كراسات شروط حجز الأراضى الأكثر تميزا بالمدن الجديدة

‫وزارة اإلسكان واجملتمعات العمرانية‬ ‫هيئة اجملتمعات العمرانية اجلديدة‬

‫كراسة الشروط اخلاصة حبجز قطع أراضي‬ ‫إسكان األكرر متيزاً‬ ‫بالقرعة العلنية خالل الفرتة من‬ ‫‪ 1327/7/03‬إىل ‪1327/8/12‬‬ ‫بمدن‬

‫السادس من اكتوبر‬

‫القاهرة الجديدة‬

‫بنى سويف الجديدة‬

‫الشيخ زايد‬

‫الشروق‬

‫العبور‬

‫دمياط الجديدة‬

‫سوهاج الجديدة‬

‫‪ 51‬مايو‬

‫السادات‬

‫احملتويــــــــات‬ ‫تمهيـــد ‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫التعاريف العامـة‬

‫‪-‬‬

‫االشتراطات العامة‬

‫‪-‬‬

‫شروط الحجــز‬

‫‪-‬‬

‫الشروط العقارية‬

‫‪-‬‬

‫قواعد إلغاء التخصيص‬

‫‪-‬‬

‫الشروط المالية‬

‫ االشتراطات البنائية ومواقع قطع األراضي المتاحة‬‫‪-‬‬

‫‪2‬‬

‫استمارة الحجـز‬

‫بسم هللا الرحمن الرحيم‬ ‫أوال ‪ :‬متهيد‬

‫تخضع المدن الجديدة ألحكام القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪5595‬الصادر فى شأن‬ ‫إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والذي يستهدف خلق مراكز حضارية جديدة‬ ‫لتحقيق االستقرار االجتماعي والرخاء االقتصادي بقصد إعادة توزيع السكان عن‬ ‫طريق إعداد مناطق جذب مستحدثه خارج نطاق المدن والقرى القائمة ‪ ،‬وقد نصت‬ ‫المادة رقم ‪ 51‬من القانون المشار إليه بأن يكون االنتفاع باألراضي والمنشات‬ ‫الداخلة فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا لألغراض واألوضاع ووفقا للقواعد‬ ‫التى يضعها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتتضمنها العقود‬ ‫المبرمة مع ذوى الشأن والتي تحكم التعامل فى األرض وطرق استغاللها ‪.‬‬ ‫ويختص جهاز تنمية المدينة الجديدة بإدارة المرافق و المشروعات التى تدخل‬ ‫ضمن كردون المدينة ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫التعاريف العامة ‪-:‬‬

‫في تطبيق االشتراطات الواردة بكراسة الشروط يقصد بالمصطلحات الواردة بها ما يلي ‪-:‬‬ ‫‪ .5‬الطرف األول ‪ :‬ويقصد به جهاز تنمية المدينة ‪0‬‬ ‫‪ .2‬الطرف الثاني‪ :‬ويقصد به الحاجز لقطعه األرض ‪0‬‬ ‫حد الطريق ‪ :‬الخط الذي يحدد عرض الطريق عاما كان أو خاصا ‪0‬‬ ‫خط التنظيم ‪ :‬الخط المعتمد الذي يوضع لتعيين حد الطريق ويفصل بين األمالك الخاصة وبين المنافع العامة ‪ ،‬وقد يكون علي حد الملكيةة أو‬ ‫داخال أو خارجا عنه ‪0‬‬ ‫زوائد التنظيم ‪ :‬المساحة الزائدة المحصورة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم خارج حدود الملكية‪0‬‬ ‫ضوائع التنظيم‪ :‬المساحة الواقعة بين خط التنظيم وحد الملكية والناتجة عن وجود خط تنظيم داخل حدود الملكية الخاصة ويلزم ضمها للمنفعة العامة‪.‬‬ ‫محور الطريق ‪ :‬مسار الخط الذي يحدد منتصف عرض الطريق ‪0‬‬ ‫‪ :‬الخط الذي يسمح بالبناء عليه سواء كان مصادفا لحد الطريق أو خط التنظةيم أو مرتةدا عةن أي منهمةا بمسةافة تحةددها قةرارات‬ ‫خط البناء‬ ‫تصدر من السلطة المختصة ‪0‬‬ ‫ارتفاع المبني ‪ :‬ارتفاع ظهر منسوب البالطة الخرسانية للدور األخير مقاسا من منسوب الرصيف أمام منتصةف واجهةة المبنةي ‪ ،‬وال يةدخل فةي‬ ‫حساب االرتفاع المقرر قانونا ارتفاع الدراوي وغرف الخدمات بالسطح ‪0‬‬ ‫االرتفاع الكلي للمبني‪:‬ارتفاع أعلي نقطة في المبني مقاسا من منسوب الرصيف أمام منتصف واجهة المبني‪0‬‬ ‫االرتداد األمامي‪ :‬المسافة التي يرتد بها خط البناء عن خط التنظيم أو حد الطريق أو حد الملكية ‪0‬‬ ‫االرتداد الجانبي‪ :‬المسافة التي يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الجانبية ‪0‬‬ ‫االرتداد الخلفي ‪ :‬المسافة التي يرتد بها خط البناء عن حد الملكية من الناحية الخلفية ‪0‬‬ ‫الوحدة السكنية‪ :‬المكان الذي يوفر لإلنسان اإلقامة واحتياجات الحياة األساسية وتشتمل علي حمام ومطبخ وغرفه سكنية واحدة علي األقل‪.‬‬ ‫الغرفة السكنية‪ :‬الغرفة التي تكون معده للمعيشة واإلقامة فيما عدا صاالت وطرقات التوزيع ‪ ،‬وتعتبر الصالة الرئيسية والتي تستخدم كصالة‬ ‫معيشة في حكم الغرفة المعدة للسكن ‪0‬‬ ‫مرافق البناء ‪ :‬مساحة غير مهيأة للمعيشة أو اإلقامة مثل المطبخ ودورات المياه وصاالت وطرقات التوزيع وأماكن الغسيل أو التخزين‪.‬‬ ‫مرافق الخدمات بالسطح ‪ :‬المرافق التي تخدم المبني كحيز المصاعد أو آبار الساللم أو خزانةات الميةاه أو أجهةزة المضةخات والكهربةاء ومعةدات‬ ‫التكييف المركزي وما إلي ذلك ‪0‬‬ ‫دورة المياه ‪ :‬المكان الذي يحتوي علي مرحاض وحوض لغسيل األيدي ‪0‬‬ ‫الحمام ‪ :‬المكان الذي يحتوي علي حوض لغسيل األيدي ومرحاض ووعاء لالستحمام (حوض حمام أو حوض قدم) ‪0‬‬ ‫المطبخ ‪ :‬المكان المخصص إلعداد وطهي الطعام وبه حوض للغسيل ‪0‬‬ ‫الفناء ‪ :‬فراغ متصل من أعاله بالفضاء الخارجي ويخصص لتهوية وإنارة غرف ومرافق البناء ويمتد من أسفله إلي أعاله دون أي عائق بخالف‬ ‫البروزات المسموح بها عليه ‪0‬‬ ‫الفناء الخارجي‪ :‬فراغ متصل من أعاله بالفضاء الخارجي وأحد جوانبه علي األقل علي حد الطريق ‪0‬‬ ‫الفناء الداخلي ‪ :‬فراغ متصل من أعاله بالفضاء الخارجي ومحاط بالحوائط من جميع الجهات أو بعضها‪0‬‬ ‫الفناء المشترك‪ :‬فراغ يدخل ضمن أكثر من ملكية ‪0‬‬ ‫الفناء الخدمي ‪ :‬فراغ الهدف منه توفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية لمرافق المبني ‪ ،‬مثل فراغ السلم والحمامات والمطابخ ‪0‬‬ ‫الفناء السكني ‪ :‬فراغ الهدف منه توفير اإلضاءة الطبيعية والتهوية لبعض غرف المبني ‪ ،‬مثل الغرف وصاالت المعيشة‪.‬‬ ‫منور الجيب ‪ :‬فراغ متصل من أعاله بالفضاء الخارجي والفناء أو الطريق من أحد جوانبه وتفتح عليه فتحات التهوية واإلنارة للغرف ومرافق البنةاء التةي ال‬ ‫يتيسر اتصالها مباشرة بالفناء أو الطريق‪0‬‬ ‫الشرفة المكشوفة (البلكون) ‪ :‬بروز ألرضيه أي دور محاط بحاجز ال يتجاوز ارتفاعه قامة الشخص بحيث يسمح باإلطالل علي الفضاء الخارجي‪0‬‬ ‫البرج ‪ :‬برو ز ألرضية أي دور علوي مسقوف محاط بحوائط بكامل ارتفاع الدور ‪0‬‬ ‫دروة السطح ‪ :‬السور العلوي الذي يتم بناؤه أعلي سقف الدور األخير للمبني ‪0‬‬ ‫السور ‪ :‬السياج المحدد لحدود قطعة أرض ‪ ،‬وتكون مادة إنشائه من المباني أو الخرسانة أو أية مادة إنشائية أخري ‪0‬‬ ‫التشةطيبات الخارجيةة ‪ :‬تغطيةةة واجهةةات المبةةاني القائمةةة سةةواء المطلةةة علةي الطريةةق العةةام أو غيةةر المطلةةة عليةةه بالبيةةاض بأنواعةةه المختلفةةة أو‬ ‫التكسيات المختلفة ‪ ،‬وكذلك أعمال الحليات أو الكرانيش والدهانات ‪.‬‬ ‫الكورنيش‪ :‬أي عنصر زخرفي يبرز عن الحائط الخارجي ‪0‬‬ ‫بيان صالحية الموقع من الناحية التخطيطية والبنائية ‪:‬‬ ‫بيان تصدره الجهة اإلدارية المختصة لتحديد االشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالموقع وتحديد نوعيه االستخدام ‪0‬‬ ‫شهادة صالحية األعمال للترخيص‪:‬‬ ‫شهادة يصدرها المهندس أو المكتب الهندسي المصمم وتعتمد من الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وتفيد بان جميةع الرسةومات والمسةتندات‬ ‫الخاصة بأعمال الترخيص صالحة للترخيص ومطابقة ألحكام قانون البناء رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 2002‬والئحته التنفيذية رقم ‪ 511‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫شهادة صالحية المبني لإلشغال ‪:‬‬ ‫شهادة يصدرها المهندس أو المكتب الهندسي المشرف علي التنفيذ وتعتمد من الجهة اإلدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم تفيد أن تنفيذ‬ ‫المبني تم طبقا للترخيص وطبقا للكودات المنظمة واألصول الفنية و ألحكام قانون البناء رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 2002‬و الئحته التنفيذية رقةم ‪511‬‬ ‫لسنة ‪0 2005‬‬ ‫المبني السكني ‪:‬‬ ‫المبني الذي يقتصر علي االستعمال السكني ويتكون من طابق أو أكثر ويضم وحدة سكنية أو أكثر وله مدخل مستقل ‪0‬‬

‫‪4‬‬

‫شروط احلجز ‪:‬‬ ‫البند (‪-: )5‬‬ ‫ يتم سداد جدية الحجز مبلغ وقدره مبلغ ‪ 010000‬جنيه " ثالثمائة وخمسون الف جنيه" لقطعة‬‫األرض وتسلم االستمارة بعد استكمال بيانتها ويرفق بها صورة بطاقة الرقم القومي باي فرع من‬ ‫فروع بنك التعمير واإلسكان‪.‬‬

‫البند (‪-: )2‬‬ ‫ يشترط فى المتقدم لحجز قطعة األرض ان يكون شخصا طبيعيا (مواطن مصري الجنسية) وال يحق أن‬‫يكون المتقدم شخصا معنويا (شركه أو مؤسسه) وبشرط اال يقل عمره عن ‪25‬عاما وقت بدء الحجز‪.‬‬ ‫ ال يحق لألسرة الواحدة (الزوج– الزوجة – واألوالد القصر) التقدم لحجز أكثر من قطعة أرض واحدة في‬‫المدن المعلن عنها‪.‬‬

‫ اال يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض له أو ألحد أفراد أسرته (الزوج – الزوجة – واألوالد‬‫القصر ) بأي من المدن الجديدة سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير بالقرعات السابقة‪.‬‬ ‫ أال يكون قد سبق تخصيص وحده سكنيه ضمن مشروع اإلسكان االجتماعي للمتقدم أو ألسرته (الزوج –‬‫الزوجة – األوالد القصر) أو آلت ألي منهم سواء كانت في حيازته أو تنازل عنها للغير ‪0‬‬

‫البند (‪-: )0‬‬ ‫سيتم عمل اآلتي لكل مسلسل منطقة علي حدة‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫دراسة استمارات الحجز المقدمة لتحديد االستمارات المستوفاة للشروط ‪0‬‬ ‫سيتم تحديد عدد استمارات الحجز التي تحتوي علي أعلي نسب سداد مقدم بحيث تكون متساوية لعدد‬ ‫قطع األراضي المطروحة في ذات مسلسل المنطقة واستبعاد استمارات الحجز التي تحتوي علي نسب‬ ‫سداد أقل ‪0‬‬ ‫سيتم اإلعالن عن موعد ومكان إجراء القرعة لكل مدينة متضمنا ً الحد األدنى ألعلي نسب سداد مقدم‬ ‫لكل مسلسل منطقة ‪0‬‬ ‫في حالة وجود تكرار الستمارات الحد األدنى يتبع اإلجراء الموضح بأستماره الحجز ‪0‬‬

‫البند (‪-: )1‬‬ ‫ملء استمارة الحجز والتوقيع عليها بمثابة موافقة نهائيه على اآلتي ‪-:‬‬ ‫ قبول الحاجز الدخول في القرعة العلنية لتحديد الفائزين من المتقدمين باستمارات الحجز التي تحتوي‬‫علي أعلي نسب سداد مقدم في ذات مسلسل المنطقة (بشرط اال تقل عن ‪ %10‬من قيمة األرض) في‬ ‫ضوء عدد األراضي المطروحة واستبعاد الحاجزين الذين تقدموا بالعروض التي تحتوي علي نسب‬ ‫سداد أقل‪.‬‬ ‫ كافة توقيتات البناء والسداد المحددة باإلعالن وكراسة شروط الطرح ‪0‬‬‫ إلغاء التخصيص وسحب األرض لحوزة الجهاز المختص فى حالة اإلخالل بالتوقيتات المحددة للبناء‬‫والواردة بالبند رقم "‪ "2‬من الشروط العامة ‪ ،‬مع عدم التعويض عن أى أعمال تكون قد تمت على‬ ‫األرض ودون الحاجة إلي إنذار أو إخطار او استصدار حكم قضائي‪.‬‬

‫البند (‪-: )1‬‬ ‫ تسرى أحكام القانون ‪ 15‬لسنة ‪ 5595‬بشأن إنشاء هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والالئحة‬‫العقارية المعمول بها بالهيئة واألجهزة التابعة لها وتعديالتها والقانون ‪ 555‬لسنة ‪ 2002‬بشأن‬ ‫قانون البناء والئحته التنفيذية وكافة القرارات واللوائح الصادرة من الهيئة فى هذا الشأن مكملة‬ ‫ومتممة فيما لم يرد النص عليه في كراسة الشروط‪.‬‬

‫‪5‬‬

‫االشرتاطات العامة ‪:‬‬ ‫البند (‪ : )5‬يعتبر اإلعالن وكراسة الشروط جزءا ال يتجزأ من عقد البيع ومكمالن ألحكامه ويجب علي الطرف الثاني وعلي خلفائه ومستأجريه‬ ‫تنفيذ واحترام هذه االشتراطات بالتضامن فيما بينهم‪.‬‬ ‫البند (‪ : )2‬ال يجوز للطرف الثاني تقسيم أو تجزئة قطعة األرض موضوع هذا العقد نهائيا‪ .‬وفى حالة المخالفة يتم إلغاء التخصيص وسحب‬ ‫األرض لحوزة الجهاز المختص دون الحاجة إلي إنذار أو تنبيه او استصدار حكم قضائي‪.‬‬ ‫وال يجوز التنازل عن قطعة األرض أو التصرف فيها بأي صورة من صور التصرفات األخرى إال بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة‬ ‫‬‫من الجهاز وسداد المصاريف اإلدارية المقررة وفقا لالئحة العقارية المعمول بها بالهيئة وأجهزتها وتعديالتها وشريطه سداد كامل الثمن‬ ‫المحدد لقطعة األرض واالنتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحه للسكن " على األقل " والسور وتشطيب الواجهة وأن يكون مطابق‬ ‫للترخيص الصادر لقطعة األرض ‪0‬‬ ‫البند (‪ : )0‬يحظر استعمال البناء الذي يقام على قطعة األرض موضوع الطرح إال لغرض السكن ‪ ،‬وفي حالة المخالفة يتم فسخ التعاقد وتطبيق‬ ‫قواعد اإللغاء ‪.‬‬ ‫ ال يجوز استعمال أو استغالل قطعة األرض قبل إنشاء المبنى ألي غرض أخر مثل تشوين وتخزين أى مواد مهما كانت أو استعمالها كحظائر‬‫للحيوانات أو جراج أو أى استعمال يتسبب عنه إقالق لراحة السكان أو األضرار بالصحة العامة ويهدد األمن ‪ ،‬وفى حالة المخالفة يكون للجهاز‬ ‫الحق فى إلغاء التخصيص وسحب قطعة األرض بعد إزالة المخالفة بمصاريف على عاتق الطرف الثاني‪.‬‬ ‫البند (‪ : )1‬على الطرف الثاني وحده أو وكيله الرسمي أو خلفه العام القيام بكافة اإلجراءات لدى الجهات أو اإلدارات المختصة للحصول على‬ ‫التراخيص والتصاريح الالزمة إلقامة المبنى وتوصيله بالمرافق العامة طبقا لالستعمال المخصص له قطعة األرض كما هو مشار إليه فى المادة السابقة‬ ‫وطبقا لما ورد بقانون البناء رقم (‪ )555‬لسنة ‪ 2002‬والئحته التنفيذية رقم ‪511‬لسنة ‪0 2005‬‬ ‫البند (‪ : )1‬يحظر على الطرف الثاني وعلى خلفائه او مستأجريه استعمال قطعة األرض موضوع هذا العقد كمكان للدعاية أو اإلعالن بأى شكل‬ ‫كان أو إنشاء أية أعمال عليها لهذا الغرض ‪ ،‬وفى حالة المخالفة يكون للجهاز الحق فى إلغاء التخصيص وسحب قطعة األرض وإزالة المخالفة‬ ‫بمصاريف على عاتق الطرف الثاني ‪0‬‬ ‫البند (‪ : )6‬يلتزم الطرف الثاني بتوفير أماكن انتظار سيارات طبقا للمعدالت وقانون البناء رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 2002‬والئحته التنفيذية رقم‬ ‫‪ 511‬لسنة ‪.2005‬‬ ‫ كما يلتزم الطرف الثاني بإقامة األسوار على حدود قطعة األرض طبقا لالشتراطات البنائية‪.‬‬‫البند (‪ : )9‬يلتزم الطرف الثاني بألوان واجهات المبنى طبقا لمخططات ألوان المباني المحددة لكل مدينه ‪0‬‬ ‫البند (‪ :)2‬المهلة المحددة الستخراج التراخيص الالزمة للبناء وتنفيذ كامل أعمال البناء ثالث سنوات من تاريخ االستالم‪0‬‬ ‫البند (‪ :)5‬للجهاز الحق فى االمتناع عن إعطاء رخصة البناء أو تعديلها للطرف الثاني وذلك فى الحاالت األتيه ‪-:‬‬ ‫ إذا كان النشاط مخالفا لما جاء بكراسة االشتراطات أو القوانين العامة‪.‬‬‫ إذا كان التصميم المعماري أو واجهات البناء تخالف من حيث التصميم أو مواد البناء المستعملة أو ألوان البياض وال تتفق مع األصول‬‫الفنية أو جمال و تنسيق المنطقة‪.‬‬ ‫ على الجهاز فى جميع األحوال ان يخطر صاحب الشأن بالمالحظات او التعديالت المطلوبة ‪ ،‬وفى حالة عدم الموافقة يتعين تقديم‬‫رسومات أخرى معدله وذلك طبقا لإلجراءات المحددة بقانون البناء الموحد رقم (‪ )555‬لسنة ‪ 2002‬و الئحته التنفيذية رقم ‪511‬‬ ‫لسنة ‪ 2005‬ويكون ذلك خالل المدة المحددة لتقديم تراخيص البناء وتنفيذ كامل أعمال البناء‪0‬‬ ‫البند (‪ :)50‬يحظر إقامة مباني أو منشات أو بروزات على قطعة األرض موضوع هذا العقد فى مناطق الردود المبينة بمحضر استالم‬ ‫األرض والتي يلزم تركها حرة بكامل االرتفاع حتى أعلى منسوب البناء ‪ ،‬ويستثنى من ذلك البروزات فوق الفتحات على أال يزيد بروزها عن‬ ‫‪ 21‬سم (خمسه وعشرون سنتيمتر) ‪ ،‬كما يستثنى من ذلك أيضا كل ما يرد له نص خاص في االشتراطات الخاصة بالمنطقة التي تقع بها‬ ‫األرض ويسمح بالبروزات فوق منطقة االرتدادات بالواجهات المطلة علي الشوارع وممرات المشاة أو الحدائق وطبقا لالشتراطات البنائية‬ ‫الخاصة بقطعة األرض وطبقا لقانون البناء الموحد رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 2002‬والئحته التنفيذية رقم ‪ 511‬لسنة ‪ 2005‬وبما ال يزيد عن‬ ‫‪ %50‬من المساحة المسموح بالبناء عليها‪.‬‬ ‫البند (‪ :)55‬لمهندس الجهاز الحق فى مراقبة أعمال البناء أثناء تنفيذها للتأكد من تنفيذ االشتراطات الموضحة بكراسة الشروط لمطابقة ما يقام‬ ‫منها طبقا للرسومات المعتمدة وعلى أصحاب الشأن ووكالئهم تسهيل مأمورية مهندسي الجهاز بالسماح لهم بالدخول فى أى وقت من األوقات‬ ‫الى مكان العمل للمعاينة ويتحمل الطرف الثاني المسئولية في حالة مخالفته لالشتراطات والرسومات المعتمدة‪.‬‬ ‫البند (‪:)52‬للجهاز الحق فى طلب إيقاف األعمال التي تقام مخالفه لهذه االشتراطات‪،‬أو فى حالة عدم مطابقتها للرسومات المعتمدة من الجهاز‪.‬‬ ‫البند (‪ :)50‬فى حالة مخالفة الطرف الثاني او خلفائه إلى من القيود أو المواد المنصوص عليها بهذه الكراسة يكون للجهاز الحق فى إلغاء‬ ‫التخصيص وسحب قطعة األرض بعد إزالة المخالفة بالطريق اإلداري بمصاريف على عاتق الطرف الثاني ‪.‬‬ ‫البند (‪ :)51‬تعتبر أحكام القانون رقم ‪ 15‬لسنة ‪ 5595‬فى شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة والالئحة العقارية وتعديالتها وكذا كافة‬ ‫القرارات والشروط العامة وشروط البناء ‪ ،‬خاصة فيما يتعلق فيها باألبنية التى تتم إقامتها فى المجتمعات العمرانية الجديدة وأية تعديالت لها وقانون‬ ‫البناء رقم ‪ 555‬لسنة ‪ 2002‬والئحته التنفيذية رقم ‪ 511‬لسنة ‪ 2005‬مكمالً ومتمما ً لالشتراطات الواردة بهذه الكراسة فيما لم يرد به نصا ً لها‪.‬‬ ‫البند (‪ :)51‬متوافر نماذج معمارية بكافة الرسومات التنفيذية الالزمة الستصدار التراخيص بحيث يمكن الحصول علي تراخيص البناء فور‬ ‫استالم قطعة األرض في حال اختيار نموذج من هذه النماذج‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫الشروط العقارية ‪-:‬‬ ‫البند(‪-: )5‬‬ ‫ يتم تسليم األرض لصاحب الشأن أو وكيله فى الموعد المحدد لالستالم (طبقا ً للموعد المحدد بإخطار‬‫الجهاز للعميل) ‪ ،‬وذلك بموجب محضر تسليم موقع عليه من المختصين بجهاز المجتمع العمراني‬ ‫وصاحب الشأن أو وكيله وفقا ً للنموذج المعد لذلك على أن يكون التوكيل المقدم توكيالً خاصا ً محدد‬ ‫الغرض أو بموجب توكيل عام رسمي مخصص‪.‬‬ ‫ وإذا لم يتم االستالم في الموعد المحدد بالفقرة السابقة فأن ذلك يعد عدوالً عن التخصيص وتطبق‬‫قواعد إلغاء التخصيص دون حاجه الي إنذار أو إخطار او استصدار حكم قضائي ‪0‬‬ ‫البند ( ‪-: )2‬‬ ‫(أ) فى حالة إلغاء التخصيص قبل استالم األرض ‪ :‬يتم خصم (‪ %5‬مصاريف إداريه ‪ %0،1 +‬مجلس‬ ‫أمناء المدينة) من إجمالي ثمن األرض‪.‬‬ ‫(ب) في حالة إلغاء التخصيص بعد استالم األرض ‪ :‬يتم خصم مقابل إشغال لألرض بواقع ‪ %0،1‬من‬ ‫إجمالي ثمن األرض (سنويا) من تاريخ االستالم وحتى تاريخ االسترداد باإلضافة الى الخصم الوارد‬ ‫بالبند السابق (‪/2‬أ )‪.‬‬ ‫البند ( ‪-: ) 0‬‬ ‫يشترط للتنازل للغير عن قطع األراضي السكنيه المطروحة بهذه القرعة بالمدن األتي‪-:‬‬ ‫ أن يتم التنازل والتوقيع أمام الموظف المختص بجهاز المدينة من المتنازل والمتنازل إليه أو‬‫وكيليهما بموجب توكيل رسمي (عام‪ /‬خاص) ويذكر به التنازل عن قطعة األرض المتنازل عنها‬ ‫ورقمها ويحفظ أصل التوكيل بملف العميل وسداد المصروفات اإلدارية المقررة فى حالة الموافقة‬ ‫وفقا لالئحة العقارية المعمول بها في الهيئة وأجهزتها وتعديالتها‪.‬‬ ‫ أن يتم سداد كامل الثمن المحدد لقطعة األرض‬‫ االنتهاء من تنفيذ دور سكنى به وحدة صالحه للسكن " على األقل " والسور وتشطيب الواجهة وأن‬‫يكون مطابق للترخيص الصادر لقطعة األرض ‪0‬‬ ‫ أن يحل المتنازل إليه محل المتنازل فى كافة االلتزامات الواردة بهذه الكراسة ‪0‬‬‫البند (‪- : )1‬‬ ‫ جميع المخاطبات الصادرة من جهاز المدينة لصاحب الشأن تكون نافذة ألثارها قانونا طالما كانت‬‫مرسله على عنوان صاحب الشأن المدون باستمارة بيانات حجز قطعة األرض وفي حالة تغيير‬ ‫العنوان يلتزم صاحب الشأن بإخطار جهاز المدينة وفى حالة عدم إخطار صاحب الشأن الجهاز‬ ‫المختص بتغيير عنوانه تكون كافة اإلخطارات والمراسالت على العنوان الثابت باستمارة الحجز‬ ‫صحيحة ومنتجة ألثارها القانونية‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫الشروط املالية‪-:‬‬ ‫البند (‪-: )5‬‬ ‫ تتم القرعة يدوية وعلنية بين السادة الحاجزين المتقدمين بعرض سداد أعلي مقدم (بشرط اال‬‫يقل عن ‪ %10‬من القيمة اإلجمالية) في ضوء عدد قطع األراضي المطروحة واستبعاد‬ ‫الحاجزين التي تحتوي عروضهم علي نسب سداد أقل وسيتم اإلعالن عن مكان وموعد إجراء‬ ‫القرعة لكل مدينة الحقا ً وبحضور مسئولي جهاز المدينة والجهات المعنية والرقابية وبنك‬ ‫التعمير واإلسكان ومن يرغب من المواطنين المتقدمين للحجز‪.‬‬ ‫البند (‪-: )2‬‬ ‫ يتم رد مقدم الحجز للسادة المتقدمين الذين لم يفوزا في القرعة ‪ ،‬ولم يقع عليهم االختيار بعد‬‫إعالن نتيجة القرعة العلنية ‪ -‬مضافا إليها الفوائد المقررة من خالل بنك التعمير واإلسكان ‪.‬‬ ‫البند (‪-: )0‬‬ ‫ يسدد مبلغ ‪ 010000‬جنيه " ثالثمائة وخمسون الف جنيه" لقطعة األرض وفي حالة رسو‬‫القرعة يستكمل سداد أعلي نسبة مقدم من إجمالي ثمن األرض(بشرط اال تقل عن ‪ %10‬من‬ ‫قيمة األرض) والواردة باستمارة الحجز نقدا أو بشيك معتمد (مقبول الدفع أو مصرفي)‬ ‫باإلضافة إلى (‪ %5‬مصاريف إدارية ‪ %0،1 +‬مجلس أمناء المدينة) من إجمالي ثمن األرض‬ ‫وذلك خالل شهرين من تاريخ إجراء القرعة العلنية‪.‬‬ ‫ في حالة عدم السداد خالل شهرين من تاريخ إجراء القرعة يتم إلغاء الحجز نهائيا ويخصم‬‫منه ‪ %5‬مصاريف إدارية ‪ %0،1 +‬مجلس أمناء المدينة ‪.‬‬ ‫ سداد باقي القيمة بالكامل عند استالم األرض (طبقا للموعد المحدد بإخطار الجهاز للعميل )‬‫ويحرر شيك بنكي بباقي قيمة األرض باسم جهاز المدينة لحين االستالم وفي حالة عدم السداد‬ ‫باقي قيمة األرض تتخذ إجراءات إلغاء التخصيص وسحب قطعة األرض لحوزة جهاز المدينة‬ ‫دون الحاجة الى إنذار او إخطار او استصدار حكم قضائي ‪ ،‬مع عدم اإلخالل بما ورد بالبند‬ ‫(‪ )2‬من الشروط العقارية‪.‬‬

‫‪8‬‬

‫قواعد إلغاء التخصيص‬ ‫تتخذ إجراءات إلغاء التخصةيص وسةحب قطعةة األرض فةى الحةاالت اآلتيةة طبقةا ً للقواعةد المعمةول‬ ‫بها بالالئحة العقارية‪-:‬‬

‫البند (‪-: )5‬‬ ‫ في حالة اكتشاف أو ظهور أية مخالفات لشروط الحجز أو أي بند من البنود الواردة بهذه‬‫الكراسة وذلك دون حاجه إلي تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي‪.‬‬

‫البند (‪-: )2‬‬ ‫‪ -‬بناءاً على طلب صاحب الشأن ‪.‬‬

‫البند (‪-: )0‬‬ ‫ عدم قيام الطرف الثاني باستكمال سداد أعلي نسبة مقدم من إجمالي ثمن األرض باإلضافة‬‫الى ‪ %5‬مصاريف إدارية و ‪ %0،1‬مجلس أمناء المدينة من إجمالي ثمن األرض خالل‬ ‫شهرين من تاريخ القرعة العلنية‪.‬‬ ‫‪ -‬عدم سداد باقي قيمة األرض عند استالم االرض (طبقا ً للموعد المحدد باخطار الجهاز للعميل)‬

‫البند (‪-: )1‬‬ ‫عدم اإللتزام بالتوقيتات المحددة الستالم األرض والبناء كالتالي ‪-:‬‬ ‫ استالم األرض خالل الفترة المحددة بإخطار التخصيص ‪0‬‬‫‪ -‬االنتهاء من استخراج تراخيص البناء والتنفيذ خالل ‪ 0‬سنوات من تاريخ االستالم‪.‬‬

‫البند (‪-: )1‬‬ ‫ التصرف في األرض بأي شكل من أشكال التصرف للغير دون موافقة كتابيه مسبقة من‬‫الطرف األول وبالشروط الواردة بالبند رقم (‪ )0‬من الشروط العقاريه‪0‬‬

‫البند (‪-: )6‬‬ ‫‪-‬‬

‫تغيير الغرض المخصص من أجله األرض أو العقار ‪ ،‬دون الحصول على موافقة من هيئة‬ ‫المجتمعات العمرانية الجديدة ‪0‬‬

‫‪9‬‬

‫استمارة بيانات حلجز قطعة ارض سكنيه مبدينة القاهرة اجلديدة‬ ‫بيانات تمال بمعرفة الحاجز ‪:‬‬ ‫االسـم ‪:‬‬ ‫رقم البطاقة ( رقم قومي )‪:‬‬

‫تليفون المحمول ‪:‬‬

‫تليفون العمل ‪:‬‬

‫تليفون المنزل ‪:‬‬

‫مسلسل المنطقة ‪:‬‬

‫اسم المنطقة‬

‫نسبة سداد المقدم ‪:‬‬

‫‪:‬‬

‫‪%‬‬

‫أتعهد بااللتزام بكل الشروط الواردة باإلعالن وكراسة الشروط – وأتعهد بقبول الخصم الي‬ ‫مديونية ماليه مستحقه لجهاز المدينة ‪0‬‬ ‫توقيع الحاجز ‪:‬‬ ‫االسم ‪:‬‬ ‫التوقيع ‪:‬‬

‫سيتم اآلتي لكل مسلسل منطقة علي حدة‪:‬‬ ‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫دراسة استمارات الحجز المقدمة لتحديد االستمارات المستوفاة للشروط‪.‬‬ ‫سيتم تحديد عدد استمارات الحجز التي تحتوي علي أعلي نسب سداد مقدم بحيث تكون متساوية‬ ‫لعدد قطع األراضي المطروحة في ذات مسلسل المنطقة واستبعاد استمارات الحجز التي تحتوي‬ ‫علي نسب سداد أقل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سيتم اإلعالن عن موعد ومكان إجراء القرعة لكل مدينة متضمنا الحد األدنى ألعلي نسب سداد‬ ‫مقدم لكل مسلسل منطقة‪.‬‬ ‫وفى حالة وجود تكرار للحد األدنى سيتم إجراء القرعة على مرحلتين كاآلتي ‪:‬‬ ‫أوالً‪ :‬إجراء القرعة بين االستمارات التي تحتوى على نسب مقدم أعلى من الحد األدنى ‪.‬‬ ‫ثانيا ً‪ :‬بعد اإلنتهاء من إجراء القرعة بين الحاجزين للبند أوالً وتخصيص قطعة أرض لكل منهم يتم‬ ‫إجراء قرعة بين استمارات الحد األدنى لتحديد الفائز منهم‪.‬‬

‫بيانات تمأل بمعرفة الموظف المختص ‪:‬‬ ‫رقم االستمارة (‬

‫)‬

‫إجمالي قيمة جدية الحجز ‪:‬‬ ‫توقيع الموظف المختص ‪:‬‬

‫‪01‬‬

‫جنيه‬ ‫تحريرا فى‬

‫‪/‬‬

‫‪2059 /‬‬