مسودة قانون الوظيفة العامة مشروع قانون مقترح إعداد النقابة العامة للعاملين بالضرائب على المبيعات النقابة العامة للعاملين بالضرائب العامة
قانون الوظيفة العامة
**** المادة ( األولى )
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الوظيفة العامة وتسرى أحكامه على جميع العاملين المدنيين بالدولة في كافة الوزارات ومصالحها واألجهزة الحكومية ووحدات اإلدارة المحلية والهيئات العامة . المادة ( الثانية )
يلغى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والصادر بالقانون رقم 74لسنة 8741و قانون 71 لسنه ، 8741وكذلك القوانين الخاصة للعاملين المدنيين في كافة الجهات بالموضحة بالمادة األولي ،مع عدم صدور أحكام تخالف أحكام هذا القانون . المادة ( الثالثة )
يصدر رئيس مجلس الوزراء الالئحة التنفيذية للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به والى أن تصدر هذه الالئحة ،يستمر العمل باللوائح والقرارات القائمة حاليا ً فيما ال يتعارض وأحكام القانون المرافق . 1
مادة ( الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريد الرسمية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشرة . الباب األول األحكام العامة مادة ( ) 1
الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة والجدارة وهى تكليف للقائمين بها وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب . وال يجوز فصل الموظف بغير الطريق التأديبي إال في األحوال التي يحددها القانون وتبين الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها لكفالة فاعلية دور الوظائف العامة . مادة ( ) 2
يقصد في تطبيق أحكام هذا القانون بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها: -1السلطة المختصة : الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة بحسب األحوال. -2الـوحـــدة: الوزارة أو المصلحة أو الجهاز الحكومي أو وحدة اإلدارة المحلية أو الهيئة العامة. -3وظائف اإلدارة العليا: وظائف المستويات الثالثة التالية للسلطة المختصة. -4وظائف اإلدارة التنفيذية: وظائف المستوى التالي لوظائف اإلدارة العليا. -5المـوظف: كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة. -6األجر الوظيفي: األجر المنصوص عليه في الجداول المرفقة بهذا القانون مضموما ً إليه جميع العالوات المقررة القانون. هذا بمقتضى -7األجر المكمل: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله بخالف األجر الوظيفي. -8إجمالي األجر: كل ما يحصل عليه الموظف نظير عمله من أجـر وظيفي وأجر مكمل. -9السنة : السنة المالية للدولة. -11الوزير المختص: الوزير المعني بالوظيفة العامة . -11الجهاز: الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة. مجلس الوظيفة العامة : المادة ()3
يُنشأ مجلس للوظيفة العامة بغرض تقديم المقترحات الخاصة بتطوير الوظيفة وتحسين الخدمات العامة في البالد ،ويقوم على وجه الخصوص باآلتي: 2
إبداء الرأي فيما يطرح عليه من قضايا الوظيفة العامة سواء من رئيس مجلس الوزراءأو الوزير المختص أو رئيس الجهاز. تقديم المقترحات فيما يتعلق بالموازنة المخصصـــــة للوظيفة العامة . إبداء الرأي في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالوظيفة العامة . إبداء الرأي في طريقة ومعايير تقييم الجهات الحكومية وموظفي الوظائف العامة . تقديم مقترحات تحسين أداء الوظيفة العامة . إبداء الرأي في البرامج التدريبية المقدمة لموظفي الوظيفة العامة . إبداء الرأي في القضايا المتعلقة باألخالقيات المهنية لموظفي الوظيفة العامة .ويشكل مجلس الوظيفة العامة برئاسة رئيس الجهاز وعضوية كل من: -1رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة. -2رئيس قطاع الخدمة المدنية بالجهاز. -3رئيس قطاع الموازنة العامة للدولة بوزارة المالية. -4اثنين من الخبراء في اإلدارة والموارد البشرية والقانون يتم اختيارهم طبقا لمعايير محددة لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. ويكون للمجلس أمانة فنية يصدر بتشكيلها قرار من رئيس المجلس. ويضع المجلس الئحة داخلية تتضمن القواعد واإلجراءات المتعلقة بسير العمل به وأمانته الفنية. علي أن تعرض هذه المقترحات علي مجلس النواب إلصدارها وفي حالة غياب المجلس تعرض علي رئيس الجمهورية . لجنة الموارد البشرية: المادة ()4
تُشكل في كل وحدة ،بقرار من السلطة المختصة ،لجنة أو أكثر للموارد البشرية ،تتكون من خمسة أعضاء ،يكون من بينه م أحد القانونيين ،وأحد المتخصصين في الموارد البشرية من داخل الوحدة، وأحد ممثلي النقابات العامة المنشأة ،يختاره مجلس إدارة النقابة . وتختص اللجنة بالنظر في التعيين في الوظائف من غير وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية ومنح العالوات لشاغليها ونقلهم خارج الوحدة واعتماد تقارير تقويم أدائهم ,واقتراح البرامج والدورات التدريبية الالزمة لتنمية الموارد البشرية ،وتغيير مفاهيم وثقافة الوظيفة وتطوير أساليب العمل ورفع معدالت األداء ،وغير ذلك مما يُحال إليها من السلطة المختصة. وتُرسل اللجنة اقتراحاتها إلى السلطة المختصة خالل أسبوع العتمادها ,فإذا لم تعتمدها ولم تُبد اعتراضا عليها خالل ثالثين يوما ً من تاريخ وصولها اعتبرت مرفوضة ,أما إذا اعترضت على اقتراحات اللجنة كلها أو بعضها ،فيتعين أن تُبدي كتابة األسباب المبررة لذلك وتُعيد ما اعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه األسباب وتُحدد لها أجالً للبت فيه فإذا انقضى هذا األجل دون أن تُبدي اللجنة رأيها أُعتبر رأي السلطة المختصة نافذاً ,أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خالل األجل ال ُمحدد ،تُرسل اقتراحاتها إلى السلطة المختصة التخاذ ما تراه بشأنها ويُعتبر قرارها في هذه الحالة نهائيا ً. وتُحدد الالئحة التنفيذية كيفية اختيار أعضاء اللجنة وممارسة أعمالها. المادة ( ) 5
3
تُعلن القررارات التري تُصردر فري شرأن الوظيفرة العامرة فري نشررة رسرمية تُصردرها الوحردة ورقيًرا أو إلكترونيًررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررا. وتُحدد الالئحة التنفيذية كيفية وإجراءات النشر أو اإلتاحة على نحو يكفل العلم بها لذوي الشأن. المادة ( ) 6
يخررتص مجلررس الدولررة ،دون غيررره ،بإبررداء الرررأي مسررببا ً فرري المسررائل المتعلقررة بتطبيررق أحكررام هررذا القانون والئحته التنفيذية ،بنا ًء على طلب السرلطة المختصرة ,وذلرك وفقرا ً للقواعرد واإلجرراءات التري تحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررددها الالئحررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة التنفيذيررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة. تنمية ثقافة الخدمة المدنية والموارد البشرية: المادة ( ) 7
تعمل الوحردة علرى تردريب وتأهيرل وإعرداد المروظفين للقيرام بواجباتهرا ومسرئولياتها علرى نحرو يكفرل تنمية ثقافة الوظيفة العامة ودورها في المجتمع وتحقيق أهدافها. ولكررل وحرردة إنشرراء مركررز لتنميررة المرروارد البشرررية ،بعررد موافقررة الجهرراز لترردريب وتأهيررل وإعررداد المرروظفين بهررا وبالمصررالح أو الوحرردات أو الفررروع التابعررة لهررا ،ويجرروز إسررناد عمليررات الترردريب والتأهيل واإلعداد إلى مراكز وهيئات التدريب التي يصدر باعتمادها قرار من رئيس الجهاز. وتحرردد الالئحررة التنفيذيررة ضرروابا وإجررراءات إنشرراء مراكررز تنميررة المرروارد البشرررية ونظررام الترردريب والتأهيل واإلعداد وضوابا االلتحاق بها والشهادات التي تمنحها. المادة ( ) 8
يجوز للوحردة أن تقروم بتردريب الشرباب علرى األنشرطة واألعمرال التخصصرية بهرا بنرا ًء علرى طلربهم دون التزامها بتعيينهم ،وذلك على النحو الذي تنظمه الالئحة التنفيذية. الباب الثاني :الوظائف والعالقة الوظيفية الوظائف: المادة ( ) 9
تضررع كررل وحرردة هرريكالً تنظيميرا ً لهررا ،يُعتمررد مررن السررلطة المختصررة ،بعررد أخررد رأى الجهرراز ,يتضررمن تقسيمها إلى تقسيمات فرعية تتناسب مع أنشطتها وحجم ومجاالت العمل بها. وتضع كل وحردة جردوالً للوظرائف مرفقرا ً بره بطاقرات وصرف كرل وظيفرة ،تتضرمن تحديرد مسرتواها الرروظيفي وطريقررة شررغلها والمجموعررة الوظيفيررة الترري تنتمرري إليهررا والشررروط الررالزم توفرهررا فرريمن يشغلها ،والواجبات والمسئوليات والمهام المنوطه بها ،ومؤشرات قياس أدائها. ويختص رئيس الجهاز باعتمراد جردول وظرائف كرل وحردة وحجرم المروارد البشررية الالزمرة لهرا فري ضوء احتياجاتها الفعلية. المادة ()11
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل دائم للوزارة بالمستوى األول لمعاونة الوزير في مباشرة اختصاصاته. واستثنا ًء من أحكام المادة ( )19من هذا القانون يختار الوزير الوكيل الدائم لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمدة واحدة ،يُكلف خاللها بضمان االستقرار التنظيمي والمؤسسي للوزارة والهيئات واألجهزة التابعة لها ،ورفع مستوى كفاءة تنفيذ سياساتها،واستمرارية البرامج والمشروعات والخطا ،ومتابعتها تحت إشراف الوزير. وتحدد الالئحة التنفيذية قواعد وضوابا اختيار وتقويم أداء الوكيل الدائم. المادة ( ) 11
تقسم الوظائف الخاضعة ألحكام هذا القانون إلى المجموعات الوظيفية الرئيسية اآلتية: 4
-1مجموعة الوظائف التخصصية. -2مجموعة الوظائف الفنيـــــــــة. -3مجموعة الوظائف الكتابيـة. -4مجموعة الوظائف الحرفية والخدمة المعاونة. وتُعتبر كل مجموعة وظيفية وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب واإلعارة. وتتكون كل مجموعة وظيفية من مجموعات نوعية ،وتنظم الالئحة التنفيذية معايير إنشاء هذه المجموعات النوعية والنقل بين المجموعات المتماثلة. المادة ()12
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو اإلعارة بمراعاة استيفاء شروط شغلها ،وذلك بحسب األحوال المبينة بهذا القانون. التعيين في الوظائف: المادة ()13
يكون التعيين بموجب قرار يصدر من رئيس الجمهورية أو من يفوضه ،على أساس الكفاءة والجدارة ،دون محاباة أو وساطة من خالل إعالن مركزي على موقع بوابة الحكومة المصرية والجريدة الرسمية متضمنا ً البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها على نحو يكفل تكافؤ الفرص والمساواة بين المواطنين. فى جميع األحوال يُشترط لشغل الوظائف أن تكــــون شاغرة وممولة. ويكون شغل تلك الوظائف بامتحان تحريري يُنفذه الجهاز من خالل لجنة لالختيار ،ويشرف عليه الوزير المختص ،على أن يكون التعيين بحسب األسبقية الواردة في الترتيب النهائي لنتيجة االمتحان ،وعند التساوي يُقدم األعلى في مرتبة الحصول على المؤهل المطلوب لشغل الوظيفة, فالدرجة األعلى في ذات المرتبة ,فاألعلى مؤهالً ،فاألقدم في التخرج ،فاألكبر سنًا. وتُحدد الالئحة التنفيذية قواعد وكيفية اإلعالن عن الوظائف الشاغرة ،وتشكيل لجنة االختيار وإجراءات انعقاد االمتحان وكيفيته وقواعد المفاضلة ،على أن تُعلن النتيجة على الموقـع اإللكتروني المشار إليه بالفقرة األولى من هذه المادة. المادة ((14
تلتزم الدولة بتعين جميع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه وأوائل الخارجين غير المعينين في وظائف بالجهاز اإلدارة للدولة . على أن تُحدد الشروط والضوابا بالالئحة التنفيذية للقانون . المادة ( ) 15
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التي تحجز للمصابين في العمليات الحربية والمحاربين القدماء ومصابي العمليات األمنية دون اإلخالل بنسبة %5لذوى اإلعاقة واألقزام متى سمحت حالتهم بالقيام بأعمالها ،وذلك وفقا ً للقواعد التي يحددها هذا القرار. كما يجوز أن يعين في هذه الوظائف أزواج الفئات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو أحد أوالدهم أو أحد أخواتهم القائمين بإعالتهم وذلك في حالة عجزهم عجزاً تاما ً أو وفاتهم إذا توفرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف ،وكذلك األمر بالنسبة ألسر الشهداء والمفقودين في العمليات الحربية وأسر شهداء العمليات األمنية. المادة ( ) 16
يًشترط فيمن يعين في إحدى الوظائف ما يأتي: 5
-1أن يكون متمتعا ً بالجنسية المصرية . -2أن يكون محمود السيرة ،حسن السمعة. -3أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. -4أال يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي. -5أن تثبت لياقته الصحية لشغل الوظيفة بشهادة تصدر من المجلس الطبي المختص. -6أن يكون مستوفيًا الشتراطات شغل الوظيفة. -7أن يجتاز االمتحان المقرر لشغل الوظيفة. -8أال يقل سنه عن واحد وعشرون عاما ً ميالديـا ً. المادة ()17
يؤدي كل موظف من شاغلي وظائف اإلدارة العليا أمام السلطة المختصة وقبل أن يباشر عمله اليمين اآلتية " :أقسم باهلل العظيم أن احترم الدستور والقانون ،وأن أخدم الدولة ،وأن أحافظ على المال العام ،وأن أؤدي واجباتي الوظيفية بنزاهة وشفافية وبروح فريق العمل وعلى الوجه األكمل لخدمة الشعب". المادة ()18
يُوضع المعين ألول مرة تحت االختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمه العمل ،تتقرر خاللها مدى صالحيته للعمل ،فإذا ثبت عدم صالحيته أُنهيت خدمته مع حفظ حقه في التظلم . وال يجوز ندب أو إعارة المعين خالل فترة االختبار أو منحه أي نوع من أنواع اإلجازات سـوى العارضة. اإلجازة وال تسرى أحكام هذه المادة على شاغلي وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية. وتُحدد الالئحة التنفيذية أحوال وإجراءات عدم الصالحية. المادة ()19
يجوز في حاالت الضرورة التعاقد مع ذوي الخبرات من التخصصات النادرة في حالة عدم توافرها بالوحدة بموافقـــــة رئيس مجلس الوزراء لمدة ال تجاوز ثالث سنوات بنا ًء على عرض الوزير المختص ووفقا ً للضوابا التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وذلك دون اإلخالل بالحد األقصى للدخول . التعيين في وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية: المادة ()21
يكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية بالتعيين عن طريق مسابقة يعلن عنها على موقع بوابة الحكومة المصرية واحدي الجرائد الحكومية متضمنا البيانات المتعلقة بالوظيفة، ويكون التعيين من خالل لجنة لالختيار لمدة أقصاها ثالث سنوات ،يجوز تجديدها لمدة واحدة ،بناء على تقارير تقويم األداء ،وذلك دون اإلخالل بباقي الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف. ويشترط لشغل هذه الوظائف التأكد من توفر صفات النزاهة من الجهات المعنية ،واجتياز التدريب الالزم ،ويحدد الجهاز مستوى البرامج التدريبيـة المتطلبة والجهات المعتمدة لتقديم هذه البرامج. وتُحدد الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد اختيار شاغلي هذه الوظائف وتشكيل لجنة االختيار واإلعداد والتأهيل الالزمين لشغلها وإجراءات تقويم نتائــــج أعمال شاغليها. المادة ()21 6
تنتهي مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها ،وبانتهاء هذه المدة يشغل الموظف وظيفة أخرى ال يقل مستواها عن مستوى الوظيفة التي كان يشغلها إذا كان من موظفي الدولة قبل شغله إلحدى هذه الوظائف. ويجوز للموظف خالل الثالثين يوما ً التالية النتهاء مدة شغله إلحدى الوظائف المشار إليها طلب إنهاء خدمته ،وفى هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمين االجتماعي مضافا ً إليها مدة خمس سنوات أو المدة الباقية لبلوغه السن المقررة قانونا ً لترك الخدمة أيهما أقل ,ويُعامل فيما يتعلق بالمعاش الذي يستحقه في وظيفته السابقة معاملة من تنتهي خدمته ببلوغ هذه السن. وتتحمل الخزانة العامة للدولة الزيادة في الحقوق التأمينية الناتجة عن تطبيق هذه المادة. ويجب أن تتخذ اإلجراءات الالزمة لتجديد مدة شغل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية أو النقل منها طبقًا لألحكام السابقة قبل انتهاء المدة المحددة لشغل الوظيفة بستين يو ًما على األقل. المادة ()22
ال تسري أحكام المادتين السابقتين على الجهات والوظائف ذات الطبيعة الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية ،ويكون شغل وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية في هذه الجهات والوظائف عن طريق ا لترقية باالختيار ،وذلك على أساس بيانات تقويـم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر االمتياز. العالقة الوظيفية: المادة ()23
تُعتبر األقدمية في الوظيفة من تاريخ شغلها ،فإذا اتحد تاريخ شغل الوظيفة ألكثر من موظف اعتبرت األقدمية وفقا ً لما يأتي: -1إذا كان شغ ل الوظيفة ألول مرة اعتبرت األقدمية بحسب األسبقية في التعييـن طبقا لما ورد في المادة ( )13من هذا القانون. -2وإذا كان شغل الوظيفة بطريق الترقية اعتبرت األقدمية على أساس األقدمية فـي الوظيفة السابقة. المادة ()24
علي السلطة المختصة تسوية حاالت الحاصلين على مؤهالت أعلى قبل الخدمة أو أثنائها ،متى كانت تلك المؤهالت متطلبه لشغلها ،وبشرط استيفائهم الشروط الالزمة لشغل هذه الوظائف ،دون الحاجة لإلعالن . بمنح العامل الذى يعين وفقا ً ألحكام الفقرة السابقة أو مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعالوة من عالواتها أو مرتبه السابق مضافا ً اليه هذه العالوات أيهما أكبر حتى وإن تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها . تمنح هذه العالوة لمن يعاد تعينه بوحده أخرى بالمؤهل األعلى الذى حصل عليه . وتحسب لمن بعين وفقا ً ألحكام هذه المادة من حملة المؤهالت العليا بعد تعينه بوظيفة تخصصية أ قدمية تساوى نصف المدة التي قضها قبل التعين بالمؤهل األعلى بحد أقصى 5سنوات وبما ال يجاوز تاريخ حصوله على المؤهل األعلى . المادة ()25
ال يجوز بأية حال من األحوال أن يعمل موظف تحت الرئاسة المباشرة ألحد أقاربه من الدرجة األولى في نفس الوحدة ،وتحدد الالئحة التنفيذية اإلجراءات الواجب اتخاذها عند توفر هذه الحالة. 7
الباب الثالث تقويم األداء المادة ()26
تضع السلطة المختصة نظاما ً يكفل تقويم أداء الموظف بالوحدة بما يتفق وطبيعة نشاطـــها وظائفها. ونوعية وأهدافها ويكون تقويم أداء الموظف عن سنة مالية على مرتين على األقل قبل وضع التقرير النهائي، ويقتصر تقويم األداء على القائمين بالعمل فعالً بالوحدة مدة ستة أشهر على األقل.ويكون األداء العادي هو األساس المعّول عليه في تقويم أداء العاملين بما يحقق أهداف الوحدة ونشاطها ونوعية الوظائف بها.ويكون تقويم األداء بمرتبة ممتاز ،أو كفء ،أو فوق المتوسا ،أو متوسا ،أو ضعيف. ويتم إخطاره تقرير تقويم األداء السنوي علي مقر اإلدارة . ويقدر تقويم أداء الموظف الذي لم يقم بالعمل فعليا ً بالوحدة لمدة ستـة أشهر على األقل للتجنيد أو لالستدعاء لالحتياط أو لالستبقاء أو للمرض أو لعضوية أحد المجالس النقابية أو لعضوية مجلس النواب بمرتبة كفء حكماً ،فإذا كان تقويم أدائه في العام السابق بمرتبة ممتاز يقدر بمرتبة ممتاز حكما ً. المادة ()27
تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة. وله أن يتظلم منه خالل ثالثين يوما ً من تاريخ إعالنه. ويكون تظلم الموظفين شاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى المختصة. السلطة ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات' ،تنشأ لهذا الغرض ،وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثالثة من شاغلي وظائف اإلدارة العليا ممن لم يشتركوا في وضع التقرير ،وعضو تختاره النقابة العامة بالوحدة إن وجدت. ويُبت في التظلم خالل ستين يوما ً من تاريخ تقديمه ،ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة قابال للطعن عليه أمام مجلس ألدوله ،ويعتبر عدم البت في التظلم خالل تلك المدة بمثابة قبول التظلم وال يُعتبر تقرير تقويم األداء نهائيا ً إال بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه أو عدم البت فيه وتحدد الالئحة التنفيذية كيفية إعالن الموظف بتقرير تقويم األداء ونتيجة التظلم منه. المادة ()28
يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية ,فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر مالئمةً للقيام بوظيفة أخرى في ذات مستوى وظيفته ،اقترحت نقله إليها لمدة ال تجاوز سنة. 8
وإذا تبين للجنة بعد انقضاء المدة المشار إليها في الفقرة السابقة أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية ،اقترحت خصم % 25من األجر المكمل لمدة ستة أشهر. وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل ،اقترحت اللجنة عرض األمر علي اللجنة الثالثية التخاذ قرار في شأنه. في حالة اتخاذ بالفصل من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش يحق له الطعن في قرار اللجنة أمام القضاء وفى جميع األحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة لالعتماد. علي أن تحدد الالئحة التنفيذية تشكيل اللجنة الثالثية واختصاصها مادة ()29
تنتهي لعدم الصالحية للوظيفة خدمة شاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسا من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقه في المعاش. الباب الرابع الترقية ،والنقل ،والندب ،واإلعارة والحلول الترقية: المادة ()31
مع مراعاة استيفاء الموظف لشروط شغل الوظيفة المرقى إليها ،تكون الترقية بموجب قرار يصدر من السلطة المختصة بالتع يين من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في المستوى والمجموعة الوظيفية التي تنتمي إليها.وتكون الترقية للوظائف التخصصية من المستوي األول (ب) باالختيار علي أساس بيانات تقويم األداء وما ورد في ملف الخدمة من عناصر االمتياز ،وتكون الترقية للوظائف التخصصية األخرى باالختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم ( )1المرفق ،وتكون الترقية لباقي الوظائف باألقدمية. ويُشترط للترقية أن يحصل الموظف على تقرير تقويم أداء بمرتبة كفء في السنتين السابقتين مباشرة على الترقية ،باستثناء الترقية باالختيار في الوظائف التخصصية فيجب الحصول على تقرير تقويم أداء بمرتبة ممتاز. وتُحدد الالئحة التنفيذية ضوابا ومعايير الترقية. المادة ()31
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين ،وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها .ويستحق الموظف اعتبارًا من هذا التاريخ األجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها أو أجره السابق مضافا ً إليه عالوة ترقية بنسبة %5من هذا األجر الوظيفي أيهما أكبر. النقل: المادة ()32
يجوز بقرار من السلطة المختصة نقل الموظف من وحدة إلى أخرى وذلك إذا كان النقل ال يفوت عليه دوره في الترقية أو كان بناء على طلبه. ويكون نقل شاغلي وظائف اإلدارة العليا إلى خارج الوحدة بقرار مـــــن رئيس مجلس الوزراء. وال يجوز نقل الموظف من وظيفة إلى أخرى تقل في مستواها عن مستوى وظيفته األصلية. وتُحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالنقل. الندب: المادة ()33 9
يجوز بقرار من السلطة المختصة ،ندب الموظف للقيام مؤقتا ً بعمل وظيفة أخرى من ذات المستوى الوظيفي لوظيفته أو من المستوى الذي يعلوه مباشرةً في ذات الوحدة التي يعمل بها أو في وحدة أخرى ،إذا كانت حاجة العمل في الوظيفة األصلية تسمح بذلك ،ويكون أجر الموظف المنتدب بكامله على الجهة المنتدب إليها. وتُحدد ا لالئحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب على أال تزيد مدته على أربع سنـوات وفي حالة مد المدة يعتبر نقل لجهة العمل الجديدة . الحلول: المادة ()34
عند غياب شاغل وظيفة مرن وظرائف اإلدارة العليرا أو التنفيذيرة عرن العمرل ،يحرل محلره فري مباشررة واجبات ومسئوليات وظيفته ،من يليه مباشرة في ترتيب األقدمية ،ما لم تُحدد السرلطة المختصرة مرن يحل محله على أن يكون من ذات مستواه أو من المستوى األدنى مباشرة. اإلعارة: المادة ()35
يجوز بقرار من السلطة المختصة إعارة الموظف للعمل بالداخل أو الخارج بعد موافقة كتابية منه، ويُحدد القرار الصادر باإلعارة مدتها. ويترتب على إعارة شاغل وظيفة من وظائف اإلدارة العليا أو التنفيذية انتهاء مدة شغله لها. ويكون أجر الموظف المعار بكامله على الجهة ال ُمستعيرة ،وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة خدمته، وال يجوز ترقية ال ُمعار إال بعد عودته من اإلعارة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرةً وال تدخل مدة اإلعارة ضمن المدة البينية الالزمة للترقية. وتدخل مدة اإلعارة ضمن مدة اشتراك الموظف في نظام التأمين االجتماعي واستحقاق العالوة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه. وتحدد الالئحة التنفيذية القواعد الخاصة باإلعارة.
الباب الخامس األجور والعالوات األجر الوظيفي: المادة ()36
يُحدد األجر الوظيفي للوظائف وفقا ً للجداول أرقام ( )3 ، 2 ،1المرفقة بهذا القانون. ويستحق الموظف أجره من تاريخ تسلمه العمل ،ما لم يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيسرتحق أجرره من تاريخ التعيين. العالوات: المادة ()37
يُستحق الموظف عالوة دورية سنوية في األول من يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقاق العالوة الدورية السابقة ،بنسبة %11من إجمالي األجر. 11
المادة ()38
يجوز للسلطة المختصة منح الموظف عالوة تشجعيه بنسبة %2.5من أجره الوظيفي وذلك طبقا ً للشروط اآلتية: -1أن تكون كفاية الموظف قد حُددت بمرتبة كفء على األقل عن العامين األخيرين . -2أال يمنح الموظف هذه العالوة أكثر من مرة كل ثالثة أعوام . -3أال يزيد عدد الموظفين الذين يُمنحون هذه العالوة في سنة واحدة على %21من عدد الموظفين في وظائف كل درجة من كل مجموعة نوعية على حده ,فإذا كان عدد الموظفين في تلك الوظائف أقل من عشرة تُمنح العالوة لواحد منهم. المادة ()39
يُمنح الموظف الذي يحصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة عالوة تميز علمي. ويمنح ا لموظف هذه العالوة إذا حصل على درجة الماجستير أو ما يعادلها أو دبلومين من دبلومات الدراسات العليا مدة كل منهما سنة دراسية على األقل ،كما يمنح الموظف عالوة تميز أخرى إذا حصل على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها مع ضم مدة سنة أقدميه . وتكون عالوة التميز العلمي المشار إليها بنسبة % 5من األجر الوظيفي ،وتحدد الالئحة التنفيذية شروط وضوابا منحها. المادة ()41
تُضم العالوات المقررة بمقتضى هذا القانون إلى األجر الوظيفي للموظف. األجر المكمل: المادة ()41
يصدر بنظام حوافز األداء ،ومقابل وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية ،ومقابل ساعات العمل اإلضافية ،ومقابل التشجيع على العمل بوظائف أو مناطق معينة ،والنفقات التي يتحملها الموظف في سبيل أداء أعمال وظيفته ،والمزايا النقدية والعينية ،وبدالت الموظفين ،قرار من رئيس مجلس الوزراء بمراعاة طبيعة عمل كل وحدة ونوعية الوظائف بها وطبيعة اختصاصاتها ومعدالت أداء موظفيها بحسب األحوال بناء على عرض الوزير المختص بعد موافقة وزير المالية. المادة ()42
يجوز لرئيس الجمهورية في الحاالت التي يُقدرها االحتفاظ لمن يُعين بوظيفة أخرى باألجر الوظيفي والمكمل أو بعضه الذي كان يتقاضاه قبل التعيين بها. المادة ()43
تُشجع الدولة تقدم وعي الموظفين بالعلوم والتكنولوجيا والعمل علي نشر المعارف بينهم ،وتطوير القدرات اإلبتكارية ،وتكون االختراعات والمصنفات التي يبتكرها الموظف أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة إذا كان االختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية ،أو إذا كان االختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة ،وفى جميع األحوال يكون للموظف الحق في تعويض عادل ،يُراعــــى في تقديره تشجيع البحث واالختراع. ويجوز أن يُنشأ صندوق خاص في الوحدة ،تتكون موارده من حصيلة استغالل حق هذه االختراعات والمصنفات ،و يكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا لالئحة المالية التي تضعها السلطة المختصة. الباب السادس اإلجازات 11
المادة ()43
تُحدد السلطة المختصة أيام العمل في األسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته وفقا ً لمقتضيات المصلحة العامة ،على أال تقل عدد ساعات العمل األسبوعية عن خمس وثالثين ساعة. وال يـجـوز للموظف أن ينقطـع عن عملـه إال إلجازة يُرخص له بهرا فري حردود اإلجرازات المقرـررة في هذا القانون ووفقا ً للضوابا واإلجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية ،وإال حُرم من أجرره دون إخالل بمسئوليته التأديبية. إجازة بأجر كامل: المادة ()44
يستحق الموظف إجازة بأجر كامل عن أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية التي تُحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء ،ويجوز تشغيل الموظف في هذه العطالت إذا اقتضت الضرورة ذلك مع منحه أجراً مضاعفا ً أو إجازة عوضا ً عنها. وتسري بالنسبة لألعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن. المادة ()45
للموظف أن ينقطع عن العمل لسبب عارض لمدة ال تتجاوز سبعة أيام خالل السنة وبحد أقصـــى يومين في المرة الواحدة المادة ()46
يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل ،ال يدخل في حسابها أيام عطالت األعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطالت األسبوعية ،وذلك على الوجه اآلتي : 15 -1يوما ً في السنة األولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استالم العمل. 21-2يوما ً لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة. 31-3يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة. 45-4يوما ً لمن تجاوز سنه الخمسيــن. ويستحق الموظف من ذوي اإلعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد الخدمة. سنوات بعدد وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة اإلجازة االعتيادية بما ال يجاوز خمسة عشر يوما ً لمـن يعملون في المناطق النائية ،أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية. وال يجوز تقصير أو تأجيل اإلجازة االعتيادية أو إنهاؤها إال ألسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل. المادة ()47
يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته االعتيادية السنوية ،و يجوز له االحتفاظ برصيد أجازاته كامالً وتبين الالئحة التنفيذية إجراءات الحصول على اإلجازة وكيفية ترحيلها. المادة ()48
يستحق الموظف إجازة مرضية عن كل ثالث سنوات تُقضى في الخدمة وتُمنح بقرار من المجلس الطبي المختص في الحدود اآلتية: -1الثالثة أشهر األولي بأجر كامل. -2الثالثة أشهر التالية بأجر يعادل % 75من األجر الوظيفي. 12
-3الستة أشهر التالية بأجر يعادل %51من أجره الوظيفي %75 ,من األجر الوظيفي لمن يجاوز سن الخمسين . ويحق للموظف طلب مد اإلجازة المرضية بدون أجر للمدة التي يُحددها المجلس الطبي المختص إذا قرر احتمال شفائه.ويحق للموظف أن يطلب تحويل اإلجازة المرضية إلى إجازة اعتيادية ،إذا كان له رصيد منها وعلى الموظف المريض أن يخطر جهة عمله عن مرضه خالل أربع وعشرين ساعة من انقطاعه عن العمل للمرض إال إذا تعذر عليه ذلك ألسباب قهرية ،وتضع السلطة المختصة اإلجراءات المنظمة لحصول الموظف على اإلجازة المرضية ،ويُعتبر التمارض إخالالً بواجبات الوظيفة. ويُمنح الموظف المريض بأحد األمراض المزمنة التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحــــــــة بنا ًء على موافقة المجلس الطبي المختص إجازة استثنائية بأجر كامل إلى أن يُشفى أو تستقـــــر حالته استقراراً يُمكنه من العودة إلى العمل أو يتبين عجزه عجزاً كامالً ,وفي هذه الحالة األخيـــــــرة يظل الموظف في إجازة مرضية بذات األجر حتى بلوغه سن اإلحالة للمعاش. وإذا رغب الموظف المريض في إنهاء إجازته والعودة إلى عمله ،وجب عليه أن يقدم طلبا ً كتابيـا ً بذلك ،وأن يوافق المجلس الطبي المختص على عودته. المادة ()49
تكون حاالت الترخيص بإجازة خاصة بأجر كامل على الوجه اآلتي: -1يستحق الموظف إجازة لمدة ثالثين يوما ً ولمرة واحدة طوال مدة عمله بالخدمة المدنية ألداء فريضة الحج. -2تستحق الموظفة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بحد أقصى ثالث مرات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. -3يستحق الموظف المخالا لمريض بمرض ُمعد إجازة للمدة التي يحددهـا المجلس الطبي المختص -4يستحق الموظف الذي يُصاب إصابة عمل إجازة للمدة التي يحددها المجلس الطبي المختص ،وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه . -5يستحق الموظف المقيد بإحدى الكليات أو المعاهد أو المدارس إجازة عن أيام االمتحان الفعلية. إجازة بدون أجر: المادة ()51
تكون حاالت الترخيص بإجازة بدون أجر على الوجه اآلتي: -1يُمنح الزوج أو الزوجة إذا سافر أحدهما إلى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة أشهر على األقل إجازة بدون أجر مدة بقاء الزوج أو الزوجة في الخارج. وفي جميع األحوال يتعين على الوحدة أن تستجيب لطلب الزوج أو الزوجة. -2يجوز للسلطة المختصة منح الموظف إجازة بدون أجر لألسباب التي يبديها وتقدرها السلطة المختصة ووفقا ً لحاجة العمل . وال يجوز في البندين السابقين ترقية الموظف إال بعد عودته من اإلجازة واستكمال المدة البينية الالزمة لشغل الوظيفة األعلى مباشرة. 13
تدخل ضمن المدد البينية في حدود ست سنوات. -3مع مراعاة أحكام قانون الطفل المشار إليه ،تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على األكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. واستثنا ًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه ،تتحمل الوحدة باشتراكات التأمين المستحقة عليها وعلى الموظفة. المادة ()51
يجوز للسلطة المختصة ،وفقا ً للقواعد التي تضعها ،الترخيص للموظف بأن يعمل بعض الوقت بنا ًء على طلبه وذلك مقابل نسبة من األجر.ويستحق الموظف في هذه الحالة اإلجازات االعتيادية والعارضة والمرضية المقررة له بما يتفـــــق مع الجزء من الوقت الذي خصصه لعمله ،وتسري عليه أحكــــــــام هذا القانون فيما عدا ذلك.وتحدد الالئحة التنفيذية قواعـد احتساب األجر المشار إليه. واستثنا ًء من أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه ،تؤدي االشتراكــات المستحقة وفقا ً ألحكام هذا القانون من األجر المخفض على أساس األجر الكامل ,وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه. المادة ()52
ال يستحق المجند والمستبقي والمستدعي لالحتياط إجازة من أي نوع مما سبق طوال مدة وجوده بالقوات المسلحة. المادة ()53
يُحظررر علررى الموظررف أن يررؤدي عمررل للغيررر بررأجر أو برردون أجررر خررالل مرردة اإلجررازة بررأجر بغيررر ترخيص مـــن السلطة المختصة ،وإال حُرم من أجره عن مدة اإلجرازة ،وللوحردة أن تسرترد مرا أدتره من أجر عــــن هذه المدة وذلك دون اإلخالل بالمسئولية التأديبية. الباب السابع السلوك الوظيفي والتأديب المادة ()54
يتعين على الموظف االلتزام بأحكام هذا القانون والئحته التنفيذية وغيرهما من القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها ،ومدونات السلوك وأخالقيات الوظيفة العامة التي تصدر من الجهاز المركرى للتنظيم واإلدارة ،مع السماح لكل وزير إلضافة بعض البنود الخاصة وفقا ً لطبيعة عمل كل جهة . ويحظر علي الموظف بصفة خاصة مباشرة األعمال التي تتنافى مع الحيدة والتجرد وااللتزام الوظيفي ،أثناء ساعات العمل الرسمية أو ممارسة أي عمل حزبي أو سياسي داخل مكان عمله أو بمناسبة تأديته لهذا العمل أو القيام بجمع تبرعات أو مساهمات لصالح أحزاب سياسية أو نشر الدعاية أو الترويج لها. المادة ()55
كل موظف يخرج على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته ،أو يظهر بمظهر من شأنه اإلخالل بكرامة الوظيفة يُجازى تأديبيا ً. 14
وال يُعفى الموظف من الجزاء استناداً إلى أمر صادر إليه من رئيسه إال إذا ثبت أن ارتكاب المخالفة كان تنفيذاً ألمر مكتوب بذلك صادر إليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابةً إلى المخالفة ،وفي هذه الحالة تكون المسئولية على ُمصدر األمر وحده. وال يُسأل الموظف مدنيا ً إال عن خطئه الشخصي. المادة ()56
ال يجوز توقيع أي جزاء على الموظف إال بعد التحقيق معه كتابةً ،وسماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسبباعلى أن يتم محو الجزاء بعد ستة أشهر . وفى جميع األحوال بحق للموظف التظلم من الجزاء الواقع عليه أمام الجهات المختصة . المادة ()57
تختص النيابة اإلدارية دون غيرها بالتحقيق مع شاغلي وظائف اإلدارة العليا وفي المخالفات المالية التي ترتب عليها ضياع حق من الحقوق المالية للوحدة. كما تتولى التحقيق في المخالفات األخرى التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة للسلطة المختصة في توقيع الجزاءات أو الحفظ. وعلى الجهة اإلدارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق في واقعة أو وقائع وما يرتبا بها إذا كانت النيابة اإلدارية قد بدأت التحقيق فيها ويقع باطالً كل إجراء أو تصرف يخالف ذلك. المادة ()58
الجزاءات التي يجوز توقيعها على الموظف هي: -1اإلنذار. -2تأجيل موعد استحقاق العالوة لمدة ال تتجاوز ثالثة أشهر ., -3الخصم من األجر لمدد ال تجاوز ستين يوما ً في السنة. -4الحرمان من نصف العالوة الدورية . -5الوقف عن العمل لمدة ال تجاوز ستة أشهر مع صرف نصف األجر . -6تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة ال تزيد على سنتيـــــن. -7خفض األجر في حدود عالوة . -8الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة . -9الخفض إلى وظيفة في الدرجة األدنى مباشرة مع خفض اآلجر إلى القدر الذي كان عليه قبل الترقية . -11اإلحالة إلى المعاش. -11الفصل من الخدمـــة. الجزاءات التي يجوز توقيعها على شاغلي وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية هي : -1التنبيه. -2اللوم. -3اإلحالة إلى المعاش. -4الفصل من الخدمة. وللسلطة المختصة بعد توقيع جزاء تأديبي على أحد شاغلي وظائف اإلدارة العليا واإلدارة التنفيذية تقدير مدى استمراره في شغل تلك الوظيفة من عدمه أو نقله إلي وظيفة أخري في ذات الدرجة 15
وتحتفظ كل وحدة في حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكــــون الصرف من هذه الحصيلة في األغراض االجتماعية أو الثقافية أو الرياضية للعامليـن طبقا ً للشروط واألوضاع التي تُحددها السلطة المختصة. المادة ()59
يكون االختصاص بالتصرف في التحقيق على النحو اآلتي: -1للرؤساء المباشرين الذين تُحددهم السلطة المختصة ،كل في حدود اختصاصه ،إحالة الموظف عند إخالله بقواعد وظيفته للشئون القانونية للتحقيق -2لشاغلي وظائف اإلدارة العليا والتنفيذية كل في حدود اختصاصه ،حفظ التحقيق أو توقيع جزاء اإلنذار أو الخصم من األجر بما ال يجاوز عشرون يوما ً في السنة وبما ال يزيد على خمسة أيام في المرة الواحدة . -3للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البنود مــن 1إلى 3من الفقرة األولى من المـادة ( )58من هذا القانون والبندين 2 ،1من الفقرة الثانية من ذات المادة. -4للمحكمة التأديبية المختصة توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في هذا القانون. وتكون الجهة المنتدب أو المعار إليها الموظف هي المختصـة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا ً ألحكام هذا القانون عن المخالفات التي يرتكبها خالل فترة الندب أو اإلعارة. المادة ()61
لكل من السلطة المختصة ورئيس هيئة النيابة اإلدارية حسب األحوال أن يوقف العامل عن عمله احتياطيا ً إذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة ال تزيد على ثالثة أشهر وال يجوز مد هذه المدة إال بقرار من المحكمة التأديبية المختصة للمدة التي تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف أجره ابتدا ًء من تاريخ الوقف. ويجب عرض األمر فوراً على المحكمة التأديبية المختصة لتقرير صرف أو عدم صرف الباقي من أجره فإذا لم يعرض األـمر عليها خالل عشرة أيام من تاريخ الوقف وجب صرف األجر كامالً شأنه. في يُتبع ما المحكمة تقرر حتى وعلى المحكمة التأديبية أن تُصدر قرارها خالل عشرين يوما ً من تاريخ رفع األمر إليها فإذا لم تصدر المحكمة قرارها في خالل هذه المدة يصرف األجر كامالً فإذا بريء العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزي بجزاء اإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تجاوز خمسة أيام صرف إليه ما يكون قد أوقف صرفه من أجره ,فإن جوزي بجزاء أشد تقرر السلطة التي وقعت الجزاء ما يُتبع في شأن األجر الموقوف صرفه ,فإن جوزي بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه وال يجوز أن يسترد منه في هذه الحالة ما سبق أن صرف له من أجر.
المادة ()61
كل موظف يُحبس احتياطيا ً أو تنفيذاً لحكم جنائي يُوقف عن عمله ،بقوة القانون مدة حبسه ،ويحرم من نصف أجره إذا كان الحبس احتياطيا ً أو تنفيذاً لحكم جنائي غير نهائي ،ويُحرم من كامل أجره إذا كان الحبس تنفيذاً لحكم جنائي نهائي . وإذا لم يكن من شأن الحكم الجنائي إنهاء خدمة الموظف يُعرض أمره عند عودته إلــــى عمله على السلطة المختصة لتقرير ما يُتبع في شأن مسئوليته التأديبية. المادة ()62 16
ال يجوز ترقية موظف ُوقع عليه جزاء من الجزاءين المبينيّن فيما يلي خالل الفترات اآلتية: -1ستة أشهر في حالة الخصم من األجر لمدة عشرة أيام إلى ثالثين يوما ً. -2سنة في حالة الخصم من األجر لمدة تزيد على ثالثين يوما ً ،وتُحسب فترات الحرمان من الترقية المشار إليها من تاريخ صدور القرار بتوقيع الجزاء أو انتهاء فترة الحرمان من الترقية المترتبة على قرار جزاء سابق أيهما الحق . المادة ()63
ال يجوز ترقية الموظف ال ُمحال إلى المحاكمة التأديبية أو الجنائية أو الموقوف عن العمل مدة اإلحالة أو الوقف ،وفي هذه الحالة تحجز وظيفة للموظف.وإذا بُرئ الموظف ال ُمحال أو قُضي بحكم نهائي بمعاقبته باإلنذار أو الخصم من األجر لمدة ال تزيد علي عشرة أيام ،وجب ترقيته اعتباراً من التاريخ الذي كانت ستتم فيه الترقية لو لم يُحل إلى المحاكمة ،ويُمنح أجر الوظيفة المرقى إليها من هذا التاريخ. وفي جميع األحوال ال يجوز تأخير ترقية الموظف لمدة تزيد على سنتين. المادة ()64
ال يمنع انتهاء خدمة الموظف ألي سبب من األسباب عدا الوفاة من محاكمته تأديبيا ً إذا كـــان قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته. ويجوز في المخالفات التي يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة للدولة إقامة الدعوى التأديبية و لو لم يكن قد بدئ في التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنـــوات من تاريخ انتهائها. ويجب إلزامه برد المبالغ التي تسبب في ضياعها . المادة ()65
تسقا الدعوى التأديبية بالنسبة للموظف الموجود بالخدمة بمضي ثالث سنوات من تاريخ ارتكاب . المخالفة وتنقطع هذه ال مدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو االتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء . وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة ألحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة. ومع ذلك إذا ش ّكل الفعل جريمة جنائية فال تسقا الدعوى التأديبية إال بسقوط الدعوى الجنائية. الباب الثامن انتهاء الخدمة المادة ()66
تنتهي خدمة الموظف ألحد األسباب اآلتية: .1بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين االجتماعي المشار إليه.ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية العتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي وظائف اإلدارة العليا لمدة ال تجاوز ثالث سنوات2. .2االستقالة. .3اإلحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة. . .4فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول األخرى. 17
.5االنقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوما ً متتالية ما لم يقدم خالل الخمسة عشـــر يوما ً التالية ما يثبت أن االنقطاع كان بعذر مقبول. .6االنقطاع عن العمل بدون إذن ثالثون يوما ً غير متصلة في السنة. .7االلتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية. .8الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة أو تفقده الثقة واالعتبار. .9الوفاة ،وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل األجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك لألرمل أو ألرشد األوالد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات. وتُبين الالئحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه األسباب. المادة ()76
للموظف الذي جاوز سن الخمسين أن يطلب إحالته للمعاش المبكر ما لم يكن قد اتخذت ضده إجراءات تأديبية ،ويتعين على الوحدة االستجابة لهذا الطلب ،وفي هذه الحالة تُسوى حقوقه التأمينية على النحو اآلتي: إذا لم يكن قد جاوز سن الخامسة والخمسين ،وتجاوزت مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي عشرين عاما ً ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ،فيعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ،وتُسوى حقوقه التأمينية بعد ترقيته على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين االجتماعي مضافا ً إليها خمس سنوات. .إذا كان قد جاوز سن الخامسة والخمسين ومضى على شغله الوظيفة أكثر من سنة ،فيعتبر ُمرقى إلى الوظيفة التالية لوظيفته من اليوم السابق على تاريخ إحالته للمعاش ،وجاوزت مدة اشتراكه في التأمينات االجتماعية عشرين عاما ً فتُسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في التأمينات االجتماعية مضافا ً إليها المدة الباقية لبلوغه السن المقررة النتهاء الخدمة أو خمس سنوات أيهما أقل. وال يجوز تعيين من يُحال للمعاش المبكر وفقا ً ألحكام هذه المادة في أي من الوحدات الخاضعة ألحكام هذا القانون ،وكذلك المحالين إلى المعاش من ضباط الجيش . الباب التاسع أحكام انتقالية المادة ()76
يُنقل العاملون الخاضعون ألحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه إلى الوظائف المعادلة لوظائفهم الحالية على النحو الموضح بالجداول أرقام ( )1،2،3المرفقة بهذا القانون، ويعمل بهذه الجداول المرفقة بهذا القانون اعتبارا من ،2115/7/1ولحين العمل بهذه الجداول يستمر صرف األجر الكامل بعنصريه الوظيفي والمكمل للموظف وفقا ً للقواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون ،ويحتفظ كل منهم باألجر الذي كان يتقاضاه ،ويكون ترتيب األقدمية بين المنقولين لوظيفة واحدة بحسب أوضاعهم السابقة. المادة ()76 18
يحتفظ شاغلي وظيفة كبير بوظائفهم بصفة شخصية لحين انتهاء مدة شغلهم لها ،أو بلوغ سن التقاعد أيهما أقرب ،ويحق لهم التقدم لشغل الوظائف القيادية بدرجة مدير عام . المادة ()71 يُعين في أدنى الدرجات على بند األجو ر الثابتة بالباب األول أجور كل من أمضى ببند أجور موسمين ستة أشهر على األقل من تاريخ نقله على الباب األول ،بشرط تعاقده قبل .2112/5/1 المادة ()67
يستمر العمل باألحكام والقواعد الخاصة بتحديد المخصصات المالية للعاملين بالوظائف والجهات الصادر بتنظيم مخصصاتهم قوانين ولوائح خاصة طبقا لجدول األجور المقرر بها. ويستمر صرف الحوافز والمكافآت والجهود غير العادية واألعمال اإلضافية ،والبدالت وكافة المزايا النقدية والعينية وغيرها بخالف المزايا التأمينية التي يحصل عليها الموظف ،بذات القواعد والشروط المقررة قبل العمل بأحكام هذا القانون. المادة ()67
تلتزم الوحدات المخاطبة بأحكام هذا القانون بتحديث الهياكل التنظيمية ،وبطاقات الوصف، ودورات العمل ،وحصر الخدمات التي تقدمها وإجراءاتها وشروطها ،وذلك في مدة ال تجاوز عام من تاريخ العمل بهذا القانون ،كما تلتزم تلك الجهات بوضع مؤشرات ومعايير األداء ،وطرق تقديم الخدمات العامة الكترونيًا ،وسبل تحقيق رضاء المواطنين ،ويلتزم الجهاز بمتابعة هذه المهام في ضوء المعايير واآلليات المنظمة التي يصدرها الوزير المختص ،بعد العرض على مجلس الخدمة المدنية.
19
جدول رقم ()7 الوظائف الحرفية والخدمات المعاونة
المستوى الوظيفي
الدرجة المالية المعدلة
السادس ب معاون خدمة السادسة أقدميه حتى سنتين السادسة أقدميه أكثر من سنتين السادس أ معاون خدمة الخامس ب معاون الخامسة أقدميه حتى سنتين خدمة/حرفي الخامس أ معاون خدمة /الخامسة أقدميه أكثر من سنتين حرفي الرابع ب معاون خدمة /الرابعة أقدميه حتى سنتين حرفي الرابع أ معاون خدمة /الرابعة أقدميه أكثر من سنتين حرفي الثالث ج معاون خدمة /الثالثة أقدميه حتى ثالث سنوات حرفي الثالث ب معاون خدمة /الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات وحتى ست سنوات حرفي الثالثة أقدميه أكثر من ست سنوات الثالث أ معاون خدمة الثانية أقدميه حتى ثالث سنوات الثاني ب /حرفي الثانية أقدميه أكثر من ثالث الثاني أ /حرفي سنوات
األجر المدد البينية الوظيفي ـــــــــــــــــــــ 1211 ثالث سنوات 1221 ثالث سنوات 1241 ثالث سنوات
1261
ثالث سنوات
1281
ثالث سنوات
1321
ثالث سنوات
1341
ثالث سنوات
1361
ثالث سنوات ثالث سنوات ثالث سنوات
1381 1481 1511
جدول رقم ()7 الوظائف الكتابية والفنية
المستوى الوظيفي
الدرجة المالية المعدلة
الرابعة ب فني /الرابعة أقدميه حتى سنتين كاتب 21
األجر المدد البينية الوظيفي ـــــــــــــــــــــ 1281
الرابعة كاتب الثالثة ج فني / كاتب الثالثة ب فني / كاتب الثالثة أ فني / كاتب الثانية ب فني / كاتب الثانية أ فني /كاتب األولى ب فني / كاتب األولى أ فني / كاتب
ثالث سنوات
1311
أ فني /الرابعة أقدميه أكثر من سنتين
ثالث سنوات
1341
الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات ثالث سنوات حتى ست سنوات ثالث سنوات الثالثة أقدميه أكثر من ست سنوات
1361 1411
الثانية أقدميه حتى ثالث سنوات
ثالث سنوات
1511
الثانية أقدميه أكثر من ثالث سنوات األولى أقدميه حتى سنه
ثالث سنوات ثالث سنوات
1521 1661
األولى أقدميه سنة فأكثر
ثالث سنوات
1685
الثالثة أقدميه حتى ثالث سنوات
جدول رقم ()3 الوظائف التخصصية
المدد المستوى الوظيفي الدرجة المالية المعدلة البينية ـــــــــــــ الثالثة أقدميه حتى ثالث سنوات الثالثة ج الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات حتى %25 الثالثة ب ست سنوات %31 الثالثة أقدميه أكثر من ست سنوات الثالثة أ %41 الثانية أقدميه حتى ثالث سنوات الثانية ب %51 الثالثة أقدميه أكثر من ثالث سنوات الثانية أ %111 األولى أقدميه حتى سنه األولى ب مسابقة األولى أقدميه سنة فأكثر األولى أ مسابقة مدير عام مدير عام مسابقة العالية العالية مسابقة الممتازة الممتازة
21
األجر الوظيفي 1341 1381 1421 1521 1561 1711 1741 1881 2111 2241