مشروع قانون الكسب غير المشروع
الباب األول األحكـــــــام العامــــــــة
م ()1 في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد باأللفاظ والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:
الجهــــــــــــــــاز :جهاز الكسب غير المشروع. المجلس المختص :مجلس القضاء األعلى . رئيس الجهـــــاز :رئيس جهاز الكسب غير المشروع. الهيئـــــــــــــــــة :هيئة الفحص والتحقيق المختصة. البـــــــــــــــالغ :هو اإلعالم أو اإلخبار من شخص طبيعي أو اعتباري بما لديه منمعلومات عن جريمة أو إخفاء ألدلتها ،أو مخالفة مالية أو شكوى ،تقدم إلى الجهاز . أوامــــر المنــع :هي األوامر والقرارات الصادرة بالمنع من التصرف فى األموا أوإدارتها.
()2
م
تسرى أحكام هذا القانون على الفئــــات اآلتية: أولا -:القائمون بأعباء السلطة العامة ،وسائر العاملين فى الجهاز اإلدارى فى الدولة ،وهم: ( )1رئيس الجمهورية ،ورئيس مجلس الوزراء ونوابه ،والوزراء ونوابهم ،ومن يشغل وظيفة يعاد ربطها المالي من في درجة وزير. ( )2شاغلوا الوظائف العليا في الجهاز اإلداري فى الدولة أيا ً كان المسمى الوظيفى لهم ،شاغلوا الدرجة الممتازة ووكالء الوزارات ،والمديرين العامين ؛ ومن في درجتهم. ( )3أعضاء الجهات القضائية من القضاة وأعضاء النيابة العامة و أعضاء مجلس الدولة و المحكمة الدستورية العليا وهيئة مفوضيها ،وأعضاء هيئة قضايا الدولة ، والنيابة اإلدارية أيا ً كانت درجتهم. ( )4المحكمون والخبراء والمصفون والحراس القضائيون وأمناء التفليسة. ( )5العمد والمشايخ. ( )6أفراد هيئة الشرطة ومأمورو الضبط القضائي. ( )7سائر الموظفين العموميين في الدولة ووحدات الحكم المحلى .ويستوى أن تكون الوظيفة أو الخدمة دائمة أو مؤقتة ،بأجر أو بغير أجر. 2
ثانيا ا -:رئيس وأعضاء مجلس النواب ،ورؤساء وأعضاء المجالس الشعبية المحلية ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين. ثالثا -:رؤساء األحزاب ومن يقوم مقامهم. رابعا ا -:رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة ،وسائر العاملين في الجهات اآلتية: ( )1الهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات االقتصادية التابعة لها. ( )2الجمعيات التعاونيات ،واالتحادات الرياضية واألندية التي تعد أموالها أمواال عامة وفقا للقوانين الخاصة بها . ( )3المجالس القومية المستقلة التابعة للدولة. ()4المؤسسات الصحفية ووسائل األعالم التى تساهم فيها الدولة بحصة ال تقل عن %25من رأسمالها. ( )5الجمعيات والمؤسسات األهلية ذات النفع العام. ( )6األوقاف الخيرية. خامسا ا -:رؤساء وأعضاء مجالس اإلدارة في الجهات اآلتية : ( )1الشركات التي تساهم الدولة أو أحدي الجهات الواردة بالبند ( )1في الفقرة رابعا من هذه المادة بحصة ال تقل عن %25من رأسمالها. ( )2الشركات المتداو اسهمها في البورصة ؛ والتي تساهم فيها الدولة أو أحدي الجهات الواردة بالبند ( )1في الفقرة رابعا من هذه المادة بحصة ال تقل عن %25من رأسمالها ،وذلك من تاريخ اخطار الشركة ببلوغ مساهمة الدولة أو الجهات المشار إليها تلك النسبة .وتتولي هيئة الرقابة المالية اخطار الشركات بذلك . ( )3النقابات المهنية والعمالية ،واالتحادات العمالية والجمعيات الخاصة ذات النفع العام ،واللجان التى يصدر قانون بتشكيلها أو بتعيين أعضائها. سادسا ا -:مأمورو التحصيل والمندوبون له ،واألمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع ؛ أيا ً كان مسماهم الوظيفى فى الجهات المشار إليها فى البنود السابقة. ويجوز بموجب قانون أن يضاف إلى المذكورين فى البنود السابق فئات أخرى بناء على اقتراح المجلس المختص إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه. وال يحو دون الخضوع ألحكام هذا القانون أن يكون قرار التعيين أو شغل المنصب أو الوظيفة أو اكتساب الصفة مشوبا بعيب أو مخالفا ً للقانون أو اللوائح .
م( )3 3
يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون كافة العاملين بالجهات المبينة في المادة الثانية منه الذين ال يجاوز أجرهم ما يعاد نهاية الربط المالي للمستوى الثاني.
م( )4 يعد كسبا ا غير مشروع فى تطبيق أحكام هذا القانون: ( )1كل ما حصل عليه أحد الخاضعين ألحكام هذا القانون لنفسه أو لغيره بسبب استغال الوظيفة أو الخدمة أو الصفة ،أو نتيجة لسلوك مخالف لنص قانونى عقابي. ( )2كل زيادة في الثروة تطرأ بعد تولى الخدمة أو قيام الصفة على الخاضع لهذا القانون ؛ أو على زوجه أو أوالده القصر ،متى كانت ال تتناسب مع مواردهم المشروعة ؛ وثبت أنها نتيجة أحد األسباب الواردة في البند السابق .
4
الباب الثانى جهاز الكسب غير المشروع الفصل األول أهداف واختصاصات الجهاز م( )5 ينشأ جهاز قضائى يسمى "جهاز الكسب غير المشروع " ،يكون مقره مدينة القاهرة . ويشكل الجهاز من رئيس يختاره المجلس المختص من بين نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم االستئناف لمدة سنتين قابلة للتجديد لذات المدة ولمرة واحدة طوا مدة الخدمة ، ومن عدد كاف من نواب رئيس محكمة النقض والقضاة بمحاكم االستئناف والرؤساء بالمحاكم االبتدائية بدرجة رئيس (أ) على األقل ،يندبون طبقا ً ألحكام قانون السلطة القضائية .ويخضع الرئيس واألعضاء فيما يتعلق بشئونهم للمجلس المختص . ويؤدى الجهاز مهامه واختصاصاته باستقاللية وحيادية كاملة وفقا ً ألحكام هذا القانون ، ويتولى رئيسه إدارته وتنظيم أعماله وشئون موظفيه .
م( )6 يختص الجهاز بممارسة المهام والختصاصات اآلتية: ( )1تلقى التقارير والمعلومات والبالغات بخصوص جرائم الكسب غير المشروع المقدمة إليه وفحصها ،وطلب التحري عنها من الجهات المختصة ،وجمع األدلة المتعلقة بها . ( )2تلقى إقرارات الذمة المالية من الجهات المختصة ،وإحالتها إلى الهيئات المختصة. ( )3اتخاذ ما يلزم نحو التنسيق مع الجهات القضائية أو الهيئات أو اللجان المختصة األخرى بشأن متابعة إجراءات وتدابير استرداد األموا والعائدات الناتجة عن جرائم الكسب غير المشروع داخل وخارج جمهورية مصر العربية. ( )4إعداد قواعد بيانات وأنظمة معلومات وتباد المعلومات مع الجهات اإلدارية والقضائية المختصة والمنظمات المعنية بقضايا الكسب غير المشروع في الداخل والخارج وفقا ً للتشريعات النافذة. ( )5طلب إقامة الدعاوى اإلدارية والتأديبية والمدنية الالزمة من الجهات المختصة. ( )6أي مهام واختصاصات أخرى قد تناط به. 5
م( )7 يجرى تنفيذ العقوبات المالية المقضي بها في جرائم الكسب غير المشروع تحت إشراف إدارة للتنفيذ تنشأ بالجهاز. ويرأس إدارة التنفيذ قاضى بمحكمة االستئناف منتدب للعمل بالجهاز ،ويعاونه عدد كاف من أعضاء الجهاز .ويلحق باإلدارة عدد كاف من معاونى التنفيذ والموظفين يحدد بقرار من رئيس الجهاز قواعد اختيارهم وتنظيم شئونهم. ولرئيس إدارة التنفيذ أو من يعاونه من قضاتها إصدار القرارات واألوامر المتعلقة بالتنفيذ. ويكون للمحكوم عليه أن يرفع إلي محكمة الجنايات إذا كان الحكم صادراً منها أو إلي محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك اشكاال في التنفيذ خال عشرة ايام من تاريخ إعالنه باألمر أو القرار .ويقدم االشكا الي المحكمة بواسطة الجهاز ،وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع عضو الجهاز وذوي الشأن ،وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي تري لزومها ،ولها في كل األحوا أن تأمر بوقف التنفيذ حتي يفصل في النزاع . وإذا قام نزاع من غير المحكوم عليه بشأن األموا المطلوب التنفيذ عليها ،يرفع األمر المحكمة المدنية المختصة طبقا لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية . وإلدارة التنفيذ عند االقتضاء ؛ وقبل تقديم النزاع إلي المحكمة المختصة ،أن توقف تنفيذ العقوبات المالية مؤقتا ً . ويتم التنفيذ وفقا ً لألحكام والقواعد والطرق المقررة في قوانين اإلجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية ،والحجز اإلداري.
م( )8 تكون للجهاز موازنة مستقلة تلحق بموازنة القضاء والنيابة العامة ،ويتمتع أعضاء الجهاز والعاملين به بكافة الحقوق والمزايا والضمانات التي يتمتع بها أقرانهم بجهة القضاء العادي ،ويكون لرئيس الجهاز التصرف فيها في الحدود والضوابط المقررة بقانون السلطة القضائية. 6
الفصل الثانى هيئات الفحص والتحقيق م( )9 ينشأ بالجهاز هيئات فحص وتحقيق يصدر بتشكيلها قرار من رئيس الجهاز بعد موافقة المجلس المختص ،يترأس كل منها عضو من األعضاء المنتدبين بالجهاز. وتتولى هذه الهيئات فحص إقرارات الذمة المالية للخاضعين ألحكام هذا القانون ،وفحص وتحقيق البالغات والشكاوى المتعلقة بجرائم الكسب غير المشروع والتصرف فيها ،ولها في سبيل ذلك طلب البيانات واإليضاحات ،والحصو علي األوراق والمستندات من الجهات المختصة بما فيها تلك التي تعتبر بياناتها سرية ،أو صور من تلك المستندات أو التحفظ عليها . ولها أيضا طلب البيانات والمعلومات عن الحسابات البنكية للخاضعين ألحكام هذا القانون وفقا لإلجراءات المقررة قانونا ً في شأن الكشف عن سرية الحسابات .
م()10 تختص الهيئات التى يرأسها أحد نواب رئيس محكمة النقض أو الرؤساء بمحاكم االستئناف على األقل بفحص إقرارات الذمة المالية والبالغات المتعلقة برئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وأعضاء الجهات والهيئات القضائية ،ورئيس وأعضاء مجلس النواب. فإذا تبين لها من الفحص وجود أدلة على ارتكاب أى منهم لجريمة كسب غير مشروع أحالت الهيئة األوراق لمجلس النواب بالنسبة لرئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب ألتباع األحكام المقررة فى شأنهم وفقا ً للمادتين 151 ،113من الدستور ،وإحالة األوراق للمجلس األعلى الخاص بكل جهة أو هيئة قضائية بالنسبة ألعضاء الجهات والهيئات القضائية لطلب األذن بتحريك الدعوى الجنائية قبلهم . وتختص الهيئات األخرى بفحص إقرارات الذمة المالية والبالغات والشكاوى المتعلقة بباقى الفئات المنصوص عليها فى المادة الثانية من هذا القانون.
7
الفصل الثالث :اختصاصات وسلطات هيئة الفحص والتحقيق
أوالً :إجراءات الضبط والتحقيق م ()11 للهيئات المنصوص عليها فى هذا القانون عند مباشرتها الدعوى فى جرائم الكسب غير المشروع جميع االختصاصات المقررة لقضاة التحقيق وألعضاء النيابة العامة الواردة فى قانون اإلجراءات الجنائية . وعلي رئيس الهيئة عند مباشرته التحقيق أن ينجزه خال مدة ال تجاوز ستة أشهر من وقت مباشرته ،إال إذا حا دون ذلك مقتضي تستلزمه ضرورات التحقيق .فإذا قام المقتضي وجب عليه العرض علي رئيس الجهاز ؛ ولألخير منح مدة جديدة ال تجاوز ستة أشهر الستكما التحقيق أو ندب آخر الستكماله . وإذا غاب المتقضي أو خالف رئيس الهيئة إجراءات العرض علي رئيس الجهاز وفقا ألحكام الفقرة السابقة ندب رئيس الجهاز غيره الستكما التحقيق . وتنطبق بشأن إجراءات الضبط والتحقيق والمحاكمة فى جرائم الكسب غير المشروع القواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى القوانين اإلجرائية المعمو بها . وإذا كان من نسب إليه جريمة الكسب غير المشروع أحد األشخاص الذين يستوجب الدستور أو القانون إجرا ًء خاصا ً للتحقيق معه أو المحاكمة يتبع في شأنه هذا األجراء .
م ()12 تقوم الهيئة بمتابعة إجراءات ضبط وحجز واسترداد األموا والعائدات المتحصلة من جرائم الكسب المشرع المختصة بها داخل وخارج جمهورية مصر العربية وفقا ً لألحكام والقواعد واإلجراءات المقررة فى القوانين النافذة المعمو بها .
ً :المنع من التصرف أو اإلدارة ثانيا 8
م()13 يجوز للهيئة عند وجود أدلة كافية على جدية االتهام في الجريمتين المنصوص عليهما فى المادتين 33؛ 34من هذا القانون أن تأمر بمنع المتهم أو زوجه وأوالده القصر من التصرف فى أموالهم كلها أو بعضها أو إدارتها ،واتخاذ اإلجراءات التحفظية الالزمة لتنفيذ األمر ؛ بما في ذلك بالتأشير على هامش تسجيالت الحقوق العينية الخاصة بالممنوع من التصرف . ويجب أن يشتمل أمر المنع من اإلدارة على تعيين مديراً لألموا المتحفظ عليها .وعلى الجهاز فى جميع األحوا أن يعرض األمر ؛ فى ميعاد ال يجاوز سبعة أيام علي األكثر من تاريخ صدوره ؛على محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة ،وإال أعتبر األمر كأن لم يكن . وتصدر المحكمة الجنائية المختصة حكمها في الحاالت السابقة ؛ بعد سماع أقوا ذوى الشأن ورأي ممثل الجهاز خال مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ عرض األمر عليها ؛ إما بتأييده أو تعديله أو إلغائه ،ويجب أن يشتمل الحكم على األسباب التي بنى عليها .وتفصل المحكمة في مدي استمرار العمل بأمر المنع مؤقتا كلما رأت وجها لتأجيل نظر الطلب . وعلى مدير األموا المعين لإلدارة أن يتسلم األموا المتحفظ عليها منذ تاريخ إبالغه بحكم المنع ،ويبادر إلى جردها بحضور ذوى الشأن وممثالً عن الجهاز ،وخبيراً تندبه المحكمة وله االستعانة في هذا السبيل برجا السلطة العامة فى حالة الضرورة .وتتبع فى شأن الجرد أحكام المادتين 181 ، 165من قانون المرافعات المدنية والتجارية .وتعتبر محاضر الجرد المحررة من المدير والموقع عليها من الحاضرين أساسا ً للمحاسبة بين ذوى الشأن وبين الجهاز والمدير المعين إذا أفرج عن األموا . ويلتزم المدير بالمحافظة على األموا وبحسن إدارتها ،وردها مع غلتها طبقا ً لألحكام المقررة في القانون المدنى فى شأن الوكالة فى أعما اإلدارة والوديعة والحراسة ،وله أن يتدخل في الدعاوي المرفوعة علي الممنوع من التصرف بشأن تلك األموا . واستثناء من حكم الفقرة رابعا من المادة 25من قانون العقوبات ،والفقرة الثانية من المادة 313من قانون اإلجر اءات الجنائية ،يحل مدير األموا محل القيم أو الحارس بحسب األحوا في إدارة أموا الممنوع من التصرف أو اإلدارة . وتنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون قواعد اختيار مدير األموا المتحفظ عليها .
م()14 9
يجب أن يشتمل الحكم الصادر بتأييد أمر المنع من التصرف واإلدارة في جميع أموا الخاضع أو بعضها ،على تحديد المصروفات الالزمة إلدارة تلك األموا ،وعلي تقرير نفقة للممنوع وألسرته ومن يعولهم فعالً ولو كانوا بالغين ،بما يفي بمطالب الحياة وبما ال يجاوز صافى اإليراد الذى تدره األموا محل المنع . ويترتب علي صدور حكم بتأييد أمر المنع من التصرف واإلدارة ،بطالن كل تصرف يجريه الممنوع بعد صدور الحكم بشأن ذلك الما . وفى جميع األحوا يتم نشر الحكم بالمنع فى الجريدة الرسمية أو إحدى الجرائد اليومية.
م ()15 لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثالثة أشهر من تاريخ الحكم ،فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت ثالثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو اإلدارة ولكل ذى شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه . ويكون التظلم – في جميع األحوا – بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز وكل ذى شأن ، وعلى المحكمة أن تفصل فى التظلم خال مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التقرير به .
م ()16 يجوز للهيئة المختصة أثناء التحقيق العدو عن األمر الصادر منها أو التعديل فيه . ويجب أن يبين األمر الصادر منها بالتصرف في الدعوي الجنائية ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة 13من هذا القانون. ولمحكمة الموضوع أثناء نظر الدعوي -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الهيئة المختصة أو ذوى الشأن -أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو اإلدارة المقضي به ،أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه . وفى جميع األحوا ينتهى المنع من التصرف أو اإلدارة بصدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة ،أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضى بهما . 01
وال يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو رد المبالغ محل الجريمة بأي تصرف يصدر بالمخالفة لألمر أو الحكم المشار إليهما فى الفقرتين السابقتين ،مع مراعاة ما تنص عليه ، 17 18من هذا القانون .
م ()17 يجوز لرئيس المحكمة الجنائية المختصة – من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الهيئة المختصة – أن يصدر أمراً بمضمون طلبات الهيئة يؤشر به على هامش تسجيالت الحقوق العينية الخاصة بالممنوع من التصرف. وال يحتج فى جميع األحوا بأى حق عينى اكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير الصادر من الهيئة أو المحكمة بحسب األحوا ،ويجوز التظلم من هذا األمر إلى المحكمة المدنية طبقا ً لإلجراءات المبينة فى قوانين المرافعات المدنية والتجارية ،والشهر العقاري والتوثيق ،والسجل العيني. ويقيد قلم الكتاب في سجل خاص مضمون وتاريخ األمر التأشير الصادر من الهيئة أو المحكمة بحسب األحوا ،ويترتب على صدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات في الدعوي الجنائية بالبراءة ،أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما فيها ،زوا كل ما للتأشير من أثر .
م ()18 يتعين على كل من يحوز ماالً منقوالً أو ثابتا ً ،مملوكا للممنوع من التصرف أو اإلدارة ، أن يخطر الجهاز به خال ستين يوما ً من تاريخ نشر الحكم فى الجريدة الرسمية أو أحدى الجرائد اليومية .كما يتعين على من يكون مدينا ً بأي حق مالي للممنوع من التصرف أو لإلدارة ؛ أو من يكون شريكا ً له على أى وجه ،أن يخطر الجهاز بما فى ذمته للممنوع من التصرف أو اإلدارة من دين أو بحصته أو نصيبه فى الشركة ،وذلك فى الموعد المشار إليه فى هذه المادة . أما إذا قامت أدلة علي وجود أموا للمتهم الخاضع الممنوع من التصرف أو اإلدارة لدي الغير جاز للهيئة المختصة أن تطلب من المحكمة التي أصدرت أمر المنع أو أيدته إصدار أمراً بتكليف الغير بعدم التصرف فيما لديه للممنوع من التصرف أو اإلدارة ،وذلك من ديون أو أجرة أو قيم منقولة أو غير ذلك .ويترتب على هذا األمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من أثار دون حاجة إلى إجراءات أخرى .
00
ً :المنع من السفر ثالثا م()19 يجوز للهيئة المختصة عند الضرورة أو عند وجود أدلة كافية على جدية االتهام فى جنايات الكسب غير المشروع المنصوص عليها فى هذا القانون ،أن تأمر بمنع المتهم الخاضع أو وضع أسمه على قوائم ترقب الوصو . وللممنوع من السفر أن يتظلم من هذا األمر أمام محكمة الجنايات المختصة خال خمسة عشر يوما ً من تاريخ علمه به ،فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما أنقضت ثالثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم . ويحصل التظلم بتقرير يودع قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة ،وعلي رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم والجهاز ،وعلي المحكمة أن تفصل فى التظلم خال مدة ال تجاوز خمسة عشر يوما ً من تاريخ التقرير به ،بحكم مسبب بعد سماع أقوا المتظلم وعضو الجهاز ،ولها في سبيل ذلك أن تتخذ ما تراه من إجراءات أو تحقيقات تري لزومها في هذا الشأن . ويجوز للهيئة المختصة فى كل وقت العدو عن األمر الصادر منها ،كما يجوز لها التعديل فيه برفع أسمه من على قوائم المنع من السفر أو ترقب الوصو لمدة محددة إذا دعت الضرورة لذلك . وفى جميع األحوا ينتهى المنع من السفر أو ترقب الوصو بمرور سنة من تاريخ صدور األمر ،أو بصدور قرار بأن ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم بات فيها بالبراءة أيهم أقرب .
ً :أوجه التصرف في التحقيق رابعا االبتدائى م ()20 إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أنه ال وجه إلقامة الدعوى الجنائية تصدر أمراً بذلك ،وتأمر باإلفراج عن المتهم المحبوس ما لم يكن محبوسا ً لسبب آخر .ويجب أن يشمل األمر على األسباب 02
التي بنى عليها .وال يمنع االمر المتقدم من العودة للتحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقا للمادة 117 من قانون اإلجراءات الجنائية . أما إذا رأت الهيئة بعد التحقيق أن الواقعة جناية أو جنحة معاقب عليها وفقا لهذا القانون ، وأن األدلة علي المتهم كافية ،رفعت الدعوى إلى المحكمة المختصة ،ويكون ذلك في مواد الجنح بطريق تكليف المتهم بالحضور أمام المحكمة الجزئية .وفى مواد الجنايات بإحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة بتقرير إتهام تبين فيه الجريمة المسندة إلى المتهم بأركانها المكونة لها وكافة الظروف المشددة أو المخففة للعقوبة ومواد القانون المراد تطبيقها ،وترفق به قائمة بمؤدى أقوا شهوده وأدلة اإلثبات .ويندب الجهاز من تلقاء نفسه محاميا ً لكل متهم بجناية صدر أمر بإحالته إلى محكمة الجنايات إذا لم يكن قد وكل محاميا ً للدفاع عنه ،ويعلن الجهاز الخصوم باألمر الصادر باإلحالة إلى محكمة الجنايات خال العشرة أيام التالية لصدوره . على أنه إذا شمل التحقيق أكثر من جريمة واحدة من اختصاص محاكم من درجة واحدة ؛ وكانت مرتبطة ،تحا جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة المختصة مكانا ً بإحداها .فإذا كانت الجرائم من اختصاص محاكم من درجات مختلفة تحا إلى المحكمة األعلى درجة . و إذا صدر بعد صدور األمر باإلحالة ما يستوجب إجراء تحقيقات تكميلية فعلى الهيئة المختصة أن تقوم بإجرائها وتقدم المحضر إلى المحكمة . وإ ذا رأت الهيئة أن الواقعة تتضمن مخالفة إدارية أو مالية أحالت المخالف إلى الجهة اإلدارية المختصة للنظر في أمره. ويراعي في جميع األحوا اإلجراءات المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية في شأن إجراءات المحاكمة أمام المحاكم الجنائية المختصة .
م ()21 استثناء من نص المادة 261من قانون اإلجراءات الجنائية ،يجب أن يحضر أحد أعضاء الجهاز جلسات المحاكم الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع ،وعلي المحكمة أن تسمع أقواله وتفصل في طلباته . ويكون للجهاز -دون غيره -الحق في الطعن علي األحكام القضائية الصادرة في قضايا الكسب غير المشروع وفقا لمواعيد وإجراءات الطعن المنصوص عليها في قانون اإلجراءات الجنائية والقانون 57لسنة ، 1151علي أن يوقع أسباب الطعن أحد أعضاء الجهاز بدرجة قاضي بمحاكم االستئناف علي األقل . 03
م ()22 يجوز التصالح في الجنايات المنصوص عليها هذذا القذانون ،ويكذون التصذالح بموجذب تسذوية بمعرفة لجنة الخبراء المنصوص عليها في المادة 18مكرراً (ب) مذن قذانون اإلجذراءات الجنائيذة ،ويحذرر محضذر يوقعذه أطرافذه ويعذرض علذى مجلذس الذوزراء العتمذاده ،وال يكذون التصذذالح نافذاً إال بهذا االعتمذاد ،ويعذد اعتمذاد مجلذس الذوزراء توثيقذا ً لذه وبذدون رسذوم ،ويكذون لمحضذر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذذي ،ويتذولى مجلذس الذوزراء إخطذار الجهذاز سذواء كانذت الدعوى مازالذت قيذد التحقيذق أو المحاكمذة ،ويترتذب عليذه انقضذاء الذدعوى الجنائيذة عذن الواقعذة محل التصالح بجميع أوصافها .ويأمر الجهذاز بوقذف تنفيذذ العقوبذات المحكذوم بهذا علذى المتهمذين بالواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا ً . فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا ً وكان المحكوم عليه محبوسا ً نفاذاً لهذا الحكذم ،جذاز له أو وكيلذه الخذاص أن يتقذدم إلذى الجهذاز بطلذب لوقذف التنفيذذ مشذفوعا ً بالمسذتندات المؤديذة لذه ، ويرفذع رئذذيس الجهذاز الطلذذب إلذذى محكمذة الذذنقض مشذفوعا ً بهذذذه المسذذتندات ومذذكرة بذذرأي الهيئذذة المختصذذة وذلذذك خذذال عشذذرة أيذذام مذذن تذذاريخ تقديمذذه ،ويعذذرض علذذى إحذذدى الذذدوائر الجنائيذذة بالمحكمذذة منعقذذدة فذذي غرفذذة المشذذورة لنظذذره لتذذأمر بقذذرار مسذذبب بوقذذف تنفيذذذ العقوبذذات نهائيذا ً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفاؤه كافة الشروط واإلجراءات المنصوص عليها فذي هذذه المذادة . ويكون الفصل في الطلب خال خمسة عشر يومذا ً منذذ تذاريخ عرضذه ،وبعذد سذماع أقذوا عضذو الجهاز والمحكوم عليه . وفذى جميذذع األحذوا يمتذذد أثذر التصذذالح إلذذى جميذع المتهمذذين أو المحكذوم علذذيهم دون المسذذاس بمسذذئوليتهم التأديبيذذة ،ويقذذدم طلذذب التصذذالح مذذن المذذتهم أو المحكذذوم علذذيهم أو وكيلذذه الخذذاص ؛ ويجوز لألخير اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة بإعادة إجراءات المحاكمة في غيبذة المحكذوم عليذه في األحكام الصادرة غيابيا ً. وإذا كان الفعل المشكل لجريمة الكسب غير المشروع يشكل وصذفا ً إجراميذا ً آخذراً ؛ صذدر فيه قرار أو حكم بانقضاء الدعوي الجنائيذة بالتصذالح أو وقذف تنفيذذ العقوبذة نهائيذا ً لذذات السذبب ، فذذأن ذلذذك يترتذذب عليذذه بقذذوة القذذانون انقضذذاء الذذدعوي الجنائيذذة بالتصذذالح عذذن جنايذذة الكسذذب غيذذر المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب األحوا .
04
الفصل الرابع الجهات المعاونة للجهاز م()23 تتولى الرقابة اإلدارية تنفيذ ما يكلفها بها الجهاز بناء على ما تقرره الهيئات المختصة ، من بحث بيانات لجرائم الكسب غير المشروع ،ولها االستعانة في ذلك بمأموري الضبط القضائي أو أي جهة أخرى مختصة ،ويكون مباشرتها لهذا االختصاص على النحو وباإلجراءات المنصوص عليها فى القانون المنظم لشئونها.
م()24 للهيئة المختصة أن تطلب من وحدة غسل األموا بالبنك المركزى المصرى ،ومن محافظ البنك المركزى أى بيانات أو معلومات مالية أو بنكية تتعلق بالذمة المالية ألى خاضع ألحكام هذا القانون ،إذا كانت هناك أدلة على ارتكابه جريمة من جرائم الكسب غير المشروع ،وذلك وفقا لإلجراءات المقررة قانونا ً في شأن الكشف عن سرية الحسابات .
م ()25 يجوز للهيئات المختصة أن تستعين بالخبراء الفنيين أو المحاسبين لفحص أي وقائع تتعلق بجريمة كسب غير مشروع مما يدخل فى اختصاصها ،وينطبق على ندب هؤالء الخبراء القواعد واإلجراءات المنصوص عليها فى قوانين اإلجراءات الجنائية ،واإلثبات ،والخبراء.
الباب الثالث 05
الكشف عن الذمة المالية الفصل األول الخاضعون وإقرارات الذمة المالية م ()26 يخضع ألحكام هذا الباب األشخاص المذكورين فى المادة الثانية من هذا القانون ،ويستثنى منهم الفئات الواردة بالمادة الثالثة من هذا القانون.
م ()27 تنظم الالئحة التنفيذية لهذا القانون شكل وبيانات إقرارات الذمة المالية ،والمستندات المرفقة بها ،كما تنظم سبل تقديم الخدمة المناسبة للخاضع لمساعدته في تقديم وتحرير اإلقرار.
الفصل الثانى تقديم اإلقرار وفحصه وسريته م ()28 تلتزم الجهات التي تحددها الالئحة التنفيذية من هذا القانون ،أن تنشأ لديها سجالً داخليا تحذذدد فيذذه أسذذماء المذذوظفين والعذذاملين التذذابعين لهذذا ؛ ودرجذاتهم الماليذذة .ويلتذذزم الخاضذذعون لهذذذا القانون في تلك الجهات بتسذجيل اسذمائهم فذي هذذا السذجل ،وتتذولي تلذك الجهذات اخطذار الجهذاز خال شهر يناير من كل عام ببيانات ذلذك السذجل ،وبأسذماء المتخلفذين عذن تقذديم إقذرارات الذمذة المالية المشار إليها في المادة 28من هذا القانون ،وأن ترسل إليه اإلقرارات خال مدة ال تجذاوز شهرين من تاريخ تقديمها إليها. وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون واجبات والتزامات الجهات اإلدارية في هذا الشأن .
م ()29
06
يجب على الخاضع ألحكام هذا القانون ،أن يقدم لجهة عمله إقراراً عن ذمته المالية وذمة زوجه وأوالده القصر ،يبين فيه عناصر ذمتهم المالية كاملة المملوكة لهم أيا ً كانت ؛ خال ستين يوما ً من تاريخ خضوعه ألحكام هذا القانون. كما يجب عليه أن يقدم لجهة عمله بصفة دورية إقرار الذمة المالية خال ستين يوما ً من نهاية كل أربع سنوات من تقديم اإلقرار السابق وذلك طوا فترة خضوعه ألحكام هذا القانون ، ما لم يكن هناك عذراً أو مانعأ يحو دون من تقديم اإلقرار في الميعاد المشار إليه .واستثناء من الحكم المتقدم يتعين علي الخاضعين الواردين بالفقرة األولي من البند أوال ؛ والبند ثانيا من المادة الثانية من هذا القانون أن يقدم كل منهم إقرار الذمة المالية في نهاية كل عام وذلك طوا فترة خضوعهم ألحكام هذا القانون . وعليه أن يقدم إقراراً خال تسعين يوما ً من تاريخ انتهاء خضوعه ألحكام هذا القانون ،ما لم يكن هناك عذراً أو مانعأ يحو دون من تقديم اإلقرار في الميعاد المشار إليه. ويجب أن تتضمن اإلقرارات المنصوص عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة ،مصدر الزيادة في الذمة المالية.
م ()30 إذا امتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات الالزمة الواجب إثباتها فى إقرار ذمته المالية أو التوقيع عليه ،وجب على الخاضع أن يخطر الجهة التى يقدم إليها إقراره بهذا االمتناع. وعلى الهيئة المختصة في هذه الحالة تكليف الزوج الممتنع تقديم تلك البيانات أو التوقيع على اإلقرار خال شهرين من تاريخ عرض اإلقرار عليها .
م ()31 تعتبر اإلقرارات المنصوص عليها فى هذا القانون ،والشكاوى والبالغات التى تقدم عن جريمة كسب غير مشروع ،وما يجرى فى شأنها من فحص وتحقيق من األسرار ،ويمتنع على الجهات والهيئات المنوط بها تلقى اإلقرارات أو حفظها أو تداولها ،أو فحصها أو إجراء التحقيق أو التصرف فيها أن تفشى ما بها من بيانات. ويكون لمن يجرى في شأنه الفحص أو التحقيق الحق فى االطالع على اإلقرار المتعلق به ، وما يصدر فيه من قرارات ،وفى الحصو على صور منها بتصريح من الهيئة المختصة . 07
م()32 إذا لم تجد الهيئات المختصة عند فحص إقرارات الذمة المالية شبهة جريمة كسب غير مشروع أصدرت قراراً مسببا ً بذلك.
08
الباب الرابع العقـــــــــوبات م()33 كل من حصل لنفسه أو لغيره ؛ بأي طريقة كانت ؛ على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن المشدد لمدة ال تقل عن خمس سنوات ،وبغرامة تعاد قيمة الكسب غير المشروع الذى حصل عليه ،مع الحكم برد الما محل الكسب غير المشروع. وكل حكم باإلدانة في الجرائم المنصوص عليها في الفقرة السابقة يستوجب عز المحكوم عليه من وظيفته أو إسقاط صفته ،مع حرمانه من تولى الوظائف العامة ومن التعيين أو الترشح لعضوية أي هيئة أو جهة نيابية . وال يمنع انقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة أو بالوفاة دون الحكم برد الكسب غير المشروع ،وفي الحالة األخيرة ينفذ الحكم بالرد فيما آ للورثة من تركة المتهم المتوفي.
م ()34 استثناء من المادة 44مكرراً عقوبات ،يعاقب كل من أخفي أموا متحصذلة مذن جنايذة كسذب غير مشروع مع علمه بذلك بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة تعاد نصف قيمة األمذوا محذل الجريمة ،مع الحكم برد الما محل الجريمة .
م ()35 مع عدم اإلخال باالستثناء الوارد بالفقرة الثانية من المادة ( )21من هذا القانون ،يعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرارات الذمة المالية المتعلقة ببداية خدمته الوظيفية أو قيام صفته أو االقرارات الدورية فى المواعيد المقررة فى المادة ( )21من هذا القانون ،بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ألف جنيه. و مع عدم اإلخال باالستثناء الوارد بالفقرة الثالثة من المادة ( )21من هذا القانون ، يعاقب كل من تخلف عن تقديم إقرار نهاية خدمته فى المواعيد المقررة في المادة المشار إليها في الفقرة األولي ،بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن خمسين ألف جنيه .. وتضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين السابقتين ،إذا زاد التأخير ألكثر من تسعين يوما ً بعد إنذار المتخلف عن طريق الجهاز رسميا ً بتقديم اإلقرار. 09
م ()36 إذا قدم الخاضع إقرار الذمة المالية ناقصا ً أو غير صحيح مع علمه بذلك ،يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
م ()37 يعفى من العقاب كل من بادر من الجناة أو الشركاء فى جريمة الكسب غير المشروع ،أو من أرتكب جريمة إخفاء الما المتحصل منها إلى إبالغ السلطات العامة أو الجهاز عقب وقوع جريمة كسب غير مشروع وقبل كشفها .ويجوز للمحكمة اإلعفاء من العقوبة إذا حصل البالغ بعد كشف الجريمة وقبل التصرف في التحقيق فيها ؛ إذا مكن الجاني أو الشريك -فى أثناء التحقيق -السلطات المختصة من القبض على مرتكبى الجريمة اآلخرين ،أو ضبط األموا موضوع الجريمة ،أو أعان أثناء البحث والتحقيق فيها على كشف الحقيقة فيها. وال يخل حكم هذه المادة بوجوب الحكم برد الما محل جريمة الكسب غير المشروع .
م ( )3 8 كل موظف عام مسئو عن استالم إقرارات الذمة المالية في احدي الجهات التي تحددها الالئحة التنفيذية لهاذا القانون ،أمتنع عمدا عن إرسالها للجهاز خال شهرين من تاريخ تقديمها إليه ،يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه. كما يعاقب على مخالفة أحكام المادة ( )31بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
21
م ()39 إذا أمتنع زوج الخاضع عن إعطائه البيانات الالزمة الواجب إثباتها فى إقرار ذمته المالية أو التوقيع عليها فى المواعيد المحددة رغم تكليفه بذلك من الجهاز وفقا ً للمادة ( )33من هذا القانون ،يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه.
م ()40 مع عدم اإلخال بأية عقوبات أشد ،يعاقب المبلغ عن جرائم الكسب غير المشروع إذا تعمد تقديم بيانات أو معلومات كاذبة ،أو أرتكب غشا ً أو تدليسا ً أو أخفى الحقيقة بالحبس وبغرامة ال تقل عن عشرين ألف جنيه ،ويجوز الحكم بعزله من وظيفته.
الباب الخامس 20
أحــكام ختاميــة م ()41 ال تبدأ المدة المسقطة للدعوى الجنائية فى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون إال من تاريخ انتهاء الخدمة أو زوا الصفة ما لم يبدأ التحقيق فيها قبل ذلك . ويخضع سقوط العقوبة للقواعد المقررة في قانون اإلجراءات الجنائية.
م ()42 للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء علي طلب الجهاز ،أن تدخل في الدعوى الجنائية أى شخص ترى إنه استفاد فائدة جدية من الكسب غير المشروع ،ويجب عليها في الحالة أن تندب محاميا للدفاع عمن تم إدخاله في الدعوي إذا لم يوكل من يتولى الدفاع عنه .ويكون الحكم بالرد نفاذاً في ماله بقدر ما أستفاد.
م ()43 يصدر رئيس الجهاز بعد موافقة المجلس المختص الالئحة التنفيذية لهذا القانون ،وإلى أن تصدر هذه الالئحة يستمر العمل بالالئحة التنفيذية للقانون 62لسنة 1175الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 1112لسنة ،1175فيما ال يتعارض مع أحكام هذا القانون.
م ()44 يلغى القانون رقم 62لسنة 1175فى شأن الكسب غير المشروع ،ومع ذلك يستمر العمل به وبالئحته التنفيذية بالنسبة إلى من كانوا يخضعون له وتركوا الخدمة أو زالت صفتهم قبل العمل بهذا القانون ،على أن تتولى فحص اإلقرارات الواجب فحصها طبقا ً لهذا الهيئات المختصة المنصوص عليها فى هذا القانون. وكذلك يلغي كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون .
م ( )4 5
22
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ،وتؤو جميع اإلقرارات والشكاوى والبالغات محل الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع إلى الجهاز اعتبارا من تاريخ تنفيذه ،والعمل به.
23