تقرير تكميلي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جمهورية مصر العربية مجلس النواب ــــــــــــــــ
الفصل التشريعى األول دور اإلنعقاد العادى الثاني ــــــــــــــــ لجنة الخطة والموازنة ــــــــــــــــ
األستاذ الدكتور /رئيس مجمس النواب تحية طيبة وبعد،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع ىعذا ،التقريعر التكميمع ععن مشعروع قعانون مقعدم معن
الحكومة باعتماد خطعة التنميعة اتقتدعادية واتجتماعيعة لمسعنة الماليعة 7102/7102ومشعروع قعانون بعربط الموازنعععة العامعععة لمدولعععة لمسعععنة الماليعععة 7102/7102ومشعععروعات قعععوانين بعععربط موازنعععات الييئعععات العامعععة اتقتدادية والييئة القومية لإلنتاج الحرب لمسنة المالية ، 7102/7102برجعععععاف التعرعععععل بعررعععععو عمععععع
المجمس الموقر.
عررً احتياطيععا ،ليععا فيععو أمععام وقععد اختععارن مكتععب المجنععة مقععر ارً أدععمياً ،والسععيد النائععب /ياسععر عمععر مقع ا
المجمس.
7102/2/3
وتعرموا بقبول فائق اتحترام والتقدير،،،
رئيس المجنة أ.د /حسين عيس
التقرير التكميم عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع
عن مشروع قانون مقدم من الحكومة باعتماد خطة التنمية اتقتدادية واتجتماعية لمسنة المالية 7102/7102ومشروع قانون بربط الموازنة العامة لمدولة لمسنة المالية
7102/7102ومشروعات قوانين بربط موازنات الييئات العامة اتقتدادية والييئة القومية لإلنتاج الحرب لمسنة المالية 7102/7102 عععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععععع أحال المجمس بجمستو المنعقدة يوم األربعاف الموافق 70من يونيو سنة 7102مشروع قعانون مقعدم معن
الحكومة باعتماد خطعة التنميعة اتقتدعادية واتجتماعيعة لمسعنة الماليعة 7102/7102ومشعروع قعانون بعربط
الموازنعععة العامعععة لمدولعععة لمسعععنة الماليعععة 7102/7102ومشعععروعات قعععوانين بعععربط موازنعععات الييئعععات العامعععة اتقتدادية والييئة القومية لإلنتاج الحرب لمسنة المالية .7102/7102
إل مجمس الدولة (قسم التشري ) لمراجعتيا ودياغتيا وذلك عم وجو اتستعجال. فقام مجمس الدولة بممارسة عممو المنوط بو وفقاً لمدستور وقانون مجمس الدولة والالئحة الداخمية
لمجمس النواب وأورد خطاباً برأيو إل
األستاذ الدكتور رئيس مجمس النواب يوم األربعاف الموافق
.7102/6/72حيث أحالو سيادتو إل لجنة الخطة والموازنة لإلطالع واعداد تقرير تكميم بشأنو لمعرض
عم المجمس الموقر.
وجدير بالذكر أنو قد سبق لممجمس أن ناقش مشروعات القوانين المشار إلييا بجمساتو المعقودة يوم
الثالثاف واألربعاف بتاريخ 70 ،71من يونيو ،7102حيث تمت الموافقة عمييا واحالتيا إل مجمس الدولة
إعماتً لحكم المادة ( )091من الدستور والت
مشروعات القوانين والق اررات ذات الدعة التشريعية".
تقر
بأن "يختص مجمس الدولة بمراجعة ودياغة
والمادة ( )021من الالئحة الداخمية لمجمس النواب والت
مشروعات القوانين ،بعد موافقة المجمس عمييا ف
تقر
بأن "يرسل رئيس مجمس النواب
مجموعيا ،وقبل أخذ الرأي النيائ
عمييا إل
مجمس
الدولة لمراجعتيا ودياغتيا ،كما أجازت لرئيس مجمس النواب أن يطمب من مجمس الدولة المراجعة والدياغة
بطريق اتستعجال ،وفق األحكام المندوص عمييا ف قانون مجمس الدولة.
وطبقاً لممواد أرقام ( )66،66،63من قانون مجمس الدولة رقم 62لسنة 0927قام قسم التشري
بمجمس الدولة بإعداد الرأي ف مشروعات القوانين المشار إلييا.
وباإلطالع عم التقرير ()0؟ الوارد منو ،تبين لمجنة أن مشروعات القوانين المشار إلييا عررت عم قسم
التشري بمجمس الدولة ف جمسة خادة (عاجمة) بتاريخ 7102/6/77وقام مجمس الدولة بمراجعتيا ف
روف ندوص الدستور.
ىذا وقد كان لقسم التشري بمجمس الدولة مالحظات عم ىذه المشروعات بقوانين نوردىا فيما يم : بالنسبة لمشروع قانون ربط الموازنة العامة لمدولة: -0المادة السادسة :ندت عم أنو "م عدم اإلخالل بقانون مجمس الدولة الدادر بالقانون رقم 62
لسنة 0927يكون طمب الرأي من الجيات المختدة بعد موافقة رئيس مجمس الوزراف مدحوباً برأي وزارة المالية ووجية نظرىا ف المسائل المالية المطموب إبداف الرأي بشأنيا.
وىذا النص يعر إل تعديل المادة ( )12من قانون مجمس الدولة الت أجازت لمجيات اإلدارية
استطالع رأي مجمس الدولة ف المسائل القانونية ،دون اشتراط موافقة رئيس مجمس الوزراف أو رأي
وزارة المالية ،وىو تعديل يخالف حكم المادة ( )013من الدستور الت تنص عم أن" ....وتددر
الموازنة بقانون يجوز أن يترمن تعديالً ف
التوازن بين اإليرادات والنعقات ف الموازنة).
قانون قائم بالقدر الالزم لتحقيق ىذا التوازن" (وىو
ولذلك رأي القسم حذف ىذه العقرة من المادة السادسة لمخالعتيا لمدستور لكونيا قيدت ما ورد مطمقاً ف قانون مجمس الدولة بدون مبرر.
وفيما يتعمق برأي مجمس الدولة بشأن المادة السادسة من مشروع قانون بربط الموازنة العامة
لمدولة ،ترى المجنة عدم الموافقة عم رأي مجمس الدولة ف ىذا الشأن ،حيث أن موافقة مجمس
الوزراف مدحوباً برأي وزارة المالية عم مشروع ربط الموازنة العامة لمدولة ت يشكل قيداً عم ما ورد ف المادة ( )12من قانون مجمس الدولة.
-7المادة السابعة :ف فقرتيا الثانية أجازت لوزير المالية عقد القروض األجنبية الالزمة لتمويل عجز الموازنة ف حدود ما يكعمو الدستور ،ف حين أن المادة ( )072من الدستور حظرت عم السمطة
التنعيذية اتقتراض إت بعد موافقة مجمس النواب.
لذلك يقترح القسم إرافة عبارة "وبعد موافقة مجمس النواب إل نياية العقرة الثانية" لتتوافق م
الدستور وألن عبارة "ف
حدود ما يكعمو الدستور" ت تعيد بوروح اشتراط موافقة المجمس عم
القرض عم النحو الذي اشترطو الدستور.
وبالنسبة لرأي مجمس الدولة فيما يتعمق بالمادة السابعة من مشروع قانون ربط الموازنة العامة
لمدولة فإن المجنة توافق عم إرافة عبارة (وبعد موافقة مجمس النواب) ،لتدبح العقرة الثانية من ( )1مرفق رأي قسم التشريع بمجلس الدولة بشأن مشروعات القىاويه المشار إليها.
المادة السابعة من مشروع قانون بربط الموازنة العامة لمدولة عم النحو التال " :كما يكون لو عقد القروض األجنبية الالزمة لتمويل عجز الخزانة العامة ف
مجمس النواب.
حدود ما يكعمو الدستور ،وبعد موافقة
-3المادة العاشرة :ندت عم أيمولة %01من اإليرادات الشيرية لمدناديق والحسابات الخادة لمخزانة العامة اعتبا ارً من 7102/2/0م استثناف بعض الحسابات.
وقد سبق أن أعدت الحكومة مشروع قانون ينظم ىذه المسألة بأحكام مختمعة نسبياً عما ورد ف
ىذه المادة ،وراجعو القسم وأرسمو إل مجمس الوزراف بالكتاب رقم ( )032ف ،7102/6/1وقد
أذاعت وسائل اإلعالم أن مجمس النواب وافق عميو.
لذا يرى القسم حذف ىذه المادة حت ت تكون ناسخة لبعض ما ورد ف
القانون المشار إليو حال
ددوره سابقاً عم قانون ربط الموازنة وألن إددار قانون مستقل يترمن ىذه األحكام الموروعية يغمق باب الجدل القانون حول مدى جواز اشتمال قانون ربط الموازنة عمييا.
وفيما يتعمق برأي مجمس الدولة بشأن المادة العاشرة من مشروع قانون ربط الموازنة العامة لمدولة
والت قرت بأيمولة نسبة %01من اإليرادات الشيرية لمدناديق والحسابات الخادة إل الخزانة العامة
اعتبا ارً من 7102/2/0م استثناف بعض الحسابات ،فإن المجنة ت توافق عم رأي مجمس الدولة ف ىذا الشأن والذي يقر
بحذف ىذه المادة حت
ت تكون ناسخة لبعض ما ورد ف
القانون الخاص
بأيمولة نسبة من أرددة الدناديق والحسابات الخادة والوحدات ذات الطاب الخاص إل الخزانة العامة
لمدولة حيث أن ىذا القانون ت يتعارض م نص المادة العاشرة السابق اإلشارة إلييا ،فمرمون ىذه المادة من مشروع قانون ربط الموازنة العامة لمدولة يقر بخدم نسبة %01من إيرادات الدناديق
والحسابات الخادة شيرياً ف
حين أن القانون السابق ذكره يقر
بخدم نسبة من أرددة ىذه
الدناديق والحسابات والوحدات ذات الطاب الخاص ف 7102/6/01وذلك لمرة واحدة.
والمجنة إذ تعرض تقريرىا عن مشروعات القوانين المشار إلييا بعد ورود الرأي من مجمس الدولة عم
المجمس الموقر ،لترجو الموافقة عمييا وفقاً لما انتي رأييا إليو ف ىذا الشأن. وتعرموا بقبول فائق اتحترام والتقدير،،،
رئيس المجنة أ .د /حسين عيس 7102/2/3