التقرير السادس مشتـرك
اللجنة املشرتكة من جلنتي النقل واملواصالت ،والشئون االقتصادية ومكاتب جلان الدفاع واالمن القومي ،واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، واخلطة واملوازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية.
السيد األستاذ الدكتور /رئيس جملس النواب تحية طيبة ...وبعد ،،،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي النقل
والمواصالت ،والشئون االقتصادية ،ومكاتب لجان الدفاع واألمن القومي ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات، والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة ،بإصدار قانون تنظيم
خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارتنى اللجنة المشتركة مقر اًر أصلياً ،والسيد النائب /عمرو غالب مقر اًر احتياطياً ،لها فيه أمام المجلس. وتفضلـــوا بقبـــول فائق االحتـــرام،
رئيس اللجنة املشرتكة النائب /هشام عبد الواحد
تحرر فى 2من مايو سنة 2018 1
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنتي النقل واملواصالت ،والشون االقتصادية
ومكاتب جلان الدفاع واالمن القومي ،واالتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،واخلطة واملوازنة والشئون الدستورية والتشريعية ،عن مشروع قانون مقدم من احلكومة ،بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات
ـــــــــــــــــــــــــــ أحال السيد األستاذ الدكتور رئيس المجلس فى 26من مارس سنة ،2018إلى لجنة مشتركة من لجنتى النقل
والمواصالت ،والشئون االقتصادية ،ومكاتب لجان الدفاع واألمن القومى ،واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات،
والخطة والموازنة ،والشئون الدستورية والتشريعية،
()1
مشروع القانون المقدم من الحكومة ،بإصدار قانون تنظيم
خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات
()2
لبحثه وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس.
حيث عقدت اللجنة المشتركة أربعة اجتماعات لمناقشة مشروع القانون المشار إليه ،وذلك على النحو اآلتى-: -
استمعت اللجنة فى اجتماعها األول بتاريخ 29من مارس سنة ،2018إلى آراء ومقترحات بعض السادة ممثلى الشركات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات (أوبر ،كريم ،بينك تاكسى)
-
كما استمعت إلى ممثلى جمعية سائقى ومالكى التاكسى.
ناقشت اللجنة فى اجتماعاتها فى 29و 30من مارس ،و 2من مايو سنة ،2018فلسفة مشروع القانون ومواده
وقد حضرت السيدة الدكتورة /سحر نصر وزير االستثمار والتعاون الدولى ،االجتماعين الثانى والثالث،
وحضر السيد األستاذ الدكتور /هشام عرفات وزير النقل االجتماع الثالث.
كما حضر االجتماعين الثانى والثالث السيد المستشار /محمود فوزى عبد البارى ،مستشار السيد األستاذ
الدكتور رئيس المجلس. وقد حضر االجتماعات ممثالً عن الحكومة السادة:
• المستشار /أحمد ماهر ،عضو قطاع التشريع بو ازرة العدل. • االستاذ /محمود طاهر الجوينى ،مستشار رئيس الجهاز القومى لتنظيم االتصاالت.
• المستشار /محمد جمال ،المستشار القانونى لجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع.
• المهندس /المرسى الحلو ،الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع على الطرق العامة والنقل بين المحافظات.
• دكتور /شهاب مرزبان ،مستشار وزيرة االستثمار والتعاون الدولى.
• اللواء /عبد الفتاح سراج ،وكيل اإلدارة العامة للشئون القانونية بو ازرة الداخلية. • عميد /أيمن الضبع ،قطاع الشرطة المتخصصة بو ازرة الداخلية.
• االستاذ /رجب محمد محروس ،مصلحة الضرائب المصرية بو ازرة المالية. • االستاذ /محمد عبد الرحيم عباس ،مدير عام بو ازرة المالية. • لواء /على عبد المولى ،مستشار وزير التنمية المحلية. •
االستاذ /سامى عبد الهادى محمد ،رئيس صندوق التأمين االجتماعى العام والخاص بو ازرة التضامن االجتماعى.
)1مرفق خطاب رئيس المجلس باإلحالة. )2مرفق مشروع القانون والمذكرة اإليضاحية ورأى مجلس الدولة.
1
استتتعادت اللجنتتة المشتتتركة نظتتر الدستتتور والالئح تة الداخليتتة للمجلتتس ،واطلعتتت علتتى مشتتروع القتتانون المقتتدم متتن
الحكومتتة ،ومذكرتتته اإليضتتاحية ،ورأى مجلتتس الدولتتة وعلتتى قتتانون العقوبتتات والقتتانون المتتدني وقتتانون المتترور الصتتادر بالقانون رقم 66لسنة ،1973وقانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لستنة 1975وعلتى قتانون نظتام
اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات
ذات المستتئولية المحتتدودة الصتتادر بالقتتانون رقتتم 159لستتنة 1981وقتتانون التجتتارة الصتتادر بالقتتانون رقتتم 17لستتنة 1999وق تتانون تنظ تتيم االتص تتاالت الص تتادر بالق تتانون رق تتم 10لس تتنة 2003والق تتانون رق تتم 15لس تتنة 2004بتنظ تتيم
التوقيع اإللكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيتا المعلومتات ،وقتانون الضتريبة علتى التدخل الصتادر بالقتانون رقتتم 91لستتنة ،2005والقتتانون رقتتم 72لستتنة 2007بشتتأن التتتأمين اإلجبتتار علتتى المستتئولية المدنيتتة الناشتتئة عتتن
حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربيتة ،وقتانون الضتريبة علتى القيمتة المضتافة الصتادر بالقتانون 67لسنة ،2016وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة .2017
ونظ ار ألهمية الموضوع وارتباطه بحياة المواطنين وصلته باالقتصاد القومى ،فقد حرصت اللجنة على االستتماع
إلى الشركات العاملة فى مجال النقل البرى باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتعرف على ظروف عملهم داخل البالد وحجتتم تعتتامالتهم فتتى ستتوق النقتتل ،وكتتذلك إلتتى متتدى إقبتتال الم تواطنين علتتى استتتخدام هتتذه الوستتيلة متتن النقتتل وعتتدد
المتقتتدمين متتن أصتتحاب وستتائقى الستتيارات الخاصتتة للعمتتل فتتى هتتذا المجتتال ،والتعتترف علتتى نستتب التش ت يل الكلتتى والجزئتى للستتيارات فتتى هتتذه الخدمتة ،كمتتا حرصتتت اللجنتتة علتى االستتتماع إلتتى ممثلتتى ستيارات التاكستتى للتعتترف علتتى
حجتتم األض ترار الواقعتتة علتتيهم ج تراء عمتتل هتتذه الشتتركات وظتتروف ومالبستتات اللجتتوء إلتتى القضتتاء للمطالبتتة بوق ت عملهم ،حيث عرضوا على اللجنة األعباء المتعددة الملقاة على عاتق العاملين فى هذه المهنة
وفتتى ضتتوء متتا استتتمعت إليتته اللجنتتة ومتتا دار متتن مناقشتتات ،ومتتا عرضته الستتادة ممثلتتو الشتتركات وممثلتتو متتالكى
وستتائقى التاكستتى متتن مطالتتب ومقترحتتات ،فقتتد ناقشتتت اللجنتتة المشتتتركة متتع الستتادة منتتدوبى الحكومتتة أهتتداف وفلستتفة
مشروع القانون ،وبحثت معهم نصوص المواد الواردة فيه ،واستمعت إلى اإليضاحات والبيانات التى أدلتوا بهتا ،وفى ضوء ما تقدم فإن اللجنة تعرض تقريرها على النحو التاىل- :
مقـدمـة.
أوالً :فلسفة مشروع القانون وأهدافه. ثانياً :المالمح األساسية لمشروع القانون.
ثالثا :مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون.
رابعا :أهم التعديالت التى أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
خامسا :رأى اللجنة.
2
مقـدمـة.
تعد المقايضة من أقدم النظم االقتصادية التقليدية التي كانت متبعة في المجتمعات الزراعية ،والتي يتشارك فيها
األفراد ويتبادلون أغراضهم لتلبية احتياجاتهم المختلفة ،إال أنه مع ظهور العمالت فقد توارت هذه التعامالت
االقتصادية ومع مطلع األلفية الثانية التي شهد طفرًة تكنولوجي ًة هائل ًة جعلت عالمنا يتشابك من خالل وسائل ٍّ للحد من أضرار النمط كحل ّ االتّصال المتقدمة ،بدأت النظم االقتصادية القديمة والتقليدية تجد لها مكاناً جديدا ّ االستهالكي ،وأعيد إحياء نظام المشاركة بشكل جديد تحت مسمى نظام االقتصاد التعاوني أو التشاركي ،وهو نظام -اجتماعي اقتصاد -يقوم على تشارك الموارد واألصول البشرية والمادية بين مختل
األفراد
التلوث وتشجيع الناس على المؤسسات العامة ،بهدف توفير المال وترشيد استهالك الموارد و ّ الحد من ّ الخاصة و ّ ّ و ّ التواصل. ورغم أن الهوات المحمولة – الذكية -قد تكون أكبر ٍّ مثال عن النمط االستهالكي المكثّ لألفراد ،إال أنها تلعب إلى جانب اإلنترنت دو اًر كبي اًر في تعزيز مفهوم االقتصاد التعاوني .من خالل بعض التطبيقات التى ّ تلبية العديد من الحاجات ومنها تطبيقات كثيرة تدخل ضمن نطاق االقتصاد التعاوني وأكثرها نجاحا تلك ظهرت ل ّ
الخاصة وسيارات األجرة ،األمر الذى شجع على ظهور شركات ناشئة وعالمية التي تعمل على تشارك السيارات ّ سياراتهم تعمل في مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ،من خالل دفع األشخاص لتشارك ّ ومصاريفها فى خدمات نقل الركاب.
ونظ ار لما تتمتع به مصر من عناصر جذب لالستثمار فى مجال الخدمات وخاصة خدمات نقل الركاب التى
تنمو مع الكثافات السكانية المت ازيدة وعناصر الخدمة غير المست لة فقد شجع ذلك الشركات الناشئة عالميا القائمة على أساس االقتصاد التشاركي فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات على االستثمار
داخل السوق المصر الذ تتزايد فيه الطلب على تلك الخدمة .واستحوذت الخدمة المقدمة من خاللها على ثقة
ير من هذا السوق ،إال أن تلك الشركات ظلت تعمل دون العديد من المواطنين وأصبحت تستوعب حجماً كب اً
اندماج في االقتصاد الرسمي المصر بل أصبح نشاطها ككثير من األنشطة ضمن االقتصاد المواز (اقتصاد الظل) بعيدا عن اعين الدولة وخارج منظومتها االقتصادية التي تسعى الدولة جاهدة لتطويرها والنهوض بها.
هذا باإلضافة إلى أن تلك الشركات ظلت تعمل دون وجود قانون يحكم نشاطها وينظمه بما يضمن أمن وسالمة
المواطن المصر وتحقيق تكافؤ الفرص بين العاملين في هذا المجال بأساليبه المختلفة ،والحفاظ على األمن القومي للبالد.
وفى ظل سعى الدولة نحو تحديث المنظومة التشريعية بما يستوعب حجم المت يرات المجتمعية والتكنولوجية واالقتصادية التي يشهدها المجتمع الدولي وفي قلبه المجتمع المصر فقد شهدت الفترة األخيرة تعديالت عديدة
على قوانين قائمة وكذلك إصدار قوانين جديدة تحكم معامالت وأنشطة لم تكن منظمة تشريعياً ومن بينها أنشطة نقل الركاب ،من أجل ذلك وجب على الدولة تقنين وضع هذه الشركات داخل السوق المصر ووضع القوانين المنظمة لهذا النشاط والحاكمة له بما يضمن صالح المواطن واالقتصاد واألمن القومي للبالد.
3
ً أوال :فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
شهدت السنوات القليله الماضية تقدماً كبي اًر فى مجال االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واستخدام الهوات
الذكية
بالشكل الذى أسهم فى ا تشار ظاهرة دخول الشركات الخاصة التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات فى مجال النقل
بشكل فعال ومؤثر ليكون أحد أهم عناصر منظومة خدمات نقل الركاب على مستوى واسع داخل الجمهورية، وذلك فى ظل عشوائية كبيرة عانت منها تلك المنظومة باإلضافة إلى غياب التنظيم التشريعى الالزم لوضع
ضوابط وشروط وآليات عمل تلك الشركات بما أخل بالمنافسة الشريفة بينها وبين وسائل النقل العاملة بنظام األجرة فى نقل الركاب ،ومما زاد األمر تعقيدا اإلقبال الشديد من المواطنين على التعامل مع هذه الشركات سواء من المستخدمين أو من المش لين أصحاب السيارات الخاصة ،ويرجع ذلك إلى استخدام تلك الشركات ألنظمة
سهلة ومريحة وأكثر مراعاة لمقتضيات األمان وحسن معاملة المستخدمين بكل فئاتهم ،وبالتالى أصبحنا أمام أمر واقع لشركتين – على األقل -يفضل التعامل معهم ماليين المسخدمين وآالف من مالكى السيارات الخاصة الذين وفرت لهم هذه الشركات فرص عمل مناسبة ،إال أن ذلك كله ظل بعيداً عن منظومة رقابة الدولة على أنشطتها
وخاصة أن تلك الشركات تستحوز على بيانات شخصية ومعلومات عن تحركات كافة المواطنين المتعاملين
معها دون إلزام على الشركات بحماية تلك المعلومات بالشكل الذى يضمن عدم معالجتها لصالح جهات قد تضر باألمن القومى المصرى ،كما أن تلك الشركات والمشاركين لها فى تقديم الخدمة ظلوا خارج االقتصاد الرسمى لسنوات عديدة رغم حجم االستثمارات الضخمة الناتجة عن هذا النشاط ،هذا باإلضافة إلى أن تلك
الشركات تستخدم مرافق الدولة من الطرق والكبارى وشبكات المعلومات وغيرها من المرافق العامة ،ورغم كل هذا القصور فقد سبق المتضررون عندما سارعوا برفع العديد من الدعاوى القضائية لوق
عملها ،وسبق حكم
القضاء اإلدارى ما تقدمت به الدولة من مشروع قانون لتنظيم خدمات النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا
المعلومات.
وبناء على ما سبق فقد جاء مشروع القانون المعروض من أجل تحقيق األهداف التالية- : ً تقنين أوضاع الشركات االستثمارية العاملة فى مجال النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات بما يضع عملهاتحت مظلة االقتصاد الرسمى للدولة.
مواجهة الفراغ التشريعى لتنظيم تلك النوعية من خدمة نقل الركاب بما يضمن إقامة التوازن وتكافؤ االلتزاماتبين عناصر الخدمة التقليدية العاملة فى هذا المجال (التاكسى األبيض – التاكس القديم) والمنظومة
التكنولوجيا الحديثة.
مراعاة البعد االجتماعى المتمثل فى توفير الرعاية لسائقى المركبات األجرة وضرورة توفير اآللية المناسبةإللزام الشركات بدمج من يرغب منهم فى االنضمام لذلك النشاط أو إنشاء كيان مستقل بهم.
تشجيع االستثمار فى مجال النقل عن طريق وضع تنظيم قانونى محكم لعمل الشركات فى هذا المجال. -المساهمة فى محاربة البطالة.
-توفير خدمات نقل متميزة للركاب بكل فئاتهم.
4
المحافظة على حقوق أصحاب السيارات العاملة فى هذه المنظومة والعاملين عليها من خالل تقنين أوضاععملهم وفرض نظام تأمينى يضمن سالمتهم ويحقق لهم معاشات مناسبة.
فرض سيطرة الدولة على عناصر مرفق من أهم المرافق الخدمية فى الدولة وهو خدمة نقل الركاب. -المحافظة على قواعد بيانات المواطنين المستخدمة فى منظومة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
ضمان مستحقات الدولة الضريبية من هذا النشاط نتيجة استخدام هذه الشركات للبنية التحتية للدولة من طرقوكبارى وشبكة معلومات ووسائل اتصال.
-وضع اإلطار القانونى المناسب الذى ينظم العمل فى هذا النشاط االقتصادى واالجتماعى.
فرض عقوبات مناسبة على من يخل بحسن أداء تلك المنظومة ويخرجها من اإلطار المحدد لها لصالحالمواطن والدولة والعاملين بها. ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون.
انتظم مشروع القانون فى أربع مواد لإلصدار وعشرين مادة وردت فى ستة فصول ،وذلك على النحو التالى أوال :مواد االصدار
حددت المادة األولى نطاق سريان هذا القانون بأحكامه فى النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أوبوسائل النقل الجماعى باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
الزمت المادة الثانية الشركات العاملة والقائمة فى تاريخ العمل بهذا القانون بتوفيق أوضاعها طبقا لحكمهذا القانون خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر وعدم تطبيق المواد العقابية عليها إال بعد انقضاء تلك المدة.
حددت المادة الثالثة مدة شهرين يتم خاللهما إصدار الق اررات المنصوص عليها فى هذا القانون. خصصت المادة الرابعة لنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ثانيا :مواد مشروع القانون
الفصل األول بعنوان (التعاريف)
جاء هذا الفصل فى مادة واحدة -المادة ( - )1متضمنة وضع معاني محدد لبعض الكلمات والمصطلحات
والعبارات الواردة فى مشروع القانون.
الفصل الثانى بعنوان (تراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعالمات واإليضاحات)
جاء هذا الفصل فى سبع مواد بداية من المادة ( )2وانتهاء بالمادة ( )8متضمناً تحديداً لسلطات كل من الوزير المختص بالنقل وكذلك وزير الداخلية بشأن منظومة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات ،كما حددت الجهات التى لها الحق فى إصدار التراخيص وكروت التش يل والعالمات واإليضاحات الالزمة للتش يل
وذلك كله على النحو التالى:
▪ المادة ( :)2أعطت الوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بالقواعد والشروط واإلجراءات وضوابط
التعريف الالزمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة ،وذلك بعد االتفاق مع وزيرى الداخلية واالتصاالت
تكنولوجيا المعلومات.
5
▪ المادة ( )3منحت وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط واإلجراءات والضوابط الالزمة إلصدار
تصاريح التش يل للسيارات التى تعمل ضمن خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات،
باإلضافة إلى تحديد رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بما ال يجاوز ألفى جنيه سنويا والرسوم.
▪ المادة ( )4ألزمت السيارات العاملة فى مجال نقل الركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بتأدية الضرائب والرسوم المقررة وفقا لما هو مقرر فى قانون المرور باإلضافة إلى أداء قيمة ضرائب ورسوم
إضافية تقدر بت .%25
▪ المادة ( )5خولت للو ازرة المختصة بشئون النقل اختصاص إصدار تراخيص التش يل للشركات لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة ،وكذلك تحديد معايير المركبات التى تعمل وفقا لمنظومة النقل
باستخدام تكنولوجيا المعلومات ،كما منحت تلك المادة للوزير المختص بالنقل سلطة إصدار قرار بتحديد
عدد تراخيص التش يل وفئات ورسوم الترخيص بحد أقصى عشرة ماليين جنيه.
▪ المادة ( )6منحت وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بالشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة إلصدار كروت التش يل لقائدى السيارات ،وتحديد رسوم إصدارها وفئاتها ،وذلك بما ال يجاوز ألفي جنيه سنويا.
▪ المادة ( )7منحت وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شكل ولون ومكان وضع العالمة اإليضاحية وجهة إعدادها وقيمة التأمين الخاص بها ،مع إلزام المركبات المصرح لها بأداء الخدمة بوضع تلك
العالمات طوال فترة التش يل.
▪ المادة ( )8حظرت استخدام مركبات النقل البرى فى أداء الخدمة إال من خالل الشركات المرخص لها
وبعد الحصول على ترخيص التش يل ،كما منحت الفقرة األخيرة من المادة وزير الداخلية سلطة إصدار
قرار بشأن وضع اإلجراءات والضوابط المنظمة لعدد المصرح لهم بقيادة السيارة الواحدة. الفصل الثالث بعنوان (التزامات المرخص لهم)
جاء هذا الفصل فى مادتين هما المادة ( )9والمادة ( )10اللتان ألزمتا المرخص لهم ببعض االلتزامات التى تحقق اطالع الدولة على قواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها وفرض الحماية القانونية لها مع توفير المرونة
ارت تحدد ضوابط الحماية واإلشراف والمتابعة ،وذلك على النحو التالي- : الكافية إلصدار قر ا
▪ المادة ( )9ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط اإللكترونى لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة التى يحددها الوزير المختص بالنقل.
▪ المادة ( )10ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووفقا لمقتضيات
األمن القومى ،كما ألزمت المادة تلك الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل جمهورية مصر العربية.
6
الفصل الرابع بعنوان (الضرائب والتأمينات)
جاء هذا الفصل فى مادة واحدة -المادة ( – )11التى نظمت قواعد تحصيل مستحقات الدولة من
الضرائب والتأمينات ،وكذلك آليه التأمين االجتماعي على قائدى المركبات.
حيث ألزمت كافة المشاركين فى تقديم الخدمة -سواء كانوا شركات أو أفرًادا طبيعيين -بسداد كافة الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية المقررة قانونا لصالح الجهات الحكومية المتعارف عليها حاليا أو تلك التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالنقل بالتنسيق مع وزيرى المالية والتضامن االجتماعي ،كما
ألزمت تلك المادة الشركات المرخص لها بعدم تش يل سائقى المركبات إال بعد تقديم الشهادات الدالة على
سداد اشتراكات التأمينات االجتماعية وفقا لحكم المادة ( )145من قانون التأمين االجتماعى الصادر
بالقانون رقم 79لسنة .1975
الفصل الخامس بعنوان (الدمج)
جاء هذا الفصل فى مادتين هما المادة ( )12والمادة ( )13وقد نظمتا عملية دمج سيارات األجرة ضمن تلك المنظومة وتنمية قدرات سائقها ،وذلك على النحو التالى- :
▪ المادة ( )12ألزمت الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصولها على
الترخيص بوضع سياسة تضمن دمج السيارات األجرة ضمن منظومتها والعمل على تنمية قدرات
سائقيها ،على أن يتم اعتماد تلك السياسة من الوزير المختص بالنقل.
▪ المادة ( )13ألزمت السيارات األجرة التى تنضم للعمل فى المنظومة بأحكام هذا القانون مع إعفائهم من نسبة %25من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة ( )4من هذا القانون الخاصة بالسيارات الخاصة. الفصل السادس بعنوان (العقوبات)
انتهاء بالمادة ( )20وقد تناولت تلك المواد وضع جاء هذا الفصل فى سبع مواد متتالية بداية من المادة ( )14و ً عقوبات خاصة على األشخاص الطبيعية أو االعتبارية عند مخالفة أحكام هذا القانون ،وقد روعى فى تلك العقوبات التعاطى مع األفعال المادية المستحدثة نتيجة ذلك النشاط الجديد ،مع وضع إطار عام يحقق سريان
أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى أحكام هذا القانون ،مع وضع آلية منح موظفى الوزارة
المختصة صفة الضبطية القضائية عند تطبيق أحكام هذا القانون ،وذلك على النحو التالى- :
المادة ( :)14حددت سريان أحكام قانون المرور فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون.
المادة ( :)15أكدت على عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أى قانون آخر عند تطبيق العقوبات الواردة فى هذا القانون.
المادة ( :)16فرضت عقوبة ال رامة التى ال تقل عن مائتى أل
جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه على
كل من قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص أو سمح لل ير بأداء الخدمة من خالله دون الحصول
على تصريح الش ل أو كارت التش يل.
7
المادة ( :)17فرضت عقوبة ال رامة التى ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين أل كل من ارتكب أحد األفعال اآلتية- :
جنيه على
▪ قاد سيارة ألداء الخدمة دون الحصول على تصريح التش يل أو كارت التش يل بحسب األحوال. ▪ قاد سيارة ال تحمل العالمة اإليضاحية أثناء أداء الخدمة. ▪ خال
أيا من الضوابط أو الشروط أو اإلجراءات المقررة بالق اررات الو ازرية الصادرة تنفيذا ألحكام هذا القانون.
وقد ضاعفت المادة العقوبة فى حالة العود إذا ارتكبت الفعل خالل ستة أشهر من تاريخ صدور الحكم
النهائى باإلدانة
المادة ( :)18فرضت عقوبة ال رامة التى ال تقل عن خمسمائة آل
جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه
على كل شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد ( )12( ،)10( ،)9من هذا القانون ،ويحكم فضال
عن ذلك بإل اء ترخيص التش يل.
المادة ( :)19فرضت عقوبة على المسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتبارى مماثلة لذات العقوبة المقررة
عن األفعال التى ترتكب بالمخالفة ألحكام هذا القانون وذلك فى حالة ثبوت أن إخالله بواجبات وظيفته أسهم فى
وقوع الجريمة.
كما قررت مسئولية الشخص االعتبارى التضامنية عند الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات. المادة ( :)20منحت ص فة الضبطية القضائية لموظفي الو ازرة المختصة بالنقل الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح من الوزير المختص بالنقل. ً ثالثا :مراجعة جملس الدولة
إعماالً لحكم المادة ( )190من الدستور والمادة ( )175من الالئحة الداخلية للمجلس ،فقد قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض فى ضوء النصوص الدستورية وقام بمراجعته وإفراغه فى الصياغة القانونية التى تستقيم معها أحكام المشروع على األسس القانونية السليمة سواء من حيث الشكل أو
الموضوع. ً رابعا :أهم التعديالت الىت أدخلتها اللجنة على مشروع القانون.
متتن ختتالل د ارستتة اللجنتتة لفلستتفة مشتتروع القتتانون واألهتتداف المرجتتوة منتته ومتتا أبتتداه الستتادة منتتدوبو الحكومتتة متتن
إيضتاحات فقتتد انتهتت اللجنتتة إلتى إدختتال بعتض التعتتديالت علتى المتواد التتى تناولهتتا مشتروع القتتانون ،وذلــك علــى
النحو التالي- :
• أوالً :استبدال عبارة "تتيح أو تؤدى" بكافة مشتقاتها الل وية بكلمة "تؤدى" بكافة مشتقاتها أينما وردت فتى نصوص مشوع القانون مرتبطة بالشركات القائمة على الخدمة. • ثانياً :استبدال كلمة "المركبات" بكلمة "السيارات" أينما وردت فى نصوص مواد مشروع القانون. • ثالثا :التعديالت الواردة على مواد اإلصدار.
8
المادة األولى
أرت اللجنة إضافة مضمون المادة 14الواردة فى مشروع القانون -التى تقضى بسريان قانون المرور في حالة عدم وجود نص فى هذا القانون -إلى عجز المادة األولى ،وذلك لتتماشى مع ضوابط الصياغة التشريعية
السليمة ،مع إضافة عبارة "وال يتعارض مع أحكامه" فى عجز المادة.
المادة الثانية
رأت اللجنة تعديل صياغة المادة وتقسيمها إلى فقرات منفصلة مع إعادة ترتيبها ،وذلك على النحو التالي- :
استبدال عبارة " وتؤدى هـذ الشـركات مقـالال لتوفيـق األويـاع يحـدد رئـيس مجلـس الـوالراء بمـا اليجــاوال رســوت التــرخيص المقــررة ســنويا بموجــب أحكــات القــانون المرافــق " بعبتتارة "وتحصــيل رســوت تراخيص التشغيل المنصوص عليها في المادة ( )5من القانون المرافق اعتبا ار من "...وجعلها الفقرة
الثانية فى المادة.
تعديل موقع عبارة " وال تسري المواد العقالية المنصوص عليها فى القـانون المرافـق ال بعـد انقضـاءمدة الستة أشهر المشار ليها " لتصبح الفقرة األخيرة فى المادة وذلتك بعتد إضتافة عبتارة "وفـى جميـع
األحوال" إلى صدرها.
وذلك كله ليشمل القيد الوارد فى المادة بشأن تاريخ سريان المواد العقابية الوارد فى الفقرة األخيرة ،الفقرتين األولى والثانية من المادة.
المادة الثالثة
رأت اللجنة تعديل سلطة إصدار الق اررات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون لتصبح من اختصاص رئيس مجلس
الوزراء ،بناء على اقتراح الوزراء أو الجهات المعنية ،بعد العرض على مجلس الوزراء بدال من إصدارها بق اررات
و ازرية منفردة تصدر من كل وزير على حدة ،كل فيما يخصه وذلك لتجنب حدوث تعارض بين الق اررات بسبب
تعدد تلك الق اررات وتعدد الجهات المصدرة لها.
• رابعاً :التعديالت الواردة على مواد مشروع القانون:
المادة (:)1
إضافة تعريف جديد يضاف إلى التعريفات الواردة في المادة يعرف كلمة المركبات التى تم استبدالها بكلمة السيارات أينما وردت في مشروع القانون ،وذلك على النحو اآلتي- :
oالمركبات :وسائل النقل الخاصة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.
فى تعريفات (تصريح التش يل وكارت التش يل والعالمة اإليضاحية) رأت اللجنة إضافة عبارة ووسائل النقلالجماعى لكلمة المركبات الواردة فى تعريف كل منها.
فى تعريف (العالمة اإليضاحية) رأت اللجنة استبدال عبارة "يجب ويع" بكلمة "يويع" لتحقيق اإللزامالمطلوب.
فى تعريف (النقل باستخدات تكنولوجيا المعلومات) أضافت اللجنة فى صدر التعريف كلمة " استخدات" معحذف عبارة "يتم بمقتضا " وذلك لتوضيح المعنى.
9
فى تعريف (رسوم أداء الخدمة) رأت اللجنة استبدال عبارة "مقالل الترخيص للشركات" بعبارة "مقالل أداءالشركات" ،حيث إن الرسوم تسدد مقابل الترخيص باألداء وليست مقابل األداء ذاته.
المواد ()2
ابتداء على السماح بالترخيص إلتاحة أو أداء الخدمة بموجب رأت اللجنة إعادة صياغة المادة بحيث يتم النص ً قرار من رئيس مجلس الوزراء ،وذلك لتوييح المعنى المراد.
المواد ()8 ،7 ،6 ،5، 3
أرت اللجنة تعديل سلطة إصدار القرارات التنظيمية الواردة فى هذه المواد لتصبح بيد رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزراء المعنيين ،وذلك لضمان التنسيق التام بين الوزراء
المعنيين قبل إصدار تلك الق اررات وعدم حدوث تضارب بينها وكذلك تماشيا مع فلسفة اللجنة بجعل الق اررات
المنظمة لمشروع القانون بيد رئيس مجلس الوزراء.
المادة (:)8
أرت اللجنة إضافة وسائل النقل الجماعى إلى المركبات الخاصة ليكون لها نفس االمتياز الخاص بتعدد من
يصرح لهم بقيادتها الواردة فى الفقرة األخيرة من المادة ،وذلك لتحقيق التوازن بين وسائل النقل المختلفة التى
تؤدى الخدمة.
المادة (:)9
رأت اللجنة أن فكرة تحقيق التوازن بين مقتضيات األمن القومي الواجب مراعاتها من قبل الجميع وبين شبه
انتهاك الحقوق الشخصية للفرد داخل المجتمع البد وأن يقاس بمعيار دقيق لذا أرت اللجنة ضرورة استبدال نص
المادة بنص جديد يضمن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التي استهدفها النص كما جاء في مشروع القانون
بصياغات تتفادى الوقوع في شبهة عدم الدستورية وخاصة فيما يتعلق بإلزام الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بإجراء الربط اإللكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة ،وذلك فقد رات اللجنة أن تستبدل لنص المادة 9الوارد في مشروع القانون النص التالي:
""مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور ،تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة
والتابعون لها ،بأن توفر لجهات األمن القومي وفقاً الحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات واإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون حال طلبها ،وذلك على
النحو الذ يحدده قرار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض جهات األمن القومي"".
المادة (:)10
أرت اللجنة أن نص المادة كما جاء في مشروع القانون يفتقد إلى تحقيق بعض األهداف التى تحقق فلسفة
القانون ومنها- :
ضمان تأمين قواعد البيانات والمعلومات وحفظها بصورة آمنة لمدة معينة. -ضمان المحافظة على سرية تلك البيانات وعدم اختراقها أو تلفها.
10
كما أن تطبيق المادة بالصورة التى جاءت عليها فى مشروع القانون سيضع أعباء مالية ضخمة على الشركات
بما قد تكون طاردة لهم من السوق حيث إن أغلب هذه الشركات ال تملك الخوادم دخل جمهورية مصر العربية،
كما أن نقل تلك الخوادم الضخمة إلى مصر يحتاج إلى بنية تحتية متقدمة فى مجال تكنولوجيا المعلومات غير متوافرة في الوقت الحالي داخل مصر ،لذلك فقد أرت اللجنة أنه يمكن تحقيق ذات المقاصد التشريعية التى استهدفتها المادة بأدوات اقتصادية أقل تكلفة.
وبناء عليه فقد انتهت اللجنة إلى أن تستبدل بنص المادة ( )10الوارد في مشروع القانون النص التالى- :
""مع مراعاة حكم المادة ( )9من هذا القانون ،تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء الخدمة والتابعون لها بتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدم اختراقها أو تلفها،
كما تلتزم بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة ،وأن تتيحها لجهات األمن
القومي أو أل جهة حكومية مختصة عند الطلب.
ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء البيانات والمعلومات الواجب االحتفاظ بها"".
المادة (:)11
رأت اللجنة استبدال عبارة " بشكل دورى لصالح " الواردة بعد عبارة " كافة الضرائب والرسوت والتأميناتاالجتماعية المقررة قانون" بعبارة " وغيرها من" وذلك لضبط الصياغة وتوضيح المعنى.
رأت اللجنة استبدال عبارة "طبقا لألحكات الواردة فى قانون التأمين االجتماعى" بعبارة " والتى تنظمها المادة 145من قانون التأمين االجتماعى" حيث إن نص المادة 145ال ي طى وحده كافة الحاالت التأمينية المطلوبة.
المــادة ( :)13رأت اللجنتتة تحديتتد المتتادة ( )4ال تواردة فتتى عجتتز المتتادة وذلتتك بتتأن أضتتافت إليهتتا عبتتارة "متتن هتتذا القانون"
المادة ( :)14رأت اللجنة حذفها ونقل مضمونها إلى المادة األولى من مواد اإلصدار وتعديل أرقام باقي المواد لتتوافق مع التسلسل السليم.
المادة ( )19التي أصبحت المادة ( :)18أرت اللجنة إضافة عبارة "في هذه الحالة" إلى عجز المادة لضمان الدقة فى المعنى.
المادة ( )20التي أصبحت المادة ( )19رات اللجنة إضافة عبارة “فيما يدخل في اختصاصاتهم " إلى عجز
المادة وذلك لكون الضبطية القضائية من المسائل الدقيقة ،التى ال يجوز استخدامها إال فيما خصصت له فقط.
11
ً خامسا :رأى اللجنة. رأت اللجنة الموافقة على مشروع القانون المعروض بعد إجراء بعض التعديالت التى اقتضاها تحقيق فلسفة
مشروع القانون ومراعاة لألبعاد االقتصادية واالجتماعية المرجوة منه وضبط الصياغة ،وذلك لألسباب
اآلتية- :
سد ف ارغاً تشريعياً بشأن تنظيم عمل بعض الشركات المحلية والعالمية فى مجال خدمات النقلالبرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والتى ظلت تعمل داخل البالد لزمن ليس بقصير ،كما انه يضمن أمن وسالمة المواطنين الذين يتعاملون مع تلك الشركات وكذلك يضمن حقوق الدولة وأمنها القومى من جراء استخدام تلك الشركات لقاعدة بيانات فئات متعددة من المجتمع المصرى
بكافة أطيافه.
إضافة إلى أن هذا القانون أصبح مطلبا قضائيا فى ظل حكم محكمة القضاء اإلدارى األخيربوق
عمل تلك الشركات.
وأخي اًر فإن هذا القانون يحقق العدالة االجتماعية التى طالب بها سائقو ومالكو السيارات األجرةالعاملة فى مجال النقل البرى للركاب وذلك فيما يخص األعباء المالية واإلجرائية المفروضة عليهم دون غيرهم من العاملين فى ذات المجال تحت مظلة شركات النقل البرى باستخدام تكنولوجيا
المعلومات.
واللجنة المشتركة إذ ترفع تقريرها إلى المجلس الموقر ،ترجو الموافقة علي مشروع القانون بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة املشرتكة النائب /هشام عبد الواحد
12
جدول مقارن
قرار رئيس جملس الوزراء
مبشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل الربي للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات
رئيس مجلس الوالراء
بعد االطالع على الدستور؛ وعلى القانون المدني؛
مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
وعلى قانون العقوبات؛
وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة 1973؛
وعلى قانون التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة 1975؛
وعلى قانون نظام اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة 1979؛
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981؛
وعلى قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17لسنة 1999؛
وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 10لسنة 2003؛
وعلى القانون رقم 15لسنة 2004بتنظيم التوقيع االلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91لسنة 2005؛
وعلى القانون رقم 72لسنة 2007بشأن التأمين االجبار على المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون 67لسنة 2016؛ 13
تكنولوجيا املعلومات
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
وعلى قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم 72لسنة 2017؛ وبعد أخذ رأى و ازرة المالية؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة. ً
قرر
قرر
مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إىل جملس النواب
جملس النواب القانون اآلتي نصه وقد اصدرناه:
(املادة األوىل)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات
الخاصة أو بوسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
(املادة األوىل)
يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن تنظيم خدمات النقل البر للركاب بالمركبات الخاصة
ووسائل النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
وتسري أحكات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة ،1973فيما لم يرد بشأنه نص
خاص فى هذا القانون وال يتعارض مع أحكامه. تلتزم الشركات التي تؤد
(املادة الثانية)
(املادة الثانية)
خدمات النقل البرى للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل تلتزم الشركات التي تتيح أو تؤدى خدمات النقل البر للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل
النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون النقل الجماعي باستخدام تكنولوجيا المعلومات والقائمة في تاريخ العمل بهذا القانون بأن تقوم
بأن تقوم بتوفيق أوضاعها طبقاً ألحكام القانون المرافق خالل مدة ال تتجاوز ستة بتوفيق أوضاعها طبقاً ألحكام القانون المرافق خالل مدة ال تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل أشهر من تاريخ العمل به ،وال تسر المواد العقابية المنصوص عليها في القانون به.
المرافق اال بعد انقضاء مدة الستة أشهر المشار اليها ،وتحصل رسوم تراخيص وتؤدى هذ الشركات مقالالً لتوفيق األوياع يحدد رئيس مجلس الوالراء بما ال يجاوال التش يل المنصوص عليها في المادة ( )5من القانون المرافق اعتبا اًر من .............رسوت الترخيص المقررة سنوياً بموجب أحكات القانون المرافق. وفى جميع األحوال ال تسر المواد العقابية المنصوص عليها في القانون المرافق إال بعد
انقضاء مدة الستة أشهر المشار إليها. 14
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
(املادة الثالثة)
(املادة الثالثة)
تصدر الق اررات الو ازرية المنصوص عليها في القانون المرافق خالل شهرين من تاريخ يصدر رئيس مجلس الوالراء الق اررات التنظيمية الالالمة لتطبيق أحكات القانون المرافق،
ويكون صدارها لناء على اقتراح الوالراء أو الجهات المعنية ،وبعد العرض على مجلس
سريان أحكامه.
الوالراء وذلك خالل شهرين من تاريخ العمل لهذا القانون.
(املادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. رئيس جملس الوزراء
2018/3/21
(املادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها.
(مهندس /شريف إمساعيل)
قانون تنظيم خدمات النقل الربى للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات
قانون تنظيم خدمات النقل الربي للركاب باستخدام تكنولوجيا املعلومات
التعاريف
التعاريف
الفصل األول
المادة (:)1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الفصل األول
المادة (:)1
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات اآلتية المعاني المبينة قرين كل منها:
الخدمة :خدمة النقل البر للركاب بالسيارات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى الخدمة :خدمة النقل البر للركاب بالمركبات الخاصة أو بوسائل النقل الجماعى ،باستخدام باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل البرى :استخدام السيارات الخاصة ومركبات النقل الجماعى فى نقل الركاب.
تكنولوجيا المعلومات.
النقل البري :استخدام المركبات الخاصة ومركبات النقل الجماعي في نقل الركاب. المركبات :وسائل النقل الخاصة التي يحددها قرار رئيس مجلس الوالراء.
مركبات النقل الجماعي :المركبات التى تسير في خطوط سير غير منتظمة ،ويزيد وسائل النقل الجماعي :المركبات التي تسير في خطوط سير غير منتظمة ،ويزيد عدد ركابها
عدد ركابها عن سبعة أشخاص.
على سبعة أشخاص.
15
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
المرخص له :الشركات المرخص لها بأداء خدمة النقل البرى للركاب باستخدام المرخص له :الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء خدمة النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
تكنولوجيا المعلومات.
تصريح التشغيل :تصريح يصدر للسيارة التي تعمل ضمن خدمة النقل البر للركاب تصريح التشغيل :تصريح يصدر للمركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
كارت التشغيل :بطاقة تصدر لقائد
للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
السيارات التي تعمل ضمن خدمة النقل البر
كارت التشغيل :بطاقة تصدر لقائد المركبات ووسائل النقل الجماعي التي تعمل ضمن خدمة النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
العالمة اإليضاحية :شعار مميز يوضع على السيارة أثناء عملها ضمن خدمة النقل العالمة اإليضاحية :شعار مميز يجب ويعه على المركبات ووسائل النقل الجماعي أثناء
البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
عملها ضمن خدمة النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
النقل باستخدات تكنولوجيا المعلومات :برنامج أو تطبيق حاسوبي يتم بمقتضاه إتمام النقل باستخدات تكنولوجيا المعلومات :استخدات برنامج أو تطبيق حاسوبي إل تمات عملية عملية االتفاق على أداء خدمة النقل البرى للركاب.
االتفاق على تاحة أو أداء خدمة النقل البر للركاب.
رسوت الترخيص :الرسوم التى تدفع مقابل اصدار الترخيص للشركات التى تقدم خدمة رسوت الترخيص :الرسوم التي تدفع مقابل إصدار الترخيص للشركات التي تتيح أو تؤدى
النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
خدمة النقل البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
رسوت أداء الخدمة :الرسوم التى تدفع مقابل أداء الشركات خدمة النقل البرى للركاب رسوت أداء الخدمة :الرسوم التي تدفع مقابل الترخيص للشركات بإتاحة أو أداء خدمة النقل باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
البر للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات.
الوالارة المختصة :الو ازرة المختصة بشئون النقل.
كما هو
الوالير المختص :الوزير المختص بالنقل.
كما هو
16
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(تراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعالمات اإليضاحية)
(تراخيص وتصاريح وكروت التشغيل والعالمات اإليضاحية)
الفصل الثانى
المادة (:)2
الفصل الثانى
المادة (:)2
مع عدم اإلخالل بأحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66لسنة ،1973يصدر يجوز تقديم أو إتاحة خدمة النقل البرى للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات بموجب ترخيص
الوزير المختص باالتفاق مع وزير الداخلية واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ق ار ًار يصدر وفقاً ألحكام هذا القانون.
بالقواعد والشروط واإلجراءات وضوابط التعريفة الالزمة للترخيص للشركات بأداء ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد العرض على مجلس الوزراء ق ار اًر تنظيمياً بالقواعد والشروط
الخدمة.
واإلجراءات وضوابط التعريفة الالزمة للترخيص للشركات بأداء الخدمة.
المادة (:)3
المادة (:)3
يصدر وزير الداخلية ق ار ًار بالشروط واإلجراءات والضوابط الالزمة إلصدار تصاريح يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوزراء
التش يل ،ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصي ألفا جنيه ق ار اًر بالشروط واإلجراءات والضوابط الالزمة إلصدار تصاريح التش يل ،ويحدد القرار رسوم إصدار هذه التصاريح وفئاتها بحد أقصى ألفا جنيه سنوياً ،يجوز سدادها نقداً أو بأية وسيلة سنوياً ،على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن. أخرى تتقرر في هذا الشأن.
المادة (:)4
المادة (:)4
تؤد مركبات النقل البرى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بأداء الخدمة تؤد
مركبات النقل البر المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء
الضرائب والرسوم المقررة على السيارات ،والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور الخدمة -الضرائب والرسوم المقررة على المركبات ،والمحددة بالجدول المرفق بقانون المرور المشار إليه ،مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة %25من قيمة الضرائب والرسوم المشار إليه ،مع أداء ضريبة ورسم إضافيين بنسبة %25من قيمة الضرائب والرسوم المشار
المشار إليها.
إليها.
17
المادة (:)5
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
تصدر الو ازرة المختصة تراخيص التش يل للشركات التي تؤد
سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
الخدمة لمدة خمس
المادة (:)5
لناء على اقتراح الوالير المختص وبعد العرض على ويحدد بقرار من الوزير المختص عدد تراخيص التش يل وفئات رسوم الترخيص في يحدد بقرار من رئيس مجلس الوالراء ً ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ماليين جنيه ،على أن مجلس الوالراء عدد تراخيص التش يل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.
مع الشركة وذلك بحد أقصى عشرة ماليين جنيه ،على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر
في هذا الشأن.
كما تحدد الو ازرة المختصة معايير المركبات التي تعمل وفًقا لمنظومة النقل باستخدام كما يحدد القرار معايير تحديد المركبات التي تعمل وفًقا لمنظومة النقل باستخدام تكنولوجيا تكنولوجيا المعلومات. المعلومات. وتصدر الو ازرة المختصة تراخيص التش يل للشركات التى تتيح أو تؤدى الخدمة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص.
المادة (:)6
المادة (:)6
يصدر وزير الداخلية ق ار ًار بالشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة إلصدار كارت يصدر رئيس مجلس الوالراء لناء على اقتراح والير الداخلية وبعد العرض على مجلس التش يل ،ويحدد القرار رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها ،وذلك بحد أقصي أل
جنيه الوالراء ق ار اًر بالشروط والضوابط واإلجراءات الالزمة إلصدار كارت التش يل ،ويحدد القرار
سنوياً ،على أن تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن.
رسوم إصدار هذه الكروت وفئاتها ،وذلك بحد أقصي أل
المادة (:)7
المادة (:)7
طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها.
اإليضاحية وجهة طباعتها أو إعدادها وقيمة التأمين الخاصة بها
بأية وسيلة أخرى تتقرر في هذا الشأن.
جنيه سنوياً ،يجوز سدادها نقداً أو
يصدر وزير الداخلية ق ار اًر بتحديد شكل ولون ومكان وضع العالمة اإليضاحية وجهة يحدد رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض والير الداخلية شكل ولون ومكان وضع العالمة وتلتزم مركبات النقل البرى المصرح لها بأداء الخدمة بوضع العالمة اإليضاحية طوال
كما هى
فترة التش يل.
18
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
يحظر استخدام مركبات النقل البر في أداء الخدمة إال من خالل الشركات المرخص لها،
كما هى
ويحظر علي األشخاص الطبيعيين أداء الخدمة إال من خالل الشركات المشار إليها وبعد
كما هى
المادة (:)8
المادة (:)8
وبعد الحصول علي تصريح التش يل. الحصول علي كارت التش يل.
ويصدر وزير الداخلية ق ار اًر بالضوابط واإلجراءات المنظمة لعدد من يصرح له بقيادة السيارات يحدد رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض والير الداخلية وبعد العرض على مجلس الوالراء
الخاصة المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها.
الضوابط الالالمة لعدد من يصرح له بقيادة المركبات الخاصة ووسائل النقل الجماعى المصرح لها بالعمل مع الشركات المرخص لها ،واإلجراءات المنظمة لذلك.
الفصل الثالث
المادة (:)9
(التزامات املرخص هلم)
الفصل الثالث
المادة (:)9
(التزامات املرخص هلم)
تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط االلكتروني لقواعد البيانات مع مراعاة حرمة الحياة الخاصة التي يكفلها الدستور ،تلتزت الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء
والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة ،وذلك على النحو الذ
الوزير المختص بالتنسيق مع باقي الجهات المعنية.
يحدده قرار الخدمة والتابعون لها ،بأن توفر لجهات األمن القومي وفقاً الحتياجاتها كافة البيانات والمعلومات واإلمكانيات الفنية من معدات ونظم وبرامج تتيح لتلك الجهات ممارسة اختصاصاتها وفقاً للقانون
حال طلبها ،وذلك على النحو الذى يحدد قرار رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض جهات األمن
القومي.
المادة (:)10
المادة (:)10
تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقاً مع مراعاة حكم المادة ( )9من هذا القانون ،تلتزت الشركات المرخص لها بإتاحة أو بأداء للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص باالتصاالت وتكنولوجيا الخدمة والتابعون لها لتأمين قواعد البيانات والمعلومات بما يحافظ على سريتها وعدت المعلومات ووفقاً لمقتضيات االمن القومي ،كما تلتزم هذه الشركات بأن تكون الخوادم اختراقها أو تلفها ،كما تلتزت بحفظها بصورة مباشرة وميسرة لمدة مائة وثمانين يوماً متصلة، الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود جمهورية مصر العربية. وأن تتيحها لجهات األمن القومي أو ألي جهة حكومية مختصة عند الطلب. ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوالراء البيانات والمعلومات الواجب االحتفاظ لها. 19
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(الضرائب والتأمينات)
(الضرائب والتأمينات)
الفصل الرابع
المادة (:)11
الفصل الرابع
المادة (:)11
يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أم أشخاص طبيعيين بسداد كافة يلتزم ممارسو الخدمة سواء كانوا شركات مرخص لها أو أشخاصاً طبيعيين بسداد كافة
الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية المقررة قانوناً ،وغيرها من الجهات الحكومية الضرائب والرسوم والتأمينات االجتماعية المقررة قانوناً ،بشكل منتظم لصالح الجهات الحكومية المعنية دورًيا باآللية المنصوص عليها بقرار يصدر من الوزير المختص بالتنسيق مع المعنية وفقاً لآللية المنصوص عليها بقرار من رئيس مجلس الوالراء لناء على عرض من وزير المالية والتضامن االجتماعي. الوالير المختص بعد التنسيق مع واليري المالية والتضامن االجتماعي.
وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تش يل ًأيا من سائقى المركبات المرخص لهم إال وتلتزم الشركات المرخص لها بعدم تش يل أى من سائقي المركبات المرخص لهم إال بعد تقديم بعد تقديم الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات االجتماعية والتى تنظمها المادة الشهادة الدالة على سداد اشتراكات التأمينات االجتماعية طبقاً لألحكات الواردة فى قانون
( )145من قانون التأمين االجتماعى الصادر بالقانون رقم 79لسنة ،1975على أن التأمين االجتماعي الصادر بالقانون رقم 79لسنة .1975 تسدد نقداً أو بأية وسيلة أخرى تقرر فى هذا الشأن.
الفصل اخلامس
المادة (:)12
(الدمج)
الفصل اخلامس المادة (:)12
(الدمج)
تلتزم الشركات المرخص لها بأداء الخدمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصولها على تلتزم الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالل ثالثة أشهر من تاريخ حصولها على
الترخيص بوضع سياستها الالزمة لدمج سيارات األجرة ضمن منظومتها ،والعمل على الترخيص بوضع سياستها الالزمة لدمج سيارات األجرة ضمن منظومتها ،والعمل على تنمية
تنمية قدرات سائقي هذه السيارات ،وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ،قدرات سائقي هذه السيارات ،وتعتمد هذه السياسات من قبل الوزير المختص ،وتلتزم الشركات
وتلتزم الشركات بتنفيذها.
بتنفيذها.
المادة (:)13
المادة (:)13
القانون ،عدا نسبة %25من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة (.)4
القانون ،عدا نسبة %25من قيمة الضرائب والرسوم المنصوص عليها بالمادة ( )4من هذا القانون.
تلتزم سيارات األجرة التي تنضم إلي الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بأحكام هذا تلتزم سيارات األجرة التي تنضم إلى الشركات المرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة بأحكام هذا 20
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
(العقوبات)
(العقوبات)
الفصل السادس
المادة (:)14
الفصل السادس
تسرى أحكام قانون المرور المشار إليه فيما لم يرد بشأنه نص خاص في أحكام هذا
المادة (:)14
القانون.
المادة (:)15
مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أ
على األفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المقررة لكل منها.
المادة (:)16
يعاقب ب رامة ال تقل عن مائتي ال
قانون آخر ،يعاقب
جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل من
دجمت يف املادة األوىل من مواد اإلصدار
المادة ( )15أصبحت المادة (:)14
المادة ( )16أصبحت المادة (:)15
يعاقب ب رامة ال تقل عن مائتي أل
كما هي
جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل من قام
قام بأداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الو ازرة المختصة ،أو سمح بإتاحة أو أداء الخدمة دون الحصول على ترخيص بذلك من الو ازرة المختصة أو دون لل ير بأداء الخدمة من خالله دون الحصول علي تصريح التش يل أو كارت التش يل الحصول على تصريح التش يل أو كارت التش يل بحسب األحوال.
بحسب األحوال. المادة (:)17
يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد عن عشرين ال
ارتكب فعالً من األفعال اآلتية:
المادة ( )17أصبحت المادة (:)16
جنيه كل من يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين أل
أ -قاد سيارة ألداء الخدمة دون الحصول على تصريح التش يل أو كارت التش يل
ارتكب فعالً من األفعال اآلتية:
بحسب األحوال. ب-
قاد سيارة ال تحمل العالمة اإليضاحية أثناء أداء الخدمة.
كما هو كما هو
21
جنيه كل من
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع القانون كما جاء من احلكومة
ًأيا من الضوابط أو الشروط أو اإلجراءات المنصوص عليها في الق اررات ج -خال ًأيا من الضوابط أو الشروط أو اإلجراءات المقررة بالق اررات الو ازرية الصادرة ج -خال تنفيذاً ألحكام هذا القانون. الصادرة تنفيذاً ألحكام هذا القانون. وفى حالة العود تضاع
عقوبة ال رامة اذا ارتكب الفعل خالل ستة أشهر من تاريخ
كما هى
صدور الحكم النهائي باإلدانة. المادة (:)18
يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسمائة ال
جنيه وال تزيد علي خمسة ماليين جنيه كل
المادة ( )18أصبحت المادة (:)17
يعاقب ب رامة ال تقل عن خمسمائة أل
جنيه وال تزيد على خمسة ماليين جنيه كل شركة
شركة مرخص لها بأداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام ( )12( ،)10( ،)9من هذا مرخص لها بإتاحة أو أداء الخدمة خالفت أحكام المواد أرقام ( )12( ،)10( ،)9من هذا
القانون ،ويحكم فضالً عن ذلك بإل اء ترخيص التش يل.
المادة (:)19
دون اإلخالل بالمسئولية الجنائية لألشخاص الطبيعيين ،يعاقب المسئول عن اإلدارة
القانون ،ويحكم فضالً عن ذلك بإل اء ترخيص التش يل.
المادة ( )19أصبحت المادة (:)18
الفعلية للشخص االعتبار بذات العقوبات المقررة عن األفعال التي ترتكب بالمخالفة
كما هى
ألحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخالله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك
اإلدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص االعتبار مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية ويكون الشخص االعتبار مسئوالً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية
وتعويضات.
وتعويضات فى هذ الحالة.
المادة (:)20
المادة ( )20أصبحت المادة (:)19
يكون لموظفي الو ازرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على يكون لموظفي الو ازرة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناء على اقتراح
اقتراح من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا من الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة لتطبيق أحكام هذا القانون ،فيما يدخل
القانون.
فى اختصاصهم.
22