ﻤﺸروع ﻗرار رﺌﯿس اﻟﺠﻤﻬورﯿﺔ ﺒﺎﻟﻘﺎﻨون رﻗم )
( ﻟﺴﻨﺔ 2015
ﺒﺸﺄن إﻨﺸﺎء وﺘﻨظﯿم اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻻﺴﺘرداد اﻷﻤوال واﻷﺼول واﻟﻤوﺠودات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻻﻃﻼع ﻋﻠﻰ اﻟﺪﺳﺘﻮر؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 453ﻟﺴﻨﺔ 1955ﺑﺘﻨﻈﻴﻢ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ رﻗﻢ 75ﻟﺴﻨﺔ 1963وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 54ﻟﺴﻨﺔ 1964ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹدارﻳﺔ وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 100ﻟﺴﻨﺔ 1971وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺮﻗﻢ 109ﻟﺴﻨﺔ 1971ﺑﺸﺄن ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺸﺮﻃﺔ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 26ﻟﺴﻨﺔ 1972وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 62ﻟﺴﻨﺔ 1975ﺑﺸﺄن اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع ؛
وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰى ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺎت اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 144ﻟﺴﻨﺔ 1988واﻟﻤﻌﺪل ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 157ﻟﺴﻨﺔ 1998؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 80ﻟﺴﻨﺔ 2002وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰى واﻟﺠﻬﺎز اﻟﻤﺼﺮﻓﻰ واﻟﻨﻘﺪ اﻟﺼﺎدر ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ 88ﻟﺴﻨﺔ 2003وﺗﻌﺪﻳﻼﺗﻪ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ رﻗﻢ 294ﻟﺴﻨﺔ 2003ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﺠﺮﻳﻤﺔ اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻋﺒﺮ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ؛ وﻋﻠﻰ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻗﻢ 307ﻟﺴﻨﺔ 2004ﺑﺸﺄن اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﻀﻤﺎم ﺟﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻟﻤﻜﺎﻓﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد ؛ وﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ؛ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ارﺗﺂﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ . ﻗـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـﺮر: )اﻟﻤﺎدة اﻷوﻟﻰ( ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺣﻜﻢ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار :ﻛﺎﻓﺔ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﻴﻨﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻟﺤﻘﻮق واﻻﻣﺘﻴﺎزات واﻟﻤﻮﺟﻮدات أﻳﺎ ﻛﺎن ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد ،ﻣﺘﻰ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺘﺤﺼﻠﺔ ﻣﻦ أي ﻓﻌﻞ ﻣﻌﺎﻗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت أو أي ﻣﻦ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ اﻷﺧﺮى .
)اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ( ﺗﺸﻜﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺴﻤﻰ »اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘوﻤﯿﺔ ﻻﺴﺘرداد اﻷﻤوال واﻷﺼول واﻟﻤوﺠودات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج « ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ،وﻋﻀﻮﻳﺔ ﻛﻞ ﻣﻦ : -1
رﺋﻴﺲ ﺟﻬﺎز اﻟﻜﺴﺐ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوع " ﻧﺎﺋﺒﺎً ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ"
-2
ﻣﺴﺎﻋﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ .
-3
رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ أﻣﻨﺎء وﺣﺪة ﻏﺴﻞ اﻷﻣﻮال وﺗﻤﻮﻳﻞ اﻹرﻫﺎب
-4
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي .
-5
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ .
-6
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﺟﻬﺎز اﻟﻤﺨﺎﺑﺮات اﻟﻌﺎﻣﺔ .
-7
ﻣﺪﻳﺮ إدارة اﻟﺸﺮﻃﺔ اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) اﻻﻧﺘﺮﺑﻮل (.
-8
ﻣﻤﺜﻞ ﻋﻦ ﻫﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﻳﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .
وﺗﺮﺷﺢ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻣﻦ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺮاراً ﺑﺄﺳﻤﺎء أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ .ورﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻐﻴﺮ. )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ( ﺘﺘوﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﯿﺎم ﺒﺎﻻﺨﺘﺼﺎﺼﺎت اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ : أوﻻً :ﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول واﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻄﺎق اﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال واﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وﻛﺬا ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻤﺤﺎﻛﻢ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ وﻫﻴﺌﺎت اﻟﺘﺤﻜﻴﻢ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ؛ وﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﺒﻴﻞ
ذﻟﻚ اﺗﺨﺎذ ﻛﺎﻓﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻌﻈﻴﻢ اﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻫﺪات واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻﺪﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺼﺮ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﺄن . ﺜﺎﻨﯿﺎً :وﺿﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻗﻮﻣﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل واﻷﻣﻮال اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،وآﻟﻴﺎت ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬﻩ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ؛ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ . ﺜﺎﻟﺜﺎً :اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ وإدارﻳﺔ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻄﻠﺒﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ إﻟﻲ ﺧﻼل اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﺪول واﻟﺠﻬﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻨﻬﺎ واﻟﺨﺎﺻﺔ ،ﺑﻐﺮض ﻛﺸﻒ وﺗﺘﺒﻊ وﺗﺠﻤﻴﺪ اﻷﺻﻮل ،واﺛﺒﺎت أﺣﻘﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ ﺑﺸﺄﻧﻬﺎ. راﺒﻌﺎً :ﺗﺒﺎدل اﻟﺘﺤﺮﻳﺎت اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ واﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻣﻨﻬﺎ اﻻﺳﺘﺮداد . ﺨﺎﻤﺴﺎً :ﻃﻠﺐ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻳﻀﺎﺣﺎت ﻣﻦ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ و اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻞ ﻃﻠﺒﺎت اﻻﺳﺘﺮداد. ﺴﺎدﺴﺎً :ﺗﻠﻘﻰ ﻃﻠﺒﺎت اﻟﺼﻠﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ اﻟﻤﺪرﺟﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج أو وﻛﻼﺋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ ﻓﻲ أي ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ،واﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻄﻠﺒﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻬﺎ . ﺴﺎﺒﻌﺎً :ﺗﻠﻘﻲ ﻃﻠﺒﺎت رﻓﻊ اﻻﺳﻤﺎء ﻣﻦ ﻗﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴﺪ ﺑﺎﻟﺨﺎرج واﻧﻬﺎء اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ أو وﻛﻼﺋﻬﻢ اﻟﺨﺎﺻﻴﻦ اﻟﺼﺎدر ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ أﺣﻜﺎم ﺑﺎﺗﺔ ﺑﺎﻟﺒﺮاءة أو ﻗﺮارات ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺑﺄن ﻻ وﺟﻪ ﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ؛ أو ﻗﺮارات أو أﺣﻜﺎم ﺑﺎﻧﻘﻀﺎء اﻟﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺎﻟﺢ أو وﻗﻒ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﻟﻬﺬا اﻟﺴﺒﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮراً )ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ .وﻓﻲ ﻫﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﻌﺪ ﻓﺤﺺ اﻟﻄﻠﺐ واﻟﺘﺜﺒﺖ ﻣﻦ ﺻﺤﺘﻪ اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻧﺤﻮ ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺪول اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺮﻓﻊ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻤﺎء واﻧﻬﺎء ﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺑﺸﺄﻧﻬﻢ .
ﺜﺎﻤﻨﺎً :اﺗﺨﺎذ ﻣﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ إﺟﺮاءات ﻣﻊ اﻟﺪول اﻻﺟﻨﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﺄن اﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال واﻷﺻﻮل ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺎ ﺗﺘﻄﻠﺒﻪ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﺪول واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن . )اﻟﻤﺎدة اﻟﺮاﺑﻌﺔ( ﺗﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺑﺪﻋﻮة ﻣﻦ رﺋﻴﺴﻬﺎ ،وﻻ ﻳﻜﻮن اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺻﺤﻴﺤﺎً إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ أو ﻧﺎﺋﺒﻪ ،وﺗﺼﺪر اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮاراﺗﻬﺎ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺻﻮات اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺿﺮﻳﻦ ،وﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﺎوي ﻓﻲ اﻷﺻﻮات ﻳﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬى ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ،وﻳﺤﻞ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺤﻞ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ . وﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺸﻜﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﻟﺠﺎﻧﺎً أو ﻟﺠﻨﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ،أو ﺗﻜﻠﻒ أﺣﺪ أﻋﻀﺎﺋﻬﺎ ﺑﺪراﺳﺔ أﻳﺎ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ. وﻟﻠﺠﻨـ ـ ــﺔ أن ﺗﺴـ ـ ــﺘﻌﻴﻦ ﺑﻤـ ـ ــﻦ ﺗ ـ ـ ـﺮاﻩ ﻣـ ـ ــﻦ ذوى اﻟﺨﺒـ ـ ــﺮة واﻟﻜﻔـ ـ ــﺎءة ،أو ﻣـ ـ ــﻦ اﻟﻌـ ـ ــﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓـ ـ ــﻲ اﻟـ ـ ــﻮزارات واﻟﻬﻴﺌـ ـ ــﺎت واﻷﺟﻬـ ـ ــﺰة اﻟﻤﻌﻨﻴـ ـ ــﺔ وأﻋﻀـ ـ ــﺎء ﻫﻴﺌـ ـ ــﺎت اﻟﺘـ ـ ــﺪرﻳﺲ ﺑﺎﻟﺠﺎﻣﻌـ ـ ــﺎت واﻟﻤﺮاﻛـ ـ ــﺰ اﻟﺒﺤﺜﻴـ ـ ــﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤـ ـ ــﻊ اﻟﻤ ــﺪﻧﻲ ،ﻟﺘﻘـ ــﺪﻳﻢ ﻣ ــﺎ ﺗﻄﻠﺒـ ــﻪ ﻣ ــﻦ ﻣﺸـ ــﻮرة أو ﺑﻴﺎﻧ ــﺎت أو إﻳﻀـ ــﺎﺣﺎت ،وﻟﻬ ــﺎ أن ﺗﻄﻠـ ــﺐ ﻣ ــﻦ ﻫـ ــﺬﻩ اﻟﺠﻬـ ــﺎت اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺎﻋﺪﻫﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ. وﺗﻀﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎً ﻟﻌﻤﻠﻬﺎ ،ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﺎن اﻧﻌﻘﺎدﻫﺎ وﻣﻮاﻋﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ واﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﺟﻬﺔ ﻧﻔﻘﺎت وﺑﺪﻻت ﺳﻔﺮ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ وأﺟﻮر اﻹﻗﺎﻣﺔ واﻟﻤﺒﻴﺖ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ . )اﻟﻤﺎدة اﻟﺨﺎﻣﺴﺔ( ﻳﺼﺪر رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻗﺮاراً ﺑﺈﻧﺸﺎء أﻣﺎﻧﺔ ﻓﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻣﻬﺎم ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻳﺮأﺳﻬﺎ ﻣﺪﻳﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬي ﺗﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،وﻳﻠﺤﻖ ﺑﻬﺎ إدارة ﻟﻠﺘﻮﺛﻴﻖ واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺘﺮﺟﻤﺔ ،وﺗﺰود ﺑﻌﺪد ٍ ﻛﺎف ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ واﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ،ﻟﺘﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﺼﺎﺻﺎت واﻟﻤﻬﺎم اﻵﺗﻴﺔ:
-1إﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع ﺟﺪول أﻋﻤﺎل اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﺗﺤﻀﻴﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﺮح ﺧﻼﻟﻬﺎ ،وﻛﺬا ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﺎ. -2إﻋﺪاد اﻟﺪراﺳﺎت واﻟﺒﺤﻮث اﻟﻼزﻣﺔ ﻷﻋﻤﺎل اﻟﻠﺠﻨﺔ ،واﻗﺘﺮاح اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﻤﻦ ﺗﺮى ﺿﺮورة اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻦ. -3ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻹﺟﺮاءات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮارات وﺗﻮﺻﻴﺎت اﻟﻠﺠﻨﺔ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ. -4ﺣﺼﺮ وﺟﻤﻊ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﺎت واﻟﻠﻮاﺋﺢ واﻟﻘﺮارات اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ واﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻟﻤﺮاﺟﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل ،وﻛﺬا اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ذات اﻟﺸﺄن ،وﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ وﺗﺒﻮﻳﺒﻬﺎ ﻃﺒﻘﺎً ﻟﻸﺻﻮل اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﺟﻤﺘﻬﺎ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺮﺟﻮة ﻣﻦ ﺗﺠﻤﻴﻌﻬﺎ. -5ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺿﻮء ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺴﺘﺠﺪات اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ. -6إﻧﺸﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺗﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺘﻬﻤﻴﻦ ﻓﻰ ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻔﺴﺎد واﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎم ذات اﻟﺼﻠﺔ ﺑﺎﺳﺘﺮداد اﻷﺻﻮل ،وﻣﺎ آﻟﺖ إﻟﻴﻪ اﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ اﻟﺼﺎدرة ﺿﺪﻫﻢ ،ودراﺳﺔ ﻫﺬﻩ اﻷﺣﻜﺎم ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ أﺳﺒﺎب اﻹداﻧﺔ أو اﻟﺒﺮاءة واﻗﺘﺮاح ﻣﺎ ﺗﺮاﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎً ﻓﻰ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن . -7ﺗﺮﺟﻤﺔ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺑﻌﻤﻞ وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ . -8ﻣﺎ ﺗﻜﻠﻒ ﺑﻪ ﻣﻦ ﻣﻬﺎم أﺧﺮى ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ.
)اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎدﺳﺔ( ﺗﻠﻘــﻰ ﻃﻠﺒــﺎت اﻟﺼــﻠﺢ اﻟﻤﻘﺪﻣــﺔ ﻣــﻦ اﻟﻤﺘﻬﻤــﻴﻦ اﻟﻤــﺪرﺟﻴﻦ ﻋﻠــﻲ ﻗــﻮاﺋﻢ اﻟﺘﺠﻤﻴــﺪ ﺑﺎﻟﺨــﺎرج أو وﻛﻼﺋﻬــﻢ اﻟﺨﺎﺻــﻴﻦ ﻓــﻲ أي ﻣﺮﺣﻠــﺔ ﻛﺎﻧــﺖ ﻋﻠﻴﻬــﺎ اﻟــﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ ،واﻟﻨﻈــﺮ ﻓــﻲ ﺗﻠــﻚ اﻟﻄﻠﺒــﺎت ،وﻳﺘﺮﺗــﺐ ﻋﻠــﻲ ﻗﺒــﻮل ﻃﻠــﺐ اﻟﺘﺼــﺎﻟﺢ اﻧﻘﻀــﺎء اﻟــﺪﻋﻮي اﻟﺠﻨﺎﺋﻴــﺔ أو وﻗــﻒ ﺗﻨﻔﻴــﺬ اﻟﻌﻘﻮﺑــﺎت اﻟﻤﺤﻜــﻮم ﺑﻬــﺎ ﺑﺤﺴــﺐ اﻷﺣــﻮال ﻋ ـﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ ﻣﺤﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻲ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة 18ﻣﻜﺮراً )ب( ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻹﺟﺮاءات اﻟﺠﻨﺎﺋﻴﺔ. )اﻟﻤﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ( ﺗﻔﺘﺢ وزارة اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎﺑﺎً ﺑﻨﻜﻴﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺑﺎﻟﺒﻨﻚ اﻟﻤﺮﻛﺰي اﻟﻤﺼﺮي ﺑﺎﺳﻢ "ﺣﺴﺎب اﻷﺻﻮل اﻟﻤﺴﺘﺮدة" ﺗﻮدع ﻓﻴﻪ اﻷﻣﻮال اﻟﺘﻰ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺮدادﻫﺎ ،وﻳﻜﻮن اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﻳﺼﺪر ﺑﻬﺎ ﻗﺮار ﻣﻦ رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﺮض ﻣﻦ وزﻳﺮ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ. )اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ( ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﻳﺮ دورﻳﺔ ﻛﻞ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻠﺠﻨﺔ ،
واﻟﺘﻮﺻﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﻫﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاﻓﻬﺎ ،وﻳﺠﻮز ﻟﻠﺠﻨﺔ أن ﺗﺮﻓﻊ ﺗﻘﺎرﻳﺮ أﺧﺮى إذا ارﺗﺄت ﺿﺮورة
ﻟﺬﻟﻚ.
)اﻟﻤﺎدة اﻟﺘﺎﺳﻌﺔ( ﻳﻠﻐﻲ ﻗﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ رﻗﻢ 52ﻟﺴﻨﺔ 2011ﺑﺈﻧﺸﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال ،وﻗﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 1963ﻟﺴﻨﺔ 2014ﺑﺸﺄن ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻻﺳﺘﺮداد اﻷﻣﻮال واﻷﺻﻮل اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ اﻟﻤﻬﺮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج ،ﻛﻤﺎ ﻳﻠﻐﻰ ﻛﻞ ﺣﻜﻢ ﻳﺨﺎﻟﻒ أﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺮار.
)اﻟﻤﺎدة اﻟﻌﺎﺷﺮة( ﺗﻠﺘﺰم ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﺑﻤﻌﺎوﻧﺔ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ أﻏﺮاﺿﻬﺎ ؛ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻤﺴﺘﻨﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ودﻋﻢ أﻧﺸﻄﺘﻬﺎ وﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎ ،ﻛﻤﺎ ﺗﺆول ﻟﻠﺠﻨﺔ ﻛﺎﻓﺔ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﺴﺘﻨﺪات وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﻟﻤﺴﻠﺤﺔ رﻗﻢ ) (52ﻟﺴﻨﺔ ،2011وﻛﺬا اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﺑﻘﺮار رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء رﻗﻢ 1963ﻟﺴﻨﺔ ، 2014وﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻣﺎ ﺳﺒﻖ وﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ ﻫﺎﺗﻴﻦ اﻟﻠﺠﻨﺘﻴﻦ ﻣﻦ إﺟﺮاءات أو أﻋﻤﺎل وﺗﺤﻞ ﻣﺤﻠﻬﻤﺎ ﻓﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﻘﺮار. )اﻟﻤﺎدة اﻟﺤﺎدﻳﺔ ﻋﺸﺮ( ﻳﻨﺸﺮ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار ﺑﺎﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﺘﺎرﻳﺦ ﺻﺪورﻩ.
ﺻﺪر ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ
/
/
رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻔ ـ ـ ــﺘﺎح اﻟﺴﻴ ـ ـ ـ ـ ــﺴﻲ