خطة البرلمان

‫التقريةةر السابع‬

‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫مشرتك‬

‫مجهورية مصر العربية‬ ‫جملس النواب‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫الفصل التشريعى األول‬

‫دور االنعقاد العادى الثالث‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫اللجنة املشرتكة‬

‫من لجنة الخطة والموازنة ومكاتب لجان‬

‫الشئون االقتصادية واإلدارة المحلية واالسكان والمرافق العامة والتعمير‬ ‫والزراعة والرى واألمن الغذائى والثروة الحيوانية‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫األستاذ الدكتور‪ /‬رئيس جملس النواب‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫حتيةةة بي‪.‬ةةة وبعةةد فأتشــرب نــأن قــدد لمــيادتذا مــر اــذا تاريــر اللجنــة المشــتر ة مــن لجنــة الخطــة‬

‫والموازنة ومكاتب لجـان الشـئون االقتصـادية واإلدارة المحليـة واالسـكان والمرافـق العامـة والتعميـر والزراعـة‬ ‫والــرى واألمــن الغــذائى والثــروة الحيوانيــة والشــئون الدســتورية والتشــريعية عــن مشــرو قــانون ماــدد مــن‬

‫الحكومة نشأن إصدار قانون تنظيا المناقصات والمزايدات برجاء التفضل نعرضه على المجلس الموقر‪.‬‬

‫اتتياييـا ل ـا فيـه‬ ‫ماـرر‬ ‫ًا‬ ‫صليا والمـيد النائـب ياسـر عمـر‬ ‫مارر‬ ‫وقد اختارتنى اللجنة المشتر ة ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ماد المجلس‪.‬‬ ‫وتفضلوا بق‪.‬ول فائق االحرتام والتقدير‬ ‫‪2018 6 13‬‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫أ د‪ /‬حسني عيسى‬

‫تقرير اللجنة املشرتكة‬

‫من جلنة اخلطة واملوازنة ومكاتب جلان‬

‫الشئون االقتصادية واإلدارة احمللية واالسكان واملرافق العامة والتعمري‬ ‫والزراعة والرى واألمن الغذائى والثروة احليوانية‬ ‫والشئون الدستورية والتشريعية‬

‫عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بشأن إصدار قانون تنظيم املناقصات واملزايدات‬

‫ـــــــــــــــــــــ‬

‫تال المجلس نجلمته المعاودة يود االثنين الموافق ‪ 2‬من كتـورر سـنة ‪ 2017‬إلـى اللجنـة المشـتر ة مـن‬ ‫لجنـــة الخطـــة والموازنـــة ومكاتـــب لجـــان الشـــئون االقتصـــادية واإلدارة المحليـــة واالســـكان والمرافـــق العامـــة والتعميـــر‬ ‫والزراعة والرى واألمن الغذائى والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية مشرو قانون ماـدماً مـن الحكومـة‬ ‫نشأن إصدار قانون تنظيا المناقصات والمزايدات لبحثه ودراسته وإعداد تارير عنه ُيعرض على المجلس الموقر‪.‬‬ ‫ورنـاء عليــه عاــدت اللجنــة ررعــة عشــر اجتماعـاً ناإلضــافة إلــى ســبر لجــان اســتما لنظــر مشــرو الاــانون‬ ‫المشار إليه وذلك على النحو التالى‪:‬‬ ‫االجتما األول‪ :‬الماعة الرانعة عصر يود األتد الموافـق ‪ 2017 11 19‬وذلـك لسسـتما إلـى عـرض المـيد وزيـر‬ ‫المالية والميدة الد تورة وزيرة التخطيط والمتانعة واإلصسح اإلدارى‪.‬‬ ‫االجتمــا الثــانى‪ :‬المــاعة الرانعــة عصــر يــود األثنــين الموافــق ‪ 2017 11 20‬وذلــك لسســتما إلــى وج ــة نظــر‬ ‫وزارتــى اإلســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة والتجــارة والصــناعة والج ــات وال يئــات التانعــة‬ ‫ل ما‪.‬‬ ‫االجتمــا الثالــل‪ :‬المــاعة الرانعــة عصــر يــود الثسثــاء الموافــق ‪ 2017 11 21‬وذلــك لسســتما إلــى وج ــة نظــر‬ ‫وزارتى الصحة والمكان والنال والمواصست والج ات وال يئات التانعة ل ما‪.‬‬ ‫االجتمــا الرانــر‪ :‬المــاعة الرانعــة عصــر يــود االررعــاء الموافــق ‪ 2017 11 22‬وذلــك لسســتما إلــى وج ــة نظــر‬ ‫وزارتى التنمية المحلية والذ رراء والطاقة المتجددة والج ات وال يئات التانعة ل ما‪.‬‬

‫‪-2-‬‬

‫كما عادت اللجنة سبعة اجتماعات استما بتواريخ ‪ 26 25 20 19 18‬من ديمـمبر سـنة ‪ 2017‬و‪11 8‬‬ ‫مــن ينــاير ســنة ‪ 2018‬وذلــك الســتطس آراء وماترتــات ممثلــى ــل مــن اتحــاد الصــناعات المصــرية االتحــاد العــاد‬ ‫للغرب التجارية االتحاد المصرى لمااولى التشييد والبناء جمعية رجال األعمـال المصـريين ج ـاز الخدمـة الوينيـة‬ ‫بــوزارة ال ـدفا‬

‫ناانــة الم ندســين الجامعــات والممتشــفيات الجامعيــة والمراكــز والمعااــد البحثيــة و كاديميــة البحــل‬

‫العلمى المر ز المصرى للدراسات اإلستراتيجية نعض الشر ات الخاصة المتعاملة نالاانون‪.‬‬ ‫ثا قامـ اللجنـة نعاـد تمـعة اجتماعـات لصـيادة مـواد مشـرو الاـانون بدايـة مـن االجتمـا الخـامس إلـى االجتمـا‬ ‫الثالل عشر بتواريخ ‪ 30 29 28‬من ينـاير سـنة ‪ 2018‬و‪ 27 26 25 13 12‬مـن فبرايـر سـنة ‪2018‬‬

‫ً‬ ‫وأخريا عقدت اللجنة االجتماع الرابع عشر الساعة الرابعة عصر يوم االثنةني املوافةق ‪ 2018/4/23‬وذلة لعةر‬

‫تقريةر اللجنةة عةن‬

‫مشروع القانون على السادة النواب أعضاء اللجنة املشرتكة‬ ‫هذا وقد حضر االجتماعات السابق اإلشارة إليها كل فيما خيصه السادة‪:‬‬ ‫من وزارة املالية‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬عمرو اجلارحى‬

‫وزير املالية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬خالد نوفل‬

‫مساعد وزير املالية للتطوير اإلدارى والفىن‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬على إبراهيم‬

‫رئيس جملس إدارة اهليئة العامة للخدمات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬حممد مسري إبراهيم‬

‫منسق مشروع الشراء االلكرتونى باهليئة العامة للخدمات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذة‪ /‬مجاالت بلعت حممد‬

‫من ذوى اخلربة فى جمال املشرتيات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذة‪ /‬سامية حممد عيسى‬

‫من ذوى اخلربة فى جمال املشرتيات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذة‪ /‬مىن مصطفى ال‪.‬ي‪.‬انى‬

‫من ذوى اخلربة فى جمال املشرتيات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬إمساعيل ياسني ع‪.‬د النعيم‬

‫مدير عام اإلدارة العامة ل‪.‬حوث وتنظيم املشرتيات باهليئة‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬جمدى السيد جاد‬

‫مدير مركز التدريب وإدارة متابعة التعاقدات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬ص‪.‬حى السيد رمضان‬

‫ك‪.‬ري باحثني مشرتيات باهليئة‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬حممد نصر الدين حممد‬

‫باحث مشرتيات أول باهليئة‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬ألفريد موريس عو‬

‫‪-‬‬

‫األستاذة‪ /‬نهى باهر حممد‬

‫اللةه‬

‫باحث مشرتيات ثان باهليئة‬ ‫باحث مشرتيات ثالث باهليئة‬

‫‪-3-‬‬

‫من وزارة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلدارى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫األستاذة الدكتورة‪ /‬هالة السعيد‬

‫وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري‬

‫‪-‬‬

‫الدكتورة‪ /‬غادة موسى‬

‫مدير مركز احلوكمة‬

‫‪-‬‬

‫الدكتور‪ /‬حازم فهمى‬

‫رئيس قطاع التنمية ال‪.‬شرية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬بارق ع‪.‬د العزيز‬

‫مستشار وزارة التخطيط واملتابعة ومنسق الوحدة الربملانية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬حممد حمى الدين أمحد‬

‫رئيس قطاع إعداد ومتابعة اخلطة‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬إمساعيل يوسف‬

‫مدير عام اللجنة الوزارية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬أمحد كمال الدين‬

‫مدير مشروع بوابة املشرتيات احلكومية‬

‫من وزارة النقل‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫املهندس‪ /‬إيهاب ع‪.‬د القوى فرج‬

‫رئيس قطاع التخطيط واملتابعة بشركة النيل العامة لإلنشاء والطرق‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬عز الدين ع‪.‬د احلميد‬

‫مدير عام العقود‬

‫من وزارة االسكان واملرافق واجملتمعات العمرانية اجلديدة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫املهندس‪ /‬حممد هشام درويش‬

‫رئيس قطاع التشييد والعالقات اخلارجية‬

‫‪-‬‬

‫املهندس‪ /‬تامر أسعد احلديدى‬

‫مدير إدارة العقود األجن‪.‬ية بالشركة القابضة ملياه الشرب والصرف الصحى‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬حممد محدى الوكيل‬

‫املستشار القانونى لقطاع االسكان والتشييد‬

‫من وزارة الرتبية والتعليم والتعليم الفىن‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬مجال ال‪.‬ندارى‬

‫مدير عام الشئون املالية‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬هشام ع‪.‬د احلميد‬

‫مدير عام املشرتيات واملخازن‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬بارق حممد شوقى‬

‫مدير إدارة‬

‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬بارق حممد إبراهيم‬

‫مدير عام التجهيزات‬

‫من وزارة التعليم العاىل وال‪.‬حث العلمى‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫الدكتور‪ /‬حسام ع‪.‬د الغفار‬

‫أمني مساعد اجمللس األعلى للجامعات‬

‫من وزارة ال‪.‬رتول‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬ع‪.‬د الرمحن ال‪.‬نا‬

‫مدير عام مساعد بالشئون القانونية بالوزارة‬

‫من وزارة التجارة والصناعة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫األستاذ‪ /‬وليد شع‪.‬ان‬

‫مدير إدارة املشرتيات جبهاز تنمية املشروعات املتوسطة والصغرية واملتناهية الصغر‬

‫‪-4-‬‬

‫نظرت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املقدم من احلكومة ومذكرته اإليضاحية كما ابلعت‬

‫على‪:‬‬

‫ الدستور‪.‬‬‫ الاانون المدنى‪.‬‬‫ قانون العاورات‪.‬‬‫ قانون اإلجراءات الجنائية‪.‬‬‫ الاــانون رقــا ‪ 204‬لمــنة ‪ 1957‬نشــأن إعفــاء العاــود الخاصــة نالتمــليئ مــن الض ـرائب والرســود والاواعــد‬‫المالية‪.‬‬ ‫ الاانون رقا ‪ 42‬لمنة ‪ 1967‬نشأن التفويض فى االختصاصات‪.‬‬‫ (*) القرار اجلمهورى رقم ‪ 2126‬لسنة ‪ 1971‬بإنشاء اهليئة العامة للخدمات احلكومية‬‫ الاانون رقا ‪ 53‬لمنة ‪ 1973‬نشأن الموازنة العامة للدولة وتعديسته‪.‬‬‫ قانون نظاد اإلدارة المحلية الصادر نالاانون رقا ‪ 43‬لمنة ‪.1979‬‬‫ الاانون رقا ‪ 127‬لمنة ‪ 1981‬نشأن المحاسبة الحكومية وتعديسته‪.‬‬‫ قانون الشر ات المماامة وشر ات التوصية ناألس ا والشـر ات ذات الممـئولية المحـدودة الصـادر نالاـانون‬‫رقا ‪ 159‬لمنة ‪1981‬‬ ‫ قانون شر ات قطا األعمال العاد الصادر نالاانون رقا ‪ 203‬لمنة ‪.1991‬‬‫‪-‬‬

‫(*)‬

‫قانون إنشاء االحتاد املصرى ملقاوىل التشييد وال‪.‬ناء الصادر بالقانون رقم ‪ 104‬لسنة ‪1992‬‬

‫ قانون التحكيا فى المواد المدنية والتجارية الصادر نالاانون رقا ‪ 27‬لمنة ‪.1994‬‬‫ القانون رقم ‪ 89‬لسنة ‪ 1998‬بإصدار قانون تنظيم المناقصات والمزايدات ‪.‬‬‫ قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ‪ 82‬لسنة ‪.2002‬‬‫ قااانون تنظاايم العوقياات انلكعرونا وئن اااي ينااة تنميااة صاانالة العكنولونيااا الصااادر بالقااانون رقاام ‪ 15‬لساانة‬‫‪.2004‬‬ ‫ قانون تنمية المن آت الصغيرة الصادرة بالقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪.2004‬‬‫(*)‬

‫رأت اللجنة االطالع على هذه القوانين ألنها ذات صلة بمشروع القانون‪.‬‬

‫‪-5-‬‬

‫‪-‬‬

‫(*) قانون رقم ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬بإصدار قانون محاية املنافسة ومنع املمارسات االحتكارية‬

‫ قانون تنظايم ش اار ة القعاال ال اا‬‫بالقانون رقم ‪ 67‬لسنة ‪.2010‬‬

‫شاو ش ارولات الألنياة اوااااية وال ادشات والمراشال الراشاة الصاادر‬

‫ القانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪ 2013‬شو شأن حظر ترارض شصالح المسنولين شو الدولة‪.‬‬‫‪ -‬قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ‪ 141‬لسنة ‪ 2014‬بعنظيم ن اط العمويل شعنا‬

‫الصغر‪.‬‬

‫ القانون رقم ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬ب أن تفضيل المنعجات المصرية شو الرقود الحكوشية‪.‬‬‫ قانون ال دشة المدنية الصادر بالقانون رقم ‪ 81‬لسنة ‪.2016‬‬‫‪-‬‬

‫(*) قرار رئيس جملس الوزراء رقم ‪ 947‬لسنة ‪ 2017‬بإنشةاء جهةاز تنميةة املشةروعات املتوسةطة‬ ‫والصغرية ومتناهية الصغر‬

‫‪-‬‬

‫السئحة الداخلية لمجلس النواب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رى مجلس الدولة‪.‬‬

‫وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل السيد األستاذ‪ /‬عمرو اجلارحي وزير املالية واألستاذة الدكتورة‪/‬‬ ‫هالة السعيد وزيرة التخطيط واملتابعة واإلصالح اإلداري والسادة ممثلي الوزارات السابق اإلشارة إليها‬ ‫والسادة ممثلي اجلهات وجمتمع األعمال السةابق اإلشةارة إلةيهم والسةادة ممثلةي اهليئةة العامةة‬ ‫للخدمات احلكومية من شرح وإيضاح ومقرتحات فيما يتعلق مبشروع القانون وإىل مناقشات السةادة‬ ‫النواب أعضاء اللجنة املشرتكة تعر‬

‫اللجنة تقريرها على النحو التايل‪:‬‬

‫مقدمة‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‬ ‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون‬ ‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون‬ ‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة وتوصياتها‬

‫‪-6-‬‬

‫مقدمة‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫تاضى الفارة الثانية من المادة (‪ )27‬من الدستور نالتزاد النظاد االقتصادي نمعايير الشـفافية والحو مـة ودعـا‬

‫محاور التنافمـية وتشـجير االسـتثمار والنمـو المتـوازن جغرافيـاً وقطاعيـاً وريئيـاً ومنـر الممارسـات االتتذاريـة‬ ‫مـر مراعــاة االتـزان المـالا والتجــاري والنظــاد الضــريبى العـادل وضــبط آليــات المـوف و فالــة األنـوا المختلفــة‬

‫للملذيـة والتـوازن بـين مصــالئ األيـراب المختلفـة نمــا يحفـق تاـوف العـاملين ويحمــى الممـت لك بينمـا تاضــى‬ ‫المادة (‪ )28‬منه ن األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية والمعلوماتية ماومـات ساسـية لسقتصـاد الـوينا‬ ‫وتلتــزد الدولــة نحمايت ــا وزيــادة تنافمــيت ا وتــوفير المنــام الجــاذب لسســتثمار وتعمــل علــى زيــادة اإلنتــا‬

‫وتشجير التصدير وتنظيا االستي ارد‪ .‬وتولى الدولـة ااتمامـاً خاصـاً نالمشـروعات المتوسـطة والصـغيرة ومتناايـة‬

‫الصغر فى افة المجاالت وتعمل على تنظيا الاطا دير الرسما وتأايله‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ولذا تم ا ج ات الدولة الحكومية بدور محوري فا التنمية االقتصادية واالجتماعية من خسل تنفيـذ المياسـات‬ ‫العامة لتوفير الخدمات األساسية وتشييد البنية التحتية وديراا من م اد ما تم ا نادر بيـر فـا دعـا ج ـود‬ ‫الدولة فا تشجير االستثمار المحلا للحفـا علـى ممـتويات جيـدة لمعـدالت النمـو االقتصـادي وت يئـة الظـروب‬ ‫المسئمة للتنمية البشرية وتعزيز الادرة التنافمية لسقتصاد المحلا ومن ثا جـذب االسـتثمارات األجنبيـة وزيـادة‬ ‫معدالت التنمية ورفر ممتويات المعيشة للمواينين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتعتبـر التعاقـدات الحكوميــة وسـيلة م مـة للج ـات االداريـة لتمـيير مرافا ــا وتنفيـذ م ام ـا مــن خـسل مـا تاــود‬ ‫بتنفيذه من مشارير وتوفره من خدمات وديراا وتعتبر تد روافد التنمية االقتصادية نظـ ار لحجـا األمـوال العامـة‬ ‫التى يتا تخصيص ا وصرف ا لتميير المرفق العاد وتاديا الخدمات العامـة ناإلضـافة الـى ون ـا وسـيلة للحفـا‬ ‫على المال العاد وآلية فعالة لتحمـين األداء االقتصـادي والمـالا والفنـا لج ـات الدولـة تيـل ُتمكـن ا مـن تنفيـذ‬ ‫خطط ــا ور ـرامج ا ومشــاريع ا وتاــديا خــدمات ا وفــق يــر وم ــاد ومتطلبــات موثاــة تتمــا نالوضــوح وتحــدد‬ ‫التزامات يراف ا نأكبر قدر من الدقة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وجدير نالذ ر ن التعاقدات الحكومية تتضمن توفير الملر وتنفيذ األعمال ومن ا تشييد الطـرف والجمـور ورنـاء‬ ‫الممتشفيات والمدارس و ذا تلاى الخـدمات مثـل الخـدمات الطبيـة وخـدمات النظافـة والخـدمات األمنيـة وتنفيـذ‬ ‫الدراسات االستشارية ومن ا المحاسبية والاانونية ودراسات الجدوى وديراا من العمليات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫لذا وضر المشـر علـى مـدار الفتـرة الماضـية منظومـة تشـريعية ُتـنظا التعاقـدات الحكوميـة فاـد صـدر فـا عـاد‬ ‫‪ 1953‬الاانون رقـا ‪ 58‬ـأول قـانون لتنظـيا المناقصـات والمزايـدات ثـا تـسه الاـانون رقـا ‪ 188‬لمـنة ‪1953‬‬

‫وفى عاد ‪ 1954‬صدر الاانون رقا ‪ 236‬وظل العمل نأتكامه ممتم اًر لمدة تمعة وعشرين عاماً ثا صـدر فـى‬ ‫قائما لمدة خممة عشـر عامـاً‬ ‫عاد ‪ 1983‬الاانون رقا (‪ )9‬لتنظيا المناقصات والمزايدات وظل العمل نأتكامه ً‬ ‫وقد لغى اذا الاانون نموجب صدور الاانون رقا ‪ 89‬لمنة ‪ 1998‬والذى تضمن نصـو‬

‫‪-7-‬‬

‫عامـة مجـردة تـنظا‬

‫إجـراءات التعاقــد التــى تبرم ــا الج ــات الخاضــعة ألتكامــه (وتــدات الج ــاز اإلدارى للدولــة مــن و ازرات ومصــالئ‬ ‫اء تعلاـ‬ ‫و ج زة ل ا موازنات خاصة ووتدات اإلدارة المحلية وال يئات العامة خدميـة انـ و اقتصـادية) سـو ً‬ ‫اذه العاود نالبير و الشـراء و التـأجير و تلاـى الخـدمات و عمـال الماـاوالت وقـد ُدخلـ علـى الاـانون رقـا‬ ‫‪ 89‬لمنة ‪ 1998‬العديد من التعديست خسل فترة سريانه ليتواءد مـن المتغيـرات االقتصـادية واألعـراب التجاريـة‬ ‫المارية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫اذا وقد لزد المشـر الج ـات اإلداريـة ناتبـا‬

‫تكـاد قـانون المناقصـات والمزايـدات عنـد إبـراد عاوداـا اإلداريـة‬

‫والتى ل ا شكال محددة تختلف فى العديد من جوانب ا عن العاـود التجاريـة الخاصـة فضـسً عـن ذلـك تتضـمن ا‬ ‫جوانب فنية وقانونية وإدارية شكلية معينة جعلت ا بذلك تنفرد نالعديد مـن األتكـاد التشـريعية والتنظيميـة ماارنـة‬ ‫نالعاود نمف وم ا العاد‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ونتيجــة لــذلك صــبح التعاقــدات الحكوميــة (المشــتريات والمبيعــات وديراــا مــن التعاقــدات) جــزءاً جواري ـاً مــن‬ ‫منظومة إدارة المالية العامة نظ اًر لحجا العمليات التى تجري ا ج ات الدولـة ويـتا إعطاؤاـا اميـة بـرى لتطـوير‬

‫إجراءات ا وإعداد ترتيبات ايكلية ومؤسمية ُتمكن مـن تنفيـذاا نشـكل منضـبط يتفـق والمعـايير الجيـدة المتعـارب‬

‫علي ــا‪ .‬ومــن اــذا المنطلــق فاــد يان ـ المؤسمــات االقتصــادية الدوليــة اميــة إصــسح نظــا المشــتريات علــى‬ ‫ممــتوى دول العــالا و صــبح التعاقــدات الحكوميــة تــد المحــاور الرئيمــية التــى تــؤثر فــا التاــارير االقتصــادية‬

‫الدولية التى ُتصـدر سـنويا وتـؤثر علـى جـذب االسـتثمارات وترتيـب الـدول مـن تيـل التنافمـية و ـذا ترتيب ـا مـن‬ ‫النواتا المتعلاة نمكافحة الفماد والنزااة فاد تضمن محاور التاـارير الدوليـة التاليـة محـو اًر لتايـيا التعاقـدات‬

‫الحكومية‪:‬‬

‫▪ تارير بيئة ومنام األعمال المنوي الصادر عن البنك الدولا‪.‬‬

‫▪ تارير التنافمية العالما المنوي الصادر عن المنتدى االقتصادي العالما‪.‬‬

‫▪ تاارير النزااة والشفافية ومكافحة الفماد الصادرة عن منظمة االمـا المتحـدة ومنظمـة التعـاون االقتصـادي‬ ‫والتنمية وديراا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫وفى ضوء ما سبق فإن تطوير العسقات التعاقدية بين الج ات االدارية ومجتمر األعمـال مـن مـوردين وماـاولين‬ ‫واستشــاريين وماــدما خــدمات وديــراا مــن شــأنه ترســيخ مبــادئ الحو مــة وثاافــة الممــؤلية والممــائلة وتعظــيا‬

‫الفائدة والماابل لما يـتا إنفاقـه مـن مـال عـاد اـذا ناإلضـافة إلـى تحمـين ممـتوى الخـدمات العامـة ورمـا يحاـق‬ ‫التنميــة االقتصــادية واالجتماعيــة المرجــوة وذلــك لــه مـــن خــسل نظــاد تشــريعا جيــد ومتطــور يتبنــى فضـــل‬

‫الممارسات المتعارب علي ا فا مجال التعاقدات الحكومية األمر الذى دى إلى تاـديا الحكومـة لمشـرو قـانون‬

‫تنظيا المناقصات والمزايدات الجديد الـذى يتبنـى مفـاايا ومن جيـات تديثـة تمـاير التطـورات االقتصـادية وإلغـاء‬

‫الاانون الاائا الصادر نالاانون رقا ‪ 89‬لمنة ‪.1998‬‬

‫‪-8-‬‬

‫ً‬ ‫أوال‪ :‬فلسفة مشروع القانون‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ورــالنظر إلــى مــا شــف عنــه التطبيــق العملــى لاــانون تنظــيا المناقصــات والمزايــدات الصــادر نالاــانون رقــا ‪89‬‬ ‫لمــنة ‪ 1998‬مــن تحــديات وردبــة فــى مواج ــة مــا يــر مــن ممــتجدات اقتصــادية واجتماعيــة ومواكبــة التطــور‬ ‫العالمى فى مجال التعاقدات الحكومية ناإلضافة إلى إتكاد الرقانة وتحايق الذفـاءة االقتصـادية لحصـول الدولـة‬ ‫على قيمة تاياية ماابل ما يتا إنفاقه من المال العـاد وتجنـب الصـرب ديـر المبـرر ورمـا يحاـق مـردوداً إيجابيـاً‬ ‫علــى داء الج ــات الخاضــعة ألتكــاد الاــانون وضــبط وترشــيد االنفــاف العــاد ومكافحــة الفمــاد ممــا ي ــدب إلــى‬ ‫تخفيـــف العـــبء علـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة وتبمـــيط اإلجـــراءات وتيمـــير العمـــل التنفيـــذى وتحايـــق اـــداب‬ ‫السمر زية فضسً عن إرساء مبادئ الشفافية وتذافؤ الفر‬

‫‪-‬‬

‫وتوسير قاعدة المنافمة وتدعيم ا‪.‬‬

‫كمــا تبــين ن اإل نفــاف العــاد علــى مــدار الفت ـرات المــاناة س ـواء مــن الناتيــة التشــريعية و التنفيذيــة لــا يحــق‬

‫ناالاتماد المفترض ن يناله تيل ان ينظر إلى التعاقدات الحكومية إجراءات إدارية نحته ُيعنـى ب ـا موظفـون‬ ‫دير محترفين ال يتا االستثمار في ا نشكل جيد و ن الج ات اإلدارية تلتزد بتلـك اإلجـراءات دون النظـر نحـر‬ ‫ــأثير‬ ‫إلـــى النتـــائل المحااـــة مـــن تلـــك التعاقـــدات ون ـــا تـــد المحـــاور الرئيمـــية إلدارة المـــال العـــاد و ن ل ـــا تـ اً‬ ‫استراتيجياً على مميرة التنمية االقتصادية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ما نه لا ُيبذل سوى ج د ضئيل فى تلك الفتـرات نشـأن تحـديل المياسـات والاواعـد واإليـار المؤسمـا الـذي‬ ‫ويمكـن الحكومـة مـن‬ ‫يحكا نظاد التعاقدات الحكومية على نحـو يكفـل اسـتخداد المـال العـاد نـأكثر الطـرف فـاءة ُ‬ ‫الحصول على فضل قيمة ماابل ما يتا انفاقـه مـن المـال العـاد ورمـا يرفـر ممـتويات الخـدمات العامـة التـى يـتا‬

‫تاديم ا للمواين والمجتمر‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ـر مــن الج ــود يــتا توجي ــا إلــى إدارة منظومــة تحصــيل الض ـرائب‬ ‫ورماارنــة نمــيطة ورصــفة عامــة نجــد ن ثيـ اً‬

‫ولذــن الاليــل من ــا يــتا نشــأن إدارة صــرف ا فيمــا يتعلــق نالمشــتريات والتعاقــدات الحكوميــة إال ن اــذا األمــر قــد‬ ‫تغيــر مــؤخ ار وقام ـ الحكومــة نخطــوة جــادة فــى اــذا الشــأن تيــل بــد ت بتعــديل اإليــار الاــانونا لتنظــيا دورة‬

‫المشتريات نشكل متذامل وليس فاط إجراءات يـرح وترسـية المناقصـات والمزايـدات مـا اـى الحـال فـى الاـانون‬

‫الاائا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ورتحليل المش د االقتصادي وما يش ده مـن تطـور ومـا يـتا مـن ج ـود إصـسح فاـد اسـت دف تعـديست اإليـار‬ ‫التشـريعا للمشــتريات الحكوميــة إدخــال مفـاايا جديــدة فــا االجـراءات وخلـق نظــاد يمــاير التطــورات االقتصــادية‬ ‫ويعـزز معـايير الذفـاءة والشـفافية والممـاءلة ويتمـا‬ ‫ويتبنى الممارسات الحديثة الجيـدة ويلبـا متطلبـات الدولـة ُ‬ ‫نالمرونة ويمنئ مزيداً من الصـستيات التـى تحاـق توج ـات المر زيـة اتخـاذ الاـرار و ـذا مكافحـة الفمـاد ومنـر‬ ‫تضارب المصالئ وتحايق كبر قدر من الوفر فا موارد الدولة لتنفيذ برامل التنمية التى تتبنااا الحكومة‪.‬‬ ‫‪-9-‬‬

‫‪-‬‬

‫وترصاً على تم يل تصول مجتمر األعمال علـى المعلومـات المتعلاـة نالتعاقـدات الحكوميـة مـن خـسل تخطـيط‬

‫المشـتريات وتحديــد االتتياجــات لمــنة قادمــة علــى ســس واقعيــة والنشــر علــى الموقــر اإللذترونــى المخصـ‬

‫للمشتريات والتعاقدات الحكومية وإدارة العاود ورصفة خاصة مرتلتا ما قبل الطرح وما نعد الترسـية وإعطـاء‬ ‫فضلية فا التعاقدات الحكومية للمنتل المحلا ذى الجودة إلى جانب الحد من ظـاارة االقتصـاد ديـر الرسـما‬

‫والعمــل علــى تنميــة المشــروعات المتوســطة والصــغيرة والمتناايــة الصــغر ورفــر فــاءة وممــتوى داء العــاملين‬ ‫الاائمين على إجراءات تطبيق التعاقدات الحكومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫تادم الحكومة نمشـرو الاـانون المعـروض مـن منطلـق تحايـق التـوازن مـا بـين الحكومـة والج ـات المتعاملـة‬

‫نالاانون من تيل تغيير ثاافة يرفى التعاقد مما يحاق للحكومة اداف ا من تنمية الاطـا الخـا‬

‫لمـا لـه مـن‬

‫دور فعال فى التنمية االقتصادية وقد روعـا ن يتضـمن اإليـار التشـريعا لمشـرو الاـانون ترتيبـات مؤسمـية‬

‫تذفـــل االتمـــاف فـــا صـــيادة المياســـات العامـــة وتنفيـــذاا وتأايـــل ـــادر م نـــا يتـــولى إدارة م ـــاد التعاقـــدات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كما استحدث مشـرو الاـانون آليـات وإجـراءات جديـدة مـن شـأن ا تمكـين الج ـاز اإلدارى مـن تنفيـذ م امـه مـن‬ ‫خسل مجتمر األعمال نآليات متوازنة ور ا من المرونة ما يتماشى مر االتتياجـات نمـا يمـمئ للج ـات اإلداريـة‬ ‫إعمال شئون ا نشكل جيد والحصول على الخدمات المطلورة نأنمب األسعار والشروط‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وقد خضر مشرو الاانون ألتكامه الصناديق الخاصة والج ات التى ل ا شخصية اعتبارية وتمول نـأى صـورة‬ ‫مـن موازنــة الدولــة لغــرض إتكــاد الرقانـة علــى األداء الفنــى والمــالى ل ــا ورمـا يــدعا ج ــود الدولــة فــى اإلصــسح‬

‫المؤسمى‪ .‬ولتوتيد المفاايا وتوضيح ا لذافة المتعاملين نأتكاد الاـانون منعـاً للمنازعـات فاـد تضـمن مشـرو‬ ‫الاانون المادد وضر تعريفات لبعض األمور الجوارية واألساسية تمشياً مر المعايير الحديثة إلعداد الاوانين‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫واستحدث يضاً مشرو الاانون آليات تمكن الج ات الخاضعة ألتكامه من استئجار المناوالت بدالً مـن شـرائ ا‬ ‫يباـــاً للجـــدوى االقتصـــادية ور ـــدب ترشـــيد اإل نفـــاف الحكـــومى وتاليـــل الضـــغط علـــى الموازنـــة العامـــة للدولـــة‪.‬‬ ‫واســـتحداث ثاافـــة االســـتئجار ي ـــدب إلـــى خلـــق نشـــطة جديـــدة تاـــود ب ـــا المشـــروعات المتوســـطة والصـــغيرة‬

‫والمتناايــة الصــغر اــذا ناإلضــافة إلــى تــوفير اتتياجــات الج ــات التــى ل ــا يبيعــة خاصــة تمــاير التذنولوجيــات‬ ‫المتطورة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كذلك استحدث مشـرو الاـانون سـاليب شـراء جديـدة تاـدد تلـوالً ديـر تاليديـة التتياجـات الج ـات وتعمـا فذـرة‬ ‫الش ـراء المر ــزى و ــذا وضــر ض ـوانط للتعاقــد ناالتفــاف المباشــر إلتكــاد الرقانــة وإرســاء مبــادئ الشــفافية مــر‬ ‫توسير دائرة اتخاذ الارار ومعايير الحو مة ناستبدال سلطة رئيس مجلس الوزراء نمجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-10-‬‬

‫‪-‬‬

‫ولدفر عجلة التنمية الصناعية المصرية كد مشرو الاانون علـى ن يـتا وضـر المواصـفات الفنيـة لستتياجـات‬ ‫المطلورة نشكل عاد واالتجاه إلى معايير األداء بدالً من المواصفات الفنية التاليديـة وذلـك لـه مـر التأكيـد علـى‬ ‫التـزاد الج ــات المعاملــة نالاــانون بتطبيــق الاــانون رقــا ‪ 5‬لمــنة ‪ 2015‬نشــأن تفضــيل المنتجــات المصــرية فــى‬ ‫العاود الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ولتبميط اإلجراءات وتحايق معايير ال مر زية اتخاذ الارار تـا إعـادة النظـر فـى الحـدود الماليـة الـواردة نالاـانون‬ ‫المعمــول نــه تالي ـاً نمــا يتماشــى مــر معــدالت التضــخا والايمــة الحاليــة للناــود تيمــي اًر ألعمــال الج ــات اإلداريــة‬ ‫نالدولة و ذا تبميط إجراءات سداد ممتحاات الماـاولين وتعـديل سـعار البنـود المنفـذة لعاـود ماـاوالت األعمـال‬ ‫مــن خــسل وضــر وزارة اإلســكان قائمــة نــالبنود المتغيــرة ألنمــاط المشــارير المختلفــة بوصــف ا الج ــة الحكوميــة‬ ‫صاتبة االختصا‬

‫‪-‬‬

‫فى اذا المجال‪.‬‬

‫كما ي دب مشرو الاانون إلى وضر معاملة عادلة لذافة نوا العاود وإيجاد عسقة متوازنة بـين يرفـى التعاقـد‬ ‫لتشجير مجتمر األعمال على التعامل مر الج ات اإلدارية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كذلك استحدث مشرو الاانون آليات إلجراءات دراسة الموف ووضر الايمة التاديريـة علـى سـس سـليمة لعـدد‬ ‫المبالغة فى وضـر الايمـة التاديريـة واألخـرى لتاـدير االتتياجـات وتجـا التعاقـدات وررط ـا نخطـط عمـل الج ـة‬ ‫اإلداريــة وتــوفير معلومــات عــن تلــك االتتياجــات للمــوردين والماــاولين وماــدمى الخــدمات قبــل يرت ــا لزيــادة‬ ‫المنافمة وتصول الج ات على اتتياجات ا نأنمب األسعار‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كما استحدث يضـاً آليـة للتأايـل الممـبق للتحاـق مـن الاـدرة الفنيـة والماليـة للمـوردين و الماـاولين و ماـدمى‬ ‫الخدمات فى العمليات ذات الطبيعة الخاصة والتى تتطلب إمكانيات وخبرات معينـة و ـذلك اسـتحداث آليـة تـنظا‬

‫التعاقد من الباين لرفر ممتوى جودة األعمال المتعاقد علي ـا والحـد مـن ظـاارة االقتصـاد ديـر الرسـمى وإتاتـة‬ ‫الفرصة للشر ات الصغيرة للنمو والدخول فى التعاقدات الحكومية نشكل رسمى‪.‬‬

‫‪-11-‬‬

‫ً‬ ‫ثانيا‪ :‬أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫وتحايااً لذل ما سبق عدت الحكومة مشـرو الاـانون نإصـدار قـانون تنظـيا المناقصـات والمزايـدات ليحـل محـل‬ ‫الاانون الاائا الصادر نالاانون رقا ‪ 89‬لمنة ‪ 1998‬نحيل يتذـون مـن ثـسث مـواد فـى قـانون اإلصـدار وثمـان‬ ‫وثمانين مادة موضوعية على النحو اآلتى‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫خضع المادة األولى من مواد اإلصدار الوتدات ذات الطـانر الخـا‬

‫والصـناديق الخاصـة نالوتـدات اإلداريـة‬

‫سواء التى تمول مـن الخزانـة العامـة و تتعامـل مـر نشـطة و صـول مملو ـة للدولـة ضـمن الج ـات الخاضـعة‬ ‫ألتكــاد قــانون تنظــيا المناقصــات والمزايــدات وذلــك إلتكــاد الرقانــة ومكافحــة الفمــاد وضــبط وترشــيد اإل نفــاف‬ ‫العاد‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ورد نالمــادة (‪ )1‬تعريفــات للمصــطلحات ال ـواردة نم ـواد مشــرو الاــانون تسفي ـاً للخــسب تــول المعنــى الماصــود‬ ‫من ــا نمــا ال يتــرً مجــاالً للتأويــل واخــتسب التفمــير وذلــك تم ـ يسً لتطبيــق تكــاد الاــانون وتوتيــد المفــاايا‬ ‫نشأنه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و جــازت المــادة (‪ )2‬مــن المشــرو التعاقــد علــى ش ـراء و اســتئجار المنا ـوالت و ماــاوالت األعمــال و تلاــى‬ ‫الخدمات و األعمال الفنية عن يريق مناقصات عامة و ممارسات عامة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمــا اســتحدث مشــرو الاــانون ســاليب تديثــة للتعاقــد من ــا ســلوب المناقصــة ذات المــرتلتين فــى المــادة (‪)3‬‬ ‫لمواج ــة الحــاالت التــى يتعــذر في ــا التوصــيف الفنــى المتذامــل لفصــناب و األعمــال الفنيــة و الخــدمات و‬ ‫الدراسات االستشـارية و المشـارير التـى تردـب الج ـة فـى يرت ـا و إيجـاد تـل لمشـكلة معينـة نمـبب الطبيعـة‬ ‫المر بة و المعادة ألى من ا لتحايق فاءة اإلنفاف لما يتا التعاقد عليه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و ذلك آلية إبراد اتفاف إيارى ما جاء نالمادة (‪ )4‬مر من تتا الترسية عليه تال تعذر تحديد ميـات األصـناب‬ ‫و تجا األعمال و الخدمات المزمر التعاقد علي ا و موعد تنفيذاا توفي اًر التتياجات الج ات لفصـناب شـائعة‬ ‫االستخداد و األعمال و الخدمات المتذررة دون الحاجة إلى إعادة اتخاذ إجراءات الطرح ل ـا والتـأخر فـى تلبيـة‬ ‫اتتياجات ـــا لحـــين إتمـــاد اإلجـــراءات و ـــذا االنتاـــال مـــن فذـــرة اتتفـــا الج ـــات نـــالمخزون إلـــى التوريـــد وفاـــاً‬ ‫لستتياجات واالستخداد الفعلى على مدار العاد المالى‪.‬‬

‫‪-12-‬‬

‫‪-‬‬

‫وتنظا المادة (‪ )5‬إجراءات ويرف التعاقد على الدراسـات االستشـارية و سـاليب تايـيا العـروض نغـرض الوصـول‬ ‫إلــى فضــل ا شــروياً وســع اًر وص ـوالً للتعاقــد مــر المكاتــب االستشــارية التــى تاــدد تل ـوالً كثــر ابتذاريــة ُتمــاير‬ ‫التذنولوجيات الحديثة والفذر االقتصادى والتانى المتطور وليس األقل سع اًر وليم نالضرورة األفضل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ومنح المـادة (‪ )7‬صـحاب المشـروعات الصـغيرة والمتناايـة الصـغر تيمـيرات فـى العمليـات المطروتـة نطريـق‬ ‫المناقصات المحلية التى ال تزيد قيمت ا على مليون جنيه نما يماعد على تنميت ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمــا تــددت المــادة (‪ )9‬ض ـوانط التعاقــد نطريــق االتفــاف المباشــر فــى الحــاالت العاجلــة التــى ال تحتمــل اتبــا‬ ‫اإلجراءات المتبعة فى يرف التعاقد األخرى الـواردة نالاـانون ورفـر الحـدود الماليـة لـه ومـن تلـك الضـوانط عـدد‬ ‫جواز التفويض فى االختصاصات الممنوتة للملطة المختصة للتعاقد ب ذا الطريق عاد االختصا‬

‫نـاإلذن فـى‬

‫التعاقد ناالتفاف المباشر لمجلس الوزراء تحايااً لمبادئ الشفافية والحو مة واإلدارة الرشيدة والتأكيد علـى توجـه‬ ‫الدولة نحو توسير دائرة اتخـاذ الاـرار تحديـد إجـراءات التعاقـد ناالتفـاف المباشـر علـى المـواد والمـلر والخـدمات‬ ‫المحــدد ســعاراا مــن الدولــة والتعاقــدات منخفضــة الايمــة مــا نظم ـ المــادة اإلج ـراءات ذات الصــلة المتعلاــة‬ ‫نالاانون رقا (‪ 5‬لمنة ‪ )2015‬فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فى العاود الحكومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫و جازت المادة (‪ )10‬للج ة اإلدارية اإلعسن و توجيه دعـوة للمشـتغلين بنشـاط معـين للحصـول علـى فذـار و‬ ‫مواصفات و سعار استرشادية لتلبية اتتياجات ا للوقوب على ممتجدات المـوف سـواء مـن الناتيـة التانيـة و‬ ‫التجارية وفى تال ردبت ا فى معرفة المشتغلين بنشاط معين ن تعلن عن فتئ ناب التاـدد نطلـب إبـداء ااتمـاد‬ ‫وذلك قبل اتخاذ إجـراءات يـرح اتتياجات ـا لتوسـير قاعـدة المنافمـة ومشـار ة كبـر عـدد ممكـن مـن المشـتغلين‬ ‫نموضو العملية عند يرت ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتــددت المــادة (‪ )11‬الج ــات التــى يجــوز ل ــا التعاقــد نطريــق المناقصــة المحــدودة و المناقصــة المحليــة و‬ ‫الممارسة المحدودة و االتفاف المباشر فى تاالت الضرورة التى تاتضي ا اعتبـارات األمـن الاـومى نظـ اًر لطبيعـة‬ ‫تلك العمليات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و جازت المادة (‪ )12‬لمجلس الوزراء اإلذن لج ـة نعين ـا العتبـارات ياـدراا تـرتبط بنشـاط تلـك الج ـة و يبيعـة‬ ‫عمل ا نالتعاقد نطريق المناقصة المحدودة و المحلية و الممارسة المحدودة و االتفاف المباشـر وفاـاً للشـروط‬ ‫والاواعد التى يحدداا المجلس تأكيـداً علـى توجـه الدولـة نحـو توسـير دائـرة اتخـاذ الاـرار مـا اسـتحدث المـادة‬ ‫تكماً جديداً ُيجيـز لمجلـس الـوزراء الموافاـة علـى التعاقـد ناالتفـاف المباشـر مـر الشـخ‬

‫‪-13-‬‬

‫الطبيعـى و االعتبـار‬

‫المصرى و األجنبى فى تال تادمه نمشرو استثمارى متذامـل شـامل التمويـل يحاـق للج ـة المتعاقـدة األاـداب‬ ‫االقتصادية والتنموية للدولة بناء على عرض من الوزير المخت‬ ‫‪-‬‬

‫ورعد موافاة وزير المالية‪.‬‬

‫كما جازت المادة (‪ )13‬التعاقد على فضل فذرة و تصميا و ديراا من األعمال التى ترتبط يبيعت ـا نالملذيـة‬ ‫الفذرية وذلك عن يريق مماناة يتا االعسن عن ا دون التاييد نطرف التعاقد الواردة نالاانون‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و لزم المادة (‪ )14‬الج ات اإلدارية نإعداد خطة سنوية التتياجات ا تتضمن جمير العمليات المطلوب تنفيـذاا‬ ‫لمــنة ماليــة قادمــة علــى ن تنشــراا علــى بوانــة المشــتريات الحكوميــة ويــتا االلتـزاد ب ــا عنــد إعــداد الموازنــة‬ ‫وررط االتتياجات نخطط العمل المنوية للج ات وإعسد مجتمر األعمال ممبااً ناتتياجات الج ات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمـــا تـــددت المـــادة (‪ )15‬ضـــوانط إعـــداد المواصـــفات الفنيـــة التتياجـــات الج ـــة علـــى ن يكـــون الطـــرح وفاـــاً‬ ‫لمواصــفات ورســومات فنيــة دقياــة و معــايير داء عامــة و افيــة وتجنــب اإلشــارة إلــى عسمــة تجاريــة معينــة و‬ ‫اسا تجارى ودون اإلخسل نأتكاد الاانون رقا ‪ 5‬لمنة ‪ 2015‬فا شأن تفضـيل المنتجـات المصـرية فـا العاـود‬ ‫الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و ــذلك المــادة (‪ )16‬تــددت البيانــات الواجــب تضــمين ا نكراســة الشــروط والمواصــفات ورمــا يتناســب مــر يبيعــة‬ ‫العملية و جازت للج ات اإلدارية االسترشاد نكراسـات الشـروط النموذجيـة واألدلـة االسترشـادية وديراـا الصـادرة‬ ‫عن ال يئة العامـة للخـدمات الحكوميـة وذلـك نغـرض تنمـيط الشـروط وتيمـير اإلجـراءات علـى الج ـات اإلداريـة‬ ‫ومجتمر األعمال‬

‫ما تددت المـادة ن يكـون سـعر بيـر راسـة الشـروط نالتذلفـة الفعليـة ورمـا ال يجـاوز تذلفـة‬

‫توفيراا وذلك نغرض تشجير مشار ة مجتمر األعمال فيما يتا يرته من عمليات وتوسير قاعدة المنافمة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ويبا ـاً للمــادة (‪ )18‬يجــب علــى الج ــات االداريــة اإلعــسن عــن العمليــات التــى يــتا يرت ــا علــى موقــر بوانــة‬ ‫المشتريات الحكومية لتحايق المزيد من الشفافية علـى ن يتضـمن اإلعـسن سـلوب التعاقـد وشـرويه واألسـباب‬ ‫المبـررة ال تبـا اــذا األسـلوب وقواعــد التايـيا الفنــى والمـالى وذلــك عـدا العمليــات التـى تتطلــب اعتبـارات األمــن‬ ‫الاوما ن تتا نطرياة سرية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و لزم ـ المــادة (‪ )19‬الج ــات اإلداريــة نالحصــول علــى إق ـرار مــن ماــدد العطــاء يضــمنه نمظروفــه الفنــى يفيــد‬ ‫التزامه نالتأمين على العمالة التـى سـيتا اسـتخدام ا نصـورة دائمـة و مؤقتـة لتنفيـذ محـل التعاقـد وذلـك تفاظـاً‬ ‫علــى تاــوق ا وإل ـزاد الاطــا الخــا‬

‫نالتــأمين علــي ا وتانــين وضــاع ا والتعامــل مــر تحــديات االقتصــاد ديــر‬

‫الرسمى‪.‬‬

‫‪-14-‬‬

‫‪-‬‬

‫ونظم المواد من (‪ )20‬تتى (‪ )22‬الاواعد المنظمة للجـان فـتئ المظـاريل ولجـان البـ‬

‫بينمـا تـددت المـادة‬

‫(‪ )23‬تاالت إلغاء المناقصة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫و وجب المادة (‪ )24‬على لجنـة البـ اسـتبعاد العطـاء األقـل سـع اًر تـال انخفاضـه انخفاضـاً ديـر عـادى ماارنـة‬ ‫نالعطاءات األخرى والايمة التاديرية إذا تبين ل ا من تفاصيل العطـاء نـه يتعـذر التنفيـذ نـه وذلـك لضـمان تنفيـذ‬ ‫المعلن عن ا ما تضمن المادة تكماً يلزد الج ـات اإلداريـة بتطبيـق المـادة (‪ )4‬مـن‬ ‫األعمال يبااً للمواصفات ُ‬ ‫الاانون رقا ‪ 5‬لمنة ‪ 2015‬فى شأن تفضيل المنتجات المصرية فـا العاـود الحكوميـة واعتبـار المنـتل الماـدد‬ ‫عن توريدات ممتوفية لنمبة المكـون الصـناعى المصـرى قـل سـع اًر إذا لـا تتجـاوز نمـبة الزيـادة فيـه (‪)15%‬‬ ‫من قيمة قل عطاء دير ممتوب و ذا إلزاد الج ات اإلدارية ناعتبار العطـاء الماـدد عـن الخـدمات و األعمـال‬ ‫الفنية التى تاود ب ا ج ات مصـرية قـل سـع اًر إذا لـا تتجـاوز نمـبة الزيـادة في ـا (‪ )15%‬مـن قيمـة قـل عطـاء‬ ‫جنبى واستثناء العطاءات المادمة فى عاود المشـروعات المنصـو‬

‫علي ـا فـى المـادة ‪ 3‬مـن الاـانون رقـا ‪5‬‬

‫لمنة ‪ 2015‬وما تشمله اذه المشروعات و يكون الزماً ل ا من خدمات و عمال فنية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫و جـــازت المـــادة (‪ )25‬مـــن المشـــرو للج ـــة اإلداريـــة مفاوضـــة صـــاتب قـــل العطـــاءات المطاناـــة للشـــروط‬ ‫والمواصفات للوصول إلى نمب األسعار و فضل الشروط‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتشــجيعاً للشــر ات علــى االشــتراً فــى العمليــات المطروتــة خفض ـ المــادة (‪ )26‬مبل ـ التــأمين المؤق ـ إلــى‬ ‫(‪ )%1.5‬نحــد قصــى بــدالً مــن النمــبة الـواردة فــى الاــانون الاــائا واــى (‪ )2%‬نحــد قصــى وذلــك مــن الايمــة‬ ‫التاديرية و نات للج ة اإلدارية مصادرة التأمين المؤق المود تال سحب مادد العطـاء عطـاءه قبـل الميعـاد‬ ‫المحدد لفتئ المظاريل الفنية لمنر التسعب‬

‫ما وجب رد التأمين إلـى صـحاب العطـاءات ديـر المابولـة فنيـاً‬

‫فور انت اء الب الفنى ودون توقل على يلب مـن ا و ـذلك رده إلـى صـحاب العطـاءات األخـرى فـور انت ـاء‬ ‫المدة المحددة لمريان العطاء و قياد من رسي عليه العملية نمداد التأمين الن ائى ي ما قرب‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ونظم المادتان (‪ )28 27‬قواعد سداد التأمين الن ائى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتيمـي اًر علـى الج ــات اإلداريـة اسـتثن المــادة (‪ )29‬ماـدمى الخــدمات األساسـية السزمـة لتمــيير المرفـق العــاد‬ ‫والتــى تمتلــك الدولــة تصــة تاكمــة في ــا مــن داء التــأمين ويكتفــى نمــا ُياــدد مــن تع ــدات و ضــمانات تاراــا‬

‫الملطة المختصة نالج ة اإلدارية‪.‬‬

‫‪-15-‬‬

‫‪-‬‬

‫و وجب المادة (‪ )34‬فى العاود التى تذون مدة تنفيذاا سـتة شـ ر فـأكثر ن تلتـزد الج ـة اإلداريـة فـى ن ايـة‬ ‫كل ثسثة ش ر تعاقدية مـن التـاريخ المحـدد لفـتئ المظـاريل الفنيـة و تـاريخ التعاقـد المبنـى علـى مـر اإلسـناد‬ ‫وفااً للزيادة و النا‬ ‫المباشر نحمب األتوال بتعديل قيمة العاد ً‬

‫فى تذاليف بنود العاد التى يرت نعـد التـاريخ‬

‫المحدد لفـتئ المظـاريل الفنيـة و نعـد تـاريخ التعاقـد المبنـى علـى مـر اإلسـناد المباشـر مـن واقـر نشـرة األرقـاد‬ ‫ى‬ ‫ن‬ ‫ملزما للطرفين مـا وجبـ‬ ‫الاياسية الصادرة من الج از المر ز للتعبئة العامة واإلتصاء ويكو اذا التعديل ً‬ ‫المادة قياد الج ة اإلدارية بتحديد البنود المتغيرة و مكونات ـا نكراسـة الشـروط وفاـاً للاائمـة التـى تصـدراا وزارة‬ ‫اإلسكان على ن يضر المتعاقد معامست ا فى عطائه ويتا التعاقد على ساس ا ويار نـايسً ـل اتفـاف يخـالف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫و وجب المـادة (‪ )40‬الج ـات اإلداريـة المتعاقـدة اسـتسد األعمـال و التوريـدات و الخـدمات محـل التعاقـد مـا‬ ‫نظم‬

‫يفية االستسد تال تااعس اذه الج ات عن إتمامه والمدد الزمنية لإلجراءات ذات الصلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ورين المواد من (‪ 41‬تتى ‪ )45‬تكاد شراء و استئجار العاارات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتـــددت المـــواد مـــن (‪ 46‬تتـــى ‪ )59‬تكـــاد بيـــر وتـــأجير العاـــارات والمناـــوالت والمشـــروعات التـــى لـــيس ل ـــا‬ ‫الشخصية االعتبارية والترخي‬

‫‪-‬‬

‫ناإلنتفا‬

‫و نإستغسل العاارات والمشروعات‪.‬‬

‫و لزم المادة (‪ )63‬ال يئة العامة للخدمات الحكومية بنشر يـة تعـديست تطـر علـى الاـانون والئحتـه التنفيذيـة‬ ‫والمنشورات والذتب الدورية والاـ اررات المتعلاـة بتطبياـه و ـذا نشـر قـ اررات الشـطب وإعـادة قيـد المتعـاملين وذلـك‬ ‫على موقر بوانة المشتريات الحكومية ناإلضافة إلى قواعد النشر الماررة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ونظم المادة (‪ )64‬من المشرو إجراءات تفعيل التعاقد الذترونياً للج ات التى يصدر نشأن ا قرار مـن مجلـس‬ ‫بناء على عرض وزير المالية وفااً لجاازيت ا للتطبيق‪.‬‬ ‫الوزراء ً‬

‫‪-‬‬

‫وتددت المادة (‪ )65‬ضوانط إجراءات دراسة الموف وتحديد الايمة التاديريـة والـثمن و الايمـة األساسـية فـى‬ ‫كافة تاالت التعاقد نحمب األتوال عـن يريـق لجـان ال يشـترً في ـا عضـاء ى مـن اللجـان المنصـو‬

‫علي ـا‬

‫فى المشرو ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫وتظرت المـادة (‪ )66‬التعاقـد مـر مـن صـدر نحاـه تكـا ن ـائى فـى إتـدى الجـرائا المنصـو‬ ‫الرانر من الذتاب الثانا من قانون العاورات و فى إتدى جرائا الت رب الضريبا و الجمر ا‪.‬‬

‫‪-16-‬‬

‫علي ـا فـى البـاب‬

‫‪-‬‬

‫ولمنــر الممارســات االتتذاريــة ولتحايــق الشــفافية فــا التعاقــدات الحكوميــة اســتحدث المــادة (‪ )69‬تكم ـاً يلــزد‬ ‫اء ـان صـاتبه منفـرداً و ضـمن شـر ة و‬ ‫مادمى العطاءات نعدد التادد نأكثر من عطاء واتـد فـا العمليـة سـو ً‬ ‫ضمن شر ات وإال وجب استبعاد افة العطاءات المادمة منه ومصادرة التأمين و فمخ العاد نحمب األتوال‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫واستثن المادة (‪ )72‬الصفاات من الخضو ألتكاد مشرو الاانون والتى تتطلب من الج ة المتعاقـدة المـرعة‬ ‫فــى اتخـــاذ الاـــرار نحكـــا يبيعت ـــا و التالبـــات فـــى ســـعاراا و ميات ـــا االقتصـــادية و التـــى تغطـــا مـــدى زمنـــا‬ ‫المنجــزة فــى األس ـواف الماليــة الدوليــة وعاــود المشــتاات الماليــة‬ ‫ممــتابلا والعمليــات المتعلاــة نالمعــامست ُ‬

‫والمشــتريات اآلجلــة والممــتابلية ومــا يــرتبط ب ــا وفا ـاً للممارســات التجاريــة الدوليــة المطباــة تمــبما تحــدده‬ ‫الملطة المختصة نالج ة وياره مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كمـــا اســـتثن‬

‫يضـــاً التعاقـــدات ذات الطبيعـــة المر بـــة و المتشـــانكة و متعـــددة األيـــراب و يويلـــة األجـــل و‬

‫التعاقدات التى تتطلب اياكل تمويلية نما يحاق للج ة المتعاقدة األاداب االقتصـادية والتنمويـة للدولـة نمـا فـى‬ ‫ذلك مشارير ‪( BOT‬البناء والتشغيل ونال الملذية) و‪( BOO‬البنـاء والتملـك والتشـغيل) و ‪EPC+Finance‬‬ ‫(التصميا والشراء والتشييد ‪ +‬التمويل) وذلك وفااً للاواعـد التـى تضـع ا المـلطة المختصـة نالج ـة لذـل عمليـة‬ ‫ويوافق علي ا وزير المالية وياراا مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المخت‬ ‫‪-‬‬

‫‪.‬‬

‫وقض المادة (‪ )80‬نإنشـاء لجنـة تضـا الـوزراء المعنيـين نالشـئون االقتصـادية تخـت‬

‫نـالتنبؤ ورصـد وتحليـل‬

‫ودراســة المؤش ـرات والتغيـرات االقتصــادية التــى تــؤثر فــى تــوفير متطلبــات تمــيير الج ــات الخاضــعة ألتكــاد اــذا‬ ‫الاانون تاود اللجنة بتحديد اإلجراءات التصحيحية السزمة فى ضوء ما جرته من دراسة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫واشــتري المــادة (‪ )82‬لشــغل وظــائف المشــتريات والتعاقــدات الحكوميــة نالج ــات اإلداريــة و االســتمرار فــا‬ ‫شغل ا اجتياز التدريب السزد المعتمد من ال يئة العامة للخدمات الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و نايـ المـادة (‪ )86‬نـإدارة الفتـوى المختصـة نمجلــس الدولـة مراجعــة مشـروعات العاـود التــى تذـون الدولــة و‬ ‫تد ال يئات العامة يرفاً في ا تنفيذاً لما وجبه الدستور فى المادة (‪ )190‬فى اذا الصدد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتظــرت المــادة (‪ )87‬الجمــر بــين رئاســة اللجــان المنصــو‬

‫علي ــا ب ــذا الاــانون والئحتــه التنفيذيــة واعتمــاد‬

‫عمال ا بينما تظرت المادة (‪ )88‬التعاقد ناصـد اسـتنفاد االعتمـادات الماليـة و التعاقـد فـى الشـ ر األخيـر مـن‬ ‫المنة المالية عدا األتوال الممتثناة فى المادة األخيرة‪.‬‬

‫‪-17-‬‬

‫ً‬ ‫ثالثا‪ :‬التعديالت التي أدخلتها اللجنة علي مشروع القانون‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫بنــاء علــى الماترتــات التــى ُق ـدم للجنــة الخطــة والموازنــة مــن خــسل المناقشــات التــى جرت ــا مــر المتعــاملين‬ ‫نالاانون من مجتمر األعمال والج ات الحكوميـة علـى مـدار مـا ياـرب مـن سـتة شـ ر والبـال عـدداا مـا يصـل‬ ‫إلى ‪ 308‬ماترتات وما ثاره المادة النواب عضـاء اللجنـة المشـتر ة ورعـض المـادة النـواب عضـاء المجلـس‬

‫الموقر من مناقشات لمواد مشرو الاانون مر األخـذ فـى االعتبـار مـدى تـأثير المشـتريات والتعاقـدات الحكوميـة‬ ‫فــى التاــارير الدوليــة عــن بيئــة ومنــام األعمــال والتنافمــية والشــفافية والتــى تــؤثر نشــكل جــوارى فــى جــذب‬ ‫االستثمار والتنمية االقتصادية ورفر التصنيف الدولى القتصاد الدولة فى المجاالت المختلفة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كــان التوجــه العــاد للجنــة الخطــة والموازنــة مــر الحكومــة ممثلــة فــى وزارة الماليــة نعــد انت ــاء إج ـراءات الح ـوار‬ ‫المجتمعى الخـا‬

‫نمشـرو الاـانون مراعـاة الناـاط الجواريـة التـى جـاءت نـه مـا سـ م اللجنـة فـى إعـادة‬

‫صيادة العديد من المـواد ب ـدب التبمـيط والتيمـير علـى المتعـاملين نالاـانون لف ـا وتطبيـق تكامـه مـر العمـل‬

‫على اجتـذاب صـحاب المشـروعات المتوسـطة والصـغيرة والمتناايـة الصـغر للتعامـل مـر الحكومـة مـن خـسل مـا‬ ‫تطرته من عمليات وعدد اتبا نمط الصيادة الاانونية الماتصر وترً استيضـاح واسـتيعاب مـواد الاـانون إلـى‬

‫السئحة التنفيذية لذا انت‬ ‫‪-‬‬

‫اللجنة على اقتصار السئحة على تفاصيل اإلجراءات التنفيذية‪.‬‬

‫ورد مشــرو الاــانون إل ـى اللجنــة متضــمناً ( ‪ ) 88‬مــادة نخــسب الم ـواد الــثسث لإلصــدار وانت ـ اللجنــة ثنــاء‬ ‫ـير علــى‬ ‫مناقشــت ا إلــى تعــديل مشــرو الاــانون ليصــل إلــى (‪ )102‬مــادة نخــسب المـواد الــثسث لإلصــدار وتيمـ اً‬

‫المتعــاملين نالاــانون لمــرعة ف م ــا لم ـواده فاــد رت اللجنــة ضــرورة وضــر عنـوان لذــل مــادة مــن م ـواد مشــرو‬ ‫الاانون واو إجراء توصى اللجنة ناتباعه فا افة الاوانين وفااً لما او متبر ناوانين دول خرى‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫توافا ـ اللجنــة مــر الحكومــة ممثلــة فــى وزارة الماليــة علــى تعــديل اســا الاــانون مــن قــانون تنظــيا المناقصــات‬ ‫والمزايدات إلى قانون تنظيا الشراء والبير والتعاقـدات الحكوميـة تيـل إن المناقصـات والمزايـدات يـرف تعاقديـة‬

‫تضــمن ا مشــرو الاــانون وانــاً يــرف خــرى ديراــا مــا االســا الجديــد فيــدل علــى مــا ينظمــه الاــانون مــن‬

‫تعاقدات سواء شراء و بير و ية تعاقـدات خـرى االسـتئجار و التـأجير وديراـا و ن فلمـفة مشـرو الاـانون‬ ‫الجديــد تطرق ـ إلــى مرتلــة مــا قبــل اتخــاذ إج ـراءات الطــرح والترســية واــا مرتل ـة تخطــيط االتتياجــات وررط ــا‬ ‫نإعداد الموازنة و ذا امتدت إلى مرتلة التنفيذ وتتى االستسد و االنت اء من التنفيذ‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫نظ ـ اًر لايــاد اللجنــة ناســتحداث م ـواد ذات صــلة نا ـوانين خــرى فاــد رت اللجنــة ضــرورة االيــس علــى الا ـوانين‬ ‫والا ـ اررات اآلتيــة‪ :‬قــانون إنشــاء االتحــاد المصــرى لماــاولى التشــييد والبنــاء الصــادر نالاــانون رقــا ‪ 104‬لمــنة‬ ‫‪ 1992‬والاــانون رقــا ‪ 3‬لمــنة ‪ 2005‬نإصــدار قــانون تمايــة المنافمــة ومنــر الممارســات االتتذاريــة والاـرار‬

‫‪-18-‬‬

‫الجم ـورى رقــا ‪ 2126‬لمـنة ‪ 1971‬نإنشــاء ال يئـة العامــة للخـدمات الحكوميــة وقـرار رئــيس مجلـس الــوزراء‬ ‫رقا ‪ 947‬لمنة ‪ 2017‬نإنشاء ج از تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتنااية الصغر‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫رت اللجنة فا ضوء الحوار المجتمعا نه نظ اًر لثال ويبيعة اذا الاانون و اميته وتشانك إجراءاته مناسـبة مـد‬ ‫المدة المحددة نمشرو الاانون إلصـدار السئحـة التنفيذيـة (واـى ثسثـة شـ ر مـن تـاريخ العمـل نـه) إلـى )سـتة‬ ‫شـ ر نحــد قصــى مــن تــاريخ العمــل نــه( وذلــك لمــنئ الحكومــة الوقـ الذــافى إلعــداد السئحــة التنفيذيــة المشــار‬ ‫إلي ا نالشكل المطلوب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫نانا فى بداية مشرو الاانون واو البـاب األول نعنـوان تم يـد تيـل تضـمن اـذا البـاب وألول‬ ‫استحدث اللجنة ً‬ ‫مرة مـادة توضـئ اـداب الاـانون وذلـك لتوضـيئ األاـداب واأليـر الرئيمـية التـى فـا ضـوئ ا تـا إعـداد مشـرو‬ ‫الاانون المعروض ومادة خـرى ممـتحدثة للتعريـل نـإدارة المشـتريات وم ام ـا ب ـدب تحديـد اإلدارة المختصـة‬

‫المنــوط ب ــا اتخــاذ إج ـراءات الش ـراء والبيــر والتعاقــد وفا ـاً ألتكــاد اــذا الاــانون وتــا تضــمين المــادة رقــا (‪)1‬‬ ‫التعريفات الواردة نمشرو الاانون ل ذا الباب مر تعديل ترتيب ا لتصبئ برقا (‪.)3‬‬ ‫‪-‬‬

‫إضــافة تعريفــات جديــدة وتضــمين ا نمشــرو الاــانون مــن منطلــق ن المطلعــين علــى الاــانون ليم ـوا جمــيع ا‬ ‫نالضـرورة خبـراء فـى المجـال و ل ـا خلفيـة قانونيـة و ـذا ترصـاً علـى التيمـير علـى الج ـات ومجتمـر االعمــال‬

‫لف ــا مــواده نم ـ ولة تيــل اســتحدث تعريــل إلدارة المشــتريات والوظــائف الاياديــة والمناقصــة والممارســة‬ ‫واالتفاف المباشر والحاالت العاجلة والطارئة المرتبطة بتنفيذه واالتفاقيـة اإلياريـة وشـروط التعاقـد النموذجيـة‬ ‫والتوايــؤ واالتتيــال والفمــاد مــا قام ـ اللجنــة نإعــادة صــيادة تعريــل المناقصــة ذات المــرتلتين االتفاقيــة‬ ‫االيارية يلب إبداء االاتماد التأايل الممبق التاييا بنظاد النااط النشر والتعاقد االلذترونى‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫قامـ اللجنـة نإعـادة صـيادة العديـد مـن مـواد مشـرو الاـانون لتذـون كثـر إيضـاتاً وللتيمـير علـى ممــتخدمى‬ ‫الاانون من دير المتخصصين لف م ـا مـا قامـ ناسـتحداث مـواد وفاـاً لمـا تبـين للجنـة مـن مناقشـات الحـوار‬

‫‪-‬‬

‫فـــى المـــادة (‪ )2‬مـــن مشـــرو الاـــانون والتـــى صـــبح بـــرقا (‪ )4‬تـــا إضـــافة يريـــق الممارســـة العامـــة للطـــرف‬

‫المجتمعى وما تا التوافق مر الحكومة عليه ووفااً للتالى‪:‬‬

‫االستثنائية وذلك وفااً لما او معمول نـه دوليـاً مـا تـا إضـافة يريـق المناقصـة ذات المـرتلتين ضـمن الطـرف‬

‫االستثنائية وذلك لتبميط ف مه وإزالة ى دموض نشأن اذا الطريق الممتحدث‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫فــى جميــر الم ـواد ذات الصــلة انت ـ اللجنــة إلــى االستعاضــة عــن الخطــاب الموصــى عليــه نعلــا الوصــول إلــى‬ ‫الخطاب المرسل نخدمة البريد المرير ‪ -‬ال يئة الاوميـة للبريـد ‪ -‬ورالبريـد اإللذترونـى و الفـاكس وذلـك نغـرض‬ ‫اختصار المدد الزمنية وسرعة االنت اء من اإلجراءات‪.‬‬

‫‪-19-‬‬

‫‪-‬‬

‫اســتحدث اللجنــة مــادة رقــا (‪ )5‬للممارســة العامــة وتــددت تــاالت ال تباع ــا وتــا إضــافة ن ـ‬

‫نشــأن اســتخداد‬

‫الممارسة العامة من خسل المنظومة اإللذترونية المخصصة لذلك فور اكتمال ا وانتظام ا ووفااً لما يـتا ميكنتـه‬

‫من إجراءات‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫قام ـ اللجنــة نإعــادة ترتيــب المــواد الخاصــة نطــرف التعاقــد وذلــك ب ــدب التنظــيا والتيمــير علــى المتعــاملين‬

‫نالاانون تيل صبح المادة (‪ )3‬من المشرو برقا (‪ )8‬والمادة (‪ )4‬صبح بـرقا (‪ )11‬والمـادة (‪ )5‬بـرقا‬ ‫(‪ )12‬والمادة (‪ )8‬برقا (‪)6‬‬

‫ما تا إعادة صيادة تلك المـواد وفاـاً لمـا تبـين مـن مناقشـات الحـوار المجتمعـى‬

‫لمشرو الاانون من امية توضيح ا وتبميط ا و الحاجة لتضمين ا محددات وضوانط لتطبيا ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫استحدث اللجنة مادة (‪ )18‬ناسا التعاقـد مـر المشـروعات الصـغيرة لتـنظا التعاقـد مـر تلـك المشـروعات ب ـدب‬ ‫إتاتة الفرصة لمشار ت ا فيما تطرته الج ات اإلدارية من عمليات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫قام ـ اللجنــة نإضــافة فاــرتين الثانيــة والثالثــة إل ـى المــادة (‪ )19‬ب ــدب التخطــيط المــليا لستتياجــات ورصــفة‬ ‫خاصة فيما يتعلق ناألبواب ذات الصلة من بواب الموازنة ممـا يـنعكس ثـره علـى مـا تدرجـه الج ـات مـن مبـال‬ ‫لتوفير اتتياجات ا عن يريق ررط اذه االتتياجات نأنشطت ا وفاـاً لخطـط عمل ـا المـنوية المزمـر تنفيـذاا خـسل‬ ‫العاد المالى مما قد يكون تسً جذرياً لوقل الضغوط التى ُتمبب إرااف الموازنة العامة للدولة – وقـد يكـون اـذا‬ ‫التوجه من العوامل دير المباشرة والمماعدة فى التطبيـق المرتلـى لموازنـة البـرامل عـن يريـق وقـل ال ـدر فـى‬

‫المشتريات والتعاقدات الحكومية والذى من شأنه ن يوفر مبـال يائلـة ورشـكل سـنوى علـى خزانـة الدولـة يمكـن‬ ‫توجي ــا إلــى مشــارير و نشــطة خــرى كثــر جــدوى تمــاعد علــى االرتاــاء نممــتوى الخــدمات المادمــة للمـواين‪.‬‬

‫ناإلضـــافة إلـــى مـــا تاـــدد فـــإن تصـــر وتعمـــيا اتتياجـــات الج ـــاز اإلدارى ممـــبااً يمـــاعد علـــى ظ ـــور نشـــطة‬

‫اقتصادية جديدة (مشروعات وشر ات) تلبى تلك االتتياجات‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كمـــا اســـتحدث اللجنـــة المـــواد (‪ )81 61 48 21‬والمتعلاـــة نكراســـة الشـــروط والمواصـــفات إللـــزاد الج ـــات‬ ‫نإعـــداداا وفاـــاً لضـــوانط ومعـــايير مـــر اال لتـــزاد بنمـــاذ‬

‫راســـات الشـــروط و نمـــاط العاـــود النموذجيـــة واألدلـــة‬

‫اإلرشادية وديراا الصادرة عن ال يئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة والتـى تعـداا الـو ازرات والج ـات المعنيـة وفاـاً‬ ‫الختصاصـات ا ويبيعـة عمل ــا علـى ن تاـود الج ــة ناتخـاذ مـا يلــزد نشـأن تضـمين راســة الشـروط النموذجيــة‬ ‫المواصفات الفنية و ية شروط إضافية تـري ضـرورة تضـمين ا ب ـا و ـذا نمـوذ العاـد ورمـا يتناسـب مـر يبيعـة‬ ‫العمليـة محـل الطـرح وتـا تعـديل آليـة شـراء راسـة الشـروط والمواصـفات لتصـبئ مـن خـسل شـرائئ محـددة يـتا‬ ‫وضع ا نالسئحة التنفيذية للاانون‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ضاف اللجنة فى المادة (‪ )23‬والتى صبح (‪ )30‬والخاصة نإلغـاء المناقصـة و الممارسـة تالـة جديـدة مـن‬ ‫تاالت اإللغاء واى إذا ثب وجود توايـؤ بـين ماـدمى العطـاءات و ممارسـات اتتيـال و فمـاد و اتتذـار مـا‬

‫‪-20-‬‬

‫ضــاف فاــرة نشــأن رد ثمــن راســة الشــروط والمواصــفات والتــأمين المؤق ـ إلــى صــحاب العطــاءات فــى تالــة‬ ‫اإللغــاء عــدا الــذين يثبـ ممارســت ا ألى ممارســة فمــاد وذلــك لترســيخ مبــد التـوازن وااللتـزاد فــى التعامــل بــين‬ ‫يرفى التعاقد‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫قررت اللجنة تذب المادة (‪ )25‬من مشرو الاانون والتى ان تجيز للج ات مفاوضة صـاتب قـل العطـاءات‬ ‫كون اذا اإلجراء دير منضبط‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫استحدث اللجنة المادة (‪ )28‬لجنة االتفاف المباشر واى اللجنـة التـى ياـر علـى عاتا ـا ممـئولية التحاـق مـن‬ ‫مطاناة محل التعاقد ناالتفاف المباشر مـن النـواتى الفنيـة المطلورـة ومناسـبة األسـعار و لتحديـد قـل العـروض‬ ‫سع اًر نما يلبى افة الشروط والمتطلبات التـى تـددت ا الج ـة وتشـكل اـذه اللجنـة ناـرار مـن المـلطة المختصـة‬ ‫من ال الخبرة ومن بين ا عناصر فنية ومالية وقانونية وفااً ألامية ويبيعة التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫فــى المــادة (‪ )33‬والتــى صــبح (‪ )39‬الخاصــة نصــرب دفعــات تح ـ الحمــاب قام ـ اللجنــة بتخفــيض المــدة‬ ‫الزمنيــة لمــداد الممــتحاات لتصــبئ نمــا ال يجــاوز ثسث ـين يوم ـاً فــى التوريــدات ورمــا ال يجــاوز ســتين يوم ـاً فــى‬ ‫ماــاوالت األعمــال مــا ضــاف اللجنــة آليــة فــى تالــة رفــض الج ــة اســتسد الممــتخل‬

‫مــن التعاقــد ن يرســله‬

‫مرفا ـاً نــه الممــتندات نكتــاب يرســل نخدمــة البريــد المــرير ‪ -‬ال يئــة الاوميــة للبريــد ‪ -‬وعلــى ن يكــون تــاريخ‬ ‫اسـتسد الج ـة للممـتخل‬

‫نالبريـد اـو بدايـة المـدة السزمـة للبـدء فـا إجـراءات الصـرب وفـى تالـة إذا لـا يــتا‬

‫الوفــاء نالمبــال الممــتحاة للمتعاقــد فــا المواعيــد المحــددة فعلــى الج ــة ن تــؤدى لــه مــا يعــادل تذلفــة التمويــل‬ ‫لايمة المطالبة و الممتخل‬

‫المعتمد عن فترة التأخير وفااً لمعر االئتمان والخصا المعلن مـن البنـك المر ـزى‬

‫وق ـ المحاســبة شــريطة تاــديا ممــتندات رســمية نــالمبل المطالــب نــه مــر إتالــة المتمــبب للتحايــق وتحميلــه‬ ‫نايمة ذلك‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫عــادت اللجنــة صــيادة المــادة (‪ )35‬والتــى صــبح (‪ )42‬تيــل تــا ترتيــب فارات ــا للتم ـ يل علــى المتعــاملين‬ ‫نالاــانون ف م ــا مــا فرق ـ اللجنــة بــين نمــب الغرامــة التــى تتطبــق فــى تالــة التعاقــد علــى ماــاوالت األعمــال‬ ‫والغرامــة التــى تتطبــق فــى التعاقــدات األخــرى مــا عــادت اللجنــة صــيادة الفاــرة الخاصــة نــالرجو إلــى مجلــس‬ ‫الدولــة فــى تالــة إعفــاء المتعاقــد مــن الغرامــة الموقعــة عليــه نتيجــة التــأخير فــى التنفيــذ وذلــك نــالجواز للمــلطة‬ ‫المختصة نالج ة اإلدارية ناستطس رى إدارة الفتوى المختصـة نمجلـس الدولـة إذا رت ذلـك واـذا مـن منطلـق‬ ‫سرعة اتخاذ الارار‪.‬‬

‫‪-21-‬‬

‫‪-‬‬

‫دمج ـ اللجنــة المــادتين (‪ )37‬و(‪ )38‬ال ـواردتين نمشــرو الاــانون الماــدد مــن الحكومــة فــا مــادة واتــدة بــرقا‬ ‫(‪ )43‬وذلك الرتباي ما نعملية فمخ العاد و التنفيـذ علـى تمـاب المتعاقـد فـا تالـة إخسلـه نالعاـد ومـا يترتـب‬ ‫على ذلك من إجـراءات‬

‫مـا ضـاف اللجنـة فاـرة خيـرة تخـت‬

‫نـأن السئحـة التنفيذيـة تبـين الحـاالت والضـوانط‬

‫واإلجراءات المتبعة فا تالة فمخ العاد و التنفيذ على تماب المتعاقد‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫كمــا عـــادت اللجنـــة صـــيادة المــادة (‪ )40‬والتـــى صـــبح المـــادة (‪ )44‬والخاصــة ناالســـتسد وذلـــك توضـــيحاً‬ ‫وتبمــيطاً لمف ــود تالــة تاــاعس الج ــة اإلداريــة عــن اســتسد األصــناب و األعمــال و الخــدمات المتعاقــد علي ــا‬ ‫وإنصافاً للمتعاقـد تتـى ال يـتا دبنـه مـن الج ـة المتعاقـدة وذلـك بتحديـد مـدة زمنيـة لس نت ـاء مـن االسـتسد مـن‬ ‫خسل لجنة محايدة تشكل ل ذا الغرض‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫استحدث اللجنة المادة (‪ )47‬الخاصـة نالتـأمين لتنظـيا داء التـأمين المؤقـ والن ـائى عنـد التعاقـد علـى شـراء‬ ‫و اســتئجار العاــارات وذلــك مــن خــسل تحديــد نمــبة ال تجــاوز (‪ )% 0.5‬مــن الايمــة التاديريــة للتعاقــد تــأمين‬ ‫مؤق‬

‫وتجز نمبة (‪ )% 3‬مـن ثمـن الشـراء تمـدد ناـداً و نـأى صـورة خـرى تحـدداا السئحـة التنفيذيـة وذلـك‬

‫لمواج ة إصسح يـة عيـوب تظ ـر فـا العاـار المتعاقـد عليـه وإضـافة الفاـرة األخيـرة إللـزاد الج ـة اإلداريـة فـا‬ ‫تالة عدد رد التأمين المؤق نأن تؤدى ألصحاب العطاءات قيمة المصاريل البنذية عن تجديد خطـاب الضـمان‬ ‫وتذلفة تمويله و الفائدة الممتحاة فا تالة المـداد ناـداً وذلـك عـن تأخراـا فـا رد التـأمين المؤقـ وفاـاً لمـعر‬ ‫االئتمان والخصا المعلن من البنك المر زى مر إتالة المتمبب فا التأخير للتحايق وتحميلـه نايمـة المصـاريل‬ ‫المشار إلي ا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫اســتحدث اللجنــة المــادة (‪ )51‬الخاصــة بتشــكيل لجنــة الســتسد العاــارات المشــتراه و الممــتأجرة علــى ن تبــين‬ ‫السئحــة التنفيذيــة الض ـوانط واإلج ـراءات المتبعــة فــا اــذا الشــأن مــا اســتحدث المــادة (‪ )53‬لتنظ ـيا إج ـراءات‬ ‫شراء واستئجار العاارات فا الخار ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسـتحدث اللجنـة المـادتين (‪ )56 55‬لتنظـيا تحديـد الحـاالت التـى يـتا في ـا اتبـا التعاقـد عـن يريـق المزايــدة‬ ‫المحدودة و المزايدة المحلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫واســتحدث اللجنــة المــادة (‪ )60‬لتنظ ـيا عمليــة بيــر األصــناب الجديــدة عــن يريــق االتفــاف المباشــر فيمــا بــين‬ ‫الج ات الخاضعة ألتكاد الاانون و ذلك تنظيا البير لغيراا وفااً للضوانط التا ستحدداا السئحة التنفيذية‪.‬‬

‫‪-22-‬‬

‫‪-‬‬

‫اســـتحدث اللجنـــة المـــادة (‪ )66‬لتنظـــيا داء التـــأمين المؤقـــ عنـــد التعاقـــد علـــى بيـــر و تـــأجير المناـــوالت و‬ ‫العاارات وذلك من خـسل سـداد مبلـ تاـدره المـلطة المختصـة تمـب قيمـة و اميـة موضـو المزايـدة مـر إلـزاد‬ ‫الج ــة اإلداريــة فــا تالــة عــدد رد التــأمين المؤق ـ نــأن تــؤدى للمتزايــدين قيمــة المصــاريل البنذيــة عــن تجديــد‬ ‫خطــاب الضــمان وتذلفــة تمويلــه و الفائــدة الممــتحاة فــا تالــة المــداد ناــداً وذلــك عــن تأخراــا فــا رد التــأمين‬ ‫المؤق ـ وفا ـاً لمــعر االئتمــان والخصــا المعلــن مــن البنــك المر ــزى مــر إتالــة المتمــبب فــا التــأخير للتحايــق‬ ‫وتحميله نايمة المصاريل المشار إلي ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫واســـتحدث اللجنـــة المـــادة (‪ )67‬لتنظـــيا داء التـــأمين الن ـــائى عنـــد التعاقـــد علـــى بيـــر و تـــأجير المناـــوالت‬ ‫والعاــارات وذلــك مــن خــسل تحديــد نمــبة (‪ )% 30‬مــن قيمــة الترســية مــر ســداد نمــبة (‪ )% 10‬مــن قيمــة‬ ‫الترسية فا تالة بير وتأجير العاارات والمشروعات و التـرخي‬

‫و ناسـتغسل العاـارات والمشـروعات‬

‫ناالنتفـا‬

‫نما فا ذلك المنشآت المياتية والمااصف‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫استحدث اللجنة المادة (‪ )68‬لتنظيا عملية فمخ العاد و التنفيذ على تماب المتعاقد فا تالة إخسلـه نالعاـد‬ ‫وما يترتب على ذلك من إجراءات‬

‫ما ضـاف اللجنـة فاـرة خيـرة تخـت‬

‫نـأن السئحـة التنفيذيـة تبـين الحـاالت‬

‫والضوانط واإلجراءات المتبعة فا تالة فمخ العاد و التنفيذ على تماب المتعاقد‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫اســـتحدث اللجنـــة المـــادة (‪ )70‬لتنظـــيا إجـــراءات بيـــر وتـــأجير المناـــوالت والعاـــارات والمشـــروعات والتـــرخي‬ ‫ناالنتفـا‬

‫و ناســتغسل العاــارات والمشـروعات فــا الخــار نظـ اًر الخــتسب الاواعــد واإلجـراءات فــا الخــار والتــا‬

‫يتعين االلتزاد ب ا‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫تــذف اللجنــة ورموافاــة الحكومــة الم ـواد مــن (‪ 52‬إلــى ‪ )57‬مــن مشــرو الاــانون وذلــك نظـ اًر ألن الاــانون رقــا‬ ‫‪ 144‬لمــنة ‪ 2017‬فــى شــأن نعــض قواعــد وإج ـراءات التصــرب فــى مــسً الدولــة الخاصــة قــد نظــا إج ـراءات‬ ‫التعامل مر تاالت وضر اليد على راضى الدولة وتانين وضر اليد وديراا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫استحدث اللجنة المـادة (‪ )80‬والخاصـة نمـذ رة الطـرح نغـرض الحصـول علـى موافاـة المـلطة المختصـة للبـدء‬ ‫فا اتخاذ إجراءات الطرح‪.‬‬

‫‪-23-‬‬

‫ً‬ ‫رابعا‪ :‬مراجعة جملس الدولة ملشروع القانون(*)‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫ورد إلى قما التشرير نمجلس الدولة تاب مين عاد مجلس الوزراء رقا (‪3‬ـ ‪ )20029‬بتـاريخ ‪2016 9 25‬‬

‫لمراجعــة مشــرو قــانون نإصــدار قــانون تنظــيا المناقصــات والمزايــدات والــذى تاــدم نــه الحكومــة وقــد تدارســه‬ ‫قما التشـرير علـى مـدار عـدة جلمـات ـان آخراـا جلمـته المنعاـدة مـر ممثلـى الج ـة اإلداريـة معـدة المشـرو‬ ‫(وزارة المالية) بتاريخ ‪.2016 12 26‬‬ ‫‪-‬‬

‫وقد ان للاما ما ارتآه من وجـه ضـبط الصـيادة لمشـرو الاـانون المعـروض مـن الحكومـة نمـا تمـتايا مع ـا‬ ‫اء مــن تيــل الشــكل و الموضــو ومــن تحديــد المــدلول الاــانونى‬ ‫تكامــه علــى األســس الاانونيــة المــليمة س ـو ً‬ ‫لـبعض العبــارات الـواردة فــى المشـرو ومــن تـذب نعــض العبـارات و الجمــل و المـواد و إدماج ــا فـى الــبعض‬ ‫األخر نظ اًر لوتدة الممائل الاانونيـة التـى تنظم ـا ومـن ن تمـتبدل نعـض العبـارات نمـا انطـوت علي ـا نعبـارات‬ ‫خرى معن فى الداللة عن المعنى الماصود من ا نمـا يزيـل دنـى لـبس بين ـا ورـين نـاقى مـواد مشـرو الاـانون‬ ‫وذلك له نما يتمق ويمنجا مر الصيادة الاانونية لمشرو الاانون‪.‬‬

‫* مرفق صورة من تقرير مجلس الدولة‪.‬‬

‫‪-24-‬‬

‫ً‬ ‫خامسا‪ :‬رأي اللجنة وتوصياتها‪:‬‬ ‫‪-‬‬

‫واللجنة إذ توافق على مشـرو الاـانون مـا عدلتـه فإن ـا تـري ن مشـرو الاـانون مـرتبط نشـكل مباشـر بـبعض‬ ‫ار لتفعيل الاانون لذا فإن ا توصى ناآلتا‪:‬‬ ‫الج ات التى تدد ل ا م اد و دو اً‬

‫‪-‬‬

‫ن التطــوير المؤسمــى ورنــاء قــدرات العناصــر البشــرية وتغيــر ثاافــة العمــل فــى مجــال الشـراء والبيــر والتعاقــدات‬ ‫الحكومية مر نال األامية ويتعـين زيـادة االاتمـاد نـه خـسل الفتـرة المابلـة تتـى يـؤتى تعـديل اإليـار التشـريعى‬ ‫ثماره المرجوة ورما ينعكس ثره على تحايـق وفـورات ماليـة تـنعكس ناإليجـاب علـى عجـز الموازنـة و ـذا تحمـين‬ ‫الخدمات العامة ليشعر ب ا المواين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مخايبة وزارة التخطيط والمتانعة واإلصـسح اإلدارى لوضـر خطـة نشـأن اتخـاذ مـا يلـزد إلعـداد منظومـة تعاقـدات‬ ‫الذترونية موتدة ومؤمنـة وذلـك نالتنمـيق مـر وزارة الماليـة و ـذا التأكيـد علـى اميـة تضـمين إدارة للمشـتريات‬ ‫نال ياكل التنظيمية للج ات الخاضعة ألتكامه التا ال يوجد ب ا إدارة مختصة للمشتريات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مخايبــة ــل مــن وزارة الماليــة ومجلــس الدولــة نشــأن تــوفير العنصــر البشــري (ممثلــى الماليــة ومجلــس الدولــة)‬ ‫لحضور اللجان المنصو‬

‫علي ا نالاانون ورما يماعد الج ات فى سـرعة إن ـاء إجـراءات الطـرح والترسـية لمـا‬

‫يتا يرته من عمليات‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫مخايبـة ال يئـة العامـة للخـدمات الحكوميـة للبـدء فـى إعـداد النمـاذ المنصـو‬

‫علي ـا نالاـانون ومن ـا نمـاذ‬

‫تخطيط االتتياجات المنوية للج ات الخاضعة ألتكاد الاانون و ذا نماذ تاييا داء المتعاقد مـر تلـك الج ـات‬ ‫و ذا اتخاذ ما يلزد نشأن برامل التدريب للعاملين فى مجال المشتريات على ممتوى الج از اإلداري للدولة‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫مخايبة الج ات الاضائية واإلدارية المختصة إلخطار ال يئة العامة للخـدمات الحكوميـة نمـن يصـدر ضـده تكـا‬ ‫ن ائى فى جرائا العاورات والت رب الضريبى والجمر ى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مخايبــة الــو ازرات المعنيــة إلعــداد نمــاط لشــروط الطــرح التــى تتفــق ويبيعــة نشــطت ا وموافــاة ال يئــة العامــة‬ ‫للخدمات الحكومية ب ا للنظر في ا ودراست ا تم يداً إلصداراا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مخايبــة ج ــاز تمايــة المنافمــة ومنــر الممارســات االتتذاريــة للتنمــيق مــر ال يئــة العامــة للخــدمات الحكوميــة‬ ‫نشأن اتخاذ اإلجراءات السزمة فى تاالت الممارسات االتتذارية التى تخالف تكاد الاانون المنظا لذلك‪.‬‬

‫‪-25-‬‬

‫‪-‬‬

‫مخايبة الج از المر زى للتنظيا واإلدارة للتأكد من ن اناً وتدة مشتريات نالج ات الخاضـعة ألتكـاد الاـانون‬ ‫تتناسب مر تجا ويبيعة التعاقدات نكل ج ة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫التأكيد على الج ات اإلدارية نأن تدر ضمن موازنات ا المنوية اعتمـادات ماليـة تخصـ‬

‫للتـدريب علـى عمـال‬

‫الشراء والبير والتعاقدات الحكومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫مخايبــة وزارة االســكان والمرافــق والمجتمعــات العمرانيــة الجديــدة لوضــر قائمــة نـالبنود المتغيــرة ومكونات ــا تتــى‬ ‫يمكن للج ات اإلداريـة إدراج ـا نكراسـة الشـروط والمواصـفات عنـد يـرح عاـود الماـاوالت و ـذا مخايبـة الـوزير‬ ‫العتمــاد التصــنيفات الصــادرة عــن االتحــاد المصــرى لماــاولى التشــييد والبنــاء وإخطــار ال يئــة العامــة للخــدمات‬ ‫الحكومية ب ا لنشراا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫النظر فـى ن يـتا وضـر آليـة مماثلـة لمكتـب شـكاوى التعاقـدات الحكوميـة المـرتبط نالتعاقـدات فـى الج ـات ديـر‬ ‫المخايبــة نأتكــاد الاــانون ليــنظا إج ـراءات النظــر فــى الشــكاوى والب ـ في ــا لجمــا لــذلك مــن مــردود إيجــابى علــى‬ ‫مجتمر األعمال تيل ن تلك الج ات نشكل و نآخر مملو ة للدولة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مراجعـة اللـوائئ الخاصــة نالج ـات ديــر المخايبـة نأتكــاد الاـانون والمعمـول ب ــا تاليـاً لتحــديث ا برؤيـة موتــدة‬ ‫تتفق مر معايير تكاد الاانون الجديد و ادافه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مراجعة الحـدود الماليـة الـواردة نمـواد الاـانون ـل ثـسث سـنوات للوقـوب علـى مناسـبت ا وفاـاً لمعـدالت التضـخا‬ ‫وقيمة الناود نما ي دب إلى تيمير عمال الج ات اإلدارية نالدولة‪.‬‬

‫واللجنة املشرتكة إذ توافق على مشروع القةانون املعةرو‬

‫كمةا عدلتةه لرتجةو اجمللةس املةوقر‬

‫املوافقة عليه بالصيغة املعدلة‬

‫رئيس اللجنة املشرتكة‬ ‫‪2018 6 13‬‬

‫أ د حسني عيسي‬

‫‪-26-‬‬

‫جدول مقارن‬ ‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرار رئيس جملس الوزراء‬

‫مشروع قانون‬

‫مبشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون تنظيم املناقصات واملزايدات‬

‫بإصدار قانون تنظيم الشراء وال‪.‬يع والتعاقدات احلكومية‬

‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬

‫ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة‬

‫رئيس مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫باس الشعب‬ ‫بعد اإلطالع على الدستور‪،‬‬ ‫رئيس الجم ورية‬ ‫وعلى القانون المدنى‪،‬‬ ‫وعلى قانون العقوبات‪،‬‬ ‫وعلى قانون اإلجراءات الجنائية‪،‬‬ ‫وعلىىىى القىىىانون رقىىى ‪ 204‬لسىىىنة ‪ 1957‬بشىىىإن اع ىىىاء العقىىىود‬ ‫الخاصة بالتسليح من الضرائب والرسو والقواعد المالية‪،‬‬ ‫وعلىىىىى القىىىىانون رقىىىى ‪ 42‬لسىىىىنة ‪ 1967‬بشىىىىإن الت ىىىىوي فىىىىى‬ ‫اإلختصاصات‪،‬‬ ‫وعلىىىى القىىىانون رقىىى ‪ 53‬لسىىىنة ‪ 1973‬بشىىىإن الموازنىىىة العامىىىة‬ ‫للدولة‪،‬‬ ‫وعلى قانون نظا اإلدارة المحلية الصادر بالقانون رق ‪ 43‬لسىنة‬ ‫‪،1979‬‬ ‫وعلىىىىىى القىىىىىانون رقىىىىى ‪ 127‬لسىىىىىنة ‪ 1981‬بشىىىىىإن المحاسىىىىىبة‬ ‫الحكومية‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىىانون الشىىركات المسىىىا مة وشىىركات التوصىىىية با سىىى‬ ‫والشركات ذات المسىئولية المحىدودة الصىادر بالقىانون رقى ‪159‬‬ ‫لسنة ‪،1981‬‬

‫مالحظات‬ ‫تىىىىى عُىىىىىدل أسىىىىى القىىىىىانون‬ ‫إلرسىىىىاء فلسىىىىى ة وم ىىىىىا ي‬ ‫جديىىدب بىىإن الشىىراء والبيىى‬ ‫والتعاقىىىىىىدات الحكوميىىىىىىة‬ ‫يىىرتبط فقىىط بطريقىىة الطىىر‬ ‫والتعاقد وانمىا ينطىوع علىى‬ ‫اجراءات ما قبل الطر مىن‬ ‫تخطيط ا حتياجات ودراسىة‬ ‫السىىىوك وكىىىذلة مرحلىىىة مىىىا‬ ‫بعىىىىىىد الترسىىىىىىية مىىىىىىن ادارة‬ ‫العقىىود وا سىىتال وا نت ىىاء‬ ‫من التن يذ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وعلىىى قىىانون شىىركات قطىىاع ا عمىىال العىىا الصىىادر بالقىىانون رقى‬ ‫‪ 203‬لسنة ‪،1991‬‬ ‫وعلىىىى قىىىانون التحكىىىي فىىىى المىىىواد المدنيىىىة والتجاريىىىة الصىىىادر‬ ‫بالقانون رق ‪ 27‬لسنة ‪،1994‬‬ ‫وعلى قانون تنظي المناقصىات والمزايىدات الصىادر بالقىانون رقى‬ ‫‪ 89‬لسنة ‪،1998‬‬ ‫وعلىىى قىىانون حمايىىة الملكيىىة ال كريىىة الصىىادر بالقىىانون ‪ 82‬لسىىنة‬ ‫‪،2002‬‬ ‫وعلىىىى قىىىانون تنظىىىي التوقيىىى اإللكترونىىىى وانشىىىاء يئىىىة تنميىىىة‬ ‫صناعة التكنولوجيا الصادر بالقانون رق ‪ 15‬لسنة ‪،2004‬‬ ‫وعلى قانون تنمية المنشآت الصغيرة الصادر بالقىانون رقى ‪141‬‬ ‫لسنة ‪،2004‬‬ ‫وعلى قانون تنظي مشاركة القطاع الخاص فىى مشىروعات البنيىة‬ ‫ا ساسىية والخىىدمات والمرافىىا العامىة الصىىادر بالقىىانون رقى ‪67‬‬ ‫لسنة ‪،2010‬‬ ‫وعلىىى القىىانون رق ى ‪ 106‬لسىىنة ‪ 2013‬فىىش شىىإن حظىىر تعىىار‬ ‫مصالح المسئولين فش الدولة‪،‬‬ ‫وعلى قىرار رئىيس الجم وريىة بالقىانون رقى ‪ 141‬لسىنة ‪2014‬‬ ‫بتنظي نشاط التمويل متنا ى الصغر‪،‬‬ ‫وعلىىىى القىىىانون رقىىى ‪ 5‬لسىىىنة ‪ 2015‬بشىىىإن ت ضىىىيل المنتجىىىات‬ ‫المصرية فى العقود الحكومية‪،‬‬ ‫وعلىىى قىىانون الخدمىىة المدنيىىة الصىىادر بالقىىانون رقىى ‪ 81‬لسىىنة‬ ‫‪،2016‬‬ ‫وبعد موافقة مجلس الوزراء‪،‬‬ ‫وبنا ًء على ما ارتإب مجلس الدولة‪،‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه‪ ،‬وقد‬ ‫أصدرناب‪.‬‬

‫‪-28-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫قرر مشروع القانون اآلتى نصه‪ ،‬يقد الى مجلس‬ ‫النواب‪.‬‬ ‫(املادة األوىل) – (معدلة)‬

‫(املادة األوىل)‬

‫‪ -‬يُعمىىل بإحكىىا القىىانون ال ُمرافىىا فىىى شىىإن تنظىىي المناقصىىات ‪-‬‬

‫يُعمىىىل بإحكىىىا القىىىانون ال ُمرافىىىا فىىىى شىىىإن الشىىىراء والبيىىى‬ ‫والتعاقدات الحكومية‪ ،‬وتسرأ أحكامه علىى وحىدات الج ىاز‬ ‫اإلدارأ للدولىىىىة ‪ -‬مىىىىن وزارات‪ ،‬ومصىىىىالح‪ ،‬وأج ىىىىزة ل ىىىىا‬ ‫موازنىىات خاصىىة ‪ -‬وعلىىى وحىىدات اإلدارة المحليىىة‪ ،‬وعلىىى‬ ‫ال يئىىات العامىىة خدميىىة كانىىت أو اقتصىىادية‪ ،‬والوحىىدات ذات‬ ‫الطىىاب الخىىاص‪ ،‬والصىىناديا الخاصىىة بالوحىىدات اإلداريىىة‪،‬‬ ‫وذلىىىة فيمىىىا لىىى يىىىرد بشىىىإنه نىىىص خىىىاص فىىىى القىىىوانين أو‬ ‫القىىىرارات الصىىىادرة ب نشىىىائ ا أو بتنظيم ىىىا أو فىىىش لوائح ىىىا‬ ‫الصىىىادرة بنىىىا ًء علىىىى تلىىىة القىىىوانين والقىىىرارات‪ ،‬وبمراعىىىاة‬ ‫اعمال أحكا القانون رقى ‪ 5‬لسىنة ‪ 2015‬فىش شىإن ت ضىيل‬ ‫المنتجات المصرية فش العقود الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويلغىىىىى قىىىىانون تنظىىىىي المناقصىىىىات والمزايىىىىدات‪ ،‬الصىىىىادر‬ ‫بالقىىانون رق ى ‪ 89‬لسىىنة ‪ 1998‬كمىىا يلغىىى كىىل حك ى يخىىال‬ ‫أحكا القانون المرافا‪.‬‬

‫والمزايىىدات‪ ،‬وتسىىرأ أحكامىىه علىىى وحىىدات الج ىىاز اإلدارأ‬ ‫للدولىىىة ‪ -‬مىىىن وزارات‪ ،‬ومصىىىالح‪ ،‬وأج ىىىزة ل ىىىا موازنىىىات‬ ‫خاصة ‪ -‬وعلى وحدات اإلدارة المحلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمىىا تسىىرأ أحكامىىه علىىى ال يئىىات العامىىة‪ ،‬خدميىىة كانىىت أو‬ ‫اقتصىىىىادية‪ ،‬والوحىىىىدات ذات الطىىىىاب الخىىىىاص‪ ،‬والصىىىىناديا‬ ‫الخاصىىة بالوحىىدات اإلداريىىة وذلىىة فيمىىا ل ى يىىرد بشىىإنه نىىص‬ ‫خىىىىاص فىىىىى القىىىىوانين أو القىىىىرارات الصىىىىادرة ب نشىىىىائ ا أو‬ ‫بتنظيم ىىا أو فىىش لوائح ىىا الصىىادرة بنىىا ًء علىىى تلىىة القىىوانين‬ ‫والقرارات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويُلغىىى القىىانون رقى ‪ 89‬لسىىنة ‪ 1998‬ب صىىدار قىىانون تنظىىي‬ ‫المناقصات والمزايدات والقانون المرافا له‪.‬‬

‫(املادة الثانية) – (معدلة)‬

‫(املادة الثانية)‬

‫‪ -‬يُصىىدر وزيىىر الماليىىة الالئحىىة التن يذيىىة للقىىانون المرافىىا ‪-‬‬

‫يُصىىدر وزيىىر الماليىىة الالئحىىة التن يذيىىة للقىىانون المرافىىا‬ ‫بحد أقصى ستة أش ر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫‪ -‬والىىىىى أن تصىىىىدر ىىىىذب الالئحىىىىة يسىىىىتمر العمىىىىل بىىىىاللوائح ‪-‬‬

‫والىىىى أن تصىىىدر ىىىذب الالئحىىىة يسىىىتمر العمىىىل بىىىاللوائح‬ ‫والقىرارات القائمىة فىى تىاريخ العمىل ب ىذا القىانون فيمىىا‬

‫خالل ثالثة أش ر من تاريخ العمل به‪.‬‬

‫والقىىرارات القائمىىة فىىى تىىاريخ العمىىل ب ىىذا القىىانون فيمىىا‬

‫‪-29-‬‬

‫دمجىىىىىت ال قرتىىىىىان ا ولىىىىىى‬ ‫والثانيىىىة فىىىش فقىىىرة واحىىىدة‬ ‫وذلة لضبط الصياغة‬

‫‪-‬‬

‫نظىىىىرا لثقىىىىل وطبيعىىىىة‬ ‫القىىىىىىىىانون وأ ميتىىىىىىىىه‬ ‫وتشابة اجراءاتىه فقىد‬ ‫أوصىىش أثنىىاء جلسىىات‬ ‫الحىىىىىىىوار المجتمعىىىىىىىش‬ ‫مناسبة مىد مىدة اعىداد‬ ‫واصىىىىىىىىىدار الالئحىىىىىىىىىة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫يتعار م أحكامه‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يتعار م أحكامه‪.‬‬

‫(املادة الثالثة) – (معدلة)‬

‫(املادة الثالثة)‬

‫‪ -‬ينشىىر ىىذا القىىانون فىىى الجريىىدة الرسىىمية‪ ،‬ويعمىىل بىىه بعىىد ‪-‬‬

‫ينشىىر ىىذا القىىانون فىىش الجريىىدة الرسىىمية ويعمىىل بىىه بعىىد‬ ‫ثالثين يوما ً من اليو التالى لتاريخ نشرب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ىىىذا القىىىانون بخىىىات الدولىىىة وين ىىىذ كقىىىانون مىىىن‬

‫ثالثين يوما ً من اليو التالى لتاريخ نشرب‪.‬‬

‫رئيس مجلس‬ ‫الوزراء‬ ‫(م ندس‪ /‬شري‬

‫يبصىىى‬ ‫قوانين ا‪.‬‬

‫اسماعيل)‬

‫‪2017/8/12‬‬

‫‪-30-‬‬

‫مالحظات‬ ‫التن يذيىىة لتكىىون سىىتة‬ ‫أش ر بحىد أقصىش بىد‬ ‫مىىىىىن الثالثىىىىىة أشىىىىى ر‬ ‫المقترحة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ال‪.‬اب األول– (مستحدث)‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫متهيد‬

‫مالحظات‬ ‫اسىىىىىىىت ُحداث بىىىىىىىاب أول‬ ‫جديىىىىد بمسىىىىمى تم يىىىىد‬ ‫وذلة لتوضيح ا دا‬ ‫التى من أجل ا ت تقدي‬ ‫مشىىىىىىىىىىروع القىىىىىىىىىىانون‬ ‫المعىىىىىىىىرو والغىىىىىىىىاء‬ ‫القىىانون رقى ‪ 89‬لسىىنة‬ ‫‪.1998‬‬

‫مادة (‪( – )1‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫أهداف القانون‬

‫ي د‬ ‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬

‫د‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫و‪-‬‬

‫ذا القانون الى‪:‬‬ ‫تنظىىىىىي اجىىىىىراءات تخطىىىىىيط وتن يىىىىىذ الشىىىىىراء والبيىىىىى‬ ‫والتعاقدات الحكومية ومتابعة تن يذ عقود ا‪.‬‬ ‫تحقيا ك اءة وفاعلية اإلن اك العا ‪.‬‬ ‫تعزيىىىىىز مبىىىىىاد الحوكمىىىىىة وتطبيىىىىىا معىىىىىايير العالنيىىىىىة‬ ‫والش افية والنزا ة وحرية المنافسة والمسىاواة وتكىاف‬ ‫ال رص وتجنب تضارب المصالح‪.‬‬ ‫تطبيىىا أسىىاليب اإلدارة الحديثىىىة وا نتقىىال مرحليىىا ً الىىىى‬ ‫استخدا تكنولوجيا المعلومات فش اإلجراءات ‪.‬‬ ‫تطىىوير طىىرك الشىىراء والبيىى وأنمىىاط التعاقىىد لمسىىايرة‬ ‫التطورات ا قتصادية وتلبية احتياجات الج ات ب اعلية‪.‬‬ ‫توفير معاملة عادلة للمتعاملين مىن مجتمى ا عمىال مى‬ ‫الج ىىىىات وفىىىىى ذات الوقىىىىت منىىىى ممارسىىىىات التواطىىىى‬ ‫وا حتيال وال ساد وا حتكار‪.‬‬

‫‪-31-‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىىت ُحداث المىىىىادة (‪)1‬‬ ‫بمسمى أ دا القىانون‬ ‫وذلىىىة لتإكيىىىد المبىىىاد‬ ‫التىىىىىىى يرتكىىىىىىز علي ىىىىىىا‬ ‫القىىىىىىىانون ولتوضىىىىىىىيح‬ ‫ا ىىىىىىىىىىدا وا طىىىىىىىىىىر‬ ‫الرئيسىىىىىية التىىىىىى فىىىىىش‬ ‫ضىىىىىىوئ ا تىىىىىى اعىىىىىىداد‬ ‫مشىىىىىىىىىىروع القىىىىىىىىىىانون‬ ‫المعرو ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ز‪ -‬تبنىىش الج ىىات ا داريىىة الحلىىول والمبىىادرات ا بتكاريىىة‬ ‫والتقنيات المتطورة عند التعاقد علىى احتياجات ىا وكىذلة‬ ‫تبنى سياسات الشراء المستدا ‪.‬‬ ‫ ت يئىىىىىة المنىىىىىىاا للشىىىىىىركات والمشىىىىىىروعات الصىىىىىىغيرة‬‫والمتوسطة والمتنا ية الصغر للمنافسة فيما يىت طرحىه‬ ‫من عمليات‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )2‬مستحدثة)‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىت ُحداث المىىىادة (‪)2‬‬ ‫بمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمى ادارة‬ ‫المشىىىتريات وم ام ىىىا‬ ‫ب ىىىىد تحديىىىىد اإلدارة‬ ‫المختصىىة المنىىوط ب ىىا‬ ‫اتخىىىىىىىىىىاذ اجىىىىىىىىىىراءات‬ ‫الشىىىىىىىىىىىراء والبيىىىىىىىىىىى‬ ‫والتعاقىىد وفقىىا ً حكىىا‬ ‫ذا القانون‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أعىىىىىادا اللجنىىىىىة صىىىىىياغة‬ ‫وترتيىىىىىىىىىب التعري ىىىىىىىىىات‬ ‫الواردة بمشروع القانون‬ ‫المقىىىىىد مىىىىىن الحكومىىىىىة‬ ‫للتيسىىير علىىى المتعىىاملين‬ ‫بإحكامه فىش ف م ىا‪ ،‬كمىا‬ ‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة بعىىى‬ ‫التعري ىىىىىىىىىىىات لىىىىىىىىىىىبع‬

‫إدارة املشرتيات ومهامها‬

‫‪-‬‬

‫ادارة المشتريات ى التقسىي اإلدارع بالج ىة اإلداريىة أيىا ً‬ ‫كىىان مسىىتوا ا الىىوظي ى بال يكىىل التنظيمىىى للوحىىدة التىىى‬ ‫تتبع ىىا‪ ،‬و ىىىى المسىىئولة عىىىن مباشىىرة اجىىىراءات تخطىىىيط‬ ‫وتن يذ الشراء والبي والتعاقدات الحكوميىة ومتابعىة تن يىذ‬ ‫العقىىىىود والتنسىىىىيا مىىىى اإلدارات والج ىىىىات ذات الصىىىىلة‪،‬‬ ‫وتضىىى عناصىىىر م لىىىة ومدربىىىة تتمتىىى بالصىىى ات التىىىش‬ ‫ت ل ىىىا لمباشىىىرة م ام ىىىا‪ ،‬وتلتىىىز ب عىىىداد وتقىىىدي كافىىىة‬ ‫البيانىىات والتقىىارير وغير ىىا مىىن م ىىا وردت بإحكىىا ىىذا‬ ‫القىانون و ئحتىىه التن يذيىىة‪ ،‬ويسىىاءل تإديبيىا ً كىىل مىىن يثبىىت‬ ‫تقصيرب فش تن يذ تلة الم ا ‪.‬‬

‫قانون تنظيم املناقصات واملزايدات‬

‫مادة (‪( – )3‬أصل ا المادة ‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫التعاريف‬

‫التعاريف‬

‫‪-‬‬

‫فىىى تطبيىىا أحكىىا‬

‫ىىذا القىىانون‪ ،‬يُقصىىد با ل ىىاظ والعبىىارات‬

‫‪-‬‬

‫فىىى تطبيىىا أحكىىا ىىذا القىىانون‪ ،‬يُقصىىد با ل ىىاظ والعبىىارات‬ ‫اآلتية التعري ال ُمبين قرين كل من ا‪:‬‬ ‫‪-32-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫اآلتية التعري ال ُمبين قرين كل من ا‪:‬‬

‫‪ .1‬الج ىىىىىىىىىىىىىىىىة ‪-‬‬

‫أأ وحىىىىىدة تخضىىىىى حكىىىىىا ىىىىىذا‬ ‫القىىىىىىانون والتىىىىىىى تقىىىىىىو ب تخىىىىىىاذ‬ ‫اجراءات التعاقد سواء لحسىاب ا أو‬ ‫لحساب غير ا‪.‬‬

‫‪ .2‬السىىىىىىىىىىىىىلطة ‪-‬‬

‫الىىىوزير ‪ -‬ومىىىن لىىىه سىىىلطاته ‪ -‬أو‬ ‫المحىىىافظ أو رئىىىيس مجلىىىىس ادارة‬ ‫ال يئة العامة أو الصندوك‪ ،‬كل فىى‬ ‫نطاك اختصاصه‪.‬‬

‫‪ .3‬النشىىىىىىىىىىىىىىىىىر ‪-‬‬

‫اتاحىىىة البيانىىىات والمعلومىىىات مىىىن‬ ‫خىىالل شىىىبكات المعلومىىىات الدوليىىىة‬ ‫(ا نترنت)‪.‬‬

‫‪ .4‬التعاقىىىىىىىىىىىىىىىد ‪-‬‬

‫اجىىىىىىىىىىراءات الشىىىىىىىىىىراء والبيىىىىىىىىىى‬ ‫وا سىىتئجار والتىىإجير والتعاقىىد مىىن‬ ‫خىىىالل منظومىىىة الكترونيىىىة متاحىىىة‬ ‫للجم ور‪.‬‬

‫‪ .5‬مقىىىىىىىىىىاو ت ‪-‬‬

‫ا عمال التى تدخل ضمن التصني‬ ‫الصىىىىادر عىىىىن اإلتحىىىىاد المصىىىىرأ‬ ‫لمقاولى التشييد والبناء‪.‬‬

‫‪ .6‬الخىىىىىىىدمات‪- :‬‬

‫ا عمىىىال التىىىى يكىىىون التعاقىىىد في ىىىا‬ ‫على أساس أداء عمل مىادأ يُمكىن‬ ‫توصىىىىي ه مثىىىىل الصىىىىيانة وا مىىىىن‬ ‫والنظافىىىىىىىىة‪ ،‬ورسىىىىىىىى الخىىىىىىىىرائط‪،‬‬ ‫والتصىىىىىوير با قمىىىىىار الصىىىىىناعية‪،‬‬

‫اإلداريىىىىىىىىىة‪:‬‬

‫المختصىىىىىىة‪:‬‬

‫اإللكترونى‪:‬‬

‫اإللكترونىىى‪:‬‬

‫ا عمىىىىىىىىىال‪:‬‬

‫‪.1‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الج ة اإلداريىة‪ :‬أأ مىن الج ىات الىواردة بالمىادة ا ولىى‬ ‫مىىىن مىىىواد اصىىىدار ىىىذا القىىىانون والتىىىى تقىىىو باتخىىىاذ‬ ‫اجىىراءات التعاقىىد سىىواء لحسىىاب ا أو لحسىىاب غير ىىا بمىىا‬ ‫فى ذلة الصناديا الخاصة بتلة الج ات والتىى لىيس مىن‬ ‫ضمن ا صناديا الرعايىة ا جتماعيىة المنشىإة ب ىا والتىى‬ ‫تعتمىىىد فىىىش تمويل ىىىا بصىىى ة أساسىىىية علىىىى ا شىىىتراكات‬ ‫المالية من أعضائ ا‪.‬‬

‫‪.2‬‬

‫ادارة المشتريات‪ :‬ىى التقسىي اإلدارع بالج ىة اإلداريىة‬ ‫الىذأ يخىتص بمباشىرة اجىىراءات تخطىيط وتن يىذ الشىىراء‬ ‫والبي ى والتعاقىىدات الحكوميىىة ومتابعىىة تن يىىذ العقىىود أي ىا ً‬ ‫كىىان مسىىتوا ا الىىوظي ى بال يكىىل التنظيمىىى للوحىىدة التىىى‬ ‫تتبع ا‪.‬‬

‫‪.3‬‬

‫السىىىلطة المختصىىىة‪ :‬الىىىوزير ‪ -‬ومىىىن لىىىه سىىىلطاته ‪ -‬أو‬ ‫المحىىىىىافظ أو رئىىىىىيس مجلىىىىىس ادارة ال يئىىىىىة العامىىىىىة أو‬ ‫الصندوك‪ ،‬كل فى نطاك اختصاصه‪.‬‬

‫‪.4‬‬

‫الوظىىائ القياديىىىة‪ :‬وظىىائ المسىىىتويات الثالثىىة التاليىىىة‬ ‫للسىىىىلطة المختصىىىىة والتىىىىى يىىىىرأس شىىىىاغلو ا وحىىىىدات‬ ‫تقسىىيمات تنظيميىىة بالوحىىدة مىىن مسىىتوأ ادارة عامىىة أو‬ ‫ادارة مركزية أو قطاعات‪ ،‬وما يعادل ا من تقسيمات‪.‬‬

‫‪.5‬‬

‫المناقصة‪ :‬احدأ طرك التعاقد وتخض لمبىاد الشى افية‬ ‫وحريىىىة المنافسىىىة والمسىىىاواة وتكىىىاف ال ىىىرص تتبع ىىىا‬ ‫الج ىىة اإلداريىىة للحصىىول علىىى احتياجات ىىا بإقىىل ا سىىعار‬ ‫مىىن العىىرو المقبولىىة فني ىا ً ‪ -‬مىىا ل ى يكىىن التقيىىي في ىىا‬ ‫بنظىىا النقىىاط ‪ -‬وتكىىون المناقصىىة امىىا عامىىة يُعلىىن عن ىىا‬ ‫بالصح أو محدودة أو محلية يت في ا دعوة المسىجلين‬ ‫أو الم ى لين مىىن المشىىتغلين بالنشىىاط‪ ،‬ويىىت النشىىر عىىن‬ ‫المناقصىىىىات بإنواع ىىىىا علىىىىى موقىىىى بوابىىىىة المشىىىىتريات‬ ‫‪-33-‬‬

‫مالحظات‬ ‫المصىىىىىىىطلحات الىىىىىىىواردة‬ ‫بمشىىروع القىىانون والتىىى‬ ‫جىىىىىىاءت ضىىىىىىمن مىىىىىىوادب‬ ‫لتبسيط اإلجراءات‪ ،‬و ى‬ ‫ادارة المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتريات‪،‬‬ ‫الوظىىىىىىىىىائ القياديىىىىىىىىىة‪،‬‬ ‫المناقصة‪ ،‬المناقصة ذات‬ ‫المىىىىرحلتين‪ ،‬الممارسىىىىة‪،‬‬ ‫ا ت ىىىىىىىىىىىاك المباشىىىىىىىىىىىر‪،‬‬ ‫ا ت اقيىىىىىىىىىة اإلطاريىىىىىىىىىة‪،‬‬ ‫شىىىىىىىىىىىىىىىروط التعاقىىىىىىىىىىىىىىىد‬ ‫النموذجيىىىىىىىىىة‪ ،‬الحالىىىىىىىىىة‬ ‫الطارئة‪ ،‬الحالة العاجلىة‪،‬‬ ‫التواطىىىىىىىىى ‪ ،‬ا حتيىىىىىىىىىال‪،‬‬ ‫ال ساد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وتطىىىىىوير البرمجيىىىىىات‪ ،‬وخىىىىىدمات‬ ‫النقىىىىل وغيىىىىر ذلىىىىة مىىىىن ا عمىىىىال‬ ‫المماثلة‪.‬‬

‫‪ .7‬الدراسىىىىىىىىات ‪-‬‬

‫ا عمىىىىال ذات الطىىىىاب ال كىىىىرأ أو‬ ‫اإلرشادأ‪ ،‬مثل الخىدمات ال نيىة أو‬ ‫الم نية أو الدراسات ال ندسىية‪ ،‬أو‬ ‫اإلقتصىىىىىىىىىىىادية‪ ،‬أو الماليىىىىىىىىىىىة‪ ،‬أو‬ ‫اإلداريىىىة‪ ،‬أو القانونيىىىة التىىىى يقىىىو‬ ‫بتن يىىىىذ ا وتقىىىىديم ا استشىىىىاريون‬ ‫متخصصون وم لون فى ا عمال‬ ‫المطلىىوب تن يىىذ ا سىىواء باإلعىىداد‬ ‫أو التصىىىىىمي أو اإلشىىىىىرا علىىىىىى‬ ‫التن يذ أو التقيي أو اإلستال ‪.‬‬

‫‪ .8‬ا عمىىىىىىىىىىىىال ‪-‬‬

‫ا عمال التى يغلىب علي ىا اإلعتبىار‬ ‫الشخصىىى وتتسىى باإلبتكىىار ال نىىىى‬ ‫كإعمىىال الرس ى والتصىىوير وتىىإلي‬ ‫الكتب والبحوث والدراسات‪ ،‬وغيىر‬ ‫ذلة من ا عمال المماثلة‪.‬‬

‫‪ .9‬التإ يىىىىىىىىىىىىىىل ‪-‬‬

‫التحقا المسبا مىن تىوافر ا سىس‬ ‫المطلوبىىىىىىىة لىىىىىىىدأ المىىىىىىىوردين أو‬ ‫المقىىىاولين أو مقىىىدمى الخىىىدمات أو‬ ‫اإلستشىىىاريين لىىىدعوت للمشىىىاركة‬ ‫فىى العمليىىة المطروحىىة وذلىىة وفقىا ً‬ ‫للمتطلبىىىىات الىىىىواردة فىىىىى وثىىىىىائا‬ ‫التإ يىىىل بمىىىا في ىىىا قىىىدرت ال نيىىىة‬ ‫وامكانيىىىىىىات الماليىىىىىىة واإلداريىىىىىىة‬

‫اإلستشىىىارية‬ ‫‪:‬‬

‫ال نيىىىىىىىىىىىىىىة‪:‬‬

‫المسىىىىىىىىىبا‪:‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫‪.6‬‬

‫المناقصىىة ذات المىىرحلتين‪ :‬احىىدأ طىىرك التعاقىىد وتخضىى‬ ‫لمبىىىاد الشىىى افية وحريىىىة المنافسىىىة والمسىىىاواة وتكىىىاف‬ ‫ال ىىرص ت ُتبىى فىىى الحىىا ت التىىى يتعىىذر في ىىا عمليىىا ً علىىى‬ ‫الج ة اإلداريىة القيىا بصىياغة مواصى ات م صىلة ومدققىة‬ ‫لألصنا أو ا عمال أو تحديد خصائص الخدمات مىن أجىل‬ ‫الحصىىول علىىى أكثىىر الحلىىول تلبيىىة حتياجات ىىا‪ ،‬وتتضىىمن‬ ‫مىىرحلتين مىىن اإلجىىراءات‪ ،‬ا ولىىى لتلقىىى العىىرو ال نيىىة‬ ‫ا وليىىىة بىىىدون أسىىىعار‪ ،‬والثانيىىىة لتلقىىىى العىىىرو ال نيىىىة‬ ‫الن ائيىىىىة والماليىىىىة‪ ،‬ويىىىىت اإلعىىىىال عن ىىىىا امىىىىا بىىىىاإلعالن‬ ‫بالصح أو بدعوة المسجلين أو المى لين مىن المشىتغلين‬ ‫بالنشاط‪ ،‬كما يت النشر عن ا على موقى بوابىة المشىتريات‬ ‫الحكومية‪.‬‬

‫‪.7‬‬

‫الممارسة‪ :‬احدأ طرك التعاقد وتخض لمباد الشى افية‬ ‫وحريىىىة المنافسىىىة والمسىىىاواة وتكىىىاف ال ىىىرص تتبع ىىىا‬ ‫الج ة اإلدارية للحصول على احتياجات ا‪ ،‬وتنطىوأ علىى‬ ‫قيىىىىا مقىىىىدمى العطىىىىاءات المقبولىىىىة عروضىىىى ال نيىىىىة‬ ‫بالتمارس بالجلسة المحددة لذلة من خالل جولة أو عىدة‬ ‫جو ت وصو ً ختيىار العطىاء ا فضىل شىروطا ً تعاقديىة‬ ‫وا قىىل سىىعرا ً ‪ -‬مىىا ل ى يكىىن التقيىىي في ىىا بنظىىا النقىىاط ‪-‬‬ ‫وتكىىىون الممارسىىىة امىىىا عامىىىة يُعلىىىن عن ىىىا بالصىىىح أو‬ ‫محىىىدودة يىىىت في ىىىا دعىىىوة المسىىىجلين أو المىىى لين مىىىن‬ ‫المشتغلين بالنشاط‪ ،‬ويت النشىر عىن الممارسىة بنوعي ىا‬ ‫على موق بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫‪.8‬‬

‫ا ت اك المباشر‪ :‬أحد طرك التعاقد التى تلجإ الي ا الج ىة‬ ‫اإلداريىىة للحصىىول علىىى احتياجات ىىا فىىى الحىىا ت التىىى‬ ‫تحتمىىىل‪ ،‬أو يتناسىىىب مع ىىىا اتبىىىاع أأ مىىىن اجىىىراءات‬ ‫التعاقىىد الىىواردة ب ىىذا القىىانون‪ ،‬ويىىت النشىىر عىىن ا ت ىىاك‬ ‫المباشر على موق بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫‪-34-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وحجىىى التزامىىىات وقىىىدرت علىىىى‬ ‫ا داء وبمىىىا يتناسىىىب مىىى العمليىىىة‬ ‫محل الطر ‪.‬‬ ‫‪ .10‬مقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىد‬ ‫العطىىىىىىىىىىىىاء‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫كل شخص طبيعىى أو معنىوأ يقىد‬ ‫عرضىا ً للتعاقىىد مى الج ىىة اإلداريىىة‬ ‫وفقا ً حكا ذا القانون‪.‬‬

‫‪ .11‬التقيىىىىىىىىىىىىىىىي‬ ‫بنظىىىىىىىىىىىىىىىىىا‬ ‫النقىىىىىىىىىىىىىىاط‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫احىىدأ طىىرك تقيىىي العطىىاءات التىىى‬ ‫يىىىت اسىىىتخدام ا فىىىى الحىىىا ت ذات‬ ‫الطبيعة ال نية التى تتطلب ذلة‪.‬‬

‫‪ .12‬طلىىىب ابىىىداء ‪-‬‬

‫تعبيىىىىر المشىىىىتغلين بالنشىىىىاط عىىىىن‬ ‫رغبت فش المشاركة بالعملية عند‬ ‫الطىىر بنىىاء علىىى اإلجىىراءات التىىى‬ ‫تتخذ ا الج ة اإلدارية لإلعال عىن‬ ‫العملية المقتر طرح ا‪.‬‬

‫‪ .13‬الحصىىىىىىىىىىىىىة ‪-‬‬

‫النسىىىبة التىىىى تمتلك ىىىا الدولىىىة فىىىش‬ ‫الج ات مقدمة الخىدمات ا ساسىية‬ ‫الالزمة لتسيير المرفا العا والتى‬ ‫تسىىىىمح بتعيىىىىين غالبيىىىىة أعضىىىىاء‬ ‫مجلس ادارت ىا أو الىتحك علىى أأ‬ ‫نحو فش القرارات الصىادرة منىه أو‬ ‫جمعيت ا العامة‪.‬‬

‫اإل تمىىىىىىىىىا ‪:‬‬

‫الحاكمىىىىىىىىىة‪:‬‬

‫‪.9‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ا ت اقيىىة اإلطاريىىة‪ :‬ات ىىاك يىىت بىىين ج ىىة اداريىىة أو أكثىىر‬ ‫مىىى واحىىىد أو أكثىىىر مىىىن المتعىىىاملين يتضىىىمن الشىىىروط‬ ‫وا حكا العامىة التىى سىتحك العقىود التىى سىتمنح خىالل‬ ‫فترة سريان ا ت اك ويكون الغر منه تلبيىة احتياجىات‬ ‫الج ة واحتياجات أأ من الج ات ا خىرأ فىى أقىل وقىت‬ ‫ممكن‪.‬‬

‫‪ .10‬طلىىب ابىىداء ا تمىىا ‪ :‬اجىىراء تتخىىذب وتعلىىن عنىىه الج ىىة‬ ‫اإلداريىىىىة فىىىىى العمليىىىىات التىىىىى تتطلىىىىب معرفىىىىة مسىىىىبقة‬ ‫للمشىىىىتغلين بنشىىىىاط معىىىىين والوقىىىىو علىىىىى قىىىىدرات‬ ‫وخبرات ب ىد الوصىول الىى قائمىة مختصىرة مىن أو‬ ‫معرفىىة مىىدع ا تمىىام بالمشىىاركة فىىى العمليىىة المقتىىر‬ ‫طرح ا‪.‬‬

‫‪ .11‬التإ يىىىل المسىىىبا‪ :‬اجىىىراء تتخىىىذب وتنعلىىىن عنىىىه الج ىىىة‬ ‫اإلداريىىىىىىىىىىىىىة للﺘإﻜد ﻤن ﺘوافر القدرات ال ﻨﻴة واإلﻤﻜاﻨﻴات‬ ‫الﻤالﻴة والﺒﺸرﻴة وغير ىىىا لدع المىىىوردين أو المقىىىاولين‬ ‫أو مقىىىىدمش الخىىىىدمات أو اإلستشىىىىاريين للقﻴا ﺒﺘﻨ ﻴذ أﺤد‬ ‫العقود بالك اءة المطلوبىة قﺒل دعىوت لتقىدي العطاﺀات‪،‬‬ ‫وذلة وفقا ً لمتطلبات ومعايير التقيىي المحىددة بمسىتندات‬ ‫طلب التإ يل المسبا‪.‬‬ ‫‪ُ .12‬مقد العطاء‪ :‬كل شىخص طبيعىى أو معنىوأ يقىد عطىاء‬ ‫بغىىىر التعاقىىىد مىىى الج ىىىة اإلداريىىىة وفقىىىا ً حكىىىا ىىىذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫‪ .13‬مقاو ت ا عمال‪ :‬كل مىا يىدخل ضىمن التصىني الصىادر‬ ‫عىن ا تحىاد المصىىرأ لمقىاولى التشىىييد والبنىاء‪ ،‬ويعتمىىد‬ ‫مىىىن وزيىىىر اإلسىىىكان والمرافىىىا والمجتمعىىىات العمرانيىىىة‬

‫‪-35-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫وتخطر به ال يئة العامة للخدمات الحكومية لنشرب‪.‬‬ ‫‪ .14‬الخىدمات‪ :‬مىىا يكىىون التعاقىىد في ىا علىىى أسىىاس أداء عمىىل‬ ‫مادأ يُمكن توصي ه‪ ،‬من ا علىى سىبيل المثىال الحصىر‬ ‫الصىىىيانة‪ ،‬ا مىىىن‪ ،‬النظافىىىة‪ ،‬رسىىى الخىىىرائط‪ ،‬التصىىىوير‬ ‫با قمىىار الصىىناعية‪ ،‬تطىىوير البرمجيىىات‪ ،‬وخىىدمات النقىىل‬ ‫وغير ذلة من ا عمال المماثلة‪.‬‬ ‫‪ .15‬الدراسات اإلستشارية‪ :‬ما يغلب عليىه الطىاب ال كىرأ أو‬ ‫اإلرشىىادأ‪ ،‬من ىىا علىىى سىىبيل المثىىال الحصىىر أأ مىىن‬ ‫الدراسىىىىات ال ندسىىىىية‪ ،‬أو الم نيىىىىة‪ ،‬أو ا قتصىىىىادية‪ ،‬أو‬ ‫الماليىىة‪ ،‬أو اإلداريىىة‪ ،‬أو القانونيىىة‪ ،‬بمىىا فىىى ذلىىة م ىىا‬ ‫اإلعىىداد أو التصىىمي أو اإلشىىرا علىىى التن يىىذ أو التقيىىي‬ ‫أو ا ستال ‪.‬‬ ‫‪ .16‬ا عمىىال ال نيىىة‪ :‬مىىا يتسىى باإلبىىداع ال نىىى وفقىىا ً للطىىاب‬ ‫الشخصى على سبيل المثال الحصر الرسى ‪ ،‬التصىوير‪،‬‬ ‫تإلي الكتب‪ ،‬والبحوث‪ ،‬وما يماثل ا‪.‬‬ ‫‪ .17‬التقيي بنظا النقاط‪ :‬أحد أسىاليب تقيىي العطىاءات ويتبى‬ ‫فىىى الحىىا ت التىىى يتطلىىب في ىىا تطبيىىا معىىايير الجىىدارة‬ ‫والسعر مجتمعين – فعلىش سىبيل المثىال يمكىن الوصىول‬ ‫لىىىذلة بعىىىدة طىىىرك من ىىىا وضىىى درجىىىات للتقيىىىي ال نىىىى‬ ‫وتحويىىل ا سىىعار الىىى نقىىاط باسىىتخدا وسىىائل حسىىابية‬ ‫لربط مىىا بىىبع وبمىىا يراعىىى التىىوازن بين مىىا للوصىىول‬ ‫الى درجات اجمالية لكل عطاء وتحديد أولوية ترتيبه‪.‬‬ ‫‪ .18‬شىروط التعاقىىد النموذجيىىة‪ :‬أنمىاط لشىىروط التعاقىد والتىىى‬ ‫تحمى مصالح الج ة اإلدارية والمتعاقد شريطة أن تكون‬ ‫واقعيىىة ومتوازنىىة وبمىىا يك ىىل تن يىىذ التعاقىىد دون خالفىىات‬ ‫أو منازعات قدر اإلمكان‪ ،‬وتراعى القوانين ذات الصلة‪.‬‬

‫‪-36-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫‪ .19‬الحصة الحاكمة‪ :‬النسبة التى تمتلك ا الدولة فش الج ىات‬ ‫مقدمة الخدمات ا ساسىية الالزمىة لتسىيير المرفىا العىا‬ ‫والتى تسمح ل ىا بتعيىين غالبيىة أعضىاء مجلىس ادارت ىا‬ ‫أو الىىتحك علىىى أأ نحىىو فىىش القىىرارات الصىىادرة منىىه أو‬ ‫جمعيت ا العامة‪.‬‬ ‫‪ .20‬الحالة الطارئة‪ :‬حالة الظرو ال جائية التش لى يكىن فىى‬ ‫اإلمكان توقع ا أو التنبى ب ىا‪ ،‬أو التىى تتطلىب الضىرورة‬ ‫التعامل مع ا بشكل فورأ‪.‬‬ ‫‪ .21‬الحالة العاجلة‪ :‬حالة يكون في ىا التعاقىد فىش وقىت قصىير‬ ‫نسبيا ً أمرا ً ضىروريا ً لضىمان سىالمة وك ىاءة سىير العمىل‬ ‫وغيىىىر ناجمىىىة عىىىن سىىىوء التقىىىدير أو التىىىإخر فىىىى اتخىىىاذ‬ ‫اإلجراءات‪.‬‬ ‫‪ .22‬النشر اإللكترونىى‪ :‬اتاحىة البيانىات والمعلومىات المتعلقىة‬ ‫بالشىىراء أو البي ى أو التعاقىىدات الحكوميىىة بنشىىر ا علىىى‬ ‫الموقى اإللكترونىىى المخصىىص لىىذلة بوابىىة المشىىتريات‬ ‫الحكومية ‪. www.etenders.gov.eg‬‬ ‫‪ .23‬التعاقىىىىىد اإللكترونىىىىىى‪ :‬اإلجىىىىىراءات المميكنىىىىىة المتعلقىىىىىة‬ ‫بالشراء أو البي أو التعاقدات الحكوميىة ومتابعىة التن يىذ‬ ‫مىىىن خىىىالل المنظومىىىة اإللكترونيىىىة المنتظمىىىة والمتاحىىىة‬ ‫لذلة‪.‬‬ ‫‪ .24‬التواط ى ‪ :‬ترتيىىب بىىين طىىرفين أو أكثىىر قبىىل أو بعىىد تقىىدي‬ ‫العطاء لتحقيا غر غير مشروع‪ ،‬بما فش ذلىة التىإثير‬ ‫بشكل مباشر أو غير مباشىر علىى تصىرفات طىر خىر‪،‬‬ ‫علىىى سىىبيل المثىىال الحصىىر تقسىىي العقىىود بىىين مقىىدمش‬ ‫العطىىىىاءات‪ ،‬أو تثبيىىىىت أسىىىىعار العطىىىىاءات بشىىىىكل غيىىىىر‬ ‫تنافسى‪ ،‬أو غير ذلة‪ ،‬لحرمان الج ة اإلدارية من اعمىال‬

‫‪-37-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مباد تكاف ال رص وحرية المنافسة‪.‬‬ ‫‪ .25‬ا حتيال‪ :‬أع فعل أو امتنىاع عىن فعىل يى دع الىى تضىليل‬ ‫الطىىىر اآلخىىىر ب ىىىد الحصىىىول علىىىى من عىىىة ماليىىىة أو‬ ‫عينيىىىىة أو أع من عىىىىة أخىىىىرأ‪ ،‬أو للتىىىىإثير فىىىىى العمليىىىىة‬ ‫المطروحة أو لتجنب ا لتزا فى تن يذ العقد‪.‬‬ ‫‪ .26‬ال سىىىاد‪ :‬اع عىىىر أو اعطىىىاء أو اسىىىتال أو طلىىىب ع‬ ‫شىىىىشء ذع قيمىىىىة أو الحىىىىث علىىىىى ارتكىىىىاب أفعىىىىال غيىىىىر‬ ‫مناسبة‪ ،‬سواء بطريقىة مباشىرة أو غيىر مباشىرة للتىإثير‬ ‫بشىىكل غيىىر مشىىروع علىىى أفعىىال طىىر خىىر فىىى العمليىىة‬ ‫المطروحة أو فش تن يذ العقد‪.‬‬

‫‪-38-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ال‪.‬اب الثانى– (أصله الباب ا ول)‬

‫فى شراء أو إستئجار املنقوالت‬

‫فى شراء أو استئجار املنقوالت‬

‫والتعاقد على املقاوالت وتلقى اخلدمات والدراسات‬

‫والتعاقد على مقاوالت األعمال وتلقى اخلدمات واألعمال‬

‫اإلستشارية واألعمال الفنية‬

‫الفنية والدراسات االستشارية‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫برق التعاقد‬

‫برق التعاقد‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪( – )4‬أصل ا المادة ‪)2‬‬

‫ال‪.‬اب األول‬

‫‪-‬‬

‫‬‫أ‪-‬‬ ‫ب‪-‬‬ ‫ج‪-‬‬ ‫د‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫برق التعاقد‬

‫يكىىىىون التعاقىىىىد علىىىىى شىىىىراء أو اسىىىىتئجار المنقىىىىو ت‪ ،‬أو‬ ‫مقىىاو ت ا عمىىال‪ ،‬أو تلقىىى الخىىدمات‪ ،‬أو ا عمىىال ال نيىىة‪،‬‬ ‫عىىن طريىىا مناقصىىات عامىىة أو ممارسىىات عامىىة‪ ،‬ويصىىدر ‪ -‬يكىىىىون التعاقىىىىد علىىىىى شىىىىراء أو اسىىىىتئجار المنقىىىىو ت‪ ،‬أو‬ ‫مقىىاو ت ا عمىىال‪ ،‬أو تلقىىى الخىىدمات‪ ،‬أو ا عمىىال ال نيىىة‬ ‫ب تباع أأ من الطىريقين قىرار مىن السىلطة المختصىة وفقىا ً‬ ‫عن طريا مناقصات عامة‪.‬‬ ‫للظرو وطبيعة التعاقد‪.‬‬ ‫ويجىىىوز اسىىىتثنا ًء بقىىىرار مسىىىبب مىىىن السىىىلطة المختصىىىة‪ - ،‬ويجوز استثنا ًء التعاقد ب حدأ الطرك اآلتية‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫أ‪ -‬الممارسة العامة‪.‬‬ ‫التعاقد ب حدأ الطرك اآلتية‪:‬‬ ‫ب‪ -‬الممارسة المحدودة‪.‬‬ ‫ال ُمناقصة المحدودة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ال ُمناقصة المحدودة‪.‬‬ ‫ال ُمناقصة المحلية‪.‬‬ ‫د‪ -‬المناقصة ذات المرحلتين‪.‬‬ ‫ال ُممارسة المحدودة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ال ُمناقصة المحلية‪.‬‬ ‫اإلت اك المباشر‪.‬‬ ‫و‪ -‬ا ت اك المباشر‪.‬‬ ‫ ويجوز للج ة اإلداريىة التعاقىد علىى احتياجات ىا باتبىاع أأ‬‫من طىرك التعاقىد أعىالب للوصىول الىى ابىرا ات ىاك اطىارأ‬ ‫وفقا ً لحك المادة (‪ )11‬من ذا القانون‪.‬‬ ‫و يجوز فى أأ حال تحويل ال ُمناقصة الى ممارسة عامىة‬ ‫أو ممارسة محدودة‪.‬‬ ‫ ويصىىدر باتبىىاع أأ مىىن طىىرك التعاقىىد قىىرار مىىن السىىلطة‬‫ً‬ ‫المختصة بنا ًء على عر ادارة المشتريات‪.‬‬ ‫وفى جمي الحا ت يت التعاقد فىى الحىدود ووفقىا للشىروط‬ ‫والقواعىىىد واإلجىىىراءات الىىىواردة ب ىىىذا القىىىانون و ئحتىىىه ‪ -‬و يجوز بإأ حال تحويل المناقصة الى ممارسة‪.‬‬ ‫‪-39-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬ ‫عُىىىىدل عنىىىىوان البىىىىاب‬ ‫وذلىىىة ب عىىىادة ترتيىىىب‬ ‫أنىىواع التعاقىىدات وفقىىا‬ ‫لترتيب ا الوارد بسىياك‬ ‫المواد‪.‬‬

‫أضىىىىىىى ت الممارسىىىىىىىة‬ ‫العامىىىىة الىىىىى الطىىىىرك‬ ‫ا سىىىىىىتثنائية للتعاقىىىىىىد‬ ‫للتإكيد على أن ا صىل‬ ‫فىىىى التعاقىىىد أن يكىىىون‬ ‫مىىىن خىىىالل المناقصىىىة‬ ‫حيث ان الممارسة ل ا‬ ‫حا ت وشروط محددة‬ ‫تباع ىىىا‪ ،‬وكىىىذلة تىىى‬ ‫اضىىافة المناقصىىة ذات‬ ‫المىىىىىىىىرحلتين ضىىىىىىىىمن‬ ‫الطىىىىىىرك ا سىىىىىىتثنائية‬ ‫وبمىىىا يزيىىىل أع لىىىبس‬ ‫بشإن تطبيق ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫وفى جمي الحا ت يت التعاقد فىى الحىدود ووفقىا ً للشىروط‬ ‫والقواعىىىد واإلجىىىراءات الىىىواردة ب ىىىذا القىىىانون و ئحتىىىه‬ ‫التن يذية‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )5‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫املمارسة العامة‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون التعاقىىد بطريىىا الممارسىىة العامىىة بقىىرار مسىىبب مىىن‬ ‫السلطة المختصة فش حالة توافر اآلتى‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫أن يكون عمليا ً للج ىة اإلداريىة وضى توصىي‬ ‫ودقيا لموضوع التعاقد‪.‬‬

‫محىدد‬

‫ب‪ -‬أن يكىىىون معلىىىو للج ىىىة أن نىىىاة عىىىددا ً كافيىىىا ً مىىىن‬ ‫المىىىىوردين والمقىىىىاولين ومقىىىىدمى الخىىىىدمات تتىىىىوافر‬ ‫بشىإن الك ىاءة ال نيىىة للمشىاركة فىىش العمليىة لضىىمان‬ ‫تحقيا المنافسة ال عالة والوصول الى أفضل الشىروط‬ ‫التعاقدية وأقل ا سىعار مىا لى يكىن التقيىي في ىا بنظىا‬ ‫النقاط‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يكون لموضوع التعاقد معايير قابلة للقيىاس الكمىش‬ ‫والتى على أساس ا يت تحديد مدع استجابة العىرو‬ ‫فنياً‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتسىىىتخد المنظومىىىة اإللكترونيىىىة المخصصىىىة لىىىذلة فىىىور‬ ‫اكتمال ىىا وانتظام ىىا وذلىىة فيمىىا يىىت ميكنتىىه واتاحتىىه مىىن‬ ‫اجراءات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-40-‬‬

‫مالحظات‬

‫استحدثت اللجنىة مىادة‬ ‫(‪ )5‬بمسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىمى‬ ‫الممارسىىىىىىىىة العامىىىىىىىىة‬ ‫ووضىىىىىىىىىى شىىىىىىىىىىروط‬ ‫وحىىىىىىىىا ت اتباع ىىىىىىىىا‪.‬‬ ‫واسىىىىتحدثت اسىىىىتخدا‬ ‫المنظومىىة ا لكترونيىىة‬ ‫لمىىىا يىىىت ميكنتىىىه مىىىن‬ ‫اجراءات ىىىىا وفقىىىىا لمىىىىا‬ ‫ىىىىىو متعىىىىىار عليىىىىىه‬ ‫ومعمول به عالمياً‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 8‬‬

‫مادة (‪( – )6‬أصل ا المادة ‪)8‬‬ ‫املمارسة احملدودة‬

‫‪-‬‬

‫يكون التعاقد بطريا ال ُممارسة المحدودة بقرار ُمسبب مىن‬ ‫السىىىىلطة المختصىىىىة عنىىىىدما يكىىىىون عمليىىىىا ً للج ىىىىة وضىىىى‬ ‫توصىىىىي محىىىىدد ودقيىىىىا لموضىىىىوع التعاقىىىىد وأن يكىىىىون‬ ‫لموضوع التعاقىد معىايير قابلىة للقيىاس الكمىى والتىى علىى‬ ‫أساس ا يت تحديد مدأ استجابة العرو فنيىاً‪ ،‬وذلىة فىش‬ ‫الحا ت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫ا صىىىنا التىىىى يىىىت تصىىىنيع ا أو اسىىىتيراد ا أو‬ ‫تقديم ا من قبىل أشىخاص أو كيانىات بىذوات ‪ ،‬أو‬ ‫ا صىىنا التىىى تقتضىىى طبيعت ىىا أو الغىىر مىىن‬ ‫الحصول علي ا أن يكون اختيار ا أو شرا ا من‬ ‫أماكن انتاج ا‪.‬‬

‫ب‪ -‬التعاقدات المرتبطة باعتبارات ا من القومى‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ا صنا أو ا عمال أو الخىدمات التىش تتطلىب أن‬ ‫تكىىون متوافقىىة م ى مىىا ىىو موجىىود حالي ىا ً بسىىبب‬ ‫عد وجىود بىدائل ل ىا وتكىون متىوافرة لىدأ أكثىر‬ ‫من مصدر‪.‬‬

‫‪-41-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أصل ا المىادة (‪ )8‬مىن‬ ‫مشىىىىىىىىروع القىىىىىىىىانون‬ ‫المقىىىد مىىىن الحكومىىىة‬ ‫وذلىىىة إلعىىىادة ترتيىىىب‬ ‫طىىىىرك التعاقىىىىد‪ ،‬وقىىىىد‬ ‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫المىىىىىىىىىىىىادة لزيىىىىىىىىىىىىادة‬ ‫ايضىىاح ا‪ ،‬واسىىتحدثت‬ ‫اسىىىىىتخدا المنظومىىىىىة‬ ‫اإللكترونيىىىىة لمىىىىا يىىىىت‬ ‫ميكنتىىه مىىن اجراءات ىىا‬ ‫وفقىىا لمىىا ىىو متعىىار‬ ‫عليىىىىىه ومعمىىىىىول بىىىىىه‬ ‫عالمياً‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫وتسىىىتخد المنظومىىىة اإللكترونيىىىة المخصصىىىة لىىىذلة فىىىور‬ ‫اكتمال ىىا وانتظام ىىا وذلىىة فيمىىا يىىت ميكنتىىه واتاحتىىه مىىن‬ ‫اجراءات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)3‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫أصىىىىبحت المىىىىادة (‪)8‬‬ ‫وذلىىىة لترتيىىىب المىىىواد‬ ‫طبقىىىا ً لطىىىرك التعاقىىىد‪،‬‬ ‫وأعىىىىىىىىىىادت اللجنىىىىىىىىىىة‬ ‫صىىىىىىىىىياغت ا لزيىىىىىىىىىادة‬ ‫ايضاح ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أصىىبحت المىىادة (‪)11‬‬ ‫وذلىىىة لترتيىىىب المىىىواد‬ ‫طبقىىىا ً لطىىىرك التعاقىىىد‪،‬‬ ‫وأعىىىىىىىىىىادت اللجنىىىىىىىىىىة‬

‫يجوز للج ىة اإلداريىة أن تجىرأ المناقصىة – سىواء كانىت‬ ‫عامىىة أو محىىدودة أو محليىىة – علىىى مىىرحلتين وذلىىة فىىى‬ ‫الحىىىىا ت التىىىىى يتعىىىىذر في ىىىىا التوصىىىىي ال نىىىىى المتكامىىىىل‬ ‫لألصىىىنا أو ا عمىىىال ال نيىىىة أو الخىىىدمات أو الدراسىىىات‬ ‫اإلستشارية أو المشاري التى ترغب الج ة فى طرح ىا أو‬ ‫إليجىىىاد حىىىل لمشىىىكلة معينىىىة بسىىىبب الطبيعىىىة ال ُمركبىىىة أو‬ ‫المعقىىدة ل ىىا‪ ،‬وذلىىة كلىىه علىىى النحىىو الىىذأ تبينىىه الالئحىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬ ‫مادة (‪)4‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪ ) 3‬أصبحت المادة ( ‪) 8‬‬

‫مالحظات‬

‫مادة ( ‪ ) 4‬أصبحت المادة ( ‪) 11‬‬

‫يجىىوز للج ىىة اإلداريىىة ابىىرا عقىىد اطىىارأ يتضىىمن ا حكىىا‬ ‫التى سيجرأ فش اطار ىا تن يىذ التعاقىد‪ ،‬وذلىة مى مىن تىت‬

‫‪-42-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الترسية عليه فىى الحىا ت التىى يتعىذر في ىا تحديىد كميىات‬ ‫ا صىنا أو حجى ا عمىىال أو الخىدمات المتعاقىىد علي ىىا أو‬ ‫موعد تن يذ ا‪ ،‬وتبىين الالئحىة التن يذيىة قواعىد واجىراءات‬ ‫ابرا ذا العقد وأنماطه المختل ة‪.‬‬ ‫مادة (‪)5‬‬

‫‪-‬‬

‫يكون التعاقىد علىى الدراسىات اإلستشىارية‪ ،‬عىن طريىا أأ‬ ‫مىىىن المناقصىىىة المحىىىدودة أو المناقصىىىة المحىىىدودة ب تبىىىاع‬ ‫أسىىلوب المناقصىىة ذات المىىرحلتين‪ ،‬ويجىىوز التعاقىىد علي ىىا‬ ‫بطريا ال ُمناقصة العامة أو المحلية أو اإلت اك المباشىر اذا‬ ‫قدرت الج ة اإلداريىة أن أيىا ً مىن ىذب الطىرك ىو ا نسىب‬ ‫بحسب طبيعة العملية‪ ،‬ويصدر ب تبىاع أأ مىن ىذب الطىرك‬ ‫قرار من السىلطة المختصىة وفقىا ً لظىرو وطبيعىة التعاقىد‬ ‫وبما يتعار م القوانين المنظمة للم ن الحرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكون تقيي العطاءات بنظا النقاط أو أيىة طريقىة أخىرأ‪،‬‬ ‫علىىى أنىىه فىىى حالىىة التقيىىي بنظىىا النقىىاط يجىىب أن تتضىىمن‬ ‫شىىىروط الطىىىر عناصىىىر وأسىىىس التقيىىىي والحىىىد ا دنىىىى‬ ‫للقبىىىول‪ ،‬وكي يىىىة التقيىىىي للوصىىىول الىىىى أفضىىىل ا شىىىروطا ً‬ ‫وسعراً‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪ ) 5‬أصبحت المادة ( ‪) 12‬‬

‫‪-43-‬‬

‫مالحظات‬ ‫صىىىىىىىىىياغت ا لزيىىىىىىىىىادة‬ ‫ايضاح ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أصىىبحت المىىادة (‪)12‬‬ ‫وذلىىىة لترتيىىىب المىىىواد‬ ‫طبقىىىا ً لطىىىرك التعاقىىىد‪،‬‬ ‫وأعىىىىىىىىىىادت اللجنىىىىىىىىىىة‬ ‫صىىىىىىىىىياغت ا لزيىىىىىىىىىادة‬ ‫ايضاح ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪( – )7‬أصل ا المادة ‪)6‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫املناقصة احملدودة‬

‫‪-‬‬

‫يكون التعاقد بطريا ال ُمناقصة المحدودة فى الحىا ت التىش‬ ‫تتطلب طبيعت ا قصر ا شتراة فش ال ُمناقصة على مىوردين‬ ‫أو مقىىاولين أو استشىىاريين أو فنيىىين أو خبىىراء بىىذوات ‪،‬‬ ‫سواء فى مصر أو فى الخارج‪ ،‬على أن تتوافر فىى شىإن‬ ‫شروط الك اية ال نية والمالية وحسن السمعة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫‬‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يكون التعاقد بطريا ال ُمناقصة المحدودة بقرار ُمسىبب مىن‬ ‫السلطة المختصة فى الحا ت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫العمليىىات التىىش تتطلىىب طبيعت ىىا قصىىر ا شىىتراة في ىىا‬ ‫علىىى مىىوردين أو مقىىاولين أو فنيىىين أو استشىىاريين أو‬ ‫خبراء بذوات ‪ ،‬سواء فى مصر أو فىى الخىارج‪ ،‬علىى ‪-‬‬ ‫أن تتىىوافر فىىى شىىإن شىىروط الك ايىىة ال نيىىة والمىىالءة‬ ‫المالية وحسن السمعة‪.‬‬

‫ب‪ -‬العمليىىىات التىىىش سىىىبا للج ىىىة اإلداريىىىة تإ يىىىل مقىىىدمى‬ ‫العطاءات لالشتراة في ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬التعاقدات المرتبطة باعتبارات ا من القومى‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫توفير المسىتلزمات المنقىذة للحيىاة مثىل المستحضىرات‬ ‫وا ج زة الطبية وا دوية ‪.‬‬

‫ب‪-‬‬

‫اذا كىىىان الوقىىىت والتكل ىىىة الالزمىىىان للطىىىر بطريىىىا‬ ‫المناقصة العامة يتناسبان م قيمة التعاقد‪.‬‬

‫و‪ -‬عنىىىد عىىىزو مقىىىدمش العطىىىاءات عىىىن المشىىىاركة فىىىش‬ ‫المناقصىىىات العامىىىة التىىىش تىىى طرح ىىىا أكثىىىر مىىىن مىىىرة‬ ‫وانت ىىىت دراسىىىة الج ىىىة الىىىى مناسىىىبة تغييىىىر طريقىىىة‬ ‫الطر ‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-44-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫المىىىىىىىادة وتضىىىىىىىمين ا‬ ‫حىىا ت التعاقىىد بطريىىا‬ ‫المناقصىىىىة المحىىىىدودة‬ ‫وذلىىىىة للتيسىىىىير علىىىىى‬ ‫الج ىىىىىىىىات ومجتمىىىىىىىى‬ ‫ا عمىىىىال فىىىىش تطبيىىىىا‬ ‫حك المادة‪.‬‬ ‫إلتاحىىىىىىىىىة ال رصىىىىىىىىىة‬ ‫ستخدا ذب الطريقة‬ ‫وفقىىىا ً لمىىىا أسىىى ر عنىىىه‬ ‫التطبيا العملى‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 3‬‬

‫مادة (‪( – )8‬أصل ا المادة ‪)3‬‬

‫املناقصة ذات املرحلتني‬

‫‪-‬‬

‫يكون التعاقد بطريا المناقصىة ذات المىرحلتين بقىرار مسىبب مىن‬ ‫السىىلطة المختصىىة وذلىىة فىىى التعاقىىدات ذات المواصىى ات ال نيىىة‬ ‫المركبىىة‪ ،‬أو عنىىدما ترغىىب الج ىىة اإلداريىىة أن تإخىىذ فىىى ا عتبىىار‬ ‫مختلىى الحلىىول ال نيىىة أو التعاقديىىة ل ىىا والمزايىىا النسىىبية لتلىىة‬ ‫الحلول قبل اتخاذ قرار بشإن المواص ات ال نية الن ائية والشروط‬ ‫التعاقدية‪ ،‬أو عندما تتىوافر ت اصىيل المواصى ات ال نيىة الدقيقىة‬

‫‪-45-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أصىىىىل ا المىىىىادة (‪ )3‬فىىىىى‬ ‫مشىىروع القىىانون المقىىد‬ ‫من الحكومىة‪ ،‬وقىد قامىت‬ ‫اللجنىىة ب عىىادة صىىياغت ا‬ ‫لتبسىىىيط م وم ىىىا حيىىىث‬ ‫أن ىىىىا تسىىىىتحدث أسىىىىلوب‬ ‫جديىىىىىىىد للتعاقىىىىىىىد‪ ،‬ىىىىىىىذا‬ ‫با ضىىىىافة الىىىىى تضىىىىمين‬ ‫المىىىىادة لمراحىىىىل التن يىىىىذ‬ ‫بشكل أكثر وضوحا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫أو خصىىائص الموضىىوع محىىل التعاقىىد عنىىد البىىدء فىىى اجىىراءات‬ ‫الطر وبما يمكن ا من تحديد الجوانىب ال نيىة أو التعاقديىة بشىكل‬ ‫متكامىىل يضىىمن الحصىىول علىىى عطىىاءات تنافسىىية‪ ،‬ويىىت اإلعىىال‬ ‫عن ىىا امىىا بىىاإلعالن ب حىىدأ الصىىح اليوميىىة واسىىعة ا نتشىىار أو‬ ‫بىىىدعوة المسىىىجلين أو المىىى لين مىىىن المشىىىتغلين بالنشىىىاط‪ ،‬كمىىىا‬ ‫يت النشر عن ا على موق بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫ويجىىب أن تتضىىمن كراسىىىة الشىىروط والمواصىىى ات فىىش المرحلىىىة‬ ‫ا ولش الغر من التعاقد‪ ،‬وا داء المتوقى ‪ ،‬والخطىوط العريضىة‬ ‫للمواصىى ات ال نيىىة والميىىزات والمواصىى ات التىىى ترغىىب الج ىىة‬ ‫التعاقىىد علي ىىا‪ ،‬والم ى الت المطلوبىىة لتن يىىذ العقىىد‪ ،‬ويُطلىىب مىىن‬ ‫مقىىدمش العطىىاءات تقىىدي عروض ى ال نيىىة ا وليىىة بىىدون أسىىعار‪،‬‬ ‫وكذلة تقدي مالحظات على شروط العقد المقترحىة وأيىة شىروط‬ ‫أخرأ‪.‬‬ ‫ويجوز للج ة اإلدارية الىدخول فىش مناقشىات فنيىة خىالل المرحلىة‬ ‫ا ولى م أأ من أصحاب العىرو المسىتجيبة للحىد ا دنىى مىن‬ ‫المتطلبات ا ساسية الواردة بكراسة الشروط والمواصى ات وذلىة‬ ‫للوصول الى اطار أعمىال ومتطلبىات فنيىة وتعاقديىة مدققىة تحقىا‬ ‫احتياجىىات الج ىىة وللوصىىول الىىى أكبىىر قىىدر مىىن المنافسىىة يُخطىىر‬ ‫مقدمى العرو بنتيجة المرحلة ا ولى‪.‬‬ ‫وفىىش المرحلىىة الثانيىىة ت ُخطىىر الج ىىة مقىىدمى العىىرو المقبولىىة‬ ‫لتقىىىىىدي عروضىىىىى ال نيىىىىىة الن ائيىىىىىة والماليىىىىىة وفقىىىىىا ً للشىىىىىروط‬ ‫والمواص ات المدققة‪.‬‬ ‫وفيمىىىا عىىىدا اجىىىراءات المرحلىىىة ا ولىىىى تسىىىرأ علىىىى اجىىىراءات‬ ‫المناقصىىىة ذات المىىىرحلتين ذات القواعىىىد واإلجىىىراءات المنظمىىىة‬ ‫للتعاقد بطريا المناقصات بحسب ا حوال‪.‬‬ ‫ويجوز للج ة اجراء تإ يل مسبا قبل الطر اذا ارتإت ذلة‪.‬‬ ‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش ىىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )9‬أصل ا المادة ‪)7‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫‪-46-‬‬

‫‪-‬‬

‫عىىىىىدلت اللجنىىىىىة القىىىىىي‬ ‫الماليىة الىواردة بالمىىادة‬ ‫(‪ )7‬مىىىىىىىىىن مشىىىىىىىىىروع‬ ‫القىىىىىانون المقىىىىىد مىىىىىن‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بمراعىىاة أحكىىا القىىانون رق ى ‪ 5‬لسىىنة ‪ 2015‬بشىىإن ت ضىىيل‬ ‫المنتجىىىات المصىىىرية فىىىش العقىىىود الحكوميىىىة‪ ،‬يكىىىون التعاقىىىد‬ ‫بطريىىا ال ُمناقصىىة المحليىىة فيمىىا تزيىىد قيمتىىه علىىى مليىىونى ‪-‬‬ ‫جنيىىىه‪ ،‬ويقصىىىر اإلشىىىتراة في ىىىا علىىىى المىىىوردين ومقىىىدمى‬ ‫الخدمات والمقاولين المحليين الىذين يقى نشىاط فىى نطىاك‬ ‫المحافظة التى يت بدائرت ا تن يذ التعاقد‪.‬‬

‫واستثنا ًء من حك ال قرة السابقة يجوز قصر التعاقىد بطريىا‬ ‫المناقصة المحلية فيما تزيد قيمته علىى مليىون جنيىه علىى ‪-‬‬ ‫أصىىحاب المنشىىآت الصىىغيرة والمتنا يىىة الصىىغر الىىذين يقىى‬ ‫نشاط فش نطاك المحافظة التى يت بدائرت ا تن يذ التعاقد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫املناقصة احمللية‬

‫بمراعىىاة أحكىىا القىىانون رق ى ‪ 5‬لسىىنة ‪ 2015‬بشىىإن ت ضىىيل‬ ‫المنتجىىىات المصىىىرية فىىىش العقىىىود الحكوميىىىة‪ ،‬يكىىىون التعاقىىىد‬ ‫بطريا ال ُمناقصة المحلية بقرار مسبب من السلطة المختصة‬ ‫فيمىىىا تزيىىىد قيمتىىىه علىىىى أربعىىىة ماليىىىين جنيىىىه‪ ،‬ويُقصىىىر‬ ‫ا شتراة في ا على الموردين والمقىاولين ومقىدمى الخىدمات‬ ‫وا ستشىىاريين المحليىىين ومىىن بيىىن أصىىحاب المشىىروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة والمتنا يىة الصىغر الىذين يقى نشىاط‬ ‫فى نطاك المحافظة التى يت بدائرت ا تن يذ موضوع التعاقد‪.‬‬ ‫ويجوز قصر التعاقىد بطريىا المناقصىة المحليىة فيمىا تزيىد‬ ‫قيمتىىىىه علىىىىى مليىىىىونى جنيىىىىه علىىىىى أصىىىىحاب المشىىىىروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة والمتنا يىة الصىغر الىذين يقى نشىاط‬ ‫فش نطاك المحافظة التى يت بىدائرت ا تن يىذ موضىوع التعاقىد‬ ‫ويجوز فش ذب الحالة بقرار مىن السىلطة المختصىة ا كت ىاء‬ ‫بتقديم اقرارا ً بديالً عىن التىإمين الم قىت فىش العمليىة محىل‬ ‫الطر م ادب ا لتىزا بالسىير فىش اإلجىراءات وتقىدي التىإمين‬ ‫الن ىىىائى حىىىال الترسىىىية وتوقيىىى العقىىىد‪ ،‬كمىىىا يجىىىوز للسىىىلطة‬ ‫المختصة صر دفعة مقدمة تحت الحساب وفقىا ً لمىا تعتمىدب‬ ‫على أن تتضمن شروط الطر ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفىىى حالىىة عىىد تقىىد أأ مىىن فيكىىون للج ىىة حىىال اعىىادة‬ ‫الطىىر توجي ىه الىىدعوة ل ى ولغيىىر و يىىت ا سىىتثناء مىىن‬ ‫شرط التإمين الم قت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويتعىىىين علىىىى الج ىىىات قبىىىل الطىىىر اخطىىىار ج ىىىاز تنميىىىة‬ ‫المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتنا يىة الصىغر إلعىال‬ ‫أصىىىحاب تلىىىة المشىىىروعات بالمحافظىىىة التىىىى يىىىت بىىىدائرت ا‬ ‫التن يىىذ لحىىث علىىى تسىىجيل بيانىىات وتحىىديث ا علىىى بوابىىة‬ ‫المشتريات الحكومية ليتسنى للج ات اإلدارية دعوت ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىى‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-47-‬‬

‫مالحظات‬ ‫الحكومىىىة‪ ،‬واسىىىتحدثت‬ ‫نصىىىىوص ت ىىىىد الىىىىى‬ ‫تشىىىىىجي المشىىىىىروعات‬ ‫المتوسىىىىطة والصىىىىغيرة‬ ‫والمتنا ية الصغر علىى‬ ‫الىدخول وا شىتراة فىش‬ ‫المناقصة المحلية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪ ) 8‬أصبحت المادة ( ‪) 6‬‬

‫يكىىون التعاقىىد بطريىىا ال ُممارسىىىة المحىىدودة فىىى الحىىىا ت‬ ‫ا تية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫ا شىىياء التىىى تصىىن أو تسىىتورد أو توجىىد ا لىىدأ‬ ‫ج ات أو أشخاص بذوات ‪.‬‬

‫ب‪ -‬ا شياء التى تقتضى طبيعت ا أو الغر من الحصىول‬ ‫علي ىىىا أن يكىىىىون اختيار ىىىا أو شىىىىرا ا مىىىن أمىىىىاكن‬ ‫انتاج ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ا عمىىال ال نيىىة التىىى تتطلىىب بحسىىب طبيعت ىىا أن يقىىو‬ ‫ب ا فنيون أو اخصائيون أو خبراء بذوات ‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫التعاقدات التى تقتضى اعتبارات ا من القىومى أن تىت‬ ‫بطريقة سرية‪.‬‬ ‫ىى ‪ -‬ا شىىياء أو ا عمىىال أو الخىىدمات التىىى تقتضىىى في ىىا‬ ‫الحاجىة التوافىا مى مىا ىىو موجىود لعىد مالئمىة أيىىة‬ ‫بدائل أخرأ‪.‬‬

‫‪-48-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫نُقلىت المىىادة (‪ )8‬مىىن‬ ‫مشىىىىىىىىروع القىىىىىىىىانون‬ ‫والمعنيىىىىة بالممارسىىىىة‬ ‫المحىىىىىىىدودة لتصىىىىىىىبح‬ ‫المىىىىىىىىادة (‪ )6‬وذلىىىىىىىىة‬ ‫لترتيىىىب المىىىواد طبقىىىا ً‬ ‫لطىىىىرك التعاقىىىىد‪ ،‬كمىىىىا‬ ‫أعىىىىىىىىىىىادت اللجنىىىىىىىىىىىىة‬ ‫صىىىىىىىىىياغت ا لزيىىىىىىىىىادة‬ ‫ايضاح ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪( – )10‬أصل ا المادة ‪)9‬‬

‫بمراعاة أحكا القانون رق ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬بشإن ت ضىيل المنتجىات‬ ‫المصرية فى العقود الحكومية و ئحتىه التن يذيىة يجىوز فىى الحىا ت‬ ‫العاجلة التى تحتمل اتباع اجراءات ال ُمناقصة أو الممارسة بجميى‬ ‫أنواع ما‪ ،‬أن يت التعاقىد بطريىا اإلت ىاك المباشىر مىن واقى مىا يىت‬ ‫الحصىىول عليىىه مىىن عىىرو أسىىعار‪ ،‬ويسىىتثنى مىىن الحصىىول علىىى‬ ‫عىىرو أسىىعار حىىا ت التوريىىدات أو الخىىدمات أو ا عمىىال التىىى‬ ‫توجد ا لدأ شخص أو ج ة بعين ا وذلة بنا ًء على ترخيص من‪:‬‬

‫اإلتفاق امل‪.‬اشر‬

‫‪-‬‬

‫بمراعاة أحكا القانون رق ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬بشإن ت ضىيل المنتجىات‬ ‫المصرية فى العقود الحكومية و ئحته التن يذية يجوز التعاقد بطريا‬ ‫اإلت ىىاك المباشىىر بقىىرار مسىىبب مىىن السىىلطة المختصىىة فىىى الحىىا ت‬ ‫اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬الحىىا ت الطارئىىة التىىى تحتمىىل اتبىىاع اجىىراءات ال ُمناقصىىة أو‬ ‫الممارسة بجمي أنواع ما‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عندما يكون ناة ا مصدر واحد فقط لديه القدرة ال نية أو‬ ‫القدرة على تلبية متطلبات التعاقد‪.‬‬ ‫ج‪ -‬عندما يكون ناة ا مصدر واحد فقط لديه الحا الحصىرع‬ ‫أو ا حتكارع لموضوع التعاقد و يوجد بديل خر مناسب‪.‬‬ ‫د‪ -‬غرا التكامل م ما و موجود و يوجد ل ا سوأ مصىدر‬ ‫واحد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬عنىىىدما يكىىىون موضىىىوع التعاقىىىد غيىىىر مشىىىمول فىىىش عقىىىد قىىىائ‬ ‫وتقتضش الضرورة ال نية تن يذب بمعرفة المتعاقد القائ بالتن يذ‪.‬‬ ‫و‪ -‬فى حالة التوحيد القياسش م ما و قائ ‪.‬‬ ‫ز‪ -‬فىىش حىىا ت تعزيىىز السياسىىات ا جتماعيىىة أو ا قتصىىادية التىىى‬ ‫تتبنا ا الدولة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أسعار عند التعاقد با ت ىاك المباشىر‬

‫ويتعين الحصول على عرو‬ ‫فى الحا ت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عندما تكون ناة حاجة عاجلة وأن اتباع أأ من طرك التعاقىد‬ ‫ا خرأ الواردة بالقانون غير عملىى لمىا تتطلبىه اجىراءات تلىة‬ ‫الطرك من وقت شريطة أنه ل يكن بمقدور الج ىة اإلداريىة أن‬

‫‪-49-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫نظىىرا ميىىة ىىذب المىىادة‬ ‫فقىىد أُوصىىش أثنىىاء جلسىىات‬ ‫الحىىوار المجتمعىىش بإ ميىىة‬ ‫وضىىىىى ضىىىىىوابط للتعاقىىىىىد‬ ‫با ت اك المباشىر وأعىادت‬ ‫اللجنىىىىىة صىىىىىياغة المىىىىىادة‬ ‫الواردة بمشىروع القىانون‬ ‫المقد من الحكومة لزيادة‬ ‫ايضىىاح ا‪ ،‬كمىىا اسىىتحدثت‬ ‫حىىىىىا ت جديىىىىىدة للتعاقىىىىىد‬ ‫بطريىىىا ا ت ىىىاك المباشىىىر‬ ‫وبمىىا يت ىىا وواق ى التن يىىذ‬ ‫العملش‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫أ‪ -‬رئيس ال يئة‪ ،‬أو رئيس المصلحة ومن لىه سىلطاته فىى الج ىات‬ ‫ا خرأ أو رئيس الصندوك‪ ،‬وذلىة فيمىا تجىاوز قيمتىه مليىون‬ ‫جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقو ت أو تلقى الخىدمات أو‬ ‫الدراسىات ا ستشىارية أو ا عمىال ال نيىة وخمسىة ماليىين جنيىىه‬ ‫بالنسبة لمقاو ت ا عمال‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الوزير ومن له سلطاته‪ ،‬أو المحافظ فيما تجاوز قيمته عشىرة‬ ‫ماليىىين جنيىىه بالنسىىبة لشىىراء أو اسىىتئجار المنقىىو ت أو تلقىىى‬ ‫الخدمات أو الدراسات اإلستشارية أو ا عمال ال نيىة‪ ،‬وعشىرين‬ ‫مليون جنيه بالنسبة لمقاو ت ا عمال‪.‬‬ ‫و يجوز تجاوز الحدود المالية الواردة بالبندين (أ‪ ،‬ب) خىالل العىا‬ ‫المالى سواء كان عن عملية واحدة أو أكثر متى تماثلت‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫تتنبإ بالظرو المسببة لالسىتعجال ولى تكىن ناجمىة عىن سىوء‬ ‫التقدير أو التإخير فش اتخاذ اإلجراءات‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فىىى حالىىة التعاقىىد علىىى ا صىىنا أو ا عمىىال أو الخىىدمات أو‬ ‫الدراسات ا ستشارية‪ ،‬ذات المعايير القياسية أو النمطية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ج‪ -‬وزير الصحة بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقىاقير الطبيىة ذات‬ ‫الطبيعىىىة اإلسىىىتراتيجية وألبىىىان ا ط ىىىال وذلىىىة وفقىىىا ً للضىىىوابط‬ ‫والشروط التى تبين ا الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫ويستثنى من العر على لجنىة ت ضىيل المنىتل الصىناعى المصىرأ‬ ‫فش العقىود الحكوميىة اذا اقتضىت المصىلحة العامىة ذلىة فىى الحىا ت‬ ‫التى يصدر ب ا قرار من رئيس مجلىس الىوزراء‪ ،‬بنىا ًء علىى عىر‬ ‫وزير التجارة والصناعة‪.‬‬ ‫و يجىىىوز أ مىىىن ىىىذب السىىىلطات الت ىىىوي فىىىى اإلختصاصىىىات‬ ‫الممنوحه ل للتعاقد ب ذا الطريا‪.‬‬ ‫ولمجلس الوزراء فى الحا ت التى يقدر ا‪ ،‬أن يإذن بالتعاقد باإلت اك‬ ‫المباشر بعد استي اء اإلجراءات التى تبين ىا الالئحىة التن يذيىة وذلىة‬ ‫فيمىىا يجىىاوز الحىىدود المنصىىوص علي ىىا فىىى البنىىد (ب) مىىن ال قىىرة‬ ‫ا ولى‪.‬‬

‫مالحظات‬

‫‬‫‪-‬‬

‫وفى جمي الحا ت يكون التعاقد بطريا ا ت ىاك المباشىر بنىا ًء علىى‬ ‫ترخيص من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬رئيس ال يئة‪ ،‬أو رئيس المصلحة ومن لىه سىلطاته فىى الج ىات‬ ‫ا خرأ أو رئيس الصندوك‪ ،‬وذلىة فيمىا تجىاوز قيمتىه مليىون‬ ‫جنيه بالنسبة لشراء أو استئجار المنقو ت أو تلقى الخىدمات أو‬ ‫ا عمىال ال نيىة أو الدراسىات ا ستشىارية وخمسىة ماليىين جنيىىه رأت اللجنة اعادة ترتيب البنود‬ ‫بالنسبة لمقاو ت ا عمال‪.‬‬ ‫لضبط الصياغة‬ ‫ب‪ -‬الوزير ومن له سلطاته‪ ،‬أو المحافظ فيما تجاوز قيمته عشرة‬ ‫ماليىىين جنيىىه بالنسىىبة لشىىراء أو اسىىتئجار المنقىىو ت أو تلقىىى‬ ‫الخدمات أو ا عمال ال نية أو الدراسات ا ستشارية‪ ،‬وعشرين‬ ‫مليون جنيه بالنسبة لمقاو ت ا عمال‪.‬‬ ‫ويجىىوز بموافقىىة السىىلطة المختصىىة التعاقىىد با ت ىىاك المباشىىر مىى‬ ‫مقدمى الخدمات ا ساسية التى تمتلة الدولة حصة حاكمه في ا على‬ ‫شىىراء المىىواد أو ا صىىنا أو الخىىدمات ا ساسىىية الالزمىىة لتسىىيير‬ ‫المرفىىا العىىا المحىىددة أسىىعار ا مىىن الدولىىة وفق ىا ً لحىىدود السىىلطات‬ ‫المنصوص علي ا ب ذب المادة‪.‬‬ ‫ولمجلىىس الىىوزراء فىىش حالىىة الضىىرورة القصىىوأ أن يىىإذن بالتعاقىىد‬ ‫با ت اك المباشر فيمىا يجىاوز الحىدود المنصىوص علي ىا بالبنىد (ب)‬ ‫من ال قرة الثالثة من ذب المادة‪.‬‬ ‫كما يجوز بموافقة السلطة المختصىة التعاقىد با ت ىاك المباشىر علىى‬ ‫شراء أو استئجار المنقو ت أو ا عمال أو تلقى الخىدمات منخ ضىة‬ ‫جنيىه فىى المىرة الواحىدة‬ ‫القيمة والتى تتجاوز قيمت ا عشرة‬ ‫و تجىىاوز خمسىىين أل ى جنيىىه خىىالل السىىنة الماليىىة ويتب ى بشىىإن ا‬ ‫اإلجراءات التى تبين ا الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الوزير المختص بالصحة بالنسبة لألمصال واللقاحات والعقاقير‬ ‫الطبية ذات الطبيعة اإلستراتيجية وألبان ا ط ال وفقا ً للضوابط‬ ‫والشروط التى تحدد ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-50-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ويكون شراء المواد والسل والخدمات المحىدد أسىعار ا مىن الدولىة‬ ‫باإلت اك المباشىر بموافقىة السىلطة المختصىة ودون التقييىد بالحىدود‬ ‫المالية المنصوص علي ا ب ذب المادة‪.‬‬ ‫وبالنسبة لشىراء أو اسىتئجار المنقىو ت أو تلقىى الخىدمات والتىى‬ ‫جنيىه فىى المىرة الواحىدة و تجىاوز ‪50‬‬ ‫تتجاوز قيمت ا عشرة‬ ‫أل ى جنيىىه خىىالل السىىنة الماليىىة الواحىىدة‪ ،‬أو البنىىود المسىىتجدة فىىى‬ ‫مقىىاو ت ا عمىىال التىىى تقتضىىى الضىىرورة ال نيىىة تن يىىذ ا بمعرفىىة‬ ‫المقىىاول القىىائ بالعمىىل دون غيىىرب‪ ،‬فيتب ى بشىىإن ا اإلجىىراءات التىىى‬ ‫تبين ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫و يجىىىوز أ مىىىن ىىىذب السىىىلطات الت ىىىوي فىىىى اإلختصاصىىىات‬ ‫الممنوحىىه ل ىا للتعاقىىد ب ىىذا الطريىىا عىىدا حالىىة التعاقىىد م ى مقىىدمى‬ ‫الخدمات ا ساسية الالزمة لتسيير المرفا العا ‪.‬‬ ‫ويستثنى من العر على لجنىة ت ضىيل المنىتل الصىناعى المصىرأ‬ ‫فش العقىود الحكوميىة اذا اقتضىت المصىلحة العامىة ذلىة فىى الحىا ت‬ ‫التى يصدر ب ا قرار من رئيس مجلىس الىوزراء‪ ،‬بنىا ًء علىى عىر‬ ‫الوزير المختص بالتجارة والصناعة‪.‬‬ ‫وعلى ادارة المشتريات توثيا مبررات اتباع طريا ا ت اك المباشر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضوابط واإلجراءات المتبعة فش ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪( – )11‬أصل ا المادة ‪)4‬‬

‫مادة ( ‪) 4‬‬

‫اإلتفاقية اإلبارية‬

‫‪-‬‬

‫يجىىوز للج ىىة اإلداريىىة طىىر احتياجات ىىا واحتياجىىات أأ مىىن‬ ‫الج ات ا خرأ باتباع أأ مىن الطىرك الىواردة ب ىذا القىانون‬ ‫وبما يت ا وطبيعة العملية محل الطر ‪ ،‬وابرا ات اك اطارأ‬ ‫م الذأ سيصبح طرفا ً فيه متضىمنا ً القواعىد والشىروط التىى‬ ‫سيجرأ مىن خالل ىا اصىدار أوامىر التوريىد أو اإلسىناد وذلىة‬ ‫فش الحا ت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬عندما تكون ناة حاجة للتعاقىد المتكىرر علىى ا صىنا‬ ‫أو لتن يىىىذ ا عمىىىال‪ ،‬أو الخىىىدمات‪ ،‬أو تقىىىدي الدراسىىىات‬ ‫ا ستشىىارية‪ ،‬والتىىى تتسى أأ من ىىا بالعموميىىة أو تكىىون‬ ‫شائعة ا ستخدا ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬حينما تتوقى الج ىة بسىبب طبيعىة ا صىنا أو ا عمىال‬ ‫أو الخىىىىدمات أو الدراسىىىىات ا ستشىىىىارية المطلوبىىىىة أن‬ ‫الحاجة ستنشإ الي ا مستقبالً بصىورة عاجلىة ولكىن غيىر‬ ‫معلو بدقة توقيت توريد ا أو تن يذ ا أو كميات ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬فىىى أع مىىن الحىىا ت ا خىىرع التىىى تىىرع الج ىىة مناسىىبة‬ ‫‪-51-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أصىىل ا المىىادة (‪ )4‬مىىن‬ ‫مشروع القانون المقد‬ ‫مىىىىىن الحكومىىىىىة‪ ،‬وقىىىىىد‬ ‫نقلت ىىىا اللجنىىىة إلعىىىادة‬ ‫ترتيب المواد مىن حيىث‬ ‫ا ميىىىىىة مىىىىى اعىىىىىادة‬ ‫صىىىىىىىىىىياغت ا لزيىىىىىىىىىىادة‬ ‫ايضاح ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫اتباع ذا النمط من التعاقدات‪ ،‬بما فش ذلىة تنميىة بعى‬ ‫الصىىناعات أو تنمىىيط ا حتياجىىات وغير ىىا مىىن الحىىا ت‬ ‫المماثلة‪.‬‬ ‫على أن تتضمن شروط الطىر المواصى ات ال نيىة والبيانىات‬ ‫اإلحصىىائية لمعىىد ت الطلىىب ومعىىد ت ا سىىت الة التاريخيىىة‬ ‫والم شرات المسىتقبلية ا سترشىادية لمحىل الطىر والتعاقىد‬ ‫أو أ ُ‬ ‫طر ا عمال أو الخدمات أو الدراسات ا ستشارية بحسب‬ ‫ا حوال‪.‬‬ ‫ويكىىون اتبىىاع ا ت اقيىىة اإلطاريىىة وفق ىا ً للقواعىىد واإلجىىراءات‬ ‫التى يصدر ب ا قرار من الوزير المختص أو مجلس الوزراء‬ ‫بحسب ا حوال وبعد موافقة وزيرأ المالية والتخطيط‪.‬‬ ‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة قواعىىد واجىىراءات ابىىرا أو ان ىىاء‬ ‫ا ت اقية اإلطارية وأنماط ا المختل ة ومىدت ا واصىدار أوامىر‬ ‫التوريد أو اإلسناد وأداء التإمين وفقا ً ل ا‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )12‬أصل ا المادة ‪)5‬‬

‫مادة ( ‪) 5‬‬

‫الدراسات اإلستشارية‬

‫‪-‬‬

‫يكىىىون التعاقىىىد علىىىى الدراسىىىات اإلستشىىىارية‪ ،‬عىىىن طريىىىا‬ ‫المناقصىىىىة المحىىىىدودة أو المناقصىىىىة ذات المىىىىرحلتين أو‬ ‫المناقصة المحليىة‪ ،‬ويكىون تقيىي العطىاءات بنظىا النقىاط‪،‬‬ ‫علىىى أن تتضىىمن شىىروط الطىىر عناصىىر وأسىىس التقيىىي‬ ‫والحد ا دنى للقبول‪ ،‬وكي ية التقيىي للوصىول الىى أفضىل ا‬ ‫شروطا ً وسعراً‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىوز اسىىتثنا ًء فىىى العمليىىات ذات الطبيعىىة الروتينيىىة‪ ،‬أو‬ ‫البسىىيطة‪ ،‬أو النمطيىىة أو التىىى ل ىىا أ ُ‬ ‫طىىر فنيىىة ثابتىىة التعاقىد‬ ‫علي ىىىا بطريىىىا ال ُمناقصىىىة العامىىىة أو المحليىىىة أو ا ت ىىىاك‬ ‫المباشر اذا قىدرت الج ىة اإلداريىة أن أيىا ً مىن ىذب الطىرك‬ ‫و ا نسب بحسب طبيعة العمليىة‪ ،‬وتىت الترسىية فىش ىذب‬

‫‪-52-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أصل ا المىادة (‪ )5‬مىن‬ ‫مشىىىىىىىىروع القىىىىىىىىانون‬ ‫المقىىد مىىن الحكومىىة‪،‬‬ ‫وقىىىىىد نقلت ىىىىىا اللجنىىىىىة‬ ‫إلعىىادة ترتيىىب المىىواد‬ ‫مىىن حيىىث ا ميىىة م ى‬ ‫اسىىتحداث نىىص يجيىىىز‬ ‫التعاقد م ا ستشارأ‬ ‫المن رد ذأ الخبرة فش‬ ‫المجال محل التعاقد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الحىىا ت علىىى أقىىل ا سىىعار مىىن العىىرو المقبولىىة فني ىا‪ً،‬‬ ‫علىىىىىى أن تتضىىىىىمن شىىىىىروط الطىىىىىر المتطلبىىىىىات ال نيىىىىىة‬ ‫والم الت والخبرات وغير ا التى يتعين توافر ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمىىا يجىىوز للج ىىة التعاقىىد مىىن خىىالل مناقصىىة محىىدودة أو‬ ‫مناقصىىة محليىىة أو ات ىىاك مباشىىر مى استشىىارع من ىىرد اذا‬ ‫قدرت أن الم ا المطلوبىة تعتمىد بشىكل كلىش علىى خبراتىه‬ ‫وم الته‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويصدر باتباع أأ من ذب الطرك قرار ُمسبب من السىلطة‬ ‫المختصىىة وفقىا ً لظىىرو وطبيعىىة التعاقىىد وبمىىا يتعىىار‬ ‫م القوانين المنظمة للم ن الحرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجوز للج ىة اجىراء تإ يىل مسىبا قبىل الطىر اذا ارتىإت‬ ‫ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)10‬‬

‫املادتان (‪( – )14 13‬أصل ما المادة ‪)10‬‬ ‫مادة (‪)13‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىىوز للج ىىىىة اإلداريىىىىىة للحصىىىىول علىىىىى مقترحىىىىىات أو‬ ‫مواصىىى ات أو أسىىىعار استرشىىىادية لتلبيىىىة احتياجات ىىىا‪ ،‬أن‬ ‫تقىو بىىاإلعالن أو توجيىىه دعىوة للمشىىتغلين بنىىوع النشىىاط ‪-‬‬ ‫المطلىىوب لتقىىديم ا‪ ،‬كمىىا يجىىوز للج ىىة حىىال رغبت ىىا فىىش‬ ‫معرفة المشتغلين بنشاط معين أن تقو بىاإلعالن عىن فىتح‬ ‫بىىىاب التقىىىد بطلىىىب ابىىىداء ا تمىىىا وذلىىىة كلىىىه قبىىىل اتخىىىاذ‬ ‫اجراءات طر احتياجات ا‪.‬‬

‫بلب معلومات‬

‫يجوز للج ة اإلدارية اصدار طلب للحصول على معلومىات‬ ‫أو مقترحىىىات أو مواصىىى ات أو غير ىىىا بغىىىر اسىىىتي اء‬ ‫اجراءات دراسة السىوك‪ ،‬أو لتحديىد احتياجات ىا علىى نحىو‬ ‫أدك وفقىا ً لمسىىتجدات السىىوك‪ ،‬أو إلعىىداد خطىىة احتياجات ىىا‬ ‫السنوية‪ ،‬على أن تعلىن عىن ذلىة ب حىدأ الصىح اليوميىة‬ ‫واسىعة اإلنتشىار أو توجىه الطلىب بىدعوة المشىتغلين بنىىوع‬

‫‪-53-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫اللجنة‬ ‫قسمت‬ ‫مضمون المادة (‪)10‬‬ ‫بمشروع‬ ‫الواردة‬ ‫القانون المقد من‬ ‫الحكومة الى المادتين‬ ‫(‪ )14 ،13‬بحيث‬ ‫تكون المادة (‪)13‬‬ ‫بطلب‬ ‫خاصة‬ ‫فقط‪،‬‬ ‫المعلومات‬ ‫والمادة (‪ )14‬خاصة‬ ‫بطلب ابداء ا تما‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية اجراءات وشروط ذلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫النشىىىاط المطلىىىىوب وذلىىىة باإلضىىىىافة للنشىىىر علىىىىى بوابىىىىة‬ ‫المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬ ‫فقط‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪)14‬‬ ‫بلب إبداء إهتمام‬

‫‪-‬‬

‫للج ىىىىة اإلداريىىىىة حىىىىال رغبت ىىىىا فىىىىش معرفىىىىة المشىىىىاركين‬ ‫المحتملىىين أو الم تمىىين بالىىدخول فىىش عمليىىة معينىىة تنىىوع‬ ‫طرح ىىىا بىىىإع مىىىن طىىىرك التعاقىىىد‪ ،‬أن تصىىىدر طلىىىب ابىىىداء‬ ‫ا تمىىا وذلىىة قبىىل الشىىروع فىىش طىىر العمليىىة‪ ،‬علىىى أن‬ ‫تعلن عنه ب حدأ الصىح اليوميىة واسىعة اإلنتشىار وذلىة‬ ‫باإلضىىافة لنشىىىرب علىىى بوابىىىة المشىىتريات الحكوميىىىة‪ .‬و‬ ‫يجوز بإع حال أن ي دع طلب ابداء ا تما الى الحىد مىن‬ ‫عدد المشاركين حال الطر ‪ ،‬و يترتب عليه أع حا لمىن‬ ‫ردوا على الطلب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫‪-‬‬

‫بمراعىىاة أحكىىا القىىانون رقى ‪ 204‬لسىىنة ‪ 1957‬بشىىإن اع ىىاء‬

‫العقىىود الخاصىىة بالتسىىليح مىىن الضىىرائب والرسىىو والقواعىىد ‪-‬‬

‫الماليىىة‪ ،‬يجىىىوز لىىىوزارات الىىىدفاع واإلنتىىىاج الحربىىىى والداخليىىىة‬ ‫وأج زت ‪ ،‬فى حا ت الضرورة التى تقتضي ا اعتبىارات ا مىن‬ ‫القىىىومى‪ ،‬التعاقىىىد بطريىىىا ال ُمناقصىىىة المحىىىدودة أو ال ُمناقصىىىة‬ ‫المحلية أو ال ُممارسة المحدودة أو اإلت اك المباشر‪.‬‬

‫مادة (‪( – )15‬أصل ا المادة ‪)11‬‬ ‫التعاقدات اخلاصة باعت‪.‬ارات األمن القومى‬ ‫م اعمال أحكا القانون رق ‪ 204‬لسىنة ‪ 1957‬بشىإن اع ىاء‬ ‫العقىىود الخاصىىة بالتسىىليح مىىن الضىىرائب والرسىىو والقواعىىد‬ ‫الماليىىة‪ ،‬يجىىىوز لىىىوزارات الىىىدفاع واإلنتىىىاج الحربىىىى والداخليىىىة‬ ‫وأج زت ا‪ ،‬فى حا ت الضرورة التى تقتضىي ا اعتبىارات ا مىن‬ ‫القومى‪ ،‬التعاقىد بطريىا ال ُمناقصىة المحىدودة أو المناقصىة ذات‬ ‫المىىىرحلتين أو ال ُمناقصىىىة المحليىىىة أو ال ُممارسىىىة المحىىىدودة أو‬

‫‪-54-‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىىىىت ُبدال ل ىىىىىىظ (مىىىىىى‬ ‫اعمال) بل ىظ (بمراعىاة)‬ ‫لزيىىادة ضىىبط الصىىياغة‪،‬‬ ‫كمىىىا أضىىىي ت المناقصىىىة‬ ‫ذات المىىىىرحلتين ضىىىىمن‬ ‫طرك التعاقد التىى يجىوز‬ ‫اتباع ا فش حالىة التعاقىد‬ ‫التى تقتضىي ا اعتبىارات‬ ‫ا من القومى‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫وللسلطة المختصة الت وي‬ ‫ب ذب المادة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫فى أأ مىن اختصاصىات ا الىواردة ‪-‬‬

‫ا ت اك المباشر‪.‬‬ ‫وللسلطة المختصة الت وي‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫فى حا ت الضرورة‪ ،‬يجىوز لمجلىس الىوزراء أن يصىر لج ىة‬ ‫بعين ىىا ‪ -‬عتبىىارات يقىىدر ا تىىرتبط بطبيعىىة عمىىل ونشىىاط تلىىة‬ ‫الج ة أو طبيعة العملية ‪ -‬بالتعاقىد بطريىا ال ُمناقصىة المحىدودة‬ ‫أو ال ُمناقصىىىىة المحليىىىىة أو ال ُممارسىىىىة المحىىىىدودة أو ا ت ىىىىاك‬ ‫المباشر وفقا ً للشروط والقواعد التى يحدد ا‪.‬‬ ‫ويجوز لمجلس الوزراء الموافقة على التعاقد باإلت اك المباشىر‬ ‫م الشىخص الطبيعىى أو اإلعتبىارأ المصىرأ أو ا جنبىى حىال‬ ‫تقدمه بمشروع استثمارأ متكامىل شىامالً التمويىل اذا كىان ىذا‬ ‫المشروع يحقا للج ة المتعاقدة ا دا اإلقتصادية والتنموية‬ ‫للدولىىة بنىىا ًء علىىى عىىر مىىن الىىوزير المخىىتص‪ ،‬وبعىىد موافقىىة‬ ‫وزير المالية‪.‬‬

‫فى أأ من اختصاصات ا‪.‬‬

‫مادة (‪( – )16‬أصل ا المادة ‪)12‬‬ ‫التعاقدات ذات الطبيعة الخاصة والمشروعات المقدمة بمبادرة من‬ ‫المستثمر‬ ‫ فش حا ت الضرورة‪ ،‬يجوز لمجلىس الىوزراء أن يصىر لج ىة‬‫بعين ىىا ‪ -‬عتبىىارات يقىىدر ا تىىرتبط بطبيعىىة عمىىل تلىىة الج ىىة‬ ‫ونشىىاط ا أو طبيعىىة العمليىىة ‪ -‬بالتعاقىىد بىىإأ مىىن طىىرك التعاقىىد‬ ‫المنصوص علي ىا بالمىادة (‪ )4‬مىن ىذا القىانون وفقىا ً للشىروط‬ ‫والقواعد التى يحدد ا‪.‬‬ ‫ ويجىىىوز لمجلىىىس الىىىوزراء أن يىىىرخص لج ىىىة بعين ىىىا بالتعاقىىىد‬‫باإلت اك المباشر م الشخص الطبيعىى أو ا عتبىارأ المصىرأ‬ ‫أو ا جنبىىىى حىىىال تقدمىىىه بمشىىىروع اسىىىتثمارأ متكامىىىل شىىىامالً‬ ‫التمويل اذا كان ذا المشروع يحقا للج ىة المتعاقىدة ا ىدا‬ ‫ا قتصادية والتنموية للدولة وذلة بنا ًء على عر من الوزير‬ ‫المخىىىتص بنتىىىائل الجىىىدوأ ال نيىىىة وا قتصىىىادية وا جتماعيىىىة‬ ‫للمشروع والدراسة التحليلية لل يكل ال نش والمىالش لىه‪ ،‬وعلىش‬ ‫أن يكون ذلة بعد موافقة وزيرأ المالية والتخطىيط‪ ،‬وذلىة كلىه‬ ‫مىىا لىى يىىنظ التعاقىىد قىىوانين أخىىرع‪ .‬واذا لىى ينطىىو المشىىروع‬ ‫المقىىد علىىى حقىىوك ملكيىىة فكريىىة حصىىرية لمقدمىىه‪ ،‬ورغبىىت‬ ‫الج ة فش تن يذب‪ ،‬يحا ل ا فش ضوء دراست ا طرحىه للحصىول‬ ‫علىىى عطىىاءات تنافسىىية لىىه‪ ،‬ويىىت التعاقىىد وفق ىا ً لألطىىر العامىىة‬ ‫واإلجراءات والشروط الواجب اتباع ا وضوابط ابرامه‪ ،‬والتىى‬ ‫تقر ا اللجنة المنصوص علي ا بالمىادة (‪ )95‬مىن ىذا القىانون‬ ‫ويعتمد ا مجلس الوزراء ويصدر ب ا دليل اجرائى ينظم ا‪.‬‬ ‫ وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى ىذا‬‫الشإن‪.‬‬

‫‪-55-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫وضىىىعت اللجنىىىة بالمىىىادة‬ ‫(‪ )12‬مىىىىىىىن مشىىىىىىىروع‬ ‫القىىانون المقىىد شىىروطا ً‬ ‫واجراءات لضمان جدية‬ ‫المسىىىتثمر فىىىش التعاقىىىد‪،‬‬ ‫باإلضىىىىىافة الىىىىىى تىىىىىوافر‬ ‫دراسىىىىىىىىىىات الجىىىىىىىىىىدوأ‬ ‫الوافيىىة عىىن المشىىروع‪،‬‬ ‫وكىىىىذا ضىىىىوابط تطبيىىىىا‬ ‫المادة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪( – )17‬أصل ا المادة ‪)13‬‬

‫‪-‬‬

‫املسابقة‬ ‫دون التقييد بطرك التعاقىد الىواردة ب ىذا القىانون‪ ،‬يجىوز للج ىة‬

‫اإلدارية أن تتعاقد علىى أفضىل فكىرة أو تصىمي ‪ ،‬أو غير ىا مىن ‪-‬‬

‫دون التقيىد بطىىرك التعاقىد الىىواردة ب ىذا القىىانون‪ ،‬يجىوز للج ىىة‬ ‫اإلدارية أن تعلن عن مسابقة للحصول علىى عمىل ابتكىارأ يىت‬ ‫اختيارب من خالل لجنة تحكي متخصصة ومحايدة تشىكل بقىرار‬ ‫من السلطة المختصة ل ذا الغر وفقا ً لعناصر وأسس التقيىي‬ ‫المعلنىىة لتحديىىد العمىىل ال ىىائز‪ ،‬وتمىىنح الجىىوائز أو المكافىىآت أو‬ ‫ا متيازات وفقا ً لما تحددب شروط المسابقة وكذا كي يىة التعامىل‬ ‫م ملكية ا عمال المقدمة من المتسابقين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكون اإلعالن عن المسىابقة ب حىدأ الصىح اليوميىة واسىعة‬ ‫ا نتشىىىىار‪ ،‬باإلضىىىىافة الىىىىى النشىىىىر علىىىىى بوابىىىىة المشىىىىتريات‬ ‫الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫حقوك الملكية ال كرية عن طريا مسابقة يت اإلعالن عن ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫وتبين الالئحة التن يذية قواعد واجراءات اإلعىالن والتعاقىد فىش‬ ‫ذب الحالة‪.‬‬

‫مادة (‪( – )18‬مستحدثة)‬ ‫التعاقد مع املشروعات الصغرية‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىب علىىىى الج ىىىة اإلداريىىىة مراعىىىاة امكانيىىىات المشىىىروعات‬ ‫المتوسطة والصغيرة والمتنا ية الصغر عند فتح بىاب التسىجيل‬ ‫للمشتغلين با نشطة المختل ة أو عنىد اعىداد ا لشىروط التإ يىل‬ ‫المسبا أو مستندات الطر ومعايير التقيي وغير ا وبما يتىيح‬ ‫ل ىذب المشىىروعات المشىىاركة فىىش العمليىىات التىىى يىىت طرح ىىا‬ ‫ودون أن يىىى ثر ذلىىىة علىىىى تكىىىاف ال ىىىرص وا لتىىىزا بمعىىىايير‬ ‫الجودة وا داء فش التن يذ‪.‬‬

‫‪-56-‬‬

‫‪-‬‬

‫وضىىعت اللجنىىة ضىىوابط‬ ‫أكثىىىىىر دقىىىىىة للمسىىىىىابقة‬ ‫كون ىىىىا أسىىىىلوبا ً جديىىىىداً‬ ‫اسىىىىىىىىتحدث بمشىىىىىىىىروع‬ ‫القىىانون وذلىىة باسىىتبدال‬ ‫ال قرة ا ولش من المىادة‬ ‫واضىىىىىىافة بنىىىىىىد جديىىىىىىد‬ ‫وتعىىىىىديل البنىىىىىد الثىىىىىانش‬ ‫الىىىىوارد مىىىىن الحكومىىىىة‬ ‫ليصىىبح البنىىد الثالىىث فىىش‬ ‫تعىىىديل اللجنىىىة وأصىىىبح‬ ‫عنىىىىىىىىىىىىىىوان المىىىىىىىىىىىىىىادة‬ ‫( المسابقة )‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة المىىادة‬ ‫(‪ )18‬لتىىنظ التعاقىىد م ى‬ ‫المشىىروعات المتوسىىطة‬ ‫والصىىىىغيرة والمتنا يىىىىة‬ ‫الصىىىىغر ب ىىىىد اتاحىىىىة‬ ‫ال رصة لمشاركت ا فيمىا‬ ‫يىىت طرحىىه مىىن عمليىىات‬ ‫شىىراء أو اسىىتئجار‪ ،‬مىىن‬ ‫خىىىىىىىالل منح ىىىىىىىا عىىىىىىىدة‬ ‫تس يالت‪ ،‬باإلضافة الىى‬ ‫تحديىد نسىبة تقىل عىىن‬ ‫(‪ )%20‬مىىىىىىىىن قيمىىىىىىىىة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫كما يجب على الج ة اتاحة نسبة تقل عن (‪ )20%‬من قيمىة‬ ‫احتياجات ا السنوية للتعاقد م تلة المشروعات‪ ،‬ومن واقى مىا‬ ‫تدرجه ويت اقرارب بخطت ا السىنوية المنصىوص علي ىا بالمىادة‬ ‫(‪ )19‬من ذا القانون‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وعلىىى ممثلىىى وزارة الماليىىة باللجىىان المنصىىوص علي ىىا ب ىىذا‬ ‫الباب وبالوحدات الحسابية بالج ات اإلدارية التحقا من التىزا‬ ‫الج ات بتن يذ ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫الفصل الثانى‬

‫الفصل الثانى‬

‫إجراءات التعاقد‬

‫إجراءات التعاقد‬

‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪( – )19‬أصل ا المادة ‪)14‬‬ ‫ختطيط االحتياجات‬

‫‪-‬‬

‫تلتىىز الج ىىات اإلداريىىة بتقىىدير احتياجات ىىا‪ ،‬واعىىداد خطىىة‬ ‫سىىنوية تتضىىمن جميىى العمليىىات المطلىىوب تن يىىذ ا خىىالل‬ ‫السنة المالية القادمة وذلة قبل ن اية السنة الماليىة بثالثىة‬ ‫أش ر على ا قل‪ ،‬على أن يىت اعىداد ا وفقىا ً للنمىاذج التىى‬ ‫تُعد ا ال يئة العامة للخدمات الحكومية ل ذا الغر ‪ ،‬ويىت‬ ‫اعتماد ا من السلطة المختصة دون غير ا‪ ،‬وتقو الج ىة‬ ‫اإلداريىىة بنشىىر ا علىىى بوابىىة المشىىتريات الحكوميىىة وذلىىة‬ ‫باسىىتثناء الحىىا ت التىىى تقتضىىى اعتبىىارات ا مىىن القىىومى‬ ‫عد النشر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىىىىب علىىىىىىى الج ىىىىىىة اإلداريىىىىىىة تخطىىىىىىيط احتياجات ىىىىىىا‬ ‫السنوية وا نت اء مىن اعىداد خطىة بىذلة تزامنىا ً مى تقىدي‬ ‫مشىىىىروع موازنت ىىىىا لىىىىوزارة الماليىىىىة تتضىىىىمن العمليىىىىات‬ ‫المتوقى تن يىىذ ا خىىالل السىىنة الماليىىة المقبلىىة‪ ،‬وذلىىة وفقىا ً‬ ‫للنماذج التى تُعد ا ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة ل ىذا‬ ‫الغر ‪ ،‬ويت اعتماد ا من السلطة المختصىة دون غير ىا‬ ‫ونشىىر ا علىىى بوابىىة المشىىتريات الحكوميىىة بغىىر اعىىال‬ ‫المتعاملين ب ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫علىىىى أن تقىىىو الج ىىىة بموافقىىىة السىىىلطة المختصىىىة دون‬ ‫غير ا بتعديل خطة احتياجات ا فى ضىوء مىا تى تخصيصىه‬ ‫واقرارب ل ا من اعتمادات ماليىة‪ ،‬ويىت نشىر ا علىى بوابىة‬ ‫‪-57-‬‬

‫مالحظات‬ ‫احتياجىىىىىىىىات الج ىىىىىىىىات‬ ‫اإلدارية تخصص للتعاقد‬ ‫مىىىى تلىىىىة المشىىىىروعات‬ ‫و ىىىىىذب النسىىىىىبة كانىىىىىت‬ ‫‪ %10‬بىىىىال قرة ا ولىىىىى‬ ‫من المىادة ‪ 70‬وتى نقىل‬ ‫تلىىة ال قىىرة الىىى ال قىىرة‬ ‫الثانية من المادة ‪.18‬‬

‫‪-‬‬

‫أضافت اللجنة فقىرتين‬ ‫الثانيىىىىة والثالثىىىىة الىىىىى‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة ب ىىىىىد‬ ‫التخطىىىىىىىىىيط السىىىىىىىىىلي‬ ‫حتياجىىىىىات الج ىىىىىات‬ ‫الحكومية ممىا يىنعكس‬ ‫ثىىرب علىىى مىىا تدرجىىه‬ ‫الج ىىىىات مىىىىن مبىىىىىال‬ ‫لتوفير احتياجات ا عىن‬ ‫طريىىىىىىا ربىىىىىىط ىىىىىىذب‬ ‫اإلحتياجىىات بإنشىىطت ا‬ ‫وفقىىىىا ً لخطىىىىط عمل ىىىىا‬ ‫السىىىىىىىىنوية المزمىىىىىىىى‬ ‫تن يىىىىذ ا خىىىىالل العىىىىا‬ ‫المىىالى‪ ،‬ىىذا با ضىىافة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المشتريات الحكومية فى بداية السنة المالية ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويستثنى من النشر الحا ت التىى تقتضىى اعتبىارات ا مىن‬ ‫القىىىىومى عىىىىد النشىىىىر عن ىىىىا وفقىىىىا ً لمىىىىا تقىىىىررب السىىىىلطة‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مالحظات‬ ‫الى نقطىة م مىه و ىش‬ ‫اعال مجتمى ا عمىال‬ ‫بخطىىىىىىط ا حتياجىىىىىىات‬ ‫بشكل ُمسبا وذلة من‬ ‫خىىىىىىالل نشىىىىىىر خطىىىىىىط‬ ‫احتياجىىىىىىات الج ىىىىىىات‬ ‫علىىىىىى موقىىىىى بوابىىىىىة‬ ‫المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫مادة (‪( – )20‬أصل ا المادة ‪)15‬‬ ‫اعداد املواصفات الفنية‬

‫‪-‬‬

‫م عد اإلخىالل بإحكىا القىانون رقى ‪ 5‬لسىنة ‪ 2015‬فىى‬ ‫شىىإن ت ضىىىيل المنتجىىىات المصىىىرية فىىىى العقىىىود الحكوميىىىة‬ ‫يكون الطر على أساس مواص ات ورسومات فنية دقيقىة‬ ‫وم صىىىىلة أو معىىىىايير أداء عامىىىىة وكافيىىىىة‪ ،‬ويىىىىت وصىىىى‬ ‫موضوع الطر وص ا ً موضىوعيا ً وعامىاً‪ ،‬ويحىدد فىى ذلىة‬ ‫الخصىىىائص التقنيىىىة والنوعيىىىة ذات الصىىىلة والخصىىىائص‬ ‫المتعلقىىىة بىىىا داء‪ ،‬علىىىى أن تراعىىىى المواصىىى ات القياسىىىية‬ ‫المصرية أو الدولية م تجنب اإلشارة الىى عالمىة تجاريىة‬ ‫معينة أو أس تجارأ أو براءة اختىراع أو تصىمي أو نىوع‬ ‫أو ُمنتل أو بلد معين أو الرق الوارد فىى قىوائ المىوردين‪،‬‬ ‫أو ادراج اشارة الى أأ من ا‪ ،‬ويُستثنى مىن ذلىة ا صىنا‬ ‫التىىىى يتعىىىذر توصىىىي ا ب ضىىىافة عبىىىارة مىىىا يعادل ىىىا أو مىىىا‬

‫‪-‬‬

‫م عد اإلخىالل بإحكىا القىانون رقى ‪ 5‬لسىنة ‪ 2015‬فىى‬ ‫شىىإن ت ضىىىيل المنتجىىىات المصىىىرية فىىىى العقىىىود الحكوميىىىة‬ ‫يكون الطر على أساس مواص ات ورسومات فنية دقيقىة‬ ‫وم صىىىلة أو معىىىايير أداء عامىىىة وكافيىىىة‪ ،‬توضىىى بمعرفىىىة‬ ‫لجنىىة فنيىىة متخصصىىة ويوص ى موضىىوع الطىىر وصىى ا ً ‪-‬‬ ‫موضىىىوعيا ً وعامىىىاً‪ ،‬ويحىىىدد فىىىى ذلىىىة الخصىىىائص التقنيىىىة‬ ‫والنوعيىىىىىة ذات الصىىىىىلة والخصىىىىىائص المتعلقىىىىىة بىىىىىا داء‬ ‫والجىىودة ومتطلبىىات ال حىىص وا ختبىىار‪ ،‬علىىى أن تراعىىى‬ ‫المواصىىى ات القياسىىىية المصىىىرية أو الدوليىىىة مىىى تجنىىىب‬ ‫اإلشارة الى عالمة تجارية معينة أو اس تجارأ أو بىراءة‬ ‫اختراع أو تصىمي أو نىوع أو ُمنىتل أو بلىد معىين أو الىرق‬ ‫الىىىوارد فىىىى قىىىوائ المىىىوردين أو مواصىىى ات تنطبىىىا علىىىى‬ ‫‪-58-‬‬

‫لمزيىىىىد مىىىىن ا يضىىىىا‬ ‫أضىىي ت بعىى البنىىود‬ ‫الم مة ذات الصلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يماثل ا‪ ،‬وذلة وفقا ً لما تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫ ويقتصىىىر تقىىىدي العينىىىات النموذجيىىىة علىىىى الحىىىا ت التىىىى ‪-‬‬‫تحدد ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫نمىىاذج خاصىىة أو مميىىزة‪ ،‬أو ادراج اشىىارة الىىى أأ من ىىا‪،‬‬ ‫ويُستثنى من ذلىة ا صىنا التىى يتعىذر توصىي ا ب ضىافة‬ ‫عبارة ما يعادل ا أو ما يماثل ا أو ما يُكافئ ا فى ا داء‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬ ‫ذا الشإن‪ ،‬وكذا حا ت تقدي العينات‪.‬‬

‫مادة (‪( – )21‬أصل ا المادة ‪)16‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫‪-‬‬

‫كراسة الشروط واملواصفات‬

‫‪-‬‬

‫علىىى الج ىىة اإلداريىىة قبىىل اإلعىىالن أو الىىدعوة لإلشىىتراة فىىى‬

‫المناقصىىة أو الممارسىىة بإنواع مىىا‪ ،‬أن تعىىد كراسىىة للشىىروط ‪-‬‬ ‫والمواصىى ات تتضىىىمن الشىىروط العامىىىة والخاصىىة وأسىىىلوب‬ ‫السىىداد واطىىار ا عمىىال والمواص ى ات ال نيىىة الالزمىىة وقىىوائ‬ ‫ا صىىنا أو ا عمىىال وملحقات ىىا وأسىىلوب تقيىىي العطىىاءات‪،‬‬ ‫وبما يعىد تمييىزا ً ضىد المنتجىات المسىتوفية لنسىبة المكىون‬ ‫الصناعى المصىرأ‪ ،‬وكىذا نسىخة مىن مشىروع العقىد المزمى‬ ‫ابرامىىىىه متضىىىىمنا ً حقىىىىوك والتزامىىىىات طرفىىىىى التعاقىىىىد وفقىىىىا ً‬ ‫لإلجراءات والشروط التى تحدد ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫بمراعىىاة أحكىىا المىىادة (‪ )81‬مىىن ىىذا القىىانون‪ ،‬علىىى الج ىىة‬ ‫اإلداريىة قبىىل اإلعىالن أو الىىدعوة لالشىتراة فىىى المناقصىىة أو‬ ‫الممارسىىة بإنواع مىىا – أو التعاقىىد بطريىىا ا ت ىىاك المباشىىر ‪-‬‬ ‫اذا تطلبىىىت طبيعىىىة العمليىىىة ذلىىىة ‪ -‬أن تعىىىد كراسىىىة للشىىىروط‬ ‫والمواص ات تتضمن ما ي يد توافر ا عتماد المىالى للعمليىة‪،‬‬ ‫وموعىىىد ومكىىىان جلسىىىة فىىىتح المظىىىاري ‪ ،‬واطىىىار ا عمىىىال‬ ‫والمواصىى ات ال نيىىة الالزمىىة وقىىوائ ا صىىنا أو ا عمىىال‬ ‫وملحقات ىىا‪ ،‬وأسىىلوب تقيىىي العطىىاءات‪ -‬امىىا بطريقىىة ا فضىىل‬ ‫شىىروطا ً وا قىىل سىىعرا ً أو الىىذأ يُرجى فىىى حالىىة التقيىىي وفقىا ً‬

‫‪-59-‬‬

‫قُسىىى مضىىىمون المىىىادة‬ ‫(‪ )16‬مىىىىىىىن مشىىىىىىىروع‬ ‫القىىىىىانون المقىىىىىد مىىىىىن‬ ‫الحكومىىىىة الىىىىى المىىىىادة‬ ‫(‪ )21‬والمىىىىىىىىادة (‪)81‬‬ ‫فى ا حكا العامة‪.‬‬ ‫تخىىىىتص المىىىىىادة (‪)21‬‬ ‫بما تالحظ مىن التطبيىا‬ ‫العملىىىىىىىى لقىىىىىىىانون ‪89‬‬ ‫لسنة ‪ 1998‬نحو عىد‬ ‫شمول كراسىة الشىروط‬ ‫المقدمىىىىىة مىىىىىن الج ىىىىىة‬ ‫اإلداريىىىىىىة للمعلومىىىىىىات‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ويجىىىىوز للج ىىىىة اإلداريىىىىة ا سترشىىىىاد بكراسىىىىات الشىىىىروط‬ ‫النموذجيىىة وا دلىىة اإلرشىىادية وغير ىىا الصىىادرة عىىن ال يئىىة‬ ‫العامىىة للخىىدمات الحكوميىىة بحسىىب طبيعىىة ونوعيىىة العمليىىة‬ ‫المطلوب تن يذ ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫لنظىىا النقىىاط وبمىىا يعىىد تمييىىزا ً ضىىد المنتجىىات المسىىتوفية‬ ‫لنسبة المكون الصناعى المصرأ‪ ،‬وموعد ومكان ما التوريىد‬ ‫أو التن يىىىذ‪ ،‬ومىىىا اذا كىىىان التوريىىىد جزئيىىىا ً أو كليىىىاً‪ ،‬وشىىىروط‬ ‫ال حىىص وا سىىتال ومواعيىىد ا‪ ،‬ونسىىبة الدفعىىة المقدمىىة اذا‬ ‫تطلىىب ا مىىر ذلىىة وطلىىب تحديىىد أوجىىه صىىرف ا‪ ،‬ومىىا اذا كىىان‬ ‫ناة تعديل لكميىات بنىود العقىد بالزيىادة أو الىنقص‪ ،‬وتحديىد‬ ‫البنود المتغيرة ومكونات ا – بحسب ا حىوال ‪ -‬فىش مقىاو ت‬ ‫ا عمال‪.‬‬

‫لجنة ت ضيل المنتل الصناعى المصىرأ بشىروط ومواصى ات ‪-‬‬

‫م ى عىىد اإلخىىالل بإحكىىا القىىانون رق ى ‪ 5‬لسىىنة ‪ 2015‬فىىى‬ ‫شإن ت ضيل المنتجات المصىرية فىى العقىود الحكوميىة تلتىز‬ ‫الج ات التى تسرأ علي ىا أحكىا ىذا القىانون بموافىاة لجنىة‬ ‫ت ضىىىيل المنىىىتل الصىىىناعى المصىىىرأ بشىىىروط ومواصىىى ات‬ ‫الطىىر أو العقىىود متىىى كانىىت قيمت ىىا التقديريىىة تزيىىد علىىىى‬ ‫عشرة ماليين جنيه‪ ،‬وذلة قبل اتخاذ اجراءات اإلعالن عن ىا‬ ‫أو الدعوة الي ا أو اسىناد ا بطريىا ا ت ىاك المباشىر بمىدة‬ ‫يقىىل عىىن خمسىىة عشىىر يوم ىاً‪ ،‬وعلىىى اللجنىىة أن تىىوافى تلىىة‬ ‫الج ات بمالحظات ا ان وجىدت خىالل خمسىة عشىر يومىا ً مىن‬ ‫تاريخ تسلم ا المواص ات وشروط الطىر أو التعاقىد بحسىب‬ ‫ا حوال و يجوز لتلة الج ات التعاقد خالل ذب المدة‪.‬‬

‫وتلتز الج ات التى تسرأ علي ا أحكا‬

‫ذا القانون بموافىاة‬

‫الطىىر أو العقىىود متىىى كانىىت قيمت ىىا التقديريىىة تزيىىد علىىى‬ ‫عشرة ماليين جنيه‪ ،‬وذلة قبل اتخاذ اجراءات اإلعالن عن ىا‬ ‫أو اسناد ا بطريا اإلت ىاك المباشىر بمىدة تقىل عىن خمسىة‬ ‫عشر يوماً‪ ،‬وعلى اللجنة أن توافى تلىة الج ىات بمالحظات ىا‬ ‫ان وجىىىدت خىىىالل خمسىىىة عشىىىر يومىىىا ً مىىىن تىىىاريخ تسىىىلم ا‬ ‫المواصىىىى ات وشىىىىروط الطىىىىر أو التعاقىىىىد و يجىىىىوز لتلىىىىة‬ ‫الج ات التعاقد خالل ذب المدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويت تحديد ثمن شراء كراسة الشروط والمواص ات بالتكل ىة‬ ‫ال علية بما يجاوز تكل ة توفير ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىىوز بموافقىىىة السىىىلطة المختصىىىة ادخىىىال تعىىىديالت علىىىى‬ ‫كراسة الشروط والمواص ات بنا ًء علىى جلسىة ا ست سىارات‬ ‫أو أ سىىبب أخىىر بشىىرط أن يىىت اإلعىىال بىىه بىىذات الوسىىيلة‬ ‫التىىى ت ى اإلعىىالن ب ىىا عىىن الكراسىىة‪ ،‬وفىىى جمي ى ا حىىوال‬ ‫يجوز التعديل فش كراسىة الشىروط والمواصى ات بعىد الموعىد‬ ‫المحدد ل تح المظاري ال نية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتتىىرج كراسىىة الشىىروط والقىىوائ والمواصىى ات فىىش حالىىة‬ ‫الطىىر فىىش الخىىارج م ى ذكىىر أن الىىنص العربىىى ىىو المعىىول‬ ‫عليه فش حالة الخال أو اإللتباس فش مضمون ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلة كله وفقا ً لما تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-60-‬‬

‫مالحظات‬ ‫والبيانىىىىىىات المطلىىىىىىوب‬ ‫توافر ىىىا بشىىىكل يمكىىىن‬ ‫مقد العطىاء مىن تقىدي‬ ‫عطىىىىاء متكامىىىىل يلبىىىىش‬ ‫كافىىىة متطلبىىىات الج ىىىة‬ ‫وفقىىا لمىىا أفصىىحت عنىىه‬ ‫وضىىىىىىىىىمنته بكراسىىىىىىىىىة‬ ‫الشروط‪ ،‬و و أيضا مىا‬ ‫يقلىىىىل فىىىىرص اسىىىىتبعاد‬ ‫العطاءات أثنىاء مرحلىة‬ ‫البت وكذا النىزاع أثنىاء‬ ‫التن يذ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )22‬أصل ا المادة ‪)17‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫صالحية سريان العطاءات‬

‫‪-‬‬

‫يجب تضمين شروط الطر أقل مىدة ممكنىة لسىريان العطىاءات‬

‫بحيث تزيد عن ثالثة أش ر تحسب من التىاريخ المحىدد ل ىتح ‪-‬‬ ‫المظاري ال نية‪ ،‬علىى أنىه فىش حىا ت الضىرورة التىى تحتم ىا‬ ‫طبيعىىىة وظىىىرو التعاقىىىد فيجىىىوز بموافقىىىة السىىىلطة المختصىىىة‬ ‫تضمين الشروط مدة تجىاوز ذلىة‪ ،‬علىى أن يىت البىت واإلخطىار‬ ‫فىىىش حالىىىة القبىىىول قبىىىل انت ىىىاء مىىىدة صىىىالحية سىىىريان ىىىذب‬ ‫العطاءات‪ ،‬ف ذا تعذر ذلة فعلى الموظ المختص أن يطلىب فىش‬ ‫الوقىت المناسىب مىىن مقىدمى العطىىاءات قبىول مىىد مىدة صىىالحية ‪-‬‬ ‫سريان عطاءات الى المدة الالزمة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫يجىىىب أن تتضىىىمن مىىىذكرة الطىىىر أقىىىل مىىىدة سىىىريان مناسىىىبة‬ ‫للعطىىىاءات بحيىىىث تكىىىون خمسىىىة وأربعىىىين يومىىىا ً وبحىىىد أقصىىىى‬ ‫تسعين يوما ً وفقا ً لطبيعة العملية‪ ،‬ويجوز اسىتثنا ًء تجىاوز الحىد‬ ‫ا قصى فش الحا ت التى تتطلب طبيعت ىا ذلىة‪ ،‬ويتعىين فىش كىل‬ ‫الحىىىىا ت تضىىىىمين كراسىىىىة الشىىىىروط مىىىىدة سىىىىريان العطىىىىاءات‬ ‫المعتمدة من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وفىىى جميى الحىىا ت يىىت البىىت واإلخطىىار بالترسىىية قبىىل انت ىىاء‬ ‫المىىىدة المحىىىددة لصىىىالحية سىىىريان العطىىىاءات‪ ،‬واذا تعىىىذر ذلىىىة‬ ‫يتعىىين علىىى ادارة المشىىتريات العىىر علىىى السىىلطة المختصىىة‬ ‫با سىىىباب التىىىى أدت الىىىى التىىىإخير واقتىىىرا المىىىدة المطلوبىىىة‬ ‫لالنت ىىاء مىىن اجىىراءات الترسىىية وكىىذا بالموافقىىة علىىى مخاطبىىة‬ ‫مقىىىدمى العطىىىاءات كتابىىىة لمىىىد مىىىدة سىىىريان عطىىىاءات بالمىىىدة‬ ‫المقترحة وكذا مد مىدة صىالحية التىإمين الم قىت‪ ،‬علىى أن يىت‬ ‫ذلة كله قبل تاريخ انت اء مدة سريان العطىاءات بخمسىة عشىر‬ ‫يوماً‪ ،‬ويستبعد كل عطاء ل يقبل صاحبه مد مدة سريان عطائه‬ ‫كتابة ويرد اليه تإمينه فور انت اء مدة سريان العطاء‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫‪-61-‬‬

‫‪-‬‬

‫أعيد صىياغة ىذب المىادة‬ ‫وتقسىىىىىىيم ا الىىىىىىى ( ‪) 3‬‬ ‫بنىىىود وذلىىىة بتعىىىديل مىىىدة‬ ‫سريان العطاءات الواردة‬ ‫بمشىىىروع القىىىانون و ىىىى‬ ‫أ تزيد عىن ثالثىة أشى ر‬ ‫لتتراو مىا بىين الخمسىة‬ ‫وا ربعىىىىىىىىىىىىىين يومىىىىىىىىىىىىىا ً‬ ‫والتسىىىىعين يومىىىىا ً و ىىىىىى‬ ‫ال تىىرة التىىى رأت اللجنىىة‬ ‫مناسىىىىىىىىىىبت ا لسىىىىىىىىىىريان‬ ‫صىىالحية العطىىاءات وفق ىا ً‬ ‫لتغييىىىر أسىىىىعار السىىىىوك‪،‬‬ ‫ذا با ضافة الى أن ىذا‬ ‫التغييىىىر مىىىن شىىىإنه رفىىى‬ ‫ا عبىىاء الماليىىة المتعلقىىة‬ ‫بالضىىىمان ا بتىىىدائش عىىىن‬ ‫كا ىىل مقىىدمش العطىىاءات‪،‬‬ ‫باإلضىىىىىافة الىىىىىى تح يىىىىىز‬ ‫الج ىىىىىات اإلداريىىىىىة الىىىىىى‬ ‫سىىىىىىىىىرعة البىىىىىىىىىت فىىىىىىىىىى‬ ‫العطىىىىىاءات أثنىىىىىاء مىىىىىدة‬ ‫سريان ا وقبل انت ائ ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫مادة (‪( – )23‬أصل ا المادة ‪)18‬‬ ‫اإلعالن‬

‫‪-‬‬

‫يجب اإلعىالن عىن العمليىات التىى يىت طرح ىا بكافىة طىرك‬ ‫التعاقىىد المنصىىوص علي ىىا بالمىىادة (‪ )2‬مىىن ىىذا القىىانون‬ ‫علىىىى موقىىى بوابىىىة المشىىىتريات الحكوميىىىة – علىىىى شىىىبكة‬ ‫المعلومات الدولية (اإلنترنت) ‪ -‬عدا العمليىات التىش تتطلىب‬ ‫اعتبارات ا من القومى عد اإلعالن عن ا وفقا ً لمىا تقىررب‬ ‫السلطة المختصىة‪ ،‬علىى أن يتضىمن اإلعىالن علىى الموقى‬ ‫أسىىلوب التعاقىىد وشىىروطه وا سىىباب المبىىررة إلتبىىاع ىىذا‬ ‫ا سلوب‪ ،‬وقواعد التقيي ال نى والمالى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب اإلعىىالن عىىن ال ُمناقصىىة العامىىة والممارسىىة العامىىة‬ ‫الداخليىىىىة ب حىىىىدأ الصىىىىح اليوميىىىىة المصىىىىرية واسىىىىعة‬ ‫‬‫اإلنتشار‪ ،‬ويكون اإلعالن عن ال ُمناقصة العامة والممارسة‬ ‫العامة الخارجية ب حدأ الصح اليومية المصرية واسىعة‬ ‫ا نتشىار وكىذا احىدأ الصىح الدوليىة التىى تصىدر بمصىر‬ ‫وذلىىة باإلضىىافة الىىى اإلعىىالن عن ىىا مىىن خىىالل السىى ارات‬ ‫والقنصليات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىوز بموافقىىة السىىلطة المختصىىة اإلعىىالن فىىى أكثىىر مىىن‬ ‫صحي ة مصرية أو دولية فى الحا ت التى تقتضى ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلىىة كلىىه وفقىا ً للقواعىىد واإلجىىراءات التىىى تبين ىىا الالئحىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىب النشىىر عىىن العمليىىات التىىى يىىت طرح ىىا بكافىىة طىىرك‬ ‫التعاقىىد المنصىىوص علي ىىا بالمىىادة (‪ )4‬مىىن ىىذا القىىانون‬ ‫علىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى موقىىىىىىىىىىىىىىىىىىى بوابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتريات‬ ‫الحكوميىىىىىة ‪ – www.etenders.gov.eg‬عىىىىىدا‬ ‫العمليات التش تتطلىب اعتبىارات ا مىن القىومى عىد النشىر‬ ‫عن ا وفقا ً لما تقررب السلطة المختصىة ‪ -‬علىى أن يتضىمن‬ ‫النشىىر علىىى الموقىى طريىىا التعاقىىد وشىىروطه وا سىىباب‬ ‫المبىىىررة تبىىىاع ىىىذا الطريىىىا‪ ،‬وأسىىىلوب التقيىىىي ال نىىىى‬ ‫والمالى‪ ،‬وغير ا‪.‬‬ ‫ويجىىب اإلعىىالن عىىن ال ُمناقصىىة العامىىة والممارسىىة العامىىة‬ ‫الداخليىىىة مىىىرة واحىىىدة ب حىىىدأ الصىىىح اليوميىىىة واسىىىعة‬ ‫ا نتشار‪ ،‬ويكون اإلعالن عن ال ُمناقصة العامة والممارسة‬ ‫العامىىىة الخارجيىىىة مىىىرة واحىىىدة ب حىىىدأ الصىىىح اليوميىىىة‬ ‫واسىىىعة ا نتشىىىار وكىىىذا احىىىدأ الصىىىح الدوليىىىة وذلىىىة‬ ‫باإلضىىىىىافة الىىىىىى اإلعىىىىىال عن ىىىىىا مىىىىىن خىىىىىالل السىىىىى ارات‬ ‫والقنصليات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى جمي حا ت اإلعالن المنصوص علي ا فش ذا البىاب‬ ‫يتعىىين الحصىىول علىىى موافقىىة السىىلطة المختصىىة‪ ،‬ويجىىوز‬ ‫بموافقت ا اإلعالن فى أكثىر مىن صىحي ة مصىرية أو دوليىة‬ ‫وفق ىا ً ميىىة وطبيعىىة التعاقىىد وفىىى الحىىا ت التىىى تقتضىىى‬ ‫ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-62-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪( – )24‬أصل ا المادة ‪)19‬‬ ‫بريقة تقديم العطاءات‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫تقىىىد العطىىىاءات فىىىى مظىىىروفين مغلقىىىين أحىىىد ما للعىىىر‬ ‫ال نىىىى واآلخىىىر للعىىىر المىىىالى‪ ،‬وتلتىىىز الج ىىىة اإلداريىىىة‬ ‫بالحصىول علىى اقىرار مىن مقىد العطىاء يضىمنه بمظروفىه‬ ‫ال نىىىى ي يىىىد التزامىىىه بالتىىىإمين علىىىى العمالىىىة التىىىى سىىىيت‬ ‫استخدام ا بصورة دائمة أو م قتة لتن يذ محل التعاقد‪.‬‬

‫ويقتصىىر فىىتح مظىىاري‬ ‫المقبولة فنياً‪،‬‬

‫العىىرو‬

‫الماليىىة علىىى العىىرو‬

‫‪-‬‬

‫تقىىىد العطىىىاءات فىىىى مظىىىروفين مغلقىىىين أحىىىد ما للعىىىر‬ ‫ال نىىىى واآلخىىىر للعىىىر المىىىالى‪ ،‬وتلتىىىز الج ىىىة اإلداريىىىة‬ ‫بالحصىول علىى اقىرار مىن مقىد العطىاء يضىمنه بمظروفىه‬ ‫ال نىىى ي يىىد التزامىىه بالتىىإمين علىىى العمالىىة وفق ىا ً لقىىوانين‬ ‫التإمينات السائدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ت ُ ىىتح مظىىاري العطىىاءات فىىش الوقىىت والمكىىان المحىىددين‬ ‫بكراسىىة الشىىىروط والمواصىى ات فىىىش جلسىىة علنيىىىة عامىىىة‬ ‫بحضىىور مىىن يرغىىب مىىن مقىىدمش العطىىاءات أو مىىن يمىىثل‬ ‫لسىىىماع قىىىراءة محتويات ىىىا شىىىريطة أن يقىىىدموا مىىىا ي يىىىد‬ ‫ت ويض لحضور جلسة فتح المظاري ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ً‬ ‫وذلة كله وفقىا للقواعىد واإلجىراءات التىى تبين ىا الالئحىة ‪-‬‬

‫التن يذية‪.‬‬

‫ويقتصىىر فىىتح مظىىاري‬ ‫المقبولة فنياً‪.‬‬

‫العىىرو‬

‫الماليىىة علىىى العىىرو‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-63-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫عىىىدلت المىىىادة للتإكيىىىد‬ ‫علىىىى أ ميىىىة تضىىىمين‬ ‫كراسىىىىىىىىىة الشىىىىىىىىىروط‬ ‫توقيىىت فىىتح العطىىاءات‬ ‫ومكانه وأن يكون ذلة‬ ‫فش جلسة علنية عامىة‬ ‫بحضىىىور مىىىن يرغىىىب‬ ‫مىىن مقىىدمش العطىىاءات‬ ‫أو مىىن يمىىثل لسىىماع‬ ‫قىىىىىىىىراءة محتويات ىىىىىىىىا‬ ‫شىىريطة أن يقىىدموا مىىا‬ ‫ي يىىىىىىىىىىىد ت ويضىىىىىىىىىىى‬ ‫لحضىىىور جلسىىىة فىىىتح‬ ‫المظىىاري ‪ ،‬وذلىىة كلىىه‬ ‫لترسىىيخ مبىىدأ وضىىو‬ ‫الشروط وعالنيىة فىتح‬ ‫المظاري ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ماده (‪)20‬‬

‫ماده (‪( – )25‬أصل ا المادة ‪)20‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫جلان املناقصة‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون البىىت فىىى المناقصىىات بإنواع ىىا عىىن طريىىا لجنتىىين‪،‬‬ ‫تقىىىىو احىىىىدا ما ب ىىىىتح المظىىىىاري وا خىىىىرأ بالبىىىىت فىىىىى‬ ‫ال ُمناقصىىىة‪ ،‬علىىىى أنىىىه بالنسىىىبة للمناقصىىىة التىىىى تجىىىاوز‬ ‫قيمت ىىا مىىائتى أل ى جنيىىه‪ ،‬فتتىىولى فىىتح المظىىاري والبىىت‬ ‫في ا لجنة واحدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يصدر بتشكيل لجان فتح المظاري ولجىان البىت قىرار مىن‬ ‫السلطة المختصة‪ ،‬وتض ذب اللجان عناصىر فنيىة وماليىة‬ ‫وقانونية وفا أ ميىة وطبيعىة التعاقىد وتباشىر ىذب اللجىان‬ ‫عمل ا على النحو الوارد بالالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون البىىت فىىى المناقصىىات بإنواع ىىا عىىن طريىىا لجنتىىين‪،‬‬ ‫تتىىىولى احىىىدا ما ب ىىىتح المظىىىاري وا خىىىرأ بالبىىىت فىىىى‬ ‫ال ُمناقصىىىة‪ ،‬علىىىى أنىىىه بالنسىىىبة للمناقصىىىة التىىىى تجىىىاوز‬ ‫قيمت ا ثالثمائة ألى جنيىه‪ ،‬فتتىولى فىتح المظىاري والبىت‬ ‫في ا لجنة واحدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يصدر بتشكيل لجان فتح المظاري ولجىان البىت ومواعيىد‬ ‫انت ىىىىاء تلىىىىة اللجىىىىان مىىىىن أعمال ىىىىا قىىىىرار مىىىىن السىىىىلطة ‪-‬‬ ‫المختصىىىىة‪ ،‬وتضىىىى ىىىىذب اللجىىىىان عناصىىىىر فنيىىىىة وماليىىىىة‬ ‫وقانونية وفا أ مية وطبيعة التعاقد‪ ،‬وتباشىر ىذب اللجىان‬ ‫عمل ا على النحو الوارد بالالئحة التن يذية‪.‬‬

‫ ويجىىب أن يشىىترة فىىى عضىىوية لجىىان البىىت ممثىىل لىىوزارة ‪-‬‬‫الماليىىة اذا جىىاوزت القيمىىة مليىىون جنيىىه‪ ،‬وكىىذا عضىىو مىىن‬ ‫ادارة ال توأ المختصة بمجلىس الدولىة اذا جىاوزت القيمىة‬

‫ويجب حضور ممثىل لىوزارة الماليىة لجىان فىتح المظىاري‬ ‫ولجان البت اذا جىاوزت القيمىة مليىون جنيىه‪ ،‬وكىذا عضىو‬ ‫مىىن ادارة ال تىىوأ المختصىىة بمجلىىس الدولىىة اذا جىىاوزت‬

‫‪-64-‬‬

‫فيما يتعلىا بالمناقصىة‬ ‫التىىى ت ىىتح المظىىاري‬ ‫وتبىىىىىىت في ىىىىىىا لجنىىىىىىة‬ ‫عدل المبلى‬ ‫واحدة فقد ُ‬ ‫مىىن مىىائتى أل ى جنيىىه‬ ‫الى ثالثمائة أل جنيه‬ ‫وذلة نظرا ً لعد ك ايىة‬ ‫المبلىىىى المقتىىىىر فىىىىى‬ ‫مشىىىروع القىىىانون فىىىى‬ ‫الوقت الحالى‪.‬‬ ‫ىىىذا وقىىىد رأت اللجنىىىة‬ ‫أن يحضىىىىىىىىىر ممثىىىىىىىىىل‬ ‫لوزارة المالية وعضو‬ ‫مىىىىىىىن ادارة ال تىىىىىىىوأ‬ ‫بمجلىىىىس الدولىىىىة فىىىىى‬ ‫لجنتى فىتح المظىاري‬ ‫والبىىت فىىى المناقصىىات‬ ‫وذلىىىىىىة للتإكىىىىىىد مىىىىىىن‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مليىىىىونى جنيىىىىه‪ ،‬و يكىىىىون انعقىىىىاد اللجنىىىىة صىىىىحيحا اً‬ ‫بحضور ما بحسب ا حوال‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫القيمىة مليىونى جنيىه‪ ،‬و يكىىون انعقىاد اللجنىة صىىحيحا اً‬ ‫بحضور ما بحسب ا حوال‪.‬‬

‫ويجب أن تشتمل قرارات اللجنىة علىى ا سىباب التىى بنيىت‬ ‫علي ا‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪( – )26‬أصل ا المادة ‪)21‬‬ ‫جلنة املمارسة‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬ ‫سالمة اإلجراءات منىذ‬ ‫بىىدايت ا ونظىىرا ميىىة‬ ‫جلسىىة فىىتح المظىىاري‬ ‫و ىىىىىش نقطىىىىىة بدايىىىىىة‬ ‫اإلجراءات‪.‬‬

‫تتولى اجراءات ال ُممارسىة العامىة والمحىدودة لجنىة تشىكل‬ ‫بقىىرار مىىن السىىلطة المختصىىة‪ ،‬تض ى عناصىىر فنيىىة وماليىىة‬ ‫وقانونية وفا أ مية وطبيعة التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تتولى اجراءات كل من ال ُممارسة العامىة والمحىدودة لجنىة‬ ‫تشىىكل بقىىرار مىىن السىىلطة المختصىىة تضىى عناصىىر فنيىىة‬ ‫وماليىىة وقانونيىىة وفقىىا ً ميىىة وطبيعىىة التعاقىىد‪ ،‬علىىى أن‬ ‫يتضمن القرار موعد انت اء اللجنة من عمل ا‪.‬‬

‫‪ -‬ويجب أن يشترة فى عضوية اللجنة ممثل لىوزارة الماليىة ‪-‬‬

‫ويجىىب حضىىور ممثىىل لىىوزارة الماليىىة لجنىىة الممارسىىة اذا‬ ‫جاوزت القيمة مليون جنيه‪ ،‬وكذا عضو مىن ادارة ال تىوأ‬ ‫المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمة مليىونى جنيىه‪،‬‬ ‫و يكىىون انعقىىاد اللجنىىة صىىحيحا ً ا بحضىىور ما بحسىىب‬ ‫ا حوال‪.‬‬

‫‪ -‬أمىىا فىىى حالىىة ال ُممارسىىة التىىى تىىت فىىى الخىىارج‪ ،‬فيجىىب أن ‪-‬‬

‫أمىىا فىىى حالىىة ال ُممارسىىة بنوعي ىىا التىىى تىىت فىىى الخىىارج‪،‬‬

‫اذا جىىاوزت القيمىىة مليىىون جنيىىه‪ ،‬وكىىذا عضىىو مىىن ادارة‬ ‫ال تىىىىوأ المختصىىىىة بمجلىىىىس الدولىىىىة اذا جىىىىاوزت القيمىىىىة‬ ‫مليىىىىونى جنيىىىىه‪ ،‬و يكىىىىون انعقىىىىاد اللجنىىىىة صىىىىحيحا ً ا‬ ‫بحضور ما بحسب ا حوال‪.‬‬

‫‪-65-‬‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنىىىىىىىة حىىىىىىىذ‬ ‫ال قىىىىرة ا خيىىىىرة مىىىىن‬ ‫المىىىىىىىىادة (‪ )21‬مىىىىىىىىن‬ ‫مشروع القانون وذلىة‬ ‫لكون ىىىا متضىىىمنة فىىىى‬ ‫المىىىىىىىىادة (‪ )84‬مىىىىىىىىن‬ ‫مشروع القانون‪ ،‬وكذا‬ ‫التإكيىىىىد علىىىىى أ ميىىىىة‬ ‫تضمين مىذكرة الطىر‬ ‫مواعيىىىد ا نت ىىىاء مىىىن‬ ‫اإلجىىىىىىراءات لضىىىىىىمان‬ ‫سىىىىىىىىىىىىىرعة البىىىىىىىىىىىىىت‬ ‫والترسية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يشىترة فىىى عضىوية اللجنىىة ممثىىل لىوزارة الماليىىة وعضىىو‬ ‫مىىن ادارة ال تىىوأ المختصىىة بمجلىىس الدولىىة اذا جىىاوزت‬ ‫القيمىىىة ثمانيىىىة ماليىىىين جنيىىىه‪ ،‬و يكىىىون انعقىىىاد اللجنىىىة‬ ‫صحيحا ً ا بحضور ما‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫فيجىىىب حضىىىور ممثىىىل لىىىوزارة الماليىىىة وعضىىىو مىىىن ادارة‬ ‫ال توأ المختصة بمجلس الدولة اذا جاوزت القيمىة ثمانيىة‬ ‫ماليىىىىىين جنيىىىىىه‪ ،‬و يكىىىىىون انعقىىىىىاد اللجنىىىىىة صىىىىىحيحا ً ا‬ ‫بحضور ما‪.‬‬

‫وتسىىىىرأ علىىىىى ال ُممارسىىىىة بنوعي ىىىىا ا حكىىىىا الخاصىىىىة‬ ‫بالمناقصىىىات فيمىىىا لىىى يىىىرد بشىىىإنه نىىىص خىىىاص فىىىى ىىىذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )27‬أصل ا المادة ‪)84‬‬

‫مادة ( ‪) 84‬‬

‫‪-‬‬

‫نُقلت المادة (‪ )84‬مىن‬ ‫مشىىىىىىىىروع القىىىىىىىىانون‬ ‫لتصىىىبح المىىىادة (‪)27‬‬ ‫وذلىىىىة ب ىىىىد اعىىىىادة‬ ‫ترتيب المواد المتعلقىة‬ ‫بالبىىىىىاب الثىىىىىانى مىىىىىن‬ ‫مشروع القانون‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىادة وذلىىة ميت ىىا‬ ‫حيىىىىث أفىىىىرد مشىىىىروع‬ ‫القىىىانون مىىىواد للجىىىان‬ ‫المناقصىىة والممارسىىة‬ ‫وبالتىىىىىالى كىىىىىان مىىىىىن‬ ‫المناسىىىب أفىىىراد لجنىىىة‬ ‫لالت اك المباشىر تحىدد‬ ‫الم ىىىا والمسىىىىئوليات‬ ‫التىىىىىىى تتعلىىىىىىا ب ىىىىىىذب‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫سريان أحكام املناقصة العامة‬

‫‪-‬‬

‫تسىىرأ علىىى كىىل مىىن المناقصىىة المحىىدودة والمناقصىىة ذات‬ ‫المىىىىرحلتين والمناقصىىىىة المحليىىىىة والممارسىىىىة بنوعي ىىىىا‪،‬‬ ‫ا حكا الخاصة بالمناقصة العامة فيما ل يىرد بشىإنه نىص‬ ‫خاص فش ذا القانون و ئحته التن يذية‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )28‬مستحدثة)‬ ‫جلنة االتفاق امل‪.‬اشر‬

‫‪-‬‬

‫تتىىولى اجىىراءات ا ت ىىاك المباشىىر لجنىىة تشىىكل بقىىرار مىىن‬ ‫السلطة المختصة من أ ل الخبىرة مىن بيىن عناصىر فنيىة‬ ‫ومالية وقانونية وفقا ً مية التعاقىد وطبيعتىه‪ ،‬ويقى علىى‬ ‫عىىاتق مسىىئولية التحقىىا مىىن مطابقىىة محىىل التعاقىىد مىىن‬ ‫النواحش ال نية المطلوبة ومناسبة ا سعار مقارنىةً بإسىعار‬ ‫السىىوك السىىىائدة وقىىىت التعاقىىىد‪ ،‬أو لتحديىىىد أقىىىل العىىىرو‬ ‫سعرا والذع يلبش جمي الشروط والمتطلبات التىى حىددت ا‬ ‫الج ة فش طلب ا وذلة من واق ما يت الحصىول عليىه مىن‬

‫‪-66-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫عرو أسعار‪ ،‬وكذا أسس اختيىار المتعاقىد معىه‪ ،‬ويكىون‬ ‫اعتماد نتيجة عمل اللجنة من السلطة المختصة‪.‬‬

‫‬‫مادة (‪)22‬‬

‫مالحظات‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )29‬أصل ا المادة ‪)22‬‬

‫‪-‬‬

‫دراسة العطاءات‬

‫‪-‬‬

‫يجوز للجنة البىت أن تع ىد الىى لجىان فرعيىة‪ ،‬تشىكل ا مىن‬ ‫بىىىين أعضىىىائ ا‪ ،‬بدراسىىىة النىىىواحى ال نيىىىة والماليىىىة فىىىى‬ ‫العطاءات ال ُمقدمة ومدأ ُمطابقت ا للشىروط ال ُمعلنىة‪ ،‬وكىذا‬ ‫بالتحقا من تىوافر شىروط الك ايىة ال نيىة والماليىة وحسىن‬ ‫السمعة فى شإن مقدمى العطىاءات‪ ،‬وللجنىة البىت أن تضى‬ ‫لعضىوية تلىىة اللجىىان مىىن تىىرأ اإلسىىتعانة بىىرأي مىىن أ ىىل‬ ‫الخبرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتقىىد اللجىىان ال رعيىىة تقىىارير بنتىىائل أبحاث ىىا وتوصىىيات ا‬ ‫الى لجنة البت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجوز للجنة البىت أن تع ىد الىى لجىان فرعيىة‪ ،‬تشىكل ا مىن‬ ‫بىىىين أعضىىىائ ا‪ ،‬بدراسىىىة النىىىواحى ال نيىىىة والماليىىىة فىىىى‬ ‫العطاءات ال ُمقدمة ومدأ ُمطابقت ا للشروط‪ ،‬وكذا بالتحقا‬ ‫مىن تىوافر شىىروط الك ايىة ال نيىة والمىىالءة الماليىة وحسىىن‬ ‫السىىىمعة فىىىى شىىىإن مقىىىدمى العطىىىاءات‪ ،‬وذلىىىة كلىىىه وفقىىىا ً‬ ‫للشىىروط والمواص ى ات الىىواردة بكراسىىة الشىىروط‪ ،‬وللجنىىة‬ ‫البىىت أن تضىى لعضىىوية تلىىة اللجىىان مىىن تىىرأ ا سىىتعانة‬ ‫برأي من أ ل الخبرة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتقد اللجىان ال رعيىة تقىارير بنتىائل أعمال ىا وتوصىيات ا‬ ‫الى لجنة البت‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫‪-‬‬

‫تلغى ال ُمناقصة أو الممارسة قبىل البىت في ىا اذا اسىتغنى عن ىا‬

‫ن ائيا ً أو اقتضت المصىلحة العامىة ذلىة‪ ،‬أو فىش الحالىة الىواردة ‪-‬‬ ‫بىىىال قرة ا ولىىىى مىىىن المىىىادة (‪ )12‬مىىىن القىىىانون رقىىى ‪ 5‬لسىىىنة‬ ‫‪ 2015‬بشإن ت ضيل المنتجات المصرية فش العقود الحكومية‪.‬‬

‫مادة (‪( – )30‬أصل ا المادة ‪)23‬‬

‫‪-‬‬

‫إلغاء املناقصة أو املمارسة‬ ‫تلغىىى ال ُمناقصىىة أو الممارسىىة بجميى أنواع مىىا قبىىل البىىت في ىىا‬ ‫بقرار مسبب من السلطة المختصىة اذا اسىت ُغنى عن ىا ن ائيىا ً أو‬ ‫اقتضىىت المصىىلحة العامىىة ذلىىة‪ ،‬أو فىىش الحالىىة الىىواردة بىىال قرة‬ ‫ا ولى من المادة (‪ )12‬من القانون رق ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬بشىإن ‪-‬‬ ‫ت ضيل المنتجات المصرية فش العقود الحكومية‪.‬‬

‫‪-67-‬‬

‫ىىىذا وقىىىد رأت اللجنىىىة‬ ‫احالىىىىىىىىىىة الضىىىىىىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة‬ ‫فىىىىىىىى ىىىىىىىذب اللجىىىىىىىان‬ ‫ال رعيىىىة الىىىى الالئحىىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬

‫أعيد صياغة ذب المىادة‬ ‫وذلة ب ضافة فقرة ثانية‬ ‫للمىىىادة ب ىىىد محاربىىىة‬ ‫التواطىىىىىىىىىى وال سىىىىىىىىىىاد‬ ‫وممارسىىىىىىات ا حتيىىىىىىال‬ ‫وا حتكار‪.‬‬ ‫كمىىا رأت اللجنىىة اضىىافة‬ ‫فقىىىىىىرة أخيىىىىىىرة للمىىىىىىادة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫ ويجوز الغاء المناقصة فى أأ من الحا ت اآلتية‪:‬‬‫العطىاءات‬ ‫بعىد‬ ‫أ‪ -‬اذا ل يُقىد سىوأ عطىاء وحيىد‪ ،‬أو لى يبىا‬ ‫‬‫ال ُمستبعدة ا عطاء واحد‪.‬‬

‫ب‪ -‬اذا اقترنت العطاءات كل ا أو أغلب ا بتح ظات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا كانت قيمة العطاء ا قل تزيد على القيمة التقديرية‪ ،‬مىا‬ ‫لىى تبىىين دراسىىة لجنىىة البىىت عىىد جىىدوأ اعىىادة الطىىر‬ ‫واآلثار المترتبة عليىه وفقىا ً للضىوابط التىى تبين ىا الالئحىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬ ‫ ويكىىون اإللغىىاء – فىىى الحىىا ت المنصىىوص علي ىىا فىىى ال قىىرة ‪-‬‬‫السابقة – بقرار من السلطة ال ُمختصة بنا ًء علىى توصىية لجنىة‬ ‫البت‪ ،‬ويجب أن يشتمل القرار على ا سباب التى بنى علي ا‪.‬‬ ‫ واستثنا ًء من حك البند (أ) من ال قىرة الثانيىة مىن ىذب المىادة‪،‬‬‫يجوز بقرار من السلطة المختصة بناء على توصية لجنة البىت‬ ‫قبول العطاء الوحيد اذا توافر الشرطان التاليان‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تكون حاجة العمل تسىمح ب عىادة طىر المناقصىة أو ‪-‬‬ ‫تكون ثمة فائدة ترجى من اعادة طرح ا‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن يكىون العطىىاء الوحيىىد مطابقىا ً للشىىروط ومناسىىبا ً للقيمىىة‬ ‫التقديرية‪.‬‬

‫‬‫مادة (‪)24‬‬

‫ويجىىب اإللغىىاء بقىىرار مسىىبب مىىن السىىلطة المختصىىة مىىن تلقىىاء‬ ‫ن سى ا أو بنىىا ًء علىىى توصىىية لجنىىة البىىت أو الممارسىىة اذا ثبىىت‬ ‫وجىىود تواط ى بىىين مقىىدمى العطىىاءات أو ممارسىىات احتيىىال أو‬ ‫فسىاد أو احتكىار‪ ،‬أو اذا تبىين وجىود نقىص أو خطىإ فىش كراسىة‬ ‫الشروط والمواص ات‪.‬‬ ‫ويجوز اإللغاء فى أأ من الحا ت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اذا لى يُقىىد سىىوأ عطىىاء وحيىىد أو ل ى يبىىا بعىىد العطىىاءات‬ ‫ال ُمستبعدة ا عطاء واحد ما ل تكن حاجة العمل تسىمح‬ ‫ب عادة الطر و توجد فائدة ترجى من اعادة الطىر وأن‬ ‫يكون العطاء مطابقا ً للشروط ومناسبا ً للقيمة التقديرية‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا اقترنت العطاءات كل ا أو أغلب ا بتح ظات‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا كانت قيمة العطاء ا قل تجاوز القيمة التقديرية‪ ،‬مىا لى‬ ‫تبىىين دراسىىة لجنىىة البىىت أو الممارسىىة عىىد جىىدوأ اعىىادة‬ ‫‬‫الطر واآلثار المترتبة عليه‪.‬‬ ‫ويكىىون اإللغىىاء – فىىى الحىىا ت المنصىىوص علي ىىا فىىى ال قىىرة‬ ‫السابقة – بقرار من السلطة ال ُمختصة بنا ًء علىى توصىية لجنىة‬ ‫البت أو الممارسة‪ ،‬ويجب أن يشتمل القرار على ا سباب التىى‬ ‫بنىىىى علي ىىىا‪ ،‬ويُخطىىىر مقىىىدمو العطىىىاءات بىىىذلة بخطىىىاب يرسىىىل‬ ‫بخدمىىىة البريىىىد السىىىري – ال يئىىىة القوميىىىة للبريىىىد – وبالبريىىىد‬ ‫اإللكترونى أو ال اكس‪.‬‬ ‫وفىىىى جميىىى حىىىا ت اإللغىىىاء يجىىىب رد ثمىىىن كراسىىىة الشىىىروط‬ ‫والمواصىى ات والتىىإمين الم قىىت الىىى أصىىحاب العطىىاءات عىىدا‬ ‫مقدمى العطاءات الذين يثبت وجود تواطى بيىن أو ممارسىات‬ ‫احتيال أو فساد أو احتكار‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )31‬أصل ا المادة ‪)24‬‬ ‫آلية الرتسية‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىىب اسىىىىتبعاد العطىىىىاءات غيىىىىر ال ُمطابقىىىىة للشىىىىروط أو‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫يجىىىب اسىىىتبعاد العطىىىاءات غيىىىر المقبولىىىة وفقىىىا ً للشىىىروط‬ ‫‪-68-‬‬

‫‪-‬‬

‫ب ىىىىد اخطىىىىار مقىىىىدمى‬ ‫العطىىىىىىىىىىاءات ب لغىىىىىىىىىىاء‬ ‫المناقصىىة أو الممارسىىة‬ ‫– وذلة من خالل البريد‬ ‫السىىىىىىىىىىىري والبريىىىىىىىىىىىد‬ ‫اإللكترونىىىىى أو ال ىىىىاكس‬ ‫– مىىى رد ثمىىىن كراسىىىة‬ ‫الشىىىىىىىىىروط والتىىىىىىىىىإمين‬ ‫الم قىىت ل ى عىىدا الىىذين‬ ‫يثبىىىىىىت تىىىىىىورط فىىىىىىش‬ ‫تواطىىىىىىىى أو فسىىىىىىىىاد أو‬ ‫ممارسىىىىىىىىات ا حتيىىىىىىىىال‬ ‫أوا حتكار‪.‬‬ ‫علىىىى أن تبىىىين الالئحىىىة‬ ‫التن يذيىىىىىىىىة الضىىىىىىىىوابط‬ ‫واإلجراءات المتبعة لكل‬ ‫ما سبا اإلشارة اليه‪.‬‬

‫أضىىىىىىىىىىىي ت بعىىىىىىىىىىى‬ ‫العبىىىىىارات وال قىىىىىرات‬ ‫لتلىىىىىة المىىىىىادة وذلىىىىىة‬ ‫ب ىىىىىد تيسىىىىىير ف ىىىىى‬ ‫اإلجىىىىىىراءات المتبعىىىىىىة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫والمواص ات والمتطلبات المحددة مسبقا ً بكراسىة الشىروط‬ ‫والمواص ى ات‪ ،‬ويىىت ارسىىاء ال ُمناقصىىة أو ال ُممارسىىة علىىى‬ ‫صاحب العطاء ا فضل شىروطا ً وا قىل سىعرا ً أو الىذأ يىت‬ ‫ترجيحىىىه وفقىىىا ً لنظىىىا النقىىىاط المحىىىددة عناصىىىرب وأسسىىىه‬ ‫ُمسبقا ً بشروط الطر وذلة بعد توحيد أسس المقارنة بىين‬ ‫العطاءات من جمي النواحى ال نية والمالية‪ ،‬م ا خذ فىش‬ ‫اإلعتبىىار العناصىىر التىىى ت ى ثر فىىش تحديىىد القيمىىة المقارنىىة‬ ‫للعطىىاءات بحسىىب ظىىرو موضىىوع التعاقىىد وطبيعتىىه‪ ،‬و‬ ‫يجوز التعديل فش ذب الشروط‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المواصىىى ات‪ ،‬ويىىىت ارسىىىاء ال ُمناقصىىىة أو ال ُممارسىىىة علىىىى‬ ‫صىىىاحب العطىىىاء ا فضىىىل شىىىروطا ً وا قىىىل سىىىعرا ً أو الىىىذأ‬ ‫يحصل على أقل سىعر مىرجح فىى حالىة التقيىي وفقىا ً لنظىا‬ ‫النقاط‪ ،‬وذلة بعد توحيد أسس المقارنة بين العطىاءات مىن‬ ‫جميىى النىىواحى ال نيىىة والماليىىة‪ ،‬مىى ا خىىذ فىىش اإلعتبىىار‬ ‫العناصىىر التىىى تى ثر فىىش تحديىىد القيمىىة المقارنىىة للعطىىاءات‬ ‫بحسب ظرو وطبيعة موضوع التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫واذا تبىىىين للجنىىىة البىىىت أن العطىىىاء ا قىىىل سىىىعرا ً مىىىنخ‬ ‫انخ اضا ً غير عىادأ‪ ،‬مقارنىة بالعطىاءات ا خىرأ والقيمىة‬ ‫التقديرية وجب علي ا طلىب ت اصىيل العطىاء المقىد كتابىةً‪،‬‬ ‫فىىى ذا تبىىىين ل ىىىا بدراسىىىة مىىىا قدمىىىه مىىىن ت اصىىىيل وكىىىذلة‬ ‫المعلومىات الىىواردة بىىالعر المقىىد منىىه أنىىه مىىا زال يثيىىر‬ ‫الريبة ويتعذر التن يذ بىه توصىى اللجنىة باسىتبعادب ويتعىين‬ ‫أن توثا اللجنة كل مىا يتخىذ مىن اجىراءات أدت الىى اتخىاذ‬ ‫ىىذا القىىرار وذلىىة وفق ىا ً للضىىوابط والشىىروط التىىى تحىىدد ا‬ ‫الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وترفىىى اللجنىىىة محضىىىر ا متضىىىمنا ً قرارات ىىىا وتوصىىىيات ا‬ ‫للسىىلطة ال ُمختصىىة لالعتمىىاد أو تقريىىر مىىا تىىراب‪ .‬ويجىىب أن‬ ‫يشتمل قرار ا ستبعاد أو الترسية علىى ا سىباب التىى بنىى‬ ‫علي ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫واذا تبىىىين للجنىىىة البىىىت أن العطىىىاء ا قىىىل سىىىعرا ً مىىىنخ‬ ‫انخ اضا ً غير عىادأ‪ ،‬مقارنىة بالعطىاءات ا خىرأ والقيمىة‬ ‫التقديرية وجب علي ا طلىب ت اصىيل العطىاء المقىد كتابىةً‪،‬‬ ‫فى ذا مىىا تبىىين أن العىىر يتعىىذر التن يىىذ بىىه توصىىى اللجنىىة‬ ‫باسىىتبعادب وفقىا ً للضىىوابط والشىىروط التىىى تحىىدد ا الالئحىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىىىب أن يشىىىىتمل قىىىىرار اسىىىىتبعاد العطىىىىاءات وارسىىىىاء‬ ‫ال ُمناقصة أو ال ُممارسة على ا سباب التى بُنى علي ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وبمراعاة أحكا المادة ‪ 4‬من القانون رق ‪ 5‬لسنة ‪2015‬‬ ‫بشىىإن ت ضىىيل المنتجىىات المصىىرية فىىش العقىىود الحكوميىىة‬ ‫يعتبر المنتل المقد عن توريدات مستوفية لنسىبة المكىون ‪-‬‬ ‫الصناعى المصرأ أقىل سىعرا ً اذا لى تتجىاوز نسىبة الزيىادة‬ ‫فيه (‪ )15%‬من قيمة أقل عطاء غير مستو ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويعتبر العطاء المقد عن الخدمات أو ا عمال ال نيىة التىى‬

‫تقىىو ب ىىا ج ىىات مصىىرية أقىىل سىىعرا ً اذا ل ى تتجىىاوز نسىىبة ‪-‬‬

‫وبمراعىىىاة حكىىى المىىىادة (‪ )4‬مىىىن القىىىانون رقىىى ‪ 5‬لسىىىنة‬ ‫‪ 2015‬بشىىىإن ت ضىىىيل المنتجىىىات المصىىىرية فىىىش العقىىىود‬ ‫الحكومية يعد المنتل المقد عن توريدات مسىتوفية لنسىبة‬ ‫المكون الصناعى المصرأ أقل سىعرا ً اذا لى تتجىاوز نسىبة‬ ‫الزيادة فيه (‪ )15%‬من قيمة أقل عطاء غير مستو ‪.‬‬ ‫ويعد العطىاء المقىد عىن الخىدمات أو ا عمىال ال نيىة التىى‬

‫‪-69-‬‬

‫مالحظات‬ ‫عنىىىد الترسىىىية‪ ،‬وكىىىذا‬ ‫توضىىىىىىىيح اجىىىىىىىراءات‬ ‫التعامىىل م ى العطىىاءات‬ ‫منخ ضىىىىىىىة القيمىىىىىىىة‪،‬‬ ‫والتإكيىىىد علىىىى اخطىىىار‬ ‫الج ىىىىىىىىىات مقىىىىىىىىىىدمش‬ ‫العطاءات بعد فىوز‬ ‫فىىش العمليىىة وا سىىباب‬ ‫التىىىىش أدت الىىىىى ذلىىىىىة‬ ‫واتاحىىىىىىىىىة ال رصىىىىىىىىىة‬ ‫ستيضىىىىىىا ذلىىىىىىة اذا‬ ‫طلب مقد العطاء غير‬ ‫ال ائز ذلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الزيىىىىادة في ىىىىا (‪ )15%‬مىىىىن قيمىىىىة أقىىىىل عطىىىىاء أجنبىىىىى‪،‬‬ ‫ويسىىىىىتثنى مىىىىىن ذلىىىىىة العطىىىىىاءات المقدمىىىىىة فىىىىىى عقىىىىىود‬ ‫المشىروعات المنصىىوص علي ىىا فىى المىىادة ‪ 3‬مىىن القىىانون‬ ‫رق ‪ 5‬لسنة ‪ 2015‬فىى شىإن ت ضىيل المنتجىات المصىرية‬ ‫فىىىى العقىىىود الحكوميىىىة ومىىىا تشىىىمله ىىىذب المشىىىروعات أو‬ ‫يكون زما ً ل ا من خدمات أو أعمال فنية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫تقىىو ب ىىا ج ىىات مصىىرية أقىىل سىىعرا ً اذا ل ى تتجىىاوز نسىىبة‬ ‫الزيادة فيه (‪ )15%‬من قيمة أقل عطاء أجنبىى‪ ،‬ويسىتثنى‬ ‫مىىىىن ذلىىىىة العطىىىىاءات المقدمىىىىة فىىىىى عقىىىىود المشىىىىروعات‬ ‫المنصوص علي ا فى المادة (‪ )3‬من القانون رقى ‪ 5‬لسىنة‬ ‫‪ 2015‬فىىى شىىإن ت ضىىيل المنتجىىات المصىىرية فىىى العق ىود‬ ‫الحكومية وما تشمله ذب المشروعات أو يكون زمىا ً ل ىا‬ ‫من خدمات أو أعمال فنية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفىى جميى الحىىا ت يُخطىر صىاحب العطىىاء ال ىائز بخطىىاب‬ ‫يرسىىل بخدمىىة البريىىد السىىري – ال يئىىة القوميىىة للبريىىد –‬ ‫وبالبريد اإللكترونى أو ال ىاكس‪ ،‬وكىذا يُخطىر بىاقى مقىدمى‬ ‫العطاءات كتابة بما انت ت اليه الج ة اإلدارية من قىرارات‬ ‫مى اتاحىىة ال رصىىة إليضىىا أسىىباب عىىد قبىىول العطىىاء اذا‬ ‫طلب صاحبه ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪) 25‬‬

‫باسىىىىتثناء عقىىىىود الدراسىىىىات ا ستشىىىىارية يجىىىىوز للج ىىىىة‬ ‫اإلدارية م اوضة صاحب أقل العطىاءات المطابقىة للشىروط‬ ‫والمواص ات للوصول الى أفضل الشروط وأنسىب ا سىعار‬ ‫بما يحقا صالح الج ة اإلدارية‪.‬‬

‫)ح ذف‬

‫‪-70-‬‬

‫ت)‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫حىىىىذفت اللجنىىىىىة ىىىىىذب‬ ‫المىىىىادة مىىىىن مشىىىىروع‬ ‫القىىىانون وذلىىىة ن ىىىىا‬ ‫تمثل ضغوطا ً على مىن‬ ‫تىىىىى الترسىىىىىية عليىىىىىه‬ ‫لكسىىىىىب المزيىىىىىد مىىىىىن‬ ‫المزايىىىىىا سىىىىىواء فىىىىىش‬ ‫الشروط أو ا سعار‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫الفصل الثالث‬

‫الفصل الثالث‬

‫التأمني املؤقت والتأمني النهائى‬

‫التأمني املؤقت والتأمني النهائى‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫مادة (‪( – )32‬أصل ا المادة ‪)26‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫التأمني املؤقت‬

‫‪-‬‬

‫يجىىب أن ي ى دأ م ى كىىل عطىىاء تىىإمين م قىىت تحىىدد الج ىىة‬ ‫اإلداريىىىىة مبلغىىىىه ضىىىىمن شىىىىروط الطىىىىر بمىىىىا يجىىىىاوز‬ ‫(‪ )%1.5‬مىىن القيمىىة التقديريىىة‪ ،‬ويسىىتبعد كىىل عطىىاء غيىىر‬ ‫مصحوب بكامل ذا المبل ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫واذا سحب مقد العطىاء عطىاءب قبىل الميعىاد المعىين ل ىتح‬

‫‪-‬‬

‫يجب أن ي دأ م كىل عطىاء تىإمين م قىت لضىمان جديتىه‬ ‫تحىىدد الج ىىة اإلداريىىة مبلغىىه ضىىمن شىىروط الطىىر ودون‬ ‫المبالغىىة فيىىه – علىىى أ يجىىاوز الحىىد ا قصىىى لىىه نسىىبة‬ ‫(‪ )%1.5‬مىىن القيمىىة التقديريىىة وبمىىا يتماشىىش م ى طبيعىىة‬ ‫العمليىىىة وحجم ىىىا‪ ،‬وفىىىى حالىىىة الطىىىر فىىىش مجموعىىىات‬ ‫متجانسىىىة يحسىىىب التىىىإمين الم قىىىت لكىىىل مجموعىىىة بىىىذات‬ ‫النسىىىبة التىىىى حىىىددت ا الج ىىىة‪ ،‬ويسىىىتبعد كىىىل عطىىىاء غيىىىر‬ ‫مصحوب بمبل التإمين المحدد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب أن يكىىون التىىإمين الم قىىت سىىاريا ً لمىىدة ثالثىىين يىىو‬ ‫بعىىد تىىاريخ انت ىىاء مىىدة صىىالحية سىىريان العطىىاء أو تىىاريخ‬ ‫انت ىىىاء مىىىد مىىىدة صىىىالحيته‪ ،‬ويجىىىوز اسىىىتثنا ًء وبموافقىىىة‬ ‫السىىىلطة المختصىىىة ا كت ىىىاء بىىىاإلقرار الخطىىىى بىىىديالً عىىىن‬ ‫التإمين الم قت فش حالة التعاقد بطريا المناقصىة المحليىة‬ ‫وفقا ً لحك ال قرة الثانية من المادة (‪ )9‬من ذا القانون‪.‬‬

‫المظىىىاري ال نيىىىة فيصىىىبح التىىىإمين الم قىىىت المىىىودع حقىىىا ً ‪-‬‬ ‫للج ىىىة اإلداريىىىة دون حاجىىىة الىىىى انىىىذار أو ا لتجىىىاء الىىىى‬

‫اذا انسىىحب مقىىد العطىىاء مىىن العمليىىة قبىىل الميعىىاد المحىىدد‬ ‫ل تح المظاري ال نية فيصبح التإمين الم قت الم دأ حقا ً ‪-‬‬

‫‪-71-‬‬

‫أضىىىىي ت فقىىىىرة ثانيىىىىة‬ ‫للمىىىىادة بتحديىىىىد مىىىىدة‬ ‫لسىىىىىىىىىريان التىىىىىىىىىإمين‬ ‫الم قىىت و ىىى ثالث ىون‬ ‫يوما ً بعد تاريخ انت ىاء‬ ‫مىىدة صىىالحية سىىريان‬ ‫العطىىىىىىىىاء أو تىىىىىىىىاريخ‬ ‫انت ىىىىىىىاء مىىىىىىىد مىىىىىىىدة‬ ‫صىىىىىىىىالحية التىىىىىىىىإمين‬ ‫الم قت واسىتثنا ًء ممىا‬ ‫سىىىىىبا حالىىىىىة التعاقىىىىىد‬ ‫بالمناقصىىىىىة المحليىىىىىة‬ ‫بىىىىىىىىا خص مىىىىىىىىا ورد‬ ‫بىىىىال قرة الثانيىىىىة مىىىىن‬ ‫المىىىىىىىىىىادة (‪ )9‬مىىىىىىىىىىن‬ ‫مشىىىىىىىىروع القىىىىىىىىانون‬ ‫والتىىىىىىىىىىىىىى تتعلىىىىىىىىىىىىىا‬ ‫بالمشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروعات‬ ‫المتوسىىطة والصىىغيرة‬ ‫والمتنا ية الصغر‪.‬‬ ‫أضىىىي ت فقىىىرة أخيىىىرة‬ ‫للمىىىىادة تلىىىىز الج ىىىىة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫للج ىىىة اإلداريىىىة دون حاجىىىة الىىىى انىىىذار أو ا لتجىىىاء الىىىى‬ ‫القضاء أو اتخاذ أأ اجراءات أو اقامة الدليل على حصىول‬ ‫ضىىرر‪ ،‬أو اسىىتئدائه مىىن أيىىة مبىىال مسىىتحقة أو تسىىتحا‬ ‫لىىىدي ا أو لىىىدأ أيىىىة ج ىىىة اداريىىىة أخىىىرأ لصىىىاحب العطىىىاء‬ ‫المذكور‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫القضاء أو اتخاذ أأ اجراءات أو اقامة الدليل على حصىول‬ ‫ضرر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب رد التىىإمين الم قىىت الىىى أصىىحاب العطىىاءات غيىىر‬ ‫المقبولىىة فنيىىا ً دون توقىى علىىى طلىىب مىىن ‪ ،‬وذلىىة فىىور‬ ‫انت اء البت ال نى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمىىىا يىىىرد التىىىإمين الىىىى أصىىىحاب العطىىىاءات ا خىىىرأ فىىىور‬ ‫انت ىىىاء المىىىدة المحىىىددة لسىىىريان العطىىىاء – اذا لىىى تطلىىىب‬ ‫‬‫الج ة اإلداريىة مىد مىدة سىريان العطىاءات قبىل انت ائ ىا –‬ ‫أو قيىىا مىىن أرسىىيت عليىىه العمليىىة بسىىداد التىىإمين الن ىىائش‬ ‫أي ما أقرب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلة كله على النحو الذأ تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب رد التىىإمين الم قىىت الىىى أصىىحاب العطىىاءات غيىىر‬ ‫المقبولىىة فنيىىا ً دون توقىى علىىى طلىىب مىىن ‪ ،‬وذلىىة فىىور‬ ‫انت اء كافة اجراءات مرحلة البت ال نى‪.‬‬ ‫كما يرد التإمين الى أصحاب العطاءات ا خرأ فور انت اء‬ ‫المدة المحددة لسريان العطاء ما لى تطلىب الج ىة اإلداريىة‬ ‫مىىد مىىدة سىىريان العطىىاءات قبىىل انت ائ ىىا – أو سىىداد مىىن‬ ‫أرسيت عليه العملية التإمين الن ائش أي ما أقرب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى حالة عد رد التإمين تلتز الج ة اإلدارية بىإن تى دأ‬ ‫صحاب العطاءات قيمة المصاري البنكية لتجديىد خطىاب‬ ‫الضىىمان وتكل ىىة التمويىىل أو ال ائىىدة المسىىتحقة عىىن فتىىرة‬ ‫التإخير فش الرد وفقىا ً لسىعر ا ئتمىان والخصى المعلىن مىن‬ ‫البنة المركزأ ويحال المتسبب للتحقيا م تحميله بقيمىة‬ ‫ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-72-‬‬

‫مالحظات‬ ‫اإلدارية فىش حىال عىد‬ ‫رد التىىىىىإمين الم قىىىىىت‬ ‫بىىىإن تىىى دأ صىىىحاب‬ ‫العطىىىىىىىىىىاءات قيمىىىىىىىىىىة‬ ‫المصىىىىىىاري البنكيىىىىىىة‬ ‫عىىىىىن تجديىىىىىد خطىىىىىاب‬ ‫الضىىىىىىىىىمان وتكل ىىىىىىىىىة‬ ‫تمويلىىىىىىىه أو ال ائىىىىىىىدة‬ ‫المسىىىتحقة فىىىش حالىىىة‬ ‫السداد نقىدا ً وذلىة عىن‬ ‫تإخر ا فش رد التىإمين‬ ‫الم قىىىىت وفقىىىىا ً لسىىىىعر‬ ‫ا ئتمىىىىىىىان والخصىىىىىىى‬ ‫المعلىىىىىىن مىىىىىىن البنىىىىىىة‬ ‫المركىىىىزأ مىىىى احالىىىىة‬ ‫المتسىىبب فىىش التىىإخير‬ ‫للتحقيىىىىىىىا وتحميلىىىىىىىه‬ ‫بقيمىىىىىىىة المصىىىىىىىاري‬ ‫المشار الي ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)27‬‬

‫مادة (‪( – )33‬أصل ا المادة ‪)27‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫التأمني النهائي‬

‫‪-‬‬

‫علىىى صىىاحب العطىىاء المقبىىول أن يى دأ خىىالل عشىىرة أيىىا‬ ‫عمل – تبدأ من اليو التالى إلخطارب بكتىاب موصىى عليىه‬ ‫بعل ى الوصىىول أو تسىىلمه اخطىىار بقبىىول عطائىىه – التىىإمين‬ ‫الن ائى الذأ يكمل التإمين الم قت الىى مىا يسىاوأ (‪)5%‬‬ ‫من قيمة العقد‪ ،‬وبالنسبة للعقود التى تُبىر مى ُمتعاقىد فىى‬ ‫الخارج يكون ا داء خالل عشرين يو عمل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىوز بموافقىىة السىىلطة المختصىىة مىىد الم لىىة المحىىددة‬ ‫لألداء – فى الحالتين – بما يجاوز عشرة أيا عمل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫على صىاحب العطىاء ال ىائز أن يى دأ التىإمين الن ىائى مىن‬ ‫قيمىة العقىىد – خىالل عشىىرة أيىا عمىىل بنسىبة (‪ )% 5‬تبىىدأ‬ ‫من اليو التالى إلخطىارب بقبىول عطائىه‪ ،‬وبالنسىبة للعقىود‬ ‫التىىىى تبىىىر مىىى متعاقىىىد فىىىش الخىىىارج يكىىىون ا داء خىىىالل‬ ‫عشىىرين يىىو عمىىل‪ ،‬ويىىت اإلخطىىار بكتىىاب يرسىىل بخدمىىة‬ ‫البريىىىىد السىىىىري – ال يئىىىىة القوميىىىىة للبريىىىىد – وبالبريىىىىد‬ ‫‬‫اإللكترونى أو ال اكس‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى الحالتين يجوز بموافقة السلطة المختصة مىنح م لىة‬ ‫اضافية لألداء بما يجاوز عشرة أيا عمل‪.‬‬

‫‪ -‬واذا جىىىاوز التىىىإمين الم قىىىت التىىىإمين الن ىىىائى وجىىىب رد ‪-‬‬

‫واذا جىىىاوز التىىىإمين الم قىىىت التىىىإمين الن ىىىائى وجىىىب رد‬

‫‪-73-‬‬

‫اضىىىىىافة فقىىىىىرة رابعىىىىىة‬ ‫للمىىادة معنيىىة با ت ىىىاك‬ ‫المباشر و ىى حجىز مىا‬ ‫يعادل نسبة (‪ )5%‬مىن‬ ‫مسىىىتحقات المتعاقىىىد أو‬ ‫سىىىىداد ا بىىىىإأ صىىىىورة‬ ‫أخ ىرأ تحىىدد ا الالئحىىة‬ ‫التن يذية وذلىة لضىمان‬ ‫سىىالمة الشىىم المتعاقىىد‬ ‫عليه (محل التعاقد)‪.‬‬ ‫كمىىىىىا أضىىىىىافت اللجنىىىىىة‬ ‫فقرة أخيرة ل ذب المادة‬ ‫تلىىىىز الج ىىىىة اإلداريىىىىة‬ ‫بىىىىرد التىىىىامين الن ىىىىائى‬ ‫خىىالل مىىدة عشىىرة أيىىا‬ ‫عمل وفش حال عىد رد‬ ‫التىىإمين الن ىىائى ت ى دأ‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الزيادة فورا ً بغير طلب‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الزيادة فورا ً بغير طلب‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى حا ت التعاقد با ت اك المباشىر والتىى تتطلىب بحسىب‬ ‫طبيعت ا ضمان المتعاقد لسالمة محل التعاقىد – فيحجىز مىا‬ ‫يعادل نسبة (‪ )5%‬من مسىتحقاته أو سىداد ا بىإأ صىورة‬ ‫أخرأ وفقا ً لما تحددب الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪ -‬ويكىىون التىىإمين الن ىىائى ضىىامنا لتن يىىذ العقىىد‪ ،‬ويجىىب ردب ‪-‬‬

‫ويكون التإمين الن ائى ضامنا لتن يىذ العقىد‪ ،‬ويجىب ردب أو‬ ‫ما تبقى منه فور انت اء مدة الضمان المحىددة بالعقىد بغيىر‬ ‫طلب خالل عشرة أيىا عمىل مىا لى ت ُعىدل مىدة التعاقىد‪ ،‬وا‬ ‫التزمت الج ة بإن ت دأ للمتعاقد قيمة المصىاري البنكيىة‬ ‫لتجديىىىىىد خطىىىىىاب الضىىىىىمان وتكل ىىىىىة التمويىىىىىل أو ال ائىىىىىدة‬ ‫المستحقة عن فتىرة التىإخير فىش الىرد وفقىا ً لسىعر ا ئتمىان‬ ‫والخصىىى المعلىىىن مىىىن البنىىىة المركىىىزأ ويحىىىال المتسىىىبب‬ ‫للتحقيا م تحميله بقيمة ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫فىىور انت ىىاء مىىدة الضىىمان المحىىددة بكراسىىة الشىىروط بغيىىر‬ ‫طلب‪.‬‬

‫مادة (‪( – )34‬أصل ا المادة ‪)31‬‬

‫مادة ( ‪) 31‬‬

‫جزاء عدم سداد التأمني النهائي‬

‫‪-‬‬

‫اذا ل ي صاحب العطاء ال ائز التإمين الن ائى فى الم لىة‬ ‫المحىىددة‪ ،‬جىىاز للج ىىة اإلداريىىة – بموجىىب اخطىىارب بكتىىاب‬ ‫يرسىىل بخدمىىة البريىىد السىىري – ال يئىىة القوميىىة للبريىىد –‬ ‫وبالبريىىىد اإللكترونىىىى أو ال ىىىاكس ودون حاجىىىة تخىىىاذ أأ‬ ‫اجراء خىر – الغىاء العقىد أو تن يىذب بواسىطة أحىد مقىدمى‬ ‫العطاءات التالية لعطائه بحسب ترتيب أولويات ىا‪ ،‬ويصىبح‬ ‫التىىإمين الم قىىت فىىى جميى الحىىا ت مىىن حق ىىا‪ ،‬كمىىا يكىىون‬

‫‪-74-‬‬

‫مالحظات‬ ‫صىىىىىىحاب العطىىىىىىاءات‬ ‫قيمىىىىىىىىىة المصىىىىىىىىىىاري‬ ‫البنكيىىىىىة عىىىىىن تجديىىىىىد‬ ‫خطاب الضىمان وتكل ىة‬ ‫تمويلىىىىىىىىىه أو ال ائىىىىىىىىىدة‬ ‫المسىىىىتحقة فىىىىش حالىىىىة‬ ‫السىىداد نقىىدا ً وذلىىة عىىن‬ ‫تإخر ىىا فىىش رد التىىإمين‬ ‫الن ىىىىىائى وفقىىىىىا ً لسىىىىىعر‬ ‫ا ئتمىىىىىىىىان والخصىىىىىىىىى‬ ‫المعلىىىىىىن مىىىىىىن البنىىىىىىة‬ ‫المركىىىىزأ مىىىى احالىىىىة‬ ‫المتسىىىبب فىىىش التىىىإخير‬ ‫للتحقيىىىىىىىىا وتحميلىىىىىىىىه‬ ‫بقيمىىىىىىىىة المصىىىىىىىىاري‬ ‫المشار الي ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىىىىىىىتبدلت اللجنىىىىىىىىىة‬ ‫طريقة اخطىار صىاحب‬ ‫العطىىىىىىاء الىىىىىىذأ تىىىىىىى‬ ‫الترسىىىىىية عليىىىىىه مىىىىىن‬ ‫الخطىىىىىىىاب الموصىىىىىىىى‬ ‫عليىىىىه بعلىىىى الوصىىىىول‬ ‫الىىىىى الطىىىىرك التاليىىىىة‪:‬‬ ‫البريد السري والبريىد‬ ‫اإللكترونىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى أو‬ ‫ال اكس‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ل ىىا أن تخصىى قيمىىة كىىل خسىىارة تلحىىا ب ىىا اذا ثبىىت أنىىه ‪-‬‬ ‫المتسىىبب في ىىا مىىن أيىىة مبىىال مسىىتحقة أو تسىىتحا لىىدي ا‬ ‫لصاحب العطاء المذكور‪ ،‬وفى حالة عد ك ايت ىا تلجىإ الىى‬ ‫خصىىم ا مىىن مسىىتحقاته لىىدأ أيىىة ج ىىة اداريىىة أخىىرأ‪ ،‬أيىا ً‬ ‫كان سبب اإلسىتحقاك‪ ،‬وذلىة كلىه مى عىد اإلخىالل بحق ىا‬ ‫فى الرجوع عليىه قضىائيا ً بمىا لى تىتمكن مىن اسىتي ائه مىن‬ ‫حقوك بالطريا اإلدارأ‪.‬‬

‫مالحظات‬ ‫وفىىىىىىى حالىىىىىىة تحقىىىىىىا‬ ‫خسىىىىارة نتيجىىىىة عىىىىد‬ ‫سىىداد التىىإمين الن ىىائى‬ ‫مىىىىن صىىىىاحب العطىىىىاء‬ ‫الذأ ت الترسية عليىه‬ ‫تخصىىىىى قيمىىىىىة ىىىىىىذب‬ ‫الخسىىارة اذا ثبىىت أنىىه‬ ‫المتسبب في ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىىىي ت فقىىىىىرة أخيىىىىىرة‬ ‫للمىىىىادة معنيىىىىة بتوريىىىىد‬ ‫ا صىىىىىنا التىىىىىى رسىىىىىا‬ ‫علي ىىا التوريىىد مىىن قبىىل‬ ‫الج ىىىة اإلداريىىىة بصىىى ة‬ ‫ن ائيىىىة وخىىىالل الم لىىىة‬ ‫المحىىىىددة داء التىىىىإمين‬ ‫الن ائى فىش حالىة وجىود‬ ‫مىىدة ضىىمان ل ىىا فتًحجىىز‬ ‫نسىىىىىىىىىىبة (‪ )5%‬مىىىىىىىىىىن‬ ‫مسىىىىتحقات المتعاقىىىىد أو‬ ‫سىىىىىداد ا بىىىىىإأ صىىىىىورة‬ ‫أخىىىرأ تحىىىدد ا الالئحىىىة‬ ‫التن يذيىىة وذلىىة لضىىمان‬ ‫محل التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ت ىىىىىد المىىىىىادة الىىىىىى‬ ‫التيسىىىىير عنىىىىد تن يىىىىذ‬ ‫عقىىىىىىىىىىود الخىىىىىىىىىىدمات‬ ‫ا ساسية التىى تقىدم ا‬ ‫الشىىىىىركات المحتكىىىىىرة‬

‫مادة (‪( – )35‬أصل ا المادة ‪)28‬‬ ‫اإلستثناء من سداد التأمني النهائي‬

‫‪-‬‬

‫استثنا ًء من أحكا المىادة السىابقة يلتىز صىاحب العطىاء‬ ‫المقبىىىول بىىىإداء التىىىإمين الن ىىىائى اذا قىىىا بتوريىىىد جميىىى‬ ‫ا شىياء التىىى رسىىا عليىىه توريىد ا وقبلت ىىا الج ىىة اإلداريىىة‬ ‫بص ة ن ائيىة خىالل الم لىة المحىددة داء التىإمين الن ىائى‬ ‫وذلة اذا ل يكن ل ذب ا شياء مدة ضمان‪.‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫‪-‬‬

‫يحصىىل مىىن صىىاحب العطىىاء ال ىىائز التىىإمين الن ىىائى اذا‬ ‫ورد جميىىى ا صىىىنا التىىىى رسىىىا عليىىىه توريىىىد ا وقبلت ىىىا‬ ‫الج ىة اإلداريىىة بصى ة ن ائيىىة خىىالل الم لىىة المحىىددة داء‬ ‫التىىىإمين الن ىىىائى وذلىىىة اذا لىىى يكىىىن ل ىىىذب ا صىىىنا مىىىدة‬ ‫ضىىمان – أمىىا فىىش الحىىا ت التىىى تتطلىىب طبيعت ىىا ضىىمان‬ ‫المتعاقىد لسىىالمة محىل العقىىد فيىىت خصى نسىىبة (‪ )5%‬مىىن‬ ‫مسىتحقاته أو سىىداد ا بىإأ صىىورة أخىرأ وفقىا ً لمىا تحىىددب‬ ‫الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مادة (‪( – )36‬أصل ا المادة ‪)29‬‬ ‫استثناء التعاقدات على اخلدمات األساسية من التأمينات‬

‫‪-‬‬

‫يسىىىىتثنى مىىىىن أداء التىىىىإمين مقىىىىدمو الخىىىىدمات ا ساسىىىىية‬

‫‪-75-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الالزمة لتسيير المرفىا العىا والتىى تسىا الدولىة بحصىة ‪-‬‬ ‫حاكمىىة في ىىا‪ ،‬ويكت ىىى بمىىا يقىىد مىىن تع ىىدات أو ضىىمانات‬ ‫تقر ا السلطة المختصة بالج ة اإلدارية‪.‬‬

‫مادة (‪)30‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫يجوز استثناء التعاقدات على شراء المواد أو ا صىنا أو‬ ‫الخدمات ا ساسية الالزمىة لتسىيير المرفىا العىا المحىددة‬ ‫أسىىعار ا مىىن الدولىىة والتىىى تىىت م ى ج ىىات تمتلىىة الدولىىة‬ ‫حصىة حاكمىة في ىا‪ ،‬مىن أداء التىإمين بنوعيىه ويكت ىى بمىىا‬ ‫تقدمىه ىىذب الج ىات مىىن مىن تع ىىدات أو ضىمانات تقر ىىا‬ ‫السلطة المختصة بالج ة اإلدارية‪.‬‬

‫مادة (‪( – )37‬أصل ا المادة ‪)30‬‬ ‫التأمني‬

‫‪-‬‬

‫بمراعاة أحكا القانون رق ‪ 5‬لسىنة ‪ 2015‬بشىإن ت ضىيل‬ ‫المنتجىىىىىات المصىىىىىرية فىىىىىى العقىىىىىود الحكوميىىىىىة و ئحتىىىىىه‬ ‫التن يذيىىة‪ ،‬تبىىين الالئحىىة التن يذيىىة ل ىىذا القىىانون الشىىروط‬ ‫وا وضىىىاع الخاصىىىة بالتىىىإمين الم قىىىت والتىىىإمين الن ىىىائى‬ ‫وكي يىىة أداء كىىل من مىىا ورد مىىا واسىىتبدال ما واإلجىىراءات‬ ‫الواجب اتباع ا فى شإن ما‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تحىىدد الالئحىىة التن يذيىىة ل ىىذا القىىانون الصىىور والشىىروط‬ ‫وا وضىىىاع الخاصىىىة بالتىىىإمين الم قىىىت والتىىىإمين الن ىىىائى‬ ‫وكي يىىة أداء كىىل من مىىا ورد مىىا واسىىتبدال ما واإلجىىراءات‬ ‫الواجىىب اتباع ىىا فىىى شىىإن ما‪ ،‬م ى مراعىىاة اعمىىال أحكىىا‬ ‫القىىىانون رقىىى ‪ 5‬لسىىىنة ‪ 2015‬بشىىىإن ت ضىىىيل المنتجىىىات‬ ‫المصرية فىى العقىود الحكوميىة و ئحتىه التن يذيىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫‪-76-‬‬

‫مالحظات‬ ‫لتقىىىدي تلىىىة الخىىىدمات‬ ‫مثىىىىىىىىىل (الك ربىىىىىىىىىاء‪،‬‬ ‫الصىىىىىىىر الصىىىىىىىحى‪،‬‬ ‫الميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىاب‪....‬الخ)‬ ‫ولصىىىىىىعوبة تقىىىىىىديم ا‬ ‫للتإمينىىىىىىىىىات سىىىىىىىىىوا ًء‬ ‫ابتدائية أو ن ائية عنىد‬ ‫التعاقىىىىىىد أو خطابىىىىىىات‬ ‫ضىىىمان مقابىىىل الدفعىىىة‬ ‫المقدمىىىة‪ ،‬وقىىىد راعىىىت‬ ‫المىىىىىادة بىىىىىإن يكت ىىىىىى‬ ‫بالتع دات التى تقدم ا‬ ‫تلىىة الشىىركات وتقبل ىىا‬ ‫الج ة اإلدارية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة ( ‪ ) 31‬أصبحت مادة ( ‪) 34‬‬

‫‪-‬‬

‫اذا ل يق صاحب العطاء المقبىول بىإداء التىإمين الن ىائى فىى‬ ‫الم لىىة المحىىددة‪ ،‬جىىاز للج ىىة اإلداريىىة – بموجىىب اخطىىارب‬ ‫بكتىىاب موصىىى عليىىه بعل ى الوصىىول ودون حاجىىة إلتخىىاذ أأ‬ ‫اجىىراء خىىر – الغىىاء العقىىد أو تن يىىذب بواسىىطة أحىىد مقىىدمى‬ ‫العطىىاءات التاليىىة لعطائىىه بحسىىب ترتيىىب أولويات ىىا‪ ،‬ويصىىبح‬ ‫التإمين الم قت فى جمي الحىا ت مىن حق ىا‪ ،‬كمىا يكىون ل ىا‬ ‫أن تخص قيمة كل خسارة تلحا ب ا مىن أيىة مبىال مسىتحقة‬ ‫أو تسىتحا لىىدي ا لصىىاحب العطىىاء المىىذكور‪ ،‬وفىىى حالىىة عىىد‬ ‫ك ايت ا تلجإ الى خصم ا من مستحقاته لدأ أية ج ة اداريىة‬ ‫أخرأ‪ ،‬أيا ً كان سبب اإلستحقاك‪ ،‬وذلة كله مى عىد اإلخىالل‬ ‫بحق ا فى الرجوع عليىه قضىائيا ً بمىا لى تىتمكن مىن اسىتي ائه‬ ‫من حقوك بالطريا اإلدارأ‪.‬‬ ‫الفصل الرابع‬

‫الفصل الرابع‬

‫تنفيذ العقد‬

‫تنفيذ العقد‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫مادة (‪( – )38‬أصل ا المادة ‪)32‬‬

‫ يجوز للج ة اإلدارية‪ ،‬بموافقة السلطة المختصة‪ ،‬صىر دفعىة ‪-‬‬‫مقدمة تحت الحساب مقابل خطاب ضمان معتمد‪ ،‬وذلة بالنسب‬ ‫وفى الحدود ووفقًا للشروط والقواعىد واإلجىراءات التىى تبين ىا‬ ‫الالئحة التن يذيىة‪ ،‬ويىت اسىتنزال نسىبة مىن قيمىة ىذا الخطىاب‬ ‫تعىىىادل نسىىىبة ا عمىىىال التىىىى تىىى تن يىىىذ ا حتىىىى اسىىىتن اد قيمىىىة‬ ‫الخطىىىاب‪ ،‬ويسىىىتثنى مىىىن تقىىىدي خطىىىاب الضىىىمان المشىىىار اليىىىه‬

‫‪-‬‬

‫صرف الدفعة املقدمة‬

‫يجوز للج ة اإلدارية‪ ،‬بموافقة السلطة المختصة‪ ،‬صىر دفعىة‬ ‫مقدمة تحت الحساب من قيمة التعاقد مقابل خطاب ضمان بنكى‬ ‫معتمىىىد دون أأ قيىىىد أو شىىىرط بىىىذات القيمىىىة والعملىىىة بشىىىرط‬ ‫تضىىىمين كراسىىىة الشىىىروط والمواصىىى ات نسىىىبة الدفعىىىة وطلىىىب ‪-‬‬ ‫تحديد أوجىه صىرف ا‪ ،‬ويىت اسىتنزال قيمىة الدفعىة المقدمىة ممىا‬ ‫يىىىت صىىىرفه مقابىىىل تخ ىىىي خطىىىاب الضىىىمان بىىىن س النسىىىبة‪،‬‬ ‫ويجوز تجاوز النسب المقررة بالالئحة التن يذية بموافقىة وزيىر‬

‫‪-77-‬‬

‫مالحظات‬ ‫للترتيىىىىىىىىىىب وب ىىىىىىىىىىد‬ ‫التنظىىي وافقىىت اللجنىىة‬ ‫علىىى نقىىل المىىادة (‪)31‬‬ ‫مىىىن مشىىىروع القىىىانون‬ ‫المقىىىىد مىىىىن الحكومىىىىة‬ ‫لتكون المادة (‪.)34‬‬

‫أعيىىىىىد صىىىىىياغة بعىىىىى‬ ‫العبارات الواردة بالمادة‬ ‫وذلىىىىىة ب ىىىىىد تبسىىىىىيط‬ ‫اجىىراءات صىىر الدفعىىة‬ ‫المقدمة للمتعاقد‪.‬‬ ‫كما أضافت اللجنة فقىرة‬ ‫أخيىىىىىرة بالمىىىىىادة و ىىىىىى‬ ‫الخاصىىىىىىة بىىىىىىإن تبىىىىىىين‬ ‫الالئحىىىىىىىىىىة التن يذيىىىىىىىىىىة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مقىىدمو الخىىدمات ا ساسىىية التىىى تسىىا الدولىىة بحصىىة حاكمىىة‬ ‫في ا‪ ،‬ويكت ى بما يقد مىن تع ىدات أو ضىمانات تقر ىا السىلطة ‪-‬‬ ‫المختصة بالج ة اإلدارية‪.‬‬

‫‬‫مادة (‪)33‬‬

‫مالحظات‬

‫المالية‪.‬‬ ‫ويسىىتثنى مىىن تقىىدي خطىىاب ضىىمان الدفعىىة المقدمىىة التعاقىىدات‬ ‫على شراء المىواد أو ا صىنا أو الخىدمات ا ساسىية الالزمىة‬ ‫لتسيير المرفا العا المحددة أسعار ا من الدولة والتى تت مى‬ ‫مقىىدمى ج ىىات تمتلىىة الدولىىة حصىىة حاكمىىة في ىىا‪ ،‬ويكت ىىى بمىىا‬ ‫تقدم ىه تلىىة الج ىىات مىىن تع ىىدات أو ضىىمانات تقر ىىا السىىلطة‬ ‫المختصة بالج ة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )39‬أصل ا المادة ‪)33‬‬

‫الضىىىىوابط واإلجىىىىراءات‬ ‫المتبعىىىىىة فىىىىىىش صىىىىىىر‬ ‫الدفعة المقدمة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫صرف دفعات حتت احلساب‬

‫‪-‬‬

‫تلتىىز الج ىىة اإلداريىىة بىىإن تصىىر للمتعاقىىد مع ىىا دفعىىات‬ ‫تحىىت الحسىىاب تب ًعىىا لتقىىد العمىىل‪ ،‬وذلىىة خىىالل سىىتين يو ًمىىا‬ ‫مىن تىىاريخ تقىدي المسىىتخلص ل ىا تلتىىز خالل ىا بمراجعتىىه‬ ‫والوفىىاء بقيمىىة مىىا يىىت اعتمىىادب‪ ،‬وا التزمىىت بىىإن ت ى دأ‬ ‫للمتعاقىىد تعوي ً‬ ‫ضىىا يعىىادل تكل ىىة التمويىىل لقيمىىة المسىىتخلص‬ ‫المعتمىىد عىىن فتىىرة التىىإخير وفقًىىا لسىىعر ا ئتمىىان والخص ى‬ ‫المعلىىن مىىن البنىىة المركىىزأ‪ ،‬وذلىىة كلىىه علىىى النحىىو الىىذأ‬ ‫تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫م مراعاة شروط التعاقد يصىر ثمىن ا صىنا المىوردة‬ ‫أو الخدمات الم داة فىش أقىرب وقىت ممكىن وبمىا يجىاوز‬ ‫ثالثين يوما ً تحسب من تاريخ ال حص والقبول وا عتمىاد‪،‬‬ ‫وفى مقاو ت ا عمال تصر الج ة اإلدارية دفعىات تحىت‬ ‫الحساب تبعا ً لتقىد العمىل وذلىة خىالل سىتين يومىا ً تحسىب‬ ‫مىن تىاريخ تقىدي المسىىتخلص ل ىا معىزز بالمسىتندات علىىى‬ ‫النحىىو الىىوارد بشىىروط التعاقىىد وقبىىول ىىذب المسىىتندات مىىن ‪-‬‬ ‫الج ة‪ ،‬وتلتز خالل ا بمراجعته والوفاء بقيمة ما يُعتمد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىوز للمقىىاول فىىش حالىىة رف ى الج ىىة اإلداريىىة اسىىتال‬ ‫المسىىتخلص المسىىتوفى لشىىروط التعاقىىد ارسىىاله مرفىىا بىىه‬ ‫كافىىىة المسىىىتندات المبينىىىة بشىىىروط التعاقىىىد بكتىىىاب يرسىىىل‬ ‫بخدمة البريد السري – ال يئىة القوميىة للبريىد – علىى أن‬ ‫يكون تاريخ استال الج ة ا دارية للمستخلص بالبريد ىو‬ ‫بداية المدة الالزمة للبدء فش اجراءات الصر ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفىىى جميى ا حىىوال اذا لى يىىت الوفىىاء بالمبىىال المسىىتحقة‬ ‫للمتعاقىد فىىش المواعيىىد المحىىددة تلتىىز الج ىىة اإلداريىىة بىىإن‬ ‫‪-78-‬‬

‫أعيىدت صىىياغة المىىادة‬ ‫ب ىىىىد التيسىىىىير فىىىىش‬ ‫صىىىىىر المسىىىىىتحقات‬ ‫وذلة من خالل خ ى‬ ‫المىىدة الزمنيىىة لصىىر‬ ‫مسىىىىتحقات المىىىىوردين‬ ‫ومقدمى الخىدمات مىن‬ ‫(‪ )60‬ستين يومىا ً كمىا‬ ‫ورد بمشروع القىانون‬ ‫الى ثالثين يوماً‪.‬‬ ‫وأضىىافت اللجنىىة فقىىرة‬ ‫ثانية تنظ حالة رف‬ ‫الج ة اإلدارية اسىتال‬ ‫المستخلص المستوفى‬ ‫للشىىىروط بىىىإن يرسىىىله‬ ‫المتعاقد للج ة بالبريىد‬ ‫السري على أن يكىون‬ ‫تىىىاريخ اسىىىتال الج ىىىة‬ ‫لىىىه ىىىو بدايىىىة المىىىدة‬ ‫الالزمىىىىىة للبىىىىىدء فىىىىىش‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ت دأ للمتعاقد مىا يعىادل تكل ىة التمويىل لقيمىة المطالبىة أو‬ ‫المستخلص المعتمد عن فترة التإخير وفقىا ً لسىعر ا ئتمىان‬ ‫والخصىىى المعلىىىن مىىىن البنىىىة المركىىىزأ وقىىىت المحاسىىىبة ‪-‬‬ ‫شىىىريطة تقىىىدي مسىىىتندات رسىىىمية بىىىالمبل المطالىىىب بىىىه‪،‬‬ ‫ويحال المتسبب للتحقيا م تحميله بقيمة ذلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫ فى عقىود مقىاو ت ا عمىال التىى تكىون مىدة تن يىذ ا سىتة ‪-‬‬‫أش ى ر فىىإكثر‪ ،‬تلتىىز الج ىىة اإلداريىىة فىىى ن ايىىة كىىل ثالثىىة‬ ‫أش ر تعاقديىة مىن التىاريخ المحىدد ل ىتح المظىاري ال نيىة‬ ‫أو تاريخ التعاقد المبنى علىى أمىر اإلسىناد المباشىر بحسىب‬ ‫ا حىىوال بتعىىديل قيمىىة العقىىد وفقًىىا للزيىىادة أو الىىنقص فىىى‬ ‫تكىىالي بنىىود العقىىد التىىى طىىرأت بعىىد التىىاريخ المحىىدد ل ىىتح‬ ‫المظىىاري ال نيىىة أو بعىىد تىىاريخ التعاقىىد المبنىىى علىىى أمىىر‬ ‫اإلسناد المباشر من واق نشرة ا رقىا القياسىية الصىادرة‬ ‫مىىن الج ىىاز المركىىزأ للتعبئىىة العامىىة واإلحصىىاء‪ ،‬ويكىىون‬ ‫ذا التعديل ملز ًما للطرفين‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وعلى الج ىة اإلداريىة تحديىد البنىود المتغيىرة أو مكونات ىا‬ ‫ً‬ ‫بكراسىىىىة الشىىىىروط وفقىىىىا للقائمىىىىة التىىىىى تصىىىىدر ا وزارة ‪-‬‬ ‫اإلسكان على أن يض المتعاقد معامالت ا فى عطائه‪ ،‬ويىت‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )40‬أصل ا المادة ‪)34‬‬ ‫تعديل قيمة عقود املقاوالت‬

‫فى عقىود مقىاو ت ا عمىال التىى تكىون مىدة تن يىذ ا سىتة‬ ‫أش ى ر فىىإكثر‪ ،‬تلتىىز الج ىىة اإلداريىىة فىىش ن ايىىة كىىل ثالثىىة‬ ‫أش ر تعاقديىة مىن التىاريخ المحىدد ل ىتح المظىاري ال نيىة‬ ‫أو تاريخ التعاقد المبنى على أمر اإلسناد با ت ىاك المباشىر‬ ‫بحسب ا حوال‪ ،‬بتعديل قيمة العقد وفقًا ً للزيىادة أو الىنقص‬ ‫فى تكالي بنود العقد التى طرأت بعد التاريخ المحدد ل ىتح‬ ‫المظىىاري ال نيىىة أو بعىىد تىىاريخ التعاقىىد المبنىىى علىىى أمىىر‬ ‫اإلسىىىناد با ت ىىىاك المباشىىىر وبمراعىىىاة البرنىىىامل الزمنىىىى‬ ‫للتن يذ من واق نشرة ا رقا القياسية للمنتجىين الصىادرة‬ ‫م ىن الج ىىاز المركىىزأ للتعبئىىة العامىىة واإلحصىىاء‪ ،‬ويكىىون‬ ‫ىىذا التعىىديل ملز ًمىىا لطرفىىش التعاقىىد‪ ،‬ويتعىىين تضىىمين العقىىد‬ ‫مضمون ذلة‪.‬‬ ‫وعلى الج ىة اإلداريىة تحديىد البنىود المتغيىرة أو مكونات ىا‬

‫‪-79-‬‬

‫مالحظات‬ ‫اتخاذ ىىىىىىىا اجىىىىىىىراءات‬ ‫الصر ‪.‬‬ ‫كمىىىىا أضىىىىافت اللجنىىىىة‬ ‫فقىىىرة أخيىىىرة بتحويىىىل‬ ‫المتسىىىبب فىىىش تىىىىإخير‬ ‫صىىىىىىىىىىىر المبىىىىىىىىىىىال‬ ‫المسىىىىىىتحقة للمتعاقىىىىىىد‬ ‫للتحقيىىىىىىىا وتحميلىىىىىىىه‬ ‫بقيمىىىىىىىة المصىىىىىىىاري‬ ‫الناتجىىىىىىة عىىىىىىن ىىىىىىذا‬ ‫التإخير‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التعاقد على أساس ا‪ ،‬ويق باطالً كل ات اك يخال‬

‫‪-‬‬

‫ذلة‪.‬‬

‫وتُحدد الالئحة التن يذية ل ذا القانون ُمعادلة تغيىر ا سىعار‬ ‫‬‫واشتراطات تطبيق ا‪.‬‬ ‫مادة ( ‪) 71‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫مادة (‪)35‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫بكراسة الشروط والمواص ات وفقىا ً للقائمىة التىى تصىدر ا‬ ‫وزارة اإلسىىىكان‪ ،‬علىىىى أن يضىىى المقىىىاول معامالت ىىىا فىىىى‬ ‫المظرو ال نش‪ ،‬ويق باطالً كل ات اك يخال ذلة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن و ُمعادلة تغير ا سعار واشتراطات تطبيق ا‪.‬‬ ‫‬‫مادة (‪( – )41‬أصل ا المادة ‪)71‬‬ ‫تعديل حجم العقد‬

‫اذا طىرأ مىن المسىىتجدات بعىد ابىرا العقىىد مىا يوجىب تعىىديل‬ ‫حج ى التعاقىىد يكىىون للج ىىة أن تعىىدل عقود ىىا بالزيىىادة أو‬ ‫الىىنقص وبمىىا يجىىاوز (‪ )25%‬مىىن كميىىة كىىل بنىىد لعقىىود‬ ‫المقاو ت‪ ،‬وبما يجاوز (‪ )15%‬من كمية كل بنىد لبىاقى‬ ‫العقىىود بىىذات الشىىروط والمواصىى ات وا سىىعار‪ ،‬علىىىى أن‬ ‫تتضمن كراسة الشروط والمواص ات مضمون ذلة‪.‬‬ ‫ويتعىىىين لتعىىىديل العقىىىد الحصىىىول علىىىى موافقىىىة السىىىلطة‬ ‫المختصىىىة أو مجلىىىس الىىىوزراء بحسىىىب ا حىىىوال ووجىىىود‬ ‫اإلعتمىىىاد المىىىالى الىىىالز وأن يصىىىدر التعىىىديل خىىىالل فتىىىرة‬ ‫سىىريان العقىىد‪ ،‬وا يىى ثر ذلىىة علىىى أولويىىة المتعاقىىد فىىش‬ ‫ترتيب عطائه وأن ت ُعدل مدة العقد ا صىلى اذا تطلىب ا مىر‬ ‫ذلة بالقدر الذأ يتناسب وحج الزيادة أو النقص‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )42‬أصل ا المادة ‪)35‬‬ ‫التأخري فى تنفيذ العقد‬

‫‪-‬‬

‫اذا تإخر المتعاقد أثناء تن يىذ العقىد عىن الميعىاد المحىدد لىه‬ ‫بالجدول الزمنى‪ ،‬جاز للسلطة المختصة لدواعى المصىلحة‬ ‫العامىىىة منحىىىه م لىىىة اضىىىافية إلتمىىىا التن يىىىذ دون توقيىىى‬ ‫غرامىىة تىىإخير عليىىه اذا كىىان التىىإخير راجع ىا ً لسىىبب خىىارج‬ ‫عن ارادته‪ ،‬وفى حالىة عىد اإللتىزا بالتن يىذ خىالل الم لىة‬

‫‪-‬‬

‫اذا تإخر المتعاقد أثناء تن يىذ العقىد عىن الميعىاد المحىدد لىه‬ ‫بالجىىىدول الزمنىىىى أو مىىىدة التن يىىىذ المحىىىددة بالعقىىىد‪ ،‬جىىىاز‬ ‫للسلطة المختصة لدواعى المصىلحة العامىة اعطىا ب م لىة‬ ‫إلتمىىىا التن يىىىذ دون توقيىىى غرامىىىة تىىىإخير عليىىىه اذا كىىىان‬

‫‪-80-‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫رأت اللجنىىىىىىىة اعىىىىىىىادة‬ ‫صىىىىياغة ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫بحيىىىث انىىىه فىىىش حالىىىة‬ ‫حىىدوث مسىىتجدات بعىىد‬ ‫ابىىىىرا العقىىىىد تسىىىىتلز‬ ‫تعىىىىديل حجىىىى التعاقىىىىد‬ ‫سىىىىىىىواء بالزيىىىىىىىادة أو‬ ‫النقص تعدل نسبة من‬ ‫الىىىىىىىىىى (‪ )25%‬الىىىىىىىىىىى‬ ‫(‪ )%15‬من كميىة كىل‬ ‫بنىىد لكافىىة العقىىود فيمىىا‬ ‫عىىىدا عقىىىود مقىىىاو ت‬ ‫ا عمىىال فتظىىل بنسىىبة‬ ‫(‪ )%25‬الىىىىىىىىىىىىىىىواردة‬ ‫بمشروع القانون‪.‬‬ ‫رأت اللجنىىىىىىة اضىىىىىىافة‬ ‫فقىىىىرة جديىىىىدة للمىىىىادة‬ ‫وذلىىىىة تيسىىىىيرا ً علىىىىى‬ ‫المتعاقىىىىىد مىىىىىن حيىىىىىث‬ ‫حسىىىىىىىىىىاب الغرامىىىىىىىىىىة‬ ‫المسىىىىىىىىىىتحقة علىىىىىىىىىىى‬ ‫المتعاقد نتيجة التىإخير‬ ‫فىىش تن يىىذ التعاقىىد مىىن‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫– لسبب راج للمتعاقد ‪ -‬توق عليه غرامىة بالنسىب وفىى‬ ‫الحدود التى تبين ا الالئحة التن يذية‪ ،‬وتحسب الغرامىة مىن ‪-‬‬ ‫بدايىىة التىىإخير دون حاجىىة الىىى تنبيىىه أو انىىذار أو اتخىىاذ أأ‬ ‫اجراء أخر‪ ،‬على أ يجىاوز مجمىوع الغرامىة (‪ )10%‬فىى‬ ‫مقاو ت ا عمال اذا لى تتجىاوز مىدة التىإخير (‪ )10%‬مىن‬ ‫المىىىدة الكليىىىىة للعمليىىىىة وتزيىىىىد الغرامىىىىة الىىىىى (‪ )15%‬اذا‬ ‫جىىاوزت مىىدة التىىإخير ذلىىة‪ ،‬و(‪ )3%‬لبىىاقى العقىىود اذا لىى‬ ‫تتجاوز مدة التإخير (‪ )10%‬من المدة الكليىة للعقىد وتزيىد‬ ‫الغرامة الى (‪ )5%‬اذا جاوزت مدة التإخير ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتحتسب الغرامة من قيمة ا عمال المتىإخرة فقىط اذا رأت‬ ‫الج ة اإلدارية أن الجزء المتىإخر يمنى اإلنت ىاع بمىا تى‬ ‫مىىىن العمىىىل بطريىىىا مباشىىىر أو غيىىىر مباشىىىر علىىىى الوجىىىه ‪-‬‬ ‫ا كمىىىل فىىىى المواعيىىىد المحىىىددة‪ ،‬أمىىىا اذا رأت أن الجىىىزء‬ ‫المتإخر يمن اإلنت اع من العمل فيكون حساب الغرامة من‬ ‫قيمة ختامى العملية جميع ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويت تطبيا معادلة تغير ا سعار للكميىات التىى تى تن يىذ ا‬ ‫خالل مدة التىإخير بشىرط أ يكىون التىإخير راجعىا ً سىباب‬ ‫‬‫خارجة عن ارادة المتعاقد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫التإخير راجعا ً لسبب خارج عن ارادته‪.‬‬ ‫وفى حالة عد ا لتىزا بالتن يىذ – لسىبب راجى للمتعاقىد ‪-‬‬ ‫توق ى عليىىه غرامىىة تىىإخير تحسىىب مىىن بدايىىة الم لىىة دون‬ ‫حاجىىة الىىى تنبيىىه أو انىىذار‪ ،‬أو اتخىىاذ أأ اجىىراء خىىر وفق ىا ً‬ ‫لآلتى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬فىىش مقىىاو ت ا عمىىال بمىىا يجىىاوز مجمىىوع الغرامىىة‬ ‫نسىىىبة (‪ )10%‬مىىىن قيمىىىة العقىىىد اذا لىىى تتجىىىاوز مىىىدة‬ ‫التإخير نسبة (‪ )10%‬من المدة الكلية للعمليىة وتزيىد‬ ‫الغرامىىة الىىى نسىىبة (‪ )15%‬اذا جىىاوزت مىىدة التىىإخير‬ ‫‬‫ذلة‪.‬‬ ‫وتحسب الغرامة من قيمىة ا عمىال المتىإخرة فقىط اذا رأت‬ ‫الج ة اإلدارية أن الجزء المتىإخر يمنى اإلنت ىاع بمىا تى‬ ‫تن يذب بشكل مباشر أو غير مباشر على الوجىه ا كمىل فىى‬ ‫المواعيىىد المحىىددة‪ ،‬أمىىا اذا رأت أن الجىىزء المتىىإخر يمن ى‬ ‫ا نت ىىاع بمىىا ت ى تن يىىذب فيكىىون حسىىاب الغرامىىة مىىن قيمىىة‬ ‫ختامى العملية‪.‬‬ ‫ويت تطبيا معادلة تغير ا سعار للكميات التى نُ ىذت خىالل‬ ‫الم لة بشرط أن يكون التإخير راجى سىباب خارجىة عىن‬ ‫ارادة المتعاقد‪ ،‬على يُعىدل الجىدول الزمنىى بمىا يت ىا عليىه‬ ‫الطرفىىىان اذا تطلىىىب ا مىىىر ذلىىىة وبمىىىا يتناسىىىب مىىى مىىىدة‬ ‫التإخير‪.‬‬ ‫ب‪ -‬فش بىاقى العقىود بمىا يجىاوز مجمىوع الغرامىة نسىبة‬ ‫(‪ )%3‬مىىن قيمىىىة العقىىىد اذا لىىى تتجىىىاوز مىىىدة التىىىإخير‬ ‫نسبة (‪ )10%‬من المدة الكليىة للعقىد‪ ،‬وتزيىد الغرامىة‬ ‫الى نسبة (‪ )5%‬اذا جاوزت مدة التإخير ذلة‪.‬‬

‫‪-81-‬‬

‫مالحظات‬ ‫قيمىىىة الجىىىزء المتىىىإخر‬ ‫فقط وليس من اجمالى‬ ‫قيمىة العقىىد ا اذا كىىان‬ ‫الجىىىىىزء الىىىىىذأ تىىىىىإخر‬ ‫تن يىىىذب يمنىىى ا نت ىىىاع‬ ‫بمىىىىىا تىىىىى توريىىىىىدب أو‬ ‫تن يىىذب فيكىىون حسىىاب‬ ‫الغرامىىىة علىىىى القيمىىىة‬ ‫اإلجمالية للعقد‪.‬‬ ‫كىىىىىىىذلة رأت اللجنىىىىىىىة‬ ‫اعىىادة صىىياغة ال قىىرة‬ ‫الخاصة بىالرجوع الىى‬ ‫مجلىىىىىس الدولىىىىىة فىىىىىى‬ ‫حالىىىة اع ىىىاء المتعاقىىىد‬ ‫مىىىن الغرامىىىة الموقعىىىة‬ ‫عليىىىه نتيجىىىة التىىىإخير‬ ‫فىىى التن يىىذ وذلىىة ب ىإن‬ ‫أجىىىىىىىىىىازت للسىىىىىىىىىىلطة‬ ‫المختصىىىىىىىة بالج ىىىىىىىة‬ ‫اإلداريىىىىىىة باسىىىىىىتطالع‬ ‫رأأ ادارة ال تىىىىىىىىىىىىوأ‬ ‫المختصىىىىىىة بمجلىىىىىىس‬ ‫الدولة اذا رأت ذلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‬‫‪-‬‬

‫ويكون اإلع ىاء مىن الغرامىة بقىرار مىن السىلطة المختصىة‬ ‫بعىد أخىىذ رأأ ادارة ال تىىوأ ال ُمختصىة بمجلىىس الدولىىة‪ ،‬اذا‬ ‫ثبىىىىت أن التىىىىإخير سىىىىباب خارجىىىىة عىىىىن ارادة المتعاقىىىىد‪،‬‬ ‫وللسلطة ال ُمختصة – فش غير ذب الحالة ‪ -‬وبعد أخذ رأأ ‪-‬‬ ‫ادارة ال تىىوأ ال ُمشىىار الي ىىا‪ ،‬اع ىىاء ال ُمتعاقىىد مىىن الغرامىىة‬ ‫كليا ً أو جزئيا ً اذا ل ينتل عن التإخير ضرر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و يخل توقي الغرامىة بحىا الج ىة اإلداريىة فىى الرجىوع‬ ‫على ال ُمتعاقد بكامىل التعىوي ال ُمسىتحا عمىا أصىاب ا مىن‬ ‫أضرار بسبب التإخير‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفىىىى حالىىىة ا دعىىىاء بىىى خالل الج ىىىة اإلداريىىىة بالتزامات ىىىا‬ ‫الواردة بالعقد بخطإ من ا‪ ،‬يكون للمتعاقد الحا فى اللجىوء ‪-‬‬ ‫للقضاء للمطالبة بتعويضه عمىا يكىون قىد لحقىه مىن ضىرر‬ ‫نتيجة لذلة‪ ،‬ما ل يت ا الطرفان على اللجوء للتحكي وفقًا‬ ‫للقواعد واإلجراءات المنصوص علي ىا فىى قىانون التحكىي‬ ‫فىىى المىىواد المدنيىىة والتجاريىىة الصىىادر بالقىىانون رق ى ‪27‬‬ ‫لسنة ‪.1994‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫وتحسىىب الغرامىىة مىىن قيمىىة الجىىزء المتىىإخر فقىىط اذا رأت‬ ‫الج ة اإلدارية أن الجزء المتىإخر يمنى ا نت ىاع بمىا تى‬ ‫توريدب أو تن يذب بشكل مباشر أو غير مباشىر علىى الوجىه‬ ‫ا كمىىىل فىىىى المواعيىىىد المحىىىددة‪ ،‬أمىىىا اذا رأت أن الجىىىزء‬ ‫المتىىإخر يمنىى ا نت ىىاع بمىىا تىى توريىىدب أو تن يىىذب فيكىىون‬ ‫حساب الغرامة من القيمة اإلجمالية للعقد‪.‬‬ ‫وفى جمي حا ت توقي الغرامة يكون اإلع اء من ا بقرار‬ ‫من السلطة المختصىة اذا ثبىت أن التىإخير سىباب خارجىة‬ ‫عىىن ارادة المتعاقىىد‪ ،‬وللسىىلطة ال ُمختصىىة – فىىش غيىىر ىىذب‬ ‫الحالة ‪ -‬اع ىاء ال ُمتعاقىد مىن الغرامىة جزئيىا ً أو كليىا ً اذا لى‬ ‫ينىىىتل عىىىىن التىىىىإخير ضىىىرر‪ ،‬ويجىىىىوز للسىىىىلطة المختصىىىىة‬ ‫اسىىتطالع رأأ ادارة ال تىىوأ المختصىىة بمجلىىس الدولىىة اذا‬ ‫ارتإت ذلة‪.‬‬ ‫و يخل توقي الغرامىة بحىا الج ىة اإلداريىة فىى الرجىوع‬ ‫على ال ُمتعاقد بكامىل التعىوي ال ُمسىتحا عمىا أصىاب ا مىن‬ ‫أضرار بسبب التإخير‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-82-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة ( ‪ ) 36‬أصبحت مادة ( ‪) 90‬‬

‫ي سخ العقد تلقائ ًيا فى الحالتين اآلتيتين‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اذا ثبت أن المتعاقد اسىتعمل بن سىه أو بواسىطة غيىرب‬ ‫الغى أو التالعىب فىى تعاملىه مى الج ىة المتعاقىىدة أو‬ ‫فى حصوله على العقد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا أفلس المتعاقد أو أعسر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويشىىطب اس ى المتعاقىىد فىىى الحالىىة المنصىىوص علي ىىا فىىى‬ ‫البند (أ) من سىجل المتعىاملين بعىد أخىذ رأأ ادارة ال تىوأ‬ ‫المختصة بمجلس الدولة‪ ،‬وتخطىر ال يئىة العامىة للخىدمات‬ ‫الحكوميىىىة بىىىذلة لنشىىىر قىىىرار الشىىىطب بطريىىىا النشىىىرات‬ ‫المصلحية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويت بناء على طلب المتعاقد الذأ شطب اسمه اعادة قيىدب‬ ‫فى سجل المتعاملين اذا انت ى سىبب الشىطب بصىدور قىرار‬ ‫من النيابة العامة بإ وجىه إلقامىة الىدعوأ الجنائيىة ضىدب‬ ‫أو بح ظ ا اداريًا أو بصدور حك ن ائى ببراءته مما نسب‬ ‫اليىىه‪ ،‬علىىى أن تخطىىر ال يئىىة العامىىة للخىىدمات الحكوميىىة‬ ‫بقرار اعادة القيد لنشرب بطريا النشرات المصلحية‪.‬‬

‫‪-83-‬‬

‫مالحظات‬ ‫‪-‬‬

‫للترتيىىىىىىىىىب وب ىىىىىىىىىد‬ ‫التنظىىي وافقىىت اللجنىىة‬ ‫على نقل المىادة (‪)36‬‬ ‫الىىىىىىىواردة بمشىىىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومة لتكون المىادة‬ ‫(‪ )90‬مىىىىىن مشىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون كمىىىىا وافقىىىىت‬ ‫عليه اللجنة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪( – )43‬أصل ا المادة ‪ 37‬والمادة ‪)38‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫فسخ العقد أو التنفيذ على احلساب‬

‫‪-‬‬

‫يجىىوز للج ىىة اإلداريىىة فسىىخ العقىىد أو تن يىىذب علىىى حسىىاب‬ ‫ال ُمتعاقد‪ ،‬اذا أخل بإأ شرط من شروطه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكىون ال سىىخ أو التن يىذ علىىى حسىاب ال ُمتعاقىىد بقىرار مىىن‬ ‫السلطة ال ُمختصة‪ ،‬يُعلن للمتعاقد بكتاب موصىى عليىه بعلى‬ ‫الوصول على عنوانه المبين فى العقد‪.‬‬

‫يجىىوز للج ىىة اإلداريىىة فسىىخ العقىىد أو تن يىىذب علىىى حسىىاب‬ ‫ال ُمتعاقد‪ ،‬اذا أخل بإأ شرط من شروطه‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكىىىون ال سىىىخ أو التن يىىىذ علىىىى حسىىىاب ال ُمتعاقىىىد بقىىىرار‬ ‫مسىىبب مىىن السىىلطة ال ُمختصىىة‪ ،‬يُعلىىن بىىه المتعاقىىد بكتىىاب‬ ‫يرسىىل بخدمىىة البريىىد السىىري ‪ -‬ال يئىىة القوميىىة للبريىىد ‪-‬‬ ‫وبالبريىىد اإللكترونىىى أو ال ىىاكس علىىى عنوانىىه المبىىين فىىى‬ ‫العقد‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫ فى جميى حىا ت فسىخ العقىد‪ ،‬وكىذا فىى حالىة تن يىذب علىى ‪-‬‬‫حسىىاب ال ُمتعاقىىد‪ ،‬يُصىىبح التىىإمين الن ىىائى مىىن حىىا الج ىىة‬ ‫اإلدارية‪ ،‬كما يكون ل ا أن تخص ما تستحقه مىن غرامىات‬ ‫وقيمىىة كىىل خسىىارة تلحىىا ب ىىا مىىن أيىىة مبىىال ُمسىىتحقة أو‬ ‫تُسىىتحا لل ُمتعاقىىد لىىدي ا وفىىى حالىىة عىىد ك ايت ىىا تلجىىإ الىىى‬ ‫خصىىم ا مىىن ُمسىىتحقاته لىىدأ أيىىة ج ىىة اداريىىة أخىىرأ (أيىا ً‬ ‫كان سبب اإلستحقاك)‪ ،‬دون حاجة الى اتخاذ أأ اجىراءات‬ ‫قضىىائية‪ ،‬وذلىىة كلىىه م ى عىىد اإلخىىالل بحق ىىا فىىى الرجىىوع‬ ‫عليىىىه قضىىىائيا ً بمىىىا لىىى تىىىتمكن مىىىن اسىىىتي ائه مىىىن حقىىىوك‬ ‫بالطريا اإلدارأ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى جمي حا ت فسخ العقىد‪ ،‬وكىذا فىى حالىة تن يىذب علىى‬ ‫حسىىاب ال ُمتعاقىىد‪ ،‬يُصىىبح التىىإمين الن ىىائى مىىن حىىا الج ىىة ‪-‬‬ ‫اإلدارية‪ ،‬كما يكون ل ا أن تخص ما تستحقه مىن غرامىات‬ ‫وقيمىىة كىىل خسىىارة تلحىىا ب ىىا مىىن أيىىة مبىىال ُمسىىتحقة أو‬ ‫تُستحا لل ُمتعاقىد لىدي ا‪ ،‬وفىى حالىة عىد ك ايت ىا تلجىإ الىى‬ ‫خصم ا من ُمستحقاته لدأ أية ج ة ادارية أخرأ أيا ً كىان‬ ‫سىىىبب ا سىىىتحقاك‪ ،‬دون حاجىىىة الىىىى اتخىىىاذ أأ اجىىىراءات‬ ‫قضىىائية‪ ،‬وذلىىة كلىىه م ى عىىد اإلخىىالل بحق ىىا فىىى الرجىىوع‬ ‫عليىىىه قضىىىائيا ً بمىىىا لىىى تىىىتمكن مىىىن اسىىىتي ائه مىىىن حقىىىوك‬ ‫بالطريا اإلدارأ‪.‬‬ ‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الحىىا ت والضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المتبعة فش ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-84-‬‬

‫دمجىىىت اللجنىىىة المىىىادة‬ ‫(‪ )37‬والمىىىىىادة (‪)38‬‬ ‫الىىىىواردتين بمشىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومىىىىىة فىىىىىش مىىىىىادة‬ ‫واحىىىىىىدة بىىىىىىرق (‪)43‬‬ ‫وذلىىىىىىىىة رتباط مىىىىىىىىا‬ ‫بعمليىىة فسىىخ العقىىد أو‬ ‫التن يىىىذ علىىىىى حسىىىىاب‬ ‫المتعاقىىىىىد فىىىىىش حالىىىىىة‬ ‫اخاللىىىىىه بالعقىىىىىد ومىىىىىا‬ ‫يترتىىب علىىى ذلىىة مىىن‬ ‫اجراءات‪.‬‬ ‫كمىىىىا أضىىىىافت اللجنىىىىة‬ ‫فقىىىىرة أخيىىىىرة تقضىىىىى‬ ‫بىىىىىإن تبىىىىىين الالئحىىىىىة‬ ‫التن يذيىىىىىىىة الحىىىىىىىا ت‬ ‫والضىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة‬ ‫فىىش حالىىة فسىىخ العقىىد‬ ‫أو التن يذ على حسىاب‬ ‫المتعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة ( ‪ ) 39‬أصبحت مادة ( ‪) 91‬‬

‫‪-‬‬

‫للترتيىىىىىىىىىىب وب ىىىىىىىىىىد‬ ‫التنظىىي وافقىىت اللجنىىة‬ ‫علىىى نقىىل المىىادة (‪)39‬‬ ‫الىىىىىىىىىواردة بمشىىىىىىىىىروع‬ ‫القىىىىىانون المقىىىىىد مىىىىىن‬ ‫الحكومىىة لتكىىون المىىادة‬ ‫(‪ )91‬مىىىىىىىن مشىىىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون كمىىىىا وافقىىىىت‬ ‫عليه اللجنة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنىىىىىىىىة اعىىىىىىىىادة‬ ‫صىىىياغة المىىىادة وذلىىىىة‬ ‫توضىىىىىىىىيحا ً وتبسىىىىىىىىيطا ً‬ ‫لم ىىىو حالىىىة تقىىىاعس‬ ‫الج ىىىىة اإلداريىىىىة عىىىىن‬ ‫اسىىىىىىتال ا صىىىىىىنا أو‬ ‫ا عمىىىىىال أو الخىىىىىدمات‬ ‫المتعاقد علي ا وانصىافا ً‬ ‫للمتعاقىىىىد حتىىىىى يىىىىت‬ ‫غبنىىىىىىىه مىىىىىىىن الج ىىىىىىىة‬ ‫المتعاقدة‪ ،‬وذلة بتحديد‬ ‫مدة زمنية لالنت اء من‬ ‫ا ستال من خالل لجنة‬ ‫محايىىىىىدة تشىىىىىكل ل ىىىىىذا‬ ‫الغر ‪.‬‬

‫فش حالة وفىاة المتعاقىد يحىا للج ىة اإلداريىة ان ىاء العقىد أو‬ ‫السىما للورثىة با سىتمرار فىىش تن يىذ العقىد‪ ،‬واذا كىان العقىىد‬ ‫مبرما ً م أكثر من متعاقد وتوفى أحد جاز للج ة اإلداريىة‬ ‫ان ىىىاء العقىىىد أو السىىىما لبىىىاقى المتعاقىىىدين با سىىىتمرار فىىىش‬ ‫تن يذب‪ ،‬وذلة كله على النحو الذأ تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مادة (‪)40‬‬

‫مادة (‪( – )44‬أصل ا المادة ‪)40‬‬ ‫اإلستالم‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫يجىب علىىى الج ىىة اإلداريىة اسىىتال ا عمىىال أو التوريىىدات أو‬

‫الخىىدمات محىىل التعاقىىد فىىى المواعيىىد المحىىددة بالعقىىد‪ ،‬ويحىىا ‪-‬‬

‫يجىىب علىىى الج ىىة اإلداريىىة اسىىتال ا صىىنا أو ا عمىىال أو‬ ‫الخىىدمات محىىل التعاقىىد فىىى المواعيىىد المحىىددة بالعقىىد‪ ،‬ويحىىا‬ ‫للمتعاقد فى حالىة تقىاعس الج ىة عىن ا سىتال التقىد بطلىب‬ ‫للسىىىلطة المختصىىىة لتشىىىكيل لجنىىىة محايىىىدة لدراسىىىة أسىىىباب‬ ‫التقاعس‪ ،‬وصىورة منىه لمكتىب شىكاوأ التعاقىدات الحكوميىة‬ ‫للمتابعة‪.‬‬

‫‪ -‬وتلتىىز الج ىىة بتشىىكيل لجنىىة ثالثيىىة مىىن ج ىىات محايىىدة تبىىدأ ‪-‬‬

‫وتلتىىىز السىىىلطة المختصىىىة خىىىالل سىىىبعة أيىىىا مىىىن تىىىاريخ‬ ‫اسىتالم ا للطلىب بتشىكيل لجنىىة ثالثيىة متخصصىة مىن ج ىىات‬ ‫محايدة وتكون الج ىة طرفىا ً في ىا علىى أن تبىدأ أعمال ىا فىور‬ ‫صىىىىدور قىىىىرار تشىىىىكيل ا وسىىىىداد المتعاقىىىىد أتعىىىىاب الج ىىىىات‬ ‫الخارجية المشىاركة في ىا‪ ،‬وتقىد اللجنىة تقرير ىا خىالل مىدة‬

‫للمتعاقد فى حالىة تقىاعس الج ىة عىن اإلسىتال التقىد بطلىب‬ ‫للسىىلطة المختصىىة لتشىىكيل لجنىىة محايىىدة لإلسىىتال ‪ ،‬وصىىورة‬ ‫من ا لمكتب متابعة التعاقدات الحكومية‪.‬‬

‫أعمال ىىا مىىن تىىاريخ تقىىدي الطلىىب أو سىىداد المتعاقىىد أتعاب ىىا‬ ‫أي ما حا‪ ،‬وتقد اللجنة تقرير ا خالل مىدة زمنيىة أقصىا ا‬ ‫أربعة أسابي ‪ ،‬ويكون تقرير ا ملزما ً للطرفين‪.‬‬

‫‪-85-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫وفىىى حالىىة سىىالمة ا صىىنا‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫زمنيىىة أقصىىا ا ثالثىىون يومىىا ً مىىا لىى تتطلىىب طبيعىىة العمليىىة‬ ‫وحجم ا مىدة تجىاوز ذلىة‪ ،‬ويكىون تقرير ىا ملزمىا ً للطىرفين‪،‬‬ ‫وحال ثبوت تقاعس الج ة عن اإلستال يت رد أتعاب اللجنىة‬ ‫للمتعاقد‪ ،‬واحالة المتسبب للتحقيا وتحميله بإتعاب اللجنة‪.‬‬

‫أو ا عمىىال أو الخىىدمات وفقىىا ً‬

‫للشىىىروط المتعاقىىىد علي ىىىا تقىىىو الج ىىىة بىىىرد أتعىىىاب اللجنىىىة ‪-‬‬

‫وتصىىدر السىىلطة المختصىىة قىىرارا ً ب ن ىىاء اجىىراءات ا سىىتال‬ ‫فش مدة زمنية تجاوز مدة ال حص وا ستال المت ا علي ا‬ ‫مسبقا ً بشروط الطر والتعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫للمتعاقد‪ ،‬واحالة المتسبب للتحقيا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلة كله وفقا ً لما تبينه الالئحة التن يذية ل ذا القانون‪.‬‬

‫ال‪.‬اب الثانى‬

‫ال‪.‬اب الثالث‬

‫فى شراء أو استئجار العقارات‬

‫التعاقد على شراء أو استئجار العقارات‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪( – )45‬أصل ا المادة ‪)41‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫التعاقد على شراء أو استئجار العقارات‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىب أن يسىىىبا عمليىىىة التعاقىىىد علىىىى شىىىراء أو اسىىىتئجار‬ ‫العقىىارات صىىدور قىىرار بىىذلة مىىن السىىلطة المختصىىة‪ ،‬ويىىت‬ ‫اإلعالن أو الدعوة عن الشىراء أو ا سىتئجار وشىروط كىل‬ ‫من مىىا وقيمىىة التىىإمين الم قىىت والنسىىبة التىىى تحتجىىز مىىن‬ ‫الثمن لحين التسجيل أو مضى عا من تاريخ تسلي العقىار ‪-‬‬ ‫للج ىىىة اإلداريىىىة أي مىىىا أبعىىىد‪ ،‬وذلىىىة كلىىىه وفقىىىا ً للقواعىىىد‬ ‫واإلجراءات التى تبين ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىب أن يسىىىبا عمليىىىة التعاقىىىد علىىىى شىىىراء أو اسىىىتئجار‬ ‫العقىىارات صىىدور قىىرار بىىذلة مىىن السىىلطة المختصىىة بنىىا ًء‬ ‫على عر ادارة المشتريات‪.‬‬ ‫ويت النشر عن عمليىات الشىراء أو ا سىتئجار علىى بوابىة‬ ‫المشتريات الحكومية عدا العمليىات التىى تتطلىب اعتبىارات‬ ‫ا مىىن القىىومى عىىد النشىىر عن ىىا وفق ىا ً لمىىا تقىىررب السىىلطة‬ ‫المختصىىىة‪ ،‬كمىىىا يىىىت اإلعىىىالن عن ىىىا مىىىرة واحىىىدة ب حىىىدأ‬ ‫الصح اليومية واسعة ا نتشار‪ ،‬أو الدعوة الي ىا بحسىب‬ ‫‬‫ا حوال‪.‬‬ ‫ويكىىون تقىىىدي العطىىىاءات فىىش مظىىىروفين مغلقىىىين أحىىىد ما‬ ‫‪-86-‬‬

‫أضىىىىىىىىىىىافت اللجنىىىىىىىىىىىة‬ ‫ال قىىىىىىىىىىرات الثانيىىىىىىىىىىة‬ ‫والثالثىىة والرابعىىة فىىش‬ ‫ذب المىادة وذلىة فيمىا‬ ‫يتعلىىا بىىال قرة الثانيىىة‬ ‫ب ضىىافة وسىىيلة النشىىر‬ ‫علىىىىىى موقىىىىى بوابىىىىىة‬ ‫المشىىتريات الحكوميىىة‬ ‫الىىىىىى وسىىىىىائل النشىىىىىر‬ ‫واإلعالن للتعاقىد علىى‬ ‫شىىىىىىراء أو اسىىىىىىتئجار‬ ‫العقارات‪.‬‬ ‫وبالنسىىىىىىىىبة لل قىىىىىىىىىرة‬ ‫الثالثىىىىىة فقىىىىىد حىىىىىددت‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة ( ‪) 43‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫للعر ال نى واآلخر للعر المالى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫مالحظات‬ ‫طريقىىىىىىىىىىىىىة تقىىىىىىىىىىىىىدي‬ ‫العطىىىاءات مىىىن خىىىالل‬ ‫مظىىىىىىىروفين مغلقىىىىىىىين‬ ‫أحد ما للعىر ال نىى‬ ‫واآلخىىىىىىىىىر للعىىىىىىىىىر‬ ‫المالى‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )46‬أصل ا المادة ‪)42‬‬

‫‪-‬‬

‫كما دمجت مىادة ( ‪43‬‬ ‫) فى ذب المادة‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ال قىىىىىرة ا ولىىىىىى مىىىىىن‬ ‫المىىادة وذلىىة ب يضىىا‬ ‫طبيعىىىىة عمىىىىل اللجنىىىىة‬ ‫المشىىكلة مىىن السىىلطة‬ ‫المختصىىىىىىىىىة إلتمىىىىىىىىىا‬ ‫عمليىىىىىىىىىة شىىىىىىىىىراء أو‬ ‫استئجار العقارات عىن‬ ‫طريىىىىىىىىىىىا ا ت ىىىىىىىىىىىاك‬ ‫المباشر‪.‬‬

‫االتفاق امل‪.‬اشر‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىوز فىىىى الحىىىا ت الضىىىرورية أو العاجلىىىة أو لىىىدواعى‬ ‫المصىىلحة العامىىة‪ ،‬أن يىىت التعاقىىد علىىى شىىراء أو اسىىتئجار‬ ‫العقارات بطريا اإلت اك المباشر بنا ًء على ترخيص من‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫يجوز فى الحا ت الطارئة أو العاجلة أو لدواعى المصلحة‬ ‫العامىىة‪ ،‬أن يىىت التعاقىىد علىىى شىىراء أو اسىىتئجار العقىىارات‬ ‫بطريىىىىا ا ت ىىىىاك المباشىىىىر بقىىىىرار مسىىىىبب مىىىىن السىىىىلطة‬ ‫المختصة من خالل لجنة مشكلة ل ذا الغىر للتحقىا مىن‬ ‫مطابقة محل التعاقد من النواحى ال نية المطلوبة ومناسىبة‬ ‫سىىعرب لألسىىعار السىىائدة وقىىت التعاقىىد‪ ،‬أو لتحديىىد أنسىىىب‬ ‫العرو سعرا ً والذأ يلبى كافة الشروط والمتطلبات التىى ‪-‬‬ ‫حددت ا الج ة فش طلب ىا وذلىة مىن واقى مىا يىت الحصىول‬

‫‪-87-‬‬

‫رأت اللجنىىىىىىىة نظىىىىىىىرا ً‬ ‫لطبيعىىة عمليىىة شىىراء‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫عليه من عرو أسعار‪ ،‬وذلة بنا ًء على ترخيص من‪:‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أ‪ -‬رئىىيس ال يئىىة‪ ،‬أو رئىىيس المصىىلحة ومىىن لىىه سىىلطاته‬ ‫فىىىىىىى الج ىىىىىىات ا خىىىىىىرأ أو رئىىىىىىيس مجلىىىىىىس ادارة‬ ‫الصندوك‪ ،‬وذلة فيمىا تجىاوز قيمتىه خمسىمائة ألى‬ ‫جنيىىىىه بالنسىىىىبة لإلسىىىىتئجار ومليىىىىون جنيىىىىه بالنسىىىىبة‬ ‫للشراء خالل العا المالى‪.‬‬

‫أ‪ -‬رئىىيس ال يئىىة‪ ،‬أو رئىىيس المصىىلحة ومىىن لىىه سىىلطاته‬ ‫فىىىىىىى الج ىىىىىىات ا خىىىىىىرأ أو رئىىىىىىيس مجلىىىىىىس ادارة‬ ‫الصندوك‪ ،‬وذلة فيمىا تجىاوز قيمتىه خمسىمائة ألى‬ ‫جنيىىىىه بالنسىىىىبة لالسىىىىتئجار ومليىىىىون جنيىىىىه بالنسىىىىبة‬ ‫للشراء خالل العا المالى‪.‬‬

‫ب‪ -‬الوزير ‪ -‬ومن له سلطاته ‪ -‬أو المحافظ فيمىا تجىاوز‬ ‫قيمته خمسة ماليين جنيه بالنسبة لإلستئجار وعشىرة‬ ‫ماليين جنيه بالنسبة للشراء خالل العا المالى‪.‬‬

‫ب‪ -‬الوزير ‪ -‬ومن له سلطاته ‪ -‬أو المحافظ فيمىا تجىاوز‬ ‫قيمته خمسة ماليين جنيه بالنسبة لالستئجار وعشىرة ‪-‬‬ ‫ماليين جنيه بالنسبة للشراء خالل العا المالى‪.‬‬

‫ ولمجلىىىس الىىىوزراء فىىىى الحىىىا ت التىىىى يقىىىدر ا‪ ،‬أن يىىىإذن ‪-‬‬‫بشراء أو استئجار العقارات باإلت اك المباشر بعد اسىتي اء‬ ‫اإلجراءات التى تبين ا الالئحة التن يذية‪ ،‬وذلة فيما يجىاوز‬ ‫الحىىىدود المنصىىىوص علي ىىىا فىىىى البنىىىد (ب) مىىىن ال قىىىرة ‪-‬‬ ‫السابقة‪.‬‬

‫و يجىىىىىىوز أ مىىىىىىن ىىىىىىذب السىىىىىىلطات الت ىىىىىىوي‬ ‫اإلختصاصات الممنوحة ل ا للتعاقد ب ذا الطريا‪.‬‬

‫فىىىىىىى‬

‫ولمجلس الىوزراء فىى حالىة الضىرورة القصىوأ‪ ،‬أن يىإذن‬ ‫بالتعاقىىىد با ت ىىىاك المباشىىىر‪ ،‬وذلىىىة فيمىىىا يجىىىاوز الحىىىدود‬ ‫المنصوص علي ا بالبند (ب)‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وعلىىىى ادارة المشىىىتريات توثيىىىا مبىىىررات اتبىىىاع طريىىىا‬ ‫ا ت اك المباشر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )47‬مستحدثة)‬ ‫التأمني‬

‫‪-‬‬

‫يجب أن ي دأ م كىل عطىاء تىإمين م قىت لضىمان جديتىه‬ ‫تحىىىىدد السىىىىلطة المختصىىىىة مبلغىىىىه بمىىىىا يجىىىىاوز نسىىىىبة‬ ‫(‪ )%0.5‬مىىن القيمىىة التقديريىىة للعمليىىة المطروحىىة ودون‬

‫‪-88-‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬ ‫أو اسىىىتئجار العقىىىارات‬ ‫عىىىىن طريىىىىا ا ت ىىىىاك‬ ‫المباشىىر عىىد الجىىواز‬ ‫للسىىىىىىىلطة المختصىىىىىىىة‬ ‫الت ىىىىىىىىىىىىوي فىىىىىىىىىىىىش‬ ‫ا ختصاصىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىات‬ ‫الممنوحىىىىىة ل ىىىىىا فىىىىىش‬ ‫التعاقد ب ذا الطريا‪.‬‬ ‫كمىىىىا أضىىىىافت اللجنىىىىة‬ ‫فقىىىىرة أخيىىىىرة تقضىىىىى‬ ‫بىىىىىإن تبىىىىىين الالئحىىىىىة‬ ‫التن يذيىىىىىىة الضىىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة‬ ‫فىىش حالىىة التعاقىىد عىىن‬ ‫طريىىىىىىىىىىىا ا ت ىىىىىىىىىىىاك‬ ‫المباشر‪.‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىىىىىادة لتنظىىىىىىىىي أداء‬ ‫التىىىىىىىىىىىإمين الم قىىىىىىىىىىىت‬ ‫والن ىىىىائى عنىىىىد التعاقىىىىد‬ ‫علىىى شىىراء أو اسىىتئجار‬ ‫العقىىىىارات‪ ،‬وذلىىىىة مىىىىن‬ ‫خىىىىالل تحديىىىىد نسىىىىبة‬ ‫تجىىىىىاوز (‪ )0.5%‬مىىىىىن‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المبالغىىة فيىىىه وبمىىىا يتماشىىىش مىى طبيعىىىة وحجىىى العمليىىىة‪،‬‬ ‫ويجب ردب فورا ً الى أصحاب العطاءات غيىر المقبولىة فنيىا ً‬ ‫دون توق على طلب من ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫وفى حالة الشراء ت ُحجز نسىبة (‪ )3%‬مىن الىثمن أو يُسىدد‬ ‫بإأ صورة أخرأ وفقا ً لما تحددب الالئحىة التن يذيىة‪ ،‬وتىرد‬ ‫الىىى البىىائ فىىور التسىىجيل أو مضىىى عىىا مىىن تىىاريخ تسىىلي‬ ‫العقىىار للج ىىة اإلداريىىة أي مىىا أبعىىد لمواج ىىة اصىىال أيىىة‬ ‫عيوب قد تظ ر خالل ذب المدة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى حالة عد رد التإمين تلتز الج ة اإلدارية بىإن تى دأ‬ ‫قيمىىة المصىىاري البنكيىىة لتجديىىد خطىىاب الضىىمان وتكل ىىة ‪-‬‬ ‫التمويىىل أو ال ائىىدة المسىىتحقة عىىن فتىىرة التىىإخير فىىش الىىرد‬ ‫وفقىا ً لسىىعر ا ئتمىىان والخصى المعلىىن مىىن البنىىة المركىىزأ‬ ‫ويحال المتسبب للتحقيا م تحميله بقيمة ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-89-‬‬

‫مالحظات‬ ‫القيمىة التقديريىة للتعاقىد‬ ‫كتىىىإمين م قىىىت‪ ،‬وحجىىىز‬ ‫نسىىىبة (‪ )3%‬مىىىن ثمىىىن‬ ‫الشىىىراء تسىىىدد نقىىىداً أو‬

‫بىىىىإأ صىىىىورب أخىىىىرأ‬ ‫تحىىىىىىىىىدد ا الالئحىىىىىىىىىىة‬ ‫التن يذيىىىة بىىىذات القيمىىىة‬ ‫وذلىىة لمواج ىىة اصىىال‬ ‫أيىىىة عيىىىوب تظ ىىىر فىىىش‬ ‫العقار المتعاقد عليه‪.‬‬ ‫وال قىىىرة ا خيىىىرة تلىىىز‬ ‫الج ة اإلدارية فش حالىة‬ ‫عد رد التإمين الم قىت‬ ‫بىىىىىإن تىىىىى دأ صىىىىىحاب‬ ‫العطىىىىىىىىىىىىاءات قيمىىىىىىىىىىىىة‬ ‫المصىىاري البنكيىىة عىىن‬ ‫تجديىىىد خطىىىاب الضىىىمان‬ ‫وتكل ىىىىىىىىىة تمويلىىىىىىىىىه أو‬ ‫ال ائىىىدة المسىىىتحقة فىىىش‬ ‫حالىىة السىىداد نقىىداً وذلىىة‬ ‫عىىىىىن تإخر ىىىىىا فىىىىىش رد‬ ‫التىىىىإمين الم قىىىىت وفقىىىىا ً‬ ‫لسعر ا ئتمىان والخصى‬ ‫المعلىىىىىىىن مىىىىىىىن البنىىىىىىىة‬ ‫المركىىىىىزأ مىىىىى احالىىىىىة‬ ‫المتسىىىىبب فىىىىش التىىىىإخير‬ ‫للتحقيا وتحميلىه بقيمىة‬ ‫المصىىىىىىىاري المشىىىىىىىار‬ ‫الي ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة ( ‪ ) 43‬ت دمج ا بالمادة ( ‪) 45‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)43‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫يكىىىىون تقىىىىدي العىىىىرو فىىىىش عمليىىىىات شىىىىراء أو اسىىىىتئجار‬ ‫العقارات فش مظروفين مغلقين أحد ما للعر ال نى واآلخر‬ ‫للعىىىر المىىىالى‪ ،‬وذلىىىة علىىىى النحىىىو الىىىذأ تبينىىىه الالئحىىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )48‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫كراسة الشروط واملواصفات‬

‫‪-‬‬

‫‬‫مادة (‪)44‬‬

‫ ت ُشكل بقرار من السلطة ال ُمختصة لجنة لل ُمقارنىة والم اضىلة ‪-‬‬‫بين العىرو ال ُمقدمىة تضى عناصىر فنيىة وماليىة وقانونيىة‪،‬‬ ‫وذلة على النحو الذأ تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىىب أن يشىىىترة فىىىى عضىىىوية اللجنىىىة ممثىىىل عىىىن وزارة‬ ‫الماليىىة متىىى جىىاوزت القيمىىة مليىىون جنيىىه وعضىىو مىىن ادارة ‪-‬‬ ‫ال توأ ال ُمختصة بمجلس الدولة متى جاوزت القيمة مليىونى‬ ‫جنيه‪ ،‬وممثل لوزارة اإلسكان فىى جميى ا حىوال‪ ،‬و يكىون‬ ‫انعقاد اللجنة صحيحا ً ا بحضور بحسب ا حوال‪.‬‬

‫بمراعىىاة أحكىىا المىىادة (‪ )81‬مىىن ىىذا القىىانون‪ ،‬علىىى الج ىىة‬ ‫اإلداريىىىة قبىىىل اإلعىىىالن أو الىىىدعوة للتعاقىىىد علىىىى شىىىراء أو‬ ‫اسىىىتئجار العقىىىارات أن تعىىىد كراسىىىة للشىىىروط والمواصىىى ات‬ ‫تتضمن ما ي يد توافر ا عتماد المالى للعملية‪ ،‬وموعد جلسة‬ ‫فىىتح المظىىاري ومكان ىىا‪ ،‬ومبل ى التىىإمين الم قىىت والنسىىبة‬ ‫التى تحتجز فش حالة الشراء‪ ،‬والتوصي ال نى للعقار‪.‬‬ ‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫‬‫مادة (‪( – )49‬أصل ا المادة ‪)44‬‬ ‫جلنة املقارنة واملفاضلة‬

‫ت ُشكل بقرار من السلطة ال ُمختصة لجنة لل ُمقارنىة والم اضىلة‬ ‫بين العىرو ال ُمقدمىة تضى عناصىر فنيىة وماليىة وقانونيىة‪،‬‬ ‫وفقا ً مية وطبيعة التعاقىد علىى أن يتضىمن القىرار مواعيىد‬ ‫انت اء تلة اللجنة من أعمال ىا وذلىة علىى النحىو الىذأ تبينىه‬ ‫الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫ويجىىىب حضىىىور ممثىىىل عىىىن وزارة الماليىىىة لجنىىىة المقارنىىىة‬ ‫والم اضلة متى جاوزت القيمة مليون جنيىه وكىذا عضىو مىن‬ ‫ادارة ال توأ ال ُمختصىة بمجلىس الدولىة متىى جىاوزت القيمىة‬ ‫مليىىونى جنيىىه‪ ،‬وممثىىل لىىوزارة اإلسىىكان فىىى جميى ا حىىوال‪،‬‬

‫‪-90-‬‬

‫مالحظات‬ ‫للترتيىىىىىىىىىىب وب ىىىىىىىىىىد‬ ‫التنظىىي وافقىىت اللجنىىة‬ ‫على دمل المىادة (‪)43‬‬ ‫الىىىىىىىىىواردة بمشىىىىىىىىىروع‬ ‫القىىىىىانون مىىىىى المىىىىىادة‬ ‫(‪.)45‬‬ ‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىادة والتىىىىى تقضىىىىى‬ ‫بتحديد الحد ا دنىى مىن‬ ‫المتطلبات الواجب على‬ ‫الج ىىىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىىىىة‬ ‫تضىىىىىىىىىمين ا بكراسىىىىىىىىىة‬ ‫الشىىىروط والمواصىىى ات‬ ‫فىىش حالىىة التعاقىىد علىىى‬ ‫شىىىىىىىراء أو اسىىىىىىىىتئجار‬ ‫العقارات‪.‬‬ ‫اسىىتحدثت اللجنىىة فقىىرة‬ ‫أخيىىىىىرة ل ىىىىىذب المىىىىىادة‬ ‫وذلىىىىة بوضىىىى نصىىىىاب‬ ‫مىىىىىىالى قىىىىىىدرب ثمانيىىىىىىة‬ ‫ماليىىىين جنيىىىه لحضىىىور‬ ‫ممثلىىىىى وزارة الماليىىىىة‬ ‫ومجلىىىىىىىىىىىس الدولىىىىىىىىىىىة‬ ‫ووزارة اإلسىىىىىكان فىىىىىش‬ ‫حالة شراء أو استئجار‬ ‫العقارات فش الخارج‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫و يكىىىىون انعقىىىىاد اللجنىىىىة صىىىىحيحا ً ا بحضىىىىور‬ ‫ا حوال‪.‬‬ ‫أمىىىا فىىىى حالىىىة شىىىراء أو اسىىىتئجار العقىىىارات التىىىى تىىىت فىىىى‬ ‫الخىىارج‪ ،‬فيجىىب حضىىور ممثىىل لىىوزارة الماليىىة وعضىىو مىىن‬ ‫ادارة ال تىىوأ المختصىىة بمجلىىس الدولىىة اذا جىىاوزت القيمىىة‬ ‫ثمانيىىىة ماليىىىين جنيىىىه‪ ،‬وممثىىىل لىىىوزارة اإلسىىىكان فىىىش جميىىى‬ ‫ا حوال‪ ،‬و يكون انعقاد اللجنة صحيحا ً ا بحضور ‪.‬‬ ‫بحسىىىىب‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪( – )50‬أصل ا المادة ‪)45‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫‪-‬‬

‫أعمال جلنة املقارنة واملفاضلة‬

‫ تتىىىولى اللجنىىىة المشىىىار الي ىىىا فىىىى المىىىادة السىىىابقة م اوضىىىة‬‫مقىىىدمى العىىىرو ُ المقبولىىىة فنيىىىا ً والتىىىى تىىىتالء واحتياجىىىات ‪-‬‬ ‫ُ‬ ‫الج ىىة طالبىىة التعاقىىد للوصىىول الىىى أفضىىل ا شىىروطا ً وأقل ىىا‬ ‫سعراً‪ ،‬وترف توصيات ا للسلطة ال ُمختصة لتقرر ما تراب‪.‬‬

‫تتىىىولى اللجنىىىة ال ُمشىىىار الي ىىىا فىىىى المىىىادة السىىىابقة م اوضىىىة‬ ‫ُمقىىدمى العىىىرو المقبولىىىة فنيىىىا ً والتىىىى تىىىتالء واحتياجىىىات‬ ‫الج ة طالبىة التعاقىد للوصىول الىى أفضىل ا شىروطا ً وأنسىب ا‬ ‫سعراً‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وترفىىىى اللجنىىىىة محضىىىىر ا متضىىىىمنا ً قرارات ىىىىا وتوصىىىىيات ا‬ ‫للسىىىلطة ال ُمختصىىىة لالعتمىىىاد أو تقريىىىر مىىىا تىىىراب ويجىىىب أن‬ ‫يشتمل قرار القبول أو ا ستبعاد أو الترسىية أو اإللغىاء علىى‬ ‫ا سباب التى بنى علي ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )51‬مستحدثة)‬ ‫جلنة االستالم‬

‫‪-‬‬

‫تشكل بقرار مىن السىلطة المختصىة لجنىة متخصصىة سىتال‬ ‫العقىىار محىىل التعاقىىد وعلي ىىا التإكىىد مىىن مطابقتىىه مىىن جمي ى‬ ‫الجوانب لما ت التعاقد عليه على أن يتضىمن القىرار مواعيىد‬ ‫‪-91-‬‬

‫‪-‬‬

‫أعىىادت اللجنىىة صىىياغة‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة لوضىىىىى‬ ‫ضىىىىوابط أكثىىىىر احكامىىىىا ً‬ ‫عمىىال لجنىىة المقارنىىة‬ ‫والم اضلة‪.‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىادة وذلىىىة بتشىىىىكيل‬ ‫لجنة سىتال العقىارات‬ ‫المشتراة أو المستإجرة‬ ‫علىىىى أن تبىىىين الالئحىىىة‬ ‫التن يذيىىىىىىىة الضىىىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىىراءات المتبعىىىىىة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫انت اء تلة اللجنة من عمل ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬ ‫فش ذا الشإن‪.‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )52‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىادة وذلىىىىة لسىىىىريان‬ ‫أحكىىىىىا البىىىىىاب الثىىىىىانى‬ ‫والخاصىىىىىىىىىىة بشىىىىىىىىىىراء‬ ‫واسىىىىىتئجار المنقىىىىىو ت‬ ‫علىىىىىىى البىىىىىىاب الثالىىىىىىث‬ ‫والخىىىىىىىىىىاص بشىىىىىىىىىىراء‬ ‫واستئجار العقارات فيما‬ ‫لىىىى يىىىىرد بشىىىىإنه نىىىىص‬ ‫خىىاص وبمىىا يتعىىار‬ ‫مىىىىى طبيعىىىىىة شىىىىىراء أو‬ ‫استئجار العقارات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىىادة وذلىىىة لتنظىىىىي‬ ‫اجىىىىىىىىىراءات شىىىىىىىىىراء‬ ‫العقىىارات واسىىتئجار ا‬ ‫فىىىىىش الخىىىىىارج نظىىىىىرا‬ ‫خىىىىىىىتال القواعىىىىىىىىد‬ ‫وا جىىىىىىىىىراءات فىىىىىىىىىش‬ ‫الخىىارج والتىىش يتعىىىين‬ ‫ا لتزا ب ا‪.‬‬

‫األحكام املنظمة لشراء العقارات أو استئجارها‬

‫‪-‬‬

‫تسرأ على شراء واستئجار العقىارات ذات ا حكىا المنظمىة‬ ‫لشراء أو استئجار المنقو ت فيما ل يرد بشىإنه نىص خىاص‬ ‫وبما يتعار م طبيعة شراء العقارات واستئجار ا‪.‬‬

‫مادة (‪( – )53‬مستحدثة)‬ ‫شراء العقارات واستئجارها يف اخلارج‬

‫‪-‬‬

‫تسرأ على شراء العقارات واستئجار ا فش الخارج أحكا‬ ‫ىىىىذا القىىىىانون و ئحتىىىىه التن يذيىىىىة بمىىىىا يتعىىىىار مىىىى‬ ‫اإلجراءات المعمول ب ا فش البلىد محىل التعاقىد‪ ،‬وفىى حالىة‬ ‫تعىىذر ذلىىة يتعىىين الحصىىول علىىى موافقىىة مجلىىس الىىوزراء‬ ‫علىىى التعاقىىد وفق ىا ً للشىىروط والقواعىىد التىىى يعتمىىد ا بنىىا ًء‬ ‫على اقترا الوزير المختص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-92-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫ال‪.‬اب الثالث‬

‫ال‪.‬اب الرابع‬

‫فى بيع وتأجري العقارات واملنقوالت واملشروعات‬

‫فى بيع املنقوالت والعقارات واملشروعات وتأجريها‬

‫والرتخيص باالنتفاع أو باستغالل العقارات‬

‫والرتخيص باالنتفاع بالعقارات واملشروعات أو استغالل‬

‫مادة (‪( – )54‬أصل ا المادة ‪)46‬‬

‫مادة (‪)46‬‬

‫برق ال‪.‬يع والتأجري‬

‫‪-93-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أضافة اللجنة الى ىذب‬ ‫المىىىادة طريىىىا أخىىىرأ‬ ‫مىىىىىن طىىىىىىرك التعاقىىىىىىد‬ ‫ا سىىىىىىىىتثنائية للبيىىىىىىىى‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يكون بي وتإجير العقارات والمنقو ت والمشروعات التى ‪-‬‬ ‫لىىيس ل ىىا الشخصىىية اإلعتباريىىة‪ ،‬والتىىرخيص باإلنت ىىاع أو‬ ‫ب سىىتغالل العقىىارات والمشىىروعات بمىىا فىىى ذلىىة المنشىىآت‬ ‫السياحية والمقاصى ‪ ،‬عىن طريىا مزايىدة علنيىة عامىة أو‬ ‫بالمظاري ال ُمغلقة‪.‬‬

‫ ومىىى ذلىىىة يجىىىوز اسىىىتثنا ًء‪ ،‬وبقىىىرار ُمسىىىبب مىىىن السىىىلطة ‪-‬‬‫ال ُمختصة‪ ،‬التعاقد بإحد الطرك اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ال ُمزايىىىدة المحليىىىة فيمىىىا‬ ‫ستمائة أل جنية‪.‬‬

‫ويجوز استثنا ًء التعاقد ب حدأ الطرك اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬ال ُمزايدة المحدودة‪.‬‬

‫تجىىىاوز قيمتىىىه ا ساسىىىية‬

‫ب‪ -‬ال ُمزايدة المحلية‪.‬‬ ‫ج‪ -‬ا ت اك المباشر‪.‬‬

‫ب‪ -‬ال ُمزايدة المحدودة فيما يلى‪:‬‬ ‫‪ -1‬ا شياء التى يخشى علي ا من التل‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫يكىىون بي ى المنقىىو ت والعقىىارات والمشىىروعات وتإجير ىىا‬ ‫التى ليس ل ا الشخصية ا عتباريىة‪ ،‬والتىرخيص باإلنت ىاع‬ ‫العقارات والمشروعات أو استغالل ا بما فى ذلىة المنشىآت ‪-‬‬ ‫السياحية والمقاصى ‪ ،‬عىن طريىا مزايىدة علنيىة عامىة أو‬ ‫مزايدة بالمظاري ال ُمغلقة‪.‬‬

‫ببقاء تخزين ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويصىىدر باتبىىاع أأ مىىن طىىرك التعاقىىد قىىرار مىىن السىىلطة‬ ‫المختصة بنا ًء على عر ادارة المشتريات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و يجوز بإأ حال تحويل ال ُمزايدة من طريقه الش أخرع‪.‬‬

‫‪ -2‬حىىىا ت اإلسىىىتعجال الطارئىىىة التىىىى تحتمىىىل اتبىىىاع‬ ‫اجىىىراءات ال ُمزايىىىدة العلنيىىىة العامىىىة أو بالمظىىىاري‬ ‫‬‫المغلقة أو المحلية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و يجىىوز فىىى أيىىة حىىال تحويىىل ال ُمزايىىدة العلنيىىة العامىىة أو‬ ‫بالمظاري المغلقة الى ُمزايدة محلية أو محدودة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمىىا يجىىوز فىىش جميى ا حىىوال تحويىىل المزايىىدة أيىا ً كىىان‬ ‫نوع ا الى ممارسة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتسىىىتخد المنظومىىىة اإللكترونيىىىة المخصصىىىة لىىىذلة فىىىور‬ ‫اكتمال ىىا وانتظام ىىا وذلىىة فيمىىا يىىت ميكنتىىه واتاحتىىه مىىن‬ ‫اجراءات بما يتعار م طبيعة العملية‪.‬‬

‫كمىىىىا اسىىىىتحدثت نصىىىىا‬ ‫باتبىىاع أأ طريقىىة مىىن‬ ‫طىىىىىىىىىىىىىرك التعاقىىىىىىىىىىىىىد‬ ‫المنصىىىىىىىوص علي ىىىىىىىا‬ ‫بالمادة بنا ًء على قىرار‬ ‫مىىن السىىلطة المختصىىة‬ ‫ووفقىىىىا ً لمىىىىا تعرضىىىىه‬ ‫ادارة المشىىتريات‪ ،‬م ى‬ ‫اسىىىىىتخدا المنظومىىىىىة‬ ‫اإللكترونيىىىىىىىىىىة فىىىىىىىىىىش‬ ‫اجىىىىىىىراءات البيىىىىىىى أو‬ ‫التىىإجير فىىور اكتمال ىىا‬ ‫وعلى أن تبين الالئحة‬ ‫التن يذيىىىىىىة الضىىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة‬ ‫فش ذا الشإن‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )55‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫املزايدة احملدودة‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬ ‫والتإجير و ىى طريقىة‬ ‫ا ت اك المباشر‪.‬‬

‫يكىىون اتبىىاع طريىىا المزايىىدة المحىىدودة بقىىرار ُمسىىبب مىىن‬ ‫السلطة المختصة فش الحا ت اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪-‬‬

‫ا صنا‬

‫‪-94-‬‬

‫التى يخشى علي ا من التل‬

‫ببقاء تخزين ا‪.‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىىىىىىىىىادة لتوضىىىىىىىىىىيح‬ ‫الحا ت التىى يىت في ىا‬ ‫اتبىىىىىاع التعاقىىىىىد عىىىىىن‬ ‫طريىىىىىىىىىىا المزايىىىىىىىىىىدة‬ ‫المحدودة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ب‪ -‬ا صىىىنا التىىىى تتطلىىىب طبيعت ىىىا قصىىىر بيع ىىىا علىىىى‬ ‫المرخص ل بالتعامل في ا‪.‬‬ ‫ج‪ -‬الحىىىىا ت العاجلىىىىة التىىىىى تحتمىىىىل اتبىىىىاع اجىىىىراءات‬ ‫ال ُمزايدة العلنية العامة أو بالمظاري المغلقة‪.‬‬ ‫د‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫الحا ت التى سبا عرض ا فش مزايدة علنية عامىة أو‬ ‫مزايىىدة بالمظىىاري المغلقىىة كثىىر مىىن مىىرة ول ى تقىىد‬ ‫عن ىىىا أأ عىىىرو أو لىىى يصىىىل ثمن ىىىا الىىىى الىىىثمن‬ ‫ا ساسىىى وانت ىىت دراسىىة الج ىىة الىىى مناسىىبة تغييىىر‬ ‫طريقة الطر ‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )56‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫املزايدة احمللية‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون اتبىىاع طريىىا المزايىىدة المحليىىة بقىىرار ُمسىىبب مىىن‬ ‫السلطة المختصىة فيمىا تجىاوز قيمتىه ا ساسىية سىتمائة‬ ‫ألىىى جنيىىىىه‪ ،‬ويقصىىىىر ا شىىىتراة في ىىىىا علىىىىى المتزايىىىىدين‬ ‫المحليىىين الىىذين يقى نشىىاط داخىىل نطىىاك المحافظىىة التىىى‬ ‫ينُ ذ بدائرت ا موضوع التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫ يجىىىوز فىىىى الحىىىا ت العاجلىىىة التىىىى تحتمىىىل اتبىىىاع اجىىىراءات ‪-‬‬‫ال ُمزايدة بجمي أنواع ا‪ ،‬أن يت التعاقد بطريا اإلت اك المباشر‬

‫مادة (‪( – )57‬أصل ا المادة ‪)47‬‬ ‫اإلتفاق امل‪.‬اشر‬

‫يجىىوز فىىى الحىىا ت العاجلىىة أو الطارئىىة التىىى تحتمىىل اتبىىاع‬ ‫اجىىراءات ال ُمزايىىدة بجمي ى أنواع ىىا‪ ،‬أن يىىت التعاقىىد علىىى بي ى‬ ‫‪-95-‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المادة لتوضىيح الحالىة‬ ‫التىىى يُتعاقىىد في ىىا عىىن‬ ‫طريىىىىىىىىىىا المزايىىىىىىىىىىدة‬ ‫المحلية‪.‬‬

‫أعىىىادت اللجنىىىة صىىىياغة‬ ‫ذب المىادة وذلىة لضىبط‬ ‫واحكىىىىا الصىىىىياغة بمىىىىا‬ ‫يىىىىىى دأ الىىىىىىىى تبسىىىىىىىيط‬ ‫وسىىىىىى ولة اإلجىىىىىىراءات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بنا ًء على ترخيص من‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫أ‪ -‬رئىىيس ال يئىىة‪ ،‬أو رئىىيس المصىىلحة ومىىن لىىه سىىلطاته فىىى‬ ‫الج ات ا خرأ أو رئيس الصندوك‪ ،‬وذلىة فيمىا تجىاوز‬ ‫قيمته خمسمائة أل جنيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الىىوزير ‪ -‬ومىىن لىىه سىىلطاته ‪ -‬أو المحىىافظ فيمىىا تجىىاوز‬ ‫قيمته مليون جنيه‪.‬‬ ‫‬‫واسىىتثنا ًء مىىن أحكىىا ال قىىرة السىىابقة يجىىوز بموافقىىة الىىوزير‬ ‫المختص البي المباشر للمنقو ت محىل البيى السىابا عرضى ا‬ ‫فى مزايدة علنية عامة أو مزايدة بالمظاري المغلقة كثر مىن‬ ‫مرة ولى تقىد عن ىا أأ عىرو أو لى يصىل ثمن ىا الىى الىثمن‬ ‫ا ساسىىىى بشىىىرط أ يقىىىل ثمىىىن البيىىى عىىىن الىىىثمن أو القيمىىىة‬ ‫ا ساسية للمزايدة‪.‬‬ ‫وكذلة يجوز بموافقة الوزير المختص بي وتإجير العقىارات أو‬ ‫الترخيص باإلنت اع أو ب ستغالل العقارات والمشروعات بما فى‬ ‫ذلىىىة المنشىىىآت السىىىياحية والمقاصىىى محىىىل البيىىى أو التىىىإجير‬ ‫السابا عرض ا فى مزايدة علنيىة عامىة أو مزايىدة بالمظىاري‬ ‫المغلقة كثر من مرة ولى تقىد عن ىا أأ عىرو أو لى يصىل‬ ‫ثمن ا الى الثمن ا ساسى بشىرط أ يقىل ثمىن البيى عىن الىثمن‬ ‫أو القيمىىة ا ساسىىية للمزايىىدة وفيمىىا تجىىاوز قيمتىىه مليىىونى‬ ‫جنيه‪.‬‬ ‫‬‫فىىى اإلختصاصىىات‬

‫‪-‬‬

‫و يجىىوز أ مىىن ىىذب السىىلطات الت ىىوي‬ ‫الممنوحة ل ا ب ذب المادة‪.‬‬ ‫‬‫وذلىىىة كلىىىه وفقىىىا ً للشىىىروط والضىىىوابط التىىىى تحىىىدد ا الالئحىىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫المنقىىىو ت والعقىىىارات والمشىىىروعات وتإجير ىىىا والتىىىرخيص‬ ‫با نت ىىاع العقىىارات والمشىىروعات أو اسىىتغالل ا بمىىا فىىش ذلىىة‬ ‫المنشآت السىياحية والمقاصى بطريىا ا ت ىاك المباشىر بقىرار‬ ‫مسىىبب مىىن السىىلطة المختصىىة مىىن خىىالل لجنىىة مشىىكلة ل ىىذا‬ ‫الغر بنا ًء على ترخيص من‪:‬‬ ‫أ‪ -‬رئىىيس ال يئىىة‪ ،‬أو رئىىيس المصىىلحة ومىىن لىىه سىىلطاته فىىى‬ ‫الج ات ا خرأ أو رئيس الصندوك‪ ،‬وذلىة فيمىا تجىاوز‬ ‫قيمته خمسمائة أل جنيه‪.‬‬ ‫ب‪ -‬الىىوزير ‪ -‬ومىىن لىىه سىىلطاته ‪ -‬أو المحىىافظ فيمىىا تجىىاوز‬ ‫قيمته مليون جنيه‪.‬‬ ‫واستثنا ًء من أحكا ال قرة السىابقة وبموافقىة الىوزير المخىتص‬ ‫يجوز فش الحا ت التى سىبا عرضى ا فىى مزايىدة علنيىة عامىة‬ ‫أو بالمظاري المغلقة كثىر مىن مىرة ولى تقىد عن ىا عىرو‬ ‫أو ل يصل ثمن ا الى الثمن ا ساسى – أن يت البي أو التإجير‬ ‫المباشر أو الترخيص با نت اع أو با ستغالل وذلة علىى النحىو‬ ‫التالى‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العقارات التى تجاوز قيمت ا مليونى جنيىه‪ ،‬ويىت اعىالن‬ ‫سعر ا ا ساسى وبشرط أ يقل سىعر البيى أو التىإجير أو‬ ‫ا ستغالل عن ذا السعر‪.‬‬ ‫ب‪ -‬بي ى المنقىىو ت أو المشىىروعات أو تإجير ىىا أو التىىرخيص‬ ‫باإلنت اع بالمشروعات أو استغالل ا بما فىى ذلىة المنشىآت‬ ‫السىياحية والمقاصى – بحسىىب ا حىىوال ‪ -‬التىىى تجىىاوز‬ ‫قيمت ا مليون جنيه بشرط أ يقل ثمن البيى أو التىإجير أو‬ ‫ا ستغالل عن الثمن أو القيمة ا ساسية‪.‬‬ ‫علىىى أن يُتعاقىىد مىى مقىىد العىىر ا فضىىل شىىروطا ً وا علىىى‬ ‫سعراً‪.‬‬ ‫و يجىىوز أ مىىن ىىذب السىىلطات الت ىىوي فىىى ا ختصاصىىات‬ ‫الممنوحه ل ا للتعاقد ب ذا الطريا‪.‬‬ ‫وعلىىى ادارة المشىىتريات توثيىىا مبىىررات اتبىىاع طريىىا ا ت ىىاك‬ ‫المباشر‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬ ‫‪-96-‬‬

‫مالحظات‬ ‫الواجىىىىب اتخاذ ىىىىا عنىىىىد‬ ‫التعاقىىد بطريقىىة ا ت ىىاك‬ ‫المباشىىىر وبمىىىا يتماشىىىش‬ ‫م طبيعة بيى العقىارات‬ ‫وتإجير ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة ( ‪) 58‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫مالحظات‬ ‫‪-‬‬

‫االتفاق امل‪.‬اشر لتحقيق اعت‪.‬ارات املصلحة العامة‬

‫‪-‬‬

‫يجىىوز التعامىىل با ت ىىاك المباشىىر علىىى العقىىارات بىىالبي أو‬ ‫التىىإجير أو التىىرخيص با نت ىىاع أو با سىىتغالل فىىى حىىا ت‬ ‫الضىىىىرورة لتحقيىىىىا اعتبىىىىارات اجتماعيىىىىة أو اقتصىىىىادية‬ ‫تقتضي ا المصلحة العامة وذلة با ت اك بين وزيىر الماليىة‬ ‫والوزير أو المحىافظ المخىتص‪ ،‬بنىا ًء علىى مبىررات تبىدي ا‬ ‫الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص بالتعامل مى اقتىرا‬ ‫مقابىىىل التعامىىىل وأسىىىلوب السىىىداد‪ ،‬علىىىى أن تتحىىىا اللجنىىىة‬ ‫العليىىا للتقيىىي بال يئىىة العامىىة للخىىدمات الحكوميىىة بىىالتحقا‬ ‫من مناسبة ىذا المقابىل ويعىر وزيىر الماليىة مىا تنت ىى‬ ‫اليه اللجنة على مجلس الوزراء لالعتماد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلة وفقا ً للقواعد وبالضىوابط والشىروط التىش يصىدر ب ىا‬ ‫قرار من مجلس الوزراء بنا ًء على اقترا وزير المالية‪.‬‬ ‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة ( ‪) 59‬‬

‫قاعدة بيانات العقارات‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىب علىىىى كىىىل ج ىىىة اداريىىىة اعىىىداد قاعىىىدة بيانىىىات لجميىىى‬ ‫العقارات المملوكىة ل ىا ومىا تى التصىر فيىه من ىا وأسىلوب‬ ‫التصر وقيمته والبيانات الكافية عن المتصر الي ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وت ُخطىىىر ال يئىىىة العامىىىة للخىىىدمات الحكوميىىىة بصىىى ة دوريىىىة‬ ‫بجمي يُثبت من بيانات بتلة الج ات إلثبات ا بقاعدة البيانىات‬ ‫المركزية المنشإة لدي ا‪.‬‬

‫‪-97-‬‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة فقىىىرة‬ ‫أخيىىىىرة ل ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫تقضىىىىىى بىىىىىإن يكىىىىىون‬ ‫التعاقىىىىىىىىىد با ت ىىىىىىىىىىاك‬ ‫المباشىىىىىر عتبىىىىىارات‬ ‫المصىىلحة العامىىة وفق ىا ً‬ ‫للقواعىىىىىد والضىىىىىوابط‬ ‫والشىىروط التىىش يصىىدر‬ ‫ب ىىا قىىرار مىىن مجلىىس‬ ‫الىىىىوزراء بنىىىىا ًء علىىىىى‬ ‫اقترا وزير المالية‪.‬‬

‫ذب المادة توجىب علىى‬ ‫الج ىىىة اإلداريىىىة اعىىىداد‬ ‫قاعىىىدة بيانىىىات لجميىىى‬ ‫العقىارات المملوكىىة ل ىىا‬ ‫والتصىىىىىىرفات بشىىىىىىإن ا‬ ‫وقيمت ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪( – )60‬مستحدثة)‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىىادة والتىىىىىى تىىىىىنظ‬ ‫عمليىىىة بيىىى ا صىىىنا‬ ‫الجديىىىىدة عىىىىىن طريىىىىىا‬ ‫ا ت ىىىاك المباشىىىر فيمىىىا‬ ‫بىىين الج ىىات الخاضىىعة‬ ‫حكا القانون‪ ،‬وكىذلة‬ ‫تنظىىىىي البيىىىى لغيىىىىر‬ ‫وفقىىىىا للضىىىىوابط التىىىىش‬ ‫سىىىىىىىىتحدد ا الالئحىىىىىىىىىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىادة والتىىىىى تقضىىىىى‬ ‫بتحديد الحد ا دنىى مىن‬ ‫المتطلبات الواجب على‬ ‫الج ىىىىىىىىىىىة اإلداريىىىىىىىىىىىىة‬ ‫تضىىىىىىىىىمين ا بكراسىىىىىىىىىة‬ ‫الشىىىروط والمواصىىى ات‬ ‫فىىىىىىىش عمليىىىىىىىات بيىىىىىىى‬ ‫المنقىىىىو ت والعقىىىىارات‬ ‫ومكان ا ‪.‬‬

‫بيع األصناف اجلديدة‬

‫‪-‬‬

‫للج ات الخاضعة حكا ىذا القىانون بيى ا صىنا الجديىدة‬ ‫فيمىىىا بين ىىىا با ت ىىىاك المباشىىىر بموافقىىىة السىىىلطة المختصىىىة‬ ‫ويجىىوز بيع ىىا لغيىىر تلىىة الج ىىات فىىش الحىىا ت التىىى تحىىدد ا‬ ‫الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )61‬مستحدثة)‬ ‫كراسة الشروط واملواصفات‬

‫‪-‬‬

‫بمراعىىاة أحكىىا المىىادة (‪ )81‬مىىن ىىذا القىىانون‪ ،‬علىىى الج ىىة‬ ‫اإلداريىىىة قبىىىل اإلعىىىالن أو الىىىدعوة لإلشىىىتراة فىىىى المزايىىىدة‬ ‫بإنواع ىىا – أو التعاقىىد بطريىىا ا ت ىىاك المباشىىر اذا تطلبىىت‬ ‫طبيعىىة العمليىىة ذلىىة ‪ -‬أن تعىىد كراسىىة للشىىروط والمواص ى ات‬ ‫تتضىىمن موعىىد المعاينىىة النافيىىة للج الىىة ومكان ىىا‪ ،‬وموعىىد‬ ‫جلسىىة المزايىىدة أو جلسىىة فىىتح المظىىاري ومكان ىىا بحسىىب‬ ‫ا حوال‪ ،‬والتوصي الكىافى لموضىوع التعاقىد ومىدة ا يجىار‬ ‫أو الترخيص با نت اع أو ا ستغالل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-98-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪( – )62‬مستحدثة)‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫االعالن‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىب النشىىىر عىىىن العمليىىىات ت ُطىىىر بجميىىى طىىىرك التعاقىىىد‬ ‫المنصوص علي ا بالمادة (‪ )54‬من ذا القىانون علىى موقى‬ ‫بوابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتريات الحكوميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة‬ ‫‪ – www.etenders.gov.eg‬عىىىىىدا العمليىىىىىات التىىىىىش‬ ‫تتطلىىب اعتبىىارات ا مىىن القىىومى عىىد النشىىر عن ىىا وفقىا ً لمىىا‬ ‫تقىىىررب السىىىلطة المختصىىىة ‪ -‬علىىىى أن يتضىىىمن النشىىىر علىىىى‬ ‫الموق طريا التعاقد وشروطه وا سباب المبررة إلتباع ذا‬ ‫الطريا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب اإلعىىالن عىىن المزايىىدة العلنيىىة العامىىة أو بالمظىىاري‬ ‫ال ُمغلقة مرة واحدة ب حدأ الصح اليومية واسىعة اإلنتشىار‬ ‫بموافقة السلطة المختصة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة ( ‪ ) 48‬أصبحت مادة ( ‪ ) 54‬ومادة ( ‪) 62‬‬

‫يجىىىب أن يسىىىبا عمليىىىة التعاقىىىد علىىىى البيىىى أو التىىىإجير أو‬

‫‪-99-‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المادة لتوضيح أسىاليب‬ ‫النشىىىىىىىىىىر واإلعىىىىىىىىىىالن‬ ‫بالنسىىبة لطىىرك التعاقىىد‬ ‫علىىىىىىى بيىىىىىى وتىىىىىىإجير‬ ‫المنقو ت والعقارات‪.‬‬

‫للترتيب وب د التنظىي‬ ‫وافقىىىت اللجنىىىة علىىىى أن‬ ‫حكىىىىىىىىى المىىىىىىىىىادة (‪)48‬‬ ‫الخىىىاص بصىىىدور قىىىرار‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫التىىرخيص صىىدور قىىرار بىىذلة مىىن السىىلطة المختصىىة ويىىت‬ ‫اإلعىىىىالن أو الىىىىدعوة عىىىىن البيىىىى أو التىىىىإجير أو التىىىىرخيص‬ ‫وشىىروط كىىل من ىىا ومدتىىه وقيمىىة التىىإمين الم قىىت والتىىإمين‬ ‫الن ىىائى وطريقىىة سىىداد الىىثمن أو القيمىىة اإليجاريىىة أو مقابىىل‬ ‫ا نت اع أو ا ستغالل بحسب ا حوال‪.‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪( – )63‬أصل ا المادة ‪)49‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫تشكيل اللجان واإلجراءات‬

‫‪-‬‬

‫تتولى اإلجراءات ‪ -‬فى الحا ت المنصوص علي ىا فىى ىذا‬ ‫البىىاب ‪ -‬لجىىان تُشىىكل بقىىرار مىىن السىىلطة المختصىىة تض ى‬ ‫عناصىىر فنيىىة وماليىىة وقانونيىىة تتناسىىب وطبيعىىة وظىىرو‬ ‫كل حالة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب أن يشىىترة فىىش عضىىوية لجنىىة البي ى أو التىىإجير أو‬ ‫الترخيص باإلنت اع أو ا سىتغالل ممثىل عىن وزارة الماليىة‬ ‫متىىى بلغىىت القيمىىة مليىىون جنيىىه وعضىىو مىىن ادارة ال تىىوأ‬ ‫المختصة بمجلس الدولة متى بلغىت القيمىة مليىونى جنيىه‪،‬‬ ‫بحسىىب‬ ‫و يكىىون انعقىىاد اللجنىىة صىىحيحا ً ا بحضىىور ما‬ ‫‬‫ا حوال‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تتولى اجراءات البي أو التإجير أو الترخيص با نت ىاع أو‬ ‫ا سىىىتغالل لجىىىان متخصصىىىة تُشىىىكل بقىىىرار مىىىن السىىىلطة‬ ‫المختصة بحسب ا حوال وفا أ مية وطبيعة التعاقىد علىى‬ ‫أن يتضمن القرار موعد انت اء تلة اللجان من أعمال ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىب حضىىور ممثىىىل عىىن وزارة الماليىىىة لجنىىة البيىىى أو‬ ‫التىىإجير أو التىىرخيص با نت ىىاع أو ا سىىتغالل متىىى بلغىىت‬ ‫القيمىىة مليىىون جنيىىه وعضىىو مىىن ادارة ال تىىوأ المختصىىة‬ ‫بمجلس الدولة متى بلغت القيمىة مليىونى جنيىه‪ ،‬و يكىون‬ ‫انعقاد اللجنة صحيحا ً ا بحضور ما بحسب ا حوال‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬

‫‪-100-‬‬

‫‪-‬‬

‫مىىىن السىىىلطة المختصىىىة‬ ‫بالتعاقىىىىد علىىىىىى عمليىىىىىة‬ ‫البيىىىىىىى أو التىىىىىىىإجير أو‬ ‫التىىىىىرخيص ينقىىىىىل الىىىىىى‬ ‫المىىىىىىىىىىادة (‪ )54‬مىىىىىىىىىىن‬ ‫مشروع القانون‪.‬‬ ‫بينما الحك الوارد بىذات‬ ‫المىىىادة (‪ )48‬والخىىىاص‬ ‫باإلعالن أو الدعوة عىن‬ ‫البيىىىىىىى أو التىىىىىىىإجير أو‬ ‫التىىىىىرخيص ينقىىىىىل الىىىىىى‬ ‫المىىىىىىىىىىادة (‪ )62‬مىىىىىىىىىىن‬ ‫مشىىىىروع القىىىىانون كمىىىىا‬ ‫وافقت عليه اللجنة‪.‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىذب المىىىادة لتوضىىىيح‬ ‫اجراءات تشكيل لجىان‬ ‫البيىىىىى أو التىىىىىإجير أو‬ ‫التىىىرخيص‪ ،‬وعلىىىى أن‬ ‫تبين الالئحىة التن يذيىة‬ ‫الضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المتبعىىىىىىىة فىىىىىىىش ىىىىىىىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وتسىىرأ علىىى البي ى أو التىىإجير أو التىىرخيص باإلنت ىىاع أو‬ ‫ب سىىىىىىىىتغالل العقىىىىىىىىارات والمشىىىىىىىىروعات ذات القواعىىىىىىىىد‬ ‫واإلجىىراءات ال ُمنظمىىة للشىىراء فيمىىا لىى يىىرد بشىىإنه نىىص‬ ‫خىىاص‪ ،‬وذلىىىة كلىىىه بمىىىا يتعىىار مىىى طبيعىىىة البيىىى أو‬ ‫التإجير أو الترخيص‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )64‬أصل ا المادة ‪)50‬‬

‫مادة (‪)50‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة فقىىىرة‬ ‫أخيىىىىرة ل ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫تقضىىىىىىى بىىىىىىإن ترفىىىىىى‬ ‫اللجنىىىىىىىىىىة الخاصىىىىىىىىىىة‬ ‫ب رسىىىىىىىىاء المزايىىىىىىىىدة‬ ‫محضىىىىىىر ا متضىىىىىىمنا ً‬ ‫قرارات ىىىا وتوصىىىيات ا‬ ‫للسىىىىىىىلطة المختصىىىىىىىة‬ ‫لالعتماد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىذب المىىىىادة ب ضىىىىافة‬ ‫عبىىىىىىارة فىىىىىىش ن ايىىىىىىة‬ ‫ال قىىرة ا ولىىى توجىىب‬ ‫الغىىىىىاء المزايىىىىىدة فىىىىىش‬ ‫حالة ثبوت تواط بين‬ ‫المتزايىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدين أو‬ ‫ممارسىىىىات احتيىىىىال أو‬ ‫فساد او احتكار‪.‬‬

‫إرساء املزايدة‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون ارسىىاء ال ُمزايىىدة علىىى ُمقىىد أعلىىى سىىعر مسىىتو‬ ‫للشروط‪ ،‬بشرط أ يقل عن الثمن أو القيمة ا ساسية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫يكىىون ارسىىاء ال ُمزايىىدة علىىى ُمقىىد أعلىىى سىىعر مسىىتو‬ ‫للشروط‪ ،‬بشرط أ يقل السعر المقد عن الىثمن أو القيمىة‬ ‫ا ساسىىىية‪ ،‬وترفىىى اللجنىىىة محضىىىر ا متضىىىمنا ً قرارات ىىىا‬ ‫وتوصىيات ا للسىلطة ال ُمختصىة لالعتمىىاد أو تقريىر مىا تىىراب‬ ‫ويجىىب أن يشىىتمل قىىرار الترسىىية علىىى ا سىىباب التىىى بنىىى‬ ‫علي ا‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )65‬أصل ا المادة ‪)51‬‬ ‫حاالت إلغاء املزايدة‬

‫‪-‬‬

‫تُلغى ال ُمزايىدة قبىل البىت في ىا اذا اسىتغنى عن ىا ن ائيىاً‪ ،‬أو‬ ‫اقتضىىت المصىىلحة العامىىة ذلىىة‪ ،‬أو ل ى تصىىل نتيجت ىىا الىىى‬ ‫الثمن أو القيمة ا ساسىية‪ ،‬كمىا يجىوز الغا ىا اذا لى يُقىد‬ ‫سوأ عر وحيد مستو للشروط‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكىىىون اإللغىىىاء فىىىى ىىىذب الحىىىا ت بقىىىرار مىىىن السىىىلطة‬ ‫ال ُمختصة بنا ًء على توصية لجنة البي أو التإجير‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تُلغى ال ُمزايىدة قبىل البىت في ىا اذا اسىتغنى عن ىا ن ائيىاً‪ ،‬أو‬ ‫اذا اقتضت المصلحة العامة ذلة‪ ،‬أو لى تصىل نتيجت ىا الىى‬ ‫الىىثمن أو القيمىىة ا ساسىىية‪ ،‬أو اذا ثبىىت وجىىود تواطى بىىين‬ ‫المتزايىىىىدين أو ممارسىىىىات احتيىىىىال أو فسىىىىاد أو احتكىىىىار‪،‬‬ ‫ويجىىوز الغا ىىا اذا لى يُقىىد سىىوأ عىىر وحيىىد مسىىتو‬ ‫للشروط‪.‬‬

‫‪ -‬ويجىىىب أن يشىىىتمل قىىىرار ارسىىىاء ال ُمزايىىىدة أو الغائ ىىىا علىىىى ‪-‬‬

‫وترفىىىىى لجنىىىىىة المزايىىىىىدة محضىىىىىرا ً متضىىىىىمنا ً قرارات ىىىىىا‬ ‫وتوصيات ا للسلطة المختصة لالعتمىاد أو تقريىر مىا تىراب‪،‬‬

‫ا سباب التىى بُنىى علي ىا وتحىدد الالئحىة التن يذيىة مىا يتبى‬

‫‪-101-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مىىن اجىىراءات فىىى حالىىة اإللغىىاء علىىى ضىىوء أحكىىا‬ ‫القانون‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ويجب أن يشىتمل قىرار الغىاء ال ُمزايىدة علىى ا سىباب التىى‬ ‫بُنى علي ا‪.‬‬

‫ىىذا‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )66‬مستحدثة)‬ ‫التأمني املؤقت‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫يجىىب علىىى كىىل مىىن يرغىىب الىىدخول فىىش المزايىىدة أن يى دأ‬ ‫تإمينا ً م قت ًا لضمان جديته‪ ،‬تقدر مبلغىه السىلطة المختصىة‬ ‫حسىىىب قيمىىىة موضىىىوع المزايىىىدة وأ ميتىىىه ودون المبالغىىىة‬ ‫فيه‪ ،‬على أن تتضمن شروط الطر ذلة‪ ،‬ويستبعد كىل مىن‬

‫‪-102-‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىىىىىادة لتنظىىىىىىي أداء‬ ‫التىىىإمين الم قىىىت عنىىىد‬ ‫التعاقىىىىىىد علىىىىىىى بيىىىىىى‬ ‫المنقو ت أو العقارات‬ ‫أو تإجير ا‪ ،‬وذلة مىن‬ ‫خالل سداد مبل تقدرب‬ ‫السىىىىىىىلطة المختصىىىىىىىة‬ ‫حسىىب قيمىىة موضىىوع‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬ ‫المزايدة وأ ميته‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ل يسدد كامل ذا المبل ‪.‬‬

‫‪ -‬ويجب رد التىإمين الم قىت الىى المتزايىدين الىذين لى تىرس ‪-‬‬

‫وال قىىرة ا خيىىرة تلىىز‬ ‫الج ىىىىة اإلداريىىىىة فىىىىش‬ ‫حالىىة عىىد رد التىىإمين‬ ‫الم قىىىىت بىىىىإن تىىىى دأ‬ ‫للمتزايىىىىىىىىىدين قيمىىىىىىىىىة‬ ‫المصىىىىىىاري البنكيىىىىىىة‬ ‫عىىىىىن تجديىىىىىد خطىىىىىاب‬ ‫الضىىىىىىىىىمان وتكل ىىىىىىىىىة‬ ‫تمويلىىىىىىىه أو ال ائىىىىىىىدة‬ ‫المسىىىتحقة فىىىش حالىىىة‬ ‫السداد نقىدا ً وذلىة عىن‬ ‫تإخر ا فش رد التىإمين‬ ‫الم قىىىىت وفقىىىىا ً لسىىىىعر‬ ‫ا ئتمىىىىىىىان والخصىىىىىىى‬ ‫المعلىىىىىىن مىىىىىىن البنىىىىىىة‬ ‫المركىىىىزأ مىىىى احالىىىىة‬ ‫المتسىىبب فىىش التىىإخير‬ ‫للتحقيىىىىىىىا وتحميلىىىىىىىه‬ ‫بقيمىىىىىىىة المصىىىىىىىاري‬ ‫المشار الي ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىىىىادة لتنظىىىىىىىي أداء‬ ‫التىىىىإمين الن ىىىىائى عنىىىىد‬ ‫التعاقىىىىىىىد علىىىىىىىى بيىىىىىىى‬

‫علي‬

‫المزايدة فورا ً دون توق‬

‫على طلب من ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى حالة عد رد التإمين تلتز الج ة اإلدارية بىإن تى دأ‬ ‫للمتزايدين قيمة المصاري البنكية لتجديد خطىاب الضىمان‬ ‫وتكل ة التمويل أو ال ائدة المستحقة عىن فتىرة التىإخير فىش‬ ‫الىىىرد وفقىىىا ً لسىىىعر ا ئتمىىىان والخصىىى المعلىىىن مىىىن البنىىىة‬ ‫المركزأ ويحال المتسبب للتحقيا م تحميله بقيمة ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )67‬مستحدثة)‬ ‫التأمني النهائى‬

‫‪-103-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫فىىش حالىىة بي ى المنقىىو ت أو تإجير ىىا يجىىب علىىى مىىن يرسىىو‬ ‫عليىىىه المزايىىىدة أن يسىىىدد نسىىىبة (‪ )30%‬مىىىن قيمىىىة مىىىا تىىى‬ ‫ترسيته عليه فور الرسو‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفىىىىش حالىىىىة بيىىىى العقىىىىارات والمشىىىىروعات أو تإجير ىىىىا أو‬ ‫التىىرخيص با نت ىىاع بالعقىىارات والمشىىروعات أو اسىىتغالل ا ‪-‬‬ ‫بمىىا فىىش ذلىىة المنشىىآت السىىياحية والمقاصى يجىىب علىىى مىىن‬ ‫ترسو عليه المزايدة أن يسدد نسبة (‪ )10%‬من قيمة مىا تى‬ ‫ترسيته عليه فور الرسو ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى جمي حا ت عد السداد يكون التإمين الم قت من حىا‬ ‫الج ة اإلدارية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىى‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )68‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫فسخ العقد أو التنفيذ على احلساب‬

‫‪-‬‬

‫فش حالة اخالل المتعاقد بىإأ شىرط مىن شىروط التعاقىد يكىون‬ ‫للج ة اإلدارية دون حاجة الى تنبيه أو انىذار أو اللجىوء الىى‬ ‫القضاء أن ت سخ العقد أو أن تتخذ اجراءات البي أو التإجير‬ ‫أو الترخيص با نت اع أو ا ستغالل من جديد على حسابه‪- .‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة الضىىوابط واإلجىىراءات المتبعىىة فىىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-104-‬‬

‫مالحظات‬ ‫المنقو ت أو تإجير ىا‪،‬‬ ‫وذلىىة مىىن خىىالل تحديىىد‬ ‫نسىىىىىىىبة (‪ )30%‬مىىىىىىىن‬ ‫قيمة الترسية‪.‬‬ ‫وسىىىداد نسىىىبة (‪)10%‬‬ ‫مىىن قيمىىة الترسىىية فىىش‬ ‫حالىىىىىة بيىىىىى العقىىىىىارات‬ ‫والمشىىىىىىىىىىىىىىىىىروعات أو‬ ‫تإجير ىىىا أو التىىىرخيص‬ ‫با نت ىىىاع أو باسىىىتغالل‬ ‫العقارات والمشروعات‬ ‫بمىىا فىىش ذلىىة المنشىىآت‬ ‫السياحية والمقاص ‪.‬‬ ‫اسىىىتحدثت اللجنىىىة ىىىذب‬ ‫المىىىىادة لتنظىىىىي عمليىىىىة‬ ‫فسىىىخ العقىىىىد أو التن يىىىىذ‬ ‫على حساب المتعاقد فىش‬ ‫حالىة اخاللىىه بالعقىد ومىىا‬ ‫يترتىىىب علىىىى ذلىىىة مىىىن‬ ‫اجراءات‪.‬‬ ‫كما أضافت اللجنة فقىرة‬ ‫أخيىىرة تقضىىى بىىإن تبىىين‬ ‫الالئحىىىىىىىىىىة التن يذيىىىىىىىىىىة‬ ‫الحىىىىىىىا ت والضىىىىىىىوابط‬ ‫واإلجراءات المتبعة فىش‬ ‫حالىىىىىة فسىىىىىخ العقىىىىىد أو‬ ‫التن يىىىىىذ علىىىىىى حسىىىىىاب‬ ‫المتعاقد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪( – )69‬مستحدثة)‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىادة وذلىىة لسىىىريان‬ ‫أحكىىىىا البىىىىاب الثىىىىانى‬ ‫والخىىىىىىىىاص بشىىىىىىىىراء‬ ‫المنقىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىو ت أو‬ ‫استئجار ا على أحكىا‬ ‫الباب الراب والخاصىة‬ ‫ببيىىىىىىىىىى المنقىىىىىىىىىىو ت‬ ‫والعقىىىارات وتإجير ىىىا‬ ‫فيمىىىا لىىى يىىىرد بشىىىإنه‬ ‫نىىىص خىىىاص وبمىىىا‬ ‫يتعىىىار مىىى طبيعىىىة‬ ‫البيىىىىى أو التىىىىىإجير أو‬ ‫التىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرخيص أو‬ ‫ا ستغالل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىىادة وذلىىىة لتنظىىىىي‬ ‫اجىىىىىىىىىىىىراءات بيىىىىىىىىىىىى‬ ‫المنقىىىو ت والعقىىىارات‬ ‫والمشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىروعات‬ ‫وتإجير ىىا والتىىرخيص‬ ‫با نت ىىىىىىاع العقىىىىىىارات‬ ‫والمشىىىىىىىىىىىىىىىروعات أو‬ ‫استغالل ا فش الخارج‪.‬‬

‫سريان أحكام الشراء على ال‪.‬يع‬

‫‪-‬‬

‫تسىىىرأ علىىىى بيىىى المنقىىىو ت والعقىىىارات والمشىىىروعات‬ ‫والترخيص وتإجير ا باإلنت اع العقىارات والمشىروعات أو‬ ‫اسىىىىتغالل ا ذات القواعىىىىد واإلجىىىىراءات ال ُمنظمىىىىة لشىىىىراء‬ ‫المنقو ت أو استئجار ا فيمىا لى يىرد بشىإنه نىص خىاص‪،‬‬ ‫وذلىىة كلىىه بمىىا يتعىىار مى طبيعىىة البيى أو التىىإجير أو‬ ‫الترخيص أو ا ستغالل‪.‬‬

‫مادة (‪( – )70‬مستحدثة)‬ ‫بي المنقو ت والعقارات والمشروعات وتإجير ا والترخيص‬ ‫با نت اع العقارات والمشروعات أو استغالل ا بالخارج‬

‫‪-‬‬

‫تسىىىرأ علىىىى بيىىى المنقىىىو ت والعقىىىارات والمشىىىروعات‬ ‫والترخيص وتإجير ا با نت اع العقىارات والمشىروعات أو‬ ‫اسىىتغالل ا بالخىىارج أحكىىا ىىذا القىىانون و ئحتىىه التن يذيىىة‬ ‫بما يتعار م اإلجراءات المعمول ب ىا فىش البلىد محىل‬ ‫التعاقد‪ ،‬وفى حالة تعذر ذلىة يتعىين الحصىول علىى موافقىة‬ ‫مجلس الوزراء على التعاقد وفقىا ً للشىروط والقواعىد التىى‬ ‫يعتمد ا بنا ًء على اقترا الوزير المختص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬

‫‪-105-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪) 52‬‬

‫اسىىتثنا ًء مىىن أحكىىا المىىواد المبينىىة ب ىىذا البىىاب وم ى عىىد‬ ‫اإلخالل بحا الدولة فى ازالة التعدأ على أمالك ا الخاصة‬ ‫بىىالطريا اإلدارأ‪ ،‬يكىىون التعامىىل با ت ىىاك المباشىىر سىىوا ًء‬ ‫بىىىالبي أو التىىىإجير أو التىىىرخيص با نت ىىىاع أو با سىىىتغالل‬ ‫واعتمىىاد نتيجتىىه بقىىرار مىىن الىىوزير أو المحىىافظ أو رئىىيس‬ ‫مجلس ادارة ال يئىة بالج ىة مالكىة العقىار بحسىب ا حىوال‬ ‫وذلىىة فىىش الحىىا ت المبينىىة بىىالمواد التاليىىة‪ ،‬و يجىىوز أ‬ ‫مىىن ىىذب السىىلطات الت ىىوي فىىى اإلختصاصىىات الممنوحىىه‬ ‫ل للتعاقد ب ذا الطريا‪.‬‬

‫)ح ذف‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫‪-‬‬

‫ت)‬

‫مادة ( ‪) 53‬‬

‫يكون التعامىل علىى العقىارات المبنيىة بىالبي أو التىإجير أو‬ ‫الترخيص با نت اع ب ا أو باسىتغالل ا لواضىعى اليىد الىذين‬ ‫قاموا بالبناء علي ا قبل التاس من فبرايىر ‪ 2016‬اذا كىان‬ ‫البناء قد ت بغر السكنى لواض اليد وأسىرته أو إلقامىة‬

‫‪-106-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫حىىىىىىىىىىىىذفت اللجنىىىىىىىىىىىىة‬ ‫وبموافقىىىىىة الحكومىىىىىة‬ ‫المىىىواد مىىىن (‪ 52‬الىىىى‬ ‫‪ )57‬مىىىىىىىن مشىىىىىىىروع‬ ‫القىىىانون وذلىىىة نظىىىىرا ً‬ ‫ن القانون رق ‪144‬‬ ‫لسنة ‪ 2017‬فى شىإن‬ ‫بعىىىىىىىىىىىىى قواعىىىىىىىىىىىىىد‬ ‫واجىىىىراءات التصىىىىر‬ ‫فىىىىىىى أمىىىىىىالة الدولىىىىىىة‬ ‫الخاصىىىىىة‪ ،‬قىىىىىد نظىىىىى‬ ‫ا حكىىا الخاصىىة ب ىىذب‬ ‫المىىواد مىىن وضى اليىىد‬ ‫علىىىى أراضىىىى الدولىىىة‬ ‫وتقنىىىىين وضىىىىى اليىىىىىد‬ ‫وغير ىىىا مىىىن ا حكىىىا‬ ‫المتعلقة ب ذا الشإن‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫أحد المشروعات اإلنتاجية الصغيرة أو المتنا ية الصغر‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ت)‬ ‫)ح ذف‬

‫و تسىىىرأ أحكىىىا ال قىىىرة السىىىابقة علىىىى ا ر ال ضىىىاء‬ ‫المقامىىة علي ىىا منشىىآت خ ي ىىة قابلىىة لإلزالىىة أو المحاطىىة‬ ‫بإسوار أو تلة التى تتعار مى مقتضىيات ا مىن القىومى‬ ‫والطيىىران المىىىدنى وبصىى ة عامىىىة أأ وضىى يىىىد يسىىىتند‬ ‫لمظ ر جدأ وحقيقى‪.‬‬

‫مادة (‪)54‬‬ ‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪) 54‬‬

‫يكون التعامل على مساحات زوائد التنظي بالشروط اآلتية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬أن تكون المساحة محل التعامل واقعة ضمن زوائد التنظي‬ ‫فى تاريخ التعامل‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أن تكىىون المسىىاحة المعتبىىرة زوائىىد تنظىىي مالصىىقة لعقىىار‬ ‫مملىىىىوة لمقىىىىد طلىىىىب الشىىىىراء أو التىىىىإجير أو التىىىىرخيص‬ ‫با نت اع أو با ستغالل‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يترتىىب علىىى التصىىر‬ ‫الحاك ضرر به‪.‬‬

‫)ح ذف‬

‫ت)‬

‫فىىى ىىذب المسىىاحة لغيىىر الطالىىب‬

‫د‪ -‬أ يترتىىب علىىى التعامىىل اإلضىىرار بىىإأ مىىن الواج ىىات أو‬ ‫مداخل العقارات المالصقة‪.‬‬ ‫ى ‪ -‬أن يكىىون التعامىىل بالقىىدر الىىذأ‬ ‫المرور الى الطريا العا ‪.‬‬

‫يخىىل بحىىا المطىىل وبحىىا‬

‫مادة (‪)55‬‬ ‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪) 55‬‬

‫يكىىون التعامىىل علىىى ا راضىىى التىىى تمىىت زراعت ىىا ‪ -‬قبىىل أول‬

‫‪-107-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫أغسىىىىىىطس ‪ - 2006‬سىىىىىىواء مىىىىىىن ا راضىىىىىىى الصىىىىىىحراوية‬ ‫المستصىىىلحة أو ا راضىىىى الزراعيىىىة القديمىىىة وفقىىىا ً للشىىىروط‬ ‫اآلتية‪:‬‬

‫)ح ذف‬

‫ت)‬

‫أ‪ -‬أ تزيىىىىىد مسىىىىىاحة ا راضىىىىىى الصىىىىىحراوية المستصىىىىىلحة‬ ‫والمستزرعة على مائة فدان‪.‬‬ ‫ب‪ -‬أ تزيىىد مسىىاحة ا راضىىى الزراعيىىة القديمىىة علىىى عشىىرة‬ ‫أفدنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬أن يتوفر لألر‬

‫مصدر دائ للرأ‪.‬‬

‫مادة (‪)56‬‬ ‫‪-‬‬

‫يشىىترط لتطبيىىا أحكىىا المىىواد (‪ )55( ،)54( ،)53‬أ يكىىون‬ ‫صىىا لمن عىىة عامىىة‪ ،‬وأن تكىىون‬ ‫العقىىار محىىل طلىىب التعامىىل مخص ً‬ ‫الحيازة محل وض اليد ظا رة و ادئة ومستقرة‪ ،‬ويحظر علىى‬ ‫ا سىىرة الواحىىدة (الىىزوج والزوجى ة وا و د القصىىر) ا سىىت ادة‬ ‫أكثر مىن مىرة مىن ا سىتثناء المبىين ب ىذا البىاب فىى غيىر حالىة‬ ‫التعامل على زوائد التنظي ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى حالة اإلخالل بإأ شرط من الشروط التى تى التعامىل علىى‬ ‫أساسى ا يكىىون العقىىد م سىىو ًخا مىىن تلقىىاء ذاتىىه دون حاجىىة الىىى‬ ‫تنبيه أو انذار أو حك قضىائى أو اتخىاذ أأ اجىراء قىانونى خىر‬ ‫و يكىىون للمتعامىىل معىىه أأ حىىا فىىى طلىىب تعىىوي أيًىىا كىىان‬ ‫صورته‪ ،‬وفى ذب الحالىة يىت المقاصىة بىين مىا دفعىه المتعامىل‬ ‫معه من أقساط ومقابل حا ا نت اع المسىتحا عليىه عىن المىدة‬ ‫من وض اليد حتى ال سخ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىين الالئحىىة التن يذيىىة اجىىراءات النشىىر عىىن فىىتح بىىاب تلقىىى‬ ‫طلبات راغبى تقنين أوضاع والمىدد المحىددة لتقىدي الطلبىات‬ ‫والج ىىة التىىى تقىىد الي ىىا‪ ،‬والبيانىىات والمسىىتندات الالزمىىة ومىىا‬ ‫يطلب سدادب من مبل لضمان جدية الطلبات‪ ،‬كما تبىين الالئحىة‬

‫مادة ( ‪) 56‬‬

‫)ح ذف‬

‫‪-108-‬‬

‫ت)‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مالحظات‬

‫التن يذيىىة اللجىىان المختصىىة لمباشىىرة اجىىراءات التعامىىل وكي يىىة‬ ‫تشىىكيل ا وأسىىلوب سىىداد مقابىىل التعامىىل فىىش كىىل مىىن الحىىا ت‬ ‫المنصوص علي ا فش المواد المذكورة عاليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬ ‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪) 57‬‬

‫يكىىىون التعامىىىل بىىىالبي أو التىىىإجير أو التىىىرخيص با نت ىىىاع أو‬ ‫با ستغالل بطريا ا ت اك المباشر بالنسبة الى‪:‬‬

‫)ح ذف‬

‫أ‪ -‬العقىىارات التىىى تخصصىى ا الدولىىة للمىىواطنين فىىى حىىا ت‬ ‫اإلخالء اإلدارأ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬العقىىارات التىىى تقيم ىىا الدولىىة بغىىر‬ ‫مراعاة للبعد ا جتماعى‪.‬‬

‫ت)‬

‫تمليك ىىا أو تإجير ىىا‬

‫ج‪ -‬العقىىارات التىىى يىىت التصىىر في ىىا صىىحاب المشىىروعات‬ ‫الصغيرة والمتنا ية الصغر وفا أحكا القىانون رقى ‪141‬‬ ‫لسنة ‪ 2004‬المشار اليه‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ويكىىىون تحديىىىد المقابىىىل وأسىىىلوب سىىىدادب وضىىىوابط وشىىىروط‬ ‫التعامل فى ت لة الحا ت وفقًا لما تقررب الج ة اإلدارية المالكىة‬ ‫المختصة ب ا‪.‬‬ ‫بنا ًء على موافقة السلطة‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى غير الحىا ت الىواردة بىالمواد (‪ )55( ،)54( ،)53‬يجىوز‬ ‫التعامىىل با ت ىىاك المباشىىر علىىى العقىىارات بىىالبي أو التىىإجير أو‬ ‫الترخيص با نت اع أو با ستغالل فى حا ت الضىرورة لتحقيىا‬ ‫اعتبىىارات اجتماعيىىة أو اقتصىىادية تقتضىىي ا المصىىلحة العامىىة‬ ‫وذلة با ت اك بين وزير المالية والوزير أو المحافظ المخىتص‪،‬‬ ‫بنا ًء على مبررات تبدي ا الوزارة أو المحافظة طالبة الترخيص‬ ‫بالتعامل م اقترا مقابل التعامل وأسلوب السداد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫علىىى أن تقىىو اللجنىىة العليىىا للتقيىىي بال يئىىة العامىىة للخىىدمات‬ ‫الحكوميىىة بىىالتحقا مىىن مناسىىبة ىىذا المقابىىل ويعىىر وزيىىر‬

‫مادة ( ‪ ) 58‬نُقلت للباب الراب من مشروع القانون كما‬ ‫وافقت عليه اللجنة بذات الرق‬

‫‪-109-‬‬

‫نقلىىىىىىىت المادتىىىىىىىان (‪،)58‬‬ ‫(‪ )59‬الموجودتىىىىىىان فىىىىىىش‬ ‫البىىاب الثالىىث مىىن مشىىروع‬ ‫القىىىىىىىانون المقىىىىىىىد مىىىىىىىىن‬ ‫الحكومة الىى البىاب الرابى‬ ‫مىىن مشىىروع القىىانون كمىىا‬ ‫وافقىىت عليىىه اللجنىىة بىىذات‬ ‫الرق ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫المالية ما تنت ى اليه اللجنة على مجلس الوزراء لالعتماد‪.‬‬

‫مادة (‪)59‬‬ ‫‪-‬‬

‫تنشإ بكىل ج ىة اداريىة قاعىدة بيانىات لكافىة العقىارات المملوكىة‬ ‫ل ىىا ومىىا تىى التصىىر فيىىه من ىىا وأسىىلوب التصىىر وقيمتىىىه‬ ‫والبيانات الكافية عن المتصر الي ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وت ُخطر ال يئة العامة للخدمات الحكومية بص ة دورية بكافة ما‬ ‫يىىت اثباتىىه مىىن بيانىىات بتلىىة الج ىىات إلثبات ىىا بقاعىىدة البيانىىات‬ ‫المركزية المنشإة لدي ا‪.‬‬

‫مادة ( ‪ ) 59‬نقلت للباب الراب من مشروع القانون كما‬ ‫وافقت عليه اللجنة بذات الرق‬

‫ال‪.‬اب الرابع‬

‫ال‪.‬اب اخلامس‬

‫أحكام عامة‬

‫أحكام عامة‬

‫مادة (‪)60‬‬

‫مادة (‪( – )71‬أصل ا المادة ‪)60‬‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىذب المىىىىادة لتشىىىىمل‬ ‫كافىىىىىىىىىة اإلجىىىىىىىىىراءات‬ ‫الىىىىىىىواردة بمشىىىىىىىروع‬ ‫القىىىانون ولىىىيس فقىىىىط‬ ‫ا قتصىىىار علىىىى طىىىرك‬ ‫التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنىىىىىىىىة دمىىىىىىىىل‬ ‫المىىىىىىادتين (‪)88 ،70‬‬ ‫مىىن مشىىروع القىىانون‬

‫م‪.‬ادئ التعاقد‬

‫‪-‬‬

‫تخض كافة طرك التعاقد لمبىاد العالنيىة وتكىاف ال ىرص‬ ‫والمساواة وحرية المنافسة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 70‬‬

‫‪-‬‬

‫تخضىىى كافىىىة اإلجىىىراءات الىىىواردة ب ىىىذا القىىىانون لمبىىىاد‬ ‫الش افية وحرية المنافسة والمساواة وتكاف ال رص‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )72‬أصل ا المادتين ‪)88 ،70‬‬ ‫االعتمادات املالية‬

‫‪-110-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫يجىىب علىىى الج ىىة اإلداريىىة قبىىل البىىدء فىىش اتخىىاذ اجىىراءات‬ ‫الطىىر التحقىىا مىىن تىىوافر ا عتمىىادات الماليىىة المخصصىىة‬ ‫لىىىدي ا لتن يىىىذ موضىىىوع التعاقىىىد علىىىى أن تتضىىىمن شىىىروط‬ ‫الطر ما ي يد ذلىة‪ ،‬ويكىون التعاقىد فىى حىدود ا حتياجىات‬ ‫ال علية الضرورية للج ة اإلدارية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىوز ابىىرا عقىىود التوريىىدات والخىىدمات الدوريىىة لمىىدة‬ ‫تجىىىىاوز السىىىىنة الماليىىىىة بشىىىىرط أ يترتىىىىب علي ىىىىا زيىىىىادة‬ ‫ا لتزامىىات فىىى احىىدأ السىىنوات الماليىىة التاليىىة عمىىا ىىو‬ ‫مقرر فى السنة التى يت في ا التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكون التعاقد بالنسىبة للمشىروعات ا سىتثمارية ال ُمدرجىة‬ ‫بالخطىىة فىىى حىىدود التكىىالي الكليىىة ال ُمعتمىىدة‪ ،‬علىىى أن يىىت‬ ‫الصر فى حدود ا عتمادات المالية ال ُمقررة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويحظىىر التعاقىىد بقصىىد اسىىتن اد ا عتمىىادات الماليىىة‪ ،‬كمىىا‬ ‫يحظر التعاقد فىش الشى ر ا خيىر مىن السىنة الماليىة ا فىش‬ ‫الحا ت ا ستثنائية التى تقتضي ا ضرورة العمل وبموافقة‬ ‫السلطة المختصة‪.‬‬

‫مادة ( ‪) 88‬‬

‫مادة (‪)73‬‬

‫مادة ( ‪) 73‬‬

‫عدم جتزئة حمل العقد‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىوز اللجىىىوء الىىىى تجزئىىىة محىىىل العقىىىود ذات الطبيعىىىة‬ ‫الواحدة التى يحكم ا ذا القانون خالل العا المىالى بقصىد‬ ‫التحايل وت ادأ الشروط والقواعد واإلجراءات وغيىر ذلىة‬ ‫من ضوابط وضمانات منصوص علي ا فيه‪.‬‬

‫‪-111-‬‬

‫مالحظات‬ ‫فش المادة (‪ )72‬وذلىة‬ ‫رتبىىىىىىىىىاط حكم مىىىىىىىىىا‬ ‫بالموازنىىىىىىة والخطىىىىىىة‬ ‫ا سىىىىىتثمارية للج ىىىىىة‬ ‫اإلدارية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة وذلىىىىىة‬ ‫تيسىىيرا ً وتبسىىيطا ً علىىى‬ ‫المتعاملين بالقانون‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪( – )74‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫الشراء املستدام‬

‫‪-‬‬

‫يتعىىىين علىىىى الج ىىىات اإلداريىىىة مراعىىىاة سياسىىىات الدولىىىة‬ ‫ا قتصىىادية وا جتماعيىىة والبيئيىىة فىىش تعاقىىدات ا باإلضىىافة‬ ‫الىىى مراعىىاة اعتبىىارات الجىىودة والتكل ىىة وتحقيىىا أفضىىل‬ ‫قيمة للمال العا على أساس كامل دورة الحياة لما يُطىر ‪،‬‬ ‫ويجب تضمين متطلبىات التعاقىد المسىتدا شىروط ومعىايير‬ ‫التإ يل‪ ،‬والتقيي ‪ ،‬وم شرات ا داء وغير ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىىادة كآليىىىة لتحقيىىىا‬ ‫ر يىىىىة مصىىىىر ‪2030‬‬ ‫فيمىىىا يتعلىىىىا بىىىىا مور‬ ‫البيئيىىىىة وا قتصىىىىادية‬ ‫وا جتماعية‬

‫مادة (‪( – )75‬أصل ا المادة ‪)61‬‬ ‫تنفيذ العقود‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون تن يىىذ العقىىود فىىش الحىىدود ووفق ىا ً للشىىروط والقواعىىد‬ ‫واإلجراءات الواردة ب ذا القانون و ئحته التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫يكىىون تن يىىذ العقىىود وفق ىا ً لمىىا اشىىتملت عليىىه وفىىش الحىىدود‬ ‫ووفقا ً للشروط والقواعد واإلجراءات الواردة ب ذا القانون‬ ‫و ئحته التن يذية‪.‬‬

‫مادة (‪( – )76‬أصل ا المادة ‪)62‬‬

‫‪-‬‬

‫التفويض فى االختصاصات‬

‫‪-‬‬

‫بمراعىاة الحىا ت التىى حظىىر ىذا القىانون الت ىوي‬

‫في ىىا‪،‬‬

‫‪-‬‬

‫بمراعىاة الحىا ت التىى حظىىر ىذا القىانون الت ىوي‬ ‫‪-112-‬‬

‫في ىىا‪،‬‬

‫اسىىىتبدلت اللجنىىىة فىىىش‬ ‫ىىىذب المىىىادة بشىىىاغلى‬ ‫وظىىىائ اإلدارة العليىىىا‬ ‫شىىىىىىىىاغلى الوظىىىىىىىىائ‬ ‫القياديىىة وذلىىة تيسىىيرا ً‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يجىىىىىىوز للسىىىىىىلطة المختصىىىىىىة أن ت ىىىىىىو فىىىىىىش أأ مىىىىىىن‬ ‫اختصاصات ا الواردة ب ذا القانون لشاغلى وظىائ اإلدارة‬ ‫العليا دون غير ‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫يجىىىىىىوز للسىىىىىىلطة المختصىىىىىىة أن ت ىىىىىىو فىىىىىىش أأ مىىىىىىن‬ ‫اختصاصىىات ا الىىواردة بىىه لشىىاغلى الوظىىائ القياديىىة دون‬ ‫غيىىىر ‪ ،‬وذلىىىة وفقىىىا ً للضىىىوابط واإلجىىىراءات التىىىى تبين ىىىا‬ ‫الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مادة (‪( – )77‬أصل ا المادة ‪)63‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫النشر اإللكرتونى‬

‫‪-‬‬

‫تتولى ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة نشىر أأ تعىديالت‬ ‫للقىىىانون أو ئحتىىىه التن يذيىىىة وكىىىذلة المنشىىىورات العامىىىة‬ ‫والكتىىىب الدوريىىىة والقىىىرارات المتعلقىىىة بتطبيقىىىه بمىىىا في ىىىا‬ ‫قرارات الشطب أو اعىادة القيىد وغير ىا وذلىة علىى موقى‬ ‫بوابىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة المشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىتريات الحكوميىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة‬ ‫‪ www.etenders.gov.eg‬باإلضىىىىافة الىىىىى قواعىىىىد‬ ‫النشر ال ُمقررة فور صدور ا‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تتولى ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة نشىر أأ تعىديالت‬ ‫للقىىىانون أو ئحتىىىه التن يذيىىىة وكىىىذلة المنشىىىورات العامىىىة‬ ‫والكتب الدورية والقرارات المتعلقة بتطبيقه فور صىدور ا‬ ‫بمىىا في ىىا قىىرارات الشىىطب أو اعىىادة القيىىد وغير ىىا وذلىىة‬ ‫علىىىىىىىىىىى موقىىىىىىىىىى بوابىىىىىىىىىىة المشىىىىىىىىىىتريات الحكوميىىىىىىىىىىة‬ ‫‪ www.etenders.gov.eg‬باإلضىىىىافة الىىىىى قواعىىىىد‬ ‫النشر ال ُمقررة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-113-‬‬

‫مالحظات‬ ‫لإلجىىىىراءات وسىىىىرعة‬ ‫اتخاذ القىرار‪ ،‬علىى أن‬ ‫تبين الالئحىة التن يذيىة‬ ‫الضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المتبعىىىىىىىة فىىىىىىىش ىىىىىىىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة فقىىىرة‬ ‫أخيىىىىرة ل ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫تقضىىىىىىى بىىىىىىإن تبىىىىىىين‬ ‫الالئحىىىىىىىىة التن يذيىىىىىىىىة‬ ‫الضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المتبعىىىىىة فىىىىىى النشىىىىىر‬ ‫اإللكترونى‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪( – )78‬أصل ا المادة ‪)64‬‬

‫يت اتخىاذ اجىراءات التعاقىد الكترونيىا ً للج ىات التىى يصىدر‬ ‫بشىىىإن ا قىىىرار مىىىن مجلىىىس الىىىوزراء مىىىن خىىىالل منظومىىىة‬ ‫الشىىىراء اإللكترونىىىى (بوابىىىة المشىىىتريات الحكوميىىىة) بنىىىا ًء‬ ‫على عر وزير المالية‪.‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫ً‬ ‫التعاقد إلكرتونيا‬

‫‪-‬‬

‫يجب على الج ات اإلداريىة التىى يسىرأ علي ىا أحكىا ىذا‬ ‫القىىانون اتخىىاذ اجىىراءات التعاقىىد الكترونيىىا ً وفقىىا ً لمىىا يىىت‬ ‫ميكنته من اجىراءات مىن خىالل منظومىة موحىدة ومنتظمىة‬ ‫وم منىىىىىة الكترونيىىىىىا ً تعىىىىىد ا وزارة التخطىىىىىيط والمتابعىىىىىة‬ ‫واإلصىىىىال اإلدارأ وتشىىىىر علىىىىى تشىىىىغيل ا تكنولوجيىىىىا ً‬ ‫وتشىىىىىىر وزارة الماليىىىىىىة (ال يئىىىىىىة العامىىىىىىة للخىىىىىىدمات‬ ‫الحكوميىىة)على أعمال ىىا ومتابعىىة اجراءات ىىا وفق ىا ً حكىىا‬ ‫ذا القانون و ئحته التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫على أن تتب اإلجراءات المميكنة حال اكتمال ا وانتظام ا‪.‬‬

‫ وتبىىين الالئحىىىة التن يذيىىة محتىىىوأ المنظومىىة اإللكترونيىىىة ‪-‬‬‫وكي يىىىىة تشىىىىغيل ا والضىىىىوابط واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬

‫‪-114-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىذب المىىادة بىىإن تقىىو‬ ‫وزارة التخطىىىىىىىىىىىىىىىىىىيط‬ ‫والمتابعىىىىة واإلصىىىىال‬ ‫اإلدارأ باإلعىىىىىىىىىىىىىىىىداد‬ ‫والتشىىىىغيل للمنظومىىىىة‬ ‫اإللكترونيىىىىة للتعاقىىىىد‪،‬‬ ‫وتقىىىو وزارة الماليىىىة‬ ‫ممثلىىىىىة فىىىىىىش ال يئىىىىىىة‬ ‫العامىىىىىىىىىة للخىىىىىىىىىدمات‬ ‫الحكوميىىىىىىىة بإعمىىىىىىىال‬ ‫اإلشىىىىىىىرا ومتابعىىىىىىىة‬ ‫اجىىىىىىىىىىراءات عمىىىىىىىىىىل‬ ‫المنظومة‪.‬‬ ‫ورأت اللجنىىىىة ان يىىىىت‬ ‫تن يذ التعاقىد الكترونيىا ً‬ ‫مرحليىىىىىىىىىىىىىا ً وفقىىىىىىىىىىىىىا ً‬ ‫لإلجىىىىراءات المميكنىىىىة‬ ‫حىىىىىىىىىىىىال اكتمال ىىىىىىىىىىىىا‬ ‫وانتظام ىىىىا‪ ،‬علىىىىى أن‬ ‫تبين الالئحىة التن يذيىة‬ ‫محتىىىىىىوأ المنظومىىىىىىة‬ ‫اإللكترونيىىىىىة وكي يىىىىىة‬ ‫تشىىىىىغيل ا والضىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫مادة (‪( – )79‬أصل ا المادة ‪)65‬‬ ‫دراسة السوق والقيمة التقديرية‬

‫‪-‬‬

‫تُشىىكل بقىىرار مىىن السىىلطة المختصىىة لجنىىة تض ى الخبىىرات‬ ‫والتخصصات النوعية الالزمىة قبىل قيىا الج ىة بالبىدء فىى‬ ‫اتخىىىاذ اجىىىراءات الطىىىر ‪ ،‬تكىىىون م مت ىىىا دراسىىىة السىىىوك‬ ‫وتعاقىىىدات ا السىىىابقة – ان وجىىىدت – أخىىىذا ً فىىىى ا عتبىىىار‬ ‫المواصىى ات التىىى تتناسىىب واحتياجىىات الج ىىة والتىىى فىىى‬ ‫ضوئ ا يىت تحديىد القيمىة التقديريىة للعمليىة محىل التعاقىد‪،‬‬ ‫وكذا فى حالة البي أو التإجير تكون م مت ىا تحديىد الىثمن‬ ‫أو القيمة ا ساسية لمحل التعاقد‪ ،‬وفىى كىل الحىا ت تكىون‬ ‫القيمة سرية‪ ،‬و يُشىارة أعضىاء تلىة اللجىان فىى أأ مىن ‪-‬‬ ‫اللجان ا خرأ المنصوص علي ا فى ذا القىانون و ئحتىه‬ ‫التن يذية لذات العملية‪ ،‬وذلة كله وفقا ً للمعىايير والضىوابط‬ ‫التى تنص علي ا الالئحة التن يذية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫تُشىىكل بقىىرار مىىن السىىلطة المختصىىة لجنىىة تض ى الخبىىرات‬ ‫والتخصصىىىات النوعيىىىة الالزمىىىة بىىىدء الج ىىىة فىىىى اتخىىىاذ‬ ‫اجىىراءات الطىىر ‪ ،‬تكىىون م مت ىىا اعىىداد القيمىىة التقديريىىة‬ ‫للعمليىة محىل التعاقىد مىن خىالل دراسىة السىوك وتعاقىدات ا‬ ‫السىىابقة أو تعاقىىدات غير ىىا مىىن الج ىىات – ان وجىىدت –‬ ‫خىىذة فىىى ا عتبىىار المواص ى ات التىىى تتناسىىب واحتياجىىات‬ ‫الج ة‪.‬‬ ‫وفىىىى حالىىىة البيىىى أو التىىىإجير أو التىىىرخيص با نت ىىىاع أو‬ ‫ا سىىىتغالل تكىىىون م مىىىة اللجنىىىة تحديىىىد الىىىثمن أو القيمىىىة‬ ‫ا ساسية لمحل التعاقد‪.‬‬ ‫وفى كل الحىا ت يجىب اعتمىاد القيمىة التقديريىة أو الىثمن‬ ‫ا ساسى من السلطة المختصة‪ ،‬وتكون سىرية عىدا الحالىة‬ ‫ا سىىتثنائية الىىواردة بالمىىادة رق ى (‪ )57‬مىىن ىىذا القىىانون‪،‬‬ ‫و يُشارة أعضاء تلة اللجان فى أأ مىن اللجىان ا خىرأ‬ ‫المنصوص علي ا فى ذا القىانون و ئحتىه التن يذيىة لىذات‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-115-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة بحيىىىىىث‬ ‫تتضىىمن وض ى القيمىىة‬ ‫التقديريىىىة فىىىش ضىىىوء‬ ‫دراسىىة أسىىعار السىىوك‬ ‫السىىىىىائدة والتعاقىىىىىدات‬ ‫السىىىىىىىىىىابقة للج ىىىىىىىىىىة‬ ‫اإلداريىىىىىىة ان وجىىىىىىدت‬ ‫علىىى أن تبىىين الالئحىىة‬ ‫التن يذيىىىىىىة الضىىىىىىوابط‬ ‫واإلجىىىىراءات المتبعىىىىة‬ ‫فش ذا الشإن‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مادة (‪( – )80‬مستحدثة)‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫مذكرة الطرح‬

‫‪-‬‬

‫على ادارة المشتريات أن تعد مذكرة للعر علىى السىلطة‬ ‫المختصة للموافقة علىى البىدء فىش اتخىاذ اجىراءات الطىر‬ ‫والتعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )81‬مستحدثة)‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫كراسة الشروط‬

‫علىىى الج ىىة اإلداريىىة قبىىل اإلعىىالن أو الىىدعوة لإلشىىتراة فىىى أأ مىىن‬ ‫طىىرك التعاقىىد الىىواردة ب ىىذا القىىانون – ومىىن بين ىىا طريىىا ا ت ىىاك‬ ‫المباشىىر اذا تطلبىىت طبيعىىة العمليىىة ذلىىة ‪ -‬أن تعىىد كراسىىة للشىىروط‬ ‫تتضمن شروط الطر العامة والخاصة‪ ،‬والبرنىامل الزمنىى المتوقى‬ ‫لإلجراءات‪ ،‬وطريقة السداد‪ ،‬ومبل التىإمين الم قىت ونسىبة التىإمين‬ ‫الن ائى‪ ،‬وموعد انعقاد جلسة ا ست سارات ومكان ا ان وجدت‪.‬‬ ‫ويجىىوز ادخىىال تعىىديالت علىىى كراسىىة الشىىروط والمواص ى ات اذا مىىا‬ ‫ارتإت الج ة اإلدارية ذلة‪ ،‬أو بنا ًء علىى جلسىة ا ست سىارات‪ ،‬علىى‬ ‫أن ت ُعتمد تلىة التعىديالت مىن السىلطة المختصىة ويخطىر مىن اشىتروا‬ ‫كراسة الشروط ب ىا‪ ،‬وذلىة خىالل ثالثىة أيىا علىى ا كثىر مىن تىاريخ‬ ‫اعتماد السلطة المختصة وقبل الموعد المحدد ل تح المظاري ال نية‬ ‫بسىىىىبعة أيىىىىا علىىىىى ا قىىىىل‪ ،‬ويتعىىىىين الىىىىرد كتابىىىىةً علىىىىى مقىىىىدمى‬ ‫ا ست سىىارات ومىىن اسىىتروا كراسىىة الشىىروط بكتىىاب يرسىىل بالبريىىد‬ ‫السىىري ‪ -‬ال يئىىة القوميىىة للبريىىد ‪ -‬وبالبريىىد اإللكترونىىى أو ال ىىاكس‬ ‫باإلضافة الى نشر ا على بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬ ‫وفى جمي ا حوال يجوز التعديل فش كراسة الشروط والمواص ات‬ ‫بعد الموعد المحدد ل تح المظاري ال نية‪.‬‬ ‫ويحىىدد ثمىىىن شىىراء كراسىىىة الشىىىروط والمواصىى ات وفقىىىا ً للشىىىرائح‬

‫‪-116-‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىتحدثت اللجنىىة ىىذب‬ ‫المىىىىىىىىىىىادة بغىىىىىىىىىىىر‬ ‫الحصول علىى موافقىة‬ ‫السىىىىىىىلطة المختصىىىىىىىة‬ ‫للبىىىىىىىدء فىىىىىىىش اتخىىىىىىىاذ‬ ‫اجراءات الطر ‪.‬‬

‫اسىىىىىتحدثت اللجنىىىىىة ىىىىىذب‬ ‫المادة الخاصة بالمتطلبات‬ ‫ا ساسىىىىىىىىىية والقواعىىىىىىىىىد‬ ‫المتعلقىىىة ب عىىىداد كراسىىىة‬ ‫الشروط والمواص ات عند‬ ‫الطىىىىىىر بجميىىىىىى طىىىىىىرك‬ ‫التعاقىىد الىىواردة بمشىىروع‬ ‫القىىىىىانون والتىىىىىى تقضىىىىىى‬ ‫بتضىىمين كراسىىة الشىىروط‬ ‫المواصىىىىىىىى ات للبيانىىىىىىىىات‬ ‫والمعلومات الواردة بىذات‬ ‫المىىىىىىادة باإلضىىىىىىافة الىىىىىىى‬ ‫البيانىىىىىىىىات والمعلومىىىىىىىىات‬ ‫الىىىىىىواردة بىىىىىىالمواد (‪،21‬‬ ‫‪ )61 ،48‬ذات الصلة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫المنصىىىوص علي ىىىا بالالئحىىىة التن يذيىىىة‪ ،‬وتتىىىرج كراسىىىة الشىىىروط‬ ‫والقوائ والمواص ات فش حالة الطر فش الخارج م ذكر أن النص‬ ‫العربى و المعول عليه فش حالة الخال أو اإللتباس فش مضمون ا‪.‬‬ ‫ويتعىىين علىىى الج ىىات اإل داريىىة ا لتىىزا بنمىىاذج كراسىىات الشىىروط‪،‬‬ ‫وأنماط العقود النموذجية‪ ،‬وا دلة اإلرشادية‪ ،‬وغير ا الصىادرة عىن‬ ‫ال يئىة العامىة للخىدمات الحكوميىىة والتىى تعىد ا الىوزارات والج ىىات‬ ‫المعنية وفقا ً ختصاصات ا وطبيعة عمل ا‪ ،‬علىى أن تتخىذ الج ىة مىا‬ ‫يلىىز بشىىإن تضىىمين كراسىىة الشىىروط النموذجيىىة المواصى ات ال نيىىة‬ ‫وأية شروط اضافية ترع ضرورة تضمين ا ب ىا‪ ،‬وكىذا نمىوذج العقىد‬ ‫وبما يتناسب م طبيعة العملية محل الطر ‪.‬‬ ‫كما يتع ين علي ا نشر صورة كاملة ومطابقة مىن كراسىات الشىروط‪،‬‬ ‫على بوابة المشتريات الحكومية عدا العمليات التش تتطلب اعتبارات‬ ‫ا من القومى عد النشر عن ا وفقا ً لما تقررب السلطة المختصة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضوابط واإلجراءات المتبعة فش ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )82‬أصل ا المادة ‪)66‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫سجل قيد املتعاملني‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫تمسة كل ج ة من الج ات التىى تسىرأ علي ىا أحكىا ىذا‬ ‫القىىانون سىىجالً لقيىىد ا سىىماء والبيانىىات الكافيىىة للمىىوردين‬ ‫والمقىىىىىاولين وبيىىىىىوت الخبىىىىىرة واإلستشىىىىىاريين وال نيىىىىىين‬ ‫متضمنا ً تصني وتإ يل طبقىا ً لقىدرات ال نيىة والماليىة‬ ‫وسىىمعت التجاريىىة وخبىىرات السىىابقة وش ى ادات مزاولىىة‬ ‫النشاط ورقى الحسىاب البنكىى الخىاص بكىل مىن ليىت مىن‬ ‫خاللىىه التعامىىل مع ى ‪ ،‬وغير ىىا مىىن ال ُمسىىتندات المطلوبىىة‬ ‫طبقىىىا ً للقىىىوانين ال ُمنظمىىىة‪ ،‬ويتعىىىين علىىىى الج ىىىة اإلداريىىىة‬ ‫التحقا من تحديث تلىة البيانىات بصى ة دوريىة سىنويا ً قبىل‬ ‫‬‫بداية العا المالى بش ر على ا قل‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫و يجوز للج ة اإلدارية التعامل م الموردين والمقاولين‬ ‫ومقىىىىىدمى الخىىىىىدمات واإلستشىىىىىاريين المسىىىىىجلين لىىىىىدي ا‬

‫مالحظات‬

‫تمسة كل ج ة من الج ات التىى تسىرأ علي ىا أحكىا ىذا‬ ‫القانون سجالً لقيد ا سماء والبيانات الكافية للىراغبين فىش‬ ‫التعامىىىل مع ىىىا متضىىىمنا ً تصىىىني طبقىىىا ً لقىىىدرات ال نيىىىة‬ ‫والمالية وسمعت التجاريىة وخبىرات السىابقة وشى ادات‬ ‫مزاولىىة النشىىاط ورق ى الحسىىاب البنكىىى الخىىاص بكىىل مىىن‬ ‫ليىىت مىىن خاللىىه التعامىىل مع ىى ‪ ،‬وغير ىىا مىىن ال ُمسىىتندات‬ ‫المطلوبىىة طبقىىا ً للقىىوانين ال ُمنظمىىة‪ ،‬ويتعىىين علىىى الج ىىة‬ ‫اإلداريىىة التحقىىا مىىن تحىىديث تلىىة البيانىىات بص ى ة دوريىىة‬ ‫سنويا ً قبل بداية العا المالى بش ر على ا قل‪.‬‬ ‫و يجىىوز للج ىىة اإلداريىىة التعامىىل مىى المسىىجلين لىىدي ا‬ ‫بسجالت ا أو غيىر ا بعىد تسىجيل ا بيانىات أو تحىديث ا‬ ‫حال تعديل ا وذلة على المنظومة اإللكترونية‪ ،‬وأن تطىابا‬ ‫الج ىة تلىة البيانىات واعتماد ىا مىن واقى قاعىدة البيانىىات‪،‬‬

‫‪-117-‬‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة فقىىىرة‬ ‫أخيىىىىرة ل ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫تقضىىىىىىى بىىىىىىإن تبىىىىىىين‬ ‫الالئحىىىىىىىىة التن يذيىىىىىىىىة‬ ‫الضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المنظمىىىىة لسىىىىجل قيىىىىد‬ ‫المتعاملين‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫بسجالت ا ا بعد قيام بتسجيل بيانىات أو تحىديث ا حىال‬ ‫تعديل ا وذلة على موق بوابة المشتريات الحكومية‪ ،‬على‬ ‫أن تقو الج ة بمطابقة تلة البيانىات واعتماد ىا مىن واقى‬ ‫قاعىىىدة البيانىىىات‪ ،‬علىىىى أن تتضىىىمن بيانىىىات رقىىى السىىىجل‬ ‫التجارأ أو الصىناعى أو الم نىى أو سىجل مزاولىة الم نىة ‪-‬‬ ‫بحسىىب ا حىىوال‪ ،‬ورقى البطاقىىة الضىىريبية ليىىت مىىن خاللىىه‬ ‫التعامل مع أو أأ بيانات اخرأ‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتمسىىىة ال يئىىىة العامىىىة للخىىىدمات الحكوميىىىة سىىىجالً لقيىىىد‬ ‫أسىىماء الممنىىوعين مىىن التعامىىل مى أأ ج ىىة مىىن الج ىىات‬ ‫المذكورة سىوا ًء كىان المنى بىنص فىى القىانون أو بموجىب‬ ‫قرارات اداريىة أو لمىن صىدر ضىدب حكى ن ىائى فىش احىدأ‬ ‫الجرائ الواردة فش المادة (‪ )67‬من ذا القىانون‪ ،‬ويحظىر ‪-‬‬ ‫التعامىل مى المقيىدين فىىى ىذا السىىجل مىا لى يىت رفى ىىذا‬ ‫الحظىىىر وفقىىىا ً للقواعىىىد واإلجىىىراءات التىىىى تبين ىىىا الالئحىىىة‬ ‫‬‫التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويق باطالً كل عقد يت بالمخال ة حكا ال قرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة (‪)67‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫على أن تتضمن بيانات رق السجل التجارأ أو الصىناعى‬ ‫أو الم نى أو سجل مزاولة الم نة بحسىب ا حىوال‪ ،‬ورقى‬ ‫البطاقىىة الضىىىريبية ليىىت مىىىن خاللىىه التعامىىىل مع ىىى أو أأ‬ ‫بيانات اخرأ‪.‬‬ ‫وتمسىىىة ال يئىىىة العامىىىة للخىىىدمات الحكوميىىىة سىىىجالً لقيىىىد‬ ‫أسىىماء الممنىىوعين مىىن التعامىىل مى أأ ج ىىة مىىن الج ىىات‬ ‫المذكورة سىوا ًء كىان المنى بىنص فىى القىانون أو بموجىب‬ ‫قرارات اداريىة أو لمىن صىدر ضىدب حكى ن ىائى فىش احىدأ‬ ‫الجرائ الواردة فش المادة (‪ )83‬من ذا القىانون‪ ،‬ويحظىر‬ ‫التعامىل مى المقيىدين فىىى ىذا السىىجل مىا لى يىت رفى ىىذا‬ ‫الحظر بانت اء سببه‪.‬‬ ‫ويق باطالً كل عقد أو ات ىاك يىت بالمخال ىة حكىا ال قىرة‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )83‬أصل ا المادة ‪)67‬‬ ‫الفئات احملظور التعامل معها‬

‫‪-‬‬

‫تخطر الج ات المختصة ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة‬ ‫بمن صدر بحقه حك ن ائى فى احىدأ الجىرائ المنصىوص‬ ‫علي ىىىا فىىىى البىىىاب الرابىىى مىىىن الكتىىىاب الثىىىانى مىىىن قىىىانون‬ ‫العقوبات أو الت رب الضريبى أو الجمركى‪.‬‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫‪-‬‬

‫تخطر الج ات المختصة ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة‬ ‫بمن صدر بحقه حك ن ائى فى احىدأ الجىرائ المنصىوص‬ ‫علي ىىىا فىىىى البىىىاب الرابىىى مىىىن الكتىىىاب الثىىىانى مىىىن قىىىانون‬ ‫العقوبات أو الت رب الضريبى أو الجمركى‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )84‬أصل ا المادة ‪)68‬‬

‫‪-118-‬‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة لزيىىىىىادة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مالحظات‬ ‫ايضاح ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫التأهيل املس‪.‬ق‬

‫‪-‬‬

‫يجىىوز للج ىىة اإلداريىىة‪ ،‬بموافقىىة السىىلطة ال ُمختصىىة‪ ،‬طلىىب‬ ‫التإ يىىىىل ال ُمسىىىىبا للتحقىىىىا مىىىىن تىىىىوافر القىىىىدرات ال نيىىىىة‬ ‫واإلمكانيىىات الماليىىة واإلداريىىة المطلوبىىة للعمليىىة المقىىرر‬ ‫طرح ىىا للتعاقىىد اذا تطلبىىت ظروف ىىا وطبيعت ىىا ذلىىة‪ ،‬كمىىا‬ ‫يجىىوز للج ىىة القيىىا بعمليىىة التإ يىىل وفق ىا ً سىىس ومعىىايير‬ ‫تُحىىىدد ُمسىىىبقا ً ضىىىمن ُمسىىىتندات طىىىر العمليىىىة‪ ،‬علىىىى أن‬ ‫يُشىىىترط اسىىىتي ا ا وتقىىىديم ا ضىىىمن المظىىىرو ال نىىىى‪،‬‬ ‫ويجب اإلعالن عن ذلة وفقا ً لما تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىوز للج ىىىة اإلداريىىىة‪ ،‬اصىىىدار طلىىىب للتإ يىىىل ال ُمسىىىبا‬ ‫للتحقىىىا مىىىن تىىىوافر القىىىدرات ال نيىىىة واإلمكانيىىىات الماليىىىة‬ ‫واإلداريىة والﺒﺸرﻴة وغير ىىا فىىى طىىالبى التإ ىىل لتن يىىذ أﺤد‬ ‫العقود بالك ىىىاءة المطلوبىىىة قﺒل دعىىىوت لتقىىىدي عطىىىاءات‬ ‫حال الطر ‪ ،‬وذلة وفقا ً لمتطلبات ومعايير التقيىي المحىددة‬ ‫بمستندات طلب التإ يل المسبا‪ ،‬ويت اإلعالن عن التإ يىل‬ ‫المسبا ب حدأ الصح اليومية واسعة اإلنتشار باإلضىافة‬ ‫للنشر عنه على بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )85‬أصل ا المادة ‪)69‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫حظر التقدم بأكثر من عطاء لذات العملية‬

‫‪-‬‬

‫يجىوز لمقىدمى العطىىاءات التقىد بىإكثر مىىن عطىاء واحىد عىىن‬

‫العملية الواحدة سوا ًء كىان صىاحبه ُمن ىرداً أو ضىمن شىركة أو ‪-‬‬

‫ضمن شركاء وا وجىب اسىتبعاد كافىة العطىاءات ال ُمقدمىة منىه‬ ‫و ُمصىىادرة التىىإمين الم قىىت أو فسىىخ العقىىد و ُمصىىادرة التىىإمين‬ ‫الن ائى اذا تبين للج ة ذلة بعد التعاقد معه‪.‬‬

‫يُحظىىر علىىى مقىىدمش العطىىاءات التقىىد بالىىذات أو بالشىىراكة م ى‬ ‫الغير بإكثر من عطاء لعملية واحدة‪ ،‬ما ل يكىن المتقىد شىريكا ً‬ ‫م الغير بحصة تسمح لىه بالتىإثير فىش اتخىاذ قىرار ذأ صىلة‬ ‫بالعطاء‪.‬‬

‫‪-119-‬‬

‫‪-‬‬

‫أعىىىادت اللجنىىىة صىىىياغة‬ ‫ىىىىىىذب المىىىىىىادة بوضىىىىىى‬ ‫ضىىىىىىىىىىىىىىىوابط لمنىىىىىىىىىىىىىىى‬ ‫الممارسىىىات ا حتكاريىىىة‬ ‫كما أضافت فقىرة أخيىرة‬ ‫توجىىىىب علىىىىى الج ىىىىات‬ ‫اإلداريىىىة اخطىىىار ج ىىىاز‬ ‫حمايىىىة المنافسىىىة ومنىىى‬ ‫الممارسىىىات ا حتكاريىىىة‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-‬‬

‫ويترتىىب علىىى مخال ىىة الحظىىر السىىابا اسىىتبعاد كافىىة العطىىاءات‬ ‫المخال ىىة ومصىىادرة التىىإمين الم قىىت ل ىا‪ ،‬أو فسىىخ العقىىد‪ ،‬أو‬ ‫التن يىىىذ علىىىى الحسىىىاب ومصىىىادرة التىىىإمين الن ىىىائش وتحميىىىل‬ ‫المتعاقىد بىىإأ خسىىارة تلحىىا بالج ىة اإلداريىىة اذا تبىىين ل ىىا ذلىىة‬ ‫بعد التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىىب علىىىى الج ىىىات اخطىىىار ج ىىىاز حمايىىىة المنافسىىىة ومنىىى‬ ‫الممارسىىات ا حتكاريىىة بىىإأ مخال ىىة حكىىا ىىذا القىىانون ذات‬ ‫صلة بإحكا القانون رق ‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬ب صدار قانون حمايىة‬ ‫المنافسة ومن الممارسات ا حتكارية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش ىذا‬ ‫الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪)70‬‬

‫‪-‬‬

‫يكىىون التعاقىىد فىىى حىىدود اإلحتياجىىات ال عليىىة الضىىرورية للج ىىة‬

‫اإلدارية‪ ،‬وتلتز الج ة بإن تتيح نسبة تقل عن (‪ )10%‬من ‪-‬‬

‫مادة ( ‪) 70‬‬

‫مالحظات‬ ‫بإية مخال ة للقانون رق‬ ‫‪ 3‬لسنة ‪ 2005‬المشىار‬ ‫اليه بالمادة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ت دمل ذب المادة على النحو التالى‪:‬‬ ‫فقرة أولش تدمجت بالمادة ( ‪) 18‬‬

‫احتياجات ىىا عنىىد التعاقىىد صىىحاب المنشىىآت الصىىغيرة ومتنا يىىة‬ ‫الصغر‪.‬‬

‫‪ -‬ويجوز ابرا عقود التوريىدات والخىدمات الدوريىة لمىدة تجىاوز ‪-‬‬

‫ال قرتين الثانية والثالثة دمجا بالمادة ( ‪) 72‬‬

‫السىىنة الماليىىة بشىىرط أ يترتىىب علي ىىا زيىىادة اإللتزامىىات فىىى‬ ‫احدأ السنوات المالية التالية عما و مقرر فى السنة التى يىت‬ ‫في ا التعاقد عىدا حالىة التعاقىد علىى أداء الخىدمات التىى تشىترط‬ ‫عقود ا زيادة نسبة ثابتة من القيمة السنوية للعقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫للترتيب وب د التنظىي‬ ‫وافقىىىىىت اللجنىىىىىة علىىىىىى‬ ‫تقسىىىىىىىي المىىىىىىىادة (‪)70‬‬ ‫الىىىىىىىىىواردة بمشىىىىىىىىىروع‬ ‫القىىىانون لثالثىىىة أجىىىزاء‬ ‫ال قىىىىرة ا ولىىىىى دمجىىىىت‬ ‫بالمادة (‪ )18‬وال قرتىان‬ ‫الثانيىىىىة والثالثىىىىة دمجىىىىا‬ ‫بالمىىىىىىىادة (‪ )72‬وذلىىىىىىىة‬ ‫رتبىىىىىىاط أحكىىىىىىا تلىىىىىىة‬ ‫ال قرات بىالمواد المشىار‬ ‫الي ا‪.‬‬

‫ويكىىىون التعاقىىىد بالنسىىىبة للمشىىىروعات اإلسىىىتثمارية ال ُمدرجىىىة‬ ‫بالخطىىىة فىىىى حىىىدود التكىىىالي الكليىىىة ال ُمعتمىىىدة‪ ،‬علىىىى أن يىىىت‬ ‫الصر فى حدود اإلعتمادات المالية ال ُمقررة‪.‬‬ ‫مادة (‪)71‬‬

‫مادة ( ‪ ) 71‬أصبحت مادة ( ‪) 41‬‬

‫‪-120-‬‬

‫‪-‬‬

‫للترتيىىىىىىىىىب وب ىىىىىىىىىد‬ ‫التنظىىي وافقىىت اللجنىىة‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يحىىىا للج ىىىة اإلداريىىىة تعىىىديل كميىىىات أو حجىىى عقود ىىىا‬ ‫بالزيادة أو النقص فىى حىدود (‪ )25%‬بالنسىبة لكميىات أو‬ ‫حج العقد بذات الشروط وا سعار دون أن يكىون للمتعاقىد‬ ‫م ذب الج ات الحا فى المطالبة بإأ تعوي عن ذلة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجىىىوز فىىىى حالىىىة الضىىىرورة وبموافقىىىة المتعاقىىىد تجىىىاوز‬ ‫النسىىىبة الىىىواردة بىىىال قرة ا ولىىىى وبحىىىد أقصىىىى (‪)50%‬‬ ‫بالنسبة لكميات أو حج العقد بذات الشروط وا سعار‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويجوز اسىتثنا ًء لتحقيىا اعتبىارات اجتماعيىة أو اقتصىادية‬ ‫تقتضىىي ا المصىىلحة العامىىة‪ ،‬التجىىاوز عىىن النسىىبة الىىواردة‬ ‫بىىىال قرة السىىىابقة علىىىى أن يكىىىون التعاقىىىد بىىىذات الشىىىروط‬ ‫وا سعار وبعد موافقة المتعاقد ومجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويتعىىىين لتعىىىديل العقىىىد الحصىىىول علىىىى موافقىىىة السىىىلطة‬ ‫المختصىىىة أو مجلىىىس الىىىوزراء بحسىىىب ا حىىىوال ووجىىىود‬ ‫اإلعتمىىىاد المىىىالى الىىىالز وأن يصىىىدر التعىىىديل خىىىالل فتىىىرة‬ ‫سىىىريان العقىىىد وأ يىىى ثر ذلىىىة علىىىى أولويىىىة المتعاقىىىد فىىىى‬ ‫ترتيب عطائه‪ ،‬وتت زيادة مىدة العقىد ا صىلى بالقىدر الىذأ‬ ‫يتناسب وحج الزيادة فش العقد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-121-‬‬

‫مالحظات‬ ‫على نقل المىادة (‪)71‬‬ ‫الىىىىىىىواردة بمشىىىىىىىروع‬ ‫القىىانون لتكىىون المىىادة‬ ‫(‪ )41‬فىىىىىىش مشىىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون كمىىىىا وافقىىىىت‬ ‫عليه اللجنة مى اعىادة‬ ‫صياغت ا‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)72‬‬

‫مادة (‪( – )86‬أصل ا المادة ‪)72‬‬ ‫عقود الصفقات‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتثنا ًء مىىىن أحكىىىا ىىىذا القىىىانون يجىىىوز التعاقىىىد علىىىى‬ ‫الص ى قات التىىى تتطلىىب مىىن الج ىىة المتعاقىىدة السىىرعة فىىى‬ ‫اتخىىىاذ القىىىرار بحكىىى طبيعت ىىىا أو التقلبىىىات فىىىى أسىىىعار ا‬ ‫وكميات ا اإلقتصىادية أو التىى تغطىى مىدأ زمنىى مسىتقبلى‬ ‫والعمليىىىات المتعلقىىىة بالمعىىىامالت ال ُمنجىىىزة فىىىى ا سىىىواك‬ ‫الماليىىىة الدوليىىىة وعقىىىود المشىىىتقات الماليىىىة والمشىىىتريات‬ ‫اآلجلىىىة والمسىىىتقبلية ومىىىا يىىىرتبط ب ىىىا‪ ،‬وفقىىىا ً للممارسىىىات‬ ‫التجارية الدولية المطبقة حسبما تحىددب السىلطة المختصىة‬ ‫بالج ىىة ويقىىرب مجلىىس الىىوزراء بنىىاء علىىى عىىر وزيىىر‬ ‫المالية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كما يجوز استثنا ًء من أحكا ذا القىانون‪ ،‬ابىرا التعاقىدات‬ ‫ذات الطبيعة ال ُمركبة أو المتشىابكة أو متعىددة ا طىرا أو‬ ‫التعاقىىدات التىىى تتطلىىب ىىيكالً تمويلي ىا ً كمشىىروعات البنىىاء‬ ‫والتملىىىىىة والتشىىىىىغيل ونقىىىىىل الملكيىىىىىة ‪ ،BOOT‬والبنىىىىىاء‬ ‫والتملة والتشغيل ‪ ،BOO‬والتصمي واإلشتراء والتشىييد‬ ‫‪ +‬التمويىىل ‪ EPC+Finance‬وغير ىىا‪ ،‬وذلىىة اذا كانىىت‬ ‫ذب التعاقدات تحقىا للج ىة المتعاقىدة أ ىداف ا اإلقتصىادية‬ ‫والتنمويىىة العاجلىىة أو اسىىتلزمت الظىىرو ا قتصىىادية أو‬ ‫ا جتماعيىىة سىىرعة اتمام ىىا فىىش توقيىىت معىىين‪ ،‬وتىىت ىىذب‬ ‫التعاقىىدات وفقىىا ً للقواعىىد التىىى تضىىع ا السىىلطة المختصىىة‬ ‫بالج ة لكل مشىروع‪ ،‬علىى أن يوافىا علي ىا وزيىر الماليىة‬ ‫ويقر ىىىىا مجلىىىىس الىىىىوزراء بنىىىىا ًء علىىىىى عىىىىر الىىىىوزير‬ ‫المختص‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫اسىىىتثنا ًء مىىىن أحكىىىا ىىىذا القىىىانون يجىىىوز التعاقىىىد علىىىى‬ ‫الص ى قات التىىى تتطلىىب مىىن الج ىىة المتعاقىىدة السىىرعة فىىى‬ ‫اتخىىىاذ القىىىرار بحكىىى طبيعت ىىىا أو التقلبىىىات فىىىى أسىىىعار ا‬ ‫وكميات ىىا اإلقتصىىادية أو التىىى تغطىىى مىىدأ زمنيىا ً مسىىتقبليا ً‬ ‫والعمليىىىات المتعلقىىىة بالمعىىىامالت ال ُمنجىىىزة فىىىى ا سىىىواك‬ ‫الماليىىىة الدوليىىىة وعقىىىود المشىىىتقات الماليىىىة والمشىىىتريات‬ ‫اآلجلىىىة والمسىىىتقبلية ومىىىا يىىىرتبط ب ىىىا‪ ،‬وفقىىىا ً للممارسىىىات‬ ‫التجارية الدولية المطبقة حسبما تحىددب السىلطة المختصىة‬ ‫بالج ة ويقرب مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كما يجوز استثنا ًء من أحكا ذا القىانون‪ ،‬ابىرا التعاقىدات‬ ‫ذات الطبيعة ال ُمركبة أو المتشىابكة أو متعىددة ا طىرا أو‬ ‫التعاقىىدات التىىى تتطلىىب ىىيكالً تمويلي ىا ً كمشىىروعات البنىىاء‬ ‫والتملىىىىىة والتشىىىىىغيل ونقىىىىىل الملكيىىىىىة ‪ ،BOOT‬والبنىىىىىاء‬ ‫والتملة والتشغيل ‪ ،BOO‬والتصمي وا شتراء والتشىييد‬ ‫‪ +‬التمويىىل ‪ EPC+Finance‬وغير ىىا‪ ،‬وذلىىة اذا كانىىت‬ ‫ذب التعاقدات تحقىا للج ىة المتعاقىدة أ ىداف ا ا قتصىادية‬ ‫والتنمويىىة العاجلىىة أو اسىىتلزمت الظىىرو ا قتصىىادية أو‬ ‫ا جتماعيىىة سىىرعة اتمام ىىا فىىش توقيىىت معىىين‪ ،‬وتىىت ىىذب‬ ‫التعاقىىىىدات وفقىىىىا ً لألطىىىىر العامىىىىة واإلجىىىىراءات والشىىىىروط‬ ‫الواجىىب اتباع ىىا وضىىوابط ابرام ىىا‪ ،‬والتىىى تقر ىىا اللجنىىة‬ ‫المنصوص علي ا بالمادة (‪ )95‬من ذا القانون ويعتمىد ا‬ ‫مجلس الوزراء ويصدر ب ا دليل اجرائى ينظم ا‪ ،‬علىى أن‬ ‫تضىىى السىىىلطة المختصىىىة بالج ىىىة القواعىىىد الخاصىىىة بكىىىل‬ ‫مشىىروع ويوافىىا علي ىىا وزيىىرا الماليىىة والتخطىىيط ويقر ىىا‬

‫‪-122-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة فقىىىرة‬ ‫أخيىىىىرة ل ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫وذلىىة لتوضىىيح ا طىىر‬ ‫العامىىىىىة واإلجىىىىىراءات‬ ‫والشىىىىىىروط الواجىىىىىىب‬ ‫اتباع ىىىىىا عنىىىىىد ابىىىىىرا‬ ‫عقود الص قات‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبىىىين الالئحىىىة التن يذيىىىة ضىىىوابط وأوضىىىاع ابىىىرا‬ ‫التعاقدات‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫مجلس الوزراء بنا ًء على عر الوزير المختص‪.‬‬

‫ىىىذب ‪-‬‬

‫وتبىىىين الالئحىىىة التن يذيىىىة ضىىىوابط وأوضىىىاع ابىىىرا‬ ‫التعاقدات‪.‬‬

‫مالحظات‬ ‫ىىىذب‬

‫نقلىىىىت ىىىىذب المىىىىادة بىىىىذات‬ ‫مادة (‪)73‬‬ ‫مادة ( ‪ ) 73‬ت نقل ا الش الباب الخامس ( أحكا عامة ) بىذات الرق من البىاب الرابى فىش‬ ‫يجوز اللجوء الى تجزئة محل العقىود التىى يحكم ىا ىذا‬ ‫مشىىىىروع القىىىىانون المقىىىىد‬ ‫القىىىىىانون بقصىىىىىد التحايىىىىىل لت ىىىىىادأ الشىىىىىروط والقواعىىىىىد الرق‬ ‫مىىىن الحكومىىىة الىىىى البىىىاب‬ ‫واإلجىراءات وغيىر ذلىة مىن ضىوابط وضىمانات منصىىوص‬ ‫الخامس (أحكا عامة) فىش‬ ‫علي ا فيه‪.‬‬ ‫مشىىىىىىروع القىىىىىىانون كمىىىىىىا‬ ‫وافقت عليه اللجنىة‪ ،‬وذلىة‬ ‫للترتيب وب د التنظي ‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )87‬أصل ا المادة ‪)74‬‬

‫مادة (‪)74‬‬

‫التعاقد بني اجلهات اخلاضعة هلذا القانون‬

‫‪-‬‬

‫يجوز للج ات التى تسرأ علي ا أحكا ذا القانون التعاقد‬ ‫فيما بين ا بطريا اإلت اك المباشىر دون التقيىد بىاإلجراءات‬ ‫والحدود المالية الواردة ب ذا القانون‪ ،‬كما يجىوز أن تنىوب‬ ‫عن بعض ا فى مباشرة اجىراءات التعاقىد فىى ُم مىة ُمعينىة‬ ‫وفقا ً للقواعد المعمول ب ا فى الج ة طالبة التعاقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويحظر التنازل لغير ذب الج ات عن العقود التى تىت فيمىا‬ ‫بين ىىا‪ ،‬وتسىىرأ أحكىىا ىىذب المىىادة علىىى ال يئىىة العربيىىة‬ ‫‬‫للتصىىني ‪ ،‬وال يئىىة القوميىىة لإلنتىىاج الحربىىى‪ ،‬والمخىىابرات‬ ‫العامة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجوز للج ات التى تسرأ علي ا أحكا ذا القانون التعاقد‬ ‫فيمىىىا بين ىىىا بطريىىىا ا ت ىىىاك المباشىىىر بموافقىىىة السىىىلطة‬ ‫المختصة دون التقيد باإلجراءات والحىدود الماليىة الىواردة‬ ‫ب ذا القىانون و ئحتىه التن يذيىة‪ ،‬كمىا يجىوز أن تنىوب عىن‬ ‫بعض ا فى مباشرة اجراءات التعاقد فى ُم مىة ُمعينىة وفقىا ً‬ ‫للقواعد المعمول ب ا فى الج ة طالبة التعاقد‪.‬‬ ‫ويحظر التنازل لغير ذب الج ات عن العقود التى تىت فيمىا‬ ‫بين ىىا‪ ،‬وتسىىرأ أحكىىا ىىذب المىىادة علىىى ال يئىىة العربيىىة‬ ‫للتصىىني ‪ ،‬وال يئىىة القوميىىة لإلنتىىاج الحربىىى‪ ،‬والمخىىابرات‬ ‫العامة‪.‬‬

‫‪-123-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪( – )88‬أصل ا المادة ‪)75‬‬

‫مادة (‪)75‬‬

‫الفئات احملظور عليها التقدم بالعطاءات‬

‫‪-‬‬

‫دون اإلخالل بإحكىا القىانون رقى ‪ 106‬لسىنة ‪ 2013‬فىش‬ ‫شإن حظر تعار مصىالح المسىئولين فىش الدولىة‪ ،‬يحظىر‬ ‫علىىىى العىىىاملين بالج ىىىات التىىىى تسىىىرأ علي ىىىا أحكىىىا ىىىذا‬ ‫القىىىىانون‪ ،‬التقىىىىد ‪ -‬بالىىىىذات أو بالواسىىىىطة ‪ -‬بعطىىىىاءات أو‬ ‫عرو لتلة الج ات‪ ،‬كما يجوز شىراء أشىياء مىن أو‬ ‫تكلي بالقيىا بإعمىال‪ ،‬و يسىرأ ذلىة علىى شىراء كتىب‬ ‫مىىىن تىىىإلي أو تكلىىىي بالقيىىىا بإعمىىىال فنيىىىة كالرسىىى‬ ‫والتصىىوير ومىىا يماثل مىىا أو شىىراء أعمىىال فنيىىة مىىن اذا‬ ‫كانت ذات صلة با عمىال المصىلحية‪ ،‬وبشىرط أ يشىاركوا‬ ‫بإيىىة صىىورة مىىن الصىىور فىىى اجىىراءات قىىرار الشىىراء أو‬ ‫التكليىى وأن يىىت كىىل من مىىا فىىى الحىىدود ووفقىىا للقواعىىد‬ ‫واإلجراءات التى تبين ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كما يحظر على العاملين بتلة الج ات الىدخول ‪ -‬بالىذات أو‬ ‫بالواسطة ‪ -‬فى ال ُمزايىدات بإنواع ىا‪ ،‬ا اذا كانىت ا شىياء‬ ‫‬‫ال ُمشتراب إلسىتعمال الخىاص وكانىت مطروحىة للبيى عىن‬ ‫طريا ج ات أخرأ غير ج ة عمل و تخضى إلشىرا‬ ‫ذب الج ة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫دون اإلخالل بإحكىا القىانون رقى ‪ 106‬لسىنة ‪ 2013‬فىش‬ ‫شىىإن حظىىر تعىىار مصىىالح المسىىئولين فىىش الدولىىة وكىىذا‬ ‫القواعىىد الحاكمىىة للسىىلوة الىىوظي ى والم نىىى‪ ،‬يحظىىر علىىى‬ ‫العاملين بالج ىات التىى تسىرأ علي ىا أحكىا ىذا القىانون‪،‬‬ ‫التقد ‪ -‬بالذات أو بالواسىطة ‪ -‬بعطىاءات أو عىرو لتلىة‬ ‫الج ىىات‪ ،‬كمىىا يجىىوز شىىراء أصىىنا مىىن أو تكلىىي‬ ‫بإعمىىال‪ ،‬و يسىىرأ ذلىىة علىىى شىىراء كتىىب مىىن تىىإلي أو‬ ‫تكلىىي بإعمىىال فنيىىة كالرسى والتصىىوير ومىىا يماثل مىا أو‬ ‫شىىىراء أعمىىىال فنيىىىة مىىىن اذا كانىىىت ذات صىىىلة با عمىىىال‬ ‫المصىىلحية‪ ،‬وبشىىرط أ يشىىاركوا بإيىىة صىىورة مىىن الصىىور‬ ‫فى اجراءات قىرار الشىراء أو التكليى وأن يىت كىل من مىا‬ ‫فش الحدود ووفقا ً للقواعد واإلجراءات التى تبين ىا الالئحىة‬ ‫التن يذية‪.‬‬ ‫كما يحظر على العاملين بتلة الج ات الىدخول ‪ -‬بالىذات أو‬ ‫بالواسطة ‪ -‬فى ال ُمزايدات بإنواع ا‪ ،‬ا اذا كانت ا صىنا‬ ‫ال ُمشتراة سىتعمال الخىاص وكانىت مطروحىة للبيى عىن‬ ‫طريا ج ات أخرأ غير ج ة عمل و تخضى إلشىرا‬

‫‪-124-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة مزيىىىد‬ ‫مىىن الضىىوابط لضىىمان‬ ‫حظىىر حىىا ت تعىىار‬ ‫المصىىىىىىىىىالح ‪ ،‬وكىىىىىىىىىذا‬ ‫أضىىىافت فقىىىرة أخيىىىرة‬ ‫ل ذب المادة تقضى بإن‬ ‫تبين الالئحىة التن يذيىة‬ ‫الضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المتبعىىىىة فىىىىش ال ئىىىىات‬ ‫المحظور علي ا التقىد‬ ‫بعطاءات‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ذب الج ة‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪)76‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )89‬أصل ا المادة ‪)76‬‬ ‫إعالن نتائج وأس‪.‬اب القرارات‬

‫‪-‬‬

‫تعلىىىن أسىىىباب القىىىرارات الخاصىىىة ب رسىىىاء ال ُمناقصىىىة أو‬ ‫ال ُممارسىىة أو ال ُمزايىىدة بجميىى أنواع ىىا وب لغىىاء أأ من ىىا‬ ‫وباسىىتبعاد العطىىاءات‪ ،‬فىىى لوحىىة اعالنىىات تخصىىص ل ىىذا‬ ‫الغىىىر ‪ ،‬وذلىىىة لمىىىدة أسىىىبوع واحىىىد لكىىىل قىىىرار‪ ،‬وتحىىىدد‬ ‫السىىلطة المختصىىة ل ىىا مكانىىا ظىىا را للكافىىة‪ ،‬وكىىذا نشىىر ا‬ ‫علىىى موق ى بوابىىة المشىىتريات الحكوميىىة كمىىا يىىت اخطىىار‬ ‫مقىىدمى العطىىاءات بخطابىىات موصىىى علي ىىا بعل ى الوصىىول‬ ‫علىىى عنىىاوين الىىواردة بالعطىىاء‪ ،‬علىىى أن يتضىىمن النشىىر‬ ‫‬‫على الموق ا تى‪:‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مالحظات‬

‫علىىىى ادارة المشىىىتريات اخطىىىار مقىىىدمى العطىىىاءات بنتىىىائل‬ ‫قرارات اللجان بالقبول أو ا ستبعاد أو اإللغاء فور اعتمىاد‬ ‫السىىىلطة المختصىىىة ل ىىىا بخطابىىىات ترسىىىل بخدمىىىة البريىىىد‬ ‫السري – ال يئة القومية للبريد – وبالبريىد اإللكترونىى أو‬ ‫ال اكس وفقا ً لعناوين وبيانات الواردة بالعطىاء‪ ،‬ويكىون‬ ‫ل حىا التقىد بشىكوا مىن كىل قىرار كتابىة خىالل سىبعة‬ ‫أيا تبدأ من اليو التالى إلخطار ‪.‬‬ ‫ويخطر صىاحب العطىاء ال ىائز بقبىول عطائىه خىالل مىدة‬ ‫تجىىاوز يىىومين بعىىد انقضىىاء السىىبعة أيىىا كمىىا يخطىىر بىىاقى‬ ‫مقدمى العطاءات بذلة‪.‬‬ ‫وفىىور ارس ىال خطابىىات اإلخطىىار يُنشىىر عىىن نتىىائل قىىرارات‬ ‫اللجىىان‪ ،‬وكىىذا عىىن نتيجىىة الترسىىية فىىى لوحىىة اإلعالنىىات‬ ‫المخصصة ل ذا الغر والمحدد ل ىا مكىان ظىا ر للكافىة‪،‬‬ ‫‪-125-‬‬

‫‪-‬‬

‫أضىىافت اللجنىىة مزيىىدًا‬ ‫مىىن الضىىوابط لضىىمان‬ ‫اخطار الج ات مقدمش‬ ‫العطىىىىىىىىاءات بنتىىىىىىىىائل‬ ‫اللجان وقرارات ا وكذا‬ ‫ا خطىىىىىىار بالترسىىىىىىىية‬ ‫سواء لصاحب العطىاء‬ ‫ال ىىىىىىىائز أو أصىىىىىىىحاب‬ ‫العطىىىىىىىىىىاءات غيىىىىىىىىىىر‬ ‫ال ىىىىىىىىىىىىائزين‪ ،‬ىىىىىىىىىىىىذا‬ ‫باإلضىىافة الىىى اإلعىىالن‬ ‫عىىن ذلىىة علىىى بوابىىة‬ ‫المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫كمىىا يىىت النشىىر علىىى موق ى بوابىىة المشىىتريات الحكوميىىة‪،‬‬ ‫على أن يتضمن النشر على الموق اآلتى‪:‬‬

‫أ‪ -‬نتائل وأسىباب القىرارات الخاصىة بالترسىية أو اإللغىاء‬ ‫أو اسىىىتبعاد العطىىىاءات أو اسىىىتبعاد المنىىىتل الصىىىناعى‬ ‫المصرأ ان وجدت‪.‬‬

‫أ‪ -‬نتىىىائل القىىىرارات وأسىىىباب ا بىىىالقبول أو ا سىىىتبعاد أو‬ ‫اإللغىىىىاء أو الترسىىىىية للعطىىىىاءات أو اسىىىىتبعاد المنىىىىتل‬ ‫الصناعى المصرأ ان وجدت‪.‬‬ ‫ب‪ -‬القيمىىة الن ائيىىة للمشىىروع‪ ،‬وقيمىىة المكىىون الصىىناعى‬ ‫المصرأ الذأ ت التعاقد عليه ان وجد‪.‬‬

‫ب‪ -‬القيمىىة الن ائيىىة للمشىىروع‪ ،‬وقيمىىة المكىىون الصىىناعى‬ ‫المصرأ الذأ ت التعاقد عليه‪.‬‬ ‫ج‪ -‬منشإ وبلد الصن للمنتجات التى تضمنت ا العقود التىى‬ ‫ت ابرام ا لشراء منتجات صناعية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وذلة كله على النحو الذأ تبينه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مالحظات‬

‫ج‪ -‬منشىىإ الصىىن وبلىىدب للمنتجىىات التىىى تضىىمنت ا العقىىود‬ ‫التى أبرمت لشراء منتجات صناعية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )90‬أصل ا المادة ‪)36‬‬ ‫فسخ العقد والشطب‬

‫‪-‬‬

‫ي سخ العقد تلقائيًا فى الحا ت ا تية‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اذا ثبت أن المتعاقد اسىتعمل بن سىه أو بواسىطة غيىرب‬ ‫الغى أو التالعىب فىى تعاملىه مى الج ىة المتعاقىىدة أو‬ ‫فى حصوله على العقد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬اذا ثبت وجود تواط أو ممارسات احتيال أو فسىاد أو‬ ‫احتكار‪.‬‬ ‫ج‪ -‬اذا أفلس المتعاقد أو أعسر‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويشطب اس المتعاقد فى الحالتين المنصىوص علي مىا فىى‬ ‫البنىىدين (أ‪ ،‬ب) مىىن سىىجل المتعىىاملين بعىىد أخىىذ رأأ ادارة‬

‫‪-126-‬‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنة نقل المىادة‬ ‫(‪ )36‬فىىىىىىش مشىىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومىىىىىىىىة لتصىىىىىىىىبح‬ ‫المىىادة (‪ )90‬فىىش بىىاب‬ ‫ا حكىىىا العامىىىة حيىىىث‬ ‫تتضمن أحكاما ً تسىرأ‬ ‫علىىىىىى جميىىىىى أبىىىىىواب‬ ‫مشروع القانون‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫ال تىىوأ المختصىىة بمجلىىس الدولىىة‪ ،‬وتخطىىر ال يئىىة العامىىة‬ ‫للخىىىدمات الحكوميىىىة بىىىذلة لنشىىىر قىىىرار الشىىىطب بطريىىىا‬ ‫النشىىىىرات المصىىىىلحية وعلىىىىى موقىىىى بوابىىىىة المشىىىىتريات‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫ويعاد قيد المتعاقد الذأ شطب اسىمه فىى سىجل المتعىاملين‬ ‫بناء على طلبىه اذا انت ىى سىبب الشىطب بصىدور قىرار مىن‬ ‫النيابة العامىة بىإ وجىه إلقامىة الىدعوأ الجنائيىة ضىدب أو‬ ‫بح ظ ىا اداريًىىا أو بصىدور حكى ن ىائى ببراءتىىه ممىا نسىىب‬ ‫اليىىه‪ ،‬علىىى أن تخطىىر ال يئىىة العامىىة للخىىدمات الحكوميىىة‬ ‫بقىىىرار اعىىىادة القيىىىد لنشىىىرب بطريىىىا النشىىىرات المصىىىلحية‬ ‫وعلى موق بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )91‬أصل ا المادة ‪)39‬‬

‫مادة ( ‪) 39‬‬

‫وفاة مقدم العطاء أو املتعاقد‬

‫‪-‬‬

‫فش حالة وفاة مقد العطىاء قبىل البىت جىاز للج ىة اإلداريىة‬ ‫استبعاد العطاء المقد منه م رد التإمين الم قت المسدد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفى حالة وفاة المتعاقد أثناء التن يىذ يحىا للج ىة اإلداريىة‬ ‫ان ىىاء العقىىد ورد التىىإمين الن ىىائى للورثىىة مىىا ل ى يكىىن ل ىىا‬ ‫مطالبات قبل المتعاقد أو السما ل با ستمرار فىش تن يىذ‬ ‫العقىىد‪ ،‬واذا كىىان العقىىد مبرمىا ً مى أكثىىر مىىن متعاقىىد وتىىوفى‬

‫‪-127-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنة نقل المىادة‬ ‫(‪ )39‬فىىىىىىش مشىىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومىىىىىىىىة لتصىىىىىىىىبح‬ ‫المىىادة (‪ )91‬فىىش بىىاب‬ ‫ا حكىىىا العامىىىة حيىىىث‬ ‫تتضمن أحكاما ً تسىرأ‬ ‫علىىىىىى جميىىىىى أبىىىىىواب‬ ‫مشروع القانون‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫أحىىد جىىاز للج ىىة اإلداريىىة ان ىىاء العقىىد م ى رد التىىإمين‬ ‫الن ىىىىائى مىىىىا لىىىى يكىىىىن ل ىىىىا مطالبىىىىات أو السىىىىما لبىىىىاقى‬ ‫المتعاقدين با ستمرار فش تن يذب‪.‬‬ ‫‪-‬‬

‫مادة (‪)77‬‬

‫مالحظات‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )92‬أصل ا المادة ‪)77‬‬

‫‪-‬‬

‫حفظ املستندات وسريتها‬

‫‪-‬‬

‫يتعىىين علىىى الج ىىة اإلداريىىة فىىتح مل ى لكىىل عمليىىة عقىىب‬ ‫اعتمىىىاد السىىىلطة المختصىىىة إلجراءات ىىىا ويح ىىىظ بىىىه كىىىل‬ ‫المستندات المتعلقة ب ا م الح اظ على سريت ا و يجىوز‬ ‫اتاحت ىىىا لألخىىىرين ا فىىىى حىىىدود مىىىا يلىىىز للتقيىىىي ‪ ،‬وفقىىىا ً‬ ‫لإلجراءات التى تبين ا الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تلتىىىز ادارة المشىىىتريات بالج ىىىة ب ىىىتح ملىىى لكىىىل عمليىىىة‬ ‫يح ظ به جمي المسىتندات والبيانىات المتعلقىة بىاإلجراءات‬ ‫بما فىى ذلىة جميى المخاطبىات الداخليىة والمراسىالت التىى‬ ‫أرسلت منذ بداية اإلجراءات‪ ،‬مى الح ىاظ علىى مىا يحتويىه‬ ‫مل العملية مىن مسىتندات وبيانىات‪ ،‬و يجىوز افشىاء أع‬ ‫من ا أو اطالع أطرا أو أفراد غيىر معنيىين ب ىا علي ىا ا‬ ‫لج ىىىات الت تىىىي وال حىىىص والمراجعىىىة وفقىىىا ً لقىىىوانين أو‬ ‫قرارات انشاء تلة الج ات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )93‬أصل ا المادة ‪)78‬‬

‫مادة (‪)78‬‬

‫تقويم أداء املتعاقدين‬

‫‪-‬‬

‫يتعىىين علىىى الج ىىة اإلداريىىة تقيىىي أداء المتعاقىىدين مع ىىا‪،‬‬ ‫وفقا ً للنماذج التى تعد ا ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة‬ ‫والتى يت استي اء ا بمعرفىة الج ىة وفقىا ً سىس ومعىايير‬

‫‪-‬‬

‫يجب علىى الج ىة اإلداريىة اسىتي اء تقىوي أداء المتعاقىدين‬ ‫مع ىىا فىىش ن ايىىة كىىل عىىا مىىالى أو بانت ىىاء التعاقىىد وفقىىا ً‬

‫‪-128-‬‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة لزيىىىىىادة‬ ‫ايضىىىىاح ا وت سىىىىير ا‬ ‫للمتعاملين بالقانون‪.‬‬

‫أضىىىافت اللجنىىىة فقىىىرة‬ ‫أخيىىىىرة ل ىىىىذب المىىىىادة‬ ‫تلىىىز الج ىىىة اإلداريىىىة‬ ‫ب ى جراء استقصىىاء م ى‬ ‫المتعاقىىىىىىدين بغىىىىىىر‬ ‫اظ ىىىىىىىار ا يجابيىىىىىىىات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫محىىددة‪ ،‬ونشىىر ا علىىى موقى بوابىىة المشىىتريات الحكوميىىة‬ ‫علىىى أن يتضىىمن النشىىر علىىى الموق ى أسىىماء المنشىىآت أو‬ ‫الشىىركات التىىى أخلىىت بشىىروط التعاقىىد والجىىزاءات التىىى تى‬ ‫توقيع ىىىا – ويسىىىتثنى مىىىن النشىىىر العمليىىىات التىىىش تتطلىىىب‬ ‫اعتبىىارات ا مىىن القىىومى أن تىىت بطريقىىة سىىرية وفق ىا ً لمىىا‬ ‫تراب السلطة المختصة – باإلضافة الى اإلحت اظ ب ا بملى‬ ‫العملية‪ ،‬على أن يت توثيىا أداء المتعاقىد أو ً بىإول‪ ،‬وبمىا‬ ‫يس ى فىىش انجىىاز مشىىاري الدولىىة بىىالجودة المطلوبىىة فىىش‬ ‫الزمن المحدد‪ ،‬وذلة كله وفقا ً لما تحددب الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مادة (‪)79‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫للنماذج التىى تعىد ا والمعىايير التىى تحىدد ا ال يئىة العامىة‬ ‫للخدمات الحكومية‪ ،‬ونشر ا على موق بوابىة المشىتريات‬ ‫الحكوميىىىة علىىىى أن يتضىىىمن النشىىىر علىىىى الموقىىى أسىىىماء‬ ‫المتعاقىىدين الىىذين أخلىىوا بشىىروط التعاقىىد والجىىزاءات التىىى‬ ‫ُوقعت علي – ويستثنى من النشر العمليات التىش تتطلىب‬ ‫اعتبىىارات ا مىىن القىىومى أن تىىت بطريقىىة سىىرية وفق ىا ً لمىىا‬ ‫تراب السلطة المختصة – باإلضافة الى اإلحت اظ ب ا بملى‬ ‫العملية‪ ،‬على أن يت توثيىا أداء المتعاقىد أو ً بىإول‪ ،‬وبمىا‬ ‫يسى فىىش انجىىاز مشىىاري الدولىىة بىىالجودة المطلوبىىة وفىىش‬ ‫الزمن المحدد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫كمىىا يجىىب علىىى الج ىىة فىىش ن ايىىة كىىل عىىا مىىالى اجىىراء‬ ‫استقصىىاء مى المتعاقىىدين مع ىىا بغىىر اظ ىىار ا يجابيىىات‬ ‫والوقىىىو علىىىى اإلجىىىراءات السىىىلبية التىىىى واج ىىىت فىىىى‬ ‫تعىامالت واتخىىاذ اإلجىىراءات التصىىحيحية الالزمىىة وتقىىوي‬ ‫أداء العاملين ب دارة المشتريات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )94‬أصل ا المادة ‪)79‬‬ ‫مكتب شكاوى التعاقدات احلكومية‬

‫‪-129-‬‬

‫مالحظات‬ ‫والوقىىىىىىىىىىو علىىىىىىىىىىى‬ ‫اإلجىىىىىراءات السىىىىىلبية‬ ‫التىىىىى واج ىىىىت فىىىىىش‬ ‫تعىىىامالت مىىى الج ىىىة‬ ‫اإلداريىىة وذلىىة لتقىىوي‬ ‫أداء العىىىىاملين بىىىى دارة‬ ‫المشتريات‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫أعادت اللجنىة صىياغة‬ ‫ىىىىىذب المىىىىىادة لزيىىىىىادة‬ ‫تنظي لية التعامل مى‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫يخىتص مكتىىب متابعىىة التعاقىدات الحكوميىىة ال ُمنشىىإ بىىوزارة ‪-‬‬ ‫المالية‪ ،‬بتلقى الشكاوأ المتعلقىة بإيىة مخال ىة حكىا ىذا‬ ‫القانون‪ ،‬ويُحدد م امه واجراءات وقواعىد العمىل بىه قىرار‬ ‫من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫يختص مكتب شكاوع التعاقىدات الحكوميىة ال ُمنشىإ بىوزارة‬ ‫الماليىىىىىىة والتىىىىىىاب مباشىىىىىىرة لىىىىىىوزير الماليىىىىىىة‪ ،‬بتلقىىىىىىى‬ ‫الشىىىىىىىكاوأ المتعلقىىىىىىىة بإيىىىىىىىة مخال ىىىىىىىة حكىىىىىىىا ىىىىىىىذا‬ ‫القىانون و ئحتىىه التن يذيىة وفحصى ا‪ ،‬وذلىة دون مقابىىل –‬ ‫ما لى تتطلىب دراسىت ا خبىرات فنيىة متخصصىة ت ُمكنىه مىن‬ ‫البىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىت في ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىا‪ ،‬وتكىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىون قراراتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىه‬ ‫ملزمىىىه للطىىىىرفين وتعتمىىىىد ا السىىىىلطة المختصىىىىة بالج ىىىىة‬ ‫اإلدارية لتن يذ ا خالل مدة تجاوز سبعة أيىا مىن تىاريخ‬ ‫تسىىلم ا لقىىرار المكتىىب ‪ -‬ودون أن يخىىل ذلىىة بحىىا مقىىد‬ ‫الشكوع فش اللجوء الى القضاء‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء يُحدد م ىا العمىل‬ ‫بالمكتىىىىب واجىىىىراءات وقواعىىىىدب والمىىىىدد الزمنيىىىىة لتلقىىىىى‬ ‫الشكاوأ والبت في ا و ليات ا سىتعانة بىالخبرات ال نيىة –‬ ‫علىىىى أن تُضىىىمن بالالئحىىىة التن يذيىىىة ل ىىىذا القىىىانون فىىىور‬ ‫صدورب‪.‬‬

‫ويكىىون لكىىل ذأ شىىإن التقىىد الىىى الج ىىة اإلداريىىة بشىىكواب‬ ‫ً‬ ‫كتابىىة بخصىىوص أع اجىىراء مىىن اجىىراءات التعاقىىد واذا ل ى ‪-‬‬ ‫يت ال صل في ا بمعرفة الج ة اإلدارية يكون لىه الحىا فىى‬ ‫التقد بشكواب الى مكتب متابعة التعاقدات الحكومية‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫ويكىىون لكىىل ذأ شىىإن التقىىد الىىى الج ىىة اإلداريىىة بشىىكواب‬ ‫كتابة بخصوص أأ اجراء من اجىراءات التعاقىد وفىى ذات‬ ‫التوقيت اخطار مكتب شكاوأ التعاقدات الحكوميىة بصىورة‬ ‫من ا‪ ،‬واذا ل يُ صل في ا بمعرفة الج ة اإلداريىة يكىون لىه‬ ‫الحا فش التقد بشكواب الى المكتب وذلة قبىل اللجىوء الىى‬ ‫ج ات القضاء‪.‬‬ ‫ويجىىىوز للمكتىىىب وقىىى اجىىىراءات العمليىىىة محىىىل الشىىىكوأ‬ ‫لمدة يحدد ا قرار رئىيس مجلىس الىوزراء لل صىل في ىا اذا‬ ‫ارتإأ ضرورة لذلة عدا الحىا ت العاجلىة أو الطارئىة التىى‬ ‫يقىىىدر ا وفقىىىا ً لالعتبىىىارات التىىىى تقىىىدم ا الج ىىىة اإلداريىىىة‪،‬‬ ‫ويلتز المكتب بنشر نتيجة ما ينت ى اليه فحصه للشىكاوأ‬

‫‪-130-‬‬

‫مالحظات‬ ‫الشكاوأ المقدمىة مىن‬ ‫المتعاقدين م الج ات‬ ‫الحكوميىىة وتطوير ىىا‪،‬‬ ‫كمىىا ت ى تعىىديل مسىىمى‬ ‫مكتىىىىىىىىىىىىب متابعىىىىىىىىىىىىة‬ ‫التعاقىىىىدات الحكوميىىىىة‬ ‫الىوارد بالمىادة ليصىىبح‬ ‫مكتىىىىىىىىىب شىىىىىىىىىكاوأ‬ ‫التعاقىىىدات الحكوميىىىة‬ ‫بمىىىىىىا يتماشىىىىىىى مىىىىىى‬ ‫ال د من انشائه‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫المقدمة له على بوابة المشتريات الحكومية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫‬‫مادة (‪( – )95‬أصل ا المادة ‪)80‬‬

‫مادة (‪)80‬‬

‫جلنة املؤشرات والتغريات االقتصادية‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫تنشإ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضى الىوزراء‬ ‫المعنيىىىين بالشىىىئون ا قتصىىىادية تخىىىتص بىىىالتنب ورصىىىد‬ ‫وتحليىىل ودراسىىة الم شىىرات والتغيىىرات ا قتصىىادية التىىى‬ ‫ت ى ثر فىىى تىىوفير متطلبىىات تسىىيير وحىىدات الج ىىاز اإلدارأ‬ ‫للدولىىىة مىىىن وزارات‪ ،‬ومصىىىالح‪ ،‬وأج ىىىزة ل ىىىا موازنىىىات‬ ‫خاصة ووحىدات اإلدارة المحليىة وال يئىات العامىة‪ ،‬خدميىة‬ ‫كانىىىىت أو اقتصىىىىادية‪ ،‬والوحىىىىدات ذات الطىىىىاب الخىىىىاص‪،‬‬ ‫والصناديا الخاصة بالوحدات اإلدارية‪ ،‬بما يدع ج ىود‬ ‫فىىىى تقىىىدي الخىىىدمات المنوطىىىة ب ىىى وفقًىىىا ختصاصىىىات‬ ‫بالجودة المطلوبة وتحسين ا ورف ك اءت ا بشكل مسىتمر‪،‬‬ ‫وبمىىىىا يسىىىىا فىىىىى ج ىىىىود الدولىىىىة فىىىىى مجىىىىا ت التنميىىىىة‬ ‫ا قتصادية‪.‬‬ ‫‬‫وتقىىو اللجنىىة بتحديىىد اإلجىىراءات التصىىحيحية الالزمىىة فىىى‬ ‫ضوء دراسات ا وعرض ا على مجلىس الىوزراء تخىاذ مىا‬ ‫يلىىىىز مىىىىن اجىىىىراءات لت عيل ىىىىا فىىىىور اعتماد ىىىىا‪ ،‬ويُحىىىىدد‬ ‫اجراءات وقواعد عمل ا قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫تنشإ بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة تضى الىوزراء‬ ‫المعنيين بالشئون ا قتصادية تختص بدراسة المشىروعات‬ ‫وبىىالتنب ورصىىد وتحليىىل ودراسىىة الم شىىرات والتغيىىرات‬ ‫ا قتصادية التى ت ثر فى توفير متطلبات الج ات اإلدارية‪،‬‬ ‫بمىىا يىىدع ج ود ىا فىىى تقىىدي الخىىدمات المنوطىىة ب ىا وفقًىىا‬ ‫ختصاصات ا بالجودة المطلوبة وتحسين ا ورفى ك اءت ىا‬ ‫بشكل مسىتمر‪ ،‬وبمىا يسى فىى ج ىود الدولىة فىى مجىا ت‬ ‫التنمية ا قتصادية‪.‬‬

‫وتقىىىو اللجنىىىىة بتحديىىىىد اإلجىىىىراءات الالزمىىىىة فىىىىى ضىىىىوء‬ ‫دراسات ا وعرضى ا علىى مجلىس الىوزراء تخىاذ مىا يلىز‬ ‫مىىن اجىىراءات لت عيل ىىا فىىور اعتماد ىىا‪ ،‬ويُحىىدد اجىىراءات‬ ‫عمل ا وقواعدب قرار من رئيس مجلس الوزراء‪.‬‬

‫‪-131-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪( – )96‬أصل ا المادة ‪)81‬‬

‫مادة (‪)81‬‬

‫اخلالفات بني برفى العقد‬

‫‪-‬‬

‫يجوز لطرفى العقد عند حدوث خال أثنىاء تن يىذب اإلت ىاك‬ ‫على تسويته عن طريا التحكي بموافقة الىوزير ال ُمخىتص‬ ‫م التزا كل طر باإلستمرار فى تن يذ التزاماته الناشىئة‬ ‫عن العقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجوز ‪ -‬قبىل اللجىوء الىى القضىاء أو يئىة التحكىي بحسىب‬ ‫ا حىىوال ‪ -‬لطرفىىى العقىىد حىىال حىىدوث خىىال أثنىىاء تن يىىذ‬ ‫ا ت اك على تسويته عىن طريىا التوفيىا‪ ،‬أو الوسىاطة اذا‬ ‫تضمنت شروط العقد ذلة وبموافقة السىلطة المختصىة مى‬ ‫التىىزا كىىل طىىر با سىىتمرار فىىى تن يىىذ التزاماتىىه الناشىىئة‬ ‫عن العقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫وفىىىى حالىىىة ا دعىىىاء بىىى خالل الج ىىىة اإلداريىىىة بالتزامات ىىىا‬ ‫الواردة بالعقد بخطإ من ا‪ ،‬يكون للمتعاقد الحا فى اللجىوء‬ ‫للقضاء للمطالبة بتعويضه عمىا يكىون قىد لحقىه مىن ضىرر‬ ‫نتيجىىىة لىىىذلة‪ ،‬مىىىا لىىى يقىىىر الىىىوزير المخىىىتص اللجىىىوء الىىىى‬ ‫التحكي ويُضمن بشروط العقىد ويت ىا عليىه الطرفىان وفقًىا‬ ‫للقواعد واإلجراءات المنصوص علي ىا فىى قىانون التحكىي‬ ‫فىىى المىىواد المدنيىىة والتجاريىىة الصىىادر بالقىىانون رق ى ‪27‬‬ ‫لسنة ‪.1994‬‬

‫‪-‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫‪-132-‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنة نقل ال قرة‬ ‫ا خيىىىىرة مىىىىن المىىىىادة‬ ‫(‪ )35‬مىىىىىن مشىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومة لتكون ال قرة‬ ‫ا خيىىرة بالمىىادة (‪)96‬‬ ‫وذلىىة رتبىىاط حكم ىىا‬ ‫بحكىىى المىىىادة المشىىىار‬ ‫الي ىىىا‪ ،‬علىىىى أن تبىىىين‬ ‫الالئحىىىىىىىىة التن يذيىىىىىىىىة‬ ‫الضىىوابط واإلجىىراءات‬ ‫المتبعىىىىىىة فىىىىىىش حالىىىىىىة‬ ‫وجىىىىىود خىىىىىال بىىىىىين‬ ‫طرفى العقد‪.‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫مادة (‪)82‬‬

‫مادة (‪( – )97‬أصل ا المادة ‪)82‬‬ ‫إجازة ممارسة وظائف الشراء وال‪.‬يع والتعاقدات احلكومية‬

‫‪-‬‬

‫يشىترط لشىغل أو اإلسىتمرار فىى شىغل وظىائ‬

‫المشىىتريات‬

‫والتعاقىىدات الحكوميىىة بالج ىىات اإلداريىىة اجتيىىاز التىىدريب ‪-‬‬

‫الالز لذلة‪ ،‬وتض وزارة المالية (ال يئة العامىة للخىدمات‬ ‫الحكومية)‪ ،‬برامل ومنا ل ذا التدريب للج ىات اإلداريىة‪،‬‬ ‫وتحىىىىدد الالئحىىىىة التن يذيىىىىة مسىىىىتوأ البىىىىرامل التدريبيىىىىة‬ ‫المطلوبة واجراءات التقد ل ا و لية اعتماد ا‪.‬‬

‫مادة (‪)83‬‬

‫يشترط لشغل وظائ الشراء والبي والتعاقىدات الحكوميىة‬ ‫بالج ات اإلدارية أو ا ستمرار فى شىغل ا اجتيىاز التىدريب‬ ‫الالز لذلة ويحدد وزير المالية بداية تن يذ ذلة ومراحلىه‪،‬‬ ‫وتض وزارة المالية (ال يئة العامىة للخىدمات الحكوميىة)‪،‬‬ ‫برامل ذا التدريب ومنا جة للج ات اإلداريىة‪ ،‬كمىا يجىوز‬ ‫ل ىىا المشىىاركة فىىش المبىىادرات التىىى مىىن شىىإن ا رفى ك ىىاءة‬ ‫المتعاملين م الج ىات اإلداريىة‪ ،‬وتحىدد الالئحىة التن يذيىة‬ ‫مستوأ البرامل التدريبية المطلوبىة واجىراءات التقىد ل ىا‬ ‫و لية اعتماد ا وغير ا‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )98‬أصل ا المادة ‪)83‬‬ ‫املساءلة‬

‫‪-‬‬

‫مىى عىىد اإلخىىالل بحىىىا ذوأ الشىىإن فىىش اقامىىة الىىىدعوأ‬ ‫المدنية أو الجنائية‪ ،‬ي اخذ تإديبيا ً كل من خال أحكا ىذا‬ ‫القىىانون أو لىى يلتىىز بمدونىىة السىىلوة الىىوظي ى للعىىاملين‬ ‫بالمشتريات والتعاقدات الحكومية التى يصدر ب ا قرار مىن‬

‫‪-‬‬

‫مىى عىىد اإلخىىالل بحىىىا ذوأ الشىىإن فىىش اقامىىة الىىىدعوأ‬ ‫المدنية أو الجنائية‪ ،‬ي اخذ تإديبيا ً كل من خال أحكا ىذا‬ ‫القىىانون و ئحتىىه التن يذيىىة أو لىى يلتىىز بمدونىىة السىىلوة‬

‫‪-133-‬‬

‫مالحظات‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وزير المالية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫الىىىىوظي ى للعىىىىاملين بالمشىىىىتريات والمبيعىىىىات والتعاقىىىىدات‬ ‫الحكومية التى يصدر ب ا قرار من وزير المالية‪.‬‬

‫مادة (‪)84‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة ( ‪ ) 84‬أصبحت مادة ( ‪) 27‬‬

‫مالحظات‬

‫‪-‬‬

‫تسىىىرأ علىىىى كىىىل مىىىن المناقصىىىة المحىىىدودة والمناقصىىىة‬ ‫المحلية والممارسة بنوعي ىا‪ ،‬ا حكىا الخاصىة بالمناقصىة‬ ‫العامة فيما ل يرد بشإنه نص خاص فش ذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪)85‬‬

‫للترتيىىىىىىىىىب وب ىىىىىىىىىد‬ ‫التنظىىىىىي رأت اللجنىىىىىة‬ ‫نقىىل المىىادة (‪ )84‬مىىن‬ ‫مشىىىىىىىىروع القىىىىىىىىانون‬ ‫المقىىىد مىىىن الحكومىىىة‬ ‫لتكىىىىون المىىىىادة (‪)27‬‬ ‫فىىىش مشىىىروع القىىىانون‬ ‫كمىىىىىىا وافقىىىىىىت عليىىىىىىه‬ ‫اللجنة‪.‬‬

‫مادة (‪( – )99‬أصل ا ال قرة ا ولى من المادة ‪)85‬‬ ‫النزول عن العقد‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىىوز للمتعاقىىىىد النىىىىزول عىىىىن العقىىىىد أو عىىىىن المبىىىىال‬ ‫المستحقة لىه كل ىا أو بعضى ا‪ ،‬ومى ذلىة يجىوز أن يتنىازل‬ ‫عىىن تلىىىة المبىىال حىىىد البنىىوة ويكت ىىىى فىىش ىىىذب الحالىىىة‬ ‫بتصديا البنىة دون اإلخىالل بمسىئولية المتعاقىد عىن تن يىذ‬ ‫العقد كما يخل قبول نزوله عن المبال المستحقة له بمىا‬ ‫يكون للج ة اإلدارية قبله من حقوك‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫يجىىىىوز للمتعاقىىىىد النىىىىزول عىىىىن العقىىىىد أو عىىىىن المبىىىىال‬ ‫المستحقة لىه كل ىا أو بعضى ا‪ ،‬ومى ذلىة يجىوز أن يتنىازل‬ ‫عىىن تلىىىة المبىىال حىىىد البنىىوة ويكت ىىىى فىىش ىىىذب الحالىىىة‬ ‫بتصديا البنىة دون اإلخىالل بمسىئولية المتعاقىد عىن تن يىذ‬ ‫العقد‪ ،‬كمىا يخىل قبىول نزولىه عىن المبىال المسىتحقة لىه‬ ‫بما يكون للج ة اإلدارية قبله من حقوك‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )100‬أصل ا مضمون ال قرة ا خيرة من المادة ‪)85‬‬

‫التعاقد من ال‪.‬ابن‬

‫ مىى عىىد اإلخىىالل بحىىا المتعاقىىد فىىش ا سىىتعانة بمقىىاولى ‪-‬‬‫الباطن لتن يذ ا عمىال أو التوريىدات أو غير ىا محىل العقىد‬

‫يجىىوز لمقىىد العطىىاء أن يع ىىد بىىبع بنىىود العمليىىة محىىل‬ ‫الطىىر الىىى غيىىرب مىىن البىىاطن علىىى أن يتضىىمن عطىىا ب‬ ‫بيانات وخبرات وما سيت اسنادب الي مىن بنىود ووفقىا‬ ‫‪-134-‬‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنىىىىىىىىىة نقىىىىىىىىىل‬ ‫مضىىىىىىىىىمون ال قىىىىىىىىىرة‬ ‫ا خيىىىىرة مىىىىن المىىىىادة‬ ‫(‪ )85‬فىىىىىىش مشىىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومىىىىىىىىة لتصىىىىىىىىبح‬ ‫المىىىىىىادة (‪ )100‬فىىىىىىش‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وذلة طبقا ً لما تنظمه الالئحة التن يذية‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬ ‫للمحددات وأية اشىتراطات أخىرأ تضىمن ا الج ىة اإلداريىة‬ ‫بكراسىىة الشىىروط والمواص ى ات‪ ،‬و يحىىا للمتعاقىىد تغييىىر‬ ‫أأ مىىن دون موافقىىة ج ىىة التعاقىىد‪ ،‬ويظىىل المتعاقىىد دون‬ ‫غيرب مسئو ً أما ج ة التعاقد عن تن يذ العقد‪.‬‬

‫‪-‬‬

‫مادة (‪)86‬‬

‫مالحظات‬ ‫مشىىروع القىىانون كمىىا‬ ‫وافقىىىت عليىىىه اللجنىىىة‬ ‫وذلىىىة لتنظىىىي التعاقىىىد‬ ‫من الباطن وبما يحقا‬ ‫توجىىىىىىه الدولىىىىىىة فىىىىىىى‬ ‫التعامىىىىل مىىىى القطىىىىاع‬ ‫غيىىىر الرسىىىمش‪ ،‬وكىىىذا‬ ‫الح ىىىاظ علىىىى حقىىىوك‬ ‫مقاولى الباطن‪.‬‬

‫وتبين الالئحة التن يذية الضىوابط واإلجىراءات المتبعىة فىش‬ ‫ذا الشإن‪.‬‬

‫مادة (‪( – )101‬أصل ا المادة ‪)86‬‬ ‫مراجعة العقود‬

‫ تتىىىولى ادارة ال تىىىوأ المختصىىىة بمجلىىىس الدولىىىة مراجعىىىة ‪-‬‬‫مشىىىروعات العقىىىود التىىىى تكىىىون الدولىىىة أو أحىىىد ال يئىىىات‬ ‫العامة طرفا ً في ا‪.‬‬ ‫مادة (‪)87‬‬

‫تتىىىولى ادارة ال تىىىوأ المختصىىىة بمجلىىىس الدولىىىة مراجعىىىة‬ ‫مشىىىروعات العقىىىود التىىىى تكىىىون الدولىىىة أو أحىىىد ال يئىىىات‬ ‫العامة طرفا ً في ا‪.‬‬ ‫مادة (‪( – )102‬أصل ا المادة ‪)87‬‬ ‫اجلمع بني رئاسة اللجان واعتماد أعماهلا‬

‫‪-‬‬

‫يجوز الجم بين رئاسة اللجىان المنصىوص علي ىا ب ىذا‬ ‫القانون و ئحته التن يذية واعتماد أعمال ا‪.‬‬ ‫مادة (‪)88‬‬

‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫يجوز الجم بين رئاسة اللجىان المنصىوص علي ىا ب ىذا‬ ‫القانون و ئحته التن يذية واعتماد أعمال ا‪.‬‬ ‫مادة ( ‪ ) 88‬ت دمج ا بمادة ( ‪) 72‬‬

‫يحظر التعاقد بقصد استن اد ا عتمادات الماليىة كمىا يحظىر‬ ‫التعاقد فش الش ر ا خير من السنة المالية ا فىش الحىا ت‬ ‫ا ستثنائية التى تقتضي ا ضرورة العمل وبموافقة السىلطة‬

‫‪-135-‬‬

‫‪-‬‬

‫رأت اللجنة نقل المىادة‬ ‫(‪ )88‬مىىىىىن مشىىىىىروع‬ ‫القىىىىانون المقىىىىد مىىىىن‬ ‫الحكومة لتكون ال قرة‬ ‫ا خيىىرة بالمىىادة (‪)72‬‬

‫مشروع القانون كما ورد من الحكومة‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة‬

‫‪-136-‬‬

‫مالحظات‬ ‫رتبىىىىىىىىىىاط حكم ىىىىىىىىىىا‬ ‫باعتمىىىىادات الموازنىىىىة‬ ‫والخطىىىة ا سىىىتثمارية‬ ‫للج ة اإلدارية‪.‬‬