التقرير رقم ( )2مشرتك مشروع قانون مقدم من احلكومة
ــــــــــــــــــــ
دور االنعقاد العادي الرا نع ــــــــــــــــــــ
تقـــرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة والدفاع واألمن القومي والشئون الدينية واألوقاف والتعليم والبحث العلمي والشئون الصحية ـــــــــــــــــــــــــــــــ
السيد املستشار الدكتور /حنفي جبايل
رئيس جملس النواب
تحية طيبة ..وبعد ،فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،رفق هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكاتب لجان الخطة والموازنة ،والدفاع واألمن القومي ،والشئوون الدينيئة واألوقئاف ،والتعلئيم والبحئ العلمئي، والشوون الصحية ،عن مشروع القانون المقدم من الحكومة " بتعجيل موعد استتققا العتاواا الدوريتة ومنح عاوة خاصة لغري املخاطبني بقانون اخلدمة املدنية وزيتاةة احلتا ا اايفتال للعتاملني بالدولتة
وبتقرير منقة خاصة للعاملني بشركاا القطاع العام وقطاع األعمال العام وزيتاةة املعااتاا املدنيتة
والعسكرية" ،برجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
وقد اختارتني اللجنة المشتركة مقــررا أصليا ،والسيدة العضو سوالف درويش ،مقررا احتياطيا لها فيئه، أمام المجلس. وتفضلوا بقبول فائق االحترام، رئيس اللجنة املشرتكة ير في2024 / 2 / 11 : تحر ًا
عاةل عبدالفضيل عياة
0
تقرير اللجنة املشرتكة من جلنة القوى العاملة ومكاتب جلان اخلطة واملوازنة ،والد اع واألمن القومي، والشئون الدينية واألوقاف ،والتعليم والبقث العلمي ،والشئون الصقية
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعجيل موعد استققا العاواا الدورية ومنح عاوة خاصة لغري املخاطبني بقانون اخلدمة املدنية وزياةة احلا ا اايفال للعاملني بالدولة وبتقرير منقة خاصة للعاملني بشركاا القطاع العام وقطاع األعمال العام وزياةة املعاااا املدنية والعسكرية ــــــــــــــــــــــــ
أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب بجلسته المعقودة يوم االحد 11من فبرايـر 2024؛ إلـ
لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملـة ومكاتـب لجـان؛ الخطـة والموازنـة والـدفاع واألمـن القـومي والشـئون الدينيـة واألوقاف والتعليم والبحث العلمي والشـئون الصـحية مشـروع قـانون مقـدم مـن الحكومـة (بتعجيـ مودـد ا ـتحقاق
العــا واا الدور ــة وم ـنح دــاوة صا ــة لايــر المخــانبين بقــانون الخدمــة المدنيــة وز ــادة الحــاف ا
ــافي للعــاملين
بالدولـــة وتقر ـــر منحـــة صا ـــة للعـــاملين بشـــركاا القطـــاع العـــام وقطـــاع األدمـــال العـــام وز ـــادة المعا ـــاا المدنيـــة والعسكر ة وتعدي بعض أحكام قانون بتنظيم ئون أدضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعـة لـوزارة الصـحة
والسكان من غير المخانبين بقوانين أو لوائح صا ة الصادر بالقانون رقم 14لسنة 2014وتعـدي بعـض أحكـام
قانون التأميناا االجتمادية والمعا اا الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019وتعدي بعض أحكـام القـانون رقـم
212لسنة 2020بتعدي بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981والقانون رقـم 103
لســنة 1961بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ولرنشــاء
ــندوق الردااــة االجتماديــة للمعلمــين
بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشـر ،وتعـدي بعـض أحكـام القـانون رقـم 18
لسنة 2023وتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم 139لسـنة 1981وتعـدي بعـض أحكـام
القانون رقم 103لسنة 1961بشأن إدادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها).
فعقدا اللجنـة المشـتركة اجتمادـا لنظـر يـوم األحـد الموافـ 11مـن فبرايـر 2024برئا ـة السـيد النائـب
دادل دبدالفضي دياد (رئـيس اللجنـة المشـتركة) وقـد رأا اللجنـة فصـ مشـروع القـانون المقـدم مـن الحكومـة إلـ
نظر لشموله دل دـدد مـن األحكـام المو ـودية الدائمـة المتعلقـة بقـوانين مختلفـة ومنظمـة أرلعة مشروداا قوانين ا
لشئون العاملين في جهاا متعددة وقد أيد الوز ر داء الدين فؤاد (وز ـر ـئون المجـالس النيابيـة) مقتـرح اللجنـة بفص مشروع القانون الوارد من الحكومة إل أرلعة مشروداا قوانين نظـ ار ال ـتقال مـواد كـ مشـروع دـن اآلصـر
دل أن تعد اللجنة تقر ار منفصا دن ك مشروع قانون وذلك على النقو اآلتي:
-1تقر ر اللجنة المشتركة دن مشروع قانون بتعجي مودد ا تحقاق العا واا الدور ة ومـنح دـاوة صا ـة لايـر المخـانبين بقـانون الخدمــة المدنيــة وز ــادة الحــاف ا
ـافي للعــاملين بالدولــة ولتقر ــر منحــة صا ـة للعــاملين بشــركاا القطــاع العــام
وقطاع األدمال العام وز ادة المعا اا المدنية والعسكر ة.
-2تقر ر اللجنة المشتركة دن مشروع قانون بتعدي بعض أحكام قـانون التأمينـاا االجتماديـة والمعا ـاا الصـادر بالقـانون رقم 148لسنة .2019
1
-3تقر ــر اللجنــة المشــتركة دــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام قــانون بتنظــيم ــئون أدضــاء المهــن الطبيــة العــاملين بالجهـاا التابعــة لــوزارة الصــحة والســكان مــن غيــر المخـانبين بقـوانين أو لـوائح صا ــة الصــادر بالقــانون رقــم 14لســنة .2014
-4تقر ــر اللجنــة المشــتركة دــن مشــروع قــانون بتعــدي بعــض أحكــام القــانون رقــم 103لســنة 1961بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم 139لســنة 1981وتعــدي
بعــض أحكــام القــانون رقــم 212لســنة 2020بتعــدي بعــض أحكــام قــانون التعلــيم الصــادر بالقــانون رقــم 139لســنة 1981والقــانون رقــم 103لســنة 1961بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ولرنشــاء
ــندوق الرداا ـة
االجتمادية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشر .، وقد حضر االجتماع السيد المستشار داء الدين فـؤاد (وز ـر ـئون المجـالس النيابيـة) والسـيد المستشـار محمـد دبـدالعليم كفافي (المستشار القانوني لرئيس المجلس) والسيد المستشار رامي ـامي (المستشـار القـانوني باألمانـة العامـة للمجلـس) وحضر السادة أدضاء اللجنة المشتركة.
ا كما حضره ممثا عن احلكومة الساةة:
دن وزارة المالية:
-أ تاذ دلي السيسي
مسادد أول وز ر المالية لشئون الموزانة العامة.
-أ تاذ أحمد يد حسن
رئيس ا دارة المرك ة بقطاع التنمية البشر ة.
-ا تاذ وليد دبد هللا
القائم بأدمال رئيس قطاع الموازنة العامة.
دن وزارة الصحة والسكان: -أ تاذ دبدالمقصود محمد
مدير داد ا دارة العامة لشئون األفراد.
دن وزارة الترلية والتعليم والتعليم الفني: دكتور دطف حنفي -أ تاذ أحمد دو س
مدير إدارة العا واا والترقياا بديوان دام الوزارة.
مدير إدارة االتصال السيلسي.
دن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي: -أ تاذ حسين
بحي
مدير دام اال تحقاقاا والم ااا.
دن وزارة قطاع األدمال العام: -أ تاذ
عيد درفة
المستشار القانوني للوزارة.
دن وزارة التضامن ا جتمادي: -أ تاذ
ام دبدالهادي
نائب رئيس الهيئة القومية للتأمين االجتمادي.
دن الجهاز المرك ي للتنظيم وا دارة: مستشار دل محمد مدان -دكتور أحمد إ مادي
المستشار القانوني لرئيس الجهاز.
مدير دام االتصال السيا ي بالجهاز. 2
دن األزهر الشر :، -أ تاذ احي دبدالمنعم
-أ تاذ أمير حامد أحمد
مدير دام الموازنة العامة باألزهر.
مدير إدارة با دارة العامة للموازنة باألزهر.
دن وزارة ئون المجالس النيابية: الدكتور دبدهللا دبدالمنعم حسن
-
-المستشار محمد جمال
دضو المكتب الفني للوزارة
مستشار االمانة العامة بمجلس النواب
-المستشار محمد دبدالصبور
مستشار االمانة العامة بمجلس النواب
-المستشار محمد أبو بكر
مستشار وز ر ئون المجالس النيابية
-المستشار رامي صير هللا
مستشار االمانة العامة بمجلس النواب
وقتتد اطلعتتل اللجنتتة املشتترتكة علتتى مشتتروع القتتانون وم،كرتتتا اايضتتاحية ،و حكتتام القتتوانني
اآلتية:
القانون رقم 103لسنة 1961بشأن إدادة تنظيم األزهر والهيئاا التي اشملها؛ -قانون الهيئاا العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة 1963؛
-قانون تنظيم الجامعاا الصادر بالقانون رقم 49لسنة 1972؛
قانون التقادد والتأمين والمعا اا للقواا المسلحة الصادر بالقانون رقم 90لسنة 1975؛ -قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139لسنة 1981؛
-قانون هيئاا القطاع العام و ركاته الصادر بالقانون رقم 97لسنة 1983؛
-قانون ركاا قطاع األدمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة 1991؛
-قانون رقم 63لسنة 2014بشأن الحد األقص للدصول للعاملين بأجر لدى أجه ة الدولة؛
قانون بتنظيم ئون أدضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـانبين بقـوانين أو لـوائحصا ة الصادر بالقانون رقم 14لسنة 2014
-قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة 2016؛
القانون رقم 16لسنة 2017بمنح داوة صا ة للعاملين بالدولة من غير المخانبين بقانون الخدمة المدنية؛ -قانون التأميناا االجتمادية والمعا اا الصادر بالقانون رقم 148لسنة 2019؛
القانون رقم 212لسنة 2020بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقـانون رقـم 139لسـنة 1981والقـانون رقـم 103لسـنة 1961بشــأن إدــادة تنظـيم األزهــر والهيئــاا التـي اشــملها ولرنشــاء ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشر ،؛
ـندوق الردااــة االجتماديــة للمعلمـين بــالمهن التعليميــة
القــانون رقــم 18لســنة 2023بتعجي ـ مودــد ا ــتحقاق العــا واا الدور ــة ومــنح دــاوة صا ــة لايــر المخــانبين بقــانون الخدمــةالمدنية وز ادة الحاف ا
افي للعاملين بالدولة وتقر ر منحة صا ة للعـاملين بشـركاا القطـاع العـام وقطـاع األدمـال العـام وز ـادة
المعا اا المدنية والعسكر ة وتعدي بعـض أحكـام القـانون رقـم 415لسـنة 1954فـي ـأن م اولـة مهنـة الطـب وتعـدي بعـض
أحكام قانون بتنظيم ئون أدضاء المهن الطبية العاملين بالجهاا التابعة لوزارة الصحة والسكان مـن غيـر المخـانبين بقـوانين أو
ل ـوائح صا ــة الصــادر بالقــانون رقــم 14لســنة ۲۰۱4وتعــدي بعــض أحكــام قــانون التأمينــاا االجتماديــة والمعا ــاا الصــادر
بالقانون رقم 148لسنة 2019وتعدي بعض أحكام القانون رقم 212لسنة 2020بتعدي بعض أحكـام قـانون التعلـيم الصـادر بالقــانون رقــم ۱۳۹لســنة ۱۹۸۱والقــانون رقــم ۱۰۳لســنة 1961بشــأن إدــادة تنظــيم األزهــر والهيئــاا التــي اشــملها ولرنشــاء ندوق الردااة االجتمادية للمعلمين بالمهن التعليمية ومعاونيهم بالترلية والتعليم والتعليم الفني واألزهر الشر ،؛ 3
-القانون رقم 91لسنة 2023برلط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024 2023؛
ولعد أن ا تعادا أحكام الد تور والائحة الداصلية لمجلس النواب وف
وء ما أدلت به الحكومـة مـن إاضـاحاا
وما دار من مناقشاا فرن اللجنة المشتركة تورد تقر رها دل النحو التالي: مقدمة. ً اول :فلسفة مشروع القانون واهدافه. ً ثانيا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون. ً ثالثا :رأي اللجنة املشرتكة.
املقدمة
اعبر توجيه خامة السيد الترئيس عبتد الفتتال السيستي رئتيس اجلمووريتة بردـداد ح مـة جديـدة للحمااــة االجتماديــة تشــم ز ــادة المرتبــاا ورفــا الحــد األدنـ ل جــور وز ــادة المعا ــاا وتبكيــر
ــرف العــا واا
و رف حواف إ افية والترقياا دن مدي حرص القيادة السيا ية دل تخفيف ونأة غاء األ عار وارتفاع نسـب التضخم دـن كاهـ المـوانن المصـري بتـوفير حيـاة كر مـة وا ـباع متطلباتـه المعيشـية لـه وأل ـرته ولضـمان تحقيـ اال ــتقرار اال ــري وهــا كلهــا
ــمن مخطــط ــام ار ــته القيــادة السيا ــية لبنــاء الجمهور ــة الجديــدة وتحقي ـ
الحمااة االجتمادية بمفهومها الوا ا الاي امث جوهر مبادئ العدالة االجتمادية. وا ــتاماال لتوجيهــاا فخامــة الســيد رئــيس الجمهور ــة للحكومــة والتــي قــد بــدأا بر ــدار قــانون بتعجيــ ا تحقاق العاوة الدور ـة فـي إبر ـ 2022ثـم قـانون ا ـتحقاق دـاوة غـاء معيشـة ا ـتثنائية للعـاملين بالجهـاز ا داري للدولة وقطاع األدمال العام والقطاع العام وأ حاب المعا اا فـي نـوفمبر 2022ثـم قـانون بتعجيـ
ـرف
العا واا الدور ة في أبر 2023ثم قانون بـرقرار م ااـا نقداـة للعـاملين ب ـادة دـاوة غـاء المعيشـة اال ـتثنائية وز ادة الحد االدن ا جمالي للدص ومضادفة المنحة اال تثنائية أل حاب المعا اا والمستفيدين دنهم في أكتـولر 2023ثم التوجيه برقرار الح مة االجتمادية التار خية في فبرايـر 2024بتالفـة تقـدر ب 180مليـار جنيـه فـي وقــت دقي ـ امــوا فيــه العــالم باال ــطراباا والتقلبــاا الفادحــة فيمــا اخــا أ ــعار الاــااء والطاقــة وموجــة التضــخم العالمية. ودليه قامت الحكومة بردمال ادواتها المتاحة قرار م ااا نقداة للعاملين للمساددة في تخفيف األزمة ولال أقص جهد لضبط أ عار السـلا والخـدماا باأل ـواق والحـد مـن التضـخم لتحقيـ اال ـتقرار النسـبي دلـ مسـتوى االقتصاد وغيرها من الق ارراا التي تصب في مصلحة الموانن المصـري بمـا تمثلـه تلـ الم ااـا أحـد المـاذاا اآلمنـة التي تساهم في دبور تل الفترة بسام وتضمن حياة كر مة تلي بالموانن المصري. ا اول :لسفة مشروع القانون واهدا ا:
4
حرص القيادة السيا ـية دلـ بـال أقصـ جهـد لتخفيـف األدبـاء المعيشـية دـن المـواننين بتصـرف داجـ وحمااة اال ر المصر ة من التدادياا الحالية وارتفاع اال عار. ا ــتامال منظومــة ح مــة الق ـ ارراا الرئا ــية التــي تســتهدف تحســين جــودة الم ـواننين دل ـ جميــا اال ــعدة السيا ية واالقتصاداة واالجتمادية صا ة للعاملين والفئاا المستضعفة والمهمشة. احتواء أكبر قدر من تدادياا االزماا واال طراباا االقتصاداة والسيا ـية التـي ت امنـت مـا جائحـة كورونـا والحرب الرو ية االوكرانية وتأثيراتها الداصلية. اهتمــام الدولــة المصــر ة باال ــتجابة إلـ المقترحــاا الناتجــة دــن الحـوار الــونني وذلـ مــن صــال مشــاركة أنياف المجتما انتاا ها المقترحاا. ددــم الم ـوانن المصــري فــي ظ ـ الظــروف الراهنــة العالميــة والمحليــة؛ وتوجيــه ر ــالة دالميــة بــأن الدول ـة المصر ة تتابا ما اعاني منه الموانن دن كثب وأنها دولة قو ة تمتاز بالصابة رغم الصعولاا فضا دن المرونة االقتصاداة والمالية بما اجعلها قادرة دل تلبية احتياجاا مواننيها. ا فاء القيمة الد تور ة دل الح في الحمااة االجتمادية وفقا للمادة رقم ( )8من الد تور حيـث تقضـي برل ام الدولة بتحقي العدالة االجتمادية وتوفير ب التااف االجتمادي بمـا اضـمن الحيـاة الار مـة لجميـا المواننين ووفقا للمادة رقم ( )27من الد تور اكف النظام االقتصادي تحقي الرصاء في الـباد مـن صـال التنميـة المسـتدامة والعدالــة االجتماديـة؛ لرفــا معـدل النمـو الحقيقــي لاقتصـاد القــومي ومسـتوي المعيشــة وز ادة فرص العم
وصفض معدالا البطالة والقضاء دل الفقر.
تنفيــــا الرا ــــة المصــــر ة للتنميــــة المســــتدامة لعــــام 2023نو لــــة المــــدى بأبعــــدها الثاثــــة االقتصــــاداة واالجتمادية والبيئية؛ حيث رك مشروع القانون دل االرتقاء بحيـاة المـوانن المصـري تاكيـدا دلـ تر ـي مبادئ العدالة االجتمادية. تعبــر القف ـ اا المتتاليــة لح ـ م الحمااــة االجتماديــة والــددم وتو ــيا دــدد المســتفيدين تحــت مظلــة الحمااــة االجتماديــة دــن ا ــتمرار ــع القيــادة السيا ــية لتــوفير نظــام حمااــة متاام ـ بتشــر عاا مل مــة لحماا ـة المـوانن المصــري مــن الوقــوع فــي بـراثن الفقــر أثــر االزمــاا المتتاليــة جانبــا إلـ جنــب لإل ــاح االقتصــادي وإقامة البنية التحتية وإنشاء المدن الجديدة والمصانا. تقدام الددم لا فئاا المجتما؛ حيـث ـم مشـروع القـانون ز ـادة الحـد الـدن ل جـور بنسـبة %50ليصـ إل 6آالف جنيه هر ا وز ادة في أجور العاملين بالدولة والهيئاا االقتصاداة والعاملين بشركاا قطاع األدمال دام وقطاع األدمال وز اداا إ افية للمهن الطبية والتمر ض والمعلمين وأدضاء هيئة التدر س بالجامعاا وز ادة المعا اا والمستفيدين دنهم ومعاش تااف وكرامة بتالفة 5,5مليار جنيه والمعا اا 5
العسكر ة؛ من أج مجابهة التحدااا االقتصاداة الراهنة التي تواجهه االقتصـاد المصـري مـن تضـخم يـ داد يوم تلو يوم.
ا ثالثا :هم األحكام التي تضمنوا مشروع القانون. -تضمنت المادة األول تعجيل موعد استحقاق العالوة الدورية المقرررة لممروينيا المطران يا كامهامري لي ر
األول
مررا مررارة س ر ة ، 2024وذلررا اسررت ا مررا مه ر المررا ة ر ر )37مررا ررا و 81لس ر ة 2016كإصرردار ررا و الطدمة المد ية ،عمى أ تكرو ذر ا العرالوة ب سر ة )%10مرا األررر الروييني لكرل مر
أ ى )150ر ي ً ا ش رًيا ،عمى أ تُعد ذر ا العرالوة رراً ا مرا األررر الروييني لمموير
فري 2024/2/29كحرد
فري ، 2024/3/1وذلرا
و اإلخالل كاستحقاق العالوة الدورية الس وية المقررة ن ًقا ل ص الما ة )37المشار إلي ا في موعدذا األول مرا
يوليو س ة .2025
-كما قضـت المـادة الثانيـة كالتعجيرل الم
روع عميري فري المرا ة األولرى مرا المشررول كال سر ة لمعرامميا كالدولرة مرا
غير المطان يا كامهام ا و الطدمة المد ية المشار إليي ،وذلا بتعجيل موعد استحقا األول مر ررا مر ررارة س ر ر ة ،2024مر ررح م ر ر ح
العالوة الدورية ،لي ر
عر ررالوة خاصر ررة ب س ر ر ة ) %15مر ررا األر ر رر األساسر رري لكر ررل م ر ر
في 2024/2 / 29أو في تاريخ التعييا كال س ة لما يعيا كعرد ذر ا التراريخ كحرد أ رى )150ر ي ً را شر ريا ،فرإذا كا ت العالوة الدورية المشار إلي ا تم
ب س ة ما األرر االساسي ،فيم
عالوة خاصة تحسب عمى أساة النرق بيا ال س ة الم
ذؤال العراممو اعت را ار مرا2024/3/ 1
وع عمي ا في النقرة األولى ما ذ ا الما ة وال سر ة التري
تحسب عمى أساس ا العالوة الدورية الس وية وتض يمة العالوة الطاصة لألرر االساسي لكل م .
أمررا كال س ر ة لم ياررام العامررة الطدميررة وال ياررام العامررة اال ت ررا ية وغيرذررا مررا األشررطاع االعت اريررة العامررة الترري ت رررا العررالوة الدوريررة الس ر وية لمعررامميا ب ررا ب س ر ة ماويررة ال تقررل عررا )%10مررا األرررر الرروييني ،فررال تسررر
العالوة الطاصة المشار إلي ا عمى العامميا في ا.
و رد أكردم النقررة األخيررة مررا ذر ا المررا ة عمرى أ رري لري
كاستحقاق العالوة الدورية الس وية المقررة لمعامميا الم
مرا شررا أمهرام النقررتيا األولرى وال ا يررة م را اإلخرالل
وع عمري
ب مرا وفرل القروا يا والمروال والقر ار ارم الطاصرة
الم ظمة ل ا في موعدذا األول ما يوليو س ة .2025
كما حر ت المادة الثالثة عمى زيا ة تحسيا خول الموينيا والعامميا كالدولة زيرا ة الحرافا اإلارافي شر رًيا برد امررا أول مررارة س ر ة 2024كناررام ماليررة مق وعررة تترردرم وفررل المسررتويام الويينيررة ،وذلررا لممرروينيا المطرران يا كامهام ا و الطدمة المد ية والعامميا غير المطان يا كامهامي ،عمى أ يعد ذ ا الحافا را ا مرا األررر المهمرل
أو األرر المتغير لكل م
كحسب األموال.
كمــا تناولــت المــادة الرابعــة تحديررد المق ررو كررالموينيا والعررامميا كالدولررة فرري ت يررل أمهررام المروا األولررى وال ا يررةوال ال ر ررة مر ررا مشر رررول القر ررا و المعر ررروم كر ررا
موينر ررو والعر رراممو الر رردالمو والمؤ تر ررو كمهاف ر ر م شر رراممة ،وذوو
الم اصب العامة والربط ال ابت اخرل رم وريرة م رر العربيرة الر يا تردرم اعتمرا ات
6
الماليرة كالمواز رة والر يا تر ظ
شر رراو تر ررويين
اال ت ا ية.
ر روا يا أو ل ر روال خاصر ررة ،وا ر ر ا العر رراممو كهر ررل مر ررا ال يار ررام العامر ررة الطدمير ررة وال يار ررام العامر ررة
-وأكـــدا المـــادة الخامســـة عمررى ت نير ر توري ررام فطامررة السرريد رلرري
الجم ورير رة؛ أال يقررل إرمررالي الايررا ة الش ر رية
لممرروينيا /العررامميا كالج رراز اإل ار لمدولررة والكررا رام الطاصررة عررا م مر 1000ر يرري /شر ريا ،لمرردررام الراكعررة فيما و ا وم م 1100ش ريا لمدررام المالية األولى وال ا ية وال ال ة ،وم م 1200ر يي ش رًيا لمدررام المالية
مررا مرردير عررام فيمررا فو ررا ،فقررد تضررم ت النق ررة األولررى مررا ذ ر ا المررا ة واررح مررد أ ررى إلرمررالي الايررا ام المقررررة كرالموا األولررى وال ا يررة وال ال ررة مرا المشرررول لممرروينيا أو العررامميا المطران يا كامهامرري مقرردارا م مر 1000ر يرري/
ش ريا.
كما تضم ت النقرة ال ا ية مرا المرا ة ذات را الر ص صررامي عمرى أ ري فري األمروال التري يقرل في را إرمرالي مرا يح رل
عميرري الموير
أو العامررل تيجررة ت يررل الايررا ام المشررار إلي ررا عررا م مر الحررد األ ررى المر اور ،يسررتحل النرررق بي مرا،
عمرى أ يحسرب ذر ا النررق لمررة وامرردة ،وي ررا تحررت مسرمى عرالوة الحررد األ رى لمحامرة االرتماعيررة) ارما الم اايررا ال قدية لمستحقي ا ،ويت االمتناظ كي اجا ما األرر المهمل أو المتغير كحسب األموال.
وأكدا المادة الساد ة وأ لها المادة الثامنة دشرة من مشروع قانون الحكومة عمى تحقيل المساواة بياالموينيا /العامميا كالج از اإل ار كالدولة والكا رام الطاصة فقد تضم ت ذ ا الما ة تعجيل موعد استحقاق العالوة الدورية لمعامميا كشراام الق ال العام وشراام
س ة ،)2024مح يام الشراام كم
س ة العالوة الس وية الدورية المقررة ل
ال األعمال العام لت
في ذام التاريخ أول مارة
العامميا ب ا م حة ت را ش رياً ما مواز ات ا الطاصة تعا ل النرق بيا و س ة العالوة الطاصة المقررة لمعامميا كالدولة ما غير المطان يا
كامهام ا و الطدمة المد ية ،وبمراعاة أ ي في األموال التي يقل في ا إرمالي ما يح ل عميي العامل بتما
الشراام عا
)6000ر يي ش رياً كعد ت يل الايا ة الوار ة كحه ذ ا الما ة ،ي اا خل العامل كالنارق لي ل
إرمالي ما يح ل عميي ش رياً لم م
)6000ر يي.
المستحقة في 30يو يو ۲۰۲4لت
أول مارة س ة ، 2024وذلا است ا ما أمهام الما ة )35ما ا و
ودجلت المادة السابعة وأ لها التا عة دشرة ما مشرول ا و الحهومة موعد استحقاق الايا ة في المعاشامالتامي ام والمعاشام ال ا ر كالقا و ر 148لس ة ، ۲۰۱۹والما ة )۱۲۳ما ا و التقاعد والتاميا والمعاشام لمقوام المسمحة ال ا ر كالقا و ر 90لس ة ، 1975مما استمام ال ص عمى زيا ة المعاشام
اعت ا اًر ما أول أبريل س ة ۲۰23لممد ييا والعسهرييا ،وذلا و اإلخالل كاستحقاق الايا ام التي تتقرر اعت ا اًر ما األول ما يوليو س ة 2025في المواعيد المقررة ا و اً ،مح تحمل ص دوق التاميا االرتماعي العب المالي ال اتج عا تعجيل صرا الايا ة الم
وع عمي ا كال س ة لممعاشام المد ية .وعمى أ تسر أمهام الايا ة المشار
إلي ا كالنقرة األولى ما ذ ا الما ة عمى المعاشام المقررة وفقاً ألمهام ا و التامي ام االرتماعية والمعاشام
ار ما تاريخ استحقاق المشار إليي التي تستحل خالل النترة ما 2024/3/1متى 2024/6/30وذلا اعت ًا
المعاش.
7
-كما حظرا المادة الثامنة وأ لها العشرون من مشروع قانون الحكومة الجمح بيا العالوة الم
وع عمي ا في
الما تيا ال ا ية وال ام ة عشرة ما المشرول المعروم ،وبيا الايا ة التي تتقرر اعت ا ار ما األول ما مارة س ة
۲۰۲4في المعاش المستحل لمعامل عا نسي.
وأوكلت المادة التا عة وأ لها الثانية والعشرون ما مشرول ا و الحهومة إلى وزير المالية إصدار الق اررامالقررام الالزمة لت ني أمهام القا و المعروم مشروعي ،وأوامت إلى السا ة الوز ار ال فيما يط ي إصدار ا الالزمة لت ني أمهام الما ة ال ام ة عشرة م ي.
ا رابعا :ر ي اللجنة املشرتكة:
فإنهئئا تتقئئدم بتقريرهئئا عئئن مشئئروع القئئانون بعئئد الموافقئئة عليئئه بالصئئي ة التئئي انتهئئإ يليهئئا بشئئأنه؛ وترجئئو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصي ة المرفقة. رئيس اللجنة املشرتكة عاةل عبد الفضيل عياة
8
جدول مقتتتارن مشئئئروع قئئئانون بتعجيئئئل موعئئئد اسئئئتحقاي العئئئعواة الدوريئئئة ومئئئني عئئئعوة خاصئئئة ل يئئئر المخئئئاطبين بقئئئانون الخدمئئئة المدنيئئئة وزيئئئادة الحئئئاف اإلضئئئئافي للعئئئئاملين بالدولئئئئة وبتقريئئئئر منحئئئئة خاصئئئئة للعئئئئاملين بشئئئئركاة القطئئئئاع العئئئئام وقطئئئئاع األعمئئئئال العئئئئام وزيئئئئادة المعا ئئئئاة المدنيئئئئة والعسكرية نص مشروع القانون كما انتول إليا اللجنة املشرتكة
نص مشروع القانون كما ورة من احلكومة
مشروع قانون بتعجيل موعد استحقاي الععواة الدورية ومني ععوة خاصة ل ير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحاف اإلضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركاة القطاع العام وقطاع األعمال العام وزيادة المعا اة المدنية والعسكرية
باسم الشعب؛
رئيس اجلموورية؛
قرر
جملس النواب القانون التي نصا ،وقد صدرناه
(املاةة األوىل) استثنا ًء من حكم المادة ( )37من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقمم 81لسمنة ،2016يُعجممم مو ممد اسممتلقاو العممرية الديريممة المسممتلقة ل مممو ين المخمماينين بكحكامممص ليصممنأل لممن اايس مممن مممار سممنة ،2024يتكممون ه م العممرية بنسممنة ( )%10مممن اا ممو الممو ي ن لكممم مممن م لممن 2024/2/29بلممد أدنى 150ني ا ً ش وياً ،يتعد ه العرية ز ًءا ممن اا مو المو ي ن ل مو م لمممن ،2024/3/1يذلمممو دين ال مممرس باسمممتلقاو العمممرية الديريمممة السمممنوية المقورة ينقا ً لنص المادة ( )37المشار إلي ا لمن مو مدها اايس ممن يوليمو سمنة .2025 (املاةة الثانية)
(املاةة األوىل)
كما هي
(املاةة الثانية) 9
يُعجم مو مد اسمتلقاو العمرية الديريمة المسمتلقة ل عمام ين بالديلمة ممن غيمو المخمماينين بكحكممان قممانون الخدمممة المدنيممة المشممار إليممص ،ليصممنأل لممن اايس م من مممار سممنة ،2024يا تنممارا ً مممن ه م ا التمماريه يُمممنأل ه م عء العممام ون ممرية اصة بنسنة ( )%15من اا مو ااساسمن لكمم ممن م لمن 2024/2/29أي لمن تاريه التعيين بالنسنة لمن يعين بعد ه ا التماريه بلمد أدنمى 150ني ما ً شم وياً، يتعممد هم العممرية ممزءا ً مممن اا ممو ااساسممن ل عامممم ،يت ُ ممم إليممص ا تنممارا ً مممن .2024/3/1 يع تسمموا العممرية الخاصممة المنصمموف ي مما لممن ال قمموة اايلممى مممن ه م المممادة ممى ال ياممام العامممة الخدميممة يال ياممام العامممة اعقتصممادية يغيوهما مممن ااشخاف اع تنارية العامة التن تصوف العرية الديرية السنوية ل عمام ين ب ما بنسنة ماويمة ع تقمم من ( )%10ممن اا مو المو ي ن ،يإذا تانمك ت مو العمرية تمنأل بنسنة من اا و ااساسن ،ليمنأل ه عء العام ون ا تنارا ً من 2024/3/1 رية اصة تلسب ى أسا ال وو بين النسنة المنصوف ي ا لمن ال قموة اايلممى مممن همم المممادة يالنسممنة التممن تلسممب ممى أساسمم ا العممرية الديريممة السنوية ،يت م قيمة العرية الخاصة لأل و ااساسن لكم من م. يع تخمم أحكممان ال قمموتين اايلممى يالثانيممة ممن هم المممادة باسممتلقاو العممرية الديرية السنوية المقورة ل عام ين المنصوف ي م ب ما يلق القوانين يال مواحأل يالقوارام الخاصة المنظمة ل ا لن مو دها اايس من يوليو سنة .2025 (املاةة الثالثة) ا تنممارا ً مممن اايس مممن مممار سممنة ،2024يممزاد اللممالز ال ممالن المقممور ل مو ين المخاينين بكحكان قانون الخدمة المدنية المشمار إليمص ،يالعمام ين غيمو المخمماينين بممص ش م ويا ً ب اممام ماليممة مق و ممة بواق م 500نيممص ل در ممة الماليممة السادسممة ،ي 550ني ما ً ل در ممة الماليممة الخامسممة ،ي 600نيممص ل در ممة الماليممة الوابعة ،ي 650ني ا ً ل در ة المالية الثالثة ،ي 700نيص ل در ة المالية الثانية، ي 750ني ما ً ل در ممة الماليممة اايلممى ،ي 800نيممص ل در ممة الماليممة مممديو مان، ي 850ني ا ً ل در ة المالية العالية ،ي 900نيص ل در ة المالية الممتازة ،أي ما يعادس تم من ا ،ييست يد من ه ا اللالز من يعين من الممو ين أي العمام ين بعمد ه ا التاريه ،ييعد هم ا اللمالز مزءا ً ممن اا مو المكممم أي اا مو المت يمو لكمم من م بلسب ااحواس.
كما هي
(املاةة الثالثة)
كما هي
10
(املاةة الرابعة) يقصد بالمو ين يالعام ين بالديلة لن ت نيمق أحكمان الممواد اايلمى يالثانيمة يالثالثممة مممن ه م ا القممانون المو ممون يالعممام ون الممداحمون يالم قتممون بمكال م م شممام ة ،يذيي المناصممب العامممة يالمموب الثابممك دا ممم م وريممة مصممو العوبيممة ال ين تدرج ا تمادات م المالية بالموازنة يال ين تنظم شماون تمو ي م قموانين أي لمممواحأل اصمممة ،يتممم ا العمممام ون بال يامممام العاممممة الخدميمممة يال يامممام العاممممة اعقتصادية. (املاةة اخلامسة) يكون اللد اادنى ل مالن الزيادام المقورة بالمواد اايلى يالثانية يالثالثة من ه ا القانون ل مو ين أي العام ين المخاينين بكحكامص من غ 1000نيص/ ش ويا ً ل در ام المالية الوابعة لما دين ا ،يمن غ 1100نيص /ش ويا ً ل در ام المالية من اايلى حتى الثالثة ،يمن غ 1200نيص /ش ويا ً ل در ام المالية من مديو ان لما لوق ا. أي العامم يلن ااحواس التن يقم لي ا إ مالن ما يلصم يص المو نتيجة ت نيق أحكان المواد اايلى يالثانية يالثالثة من ه ا القانون ن من غ اللد اادنى المنصوف يص لن ال قوة اايلى من ه المادة ،يستلق ال وو بين ما، ى أن يُلسب ه ا ال وو لموة ياحدة ،ييُصوف تلك مسمى " رية اللد اادنى ل لزمة اع تما ية" من المزايا النقدية لمستلقي ا ،ييتم اعحت ا بص تجزء من اا و المكمم أي اا و المت يو ،بلسب ااحواس.
(املاةة الرابعة)
كما هي (املاةة اخلامسة) كما هي
كما هي (املاةة الساةسة) و صلوا الثامنة عشرة
(املاةة الثامنة عشرة) يعجم مو د اسمتلقاو العمرية الديريمة المسمتلقة ل عمام ين بشموتام الق ما العان يشوتام ق ا اا ماس العمان ليصمنأل لمن اايس ممن ممار سمنة ،2024 يا تنارا ً من ه ا التاريه تمنأل ه الشوتام العام ين ب ا منلمة تصموف شم ويا ً من موازنات ا الخاصة تعادس ال وو بين نسنة العمرية السمنوية الديريمة المقمورة ل م ينسنة العرية الخاصة المقورة ل عام ين بالديلة من غيو المخماينين بكحكمان قانون الخدمة المدنية المشار إليص يلقا ً لنص الممادة الثانيمة ممن هم ا القمانون تلمد
كما هي 11
أقصى ،يتلسب ه المنلة ينقا ً ل ام القوا د التن تلسب ه الشموتام مى أساسم ا العممرية السممنوية الديريممة ل ممم ،يع ت ممم هم المنلممة لأل ممو ااساسممن، يتصوف تمن غ مق و . يع يخم حكم ال قوة اايلى من ه المادة باستلقاو العرية الديرية السنوية المقورة ل عام ين المنصوف ي م ب ا يلق ال واحأل يالقوارام المنظمة ل ما لمن مو دها اايس من يوليو سنة .2025 يلممن ااحممواس التممن يقممم لي مما إ مممالن ممما يلصممم يممص العامممم بالشمموتام المشممار إلي مما بممال قوة اايلممى مممن ه م المممادة مممن اا ممو ااساسممن يالعممريام يالندعم بكنوا ا يالمناسمنام يغيوهما ممن الننمود الثابتمة يشمنص الثابتمة بماا و الشامم ل عامم أيا ً تمان مسمماها من ( )6000نيمص /شم ويا ً بعمد ت نيمق الزيمادة الواردة بال قوة اايلى من ه المادة ،يزاد د م العاممم بال مارو ليصمم إ ممالن ما يلصم يمص شم ويا ً إلمى من مغ ( )6000نيمص ،يي م الموزراء المختصمون القوا د الخاصة بت نيق أحكان ه ال قوة.
كما هي
كما هي (املاةة السابعة) و صلوا التاسعة عشرة
(املاةة التاسعة عشرة) اسمممممتثنا ًء ممممممن أحكمممممان الممممممادة ( )35ممممممن قمممممانون التكمينمممممام اع تما يمممممة يالمعاشمممام الصمممادر بالقمممانون رقمممم 148لسمممنة 2019يالممممادة ( )123ممممن قممانون التقا مممد يالتممكمين يالمعاشمممام ل قمموام المسممم لة الصممادر بالقمممانون رقمممم 90لسممممنة ،1975يُعجممممم مو ممممد اسممممتلقاو زيممممادة المعاشممممام لسممممنة 2024 ليصمممنأل لمممن اايس ممممن ممممار سمممنة 2024يذلمممو ل معاشمممام المسمممتلقة لمممن 2024/2/29يبمممم ام القوا ممممد الممممواردة بالمممممادتين المشممممار إلي ممممما ،يذلمممممو دين ال ممممرس باسممممتلقاو الزيممممادام التممممن تتقممممور ا تنممممارا ً مممممن اايس مممممن يوليو سنة 2025لن الموا يد المقورة بالمادتين المشار إلي ما. يتسمممموا أحكممممان الزيممممادة المنصمممموف ي مممما بممممال قوة اايلممممى مممممن همممم الممممادة مممى المعاشمممام المقمممورة يلقممما ً احكمممان قمممانون التكمينمممام اع تما يمممة يالمعاشمممام المشمممار إليمممص التمممن تسمممتلق مممرس ال تممموة ممممن 2024/3/1حتمممى 2024/6/30يذلو ا تنارا ً من تاريه استلقاو المعاش. ييتلممممم صمممنديو التمممكمين اع تمممما ن المنصممموف يمممص لمممن الممممادة ()5 ممممن قمممانون التكمينمممام اع تما يمممة يالمعاشمممام المشمممار إليمممص العمممبء الممممالن المتوتب ى تعجيم صوف زيادة المعاشام المقورة يلقا ً احكامص.
كما هي
12
(املاةة الثامنة) و صلوا املاةة العشرون ال يجوز الجمع بين الععوة المنصوص عليها في المئادتين الثانيئة والسادسئة مئن هئئذا القئئانون وال يئئادة التئئي تتقئئرر اعتبئئارا مئئن األول مئئن مئئار سئئنة 2024فئئي المعاش المستحق للعامل عن نفسه ،وذلك بمراعاة ما يأتي: -1يذا كانئئإ سئئن العامئئل أقئئل مئئن السئئن المقئئررة النتهئئاء الخدمئئة اسئئتحق العئئعوة الخاصة -2فإذا كانئإ هئذه العئعوة أقئل مئن ال يئادة فئي المعئاش زيئد المعئاش بمقئدار الفئري بينهما. يذا كان العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة استحق ال يادة في المعاش ،فئإذا كانإ ال يادة في المعاش اقل من الععوة استحق الفري بينهما من الجهة التئي يعمئل بها. (املاةة التاسعة) و صلوا املاةة الثانية والعشرون
(املاةة العشرون) ع يجوز الجم بين العمرية المنصموف ي ما لمن الممادتين الثانيمة والثامنئة عشرة من ه ا القانون يالزيمادة التمن تتقمور ا تنمارا ً ممن اايس ممن ممار سمنة 2024لن المعاش المستلق ل عامم ن ن سص ،يذلو بموا اة ما يكتن: -1إذا تانممك سممن العامممم أقممم مممن السممن المقممورة عنت مماء الخدمممة اسممتلق العرية الخاصة -2لإذا تانك ه العرية أقمم ممن الزيمادة لمن المعماش زيمد المعماش بمقمدار ال وو بين ما. إذا تان العامم قد ب غ السن المقورة عنت اء الخدمة استلق الزيادة لن المعاش ،لإذا تانك الزيادة لن المعاش اقم من العرية استلق ال وو بين ما من الج ة التن يعمم ب ا. (املاةة الثانية والعشرون) يصدر يزيو المالية القوارام الرزمة لتن ي أحكان ه ا القانون ،تما يصدر يصدر وزير المالية القراراة العزمة لتنفيذ أحكام هذا القانون ،كما يصدر الوزراء كل الوزراء تم ليما يخصص القوارام الرزمة لتن ي أحكان المادة الثامنة شوة من فيما يخصه القراراة العزمة لتنفيذ أحكام المادة السادسة من هذا القانون. ه ا القانون. (المادة الثالثة يالعشوين) (املاةة العاارة) و صلوا املاةة الثالثة والعشرون ينشو ه ا القانون لن الجويدة الوسمية ،ييعمم بص من اايس من مار سنة ينشو ه ا القانون لن الجويدة الوسمية ،ييعمم بص من اايس من مار سنة .2024 .2024 يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
13