الحماية الجنائية للبيئة المستشار الدكتور /أسامة عبد العزيز أصبحت قضية إنقاذ البيئة تشكل أقصي تحديات النسان في القرن الجديد ،فهو الذي صنع بيده مشكلة تلويث البيئة وهو وحده الذي عليه إنقاذها ،لذا يتطلب العصر القادم ثقافة جديدة يطلق عليها ثقافة البقاء
الاماية الانائية للبيئة
أصبحت قضية إنقاذ البيئة تشكل أقصي تحديات النسان في القرن الجديد ،فهو الذي صنع بيده مشكلة تلويث البيئة وهو وحده الذي عليه إنقاذها ،لذا يتطلب العصر القادم ثقافة جديدة يطلق عليها ثقافة البقاء ، Culture of Permanenceوقوامها أن يفي الجيل الحالي للبشرية باحتياجاته دون إضاعة الفرصة علي الجيال القادمة ،ولكي يستمر بقاء الجنس البشري في هذه الرض يتطلب المر مراجعة والتزام بتغيير موقف النسان من الطبيعة وعلقته معها ،علها أن تكون دعوة للعودة إلي قداسة الطبيعة وتقوية الرابطة العاطفية بينها وبين البشر جميعا.
][1
الحفاظ على البيئة أصبح قيمة ل يمكن تجاهلها
إن احترام البيئة ل بد وأن ينبع من أساس إنساني يتمثل في دور النسان في مراجعة وتغيير مواقفه حيال الطبيعة وعلقته معها ،وذلك من خلل قواعد متفق عليها تمثل الحد الدني لما يمكن أن يبذله الفرد في المجتمع في السهام في الحفاظ علي تلك البيئة. وكثيرا ما ذهب البعض إلي عدم ملءمة استخدام القانون الجنائي أداة لتقرير حماية البيئة علي أساس أن هذا القانون يواجه السلوك الفردي بينما ينبع العتداء علي البيئة من سلوك جماعي تراكمي أكثر مما ينتج عن سلوك فردي ،وبالتالي يكون القانون الداري وفقا لهذا الرأي هو الكثر ملءمة لتقرير هذه الحماية ،فقد مال الراجح من الرأي إلي غير ذلك مؤكدا علي أن القانون الجنائي هو المنوط بتقرير تلك الحماية ،باعتباره القانون الذي يعبر أصدق تعبير عن المصالح والقيم الجتماعية الساسية ويواجه المساس بها ،مما يتطلب اعتبار العتداء علي البيئة جريمة يعاقب عليها القانون ]. [1
][2
حماية البيئة حماية لقيمة جوهرية في المجتمع
وإذا كان القانون الجنائي -عموما -يستهدف حماية القيم الجوهرية للمجتمع والمصالح الساسية للفراد ،سواء كانت هذه القيم أو المصالح جديرة في ذاتها بالحماية ،أم اعتبرها المشرع كذلك بالنظــر لجملــة إعتبـــارات معقــدة يقـــدرهــا هو ،فقانون العقوبات يحمي الحق في الحياة والحق في سلمة البدن )بتجريم القتل و الضرب والجرح وإحداث العاهات( ،وكذا يحمي الشرف والعتبار )بتجريم السب والقذف وإفشاء السرار( ،وكذلك يصون الملكية الفردية )بتجريم السرقة والنصب وخيانة المانة( ،فكل المثلة السابقة ،وإن كانت تمثل قيـــما جوهرية ،فإن المر ل يخلو من حماية بعض القيم أو المصالح المعتبرة من وجهة نظر المشرع جديرة بالحماية بحسب ظروف الزمان والمكان ].[2
وبينما كانت الجرائم التي يتضمنها القانون الجنائي يشترط أن تصيب نوعا من الثبات والستقرار ،وخاصة فيما يتعلق بعناصر التجريم ،وهي ما كان يطلق عليها الجرائم الطبيعية التي ل تتغير بتغير الزمان والمكان ،لذا فقد وجدت مكانها الطبيعي في المدونة العقابية منذ زمن بعيد في معظم النظمة القانونية ،بيد أن المر جد مختلف فيما يتعلق بجرائم البيئة ذلك أن تلك الجرائم لم يكتشف ضررها إل في وقت حديث نسبيا ،فكل النشطة التي تعتبر اعتداء علي البيئة مما يسبب مسئولية جنائية ،مسائل متغيرة ،تتوقف كثيرا علي ما يقرره العلم والبحاث الحديثة ،وطبيعي أن جرائم مثل تلك من الممكن أن تتغير في أي وقت وتحت أي ظروف بيد أن ذلك ل يمنع من ضرورة احتوائها جنائيا ،وبذلك يكون المجال مفتوحا بشكل أكثر وضوحا في القوانين الجنائية الخاصة ].[3
][3
أنشطة العتداء على البيئة مسائل متغيرة تخضع لما يقرره العلم والبحاث الحديثة
فعندما تتفاقم الخطار التي تهدد بيئة النسان ،فل بد أن يتدخل القانون الجنائي لبسط حمايته علي المجالت التي يحيا فيها وبها النسان ،وتكون محركا لغرائزه الداخلية العدائية التي تترجمها جوارحه في أعمال عدوان علي ما عداه من مخلوقات ،سواء كانت حيوانات أو نباتات أو حتي أشياء جامدة ] ، [4فبدون الجزاء الجنائي لن تتحقق لي من القوانين التنظيمية الفعالية الكافية لمواجهة كافة أفعال العتداء علي هذه القيمة الساسية من قيم المجتمع )البيئة( ].[5
وإذا كانت النظم القانونية تعهد لقواعد قانون العقوبات بحماية الحقوق الجديرة بالرعاية ذات الهمية الجتماعية فإن تدخل هذه القواعد بتجريم المساس بالبيئة المحيطة أصبح أمـــــرا جوهريا وحتميا نظرا للضرار التي يخلفها التلوث البيئي علي حقوق النسان ،لذا فقد ذهب الراجح من الرأي ،وبحق ،إلي اعتبار هذا النوع من الفعال يشكل إخلل ً بركيزة أولية للوجود الجتماعـي في ذاته ،نظرا لمساسه بالصحة العامة لفراد المجتمع ،ومن ثم وجب أن يتدخل القانون الجنائي في حمايته ] ، [6فركيزة الوجود الجتماعي لبد في سبيل صيانتها علي نحو فعال ،من أن يمتد العقاب ل إلي السلوك المخل بها مباشرة فحسب ،وإنما إلي كل سلوك يعد خطوة في الطريق إلي ذلك الخلل المباشر ].[7
][4
ولما كنا ل ننتظر من النص الجنائي -وليس من وظيفته -أن يغير أو يمحو من الوجود السباب و العوامل الدافعة للجرام ،تلك العوامل الجتماعية أو القتصادية أو النفسية أوالبيئية ، لن النص الجنائي لم يوضع أصل َ لمكافحة هذه العوامل ،بل ما قد يترتب عليها من آثار إجرامية ، لذا فقد كان لزاما ًمعالجة تدخل القانون الجنائي لمثل هذه العوامل بطريقة خاصة تضمن تحقيق الهدف المنشود وهو ) توفير بيئة ملئمة صالحة لحياة النسان( ] ،[8وذلك بتجريم الصور المختلفة للعتداء علي البيئة ،حيث إن المشرع غالبا ما يضطر إلي العتمـــــــاد علي الجزاء الجنائي لضمان احترام المكلفين بالقواعد القانونية ،وخاصة الكثر خطورة والمتعلقة بالمشاكل البيئية ]. [9
وبهذا يبدو دور القانون الجنائي كحارس لركائز الكيان الجتماعي ومربي مهذب للشعوب ] ، [10كما يأتي دوره في حماية البيئة بحسبانها أحد القيم المجتمعية الجديدة التي برزت علي الساحة والتي أصبحت ترقي علي غيرها من بعض القيم التي يحميها القانون الجنائي ،فالحال هنا ل يتعلق بحق فردي أو حتى بحقوق مجموعة من الفراد ،بل أصبح يتعلق بحق الجماعة بأسرها ، يمس أسس بقائها وشرائط استمرارها وعوامل وجودها وتطورها ].[11
البيئة النظيفة حق من حقوق النسان
][5
وتأكيدا لهذا التجاه جاء قرار المجلس الوزاري الوربي لقانون البيئة ،والمتعلق بمساهمة القانون الجنائي في حماية البيئة ،حيث تقضي المادة الولي منه أن " البيئة تشكل قيمــــــة أساســـية كالحياة أو الملكية الخاصة أو العامة ،لذلك يجب حماية البيئة بذات القدر في القانون الجنائي ،وبجانب القتل والسرقة ،يجب أن يتضمن كل قانون عقوبات تجريما أو أكثر للتلوث وللضرار والنتهاكات الخري للطبيعة " ].[12
وتنبغي الشارة إلي أن هذا القانون يتحلي بذاتية خاصة تنطبع علي نصوصه ،لذا تسمي "بقانون عقوبات البيئة " ،وذلك علي غرار العديد من فروع قانون العقوبات الحديثة ،ذلك أن التخصص النوعي قد امتد إلي ميدان القانون الجنائي ،حيث ظهر القانون الجنائي الضريبي ، والقانون الجنائي لحماية المستهلك ،والقانون الجنائي للعمال ،والقانون الجنائي الطبي ،فإنه يبدو من المقبول ،القول بوجود القانون الجنائي البيئي وهو يعني بدراسة الظاهرة الجرامية التي تشكل اعتداء غير مشروع علي البيئة ،بالمخالفة للقواعد النظامية التي تحظر ذلك العتداء ، كما يهتم ببيان العقوبات المقررة للعمال غير المشروعة من الناحية البيئية .[13 ومرجع نشأة هذا الفرع من فروع القانون )القانون الجنائي البيئي ( إلي تغلغل الجزاء الجنائي في قوانين حماية البيئة ،ولقد كان موضوع دور القانون الجنائي في حماية البيئة والطبيعة ضمن أعمال المؤتمر الثامن للمم المتحدة لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الذي عقد في هافانا ، 1990حيث نص أحد قرارات المؤتمر الخاصة علي أن " أن المؤتمر يدرك وجود حماية البيئة في حد ذاتها بمختلف مكوناتها بوصفها دعامة الحياة وقوامها.ومع الخشية من حدوث كوارث بيئية نتيجة الضطرابات في النظام اليكولوجي ،يدرك ضرورة بذل جهود دولية مكثفة من أجل إنقاذ البيئة وحمايتها من التدهور ،فمن الواجب اتخاذ التدابير اللزمة في ميدان القانون الجنائي إلي جانــب التدابيـــر المنصــــــوص عليها في القانون الداري والمدني . ويتأتي ذلك بإصدار قوانين جنائية وطنية تستهدف حماية الطبيعة والبيئة والشخاص المهددين بتدهورهما ،أو بتعديل ما هو موجود من هذه القوانين من جهة ،وتنفيذ ما هو قائم من قوانين تتعلق بحماية البيئة من جهة أخرى ] . [14ويعني هذا القانون بدراسة الظاهرة الجرامية ء غير مشروع ضد البيئة بالمخالفة للقواعد النظامية التي تحظر هذا العتداء . التي تشكل اعتدا ً
][6
شعار المحكمة الجنائية الدولية
كما برز في المؤتمر التاسع لمنع الجريمة ومعاملة المجرمين الدور الذي يمكن أن يضطلع به القانون الجنائي في حماية البيئة على الصعيدين الوطني والدولي باعتبار أن البيئة تمثل قيمة أساسية يجب صيانتها لهميتها القتصادية كما يشار إلى أن اعتبار العبث بالبيئة في بعض صوره أضحى من قبيل جرائم الحرب التي تستوجب تدخل المجتمع الدولي بأسره للتصدي لها ،فنجد أن نظام روما الساسي للمحكمة الجنائية الدولية قد انتظم في مادته الثامنة تحت عنوان جرائم الحرب في الفقرة ))(2ب( 4/والتي تجري علي أن " يكون للمحكمة اختصاص فيما يتعلق بجرائم الحرب ،ول سيما عندما ترتكب في إطار خطة أو سياسة عامة أو في نطاق عملية ارتكاب واسعة النطاق لهذه الجرائم ) (2لغرض هذا النظام الساسي تعني جرائم الحرب أ.....................- )ب( النتهاكات الخطيرة الخرى للقوانين والعراف السارية على المنازعات الدولية المسلحة في النطاق الثابت للقانون الدولي ،أي فعل من الفعال التية : 4ـ تعمد شن هجوم مع العلم بأن هذا الهجوم سيسفر عن خسائر تبعية في الرواح أو عن إصابات بين المدنيين أو عن إلحاق أضرار مدنية أو إحداث أثر واسع النطاق وطويل الجل وشديد للبيئة الطبيعية يكون إفراطه واضحا بالقياس إلي المكاسب العسكرية المتوقعة الملموسة المباشرة ].[15
ول يفوتنا أن نشير إلى أنه بالنسبة إلي التجاه الذي غلب القانون الجنائي كأداة لتقرير حماية البيئة عن غيره من القوانين ،فقد ذهب إلي إخضاع هذه الحماية إلي أحكام خاصة قد ل تتفق مع الحكام العامة لقانون العقوبات في مجملها ،وهذه الحكام الخاصة تكون علي مستوى المسئولية الجنائية أو علي مستوى العقوبات و التدابير ،مما قد يتطلب إضفاء ذاتية خاصة علي نصوصه .
] [1د.أحامد فتحي سرور ،كلامته في التؤتر السادسس للجامعية الرصرية للقانون الانائي ص .12
][7
] [2في هذاس العاني ،د.سليامانس عبد الانعم ،الانظرية العامةس لقانون العقوباتس ،دارس الامعةس الديدةس للانشر ، 2000،ص . 18 ] [3د .نور الدين هانداوي ،الاماية الانائية للبيئة ،دراسة مقارنةس ،دار الانهضة العربية ، 1985 ،ص . 35 ] [4د .محامد متؤنس محب الدين ،البيئة في القانون الانائي ،ص 6
] [5د .نور الدين هانداوي ،السياسة التشريعية والدارة التانفيذية لاماية البيئة ،تقرير مقدمس الي التؤتر الول للقانونيي الرصريي عن الاماية القانونية للبيئة ،مجاموعة أعامال التؤتر ،فبراير 1992ص 6 ] [6د .عرصام أحامد محامد ،ال ق في بيئة ملئامة كأحد حقوق النسانس ،ص . 172
] [7د .رمسيس بهانام ،نظرية التجري في القانون الانائي ،معيارس سلطة العقاب تشريع ًا وتطبيق ًا ،مانشأةس العارف 1971 ،ص . 20 ] [8د .محامدس متؤنس محب الدين ،الرهاب الرصامت ،العتداء علي البيئة ،بحث مانشور في مجلة الشرطة العددس الامسس عشر ،ص .210
] [9د .سحر حافظس ،الاماية الانائية للبيئة ،دراسة مقارنة ،بحث مانشور في الجلة الانائية القومية ،الجلدس ،1992 ، 35العددس الول ،ص . 2 ] [10د .رمسيس بهانام ،نظرية التجري في القانون الانائي ،ص .28
] [11د.نور الدين هانداوي ،الاماية الانائية للبيئة ،دار الانهضة العربية ،القاهرةس ، 1985ص . 11 [12] C.E. Comite Europeen pour les Prolemes Criminels, la Contribution du Droit Penal a la protection de Lenvironnement, puplication de C.E.,Strasbourg 1978,p12. ] [13د .أحامد عبد الكري سلمةس ،قانون حاماية البيئة ،ص .27 ] [14كاماس أضافس القرار أنه "س ويجب أن تتضامن هذه التدابيرس ضامانس قيام الهيئاتس العامةس والاصةس التي تباشر أنشطة خطرة علي البيئة بوضع الشواغل البيئية ضامن أهدافهاس القترصاديةس والالية ،وأن تتخذس ماس يلزمس من
إجراءات لعادةس البيئة ،إذا ماس أصيبت بأضرارس إلي حالتها الصلية ،كاماس يجب أن يتحق ق النسجام بيس القواني علي الستوييس الوطاني والدوليس ،ولسياما في البلدس التي تانتامي إلي نظام أيدلوجي واحدسعي ًا إلي الوصول
إلي أعلي الستوياتس في حاماية البيئة .
] [15الادةس الثامانة من نظام روماس الساسي للامحكامة الانائية الدولية .
المصدر http://knol.google.com/k/dr-osama-abdelaziz/%D8%A7%D9%84%D8%AD : %D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC %D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%8A %D8%A6%D8%A9/rdiijgelgcrh/33#
][8
مبدأ إقليمية القانون الجنائي إن من أهم الموضوعات التي تندرج تحت مسألة السيادة الوطنية هي سيادة الدولة علي إقليمها ورعاياها ،والتي يمكن التعبير عنها في المجال الجنائي بالولية القضائية علي ما يرتكب في إقليمها من جرائم ،ويعد هذا المبدأ من أهم ركائز الختصاص الجنائي في جميع أنظمة العدالة الجنائية ،ويسمي مبدأ إقليمية القانون الجنائي ،ومؤداه سيادة قوانين الدولة الوطنية علي إقليمها واستبعاد أي قانون أجنبي آخر ].[1
،ومبدأ القليمية هو المبدأ القائل بتطبيق وسريان التشريع الجنائي الوطني علي الجرائم المرتكبة علي إقليم الدولة دون غيرها بصرف النظر عن جنسية الجاني أو المجني عليه سواء كان وطنيا أم أجنبيا ،وبصرف النظر أيضا عن المصلحة التي أهدرتها الجريمة ،ولو كانت تخص مصلحة دولة أجنبية ،فلمبدأ القليمية شقان ،شق إيجابي مؤداه وجوب تطبيق التشريع الجنائي علي كل جريمة تقع في إقليم الدولة ول يجوز ادعاء تطبيق تشريع أجنبي علي هذا القليم ،وشق سلبي مؤداه انحسار تطبيق التشريع الجنائي الوطني خارج إقليم الدولة ]. [2
وتقع الجريمة – أو تعتبر واقعة – علي إقليم الدولة في الحالت التية :
وقوع الجريمة بكامل ركنها المادي علي إقليم الدولة : ][9
ويشمل الركن المادي عناصر ثلثة ،السلوك ،والنتيجة ،وما يربط بينهما من صلة سببية. تحقق أحد عناصر الركن المادي فحسب علي إقليم الدولة . حيث تعتبر الجريمة مرتكبة علي إقليم الدولة ولو تحققت النتيجة الجرامية في خارج القليم . تحقق جزء من عنصر السلوك علي إقليم الدولة وتمثل هذه الحالة مظهرا ملحوظا للتوسع في إعمال مبدأ القليمية ،إذ يكفي وقوع السلوك في جزء منه في إقليم الدولة ولو تحقق باقي السلوك في دولة أخري ].[3
ولقد كان من أهم النتائج السلبية لمبدأ القليمية أن باتت الدول تعاني من هروب الجناة خارج اقليمها مستغلة في ذلك سهولة عبور الحدود ،وما قد يحصلون عليه من حماية قضائية من خلل الدول التي يفرون إليها لسيما إذا حصلوا علي حق اللجوء السياسي في هذه الدول .
ولقد انعكست هذه النتائج السلبية علي وسائل الملحقة القضائية ،فأضحت الدول ل تستغني عن التفاقيات الثنائية في تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم خارج النطاق القليمي للدولة ،سيما في مجال الجرائم التي نحن بصددها فهي جرائم ل حدود لها ،فجرائم تلوبث البيئة علي نحو ما ذكرنا هي جرائم تمتد آثارها لتعبر حدود الدولة التي ارتكبت فيها ، فقد يمارس النشاط الملوث في مكان وتتحقق النتيجة في مكان آخر ،سواء كان هذا المكان في ذات الدولة أو في دولة أخري ،وهذه الملحظة عن المتداد المكاني للنتيجة دعت الدول لحل هذه المشكلة ،وذلك بعقد التفاقيات الدولية لتنظيم سبل مكافحة هذا النوع من الجرام .
][10
مؤتمر هامبورج بشأن الحماية الجنائية للوسط الطبيعي
قرر مؤتمر هامبورج بشأن الحماية الجنائية للوسط الطبيعي ] [4المنعقد في سبتمبر من عام " 1979أنه ل تستقيم المور بمحاولة الحمابة الجنائية للبيئة علي المستوي القومي ،ولكن ل بد أن يتعدي ذلك إلي المستوي الدولي لمواجهة كل صور الضرار بالبيئة .والذي يمكن ان يصيب بالضرر دول ً أخري غير التي مورس بها النشاط .
كما أوصي المؤتمر أيضا باعتبار جرائم البيئة التي تسبب ضررا بالغا للحياة الطبيعية من الجرائم الدولية وتقدر لها العقوبات اللزمة ،وتدخل ضمن اتفاقيات دولية لحماية البيئة إلي جانب ضرورة إيجاد نوع من التعاون الدولي في هذا المجال يتمثل في تبادل المعلومات الهامة ومحاولة حل أي تنازع في القوانين المنظمة لحماية ـلـــ مبـدـأ ـدــ اعترافـاــ صــــرـيحا بفش وهـــا يع ـاـــء الـدـولي ] ، [5ـذ ـاـــء الـوـطني أو القض ـتـــوي القض ـوـــاء علـيـ مس البيئـةـ ،س القليمــــية وحده في مواجهة جــــــرائم تلويث البيئة .وهو المر الذي يصير معه الخذ بمبدأ القليمية وحده في صدد المصلحة المحمية في جرائم تلويث البيئة أمرا غير كاف ،بل ينبغي أن تتكامل معه التفاقيات الدولية في مجال تسليم المجرمين ونقل المحكوم عليهم واتفاقيات العتراف بالحكام الجنبية الصادرة في دول أخري ].[6 ][11
] [1عادل ماجدس ،الكامة الانائية الدولية والسيادةس الوطانية ،مركز الدراسات الستراتيجية بالهرامس ، 2001 ،ص .17 ] [2د.سليامانس عبد الانعم ،الانظرية العامةس لقانون العقوباتس ،مرجع ساب قس ،ص . 96 ] [3د .سليامان عبد الانعم ،الانظرية العامةس لقانون العقوباتس ،مرجع ساب ق ،ص . 98 ] [4أنظر في ذلك بتفرصيل ،د .نور الدين هانداوي ،الاماية الانائية للبيئة ،دارس الانهضة العربية ، 1985 ،ص & 100وهو يشير إلي ماس تضامانته التوصيات من العاشرة إلي السابعة عشر محاولةس حل مشاكلس Rev. sc . crim.1980 P. 254 :
الاماية الانائية للبيئة من الوجهة الدولية & وأنظر أيض ًا التوصياتس مانشورة في ] [5د .نور الدين هانداوي ،الاماية الانائية للبيئة ،مرجع ساب ق ،ص . 100
] [6والدير بالذكرس أن الشرع الرصري ل يعتامد علي مبدأس القليامية وحده في قانون العقوباتس بل يعتامد أيض ًا علي مبدأ العيانية ،حبث حدد أيضا الرائم التي تخضع للقانون الرصري أيا كانس مكانس ارتكابهاس وجانسية
مرتكبيها ،وذلكس في الفقرةس الثانية من الادةس الثانية من قانون العقوباتس ،لكن= = ذلك شريطة أن تكونس الرية الرتكبة ماسة برصالحس أساسية للدولة ،بيدس أنه حددس الرائم الاسة بالرصالحس الساسية للدولةس ،وبطبيعة الالس لم يكن من ضامانها جرائم تلويث البيئة
][12
المصلحة المحمية في جرائم تلويث البيئة
يهدف القانون الجنائي إلي حماية المصالح الساسية والجوهرية في المجتمع ،سواء كانت مصالح عامممة أو ذخاصة ،وذلك وفق ًا لهميتها في إشباع حاجات معينة تمس أسس وقيم كل المجتمع ،مع الذخذ في العتبار تطور هذه المصالح والحاجات باذختلف الزمان والمكان في ضوء التغيرات القتصادية والجتماعية ،وتتعدد تجريمات الضرر والخطر بحسب قيمة هذه المصالح المعتبرة .والجريمة وإن كانت كسلوك ل تخل بشممرط جمموهري مممن شممروط كيممان المجتمع ،فإنها في القليل تمس بظرف مكمل لشرط من هذه الشروط ،ومعني دلك أن أساس التجريممم فممي الجريمممة ، هو إذخللها إما بركيزة أولية للوجود الجتماعي وإما بدعاممة مكملة ومعززة لهذه الركيزة ].[1
وينبغي التأكيد أنه ل يمكن إنكار وجود مجني عليه في جرائم تلويث البيئممة أضممير مباشممرةً مممن الفعممل غيممر المشممروع ،فهممذه الجرائممم تنطمموي دائم م ًا علممي مجنممي عليممه ،فممرد كممان أو جماعممة ،تطمماله أضممرارها أو تحممدق بممه أذخطارها ،غير أن العتراف بوجود مجني عليه في تلك الجرائم ،ل ينفي صعوبة تحديد الحق المعتدي عليه في هذه الجرائم في بعض الصور ].[2
][13
ولقد استقر الفقه الجنائي المعاصر علي أهمية الحماية الجنائية للبيئة ،باعتبارها ركيزة أساسية للوجـــــود الجتمـــاعي أو بالقليل دعامة مكمـــلة لهذه الركيزة ،فالقانون ل يوجد كغاية في ذاته أو لذاته وإنما كخدمة لمصالح الجماعة ،فهو ل يعدو أن يكون خدمة لهدافه وغاياته بوجه عام ،وإذا كانت هذه هي أهداف القانون بوجه عام ،فإن للقانون الجنائي بوجه خاص أهدافا ً أكثر خصوصية من هدف القانون بوجه عام ،تتمثل في الدفاع عن المصالح ].الجديرة بالحماية من بين مجموعة المصالح الجوهرية ،أو بالحري الحيوية ]3
وتتعدد أوجه الحماية القانونية للمصالح المحمية وتتخذ صوراً شتي بحسب طبيعة هممذه المصممالح ،وتتعممدد صور وأشكال الحماية البيئية بسبب المصالح التي يحميها كل قانون وما يستهدفه من أغراض ،وفي القانون الجنممائي تتعدد أوجه حماية البيئة من ذخلل حمايته للمصالح المعنية بالتجريم ،بيد أن الفقه الجنائي ما زال محتممدما ً فممي تنمماوله للمصلحة المحمية في تجريم العتداء علي البيئة ،لما في ذلك من اعتبارات فلسفية عديدة ،لممذا فلسمموف نعممرض فممي المبحث الول إلي الرأي الذي ينادي بأن غاية التجريم هي حماية البيئممة ذاتهمما ،ثممم نعممرض فممي المبحممث الثمماني إلممي الرأي القائل بأن المصلحة المحمية تكمن في حماية النسان ،لذا سنعمممممممممرض وجهتي النظر السابقتين علممي النحممو الذي سيرد به هذين المبحثين .
المبحث الول البيئة يستهدف الشارع بالنص غرضا ً معينماً ،هممو كفالممة التنظيممم القممانوني لموضمموع معيممن ،ويسممتهدف النممص الجنائي كفالة حق من الحقوق رآه الشارع كفيلً بالرعاية ،فيضع نصوصاً تعاقب من يعتدي عليه ،ذلك الحق هو ممما ][14
يمكن أن نطلق عليه المصلحة المحمية .ولقد نادت بعض الراء باعتبار البيئة ذاتها هي الضحية في جرائممم البيئممة ، بينما ذهب البعض الذخر إلي اعتبار جرائمم البيئممة هممي جرائمم اعتمداء علممي النسمان ورأي البعممض أنهما جرائمم بل ضحية ].[4
ووفقا ً للتجاه الول ،فالبيئة بعناصرها المختلفة من ماء وهواء وأرض بحار ونبات وحيوان وذخلفمه همي موضموع الحماية الجنائية ،وأن المصمملحة الساسمية الممتي يسمعي المشممرع إلمي حمايتهما بمقتضممي نصموص التجريمم الخاصمة بالتلوث البيئي هي البيئة ذاتها كقيمة من قيم المجتمع ،منفصلة عن النسان ] ، [5بل أنها سممابقة فممى وجودهمما علممى وجود النسان على سطح الكرة الرضية.
وحيث عرفها الكثير بمفاهيم واسعة تشمل العناصر الطبيعية والمادية للبيئمة إلممي جممانب ممما تحمموي مممن قيممم مادية وغير مادية وثقافية وغير ذلك مما يميزها عن الممتلكممات العامممة والصممحة العامممة وحقمموق الفممرد فممي السمملمة الجسدية الشخصية ] ، [6وفي رأيهم ،أنه إذا كان تخصيص مصطلح الضممحية يممدل بصممورة أصمملية علممي النسممان كشخص في الغالب العم ،فهذا ليمنع من امتداده ليشمل غيمر النسمان مثمل المجتممع ككيمان والبيئمة الطبيعيمة المتي تحيط بالنسان ،فليست حقوق المجتمع أو حقوق البيئة أقل شأناً من حقوق النسان بالنظر إلي الدور الهام الذي يقمموم به في حياته وبعد أن سممجلت الوقممائع أن السممموم والتلوثممات بمماتت تهممدد الحيمماة النسممانية بممالزوال إذا اسممتمر العبممث والعتداء علي البيئة ].[7
][15
ووفق ًا لهذا الرأي يكون الحديث عن قانون البيئة أمام قاعدة تسعي إلي حماية أحد مكوناتها سمواء بتفممادي الضمرار أو بمعارضة تدميرها أو إزالتها ]، [8م كما تسعي أيضاً إلي تحسين إطار المعيشة ونوعيتهمما بالرتقمماء بهمما ،واتقمماء المضار التي تحدثها المنشآت الصناعية أو يمكن أن تنشأ عن الشعاعات اليونية أو النفايات وكذا المواد الكيماوية أو بوجه عام حماية الطبيعة والحفاظ علي الحيوانات والنبات والطيور والبقاء علي التوازن البيولوجي والمحافظة علممي الموارد الطبيعية من جميع أسباب التدهور ،وبذا يمكن مواجهة تلك الذخطار ،سيما تلك التى رتبهما القمرن العشمرين الذي تركت الحضارة والتقدم العلمي بصماتها عليه ،وهي مصلحة أفراد المجتمع في العيش في بيئة طبيعيممة ملئمممة لحياتهم ،ذخالية من التلوث ومخاطره علي جميع أنشطة النسان وعلي عناصر حقه في السلمة الجسدية ].[9
والدليل علي ذلك أن القانون البيئي يأذخذ طابع القانون المر ،فل تكتفي القمموانين البيئيممة بممإلزام الجمماني بممدفع غرامممة نتيجة الضرار التي أحدثها بالبيئة ،بل يطالبه القانون بإعادة البيئة إلي ما كممانت عليممه ،حيممث إن البيئممة ليسممت ملممك الفرد ولكنها ملك للدولة ،بل ليست ملك اً للدولة فقط وإنما ملمك للجيمال القادممة ،واليموم يتطمور همذا المفهموم أيضماً لتصبح البيئة ملك للمجتمع النساني كله ،حتي أن الشعار الذي يرفع الن " أن العالم كله دولة واحدة " ،وما دمنا قد وصلنا إلي هذا المفهوم ،فلقد تعدي مفهوم القانون البيئي المستوي الوطني إلي المسممتوي المدولي ،بمل إلممي المسمتوي العالمي ].[10
][16
أما الذين ينكرون علي البيئة أن تكون ضحية يمكن حمايتهمما فقممد ارتكنمموا إلممي اعتبممار جرائممم البيئممة جرائممم ذخطممر ل جرائم ضرر ] ، [11استناد ًا إلي أن بعض الشخاص ل يشعرون بخطورة الضرار ممما يعيشممون فيممه مممن بيئممات طبيعية ،وما يتجرعونه من ملوثات في الممماء والهممواء والغممذاء كمقومممات ضممرورية لحيمماتهم ،ولكممن يممري البعممض الذخر أن صعوبة تحديد الضحية في جرائم التلويث ل يمنع ول ينفي وجودها ].[12
المبحث الثاني النسان اهتمت التشريعات منذ أقدم العصور بمماحتواء العنصممر البشممري بحمايتهمما الجنائيممة باعتبممار النسممان أسمماس المجتمممع وعموده الفقري ] ، [13وهو صانع التنمية ومحورها ،وإليه يرتد عائدها ].[14
][17
ويمثل النسان وفقاً لهذا التجاه ،محور ًا للحماية الجنائية ،وبالتالي تربط نصمموص القممانون بشممكل رئيسممي بين التلوث وصحة النسان ،ومن ثم فهي تجرم التلوث من زاويمة تمأثيره علممي الصمحة والسمملمة العامممة للنسممان ، ووفق ًا لهذا النظر فإن غاية المشرع من وراء تجريم أفعال تلويث البيئة هي حماية النسممان كفممرد أو جماعممة ،والممذي يبرز باعتبار المقصود بالحماية الجنائية التي يوفرها نص التجريم الخاص بالتلوث البيئي ].[15
][18
ويقود هذا التجاه إلي تصور حماية البيئة كأنها وسيلة غير مباشــرة لحماية صحة النسان .ولقد انطلقت تلك التجاهات من المبدأ الذي نادي به القائلـــون بأن الفرد هو المركز الذي ـلــ في ـاـــن هوالفاع وجودهـــ ] ، [16وأنه إذا كـاــن النس ـا ـتـــمد أيـةـ قيمة أخري سبب منه تس الجريمة البيئية فهو أيضا الضحية عاجل ً أم آجل ً ،بل من المنطق أن نخاطب النسان علي أنه الفاعل والضحية لعل هذه المخاطبة يكون لها أعظم الثر في منع الجرائم ] ، [17وأن القيم الجتماعية التي يعمل القانون علي حمايتها تستمد أهميتها من مدي تأثيرها علي بقاء النسان ورفاهيته ،فالنسان هو هدف الحماية القانونية بوجه عام والجنائية بوجه خاص ] .[18
الخلصة : الطبيعة المختلطة للحق المعتدي عليه دائم اً ما كان ينظر إلي البيئة ،علممي مممر التاريممخ ،باعتبارهمما كيانما ً منفصم ً ل عممن الجنممس البشممري .وهممذه النظرة النفصالية مسئولة ،جزئياً ،عن الحالة المتدهورة لكوكب الرض ،ومن حسمن الحمظ أن المجتممع بمدأ يتنبمه ببطء إلي أن الجنس البشري ل يمثل سوي جزء صغير جدًا من المنظومة البيئية العملقة علي وجه الكممرة الرضممية ].[19
][19
وكما استعرضنا فقد رأي البعض أن المصلحة المحمية في قانون البيئة هي حماية الوسمط الطممبيعي المذي يعيمش فيمه النسان من النشطة التي قد تؤدي إلي اذختلل التوازن الطبيعي القائم ،بشكل يهدد بتدهور الحياة النسانية ،أو يممؤدي للقضاء عليها ،أي أن المصلحة المحمية في قممانون البيئمة تتحصممل فممي رأيهمم فمى حمايمة البيئممة ذاتهما ،بينممما يمري البعض الذخر أن تلك الحماية بهدف أسمي و أبعد من ذلك ،أل وهو حماية النسان والحياة النسانية بحسبانهما الغاية العظمي لهداف القانون الذي ما شرع إل لحماية بني البشر ،وأن القانون إذا شممرع لحمايممة أي شمميء آذخممر فلتتممأتي تلك الحماية إل للحفاظ علي النسان وصيانة حقوقه من أجل استمرار تلك الحياة النسانية في أفضل صورها .
][20
هذه الصعوبة قادت البعض إلي القول بأن حماية البيئة ،تعكس حماية مصلحة جماعية تختلط فيها المصلحة الفرديممة ) الصحة والسلمة الفردية ( والمصلحة العامة ) الحفمماظ علممي مصممادر الممثروة الطبيعيممة للدولممة وحقمموق الجيممممممال ) Environment Integrity القادممممة ( ،وقد ذهمممب البعمممممض إلي اعتبممممار سلمة البيئمممة ( من عناصر التراث المشترك للنسانية حيث تمثل تراثاً للجيال القادمة بالضافة إلي الجيممال الحاضممرة ،ممممممما صار يسممتلزم حمايتمممممممها مممن السممتنفاد والتلمممموث ،وانتمممهي إلممي اعتبممممممارها مممن حقممممموق الملكيممة ) Property ( rightsبالمفهوم الجديد البديل عن الفكار التقليدية الخاصة بالملكية الخالصة كمفاهيم الملكية القديمة الفوضوية ] .[20
ونحن مع الرأي القائل بأن الحماية مزدوجة ،فهي حماية أوًل للنسان من خل ل حماية البيئة وهي ثاني ًا للوظائف اليكلوجيننة للبيئنة والنتي تتضننمن مجموعننة مننن القواعنند النتي تسنتهدف حمايننة مكوننات الطبيعة ) ماء وهواء وأرض ( بما تشتمل عليه من عناصر مثل الغابات والنباتات والطيننور والحيوانننات والمياه الجوفية وما إليها ،وأن المشرع قد تدخل لحماية مكونات البيئننة ولننم يسننتهدف حمايتهننا لننذاتها وإنما لضرورتها في استمننننرار الحياة النسننانية في الحاضر والمستقبل ،وهننو مننا ل يمكننن تحقيقننه إل عن طريق حماية الوظائف اليكلوجية التي يتفاعننل معها النسننننننننان في حياته ]. [21
] [1د .رمسيس بهنام ،نظرية التجريم في القانون الجنائي ،ص .20 ] [2د.محمد مؤنس محب الدين ،البيئة في القانون الجنائي ،ص . 22 ] [3د.محمد مؤنس محب الدين ،البيئة في القانون الجنائي،المرجع السابق ،ص .23 ] [4وقد شكل هذا التجاه صعوبة بالغة مع أنصار علم الضحية Victimologieوعلماء الجرام Criminologieبما يستعصي علي تقوية العوامل المانعممة من الجرام ) د .محمد مؤنس محب الدين ،الرهاب الصامت ،العتداء علي البيئة ،بحمث منشمور بمجلمة بحموث الشمرطة ،العمدد ، 15ينماير ، 1999ص ، (216وهو يشير إلي R.Kessler ; A victimless Crimes analysis ; criminal law bulletin vol.16 no:2 , 1980 p.131 ولقداحتل علم ضحايا الجريمة اهتماما ً واسع ًا في ذختام هذا القرن ،حين بدأت المحافل الدولية في إلقاء الضوء عليه ،وتوسيع نطاق الدراسات التي من الممكن أن تكشف دور المجني عليه في الجريمة ،وسبل معالجة السلبيات التي من الممكن أن يساهم فيها الضحايا لتسهيل دور الجناة فمي إدارات العممل الجراممي د. عبد الصمد سكر ،المبادئ الساسية لحماية ضحايا الجريمة ،ودور الشرطة في دعمها ،بحث منشور في مجلة المن العممام ،المجلممة العربيممة لعلمموم الشممرطة العدد 168عدد تذكاري بمناسبة عيد الشرطة ( . ] [5د .محمد مؤنس محب الدين ،البيئة في القانون الجنائي ،مرجع سابق ،ص .186 ] [6د .عصام أحمد محمد ،الحق في بيئة ملئمة كأحد حقوق النسان ،ص . 19 ] [7د .محمد مؤنس محب الدين ،الرهاب الصامت ،العتداء علي البيئة ،مرجع سابق ،ص . 215 ] [8د .فرج صالح الهريش ،جرائم تلويث البيئة ،مرجع سابق ،ص & 74
][21
وأنظر في أنصار هذا الرأي أيض ًا ،د .سلوي توفيق بكير ،الحماية الجنائية للبيئة ،وتطبيقاتها في المملكة العربية السعودية ،دار النهضة العربية 2001 ، ص .67 ] [9د .عصام أحمد محمد ،الحق في بيئة ملئمة كأحد حقوق النسان ،مرجع سابق ،ص . 192 [10] R.Kessler ; A victimless Crimes Analysis ; Criminal Law bulletin ,op.cit. p.131. مشار إليه في د.محمد مؤنس محب الدين ،الرهاب الصامت ،مرجع سابق ،ص . 215 ] [11د .محمد مؤنس محب الدين ،المرجع السابق ،ذات الموضع . ] [12مجموعة أعمال المؤتمر الدولي الثاني عشر لقانون العقوبات المنعقد في مدينة هامبورج في الغترة من 22 – 16سبتمبر . 1979 ] [13د.مرفت محمد البارودي ،المسئولية الجنائية للستخدامات السلمية للطاقة النووية . 136 ،، ] [14د.محمد عبد الفتاح القصاص ،النسان والبيئة والتنمية دار المعارف ،طبعة ، 2000ص .33 ] [15د.فرج صالح الهريش ،جرائم تلويث البيئة ،مرجع سابق ،ص . 68 ] [16د.مأمون محمد سلمة ،الفكر الفلسفي وأثره في التجريم والعقاب ،محاضرات ألقيت علي طلبة دبلوم العلوم الجنائية بكلية الحقوق جامعة القاهره ، ، 1997ص .27 ] [17د.محمد مؤنس محب الدين ،الرهاب الصامت ،العتداء علي البيئة ،مرجع سابق ،ص . 224 ] [18د .ميرفت محمد البارودي ،المسئولية الجنائية للستخدامات السلمية للطاقة النووية ،مرجع سابق ،ص .120 ] [19ترافس واجنر ،البيئة من حولنا ،مرجع سابق ،ص . 19 ] [20د.محمد مؤنس محب الدين ،البيئة في القانون الجنائي ،مرجع سابق ،ص . 95 ] [21د .سحر محمد حافظ ،الحماية الجنائية للبيئة ،دراسة مقارنة ، ،مقال منشور في المجلة الجنائية القومية ،المركز القومي لبحوث الجتماعية والجنائية ،المجلد الخامس والثلثين ،العدد الول ،مارس ، 1992عدد ذخاص عن البيئة ،ص 4 -3
صلة السببية بين السلوك والنتيجة الجرامية في جرائم تلويث البيئة يرتبط السلوك الجرامي في جرائم تلويث البيئة بنتيجة محظورة تسبب إخلل ً أو تغييرا في البيئة أو الوسط الطبيعي ) مائي ،هوائي ،غذائي ( ،ويترتب الضرر أو الخطر كنتيجة من مسببات السلوك النساني وبما يحــــدثه هذا الســــبب من اختلل في التوازن الفطري الطبيـــعي أو النوعي بين مختلف عناصــــر ومكونات البيئة ،وإذا كان الركن المادي للجرائم الماسة بالبيئة يتكون من أفعال تطال أيا من عناصرها أو أكثر بالتلويث ،فإنه يشترط للقول باكتمال هذا الركن لعناصره أن تنسب هذه النتيجة إلي ذلك النشاط المادي الصادر عن فاعله ،بمعني أن يكون بين النتيجة ].والنشاط المادي صلة سببية ]1
][22
والصل أن الضرر الواقع ينسب إلي الفاعل كلما أمكن لنسان عادي في مثل ظروف الفاعل أن يحيط بالعوامل السابقة علي فعله أو المعاصرة إياه وأن يتوقع العوامل اللحقة له ، فيعد الفاعل سببا للضرر ولو كان يجهل هذه العوامل أو كان يتوقع النتيجة اللحقة منها متي كان في وسع شخص عادي أن يعلمها أو يتوقع هذه الخيرة ].[2
ول يثير بحث صلة السببية صعوبة ما إذا كان سلوك الجانى هو العامل الوحيد الذى أدى إلى النتيجة ،وهو ما يفترض كفايته لحداثها ،وتوصف السببية في هذه الحالة بالسببية المباشرة ، Causalite directeغير أنه كثيرا ما يحدث أل يكون سلوك الجانى سببا مباشرا فى حدوث النتيجة ،ويتحقق ذلك إذا كان هذا السلوك غير كاف بمفرده لحداثها ،ولكنه يؤدى إليها بسبب تدخل عوامل أخرى مستقلة عنه وتتضافر معه بحيث يمكن القطع بأنه لول تدخل هذه العوامل ماحدثت النتيجة ]. [3
][23
وجوهر فكرة السببية تحديد معيار الصلة التى تربط بين واقعتين ،فتجعل من السائغ القول بأن أحدهما سبب للخرى ،وهذا التحديد كان موضع خلف فى الفقه ،فمنهم من قال بنظرية السبب المباشر ومضمونها أل يسأل الفاعل عن النتيجة إل إذا كان نشاطه هو السبب المباشر لها كما قدمنا ،ومنهم من قال بالمساواة بين جميع العوامل التى ساهمت فى إحداث النتيجة ،فكل منها تقوم بينه وبين النتيجة علقة سببية ،وتطبيق ذلك على القانون – فى نظرهم – يقتضى القول بأن علقة السببية تقوم بين فعل الجانى والنتيجة الجرامية إذا ثبت أنه عامل ساهم فى إحداثها ولو كان نصيبه فى المساهمة محدودا ،وشاركت معه فى ذلك عوامل تفوقه فى الهمية على نحو ملحوظ وهو ما يسمى بنظرية تعادل السباب .[L'equivalence des condition [4
ومنهم من ذهب إلى التفرقة بين عوامل النتيجة الجرامية والعتداد ببعضها دون البعض الخر ، ومؤداها أنه ل يكفى إعتبار سلوك ما سببا فى النتيجة أن يكون قد ساهم فيها بنصيب ما على نحو ما تذهب إليه نظرية تعادل السباب ،وإنما يلزم فضل ً عن ذلك أن يكون هذا السلوك مما يؤدى إلى النتيجة وفقا للمجرى العادى للمور فتعد علقة السببية متوافرة بسببين السلوك والنتيجة ولو ساهمت معه فى إحداثها عوامل أخرى سابقة عليه أو متعاصرة معه أو لحقة له ما دامت هذه العوامل مألوفة ومتوقعة طبقا لما يحدث فى الحياة عادة ،أما حيث يتضافر مع سلوك الجانى فى إحداث النتيجة عامل شاذ غير مألوف فأنه ينفى علقة الســـــببية بينها وبين ســــلوك الجانى الذى ل يمــــكن تبعــــا أن تقتصــــر فى مســـئوليته حد الشــــروع فى الجريمة على فـــــرض توافر ) La cause adequate [5].القصــــد الجنائى لديـه ،وهس س سسذاس ما يسمى ) بنظـــــرية السبب الملئم
ومنهم من قال بضرورة التمييز بين الجرائم العمدية وغير العمدية ،وإستلزام علقة السببية المباشرة فى النوع الول والكتفاء بالسببية غير المباشرة فى النوع الثانى ].[6
والراجح فى رأينا القول بأن معيار السببية هو العتداد بالسبب الذى لوله ما تحققت النتيجة فهناك من العوامل ما قد يتدخل زمنيا فى التسلسل السببى فى إحداثها ،بيد أنه ل يكون له ثمة أثر فعال فى إحداثها ،فكيف يمكن اعتباره سببا لوقوعها ،وهو مجرد حادث تزامن معها فقط ولم يكن له أى دخل فى إحداثها .
] . [1محامد متؤنس محب الدين ،البيئة في القانون الانائي ،مرجع ساب قس ،ص . 78
][24
] [2د .رمسيس بهانام ،الانظرية العامةس للقانونس الانائي ،مرجع ساب قس ،ص .564 ]. Naguib Hosni : le lien de causalite en Droit penal ) paris . 1952 , imp.umiversite de caire 1955 [3 مشار إليه في ،د .عامر السعيد رمضانس ،شرح قانون العقوباتس ،القسم العام ،مرجع ساب قس ،ص . 171 وأنظر أيض ًا د .رمزى رياضس عوض ،نظرية الانتيجة التجاوزة القرصد ،دراسة مقارنة ،رسالة دكتوراه ،كلية القوق جامعة القاهرةس ص . 69 ] [4د .محامودس نيب حسانى ،شرح قانون العقوباتس ،القسم العامس ،مرجع ساب ق ،ص 289وهو يشير إلى Guter Spendel : Die Kausalitatsffrmel der Bedingungsthearie fur Handlumgs deliket ( 1948 ) s.2 ] [5د .عامر السعيد رمضانس ،شرح قانون العقوباتس ،القسم العام ،مرجع ساب قس .173 ، ] [6أنظر فى ذلك ،د .عامر السعيد رمضان ،مرجع ساب قس 172 ،
جرائم العتداء على البيئة و مبدأ شخصية القانون الجنائي ][25
تقديم مبدأ شخصية العقوبة مسئولية الشخص المعنوي مبدأ التضامن في المسئولية بين الشخصين الطبيعي والعتباري النظريات التي أرساها الفقه في مجا ل المسئولية الجنائية
تقديم : ) في مبدأ شخصية العقوبة (: الصل :كقاعدة عامة ،ل يسأل عن الجريمة إل النسان بحسبانه الشخص الوحيد الذي يتوافر لديه عنصرا المسئولية .وذلك إعمال لمبدأ شخصية العقوبة المعترف به على مستوى الفقه الجنائية والذي يعد نتيجة طبيعية لمبدأ الشرعية ) شرعية الجرائم والعقوبا ت ( ،والذي ينص على أنه ل جريمة ول عقوبة إل بناء على نص ،ومن نتائجه أل يسأل جنائيا سوى النسان الذي تسبب في الجريمة .
مسئولية الشخص المعنوي: ولئن كانت الجرائم ضد البيئة يمكن أن تقترف بواسطة مجموعة أو جمعية أو شخص معنوي أو أحد الشخاص العامة بل وعن طريق الدارة ،ويظهر ذلك بوضوح في النشطة القتصـادية والتجـارية التي تباشر علي نطاق واسع بواسطة تلك الشركات والمشروعات والشخــــــاص وآليات النقل البري والبحري ،فإنه ليس ما يمنع من إسناد المســـــئولية الجنائية لمدراء هذه المجموعات القانونية إلي جانب مسئولية الشخص المعنوي ذاته ،وإن أتت العقـوبة التي يواجـــه بها كل منهم مغايرة علي نحو يتفق مع طبيعته ،فالمدير يســـــــاءل عما اقترفه من جرائم باســـــــم ولمصلــــــــحة الشخص المعنوي رغــــم عــــــدم اســـــتفادته منها شخصيا ،وهي قد تكون عن جرائم عمدية أو خطئية ،ومن ثم يسأل عن تعمده الجريمة في الحالة الولي ولتقصيره عنعدم مراعاة ما تقضي به القوانين واللوائح في الحالة الثانية ولعدم قيامه بواجب الرقابة علي مرءوسيه ].[1 ][26
تلوث البيئة الهوائية الناتج عن المصانع
أما الشخص المعنوي فيسأل عن جرائم تابعيه وأعضائه التي تقترف باسمه ولمصلحته عن الخطأ في حسن اختيارهم ،وعدم بسط رقابته اللزمة علي تصرفاتهم ومسالكهم التي أفضت إلي أحــــد الجرائم البيئية ،ويعاقب الشخص المعنوي بما يلئم طبيعته من العقوبات ،فذاتية المشروع الجماعي تعد الفكرة الملئمة لمساءلة الشخص معنوي جنائيا في مجال الجرائم البيئية ].[2 وعلي ذلك فقد يري أنه قد أصبح من الضروري التخلي جزئيا عن مبدأ شخصية العقوبة بالمعني التقليدي الذي كان دارجا من قبل والتعامل مع هذا المبدأ من منظور نفعي بحت .
][27
تلوث البيئة المائية الناتج عن تسرب المخلفات
مبدأ التضامن في المسئولية
:
ونري أن القانون المصري قد بدأ يأخذ بمبدأ يؤكد هذا القول ،وهو مبدأ التضامن في المسئولية ، والذي كان من الطبيعي أن يثور الحديث عنه في مجال المسئولية المدنية ،بيد أن المشرع المصري قد أقر هذا المبدأ في مجال استحقاق الغرامات الجنائية ،وهنا تمتد المسئولية التضامنية لهذه . العقوبة شخصية مبدأ علي سافرا خروجا يعد مما العقوبة كما كان لتعدد المدارس الجنائية دور هام في ذلك حيث شهد القرن التاسع عشر تغيرا في المعتقدات ومناقشات حامية حول القانون والخلق ،حيث كان الفقه يدور في ثلثة نظريات :
النظريات التي أرساها المسئولية الجنائية : ][28
الفقه
في
مجال
الولي هي النظرية الخلقية :
وهي التي تحصر هدف القانون الجنائي في عقاب المذنب وتبرئة غير المذنب أخلقيا حيث يتعادل الثم القانوني في مفهوم هذه النظرية مع اللوم الخلقي باعتبار هذا الخير شرطا ضروريا وكافيا للمسئولية .
والحقيقة أن الثورة الفرنسية عندما نادت بالفصل بين القانون والخلق وأصبح ليس بالضرورة أن كل ما هو غير أخلقي أن يكون غير قانوني ،فقد أدي ذلك الفصل إلي نتائج عدة أهمها :
-1الفصل بين الجريمة والخطأ :فقد أصبح الخطأ القانوني و الذي كان يتماثل مع الخطأ الخلقي قبل ذلك ) في القانون الكنسي ( مجرد فعل يشير إليه النص القانوني دون حاجة لن يكون في أساسه شعورا لدي مرتكبه بالخطأ بعد أن كان في حقيقته ليس سوي انعكاسا للنظرة الدينية للخطيئة التي تستوجب التكفير والتوبة ،أو كما كنا نسميه بالذناب الذي يعد أكبر معبر عن الخطيئة ، وأصبح من الجرائم التنظيمية أو كما تسمي بالجرائم القانونية المحضة delit ، ، purement legauxما يتفوق كثيرا علي الجرائم الطبيعية التي تتكون من أفعال تنهي عنها الخلق المطلقة السائدة في كل زمان ومكان ،مما ساعد علي محو شعور العامة بالثم حال ارتكابهم لتلك الجرائم التي ل تمثل قيمة ما في الضمير العام للنسانية ،علي عكس ما كان الحال في الجرائم الطبيعية ،وهو ذاته ما أودي بعد ذلك إلي خلق جرائم مادية بحتة دون خطأ ،دون ركن معنوي أي دون إذناب.
-٢ثانيا ظهور الشخص المعنوي :فكما انفصل الخطأ عن الجريمة فقد كان من الطبيعي أن تنسب الجرائم إلي أشخاص قد ل يكون من السهل التسليم بخطئها أو بتوافر مفاهيم الذناب في حقها ،كالشخص المعنوي .
أما الثانية فهي نظرية الشرعية الجامدة : والتي كانت تري عدم مد نطاق قانون العقوبات خارج النص الموضوع ،وإل ترتب علي ذلك المساس بقانون العقوبا ت وكانت تذكر الرتباط الحتمي بين الثم القانوني واللوم الخلقي تأسيسا علي أن العقل المذنب شرط ضروري لحترام مبدأ الشرعية بينما يمثل اللوم الخلقي شرطا غير كاف للمسئولية ،ومن ثم يتعين تفسير قاعدة التجريم وفقا لقاعدة لزوم الركن المعنوي للجريمة ، وبالتالي فإن استبعاد ذلك الركن حل خاطئ ليس لنه ينطوي علي عقاب البرئ ولكن لن ذلك يخالف مبدأ الشرعية لنه يسمح بالعقاب علي فعل لم يدرك فاعله وقت إتيانه أنه يشكل جريمة . ][29
أما النظرية الثالثة فهي النظرية الوضعية : وهي تلك التي كانت تبحث عن غرض المشرع بغض النظر عن أي اعتبار أخلقي ].[3
] [1حاتم بكار ،مشكلت المسئولية الجنائية والجزاءات في مجال الضرار بالبيئة وموقف التشريع الليبي تجاهها ،بحث منشور في مجموعة أعمال المؤتمر السادس للجمعية المصرية للقانون الجنائي ،مرجع سابق ص . 267وقد ثبت سعي بعممض الشممركات المتعممددة الجنسمميات لنقممل التكنولوجيمما الملوثممة إلممي دول العالم الثالث ،د .أحمد هاني عبد الحميد ،الحرب البيئية ،مقال منشور بمجلة الدفاع ،العدد ، 170سبتمبر ، 2000ص . 33 ] [2التقرير المصري المقدم للمؤتمر الدولي التاسع لمكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين ،مجموعة أعمال المؤتمر ،مرجع سابق ،ص . 8 ] [3د .أحمد عوض بلل ،الجرائم المادية والمسئولية الجنائية بدون ذخطأ ،مرجع سابق ،ص 33وما بعدها
][30