مراحل المشروع

‫))**))مراحل المشروع((**((‬ ‫إن كل مشاريع التصميم والنشاء تمر من خل ل مراحل معينة منذ بدايتها وحتى نهايتها‪ ،‬مع متغيرات تعتمد على‬ ‫طبيعة العمل ‪ ،‬احتياجات المالك‪ ،‬ونوع العقد‪.‬‬ ‫يوجد بعض المراحل في دورة المشروع يمكن اعتبارها عامة لمعظم مشاريع التصميم والنشاء‬

‫وهي‪:‬‬ ‫‪ (1‬مرحلة التخطيط )ما قبل التصميم(‪.‬‬ ‫‪ (2‬مرحلة التصميم‪:‬‬ ‫ التصاميم الولية‪.‬‬‫ تطوير التصاميم‪.‬‬‫ الوثائق التنفيذية أو التصاميم النهائية‪.‬‬‫‪ (3‬مرحلة طرح المناقصة‪/‬إحالة العطاءات للتقييم‪.‬‬ ‫‪ (4‬مرحلة التنفيذ‪.‬‬ ‫‪ (5‬مرحلة مابعد التنفيذ‪.‬‬ ‫*** تسنناقش مراحل المشروع المختلفة ‪ ،‬ودور ومسؤوليات المالك‪ ،‬المهندس التستشاري‪ ،‬والمقاو ل خل ل‬ ‫دورة عمر المشروع‪ ،‬كما تسنتناو ل الوثائق التي يتم إنجازها في كل مرحلة من هذه المراحل‪.‬‬

‫‪ (1‬مرحلة التخطيط ‪:‬‬ ‫إن جميع المشاريع بغض النظر عن طبيعتها أو حجمها تبدأ بفكرة أو بحاجة‪ ،‬فقد تنشأ فكرة لدى مستثمر )المالك(‬ ‫لنشاء مجمع تجاري أو قد تقوم وزارة التربية والتعليم )المالك( بطلب توتسعة لحدى المدارس لتلبية احتياجات‬ ‫السكان المتزايدة ‪ ،‬وقد تقوم إدارة الطرق )المالك( باقتراح تعبيد طريق معين لحاجة الناس إليه وأهميته‪.‬‬ ‫قد يقوم المالك بإجراء فعالية واحدة أو عدة فعاليات ضمن هذه المرحلة أو قد يوكل القيام بهذه الفعاليات إلى‬ ‫شركات هندتسية متخصصة للتصميم والدراتسة ) الجدوى القتصادية‪ ،‬المالية‪ ،‬الميزانية‪ ،‬تحليلت الموقع‪ ،‬دراتسة‬ ‫الثر البيئي(‪.‬‬ ‫إن دراتسات الجدوى القتصادية تساعد المالك على التعرف على الظروف السائدة والتوقعات المستقبلية‬ ‫والحتياجات الخاصة؛‬ ‫*** على سبيل المثال ‪:‬‬ ‫تقوم شركة كبرى متخصصة في مجا ل الفندقة‪ ،‬قبل رصدها مبالغ لمشروع إنشاء فندق‪ ،‬بدراتسة وتقييم الوضع‬ ‫القتصادي‪ ،‬نمو السكان‪ ،‬الحركة السياحية‪ ،‬ودراتسة أوضاع الفنادق المنافسة ومدى أشغالها‪ ،‬وكذلك أتسعار‬ ‫التشييد المحلية‪.‬‬ ‫إن مثل هذه المعلومات تساعد في تحديد إذا كانت هذه الفكرة مجدية اقتصاديا وإذا كانت كلفة النشاء وكلفة‬ ‫التشغيل والرباح المتوقعة تتضمن نتائج مرضية لمثل هذا التستثمار‪ ،‬حيث إن عملية التخطيط بما فيها دراتسة‬ ‫الجدوى القتصادية تؤتسس برنامجاً لمتطلبات التصميم ) على تسبيل المثا ل ‪ :‬نوع المنشأة ‪ ،‬عدد الغرف‪ ،‬نوع‬ ‫الخدمات( ‪.....‬‬

‫‪ (2‬مرحلة التصميم‬ ‫‪1‬‬

‫‌أ‪ -‬مرحلة التصاميم الولية ‪:‬‬ ‫يقوم المهندس المستشار بمراجعة وتقييم برنامج المالك والميزانية المرصودة ويناقش خيارات متعددة للتصميم‬ ‫والتنفيذ بناء ًا على تلك المعطيات‪ ،‬وحسبما يتم التفاق عليه يقوم المستشار بإعداد التصاميم الولية وقد تتضمن‬ ‫هذه التصاميم مخططات أولية بمقياس صغير‪ ،‬واجهات‪ ،‬منحنيات‪ ،‬ووثائق أخرى عديدة تصف بشكل عام‬ ‫العما ل‪ ،‬والعلقة بين أجزاء المشاريع بعضها ببعض كما تصف بشكل عام نوع النشاءات والمعدات المقترحة‪،‬‬ ‫وخل ل هذه المرحلة يمكن تحديد مخطط الموقع العام كما يمكن تحديد المساحات وعلقاتها ببعضها البعض بشكل‬ ‫وبالضافة‬ ‫عام كما يتم تحديد طرق التصميم النشائية والمعمارية والميكانيكية والكهربائية‪...............،‬‬ ‫لما تسبق يتم إعداد بعض الوثائق التي تتضمن وصفاً ابتدائياً للمشروع وكذلك تقدير الكلفة الولية للمشروع‬ ‫والطر العامة لمواصفات المواد التي تسيتم اتستخدامها‪.‬‬

‫ب‪ -‬مرحلة تطوير التصاميم )اتستخدام أتساليب الهندتسة القيمية(‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تبدأ هذه المرحلة بعد موافقة المالك على التصاميم الولية وأية تعديلت ضرورية على برنامج العمل أو الميزانية‬ ‫المطروحة‪ ،‬وفي هذه المرحلة تتحو ل العلقة من العمومية إلى التفصيل والتعديلت‪.‬‬ ‫تلخص هذه المرحلة وتصف بشكل دقيق طبيعة وحجم المشروع بما في ذلك مكوناته النشائية والمعمارية‬ ‫والميكانيكية والكهربائية من خل ل المخططات والتفاصيل والمقاطع والجداو ل والمنحنيات‪ ،‬كما يتم وضع‬ ‫المواصفات الولية للمشروع ويتم تطوير تقدير الكلفة على قدر أكبر من الدقة‪.‬‬

‫ملحظة‪:‬‬ ‫المقصود من الهندتسة القيمية هو عمل دراتسة بواتسطة منهج قيمي مدروس لتحقيق أهداف المشروع بجودة‬ ‫أعلى وتكلفة أقل في آن واحد‪.‬‬

‫ج‪ -‬مرحلة إعداد وثائق المشروع ‪:‬‬ ‫‌‬ ‫تعتمد هذه المرحلة على موافقة المالك على المرحلة السابقة وعلى أية تعديلت مقترحه من قبله تسواء فيما‬ ‫يخص النواحي الفنية أو ما يخص الميزانية المرصودة‪ ،‬وخل ل هذه المرحلة يقوم المستشار بإعداد الوثائق التي‬ ‫تسيتم اتستخدامها لطرح التنفيذ أو اتستدراج عروض له‪.‬‬ ‫تتكون وثائق المناقصة من وثائق العقد كالمخططات والمواصفات والنماذج والشروط العامة والخاصة‪ ،‬كل هذه‬ ‫الوثائق تصبح جزءا من العقد القانوني الموقع بين المالك والمقاو ل‪.‬‬

‫‪ (3‬مرحلة طرح المناقصة ‪:‬‬ ‫خل ل هذه المرحلة يتم العلن عن طرح المناقصة أو عن طريق الدعوة المباشرة للمقاولين أو عن طريق‬ ‫اتستدراج العروض التفاوضية‪ ،‬يتم توزيع نسخ وثائق المناقصة بواتسطة المالك أو عن طريق المستشار‪ ،‬وقد‬ ‫يقوم المستشار بإصدار ملحق أو ملحقات لتعديل أو تفسير أو لحذف أو إضافة معلومات لوثائق المناقصة‪.‬‬

‫‪ (4‬مرحلة التنفيذ ‪:‬‬ ‫تبدأ مرحلة تنفيذ المشروع بعد توقيع التفاقية بين المالك والمقاو ل ‪ ،‬وتتضمن هذه المرحلة جميع نشاطات‬ ‫المقاو ل المتعلقة بالعداد للمشروع‪ ،‬شراء المواد والتجهيزات‪ ،‬تصنيع وإعداد المواد داخل وخارج الموقع تسواء‬ ‫تم تنفيذها من قبل المقاو ل الرئيسي أو من قبل مقاولين فرعيين ‪،‬وكذلك جميع النشاطات المتعلقة بتنفيذ‬ ‫المشروع حتى تسليمه للمالك‪.‬‬ ‫وفي خل ل هذه المرحلة يقوم المقاو ل بإعداد قدر كبير من الوثائق مثل برامج تسير العمل‪ ،‬المخططات التنفيذية‪،‬‬ ‫المطالبات المالية‪ ،‬السجلت‪ ،‬طلبات العمل‪ ،‬دليل الصيانة‪ ،‬حيث إن كل هذه الوثائق المذكورة تصبح جزءاً من‬ ‫السجلت الدارية ويجب أن تحفظ في ملف المشروع‪.‬‬

‫‪2‬‬

‫ومن الشائع أن يقوم المستشار خل ل هذه المرحلة بإعداد بعض التعديلت على وثائق العقد مثل الوامر التغييرية‬ ‫الناتجة عن الحاجة الماتسة لجراء بعض التعديلت على طبيعة العمل أو مدته أو قيمته ‪CONTROL‬‬

‫‪) 5‬مرحلة ما بعد التنفيذ ‪:‬‬ ‫بعد انتهاء المشروع واتستخدام المالك للمنشآت قد يكون المستشار والمقاو ل وبعض الموردين ملتزمين مع‬ ‫المالك في بعض الفعاليات وذلك حسب العقد الموقع بين المالك وهذه الطراف‪.‬‬ ‫وتتضمن مثل هذه الفعاليات صيانة وتعديل المعدات والمساعدة في تشغيلها وتدريب كوادر المالك على اتستخدامها‬ ‫وإزالة أية عيوب مصنعيه تظهر خل ل فترة الصيانة ‪.‬‬

‫وفي بحثنا سوف نتطرق إلى المناقصات والسس الواجب إتباعها في طرح‬ ‫المناقصات وما هي أنواع المناقصات وما هي تفاصيلها وبعض التعريفات الهامة و‬ ‫خاصة في طرح المناقصات الحكومية‪.‬‬

‫المناقصات والعطاءات في المشاريع النشائية‪:‬‬ ‫بمجرد النتهاء من مرحلة التصميم في المشاريع الهندتسية ‪ ،‬فإنه يجب على المالك الحصو ل على شركة مقاولت‬ ‫لتنفيذ أعما ل المشروع ‪ ،‬وعليه فإن المناقصات في مجا ل هندتسة النشاءات وخاصة في المشاريع الحكومية –‬ ‫هي إحدى التساليب لختيار مقاو ل من قبل المالك أو من ينوب عنه ‪ ،‬وبذلك يمكن تعريف المناقصة على أنها‪:‬‬ ‫محاولة الحصول على أفضل العروض مقدمة من مقاولين لتنفيذ مشروع إنشائي‬ ‫ما في صورة عطاءات‪.‬‬

‫العلن عن المناقصة في المشاريع الحكومية‪:‬‬ ‫هناك إجراءات يجب إتباعها في المناقصات الحكومية ‪ ،‬والخطوات التالية تبين ذلك‪:‬‬ ‫‪ ( 1‬يجب إشعار المقاولين المؤهلين في قطاع النشاءات قبل المناقصة وذلك بوضع العلنات في الجرائد‬ ‫والمجلت‪.‬‬ ‫***ويتضمن العلن ما يلي‪:‬‬ ‫طبيعة أو نوع المشروع‪.‬‬ ‫‬‫مكان المشروع‪.‬‬ ‫‬‫نوع العقد المزمع إتباعه في تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‬‫متطلبات الضمان‬ ‫‬‫زمن تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫‬‫شروط الدفع‪.‬‬ ‫‬‫مكان الحصو ل على وثائق تخص المناقصة‪.‬‬ ‫‬‫زمن ومكان تقديم العطاءات‬ ‫‬‫تكاليف تنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫‬‫الرتسوم المطلوبة للحصو ل على وثائق المناقصة‪.‬‬ ‫‬‫المتطلبات الخاصة بمعد ل الجور للموارد المختلفة‪.‬‬ ‫‬‫‪ (2‬يجب أن يعلن على المناقصة في الوتسائل العامة‪.‬‬ ‫‪ ( 3‬كل المتقدمين للمناقصة )المقاولين( يجب معاملتهم على السواء من حيث منحهم الفرصة لتقديم‬ ‫عطاء اتهم بشروط مشابهة‪.‬‬ ‫‪ (4‬قد يضع المالك في بعض الحيان شروطاً معينة لتأهيل المتقدمين للمناقصة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫***طرق اختيار المقاو ل‪:‬‬ ‫‪ (1‬الختيار عن طريق المناقصة‪.‬‬ ‫‪ (2‬الختيار عن طريق التسناد المباشر‪.‬‬

‫أنواع المناقصات‬ ‫‪ -1‬المناقصات المفتوحة أو العامة ‪Open Tendering‬‬ ‫في هذا النوع من المناقصات يسمح لكافة المقاولين بتقديم عطاءاتهم بغض النظر على كفاءاتهم ‪ ،‬وتتم‬ ‫دعوتهم على طريق العلن في الوتسائل العامة )الجرائد والصحف( وبالرغم من أن قوانين معظم البلد‬ ‫تشترط اختيار العرض القل تسعر من بين العطاءات إل أن هذا قد يؤدي إلى ارتفاع في تكلفة المشروع إذا ما‬ ‫تأخر تنفيذ بعض بنوده ‪ ،‬أو وقع الختيار على مقاو ل غير كفء لتنفيذ المشروع‪.‬‬

‫مميزات المناقصات المفتوحة‪:‬‬ ‫ السماح لكل من يرغب من المقاولين إلى الدخو ل في المناقصة بحيث يفسح المجا ل لشركات المقاولت‬‫الحديثة بالتنافس‪.‬‬ ‫تجنب اتفاق المقاولين فيما بينهم على تحديد قيمة معينة للمشروع بغرض رفع التسعار كما في‬‫المناقصات المحدودة‪.‬‬ ‫ إمكانية الحصو ل على بدائل وعروض مختلفة قائمة بالتساس على التنافس المفتوح بين المتقدمين‬‫للمناقصة بصورة نزيهة‪.‬‬

‫عيوب المناقصات المفتوحة‪:‬‬ ‫ يؤدي هذا النوع من المناقصات إلى زيادة التكلفة غير المباشرة في المشروعات المستقبلية بحيث يقوم‬‫معظم المقاولين الغير فائزين في المناقصة بترحيل تكاليفهم إلى مشروعات أخرى يتقدمون إليها‪.‬‬ ‫ قد يؤدي هذا النوع من المناقصات إلى مخاطر أو مشاكل في تنفيذ المشروع في حالة اختيار المقاو ل‬‫المتقدم بأقل عطاء من حيث الثمن ‪ ،‬المر الذي يجعل المقاو ل أحياناً بأن يقلل من جودة العما ل المنفذة أو‬ ‫لجوئه لمطالبات مالية بدون وجه حق من المالك‪.‬‬ ‫ يدخل في هذه المناقصات في أغلب الحيان شركات المقاولت الصغيرة والمتوتسطة الحجم ويتم إحجام‬‫شركات المقاولت الكبيرة نظرًا لرتفاع المصروفات الدارية والفنية في إعداد العطاء ‪ ،‬وكثيراً ما تضطر‬ ‫الشركات الكبيرة إلى خفض تسعر العطاء في حالة كساد العمل وذلك للدخو ل في المنافسة مع الشركات‬ ‫الصغيرة‪.‬‬

‫‪ (2‬المناقصات المحدودة ‪Selective Tendering‬‬ ‫في هذا النوع من المناقصات يتم التنافس بين عدد معين من المقاولين يتم دعوتهم من قبل المالك لتقديم‬ ‫عطاءاتهم بحيث تتوافر لديهم الصفات المناتسبة من حيث الكفاءة والمكانيات لتنفيذ المشروع و يكون ذلك‬ ‫نتيجة اعتماد المالك لتأهيل تسابق قد أعده مسبقا على أن ل يزيد عدد المقاولين عن خمسة مقاولين‪.‬‬

‫مميزات المناقصات المحدودة‪:‬‬ ‫ تسهولة اختيار المقاو ل المناتسب لتنفيذ المشروع‪.‬‬‫ التأكد من تحقيق الصورة النهائية المرجوة للمشروع من حيث جودة العمل بالمواصفات المطلوبة‪.‬‬‫ تقليل المصروفات الدارية من قبل المالك حيث يتم دعوة عدد معين من المقاولين‪.‬‬‫‪ -‬إعطاء المقاولين المتقدمين للمناقصة فرصة لوضع قيمة ربح مناتسبة مقارنة بالمناقصات المفتوحة‪.‬‬

‫عيوب المناقصات المحدودة‪:‬‬ ‫ في أغلب الحيان يتوقف إرتساء العطاء على المحاباة والعلقات الشخصية‪.‬‬‫‪4‬‬

‫ تكلفة المشروع تكون مرتفعة مقارنة بالمناقصات المفتوحة‪.‬‬‫ عدم إعطاء فرص لشركات مقاولت جديدة للدخو ل في التنافس‪.‬‬‫ قد تلجأ الشركات المدعوة للتنافس لعمل اتفاق فيما بينهم لرفع تكلفة المشروع وذلك نظير مصالح‬‫متبادلة‪..‬‬

‫‪ (3‬المناقصات المتعددة ‪Serial Tendering‬‬ ‫يستخدم هذا النوع من المناقصات عند وجود عدة مشاريع لدى المالك ذات الطبيعة المتشابهة مثل‬ ‫مشروعات المباني السكنية ‪ ،‬والمدارس والمرافق العامة ‪ ،‬بحيث يتم عرض المناقصة على مقاو ل واحد‬ ‫لنفس المشاريع المتشابهة وبنفس التكاليف والشروط ‪ ،‬إضافة إلى تنفيذ المشاريع الموكلة إلى المقاو ل في‬ ‫الزمن المحدد لها وبالمواصفات الفنية المتفق عليها‪.‬‬

‫مميزات المناقصات المتعددة‪:‬‬ ‫إعطاء فرصة جيدة للمقاو ل لتخطيط المشاريع بصورة جيدة )نظراً لتشابه المشاريع من حيث طبيعتها(‬‫وبالتالي رفع كفاءة النتاج‪.‬‬ ‫نظر ًا للتعامل المتكرر بين المالك والمقاو ل فإن هذا النوع من المناقصات يؤدي إلى إقامة علقة جيدة بين‬‫الطرفين معرفة الطرفين بأتسلوب التعامل( وبالتالي يؤثر على جودة المشروع وارتفاع إنتاجية العمل(‪.‬‬

‫عيوب المناقصات المتعددة‪:‬‬ ‫عدم إعطاء فرص لمقاولين آخرين في الدخو ل في المناقصة‪.‬‬‫قد يلجأ المقاو ل إلى قبو ل مناقصة بتكلفة منخفضة )في حالة تضخم التسعار( المر الذي يؤثر على كفاءة‬‫تسير العمل وجودة العما ل المنفذة لبنود المشروع‪.‬‬

‫‪ .2‬التسناد المباشر ‪Forced Tendering‬‬ ‫تستخدم هذه الطريقة في المشروعات ذات الطبيعة الخاصة دون اللجوء إلى عمل مناقصة في الوتسائل‬ ‫العامة بحيث يتم تكليف أحد المقاولين أو عدة مقاولين بتنفيذ مشروع ما في حالت يمكن ذكرها‬ ‫كالتي‪:‬‬ ‫ وجود خبرة معينة وقدرات من حيث العمالة والمعدات قد ل تتوفر إل في مقاو ل معين‪.‬‬‫تمويل المشروع مادياً من قبل المقاو ل في حالة صعوبة ذلك بواتسطة المالك‪.‬‬‫تستخدم هذه الطريقة أيضاً عند امتلك المالك شركة المقاولت أو جزء منها‪.‬‬‫يستخدم هذا التسلوب عند رغبة المالك التنفيذ المبكر للمشروع دون اللجوء إلى عمل مناقصة حيث يتم‬‫توفير وقت وجهد كبيرين‪.‬‬ ‫يستخدم هذا التسلوب في حالة وجود مرجعية جيدة لمقاو ل ما لدى مالك المشروع من واقع أعما ل تسابقة‬‫تم تنفيذها بنجاح وجودة عالية‪.‬‬ ‫‪ -‬السمعة و الثقة المتبادلة ؛ من أهم ما يميزها ‪.‬‬

‫***مميزات أتسلوب التسناد المباشر‪:‬‬ ‫تنفيذ المشروع بجودة عالية وبالشروط الفنية المتفق عليها‪.‬‬‫التوفير الملموس في الوقت والجهد المبذو ل لعدم طرح المناقصة في الوتسائل العامة وتكليف مقاو ل معين‬‫مباشرة بتنفيذ المشروع‪.‬‬ ‫في هذا التسلوب يزيد احتمالية تنفيذ أعما ل بنود المشروع مبكرًا وبالتالي تسليم المشروع قبل الزمن‬‫المستهدف‪.‬‬ ‫في هذا التسلوب يتم التعاون البناء والمستمر بين المقاو ل ومصمم المشروع وخاصة في تنفيذ البنود‬‫المبكرة للمشروع مما يوفر الجهد والوقت‪.‬‬ ‫‪-‬في أغلب الحيان يتم توفير جزء من رأس ما ل المشروع وخاصة في بداية تنفيذ المشروع حيث يقوم‬

‫‪5‬‬

‫المقاو ل بالتمويل المبدئي له لضمان تسير العمل‪.‬‬

‫*** عيوب أتسلوب التسناد المباشر‪:‬‬ ‫احتمالية زيادة تكلفة المشروع على التكلفة المخطط لها لعدم طرح المشروع في المناقصة‪.‬‬‫في أغلب الحيان تعتبر العلقة الشخصية بين المالك والمقاو ل عنصراً أتساتسياً في إتسناد العمل لشركة ما‬‫وجود محاباة عند إتسناد العمل للمقاو ل‪.‬‬ ‫قد يستغل المقاو ل المالك من حيث تغيير أو إضافة شروط في العقد وذلك لعدم وجود مقاولين منافسين‪.‬‬‫صعوبة مراقبة المقاو ل )أو شركة المقاولت( من حيث المستخلصات وذلك عندما يكون المالك يملك جزءاً‬‫من الشركة المنفذة للمشروع‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫))**))مراحل تنفيذ العطاء((**((‬ ‫‪ .1‬إعلن العطاءات ‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬

‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫يعلن المدير العام أو المين العام عن طرح العطاءات بأرقام متسلسلة تسنوية بما ل يقل عن ثل ث صحف‬ ‫محلية في أكثر من يوم ‪ ،‬وبوتسائل العلن التي يراها مناتسبة ‪.‬‬ ‫يجب أن يشتمل العلن عن العطاءات إيضاحاً عن رقم العطاء ‪ ،‬ونوع اللوازم ‪ ،‬وآخر موعد لبيع دعوة‬ ‫العطاء ‪ ،‬وآخر موعد لتقديم العروض ‪ ،‬وثمن دعوة العطاء وأي أمور أخرى يرى المين العام أو المدير‬ ‫العام ضرورة العلن عنها ‪.‬‬ ‫للمدير العام أو المين العام بناء على طلب أكثر من مناقص أو لضرورة يراها ‪ ،‬أن يمدد موعد تقديم‬ ‫العروض لفترة زمنية مناتسبة ‪ ،‬إذا اقتنع بجدية الطلب ‪ ،‬ويتم العلن عن ذلك بنفس وتسائل العلن‬ ‫التي تسبق وأعلن عن العطاء من خللها ‪.‬‬ ‫يعلن المدير العام أو المين العام عن العطاء الذي تقرر إعادة طرحه ‪.‬‬ ‫يتم تجهيز العلن من خل ل تسكرتير لجنة العطاءات المركزية في الدائرة ‪.‬‬

‫‪ .2‬بيع العطاءات ‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫يتم بيع العطاءات عن طريق قسم المحاتسبة في الدائرة ‪.‬‬ ‫يقدم المناقص الذي يرغب بشراء دعوة العطاء نسخة مصدقة عن رخصة مهن تسارية المفعو ل تخوله‬ ‫صناعة أو بيع أو توريد اللوازم المطلوبة أو التجار بها ‪ ،‬والسجل التجاري الذي يبين كافة الشروط‬ ‫التي تطلبها وزارة الصناعة والتجارة للتسجيل في السجل التجاري ‪ ،‬ويجوز للموظف المختص أن‬ ‫يطلب ذلك عند بيع أي دعوة عطاء أو أن يطلبها مرة أو أكثر في السنة الواحدة ‪.‬‬ ‫على المناقص الذي يشارك للمرة الولى في عطاءات الدائرة إرفاق صورة مصدقة عن رخصة المهن‬ ‫والسجل التجاري مع عرضه ‪.‬‬ ‫يدفع المناقص ثمن دعوة العطاء المقرر )غير مسترد( مقابل وصو ل مقبوضات حسب الصو ل ‪ ،‬ويتسلم‬ ‫كافة وثائق دعوة العطاء ومرفقاتها ‪.‬‬

‫‪ .3‬اتستقبا ل الملحظات أو العتراضات على المواصفات أو الشروط ‪-:‬‬ ‫إذا اعترض المناقص على أي من الشروط الواردة في دعوة العطاء أو كان لديه أي اتستفسار بخصوص‬ ‫دعوة العطاء ‪ ،‬يقوم بتوجيه كتاب رتسمي يورد إلى قسم الديوان في الدائرة ومن ثم يحو ل إلى قسم‬ ‫المختص بذلك العطاء ‪.‬‬

‫‪7‬‬

‫‪ .4‬اتستقبا ل العروض ‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬

‫‪.5‬‬ ‫‪.6‬‬ ‫‪.7‬‬ ‫‪.8‬‬ ‫‪.9‬‬

‫يعد المناقص عرضه وأتسعاره على الجداو ل والنماذج المرفقة بدعوة العطاء ويختم ويوقع كافة الوثائق‬ ‫ويقدمها ضمن العرض كاملة ‪ ،‬ويحق له أن يضيف ما يراه مناتسباً لتوضيح عرضه إضافة إلى كتابة‬ ‫عنوانه كام ً‬ ‫ل وواضح لترتسل إليه المكاتبات المتعلقة بالعطاء ‪.‬‬ ‫يعد العرض على نسختين متطابقتين )الصل ونسخة عنها( كتابة أو طباعة خالية من المحو أو التعديل‬ ‫أو الكشط وإذا اقتضت الظروف ذلك عليه أن يوقع بالحبر الحمر بجانب الكشط أو التعديل ‪.‬‬ ‫على المناقص كتابة تسعره بالرقام والحروف وعليه كذلك كتابة السعر الفرادي للوحدة ولمجموع‬ ‫الوحدات لكل مادة والسعر الجمالي للعرض ‪.‬‬ ‫يقدم المناقص مع عرضه تأمين الدخو ل في العطاء في مغلف واحد مغلق بإحكام إل إذا طلب في دعوة‬ ‫العطاء غير ذلك ‪ ،‬ويكتب على المغلف إتسم الدائرة التي طرحت العطاء وعنوانها وإتسككم المنككاقص كككاملً‬ ‫ورقم العطاء ‪.‬‬ ‫يودع العرض من قبل المناقص في صندوق العطاءات لدى الدائرة التي طرحت العطاء قبل انتهاء‬ ‫المدة المحددة لذلك ‪.‬‬ ‫ل تقبل العروض التي ترد للدائرة مباشرة برقياً أو بالفاكس أو التلكس أو الهاتف أو أي طريقة أخرى إل‬ ‫إذا ورد بدعوة العطاء نص صريح بخلف ذلك ‪.‬‬ ‫ل تقبل العروض الموقعة وغير المختومة حسب الصو ل أو التي ترد ناقصة أو غامضة ‪.‬‬ ‫يلتزم المناقص أن يبقى عرضه تساري المفعو ل ‪.‬‬ ‫تقبل العروض لكامل الكميات أو لبعضها أو لمادة واحدة إل إذا اشترطت دعوة العطاء غير ذلك ‪.‬‬

‫تأمينات الدخو ل ‪-:‬‬ ‫على المناقص أن يرفق بعرضه أن يرفق بعرضه تأمينا ً مالياً على شكل كفالككة بنكيككة أو شككيك مصككدق‬ ‫‪.1‬‬ ‫صادر عن أحد البنوك أو المؤتسسات المالية المرخصة والعاملككة محليككا لحسككاب المككدير العككام أو الميككن‬ ‫العكام بالضكافة لكوظيفته وبقيمكة ل تقكل عكن )‪ (%3‬مكن قيمكة اللكوازم الكواردة فكي عرضكه أو القيمكة‬ ‫( يوم من تاريخ آخر موعككد لتقككديم العككروض إل إذا‬ ‫المحددة بدعوة العطاء وأن يكون صالحاً لمدة )‬ ‫ورد خلف ذلك بدعوة العطاء ‪.‬‬ ‫‪ .2‬أ ‪ -‬تعاد تأمينات الدخو ل إلى مقدميها في حالة ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬الذين لم تجر الحالة عليهم بعد اكتساب قرار الحالة الدرجة القطعية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬الذين انتهت مدة تسريان عروضهم ولم يرغبوا بتمديدها بناء على طلبهم الخطي‪.‬‬ ‫‪ -3‬الذين جرت الحالة عليهم بعد تقديم تأمين ُحسن التنفيذ ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬إذا اتستنكف المناقص عن اللتزام بعرضه أو لم يقم بإتمام المتطلبات اللزمة للتعاقد وتوقيع أمر‬ ‫‌‬ ‫الشراء أو ما يقوم مقامه خل ل المدة التي يحددها المدير العام أو المين العام أو من يفوضه ‪،‬‬ ‫تصادر لجنة العطاءات قيمة تأمين الدخو ل إيراداً للخزينة ‪.‬‬

‫‪ .5‬اتستقبا ل العينات ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يقدم المناقص مع عرضه العينات المطلوبة في دعوة العطاء ويتم وضع العينة في مستودع العينات في‬ ‫الدائرة أو القسم المختص ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يوضع على العينة لصق يحمل رقم العطاء وإتسم المناقص وتاريخ تقديم العينة ‪.‬‬

‫‪ .6‬فتح العروض ‪-:‬‬ ‫‪8‬‬

‫‪.1‬‬ ‫‪.2‬‬

‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫تفتح العروض من قبل لجنة العطاءات كاملة أو بأكثرية أعضائها بصورة علنية ويوقع كل عرض من‬ ‫قبلها وللجنة قراءة التسعار الجمالية لكل عرض ويجوز لكل مناقص أو لممثله حضور فتح العروض ‪.‬‬ ‫ينظم جدو ل )محضر فتح العروض( من قبل تسكرتير لجنة العطاءات يسجل فيه أتسماء المناقصين‬ ‫المشاركين في العطاء بأرقام متسلسلة وقيمة تأمين الدخو ل ونوعه لكل عرض وأي معلومات أخرى‬ ‫يراها رئيس اللجنة ويوقع من قبل أعضاء اللجنة بعد فتح جميع العروض مباشرة ‪.‬‬ ‫ل تقبل العروض أو أي تعديلت عليها ترد بعد التاريخ والموعد المحدد كآخر موعد لتقديم العروض ‪.‬‬ ‫إذا وجدت لجنة العطاءات عند موعد فتح العروض أن عدد المناقصين يقل عن ثلثة أو أقل من العدد‬ ‫الممثل فلها أن تقرر تمديد موعد تقديم العروض أو تحويل العطاء إلى الشراء بالتستدراج‪.‬‬ ‫يحق للجنة إذا اقتنعت بعدم جدوى التمديد أن تقوم بفتح العرض أو العروض الواردة إلى الصندوق‬ ‫وإجراء الدراتسة والحالة إذا وجدت التسعار واللوازم المعروضة مناتسبة ‪.‬‬

‫‪ .7‬الدراتسة الفنية ‪-:‬‬ ‫ تحدد لجنة العطاءات او المدير العام الشخاص أو الجهات الذين تتكون منهم اللجنة الفنية التي تقوم‬‫بدراتسة العروض من النواحي الفنية والمالية والقانونية التي تتطلب ذلك ‪,‬وتقدم التوصية المناتسبة للجنة‬ ‫العطاءات‬ ‫ ل ينظر في اي عرض غير معزز بتأمين دخو ل العطاء ‪.‬‬‫ تتم دراتسة العروض المقدمة للعطاء حسب تسلسلها في السعر وفقا ً لما يلي‪:.‬‬‫‪ .1‬تدرس العروض من الناحية الفنية بحيث تحدد المعايير الفنية وفقاً لمواصفات اللوازم المطلوبة‬ ‫على جدو ل يعد لهذه الغاية ‪ ,‬وتخضع كافة العروض لنفس المعايير من حيث التزام المناقص بعرضه‬ ‫بمواصفات وشروط دعوة العطاء‪.‬‬ ‫‪ .2‬تؤخذ بعين العتبار كفاءة المناقص من الناحيتين المالية ‪,‬والفنية ومقدرته على الوفاء بإلتزامات‬ ‫العطاء ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تبدأ الدراتسة بالعرض الذي يقدم أرخص التسعار ثم الذي يليه حتى تتم دراتسة العروض المقدمة ‪.‬‬ ‫‪ .4‬اذا توفرت في العرض كافة الشروط والمواصفات والجودة توصي اللجنة الفنية بالحالة على مقدم‬ ‫أرخص التسعار ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تتم مقارنة أتسعار العروض للوازم المطلوبه في دعوة العطاء وذلك لتحديد مقدم أرخص التسعار‬ ‫‪,‬على أن يتم اتستبعاد قيمة اي اضافات او قطع غيارغير مطلوب تسعيرها في دعوة العطاء‬ ‫ويحق للجنة العطاءات قبو ل الضافات وقطع الغيار في العرض الفائز بالعطاء وبعد فوزه‪.‬‬ ‫‪ .6‬في حالة عدم توافر المتطلبات في العرض الذي يتضمن ارخص التسعار تنتقل الدراتسة الى العرض‬ ‫الذي يليه بالسعر‪ ,‬الى ان تصل الى العرض الذي تتوافر فيه المتطلبات للحالة ‪,‬على ان‬ ‫تبين اتسباب اتستبعاد العروض الرخص بشكل واضح ‪.‬‬ ‫‪ .7‬عند عدم مطابقة كافة العروض أو وجود نقص فيها يجوز شراء اللوازم المعروضة التي تلبي‬ ‫احتياجات الدائرة المستفيدة ‪ ,‬وتتوافر فيها الجودة وبأتسعار مناتسبة )أنسب العروض( ‪.‬‬ ‫‪ .8‬يؤخذ بعين العتبار عند الدراتسة اتستمرار توافر قطع الغيار او الصيانة وأي امور أخرى يتطلبها‬ ‫نظام اللوازم والتعليمات ‪.‬‬ ‫‪ .9‬يراعى عند الدراتسة السعر التفصيلي الممنوح للمنتجات المحلية ‪.‬‬

‫‪ .8‬الحالة المبدئية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يتم دراتسة جميع العروض المقدمة لدعوة العطاء وبعد أخذ المطابق للمواصفات المطلوبة وأفضل‬ ‫التسعار يتم الحالة على المناقصين مبدئيا ً ‪.‬‬ ‫‪ .2‬على تسكرتارية لجنة العطاءات أن تعلن أتسماء الفائزين من المناقصين وذلك بوضعها على لوحة‬ ‫إعلنات خاصة ‪ ،‬أو بالطريقة التي يحددها المدير العام أو المين العام للطلع عليها لمدة أربعة أيام‬ ‫‪9‬‬

‫عمل للعتراض عليها من قبل أي مناقص في العطاء ‪ ،‬على أنه يجوز للجنة العطاءات في الحالت‬ ‫التستثنائية اختصار مدة العتراض إلى فترة ل تقل عن )‪ (48‬ثماٍن وأربعين تساعة ‪.‬‬

‫‪ .9‬اتستقبا ل اعتراضات وملحظات عن الحالة المبدئية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يقوم قسم الديوان في الدائرة باتستقبا ل ملحظات واعتراضات المناقصين على الحالة المبدئية ضمن‬ ‫الفترة الزمنية المحددة لقبو ل العتراضات ثم يقوم بتحويلها إلى القسم المختص ‪.‬‬ ‫‪ .2‬تقبل العتراضات التي ترد الى الدائرة ضمن الفترة الزمنية المحددة للعتراضات ضمن الحالة‬ ‫المبدئية‪.‬‬ ‫‪.3‬‬

‫تنظر لجنة العطاءات في العتراضات المقدمة إليها وتصدر قراراتها بشأنها ‪.‬‬

‫‪ .10‬الحالة النهائية ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يتولى المدير العام أو المين العام – بواتسطة موظفي الدائرة‪ -‬صياغة قرارات لجنة العطاءات وإعطاءها‬ ‫رقما ً متسلسلً تسنوياً ‪ ،‬وبعد التصديق عليها تصاغ على شكل إتفاقيات )أوامر شراء( يوقع عليها‬ ‫الطرفان المتعاقدان ‪ ،‬وتوزع نسخ من التفاقيات )أوامر الشراء( والقرارات على الجهات المعنية للعمل‬ ‫على تنفيذها ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ترتسل نسخة من قرارات لجان العطاءات إلى دائرة اللوازم العامة‪ /‬السجل المركزي ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تحتفظ لجنة العطاءات بحقها في إلغاء أي دعوة عطاء في أي وقت أو أي مرحلة دون بيان التسباب ‪،‬‬ ‫ولها أن ترفض كل أو بعض العروض المقدمة إليها دون أن يكون لي من المناقصين الحق في الرجوع‬ ‫إليها بأي خسارة أو ضرر ناشئ عن تقديم عرضه ‪ ،‬ول يترتب على اللجنة أي التزامات مادية أو غير‬ ‫مادية مقابل ذلك ‪.‬‬

‫‪ .11‬تأمينات ُحسن التنفيذ ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يعتبر المناقص ملتزماً بتقديم تأمين ُحسن التنفيذ للعطاء المحا ل عليه على شكل كفالة بنكية أو شيك‬ ‫مصدق صادر عن أحد البنوك أو المؤتسسات المالية المرخصة والعاملة محليا بمبلغ ل يقكل عكن )‬ ‫‪ (% 10‬عشرة بالمائة من القيمة الجمالية للوازم المحالة عليه أو من القيمة التي تقدرها لجنة‬ ‫العطاءات للقرارات غير محددة القيمة ‪ ،‬يقدمه قبل توقيعه على أمر الشراء )التفاقية( ‪.‬‬ ‫‪ .2‬ل يقبل تأمين واحد لكثر من عطاء ‪ ،‬ويجوز قبو ل تأمين واحد للدخو ل بالعطاء وُحسن التنفيذ لنفس‬ ‫العطاء إذا تضمن التأمين نصا ً صريحاً بذلك مع مراعاة كفاية قيمة التأمين ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يلتزم المناقص بتقديم تأمين ُحسن التنفيذ خل ل المدة المحددة في كتاب تبليغ الحالة الصادر عن الدائرة‬ ‫التي أحالت العطاء ‪.‬‬ ‫‪ .4‬تتابع الدائرة التي تطرح العطاءات صلحية التأمينات والضمانات للعطاءات ‪ ،‬وتطلب تمديد مدة صلحية‬ ‫تلك التأمينات والضمانات قبل أتسبوعين على القل من تاريخ انتهاء مدة السريان للفترة التي تراها‬ ‫مناتسبة ‪ ،‬أو تحجز قيمة التأمينات وتعيدها أمانات لدى وزارة المالية أو لدى الدائرة التي طرحت العطاء‬ ‫بإتسم المدير العام أو المين العام بالضافة لوظيفته حسب مقتضى الحا ل للتصرف به على أنه تأمين‬ ‫للعطاء أو قرار الحالة ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫‪ .12‬تأمينات الصيانة ‪-:‬‬ ‫يقدم تأمين الصيانة على شكل كفالة أو شيك مصدق صادر عن بنك أو مؤتسسة مالية مرخصة وعاملة‬ ‫محليا ويعاد هذا التأمين إلى المتعهد بعد أن يقوم بكافة اللتزامات المترتبة عليه بموجب كتاب خطي من‬ ‫الدائرة المستفيدة ‪ ،‬وإذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة فيحق للجنة العطاءات مصادرة قيمة التأمين‬ ‫وإجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق التسعار ‪.‬‬

‫‪ .13‬الفراج عن تأمين ُحسن التنفيذ ‪-:‬‬ ‫يعاد تأمين ُحسن التنفيذ إلى المتعهد بعد تنفيذه كافة شروط العقد بموجب طلب خطي بالفراج عن‬ ‫التأمين من الدائرة المستفيدة وكذلك الوثائق الصولية المرتسلة منها إلى دائرة اللوازم العامة أو الدائرة التي‬ ‫طرحت العطاء )ضبط التستلم ‪ ،‬مستند إدخالت أو شهادة تقديم الخدمة ( وتقديم تأمين الصيانة والضمانة‬ ‫من تسوء المصنعية إذا تضمنتها شروط العقد ‪.‬‬

‫‪ .14‬الفراج عن تأمين الصيانة ‪-:‬‬ ‫يعاد تأمين الصيانة إلى المتعهد بعد أن يقوم بكافة اللتزامات المترتبة عليه بموجب كتاب خطي من‬ ‫الدائرة المستفيدة ‪ ،‬وإذا أخل المتعهد بتقديم الصيانة المطلوبة فيحق للجنة العطاءات مصادرة قيمة التأمين‬ ‫وإجراء الصيانة على حساب المتعهد وتحميله فروق التسعار ‪.‬‬

‫‪ .15‬إرجاع العينة ‪-:‬‬ ‫ترد العينات المقدمة من المناقصين غير الفائزين عند طلبها خطياً خل ل اتسبوعين من تاريخ الحالة القطعية ول‬ ‫تكون دائرة اللوازم العامة او الدائرة المستفيدة مسؤولة عن فقدها أو تلفها بعد هذا الموعد ‪ ,‬وفي جميع الحوا ل‬ ‫يفقد المناقص الحق بالمطالبة بهذه العينات إذا لم يطالب بها خطياً خل ل شهرين من الحالة القطعية ‪,‬وتدخل في‬ ‫قيود الدائرة حسب الصو ل ‪ ,‬إل إذا قدمت أتسباب خطية مقنعة فيجوز ان ترد بقرار من المدير العام أو المين‬ ‫العام خل ل مدة أقصاها )‪ (3‬أشهر من تاريخ ادخالها القيود ويذكر القرار الذي اعيدت بموجبه في تسجلت اللوازم‬ ‫الرتسمية قبل إخراجها‪.‬‬

‫‪ .16‬لفتح عملية شرائية في الدائرة بموجب طلب الشراء‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يتسلم الديوان )الجهة المعنية( طلبات الشراء الواردة للدائرة وتسجيلها وفتح ملفين لها أحدهما للصل‬ ‫والثاني للصورة ويتم تحويل ملف الصل إلى قسم الشراء المختص في الدائرة ‪ ،‬ويحفظ الملف الخر‬ ‫في الديوان )الجهة المعنية( ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يقوم رئيس قسم الشراء المختص بتحويل الملف إلى أحد موظفي القسم )الموظف المختص( الذي بدوره‬ ‫يتولى مراجعة وثائق الملف من حيث وجود مستند التزام مالي مصدق أو إذن بالشراء صادر عن دائرة‬ ‫الموازنة العامة حسب الصو ل‪ ،‬وكذلك عمومية المواصفات ودقتها ‪ ،‬والتأكد مككن اكتمككا ل متطلبات‬ ‫شراء اللوازم المطلوبة لجميع الوثائق لطرحها بعطاء ‪ ،‬ويقككوم بعد ذلك بإعداد وثائق دعوة العطاء‬ ‫وتحويلها إلى رئيسه المباشر‪.‬‬ ‫‪ .3‬يقوم رئيس قسم الشراء بمراجعة متطلبات طرح العطاء وبعد التأكد من اتستكمالها يقوم بتحويل ملف‬ ‫العملية الشرائية إلى قسم السكرتاريا )الجهة المعنية( ‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫‪ .4‬يقوم قسم السكرتاريا )الجهة المعنية( بمراجعة جميع الوثائق ويجهز دعوة العطاء بشكلها النهائي ‪،‬‬ ‫ويقترح تحديد ثمن وثائق دعوة العطاء وآخر موعد لبيع دعوة العطاء وآخر موعد لتقديم العروض‬ ‫ضمن التسس المعتمدة لذلك إلى المين العام ‪.‬‬

‫‪ .17‬اتستقبا ل كتب ومخاطبات رتسمية بأية لوازم فائضة أو راكدة لدى الوزارات‬ ‫والدوائر ‪-:‬‬ ‫‪ .1‬يقوم أمين المستودع بإعلم المين العام من خل ل التسلسل الداري عن وجود لوازم غير صالحة أو‬ ‫فائضة عن الحاجة أو راكدة ويرفق كشوفات تتضمن أنواع وكميات تلك اللوازم ‪ ،‬ويتم ذلك كل تستة‬ ‫أشهر ) نصف تسنوي ( كمكا يتكم وفقك اً لحككام نظكام اللكوازم المعمكو ل بكه والتعليمات الصادرة بموجبه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يشكل المين العام لجنة فنية للكشف على تلك اللوازم ‪ ،‬وتحديد الصالح منها للتستعما ل وغير الصالح‬ ‫بكشوفات منفصلة لكل مجموعة متماثلة ‪ ،‬وتقديم تقريراً مفص ً‬ ‫ل بحالتها وترفع توصياتها للمين العام‬ ‫عن حالتها فيما إذا كانت صالكحة للتستعمكا ل ‪ ،‬أو غير صالحة وقابلة للبيع ‪ ،‬أو غير صالحة وغير قابلة‬ ‫للبيع ‪.‬‬ ‫‪ .3‬يعلم المين العام دائرة اللوازم العامة عن اللوازم الصالحة للتستعما ل أو الراكدة التي ل تحتاجها الدائرة‬ ‫المختصة لتخاذ الجراء المناتسب بشأنها ‪.‬‬

‫‪ .18‬تعميم اللوازم الراكدة والفائضة عن مختلف الوزارات والدوائر لعادة توزيعها حسب‬ ‫الصو ل ‪-:‬‬ ‫يتم التعميم عن اللوازم الخاصكة الفائضة عن الحاجة على الدوائر التي تستعملها وذلك لتحويلها إلى‬ ‫دائرة أخرى بحاجة إليهكا ‪ ،‬وإذا لم يكن هناك أي دائرة بحاجة لها يتكم العلن عنها وبيعها بالتنسيق‬ ‫مع دائرة اللوازم العامة ‪.‬‬

‫‪ .19‬بيع اللوازم الفائضة أو الراكدة بمزاد علني بظرف مختوم أو مزايدة علنية‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫إذا اقتنع المين العام بناًء على تنسيب اللجنة الفنية بوجود لوازم غير صالحة للتستعما ل ‪ ،‬يجب بيعهككا‬ ‫بواتسطكة لجنكة ثلثية مككن مككوظفي الككدائرة المختصككة يعينهككا الميككن العككام بمشككاركة منككدوباً عكن ديككوان‬ ‫المحاتسبة ‪.‬‬ ‫تنظم الدائرة المختصة قوائم أصولية بأنواع اللوازم المراد بيعها حسب تماثلها وكمياتهككا ومواصككفاتها‬ ‫ورقم صفحة تسجل اللوازم المسجلة به واتسم المادة والوحدة ‪.‬‬ ‫تقوم لجنة البيع بتدقيق قوائم اللوازم المقرر بيعها من حيككث النككوع والعككدد وتتأكككد مكن دقككة وشككمولية‬ ‫المعلومات الموجودة فيها ‪.‬‬ ‫تفصل اللجنة بمشاركة أمين المستودع اللوازم المراد بيعها عن اللوازم الخرى الككتي فككي المسككتودع ‪،‬‬ ‫وعلى أن تكون في مكان خاص بها ‪.‬‬ ‫تقوم لجنة البيع بتقدير قيمة اللوازم المراد بيعها ووضع الشروط اللزمة لعملية الككبيع وتحديككد طريقككة‬ ‫البيع بحيث تكون المزاودة بالظرف المغلف أو المزاودة العلنية ‪.‬‬ ‫‪12‬‬

‫‪ .6‬يعلن عن بيع اللوازم المراد بيعها في الصحف اليومية أو بكأي وتسكيلة مناتسككبة يحكددها الميكن العككام ‪،‬‬ ‫وتحدد فترة كافية للكشف على اللوازم مككن قبككل الراغككبين بالشككراء وتزويككدهم بكشككوفات اللككوازم المككراد‬ ‫بيعها ‪ ،‬ويحدد مكان اللوازم ‪ ،‬وآخر موعد لتقديم عروض المزاودة الخطية أو لجراء المزاد العلني ‪.‬‬ ‫‪ .7‬يتم البيع بعد الحصو ل على العدد المناتسب من المزاودين والسعر المقبو ل ‪.‬‬ ‫في حا ل عدم تقدم عدد كاف للمزاودة أو كككانت التسككعار غيككر مقبولككة وحسككب قناعككة لجنككة الككبيع تعككاد‬ ‫‪.8‬‬ ‫المنافسة من خل ل وتسائل العلن المناتسبة حسب ما تراه لجنة البيع ‪.‬‬ ‫‪ .9‬تقوم اللجنة بإعداد قرار البيع ويوقع من جميع العضاء ويصدق من المين العام ‪.‬‬ ‫‪ .10‬يتم قبض قيمة اللوازم المباعة بموجب وصو ل مقبوضات أصولي ‪.‬‬ ‫‪ .11‬تقوم لجنة البيع بمشاركة أمين المسككتودع الككذي بعهككدته اللككوازم بتسككليم اللككوازم إلككى المشككتري مقابككل‬ ‫توقيعه على مستند الخراجات حسب الصو ل ويثبت على مسكتند الخراجكات قكرار الكبيع وتكاريخه ورقكم‬ ‫مستند وصو ل المقبوضات الذي تم قبض الثمن بموجبه ‪.‬‬ ‫‪ .12‬إذا اقتنع المين العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة للبيع أو أن نفقككات بيعهككا تتجككاوز الثمككن‬ ‫الذي يمكن الحصو ل عليه يتم تكليف لجنة التلف بإتلفهككا وشككطبها بعكككد تنظيككم مستنكككد إخراجككات وفقكاً‬ ‫لنظام اللوازم ‪ ،‬ويتم توقيعه من قبل أعضاء اللجنة وأمين المستودع ‪ ،‬ويذكر عليه قرار التلف وتاريخه‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ .13‬يقوم أمين المستودع بتنزيل اللوازم المباعة أو المتلفة من تسجل اللككوازم ومككن بطاقككة الصكنف بمككوجب‬ ‫مستند الخراجات بناًء على الموافقة الواردة في البند رقم )‪ (15‬أعله ‪ ،‬وترصد حسب الصو ل ‪.‬‬ ‫‪ .14‬تزود الدائرة المختصة دائرة اللوازم العامة ‪ /‬السجل المركزي بنسخة عن أي قككرار بيككع أو قككرار إتلف‬ ‫وشطب لوازم ‪.‬‬

‫‪ .20‬اتستقبا ل ضبوطات التستلم ومستندات الدخالت من مختلف الوزارات والدوائر‬ ‫للوازم التي تم شراؤها عن طريق الدائرة ‪-:‬‬ ‫‪.1‬‬

‫‪.2‬‬ ‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫أ‪ .‬في حالة قبو ل اللوازم واتستلمها من قبل لجنة التستلم يقوم أمين المستودع بتنظيككم مسككتند إدخككككالت‬ ‫بموجب ضبط التستلم والفاتورة المقدمة من قبككل المككورد ووضككع اللككوازم وترتيبهككا حسككب التسككس‬ ‫المعتمدة في التخزين ‪.‬‬ ‫ب‪ .‬في حالة رفض اللوازم يشكعر أميكن المسكتودع مكن خل ل وحكدة اللكوازم المكورد برفكع اللكوازم خل ل‬ ‫المدة المحددة في نظام اللوازم وتوريد لوازم مطابقة ضمن مدة التوريد ‪.‬‬ ‫تسجل اللوازم المستلمة في تسجل اللوازم في المستودع الخاص بها حيث يذكر نوع اللككوازم ومواصكفاتها‬ ‫وكمياتها وأتسعارها ‪.‬‬ ‫تخزن اللوازم في الماكن المخصصة لها في المستودع حسب التسس المعتمدة في التخزيككن وتعليمككات‬ ‫رقم )‪ (5‬لسنة ‪1994‬م )تعليمات إدارة وتنظيم المستودعات الحكومية والرقابة على المخزون( ‪.‬‬ ‫تسجل اللوازم في بطاقة الصنف المثبتة على كل رف والتي تبين اتسم اللوازم المخزنة ورصيدها ‪.‬‬ ‫تصرف اللوازم بموجب )مستند طلب صكرف لكوازم( موقككع مكن رئيككس الكدائرة )الميككن العكام( أو مكن‬ ‫يفوضككه خطي ك ًا وتحككدد بمككوجبه النككواع والكميككات المطلككوب صككرفها ‪ ،‬ويتككم الصككرف بمككوجب مسككتند‬ ‫إخرجات ‪ ،‬ويعزز بمستند إدخالت من الجهة المصروفة اللوازم لها إذا كانت مصروفه مككن مسككتودع إلككى‬ ‫أخر أو من دائرة إلككى أخككرى ‪ ،‬وإذا كككان صككرف اللككوازم للتسككتعما ل ‪ ،‬مباشككرة تسككجل فككي تسككجل العهككدة‬ ‫وتراقب إذا كانت غير مستهلكة وإذا كانت مستهلكة يثبت ذلك على مستند الخراجات ‪.‬‬ ‫تنكز ل اللوازم المصروفة بموجب مستند الخراجات من تسجلت اللوازم وبطاقككات الصككنف ويتككم إعككادة‬ ‫ترصيدها ومطابقتها مع الموجود الفعلي ‪.‬‬

‫‪ .21‬الكككية اتستلم اللكوازم ‪-:‬‬ ‫تشحن وتورد جميع اللوازم المتعاقد عليها من داخل وخارج المملكة بإتسم الدائرة المستفيدة ‪.‬‬ ‫تتولى الدائرة المستفيدة مايلي ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬متابعة تنفيذ عقود شراء اللوازم ‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫‪ -2‬إجراءات التخليص على اللوازم المشتراه من الخارج ‪.‬‬ ‫تشكل كل دائرة لجنة اتستلم او اكثر تتألف من ثلثة من موظفيها ‪ ,‬يعينهم المين العام ‪ ,‬وتناط بهم‬ ‫مهمة تسلم اللوازم التي ترد للدائرة من الموردين او المتعهدين التي تزيد قيمتها على ) ( دينار ‪ ,‬ويجوز‬ ‫لها التستعانه بالفنيين والخبراء عند الضرورة من أي دائرة ‪.‬‬ ‫يقوم أمين المستودع بتسلم اللوازم كأمانه بصفة مبدئية فور وصولها لموقع التوريد‪.‬‬ ‫‌أ‪ .‬تقوم لجنة التستلم بالجراءات التالية ‪.‬‬ ‫‪ .1‬اجراء الفحص والتثبت من مواصفات اللوازم الموردة ومطابقتها‬ ‫للشروط المقررة في عقود التوريد من حيث النوعية والكمية ومكان وموعد‬ ‫التوريد ‪,‬مع مراعاة التفاقيات المبرمة بشأنها‪.‬‬ ‫‪ .2‬تسلم اللوازم الموردة خل ل)‪ (10‬عشرة أيام من تاريخ توريدها ‪,‬مع‬ ‫مراعاة ماورد في الفقرة )أ( هذه المادة ‪.‬‬ ‫‪ .3‬تنظيم ضبط تسلم اللوازم الموردة مع بيان قبو ل او رفض اللوازم‬ ‫لمخالفتها للمواصات او الشروط او بيان نسبة النحراف مع تسليم نسخة من‬ ‫الضبط للمورد ولمين المستودع المعني ‪ ,‬وتعتبر النسخة المسلمة الى المورد‬ ‫اشعاراً له بالقبو ل او الرفض ‪.‬‬ ‫‌ب‪ .‬إذا نشأ خلف بالرأي بين أعضاء لجنة التستلم يرفع المر الى المين العام للبت‬ ‫فيه ويكون قراره قطعيًا‪.‬‬ ‫‌ج‪ .‬إذا قررت لجنة إتستلم اللوازم رفض تسلم اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات‬ ‫والشروط المقررة ‪ ,‬فللمتعهد الذي ورد اللوازم العتراض على قرار‬ ‫اللجنة من خل ل مدة أقصاها ) ( عشرة أيام من تاريخ تسلم المتعهد‬ ‫لضبط التستلم الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ‪ ,‬ويكون قرارها في‬ ‫القبو ل أو الرفض قطعياً ‪ ,‬وتعتبر اللوازم المرفوضة بحكم المانة‪.‬‬ ‫‌د‪ .‬يرفع المورد اللوازم المرفوضة على نفقته خل ل مدة اقصاها ) (يوم من تاريخ‬ ‫اشعاره بضرورة رفعها أو إتلفها قبل ذلك الموعد ‪ ,‬فإذا تأخر في القيام‬ ‫بذلك عن الموعد المحدد له ‪ ,‬فيعتبر متنازًل عنها للحكومة ‪ ,‬وللحكومة‬ ‫الرجوع عليه بنفقات الرفع أو التلف إن اقتضى ذلك ‪.‬‬ ‫‌ه‪ .‬يجري تسلم المساعدات والهبات من اللوازم بمطابقتها مع وثائق الشحن او‬ ‫الفواتير او اي وثيقة اخرى تبين مواصفات اللوازم زكمياتها‪ ,‬وإظهار اي انحراف‬ ‫في النوعية والكمية عن المواصفات والشروط الواردة في التفاقية ‪,‬او الفواتير او‬ ‫وثائق الشحن ‪ ,‬ويجري ادخالها في القيود حسب الصو ل ‪.‬‬

‫‪ .22‬اليكة صرف فواتير الشراء ‪-:‬‬ ‫المرفقات )المعززات( ‪-:‬‬ ‫‪ -1‬مطالبة من صاحب العلقة مذكور بها تفصيل كافة المشتريات من عدد وقيمة لكل نوع من الثا ث‬ ‫والقيمة الجمالية وتفقيطها ومن ثم المصادقة على الفاتورة من صاحب الصلحية ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أرفاق نسخة من العطاء ‪.‬‬ ‫‪ -3‬إذا كان العطاء لم يسلم كام ً‬ ‫ل ان يتم التأكد من وجود كفالة حسن التنفيذ بقيمة ‪ %10‬من قيمة‬ ‫العطاء ‪.‬‬ ‫‪ -4‬التأكد من وجود كفالة من تسوء المصنعية مصادق عليها من كاتب العد ل وملصقاً عليها الطوابع‬ ‫القانونية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬إذا نفذ العطاء كام ً‬ ‫ل التأكد من وجود كفالة صيانة بما ليقل عن‬ ‫‪ 3%‬من قيمتها على القل ‪.‬‬ ‫‪ -6‬إذا كانت قيمة المشتريات تزيد على ) ( دينار التأكد من وجود ضبط اتستلم موقعاً من لجنة ضبط‬ ‫التستلم بالضافة الى مراقب ديوان المحاتسبة إذا كانت القيمة فوق ا ل) ( ديناراً ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪ - 7‬التأكد من وجود صورة عن براءة الذمة من دائرة ضريبة الدخل إذا كانت قيمة العطاء تزيد على‬ ‫( دينار على ان يتم الطلع على اصل براءة الذمة والتوقيع على الصورة بمشاهدة الصل ‪.‬‬ ‫‪ -8‬مستند إدخالت موقعاً عليه حسب الصو ل ومفصلً به كافة المواد نوعا ً وكمًا‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ا ل)‬