المؤتمر العربي اللقليمي /14-17كانون الثاني2008/ "المبادرات والبداع التنموي في المدينة العربية" السياسات والمشاريع السكانية كرافد للتنمية المستدامة للمدن "إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات" اعداد:هالة جوينات مديرة السياسات السكانية المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضري عمان -الردن
المحتويات .1تطور السياسات السكانية في الردن. .2السياسات السكانية وعلتقتها مع مبادئ التنمية المستدامة. .3مبررات إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات. .4سياسة إنشاء المدن السكنية وعلتقتها مع سياسات التخطيط الحضري. .5تجربة المؤسسة في إنشاء المدن السكنية. .6سياسة انشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات في تحقيق عناصر التنمية المستدامة. .7التوصيات
2
أول :تطور السياسات السكانية في الردن.
إن معدلت الزيادة الطبيعية للسكان في الردن بالضافة إلى الزيادة المتأتية من الهجرات القّس رريه
للسكان من الدول المجاورة ،والهجرات الداخلية إلى المدن الرئيسية ,وما يترتب عليها من تفاعلت
تنعكس أثارها على مسيرة التنمية المستدامة بعناصرها التقتصادية ,والجتماعية ,والبيئية أدت إلى التفات الحكومات الردنية المتعاتقبة إلى ضرورة التطوير في السياسات السكانية واليات تنفيذ السياسات بهدف توفير السكن الملئم لستيعاب العداد المتزايدة من السكان بما يضمن الحياة الكريمة لكافة شرائح المجتمع. كانت بداية التدخل الحكومي المباشر في السياسة السكانية في العام 1966حيث تم إنشاء مؤسسة السكان بهدف توفير السكن الملئم لذوي الدخل المحدود والمتدني .وسعيا من الحكومة في تمكين الفئة المستهدفة في المجتمع من الحصول على مسكن ملئم ضمن إمكانياتهم المادية والرغبة في الدفع فقد تم في العام 1973إنشاء بنك السكان ويعمل ضمن امتيازات ليتمكن من تقديم تقروض سكنية بكلف تمويل اتقل مما هي علية في البنوك التجارية. في العام 1980تقامت الحكومة بإنشاء دائرة التطوير الحضري لتنفيذ مشاريع التطوير الحضري وتحسين المناطق المتدنية الخدمات والعشوائيات بهدف تزويدها بكافة خدمات البنية التحتية والفوتقية والبنية الجتماعية .كما تم إنشاء صناديق السكان العسكري والتربية والتعليم .أيضا تم توسيع نشاط الجمعيات التعاونية السكانية. لتوجيه تقطاع السكان ومعالجة الختلل في القطاع نتيجة التوسع العمراني وتعدد الجهات المعنية بتنفيذ المشاريع السكنية وغياب التنسيق بينها أتقرت الحكومة الستراتيجية الوطنية للسكان عام 1989بهدف توفير المساكن الكافية لذوي الدخل المحدود والمتدني ,وتحسين كفاءة سوق الراضي ,وتبني بديل القطاع الخاص الموجه وتنمية برامج الستثمار السكاني. لمواجهة تحديات الزيادة السكانية والحاجة للمسكن الملئم التزمت الحكومة بتنفيذ توصيات الستراتيجية الوطنية للسكان حيث عمدت الحكومة في العام 1992إلى توحيد الجهود الوطنية للسكان حيث تم دمج مؤسسة السكان ,ودائرة التطوير الحضري لتكون المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضري ,حيث أنشأت بموجب القانون رتقم ) (28لسنة 1992وأصبحت خلفًا تقانونيًا
وواتقعيًا لهما ,والمظلة الرئيسية لقطاع السكان والتنمية الحضرّية.
3
في العام 1996وانسجاما مع توصيات الستراتيجية الوطنية للسكان لتطوير أداء تقطاع السكان والتمويل السكاني ,وتوجهات الحكومة الرامية إلى تعزيز النمو المستدام فقد تم الموافقة على تنفيذ مشروع إعادة هيكلة تقطاع السكان وضمن الطار العام لرسالة سياسات القطاع والتي تضمنت برنامج الحكومة لصل ح القطاع الحضري.
ثانيا :السياسات السكانية وعللقتها مع مبادئ التنمية المستدامة
إن التنمية المستدامة بمفهومها الشامل ترتبط في تحسين نوعية الحياة لتكون ذات معنى لكافة شرائح المجتمع في الوتقت الحاضر دون التأثير على مقدرة الجيال اللحقة في تلبية احتياجاتها في المستقبل .وعلية مع صدور التقارير النمائية للمم المتحدة ،اتجهت الحكومات في وضع السياسات إلي التركيز على التنمية البشرية بإبعادها الجتماعية والبيئية إلى جانب التقتصادية لتحقيق تنمية إنسانية مستدامة بمفهومها الشامل ,مما يتطلب التكامل في التخطيط والتنفيذ للنشطة على كل المستويات التقتصادية والجتماعية والبيئية كمنظومة عمل واحدة تعمل ضمن إدارة متكاملة تستند إلى مبادئ الحكم السليم ,حيث ينطلق الحكم السليم من اعتبار المدن أنظمة متكاملة يتم من خللها صنع القرار بأسلوب تشاركي على كافة المستويات ضمن رؤيا إستراتيجية تجمع كافة الشركاء وتتحدد فيها احتياجات التنمية خاصة وان تقضايا المدن أصبحت تشمل القضايا الفنية, والجتماعية ,والتقتصادية ,والبيئية ,والتشريعية لتعمل معا ضمن إطار مؤسسي يتناسب مع ظروف المجتمع المحلي والوطني .من هنا نشأت العلتقة بين مفهوم الحكم السليم والتنمية المستدامة لضمان تحويل النمو التقتصادي إلى تنمية مستدامة في كافة المجالت. في مجال السياسات السكانية حيث السكان حاجة أساسية للنسان واحد المعايير الرئيسية في تحسين نوعية الحياة ,فان التحدي الساسي في السياسات السكانية في الردن هو سد الحاجة السكنية والمواءمة مع معدلت الزيادة في النمو السكاني من خلل توفير المسكن الصحي بأسعار تتناسب مع المكانيات المادية للمواطنين نحو مزيد من تكافؤ الفرص ومكافحة الفقر الحضري, والتوزيع السكاني والسكاني المتوازن مع متطلبات التنمية. مواجهة هذا التحدي يتركز عمل المؤسسة على مساري السياسات السكانية والنتاج السكاني بما يتوافق مع النمو التقتصادي والجتماعي والبيئي في ظل ارتفاع تكاليف النتاج السكني خاصة وان سعر الوحدة السكنية يشكل ثمانية أضعاف 1الدخل السنوي للسرة.
1المؤشرات الحضرية السكانية -مديرية البيانات /المؤسسة العامة للسكان والتطوير الحضريwww.hudc.gov.jo/
4
في مجال السياسات السكانية استنادا إلى مبادئ الستراتيجية الوطنية للسكان ,وتوصيات مشروع إعادة هيكلة تقطاع السكان تقوم المؤسسة بدور الممكن لكافة الجهات العاملة في تقطاع السكان ,التقييم الدوري للقطاع ودراسة الخلل واتقترا ح السياسة السكانية الملئمة .تسعى المؤسسة إلى تحفيز القطاع الخاص وتفعيل دورة الستثماري في مجال خدمة ذوي الدخل المحدود ,وتبسيط الجراءات أمامه وتمكينه من تعميم خدماته ضمن توجهات الحكومة الهادفة إلى تخفيف العباء عن القطاع العام .كما تعمل على تنفيذ برنامج للقروض الصغيرة بهدف تعزيز القدرة النتاجية ل بالتوجهات الوطنية للحد من مشكلتي الفقر والبطالة .تنفيذ للمستفيدين من مشاريع المؤسسة عم ً
برنامج دعم التمويل السكاني بهدف تمكين الموظفين من ذوي الدخول المحدودة من الحصول على المسكن الملئم .تحفيز القطاع المصرفي السكاني على خلق بيئة تنافسية في تقديم الخدمات التمويلية لغايات السكن .تعزيز دور البلديات في عمليات التنظيم وتخفيض العجز في تقسائم الراضي الصغيرة والموجهة للفئات المستهدفة. أما في مجال ال ننتاج السكاني تساهم المؤسسة في تلبية الحاجة السكنية للمواطنين وسد الفجوة الحاصلة في السوق من تقطع الراضي المخدومة الصغيرة من خلل تنفيذ مشاريع المواتقع وخدمات البنية التحتية في مختلف محافظات المملكة ,بالضافة إلى تطوير المناطق المتدنية الخدمات وتنفيذ مشاريع المكرمة الملكية السامية وتنفيذ مشاريع إسكانية ريادية لسكان السر الشد فق ار مع مراعاة استخدام العمالة المحلية وتدريبها مساهمة منها في تخفيف الفقر والبطالة .تقوم المؤسسة ببناء برامج مختلفة للشراكة مع القطاع الخاص يتم بموجبها توتقيع اتفاتقيات شراكة مع مستثمري القطاع الخاص المحلي والجنبي لنشاء المشاريع السكنية وتطوير الراضي السكنية إوانشاء المدن
السكنية المتكاملة الخدمات.
في هذا التجاه وانطلتقا من مبادئ خطاب العرش السامي وتوجيهات جللة الملك بان يكون عام 2008عام مشروعات السكان فإن خطة المؤسسة للعوام 2010-2007تستهدف ما يلي: • تنفيذ 1500تقسيمة ارض سنويا بكامل خدمات البنية التحتية موزعة حسب الحاجة. • توتقيع ما يزيد عن 50اتفاتقية شراكة مع القطاع الخاص المنظم لتنفيذ مشاريع إسكانية ينتج عنها 25000شقة سكنية ,وحوالي 10000تقسيمة ارض مخدومة. • تنفيذ المبادرة الملكية السامية في بناء 33000مسكن لموظفي القطاع العام. • متابعة تنفيذ مشاريع المكرمة الملكية السامية في إنشاء مساكن الفقراء. • إدارة برنامج دعم التمويل السكاني بحيث يتم منح 1500تقرض سنوي.
5
تسعى إستراتيجية السكان إلى تحديث التشريعات بما يتناسب مع التطورات في تقطاع السكان وأبرزها تشكيل لجنة خاصة لتوحيد الجهود الحكومية في توفير السكن الملئم لذوي الدخل المحدود والمتدني والخروج في خطة شاملة. تعمل المؤسسة على التصال الدائم مع شركائها الخارجيين من المؤسسات الدولية ,وتنسيق الجهود مع شركائها من المؤسسات الحكومية والجهات التمويلية المختلفة والمنظمات غير الحكومية ,والقطاع الخاص حيث تسعى إلى إدامة الحوار مع كافة الشركاء في التنمية بهدف الوتقوف على المعوتقات التي تحول دون تلبية الحاجة السكنية لمختلف شرائح المجتمع الردني. في مجال نشر المعلومات تقامت المؤسسة بإعداد البنية التحتية من أجهزة حاسوب وشبكات لتلبية متطلبات الحكومة اللكترونية ،كما تقامت بتجهيز الخدمات والنماذج الخاصة بالمؤسسة حيث تم نشرها على موتقع المؤسسة اللكتروني .تقوم المؤسسة في حساب المؤشرات السكانية والحضرية بما يتناسب مع خصوصية تقطاع السكان في الردن ,وأيضا التحديث المستمر لنظام المعلومات السكاني.
6
ثالثا :مبررات إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات. تنفيذا للتوجيهات والرؤية الملكية في تعزيز برامج التنمية المستدامة والمشاريع الوطنية التي تنعكس نتائجها مباشرة على مستوى معيشة المواطنين ،فقد اعتمدت خطط الحكومة على توفير مشاريع سكنية موجهة لموظفي القطاع العام ,حيث تؤكد رؤيتها بتأمين مسكن لكل أسرة أردنية ضمن بيئة مناسبة ,كما تؤكد أدائها لرسالتها في تمكين المواطنين من ذوي الدخول المحدودة للحصول على مسكن مناسب. وعلية فإن مبررات إنشاء المدن السكنية متكاملة الخدمات هي كما يلي: .1سد الحاجة السكنية بكفاءة وفاعلية من خلل النتاج السكني بكميات كبيرة على مساحات واسعة بتكاليف إنتاج اتقل مما ينعكس ايجابيا على سعر البيع ليتناسب مع القدرات المالية للمواطنين ورغبتهم في الدفع .بذلك تمثل المدن السكنية احد الحلول لمشكلة ذوي الدخل المحدود في حال أن تم تطويرها وباتت ل تحصر السكن بفئة معينة. .2تفعيل الدور الستثماري للقطاع الخاص في مجال السكان وتمكينه من المشاركة في عملية التنمية التقتصادية والجتماعية حيث التعاون القائم بين مستثمري السكان في القطاع الخاص ومؤسسة السكان .أيضا تساهم فكرة المدن السكنية في تطوير العلتقات التشاركية بين المستثمرين في القطاع الخاص حيث تشجع على تشكيل ائتلفات فيما بينهم ومع القطاع العام لنتاج مساكن لكافة شرائح المجتمع دون إلغاء الطلب على المساكن خارج إطار المدن السكنية. .3تشكل المدن السكنية نواه جذب عمرانية تساهم في توجيه المتداد العمراني ,التوزيع العادل للكثافة السكانية ,والتخفيف من السكن العشوائي ,والتوازن في النتشار السكاني وترشيد النفاق والضغط على خدمات البنية التحتية. .4تحقيق هوية تنافسية للمدينة ذات خصائص عمرانية تسويقية تساعد على توفير صورة ذهنية ترتبط بالعناصر الجمالية مثل المسطحات الخضراء ,والساحات الفضائية.
7
رابعا :إنشاء المدن السكنية وعللقتها مع سياسات التخطيط الحضري.
تعتبر المدينة حياة النسان في انسجامها وأسلوب تنظيمها بالستخدام المثل للموارد المتوفرة بما يضمن حق العيش الكريم لكل مواطن وخلق التعايش بين السكان في المدينة السكنية نفسها ومع المجتمع المحيط بها بشكل يضمن الستقرار مما ينعكس على التطوير في مفهوم المدن وما يتطلبه من تطوير وتنويع في النماط المعمارية .ولتحقيق ذلك تعتمد المؤسسة آلية إنشاء المدن السكنية بما يتوافق مع متطلبات ومعايير التخطيط الحضري كما يلي: 1-4الخصائص السكانية والطبيعية للمدينة مولقع المشروع تعتبر الحاجة السكنية التي تقدر ب 31ألف للعام 22005والناتجة عن الزيادة في معدلت النمو السكاني %2.3لنفس العام من ابرز عناصر تقرار اختيار مواتقع مشاريع المدن السكنية حيث التزايد في عدد السكان يؤثر على حجم الطلب والعرض السكاني في السوق .أيضا عدد المساكن, ونسبة إشغال المساكن ,مستوى دخل السرة ,المقدرة المالية والرغبة في الدفع وأيضا متوسط حجم السرة .أيضا يؤخذ في العتبار مساحة المدينة المستهدفة للمشروع السكني ,اتجاهات النمو العمراني ومخزون الراضي ,مواتقع الراضي المتوفرة والمساحات ,وأسعار الراضي ,فئات التنظيم, وأحكام التنظيم والبناء .أيضا المحيط العمراني والقرب من الشبكات العامة للخدمات. 2-4تعليمات المشاريع السكنية والية الحصول على موافقة المشروع للحصول على موافقة على موتقع المشروع الذي تم اختياره ,يؤخذ في العتبار التعليمات الصادرة عن الجهة الرسمية والتي تنبثق عن تعليمات مشاريع السكان التعاونية والستثمارية وفق معايير المجلس العلى للتنظيم كمرجع رسمي .أما بنود التعليمات كما يلي: •
أن ل يكون موتقع المشروع في ارض مشجرة أو مروية.
2الندوة السنوية الثامنة لتقييم تقطاع السكان /2007مديرية البيانات السكانية/المؤسسة العامة للسكلن والتطوير الحضري.
8
أن ل يكون موتقع المشروع في مناطق الثروة المعدنية و المائية و الثرية و
• التراثية. •
أن تكون ارض المشروع متصلة بشارع عام معبد وبسعة ل تقل عن 12م.
•
أن تكون ارض المشروع متصلة مع خدمات البنية التحتية )كهرباء +ماء(
فيما يتعلق بمشاريع المؤسسة فأنة بعرد مررور المشرروع بكافررة م ارحررل الد ارسررة مررن تقبرل المؤسسررة فإنهررا تستكمل كافة متطلبات الجهة التنظيمية كما هي مذكورة باعلة ونفررس التعليمررات والجرراءات تنطبررق على مشاريع الشراكة بعد الموافقة عليها من تقبل المؤسسة. 3-4اختيار مولقع المشروع وعللقته مع محاور التنمية لغاي ررات التقيي ررم الموضرروعي لم رردى تط ررابق المش رراريع الس رركنية كم رردن س رركنية م ررع مع ررايير التخطي ررط الحضري تم اعتماد العتبارات التالية التي يجب مراعاتها عند تقييم المقتر ح كما يلي-: .1
نوع استعمال الرض تقبل التطوير.
.2
نوع التطوير المقتر ح واستعمالت الرض.
.3
مناسبة التطوير المقتر ح مع البيئة المحيطة وذلك بطر ح السئلة التالية-:
• هل يتعارض المشروع السكني المقتر ح مع استعمالت تقائمة في المنطقة؟ • هل يزيد من حركة السير ويشكل اختنا تقات مرورية وكيف يمكن تفاديه؟ • هل تزيد من الطلب على الخدمات العامة لدعم المشروع المقتر ح؟ .4
طبيعة التربة وطبوغرافية الموتقع.
.5
محاور التنمية المحيطة بالمشروع. حسب العتبارات أعله نجد ما يلي: .1ل تتعارض مشاريع المدن السكنية مع استعمالت تقائمة تقوية ولها تأثير اتقتصادي و اجتماعي وتشكل امتداد للنمو العمراني وتلبي زيادة الطلب على الخدمات العامة الساسية والجتماعية من خلل التصميم الحضري للمشروع. .2ترتبط المشاريع بالطرق المحلية والتقليمية والتي تساهم في إحياء المناطق إل أنها تزيد من حركة السير ويمكن أن تشكل اختنا تقات مرورية خصوصا في المستقبل عند وصول المشروع إلى سعته القصوى,حيث اكتفت التعليمات بضرورة اتصال ارض المشروع بشارع معبد بسعة ل تقل عن 12م.
9
.3مواتقع المشاريع جيدة من حيث طبيعة التربة و من حيث بعدها عن مواتقع جيولوجية غير مستقرة أو مواتقع تحمل تهديدا محتمل باستثناء إمكانية حدوث الزلزل والذي تم معالجته بقوانين التنظيم و ضرورة التقيد في الكودات الهندسية التي عالجت هذا الخطر المحتمل. 4-4التخطيط للمشروع واستعمالت الراضي حسب النظام المعدل لنظام البنية والتنظيم للمدن والقرى – نظام رتقم ) (90لسنة 2001-فان الستعمالت المطلوب توفرها في المشروع والنسب المسمو ح بها لكل استعمال تنحصر في تخصيص نسبة %28كحد أدنى من مساحة ارض المشروع الجمالية لغاية الخدمات العامة والشوارع ،وان تكون نسبة ارض الخدمات %8سواء كانت ضمن حدود البلدية أو خارجها ولكافة المشاريع .الحد التقصى المسمو ح به للستعمال السكني ) (%72من كامل مساحة المشروع. ويسمح بتخصيص ما مساحته %2من المساحة الكلية من ارض المشروع بأحكام التجاري المحلي ول تحسب من مساحة الخدمات. اما بخصوص مشاريع المؤسسة فان الستعمالت المطلوب توفرها في المشروع وفق الحكام التنظيمية الخاصة التي تتمتع بها المؤسسة فهي كما يلي: • الحد التقصى المسمو ح به للستعمال السكني هو ) (%63من مساحة الموتقع . • الحد التقصى للستعمال التجاري هو ) (%2من مساحة الموتقع ،ويسمح باستخدام واجهة المشروع استخداما تجاريا وذلك إضافة إلى النسبة السابقة. • ل تقل نسبة الراضي المخصصة للطرق ومواتقف السيارات والممرات عن ) (%25ول تزيد عن ) (%52مع تحقيق الشروط التنظيمية الخرى. • مساحة ارض الخدمات والحديقة تعتمد على مساحة المشروع و على توزيع الخدمات العامة ومدى توفرها في محيط المشروع. أما المشاريع السكنية التي يتم إنشاؤها من تقبل المستثمرين الشركاء مع المؤسسة فيتم ذلك وفق معايير المؤسسة. 5-4توصيل المشروع بخدمات البنية التحتية يتم خدمة المشاريع السكنية بكافة خدمات البنية التحتية الساسية حسب التعليمات ,والية العمل لكل خدمة حسب القوانين والنظمة والتعليمات المتبعة لدى الجهة الرسمية المختصة التي تقدم الخدمة. يتم التنسيق المستمر بين المؤسسة والجهة المعنية في تقديم الخدمة.
10
6-4آلية تنفيذ المشاريع حيث يتم تنفيذ المشاريع على أراضي من أملك المؤسسة أو ملكيات خاصة للنتاج السكني المتنوع شامل لكافة الخدمات التجارية والجتماعية .يتم تنفيذ المشروع إما من خلل المؤسسة ,أو بالشراكة مع القطاع الخاص حسب اتفاتقية بين الطرفين ,ويؤخذ في العتبار تخصيص نسبة مئوية من المشروع لصالح ذوي الدخل المحدود والمتدني.
خامسا :تجربة المؤسسة في إنشاء المدن السكنية المتكاملة الخدمات.
مع مراعاة ما ذكر في البنود السابقة كانت تجربة المؤسسة في المراكز الحضرية الرئيسية ضمن
محافظتي عمان والزرتقاء لنشاء المدن السكنية الموصوفة تاليًا-: 1-5محافظة عمان • مدينة ابو نصير تم اختيار موتقع مدينة أبو نصير السكنية لنها تشكل امتدادا للنمو العمراني في مدينة عمان من جهة الشمال ،خاصة وان التوجه والنمو العمراني في تلك الفترة كان باتجاه منطقة الجبيهة القريبة من موتقع مدينة أبو نصير السكنية ،بالضافة إلى تقربها من شارع دولي )شارع المدينة الطبية( وتقربها أيضا من الجامعة الردنية .تعتبر مدينة أبو نصير حاليا جزءا حيويا من أمانة عمان و تساهم مشاريعها في تلبية الحاجة السكنية لكافة شرائح المجتمع بعدد سكان يقدر ب 70الف نسمة.تم تنفيذ المشروع على ارض مساحتها 3005دونما لنتاج 6114وحدة سكنية موزعة على 16نموذجا سكنيا تت ارو ح مساحتها بين 140-90م .2تم تنفيذ المشروع على عدة مراحل واشتمل على توفير تقطع أراضي مخدومة لتاحة الفرصة للمستفيد للبناء والتوسع ضمن امكانياتة المادية. • ضاحية الميرة إيمان تشكل امتدادا طبيعيا لمدينة سحاب من الجهة الجنوبية الغربية ،وتقع على حدود التنظيم و تقريبة من الخدمات الساسية و المدينة الصناعية وهو امتداد مرغوب من تقبل المواطنين لبعده عن سوق الحلل و المقبرة ،و يساهم المشروع في تلبية الحاجة السكنية في تلك المنطقة بعدد سكان يقدر ب 33ألف نسمة .المساحة الجمالية للمشروع ) (880دونما لنتاج ) (1473تقسيمة سكنية مخدومة و ) (69تقسيمة تجارية بالضافة إلى الخدمات العامة .يتم تنفيذ المشروع على ) (4مراحل. • مدينة أهل العزم تقع على بعد 25كم جنوب عمان وعلى بعد 2كم جنوب مطار الملكة علياء الدولي .تم اختيار موتقع المدينة بسبب توفر الراضي التي تملكها المؤسسة والمتناسبة مع اتجاهات النمو العمراني.
11
تبلغ مساحة الرض 3000دونما من أصل 7000دونم لنتاج ما يقارب بمساحة كلية 17500 من الشقق والقسائم السكنية ,إضافة إلى الستعمالت المختلفة من تجاري ,وخدمات وفق السس واللتزامات الواردة في اتفاتقية المشروع .سيتم تنفيذ المشروع على مراحل اعتمادا على الطلب المتا ح وبذلك فان المرحلة الولى ستكون على مساحة ل تقل عن ربع مساحة المشروع على أن تشكل مجموع مساحات الوحدات السكنية المنتجة ذات المساحات التي تت ارو ح بين 140-80م 2ما نسبته %60من مجموع مساحات الوحدات المنتجة في كل مرحلة .يعتبر المشروع امتداد وتوسع عمراني من جهة الجنوب لمدينة عمان ,ويلبي الحاجة السكنية المتزايدة خاصة وان الشركة الردنية للتعمير تتميز بملءة مالية وفنية لتنفيذ المشروع وتحقق أهداف المؤسسة من الشراكة معها. 2-5محافظة الزرلقاء مدينة المجد يعتبر المشروع توسع طبيعي للمدينة من الجهة الشرتقية وتقريب من طرق رئيسية باتجاه محافظات الشمال كما أن المشروع تقريب من مشروع المؤسسة )جبل طارق( و جامعة الزرتقاء الهلية ،يتميز بطبوغرافية مقبولة و تقريب من الخدمات الساسية بما فيها الصرف الصحي ,وتبعد 1كم عن خط القطار الخفيف .تم اختيار موتقع المدينة بناء على الحاجة السكنية في المنطقة وتوفر أراضي خزينة مناسبة .تبلغ مساحة الرض 2000دونم لنتاج 8500شقة سكنية سيتم تنفيذها على مراحل. تبدأ مساحة الشقة من 90م 2ويخصص %60من الشقق لذوي الدخل المحدود والمتدني مع إعطاء الولوية لموظفي الدولة .يتضمن المشروع تطوير تقطعة الرض إواتقامة وتشييد المباني
لمختلف الستعمالت من مباني سكنية وتجارية ومباني عامة وخدمات .سيتم تنفيذ المشروع بالشراكة بين المؤسسة وشركة تعمير الماراتية التي تتميز بالملءة المالية والخبرات الفنية.
12
سادسا :سياسة المدن السكنية في تحقيق عناصر التنمية المستدامة.
إن الساس في تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل من خلل السكان يعتمد على تحقيق مبدأ التكامل في السياسات الحضرية بان تشتمل كل منها لعناصر التنمية المستدامة اتقتصاديا واجتماعيا وبيئيا ليتم تنفيذها بموجب استراتيجيات عمل ضمن إدارة رشيدة متكاملة مما يرفع من كفاءة المدينة للمنافسة مع باتقي المدن .والسؤال هنا كيف تحقق المدن السكنية عناصر التنمية المستدامة حسب التجربة الردنية من خلل المؤسسة ؟ •استغلل المناطق المتميزة طبوغرافيا وجغرافيا وتاريخيا للستعمالت المميزة مثل الفلل والشقق ذات المساحات الكبيرة والتصميم المعماري المميز مما يكسبها أن تكون علمة مميزة ولها رؤية على مستوى المدينة ,وخاصة أنها تشكل امتداد طبيعي لمراكز المدن مما يؤثر ايجابيا على النشاط التجاري والتكامل الجتماعي. •الستخدام المثل للرض ذات المساحة الكبيرة والتوازن في العلتقات الوظيفية لستعمالت الرض وتوزيع الخدمات الستثمارية بتطبيق المفاهيم العمرانية في التخطيط حيث مراعاة التكامل الطبيعي والتقتصادي داخل نفس المشروع ,وبين موتقع المشروع ومحيطة العمراني مما يساهم في الستثمار غير المباشر في القطاعات الخدمية الخرى مثل الصحة والتعليم, والتنمية الجتماعية. •إتاحة الفرصة للستثمارات الخرى في تقطاع الخدمات مثل المياه ,الصرف الصحي الكهرباء والطرق ,والنقل والتي تعتبر من العوامل الرئيسية لجذب الستثمارات الخاصة. •مكافحة التضخم حيث أن السكان سيوجه نسبة من دخول المواطنين نحو الدخار في أصول يملكونها ذات تقيمة اتقتصادية على المدى الطويل مقابل أتقساط يدفعونها بدل النفاق في اتجاهات استهلكية ل مردود لها. •ضمان تحقيق الربح المستهدف للمستثمرين من القطاع الخاص من خلل زيادة النتاجية حيث النتاج بكميات كبيرة متنوعة والبيع بأسعار تتناسب مع كافة شرائح الدخل بما فيهم ذوي الدخل المحدود بما يحقق المصلحة العامة دون التأثير على الربح المطلوب. • تخفيف مستوى الفقر والبطالة من خلل توفير فرص عمل تقريبة من مكان السكن تتناسب مع العمالة والمهارات المتوفرة في المجتمع المحلي والمحيط في موتقع المشروع. • التخفيف من استعمال وسائل النقل الخاص وبذلك الحد من حوادث الطرق ,والتوجه لستخدام وسائل النقل العام بما يخفف حركة السير والتقلل من تلوث الهواء نتيجة عوادم السيارات.
13
• تحقيق التماسك المجتمعي وتكريس المان التقتصادي والجتماعي والبيئي وتثبيت السكان في مواتقعهم الصلية.
سابعا :التوصيات
.1تفعيل سياسة النتشار في تنفيذ المدن السكنية لتشمل كافة المحافظات بهدف تطوير كافة مدن المحافظات لتكون عامل جذب سكاني ومراكز عمل ,وبهدف تخفيف الضغط السكاني والخدماتي على المراكز الحضرية الرئيسية ,وبهدف تحقيق التوازن في التوزيع السكاني بين المدن. .2دعم البرامج الحكومية الموجهة لخدمة ذوي الدخل المحدود والمتدني خاصة فيما يتعلق بتنظيم الراضي السكنية وتوفير فئات التنظيم ذات المساحات الصغيرة من خلل تضمينها في المشروع الحكومي لستعمالت الراضي استنادا لحاجة المدينة واتجاهات النمو العمراني ضمن المخطط الهيكلي لكل مدينة. .3تنظيم الجهود لمختلف الجهات العاملة في النشاط السكاني وتفعيل التنسيق فيما بينها للتخطيط المستقبلي لقطاع السكان من خلل برمجة النمو العمراني ضمن خطط زمنية شاملة. .4بناء القدرات المؤسسية لتحسين أداء كافة الشركاء من خلل توفير البيئة المؤسسية المناسبة لللتزام في التطبيق العملي لمبادئ التنمية المستدامة .يتم بناء القدرات على ثلث مستويات وهي المستوي المؤسسي ,والمنظمة ,والقوى البشرية.
14