المؤتمر اللقليمي المبادرات والدبداع التنموي في المدينة العردبية
سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العردبية
إعداد :المهندس فائق جمعه المنديل مملكة البحرين
المملكة الردنية الهاشمية – عمان 17 -14يناير 2008
سياسات التخطيط العمراني ودورها في التنمية المستدامة والشاملة للمجتمعات العردبية
النظام التخطيط العمراني الشامل رؤية مستقبليــة
ملخص البحث تتناول هذه الورلقة البحثية موضوع دور السياسييات التخطيطييية الشيياملة بمختلييف مسييتوياتها اللقليمييية والوطنية والمحلية وعللقتها بمفهوم التنمية المستدامة للمجتمعات العمرانية بصفة عاميية ،والمجتمعييات العربية بصفة خاصة .وذلك على النحو التالي: أول :استعراض مختصر لعملية التخطيط التقليدية :ميين مسييتوى المخططييات السييتراتيجية ،وتخطيييط المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة ،التجديد الحضييري وتنمييية المنيياطق القروييية القائميية ،ومنظوميية تطوير وموائمة التشريعات العمرانية لمتطلبات التنمية العمرانية. ثانيا :التركيز على كل من مفهوم ،التنمية والمجتمعات المستدامة كمدخل جديد ومعاصر ،وتأثيره علييى العملية التخطيطية التقليدية .ومفهوم النظييام التخطيطييي باعتبيياره أحييدث المفيياهيم فييي مجييال تطبيقييات التخطيط العمراني على المستوى الوطني في الدول المتقدمة. ثالثا :استعراض عدد من التجارب والممارسات العالمية رابعا :بعض التوصيات والمقترحات المقترحات والتوصيات •
أهمية الخذ بمفهيوم النظييام التخطيطييي الشييامل بمفيياهيمه الفرعييية وتطبيقيياته العملييية، كوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير التخطيط العمراني على مستوى كل دولة.
2
•
العمل على دمج مفهوم التنمية المسييتدامة ،والمجتمعييات المسييتدامة فييي صييلب العملييية التخطيطية العمرانية الشاملة،
•
أهمية إنشاء مراكز إلقليمية على مستوى الدول العربية على غرار أكاديمية المجتمعييات المستدامة بالمملكة المتحدة،
•
إنشاء مركز وطني بكل دولة يشرف عليها المركز اللقليمي،
•
ضرورة دمج تشريعات ولقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم الستدامة
•
أهمية إعداد دلئل إرشادية على مستوى التصميم العمراني والعمييل علييى إصييدار كييود عربي في هذا المجال
3
مقدمة إن الظييروف والوضيياع الراهنيية الييتي تميير وتيييتأثر بهييا المنطقيية العربييية ،علييى مختلييف المستويات والصعدة الوطنية والمحلية واللقليمييية والعالمييية ،تسييتوجب إعييادة النظيير بصييورة شاملة في الوضعية الحالييية لميا يسييمى بالنظيام التخطيطييي عليى المسييتوى اليوطني ككييل ،مين ناحية ،وعللقته بمختلف النظم الحكومية الخرى ،ونظم القطاع الخيياص والستيييثماري ،ونظييم المجتمع المدني المعاصر ،من ناحية ثانية .بالضافة إلى عللقة ما سبق بالنظم والطر اللقليمية والعالمية من ناحية ثالثة. وخاصيية عللقيية هييذا النظييام بنظييم الدارة المحلييية ،أو مييا يعييرف حاليييا ،بنظييم البلييديات أو المجالس البلدية أو ما يماثلهمييا بمختلييف المسييميات بكييل دوليية عربييية .وذلييك كنقطيية بييدء لفهييم ودراسة ما يمكن تصوره وعمله في مجالت التينمية العمرانية الشاملة على المستوى العربي. وعملية إعادة النظر هذه ،تمليها عيدد مين العتبيارات الموضيوعية ،التيينظيمية والجرائيية، الحالية والمستقبلية .والتي يجب أن تدرس بعناية مع إعطاء الولوية والوزن النسبي لكييل منهييا حسب عللقته بطبيعة النظام التخطيطيي ونظيام المجيالس البلديية المشيار إلييه .وخاصية ضيمن الوضعية الجديدة لمختلف أجهزة التخطيطي العمراني الرسمية ،سواء كانت إدارات أو هيئييات أو وكالت ..الخ. هذا مع الخذ في العتبار أهمية دراسة التجربة التينموية الحالية لكييل دولية علييى حيدة ،عليى ضوء خبرة الماضي ،وأوضاع الحاضر التي تيييتضمن وتشييمل مشييروعات العمييار والتعمييير على مختلف مستويات ولقطاعات التينمية الشاملة. وهذه الوضاع بطبيعة الحيال سيوف تيؤثر بصيورة كيبيرة عليى كيفيية التعاميل ميع أوضياع المستقبل .وتحدد بالتالي التوجهات العامة عند استشراف آفيياق هييذا المسييتقبل .وهييي التوجهييات الييتي سييوف تمثييل بالتييالي ،مضييمون السييتراتيجيات والييرؤى الخاصيية بمختلييف مسييتويات ولقطاعات التينمية بكل دولة عربية.
4
ومن أهم هذه العتبارات السابقة ،ما يلي: • المتغيرات والظروف الحالية على المستوى الوطني؛ • المتغيرات والظروف الحالية على المستويين اللقليمي والعالمي؛ • المتغيرات والظروف الحالية المؤثرة على مستوى النظام التخطيطي بكل دولة؛ • المتغيرات والوضاع الحالية المؤثرة على مستوى النظام البلدي بكل دولة. • الحاجة إلى تطوير وتحديث النظم التخطيطية العمرانية الحالية وسوف تعتمد هذه الدراسة ،عدد محدد من المفاهيم المحورية ،التي نعتقد بأهمية تيييناولها، للتعرف على مجمل العللقات بمجال وموضوع هذه الورلقة البحثية .والتي تمثل في نفس الييولقت وسيلة الفهيم اليواعي بمختلييف الجيوانب المتعلقية بطيييف عريييض مين المصيطلحات والمفياهيم الخرى ذات العللقة والرتباط بمجالت ،المجتمع ،والدوليية ،والعمييل والشييأن العييام ،والييرؤى الستراتيجية ،والتينمية والتعمير ،والخطط والمشروعات والسياسات والبرامج ... ،الخ. وهذه المفاهيم بالتحديد ،هي :أول ،مفهوم النظام التخطيطي ،والذي يدخل في نطالقه مفهوم الجهيياز التخطيطييي .والمفهييوم الثيياني ،هييو مفهييوم التييينمية العمرانييية المسييتدامة والمجتمعييات المسييتدامة ،والييذي يضييم عييددا كييبيرا ميين المفيياهيم والمصييطلحات الفرعييية ،الييتي تغطييي فييي مجموعها ،مختلف جوانب العمران المعاصر فكرا وتطبيقا ،ممارسة وفعل.
كما نود التأكيد علييى حقيقية علمييية ومنطقييية ،متعييارف عليهييا ،وهييي أنييه ل توجييد حلييول سحرية ،أو وصفات جاهزة لمشاكل وموضوعات ذات خصوصية محلية .وإنما ما يمكن السعي إليه هو المزيد من البحث والدراسة المتعمقة والمتأنية لهذه الوضاع ،والسييتفادة لقييدر المكييان من أفضل التجارب والممارسات ،من ناحية التعرف على كيفية التعامييل مييع الخييبرة المسييتفادة. وذلك حتى يمكن أن نصل إليى الوضيعية المطلوبية والكفيلية بضيمان تواجيد بحيوث ودراسيات عمرانية محلية وإلقليمية ،تضع الحلول المطلوبة للسئلة والمشاكل الحالييية ،وتضييع التصييورات والرؤى المتولقعة لعمران المنطقة العربية في المستقبل.
5
أهمية تحديد دبعض المفاهيم والمصطلحات الساسية
التخطيط كمفهوم ومصطلح ،التخطيط هو أسلوب ومنهج في التفكر المنطقي والعقلني ،ويتم ممارسييته ميين لقبييل الجميع ،وعلى كل المستويات ،بدأ من المستوى الفردي ،والعائلي ،حتى المسييتويات المحلييية والوطنييية والعالمية .وهو يتعلق بتصور ورؤية لوضعية معينة فيي المسيتقبل ،مطليوب الوصيول إليهيا ،ومين ثيم وضع الوسائل والجراءات الكفيلة بتحقيقها .وتيتعدد صفات التخطيط ،بتعييدد المسييتويات والقطاعييات، حيث نجد تخطيط استراتيجي ،ووطني وإلقليمي ومحلي ،وتخطيط بعيد المدى ،ومتوسط المدى ،ولقريب المدى ،وتخطيط سياسي ،القتصادي ،واجتماعي ،وبيئي ،وعسكري ،وتربوي ،وصييحي ،وتكنولييوجي، وتينموي وتخطيط جزئي ،كلي،وشمولي ،وتأشيري ،وتوجيهي ،وإرشادي ... ،الخ. التخطيط العمراني • وعندما يتم إلحاق صفة العمراني بالتخطيط ،يصبح لدينا مفهوم التخطيط العمراني ،ومن هنا تبييدأ إشكالية حقيقية يتصف بها هذا المفهوم .وهي إشكالية التعميم والشمولية ودرجيية عالييية ميين عييدم التفاق على مفهوم واحد محدد. • ولكيين يمكيين إعطيياء تعريييف مبسييط ،للتخطيييط العمرانييي ،وذلييك باعتبيياره أداة ووسيييلة لتحقيييق المصلحة العامة ،لكافة لقطاعييات وفئييات المجتمييع ،ميين خلل وضييع تصييورات ورؤى لوضيياع مستقبلية مرغوبة ومفضلة ،لتوزيع النشييطة والسييتعمالت المجتمعييية فييي المكييان الملئييم وفييي الولقت المناسب .وبما يحقق التوازن بين احتياجات التنميية فيي الحاضير والمسيتقبل القرييب ،مين ناحية ،وبين احتياجات التنمية لجيال المستقبل البعيييد ،ميين ناحييية أخييرى ،أي تحقيييق مييا يعييرف بالتنمية المستدامة .وبما يحقييق التييوازن بييين الييرؤى السييتراتيجية والطموحييات والرغبييات ،ميين ناحية ،وبين محددات الموارد والمكانات الوالقعية ،من ناحية أخرى .مع ضييمان تحقيييق التييينسيق والتكامل ،في استيفاء احتياجييات ومتطلبييات القطاعييات التييينموية الشيياملة ،سياسييية ،والقتصييادية، واجتماعييية ،وبيئييية ... ،الييخ ،ميين خلل التزويييد بالخييدمات والمرافييق العاميية ،وشييبكات البنييية الساسية بأنواعها المختلفة .ومن خلل وضييع السييتراتيجيات والسياسييات العاميية ،والمخططييات العمرانييية بمسييتوياتها المختلفية وطنييية وإلقليمييية ومحلييية ،وبنوعياتهييا المتعييددة .ووضييع وتحديييد
6
البرامج والمشروعات العمرانيية ،عليى سيبيل المثيال فيي التييالي :إسييكان ،نقيل وطيرق ،جسيور وكباري ،خدمات ومرافق عامة ... ،الخ .وفي إطار تشريعي ولقانوني واضح وملييزم ،وميين خلل عمليات وإجراءات محددة ،وبتينسيق وضمان مشاركة مجتمعية كاملة ،خلل كافة مراحل العملية التخطيطية.
مفهوم النظام التخطيطي • يقصد به ،في هذه الدراسة ،ذلك النظام الشامل لنشطة كافة الجهات الحكومية ،وخاصة جهازها التخطيطي الرسمي ،المعنية بشئون مجالت ولقطاعات التخطيط والتينمية العمرانية الشاملة .وذلك بمشاركة مختلف جهات ومؤسسات المجتمع المدني ،والقطاع الخاص والقطاع الهلي .من خلل شبكة متداخلة ومترابطة ومتكاملة من العللقات والنشطة المتفاعلة. • وهذا النظام على المستوى الوطني ،يمكن أن يضم ،منظومة الجهات والهيئات الحكومية، وجهازها التخطيطي الرسمي ،ومنظومة اللجان والمجالس العليا والمتخصصة ،ومنظومة المجالس البرلمانية ،ومنظومة تشريعية لقانونية من القوانين والقرارات واللوائح المنظمة للعمران ،ومنظومة من آليات وإجراءات العمل والتينسيق والتعاون ،في كافة مراحل العملية التخطيطية ،العداد والتينفيذ والمتابعة ،ونظام البلديات ،ومنظمات المجتمع المدني المعنية. • وكأي نظام ،فإن النظام التخطيطي العمراني له مدخلت ومخرجات .ومن أهم مدخلته، التوجهات والسياسات العامة للدولة ،الغايات والهداف على المستوى الوطني ،الطموحات والرغبات والمال المجتمعية ،البيانات والمعلومات العمرانية مثل الخرائط المساحية الطوبوغرافية والعقارية ،الصور الجوية والفضائية ،الحصاءات والتعدادات ،المسوح الميدانية ،والجتماعية ... ،الخ ،ومن أهم مدخلته كذلك الموارد والمكانيات المادية والبشرية. • ومن أهم مخرجات النظام التخطيطي ،رؤية إستراتيجية على المستوى الوطني لمستقبل وأوضاع العمران ،واستراتيجيات ومخططات إرشادية على المستوى اللقليمي -المحافظات والبلديات -وسياسات عامة تخطيطية -إرشادية وتوجيهية لمختلف لقطاعات ومجالت ولقضايا التينمية العمرانية الشاملة -مخططات تينمية وتعمير محلية -هيكلية وعامة للمدن والقرى، ومحلية تفصيلية ... ،الخ -وتشريعات ولوائح منظمة للعمران ،وبرامج ومشروعات تعمير وتينمية عمرانية.
7
• ونظام العمل داخيل هييذا النظييام تحكميه مجموعية مين الليييات وإجيراءات التييينسيق والتكاميل والتعاون بين أجزائه المختلفة .وهي ما يطلق عليها العملييية التخطيطييية .ويتحييدد مقييدار نجيياح النظام بالقدر الذي تيتسم به العملية التخطيطية ،بدرجة كبيرة من الوضوح والتكامييل والتعيياون والتينسيق بين كافة عناصر هذا النظييام ،وبييالطبع يتحييدد أيضييا ،مقييدار نجيياح النظييام ،بدرجيية تحقيقه للهداف والغايات المرجوة منه. • ومن الجدير بالذكر أن العديد من الدول المتقدميية ،لقييد لقييامت ببرامييج رائييدة فييي مجييال تحييديث وتطوير نظامها التخطيطي ،خلل العقد الخير ،وهو المر الذي استوجب معييه إجييراء عملييية تقويم شامل ومتكامل لداء أجهزتها التخطيطية ،وكافة عناصر نظامها التخطيطي ،مثييل تقييويم منظومة التشريعات والقوانين التخطيطية والعمرانية ،والعللقة بنظام الحكم والدارة المحلية. • ويمكننا الشارة في هذا المجال ،إلى التجارب الرائدة لكييل ميين المملكيية المتحييدة ،والييدانمارك، وكافة الحكومات اللقليمية باسييتراليا ،وجنييوب أفريقيييا ،وجمهورييية أيرلنييدا ،وجنييوب أفريقيييا، وهونج كونج. كما يرتبط بما سبق ،الهتمام الكبير والمتنييامي بصييورة ملحوظيية ،ببرامييج بنيياء القييدرات والمهييارات، والتعليم المستمر للعاملين في أجهزة التخطيط الرسمية .وهو المر الذي أصييبح بمثابيية عنصييرا أساسيييا في بنية وتركيب أي جهاز تخطيطي رسمي. ومن ناحية أخرى ،يمكننا القيام بعملية تقييويم لجهيياز تخطيطييي مييا ،عيين طريييق التعييرف علييى مجمييل المخرجات التي أنجزها هذا الجهاز ،وهذه بالطبع عملية ليست بالسهلة أو البسيطة على مستوى أجهييزة تخطيط رسمية ل تعتمد ،أصل ،أسلوب التوثيييق أو النشيير لمعلوماتهييا أو أعمالهييا .حيييث يصييبح الميير وكأنه دربا من دروب المستحيل ،أن يتم الحصول على معلومات بسيييطة ،وإن كييانت حيوييية ،عيين هييذا الجهاز وبصورة آنية .أي بمعنى تواجد هذه المعلومات بصورة ملئمة عند الحتياج إليها. ولكننا نجد الصورة مختلفة تماما لدى العديد من أجهزة التخطيط الرسييمية ،فييي البلييدان المتقدميية .فعلييى سبيل المثال ،وليس الحصر ،إذا ما لقمنا بزيارة لمولقع الجهاز التخطيطي الرسمي باسكتلندا ،على شييبكة النترنيت العالمية ،وفي الصفحة الرئيسية لها الجهاز ،نجد المعلومات التالية: مقدمة عن النظام التخطيطي باسكتلندا Planning System التعريف بالوزير المسؤول وأخر تصريحاته -القوانين والتشريعات التخطيطية Planning Legislations
8
القائمة الكاملة بالتعميمات والمذكرات والوامر الوزارية السياسات العامة التخطيطية Planning Policies مذكرات النصح والرشاد التخطيطية Planning Advice Notes سلسلة الدلئل المرجعية التخطيطية Planning Guides جوائز التخطيط السنوية Planning Awards حقائق ومعلومات تخطيطية Planning Facts المجلة الدورية عن التخطيط وضعية تقدم وإنجاز المعاملت التخطيطية مخططات التنمية والتعمير بأنواعها المختلفة -تقارير التدلقيق والمتابعة التخطيطية
Planning Audit
تقارير التشاور التخطيطية Planning Consultation Papers النظام التخطيطي والتقنيات الحديثة E – Planning الطار الوطني للتخطيط National Planning Frameworkهذا بالضافة إلى إشارات وإحالت إلى عدد من الجهات ذات العللقة بمجيال التخطيييط العمرانيي ،مثييل جمعيييات التخطيييط ،وبرامييج ومشييروعات مشييتركة علييى المسييتوى الييوطني أو اللقليمييي ،أو الييدولي والعالمي .بالضافة إلى إحالت إلى موالقع خاصة بحالت الستئناف القانونية التخطيطييية ،والدراسييات والبحوث التخطيطية. وغني عن القول ،أن كل بنيد مين البنيود السيابقة ،يتيم عرضيه بالتفصييل فيي صيفحات متتاليية ،شياملة ومتكاملة .وما يمكن ملحظته بوضوح ،في هذا المولقع ،وما يماثله من موالقع في بلدان عدة ،أن الهييدف الساسي منه هو نشر المعلومات التخطيطييية بطريقية سيهلة متاحيية للجمييع ،للتعرييف بنظييام التخطيييط الشامل على المستوى الوطني. ولكنه التعريف الذي يهدف وينشد الفهام الكامل والوضوح والشفافية ،مع لقدر ملحوظ من الثقية بييالنفس والفخر بالعمل والداء ،والرغبة المستمرة في التطوير والتحسين والتحديث.
9
طبيعة الوضع القائم
أن مواجهة الوضاع العمرانية الحالية المتفالقمة ،التي يعياني منهييا لقطيياع العميران العربيي ، والتي سوف تتزايد تييداعياتها فييي المسييتقبل المنظييور .نتيجيية لعييدم التحضييير الييواعي والجيياد، والتخطيط السليم ،لمستقبل التينمية العمرانية والشاملة .تتطلب جهييدا وعمل حقيقيييا علييى أرض الوالقع. ولكن علينييا فييي نفييس اليولقت الشييارة إلييى أن هييذه الوضييعية الحالييية ،والييتي يعتقييد البعييض باستحالة مواجهتها ،يجب أن ل تضعنا في وضعية اليأس والقنوط ،حيث لبييد ميين اليمييان بييأن طريق العمل الجاد هو الوسيلة الناجعة. وهذا المل في تحقيق المستحيل ،له مؤشرات حالية إيجابية ،ناجمة عيين ظييروف ومتغيييرات راهنة .يمكن في حالة حسن استخدامها وتوظيفها ،تحقيق هذا المستحيل ،ومنها: -
-
-
تواجد إرادة سياسية ،لقوية وواضحة ،بصورة متفاوتة ،على مستوى العديد من الدول العربية؛ تواجييد اهتمييام واضييح ونييية صييادلقة ،بييدعم مجييالت التييينمية العمرانييية والسكانية ،ودعوات معلنة لحل كافة المشكلت العمرانية؛ الهتمام الواضح ،في السنوات القليلة الماضييية بقطيياع البلييديات والمجتمييع المييدني ،ومييا رافقييه ميين تحييولت ديمولقراطييية ،وحييرص معليين علييى دعييم وتفعيييل مؤسسات المجتمع المدني والبلدي؛ وهو المر الذي يعني ضمنا ،إمكانية تحقيق أكبر تينسيق ممكن بين النظييام التخطيطي الرسمي ونظام البلديات ،والمجييالس البلدييية ،بمييا يحقييق خييدمات عمرانييية أفضل ،وأكثر ارتباطا بالوالقع؛ إمكانية الستفادة الحقيقية ،من أفضل الممارسات والتجارب العالمية ،والتي أصبحت متاحة بصورة واسعة النطاق .واعتماد أسلوب البحث العلمييي الرصييين ،فييي تحليلها والستفادة منها حسب الظروف المحلية.
10
المتغيرات والظروف الحالية على المستويين اللقليمي والعالمي إن التحييولت المتسييارعة لظيياهرة العولميية ،تحتييم السييعي الييدؤوب لفهييم • تداعياتها وتأثيراتها اليجابية والسلبية ،علييى المسييتوى المحلييي لكييل دوليية ،خاصيية فيمييا يتعلق بالجوانب اللقتصادية والجتماعية؛ أصبح من المتفق عليه عالميا ،أهمية الخذ بسياسات ونظم عصييرية علييى • مستويات الصلح الداري والسياسي والجتماعي واللقتصادي؛ التطييورات والتطبيقييات والممارسييات المعاصييرة ،فييي مجييالت التحييديث • والتطوير الداري واللقتصادي ،والثورة المعلوماتية الرلقمية ،والتقنيات فائقة التطور في مجالت التصالت والشبكات ،ونظم ولقواعد البيانيات ،ومجتمييع المعلومييات والمعرفيية، والعتماد الساسي على مفهوم البحث والتطوير. كما أصبح من المتعارف عليه في مجالت التينمية والعمييران ،ومييا يتعلييق • بها من لقطاعات وأنظمة متينوعة ،مثل النظام التخطيطي ،والنظام البلدي ،ونظييام الحكييم المحلييي ،أو الدارة المحلييية والمجييالس البلدييية ،أهمييية الخييذ بمفيياهيم ومصييطلحات معاصرة تلقى لقبول واعترافا واسييعا ،عالميييا وإلقليميييا ،أكاديميييا ومهنيييا وتطبيقيييا ،فكييرا وممارسة .دعم وتشجيع القطاع الخاص والقطاع الهلي في مجالت التييينمية والتعمييير، الهتمام بموضوع الشراكات ذات المستويات المتينوعة محليا ووطنيا وعالميييا ،الهتمييام بالمستقبل وبالدراسات الستشرافية ،التأكيد على أهمية توثيق المعلومات وحرييية نشييرها والوصول إليها،ويرتبط بذلك مفهوم الحكومة الرلقمية أو الذكية ،وكييذلك نظييم المعلوميات ولقواعد البيانات ،والربط الشبكي بين مختلف الجهات المعنية بمجال ما ،ونظم دعم اتخاذ القرارات العمرانية والتينموية ،كما أن هناك تأكيدا واضحا على أهمييية مفهييوم السييتفادة من أفضل الخبرات والممارسات وتعميمها ... ،الخ. كميييا يلحيييظ الهتميييام البيييالغ بالمسيييتقبل ،ووضيييع وصيييياغة اليييرؤى • والستراتيجيات المختلفة ،والدراسات والبحوث الستشرافية ،الكفيلة برسم صييورة أكييثر وضوحا وتأكيدا عن المستقبل القريب والبعيد .ولقد بدأ هذا الهتمام منذ العقد الخييير ميين القرن الماضي ،وتحديدا للسييتعداد للييدخول فييي اللفييية الثالثيية الجديييدة والقييرن الحييادي والعشرين. وهو المر الذي نراه بوضوح في مختلييف توصيييات ومبييادئ المييؤتمرات • العالمية والدولية ،وخاصة مؤتمر لقمة الرض ،ومؤتمر لقمة المدن ،كما لقامت العديد ميين الدول ،بل والمدن ،بتقديم وإعداد خطط ورؤى إستراتيجية ،تيتيييناول مسيتقبل مجتمعياتهم
11
في القرن الحادي والعشرين .ومن الجدير بالذكر أن معظم هذه الخطط لقد تم إعدادها ميين لقبل الوزارات والدارات المعنية بشئون التخطيط العمراني ،في هذه الدول والمدن. كما أنه من المناسب في هذا المقام ،أن نشير إلييى أن العديييد ميين الييدول لقييد • لقامت في هذه الفترة ،بإعييداد مشييروعات وبراميج لتطييوير النظييام التخطيطييي القيائم فييي بلدانهم ،وهو أمر يتوافق مع طبيعة ما جاء في النقطة السابقة .وميين هييذه المحيياولت مييا يتم حاليا ميين تطييوير للنظييام التخطيطييي فييي كييل ميين المملكيية المتحييدة ،شيياملة اسييكتلندا وأيرلندا الشمالية ،وويلز ،وكذلك المر في هونيج كونييج ،خاصيية بعييد وضييعيتها الحالييية ضمن جمهورية الصين الشعبية ،وكذلك كافيية حكومييات المنيياطق الدارييية فييي اسييتراليا ونيوزيلندا ،وكذلك السويد ،وألمانيا ،والدانمرك ،وجنوب أفريقيا ،والعديد من دول شييرق أوروبا. هييذا بييالطبع ،إضييافة إلييى مييا يتييم ميين جهييود لوضييع العديييد ميين الفكييار • والمبييادرات ،المشييار إليهييا سييابقا ،حيييز التييينفيذ والتطييبيق العملييي علييى مسييتوى المييدن والقييرى واللقيياليم فييي معظييم دول العييالم المتقييدم .والييتي تغطييي مختلييف جييوانب تييينمية المجتمع ،وخاصة جييوانب السييكان ،والتعمييير ،والعمييل التعيياوني فييي مجييالت تحسييين البيئة المعيشية والبيئة الطبيعية ،والحفيياظ علييى الييتراث المعميياري والعمرانييي ،ورعاييية الفئات اللقل حظا وذات الهتمام والحتياجييات الخاصيية ،علييى سييبيل المثييال،المعييالقون، المرضى والمسيينون ،الطفييال والرامييل والمطلقييات ،والمشييردون ... ،الييخ ،والتصييميم العمرانييي والبصييري ،والتخطيييط والتصييميم والعمييارة الخضييراء ،والسييياحة البيئييية، والمشروعات الصناعية والتجارية المتوافقة مع البيئة والمجتمع ... ،الخ. وأيضا هناك شبه إجماع عالمي واسييع النطيياق ،بمبييادئ وأفكييار ومفيياهيم، • تيتعلق بالشأن العام ،مثل تعظيم مفهوم المصلحة العامة ،والمحاسبة والمكاشفة والشفافية، وحرية الوصييول إلييى المعلومييات ،وتييدعيم وتفعيييل مؤسسيات المجتميع المييدني ،وتأكييد الشييراكة بييين هييذه المؤسسييات وكييل ميين القطيياع العييام الحكييومي والقطيياع الخيياص والستييييثماري ،والتأكييييد عليييى المرجعيييية القانونيييية والدسيييتورية ،وتيييدعيم العمليييية الديمولقراطية ،وبالتحديد نظام الحكم والدارة المحلية والبلدية.
12
الحاجة إلى تطوير وتحديث النظام التخطيطي العمراني على المستوى الوطني إن ما تم استعراضه من اعتبارات على مستويات متعددة في الفقرات السابقة ،يحتم العمل الجيياد على تواجد نظام تخطيطي عمراني شامل ومتكامل ،على المستوى الييوطني بكييل دوليية عربييية، نظام واضح ومحدد الملمح ،له مضمون وغاية ،ومجموعة من الهداف ،ويتكون من عناصيير أساسية ،ل غنى عنها لتواجد مثل هذا النظام. منها على سبيل المثال :أهمية تواجد كل من الرادة السياسية ،والرؤية السييتراتيجية العمرانييية على المستوى الوطني ،التي تعطي النظام مضمونه المجتمعييي ،وتواجييد جهيياز تخطيطييي لقييوي وعصييري ،ومنظوميية تشييريعات ولقييوانين تخطيطييية وعمرانييية متكامليية ،ومجموعيية متكامليية وشاملة من السياسات العامة العمرانية ،والسياسات الرشادية القطاعية ،وهيكل واضييح للتييدرج الهرمي للمخططييات العمرانييية ،بييدءا ميين المسييتوى الييوطني ،وبصييورة إسييتراتيجية إرشييادية، وعلى المستوى اللقليمي الذي يغطي المحافظات والبلديات بمخططات للقليمية إرشادية ،وكذلك بمجموعة شاملة من المخططات العامة والتفصيلية التي تغطي كافة المدن والقرى. هذا بالضافة إلى تضمين النظام مفهوم واضح ومحدد لضمان المشيياركة المجتمعييية والشييعبية، والقطيياع الخيياص والسييتثماري ،فييي كافيية مراحييل العملييية التخطيطييية ،وأيضييا تبنييي مفهييوم التخطيط للتنمية ،ومفهوم التنمية المستدامة الشاملة ،ومفهييوم البحييث والتطييوير .وتواجييد درجيية عالية من التنسيق والتفاعل مع بالقي الجهات المتداخلة في النظام التخطيطي ،وفي صور متعددة من الشراكات المختلفة ،وأشكال التعاون المتعددة. ولذا فإنه من الضروري أن يقوم الجهاز التخطيطي ،بوضع تصييوراته الخاصيية بمفهييوم النظييام التخطيطي العمراني الشامل على المستوى الوطني ،وأن يفكر بداية بالعمييل علييى بلييورة بعييدين أساسيين: الول :الدور والمكانة ،التي تتعلق بمفهييوم النظييام التخطيطييي الشييامل ،وهييو الميير الذي يرتبط بمضمون التخطيط وبمفهوم الرؤية الستراتيجية ،وبطبيعة اليدعم السياسي ،أو الرادة السياسييية العليييا .وعلييى الجهيياز التخطيييط الرسييمي بكييل دولة مسئولية القيييام بوضييع وبلييورة أهييدافه السييتراتيجية ،ميين حيييث مفهييوم التخطيط والدور الذي يمكن أن تقييوم بييه علييى مسييتوى الدوليية ،فييي الحاضيير والمستقبل .والقيام بمحاولة تعرف واسعة النطاق لكل ما هو حديث وعصري فييي تطبيقييات مجييالت التخطيييط العمرانييي ،وتحديييدا فييي الييدول ذات التميييز والتفوق في هذا النطاق .هذا إلى جييانب القيييام ،بصييورة موازييية ،بعملييية نقييد 13
ذاتييي لمجمييل الخييبرة السييابقة ،وللمكانييات والمييوارد والقييدرات والمهييارات البشرية ،والمادية الحالية .على أن يتم ذلك فييي صييورة تفهييم دلقيييق للوضييعية الحالية للجهيياز التخطيطييي ميين حيييث الداء والنجيياز ،وتحديييد نقيياط القييوة، والييتركيز علييى نقيياط الضييعف ،وتحديييد السييلبيات بكييل دلقيية ،سييواء كييانت معولقييات ،أو تييداخل اختصاصييات ،أو نقييص فييي مجييال بنيياء القييدرات ،أو الموارد المادية ... ،الخ. الثيياني :طبيعيية وبنييية الجهيياز التخطيطييي ذاتييه ،باعتبيياره الجهيية الحكومييية الرسييمية المسئولة ،عيين بلييورة هييذا النظييام التخطيطييي الشييامل ،وعيين وضييع الخطييط العمرانييية ،والسييتراتيجيات والسياسييات العاميية والبرامييج والمشييروعات والتشريعات المنظمة للعمران ،وتينفيذ المخططات ومتابعيية النجيياز والتحكييم والمرالقبيية .وذلييك فييي إطييار شييامل ميين التييينسيق المتكامييل مييع بييالقي النظييم الحكومية ،ذات العللقة ،ومع نظام البلديات وخاصيية نظييام المجييالس البلدييية، الييذي يتمتييع أو يجييب أن يتمتييع ،بمهييام واختصاصييات ذات عللقيية مباشييرة بالعملية التخطيطية ،وذلك طبقا لما يتم العمل به على مستوى الييدول المتقدميية حاليا. وهذا البعد الثاني ،يحكمه الهيكل التينظيمي للجهاز ،والمهام والمسؤوليات الرئيسية المنوط إليه، بقوة القانون ،من ناحية ،وبوضعية هذا الجهاز ضمن منظوميية الييوزارات والجهييات الحكومييية، من ناحية أخرى ،ليتمكن من خلل ذلك الطييار تحقيييق الغايييات والهييداف الوطنييية فييي مجييال التخطيط والتينمية العمرانية ،ولتحقيق مضمون الرؤية الستراتيجية الشيياملة للتنمييية ،وللتحييول والتغيير في المستقبل ،بصورة متطورة وعصرية. كما أن طبيعة هذا الهيكل التينظيمي ،تتعلق بكل ما هييو إجرائييي وعملييي لتييينفيذ هييذا المضييمون وتلك الرؤية التي يحققها النظييام التخطيطييي ككييل .وذلييك فييي إطييار مهييام ومسييؤوليات الجهيياز التخطيطي ،بكل دولة على حدة. ومن الضروري في هذا المقام ،الشارة إلى أن تطوير الهيكل التينظيمي ،لييس هيدفا بحيد ذاتيه، وإنما هو مجرد وسيلة لتحقيق الغاية والهداف المتولقعة من هييذا الجهياز التخطيطييي .وليذا فيإنه من الخطأ الفادح البدء بإعادة هيكلة الجهاز التخطيطي ،عن طريق مجرد وضع عدد مقترح من الهياكييل التييينظيمية ،بإداراتهييا وألقسييامها ودرجاتهييا ووظائفهييا المختلفية .دون اللتفييات اليواعي وبدرجيية كييبيرة ميين المسييؤولية ،إلييى أهمييية دراسيية طبيعيية المهييام والمسييؤوليات الجديييدة، والمطلوبة ،واليتي تييتوافق ميع طبيعية الوضيعية القائمية عليى مختليف المسيتويات اللقتصيادية والجتماعية والسياسية .وكذلك ضمن الطار المعاصر لمفهوم النظام التخطيطي الشامل.
14
وميين ثييم ،وبعييد إجييراء تقييييم علمييي دلقيييق لمييا سييبق ،وبدراسيية أفضييل الخييبرات والممارسييات والتجارب المماثلة لعدد من الدول ،ذات السمعة الطيبة والتميز الملحوظ ،في مجالت وتطبيقات التخطيط والتينمية والتعمير ،يمكن وضع تصور اسيتراتيجي محيدد الملميح ،لتطيوير وتحيديث النظييام التخطيطييي ككييل ،وميين خللييه يمكيين الحييديث عيين تطييوير الجهيياز التخطيطييي بهيكلييه التينظيمي ومهامه ومسؤولياته وواجباته الرئيسية الجديدة والمعاصرة. على أن يتم هذا التطوير والتحديث بصورة تمكن مين تطيبيقه علييى مراحيل متيييتالية ومتدرجية، تؤدي كل مرحلة في نهايتها ،إلى إمكانية البدء في المرحلة التالية لها ،على أسيياس ميين النتقييال النييوعي الواضييح .علييى أن يكييون الهييدف الرئيسييي ميين هييذه الخطيية السييتراتيجية للتطييوير والتحديث ،هو تحقيق الوضعية المطلوبة للجهاز التخطيطي العمراني ،ضمن النظام التخطيطييي الشامل لكل دولية .وضيمان التيينسيق والرتبياط الجييد بمختليف نظيم العميل الحكيومي والعيام، والمجتمعي ،وخاصة نظم البلديات والمجالس البلدية ،ومنظومة القوانين والتشريعات المتكاملة. و هذا التطوير المرحلي والمتدرج ،لبد وأن يتم بالصييورة الييتي يؤكييد فيهييا الجهيياز التخطيطييي جدارته واستحقالقه ،لهذه المكانة ولذلك الدور الحيوي ،مثله مثل بالقي أجهزة التخطيط العمرانييي المماثلة ،فييي أكييثر بلييدان العييالم تقييدما ورلقيييا فييي هييذا المجييال .وعلييى أعلييى درجيية ميين الداء والنجاز تضاهي المستويات العالمية. وهييو الميير الييذي بييدوره يمكيين الجهيياز التخطيطييي ميين ممارسيية دوره ومهييامه ومسييؤولياته، وبالتالي يجعله لقادرا على العمل بقوة في مجال تحسين أوضاع الحاضر ،ورسم وصياغة كيفييية تحقيق مستقبل أكثر إشرالقا ورفاهية لمجتمع حقيقي عصري ،وبما يليق بها من أوضاع معيشييية في القرن الحادي والعشرين. ومن المناسب في هذا المقام ،الشارة إلى أهم ما يميز فكرة ومفهوم النظام التخطيطي العمراني. هو أنه نظام مرتبط ومتعلق بالمستقبل ،وبييالنظر دومييا إلييى المييام ،وبكيفييية مواجهيية التحييديات المستقبلية ،والستعداد الدائم والمستمر للتعامل مع مشكلته وتولقعاته. كما أن النظام التخطيطي في نفس الولقت ،ومن ناحية أخرى ،يهتم بالوضييع القييائم وباحتياجييات ومتطلبات ،المشاكل العمرانية الراهنة والملحة ،ويعمل على إيجاد الحلييول التخطيطييية المناسيبة لها .وإذا ما تم التركيز الشيديد عليى أحييد هييذين البعيدين الزمنييين -المسييتقبل والحاضير -وتيم إهمال البعد الخر ،فإن هذا المر سوف يؤدي في النهاية إلى التسيبب فيي حيدوث خلييل واضييح في النظام التخطيطي. كما أن النظام التخطيطي ،من ناحية ثالثة ،يتصف بالشمولية وبنظرته الكلية لمختلف المستويات والقطاعات العمرانية وذات العللقة بالتينمية الشاملة للمجتمع ككييل .ولقييد يتييم حييدوث خلييل علييى مستوى هذا النظام التخطيطي ،في حالة التركيز على مسييتوى معييين مثييل التخطيييط التفصيييلي، 15
وخاصة ما يعييرف بنظييام تقسيييم الراضييي ،وإهمييال المسييتويات الخييرى ،وخاصيية المسييتوى الوطني الستراتيجي ،والمستوى اللقليمي ،أي المحافظات والبلديات. وكمبدأ عام في أي نظام ،فإن الولقوع في وضعية الغراق والنغماس الشييديدين فييي التفاصيييل، يؤدي بالضرورة إلى وضعية سلبية ،من ملمحها الواضحة ،ضياع القدرة علييى رصييد وتحديييد الصورة الكبيرة والطار العام للنظام .وهو المر الشد خطورة فيما يتعلييق بالنظييام التخطيطييي بالتحديد ،حيث يؤدي هذا المر إلى فقدان القدرة على تكوين حالة من الفهييم المطلييوب ،الممكيين الوصييول إلييه ،فقييط ،عيين طريييق السييتفادة ميين لقييراءة الصييورة الكييبيرة ،والقيييام بييالربط بييين التفاصيل ،وتكوين العللقات ،والقدرة على الفرز بين السباب والمسببات ،وميا هيو خياص وميا هو عام ،والثوابت والمتغيرات ...الخ. ومن ناحية رابعة ،أن التركيز عل لقطاع معين من لقطاعات النظام التخطيطي ،بدرجة كييبيرة أو بصورة مغالى بها ،يؤدي بدوره إلى حدوث نوعا آخر من أنواع الخلل فييي النظييام .فعلييى سييبيل المثال ،التركيز الشديد على لقطاع استعمالت الراضي ،لقد يييؤدي إلييى إهمييال بييالقي القطاعييات العمرانية الشاملة ،بأبعادها المختلفة ،سواء كييانت القتصييادية ،وتشييمل لقطيياع العمييال والتجييارة والميال ،والصيناعات بأنواعهييا ومسيتوياتها المختلفية ... ،اليخ ،أو اجتماعييية ،وتضيم الخييدمات الجتماعية ،ورعاية الفئات اللقل حظا وذوي الحتياجات الخاصة ،ورعاية الطفولة والموميية، وكبار السن ... ،الخ ،والقطاعات الحضارية والثقافية ،وتشمل المحافظة على المناطق التراثييية، والبعاد الجمالية والمعمارية ،والتصميم الحضيري ،والصيورة البصييرية ... ،اليخ ،إضيافة إليى أهمية لقطاع البيئية ،وما يتعلق بهيا مين مفيياهيم التييينمية المسيتدامة ،والمييدن الصيحية ،ومشياكل التلوث ،والطالقة المتجددة ،والتينوع البيولوجي ... ،الخ. ومن ناحية خامسة ،أن النظام التخطيطي الشيامل ،يضيمن فيي ممارسياته وتطبيقياته العمرانيية، ذلك التوازن الهام بين كل من القطاع الحضري والقطاع الريفي ،حيث يتم وضع معايير ملئميية تضييمن عييدم الييتركيز الشييديد علييى مييدن أو منيياطق حضييرية بعينهييا ،وبالتييالي إهمييال التنمييية العمرانية المتكاملة لعديد من القرى ،أو الماكن النائية ،أو المناطق الفقيرة. وهو المر الذي يفسر أحد أهيم الدوار الحقيقيية للدولية باسيتخدامها للتخطييط العمرانيي ،كيأداة لتحقيق التوازن بين كافة القطاعات العمرانية للمجتمع ،وخاصة المكانية والجغرافية منها .وهييو ما يشير إليه بعض منظري مجال التخطيط العمراني .حيث يرون أن لهييذا المجييال بعييدا سياسيييا واجتماعيا لقويا ،ناجما عن كون المن والسلمة الوطنية ،هما من أهداف السياسة المكانية. وميين ناحييية سادسيية ،أن أهييم مييا يحييدد دور ومكانيية نظييام التخطيييط الشييامل ،وبالتييالي جهييازه التخطيطي الرسمي ،هو القييدرة علييى تحديييد مجييال ونطيياق ومسييتويات المعلومييات التخطيطييية والعمرانية .أي بمعنى آخر المادة الخام التي يتعامييل معهييا النظييام باعتبارهييا ميين أهييم مييدخلته
16
ومخرجاته .سواء كانت ،على سبيل المثال ،بيانييات أو معلومييات إحصييائية شيياملة ،أو سياسييات عامة وتوجهات حكومية ومجتمعية ،كمدخلت ،أو في صورة مخططييات بأنواعهييا ومسييتوياتها المختلفة ،أو سياسات عمرانية عامة أو لقطاعية إرشادية ،أو فييي صييورة لقييوانين وتشييريعات...، الخ. وبالطبع فإن من أهم طرق التعرف على هذه المعلومات وتحديييدها بدلقيية ،هييو طبيعيية وعناصيير المهام والمسؤوليات والواجبات الرئيسية لهذا الجهاز التخطيطي ،في الحاضر كوضع لقائم ،ومييا يجب أن تكون عليه ،في المستقبل. وهذا يعني أن أجهزة التخطيط العمراني بكل دولة عربيية ،عليهيا مهمية ومسيؤولية بنياء لقواعيد للمعلومييات التخطيطييية والعمرانييية بصييورة متخصصيية وشيياملة .وعلييى أسييس علمييية دلقيقيية وصارمة .مستفيدة من كل ما هو متاح والعمل على استكمال وتطوير ما ينقصها. وذلك فييي إطييار السييتفادة القصييوى ميين التطييورات المتسييارعة فييي مجييالت نظييم المعلومييات وتوثيقها على المستويات العالمية .هذا مع الوضع في العتبار ،أهمية الستفادة ميين كييل مييا هييو متاح على المستوى الوطني ،من معلومات ذات العللقة لدى كافة الوزارات والجهات الحكومييية والخاصة المعنية .ودراسة إمكانيات تبادل المعلومات ،من ارتباط بشييبكات معلومييات لقائميية ،أو التعاون على إلقامة نظم ولقواعد معلومات مطلوبة مع جهات أخرى معينة .سواء كان ذلييك علييى مستويات إلقليمية أو عالمية. وهذه النقطة السابقة لها أهمية كبيرة ،حيث من المطلييوب أن يتواجييد نظييام معلومييات تخطيطييي عمراني لقوي وفعال ،يوفر ويتيح صورة شاملة ودلقيقة ووالقعية ،عن وضعية العمييران والتنمييية الشاملة على مستوى كل دولة .شاملة كافة الوضاع العمرانية للمدن والقرى ،من حيث المشاكل والمعولقات ،والمكانات والموارد ،والخطط المشروعات ...،الخ.
17
التنمية والمجتمعات المستدامة المعاصرة مفهوم التنمية المستدامة تبنييت معظييم الييدول المتقدميية ،ممثليية فييي أجهييزة التخطيييط العمرانييي ،مجموعيية ميين الييرؤى والمفاهيم ،والتي تكاد أن تتطابق مع ما تم التفاق عليه عالميا في مجييالت التنمييية المسييتدامة - العمرانية والتشييد والتعمير ،والبناء والتي تتميز: • بسعيها نحو وضع لقواعد وممارسات جديدة ومعاصرة لمفهوم التنمية المستدامة تمكنهييا من مواجهة تحديات الحاضر وتولقعات وتطلعات المستقبل. • وبريادتهييا فييي نطيياق إنشيياء المجتمعييات المسييتدامة ،وإعييادة تطييوير وتأهيييل المنيياطق الحضرية والريفية والتراثية التقليدية ،من هذا المنطلق. • وبتبنيها لمناهج ومقاربات ابتكاريه وإبداعية في مختلف مجالت التنمية. • والعمل على دمج مفهوم الستدامة في القوانين والتشريعات. • وبوضعها وتنفيذها لمخططات واسيتراتيجيات وسياسيات عمرانيية مسييتدامة ومسييئولة، عن توازن تنمية القطاعات اللقتصادية ،والبيئة ،والجتماعية .بدأ من المستوى الوطني واللقليمي وحتى المستويات المحلية ،وتفاصيل التصميم العمراني والمعماري؛ •
وبحرصييها المسييتمر علييى تقييديم لقيييم جديييدة مضييافة خلل مييا تقييوم بييه ميين أعمييال ومشروعات .تراعى فيها تطبيق مفاهيم مثل -نوعية الحياة ،ونمييط المعيشيية ،التصييميم البصري...
18
مفهوم المجتمعات المستدامة • هي أماكن ومجتمعات يريد سكانها العيش والعمل فيها حاليا وفي المستقبل، • وهي مجتمعات مستدامة نظرا لكونها تحتوي على البنية الساسية المجتمعية ،والفيرص والمكانات التي يحتاج إليها سكانها، • وتجعلهم يشعرون بالنتماء ،وباللتزام والعمل على رفاهية مجتمعهم، • وهذه المجتمعييات مسييتدامة بسييبب امتلكهييا للقييدرة والفعالييية اللقتصييادية ،الييتي تييؤمن الحتياجات السكانية للسكان حسب مختلف فئاتهم ولقدراتهم في السوق، • كما أنها مستدامة لتوفيرها فرص تحقيق طموحات الشباب كما كبار السن، • وهي مجتمعات مستدامة بيئيا بسبب لقدرتها على التلئم اليكولوجي، • كما أنها مجتمعات تحمي وتحافظ على البيئة الطبيعية ،بل وتعمل على تييدعيمها بطييرق تتواءم مع احتياجات المستقبل بقدر مساو لتعاملها مع احتياجات الحاضر. عناصر المجتمعات المستدامة • منظومة الحكم الجيد • النقل والمواصلت • الخدمات • البيئة • المساواة • اللقتصاد • السكان والبيئة المبنية • الثقافة والمجتمع ولكن يتطلب ضمان تطبيق هذا المفهوم ودمجه على مستوى التخطييط العمرانيي ،الهتميام بالمهيارات والمعرفة الفنية الجديدة ،المرتبطة بهذا المفهوم ،للكوادر البشرية المسئولة عن عملية التنمية المجتمعية الشاملة
19
دبعــض المقترحــات العمليــة لتطــوير وتحـديث أجهــزة التخطيــط العمراني العردبية المعاصرة تشير نتائج ما سبق استعراضه ودراسته ،إلى أهمية تواجد نظام تخطيطي عمرانييي شييامل علييى مستوى كل دولة .نظام لقادر علييى تحمييل مسييؤوليات أوضيياع الحاضيير ومتغيراتييه ،ميين جهيية، ونظام يتولى مسؤولية صياغة وتنفيذ رؤية إستراتيجية عمرانية في المستقبل ،من جهة أخرى. وكما أوضحنا بصورة مباشرة ومحددة ،أن هذه المسؤوليات تقع على عياتق الجهياز التخطيطيي العمراني الرسمي .وبالطبع ل يمكن تحميل الجهاز التخطيطي كامل المسؤولية عن هييذا الميير. حيييث تتواجييد عييدد ميين العتبييارات والقييرارات الييتي يتعلييق تنفيييذها بالمسييتويات السياسييية والحكومية العليا .ولكن يمكننا في هذا المقام القتراح عدد من الخطوات أو المبادرات التي يمكيين بلورتها ،بل وتنفيذها من لقبل أجهزة التخطيط الرسمية .منها على سبيل المثال: -
البدء في إعداد واستكمال لقواعد البيانات والمعلومات التخطيطية والعمرانية؛ دراسة الوضع الراهن للجهاز التخطيطي الرسمي الوطني ميين منطلييق القيييام بعملييية نقد ذاتي بناء؛ إعداد وتنفيذ خطة تطوير مرحلية وشاملة للجهاز التخطيطي؛ البدء في وضع نموذج إرشادي لمستويات التخطيط العمراني على المستوى الوطني. حيث يمكن البدء في عمل النماذج التالية: -
نموذج لرؤية مستقبلية للعمران على المستوى الوطني في القرن 21 نموذج للمخططات اللقليمية الرشادية للمحافظات والبلديات نموذج لمخططات عمرانية هيكلية أو عامة للمدن والقرى نموذج لمخططات عمرانية للحياء والمناطق نموذج لسياسة عامة عمرانية إرشادية نموذج لسياسة عمرانية لقطاعية إرشادية
والمقصود بنموذج لمخطط عمراني إرشادي ،هو القيام بعمييل هييذا المخطييط النمييوذج ،بصييورة علمييية وبأحييدث الطييرق والوسييائل الفنييية الييتي تتييواكب مييع التطييورات المعاصييرة فييي مجييال التخطيط العمراني على المستوى العالمي. هذا مع أهمية أن يتم توثيق هيذا العميل ليصيبح بمثابية دليل تخطيطيييا إرشياديا ومرجعييا ،عليى مختلف مستويات المخططات العمرانية .وتحديد كافة المعلومات المطلوبة ،وإجراءات ومراحل العملية التخطيطية ،وآليات التنسيق مع كافة الجهات المعنية ،وتحديد البيانات والوثائق المطلوبة كمدخلت لهذه العملية ،أو كمخرجات لها. 20
ويمكيين اختيييار نميياذج لمخططييات تتعلييق بييالتطوير الحضييري ،أو الريفييي ،للمنيياطق القديميية والتراثية ،أو للمناطق ذات الطبيعة الخاصة ،أو مخططات للتصميم العمراني البصري ،أو حتى مخططات لتقاسيم الراضي ... ،الخ. ويجب أن يوضح النموذج ،كافة التفاصيل الخاصة بكيفية إعداد وصنع المخطط ،وطريقة إعداد التقارير التخطيطية القياسية ،وكذلك الخرائييط الخاصيية بهييذه المخططييات ،وتحديييد الهييدف ميين المخطييط ،وتحديييد منطقيية الدراسيية ،ومنيياطق التييأثير العلييى مسييتوى ،وتوثيييق كافيية البيانييات والمعلومات التخطيطية المطلوبة ،بأنواعها ومستوياتها المختلفيية ،وتحديييد المشيياكل والمعولقييات العمرانية ،والموارد والمكانات المتاحة ،وفكرة المخطط وطريقة التناول ،وتحديد كيفييية وسييبل جمع المعلومات الميدانية ،وأنواع الحصاءات والمسوح المطلوبة ،وطريقة تطبيق مبدأ ومفهوم التخطيط المجتمعي والمشاركة الشيعبية ،وسيبل ووسيائل التنسييق والتعياون ميع نظيام البليديات والمجالس البلدية ،وبالقي الجهات المعنية ،والسند القانوني أو التشريعي ،وبيان عناصر المخطط ومكوناته ومراحله ،وآليات التنفيذ والمتابعة والرلقابيية التعميرييية ،والتكلفيية ،ومصييادر التمويييل، واحتياجات الستملك أو التعويض ... ،الخ. كما يمكن للجهاز التخطيطييي فييي هييذه المرحليية ،القيييام بمراجعيية شيياملة للتشييريعات العمرانييية والعمييل علييى بنيياء إطييار عييام لمفهييوم منظوميية لقييوانين وتشييريعات تخطيطييية متكامليية ،علييى المستوى الوطني .ودراسة تطبيق مفهوم القانون التخطيطي المرجعي أو الرئيسي ،ذلك المفهوم الكثر شمول وعصرية مقارنة بالقوانين الحالية. وعلى الجهاز التخطيطي إعطاء أهمية خاصة ،لطبيعة العللقة بنظام البلديات وخاصة المجييالس البلدية المنتخبة ،وكذلك للعللقة بعدد من الجهات المعنية بشئون التنمية والعمار ،وذلك بطييرح عدد من المبييادرات الخاصيية بأشييكال التعيياون والتنسيييق ،والمشيياركة فييي برامييج ومشييروعات مشييتركة .والتأكيييد علييى السييتفادة ميين تجييارب وممارسييات الشييراكة مييع القطيياع الخيياص والستثماري ،من جهة ،وكذلك أشكال التعاون مع منظمات وهيئات المجتمع المييدني المتنوعيية، والمجتمع المهني والعلمي والكاديمي في مجالت التخطيط والتنمية العمرانية ،من جهة أخرى. وبدراسة أفضل التجارب والممارسات عليى مسيتوى أجهيزة التخطييط المماثليية عليى المسييتوى العالمي ،يمكن تبني عددا من هييذه المبييادرات والبرامييج والمشييروعات المشييتركة ،وذلييك علييى ضييوء الظييروف والمتغيييرات المحلييية .مييع الييتركيز علييى تلييك المبييادرات والبرامييج المتعلقيية بمجالت ،التنمية المجتمعية ،رفيع مسيتوى معيشية الحيياء القديمية ،وتطيوير المنياطق الريفيية والقروية ،ومبادرات التنمية اللقتصادية بأشكالها المختلفة ... ،الخ. ويوجد عدد ضخم من هذه المبادرات والبرامج التي تم بالفعل تطبيقها ،على المستوىين اللقليمييي والعالمي .والتي تعتمد في الساس على شراكة فعلية بين أجهزة التخطيييط الرسييمية ،والمجييالس 21
المحلية والبلدية ،وجمعيات العمل العام والطوعي ،بالضييافة إلييى تواجييد مبييادرات تعتمييد علييى مبدأ السوق وآلياته ،حيث يم مشاركة القطاع الخاص ،وجييال العمييال المحليييين ،والمسييتثمرين فييي تخطيييط وتنفيييذ وإدارة مشييروعات وبرامييج محييددة ،تهييدف إلييى رفييع الكفيياءة والسييتغلل اللقتصادي لمناطق معينة ،وفي مجالت محددة. وكما أشرنا سابقا إلى أهمية لقيام الجهاز التخطيطي ،بالبدء في إعداد واسييتكمال لقواعييد للبيانييات والمعلومات التخطيطية والعمرانية ،ويمكن في هذا المقام القتراح البدء في عدد من المشييروعات والبرامج التي تمثل احتياجا حقيقيا لي جهاز تخطيطي عمراني وطني معاصر ،وهي بالتحديد: -
مشروع المسح العمراني والبصري للمدن والقرى؛ مشروع حصر وتصنيف استعمالت الراضي على المستوى الوطني؛ مشروع حصر وتحديث وتطوير المخططات العامة والتفصيلية؛ مشروع توثيق البيانات الساسية للتنمية العمرانية الشاملة؛
ويمكن لهذه المشروعات ،أو ما يتم ترشيحه كأولوية ملحة ،أن تتم على شكل تعاون مشترك مييع أحد الجهات المعنية ،أو بالتعاون مع أكثر من جهة واحدة. مع أهمية مشاركة جهات أخرى مثل ،المجالس البلدية ،والمحافظات ، ،والهيئات العامة لحماييية البيئيية ،والمكيياتب الستشييارية الوطنييية ،ولقطيياع العمييال والمقيياولت ،والجمعيييات المهنييية، ومراكز البحوث والهيئات الكاديمية ،ومؤسسات المجتمع المدني ...الخ. وعلى ضوء هذا التصور المرحلي ،لعملية بناء وتطوير الجهيياز التخطيطييي ،يمكيين بلييورة هييذا النظام التخطيطي العصري ،ويمكن معه استكشاف واستشييراف آفيياق مسييتقبل العمييران الشييامل على المستوى الوطني ،وتحديد الكثير من أشييكال التعيياون والتنسيييق مييع كافيية الجهييات المعنييية داخل هذا النظام. ومن أكثر هذه المور إلحاحا فييي المسييتقبل القريييب ،هييو طبيعيية وملمييح العللقيية بييين الجهيياز التخطيطي ونظام البلييديات والمجيالس البلديية .حيييث أن معظييم تطبيقييات وممارسيات التخطيييط العمراني المعاصر في هذا المقام ،على المستوى العالمي ،تقوم بإعطياء مسيؤولية إعيداد وتنفييذ المخططات العامة والتفصيييلية للمييدن والقييرى ،للبلييديات والمجييالس المحلييية .فييي حييين تحتفييظ الجهزة التخطيطية الرسمية ،بمسؤولية ،مراجعة واعتماد هييذه المخططييات ،ومسييؤولية وضييع المخططات اللقليمية الرشادية ،والسياسات العامة العمرانية ،والسياسييات العمرانييية القطاعييية، وبالطبع تمارس هذه الجهزة الرسمية مسؤولية وضع الرؤى والمخططييات السييتراتيجية علييى المستوى الوطني ،ومسؤولية إعداد والقتراح القوانين والتشريعات ضمن منظومة متكاملة.
22
وهذا المر يتطلب بالطبع القيام بدراسة أكثر تعمقا وتحليل ،يتم بها دراسيية جييدوى هييذا الفصييل في المهام والمسؤوليات ،وتحديد الموارد والمكانات المطلوبة ،وخاصة في مجال بناء القدرات والمهييارات الساسييية لكييوادر الجهييزة التخطيطييية علييى مسييتوى البلييديات ،وتحديييد الطييار التشريعي والقانوني الذي يحكم هذه العللقة. ومن ناحية أخرى ،وفي إطار مفهوم النظام التخطيطي الشامل ،سوف يصبح الجهاز التخطيطي الرسمي في وضعية تحتم عليه التعامل مع مفاهيم ومضامين جديدة وحديثيية ومعاصييرة ،لييم يتييم تناولها لقط من لقبل ،أو على اللقل لم يتم تناولها أو إدراكها بالصورة المطلوبة. منها على سييبيل المثييال ،مفهييوم التنمييية المسييتدامة ،ومفهيوم التقيويم الييبيئي ،ومفهيوم التخطيييط المجتمعييي والمشيياركة الشييعبية ،ومفهييوم نظييام البلييديات والدارة المحلييية والمجييالس البلدييية، ومفهوم منظومة القوانين والتشريعات المتكاملة ،ومفهوم التفكير البييداعي ومجتمييع المعلومييات والمعرفة ،ومفهوم التخطيط للتنمية ،ومفهوم البحث والتطوير ،ومفهوم بناء القدرات والمهارات الساسية والمتطورة ... ،الخ. وهذا التعامل يعني ،ليس فقط الفهم الواعي والدراك العميق لهمية هييذه المفيياهيم ،ولكيين يعنييي في الساس القدرة على ترجمة هذه المفاهيم إلى مضمون حقيقي داخل العملية التخطيطية ككييل، وفي كافة مراحلها .بحيث يتم تضمين هذه المفاهيم في كافيية السييتراتيجيات والسياسييات العاميية الرشادية ،والسياسات القطاعية ،وفي كافة مستويات وأنواع المخططات العمرانييية ،ومنظوميية القوانين والتشريعات التخطيطية والعمرانية المتكاملة.
23
المقترحات والتوصيات •
أهمية الخذ بمفهيوم النظييام التخطيطييي الشييامل بمفيياهيمه الفرعييية وتطبيقيياته العملييية، كوسيلة معاصرة وضرورية لتطوير التخطيط العمراني على مستوى كل دولة.
•
العمل على دمج مفهوم التنمية المسييتدامة ،والمجتمعييات المسييتدامة فييي صييلب العملييية التخطيطية العمرانية الشاملة،
•
أهمية إنشاء مراكز إلقليمية على مستوى الدول العربية على غرار أكاديمية المجتمعييات المستدامة بالمملكة المتحدة،
•
إنشاء مركز وطني بكل دولة يشرف عليها المركز اللقليمي،
•
ضرورة دمج تشريعات ولقوانين البناء والتخطيط العمراني بمفاهيم الستدامة
•
أهمية إعداد دلئل إرشادية على مستوى التصميم العمراني والعمييل علييى إصييدار كييود عربي في هذا المجال
24