قانون حماية وصيانة المباني المادة اللولى: تسرى أحكام الباب اللول من هذا القانون في شأن حماية المباني على جميع أنحاء الجمهورية. كما تسرى أحكام الباب الثاني من هذا القانون في شأن صيانة المباني في عواصم المحافظات لوالبلد المعتبرة مدنا بالتطبيق لحكام قانون نظام الدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43لسنة ، 1979لوعلى المباني لوالتجمعات السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالكسكان بناء على عرض الوزير المختص بالتنمية المحلية ،لول تسرى أحكامة على ما يلي: • المنشآت الخاضعة لحكام القانون رقم 1لسنة 1973في شأن المنشآت الفندقية لوالسياحية. • المنشآت الكستثمارية التي تخدم عام ألو خاص لوالمخصصة بأكملها لسكنى العاملين بها. • المساكن التي تشغل بتصارح أشغال موقتة لمواجهة حالت الطوارىء لوالضرلورة.
المادة الثانية: تلغى أحكام الفصل الثاني من الباب الثاني في شأن المنشآت اليلة للسقوط لوالترميم لوالصيانة من القانون رقم 49لسنة 1977في شأن تأجير لوبيع الماكن لوتنظيم العلقة بين الموجر لو المستأجر ،لوالفصل الثاني من الباب الرابع من القانون المشار إلية ،لوالمادتين 10 ، 9من القانون 136لسنة 1981في شأن بعض الحكام الخاصة بتأجير لوبيع الماكن لوتنظيم العلقة بين الموجر لوالمستأجر.
المادة الثالثة: دلون الخلل بأحكام القانون رقم 106لسنة 1976في شأن توجية لوتنظيم أعمال البناء لوتعديلتة لولحئحتة التنفيذية يلغى كل نص في أي قانون آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة: يصدر الوزير المختص بالكسكان اللحئحة التنفيذية اللزمة لهذا القانون ،لوذلك خلل ةثلةثة شهور من تاريخ نشر القانون في الجريدة الركسمية.
الباب الول " ...حماية المباني" ) مادة ( 1 تقوم الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بمراجعة كافة المباني المخالفة كسواء التي تم بناحئها ألو تعليتها بدلون ترخيص ألو بالمخافة لة ، لوكذلك المباني التي تمت الموافقة علي التجالوز عن إزالتها ألو عن مخالفتها علي أن يتم التحقق من كسلمتها النشاحئية ،لوذلك من خلل مكاتب المجمعة المصرية لتأمين المسئولية الدنية عن أخطار أعمال البناء ألو كليات الهندكسة بالجامعات ألو مركز بحوث الكسكان لوالبناء ،لوتقرر ما يلزم اتخاذة للمحافظة علي الرلواح لوالموال لجعل هذة المباني آمنة لوصالحة للغرض المخصصة من أجلة.
) مادة ( 2 تقوم الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بحصر كافة المباني الصادر لها قرارات نهاحئية بالترميم ألو الهدم الكلي ألو جزحئي ليلولتها للسقوط لوإلزام ذلوى الشأن بتنفيذ هذة القرارات تحت أشراف هندكسي تخصصي في هذا المجال طبقا لما توضحة اللحئحة التنفيذية. ) مادة ( 3 تقوم الجهة المختصة بشئون التنظيم بالوحدات المحلية بالمحافظات بالتنسيق مع الجهات المعنية لوالمن الصناعي بمراجعة المباني التي تم تغيير اكستخدامها ,ألو لجزاء منها إلي أية أنشطة تمثل خطورة علي السكان ألو المباني ,لواتخاذ ما يلزم قانونا بشأنها تطبيقا لقانوني المحال العامة لوالمحال الصناعية لوالتجارية لوالقرارات الوزارية ذات الصلة.
) مادة ( 4 تنشأ لكل لوحدة محلية قاعدة بيانات عن كافة المباني لوتحدد اللحئحة التنفيذية هذة البيانات لويشمل الحصر لوتسجيل جميع المباني المخالفة حتى تاريخ العمل بهذا القانون لوالمخالفات التي قد تحدد بعد ذلك. ) مادة ( 5 تنشأ شرطة متخصصة للمباني تتولي اتخاذ الجراءات الفعلية نحو إيقاف العمال المخالفة لوتعيين الحراكسة اللزمة لمنع زيادة العمال المخالفة ألو النتفاع بها تمهيدا لزالتها ألو تصحيحها بالتنسيق مع الوحدات المحلية تطبيقا للقرارات الدارية الصادرة في هذا الشأن.
) مادة ( 6 تنشأ نيابيات لودلواحئر قضاحئية لتخاذ إجراءات التحقيق لوالفصل في مخالفات البناء لوالهدم التي تحال إليها.
) مادة ( 7 يتم إحالة المسؤل عن المخالفة إلى النيابة المتخصصة بمجرد اكتشاف المخالفة لوكذلك المسؤل بالجهة الدارية المختصة عن عدم اتخاذ إجراءات اليقاف للعمال المخالفة لوإزالتها.
) مادة ( 8 توقف العمال المخالفة لحكام هذا القانون بالطريق الداري لويصدر بالوقف قرار مسبب من الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم يتضمن بيانا بهذة العمال، لويعلن إلى ذلوى الشأن بالطريق الداري ,لوهم المالك لوالمقالول القاحئم بالتنفيذ لوالمهندس المشرف على التنفيذ فإذا تعذر إعلن أيهم لشخصة يتم إخطارهم بكتاب موصى علية مصحوب بعلم الوصول على محال إقامتهم المختارة لوالمدلونة بطلب الترخيص لوتوضع لفتة بموقع البناء مبينا عليها العمال المخالفة لوما اتخذ بشأنها من إجراءات لوقرارات لوتوضع نسخة من القرار بلوحة العلنات بمقر الوحدة المحلية لونسخة بمقر نقطة ألو قسم الشرطة الواقع في داحئرتها العقار. لوتقو الجهة المختصة بإخطار الشرطة المتخصصة بالقرارات الصادرة ليقاف لوإزالة العمال المخالفة ألو تصحيحها لتنفيذها بالقوة الجبرية عن طريق الشرطة المتخصصة المنصوص عليها بالمادة رقم ) (5مع التحفظ على المعدات لوالمهمات لومواد البناء المستخدمة في ارتكاب المخالفة لوتعيين الحراكسة اللزمة.
) مادة (9 تزال بالطريق الداري دلون التقيد بالحكام لوالجراءات المنصوص عليها في المادتين 16 ,15من القانون 106لسنة 1976لوتعديلتة لوعلى نفقة المالك العمال أللتية: • العمال المخالفة لقيود الرتفاع المقررة قانونا طبقا للقوانين السارية. • العمال المخالفة لقانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28لسنة .1981 • التعديات على خطوط التنظيم. • عدم توفير أماكن تخصص ليواء السيارات. • التعديات على الراضي التي اعتبرت أةثرية طبقا لقانون حماية الةثار الصادر بالقانون رقم 117لسنة .1983
• التعديات لوالمنشآت لوالعمال التي تقام بدلون ترخيص. • أعمال البناء التي تقام دلون مراعاة الصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء ألو تنفيذها ألو الشراف على التنفيذ ألو في متابعة ألو عدم مطابقة التنفيذ للركسامات لوالبيانات لوالمستندات التي منح الترخيص على أكساكسها ,ألو الغش في اكستخدام مواد البناء. كما تعتبر مخالفة شرلوط ترخيص البناء أةثناء النشاء خطرا جسميا على الشاغلين لوعلى المارة لويتحتم إزالتها فورا. لويصدر يذلك قرار من المحافظ المختص دلون التقيد بالحكام لوالجراءات الخاصة بإيقاف العمال ,لويحظر التصالح في هذة المخالفات.
) مادة ( 10 يحظر التصرف بالبيع ألو اليجار ألو التعامل على المباني المخالفة لشرلوط التراخيص لوتعتبر هذة التصرفات باطلة بطلنا مطلقا لوموجبة للتعويض لمن لوقع علية الضرر على أن تقوم الجهة الدارية المختصة بالعلن عن الوحدات المحظور التعامل عليها بمقر الوحدة المحلية الواقع في داحئرتها العقار.
) مادة ( 11 ينشأ بكل محافظة صندلوق حماية لوصيانة المنشآت لضمان تمويل أعمال الحماية لوالصيانة لوالترميم لوالزالة ألو التصحيح يحدد الوزير المختص بالكسكان اختصصاتة لونظام عملة لومهامة لوكيفية الصرف منة لوتتكون مواردة من التي : .1نصف الركسم المقرر لوالذي مقدرة ) (%1من قيمة العمال المرخص بها. .2حصيلة بيع نصيب المالك في الرض المقام عليها المباني التي يتقرر إزالتها بالكامل لوطبقا للحكام المادة رقم ) (13من هذا القانون. .3الغرامات المنصوص عليها في المادة رقم ) (16من هذا القانون. .4التبرعات لوالهبات لوفقا للقوانين المنظمة. .5حصيلة اكستثمار أموال الصندلوق.
) مادة ( 12 تقوم الجمعية المصرية لتأمين المسئولية المدنية عن أخطار أعمال البناء – لوالمهندس المشرف على التنفيذ -بإخطار الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم- لوجهاز التفتيش الفني على أعمال البناء -بالمباني لوالمنشآت -التي يتم رفع التغطية التأمينية عنها ,ألو رفع الشراف عنها لتخاذ الجراءات الفورية في ِشأنها.
) مادة ( 13 مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ألو أي قانون آخر يعاقب بالحبس لوبغرامة ل تقل عن مثلي قيمة العمال المخالفة لول تجالوز ةثلةثة أمثال العمال المذكورة لوقت صدلور الحكم كل من يقوم بإنشاء مباني ألو إقامة أعمال ألو توكسيعها ألو تعليتها ألو تعديلها ألو تدعيمها ألو هدمها بدلون ترخيص من الجهة الدارية المختصة. يجب الحكم فضل عن ذلك بمصادرة العقار المخالف لوالرض الكاحئنة علية لضمان تنفيذ كافة القرارات الصادرة في شأنة لوكسداد كافة اللتزامات المتعلقة بإيقاف ألو إزالة ألو تصحيح العمال المخالفة لوكذلك لتعويض ذلوى الشأن. كما يعاقب بالحبس لوبغرامة ل تقل عن خمسماحئة ألف جنية لول تجالوز مثلي قيمة العمال المخالفة كل من يستأنف أعمال كسبق لوقفها بالطريق الداري على الرغم من إعلنة بذلك. لويعاقب بالعقوبات المبينة في الفقرتين السابقتين المقالول الذي يقوم بالتنفيذ متى كانت المباني ألو العمال قد أقيمت دلون ترخيص من الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم ألو بالرغم من إعلنة بقرار لوقف العمال على حسب الحوال.
) مادة ( 14 مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ألو أي قانون آخر يعاقب بالغرامة التي ل تقل عن مثلي قيمة العمال المخالفة التي ل تتجالوز ةثلةثة أمثال قيمة العمال المخالفة كل من يقوم بأعمال التعديلت التي ل تمس الهيكل النشاحئى التي تحددها اللحئحة التنفيذية بدلون الحصول على ترخيص بذلك . لوفى جميع الحوال تخطر نقابة المهندكسين ألو اتحاد المقالولين – حسب الحوال بالحكام التي تصدر ضد المهندكسين ألو المقالولين لوفقا لحكام هذا القانون لتخاذ ما يلزم بشأنهم.
) مادة ( 15 مع عدم الخلل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ألو أي قانون آخر يعاقب بالحس مدة ل تقل عن ةثلث كسنوات لوبغرامة ل تقل عن مثلي قيمة العمال المخالفة لول تجالوز ةثلةثة أمثال قيمة العمال المخالفة كل من أقام أعمال دلون مراعاة الصول الفنية المقررة قانونا في تصميم أعمال البناء ألو تنفيذها ألو الشراف على التنفيذ ألو متابعة ألو عدم مطابقة التنفيذ للركسومات لوالبيانات لوالمستندات التي منح الترخيص على أكساكسها ,ألو الغش في اكستخدام مواد البناء , فإذا نتج عن ذلك كسقوط المبنى كليا ألو جزحئيا ,ألو صيرلورتة آيل للسقوط كانت
العقوبة السجن لوبغرامة ل تقل عن مثلي قيمة العمال المخالفة لول تجالوز ةثلةثة أمثال قيمة العمال المخالفة. لويحكم فضل عن ذلك بشطب اكسم المهندس المصمم ألو المشرف عن التنفيذ ألو المقالول من كسجلت نقابة المهندكسين ألو كسجلت اتحاد المقالولين – بحسب الحوال -لويكون الشطب بصفة داحئمة. لوفى جميع ألحوا ل يجب نشر الحكم في جريدتين يوميتين لواكسعتي النتشار على نفقة المحكوم علية.
) مادة ( 16 يجب الحكم فضل عن العقوبات المقررة في هذا القانون بإزالة ألو تصحيح ألو اكستكمال العمال المخالفة مما يجعلها متفقة مع أحكام هذا القانون لحئحتة التنفيذية لوالقرارات الصادرة تنفيذا آلة لوذلك فيما ل يصدر في شأنة قرار من المحافظ المختص ألو من ينيب بالزالة ألو التصحيح . لوفى غير الحالت التي يتعين فيها الحكم بالزالة يحكم بغرامة إضافية ل تقل عن مثلي قيمة ألعمال المخالفة ,لول تجالوز ةثلةثة أمثال قيمة العمال المذكورة لوقت صدلور الحكم لوتؤلول حصيلة الغرامات إلى صندلوق حماية لوصيانة المنشآت المشار إلية بالمادة) (10لوتخصص للصرف منها في أغراضة.
) مادة ( 17 مع عدم الخلل بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات ألو أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة ل تقل عن كسنة لوبغرامة ل تقل عن مثلي قيمة العمال المخالفة لول تجالوز ةثلةثة أمثال قيمة ألعمال المخالفة كل من ارتكب احد الفعال آلتية: .1المتناع عن إقامة المكان المخصص ليواء السيارات ألو التراخي في ذلك ألو عدم اكستخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجلة ألو اكستخدامة في غير هذا الغرض لوذلك بالمحافظة للترخيص. .2المتناع ألو التراخي في تركيب المصعد في المبني ألو مخالفة الشتراطات الفنية المقررة طبقا لقانون المصاعد الكهرباحئية ألو اللواحئح لوالقرارات الصادرة تنفيذا لحكامة في إجراء هذا التركيب. .3المتناع عن تنفيذ اشتراطات تأمين المبنى لوشاغلية ضد أخطار الحريق.
) مادة ( 18 تقضى المحكمة بإخلء المبنى من شاغلية لوذلك بالنسبة للجزاء المقرر إزالتها فإذا لم يتم الخلء في المدة التي تحدد لذلك بالحكم يتم تنفيذة بالطريقة الداري . لوإذا اقتضت أعمال التصحيح ألو الكستكمال إخلء المبنى مؤقتا من كل ألو بعض شاغلية حرر محضر أدارى بأكسماحئهم لوتقوم الجهة الدارية المختصة بالتنظيم بالمجلس المحلى المختص باللخلء في المدة التي تحددها فإذا لم يتم إل خلء بعد انقضاحئها يتم تنفيذة بالطريق الداري.
لوفي جميع الحوال يجب النتهاء من أعمال التصحيح ألو الكستكمال في المدة التي تحددها الجهة المذكورة لوتعتبر العين خلل هذة المدة في خلل حيازة المستأجر قانونا ما لم يبد رغبتة في إنهاء عقد اليجار خلل خمسة عشر يوم من تاريخ إخطارة بقرار الخلء المؤقت لولشاغلي البناء الحق في العودة إلى العين فور تصحيحها ألو اكستكمالها دلون حاجة إلي موافقة المالك لويتم ذلك بالطريق الدارى في حالة امتناعة.
) مادة ( 19 يكون الخلف العام ألو الخاص مسئول عن تنفيذ ما قضى بة الحكم ألو القرار النهاحئي من إزالة ألو تصحيح ألو اكستكمال.
) مادة ( 20 يكون ممثل الشخص العتباري ألو المعهود إلية بادارتة مسئول عما يقع من أحد العاملين فية من مخالفة لحكام هذا القانون لولحئحتة لوالقرارات المنفذة لة متي لوقع بالفعل بسبب اهمالة في الرقابة لويعاقب بكل الغرامات المقررة عن هذة المخالفة. كما يكون الشخص العتباري مسؤل بالتضامن عن تنفيذ الغرامات التي يحكم بها على ممثلة ألو المعهود إلية بادارتة ألو أحد العاملين فية.
الباب الثاني " ..صيانة المباني" ) مادة ( 21 ينشأ في كل عقار لوحداتة -كسكنية كانت ألو غير كسكنية – اتحاد للشاغلين كما يجوز إنشاء اتحادات للشاغلين لمربع كسكنى بديل عن اتحادات الشاغلين للعقار طبقا لما توضحة اللحئحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .لوعلى اتحادات مل ك العقارات لوقت العمل بالقانون المرافق توفيق ألوضاعها بما يتفق مع أحكامة لوذلك خلل كستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون لوالي أن تصدر اللحئحة التنفيذية للقانون المرافق يستمر العمل باللواحئح لوالقرارات المنظمة في شأن اتحادات المل ك لوتنظيم أعمال الصيانة لوالترميم لوالتدعيم لوالهدم الجزحئي لوالكلى.
) مادة ( 22 تختص التحادات بألفاظ على كسلمة مباني العقارات لوأجزاحئها المشتركة لوماحقاتها لوضمان صيانتها لوترميمها لوتدعيمها لوحسن إدارتها لوالنتفاع المثل بها في الغرض الذي أنشئت من أجلة طبقا لما توضحة اللحئحة التنفيذية في هذا الشأن. ) مادة ( 23
تتولى الوحدات المحلية المختصة بالمحافظات قيد التحادات لوالشراف علي قيامها بالتزاماتها طبقا لحكام هذا القانون لوطبقا لما توضحة اللحئحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن لويكتسب التحاد الشخصية المعنوية بمجرد القيد.
) مادة ( 24 يعد عضوا باتحاد شاغلي العقار كل من يشغل لوحدة فية كسواء كان مالك ألو صاحب حق انتفاع ألو مشتريا بعقد غير مسجل ألو مستأجر لها ألو كان يحتجزها ألو يحوزها بموجب كسند قانوني كسواء كان شخص طبيعي ألو اعتباري. كما يعتبر عضو بإتحاد الشاغلين مالك العقار كلة ألو بعضة لولو لم يكن من الشاغلين فإذا تعدد مل ك العقار من الشاغلين ناب عنهم من يختارلونة في عضوية التحاد لوإذا تعدد الشاغلون للوحدة مثلهم من يختارلونة في العضوية. لوفي العقار الذي تخضع بعض لوحداتة للقانون رقم 4لسنة 1996يعتبر مالك الوحدة عضوا بالتحاد لويلتزم بأداء اشترا ك اتحاد الشاغلين لوكافة اللتزامات الخرى المقررة لوفقا لهذا القانون لوفي حالة لوجود مستأجر بها يلتزم المستأجر بهزة اللتزامات بدل من المالك بذلك لولوفقا لحكام المادة رقم" " 32من هذا القانون.
) مادة ( 25 تحدد اللحئحة التنفيذية اختصاصات لومهام لونظام عمل مجالس الدارة لوالجمعيات العمومية لتحادات الشاغلين المنصوص عليها في المادة " " 21من هذا القانون.
) مادة ( 26 تكون قرارات الجمعية العمومية لتحاد شاغلي العقارات المبنية ملزمة لكافة أعضاء التحاد لول يجوز للجمعية العمومية اتخاذ قرارات من شأنها المساس بحق الملكية لوأل جاز لكل ذي شأن العتراض برفع دعوة أمام المحكمة المختصة لنظرها بصفة مستعجلة لوفقا لحكام هذا القانون خلل 15يوم من تاريخ عقد اجتماع الجمعية العمومية لوللقاضي أن يأمر بوقف تنفيذ القرار المطعون فية.
) مادة ( 27 تتكون موارد التحاد من الشترا ك الشهري ألو السنوي ألو عاحئد الوديعة الذي تقررة الجمعية العمومية للتحاد ألو المنصوص عليها في عقد تملك الوحدة طبقا لما توضحة اللحئحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن .
) مادة ( 28
يكون للتحاد الذي ينشأ ألو يوافق ألوضاعة طبقا لحكام هذا القانون في كسبيل تحصيل اللتزامات المالية التي تحددها الجمعية العمومية حق المتياز علي الوحدة لولحقاتها لوما بها من منقولت لوما لها من حصة شاحئعة في الرض لوالجزاء المشتركة للعقار لوكذا علي منقولت شاغل الوحدة إذا لم يكن مالكا لها لوتحسب مرتبة هذا المتياز من يوم قيدة لوتعفي من الركسوم ألو الضراحئب ألو المصرلوفات من أي نوع كانت علي قيد حق المتيازلوتجديدة لومحوة لوإلغاء المحو.
) مادة ( 29 يلتزم الشاغل بإجراء الصلحات الداخلية للوحدة التي يشغلها ألو لساحئر الجزاء المفرزة التي يملكها ألو يحوزها متي كان من شأن عدم إجراحئها الضرار بأحد من الشاغلين ألو إلحاق أذى بالمبني لوإذا تراخى الشاغل عن تنفيذ الصلحات الداخلية خلل المدة المحددة جاز لرحئيس التحاد – بعد تكليف الشاغل بإصلح بكتاب مسجل بعلم الوصول لوبميعاد كسبعة أيام علي القل – أن يستصدر من القاضي المختص بالمور المستعجلة لوفقا لحكام هذا القانون إذنا بالصلح علي نفقة الشاغل .لوتكون نفقات الصلح لومصرلوفات التقاضي مضمونة بامتياز العين التي يحوزها لوالجزء المفرز الذي بملكة لوما بة من منقولت لوما لة من حصة شاحئعة في الرض ،ألو علي منقولتة إن لم يكن مالكا.
) مادة ( 30 يترتب على عدم كسداد اللتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للتحاد علي الشاغلين من المستأجرين ما يترتب علي عدم كسداد الجرة من آةثار طبقا لحكام القانون رقم 136لسنة .1981
) مادة ( 31 لول يسقط بالتقادم اشترا ك الصيانة الذي تقررة الجمعية العمومية لتحاد الشاغلين إل بانقضاء خمس عشرة كسنة. لويلتزم الخلف العام ألو الخاص لعضو اتحاد الشاغلين قبل أي منهما ذات الحقوق لوالوكساحئل المقررة في هذا القانون إزاء السلف. ) مادة ( 32 من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يراعي في جميع التعاقدات للوحدات التي يتم تأجيرها طبقا لحكام القانون رقم 4لسنة 1996أن يشترط فيها علي المستأجر قيامة بسداد كافة اللتزامات المالية التي تفرضها الجمعية العمومية للتحاد علي الشاغلين للعقار الواقع بة الوحدة المؤجرة ،كما تطبق علي المستأجر أحكام المواد أرقام 31، 30، 29، 28من هذا القانون.
) مادة ( 33
تتولي الدارات الهندكسية للوحدات المحلية بالمحافظات لومن خلل المكاتب الهندكسية ألو الكستشارية ألو أي جهات أدارية متخصصة معاينة لوفحص المباني لوالمنشآت التي لم ترد في المادة ) (3من الباب اللول من هذا القانون لوتقرير ما يلزم اتخاذ للمحافظة علي الرلواح لوالموال كسواء بالصيانة ألو الترميم ألو التدعيم ألو بالهدم الجزحئي ألو الكلي لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجلة طبقا لما توضحة اللحئحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن . لوتصدر قراراتها في ذلك متضمنة المدة اللزمة لتنفيذ العمال المطلوبة لوما إذا كانت تستوجب إخلء المبني مؤقتا كليا لوفي حالتي الهدم الجزحئي ألو الكلي تعتمد القرارات من المحافظ المختص ألو من بنوبة
) مادة ( 34 يعلن القرار الذي ذلوي الشأن من المل ك لوشاغلي العقار لوأصحاب الحقوق لواتحادات الشاغلين المنصوص عليهم بالباب اللول من هذا القانون بالطريق الداري لوتعاد صورة منة إلي الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم فإذا تعذر إعلن أي منهم يتم العلن بإيداع نسخة من القرار بمقر الوحدة المحلية لوقسم الشرطة الواقع في داحئرتها العقار لويخطر ذلولو الشأن بذلك اليداع بكتاب موصي علية مصحوب بعلم الوصول لوفي جميع الحوال تلصق نسخة من القرار في مكان ظاهر بواجهة العقار.
) مادة ( 35 مع عدم الخلل بأحكام قانون توجية لوتنظيم أعمال البناء رقم 106لسنة 76 لوتعديلتة يجب علي ذلوي الشأن ألو اتحاد الشاغلين .بحسب الحوال -أن يبادرلوا إلي تنفيذ القرار النهاحئي ألو حكم المحكمة الواجب النفاذ – بحسب الحوال خلل المدة المحددة للتنفيذ. فإذا انقضت المدة المحددة للتنفيذ دلون أن يقوم ذلولو الشأن ألو اتحاد الشاغلين بتنفيذها ألو بناء علي طلب يقدم منهم تتولي الوحدة المحلية المختصة طرح العمال المطلوبة للصيانة ألو الترميم ألو التدعيم ألو الهدم الجزحئي للمباني الواقعة في داحئرتها علي المكاتب الهندكسية الكستشارية لوالجهات الهندكسية لوالشركات المتخصصة لوفقا للقواعد لوالجراءات التي تحددها اللحئحة التنفيذية. ) مادة ( 36
تحصل قيمة التكاليف لوجميع النفقات للعمال المشار إليها بالمادة السابقة بطريق الحجز الداري حال امتناع ذلوي الشأن ألو اتحاد الشاغلين -بحيث الحوال -عن كسدادها بعد إخطارهم بذلك من الوحدة المحلية لويجوز كسداد قيمة هذة التكاليف لوالنفقات من خلل قرلوض من صندلوق حماية لوصيانة المنشآت المشار إليها بالمادة ) ( 11من الباب اللول من هذا القانون في حالة طلبها لوطبقا للقواعد التي تحددها اللحئحة التنفيذية ،لويجوز إعفاء غير القادرين من كسداد التكاليف لوالنفقات المشار إليها ألو جزء منها طبقا لما تحددة اللحئحة التنفيذية من إجراءات في هذا الشأن ،لويكون للقرض لوملحقاتة امتياز عام علي العين ضمانا للسداد لويكون هذا المتياز في المرتبة التالية للضراحئب لوالركسوم لوالدمغات. .
) مادة ( 37 تتولي الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم في أحوال الخطر الداهن إخلء البناء لوكذلك المباني المجالورة عند الضرلورة من السكان بالطريقة الدارية لواتخاذ ما توراة لزما من الحتياطيات لوالتدابير لوفي حالة تهديد البناء بالنهيار العاجل يكون لها الحق في اخلحئة فورا. كما يكون لها في حالة الضرلورة القصي هدم البناء جزحئيا ألو كليا بموجب إذن من قاضي المور المستعجلة بالمحكمة الكاحئن في داحئرتها العقار ،لوتكون تكاليف الهدم الجزحئي من حساب الصندلوق المشار إلية في المادة ) ( 11من الباب اللول من هذا القانون ،لولوفقا للضوابط لواللجراءات التي تحددها اللحئحة التنفيذية.
) مادة ( 38 يجوز لذلوي الشأن ألو اتحاد الشاغلين الطعن في القرارات التي تصدرها الجهة الدارية المختصة بشئون التنظيم لوفقا لحكام هذا القانون لوذلك خلل خمسة عشر يوما من تاريخ إخطارهم بهذة القرارات لوتختص بنظر هذة الطعون الدلواحئر الفضاحئية المختصة المشار إليها في المادة رقم ) ( 6من الباب اللول من هذا القانون في موعد ل يجالوز خمسة عشر يوما من تاريخ اعلنة بالقرار أمام محكمة الكستئناف العالي الواقع بداحئرة العقار.