قانون ضريبة المرور

‫بأسم الشعب‬ ‫رئاسة الجمهورية‬ ‫بناء على مااقره مجلس النواب وصادق عليه رئيس الجمهورية واستنادا ً الى احكام البند (اوال)‬ ‫من المادة (‪ )16‬والبند (ثالثا) من المادة (‪ )37‬من الدستور‬ ‫صدر القانون االتي‪:‬‬ ‫رقم ( ) لسنة ‪50002‬‬ ‫قانون‬ ‫فرض رسوم على المركبات الغراض صيانة الشوارع والجسور‬

‫المادة ‪ -6-‬يفرض على كل مركبة من المركبات المبينة انواعها في الجدول الملحق بهذا القانون‬ ‫‪ ،‬الرسم السنوي المحدد ازاؤها ‪ ،‬الغراض صيانة الشوارع والطرق والجسور‪ ،‬ويستوفى هذا‬ ‫الرسم مرة واحدة عن كل (‪ )5‬خمس سنوات عند تجديد اجازة تسجيل المركبة في دائرة المرور‬ ‫المختصة‪.‬‬ ‫المادة‪ -2-‬تتولى مديرية المرور العامة اسيفاء الرسوم المنصوص عليها في المادة (‪ )6‬من هذا‬ ‫القانون ويتم توزيعها على الجهات التالية وفق النسب المؤشرة ازاؤها‪.‬‬ ‫‪ .6‬وزارة االعمار واالسكان (‪ )%55‬ثمانية وخمسون من المئة لصيانة الطرق والجسور‪.‬‬ ‫‪ .2‬مديرية البلديات العامة (‪ )%25‬خمسة وعشرون من الكئة لصيانة الشوارع الداخلية‬ ‫للمدن‪.‬‬ ‫‪ .7‬امانة بغداد (‪ )%63‬سبعة عشر من المئة لصيانة الشوارع والتقاطعات‪.‬‬ ‫المادة‪ -7-‬يلغى قرار مجلس قيادة الثورة ( المنحل) رقم (‪ )71‬في ‪.6111/7/7‬‬ ‫المادة‪ -4-‬لوزير المالية اصدار تعليمات لتسهيل تنفيذ احكام هذا القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪ -5-‬ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫االسباب الموجبة‬ ‫لغرض تأمين الموارد المائية لتطوير الطرق والجسور في العراق بما يتالئم مع التطور‬ ‫الحاصل فيه في ضوء النمو السكاني وازدياد عدد المركبات فيه والجل مساهمة اصحاب‬ ‫المركبات في تأمين هذه الموارد‪.‬‬ ‫شـــــــــــــرع هـــــــــــذا القانـــــــــــــون‬