مشروع لانون المحاماة
1
باسم الشعب مجلس الرئاسة بناء على ما الره مجلس النواب طبما ً إلحكام البند (أوال) من المادة ( ( ثالثا ً ) من المادة ( )73من الدستور صدر المانون األتً :
)61واستـنادا ً ألحكام البند
لانون المحاماة الباب األول مبادئ عامة الفصل األول التعارٌف والسرٌان المادة 1 ٌمصد بالعبارات الواردة فً هذا المانون المعانً المبٌنة إزاءها - : أوال – المهنة :مهنة المحاماة . ثانٌا – المحاماة :رسالة ومهنة حرة تشارن السلطة المضائٌة فً تحمٌك العدالة وفً تؤكٌد سٌادة المانون وكفالة حك الدفاع عن حموق المواطنٌن وحرٌاتهم . ثالثا – النمابة :نمابة المحامٌن العرالٌٌن رابعا -الهٌئة العامة :جمٌع المحامٌن المسجلٌن فً جدول المحامٌن . خامسا – النمٌب :نمٌب المحامٌن العرالٌٌن سادسا – مجلس النمابة :مجلس نمابة المحامٌن العرالٌٌن سابعا – الفروع :فروع النمابة فً المحافظات . ثامنا – مجلس الفرع :مجلس فرع المحافظة تاسعا – اللجان النمابٌة :لجان نمابة المحامٌن العرالٌٌن المادة 2 ٌسري هذا المانون على جمٌع المحامٌن العرالٌٌن المسجلٌن فً جدول المحامٌن لدى نمابة المحامٌن العرالٌٌن . 2
الفصل الثانً األهداف والوسائل المادة 3 ٌهدؾ هذا المانون إلى ما ٌؤتً -: أوال -ضمان ممارسة مهنة المحاماة بحرٌة واستمالل . ثانٌا -تثبٌت جوهر لٌم وتمالٌد المهنة ووضع مفاهٌمها ضمن صٌػ لانونٌة ثالثا -تنظٌم ممارسة مهنة المحاماة بما ٌضمن الدفاع عن حموق وحرٌات المواطنٌن وتمدٌم المساعدات المانونٌة لؽٌر المادرٌن منهم . رابعا -تطوٌر طالات المحامٌن ولدراتهم فً ممارسة مهنتهم السامٌة وفك مصلحة المجتمع بعٌدا ً عن االستؽالل وتحمٌما ً للعدالة . المادة 4 ٌتم تحمٌك أهداؾ هذا المانون بالوسائل اآلتٌة -: أوال -رفع مستوى المحامٌن المهنً والمانونً والثمافً واالجتماعً وضمان حمولهم . ثانٌا ً -نشر الوعً المانونً لدى المواطنٌن والتعرٌؾ بحموق اإلنسان وواجباته األساسٌة ومبادئ سٌادة المانون و استمالل المضاء والمحاماة . ثالثا ً -المشاركة فً الرأي فً مختلؾ مراحل إصدار التشرٌعات بوجه عام والتشرٌعات ذات الصلة بتنظٌم مهنة المحاماة وممارستها بوجه خاص . رابعا – المشاركة فً الرأي فً أعداد مناهج الدراسة فً كلٌات المانون أو التراح ما هو مناسب بشؤن هذه المناهج . خامسا -مشاركة المضاء فً تحمٌك العدالة والذود عن المٌم اإلنسانٌة والتسامً عن المصالح الذاتٌة باختزال سبل إحماق الحك. سادسا ً -حماٌة الحك ببذل الجهد إلٌجاد السبل الكفٌلة بإحماله . سابعا ً – تنظٌم ممارسة المهنة على أساس تعاونً وتشجٌع تؤسٌس شركات المحاماة . ثامنا ً – تؤسٌس معهد المحاماة . تاسعا ً – تؤسٌس وتنمٌة صنادٌك الرعاٌة االجتماعٌة والصحٌة للمحامٌن لتعزٌز روح التعاون 3
فٌما بٌنهم وتوطٌد الخدمات التعاونٌة والمهنٌة والمادٌة لهم .
الباب الثانً شروط ممارسة المحاماة الفصل األول االنتماء إلى النمابة المادة 5 ال ٌجوز ممارسة المحاماة إال لمن كان عضوا ً فً نمابة المحامٌن العرالٌٌن وأوفى بااللتزامات الناشئة عن هذا المانون وأدى المسم التالً أمام النمٌب أو من ٌخوله النمٌب عند ؼٌابه (السم باهلل العظٌم أن أودي عملً بؤمانة وشرؾ وأن احترم المانون وأحافظ على سر المهنة وأرعى تمالٌدها وآدابها ) المادة 6 ٌشترط فً طالب االنتماء الى نمابة المحامٌن ان ٌكون -: أوال – عرالً الجنسٌة وٌستثنى من ذلن الفلسطٌنً الممٌم فً العراق إلامة دائمة فعلٌة . ثانٌا ً – ؼٌر متجاوز الخامسة واألربعٌن من العمر وٌستثنى من ذلن الماضً وعضو مجلس شورى الدولة وعضو االدعاء العام والمحامً وعضو الهٌئة التدرٌسٌة فً كلٌة المانون من حملة شهادة الدكتوراه فً المانون ممن مارس العمل فً المضاء او مجلس شورى الدولة واالدعاء العام أو المحاماة أو تدرٌس المانون فً كلٌة المانون مدة ال تمل عن خمس سنوات بصورة مستمرة .وٌمنح هإالء الصالحٌة المطلمة عند لبول انتمائهم الى النمابة عند توافر الشروط المانونٌة األخرى ثالثا ً – متمتعا ً باألهلٌة المدنٌة الكاملة . رابعا ً -ذا سٌرة محمودة وسمعة حسنة أهال لالحترام الواجب لمهنة المحاماة. خامسا ً – -1حائزا ً على الشهادة الجامعٌة األولٌة فً المانون من إحدى الجامعات العرالٌة المعترؾ بها وعلى ان ٌكون خرٌجا للدراسة االعدادٌة . -2حائزا ً على شهادة فً المانون من إحدى الجامعات العربٌة او األجنبٌة المعترؾ بها فً العراق بشرط النجاح فً امتحان إضافً فً الموانٌن العرالٌة ٌعٌن مواده مجلس النمابة وله االستعانة بذوي االختصاص لهذا الؽرض وٌضع مجلس النمابة باالتفاق مع وزٌر التعلٌم العالً المواعد المنظمة لذلن . 4
سادسا ً -ؼٌر معزول أو مطرود من وظٌفته ألسباب ماسة بالذمة والشرؾ . سابعا ً -سالما من األمراض العملٌة والنفسٌة التً تمنعه من ممارسة المحاماة بتمرٌر من لجنة طبٌة رسمٌة مختصة وٌضع مجلس النمابة باالتفاق مع وزٌر الصحة المعاٌٌر الالزمة لذلن . ثامنا ً – ؼٌر محكوم علٌه بحكم بات فً جرٌمة مخلة بالشرؾ او جرٌمة من جرائم اإلرهاب عدا الجرائم السٌاسٌة تاسعا ً -متخرج من معهد المحاماة وٌستثنى من ذلن ما ورد فً المادة ( )6ثانٌا ً . المادة 7 أوال -للمحامً المسجل فً جدول المحامٌن الممارسٌن لنمابة او هٌئة او جمعٌة محامٌن عضو فً اتحاد المحامٌن العرب حك المرافعة فً لضٌة معٌنة أمام المحاكم العرالٌة المدنٌة فً الدرجة الممابلة لدرجته فً بلده بشرط إشران محام عرالً معه ذي صالحٌة مطلمة وبموافمة نمٌب المحامٌن العرالٌٌن مع مراعاة مبدأ الممابلة بالمثل . ثانٌا ً -تسري أحكام البند (أوال) من هذه المادة على المحامً فً البلدان العربٌة التً لٌس فٌها نمابة أو هٌئة أو جمعٌة للمحامٌن . المادة 8 ي -: ال ٌجوز الجمع بٌن المحاماة وما ٌؤت أوال – رئاسة السلطة التشرٌعٌة . ثانٌا ً -الوزارة . ثالثا ً -الوظٌفة العامة واالستخدام مطلما ً للدوائر الرسمٌة والمصالح الحكومٌة سواء كانت دائمة أو مإلتة .وٌستثنى من ذلن : أ -المحامون المكلفون من نمابة المحامٌن بالعمل فً أدارة النمابة . ب -المحامون العاملون فً الصحافة الحمولٌة ج -المحامون المحاضرون فً الجامعات او فً معاهد العلوم اإلنسانٌة . رابعا ً – األعمال التجارٌة واألعمال الحرفٌة والٌدوٌة وأي عمل بالذات او بالواسطة ال ٌتفك مع ممتضٌات العمل بالمحاماة او مع كرامتها . خامسا ً– التسجٌل فً النمابات واالتحادات المهنٌة األخرى . سادسا ً -المناصب الدٌنٌة .
5
المادة 9 أوال -تلتزم جمٌع مإسسات الدولة الرسمٌة وشبه الرسمٌة والهٌئات العامة ووحدات المطاع العام والخاص واألشخاص االعتبارٌة األخرى والشركات والجمعٌات والمإسسات الخاصة والدٌنٌة والنمابات واالتحادات وأصحاب األعمال بإبالغ نمابة المحامٌن بؤسماء ووظائؾ جمٌع من ٌعملون لدٌها أٌا كانت وظائفهم ممن ٌحملون شهادة البكلورٌوس فً المانون او ما ٌعادلها خالل ثالثة اشهر من تارٌخ العمل بهذا المانون او ثالثة أشهر من تارٌخ التعٌٌن . ثانٌا – تلتزم كلٌات المانون كافة والمعترؾ بها من لبل وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً بتزوٌد النمابة بموائم تتضمن أسماء خرٌجٌها والوثائك المإٌدة لذلن لكل خرٌج . المادة 10 لمجلس النمابة منح العضوٌة الشرفٌة ( ؼٌر ممارس ) للمذكورٌن فً المادة السابعة والمحامٌن المتماعدٌن بعد دفع رسوم االشتران .وال تحسب العضوٌة الشرفٌة خدمة ألؼراض تماعد المحامٌن .
الفصل الثانً جدول المحامٌن المادة 11 أوال – ٌشتمل جدول المحامٌن على أسماء جمٌع المحامٌن العرالًٌ ن مرتبة وفما لتارٌخ تسجٌلهم بالجدول وتبٌن فٌه عناوٌن مكاتبهم وإلامتهم وصالحٌاتهم وتوارٌخ دفعهم بدالت االشتران السنوٌة وعموباتهم وٌإشر على أسماء المحامٌن المحالٌن على التماعد منهم ومن رفعت او استبعدت أسماإهم منه . ثانٌا – تنظم النمابة فً شهر شباط من كل سنة لائمة بؤسماء المحامٌن الذٌن سددوا بدالت االشتران خالل شهر كانون الثانً من تلن السنة والذٌن لهم حك ممارسة المهنة مإلت او دائمٌة من ممارسة ة وبؤسماء المحالٌن على التماعد وبؤسماء من منعوا بصور ة المهنة وترسل نسخة منها إلى مجلس المضاء األعلى والمحاكم والوزارا ت األخرى وؼرؾ المحامٌن وتصدر النمابة ملحما ً بالمائمة المذكورة كل ثالثة أشهر عند االلتضاء وفً حالة عدم ورود اسم محام فً المائمة او الملحك تعتمد هوٌة نمابة المحامٌن النافذة المفعول فً ممارسة المهنة . وال ٌجوز للمحاكم والدوائر ذات العاللة لبول المحامً او وكالته إال وفك ما تمدم .
6
ثالثا ً – تشتمل المائمة على أسماء جمٌع المحامٌن الوارد ذكرهم فً البند (ثانٌا) من هذه المادة رتبة حسب الحروؾ الهجائٌة وٌتضمن عناوٌن مكاتبهم ومحالت إلامتهم وصالحٌتهم المادة 12 أوال – ٌمدم طلب االنتماء إلى النمابة او احد مجالس فروعها مرفما ً بالوثائك المثبتة لتوافر الشروط التً ٌتطلبها هذا المانون . ثانٌا ً ٌ -بت مجلس النمابة فً الطلب بمبوله أو رفضه بمرار مسبب خالل ثالثٌن ٌوما ً اعتبارا ً من الٌوم التالً لتسجٌله فً النمابة ما لم ٌمرر المجلس تؤجٌل البت فٌه لمدة مماثلة ولمرة واحدة وألسباب تستدعً ذلن . ثالثا ً -إذا مضت المدة المنصوص علٌها فً البند (ثانٌا) من هذه المادة دون ان ٌتخذ المجلس لرارا ً بمبول الطلب او رفضه ٌعتبر الطلب ممبوالً حكما . رابعا ً – ٌبلػ طالب االنتماء بمرار رفض طلبه ولمن رفض طلبة حك الطعن لدى محكمة التمٌٌز االتحادٌة خالل خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ التبلٌػ خامسا ً -إذا تبٌن لمجلس النمابة ان احد شروط االنتماء الى النمابة لم ٌكن متوافرا فً المحامً عند طلب انتمائه او فمد احد تلن الشروط بعد االنتماء ٌمرر المجلس إنهاء عضوٌته وترلٌن لٌده بمرار مسبب وللمحامً حك الطعن فً هذا المرار لدى محكمة التمٌٌز االتحادٌة خالل مدة خمسة عشر ٌوما ً من تارٌخ التبلٌػ .
المادة 13 أوال -من ٌتخلؾ عن تسدٌد بدالت االشتران السنوٌة الممررة بموجب هذا المانون خالل شهر كانون الثانً من كل سنة ٌلزم بتسدٌد البدالت المستحمة مضافا ً إلٌها مبلػ بنسبة خمسٌن بالمائة من المبلػ المستحك . ثانٌا – اذا تخلؾ المحامً ألي سبب كان عن تسدٌد بدالت االشتران السنوٌة سنتٌن متتالٌتٌن تنهى عضوٌته من النمابة بحكم المانون وٌرلن لٌده وإذا طلب إعادة انتمائه الى النمابة فعلٌه تمدٌم طلب بذلن وفما ألحكام هذا المانون وتسدٌد بدالت االشتران المستحمة علٌه للسنتٌن المذكورتٌن مضافا إلٌها مبلػ بنسبة %50من هذه البدالت. ثالثا -ال ٌمبل طلب انتماء المحامً مجددا اذا سبك ان انهٌت عضوٌته فً النمابة وفما ألحكام البند (ثانٌا) من هذه المادة مرتٌن اال بعد مرور سنتٌن اعتبارا من تارٌخ إنهاء العضوٌة للمرة الثانٌة ,مع مراعاة إحكام البند المذكور . رابعا – ال ٌجوز لبول انتما ء المحامً مجددا اذا كان لد أحٌل على التماعد بموجب لانو ن صندوق تماعد المحامٌن رلم ( )56من سنة . 1981 7
المادة 14 أوال – ٌعتبر انتحاال لصفة المحامً من مارس المحاماة بعد إنهاء عضوٌته فً النمابة ألي سبب كان ولمجلس النمابة تحرٌن الدعوى الجزائٌة ضده . ثانٌا -ال ٌجوز لبول االنتماء المجدد لمن ثبتت علٌه التهمة المنصوص علٌها فً البند (أوال) من هذه المادة بحكم جزائً اكتسب درجة البتات .
الفصل الثالث المعهد العالً للمحاماة المادة 15 ٌإسس فً نمابة المحامٌن معهد للمحاماة ٌرتبط بالنمابة وٌهدؾ إلى إعداد خرٌجً كلٌات المانون من راؼبً ممارسة مهنة المحاماة مإهلٌن لممارسة مهنة المحاماة بكفاءة عالٌة وبمستوى علمً رفٌع ولتؤكٌد المٌم والمبادئ التً تخدم السلون المهنً وآداب المهنة وما ٌمتضٌه حك الدفاع عن الحموق وحماٌتها . المادة 16 ٌدار المعهد من لبل مجلس إدارة ٌتؤلؾ من سبعة أعضاء برئاسة نمٌب المحامٌن وعضوٌة لاضٌٌن من الصنؾ األول ٌسمٌهم مجلس المضاء األعلى وعمٌد كلٌة المانون فً جامعة بؽداد وثالثة من المحامٌن من ذوي الصالحٌة المطلمة ٌختارهم مجلس النمابة ممن لدٌهم ممارسة فً المهنة ال تمل عن عشرٌن سنة . المادة 17 مدة الدراسة فً المعهد سنة واحدة على األلل وٌحدد مجلس النمابة عدد الممبولٌن فً المعهد كل سنة . المادة 18 ٌشترط فً المتمدم فً المبول فً المعهد توفر شروط االنتماء المنصوص علٌها فً المادة خامسا من هذا المانون . المادة 19 تحتسب المدة الممضٌة فً المعهد إلؼراض التماعد للناجحٌن . المادة 20 ٌمنح المعهد إجازة تإهل الناجحٌن طلب االنتماء الى النمابة . المادة 21 ٌضع مجلس النمابة النظام الداخلً والتعلٌمات الخاصة بالمعهد المذكور . المادة 22 لحٌن إلرار هذا المانون وتؤسٌس معهد المحاماة ٌخضع خرٌجً كلٌات المانون الراؼبٌن بممارسة مهنة المحاماة إلى دورة تطوٌرٌة فً النمابة أو فروعها لمدة سنة . 8
الباب الثالث التمرٌن والتدرج فً ممارسة أعمال المحاماة الفصل األول محامٌن تحت التمرٌن المادة 23 ٌلتحك المحامً المتخرج من معهد المحاماة بشركة محاماة أو بمكتب احد المحامٌن ذو الصالحٌة المطلمة ولمدة سنة وٌسجل فً سجل المحامٌن تحت التمرٌن . المادة 24 على المحامً المتمرن ان ٌمدم طلبا ً باسم المحامً الذي ٌود االلتحاق بمكتبه وعنوانه مرفما ً به موافمة المحامً الممرن . المادة 25 على كل محام ذي صالحٌة مطلمة او شركة محاماة إلحاق محامً تحت التمرٌن على األلل . المادة 26 لمجلس النمابة او الفرع بناءا على طلب المحامً إعفاءه من إلحاق أي محامً للتمرٌن فً مكتبه متى رأى من ظروفه ما ٌبرر ذلن . المادة 27 ٌحدد مجلس النمابة سنوٌا ً الحد األدنى للمكافئة التً ٌستحمها المحامً المتمرن من المحامً الممرن فً ضوء المتؽٌرات االلتصادٌة . المادة 28 ٌشمل التمرٌن معاونة المحامً المتمرن للمحامً الممرن فً إعداد البحوث وصٌاؼة العمود واألوراق المضائٌة واستخالص األحكام وتحضٌر لوائح الدعوى ومستنداتها كما له الحضور أمام المحاكم باسم المحامً الممرن دون ان ٌكون له الحك بتولٌع لوائح الدعاوى او المذكرات او األوراق التً تمدم للمحاكم المذكورة وٌجب على المحامً المتمرن ان ٌواظب على العمل بالمكتب الذي ٌتمرن به وان ٌحضر جلسات المحاكم ومحاضرات التمرٌن فً النمابة . المادة 29 على المحامً الممرن ان ٌمدم بٌانا سرٌا الى النمابة بعد انتهاء مدة التمرٌن ٌتضمن رأٌه فً المحامً المتمرن وكفاءته وسلوكه واألعمال التً مارسها تحت إشرافه وتوصٌته بشؤن إنهاء مدة التمرٌن . المادة 30 على المحامً المتمرن ان ٌمدم الى مجلس النمابة بعد انتهاء مدة التمرٌن بٌان باألعمال المانونٌة التً لام بها وبحثا لانونٌا مٌدانٌا مستمدا من هذه األعمال ٌنالشه فٌه مجلس النمابة . المادة 31 ٌمرر مجلس النمابة بناءا على توصٌة المحامً الممرن ومن خالل منالشة البحث الممدم وبعد اخذ 9
رأي مجلس الفرع بالنسبة لمحامً الفروع إنهاء مدة التمرٌن وتسجٌل المحامً فً سجل المحامٌن الممارسٌن . المادة 32 للمجلس ان ٌمرر تمدٌد مدة التمرٌن سنة أخرى او الل اذا رأى لذلن محال مع بٌان األسباب وللمحامً حك الطعن أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التبلٌػ . المادة 33 ٌبٌن النظام الداخلً للنمابة لواعد التمرٌن وضوابط انتهائه .
الفصل الثانً التدرج فً ممارسة أعمال المحاماة المادة 34 ٌخضع المحامً الذي أكمل فترة التمرٌن بنجاح وسجل فً سجل المحامٌن الممارسٌن الى التدرج فً ممارسة أعمال المحاماة على النحو اآلتً -: أوال -الصالحٌات (ج) ٌمارس بموجبها المرافعة فً الدعاوى البدائٌة التً ال تخضع للطعن استئنافا ودعاوى المخالفات والجنح وحضور التحمٌك فٌها واستعمال طرق الطعن فً األحكام والمرارات الصادرة فٌها وتعمٌب المعامالت لدى دوائر الدولة والجهات األخرى ذات العاللة كافة . ثانٌا ً – الصالحٌات (ب) ٌمارس بموجبها إضافة الى ما ورد فً البند (أوال) من هذه المادة المرافعة فً دعاوى األحوال الشخصٌة وأمام المجالس واللجان والهٌئات واستعمال طرق الطعن فً األحكام والمرارات الصادرة بشؤنها . ثالثا ً -الصالحٌات (أ) ٌتمتع بموجبها بالصالحٌة المطلمة بالترافع أمام المحاكم كافة وبجمٌع درجاتها واللجان والمجالس والهٌئات ومباشرة طرق الطعن فً المرارات واألحكام وان ٌكون مشاورا لانونٌا ً وفك أحكام هذا المانون . المادة 35 أوالًٌ -شترط النتمال المحامً من الصالحٌة (ج) الى الصالحٌة (ب) مضً مدة سنتٌن فً ممارسة مهنة المحاماة ولالنتمال من الصالحٌة (ب) الى الصالحٌة (أ) مضً مدة ثالث سنوات فً ممارسة المهنة .كما ٌشترط تمدٌم طلب الى المجلس بعد انمضاء المدة المحددة مشفوعا ً بتؤٌٌد من المضاء بالممارسة الفعلٌة للمحاماة أمامه مع بٌانا بالدعاوي التً ترافع فٌها مصدلا علٌها من المحكمة التً نظرت هذه الدعاوي وٌمدم بحثا لانونٌا مٌدانٌا مستمدا من الدعاوي التً ترافع فٌها ٌنالشه فٌه مجلس النمابة . 10
ثانٌا ً – ٌنظر مجلس النمابة فً الطلب والبحث وله بمرار مسبب حسب كفاءة المحامً المهنٌة والمانونٌة وسلوكه أن ٌوافك على الطلب أو أن ٌرفضه أو أن ٌمدد مدة ببمائه فً الصالحٌة سنة واحدة لكل مرة ولمن رفض طلبه حك الطعن أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ التبلٌػ . ثالثا ً – لمجلس النمابة منح لمب صفة (محامً مستشار) لمن أمضى فً المهنة مدة عشرٌن سنة دون ان ٌعالب بؤٌة عموبة انضباطٌة .
الباب الرابع ضمانات وحموق المحامً وواجباته الفصل األول ضمانات المحامً المادة 36 أوال – ٌجب أن ٌنال المحامً االحترام واالهتمام الالئمٌن بكرامة المحاماة عند مراجعته المحاكم واالدعاء العام والمجالس والهٌئات واللجان المضائٌة ودوائر الدولة ومراكز الشرطة والجهات كافة وأن تمدم له جمٌع التسهٌالت التً ٌمتضٌها المٌام بواجبه وال ٌجوز إهمال طلباته بدون مسوغ لانونً . ثانٌا – ٌتمتع المحامً لدى المحاكم والدوائر والسلطات التً ٌمارس مهنته أمامها بالحرٌة التامة بحٌث ال ٌجوز تولٌفه او تعمبه من اجل أي عمل لام به تؤدٌة لواجباته المهنٌة وال ٌتعرض المحامً تجاه هذه المحاكم والدوائر والسلطات التً ٌمارس مهنته أمامها اال للمسإولٌة االنضباطٌة وفك أحكام هذا المانون . المادة 37 أوال – ٌتمتع المحامً بحرٌة واستمالل عند أداء مهمته وله أن ٌسلن الطرق التً ٌراها مناسبة وفما لألصول المهنٌة والعلمٌة لضمان حموق موكله وال ٌجوز للمحكمة ان تتصدى لعاللة الخصوم بوكالئهم اال اذا أنكر صاحب الشؤن عاللته بالوكٌل ما لم ٌنص على ؼٌر ذلن ثانٌا ً -ال ٌإخذ المحامً بجرٌرة موكله او بمضاٌاه وال ٌكون مسإوال عن السندات واألوراق التحرٌرٌة التً ٌمدمها له . ثالثا ً – ال ٌجوز تفتٌش المحامً أثناء ممارسة المهنة او بسببها . رابعا ً – ال ٌلزم المحامً الوكٌل بممتضى وكاله عامة ان ٌودع الوكالة بملؾ الدعوى 11
وٌكتفً باإلطالع علٌها وتثبٌت بٌاناتها بمحضر الجلسة . المادة 38 ال ٌجوز حجز أو بٌع كتب أو موجودات مكتب المحامً أو مسكنه . المادة 39 أوالً – ال ٌترتب عما ٌورده المحامً فً عرٌضة الدعوى أو مرافعاته التحرٌرٌة أو الشفوٌة أٌة دعوى لذؾ أو سب .وال ٌجوز تولٌفه بسببها . ثانٌا ً – ٌمنع اتخاذ اإلجراءات المانونٌة بحك المحامً عن اي جرٌمة ناشئة عن مزاولة مهنته او بسببها او ذات العاللة بها ما لم ٌؤذن مجلس النمابة بذلن. ثالثا -لمجلس النمابة او مجلس الفرع اإلطالع على األوراق التحمٌمٌة وطلب صورة منها بدون رسوم . رابعا – ال ٌحال المحامً الذي اتهم وفك الفمرة ثانٌا ً من هذه المادة الى المحاكمة اال بمرار من مجلس النمابة . المادة 40 أوال ٌ -جب إخبار النمابة بؤي شكوى ضد محامً وفً ؼٌر حالة الجرم المشهود ال ٌجوز استجواب المحامً او التحمٌك بجرٌمة منسوبة إلٌه اال بعد موافمة النمٌب او من ٌخوله وألي منهما بحضور التحمٌك . ثانٌا ً – فً حالة الجرم المشهود ٌبلػ النمٌب او من ٌنوب عنه بالسرعة الممكنة بما تم من إجراءات .
12
الفصل الثانً حموق المحامً المادة 41 للمحامٌن وحدهم مزاولة أعمال مهنة المحاماة باستمالل وال سلطان علٌهم فً ذلن اال ضمائرهم وأحكام المانون ,وٌتمتع المحامون حال ممارسة مهنتهم بكافة الضمانات التً ٌتمتع بها ألرانهم من أعضاء السلطة المضائٌة . المادة 42 ٌعد من أعمال المحاماة أوال -إبداء المشورة المانونٌة او التوكل عن الؽٌر باالدعاء بالحموق والدفاع عنها أمام المحاكم كافة والدوائر التحمٌمٌة ومراكز الشرطة والوحدات العسكرٌة واللجان اإلدارٌة ذات االختصاص المضائً وسائر الجهات اإلدارٌة ثانٌا -تنظٌم وصٌاؼة العمود واتخاذ اإلجراءات الالزمة لتسجٌلها ثالثا -تؤسٌس الشركات والجمعٌات والمإسسات الخاصة وتسجٌل براءة االختراع والعالمات واألسماء التجارٌة . المادة 43 أوال -على المحاكم واالدعاء العام والمجالس والهٌئات واللجان المضائٌة ودوائر الدولة الرسمٌة ومراكز الشرطة والجهات األخرى التً ٌمارس المحامً مهنته أمامها أن تؤذن له بمطالعة أوراق الدعوى أو التحمٌك أو المعاملة بؽٌة التوكل فٌها وعلٌها أن تسمح له ،بعد توكله ،بحضور التحمًق واإلطالع على كل ما له صلة به وله الحك فً حصول فً البٌانات المتعلمة بالدعوى وتصوٌرها . . ثانٌا ً – للمحامً زٌارة موكله فً المعتمالت والسجون فً أي ولت واالجتماع معه على انفراد وفً مكان الئك داخل السجن ثالثا ً – تلتزم المحاكم بتهٌئة ؼرؾ للمحامٌن تناسب عددهم وتلٌك بكرامتهم رابعا ً – ٌتمتع المحامً وإفراد أسرته المكلؾ بإعالتهم شرعا ً بتخفٌضات ال تمل عن %50 من أجور المستشفٌات والمإسسات الصحٌة الحكومٌة وأجور النمل بالسكن الحدٌد وعلى الطائرات العرالٌة ولمرتٌن سنوٌا على األلل . خامسا – ٌمنح المحامٌن وأفراد عوائلهم بتخفٌضات من الفوائد المفروضة على المروض التً ٌحصلون علٌها من مصرفً الرشٌد والرافدٌن على ان ال تمل نسبة التخفٌضات 13
عن ( ) %50من لٌمة الفائدة . سادسا – ٌشمل المحامون بمنحهم لطع أراضً سكنٌة مجانا فً بؽداد وكافة المحافظات . سابعا – تخصص نسبة %50من مماعد المعهد المضائً للمحامٌن ذوي الصالحٌة المطلمة . المادة 44 ال ٌجوز ،فً ؼٌر الحاالت التً نص علٌها المانون -: أوال – استجواب المتهم الذي وكل محامٌا فً أي تحمٌك جزائً اال بحضور محامٌه اذا طلب المتهم أو محامٌه ذلن .فإذا جرى االستجواب بؽٌاب المحامً فٌحك للمتهم أو محامٌه طلب إعادة االستجواب بحضور المحامً اال اذا تؽٌب المحامً عن حضور االستجواب المجدد دون عذر مشروع وٌسري هذا الحكم على استجواب كل شخص ٌجري بحمه تحمٌك إداري او انضباطً او اي تحمٌك أخر رسمه المانون او ؼٌر ذلن من إجراءات التماضً . ثانٌا ً -إجراء مرافعة فً أٌة دعوى سبك ألي من إطرافها ان وكل محامٌا فٌها لبل المرافعة أو إثنائها اال بحضور المحامً الوكٌل ،فإذا تؽٌب المحامً دون عذر مشروع أو عزله موكله فتجري المرافعة دون حضوره .
المادة 45 للمحامً ،سواء كان خصما ً أصلٌا او وكٌال فً دعوى ،أن ٌنٌب عنه فً الحضور أو المرافعة محامٌا ً أخر ٌتمتع بنفس صالحٌته إنابة تحرٌرٌة بورلة ؼٌر خاضعة للرسم وٌحل المحامً المناب محل المحامً المنٌب فً كل ما نص علٌه هذا المانون وسند الوكالة ما لم ٌكن فً سند الوكالة ما ٌمنع ذلن .وعلى المحامً المناب االلتزام بتنفٌذ ما ترتب على المحامً المنٌب بالدعوى المناب فٌها وٌكون مسإول عن ذلن .
المادة 46 أوالً -على كل شركة عرالٌة أو مشروع صناعً او مماولة تعٌٌن مشاور لانونً من المحامٌن المسجلٌن لدى النمابة . ثانٌا ً – على كل فرع شركة أو مكتب علمً او فنً او مإسسة أجنبٌة مجاز بممارسة نشاط فً العراق تعٌٌن مشاور لانونً له من المحامٌن . ثالثا ً -على الجهات الوارد ذكرها فً البندٌن ( أوالً) و ( ثانٌا ً) من هذه المادة ترشٌح مشاور لانونً لها خالل ثالثٌن ٌوما ً من تارٌخ تؤسٌسها أو إجازتها وإذا تخلؾ عن ذلن فتلتزم 14
بدفع مبلػ للنمابة لدرة عشرة االؾ دٌنار عن كل ٌوم ٌلً المدة المذكورة . رابعا ً – إذا انتهت مهمة المشاور المانونً ألي سبب كان فعلى الشركة أو الفرع ترشٌح مشاور لانونً ٌحل محله خالل ثالثٌن ٌوما من تارٌخ انتهاء عمله وبخالفه ٌطبك حكم البند ( ثالثا ) من هذه المادة ابتداء من الٌوم التالً النتهاء المدة المذكورة . المادة 47 إذا رؼب المحامً المعٌن مشاورا لانونٌا االستمالة فعلٌه أشعار من عٌنه والنمابة بذلن لبل ثالثٌن ٌوما ً من الٌوم الذي حدد تارٌخا لمبول استمالته وتراعى هذه المدة واإلجراءات ذاتها فً حالة رؼبة الجهة فً إعفاء المحامً الذي عٌنته من مهمته . المادة 48 على دوائر الدولة بما فً ذلن المصارؾ الحكومٌة تعٌٌن مشاور لانونً لها من المحامٌن المتمتعٌن بالصالحٌات المطلمة . المادة 49 أوالً – تمتصر مهمة المحامً المعٌن مشاورا لانونٌا بموجب أحكام هذا المانون على تمدٌم المشورة المانونٌة للجهة التً عٌنته . ثانٌا ً – ال ٌجوز أن ٌكون المحامً مشاورا لانونٌا فً ولت واحد ألكثر من دائرة واحدة فً دوائر الدولة أو مصرؾ واحد أو ثالث شركات أو فروع لشركة أو مإسسة أجنبٌة. المادة 50 أوال – تتولى الجهات الوارد ذكرها فً البندٌن (أوال ) و (ثانٌا) من المادة ( ) 46من هذا المانون تمدٌم طلب ترشٌح المحامً الى النمابة مرفما به شهادة تؤسٌس الشركة أو الفرع فً العراق مع بٌان ممدار أتعاب المحامً المشاور المانونً وتستوفً النمابة من الشركة مبلؽا لدره ( خمسمائة ألؾ ) دٌنار للشركة العرالٌة ،و ( خمسة آالؾ ) دوالر لفرع او المكتب التمثٌلً للشركة األجنبٌة عند الموافمة على الطلب . ثانٌا -تتولى النمابة النظر فً طلب الترشٌح .وأشعار الجهة طالبة الترشٌح بمرارها على أن ٌكون مسببا فً حالة الرفض وعلى الجهة طالبة الترشٌح إصدار أمر تعٌٌن المحامً خالل سبعة أٌام من تارٌخ استالم الموافمة على طلب الترشٌح وإشعار النمابة بذلن 0 ثالثاٌ -حدد مجلس النمابة الحد األدنى ألتعاب المحامً الشهرٌة وتستوفً النمابة منه مبلؽا بنسبة %5من هذه اإلتعاب ٌسجل إٌرادا للنمابة 0 المادة 51 أوال – ٌصدر وزٌر المالٌة تعلٌمات لتحدٌد اتعاب المحاماة فً الدعاوى التً تكون احدى 15
دوائر الدولة طرفا فٌها حسب لٌمة الدعوى والجهد المبذول فٌها وبما ال ٌمل عن %5 وال ٌتجاوز عشرة مالٌٌن دٌنار . ثانٌا – للوزٌر المختص ورئٌس الجهة ؼٌر المرتبطة بوزارة بمرار مسبب وبناء على التراح من نمابة المحامٌن زٌادة المبالػ المنصوص علٌها فً الفمرة ( اوال ) من هذه المادة وحسب المتؽٌرات االلتصادٌة المادة 52 أوال -توزع دعاوى دوائر الدولة كافة والتً تزٌد لٌمتها عن خمسة مالٌن دٌنار من لجنة تسمى ( لجنة توزٌع الدعاوى الحكومٌة ) وال ٌجوز لها توكٌل محام اال بواسطة هذه اللجنة 0 ثانٌا -تولؾ ( لجنة توزٌع دعاوى الدوائر ) من ثالثة أعضاء ٌمثل أحدهم وزارة المالٌة تنتدبه من بٌن موظفٌها الحاصلٌن على شهادة جامعٌة أولٌة فً المانون وله ممارسة لانونٌة ال تمل عن عشر سنوات وٌمثل الثانً نمابة المحامٌن ٌنتدبه مجلس النمابة من بٌن المحامٌن ذوي الصالحٌة المطلمة .أما العضو الثالث فتنتدبه الدائرة التً تروم التوكٌل فً الدعوى من بٌن موظفٌها الحاصلٌن على شهادة أولٌة فً المانون وٌكون ممر اللجنة فً وزارة المالٌة . المادة 53 أوالٌ -تولى تنظٌم عمد تؤسٌس أي شركة محام مجاز بذلن لانونا مسجل فً جدول المحامٌن من ذوي الصالحٌة المطلمة لماء أتعاب ٌتفك علٌها 0 ثانٌا -أٌ -جب أن ٌتولى تنظٌم وتسجٌل العمود المدنٌة والتجارٌة والصناعٌة والمماوالت محام ذو صالحٌة مطلمة والتولٌع علٌه أذا كانت لٌمة المعمود علٌه فً العمد تزٌد على ( ملٌون دٌنار). ب -ال ٌجوز تسجٌل العمود – أٌا كانت – او التصدٌك او التؤشٌر علٌها ما لم ٌكن العمد لد نظم وفك أحكام الفمرتٌن ( أوال و ثانٌا ) من هذه المادة 0
المادة 54 ٌحك لثالثة محامٌن او أكثر من ذوي الصالحٌة المطلمة ان ٌإسسوا بعمد شركة محاماة مدنٌة تتمتع بالشخصٌة المعنوٌة المستملة وتهدؾ الى الممارسة المشتركة لمهنة المحاماة المنظمة حسب أحكام هذا المانون وٌجوز ان ٌكون من ذوي الصالحٌة المحدودة شركاء فً هذه الشركة . اوال ٌ -جب ان ٌكون عمد الشركة خطٌا ً وٌسجل لدى النمابة وكذلن كل تعدٌل ٌطرأ علٌه. ثانٌا ٌ -مارس كل شرٌن مهنة المحاماة كما محدد فً هذا المانون . 16
ثالثا -ال ٌجوز للمحامً ان ٌكون شرٌكا ً فً اكثر من شركة واحدة للمحاماة . رابعا -تسجل شركة المحاماة بجدول المحامٌن مع ذكر دائرة اختصاصها المكانً التً ٌوجد فٌه مركزها الرئٌسً . خامسا ٌ -ضل الشركاء مسجلٌن فً جدول المحامٌن حسب ترتٌبهم فً الجدول وٌكون اسم الشرٌن متبوع بعبارة تتضمن اسم شركة المحاماة وعنوانها .وٌتضمن الجدول ملحك تجرد فٌه لائمة بؤسماء الشركاء وعنوان الشركة وممرها الرئٌسً وأسماء الشركاء وصالحٌاتهم . سادسا -تفتح وتضبط السجالت والمستندات المهنٌة المنصوص علٌها فً الموانٌن السارٌة المفعول باسم الشركة . سابعا ٌ -بٌن النظام الداخلً للنمابة لواعد شركات المحاماة والٌات عملها .
الفصل الثالث واجبات المحامً المادة 55 على المحامً أن ٌتمٌد فً سلوكه المهنً والشخصً بمبادئ الشرؾ والصدق واالستمامة والنزاهة وأن ٌموم بجمٌع الواجبات التً ٌفرضها علٌه المانون وتمالٌد المحاماة وآدابها ,وأن ٌلتزم بمرارات وتعلٌمات النمٌب ومجلس النمابة واللجان المشكلة بموجب هذا المانون . المادة 56 على المحامً أن ٌسلن تجاه المضاء مسلكا ٌتفك وكرامة المضاء وآداب المحاماة وأن ٌتجنب كل ما ٌإخر حسم الدعوى وٌحول دون سٌر العدالة 0 المادة 57 أوالٌ -جب أن ٌكون للمحامً ذي الصالحٌة المطلمة مكتب خاص بؤعمال المحاماة وال ٌجوز أن ٌكون له أكثر من مكتب واحد ,وٌعتبر هذا المكتب محال لتبلٌؽاته المانونٌة 0 ثانٌا -على المحامً أن ٌخبر النمابة بعنوان مكتبه ومحل إلامته وبؤي تؽٌٌر ٌطرأ على أي منهما خالل عشرة أٌام من تارٌخ حصول التؽٌٌر وبخالؾ ذلن أعتبر مبلؽا على عنوانه المدٌم 0 المادة 58 ٌحظر على المحامً -: 17
أوال -إعارة أسمه 0 ثانٌا -شراء كل أو بعض الحموق المتنازع فٌها فً المضاٌا التً هو وكٌل فٌها 0 ثالثا -التعامل مع موكله على أن تكون أتعابه حصة عٌنٌة فً الحموق العٌنٌة المتنازع فٌها 0 رابعا -لبول تظهٌر السندات من أجل االدعاء بها 0
المادة 59 أوالٌ -منع على المحامً كل إعالن بؤي وسٌلة كانت وكل عمل ٌستهدؾ جلب الزبائن أو استمالتهم ؼٌر أنه ٌمكن له أن ٌعلك لوحة خارج وداخل البناٌة التً ٌوجد فٌها مكتبه تحمل أسمة وكونه محامٌا وكذا اإلشارة الى الدكتوراه فً المانون 0كما ٌحك له إٌراد ذات العبارة على أوراله ورسائله وملفاته ووصوالته وبطالاته الشخصٌة مع بٌان عنوانه وٌمنع علٌه إضافة أي معلومات أخرى ؼٌر ما ورد أعاله وٌحدد مجلس النمابة ,ببٌان بتعلٌمات عدد اللوحات وأشكالها و أبعادها 0 ثانٌاٌ -منع على المحامً استخدام الوسطاء لجلب الزبائن وال ٌجوز له تخصٌص حصة من أتعابه لشخص من ؼٌر المحامٌن 0 المادة 60 أوال – ال ٌجوز للمحامً أن ٌفشً سرا أوتمن أو أطلع علٌه عن طرٌك مهنته ولو بعد انتهاء وكالته ,اال إذا كان من شؤن ذلن منع ارتكاب جرٌمة . ثانٌا -ال ٌحك للمحامً أداء شهادة ضد موكله فً الدعوى التً هو وكٌل فٌها . ثالثا -ال ٌجوز تكلٌؾ المحامً بؤداء شهادة فً نزاع وكل أو أستشٌر فٌه . المادة 61 على المحامً أن ٌدافع عن موكله بكل أمانة و أخالص وان ٌبذل فً ذلن ؼاٌة جهده وعناٌته وٌكون مسإوال فً حالة تجاوزه حدود الوكالة أو خطئه الجسٌم . المادة 62 ٌحظر على المحامً أن ٌمثل مصالح متعارضة ,وٌسري هذا الحظر على كل من ٌعمل مع المحامً فً مكتبه من المحامٌن بؤٌة صفة كانت ,وعلٌه ال ٌجوز للمحامً أن ٌمبل الوكالة من خصم موكله أثناء لٌام الدعوى التً هو وكٌل فٌها ,كما ال ٌجوز له أن ٌبدي لخصم موكله أٌة مشورة فً الدعوى نفسها أو فً دعوى أخرى ذات عاللة بها ,ولو بعد انتهاء وكالته 0
18
المادة 63 ال ٌجوز للمحامً الذي ٌتماضى أتعاب سنوٌة أو شهرٌة عن الدعاوى أو االستشارات أن ٌمبل أٌة دعوى أو ٌعطً أٌة استشارة لخصم موكله خالل مدة وكالته أو عمله االستشاري . المادة 64 أوالً – ٌمنع على المحامً الذي ٌتولى الوزارة أو عضوٌة المجالس العامة المنتخبة أو مجالس اإلدارة فً المحافظات والبلدٌات ،لبول الوكالة بنفسه أو بواسطة محام ٌعمل لحسابه فً دعوى ضد الوزارة التً كان ٌتوالها أو المجلس الذي كان عضوا ً فٌه وذلن خالل السنوات الثالث التالٌة لتركه الوزارة أو انتهاء العضوٌة . ثانٌا ً – ٌمنع الذٌن أشؽلوا منصب رئٌس أو نائب رئٌس محكمة استئناؾ من ممارسة المحاماة مدة ثالث سنوات من تؤرٌخ تركهم المنصب فً المنطمة اإلستئنافٌة التً زاولوا مهامهم فٌها . ثالثا ًٌ -منع الذٌن أشؽلوا رئٌس وحدة إدارٌة وكذلن ضباط لوى األمن من ممارسة المحاماة مدة ثالث سنوات من تؤرٌخ تركهم المنصب أو الوظٌفة فً الوحدة اإلدارٌة التً زاولوا مهامهم فٌها . رابعا ً -ال ٌجوز لمن عرضت علٌه دعوى أو أبدى فٌها رأٌا ً بصفته لاضٌا ً أو موظفا ً أو حكما ً أو خبٌرا ً ،أن ٌمبل الوكالة فً الدعوى ذاتها سواء بنفسه أو بواسطة محام ٌعمل لحسابه أو فً مكتبه .
المادة 65 على المحامً أن ٌحصر دفاعه فً موضوع الدعوى وأن ٌمتنع عن سب خصم موكله أو التشهٌر به أو ذكر األمور الشخصٌة التً تسًء إلٌه أو اتهامه بما ٌمس شرفه أو كرامته مما ال تستلزمه ضرورة الدفاع عن مصالح موكله . المادة 66 أوال -على المحامً أن ٌلتزم فً معاملة زمالئه بما تمضً به لواعد اللٌالة ولواعد المهنة . ثانٌا ً – على المحامً ان ال ٌمبل الدعوى ضد زمٌل له او ضد مجلس النمابة لبل إجازته من لبل النمٌب . ثالثا ً – على المحامً وفٌما عدا الدعاوى المستعجلة ان ٌحصل على إذن مجلس النمابة او الفرع الذي ٌتبعه فً مماضاة زمالئه . المادة 67 19
ال ٌجوز للمحامً أن ٌتوكل فً دعوى أو لضٌة معروضة أمام لاض أو موظؾ من ألربائه حتى الدرجة الرابعة .وٌسري هذا المنع على المحامً الذي ٌعمل فً مكتبه .
المادة 68 ال ٌجوز للمحامً أن ٌشتؽل مع شخص ممنوع من مزاولة المحاماة أو أن ٌتعاون معه فً عمل من أعمالها .
المادة 69 ال ٌجوز للمحامً أن ٌترافع أمام المحاكم إال بالرداء الخاص بالمحاماة وٌحدد ذلن بتعلٌمات من مجلس النمابة .وٌجب ان ٌحافظ على كون مظهره الئك وجدٌر باالحترام . المادة 70 فً حالة وفاة المحامً أو شطب اسمه أو تولٌفه أو الحجز علٌه أو استحالة لٌامه بوكالته ،تعلم النمابة المرجع المختص بنظر الدعوى بذلن حفاظا ً لحموق الموكل .وعلى النمابة كذلن تكلٌؾ أحد المحامٌن باتخاذ اإلجراءات الكفٌلة بالمحافظة على مصالح الموكل الى أن ٌختار محامٌا ً أخر .
المادة 71 أوالً – على المحامً ،عند انمضاء التوكٌل ،أن ٌرد لموكله بناء على طلب منه ،المبالػ التً حصلها لحسابه والمستندات واألوراق األصلٌة التً كان لد سلمها له . ثانٌا ً – للمحامً ،إذا لم ٌكن لد حصل على أتعابه ،أن ٌستخرج على نفمة موكله صورا ً من األوراق التً تصلح سندا له فً المطالبة باألتعاب وأن ٌبمى لدٌه المستندات واألوراق األصلٌة حتى ٌإدي الموكل مصارٌؾ استخراج صورها وتموم النمابة بالتصدٌك على صور المستندات واألوراق األصلٌة التً لٌس لها أصول ثابتة فً سجالت المحاكم .
المادة 72 ٌسمط حك الموكل فً مطالبة محامٌه باألوراق والمستندات وجمٌع الحموق األخرى بعد خمس سنوات من تؤرٌخ انتهاء مهمته اال إذا كان الموكل لد طلبها لبل مضً هذه المدة بكتاب مسجل فتبدأ مدة السموط من تؤرٌخ هذا الكتاب . المادة 73 20
ٌكلؾ المحامً بالتوكل عن الفئات الضعٌفة فً المجتمع مجانا وبما ال ٌزٌد عن ثالث دعاوى سنوٌا بعد إحالتها إلٌه من النمٌب او من ٌخوله وٌلتزم بمتابعتها الى آخر مراحلها وٌمدم ما ٌإٌد حسمها عند مراجعته لتجدٌد اشتراكه السنوي . الباب الخامس نمابة المحامٌن العرالٌٌن فصل تمهٌدي نمابة المحامٌن المادة 74 نمابة المحامٌن نمابة مهنٌة مستملة تحمل لواء ممارسة المحاماة وتتمتع بالشخصٌة واالستمالل المالً لها حك التملن والتصرؾ فً الحموق مطلما ً وتعمل على تحمٌك أهداؾ هذا المانون .
المادة 75 أوال – نمابة المحامٌن عضو فً اتحاد المحامٌن العرب وتنسك أعمالها مع النمابات واالتحادات والمنظمات العربٌة والدولٌة ذات العاللة . ثانٌا ً -ممر النمابة مدٌنة بؽداد وتتبعها فروع فً المحافظات. ثالثا ً – ال ٌجوز تنفٌذ المرارات المضائٌة المستهدفة تفتٌش ممر النمابة او فروعها او اي مرفك من مرافمها إال بموافمة وحضور النمٌب او من ٌخوله . المادة 76 تشكل النمابة من -: أوال – الهٌئة العامة . ثانٌا ً – النمٌب . ثالثا – مجلس النمابة . رابعا ً – مجالس الفروع . خامسا – اللجان النمابٌة
21
الفصل األول الهٌئة العامة للمحامٌن المادة 77 تتؤلؾ الهٌئة العامة لنمابة المحامٌن من جمٌع المحامٌن المسجلٌن فً جداول المحامٌن عدا المحامٌن ؼٌر الممارسٌن والمحامٌن المتماعدٌن .وٌرأس الهٌئة العامة نمٌب المحامٌن وعند ؼٌابه نائبه فإذا ؼاب االثنان تكون الرئاسة ألكبر أعضاء مجلس النمابة سنا ،فإذا ؼاب أعضاء المجلس جمٌعا رأس الهٌئة اكبر المحامٌن الحاضرٌن سنا . المادة 78 تختص الهٌئة العامة فً األمور التالٌة : أوال – منالشة أعمال مجلس النمابة وتصدٌك الحساب النهائً للمٌزانٌة السابمة وإلرار المٌزانٌة الجدٌدة التً ٌعدها مجلس النمابة للسنة الممبلة . ثانٌا – انتخاب مجلس النمابة وفك أحكام هذا المانون . ثالثا – تعدٌل رسوم التسجٌل واالشتران السنوي ورسوم الطابع التً ٌإدٌها المحامٌن لنمابتهم بناءا على التراح مجلس النمابة. رابعا – تعدٌل ممدار التماعد للمحامٌن والمستحمٌن عنهم وتعدٌل لواعد استحمالها. خامسا – تحدٌد المخصصات وبدالت الحضور ومصارٌؾ االنتمال واإلٌفاد والنفمات األخرى التً تمرر ألعضاء تشكٌالت النمابة. سادسا – تعٌٌن مرالب الحسابات وتحدٌد أتعابه. سابعا -النظر فً شإون المحاماة الواردة فً جدول األعمال والبت فً االلتراحات الممدمة لها .
المادة 79 أوال -تجتمع الهٌئة العامة لممارسة اختصاصها اجتماعا عادٌا مرة كل أربع سنوات وذلن خالل النصؾ األول من شهر كانون الثانً . ي إحدى الحالتٌن اآلتٌتٌن : ثانٌا -تجتمع الهٌئة العامة اجتماعا ؼٌر عادي ؾ ا – بمرار من مجلس النمابة . ب – بطلب من عدد من المحامٌن ال ٌمل عن عشرة فً المائة من األعضاء المسجلٌن وٌجب دائما ان ٌتضمن المرار او الطلب الؽاٌة من االجتماع ؼٌر العادي . المادة 80 أوال ٌ -مرر مجلس النمابة موعد االجتماع العادي وٌعلن عنه فً صحٌفتٌن محلٌتٌن وفً ممر 22
وإال اجتمعت الهٌئة فً
النمابة وؼرؾ المحامٌن وذلن لبل حلول بخمسة عشر ٌوما الٌوم السادس عشر من شهر كانون الثانً . ثانٌا ٌ -مرر مجلس النمابة موعد االجتماع ؼٌر العادي فً أول جلسة ٌعمدها بعد تمدٌم طلب بذلن إلٌه على ان ال ٌجاوز هذا الموعد خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدور المرار وإال تولى رئٌس مجلس المضاء تحدٌد موعد االجتماع والدعوة إلٌه . ثالثا ٌ -علن موعد االجتماع فً جمٌع األحوال على الوجه المبٌن فً الفمرة األولى وٌجب ان تتضمن الدعوة الى االجتماع جدول أعماله . المادة 81 ٌتوفر النصاب المانونً لالجتماع العادي وكذلن االجتماع ؼٌر العادي الذي ٌتم بمرار من مجلس النمابة على ان ال ٌمل عددهم عن خمسة وعشرٌن بالمائة من مجموعهم فان لم ٌتم االجتماع فً الٌوم األول ٌإجل الى الٌوم التالً مهما كان عدد الحاضرٌن . أما االجتماع ؼٌر العادي الذي ٌتم وفك الفمرة ( ثانٌا /ب ) من المادة الثامنة والسبعٌن فال ٌتوافر النصاب المانونً فٌه اال بحضور األكثرٌة المطلمة ألعضاء الهٌئة العامة واال فٌفض االجتماع وال ٌجوز تجدٌده للسبب نفسه . المادة 82 ال ٌجوز للهٌئة العامة البحث فً ؼٌر المسائل التً حصل االجتماع من اجلها ما لم تكن مرتبطة بها او متفرعة عنها . المادة 83 تصدر المرارات فً اجتماعات الهٌئة العامة ٌرجح الجانب الذي فٌه الرئٌس .
بؤكثرٌة أصوات الحاضرٌن وإذا تساوت األصوات
الفصل الثانً نمٌب المحامٌن المادة 84 أوالًٌ -مثل النمابة والمحامٌن أمام السلطات المضائٌة واإلدارٌة وٌمثل النمابة فً عاللاتها الخارجٌة. ثانٌا – ٌتولى النمٌب تنفٌذ لرارات الهٌئة العامة ومجلس النمابة وٌشرؾ على جمٌع العاملٌن فٌها وهو الرئٌس األعلى لهم . المادة 85 أوالً – للنمٌب حك التدخل بنفسه أو بواسطة من ٌنٌبه من أعضاء المجلس أو النمابة وله ان 23
ٌتخذ صفة المدعً ,وفً كل لضٌة تهم النمابة ,أو كرامة أي من أعضائها . ثانٌا – للنمٌب حل المنازعات بٌن أعضاء النمابة دون اللجوء إلى الطرق االنضباطٌة . المادة 86 أوالً – إذا ؼاب النمٌب ٌحل نائبه محله ,وٌمارس جمٌع صالحٌاته المنصوص علٌها فً هذا المانون . ثانٌا – للنمٌب تخوٌل أي من أعضاء المجلس بعض صالحٌاته . ثالثا – إذا شؽر منصب النمٌب ألي سبب كان ٌحل محله نائبه إلكمال المدة المانونٌة للدورة إذا كانت الل من سنة وبخالفه ٌصار الى انتخاب نمٌب جدٌد للمدة المتبمٌة للدورة االنتخابٌة خالل مدة ال تتجاوز أربعٌن ٌوما من تارٌخ الشؽور وفً هذه الحالة ٌمارس نائب النمٌب صالحٌات النمٌب الى حٌن انتخاب نمٌب جدٌد . المادة 87 ٌعتبر نمٌب المحامٌن عضوا استشارٌا فً مجلس المضاء ،وعضوا أصلٌا فً المعهد المضائً
الفصل الثالث مجلس النمابة المادة 88 أوالً – ٌتولى شإون النمابة مجلس النمابة ٌإلؾ من نمٌب وأربعة عشر عضوا أصلٌا وسبعة أعضاء احتٌاط ٌنتخبون لمدة أربع سنوات وال ٌجوز تجدٌد انتخابهم ألكثر من دورتٌن متتالٌتٌن . ثانٌا ً – ٌحل العضو االحتٌاطً الذي حاز على أعلى األصوات محل العضو األصلً عند فمده عضوٌة المجلس وفك أحكام هذا المانون . ثالثا ً – إذا شؽرت عضوٌة عدد من األعضاء األصلٌٌن ٌعادل النصؾ أو ألل من ذلن ٌدعو المجلس من ٌحل محلهم من األعضاء االحتٌاط الحائزٌن على أكثرٌة األصوات حسب تسلسلهم عند االنتخاب . رابعا ً -إذا شؽرت عضوٌة أكثرٌة عدد األعضاء األصلٌٌن او جمٌعهم لبل انتهاء مدة عضوٌتهم ألي سبب كان ٌ ،شكل رئٌس مجلس المضاء األعلى بناء على طلب من النمٌب لجنة من خمسة أعضاء ،اثنان منهم من لضاة الصنؾ األول وثالثة من المحامٌن الذٌن تتوافر فٌهم شروط عضوٌة مجلس النمابة وتكون اللجنة برئاسة النمٌب ان وجد او ألدم الماضٌٌن وتمارس جمٌع اختصاصات مجلس النمابة ،وتدعو الى 24
انتخابات جدٌدة فً موعد ال ٌتجاوز ستٌن ٌوما ً من تارٌخ تشكٌلها وذلن للمدة المتبمٌة من الدورة االنتخابٌة . المادة 89 أوالً – ٌشترط فٌمن ٌرشح لمنصب النمٌب ان ٌكون لد مارس المحاماة مدة خمس عشر سنة بصورة مستمرة او متمطعة وؼٌر ممنوع من ممارسة المحاماة مدة تزٌد على السنة ما لم ٌكن لد مضى على صدور الحكم ثالث سنوات او معالب انضباطٌا ولم تنمضً المدة الالزمة لتنفٌذ العموبة . ثانٌا ًٌ -شترط فٌمن ٌرشح لعضوٌة مجلس النمابة ،عضوا ً أصلٌا او احتٌاطٌا ً ،ان ٌكون لد مارس المحاماة مدة ال تمل عن عشرة سنوات بصورة مستمرة او متمطعة وؼٌر ممنوع من ممارسة المحاماة مدة تزٌد على السنة ما لم ٌكن لد مضى على صدور الحكم ثالث سنوات او معالب انضباطٌا ولم تنمضً المدة الالزمة لتنفٌذ العموبة . المادة 90 أوالًٌ -جتمع مجلس النمابة بعد انتخابه برئاسة النمٌب النتخاب نائب للنمٌب وأمٌن سر المجلس وأمٌن للشإون المالٌة من بٌن أعضائه األصلٌٌن ،وتحدٌد صالحٌاتهم واختصاصاتهم . ثانٌاٌ -عمد المجلس اجتماعا عادٌا مرة فً األسبوع وٌجوز عمد اجتماع ؼٌر عادي كلما دعت الحاجة الى ذلن بدعوة من رئٌسه او نائبه فً حالة ؼٌابه . ثالثا – ٌعٌن النمٌب بالتشاور مع أمٌن السر جدول أعمال الجلسات وللنمٌب او مجلس النمابة إضافة مادة او مواد مستعجلة الى جدول األعمال . رابعا – ٌتم النصاب فً اجتماعات المجلس بحضور أكثرٌة األعضاء وتتخذ المرارات بؤكثرٌة أصوات الحاضرٌن ،وعند التساوي ٌرجح الجانب الذي فٌه رئٌس االجتماع . خامسا – على كل عضو من أعضاء مجلس النمابة حضور اجتماعات المجلس فً الولت المعٌن وان ال ٌترن االجتماع لبل رفعه من لبل النمٌب او من ٌموم ممامه فً ترإس االجتماع . سادسا -تسمط عضوٌة من ٌتؽٌب عن جلساته أربع مرات متصلة او ثمانً مرات متمطعة خالل السنة الواحدة بؽٌر عذر مشروع بمرار من مجلس النمابة وعلى أمٌن السر إخباره خطٌا بذلن واذا كان للعضو عذر مشروع فعلٌه إرسال كتاب بذلن للنمٌب وعلٌه عرضه على المجلس الذي ٌمرر لبوله او رفضه . سابعا – للمجلس دعوة أي من أعضاء النمابة او ذوي الخبرة واالختصاص لحضور اجتماعاته لالستئناس بآرائهم فً موضوع معٌن. 25
ثامنا ً – ٌرأس النمٌب اجتماعات المجلس ،وٌحل محله نائبه عند ؼٌابه وعند ؼٌابهما ٌرأس اجتماع المجلس اكبر األعضاء سنا . المادة 91 إضافةً إلى االختصاصات األخرى المنصوص علٌها فً هذا المانون ٌ ،مارس مجلس النمابة ما ٌؤتً -: أوالً – تؤمٌن حموق المحامٌن وصٌانة كرامتهم والعمل على تمكٌنهم من ممارسة مهنتهم ثانٌا ً – إدارة شإون النمابة وأموالها . ثالثا ً – تنفٌذ لرارات الهٌئة العامة ودعوتها الى االجتماع . رابعا ً -إعداد موازنة النمابة وتنفٌذها بعد المصادلة علٌها . خامسا ً -أعداد التمرٌر النهائً للحسابات الختامٌة . سادسا -اإلشراؾ على فروع النمابة وؼرؾ المحامٌن واختٌار من ٌنتدبه إلدارتها فً بؽداد سابعا ً – تعٌٌن العاملٌن فً النمابة وتحدٌد أجورهم وأمور خدمتهم وانضباطهم ثامنا – تشكٌل اللجان النمابٌة او حلها وتحدٌد مهامها تاسعا ً -لبول العضوٌة فً اتحادات المحامٌن عاشرا – إصدار لواعد السلون المهنً ( لواعد آداب المهنة ) . حادي عشر – إصدار النظام الداخلً للنمابة واألنظمة التً ٌتطلبها لانون المحاماة .
الفصل الرابع الفروع المادة 92 أوالً – ٌإسس فرع للنمابة فً كل محافظة من محافظات العراق وٌعمل على تحمٌك أهداؾ النمابة فً هذا االختصاص . ثانٌا ً – تلتزم الدولة بتوفٌر ممرات للفروع مما ٌتناسب مع كرامة ودور المحامٌن المادة 93 ٌبٌن النظام الداخلً للنمابة آلٌات تشكٌل الفروع واختصاصاتها وتنظٌم سٌر العمل فٌها 26
الباب السادس اللجان النمابٌة الفصل األول لجنة انضباط المحامٌن المادة 94 أوال -كل محام اخل بواجبات مهنته المنصوص علٌها فً هذا المانون وفً األنظمة الصادرة بممتضاه او فً الئحة آداب المهنة التً ٌصدرها مجلس النمابة بموافمة الهٌئة العامة او خالؾ لرارات وتعلٌمات مجلس النمابة او النمٌب او الفروع او تجاوز واجباته المهنٌة او لصر فً المٌام بها او لام بتضلٌل العدالة او ألدم على عمل ٌمس شرؾ المهنة وكرامتها او تصرؾ فً حٌاته الخاصة تصرفا ٌحط من لدر المهنة ٌ ،عرض نفسه للعموبات االنضباطٌة التالٌة : أ -التنبٌه :وٌكون بكتاب ٌوجه للمحامً ٌلفت نظره الى ما ولع منه وٌطلب عدم تكراره مستمبال ب -المنع من مزاولة المهنة لمدة ال تزٌد على ثالث سنوات اعتبارا من تارٌخ تبلٌػ المحامً بالحكم النهائً الصادر ضده ج -رفع االسم من جدول المحامٌن وٌترتب علٌه فصل المحامً من عضوٌة النمابة وحرمانه من ممارسة المحاماة اعتبارا من تارٌخ تبلٌؽه بالحكم النهائً الصادر ضده ثانٌا – تسري أحكام هذه المادة واألحكام واإلجراءات الخاصة باالنضباط على المحامٌن المتدربٌن . ثالثا – ٌعتبر كتاب الشكوى الصادر من النمٌب او رئٌس االدعاء العام او محكمة او لاض بمثابة شهادة مإداة أمام لجنة االنضباط .
المادة 95 ال تحسب عموبة المنع من ممارسة المهنة ممضٌة فٌها ،وإذا زاول المحامً المحاماة فً فترة المنع عولب انضباطٌا برفع اسمه من جدول المحامٌن المادة 96 27
أوال -تشكل لجنة انضباط مركزٌة فً ممر النمابة وتكون برئاسة عضو مجلس نمابة واثنٌن من المحامٌن وعضوٌن احتٌاط ممن تتوفر فٌهم شروط العضوٌة فً المجلس وٌجوز لمجلس النمابة تشكٌل أكثر من لجنة انضباط مركزٌة . ثانٌا – لمجلس النمابة تشكٌل لجان انضباط فرعٌة فً الفروع وفً ؼرؾ المحامٌن ترتبط بلجنة االنضباط المركزٌة وتنظم آلٌات عملها بتعلٌمات ٌصدرها مجلس النمابة . المادة 97 ٌجوز رد أعضاء لجنة االنضباط او رد احدهم عند وجود سبب من أسباب رد المضاة وتنظر فً طلب الرد اللجنة ذاتها وتفصل فٌه فً ؼرفة المذاكرة على وجه السرعة وفما ألصول رد المضاة بمرار خاضع للطعن أمام مجلس النمابة . المادة 98 إذا رد أي عضو من أعضاء لجنة االنضباط او فمد شرطا او أكثر من الشروط التً تإهله لممارسة مهنة المحاماة ،او تعذر اشتراكه فً أعمال اللجنة ألي سبب من األسباب بما فً ذلن ؼٌابه ٌ ،عٌن النمٌب من ٌحل محله من األعضاء االحتٌاط . المادة 99 أوال -ترفع الدعوى االنضباطٌة ضد المحامً : .1بناء على طلب رئٌس االدعاء العام .2بناء على شكوى ٌتمدم بها احد المحامٌن .3بناء على شكوى خطٌة ٌمدمها احد المتداعٌن ثانٌا – تمدم الشكوى الى النمٌب او من ٌخوله ،وعلى النمٌب ان ٌطلب الى المحامً المشكو منه اإلجابة على الشكوى خالل خمسة عشر ٌوما ،وللنمٌب او من ٌخوله بعد ذلن اذا وجد أسبابا تدعو لمتابعة الشكوى ان ٌحٌل هذه الشكوى الى لجنة االنضباط للتحمٌك . ثالثا – لمجلس النمابة اذا خالؾ المحامً أحكام المادة ( /94أوال ) تنبٌهه او منعه من ممارسة المهنة مدة ال تزٌد على ستة أشهر وٌكون لرار المجلس خاضعا للطعن أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ صدوره اذا كان وجاها ومن تارٌخ تبلؽه اذا كان ؼٌابٌا واذا وجد المجلس ان المخالفة تستدعً عموبة اشد ٌحٌل الدعوى الى لجنة االنضباط للنظر فٌها وال ٌخل هذا بحك رئٌس االدعاء العام فً إحالة المحامً الى لجنة االنضباط اذا رأى لذلن محال .
المادة 100 28
ان منع المحامً عن ممارسة المحاماة ال ٌمنع محاكمته عن أعمال ارتكبها خالل مزاولة المهنة . المادة 101 أوال – تتبع لجنة االنضباط عند النظر فً الدعوى والتوصٌة فٌها األحكام المنصوص علٌها فً لانون المحاكمات الجزائٌة ما لم تتعارض صراحة او داللة مع أحكام هذا المانون . ثانٌا -للجنة ان تمرر سماع الشهود وفً حالة تخلؾ احدهم عن الحضور ٌصدر لاضً التحمٌك المختص مذكرة إحضار بحمه بناء على طلب لجنة االنضباط . ثالثا – اذا حضر الشاهد وامتنع عن أداء الشهادة او شهد كذبا جاز للجنة ان تطلب إجراء التعمٌبات المانونٌة بحمه . المادة 102 لمجلس النمابة بناء على توصٌة من لجنة االنضباط ،اذا رأى ان هنالن أسباب كافٌة ،ان ٌولؾ المحامً مإلتا عن ممارسة المهنة حتى نتٌجة التحمٌك وتحسب هذه المدة له من أصل المدة التً سٌحكم بمنعه من مزاولة المهنة خاللها فٌما اذا صدر حكم علٌه بمثل ذلن . المادة 103 أوال – جلسات لجنة االنضباط سرٌة وال ٌجوز نشر التوصٌات الصادرة عنها لبل اكتسابها الدرجة المطعٌة . ثانٌا – تبلػ مذكرات الدعوى ،واألوراق المضائٌة والتوصٌات بواسطة احد موظفً النمابة او بواسطة محضر بالطرق المنصوص علٌها فً لانون أصول المحاكمات الجزائٌة . المادة 104 أوالً – بعد ان تكمل لجنة االنضباط التحمٌك والتوصٌات ،ترسل إضبارة التحمٌك الى مجلس النمابة ،الذي له ان ٌكمل التحمٌك اذا رأى وجود نمص فٌه وان ٌكتفً بما تم فٌه . ثانٌا ً -على مجلس النمابة ان ٌصدر لراره بالشكوى ،إما ببراءة المحامً المشتكى علٌه وإما بإدانته بإحدى العموبات المنصوص علٌها فً المادة ( /94أوال ) من هذا المانون . ثالثا – للمحامً المحكوم علٌه وللمتضرر حك الطعن بمرار المجلس أمام محكمة التمٌٌز االتحادٌة خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ المرار اذا كان وجاهٌا او من تارٌخ التبلػ اذا كان ؼٌابٌا . رابعا – لرئٌس االدعاء العام حك الطعن فً هذه المرارات خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ ورودها إلٌه . المادة 105 29
أوال – على كل محكمة جزائٌة تصدر حكما متضمنا معالبة محام ،ان ترسل الى مجلس نمابة المحامٌن نسخة عن هذا الحكم . ثانٌا – لمجلس النمابة ان ٌتخذ اإلجراءات االنضباطٌة بحك المحامً الذي ٌدان بحكم لطعً بجناٌة او بجنحة نتٌجة جرم أخاللً وٌعتبر لرار المحكمة بإدانة المحامً كما لو كان توصٌة بإدانته من لبل لجنة االنضباط وفما للمادة ( /104أوال ) من هذا المانون ، وٌجوز للجنة بعد التحمٌك فً ظروؾ المضٌة التً أدٌن فٌها المحامً بالطرٌمة التً تراها مناسبة ان تولع علٌه أٌا من العموبات المشار إلٌها فً المادة ( /94أوال ) من هذا المانون . المادة 106 لمن حكم علٌه بعموبة رفع االسم من جدول المحامٌن ان ٌطلب إعادة تسجٌل اسمه فٌه بعد انمضاء خمس سنوات فً األلل من التارٌخ الذي اكتسب الحكم فٌه درجة البتات .وللمجلس لبول الطلب اذا رأى ان المدة التً انمضت كافٌة إلصالح شؤن المحامً المحكوم علٌه وٌجوز للمحامً فً حالة رفض طلبه ،تجدٌده بعد مضً سنتٌن .
المادة 107 على كل من ٌمدم شكوى ضد محام ان ٌودع لدى النمابة تؤمٌنات لدرها خمسة وعشرون ألؾ دٌنار لبل إحالة الشكوى الى اللجنة فان ثبتت الشكوى تعاد له التؤمٌنات وان رفضت سجلت إٌرادا نهائٌا للنمابة . المادة 108 تسجل فً سجل خاص األحكام االنضباطٌة الصادرة بحك المحامً المحكوم علٌه بعد اكتسابها الدرجة المطعٌة وتحفظ نسخة منها فً إضبارة المحامً المحكوم علٌه .
30
الفصل الثانً لجنة توثٌك وكاالت المحامٌن المادة 109 تشكل فً ممر النمابة وفً مجالس الفروع لجنة تموم دون ؼٌرها بؤعمال توثٌك وتصدٌك الوكاالت المنظمة لصالح المحامٌن او عز لهم منها المادة 110 ٌستوفى رسم ممداره ( خمسة آالؾ دٌنار ) عن توثٌك وتصدٌك الوكاالت . المادة 111 ٌصدر وزٌر العدل بعد موافمة مجلس النمابة الئحة بتنظٌم العمل بلجنة التوثٌك
الفصل الثالث لجنة المجلة والجرٌدة المادة 112 ٌصدر مجلس النمابة مجلة دورٌة باسم ( مجلة المحاماة ) ٌموم على تحرٌرها لجنة تشكل كل سنتٌن برئاسة نمٌب المحامٌن وعضوٌة أمٌن السر وثالثة من أعضاء مجلس النمابة ٌختارهم المجلس ، وٌنشر فً المجلة المواد التالٌة : أوال – مجموعة األحكام الصادرة من المحاكم بعد ترتٌبها وتبوٌبها . ثانٌا – األبحاث العلمٌة المانونٌة الجادة والمبتكرة للمحامٌن . ثالثا – المواد األخرى التً ٌمرر مجلس النمابة نشرها بالمجلة . المادة 113 ٌصدر مجلس النمابة نشرة دورٌة باسم ( صحٌفة اإلعالنات المضائٌة ) تنشر بها األحكام المضائٌة الواجبة النشر لانونا ،وكذا عمود تؤسٌس شركات األشخاص والشركات التً فً دور التصفٌة والبٌوع الجبرٌة والبٌوع بالمزاد العلنً وؼٌرها فً دائرة كل فرع من فروع النمابة والتً تمدم طلبات بها . 31
المادة 114 ٌشكل مجلس النمابة إدارة باسم ( إدارة المجلة والنشرة ) تتولى اإلشراؾ على المجلة والنشرة وإعداد المواد التً تنشر فٌهما .وٌحدد النظام الداخلً للنمابة مواعٌد صدور المجلة ولواعد النشر فٌها ،وكذا مواعٌد صدور النشرة وممابل النشر بها وثمن كل عدد والٌات صرؾ عائداتها .وتعفى من رسوم النشر المرارات التً تصدرها النمابة وٌستلزم المانون نشرها . وتتولى فروع النمابة تحصٌل هذه المبالػ باسم نمابة المحامٌن وأداء ما تحصله فً حسابات النمابة بالمصارؾ فً نفس ٌوم التحصٌل او فً الٌوم التالً على األكثر .
الفصل الرابع لجنة إدارة مركز التحكٌم المادة 115 ٌإسس مركز للتحكٌم فً ممر نمابة المحامٌن للمٌام بؤعمال التحكٌم لحل المنازعات التجارٌة المحلٌة والدولٌة . المادة 116 ٌنظم جدول خاص بمركز التحكٌم ٌسمى ( جدول المحكمٌن ) ٌسجل فٌه جمٌع الراؼبٌن بالمٌام بؤعمال التحكٌم التجاري من المحامٌن او ؼٌرهم . المادة 117 ٌحدد النظام الداخلً للنمابة تشكٌل إدارة المركز ولواعد إعداد سجل المحكمٌن وشروط وإجراءات التسجٌل فٌه .
الباب السابع االنتخابات المادة 118 أوال ٌ -دعو أعضاء الهٌئة العامة لالجتماع النتخاب مجلس النمابة جدٌد فً الحالتٌن التالٌتٌن : ا – اذا انتهت مدة مجلس النمابة . ب – اذا شؽرت جمٌع المناصب مجلس النمابة باالستمالة او بؤي سبب آخر . ثانٌا -وٌدعون أٌضا إلمالء الشواؼر بمجلس النمابة للمدة البالٌة له فً الحالتٌن التالٌتٌن : ا -اذا شؽر مركز النمٌب الذي بمً له مدة سنة فؤكثر . 32
ب – اذا شؽرت مراكز أكثر أعضاء المجلس األصلٌٌن .
المادة 119 أوال ٌ -دعو مجلس النمابة أعضاء الهٌئة العامة لالجتماع لبل انتهاء مدته بثالثٌن ٌوما على األلل النتخاب مجلس جدٌد .وٌستمر فً مباشرة اختصاصاته حتى ٌتم انتخاب المجلس الجدٌد . ثانٌا -اذا توفرت إحدى الحالتٌن المذكورتٌن فً الفمرة الثانٌة من المادة الثامنة عشر بعد المائة ٌمرر مجلس النمابة فً أول اجتماع له دعوة أعضاء الهٌئة العامة لالجتماع النتخاب النمٌب او األعضاء الذٌن شؽرت مناصبهم وذلن فً موعد ال ٌتجاوز ستٌن ٌوما من تارٌخ شؽور هذه المناصب . ثالثا -فً حالة شؽور مناصب مجلس النمابة جمٌعها باالستمالة او بؤي سبب آخر ٌشكل رئٌس مجلس المضاء األعلى بناء على طلب من النمٌب لجنة من خمسة أعضاء اثنان منهم من لضاة الصنؾ األول وثالثة من المحامٌن الذٌن تتوافر فٌهم شروط عضوٌة مجلس ألدم الماضٌٌن وتمارس جمٌع النمابة .وتكون اللجنة برئاسة النمٌب ان وجد او اختصاصات مجلس النمابة وتدعو النتخابات جدٌدة خالل موعد ال ٌتجاوز ستٌن ٌوما من تارٌخ تشكٌلها وذلن للمدة المتبمٌة من الدورة االنتخابٌة رابعا ٌ -علن عن موعد اجتماع أعضاء الهٌئة العامة إلجراء االنتخاب فً صحٌفتٌن محلٌتٌن وفً ممر النمابة وؼرؾ المحامٌن لبل حلوله بثالثٌن ٌوما على األلل . خامسا -اذا لم ٌحدد مجلس النمابة او اللجنة المشار إلٌها فً الفمرة الثالثة موعدا إلجراء االنتخاب وفما ألحكام الفمرات السابمة تولى رئٌس مجلس المضاء االعلى تحدٌد الموعد واإلعالن عنه . سادسا ٌ -جري االنتخاب فً الٌوم المعٌن له وفما لما جاء فً المادة ( . ) 81 سابعا – اذا صادؾ الموعد الذي حدده مجلس النمابة عطلة المحاكم فٌكون الموعد خالل الشهر التالً النمضائها . المادة 120 أوال -على كل محام ٌرشح نفسه ألحد مناصب مجلس النمابة او ٌولع استمارة الترشٌح التً تعدها النمابة وٌمدمها إلٌها وٌحصل على وصل بتسلٌمها . ثانٌا -اذا امتنعت النمابة عن تسلم استمارة الترشٌح ألي سبب فللمحامً ان ٌسلمها لمحكمة استئناؾ بؽداد لترسلها الى النمابة فورا . وتعتبر االستمارة ممدمة لانونا من تارٌخ تمدٌمها لمحكمة االستئناؾ . ثالثا ٌ -جب تمدٌم االستمارة الى النمابة او الى المحكمة المذكورة لبل الموعد المحدد لالنتخاب بخمسة عشر ٌوما وإال كان الترشٌح باطال. المادة 121 على مجلس النمابة ان ٌدلك استمارة الترشٌح وٌمرر لبول الترشٌح او عدم لبوله لفمدان شرط من الشروط التً ٌنص علٌها المانون .وٌعلن هذا المرار فً ممر النمابة خالل ٌومٌن من تارٌخ تمدٌم االستمارة وإال اعتبر الترشٌح صحٌحا .ولمن ٌتمرر عدم لبول ترشٌحه الطعن فً هذا المرار أمام محكمة التمٌٌز خالل األٌام الثالثة التالٌة لتبلٌؽه به .وتفصل المحكمة المذكورة فً الطعن خالل ثالثة أٌام من تارٌخ تمدٌمه إلٌها . 33
المادة 122 ٌجوز للمرشح ان ٌسحب ترشٌحه متى شاء . المادة 123 اذا انتهت المدة المحددة للترشٌح ولم ٌظهر منافس للمرشح على المنصب الذي رشح نفسه له ٌصبح المرشح المذكور فائزا بذلن المنصب دون حاجة إلجراء االنتخابات وتصدر اللجنة العامة المإلفة وفما للمادة الخامسة والعشرٌن بعد المائة من المانون بٌانا بذلن ٌعمم على اللجان الفرعٌة األخرى وعلى اللجنة العامة وكذلن اتخاذ اإلجراءات األخرى المنصوص علٌها فً مادة الثانٌة والثالثٌن بعد المائة من المانون . المادة 124 أوال ٌ -جرى االنتخاب لمناصب النمابة على الوجه التالً : ا – النمٌب وحده بمائمة . ب – أعضاء المجلس األصلٌون واالحتٌاط معا بمائمة . ثانٌا -تجرى عملٌة االنتخاب للمائمتٌن المذكورتٌن فً ولت واحد على ان ٌوضع صندولان بلونٌن مختلفٌن ٌتفمان مع لونً أوراق التصوٌت . ثالثا ٌ -بطل انتخاب كل شخص لم ٌرد اسمه بالمائمتٌن المذكورتٌن . المادة 125 تتولى اإلشراؾ على عملٌة االنتخاب لجنة عامة تجتمع فً ممر نمابة المحامٌن فً محافظة بؽداد ولجان فرعٌة فً المحافظات األخرى تجتمع فً ممرات محاكم االستئناؾ او فً ممرات محاكم الجناٌات فً المحافظات التً ال ٌوجد فٌها ممر محكمة االستئناؾ وتتؤلؾ كل لجنة من ألدم ثالثة لضاة ٌرشحهم رئٌس محكمة استئناؾ المنطمة المختص فً مركز كل لجنة انتخابٌة . المادة 126 أوال ٌ -جري االنتخاب وفما للجداول التً تعدها النمابة وتتضمن أسماء محامً كل محافظة ممن لهم حك االنتخاب وترسل النمابة الى كل لجنة من لجان االنتخاب نسختٌن من هذا الجدول لبل الموعد المحدد لالنتخاب بسبعة أٌام فً األلل وتعلك إحدى النسختٌن فورا على لوحة اإلعالنات فً ممر النمابة او فً ممر محكمة االستئناؾ او فً ممر محكمة الجناٌات . ثانٌا -تبت لجان االنتخاب فورا فً أي اعتراض ٌمدم لها من احد المحامٌن بشان استبعاد اسمه من الجدول او احد المرشحٌن بشان إدراج اسم احد المحامٌن به او استبعاده منه خالفا للمانون .وعلٌها ان تبت كذلن فً كل ما ٌتعلك باالنتخاب وسالمته . المادة 127 أوال -تعد النمابة كذلن بطالات االنتخابات مختومة وترسل الى كل لجنة انتخاب بطالات بمدر عدد المحامٌن المدرجٌن بالجدول الخاص بها وذلن فً المٌعاد المنصوص علٌه فً المادة المائة . إبراز هوٌته وتإشر ثانٌاٌ -تمدم المحامً الى اللجنة فً ٌوم االنتخاب وٌدلً بصوته بعد اللجنة على اسمه بالجداول داللة على إدالئه بصوته . 34
المادة 128 تستمر لجان االنتخاب فً عملها من الساعة التاسعة من صباح ٌوم االنتخاب حتى الساعة ال سادسة من مساء الٌوم المذكور ،وال ٌجوز لها ان تنفض لبل ان ٌنتهً المحامون الذٌن حضروا خالل هذا المٌعاد من التصوٌت . المادة 129 أوال -للجنة ان تبعد عن مكان االنتخاب من لم ٌكن من المحامٌن الذٌن ٌحك لهم التصوٌت أمامها وكذلن كل من ٌمع منه شؽب او تشوٌش أثناء عملٌة االنتخاب . ثانٌا -للجنة ان تؤمر بالمبض فورا على من تمع منه جرٌمة او أي محاولة للتؤثٌر على سالمة االنتخاب وإرساله مع المحضر إلً تنظمه الى سلطة التحمٌك المختصة . ثالثا -للجنة ان تستعٌن بموات الشرطة وؼٌرها فً تنفٌذ أوامرها . المادة 130 أوال -على اثر انتهاء عملٌة التصوٌت تموم فورا كل لجنة بفرز األصوات التً أبدٌت أمامها وتحرر محضرا تثبت فٌه نتٌجة الفرز وجمٌع اإلجراءات التً تمت أمامها وٌولعه جمٌع أعضائها . ثانٌا -لكل مرشح ان ٌحضر عملٌة االنتخاب بنفسه او ٌنٌب عنه محامٌا من أعضاء الهٌئة العامة . إرسال ثالثا -تبلػ اللجان الفرعٌة اللجنة العامة بنتٌجة الفرز فور االنتهاء منه وعلٌها المحضر الذي حررته الى اللجنة العامة . رابعا -تضع كل لجنة بطالات االنتخابات التً استلمت فً مظروؾ وتضع البطالات ؼٌر المستعملة فً مظروؾ اخر وتؽلك المظروفٌن وتختم علٌهما بختم المحكمة وٌضع أعضاإها تولٌعاتهم علٌهم ا وترسل اللجان الفرعٌة هذه المظارٌؾ الى اللجنة العامة . المادة 131 ٌراعى فً عملٌة فرز األصوات ما ٌلً : أوال -عدم إهمال الورلة التً رمٌت سهوا فً ؼٌر الصندوق المخصص لها . ثانٌا -لبول الورلة التً ال تحتوي على أسماء جمٌع المطلوب انتخابهم .أما الورلة التً تحتوي على أسماء كثر من هذا العدد فتهمل منها األسماء األخٌرة الزائدة . ثالثا -إهمال الورلة ؼٌر المكتوبة او التً تعذرت لراءتها او التً ولدت التباسا . المادة 132 تعلن اللجنة العامة نتٌجة االنتخاب عمب تلمٌها نتائج الفرز من اللجان الفرعٌة وعلٌها ان تخبر رئٌس مجلس المضاء األعلى ومحكمة التمٌٌز ومحاكم االستئناؾ والمرشحٌن الفائزٌن بهذه النتٌجة كتابة فً الٌوم التالً إلعالنها على األكثر . المادة 133 اذا لم ٌتم االنتخاب فً الٌوم المحدد له ألي سبب كان ٌحدد ٌوم آخر إلجرائه وفما ألحكام هذا المانون . المادة 134 لما ال ٌمل عن عشرة بالمائة من المحامٌن المسجلٌن الطعن فً نتٌجة االنتخاب وذلن خالل خمسة عشر ٌوما من تارٌخ اعالن نتٌجة االنتخاب امام محكمة التمٌٌز االتحادٌة . 35
المادة 135 تتولى اإلشراؾ على عملٌة انتخابات مجالس الفروع لجنة خاصة برئاسة نمٌب المحامٌن او من ٌخوله وعضوٌة أمٌن سر النمابة وبمشاركة احد المضاة ٌنسبه مجلس المضاء األعلى لهذه المهمة ، وتطبك نفس الشروط الالزمة للترشٌح لعضوٌة مجلس النمابة على رئٌس وأعضاء مجلس الفرع .
الباب الثامن التنظٌم اإلداري للنمابة المادة 136 ٌكون للنمابة تنظٌما أدارٌا ٌتولى الشإون اإلدارٌة والمالٌة والتنفٌذٌة المتعلمة بالنمابة وفروعها واللجان النمابٌة وٌخضع لألشراؾ المباشر لمجلس النمابة . المادة 137 ٌعٌن مجلس النمابة مدٌرا عاما لإلشراؾ على اإلدارة وٌكون مسإوال أمام النمٌب . المادة 138 ٌبٌن النظام الداخلً للنمابة لواعد تنظٌم العمل اإلداري بالنمابة ومجالس الفروع ولجان النمابة والمخالفات والجزاءات االنضباطٌة الممررة لكل منها .
الباب التاسع األحكام المالٌة الفصل األول مالٌة النمابة المادة 139 تتؤلؾ مالٌة النمابة مما ٌلً -: أوال – رسم التسجٌل فً معهد المحاماة . ثانٌا – رسم االنتماء الى النمابة . 36
ثالثا – بدل االشتران السنوي . رابعا – رسوم الدورات التطوٌرٌة وتوسٌع الصالحٌة . خامسا – رسم االستشهاد الذي تحدده النمابة . سادسا – رسم توثٌك وتصدٌك الوكاالت . سابعا – ما تساهم به الحكومة او الحكومات المحلٌة للمحافظات من منح ومساعدات مالٌة على ان ال ٌخل ذلن باستماللٌة النمابة ومهنٌتها. ثامنا – عائد مطبوعات النمابة والخدمات التً تمدمها . تاسعا – استثمار النمابة أموالها المنمولة وؼٌر المنمولة . عاشرا – التبرعات والهبات التً ٌمبلها مجلس النمابة . حادي عشر – رسم تؤٌٌد مالءة المحامً المالٌة . ثانً عشر – رسم طلب ترشٌح المحامً الى الشركات الخاضعة ألحكام هذا المانون ورسم الموافمة على لٌام المحامً بإجراءات تؤسٌسها . ثالث عشر – نسبة ( ) %5من أتعاب المحامً الشهرٌة المعٌن مشاورا لانونٌا . رابع عشر – الؽرامة المفروضة وفك أحكام هذا المانون على الشركة او الفرع بسبب عدم تعٌٌن مشاور لانونً لها . خامس عشر – أٌة موارد أخرى تإول الى النمابة وفك أحكام هذا المانون . المادة 140 أوال – تستوفً النمابة رسما عن تؤٌٌد مالءة المحامً المالٌة بنسبة ثالثة من المائة . ثانٌا – تمتصر الكفالة الوارد ذكرها فً البند ( أوال ) من هذه المادة على األمور التالٌة أ -الكفالة المضائٌة المتعلمة بدعوى مهما كان مبلػ الكفالة . ب -كفالة المحامً المالٌة لزوجه وأوالده ولوالدٌه وإخوانه مهما كان مبلؽها . ج -الكفالة المالٌة عن الؽٌر مهما بلػ ممدارها . ثالثا – ٌكون تمدٌر مالءة المحامً المالٌة من اختصاص مجلس النمابة وله تخوٌل النمٌب ذلن . رابعا – للمجلس تؤلٌؾ لجنة فً كل فرع من فروع النمابة تتؤلؾ من ثالثة محامٌن من ذوي الصالحٌة المطلمة وتخوٌلها صالحٌة تمدٌر مالءة المحامً المالٌة .
المادة 141 37
أوالٌ -كون رسم التسجٌل السنوي فً معهد المحاماة لدره (مائتان وخمسون ألؾ دٌنار) ثانٌا – للمجلس عند الضرورة إجراء مناللة بٌن االعتمادات المرصودة فً الموازنة . المادة 142 إذا لم ٌتم التصدٌك على الموازنة فً الموعد المحدد ٌستمر الصرؾ على أساس الموازنة السابمة الى حٌن إلرار الموازنة الجدٌدة . المادة 143 أوال -تودع النمود والسندات المالٌة باسم النمابة فً إحدى المصارؾ الحكومٌة ثانٌا ً – ال ٌجوز التصرؾ بؤموال النمابة اال بمرار من المجلس المادة 144 أوال – مجلس النمابة هو المسإول عن أموال النمابة واستحصالها وحفظها وإلرار صرؾ النفمات التً تستلزمها إدارة النمابة ،ضمن االعتمادات المرصودة فً الموازنة . ثانٌا ً -أوامر اإلٌداع والصرؾ ٌولعها النمٌب وأمٌن الشإون المالٌة او من ٌنوب عنهما بمرار من المجلس . ثالثا ً – للمجلس تخوٌل بعض صالحٌاته فً الصرؾ فً حدود االعتمادات المصدلة الى النمٌب .
المادة 145 تخضع حسابات النمابة الى تدلٌك محاسب لانونً مجاز .. المادة 146 لمجلس النمابة عند إعداد الموازنة التمدٌرٌة ان ٌخصص سنوٌا ً جزءا ً من الموارد لفروع النمابة على أساس عدد المحامٌن المسجلٌن لكل فرع المادة 147 تحدد الموارد أعاله وكٌفٌة فرضها او استٌفائها وجباٌتها فً النظام الداخلً للنمابة او أٌة أنظمة توضع لهذه الؽاٌة . المادة 148 تعفى نمابة المحامٌن وفروعها ولجانها وكافة مإسساتها من الضرائب والرسوم وؼٌر ذلن من التكالٌؾ المالٌة مهما كان نوعها .وتعفى أموال النمابة وفروعها الثابتة والمنمولة وجمٌع العملٌات االستثمارٌة مهما كان نوعها من جمٌع الضرائب والرسوم والعوائد التً تفرضها الحكومة وأي سلطة عامة . 38
الفصل الثانً أتعاب المحاماة المادة 149 أوالٌ -ستحك المحامً أتعاب محاماة عن لٌامة باألعمال التً كلؾ بها وٌحك له أٌضا استٌفاء ما أنفمه فً صالح موكله . ثانٌاٌ -نظم المحامً اتفالا بؤتعاب المحاماة مع موكله عن كل عمل مكلؾ به 0 ثالث -أذا لم تعٌن أتعاب المحاماة باتفاق خاص ٌصار فً تعٌٌنها الى اجر المثل 0 رابعاٌ -تعٌن على المحامً إعطاء وصل بكل مبلػ ٌستلمه من موكله ٌتضمن تفصٌالت المبض. خامساٌ -حك للمحامً طلب وضع الحجز االحتٌاطً على أموال موكله بما ٌعادل أتعابه المحددة فً االتفاق المنصوص علٌه فً البند ( ثانٌا ) من هذه المادة 0 المادة 150 ٌستحك المحامً أتعاب المحاماة وفما للعمد المبرم بٌنه وبٌن موكله على أن ال تزٌد ,وفً ؼٌر الدعاوى الجزائٌة ,على ما ٌعادل ( ) %20من لٌمة العمل موضوع التوكٌل ,أال أذا كان الؽرض من الدعوى االنتفاع من الحكم الذي ٌصدر بشؤنها بؤكثر مما تتضمنه الدعوى ,فٌستحك أتعابه بالنسبة لمجموع المبلػ 0 المادة 151 أذا تفرعت عن العمل المتفك علٌه أعمال أخرى لم تكن ملحوظة ولت االتفاق حك للمحامً أن ٌطالب بؤتعابه عنها 0 المادة 152 أوال – أذا أنهى المحامً الدعوى أو المضٌة صلحا أو تحكٌما أو بؤي سبب آخر وفك ما فوضه به موكله استحك أتعابه كاملة ,ما لم ٌتفك على خالؾ ذلن 0 ثانٌا -أذا انتهت الدعوى أو المضٌة دون تدخل المحامً ألي سبب كان فٌستحك المحامً عنها أجر المثل عن الجهد الذي بذله 0 المادة 153 39
إذا عزل الموكل محامٌه ,بدون سبب مشروع ,بعد المباشرة بعمله ٌ ,كون ملزما بدفع كامل األتعاب كما لو كان لد أنهى العمل لصالح موكله 0 وإذا حصل العزل لبل المباشرة بالعمل فٌستحك المحامً أتعاب المثل عن الجهد الذي بذله تمهٌدا ً للمباشرة فً العمل 0 المادة 154 اذا عزل المحامً الوكالة لسبب مشروع وابلػ موكله بذلن فً ولت مناسب ,أو توفً لبل االنتهاء من العمل الذي وكل به ,أو توفً الموكل و لم ٌرؼب ورثته استمراره فً العمل ,أستحك المحامً أو ورثته لبل موكله أو ورثته ,حسب األحوال ,أتعاب المثل عما بذله فعال من جهد فً ضوء أحكام العمد مع مراعاة أحكام هذا المانون 0 المادة 155 ٌرفع كل نزاع ٌتعلك بؤتعاب المحاماة الى المحكمة المختصة التً ٌمع مكتب المحامً فً دائرتها أو المحكمة التً فصلت فً الدعوى موضوع التوكٌل 0 المادة 156 أوال – تحكم المحكمة ,ولو بؽٌر طلب ,على من خسر الدعوى كال أو جزءا بؤتعاب محاماة لوكٌل خصمه 0 ثانٌا -تحكم المحكمة بؤتعاب المحاماة على الوجه اآلتً-: أ -بنسبة عشرة بالمائة من لٌمة المحكوم به على أن ال تتجاوز األتعاب ملٌون وخمسمائة ألؾ دٌنار 0 ب -بما ال ٌمل عن خمسمائة ألؾ دٌنار وال ٌزٌد على %10من لٌمة مبلػ التعوٌض فً الدعوى الجزائٌة التً فٌها مدع بالحك المدنً 0 ت -بنسبة %5من لٌمة البدل المحكوم به فً دعاوي االستمالن على أن ال تمل عن خمسمائة ألؾ دٌنار وال تزٌد على ملٌون وخمسمائة ألؾ دٌنار 0وكذلن دعاوي المال المولوفة ولضاٌا التامٌن 0 المادة 157 تكون أتعاب المحاماة المحكومة بها حما للمحامً إضافة الى ما هو متفك علٌه مع موكله ما لم ٌرد فً االتفاق خالؾ ذلن 0 المادة 158 أوال -تحكم المحكمة للمحامً المنتدب للدفاع عن المتهم الذي لم ٌكن لد وكل محامٌا عنه فً 40
الجناٌات بؤتعاب المحاماة ال تمل عن مائة ألؾ دٌنار وال تزٌد على مائة وخمسون ألؾ دٌنار تتحملها خزٌنة الدولة 0 ثانٌا -ال ٌجوز للمحامً الذي تنتدبه المحكمة االعتذار عن االنتداب إال إذا أبدى عذرا مشروعا لعدم لبول التوكٌل 0 المادة 159 أوال -ألتعاب المحامً حك امتٌاز من الدرجة األولى على ما آل إلى موكله من أموال نتٌجة الدعوى أو العمل موضوع التوكٌل 0 ثانٌا -ألتعاب المحاماة المحكوم بها حك امتٌاز من الدرجة األولى ,وال تدفع اال للمحامً الوكٌل نفسه أو من ٌنوب عنه بوكالة مصدلة ,سواء أكان ذلن فً المحاكم أم دوائر التنفٌذ أم دوائر الدولة وال ٌجوز حجزها اال عن دٌون الحكومة والنفمة الشرعٌة وأجرة الحضانة بما لها من امتٌاز على أتعاب المحاماة 0
الفصل الثالث طابع المهنة المادة 160 ٌصدر مجلس النمابة طابع مهنة فئة ( ألؾ دٌنار ) وتستحك هذه الطوابع على المحامً عند تمدٌم لوائح الدعوى وجمٌع الطلبات الممدمة للمحاكم والدوائر الرسمٌة او اٌة جهة أخرى والمتعلمة بؤعمال مهنة المحاماة . المادة 161 ال ٌجوز للجهات المذكورة فً المادة ( )161لبول لوائح وطعون وطلبات المحامً المتعلمة بمهنته ما لم ٌلصك علٌها طابع المهنة . المادة 162 للهٌئة العامة وبناءا على التراح مجلس النمابة زٌادة عدد الطوابع المستحمة فً أي من الحاالت المشار إلٌها فً المادة ( )161بما ال ٌتجاوز ثالثة أمثالها .
41
الباب العاشر العموبات واألحكام الختامٌة الفصل األول العموبات المادة 163 ٌعالب من اعتدى على محام او أهان باإلشارة او المول او التهدٌد أثناء تؤدٌته أعمال مهنته أو بسببها ،بالعموبة الممررة لمن اعتدى على لاض أثناء تؤدٌته واجبات وظٌفته أو بسبب تؤدٌته لها . المادة 164 مع عدم اإلخالل بؤي عموبة اشد او الحك بالمطالبة بالتعوٌض عند االلتضاء ٌ ،عالب بالعموبات المبٌنة فً الفمرات التالٌة كل من ٌرتكب اي من الجرائم المنصوص علٌها فٌها : أوال – ٌعالب الموظؾ المسإول عن إدارة او حراسة الموالؾ والسجون او ؼٌرها من المنشات المعدة لتنفٌذ العموبات والتدابٌر االحترازٌة اذا حال دون تمكٌن المحامٌن إتمام زٌارته على النحو الوارد من المادة ( /44ثانٌا ) بالعموبة المنصوص علٌها فً أحكام المادة ( ) 1/329من لانون العموبات . ثانٌا ً – ٌعالب الموظؾ المختص المخالؾ لألحكام الواردة فً المواد ( ، ) 36 ( ، ) 9 ( /53 ( ، ) 44ثانٌا/ب ) بالحبس او بؽرامة ال تمل عن مائتٌن وخمسٌن ألؾ دٌنار المادة 165 ٌحرن الشكوى المنصوص علٌها فً المواد أعاله نمٌب المحامٌن او من ٌخوله او المحامً المتضرر بعد موافمة النمٌب او رئٌس الفرع .
الفصل الثانً األحكام الختامٌة
42
المادة 166 أوالً – تمسن النمابة السجالت اآلتٌة -: أ -سجل األعضاء تحت التمرٌن ب -سجل األعضاء الممارسٌن .. ج -سجل األعضاء ؼٌر الممارسٌن د -السجالت المالٌة والحسابٌة . هـ -سجل شركات المحاماة . و -سجل العاملٌن فً النمابة . ز -سجل اجتماعات مجلس النمابة . ح -أي سجل آخر ٌمرر مسكه مجلس النمابة . ثانٌا ً -تحدد بتعلٌمات ٌصدرها مجلس النمابة ،محتوٌات كل سجل ولواعد مسكه وإجراءات تدلٌمهُ وأٌة أمور أخرى تتعلك ب ِه . المادة 167 لمجلس النمابة إصدار األنظمة والتعلٌمات الالزمة لتسهٌل تنفٌذ أحكام هذا المانون وتكون ملزمة . المادة 168 على المحامٌن تكٌٌؾ أوضاعهم المانونٌة وفك أحكام هذا المانون خالل مدة تسعٌن ٌوما من تارٌخ نفاذه .
المادة169 ٌلؽى لانون المحاماة رلم ( )173لسنة ، 1965وٌستمر مجلس النمابة ومجالس الفروع المائمة فً أدارة شإونها وفما ً ألحكام هذا المانون الى حٌن انتهاء كل منها وتشكٌل مجلس جدٌد . المادة 170 ال ٌعمل بؤي نص لانونً ٌتعارض وأحكام هذا المانون .
المادة 171 ٌنفذ هذا المانون بعد مرور ستٌن ٌوما على تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة .
43
األسباب الموجبة منذ صدور لانون المحاماة رلم ( )173لسنة 1965أدخلت علٌه تعدٌالت عدٌدة سواء بموانٌن تعدٌل او بمرارات صادرة عن مجلس لٌادة الثورة المنحل . ولد حدث تطور كبٌر خالل هذه الحمبة ،فً مهنة المحاماة من حٌث حجم عدد المنتمٌن لها وفك لواعد سلوكها وآدابها كما أنها تؤثرت بالتطورات السٌاسٌة وااللتصادٌة والمالٌة التً مر بها العراق خاللها . كل هذا ما استوجب صدور لانون جدٌد ٌستوعب هذه الحركة وٌجعل مهنة المحاماة تساٌر هذا التطور الكبٌر على المستوى الوطنً والعربً والدولً . لذا فمد حدد المانون أهدافا معٌنة للمحاماة ووسائل تحمٌمها ونظم أعداد خرٌج كلٌة المانون إعدادا عملٌا ً ونظرٌا ً لممارسة المهنة ضمانا لحرمة المحاماة وصٌانة لحموق الموكل من خالل تؤسٌس معهد المحاماة . وحدد شروط االنتماء إلى النمابة ووضع ضوابط محددة لذلن مستبعدا ً فً الولت نفسه العناصر التً لد تسًء بسلوكها إلى شرؾ المهنة . كما اخذ المانون بمبدأ التفرغ للمهنة وعدم جواز الجمع بٌن المحاماة وبعض األعمال والمناصب التً لد تإثر على ممارسة المهنة وعدم خضوع المحامً ألٌة جهة كانت . ولد وضع المانون الجدٌد ضوابط للتمرٌن من شؤنها رفع كفاءة المحامً فً ممارسة المهنة ،وحدد ضوابط االنتمال من درجة إلى أخرى فً ممارسة عمله . وافرد المانون الجدٌد فصال خاصا بضمانات المحامً فً ممارسة مهنته إضافة إلى حموله وواجباته . وكرس التشرٌع الجدٌد الجوانب المادٌة للمهنة المتمثلة بؤتعابه وحدودها والمواعد التً تحكمها والعمود وحصر تنظٌمها وتسجٌلها بالمحامٌن . كما نظم تشكٌالت النمابة ( الهٌئة العامة ومجلس النمابة والنمٌب ومجالس الفروع ) وكٌفٌة انعمادها واختصاصاتها وسٌر العمل فٌها . 44
واخذ المانون بالعمل بنظام الفروع تماشٌا مع الضرورة الملحة لتنظٌم أعمال مهنة المحاماة من الناحٌة الوطنٌة والمهنٌة والسلوكٌة نتٌجة لتزاٌد أعداد المنتمٌن وتماشٌا مع النظام الال مركزي فً العراق ،لذا وضمانا لتحمٌك أهداؾ النمابة على الوجه األكمل وبما ٌنسجم مع متطلبات مهنة المحاماة والتحوالت الدٌممراطٌة فً العراق فمد شرع هذا المانون .
فهرس أبواب المانون الموضوع
المواد
الباب األول – الفصل األول
2–1
التعارٌف والسرٌان 4–3
الفصل الثانً األهداف والوسائل
10 – 5
الباب الثانً – الفصل األول االنتماء إلى النمابة
14 – 11
الفصل الثانً جدول المحامٌن
22 – 15
الفصل الثالث المعهد العالً للمحاماة
33 – 23
الباب الثالث – الفصل األول محامٌن تحت التمرٌن
35 – 34
الفصل الثانً التدرج فً ممارسة أعمال المحاماة
40 – 36
الباب الرابع – الفصل األول ضمانات المحامً
54 – 41
الفصل الثانً حموق المحامً
73 – 55
الفصل الثالث واجبات المحامً
45
76 – 74
الباب الخامس – فصل تمهٌدي نمابة المحامٌن
83 – 77
الفصل األول الهٌئة العامة للمحامٌن
87 – 84
الفصل الثانً نمٌب المحامٌن
91 – 88
الفصل الثالث مجلس النمابة
93 – 92
الفصل الرابع الفروع
108 – 94
الباب السادس – الفصل األول لجنة انضباط المحامٌن
111 – 109
الفصل الثانً لجنة توثٌك وكاالت المحامٌن
114 – 112
الفصل الثالث لجنة المجلة والجرٌدة
117 – 115
الفصل الرابع لجنة إدارة مركز التحكٌم
135 – 118
الباب السابع االنتخابات
138 – 136
الباب الثامن التنظٌم اإلداري للنمابة
148 – 139
الباب التاسع – الفصل األول مالٌة النمابة
159 – 149
الفصل الثانً أتعاب المحاماة
162 – 160
الفصل الثالث طابع المهنة
46
165 – 163
الباب العاشر – الفصل األول العموبات
171 – 166
الفصل الثانً األحكام الختامٌة األسباب الموجبة
47