التأمين-التعاوني-الإسلامي-–-صالح-بن-عبد-الله-بن-حميد

Page 1

‫التأمين التعاوني اللسلمي – صالح بن عبد ال بن حميد‬ ‫لفضيلة الشيخ‪/‬صالح بن عبد ال بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم‬ ‫يشتمل على مقدمة واربعة مباحث وخاتمة‪.‬المطلوب الهمة في المناقشة‬ ‫• المبحث الول ‪ :‬التعريف وفيه ملسألتان‪.‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬تعريف التأمين بصفة عامة‪.‬‬‫الملسألة الثانية ‪ :‬تعريف التأمين التعاوني ‪.‬‬‫• المبحث الثاني ‪:‬المؤثرات في الحكم وفيه ثلثة ملسائل‪.‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬مبدأ التعاون‪.‬‬‫الملسألة الثانية ‪ :‬الغرر‪.‬‬‫الملسألة الثالثة‪ :‬القصد التجاري ‪.‬‬‫• المبحث الثالث‪ :‬في توصيف التأمين التعاوني وتكييفه الفقهي وفيه ملسألتنا‪.‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬في توصيف التأمين التعاوني ‪.‬‬‫الملسألة الثانية‪ :‬في تكييفه الفقهي‬‫• المبحث الرابع‪ :‬في خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما وفيه ثلث ملسائل‪.‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬خصائص التأمين التجاري ‪.‬‬‫الملسألة الثانية‪ :‬خصائص التأمين اللسلمي ‪.‬‬‫الملسألة الثالثة‪ :‬الفروق بين التأمينين ‪.‬‬‫• الخاتمة‪ :‬وتتضمن توصيات ونتائج‪.‬‬


‫مقدمـة ‪:‬‬ ‫تقول الدرالسات المعاصرة ‪ :‬إن مما تقاس به درجة التقدم القتصادي لي دولة يعتمد في المقام‬ ‫الول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما ‪ ،‬فثّم تـ ارتباط وثيق وعلقة قوية‬

‫بين الصناعتين‪ ،‬وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة ‪ ،‬باعتبارهما‬ ‫من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي‪.‬‬ ‫ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حي ًاز كبي اًر من اهتمام رجال العمال في‬

‫النشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها ‪ ،‬نظ ًار لعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة‬

‫الطمأنينة والمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها ‪ ،‬وللعاملين لديهم وللسرهم ‪ ،‬ولنفلسهم من‬

‫المخاطر التي يتعرضون لها مثل ‪ :‬الحريق ‪ ،‬واللسرقة ‪ ،‬واللسطو ‪ ،‬وخيانة المانة ‪ ،‬والختلس ‪،‬‬ ‫والتلف ‪ ،‬والغرق ‪ ،‬والنهيار)‪.(1‬‬ ‫ومن ذلك يتبين أن التأمين هو أحد الولسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم‬ ‫القتصادي والمالي‪ ،‬فله دوره المتعاظم في التطور الصناعي ‪ ،‬والزراعي ‪ ،‬والتجاري ‪ ،‬ولسائر‬ ‫النشطة القتصادية ‪ ،‬بل لقد أصبحت صناعة التأمين تضاهي إن لم تفق العمل المصرفي ‪.‬‬ ‫وفي نظرة تاريخية فإن التأمين قام على اكتشاف مبدأ اجتماعي علمي نافع ‪ ،‬يتمثل في أن‬ ‫الفراد بكلفة قليلة يمكنهم أن يتخلصوا من عبء الخلسارة الناجمة عن الكوارث التي يمكن قياس‬ ‫احتمال حدوثها على وجه الدقة أو التقريب إذا كانت المجموعة البشرية كثيرة العدد ‪ ،‬وهذا ليس‬ ‫مرغوبًا النتفاع به فحلسب ‪ ،‬بل إنه أمر متعين من أجل تحقيق التقدم والصدارة)‪.(2‬‬

‫وفيما يتعلق بالملسلمين في الوقت الحاضر وتوجههم نحو الستعادة قوتهم وموقعهم باعتبارهم خير‬

‫أمة أخرجت للناس ‪ ،‬فإن النظر في طريق المعاش وعمارة الرض التي الستعمرهم ربهم فيها واحد‬ ‫من هذه الميادين الذي يتعين أن يحظى بحقه من الحياء والتنظيم والعناية بعد عنايتهم بأصل‬ ‫دينهم وعقيدتهم ‪.‬‬ ‫ومن البدهي أن النظر في حكم التأمين هو نظر جزء من كل ‪ ،‬ذلك أن التطبيق الكامل للشريعة‬ ‫اللسلمية يحقق التعاون والتكافل على ألساس محكم لم يلسبق له نظير‪ ،‬إوان تولسع الدول‬ ‫اللسلمية في التأمينات الجتماعية حتى تشمل جميع فئات الرعية التي تعجز مواردها عن‬ ‫مواجهة الخطار أمر ل بد منه ‪ ،‬فإن الدولة اللسلمية في حكم اللسلم تلتزم بتأمين فرصة‬ ‫العمل لكل قادر عليه ‪ ،‬وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه ما يكفيه في أكله ‪ ،‬وشربه ‪ ،‬وملبلسه‬ ‫‪ ،‬ولسكنه ‪ ،‬حتى مركبه وعلجه ‪ ،‬كما يرى بعض الفقهاء ‪ ،‬ولها في مورد الزكاة ما يقوم بذلك ‪،‬‬ ‫إوان لم ت ِ‬ ‫ف الزكاة بذلك فلها أن تضع من المعالجات المشروعة ما يلسد حاجة الفقراء ‪ ،‬و إعانة‬

‫العجزة)‪.(3‬‬


‫المبحث الول ‪ :‬في التعريف ‪:‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬تعريف عقد التأمين بصفة عامة‪.‬‬ ‫يعرف عقد التأمين بصفة عامة باعتبارين‪:‬‬ ‫‪.1‬باعتباره عقدًا ‪:‬‬

‫" عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو الملستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه‬ ‫مبلغًا من المال ‪ ،‬أو إيرادًا مرتبًا ‪ ،‬أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث ‪ ،‬أو تحقق‬ ‫الخطر المبين في العقد ‪ ،‬نظير قلسط ‪ ،‬أو أي دفعة مالية يؤديها المؤّم نـ له للمؤّم نـ‪.‬‬ ‫‪.2‬ويعرف باعتبار أثره القتصادي والجتماعي ‪:‬‬ ‫نظام تقوم به هيئة منظمة ‪ ،‬على ألساس المعاوضة أو التعاون وتديره بصورة فنية قائمة على‬ ‫ألسس الحصاء وقواعده ونظرياته ‪ ،‬تتوزع بمقتضاه الحوادث أو الخطار وترمم به الضرار)‪.(4‬‬ ‫الملسألة الثانية ‪ :‬تعريف التأمين التعاوني ‪:‬‬‫اشتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغير قصد الربح على جهة التبرع تخصص لتعويض من‬ ‫يصيبهم الضرر منهم ‪ ،‬إواذا عجزت القلساط عن التعويض دفع العضاء أقلساطًا إضافية لتغطية‬ ‫العجز ‪ ،‬إوان زادت فللعضاء حق السترداد الزيادة)‪. (5‬‬ ‫وهو تأمين تعاوني لن غايته التعاون في دفع الخطار وليس الربح والكلسب المادي‪.‬‬

‫كما يلسمى بالتأمين التبادلي لن العضاء المشتركين مؤمنون ومؤّم نـ لهم في آن واحد ‪ ،‬فليس‬

‫بينهم ولسيط ‪ ،‬أو ملساهمون يتقاضون أرباحًا على ألسهمهم‪.‬‬

‫ويلسمى أيضًا التأمين بالكتتاب ‪ :‬لن ما يدفعه العضو هو اشتراك متغير وليس قلسطًا ثابتًا )‪.(6‬‬ ‫ومن التعريف اللسابق يتبين أن التأمين التعاوني نوع من التأمين يقوم به أشخاص يتعرضون لنوع‬

‫من المخاطر ‪ ،‬يكتتبون على لسبيل الشتراك بمبالغ نقدية تخصص لداء التعويض الملستحق‬ ‫لمن يصيبه منهم الضرر ‪ ،‬فإن لم تف القلساط المجموعة طولب العضاء باشتراك إضافي‬ ‫لتغطية العجز ‪ ،‬إوان زادت عما صرف من تعويض كان للعضاء حق السترداد هذه الزيادة ‪،‬‬ ‫وكل واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤّم نـا ومؤمناً له‪.‬‬ ‫والغرض من ذلك درء الخلسائر التي تلحق بعض العضاء بتعاقدهم على توزيعها بينهم ‪.‬‬ ‫وهي أشبه بجمعية تعاونية تضامنية ل تهدف إلى الربح)‪.(7‬‬ ‫وهو يدخل في كل النشاطات التأمينية في مختلف الخطار المحتملة من الحريق ‪ ،‬والحوادث ‪،‬‬ ‫وفي النقل البري والبحري والجوي ‪ ،‬وفي كل أنواع الموال ‪ ،‬ما عدا التأمين على الحياة‪.‬‬


‫وقد تطور التولسع فيه بحيث أصبح يجمع أعدادًا غفيرة تتعرض لخطار متعددة دون أن يعرف‬

‫بعضهم بعضًا ‪.‬‬

‫ولئن كان التأمين في مبدأ نشأته يقوم على اكتتاب يحصل من المشاركين فقد تطور على ألساس‬

‫قلسط ثابت نلسبيًا يدفع مقدمًا وبانتظام‪.‬‬ ‫وبعد إيراد تعريف التأمين التعاوني يحلسن إيراد تعريف خاص بالتأمين اللسلمي‪.‬‬ ‫ل ‪ :‬تعريف التأمين اللسلمي باعتباره نظامًا ‪:‬‬ ‫أو ً‬

‫"تعاون مجموعة من الناس يلسمون ‪ ) :‬هيئة مشتركة يتعرضون لخطر أو أخطار معينة من أجل‬ ‫تلفي آثار الخطار التي يتعرض لها أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع‬ ‫هذه الخطار ‪ ،‬وذلك بالتزام كل منهم على لسبيل التبرع )‪ (8‬وبغير قصد الربح بدفع مبلغ معين‬ ‫) يلسمى القلسط( أو )الشتراك( تحدده وثيقة التأمين أو عقد الشتراك ‪ ،‬أو تتولى شركات التأمين‬ ‫اللسلمية إدارة عمليات التأمين والستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة‬

‫ل ‪ ،‬أو‬ ‫معلومة من عائد الستثمار هذه الموال باعتبارها مضاِر بـًا ‪ ،‬أو مبلغًا معلومًا باعتبارها وكي ً‬

‫هما معًا بما يتفق مع أحكام الشريعة اللسلمية")‪.(9‬‬

‫ثانيًا ‪ :‬تعريف التأمين اللسلمي باعتباره عقدًا ‪:‬‬

‫" اتفاق بين شركة التأمين اللسلمي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وشخص " ) طبيعي أو‬ ‫اعتباري( على قبوله عضوًا في هيئة المشتركين ‪ ،‬والتزامه بدفع مبلغ معلوم يلسمى " القلسط" على‬

‫لسبيل التبرع منه ومن عوائد الستثماره لعضاء الهيئة بغير قصد الربح ‪ ،‬على أن تدفع الشركة‬

‫نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين ‪ ،‬التعويض عن‬ ‫الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع الخطر المعين ‪ ،‬وذلك في التأمين على الشياء والتأمين‬ ‫من الملسؤولية المدنية ‪ ،‬أو مبلغ التأمين ‪ ،‬وذلك في التأمين على الشخاص على النحو الذي‬ ‫تحدده وثيقة التأمين ويبينه ألسس النظام اللسالسي للشركة حلسب ما تقضى به أحكام الشريعة)‬ ‫‪.(10‬‬ ‫ل من "التأمين التعاوني "‪.‬‬ ‫‪-‬لقب "التأمين اللسلمي" بد ً‬

‫من الملستحلسن أن يلسمى التأمين الذي يتفق مع أحكام الشريعة اللسلمية بـ)التأمين اللسلمي(‬ ‫ل من التأمين التعاوني أو التبادلي أو غيرها من التلسميات التي قصدها اللساس التعاون‬ ‫بد ً‬

‫والتكافل وليس الربح والتجارة ذلك أن هذه اللسماء من ) التبادلي أو التعاوني وأمثالها(‪ :‬موجودة‬

‫لدى غير الملسلمين وللسيما في بلد الغرب التي هي أصل منشأ هذا النوع من التأمين ‪ ،‬وليلست‬ ‫متطابقة مع الصيغة اللسلمية ذلك أن الشريعة تتطلب في هذا النوع من التعاون أو التكافل‬


‫شروطًا وخصائص ل تتوافر في أنواع وصيغ التأمين التعاوني والتبادلي في الغرب)‪ (11‬على ما‬ ‫لسوف يتبين إن شاء ال‪.‬‬


‫المبحث الثاني ‪ :‬المؤثرات في الحكم‪.‬‬ ‫ومن أجل الستجلء الحكم الشرعي للتأمين التعاوني يحلسن الشارة إلى ملسائل ثلث ‪:‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬مبدأ التعاون ‪.‬‬ ‫الملسألة الثانية‪ :‬الغرر ‪.‬‬ ‫الملسألة الثالثة‪ :‬القصد التجاري ‪.‬‬ ‫الملسألة الولى‪ :‬مبدأ التعاون‪:‬‬ ‫التأمين باعتباره فكرةً ونظامًا يقوم على التعاون والتضامن ‪ ،‬وذلك يجعله محققًا لمقاصد الشريعة‬ ‫متفقًا مع غاياتها وأهدافها ‪ ،‬غير أن الشريعة إذ جعلت التعاون غاية مطلوبة فقد بينت الطرق‬

‫التي يتحقق بها هذا التعاون والتضامن ‪ ،‬ولم تترك ذلك لهوى الناس ‪ ،‬ومن ثم يخطئ من يلستدل‬ ‫بمشروعية الغاية والهدف على جواز الوصول إلى هذه الغاية أو تحقيق ذلك الهدف بأي طريق ‪،‬‬ ‫فالشريعة اللسلمية عندما بينت الغايات والمقاصد حددت الولسائل المشروعة لهذه الغايات‬ ‫والمقاصد )‪.(12‬‬ ‫وعلى هذا فإن التأمين بفكرته ونظامه هو تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس‬

‫معرضين جميعًا لخطر واحد حتى إذا تحقق الخطر في حق بعضهم تعاون الجميع على مواجهته‬

‫بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلفون بها أض ار ًار جلسيمة تحيق بمن نزل الخطر به لول هذا‬ ‫التعاون ‪ .‬فهو تضامن يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب وتوزيعها على مجموع‬

‫الملستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع للمصاب من المال المجموع من حصيلة أقلساطهم ‪،‬‬ ‫ل من أن يبقى الضرر على عاتق المصاب وحده)‪.(13‬‬ ‫بد ً‬

‫ول شك أن هذا القدر غير مختلف في حكمه ‪ ،‬ولكن يخطئ بعض الباحثين حين يقولون إن‬

‫التأمين الذي يقوم عليه التأمين التجاري ليس إل انضمامًا إلى اتفاق تعاوني نظم تنظيمًا دقيقًا‬

‫بين عدد كبير من الناس يتعرضون جميعًا للخطر ‪ ،‬وأن ما يدفع إلى شركة التأمين من أقلساط‬

‫ما هي عليه إل وصية وراعية ‪ ،‬وأن المعاوضة في عقد التأمين واقعة بين القلسط المدفوع‬

‫والمان المبذول بمقتضى العقد ‪ ،‬وأن الملستأمن يحصل على العوض بمجرد عقد التأمين دون‬ ‫توقف على وقوع الخطر ‪.‬‬ ‫هذه كلها افتراضات غير واقعة ‪ ،‬وليس لها لسند من النظمة التي تنظم العلقة بين الشركة‬ ‫وطالب التأمين)‪.(14‬‬ ‫فشركات التأمين في وضعها الحالي ل تعمل إل لحلساب نفلسها ‪ ،‬ومصالُح هــا تتعارض مع‬

‫مصالح الملستأمن ‪ ،‬فهي تلسعى للحصول على أكبر ربح ‪ ،‬وتحدد قدر القلساط على النحو الذي‬

‫يمكنها من ذلك ‪ .‬وتحاول التخلص من تعهداتها بألسباب وعلل تغص بها قاعات المحاكم)‪.(15‬‬


‫إن الصيغة العملية التي شرعها اللسلم للتعاون والتضامن وبذل التضحيات في باب المعاملت‬ ‫هي عقود التبرعات ‪ ،‬حيث ل يقصد المتعاون ربحًا من تعاونه ‪ ،‬ول يتطلع إلى عوض مالي‬

‫ل لما بذل ‪ ،‬ومن ثم جازت هذه العقود مع الجهالة والغرر ‪ ،‬ولم يدخلها القمار والمراهنة‬ ‫مقاب ً‬

‫والربا‪ ،‬ذلك أن محل التبرع إذا فات على من أحلسن إليه به بلسبب هذه المور لم يلحقه بفواته‬

‫ضرر ‪ ،‬لنه لم يبذل في مقابل هذا الحلسان عوضًا ‪ ،‬بخلف عقود المعاوضات ‪ ،‬فإن محل‬ ‫المعاوضة إذا فات على من بذل فيه العوض لحقه الضرر بضياع المال المبذول في مقابلته)‬ ‫‪. (16‬‬ ‫وبين يدينا حديث جليل فيه من فقه الباب ما ل ينقضي منه العجب يتجلسد فيه صورة التعاون‬ ‫والموالساة والتكافل الذي ترمي إليه الشريعة ‪.‬‬ ‫جاء في الصحيحين خبر الشعريين الذين قال فيهم رلسول ال صلى ال عليه ولسلم ‪" :‬إن‬ ‫الشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب‬ ‫واحد‪،‬ثم اقتلسموه بينهم في إناء واحد باللسوية‪،‬فهم مني وأنا منهم ")‪.(17‬‬ ‫ومن لطائف هذا الحديث الشريف وفوائده مما نحن بصدده‪:‬‬ ‫• التضامن عند الحاجة في الغزو أو في القامة‪.‬‬ ‫• ما يأتي به الواحد يختلف مقدا اًر عما يأتي به الخر‪.‬‬ ‫• يخلطون ما يجمعون خلطًا يزيل التمييز ‪.‬‬

‫ل أو طعامًا ( ما يكفيه‪.‬‬ ‫• كل فرد يأخذ من المجموع ) ما ً‬

‫• ما يفضل من طعامهم ل يتفاضل فيه واحد عن غيره‪ ،‬ذلك أن المال قد خلط خلطًا يزيل صورة‬ ‫الملكية الصلية ومقدارها)‪.(18‬‬

‫صورة التعاون في التأمين‬ ‫يقوم الراغبون في التأمين من أجل تحقيق هدف معين وهو اتقاء المخاطر المتوقعة عليهم بقبولهم‬ ‫تحمل ما قد يقع من هذه المخاطر موزعًا بينهم لذابة عبء الخطر عليهم ‪ ،‬وتفتيت آثاره ‪ ،‬إذ‬

‫يدفع كل واحد مبلغًا من المال يتفق مع نلسبة الخطر الذي يخشى وقوعه إلى صندوق هيئة‬ ‫التأمين أو شركة التأمين ‪ ،‬فيتكون منه رصيد تغطى منه الضرار التي تقع على الفراد‬ ‫المشتركين فيه‪ ،‬ومن ذلك يتبين أن التأمين يلستند إلى اللسس التالية‪:‬‬ ‫‪-1‬قيام تعاون بين هؤلء الفراد المهددين بالخطر تحت إشراف شركة التأمين‬


‫‪-2‬المقاصة بين المخاطر إذ تتولى شركة التأمين تنظيم توزيع الخطار بين المشتركين بطرق‬ ‫حلسابية إحصائية منضبطة)‪. (19‬‬ ‫‪ -3‬التأمين ل يمنع الخطار ‪ ،‬ول يلسعى في تأمين ولسائل دفعها ‪ ،‬ولكنه يدفع تعويضًا ماليًا‬

‫عند حدوثها ‪ ،‬كما يعني بتصميم ولسائل الدفع وطرق حلسابها)‪.(20‬‬ ‫الملسألة الثانية ‪ :‬الغرر ‪:‬‬

‫من الملسائل المؤثرة في الحكم بين التأميَنين التجاري والتعاوني ملسألة الغرر ‪ ،‬وهذا بيان موجز‬ ‫لها ‪.‬‬ ‫الغرر هو ‪ :‬الخطر والمخاطرة التي ل يدرى أتكون أم ل تكون كبيع اللسمك في الماء ‪ ،‬والطير‬ ‫في الهواء ن وبيع المجهول ‪ ،‬وما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ‪ ،‬وبيع ما ل يملك‬ ‫‪ ،‬فالغرر هو المجهول العاقبة)‪ (21‬والذي ل يدري أيحصل أو ل يحصل )‪.(22‬وهو يكون في‬ ‫المبيع وفي ثمنه‪.‬‬ ‫والغرر يغتفر فيما بابه البر والحلسان ‪ ،‬ويؤثر فيما بابه المعاوضات‪.‬‬ ‫والغرر في المعاوضات المالية ثلثة أقلسام‪:‬‬ ‫‪-1‬غرر كثير ‪ :‬وهذا يؤثر في عقود المعاوضات فيفلسدها إجماعًا كبيع الطير في الهواء‪.‬‬ ‫‪-2‬غرر يلسير ‪ :‬وهذا ل تأثير له إجماعًا كالقطن المحشوة به الجبة ‪ ،‬وألساس الدار‪.‬‬ ‫‪-3‬غرر متردد بين الكثير واليلسير ‪:‬وهذا محل خلف واجتهاد ‪ ،‬فمن ألحقه بالكثير أعطاه حكمه‬ ‫‪ ،‬ومن ألحقه باليلسير أعطاه حكمه‪.‬والغرر في التأمين ليس باليلسير جزمًا ‪ ،‬بل هو متردد بين‬

‫الكثير والمتولسط ‪ ،‬وهو إلى الكثير أقرب)‪.(23‬‬

‫وبه يتبين أن عقد التأمين من عقود المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر‬ ‫وشيخ اللسلم ابن تيمية رحمه ال تعالى يقول ‪ :‬والغرر ثلثة أنواع‪:‬‬ ‫إما المعدوم كحبل الحبلة ‪.‬‬ ‫إواما المعجوز عن تلسليمه كالعبد البق‪.‬‬ ‫إواما المجهول المطلق ‪ ،‬أو المعين المجهول جنلسه أو قدره)‪.(24‬‬

‫الفرق بين الغرر والجهالة‪:‬‬


‫الغرر هو الذي ل يدري أيحصل أو ل يحصل ‪.‬‬ ‫أما الجهالة فتكون فيما علم حصوله وجهل صفته‪.‬‬ ‫فالغرر والجهالة بينهما عموم وخصوص مطلق فيوجد كل واحد منهما مع الخر وبدونه ‪.‬فوجود‬ ‫الغرر بدون الجهالة كشراء العبد البق المعلوم قبل الباق ‪ ،‬فل جهالة فيه لكن فيه غرر ‪.‬‬ ‫والجهالة بدون غرر كشراء مادة يراها ول يدري حقيقتها أزجاج أو ياقوت ‪ ،‬فالحصول متحقق‬ ‫ولكن معرفة الحقيقة مجهولة ‪ ،‬واجتماع الغرر مع الجهالة كالعبد البق مجهول الصفة‪.‬‬ ‫والغرر والجهالة يقعان في تلسعة أشياء‪ :‬في الوجود والحصول ‪ ،‬ولجنس والنوع ‪ ،‬والمقدار ‪،‬‬ ‫والتعيين والبقاء ‪ ،‬والجل ‪ ،‬والصفة)‪.(25‬‬ ‫قاعدة من كلم شيخ اللسلم‪:‬‬ ‫"إذا كانت مفلسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء ‪ ،‬وأكل أموال الناس بالباطل‬ ‫فمعلوم أن هذه المفلسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها ‪ ،‬كما أن اللسباق بالخيل‬ ‫بالعوض‪،‬وان لم يجز غيره بعوض ‪.‬‬ ‫واللسهام والبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز‬ ‫إ‬ ‫ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملت أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من‬ ‫تباغض أو أكل مال بالباطل لن الغرر فهيا يلسير والحاجة إليها مالسة والحاجة الشديدة فيدفع‬ ‫بها يلسير الغرر ‪ ،‬والشريعة مبنية على أن المفلسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة‬ ‫أبيح المحرم ‪"...‬الخ كلمه ‪...‬مع حذف يلسير)‪. (26‬‬ ‫وبالنظر بين التأمينين التعاوني والتجاري ‪ ،‬يظهر أنه ليس هناك حاجة إلى الخذ بهذه القاعدة‬ ‫في الغرر المعلوم في التأمين التجاري ‪ ،‬لن اللسلمة منه متحققة في التأمين التعاوني ‪ ،‬فالتأمين‬ ‫التعاوني معاملة ألسالسها التعاون والتبرع ‪ ،‬فهي خالية من معنى المعاوضة‪ ،‬إواذا عدم معنى‬ ‫المعاوضة ‪،‬فقد انتفى عنها مفلسدة الجهالة والغرر والغبن وشبهة الربا)‪.(27‬‬ ‫الملسالة الثالثة‪:‬‬ ‫أ‪-‬القصد التجاري في عقد التأمين‪:‬‬ ‫تحرير هذه الملسألة هو من الحدود الفاصلة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني ‪:‬‬ ‫فالصل في نشأة عقد التأمين التجاري أن قصد التجارة فيه ظاهر وبخاصة من قبل شركات‬ ‫التأمين ‪ ،‬والقصد في حق المؤّم نـ له هو التعويض عن الخطر ‪ ،‬أو تقليل آثاره ‪ ،‬أو تقليل‬ ‫أض ارره‪.‬‬

‫ولمزيد من اليضاح يقال ‪ :‬إن التأمين بالنلسبة للمؤّم نـين عملية تجارية محضة يهدف أصحابها‬

‫إلى الربح ‪ ،‬أما في حق المؤّم نـ لهم فقد يكون تصرفهم تجاريًا كالتأمين على الملستودعات‬

‫التجارية والبضائع المنقولة ونحو ذلك ‪ ،‬وقد يكون مدنيًا كالتأمين على الحياة أو حوادث الحريق‬


‫واللسرقة ‪.‬‬ ‫والصل أل يربح المؤّم نـ له من التأمين ولكنه يحفظ بالتأمين ماله على نفلسه )‪.(28‬‬

‫ولمزيد من التكييف الفقهي لملسألة القصد ‪ ،‬يحلسن بيان أثر النية في الحكام واختلف الحكم في‬ ‫الشيء ذي الصورة الواحدة باختلف النية فيه مع اتحاد الصورة‪ ،‬فإخراج المال يختلف فيه الحكم‬ ‫حلسب نية المخرج ما بين هبة ‪،‬أو صدقة تطوع ‪ ،‬أو زكاة ‪ ،‬والصورة واحدة ‪ ،‬والذبح يكون بقصد‬ ‫القربة ل ‪ ،‬ويكون للضيافة ‪ ،‬كما أنه قد يكون شركًا وكف ًار إذا كان ذبحًا لغير ال والصورة واحدة‬ ‫‪ ،‬ودخول الملسجد يكون للعبادة وللراحة ‪ ،‬والغلسل يكون لواجب ‪ ،‬أو لسنة ‪ ،‬أو بقصد التبرد ‪...‬‬

‫وهكذا )‪.(29‬‬ ‫ومنه يتبين أن الصورة بين التأمين التجاري والتعاوني قد تتحد ويفرق بينهما في قصد الربح‬ ‫والتجارة من عدمه‪.‬‬ ‫ب‪-‬القصد التجاري في التأمين التعاوني‪:‬‬ ‫الذي يذهب إليه كثير من الباحثين المعاصرين من رجالت القانون والقتصاد القول بأن التأمين‬ ‫التعاوني ليس تأمينًا تجاريًا بل هو إجراء تعاوني ل يهدف إلى الربح بل يهدف إلى تبديد‬

‫الخطار وتوزيعها بين أكبر عدد ممكن ‪.‬‬

‫وذهب بعضهم إلى اعتباره تجاريًا لنه يؤدي إلى تجنب الخلسارة )‪.(30‬‬

‫والذي يقال هنا أن تحقيق ربح في التأمين التعاوني ل يؤثر في حكمه ما دام انه لم يكن مقصودًا‬

‫في الصل ‪ ،‬بل جاء تبعًا ‪ ،‬أو جاء أث ًار للحفاظ على الموال المجموعة ‪ ،‬ذلك أن الغرض‬

‫الصلي هو التعاون على درء آثار المخطر ‪ ،‬وتأمين مبالغ كافية لتغطية ما يحتمل وقوعه من‬

‫أخطار ‪ ،‬ولم يكن الربح مقصودًا بالقصد الول ‪ .‬وحصول الربح تبعًا من غير أن يكون مقصودًا‬ ‫بالقصد الول ل يؤثر في الحكم‪.‬‬


‫المبحث الثالث‪ :‬في توصيف التأمين اللسلمي وتكييفه الفقهي وفيه ملسألتان‪:‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬توصيف التأمين اللسلمي ‪.‬‬ ‫الملسألة الثانية ‪ :‬تكييفه الفقهي ‪.‬‬ ‫الملسألة الولى‪ :‬توصيف التأمين اللسلمي‪.‬‬ ‫‪-1‬ألسالسه عقد التبرع الشرعي وهو تبرع يلزم)‪ (31‬بالقول على رأي المام مالك رحمه ال‪.‬وعلى‬ ‫هذا يكون العضو ملتزمًا بدفع القلسط بمجرد توقيعه على العقد ‪ ،‬وبالتالي يكون العضاء‬

‫متبرعين بالقلساط التي يدفعونها ‪ ،‬وبعوائد الستثمار هذه القلساط ‪ ،‬في حدود المبالغ اللزمة لدفع‬ ‫التعويضات عن الضرار التي تصيب أحدهم ‪ .‬كما يتضمن التوقيُع على وثيقة التأمين قبوَل‬ ‫العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين أي القلساط وعوائدها اللستثمارية وفقًا لحكام وثيقة‬

‫التأمين والنظام اللسالسي للشركة حلسب أحكام الشريعة اللسلمية ‪ ،‬والعضو ل يتبرع بالقلساط‬ ‫وعوائدها جملة ‪ ،‬بل يتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات‪.‬‬ ‫‪ -2‬يقوم على مبدأ التعاون من أجل تلفي آثار الخطار التي تحددها عقود التأمين ‪ .‬فيعوض‬ ‫المشترك عن الضرار الناجمة عن هذه الخطار ‪.‬‬ ‫‪ -3‬أموال التأمين ملك لهيئة المشتركين ‪ ،‬وليس لشركة التأمين ‪ ،‬وهم يدفعون منها ما يكفي لدفع‬ ‫التعويض عن الضرار‪.‬‬ ‫‪ -4‬شركات التأمين التعاوني شركات خدمات ‪ ،‬أي أنها تدير عمليات التأمين وتلستثمر أمواله‬ ‫نيابة عن هيئة المشتركين ‪ ،‬وعلقة الشركة بهيئة المشتركين علقة معاوضة ‪ ،‬فهي المينة على‬ ‫أموال التأمين ‪ ،‬وتقوم بالدارة نيابة عن هيئة المشتركين ‪ ،‬والعوض الذي تأخذه الشركة مبلغ‬ ‫ل ‪ ،‬أو‬ ‫مقطوع ‪ ،‬أو نلسبة من القلساط التي تجمعها ‪ ،‬أو التعويضات التي تدفعها باعتبارها وكي ً‬

‫في نلسبة معلومة من عائد اللستثمار باعتبارها مضاربًا ‪ ،‬أو هما معًا‪.‬‬

‫‪ -5‬طرفا العقد هما‪ :‬المشترك وشركة التأمين ‪ ،‬فالمشترك هو الملستأمن أو المؤّم نـ له من جهة ‪،‬‬

‫وشركة التأمين باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وهي هيئة اعتبارية أو حكمية لزمة لترتيب‬ ‫أحكام عقد التأمين‪.‬‬

‫‪ -6‬هيئة المشتركين ‪ :‬وهي تمثل المشتركين ‪ ،‬وهي هيئة اعتبارية يدفع أعضاؤها الموال الطائلة‬


‫للشركة التي تدير عمليات التأمين وتلستثمر أموالهم نيابة عنهم‪.‬‬ ‫ووجود هذه الهيئة الحكمية مهم من الناحية الشرعية حتى ولو لم يكن لها وجود في الخارج ولم‬ ‫تفرغ في الصيغ القانونية ‪.‬‬ ‫ب المال والمضارب ‪ ،‬فتترتب‬ ‫ويمكن التمثيل لذلك بعقد المضاربة فإنه يمثل شركة مضاربة بين ر ّ‬ ‫ب المال‬ ‫أحكام المضاربة باعتبارها شخصية معنوية لها ذمة مالية ملستقلة عن ذمة المضارب ور ّ‬ ‫‪ ،‬حتى جاز لهما البيع والشراء مع المضاربة وكانت ملسئوليتهما محددة برأس المال ل تتعداها‬

‫إلى أموالهما ‪ ،‬وهناك مصروفات تتحملها المضاربة وأخرى يتحملها المضارب ‪ ،‬وشركة‬ ‫المضاربة قد ل ُتوجد قانونًا في الخارج ‪،‬ومع ذلك يقال بمشروعية عقد المضاربة ‪ ،‬والحكام‬ ‫المترتبة عليها تفترض وجود مثل هذه الشخصية المعنوية ‪ ،‬ومثل ذلك بيت المال والوقف)‪.(32‬‬ ‫وبمنظور آخر فإنه يجب أن يكون في شركات التأمين هيئتان ‪ :‬هيئة المشتركين ‪ ،‬أي حملة‬ ‫وثائق التأمين باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين المملوكة لهذه الهيئة ل تشاركها فيها شركة‬ ‫التأمين‪.‬‬ ‫وهيئة المديرين أو المضاربين وهو ملساهمو شركة التأمين التي تدير عملية التأمين وتلستثمر‬ ‫أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل أجرة الوكالة أو حصة المضاربة‪ ،‬أو هما معًا بأن‬

‫ل ‪ ،‬وحصة من عوائد الستثمار أموال التأمين‬ ‫تأخذ أج ًار على إدارة عمليات التأمين باعتبارها وكي ً‬

‫باعتبارها مضاربًا )‪.(33‬‬

‫‪ – 7‬العلقة بين المشترك وشركة التأمين اللسلمية‪:‬‬ ‫تتمثل هذه العلقة في عقد إدارة مع ))هيئة المشتركين (( شركة التأمين اللسلمية‪ ،‬ويترتب على‬ ‫هذه العلقة قيام شركة التأمين بإبرام عقود التأمين‪ ،‬وجمع القلساط ودفع التعويضات نيابة عن‬ ‫هيئة المشتركين‪ ،‬وهي تلستثمر أموال التأمين لحلسابهم وعلى ملسؤوليتهم باعتبارها مملوكة لهم في‬ ‫مقابل حصة من عوائد الستثمارها‪ ،‬فالعقد إذن عقد إدارة ومضاربة بين شركة التأمين والهيئة‬ ‫العتبارية‪.‬‬ ‫والعقد الذي تبرمه شركة التأمين مع المشترك عقد تبرع‪ ،‬يقوم فيه المشترك بالتبرع‪ ،‬يجلسد ذلك‬ ‫قبوله لنظام الشركة‪ ،‬وحينئذ يكون عضوًا في هيئة المشتركين‪ ،‬وبتوقيع العقد من قبله تكون شركة‬ ‫التأمين قبلت عضويته وتبرعه باعتبارها نائبة عن هيئة المشتركين التي تملك القلساط‪.‬‬ ‫‪ -8‬محل عقد التأمين‪.‬‬ ‫محل عقد التأمين شيئان ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬القلسط‪ :‬وهو التبرع الذي يدفعه المشترك مرة واحدة أو على أقلساط ليلستفاد منه في الغرض‬


‫الذي قامت له الشركة وهو دفع الخطار المحددة حلسب نظام الشركة‪ ،‬وهذا القلسط يحدده عقد‬ ‫التأمين الذي يوقعه العضو مع شركة التأمين‪.‬‬ ‫والقلسط يتنالسب مع نوع الحظر المؤمن منه ومبلغ التأمين‪ ،‬والعضو ل يتبرع بكامل القلسط وعوائد‬ ‫الستثماره‪ ،‬بل بما يكفي لدفع التعويضات المطلوبة من الشركة خلل المدة‪ ،‬والباقي باق على ملك‬ ‫المشترك‪ ،‬ويمكن توزيعه على أفراد جماعة المشتركين على شكل فوائض تأمين‪ ،‬وذلك بعد خصم‬ ‫بعض الحتياطات لصالح أفراد المشتركين في الملستقبل ويجوز في بعض أنواع التأمين أن ينص‬ ‫في وثيقة التأمين على أن المشترك يعفى من القلسط في حالت وظروف خاصة‪ ،‬وتعفى ورثته‬ ‫بعد موته من دفع القلسط‪ ،‬ول يؤثر ذلك في الستحقاق مبلغ التعويض في حالة وقوع الخطر‬ ‫ل‪ ،‬لن مبنى التعاون اللسلمي على‬ ‫كالحريق أو العجز ونحوهما‪ ،‬أو تحقق الملسؤولية مث ً‬

‫التعاون القائم على التبرع‪ ،‬وللمتبرع أن يضع من الشروط ما يراه منالسبًا لتبرعه إذا كانت هذه‬

‫الشروط مشروعة وهذه الشروط يتضمنها النظام اللسالسي لشركة التأمين اللسلمية‪.‬‬

‫ويعتبر العضو قابل لذلك بتوقيعه على العقد ويجب أن يطبق ذلك على جميع المشتركين بعدالة‬ ‫ومن غير تميز ول محاباة‪.‬‬ ‫ب‪ -‬التعويض ‪ :‬وهو التعويض عن الضرار الفعلية التي تصيبهم حين تتحقق الخطار المؤمن‬ ‫عليها‪ .‬وهو يلستحق هذا التعويض مع أنه متبرع ‪ ،‬لنه شرطه في تبرعه ‪ ،‬والشروط في التبرعات‬ ‫جائزة ‪ ،‬فمن تبرع بمال لطائفة موصوفة بصفة معينة كالفقر أو العلم أو المرض ‪ ،‬فإنه يلستحق‬ ‫الخذ مما تبرع به إذا كان من أهل هذه الصفة)‪. (34‬‬ ‫‪ -9‬توزيع الفائض التأميني على المشتركين‪ :‬وهو يتمثل في المبلغ المتبقي بعد دفع التعويضات‬ ‫واللتزامات مضافًا إليه عوائد اللستثمار الشرعي فيوزع على المشتركين بنلسب اشتراك كل منهم‪.‬‬ ‫‪-10‬المشاركة في الخلسارة‪ :‬ذلك لن مبنى التأمين اللسلمي على التعاون والتكافل‪ ،‬فهو تضامن‬ ‫في اللسراء والضراء‪ ،‬فإذا كان رأس المال‪ ،‬والحتياطات‪ ،‬وجملة القلساط ل تكفي للوفاء بحجم‬ ‫الخلسارة فيوزع القدر الزائد من الخلسارة على المشتركين كل على حلسب نلسبة ما دفع‪ ،‬ولكن‬ ‫بالممارلسة العملية لشركات التأمين اللسلمية يكاد يكون هذا نظريًا‪ ،‬إذ أن فكرة إعادة التكافل‬ ‫خير لسند في تحمل الخلسارة‪.‬‬

‫‪-11‬فصل أموال حملة اللسهم عن أموال حملة العقود ) الوثائق (‪:‬‬ ‫تلتزم شركة التأمين اللسلمي بهذا الفصل‪ ،‬وتلستثمر المالين بصورة منفصلة‪ ،‬وتضيف لكل وعاء‬


‫عائد الستثماراته‪ ،‬إواذا تحمل حملة الوثائق مصروفات اللستثمار تضاف لهم نلسبة معينة من‬ ‫عوائد الستثمار رأس المال‪ ،‬والعكس بالعكس‪ ،‬وذلك كله بطريق المضاربة)‪(35‬‬ ‫وفي لسبيل تحقيق ذلك والطمئنان فيه يجب على شركة التأمين اللسلمية أن تملسك حلسابين‬ ‫منفصلين‪:‬‬ ‫أحدهما‪ :‬لموال التأمين وهي القلساط وعوائدها لحملة الوثائق‪.‬‬ ‫ثانيهما‪ :‬لموال الشركة أي حقوق الملساهمين وعوائدها‪ ،‬وما تلستحقه الشركة من حصة في‬ ‫الرباح مقابل الستثمار أموال حملة الوثائق أو أجر مقابل الوكالة‪.‬‬ ‫واللسبب في هذا الفصل وجود ذمتين ماليتين ملستقلتين ‪:‬‬ ‫الولى ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون أموال التأمين على الشيوع‪.‬‬ ‫الثانية ‪ :‬ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون رأس مال الشركة وغيره من حقوق الملساهمين‬ ‫ويلستثمرونها لحلسابهم في وعاء خاص بهم أو مشترك مع أموال التأمين)‪.(36‬‬ ‫وهذا العقد الخير ليس محل اتفاق بين الفقهاء المعاصرين الذين قالوا بجواز التأمين التعاوني‬ ‫اللسلمي‪ ،‬فقد جاء في كل من قراري هيئة كبار العلماء في المملكة والمجمع الفقهي في الرابطة‬ ‫بأنه إذا حصل العجز فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة‪ ،‬وبخاصة أنه قد يكون من‬ ‫المشتركين حديثو النضمام إلى الشركة والعجز قد حدث قبل انضمامهم)‪.(37‬‬ ‫ولكن إذا ضمن ذلك في نصوص العقد المبرم بين الشركة والملستأمن فلعل في ذلك ما يرفع‬ ‫الشكال‪.‬‬


‫الملسألة الثانية ‪ :‬التكييف الفقهي للتأمين اللسلمي ‪:‬‬ ‫ينتظم التأمين اللسلمي خملسة عقود تتداخل فيما بينها لتحقيق العملية التأمينية‪:‬‬ ‫العقد الول‪:‬عقد تأميني جماعي‪ :‬ويتمثل بالتفاق التعاوني التكافلي الذي يجمع المؤمن لهم‪،‬‬ ‫وتنشأ به علقة حكمية بين الملستأمنين تقوم على ألساس التعاون واللتزام‪ ،‬وتبادل التضحية‪،‬‬ ‫وتقالسم آثار الخطار‪.‬‬ ‫العقد الثاني ‪:‬عقد هبة ‪ :‬وهو عقد التبرع الذي يقوم به الملستأمن ليدفع لملستحقه التعويض من‬ ‫المتضررين وفي ذات الوقت هو متبرع له بما يأخذ من تعويض عند حلول الضرر به‪.‬‬ ‫العقد الثالث‪ :‬عقد الوكالة‪ :‬وهو عقد بين شركة التأمين ) وكيل ( وبين الملستأمنين ) موكلين (‬ ‫وبموجبه تقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن الملستأمنين ‪.‬‬ ‫العقد الرابع‪:‬عقد المضاربة‪ :‬حيث تقوم الشركة ) المضارب ( بالستثمار المتوفر من أقلساط التأمين‬ ‫من الملستأمنين ) رب المال ( ومن ثم تقلسم الرباح بينهم حلسب التفاق بما يتوافق مع أحكام‬ ‫الشريعة‪.‬‬ ‫العقد الخامس‪ :‬عقد الكفالة‪ :‬ويكون ذلك حين يكون إجمالي أموال الملستأمنين ل تكفي لدفع‬ ‫حصتهم من التعويضات للمتضررين فتقوم الشركة بدور الكفيل عن الملستأمنين فتتكفل بتحمل‬ ‫اللتزامات المالية الملستحقة للمتضررين من أموال الشركة قرضًا حلسنًا لتلستردها من أموال‬

‫الملستأمنين بعد ذلك )‪.(38‬‬

‫تعليق ‪ :‬ليس من المتعين في أي عقد جديد أن يبحث له عن مشابه من عقد أو عقود لسابقة من‬ ‫العقود الملسماة ‪ ،‬بل يكفي في العقد الجديد أن يكون خاليًا من الموانع الشرعية من الغرر‬

‫والجهالة والربا ‪ ،‬أما أن يكون من المتحتم مشابهته أو مطابقته مع عقد أو عقود من العقود‬

‫المعروفة ‪ ،‬فل يبدو هذا لزمًا ل شرعًا ول فقهًا‪.‬‬


‫المبحث الرابع ‪ :‬في خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما ‪ :‬وفيه ثلثة ملسائل ‪ :‬الملسألة‬ ‫الولى ‪ :‬خصائص التأمين التجاري ‪.‬‬ ‫الملسألة الثانية ‪ :‬خصائص التأمين اللسلمي‬ ‫الملسألة الثالثة ‪ :‬الفروق‪.‬‬ ‫الملسألة الولى ‪ :‬خصائص التأمين التجاري ‪:‬‬ ‫هذا إيراد لبعض الخصائص التي تبين فيها طبيعة التأمين التجاري ويتميز بها مما يلساعد على‬ ‫تجلية الحكم الشرعي في التأمين التعاوني‪.‬‬ ‫‪-1‬التأمين عقد إلزامي ليس من باب العانات ول التبرعات‬ ‫‪-2‬يغلب على عمليات التأمين القصد التجاري‪ ،‬إوان وجد فيه التعاون فالغالب أنه جاء بطريق‬ ‫التبع ل بطريق القصد الول‪.‬‬ ‫‪-3‬ليس لشركة التأمين ) المؤمن ( مجهود في اتفاق المخاطر‪ ،‬بل مجهودها محصور في‬ ‫الستقصاء المعلمومات عن احتمال وقوع الخطر بملحظات المؤثرات والظروف ودرالسة الحوال‬ ‫المحيطة ل لجل دفع الخطر ولكن لتقدير احتمالت وقوعه لتحيد قيمة التعويض لتجنب نفلسها‬ ‫الخلسارة‪.‬‬ ‫‪-4‬التأمين في حق الشركة ) المؤّم نـ ( التزام احتمالي أي معلق قيامه على وقوع الخطر المؤمن‬ ‫عنه‪ .‬وأما بالنلسبة للمؤمن له فالتزامه بدفع القلساط التزام منجز ليس للحتمال فيه مجال‪.‬‬ ‫‪-5‬من عقود الذعان ‪ :‬لذعان المؤمن له لقبول شروط المؤمن ‪.‬‬ ‫‪-6‬عقد معاوضة للتزام المؤمن بمبلغ التأمين مقابل القلساط التي يدفعا المؤمن له)‪.(39‬‬ ‫‪-7‬المؤمنون قد يعانون ضد الملستفيدين ليؤلفوا جماعات احتكارية ‪ ،‬فيرفعون رلسوم التأمين‬ ‫أضعافًأ مضاعفة ‪ ،‬مما يؤكد القول بأن غاية التأمين التجاري هو الكلسب وليس التعاون لرفع‬ ‫ل عن‬ ‫ل لحاجة الناس إلى التأمين ‪ ،‬فض ً‬ ‫الخطار)‪ ،(40‬بل يفرضون شروطًا تعلسفية الستغل ً‬

‫مطالبتهم باقلساط تأمين مبالغ فيها جريًا وراء الكلسب الفاحش )‪.(41‬‬


‫‪-8‬في التجاري ‪ :‬ليس للمؤمن له حق في السترجاع القلساط التي دفعها أو شيئًا منها‪.‬‬ ‫‪-9‬ليس له حق في الرباح التي تحققها الشركة ) المؤّم نـ (‪.‬‬ ‫‪-10‬ليس للشركة ) المؤمن ( حق في اقتطاع جزء من مبلغ التعويض عند وقوع الخطر على‬ ‫محل التأمين عند الستكمال قيام التزامه بدفع كامل مبلغ التأمين‪.‬‬ ‫الملسألة الثانية‪ :‬خصائص التأمين التعاوني‪:‬‬ ‫‪ -1‬اجتماع صفتي المؤمن المؤمن له لكل عضو في التأمين ‪ :‬من أظهر خصائص التأمين‬ ‫التعاوني وجود تبادل في المنافع والتضحيات فيما بين أعضاء التأمين‪ .‬فتدفع التعويضات لمن‬ ‫يصيبه الخطر منهم من حصيلة الشتراكات المدفوعة من العضاء ‪ ،‬فمجموعة الشتراكات‬ ‫تكون الرصيد في الحلساب المشترك‪.‬‬ ‫‪-2‬تضامن العضاء ‪ :‬أعضاء هذا التأمين متضامنون في تغطية المخاطر التي تصيب أحدهم‬ ‫أو بعضهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬تغير قيمة الشتراك ‪ :‬وهذه إحدى خصائص هذا التأمين ‪ ،‬نظ ًار لن كل واحد منهم مؤمن‬

‫ومؤمن عليه ‪ ،‬من أجل هذا كان الشتراك المطلوب من كل واحد عرضة للزيادة أو النقص تبعًا‬

‫لما يتحقق من المخاطر لسنويًا‪ ،‬وما يترتب على مواجهتها من تعويضات فإذا انقضت‬

‫التعويضات كان للعضاء حق السترداد الزيادة ‪ ،‬إواذا حصل العكس أمكن مطالبة العضاء‬ ‫باشتراكات إضافية‪.‬‬ ‫وهذا يبين بوضوح أن الربح ليس من مقصود النوع من التأمين ‪ ،‬ومع هذا فإن إدارة هذه‬ ‫الشركات تحرص على حلسن الدارة والتوجه إلى عدم مطالبة أعضائها بمزيد من الشتراكات ‪،‬‬ ‫كما تحرص على إنشاء احتياطي لمواجهة الطوارئ عن طريق الستثمار رؤوس الموال المجتمعة‬ ‫لديها ‪ .‬وقد تقوم بإدارة المال بنفلسها ‪ ،‬أو تلسنده إلى جهة متخصصة تديره بمقابل)‪.(42‬‬ ‫ول يؤثر على التعاوني في غايته وحكمه أن يتبع اللساليب الفنية الحديثة التي تتبعها شركات‬ ‫التأمين التجاري ‪ ،‬بما في ذلك القلساط الثابتة المحلسوبة ‪ ،‬والعقود الفردية ‪ ،‬ما دام أن المعاملت‬ ‫والنشاطات التي يتعاطاها ل تخالف الشرع‪ ،‬وما دام أنه لم يقصد إلى الربح أو التجار بالتأمين‬ ‫‪ ،‬ول اللستغلل والشروط التعلسفية ‪ ،‬بحيث تبقى غايته وهدفه تعاونيًا إنلسانيًا بحتًا )‪.(43‬‬

‫ول مانع أن يحقق التأمين التعاوني أرباحًا من خلل الستثمار الرصدة المجتمعة لديه الستثما اًر‬


‫مشروعًا ‪ ،‬والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة واللسترباح ل مجرد تحقيق الرباح)‪.(44‬‬

‫وتجدر الشارة إلى أن التأمين التعاوني تطور من حيث التعاقد فقد كان في أول نشأته تعاقدًا‬

‫جماعيًا بين جميع المؤّم نـين ثم أصبح عقودًا فردية تعقدها هيئة التأمين مع كل مؤمن باعتبارها‬

‫ممثلة لجميع المؤّم نـين)‪.(45‬‬

‫وهذه التطورات ل تؤثر في غايته وحكمه‪.‬‬ ‫ولقد بلغ في تطوره ونجاحه أن أصبح ينافس التأمين التجاري حتى قال اللستاذ مصطفى الزرقا‬ ‫وهو من أنصار التأمين التجاري ومن القائلين بحله ورافعي لواء التدليل على ذلك والمدافعين عنه‬

‫يقول‪:‬‬ ‫والتأمين التبادلي قد أقض مضاجع شركات التأمين وأزعجها‪ ،‬لنه نافلسها لمقاومة الستغللها‬ ‫منافلسة قوية وفنية صالحة لن تحل محل شركات التأمين التجارية في النطاق الوالسع الذي تعمل‬ ‫فيه ولكن على ألساس تعاوني وتبادلي محض يقدم للملستأمنين حماية رخيصة بلسعر الكلفة)‪.(46‬‬ ‫الملسألة الثالثة ‪ :‬الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري ‪:‬‬ ‫‪-1‬في التأمين التعاوني المؤّم نـون هم الملستأمنون وأقلساطهم ل تلستغل لشركة التأمين إل بما يعود‬

‫عليهم جميًعاـ بالفائدة ‪ ،‬أما في التأمين التجاري فالملستأمن عنصر خارجي عن شركة التأمين‬ ‫وتقوم شركة التأمين التجاري ‪ ،‬بالستغلل أموال الملستأمنين بما يعود بالنفع عليها وحدها‪.‬‬

‫‪-2‬هدف التأمين التعاوني تحقيق التعاون بين أعضائها الملستأمنين ‪ ،‬فليس الهدف الهم للشركة‬ ‫هو الربح ‪ ،‬ولكنها تقصد إلى تغطية التعويضات والمصاريف الدارية‪.‬‬ ‫أما التأمين التجاري فهدفه تحقيق الرباح على حلساب الملستأمنين‪.‬‬ ‫‪-3‬المؤمن في التأمين التعاوني شريك له نصيب من الرباح الناتجة من اللستثمار‪ .‬والمؤمن في‬ ‫التأمين التجاري ليس شريكا وتنفرد الشركة بالرباح)‪(47‬‬ ‫‪-4‬المال ملك للجميع في التأمين التعاوني وهو ملك للشركة في التجاري)‪.(48‬‬ ‫‪-5‬التعاون الحقيقي أن تكون الجماعة كلها تنتفع من الثمرات ‪ ،‬وكلها يلسهم فيه‪ ،‬وتكون‬ ‫المكالسب والخلسائر متكافئة ‪ ،‬وتكون في مجموعها ذمة واحدة)‪.(49‬‬ ‫‪-6‬التأمين التعاوني يمنع الحتكار ‪ ،‬إذ المؤمن هم جموع الملستأمنين ‪ ،‬أما التأمين التجاري فهو‬


‫يؤدي إلى الحتكار ‪ ،‬إذ المؤمن شركات خاصة تلسيطر عليها فئة قليلة تتحكم في مدخرات‬ ‫الناس وأموالهم وولسائل النتاج‪.‬‬


‫خاتمـة‪:‬‬ ‫وفي خاتمة هذا البحث الموجز أشير إلى بعض التوصيات و الخلصات والملحظات التي‬ ‫ينبغي رعايتها ليأخذ التأمين التعاوني موقعه‪.‬‬ ‫أول ‪ :‬ينبغي أن يتقرر أن التأمين التعاوني ل يمكن أن ينتشر أو يحقق أهدافه – كغيره من‬ ‫المشروعات والنظم – إل مع توافر كثير من الوعي العلمي والقتصادي والكفاية الفنية في علم‬ ‫الرياضيات والحصاء ‪ ،‬كما يحتاج إلى إحلسان في جمع مدخرات الملستأمنين والستثمارها فهو‬ ‫صناعة تتطلب أجهزة متخصصة فنية ومالية إوادارية )‪(50‬‬

‫ثانيًا ‪ :‬التأمين التعاوني الخالي من المخالفات الشرعية تأمين إلسلمي بديل عن التأمين التجاري‬ ‫‪ ،‬لنه يقوم عل التبرع ‪ ،‬ول يضر فيه حصول الملستأمن عند حدوث الخطر على تعويض عما‬

‫لحقه من ضرر‪.‬‬ ‫ثالثًا ‪:‬يجب النص في وثيقة التأمين على صيغة التبرع‪.‬‬

‫رابعًا ‪:‬ل بد من جهة حكومية تشرف على شركات التأمين وأنظمتها ‪ ،‬وتراقب علقتها‬

‫بالملستأمنين ‪ ،‬حتى ل يؤدي إهمال ذلك إلى انفلت لسوق التأمين والتلعب بأموال الناس ‪،‬‬ ‫وبخاصة الراغبين الصغار ‪ ،‬فيدخل اللسوق شركات صغيرة ‪ ،‬ومكاتب ولسطاء مما يتلسبب في‬ ‫ضياع ثروات المة‪.‬‬ ‫خاملسًا ‪ :‬يذكر كثير من المتخصصين والباحثين أن شركات التأمين اللسلمية على تفاوت بينها‬ ‫تغفل في أنظمتها وألسلسها أمو ًار ل بد من ذكرها من أجل صحة الشركة ‪ ،‬ومن أجل حفظ حقوق‬

‫الناس من ذلك على لسبيل المثال ‪:‬‬

‫‪-1‬عدم النص على التبرع وهو أمر ل بد من النص عليه من أجل صحة عقد التأمين التعاوني‪.‬‬

‫‪-2‬إجازات بعض العقود رّد جزء من الشتراك ) القلسط ( إذا طلب المشترك فلسخ العقد ‪ ،‬في‬ ‫حين لم تجز بعض العقود السترداد جزء من القلسط إل إذا كان الفلسخ من جانب الشركة‪.‬‬ ‫‪-3‬عدم إعلم حملة الوثائق بالمبلغ أو النلسبة التي تلستقطع من القلساط لمقابلة المصاريف‬ ‫الدارية للشركة عند بدء التعاقد‪.‬‬ ‫‪-4‬لم ينص في العقود على كيفية التعامل مع أرباح الستثمار الشتراكات وكيفية معالجة العجز‬ ‫في صناديق التأمين إذا زادت تكاليف المخاطر عن موارد الصندوق مما قد يخل بصحة العقود‪.‬‬


‫‪-5‬أن تكون التزامات المؤمن والملستأمن مفصلة ‪ ،‬وواضحة بعيدًا عن الغموض الذي قد يؤدي‬

‫إلى التنازع ‪ ،‬أو بخس الناس حقوقهم‬

‫‪-6‬تنمية روح التعاون والموالساة والتكافل)‪.(51‬‬ ‫‪-7‬يلحظ الفصل بين حقوق حملة الوثائق وحقوق المالساهمين ‪ ،‬فينفرد كل نوع بحلساب ملستقل‪.‬‬ ‫‪-8‬يكون لكل شركة تأمين هيئة رقابة شرعية ‪ ،‬وتكون ق ارراتها ملزمة ‪ ،‬ويكون لها لسلطة رقابية‬ ‫مطلقة ‪ ،‬فتطلع على كل ما ترى الطلع عليه من دفاتير ولسجلت وحلسابات وعقود ومعاملت‬ ‫وتعاملت‪.‬‬ ‫‪-9‬إيجاد آلية أو صيغة نظامية يتمكن معها حملة الوثائق من حق الرقابة وحماية مصالحهم‪.‬‬ ‫‪-10‬ضرورة المتابعة في تطوير النظمة والقوانين ذات العلقة بعمل شركات التأمين اللسلمية‬ ‫بما يلساعد على حلسن الداء لرلسالتها ‪ ،‬والتمشي مع الملستجدات من المعاملت ومتطلبات‬ ‫اللسوق والمجتمع ‪ ،‬وحماية جميع الطراف ذوي العلقة ويمكنها من المنافلسة‪.‬‬ ‫‪-11‬عقد ندوات وحوارات ومؤتمرات عن التأمين بين العلماء وتكثيف مشاركة العلماء والفقهاء‬ ‫لضبط اللتزامات التعاقدية)‪.(52‬‬ ‫‪-12‬قيام العلماء وأهل الختصاص ومراكز البحوث وخبراء التأمين اللسلمي بتقديم مزيد من‬ ‫البحوث والدرالسات لتطوير مشروعات وثائق التأمين التعاوني اللسلمي وتنويعها ومراجعة‬ ‫شروطها بما يحقق التطبيق المثل والصحيح لصيغ التأمين التعاوني من خلل حلقات عمل‬ ‫متخصصة وتقديم بحوث ودرالسات متعمقة)‪.(53‬‬


‫هوامش البحث‪:‬‬ ‫)‪– (1‬بحث المشكلت العملية التي تواجهها شركات التأمين اللسلمية ‪ /‬أحمد محمد صباغ ‪.‬‬ ‫مقدم لحلقة )حوار حول عقود التأمين اللسلمي( معهد البحوث البنك اللسلمي بجدة‪.‬‬ ‫)‪– (2‬التأمين في القتصاد اللسلمي ‪ /‬د‪ .‬محمد نجاة ال صديقي ص ‪.1-2‬‬ ‫)‪– (3‬حكم الشريعة في عقود التأمين د‪ .‬حلسين حامد ص ‪.519‬‬ ‫)‪– (4‬بحث اللجنة ‪ /‬مجلة البحوث ‪ /‬العدد ‪ 19‬ص ‪.50‬‬ ‫)‪– (5‬بحث اللجنة ‪ /‬مجلة البحوث ‪ /‬العدد ‪ 19‬ص ‪ 51‬مع إضافة قيد )بغير قصد الربح( ‪،‬‬ ‫) على جهة التبرع(‪.‬‬ ‫)‪– (6‬اللسلم والتأمين ‪/‬د‪ .‬محمد شوقي الفنجري ص ‪.36‬‬ ‫)‪– (7‬راجع ‪ :‬بحث اللجنة الدائمة ‪ /‬مجلة البحوث عدد ‪19‬ص ‪.22‬‬ ‫)‪– (8‬ل يوجد تعارض بين التبرع واللتزام ‪ ،‬لن التبرع يعني الدفع من غير مقابل أو عوض ‪،‬‬ ‫أما اللتزام فيتعلق بتعهد المتبرع أو المحلسن بالوفاء ما تبرع به وهذا ل يعارض التبرع لن جهة‬ ‫اللزوم غير جهة التبرع‪.‬‬ ‫)‪– (9‬التأمين على حوادث اللسيارات د‪ /‬حلسين حامد حلسان ص ‪ 3-2‬بحث مقدم لحلقة العمل‬ ‫حول عقود التأمين اللسلمي ‪ /‬معهد البحوث ‪ /‬البنك اللسلمي بجدة ‪.‬‬ ‫)‪ - (10‬التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية ‪/‬د‪.‬حلسين حامد حلسان ‪.5-4‬‬ ‫)‪– (11‬التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية ‪/‬د‪ .‬حلسين حامد ص ‪.1‬‬ ‫)‪– (12‬حكم الشريعة في عقود التأمين ‪/‬د‪ .‬حلسين حامد حلسان ‪ ،‬ص ‪ .416‬بحوث مختارة من‬ ‫المؤتمر العالمي الول للقتصاد اللسلمي‪.‬‬ ‫)‪– (13‬المرجع اللسابق ص ‪.419-418‬‬ ‫)‪– (14‬حكم الشريعة في عقود التأمين ‪ /‬د‪ .‬حلسين حامد حلسان ص ‪.417‬‬ ‫)‪– (15‬المرجع اللسابق ‪،‬ص ‪.444‬‬ ‫)‪– (16‬حكم الشريعة في عقود التأمين د‪ .‬حلسين حامد ص ‪.518‬‬ ‫)‪ – (17‬البخاري مع فتح الباري ‪ 5/153‬ح ‪ ،2486‬صحيح ملسلم ‪ 4/1994‬ح ‪. 2500‬‬ ‫)‪– (18‬التأمين على الحياة بين التأمين التجاري والتأمين اللسلمي ‪ /‬محمد المختار اللسلمي‬ ‫ص ‪ 15‬بحث مقدم إلى حلقة الحوار‪.‬‬ ‫)‪ – (19‬بحث اللجنة )مجلة البحوث( العدد ‪ 19‬ص ‪.30-29‬‬ ‫)‪ – (20‬التأمين في القتصاد اللسلمي د‪ .‬محمد نجاة ال صديقي ص ‪.16-15‬‬ ‫)‪ – (21‬بحث اللجنة ‪ /‬مجلة البحوث‪ /‬العدد ‪ 20‬ص ‪.94‬‬ ‫)‪ – (22‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد ‪ 19‬ص ‪ 72-71‬باختصار‪.‬‬


‫)‪ – (23‬بحث اللجنة )مجلة البحوث ( العدد ‪ 19‬ص ‪.78-77‬‬ ‫)‪ – (24‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد ‪20‬ص ‪.96‬‬ ‫)‪ – (25‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد ‪19‬ص ‪.73-72‬‬ ‫)‪ – (26‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد ‪20‬ص ‪.114‬‬ ‫)‪ – (27‬اللسلم والتأمين د‪ .‬محمد شوقي الفنجري ص ‪.64‬‬ ‫)‪ – (28‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد ‪19‬ص ‪.39‬‬ ‫)‪- (29‬مقاصد المكلفين د‪ .‬عمر الشقر ص ‪، 70-69‬مكتبة الفلح ‪ ،‬وانظر الشباه والنظائر‬ ‫لبن نجيم ص ‪ 24‬تحقيق ‪ /‬محمد مطيع الحافظ‬ ‫)‪ – (30‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد ‪19‬ص ‪.39‬‬ ‫)‪– (31‬أشرنا في تعليق لسابق ص )‪ (8‬إلى أنه ل تعارض بين التبرع واللزوم ‪ ،‬فالتبرع يفيد بذلك‬ ‫المال من غير انتظار عوض ‪ ،‬أما اللزوم فيتعلق التزام المتبرع بالدفع أو الوفاء بما تبرع به‬ ‫فجهة اللزوم غير جهة التبرع فهما جهتان منفكتان‪.‬‬ ‫)‪ – (32‬التأمين على حوادث في الشريعة اللسلمية د‪ /‬حلسين حامد حلسان ص ‪.7‬‬ ‫)‪ – (33‬التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية د‪ /‬حلسين حامد حلسان ص ‪6-3‬‬ ‫باختصار ‪.‬‬ ‫)‪ (34‬التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية د‪ /‬حلسين حامد حلسان ‪12 -11‬‬ ‫)‪- (35‬بحث ‪ :‬الطار الشامل لنماذج التكافل المختلفة المتعامل بها وخطوات التطبيق د‪ /‬أحمد‬ ‫علي عبد ال ‪ ،‬اللسيد ‪ /‬حامد حلسن ص ‪ 5-3‬مقدم لمعهد البحوث ‪ ،‬بك التنمية اللسلمي‪.‬‬ ‫)‪ (36‬التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية د‪ /‬حلسين حامد ص ‪17‬‬ ‫)‪ - (37‬المشكلت القانونية التي تواجهها شركات التأمين مع عملئها‪ ،‬لسراج الهادي قريب ال‬ ‫ورقة بحث مقدمة إلى حلقة حوار حول عقود التأمين اللسلمي ) معهد البحوث ( بنك التنمية‬ ‫اللسلمي بجدة‪.‬‬ ‫)‪ -(38‬المشكلت التطبيقية والعملية غير القانونية التي تواجهها شركات التأمين ‪ ،‬أحمد محمد‬ ‫صباغ ص ‪ 12‬مقدمة لحلقة حوار حول عقود التأمين اللسلمي ) معهد البحوث ( بنك التنمية‬ ‫اللسلمي بجدة‪.‬‬ ‫)‪ (39‬بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد ‪ 19‬ص ‪49 – 48‬‬ ‫)‪ - (40‬نظام التأمين وموقف الشريعة منه ‪ ،‬فيصل مولوي ص ‪16‬‬ ‫)‪- (41‬اللسلم والتأمين ‪ ،‬محمد شوق الفنجري ص ‪39‬‬ ‫)‪ - (42‬التأمين في الشريعة اللسلمية والقانون ‪ /‬غريب الجمال ص ‪ 174 – 171‬باختصار‬ ‫وتصرف‪.‬‬


‫)‪ - (43‬اللسلم والتأمين ‪ /‬د‪ .‬محمد شوقي الفنجري ص ‪41‬‬ ‫)‪- (44‬اللسلم والتأمين ‪ /‬د‪ .‬محمد شوقي الفنجري ص ‪.74‬‬ ‫)‪- (45‬اللسلم والتأمين ‪ /‬د‪ .‬محمد شوقي الفنجري ص ‪.44-43‬‬ ‫)‪ - (46‬نظام التأمين موقعه في الميدان القتصادي بوجه عام وموقف الشريعة اللسلمية منه‬ ‫د‪ .‬مصطفى الزرقا ص ‪ / 394‬بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الول للقتصاد اللسلمي‬ ‫)‪- (47‬نشرة عن ) شركة التأمين اللسلمية – إنجازات وآمال( إعداد ‪ /‬إدارة البحوث والتلسويق‬ ‫والعلم ص‬ ‫‪11 – 10‬‬ ‫)‪ -(48‬نظام التأمين وموقف الشريعة منه ‪ /‬فيصل مولوي ص ‪.136‬‬ ‫)‪- (49‬التأمين في الشريعة اللسلمية والقانون ‪ ،‬غريب الجمال ص ‪ 73‬نقل عن أبي زهرة‪.‬‬ ‫)‪- (50‬اللسلم والتأمين د‪ .‬محمد شوقي الفنجري ص ‪.85‬‬ ‫)‪ - (51‬بحث اللتزامات التعاقدية في عقود وشركات التأمين د ‪ /‬محمد الزحيلي ص ‪ ، 38‬مقدم‬ ‫إلى حلقة الحوار‪.‬‬ ‫)‪- (52‬بحث اللتزامات التعاقدية في عقود وشركات التأمين د ‪ /‬محمد الزحيلي ص ‪ ، 38‬مقدم‬ ‫إلى حلقة الحوار‪.‬‬ ‫)‪ - (53‬من توجيهات حلقة ) عقود التأمين اللسلمية ( نظمها المعهد اللسلمي للبحوث‬ ‫والتدريب ‪ ،‬بنك التنمية اللسلمي ) ‪ 30 – 28‬شوال ‪ 1422‬هـ ( جدة‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.