التأمين التعاوني اللسلمي – صالح بن عبد ال بن حميد لفضيلة الشيخ/صالح بن عبد ال بن حميد رئيس مجلس الشورى وخطيب الحرم يشتمل على مقدمة واربعة مباحث وخاتمة.المطلوب الهمة في المناقشة • المبحث الول :التعريف وفيه ملسألتان. الملسألة الولى :تعريف التأمين بصفة عامة.الملسألة الثانية :تعريف التأمين التعاوني .• المبحث الثاني :المؤثرات في الحكم وفيه ثلثة ملسائل. الملسألة الولى :مبدأ التعاون.الملسألة الثانية :الغرر.الملسألة الثالثة :القصد التجاري .• المبحث الثالث :في توصيف التأمين التعاوني وتكييفه الفقهي وفيه ملسألتنا. الملسألة الولى :في توصيف التأمين التعاوني .الملسألة الثانية :في تكييفه الفقهي• المبحث الرابع :في خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما وفيه ثلث ملسائل. الملسألة الولى :خصائص التأمين التجاري .الملسألة الثانية :خصائص التأمين اللسلمي .الملسألة الثالثة :الفروق بين التأمينين .• الخاتمة :وتتضمن توصيات ونتائج.
مقدمـة : تقول الدرالسات المعاصرة :إن مما تقاس به درجة التقدم القتصادي لي دولة يعتمد في المقام الول على درجة تقدم صناعتي المصارف والتأمين وتطورهما ،فثّم تـ ارتباط وثيق وعلقة قوية
بين الصناعتين ،وازدهارهما ينعكس على توازن ميزان المدفوعات الخاص بكل دولة ،باعتبارهما من الخدمات غير المنظورة التي لها أثر إيجابي ملموس على اقتصاد الدولة ومركزها المالي. ولقد أصبحت خدمات التأمين في الوقت الحاضر تشغل حي ًاز كبي اًر من اهتمام رجال العمال في
النشطة التجارية والصناعية والخدمية وغيرها ،نظ ًار لعتمادهم الكبير عليها في تهيئة حالة
الطمأنينة والمان لمشروعاتهم بمختلف أنواعها ،وللعاملين لديهم وللسرهم ،ولنفلسهم من
المخاطر التي يتعرضون لها مثل :الحريق ،واللسرقة ،واللسطو ،وخيانة المانة ،والختلس ، والتلف ،والغرق ،والنهيار).(1 ومن ذلك يتبين أن التأمين هو أحد الولسائل الحديثة الكبرى المهمة الداخلة في منظومة التنظيم القتصادي والمالي ،فله دوره المتعاظم في التطور الصناعي ،والزراعي ،والتجاري ،ولسائر النشطة القتصادية ،بل لقد أصبحت صناعة التأمين تضاهي إن لم تفق العمل المصرفي . وفي نظرة تاريخية فإن التأمين قام على اكتشاف مبدأ اجتماعي علمي نافع ،يتمثل في أن الفراد بكلفة قليلة يمكنهم أن يتخلصوا من عبء الخلسارة الناجمة عن الكوارث التي يمكن قياس احتمال حدوثها على وجه الدقة أو التقريب إذا كانت المجموعة البشرية كثيرة العدد ،وهذا ليس مرغوبًا النتفاع به فحلسب ،بل إنه أمر متعين من أجل تحقيق التقدم والصدارة).(2
وفيما يتعلق بالملسلمين في الوقت الحاضر وتوجههم نحو الستعادة قوتهم وموقعهم باعتبارهم خير
أمة أخرجت للناس ،فإن النظر في طريق المعاش وعمارة الرض التي الستعمرهم ربهم فيها واحد من هذه الميادين الذي يتعين أن يحظى بحقه من الحياء والتنظيم والعناية بعد عنايتهم بأصل دينهم وعقيدتهم . ومن البدهي أن النظر في حكم التأمين هو نظر جزء من كل ،ذلك أن التطبيق الكامل للشريعة اللسلمية يحقق التعاون والتكافل على ألساس محكم لم يلسبق له نظير ،إوان تولسع الدول اللسلمية في التأمينات الجتماعية حتى تشمل جميع فئات الرعية التي تعجز مواردها عن مواجهة الخطار أمر ل بد منه ،فإن الدولة اللسلمية في حكم اللسلم تلتزم بتأمين فرصة العمل لكل قادر عليه ،وبتأمين العاجز عن العمل بإعطائه ما يكفيه في أكله ،وشربه ،وملبلسه ،ولسكنه ،حتى مركبه وعلجه ،كما يرى بعض الفقهاء ،ولها في مورد الزكاة ما يقوم بذلك ، إوان لم ت ِ ف الزكاة بذلك فلها أن تضع من المعالجات المشروعة ما يلسد حاجة الفقراء ،و إعانة
العجزة).(3
المبحث الول :في التعريف : الملسألة الولى :تعريف عقد التأمين بصفة عامة. يعرف عقد التأمين بصفة عامة باعتبارين: .1باعتباره عقدًا :
" عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدي إلى المؤمن له أو الملستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغًا من المال ،أو إيرادًا مرتبًا ،أو أي عوض مالي آخر في حالة وقوع الحادث ،أو تحقق الخطر المبين في العقد ،نظير قلسط ،أو أي دفعة مالية يؤديها المؤّم نـ له للمؤّم نـ. .2ويعرف باعتبار أثره القتصادي والجتماعي : نظام تقوم به هيئة منظمة ،على ألساس المعاوضة أو التعاون وتديره بصورة فنية قائمة على ألسس الحصاء وقواعده ونظرياته ،تتوزع بمقتضاه الحوادث أو الخطار وترمم به الضرار).(4 الملسألة الثانية :تعريف التأمين التعاوني :اشتراك مجموعة من الناس بمبالغ بغير قصد الربح على جهة التبرع تخصص لتعويض من يصيبهم الضرر منهم ،إواذا عجزت القلساط عن التعويض دفع العضاء أقلساطًا إضافية لتغطية العجز ،إوان زادت فللعضاء حق السترداد الزيادة). (5 وهو تأمين تعاوني لن غايته التعاون في دفع الخطار وليس الربح والكلسب المادي.
كما يلسمى بالتأمين التبادلي لن العضاء المشتركين مؤمنون ومؤّم نـ لهم في آن واحد ،فليس
بينهم ولسيط ،أو ملساهمون يتقاضون أرباحًا على ألسهمهم.
ويلسمى أيضًا التأمين بالكتتاب :لن ما يدفعه العضو هو اشتراك متغير وليس قلسطًا ثابتًا ).(6 ومن التعريف اللسابق يتبين أن التأمين التعاوني نوع من التأمين يقوم به أشخاص يتعرضون لنوع
من المخاطر ،يكتتبون على لسبيل الشتراك بمبالغ نقدية تخصص لداء التعويض الملستحق لمن يصيبه منهم الضرر ،فإن لم تف القلساط المجموعة طولب العضاء باشتراك إضافي لتغطية العجز ،إوان زادت عما صرف من تعويض كان للعضاء حق السترداد هذه الزيادة ، وكل واحد من أعضاء هذه الجمعية يعتبر مؤّم نـا ومؤمناً له. والغرض من ذلك درء الخلسائر التي تلحق بعض العضاء بتعاقدهم على توزيعها بينهم . وهي أشبه بجمعية تعاونية تضامنية ل تهدف إلى الربح).(7 وهو يدخل في كل النشاطات التأمينية في مختلف الخطار المحتملة من الحريق ،والحوادث ، وفي النقل البري والبحري والجوي ،وفي كل أنواع الموال ،ما عدا التأمين على الحياة.
وقد تطور التولسع فيه بحيث أصبح يجمع أعدادًا غفيرة تتعرض لخطار متعددة دون أن يعرف
بعضهم بعضًا .
ولئن كان التأمين في مبدأ نشأته يقوم على اكتتاب يحصل من المشاركين فقد تطور على ألساس
قلسط ثابت نلسبيًا يدفع مقدمًا وبانتظام. وبعد إيراد تعريف التأمين التعاوني يحلسن إيراد تعريف خاص بالتأمين اللسلمي. ل :تعريف التأمين اللسلمي باعتباره نظامًا : أو ً
"تعاون مجموعة من الناس يلسمون ) :هيئة مشتركة يتعرضون لخطر أو أخطار معينة من أجل تلفي آثار الخطار التي يتعرض لها أحدهم أو بعضهم بتعويضه عن الضرر الناتج من وقوع هذه الخطار ،وذلك بالتزام كل منهم على لسبيل التبرع ) (8وبغير قصد الربح بدفع مبلغ معين ) يلسمى القلسط( أو )الشتراك( تحدده وثيقة التأمين أو عقد الشتراك ،أو تتولى شركات التأمين اللسلمية إدارة عمليات التأمين والستثمار أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل حصة
ل ،أو معلومة من عائد الستثمار هذه الموال باعتبارها مضاِر بـًا ،أو مبلغًا معلومًا باعتبارها وكي ً
هما معًا بما يتفق مع أحكام الشريعة اللسلمية").(9
ثانيًا :تعريف التأمين اللسلمي باعتباره عقدًا :
" اتفاق بين شركة التأمين اللسلمي باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وشخص " ) طبيعي أو اعتباري( على قبوله عضوًا في هيئة المشتركين ،والتزامه بدفع مبلغ معلوم يلسمى " القلسط" على
لسبيل التبرع منه ومن عوائد الستثماره لعضاء الهيئة بغير قصد الربح ،على أن تدفع الشركة
نيابة عن هذه الهيئة من أموال التأمين التي تجمع منه ومن غيره من المشتركين ،التعويض عن الضرر الفعلي الذي أصابه من وقوع الخطر المعين ،وذلك في التأمين على الشياء والتأمين من الملسؤولية المدنية ،أو مبلغ التأمين ،وذلك في التأمين على الشخاص على النحو الذي تحدده وثيقة التأمين ويبينه ألسس النظام اللسالسي للشركة حلسب ما تقضى به أحكام الشريعة) .(10 ل من "التأمين التعاوني ". -لقب "التأمين اللسلمي" بد ً
من الملستحلسن أن يلسمى التأمين الذي يتفق مع أحكام الشريعة اللسلمية بـ)التأمين اللسلمي( ل من التأمين التعاوني أو التبادلي أو غيرها من التلسميات التي قصدها اللساس التعاون بد ً
والتكافل وليس الربح والتجارة ذلك أن هذه اللسماء من ) التبادلي أو التعاوني وأمثالها( :موجودة
لدى غير الملسلمين وللسيما في بلد الغرب التي هي أصل منشأ هذا النوع من التأمين ،وليلست متطابقة مع الصيغة اللسلمية ذلك أن الشريعة تتطلب في هذا النوع من التعاون أو التكافل
شروطًا وخصائص ل تتوافر في أنواع وصيغ التأمين التعاوني والتبادلي في الغرب) (11على ما لسوف يتبين إن شاء ال.
المبحث الثاني :المؤثرات في الحكم. ومن أجل الستجلء الحكم الشرعي للتأمين التعاوني يحلسن الشارة إلى ملسائل ثلث : الملسألة الولى :مبدأ التعاون . الملسألة الثانية :الغرر . الملسألة الثالثة :القصد التجاري . الملسألة الولى :مبدأ التعاون: التأمين باعتباره فكرةً ونظامًا يقوم على التعاون والتضامن ،وذلك يجعله محققًا لمقاصد الشريعة متفقًا مع غاياتها وأهدافها ،غير أن الشريعة إذ جعلت التعاون غاية مطلوبة فقد بينت الطرق
التي يتحقق بها هذا التعاون والتضامن ،ولم تترك ذلك لهوى الناس ،ومن ثم يخطئ من يلستدل بمشروعية الغاية والهدف على جواز الوصول إلى هذه الغاية أو تحقيق ذلك الهدف بأي طريق ، فالشريعة اللسلمية عندما بينت الغايات والمقاصد حددت الولسائل المشروعة لهذه الغايات والمقاصد ).(12 وعلى هذا فإن التأمين بفكرته ونظامه هو تعاون منظم تنظيمًا دقيقًا بين عدد كبير من الناس
معرضين جميعًا لخطر واحد حتى إذا تحقق الخطر في حق بعضهم تعاون الجميع على مواجهته
بتضحية قليلة يبذلها كل منهم يتلفون بها أض ار ًار جلسيمة تحيق بمن نزل الخطر به لول هذا التعاون .فهو تضامن يؤدي إلى تفتيت أجزاء المخاطر والمصائب وتوزيعها على مجموع
الملستأمنين عن طريق التعويض الذي يدفع للمصاب من المال المجموع من حصيلة أقلساطهم ، ل من أن يبقى الضرر على عاتق المصاب وحده).(13 بد ً
ول شك أن هذا القدر غير مختلف في حكمه ،ولكن يخطئ بعض الباحثين حين يقولون إن
التأمين الذي يقوم عليه التأمين التجاري ليس إل انضمامًا إلى اتفاق تعاوني نظم تنظيمًا دقيقًا
بين عدد كبير من الناس يتعرضون جميعًا للخطر ،وأن ما يدفع إلى شركة التأمين من أقلساط
ما هي عليه إل وصية وراعية ،وأن المعاوضة في عقد التأمين واقعة بين القلسط المدفوع
والمان المبذول بمقتضى العقد ،وأن الملستأمن يحصل على العوض بمجرد عقد التأمين دون توقف على وقوع الخطر . هذه كلها افتراضات غير واقعة ،وليس لها لسند من النظمة التي تنظم العلقة بين الشركة وطالب التأمين).(14 فشركات التأمين في وضعها الحالي ل تعمل إل لحلساب نفلسها ،ومصالُح هــا تتعارض مع
مصالح الملستأمن ،فهي تلسعى للحصول على أكبر ربح ،وتحدد قدر القلساط على النحو الذي
يمكنها من ذلك .وتحاول التخلص من تعهداتها بألسباب وعلل تغص بها قاعات المحاكم).(15
إن الصيغة العملية التي شرعها اللسلم للتعاون والتضامن وبذل التضحيات في باب المعاملت هي عقود التبرعات ،حيث ل يقصد المتعاون ربحًا من تعاونه ،ول يتطلع إلى عوض مالي
ل لما بذل ،ومن ثم جازت هذه العقود مع الجهالة والغرر ،ولم يدخلها القمار والمراهنة مقاب ً
والربا ،ذلك أن محل التبرع إذا فات على من أحلسن إليه به بلسبب هذه المور لم يلحقه بفواته
ضرر ،لنه لم يبذل في مقابل هذا الحلسان عوضًا ،بخلف عقود المعاوضات ،فإن محل المعاوضة إذا فات على من بذل فيه العوض لحقه الضرر بضياع المال المبذول في مقابلته) . (16 وبين يدينا حديث جليل فيه من فقه الباب ما ل ينقضي منه العجب يتجلسد فيه صورة التعاون والموالساة والتكافل الذي ترمي إليه الشريعة . جاء في الصحيحين خبر الشعريين الذين قال فيهم رلسول ال صلى ال عليه ولسلم " :إن الشعريين إذا أرملوا في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد،ثم اقتلسموه بينهم في إناء واحد باللسوية،فهم مني وأنا منهم ").(17 ومن لطائف هذا الحديث الشريف وفوائده مما نحن بصدده: • التضامن عند الحاجة في الغزو أو في القامة. • ما يأتي به الواحد يختلف مقدا اًر عما يأتي به الخر. • يخلطون ما يجمعون خلطًا يزيل التمييز .
ل أو طعامًا ( ما يكفيه. • كل فرد يأخذ من المجموع ) ما ً
• ما يفضل من طعامهم ل يتفاضل فيه واحد عن غيره ،ذلك أن المال قد خلط خلطًا يزيل صورة الملكية الصلية ومقدارها).(18
صورة التعاون في التأمين يقوم الراغبون في التأمين من أجل تحقيق هدف معين وهو اتقاء المخاطر المتوقعة عليهم بقبولهم تحمل ما قد يقع من هذه المخاطر موزعًا بينهم لذابة عبء الخطر عليهم ،وتفتيت آثاره ،إذ
يدفع كل واحد مبلغًا من المال يتفق مع نلسبة الخطر الذي يخشى وقوعه إلى صندوق هيئة التأمين أو شركة التأمين ،فيتكون منه رصيد تغطى منه الضرار التي تقع على الفراد المشتركين فيه ،ومن ذلك يتبين أن التأمين يلستند إلى اللسس التالية: -1قيام تعاون بين هؤلء الفراد المهددين بالخطر تحت إشراف شركة التأمين
-2المقاصة بين المخاطر إذ تتولى شركة التأمين تنظيم توزيع الخطار بين المشتركين بطرق حلسابية إحصائية منضبطة). (19 -3التأمين ل يمنع الخطار ،ول يلسعى في تأمين ولسائل دفعها ،ولكنه يدفع تعويضًا ماليًا
عند حدوثها ،كما يعني بتصميم ولسائل الدفع وطرق حلسابها).(20 الملسألة الثانية :الغرر :
من الملسائل المؤثرة في الحكم بين التأميَنين التجاري والتعاوني ملسألة الغرر ،وهذا بيان موجز لها . الغرر هو :الخطر والمخاطرة التي ل يدرى أتكون أم ل تكون كبيع اللسمك في الماء ،والطير في الهواء ن وبيع المجهول ،وما كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول ،وبيع ما ل يملك ،فالغرر هو المجهول العاقبة) (21والذي ل يدري أيحصل أو ل يحصل ).(22وهو يكون في المبيع وفي ثمنه. والغرر يغتفر فيما بابه البر والحلسان ،ويؤثر فيما بابه المعاوضات. والغرر في المعاوضات المالية ثلثة أقلسام: -1غرر كثير :وهذا يؤثر في عقود المعاوضات فيفلسدها إجماعًا كبيع الطير في الهواء. -2غرر يلسير :وهذا ل تأثير له إجماعًا كالقطن المحشوة به الجبة ،وألساس الدار. -3غرر متردد بين الكثير واليلسير :وهذا محل خلف واجتهاد ،فمن ألحقه بالكثير أعطاه حكمه ،ومن ألحقه باليلسير أعطاه حكمه.والغرر في التأمين ليس باليلسير جزمًا ،بل هو متردد بين
الكثير والمتولسط ،وهو إلى الكثير أقرب).(23
وبه يتبين أن عقد التأمين من عقود المعاوضات التي يؤثر فيها الغرر وشيخ اللسلم ابن تيمية رحمه ال تعالى يقول :والغرر ثلثة أنواع: إما المعدوم كحبل الحبلة . إواما المعجوز عن تلسليمه كالعبد البق. إواما المجهول المطلق ،أو المعين المجهول جنلسه أو قدره).(24
الفرق بين الغرر والجهالة:
الغرر هو الذي ل يدري أيحصل أو ل يحصل . أما الجهالة فتكون فيما علم حصوله وجهل صفته. فالغرر والجهالة بينهما عموم وخصوص مطلق فيوجد كل واحد منهما مع الخر وبدونه .فوجود الغرر بدون الجهالة كشراء العبد البق المعلوم قبل الباق ،فل جهالة فيه لكن فيه غرر . والجهالة بدون غرر كشراء مادة يراها ول يدري حقيقتها أزجاج أو ياقوت ،فالحصول متحقق ولكن معرفة الحقيقة مجهولة ،واجتماع الغرر مع الجهالة كالعبد البق مجهول الصفة. والغرر والجهالة يقعان في تلسعة أشياء :في الوجود والحصول ،ولجنس والنوع ،والمقدار ، والتعيين والبقاء ،والجل ،والصفة).(25 قاعدة من كلم شيخ اللسلم: "إذا كانت مفلسدة بيع الغرر هي كونه مظنة العداوة والبغضاء ،وأكل أموال الناس بالباطل فمعلوم أن هذه المفلسدة إذا عارضتها المصلحة الراجحة قدمت عليها ،كما أن اللسباق بالخيل بالعوض،وان لم يجز غيره بعوض . واللسهام والبل لما كان فيه مصلحة شرعية جاز إ ومعلوم أن الضرر على الناس بتحريم هذه المعاملت أشد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغض أو أكل مال بالباطل لن الغرر فهيا يلسير والحاجة إليها مالسة والحاجة الشديدة فيدفع بها يلسير الغرر ،والشريعة مبنية على أن المفلسدة المقتضية للتحريم إذا عارضها حاجة راجحة أبيح المحرم "...الخ كلمه ...مع حذف يلسير). (26 وبالنظر بين التأمينين التعاوني والتجاري ،يظهر أنه ليس هناك حاجة إلى الخذ بهذه القاعدة في الغرر المعلوم في التأمين التجاري ،لن اللسلمة منه متحققة في التأمين التعاوني ،فالتأمين التعاوني معاملة ألسالسها التعاون والتبرع ،فهي خالية من معنى المعاوضة ،إواذا عدم معنى المعاوضة ،فقد انتفى عنها مفلسدة الجهالة والغرر والغبن وشبهة الربا).(27 الملسالة الثالثة: أ-القصد التجاري في عقد التأمين: تحرير هذه الملسألة هو من الحدود الفاصلة بين التأمين التجاري والتأمين التعاوني : فالصل في نشأة عقد التأمين التجاري أن قصد التجارة فيه ظاهر وبخاصة من قبل شركات التأمين ،والقصد في حق المؤّم نـ له هو التعويض عن الخطر ،أو تقليل آثاره ،أو تقليل أض ارره.
ولمزيد من اليضاح يقال :إن التأمين بالنلسبة للمؤّم نـين عملية تجارية محضة يهدف أصحابها
إلى الربح ،أما في حق المؤّم نـ لهم فقد يكون تصرفهم تجاريًا كالتأمين على الملستودعات
التجارية والبضائع المنقولة ونحو ذلك ،وقد يكون مدنيًا كالتأمين على الحياة أو حوادث الحريق
واللسرقة . والصل أل يربح المؤّم نـ له من التأمين ولكنه يحفظ بالتأمين ماله على نفلسه ).(28
ولمزيد من التكييف الفقهي لملسألة القصد ،يحلسن بيان أثر النية في الحكام واختلف الحكم في الشيء ذي الصورة الواحدة باختلف النية فيه مع اتحاد الصورة ،فإخراج المال يختلف فيه الحكم حلسب نية المخرج ما بين هبة ،أو صدقة تطوع ،أو زكاة ،والصورة واحدة ،والذبح يكون بقصد القربة ل ،ويكون للضيافة ،كما أنه قد يكون شركًا وكف ًار إذا كان ذبحًا لغير ال والصورة واحدة ،ودخول الملسجد يكون للعبادة وللراحة ،والغلسل يكون لواجب ،أو لسنة ،أو بقصد التبرد ...
وهكذا ).(29 ومنه يتبين أن الصورة بين التأمين التجاري والتعاوني قد تتحد ويفرق بينهما في قصد الربح والتجارة من عدمه. ب-القصد التجاري في التأمين التعاوني: الذي يذهب إليه كثير من الباحثين المعاصرين من رجالت القانون والقتصاد القول بأن التأمين التعاوني ليس تأمينًا تجاريًا بل هو إجراء تعاوني ل يهدف إلى الربح بل يهدف إلى تبديد
الخطار وتوزيعها بين أكبر عدد ممكن .
وذهب بعضهم إلى اعتباره تجاريًا لنه يؤدي إلى تجنب الخلسارة ).(30
والذي يقال هنا أن تحقيق ربح في التأمين التعاوني ل يؤثر في حكمه ما دام انه لم يكن مقصودًا
في الصل ،بل جاء تبعًا ،أو جاء أث ًار للحفاظ على الموال المجموعة ،ذلك أن الغرض
الصلي هو التعاون على درء آثار المخطر ،وتأمين مبالغ كافية لتغطية ما يحتمل وقوعه من
أخطار ،ولم يكن الربح مقصودًا بالقصد الول .وحصول الربح تبعًا من غير أن يكون مقصودًا بالقصد الول ل يؤثر في الحكم.
المبحث الثالث :في توصيف التأمين اللسلمي وتكييفه الفقهي وفيه ملسألتان: الملسألة الولى :توصيف التأمين اللسلمي . الملسألة الثانية :تكييفه الفقهي . الملسألة الولى :توصيف التأمين اللسلمي. -1ألسالسه عقد التبرع الشرعي وهو تبرع يلزم) (31بالقول على رأي المام مالك رحمه ال.وعلى هذا يكون العضو ملتزمًا بدفع القلسط بمجرد توقيعه على العقد ،وبالتالي يكون العضاء
متبرعين بالقلساط التي يدفعونها ،وبعوائد الستثمار هذه القلساط ،في حدود المبالغ اللزمة لدفع التعويضات عن الضرار التي تصيب أحدهم .كما يتضمن التوقيُع على وثيقة التأمين قبوَل العضو للتبرع من مجموع أموال التأمين أي القلساط وعوائدها اللستثمارية وفقًا لحكام وثيقة
التأمين والنظام اللسالسي للشركة حلسب أحكام الشريعة اللسلمية ،والعضو ل يتبرع بالقلساط وعوائدها جملة ،بل يتبرع منها بما يكفي لدفع التعويضات. -2يقوم على مبدأ التعاون من أجل تلفي آثار الخطار التي تحددها عقود التأمين .فيعوض المشترك عن الضرار الناجمة عن هذه الخطار . -3أموال التأمين ملك لهيئة المشتركين ،وليس لشركة التأمين ،وهم يدفعون منها ما يكفي لدفع التعويض عن الضرار. -4شركات التأمين التعاوني شركات خدمات ،أي أنها تدير عمليات التأمين وتلستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين ،وعلقة الشركة بهيئة المشتركين علقة معاوضة ،فهي المينة على أموال التأمين ،وتقوم بالدارة نيابة عن هيئة المشتركين ،والعوض الذي تأخذه الشركة مبلغ ل ،أو مقطوع ،أو نلسبة من القلساط التي تجمعها ،أو التعويضات التي تدفعها باعتبارها وكي ً
في نلسبة معلومة من عائد اللستثمار باعتبارها مضاربًا ،أو هما معًا.
-5طرفا العقد هما :المشترك وشركة التأمين ،فالمشترك هو الملستأمن أو المؤّم نـ له من جهة ،
وشركة التأمين باعتبارها ممثلة لهيئة المشتركين وهي هيئة اعتبارية أو حكمية لزمة لترتيب أحكام عقد التأمين.
-6هيئة المشتركين :وهي تمثل المشتركين ،وهي هيئة اعتبارية يدفع أعضاؤها الموال الطائلة
للشركة التي تدير عمليات التأمين وتلستثمر أموالهم نيابة عنهم. ووجود هذه الهيئة الحكمية مهم من الناحية الشرعية حتى ولو لم يكن لها وجود في الخارج ولم تفرغ في الصيغ القانونية . ب المال والمضارب ،فتترتب ويمكن التمثيل لذلك بعقد المضاربة فإنه يمثل شركة مضاربة بين ر ّ ب المال أحكام المضاربة باعتبارها شخصية معنوية لها ذمة مالية ملستقلة عن ذمة المضارب ور ّ ،حتى جاز لهما البيع والشراء مع المضاربة وكانت ملسئوليتهما محددة برأس المال ل تتعداها
إلى أموالهما ،وهناك مصروفات تتحملها المضاربة وأخرى يتحملها المضارب ،وشركة المضاربة قد ل ُتوجد قانونًا في الخارج ،ومع ذلك يقال بمشروعية عقد المضاربة ،والحكام المترتبة عليها تفترض وجود مثل هذه الشخصية المعنوية ،ومثل ذلك بيت المال والوقف).(32 وبمنظور آخر فإنه يجب أن يكون في شركات التأمين هيئتان :هيئة المشتركين ،أي حملة وثائق التأمين باعتبارهم متبرعين من أموال التأمين المملوكة لهذه الهيئة ل تشاركها فيها شركة التأمين. وهيئة المديرين أو المضاربين وهو ملساهمو شركة التأمين التي تدير عملية التأمين وتلستثمر أمواله نيابة عن هيئة المشتركين في مقابل أجرة الوكالة أو حصة المضاربة ،أو هما معًا بأن
ل ،وحصة من عوائد الستثمار أموال التأمين تأخذ أج ًار على إدارة عمليات التأمين باعتبارها وكي ً
باعتبارها مضاربًا ).(33
– 7العلقة بين المشترك وشركة التأمين اللسلمية: تتمثل هذه العلقة في عقد إدارة مع ))هيئة المشتركين (( شركة التأمين اللسلمية ،ويترتب على هذه العلقة قيام شركة التأمين بإبرام عقود التأمين ،وجمع القلساط ودفع التعويضات نيابة عن هيئة المشتركين ،وهي تلستثمر أموال التأمين لحلسابهم وعلى ملسؤوليتهم باعتبارها مملوكة لهم في مقابل حصة من عوائد الستثمارها ،فالعقد إذن عقد إدارة ومضاربة بين شركة التأمين والهيئة العتبارية. والعقد الذي تبرمه شركة التأمين مع المشترك عقد تبرع ،يقوم فيه المشترك بالتبرع ،يجلسد ذلك قبوله لنظام الشركة ،وحينئذ يكون عضوًا في هيئة المشتركين ،وبتوقيع العقد من قبله تكون شركة التأمين قبلت عضويته وتبرعه باعتبارها نائبة عن هيئة المشتركين التي تملك القلساط. -8محل عقد التأمين. محل عقد التأمين شيئان : أ -القلسط :وهو التبرع الذي يدفعه المشترك مرة واحدة أو على أقلساط ليلستفاد منه في الغرض
الذي قامت له الشركة وهو دفع الخطار المحددة حلسب نظام الشركة ،وهذا القلسط يحدده عقد التأمين الذي يوقعه العضو مع شركة التأمين. والقلسط يتنالسب مع نوع الحظر المؤمن منه ومبلغ التأمين ،والعضو ل يتبرع بكامل القلسط وعوائد الستثماره ،بل بما يكفي لدفع التعويضات المطلوبة من الشركة خلل المدة ،والباقي باق على ملك المشترك ،ويمكن توزيعه على أفراد جماعة المشتركين على شكل فوائض تأمين ،وذلك بعد خصم بعض الحتياطات لصالح أفراد المشتركين في الملستقبل ويجوز في بعض أنواع التأمين أن ينص في وثيقة التأمين على أن المشترك يعفى من القلسط في حالت وظروف خاصة ،وتعفى ورثته بعد موته من دفع القلسط ،ول يؤثر ذلك في الستحقاق مبلغ التعويض في حالة وقوع الخطر ل ،لن مبنى التعاون اللسلمي على كالحريق أو العجز ونحوهما ،أو تحقق الملسؤولية مث ً
التعاون القائم على التبرع ،وللمتبرع أن يضع من الشروط ما يراه منالسبًا لتبرعه إذا كانت هذه
الشروط مشروعة وهذه الشروط يتضمنها النظام اللسالسي لشركة التأمين اللسلمية.
ويعتبر العضو قابل لذلك بتوقيعه على العقد ويجب أن يطبق ذلك على جميع المشتركين بعدالة ومن غير تميز ول محاباة. ب -التعويض :وهو التعويض عن الضرار الفعلية التي تصيبهم حين تتحقق الخطار المؤمن عليها .وهو يلستحق هذا التعويض مع أنه متبرع ،لنه شرطه في تبرعه ،والشروط في التبرعات جائزة ،فمن تبرع بمال لطائفة موصوفة بصفة معينة كالفقر أو العلم أو المرض ،فإنه يلستحق الخذ مما تبرع به إذا كان من أهل هذه الصفة). (34 -9توزيع الفائض التأميني على المشتركين :وهو يتمثل في المبلغ المتبقي بعد دفع التعويضات واللتزامات مضافًا إليه عوائد اللستثمار الشرعي فيوزع على المشتركين بنلسب اشتراك كل منهم. -10المشاركة في الخلسارة :ذلك لن مبنى التأمين اللسلمي على التعاون والتكافل ،فهو تضامن في اللسراء والضراء ،فإذا كان رأس المال ،والحتياطات ،وجملة القلساط ل تكفي للوفاء بحجم الخلسارة فيوزع القدر الزائد من الخلسارة على المشتركين كل على حلسب نلسبة ما دفع ،ولكن بالممارلسة العملية لشركات التأمين اللسلمية يكاد يكون هذا نظريًا ،إذ أن فكرة إعادة التكافل خير لسند في تحمل الخلسارة.
-11فصل أموال حملة اللسهم عن أموال حملة العقود ) الوثائق (: تلتزم شركة التأمين اللسلمي بهذا الفصل ،وتلستثمر المالين بصورة منفصلة ،وتضيف لكل وعاء
عائد الستثماراته ،إواذا تحمل حملة الوثائق مصروفات اللستثمار تضاف لهم نلسبة معينة من عوائد الستثمار رأس المال ،والعكس بالعكس ،وذلك كله بطريق المضاربة)(35 وفي لسبيل تحقيق ذلك والطمئنان فيه يجب على شركة التأمين اللسلمية أن تملسك حلسابين منفصلين: أحدهما :لموال التأمين وهي القلساط وعوائدها لحملة الوثائق. ثانيهما :لموال الشركة أي حقوق الملساهمين وعوائدها ،وما تلستحقه الشركة من حصة في الرباح مقابل الستثمار أموال حملة الوثائق أو أجر مقابل الوكالة. واللسبب في هذا الفصل وجود ذمتين ماليتين ملستقلتين : الولى ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون أموال التأمين على الشيوع. الثانية :ذمة جماعة حملة الوثائق الذي يملكون رأس مال الشركة وغيره من حقوق الملساهمين ويلستثمرونها لحلسابهم في وعاء خاص بهم أو مشترك مع أموال التأمين).(36 وهذا العقد الخير ليس محل اتفاق بين الفقهاء المعاصرين الذين قالوا بجواز التأمين التعاوني اللسلمي ،فقد جاء في كل من قراري هيئة كبار العلماء في المملكة والمجمع الفقهي في الرابطة بأنه إذا حصل العجز فتقوم الدولة والمشتركون بتحمل هذه الزيادة ،وبخاصة أنه قد يكون من المشتركين حديثو النضمام إلى الشركة والعجز قد حدث قبل انضمامهم).(37 ولكن إذا ضمن ذلك في نصوص العقد المبرم بين الشركة والملستأمن فلعل في ذلك ما يرفع الشكال.
الملسألة الثانية :التكييف الفقهي للتأمين اللسلمي : ينتظم التأمين اللسلمي خملسة عقود تتداخل فيما بينها لتحقيق العملية التأمينية: العقد الول:عقد تأميني جماعي :ويتمثل بالتفاق التعاوني التكافلي الذي يجمع المؤمن لهم، وتنشأ به علقة حكمية بين الملستأمنين تقوم على ألساس التعاون واللتزام ،وتبادل التضحية، وتقالسم آثار الخطار. العقد الثاني :عقد هبة :وهو عقد التبرع الذي يقوم به الملستأمن ليدفع لملستحقه التعويض من المتضررين وفي ذات الوقت هو متبرع له بما يأخذ من تعويض عند حلول الضرر به. العقد الثالث :عقد الوكالة :وهو عقد بين شركة التأمين ) وكيل ( وبين الملستأمنين ) موكلين ( وبموجبه تقوم الشركة بإدارة العمليات التأمينية نيابة عن الملستأمنين . العقد الرابع:عقد المضاربة :حيث تقوم الشركة ) المضارب ( بالستثمار المتوفر من أقلساط التأمين من الملستأمنين ) رب المال ( ومن ثم تقلسم الرباح بينهم حلسب التفاق بما يتوافق مع أحكام الشريعة. العقد الخامس :عقد الكفالة :ويكون ذلك حين يكون إجمالي أموال الملستأمنين ل تكفي لدفع حصتهم من التعويضات للمتضررين فتقوم الشركة بدور الكفيل عن الملستأمنين فتتكفل بتحمل اللتزامات المالية الملستحقة للمتضررين من أموال الشركة قرضًا حلسنًا لتلستردها من أموال
الملستأمنين بعد ذلك ).(38
تعليق :ليس من المتعين في أي عقد جديد أن يبحث له عن مشابه من عقد أو عقود لسابقة من العقود الملسماة ،بل يكفي في العقد الجديد أن يكون خاليًا من الموانع الشرعية من الغرر
والجهالة والربا ،أما أن يكون من المتحتم مشابهته أو مطابقته مع عقد أو عقود من العقود
المعروفة ،فل يبدو هذا لزمًا ل شرعًا ول فقهًا.
المبحث الرابع :في خصائص نوعي التأمين والفروق بينهما :وفيه ثلثة ملسائل :الملسألة الولى :خصائص التأمين التجاري . الملسألة الثانية :خصائص التأمين اللسلمي الملسألة الثالثة :الفروق. الملسألة الولى :خصائص التأمين التجاري : هذا إيراد لبعض الخصائص التي تبين فيها طبيعة التأمين التجاري ويتميز بها مما يلساعد على تجلية الحكم الشرعي في التأمين التعاوني. -1التأمين عقد إلزامي ليس من باب العانات ول التبرعات -2يغلب على عمليات التأمين القصد التجاري ،إوان وجد فيه التعاون فالغالب أنه جاء بطريق التبع ل بطريق القصد الول. -3ليس لشركة التأمين ) المؤمن ( مجهود في اتفاق المخاطر ،بل مجهودها محصور في الستقصاء المعلمومات عن احتمال وقوع الخطر بملحظات المؤثرات والظروف ودرالسة الحوال المحيطة ل لجل دفع الخطر ولكن لتقدير احتمالت وقوعه لتحيد قيمة التعويض لتجنب نفلسها الخلسارة. -4التأمين في حق الشركة ) المؤّم نـ ( التزام احتمالي أي معلق قيامه على وقوع الخطر المؤمن عنه .وأما بالنلسبة للمؤمن له فالتزامه بدفع القلساط التزام منجز ليس للحتمال فيه مجال. -5من عقود الذعان :لذعان المؤمن له لقبول شروط المؤمن . -6عقد معاوضة للتزام المؤمن بمبلغ التأمين مقابل القلساط التي يدفعا المؤمن له).(39 -7المؤمنون قد يعانون ضد الملستفيدين ليؤلفوا جماعات احتكارية ،فيرفعون رلسوم التأمين أضعافًأ مضاعفة ،مما يؤكد القول بأن غاية التأمين التجاري هو الكلسب وليس التعاون لرفع ل عن ل لحاجة الناس إلى التأمين ،فض ً الخطار) ،(40بل يفرضون شروطًا تعلسفية الستغل ً
مطالبتهم باقلساط تأمين مبالغ فيها جريًا وراء الكلسب الفاحش ).(41
-8في التجاري :ليس للمؤمن له حق في السترجاع القلساط التي دفعها أو شيئًا منها. -9ليس له حق في الرباح التي تحققها الشركة ) المؤّم نـ (. -10ليس للشركة ) المؤمن ( حق في اقتطاع جزء من مبلغ التعويض عند وقوع الخطر على محل التأمين عند الستكمال قيام التزامه بدفع كامل مبلغ التأمين. الملسألة الثانية :خصائص التأمين التعاوني: -1اجتماع صفتي المؤمن المؤمن له لكل عضو في التأمين :من أظهر خصائص التأمين التعاوني وجود تبادل في المنافع والتضحيات فيما بين أعضاء التأمين .فتدفع التعويضات لمن يصيبه الخطر منهم من حصيلة الشتراكات المدفوعة من العضاء ،فمجموعة الشتراكات تكون الرصيد في الحلساب المشترك. -2تضامن العضاء :أعضاء هذا التأمين متضامنون في تغطية المخاطر التي تصيب أحدهم أو بعضهم. -3تغير قيمة الشتراك :وهذه إحدى خصائص هذا التأمين ،نظ ًار لن كل واحد منهم مؤمن
ومؤمن عليه ،من أجل هذا كان الشتراك المطلوب من كل واحد عرضة للزيادة أو النقص تبعًا
لما يتحقق من المخاطر لسنويًا ،وما يترتب على مواجهتها من تعويضات فإذا انقضت
التعويضات كان للعضاء حق السترداد الزيادة ،إواذا حصل العكس أمكن مطالبة العضاء باشتراكات إضافية. وهذا يبين بوضوح أن الربح ليس من مقصود النوع من التأمين ،ومع هذا فإن إدارة هذه الشركات تحرص على حلسن الدارة والتوجه إلى عدم مطالبة أعضائها بمزيد من الشتراكات ، كما تحرص على إنشاء احتياطي لمواجهة الطوارئ عن طريق الستثمار رؤوس الموال المجتمعة لديها .وقد تقوم بإدارة المال بنفلسها ،أو تلسنده إلى جهة متخصصة تديره بمقابل).(42 ول يؤثر على التعاوني في غايته وحكمه أن يتبع اللساليب الفنية الحديثة التي تتبعها شركات التأمين التجاري ،بما في ذلك القلساط الثابتة المحلسوبة ،والعقود الفردية ،ما دام أن المعاملت والنشاطات التي يتعاطاها ل تخالف الشرع ،وما دام أنه لم يقصد إلى الربح أو التجار بالتأمين ،ول اللستغلل والشروط التعلسفية ،بحيث تبقى غايته وهدفه تعاونيًا إنلسانيًا بحتًا ).(43
ول مانع أن يحقق التأمين التعاوني أرباحًا من خلل الستثمار الرصدة المجتمعة لديه الستثما اًر
مشروعًا ،والممنوع هو أن تكون الغاية المعاوضة واللسترباح ل مجرد تحقيق الرباح).(44
وتجدر الشارة إلى أن التأمين التعاوني تطور من حيث التعاقد فقد كان في أول نشأته تعاقدًا
جماعيًا بين جميع المؤّم نـين ثم أصبح عقودًا فردية تعقدها هيئة التأمين مع كل مؤمن باعتبارها
ممثلة لجميع المؤّم نـين).(45
وهذه التطورات ل تؤثر في غايته وحكمه. ولقد بلغ في تطوره ونجاحه أن أصبح ينافس التأمين التجاري حتى قال اللستاذ مصطفى الزرقا وهو من أنصار التأمين التجاري ومن القائلين بحله ورافعي لواء التدليل على ذلك والمدافعين عنه
يقول: والتأمين التبادلي قد أقض مضاجع شركات التأمين وأزعجها ،لنه نافلسها لمقاومة الستغللها منافلسة قوية وفنية صالحة لن تحل محل شركات التأمين التجارية في النطاق الوالسع الذي تعمل فيه ولكن على ألساس تعاوني وتبادلي محض يقدم للملستأمنين حماية رخيصة بلسعر الكلفة).(46 الملسألة الثالثة :الفروق بين التأمين التعاوني والتجاري : -1في التأمين التعاوني المؤّم نـون هم الملستأمنون وأقلساطهم ل تلستغل لشركة التأمين إل بما يعود
عليهم جميًعاـ بالفائدة ،أما في التأمين التجاري فالملستأمن عنصر خارجي عن شركة التأمين وتقوم شركة التأمين التجاري ،بالستغلل أموال الملستأمنين بما يعود بالنفع عليها وحدها.
-2هدف التأمين التعاوني تحقيق التعاون بين أعضائها الملستأمنين ،فليس الهدف الهم للشركة هو الربح ،ولكنها تقصد إلى تغطية التعويضات والمصاريف الدارية. أما التأمين التجاري فهدفه تحقيق الرباح على حلساب الملستأمنين. -3المؤمن في التأمين التعاوني شريك له نصيب من الرباح الناتجة من اللستثمار .والمؤمن في التأمين التجاري ليس شريكا وتنفرد الشركة بالرباح)(47 -4المال ملك للجميع في التأمين التعاوني وهو ملك للشركة في التجاري).(48 -5التعاون الحقيقي أن تكون الجماعة كلها تنتفع من الثمرات ،وكلها يلسهم فيه ،وتكون المكالسب والخلسائر متكافئة ،وتكون في مجموعها ذمة واحدة).(49 -6التأمين التعاوني يمنع الحتكار ،إذ المؤمن هم جموع الملستأمنين ،أما التأمين التجاري فهو
يؤدي إلى الحتكار ،إذ المؤمن شركات خاصة تلسيطر عليها فئة قليلة تتحكم في مدخرات الناس وأموالهم وولسائل النتاج.
خاتمـة: وفي خاتمة هذا البحث الموجز أشير إلى بعض التوصيات و الخلصات والملحظات التي ينبغي رعايتها ليأخذ التأمين التعاوني موقعه. أول :ينبغي أن يتقرر أن التأمين التعاوني ل يمكن أن ينتشر أو يحقق أهدافه – كغيره من المشروعات والنظم – إل مع توافر كثير من الوعي العلمي والقتصادي والكفاية الفنية في علم الرياضيات والحصاء ،كما يحتاج إلى إحلسان في جمع مدخرات الملستأمنين والستثمارها فهو صناعة تتطلب أجهزة متخصصة فنية ومالية إوادارية )(50
ثانيًا :التأمين التعاوني الخالي من المخالفات الشرعية تأمين إلسلمي بديل عن التأمين التجاري ،لنه يقوم عل التبرع ،ول يضر فيه حصول الملستأمن عند حدوث الخطر على تعويض عما
لحقه من ضرر. ثالثًا :يجب النص في وثيقة التأمين على صيغة التبرع.
رابعًا :ل بد من جهة حكومية تشرف على شركات التأمين وأنظمتها ،وتراقب علقتها
بالملستأمنين ،حتى ل يؤدي إهمال ذلك إلى انفلت لسوق التأمين والتلعب بأموال الناس ، وبخاصة الراغبين الصغار ،فيدخل اللسوق شركات صغيرة ،ومكاتب ولسطاء مما يتلسبب في ضياع ثروات المة. خاملسًا :يذكر كثير من المتخصصين والباحثين أن شركات التأمين اللسلمية على تفاوت بينها تغفل في أنظمتها وألسلسها أمو ًار ل بد من ذكرها من أجل صحة الشركة ،ومن أجل حفظ حقوق
الناس من ذلك على لسبيل المثال :
-1عدم النص على التبرع وهو أمر ل بد من النص عليه من أجل صحة عقد التأمين التعاوني.
-2إجازات بعض العقود رّد جزء من الشتراك ) القلسط ( إذا طلب المشترك فلسخ العقد ،في حين لم تجز بعض العقود السترداد جزء من القلسط إل إذا كان الفلسخ من جانب الشركة. -3عدم إعلم حملة الوثائق بالمبلغ أو النلسبة التي تلستقطع من القلساط لمقابلة المصاريف الدارية للشركة عند بدء التعاقد. -4لم ينص في العقود على كيفية التعامل مع أرباح الستثمار الشتراكات وكيفية معالجة العجز في صناديق التأمين إذا زادت تكاليف المخاطر عن موارد الصندوق مما قد يخل بصحة العقود.
-5أن تكون التزامات المؤمن والملستأمن مفصلة ،وواضحة بعيدًا عن الغموض الذي قد يؤدي
إلى التنازع ،أو بخس الناس حقوقهم
-6تنمية روح التعاون والموالساة والتكافل).(51 -7يلحظ الفصل بين حقوق حملة الوثائق وحقوق المالساهمين ،فينفرد كل نوع بحلساب ملستقل. -8يكون لكل شركة تأمين هيئة رقابة شرعية ،وتكون ق ارراتها ملزمة ،ويكون لها لسلطة رقابية مطلقة ،فتطلع على كل ما ترى الطلع عليه من دفاتير ولسجلت وحلسابات وعقود ومعاملت وتعاملت. -9إيجاد آلية أو صيغة نظامية يتمكن معها حملة الوثائق من حق الرقابة وحماية مصالحهم. -10ضرورة المتابعة في تطوير النظمة والقوانين ذات العلقة بعمل شركات التأمين اللسلمية بما يلساعد على حلسن الداء لرلسالتها ،والتمشي مع الملستجدات من المعاملت ومتطلبات اللسوق والمجتمع ،وحماية جميع الطراف ذوي العلقة ويمكنها من المنافلسة. -11عقد ندوات وحوارات ومؤتمرات عن التأمين بين العلماء وتكثيف مشاركة العلماء والفقهاء لضبط اللتزامات التعاقدية).(52 -12قيام العلماء وأهل الختصاص ومراكز البحوث وخبراء التأمين اللسلمي بتقديم مزيد من البحوث والدرالسات لتطوير مشروعات وثائق التأمين التعاوني اللسلمي وتنويعها ومراجعة شروطها بما يحقق التطبيق المثل والصحيح لصيغ التأمين التعاوني من خلل حلقات عمل متخصصة وتقديم بحوث ودرالسات متعمقة).(53
هوامش البحث: )– (1بحث المشكلت العملية التي تواجهها شركات التأمين اللسلمية /أحمد محمد صباغ . مقدم لحلقة )حوار حول عقود التأمين اللسلمي( معهد البحوث البنك اللسلمي بجدة. )– (2التأمين في القتصاد اللسلمي /د .محمد نجاة ال صديقي ص .1-2 )– (3حكم الشريعة في عقود التأمين د .حلسين حامد ص .519 )– (4بحث اللجنة /مجلة البحوث /العدد 19ص .50 )– (5بحث اللجنة /مجلة البحوث /العدد 19ص 51مع إضافة قيد )بغير قصد الربح( ، ) على جهة التبرع(. )– (6اللسلم والتأمين /د .محمد شوقي الفنجري ص .36 )– (7راجع :بحث اللجنة الدائمة /مجلة البحوث عدد 19ص .22 )– (8ل يوجد تعارض بين التبرع واللتزام ،لن التبرع يعني الدفع من غير مقابل أو عوض ، أما اللتزام فيتعلق بتعهد المتبرع أو المحلسن بالوفاء ما تبرع به وهذا ل يعارض التبرع لن جهة اللزوم غير جهة التبرع. )– (9التأمين على حوادث اللسيارات د /حلسين حامد حلسان ص 3-2بحث مقدم لحلقة العمل حول عقود التأمين اللسلمي /معهد البحوث /البنك اللسلمي بجدة . ) - (10التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية /د.حلسين حامد حلسان .5-4 )– (11التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية /د .حلسين حامد ص .1 )– (12حكم الشريعة في عقود التأمين /د .حلسين حامد حلسان ،ص .416بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الول للقتصاد اللسلمي. )– (13المرجع اللسابق ص .419-418 )– (14حكم الشريعة في عقود التأمين /د .حلسين حامد حلسان ص .417 )– (15المرجع اللسابق ،ص .444 )– (16حكم الشريعة في عقود التأمين د .حلسين حامد ص .518 ) – (17البخاري مع فتح الباري 5/153ح ،2486صحيح ملسلم 4/1994ح . 2500 )– (18التأمين على الحياة بين التأمين التجاري والتأمين اللسلمي /محمد المختار اللسلمي ص 15بحث مقدم إلى حلقة الحوار. ) – (19بحث اللجنة )مجلة البحوث( العدد 19ص .30-29 ) – (20التأمين في القتصاد اللسلمي د .محمد نجاة ال صديقي ص .16-15 ) – (21بحث اللجنة /مجلة البحوث /العدد 20ص .94 ) – (22بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد 19ص 72-71باختصار.
) – (23بحث اللجنة )مجلة البحوث ( العدد 19ص .78-77 ) – (24بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد 20ص .96 ) – (25بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد 19ص .73-72 ) – (26بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد 20ص .114 ) – (27اللسلم والتأمين د .محمد شوقي الفنجري ص .64 ) – (28بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد 19ص .39 )- (29مقاصد المكلفين د .عمر الشقر ص ، 70-69مكتبة الفلح ،وانظر الشباه والنظائر لبن نجيم ص 24تحقيق /محمد مطيع الحافظ ) – (30بحث اللجنة ) مجلة البحوث( العدد 19ص .39 )– (31أشرنا في تعليق لسابق ص ) (8إلى أنه ل تعارض بين التبرع واللزوم ،فالتبرع يفيد بذلك المال من غير انتظار عوض ،أما اللزوم فيتعلق التزام المتبرع بالدفع أو الوفاء بما تبرع به فجهة اللزوم غير جهة التبرع فهما جهتان منفكتان. ) – (32التأمين على حوادث في الشريعة اللسلمية د /حلسين حامد حلسان ص .7 ) – (33التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية د /حلسين حامد حلسان ص 6-3 باختصار . ) (34التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية د /حلسين حامد حلسان 12 -11 )- (35بحث :الطار الشامل لنماذج التكافل المختلفة المتعامل بها وخطوات التطبيق د /أحمد علي عبد ال ،اللسيد /حامد حلسن ص 5-3مقدم لمعهد البحوث ،بك التنمية اللسلمي. ) (36التأمين على حوادث اللسيارات في الشريعة اللسلمية د /حلسين حامد ص 17 ) - (37المشكلت القانونية التي تواجهها شركات التأمين مع عملئها ،لسراج الهادي قريب ال ورقة بحث مقدمة إلى حلقة حوار حول عقود التأمين اللسلمي ) معهد البحوث ( بنك التنمية اللسلمي بجدة. ) -(38المشكلت التطبيقية والعملية غير القانونية التي تواجهها شركات التأمين ،أحمد محمد صباغ ص 12مقدمة لحلقة حوار حول عقود التأمين اللسلمي ) معهد البحوث ( بنك التنمية اللسلمي بجدة. ) (39بحث اللجنة ) مجلة البحوث ( العدد 19ص 49 – 48 ) - (40نظام التأمين وموقف الشريعة منه ،فيصل مولوي ص 16 )- (41اللسلم والتأمين ،محمد شوق الفنجري ص 39 ) - (42التأمين في الشريعة اللسلمية والقانون /غريب الجمال ص 174 – 171باختصار وتصرف.
) - (43اللسلم والتأمين /د .محمد شوقي الفنجري ص 41 )- (44اللسلم والتأمين /د .محمد شوقي الفنجري ص .74 )- (45اللسلم والتأمين /د .محمد شوقي الفنجري ص .44-43 ) - (46نظام التأمين موقعه في الميدان القتصادي بوجه عام وموقف الشريعة اللسلمية منه د .مصطفى الزرقا ص / 394بحوث مختارة من المؤتمر العالمي الول للقتصاد اللسلمي )- (47نشرة عن ) شركة التأمين اللسلمية – إنجازات وآمال( إعداد /إدارة البحوث والتلسويق والعلم ص 11 – 10 ) -(48نظام التأمين وموقف الشريعة منه /فيصل مولوي ص .136 )- (49التأمين في الشريعة اللسلمية والقانون ،غريب الجمال ص 73نقل عن أبي زهرة. )- (50اللسلم والتأمين د .محمد شوقي الفنجري ص .85 ) - (51بحث اللتزامات التعاقدية في عقود وشركات التأمين د /محمد الزحيلي ص ، 38مقدم إلى حلقة الحوار. )- (52بحث اللتزامات التعاقدية في عقود وشركات التأمين د /محمد الزحيلي ص ، 38مقدم إلى حلقة الحوار. ) - (53من توجيهات حلقة ) عقود التأمين اللسلمية ( نظمها المعهد اللسلمي للبحوث والتدريب ،بنك التنمية اللسلمي ) 30 – 28شوال 1422هـ ( جدة.