داخل العدد
األحد
٢٢مايو 2016م ١٥شعبان 1437هـ العدد - 3053السنة التاسعة ٤٠صفحة السعر 100فلس
www.aljarida.com
كارال يونس :أرفض مقولة «الجمهور عاوز كده» ص ٢٥
افتتاحية
محليات
العدل أساس الملك فال تعبثوا به
منذ فترة ليست ببعيدة ،تعرض ا لــو ســط القضائي ألشـكــال مــن التشكيك فــي نــزاهــة أعـضــائــه ،والنهش في جسده ،والمساس بكرامة منتسبيه ،ووصــل األمــر إلى حد الطعن في ذمم وضمائر رجاالته ...وتداعت أصوات الشرفاء والوطنيين المخلصين ،لوضع حد لتلك الظاهرة، وكان سمو أمير البالد أول المدافعين عن القضاء وأهله، وفي مقدمة الرافضين للمساس به بأي شكل كان. إن العدل أساس الملك ،والعبث به عبث بالملك نفسه، فال تستقيم األمــم بال عــدل تحكمه الضمائر ،وال تدوم الدول بعدل توجهه قوى وتيارات ومصالح ،ويتنفع من ورائه المتنفعون. وال ـيــوم يـتـعــرض الـقـضــاء لهجمة أخ ــرى ،وبــأسـلــوب مغاير ،هدفها احتواء السلطة القضائية بحجة تطويرها،
بينما القصد الحقيقي هو تفكيكها للسيطرة عليها. ويخرج علينا وزيــر العدل بحزمة مشاريع أسماها الـسـيــاسـيــون وال ـمــراق ـبــون «قــوان ـيــن ي ـع ـقــوب» ،ظاهرها تطوير القضاء ،وباطنها احتواؤه ...فما مبررات العجلة واالستعجال فــي تمرير هــذه الحزمة؟ ولـمــاذا التعامل معها بغموض؟ ولماذا إخفاؤها وعدم طرحها للنقاش ً العام إن كان الهدف الحقيقي هو (فعال) تطوير القضاء؟ واألدهى من هذا وذاك أن العمل على إتمام تلك الحزمة وتمريرها يمر دونما مشاركة من أهل القضاء ،وبتغييب لـمـجـلــس ال ـق ـضــاء وأش ـخ ــاص ــه ...فـهــل يــريــد أن يقنعنا وزير العدل أنه سلطة أعلى من سلطة المجلس األعلى للقضاء؟ وكيف يفسر لنا فكرة إنشاء مجلس للدولة؟ هل هي تمهيد لسيطرة إدارة الفتوى والتشريع (هي جهاز
«التجارة» تصدر قرار إنشاء النافذة الواحدة اليوم
حكومي بحت) على القضاء اإلداري؟ ...هل هذا ما يريده ً الوزير؟ ولماذا لم نسمع رأيــا من مجلس القضاء وذلك من لب مسؤولياته؟! ً تبقى عشرات األسئلة قائمة بدءا من مبرر طلب تعديل الـمـحـكـمــة الــدس ـتــوريــة وزيـ ــادة ع ــدد أعـضــائـهــا ،بحجة المذكرة التفسيرية ،وحقيقة األمــر غير ذلــك ،فسياسة الـتـعـيـيـنــات وال ـم ـحــاص ـصــات ي ـجــب أال تـشـمــل الـجـســم القضائي حتى ال يقضى عليه مثلما قضي على غيره من القطاعات ،ولنا على سبيل المثال ال الحصر التعيينات في المجلس البلدي ،أو في لجنة المناقصات وغيرها. والسؤال اآلخر ،ما الهدف من هذه التعديالت السيما ً ً أن الوضع القائم مقبول حاليا وال يشكو شيئا؟ فلماذا القفز في الظالم والمجهول؟!
19
إن العبث بالسلطة القضائية عبث بمصير الوطن، قد يقود إلى ما ال تحمد عقباه ،ولنا في تجارب األمم الـتــي حــاولــت السلطة فيها اح ـتــواء الـقـضــاء دروس وعبر. وإلث ـبــات حسن الـنـيــة ،على الحكومة التعامل مع م ــوض ــوع ت ـطــويــر ال ـق ـض ــاء واس ـت ـقــال ـي ـتــه بـشـفــافـيــة وص ــراح ــة مـطـلـقــة ،ال بـغـمــوض يـثـيــر ال ـشــك والــريـبــة، السيما أنــه قضية وطنية كبرى يجب أن يشارك في بحثها كل قطاعات المجتمع ،وأولـهــا قطاع القضاء ً نفسه ،حتى ال تكون حزمة «قوانين يعقوب» سعيا إلى إلغاء حقيقة أن العدل أساس الملك.
سوق ثالث لألسهم غير المدرجة لتقليص انسحاب الشركات
حسين العبدالله وفهد التركي وعلي الصنيدح
فــي مـ ــوازاة اسـتـمــرار الـغـضــب الـنـيــابــي على «ق ــوان ـي ــن ي ـع ـق ــوب» ،كـشـفــت م ـص ــادر قـضــائـيــة رفـيـعــة ع ــدم قـبــول «ال ـق ـضــاء» ب ـمــواد مـشـ َ ـروعــي مجلس الدولة والمحكمة الدستورية القاضيين بإشراك أعضاء من السلطة التنفيذية في تشكيل المجلس ،وأعضاء من السلطتين في المحكمة.
وق ــال ــت الـ ـمـ ـص ــادر لـ ــ»الـ ـج ــري ــدة» إن إدخـ ــال عناصر من السلطتين في القضاء يخل بفكرة استقالليته ،مبينة أن المجلس األعلى للقضاء قــرر رفــض تعديل قــانــون «الــدسـتــوريــة» عندما قــدم مـشــروعــه مجلس األغلبية المبطل األول، ً نظرا لتعارضه مع مبدأ «قضائية تلك المحكمة».
وبينما اسـتـغــربــت خـطــوة الـحـكــومــة بعدم إرسال تلك القوانين إلى السلطة القضائية ألخذ ً رأيها ،خصوصا أن األمر يتعلق باختصاصاتها الدستورية ،شددت المصادر على رفض القضاء ً أن ت ـكــون ه ــذه الـقــوانـيــن مـقــابــا إلقـ ــرار قــانــون اس ـت ـق ــال ال ـق ـض ــاء الـ ـمـ ـع ــروض عـلــى ٠٤
األمير إلى تركيا اليوم للمشاركة في قمة العمل اإلنساني
اقتصاد
١٨
رفض قضائي -نيابي لـ «قوانين يعقوب» ● العازمي :نقطة سوداء بحق المجلس ● طنا :ال للتدخل في السلطة القضائية ● خليل :نرفض سحب االختصاصات ● «التحالف» :انقالب حكومي على القضاء
03
24 «إيميا فايننس»: «بيتك» أفضل بنك في الكويت
دوليات
الفيلي :ردة فعل على اجتهاد القضاء اعـتـبــر الخبير الــدس ـتــوري أس ـتــاذ الـقــانــون فــي كلية الحقوق بجامعة الكويت د .محمد الفيلي أن مشروع الحكومة لمجلس الدولة يحمل شبهة رد فعل رافضة الجتهاد القضاء في المسائل الـمـحـجــوبــة ع ــن اخ ـت ـصــاصــه ،والـمـتـمـثـلــة ف ــي م ـســائــل ال ـس ـيــادة والجنسية وإقامة األجانب ودور العبادة. وقــال الفيلي ،لـ «الجريدة» ،إن المشروع المقترح يتناقض مع ً فلسفة وجود مجلس الدولة ،إذ لم يبذل جهدا في تقرير استقاللية المجلس كمؤسسة في مواجهة السلطة التنفيذية.
35 تحطم الطائرة المصرية: إنذار الدخان يزيد الغموض