عدد الجريدة 10 يونيو 2015

Page 1

‫األربعاء‬

‫‪www.aljarida.com‬‬

‫‪ 10‬يونيو ‪2015‬م‬ ‫‪ 23‬شعبان ‪1436‬هـ‬ ‫العدد ‪ - 2706‬السنة التاسعة‬ ‫‪ 36‬صفحة‬ ‫السعر ‪ 100‬فلس‬

‫األمير زار ملك‬ ‫البحرين‬ ‫والمحادثات‬ ‫تناولت تطوير‬ ‫التعاون‬ ‫‪02‬‬

‫الغانم‪ :‬سنقر «استقالل القضاء»‬ ‫ولو في جلسة خاصة‬

‫«التحالف الوطني»‪ :‬القانون هدف سياسي نتطلع إلى إنجازه قبل فض دور االنعقاد‬ ‫محيي عامر وعلي صنيدح‬

‫ّ‬ ‫في حين تسلمت األمانة العامة لمجلس األمة مشروع الحكومة بشأن‬ ‫قانون استقالل القضاء‪ ،‬أكد الرئيس م��رزوق الغانم أن المجلس سيبذل‬ ‫كل جهوده إلقرار القانون في دور االنعقاد الحالي‪« ،‬وإن اضطررنا لعقد‬ ‫ً‬ ‫جلسة خاصة لذلك»‪ ،‬مشيرا إلى أن «اللجنة التشريعية ستعقد اجتماعات‬ ‫ماراثونية لالنتهاء منه»‪.‬‬ ‫وع��ن اج�ت�م��اع مناقشة ال��وض��ع األم �ن��ي ب��ال�ب�لاد‪ ،‬ال ��ذي سيعقد ال�ي��وم‬ ‫ً‬ ‫بحضور ‪ 5‬وزراء‪ ،‬قال الغانم إن «االجتماع سيعقد في الواحدة ظهرا بمكتب‬ ‫المجلس‪ ،‬وسيناقش استعدادات الحكومة لمواجهة أي طارئ أمني في‬ ‫ظل األوضاع السياسية واألمنية المتالحقة في المنطقة‪ ،‬بحضور وزراء‬

‫الخارجية والداخلية والدولة لشؤون مجلس الوزراء والعدل والنفط»‪.‬‬ ‫وب�ش��أن ق��ان��ون مخاصمة ال�ق�ض��اة‪ ،‬وفيما أعلنت اللجنة التشريعية‬ ‫ً‬ ‫استعدادها لمناقشته واالنتهاء منه سريعا إلقراره قبل فض دور االنعقاد‪،‬‬ ‫شدد النائب صالح عاشور على ضرورة أن يتزامن القانون مع «استقالل‬ ‫ً‬ ‫القضاء»‪ ،‬ألن ذلك يعطي ضمانة دستورية وقوة للقضاء‪ ،‬الفتا إلى أن قانون‬ ‫استقالل القضاء «من القوانين المهمة‪ ،‬وكل المجالس السابقة طالبت به‪،‬‬ ‫ً‬ ‫لتكون السلطة القضائية مستقلة تماما من الناحية المالية‪ ،‬كما أنها اآلن‬ ‫مستقلة من الناحية اإلدارية»‪.‬‬ ‫ومع تأكيد األمين العام للتحالف الوطني الديمقراطي بشار الصايغ‬

‫العمير يتالعب باألحكام والقانون‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫عطل مجلس إدارة «البترول» واتخذ قرارا منفردا بتعيينات‬ ‫واص � � � ��ل وزي � � � ��ر ال � �ن � �ف ��ط وزي � ��ر‬ ‫ال��دول��ة ل �ش��ؤون م�ج�ل��س األم ��ة د‪.‬‬ ‫ع �ل��ي ال �ع �م �ي��ر ت�لاع �ب��ه ب��األح �ك��ام‬ ‫ً‬ ‫النهائية والقوانين‪ ،‬مستمرا في‬ ‫مسلسل الصدام مع مجلس إدارة‬ ‫ً‬ ‫مؤسسة البترول الكويتية‪ ،‬ضاربا‬ ‫بهذه األحكام عرض الحائط عبر‬ ‫ً‬ ‫قرارات اتخذها منفردا دون طلب‬ ‫لعقد اجتماع مع مجلس اإلدارة‪،‬‬ ‫وذلك الستكمال أجندة السيطرة‬ ‫والهيمنة على القطاع النفطي بعد‬ ‫أن فشلت محاوالته السابقة‪.‬‬

‫آخ��ر ت �ج��اوزات ال��وزي��ر العمير‬ ‫ق �ي��ام��ه ب��االس �ت �ع��ان��ة ب �ـ«ص��دي��ق»‬ ‫ف� ��ي إدارة ال� �ف� �ت ��وى وال �ت �ش��ري��ع‬ ‫للحصول على رأي قانوني مبني‬ ‫على معلومات منقوصة إللغاء‬ ‫قرار الرئيس التنفيذي لمؤسسة‬ ‫البترول الكويتية نزار العدساني‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ل �ي �ص��در ب �ع��ده��ا ق � � � ��رارا ب�س�ح��ب‬ ‫تعميم العدساني الصادر بتاريخ‬ ‫‪ 19‬مايو الماضي‪ ،‬بشأن تعيين‬ ‫ع � ��دد م ��ن األع � �ض� ��اء ال �م �ن �ت��دب �ي��ن‬ ‫ً‬ ‫بالمؤسسة‪ ،‬معتبرا التعميم كأنه‬

‫لم يكن‪ ،‬وإلغاء كل اآلثار المترتبة‬ ‫عليه‪ ،‬وتعيين كل من وليد البدر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عضوا منتدبا بالوكالة للتسويق‬ ‫ً‬ ‫العالمي‪ ،‬ومحمد الفرهود عضوا‬ ‫ً‬ ‫منتدبا بالوكالة للمالية‪ ،‬وعلي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العبيد ع�ض��وا منتدبا بالوكالة‬ ‫للتدريب‪.‬‬ ‫التفرد في اتخاذ القرار األخير‬ ‫ً‬ ‫للعمير مثل تعديا على القانون‬ ‫‪ 6‬ل�س�ن��ة ‪ 1980‬ب��إن �ش��اء مؤسسة‬ ‫ال�ب�ت��رول‪ ،‬حيث إن اختصاصات‬ ‫رئيس المؤسسة‪ ،‬أي العمير بحكم‬

‫ت��ول �ي��ه ح�ق�ي�ب��ة ال �ن �ف��ط‪ ،‬ال ي��دخ��ل‬ ‫فيها ت�ع��د ي��ل ا ل�ه�ي�ك��ل التنظيمي‬ ‫للمؤسسة بل إن دوره ينحصر في‬ ‫التعيين من بين أعضاء مجلس‬ ‫اإلدارة ح�س��ب ال� ��وارد ف��ي الفقرة‬ ‫(د) من مرسوم ‪ 198‬والصادر في‬ ‫ً‬ ‫‪ 1997‬تنفيذا لنص المادة ‪ 13‬من‬ ‫قانون المؤسسة‪ ،‬وهو ما يعني‬ ‫أن ت �ع��دي��ل ال �ه �ي �ك��ل ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي‬ ‫للمؤسسة م��ن صالحية مجلس‬ ‫ً‬ ‫إدارة المؤسسة مجتمعا‪ ،‬وليس‬ ‫ً‬ ‫الرئيس منفردا‪.‬‬

‫أن «استقالل القضاء» من األه��داف السياسية التي يسعى التحالف إلى‬ ‫ً‬ ‫تحقيقها‪ ،‬طالب بإقرار القانون قبل نهاية دور االنعقاد الحالي‪ ،‬الفتا إلى‬ ‫ً‬ ‫أن «هناك عددا من االقتراحات النيابية بهذا الشأن‪ ،‬منها ما قدمه النواب‬ ‫فيصل الشايع وراك��ان النصف وأحمد القضيبي ومبارك الحريص ود‪.‬‬ ‫عودة الرويعي»‪.‬‬ ‫وقال الصايغ إن «االقتراحات المقدمة تضمن االستقالل اإلداري والمالي‬ ‫للسلطة القضائية‪ ،‬كما تضمن مخاصمة القضاة والتفتيش القضائي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وهو ما نتمنى إق��راره»‪ ،‬مؤكدا ض��رورة أن يكون التقرير النهائي للجنة‬ ‫ً‬ ‫التشريعية محققا لمفهوم االستقالل القضائي‪.‬‬ ‫‪04‬‬

‫أزمة بعد تسمم سعوديين في إيران‬ ‫المملكة تفرض منطقة محظورة داخل اليمن بمحاذاة الحدود‬ ‫استدعت وزارة الخارجية السعودية أم��س السفير‬ ‫اإليراني لدى المملكة‪ ،‬إثر حادث التسمم الذي تعرض‬ ‫له عدد من السعوديين في مدينة مشهد اإليرانية‪ ،‬وراح‬ ‫ضحيته ‪ 4‬أطفال‪.‬‬ ‫وأوضح رئيس اإلدارة اإلعالمية في وزارة الخارجية‬ ‫السعودية‪ ،‬السفير أسامة نقلي‪ ،‬أن «الخارجية عبرت‬ ‫للسفير ع��ن األم ��ل ب��أن ت�س��رع ال�س�ل�ط��ات اإلي��ران �ي��ة في‬ ‫التحقيقات‪ ،‬وك�ش��ف ال �ظ��روف وال�م�لاب�س��ات المحيطة‬ ‫بالحادث»‪.‬‬ ‫وأش��ار نقلي إلى أنه «تم الطلب من السفير اإليراني‬ ‫التعاون مع السفارة السعودية في طهران والقنصلية‬ ‫العامة في مشهد‪ ،‬والسماح للدبلوماسيين السعوديين‬ ‫بمتابعة ال�ح��ال��ة ال�ط�ب�ي��ة للمصابين‪ ،‬وت�ق��دي��م جميع‬

‫ال �ت �س �ه �ي�لات وال ��رع ��اي ��ة ال �ل�ازم ��ة ال �ت ��ي ي �ح �ت��اج إل�ي�ه��ا‬ ‫ال�م��واط�ن��ون ال�س�ع��ودي��ون ف��ي إي ��ران‪ ،‬وت��وف�ي��ر الحماية‬ ‫المطلوبة لهم»‪.‬‬ ‫وكان وزير الصحة اإليراني حسن هاشمي أعلن أمس‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫األول أن حادث تسمم ‪ 33‬مواطنا سعوديا بمبيدات سامة‬ ‫في أحد فنادق مشهد‪ ،‬ما أسفر عن وفاة ‪ 4‬أطفال‪ ،‬كان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫«عمال متعمدا»‪.‬‬ ‫ف��ي س�ي��اق آخ ��ر‪ ،‬وم ��ع ت��واص��ل ال�ت��وت��ر ع�ل��ى ال �ح��دود‬ ‫السعودية ‪ -‬اليمنية‪ ،‬فرضت المملكة أمس منطقة محظورة‬ ‫بالنار داخل األراضي اليمنية‪ ،‬بمحاذاة الشريط الحدودي‬ ‫م��ع المملكة‪ ،‬واعتبرتها منطقة عسكرية مغلقة‪ ،‬حتى‬ ‫يسهل استهداف وإحباط أي تحركات من قبل الميليشيات‬ ‫الحوثية للتسلل باتجاه األراضي السعودية‪.‬‬ ‫‪27‬‬

‫محليات‬

‫‪06‬‬ ‫عبداهلل النيباري‪:‬‬ ‫ادعاءات العمير ال تخفي‬ ‫نية الهيمنة‬

‫اقتصاد‬

‫‪14‬‬

‫وزير التجارة‪ :‬ال زيادة‬ ‫في أسعار السلع األساسية‬ ‫خالل شهر رمضان‬

‫محليات‬

‫‪03‬‬ ‫«السكنية»‪ :‬ملتزمون‬ ‫بتوفير السكن لـ «من باع‬ ‫بيته» خالل ‪ 3‬سنوات‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.