العربي العام مشروع قياس ّ الرأي ّ ّ
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
المؤ ّ شر العربيّ 1122 مشروع قياس ال ّرأي العا ّم العربيّ آذار /مارس 1121 جميع الحقوق محفوظة للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات © 1121
____________________________
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات مؤسسة بحثية عربية للعلوم االجتماعية والعلوم االجتماعية التطبيقية والتاريخ اإلقليمي والقضايا الجيو-إستراتيجية .واضافة لكونه مركز أبحاث فهو يولي اهتماما لدراسة
السياسات ونقدها وتقديم البدائل ،سواء كانت سياسات عربية أو سياسات دولية تجاه المنطقة العربية ،وسواء كانت سياسات حكومية ،أو سياسات مؤسسات وأحزاب وهيئات. يعالج المركز قضايا المجتمعات والدول العربية بأدوات العلوم االجتماعية واالقتصادية والتاريخية ،وبمقاربات
ومنهجيات تكاملية عابرة للتخصصات .وينطلق من افتراض وجود أمن قومي وانساني عربي ،ومن وجود
سمات ومصالح مشتركة ،وامكانية تطوير اقتصاد عربي ،ويعمل على صوغ هذه الخطط وتحقيقها ،كما يطرحها كبرامج وخطط من خالل عمله البحثي ومجمل إنتاجه.
المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات شارع رقم - 628 :منطقة 88 الدفنة ص .ب77211 : الدوحــة ،قطــر
هاتف | +917 77799111 :فاكس+917 77617847 : www.dohainstitute.org
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
مقدمة ّ العربي لعام ،1122والذي قام المركز العربي بتنفيذه ميدانيا من شر يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسة المؤ ّ ّ
خالل إجراء مقابالت وجاهية مع 78711مستجيبا* ضمن عينات ممثلة لمجتمعات 72بلدا عربيا هي: موريتانيا ،والمغرب ،والجزائر ،وتونس ،ومصر ،والسودان ،وفلسطين ،ولبنان ،واألردن ،والعراق ،والسعودية، واليمن .وبذلك فإن المجتمعات التي نفذ فيها االستطالع تعادل %64من عدد السكان اإلجمالي لمجتمعات المنطقة العربية .وعليه فقد تم استخدام مصطلح "الرأي العام في المنطقة العربية" حيث أن المجتمعات المشمولة في هذا االستطالع كانت ممثلة للمنطقة العربية أكان ذلك على صعيد الوزن السكاني بالنسبة إلى مجمل سكان المنطقة العربية أو بتمثيلها لكافة أقاليم المنطقة العربية (المغرب العربي ،الجزيرة العربية، المشرق العربي ووادي النيل) األمر الذي يتيح استخدام مصطلح الرأي العام كمعدل آلراء المواطنين في كل الدول المستطلعة آراء مواطنيها .وقد نفذ هذا االستطالع ميدانيا خالل الفترة ما بين شباط /فبراير 2777 وتموز /يوليو 2777بالشراكة مع مراكز بحثية في البلدان المذكورة. العربي هي باكورة أعمال برنامج قياس الرأي العام العربي ،أحد برامج المركز شر إن نتائج استطالع المؤ ّ ّ العربي لألبحاث ودراسة السياسات في الدوحة .وهو البرنامج الذي يعنى بإجراء دراسات مسحية للوقوف على اتجاهات الرأي العام العربي نحو موضوعات اقتصادية واجتماعية وسياسية مهمة للمواطن العربي .ويطمح برنامج قياس الرأي العام العربي إلى توفير قاعدة بيانات مفتوحة للباحثين العرب والفاعلين من صناع القرار والمهتمين ومنظمات المجتمع المدني عن اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية ،تساهم في تعميق المعرفة بمجتمعاتنا العربية بعيدا عن الصور النمطية واألحكام المسبقة .كما توفر هذ البيانات قاعدة معرفية يمكن أن تستخدم في صناعة السياسات والخطط التي تعالج اإلشكاليات والقصور ،والتي تهدف إلى النهوض بأوضاع اإلنسان العربي إيمانا بأن الهدف النهائي للمسوحات العلمية والتي تبدأ من المواطن هو مصالح المواطنين.
نظر لما يرتبط بالكلمة الثانية في المعنى الشائع (*) يستخدم مؤشر الرأي العام العربي لفظ "مستجيب" (مستجيبون) بدال عن "مستجوب" (مستجوبون) ا لدى المواطن العربي من دالالت سلبية وشيوع استخدامها أكثر في مجال التحقيقات األمنية والقضائية .وتحمل كلمة "مستجيب" معنى إيجابي معبرة عن الفعل اإلرادي الطوعي للشخص الذي يقبل ويستجيب لإلجابة عن أسئلة االستطالع.
2
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
إن المؤشر العربي ،والذي نفذ أول مرة في عام - 2777وسوف ينفذ سنويا ،-هو استطالع يقيس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية في جميع البلدان العربية التي يتاح فيها تنفيذ مسوحات ميدانية .ويعنى بقياس اتجاهات المواطنين نحو العديد من الموضوعات مثل :مدى رضا المواطنين عن ظروفهم االقتصادية والمعيشية ومستوى الخدمات ،إضافة إلى مواقفهم من الديمقراطية والمشاركة السياسية وأثر الدين في الحياة العامة والحياة السياسية ،كما يتضمن المؤشر العربي أسئلة تقيس مدى ثقة المواطنين بمؤسسات دولهم وتعريفهم لمصادر التهديد ألمنهم الشخصي وأمن بلدانهم وتصوراتهم عن محيطهم العربي. لقد حددت أهداف المؤشر العربي واألسئلة المتضمنة فيه وجرى اإلعداد لتنفيذه ميدانيا أول مرة خالل الربع األخير من عام ،2777وعليه ،ومع انطالق الثورات العربية كان لزاما استدراك استمارة االستطالع ببعض األسئلة المحدودة التي ترصد بعض اتجاهات الرأي العام نحو هذه الثورات. نفذ استطالع المؤشر العربي في البلدان التي شملها االستطالع باستخدام أسلوب العينة العنقودية متعددة المراحل الموزونة ذاتيا ،والتي تضمن تمثيل مجتمعات تلك البلدان بنسبة ثقة تتجاوز %94وبهامش خطأ معاينة .%1.4 يتضمن هذا التقرير النتائج الرئيسة لالستطالع ،حيث ستنشر جميع نتائج المؤشر التفصيلية الحقا في كتاب، كما ستكون جميع بيانات المؤشر متاحة على الموقع اإللكتروني للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات، وذلك إلتاحة فرصة االستفادة القصوى من هذه البيانات. إن عرض نتائج هذا االستطالع يبدأ بعرض نتائج اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية بصفة شاملة ثم تناول النتائج لكل دولة من الدول .وقد جرى احتساب نتائج اتجاهات الرأي العام لمجموع المنطقة العربية كمعدل من نتائج الدول االثنتي عشرة المشمولة باالستطالع ،بحيث يؤخذ في احتساب المعدل الرأي العام في كل دولة بالوزن نفسه من دون تمييز بين دولة وأخرى (أي أنه لم يؤخذ بالوزن النسبي لكل دولة بحسب عدد سكانها وانما تم التعامل مع كل الدول وكأنها وحدات متشابهة بعدد السكان نفسه) .واتُّبع هذا األسلوب لتفادي الري العام الشامل. أن تطغى آراء مواطني البلدان األكثر سكانا في تحديد أ
1
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
العربي العام الدول التي ُنفّذ فيها استطالع مؤ ّ ّ شر ّ الرأي ّ ّ اسم البلد
الميداني تاريخ اإلنجاز ّ
األردن
1122/10/10 – 1122/10/21
الجزائر
1122/11/21- 1122/11/12
السعودية
1122/11/21 - 1122/10/21
السودان ّ
1122/11/12 – 1122/11/11
العراق
1122/11/20-1122/11/11
المغرب
1122/11/21 – 1122/11/21
اليمن
1122/11/21 – 1122/11/02
تونس
1122/11/01 – 1122/11/01
فلسطين
1122/10/12 – 1122/10/20
لبنان
1122/10/22 – 1122/11/11
مصر
1122/11/01 – 1122/11/10
موريتانيا
1122/10/10 – 1122/10/10
3
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
4
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
ينقسم هذا التّقرير إلى ستّة أقسام ،وهي: العامة: ّأوًل -تقييم األوضاع ّ
والذي يرصد مدى رضا المواطنين العرب عن حياتهم وأوضاعهم االقتصادية ،إضافة إلى تقييمهم للوضع
االقتصادي واألمني والسياسي لبلدانهم ومصادر الخطر على أمنهم الشخصي وأمن بالدهم. العربية: العام والثّورات ّ ً ثانياّ - الرأي ّ
ويقتصر على آراء المواطنين نحو الثورتين التونسية والمصرية ،إضافة إلى أسئلة خاصة باتجاهات الرأي
العام في مصر وتونس نحو الثورتين. الديمقراطية: العام العربي و ّ ثالثًاّ - الرأي ّ ّ ويتضمن تعريف المواطنين للديموقراطية ومواقفهم تجاه النظام الديموقراطي إضافة إلى تقييمهم لمستوى الديموقراطية في بلدانهم. العربية: الرئيسة في البلدان ّ ابعا -الثّقة في ال ّ رً مؤسسات ّ
ويرصد مدى ثقة المواطنين بحكومات دولهم ومجالس نوابها ،إضافة إلى الثقة بالجهاز القضائي والجيش
واألمن العام ،كما يتضمن مؤشرات لتقييم أداء الحكومات والمجالس النيابية. ياسية: خامسا -دور ّ الس ّ العامة والحياة ّ ً الدين في الحياة ّ
وتضمن هذا الجزء اتجاهات الرأي العام نحو دور الدين في مجموعة من القضايا السياسية ،إضافة إلى
الوقوف على تعريف المستجيبين الذاتي لمدى تدينهم. العربي: صورات عن المحيط سادسا -التّ ّ ً ّ
تضمن اتجاهات الرأي العام نحو الروابط بين سكان العالم العربي والدول األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي
إضافة إلى آرائهم نحو تعميق التعاون العربي.
5
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
العامة لمواطني المنطقة األول :األوضاع القسم ّ ّ
يتناول هذا القسم مجموعة من المؤشرات التي تعكس تقييم مواطني المنطقة العربية للقضايا األساسية في
حياتهم وفي مجتمعاتهم ،من خالل التعرف على مدى رضاهم عن حياتهم بصفة عامة ،ومدى رضاهم عن مستوى األمان في أماكن سكنهم وأوضاعهم االقتصادية ،إضافة إلى بعض المؤشرات التي تظهر تقييمهم لألوضاع العامة في بلدانهم ،وللوضع االقتصادي في دولهم ،ومستوى األمان فيها ،وتقييمهم للوضع السياسي العام في بلدانهم ،إضافة إلى تحديد الدول التي تمثل مصدر خطر على أمنهم الشخصي وأمن بلدانهم. مدى رضا المستجيبين عن أوضاعهم إن مواطني المنطقة العربية راضون -بصفة عامة -عن حياتهم؛ إذ أفاد %11بأنهم "راضون جدا" أو "راضون" عن حياتهم ،مقابل %21أفادوا بعدم رضاهم عن حياتهم (" %74غير راض إلى حد ما" ،و%72 "غير راض على اإلطالق") .وتتباين إجابات المستجيبين بحسب مجتمعاتهم في مدى رضاهم عن حياتهم، وبرزت أعلى نسبة للذين أفادوا بأنهم راضون في دول :السعودية؛ وموريتانيا؛ والسودان ،وقد تجاوزت نسبتهم %64في تلك الدول (وكان أكثر من نصف المستجيبين "راضين جدا") ،في حين جاءت نسب الراضين عن حياتهم بين ثلثي وثالثة أرباع مستجيبي البلدان األخرى ماعدا العراقيين؛ إذ أفاد أكثريتهم بأنهم غير راضين عن حياتهم ،بل إن نسبة المستجيبين العراقيين الذين قالوا إنهم "راضون جدا" بلغت %2فقط .وتجدر المالحظة أيضا أن %14من الفلسطينيين أفادوا بأنهم غير راضين عن حياتهم ،وكذلك %17من اليمنيين، و %29من مستجيبي كل من المغرب ولبنان.
6
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
شكل ( :)2مدى رضا المستجيبين عن حياتهم ال ّ 100% 90%
1 2 9
4 10
5 8
32
20 22
8
80% 70%
15
8 6
1 7
9 32
12 16
9 21
8
60%
20% 10% 0%
15 19
راض جدا راض الى حد ما
32 41
43
48
46
43
58
غير راض الى حد ما
48
40% 30%
25
51
50%
12
16
16
34 43
2
غير راض اطالقا 56
55
53 35
34
ال اعرف/رفض االجابة
39 29
29
24
23
30 18
17 2
ينقسم مواطنو المنطقة العربية في تقييم وضع أسرهم االقتصادي ،ففي حين أبدى %41من المستجيبين في الدول كافة رضاهم عن الوضع االقتصادي ألسرهم ،فإن %78أفادوا بأنهم غير راضين .وتجدر اإلشارة هنا إلى أن نسبة الراضين جدا عن وضع أسرهم االقتصادي بلغت %71من المستجيبين كافة ،في حين أفاد %79بأنهم غير راضين إطالقا .بينما كان تقييم أكثرية المستجيبين تقييما وسطيا ألوضاع أسرهم االقتصادية؛ إذ أفاد %77أنهم راضون إلى حد ما ،و %21بأنهم غير راضين إلى حد ما. هناك تباين واضح في تقييم المستجيبين ألوضاع أسرهم االقتصادية من بلد إلى آخر ،ففي حين كانت أكثرية المستجيبين راضية عن أوضاع أسرها االقتصادية في :السعودية ()%14؛ واألردن ()%87؛ والجزائر ()%82؛ والسودان ()%87؛ ومصر ( ،)%87فإن أكثرية مستجيبي موريتانيا ()%47؛ وفلسطين ()%46؛ واليمن ()%87؛ والعراق ( ،)%89قالوا إنهم غير راضين عن أوضاع أسرهم االقتصادية.
7
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
القتصادي شكل ( :)1مدى رضا المستجيبين عن وضعهم ال ّ ّ 100%
1 4
16
90% 80%
1
2 18
20
19
15
27
28
19 24
31
30
17
41
47
48
غير راض الى حد ما غير راض اطالقا
37
37
40
47 35
20% 26
44
46
30%
راض الى حد ما
30 36
40
10%
27
49
40%
28
25
19 راض جدا
25
60% 50%
20
15
32 23
70%
1 11
1
2
2
1
ال اعرف/رفض االجابة 28 27
19
17
15
14
14
13
0%
12
8
7
6
13 2
إذا كان تقييم الوضع االقتصادي لألسر من خالل معيار رضا المستجيبين؛ وهو معيار ذاتي تتداخل فيه العديد من العوامل ،منها الواقع االقتصادي الموضوعي ألسر المستجيبين ،والعوامل النفسية المرتبطة بمفهوم الرضا ،والعوامل ذات العالقة بالمقارنة باألوضاع االقتصادية ألسر أخرى في المجتمعات التي شملتها الدراسة؛ فإن هذا االستطالع اعتمد مؤشار أكثر موضوعية لتقييم الواقع االقتصادي ألسر المستجيبين ،وهو مدى تغطية دخل األسر لنفقاتها واحتياجاتها. وتبين النتائج أن %74من مستجيبي البلدان المستطلعة آراء مواطنيها ترى أن دخل أسرها يغطي نفقات احتياجاتها على نحو جيد ويستطيعون أن يدخروا منه ،بينما كانت غالبية المستجيبين منقسمة بين كتلتين: األولى وتمثل %72من المستجيبين الذين أفادوا بأن دخل أسرهم يغطي نفقات احتياجاتهم وال يستطيعون أن يدخروا منه ،أما الكتلة الثانية فتمثل %77من المستجيبين الذين أفادوا بأن دخل أسرهم ال يغطي نفقات احتياجاتهم وأنهم يواجهون صعوبات في تغطية نفقات احتياجاتهم .وهذا يعني وجود قطاع واسع من األسر التي تعيش العوز أو على حافة الحاجة الدائمة .وباستثناء مستجيبي السعودية الذين أكد %11منهم أن دخل 8
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
أسرهم يغطي االحتياجات بشكل جيد وأنهم يدخرون منه ،فإن بقية مستجيبي البلدان المستطلعة يمكن تصنيفهم بين الكتلتين اآلنف ذكرهما ،مع تفاوت في حجم الكتلة الثانية من بلد إلى آخر .ومن المهم اإلشارة إلى أن أكثر من %47في اليمن؛ وموريتانيا؛ وفلسطين يؤكدون أن دخل أسرهم ال يغطي النفقات وأنهم يواجهون صعوبات في تغطية النفقات. أي من العبارات التّالية هي األقرب لوصف دخل أسرتك؟ ال ّ شكل (ّ :)0 100% 90%
5
4
3
1
1
18 32
80%
34
37
ال اعرف/رفض االجابة
32
36
42 53
38
70% 60%
10
1
2
1
2
47
41
58
63
دخل األسرة ال يغطي نفقات احتياجاتنا ونواجه صعوبات في تغطيها
41
50% 43
40%
42
44
48
10% 0%
49
38
30% 20%
54 34
35
26
37 21
21
18
15
14
42
12
11
10
9
7
47
6
15
دخل األسرة يغطي احتياجاتنا وال نوفر منه
دخل األسرة يغطي احتياجاتنا بشكل جيد ونستطيع أن نوفر منه
إن قياس مدى رضا المواطنين بمستوى األمان في أماكن سكنهم يشير إلى أن أكثر من ثلثي المستجيبين راضون عن مستوى األمان (" %17راضون جدا" و" %11راضون إلى حد ما") ،مقابل %17أفادوا بأنهم غير راضين عن مستوى األمان (" %76غير راض إلى حد ما" و" %71غير راض على اإلطالق"). ويتباين مدى الرضا عن مستوى األمان في أماكن سكن المستجيبين من بلد إلى آخر ،ففي حين أن هناك شبه إجماع بين مستجيبي األردن وموريتانيا والسعودية (نحو )%97على رضاهم عن مستوى األمان في أماكن سكنهم ،فإن نسبة الراضين عن مستوى األمان في أماكن سكنهم في كل من السودان ولبنان ومصر 9
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
وتونس وفلسطين تتراوح بين 87إلى ،%14فيما انقسم اليمنيون بين راض وغير راض ،وكانت أكثرية العراقيين ( )%41غير راضية عن مستوى األمان في أماكن سكنها. شكل ( :)1مدى رضا المستجيبين عن مستوى األمان في أماكن سكنهم ال ّ
100%
3 4
80%
20
90%
1 4 8
12 17
26
70%
1 1 8
1
37
17
2 21
18
1 15
10
22 20
14 19
1 11
50% 40% 30% 20%
18
22 28
25
36
37
72
34
45
53
52 41
53 32
10% 0%
غير راض الى حد ما غير راض اطالقا ال اعرف/رفض االجابة
33 39
راض جدا راض الى حد ما
33
41 61
24
21
60% 31
1
2
1 13
30 20
19
17
16
16
11
8
العربية العامة للبلدان ّ تقييم األوضاع ّ
إن التقييم العام لألوضاع العامة في بلدان المستجيبين لم يكن بالدرجة نفسها من اإليجابية التي اتسم بها تقييم المستجيبين ألوضاعهم أو أوضاع أسرهم .فنسبة المستجيبين الذين أفادوا برضاهم عن مستوى األمان العام في بلدهم كانت %76من المجموع الكلي للمستجيبين (بواقع %27راضين جدا ،و %21راضين إلى حد ما) مقابل %79أفادوا بأنهم غير راضين عن مستوى األمان في بلدانهم ( %27غير راضين إلى حد ما و %24غير راضين على اإلطالق) .ونسب الرضا عن األمان في البلد بصفة عامة هي أقل ،وبصورة جوهرية ،من نسب الرضا عن األمان في أماكن سكن المستجيبين ،في حين أن أكثرية المستجيبين في كل 21
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
من األردن؛ والسعودية؛ وموريتانيا؛ والسودان أفادت بأنها راضية عن مستوى األمان في بلدانها ،وكانت األكثرية في البلدان األخرى غير راضية عن مستوى األمان في بلدانها. شكل ( :)1مدى رضا المستجيبين عن مستوى األمان في بلدانهم ال ّ 100%
1 2 3
1 1 5
90% 80%
20 32
9 4
2
6
21
15
11 29
70% 32
33
30% 20% 10% 0%
25 40
57
52
راض جدا
46
31
24
50% 40%
4
20 29
21
60%
1 12
2
1
4
4
2
3
غير راض الى حد ما
39 34
74 61
35
20
18 12
10
6
5
27
24 43
40
44 22
36
49
24 4
راض الى حد ما
17 4
18 4
غير راض اطالقا ال اعرف/رفض االجابة
21 7 1
إن تقييم مواطني المنطقة العربية للوضع السياسي في بلدانهم كان في المجمل سلبيا؛ إذ عبر أقل من ثلث المستجيبين في الدول كافة ( )%29عن رضاهم عن الوضع السياسي مقابل %87عبروا عن عدم رضاهم عن الوضع السياسي في بلدانهم .ومقابل أكثرية مستجيبي السعودية واألردن التي عبرت عن رضاها عن الوضع السياسي في بلديهما ،فإن أكثرية المستجيبين في البلدان األخرى عبرت عن عدم رضاها عن األوضاع السياسية في دولها .ويكاد يجمع مستجيبو لبنان ( )%97والعراق ( )%61وفلسطين ( )%18عن عدم رضاهم عن األوضاع السياسية في بلدانهم .وهذا األمر نفسه ينطبق على تونس ،ومصر ،واليمن؛ إال أنه من المهم اإلشارة إلى أن االستطالعات في الدول الثالث األخيرة كانت خالل فترة شهرين من انطالق الثورة ،كما هي الحال في اليمن ،أو خالل فترة الشهور الخمسة األولى بعد سقوط نظامي مبارك في مصر وبن علي في تونس ،وهي الفترة التي شهدت اضطرابات اقتصادية واجتماعية. 22
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
ياسي في بلدانهم ال ّ شكل ( :)1مدى رضا المستجيبين عن الوضع ّ الس ّ 100% 90% 80%
9 5 11
11 10
32
50%
18 46 29
16
27 38
14
25
27
49
81
غير راض الى حد ما
15
23
30 31
27 27 11
5
راض جدا راض الى حد ما
24
31 0%
61
48
29
30%
10%
49
52
37
39
40%
20%
17
13
28
12
70% 60%
6
11
10
8
2
3
6
10
20 4
35
22 15 2
6 2
10
20
6 2
1
8 1
6 1
غير راض اطالقا ال اعرف/رفض االجابة
19 10
اتساقا مع التقييم السلبي لألوضاع العامة في بلدانهم ومع التقييم غير اإليجابي لواقع دخل أسرهم ،فإن مستجيبي البلدان العربية التي شملها المؤشر قيموا الوضع االقتصادي لبلدانهم سلبيا ،إذ أفاد %26من المستجيبين في الدول كافة برضاهم عن الوضع االقتصادي لبلدانهم بصفة عامة ،مقابل ثلثي المستجيبين الذين عبروا عن عدم رضاهم عن وضع بلدانهم االقتصادي ،وباستثناء السعودية التي عبر المستجيبون فيها عن رضاهم عن الوضع االقتصادي في بلدهم بنسبة ( ،)%18فإن أكثرية المستجيبين -وبنسبة الفتة لالنتباه -في كل دولة من الدول المستطلعة عبرت عن عدم رضاها عن األوضاع االقتصادية في بلدانها.
21
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
القتصادي في بلدانهم شكل ( :)0مدى رضا المستجيبين عن الوضع ال ّ ّ 100%
3 9
80%
13
90%
2 19
19
26 38 19
70% 60%
2
11
4
44
26
53
60 34
23 28
49
39
راض الى حد ما غير راض الى حد ما
35
40%
28
34 36
30%
28 42
10% 0%
25
21
8
7
29
13
6
24
26 19
12
راض جدا
43
79
42
22
50%
20%
1
5
2
7
5
9
6
2
8 2
10 8 2
39
37
غير راض اطالقا ال اعرف/رفض االجابة
20 14 2
7 1
10 1
8
تشير نتائج االستطالع إلى أن أكثرية الرأي العام في المنطقة العربية مهتمة بالشؤون السياسية في بلدانها، فقد أفاد %28فقط من المستجيبين بأنهم غير مهتمين بالسياسة على اإلطالق ،مقابل %77أفادوا بأنهم إما مهتمون أو مهتمون جدا بالسياسة ،وقال نحو ثلث المستجيبين إنهم مهتمون قليال بالشؤون السياسية في بلدانهم .وعلى الرغم من أن االهتمام بالسياسة ال يتباين بصورة جوهرية من دولة إلى أخرى ،إال أن مستجيبي السودان؛ ومصر؛ وفلسطين؛ والعراق هم األكثر اهتماما بشؤون بلدانهم السياسية مقارنة مع مستجيبي دول أخرى .وفي المقابل ،فإن مستجيبي لبنان؛ وموريتانيا؛ واألردن؛ والجزائر هم األقل اهتماما بالشؤون السياسية في بلدانهم.
23
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
ياسية في بلدانهم شكل ( :)2مدى اهتمام المستجيبين بال ّ ال ّ الس ّ شؤون ّ 100% 90%
2 12
1 22
3 19
38 33 27
60%
28
22
50% 40%
20
21
80% 70%
1
3
30
30%
30
26
10%
21
39
31
38
32
40
29 20
17
16
15
17 15
0%
23 11
غير مهتم على اإلطالق 25
20 10
مهتم مهتم قليال
36
18
مهتم جدا
41
20% 19
37
35
27
25
26
32
20 24
21
4
37
24 34
7
4
1
2
2
25 16 9
ال اعرف ورفض االجابة
15
2
أما المصدر األكثر ثقة لدى الرأي العام في المنطقة العربية لمتابعة الشؤون السياسية ،فكان التلفزيونات وبنسبة %89من المستجيبين ،يليها الراديو ،فاإلنترنت ،ثم الصحف اليومية؛ بمعنى أن التلفزيون ليس هو المصدر األساسي لألخبار السياسية فحسب ،بل هو المصدر األكثر ثقة الذي يعتمده المواطن في المنطقة العربية .وتبين النتائج أن التلفزيون هو المصدر األكثر اعتمادا واألكثر ثقة في جميع الدول المستطلعة آراء مواطنيها ،باستثناء :المغرب؛ والجزائر؛ وموريتانيا .ويبدو مستجيبو موريتانيا شبه منقسمين بين التلفزيون والراديو ،فيما أظهر مستجيبو الجزائر والمغرب تنوعا أكثر في مصادر األخبار التي يثقون بها مثل: اإلنترنت ،والصحف اليومية؛ إضافة إلى المجالت.
24
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
ياسية الس ّ الجدول ( :)2المصادر األكثر ثقة التي يستخدمها المستجيبون للحصول على األخبار ّ
التلفزيون الراديو
اليومية الصحف ّ
اإللكترونية (النسخ ّ الورقية) و ّ
مجالت ،المنشورات
شبكة
ول واحدة
الشهرية األسبوعية و ّ ّ
اإلنترنت
من هذه
ل أعرف ورفض
المجموع
اإلجابة
العراق
87
4
3
0
3
1
1
100
فلسطين
84
7
2
0
4
5
0
100
لبنان
81
2
3
0
3
8
4
100
مصر
81
1
3
0
3
10
3
100
األردن
75
3
5
0
7
10
1
100
السعودية
75
2
8
0
6
7
3
100
اليمن
72
4
3
0
5
11
5
100
السودان
65
11
5
0
11
7
1
100
تونس
58
9
1
1
10
15
5
100
موريتانيا
46
39
0
0
0
15
0
100
الجزائر
45
4
10
0
7
28
7
100
المغرب
39
5
12
5
8
21
11
100
المعدل ّ
67
8
5
1
6
12
3
100
إن رغبة أو اتجاه المواطنين نحو الهجرة إلى خارج بلدانهم هي مؤشر ذو داللة يمكن استخدامه في التقييم العام ألوضاعهم بصفة عامة وأوضاع بلدانهم؛ إذ تظهر النتائج أن %27من المستجيبين "يرغبون في /ينوون" الهجرة إلى الخارج مقابل %17ال يرغبون في ذلك. وأفاد %47من مستجيبي السودان و %11من مستجيبي لبنان وتونس بأنهم يرغبون في /ينوون الهجرة إلى خارج بلدانهم ،فيما كانت النسبة نحو ربع المستجيبين في المغرب واليمن والجزائر .وأقل المستجيبين رغبة في الهجرة من بلدانهم هم الفلسطينيون ( )%71والسعوديون ( )%9والمصريون ( .)%6إن تحليل األسباب التي اختارها المستجيبون كأسباب للهجرة وتحليل خياراتهم بخصوص الدول التي تكون مقصدا للهجرة ،يشير إلى
25
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
أن اندفاع المواطنين نحو الهجرة هو بدافع الرغبة في تحسين أوضاعهم االقتصادية ،وأن مفهومهم للهجرة مفهوم مختلط ،فأحيانا يقصدون به الهجرة وأحيانا يقصدون به االغتراب بغاية البحث عن عمل. الرغبة في الهجرة إلى خارج بلدانهم ال ّ العام نحو ّ شكل ( :)0اتّجاهات ّ الرأي ّ 100%
2
2
1
4
8
1
2
2
6
3
6
90% 80% 70%
49 65
60%
نعم
66 63
69
73
79
76
82
85
50%
74 85
92
ال
40% 30% 20% 10%
ال اعرف/رفض االجابة
50 33
33
29
28
0%
26
19
19
18
24 13
9
8
مصادر تهديد أمن المواطن لقد تضمن هذا االستطالع مؤشار يقيس الدول األكثر تهديدا لألمن الشخصي لمواطني المنطقة العربية والدول التي تمثل تهديدا ألمن بلدانهم. وبالنسبة إلى الدول التي يرى الرأي العام أنها األكثر تهديدا ألمن األفراد ،فقد كانت إسرائيل وبتوافق %26 من المستجيبين ،فالواليات المتحدة األميركية بنسبة %6من المستجيبين ،فيما جاءت دول عربية مجاورة /في اإلقليم (وهي دول مختلفة باختالف البلدان المستطلعة) في المرتبة الثالثة وبنسبة ،%1ثم إيران في المرتبة الرابعة وبنسبة %1من المستجيبين. هناك شبه إجماع بين الفلسطينيين على أن إسرائيل هي البلد األكثر تهديدا ألمنهم الشخصي ،وكان هذا رأي نحو ثلثي كل من المصريين واللبنانيين ونحو ثلث السودانيين واألردنيين و %76من السعوديين ،فيما تركز
26
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
الذين أروا الواليات المتحدة األميركية أكبر تهديد ألمن المواطنين الشخصي بين مستجيبي مصر ،والعراق، والسودان ،والجزائر .وتجدر اإلشارة إلى أن أكثرية المستجيبين لم تسم دولة أو رفضت اإلجابة. تهديدا الشخصي ،من بين كافّة دول العالم والمنطقة ما هو البلد الّذي ُيعتبر األكثر الجدول ( :)1برأيك ً ّ الشخصي /ألمنك ّ األردن
لبنان
فلسطين
اليمن
السّودان
المغرب
مصر
الجزائر
السّعودية
العراق
تونس
موريتانيا
المعدل
إسرائيل
27
62
83
5
37
13
65
6
18
8
5
3
28
أميركا
3
3
2
2
25
3
17
15
4
16
3
0.4
8
إيران
3
دول عربية مجاورة أو في اإلقليم
1
4 5
0.4
1
1
1
0.3
0
0.4
22
0.5
دول عربية
0.2
0.3
0.3
دول أخرى
0.1
0
0.1
0
0.1
إسبانيا فرنسا
0 0
0
0
0
0
5
أخرى
0
2
4
0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
0
0
66
10
8
80
23
42
16
57
دول غير عربية في اإلقليم أو مجاورة ال أعرف رفض اإلجابة
1
0
13
0
1
9
0
7
0
31
7
0.4
1
1
0.3
2
1
0.5
0
0
0
0
0
0
1
5
0.2
0
1
0
0
0
0
1
54
27
56
90
44
13
0
0
0
2
10
0
0
0
0.2
9
1
0
0.2
0
1
0
10
18
0
3
0
13
0
7
0
15
0.1
0 4
1 0
0
1
2
4
أما بالنسبة إلى الدولة األكثر تهديدا ألمن البلدان المستطلعة ،فقد جاءت إسرائيل في المرتبة األولى وبنسبة %14من المستجيبين ،فالواليات المتحدة األميركية بتوافق %77من الرأي العام ،ثم جاءت دول عربية مجاورة في اإلقليم وبنسبة ،%72وبعدها إيران بنسبة .%1 هناك رأي عام يفرض نفسه من الناحية اإلحصائية في كل دولة من الدول العربية يرى أن إسرائيل هي الدولة األكثر تهديدا ألمن بلده .ويتفاوت حجم هذا التيار من دولة إلى أخرى ،فيعادل نحو ثلث المستجيبين في السعودية ،والسودان ،فيما يرتفع ليصل إلى نحو الثلثين في مصر ولبنان. ويذكر بعض مستجيبي البلدان العربية بلدانا مجاورة لبلدهم أو تقع في إقليمهم ضمن الدول التي تعد مصدر تهديد ألمن بلدهم وذلك ألسباب مختلفة ،فقد ذكر جزء من الرأي العام المغربي والتونسي والجزائري أن ليبيا 27
0
0
7
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
مصدر تهديد في ظل تطورات األحداث في ليبيا من صراع مسلح وتدخل النيتو العسكري بعيد اندالع الثورة الليبية ،خاصة أن االستطالعات أجريت في تلك الدول بعد نحو شهرين من هذه التطورات. كما أن مستجيبي بعض البلدان العربية ذكروا بلدانا مجاورة أو اإلقليم تتسم عالقات دولهم بها بكونها متوترة أو شبه متوترة ،كما هي الحال بين مستجيبي لبنان ،والجزائر ،والمغرب ،واليمن ،والسعودية الذين أوردوا دوال عربية في أقاليمهم تمثل مصادر تهديد لبلدانهم.
تهديدا الشخصي ،من بين كافّة دول العالم والمنطقة ما هو البلد الّذي ُيعتبر األكثر الجدول ( :)0برأيك ً ّ لبلدك األردن
لبنان
فلسطين
اليمن
السودان ّ
المغرب
مصر
الجزائر
السعودية ّ
العراق
تونس
موريتانيا
المعدل ّ
إسرائيل
48
70
81
22
32
12
65
15
30
14
14
18
35
الوليات المتحدة
6
5
9
19
27
3
17
20
6
32
12
6
14
إيران
4
8
3
10
0.5
0
1
0
28
25
0
0
7
دول عرب ّية مجاورة أو
2
5
1
13
1
51
1
17
3
10
34
0
12
في اإلقليمة دول عرب ّي
1
2
0.1
3
0.2
0
0.5
0
1
0
1
0
1
دول أخرى
0.2
0
0.1
0
0.2
0
1
0
0
0
0.2
6
1
إسبانيا
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
1
تركيا
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
فرنسا
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
دول غير عرب ّية في
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
2
اإلقليم أو مجاورة أخرى
0
0
1
0
0
0
0
0
2
2
0
0
0
ل أعرف
39
10
5
28
14
21
14
36
25
13
32
67
25
رفض اإلجابة
1
0
0
5
4
7
0
11
5
4
2
2
3
28
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
العربية القسم الثّاني :عن الثّورات ّ لقد أخذ االستطالع على عاتقه طرح مجموعة من األسئلة التي لم تكن مدرجة في هذا المشروع ،وتمحورت األسئلة الجديدة حول الثورتين التونسية والمصرية .فكما أشرنا سابقا ،جرى إعداد تصور المؤشر العربي واستمارته على مدى أشهر عدة قبيل اندالع الثورات العربية ،إال أن بعض األسئلة أضيفت إلى استمارة االستطالع بعيد نجاح الثورتين التونسية والمصرية .وعلى الرغم من انطالق ثورات في دول عربية أخرى؛ إال أن المؤشر العربي اكتفى بالسؤال عن الثورتين اللتين نجحتا؛ إذ من المفترض أن تعكس مواقف المواطنين تجاه هاتين الثورتين اتجاهات الرأي نحو توق الشعوب العربية إلى الديمقراطية والحرية والتغيير. الثّورة التونس ّية
فعلى صعيد الثورة التونسية ،أيدت أكثرية الرأي العام في المناطق العربية ( )%71اإلطاحة بالرئيس التونسي األسبق زين العابدين بن علي عن طريق االحتجاجات الشعبية ،مقابل معارضة %6من المستجيبين. وبطبيعة الحال ،فإن هناك شبه إجماع بين مستجيبي تونس ( )%98على تأييد اإلطاحة ببن علي ،مقابل %2عارضوا اإلطاحة به .والى جانب التونسيين ،فإن التأييد في الدول المغاربية كان عاليا ،بشكل ملحوظ؛ إذ أيد %61من الجزائريين و %17من المغاربة اإلطاحة ببن علي ،مقابل معارضة %4و %1من مستجيبي الدولتين على التوالي .وعلى الرغم من أن ثلثي الموريتانيين فقط أيدوا اإلطاحة ببن علي ،إال أن هذا ال يعني أن الثلث الباقي كانوا يؤيدون بقاءه ،إذ أن نسبة المعارضين الموريتانيين لإلطاحة به كانت %7؛ في حين لم يبد %17من مستجيبي موريتانيا موقفا أو رفضوا اإلجابة. وعلى الرغم من التفاوت بين مستجيبي الدول في تأييدهم اإلطاحة ببن علي من خالل االحتجاجات الشعبية، إال أن النتائج تشير إلى أنه ليست هناك معارضة جدية لإلطاحة به ،فقد كانت أكبر نسبة من المستجيبين التي قد عبرت عن معارضتها لإلطاحة ببن علي ،في األردن بنسبة %78من المستجيبين؛ و %71من مستجيبي السعودية؛ و %72من مستجيبي لبنان.
29
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
الشعبية المؤيدون والمعارضون لإلطاحة ببن علي من خالل الحتجاجات شكل (:)21 ال ّ ّ ّ 100%
2 2
90%
8 5
13 7
80%
10
15 26
11
30
26
42 3 4
13
60%
40% 30%
29
12
70%
50%
33
21
6
8
اؤيد
16 4 اعارض
96 87
81
79
73
71
66
71 61
61
55
54
ال اعرف ورفض االجابة
20% 10% 0%
ِ يكتف مواطنو المنطقة العربية بتأييد اإلطاحة ببن علي فقط ،بل قدموا إجابات واضحة وذات داللة لم ومحتوى بوصفها أسبابا أدت إلى الثورة الشعبية في تونس .ويظهر تحليل نحو 77ألف سبب أوردها المستجيبون وتصنيفها على نحو جلي أن هناك توافقات بين مواطني المنطقة العربية على تشخيص أسباب الثورة التونسية .وقدم المستجيبون أسبابا متعلقة بطبيعة النظام التونسي بقيادة بن علي ووصفوا نظامه بالديكتاتوري واالستبدادي ،فيما كانت %1من أسباب اندالع الثورة مرتبطة بقمع النظام للحريات المدنية والسياسية؛ ومصادرة حقوق الشعب التونسي .كما قدم المستجيبون أسبابا للثورة مرتبطة بتشخيصهم نظام الحكم كنظام غير عادل وقائم على ظلم المواطنين وعلى عدم المساواة بينهم ،وقد مثلت هذه األسباب %77 من مجمل األسباب التي أوردها المستجيبون لتفسير الثورة التونسية. ارتبطت نسبة %71من األسباب التي أوردها المستجيبون باألوضاع االقتصادية المتردية التي سادت في تونس في ظل نظام بن علي مرتكزة -بشكل أساسي -على تفشي البطالة والفقر؛ وارتفاع األسعار؛ وتدهور 11
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
المستوى المعيشي للمواطنين .في حين مثلت األسباب المتعلقة بفساد نظام بن علي وأنسبائه وأركان حكمه %74من األسباب التي أوردها المستجيبون بوصفها عوامل أدت إلى الثورة الشعبية ،وكانت %7من أسباب الثورة أسبابا متعلقة بسوء اإلدارة على جميع األصعدة (اجتماعية ،واقتصادية ،وسياسية ،وسياسة خارجية، وثقافية) في حقبة بن علي ،فيما كانت %2من األسباب تشير إلى إرادة الشعب وصموده كأسباب مباشرة النتصار الثورة التونسية .وعزت %7من اإلجابات الواردة اندالع الثورة إلى حرق محمد بوعزيزي نفسه. وتباين مستجيبو الدول العربية في تركيزهم على أسباب دون أخرى ،ففي حين ركز مستجيبو األردن؛ وفلسطين؛ والسعودية؛ وتونس على األوضاع االقتصادية ،فإن مستجيبي تونس أيضا ركزوا على فساد النظام ومعهم مستجيبو المغرب؛ والجزائر؛ واليمن؛ ومصر .كما ركز مستجيبو المغرب والجزائر أيضا على الديكتاتورية ومعهم مستجيبو السعودية. التونسية الجدول ( :)1األسباب التي أوردها المستجيبون لندلع الثّورة ّ األوضاع القتصادية ّ المتردية ّ
عدم فساد
ال ّنظام
وجود
عدالة والظلم
والقهر
قمع الحريات الديكتاتورية/ ّ ّ ومصادرة الطغيان/ الستبداد
حقوق
شعب ال ّ
األردن
23
12
23
2
10
0
فلسطين
33
18
21
4
3
المغرب
8
29
2
مصر
8
لبنان
اليمن
19 17
14 18
23 15
9
5
سوء
إرادة
احتكار
السلطة/ ّ
شعب وغياب اإلدارة ال ّ
البوعزيزي
التعددية ّ
تدخل
خارجي ّ
ل أخرى
أعرف
ورفض
اإلجابة
2
1
0
1
2
2
29
3
2
2
0
2
1
11
2
1
1
2
0
0
30
3
21
12 3
2
الجزائر
12
18 19
17
3
1
5 1
1 1
0 3
5 1
0 1
19 21
13
14
0 0
0
0
0
0
0
52
السعودية ّ
24
15
0
15
3
2
1
0
0
1
3
36
تونس
28
20
19
9
12
4
1
3
0
1
2
العراق
10
0
14 8
0
0
15
23
7
3
1 0
0 0
0 0
2 0
24 36
موريتانيا
10
2
15
16
10
1
1
5
0
0
1
40
المعدل ّ
17
15
14
9
7
4
2
1
1
1
1
27
12
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
وفي سياق الثورة التونسية؛ تضمن استطالع المؤشر الذي نفذ في تونس أسئلة تتعلق بتقييم الوضع االقتصادي واألمني لتونس في فترة ما بعد الثورة مقارنة بعهد بن علي .وتشير النتائج إلى أن خمس المستجيبين قالوا إن الوضع االقتصادي بعد الثورة أفضل مما كان عليه في عهد بن علي ،في حين قيم ربع المستجيبين التونسيين الوضع االقتصادي بعد الثورة بأنه لم يختلف عما كان عليه في عهد بن علي ،وأفاد %71بأن الوضع االقتصادي بعد الثورة أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي. القتصادي في تونس التونسي للوضع العام ال ّ ّ شكل ( :)22تقييم ّ الرأي ّ ّ خالل شهر حزيران /يونيو 1122مقارنة باألوضاع قبل الثّورة
%21
%25
%11
%43
مثلما ما كان عليه في عهد بن علي
أفضل مما كان عليه في عهد بن علي
ال أعرف
أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي
أما في ما يخص تقييم الوضع األمني بعد الثورة مقارنة بما كان عليه في عهد بن علي؛ فقد أفاد %41من المستجيبين التونسيين بأن الوضع األمني بعد الثورة أصبح أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي ،مقابل %26أفادوا بأنه أفضل مما كان عليه قبل الثورة ،وقيم %77الوضع األمني في تونس بعد الثورة بأنه مثلما كان عليه في عهد بن علي. 11
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
مني في تونس العام ال ّ شكل ( :)21تقييم ّ الرأي ّ التونسي للوضع األ ّ ّ خالل شهر حزيران /يونيو 1122مقارنة باألوضاع قبل الثّورة
%28 %14
%5 %53
مثلما ما كان عليه في عهد بن علي
أفضل مما كان عليه في عهد بن علي
ال أعرف
أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي
على الرغم من انقسام التونسيين في تقييم الوضع االقتصادي بعد الثورة مقارنة بما كان عليه قبلها ،وتقييمهم السلبي للوضع األمني بعد الثورة ،إال أن التونسيين متفائلون بمستقبل تونس ،فهم متيقنون وبنسبة %61أن تونس ما بعد الثورة ستكون أفضل مما كانت عليه في عهد بن علي ،في حين توقع %2فقط أن مستقبل تونس سيكون أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي.
13
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
التونسي لمستقبل تونس مقارنة بما كانت عليه في عهد بن علي العام ال ّ شكل ( :)20توقّعات ّ الرأي ّ ّ
11%
2%
4%
%83
مثلما ما كان عليه في عهد بن علي
أفضل مما كان عليه في عهد بن علي
ال اعرف
أسوأ مما كان عليه في عهد بن علي
الثّورة المصرّية
أما في ما يتعلق بالثورة المصرية ،فإن الرأي العام العربي ِشبه مجمع على تأييد اإلطاحة بالرئيس المصري حسني مبارك؛ إذ أعرب %67من المستجيبين في الدول المستطلعة عن تأييدهم اإلطاحة بمبارك عبر االحتجاجات الشعبية ،مقابل معارضة %6من المستجيبين اإلطاحة به. أما على صعيد تمايز نسب المؤيدين والمعارضين لإلطاحة بحسني مبارك في كل من الدول المستطلعة آراء مواطنيها ،فقد كانت نسبة التأييد مرتفعة في الدول المستطلعة كافة ( %14فأكثر) ،باستثناء األردن وموريتانيا؛ إذ أن ثلثي المستجيبين فقط أيدوا اإلطاحة به .وال يعني تأييد %88من الموريتانيين اإلطاحة بمبارك في المقابل هناك تيار كبير بينهم كان يؤيد بقاءه؛ فقد أفاد %1فقط من الموريتانيين بمعارضتهم اإلطاحة بمبارك ،وامتنع ثلث من المستجيبين في موريتانيا عن إعطاء رأي في هذا الموضوع أو رفضوا اإلجابة .كما أن تدني نسبة تأييد اإلطاحة بمبارك بين مستجيبي األردن مقارنة بنسب التأييد بين مواطني دول
14
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
عربية أخرى هو انعكاس لمعارضة %76من مستجيبي األردن اإلطاحة بمبارك ،وهي أعلى نسبة سجلت بين مستجيبي الدول العربية. وعلى الرغم من وجود معارضين لإلطاحة بمبارك بنسب تصل إلى %76في األردن ،و %77في فلسطين، و %72في لبنان ،إال أن الرأي العام العربي بصفة عامة -كما كان موقفه تجاه اإلطاحة ببن علي -مؤيد بقوة اإلطاحة بمبارك ،مقابل معارضة محدودة وغير جوهرية. المؤيدون والمعارضون لإلطاحة بمبارك شكل (:)21 ال ّ ّ 100% 90%
9 1
7 3
4 10
8
4
7
14
80%
9
18
21
6
4
12
17 31
70%
13 8
18
اؤيد
3
60% اعارض
50% 40% 30%
90
89
87
85
82
79
77
75
80 66
65
ال اعرف ورفض االجابة
20% 10% 0%
كما هي الحال بالنسبة إلى أسباب الثورة التونسية ،فإن أكثرية مستجيبي البلدان المستطلعة ( )%67كانت قادرة على تقديم أسباب ذات محتوى وداللة لتفسير الثورة المصرية .وكانت األوضاع االقتصادية المتردية السائدة في مصر (من تراجع المستوى المعيشي ،وارتفاع نسب البطالة ،وتفشي الفقر) هي أكثر األسباب ورودا في إجابات المستجيبين لتفسير اندالع الثورة المصرية ،وبنسبة %26من مجمل األسباب .فيما جاء فساد مبارك وأركان نظامه وعائلته في المرتبة الثانية وبنسبة ،%78وحل في المرتبة الثالثة فقدان نظام مبارك ألسس العدل وانتشار الظلم وقهر المواطنين .ومن أسباب الثورة المصرية التي قدمها المستجيبون 15
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
ديكتاتورية نظام مبارك واستبداده وطغيانه وبنسبة %9من مجمل األسباب التي فسرت بها الثورة المصرية، أما قمع الحريات ومصادرة حقوق المواطنين ،فقد مثلت %8من األسباب التي أوردها المستجيبون .كما أورد المستجيبون احتكار نظام مبارك السلطة وهيمنته عليها وغياب التعددية السياسية والفكرية ( )%1وسوء إدارة نظام مبارك الدولة المصرية على جميع الصعد االقتصادية واالجتماعية واألمنية وسوء إدارة السياسة الخارجية (.)%2 إن جميع األسباب التي أوردها المستجيبون لتفسير اندالع الثورة المصرية مشابهة لألسباب التي أوردوها لتفسير اندالع الثورة التونسية مع اختالف النسب والتركيز على أسباب دون أخرى في تفسير كل ثورة من الثورتين .إال أن أسبابا مختلفة لم ترد في أسباب الثورة التونسية ،قدمها المستجيبون لتفسير الثورة المصرية، ومنها عمالة مبارك للخارج وبالتخصيص إلسرائيل والواليات المتحدة األميركية والغرب بصفة عامة ،ومثلت هذه األسباب %3من مجمل األسباب التي فسر بها المستجيبون الثورة المصرية ،فيما اعتبرت الثورة التونسية سببا من أسباب الثورة المصرية بنسبة .%7 المصرية الجدول ( :)1األسباب التي أوردها المستجيبون لندلع الثّورة ّ
عدم
األوضاع
وجود
القتصادية ّ
عدالة
المتردية ّ
والظلم
الفساد
قمع
الديكتاتورية ّ
الحريات ّ
والستبداد
حقوق
والطغيان
والقهر
ومصادرة
إرادة شعب ال ّ
شعب ال ّ
احتكار
السلطة/ ّ
أو غياب
سوء اإلدارة
التعددية ّ
تد ّخل
خارجي ّ
العمالة للغرب
الثورة التونسية ّ
أخرى
ل أعرف
رفض اإلجابة
فلسطين
12
20
21
0
0
1
1
1
1
2
1
1
1
1
تونس
01
21
2
1
2
1
2
1
1
0
0
1
20
1
العراق
01
1
2
1
2
1
1
20
1
1
2
1
21
0
مصر
01
21
11
2
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
األردن
10
11
22
1
0
2
2
1
0
1
2
2
21
1
لبنان
10
21
20
21
1
1
0
1
1
1
1
1
0
1
الجزائر
11
21
21
2
2
1
2
2
1
1
1
1
21
22
اليمن
20
20
11
0
0
2
1
1
2
0
2
2
21
0
16
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ المغرب موريتانيا
المعدل ّ
21
1
10
20
1
1
1
1
1
1
1
2
22
21
0
2
2
11
2
2
21
2
1
0
1
2
00
1
11
20
21
0
1
2
0
1
2
0
2
2
21
1
حصر نحو الثورة المصرية؛ وفي إطار السؤال عن مشاركة ا أما على صعيد اتجاهات الرأي العام المصري المصريين في الثورة المصرية ،فقد أفاد %78من مستجيبي مصر بأنهم شاركوا في أعمال الثورة المصرية على اختالف هذه األعمال والنشاطات التي تضمنت التظاهر أو تقديم المساعدة والمساندة للمتظاهرين ،أو المشاركة في أعمال الثورة عبر وسائل التواصل االجتماعي. المصريون الّذين أفادوا بأ ّنهم شاركوا في أعمال الثّورة (على اختالف هذه شكل ( :)21المستجيبون ال ّ ّ وتنوعها) األعمال ّ
نعم شاركت %16
لم اشارك %84
لقد أفاد نحو نصف المستجيبين المصريين الذين قالوا إنهم شاركوا في أعمال الثورة بأنهم تظاهروا خالل الثورة ،سواء كان ذلك في ميدان التحرير أو في المحافظات األخرى ،وهؤالء يمثلون ما نسبته %6من مجمل مستجيبي مصر ،فيما أفاد %71من المستجيبين المصريين بأنهم شاركوا في اللجان الشعبية لحماية األحياء،
17
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
كما أفاد %1من المستجيبين بأنهم شاركوا في حماية المتظاهرين ومثلهم قالوا إنهم شاركوا في دعم الثورة من خالل مواقع التواصل االجتماعي ،و %2قالوا إنهم شاركوا في تزويد المتظاهرين بالماء والطعام.
المصرية المصريون الّذين شاركوا في أعمال الثّورة الجدول ( :)1المستجيبون ّ ّ نعم
ل
شاركت في أعمال التظاهر
2
01
شاركت في حماية المتظاهرين
0
00
شاركت في تزويد المتظاهرين بالماء والطعام
1
02
الشعبية لحماية األحياء شاركت في اللجان ّ
20 20
شاركت بدعم الثورة من خالل مواقع التواصل الجتماعي (فيسبوك ،تويتر..الخ) 0
00
إن تقييم المستجيبين المصريين بعد أربعة أشهر من ثورتهم للوضع االقتصادي في مصر ،مقارنة به في عهد مبارك يشير إلى أن %88أفادوا بأن وضع مصر االقتصادي أصبح أسوأ مما كان عليه قبل الثورة ،مقابل %74أفادوا بأنه أصبح أفضل مما كان عليه قبلها ،فيما أفاد %79بأنه مثلما كان عليه ،لم يتغير. القتصادي في مصر ي للوضع ال ّ ّ العام المصر ّ شكل ( :)21تقييم ّ الرأي ّ خالل شهر حزيران /يونيو 1122مقارنة باألوضاع قبل الثّورة
18
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
مثلما كانت عليه في عهد مبارك %19
أفضل مما كانت عليه في عهد مبارك %15
أسوأ مما كانت عليه في عهد مبارك %66
أما على صعيد تقييم الوضع األمني ،فقد أفاد %12أن الوضع األمني أسوأ مما كان عليه قبل الثورة ،فيما أفاد %72بأنه أصبح أفضل مما كان عليه وقال % 77إنه مثلما كان عليه.
األمني في مصر ي للوضع ال ّ العام المصر ّ شكل ( :)20تقييم ّ الرأي ّ ّ خالل شهر حزيران /يونيو 1122مقارنة باألوضاع قبل الثّورة
19
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ أفضل مما كان عليه في عهد مبارك 12%
ال أعرف 6%
مثلما كان عليه في عهد مبارك 10%
أسوأمما كانت عليه في عهد مبارك 72%
وعلى الرغم من أن تقييم الوضع االقتصادي واألمني في مصر بعد أربعة أشهر من الثورة (وقت تنفيذ االستطالع) كان سلبيا مقارنة باألوضاع قبل الثورة ،إال أن المصريين شبه مجمعين وبنسبة %62على أن وضع مصر في السنوات الثالث المقبلة سيكون أفضل مما كان عليه في عهد مبارك ،مقابل %1قالوا إنه سيكون أسوأ مما كان عليه في عهد مبارك.
ي لمستقبل مصر في الثّالث سنوات القادمة مقارنة بما كان عليه ال ّ العام المصر ّ شكل ( :)22توقّعات ّ الرأي ّ في عهد مبارك
31
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ أسوأمما كان عليه في عهد مبارك %3 ال أعرف %13
مثلما كان عليه في عهد مبارك %2
أفضل مما كان عليه في عهد مبارك %82
32
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
الديمقراطية العام نحو ّ القسم الثّالث :اتّجاهات ّ الرأي ّ عرف على اتجاهات الرأي العام في المنطقة يتناول هذا القسم مجموعة من المؤشرات التي تهدف إلى الت ُّ العربية نحو الديمقراطية؛ من خالل التعرف على ما يلي :مفهوم المواطنين للديمقراطية ،ومدى قبول النظام السياسي الديمقراطي ،وتقييم الرأي العام لمستوى الديمقراطية في بلدانهم. اطية مفهوم المواطنين ّ للديمقر ّ
لقد هدف المؤشر العربي إلى التعرف على مفهوم المواطنين العرب للديمقراطية؛ وذلك من خالل سؤال المستجيبين عن أهم شرط يجب توافره ،ليعتبر بلد ما بلدا ديمقراطيا. خلصت نتائج االستطالع إلى أن األغلبية الكبرى من مواطني المنطقة العربية ،قادرة على تقديم تعريف ذي داللة لمفهوم الديمقراطية .إذ قدم %67من معدل المستجيبين إجابة ذات محتوى وداللة ،عند سؤالهم عن أهم شرط يجب توافره في بلد ما ،حتى يعتبر بلدا ديمقراطيا .وقد كانت نسبة الذين أجابوا بـ "ال أعرف" %77 من المستجيبين ،في حين رفضت نسبة %8منهم اإلجابة عن هذا السؤال .إن تحليل وتصنيف أكثر من 71 ألف إجابة أوردها المستجيبون كشروط يجب توافرها؛ يشير إلى أن المواطنين العرب يفهمون الديمقراطية من خالل خمسة اتجاهات رئيسة: ياسية الحريات والحقوق األول :ضمان ِّ الس ّ ّ المدنية و ّ أ -ال تّجاه ّ
إن الشروط التي أوردها المستجيبون من جميع البلدان ضمن هذه الفئة ،هي األكثر رواجا؛ وتعادل %14من مجموع اإلجابات .وتشير اإلجابات في هذه الفئة إلى أن مواطني المنطقة العربية ،ينطلقون -في رؤيتهم للديمقراطية -مما يتمتع به األفراد والجماعات في المجتمع ،من حقوق وحريات مدنية وسياسية ،مثل: الحر ِ يات العامة ،وحرية التجمع والتنظيم ،وحريات الرأي والتعبير ،وحرية اإلعالم .ولعل ضمان حرية الرأي ذكر ضمن هذه الفئة من شروط الديمقراطية. والتعبير؛ كان األكثر ا
31
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
ب -ال تّجاه الثّاني :العدل والمساواة
مثلت نسبة اإلجابات في هذا البند %21من كافة الشروط التي أوردها المستجيبون .وتشير إجابات المواطنين -التي صنفت في هذا البند -إلى شروط مرتبطة بوجود نظام حكم ،يحقق مبادئ العدل والمساواة بين المواطنين .وشمل العدل هنا معنيين :أولهما ،إشاعة الحق بين الناس ،وعدم ظلم أي منهم؛ وثانيهما، ضمان حقوق المواطنين ،وعدم االنتقاص منها .وجرى التركيز على مبدإ المساواة بين المواطنين ،وعدم التمييز بينهم. اطي ت -ال تِّجاه الثّالث :نظام حكم ديمقر ّ
وتمثل إجابات المستجيبين المصنفة في هذه الفئة %6من المجموع الكلي لإلجابات .وتتمحور الشروط التي أوردها المستجيبون ،وصنفت تحت هذا البند شروط يجب توافرها في النظام السياسي الديمقراطي الحاكم، حول تأكيدهم على شروط مثل أن يكون الشعب هو مصدر السلطات ،وأن يضمن هيكل النظام السياسي تداول السلطة ،وأن يقوم نظام الحكم على التعددية الحزبية والسياسية ،واستقالل السلطات في إطار الرقابة والتوازن بينها. القتصادي للمواطنين الرابع :تحسين الواقع ّ ث -ال تِّجاه ّ
مثلت اإلجابات التي أدرجت في هذا البند ما نسبته %8من الشروط كافة .وينطلق فيها المواطنون من فهم اقتصادي واجتماعي للديمقراطية ،بمعنى أن الشرط األهم العتبار بلد ما بلدا ديمقراطيا؛ هو تحسين الواقع االقتصادي واالجتماعي للمواطن ،سواء كان ذلك من خالل التنمية االقتصادية بصفة عامة ،أو من خالل خل ِ ق فرص عمل ،أو محاربة الفقر وتحسين المستوى المعيشي للمواطن.
33
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ ج -ال تِّجاه الخامس :األمن والستقرار
مثلت اإلجابات التي صنفت ضمن هذا البند %8من الشروط كافة ،التي أوردها المستجيبون .وينطلق المواطنون من أن الشرط األساسي الذي يجب توافره في بلد ما حتى يعد بلدا ديمقراطيا؛ هو األمن واالستقرار ،وغياب الفوضى ،وتوافر النظام واألمان للبلد بصفة عامة وللمواطن بصفة خاصة. لقد أورد المستجيبون شروطا أخرى يجب توافرها لوصف بلد ما بأنه بلد ديمقراطي؛ إال أن هذه الشروط كانت قليلة التكرار في كل دولة من الدول التي أجري فيها االستطالع .ومن ثم لم تكن تمثل اتجاها ذا قيمة إحصائية ،سواء في ُّ الدول مجتمعة أو في كل دولة على حدة .ومن هذه الشروط ،تطبيق األحكام الدينية تطور الوعي والثقافة في المجتمع ،الذي حصل على %7.1من الذي مثل %7.9من مجموع اإلجابات؛ أو ُّ مجموع اإلجابات .كما أن %7.2من الشروط التي وردت ،كانت شروطا ذات طبيعة أخالقية وقيمية مثل: التعاون والمحبة بين أفراد المجتمع ،والصدق ،وغيرها .وكان إلغاء الطائفي ِة والطائفية السياسية ،ومحاربة ِ الوحدة الوطنية؛ ضمن الشروط التي أوردها عدد من المستجيبين في بعض اإلقليمي ِة والعنصرية ،وتحقيق الدول مثل لبنان ،والعراق ،وموريتانيا ،واألردن .ومما ال شك فيه؛ هو أن هذه الشروط هي ترجمة للواقع السياسي الذي تعيشه تلك البلدان .إذ هي تمثل عقبات واشكاليات تحول دون التطور السياسي بصفة عامة، تطرق %77من مستجيبي لبنان إلى شرط إلغاء الطائفية ودون إمكانية ممارسة الديمقراطية بالخصوص .إن ُّ والطائفية السياسية ،بوصفه الشرط األهم للديمقراطية؛ هو تعبير واضح عن رفض شروط اللعبة السياسية القائمة في لبنان .وينطبق األمر نفسه على مستجيبي العراق. وعليه ،يتضح أن أكثرية الرأي العام منحازة إلى تعريف الديمقراطية بمعناها السياسي المر ِ تكز على ضمان الحقوق والحريات السياسية ،أو على نظام حكم يضمن التعددية السياسية وتداول السلطة ،أو من خالل نظام يضمن تحقيق العدل والمساواة بين أفراد مجتمعه. ُّ وتدل الشروط التي أوردها المستجيبون في المنطقة العربية -باعتبارها شروطا يجب توافرها في بلد ما ليعتبر بلدا ديمقراطيا -على أنه ليست هناك اختالفات جوهرية بين مواطني المنطقة في تعريفهم للديمقراطية أو إدراكهم لمفهومها من ناحية؛ كما ُّ تدل على تباين تركيز المستجيبين على فهم الديمقراطية ضمن اتجاهات وأطر محددة دون أخرى من ناحية ثانية .ويقود التشابه الكبير -وأحيانا التطابق في المفردات المستخدمة 34
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
لتعريف الديمقراطية بين إجابات المستجيبين ،في دول مختلفة في المنطقة العربية -إلى استنتاج وجود تماثل في اإلطار المعرفي والثقافي للمواطنين العرب ،بما فيه واقعهم االقتصادي واالجتماعي وأوضاعهم السياسية. إن المستجيبين وان أوردوا هذه الشروط ضمن التصنيفات اآلنفة الذكر؛ فإن بينهم تباينات ،تتمثل في تركيز مستجيبي دولة ما على شروط دون أخرى .وفي هذا السياق ،كان التركيز على الحقوق والحريات المدنية والسياسية؛ هو األكثر بين مستجيبي الجزائر ،والسعودية ،والسودان ،ولبنان ،واألردن ،والعراق .في حين كان تركيز على نظام حكم ديمقراطي .وكان مستجيبو موريتانيا، ا مستجيبو فلسطين ،واليمن ،وتونس األكثر تركيز على العدل والمساواة ،بوصفهما أهم شروط الديمقراطية .في حين ركز ا والمغرب ،وتونس؛ األكثر مستجيبو العراق ،ولبنان ،وفلسطين على تحسين األوضاع االقتصاديةِ . وحظي األمن واالستقرار -بوصفهما أهم شرطين للديمقراطية -بتركيز واضح لمستجيبي المغرب ،واألردن ،ومصر .وتعكس إجابات اللُّبنانيين تركيزهم على إلغاء الطائفية والطائفية السياسية ،بواقع % 77من جميع الشروط التي أوردوها.
35
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
شروط التي أوردها المستجيبون باعتبارها شروطًا يجب توافرها َّ بلدا ديمقراطيا الجدول( :)0ال ّ بلد ما ً ليعد ٌ أخرى
ال أعرف
رفض اإلجابة
المجموع
الحريات السياسية والمدنية
المساواة والعدل بين المواطنين
نظام حكم ديموقراطي
تحسين األوضاع االقتصادية
األمن واالستقرار
السودان
49
17
8
5
4
إلغاء الطائفية والطائفية السياسية والعنصرية واإلقليمية --
10
3
100
3
10
100
العراق
46
13
3
13
3
2
1
10
100
لبنان
41
13
4
9
6
11
3
2
11
الجزائر
41
22
5
2
1
--
--
20
9
100
األردن
39
19
8
5
1
1
4
13
--
100
السعودية
38
17
7
4
5
--
5
18
7
100
مصر
34
20
4
6
10
--
4
22
--
100
فلسطين
32
14
15
8
7
1
5
17
--
100
اليمن
30
17
16
5
4
1
7
10
10
100
تونس
29
26
13
4
8
--
5
13
3
100
موريتانيا
22
44
6
5
2
1
1
17
3
100
المغرب
17
26
5
5
15
--
2
19
10
100
المعدل
35
21
8
6
6
1
3
14
6
100
اطية الموقف من ّ الديمقر ّ
إن أحد أهداف المؤشر العربي هو التعرف على مدى قبول المواطنين للنظام السياسي الديمقراطي؛ وذلك من خالل قياس اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو مجموعة من المتغيرات .لذا فقد حدد قياس ِ ثالث وجهات نظر؛ عادة ما يجري تداولها للتدليل على إشكاليات محتملة في اتجاهات الرأي العام نحو النظام السياسي الديمقراطي ،أو تلصق به .وقد روج لوجهات النظر هذه في المنطقة العربية ،من أجل التشكيك في مزايا النظام السياسي الديمقراطي ،أو التأكيد على نقائصه وعيوبه ،أو التدليل على ضعف كثير من دعاة ومروجي وجهات النظر هذه ،كانوا ينطلقون من موقف معاد فعاليته على المستوى العملي .إن ا لتطبيق الديمقراطية في المنطقة العربية .أما وجهات النظر التي اعتمدت في هذا االستطالع؛ فقد كانت ممثلة في العبارات التالية: األداء االقتصادي يسير بشكل سيء في النظام الديمقراطي. 36
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
النظام الديمقراطي يتميز بأنه غير حاسم ومليء بالمشاحنات. النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام. ودلت النتائج على عدم موافقة أكثرية الرأي العام على العبارات السابقة؛ إذ عارض %44مقولة "إن األداء االقتصادي يسير بشكل سيء في النظام الديمقراطي" ،مقابل موافقة %27على ذلك الرأي .كما عارض %47من المستجيبين مقولة "إن النظام الديمقراطي غير جيد في الحفاظ على النظام"؛ مقابل موافقة %21 على ذلك .وعارض المستجيبون -وان كان ذلك بنسبة أقل ( -)%76مقولة "إن النظام الديمقراطي يتميز بأنه غير حاسم ومليء بالمشاحنات" ،مقابل موافقة %11على ذلك.
اطي" "إن األداء ال ّ سي ٍء في ال ّنظام ّ القتصادي يسير بشكل ِّ شكل( :)20الموافقون على مقولة ّ ّ الديمقر ّ والمعارضون لها
100%
4
8
90% 80%
23
32
35 14
13 26
36 22
20
22
35
18
27 35
33
19
23
أعارض 41
ال اعرف /رفض االجابة
23
13
أعارض بشدة
42
30
16 16
20
أوافق
34
34
20%
0%
18
21
38
35
39 24
أوافق بشدة
17
36
26
20
18
40%
10%
25
19
60%
30%
19
16
70%
50%
17
10
7
12 7
20 8 7
6
15 6
16 5
16
23 13 5
4
8 3
8
37
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
جيد في الحفاظ على ال ّنظام" ومعارضوها اطي غير ِّ ال ّ "إن ال ّنظام ّ شكل( :)11الموافقون على مقولة ّ الديمقر ّ 100%
4
8
90% 80%
16
20 18 35
27
30
37
17 18
70%
18
16
10
25 18
أوافق بشدة
21 17
60% 50%
34 20
18 38
36
26
47
ال اعرف /رفض االجابة
20%
0%
42
أعارض بشدة
26 7
10%
39
40
34
30
30
27
8
24 14
أوافق أعارض
40% 30%
20
15
20
21 24
18
24
25
20
12
12
22
22
17
19
18
21 12
10
7
6
6
6
5
3
11 2
9
على الرغم من أن أكثرية المستجيبين في ُّ الدول المستطلعة آراء مواطنيها؛ كانت تعبر عن رفضها لوجهات النظر السابقة ،التي تتضمن موقفا غير إيجابي أو معاديا للديمقراطية؛ فإنه يمكن القول إن قبول وجهات النظر السلبية في بعض ُّ الدول ،كان أعلى من غيره ،وبخاصة في لبنان ،والعراق ،والسعودية ،والسودان. ويمكن أن نعزو قبول هذه المقوالت في دول بعينِها دون األخرى -إضافة إلى أثر ترويج وجهات النظر هذه- الدول .كما أن تجربة مواطني بعض هذه ُّ إلى غياب تجارب ديمقراطية ولفترات زمنية ممتدة في هذه ُّ الدول لممارسة أشكال واجراءات ديمقراطية؛ كانت في مجملها سلبية ،وبخاصة في دول مثل :العراق ،ولبنان.
38
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
ٍ حاسم ومليء بالمشاحنات" يتميز بأ ّنه غير ال ّ "إن ال ّنظام ّ شكل( :)12الموافقون على مقولة ّ اطي ّ الديمقر ّ ومعارضوها 100%
4
8
10
90% 80%
31
15
21 35
18
31 15
17
22
33
17
10
أوافق بشدة
17
أوافق
21
35
39
أعارض
31 30
25
39
27
39 أعارض بشدة
30 33
20%
0%
33
27
19
14 32
30%
10%
14
15
24
18
14
50% 40%
26 25
70% 60%
15
15
12
24
11
31
28
24
27 17
14
11
10
8
7
6
23 21 6
15 5
22 5
ال اعرف /رفض االجابة
19 5
10
خدم في المؤشر العربي لمعر ِ أما المعيار الثاني الذي است ِ فة مدى قبول النظام السياسي الديمقراطي؛ فهو ّ اطي وان كانت له مشكالته لكنّه أفضل من غيره التعرف على آراء المواطنين في مقولة إن "ال ّنظام ّ الديمقر ّ من األنظمة" .إذ وافق أكثر من ثلثي المستجيبين ( )%81على هذه المقولة ،مقارنة ب ـ %74فقط ممن عارضوها .ومما ال شك فيه ،أن هذا يعبر بوضوح عن انحياز مواطني المنطقة العربية للنظام الديمقراطي، وضعف التيار الذي صرح بمعارضته لكون النظام الديمقراطي أفضل من غيره. وأفادت أغلبية المستجيبين في جميع البلدان المستطلعة آراء مواطنيها؛ بأن النظام الديمقراطي هو أفضل من غيره من األنظمة .إال أن تأييد المواطنين للنظام الديمقراطي كان متفاوتا من بلد إلى آخر .فقد أيد ما بين 17و %67من مستجيبي لبنان واألردن ،واليمن ،والسودان ،وتونس النظام الديمقراطي؛ بينما تراوحت النسبة في كل من العراق ،والجزائر ،ومصر ،وموريتانيا ،والسعودية ،والمغرب بين 44و.%17
39
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
اطي وان كانت له مشكالته ،هو أفضل من غيره من ال ّ "إن ال ّنظام ّ شكل( :)11الموافقون على مقولة ّ الديمقر ّ األنظمة" ومعارضوها 100% 90%
4 7 7
80% 70%
24
60%
7 6 33
4 7
3 3
3 2 18
50%
12
15 26
9 4 9
20%
15
13 38
37
27
1 7
3 7
6
8
7 12
5 10
22
12
أوافق
34 26
36
52
36 35
38
53
أعارض أعارض بشدة
59 45
أوافق بشدة
46
40% 30%
25
20
20
16
14
18
ال اعرف /رفض االجابة 37
10%
37
34
33
30
28
31 21
20
17
14
0%
عرف على اتجاهات الرأي العام نحو ومن أجل اختبار هذا االنحياز للنظام الديمقراطي بشكل عام؛ جرى الت ُّ قبول أحد المبادئ األساسية للديمقراطية ،وهو التداول على السلطة .وذلك من خالل مؤشرين ،األول منهما: مواقفهم من فكرة التوريث في األنظمة الجمهورية ،وثانيهما :استالم حزب سياسي -ال يتفقون مع أفكاره- للسلطة عن طريق االنتخابات. إن الرأي العام في المنطقة ،شبه مت ِفق على معارضة توريث الحكم لألبناء في األنظمة ،وبنسبة تعادل %68 من مجموع المستجيبين في جميع البلدان المستطلعة آراء مواطنيها .أما المؤيدون لذلك ،فقد كانت نسبتهم %1من مجمل المستجيبين .وكان توريث الحكم في األنظمة الجمهورية ،والترويج له؛ سمة من السمات األساسية للعديد من أنظمة الدول العربية ،خالل السنوات الخمس عشرة الماضية .وارتبط به مفهوم التوريث بحجج ضمان االستقرار السياسي لمناصب الدولة العليا في العديد من الدول العربية .وقد روج لهذه السياسة ِ واالستمرار ،ودرءا للفوضى واالضطراب ،وبسبب غياب البدائل .إن رفض األغلبية الكبرى التوريث في 41
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
األنظمة ،يعبر -من ناحية -عن فشل هذه السياسات والدعاية المرافقة لها ،ورفض الحتكار السلطة .وجاءت أعلى نسب التأييد للتوريث في األنظمة الجمهورية على ضآلتِها ،في السعودية ،واألردن ،والمغرب .وهذا يفهم ِ بكون مواطني هذه ُّ أنظمة حكم ملكية وراثية. الدول؛ قد ألفوا فكرة التوريث في ظل الجمهورية المؤيدون والمعارضون لتوريث الحكم لألبناء في األنظمة شكل(:)10 ِّ ال ّ ّ 100% 90%
4
8 17
18
9
1
5
4
4
6
6
5
7
80% اؤيد توريث الحكم لالبناء في األنظمة الجمهورية
70% 60% 50%
63
88
81 74
84
93
89
93
92
90
92
93
86 اعارض توريث الحكم لالبناء في األنظمة الجمهورية
40% 30% 20% 10% 0%
ال اعرف /رفض االجابة 18
11
9
8
7
7
6
4
4
4
3
2
7
أما المؤشر الثاني ،فهو مدى قبول الرأي العام باستالم حزب ما السلطة ،من خالل انتخابات عامة .وهو األمر الذي يعكس قبول مبدإ الت ُّ عددية من ناحية ،والقبول المبدئِي بفكرة تداول السلطة من ناحية أخرى. وأشارت النتائج إلى قبول %41من المستجيبين في المنطقة العربية وصول حزب سياسي ال يتفقون معه، إلى السلطة عبر صناديق االقتراع؛ في حين أفاد %18بأنهم ال يقبلون بذلك .في حين كانت نسبة الذين لم يعبروا عن رأي ،أو رفضوا اإلجابة .%71واذا كانت أكثرية المستجيبين –في المعدل -يقبلون وصول حزب ال يتفقون معه للسلطة عبر صناديق االقتراع؛ فإن اتجاهات الرأي متباينة في ذلك من دولة إلى أخرى .ذلك 42
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
أن القبول بين مستجيبي تونس ،ومصر ،والسودان ،واليمن ،وفلسطين؛ يفوق المعدل العام ،وتصل نسبته إلى %61بين مستجيبي موريتانيا .بينما عبرت أكثرية مستجيبي األردن ولبنان عن معارضتها لهذا األمر. العام الجزائري بين موافق على ذلك ورافض له. وانقسم الرأي ُّ للسلطة؛ إذا حصل على الرأي العام نحو استالم حزب ال ّ ٍّ سياسي -ل يتّفقون معهّ - شكل( :)11اتِّجاهات ّ يؤهله لذلك عدد أصوات ّ
100% 9 90%
13
7
14
13
10
6 18
9
80%
21
34 28
70%
31
15
11
27
37 33
60%
13
31
46
36
60 68
ال أقبل
50% 40% 30% 20% 10%
اؤيد
83 68
60
58
57
54
53
48
53 42
ال اعرف /رفض االجابة
36 21
0%
وعند سؤال المستجيبين عما إذا كانوا يؤيدون استِالم حزب ديني السلطة في حال حصوله على األصوات الالزمة في االنتخابات؛ كان الرأي العام في المنطقة العربية مؤيدا لذلك ،وبنسبة ،%48مقابل معارضة %17له .وعلى صعيد سبر اتجاهات الرأي نحو هذا األمر في كل دولة على حدة؛ تبرز معارضة أكثرية اللبنانيين ،وبنسبة %17؛ في حين انقسم الرأيان العامان -األردني والجزائري -بين مؤيد ومعارض ،وأيد الرأي العام الموريتاني والسوداني والفلسطيني والتونسي واليمني ذلك ،وبنسب أعلى من المعدل العام.
41
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
ديني السلطة؛ إذا ما حصل على أصو ٍ المؤيدون والمعارضون لستالم ٍ ات تؤهِّله للحكم شكل(:)11 ال ّ ّ حزب ٍّ ّ 100% 90%
9
5
8
14
80%
9
4 13
13
14
24
11 18
13
19
22 23
70%
30
31
35
18
33
45
60%
47
70 اعارض
50% 40%
83
81 68
30% 20% 10%
اؤيد
64
58
58
51
56 48
ال اعرف /رفض االجابة
44 34 26
0%
مع أن أكثرية الرأي العام العربي قد أيدت استالم حزب سياسي -تختلف معه في الرأي -السلطة واستالم حزب سياسي ديني الحكم في حال حصولهما على األصوات الالزمة لذلك؛ فإن الرأي العام انقسم بين مؤيد ِ ومعارض ( )%77لوصول حزب سياسي يؤمن بفصل السياسة عن الدين إلى الحكم .وبخالف تأييد ()%74 ثلثي مستجيبي لبنان ،والعراق ،وتونس ،و %48من مستجيبي مصر؛ فإن أقل من نصف مستجيبي الجزائر، والمغرب ،واليمن أيدوا ذلك .وفي المقابل؛ فإن أغلبية األردنيين ،والفلسطينيين ،والسودانيين عارضت وصول حزب يؤمن بفصل الدين عن السياسة إلى السلطة ،وان حصل على األصوات الالزمة لذلك.
43
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
المؤيدون لوصول حزب حصل على األصوات الالزمة، شكل(:)11 ِّ ال ّ السلطة والمعارضون لذلك ويؤمن بفصل ّ السياسة إلى ّ الدين عن ّ 100% 90%
5 16
19
15
13
5 13 28
80% 70%
13
11
22
14
31 14
22
30
41
اؤيد 43
60%
30
40
41
66 60 73
50%
اعارض
40% 30% 20%
67
64
62
ال اعرف /رفض االجابة
56 46
44
42
45
38 29
10%
28 16
0%
العربية اطية في المنطقة تقييم مستوى ّ ّ الديمقر ّ
إن تقييم مواطني المنطقة العربية للديمقراطية في بلدانهم ،هو إجماال تقييم سلبي .فعلى مقياس رقمي من 7 اطي إلى أبعد الحدود؛ كان تقييم مستوى إلى 77؛ يعني فيه 7أن البلد غير ديمقراطي وتعني 77أنه ديمقر ٌّ الديمقراطية في البلدان العربية المستطلعة آراء مواطنيها هو 4.7نقطة ،وهو دون منتصف المقياس الرقمي. وتتباين تقييمات المستجيبين لمستوى الديمقراطية في بلدانهم؛ فقد قيم المستجيبون مستوى الديمقراطية في بلدانهم جميعا بعالمة خمس نقاط وما أدنى ،باستثناء مستجيبي موريتانيا الذين منحوا عالمة 6نقاط، ومستجيبي األردن الذين وضعوا تقييم 1نقاط.
44
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
اطية في بلدانهم ال ّ شكل( :)10تقييم المواطنين لمستوى ّ الديمقر ّ 10.0 9.0 8.0 7.0 6.0 5.0 4.0 7.0 3.0 2.0 1.0
6.0
5.2
5.0
4.9
4.6
4.6
4.4
4.7
4.3 3.3
3.2
2.9
0.0
عام قادر على تقديم تعريف -ذي محتوى وداللة -للديمقراطية. إن الرأي العام في المنطقة العربية ،هو رأي ٌّ وان لم يكن هناك مفهوم سائد للديمقراطية؛ فإن مواطني المنطقة العربية يرون الديمقراطية من خالل فهم سياسي قائم على ضمان الحري ِ ات السياسية والمدني ِة ،ونظام حكم يحترم التعددية وتداول السلطة ،أو من خالل مفهوم سياسي يعتمد على نظام حكم يحقق العدل والمساواة بين المواطنين .ويبرز أيضا اتجاهان في اجتماعي ،والثاني مرتبط بتحقيق اقتصادي و مفهوم الديمقراطية لدى مواطني المنطقة العربية :األول منهما ٌّ ٌّ األمن واالستقرار .ويمثل هذان االتجاهان -مع بعضهما البعض %72 -من مجموع المفاهيم التي يعطيها المواطن العربي للديمقراطية .وقد قدم المواطنون -الذين أدلوا بتعريف للديمقراطية -تعريفات ذات داللة إيجابية؛ تفيد بأن البلد الديمقراطي هو البلد الذي يحل مشكلة البطالة ،أو يضمن حرية الرأي والتعبير أو العدل والمساواة .إن مجموع اإلجابات التي قدمت تعريفات سلبية للديمقراطية ،لم تتجاوز 17إجابة من أصل
45
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
71ألف إجابة؛ وهو ما يعني أن فهم المواطنين للديمقراطية هو فهم إيجابي؛ وهو بالتالي مؤشر على قبولها من الناحية المبدئية. والرأي العام في المنطقة العربية منحاز للنظام الديمقراطي .وترى أغلبيته أن النظام الديمقراطي هو النظام األفضل .وال تجد مقوالت مثل" :إن النظام الديمقراطي سيء بالنسبة إلى األداء االقتصادي" أو "أنه غير جيد العربية في الحفاظ على النظام" رواجا لدى المواطن في المنطقة .وينحاز المواطنون في المنطقة ّ
اطية .وهناك شبه إجماع بين المواطنين على رفض توريث الحكم في األنظمة الجمهورية؛ وهو المؤشر ّ للديمقر ّ الجلي على رفض احتكار السلطة ،وقبول مبدإ تداول السلطة. ُّ
إن مبادئ تداول السلطة واحترامها ،وكذلك مبادئ التعددية السياسية؛ لم تكن لها جذور عميقة بفعل وجود تيار يعبر عن رفضه لمبادئ تداول السلطة التي تفرضها صناديق االقتراع ،وان كان ذلك التيار ال يمثل أكثرية (نسبته تصل إلى ثلث المستجيبين في بعض األحيان).
46
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
الدول وأداء الحكومات العام لمؤسسات ّ ّ الرابع :تقييم ّ القسم ّ الرأي ّ
يتناول هذا القسم من تقرير المؤشر العربي اتجاهات الرأي العام في المنطقة العربية نحو مؤسسات دول المستجيبين؛ وذلك من خالل عدة مؤشرات ،األول منها :مؤشر الثقة بسلطات الدولة ،إضافة إلى الجيوش وأجهزة األمن؛ والثاني منها :يهتم بتقييم أداء الحكومات والمجالس النيابية .ويتضمن هذا القسم تقييم الرأي العام لمدى تطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين ،ومدى انتشار الفساد المالي واإلداري في المنطقة العربية، كمعيارين لنجاح الدولة في القيام بمهامها. بالمؤسسات الثّقة ّ
إن الرأي العام العربي منقسم ومتباينة آراؤه عن مدى الثقة التي يضعها في مؤسسات دولِه .وأكثرية مواطني المنطقة العربية؛ يولون مؤسسة الجيش في دولهم ثقة عالية ،وبنسبة ( %11مجموع نسبة ثقة كبيرة ونسبة ثقة إلى حد ما)؛ إال أن مستوى الثقة ما يلبث أن ينخفض ،عندما يتعلق األمر بمؤسسات أخرى في الدولة .إذ يثق %44من المستجيبين في جميع البلدان بأجهزة األمن العام /الشرطة مقابل أكثر من ثلث المستجيبين ( )%77عبروا عن عدم ثقتهم بها .واتفق %41من المستجيبين على ثقتهم بالجهاز القضائي ،مقابل %14 عبروا عن عدم ثقتهم به .ويصل مستوى الثقة بالحكومات والمجالس النيابية إلى أقل من النصف؛ فقد أفاد %71من المستجيبين بأن لديهم ثقة بحكومات دولهم ،مقابل %77أفصحوا عن عدم الثقة بها .في حين لم تتجاوز نسبة الذين يثقون بالمجالس التشريعية /التمثيلية %18؛ مقابل أكثرية المستجيبين -وبنسبة -%47 أفادوا بأنهم ال يثقون بتلك المجالس .وينسحب فقدان الثقة بالحكومة والمجلس التشريعي أيضا على الثقة باألحزاب السياسية من جانب مواطني الدول المستطلعة آراء مواطنيها؛ إذ قال %21إن لديهم ثقة كبيرة -أو ثقة إلى حد ما -باألحزاب السياسية ،مقابل %87قالوا إنهم ال يثقون باألحزاب. 47
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
العام للمجتمعات التي شملها بمؤسسات دولهم الرئيسة شكل( :)12مدى ثقة المواطنين ال ّ ّ ّ (المعدل ّ الستطالع)
100%
7
90%
8
80%
8
8 18
5
8
19 25
ثقة كبيرة
31
70% 60%
11 17
28
17
40
21 19
50% 33
40%
ال يثقون إلى حد ما 23
34
اليثقون إطالقا
29
30%
24
20%
يثقون الى حد ما
21
ال اعرف /رفض االجابة
18
10% 49
24
21
18
12
5
0% الجيش
جهاز القضاء
األمن العام (الشرطة)
الحكومة
مجلس النواب (الشعب، التشريعي).... ،
األحزاب السياسية
أما في ما يتعلق بالثقة بمؤسسات الجيش ،بحسب الدول المستطلعة آ ارء مواطنيها؛ فهنالك شبه إجماع بين مواطني األردن ،ولبنان ،والسعودية ،ومصر ،وتونس ،وموريتانيا على الثقة بمؤسسة الجيش .بينما تعكس المقارنة أن هذه الثقة هي أقل ،بين مواطني اليمن والعراق على الخصوص .ويمكن تفسير عدم الثقة بالجيش في اليمن ،بكون هذا االستطالع قد نفذ خالل أحداث الثورة اليمنية؛ ومن ثم فإن اتجاهات الثقة مرتبطة إلى حد بعيد بهذا األمر ،لكن عدم الثقة بمؤسسة الجيش في العراق قد يفسر بانتفاء األمن واالستقرار من جهة، أو بسيرورة تكوين الجيش العراقي بعد الغزو األميركي من جهة أخرى.
48
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
بمؤسسة الجيش في بلدانهم العام بحسب ثقتهم ال ّ ّ شكل( :)10اتِّجاهات ّ الرأي ّ 100% 90%
3 1 1 12
3 2 3
1 8 3
11
80%
1 1 2
18
26
14 3 3 18
70%
9 1 4
3 7
9 21
4 19
10
7 12
18
7 8 8 ثقة كبيرة
25
15 12
28 60%
16
23 28
13 ال يثقون إلى حد ما
50% 40%
83
81 71
30%
يثقون الى حد ما
27
70 63
45
46
اليثقون إطالقا 50
61 52
49
ال اعرف /رفض االجابة
20% 10%
24 16
15 8
0%
إذا ما كان النمط العام في المنطقة العربية ،يشير إلى أن الجيش يحوز على ثقة المواطنين ،وأن الثقة بالجيش أكبر من ثقتهم بمؤسسات الدولة األخرى ،وأن ثقة المواطنين بحكوماتهم ومجالسهم النيابية متدنية؛ بمؤسسات دولهم تختلف من دولة إلى أخرى .وتشير النتائج إلى أن أكثرية المستجيبين فإن ثقة المواطنين ّ السعوديين والمصريين واألردنيين والموريتانيين ،يولون حكوماتهم ثقة أكبر من تلك التي يوليها إياها المستجيبون في بقية الدول ،وبنسب تتراوح بين 87و .%67في حين انقسم الرأي العام في كل من:
49
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
فلسطين ،والسودان ،والجزائر نحو مدى ثقتهم بمؤسسة الحكومة .وعبرت أكثرية مستجيبي العراق ،ولبنان، والمغرب ،واليمن عن عدم الثقة بالحكومة. العام بحسب ثقة المستجيبين بحكومات بلدانهم ال ّ شكل( :)01اتّجاهات ّ الرأي ّ 100% 10 90% 80%
4 8
9
5 4
4 12
13
16 20
25
20
25
21 11
70% 60%
14
11
6
4
9
4
5
6
8
40
42
22
12 43
42
62
17
31
ثقة كبيرة
يثقون الى حد ما
23
19
19
30
50%
ال يثقون إلى حد ما
32 40%
30
32 45 26
33
30%
43 20% 10% 0%
37
ال يثقون إطالقا 29
16
ال اعرف /رفض االجابة
44 37
36
31
25
14 14
19
15
13
3
3
13 5
5
4
18
وعلى الرغم من أن النمط العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها ،هو عدم الثقة بالمجالس التمثيلية؛ فإن الثقة بالمجلس التمثيلي في كل من السعودية وموريتانيا ،تتجاوز نسبة %47من المستجيبين ،وهي أعلى من بقية الدول .وتجدر المالحظة هنا أن أعلى نسبة ثقة سجلت ،كانت في السعودية؛ لما أدلى %11من
51
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
المستجيبين بأنهم يثقون بمجلس الشورى السعودي .وهو مجلس غير منتخب ومحدود الصالحيات .في حين كان هناك شبه توافق بين العراقيين ،والمغاربة ،واليمنيين على عدم الثقة بالمجالس النيابية. مثيلية ال ّ العام بحسب ثقة المستجيبين بمجالسهم التّ ّ شكل( :)02اتّجاهات ّ الرأي ّ 100% 90% 80%
6 13 5
3 7
8
11
12
13
17 21
9
70%
6
14
ثقة كبيرة
16
26
31
36
60% 37
13
50% 40%
19
25
31
40 25
42 ال تثق إلى حد ما
44 23
17 32
37
28 24
24
20%
21
29 23
10% 36
28
15
ال تثق إطالقا
15
33
30%
52
تثق إلى حد ما
11
9
9
3
22 12 2
2
ال أعرف /رفض اإلجابة
40 10 2
12
0%
شورى سئل عن مجلس ال ّ *في ّ السعوديةُ ،
التمثيلية تقييم أداء الحكومات والمجالس ّ
يفترض أن ترتبط الثقة بين المواطنين العرب وحكومات بلدانهم من ناحية ،وبينهم ومجالسهم التشريعية من ناحية أخرى؛ فعليا بمدى رضا المواطنين عن أداء كل من الحكومات والمجالس التشريعية .وعليه ،فقد
52
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
التعرف على آراء المواطنين في أداء حكوماتهم استخدمت مجموعة من المؤشرات التي يمكن من خاللها ُّ عرف على مدى رضا ومجالسهم التشريعية .فعلى صعيد تقييم أداء المجالس التمثيلية؛ جرى ذلك من خالل الت ُّ المواطنين عن رقابة المجلس التمثيلي على الحكومة .وفي هذا الصدد ،فإن تقييم المواطنين العرب ألداء مجالسهم في مجموعة من المؤشرات؛ يشير إلى أن %18من المواطنين يعتقدون أن مجالسهم التشريعية تقوم بدورها في مراقبة الحكومة ،مقابل نحو نصف المواطنين الذين ال يرون أنها تقوم بدورها ،بل إن الفروقات بين المستجيبين في الدول المختلفة محدودة جدا .ويكاد يظهر شبه توافق على تخلُّف هذه المجالس عن القيام بدورها في الرقابة. الرقابة على الحكومات ال ّ شكل( :)01تقييم المستجيبين ألداء مجالس ّ نواب بلدانهم ،وواجبها في ّ 100% 9
7
90% 80%
32
4 14 25
21
70% 60% 50%
20 29
40% 30%
0%
51
اعارض إلى حد ما
25
32
20% 10%
16
28
22
18
25
اعارض تماما
23
16
27 18
18
64
اوافق الى حد ما
26 22
23
24
27 24
24 21
اوافق تماما 16
19
13
27
28 33
11
16 25
17
14
14
13
9
8
5
12 4
22
12
ال اعرف /رفض االجابة
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
وفي السياق نفسه؛ رأى %14من المستجيبين أن مجالسهم التمثيلية تعبر عن مشكالت المواطنين مقابل أكثرية ( )%42رأت أنها ال تعبر عنها .إضافة إلى ما سبق فإن أكثرية المستجيبين رأت أن المجالس التمثيلية ال تخدم المصلحة العامة. تعبر عن مشكالت المواطنين مثيلية ِّ ال ّ شكل( :)00المستجيبون الموافقون على كون المجالس التّ ّ والمعارضون لذلك
100%
6
8 19
90%
10
11 22
30 80%
30 21
70% 60% 50% 40%
36
25
19 22
29
25
18
27
0%
31
21
اوافق الى حد ما
68
25
29 13
اعارض إلى حد ما
25
21
21
اعارض تماما
29
20% 14
اوافق تماما
25
21 16
14
21
28
20
30%
10%
33
11 10
4
11
9
22 7
27
6
16 9 3
23
ال اعرف /رفض االجابة
12
أما على صعيد تقييم أداء الحكومات؛ فقد اعت ِمدت مؤشرات عامة لقياس تقييم المواطنين للسياسات الخارجية واالقتصادية ،إضافة إلى التعرف على مدى رضاهم عن خدمات حكومية أساسية ،تمس حياة المواطنين بمجملهم؛ وهي الخدمات الصحية والتعليمية .فعلى صعيد تقييم المستجيبين للسياسة الخارجية لدولهم ،يرى %17بالمعدل منهم أن السياسة الخارجية لبلدانهم تعبر عن آراء المواطنين (إلى حد كبير والى حد ما)؛ وذلك مقابل %71منهم ،قالوا إن سياسات دولهم الخارجية ال تعبر عن آراء المواطنين.
53
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
إن أكثر من نصف مستجيبي السعودية واألردن ومصر ( %41و %41و %47على التوالي) أفادوا بأن سياسة بلدانهم الخارجية تعبر عن آراء المواطنين .وفي المقابل؛ فإن أكثر من نصف المستجيبين في باقي البلدان المستطلعة آ ارء مواطنيها ،قالوا إن السياسة الخارجية ال تعبر عن آراء المواطنين .بل كانت نسبة الذين أفادوا بأن السياسة الخارجية تعبر عن آراء المواطنين في دول مثل لبنان ،والجزائر ،والمغرب ،والعراق تتراوح ما بين 72و %24من مستجيبي تلك البلدان .وعلى الرغم من أن نسبة الذين لم يعطوا رأيا ،أو رفضوا اإلجابة في الدول المستطلعة آ ارء مواطنيها تراوحت بين 1و ،%11فإن الحقيقة هي أن أكثرية المواطنين قد قيموا السياسات الخارجية .واضافة إلى ذلك ،كان هذا التقييم العام متواضعا أو سلبيا للسياسات الخارجية للحكومات العربية .وهذا ما يدعونا إلى القول إن الترويج لموضوع أن المواطن العربي غير مهتم مهتم باألمر ،وله تقييم لهذه السياسة. بسياسات بلده الخارجية ،غير صحيح؛ فهو ٌّ تعبر عن آراء المواطنين في بأن سياسات بلدانهم الخارجية ِّ ال ّ شكل( :)01المستجيبون الذين أفادوا ّ ّ تعبر عن آرائهم بلدانهم ،وأولئك الذين قالوا إ ّنها ل ّ
100% 90% 80%
16
17
9 24
34 12
16 14
18
54
24 21
34
28
33
25 16
31
76
39 24
31
27
32
تعبر عن رأي المواطنين الى حد كبير تعبر عن رأي المواطنين إلى حد ما
22
42
ال تعبر عن رأي المواطنين الى حد ما
24
40
ال ُتعبر عن راي المواطنين اطالقا 24
20%
0%
23
28
11
30%
10%
27
19
19
50% 40%
16
7
14 15
12
28
70% 60%
3
16 23
17
14
13
11
9
19 5
19 5
17 5
18 4
10 ال اعرف /رفض االجابة 10 2
10
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
ترى أكثرية المستجيبين أن السياسات االقتصادية الداخلية في بلدانهم ،ال تعبر عن آراء المواطنين ،وبنسبة %47من المستجيبين كمعدل لجميع البلدان؛ في حين كانت نسبة الذين أفادوا بأن هذه السياسات تعبر عن آراء المواطنين .%17وكانت السعودية هي االستثناء؛ إذ كان أكثر من نصف مستجيبيها ( )%42يقولون إن سياسيات بلدهم االقتصادية الداخلية ،تعبر عن آراء المواطنين ،إما إلى حد كبير أو إلى حد ما .في حين كانت نسبة الذين يرون أن هذه السياسات ،تعبر عن آراء المواطنين في دول أخرى ،أقل من نصف المستجيبين ،وتصل إلى نحو خمس المستجيبين أو أقل من ذلك في لبنان؛ والعراق؛ والجزائر؛ واليمن؛ والمغرب .وأكثر من نصف السودانيين والمغربيين واليمنيين والجزائريين يؤكدون على أن السياسات االقتصادية ال تعبر عن آراء مواطني بلدانهم. الداخلية القتصادية بأن سياسات بلدانهم ال ّ شكل( :)01المستجيبون الذين أفادوا ّ ّ ّ تعبر عن آراء المواطنين تعبر عن آراء المواطنين ،وأولئك الذين أفادوا بأ ّنها ل ّ ّ
100% 90% 80%
15
16
8
13
60%
40%
22
13 22
12
25
36
0%
19
12
11
28
تعبر عن رأي المواطنين إلى حد ما
78
22 27
29
26
35
37
20% 10%
24
28
ال تعبر عن رأي المواطنين الى حد ما
9
ال ُتعبر عن راي المواطنين اطالقا ال اعرف /رفض االجابة
19 22
40
26 30
31
21
30
30%
تعبر عن رأي المواطنين الى حد كبير
10
17
50%
26
27
22
16
18
30
70% 20
14 24
32 19
2
7
23 16 4
17 3
21 3
17 2
11 8 1
8
55
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
ويتكرس هذا التقييم العام للسياسات االقتصادية في تقييم الخدمات الصحية الحكومية؛ إذ أن معدل أقل من نصف المستجيبين ( )%71في الدول التي شملها االستطالع ،راضون عن الخدمات الصحية الحكومية، مقابل %47أفادوا بأنهم غير راضين عنها .ويبرز عدم الرضا هذا ،بين مواطني لبنان؛ والعراق؛ ومصر؛ والمغرب؛ واليمن؛ وتونس؛ وموريتانيا ،في حين وصل الرضا عن الخدمات الصحية إلى أعلى مستوياته في كل من السعودية ( )%11واألردن (.)%14 الحكومية الصحية الراضين -عن الخدمات ال ّ ّ ّ الراضون -وغير ّ شكل( :)01المستجيبون ّ 100%
3
2
90%
13
12
80%
8
12
1
2
3
1
3
2
4
3
1
1
2
13 23 27
21
30 34
39
24
70%
30
35
26 راض جدا
51
23 60%
34
35
27
32
40% 38
10% 0%
20
31 32
40
31 22
16
غير راض إطالقا
16 31
43
37
غير راض الى حد ما 40
47
30% 20%
36
27
50%
25
راض الى حد ما
15
12
11
ال اعرف ورفض االجابة
33 26
22
21 16
8
8
7
7
6
4
بي منقسما في ما يتعلق بمستوى الرضا عن التعليم في المدارس الحكومية .ففي حين ويبدو الرأي العام العر ُّ أفاد %42من المستجيبين برضاهم عن مستوى التعليم المدرسي الحكومي؛ كان رأي %71يشير إلى عدم الرضا عن مستوى التعليم المدرسي الحكومي .وتركز جمهور الراضين عن مستوى التعليم المدرسي في 56
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
السعودية؛ واألردن؛ وفلسطين ،في حين تركز عدم الرضا عن هذه الخدمات بين مواطني المغرب؛ ومصر؛ واليمن؛ والسودان. الحكومية الراضين عن مستوى التّعليم في المدارس ال ّ ّ الراضون وغير ّ شكل(:)00المستجيبون ّ 100%
3 9
80%
14
90%
6 17
5
7
7
10
25 30
14
70%
8
8
22
1
9
7
3
8
10
15 32
18
16
20 35
19
60%
20
34
25 28
50% 40%
غير راض الى حد ما
46
30%
29
51
غير راض إطالقا 36
33 28
0%
راض الى حد ما
22 30
10%
23
33
35
20%
راض جدا
35
33 13
6
39
35
43
40
ال اعرف ورفض االجابة 30 21
29 20
17
17
13
12
9
8
16 7
5
4
إن التناغم بين التقييم السلبي ألداء الحكومات والمجالس التمثيلية من ناحية ،وقلة الثقة بهذه الحكومات والمجالس من ناحية أخرى؛ يمكن أن يفسر بعدم الرضا عن السياسات ،وعن مستوى الخدمات الرئيسة. إضافة إلى تخلُّف المجالس التمثيلية عن القيام بدورها الدستوري في النيابة عن المواطنين في الحكم. كما جرى اعتماد مؤشر مدى انتشار الفساد المالي واإلداري في البالد ،بوصفه أحد المؤشرات المعيارية التي العربي في مجمله ()%20 العام يمكن أن تساهم في تفسير العالقة بين المواطنين والدولة .واتضح أ ّن ّ الرأي ّ ّ حد ما) في بلدان المستطلعة آراؤهم .وأكثر ومنتشر إلى ٍّ تشر (منتشر أن الفساد يعتقد ّ المالي واإلدار ّ ٌ ي من ٌ ّ 57
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
ي منتشر جدا في بلدانهم .في المقابل ،فإن أن الفساد العام ( )%11يعتقد ّ المالي واإلدار ّ من نصف ّ الرأي ّ ّ نسبة الذين يعتقدون أن الفساد غير منتشر على اإلطالق في بلدان المنطقة العربية هو %7؛ في حين يعتقد %1أن الفساد منتشر إلى حد قليل جدا. لقد تباين المستجيبون في تقييمهم لمدى انتشار الفساد في بلدانهم؛ إال أن هذا التباين ال يلغي أن هناك توافقا بين أغلبية مستجيبي كل دولة ،على أن الفساد منتشر جدا أو منتشر إلى حد ما. المستطلَعة آراؤهم العام نحو مدى انتشار الفساد ال ّ المالي واإلدار ّ شكل( :)02اتّجاهات ّ ي في بلدان ُ الرأي ّ ّ 100%
1 2 5
3 2
90%
3 2 6
3 2 7
20 80%
10 1 5
5 2 5
5 5 7
17 30
70%
40% 30% 20% 10%
3 5
12
13 15
منتشر جدا 27
37
35
60% 50%
14
7 4
6 4 7
28 33
19
منتشر إلى حد ما
40
منتشر إلى حد قليل جدا
92 75
غير منتشر على االطالق في البلد
34
72 59
57
51
48
55 45
ال اعرف /رفض االجابة
38 20
0%
إن الرأي العام منقسم في ما يتعلق بجدية حكومات بلدان المستجيبين في محاربة الفساد؛ إذ يعتقد %44 منهم أن الحكومات في بلدانهم جادة في محاربة الفساد المالي واإلداري ،مقابل %77من الذين يعتقدون أن حكوماتهم غير جادة في محاربة الفساد المالي واإلداري .إن اعتقاد %44فقط -من الرأي العام في انتشار كبيرا؛ هي نسبة متواضعة ا المنطقة -جدية الحكومة في معالجة مشكلة يعتبرها المستجيبون منتشرة 58
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
جدا .ويبدو أن آراء مستجيبي السعودية ،وموريتانيا ،واألردن ،ومصر ،والسودان ،وتونس تميل إلى االعتقاد أن حكوماتهم جادة في محاربة الفساد ،وبنسب تفوق المعدل العام؛ وذلك مقابل أكثرية مستجيبي الجزائر، واليمن ،والمغرب ،ولبنان الذين يعتقدون أن حكوماتهم غير جادة في محاربة الفساد. جد ّية حكوماتهم العام ال ّ العربي نحو ّ شكل ( :)00اتّجاهات ّ الرأي ّ ّ ي في محاربة الفساد المالي واإلدار ّ ّ 100%
4
2
6
90%
13
12
7
80%
8
14
14
7 6
2 21
9
22 38
جادة جدا 60
38
45
20
53
33
30%
0%
19
41
44
55
جادة إلى حد ما غير جادة
37
40%
10%
21
27
50%
20%
11
13 27
70% 60%
8
5
4
7
1
4
31
36
غير جادة على االطالق
17 ال اعرف /رفض االجابة
37
34
28
18
26 17
15
9
6
24 18 5
19
3
أما المتغير الثاني فهو تقييم الرأي العام لمدى تطبيق القانون بين الناس بالتساوي .ويعد حرص الحكومات على تطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين واحدا من مصادر شرعية الدولة بصفة عامة ،والنظام السياسي بصفة خاصة ،ويساهم في تغذية عالقة الثقة بين المواطن والدولة .كما تبرز أهمية هذا الموضوع خاصة في ار يعبر عنه خمس المواطنين العرب، ضوء ما خلصت إليه النتائج في األقسام السابقة إلى أن هناك تي ا يعرفون الديمقراطية بأنها نظام حكم يضمن العدل والمساواة بين المواطنين ،كما أن غياب العدل والمساواة 59
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
كان من األسباب التي أوردها مواطنو المنطقة العربية لتفسير اندالع الثورتين المصرية والتونسية .إن الرأي العام العربي يرى أن الدولة غير ناجحة في تطبيق القانون بين الناس بالتساوي ،فنسبة %79فقط من المستجيبين (كمعدل بين الدول المشمولة في االستطالع) هم الذين يوافقون على أن الدولة تطبق القانون بالتساوي بين الناس إلى حد كبير ،فيما يرى %28أن الدولة ال تطبق القانون بالتساوي بين الناس على اإلطالق .ونصف الرأي العام العربي ( )%76يميل إلى القول إن الدولة تطبق القانون بين الناس لكنها تحابي بعض الفئات .وهذا في جوهره يعني أن الدولة ال تطبق القانون بالتساوي بين الناس.
الدولة للقانون بالتّساوي بين ال ّناس ال ّ العام نحو مدى تطبيق ّ شكل (:)11اتّجاهات ّ الرأي ّ 100% 8 90%
4 14
12
10
13 8
80%
7
5
8
9
7
2
4
6
7
17
11
ال اعرف /رفض االجابة
20 36
32
26
31
70%
42
38
57 30
60%
37
ال تقوم الدولة بتطبيق القانون بين الناس بالتساوي على اإلطالق
59 47
50%
55
57
48
40% 43
50
56
30%
50 50
20%
0%
61
51
37
41 30
10%
تقوم الدولة بتطبيق القانون بين الناس ولكنها تحابي بعض الفئات
27
21
18
13
19 9
6
5
5
5
تقوم الدولة بتطبيق القانون بين الناس بالتساوي الى حد كبير
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
إن ثقة المواطنين في المنطقة العربية بمؤسسات دولهم هي ثقة محدودة ،فباستثناء الثقة التي يوليها أكثرية المستجيبين لمؤسسة الجيش ،وأن أكثر من نصف المستجيبين بقليل يثقون بالجهاز القضائي ،فإن الذين يثقون بمؤسسة الحكومة ومجلس النواب أقل من نصف المستجيبين ،كما أن ثقة الرأي العام باألح ازب السياسية هي ثقة متدنية .إن فجوة الثقة بين المواطنين ودولهم وبالذات بالحكومة والمجلس النيابي لها مسوغاتها ،فتقييم أداء المجالس النيابية في المنطقة العربية في ما يتعلق برقابة هذه المجالس على أعمال الحكومة (وهذه مهمتها في دساتير البلدان المستطلعة باستثناء القانون األساسي للسعودية) هو تقييم سلبي، وكذلك تقييمها في مدى تعبيرها عن مصالح المواطنين .كما أن تقييم الرأي العام في المنطقة العربية ألداء الحكومة من خالل عدة مؤشرات (سياسات خارجية واقتصادية ،وخدمات صحية وتعليمية) هو تقييم سلبي أو إيجابي بتحفظ .ويكاد الرأي العام يجمع على أن الفساد المالي واإلداري منتشر في بلدانه ومنقسم بشأن مدى جدية محاربة الحكومات له .إضافة إلى أن نحو خمس الرأي العام يعتقد أن الدولة تقوم بتطبيق القانون بالتساوي بين المواطنين. إن تقييم الرأي العام السلبي أو اإليجابي المتحفظ ألداء الدولة؛ وتآكل الثقة بين المواطنين ومؤسسات دولهم الرئيسة؛ إضافة إلى سيادة شعور بعدم تطبيق الدولة للقانون؛ وفي ظل انطباع بأن الفساد المالي واإلداري واسع االنتشار ،كلها عوامل تفضي مجتمعة إلى استخالص أن الدول العربية تعاني من مأزق شرعية لدى مواطنيها .وان عدم المبادرة بصياغة سياسات تقنع المواطنين بارتفاع استقامة أداء الحكومات وتعبيرها عن آراء المواطنين وتحقيقها لمبدأ العدل والمساواة ،أي سياسات واجراءات تساهم في إعادة مد جسور الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة ،سيقود حتما إلى فقدان الدولة في المنطقة شرعيتها.
62
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
ياسية الدين في الحياة القسم الخامس :دور ّ الس ّ العامة والحياة ّ ّ تشهد المنطقة العربية نقاشا متكر ار عن دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية ،وفي أحيان كثيرة يخلط هذا النقاش ما بين دور الحركات اإلسالمية السياسية ودور الدين والتدين في المجتمعات العربية ،ويتعامل مع هذه المفردات كمفردات متبادلة وكأنها تعني المفهوم نفسه .وقد سعى المؤشر العربي إلى الوقوف على اتجاهات الرأي نحو دور الدين في الحياة العامة والحياة السياسية في المنطقة العربية ،ودرجة تأثيره كعامل محدد في النشاط االجتماعي والسياسي للمواطن .وذلك عبر تضمين استطالع المؤشر مجموعة من األسئلة العامة التي تساهم في التعرف على دور الدين كعامل مؤثر في الحياة العامة. ينية التدين والممارسات ّ الد ّ ّ
على صعيد التدين في المنطقة العربية ،سئل المستجيبون إذا ما كانوا يعدون أنفسهم :متدينين جدا ،متدينين أو غير متدينين؛ بمعنى أن هذا المتغير ،والذي يقيس تدين المستجيبين ،هو متغير يعتمد على تعريف المستجيبين الذاتي لمدى تدينهم. إن أكثرية مواطني المنطقة العربية ( )%64يصفون أنفسهم بالمتدينين ( %79من المستجيبين أفادوا بأنهم متدينون جدا و %88أفادوا بأنهم متدينون إلى حد ما) ،في المقابل يرى %77فقط أنهم غير متدينين. وعرفت أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة نفسها بأنها متدينة جدا أو متدينة إلى حد ما ،لكن هناك تباينات في تقييم المستجيبين الذاتي لمدى تدينهم من مجتمع إلى آخر ،ففي حين وصف %26و %27من مستجيبي تونس والعراق أنفسهم على التوالي بأنهم غير متدينين ،مقابل %2من الموريتانيين بأنهم متدينون جدا ،كما أن %77من الموريتانيين ونحو ربع المستجيبين وصفوا أنفسهم بالمتدينين جدا في كل من :لبنان؛ والسودان؛ والسعودية؛ وفلسطين.
61
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
متدي ًنا؟ ال ّ عما إذا كنت تذهب إلى أماكن العبادة أم ل؛ هل ترى نفسك ّ شكل (:)12بصرف ال ّنظر ّ 100% 90%
5 2
1
2 1
4
13
3
9
5 1
5 15
12 2
80% 70%
7
16
5 1 9
4
4
3 1
4 1 11
20
28
11
متدين جدا
50
60%
66 56
متدين إلى حد ما 68 86
61
50%
54
76
62
88
66
غير متدين
61
40%
غير مؤمن
64 30% 20%
ال اعرف ورفض االجابة
44 28
10%
27
22
22
19
0%
16
12
19 11
10
8
5
أما على صعيد مواقف المستجيبين من مقولة "إن الممارسات الدينية هي ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة االجتماعية والسياسية" ،فتشير النتائج إلى انقسام الرأي العام بشأنها ،إذ يوافق %71على هذه المقولة، مقابل رفض %16لها .وتباينت آراء المستجيبين في الدول التي جرى فيها االستطالع من هذه المقولة ،ففي حين انحازت أكثرية مستجيبي لبنان ( )%61والعراق ( )%17وتونس ( )%81ومصر ( )%44إلى فصل الممارسات الدينية عن الحياة االجتماعية والسياسية ،فقد انحازت أكثرية مستجيبي السودان ( )%84وفلسطين ( )%44واألردن ( )%46والسعودية ( )%42إلى رفض اعتبار الممارسات الدينية ممارسات خاصة يجب فصلها عن الحياة االجتماعية والسياسية. 63
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
خاصة يجب فصلها عن ينية ممارسات ال ّ "إن الممارسات ّ شكل (:)11اتّجاهات المستجيبين نحو مقولة ّ الد ّ ّ الجتماعية" ياسية و ّ الس ّ الحياة ّ
100%
3
90%
10
80%
11
4
5
11
14
70%
16
11
18 30
10
30
4
7
13
31
11
8
21 32
39
33
22
20
17
19
25 12
31 28
40%
17
أوافق إلى حد ما
13
34
50%
20
25
30
34
18 أعارض إلى حد ما
26
10 21
72 30%
10%
أوافق بشدة
12
60%
20%
15
12
12
25
19 15
37
32
27
23
23
19
19
21
23
أعارض بشدة ال اعرف ورفض االجابة
26 26
16
15
13
10
0%
العامة ّ الدين في الحياة ّ
وقد جرى اختبار أثر التدين كعامل محدد لنشاط المستجيبين وسلوكهم في الحياة العامة من خالل فحص متغيرين هما :األول :اتجاهات الرأي العام نحو التعامل بصفة عامة (اإلنساني ،االجتماعي ،االقتصادي ..إلخ) مع المتدينين؛ والثاني :أثر التدين كعامل ،إضافة إلى عوامل أخرى تؤثر في قرار المستجيب في الموافقة على زواج أقاربه من الدرجة األولى (ابن ،ابنة ،أخ ،أخت) بشخص ما. 64
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
وعلى الرغم من أن أكثرية مواطني المنطقة العربية منحازة إلى تعريف أنفسها بأنها متدينة ،فإن هذا ال يتحول إلى عامل محدد في تعاملها مع اآلخرين؛ إذ أفاد %28من المستجيبين بأنهم يفضلون التعامل مع أشخاص متدينين ،مقابل %17قالوا إنه ال فرق لديهم في التعامل مع أشخاص متدينين أو غير متدينين. ٍ كأساس بتدين اآلخرين ويبدو جليا أن الغالبية الكبرى من مستجيبي كل من البلدان المستطلعة ل تأخذ ّ
للتّعامل معهم ،باستثناء مستجيبي موريتانيا ،حيث أفاد %88بأنهم يفضلون التعامل مع متدينين مقابل %11أفادوا بأن ال فرق لديهم. ٍ متدينين أم أ ّنه ل فرق لديك؟ تفضل أن تتعامل مع ال ّ شكل (:)10عند تعاملك مع اآلخرين ،هل ّ أشخاص ّ 100%
1
2
1
3
6
9
1
6
3
3
5
3
90% 80%
33
70%
60
67
60%
افضل التعامل مع اشخاص متدينين 73
75
74
70
78
74
80
71 80
50%
83
ال فرق لدي
40% 30% 20% 10%
66
ال اعرف ورفض االجابة 38
32
27
22
21
21
21
20
18
26 16
13
0%
أما على صعيد العوامل المهمة لموافقة المستجيبين على زواج أقاربهم من الدرجة األولى ،فقد رأت أكثرية المستجيبين في المنطقة العربية أن مستوى تعليم الشخص المرشح للزواج بأحد أقارب الدرجة األولى عامل مهم للموافقة على هذا الزواج ( ،)%82كما رأى %84من المستجيبين أن المستوى االقتصادي الجيد هو عامل مهم للموافقة ،و %41منهم اعتبروا أن يكون الشخص من عائلة أو عشيرة معروفة ذات جاه عامال 65
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
مهما لموافقتهم على الزواج .ورأت أكثرية المستجيبين ( )%17كذلك أن تدين المتقدم للزواج عامل مهم للموافقة عليه. أهمية مجموعة من العوامل لموافقتهم على زواج أقاربهم من ال ّ العام نحو ّ شكل (:)11اتّجاهات ّ الرأي ّ ٍ شخص ما الدرجة األولى من ّ
100% 90%
23
80%
32
35
36
44
70% مهم 60% 50% 40% 30%
74
65
62
57
غير مهم
53
20% 10% 0% ان يكون شخص مستوى اقتصادي مستوى تعليم عالي جيد متدين
ان يكون من من عائلة ،قبيلة، نفس المذهب عشيرة معروفة وذات جاه
وعندما طلب من المستجيبين تحديد العامل األهم بين العوامل السابقة ،أظهرت النتائج أن تدين الشخص يأتي في المرتبة األولى بتوافق %77من المستجيبين؛ فمستواه التعليمي ()%76؛ ثم "أن يكون مستواه االقتصادي جيدا" وبنسبة %78؛ وأن يكون من عائلة معروفة بنسبة %77؛ وأن يكون من المذهب نفسه بنسبة .%1 66
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
األهم في موافقة المستجيبين على زواج الجدول(:)2العامل ّ ٍ شخص ما الدرجة األولى من أقاربهم من ّ
الزواج؟ السابق) هو أي هذه العوامل األهم للموافقة على هذا ّ السؤال ّ المهمة بالنّسبة إليك (في ّ ّ ّ ّ مستوى
مستوى
اقتصادي
معروفة وذات
عال المغرب
46
جيد ّ
جاه
23
1
متدي ًنا ّ
14
تعليمي
من عائلة/قبيلة،
أن يكون أن
شخصا ً
يكون أن
يكون ل أعرف
الديانة ورفض من المذهب من ّ اإلجابة نفسها نفسه
المجموع
2
--
--
100
لبنان
30
17
5
14
31
--
4
100
اليمن*
23
18
14
37
0
--
1
100
تونس
20
26
23
18
7
--
9
100
العراق
19
23
28
12
8
--
0
100
عودية الس ّ ّ
17
16
16
32
13
--
1
100
14
5
3
74
4
--
17
100
14
23
4
40
2
--
6
100
9
6
39
0
32
11
100
66
4
--
6
100
68
13
--
3
100
82
0
--
6
100
السودان ّ الجزائر
فلسطين** 12 موريتانيا
12
15
األردن
6
7
5
مصر
4
10
4
المعدل ّ
18
16
10
41
7
--
5
100
*لم يسأل في اليمن ومصر وفلسطين.
** أن يكون من الديانة نفسها ،سئل في فلسطين فقط.
إن االنحياز لتدين الشخص بوصفه عامال مهما للزواج في كل من مصر؛ والسودان؛ واألردن؛ وموريتانيا، يبدو واضحا ،إذ أكد ثلثان أو أكثر من مستجيبي هذه المجتمعات على عامل التدين ،في ما كان هذا العامل ذا أثر محدود أو أقل أهمية بين مستجيبي العراق؛ وتونس؛ والسعودية؛ والمغرب؛ ولبنان ،فقد أكدت عليه
67
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
نسبة من المستجيبين أقل من نسبة المعدل العام .في المقابل برز عامل مستوى التعليم بوصفه عامال ذا أهمية في كل من لبنان والمغرب ،والعامل االقتصادي كعامل ذي أهمية نسبية في العراق وتونس. ياسية ّ الس ّ الدين والحياة ّ
وقد جرى اختبار أثر الدين في الحياة السياسية من خالل قياس اتجاهات الرأي العام نحو ثالثة مؤشرات: أن يؤثر رجال الدين وشيوخه في تصويت الناخبين. أن يؤثر رجال /شيوخ الدين في ق اررات الحكومة. أن يتولى المتدينون المناصب العامة. فصل الدين عن السياسة. إن الرأي العام في المنطقة العربية ( )%81منحاز إلى مقولة إنه "يجب أن ال يؤثر رجال /شيوخ الدين في كيفية تصويت الناخبين" ،مقابل معارضة %76لهذه المقولة ،بينما أفاد %74أن ال رأي لهم أو رفضوا اإلجابة .وكانت أكثرية المستجيبين في كل مجتمع من المجتمعات المستطلعة منحازة إلى رفض تأثير رجال الدين في كيفية تصويت الناخبين.
68
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
كيفية تصويت شكل (11 ال ّ ):المؤيدون والمعارضون لمقولة "إ ّنه على رجال /شيوخ ّ الدين عدم التّأثير في ّ ّ ال ّناخبين"
100% 90% 80%
2 11
14
5
2 7
6
4
7
11
11
10
11 6
32 12
7
70% 30
60%
26
10
15
16
6
29 7
8 13 6
8 30
11
18
14 31
9
14
15 12
3
11
8
14
أوافق بشدة
أوافق إلى حد ما
8 35
50%
33
26 16
36
28 32
20
أعارض إلى حد ما
36
40%
أعارض بشدة
72 30% 20%
47
45
43
ال اعرف ورفض االجابة 37
35
34
34
10%
34
39 32
32 25
0%
أما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو تأثير رجال الدين في ق اررات الحكومة ،فإن أكثرية المستجيبين وبنسبة %49توافق على مقولة "يجب أن ال يؤثر شيوخ الدين في ق اررات الحكومة" مقابل معارضة %24 من المستجيبين هذه المقولة .وأكدت أكثرية المستجيبين في كل دولة من الدول المستطلعة على تأييدها لوجوب أن ال يؤثر شيوخ الدين في ق اررات الحكومة.
69
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
الدين في ق اررات الحكومة" شكل (11 ال ّ ):المؤيدون والمعارضون لمقولة "إ ّنه يجب أن ل يؤثّر شيوخ ّ ّ 100% 90% 80%
2 11
13
13
4
5
6
12 18
70%
16
5
8 16 9
18 16
34 18
6 15
29
50%
32
33
40%
21
أوافق بشدة
18
12
12
26
28
17 أوافق إلى حد ما
15 34
32
16
70
9
7 8
4
12 35
28
7
9
60%
13
12
16
أعارض إلى حد ما 29
33
37 20
33
أعارض بشدة
36
30% ال اعرف ورفض االجابة 20% 33
33
10%
30
30
29
27
25
24
30 20
19
16
0%
أما على صعيد اتجاهات المواطنين في المنطقة العربية نحو تولي المتدينين المناصب الحكومية ،فقد انقسم الرأي العام نحو مقولة إنه "من األفضل أن يتولى المتدينون المناصب العامة في الدولة"؛ إذ وافق %77على تلك المقولة ،مقابل معارضة نسبة أكبر ( )%74من المستجيبين .فيما كانت نسبة الذين لم يبدوا رأيا أو رفضوا اإلجابة .%78 ومن الجلي -كما يوضح الشكل -أن التأييد لتولي المتدينين المناصب العامة يتركز بين جمهور مستجيبي السودان؛ والسعودية؛ وموريتانيا ،فيما تركزت المعارضة بين مستجيبي بقية الدول المستطلعة ،وبالذات من اللبنانيين؛ واألردنيين؛ والعراقيين؛ والتونسيين .وتجدر المالحظة أن نحو ثلث مستجيبي المغرب؛ والجزائر؛ وموريتانيا لم يبدوا رأيا أو رفضوا اإلجابة عن هذا السؤال. 71
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
المتدينون شكل (:)10اتّجاهات المستجيبين نحو تأييد أو معارضة مقولة "من األفضل للبلد أن يتولّى ال ّ ّ الدولة" العامة في ّ المناصب ّ
100%
4
90%
8
80%
14
7
14
11
16 29
31
3
30
13
22
15
12
19
19
12
26
70%
21
60% 40
40%
19
18
10
67 34
10 28 18
19
أوافق إلى حد ما
34
32
24 32
30
أعارض بشدة
30% 19 34
18
24
26
30
10% 0%
10
31
25 29
22
10 18
أعارض إلى حد ما
26
35
20%
أوافق بشدة
25 9
50%
18
16
15
13
12
10
10
10
8
8
ال اعرف ورفض االجابة
25 15 6
أما عن فصل الدين عن السياسة ،فقد انقسم الرأي على نحو شبه متطابق ،بين رأي يوافق على مقولة "من األفضل للبلد أن يفصل الدين عن السياسة" وبنسبة %71من المستجيبين ،ورأي يعارض هذه المقولة ويصطف وراءه %72من المستجيبين .ويقابل %28من الذين يوافقون بشدة على الفصل %28أيضا من المعارضين بشدة. وتشير النتائج إلى حالة من حاالت التوازن بين المؤيدين والمعارضين لفصل الدين عن السياسة ،وكذلك إلى حالة توازن بين الذين يؤيدون بقوة فصل الدين عن السياسة وأولئك الذين يعارضون بقوة فصل الدين عن السياسة. 72
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
الدين عن ال ّ يتم فصل ّ شكل (:)12اتّجاهات المستجيبين نحو تأييد أو معارضة مقولة "من األفضل للبلد أن ّ السياسة" ّ
100% 90% 80%
3 8 4 9
12
17
5 10
60%
20 33
14
70% 27
11
17
29
31
15 13
40%
24
24
20% 10%
28
28
53
22
33
13 19
7 20
17
16
أعارض إلى حد ما
22 17
18 19
أوافق بشدة أوافق إلى حد ما
35
13 8
47
40
26
15
9
30%
40
35
50% 76
16
27
17 24
12
7
4
9
أعارض بشدة
23
17
13
17
16
14
11
ال اعرف ورفض االجابة
20 26
14
11
0%
إن أكثرية المواطنين العرب تعرف نفسها إما متدينة أو متدينة إلى حد ما ،إال أن عامل التدين ليس عامال محددا أو أساسيا في تقرير تعامل هؤالء المستجيبين مع غيرهم من المواطنين .لكن تدين الشخص يصبح ذا امل اجتماعية ،واقتصادية ،وتعليمية في مجال أهمية نسبية -وليست غالبة -عندما يفاضل بينه وبين عو َ ّ ّ الموافقة على زواج أقارب الدرجة األولى.
والرأي العام في المنطقة العربية منقسم بين مؤيد لفصل الدين عن السياسة ومعارض له ،في حين هو أكثر تأييدا (من دون أن تبلغ النسبة األغلبية) العتبار الممارسات الدينية ممارسات خاصة يجب أن تفصل عن الحياة االجتماعية والسياسية ،وهو في الوقت نفسه -في أكثريته -معارض لتأثير رجال /شيوخ الدين في كيفية تصويت المواطنين أو أن يؤثر رجال الدين في الق اررات الحكومية أو أن يتولى المتدينون مناصب عامة في دولهم .أي أن أكثرية المواطنين هي عمليا مع فصل الدين عن السياسة في الممارسة العملية .وقد يفسر هذا بأن مفهوم المواطنين في المنطقة العربية لدور الدين في السياسة ليس المقصود به دور القيم الدينية 71
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
األخالقية ،وانما الدور العملي للدين من خالل مؤسسات دينية أو رجال دين ،فيبدو اتجاه الرأي العام في منحاز إلى عدم تدخل الدين ،كمؤسسة ورجال دين ،في ممارسات المواطنين السياسية. ا المنطقة العربية
73
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
العربية شعوب العام نحو ال ّ ّ القسم ّ السادس :اتّجاهات ّ الرأي ّ إن أحد أهداف المؤشر العربي هو الوقوف على اتجاهات الرأي العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها نحو محيطهم العربي والروابط بينهم وبين شعوب دول المنطقة العربية ،إضافة إلى التعرف على آرائهم في أشكال مختلفة من التعاون بين الدول العربية .ويكتسب التعرف على آراء مواطني المنطقة نحو هذه الموضوعات أهمية قصوى ،خاصة في ظل بعض النقاشات التي تجري بشأن هذه المواضيع ،وبعضها يسقط أحكاما مطلقة على تعريف عالقة الشعوب العربية ببعضها البعض. العربي العام نحو س ّكان العالم ّ تصورات ّ الرأي ّ ّ وعن تصورات المواطنين العرب لسكان العالم العربي ،فقد سئل المستجيبون أن يختاروا بين ثالث عبارات تعبر ٌّ كل منها عن أحد التيارات الواسعة التي تروج لتصور محدد عن سكان العالم العربي. وتشير النتائج إلى أن معدل أكثر من ثلث المستجيبين ( )%18يرون أن سكان العالم العربي هم أمة واحدة ذات سمات واحدة تفصل بينها حدود مصطنعة ،فيما يرى %18من المستجيبين في البلدان المستطلعة أن سكان العالم العربي أمة واحدة وان تميز كل شعب من شعوبها بسمات مختلفة ،في المقابل يرى %71منهم أن سكان العالم العربي أمم وشعوب مختلفة ال يربطها سوى روابط ضعيفة .هناك اتجاهان عامان بين مواطني المنطقة العربية كل منهما يمثل قطبا مهما؛ يرى األول أن سكان العالم العربي أمة واحدة ذات سمات واحدة وان كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة؛ أما الثاني فيؤكد أنهم أمة واحدة وان تميز كل شعب من شعوبها بسمات خاصة .بل إن نحو نصف الرأي العام في دول مثل اليمن؛ واألردن؛ وموريتانيا؛ وفلسطين يعتقدون أن سكان العالم العربي هم أمة واحدة ذات سمات واحدة .إن هذين القطبين متوافقان في تصورهما لسكان العالم العربي كأمة واحدة ،ويجمعان %12من مستجيبي البلدان المستطلعة آراء مواطنيها ،في مقابل تيار محدود في نسبته ( %71كمعدل) ،وهو الذي يقول إن سكان العالم العربي هم أمم وشعوب مختلفة ال يربطها سوى روابط ضعيفة ،وتتراوح نسبة المؤيدين لهذا الرأي بين 1و %8في كل من :اليمن؛ وموريتانيا على التوالي ،وتصل إلى %28و %16في كل من فلسطين؛ ولبنان على التوالي. 74
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
العربي ):تصورات المستجيبين في البلدان المستطلعة عن س ّكان العالم شكل (10 ال ّ ّ ّ 100%
3
7 90%
70%
11
7 26
27
8
14
6
11
14
ال اعرف ورفض االجابة
15 17
25 6
16
21
38
هم امم وشعوب مختلفة ال يربطها سوى روابط ضعيفة
38 45
39
15
50%
10
14
30
60%
14
16
11
17 34
80%
4
4
26
44
47
36
33
هم امة واحدة وان تميز كل شعب من شعوبها بسمات خاصة مختلفة
45
40%
44 30% 20%
56 45
43
41
36
35
34
34
34
10%
36
32 20
هم امة واحدة ذات سمات واحدة وان كانت تفصل بينهم حدود مصطنعة
15
0%
العام نحو بعض قضايا المنطقة اتّجاهات ّ الرأي ّ
تعكس اتجاهات الرأي العام نحو قضايا المنطقة أن المواطنين يتعاملون معها من منطلق أنها قضايا عربية وليست قضايا تخص شعب دولة بعينها ،إذ أن هناك شبه إجماع بين مواطني الدول المشمولة باالستطالع على أن القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين فقط .وفي المقابل ،تراوحت حمل القضية الفلسطينية بين %1في موريتانيا و %71في نسبة الذين أفادوا بأنه على الفلسطينيين وحدهم ت ُّ كل من لبنان والعراق. 75
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
وعلى الرغم من أن القضية الفلسطينية هي القضية التي جمعت أكبر نسبة من المستجيبين الذين يرون أنها قضية العرب جميعا ،فإن القضية العراقية والقضية السودانية حظيتا أيضا بإجماع أكثرية مستجيبي الدول العربية في اعتبار القضيتين تخصان جميع العرب ،وليستا خاصتين بشعبي الدولتين فقط. قضية جميع العرب أو القضية العام بحسب مواقفهم نحو اعتبار ال ّ الفلسطينية ّ ّ ّ شكل (:)11اتّجاهات ّ الرأي ّ الفلسطينيين فقط قضية ّ ّ
100%
1 4
8
90%
2 2 5
1 2 7
4
3 2
7
8
5 2 9
7 0 10
8
5 1
3 7
17
8 2 17
80%
6 1 9 32 ال اعرف ورفض االجابة
70% 3 ال اوافق على أي من هذين الموقفين
60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
76
96
91
91
90
90
86
85
83
82
84 77
74 65
القضية الفلسطينية هي قضية الفلسطينيين وحدهم ويجب عليهم وحدهم العمل على حلها القضية الفلسطينية هي قضية جميع العرب وليست قضية الفلسطينيين
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
قضية جميع العرب أو العام بحسب مواقفهم نحو اعتبار ال ّ اقية ّ القضية العر ّ ّ شكل (:)12اتّجاهات ّ الرأي ّ اقيين فقط قضية العر ّ ّ
100% 90%
2 11
2 2 12
8 12
80%
6 2 17
6 4
10
11 2
13
17
5 18
9 1
10 1
11 1
22
24
22
70%
10 2
20 4 17
60%
ال اعرف ورفض االجابة 37 0 8
50% 40% 30% 20%
87
84
79
76
74
74
72
70
69
69
65
57
32 ال اوافق على أي من هذين الموقفين
القضية العراقية هي قضية العراقيين وحدهم ويجب عليهم وحدهم العمل على حلها القضية العراقية هي قضية جميع 56 العرب وليست قضية العراقيين وحدهم
10% 0%
العربي العربي/ التعاون ّ ّ أما على صعيد اتجاهات الرأي العام في الدول المستطلعة آراء مواطنيها نحو واقع التعاون العربي ،فإن أكثرية الرأي العام في كل دولة من الدول العربية االثنتي عشرة المشمولة باالستطالع -وبنسب تراوحت بين ثلثي المستجيبين وثالثة أرباعهم -تشير إلى أن التعاون الحالي هو أقل مما ينبغي أن يكون عليه ،باستثناء الرأي العام العراقي الذي أفاد نحو %77فقط من مستجيبيه بأن التعاون أقل مما ينبغي أن يكون عليه. في المقابل ،كانت نسبة المستجيبين في الدول كافة الذين أشاروا إلى أن هذا التعاون هو أكثر مما ينبغي أن يكون عليه نسبة محدودة وال تتجاوز في حدها األقصى %76كما هي الحال في لبنان واألردن ،في حين تراوحت نسب المستجيبين الذين يرون أن التعاون العربي-العربي هو كما ينبغي أن يكون عليه بين %2 و.%72 77
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
العربي ربي/ ال ّ شكل (:)11اتّجاهات ّ الرأي ّ ّ العام نحو حال التّعاون الع ّ 100% 90%
2 6 9
80%
10
9 20
12
11
5
7
2 6
4 7 18
8
13
12
19
12
7 6 15
5
12
13
70%
8
8 12
18
39
7 7
16
60%
2 3
13 التعاون العربي – العربي اقل مما ينبغي ان يكون عليه
13 التعاون العربي – العربي أكثر مما ينبغي ان يكون عليه
34
50% 40% 30%
83 74
73
72
71
71
69
68
20%
66
65
67
التعاون العربي – العربي كما ينبغي ان يكون عليه
56 40 ال اعرف ورفض االجابة
10% 0%
أما في ما يتعلق باتجاهات المواطنين العرب نحو مجموعة من اإلجراءات التي تساهم في تعزيز التعاون بين الدول العربية ،فقد سئل المستجيبون عن تأييدهم أو معارضتهم ألربعة إجراءات هي :إلغاء جميع القيود على انتقال البضائع العربية؛ وازالة العقبات على سفر المواطنين؛ وانشاء نظام نقدي عربي واحد يؤدي إلى عملة عربية واحدة؛ وانشاء قوات عسكرية عربية مشتركة إضافة إلى الجيوش الوطنية. تدل نتائج االستطالع على أن هناك شبه توافق بين مواطني الدول المشمولة باالستطالع على تأييد تطبيق إجراءات ترفع جميع القيود الجمركية وغير الجمركية على انتقال المنتجات والبضائع العربية بين الدول العربية .وتعادل نسبة المعارضين لمثل هذه اإلجراءات -في الحد األقصى -نحو خمس المستجيبين ،كما هي الحال في كل من تونس؛ والسعودية؛ والسودان؛ ولبنان ،في حين كانت نسبة المعارضة لمثل هذه اإلجراءات متدنية إلى حدود %77أو أقل في أغلبية الدول العربية.
78
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
العربية الجمركية على انتقال المنتجات الجمركية وغير ):المؤيدون والمعارضون إللغاء القيود شكل (10 ال ّ ّ ّ ّ ّ العربية الدول بين ّ ّ
100%
1 5
1 7
90%
6
8
9
9
10 10
2 18
5 18
80%
12 10
6 15 10
22
9
10 32
12
21 أؤيد
70% 7
60% 50% 40%
94
أعارض 92
85
83
81
80
30%
78
78
75
73
79 68
61
ال اعرف ورفض االجابة
20% 10% 0%
ولقد خلصت النتائج إلى أن أغلبية الرأي العام في كل دولة من الدول المستطلعة آراء مواطنيها تؤيد إزالة العقبات المفروضة على سفر المواطنين ،وتكاد تكون نسبة المعارضين لمثل هذا اإلجراء في الدول المختلفة نحو %74في حدها األقصى ،كما هي الحال في دول مثل لبنان؛ والسودان على التوالي ،إال أن المعارضة األكبر لمثل هذا اإلجراء تركزت بين مواطني السعودية؛ إذ عبر %17منهم عن رفضهم لمثل هذا اإلجراء. ولعل أحد األسباب الرئيسة لمثل هذه النسبة العالية مقارنة بدول أخرى يرتبط بإجراءات السفر السعودية، إضافة إلى موضوع تنظيم اإلقامات والكفاالت .وهذا يتضح عند مقارنة نسبة المستجيبين السعوديين المعارضين لحرية سفر المواطنين العرب بين الدول العربية بنسب المعارضين لحرية انتقال البضائع ،ونسب المعارضين لتأسيس قوات عسكرية مشتركة.
79
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
العربية الدول شكل (11 ال ّ السفر بين ّ ّ ّ لحرية ّ ):المؤيدون والمعارضون ّ 100%
1 3
1 8
90%
7 6
8 8
3 15
8 11
80%
12 9
5 16
11 11
14
8
9 33
10
11
30 أؤيد
70% 6 60% 50% 40%
96
أعارض 92
88
84
82
30%
81
80
79
79
80
76 63
62
ال اعرف ورفض االجابة
20% 10% 0%
كما تؤيد أكثرية الرأي العام في الدول المستطلعة كافة إنشاء نظام نقدي عربي واحد يؤدي إلى وحدة العملة العربية .وعلى الرغم من أن األكثرية تؤيد مثل هذا اإلجراء ،إال أن نسب المعارضين له هي بالتأكيد أعلى من نسب المعارضين لحرية انتقال األفراد أو المنتجات العربية بين الدول العربية ،وتتركز أعلى نسب معارضة بين مواطني لبنان والسعودية.
81
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
):المؤيدون والمعارضون إلنشاء ٍ نقدي نظام شكل (11 ال ّ ّ ّ موحدة عربي ّ عربية ّ يؤدي إلى عملة ّ ّ
100%
2 8
90%
4 9
1 8 22
13
8
16
14
12
11
9
11
16
13
33
80% 18
20
23
27
22
18 أؤيد
30
70%
7
60%
أعارض
50% 91 40%
83 76
73
72 71
30%
71
70
69
72
62 60
60
ال اعرف ورفض االجابة
20% 10% 0%
كما حظيت فكرة إنشاء قوات عسكرية عربية مشتركة ،إضافة إلى الجيوش الوطنية ،بتأييد أكثرية المستجيبين في الدول العربية .وبلغت نسبة المستجيبين الذين عارضوا مثل هذا اإلجراء في كل دولة من الدول المستطلعة أقل من خمس العينة ،باستثناء لبنان والعراق؛ إذ عارض مثل هذه الفكرة نحو ثلث المستجيبين في كل منهما.
82
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
قوات شكل (11 ال ّ ّ ):المؤيدون والمعارضون إلنشاء ّ الوطنية عسكرية مشتركة إضاف ًة إلى الجيوش ّ ّ
100%
1 7
90%
3 12
80%
12
7
9
17
16 11
12
19
13
15
6
14 35
15 11
19
70%
21
33
16
30
أؤيد 9
60% 50%
13
91
40% 30%
أعارض 86
80
75
74
73
70
68
64
71 61
56
56
ال اعرف ورفض االجابة
20% 10% 0%
العربي تهديدا ألمن الوطن الدول األكثر ّ ً ّ إن األغلبية العظمى من الرأي العام ( )%62في المنطقة العربية قادرة على أن تسمي دولة تمثل مصدر تهديد ألمن الوطن العربي .ولم تعكس نتائج االستطالع أي عدد من المستجيبين بنسبة ذات وزن إحصائي أجابوا بأنه ليس هناك وطن عربي أو رفضوا من حيث المبدأ مصطلح أمن "الوطن العربي" .بمعنى أن قبول الرأي العام في المنطقة العربية لمفهوم "الوطن العربي" كمفهوم واقعي وموجود وله أمنه الخاص الذي يمكن أن يكون مهددا من دولة أخرى هو ضمنيا القبول بأن التصور عن سكان العالم العربي يقع ضمن مفهوم األمة أو الوطن. يعكس الرأي العام العربي وجود توافق بين مواطني المنطقة العربية على الدول التي تمثل مصدر تهديد ألمن الوطن العربي ،وجاءت إسرائيل في مقدمة الدول حيث توافق أكثرية الرأي العام ( )%47من المستجيبين - في المعدل -على أنها الدولة األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي .وحلت الواليات المتحدة األميركية في المرتبة
81
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
الثانية وبنسبة %22من المستجيبين الذين يرون فيها الدولة األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي ،فيما حلت إيران في المرتبة الثالثة وبنسبة .%4 تتباين نسب المستجيبين في الدول المستطلعة عن الدولة التي يرون أنها األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي، حيث أن نحو ثلثي مستجيبي السعودية؛ ولبنان؛ واليمن ذكروا إسرائيل ،كما ركز نحو نصف مستجيبي فلسطين على الواليات المتحدة. إسرائيل
العربي تهديدا ألمن الوطن ):الدول األكثر الجدول(ّ 0 ً ّ عربية دول أخرى أخرى أميركا إيران دول ّ
ل أعرف
المجموع 211
فلسطين
02
تونس
11
10
مصر
12
11
2
العراق
10
11
0
1
اليمن
11
10
1
2
--
السودان ّ
12
11
2
1
2
--
11
11
--
2
2
--
02
األردن
11
20
21
1
--
--
21
211
المغرب
12
22
1
0
1
--
10
211
لبنان
12
20
21
0
--
--
0
211
موريتانيا
01
21
--
--
--
1
12
211
عودية الس ّ ّ
11
20
2
2
--
--
21
211
12
11
1
1
2
1
22
211
الجزائر
المعدل ّ
0
211
11
1
2
1
2
2
1
2
--
20
2
--
--
21
211
2
--
21
211
--
21
211
20
211 211
83
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
وفي هذا السياق ،من المهم اإلشارة إلى رؤية المواطنين في المنطقة العربية نحو االعتراف بإسرائيل؛ إذ أن الرأي العام في المنطقة شبه مجمع على رفض اعتراف بلدانهم بإسرائيل وبنسبة ،%67مقابل %77يوافقون على ذلك .ويأتي هذا متسقا مع إجماع الرأي العام في المنطقة العربية على أن القضية الفلسطينية هي قضية العرب جميعا وليست قضية الفلسطينيين وحدهم ،وأن إسرائيل هي الدولة األكثر تهديدا ألمن الوطن العربي. هنالك شبه إجماع لدى الرأي العام في كل بلد من البلدان التي شملها االستطالع على عدم الموافقة على اعتراف بالدهم بإسرائيل ،وتصل هذه النسبة إلى ذروتها بين مستجيبي تونس بواقع ،%91وكذلك هي الحال بالنسبة إلى الجزائريين الذين أبدى %97منهم رفضهم اعتراف بلدهم بإسرائيل. ومن المهم اإلشارة إلى أن أكثرية مستجيبي البلدان التي وقعت حكوماتها اتفاقيات سالم مع إسرائيل ،كما هي الحال في األردن؛ وفلسطين؛ ومصر ،ال توافق على أن تعترف بلدانها بإسرائيل وبنسب متقاربة مع المعدل العام. العربي نحو اعتراف بلدانهم بإسرائيل العام ال ّ شكل ( :)10اتّجاهات ّ الرأي ّ ّ
100%
2 2
4 2
90%
2 8
7 6
9 4
2
7
7
5
11
12
16
13
80%
11
17
15
7 10
11 11
13 ال اوافق ,أن تعترف بلدي بإسرائيل
70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%
84
97
94
اوافق ،أن تعترف بلدي بإسرائيل 90
88
86
85
82
81
79
78
84 72
72 ال اعرف ورفض االجابة
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
أما على صعيد اتجاهات الرأي العام نحو اتفاقيات السالم التي وقعت بين إسرائيل وأطراف عربية؛ فقد تضمن استطالع المؤشر مجموعة أسئلة لقياس آراء المواطنين العرب بشأن تأييدهم أو معارضتهم التفاقيات السالم التي وقعت مع إسرائيل ومصر ،وكذلك بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية ،وبين إسرائيل واألردن. إن نسبة المؤيدين التفاقيات السالم بين إسرائيل ومصر بلغت معدل %27من مستجيبي جميع الدول المشمولة باالستطالع ،وكانت نسبة المعارضين %41من المستجيبين ،وهو ما يعادل نحو ثالثة أضعاف المؤيدين ،في حين كانت نسبة الذين لم يبدوا رأيا أو رفضوا اإلجابة .%22وبنسب متشابهة ،أيد %27من المستجيبين اتفاقيات السالم بين منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل ،في مقابل معارضة %44من المستجيبين ،و %27عزفوا عن إبداء رأيهم .أما نسبة تأييد اتفاقيات السالم بين األردن واسرائيل ،فقد كانت ،%79في مقابل %47يعارضونها ،و %26لم يبدوا رأيا .أي أن الرأي العام في المنطقة العربية ال يؤيد اتفاقيات السالم التي وقعتها بعض الحكومات العربية مع إسرائيل ،وتكاد أن تكون نسبة المعارضة لكل واحدة من هذه االتفاقيات شبه متطابقة ،مما يعني أن معارضة االتفاقيات وتأييدها هما ذوا بعد مبدئي بقطع النظر عما تتضمنه نصوص هذه االتفاقيات.
85
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
تؤيدها؟ شكل ( :)12هل تعارض عربية أم ّ السالم بين إسرائيل وأطراف ّ ّ اتفاقية ّ
100% 90%
22
24
28
80% اؤيد 70% 60%
اؤيد الى حد ما 42
41
50%
40
40% 30%
اعارض 15
14
12
12
14
20% 10% 9
9
11 8
0% اتفاقيات السالم بين اتفاقية السالم بين األردن اتفاقية السالم بين مصر واسرائيل (كامب ديفيد) منظمة التحرير الفلسطينية واسرائيل (وادي عربة) واسرائيل (اوسلو وملحقاتها)
86
اعارض الى حد ما
ال اعرف ورفض االجابة
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
وفي محور أمن العالم العربي ،تناول استطالع المؤشر العربي موضوعا يحتل حي از من النقاش في المنطقة العربية؛ وهو انتشار السالح النووي في المنطقة .وانحازت أكثرية الرأي العام في المنطقة العربية ()%44 إلى تفضيل أن تكون منطقة الشرق األوسط منطقة خالية من السالح النووي ،مقابل %29ال يتفقون مع هذا الرأي ،في ما لم ي ِبد %78منهم رأيا في هذا الموضوع. مثلت نسبة المستجيبين الذين يؤيدون خلو منطقة الشرق األوسط من السالح النووي األكثر في كل بلد من البلدان التي شملها االستطالع ،باستثناء موريتانيا والمغرب .إذ كان التأييد بنسبة %77من الموريتانيين ،في مقابل 27%منهم يعارضون أن تكون المنطقة خالية من السالح النووي؛ وقد يكون ارتفاع نسبة المؤيدين الموريتانيين النتشار السالح النووي في المنطقة العربية ناتجا رياضيا غير ذي داللة كبيرة بسبب ارتفاع نسبة الذين لم يبدوا رأيا في موريتانيا ( .)%77أما بالنسبة إلى المغرب؛ فقد أيد %71من المغاربة أن تكون المنطقة خالية من السالح النووي ،مقابل معارضة %21ذلك ،ولم ي ِبد %21رأيا في ذلك. النووي والمعارضون لذلك السالح الجدول ( :) 21 المؤيدون ألن تكون منطقة ال ّ ّ ّ شرق األوسط خالية من ّ
األردن لبنان
فلسطين اليمن
السودان ّ المغرب
مصر
الجزائر
السعودية ّ العراق تونس
موريتانيا المعدل ّ
أؤيد
أعارض
ل أعرف ورفض اإلجابة
المجموع
10 11 11 10 11 10 10 11 11
00 10 00 01 12 10 11 12 01
2 1 2 21 1 11 21 10 21
211 211 211 211 211 211 211 211 211
12 11 12 11
20 10 20 10
21 11 11 21
211 211 211 211
87
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
وعلى الرغم من توافق آراء المستجيبين بين البلدان العربية على أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من السالح ،إال أن نسبة المعارضة لذلك تبرز ،وبشكل ملحوظ ،في بلدان مثل :السودان؛ وفلسطين؛ والسعودية؛ واألردن؛ في حين تركزت نسبة الذين لم يبدوا رأيا في كل من :موريتانيا؛ والجزائر؛ والمغرب؛ وتونس .ويقودنا هذا التمايز إلى االستنتاج أن معارضة خلو منطقة الشرق األوسط من السالح النووي ترتبط –على نحو رئيس -بامتالك إسرائيل السالح النووي ،ومن ثم فإن جزءا من الذين يعارضون خلو المنطقة من السالح النووي هم في حقيقة األمر يعارضون استمرار احتكار إسرائيل السالح النووي. ففي حين ينحاز الرأي العام العربي إلى أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النووي ،فإن أكثرية الرأي العام ( )%44توافق على أن امتالك إسرائيل للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه ،فيما ترى نسبة %28من الرأي العام أن ذلك ليس مبر ار ،ولم ي ِبد %76من المستجيبين رأيا في هذا الشأن. يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى أن امتالك إسرائيل للسالح شكل ( :)10 ال ّ المؤيدون لفكرة ّ ّ ّ النووي ّ امتالكه ،والمعارضون لها
100%
6 17
90% 80%
16
16
10
22
70%
15 25
27
18 24
25
34
31
47 23
18
40
31 18
60%
6
11
47
26
نعم
17 10
50% 40% 30% 20% 10% 0%
88
ال 76 61
60
60
56
55
54
52
52
50
47
55 42
ال اعرف ورفض االجابة
العربي 1122 شر المؤ ّ ّ
وهذا يعني أن الموقف األولي للمواطن العربي هو موقف يرفض انتشار السالح النووي في محيطه (منطقة الشرق األوسط) ،وهو موقف متقدم أخالقيا وانسانيا ،إال أن هذا الموقف سرعان ما يتغير لمصلحة الموافقة على تبرير سعي دول أخرى للحصول على سالح نووي نتيجة امتالك إسرائيل له .ويتضح هذا بصفة جلية في أن %89من الذين يؤيدون أن تكون منطقة الشرق األوسط خالية من السالح النووي هم من الذين يوافقون على أن امتالك إسرائيل لسالح نووي يبرر سعي دول أخرى إلى امتالكه.
يبرر سعي دول الجدول ( :) 22نسب المستجيبين الذين يعتقدون ّ أن امتالك إسرائيل ّ للسالح النووي ّ شرق األوسط خالية من أخرى في المنطقة إلى امتالكه محسوبة من بين المؤيدين ألن تكون منطقة ال ّ ّ النووي السالح ّ ّ
نسبة التّأييد ()% السالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ امتالك إسرائيل للسالح النووي ّ
10
السالح النووي امتالك إسرائيل للسالح النووي ل يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ
02
ُّ وتدل هذه النتائج على معارضة المواطن العربي المبدئية النتشار السالح النووي في منطقة الشرق األوسط، وال يمكن أن تؤخذ على إطالقها ،فهي محددة بعامل آخر هو استمرار احتكار إسرائيل للسالح النووي؛ إذ يتنازل المواطن العربي عن موقفه المبدئي ضد انتشار السالح النووي في المنطقة في ظل احتكار إسرائيل له ،التي يعدها المواطن العربي الدولة األكثر تهديدا ألمن منطقته. ويتكرس هذا االتجاه عند فحص اتجاهات المستجيبين الذين وافقوا على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل نحو إذا ما كان امتالك إسرائيل للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه؛ إذ وافق أغلبية الذين يوافقون على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل ،وبنسبة ،%81على أن امتالك األخيرة للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه.
89
العام العرب ّي مشروع قياس ّ الرأي ّ
الجدول ( :) 21اتّجاهات المستجيبين الذين يوافقون على أن تعترف بلدانهم بإسرائيل نحو مقولة "إ ّن يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالكه" امتالك إسرائيل ّ للسالح النووي ّ
نسبة المؤيدين من بين من يوافقون على أن تعترف دولهم بإسرائيل السالح النووي امتالك إسرائيل للسالح النووي يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ
10
السالح النووي امتالك إسرائيل للسالح النووي ل يبرر سعي دول أخرى في المنطقة إلى امتالك ّ
00
وخلصت نتائج هذا االستطالع إلى أن مواطني المنطقة العربية يرون أنفسهم كأمة واحدة ذات سمات واحدة، أو أمة واحدة وان تمايزت سمات شعوبها ،ويؤكدون على هذا االعتقاد والرأي من خالل مجموعة متعددة من المؤشرات؛ إذ ترى أكثرية المواطنين في جميع الدول المستطلعة أن كال من القضية الفلسطينية ،والسودانية، والعراقية هي قضايا تهم العرب جميعا ،وليست قضايا خاصة بشعوب تلك الدول فقط. وهناك توافق أيضا بين شعوب الدول المستطلعة على أن الدول التي تمثل مصدر تهديد ألمن وطنهم وأمن المنطقة العربية هي واحدة ،وفي مقدمتها إسرائيل والواليات المتحدة ،كما أن هناك تأييدا واضحا لمزيد من التعاون بين الدول العربية ،ويوجد تأييد التخاذ إجراءات اقتصادية وسياسية وعسكرية ذات طبيعة اتحادية.
91