اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﺒﺘﻜﺮ ﻣﻦ أﺟﻞ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻣﺤﻠﻴﺔ ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺧﻠﻖ ﺗﺮاﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻤﺤﻠﻲ و اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ، ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺴﺎر ﺗﻄﻮر اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻟﻤﻌﻴﺎري ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ودﻋﻢ اﻧﺪﻣﺎج ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت. ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﺒﻠﺪي ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ واﻟﻤﺨﻄﻂ اﻟﻮﻻﺋﻲ واﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ،ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻘﺮﻳﺐ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮارد وﺗﻜﺮﻳﺲ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻌﻘﻼﻧﻲ واﻷﻣﺜﻞ ﻟﻬﺎ. وﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﻷﺳﺎس ،ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﻔﻌﺎل ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻷﻗﺎﻟﻴﻢ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﺑﻀﻤﺎن ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ أﻛﺒﺮ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ .وﻳﻜﻮن اﻟﻤªªªﺂل ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﻟﻸﻗﺎﻟﻴﻢ .
وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺸﻌﻮب واﻷﻣﻢ
اﻹﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ
ﻛﺎﺑﺪال
دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴªﺔ و ﺗªﻨﻤﻴªªﺔ ﻣﺤﻠﻴªªﺔ
ﻧﻈﺮة ﻧﺤﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ
اﻟﺨﺮوب
إن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج اﻟﻤﺒﺘﻜﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﻤﻨﺪﻣﺠﺔ اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺜﻠﻬﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻛﺒﺪال” ، ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺮﻗﻴﺘﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﺪوﻟﻲ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﻃﺮ اﻟﺸﺮاﻛﺔ اﻹﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻷﻃﺮاف ،ﺟﻨﻮب –ﺟﻨﻮب و اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻌﻴﺪ اﻟﻼﻣﺮﻛﺰي. ﺗﺘﻮﺟﻪ ﻫﺬه اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ و اﻟﺨﻮاص ﻟﻠﺒﻠﺪات ) ﺟﻤﺎﻋﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ، ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ ،ﻏﺮف ﺗﺠﺎرﻳﺔ ...اﻟﺦ( ،ﻣﻦ اﺟﻞ ﺗﺒﺎدل اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ واﻟﺘﺠﺎرب اﻟﻤﺜﻠﻰ ﻣﻊ ﺑﻠﺪﻳﺎت و أﻗﺎﻟﻴﻢ ﺑﻠﺪان أﺧﺮى.
ﺑﻨﻰ ﻣﻌﻮش
ﻗﺴﻨﻄﻴﻨﺔ
ﺑﺠﺎﻳﺔ
ﺗﻘﺰﻳﺮت
ﺗﻴﺰي وزو
اوﻻد ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر
ﺷﻠﻒ
ﺟﻤﻴﻠﺔ
ﺳﻄﻴﻒ
اﻟﻐﺰوات
ﺗﻠﻤﺴﺎن
ﻣﺴﻌﺪ
ﺑﺎﺑﺎر
ﺧﻨﺸﻠﺔ
اﻟﺠﻠﻔﺔ
ﺳﻮف ﻳﺸﺮع ﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻨﻔﻴﺬ أﻫﺪاف اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ) (SDG's و دﻣﺠﻬﻢ ﻣﺤﻠﻴﺎ ﻋﺒﺮ ﻣﺮاﺣﻞ :ﺗﺼﻤﻴﻢ ،ﺗﻨﻔﻴﺬ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت اﻧﻤﻮذﺟﻴﺔ.
ﺗﻴﻤﻴﻤﻮن
أدرار
ﺟﺎﻧﺖ
إﻟ¢ﻴ¢ﺰي
ﺗﺎﺑﻌﻨﺎ ﻋﻠﻰ :
PNUD Algérie
@PNUDAlgérie
ﻛﺎﺑﺪال
”ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ دﻋﻢ ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ“
ﻳﺴﻌﻰ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻛﺒﺪال” إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻮاﻃﻨﺔ ﻧﺸﻄﺔ وﻣﺴﺆوﻟﺔ ،ﻗﺎدرة ،ﻓﻲ إﻃﺎر دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻹﺳﻬﺎم اﻷﻣﺜﻞ ﻓﻲ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .ﻳﺴﻌﻰ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻛﺬﻟﻚ ،وﺑﺈﺷﺮاك ﻛﻞ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﻨﺴﺎء واﻟﺸﺒﺎب ،إﻟﻰ دﻋﻢ وﺗﺤﺴﻴﻦ أﻧﻈﻤﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ اﻟﻤﺤﻠﻲ ،و ﻛﺬا ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ و ﻣﺎ ﻓﻮق اﻟﻮﻻﺋﻴﺔ. ﻳﻘﺪم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻳﻀﺎ دﻋﻤﺎ ﻣﺎﻟﻴﺎ وﺗﻘﻨﻴﺎ ﻣﻮﺟﻬﺎ ﻟﻼﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻷوﻟﻮﻳﺎت ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﺗﻮﻓﻴﺮ ﺧﺪﻣﺎت إدارﻳﺔ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ذات ﻧﻮﻋﻴﺔ. ﻛﺒﺪال ﻣﻤﻮل ﻣﻦ ﻃﺮف: اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲEUR 7 700 000 : اﻟﺤﻜﻮﻣﺔEUR 2 839 320 : ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻧﻤﺎﺋﻲEUR 190 000 : ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻛﺒﺪال” ﻓﻲ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﺤﻮﻛﻤﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻼﺣﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و إﺑﺮاز اﻗﺘﺼﺎد ﻣﺤﻠﻲ ﺗﻀﺎﻣﻨﻲ وﻣﺘﻨﻮع . وﻣﻦ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻤﺒﺎدرة ،ﺗﺄﻛﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻣﺠﺪدا ،و ﺑﻮﺿﻮح و ﻋﺰم ،إرادﺗﻬﺎ ﻓﻲ رﻓﻊ اﻟﺘﺤﺪي اﻟﻜﺒﻴﺮ اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﻘﺎرﺑﺔ ﺑﺮاﻏﻤﺎﺗﻴﺔ وﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر ﻣﻨﺪﻣﺞ و ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻳﻀﻢ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ، اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ و ﻛﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص.
ﺑﻨﺎء رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻳﻮﻓﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ “ﻛﺒﺪال” إﻃﺎرا ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻤﺸﺘﺮك ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ :ﺷﺒﺎب، ﻧﺴﺎء ،ﺳﻠﻄﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ،ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ،اﻟﻘﻄﺎع اﻷﻛﺎدﻳﻤﻲ ،وﻣﺼﺎﻟﺢ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰﻳﺔ ،ﻟﺘﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﺳﻮﻳﺎ ﻣﻦ ﺗﺼﻤﻴﻢ وﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﺠﺴﻴﺪ رؤﻳﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ إﻗﻠﻴﻤﻬﻢ ،ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻄﺎت ﻣﺤﻠﻴﺔ ﺗﺸﺎرﻛﻴﺔ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﺗﺤﺴﻴﻦ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻌﻴﺸﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻤﺸﺮوع ،ﺳﻴﺘﻌﺰز ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺤﺘﻞ ﻣﻮاﻃﻨﻮ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻨﻬﻢ اﻟﻨﺴﺎء و اﻟﺸﺒﺎب ،ﻣﻜﺎﻧﺔ ﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ . • ﻓﺎﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻟﻠﻮﺿﻊ اﻟﺘﻨﻤﻮي اﻟﻤﺤﻠﻲ ﻟﻠﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺳﻴﻘﻮم اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺑﻄﺮح ﺗﻘﻴﻴﻢ أوﻟﻲ ،واﻗﻌﻲ وﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻟﻠﻮﺿﻌﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ و اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ و ﻛﺬا ﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻖ اﻟﻌﺎم ﻋﺒﺮ ﻛﺎﻣﻞ إﻗﻠﻴﻢ اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ . ﻳﺴﻤﺢ اﻟﺘﺸﺨﻴﺺ اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ أوﻟﻰ ،ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑﺘﺤﺴﻴﺲ واﺳﻊ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺄﻫﻤﻴﺔ ﺑﻌﺚ ﺣﺮﻛﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .وﺳﻴﺴﺘﻤﺮ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻋﻮي ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﻣﺴﺘﻨﺪا ﻋﻠﻰ إﺳﺘﺮاﺗﺠﻴﺔ ﻃﻤﻮﺣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻻﺗﺼﺎل . ﻳﻮﻓﺮ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺮاﻓﻘﺔ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻨﺘﺨﺒﻴﻦ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ ﻣﻦ أﺟﻞ : -ﺗﺤﺪﻳﺪ اﻷوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻤﻴﻊ ،
ﺗﺴﻴﻴﺮ ﻣﺸﺘﺮك ﻟﻤﺴﺎر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ اﻟﺬي ﻳﺪﻣﺞ ﺗﺼﻮرات ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻛﺎﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔاﻟﻤﺴﺘﺪاﻣﺔ و اﻟﺪاﻣﺠﺔ ﻟﻜﻞ اﻟﻤﺠﺎﻻت و اﻷﻃﺮاف و وﻛﺬا اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى. -ﺗﺮﻗﻴﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ و وﺿﻊ إﻃﺎر ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻬﺎ.
اﻟﻔﺮص اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ :
ﻣﻴﺜﺎق ﻣﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪه اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺳﻴﺸﻜﻞ إﻃﺎرا ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺎ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﺸﺎرﻛﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﻓﻀﺎءات داﺋﻤﺔ ﻟﻠﺤﻮار ﻣﻊ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺪﻧﻲ وﻛﺬا ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺎل.
• ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺸﺒﻜﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، اﻟﺼﻐﻴﺮة اﻟﻤﺼﻐﺮة، )اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ( ،اﻟﺘﻌﺎوﻧﻴﺎت ،اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻷﻛﺎدﻳﻤﻴﻴﻦ و اﻟﺘﺎﺑﻌﻴﻦ ﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ اﻟﻤﻬﻨﻲ و ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ،ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ أوﻟﻮﻳﺎﺗﻬﻢ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،وﻓﻲ ﺗﺠﺴﻴﺪ اﻟﻤﺒﺎدرات اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺮﻗﻴﺔ وﺗﺜﻤﻴﻦ اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻟﻺﻗﻠﻴﻢ . ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﺪرات ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ، اﻟﻤﻮﺟﻮدة واﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ،و إﻧﺸﺎء ﺷﺒﻜﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻓﺈن اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻳﺮﻣﻲ إﻟﻰ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺮﺑﻂ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻟﻮج اﻟﻤﺸﺘﺮك إﻟﻰ اﻹﺳﻬﺎﻣﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﺧﺪﻣﺎت اﻟﺪﻋﻢ اﻟﻤﺎﻟﻲ واﻟﺘﻘﻨﻲ ،و ﻛﺬا إﻟﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات و اﻟﻤﻨﺎﻓﺬ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ .
اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ : • ﻳﺮاﻓﻖ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﻤﺠﻬﻮدات اﻟﻤﺒﺬوﻟﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺒﺴﻴﻂ اﻹﺟﺮاءات اﻹدارﻳﺔ وﺗﻘﺮﻳﺐ اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻹدارﻳﺔ .ﻛﻤﺎ ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻜﻮﻳﻦ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﻋﻮان اﻹدارﻳﻴﻦ ،وﻳﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ وﺳﺎﺋﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻟﺘﺴﻴﻴﺮ وﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ،ﻻﺳﻴﻤﺎ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ،وﻛﺬﻟﻚ أﻧﺸﻄﺔ اﻹﻋﻼم واﻟﺘﻮﻋﻴﺔ اﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ.
وﻓﻘﺎ ﻟﻸوﻟﻮﻳﺎت اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ، ﺳﺘﺒﺮﻣﺞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺤﻔﺰا ﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺧﺮى ،ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ و ﺧﺎﺻﺔ ،ﺗﻌﺰز ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ و اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﻴﺌﻲ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺗﻄﻮر روح اﻟﻤﻘﺎوﻻﺗﻴﺔ وﺗﺨﻠﻖ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة.
• ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﺠﻮارﻳﺔ ،وﻷﺟﻞ ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت وﻃﻠﺒﺎت اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ﻳﺪﻋﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﻴﺔ ) اﻟﻤﻴﺎه، اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ،اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ ،اﻟﺼﺤﺔ (...ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ،ﺑﺘﻨﺸﻴﻂ اﻟﺪﻋﻢ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﺮه ﻣﺼﺎﻟﺢ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻤﺮﻛﺰة ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪﻳﺔ . ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻓﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ اﻟﺘﻌﺎون ﻣﺎ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ،ﻛﺴﺒﻴﻞ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺘﻌﺎون ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺎت اﻟﺴﻠﻤﻴﺔ.
إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ : • ﻳﺘﻜﻔﻞ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺈدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺑﻨﺎء ﻗﺪرات اﻟﻔﺎﻋﻠﻴﻦ اﻟﻤﺤﻠﻴﻴﻦ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮى اﻟﻤﺤﻠﻲ ،وﻫﺬا ﺑﺎﻟﺘﻼﺣﻢ ﻣﻊ اﻹﻃﺎر اﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺗﻲ واﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻣﻦ ﺧﻼل أﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻓﻲ ﻣﺠﺎل إدارة اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟﻜﺒﺮى )ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺗﺸﺎرﻛﻲ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ ،اﻳﺠﺎد ﻣﻨﺎﻫﺞ ﻣﺒﺘﻜﺮة ﻟﻺﻧﺬار واﻻﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻜﺮ.
ﻳﺤﺪد و ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﺒﺎدرات اﻟﺸﺮاﻛﺔ ﻣﺎﺑﻴﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﺎت ﻟﺘﻬﻴﺌﺔ اﻹﻗﻠﻴﻢ وﺗﻄﻮﻳﺮه ﺑﺼﻮرة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ، ﻻﺳﻴﻤﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻠﻖ ﻓﺮص اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﺪﺛﺔ ﻟﻤﻨﺎﺻﺐ ﺷﻐﻞ ﺟﺪﻳﺪة و اﻟﻤﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺜﺮوة .