Garde à vue : dès ce 1er juin, j’ai le droit d’appeler mon avocat

‫بيان صحفي‬

‫االحتفاظ‪ :‬بداية من غرة جوان ‪ 6102‬من حقي االتصال بمحام‬ ‫تونس في ‪ 10‬ماي ‪ – 6102‬إن التنقيح االخير لمجلة اإلجراءات الجزائية الذي يضمن الحق في االستعانة بمحام أمام‬ ‫باحث البداية يدخل حيز النفاذ غدا غرة جوان ‪ .2016‬على الرغم من أهمية هذا التنقيح وتكريسه لحق دستوري يعتبر‬ ‫من مقومات المحاكمة العادلة‪ ،‬تذكر محامون بال حدود بضرورة مزيد العمل لتفعيل هذا الحق ليصبح عاما وشامال‪.‬‬ ‫بداية من غرة جوان الحالي وبموجب هذا القانون يحق لكل شخص تونسي أو أجنبي مظنونا فيه كان أو ضحية المطالبة‬ ‫بحضور محام أمام أعوان الضابطة العدلية بمراكز الشرطة أو الحرس الوطني أو الديوانة‪ .‬هذه الضمانة اإلجرائية تعتبر‬ ‫هامة باإلضافة لعدة ضمانات أخرى تم التنصيص عليها في التنقيح األخير ومنها التقليص من مدة االحتفاظ وفقا لطبيعة‬ ‫األفعال المرتكبة لتصبح ‪ 84‬ساعة للجنايات والجنح‪ ،‬قابلة للتمديد مرة واحدة بنفس المدة بالنسبة الجنايات وبـ ‪ 48‬ساعة فقط‬ ‫للجنح‪ .‬أما بالنسبة للمخالفات المتلبس بها فقد اقر المشرع مدة احتفاظ أقصاها ‪ 48‬ساعة غير قابلة للتمديد‪ .‬كما تبطل كل‬ ‫االعمال المخالفة لإلجراءات المشار اليها بالفصل ‪ 31‬مكرر من القانون الجديد‪.‬‬ ‫"يعتبر هذا القانون من أهم المكاسب التي تحققت بعد المصادقة على الدستور حيث أنه يمثل نقطة فاصلة ومهمة في بناء دولة‬ ‫القانون" هذا ما أكده أنطونيو مانقنال مدير منظمة محامون بال حدود بتونس‪.‬‬ ‫من جهة أخرى سيطرح دخول القانون عدد ‪ 5‬لسنة ‪ 4132‬والمؤرخ في ‪ 32‬فيفري ‪ 4132‬حيز النفاذ عدة صعوبات‬ ‫عملية وتطبيقية‪ ،‬تستوجب مضاعفة المجهودات من أجل ضمان شمولية وفاعلية هذا االجراء " لألسف لم تقم السلطات المعنية‬ ‫باإلعالم عن دخول القانون حيز النفاذ بالشكل الكافي مما يجعل من الصعب على المظنون فيه المطالبة بهذا الحق " صرحت‬ ‫هالة بن سالم منسقة برنامج إصالح العدالة بمنظمة محامون بال حدود‪.‬‬ ‫يبقى تنظيم قوائم استمرار المحامين والنيابة العمومية وتمويل وتكوين مختلف األطراف من أبرز التحديات التي وجب‬ ‫مواجهتها‪" .‬تستند نجاعة هذا القانون باألساس على إرادة األطراف الفاعلة في آلية االحتفاظ ونذكر منهم مراكز الشرطة‬ ‫والنيابة العمومية وكذلك المحامون" هذا ما ذ ًكر به عزيز صمود متصرف مشروع حضور المحامي لدى باحث البداية بمنظمة‬ ‫محامون بال حدود ومنسق مجموعة المحامين بالتعاون مع الهيئة الوطنية للمحامين بتونس‪.‬‬ ‫انطلق المشروع النموذجي " حضور المحامي لدى باحث البداية " لمنظمة محامون بال حدود في نوفمبر ‪ .4135‬ويهدف‬ ‫هذا المشروع إلى تقييم الرهانات التطبيقية المتعلقة بحسن تطبيق خدمة المساعدة القانونية للمظنون فيهم منذ أولى ساعات‬ ‫االحتفاظ وذلك على أوسع نطاق‪ .‬إن هذه التجربة ستفضي إلى إصدار دليل عملي وإلى توجيه توصيات الى جميع األطراف‬ ‫المعنية‪.‬‬

‫لمزيد المعلومات يمكن االتصال بــ‪:‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫أنطونيو مانقنال مدير منظمة محامون بال حدود بتونس‪amanganella@asf.be ،21 893 773 ،‬‬ ‫هيفاء جبس مكلفة باالتصال واإلعالم بمنظمة محامون بال حدود بتونس‪tun-com@asf.be ،21 996 886 ،‬‬