بيان صحفي - لا لحلّ المجلس الأعلى للقضاء

Page 1

‫تونس في ‪ 8‬فيفري ‪2022‬‬

‫بيان صحفي‬ ‫ال لحل املجلس األعلى للقضاء‬ ‫على إثر إقرار رئيس الجمهورية مساء أمس اإلثنين ‪ 07‬فيفري الجاري‪ ،‬في لقائه برئيسة الحكومة‪ ،‬حل املجلس‬ ‫األعلى للقضاء وتعويضه بهيئة وقتية وفق مرسوم سيصدر قريبا في تجميع كامل لكل السلطات وفي نسف تام ملبدأ‬ ‫الفصل بين السلط‪،‬‬ ‫وفي خضم الوضع االستثنائي وما انبثق عنه من تدابير استثنائية أبرزها املرسوم الرئاس ي عدد‪ 2021-117‬والذي أسس لتجميع‬ ‫السلطتين التشريعية والتنفيذية بيد رئيس الجمهورية‪ ،‬وبعد ما أقدم عليه رئيس الجمهورية من تراجع غير مسبوق عن املكتسبات‬ ‫الدستورية وسعيه إلخضاع القضاء للسلطة التنفيذية في ظل نظام يجمع فيه بيده كل السلطات‪،‬‬ ‫يهم املنظمات والجمعيات املمضية أسفله أن تعبر عن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رفضها املبدئي ألي تدخل من السلطة التنفيذية في عمل السلطة القضائية‬ ‫‪ -2‬تذكيرها بأنه رغم كل الهنات التي ر افقت عمل املجلس األعلى للقضاء منذ انتخابه‪ ،‬إال أنه يظل الهيكل الوحيد الضامن‬ ‫لالستقاللية املؤسساتية للقضاء طبقا للدستور الذي متعه باستقالليته املادية واإلدارية وتسييره الذاتي في سابقة من نوعها‬ ‫‪ -3‬مطالبتها بإصالح املنظومة القضائية إصالحا هيكليا إال أن اإلصالح ال يمكن أن يكون بتجميع السلط وتركيزها بيد شخص‬ ‫واحد في ظرف استثنائي تغيب فيه ركائز دولة القانون ودفاعاتها من مجلس تشريعي منتخب ومحكمة دستورية‬ ‫‪ -4‬رفضها مغالطة الرأي العام من حيث اعتبار املجلس األعلى للقضاء املسؤول الوحيد عن البت في القضايا؛ بما أن املجلس‬ ‫ليس بمحكمة وال يصدر أحكاما‪ ،‬وال ينظر إال في امللفات التي تحال إليه من قبل جهاز التفقدية الذي يخضع مباشرة تحت إشراف‬ ‫وزارة العدل‪ ،‬ثم يتخذ قرارات تأديبية فقط‪ ،‬ويحيل بدوره امللفات إلى النيابة العمومية إن اقتض ى األمر ذلك‬ ‫‪ -5‬تنديدها بالتهديد املباشر الذي يمارسه رئيس الجمهورية ملؤسسة دستورية تم تكريسها إثر مسار تشاركي وبعد نضاالت القضاة‬ ‫وهياكلهم املهنية‬ ‫‪ -6‬رفضها النصياع األداة التنفيذية لخطاب شفاهي من السيد رئيس الجمهورية و توجه قوات األمن لتطويق مقر املجلس ومنع‬ ‫املوظفين واملوظفات من أداء واجباتهم‪.‬ن في غياب تام ألي سند أو ترتيب قانوني‬

‫‪ -7‬دعوتها كل القوى املدافعة عن الديمقراطية وعن مدنية الدولة من منظمات املجتمع املدني إلى توحيد الجهود وتجديد االلتزام‬ ‫بالدفاع عن الهيئات الدستورية واملستقلة كحجرأساس ي في البناء الديمقراطي الذي انتهجته تونس‪ ،‬ووضع حد للعبث املتكرر الذي‬ ‫يطالها‬


‫املنظمات و الجمعيات املوقعة‪:‬‬ ‫‪ .1‬النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين‬ ‫‪ .2‬الجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية‬ ‫‪ .3‬جمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية‬ ‫‪ .4‬جمعية بيتي‬ ‫‪ .5‬منظمة محامون بال حدود‬ ‫‪ .6‬جمعية دمج للعدالة واملساواة‬ ‫‪ .7‬املنظمة الدولية ملناهضة التعذيب‬ ‫‪ .8‬مجموعة توحيدة بالشيخ‬ ‫‪ .9‬الشبكة األوروبية املتوسطية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .10‬انترناشونال ألرت‬ ‫‪ .11‬جمعية شمس‬ ‫‪ .12‬جمعية املفكرة القانونية تونس‬ ‫‪ .13‬الفدرالية الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ .14‬التحالف التونس ي للكرامة ورد االعتبار‬ ‫‪ .15‬الشبكة التونسية للعدالة االنتقالية‬ ‫‪ .16‬جمعية كيان‬ ‫‪ .17‬جمعية ادماج و الدفاع عن حقوق األقليات والشباب‬ ‫‪ .18‬اللجنة الدولية للحقوقيين‬ ‫‪ .19‬جمعية أصوات نساء‬ ‫‪ .20‬جمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات‬ ‫‪ .21‬جمعية الكرامة للحقوق والحريات‬ ‫‪ .22‬جمعية الر اقصون املواطنون الجنوب‬ ‫‪ .23‬اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق االنسان‬ ‫‪ .24‬ائتالف اوتكاست‬ ‫‪ .25‬االتحاد التونس ي من أجل مواطنة في الضفتين‬ ‫‪ .26‬جمعية تفعيل الحق في االختالف‬ ‫‪ .27‬جمعية صوتكم‬ ‫‪ .28‬لجنة اليقظة من أجل الديمقراطية في تونس ببلجيكا‬ ‫‪ .29‬جمعية نشاز‬ ‫‪ .30‬الجمعية التونسية للحراك الثقافي‪A.T.A.C‬‬ ‫‪ .31‬جمعية صوت حواء‬ ‫‪ .32‬منظمة وسط رؤية‬ ‫‪ .33‬البوصلة‬ ‫‪ .34‬املرصد التونس ي ألماكن االحتجاز‬ ‫‪ .35‬مخبرالديمقراطية‬


‫تونس في ‪ 8‬فيفري ‪2022‬‬

‫‪ .36‬جمعية املرأة الريفية بجندوبة‬ ‫‪ .37‬جمعية املساءلة االجتماعية "من حقي نسألك"‬ ‫‪ .38‬منصة فالصو لرصد األخبارالزائفة وتدقيق املعلومات‬ ‫‪ .39‬منصة املخبرالسياس ي ‪Lab117‬‬ ‫‪ .40‬جمعية ال سالم دون عدالة‬ ‫‪ .41‬جمعية الناعورة‬ ‫‪ .42‬جمعية مدى‬ ‫‪ .43‬جمعية الشارع فن‬ ‫‪ .44‬القطب املدني للتنمية و حقوق االنسان‬ ‫‪ .45‬جمعية تجديد و انتماء‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.