30/04/2022
بيان صحفي في تونس ،الالجئون وطالبو لجوء في وضع إنساني حرج منذ 16أفريل ،2022تعتصم مجموعة متكونة مما يقارب 214الجئ ًا وطالبي لجوء وعديمي الجنسية أمام مقر المفوضية قاصرا غير مصحوبين بذويهم و 19امرأة. السامية لألمم المتحدة لالجئين في تونس ومن بينهم 25طفالً و45 ً يعيش المعتصمون اليوم وضعا ً صحيا ً خطيرا ً وظروفا ً معيشية صعبة :دون مأوى ،دون توفر المياه ومعتمدين باألساس على مساعدات تأتيهم من المواطنين والجمعيات.
هذا التحرك استمرارا لالعتصام الذي انطلق في 9فيفري 2022في جرجيس ،احتجاجا على الظروف الصعبة التي يعيشها الالجئون منذ عدة سنوات. بالرغم من اختالف أصولهم وجنسياتهم (السودان وإثيوبيا والصومال وتشاد وإريتريا والنيجر وأفريقيا الوسطى واألشخاص عديمي الجنسية) ،فإن مطلبهم واحد اإلجالء من تونس وإعادة التوطين في بلد تحترم فيه حقوق اإلنسان. فر الالجئون بلدهم األصلي نتيجة تعرضهم لالضطهاد المرتبط بعرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو آرائهم السياسية أو النزاعات المسلحة. تعرضوا الى عديد االنتهاكات الجسيمة لحقوق االنسان في بلدانهم األصلية وأثناء رحلة الهجرة عبر ليبيا من حرمان من الطعام والماء ،احتجاز قصري ،تعذيب ،اغتصاب ،اتجار ،قتل وحتى اإلبادة الجماعية. عند وصولهم إلى تونس ،كانوا يأملون على الحصول على المساعدة والحماية .لكن على العكس من ذلك ،تدهورت ظروفهم المعيشية وحالتهم الصحية ،فقد كانوا يعيشون في عزلة في مراكز المفوضية في جرجيس ومدنين غير قادرين على بناء مستقبل في ظل غياب أي إطار قانوني يضمن حقهم في العيش الكريم .انطالقا من هذه الوقائع ،ال يمكن اعتبار تونس بالنسبة لهؤالء األشخاص دولة آمنة. أمام تجاهل الدولة التونسية الموقعة على اتفاقية جنيف لالجئين والمفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين لوضعيتهم الصعبة، أضحت الظروف الصحية الجسدية والنفسية للمعتصمين اليوم محفوفة بالمخاطر. منذ ديسمبر ،2021خفضت المفوضية السامية لألمم المتحدة لشؤون الالجئين (وهي وكالة األمم المتحدة المسؤولة عن حماية الالجئين وطالبي اللجوء والضامنة لالحترام اتفاقية جنيف) بشكل كبير في المساعدات المنح المخصص لالجئين ،بما في ذلك توفير أماكن اإلقامة رغم الزيادة في عدد األشخاص طالبي الحماية في تونس ،ال سيما النساء والقصر.
أمام هذا الوضع التي من المرجح أن يتدهور أكثر ،فإن المنظمات الموقعة:
تعرب عن دعمها الثابت لجميع الالجئين وطالبي اللجوء في طلباتهم للحصول على حقوقهم وظروف معيشية كريمة؛ تذكر بأن الحق في التنقل وحرية التنقل جزء ال يتجزأ من حقوق اإلنسان؛ تعرب عن قلقها العميق إزاء الوضع غير المستقر للمحتجين والمخاطر التي يتعرضون لها خصوصا النساء واألطفال؛ تحث تمثيلية المفوضية السامية لشؤون الالجئين في تونس على مواجهة هذه األزمة وإيجاد حلول دائمة في أقرب وقت ممكن وعلى غرار زيادة الموارد المخصصة لبرامج إعادة التوطين؛ تدعو الحكومة التونسية إلى احترام التزاماتها الدولية فيما يتعلق بحماية الالجئين؛ تدعو إلى إطالق حملة وطنية تضامنية لدعم الالجئين وطالبي اللجوء.
Contact presse : Feriel Bettaieb | Responsable communication fbettaieb@asf.be / +216 29226409