28/03/2022
بيان صحفي المرسوم عدد 2022/ 13المتعلّق بالصلح الجزائي تبعا لنشر المراسيم ليوم 20مارس 2022في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية ،تعتبر المنظمات الممضية أسفله أن المرسوم عدد2022/ 13 المتعلّق بالصلح الجزائي ال يختلف في فلسفته عن قانون المصالحة االدارية عدد 2015/49الذي قدمه الرئيس السابق المرحوم الباجي قائد السبسي يحرر اإلدارة وروح المبادرة " ،وضمن اإلفالت من العقاب دون احترام معايير العدالة االنتقالية المرتكزة على كشف الحقيقة والذي لم يكن ناجعا و"لم ّ والمساءلة وجبر الضرر وعدم التكرار ،ضمن إطار قانوني يحترم الدستور والمعايير الدولية في مقاومة الفساد وخاصة اتفاقية األمم المتحدة لمكافحة الفساد التي صادقت عليها تونس ،وقد كان من األجدر تناول ملفات الفساد المعروضة على الدوائر القضائية المتخصصة والقطب القضائي المالي واالقتصادي ،بتوفير االمكانات المادية والتقنية من أجل التسريع في الفصل في الملفات المنشورة أمامها دون إطالة. وحيث ّ أن االئتال ف المدني المدافع على العدالة االنتقالية يعلم جيّدا أسباب ضعف وتيرة المحاكمات وتأخيرها المتواصل من جلسة إلى أخرى ،والتي تعود أساسا إلى تقاعس أجهزة وزارة الداخلية في تطبيق بطاقات الجلب الصادرة عن تلك المحاكم ،وعدم استقرار قضاتها الجالسين ،والطلبات المتكررة م ن محامي المنسوب إليهم االنتهاك تأخير الجلسات ربحا للزمن السياسي الذي يجري عكس الزمن القضائي ،في ضرب صارخ للحق الدستوري في التقاضي في آجال معقولة. إن مرسوم الصلح الجزائي عدد ،2022-13فضال على تناقضاته اإلجرائية وعالّته القانونية ،فهو يكرس سياسة اإلفالت من العقاب ويظلّل الحقيقة، ّ صة في ظ ّل استفحال ثقافة اإلفالت من ألن مبدأ كشف الحقيقة ومبدأ المساءلة أمام القضاء وحدهما اللذان يكفالن ضمانات عدم تكرار االنتهاكات ،خا ّ العقاب على ك ّل األصعدة ،وتم ّكنها من أجهزة الدولة وانتشارها في العقليات السائدة. وإذ كان الصلح الجزائي المبرم في الملفات التي ته ّم الدولة حصريا أمر سيعود بالنفع على المجموعة ،فإ ّن المجموعة من حقّها في المقابل أن تعلم كيف صل الخبراء االقتصاديون الترتيبات والمخططات المالية والقانونية والقضائية إلضعاف البنوك العمومية وتحقيق مصلحة نُهبت تلك األموال وكيف ف ّ على غير وجه ح ّق لرؤوس األموال في ذلك الزمن ،وأن يت ّم كشف هذه العملي ّات للعموم سواء من خالل الوقوف أمام القضاء في إذا كانت الملفات مصورة إذا تم ّكن المشمولون بالمرسوم عدد 2022-13من تسوية مازالت منشورة ،أو من خالل اعتذارهم العلني وكشفهم للحقيقة في تسجيالت ّ وضعيتهم عبر إبرام الصلح ،وذلك حتّى نضمن عدم تكرار التجاوزات( .على سبيل الذكر ،الفيديو الخاصّ بشهادة السيّد 'عماد الطرابلسي' في إطار أعمال كشف الحقيقة خير مثال)
وعلى هذا ،فإنّ المنظمات الممضية اسفله:
تطالب بتعليق العمل بالمرسوم عدد 2022/ 13المتعلّق بالصلح الجزائي حتّى تت ّم مالئمته مع معايير الحوكمة الرشيدة والشفافية والتشاركية، تعرب عن قلقها من تبعات هذا المرسوم على مسار العدالة االنتقالية وغياب ضمانات الحماية الالزمة لتواصل وسيكرس ثقافة اإلفالت من العقاب، عمل الدوائر الجنائية المتخصصة ،م ّما سيربك أعمالها، ّ تستنكر سياسة التعتيم واالنغالق واألمر المقضي التي تنتهجها رئاسة الجمهورية منذ 25جويلية إلى اليوم في المسار التشريعي، تعبر عن دعمها التا ّم للدوائر الجنائية المتخصصة بالعدالة االنتقالية والقطب القضائي المالي واالقتصادي ،التي تمثل الضمان الوحيد والنهائي الستكمال مسار العدالة االنتقالية وذلك من خالل إصدار أحكام ستقدّم حقيقة قضائية للعموم ،وتجبر األضرار المعنوية للضحايا ،وتساهم في التمهيد لتحقيق المصالحة المجتمعية، تذكر الدولة التونسية بالتزاماتها القانونية وبتع ّهداتها الدولية تجاه مسار العدالة االنتقالية الذي يمثل الرافد األساسي لمعالجة ك ّل اآلالم واألزمات حتّى االقتصادية منها .