:Claudine FarahTranslator إرواء الوراق وتعطيش الجذور: وضع تمويل تنظيم حقوق النساء والمساواة الجندرية
بقلم أنجليكا أروتيونوفا وسيندي كلرك 2013 خ ص تنفيذي مل صّ مضت تقرياًبا ثمانية أعوام منذ أن أطلقت جمعية حقوق النساء في التنمية ) (AWIDالمبادرة التي طرحت السؤال" :أين المال لحقوق النساء؟" وكان الهدف من جهود البحاث الجرائية هذه: •
ة من أجل التنظيم لحقوق النساء، حشد المزيد من الموارد الفضل جود اً عبر توليد المعرفة وتحليل بيئة التمويل والوضع المالي للمنظمات النسائية؛
•
تعزيز التخطيط الستراتيجي الجماعي لحشد الموارد من منظار بناء الحركات النسائية.
يقصّدم هذا التقرير نتائج أبحاث وتحاليل تم جمعها خلل السنتين الماضيتين لمساعدة منظمات حقوق النساء وحليفاتها وحلفائها من الممصّولين والممصّولت على فهم بيئة التمويل السريعة التغيير وتكييف استراتيجياتهم لحشد الموارد )وتوزيعها( بما يتماشى مع هذا التغيير. مع اقتراب العام ، 2015ومع الذكرى 20للمؤتمرالعالمي للمرأة الرابع في بكين، بالضافة إلى اختتام الهداف النمائية لللفية والطلق الوشيك لـ"أهداف التنمية المستدامة" وإطار العمل التنموي للمم المتحدة ما بعد العام ،2015يراجع العديد من حركات ومنظمات حقوق النساء وحلفائها وحليفاتها التقدم الذي أحزِرز
في الماضي ويستكشفون التصورات للمستقبل بشأن المستقبل .إذ ما زالت مناطق عديدة من العالم تترصّن ح جصّراء الزمة المالية والركود في عام ،2008 طرح بشأن وضمن الواقع الجيوسياسي العالمي المتغصّير ،فإن التساؤلت طُت حرَ استراتيجيات التنمية واليديولوجية التي تحصّركها )رغم أنها كانت دواًما موضوع تساؤلت بالنسبة للبعض( ،ويقصّدم الناشطون والناشطات لحقوق النساء والعدالة الجتماعية مفاهيم متنوعة حول التنمية وارتباطها )أو عدم ارتباطها( بالنمو القتصادي .وهم يشيرون إلى الحاجة الماسة لتحسين الستدامة البيئية كعامل أساسي في نماذج التنمية الجديدة ،وفرص لستكشاف استراتيجيات بديلة لتحفيز التحولت البنيوية الجذرية. ن نموذج المساعدة ن النقاشات تزدهر في بعض القطاعات ،يبدو أ صّ في حين أ صّ على التنمية النابع من العلقات الستعمارية والمرتكز على المنطق الذي يعطي س خ من جديد .فقد شصّددت بقوة الولوية للسواق والنمو القتصادي قد تر صّ المناهج الدولية الخيرة على أدوار الطراف المعنية المتنوعة في التنمية؛ ضا الجهات الفاعلة في ل الدول والمؤسسات المتعددة الطراف فحسب ،بل أي اً القطاع الخاص ،والمؤسسات الخيرية ،والمحسنين الفرديين ،ومنظمات المجتمع المدني .تصب ح آليات الحسان والتمويل التنمويين ومصادرهما متنوعة بشكل ل حقوق متزايد ولكن الولوية طُتعطى للنمو القتصادي ومردود الستثمار بينما تحت صّ ن هذا التنوع المتزايد للجهات والجندات النسان وعافيته مركاًزا ثانواًيا .غير أ صّ ن السياق معقد؛ إذ على غرار الدول ،ل يمكن اعتبار ضا يعني أ صّ المشاركة يعني أي اً صة واحدة .فهذه الجهات الفاعلة القطاعات الخاصة والمحسنة جهة فاعلة مترا صّ عا من الجندات والتجارب ،مع مجموعات نافذة قادمة من الدول تمصّثل نطااًقا واس اً المتبصّرعة التقليدية والقتصادات الناشئة على حد سواء ،فتطرح بالتالي تحديات صا متنوعة لكسب الدعم من أجل حقوق النساء. معقدة وتقصّدم فر اً ويحدث هذا النمو وتنوع الجهات العاملة في التنمية في وقت تس ّلط فيه الضواء على النساء والفتيات أكثر من أي وقت مضى في المجال العام وينلن العتراف بدورهن كعوامل أساسية للتنمية .منظمات حقوق النساء يجدن أن في معظم ساحات السياسات الدولية أو التمويل أننا قد
تخطينا الحاجة إلى طرح السؤال" :ماذا عن النساء؟" وبدل من ذلك علينا أن نحشد لتأثير النقاشات وإثرائها على نحو كامل في عملية التنمية ،مع الاشارة باستمرار إلى محورية حقوق النسان كإطار إراشادي .بالطرائق المثلى لدعم مشاركة النساء والفتيات التامة في التنمية ،مع الشارة باستمرار إلى محورية حقوق النسان كإطار إرشادي .أصبحت موارد هائلة متاحة تحت مظلة "التنمية" وهناك اهتمام كبير في 'الستثمار' في قضايا النساء والفتيات .ويقصّدم هذا الهتمام دفعة قوية لجهات أخرى من المجتمع المدني المدني لتوسيع عملهم مع النساء والفتيات ،ولكن ليس دائما من منظور قائم على الحقوق .وبالرغم من ذلك تبقى المنظمات النسوية ومنظمات حقوق النساء غائبة عن النقاشات -في المساحات القوية التي تحصّدد الجندات وفي وسائل العلم. هذا ليس بالضرورة اختياراًيا -فبعض هذه الساحات إقصائية تماما – ولكن سواء ن النتيجة هي كان ذلك بسبب عدم الهتمام ،أو الحواجز التي تمنع الرتباط ،فإ صّ عدم استخدام التجارب الغنية التي اكتسبتها منظمات حقوق النساء لبل غ أفضل الستراتيجيات والمبادرات كجزء من هذا التجاه الواسع النطاق. ن تسليط ن أحد التناقضات المدهشة حالاًيا هي أ صّ كما يشير عنوان هذا التقرير ،إ صّ الضوء على النساء والفتيات كان له تأثير ضئيل نسبيا على تحسين الوضع التمويلي للغلبية المنظمات النسائية في جميع أنحاء العالم .تتلصّقى "الوراق" – التي تمصّثل النساء والفتيات فرداًيا اهتمااًما متزاياًدا من دون العتراف أو دعم "للجذور" -العمل الجماعي المستدام من قبل نشطاء وناشطات حقوق النساء والمنظمات التي كانت في صلب تطورات حقوق النساءالمرأة على مر التاري خ. البيانات المقدمة وتحليلها في هذا التقرير تثبت هذه الظاهرة بشيء من التفصيل. تشير البيانات من استقصاء عالمي أجرته AWIDعام ٢٠١١إلى على نمو معتدل لكثر أكثر من ألف منظمة نسائية إلى نمو معتدل :حيث تضاعف متوسط الدخل السنوي بين ٢٠٠٥و ٢٠١٠ليبلغ ٢٠ألف دولر ،وأشارت %٧منها )بعدما كانت ٪٤ عام (٢٠٠٥إلى ميزانيات تتخطى ٥٠٠ألف دولر لعام .٢٠١٠وعلى الرغم من ذلك تبقى الغالبية الكبرى من هذه المنظمات صغيرة جاًدا؛ ليس باختيارها ،إنما
بسبب تحديات حشد الموارد التي تحتاج إليها لتنفيذ خطط برامجها ورؤاها. وبالفعل ،أشارت عدة منظمات إلى أنها اضطرت إلى تخفيف أنشطتها أو تقليل عدد موظفيها بسبب التمويل المحدود.
تعتمد المنظمات النسائية على دعم للمشاريع بدل من التمويل تمويل المرن على المدى الطويل ،حيث اشارت ٪٤٨من المنظمات المشاركة في الستقصاء إلى عدم تلصّقي أي تمويل أساسي قط وأشار ٪٥٢منها اشارت إلى عدم تلصّقي تمويل متعدد السنوات .ونتيجة مهمة ظهرت من خلل هذا الستقصاء الحديث هي زيادة اعتماد العديد من المنظمات النسائية على الموارد المولدة ذاتيا من خلل أنشطة مدرة للدخل ،ورسوم العضوية ،أو من مصادر أخرى .وقد اظهرت نتائج ضا أ صّ ن الستقصاء أي اً ة تلقوا تمويل محدود محدودا لتوفير الخدمات المباشرة ،على المستجيبين عاد اً الرغم من أن المجموعات بحصّد ذاتها أعطت الولوية لبرامج بناء القدرات وتمكين النساء .حتى .تأمين الخدمات المباشرة لم تكن يكن حتى بين الستراتيجيات العشرة الولى المستخدمة .هذا النفصال في الولويات مصدر للقلق ويجعل الموارد المولدة ذاتيا أكثر حيوية لمتابعة الستراتيجيات القل اهتماما للممولين الخارجيين .وهذا التفكك في الولويات مثير للقلق ويجعل الموارد المنحرَتجة ذاتاًيا ضرورية أكثر للسعي إلى تطبيق الستراتيجيات التي يبدو أن الممصّولون والممصّولت الخارجيون ليس لديهم اهتمااًما كبياًرا في دعمها. إذا الهتمام "الجديد" بالنساء والفتيات لم يتترجم إلى موارد لمنظمات حقوق النساء ،فما الذي يجري بين ما يحدث بين قطاعات التمويل الكثر أكثر 'التقليدية' عندما يتعلق المر بمسألة لتنظيم عمل المنظمات النسائية ؟ اهتمام ونهج القطاع الخاص في التنمية ،العمل الخيري والنساء والفتيات يتسلل أيضا إلى جهات تنموية وقطاعات تمويل أخرى. مختلف الممولين :الوكالت الثنائية ،المنظمات غير الحكومية الدولية ،والمؤسسات الخاصة ،وصناديق المرأة استكشفت فكرة إمكانية الشراكة مع الشركات الخاصة
أو المؤسسات التجارية الخيرية خيرية تابعة التابعة لشركات خاصة .وقد أطلقت AWIDو"ماما كاش" ) (Mama Cashأبحااًثا أولية لرسم خريطة هذه "الجهات الفاعلة الجديدة والموال الجديدة" وستصب ح النتائج متوفرة في أواخر العام .2013في غضون ذلك ،يراجع هذا التقرير التوجهات الكبرى في قطاعات تمويل مختلفة. تعرض النزعات بين المتب صّرعين والمتب صّرعات الثنائية والمتعددة الطراف صورة متناقضة لمنظمات حقوق النساء .فقد وجدت المراجعة حول "التمويل للمساواة الجندرية وتمكين النساء" ) Financing for Gender Equality (and the Empowerment of Womenلدى لجنة وضع المرأة ) (CSWعام 2012تقدم قليل في زيادة التمويل للمنظمات النسائية والمساواة الجندرية .وقد تأثرت تأثر سلبا المساعدة النمائية الرسمية بشكل سلبي من جراء الزمة المالية، وأيضا من قبل التأثيرات المتشددة في كثير من البلدان المانحة ،ولكن مستويات سن من جديد . .وعلى الرغم من أنها مبالغ ضئيلة المساعدات الجمالية بدأت تتح صّ مقارناًة بالمساعدات الجمالية ،فقد تضاعفت المساعدة النمائية الرسمية جلت هولندا للمنظمات غير الحكومية الساعية إلى تحقيق مساواة النساء ،حيث س صّ والنروج وإسبانيا والسويد والمملكة المتحدة زيادات بارزة بالتحديد بين ٢٠٠٨و .٢٠١١وكان صندوق المم المتحدة الئتماني للقضاء على العنف ضد المرأة وصندوق المم المتحدة للمساواة الجندرية ،بإدارة هيئة المم المتحدة للمرأة ) ،(UN Womenمصدرين متعددي الطراف مهمين ومتعددي الطراف للعمل من ضا دواًرا أكثر فعال اً في أجل حقوق النساء .وتؤصّدي القتصادات الناشئة أي اً المساعدة النمائية ،من خلل صناديق التمويل النمائية القليمية عمواًما ،مع التركيز أكثر على التجارة والقروض وتبادل التكنولوجيا والستثمارات المباشرة
بدل ً
بداًل من المساعدات.ومع ذلك ،ما زال عسيرا تتبع البيانات حول المساعدات من القتصادات الناشئة ،وتتوفر معلومات قليلة جاًدا عن دعمها لحقوق النساء والمساواة الجندرية وعن تمويلها من خللأطر العمل والليات. ظا في حصة ضا ملحو اً ن استقصاءات AWIDتظهر انخفا اً ومن المثير للهتمام أ صّ اليرادات التي تحصل عليها المنظمات النسائية مقارناًة مع من المنظمات
الدولية الغير غير الحكومية الدولية ،حيث انخفضت من ٪١٤عام ٢٠٠٥إلى طا ببعض الستراتيجيات التي تطبقها يطصّبقها ٪٧عام .٢٠١٠قد يكون المر مرتب اً العديد من المنظمات الدولية الغير الحكومية المنظمات غير الحكومية الدولية لحشد الموارد ،ل سصّيما في مواجهة التحديات عقب أزمة ٢٠٠٨المالية، فيلجأ عدد متزايد منها إلى توسيع دورها دوره في تطبيق البرامج بدل اً بداًل من تأدية دور "الوسيط" وتقديم المن ح المباشرة للمنظمات المحلية الغير حكومية للمنظمات غير الحكومية المحلية ،وينشئ مكاتب في تلك البلدان أو يزيد سا بذلك مع مما قد يؤدي إلى المنافسة بين المنظمات عدد مكاتبه فيها ،متناف اً النسائية على التمويل .المنظمات النسائية على التمويل في بعض الحالت. في حين ل تزال المؤسسات الخاصة مصدرا هاما لدعم العديد من المنظمات النسائية ,وعدد من المؤسسات الجديدة تظهر اهتماماً خاص بالنساء والفتيات ،البيانات المتاحة تبين أن العطاء الصادر من المؤسسات الميركية والوروبية في هذا المجال ل يزال راكد.في حين أ صّ ن ما للعديد من المنظمات النسائية، المؤسسات الخاصة تبقى مصدر دعم مه اً ويسصّلط عدد من المؤسسات الجديدة بالتحديد الضوء على اهتمامه بقضايا النساء ن البيانات المتوفرة حول المن ح من مؤسسات الوليات المتحدة والفتيات ،فإ صّ الميركية وأوروبا في هذا المجال تظهر أنها عمواًما راكدة .وقد أفضت دراسة حول أبرز الممصّولين والممصّولت في مجال حقوق النسان إلى لئحة بالمؤسسات عينها التي غالاًبا ما ذكرتها المنظمات المشاركة في استقصاء AWIDالعالمي للعام ٢٠١١وهي :مؤسسة فورد ،((Ford Foundationومؤسسة المجتمع المفتوح ) ،(Open Society Foundationوصندوق سيغريد روزنغ الئتماني ) ،(Sigrid Rausing Trustومؤسسة أوك ،((Oak Foundationومؤسسة غيتس ،((Gates Foundationومؤسسة ماكارثر ) .(MacArthur Foundationوهناك ضا عدد متزايد من المؤسسات الخاصة في الدول النامية ولكن البيانات حول أي اً منحها محدودة .ما زال التنوع بين المؤسسات الخاصة يطرح التحديات للتأثير في طرائق التفكير وممارسات التمويل ضمن هذا القطاع ،ما عدا حفنة من المؤسسات المناصرة ،بهدف دعم تنظيم حقوق النساء بفعالية أكبر.
وإذ تدرك AWIDالدور المهم الذي أصّدته صناديق النساء تاريخاًيا في تمويل مجموعة واسعة ومتنوعة من المنظمات النسائية ،فقد أجرت ،بالتعاون مع الشبكة الدولية لصناديق النساء )،(International Network of Women’s Funds صاًل حول صناديق النساء لفهم دخلها وطريقة وللمرة الولى ،استقصاء مفصلً مف صّ ما أفضل .وقد تخطى مجموع عملية حصولها على المن ح .حصولها على المن ح فه اً الدخل لعام ٢٠١٠بلغ ٥٤٫٥مليون دولر أميركي عام ،٢٠١٠بحسب ما أورده ٤٢ صندواًقا نسائاًيا ضمن عينتنا .ولكن معظم هذه الصناديق تعمل يعمل بموارد محدودة نسباًيا ،حيث اوردت أورد ٪٥٧من المنظمات المشاركة في الستقصاء
في
عام ٢٠١٠عن دخل ل يتعصّدى ٥٠٠ألف دولر أميركي .عام .٢٠١٠كان مجموع المن ح التي حصل عليها ٣٧من صناديق النساء تقريباً حصل عليها ٣٧من صناديق النساء ٢٨مليون دولر أميركي لعام ٢٠١٠تقرياًبا عام .٢٠١٠وقد ارتكزت ما استراتيجيتها التمويلية على التشديد على دعم منظمات حقوق النساء دع اً جوهراًيا ومراًنا يمتد على عدة سنين .يسعى العديد من صناديق النساء إلى حشد موارده من مصادر غير متوفرة بسهولة للمنظمات النسائية .على سبيل المثال، ن صناديق النساء في العينة ارتكزت على الهبات تؤكد نتائج استقصاء AWIDأ صّ ن معظم هذه الموارد يأتي من أضخم الفردية لتأمين ٪٥١٫٨من ميزانياتها )رغم أ صّ الصندوقين الدوليين الضخم وصندوقين آخرين في الوليات المتحدة الميركية، طلع على هذه البيانات( .وتتولى بعض وبالتالي يجب أخذ ذلك بالعتبار لدى ال صّ صناديق النساء قيادة جهود تعاونية لحشد الموارد وكسب المن ح ،بالضافة إلى استكشاف الفرص بحذر لتعزيز الموارد وغيرها من وسائل الدعم من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص. أما آخر قطاع نستكشفه في التقرير فهو مجال الحسان الفردي .في الونة الخيرة كثرت الوجوه والليات في مجال الحسان ،حيث ترافق النمو الكبير في ال قتصادات النامية مع ارتفاع الثروات الفردية .بالضافة إلى التنوع الجغرافي ،يزداد دور النساء والشباب أهمية كجهات فاعلة في كل كلتا الفئتين مصادر واعدة تستطيع أن تستفيد الحسان عالماًيا ،حيث قد تش صّ منها بإمكان المنظمات النسائية أن تستفيد منها .ولكن توجهات أخرى في المجال
قد تثير القلق ،مثل فلسفة "الرأسمالية الخيرية" التي تربط بين مفهوم المسؤولية الجتماعية للفراد الثرياء والعتماد على آليات السوق و"الدصّلة" القابلة للقياس لتمييز البرامج التي تستحق الدعم .وقد أثار نمو التعهيد الجماعي اهتمااًما كبياًرا كآلية لتسهيل المشاركة الجماعية في الحسان؛ حتى أنه إنه أنشئ موقع مخص ص للتمويل الجماعي من أجل المساواة الجندرية )مراجعة ن أنواع المشاريع التي يمكن إعدادها .(www.catapult.orgفي حين أ صّ ن هذا النوع من ك أ صّ لجذب جمهور ممصّول جماعاًيا اثاروا أثارت القلق ،ل ش صّ الليات يفت ح فرص تمويل جديدة لبعض المنظمات النسائي ة .ولكن ن نمو العمال الخيرية وتن صّوعها خطوة إيجابيةهو عمو اًما ،في حين أ صّ توجه إيجابي ،من الضروري أن ل أصّل تعتحرَبر هذه الجهود الفردية بدائل عن واجبات لواجبات الدول لتخصي ص أقصى حصّد متوفر من الموارد لحماية في حماية حقوق النسان واللتزام بها وتخصي ص أقصى حصّد متوفر من الموارد ،وذلك من خلل إطار عمل التعاون الدولي ضماًنا. استنتاجات ضا عدة توصيات ل يكتفي هذا التقرير بوصف بيئة التمويل الحاليالحالية بل يرفع أي اً حول طريقة التعامل مع وفي هذه البيئة ومواجهتها لحشد موارد أفضل وأكبر لمنظمات حقوق النساء ،من خلل نهج الموارد الجماعية النسوية. التوصيات للمنظمات النسائي ة: .1
تخطي منطقة الرتياح :ا الحصول على التعليم فيما يتعلق على تن صّوع
بتنوع
المم صّولين والمم صّولت
بيئة التمويل متنوعة ،ومعقدة ،ومتغصّيرة.
العتماد فقط على نفس المتبرعين والمتبرعات لمتبصّرعين والمتبصّرعات من الماضي لم حة إلى توسيع نطاق الممصّولين يعد ممكاًنا أو مستدااًما.هناك حاجة قوية ومل صّ والممصّولت الذين يفهمون نفوذ منظمات حقوق النساء ووقعها .يوصي التقرير
بأخذ بالعتبار بالخذ بالعتبار حرَمن يحصّفز أجندات التمويل في سياقات عملكن أو حرَمن ينشئ شراكات مع المنظمات التنموية التي تعرفنها .ما المصال ح المماثلةالتي طُتجمعون عليها وما نقاط الختلف الواضحة؟ نظاًرا إلى التحديات التاريخية التي ينطوي عليها فهم الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والعمل معها ،يوصي التقرير منظمات حقوق النساء بتقييم دور الممصّولين والممصّولت المتنوعين ضمن طلع على التنوع الهائل بين المبادرات والجهات الفاعلة بهدف تحفيز سياقها وال صّ ردود جماعية للتحصّرك في هذا الواقع الجديد .من الضروري أن تكن مستعدات للتعصّلم من المجموعات أو الجهات الفاعلة الناشئة التي ل تعرفنها جياًدا .اطرحن على أنفسكن السؤال التالي :حرَمن غيركن في مجتمعكن المحلي أو مجالكن يعمل مع النساء والفتيات ،ربما من منظار مختلف؟ ما الفرص للتواصل معهم ومعهن ضمن حوار يهدف إلى إيجاد نقاط الختلف والنقاط المشتركة؟ كيف يمكن نشر المعلومات والسرار المكتسبة على نطاق واسع لتستخدمها المنظمات النسائية الخرى؟ كيف يمكننا أن نواصل بناء آليات مشتركة/جماعية لحشد الموارد ضا التي يمكنها المساعدة في تمويل ل منظمتنا أو مجموعتنا الفردية فحسب بل أي اً حركاتنا ضمن بيئة التمويل الجديدة هذه؟ .2
تحديد المعايير والفرص للنخراط الحيوي
نظاًرا إلى المخاوف بشأن التضارب في الجندات والحوافز وطرائق العمل مع القطاع الخاص والجهات الفاعلة الخرى الحدث في بيئة التمويل الذين يظهرون ن المعايير الواضحة أساسية لتحديد فرص اهتمامهم بدعم النساء والفتيات ،فإ صّ النخراط الحيوي .تعتبر AWIDالنخراط الحيوي وسيلة للحركات والمنظمات النسائية لكتساب الحرية السياسية والقدرة على المشاركة من دون أن نسم ح بدمجنا ضمن الطار الوسع خلل العملية .وذلك يعني ويعني ذلك عدم الكتفاء بالستجابة والتكصّيف مع توجهات التمويل وأجنداته ،بل تخطي ذلك لنساهم في صياغتها بفعالية أكبر .هذا ل يعني تبني أجندات متضاربة مع أجنداتنا ،بل أن نكون مستعدات لدخول مساحات غير مألوفة ،وبذل جهدا حقيقيا لفهم وجهات نظر المجموعات المشاركة ،وتحدي الفتراضات الخاصة بنا قبل تحديد إمكانات جهة فاعلة أو ساحة معصّينتين على الرتقاء بأجندات حقوق النساء.
ول يقتضي هذا بالضرورة أن نعتمد أجندات متضاربة مع أجنداتنا ،بل أن نكون مستعدات لدخول مساحات غير مألوفة ،وبذل جهد فعلي كي نفهم وجهات نظر المجموعات المشاركة ،وتحصّدي افتراضاتنا نحن قبل تحديد قدرات جهة فاعلة أو ن النخراط ساحة معصّينتين على الرتقاء بأجندات حقوق النساء .نعتقد حالاًيا أ صّ الحيوي استراتيجية أساسية وأنه المزيد من المنظمات النسائية بإمكان المزيد من المنظمات النسائية بإمكانها أن تحصّفز استباقاًيا لنخراطانخراط الساحات والجهات الفاعلة المعنية ،شرط اعتماد إرشادات توجيهية واضحة لصّتخاذ الخيارات .قد يتطلب النخراط أسلوب عمل مختلاًفا أو لغة مختلفة )من دون التنازل عن المبادئ عا الجوهرية( ومن ومن المحتمل أن تكون مهمة طويلة الجل.المرج ح أن يكون مشرو اً طويل المد. .3
التواصل الفعال عندما يتعلق المر بالوقع
من مهام المنظمات النسائية والممصّولين والممصّولت احتساب ما يهم فعاًل وتقديم القصة الحقيقية للوقع الذي نحدثه .من السهل قياس الكميات عند التركيز على النتائج القصيرة المد و"عائدات الستثمار"" ،النتائج "المرئية" على حساب تغيير ن العودة إلى التصنيفات الكلسيكية في التحليل الجندري مثل أكثر أهمية .إ صّ "الحتياجات العملية" و"المصال ح الستراتيجية" قد يفيد الناشطين والناشطات لحقوق النساء لتوجيه الجهات الفاعلة الجديدة في المجال لماذا الحلول التقنية سن ملموس في نوعية للتحديات العملية التي تواجه النساء نادرا ما تكفي لتحقيق تح صّ حياتهن ولكسر الحلقات المفرغة من التمييز والعنف .بحيث تدرك لما تسوية سن التحديات العملية التي تواجهها النساء بأساليب تقنية ناداًرا ما تكفي لتحقيق تح صّ ملموس في نوعية حياتهن ولكسر الحلقات المفرغة من التمييز والعنف ضدهن. ل بد من أنظمة مراقبة وتقييم طُملزمة أكثر أكثر إلحاحا والتي تتحدث بشكل فعال في إنجازات حقوق المرأة ومساهماتها ضرورية والتي تتحدث بشكل فعال في إنجازات حقوق النساء ومساهماتها ضرورية .بالنسبة لنا كمنظمات نسائية ،من الضروري ضا بطرق أن نطلع الخرين والخريات على الوقع الذي نحدثه بشروطنا ،ولكن أي اً تساعدهم لفهم ما نفعله والفرق الذي نحدثه في حياة النساء والفتيات .ومن ضا الضروري أن نطلعهم على الوقع الذي نحدثه ل كمنظمات فردية فحسب بل أي اً
كجزء من حركة واسعة حققت أعظم المكاسب لحقوق النساء خلل العقود القليلة الماضية .بإمكان التحليلت الجمالية ،وذلك بالتعاون مع منظمات أخرى لحقوق النساء المرأة والحلفاء والحليفات أن تساهم كثياًرا في جمع المزيد من الدصّلة التي يمكن أن تكون قوية بشكل خاص في بناء مزيد من الدلة حول أهمية دعم حقوق النساء كمحصّرك أساسي. .4
اعتماد حشد الموارد النسوي التعاوني الجريء
إذ ندرك التوتر والتنافس اللذين غالاًبا يوصّلدهما حشد الموارد ،يصب ح للنهج الجماعي بين المنظمات النسائية أهمية كبيرة ،أكانت من خلل التفاوض على الشروط مع المتبصّرعين والمتبصّرعات ،أو التأثير على أطر عملهم وأولوياتهم التمويلية ،أو ببساطة لطلع المجموعات الخرى على معلومات تتعلق بممارسات المتبصّرعين والمتبصّرعات وأولوياتهم .قد تؤدي تجربة حشد الموارد إلى عزل المنظمة وإضعافها وغالاًبا ما تتسبب بتفاقم النقسامات داخل الحركات النسائية. لذا ل بصّد من القرار بصراحة بذاك التوتر والسعي إلى تجاوزه للنتقال من الخطابات حول حشد الموارد الجماعي إلى تطبيقه عملاًيا .فمبادرات حشد الموارد التعاونية ،التي تطلقها مجموعات تعمل ضمن شبكات على مشاكل أو مناطق مشتركة ،أثبتت فعاليتها في مضاعفة التبرعات واستدامة الموارد المتوفرة لحركات ن التنافس على الموارد يؤصّدي إلى ومنظمات حقوق النساء .وفي ،AWIDنؤمن أ صّ احتياج الموارد وإلى الحصّد من قدرتنا وحريتنا السياسية .في وقت يزداد فيه التعاون بين المتبصّرعين والمتبصّرعات في قطاعات تمويلية مختلفة ،بإمكان العمل مع الحلفاء والحليفات المتبصّرعين أن يؤصّثر بطريقة إيجابية على نطاق أوسع من الممصّولت والممصّولين الخرين ومن القطاعات الخرى. فمن الهمية أن نتمتع بمساحة نستخدمها لعلم وتأثير أجندات التمويل .بل التصصّدي ،حيثما يلزم ،للمقاربات التي تستغل النساء والفتيات أو تتجاهل اللتزامات بحقوق النسان.
توصيات للمو صّلين والمم صّولت .1
إذا كان وضع النساء والفتيات أو المساواة الجندرية يثير ن منظمات حقوق النساء هي شريكتكم اهتمامكم فإ صّ الستراتيجية
يجدر بمنظمات حقوق النساء أن تحتل الولوية كشريكة لي متبصّرعة أو ومتبصّرع مهتمين بإحداث تغيير مستدام في مجال حقوق النساء والمساواة الجندرية لنها مقة منظمات متجصّذرة في سياقات ومجتمعات محلية متنصّوعة ،وتجري تحليلت مع صّ لمشاكل اللمساواة الجندرية وانتهاكات الحقوق ،وفي جعبتها تاري خ طويل من الخبرة والستراتيجيات لمواجهة هذه المشاكل .ما من حلصّ سحري؛ وكما قد تستخدم الشركة خبيرات وخبراء في الهندسة عند الستثمار في بناء تكنولوجيا جديدة ،على الممصّولت والممصّولين اللجوء إلى الخبيرات والخبراء في مجتمع حقوق النساء لدعم صياغة برامج تفيد النساء والفتيات بفعالية على المدى البعيد. .2
عالة تنظر إلى الكمية والنوعية استراتيجيات التمويل الف صّ والقيم المشتركة
تدعو الحاجة إلى استراتيجيات تمويل تأخذ بعين العتبار بالعتبار تنوع التنظيمات ما أو الخاصة بحقوق النساء ،بما في ذلك المجموعات التي قد تكون أصغر حج اً نائية أكثر تعمل على مستوى القاعدة الشعبية وتؤصّدي أدوااًرا مهما في تحويل حياة النساء والفتيات حول العالم .في ذاك الطار ،يؤصّدي مجتمع صناديق النساء دواًرا ما جاًدا ،على غرار المنظمات النسائية الضخم التي تعنى بإعادة تقديم المن ح. مه اً خذوا بالعتبار الوسطاء والوسيطات ضمن المنظمات النسائية للوصول إلى هذه المنظمات الصغر حجما التي قد ل تتمكنون من الوصول إليها بطريقة أخرى. التمويل المتعدد السنوات هو مفتاح الحل لتحقيق نتائج قوية .فالتمويل الساسي حاسم لنه يسم ح بالمرونة في مجابهة السياق والظروف المتغصّيرة ،وبالستثمار في التعصّلم وتقوية المنظمات ،مما ما يعزز وقعها في النهاية .أما اللتزامات المرنة
الممتدة على عدة سنوات ،فهي تسصّهل إمكانية توقع الموارد والستدامة المالية التي تسم ح للمنظمات النسائية بالبقاء مرصّكزة على أولويات البرامج والتخطيط بفعالية أكبر. .3
سن آليات المحاسبة حاسمة للتع صّلم والتح صّ
الدوات الحالية لمراقبة مجال تمويل حقوق النساء والمساواة الجندرية والمساءلة بشأنه محدودة وتحتاج إلى الكثير من التطوير لتأخذ بالعتبار ل مبلغ ضا طريقة إنفاق المصاريف ،والهم من ذلك، التمويل المتعصّهد به فحسب ،بل أي اً النتائج التي يساهم التمويل في تحقيقها .ومن الضروري مساءلة الجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشأن نتائج برامجها الخاصة بالنساء والفتيات مع التشديد ن الرب ح والنمو القتصادي ليساهدفي التنمية النهائيين .وضمن هذا السياق، على أ صّ قد يكون من المهم أكثر بعد للناشطات والناشطين في حقوق النساء أن يراقبوا صيغة الجندة التنموية ما بعد العام ٢٠١٥ويؤصّثروا فيها ويحترسوا للطريقة التي يمكن استخدامها بها كأداة لمساءلة المتبصّرعات والمتبصّرعين المتنصّوعين بشأن الهداف التنموية. وتعمل المساءلة باتجاهات متعصّددة؛ إذ كما يمكن مساءلة المانحات والمانحين بشأن النتائج المحققة بواسطة الموارد التي يقصّدمها الممصّولون والممصّولت ،فإ صّ ن هؤلء الخيرين مسؤولون تجاه المانحات والمانحين ،ومجموعة النصار الوسع نطااًقا التي يخدمونها ،عن استخدام مواردهم بفعالية .وعليه ،ل بد من توفر المساحات التي تسم ح للممصّولت والممصّولين والمانحات والمانحين بمناقشة النجازات والتحديات التي يواجهونها وتحليلها بهدف تعزيز هذه "المساءلت المتعددة".