ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ دﺳﺘﻮر ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺑﺎﺳﻢ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ،وﻋﻠﻰ ﺑﺮآﺘﻪ ،وﺑﻌﻮن ﻣﻦ ﻟﺪﻧﻪ ،ﻧﺤﻦ ﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔﺔ، ﻣﻠﻚ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ،ﺗﺼﻤﻴﻤﺎ ویﻘﻴﻨﺎ وإیﻤﺎﻧﺎ وإدراآﺎ ﻟﻜﻞ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺎﺗﻨﺎ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ واﻟﻘﻮﻣﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ،وﻋﺮﻓﺎﻧﺎ ﺑﺤﻖ اﷲ ،وﺑﺤﻖ اﻟﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وﺑﺤﻖ اﻟﻤﺒﺪأ واﻟﻤﺴﺌﻮﻟﻴﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ . وﺗﻨﻔﻴ ﺬا ﻟ ﻺرادة اﻟ ﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ أﺟﻤﻌ ﺖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﻴﺜ ﺎق ﻋﻤﻠﻨ ﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﻋﻬﺪ ﺑﻪ إﻟﻴﻨﺎ ﺵﻌﺒﻨﺎ اﻟﻌﻈﻴﻢ ﻟﺘﻌﺪیﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ورﻏﺒ ﺔ ﻓ ﻲ اﺳ ﺘﻜﻤﺎل أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺪیﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻌﺰیﺰ ،وﺳﻌﻴﺎ ﻧﺤ ﻮ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ أﻓ ﻀﻞ ،ی ﻨﻌﻢ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﻮﻃﻦ واﻟﻤﻮاﻃﻦ ﺑﻤﺰیﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﻓﺎهﻴﺔ واﻟﺘﻘﺪم واﻟﻨﻤ ﺎء واﻻﺳ ﺘﻘﺮار واﻟﺮﺧ ﺎء ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ ﺗﻌ ﺎون ﺟ ﺎد وﺑﻨ ﺎء ﺑ ﻴﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣ ﺔ واﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ یﻘ ﻀﻲ ﻋﻠ ﻰ ﻣﻌﻮﻗ ﺎت اﻟﺘﻘ ﺪم ،واﻗﺘﻨﺎﻋ ﺎ ﺑ ﺄن اﻟﻤ ﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻪ هﻮ راﺉﺪﻧﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ،وإیﻤﺎﻧ ﺎ ﺑﻤ ﺎ یﺘﻄﻠﺒ ﻪ ﺗﺤﻘﻴ ﻖ ه ﺬا اﻟﻬ ﺪف ﻣﻦ ﺟﻬ ﺪ ،واﺳ ﺘﻜﻤﺎﻻ ﻟﻠﻤ ﺴﻴﺮة ﻗﻤﻨ ﺎ ﺑﺘﻌ ﺪیﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر اﻟﻘ ﺎﺉﻢ .وﻗ ﺪ اﺳ ﺘﻮﻋﺐ ه ﺬا اﻟﺘﻌ ﺪیﻞ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻹﻧ ﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗ ﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜ ﺎق ،واﻟﺘ ﻲ ﺗﺆآ ﺪ أن ﺵﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮیﻦ یﻨﻄﻠﻖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺗﻪ اﻟﻤﻈﻔﺮة إﻟﻰ ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﻣ ﺸﺮق ﺑ ﺈذن اﷲ ﺗﻌ ﺎﻟﻰ ،ﻣ ﺴﺘﻘﺒﻞ ﺗﺘﻜ ﺎﺗﻒ ﻓﻴ ﻪ ﺟﻬ ﻮد ﺟﻤﻴ ﻊ اﻟﺠﻬ ﺎت واﻷﻓ ﺮاد ،وﺗﺘﻔ ﺮغ ﻓﻴ ﻪ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت ﻓ ﻲ ﺙﻮﺑﻬ ﺎ اﻟﺠﺪی ﺪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻵﻣﺎل واﻟﻄﻤﻮﺣﺎت ﻓﻲ ﻋﻬﺪ ﻇﻠﻠ ﻪ اﻟﻌﻔ ﻮ ،ﻣﻌﻠﻨ ﺎ ﺗﻤ ﺴﻜﻪ ﺑﺎﻹﺳ ﻼم ﻋﻘﻴ ﺪة وﺵ ﺮیﻌﺔ وﻣﻨﻬﺎﺟﺎ ،ﻓ ﻲ ﻇ ﻞ اﻧﺘﻤﺎﺉ ﻪ إﻟ ﻰ اﻷﻣ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ اﻟﻤﺠﻴ ﺪة ،وارﺗﺒﺎﻃ ﻪ ﺑﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺘﻌ ﺎون ﻟ ﺪول اﻟﺨﻠ ﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴ ﺔ ارﺗﺒﺎﻃ ﺎ ﺣﺎﺽ ﺮا وﻣ ﺼﻴﺮیﺎ ،وﺳ ﻌﻴﻪ إﻟ ﻰ آ ﻞ ﻣ ﺎ یﺤﻘ ﻖ اﻟﻌ ﺪل واﻟﺨﻴ ﺮ واﻟﺴﻼم ﻟﻜﻞ ﺑﻨﻲ اﻹﻧﺴﺎن. وﻟﻘﺪ اﻧﺒﺜﻘﺖ ﺗﻌﺪیﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻣﻦ أن ﺵﻌﺐ اﻟﺒﺤﺮیﻦ اﻟﻌﺮیﻖ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻹﺳﻼم ﻓﻴﻪ ﺹﻼح اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ،وأﻧﻪ ﻻ یﻌﻨﻲ اﻟﺠﻤﻮد وﻻ اﻟﺘﻌﺼﺐ ،وإﻧﻤﺎ یﻘﺮر ﻓﻲ ﺹﺮاﺣﺔ ﺗﺎﻣﺔ أن اﻟﺤﻜﻤﺔ ﺽﺎﻟﺔ اﻟﻤﺆﻣﻦ أیﻨﻤﺎ وﺟﺪهﺎ أﺧﺬهﺎ ،وأن اﻟﻘﺮﺁن اﻟﻜﺮیﻢ ﻟﻢ یﻔﺮط ﻓﻲ ﺵﻲء . وﺗﺤﻘﻴﻘﺎ ﻟﺬﻟﻚ آﺎن ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﻧﻤﺪ اﻟﺴﻤﻊ واﻟﺒﺼﺮ إﻟﻰ آﻞ ﺗﺮاث اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺵﺮﻗﺎ وﻏﺮﺑﺎ ،ﻟﻨﻘﺘﻄﻒ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻧﺮاﻩ ﻧﺎﻓﻌﺎ وﺹﺎﻟﺤﺎ وﻣﺘﻔﻘﺎ ﻣﻊ دیﻨﻨﺎ وﻗﻴﻤﻨﺎ وﺗﻘﺎﻟﻴﺪﻧﺎ وﻣﻼﺉﻤﺎ ﻟﻈﺮوﻓﻨﺎ ،اﻗﺘﻨﺎﻋﺎ ﺑﺄن اﻟﻨﻈﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ أدوات أو ﺁﻻت ﺟﺎﻣﺪة ﺗﻨﺘﻘﻞ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﻜﺎن إﻟﻰ ﺁﺧﺮ ،وإﻧﻤﺎ هﻲ ﺧﻄﺎب إﻟﻰ ﻋﻘﻞ اﻹﻧﺴﺎن وروﺣﻪ ووﺟﺪاﻧﻪ ،ﺗﺘﺄﺙﺮ ﺑﺎﻧﻔﻌﺎﻻﺗﻪ وﻇﺮوف ﻣﺠﺘﻤﻌﻪ.
1
وﺑﺬﻟﻚ ﺟﺎءت هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪیﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﻠﻔﻜﺮ اﻟﺤﻀﺎري اﻟﻤﺘﻄﻮر ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ اﻟﻐﺎﻟﻲ ،ﻓﺄﻗﺎﻣﺖ ﻧﻈﺎﻣﻨﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻠَﻜﻴﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ اﻟﻘﺎﺉﻤﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﻮرى اﻟﺘﻲ هﻲ ﻓﻲ اﻹﺳﻼم ،وﻋﻠﻰ اﺵﺘﺮاك اﻟﺸﻌﺐ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ ، اﻟﻤﺜﻞ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺤﻜﻢ وهﻮ اﻟﺬي یﻘﻮم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺤﺪیﺚ ،إذ یﺨﺘﺎر وﻟﻲ اﻷﻣﺮ ﺑﻔﻄﻨﺘﻪ ﺑﻌﺾ ذوي اﻟﺨﺒﺮة ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻴﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،آﻤﺎ یﺨﺘﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻮاﻋﻲ اﻟﺤﺮ اﻷﻣﻴﻦ ﺑﺎﻻﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ یﺘﻜﻮن ﻣﻨﻬﻢ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻟﻴﺤﻘﻖ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻣﻌﺎ اﻹرادة اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ . وﻻ ﺵﻚ أن هﺬﻩ اﻟﺘﻌﺪیﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ ﺗﻌﻜﺲ إرادة ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ واﻟﺸﻌﺐ ، وﺗﺤﻘﻖ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮﻓﻴﻌﺔ واﻟﻤﺒﺎدئ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﻟﻌﻈﻴﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻴﺜﺎق ،واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﻨﻬﻮض إﻟﻰ اﻟﻤﻨـﺰﻟﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﺆهﻠﻪ ﻟﻬﺎ ﻗﺪراﺗﻪ واﺳﺘﻌﺪاداﺗﻪ ،وﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﻋﻈﻤﺔ ﺗﺎریﺨﻪ ،وﺗﺴﻤﺢ ﻟﻪ ﺑﺘﺒﻮﱡء اﻟﻤﻜﺎن اﻟﻼﺉﻖ ﺑﻪ ﺑﻴﻦ ﺵﻌﻮب اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻤﺘﻤﺪیﻦ . وﻗﺪ ﺗﻀﻤﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي أﺹﺪرﻧﺎﻩ اﻟﺘﻌﺪیﻼت اﻟﺘﻲ أﺟﺮیﺖ وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺜﺎق ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ آﺎﻓﺔ ﻧﺼﻮﺹﻪ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻌﺪﱠﻟﺔ .وأرﻓﻘﻨﺎ ﺑﻪ ﻣﺬآﺮة ﺗﻔﺴﻴﺮیﺔ یُﻌﺘﺒﺮ ﻣﺎ ورد ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺮﺟﻌًﺎ ﻟﺘﻔﺴﻴﺮ أﺣﻜﺎﻣﻪ .
2
اﻟﺒﺎب اﻷول
اﻟﺪوﻟـــﺔ
ﻣﺎدة - 1 - أ -ﻣﻤﻠﻜ ﺔ اﻟﺒﺤ ﺮیﻦ ﻋﺮﺑﻴ ﺔ إﺳ ﻼﻣﻴﺔ ﻣ ﺴﺘﻘﻠﺔ ذات ﺳ ﻴﺎدة ﺗﺎﻣ ﺔ ،ﺵ ﻌﺒﻬﺎ ﺟ ﺰء ﻣ ﻦ اﻷﻣ ﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وإﻗﻠﻴﻤﻬﺎ ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ،وﻻ یﺠ ﻮز اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻋ ﻦ ﺳ ﻴﺎدﺗﻬﺎ أو اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺵﻲء ﻣﻦ إﻗﻠﻴﻤﻬﺎ. ب -ﺣﻜﻢ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﻣﻠﻜﻲ دﺳﺘﻮري وراﺙﻲ ،وﻗﺪ ﺗﻢ اﻧﺘﻘﺎﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻤﻐﻔﻮر ﻟ ﻪ اﻟ ﺸﻴﺦ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ إﻟ ﻰ اﺑﻨ ﻪ اﻷآﺒ ﺮ اﻟ ﺸﻴﺦ ﺣ ـﻤﺪ ﺑ ﻦ ﻋﻴ ﺴﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔ ﺔ ﻣﻠ ﻚ اﻟﺒﻼد ،ویﻨﺘﻘﻞ ﻣﻦ ﺑﻌﺪﻩ إﻟﻰ أآﺒﺮ أﺑﻨﺎﺉﻪ ،وهﻜﺬا ﻃﺒﻘﺔ ﺑﻌ ﺪ ﻃﺒﻘ ﺔ ،إﻻ إذا ﻋ ﻴﻦ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻗﻴﺪ ﺣﻴﺎﺗﻪ ﺧﻠﻔًﺎ ﻟﻪ اﺑﻨًﺎ ﺁﺧﺮ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺉﻪ ﻏﻴﺮ اﻻﺑﻦ اﻷآﺒﺮ ،وذﻟ ﻚ ﻃﺒﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ﻣﺮﺳ ﻮم اﻟﺘﻮارث اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺘﺎﻟﻲ . ﺟـ – ﺗﻨﻈﻢ ﺳﺎﺉﺮ أﺣﻜﺎم اﻟﺘﻮارث ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎص ﺗﻜﻮن ﻟﻪ ﺹﻔﺔ دﺳﺘﻮریﺔ ،ﻓﻼ یﺠﻮز ﺗﻌﺪیﻠﻪ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (120ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر . د – ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ دیﻤﻘﺮاﻃﻲ ،اﻟﺴﻴﺎدة ﻓﻴﻪ ﻟﻠﺸﻌﺐ ﻣﺼﺪر اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺟﻤﻴﻌﺎ ،وﺗﻜﻮن ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺒﻴﻦ ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﻻ وﻧ ﺴﺎ ًء ،ﺣ ﻖ اﻟﻤ ﺸﺎرآﺔ ﻓ ﻲ اﻟ ﺸﺌﻮن اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﺘﻤﺘ ﻊ ﺑ ﺎﻟﺤﻘﻮق ه ـ _ ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ،رﺟ ﺎ ً اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ ﺣﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب واﻟﺘﺮﺵﻴﺢ ،وذﻟﻚ وﻓﻘًﺎ ﻟﻬ ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر وﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺽ ﺎع اﻟﺘ ﻲ یﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن .وﻻ یﺠ ﻮز أن یﺤ ﺮم أﺣ ﺪ اﻟﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻣ ﻦ ﺣ ﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب أو اﻟﺘﺮﺵﻴﺢ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
3
و-
ﻻ یﻌﺪل هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ ﺟﺰﺉﻴﺎ وﺑﺎﻟﻄﺮیﻘﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ .
ﻣﺎدة – – 2 دیﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻹﺳﻼم ،واﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻣﺼﺪر رﺉﻴﺴﻲ ﻟﻠﺘﺸﺮیﻊ ،وﻟﻐﺘﻬﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ هﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
ﻣﺎدة - 3 - یﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻢ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺵﻌﺎرهﺎ وﺵﺎراﺗـﻬﺎ وأوﺳﻤﺘﻬﺎ وﻧﺸﻴﺪهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
اﻟﻤﻘﻮﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻣﺎدة - 4 - اﻟﻌﺪل أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ ،واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺮاﺣﻢ ﺹﻠﺔ وﺙﻘﻰ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،واﻟﺤﺮیﺔ واﻟﻤﺴﺎواة واﻷﻣﻦ واﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ واﻟﻌﻠﻢ واﻟﺘﻀﺎﻣﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ وﺗﻜﺎﻓﺆ اﻟﻔﺮص ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ دﻋﺎﻣﺎت ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺗﻜﻔﻠﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ .
ﻣﺎدة - 5 - أ -اﻷﺳﺮة أﺳﺎس اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ،ﻗﻮاﻣﻬﺎ اﻟﺪیﻦ واﻷﺧﻼق وﺣﺐ اﻟﻮﻃﻦ ،یﺤﻔﻆ اﻟﻘﺎﻧﻮن 4
آﻴﺎﻧـﻬﺎ اﻟﺸﺮﻋﻲ ،ویﻘﻮي أواﺹﺮهﺎ وﻗﻴﻤﻬﺎ ،ویﺤﻤﻲ ﻓﻲ ﻇﻠﻬﺎ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ ،ویﺮﻋﻰ اﻟﻨﺶء ،ویﺤﻤﻴﻪ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻐﻼل ،ویﻘﻴﻪ اﻹهﻤﺎل اﻷدﺑﻲ واﻟﺠﺴﻤﺎﻧﻲ واﻟﺮوﺣﻲ .آﻤﺎ ﺗُﻌﻨﻰ اﻟﺪوﻟﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﻨﻤﻮ اﻟﺸﺒﺎب اﻟﺒﺪﻧﻲ واﻟﺨﻠﻘﻲ واﻟﻌﻘﻠﻲ . ب -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻮﻓﻴﻖ ﺑﻴﻦ واﺟﺒﺎت اﻟﻤﺮأة ﻧﺤﻮ اﻷﺳﺮة وﻋﻤﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ، وﻣﺴﺎواﺗﻬﺎ ﺑﺎﻟﺮﺟﺎل ﻓﻲ ﻣﻴﺎدیﻦ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻜﺎم اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ . ﺟـ-
د-
ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻀﻤﺎن اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ أو اﻟﻤﺮض أو اﻟﻌﺠﺰ ﻋﻦ اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻴﺘﻢ أو اﻟﺘﺮﻣﻞ أو اﻟﺸﻴﺨﻮﺧﺔ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ،آﻤﺎ ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻬﻢ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ وﻗﺎیﺘﻬﻢ ﻣﻦ ﺑﺮاﺙﻦ اﻟﺠﻬﻞ واﻟﺨﻮف واﻟﻔﺎﻗﺔ .
اﻟﻤﻴﺮاث ﺣﻖ ﻣﻜﻔﻮل ﺗﺤﻜﻤﻪ اﻟﺸﺮیﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ .
ﻣﺎدة - 6 - ﺗﺼﻮن اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،وﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ رآﺐ اﻟﺤﻀﺎرة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻮیﺔ اﻟﺮواﺑﻂ ﺑﻴﻦ اﻟﺒﻼد اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺁﻣﺎل اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﺣﺪة واﻟﺘﻘﺪم .
ﻣﺎدة - 7 - أ -ﺗﺮﻋﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻌﻠﻮم واﻵداب واﻟﻔﻨﻮن ،وﺗﺸﺠﻊ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ،آﻤﺎ ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،ویﻜﻮن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ إﻟﺰاﻣﻴﺎ وﻣﺠﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺮاﺣﻞ اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ یﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺬي یﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ .ویﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺨﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﻴﺔ .
5
ب -یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺟﻪ اﻟﻌﻨﺎیﺔ ﺑﺎﻟﺘﺮﺑﻴﺔ اﻟﺪیﻨﻴﺔ واﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وأﻧﻮاﻋﻪ ،آﻤﺎ یُﻌﻨﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﺑﺘﻘﻮیﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻦ واﻋﺘﺰازﻩ ﺑﻌﺮوﺑﺘﻪ . ﺟـ -یﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت إﻧﺸﺎء اﻟﻤﺪارس واﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺈﺵﺮاف ﻣ ﻦ اﻟﺪوﻟ ﺔ، ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن. د -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺪُور اﻟﻌﻠﻢ ﺣﺮﻣﺘﻬﺎ . ﻣﺎدة - 8 - أ -ﻟﻜ ﻞ ﻣ ﻮاﻃﻦ اﻟﺤ ﻖ ﻓ ﻲ اﻟﺮﻋﺎی ﺔ اﻟ ﺼﺤﻴﺔ ،وﺗﻌﻨ ﻰ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﺑﺎﻟ ﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ ،وﺗﻜﻔ ﻞ وﺳﺎﺉﻞ اﻟﻮﻗﺎیﺔ واﻟﻌﻼج ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﻮاع اﻟﻤﺴﺘﺸﻔﻴﺎت واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺼﺤﻴﺔ . ب -یﺠﻮز ﻟﻸﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت إﻧﺸﺎء ﻣﺴﺘﺸﻔﻴﺎت أو ﻣﺴﺘﻮﺹﻔﺎت أو دُور ﻋ ﻼج ﺑﺈﺵ ﺮاف ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،ووﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة - 9 - أ -اﻟﻤِﻠْﻜﻴﺔ ورأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ،وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻤﺒ ﺎدئ اﻟﻌﺪاﻟ ﺔ اﻹﺳ ﻼﻣﻴﺔ ،ﻣﻘﻮﻣ ﺎت أﺳﺎﺳ ﻴﺔ ﻟﻜﻴ ﺎن اﻟﺪوﻟ ﺔ اﻻﺟﺘﻤ ﺎﻋﻲ وﻟﻠﺜ ﺮوة اﻟﻮﻃﻨﻴ ﺔ ،وه ﻲ ﺟﻤﻴﻌ ﺎ ﺣﻘ ﻮق ﻓﺮدی ﺔ ذات وﻇﻴﻔﺔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ یﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ب -ﻟﻸﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣﺮﻣﺔ ،وﺣﻤﺎیﺘﻬﺎ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ . ﺟـ -اﻟﻤﻠﻜﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ،ﻓ ﻼ یﻤﻨ ﻊ أﺣ ﺪ ﻣ ﻦ اﻟﺘ ﺼﺮف ﻓ ﻲ ﻣِﻠﻜ ﻪ إﻻ ﻓ ﻲ ﺣ ﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ یﻨـﺰع ﻋﻦ أﺣﺪ ﻣﻠﻜﻪ إﻻ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨ ﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴـﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ ،وﺑﺸﺮط ﺗﻌﻮی ﻀﻪ ﻋﻨ ﻪ ﺗﻌﻮی ﻀﺎ ﻋﺎدﻻ . د -اﻟﻤﺼﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻮال ﻣﺤﻈ ﻮرة ،وﻻ ﺗﻜ ﻮن ﻋﻘﻮﺑ ﺔ اﻟﻤ ﺼﺎدرة اﻟﺨﺎﺹ ﺔ إﻻ ﺑﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺉﻲ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن . هـ – یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدیﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة اﻟﻌﺪاﻟـﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴـﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﻴﻦ ﻣﻼك
6
اﻷراﺽﻲ واﻟﻌﻘﺎرات وﻣﺴﺘﺄﺟﺮیﻬﺎ . و – ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺴﻜﻦ ﻟﺬوي اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺤﺪود ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ . ز – ﺗﺘﺨﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻐﻼل اﻷراﺽﻲ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺰراﻋﺔ ﺑﺼﻮرة ﻣﺜﻤﺮة، وﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﻼح ،ویﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﺎﺉﻞ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﺹﻐﺎر اﻟﻤﺰارﻋﻴﻦ وﺗﻤﻠﻴﻜﻬﻢ اﻷراﺽﻲ . ح – ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺼﻴﺎﻧﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻔﻄﺮیﺔ .
ﻣﺎدة -10- أ -اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ أﺳﺎﺳﻪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وﻗﻮاﻣﻪ اﻟﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎدل ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻌﺎم واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺎص ،وهﺪﻓﻪ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺨﻄﺔ ﻣﺮﺳﻮﻣﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺮﺧﺎء ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ،وذﻟﻚ آﻠﻪ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن . ب -ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻮﺣﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ودول اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ،وآﻞ ﻣﺎ یﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻘﺎرب واﻟﺘﻌﺎون واﻟﺘﺂزر واﻟﺘﻌﺎﺽﺪ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ.
ﻣﺎدة -11- اﻟﺜﺮوات اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ وﻣﻮاردهﺎ آﺎﻓﺔ ﻣﻠﻚ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻈﻬﺎ وﺣﺴﻦ اﺳﺘﺜﻤﺎرهﺎ ،ﺑﻤﺮاﻋﺎة ﻣﻘﺘﻀﻴﺎت أﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ واﻗﺘﺼﺎدهﺎ اﻟﻮﻃﻨﻲ .
7
ﻣﺎدة -12- ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻀﺎﻣﻦ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻲ ﺗﺤﻤﻞ اﻷﻋﺒﺎء اﻟﻨﺎﺟﻤﺔ ﻋﻦ اﻟﻜﻮارث واﻟﻤﺤﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﻮیﺾ اﻟﻤﺼﺎﺑﻴﻦ ﺑﺄﺽﺮار اﻟﺤﺮب أو ﺑﺴﺒﺐ ﺗﺄدیﺔ واﺟﺒﺎﺗﻬﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ .
ﻣﺎدة -13- أ -اﻟﻌﻤﻞ واﺟﺐ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،ﺗﻘﺘﻀﻴﻪ اﻟﻜﺮاﻣﺔ ویﺴﺘﻮﺟﺒﻪ اﻟﺨﻴﺮ اﻟﻌﺎم ،وﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ وﻓﻲ اﺧﺘﻴﺎر ﻧﻮﻋﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم واﻵداب. ب -ﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻋﺪاﻟﺔ ﺵﺮوﻃﻪ. ﺟ ـ – ﻻ یﺠ ﻮز ﻓ ﺮض ﻋﻤ ﻞ إﺟﺒ ﺎري ﻋﻠ ﻰ أﺣ ﺪ إﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ یﻌﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻟﻀﺮورة ﻗﻮﻣﻴﺔ وﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﻋﺎدل ،أو ﺗﻨﻔﻴﺬا ﻟﺤﻜﻢ ﻗﻀﺎﺉﻲ . د -یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑ ﻴﻦ اﻟﻌﻤﺎل وأﺹﺤﺎب اﻷﻋﻤﺎل . ﻣﺎدة -14- ﺗﺸﺠﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎون واﻻدﺧﺎر ،وﺗﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻻﺉﺘﻤﺎن .
ﻣﺎدة -15- أ -اﻟﻀﺮاﺉﺐ واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﻌﺪاﻟﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ،وأداؤهﺎ واﺟﺐ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
ب -یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻋﻔ ﺎء اﻟ ﺪﺧﻮل اﻟ ﺼﻐﻴﺮة ﻣ ﻦ اﻟ ﻀﺮاﺉﺐ ﺑﻤ ﺎ یﻜﻔ ﻞ ﻋ ﺪم اﻟﻤ ﺴﺎس ﺑﺎﻟﺤ ﺪ اﻷدﻧـﻰ اﻟﻼزم ﻟﻠﻤﻌﻴﺸﺔ.
8
ﻣﺎدة -16- أ -اﻟﻮﻇﺎﺉﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺧﺪﻣﺔ وﻃﻨﻴ ﺔ ﺗﻨ ﺎط ﺑﺎﻟﻘ ﺎﺉﻤﻴﻦ ﺑ ـﻬﺎ ،وی ﺴﺘﻬﺪف ﻣﻮﻇﻔ ﻮ اﻟﺪوﻟ ﺔ ﻓ ﻲ أداء وﻇﺎﺉﻔﻬﻢ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .وﻻ یﻮﻟّﻰ اﻷﺟﺎﻧ ﺐ اﻟﻮﻇ ﺎﺉﻒ اﻟﻌﺎﻣ ﺔ إﻻ ﻓ ﻲ اﻷﺣ ﻮال اﻟﺘ ﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ب -اﻟﻤﻮاﻃﻨﻮن ﺳﻮاء ﻓﻲ ﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺉﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة -17- أ -اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻨﻴﺔ یﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ یﺠﻮز إﺳﻘﺎﻃﻬﺎ ﻋﻤﻦ یﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺨﻴﺎﻧﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ،واﻷﺣﻮال اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ یﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن. ب – یﺤﻈﺮ إﺑﻌﺎد اﻟﻤﻮاﻃﻦ ﻋﻦ اﻟﺒﺤﺮیﻦ أو ﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻮدة إﻟﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة -18- اﻟﻨﺎس ﺳﻮاﺳﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻜﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،ویﺘﺴﺎوى اﻟﻤﻮاﻃﻨ ﻮن ﻟ ﺪى اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ﻓ ﻲ اﻟﺤﻘ ﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،ﻻ ﺗﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠ ﻨﺲ أو اﻷﺹ ﻞ أو اﻟﻠﻐ ﺔ أو اﻟ ﺪیﻦ أو اﻟﻌﻘﻴﺪة .
9
ﻣﺎدة -19- أ -اﻟﺤﺮیﺔ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ب -ﻻ یﺠﻮز اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ إﻧ ﺴﺎن أو ﺗﻮﻗﻴﻔ ﻪ أو ﺣﺒ ﺴﻪ أو ﺗﻔﺘﻴ ﺸﻪ أو ﺗﺤﺪی ﺪ إﻗﺎﻣﺘ ﻪ أو ﺗﻘﻴﻴ ﺪ ﺣﺮیﺘﻪ ﻓﻲ اﻹﻗﺎﻣﺔ أو اﻟﺘﻨﻘﻞ إﻻ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺑﺮﻗﺎﺑﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻀﺎء . ﺟـ – ﻻ یﺠﻮز اﻟﺤﺠﺰ أو اﻟﺤﺒﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﺎآﻦ اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﻓ ﻲ ﻗ ﻮاﻧﻴﻦ اﻟ ﺴﺠﻮن اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻋﺎیﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ واﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺉﻴﺔ . د -ﻻ یﻌﺮّض أي إﻧ ﺴﺎن ﻟﻠﺘﻌ ﺬیﺐ اﻟﻤ ﺎدي أو اﻟﻤﻌﻨ ﻮي ،أو ﻟﻺﻏ ﺮاء ،أو ﻟﻠﻤﻌﺎﻣﻠ ﺔ اﻟﺤﺎﻃ ﺔ ﺑﺎﻟﻜﺮاﻣﺔ ،ویﺤﺪد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻘﺎب ﻣﻦ یﻔﻌﻞ ذﻟ ﻚ .آﻤ ﺎ یﺒﻄ ﻞ آ ﻞ ﻗ ﻮل أو اﻋﺘ ﺮاف یﺜﺒ ﺖ ﺹﺪورﻩ ﺗﺤﺖ وﻃﺄة اﻟﺘﻌﺬیﺐ أو ﺑﺎﻹﻏﺮاء أو ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ أو اﻟﺘﻬﺪیﺪ ﺑﺄي ﻣﻨﻬﺎ .
ﻣﺎدة -20- أ -ﻻ ﺟﺮیﻤﺔ وﻻ ﻋﻘﻮﺑﺔ إﻻ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ،وﻻ ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠ ﻰ اﻷﻓﻌ ﺎل اﻟﻼﺣﻘ ﺔ ﻟﻠﻌﻤ ﻞ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺬي یﻨﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ب -اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺵﺨﺼﻴﺔ . ﺟـ -اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺑﺮيء ﺣﺘﻰ ﺗﺜﺒﺖ إداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻣﺤﺎآﻤﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺆﻣّﻦ ﻟﻪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻀﺮوریﺔ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻖ اﻟﺪﻓﺎع ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﻟﻤﺤﺎآﻤﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . د -یﺤﻈﺮ إیﺬاء اﻟﻤﺘﻬﻢ ﺟﺴﻤﺎﻧﻴﺎ أو ﻣﻌﻨﻮیﺎ . هـ -یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﻟﻜﻞ ﻣﺘﻬﻢ ﻓﻲ ﺟﻨﺎیﺔ ﻣﺤﺎم یﺪاﻓﻊ ﻋﻨﻪ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺘﻪ . و -ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺽﻲ ﻣﻜﻔﻮل وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة -21-
10
ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻟﻼﺟﺌﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻣﺤﻈﻮر .
ﻣﺎدة -22- ﺣﺮیﺔ اﻟﻀﻤﻴﺮ ﻣﻄﻠﻘﺔ ،وﺗﻜﻔﻞ اﻟﺪوﻟﺔ ﺣﺮﻣﺔ دُور اﻟﻌﺒﺎدة ،وﺣﺮیﺔ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺸﻌﺎﺉﺮ اﻷدیﺎن واﻟﻤﻮاآﺐ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪیﻨﻴﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻠﻌﺎدات اﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ .
ﻣﺎدة -23- ﺣﺮیﺔ اﻟﺮأي واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ ،وﻟﻜﻞ إﻧ ﺴﺎن ﺣ ﻖ اﻟﺘﻌﺒﻴ ﺮ ﻋ ﻦ رأی ﻪ وﻧ ﺸﺮﻩ ﺑ ﺎﻟﻘﻮل أو اﻟﻜﺘﺎﺑ ﺔ أو ﻏﻴﺮهﻤ ﺎ ،وذﻟ ﻚ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺽ ﺎع اﻟﺘ ﻲ یﺒﻴﻨﻬ ﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻣ ﻊ ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ووﺣﺪة اﻟﺸﻌﺐ ،وﺑﻤﺎ ﻻ یﺜﻴﺮ اﻟﻔﺮﻗﺔ أو اﻟﻄﺎﺉﻔﻴﺔ.
ﻣﺎدة -24- ﻣﻊ ﻣﺮاﻋﺎة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤ ﺎدة اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﺗﻜ ﻮن ﺣﺮی ﺔ اﻟ ﺼﺤﺎﻓﺔ واﻟﻄﺒﺎﻋ ﺔ واﻟﻨ ﺸﺮ ﻣﻜﻔﻮﻟ ﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺽﺎع اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة -25- ﻟﻠﻤﺴﺎآﻦ ﺣﺮﻣﺔ ،ﻓﻼ یﺠﻮز دﺧﻮﻟﻬﺎ أو ﺗﻔﺘﻴﺸﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ إذن أهﻠﻬﺎ إﻻ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻓﻲ ﺣﺎﻻت اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى اﻟﺘﻲ یﻌﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ .
ﻣﺎدة -26- ﺣﺮیﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻠﺔ اﻟﺒﺮیﺪیﺔ واﻟﺒﺮﻗﻴﺔ واﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ واﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻣﺼﻮﻧﺔ ،وﺳﺮیﺘﻬﺎ ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ،
11
ﻓﻼ یﺠﻮز ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺮاﺳﻼت أو إﻓﺸﺎء ﺳﺮیﺘﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻟﻀﺮورات اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ووﻓﻘﺎ ﻟﻺﺟﺮاءات واﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻴﻪ .
ﻣﺎدة -27- ﺣﺮیﺔ ﺗﻜﻮیﻦ اﻟﺠﻤﻌﻴﺎت واﻟﻨﻘﺎﺑﺎت ،ﻋﻠﻰ أﺳﺲ وﻃﻨﻴﺔ وﻷه ﺪاف ﻣ ﺸﺮوﻋﺔ وﺑﻮﺳ ﺎﺉﻞ ﺳﻠﻤﻴﺔ ،ﻣﻜﻔﻮﻟﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺸﺮوط واﻷوﺽﺎع اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺑﺸﺮط ﻋﺪم اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺄﺳ ﺲ واﻟﻨﻈ ﺎم اﻟﻌ ﺎم .وﻻ یﺠ ﻮز إﺟﺒ ﺎر أﺣ ـﺪ ﻋﻠ ﻰ اﻻﻧ ﻀﻤـﺎم إﻟ ﻰ أي ﺟﻤﻌﻴ ـﺔ أو اﻟﺪیﻦ ﻧﻘﺎﺑﺔ أو اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻴﻬﺎ .
ﻣﺎدة -28- أ -ﻟﻸﻓﺮاد ﺣﻖ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺨﺎص دون ﺣﺎﺟﺔ إﻟ ﻰ إذن أو إﺧﻄ ﺎر ﺳ ﺎﺑﻖ ،وﻻ یﺠ ﻮز ﻷﺣ ﺪ ﻣﻦ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ﺣﻀـﻮر اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﻬﻢ اﻟﺨﺎﺹﺔ . ب -اﻻﺟﺘﻤﺎﻋ ﺎت اﻟﻌﺎﻣ ﺔ واﻟﻤﻮاآ ﺐ واﻟﺘﺠﻤﻌ ﺎت ﻣﺒﺎﺣ ﺔ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠ ﺸﺮوط واﻷوﺽ ﺎع اﻟﺘ ﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن ،ﻋﻠ ﻰ أن ﺗﻜ ﻮن أﻏ ﺮاض اﻻﺟﺘﻤ ﺎع ووﺳ ﺎﺉﻠﻪ ﺳ ﻠﻤﻴﺔ وﻻ ﺗﻨ ﺎﻓﻲ اﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة -29- ﻟﻜﻞ ﻓﺮد أن یﺨﺎﻃﺐ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ آﺘﺎﺑﺔ وﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ،وﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻃﺒﺔ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ واﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ .
ﻣﺎدة -30- أ -اﻟﺴﻼم هﺪف اﻟﺪوﻟﺔ ،وﺳﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺟﺰء ﻣﻦ ﺳ ﻼﻣﺔ اﻟ ﻮﻃﻦ اﻟﻌﺮﺑ ﻲ اﻟﻜﺒﻴ ﺮ ،واﻟ ﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ واﺟﺐ ﻣﻘﺪس ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ،وأداء اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ﺵ ﺮف ﻟﻠﻤ ﻮاﻃﻨﻴﻦ یﻨﻈﻤ ﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
12
ب -اﻟﺪوﻟﺔ هﻲ وﺣﺪهﺎ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺊ ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣ ﻦ اﻟﻌ ﺎم ،وﻻ ی ﻮﻟﱠﻰ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ هﺬﻩ اﻟﻤﻬﺎم إﻻ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻀﺮورة اﻟﻘﺼﻮى ،وﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘ ﻲ یﻨﻈﻤﻬ ﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﺟـ -اﻟﺘﻌﺒﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺠﺰﺉﻴﺔ یﻨﻈﻤﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة -31- ﻻ یﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮیﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أو ﺗﺤﺪیﺪهﺎ إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،أو ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻴﻪ .وﻻ یﺠﻮز أن یﻨﺎل اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ أو اﻟﺘﺤﺪیﺪ ﻣﻦ ﺟﻮهﺮ اﻟﺤﻖ أو اﻟﺤﺮیﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
اﻟﺴﻠﻄــﺎت أﺣﻜـﺎم ﻋﺎﻣـﺔ
ﻣﺎدة -32- أ -یﻘ ﻮم ﻧﻈ ﺎم اﻟﺤﻜ ﻢ ﻋﻠ ﻰ أﺳ ﺎس ﻓ ﺼﻞ اﻟ ﺴﻠﻄـﺎت اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻴـﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬی ﺔ واﻟﻘ ﻀﺎﺉﻴـﺔ ﻣ ﻊ ﺗﻌﺎوﻧ ـﻬﺎ وﻓﻘ ـﺎ ﻷﺣﻜ ﺎم ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ،وﻻ یﺠ ـﻮز ﻷي ﻣ ﻦ اﻟ ﺴﻠﻄﺎت اﻟ ﺜﻼث اﻟﺘﻨ ﺎزل ﻟﻐﻴﺮه ﺎ ﻋ ﻦ آ ﻞ أو ﺑﻌ ﺾ اﺧﺘ ﺼﺎﺹﺎﺗـﻬﺎ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ،وإﻧﻤ ﺎ یﺠ ﻮز اﻟﺘﻔ ﻮیﺾ اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻲ اﻟﻤﺤ ﺪد ﺑﻔﺘ ﺮة ﻣﻌﻴﻨ ﺔ وﺑﻤﻮﺽ ﻮع أو ﻣﻮﺽ ﻮﻋﺎت ﺑﺎﻟ ﺬات، ویﻤﺎرس وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﻔﻮیﺾ وﺵﺮوﻃﻪ .
13
ب -اﻟ ﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻴﺔ یﺘﻮﻻه ﺎ اﻟﻤﻠ ﻚ واﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ وﻓﻘ ﺎ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر ،ویﺘ ﻮﻟﻰ اﻟﻤﻠ ﻚ اﻟﺴﻠﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﻣﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﻮزراء واﻟ ﻮزراء ،وﺑﺎﺳ ﻤﻪ ﺗ ﺼﺪر اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﻘ ﻀﺎﺉﻴﺔ، وذﻟﻚ آﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر.
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول اﻟﻤﻠﻚ
ﻣﺎدة -33- أ -اﻟﻤﻠﻚ رأس اﻟﺪوﻟﺔ ،واﻟﻤﻤﺜﻞ اﻷﺳﻤﻰ ﻟﻬﺎ ،ذاﺗﻪ ﻣﺼﻮﻧﺔ ﻻ ﺗﻤﺲ ،وه ﻮ اﻟﺤ ﺎﻣﻲ اﻷﻣﻴﻦ ﻟﻠﺪیﻦ واﻟﻮﻃﻦ ،ورﻣﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ. ب -یﺤﻤﻲ اﻟﻤﻠﻚ ﺵﺮﻋﻴﺔ اﻟﺤﻜﻢ وﺳﻴﺎدة اﻟﺪﺳﺘﻮر واﻟﻘﺎﻧﻮن ،ویﺮﻋﻰ ﺣﻘﻮق اﻷﻓﺮاد واﻟﻬﻴﺌﺎت وﺣﺮیﺎﺗﻬﻢ. ﺟ ـ -یﻤ ﺎرس اﻟﻤﻠ ﻚ ﺳ ﻠﻄﺎﺗﻪ ﻣﺒﺎﺵ ﺮة وﺑﻮاﺳ ﻄﺔ وزراﺉ ﻪ ،وﻟﺪی ﻪ ُی ﺴﺄل اﻟ ﻮزراء ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﻴﻦ ﻋﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ویُﺴﺄل آﻞ وزیﺮ ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ . د -یﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ رﺉ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮزراء ویﻌﻔﻴ ﻪ ﻣ ﻦ ﻣﻨ ﺼﺒﻪ ﺑ ﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜ ﻲ ،آﻤ ﺎ یﻌ ﻴﻦ اﻟﻮزراء ویﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺹﺒﻬﻢ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ،ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ ﻋ ﺮض رﺉ ﻴﺲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻮزراء. هـ -یﻌﺎد ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺴﺎﺑﻖ ذآﺮﻩ ﻓﻲ ه ﺬﻩ اﻟﻤ ﺎدة ﻋﻨ ﺪ ﺑ ﺪء آ ﻞ ﻓ ﺼﻞ ﺗﺸﺮیﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ . و -یﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ویﻌﻔﻴﻬﻢ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ.
14
ز -اﻟﻤﻠﻚ هﻮ اﻟﻘﺎﺉﺪ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻘﻮة اﻟﺪﻓﺎع ،ویﺘﻮﻟﻰ ﻗﻴﺎدﺗﻬﺎ وﺗﻜﻠﻴﻔﻬـﺎ ﺑﺎﻟﻤﻬـﺎم اﻟﻮﻃﻨﻴـﺔ داﺧـﻞ ﻋ ﻰ اﻟ ﺴﺮیﺔ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻓ ﻲ أراﺽﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺗ ﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺵ ﺮة ﺑ ﻪ ،وﺗﺮا َ ﺵﺌﻮﻧﻬﺎ . ح -یﺮأس اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء ،و یﻌﻴّﻦ اﻟﻘﻀﺎة ﺑﺄواﻣﺮ ﻣﻠﻜﻴﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺮاح ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء . ط -یﻤﻨﺢ اﻟﻤﻠﻚ أوﺳﻤﺔ اﻟﺸﺮف وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ي -یﻨﺸﺊ اﻟﻤﻠﻚ ویﻤﻨﺢ ویﺴﺘﺮد اﻟﺮﺗﺐ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ وأﻟﻘﺎب اﻟﺸﺮف اﻷﺧﺮى ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،وﻟﻪ أن یﻔﻮض ﻏﻴﺮﻩ ﻓﻲ ذﻟﻚ . ك -ﺗﺼﺪر اﻟﻌﻤﻠﺔ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﻤﻠﻚ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن . ل -یﺆدي اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻌﺮش ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎع ﺧﺎص ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )) أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن أذود ﻋﻦ ﺣﺮیﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻣﻮاﻟﻪ ،وأن أﺹﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻮﻃﻦ وﺳﻼﻣﺔ أراﺽﻴﻪ (( . م -اﻟﺪیﻮان اﻟﻤﻠﻜﻲ یﺘﺒﻊ اﻟﻤﻠﻚ ،ویﺼﺪر ﺑﺘﻨﻈﻴﻤﻪ أﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،وﺗﺤﺪد ﻣﻴﺰاﻧﻴﺘﻪ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﺧﺎص .
ﻣﺎدة -34- أ -یﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻐﻴﺒﻪ ﺧﺎرج اﻟﺒﻼد وﺗﻌﺬر ﻧﻴﺎﺑﺔ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻋﻨﻪ ،ﻧﺎﺉﺒﺎ یﻤ ﺎرس ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻣﺪة ﻏﻴﺎﺑﻪ ،وذﻟﻚ ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜ ﻲ .ویﺠ ﻮز أن یﺘ ﻀﻤﻦ ه ﺬا اﻷﻣ ﺮ ﺗﻨﻈﻴﻤ ﺎ ﺧﺎﺹﺎ ﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ هﺬﻩ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ ،أو ﺗﺤﺪیﺪا ﻟﻨﻄﺎﻗﻬﺎ . ب -ﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺵﺄن ﻧﺎﺉﺐ اﻟﻤﻠﻚ ،اﻟﺸﺮوط واﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﺒﻨ ﺪ – ب 15
– ﻣ ﻦ اﻟﻤ ﺎدة ) (48ﻣ ﻦ ه ﺬا اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ،وإذا آ ﺎن وزی ﺮًا أو ﻋ ﻀﻮًا ﻓ ﻲ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻼ یﺸﺘﺮك ﻓﻲ أﻋﻤﺎل اﻟﻮزارة أو اﻟﻤﺠﻠ ﺲ ﻣ ﺪة ﻧﻴﺎﺑﺘ ﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ . ﺟـ -ی ﺆدي ﻧﺎﺉ ﺐ اﻟﻤﻠ ﻚ ﻗﺒ ﻞ ﻣﻤﺎرﺳ ﺔ ﺹ ﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﻴﻤ ﻴﻦ اﻟﻤﻨ ﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬ ﺎ ﻓ ﻲ اﻟﻤ ﺎدة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻌﺒﺎرة: )) وأن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼًﺎ ﻟﻠﻤﻠﻚ(( .ویﻜ ﻮن أداء اﻟﻴﻤ ﻴﻦ ﻓ ﻲ اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ إذا آ ﺎن ﻣﻨﻌﻘﺪاً ،وإﻻ ﻓﺘﺆدﱠى أﻣﺎم اﻟﻤﻠﻚ . ویﻜﻮن أداء وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻴﻤﻴﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة ،وإن ﺗﻜﺮرت ﻣﺮات ﻧﻴﺎﺑﺘﻪ ﻋﻦ اﻟﻤﻠﻚ .
ﻣﺎدة -35- أ – ﻟﻠﻤﻠ ﻚ ﺣ ﻖ اﻗﺘ ﺮاح ﺗﻌ ﺪیﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر واﻗﺘ ﺮاح اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ،ویﺨ ﺘﺺ ﺑﺎﻟﺘ ﺼﺪیﻖ ﻋﻠ ﻰ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وإﺹﺪارهﺎ . ب -یﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺼﺪﻗًﺎ ﻋﻠﻴﻪ ویﺼﺪرﻩ اﻟﻤﻠﻚ إذا ﻣﻀﺖ ﺳﺘﺔ أﺵﻬﺮ ﻣ ﻦ ﺗ ﺎریﺦ رﻓﻌ ﻪ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب دون أن یﺮدﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ . ﺟ ـ -ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة اﻷﺣﻜ ﺎم اﻟﺨﺎﺹ ﺔ ﺑﺘﻌ ﺪیﻞ اﻟﺪﺳ ﺘﻮر ،إذا رد اﻟﻤﻠ ﻚ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل اﻟﻔﺘ ﺮة اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨ ﻮاب ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻣﺴﺒﺐ ،ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈ ﺮ ﻓﻴ ﻪ ،ﺣ ﺪد ﻣ ﺎ إذا آﺎﻧ ﺖ ه ﺬﻩ اﻹﻋ ﺎدة ﺗ ﺘﻢ ﻓ ﻲ ذات دور اﻻﻧﻌﻘﺎد أو ﻓﻲ اﻟﺪور اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻪ . د -إذا أﻋ ﺎد آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟ ﻮﻃﻨﻲ إﻗ ﺮار اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ أﻋ ﻀﺎﺉﻪ ،ﺹ ﺪق ﻋﻠﻴ ﻪ اﻟﻤﻠ ﻚ ،وأﺹ ﺪرﻩ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل ﺵ ﻬﺮ ﻣﻦ إﻗﺮارﻩ ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
ﻣﺎدة -36- أ – اﻟﺤﺮب اﻟﻬﺠﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﺮﻣﺔ ،ویﻜﻮن إﻋﻼن اﻟﺤﺮب اﻟﺪﻓﺎﻋﻴ ﺔ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم یﻌ ﺮض ﻓ ﻮر
16
إﻋﻼﻧﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮهﺎ . ب -ﻻ ﺗﻌﻠﻦ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ أو اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴ ﺔ إﻻ ﺑﻤﺮﺳ ﻮم ،ویﺠ ﺐ ﻓ ﻲ ﺟﻤﻴ ﻊ اﻷﺣ ﻮال أن یﻜ ﻮن إﻋﻼﻧﻬ ﺎ ﻟﻤ ﺪة ﻻ ﺗﺘﺠ ﺎوز ﺙﻼﺙ ﺔ أﺵ ﻬﺮ ،وﻻ یﺠ ﻮز ﻣ ﺪهﺎ إﻻ ﺑﻤﻮاﻓﻘ ﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ .
ﻣﺎدة -37- یﺒﺮم اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻌﺎهﺪات ﺑﻤﺮﺳﻮم ،ویﺒﻠﻐﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻓﻮرًا ﻣﺸﻔﻮﻋﺔ ﺑﻤﺎ یﻨﺎﺳﺐ ﻣﻦ اﻟﺒﻴﺎن ،وﺗﻜﻮن ﻟﻠﻤﻌﺎهﺪة ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪ إﺑﺮاﻣﻬﺎ واﻟﺘﺼﺪیﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ وﻧﺸﺮهﺎ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ . ﻋﻠﻰ أن ﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺼﻠﺢ واﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ،واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺄراﺽﻲ اﻟﺪوﻟﺔ أو ﺙﺮواﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﺑﺤﻘﻮق اﻟﺴﻴﺎدة أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ اﻟﻌﺎﻣﺔ أو اﻟﺨﺎﺹﺔ ،وﻣﻌﺎهﺪات اﻟﺘﺠﺎرة واﻟﻤﻼﺣﺔ واﻹﻗﺎﻣﺔ ،واﻟﻤﻌﺎهﺪات اﻟﺘﻲ ﺗُﺤﻤﱢﻞ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺵﻴﺌًﺎ ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻘﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻮاردة ﻼ ﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ،یﺠﺐ ﻟﻨﻔﺎذهﺎ أن ﺗﺼﺪر ﺑﻘﺎﻧﻮن . ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺗﻌﺪی ً وﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ أي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال أن ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﻌﺎهﺪة ﺵﺮوﻃﺎً ﺳﺮیﺔ ﺗﻨ ﺎﻗﺾ ﺵ ﺮوﻃﻬﺎ اﻟﻌﻠﻨﻴﺔ .
ﻣﺎدة -38- إذا ﺣﺪث ﻓﻴﻤﺎ ﺑ ﻴﻦ أدوار اﻧﻌﻘ ﺎد آ ﻞ ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب أو ﻓ ﻲ ﻓﺘ ﺮة ﺣ ﻞ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ﻣ ﺎ یﻮﺟ ﺐ اﻹﺳ ﺮاع ﻓ ﻲ اﺗﺨ ﺎذ ﺗ ﺪاﺑﻴﺮ ﻻ ﺗﺤﺘﻤ ﻞ اﻟﺘ ﺄﺧﻴﺮ ،ﺟ ﺎز ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺼﺪر ﻓﻲ ﺵﺄﻧﻬﺎ ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﻋﻠﻰ أﻻ ﺗﻜﻮن ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻠﺪﺳ ﺘﻮر . ویﺠﺐ ﻋﺮض هﺬﻩ اﻟﻤﺮاﺳﻴﻢ ﻋﻠﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺹﺪروهﺎ إذا آﺎن اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﻗﺎﺉﻤﻴﻦ أو ﺧﻼل ﺵﻬﺮ ﻣﻦ أول ﺵﻬﺮ اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ اﻟﺠﺪیﺪیﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺤﻞ أو اﻧﺘﻬﺎء اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ ،ﻓﺈذا ﻟﻢ ﺗﻌﺮض زال ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻐﻴﺮ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺹﺪار ﻗﺮار ﺑﺬﻟﻚ .وإذا 17
ﻋﺮﺽﺖ وﻟﻢ یﻘﺮهﺎ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن زال آﺬﻟﻚ ﻣﺎ آﺎن ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة -39- ﻼ ﻓﻴﻬ ﺎ أو أ – یﻀﻊ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ،اﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ ﺑﻤ ﺎ ﻻ یﺘ ﻀﻤﻦ ﺗﻌ ﺪی ً ﻼ ﻟﻬ ﺎ أو إﻋﻔ ﺎء ﻣ ﻦ ﺗﻨﻔﻴ ﺬهﺎ ،ویﺠ ﻮز أن یﻌ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن أداة أدﻧ ﻰ ﻣ ﻦ اﻟﻤﺮﺳ ﻮم ﺗﻌﻄ ﻴ ً ﻹﺹﺪار اﻟﻠﻮاﺉﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻩ . ب -یﻀﻊ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﻤﺮاﺳﻴﻢ ،ﻟﻮاﺉﺢ اﻟ ﻀﺒﻂ واﻟﻠ ﻮاﺉﺢ اﻟﻼزﻣ ﺔ ﻟﺘﺮﺗﻴ ﺐ اﻟﻤ ﺼﺎﻟﺢ واﻹدارات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻤﺎ ﻻ یﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ .
ﻣﺎدة -40- یُﻌﻴﱢﻦ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ اﻟﻤﺪﻧﻴﻴﻦ واﻟﻌﺴﻜﺮیﻴﻦ واﻟﻤﻤﺜﻠﻴﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﻴﻦ ﻟﺪى اﻟﺪول اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ،ویﻌﻔﻴﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺹﺒﻬﻢ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺤﺪود واﻷوﺽﺎع اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ، ویﻘﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻲ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﻟﺪیﻪ .
ﻣﺎدة -41- ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﻌﻔﻮ ،ﺑﻤﺮﺳﻮم ،ﻋﻦ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ أو یﺨﻔﻀﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻓﻼ یﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وذﻟﻚ ﻋﻦ اﻟﺠﺮاﺉﻢ اﻟﻤﻘﺘﺮﻓﺔ ﻗﺒﻞ اﻗﺘﺮاح اﻟﻌﻔﻮ .
ﻣﺎدة ––42 أ – یﺼﺪر اﻟﻤﻠﻚ اﻷواﻣﺮ ﺑﺈﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﻘﺎﻧﻮن . ب – یﺪﻋﻮ اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ إﻟﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،ویﻔﺘﺘﺢ دوْر اﻻﻧﻌﻘﺎد، ویﻔﻀﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﺟـ -ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﻤﺮﺳﻮم ﺗﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ أﺳﺒﺎب اﻟﺤﻞ ،وﻻ یﺠﻮز ﺣﻞ 18
اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﺬات اﻷﺳﺒﺎب ﻣﺮة أﺧﺮى . ﻣﺎدة – – 43 ﻟﻠﻤﻠ ﻚ أن ی ﺴﺘﻔﺘﻲ اﻟ ﺸﻌﺐ ﻓ ﻲ اﻟﻘ ﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻘ ﻀﺎیﺎ اﻟﻬﺎﻣ ﺔ اﻟﺘ ﻲ ﺗﺘ ﺼﻞ ﺑﻤ ﺼﺎﻟﺢ اﻟ ﺒﻼد ، ویﻌﺘﺒ ﺮ ﻣﻮﺽ ﻮع اﻻﺳ ﺘﻔﺘﺎء ﻣﻮاﻓَﻘ ﺎ ﻋﻠﻴ ﻪ إذا أﻗﺮﺗ ﻪ أﻏﻠﺒﻴ ﺔ ﻣ ﻦ أدﻟ ﻮا ﺑﺄﺹ ﻮاﺗﻬﻢ ،وﺗﻜ ﻮن ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻣﻠﺰﻣﺔ وﻧﺎﻓﺬة ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﻋﻼﻧﻬﺎ ،وﺗﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء -اﻟﻮزراء
ﻣﺎدة -44- یﺆﻟﱠﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﻦ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء .
ﻣﺎدة -45- أ -یﺸﺘﺮط ﻓﻴﻤﻦ یﻠﻲ اﻟﻮزارة أن یﻜﻮن ﺑﺤﺮیﻨﻴﺎ ،وأﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ ﻋﻦ ﺙﻼﺙﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدیﺔ ، وأن یﻜﻮن ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺵﺄن رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻮزراء ،ﻣﺎ ﻟﻢ یﺮد ﻧﺺ ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ . ب -یُﻌﻴﱢﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﺒﺎت رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء .
ﻣﺎدة -46- یﺆدي رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ،أﻣﺎم اﻟﻤﻠﻚ ،وﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻬﻢ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (78ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .
19
ﻣﺎدة -47- أ -یﺮﻋﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﺪوﻟﺔ ،ویﺮﺳﻢ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ،ویﺘﺎﺑﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ ،ویﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ . ب -یﺮأس اﻟﻤﻠﻚ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء اﻟﺘﻲ یﺤﻀﺮهﺎ . ﺟـ -یﺸﺮف رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻠﻰ أداء ﻣﻬﺎم اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺳﻴﺮ أﻋﻤﺎﻟﻪ ،ویﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻗﺮاراﺗﻪ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارات اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟﺘﻜﺎﻣﻞ ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎﻟﻬﺎ . د -ﺗَﻨﺤﻲ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب یﺘﻀﻤﻦ ﺗﻨﺤﻴﺔ اﻟﻮزراء ﺟﻤﻴﻌﺎً ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺹﺒﻬﻢ. هـ -ﻣﺪاوﻻت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺳﺮیﺔ ،وﺗﺼﺪر ﻗﺮاراﺗﻪ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺉﻪ وﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ،وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺹﻮات یﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻓﻴﻪ اﻟﺮﺉﻴﺲ، وﺗﻠﺘﺰم اﻷﻗﻠﻴﺔ ﺑﺮأي اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻘﻞ .وﺗﺮﻓﻊ ﻗﺮارات اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺘﺼﺪیﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﺹﺪور ﻣﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﺵﺄﻧﻬﺎ .
ﻣﺎدة -48- أ – یﺘﻮﻟﻰ آﻞ وزیﺮ اﻹﺵﺮاف ﻋﻠﻰ ﺵﺌﻮن وزارﺗﻪ ،ویﻘﻮم ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ ،آﻤﺎ یﺮﺳﻢ اﺗﺠﺎهﺎت اﻟﻮزارة ،ویﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬهﺎ . ب -ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻮزیﺮ أﺙﻨﺎء ﺗﻮﻟﻴﻪ اﻟﻮزارة أن یﺘﻮﻟﻰ أیﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ أﺧﺮى ،أو أن ﻼ ﺹﻨﺎﻋﻴﺎ أو ﺗﺠﺎریﺎ أو ﻣﺎﻟﻴﺎ ، یﺰاول ،وﻟﻮ ﺑﻄﺮیﻖ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺵﺮ ،ﻣﻬﻨﺔ ﺣﺮة أو ﻋﻤ ً آﻤﺎ ﻻ یﺠﻮز أن یﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ،أو أن یﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ اﻟﻮزارة واﻟﻌﻀﻮیﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة أیﺔ ﺵﺮآﺔ إﻻ آﻤﻤﺜﻞ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ودون أن یﺆول إﻟﻴﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﺬﻟﻚ .وﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة آﺬﻟﻚ أن یﺸﺘﺮي ﻻ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻮ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻤﺰاد اﻟﻌﻠﻨﻲ ،أو أن یﺆﺟﺮهﺎ أو أو یﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ً یﺒﻴﻌﻬﺎ ﺵﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو یﻘﺎیﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ.
ﻣﺎدة -49-
20
إذا ﺗﺨﻠﻰ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أو اﻟﻮزیﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب یﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﺮیﻒ اﻟﻌﺎﺟﻞ ﻣﻦ ﺵﺌﻮن ﻣﻨﺼﺒﻪ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﻟﻪ .
ﻣﺎدة – – 50 أ -یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻴﺌﺎت اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪیﺔ ﺑﻤﺎ یﻜﻔﻞ ﻟﻬﺎ اﻻﺳﺘﻘﻼل ﻓﻲ ﻇ ﻞ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ ورﻗﺎﺑﺘﻬﺎ ،وﺑﻤﺎ یﻜﻔﻞ ﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹدارة اﻟﺒﻠﺪیﺔ إدارة اﻟﻤﺮاﻓ ﻖ ذات اﻟﻄ ﺎﺑﻊ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻧﻄﺎﻗﻬﺎ واﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ . ب -ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت ذات اﻟﻨﻔﻊ اﻟﻌﺎم ﺑﻤﺎ یﺘﻔﻖ واﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ وﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ .
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺎدة -51- یﺘﺄﻟﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻴﻦ :ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .
21
اﻟﻔﺮع اﻷول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
ﻣﺎدة -52- یﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮًا یﻌﻴﻨﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ .
ﻣﺎدة –– 53 یﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أن یﻜﻮن ﺑﺤﺮیﻨﻴﺎ ، ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟ ﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأن یﻜ ﻮن اﺳ ﻤﻪ ﻣ ﺪرﺟًﺎ ﻓ ﻲ أﺣ ﺪ ﺟ ﺪاول اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ،وأﻻ ﺗﻘ ﻞ ﺳ ﻨﻪ ی ﻮم اﻟﺘﻌﻴﻴﻦ ﻋﻦ ﺧﻤﺲ وﺙﻼﺙﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدی ﺔ آﺎﻣﻠ ﺔ ،وأن یﻜ ﻮن ﻣﻤ ﻦ ﺗﺘ ﻮاﻓﺮ ﻓ ﻴﻬﻢ اﻟﺨﺒ ﺮة أو اﻟﺬیﻦ أدوا ﺧﺪﻣﺎت ﺟﻠﻴﻠﺔ ﻟﻠﻮﻃﻦ.
ﻣﺎدة -54- أ – ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮیﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ،ویﺤﻮز إﻋﺎدة ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻣ ﺪة ﻋﻀﻮیﺘﻪ . ب– إذا ﺧﻼ ﻣﺤﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻗﺒ ﻞ ﻧﻬﺎی ﺔ ﻣﺪﺗ ﻪ ﻷي ﺳ ﺒﺐ ﻣ ﻦ اﻷﺳ ﺒﺎب ﻼ ﻟﻨﻬﺎیﺔ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ . ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻀﻮًا ﺑﺪی ً ﺟ ـ -یﺠ ﻮز ﻷي ﻋ ﻀﻮ ﻣ ﻦ أﻋ ﻀﺎء ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟ ﺸﻮرى أن یﻄﻠ ﺐ إﻋﻔ ﺎءﻩ ﻣ ﻦ ﻋ ﻀﻮیﺔ یﻘﺪم إﻟﻰ رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ،وﻋﻠﻰ اﻟﺮﺉﻴﺲ أن یﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠ ﻚ، اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺘﻤﺎس وﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻀﻮیﺔ إﻻ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻬﺬا اﻻﻟﺘﻤﺎس. د -یﻌﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻤﺜﻞ ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ ،ویﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﺎﺉﺒﻴﻦ ﻟ ﺮﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻟﻜﻞ دور اﻧﻌﻘﺎد.
22
ﻣﺎدة -55- أ – یﺠﺘﻤﻊ ﻣﺠﻠﺲ اﻟ ﺸﻮرى ﻋﻨ ﺪ اﺟﺘﻤ ﺎع ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب ،وﺗﻜ ﻮن أدوار اﻻﻧﻌﻘ ﺎد واﺣ ﺪة ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ . ب -إذا ﺣُﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻮﻗﻔﺖ ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى .
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب
ﻣﺎدة -56- یﺘﺄﻟﻒ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ أرﺑﻌﻴﻦ ﻋﻀﻮًا یُﻨﺘﺨﺒﻮن ﺑﻄﺮیﻖ اﻻﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺮي اﻟﻤﺒﺎﺵﺮ وﻓﻘًﺎ ﻟﻸﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة -57- یﺸﺘﺮط ﻓﻲ ﻋﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب: أ – أن یﻜﻮن ﺑﺤﺮیﻨﻴﺎ ،ﻣﺘﻤﺘﻌﺎً ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﻟﻤﺪﻧﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ،وأن یﻜﻮن اﺳ ﻤﻪ ﻣ ﺪرﺟًﺎ ﻓﻲ أﺣﺪ ﺟﺪاول اﻻﻧﺘﺨﺎب . ب -أﻻ ﺗﻘﻞ ﺳﻨﻪ یﻮم اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻋﻦ ﺙﻼﺙﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﻴﻼدیﺔ آﺎﻣﻠﺔ . ﺟـ – أن یﺠﻴﺪ ﻗﺮاءة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وآﺘﺎﺑﺘﻬﺎ . د – أﻻ ﺗﻜﻮن ﻋﻀﻮیﺘﻪ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ أُﺳﻘﻄﺖ ﺑﻘﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟ ﺬي یﻨﺘﻤ ﻲ إﻟﻴ ﻪ ﺑ ﺴﺒﺐ ﻓﻘ ﺪ اﻟﺜﻘ ﺔ واﻻﻋﺘﺒ ﺎر أو ﺑ ﺴﺒﺐ اﻹﺧ ﻼل ﺑﻮاﺟﺒ ﺎت اﻟﻌ ﻀﻮیﺔ . 23
ویﺠ ﻮز ﻟﻤ ﻦ أُﺳ ﻘﻄﺖ ﻋ ﻀﻮیﺘﻪ اﻟﺘﺮﺵ ﻴﺢ إذا اﻧﻘ ﻀﻰ اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻲ اﻟ ﺬي ﺹ ﺪر ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮیﺔ ،أو ﺹﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي آﺎن ﻋﻀﻮا ﻓﻴ ﻪ ﺑﺈﻟﻐ ﺎء اﻷﺙ ﺮ اﻟﻤ ﺎﻧﻊ ﻣ ﻦ اﻟﺘﺮﺵ ﻴﺢ اﻟﻤﺘﺮﺗ ﺐ ﻋﻠ ﻰ إﺳ ﻘﺎط اﻟﻌ ﻀﻮیﺔ ﺑﻌ ﺪ اﻧﻘ ﻀﺎء دور اﻻﻧﻌﻘ ﺎد اﻟﺬي ﺹﺪر ﺧﻼﻟﻪ ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮیﺔ .
ﻣﺎدة -58- ﻣﺪة ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻴﻼدیﺔ ﻣﻦ ﺗ ﺎریﺦ أول اﺟﺘﻤ ﺎع ﻟ ﻪ ،وﺗﺠ ﺮى ﻓ ﻲ ﺧﻼل اﻟﺸﻬﻮر اﻷرﺑﻌﺔ اﻷﺧﻴﺮة ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻤﺠﻠ ﺲ اﻟﺠﺪی ﺪ ﻣ ﻊ ﻣﺮاﻋ ﺎة ﺣﻜ ﻢ اﻟﻤﺎدة ) (64ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .ویﺠﻮز إﻋﺎدة اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺖ ﻣﺪة ﻋﻀﻮیﺘﻪ . وﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﻤﺪ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺰیﺪ ﻋﻠﻰ ﺳﻨﺘﻴﻦ .
ﻣﺎدة -59- إذا ﺧﻼ ﻣﺤﻞ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ ﻧﻬﺎیﺔ ﻣﺪﺗﻪ ،ﻷي ﺳﺒﺐ ﻣﻦ اﻷﺳﺒﺎب، یﻨﺘﺨﺐ ﺑﺪﻟﻪ ﺧﻼل ﺵﻬﺮیﻦ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﻋﻼن اﻟﻤﺠﻠﺲ هﺬا اﻟﺨﻠﻮ ،وﺗﻜﻮن ﻣﺪة اﻟﻌﻀﻮ اﻟﺠﺪیﺪ ﻟﻨﻬﺎیﺔ ﻣﺪة ﺳﻠﻔﻪ . وإذا وﻗﻊ اﻟﺨﻠ ﻮ ﻓ ﻲ ﺧ ﻼل اﻷﺵ ﻬﺮ اﻟ ﺴﺘﺔ اﻟ ﺴﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠ ﻰ اﻧﺘﻬ ﺎء اﻟﻔ ﺼﻞ اﻟﺘ ﺸﺮیﻌﻲ ﻟﻠﻤﺠـﻠﺲ ﻓـﻼ یﺠﺮى اﻧﺘﺨﺎب ﻋﻀﻮ ﺑﺪیﻞ .
ﻣﺎدة -60- یﻨﺘﺨﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ أول ﺟﻠﺴﺔ ﻟﻪ ،وﻟﻤﺜﻞ ﻣﺪﺗﻪ ،رﺉﻴﺴًﺎ وﻧ ﺎﺉﺒﻴﻦ ﻟﻠ ﺮﺉﻴﺲ ﻣ ﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺉﻪ ،وإذا ﺧﻼ ﻣﻜﺎن أي ﻣﻨﻬﻢ اﻧﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﻦ یﺤﻞ ﻣﺤﻠﻪ إﻟﻰ ﻧﻬﺎیﺔ ﻣﺪﺗﻪ . ویﻜﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﺣﻮال ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻠﺤﺎﺽﺮیﻦ ،ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺘﺤﻘ ﻖ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺮة اﻷوﻟﻰ أُﻋﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺑﻴﻦ اﻻﺙﻨﻴﻦ اﻟﺤﺎﺉﺰیﻦ ﻷآﺜﺮ اﻷﺹﻮات ،ﻓ ﺈن ﺗ ﺴﺎوى ﻣ ﻊ ﺙﺎﻧﻴﻬﻤ ﺎ ﻏﻴ ﺮﻩ ﻓ ﻲ ﻋ ﺪد اﻷﺹ ﻮات اﺵ ﺘﺮك ﻣﻌﻬﻤ ﺎ ﻓ ﻲ اﻧﺘﺨ ﺎب اﻟﻤ ﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴ ﺔ،
24
ویﻜ ﻮن اﻻﻧﺘﺨ ﺎب ﻓ ﻲ ه ﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟ ﺔ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴ ﺔ اﻟﻨ ﺴﺒﻴﺔ ،ﻓ ﺈن ﺗ ﺴﺎوى أآﺜ ﺮ ﻣ ﻦ واﺣ ﺪ ﻓ ﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ هﺬﻩ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ أﺟﺮى اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻻﺧﺘﻴﺎر ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺑﺎﻟﻘﺮﻋﺔ . ویﺮأس اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻷوﻟﻰ أآﺒﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺳﻨﺎ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ اﻧﺘﺨﺎب رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎدة -61- یﺆﻟﱢﻒ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺧﻼل اﻷﺳﺒﻮع اﻷول ﻣﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻪ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻼزﻣﺔ و یﺠﻮز ﻟﻬﺬﻩ اﻟﻠﺠﺎن أن ﺗﺒﺎﺵﺮ ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ ﺧﻼل ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ . ﻷﻋﻤﺎﻟﻪ ،
ﻣﺎدة -62- ﺗﺨﺘﺺ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﱢﻢ ﻟﺬﻟﻚ.
ﻣﺎدة -63- ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،هﻮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﺑﻘﺒﻮل اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﻋﻀﻮیﺘﻪ ،وﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻻﺳﺘﻘﺎﻟﺔ ﻧﻬﺎﺉﻴﺔ إﻻ ﻣﻦ وﻗﺖ ﺗﻘﺮیﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺒﻮﻟﻬﺎ ،ویﺼﺒﺢ اﻟﻤﺤﻞ ﺵﺎﻏﺮًا ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ذﻟﻚ اﻟﻘﺒﻮل .
ﻣﺎدة -64- أ – إذا ﺣُﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﺟﺐ إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪیﺪ ﻓﻲ ﻣﻴﻌﺎد ﻻ
25
یﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺵﻬﺮ ﻋﻠﻰ اﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﺤﻞ .ﻓﺈن ﻟﻢ ﺗﺠﺮ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة یﺴﺘﺮد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ آﺎﻣﻞ ﺳﻠﻄﺘﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ ،ویﺠﺘﻤﻊ ﻓﻮرا آﺄن اﻟﺤﻞ ﻟﻢ یﻜﻦ ،ویﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ أﻋﻤﺎﻟﻪ إﻟﻰ أن یﻨﺘﺨﺐ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪیﺪ . ب -ﻟﻠﻤﻠﻚ ،ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،أن یﺆﺟﻞ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪیﺪ إذا آﺎﻧﺖ هﻨﺎك ﻇﺮوف ﻗﺎهﺮة یﺮى ﻣﻌﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء أن إﺟﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎب أﻣﺮ ﻣﺘﻌﺬر. ﺟـ -إذا اﺳﺘﻤﺮت اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﻓﻠﻠﻤﻠﻚ ،ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،إﻋﺎدة اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﻨﺤﻞ ودﻋﻮﺗﻪ إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد، ویﻌﺘﺒﺮ هﺬا اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻗﺎﺉﻤ ًﺎ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺹﺪور اﻟﻤﺮﺳﻮم اﻟﻤﻠﻜﻲ ﺑﺈﻋﺎدﺗﻪ، ویﻤﺎرس آﺎﻣﻞ ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮریﺔ ،وﺗﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻴﻪ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺪة اﻟﻤﺠﻠﺲ وﺣﻠﻪ ،وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ یﻌﻘﺪهﺎ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ أول دورة ﻋﺎدیﺔ ﻟﻪ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎریﺦ ﺑﺪﺉﻬﺎ .
ﻣﺎدة -65- یﺠﻮز ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﻣﻮﻗﻊ ﻣﻦ ﺧﻤﺴﺔ أﻋﻀﺎء ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن یﻮﺟﻪ إﻟﻰ أي ﻣﻦ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺹﺎﺗﻪ. وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻻﺳﺘﺠﻮاب ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺠﻮِب أو ﺑﺄﻗﺎرﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺪرﺟﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،أو ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮآﻠﻴﻪ. وﻻ ﺗﺠﺮى اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻻ ﺑﻌﺪ ﺙﻤﺎﻧﻴﺔ أیﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ﻣﻦ یﻮم ﺗﻘﺪیﻤﻪ، ﻣﺎ ﻟﻢ یﻮاﻓﻖ اﻟﻮزیﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﻴﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ . ویﺠﻮز أن یﺆدي اﻻﺳﺘﺠﻮاب إﻟﻰ ﻃﺮح ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺎﻟﻮزیﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻓﻘ ًﺎ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻤﺎدة ) (66ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . ﻣﺎدة – – 66
26
أ -آﻞ وزیﺮ ﻣﺴﺌﻮل ﻟﺪى ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ أﻋﻤﺎل وزارﺗﻪ . ب -ﻻ یﺠ ﻮز ﻃ ﺮح ﻣﻮﺽ ﻮع اﻟﺜﻘ ﺔ ﺑ ﺎﻟﻮزیﺮ إﻻ ﺑﻨ ﺎء ﻋﻠ ﻰ رﻏﺒﺘ ﻪ أو ﻃﻠ ﺐ ﻣﻮﻗ ﻊ ﻣ ﻦ ﻋ ﺸﺮة أﻋ ﻀﺎء ﻣ ﻦ ﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب إﺙ ﺮ ﻣﻨﺎﻗ ﺸﺔ اﺳ ﺘﺠﻮاب ﻣﻮﺟ ﻪ إﻟﻴ ﻪ ،وﻻ یﺠ ﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن یﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أیﺎم ﻣﻦ ﺗﻘﺪیﻤﻪ . ﺟـ -إذا ﻗﺮر ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬیﻦ یﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻮزراء اﻋﺘﺒﺮ ﻣﻌﺘﺰﻻ ﻟﻠﻮزارة ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻗﺮار ﻋﺪم اﻟﺜﻘﺔ ،ویﻘﺪم اﺳﺘﻘﺎﻟﺘﻪ ﻓﻮرا .
ﻣﺎدة – – 67 أ -ﻻ یُﻄﺮح ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻮﺽﻮع اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺮﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء . ب -إذا رأى ﺙﻠﺜﺎ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،أﺣﻴﻞ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻲ ذﻟﻚ . ﺟـ -ﻻ یﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ أن یﺼﺪر ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻣﻮﺽﻮع ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻌﺔ أیﺎم ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ إﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻴﻪ . د -إذا أﻗﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎﺉﻪ ﻋﺪم إﻣﻜﺎن اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ،رﻓﻊ اﻷﻣﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻟﻠﺒﺖ ﻓﻴﻪ ،ﺑﺈﻋﻔﺎء رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء وﺗﻌﻴﻴﻦ وزارة ﺟﺪیﺪة ،أو ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .
ﻣﺎدة -68- ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إﺑﺪاء رﻏﺒﺎت ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺎﺉﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وإن ﺗﻌﺬر ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻷﺧﺬ ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺮﻏﺒﺎت وﺟﺐ أن ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ آﺘﺎﺑﺔً أﺳﺒﺎب ذﻟﻚ .
27
ﻣﺎدة –-69
یﺤﻖ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ آﻞ وﻗﺖ أن یﺆﻟﻒ ﻟﺠﺎن ﺗﺤﻘﻴﻖ أو یﻨﺪب ﻋﻀﻮا أو أآﺜﺮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺉﻪ ﻟﻠﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ أي أﻣﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺹﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﻘﺪم اﻟﻠﺠﻨﺔ أو اﻟﻌﻀﻮ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز أرﺑﻌﺔ أﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺑﺪء اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ. ویﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮزراء وﺟﻤﻴﻊ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺸﻬﺎدات واﻟﻮﺙﺎﺉﻖ واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻨﻬﻢ .
اﻟﻔﺮع اﻟﺜﺎﻟﺚ أﺣﻜﺎم ﻣﺸﺘﺮآﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺴﻴﻦ
ﻣﺎدة -70- ﻻ یﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن إﻻ إذا أﻗﺮﻩ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال ،وﺹﺪق ﻋﻠﻴﻪ اﻟﻤﻠﻚ .
ﻣﺎدة -71- یﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ یﻮم اﻟﺴﺒﺖ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺑﺪایﺔ ﺵﻬﺮ أآﺘﻮﺑﺮ ،إﻻ إذا ﻗﺮر اﻟﻤﻠﻚ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﻤﻮﻋﺪ ،وإذا آﺎن هﺬا اﻟﻴﻮم ﻋﻄﻠﺔ رﺳﻤﻴﺔ اﺟﺘﻤﻊ ﻓﻲ أول یﻮم ﻋﻤﻞ یﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻄﻠﺔ.
ﻣﺎدة -72- دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺴﻨﻮي ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ﻻ یﻘﻞ ﻋﻦ ﺳﺒﻌﺔ أﺵﻬﺮ 28
،وﻻ یﺠﻮز ﻓﺾ هﺬا اﻟﺪور ﻗﺒﻞ إﻗﺮار اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ.
ﻣﺎدة -73- اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدﺗﻴﻦ اﻟﺴﺎﺑﻘﺘﻴﻦ یﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻﻧﺘﻬﺎء ﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أیﻬﻤﺎ ﺗﻢ ﺁﺧﺮا، إﻻ إذا ﻗﺮر اﻟﻤﻠﻚ دﻋﻮﺗﻪ ﻟﻼﺟﺘﻤﺎع ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﺎریﺦ . وإذا آﺎن ﺗﺎریﺦ اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪور ﻣﺘﺄﺧﺮًا ﻋﻦ اﻟﻤﻴﻌﺎد اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (71ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﺧُﻔﻀﺖ ﻣﺪة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (72ﻣﻨﻪ ﺑﻤﻘﺪار اﻟﻔﺎرق ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻴﻌﺎدیﻦ اﻟﻤﺬآﻮریﻦ .
ﻣﺎدة -74- یﻔﺘﺘﺢ اﻟﻤﻠﻚ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺎﻟﺨﻄﺎب اﻟﺴﺎﻣﻲ ،وﻟﻪ أن یﻨﻴﺐ وﻟﻲ اﻟﻌﻬﺪ أو ﻣﻦ یﺮى إﻧﺎﺑﺘﻪ ﻓﻲ ذﻟﻚ .ویﺨﺘﺎر آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻟﺠﻨﺔ ﻣﻦ ﺑﻴﻦ أﻋﻀﺎﺉﻪ ﻹﻋﺪاد ﻣﺸﺮوع اﻟﺮد ﻋﻠﻰ هﺬا اﻟﺨﻄﺎب ،ویﺮﻓﻊ آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ردﻩ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﺑﻌﺪ إﻗﺮارﻩ .
ﻣﺎدة -75- یُﺪﻋﻰ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،إﻟﻰ اﺟﺘﻤﺎع ﻏﻴﺮ ﻋﺎدي إذا رأى اﻟﻤﻠﻚ ﺽﺮورة ﻟﺬﻟﻚ ،أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎﺉﻪ . وﻻ یﺠﻮز ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدي أن یﻨﻈﺮ اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻷﻣﻮر اﻟﺘﻲ دُﻋﻲ ﻣﻦ أﺟﻠﻬﺎ .
ﻣﺎدة -76-
29
یﻌﻠﻦ اﻟﻤﻠﻚ ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،ﻓﺾ أدوار اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻌﺎدیﺔ وﻏﻴﺮ اﻟﻌﺎدیﺔ .
ﻣﺎدة -77- آﻞ اﺟﺘﻤﺎع یﻌﻘﺪﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺰﻣﺎن واﻟﻤﻜﺎن ﻼ ،وﺗﺒﻄﻞ اﻟﻘﺮارات اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻋﻨﻪ . اﻟﻤﻘﺮریﻦ ﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻪ یﻜﻮن ﺑﺎﻃ ً
ﻣﺎدة –-78 یﺆدي آﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ وﻗﺒﻞ ﻣﻤﺎرﺳﺔ أﻋﻤﺎﻟﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ اﻟﻴﻤﻴﻦ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ: )) أﻗﺴﻢ ﺑﺎﷲ اﻟﻌﻈﻴﻢ أن أآﻮن ﻣﺨﻠﺼ ًﺎ ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻟﻠﻤﻠﻚ ،وأن أﺣﺘﺮم اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺪوﻟﺔ ،وأن أذود ﻋﻦ ﺣﺮیﺎت اﻟﺸﻌﺐ وﻣﺼﺎﻟﺤﻪ وأﻣﻮاﻟﻪ ،وأن أؤدي أﻋﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟﺼﺪق(( .
ﻣﺎدة -79- ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻠﻨﻴﺔ ،ویﺠﻮز ﻋﻘﺪهﺎ ﺳﺮیﺔ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻋﺸﺮة أﻋﻀﺎء ،وﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﺳﺮیﺔ .
ﻣﺎدة -80- یﺸﺘﺮط ﻟﺼﺤﺔ اﺟﺘﻤﺎع آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣﻀﻮر أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻒ أﻋﻀﺎﺉﻪ ،وﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻟﻸﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺸﺘﺮط ﻓﻴﻬﺎ أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،وﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺹﻮات یﺮﺟﺢ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻟﺬي ﻣﻨﻪ اﻟﺮﺉﻴﺲ .وإذا آﺎن اﻟﺘﺼﻮیﺖ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﺎﻟﺪﺳﺘﻮر وﺟﺐ أن یﺘﻢ ﺑﺎﻟﻤﻨﺎداة ﻋﻠﻰ 30
اﻷﻋﻀﺎء ﺑﺄﺳﻤﺎﺉﻬﻢ . وإذا ﻟﻢ یﻜﺘﻤﻞ ﻧﺼﺎب اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ ﻣﺮﺗﻴﻦ ﻣﺘﺘﺎﻟﻴﺘﻴﻦ اﻋﺘﺒﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺹﺤﻴﺤﺎ ،ﻋﻠﻰ أﻻ یﻘﻞ ﻋﺪد اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻋﻦ رﺑﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ .
ﻣﺎدة -81- یﻌﺮض رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺬي ﺣﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻌﺪیﻠﻪ أو رﻓﻀﻪ ،وﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت یﺮﻓﻊ ﻟﻪ اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي ﻟﻪ ﺣﻖ ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أو ﺗﻌﺪیﻠﻪ أو رﻓﻀﻪ أو ﻗﺒﻮل أیﺔ ﺗﻌﺪیﻼت آﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺪ أدﺧﻠﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺸﺮوع أو رﻓﻀﻬﺎ أو ﻗﺎم ﺑﺘﻌﺪیﻠﻬﺎ . ﻋﻠﻰ أن ﺗﻌﻄﻰ اﻷوﻟﻮیﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ داﺉﻤًﺎ ﻟﻤﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ .
ﻣﺎدة -82- إذا ﻟﻢ یﻮاﻓﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺳﻮاء آﺎن ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ أو ﺑﺎﻟﺘﻌﺪیﻞ أو ﺑﺎﻟﺤﺬف أو ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ یﻌﻴﺪﻩ رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ.
ﻣﺎدة – – 83 إذا ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن آﻤﺎ ورد ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى یﺤﻴﻠﻪ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﻟﻰ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ .
ﻣﺎدة -84- ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن یﺮﻓﺾ أي ﺗﻌﺪیﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن أﻗﺮﻩ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،وأن یﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ دون إدﺧﺎل أیﺔ ﺗﻌﺪیﻼت ﺟﺪیﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺤﺎﻟﺔ یﻌﺎد اﻟﻤﺸﺮوع إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﺮة ﺙﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ .وﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى 31
أن یﻘﺒﻞ ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو أن یﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺮارﻩ اﻟﺴﺎﺑﻖ .
ﻣﺎدة -85- إذا اﺧﺘﻠﻒ اﻟﻤﺠﻠﺴﺎن ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع أي ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﺗﻴﻦ ،یﺠﺘﻤﻊ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺮﺉﺎﺳﺔ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﺒﺤﺚ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺨﺘَﻠﻒ ﻋﻠﻴﻬﺎ ،ویﺸﺘﺮط ﻟﻘﺒﻮل اﻟﻤﺸﺮوع أن یﺼﺪر ﻗﺮار اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ یﺮﻓﺾ اﻟﻤﺸﺮوع ﺑﻬﺬﻩ اﻟﺼﻮرة ،ﻻ یﻘﺪﱠم ﻣﺮة ﺙﺎﻧﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻲ اﻟﺪورة ﻧﻔﺴﻬﺎ.
ﻣﺎدة – 86 - ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یﺘﻢ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن یﻘﻮم رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ ﺑﺈﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﻟﺮﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ . اﻟﺸﻮرى
ﻣﺎدة – – 87 آﻞ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن یﻨﻈﻢ ﻣﻮﺽﻮﻋﺎت اﻗﺘﺼﺎدیﺔ أو ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﺗﻄﻠﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﻈﺮﻩ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﺟﻠﺔ ،یﺘﻢ ﻋﺮﺽﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أوﻻ ﻟﻴﺒﺖ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ ، ﻓﺈذا ﻣﻀﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺪة ﻋﺮض ﻋﻠﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻣﻊ رأي ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إن وﺟﺪ ، ﻟﻴﻘﺮر ﻣﺎ یﺮاﻩ ﺑﺸﺄﻧﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ أﺧﺮى ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﺘﻼف اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺑﺸﺄن ﻣﺸﺮوع اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﺮوض ،یﻌﺮض اﻷﻣﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﺘﺼﻮیﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﺧﻼل ﺧﻤﺴﺔ ﻋﺸﺮ یﻮﻣﺎ ،وإذا ﻟﻢ یﺒﺖ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻓﻴﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة ﺟﺎز ﻟﻠﻤﻠﻚ إﺹﺪارﻩ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻟﻪ ﻗﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة – – 88 ﺗﺘﻘﺪم آﻞ وزارة ﻓﻮر ﺗﺸﻜﻴﻠﻬﺎ ﺑﺒﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن یﺒﺪي ﻣﺎ
32
یﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺑﺼﺪد هﺬا اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ .
ﻣﺎدة -89- أ -ﻋﻀﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى و ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب یﻤﺜﻞ اﻟﺸﻌﺐ ﺑﺄﺳﺮﻩ ،ویﺮﻋﻰ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷیﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻪ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ . ب -ﻻ ﺗﺠﻮز ﻣﺆاﺧﺬة ﻋﻀﻮ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻋﻤﺎ یﺒﺪیﻪ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ أو ﻟﺠﺎﻧﻪ ﻣﻦ ﺁراء أو أﻓﻜﺎر ،إﻻ إذا آﺎن اﻟﺮأي اﻟﻤﻌﺒﺮ ﻋﻨﻪ ﻓﻴﻪ ﻣﺴﺎس ﺑﺄﺳﺲ أو ﺑﺎﻻﺣﺘﺮام اﻟﻮاﺟﺐ ﻟﻠﻤﻠﻚ ،أو ﻓﻴﻪ ﻗﺬف ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﻘﻴﺪة أو ﺑﻮﺣﺪة اﻷﻣﺔ، اﻟﺨﺎﺹﺔ ﻷي ﺵﺨﺺ آﺎن. ﺟـ -ﻻ یﺠﻮز أﺙﻨﺎء دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﺮم اﻟﻤﺸﻬﻮد ،أن ﺗﺘﺨﺬ ﻧﺤﻮ اﻟﻌﻀﻮ إﺟﺮاءات اﻟﺘﻮﻗﻴﻒ أو اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أو اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ أو اﻟﻘﺒﺾ أو اﻟﺤﺒﺲ أو أي إﺟﺮاء ﺟﺰاﺉﻲ ﺁﺧﺮ إﻻ ﺑﺈذن اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ .وﻓﻲ ﻏﻴﺮ دور اﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ یﺘﻌﻴﻦ أﺧﺬ إذن ﻣﻦ رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ . ویﻌﺘﺒﺮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إذن ﻋـﺪم إﺹﺪار اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﺮﺉﻴﺲ ﻗﺮارﻩ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻹذن ﺧﻼل ﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ وﺹﻮﻟﻪ إﻟﻴﻪ . ویﺘﻌﻴﻦ إﺧﻄﺎر اﻟﻤﺠﻠﺲ ﺑﻤﺎ ﻗﺪ یﺘﺨﺬ ﻣﻦ إﺟﺮاءات وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ أﺙﻨﺎء اﻧﻌﻘﺎدﻩ ،آﻤﺎ یﺠﺐ إﺧﻄﺎرﻩ دوﻣًﺎ ﻓﻲ أول اﺟﺘﻤﺎع ﻟﻪ ﺑﺄي إﺟﺮاء اﺗﺨﺬ أﺙﻨﺎء ﻋﻄﻠﺔ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺴﻨﻮیﺔ ﺽﺪ أي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎﺉﻪ .
ﻣﺎدة -90- ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺆﺟﻞ ،ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ،اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺪة ﻻ ﺗﺠﺎوز ﺵﻬﺮیﻦ ،وﻻ یﺘﻜﺮر اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻮاﺣﺪ أآﺜﺮ ﻣﻦ ﻣﺮة واﺣﺪة .وﻻ ﺗﺤﺴﺐ ﻣﺪة اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ ﺽﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ) (72ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .
33
ﻣﺎدة -91- ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أن یﻮﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﻮزراء أﺳﺌﻠﺔ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻻﺳﺘﻴﻀﺎح اﻷﻣﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺹﻬﻢ ،وﻟﻠﺴﺎﺉﻞ وﺣﺪﻩ ﺣﻖ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ ﻣﺮة واﺣﺪة ﻋﻠﻰ اﻹﺟﺎﺑﺔ ،ﻓﺈن أﺽﺎف اﻟﻮزیﺮ ﺟﺪیﺪًا ﺗﺠﺪد ﺣﻖ اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻘﻴﺐ . وﻻ یﺠﻮز أن یﻜﻮن اﻟﺴﺆال ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻤﺼﻠﺤﺔ ﺧﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺴﺎﺉﻞ أو ﺑﺄﻗﺎرﺑﻪ ﺣﺘﻰ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ،أو ﺑﺄﺣﺪ ﻣﻮآﻠﻴﻪ . اﻟﺪرﺟﺔ
ﻣﺎدة – – 92 أ -ﻟﺨﻤﺴﺔ ﻋﺸـﺮ ﻋﻀـﻮا ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺣـﻖ ﻃﻠﺐ اﻗﺘﺮاح ﺗﻌـﺪیﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وﻷي ﻣﻦ أﻋﻀـﺎء اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺣﻖ اﻗﺘﺮاح اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ،ویﺤـﺎل آـﻞ اﻗﺘـﺮاح إﻟﻰ اﻟﻠﺠﻨـﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗﺪم ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺮاح ﻹﺑﺪاء اﻟﺮأي ، ﻓﺈذا رأى اﻟﻤﺠﻠـﺲ ﻗﺒﻮل اﻻﻗﺘﺮاح أﺣﺎﻟـﻪ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻮﺽﻌـﻪ ﻓﻲ ﺹﻴﻐﺔ ﻣﺸﺮوع ﺗﻌﺪیﻞ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر أو ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن وﺗﻘﺪیﻤـﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ اﻟﺪورة ﻧﻔﺴﻬﺎ أو ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻬﺎ . ب-آﻞ اﻗﺘﺮاح ﺑﻘﺎﻧﻮن ﺗﻢ ﺗﻘﺪیﻤﻪ وﻓﻖ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺴﺎﺑﻘـﺔ ورﻓﻀـﻪ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي ﻗُﺪم إﻟﻴﻪ ، ﻻ یﺠﻮز ﺗﻘﺪیﻤﻪ ﺙﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ذاﺗﻪ.
ﻣﺎدة -93- ﻟﺮﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء واﻟﻮزراء ﺣﻖ ﺣﻀﻮر ﺟﻠﺴﺎت ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ویﺴﺘﻤﻊ إﻟﻴﻬﻢ آﻠﻤﺎ ﻃﻠﺒﻮا اﻟﻜﻼم ،وﻟﻬﻢ أن یﺴﺘﻌﻴﻨﻮا ﺑﻤﻦ یﺮیﺪون ﻣﻦ آﺒﺎر
34
اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ أو ﻣﻦ یﻨﻴﺒﻮﻧﻬﻢ ﻋﻨﻬﻢ. وﻟﻠﻤﺠﻠﺲ أن یﻄﻠﺐ ﺣﻀﻮر اﻟﻮزیﺮ اﻟﻤﺨﺘﺺ ﻋﻨﺪ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ أﻣﺮ یﺘﻌﻠﻖ ﺑﻮزارﺗﻪ .
ﻣﺎدة -94- أ -یﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب وﻟﺠﺎﻧﻬﻤﺎ، وأﺹﻮل اﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ واﻟﺘﺼﻮیﺖ واﻟﺴﺆال واﻻﺳﺘﺠﻮاب وﺳﺎﺉﺮ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،وآﺬﻟﻚ اﻟﺠﺰاءات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻌﻀﻮ ﻟﻠﻨﻈﺎم أو ﺗﺨﻠﻔﻪ ﻋﻦ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻟﻠﺠﺎن ﺑﺪون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل . ب -ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ أن یﻀﻴﻒ إﻟﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ یﺮاﻩ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم ﺗﻜﻤﻴﻠﻴﺔ .
ﻣﺎدة -95- ﺣﻔﻆ اﻟﻨﻈﺎم داﺧﻞ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﻦ اﺧﺘﺼﺎص رﺉﻴﺴﻪ ،ویﺨﺼﺺ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﺣﺮس یﺄﺗﻤﺮ ﺑﺄﻣﺮ رﺉﻴﺲ اﻟﻤﺠﻠﺲ . وﻻ یﺠﻮز ﻷیﺔ ﻗﻮة ﻣﺴﻠﺤﺔ أﺧﺮى دﺧﻮل اﻟﻤﺠﻠﺲ أو اﻻﺳﺘﻘﺮار ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺮﺑﺔ ﻣﻦ أﺑﻮاﺑﻪ إﻻ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ رﺉﻴﺴﻪ.
ﻣﺎدة -96- ﺗُﺤﺪد ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺪیﻞ هﺬﻩ اﻟﻤﻜﺎﻓﺂت ﻻ یﻨﻔﺬ هﺬا اﻟﺘﻌﺪیﻞ إﻻ اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ اﻟﺘﺎﻟﻲ .
ﻣﺎدة -97- ﻻ یﺠﻮز اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ ﻋﻀﻮیﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،آﻤﺎ ﻻ یﺠﻮز
35
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﻴﻦ
ﻋﻀﻮیﺔ أي ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ وﺗﻮﻟﻲ اﻟﻮﻇﺎﺉﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ویﻌﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻟﺠﻤﻊ اﻷﺧﺮى .
ﻣﺎدة -98- ﻻ یﺠﻮز ﻟﻌﻀﻮ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أﺙﻨﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮیﺘﻪ أن یُﻌﻴﱠﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ إدارة ﺵﺮآﺔ أو أن یﺴﻬﻢ ﻓﻲ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺗﻌﻘﺪهﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . ﻻ ﻣﻦ أﻣﻮال اﻟﺪوﻟﺔ وﻻ یﺠﻮز ﻟﻪ ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺪة آﺬﻟﻚ أن یﺸﺘﺮي أو یﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﺎ ً أو أن یﺆﺟﺮهﺎ أو أن یﺒﻴﻌﻬﺎ ﺵﻴﺌًﺎ ﻣﻦ أﻣﻮاﻟﻪ أو یﻘﺎیﻀﻬﺎ ﻋﻠﻴﻪ ،ﻣﺎ ﻟﻢ یﻜﻦ ذﻟﻚ ﺑﻄﺮیﻖ اﻟﻤﺰایﺪة أو اﻟﻤﻨﺎﻗﺼﺔ اﻟﻌﻠﻨﻴﺘﻴﻦ ،أو ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻻﺳﺘﻤﻼك ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة -99- إذا ﻇﻬﺮت ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ ﺣﺎﻻت ﻋﺪم اﻷهﻠﻴﺔ ﻷي ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺴﻲ اﻟﺸﻮرى واﻟﻨﻮاب أﺙﻨﺎء ﻋﻀﻮیﺘﻪ ﺗﺴﻘﻂ ﻋﻀﻮیﺘﻪ ،ویﺼﺒﺢ ﻣﺤﻠﻪ ﺵﺎﻏﺮًا ﺑﻘﺮار یﺼﺪر ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي هﻮﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ. آﻤﺎ یﺠﻮز إﺳﻘﺎط ﻋﻀﻮیﺔ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب إذا ﻓﻘﺪ اﻟﺜﻘﺔ واﻻﻋﺘﺒﺎر أو أﺧﻞ ﺑﻮاﺟﺒﺎت ﻋﻀﻮیﺘﻪ .ویﺠﺐ أن یﺼﺪر ﻗﺮار إﺳﻘﺎط اﻟﻌﻀﻮیﺔ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ أﻋﻀﺎء اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺬي هﻮ ﻋﻀﻮ ﻓﻴﻪ ،ویﺮﻓﻊ اﻟﻘﺮار إذا آﺎن ﺹﺎدرًا ﻋﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى إﻟﻰ اﻟﻤﻠﻚ ﻹﻗﺮارﻩ .
36
ﻣﺎدة -100- ﻻ یُﻤﻨﺢ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أوﺳﻤﺔ أﺙﻨﺎء ﻣﺪة ﻋﻀﻮیﺘﻬﻢ .
اﻟﻔﺮع اﻟﺮاﺑﻊ أﺣﻜﺎم ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﻌﻘﺎد اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ
ﻣﺎدة -101- ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻷﺣﻮال اﻟﺘﻲ یﺠﺘﻤﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﻜﻢ اﻟﺪﺳﺘﻮر ،ﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺪﻋﻮ إﻟﻰ ﻣﺜﻞ هﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع آﻠﻤﺎ رأى ذﻟﻚ أو ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء .
ﻣﺎدة -102- یﺘﻮﻟﻰ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى رﺉﺎﺳﺔ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ،وﻋﻨﺪ ﻏﻴﺎﺑﻪ یﺘﻮﻟﻰ ذﻟﻚ رﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺙﻢ اﻟﻨﺎﺉﺐ اﻷول ﻟﺮﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ،ﺙﻢ اﻟﻨﺎﺉﺐ اﻷول ﻟﺮﺉﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب .
ﻣﺎدة -103- ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ یﺘﻄﻠﺐ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺪﺳﺘﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ ﺧﺎﺹﺔ ،ﻻ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ إﻻ ﺑﺤﻀﻮر أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء آﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺣﺪة، 37
وﺗﺼﺪر اﻟﻘﺮارات ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ أﺹﻮات اﻟﺤﺎﺽﺮیﻦ ﻣﺎ ﻋﺪا اﻟﺮﺉﻴﺲ اﻟﺬي ﻋﻠﻴﻪ أن یﻌﻄﻲ ﺹﻮت اﻟﺘﺮﺟﻴﺢ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﺎوي اﻷﺹﻮات.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺮاﺑﻊ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ
ﻣﺎدة -104- أ -ﺵﺮف اﻟﻘﻀﺎء ،وﻧﺰاهﺔ اﻟﻘﻀﺎة وﻋﺪﻟﻬﻢ ،أﺳﺎس اﻟﺤﻜﻢ وﺽﻤﺎن ﻟﻠﺤﻘﻮق واﻟﺤﺮیﺎت . ب -ﻻ ﺳﻠﻄﺎن ﻷیﺔ ﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﺽﻲ ﻓﻲ ﻗﻀﺎﺉﻪ ،وﻻ یﺠﻮز ﺑﺤﺎل اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ،ویﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ،ویﺒﻴﻦ ﺽﻤﺎﻧﺎت اﻟﻘﻀﺎة واﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﻢ . ﺟـ -یﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﻤﻬﺎم اﻹﻓﺘﺎء اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ،وإﻋﺪاد اﻟﺘﺸﺮیﻌﺎت ،وﺗﻤﺜﻴﻞ اﻟﺪوﻟﺔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء ،وﺑﺎﻟﻌﺎﻣﻠﻴﻦ ﻓﻲ هﺬﻩ اﻟﺸﺌﻮن . د – یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن أﺣﻜﺎم اﻟﻤﺤﺎﻣﺎة .
ﻣﺎدة -105- أ -یﺮﺗﺐ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼف أﻧﻮاﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ ،ویﺒﻴﻦ وﻇﺎﺉﻔﻬﺎ واﺧﺘﺼﺎﺹﺎﺗﻬﺎ . ب -یﻘﺘﺼﺮ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺮاﺉﻢ اﻟﻌﺴﻜﺮیﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻣﻦ أﻓﺮاد ﻗﻮة اﻟﺪﻓﺎع واﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻌﺎم ،وﻻ یﻤﺘﺪ إﻟﻰ ﻏﻴﺮهﻢ إﻻ ﻋﻨﺪ إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ یﻘﺮرهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .
38
ﺟـ -ﺟﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺎآﻢ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻻﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن . د – یﻨﺸﺄ ،ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﻟﻠﻘﻀﺎء یﺸﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺴﻦ ﺳﻴﺮ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ وﻓﻲ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﻤﻌﺎوﻧﺔ ﻟﻬﺎ ،ویﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻓﻲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻮﻇﻴﻔﻴﺔ ﻟﺮﺟﺎل اﻟﻘﻀﺎء واﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ .
ﻣﺎدة – – 106 ﺗﻨﺸﺄ ﻣﺤﻜﻤﺔ دﺳﺘﻮریﺔ ،ﻣﻦ رﺉﻴﺲ وﺳﺘﺔ أﻋﻀﺎء یﻌﻴﻨﻮن ﺑﺄﻣﺮ ﻣﻠﻜﻲ ﻟﻤﺪة یﺤﺪدهﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،وﺗﺨﺘﺺ ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ دﺳﺘﻮریﺔ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ . ویﺒ ﻴﻦ اﻟﻘ ﺎﻧﻮن اﻟﻘﻮاﻋ ﺪ اﻟﺘ ﻲ ﺗﻜﻔ ﻞ ﻋ ﺪم ﻗﺎﺑﻠﻴ ﺔ أﻋ ﻀﺎء اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟﻠﻌ ﺰل ،ویﺤ ﺪد اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ُﺗﺘﱠﺒﻊ أﻣﺎﻣﻬﺎ ،ویﻜﻔﻞ ﺣﻖ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠ ﺲ اﻟﻨ ﻮاب وذوي اﻟ ﺸﺄن ﻣ ﻦ اﻷﻓ ﺮاد وﻏﻴ ﺮهﻢ ﻓ ﻲ اﻟﻄﻌ ﻦ ﻟ ﺪى اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻓ ﻲ دﺳ ﺘﻮریﺔ ﺺ ﻓﻲ ﻗ ﺎﻧﻮن أو ﻻﺉﺤ ﺔ أﺙ ﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ واﻟﻠﻮاﺉﺢ .ویﻜﻮن ﻟﻠﺤﻜﻢ اﻟﺼﺎدر ﺑﻌﺪم دﺳﺘﻮریﺔ ﻧ ﱟ ﻣﺒﺎﺵ ﺮ ،ﻣ ﺎﻟﻢ ﺗﺤ ﺪد اﻟﻤﺤﻜﻤ ﺔ ﻟ ﺬﻟﻚ ﺗﺎریﺨ ًﺎ ﻻﺣﻘ ًﺎ ،ﻓ ﺈذا آ ﺎن اﻟﺤﻜ ﻢ ﺑﻌ ﺪم اﻟﺪﺳ ﺘﻮریﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘًﺎ ﺑﻨﺺ ﺟﻨﺎﺉﻲ ﺗُﻌﺘﺒﺮ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺹﺪرت ﺑﺎﻹداﻧﺔ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ذﻟﻚ اﻟﻨﺺ آ ﺄن ﻟ ﻢ ﺗﻜﻦ . وﻟﻠﻤﻠﻚ أن یﺤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻣﺎ یﺮاﻩ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻗﺒﻞ إﺹﺪارهﺎ ﻟﺘﻘﺮیﺮ ﻣﺪى ﻣﻄﺎﺑﻘﺘﻬﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ،ویﻌﺘﺒﺮ اﻟﺘﻘﺮیﺮ ﻣﻠﺰﻣﺎ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺳﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ وﻟﻠﻜﺎﻓﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ اﻟﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ
ﻣﺎدة -107- أ -إﻧﺸﺎء اﻟﻀﺮاﺉﺐ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺗﻌﺪیﻠﻬﺎ وإﻟﻐﺎؤهﺎ ﻻ یﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،وﻻ یُﻌﻔﻰ أﺣﺪ ﻣﻦ
39
أداﺉﻬﺎ آﻠﻬﺎ أو ﺑﻌﻀﻬﺎ إﻻ ﻓﻲ اﻷﺣﻮال اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن .وﻻ یﺠﻮز ﺗﻜﻠﻴﻒ أﺣﺪ ﺑﺄداء ﻏﻴﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻀﺮاﺉﺐ واﻟﺮﺳﻮم واﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ إﻻ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻘﺎﻧﻮن . ب -یﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺘﺤﺼﻴﻞ اﻟﻀﺮاﺉﺐ واﻟﺮﺳﻮم وﻏﻴﺮهﺎ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺑﺈﺟﺮاءات ﺹﺮﻓﻬﺎ . ﺟـ -یﺒﻴﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺤﻔﻆ أﻣﻼك اﻟﺪوﻟﺔ وإدارﺗﻬﺎ وﺵﺮوط اﻟﺘﺼﺮف ﻓﻴﻬﺎ، واﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ یﺠﻮز ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﻨﺎزل ﻋﻦ ﺵﻲء ﻣﻦ هﺬﻩ اﻷﻣﻼك .
ﻣﺎدة -108- أ -ﺗُﻌﻘﺪ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ویﺠﻮز أن ﺗﻘﺮض اﻟﺪوﻟﺔ أو أن ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺽًﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺣﺪود اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻘﺮرة ﻟﻬﺬا اﻟﻐﺮض ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ . ب -یﺠﻮز ﻟﻠﻬﻴﺌﺎت اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﻣﻦ ﺑﻠﺪیﺎت أو ﻣﺆﺳﺴﺎت ﻋﺎﻣﺔ أن ﺗﻘﺮض أو ﺗﻘﺘﺮض أو ﺗﻜﻔﻞ ﻗﺮﺽًﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻬﺎ .
ﻣﺎدة -109- أ -ﺗﺤﺪّد اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن . ب -ﺗﻌﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮیﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔ ﻹیﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ،وﺗﻘﺪﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺑﺸﻬﺮیﻦ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ ،ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺘﻪ وإﺣﺎﻟﺘﻪ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى ﻟﻠﻨﻈﺮ ﻓﻴﻪ وﻓﻖ أﺣﻜﺎم اﻟﺪﺳﺘﻮر ، ویﺠﻮز إدﺧﺎل أي ﺗﻌﺪیﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ . ﺟـ -ﺗﻜﻮن ﻣﻨﺎﻗﺸـﺔ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺘﺒﻮیﺐ اﻟﻮارد ﻓﻴﻬﺎ ،ویﺠﻮز إﻋـﺪاد اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ،وﻻ یﺠﻮز ﺗﺨﺼﻴﺺ أي إیﺮاد ﻣﻦ اﻹیﺮادات اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻮﺟﻪ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﻦ وﺟﻮﻩ اﻟﺼﺮف إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن. د -ﺗﺼﺪر اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺑﻘﺎﻧﻮن .
40
هـ -إذا ﻟﻢ یﺼﺪر ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻗﺒﻞ ﺑﺪء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ یﻌﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺹﺪورﻩ ،وﺗﺠﺒﻰ اﻹیﺮادات وﺗﻨﻔﻖ اﻟﻤﺼﺮوﻓﺎت وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻧﻬﺎیﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺬآﻮرة . و – ﻻ یﺠﻮز ﺑﺤﺎل ﺗﺠﺎوز اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﺘﻘﺪیﺮات اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ واﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻪ .
ﻣﺎدة –-110 آﻞ ﻣﺼﺮوف ﻏﻴﺮ وارد ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أو زاﺉﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻘﺪیﺮات اﻟﻮاردة ﻓﻴﻬﺎ یﺠﺐ أن یﻜﻮن ﺑﻘﺎﻧﻮن .
ﻣﺎدة –-111 أ -یﺠﻮز ،ﺑﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻣﻌﻴﻨﻪ ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ واﺣﺪة ،إذا اﻗﺘﻀﺖ ذﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﻤﺼﺮف ،ﻓﺘﺪرج ﻓﻲ اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﺴﻨﻮیﺔ اﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻗﺮرﻩ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬآﻮر . ب -یﺠﻮز آﺬﻟﻚ أن ﺗُﻔﺮد ﻟﻠﻤﺼﺮف اﻟﻤﺸﺎر إﻟﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﺳﺘﺜﻨﺎﺉﻴﺔ ﺗﺴﺮي ﻷآﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ.
ﻣﺎدة –-112 ﻻ یﺠﻮز أن یﺘﻀﻤﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ أي ﻧﺺ ﻣﻦ ﺵﺄﻧﻪ إﻧﺸﺎء ﺽﺮیﺒﺔ ﺟﺪیﺪة ،أو ﺺ اﻟﺰیﺎدة ﻓﻲ ﺽﺮیﺒﺔ ﻣﻮﺟﻮدة ،أو ﺗﻌﺪیﻞ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﺎﺉﻢ ،أو ﺗﻔﺎدي إﺹﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ أﻣ ٍﺮ ﻧ ﱠ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻰ أن یﻜﻮن ﺗﻨﻈﻴﻤﻪ ﺑﻘﺎﻧﻮن.
ﻣﺎدة -113 ﻻ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ ﻟﻠﺸﺌﻮن اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻨﻘﻀﻲ یﻘﺪم أو ً 41
اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل اﻷﺵﻬﺮ اﻟﺨﻤﺴﺔ اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﻻﻧﺘﻬﺎء اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ،ویﻜﻮن اﻋﺘﻤﺎدﻩ ﺑﻘﺮار یﺼﺪر ﻋﻦ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻣﺸﻔﻮﻋًﺎ ﺑﻤﻼﺣﻈﺎﺗﻬﻤﺎ ،ویﻨﺸﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ .
ﻣﺎدة -114 یﻀﻊ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ واﻟﻤﻠﺤﻘﺔ وﺑﺤﺴﺎﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ ،وﺗﺴﺮي ﻓﻲ ﺵﺄﻧﻬﺎ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﺣﺴﺎﺑﻬﺎ اﻟﺨﺘﺎﻣﻲ .آﻤﺎ یﻀﻊ أﺣﻜﺎم اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت واﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﺨﺘﺎﻣﻴﺔ اﻟﺨﺎﺹﺔ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪیﺎت وﺑﺎﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ .
ﻣﺎدة -115- ﺗُﻘﺪم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،ﺑﺮﻓﻘﺔ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺴﻨﻮیﺔ ،ﺑﻴﺎﻧﺎً ﻋﻦ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ،وﻋﻦ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻤﺘﺨﺬة ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ،وﻣﺎ ﻟﺬﻟﻚ آﻠﻪ ﻣﻦ ﺁﺙﺎر ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺠﺪیﺪة .
ﻣﺎدة -116- یﻨﺸﺄ ﺑﻘﺎﻧﻮن دیﻮان ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ یﻜﻔﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﺳﺘﻘﻼﻟﻪ ،ویﻌﺎون وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻓﻲ رﻗﺎﺑﺔ ﺗﺤﺼﻴﻞ إیﺮادات اﻟﺪوﻟﺔ وإﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺼﺮوﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺣﺪود اﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺔ ،ویﻘﺪم اﻟﺪیﻮان إﻟﻰ آﻞ ﻣﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺗﻘﺮیﺮًا ﺳﻨﻮیﺎ ﻋﻦ أﻋﻤﺎﻟﻪ وﻣﻼﺣﻈﺎﺗﻪ .
ﻣﺎدة -117- أ -آﻞ اﻟﺘﺰام ﺑﺎﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻮرد ﻣﻦ ﻣﻮارد اﻟﺜﺮوة اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻣﺮﻓﻖ ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻻ یﻜﻮن إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وﻟﺰﻣﻦ ﻣﺤﺪود ،وﺗﻜﻔﻞ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻤﻬﻴﺪیﺔ ﺗﻴﺴﻴﺮ أﻋﻤﺎل اﻟﺒﺤﺚ واﻟﻜﺸﻒ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻌﻼﻧﻴﺔ واﻟﻤﻨﺎﻓﺴﺔ .
42
ب -ﻻ یﻤﻨﺢ أي اﺣﺘﻜﺎر إﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن وإﻟﻰ زﻣﻦ ﻣﺤﺪود .
ﻣﺎدة -118- یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻨﻘﺪ واﻟﻤﺼﺎرف ،ویﺤﺪد اﻟﻤﻘﺎیﻴﺲ واﻟﻤﻜﺎیﻴﻞ واﻟﻤﻮازیﻦ .
ﻣﺎدة -119- یﻨﻈﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺵﺌﻮن اﻟﻤﺮﺗﺒﺎت واﻟﻤﻌﺎﺵﺎت واﻟﺘﻌﻮیﻀﺎت واﻹﻋﺎﻧﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺮﱠر ﻋﻠﻰ ﺧﺰاﻧﺔ اﻟﺪوﻟﺔ .
اﻟﺒﺎب اﻟﺴﺎدس أﺣﻜﺎم ﻋﺎﻣﺔ وأﺣﻜﺎم ﺧﺘﺎﻣﻴﺔ
ﻣﺎدة -120- أ -یﺸﺘﺮط ﻟﺘﻌﺪیﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر أن ﺗﺘﻢ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪیﻞ ﺑﺄﻏﻠﺒﻴﺔ ﺙﻠﺜﻲ اﻷﻋﻀﺎء اﻟﺬیﻦ یﺘﺄﻟﻒ ﻣﻨﻬﻢ آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ،وأن یﺼﺪﱢق اﻟﻤﻠﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻌﺪیﻞ ،وذﻟﻚ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻤﺎدة ) 35ﺑﻨﺪ ب ،ج ،د ( ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر . ب -إذا رُﻓﺾ ﺗﻌﺪیﻞ ﻣﺎ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر ﻓﻼ یﺠﻮز ﻋﺮﺽﻪ ﻣﻦ ﺟﺪیﺪ ﻗﺒﻞ ﻣﻀﻲ ﺳﻨﺔ ﻋﻠﻰ هﺬا
43
اﻟﺮﻓﺾ . ﺟـ – ﻻ یﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪیﻞ اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ،آﻤﺎ ﻻ یﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪیﻞ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ وﻣﺒﺪأ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻮراﺙﻲ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﺑﺄي ﺣﺎل ﻣﻦ اﻷﺣﻮال ،وآﺬﻟﻚ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺠﻠﺴﻴﻦ وﻣﺒﺎدئ اﻟﺤﺮیﺔ واﻟﻤﺴﺎواة اﻟﻤﻘﺮرة ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر. د -ﺹﻼﺣﻴﺎت اﻟﻤﻠﻚ اﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻻ یﺠﻮز اﻗﺘﺮاح ﺗﻌﺪیﻠﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻪ .
ﻣﺎدة -121- أ -ﻻ یﺨﻞ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺑﻤﺎ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻪ ﻣﻤﻠﻜﺔ اﻟﺒﺤﺮیﻦ ﻣﻊ اﻟﺪول واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﻌﺎهﺪات واﺗﻔﺎﻗﺎت . ب -اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻦ ﺣﻜﻢ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ( 38ﻣﻦ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر یﺒﻘﻰ ﺹﺤﻴﺤًﺎ وﻧﺎﻓﺬًا آﻞ ﻣﺎ ﺹﺪر ﻣﻦ ﻗﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺑﻘﻮاﻧﻴﻦ وﻣﺮاﺳﻴﻢ وﻟﻮاﺉﺢ وأواﻣﺮ وﻗﺮارات وإﻋﻼﻧﺎت ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ ﻗﺒﻞ أول اﺟﺘﻤﺎع یﻌﻘﺪﻩ اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻌﺪل أو ﺗﻠﻎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم اﻟﻤﻘﺮر ﺑﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر .
ﻣﺎدة -122- ﺗﻨﺸﺮ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﺧﻼل أﺳﺒﻮﻋﻴﻦ ﻣﻦ یﻮم إﺹﺪارهﺎ ،ویﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺵﻬﺮ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻧﺸﺮهﺎ ،ویﺠﻮز ،ﺑﻨﺺ ﺧﺎص ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ،ﺗﻘﺼﻴﺮ هﺬا اﻷﺟﻞ أو إﻃﺎﻟﺘﻪ .
ﻣﺎدة -123- ﻻ یﺠﻮز ﺗﻌﻄﻴﻞ أي ﺣﻜﻢ ﻣﻦ أﺣﻜﺎم هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر إﻻ أﺙﻨﺎء إﻋﻼن اﻷﺣﻜﺎم اﻟﻌﺮﻓﻴﺔ 44
،وذﻟﻚ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﺘﻲ یﺒﻴﻨﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧﻮن .و ﻻ یﺠﻮز ﺑﺄي ﺣﺎل ﺗﻌﻄﻴﻞ اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أو ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺴﺎس ﺑﺤﺼﺎﻧﺔ أﻋﻀﺎﺉﻪ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺙﻨﺎء ،أو أﺙﻨﺎء إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ .
ﻣﺎدة -124- ﻻ ﺗﺴﺮي أﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ یﻘﻊ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻬﺎ ،وﻻ یﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ أﺙﺮ ﻓﻴﻤﺎ وﻗﻊ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﺎریﺦ .ویﺠﻮز ،ﻓﻲ ﻏﻴﺮ اﻟﻤﻮاد اﻟﺠﺰاﺉﻴﺔ ،اﻟﻨﺺ ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ ﺳﺮیﺎن أﺣﻜﺎﻣﻪ ﺑﺄﺙﺮ رﺟﻌﻲ ،وذﻟﻚ ﺑﻤﻮاﻓﻘﺔ أﻏﻠﺒﻴﺔ أﻋﻀﺎء آﻞ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى وﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب أو اﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﺣﻮال .
ﻣﺎدة -125- یﻨﺸﺮ هﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ اﻟﺠﺮیﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ،ویﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ ﺗﺎریﺦ ﻧﺸﺮﻩ .
ﺣـﻤـﺪ ﺑﻦ ﻋﻴﺴـﻰ ﺁل ﺧﻠﻴﻔـﺔ
45