08
ﺍﻟﺜﻼﺜﺎﺀ 05ﻤﺎﺭﺱ 2013 ﺍﻟﻤﻭﺍﻓﻕ ﻟـ 22ﺭﺒﻴﻊ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ 1434
2006
n 1996 =ﺠـﻭﺍﺏ :ﺒﺩﺍﻴﺔ ،ﻻ ﻴﻔﻭﺘﻨﺎ ﺃﻥ ﻨﺘﻘﺩﻡ ﺒﺘﺤﻴﺔ ﺨﺎﻟﺼﺔ ﻷﺴﺭﺓ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﻋﻠـﻰ ﺍﺴﺘﻀﺎﻓﺘﻨﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻨﺎﻗﺵ ﻤﻭﻀﻭﻋﺔ ﺠﺩ ﻤﻬﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﻤﺸﺭﻭﻉ ﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎﺩ ﻭﻁﻨﻨﺎ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ،ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ. ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﺨﻼل ﺍﻷﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻭﺘﺤﺩﻴﺩﺍ ﻴﻭﻤﻲ 27ﻭ 28ﻓﻴﻔﺭﻱ 2013ﻨﺯﻟﻨﺎ ﻀﻴﻭﻓﺎ ﻋﻠﻰ ﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ ﻟﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﻓـﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﻗﺩ ﻗﺩﻡ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﻭﻥ ﻤﺴﺎﻫﻤﺎﺕ ﺠﺩ ﺜﺭﻴﺔ ﺤﻭل ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ،ﻭﺒﺎﻟﻔﻌل ﻜﺎﻥ ﺘﺩﺨﻠﻨﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﺭﺽ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ، ﺤﻴﺙ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﺤﺘﻠﺕ ﻤﺭﺍﺘﺏ ﺩﻨﻴﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻴﻬﺎ...ﻤﺎ ﺩﻓﻊ ﺒﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺤﻭﻜﻤﺔ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻗﻭﺍﻋﺩﻫﺎ.
ﻼ ﻤﻌﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻨﻅﻴﻡ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﺍﻟﻌﻤل ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .ﻤﺘﺠﺎﻫ ﹰ ﻭﻫﻭ ﺍﻷﻫﻡ .ﻭﻟﻜﻥ ﺘﺠﺩﺭ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﺃﻨﻪ ﺘﻡ ﻋﺩﺓ ﺘﻌﺩﻴﻼﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﺒﻌﺩ ﺫﻟﻙ. n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﻻ ،ﻷﻨﻪ ﻭﻜﻤﺎ ﻗﻠﻨﺎ ﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﺃﻭل ﻅﻬﻭﺭ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ، ﻭﺜﺎﻨﻴﹰﺎ ﻟﻘﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﺴﺎﻟﻑ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 11ﻤﻨﻪ ﺍﻷﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻤﺴﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺨﻼل ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻭﺠﺎﺀ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻨﻪ ﻴﻬﺩﻑ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﺘﺭﻗﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ :ﺘﻁﻭﻴﺭ ﺃﻨﻤﺎﻁ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ﺍﻟﻌﻘﻼﻨﻲ ﺒﺎﺴﺘﻌﻤﺎل ﺍﻟﻭﺴﺎﺌل ﻭﺍﻷﺴﺎﻟﻴﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺜﺔ ،ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻭﺘﺩﻋﻴﻡ ﺍﻟﺨﺩﻤـﺔ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﻨﻭﻋﻴﺘﻬﺎ ،ﻭﺜﺎﻟﺜﺎ ﺘﺄﻜﻴﺩ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟـﺴﻠﻁﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴـﺔ ﻭﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﺍﻟﺤﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﻭﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺴﻴﻴﺭ ،ﻭﺃﺨﻴﺭﺍ ﺩﻋﻡ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺩﻥ .ﺃﻤﺎ ﺍﻟﻴﻭﻡ ﻓﻬﻨﺎﻟﻙ ﻤﺎ ﻴﺘﺠﺎﻭﺯ 30ﻨﺹ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻴﻨﻅﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ.
n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﻓﻲ ﺘﺼﻨﻴﻔﻪ ﻟﻠﺩﻭل ﻴﺭﺘﻜﺯ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﻋﻠﻰ 6ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴﺘﻡ ﺘﺼﻨﻴﻑ ﺍﻟﺩﻭل ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺒﻴﻥ 0ﺇﻟﻰ 100ﻨﻘﻁﺔ ،ﻫﻲ :ﻤﺅﺸﺭ nﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ .ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺔ =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﻟﻸﺴﻑ ﻭﻓﻲ ﺤﻴﻥ ﺍﺴﺘﺤﻀﺭﻨﺎ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺔ ﺍﻹﺤﺼﺎﺌﻴﺔ ﺍﻟﺼﺎﺩﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ .ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ .ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒـﺔ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺩ ﻤﺘﺩﻨﻲ ،ﺒل ﺍﻟﻌﻜﺱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ .ﻭﻜﻠﻤﺎ ﺍﻗﺘﺭﺒﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺼﻔﺭ ﻜﺎﻥ ﻭﻀـﻌﻬﺎ ﺃﺴـﻭﺀ ﺤﺩﺙ ﺘﺭﺍﺠﻊ ﺒﻤﺎ ﻻ ﻴﻘل ﻋﻥ 5ﺩﺭﺠﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻭﺭﺍﺀ ﻤﻘﺎﺭﻨﺔ ﺒﺎﻟﻌﺎﻡ ،2011ﻭﺍﻟﻌﻜﺱ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻨﺕ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭ ﺘﻘﺘﺭﺏ ﻤﻥ . 100 ﻓﺎﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺼﺩﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺃﺸﺎﺭﺕ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺠﺎﺀﺕ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2012ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 148ﻤﻥ ﺇﺠﻤﺎﻟﻲ 183ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻨﻔﺕ ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﻜﺎﻨﺕ n ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ ،143ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻟﺘﺼﻨﻴﻑ ﺠﺩ ﻤﺘﺩﻨﻲ. =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺍﻟﻌﺎﻡ ،2011ﺘﺭﺍﻭﺤﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺒﻴﻥ 9ﻨﻘﺎﻁ ﺇﻟﻰ ﺃﻗل 35 ﻨﻘﻁﺔ ﻜﺄﻋﻠﻰ ﺘﺼﻨﻴﻑ ،ﻭﺒﺎﻟﺘﻔﺼﻴل ﻴﻤﻜﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻵﺘﻲ :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤـﺸﺎﺭﻜﺔ n ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ) ،(100/18.3ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ )،(100/9.4 ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺒﺒﺴﺎﻁﺔ ،ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﻤﻭﻀﻊ ﺍﻟﺠﺩ ﻤﺘﺩﻨﻲ ﻟﻠﺠﺯﺍﺌﺭ ﻓﻲ ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ) ،(100/29.4ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴﺔ )،(100/11.4 ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ،ﻭﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺘﺒﺔ 143ﺇﻟﻰ ،148ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﻔﻬﻤﻬﺎ ﺇﺫﺍ ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ) ،(100/24.9ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ).(100/34.6ﻭﻫﺫﻩ ﻤﺎ ﻓﻬﻤﻨﺎ ﻤﺭﻜﺒﺎﺕ ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺤﺩ ﺫﺍﺘﻪ . ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺒﻘﻴﺕ ﺸﺒﻪ ﺜﺎﺒﺘﺔ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1996ﻤﻊ ﺍﺤﺘﺴﺎﺏ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺘﺫﺒﺫﺒﺎﺕ. n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺴﺅﺍﻟﻜﻡ ﻴﺩﻓﻌﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﺘﺫﻜﻴﺭ ﺒـﺎﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﻌـﺎﻡ ﻟﻠﺤﻭﻜﻤﺔ ،ﻭﻫﻨﺎ ﻗﺩ ﻻ ﻨﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻹﻏﻔﺎل ﻋﻥ ﺃﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺘﻀﺎﺭﺏ ﻭﺘﻨﻭﻉ ﻜﺒﻴﺭﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻴﻲ ﺍﻟﺘﺭﺠﻤﺔ ﺃﻭ ﺤﺼﺭ ﻤﻔﻬﻭﻡ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ .ﻓﻌﺭﺒﻴﹰﺎ ،ﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻌﺩﻴـﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺭﺍﺩﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻔﻨﻥ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ﻓﻲ ﺘﺩﺍﻭﻟﻬﺎ ،ﻤﻨﻬﺎ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻡ ،ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﺤﻜﻤﺎِﻨﻴﺔ ،ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺌﻭﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ ،ﺍﻟﻤﺤﻜﻭﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﺎﻜﻤﻴﺔ ،ﺍﻟﺤﻜﻡ ﺍﻟﺭﺍﺸﺩ ،ﺍﻟ ِ ﺍﻟﺤﻜﻡ ...ﺍﻟﺦ ،ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺸﻬﺭﻫﺎ ﻫﻭ ﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ،ﻭﺍﻟﺫﻱ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻜﺜﻴﺭﹰﺍ ﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺘﻪ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﻨﻅﻤﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔ. ﻭﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻷﺸـﻬﺭ ﻭﺼـﺎﺤﺒﺔ ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ،ﻴﻌﺭﻑ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻬﺎ ﻤﺅﺸﺭ ﻴﻘﻴﺱ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺸﺅﻭﻥ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ،ﻭﻴﻘﻴﺱ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﺎﺩﻟﻴﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ،ﻤﻥ ﺨﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﺨﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﺕ ،ﻭﻗﺩﺭﺓ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﻭﺘﻨﻔﻴﺫ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﺎﺕ ﺍﻟﻨﺎﻓﻌﺔ ﻭﺒﻔﺎﻋﻠﻴﺔ .ﻭﻗﺩ ﺘﻀﻤﻥ ﺍﻟﻤﻔﻬﻭﻡ ﻋﺩﺓ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﻴـﺘﻡ ﻤـﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ :ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤـﺴﺎﺀﻟﺔ .ﻤﺅﺸـﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ .ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ .ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺒﻴﺌـﺔ ﺍﻹﺠﺭﺍﺌﻴـﺔ. ﻤﺅﺸﺭ ﺤﻜﻡ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ .ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻭﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﻻ ،ﻟﺴﺕ ﺃﻨﺎ ﻤﻥ ﻴﻘﻭل ﺒﺫﻟﻙ ﺒل ﺘﻘﺎﺭﻴﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ .ﻓﻨﺤﻥ ﺍﻵﻥ ﺒﺼﺩﺩ ﻤﻨﺎﻗﺸﺔ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺸﺭﻫﺎ ﺍﻟﺒﻨـﻙ ﺍﻟـﺩﻭﻟﻲ ﺤﻭل ﻭﻀﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻻ ﺃﻜﺜﺭ ﻭﻻ ﺃﻗل . n ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﻁﻴﺏ ،ﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺸﺭﻉ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ،ﺃﻥ ﺃﻭل ﻅﻬـﻭﺭ ﻟﻤﺼﻁﻠﺢ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻱ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2006ﻓﻲ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺭﻗﻡ 06-06ﺍﻟﻤﺅﺭﺥ ﺒﺘﺎﺭﻴﺦ 20ﻓﻴﻔـﺭﻱ 2006ﻭﺍﻟﻤﺘـﻀﻤﻥ ﺍﻟﻘـﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﺘﻭﺠﻴﻬﻲ ﻟﻠﻤﺩﻴﻨﺔ ،ﻭﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺭﻴﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺩﺩ 12/15ﻤـﺎﺭﺱ 2006ﺼﻔﺤﺔ 18ﺇﻥ ﻟﻡ ﺘﺨﻨﻲ ﺍﻟﺫﺍﻜﺭﺓ .ﻭﺒﺎﻟـﻀﺒﻁ ﻓـﻲ ﺍﻟﻔـﺼل ﺍﻷﻭل ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ،2ﺤﻴﺙ ﻋﺭﻓﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ ﺒﺄﻨﻪ :ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺒﻤﻭﺠﺒﻪ ﺘﻜﻭﻥ ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﺘﻌﻤل ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻓﻲ ﺇﻁﺎﺭ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﻨﻌﻡ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺠﺎﺀ ﺠﺩ ﻤﺨﺘﺼﺭ ،ﻭﻫﻨﺎﻟﻙ ﺍﻟﻜﺜﻴﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺠﻬﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﻁﺭﻑ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﻴﻥ ،ﺨﺎﺼﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻔﺘﺭﺽ ﺃﻥ ﻴﺘﻡ ﻤﻥ ﺨﻼﻟﻬﺎ ﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ،ﻓﺎﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﻜﺎﻥ ﺠﺩ ﻤﺨﺘﺼﺭ ﻭﺇﺫﺍ ﻗﺴﻤﻨﺎﻩ ﺴﻨﺠﺩ ﻓﻴﻪ ﺠﺯﺃﻴﻥ ﻓﻘﻁ ،ﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻷﻭل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﺴﺘﻨﺘﺎﺠﻪ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ :ﺍﻹﺩﺍﺭﺓ ﻤﻬﺘﻤﺔ ﺒﺎﻨﺸﻐﺎﻻﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻁﻥ ﻭﻫﻭ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ،ﻭﺍﻟﺠﺯﺀ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻤﺅﺸﺭ
1996n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻤﺎﻀﻲ ،ﻨﺸﺭ ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﺩﻭﻟﻲ ﻭﺜﻴﻘﺔ ﺤﻭل ﻭﺍﻗﻊ ﻤﺅﺸﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ،ﻭﺘﻀﻤﻨﺕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻭﺜﻴﻘﺔ ﺭﺴﻭﻤﺎﺕ ﺒﻴﺎﻨﻴﺔ ﺘﻭﻀﺢ ﻭﻀﻊ ﻜل ﻤﺅﺸﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1996ﺇﻟﻰﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ .2011ﻭﻋﻨﺩ ﻗﺭﺍﺀﺓ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨﺎﺕ، ﻴﺘﻀﺢ ﺃﻨﻪ ﻭﻜﺄﻥ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭﻴﺔ ﻟﻡ ﺘﺤﺭﻙ ﺴﺎﻜﻨﺎ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1996ﻓﻴﻤﺎ ﺘﻌﻠﻕ ﺒﺈﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺇﻻ ﺒﻘﻠﻴل ،ﻤﺎ ﺩﻓﻌﻨﺎ ﻟﻠﻘﻭل ﺃﻥ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺒﺤﺎﺠﺔ ﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻹﺭﺴﺎﺀ ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ .ﻭﻴﻤﻜﻨﻜﻡ ﻨﺸﺭ ﺘﻠـﻙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻨـﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺩﺘﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺤﻭﺍﺭ. n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻭﺤﻴﺩ ﻟﺘﻠﻙ ﺍﻷﺭﻗﺎﻡ ،ﻜﻤﺎ ﻭﺴﺒﻕ ﻭﺫﻜﺭﺘﻡ ﻓـﻲ ﺒﺩﺍﻴـﺔ ﺤﻭﺍﺭﻜﻡ ﻤﻌﻨﺎ ،ﻓﻬﻲ ﺘﺅﻜﺩ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻥ ﻭﺍﻗﻊ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻤﻨﺫ ﺍﻟﻌﺎﻡ 1996ﺇﻟﻰ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻡ 2011ﻴﻌﺯﺯ ﺤﻘﻴﻘﺔ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺃﻨﻪ ﻻ ﺘﺯﺍل ﺍﻟﺠﻬﻭﺩ ﺍﻟﻭﻁﻨﻴﺔﻏﻴﺭ ﻜﺎﻓﻴﺔ ﻻﺴﺘﻜﻤﺎل ﻤﻬﻤﺎﺕ ﺒﻨﺎﺀ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ، ﻭﻟﻜﻥ ﺫﻟﻙ ﻻ ﻴﻤﻨﻊ ﻤﻥ ﺘﺜﻤﻴﻥ ﻤﺎ ﺘﻡ ﺘﺠﺴﻴﺩﻩ ﺨﻼل ﺍﻟﺴﻨﻭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺎﻀﻴﺔ ،ﻤـﻊ ﺍﻹﺸﺎﺭﺓ ﺇﻟﻰ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺇﻁﻼﻕ ﺩﻋﻭﺓ ﻋﺎﻤﺔ ﻟﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺘﺤﻘﻴﻕ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻭﺘﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺩﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟـﺭﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ. n =ﺍﻟﺠﻭﺍﺏ :ﺒﻤﺎ ﺃﻨﻨﺎ ﻨﺘﺤﺎﻭﺭ ﻋﻠﻰ ﻫﺎﻤﺵ ﺤﻀﻭﺭﻨﺎ ﻟﻠﻤﻠﺘﻘﻰ ﺍﻟﻭﻁﻨﻲ ﺤـﻭل ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﺍﻟﺫﻱ ﻋﻘﺩ ﻤﻨﺫ ﺜﻼﺙ ﺃﻴﺎﻡ ﺒﻜﻠﻴﺔ ﺍﻻﻗﺘـﺼﺎﺩ ﺒﺠﺎﻤﻌـﺔ ﺍﻟﺒﻭﻴﺭﺓ ،ﻻ ﻴﺴﻌﻨﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻴﺭ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺫﻜﺭ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﺘﻭﺼﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺭﺝ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﻤﻠﺘﻘﻰ ،ﻭﺃﻥ ﺃﻗﻭل ﺃﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﺠل ﺇﺭﺴﺎﺀ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺯﺍﺌﺭ ﻴﺠﺏ : ﻻ :ﺍﻹﺴﺭﺍﻉ ﻓﻲ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻤﻀﻤﻭﻥ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 123ﻤﻥ ﺍﻟﺩﺴﺘﻭﺭ ﻭﺍﻟﻘﺎﻀﻴﺔ * ﺃﻭ ﹰ ﺒﺈﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ ﺍﻟﻌﻀﻭﻱ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻕ ﺒﻘﻭﺍﻨﻴﻥ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔﻭﺍﻟﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻟﻠﺭﺒﻁ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺍﻷﻁﺭﺍﻑ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﺔ ﺒﻭﻀﻊ ﺇﻁـﺎﺭ ﻗﺎﻨﻭﻨﻲ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻀﻤﺎﻥ ﺍﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ. * ﻭﺜﺎﻨﻴﺎ :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻜﻤﺭﺠﻌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺇﺠﺭﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﺩﻗﻴﻕ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻭﺘﻭﻓﻴﺭ ﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻟﻠﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ ﻜﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻭﻅﻴﻔﻲ ﻭﻤﻌـﺎﻴﻴﺭ ﺍﻷﺩﺍﺀ ﺍﻟﻭﺍﺠـﺏ ﺍﻟﺘﻘﻴﺩ ﺒﻬﺎ ﻤﻥ ﻗﺒل ﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻭﺍﺌﺭ ﻭﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ ﺍﻟﺤﻭﻜﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺩﻗﻘﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻭﺤﺩﺍﺕ .ﻭﺃﻜﺩﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎل ﻤﻥ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒـﺔ ﺍﻟﺸﻜﻠﻴﺔ ﻟﻠﻤﻌﺎﻤﻼﺕ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺒﺸﻜل ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻅﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺍل ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻼﻋﺏ ﻭﺍﻟﺘﺯﻭﻴﺭ ﺃﻭ ﺍﻻﺨﺘﻼﺱ ﻭﺘﺤﻘﻴـﻕ ﺍﻻﺴـﺘﺨﺩﺍﻡ ﺍﻷﻤﺜل ﻭﺍﻻﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺼﻭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻭﺠﻭﺩﺍﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﺭﺩ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺘﺎﺤﺔ. * ﺜﺎﻟﺜﺎ :ﻀﺭﻭﺭﺓ ﻭﻀﻊ ﻨﻅﺎﻡ ﻤﻌﻠﻭﻤﺎﺕ ﺸﺎﻤل ﺒﺤﻴﺙ ﻴﺭﺒﻁ ﻤﺎﺒﻴﻥ ﺠﻤﻴـﻊ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻭﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺸﺭﻑ ﻋﻠﻰ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﺎل ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﻟﺢﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﺒﺎﻟﺭﻗﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ ﺒﻤﺎ ﻓﻴﻬﻡ ﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻷﻤﻥ ﻗﺼﺩ ﺘﺴﻬﻴلﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺸﻑ ﻋﻥ ﺤﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﻤﻊ ﻀﺭﻭﺭﺓ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺁﻟﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺭﻱ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺒﻌﺔﻭﺍﻟﻤﺭﺍﻗﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﺭﺸﻭﺓ ﻭﺍﻟﻔﺴﺎﺩ . * ﺃﺨﻴـﺭﺍ ﻭﻟﻤـﺎ ﻻ ﻓﺘـﺢ ﺘﺨﺼﺼﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺘﺴﺘﻬﺩﻑ
ﺍﻟﺠﻭﺍﻨﺏ ﺍﻟﻤﺘﺼﻠﺔ ﺒﺎﻟﺤﻭﻜﻤﺔ. n ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﺀﻟﺔ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.2012 ،
ﻤﺅﺸﺭ ﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻲ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.2012 ،
ﻤﺅﺸﺭ ﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.2012 ،
ﻤﺅﺸﺭ ﻤﺤﺎﺭﺒﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.2012 ،
ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ :ﺍﻟﺒﻨﻙ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ.2012 ،
ﻤﺅﺸﺭ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﺔ