القانون الإداري

‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻداري‬

‫آﻴﻒ ﻇﻬﺮ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري وآﻴﻒ ﻧﺸﺄ ؟‬ ‫ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻹﺵﺎرة إﻟﻰ أن اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ارﺗﺒﻂ ﻇﻬﻮرﻩ ﺑﺎﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﺣﻴﺚ ﻟﻌﺐ‬‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺆﺱﺴﺔ ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ وإﻧﻤﺎ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ إداریﺔ ﻋﻠﻴﺎ ( ﻟﻌﺐ‬ ‫دورًا ﺑﺎرزًا ﻓﻲ ﻇﻬﻮر ﻗﻮاﻋﺪﻩ‪ ،‬ویﻌﻮد اﻟﻔﻀﻞ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﺸﺎري ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ) ﻗﻀﺎة هﺬا‬ ‫اﻟﻤﺠﻠﺲ ( وﻗﺪ آﺎﻧﻮا یﻌﺎﻟﺠﻮن اﻟﻘﻀﺎیﺎ ﺑﺤﻜﻤﺔ وأﺱﻠﻮب ذآﻲ یﺮﺽﻲ اﻹدارة وﻗﺪ ﺝﺎء ﻗﺮار إﻧﺸﺎء‬ ‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻌﻨﺖ اﻟﻘﻀﺎة ﻓﻲ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎدیﺔ وﺗﻌﺴﻔﻬﻢ‬ ‫ﺽﺪ اﻹدارة‪.‬‬ ‫ﻗﺒﻞ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋﺎم ‪1871‬م ﻟﻢ یﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﻀﺎء إداري وإﻧﻤﺎ ﻣﺤﺎآﻢ‬‫ﻋﺎدیﺔ‪.‬‬ ‫آﺎن اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺜﻮرة اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ ﻋﺎم ‪ 1779‬ﻗﺎﺋﻤ ًﺎ ﻋﻠﻰ أﺱﺎس اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ‬‫اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻟﻌﺎدیﺔ وهﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ آﺎﻧﺖ ﻣﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺝﻤﻴﻊ اﻟﺪﻋﺎوى ﺱﻮاء ﻣﺪﻧﻴﺔ أو إداریﺔ‬ ‫وهﺬﻩ اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ یﻈﻬﺮ ﺑﻬﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻟﻢ یﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﻀﺎء إداري ﻣﺴﺘﻘﻞ رﻏﻢ‬ ‫وﺝﻮد ﺑﻌﺾ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﻗﻀﺎیﺎ إداریﺔ ﺑﺴﻴﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺴﺎﻋﺪات‪.‬‬ ‫اﺵﺘﻬﺮت اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ هﺬﻩ ﺥﻼل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﺪیﻢ ﺑﺎﻟﺘﻌﺴﻒ إزاء اﻹدارة وﻣﻮﻇﻔﻴﻬﺎ ﻓﻜﺎﻧﻮا یﻌﺮﻗﻠﻮن‬‫ﻋﻤﻞ اﻹدارة ویﺴﺘﺪﻋﻮن اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ ﻟﻠﻤﺜﻮل أﻣﺎﻣﻬﻢ ویﻨﺎﻗﺸﻮﻧﻬﻢ وآﺎﻧﺖ هﺬﻩ اﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺗﻤﺘﻨﻊ ﻋﻦ‬ ‫ﺗﺴﺠﻴﻞ أواﻣﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﺮاراﺗﻬﺎ وﻗﺪ آﺎن ﻣﻦ ﺹﻼﺣﻴﺎﺗﻬﺎ أن ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻘﺮارت اﻟﺼﺎدرة ﻣﻦ‬ ‫اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ یﻤﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻖ هﺬﻩ اﻟﻘﺮارات إﻻ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ وﻧﺸﺄ ﻋﻦ هﺬا اﻟﻤﻮﻗﻒ ﺗﺬﻣﺮ ﺣﻜﻮﻣﻲ‬ ‫وﺵﻌﺒﻲ ﻣﻤﺎ أدى إﻟﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻻﺱﺘﻴﺎء وﺑﺪأ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ یﻤﻴﻞ إﻟﻰ إﻟﻐﺎء هﺬﻩ اﻟﻤﺤﺎآﻢ‬ ‫وأﻣﺎ هﺬا اﻻﺱﺘﻴﺎء اﻟﻌﺎم أﺹﺪر رﺝﺎل اﻟﺜﻮرة ﻗﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 6‬ﻋﺎم ‪1790‬م اﻟﻘﺎﺽﻲ ﺑﺎﺱﺘﻘﻼل‬ ‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﻦ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹداریﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن یﻌﺪ ﺗﺠﺴﻴﺪًا ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪.‬‬‫ﺑﻌﺪ ﺹﺪور هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﻌﻠﻦ ﻻﺱﺘﻘﻼل اﻟﻘﻀﺎء ﺝﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﺁﺥﺮ رﻗﻢ ‪ 7‬ﻋﺎم ‪1790‬م وأﻋﻠﻦ‬‫ﺑﻮﺽﻮح أن اﻹدارة هﻲ اﻟﻮﺣﻴﺪة اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟﻠﻤﻨﺎزﻋﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري‪.‬‬ ‫ﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﻤﺤﺎآﻢ اﻟﻌﺎدیﺔ ﺗﻤﺎرس اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري إﻻ أن هﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن أوﺝﺪ إﺵﻜﺎﻟﻴﺔ أﺥﺮى وهﻲ‬‫أﻧﻪ ﺝﻌﻞ ﻣﻦ اﻹدارة ﺣﻜﻤ ًﺎ وﻃﺮﻓ ًﺎ ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻮﻗﺖ وﻟﻬﺬا ﻟﻢ ﺗﺴﺘﻤﺮ هﺬﻩ اﻟﻮﺽﻌﻴﺔ وﺝﺎء ﻗﺎﻧﻮن ﻋﺎم‬ ‫ﻼ ﻋﻦ اﻹدارة وﻟﻤﺎ وﺹﻞ ﻧﺎﺑﻠﻴﻮن‬ ‫‪ 1797‬ﻟﻴﺆآﺪ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻻ ﺑﺪ أن یﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘ ً‬ ‫ﺑﻮﻧﺎﺑﺮت إﻟﻰ اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻗﺎل ﺑﻀﺮورة ﺗﺄﺱﻴﺲ هﻴﺌﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إداریﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻣﻦ هﻨﺎ ﺗﺄﺱﺲ ﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ وأﺱﻨﺪ إﻟﻴﻪ اﺥﺘﺼﺎص ﺁﺥﺮ وهﻮ ﺹﻴﺎﻏﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت وﻗﻮاﻧﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﺑﺎﻹﺽﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت‪.‬‬ ‫ﻼ ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ ﻓﻘﺪ آﺎن‬ ‫وﻗﺪ ﺝﺎء ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة ‪ 52‬ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﺥﺘﺼﺎص ﺵﺒﻪ ﺗﺸﺮیﻌﻲ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ یﻜﻦ ﻣﺴﺘﻘ ً‬‫یﺨﻀﻊ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪.‬‬ ‫‪-1-‬‬

‫ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﺮ ﺑﻤﺮاﺣﻞ ﻋﺪیﺪة أهﻤﻬﺎ‪:‬‬‫اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻤﻘﻴّﺪ ‪ :‬ﺣﻴﺚ اﺥﺘﺺ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎزﻋﺎت ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ اﻹداري اﻟﻤﺤﺾ وﻟﻜﻦ ﺑﻌﺪ‬‫ﺹﺪور ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ أﺹﺒﺢ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺱﻠﻄﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﺗﻤﺎرس وﻇﻴﻔﺘﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻘﻞ‬ ‫ﺗﻤﺎﻣ ًﺎ و ﻗﺒﻞ ﺹﺪور اﻟﻘﺎﻧﻮن آﺎﻧﺖ ﻗﺮاراﺗﻪ ﺗﺼﺪق ﻣﻦ ﻗﺒﻞ رﺋﻴﺲ اﻟﺪوﻟﺔ وﻗﺪ ﺱﻠﻚ اﻟﻤﺴﺘﺸﺎریﻦ‬ ‫ﺱﻠﻮآ ًﺎ ﻣﺮﻧ ًﺎ ﻣﻊ اﻹدارة واآﺘﻔﻮا ﺑﺘﻠﻘﻲ اﻟﺪﻋﺎوى ﻣﻦ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ وﻟﻢ یﺘﺪﺥﻠﻮا ﻓﻲ ﻋﻤﻞ اﻹدارة وذﻟﻚ‬ ‫ﺗﺠﻨﺒ ًﺎ ﻟﻠﺼﺮاع اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ‪.‬‬ ‫وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ یﺘﺪﺥﻠﻮا إﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﺪود اﻟﻀﻴﻘﺔ وذﻟﻚ ﺑﺎﻻﺱﺘﻨﺎد إﻟﻰ ﻧﻈﺮیﺔ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة وهﺬﻩ‬‫اﻟﻨﻈﺮیﺔ ﺗﻔﺮق ﺑﻴﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ وﺗﻘﺴﻤﻬﺎ إﻟﻰ ﻗﺴﻤﻴﻦ‪:‬‬ ‫‪1‬أﻋﻤﺎل ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹداریﺔ‪.‬‬‫‪2‬أﻋﻤﺎل إداریﺔ وﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﻹداریﺔ‪.‬‬‫وﺣﺘﻰ ﻓﻲ هﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹداري ﻓﺈن هﺆﻻء اﻟﻤﺴﺘﺸﺎریﻦ ﺗﺮآﻮا ﺣﺮیﺔ آﺒﻴﺮة ﻟﻺدارة وﻧﺸﻴﺮ إﻟﻰ‬‫أن آﻞ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺤﺪیﺜﺔ ﺗﺘﺮك ﻣﺠﺎ ًﻻ آﺒﻴﺮًا ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ اﻹداریﺔ ﺗﺤﺖ ﻣﺎ یﻌﺮف ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪیﺮیﺔ‬ ‫ﻟﻺدارة واﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫•ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ‪ -:‬اﻟﻤﺼﺪر ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن هﻮ اﻟﺸﻲء اﻟﺬي یﺴﺘﻤﺪ ﻣﻨﻪ اﻟﻘﺎﻧﻮن‬ ‫ﻣﻮﺽﻮﻋﻪ وﻣﺤﺘﻮاﻩ وأﺣﻜﺎﻣﻪ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻣﺼﺎدرﻩ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وهﻲ‪:‬‬‫‪1‬اﻟﻘﻀﺎء‪.‬‬‫‪2‬اﻟﺘﺸﺮیﻊ‪.‬‬‫‪3‬اﻟﻔﻘﻪ واﻟﻌﺮف‪.‬‬‫‪1‬اﻟﻘﻀﺎء ‪ -:‬ﺗﺒﻴﻦ ﻟﻨﺎ أن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺱﺎهﻢ ﺑﺸﻜﻞ آﺒﻴﺮ ﻓﻲ إﺑﺮاز ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري‬‫وﺗﻜﻮیﻦ وﺗﺸﻜﻴﻞ ﻧﻈﺮیﺎﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء ﻟﻢ یﺒﺮز آﻔﺮع ﻣﺘﻤﻴﺰ إﻻ ﺑﻌﺪ إﻧﺸﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪.‬‬‫ﻟﻢ یﻜﻦ هﻨﺎك ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ أي ﻗﻮاﻋﺪ إداریﺔ یﻄﺒﻘﻮﻧﻬﺎ ﻣﻤﺎ اﺽﻄﺮهﻢ ﻟﻼﺝﺘﻬﺎد‪.‬‬‫آﺎﻧﻮا یﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ یﻤﻜﻦ اﺱﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺑﺸﺮط أﻻ ﺗﺨﺎﻟﻒ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وأﻻ‬‫ﺗﺘﻌﺎرض ﻣﻊ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹداریﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﻤﻜﻦ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻣﻦ ﺹﻴﺎﻏﺔ ﻣﺒﺎدئ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺝﺪیﺪة ﻣﺜﻞ أوﻟﻮیﺔ اﻹدارة ﻋﻠﻰ‬‫اﻷﺵﺨﺎص وذﻟﻚ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدیﺔ ﻻ یﺰال ﺣﺪیﺚ اﻟﻌﻬﺪ وﺑﻈﻬﻮر دیﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ إﺙﺮ‬‫ﻣﺮﺱﻮم ﻣﻠﻜﻲ ﻋﺎم ‪ 1373‬هـ ﺑﺪأ ﺑﺸﻖ ﻃﺮیﻘﻪ ﺑﺸﻜﻞ واﺽﺢ إﻻ أﻧﻪ ﻟﻢ یﺼﻞ ﺑﻌﺪ ﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﺑﺘﻜﺎر‬ ‫‪-2-‬‬

‫ﻗﻮاﻋﺪ إداریﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﻀﺎء اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدیﺔ آﺎﻧﺖ ﻇﺮوﻓﻪ ﺝﻴّﺪة ﻟﻴﺴﺖ آﻤﺠﻠﺲ اﻟﺪوﻟﺔ‬‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻓﻘﺪ ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻨﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر دیﻮان اﻟﻤﻈﺎﻟﻢ‪.‬‬ ‫اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري هﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻗﺒﻞ آﻞ ﺵﻲء‪.‬‬‫‪-‬اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ أي دور ﻓﻲ إﻧﺸﺎء ﻗﻮاﻋﺪ إداریﺔ‪.‬‬

‫‪2‬اﻟﺘﺸﺮیﻊ ‪ :‬هﻲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻨﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺨﺘﺼﺔ دﺱﺘﻮری ًﺎ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ وهﻲ‬‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ وﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ هﻲ ﺱﻠﻄﺔ ﻣﺮآﺒﺔ ﻓﻬﻨﺎك اﻟﻤﻠﻚ وﻣﺠﻠﺲ‬ ‫اﻟﻮزراء اﻟﺬي یﺪرس اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ وهﻨﺎك ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى أیﻀ ًﺎ‪.‬‬ ‫دور اﻟﺘﺸﺮیﻊ ﺗﻌﺎﻇﻢ ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ وذﻟﻚ ﺑﺼﺪور اﻟﻌﺪیﺪ ﻣﻦ اﻟﻨﺼﻮص اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ‪.‬‬‫اﻟﺘﺸﺮیﻊ یﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻋﺪة زوایﺎ وهﻮ یﻨﻘﺴﻢ إﻟﻰ أﻗﺴﺎم ﻋﺪیﺪة‪:‬‬‫‪1‬اﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻷﺱﺎﺱﻲ‬‫‪2‬اﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻟﻌﺎدي‬‫‪3‬اﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻟﻔﺮﻋﻲ‬‫‪1‬اﻟﺘﺸﺮیﻊ اﻷﺱﺎﺱﻲ ‪ :‬هﻮ اﻟﺪﺱﺘﻮر وﻻ یﻀﻌﻪ أي ﺱﻠﻄﺔ ﻣﻦ ﺱﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث وإﻧﻤﺎ‬‫اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺘﺄﺱﻴﺴﻴﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺘﺸﺮیﻊ هﻮ اﻟﺬي یﺰود اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹداري ﺣﺎﻟﻴ ًﺎ ﺑﻤﻌﻈﻢ أﺣﻜﺎﻣﻪ وﻗﻮاﻋﺪﻩ وأﺹﺒﺢ اﻵن ﺑﺎﻟﻤﻘﺎم‬‫اﻷول‪.‬‬ ‫اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ‪:‬‬ ‫هﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺱﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﺱﻮاء ﻣﺮآﺰیﺔ أو ﻻ ﻣﺮآﺰیﺔ ذات‬‫ﻃﺒﻴﻌﺔ اﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ أو اﻗﺘﺼﺎدیﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻹداریﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرس اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺗﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎت آﻞ اﻟﻬﻴﺌﺎت‬‫واﻟﻤﺆﺱﺎات اﻟﺨﺎﺽﻌﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮن اﻹداري واﻟﺘﻲ ﺗﺒﺎﺵﺮ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻠﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫هﺬﻩ اﻷﺝﻬﺰة ﺗﻌﻤﻞ داﺋﻤ ًﺎ ﺑﺎﺱﻢ " اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ‪".‬‬‫آﻞ ﺝﻬﺎز إداري یﺠﺴﺪ ﺝﺰءًا ﻣﻦ ﺱﻠﻄﺔ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ‪.‬‬‫اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري ﻟﻴﺲ هﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺱﻪ أﺝﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ اﻷﺥﺮى وﻋﻠﻰ هﺬا‬‫اﻷﺱﺎس ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻤﻴﺰ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري وﺑﻴﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻷﺥﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر ﻣﻦ ﺝﻬﺎت أﺥﺮى‬ ‫‪-3-‬‬

‫ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ یﻮﺝﺪ ﻧﻤﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ ﻓﻜﻞ دوﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﻣﻌﻴﻦ‪.‬‬‫ﻻ ﺵﻚ أن اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل هﻴﺌﺎﺗﻬﺎ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻤﺎرس ﺱﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ واﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻌﺪیﺪة‬‫ﺗﺘﻨﻮع ﺣﺴﺐ اﺥﺘﻼف اﻷﺝﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺱﻬﺎ وهﺬا اﻻﺥﺘﻼف واﻟﺘﻨﻮع ﻧﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻣﺒﺪأ أﺱﺎﺱﻲ یﺤﻜﻢ‬ ‫اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﻌﺎﺹﺮة وهﻮ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت‪.‬‬ ‫ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت هﻮ ﻣﺒﺪأ دﺱﺘﻮري یﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ آﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ إداریﺔ آﺎﻧﺖ‬‫أو ﻏﻴﺮهﺎ‪.‬‬ ‫یﺤﺪد هﺬا اﻟﻤﺒﺪأ ﺑﺄن آﻞ ﺱﻠﻄﺔ ﺗﻤﺎرس ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ وﻓﻘ ًﺎ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ‪.‬‬‫اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﻟﻬﺎ وﺝﻬﺎن ‪:‬‬‫‪1‬ﺱﻴﺎﺱﻲ ‪ :‬هﻮ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﺗﻤﺎرﺱﻪ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬیﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرهﺎ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻟﺼﺎﺣﺐ اﻟﺴﻴﺎدة ﻋﻨﺪﻣﺎ‬‫ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺪول اﻷﺥﺮى أو ﺗﺘﺨﺬ ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮاﻗﻒ ﻓﻬﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل اﻟﺴﻴﺎدة‪.‬‬ ‫‪2‬إداري ‪ :‬اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻨﻔﺬ اﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ اﻟﺘﻲ‬‫ﺑﻮاﺱﻄﺘﻬﺎ یﺘﻢ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف واﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫•هﻞ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﺱﺘﻄﺎع أن یﺤﺪد ﺱﻠﻄﺎت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺜﻼث ؟‬ ‫ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ أن ﻧﻘﻮل ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫•آﻴﻒ ﻧﻤﻴﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ؟‬ ‫اﻗﺘﺮح اﻟﻔﻘﻪ اﻹداري ﻣﻌﻴﺎریﻦ ﻟﻠﺘﻤﻴﻴﺰ‪:‬‬ ‫‪1‬اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ‪ :‬ﻧﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻹداري وﻏﻴﺮﻩ ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ‬‫أﺹﺪرت اﻟﻌﻤﻞ ﻓﺒﺬﻟﻚ یﺘﺤﺪد اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري ﻓﻨﺤﻦ ﻧﺘﺒﻊ ﻣﺼﺪر اﻟﻘﺮار ﻓﺈذا ﺹﺪر اﻟﻘﺮار ﻣﻦ ﺝﻬﺔ‬ ‫إداریﺔ ﻓﻨﻌﺘﺒﺮﻩ ﻋﻤﻞ إداري وذﻟﻚ اﺱﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ ﻣﺒﺪأ اﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت وذﻟﻚ دون اﻋﺘﺒﺎر‬ ‫ﻟﻤﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬ ‫اﻷﺝﻬﺰة اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل وﺗﺼﺮﻓﺎت ﺗﻜﺎد ﺗﻜﻮن إداریﺔ ﺑﺎﻟﻄﺒﻴﻌﺔ ﻟﻬﺬا ﻟﻤﺎ‬‫ﺑﺪأت ﺗﺘﺪاﺥﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت أﺹﺒﺢ اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﻋﺎﺝﺰًا ﻋﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ‪.‬‬ ‫‪2‬اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻤﻮﺽﻮﻋﻲ ‪ :‬یﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺥﻼف اﻟﺸﻜﻠﻲ‪ ،‬ﻓﻬﻮ ﻻ یﻜﺘﺮث ﺑﻤﺼﺪر اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ‬‫أﺹﺪرت اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﺸﻜﻞ واﻻﺝﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺹﺪر ﺑﻤﻘﺘﻀﺎهﺎ اﻟﻌﻤﻞ‪ ،‬وإﻧﻤﺎ اﻟﻤﻬﻢ أن ﻧﻬﺘﻢ ﺑﻤﺤﺘﻮى‬ ‫وﻣﻀﻤﻮن اﻟﻌﻤﻞ أو اﻟﻘﺮار وﻣﺎ یﻨﻈﻤﻪ وﻣﺎ یﻬﺪف إﻟﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﺑﺼﺮف اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺝﺎء‬ ‫ﻣﻨﻬﺎ وﻣﻦ أﻧﺼﺎر هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﻔﻘﻴﻪ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ " دودیﻪ " اﻟﺬي أآﺪ أن اﻟﻌﻤﻞ ﻻ یﻤﻜﻦ أن یﺼﻨﻒ‬ ‫أﻧﻪ إداري أو ﻏﻴﺮ إداري إﻻ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺘﻮى اﻟﻘﺮار‪.‬‬ ‫" ‪-‬دودیﻪ " یﺮﺗﺐ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺼﺎدرة ﺣﺴﺐ ﻣﻮﺽﻮﻋﻬﺎ وهﺪﻓﻬﺎ وﻓﺤﻮاهﺎ‪.‬‬ ‫إذا ﻃﺒﻘﻨﺎ هﺬا اﻟﻤﻌﻴﺎر ﻧﺠﺪ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻴﺔ أو اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺗﺼﺪر أﻋﻤﺎ ًﻻ إداریﺔ‪.‬‬‫‪-4-‬‬

‫اﻟﻔﺮق ﺑﻴﻦ اﻟﻘﺮار اﻹداري واﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ هﻮ أن اﻟﻘﺮار اﻹداري یﺬآﺮ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻤﻌﻨﻲ‬‫ﺑﺤﺎﻟﺘﻪ وﺑﻮﻇﻴﻔﺘﻪ وﻣﻨﺼﺒﻪ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ أﻣﺎ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ ﻓﻬﻲ ﻗﻮاﻋﺪ ﻋﺎﻣﺔ وﻣﺠﺮدة‪.‬‬ ‫اﻟﻤﻌﻴﺎر اﻟﺸﻜﻠﻲ ﺗُﺮك وأهﻤﻞ وهﺠﺮ ﻣﻊ ﺑﺪایﺔ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮیﻦ‪.‬‬‫اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪:‬‬ ‫أي آﻴﻔﻴﺔ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺸﺆون اﻹداریﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫•ﻣﺎ هﻲ اﻷﺝﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻮﻟﻰ ﺗﺴﻴﻴﺮ اﻟﺠﺎﻧﺐ اﻹداري وﺗﻘﺪیﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻨﺎس ؟‬ ‫ﺗﻤﺎرس اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل أﺝﻬﺰﺗﻬﺎ اﻹداریﺔ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹداریﺔ اﻟﻌﺪیﺪة واﻟﻤﺘﻨﻮﻋﺔ وذﻟﻚ‬‫ﺗﺤﻘﻴﻘ ًﺎ ﻟﻠﻬﺪف اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻣﻲ إﻟﻴﻪ اﻟﺪوﻟﺔ وهﻮ اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫آﻞ اﻟﺪول ﺗﻀﻊ أﻣﺎم ﻋﻴﻨﻬﺎ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﺼﻠﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ وﺝﺪت اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ‪.‬‬‫آﺎﻧﺖ وﻇﻴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ وﻇﻴﻔﺔ ﻣﺤﺪدة وﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻠﻢ ﺗﻜﻦ ﺗﺘﺪﺥﻞ ﻓﻲ اﻷﻣﻮر اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ‬‫واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻜﺎﻧﺖ ﺗﺴﻤﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺤﺎرﺱﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻔﻠﺴﻔﺔ اﻟﻔﺮدیﺔ هﻲ آﺎﻧﺖ ﺱﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﻘﺮن ال ‪ 18‬وال‪19.‬‬‫ﻓﻲ ﻇﻞ هﺬﻩ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻔﺮد هﻮ اﻟﺬي یﻌﻤﻞ آﻞ ﺵﻲء واﻟﺤﺮیﺔ اﻟﻔﺮدیﺔ آﺎﻧﺖ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺤﻴﺎة وﻓﻲ‬‫هﺬﻩ اﻷوﺽﺎع ﻓﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻏﺎﺋﺒﺔ ﻋﻦ ﻣﺴﺮح اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وآﻨﺘﻴﺠﺔ ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﺗﻐﻴﺐ اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ‪.‬‬ ‫ﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻹداریﺔ ﺗﻘﻠﺼﺖ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻮﺽﻌﻴﺔ‪.‬‬‫ﻟﻮﺣﻆ ﺥﻼل اﻟﻘﺮن ال ‪ 18‬و ‪ 19‬ﻗﻠﺔ اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ ﻓﻲ اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ‪.‬‬‫ﺑﺪﺥﻮل اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮیﻦ ﺑﺪأت ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﺘﻐﻴﺮ واﻟﺴﺒﺐ اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ‬‫هﻲ اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ ﻓﻲ ‪ 1929‬وآﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﺗﻜﺪیﺲ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ وﻋﺪم ﺑﻴﻌﻬﺎ وﻋﻼﻗﺔ اﻟﻌﻤﺎل‬ ‫ﺑﺄرﺑﺎب اﻟﻌﻤﻞ وآﺎن هﻨﺎك ﻓﺎﺋﺾ آﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج ﻓﺘﻜﺪﺱﺖ ﻟﻔﺘﺮة آﺒﻴﺮة وﺹﺎر هﻨﺎك رآﻮد ﻓﻲ‬ ‫اﻟﺒﻨﻮك وﺗﺴﺮیﺢ ﻟﻠﻌﻤﺎل وإﻓﻼس اﻟﺸﺮآﺎت وﺗﺪﺥﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدي " آﻴﻨﺰ " وﺗﺤﺪث ﺣﻮل ﻣﺒﺪأ اﻟﺪوﻟﺔ‬ ‫اﻟﺤﺎرﺱﺔ وﺑﺪأت اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺒﺮیﻄﺎﻧﻴﺔ ﺗﺘﺪﺥﻞ‪..‬‬ ‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺑﺪأت اﻟﺪوﻟﺔ ﺗﻤﺪ ﻧﺸﺎﻃﻬﺎ آﺎن ﻋﻠﻴﻬﺎ أن ﺗﻨﺸﺊ أﺝﻬﺰة وﺑﺪأت اﻷﺝﻬﺰة اﻹداریﺔ ﺑﺎﻟﻈﻬﻮر‬‫ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﺘﻰ ﺗﻨﻈﻢ اﻟﺪوﻟﺔ هﺬﻩ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ دﺥﻠﺖ ﻓﻴﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺵﺮ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻟﺘﺪﺥﻞ ﻣﻦ ﻃﺮف اﻟﺪوﻟﺔ اﺱﺘﺪﻋﻰ ﺽﺮورة ﺗﻨﻈﻴﻢ هﺬﻩ اﻷﺝﻬﺰة ﺑﺎﻟﻜﻴﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺱﺘﺤﻘﻖ‬‫اﻷهﺪاف‪.‬‬ ‫•آﻴﻒ ﺑﺪأت ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎم ؟‬ ‫ﺑﺪأت ﺑﺎﻻﻧﺘﻈﺎم ﻓﻲ ﻧﻤﻄﻴﻦ‪:‬‬‫‪1‬اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻹداریﺔ‪:‬‬‫هﻲ ﺗﺠﻤﻴﻊ وﺗﻮﺣﻴﺪ اﻻﺥﺘﺼﺎﺹﺎت اﻹداریﺔ ﻓﻲ یﺪ ﺝﻬﺔ واﺣﺪة ﺗﻜﻮن ﻏﺎﻟﺒ ًﺎ ﻣﻮﺝﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺹﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-5-‬‬

‫هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻧﻈﺎم إداري ﺗﺘﺮآﺰ ﻓﻴﻪ ﺱﻠﻄﺎت اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﺑﻴﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹداري اﻟﻤﻮﺝﻮد ﻓﻲ‬‫ﻗﻤﺔ اﻟﺠﻬﺎز اﻹداري ﻟﻠﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﺗﻘﺘﻀﻲ ﻧﻮﻋ ًﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ واﻟﺘﺪرج‪.‬‬‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ یﻔﻘﺪ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻤﺮؤوس اﺱﺘﻘﻼﻟﻪ‪.‬‬‫ﻣﻦ ﻣﻤﻴﺰات اﻟﻤﺮآﺰیﺔ أن یﻔﻘﺪ اﻟﻤﺮؤوس ﺹﻼﺣﻴﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﺑﻞ هﻮ ﻣﻘﻴﺪ وﺗﺎﺑﻊ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اﻟﺬي‬‫یﻌﻠﻮﻩ‪.‬‬ ‫ﺗﺒﻌ ًﺎ ﻟﻬﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﺈن اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﺗﺴﻌﻰ داﺋﻤ ًﺎ ﻟﺘﻮﺣﻴﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻹداري ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻘﻮل أن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮآﺰي اﻹداري یﻤﻨﻊ اﻟﻤﺮؤوس ﻣﻦ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار هﺬا ﻻ یﻌﻨﻲ أن‬‫اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹداریﺔ آﻠﻬﺎ ﻣﺤﺼﻮرة ﻓﻲ ﺵﺨﺺ أو ﺝﻬﺎز واﺣﺪ ﻓﻘﺪ یﻜﻮن هﻨﺎك ﻋﺪة أﺵﺨﺎص وﻋﺪة‬ ‫أﺝﻬﺰة وﻟﻜﻦ اﻟﻌﺒﺮة ﻓﻲ ذﻟﻚ آﻠﻪ أن هﺆﻻء ﻻ ﺑﺪ أن یﺨﻀﻌﻮا ﻟﻬﺬا اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻹداري‪.‬‬ ‫یﻌﻨﻲ أن إرادات اﻟﻤﺮؤوﺱﻴﻦ ﻻ ﺗﺠﻤﺪ ﺑﺸﻜﻞ آﺎﻣﻞ وﻟﻜﻨﻪ یﻌﻨﻲ أﻧﻪ ﺣﺘﻰ ﻟﻮ آﺎن ﻟﻠﻤﺮؤوﺱﻴﻦ‬‫إرادات ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺥﺎﺽﻌﺔ ﻹرادة اﻟﺮﺋﻴﺲ‪.‬‬ ‫ﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻹداریﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدیﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻠﻚ وﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺙﻢ‬‫ﻓﺮوع ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء‪.‬‬ ‫•آﻴﻒ ﺗﻈﻬﺮ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻹداریﺔ ﻓﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ؟ ) آﻴﻒ ﺗﻤﺎرس)‬ ‫ﺗﻤﺎرس ﺑﺄﺱﻠﻮﺑﻴﻦ أﺱﺎﺱﻴﻴﻦ‪:‬‬‫‪1‬اﻟﺘﺮآﻴﺰ اﻹداري ‪ :‬ﻇﻬﺮ ﻓﻲ ﺑﺪایﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮآﺰي‪.‬‬‫اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻹداریﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮت ﻓﻬﻲ ﻇﻬﺮت ﻓﻲ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ‪.‬‬‫ﺗﻤﺎرس ﺑﻬﺬا اﻷﺱﻠﻮب وهﻮ أﺱﻠﻮب یﺠﻌﻞ ﺱﻠﻄﺔ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار ﻓﻲ ﺝﻬﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺗﻨﻔﺮد ﺑﺎﺗﺨﺎذ‬‫اﻟﻘﺮار ) اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﻠﻜﻲ اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ‪).‬‬ ‫هﻮ أﺱﻠﻮب یﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ وهﻮ یﺘﻄﻠﺐ ﺗﺠﻤﻴﻊ اﻻﺥﺘﺼﺎﺹﺎت اﻹداریﺔ آﻠﻬﺎ‬‫ﻓﻲ یﺪ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺹﻤﺔ‪.‬‬ ‫آﺎن هﺬا اﻷﺱﻠﻮب ﺹﺎﻟﺤ ًﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة ﻣﻌﻴﻨﺔ وهﺬﻩ اﻟﻔﺘﺮة اﻣﺘﺪت إﻟﻰ ﻏﺎیﺔ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮیﻦ ﻟﻜﻦ ﻣﻨﺬ‬‫‪ 1905‬وﻣﺎ ﻓﻮق ﺗﻐﻴﺮت اﻷوﺽﺎع ﻓﻲ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﺑﺎﺝﺘﻴﺎح ﻣﻮﺝﺔ اﻟﺪیﻤﻮﻗﺮاﻃﻴﺔ ﺣﻴﺚ أﺹﺒﺢ اﻟﻤﻮاﻃﻦ‬ ‫اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ یﻄﺎﻟﺐ ﺑﺎﻟﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار وهﺬا أدى إﻟﻰ اﻟﺘﺨﻔﻴﻒ ﻣﻦ ﺣﺪة أﺱﻠﻮب اﻟﺘﺮآﻴﺰ‬ ‫اﻹداري وﻇﻬﺮ ﻣﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﻌﺪم اﻟﺘﺮآﻴﺰ‪.‬‬ ‫‪2‬ﻋﺪم اﻟﺘﺮآﻴﺰ ‪ :‬یﺘﺠﺴﺪ هﺬا اﻟﻨﻤﻂ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺗﻮزیﻊ ﺑﻌﺾ اﻻﺥﺘﺼﺎﺹﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ‬‫اﻹداري ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺹﻤﺔ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻟﺘﻨﺎزل ﻻ یﺆدي ﻻﺱﺘﻘﻼل هﺆﻻء اﻟﻤﻨﺪوﺑﻴﻦ وإﻧﻤﺎ یﺘﺼﺮﻓﻮن ﺑﺎﺱﻢ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﻓﻲ‬‫اﻟﻌﺎﺹﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-6-‬‬

‫ﻋﻨﺪﻣﺎ یﺘﺼﺮﻓﻮن ﻓﻬﻢ یﻌﻜﺴﻮن إرادة اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‪.‬‬‫ﻋﻠﻰ ﺽﻮء هﺬﻩ اﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻓﻬﺆﻻء اﻟﻤﻨﺪوﺑﻮن ﻻ یﺘﻤﺘﻌﻮن ﺑﺎﺱﺘﻘﻼل یﺠﻌﻠﻬﻢ ﺱﻠﻄﺎﺗ ًﺎ إداری ًﺔ ﻣﺘﻤﻴﺰة‪.‬‬‫•ﻣﺰایﺎ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮآﺰي اﻹداري‪:‬‬ ‫‪1‬ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻧﻤﻂ اﻟﻌﻤﻞ اﻹداري‪.‬‬‫‪2‬ﺗﺄآﻴﺪ ﺱﻠﻄﺔ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻹداري‪.‬‬‫‪3‬اﻧﺴﺠﺎم اﻟﻌﻤﻞ‪.‬‬‫‪4‬اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ ﻧﻔﻘﺎت اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫‪5‬یﺆدي إﻟﻰ ﺗﻜﻮیﻦ ﺝﻬﺎز إداري ﻗﻮي وﻣﺘﻴﻦ‪.‬‬‫•ﻋﻴﻮب اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮآﺰي اﻹداري‪:‬‬ ‫‪1‬ﻧﻈﺎم اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﻻ یﺤﻘﻖ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﺑﻴﻦ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬‫‪2‬یﺆدي إﻟﻰ ﺗﻌﻘﻴﺪات إداریﺔ ) اﻟﺮوﺗﻴﻦ اﻹداري‪).‬‬‫اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ اﻹداریﺔ‪:‬‬ ‫هﻲ ﺗﻮزیﻊ وﺗﻔﺘﻴﺖ اﻟﻮﻇﻴﻔﺔ اﻹداریﺔ ﺑﻴﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ اﻟﻤﻮﺝﻮدة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺹﻤﺔ وهﻴﺌﺎت‬‫ﻣﻮﺝﻮدة ﻓﻲ أﻗﺎﻟﻴﻢ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬ ‫اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹداریﺔ اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ هﻲ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺆﺱﺴﺎﺗﻬﺎ اﻷﺱﺎﺱﻴﺔ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﺎ ﻣﻦ‬‫ﻗﺒﻞ اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ أﻣﺎ اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻹداریﺔ اﻟﻤﺼﻠﺤﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ اﻟﻤﺮاﻓﻖ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬ ‫ﻻ یﻤﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﻔﻴﺪ ﻣﻦ هﺬﻩ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻻ إذا ﺗﻤﺘﻌﺖ ﺑﺸﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻨﻮیﺔ ﺗﻤﻜﻨﻬﺎ ﻣﻦ اﻻﺱﺘﻘﻼل وﻻ‬‫ﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﻋﻦ ﻃﺮیﻖ ﻣﺎ یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻹداریﺔ‪.‬‬ ‫•اﻟﻌﻨﺎﺹﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻨﻬﺎ اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ‪:‬‬ ‫‪1‬ﺽﺮورة ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻢ إﻟﻰ وﺣﺪات إداریﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ‪.‬‬‫ﻻ ﺑﺪ ان ﻧﺘﺼﻮر أﻧﻪ ﻗﺒﻞ هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ ﻟﻢ یﻜﻦ یﻮﺝﺪ هﻨﺎك وﺣﺪات وإﻧﻤﺎ اﻹﻗﻠﻴﻢ آﻠﻪ ﺥﺎﺽﻊ ﻟﺴﻠﻄﺔ‬‫اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‪.‬‬ ‫ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺪول ﻓﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ اﻟﻮﺣﺪات وﺗﺴﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻼ یﻮﺝﺪ ﻧﻤﻂ ﻣﻮﺣﺪ ﻟﺘﻘﺴﻢ اﻹﻗﻠﻴﻢ ﻟﻮﺣﺪات‪.‬‬‫ﻻ یﻤﻜﻦ أن ﻧﺘﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ ﺑﺪون هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ‪.‬‬‫هﺬا اﻟﺘﻘﺴﻴﻢ یﺘﻢ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺺ ﺗﺸﺮیﻌﻲ وﻟﻴﺲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار إداري‪.‬‬‫ت ﺝﺪیﺪة ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﺘﺸﺮیﻌﻲ أﺽﺎف آﻴﺎﻧﺎ ٍ‬‫اﻟﻘﺎﻧﻮن یﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﻜﻴﺎن ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ وهﺬا اﻻﺱﺘﻘﻼل إزاء اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‪.‬‬‫‪2‬ﺽﺮورة ﻣﻨﺤﻬﺎ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‪.‬‬‫اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ هﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ وﺱﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ) ﺣﻴﻠﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ( ﺗﻤﻜﻦ هﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ أن‬‫‪-7-‬‬

‫ﺗﺘﺼﺮف وﺗﻘﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﺎﻟﺸﻜﻞ اﻟﺬي ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻣﻌﻪ اﻷهﺪاف اﻟﺘﻲ ﻣﻦ أﺝﻠﻬﺎ‬ ‫وﺝﺪت هﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻟﺠﺪیﺪة‪.‬‬ ‫اﻹﻣﻜﺎﻧﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻦ هﺬﻩ اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ اﻟﻤﻌﻨﻮیﺔ‪:‬‬‫أ‪ -‬أن ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ وهﻲ أن ﺗﻨﻈﻢ ﺵﺆوﻧﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدیﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ واﻻﺝﺘﻤﺎﻋﻴﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻨﻈﻴﻒ‬ ‫اﻟﻤﺪیﻨﺔ وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ ﻓﻼ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﻘﻮم ﺑﺎﻷﻋﻤﺎل إﻻ إذا آﺎﻧﺖ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إداری ًﺎ‪.‬‬ ‫ب ‪-‬اﺱﺘﻘﻼل ﻣﺎﻟﻲ ﻓﻴﺼﺒﺢ ﻟﻬﺎ ذﻣﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‪.‬‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ اﻟﺮﺝﻮع إﻟﻰ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﻋﻨﺪ اﺗﺨﺎذهﺎ ﻗﺮارًا ﻣﻌﻴﻨ ًﺎ‪.‬‬‫هﻨﺎك ﻗﺮارات ﻻ ﺑﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺝﻮع ﻟﻺدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﻟﺴﺒﺐ ﺑﺴﻴﻂ وهﻮ أﻧﻬﺎ ﺗﺤﺘﺎج ﻟﻤﻴﺰاﻧﻴﺎت‬‫آﺒﻴﺮة‪.‬‬ ‫ﻻ یﻨﺒﻐﻲ أن ﻧﻔﻬﻢ أن هﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت اﻹداریﺔ ﺗﺸﻜﻞ وﺣﺪات ﺱﻴﺎﺱﻴﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻻﺱﺘﻘﻼل اﻹداري‬‫ﻻ یﻌﻨﻲ اﻧﻔﺼﺎل اﻟﻮﺣﺪات اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﻋﻦ اﻟﺪوﻟﺔ‪.‬‬ ‫ﻓﻲ آﻞ اﻟﺪول ﺗﻨﺸﺄ هﺬﻩ اﻟﻜﻴﺎﻧﺎت ﺑﻨﺺ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎدات اﻟﻔﺪراﻟﻴﺔ ﻓﺘﻨﺸﺊ ﺑﺄﻣﺮ اﻟﺪﺱﺘﻮر‬‫اﻟﺬي یﻌﺘﺮف ﻟﻬﺎ ﺑﺎﻟﻄﺎﺑﻊ اﻟﺴﻴﺎﺱﻲ‪.‬‬ ‫هﺬا اﻻﺱﺘﻘﻼل اﻹداري ﻻ یﺠﻌﻞ هﺬﻩ اﻟﻮﺣﺪات ﻣﻨﻘﻄﻌﺔ ﻋﻦ اﻹدارة اﻟﻤﺮآﺰیﺔ‪.‬‬‫‪3‬ﺥﻀﻮﻋﻬﺎ ﻟﻠﺮﻗﺎﺑﺔ واﻟﻮﺹﺎیﺔ اﻹداریﺔ‪.‬‬‫هﺬﻩ اﻟﻮﺹﺎیﺔ ﺗﺠﻌﻞ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﺮآﺰیﺔ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺴﻠﻄﺔ ﺗﻘﺪیﺮیﺔ ﻟﺘﻘﺪیﺮ اﻷﻋﻤﺎل واﻹﻧﺠﺎزات اﻟﺘﻲ‬‫ﺗﺤﻘﻘﻬﺎ اﻹدارة اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻃﻠﺐ اﺱﺘﻔﺴﺎرات وﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﻮل ﻣﺸﺮوع ﻣﻌﻴﻦ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻪ اﻹدارة‬ ‫اﻟﻤﺤﻠﻴﺔ وﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻼﺣﻆ أن اﻻﻋﺘﻤﺎدات اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﻻ ﺗﺼﺮف ﺑﺸﻜﻞ ﺹﺤﻴﺢ أن ﺗﺨﻔﺾ ﺗﻠﻚ‬ ‫اﻻﻋﺘﻤﺎدات وﻧﺤﻮ ذﻟﻚ‪.‬‬ ‫هﺬﻩ اﻟﻮﺹﺎیﺔ ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮیﻴﻦ‪:‬‬‫أ‪ -‬ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻷﺵﺨﺎص اﻟﻤﻮﻇﻔﻴﻦ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺗﻤﺎرس ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎرﺱﻬﺎ هﺬﻩ اﻟﻬﻴﺌﺎت‪.‬‬ ‫ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ اﻹداریﺔ ‪:‬‬ ‫اﻟﻤﺰایﺎ ‪:‬‬‫أ‪ -‬ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺥﻄﻮة أﺱﺎﺱﻴﺔ ﻧﺤﻮ إﺵﺮاك اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل ﺗﻤﻜﻴﻨﻬﻢ ﻣﻦ‬ ‫اﻧﺘﺨﺎب أﻋﻀﺎء اﻟﻬﻴﺌﺔ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬ﺱﻬﻮﻟﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻤﺮوﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻹداري‪.‬‬ ‫ت‪ -‬اﻟﻼﻣﺮآﺰیﺔ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﻟﻠﻤﺸﺎرآﺔ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺴﻴﺎﺱﻴﺔ ﻣﻦ ﺥﻼل‬ ‫اﻻﻧﺘﺨﺎب‪.‬‬ ‫ث‪ -‬هﺬا اﻟﻨﻈﺎم یﻘﻮي اﻟﺸﻌﻮر ﻟﺪى اﻟﻤﻮاﻃﻨﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ وهﺬﻩ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺎ‬ ‫‪-8-‬‬

‫یﺴﻤﻰ ﺑﺎﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬یﺤﻘﻖ هﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﺗﻮزیﻌ ًﺎ ﻋﺎد ًﻻ ﻟﻠﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬یﻘﻀﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻂء اﻹداري اﻟﻤﻌﺮوف ﻓﻲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺮآﺰي اﻹداري‪.‬‬

‫‪-9-‬‬