جمهورية مصر العربية
التقرير
الخامس
مجلس النواب
مشترك ()5
ــ الفصل التشريعي الول دور االنعقاد العادي الرابع ـــ تقرير اللجنة المشتركة
من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الستاذ الدكتور رئيس مجلس النواب
تحية طيبة ،وبعد فأتشرف بأن أقدم لسيادتكم ،مع هذا ،تقرير اللجنة المشتركة من
لجنة القوى العاملة ،ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة ،رجاء التفضل بعرضه على المجلس الموقر.
رر أصليا ،والسيدة العضو مايسة عطوة، وقد اختارتني اللجنة المشتركة ،مق ـ ا
مقرر احتياطيا ،لها فيه أمام المجلس. ا
وتفضلوا بقبول فائق االحترام ،
رئيس اللجنة المشتركة جبالى المراغي
تحرير في2019/6/9 : ًا
0
تقرير اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. ــــــــــــــــــــــــ
أحال المجلس بتاريخ 9من يونيو سنة 2019إلى لجنة مشتركة من لجنة القوى العاملة ،ومكتب لجنة الخطة والموازنة ،مشروع قانون مقدم من الحكومة بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين بالدولة. اجتماعا في ،2019/6/9حضره السيد الستاذ :هشام توفيق فعقدت اللجنة المشتركة ً وزير قطاع العمال العام والسيد الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة. وكل من السادة:
على إبراهيم السيسى
وكيل أول وزارة المالية.
عمر كمال حزين
مستشار وزير قطاع العمال العام.
أمل فاروق عالء الدين
رئيس إدارة مركزية بالجهاز المركزى للتنظيم واإلدارة.
سعيد عرفة
عميد دكتور أحمد على خطاب أحمد سيد طه على
مستشار وزير قطاع العمال العام.
رئيس اإلدارة المركزية للشئون المالية واإلدارية بالتضامن االجتماعى. مدير عام بوزارة المالية.
وقد اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون المقدم ومذكرته اإليضاحية(،)1 واستعادت أحكام الدستور ،وأحكام القوانين اآلتية-: قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة ،1963 قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم والشركات ذات المسئولية المحدودةوشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة ،1981 قانون شركات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97لسنة ،1983 -قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة ،1991
-قانون الحد األقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم 63لسنة ،2014
قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81لسنة ،2016 ) 1مرفق بالتقرير.
1
وعلى أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وعلى أحكام الالئحة الداخلية لمجلس النواب. وفـــى ضـــوء مـــا أدلـــت بـــه الحكومـــة مـــن إيضـــاحات ،ومـــا دار فـــى االجتمـــاع مـــن
مناقشات ،فإن اللجنة المشتركة تورد تقريرها على النحو التالي: مقدمة أوًال
:فلسفة مشروع القانون وأهدافه.
ثانيا :أهم الحكام التى تضمنها مشروع القانون. ً ثالثًا :أهم النقاط التي دارت حولها المناقشات. ابعا :رأى ممثلى الحكومة. ر ً خامسا :رأي اللجنة المشتركة. ً
مقدمة
مما ال شك فيه أن الدولة تسـعى إلـى رفـع المسـتوى المعيشـى للمـواطنين ،فهـى ت ارعـى الظروف االقتصادية الحالية ،وارتفاع األسعار ،من خالل منح عالوة دورية وأخرى اسـتننائية للعمــل علــى معالجــة اآنــار التضــخمية علــى مســتويات األجــور ،والنظــر فــى إمكانيــة تحريــك الحد األدنى لكافة الدرجات الوظيفية بالدولة من المخاطبين وغير المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنية وذلك بناء على توجيهات السيد رئـيس الجمهوريـة التـى أعلنهـا خـالل االحتفـال بتكـريم المره المصرية واألم المنالية. أ أوًال :فلسفة المشروع وأهدافه:
يستهدف المشروع بداية وضـع حـد أدنـى لقيمـة العـالوة الدوريـة للعـاملين الخاضـعين لقـانون
الخدمة المدنية وفقا للمادة ( )37من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقـم 81لسـنة 2016
التى تـنص علـى أنـه " يسـتح الموظـف عـالوة دوريـة سـنوية فـى األول مـن يوليـو التـالى النقضـاء
سنه من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقا العالوة الدورية السابقة ،بنسبة %7من األجر الوظيفى ،على أن يعاد النظر فى هذه النسبة بصفة دورية منتظمة".
كمــا اســتهدف المشــروع دعــم العــاملين بالدولــة علــى اخــتالف فئــاتهم ،واعمــال مبــدأ المســاواة
والعدالــة بــين جمــوع العــاملين بالجهــات اإداريــة بالدولــة ،مــن خــالل اشــتمال مشــروع القــانون علــى
أحكــام تقضــى ب ـ قرار عــالوة خاصــة للعــاملين بالدولــة مــن غيــر المخــاطبين بأحكــام قــانون الخدمــة المدنية المشار اليه بـدءا مـن أول يوليـو سـنة 2019تقـدر بنسـبة %10مـن األجـر األساسـي لكـل
منهم فى 2019/6/30وفى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ. 2
انحياز إلى أصحاب الدخول الضعيفة ،فقد تم وضع حد أدنى لفئـة العالوتـين المشـار إليهمـا ا و بمبلغ 75جنيها شهريا لتعظيم االستفادة بقيمة العالوة لشاغلى الدرجات المالية األدنى. كم ــا تض ــمن مش ــروع الق ــانون ال ــنص عل ــى إقـ ـرار ح ــافز ش ــهرى بفئـ ـة مالي ــة مقطوع ــة تصرف شـهريا ،وذلـك للمـوظفين بالدولـة المخـاطبين بقـانون الخدمـة المدنيـة الصـادر بالقـانون رقم ( )81لسنة 2016وكـذا العـاملين غيـر المخـاطبين بأحكـام قـانون الخدمـة المدنيـة والـذين ت ــنظم ش ــئون تـ ــوظيفهم قـ ـوانين أو لـ ـوائح خاصـ ــة ب ــدءا م ــن أول يوليـ ــو ،2019م ــع اشـ ــتمال المش ــروع عل ــى حك ــم بم ــنح منحـ ـة خاص ــة للع ــاملين بش ــركات القط ــاع الع ــام وش ــركات قط ــاع االعم ــال الع ــام بم ــا ال يق ــل عم ــا تق ــرر ألقـ ـرانهم م ــن الع ــاملين بالجه ــاز اإدارى للدول ــة وفقـ ـا لضوابط محدده. وقــد توســع المشــروع فــى توضــيح المقصــود بــالموظفين والعــاملين بالدولــة فــى تطبي ـ أحكــام هــذا الق ــانون ب ـأنهم الموظف ــون والعــاملون الــدائمون والمبقت ــون بمكاف ـ ت ش ــاملة ،وذوو المناصب العامة والـربط النابـت داخـل جمهوريـة مصـر العربيـة ،وكـذا العـاملون بالدولـة الـذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة بحسب األحوال ،وذلك تعظيمـا لقاعـدة االسـتفادة إلى اقصى مدى ممكن. كم ـ ــا وض ـ ــع المش ـ ــروع ضـ ـ ـوابط تح ـ ــول دون جـ ـ ـواز الجم ـ ــع ب ـ ــين الع ـ ــالوة االس ـ ــتننائية ـار مــن أول يوليــو 2019فــى المنصــوص عليهــا وفقــا لهــذا القــانون والزيــادة التــى تقــرر اعتبـ ا المعاش المستح للعامل عن نفسه. ثانيا :أهم الحكام التى تضمنها مشروع القانون المعروض: ً تضمنت المادة األولى وضع حد أدنى لقيمة العالوة الدورية للموظفين المخـاطبين بأحكـامقانون الخدمة المدنية المستحقة في 2019/7/1يقدر بـ 75جنيها شهريا. كما قضت المادة النانية منح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكـام قـانون الخدمـةالمدنيــة اعتبــا ار مــن 2019/7/1عــالوة خاصــة بنســبة %10مــن األجــر األساســي لكــل مــنهم فــى 2019/6/30أو فــي تــاريخ التعيــين بالنســبة لمــن يعــين بعــد هــذا التــاريخ بحــد أدنـى 75جنيهـا شـهريا ،وتعـد هـذه العـالوة جـزءا مـن األجـر األساسـي للعامـل ،وتضـم إليــه اعتبار من .2019/7/1 ا تضــمنت الم ــادة النالن ــة مــنح ح ــافز ش ــهر بفئ ــة ماليــة مقطوع ــة مق ــدارها ( )150جنيهـ ـايس ـ ــتفيد منه ـ ــا الموظف ـ ــون المخ ـ ــاطبون بأحك ـ ــام ق ـ ــانون الخدم ـ ــة المدني ـ ــة والع ـ ــاملون غي ـ ــر المخاطبين به ،كما يستفيد بهذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ. 3
كما تضمنت المـادة الخامسـة مـنح العـاملين بشـركات القطـاع العـام وقطـاع األعمـال العـامـار مــن 2019/7/1تعــادل الفــار بــين منحــة خاصــة تصــرف شــهريا مــن موازناتهــا اعتبـ ا نسبة ما هو مقرر قانونا لهـم مـن عـالوة سـنوية دوريـة وبـين نسـبة مـا تمنحـه الحكومـة مـن عــالوة خاصــة للمــوظفين غيــر الخاضــعين ألحكــام قــانون الخدمــة المدنيــة كحــد أقصــى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تتحسب هذه الشـركات علـى أساسـها العـالوة السنوية الدورية. أوضحت المادة السادسة أنه ال يجوز الجمع بين العالوة التى تمنح بمقتضى هذا القـانون(نسبة %10من األجـر األساسـي بحـد أدنـى 75جنيهـا شـهريا) وبـين الزيـادة التـى تتقـرر اعتبا ار من أول يوليو 2019فى المعاش المستح للعامل عن نفسه ،وذلك بمراعاة: إذا كانت سن العامل أقل من السن المقـررة النتهـاء الخدمـة اسـتح العـالوة الخاصـة، ف ذا كانت هذه العالوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش بمقدار الفر بينهما. إذا كان العامل قد بلغ السـن المقـررة النتهـاء الخدمـة اسـتح الزيـادة فـى المعـاش فـ ذا كانــت الزيــادة فــى المعــاش أقــل مــن العــالوة أدى إليــه الفــر بينهمــا مــن الجهــة التــى يعمل بها. ثالثًا :أهم النقاط التي دارت حولها المناقشات: المطالبة بأال تقل الزيادة المقررة كعالوة لغير المخاطبين بأحكام القانون رقم 81لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية ،عن 150جنيها كحد أدنى. تأخر إصدار القرارات بشأن تنظيم صرف األجر المكمل بما جعل قوانين العالوةهي البديل الوحيد المتاح لتخفيف أثر التضخم وارتفاع األسعار. التساؤل عن عدم ورود مشروع قانون بشأن الحد األدنى لألجور. المطالبة بتعديل المادة ( )37من القانون رقم 81لسنة 2016بإصدار قانونالخدمة المدنية بما يضمنها آلية ذاتية لتحريك نسبة العالوة بالمواكبة مع نسبة التضخم التي يعلنها البنك المركزي. العالوة الدورية لغير المخاطبين بالقانون رقم 81لسنة 2016بإصدار قانونالخدمة المدنية ال تتجاوز الـ 6.25جنيه للفئة الوظيفية األعلى (درجة وكيل أول وزارة) بما يجعل مبلغ العالوة هزيال جدا. المطالبة بالنص على إعفاء العالوة من الضرائب والرسوم. ضرورة تفعيل دور المجلس األعلى لألجور عند تحديد نسبة العالوة المقررة. ضرورة التزام الجهات المخاطبة بقانون العالوة ،بالصرف دون مماطلة أو إبطاء. ضرورة إعادة النظر في المادة رقم ( )74من القانون رقم 81لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية ،لما لها من أثر على تجميد حوافز العاملين ،في ظل التزايد المستمر لألسعار ونسبة التضخم. 4
ضرورة إيجاد وسيلة إللزام الهيئات االقتصادية أو دعمها في سبيل تمكينها منتنفيذ قوانين صرف العالوة. المطالبة بالنص في مشروع القانون على صرف نسبة الـ %10كعالوة للعاملينبشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام ،بدال من النص على صرف الفرق بين العالوة وما يصرف لهؤالء العاملين من جهات عملهم كعالوة دورية. العالوة الدورية للمخاطبين بالقانون رقم 81لسنة 2016بإصدار قانون الخدمةالمدنية ،تكون أكبر من تلك المقررة لغير المخاطبين. ابعا :رأى ممثلى الحكومة. ر ً وزارة المالية: أوضح السيد ممثل وزارة المالية ،أن الزيادة المقررة بمشروع القانون قد تم تحديدها بناء على اإمك انيات المتاحة ،وأشار إلى أن أ زيادة مقترحة من شأنها زيادة تكلفة المشروع واضافة عبء جديد على الخزانة العامة للدولة بما يخرج عن االعتمادات المربوطة في موازنة العام الجديد ،فضال عن التسبب في زيادة عجز الموازنة. كما أضاف سيادته أن غير المخاطبين بالقانون رقم 81لسنة 2016بإصدار قانون الخدمة المدنية ،مقرر لهم في قوانينهم العالوة الدورية الخاصة بهم ،مشيرًا إلى ان من بين هؤالء من يحصلون على عالوات دورية أكبر مما يتصور البعض ،فضال عن أنه في الحاالت التي تتدنى فيها قيمة العالوة الدورية فهي لن تقل بموجب هذا المشروع عن الحد األدنى المقرر للعالوة بمشروع القانون المعروض ،موضحا أنه ليس لدى و ازرة المالية أ
غضاضة في معاملة الجهات معاملة المخاطبين بقانون
الخدمة المدنية إذا ما عدلوا جداول أجورهم ،مبكدا أن المزايا المالية قد توقفت لكال الفئتين من العاملين. وبالنسبة للحد األدنى لألجور فقد أكد سيادته أنه سيتم العمل حسابًا وفقًا لما أشار به السيد رئيس الجمهورية بهذا الشأن اعتبارًا من 2019/7/1دون الحاجة إلصدار تشريع خاص. كما أوضح بالنسبة إلعفاء العالوة من الضرائب والرسوم ،أن تلك الضرائب والرسوم تحصل وفق القوانين السارية بالدولة وأن موازنة الدولة تتأسس على مثل تلك الموارد السيادية. وبالنسبة للهيئات العامة االقتصادية أن لها مواردها الذاتية ،وأن الدعم الذي تقدمه وزارة المالية لتلك الجهات يقتصر على مساعدتها في إعادة هيكلة مواردها ،وفي انتظار توفيق أو ضاعها ومراكزها المالية ،وفي حال قيام الوزارة بضخ أموال فإن 5
ذلك يتم في المنطقة الرأسمالية وليس في منطقة اإلنفاق الجاري تحت بند حوافز أو إعانات أو رواتب أو غيرها ،وأن مسئولية عدم التزام تلك الهيئات بصرف العالوة تقع على عات الجهة ذاتها. الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة: وأوضح السيد الدكتور صالح الشيخ – رئيس الجهاز المركزي للتنظيم واإلدارة :أن مشروع القانون يأتي في إطار حكم المادة ( )37من القانون رقم 81لسنة 2016 ب صدار قانون الخدمة المدنية الذ
ينص على أنه "يستح الموظف عالوة دورية
سنوية في األول من يوليو التالي النقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة أو من تاريخ استحقا
العالوة الدورية السابقة ،بنسبة %7من األجر الوظيفي ،على ان يعاد
النظر في هذه النسبة بصفة دورية منتظمة" ،وهو األمر الذ
تمت مراعاته في
مشروع القانون المعروض حيث جاء ليضع حدا أدنى بما يراعي نسبة التضخم مشير إلى أن مجموع الحد األدنى المشار إليه في مشروع القانون ا وارتفاع األسعار، إضافة إلى الفئة المالية المقطوعة ( 225 =150 + 75جنيه) تعادل ما يقارب الـ %13من األجر الوظيفي ،وهي أعلى من نسبة التضخم المعلنة. وزارة قطاع العمال العام: أوضح السيد هشام توفيق – وزير قطاع العمال العام :أن المادة الخامسة من مشروع القانون المعروض تمنح منحة خاصة شهرية من موازنات شركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام ،وذلك بما يعادل الفر بين المقرر قانونا للعاملين بها من عالوة سنوية دورية وبين ما تمنحه الحكومة كعالوة خاصة للموظفين غير الخاضعين ألحكام القانون رقم 81لسنة 2016ب صدار قانون الخدمة المدنية كحد أقصى. مشير سيادته إلى أن تلك المادة جاءت منضبطة في إطار طبيعة تلك الشركات ًا
الخاضعة للقانون رقم 203لسنة ،1991وبمراعاة النظام المالي لها ككيانات اقتصادية إنتاجية ،تتميز بتعدد بنود األجر فيها إلى تسعة بنود شاملة بند التأمينات، يمنل األجر األساسي فيها حوالي %34من األجر الشامل وتمنل ال ـ %66المتبقية ما 6
يصرف للعامل خارج األجر الشهر كحوافز وبدالت وعالوات مضمومة وغيرها بما موضحا أن متوسط األجر في في ذلك األرباح التي يتم توزيعها على العاملين، ً
الشركات التابعة يقارب الـ 7100جنيه شهريا ،بما يجعل العالوة المقررة وفقا لالعتبارات التي جاء بها مشروع القانون وافية من زاوية تحقي العدالة بين العاملين. وأكد سيادته أن الشركات التابعة للو ازرة تقوم بصرف تلك االلتزامات المالية من
مواردها ا لخاصة ،وأن اعتبارات المنافسة في سو األعمال تقتضي أال يتم تحميل الشركات بأعباء تخل بمعايير التنافس مع شركات القطاع الخاص ،وتبول بها في نهاية األمر إلى الخسارة. وفي مقام الرد على ما أنير بشأن منح العاملين بالشركات التابعة للو ازرة عالوة بفئة مالية مقطوعة على منال ما تم إق ارراه في مشروع القانون بالنسبة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية وغير المخاطبين به ،فقد أوضح سيادته أن متوسط األجر الذ أشار إليه سيادته هو حصيلة مجموع األجر األساسي المقدر بـ 1100جنيه وطبيعة النظام المالي لحساب األجر في تلك الشركات الذ يجعله مرنا في اتجاه الزيادة نتيجة ضم العالوات المحسوبة وتأنيرها على بنوده المتغيرة. وأشار سيادته إلى أن الو ازرة تعمل في الوقت الحالي على إعداد مشروع قانون متضمنا نظاما ماليا جديدا يراعي رفع الحد األدنى لألجر من 1200إلى 2000 على األقل ،ويرفع من المزايا المالية للعاملين ويربط تلك المزايا بزيادة اإنتاج وتحقي الربحية ،بحيث يتم حساب بند اإنابة والحوافز فقط عند تحقي أرباح ،فضال عن أن الو ازرة بصدد التقدم بمشروع قانون بتعديل قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة ،1991بما يضمن للعامل الحصول على إنابة بصرف النظر عن أرباح المساهمين ،وهو األمر الذ
يدعو إلى االطمئنان على أحوال
العمال ويغني عن إقرار عالوات خارج النظام المالي.
7
خامسا :رأي اللجنة المشتركة-: ً ت ــرى اللجن ــة ان المش ــروع المع ــروض المق ــدم م ــن الحكوم ــة بتقري ــر ح ــد أن ــى للع ــالوة الدوري ــة للمخ ــاطبين بق ــانون الخدم ــة المدني ــة وم ــنح ع ــالوة خاص ــة لغي ــر المخ ــاطبين بق ــانون الخدمــة المدنيــة وتقريــر فئــة ماليــة مقطوعــة للعــاملين بالدولــة يــأتى فــى إطــار السياســة التــى تنتهجه ــا الدولـ ــة لتخفيـ ــف األعبـ ــاء المعيشـ ــية ع ــن العـ ــاملين بهـ ــا وخاصـ ــة أصـ ــحاب الـ ــدخول المحدودة ،فضال عن جواز الجمع بين تلك العالوة المقررة مع العالوة الدورية التى تمـنح فـى بداية السنة المالية. فضــال عــن توســعها فــى تفســير الفئــات التــى اســتهدفها المشــروع بمــا عظــم مــن مجــال االستفادة منه. وعليه ،فإن اللجنـة المشـتركة توافـق علـى مشـروع القـانون كمـا ورد مـن الحكومـة، وترجو المجلس الموقر الموافقة عليه بالصيغة المرفقة.
رئيس اللجنة المشتركة جبالى المراغى
8
النص فى مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة
النص فى مشروع القانون كما ورد من الحكومة
المشتركة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون
مشروع قانون
بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون
بتقرير حد أدنى للعالوة الدورية للمخاطبين بقانون
الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير المخاطبين
الخدمة المدنية ومنح عالوة خاصة لغير
بقانون الخدمة المدنية ،وتقرير فئة مالية مقطوعة
المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ،وتقرير فئة
للعاملين بالدولة.
مالية مقطوعة للعاملين بالدولة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــــــــــــــــ
رئيس مجلس الوزراء
باسم الشعب،
بعد االطالع على الدستور،
رئيس الجمهورية،
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة 1963؛ وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية باالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159لسنة 1981؛ وعلى قانون شركات القطاع العام الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983؛ وعلى قانون شركات قطاع العمال العام الصادر بالقانون رقم 203لسنة 1991؛ وعلى قانون الحد القصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة رقم 63لسنة 2014؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016؛ وعلى أحكام القوانين الخاصة المنظمة لشئون العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر مشروع القانون اآلتى نصه ،يقدم إلى مجلس النواب 9
قرر مجلس النواب القانون اآلتى نصه ،وقد أصدرناه.
(المادة الولى)
(المادة الولى)
يكون الحد األدنى لقيمة العالوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بأحكام قانون الخدمة
كما هي
المدنية الصادر بالقانون رقم ( )81لسنة 2016 المستحقة في 2019/7/1طبقا للمادة ( )37منه مبلغ 75جنيها شهريا. (المادة الثانية)
(المادة الثانية) اعتبار من 2019/7/1يمنح العاملون بالدولة من ا غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار
إليه عالوة خاصة بنسبة %10من األجر األساسى لكل
كما هى
منهم في 2019/6/30أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75جنيها شهريا،
وتعد هذه العالوة جزءا من األجر األساسى للعامل، اعتبار من .2019/7/1 ا وتضم إليه (المادة الثالثة) اعتبار ا
من
2019/7/1
(المادة الثالثة) يمنح
الموظفون
المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه،
كما هى
حافز شهريا بفئة مالية ا والعاملون غير المخاطبين به
مقطوعة مقدارها ( 150جنيها) ،ويستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ. (المادة الرابعة)
(المادة الرابعة) يقصد بالموظفين والعاملين بالدولة في تطبي
أحكام هذا القانون الموظفون والعاملون الدائمون
والمبقتون بمكاف ت شاملة وذوو المناصب العامة والربط
النابت داخل جمهورية مصر العربية ،والعاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين أو لوائح خاصة،
الذين تدرج اعتماداتهم بالموازنة العامة للدولة وكذا
العاملين بالهيئات العامة االقتصادية.
10
كما هى
(المادة الخامسة)
تمنح شركات القطاع العام وشركات قطاع األعمال العام العاملين بها منحة خاصة تصرف شهريا من موازناتها
(المادة الخامسة) كما هى
اعتبار من 2019/7/1تعادل الفار بين نسبة ما هو ا مقرر قانونا لهم من عالوة سنوية دورية وبين نسبة ما تمنحه
الحكومة من عالوة خاصة للموظفين غير الخاضعين ألحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه كحد أقصى، وتحسب هذه المنحة طبقا لذات القواعد التي تحسب هذه
الشركات على أساسها العالوة السنوية الدورية. (المادة السادسة)
ال يجوز الجمع بين العالوة المنصوص عليها في
(المادة السادسة)
اعتبار ًا المادة الثانية من هذا القانون والزيادة التي تتقرر من أول يوليو 2019في المعاش المستحق للعامل عن نفسه ،وذلك بمراعاة ما يأتي-:
.1إذا كانت سن العامل أقل من السن المقررة النتهاءالخدمة استح
كما هى
العالوة الخاصة ،ف ذا كانت
هذه العالوة أقل من الزيادة في المعاش زيد المعاش
بمقدار الفر بينهما.
.2إذا كان العامل قد بلغ السن المقررة النتهاء الخدمة استح
الزيادة في المعاش ،ف ذا كانت الزيادة في
المعاش أقل من العالوة أدى إليه الفر بينهما من
الجهة التي يعمل بها.
(المادة السابعة)
(المادة السابعة) يصدر وزير المالية الق اررات الالزمة لتنفيذ أحكام
هذا القانون.
(المادة الثامنة)
(المادة الثامنة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل به
من أول يوليو سنة .2019 2019/5/21
كما هى
رئيس مجلس الوزراء
دكتور /مصطفى مدبولى
11
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ،ويعمل
به من أول يوليو سنة .2019