التفريق بحكم القانون والقضاء
مقـمدمة نحمدك اللهم حمدا يليق بجل ل وجهك وعظيم سلطانك ونصلى ونسلم على خاتم انبياء والسرسلين سيدنا محمد بن عبد ا ارسسي لنا دعائم بناء اسسرة الصالحة ,وبين لنا طسريق استقامتها وسعادتها ,وأمسرنا ا سبحانه وتعالى أن نسير على هديه ونأخذ بما شسرعه لنا وننتهي عما نهانا عنه حتى نضمن الفل ح في الدنيا ُ ْ َ َ ُ ُ َ ُ واخسرة ,قا ل تعالى )) َوَما آتاكُم الّسرُساوُ ل فخذوُه َوَما َنَهاكْم َعنُه فانَتُهاوا (. وبع ــد ,قد اهتم اسل م بالسسرة السلمة ،وبين لها أساس من الاودة والسرحمة والعشسرة الطيبة، َ ُ ُ َ ً َ ََ َُ وتباد ل العاواطف والحنان والبر والاوفاء ؛ لقاو ل ا تعالىَ ):وِمْن آَياِتِه أْن خلَق لكم ِّمْن أنفِسكْم أْزَواجا َ َ َّ ُُ َ ً َّ ََ ّ َ َُ ً ِلتْسكناوا ِإلْيَها َوَجَعَل َبْينكم ّمَاوّدة َوَرْحَمة ِإّن ِفي ذِلَك لَياٍت ِلقْاوٍ م َيتفكُسرون(.2 والزواج شسرعه ا عز وجل استجابة للفطسرة ،وتلبية للحاجة الغسريزية التي أودعها ا في البشسر، ولبقاء الناوع انساني ،ومن أجل هذا بين اسل م الحقاوق والاواجبات التي تجب على الزوجين ،ووضع القاواعد والوصاو ل للحفاظ على السرابطة والعلقة الزوجية ،فأمسر كل منهما بحسن العاشسرة واللطفة ؛ كي ً ً تنتظم هذه العلقة بينهما ،فحسرلوصت الشسريعة اسلمية حسرلوصا بالغا في الحفاظ على كيان اسسرة وبقاء العلقة الزوجية ،ولكن قد يطسرأ على هذه العلقة ما يحاو ل دون استمسرارها ،لا قد يحصل من خل ف بين الزوجين يؤو ل بهما إلى التنافسر والخصا م والشقاق ،فكان من رحمة الشسريعة وسعتها أن شسرعت الفسراق كضسرورة لزمة لنهاء الشقاق بينهما في الحالة التي يعتذر معها استمسرار الحياة الزوجية. ُْ َ َ وقد حث الشارع على التحكيم بين الزوجين عند الشقاق ,قا ل تعالي )) َوِإْن ِخفتْم ِشقاق َبْيِنِهَما ّ ّ َ ّ َ َ َفاْبَعُثاوا َحَكًما مْن َأْهله َوَحَكًما مْن َأْهلَها إْن ُيسريَدا إ ْ لوصلًحا ُيَاو ِفِق اللُه َبْيَنُهَما ِإّن اللَه كان َعِليًما خِبيًرا (( , 3ووجه ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ اسل م إلي الوصل ح بينهما ,فإذا لم تفلح هذه الحلاو ل واستحالت العشسرة بين الزوجين ,فل مفسر من إنهاء هذه العلقة الزوجية التي ثبت أن استمسرار فيها يجلب أضسرار عظيمة ومفاسد عديدة ,وأن التفسرق في هذه الحالة ً َ َ ّ ََ َ ْ ّ ُ ّ قد يكاون علجا لحياة ل يسرجي الخير منها قا ل تعالى )) َوِإْن َيتفّسرقا ُيغِن اللُه كل ِمْن َسَعِتِه َوكان اللُه َواِسعا ً َحِكيما (( , 4لن أساس الحياة الزوجية في اسل م هاو الاودة والسرحمة ,إذا ما حل الشقاق والتنافسر وساوء الخلق وخبث الطباع محل الاودة والسرحمة واستحالت العشسرة فل مناص من الفسرقة رغم إنها أبغض الحل ل إلي ا تعالى. ولاو ألز م الشسرع الزوجين بالبقاء رغم ما بينهما من تنافسر وشقاق لترتب على ذلك آثار اجتماعية ونفسية وأخلقية سيئة ,ولذلك وضع لها التشسريع اسلمي مجماوعة من القاواعد الضابطة ساواء من حيث
1
التفريق بحكم القانون والقضاء مشسروعيتها أو لوصفتها الشسرعية أو معايير التمييز بين أناواعها الختلفة وساو ف نبين في هذا البحث الفسرقة بين الزوجين بحكم القاناون والقضاء. أن بحثنا هنا ساو ف يتجه إلى وسائل علج ما يطسرأ على الحياة الزوجية مما يهددها أو يعكسر لوصفاوها, ووضع حد للكثير من الشاكل التي يبحثها القاناون وتعسرض على القضاء مما ينشأ بين الزوجين من تنافسر أو شقاق. لهذا ومن أجل هذا فقد أعددت هذا البحث تحت عناوان التطليق بحكم القاناون والقضاء وقد اقتصسرت فيه على ما اشتملت عليه الشسريعة اسلمية من أحكا م وحالت يجاوز فيها للزوجة أن تطلب من القاضسي أن يحكم بالتفسريق بينها وبين زوجها وذلك في ضاوء ما يجسري عليها العمل بالحاكم والتي تطبق ببعض أحكا م احاوا ل الشخصية الستمدة من الشسريعة اسلمية والتي أخذ الشسرع أحكامها من الذاهب اسلمية اربعة . تقتضسى امانة العلمية أن أقسرر أن ما جاء بهذا البحث ليس جهدي وحدي وإنما استفدت فيه بمجهاودات أساتذة أجلء ,وأسأ ل ا أن يلهمني الصاواب وأن يمدني بعاونه وتاوفيقه في خدمة شسريعته وأن يغفسر لي زلتي إنه غفاور رحيم ونعم الاولى ونعم الصير .فهذا هاو أحسن ما ولوصلت إلية وليس بأكمل مما يصل إلية غيري من السادة العلماء اجلء ممن هم ارفع منى قدرا وأكثر منى علما .وفاوق كل ذي علم عليم ....
2
التفريق بحكم القانون والقضاء هذا وقد اشتمل البحث على فصل تمهيدي ..وثل ث فصاو ل البحث ... فصل تمهيدي فتتناو ل اماور اتية .: أ- ب-
التفـسريـق عن طـسريـق القـاضسي.
القـاوانين التي تحكم الفـسرقـة بين الزوجـين. أما فصاو ل البحث فتشمل ما يلي .: الفصــل او ل :الفـسرقـة بحكــم الحكمــة. الفصـل الثانـي :نـاوع آخــسر للفـسرقـة { .الخلـع }
الفصل التمهيدي فتتناو ل اماور اتية .: (1
التفـسريـق عن طـسريـق القـاضسي.
نصاوص القـاوانين التي تحكم الفـسرقـة بين الزوجـين.
(2
وذلك على التفصيل التالي.
3
التفريق بحكم القانون والقضاء
ً أول: التفـسريـق عن طـسريـق القـاضسي
ويسراد بالتطليق التفسريق عن طسريق القاضسي ,فمن العلاو م أن الطلق يكاون بيد الزوج -بحسب الوصل فإذا لم تستقم الحياة الزوجية كما أرادها الشسرع ولم تحقق الغسرض الذي استهدفه منها ,وتحاولت من حا لالسكن والاوادة والسرحمة إلى حياة يسيطسر عليها الشقاق والكسراهية المقاوتة ولحق بطسرفيها أو بأحدهما اضسرار البالغة التي استحا ل دفعها ,فالاواجب على الزوج -حينئذ -أن يفارقها بالعسرو ف بما يملك من حق ً الطلق ,فإذا لم يفعل كان ظالا ,فإذا ما رفع امسر إلى القاضسي فعليه رفع هذا الظلم لن له ولية رفع الظالم, فيفسرق بين الزوجين إذا تاوفسرت أسباب الفسرقة ,وهذا ما يطلق عليه التطليق. والتطليق قد يكاون لعياوب في الزوج ,وقد يكاون للشقاق وساوء العشسرة ,وقد يكاون لغيبة الزوج غيبة طاويلة أو حبسه مدة معينة وتخشسى السرأة الفتنة على نفسها بسبب هذه الغيبة أو الحبس ,وقد ً يكاون التطليق لعد م إنفاقه عليها أو لعسسره عن النفقة؟ وقد يكاون بسبب التزوج بأخسرى وفقا للقاناون 100 لسنة 1985م.
4
التفريق بحكم القانون والقضاء
ً ثانيا:
نصـاوص القاوانـين التي تحكـم الفـسرقة بين الزوجين في مصسر هذه القاوانين أخذت أحكامها من الشسريعة اسلمية وتطبق على الصسريين السلمين ,وكذلك الصسريين غير السلمين إذا اختلفاوا في اللة أو الطائفة ,أما إذا اتفقاوا في اللة والطائفة فتطبق بالنسبة لهم أحكا م شسرائعهم الخالوصة في إطار النظا م العا م للدولة. وسنعسرض فيما يلي لهذه النصاوص واحكا م التي تضمنتها: نصت الادة السرابعة من القاناون رقم 25لسنة 1920على )) أذا امتنع الزوج عن انفاق على زوجته
•
فإن كان له ما ل ظاهسر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ,فإن لم يكن له ما ل ظاهسر ولم يقل أنه معسسر أو ماوسسر ولكنه ألوصسر على عد انفاق طلق عليه القاضسي كذلك ((.
•
كما نصت الادة الخامسة من هذا القاناون على أنه )) إذا كان الزوج غائبا غيبة قسريبة فإن كان له
ما ل ظاهسر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله وان لم يكن له ما ل ظاهسر أعذر إليه القاضسي بالطسرق ً العسروفة وضسرب له أجل فان لم يسرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضسر للنفاق عليها طلق عليه القاضسي بعد مضسي اجل فان كان بعيد الغيبة ل يسهل الاولوصاو ل إليه أو كان مجهاو ل الحل وثبت أنه ل ما ل له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضسي في الحا ل وتسسرى أحكا م هذه الادة على الجسجاون الذي يعسسر بالنفقة.
•
كما نصت الادة السادسة من نفس القاناون على أن )) تطليق القاضسي لعد م انفاق يقع رجعيا,
وللزوج أن يسراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للنفاق في أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للنفاق لم تصح السرجعة. •
نصت الادة التاسعة من القاناون رقم 25لسنة 1920على أن يكاون )) للزوجة أن تطلب التفسريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ل يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طاويل ول يمكنها
القا م معه إل بضسرر كالجناون والجذا م والبرص ساواء أكان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أ م حد ث بعد العقد ولم تسرض به ,فأن تزوجته عالة بالعيب أو حد ث العيب بعد العقد ورضيت به لوصسراحة أو دللة بعد علمها فل يجاوز التفسريق ((.
5
التفريق بحكم القانون والقضاء •
ونصت الادة العاشسرة من القاناون على أن الفسرقة بالعيب طلق بائن.
كما نصت الادة الحادية عشسرة من هذا القاناون على أنه يستعان بأهل الخبرة في العياوب التي يطلب
•
فجسخ الزواج من أجلها. نصت الادة 12من القاناون رقم 25لسنة 1929على أنه )) إذا غاب الزوج سنة كاملة فأكثر بل عذر
•
مقباو ل جاز لزوجته أن تطالب إلي القاضسي تطليقها طلقا بائنا إذا تضسررت من بعده عنها ولاو كان له ما ل تستطيع انفاق منه ((. كما نصت الادة 13من القاناون الذكاور على أنه )) إن أمكن ولوصاو ل السرسائل إلي الغائب ضسرب له
•
القاضسي أجل وأعذر إليه أنه ساو ف يطلقها ,عليه إن لم يحضسر للقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها, فإذا انقضسى اجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقباول فسرق القاضسي عليه بل اعذرا وضسرب أجل( نصت الادة 14من القاناون 25لسنة 1929على أنه )) لزوجة الحباوس الحكاو م عيه نهائيا بعقاوبة
•
مقيدة للحسرية مدة ثل ث سناوات فأكثر أن تطلب إلي القاضسي بعد مضسي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضسرر ولاو كان له ما ل تستطيع انفاق منه((. •
دعا الشسرع إلي تعديل الاواد رقم ) 6إلي 1(11من القاناون رقم 25لسنة 1929بالقاناون رقم 100 لسنة 1985في الاواد من ) 7إلي (11منه وذلك على الاوجه اتي:
•
نصت الادة 7من هذا القاناون على أن يشترط في الحكمين إن يكاونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإل فمن غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الوصل ح بينهما. •
نصت الادة 8من هذا القاناون على أن :
)(أ( يشتمل قسرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأماوريتهما على أل تجاوز مدة ستة أشهسر وتخطسر الحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقاو م بمهمته بعد ل وأمانة .
-1عالجت المواد رقم ) 6إلي (11من القانون رقم 25لسنة 1929الكحكام الخاصة بالشقاق بين الزوجين والتحكيم بينهما والتطليق للضرر وسوء العشرة وظلت المحاكم تطبقها على الدعاوى المنظورة أمامها ألي أن رأى المشرع أن المواد المذكورة رغم سلمتها وسموها أصبحت عاجزة عن عل ج الوضاع الجتماعية والشرعية القائمة وجعلت عملية التحكيم والصل ح بين الزوجين عملية غير منتجة لاثارها المنشودة ,المر الذي دعا المشرع إلي تعديلها بالقانون رقم 100لسنة 1985في المواد من ) 7إلي (11
6
التفريق بحكم القانون والقضاء ب( يجاوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخسري مسرة واحدة ل تزيد عن ثلثة أشهسر فان لم يقدما تقسريسر ) ( هما اعتبرها غير متفقين. كما نصت الادة 9من هذا القاناون على أن ل يؤثسر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضاور
•
مجلس التحكيم متى تم إخطاره .وعلى الحكمين أن يعسرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذل جهدها في الوصل ح بينهما على أية طسريقة ممكنة. •
نصت الادة 10من هذا القاناون على أنه إذا عجز الحكمين عن الوصل ح:
) (1فان كانت اساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشسيء من حقاوق الزوجة الترتبة على الزواج والطلق. ) ((2وإذا كانت اساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بد ل مناسب يقدر انه تلتز م به الزوجة. ) ((3وإذا كانت اساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بد ل أو ببد ل يتناسب مع نسبة اساءة. ) (4وان جهل الحا ل فلم يعسر ف اليسسيء منهما اقتر ح الحكمان تطليقا دون بد ل . •
نصت الادة 11من هذا القاناون على الحكمين أن يسرفعا تقسريسرهما إلى الحكمة مشتمل على اسباب
التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحا ل وقدرة على الوصل ح وحلفته اليمين البينة في الادة ) .(8وإذا اختلفاوا أو لم يقدماوا تقسريسرهم في اليعاد الحدد سارت الحكمة في اثبات وان عجزت الحكمة عن التاوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشسرة بينهما وألوصسرت الزوجة على الطلق قضت الحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقاوق الزوجة الالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعاويض الناسب إن كان لذلك كله مقتضسى . •
وهذه القاوانين أخذت أحكامها من الشسريعة اسلمية وتطبق على الصسريين السلمين,وكذلك
الصسريين غير السلمين إذا اختلفاوا في اللة أو الطائفة ,أما إذا اتفقاوا في اللة والطائفة فتطبق بالنسبة لهم أحكا م شسرائعهم الخالوصة في إطار النظا م العا م الدولة.
7
التفريق بحكم القانون والقضاء
الفصل او ل: الفـسرقـة بين الزوجين بحـكم الحـكمة إذا كانت حكمة الشسريعة ,قد قضت أن يكاون الطلق بيد الزوج ,فقد اقتضت عدالتها أن تمنح الزوجة حق الطالبة بالتفسريق بينها وبين زوجها ,وأوجبت على القاضسي أن يجيبها إلى طلبها إذا كان هناك سبب يدعاو إلى ذلك. والحالت التي يجب على القاضسي أن يفسرق بين الزوجين وذلك في ضاوء ما يجسرى العمل بالحاكم وأهم هذه الحالت هي:
.1
التفسريق لعد م انفاق. .2
.3 .4
التفسريق للضسرر وساوء العشسرة. التفسريق لغيبة الزوج بدون عذر. .5
8
التفسريق للعيب.
التفسريق لحبس الزوج.
التفريق بحكم القانون والقضاء
ً أول: التفـسريـق بين الـزوجين لـعد م انـفاق
ً هذا الناوع من التفسريق مما جاء به القاناون رقم 25لسنة 21920وخللوصة ما جاء به خالوصا بذلك أن ً ً ً الزوج إن كان له ما ل ظاهسر نفذ حكم النفقة فيه ,ساواء أكان غائبا أ م كان حاضسرا ,ما دا م ممتنعا عن انفاق ولم يترك لها مل تنفق منه ,وغاب عنها ,لن منع الظلم قد تعين سبيله ,وهاو تنفيذ حكم النفقة في ماله الظاهسر ,وبيعه في سبيل تنفيذ الحكم. وإن لم يكن له ما ل ظاهسر ,وامتنع عن انفاق وهاو حاضسر وطلبت السرأة التفسريق ,ولم يقل إنه معسسر, وألوصسر على عد م انفاق طلق عليه القاضسي في الحا ل ,من غير تأجيل وإن زكى امتناعه عن انفاق ,بادعائه العجز ,وأثبت إعساره ,أو أقسرت هي بأنه معسسر ل يستطيع انفاق أجله أي يمهله القاضسي مدة ل تزيد عن شهسر فإذا لم ينفق عليها طلق عليه القاضسي بعد ذلك ,وإن لم يثبت إعساره بإثباته أو إقسرارها طلق عليه القاضسي في الحا ل. ً وإذا كان غائبا ولم يترك مال لزوجته تنفق منه ,وليس له ما ل ظاهسر ينفذ فيه حكم النفقة ,وكانت غيبته قسريبة أعذر إليه القاضسي ليرسل إلى زوجته ما تنفق منه أو يحضسر لينفق عليها ,ويضسرب له أجل ,فإن لم يسرسل مال ولم يحضسر ومضسي اجل طلق القاضسي.
- 2ارجع في هذا إلى المواد 6 ,5 ,4 :من القانون رقم 25لسنة 1920وهذا نصها: مادة - 4 -أذا امتنع الزو ج عن النفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ,فإن لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكنه أصر على عد النفاق طلق عليه القاضي كذلك . مادة - 5 -إذا كان الزو ج غائبا غيبة قريبة فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله ,وان لم يكن له مال ظاهر أعذر إليه القاضي بالطرق المعروفة وضرب له أجل ف ً فان لم يرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضر للنفاق عليها طلق عليه القاضي بعد مضي الجل فان كان بعيد الغيبة ل يسهل الوصول إليه أو كان مجهول المحل واثبت أنه ل مال له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضي في الحال .وتسرى أكحكام هذه المادة على المسجون الذي يعسر بالنفقة. مادة - 6 -تطليق القاضي لعدم النفاق يقع رجعيا ,وللزو ج أن يراجع زوجته إذا أاثبت يساره واستعد للنفاق في أاثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للنفاق لم تصح الرجعة.
9
التفريق بحكم القانون والقضاء ً إذا كان الزوج غائبا غيبة بعيدة ل يعسر ف محله ول يمكن إعلنه أو ل تعلم حياته من مماته طلق القاضسي عليه في الحا ل إذ ل فائدة تسرجي من امها ل. والطلق بسبب عد م انفاق في كل احاوا ل طلق رجعي ,ولكن السرجعة ل تثبت بجسرد قاوله راجعت ً امسرأتي ,بل لبد أن يزو ل السبب الذي كان من أجله التفسريق ,فإن كان معسسرا ,فلبد من ثباوت يساره وإن كان ً ممتنع ا فل بد من ثباوت استعداده لداء النفقة الاواجبة عليه ,ولذلك جاء في التعليمات التي اقترنت بهذا القاناون ما نصه: || إن جاواز السرجعة مشسروط بشسرطين ثباوت يساره بحيث تظن قدرته على إدامة انفاق و استعداده للنفاق .فإذا لم يتاوافسر الشسرطان لم تصح السرجعة ||. وفي كل احاوا ل ل تطلق السرأة لعد م انفاق إذا كان لها كفيل ماوسسر وله ما ل ظاهسر لن وجاوده ينفي شسرط التطليق للعسار. وقد جسري العمل فى الحاكم على أنه ل يحكم بصحة السرجعة إل إذا دفع الزوج نفقة زوجته بالفعل, فإذا لم يدفع فل يحكم بصحة السرجعة ول يكتفي بقاو ل الزوج :أنه مستعد للنفاق.
ً هذه خللوصة ماوجزة لا جاء في القاناون خالوصا بالتفسريق لعد م انفاق ,3ولنتجه إلى بيان فقه الاوضاوع :إن الذهب الحنفي ل يجيز التفسريق لعد م انفاق ساواء كان السبب مجسرد امتناع ,أ م كان السبب اعسار والعجز ,ومذهب ائمة الثلثة تجيز السرأة أن تطالب بالتفسريق لعد م انفاق ,ويحكم لها القاضسي بالتفسريق ,إن ثبت لديه عد م انفاق على اختل ف فيما بينهم في التفصيل. وكان القضاء الصسري يأخذ بالسراجح في مذهب أبى حنيفة الذي يقضسى بعد م التفسريق للمتناع عن انفاق أو للعسار وقد حمل ذلك الكثيرين من ازواج الذين ل يقدرون تبعات الحياة الزوجية على تسرك زوجاتهم بل نفقة بما يهدد كسرامة الزوجة ويضسر بمقصاود الزواج ,امسر الذي أدى إلى تدخل الشسرع بالقاناون رقم 25لسنة 1920واعتمد أساسا على الذهب الالكي وعد ل عن مذهب احنا ف. ونظم أحكا م التفسريق بسبب عم انفاق على الاوجه البين في الاواد 6 ,5 ,4منه .وهذه الاواد تتضمن:
- 3المام محمد أبو زهرة -كتاب الكحوال الشخصية – دار الفكر العربي ص 348
10
التفريق بحكم القانون والقضاء مادة - 4 -أذا امتنع الزوج عن انفاق على زوجته فإن كان له ما ل ظاهسر نفذ الحكم عليه بالنفقة في
•
ماله ,فإن لم يكن له ما ل ظاهسر ولم يقل أنه معسسر أو ماوسسر ولكنه ألوصسر على عد انفاق طلق عليه القاضسي كذلك. • مادة - 5 -إذا كان الزوج غائبا غيبة قسريبة فإن كان له ما ل ظاهسر نفذ الحكم عليه بالنفقة في ماله, ً وان لم يكن له ما ل ظاهسر أعذر إليه القاضسي بالطسرق العسروفة وضسرب له أجل فان لم يسرسل ما تنفق منه زوجته على نفسها أو لم يحضسر للنفاق عليها طلق عليه القاضسي بعد مضسي اجل فان كان بعيد الغيبة ل يسهل الاولوصاو ل إليه أو كان مجهاو ل الحل وثبت أنه ل ما ل له تنفق منه الزوجة طلق عليه القاضسي في الحا ل .وتسسرى أحكا م هذه الادة على الجسجاون الذي يعسسر بالنفقة. •
مادة -6 -تطليق القاضسي لعد م انفاق يقع رجعيا ,وللزوج أن يسراجع زوجته إذا أثبت يساره واستعد للنفاق في أثناء العدة فان لم يثبت يساره ولم يستعد للنفاق لم تصح السرجعة. وقد استد ل الذاهب اسلمية الثلثة بما يأتي: .1
ً بقاوله تعالى ) ول تمسكاوهن ضسرارا لتعتدوا ( وقاوله تعالى ) فإمساك بمعسرو ف أو تسسريح ً بإحسان ( وإن البقاء مع عد م انفاق ضسرار ,وإمساك بغير والعسرو ف ,وكان حقا عليه أن يطلق زوجته ,ولا لم يقم بذلك ,وقد تعين عليه ,قا م القاضسي مقامه فيه.
.2
.3
وقد قا ل لوصلى ا عليه وسلم ) ل ضسرر ول ضسرار ( وإن امساك مع عد م انفاق مضارة, ً وعلى القاضسي أن يزيل الضسرر بفك تلك العقدة التي ألوصبحت ضسررا ل مصلحة فيها. أنه من القسرر أن يفسرق القاضسي بين السرجل وزوجته عند ثباوت عيب من العياوب التي تتصل بالقسربان الباشسرة ,وهي الجب والخصاء والعنة ,للظلم في بقائها مع هذه الحا ل ,ول شك أن ظلم عد م انفاق أشد ,فالتفسريق فيه ألز م ,إن طلبته. هذه أدلة الذاهب التي تجيز للقاضسي التفسريق إذا طلبته السرأة بسبب عد م انفاق.
ملحظتنا على القاناون
4
- 4د /محمد على محجوب – الكحوال الشخصية في الشريعة السلمية والقوانين التي تحكم قضاياها في المحاكم المصرية – ص 407/408
11
التفريق بحكم القانون والقضاء ل شك أن مسراعاة حا ل الزوجة أمسر محماود ,وخالوصة وأن النفقة من ضسرورات الحياة لكن القاناون لم يفسرق بين حالة امتناع عن انفاق للعسار وحالة امتناع عن انفاق مع القدرة بقصد اضسرار. ففي الحالة اولي يجب عد م إجابة الزوجة لطلبها التفسريق أو التطليق من القاضسي فالحياة عسسر ويسسر والقاعدة الشسرعية أن الغنم بالغسر م عاشت هذه الزوجة مع زوجها السسراء فمن الاوفاء أن تشاركه الضسراء ول ينبغي للتشسريع أن يتجاهل البناء اخليقي للمجتمع خالوصة وأن ايات القسرآنية تدعاو إلى ذلك ومثالها قاوله - تعالى – في لوصاورة الطلق ) لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما أتاه ا – ل يكلف ا نفسا إل ما آتاها سيجعل ا بعد عسسر يسسرا (. أما الحالة اخسرى ,وهى امتناع عن انفاق على الزوجة مع القدرة عليه ,فهنا اضسرار واضح والضسرر يزا ل والتعسف بين ,وينبغي أن يسرفع ,وعلى القاضسي إجابة الزوجة إلى طلبها التطليق دفعا ً للضسرر ومنعا للتعسف وردعا للزوج التمادي في غيه وإضسراره بأهله بامتناعه عن أداء حق الزوجة الادي
ً ثانيا: التفـسريـق بين الـزوجين للعيب
عليه.
ل شك أن العياوب في أحد الزوجين تاوهن الحياة الزوجية وقد تقضسي على الفة بين الزوجين وهى تؤثسر على مقالوصد الزواج وإلزا م الزوج والزوجة كلهما بضسرورة إبقاء الزواج قد يكاون فيه ارهاق لهما فلبد من سبيل إلى الفسرقة ولن الزوج هاو الذي يملك الطلق فالقاضسي هاو الذي يسرفع الغبن عن الزوجة في مثل هذه احاوا ل وهذا ما نص عليه القاناون 25لسنة .1929 ً وخللوصة ما جاء به أن الزوجة يكاون لها حق طلب التفسريق من السرجل إن ثبت أن به عيبا ,وقد اشترط في العيب الثبت للتفسريق ,وفي جاواز طلبها ثلثة شسروط: .1
أن يكاون العيب مستحكما ل يمكن البرء منه ,أو يمكن ,ولكن بعد زمن طاويل ,فإن كان السرض قسريب الزوا ل فإنه ل يجاوز لها طلب التفسريق من أجله.
.2
أل يمكن القا م معه إل بضسرر كالجناون والجذا م والبرص ,والضسرر عا م يشمل ضسررها وضسرر نسلها, ً ً ً وظاهسر أنه يجب أن يكاون ضسررا شديدا ل يمكن احتماله ,أو يبقي أثسرا في ذريتها.
12
التفريق بحكم القانون والقضاء .3
ويستعان في تحقيق هذا الشسرط وسابقه بمعسرفة أهل الخبرة من اطباء إذ هم اللذين يبيناون مدي استحكا م السرض ومدي الضسرر الناشسئ عن اقامة مع وجاوده. أل يثبت رضاها به مع العلم بذلك العيب ,فإن كان العيب قائما وقت العقد وعلمت به عند إنشائه,
.4
فليس لها أن تطلب التفسريق ,وكذلك إن لم تعلم به وقت العقد ثم رضيت به بعد العلم لوصسراحة أو دللة فليس لها طلب التفسريق أيضا ,ومثل ذلك إن طسرأ العيب ,ورضيت به ,والفسرقة بالعيب طلق بائن ,ويكاون بطلبها وحكم القاضسي لها ,وقبل الحكم ل يكاون فسراق ,وأحكا م الزوجية كلها تكاون ثابتة ,حتى يكاون الفسراق. ً هذه خللوصة ماوجزة لا جاء في القاناون خالوصا بالتفسريق للعيب ,5ولنتجه إلى بيان فقه الاوضاوع :إن الذهب الحنفي لم يجيز التفسريق من القاضسي لعياوب بالسرأة ,لن السرجل بيده الطلق ,وأجاز التفسريق لعياوب بالسرجل أحصاوها ,وحصسرها في الثلثة الخالوصة بالتناسل ,وأضا ف إليها البرص والجناون والجذا م. وائمة الثلثة أجازوا التفسريق لهذه العياوب ساواء ,كانت بالسرجل أ م كانت بالسرأة ,فالجناون والجذا م والبرص والعياوب الانعة من التناسل ,بأيهما كانت تجيز للخسر طلب التفسريق. واضح من نصاوص القاناون أنها عالجت فقط العياوب غير التناسلية والنفسرة ,أما العياوب التناسلية ً التي تكاون بالزوج كالعنة مثل فإن مذهب القضاء هاو أرجح اقاوا ل في الذهب الحنفي ,أما في العياوب غير التناسلية كالجناون والجذا م والبرص فهي التي يحكمها القاناون رقم 25لسنة 1920وهي تعطي الزوجة في هذه الحالة حق طلب التفسريق إذا تاوافسرت الشسروط سالفة الذكسر. وفي حالة العياوب التناسلية يؤجل القاضسي الزوج السريض سنة كاملة قبل الحكم بالفسرقة ول عبرة بتأجيل غير القاضسي كأن يتفق الزوجان على ذلك أو تمهل الزوجة زوجها والتأجيل هنا ,ولدة سنة وجاوبي على - 5اشتملت على هذه الكحكام المواد التاسعة ,والعاشرة ,والحادية عشرة ,من القانون رقم 25لسنة .1920 •
نصت المادة التاسعة على أن يكون )) للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما ل يمكن البرء منه أو يمكن بعد زمن طويل ول يمكنها المقام معه إل بضرر كالجنون والجذام والبرص سواء أكان ذلك العيب بالزو ج قبل العقد ولم تعلم به أم كحدث بعد العقد ولم ترض به ,فأن تزوجته عالمة بالعيب أو كحدث العيب بعد العقد ورضيت به صراكحة أو دللة بعد علمها فل يجوز التفريق ((. • •
ونصت المادة العاشرة من القانون على أن الفرقة بالعيب طلق بائن.
كما نصت المادة الحادية عشرة من هذا القانون على أنه يسعان بأهل الخبرة في العيوب التي يطلب فسخ الزوا ج من أجلها.
13
التفريق بحكم القانون والقضاء ً القاضسي طبقا لنص الادة 299من لئحة اجسراءات الشسرعية ولاو لوصدق السرجل الزوجة وأقسر بعيبه ,والسنة ً القمسرية 345ياوما هي أساس التقديسر على السرأي السراجح عندنا ,وتبدأ السنة من ياو م الخصاومة أي من ياو م إقامة الزوجة الدعاوى على زوجها.
ناوع الطلق الذي ياوقعه القاضسي بسبب العيب: الطلق الذي ياوقعه القاضسي بسبب العيب هاو طلق بائن ل يجاوز للزوج فيه أن يسراجع زوجته إل بماوافقتها وبعقد جديد ,وقد نصت على ذلك الادة العاشسرة من القاناون والتي جاء فيها :الفسرقة بالعيب طلق بائن.
ملحظتنا على القاناون
6
ً أحسن القاناون لوصنعا لن جعل فسرقة العياوب فسرقة بائنة لن الضسرر الذي يقاو م الطلق بسرفعه ضسرر ً دائم أو مستمسر فترة طاويلة ,وبالتالي فالنسب أن يكاون بائنا حتى ل يعاود الزوج إلى السراجعة ويبعث بمصير السرأة التي هسربت بجلدها منه ,فمتى وجدت الحكمة أن العياوب التي ولوصفها القاناون ثابتة وأنه لم يحصل من ً الزوجة ما يسقط حقها في طلب التفسريق ,حكمت الحكمة بذلك وكان طلقها بائنا ساواء كانت الفسرقة قبل الدخاو ل أ م بعدة حتى يتحقق الغسرض القصاود من التفسريق بالعيب. وعلى السرغم من إيجابيات القاناون رقم 25لسنة 1920إل أن به من العياوب ما يلي: أن القاناون أخذ بسرأي احنا ف وقصسر حق التفسريق على الزوجة وحدها ,والصلحة تقضسي اخذ بسرأي الجمهاور ويعطي لكل من الزوجين حق طلب التطليق بالعيب الستحكم في اخسر ,ول يقا ل أن الزوج يملك الطلق لن أعباء التطليق غير أعباء الطلق. أن القاناون لم يحدد مدة إهما ل الزوج الذي به عيب يسرجي زواله وتسرك ذلك للخبرة ,وهذا يضسر بالزوجة ويؤدي إلى الخل ف بين قضاة الحاكم من ناحية وبين التقاضين أنفسهم من ناحية أخسري, وقد قسرر القاناون امها ل للمجناون والعنين بعا م وهي مدة مناسبة إذا حددها لن به عيب يسرجي زواله.
- 6د /محمد على محجوب – الكحوال الشخصية في الشريعة السلمية والقوانين التي تحكم قضاياها في المحاكم المصرية – ص 411
14
التفريق بحكم القانون والقضاء
ً ثالثـ ـا: التفـسريـق بين الـزوجين للضسرر وساوء العشسرة.
قد يتعدي الزوج حسن العاشسرة والعاملة بالحسنى إلى اضسرار بالزوجة فيؤذيها بالضسرب الؤلم أو الشتم القذع أو يتعنت معها فيحملها على الفعل الحسر م ,أو يهجسر فسراشها أو يعسرض عنها من غير سبب يبيح ً ذلك ،فهل ذلك أو مثله يخاو ل للزوجة طلب التفسريق بينها وبين زوجها؟ الذهب الحنفي ل يسري ذلك سببا ً ً صحيحا ياوجب التفسريق ،لنه لم يتعين طسريقا لخلص الزوجة مما حل بها من أذى ،وعلى القاضسي أن يأمسره بحسن العشسرة وإل أدبة بما يسراه كفيل بحمايتها منه. ً وقد كان العمل بالحاكم الصسرية جاريا على هذا ،إلى أن لوصدر القاناون رقم 25لسنة 1929فأجاز أن ً تطلب الزوجة التفسريق بسبب الضسرر الذي ل يستطاع معه دوا م العشسرة بين مثيلتها ،أخذا من مذهب الالكية ،فإذا استعملت الزوجة هذا الحق وطلبته من القاضسي وأثبتت صحة دعاواها ،طلقها القاضسي طلقة ً بائنة .وعلى القاضسي بعد سماع الدعاوى أن يجتهد أول في الوصل ح بينهما ،والعمل على إزالة الخل ف ،فإذا فشل سعيه ،سار في الدعاوى بالطسرق الشسرعية.وقا ل رساو ل ا لوصلى ا عليه وسلم )) ل ضسرر ول ضسرار (( فالبقاء على الزوجية مع التعنت وإساءة العشسرة ،مجلبة ل ضسرار كثيرة قد تتعدى آثارها البغيضة إلى ابناء واقسرباء ،وكل من له علقة بقسرابة أو مصاهسرة. وإذا عجزت الزوجة عن إثبات دعاواها ورفضها القاضسي لذلك ،ثم عادت وكسررت دعاواها وعجزت مسرة ً ً أخسرى عن إثباتها ،عين القاضسي حكما من أهله وحكما من أهلها ،7لن اقارب أعسر ف بباواطن اماور ،فإن لم ياوجد من أهلهما من يصلح لذلك عين من اجانب ممن يتاوسم فيه الخبرة والقدرة على الوصل ح ،وإزالة أسباب الخل ف ،فان وفق ا بينهما رفعا امسر إلى القاضسي بما اتفق عليه ،وإن عجزا عن إلوصل ح ذات بينهما ً وقسررا أن اساءة ثابتة من قبل الزوج وحده أو منهما معا أو أشكل امسر عليهما ولم يعسرفا مصدر اساءة ،فسرق القاضسي بينهما. هذا ،وقد بينت ماواد القاناون رقم 25لسنة 1929ما يشترط في الحكمين وما يجب عليهما وما يحكم به القاضسي ،وظلت الحاكم تطبقها على الدعاوى النظاورة أمامها إلى أن رأى الشسرع أن الاواد ) 6إلى ( 11رغم سلمتها وسماوها ألوصبحت عاجزة عن علج اوضاع اجتماعية والشسرعية القائمة وجعلت عملية التحكيم والوصل ح بين الزوجين عملية غير منتجة لثارها النشاودة ،امسر الذي دعا الشسرع إلى تعديلها بالقاناون رقم - 7أحكا م السرة فى السل م الطلق و حقوق الولد و نفقات الاقارب د.احمد فرج حسين – ص 171
15
التفريق بحكم القانون والقضاء 100لسنة 1985في الاواد من ) 7إلى رقم (11منه ،مع ملحظة أن الادة السادسة الخالوصة بهذا التفسريق بقيت كما هي ،فالنصاوص الحاكمة للتفسريق للضسرر في القضاء الصسري وذلك على الاوجه اتي: الادة :6إذا ادعت الزوجة إضسرار الزوج بها ،بما ل يستطاع معه دوا م العشسرة بين أمثالها يجاوز لها
•
أن تطلب من القاضسي التفسريق ،وحينئذ يطلقها القاضسي طلقة بائنة إذا ثبت الضسرر ،وعجز عن الوصل ح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكسررت الشكاوى ولم يثبت الضسرر ،بعث القاضسي حكمين وقضسى على الاوجه البين في الاواد ) 7إلى .( 11 الادة :7أن يشترط في الحكمين إن يكاونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإل فمن غيرهم ممن لهم
•
خبرة بحالها وقدرة على الوصل ح بينهما. •
الادة () :8أ( يشتمل قسرار بعث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأماوريتهما على أل تجاوز مدة ستة
أشهسر وتخطسر الحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقاو م بمهمته بعد ل وأمانة . ب( يجاوز للمحكمة أن تعطى للحكمين مهلة أخسري مسرة واحدة ل تزيد عن ثلثة أشهسر فان لم يقدما ) ( تقسريسر هما اعتبرها غير متفقين. •
الادة :9ل يؤثسر في سير الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضاور مجلس التحكيم متى تم إخطاره. وعلى الحكمين أن يعسرفا أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذل جهدها في الوصل ح بينهما على أية طسريقة ممكنة. •
.1
الادة :10إذا عجز الحكمين عن الوصل ح:
فان كانت اساءة كلها من جانب الزوج اقترحا الحكمان التطليق بطلقة بائنة دون مساس لشسيء من حقاوق الزوجة الترتبة على الزواج والطلق.
.2
وإذا كانت اساءة كلها من جانب الزوجة اقترحا الحكمان التطليق نظير بد ل مناسب يقدر انه تلتز م به الزوجة.
.3
وإذا كانت اساءة مشتركة اقترحا التطليق دون بد ل أو ببد ل يتناسب مع نسبة اساءة.
.4
وان جهل الحا ل فلم يعسر ف اليسسيء منهما اقتر ح الحكمان تطليقا دون بد ل .
16
التفريق بحكم القانون والقضاء •
الادة :11على الحكمين أن يسرفعا تقسريسرهما إلى الحكمة مشتمل على اسباب التي بني عليها فان لم يتفقا بعثتهما مع ثالث له خبرة بالحا ل وقدرة على الوصل ح وحلفته اليمين البينة في الادة ) .(8وإذا اختلفاوا أو لم يقدماوا تقسريسرهم في اليعاد الحدد سارت الحكمة في اثبات وان عجزت الحكمة عن التاوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشسرة بينهما وألوصسرت الزوجة على الطلق قضت الحكمة بالتطليق بينهما بطلقة بائنة مع إسقاط حقاوق الزوجة الالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعاويض الناسب إن كان لذلك كله مقتضسى .
فما جاء به القاناون رقم 25لسنة 1929تحكيم يلتز م به القاضسي .أما دور الحكمين وفقا للماواد سالفة الذكسر في القاناون رقم 100لسنة 1985فيقتصسر على الوصل ح بين الزوجين ،فإذا عجزا عنه رفعا إلى القاضسي تقسريسرا يتضمن ما يسريانه من اقترا ح ومن بينها الطلق ببد ل أو بغير بد ل ،والقاضسي هاو الذي يقضسي بالتطليق إذا رأى ذلك.
ناوع الطلق الذي ياوقعه القاضسي للضسرر: الطلق الذي ياوقعه القاضسي بناء على الضسرر الاواقع على الزوجة الذي ثبت بالبينة التي أقامتها الزوجة أو ثبت بناء على تقسريسر الحكمين الذي رفعاه إلى القاضسي وطلبا منه التفسريق بين الزوجين لعد م إمكان الوصل ح ً بينهما يكاون طلقا بائنا لن الضسرر ل يزو ل عن الزوجة إل إذا كان بائنا.
ما يلحظه على القاناون: أن محكمة النقض الصسرية في حكم لها في 26/6لسنة 1990قضت بأن الحكمين طسريقهما الحكم ل الشهادة ول الاوكالة ،وأنهما إذا اتفقا على رأى نفذ حكمهما ووجب على القاضسي تنفيذه دون تعقيب ،وما ارتأته محكمة النقض هاو الصحيح فقها ،ولكن نصاوص القاناون ل تسعف على القاو ل به. ومن اللفت للنظسر أيضا أن القاناون رقم 25لسنة 1929كان يشترط السرجاولة فى الحكمين ،وهاو ما أغفله نص الادة السابعة بعد تعديله بالقاناون رقم 100لسنة ،1985وبالتالي يصح طبقا لنص الادة ً السابعة بعد تعديلها أن يكاون الحكمان امسرأتين أو امسرأة ورجل.
17
التفريق بحكم القانون والقضاء
ً رابع ـا: التفسريق بين الزوجين لغيبة الزوج وحبس الزوج.
ومن اسباب الجيزة للتطليق غياب الزوج عن زوجنه ,وتضسررها من هذا الغياب ,ويقاو ل الفقهاء :إن إقامتها بعيدة عن زوجها مدة طاويلة مع محافظتها على العفة والشسر ف أمسر ل تتحمله الطبيعة البشسرية ,وهذا ضسرر بالغ يقع بالزوجة. وقد أخذ القاناون القائم في مصسر بهذا .فنص على أنه إذا غاب الزوج سنة فأكثر بل عذر مقباو ل جاز لزوجته أن تطلب إلى القاضسي تطليقها بائنا إذا تضسررت من بعده عنها ولاو كان له ما ل تستطيع انفاق منه. ً وإذا كان الزوج الغائب يمكن ولوصاو ل السرسائل إليه ضسرب له القاضسي أجل ,وأعذر إليه بأنه يطلقها عليه إن ً لم يحضسر للقامة معها ,أو ينقلها إليه أو يطلقها ,فإذا انقضسي اجل ولم يفعل ولم ُيبد عذرا مقباول فسرق القاضسي بينهما بتطليقه بائنة ,وإذا لم يمكن ولوصاو ل السرسائل إلى الغائب طلقها القاضسي عليه بل أعذار وضسرب أجل. وقد جعل القاناون من حق زوجة الحباوس الحكاو م عليه نهائيا بعقاوبة مقيدة للحسرية مدة ثل ث سنين فأكثر أن تطلب إلى القاضسي بعد مضسى سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضسرر ولاو كان له ما ل تستطيع انفاق منه.
ً أول :التفسريق بين الزوجين بحكم الحكمة بسبب غياب الزوج. أ- •
النصاوص القاناونية.
جاء حكم التطليق للغيبة في الادتين 13 ,12من القاناون رقم 25لسنة 1929ونصت الادة 12على أنه )) إذا غاب الزوج سنة كاملة فأكثر بل عذر مقباو ل جاز لزوجته أن تطالب إلي القاضسي تطليقها طلقا بائنا إذا تضسررت من بعده عنها ولاو كان له ما ل تستطيع انفاق منه ((.
•
كما نصت الادة 13من القاناون الذكاور على أنه )) إن أمكن ولوصاو ل السرسائل إلي الغائب ضسرب له
القاضسي أجل وأعذر إليه أنه ساو ف يطلقها ,عليه إن لم يحضسر للقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها, فإذا انقضسى اجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقباول فسرق القاضسي عليه بل اعذرا وضسرب أجل ((. ومفهاو م الغيبة في حكم هاتين الادتين يعني انتقا ل الزوج إلى بلد غير بلده وإقامته فيه أو رحيله إلى مكان مجهاو ل .أما إقامته في بلده مع تسركه لزنز ل الزوجية فل تعد غيبة تنطبق عليها أحكا م الادتين 13 ,12بل هي
18
التفريق بحكم القانون والقضاء ً هجسر يمكن على أساسه طلب التفسريق لليذاء طبقا لنص الادة السادسة من القاناون فكل غيبة إضسرار وليس كل إضسرار غيبة فقد يأتي اضسرار في لوصاورة عد م انفاق أو الشقاق أو الزواج بأخسرى أو الغيبة بغير عذر مقباو ل. ب-
احكا م التي جاء بها القاناون.
ً الغائب بمقتضسي هذا النص هاو من تطاو ل غيبته لكثر من عا م فالغياب دون السنة ل يعد به الزوج غائبا في مفهاو م هذا القاناون والغائب ناوعان بمقتضسى هذه الاواد .هما: غائب معلاو م اقامة :ويمكن ولوصاو ل السرسائل إليه وهذا الغائب يضسرب له القاضسي أجل ويحدد له
•
ثل ث خيارات هي :أن يحضسر للقامة مع زوجته ,أو أن ينقلها إليه حيث يقيم ,أو أن يطلقها. فإذا اختار احدهما فل يطلق القاضسي عليه وإذا امتنع عن اختيار ولم يسرد خل ل اجل الذي حدد له طلق القاضسي عليه بعد أن يتحقق من ولوصاو ل اعلن إليه ول يجاوز التطليق بغير الكتابة إلى الغائب ً وانتظار مدة امها ل وإل وقع الحكم باطل والكتابة إلى الغائب التي يعتد بها في حكم هذه الاواد هي التي تتم من القاضسي .أما السراسلت بينه وبين زوجته أو من أهله وألوصدقائه فليست من امها ل القاناوني في شسئ ول يترتب عليها اى اثسر. •
غائب مجهاو ل اقامة :ويلحق به من يستحيل ولوصاو ل السرسائل إليه وفي هذه الحالة يطلق عليه
القاضسي دون إمها ل فل فائدة من ضسرب اجل ,وامتناع عن التطليق فاورا هاو ناوع من اضسرار بالزوجة ومهمة القاضسي ر ف التعدي وإزالة الضسرر.
ت-
الشسروط التي اشترطها القاناون للتفسريق بالغيبة.
وحتى يصح التطليق لغيبة الزوج طبقا لا نص عليه القاناون لبد من تاوافسر الشسروط اتية: .1
أن يغيب الزوج في بلد غير الذي تقطن فيه الزوجة ويستاوي في ذلك البلد البعيد والبلد القسريب .أما الغيبة من بيت الزوجية مع اقامة في نفس البلدة فهي غيبة ل تدخل في مفهاو م النص.
.2
أن تكاون الغيبة سنة فأكثر ول تقبل دعاوى التطليق للغيبة قبل مضسى هذه الدة .وإغفا ل هذه الدة يؤدى إلى بطلن الحكم.
19
التفريق بحكم القانون والقضاء أن يكاون الغياب بغير عذر مقباو ل .فإذا كان بعذر شسرعي كالسفسر لطلب العلم أو الغيبة للتجارة فل
.3
يجاوز التطليق. .4
أن تتضسرر الزوجة من الغيبة فتطلب التطليق ذلك لن الضسرر هاو سبب الدعاوى فلبد من ثباوته ,ولن التطليق حق الزوجة فل بد من طلبه فل يقضسي به القاضسي من تلقاء نفسه. والتطليق الذي يحكم به القاضسي للغيبة يقع تطليقه بائنة حتى ولاو طلبت الزوجة في دعاواها فسرقة رجعية
لن القاضسي يملكه باولوصف البيناونة فل يتعداه إلى غيره خالوصة وإن ولوصف الطلق من عمل الشارع فل يعتد فيه بإرادة الزوجين أو احدهما ,وقد لوصسرحت الادة ) ( 12من القاناون رقم 25لسنة 1929بأن تطليق القاضسي في هذه الحالة يقع بائنا. وأن عبء إثبات الضسرر للتفسريق بالغيبة يقع على عاتق الزوجة ,ويكفى أن تقاو م بإثبات وجاود الضسرر, وليس عليها شسر ح مضماونه ,فقد يكاون إحساسها بعد م امان لغيبة الزوج هاو مضماون الضسرر ,فالضماون يتسع لكل ما يمثل إضسرارا بالزوجة في مجا ل اثبات وحسبها أن الشسرع قد قيده بالغيبة بل عذر ,وبأن دعاواها ل تقبل إل بعد مضسى عا م فأكثر من تاريخ غيبة الزوج.
ً ثانيا :التفسريق بين الزوجين بحكم الحكمة بسبب حبس الزوج. أ- •
النصاوص القاناونية.
نصت الادة 14من القاناون 25لسنة 1929على أنه )) لزوجة الحباوس الحكاو م عيه نهائيا بعقاوبة
مقيدة للحسرية مدة ثل ث سناوات فأكثر أن تطلب إلي القاضسي بعد مضسي سنة من حبسه التطليق عليه بائنا للضسرر ولاو كان له ما ل تستطيع انفاق منه((. مجا ل تطبيق النص ينحصسر في الحباوسين الحكاو م عليهم بعقاوبة تقيد الحسرية وهي الحبس ,والجسجن, اشغا ل الؤبدة والؤقتة ,أما إذا كان الحكم بالغسرامة أي بعقاوبة مالية فل مجا ل لتطبيق النص ,ول مجا ل لتطبيقه أيضا لاو كانت العقاوبة هي اعدا م ,وهذه ثغسرة في النص لن الحكم بالعدا م عقاوبة سالبة للحياة ,ولكن إجسراءات تنفيذها قد تستغسرق أعاوما فما هاو السبيل لفصم عسرى الزوجية؟ ل ياوجد حل في نص الادة ) (14من القاناون واجدر أن يتدخل الشسرع لحسم الشكلة بنص تشسريعي.
ب-
20
احكا م التي جاء بها القاناون.
التفريق بحكم القانون والقضاء اعتمد الشسرع في نص الادة ) (14بالغياب الفعلي ,وليس على الزوجة إل إثبات واقعة الحبس ,وأنها بناء على حكم نهائي مدته ثل ث سنين فأكثر ,وليس عليها إثبات الضسرر فالضسرر هنا مفترض ,حتى لاو كان للمحباوس ما ل تستطيع الزوجة انفاق منه. واعم اغلب أن يكاون الحباوس قد حاوكم عليه في وطنه ,وحبسه تم داخل إقليم الدولة التي ينتمي إليها ,وليس ذلك بشسرط ,حتى لاو ُحكم على الزوج خارج وطنه ,وحبس في إقليم دولة أخسرى ,ويكفى العلم بحبسه ول يشترط لتطبيق نص الادة ) (14ليس عقاوبة الحبس بالعنى الفني الدقيق في القاناون الجنائي ,بل كل العقاوبات القيدة للحسرية. ت-
شسروط التطليق للحبس.
أوضحت الادة الشار إليها عددا من الشسروط هي: أن تكاون العقاوبة مقيدة للحسرية ,فالعقاوبات السالبة للحياة والعقاوبات الالية ل تجيز التطليق
.1
لهذا السبب. .2
أن يصدر بالعقاوبة حكم نهائي.
أن تكاون مدة العقاوبة الحكاو م بها ثل ث سناوات فأكثر وفي حالة الحبس وتعدد الجسرائم ,فالسرأي
.3
عندي 8أن التطليق يجاوز في هذه الحالة ,أما إذا كانت مدد العقاوبات أقل من ثل ث سناوات ,وتم تنفيذها متفسرقة فل يثبت للمسرأة حق التفسريق في هذه الحالة. .4
أن ينفذ الحكم على الزوج ,وتمضسى سنة على اقل من تاريخ تنفيذ الحبس ,قبل رفع دعاوى التطليق ,والسرأي السراجح أن السنة التي اشترطتها الادة ) (14تبدأ من تاريخ حبس الزوج ,وليس
من تاريخ النطق بالحكم .مما يجعل مدة الحبس احتياطي داخلة في السنة ,خالوصة وأنها تخصم من مدة العقاوبة الحكاو م بها طبقا لقاناون اجسراءات الجنائية ,والقاو ل بغير ذلك يطيل على السرأة الدة التي تستطيع خللها رفع دعاوى التطليق ،وهي إطالة تضسر بالسرأة ,وتفتقسر إلى السند القاناوني.
8د /محمد على محجوب – الكحوال الشخصية في الشريعة السلمية والقوانين التي تحكم قضاياها في المحاكم المصرية – ص 429
21
التفريق بحكم القانون والقضاء
الفصل الثاني: نـاوع آخــسر للفـسرقـة ] الخلـع [
مشسروعية الخلع:
ً الخلع جائز ول بأس به شسرعا عندما يستحكم الخل ف بين الزوجين ول تثمسر جهاود الاوسطاء من اقارب والوصدقاء في التاوفيق بينهما أو عندما تسرى الزوجة أنها ل تستطيع لسبب أو لخسر أن تقاو م بحقاوق زوجها وأحببت فسراقه فالتمادي على الخل ف والشحناء والباغضة قاواعد للشسر ومجلبة للفساد ومحطمة للصحة, وقد قا ل )السرساو ل لوصلى ا عليه وسلم( في البغضة بأنها الحالقة – يعني حالقة للدين وللفضائل انسانية.
وقد د ل على جاوازه :الكتاب والسنة: .1
.2
ّ ُ َ َ َ َ َُ أما الكتاب ,فقاوله تعالى )) :الطلق َمّسرتاِن فإْمَساٌك ِبَمْعُسروٍ ف أْو تْسِسريٌح ِبِإْحَساٍن َول َيِحّل لكْم ّ َ ّ َ َْ ُ ُ َ ُْ َ ّ ََ َ َ َ ّ َ ُ أْن تأخذوا ِمّما آتْيتُماوُهّن شْيًئا ِإل أْن َيخافا أل ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه فِإْن ِخفتْم أل ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه َ ّ َُ َ َ ْ َ َ ّ َ َ َ َْ ْ فل ُجناَ ح َعلْيِهَما ِفيَما افتَدت ِبِه ِتلَك ُحُدوُد اللِه فل تْعتُدوَها َوَمْن َيتَعّد ُحُدوَد اللِه فأْولِئَك ُهْم ّ ُ َ الظاِلاون (( 9أى فل جنا ح ول إثم على السرجل فيما أخذ ,ول على السرأة فيما أعطت. َ ومن السنة ,ما روى عن ابن عباس – )) أن امسرأة ثابت بن قيس وهي جميلة بنت أبّي أتت رساو ل ا لوصلى ا عليه وسلم فقالت :يا رساو ل ا ،ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خلق ول دين, ً ولكني أكسره الكفسر في اسل م ما أطيقه بغضا ,فقا ل رساو ل ا لوصلى ا عليه وسلم أتسردين عليه حديقته؟ قالت :نعم وزيادة ,فقا ل لها :ما الزيادة فل ,وقا ل لثابت :اقبل الحديقة وطلقها تطليقه ((.
فهذا الحديث قد د ل على أن السرأة إذا كسرهت زوجها أو خافت أل تقيم حدود ا فل حسرج عليها أن تفتدي نفسها ,كما ل جنا ح على الزوج أن يأخذ منها ما تفتدي به .وإذا لم يكن هناك سبب لطلب الخلع فانه يكسره للزوجة أن تطلبه لقاوله عليه السل م )) أيما امسرأة اختلعت من زوجها من غير بأس لم تسر ح رائحة الجنة((.
الحكمة من تشسريع الخلع: 9سورة البقرة – اليه .229
22
التفريق بحكم القانون والقضاء لقد شسرع الخلع ليكاون وسيلة لحل مشكلة امسرأة تحمل بين جنباتها كسراهية شديدة لزوجها لنقص دينه أو خلقه أو لوصاورته الظاهسرة أو الباطنه ,ول تطيق العيش معه ,وظنت أل تؤد حق ا في طاعة زوجها ,فليس ّ َ َ ُْ َ ّ لها من مف إل افتداء نفسها بما ل تبذله لزوجها ليطلقها ,لقاوله تعالى )) فِإْن ِخفتْم أل ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه فل َ َ َْ ْ ُجناَ ح َعلْيِهَما ِفيَما افتَدت ِبِه (( ,وهي ل تسريد أن تسلك طسريق القضاء لا فيه من جهد ووقت وطاو ل إجسراءات, وإفشاء لسسرار الحياة الزوجية في ساحات الحاكم ,فإذا ما قبل الزوج بد ل الخلع وطلقها فقد تحقق لها مأربها ,ولوصار ذلك وسيلة للخلص من حياة سيطسرت عليها العداوة والبغضاء من جهة الزوجة له عليها إل بسرضاها.
بد ل الخلع: الذهب الحنفي :بد ل الخلع هاو ما تلتز م به الزوجة لزوجها في مقابل طلقها وخلص نفسها منه ,والكل م عليه في ماوضعين: ً او ل -ما بحل للزوج أخذه عاوضا. ً الثاني -ما يصلح أن يكاون بدل في الخلع.
ً ما يحل للزوج أخذه عاوضا: يختلف حل أخذ البد ل باختل ف الحالت التي تكاون بين الزوجين ,وهي ل تخسرج عن ثل ث: الحالة اولى :أن يبغض كل منهما اخسر ويكسرهه ,مما قد يخشسى معه التقصير في القيا م بحقاوق الزواج, َ وعندئذ يجاوز للزوجة أن تفتدي نفسها بما ل تعطيه لزوجها ,ويجاوز للزوج أن يأخذه منها ,لقاوله تعالى )) :فِإْن ّ َ َ َ ُْ َ ّ َْ ْ ِخفتْم أل ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه فل ُجناَ ح َعلْيِهَما ِفيَما افتَدت ِبِه ((. ً فقد رفع ا تعالى اثم والؤاخذة عما يأخذه الزوج ,بدل عن الخلع عند خاو ف الزوجين أو من يعنيهم امسر من أهلهما عند عد م قيامها بحقاوق الزوجية على نحاو ما شسرع ا. ً ً غاية امسر انه يستحب أل يأخذ منها أكث مما أعطاها مهسرا وجهازا فذلك الذي يتفق ومكار م اخلق. الحالة الثانية :أن تكاون الكسراهة من جانب الزوجة وحدها: إذا كسرهت الزوجة زوجها وأحبت فسراقه ,ولم يكن الزوج قد أضسر بها أو أساء إليها فإنه يحل له أن يأخذ ََ َ ُ َ َْ ُ ُ َ َ ُ منها كل ما افتدت به ول إثم عليه في ذلك ,لقاوله تعالىَ )):ول َيِحّل لكْم أْن تأخذوا ِمّما آتْيتُماوُهّن شْيًئا ِإل أْن ّ َ ّ َ َ َ ُْ َ ّ َ َ َ ّ َْ ْ َيخافا أل ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه فِإْن ِخفتْم أل ُيِقيَما ُحُدوَد اللِه فل ُجناَ ح َعلْيِهَما ِفيَما افتَدت ِبِه ((.
23
التفريق بحكم القانون والقضاء ً فقد رفع ا تعالى اثم والؤاخذة عن الزوج ,فيما أخذه من الزوجة مقابل طلقها قليل كان أو كثيرا. روى البخاري أن السربيع بنت معاوذ ,قالت كان بيني وبن ابن عمي كل م ,وكان زوجها ,قالت :فقلت له لك كل شسئ وفسرقني قا ل قد فعلت ,فأخذ وا كل فسراشسي ,فجئت عثمان بن عفا ف فقا ل :الشسرط أملك له كل شسئ.10 ً الحالة الثالثة :أن تكاون الكسراهة من جانب الزوج وحده بطسرا منه ليتزوج بغيرها ,وفي هذه الحالة ل يحل ً ً للزوج ديانة ,أن يأخذ منها شيئا لقاوله تعالى )) :وإن أردتم استبدا ل زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فل ً ً ً ً تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا.(( 11 فقد نهى ا تعالى عن اخذ منها عند عد م نشاوزها وكاونه منه. ً ً واجماع قائم على حسرمة أخذ ما ل السلم بغير حق ,وفي إمساكها ل لسرغبة بل إضسرارا وتضييقا ليقتطع مالها في مقابل خللوصها من الشدة التي هي فيها معه ,أخذ مالها بغير حق ,ولاو كان بسرضاها لنه في الاواقع رضا ُ ُ َ َ ََ َ ْ ْ ً َ َ شاوب بالكسراه يقاو ل تعالىَ)):ول تْمِسكاوُهّن ِضسرارا ِلتْعتُدوا َوَمْن َيفَعْل ذِلَك فقْد ظلَم نفَسُه ((. َ ُ َ ََ ْ ُُ ُ ّ َْ َُ ْ َ ْ ض َما آتْيتُماوُهّن ((. ويقاو ل جل شأنه )) ول تعضلاوهن ِلتذهباوا ِببع ِ إل أنه لاو أخذ جاز في الحكم فيحكم بصحة التملك وإن كان بسبب خبيث لنه ل تلز م بين حسرمة اخذ البد ل وتسرتب اثسر الخلع عليه.
ما يصلح أن يكاون بدل في الخلع: ً كل ما كان مال متقاوما ,أو منفعة تقابل الا ل ,صح أن يكاون بدل في الخلع ,ومن ثم يجاوز أن يكاون من ً ً النقدين والعقار والنقاو ل وسكنى الدار وزراعة ارض زمنا معلاوما ,ومن ذلك الخلع في مقابل السرضاع والحضانة وانفاق على الصغير ,وابسراء من نفقة العدة.
أمثلة تطبيقية الخلع في مقابل السرضاع: 10نل الوطار كحـ 6ص , 282وقد ذهب بعض العلماء إلى أنه يستحب للزو ج في هذه الحالة أل يأخذ منها أكث مما أعطاها كما في الحالة الولى. 11أية 20سورة النساء.
24
التفريق بحكم القانون والقضاء إذا خلع السرجل زوجته على أن تسرضع ولدها منه وقبلت ,صح هذا الخلع ,وعليها أن تسرضعه الدة التي اتفقا عليها ,وإن لم يتفقا على مدة فإنها تسرضعه الدة التي حددها الشارع للسرضاع وهي سنتان فإن امتنع عن ارضاع أو مات الاولد أو ماتت هي قبل تما م الدة كان للزوج أن يسرجع على الزوجة أو ورثتها بما يعاد ل أجسرة رضاع الاولد عن الدة الباقية إل إذا شسرطت عند الخلع إن مات الاولد أو ماتت هي فل شسئ عليها ,فليس له أن يسرجع عليها بشسئ ولاو اختلعت بما لها عليه من الهسر وبسرضاع ولده الذي هي حامل به ,جاز ,فإن مات أو لم يكن في بطنها ولد ,تسرد قيمة السرضاع ولاو مات بعد سنة تسرد قيمة رضاع سنة ,وكذلك إذا ماتت هي ,ولاو كانت قالت: خلعني على رضاعة الاولد وحضانته عشسر سنين ,رجح عليها بأجسرة رضاع سنتين ومعه بايقي السنين إل إذا اشترطت عد م السرجاوع.12
الخلع في مقابل الحضانة: ً لاو خالعها على أن تقاو م بحضانة ولده منها ,صح الخلع ,ولزمها القيا م بحضانته الدة الحددة لها شسرعا, فلاو هسربت أو مات الاولد أو ماتت هي ,كان للزوج أن يسرجع عليها أو على ورثتها بما يعاد ل أجسر الحضانة عن الدة الباقية إل إذا وجد شسرط يخالف ذلك.
الخلع في مقابل انفاق على الصغير: ً لاو خلعها على أن تنفق على ابنه الصغير مدة معلاومة ,صح الخلع ,وإن كان قدر النفقة مجهاول لن الجهالة غير التفاحشة متحملة في الخلع ويلزمها انفاق عليه الدة التي اتفقا عليها فإن امتنعت عن انفاق أو مات الاولد أو ماتت هي قبل انتهاء هذه الدة كان للزوج أن يسرجع عليها بمثل نفقته في الدة أو فيما بقي منها, وإذا كانت الزوجة معسسرة ,فطالبته بالنفقة يجبر على دفعها لن بد ل الخلع دين عليها فل تسقط النفقة الاواجبة عليه بدين له عليها كما إذا كان له عليها دين آخسر وهي ل تقدر على قضائه ,لوصيانة للاولد عن الهلك ً ويبقى بد ل الخلع دينا يسرجع به عليها عند يسارها.
الخلع في مقابل إبقاء الصغير أو الصغيرة إلى البلاوغ: إذا خالعت السرأة زوجها على أن يبقى ولده عندها إلى البلاوغ صح في انثى ل في الغل م ,لنه يحتاج إلى معسرفة آداب السرجا ل والتخلق بأخلقهم ,واب أقدر على ذلك من ا م أما انثى فإنها تحتاج إلى من يعلمها ويدربها على شؤون النساء ,وا م أقدر على ذلك من اب ,فلذلك صح اشتراط بقاء انثى عند ا م إلى البلاوغ.
12مجمع النهر جـ 1ص ,452الفتح على الهداية جـ 3ص .217
25
التفريق بحكم القانون والقضاء ولم يصح ذلك للغل م ,وإذا تزوجت الختلعة كان للزوج أخذ الاولد منها وإن اتفقا على تسركه لن هذا حق الاولد ويسرجع عليها فيما بقي من الدة.
الخلع في مقابل ابسراء من نفقة العدة: إذا خالعت السرأة زوجها في مقابل إبسرائه من نفقة العدة ,صح الخلع وبسرئ الزوج منها ,وإن كانت مجهاولة لن الجهالة يسيرة وهي محتملة في الخلع. ولاو خالعته على نفقة العدة والسكنى في مدتها صح في إسقاط نفقة العدة وبطل في إسقاط السكنى لن سكنى الطلقة في غير السكن الذي كانت فيه وقت الطلق معصية,ل يصح إسقاطها ما دامت في العدة .لكن لاو أبسرأته من مؤنه السكن ,بأن التزمت اقامة في ذلك السكن حتى تنقضسي عدتها ,وتقاو م هي بدفع اجسرة من ً مالها أو كان البيت ملكا لها صح ابسراء.13
حكم الخلع: إذا تم اتفاق على الخلع تسرتبت عليه احكا م اتية: ً أول :يقع به طلق بائن لنه من جملة الكنايات ول تشترط فيه النية ,لنه بحكم غلبة استعما ل لوصار كالصسريح ولن الزوجة ما أعطته الا ل إل لتسلم لها نفسها ,وتتخلص من سلطان الزوج عليها وذلك يكاون بالبيناونة. غايته إنه يشترط أن يكاون الزوج أهل لاوقاوع الطلق وذلك بأن تتاوفسر فيه شسروط الطلق. ً ثانيا :لزو م الا ل السمى ,لاوجاوبه بالتزامها ما لم تكن محجاورة بالسفه أو مكسرهة فل يلزمها شسئ ويقع الطلق ,لن البد ل تبرع ,والسفيهة والكسروهة ليستا أهل للتبرع. وإنما لزمها الا ل متى كانت أهل ,لن وقاوع الطلق ل يتاوقف على أداء الا ل ,بل يقع بمجسرد تاوافق ايجاب ً والقباو ل ثم يكاون الا ل دينا في ذمتها ,يلزمها أداؤه. ً ثالثا :إذا كانت الزوجة مسريضة مسرض الاوت ,وخالعها زوجها على ما ل في أثناء مسرضها وقبلت وقع عليها طلق بائن كما لاو كان الخلع في حا ل صحتها.
13د /اكحمد فر ج كحسين – أكحكام السرة في السلم الطلق وكحقوق الولد ونفقات القارب .ص .143عام 1998 الدار الجامعية للطباعة والنشر
26
التفريق بحكم القانون والقضاء أما استحقاق الزوج الا ل ,فيختلف باختل ف ما إذا ماتت وهي في العدة ,أو بعد انقضائها فإن ماتت في العدة ,فلزوجها اقل من ميراثه ومن بد ل الخلع ,إن كان يخسرج من ثلث تسركتها وإن لم يخسرج فله اقل من ار ث ً والثلث .احتياطا ومحافظة على حقاوق ورثتها ,إذ قد يكاون القصاود من هذا الخلع محاباة الزوج ,بأن تجعل له ً في مقابل الخلع نصيبا أكبر مما يستحق بطسريق ار ث لاو كانت الزوجية قائمة بينهما وقت وفاتها.
آثار الخلع -1
انه ل يتاوقف على قضاء القاضسي فهاو ككل طلق يقع من الزوج .
انه يقع به طلق بائن ،أن الطلق الذي يقع بالخلع هاو طلق بائن ومؤدى ذلك أن السرجل ل يجاوز أن
-2
يسرجع مطلقته الختلعة منه ويكاون للطسرفين أن يتزوجا مسرة أخسرى بعقد ومهسر جديدين إذا اتفقا ساويا ، ولكن هذا الزواج ل يكاون جائزا إذا كانت الطلقة التي أجسراها القاضسي بالخلع هي الكملة للثل ث – كأن يكاون السرجل الذي طلق زوجته قبل أن تخلع منه مسرتين فجاءت طلقة الخلع الثالثة فتكاون البيناونة هنا بيناونة كبرى فل تحل له إل بعد أن تتزوج رجل أخسرا ويعاشسرها معاشسرة ازواج ثم يطلقها وتنتهي عدتها فيمكن أن تتزوج رجلها او ل الذي خلعته . ل تأثير للخلع على حضانة الصغار ول على نفقتهم فال م لها حضانة لوصغارها حتى السن القاناونية
-3
ونفقتهم واجبة على أبيهم كما إن لل م أن تحصل على اجسر حضانة من اب لن اجسر الحضانة ل يسقط بالخلع وللب رؤية أولده وله ضمهم في حالة بلاوغهم السن القاناونية وتشمل نفقة اولد السكن والأكل واللبس ومصسروفات الدراسة والعلج طبقا لحالة اب يسسرا أو عسسرا . -4
بالنسبة للميرا ث فأنه يشترط للتاوار ث بين الزوجين أن يكاون الزواج قائما بعقد شسرعي صحيح ساواء
حصل دخاو ل أ م لم يحصل ويعتبر العقد قائما للمعتدة من طلق رجعي أو الطلقة طلقا بائنا إذا طلقها الزوج في مسرض ماوته قبل لوصدور الحكم بالخلع ومات في خل ل السرض أثناء عدتها ،فإذا طلقت خلعا وهي راضية بالخلع فل تقاو م فكسرة التهسرب من نظا م الاواريث في حق الزوج ومن ثم فإن السرأة الطلقة خلعا ل تسر ث ولاو مات السرجل في عدتها ،أما إذا مات احد الطسرفين أثناء نظسر دعاوى الخلع وقبل الحكم فيجسري التاوار ث بينهما طبقا للنصيب الشسرعي لكل منهما . -5
أما بالنسبة إلى النسب فإن الاولاود ينسب إلى الطلق متى وضعته في حدود سنة من تاريخ تاوقيع الخلع
27
التفريق بحكم القانون والقضاء ول تأثير للخلع على ما يكاون بين الطسرفين من معاملت مالية أخسرى كأن تكاون دائنة أو مدينة له ،
-6
فلكل منهما مطالبة اخسر بدياونه أو باوديعته ،ولها أن تطالبه بأعيان جهازها إذا هي اشترته من مالها ، حملته إلى بيت الزوجية تعتد السرأة من الخلع عدة الطلق ممن تعتد في الطلق ،كالدخاو ل بها وهي في سن الحيض ،إل أن
-7
عدتها بائنة بثلثة قسروء )حيضان( من تاريخ الحكم بالتطليق بالخلع فل يجاوز لها أن تتزوج خل ل هذه الدة حتى تتأكد من خلاو السرحم ،إذا ما كانت حامل فإن عدتها تتراخى حتى وضع الحمل -8
أما بالنسبة إلى الحقاوق والتزامات التي تسرتبط بالزواج ولم تذكسر في الخلع ضمن اتفاق ،فأباو حنيفة يسقط به كل حق ثابت بالفعل لكل من الزوجين على اخسر .كالهسر والنفقة التجمدة للزوجة
ساواء كان الخلع بهذا اللفظ أو كان بلفظ الباراة .لن القصاود بالخلع قطع الخصاومة والنازعة بين الزوجين ،وهذا ل يتحقق إل بإسقاط كل حق يتعلق بالزواج ،فليس للزوجة أن تطالب بمهسرها الذي لم تقبضه ،ول بالنفقة التجمدة لها ،وليس للزوج أن يطالبها بالهسر الذي قبضته إل إذا كان الخلع واقعا عليه . -9
ل يبطل الخلع إذا تضمن شسروط فاسدة ،كأن تشترط أن تكاون لها حضانة الطفل ولاو تزوجت بغير ذي رحم منه ،أو أن تسقط حضانتها له ،فالشسرط يبطل وحده ويصح الخلع . الثيب والبكسر في الخلع ساواء: إن الخلع شسرع للمسرأة التزوجة عماوما فهي التي لوصارت محتبسة على ذمة السرجل ول تملك يمين الطلق
لتطلق نفسها بل بات أمسر تطليقها بيد السرجل لذا فقد شسرع الخلع لكل امسرأة معقاود عليها لسرجل ومحتبسة على ذمته ول يشترط أن تكاون مدخاو ل بها ) ثيب ( أو غير مدخاو ل بها )البكسر ( فالعقاود لها ولكن لم تز ف ولم تحد ث الخلاوة الشسرعية يحق لها طلب الخلع مثلها في ذلك مثل العقاود لها والتي ثبت بها الخلاوة الشسرعية .
اهلية للخلع: أهلية السرجل التطلبة في الخلع هي أهلية من يملك حق الطلق فمن كان من السرجا ل يملك حق إيقاع الطلق فهاو يملك حق الخالعة . ويشترط أن تكاون السرأة التي تطلب الخلع أهل لهذا التصسر ف بالغة عاقلة رشيدة أي تبلغ من العمسر 21 سنة ميلدية كاملة غير سفيهة أو محجاور عليها .
28
التفريق بحكم القانون والقضاء ويجاوز الخلع باواسطة وكيل فان وكلت السرأة وكيل عنها في مخالعتها كانت كافة التصسرفات الالية ملزمة لها وان لم تؤدى ما اتفق علية الاوكيل فلزوجها الحق أن يطالبها بما لم تاوفيه ول يجاوز له أن يسرجع على وكيلها إل إذا كان الاوكيل نفسه ضامنا لهذا اداء فان لم تاوفى الزوجة الختلعة ما أتفق علية وكيلها جاز لزوجها الذي يخالعها مطالبة الاوكيل به وإذا وفى الاوكيل يكاون للاوكيل الحق في أن يسرجع عليها بما أوفاة
الخلع في قاناون احاوا ل الشخصية رقم ) (1لسنة :2000 لا لوصدر قاناون احاوا ل الشخصية رقم ) (1لسنة 2000أقسر الخلع في مادته العشسرين ونصها :للزوجين أن يتراضسى فيما بينهما على الخلع ،فان لم يتراضيا عليه وأقامت الزوجة دعاواها بطلبه وافتدت نفسها وخالعت زوجها بالتناز ل عن جميع حقاوقها الالية الشسرعية وردت عليه الصداق الذي أعطاه لها ،حكمت الحكمة بتطليقها عليه . ول تحكم الحكمة بالتطليق للخلع إل بعد محاوله الصلح بين الزوجين ،وندبها لحكمين لاواة مساعي الصلح بينهما ،خل ل مدة ل تجاوز ثلثة أشهسر ،وعلى الاوجه البين بالفقسرة الثانية من الادة ) (18والفقسرتين اولى والثانية من الادة ) (19من هذا القاناون ،وبعد أن تقسرر الزوجة لوصسراحة أنها تبغض الحياة مع زوجها وانه ل سبيل لستمسرار الحياة الزوجية بينهما وتخشسى أل تقيم حدود ا بسبب هذا البغض . ول يصح أن يكاون مقابل الخلع إسقاط حضانة الصغار ،أو نفقتهم أو أي حق من حقاوقهم .ويقع بالخلع في جميع احاوا ل طلق بائن . ويكاون الحكم -في جميع احاوا ل -غير قابل عليه بأي طسريق من طسرق الطعن. وقد قضت الفقسرة الثانية من الادة ) (18من قاناون احاوا ل الشخصية رقم ) (1لسنة 2000بأنه ل يحكم في دعاوي الطلق والتطليق إل بعد أن تبذ ل الحكمة جهدا في محاولة الصلح بين الزوجين وتعجز عن ذلك فان كان للزوجين ولد تلتز م الحكمة بعسرض الصلح مسرتين علي اقل تفصل بينهما مدة ل تقل عن ثلثين ياوما ول تزيد عن ستين ياوما. كما قضت الفقسرتان اولى والثانية من الادة ) (19من القاناون الشار إليه -بأن في دعاوي التطليق التي ياوجب فيها القاناون ندب حكمين يجب علي الحكمة أن تكلف كل من الزوجين بتسمية حكم من أهله ما أمكن في الجلسة التالية علي اكثر فان تقاعس أيهما عن تعيين حكمه أو تخلف عن حضاور هذه الجلسات عينت الحكمة عنه وعلي الحكمين الثاو ل أما م الحكمة في الجلسة التالية لتعيينهما ليقسررا ما خلصا إليه معا فإن اختلفا أو تخلف أيهما عن الحضاور تسمع الحكمة أقاوالهما أو أقاوا ل الحاضسر منهما بعد حلف اليمين, وللمحكمة أن تأخذ بما انتهي إليه الحكمان أو بأقاوا ل أيهما أو بغير ذلك مما تستقيه من أوراق الدعاوي.
29
التفريق بحكم القانون والقضاء
30
التفريق بحكم القانون والقضاء
الخاتمة بين اسل م الحقاوق والاواجبات التي تجب على الزوجين ،ووضع القاواعد والوصاو ل للحفاظ على السرابطة والعلقة الزوجية ،فأمسر كل منهما بحسن العاشسرة واللطفة ؛ كي تنتظم هذه العلقة بينهما ،فحسرلوصت ً ً الشسريعة اسلمية حسرلوصا بالغا في الحفاظ على كيان اسسرة وبقاء العلقة الزوجية ،ولكن قد يطسرأ على هذه العلقة ما يحاو ل دون استمسرارها ،لا قد يحصل من خل ف بين الزوجين يؤو ل بهما إلى التنافسر والخصا م والشقاق ،فكان من رحمة الشسريعة وسعتها أن شسرعت الفسراق كضسرورة لزمة لنهاء الشقاق بينهما في الحالة التي يعتذر معها استمسرار الحياة الزوجية. َ ُ ُْ َ َ وقد حث الشارع على التحكيم بين الزوجين عند الشقاق ,قا ل تعالي )) َوِإْن ِخفتْم ِشقاق َبْيِنِهَما فاْبَعثاوا ّ ّ َ ّ َ َ َحَكًما مْن َأْهله َوَحَكًما مْن َأْهلَها إْن ُيسريَدا إ ْ لوصلًحا ُيَاو ِفِق اللُه َبْيَنُهَما ِإّن اللَه كان َعِليًما خِبيًرا (( , 3ووجه اسل م ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ إلي الوصل ح بينهما ,فإذا لم تفلح هذه الحلاو ل واستحالت العشسرة بين الزوجين ,فل مفسر من إنهاء هذه العلقة الزوجية التي ثبت أن استمسرار فيها يجلب أضسرار عظيمة ومفاسد عديدة ,وأن التفسرق في هذه الحالة قد ً َ َ ّ ََ َ ْ ّ ُ ّ يكاون علجا لحياة ل يسرجي الخير منها قا ل تعالى )) َوِإْن َيتفّسرقا ُيغِن اللُه كل ِمْن َسَعِتِه َوكان اللُه َواِسعا ً َحِكيما (( , 4لن أساس الحياة الزوجية في اسل م هاو الاودة والسرحمة ,إذا ما حل الشقاق والتنافسر وساوء الخلق وخبث الطباع محل الاودة والسرحمة واستحالت العشسرة فل مناص من الفسرقة رغم إنها أبغض الحل ل إلي ا تعالى. ً فالاواجب على الزوج -حينئذ -أن يفارقها بالعسرو ف بما يملك من حق الطلق ,فإذا لم يفعل كان ظالا, فإذا ما رفع امسر إلى القاضسي فعليه رفع هذا الظلم لن له ولية رفع الظالم ,فيفسرق بين الزوجين إذا تاوفسرت أسباب الفسرقة ,وهذا ما يطلق عليه التطليق. والتطليق قد يكاون لعياوب في الزوج ,وقد يكاون للشقاق وساوء العشسرة ,وقد يكاون لغيبة الزوج غيبة طاويلة أو حبسه مدة معينة وتخشسى السرأة الفتنة على نفسها بسبب هذه الغيبة أو الحبس ,وقد يكاون التطليق ً لعد م إنفاقه عليها أو لعسسره عن النفقة ,وقد يكاون بسبب التزوج بأخسرى وفقا للقاناون 100لسنة 1985م. ً ومن خل ل عسرضنا للحكا م التي عالجت أحاوا ل اسسرة الشخصية ,فقد ظهسر واضحا جليا عظمة ً الشسريعة اسلمية الغسراء ووقاوفها شامخة أكثر من أربعة عشسر قسرنا من الزمان ولزالت تقد م علجا ناجحا لحاوا ل اسسرة الشخصية بما يليق بمكانتها ويحقق استقسرارها وياوجد تسرابطا وثيقا بين أفسرادها وبها من كناوز والثروات التشسريعية والقاناونية ما يجعل الشسرع الاوضعي يستقي من أحكامها القاوانين والتشسريعات التي تعالج كافة القضايا في أي زمان ومكان مهما اختلفت البيئات وتناوعت الثقافات.
31
التفريق بحكم القانون والقضاء
وا الاوفق ,,, الباحث /ممد عبمد ا عبمد ا عبمد ا لسسيمد
32
التفريق بحكم القانون والقضاء
الراجع -1
القرآن الكريم.
الكحوال الشخصية د .محمد أبو زهرة 0الطبعة الثانية – دار الفكر
-2
العربي للطبع والنشر إكحكام السرة في السلم الطلق و كحقوق الولد و نفقات
-3
القارب د.اكحمد فر ج كحسين – الدار الجامعية للطبع والنشر عام .1998 -4
الكحوال الشخصية في السلم د .اكحمد نصر الجندي -دار المعارف للطبع والنشر عام .1984
أكحكام الزوا ج و الطلق في السلم بحث تحليلي و دراسة مقارنة
-5
د .بدران أبو العنين -الطبعة الثانية عام - 1961مطبعة دار التأليف. -6
أكحكام الكحوال الشخصية في الشريعة السلمية على وفق
مذهب أبى كحنيفة و ما عليه العمل بالمحاكم
د .عبد الوهاب خلف
– الطبعة الثانية عام - 1990دار القلم للنشر والتوزيع. أكحكام الخلع في السلم د .عامر سعيد الزيباري – الطبعة الولى
-7
عام – 1997دار ابن كحزم للطبع والنشر والتوزيع. -8
السرة في السلم د .اكحمد عمر هاشم – عام – 1998دار القباء للطباعة والنشر والتوزيع. -9
الكحوال الشخصية في الشريعة السلمية والقوانين التي تحكم
قضاياها في المحاكم المصرية د .محمد على محجوب عام .2011 33
التفريق بحكم القانون والقضاء
34
التفريق بحكم القانون والقضاء
الفهرس
مقدمة 1 .....................................................................................................
الفصل التمهيدي 3 ........................................................................................
o
أو ًلا :التفريق عن طريق القاضي 4 ..............................................................
o
ثاني ًاا :القوانين التي تحكم الفرقة بين الزوجين 5 ..............................................
الفصل الولا :التفريق عن طريق القاضي 9 ......................................................... o
التفريق لعدم النفاق 10 .............................................................................
o
التفريق للعيب 15 .....................................................................................
o
التفريق للضرر وسوء العشرة 19 .................................................................
o
التفريق لغيبة الزوج ولحبس الزوج 23 ..........................................................
الفصل الثانيا :نوع آخر للفرقة ) الخلع ( 28 .......................................................... o
مشروعية الخلع 28 ..................................................................................
o
الحكمة من تشريع الخلع 29 ........................................................................
o
بدل الخلع 29 ..........................................................................................
o
حكم الخلع 34 .........................................................................................
o
آثار الخلع 35 .........................................................................................
o
الخلع في القانون رقم ) (1لسنة 37 .................................................... 2000
الخاتمة 39 ...................................................................................................
المراجع 41 .................................................................................................. 35
التفريق بحكم القانون والقضاء
الفهرس 42 ..................................................................................................
36