2015
©
الفهرس •متهيد
•آلية االستخدام •مصطلحات
الفصل األول | نبذة عامة عن الديمقراطية أوال | املفهوم و املبادئ األساسية للدميقراطية •الدميقراطية النيابية
•الدميقراطية التشاركية •أهم دعائم الدميقراطية
ثانياً | حقوق اإلنسان عاملية و غري قابلة للتجزئة
•كيف نصنف احلقوق ؟
•هل هناك حقوق أهم من حقوق أخرى ؟ •هل حقوق اإلنسان حقوق عاملية ؟ •الوضع يف ليبيا
الفصل الثاني | الديمقراطية و حقوق اإلنسان •ما هي العالقة بني حقوق اإلنسان و الدميقراطية ؟ •هل لألعالم دور مؤثر يف ترسيخ مبادئ الدميقراطية ؟ •هل هناك مربر للسرية يف النظام الدميقراطي ؟ •هل يوجد فرق بني حقوق املواطن و حقوق اإلنسان ضمن النظام الدميقراطي ؟ •الوضع يف ليبيا الفصل الثالث | الفاعلون في الشأن العام •من هم الفاعلون ؟ و ماهي مهام كل منهم ؟ •ملاذا يتوجب الفصل بني سلطات الدولة و مهامها املختلفة ؟ •هل ألجهزة املخابرات مكان يف األنظمة الدميقراطية ؟ •كيف نقضي على الفساد السياسي ؟ •األحزاب السياسية •الوضع يف ليبيا
أ ب ج
01 04
05 06 07 10 11 11 12 13
15 18
20 21 21 23
27 30 31 32 33 34 36
الفصل الرابع | أنظمة الحكم •ما هو الدستور ؟ •متى ال ميكن الفصل بني السلطات ؟ •ما هي خمتلف األنظمة السياسية ؟ و ما الفرق بينها ؟ •اهليئات املستقلة اليت ينص عليها الدستور •الوضع يف ليبيا الفصل الخامس | أدوات الديمقراطية •ما هي أهمية االنتخابات ؟ •هل االنتخاب حق لكل السكان ؟ •كيف ميكن التسجيل يف السجل االنتخابي ؟ •من حيق له الرتشح لالنتخابات ؟ •كيف نضمن نزاهة العملية االنتخابية ؟ •هل ميلك الناخبون سلطة بني االنتخابات ؟ •الوضع يف ليبيا
39 42
43 44 45 46
49 52 52 53 54 54 55 57
الفصل السادس | المواطنة الفاعلة •ما هو اجملتمع املدني ؟ •هل ميكن أن متثل املنظمات عقبة يف وجه الدميقراطية ؟ •الوضع يف ليبيا
78
•فريق العمل
71
•مراجع
63 66 67
71
تمهيد بعد 4س�ن��وات م��ن اجتياح ري��اح التغيري لعدد من األقطار العربية على إثر انتفاضات حاشدة قادها الشباب باألساس ,ب��ال �ط��رق ال�س�ل�م�ي��ة راف �ع�ين س�ق��ف تطلعاتهم وآماهلم ُ ,مطالبني بدولة احلقوق و احلريات وفقاً ل�ل�م�س��ارات ال��دمي�ق��راط�ي��ة ال�ت�ي سبقتنا حن��وه��ا ال ��دول املتقدمة ,تعرضنا لعديد من التحديات و الصعوبات اليت أعاقت طريقنا حنو هذا التح ّول ,و ذلك جعلنا ندرك أن (التح ّول الدميقراطي) اليت طالبت به الشعوب ال يقتصر على تغيري النظم السياسية فحسب ،بل جيب ترسيخ ثقافة الدميقراطية واملشاركة العامة جبميع قيمها و مبادئها يف خمتلف بُنى اجملتمع و مكوناته ,لذلك فإن املطلوب يتمثل يف العمل على تغيري وعينا كأفراد وتعزيز فرص تعاوننا وتضامننا وتنظيمنا ,ولن يتحقق هذا إال بـ تكثيف اجلهود املتواصلة من أجل حتري ُر اإلنسان ،من الثقافات املخالفة لروح املواطنة اإلجيابية و البناءة ,فإسقاط النظام وحده ليس شرطاً كافياً إلحداث حت ّوالت عميقة يف بنية اجملتمع تؤدي بالضرورة إلي الدميقراطية ,ومع هذا تظل هذه التغيريات متثل اليوم الفرصة األنسب إلحداث حتول حقيقي حنو الدميقراطية إذا ما مت توفري املناخ املالئم لذلك واستثماره بشكل جيد .وهذا هو التحدي األكرب الذي يواجهنا .
أ
إن العقد التأسيسي لليونسكو ال��ذي ينص على ان العهد األساسي للمنظمة هو « املساهمة يف حفظ السلم وألمن ودعم التعاون بني الدول عن طريق الرتبية و العلم والثقافة لضمان االحرتام الدولي للعدل و حلقوق اإلنسان و للحريات األساسية « يأخذ أبعاداً قصوى يف هذه املنطقة من العامل اليت تشهد تغيرياً مطرداً .فمهمة اليونسكو جي��ب أن تركز أكثر م��ن أي وق��ت مضى على مواكبة تطور هذه اجملتمعات خبلق الظروف األكثر مالئمة لبناء
الدميقراطية اس � � �ت � � �ن� � ��اداً ع �ل��ى خربتها يف هذا امليدان . يف ليبيا قامت منظمة H2O لدعم التحول الدميقراطي وتفعيل دور ال �ش �ب��اب ب ��اإلش ��راف ع�ل��ى إع� ��داد و تنظيم ب��رن��ام��ج ت��دري�بي يستهدف الشباب و ي�س�ع��ى ه ��ذا ال�برن��ام��ج إىل ال �ت��وع �ي��ة ب��أس��س الدميقراطية واملواطنة الفاعلة بغرض تنمية معارف الشباب ومتكينهم من املشاركة يف املسار الدميقراطي واملساهمة يف بناء دولة املؤسسات ,دولة القانون واحلريات, و هذا هو الدافع الرئيسي وراء هذا املشروع . ويتكون ه��ذا الدليل ال��ذي ب�ين أيدينا م��ن ستة فصول, تتمحور ح��ول « مبادئ الدميقراطية و حقوق اإلنسان, املواطنة الفاعلة ,اجملتمع املدني و الدميقراطية ,الفاعلون يف الشأن العام » .
آلية االستخدام « دليل الشباب الليبي إلى أسس الديمقراطية و المواطنة الفاعلة » يُشكل هذا الدليل أداة تطبيقية ميكن للمتدرب العودة إليها لـ مراجعة ما مت تناوله من مواد خالل «التدريبات العملية» حيث تتناول هذه األداة أسس الدميقراطية واملواطنة الفاعلة من خالل حمتوى بسيط ويتضمن 6فصول ,حيث يسبق هذه الفصول قوائم بأهم املصطلحات ال��واردة يف هذا الدليل و اليت قد حتتاج للتفسري حتى يتمكن القارئ من فهم و استيعاب املعنى املقصود منها يف سياق الفصول .
الفصل األول وال�ث��ان��ي ط��رح املوضوعات بصوره عامة واليت مت التفصيل فيها اكثر يف بقية الفصول ,أم��ا الفصل الثالث وال��راب��ع ف�ق��د ض� � ّم أن�ظ�م��ة احل �ك��م ال��دمي�ق��راط�ي��ة وسلطات الدولة ,وخصص الفصل اخلامس لألدوات الدميقراطية والسادس للمواطنة الفاعلة. ب�ع��د ان �ت �ه��اء ال �ف �ص��ول س �ت �ج��دون ه �ن��اك جم�م��وع��ة من الروابط اإللكرتونية اليت ستعمل على متكني املتدربني من احلصول على معلومات مستوفية عن أهم ما مت طرحه يف الفصول السابقة ,و جاء هذا الدليل على هذا النحو للعمل على تعليم الشباب و دعم قدراتهم ليكون هلم دور فاعل و مؤثر يف نشر ثقافة الدميقراطية وحقوق اإلنسان و التعرف على أبرز مبادئ املواطنة الفاعلة. وال يدّعي هذا الدليل إطالقا أنه م ّوسع وشامل جلميع املواضيع ,بل هو أداة اجتهد القائمني عليه يف إعدادها مل�س��اع��دة ال�ش�ب��اب يف ه��ذا اجمل ��ال م��ن خ�لال املساهمة يف ترسيخ م��ا تناوله الدليل يف حم�ت��واه ،ع�بر تقديم الدعم املمكن للشباب املشارك ممن لديهم أفكار عملية ُت �ع��زز ه ��ذه امل �ب ��ادئ و احل �ق��وق ليتم ترمجتها على أرض الواقع .
ب
تفسير المصطلحات الواردة بالمنهج
•ابتزاز :
هو القيام بالتهديد بكشف معلومات معينة عن شخص، أو فعل شيء لتدمري الشخص املهدد ،إن مل يقم الشخص املهدد باالستجابة إىل بعض الطلبات .وع��ادة تكون هذه املعلومات حمرجة أو ذات طبيعة مدمرة اجتماعياً .ويسمى املال املدفوع نتيجة االبتزاز رشوة إسكات وكان مصطلح ابتزاز أص ً ال مقصو ًرا على مجع رسوم غري قانونية بوساطة موظف عام .ويعاقب على االبتزاز بالسجن ،أو بالغرامة .
•استقالل القضاء:
أي أن تكون أحكام القضاء (اليت يفرتض أن هدفها يف احملصلة حتقيق العدالة يف اجملتمع) حيادية وغري خاضعة لنفوذ السلطات السياسية األخرى ومتحررة بالكامل من أي مؤثر آخر ,كاإلعالم مثال أو االحنياز لنصرة فئة على أخرى يف اجملتمع ،كما تعين أال يكون االلتحاق مبؤسسات القضاء (مؤسسات العدالة) يف اجملتمع حكرا على فئة اجتماعية دون أخرى .
•اقتراع :
هو أي وسيلة تتبع ألخذ رأي قطاع معني من الناس يف أمر ما أو الختاذ قرار ما ،وعادة ما يكون مسبوقاً باحلمالت االنتخابية .ويوجد عادة يف الدول الدميقراطية كما أنه كثرياً ما يرتبط مبصطلح آخر هو االنتخاب ,وهو انتقاء أو اختيار شخص أو جمموعة أش�خ��اص للقيام بأعباء تسيري الدولة وأن يكونوا مسؤولني أمام املواطنني .
•النظام الفردي :
يركز على األشخاص أكثر من األح��زاب والربامج. وفكرته تقسيم البالد إىل دوائر كثرية تنتخب كل دائرة نائباً أو نائبني لتمثيلها يف السلطة التشريعية .
ج
•إجماع :
االتفاق الكامل بني جمموعة من األشخاص دون أي خالف ,حول أمر ما .
•إقصاء :
أي استبعاد .
•أغلبية :
مصطلح يستخدم لوصف ذل��ك اجل��زء ال��ذي يكون أكثر من نصف اجملموعة ,وقد يستعمل املصطلح أيضا لوصف (األكثرية النسبية) أي أكرب عدد من األصوات أو الناخبني عندما يكون هناك اختيار بني بديلني أو أكثر م��ن املرشحني يف االنتخابات غ�ير أن ال�ع��دد ق��د يقل عن %50من جمموع األصوات.
•أنظمة كليانية :
نظام سياسي لدولة م��ا ،يتميز باهليمنة الكلية على النشاطات الفردية من خالل تبنيها إليديولوجية معينة, ويسعى لتخليد النظام احلاكم دون أن يقوم بأي إصالح .
•أيدولوجية :
جمموعة اآلراء واألف �ك��ار والعقائد والفلسفات اليت أمة أو حزب أو مجاعة ما ,تشكل رؤية يؤمن بها شعب أو ّ شاملة حنو قضايا معينة تتعلق بأمور ذات طبيعة سياسية بشكل خاص .
•تداول :
ه��و االن �ت �ق��ال و ال �ت �ب��ادل ,وي �ق��ال ت� ��داول السلطة أي انتقاهلا من جمموعة إىل جمموعة أخرى.
•تجسس :هو مجع معلومات عن شيء معني جله ٍة ما ،بطريقة غري مشروعة .
•تحالف حاكم :
جت�م��ع ي�ض��م جم�م��وع��ة م��ن األش��خ ��اص أو األح� ��زاب السياسية ,تتوافق على التعاون فيما بينها من أجل حتقيق هدف مشرتك ,و يتخذ التحالف عادة شكل اتفاق رمسي .
•تظاهر سلمي :
هو أحد الوسائل املشروعة للتعبري عن ال��رأي ،و كما ذك��رن��ا سابقاً ف��إن حرية ال ��رأي والتعبري كفلتها أو ً ال اإلع�لان العاملي حلقوق اإلنسان والعهد الدولي للحقوق املدنية والسياسية ،وأصبحت مقدسة يف مجيع الدساتري, فلذلك جيب أن يعرب التظاهر عن اإلرادة الشعبية ويكون سلمياً ,أي بعيد عن التخريب والعنف واالع �ت��داء على املمتلكات ال�ع��ام��ة و اخل��اص��ة وال يعطل م�ص��احل الناس اليومية وال يلحق الضرر باآلخرين ويهدف إىل حتقيق غاية مشروعة.
•تعسف :
التشدد يف استعمال احلق ,أي على وجه غري مشروع .
•تمييز إيجابي :
هو متييز لفئة معينه من فئات اجملتمع ،ختتلف عن باقي فئاته يف العرق أو الدين أو اجلنس ،أو املقدرات الذاتية ،من خ�لال اخت��اذ جمموعة من اإلج��راءات التفضيلية ، اليت تعطى أفراد هذه الفئة األولوية يف اجملاالت املختلفة للحياة العامة كالتعليم والتوظيف والتمثيل التشريعي ..بهدف إلغاء التمييز (السليب) ال��ذي م��ورس ضد هذه الفئات يف السابق ،وحتقيق املساواة (الفعلية) بينها وبني باقي فئات اجملتمع .
•تهجير:
هو إجراء تقوم به احلكومات املتعصبة جتاه جمموعة عرقية أو دينية معينة وأح�ي��ان��ا ض��د جمموعات عديدة بهدف إخ�لاء أراض��ي الدولة لنخبة من املواطنني أو فئة معينة ,و اجلدير بالذكر ان التهجري كممارسة فردية كان نوعا من أنواع العقاب فيما يسمى بالنفي من البلد .
•توافق :
هو اتفاق اجلميع على التباحث يف آراء مجيع األطراف املعنيني و أخذها بعني االعتبار ,وكذلك التوفيق بني وجهات النظر املتضاربة ,وهذا االتفاق ال يعين بالضرورة اإلمج��اع على رأي واح��د ,بل هو السبيل الخت��اذ القرارات على حنو يسمح بإشراك اجلميع يف املسار القائم .
•جمعيات مدنية :
ه��ي مجعيات ينشئها أش�خ��اص تعمل لنصرة قضية مشرتكة ,وهي تشمل املنظمات غري احلكومية ،والنقابات العمالية ،ومجاعات السكان األصليني ،واملنظمات اخلريية، واملنظمات الدينية ،والنقابات املهنية ،ومؤسسات العمل اخلريي ,أما امليزة املشرتكة اليت جتمع بينها ،على شدة تنوعها ،فهي تتمثل باستقالهلا عن احلكومة والقطاع اخلاص أقله من حيث املبدأ .ولعل هذا الطابع االستقاللي هو ما يسمح هلذه املنظمات بأن تعمل على األرض وتضطلع بدور هام يف أي نظام دميقراطي.
•حجب الثقة :
و هو أمر تقوم به عادة السلطة التشريعية ( الربملان ) حيث يصوتون على سحب الثقة من احلكومة أو من أحد وزرائها ,و الذي سيؤذي إىل منع استمرار توليه املنصب .
د
•حرية التعبير :
حق الفرد يف التعبري عن رأيه يف أي موضوع و بأي شكل من األشكال ,سواء شفهياً ,خطياً ,مطبوعا ً ,أو بأشكال فنية ,و نتيجة هلذه احلرية حيق للفرد أيضاً بأن يطلب احل�ص��ول على املعلومات و األف �ك��ار ,و أن يتلقاها ,وأن ينشرها . اإلع �ل��ان ال �ع��امل��ي حل �ق��وق اإلن� �س ��ان ,يف امل � ��ادة 20منه والعهد الدولي املتعلق حبقوق الفرد املدنية و السياسية ,يكفالن كالهما عاملية حرية التعبري كركيزة للنظام الدميقراطي .
•حكومات ائتالفية :
و هي حكومة تضم أشخاص ينتمون ألكثر من حزب سياسي واحد ,و هي تنشأ يف أغلب األحيان ,حني خيفق حزب واحد يف احلصول على أكثرية ساحقة يف انتخابات عامة .
•دولة القانون :
هو نظام حكم خيضع فيها اجلميع لسلطة القانون, مبن فيهم مؤسسات احلكم .لذلك ,البد من أن يتمتع هذا النظام بسلطة قضائية مستقلة ,وأن يتميز بشفافية قوانينه و نظامه القانوني و كذلك باالبتعاد عن النسبية و االحنياز يف تطبيق القوانني .
•رقابة :
ه��ي متابعة العمل بهدف التأكد م��ن أن ك��ل شيء يتم وفق اخلطط املوضوعة ،والتعليمات الصادرة ،واملبادئ املعتمدة ,لكشف ن�ق��اط الضعف وتصحيحها وحتديد حجم األخطاء و حماسبة مرتكبيها .
ه
•الشأن العام :
هي القضايا أو املشاكل اليت حتظى باالهتمام العام وتسعى احلكومة أو اجملتمع املدني إىل معاجلتها .و من ه��ذه املسائل على سبيل املثال ,قضايا الفقر ,والرعاية الصحية.
•صنع القرارات :
هي اهلدف األساسي الذي تهدف مجيع املؤسسات إىل حتقيقه من خالل العمليات اإلداري��ة املختلفة ،فنجدها تسعى إىل اختاذ قرار مناسب لتطوير املؤسسة أو إىل حل مشكلة ما تواجهها املؤسسة ،وحتتاج ه��ذه العملية عدة مراحل ووسائل. •فــصــل عــرقــي :ه ��و ش �ع��ور ب ��ال �ع ��داء اجت ��اه األشخاص الذين ينتمون إىل أعراق خمتلفة .
•المركزية:
وه��ي عملية قانونية يتم مبوجبها ت��وزي��ع الوظائف احلكومية املختلفة «التشريعية والتنفيذية والقضائية» بني احلكومة املوجودة يف مركز البلد والسلطات املوجودة يف املراكز األخرى التابعة لنفس البلد كاجملالس البلدية ,و متنح هذه اجملالس صالحيات معينة متكنها من تسيري شؤون البلدية .
•مال سياسي :
امل��ال السياسي ه��و ال��ذي يدفع م��ن أج��ل تغري القرار السياسي على مستوى الدولة أو احلكومة ,و كثرياً ما يتم استخدامه لشراء إرادة املواطنني و تزويرها مبا خيدم مصاحل أحد األطراف بشكل غري مشروع .
•محكمة دستورية :
وه��ي أعلى سلطة قضائية يف ال�ب�لاد ,تتحدد طريقة اختيار قضاتها وصالحياتها ضمن دستور الدولة وختتلف من دولة إىل أخرى ,ولكن بشكل عام فإن احملكمة الدستورية هي صاحبة القول الفصل بتوافق أي ق��رار أو مرسوم أو ق��ان��ون أو حكم قضائي م��ع ال��دس�ت��ور ال ��ذي ه��و التشريع األعلى يف البالد وال جيوز خمالفته.
•مجموعة ضغط :
ً أشكال متنوعة من التأييد وهي جمموعات تستخدم مهما يف عملية للتأثري على ال��رأي ال�ع��ام ,وق��د أدّت دو ًرا ً تطوير األنظمة السياسية واالجتماعية ,وختتلف هذه يرا م��ن حيث احلجم وال�ت��أث�ير وال��داف��ع, اجمل�م��وع��ات ك�ث� ً فبعضها لديها العديد من األهداف االجتماعية الطويلة امل��دى ،والبعض اآلخر نشأت كرد فعل لقضية أو مسألة حالية .وتستخدم جمموعات الضغط أساليب خمتلفة حمل��اول��ة حتقيق أه��داف �ه��ا ،وتتضمن الضغط السياسي واحل�م�لات اإلعالمية واحليل الدعائية واالستفتاءات , كما أنها تؤثر بشكل كبري على العملية السياسية .
•مكونات ثقافية :
هي جمموعات بشرية ذات مسات وخصائص ختتلف عن مثيالتها يف جمتمع األكثرية ،ولكل أقلية منها مسات قومية أو دينية أو عرقية أو لغوية مشرتكة بني أفرادها .
•مواطنة :
هي عضوية اإلن�س��ان يف ال��دول��ة ال�تي حتكمه ومتنحه جنسيتها املسماة (هوية وطنية) ويرتتب على هذه العضوية م�ف�ه��وم��ان أس��اس �ي��ان يف ن�ف��س ال��وق��ت :م�ف�ه��وم احل�ق��وق ومفهوم الواجبات .
•ميثاق :
هو مصطلح يطلق على االتفاقيات الدولية اليت يراد إض �ف��اء أهمية على موضوعها وه��ى ع ��ادة ت�ك��ون منشأة ملنظمات دولية أو إقليمية ،مثل ميثاق األمم املتحدة املوقع يف 26يونيو 1945م .
•مداوالت :
هي مناقشات جتري حول شأن معني بهدف الوصول لتوافق بني أطراف متعددة ,حول ذلك الشأن .
•مركزية :
حصر خمتلف مظاهر الوظيفة اإلداري��ة يف الدولة يف أيدي أعضاء احلكومة وتابعيهم يف العاصمة مع خضوعهم مجيعا للرقابة الرئاسية ال�تي ميارسها عليهم ال��وزي��ر , تعترب املركزية نسق إداري مؤسس على االنفراد املطلق يف صياغة القرارات السياسية واإلدارية وتدبري الشؤون العامة للبالد انطالقا من مركز العاصمة ،وتعين أيضا التوحيد وع��دم التجزئة ،فاملركزية هي توحيد مظاهر النشاط اإلداري يف الدولة وجتميعها يف يد السلطة التنفيذية .
و
الديمقراطية
ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻧﺒﺬﺓ ّ
1
أوال :المفهوم و المبادئ األساسية للديمقراطية
ماهي الديمقراطية ؟
ينتمي كل واحد منا إىل جمموعات متعددة و خمتلفة تبدأ باألسرة ثم الدولة ,إىل األمة و مروراً مبنطقة أو مدينة أو مدرسة ,معهد ,كلية أو مؤسسة .و تتفق كل اجملتمعات البشرية احلديثة يف هاجس معني ,و هو توقها إىل الدميقراطية ! و يظهر هذا التوق على خمتلف األصعدة ,س��واء يف اجمل��ال السياسي بطبيعة احل��ال ,و كذلك يف اجمل��ال االقتصادي واالجتماعي والثقايف و الديين . الدميقراطية من منظور سياسي ,هي شكل من أشكال احلكم ميارس فيه املواطنني السلطة ,إما بشكل مباشر أو من خالل ن ّواب يتم انتخابهم بصورة دورية ,للمشاركة يف اختاذ القرارات اليت من شأنها التأثري يف حياة كل شخص م ّنا .
ما هو النظام الديمقراطي ؟
حسب التعريف التقليدي و املتداول ُ ,يثل النظام الدميقراطي «النظام الذي تكون فيه السيادة بيد املواطن» أي هو النظام الذي يقرر فيه املواطنني مصريهم باختاذ قراراتهم وفقاً إلجراءات خيتاروها بأنفسهم .و هو الذي من شأنه منح السلطة السياسية مشروعيتها الشعبية .و قد ع ّرف أبراهام لنكلن الدميقراطية بكونها «حكم الشعب للشعب و يف مصلحة الشعب» إ ّ ال أن األمور على الصعيد العملي ليست بهذه البساطة ,حيث أن قيمة الدميقراطية تكمن يف طريقة مشاركتنا يف اختاذ القرار باإلضافة إىل تعدد تلك الطرق و األدوات و تنوعها . وهنا قمنا بالتمييز بني الدميقراطية مبعناها الشكلي أو اإلجرائي و هي اليت يضمنها الفصل بني السلطات و تنظيم انتخابات دورية ,حرة ,شفافة ونزيهة ,و املعنى املادي هلا القائم على ضمان حقوق اإلنسان و دعم مشاركة كل طرف يف القرارات اليت تعنيه يف خمتلف اجملموعات و املؤسسات اليت ينتمي إليها . و تعترب الدميقراطية مبعناها الشكلي ,نظاماً غري ف ّعال ألن مشاركة املواطنني يف الشأن العام تقتصر على اختيار احلكام خالل مواعيد االنتخابات ,فال تكون مشاركة متواصلة و فعلية حيث ال تفسح االنتخابات وحدها جماال متواصل و مستمر للحوار و النقاش ,و إن كانت شكال من أشكال الرقابة اليت ميارسها املواطن على ممثليه إذ أنه يف حال مل يعيد الناخبني انتخاب نفس األطراف اليت اختاروها يف االنتخابات السابقة فهذا تعبري عن عدم رضاهم عن أدائهم السياسي ,وكذلك اقتناعهم بأن حكامهم قد خرجوا عن القيم و املبادئ اليت انتخبوا من اجلها ,فمواجهة احلكام لناخبيهم بشكل دوري يف االنتخابات تعد أحد مسؤولياتهم السياسية اليت قد جتعلهم أكثر حرصاً على عدم التعسف يف استخدام السلطة . و بهذا تصبح االنتخابات أساس مشروعية الدميقراطيات النيابية «الشبه مباشرة» يف العامل ,اليت ميارس فيها املواطن السلطة بواسطة ممثلني عنه .و على عكس ذلك تعترب الدميقراطية قوية عندما تدعم ثقافة املواطنة الفاعلة اليت تنبع من اجملتمع نفسه .واملعيار األساسي يف هذه احلالة هو السعي جلعل كافة القرارات اليت تهم الشأن العام ُتتخذ بعد نقاش مفتوح ووفق إجراءات شفافة. إن الدميقراطية القوية هي اليت تعتمد على مواطنني ذوي ثقافة متينة ( مستوى تعليمي عال ,إعالم توعوي هادف ) وبالتالي معرفة كل مواطن حبقوقه و واجباته ! .فالنظام الدميقراطي هو نظام يتاح فيه لنا كمواطنني فرصة املشاركة بشكل دائم يف النقاشات حول القرارات اليت تعنيه و مراقبة عملية صنع هذه القرارات ,سواء كان ذلك يف اجملال السياسي و االقتصادي ,او حتى يف اإلطار املهين و األسري .
4
الديمقراطية ويقتضي النظام الدميقراطي كذلك االعرتاف لكل املواطنني دون متييز على أساس اجلنس ,األصل ,الدين أو الثروة حبقهم يف االنتخاب و حقهم يف الرتشح للمسؤوليات السياسية . و الدميقراطية هي أيضاً النظام الذي تتخذ فيه القرارات داخل املؤسسات السياسية كـ (املؤمتر الوطين العام ,جملس ال ّنواب )بالتوافق قدر اإلمكان ,بعد مداوالت واسعة و مفتوحة .وباعتبار اإلمجاع صعب التحقيق فإن الطريقة اليت عهدت األنظمة الدميقراطية علي اعتمادها هي األغلبية . ويلزم القرار الذي ّت اختاذه باألغلبية كل األطراف مبا فيها تلك اليت عارضته على أن حتافظ األطراف املعارضة على حقها يف التعبري عن رأيها املخالف و حقها يف اقرتاح قرارات بديلة يف أول فرصة . و تبعا ملا سبق فإن الدميقراطية ليست النظام الذي حيق فيه لألغلبية ألنها يف السلطة بأن تقرر ما تريد و تعمل على حتقيق مصلحتها اخلاصة ,بل إن الدميقراطية هي النظام الذي حتكم فيه األغلبية أو التحالف احلاكم ,من أجل الصاحل العام و الذي تضمن و حترتم فيه حقوق األقلية أو األقليات وحقوق املعارضة . هو أيضاً ذلك النظام الذي تتنافس فيه جمموعة من األحزاب و التيارات السياسية و تتداول على السلطة لتنفيذ مشروع سياسي عرب ّ تول مسؤوليات حكومية لغرض خدمة الدولة و املواطن .
تفرض الديمقراطية بمعناها الشكلي على األقل ثالثة مبادئ : 1 | 1يتعلق األول بطريقة انتداب أعضاء السلطتني التنفيذية و التشريعية أي ممثلينا ,و يكون عن طريق االنتخاب , متساو أي لكل مواطن صوت واحد ,باإلضافة إىل أنه عام وخيضع هذا املبدأ بدوره لشروط إذ أن االنتخاب هو حق ِ وسري .كما أن حق االنتخاب جيب أن ميارس يف إطار انتخابات عامة ,شفافة ,عادلة و دورية .
2 | 2يتعلق املبدأ الثاني بطريقة اختاذ القرارات يف النظام الدميقراطي .و تتمثل هذه اإلجراءات يف ضرورة اختاذ القرار تهمنا كمواطنني بالتوافق قدر اإلمكان ,وإن تعذر إثر مداوالت و بناء على إجراءات شفافة ,الختاذ القرارات اليت ّ ذلك باألغلبية مع احرتام املعارضة اليت جيب أن تتاح هلا إمكانية بسط رقابتها على األغلبية أو على التحالف احلاكم . السلطات .هو مبدأ لتنظيم السلطة و تفادي تعسف أي منها يف إقرار السياسات 3 | 3أما املبدأ الثالث فهو الفصل بني ُ واإلجراءات يف الدولة و يتمثل يف إسناد خمتلف اختصاصات السلطة إىل هياكل منفصلة .
الديمقراطية النيابية
إن الشكل النيابي للدميقراطية هو الصيغة األكثر بساطة و األكثر انتشاراً للنظام الدميقراطي ,و يتميز بكون املواطن ال ميارس فيه السلطة بنفسه وبشكل مباشر ولكن عن طريق ن ّواب خيتارهم و يوكل إليهم مهمة اختاذ القرارات و اإلجراءات خلدمته .ولقد ّت اللجوء إىل الشكل النيابي للدميقراطية ,ألن عدد املواطنني يقوم اليوم يف أغلب الدول على املاليني بل على مئات املاليني من األفراد ومن هنا استحال حشد هذا العدد يف ساحة عامة يقوم فيها مجيعهم مبناقشة شؤونهم العامة و اختاذ قرارات ختصها .
5
الديمقراطية الديمقراطية التشاركية
الدميقراطية أكثر من جمرد احلق يف التصويت ,و من هنا جاءت الدميقراطية شبه املباشرة أو ما يسمى كذلك بالدميقراطية التشاركية لكي حتد و تقلل من السلبيات اليت تشوب الدميقراطية النيابية و اليت تكاد تقتصر فيها كما رأينا مشاركة امل��واط��ن يف السلطة السياسية على ممارسة حقه االنتخابي . وعلى ه��ذا األس ��اس تأتي الدميقراطية التشاركية لكي تثري النظام النيابي ببعض آليات الدميقراطية املباشرة و ذلك عن طريق احلث على إش��راك املواطنني يف تسيري ال �ش��أن ال �ع��ام ب��امل��ؤس�س��ات املهنية و اجل�م��اع��ات العمومية كلما واحمل ّلية واجلمعيات و كذلك استخدام االستفتاء ّ أمكن ذلك .
آليات الديمقراطية التشاركية «االستفتاء»
إذا ك ّنا نقوم يف إطار االنتخابات باختيار شخص أو قائمة متثلنا يف السلطة ففي االستفتاء يبدي املواطن موقفه من مسألة تعرضها عليه السلطة السياسية .فيمكن مثال أن يعرض عليه هذا السؤال ( :هل توافق على مشروع الدستور اآلتي ذكره ؟ ) و علينا كمواطنني أن جنيب إما بـ نعم أو بـ ال هنا ,و يسمى االستفتاء يف هذه احلالة باالستفتاء التأسيسي . و كذلك ميكن أن يتعلق السؤال بقانون ساري كأن تسأل السلطة املواطنني مثال ( :هل توافق على قانون رقم( )10بشأن العزل السياسي ؟ ) و يتعلق األمر هنا بإلغاء القانون أو استمرار سريانه ,ويسمى هذا النوع باالستفتاء التشريعي . ونالحظ هنا أنه بفضل االستفتاء ال تقتصر مشاركة املواطن على اختيار من ميثله فحسب ,بل يتدخل يف أصل الشؤون العامة وذلك مبساهمته املباشرة يف اختاذ قرار يهم اجملموعة اليت ينتمي إليها .وبالتالي ليس من باب الصدفة أن تتميز األنظمة الدكتاتورية بالطابع املركزي املشدد للسلطة عن طريق حصر القرار يف نقطة واحدة و هي العاصمة و جعل كافة السلطات متمركزة فيها مبا يف ذلك القرارات اليت تهم اجلهات األخرى دون حتى استشاراتها ,فتتخذ القرارات بشأنها عن جهل تام الحتياجات تلك اجلهات ومشاكل املواطنني فيها. و بالتالي متثل الالمركزية احلقيقية وسيلة لدعم الدميقراطية .حيث أن االعرتاف لكل املدن أو البلديات أو احملافظات (على حسب الشكل النهائي للدولة يف الدستور) بسلطات واسعة فيما خيص القرارات اليت تعنيها ,من شأنه أن يضع حداً للتهميش و للعزلة اليت تعاني منها إذ ستتمكن من اختيار سياساتها االقتصادية و االجتماعية و الصحية و البيئية ,بـ ُحرية مع مراعاة حاجياتها و خصوصياتها . على أن منح هذه املدن و البلديات سلطة القرار يف املسائل ذات األهمية اليت ختصها ال يكفي ,إذ جيب متكينها كذلك من استقاللية مالية متكنها من ممارسة اختصاصاتها و مواجهة حاجياتها .
أهم دعائم الديمقراطية :
6
الديمقراطية
| 1انتخابات حرة وشفافة ودورية ونزيهة
إن االنتخابات الدورية املبنية على املنافسة احلرة بني خمتلف املرتشحني هي اليت من شأنها أن تكرس مسؤولية احلكام أمام ناخبيهم . و إمنا النظام االنتخابي ( القانون الذي حيدد املناصب الذي يتم االرتقاء إليها عن طريق االنتخاب ,شروط الرتشح هلذه املناصب ,شروط التمتع باحلق االنتخابي و ممارسته ) ....شأنه شأن املسار االنتخابي ( محلة التسجيل على القوائم االنتخابية ,احلملة االنتخابية ,فرز األص��وات ) ....جيب أن تتوفر فيهما العدالة و احلرية حتى يضمن فيهما تعدد الرتشحات .وجيب احرتام املساواة يف احلقوق السياسية بني كل املواطنني و املواطنات من حق يف االنتخاب و حق يف الرتشح. ّ الرتشح أو النتائج .... كما جيب احرتام حق الطعن يف املسار االنتخابي سواء تعلق األمر بالتسجيل على قوائم الناخبني أو و ذلك أمام هيئة حمايدة و مستقلة .
| 2توفر الحرية
وهذا أمر منطقي ألنه كما ذكرنا يف السابق ال دميقراطية بدون حق االنتخاب أو حق الرتشح .و بالتالي إذا انطلقنا من أن االنتخابات جيب أن تكون حرة مع وجود تعدّد يف املرتشحني ,علينا أن نعترب الدميقراطية هي النظام الذي يكفل للمواطنني مجيع حقوقهم املدنية و السياسية كحرية الفكر و التنقل و إنشاء األحزاب السياسية و وسائل اإلعالم ألنها هي اليت من شأنها أن تسمح للمواطن بالتعبري عن رأيه و باملشاركة يف احلوارات و مبمارسة خمتلف األنشطة كما أنها هي اليت ستمكنه من الرتشح و من القيام حبملته االنتخابية اليت سيتمكن من خالهلا من حشد األصوات لصاحلة . لكن الدميقراطية ليست النظام الذي تكفل فيه احلقوق السياسية فقط ,بل هو النظام الذي يضمن كل حقوق اإلنسان كحق امللكية و احلق يف التعليم و احلق يف الشغل و يف املسكن و يف الصحة و يف املشاركة يف احلياة الثقافية وكافة احلقوق املندرجة ضمن احلقوق االقتصادية و الثقافية . وعلى الدستور أن يضمن و حيمي كل هذه احلقوق و احلريات و ذلك مهما كانت نوع السلطة السياسية احلاكمة .أما األحزاب السياسية فهي ضرورية حلسن سري الدميقراطية ألنها تشكل اإلطار الذي ميارس فيه املواطن نشاطه السياسي و ال ميكن هلذه األحزاب أن تتواجد و ال أن تعمل من دون احلرية السالفة الذكر .
| 3الفصل بين السلطات
يقول الفيلسوف منتسيكيو يف كتابه « روح النواميس « ( إنها لظاهرة أبدية أن ينزع كل من بيده السلطة إىل اإلفراط يف ممارستها و ال يتوقف اإلنسان إال متى اعرتضه حد يوقفه ) .و بالتالي لتفادي اإلفراط يف السلطة البد أن حت ّد السلطة من السلطة .هلذا من األفضل أن ال ُتنح سلطة وضع القوانني و سلطة تنفيذها و سلطة الفصل يف النزاعات إىل نفس الشخص أو إىل نفس اجملموعة من األشخاص الذين بينهم مصاحل مشرتكة أو هلم مصاحل يف القرارات املتخذة . و كما أشرنا سابقا أن الفصل بني السلطات هو مبدأ لتنظيم السلطة يف الدولة ,يتمثل هذا املبدأ يف إسناد خمتلف اختصاصات السلطة إىل هياكل منفصلة و مستقلة عن بعضها البعض و يتحقق ذلك بتمكني كل هيكل من هذه اهلياكل ليس فقط من القيام بالوظيفة الراجعة إليه ,بل باإلضافة إىل ذلك سيكون له دور مراقبة اهلياكل األخرى حتى ال تتجاوز حدود اختصاصاتها فتتعسف يف استعمال السلطة .و بهذا الشكل حت ّد السلطة من السلطة .
7
الديمقراطية و بالتالي يكون الفصل بني السلطات يف كل دولة أمراً أساسياً و ذلك من خالل التمييز بني ثالثة وظائف رئيسية يف ثالث هياكل أساسية هي :
|1التشريعية
| 2التنفيذية
و تتوىل إص��دار القوانني و القرارات الضرورية لتنظيم العالقات داخل اجمل�ت�م��ع و ه��ي ت��رج��ع إىل السلطة التشريعية .
| 3هيئة تــتــولــى الفصل في النزاعات
و ت �ت �م �ث��ل يف ال �س �ه��ر ع �ل��ى تنفيذ ال�ق��وان�ين و ه��ي ت��رج��ع إىل السلطة التنفيذية .
بني الناس و هي ترجع إىل السلطة القضائية .
لكن أهم شيء يف هذا النمط من التنظيم هو وجود سلطة قضائية قوية و مستقلة قادرة على فرض احرتام القانون عامة و الدستور بصفة خاصة ليس من قبل األفراد فحسب بل أيضا من قبل السلطات العامة أي من قبل اإلدارة و احلكومة و حتى الربملان .
| 4وجود المجتمع المدني
الصحي هو ذلك الذي يُفسح اجملال للمجتمع املدني ,أي هو النظام الذي ُيّكن اجلمعيات إن النظام الدميقراطي ّ والنقابات من النشأة و النشاط بكامل حرية واستقاللية عن السلطة العامة .و هو ما من شأنه أن حي ّد من سلطة الدولة ومي ّكن الرأي العام من التعبري عن مواقفه بعيداً عن هذه السلطة و من خلق شبكات تضامن اجتماعي و فضاءات للنهوض بثقافة املواطنة و الثقافة السياسية مما جيعل اجملتمع قادراً على مواجهة السلطة كلما تعسفت . لكن ,حتى يكون اجملتمع املدني فعال سلطة مضادة ينبغي على املنظمات اليت يتكون منها أن تنشط هي كذلك بطريقة دميقراطية ,أي أن تسمح ألعضائها باختاذ مبادرات و مبناقشة أهداف املنظمة و االسرتاتيجيات اليت تنوي اتباعها لتحقيق هذه األهداف . كل جزء من تلك األجزاء مهم لتماسك اجملموعة .
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺇﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ُﺣﺮﺓ
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ
ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻤﺪﻧﻲ
ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺗﻮﻓﺮ ُ 8
الديمقراطية م�ه�م��ا ك ��ان ال�ن�م��ط ال��دمي �ق��راط��ي ال� ��ذي س�ي�ت��م تطبيقه ف��إن��ه م��ن ال� �ض ��روري أن ي�ن�ه��ض ف�ي��ه امل��واط �ن��ون بثقافة دمي�ق��راط�ي��ة ق��ائ�م��ة ع�ل��ى ال �ن �ق��اش احل� � ّر و امل �ف �ت��وح يف ك��ل ح�ل�ق��ات اجمل�ت�م��ع ل �ل��وص��ول إىل ح �ل��ول م�ع�ق��ول��ة و منصفة .إذ أن ��ه و ب �غ��ض ال �ن �ظ��ر ع ��ن اجل ��ان ��ب ال�ش�ك�ل��ي أي اإلج ��رائ ��ي ل�ل��دمي�ق��راط�ي��ة أو ج��ان�ب�ه��ا امل � ��ادي ف ��إن ال��دمي�ق��راط�ي��ة ت�ب�ق��ى م �س��أل��ة ث �ق��اف��ة و م�ن�ه��ج ت �ع��ام��ل ي�ن�ب�غ��ي أن ي �ل �ت��زم ب ��ه ك ��ل امل��واط �ن�ين يف ع�لاق��ات �ه��م ب�ب�ع�ض�ه��م ال �ب �ع��ض داخ ��ل األس � ��رة أو يف م��وق��ع ع�م�ل�ه��م أو يف اجمل �ت �م��ع و مب ��ا يف ذل ��ك م��ؤس �س��ات ال�س�ل�ط��ة س� ��واء ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة او ال�ت�ش��ري�ع�ي��ة . و بالتالي ,فإن قيم الدميقراطية ال ُتلي على األشخاص عن طريق القوانني ,الن الدميقراطية املفروضة بشكل سلطوي مصريها الفشل ,إن مل يكن ذلك على املدى القصري فعلى املدى البعيد .و إمنا دميومة املشروع الدميقراطي تتطلب سعي مستمر يكون فيه كل مواطن طرفا فاع ً ال حبيث خيترب من خالله حماسن الدميقراطية يف إطار أسرته ثم يف مكان عمله و أخرياً يف احلياة العامة .
9
2
الديمقراطية
ثانياً :حقوق اإلنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة
ماهي حقوق اإلنسان ؟
هي حقوق يتمتع بها كل الناس اعتبارا إلنسانيتهم ,حيت يعيشوا حبرية و كرامة ,هذه احلقوق متنح لكل فرد من اجملتمع على قدم املساواة وبدون متييز فهي حقوق عاملية نكتسبها لكوننا بشر قبل ان نكون مواطنني ,وهي مرتابطة غري للتصرف أو التجزئة . قابلة ّ وقد بان للعيان ,عرب خمتلف مراحل التاريخ ,أن االكتفاء باملبادئ الفلسفية حلقوق اإلنسان مل يكن كافيا لضامنها و احرتامها من قبل السلطات ,بل كان من الضروري التنصيص عليها صراحة يف النصوص القانونية .من أشهر تلك النصوص املاجنا كارتا أو « الوثيقة العظمى » وه��ي وثيقة إجنليزية ص��درت سنة 1215م تضمن احلقوق و احلريات نص الشخصية .و اهم ما جاء فيها هو ( لن يتم إيقاف أو حبس أو نفي أو تهجري أو إيقاع الضرر بأي مواطن إال حبسب ما ّ عليه القانون ).كما نذكر اهلبايس كوربس مبا ترمجته ( املثول أمام القضاء ) و هي أيضاً وثيقة إجنليزية صدرت سنة 1687م ,و جاء فيها أنه ( مينع أن يسجن شخص بدون حماكمة ) .و منها جاءت القاعدة املعمول بها إىل األن واليت بدأت يف أمريكا و املعروفة باسم « قواعد مرياندا « ,و اليت جاء فيها ( كل شخص موقوف له احلق يف معرفة أسباب إيقافه والتهمة املوجهة إليه ,كما أن من حقه التمتع باإلفراج بكفالة ريثما تقع حماكمته ) . يف نفس السياق ميكن احلديث عن إعالن حقوق اإلنسان و املواطن الفرنسي الصادر سنة 1789م و الذي نص فصاله األوالن على ما يلي : الفصل األول : « يولد الناس و يعيشون أحراراً متساوين يف احلقوق وال ميتاز بعضهم عن بعض إال فيما خيتص باملصلحة العمومية » الفصل الثاني : مسها .وهذه احلقوق هي ,حق امللك, «غرض كل اجتماع سياسي حفظ احلقوق الطبيعية لإلنسان و اليت ال جيوز ّ وحق األمن ,و حق مقاومة الظلم و االستبداد » نصا مهماً ,و قد جاء يف فصله األول ما يلي : و من جهته يعترب اإلعالن األمريكي للحقوق ّ ( ال يصدر الكونغرس أي قانون خاص بإقامة دين من األدي��ان ,أو مينع حرية ممارسته ,أو حي ّد من حرية الكالم أو الصحافة ,أو من حق الناس يف االجتماع سلمياً و مطالبة احلكومة بإنصافهم من اإلجحاف ) اعتمد اجملتمع الدولي مجلة من االتفاقيات و املعاهدات الدولية خاصة حبقوق اإلنسان ,مثلت أداة لوضع مفاهيم ومبادئ مشرتكة للجميع أمام القانون الدولي ,كما أنها أداة توضح حدود احلريات و احلقوق .و هي تعمل ,من جهة أخرى ,على إلزام خمتلف الدول باختاذ اإلجراءات الالزمة حلماية احلقوق نصاً و تطبيقاً .
10
الديمقراطية كيف نصنف الحقوق ؟
ه �ن��اك ال �ع��دي��د م ��ن ال�ت�ص�ن�ي�ف��ات حل �ق��و ق اإلن �س��ان ,ل�ك��ن اك �ث��ر ت�ل��ك التصنيفات رواج� � �اً ه��ي املستعملة يف ال �ش��رع��ة ال��دول �ي��ة حل �ق��وق اإلن��س ��ان ال�ت�ي ت�ت�ك��ون من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان (1948م) والعهد الدولي للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (1966م)، والعهد ال��دول��ي للحقوق املدنية والسياسية (1966م)، والربوتوكولني االختياريني اإلضافيني . احل �ق��وق امل��دن �ي��ة و ال�س�ي��اس�ي��ة و ت�ض��م احل ��ق يف احل�ي��اة ,وحتريم التعذيب ,و منع األشغال الشاقة ,و احلماية من االعتقال التعسفي ,و حرية الفكر و احرتام املعتقد, واحرتام احلياة اخلاصة ,و حرية التعبري ,وحرية التجمع و العمل يف الشؤون العامة . أم� ��ا ف�ي�م��ا خي��ص احل �ق��وق االق �ت �ص��ادي��ة و االج�ت�م��اع�ي��ة ّ والثقافية ,فنذكر منها :احلق يف تغذية سليمة ,و احلق يف الصحة ,واحل��ق يف حياة كرمية ,و احل��ق يف العمل, واحل��ق يف تساوي األج��ر بني النساء و الرجال ,واحل��ق يف التغطية االجتماعية ,واحل��ق يف اإلض��راب ,وحق السكن, و حق التعليم ,و احل��ق يف العيش يف بيئة سليمة ,و حق املشاركة يف احل�ي��اة الثقافية ,واحل��ق يف اإلب ��داع الفين واألدبي . كل احلقوق و مهما كانت طبيعتها تستدعي واجبات على الدول :
| 1االحترام :
الدولة ,و من ورائها كل أجهزتها و موظفيها ,عليها أن متتنع عن كل ما من شأنه أن ميس حبرمة الفرد ويق ّيد حرياته .وهذا يعين أنه جيب على الدول تسهيل عمل كل األطراف املفعلة للحقوق وعدم التدخل يف عملها ,وهلذا ك��ان واج �ب �اً م��راق�ب��ة ك��اف��ة األج �ه��زة وع ��دم اخل�ل��ط بني السلطات و الوظائف .كما إنه من واجب الدولة احرتام ت�ع��دد األط� ��راف العاملة يف جم��ال احل�ف��اظ على حقوق اإلنسان .
| 2المحافظة :
11
جيب على الدولة و موظفيها اخت��اذ التدابري الالزمة حتى حيافظ كل فرد من اجملتمع على حرمته ,و حريته,
و كامل حقوقه و يتج ّنب ك��ل م��ا م��ن شأنه أن يهدده من طرف أشخاص أو جمموعات .و للدولة وسائل عدة حتى حتافظ على حقوق مواطنيها من كل اعتداء مثل (التوعية ,التنبيه ,الوسائل القانونية ,التدابري التشريعية ,التنسيق بني األطراف السياسية ) .
| 3التحقيق :
على ال��دول��ة و موظفيها اخت ��اذ مجلة م��ن التدابري العملية حتى حتقق املمارسة الفعلية للحقوق ,و أهم تلك التدابري تتمثل يف ,تعزيز احلقوق ومتكني ممارستها و توفري البيئة املالئمة لذلك .و مبا أن ال��دول��ة ملزمة بتحقيق نتائــج ,ميكن تقسيم ه��ذا الواجب امللقى على عاتقها إل��ي نوعني ( :واج��ب غ�ير مباشر ) ح�ين تتعاون الدولة مع أط��راف أخ��رى و ( واج��ب مباشر ) حني يتعلق األمر بالدفاع عن حياة الناس من كل خطر داهم . ال جيب أن يتعرض إنسان إىل متييز مبين على اجلنس أو العرق أو الفكر أثناء ممارسته حلقوقه وهذا مبدأ شديد األه�م�ي��ة ,و مرتبط مبختلف احل �ق��وق .لكن يف بعض األح�ي��ان تلتجئ السلطات إىل اخت��اذ ق ��رارات و إج��راءات حتى تصل إىل املساواة بني املرأة و الرجل أو متكني الشباب يف املشاركة يف احلياة السياسية على سبيل املثال .فتلجأ إذن إىل ما اصطلح على تسميته التمييز اإلجيابي يف هذه اإلجراءات ,و رغم أن الكثريين ينتقدونها ,هي قرار ضروري حتى تضمن الدول املساواة بني مواطنيها ,كـ بني النساء و الرجال مث ً ال ,أو بني املكونات الثقافية أو بني اجلهات .
هل هناك حقوق أهم من حقوق أخرى؟
يف اجمل�ت�م�ع��ات ال��دمي�ق��راط�ي��ة ,ك��ل ح�ق��وق اإلن�س��ان امل�ع�ترف بها دول�ي��ا ه��ي حقوق مرتابطة و ي�ق� ّوي بعضها بعضاً ,فاحلقوق االقتصادية و االجتماعية و الثقافية كما هو الشأن بالنسبة إىل احلقوق املدنية و السياسية إمنا هي حقوق أساسية وجب محايتها .يف القانون الدولي ,كل دولة من واجبها احرتام حقوق كل مواطنيها بدون متييز . إن ال�ت�ف��ري��ق ب�ين احل �ق��وق االق �ت �ص��ادي��ة و االج�ت�م��اع�ي��ة والثقافية من جهة و احلقوق املدنية و السياسية من جهة أخرى ال يعين أن فئة أهم من فئة أخرى .بل بالعكس ,كل احلقوق باختالف طبيعتها ,هي حقوق مرتابطة ومتكاملة.
الديمقراطية هذا املبدأ هو مبدأ مهم و أساسي و جيب الرتكيز عليه فالسلطة السياسية ,يف األنظمة الدميقراطية ,تكتسب شرعيتها من كونها حترتم حقوق كل األفراد املوجودين على أراضيها و حرياتهم .إن الدميقراطية ,كما هو الشأن بالنسبة للمواطنة ,ال تقتصر على االعرتاف باحلقوق السياسية فقط ,بل تتعداها لتشمل كل حقوق اإلنسان اليت وجب على كل دولة احرتامها و احلفاظ عليها .
هل حقوق اإلنسان حقوق عالمية ؟
نعم .إن املعايري الدولية تشمل جمموع احلقوق املشرتكة للبشر و القدرات املكتسبة لدي األفراد مهما كانت جنسياتهم و مهما اختلف بلد اإلق��ام��ة .إن العامل يتكون من مناطق خمتلفة و ثقافات متنوعة , من شعوب غنية و أخرى فقرية .و هذا االختالف جعل البعض يؤكد أن املعايري الدولية املتخذة يف جمال حقوق اإلنسان املتصلة أساساً بالفرد الواحد ال تتناسق مع طبيعة جمتمعات عديدة ُت ّغلب روح اجملموعة على الفرد .فأصبح هناك توافق على اعتبار أن العالقة تكاملية يف جم ��ال ح�ق��وق اإلن �س��ان ب�ين م��اه��و ف��ردي و ما هو مجاعي ,حيث أن املعايري املتصلة باحلقوق العاملية للفرد تهدف إىل محاية اجملموعات و الشعوب دون إهمال إمكانية احتاد األفراد مع بعضهم البعض للتخاطب بلغة خاصة بهم مث ً ال ,أو التشبث بهوية ,أو ثقافة أو ديانة مشرتكة .إن اإلع�لان العاملي حلقوق اإلنسان يتطرق إىل واجبات الفرد اجتاه اجملتمع .كما أن عاملية حقوق اإلنسان وقع التذكري بها يف مؤمتر فيينا سنة 1993و قمة األمم املتحدة لسنة . 2005 اإلعالن العاملي لليونسكو للتنوع الثقايف لسنة 2001يعترب أن احملافظة على التعددية الثقافية ال يعترب حاجزاً ,بل هو أداة لتوظيف عاملية حقوق اإلنسان و احرتام الكرامة اإلنسانية ,إن االتفاقية الدولية حلماية ت ّنوع التعبيـرات الثقافية ,املنبثقة من اإلعالن ,و املصادق عليها يف 20أكتوبر . 2005تؤكد يف مادتها الثانية من الفقرة األوىل ( أن التنوع الثقايف ال ميكن محايته إال إذا مت ضمان احلق يف احلريات األساسية مثل حرية التعبري و الوصول إىل املعلومة ,إضافة إىل إمكانية اختيار األفراد للتعبريات الثقافية ,وال أحد ميكنه ادعاء تأثري إجراءات هذه االتفاقية على حقوق اإلنسان و احلريات األساسية كما حفظها اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان و ضمنها القانون الدولي أو ح ّد من آثارها ) .
اإلطار القانوني املصدر األساسي ملبادئ حقوق اإلنسان يف العامل هو اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الذي تبنته األمم املتحدة يف 10 ديسمرب . 1948 يف 1966تبنت هيئة األمم املتحدة العهد الدولي اخلاص باحلقوق املدنية و السياسية و العهد الدولي اخلاص باحلقوق االقتصادية ,االجتماعية ,و الثقافية و قد صادق عليهما ثلثا جمموع الدول .
12
الديمقراطية
ﻗﺒﻞ
دستور ليبيا األول ,هو الدستور الذي دخل حيز التنفيذ يف 7أكتوبر 1951م مباشرة قبل استقالل ليبيا والذي أجريت عليه بعض التعديالت كانت آخرها سنة 1963م و قد نص على كون ليبيا ملكية دستورية ذات نظام نيابي وأسندت فيه مهمة السلطة التشريعية للملك باالشرتاك مع جملس األمة ,أما السلطة التنفيذية فكانت تعني من قبل امللك وفقاً للحدود اليت وضعها الدستور ,و السلطة القضائية بيد احملكمة العليا ,ويكون امللك الرئيس األعلى للدولة ,كما نص الدستور يف فصله الثامن الذي نظم أحكام السلطة القضائية على مبدأ استقالل القضاء . أما يف عهد حكم القذايف و حتديداً سنة 1977م فقد مت إعالن قيام سلطة الشعب الذي جاء فيه إقراراً بأن ّ السلطة للشعب و ال سلطة لسواه ,كما متسك بالنظام االشرتاكي ,و رفض يف اإلعالن كافة أنواع أدوات احلكم التقليدية و شدد على كون سلطة الشعب املباشرة هي أساس نظام احلكم ,و ميارس الشعب سلطته عن طريق املؤمترات و اللجان الشعبية و النقابات و االحتادات و الروابط و االحتادات املهنية و مؤمتر الشعب العام ,ورغم كل هذه الشعارات اليت كان يرددها نظام القذايف و حاشيته إال أن الواقع كان خمالف متاماً لذلك ,حيث تركزت كل السلطة بيد الفرد الواحد الذي كان حيكم وفقا ألهوائه و مصاحله الشخصية فقط .
2011 ﺑﻌﺪ 13
فصل السلطات •قبل : 2011
•بعد ثورة فبراير : 2011
يف العهد اجلديد بدأ مبدأ الفصل بني السلطات يتبلور و يتضح شيئا فشيئاً ,خصوصاً عقب انتخاب السلطة التشريعية املتمثلة يف «املؤمتر الوطين» و اليت تلتها انتخابات «جملس النواب» حيث قامت السلطة التشريعية بتعيني السلطة التنفيذية يف أول اخلطوات الفعلية اليت خطتها الدولة حنو التحول الدميقراطي و ّ مت تفعيل استقاللية القضاء حيث لعبت السلطة القضائية دوراً أساسيا يف الفصل يف عدة قضايا مهمة آثرت يف املرحلة. و يف هذا اإلطار جيدر اإلشارة إىل هذه السابقة املتمثلة يف قيام املؤمتر الوطين « السلطة التشريعية » بإقالة رئيس احلكومة «رئيس السلطة التنفيذية» السيد /علي زيدان ,و تعيني السيد /عبداهلل الثين خلفاً مؤقتا له ,عقب ذلك أصدر املؤمتر قراراً بتعيني السيد /أمحد معتيق لرئاسة احلكومة « السلطة التنفيذية » األمر الذي مت الطعن فيه أمام الدائرة الدستورية باحملكمة العليا «السلطة القضائية» ,و الذي نص حكمها على عدم صحة القرار لعدم بلوغه النصاب القانوني لألصوات ,و إع��ادة منصب رئاسة احلكومة للسيد / عبداهلل الثين ,و هنا كانت بوادر عملية الفصل بني السلطات و احرتام مهام كال منها لألخرى بدأت يف الرتسخ مما يدعم مساعي االنتقال إىل الدميقراطية .
روابط الفصل األول •اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
الديمقراطية
• www.un.org/ar/documents/udhr/
•موقع وزارة العدل الليبية (يشمل أرشيف للقوانني منذ العهد السابق باإلضافة إىل املعاهدات الدولية املوقعة من قبل ليبيا)
• www.aladel.gov.ly/
•موقع اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور (يشمل املقرتحات الدستورية املطروحة يف ديسمرب + 2014دستور ) 1963 • www.cdalibya.org/
14
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻹﻧﺴﺎﻥ ما هي العالقة بين حقوق اإلنسان و الديمقراطية ؟
أ ّقرت القمة الدولية لألمم املتحدة املنعقدة سنة 2005بأن حقوق اإلنسان والدميقراطية والتنمية الداعمة لقدرات األفراد ,هي مفاهيم مرتابطة و متالزمة كما أنها تكمل و تدعم بعضها البعض و بالتالي فقد أصبح اجملتمع الدولي جيمع على محايتها وفقاً هلذا الطرح باعتبارها غري قابلة للتجزئة وال جيوز اعتبار الدميقراطية جمرد عملية انتخابية تنظم من حني إىل آخر أو جمرد ترسانة من القواعد القانونية املنظمة للسلطة السياسية . من جهة أخرى ال ميكن أن نق ّر أن دولة القانون هي بالضرورة مؤشر عن نظام دميقراطي مبا أنه ميكن أن نتصور العيش حتت نظام ما ميكن أن تنظم فيه القواعد القانونية كامل جوانب احلياة العامة و اخلاصة و يكون فيها الفرد يف نفس الوقت مسلوب احلقوق و احلريات .و هذا هو الشأن فعال بالنسبة لألنظمة الكليانية اليت يكون فيها النظام القانوني أداة لتكبيل حتركات األف��راد عوض أن يكون وسيلة لضمان حقوقهم و حرياتهم وتبعا لذلك ال ميكن االكتفاء بالتعريف الشكلي للدميقراطية و لدولة القانون .إذ أنه بالنسبة للمفهوم األول ال يكفي جمرد تنظيم انتخابات ,بل جيب أن تتوفر يف هذه االنتخابات مجلة من املواصفات اجلوهرية وهي طابعها التعدّدي و العادل و الشفاف .أما فيما خيص املفهوم الثاني فإن دولة القانون ليست فقط الدولة اليت ختضع فيها تصرفات السلطة إىل ضوابط قانونية أيّا كان حمتواها ,بل هي الدولة اليت تشكل فيها الضوابط اليت ختضع هلا تصرفات الدولة حدودا ال جيوز هلا أن تتعداها يف تعاملها مع األفراد و اجملموعات ,و متثل هذه احلدود احلقوق و احلريات األساسية هلؤالء األفراد و هذه اجملموعات اليت تقيم على إقليم هذه الدولة . و من هنا تصبح جمموعة القواعد القانونية اليت تؤطر السلطة السياسية ليست الغاية منها تنظيم السلطة بقدر ما هي ضمان حقوق وحريات األفراد ضد السلطة .و تدور هذه القواعد أساساً حول محاية مبدأي احلرية و املساواة .ومن هنا يأتي ليتمم تعريفهما الشكلي ,وانطالقاً من هذا البعد املادي هلما التعريف املادي أو اجلوهري للدميقراطية و لدولة القانون ّ فقط ميكن أن نربط بني الدميقراطية و دولة القانون من جهة و محاية حقوق اإلنسان من جهة أخرى .
ماهي العالقة القائمة بين كال من الحقوق المدنية و السياسية و الديمقراطية ؟
إن ل�ض�م��ان احل �ق��وق امل��دن �ي��ة و ال�س�ي��اس�ي��ة للمواطن دور جوهري يتمثل يف متكينه من املشاركة الفعلية يف احلياة العامة ,س��واء بصفة فردية أو مجاعية .وبالفعل فهذه احلقوق أساسية من حيث دوره��ا يف ضمان املبدأين اجلوهريني اللذين تقوم عليهما الدميقراطية ,و هما أوال مراقبة الشعب حلكامه م��ن ناحية و امل �س��اواة ب�ين مجيع املواطنني على مستوى املشاركة يف الشأن العام من ناحية أخرى .
ثانياً اعتبار هذه احلقوق احل ّد الفاصل بني الشأن العام الذي يتمتع فيه اجلميع على حد سواء باحلق يف التدخل و اختاذ القرار بشأنه .و الشأن اخلاص و هو الفضاء الذي ميارس داخله كل واحد م ّنا حرياته الفردية و الذي خيول له أن ميارس حقه يف االختيار احلر دون تدخل أو مضايقة من قبل أي طرف آخر سواء كانت السلطة أو أيا من األفراد.
18
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
و متثل احلقوق املدنية و السياسية مجيعها العمود الفقري للحياة الدميقراطية و سنذكر بعض األمثلة منها:
19
|1
1حرية و أمان الفرد :إذا مل يكن الفرد حمميا ضد أي إيقاف أو سجن أو تهجري أو طرد تعسفي ,فإنه لن يكون قادراً على املشاركة بأمان يف الشأن العام سواء أكان باخنراطه يف العمل فيه ,أو مبساهمته يف النقاشات ال�تي ت��دور يف إط��اره .أم��ا إذا كانت ملكيته غري مضمونة و مثرة جهده غري حممية من االنتزاع التعسفي ,فإنك لن جتده يسعى لإلنتاج و بالتالي ل��ن يكون أب ��داً ف��اع� ً لا مثمراً يف اجمل��ال االقتصادي.
|2
2حرية الفكر و احرتام املعتقد :من حق كل فرد يف جمتمع دميقراطي أن يف ّكر كما يشاء كما أن اجملتمع الدميقراطي حيرتم مجيع األديان و يوفر املناخ املناسب ملعتنقيها ملمارسة شعائرهم الدينية , و تستوجب حرية الفكر ,كحرية فردية ,احلماية الكاملة يف كل احلاالت .
|3
3حرية االجتماع و تكوين اجلمعيات و املنظمات: ال ميكن أن يسري النظام ال��دمي�ق��راط��ي م��ن دون ضمان حرية األفراد يف االجتماع ملناقشة شؤونهم العامة و خاصة السياسية منها ,أو من دون حقهم يف إن �ش��اء ن�ق��اب��ات و مجعيات لتصريف شؤونهم اخلاصة و تنظيم ح��وارات و دعم التضامن بينهم ل�ل��دف��اع ع��ن مصاحلهم اجت ��اه السلطة و تكوين أح � ��زاب س�ي��اس�ي��ة و االخن � ��راط ف�ي�ه��ا و ال�ن�ش��اط داخلها و كل ذلك يف حدود ما يضبطه القانون ,وتتضمن هذه احلرية كذلك احلق يف التظاهر السلمي و احلق يف توجيه لوائح للسلطة بغرض حتقيق املطالب املنشودة .
|4
4ضمان إج ��راءات قضائية ع��ادل��ة :م��ن ال�ض��روري محاية أي فرد من االتهامات الباطلة و املعامالت السيئة و من التعذيب و احملاكمات غري العادلة ,ل��ذا م��ن ال �ض��روري أن تبنى الدميقراطية على مبدأ استقالل القضاء و النأي به عن التأثريات و امل �ن ��اورات السياسية و األي��دول��وج�ي��ة كما أنه من ال�ض��روري ضمان علوية القانون يف القضايا اجلزائية .
|5
5حرية التعبري وحق الوصول للمعلومة و نشرها: ي �ف�ترض ج��وه��ر ال��دمي �ق��راط �ي��ة أن ي�ت�م�ك��ن كل مواطن من املساهمة يف النقاشات ح��ول املسائل املتعلقة ب��ال �ش��أن ال �ع��ام و أن ي �ك��ون ل��ه التكوين واملعلومة املناسبني لذلك ,كما ينبغي أن يكون له صوت و أن يتاح للجميع على ح ّد س��واء إبالغ أصواتهم .
حيث إن ال�ق��وان�ين ال��دول�ي��ة املتعلقة حب��ري��ة التعبري و ال��وص��ول للمعلومة ال خت��ص فقط حرية التعبري عن ال��رأي ,بل كذلك احلق يف البحث ويف تلقي املعلومات و األفكار أيا كانت طبيعتها عن طريق أية وسيلة إعالم كانت دون اعتبار حدود الدول .و يرتتب على هذا احلق أن على اجملتمعات احلديثة أن تضمن استقاللية وسائل اإلعالم اليت من حقها أن تعلم املواطن بكامل حرية و أن تنتقد السلطة السياسية و أن تثري نقاشات حول اخليارات األساسية اليت ميكن أن تهم اجملتمع و ذلك مع احرتام ضوابط حم��ددة بشكل واض��ح خاصة ما يتعلق حبماية مسعة األشخاص و حياتهم اخلاصة ,كما جيب ضمان انفتاح مجيع مفاصل الدولة اجت��اه املواطنني كمصدر موازي للقنوات اإلعالمية من خالل توفري املعلومة الكاملة و يف الوقت املناسب مع ضمان تيسري احلصول فعليا على املعلومات ,كـ طلب املواطنني مث ً ال االطالع على السياسات املعتمدة يف تسيري شؤونهم.
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
يعترب ضمان احلقوق األساسية ,كالشغل و املسكن والقوت و العيش الكريم و التعليم ,أساس اجملتمع املتمدن .و ال ميكن أن تعمل املؤسسات الدميقراطية يف الدولة بشكل ناجح أو حتى بشكل مشروع إذا ك��ان جانب هام من اجملتمع يشكو من اجلوع أو ليس له مسكن مما يعوق ممارسته حلقوقه السياسية أو ليس له مستوى تعليمي خي�� ّول ل��ه امل�ش��ارك��ة يف احل�ي��اة الثقافية و االجتماعية والسياسية .إىل جانب هذا فإن الفقر الشديد ميكن أن حيول دون تنظيم انتخابات نزيهة إذ أنه يفتح الباب أمام إمكانية شراء بعض األح��زاب السياسية أصوات األطراف األكثر عوزاً يف اجملتمع. إن احرتام مبادئ الدميقراطية يفرض أن تكون ورقات اق�ت�راع ك��ل امل��واط�ن�ين مهما ك��ان وضعهم االجتماعي تعبريا عن اختيارهم احلر و ليست نتيجة لقلة خربتهم أو درايتهم و ال نتيجة هلشاشة وضعهم و قابليتهم لالستغالل بشتى األشكال .و هلذا جند إن اهلوة الواسعة بني خمتلف شرائح اجملتمع من حيث املستوى املعيشي ,من شأنها أن تقلص بشكل كبري إمكانيات تدعيم الدميقراطية يف أي جمتمع كان .
هل لألعالم دور مؤثر في ترسيخ مبادئ الديمقراطية ؟ يلعب اإلعالم دوراً حمورياً يف هذا اجملال و يربز ذلك من خالل :
•إيصال املعلومة
ت��داول املعلومة :حت��اول كل احلكومات ,مهما كان نوعها ,كسب موافقة الشعب على سياستها ,و إذا كان حجم السكان مهما ج��دا ف��إن وسائل اإلع�لام تشكل أهم الوسائل املتاحة لالتصال بالشعب سواء أكان ذلك من خالل الصحافة املكتوبة و التلفزة و اإلذاع��ة أو اإلنرتنت وهذا ما يعطي أهمية كربى لكل هذه الوسائل . متكن األنظمة الدميقراطية كل األفراد من حق البحث عن املعلومة و تلقيها و تقامسها مع اح�ترام كل أشكال التنوع الثقايف و االجتماعي .و متثل وسائل اإلعالم إطاراً هاماً للنشاطات من شأنه أن يساهم يف تكوين رأي عام قد يؤثر يف احلكومة و يشكل وسيلة ضغط عليها . كما ميكن أن يكون لوسائل اإلعالم دور حاسم يف حتديد
سياسة الدولة و اجتاهها حتى إن العديد يرى بأن السلطة الفعلية يف األنظمة الدميقراطية هي سلطة اإلعالم من خالل اإلعالم و هو ما حيمل هذه الوسائل مسؤولية هامة يف إطار األنظمة الدميقراطية .
•محاية املصلحة العامة
يعترب ال��دور ال��ذي تقوم به وسائل اإلع�لام يف جمال البحث و االستقصاء دوراً هاما حيد من سياسة التعتيم وال�س��ري��ة ال�تي مت��ارس�ه��ا احل�ك��وم��ات يف جم��ال العالقات العامة. ال ميكن ألية حكومة أن تكون مسؤولة أمام املواطنني إذا مل تكن هلؤالء معلومات كافية و موضوعية متكنهم من تقييم األداء احلكومي مقارنة مع اخلطاب الرمسي . و رغ��م ض��رورة اح�ترام احلياة اخلاصة ل�لأف��راد يبقى دور اإلعالم أساسياً يف اخبار املواطنني حبقيقة األمور و الدفاع عن املصلحة العامة ال على املصاحل الشخصية لألفراد.
•منرب للحوار
إىل جانب دور تقديم املعلومة تشكل وسائل اإلع�لام اإلط� � ��ار األم� �ث ��ل ل� �ل� �ح ��وارات ال��وط �ن �ي��ة و ذل� ��ك ب��دع��وة الشخصيات أو املسؤولني و املسؤوالت يف جمال السياسة و متكينهم من اإلجابة عن تساؤالت املواطنني و املواطنات و متكن وسائل اإلعالم كل الفاعلني يف الشأن السياسي من األدالء بآرائهم س��واء كانوا ممثلني يف احلكومة أو يف أحزاب املعارضة أو اجملتمع املدني ,و هو ما يكمل دور الربملان يف املداولة و التحاور حول املسائل اإلنسانية اليت تهم اجملتمع .
20
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
هل هناك مبرر للسرية في النظام الديمقراطي ؟
أحد أهم املبادئ املهمة و اجلوهرية يف الدميقراطية هو الشفافية و اليت تنبذ بشكل عام أوجه العمل السري يف كل ما يتعلق بالشؤون العامة للدولة ,و لكن رغم ذلك هناك مقتضيات تفرض على الدولة التصرف خبالف هذا املبدأ ,من هذه األمور التخوف من خطر معني قد يلحق باستقرار الدولة و ميس أمن مواطنيها و سالمتهم ,وهنا ي�برر بعض التحركات السرية للحكومة و املتمثلة يف التجسس والتنصت و املراقبة و غريها من املمارسات اليت من شأنها أال تتماشى مع امل�ب��ادئ األساسية ال�تي تنادي بها الدميقراطية ,و لكن نظراً لضرورة هذه اإلج��راءات االح�ترازي��ة يف بعض األوق ��ات و يف ظ��روف خ��اص��ة فقد استلزم وضع قواعد تضمن تنظيم هذه التحركات مبا ال يسبب انتهاكات جسيمة ال م�برر هلا ,كما جيب قيام جلنة من السلطة التشريعية مبراقبة عمل اهليئة اليت تقوم بهذا النوع من األعمال .
هل يوجد فرق بين حقوق المواطن و حقوق اإلنسان ضمن النظام الديمقراطي ؟ هل يمكن حرمان شخص من المواطنة في النظام الديمقراطي ؟
علينا أن من ّيز أوال و قبل كل شيء بني حقوق اإلنسان وحقوق املواطن ,و يعترب اإلع�لان الفرنسي حلقوق اإلنسان واملواطن لسنة 1789م معربا يف هذا اجملال ,بالفعل و بناء على هذا التمييز علينا أن ندرك أن لكل فرد أن يتمتع بكامل حقوق اإلنسان مهما كانت الدولة ال�تي يتواجد بها ,أي س��واء ك��ان مواطنا هل��ذه الدولة أو مل يكن ,على إن��ه بصفة عامة يكون احلق يف املشاركة يف االنتخابات مقصوراً على حاملي جنسية الدولة اليت تدور فيها هذه االنتخابات أي على مواطنيها ,على أننا نشاهد نزعة لدى بعض الدول إىل توسيع جمال احلق االنتخابي لصاحل األجانب املقيمني بتلك الدول منذ مدّة حمددة و الذين يعملون بها ,و ذلك على األقل على مستوى االنتخابات احمللية أو البلدية .كما ميكن أن يقع احل ّد من بعض احلقوق األخرى لقصرها على املواطنني دون غريهم مثل احلق يف العمل . نظريا ,من حق كل دولة أن تضبط الشروط الواجب توفرها للحصول على جنسيتها و تلك اليت تسمح بالتمتع باحلقوق اليت ترجع للمواطن ,إال أن على الدولة يف ممارستها هلذا احلق الذي هو عنوان سيادتها ,أال تنهج منهجا قائماً على التمييز كأن تتبنى مث ً ال قوانني حول اهلجرة مبنية على التمييز العنصري .
هل لألقليات حقوق خاصة في النظام الديمقراطي ؟
من املعلوم إن خمتلف املكونات الثقافية ألي دولة ,ينبغي أن تع ّد عنصراً من عناصر تنوعها و ثرائها ,و هذا التصور جوهري لتنمية ثقافة دميقراطية و ديناميكية من شأنها أن تضمن مشاركة كل األطراف يف ضبط السياسات الثقافية واالقتصادية و البيئية و االجتماعية .
21
إن الغرض الرئيسي من الدميقراطية هو متكني كل األفراد من التمتع حبقوق اإلنسان دون أي متييز على أساس املكانة االجتماعية أو الثروة أو السن أو اجلنس أو السكن ( املدينة /الريف /املركز /الضاحية ) ...أو اخلصوصية الثقافية .
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
وإمنا إحدى املبادئ األساسية اليت يقوم عليها االقرتاع هي املساواة ,أي أن لكل فرد صوت واحد ,و يقول الفيلسوف الربيطاني جرمي بنثام يف هذا الغرض أن « كل فرد يع ّد واحداً و ال أحد ينبغي أن ي ّقيم بأكثر من واحد» . إن ال� �ق ��ان ��ون االن �ت �خ ��اب ��ي ع �ل��ى األق � ��ل يف األن �ظ �م��ة الدميقراطية ,عند ضبطه شروط التمتع حبق االنتخاب ,عليه احل ��رص على االق�ت�ص��ار على ش ��روط موضوعية و معقولة ,أي أن ال �ش��روط ال�تي يضعها جي��ب أن يكون الغرض الوحيد منها هو عقلنة ممارسة احلق االنتخابي ,كاشرتاط التم ّتع جبنسية الدولة اليت ستنتخب فيها مث ً ال ,باعتبار االنتخاب وجهاً من وجوه ممارسة السيادة وي ّتصل بالتالي مببدأ املواطنة الفعالة ,أو اش�تراط بلوغ ّ سن الرشد ملمارسة هذا احلق حتى يكون االختيار فعال ح ّرا ,أي على بينة بالنسبة لكل من ينتخب ( حق االنتخاب مكفول لكل بالغ راشد ) . و كل شرط ال يندرج ضمن هذه األغ��راض يتح ّول إىل شرط غايته التمييز و اإلقصاء ال تنظيم ممارسة هذا احلق السياسي األساسي .
هل يوجد مبرر لـ حكومة ديمقراطية أن تضع حدود لـ ممارسة الحقوق ؟
تعرتف القوانني الدولية حبدود مشروعة ميكن وضعها على ممارسة حقوقنا و حرياتنا و ذلك ألسباب حمددة متعلقة بالنظام العام و باألخالق احلميدة و باألمن وحبماية حقوق الغري ,على أن هنالك حقوقاً ال جيوز احلد منها أو املساس بها. هذا هو الشأن مث ً ال بالنسبة ملنع التعذيب أو التمييز أو األشغال الشاقة أو تشغيل األطفال كما هو الشأن بالنسبة لضمان حرية الفكر و احرتام املعتقد . و ال جيوز احل ّد من حقوق اإلنسان أو تعليقها إال بقانون و هلدف مشروع كما أن هذا احل ّد جيب أن يكون مناسباً ألهمية سببه و يف هذا الصدد جيب إحداث حمكمة دستورية من شأنها أن تتثبت من الطابع املشروع هلذا احل ّد و من التناسب بني نسبة احل ّد من احلقوق و مربراته . فمثال ال جيوز منع أي حزب سياسي من ممارسة نشاطه إال إذا تبث أن هذا األخري ضالع يف أعمال عنف أو يف تصرفات خمالفة ألحكام الدستور ,كما أن الرقابة على الصحف و باألخص وقف الصحف قبل صدورها ال تقبل حسب القانون الدولي ,إال إذا كانت الصحيفة املعنية مقدمة على نشر أخبار حساسة من شأنها ,و هذا بناء على تقدير حمكمة مستقل, أن تعرض حياة املواطنني للخطر أو أن تهدد األمن الوطين .
22
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
ﻗﺒﻞ
نص الدستور اللييب يف عهد اململكة وفقاً آلخر تعديالته الواقعة سنة 1963م على جمموعة من احلقوق و احلريات ,منها تساوي كافة الليبيني أمام القانون و تساويهم كذلك يف احلقوق ,كما نص على حرية اإلعالم و حرية التجمع و حق تكوين اجلمعيات . أما أبان حكم القذايف فقد مت إصدار ما يعرف بالوثيقة اخلضراء الكربى حلقوق اإلنسان سنة 1988م ,أبرز ما ورد فيها ,أن أبناء اجملتمع اجلماهريي يقدسون حرية اإلنسان و حيمونها ,و أنهم حيرمون العمل السري و استخدام القوة و اإلرهاب و يضمنون حق التعبري عن الرأي وحرية التفكري و اإلبداع ,و هم أحرار يف تكوين االحتادات و النقابات و الروابط ,كما أنهم متساوون رجا ً ال و نساء ,و يدعون إىل إلغاء أسلحة الدمار الشامل , و رغم صدور هذه الوثيقة باإلضافة إىل مصادقة الدولة الليبية خالل حكم القذايف على أغلب املعاهدات واالتفاقيات الدولية اليت تناولت خمتلف أنواع احلقوق و شددت على ضمان حتقيق سقف معني فيها وتوفري كامل احلماية هلا ,إال أن كل ذلك مل يؤخذ به إذا ما نظرنا إىل واقع تلك األي��ام حيث كانت أغلب احلقوق ُمصادرة ومنتهكة من خالل العديد من املمارسات املخالفة حلقوق اإلنسان مثل ,التعذيب و احلجر على حرية الرأي و منع التظاهر و غريها العديد من االنتهاكات ,إال أنه و برغم كل هذه املساوئ ضمنت الدولة بعض احلقوق األساسية فقط مثل احلق يف توفري سكن آمن و تعليم جماني و األجر املتساوي بني الرجال و النساء .
2011 ﺑﻌﺪ 23
•قبل : 2011
•بعد ثورة فبراير : 2011
اختلف الوضع بنحو يكاد يكون جيد بعد الثورة ,فقد ظهرت بشكل بارز احلقوق السياسية و املدنية اليت تطورت بشكل ملحوظ حيث انعكس ذلك بشكل مباشر على أبرز احلريات املتمثلة يف حرية التعبري عن الرأي و حرية اإلعالم نسبياً حيت ظهرت أكثر من 20حمطة تلفزيونية و عشرات من حمطات الراديو و حتقق حق املشاركة يف العملية السياسية و صنع القرار من خالل فتح باب الرتشح و االنتخاب ,كما أنه قد توفر املناخ املناسب لتأسيس منظمات اجملتمع املدني اليت تعمل على السعي لدعم و ترسيخ أسس الدميقراطية , و قد تناول اإلعالن الدستوري املؤقت الصادر يف أغسطس 2011جمموعة من احلقوق ,منها مبدأ املساواة يف احلقوق و احلريات و أمام القانون ,كما نص يف أحد مواده على احرتام املعاهدات اخلاصة حبقوق اإلنسان , و خصص مواداً حلرية الرأي و اإلعالم وحرية تكوين األحزاب و منظمات اجملتمع املدني .
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
من خالل ما تناولته مقرتحات مسودة مشروع الدستور اللييب املقدمة من قبل جلنة الـ , 60 و فيما يتعلق بهذه املواضيع :
المساواة :
جيب دعم املساواة الكاملة بني الرجل و املرأة دستورياً و فعلياً يف ليبيا ,و متثل أحد املواد الواردة يف باب احلقوق و احلريات يف مقرتحات مسودة مشروع الدستور و اليت نصت على « حظر التمييز ضد املرأة » بداية جيدة لوضع إطار قانوني حيث ويلزم و مينع التمييز ضد املرأة. ميكن العمل من خالله و السعي لتطويره و دعمه من قبل املؤسسات الداعمة حلقوق املرأة من أجل ترسيخ ثقافة املساواة و حتقيقها يف اجملتمع استنادا على الدستور .
الشباب :
يف حني ظن اجلميع أنه سيتم دعم الشباب ال��ذي حقق التغيري يف الثورة مبنحه األولوية يف إيصال مطالبه للمسؤولني يف امليدان السياسي و االقتصادي بل جتاوزت توقعات البعض حدا وصلت فيه إىل الظن بأنه سيفتح اجملال للشباب ليكونوا هم بنفسهم يف مواقع صنع القرار. إال أن التهميش واإلقصاء كان هو أبرز ما كوفئ به هؤالء الشباب ,فلم نرى إشراك فع ّلي هلم يف شؤون الدولة ,و ما يزيد الوضع سوءاً عدم تطرق مقرتحات مسودة مشروع الدستور آلليات واضحة لضمان حقوق الشباب و تعترب بذلك مقصرة بشكل واضح وكبري إذا مل جيري العمل على تعديلها.
اإلقصاءات الجغرافية :
تعيش ليبيا منذ عقود ه ّوة بني املناطق الساحلية واملناطق الداخلية حيث أن هذه األخ�يرة تعاني من انعزال حرمها حتى من البنية التحتية األساسية للتنمية وال��ذي من شأنه أن يقف عائقاً كبرياً يف ممارسة احلقوق واحلريات األساسية مما يؤثر بشكل مباشر على ف��رص خلق مواطن واع مثقف يدرك حقوقه وملتزم بواجباته ,وهذا املناخ من عدم التوازن خلق ظلماً كبرياً لشرحية املواطنني قاطين تلك املناطق. وقد تناولت مقرتحات مسودة مشروع الدستور بعض املواد اليت سعت إىل معاجلة هذا الوضع ,أب��رز هذه املقرتحات ما ورد يف باب الثروات الطبيعية ضمن أحد مواده «ختصيص نسبة 10%من عوائد الثروات االستخراجية ملناطق اإلنتاج ، خللق مشاريع بديلة ذات طابع االستدامة و الوطنية».
24
الديمقراطية و حقوق اإلنسان
روابط الفصل الثاني
•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
• www.un.org/ar/documents/udhr/
•موقع وزارة العدل الليبية (يشمل أرشيف للقوانني منذ العهد السابق باإلضافة إىل املعاهدات الدولية املوقعة من قبل ليبيا)
• www.aladel.gov.ly/
•موقع اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور (يشمل املقرتحات الدستورية املطروحة يف ديسمرب + 2014دستور ) 1963 • www.cdalibya.org/
•اإلعالن الدستوري اللييب تعديل 2012
• www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf
25
َ الفاع ُلون في الشأن العام
ﺍﻟﻔﺎﻋ ُﻠﻮﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ َ
من هم الفاعلون ؟ و ماهي مهام كل منهم ؟ رئيس الدولة
إن وظيفة رئاسة الدولة هلا بعد خاص و رمزي ألنها ترمز إىل وحدة الدولة و تتجاوز الصراعات احلزبية و ألنها ترمز إىل استمرارية الدولة رغم تعاقب احلكومات و استقرار الدستور رغم تغري التشريعات . و تزداد وظيفة رئاسة اجلمهورية أهمية يف حالة األزمات السياسية أو يف حاالت األزمات الدستورية إذ تصبح للرئيس وظيفة أساسية يف جتاوز األزمة و حل النزاع ,كما تصبح له سلطات أوسع متكنه مثال من إقرار حالة الطوارئ مبا فيها تقييد احلقوق و احلريات . ويتمتع رئيس الدولة يف النظام الرئاسي بعدة سلطات إذ جيمع بني الوظيفة التشريفية لرئاسة الدولة مع الوظيفة الفعلية لرئاسة احلكومة مثلما هو الشأن يف الواليات املتحدة األمريكية أو يف روسيا . أما النظام الربملاني فإنه جيعل من رئيس الدولة رئيساً منتخباً ليس بشكل مباشر من قبل الشعب (كما هو احلال يف النظام الرئاسي) لكن من قبل اهليئة التشريعية املنتخبة (الربملان) و هو لذلك ال يتمتع بسلطة تنفيذية و جند هذا املثال يف أملانيا و يف إيرلندا و يف اهلند . أما األنظمة امللكية أو امللكيات الدستورية فإن الوراثة تشكل أساس مشروعية رئيس الدولة كما نرى ذلك يف اململكة املغربية و إسبانيا و اململكة املتحدة و بلجيكا. فالنظام الرئاسي جيعل من رئيس اجلمهورية طرفا فاع ً ال يف النزاعات املتعلقة بسياسة الدولة ,كما نرى أن النظام امللكي يؤسس ال على إرادة الشعب بل على اعتبارات تارخيية قد يرى البعض انه ال ميكن تربيرها اليوم . ان اختالف ه��ذه اخل�ي��ارات ال جيعلنا نفضل البعض منها عن البعض اآلخ��ر إذ أن ذل��ك يتوقف على اإلط��ار التارخيي والدستوري يف جممله .
30
َ الفاع ُلون في الشأن العام
السلطات الثالث
تنقسم السلطة يف األنظمة الدميقراطية إىل ثالثة فروع : •السلطة التشريعية :
و هي املكلفة باملصادقة على القوانني و باملصادقة على امليزانية و مبراقبة احلكومة و تتمثل يف الربملان الذي ميكن أن يتكون من جملس أو جملسني . •السلطة التنفيذية :
أو احلكومة ,و هي املسؤولة عن ضبط السياسة العامة للدولة و عن تطبيقها . •السلطة القضائية :
وهي املكلفة بالسهر على اح�ترام القانون و بتسليط ج� ��زاء ع�ل��ى ك��ل م��ن خي��ال�ف��ه و ب��ال�ف�ص��ل يف ال �ن��زاع��ات بني األف ��راد (احمل��اك��م املدنية) أو بني األف ��راد و السلطة ( احمل��اك��م اإلداري� ��ة ) أو السلطة و السلطة (احمل��اك��م الدستورية) .
لماذا يتوجب الفصل بين سلطات الدولة ومهامها المختلفة ؟
إن الفصل بني السلطات ضروري للح ّد من السلطة و إلرساء نظام مراقبة السلطات بعضها البعض و بالتحديد ل�ض�م��ان م�س��ؤول�ي��ة احل �ك��وم��ة ع��ن أع �م��اهل��ا .و إن غياب الضمانات الكافية لرتكيز قضاء مستقل عن السلطتني التشريعية و التنفيذية لن ميكن هذا القضاء من السهر على فرض احرتام القانون من قبل هاتني السلطتني دون خوف من تشفيهما أو طمع يف إغراءاتهما ,كما أنه إذا عجز الربملان و هو هيئة منتخبة مباشرة من قبل املواطنني ,على املصادقة على القوانني أو اعتماد امليزانية بكل حرية و باألخص إذا عجز على مراقبة احلكومة ,فإن املسؤولية السياسية و املالية للحكومة أمام الناخبني تفقد جدواها و فاعليتها .
ماهو دور البرلمان في مراقبة مسؤولية الحكومة ؟
يضطلع ال�برمل��ان ب��دور حم��وري يف املراقبة السياسية و املالية للسلطة التنفيذية ,و ذلك من خالل السلطة اليت يتمتع بها فيما خيص املصادقة على القوانني عامة وعلى القوانني اجلنائية بصفة أخص ,كما أنه يسعى إىل التأكد من أن كل املبادرات التشريعية اليت يتلقاها و اليت تنبثق عن السلطة التنفيذية ّ متت مناقشتها و دراستها على الوجه املطلوب .ففي النظام الربملاني بالتحديد ,يتمتع ال�برمل��ان بصالحيات واس�ع��ة فيما يتعلق مبراقبة أعمال احل�ك��وم��ة و ذل��ك م��ن خ�لال حقه يف اس�ت�ج��واب ال ��وزراء واملوظفني و يف االط�لاع على امللفات و الوثائق اإلداري��ة , و يقوم بهذه املهام إما الربملان يف تركيبته الكاملة و إما اللجان املتخصصة فيه .
ماهي مسؤولية السلطة التنفيذية «الحكومة» ؟ يرتكب مبدأ املسؤولية احلكومية من ثالثة عناصر :
31
1 | 1أوهل��ا املسؤولية القانونية و ه��ي مسؤولية ك��ل من تق ّلد مناصب أو مسؤوليات عمومية س��واء كانت انتخابية أو غري انتخابية و اليت يرتتب عنها مساءلة أمام القضاء حول شرعية تصرفاتهم و ذلك بناء على مبدأ علوية القانون .
َ الفاع ُلون في الشأن العام
2 | 2ثانيهما املسؤولية السياسية و اليت مبقتضاها على احلكومة أن ختضع للمساءلة من قبل الربملان ومن قبل املواطنني فيما خيص سياستها ,إىل جانب كون اإلدارة العمومية و اجل�ي��ش ال��وط�ني و ق��وى األم��ن م�س��ؤول�ين أم ��ام رئ�ي��س السلطة التنفيذية «رئيس احلكومة» ,أو أمام الوزراء الذين يعينهم ,أما رئيس السلطة التنفيذية فهو مسؤول أم��ام الشعب و أمام السلطة التشريعية و كذلك فأن الوزراء مسؤولون أمامه و أمام السلطة التشريعية و خيضع أعضاء هذا األخري ملساءلة الشعب . 3 | 3ثالثهما امل�س��ؤول�ي��ة امل��ال�ي��ة وال�ت�ي مبقتضاها جترب احلكومة على االل�ت��زام بصرف األم ��وال املتأتية من جباية الضرائب وعوائد النفط فقط لألغراض اليت يرخص بها الربملان ,و علي احلكومة أن حترص على صرف هذه األموال بأكرب قدر من الدّقة والفاعلية . و يضطلع باملراقبة املالية على أع�م��ال احلكومة دي��وان احملاسبة للتدقيق يف احلسابات و خيضع ه��ذا ال��دي��وان بدوره ملراقبة السلطة التشريعية .
مــــا هــــو دور اإلدارة الـــعـــامـــة فــي الديمقراطية؟ إن املوظفني العمومني هم من مي ّثلون اإلدارة العامة ال�تي تعتمد عليها احل�ك��وم��ة لتصريف ال �ش��ؤون العامة اليومية للدولة .وتقوم اإلدارة بوظيفة مزدوجة يف نفس الوقت, 1 | 1يقوم خربائها بإعداد امللفات و مجع املعطيات اليت على ضوئها تتخذ القرارات السياسية ,وهم كذلك يعدّون النصوص القانونية .
ودون أي وج��ه م��ن أوج ��ه التمييز على أس ��اس ال��دي��ن أو اجلنس أو الرأي أو األصل أو غريها من االعتبارات .
هل ألجهزة المخابرات السرية مكان في األنظمة الديمقراطية ؟
إن املبدأ يف النظام الدميقراطي هو نبذ أي وجه من أوج��ه السرية يف العمل احلكومي املتعلق بالشأن العام . على أن كل ال��دول حتتاج يف بعض الظروف إىل اللجوء إىل حتركات سرية عندما ترى أن أمن أو حياة مواطنيها مهدد باخلطر أو أن الدولة ذاتها مستهدفة من الداخل أو من اخل��ارج بأعمال عنف ترمي إىل املساس بسالمتها أو استقرارها و إن أهم إشكال تطرحه مثل هذه التحركات أي بشكل عام مقتضيات السرية يف العمل احلكومي هو األساليب اليت تستدعيها أحياناً كاملراقبة أو التجسس اإللكرتوني أو التنصت على املكاملات اهلاتفية و غريها من املمارسات احملظورة ع��ادة باعتبارها متثل خرقاً للحقوق واحلريات الفردية و للحياة اخلاصة لألفراد يف مقام أول , و يكمن اإلشكال يف أن الطابع السري ملثل هذه اإلجراءات ميكن أن ي ��ؤدي بسهولة إىل االحن ��راف بها ع��ن الغايات اليت وضعت من أجلها حبيث يقع استغالهلا للمراقبة أو للتجسس على مؤسسات تعمل يف كنف الشرعية لكن اليت قد ترى فيها احلكومة ما حيرجها أو ما ال يساير متاما مصلحتها هلذا الغرض مهما كانت سرية هذه التدابري و ما قد يربرها من أوضاع جيب متكني القضاء من التثبت من صحة هذه املربرات و تناسب التدابري املتخذة هلا .
2 | 2السهر على تنفيذ ه��ذه السياسات و ال�ق��وان�ين من خالل املوارد البشرية و املادية اليت تتمتع بها .واالهم م��ن ذل��ك أن��ه على اإلدارة العامة االل �ت��زام باحلياد يف أدائ�ه��ا لوظائفها و جتنب اإلف�ص��اح عن مواقفها السياسية الشخصية من السياسات اليت هي مسؤولة عن تنفيذها ,و ذلك مهما كان الطرف السياسي احلاكم . و ال ينطبق حياد اإلدارة يف األنظمة الدميقراطية فقط على طبيعة عالقتها بالسلطة السياسية اليت ال تعدو أن تكون سوى أداة بيدها ,بل كذلك يف عالقة هذه اإلدارة باملواطنني جيب أن تقدم للجميع على أس��اس اإلنصاف
32
َ الفاع ُلون في الشأن العام
من جهة أخرى ,فإن املسؤولية العامة للوزراء املعنيني بالتدابري السرية أمام الربملان ال تكفي ,بل جيب إحداث جلنة خاصة بذات الربملان و تلتزم هي األخرى بالطابع السري يف مراقبتها للحكومة ,فتتابع و تراقب األعمال السرية هلذه األخرية و تسعى على األقل إىل التثبت من مدى احرتام احلكومة ,حتى يف هذه احلاالت القصوى ,للتوصيات املوجهة هلا وللغايات اليت تربر اختاذ مثل هذه التدابري أي حل ّد أدنى من مقتضيات الشرعية .كما ينبغي إرساء مرفق إداري حيق لكل تنصت أو جتسس استهدفته و يرى أن فيها انتهاكات حلقوقه و حرياته األساسية , فرد ال ّتوجه إليه للتظلم من إجراءات ّ خاصة و أنه مل يقم بأي تصرف غري شرعي
كيف نقضي على الفساد السياسي ؟
ميكن أن تظهر الرشوة يف كل مستويات إدارة الشؤون العامة ,و هي تتمثل أساسا يف ممارسات تقوم على استغالل املناصب السياسية من قبل من يتق ّلدها لتحقيق مصاحل ذاتية و بالتحديد لتحقيق أرباح مالية حلسابه اخلاص و ليست هذه الظاهرة حكراً على نظام معني ,إذ ميكن أن تتواجد يف شتى األنظمة السياسة و هي بالغة اخلطورة ألنها تقضي على ثقة املواطنني يف ممثليهم و يف مؤسساتهم السياسية و ميكن أن تهدد املسار الدميقراطي يف ال��دول اليت هي يف مرحلة انتقالية مثل بلدنا ,بل ميكن أن يصل األمر إىل ح ّد اعتبار املواطنني أن الدميقراطية اليت تعزز مثل هذه املمارسات ال تستحق أن ندافع عنها أو أن نناضل من أجلها لذا جيدر بنا معرفة الفرق بني أسباب الفساد و الفشل السياسي. أهمها هشاشة املؤسسات ,فقدان القانون هنالك ظروف تشجع على ظهور و انتشار الرشوة و الفساد السياسي ,من ّ هليبته و غياب الفصل بني السلطات ,خاصة يف صورة غياب مشروعية السلطة ,كما تنتشر الرشوة عندما يكون تط ّور القطاع اخلاص و دعم استثماراته رهن السلطة التعسفية لإلدارة اخلاصة ألعوانها داخل سلطات الدولة و داخل مفاصلها الذين يصعب اكتشافهم و فضح فسادهم ,لغياب إطار قانوني يراقبهم أو لغياب اإلرادة السياسة بهذا الشأن ,مثل إرساء نظام رقابة ف ّعال ,و لغياب اإلمكانيات الضرورية لذلك و بالتالي فإن األرضية املالئمة لظهور و تفشي الرشوة هو االستهتار بالقانون و االقتناع بأنه لن يطال جيوب الفساد .هلذا السبب يعترب إرساء مبدأ دولة القانون ,أي إرساء مؤسسات قادرة على فرض احرتام القانون على مجيع األطراف دون استثناء ,و فرض احرتامه على احلاكم قبل احملكوم ,أول اخلطوات اليت ينبغي اتباعها لقطع الطريق أمام الرشوة و الفساد السياسيني يف النظام الدميقراطي . وللقضاء على الرشوة ينبغي اختاذ مجلة من التدابري ل�ع� ّ�ل أهمها منح م��رت�ب��ات و ح��واف��ز مناسبة للموظفني العمومني و وضع دليل دقيق لإلجراءات اليت ختضع هلا الصفقات العمومية و خمتلف الرتاخيص اليت حيتاجها اخل ��واص لالستثمار يف شتى امليادين ,و ذل��ك لتجنب إمكانيات ابتزازهم من قبل اإلدارة العامة يف أي قطاع أو فرص إغراء رجال األعمال هلا .كما ينبغي استغالل مبدأ شفافية تصرف اإلدارة على أحسن وجه و متكني القضاء من التحقيق بكل أرحيية و يف أحسن الظروف يف امللفات اليت يشك يف وجود فساد أو تصرفات غري شرعية وراءها . و يبقى أفضل سبيل ملقاومة الرشوة و الفساد غرس ثقافة و أخالقيات قائمتني على روح العطاء و التفاني يف خدمة الصاحل العام .
33
َ الفاع ُلون في الشأن العام
األحزاب السياسية ما هو دور األحزاب السياسية بين سلطات الدولة ؟
يف األنظمة الدميقراطية يف حال اجتمع عدد كبري من األفراد لن يتمكنوا من التأثري يف عملية اختاذ القرار إال إذا وقع اتفاق بني عدد معني من بينهم ،جتمع األحزاب السياسية بني أفراد يتقامسون أفكار و مبادئ و أهداف معينة منها الوصول إىل احلكم أو على األقل التأثري يف كيفية اختاذ القرار .كما تسهل األحزاب السياسية عملية االختيار بالنسبة للناخبني بأن تتخذ مواقف سياسية و برامج تعرب عن توجهاتها بصفة عامة . و متكن األحزاب السياسية احلكومات من تطبيق براجمها احلزبية يف حالة وصوهلا إىل السلطة ,عندما تكون هناك انتخابات حرة و نزيهة يكون جناح األحزاب من عدمه مرتبطاً مبدى تأثريه على الناخبني و احملافظة على هذا التأثري .وهذا يفرتض أن يبقى احلزب قريباً من قواعده عند حتديد براجمه حتى ال يقع استقطاب هذه القواعد من طرف أحزاب أخرى.
هل يتعين تقديم دعم مالي حكومي لألحزاب السياسية ؟
يعترب املدافعون عن التمويل العمومي ل�لأح��زاب أن هذه األخرية متثل ركنا أساسيا يف النظام الدميقراطي جي��ب تدعميه و تشجيعه ع�ل��ى ال�ن�ش��اط ال��دمي�ق��راط��ي وإجياد طريقة ألبعاده عن جمموعات الضغط اليت تؤثر على صنع القرارات بشكل بعيد عن الشفافية و بإمكانه جرف املسؤولني املنتخبني عن املبادئ اليت اختريوا هلا وقت االنتخاب . كما يساعد التمويل العمومي ل�لأح��زاب على مراقبة مصادر هذه األحزاب و خاصة أن دور املال السياسي هام يف حتديد نتائج االنتخابات . ميكن أن يكون هذا التمويل متناسباً مع عدد األصوات املتحصل عليها كما ميكن أن حت��رم م��ن ه��ذا التمويل األح��زاب اليت تدعو يف محلتها إىل حرمان املواطنني من حقوقهم املدنية و السياسية أو األحزاب اليت مارست الغش يف االنتخابات .
أما معارضو التمويل احلكومي ,فإنهم يعتقدون أن األحزاب ال ميكن أن تعكس الرأي العام إن كانت مرتبطة بشكل أو بآخر بالسلطة العمومية ,إذ أن التمويل العمومي لألحزاب بإمكانه أن جيعل هذه األخرية يف حالة تبعية للسلطة . كما يرى هذا ّ الشق من األشخاص أن تأثري جمموعات الضغط ميكن أن يراقب من خالل حتديد سقف للتمويل ,كذلك من خالل إجبار املؤسسات املمولة لألحزاب على إقرار هذا التمويل بعد موافقة أعضائها ,يف أغلب البلدان الدميقراطية يعتمد متويل األحزاب على املساهمات اخلاصة و االختيارية ألعضائها و مناصريهم لكن هذا ال ينفي مساهمة الدولة يف جماالت معينة مثل تكوين إطارات األحزاب أو متكينها من استعمال وسائل اإلعالم العمومية يف إطار احلملة االنتخابية . هذه املساعدة تبدو ضرورية خاصة يف البلدان احلديثة العهد بالدميقراطية أو تلك اليت تعيش انتقا ً ال دميقراطياً حيث تكون قواعد املنافسة االنتخابية هشة وغري واضحة .
34
َ الفاع ُلون في الشأن العام
من ناحية أخرى تطرح مسألة متويل األحزاب احياناً إذا كانت مستعدة للحصول على متويل أجنيب حيث يبقى الرأي العام عموما على خالف ذلك ملا يف هذا التمويل من تبعات تتمثل يف التدخل األجنيب يف الشؤون الداخلية للبلدان .
هل يجوز الترخيص لألشخاص المنتخبين الذين يمثلون حزب بعينه ,بتغيير انتماءاتهم الحزبية بين االنتخابات ؟
هذا غري ممكن و جيب عدم السماح بهذا ! الن الناخبني اختاروا الشخص ال لذاته و إمنا على أساس انتمائه احلزبي وما ميثله من برامج و أهداف ,و اإلقرار خبالف ذلك يعين أن االنتخابات اليت متت على أساس برامج حزبية ال معنى هلا . يف األنظمة اليت تعتمد على متثيل جهوي أو على مستوى الدوائر جيب على الشخص الذي ختلى عن حزبه أن يستقيل من وظيفته النيابية وأن يعيد تقديم نفسه يف انتخابات جزئية حتى يقع اختياره على أساس معرفة و دراية بانتمائه .أما بالنسبة لالنتخابات باستخدام نظام القوائم فإن الشخص املستقيل يرتك مكانه للشخص الذي يليه مباشرة يف القائمة .
هل الحكومات االئتالفية ديمقراطية ؟
يعترب املدافعون عن التمثيل النسيب أن نظام االنتخابات باألغلبية أو النظام التناوبي ال حيرتمان قواعد الدميقراطية ذلك أنها طرق ال تعرتف لكل تيار حبق يف التمثيلية يناسب عدد األص��وات اليت حتصل عليها ,فهي إذا طرق ال حترتم املساواة يف اجملال و ال متثل إال أقلية من األصوات . أما منتقدي نظام التمثيل النسيب فهم يعتربون أنه نظراً لصعوبة وجود حزب واحد يف اجمللس التشريعي له أغلبية واضحة فإن تشكيل حكومة ائتالفية يصبح ضرورياً و هو ما يصعب حتقيقه خاصة إذا جنحت عدة أحزاب يف الرتشيح . كما ميكن أن يؤذي ذلك إىل فشل السلطة التنفيذية املكونة على أساس توازن جزائي قد خيتل يف أي وقت .و هنا ميكن اإلشارة إىل أن تكوين احلكومات االئتالفية قد يعطي دوراً هاما و غري منطقي لألحزاب الصغرية اليت تتمكن من قلب موازين القوى لصاحل اليمني أو اليسار حبسب مصاحلها .
35
َ الفاع ُلون في الشأن العام
ﻗﺒﻞ
•قبل 2011 •وفقاً لدستور اململكة ,و كما ذكرنا سابقاً ك��ان امللك هو رئيس ال��دول��ة ,كما إن��ه تشارك السلطة
التشريعية مع جملس األم��ة ال��ذي تك ّون من جملس شيوخ و جملس ن � ّواب ,يقوم امللك بتعيني جملس الشيوخ ,أما جملس الن ّواب فيتم انتخابه بواسطة اقرتاع عام ,أما السلطة التنفيذية فكانت بيد امللك الذي يقوم بتعيني الوزراء وهم مسؤولون أمام جملس الن ّواب . •أما يف حكم القذايف ألغي أي وجود لألحزاب ,و هو بذلك وضع حداً للتمثيل الشعيب يف املقابل عمل على ترسيخ منط التجمعات غري املنظمة املتجسدة يف املؤمترات الشعبية اليت كانت باإلمكان السيطرة على خمرجاتها و توجيهها مبنتهى السهولة .
2011 ﺑﻌﺪ
•بعد ثورة فبراير 2011 •بعد قيام الثورة و إىل وقتنا احلالي وبالرغم من أن اإلعالن الدستوري نص على حق تكوين األحزاب ,إال
أنه مل يتم إصدار قانون ينظم عمل األحزاب و تأسيسها ,ولكن هذا مل مينع تكوين عدد كبري من األحزاب السياسية املتنافسة على مقاعد السلطة . • ظهرت خ�لال انتخابات السلطة التشريعية ( املؤمتر /اجمللس ) جمموعة كبرية من األح��زاب اليت شاركت يف سباق املنافسة على املقاعد ,حاز بعضها على عدد من املقاعد بينما مل حيظى البعض اآلخر بأي مقعد ,ومن هذه األحزاب ,حزب جبهة إنقاذ ليبيا و حزب التغيري وحزب الوطن و غريها ,إال أن أكثر األحزاب تنافساً على أغلبية املقاعد هما ( حتالف القوى الوطنية ) و ( العدالة و البناء ) ,حيث فاز التحالف بأغلبية يف مقاعد املؤمتر بنسبة بلغت , % 49و قد حتصل حزب العدالة و البناء على نسبة % 21من املقاعد .
36
َ الفاع ُلون في الشأن العام
روابط الفصل الثالث
•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
• www.un.org/ar/documents/udhr/
•موقع وزارة العدل الليبية (يشمل أرشيف للقوانني منذ العهد السابق باإلضافة إىل املعاهدات الدولية املوقعة من قبل ليبيا)
• www.aladel.gov.ly/
•موقع اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور (يشمل املقرتحات الدستورية املطروحة يف ديسمرب + 2014دستور ) 1963 • www.cdalibya.org/
•اإلعالن الدستوري اللييب تعديل 2012
• www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf
37
أنظمة الحكم
ﺃﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﺤﻜﻢ ما هو الدستور ؟
ال��دس �ت��ور ن��ص حي ��دد ال�ع�ن��اص��ر األس��اس �ي��ة املتعلقة بالدولة بنظامها السياسي و بنمط اجملتمع الذي متثله, و ال��دس�ت��ور ه��و ال�ن��ص ال�ق��ان��ون��ي األع �ل��ى مرتبة يف كل دولة .و هذا يعين أن بقية القوانني جيب أن تكون مطابقة للدستور و ال ختالفه أو حت ّد من نطاق القواعد الدستورية ,الدستور أيضاً نص ملزم للجميع بدءاً باملواطنني وصو ً ال للمسؤولني السياسيني . ميكن تلخيص تعريف الدستور بأنه جمموعة القواعد القانونية العليا ال�تي تنظم جمتمعاً معينا م��ن خالل حتديد حقوق و مسؤوليات كل فرد و طرق التعبري عن سيادة الشعب ,سيادة املؤسسات اليت تضمن هذه احلقوق و القواعد اليت حتدد العالقة بني خمتلف السلطات . وال��دس �ت��ور مل ي�ع��د ف�ق��ط ذل ��ك ال �ن��ص امل�ن�ظ��م للحياة السياسية لكنه أيضا و باألساس ميثاق حقوق و حريات, لذلك جند دائماً أن الباب األول من الدساتري خمصص هلذه احلقوق ,و يعد احرتام هذه احلقوق واجباً مفروضاً على األفراد و كذلك على السلطات العمومية . حيتوي الدستور أيضاً على العديد من األحكام العامة املتعلقة بشكل الدولة ,و باهلوية ( االنتماء احلضاري و اجلغرايف واللغوي و الفلسفي ) و برموز السيادة ,أما اجلزء الثاني من الدستور فيخصص عادة لتحديد هيكلة السلطات و عالقتها فيما بينها . فالدستور حيدد السلطة التشريعية ( ذات غرفة واحدة أو غرفتني ) ,و السلطة التنفيذية ( ذات رأس واحد أو رأسيني أو مجاعية ) وينضم كذلك السلطة القضائية كما حيدد طبيعة النظام السياسي من خالل حتديده لعالقة السلطات فيما بينها .لو وقع االختيار مثال على النظام الرئاسي ,فلن تكون احلكومة مسؤولة عن اختيار سياسة الدولة بل هو رئيس الدولة كرئيس للسلطة التنفيذية . يف حني لو كان النظام املختار نظاماً برملانيا فستكون احلكومة املنبثقة عن الربملان مسؤولة عن اختيار سياسة الدولة وتكون مسؤولة أمام الربملان أو رئيس اجلمهورية عن هذه السياسة .
لكن من يضمن احترام كل هذه القواعد الدستورية ؟
هنا يأتي دور مراقبة دستورية القوانني ,و بالفعل فقد أقرت كل األنظمة الدميقراطية بضرورة وجود هيئة دستورية تسهر على مراقبة السلطة التشريعية و هو احلد الوحيد املسلط على ممثلي الشعب يف الربملان حتى ال يتجاوز هؤالء القواعد الدستورية العليا .
42
أنظمة الحكم
متى ال يمكن الفصل بين السلطات ؟ « حاالت تجميد الدستور »
إن حالة الطوارئ و حالة احلصار حالتان استثنائيتان يرتتب عن إعالنهما تعليق العمل بدستور الدولة بسبب أحداث من شأنها أن تهدّد أمن و استقرار هذه األخرية ,و أن إعالن احلاالت االستثنائية من شأنه أن يؤذي إىل تعليق العمل مببدأ الفصل بني السلطات و ذلك جبمعها يف الغالب بيد السلطة التنفيذية كما أنه من شأنه أن ميس بدرجات متفاوتة ,حسب خطورة األوضاع الضمانات املتعلقة حبقوق و حريات اإلنسان و باألخص احلماية القضائية هلا ,هلذه األسباب نعترب أن إعالن إحدى حاالت االستثناء املذكورة يؤذي إىل تعليق العمل بالدستور ,وهلذه األسباب جيب احلرص على أن تبقى حاالت االستثناء هذه كما تشري تسميتها ,وضعيات استثنائية حمدودة يف الزمن و أن ال تتحول إىل نظام حكم عادي و دائم .
ماهي ظروف الخطر التي يمكن أن تعلق فيها حقوق اإلنسان ؟
بناء على القوانني الدولية املتعلقة حبقوق اإلنسان جيوز تعليق الضمانات املتصلة ببعض احلقوق املدنية و السياسية إذا ما مت اإلعالن عن حالة الطوارئ وفقاً للقوانني املعمول بها يف الدولة املعنية باألمر و يف صورة وجود خطر يهدد كيان الدولة ,و إن أغلب الصور اليت تعلن فيها احلكومات حالة الطوارئ هي النزاعات الداخلية ذات الطابع السياسي أو القبلي واليت تتحول إىل أعمال عنف و إرهاب ,و يرتتب بصفة عامة عن إعالن حالة الطوارئ دعم صالحيات قوى األمن الداخلي واجليش الوطين يف جمال إيقاف و تفتيش األشخاص و ميكن أن يصل األمر إىل ح ّد االعرتاف هلذه القوى جبواز االحتفاظ باألفراد دون حماكمة . ال تلجأ الدول الدميقراطية عادة إىل حالة االستثناء أو السلطات االستثنائية إال مكرهة و يف احلاالت القصوى وتستعمل السلطات االستثنائية اليت ترتتب عن إعالن مثل هذه احلاالت بأقل قدر ممكن أي فقط يف احلدود اليت حتتمها فع ً ال األوضاع ,مع حرصها على إحاطة استعمال هذه الصالحيات بكامل االحتياطات اليت من شأنها أن جتنب اإلفراط يف استعماهلا . و إن االتفاقية الدولية ملناهضة التعذيب و غريه من ضروب املعامالت أو العقوبات القاسية أو الالإنسانية أو املهينة املؤرخة سنة 1984م و اليت صادقت عليها ليبيا تق ّر بأن التعذيب يع ّد خرقاً فادحا للحقوق األساسية لإلنسان و أن مناهضة ممارسته ال يقبل أي وجه من أوجه االستثناء و ال ميكن أن يربر بأي وضع استثنائي حتى و إن تعلق األمر حبالة حرب ,و من باب أوىل و أحرى ال ميكن األمر بتسليط التعذيب أو إحدى املمارسات املشار إليها أعاله من قبل أي كان ,أن يع ّد مربرا له .
43
أنظمة الحكم
ما هي مختلف األنظمة السياسية ؟ و ما الفرق بينها ؟ األنظمة السياسية : •النظام الربملاني ...مثال :إيطاليا أملانيا •النظام الرئاسي ...مثال :الواليات املتحدة األمريكية •النظام املختلط ....مثال :بولونيا ,فرنسا •نظام اجملالس ....مثال :سويسرا ما هو الفرق بين األنظمة السياسية ؟ |1النظام الرئاسي •فصل تام بني السلطات . •رئيس ال��دول��ة ل��ه صالحيات خاصة ب��ه و لكنه ال يستطيع حل الربملان «السلطة التشريعية » . • احلكومة و الربملان مستقالن عن بعضهما .
• مي� ��ارس امل��واط �ن�ين سلطتهم يف اخ �ت �ي��ار رئ�ي��س وممثلني يف الربملان . • رئيس الدولة يسمى رئيس احلكومة دون اعتبار األغلبية النيابية .
|2النظام البرلماني •فصل مرن للسلطات . • رئيس الدولة ال ميارس السلطة و لكنه يستطيع حل الربملان «السلطة التشريعية» • احل��ك ��وم ��ة م��س ��ؤول ��ة أم � ��ام ال �ب�رمل� ��ان «ال �س �ل �ط��ة التشريعية» و هو بإمكانه حجب الثقة عنهما . • ي �ش��ارك امل��واط �ن��ون يف التصويت على القوانني واختيار الرؤساء . • رئيس ال��دول��ة خيتار رئيس احلكومة م��ن صلب األغلبية النيابية .
|3النظام المختلط :
النظام املختلط ميكن أن يطلق عليه اسم نظام نصف رئاسي أو نظام رئاسي برملاني أو نظام شبه الرئاسي ,وهو خليط بني النظام الرئاسي والربملاني .حيث يكون فيه رئيس الدولة ورئيس الوزراء شريكان يف تسيري شؤون الدولة .وتوزيع هذه السلطات بني رئيس الدولة ورئيس الوزراء خيتلف من بلد إىل آّخر .
44
أنظمة الحكم
الهيئات المستقلة التي ينص عليها الدستور هيئة اإلعالم
الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور
هيئة تنظيم اإلنتخابات
ال ميكن لإلعالم أن يكون نزيهاً و م��وض��وع �ي �اً إن مل ي �ك��ن مستق ً ال خاصة إزاء احلكومة و لكن أيضاً إزاء جمموعات الضغط اخلاصة . مي �ك��ن ض �م��ان اس �ت �ق�لال �ي��ة اإلع�ل�ام عن احلكومة ب��إق��رار مراقبة هيئات مستقلة مث ً ال ,أو مجعيات يف اجملتمع املدني على وسائل اإلعالم العمومية و مقارنتها بوسائل اإلعالم اخلاصة, ك��م ��ا مي��ك ��ن احل � � � ّد م� ��ن ال �س �ل �ط��ة امل�ف��رط��ة ل��ه أو اح�ت�ك��ار اإلع �ل�ام من قبل أطراف معينة من خالل مراقبة استعمال املال اخلاص .
هي هيئة مستقلة ميكن أن يتم تعينها من قبل السلطة التشريعية يف الدولة ,أو يتم انتخابها مباشرة من قبل املواطنني ,و تتجسد املهمة األس��اس �ي��ة وال��وح �ي��دة هل ��ذه اهليئة يف عملية صياغة أو تعديل دستور ال ��دول ��ة و مب �ج��رد جت�ه�ي��زه��ا ملقرتح الدستور ,يتم طرحه لالستفتاء عليه من قبل املواطنني الذين سيقررون املوافقة عليه و اعتماده ,أو رفضه . وأله�م�ي��ة ه��ذا ال�ع�م��ل ,خ�ص��وص�اً يف الدول حديثة العهد بالدميقراطية. الب ��د م��ن ت��وف�ير ك��اف��ة ال�ض�م��ان��ات ال�ت�ي م ��ن ش��أن �ه��ا احل� ��رص ع �ل��ى أن ت�ق��وم ه��ذه اهل�ي�ئ��ات بتنفيذ عملها دون أي تأثريات من أي جهات ,حتى يكون مقرتح دستور الدولة عاكساً لتطلعات مجيع امل��واط�ن�ين و يُليب طموحهم .
وه��ي أح��د اه��م اهليئات املستقلة ,ال�ت�ي ت �ك��رر ب�ش�ك��ل م�س�ت�م��ر امل �ه��ام امل �س �ن��دة إل �ي �ه��ا ,ون��ظ ��راً مل��ا تتطلبه وظيفة هذه اهليئة من حياد كامل و عمل بشفافية مطلقة ,و الوقوف على مسافة واح ��دة م��ن اجلميع , جرى حديثا العمل على جعلها هيئة مستقلة كأحد أهم الضمانات اليت ستمكنها من حتقيق مهامها كما جيب. ف �ه��ي ت �ق��وم بتنظيم وإدارة ك��اف��ة ال �ع �م �ل �ي��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة و ت �ش��رف ب��ال �ك��ام��ل ع �ل��ى مج �ي��ع م��راح �ل �ه��ا ، كما تضمن تطبيق ضوابط وآليات ال�ت�رش ��ح ،و حت ��دد م��واع �ي��د تقديم املستندات وفق القواعد اليت تقررها قوانني الدولة .
و رغ� ��م ك ��ل ه� ��ذا مي �ك��ن ال��ق ��ول إن ال�ت�ش��ري�ع��ات مب �ف��رده��ا ال مي�ك��ن أن تضمن استقاللية وس��ائ��ل اإلع�ل�ام لذلك جيب التأكيد على حرفية أهل املهنة و التزامهم باملوضوعية يف أداء عملهم .
45
أنظمة الحكم
األنظمة االنتخابية في ليبيا
ﻗﺒﻞ
•النظام االنتخابي في ظل حكم القذافي :
2011
تبنى النظام آلية برملانية يف متثيل الشعب ,حيث كان املؤمتر الشعيب يقوم بدور السلطة التشريعية يف البالد ,وقد كان يتكون املؤمتر الشعيب العام من 2700ممثل يتم تصعيدهم عن املؤمترات األساسية , واعتمدت آلية التصعيد على التصويت برفع اليد أو الكالم و كانت مسرية و غري نزيهة .
2012
•النظام االنتخابي للمؤتمر الوطني العام ( : ) 2012
2014
•النظام االنتخابي لمجلس النواب ( : ) 2014
مت يف هذا النظام حتديد نسبة ممثلني الشعب يف السلطة التشريعية بعدد 200مقعد ,وقد قسمت البالد إىل 13دائرة انتخابية توزعت فيها عدد املقاعد على كل دائرة حبسب الكثافة السكانية ,كما مت ختصيص 80مقعد للكيانات السياسية من ضمنهم 32فقط للمرأة ,و 120مقعد لألفراد املستقلني ,و قد اشرتط على املرتشحني محل اجلنسية الليبية و بلوغ سن 21سنة ,و سارت العملية االنتخابية القائمة على هذا النظام بشكل جيد .
حافظ القانون االنتخابي جمللس النواب على نفس نسبة املمثلني يف السلطة التشريعية و البالغ عددهم 200مقعد ,و كذلك استمر تقسيم الدوائر إىل 13دائرة انتخابية ,إال أنه اعتمد النظام الفردي فقط يف انتخاب أعضاء اجمللس خصصت منهم % 16للنساء ,و كذلك تشابهت شروط املرتشحني باستثناء تغيري سن الرتشح إىل 25سنة و إضافة شرط ال ّتحصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله .
•النظام االنتخابي للهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور (: ) 2014
إن النظام االنتخابي للهيئة التأسيسية حدد عدد املمثلني بـ 60عضو ,حيث توزعت املقاعد على األقاليم الثالث يف الدولة 20 ,مقعد لكل إقليم ,و هنا كذلك مت اعتماد النظام الفردي يف الرتشح ,كما خصص للمرأة نسبة % 10أي ما يعادل 6مقاعد ,و قد مت تفصيله على هذا النحو ليحاكي جلنة الستني اليت قامت بكتابة دستور ليبيا األول يف عهد اململكة أبان استقالل ليبيا .
46
أنظمة الحكم
روابط الفصل الرابع
•موقع اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور (يشمل املقرتحات الدستورية املطروحة يف ديسمرب + 2014دستور ) 1963 • www.cdalibya.org/
•اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان
• www.un.org/ar/documents/udhr/
•موقع وزارة العدل الليبية (يشمل أرشيف للقوانني منذ العهد السابق باإلضافة إىل املعاهدات الدولية املوقعة من قبل ليبيا)
• www.aladel.gov.ly/
•موقع املفوضية العليا لالنتخابات (يشمل نص قانون انتخابات جملس النواب و نص قانون العزل السياسي)
• www.hnec.ly/?lang=ar
47
أنظمة الحكم
•معلومات عن إنتخابات املؤمتر الوطين العام • www.en.wikipedia.org/wiki/Libyan_General_National_Congress_election,_2012
•معلومات عن إنتخابات جملس النواب • www.en.wikipedia.org/wiki/Libyan_Council_of_Deputies_election,_2014
2012 •مسودة قانون اإلنتخابات اللييب لسنة • www.alsyasee.files.wordpress.com/201201//libyan_elections_law1.pdf
48
أدوات الديمقراطية
ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ما هي أهمية االنتخابات ؟
لالنتخابات وظيفتان :فهي على املستوى الوطين تسمح باختيار رئيس ال��دول��ة أو احلكومة و ذل��ك على أساس الربامج اليت يتقدم بها. وتتمثل الوظيفة الثانية يف متكني الشعب م��ن اختيار ممثليه يف إطار غرفة تشريعية تقوم بسن القوانني وحتديد الضرائب و أيضاً مراقبة احلكومة و سري أعماهلا .يف حاالت االن�ت�ق��ال ال��دمي�ق��راط��ي كما ه��و احل ��ال يف ليبيا ميكن لالنتخابات أن تأخذ شكال آخر بأن تقوم باختيار أعضاء هيئة تأسيسية لصياغة دستور للبالد . كما ميكن يف مثل هذه احلاالت استشارة املواطنني حول موضوع ذي أهمية و ذلك عرب االستفتاء . إن االنتخابات احلرة و التعددية ملن يضطلعون بوظائف سياسية ,يشكل عنصراً هاما و حمددا يف كل دميقراطية, فاالنتخابات تعين أن الشعب هو مصدر كل سلطة سياسية و أن هذه األخرية تبقى مسؤولة عن أفعاهلا و خياراتها أمام م��ن انتخبها « امل��واط�ن�ين » لذلك تبقى إمكانية عدم جتديد ثقتهم حافزاً هاما حتى حترتم السلطة التزاماتها اجتاههم .
ما هي المدة المناسبة لتواتر االنتخابات؟
جيب أن حترتم املواعيد االنتخابية إمكانيتني :
إمكانية مراقبة ممثلي و ممثالت الشعب و مساءلتهم ,ثم إمكانية قيام هؤالء بتحقيق األهداف اليت انتخبوا ألجلها. ل��ذا ك�ث�يراً م��ا اع�ت�برت م��دة 4س�ن��وات معقولة لتطبيق سياسة معينة و متكني املواطنني من تقييمها ,و مهما يكن األم��ر فإن حتديد مدة النيابة ال جيب أن يبقى بني أي��دي احلاكمني أنفسهم ألن ه��ؤالء ق��د حي ��ددوا دوري��ة االنتخابات بطريقة ختدم مصاحلهم . كما أن شفافية االن�ت�خ��اب��ات و نزاهتها تقتضي أن ال تتدخل األح ��زاب احلاكمة يف تنظيمها و مراقبتها أو يف حتديد تارخيها ,كما تقتضي نزاهة االنتخابات أال يسيطر احلزب احلاكم على وسائل اإلعالم و االتصال وأن يتمكن كل املرتشحني واملرتشحات من استعمال متساو هلذه الوسائل .
هل االنتخاب حق لكل السكان ؟
امل�ب��دأ ه��و أن االن�ت�خ��اب ع��ام و هنا يعين أن��ه ح��ق لكل شخص متمتع باألهلية القانونية ,لكن أغلب البلدان الدميقراطية عملت على احل��د م��ن ه��ذا احل��ق و منعت بعض الشرائح م��ن التصويت كاألطفال و األشخاص امل�ص��اب�ين ب��أم��راض عقلية واألش �خ ��اص احمل �ك��وم عليهم جنائيا و األجانب . إن إقصاء األطفال يربر على أساس عدم نضجهم و عدم متكنهم من اختاذ قرارات مسؤولة لكن هذا ال مينع ضرورة إعدادهم ملمارسة هذا احلق فما بعد ذلك بتعويدهم على حتمل مسؤوليات املواطنة و تشريكهم يف اختاذ القرارات اجلماعية سواء يف إطار األسرة أو املدرسة . أما بالنسبة إلقصاء األشخاص احملكوم عليهم جزائيا ّ ,ف��إن إقصائهم ي�برر على أس��اس ع��دم متكني شخص من املساهمة يف بناء الصرح القانوني و هو ال��ذي مل حيرتم القانون و مل يلتزم به ,وهذا اإلقصاء من اجملال االنتخابي ال جيب طبعاً أن يؤدي إىل عدم احرتام بقية حقوقهم املدنية و خاصة إمكانية التواصل مع ممثلي الشعب حلمايتهم من املمارسات الالشرعية اليت قد تطاهلم مدة حبسهم . من جهة أخرى جيب أن نبني اإلشكاليات املتعلقة باملصابني بأمراض عقلية و هم ال يشكلون صنفا متجانسا فإن كان
52
أدوات الديمقراطية
هؤالء غري واعيني مبصاحلهم فيجب أن يتم إقرار ذلك من قبل هيئة مستقلة ميكن الطعن يف قراراتها و جيب ان يكون هذا املانع حمدد مبدة معينة . أما بالنسبة إلقصاء األجانب من حق االنتخاب فوجب التفكري يف أولئك الذين يقطنون يف بلد معني و يريدون احلصول ّ على جنسيته و هو ما يدل على إرادتهم يف املشاركة يف احلياة املدنية و يف هذا االجتاه ميكن التذكري بإمكانية مساهمتهم على املستوى احمللي أو اجلهوي قبل اقرار ذلك على املستوى الوطين .
كيف يمكن التسجيل في السجل االنتخابي ؟
قد يتبادر إىل ذهننا أن عملية التسجيل هي جمرد عملية فنية و يف الواقع يعترب التسجيل من أهم مراحل العملية االنتخابية ألنها ستحدد بقية املراحل ,حيث أن حتديد القوائم االنتخابية مرحلة ضرورية ألنها عملية متكن كل ناخب بصفة شخصية ,و هو ما مينع األشخاص من التصويت مرتني أو التصويت مكان شخص آخر أو التصويت دون أن يكون له احلق يف صفة الناخب ,كما تظهر أهمية التسجيل يف عملية قياس مدى إقبال املواطنني على املشاركة يف االنتخابات والذي بدوره يعكس رغبتهم يف اختيار األشخاص الذين سيعملون على متثيلهم يف السلطة لكن من جهة أخرى قد تؤدي عملية تسجيل الناخبني إىل بعض الصعوبات ,فنجد مثال أن التسجيل اإلرادي ميارس غالبا من قبل األشخاص املنخرطني حزبيا دون غريهم و قد يؤدي أيضا غلق آجال التسجيل بصورة مبكرة إىل وجود قائمة ناخبني غري مسجلة يوم االقرتاع . كما يتخوف بعض املواطنني من تسجيل أمسائهم يف السجل االنتخابي ,خوفا من استغالل املعلومات املدىل بها إىل اإلدارة للحصول على معطيات شخصية تتعلق باألفراد خاصة يف اجملال اجلنائي أو احلياة اخلاصة . هلذه األسباب يعترب التسجيل اإلجباري أكثر مطابقة لقواعد الدميقراطية خاصة و أنه يفرتض وج��ود أشخاص خمتصني ميتهنون هذا العمل سيحرصون على عدم استخدام السجل االنتخابي ألهداف إدارية أخرى .
هل يجب أن يكون االنتخاب إجباريا ؟
يف البلدان اليت تعترب التصويت واجباً ( كأسرتاليا و بلجيكا مث ً ال ) ينظر إىل اختيار ممثلي الشعب ليس فقط كحق لكن كواجب مواطنة ناضلت من أجله عدة أجيال . لكننا ننبه هنا إىل وجود نوع من التضارب بني احلديث عن « إجبارية التصويت » يف إطار « انتخابات حرة » خاصة و أن االمتناع عن التصويت يشكل يف حد ذاته تعبرياً عن موقف ونوع من اإلنذار باخللل يف املسار الدميقراطي ,و هو ما جعل أغلب البلدان الدميقراطية تعترب التصويت حقا و ليس واجباً .
من يحق له الترشح لالنتخابات ؟
املبدأ هو أن كل ناخب ميكن أن يكون مرتشحاً لكن العديد من الدميقراطيات تتخذ إجراءات ملنع الرتشحات غري اجلدية و ذلك بوضع شروط حتدد الرتشح من عدمه ,و من هذه الشروط نذكر شرط احلصول على التزكية من طرف عدد معني من الناخبني أو دفع مبلغ مالي إذا مل حيصل املرتشح على حد أدنى من األصوات ,لكن من أبرز مساوئ هذه الشروط هي إمكانية عرقلتها لبعض الرتشحات اجلدية خاصة إذا كانت متعلقة بأشخاص ميثلون تيارات سياسية جديدة و غري معروفة و هذا ما حيصل يف بعض البلدان اليت ال تسمح بالرتشح إال ألعضاء األحزاب املوجودة و املعروفة مسبقاً .
53
يف الواليات املتحدة األمريكية جند مثال أن كل حزب ينتخب بصورة أولية مرشحيه و مرشحاته من قبل الناخبني املسجلني و املنتمني إىل احلزب .صحيح أن هذا اخليار يساعد الناخب على املساهمة يف اختيار املرتشحني و املرتشحات لكنه يتطلب
أدوات الديمقراطية
إمكانيات ضخمة قد ال يقدر كل املواطنني و املواطنات علي تلبيتها ,لذلك هناك من يفضل أال يقع هذا االختيار على مستوى الوطين بل على مستوى اجلهات حيث خيتار منخرطو األحزاب مرشحهم أو مرشحتهم ف كل دائرة على حدة .
كيف نضمن نزاهة العملية االنتخابية ؟
ثالثة عناصر تؤثر يف قواعد اإلنصاف يف العملية االنتخابية ... 1 | 1أول ه ��ذه ال�ع�ن��اص��ر ه��و وج� ��ود ن ��وع م��ن االم �ت �ي��ازات بالنسبة للحزب أو االئتالف احلاكم ,األكيد أنه ال ميكن القضاء متاماً على هذه الوضعية لكن ميكن احلد منها .ومن أهم اإلج ��راءات املعمول بها هو أن تدير العملية االنتخابية هيئة مستقلة تنظم كافة مراحل االنتخابات ,و تكون مشكلة من أشخاص يتم قبوهلم من قبل مجيع األحزاب و التيارات املشاركة يف العملية االنتخابية . كما جيب تنظيم ظهور األح��زاب يف وسائل اإلعالم الوطنية العمومية خالل احلملة االنتخابية و ذلك بالفصل بني مسؤوليات األشخاص داخل أحزابهم و مسؤولياتهم احلكومية . 2 | 2العنصر الثاني ال��ذي يهدد وج��ود مسار دميقراطي ينصف اجلميع هو املمارسات الالدميقراطية لبعض األح��زاب ومنخرطيها كشراء األصوات و إخراج الناخبني و انتحال صفة الناخب أو التصويت مرتني و إىل غري ذلك ,لذا وجب احلد من هذه املمارسات و ردعها بإسناد هذه الوظيفة إىل أعوان خمتصني يف العملية االنتخابية يسهرون على محاية املرتشحني و املرتشحات و على احرتام قواعد الدميقراطية والنزاهة خالل املسار الدميقراطي . وجتدر املالحظة هنا إىل أن وجود مراقبني دوليني وحملني حمايدين يشكل حافزاً على احرتام القواعد املتعلقة مبسار انتخابي منصف اجتاه اجلميع . 3 | 3العنصر الثالث واألخري املتعلق باإلنصاف يف املادة االنتخابية هو عنصر املال السياسي ,ذلك أن العديد من املرتشحني أو املرتشحات قد تكون هلم مصادر متويل ضخمة متكنهم من احلصول على نوع من األفضلية على اآلخرين . و احلل األمثل هلذا األشكال هو فرض حد أقصى من امل��ال ال ميكن جت��اوزه يف احلملة االنتخابية بالنسبة جلميع املرتشحني و املرتشحات على حد سواء مع ضمان حقهم املتساوي يف استعمال وسائل اإلعالم العمومية .
54
أدوات الديمقراطية
هل يملك الناخبون سلطة بين االنتخابات؟
ال ميكن اع�ت�ب��ار الناخبني جم��ردي��ن م��ن ك��ل سلطة بعد أن أدلوا بأصواتهم خالل االنتخابات ,ذلك أن عمل األحزاب و خياراتهم السياسية تأخذ بعني االعتبار الرأي العام و خاصة رأي من صوت هلم ,و تبقى االنتخابات حمط أنظار كل األحزاب السياسية خالل فرتة حكمها ,ذلك أن بعض األح��زاب ميكنها أن ختسر معركة انتخابية ما وهو ما جيعلها أحياناً تعيد النظر يف سياستها أو حتى يف تركيبة احلكومة . كما ميكننا كناخبني و ناخبات أن جنرب ممثلينا على إع��ادة النظر يف سياساتهم خالل الفرتة اليت تفصل بني االنتخابات و يتم ذل��ك ع��ادة من خ�لال األنشطة داخل املنظمات أو تكوين جمموعات ضغط على احلكومة أو ممارسة حق التظاهر للتعبري عن رفضنا أو احتجاجنا على السياسة املتبعة ,كما ميكن استعمال وسائل اإلعالم للتعريف بهذه التحركات و للضغط على احلكومة أو على السلطة التشريعية .
االستفتاء
تقتضي القواعد القانونية املعمول بها يف األنظمة الدميقراطية أن تعرض مشاريع القوانني الدستورية ,أي تلك ال�تي تنقح ال��دس�ت��ور و ك��ذل��ك ال�ق��وان�ين ذات األهمية الوطنية الكربى على استفتاء شعيب قد يشرتط فيه اعتماد أغلبية مطلقة . و ي�برر ذل��ك ب��أن ال��دس�ت��ور يعرب عما ي��ري��ده الشعب ال احلكومة أو الربملان احلاكم يف فرتة ما ,و ما يربر اللجوء اىل االستفتاء يف هذه احلالة مسألة إجيابية ألنه يعرب عن مشاركة الشعب يف اختاذ القرار بصورة مباشرة و هو ما نعرب عنه بالدميقراطية املباشرة و تسمى هذه االستفتاءات باالستفتاء الدستوري .و جند أن العديد من الدساتري يف العامل تكرس إمكانية اللجوء إىل استفتاء الشعب يف
مسائل تعترب هامة و أساسية بالنسبة للمجتمع و هذا ما حصل مثال يف البلدان األوربية اليت أرادت االنضمام إىل االحتاد األوربي ,هذا االلتجاء إىل االستفتاء هو إذن شكل مباشر ملمارسة سيادة الشعب خاصة إذا كانت املسألة املطروحة متعلقة مبسائل أساسية و حتى مصريية وتسمى هذه االستفتاءات باالستفتاء التشريعي.
55
يف بلدان أخ��رى مثل سويسرا ميكن اللجوء إىل املبادرات الشعبية حيث ميكن لعدد معني من أفراد الشعب التقدم باقرتاح مشاريع قوانني يف جماالت معينة .
أدوات الديمقراطية
االقتراع
االقرتاع هو أن يدلي الشخص بصوته الختيار ممثليه وليساهم يف اختاذ القرارات اليت تهمه من خالل انتخابات أو استفتاء أو املساهمة يف أعمال مؤسسة خاصة أو عمومية تنظم على أساس دميقراطي . االق �ت��راع جي��ب أن ي �ك��ون ع��ام��ا أي أن ي�س��اه��م ف�ي��ه كل املواطنني و املواطنات البالغني .و االقرتاع املباشر يفرتض فيه أن مي��ارس الشخص حقه يف االق�ت�راع بنفسه ألجل اختيار املرتشح أو املرتشحة ,أما االقرتاع غري املباشر فعلى العكس من االقرتاع املباشر يفرتض ان يقع اختيار املرتشح أو املرتشحة من قبل جمموعة هي نفسها منتخبة من قبل الشعب .
العصيان المدني « عدم الرضوخ للقوانين في األنظمة الديمقراطية»
إن احلق يف اعرتاض الوجدان أو الضمري هو حق أساسي يف النظام الدميقراطي ,و قد يعترب قانون ما غري مقبول وغري عادل إذا كان منافيا للحقوق األساسية لألفراد ,و يرتجم اعرتاض الضمري هذا برفض الشخص االلتزام بقاعدة قانونية بصورة مربرة ,و ميكن أن يتجلى اعرتاض الضمري هذا يف ما يسمى بالعصيان املدني. و هو يعين اختيار عدم االنصياع لسلطة القانون الذي نعتربه جائراً و ذلك بشكل سلمي ,و العصيان املدني ال يشكل جرماً باملعنى اجلنائي للكلمة نظراً ألسسه السياسية و ألهدافه املتعلقة بالعدل و اإلنصاف .و هو يهدف يف الغالب إىل لفت النظر إىل خطورة تطبيق بعض القوانني و إجبار الفاعلني السياسيني على إعادة النظر فيها خاصة إذا مل تسمح الوسائل العادية األخرى بتغيري األوضاع .
56
أدوات الديمقراطية
ماهي النظم السياسية المعتمدة و المطبقة في ليبيا بعد ثورة 17فبراير ؟ اإلعالن الدستوري المؤقت :
كما ذكرنا يف أكثر من موضع يف الفصول السابقة ,بأن اجمللس الوطين االنتقالي قد أصدر اإلعالن الدستوري املؤقت بتاريخ 2011 / 8 / 3م ,ليكون أساسا للحكم يف املرحلة االنتقالية و الذي قد حلقته جمموعة مست خارطة الطريق للمرحلة االنتقالية ,اليت جتسدت أبرز حمطاتها يف املادة ( ) 30 من التعديالت ,أغلبها ّ اليت نصت على انتخاب املؤمتر الوطين العام و انتخاب اهليئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور و االستفتاء على مسودة الدستور ,باإلضافة لتعني املفوضية العليا لالنتخابات لتنظيم العمليات االنتخابية ,و سيتم العمل بهذا اإلعالن الدستوري املؤقت إىل أن يتم التصديق على الدستور الدائم يف استفتاء شعيب عام .
هل كانت االنتخابات في ليبيا ناجحة ؟ لماذا ؟ •من حيث النظام االنتخابي لقد مت جتربة نظامني انتخابيني يف ليبيا :
1 | 1النظام املختلط 2 | 2النظام الفردي
•انتخابات املؤمتر الوطين العام
مت اعتماد النظام املختلط حيث فتح باب الرتشح لكال من :األفراد ,قوائم ,و أيضاً أحزاب فكانوا جمموعة األعضاء متنوعني و ينتمون إىل توجهات خمتلفة و قد مت حتقيق مبدأ التعددية. •انتخابات جملس النواب
مت اعتماد النظام الفردي باألغلبية يف االنتخابات و هذا راجع للتخوف من استحواذ فصيل سياسي معني على أغلبية املقاعد فيكون ذو توجه وحيد خالي من التعددية . •انتخابات البلديات
57
مت اعتماد النظام الفردي باألغلبية ليختار سكان كل بلدية رئيس البلدية الذي بدوره يقوم بتعيني بقية الكوادر اإلدارية اليت حيتاجها اجمللس البلدي . رئيس احلكومة
أدوات الديمقراطية
ال يتم انتخاب رئيس احلكومة بشكل مباشر بل تقوم السلطة التشريعية بتعيينه وفقا ملا جاء يف املادة 30من اإلعالن الدستوري ,يف حني طرحت مسودة مشروع الدستور املقدمة من قبل جلنة الـ 60يف طريقة اختيار رئيس احلكومة ,أن يكون عن طريق االنتخاب املباشر ليتسنى للشعب اختيار رئيس احلكومة اليت ستدير شؤنهم .
•من حيث كافة تفاصيل العملية االنتخابية المؤتمر الوطني العام
_ متت االنتخابات يف 2012 / 7 / 7م ,وصل عدد املرشحني حوالي 4000مرتشح و مرتشحة ,ملقاعد املؤمتر اليت بلغ عددها 200مقعد . _ كان باب الرتشح مفتوحاً أمام األفراد و األحزاب ( القوائم ) سجل حوالي 2.7مليون ناخب من أصل 3.4مليون مواطن مؤهلني للمشاركة ,و قد أدىل بأصواتهم فعليا حوالي 1.7 _ ّ مليون ناخب يف هذه االنتخابات . _ مل يتم التشكيك يف نزاهة االنتخابات ,و مل يكن هناك أي طعون يف صحة العملية االنتخابية نفسها . _ منح حق التصويت لكل من محل اجلنسية الليبية و بلغ السن القانونية و خال من املوانع القانونية . _ خصص للمرأة كوتة بنسبة % 16من مقاعد املؤمتر . _ مل خيصص أي مقاعد للشباب . مجلس النواب _ متت االنتخابات يف 2014 / 06 / 25م ,ترشح حوالي 1700مرشح و مرتشحة ,لعدد 200مقعد يف جملس النواب . _ كان باب الرتشح مفتوحاً أمام األفراد فقط . _ من أصل 3.4مليون مواطن مؤهلني للمشاركة ,سجل حوالي 1.4مليون ناخب و ص ّوت فعليا حوالي 630ألف _ يف البداية مل يتم التشكيك يف صحة االنتخابات ,اال ان العملية االنتخابية واجهتها بعض املشاكل يوم االقرتاع يف جمموعة من املدن مثل ( درنة ,الكفرة ,سبها ) _ منح حق التصويت لكل من محل اجلنسية الليبية و بلغ السن القانونية و خال من املوانع القانونية . _ خصص للمرأة كوتة بنسبة 16 %من مقاعد جملس النواب . _ مل خيصص أي مقاعد للشباب .
االنتخابات
إن العملية االنتخابية عبارة عن نظام متكامل و مرتابط ,و ينظم قانون االنتخابات أسس هذا النظام و حيكم قواعده لينتج عنه انتخاب سياسي يتجسد يف أحد صور التمثيل املعمول بها يف العامل اليوم ,كالسلطة التشريعية (الربملان) أو السلطة التنفيذية ( رئيس احلكومة ) ,وإن أهم ما مييز أي نظام انتخابي هو قدرته على متثيل الشرائح والطبقات واالجتاهات السياسية املختلفة املوجودة والعاملة يف اجملتمع و هنا سنتناول بعض املواد اليت تناولتها قوانني االنتخابات يف ليبيا بعد الثورة :
58
أدوات الديمقراطية
من له الحق في التصويت ؟
الشروط الواجب توفرها يف الناخبني : 1 | 1كل مواطن لييب اجلنسية متمتع باألهلية القانونية . 2 | 2أن يكون قد أمت 18سنة يوم التسجيل . 3 | 3أن يكون حام ً ال للرقم الوطين .
من له الحق في الترشح ( المؤتمر الوطني /مجلس النواب ) ؟
املعايري الالزم تواجدها يف املرتشحني :
1 | 1أن يكون قد ّ أت الـ 21سنة يوم التسجيل بالنسبة للمؤمتر الوطين ,و 25سنة بالنسبة جمللس ال ّنواب .
2 | 2أن جييد القراءة و الكتابة بالنسبة للمؤمتر الوطين ,و أن يكون متحص ً ال على مؤهل جامعي أو ما يعادله بالنسبة جمللس الن ّواب . 3 | 3أن يكون حامال للرقم الوطين و مقيدا بسجل الناخبني
كيف يتم ضمان انتخابات نزيهة ؟
لضمان نزاهة االنتخابات وضع بعض التدابري منها : •تعيني املفوضية العليا لالنتخابات من قبل املؤمتر الوطين العام كهيئة مستقلة تشرف على االنتخابات .
•حضور مراقبني ملراقبة انتخابات املؤمتر الوطين و جملس النواب من بينهم منظمات دولية مثل االحتاد األوربي, وأخرى حملية كـ شبكة شاهد ملراقبة انتخابات املؤمتر الوطين . •العمل على استقالل اإلع�لام و حياده ,مع توفري مساحات إعالمية متساوية لكافة املرتشحني ,و مراقبة متويل احلمالت االنتخابية .
59
أدوات الديمقراطية
مظاهر مطالبات الحراك الشعبي و سعيها للتأثير في الشأن العام مبدأ املساءلة و مراقبة العمل السياسي اليزال جديد على املواطنني الليبيني و مع ذلك ظهرت يف السنوات القليلة املاضية حركات شعبية سعت للتأثري على سياسات الدولة و منها : 1 | 1مجعة إنقاذ بنغازي :
نظمت هذه املظاهرة يف مدينة بنغازي بتاريخ , 2012 / 9 / 21خرج بها ما يزيد عن 30ألف شخص ,و قد مت فيها التنديد بالكتائب املسلحة الغري تابعة للقوات النظامية ,و قد كانت نقطة التجمع بساحة «الكيش» حيث انطلقت احلشود حنو مقرات الكتائب و طالبوا بإخالئها . 2 | 2حركة ال للتمديد :
ُنظم هذا احلراك على شكل سلسلة من املظاهرات اليت بدأت يف نوفمرب 2013و تواصلت حتى مطالع , 2014انطلقت بداية من مدينة طرابلس « ميدان الشهداء و ميدان اجلزائر « كما أنها انتشرت يف جمموعة من املدن األخرى ,و كان املطلب الرئيسي اليت نادت به هذه املظاهرات هو رفض متديد والية املؤمتر الوطين و الدعوة النتخابات سلطة تشريعية جديدة . 3 | 3عصيان بلدية طرابلس :
أو ما يسمى بـ ( أحداث غرغور ) ,حيث نظم يف بادئ األمر كمظاهرة انطلقت يوم 15نوفمرب 2013عقب صالة اجلمعة ,خرج فيها أالف املتظاهرين للمطالبة بتفعيل قراري املؤمتر الوطين (رقم )27,53املتعلق بإخالء العاصمة من مجيع التشكيالت املسلحة ,وكانت نقطة االنطالق ميدان القدس حنو منطقة غرور اليت كانت مقراً جملموعة من الكتائب ,و نتج عن تواجد املتظاهرين هناك إطالق نار عشوائي أدي إىل مقتل 43قتيل و حوالي 460جريح ,األمر الذي جعل سكان مدينة طرابلس يعلنون عصياناً مدنياَ عاماً استمر ألكثر من أسبوع . 4 | 4حراك « أوقفوا احلرب » :
ُنظم هذا احلراك يف 2014 / 7 / 25حتديداً يف ( ميدان اجلزائر ) طرابلس ,و كان هدفه إيقاف احلرب اليت وقعت يف مدينة طرابلس ,ومحاية املدنيني و حقن الدماء ,باإلضافة إىل املطالبة بإخراج كافة التشكيالت املسلحة خارج مدينة طرابلس ,و شكلت من خالله فرق من الشباب املتطوعني الذين عملوا على عمليات اإلغاثة للنازحني واملتضررين من املدنيني يف مناطق االشتباك . 5 | 5مظاهرات مناهضة حلوار األمم املتحدة :
نظمت هذه املظاهرات يف نهاية سنة 2014و بداية سنة , 2015حيث رفعت شعاراتها الرافضة و املنددة للحوار الذي دعت له األمم املتحدة و انعقد حتت إشرافها .
60
أدوات الديمقراطية
روابط
•موقع املفوضية العليا لالنتخابات (يشمل نص قانون انتخابات جملس النواب و نص قانون العزل السياسي)
• www.hnec.ly/?lang=ar
•موقع اللجنة املركزية النتخابات جمالس البلدية
• http://ccmce.ly/
•معلومات عن انتخابات املؤمتر الوطين العام • www.en.wikipedia.org/wiki/Libyan_General_National_Congress_election,_2012
•معلومات عن انتخابات جملس النواب • www.en.wikipedia.org/wiki/Libyan_Council_of_Deputies_election,_2014
61
أدوات الديمقراطية
•اإلعالن الدستوري اللييب تعديل 2012
• www.constituteproject.org/constitution/Libya_2012.pdf
•موقع اهليئة التأسيسية لصياغة الدستور (يشمل املقرتحات الدستورية املطروحة يف ديسمرب + 2014دستور ) 1963 • www.cdalibya.org/
•مسودة قانون االنتخابات اللييب لسنة 2012 • www.alsyasee.files.wordpress.com/201201//libyan_elections_law1.pdf
62
المواطنة الفاعلة
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﺔ ﺍﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ما هو المجتمع المدني ؟
ميثل اجملتمع املدني أحد املكونات الضرورية و األساسية للدميقراطية ,ألنه أحد أهم الفضاءات اليت متارس فيه احلقوق و احلريات ,كما متارس فيه املسؤوليات املدنية والسياسية ,أي بعبارة أخرى هو فضاء املواطنة .و بالفعل ال ي ��درك ال��رج��ال و ال�ن�س��اء املعنى احلقيقي و امللموس حلقوقهم و حرياتهم ومسؤولياتهم إال متى اجتمعوا وشكلوا منظمات يعربون داخلها عن آرائهم و عن جتاربهم فيتبادلونها ك�م��ا ي�ت�ب��ادل��ون آم��اهل��م وم�ن�ه��ا خيططون وينظمون أفكارهم ,و من هنا سيتحولون إىل فاعلني داخل اجملتمع وذلك بإحداث شبكات تواصل و تضامن بينهم . و انطالقاً من هنا ميكنهم املبادرة مبا خيول هلم املشاركة يف القرار السياسي و االحتجاج على السلطة السياسية واملؤسسات جبميع أصنافها مبا فيها املؤسسات اخلاصة , وبشكل عام كل من بيده السلطة أياً كان نوعها ,لضمان حقوقهم و حقوق غريهم من األفراد . و الغرض من كل هذا هو بناء جمتمع متمدن بإمكانه احل ّد من هيمنة الدولة على اجملتمع و السعي إىل منعها من التدخل لتنظيم كل اجملاالت و اقتحام مجيع جوانب احلياة االجتماعية بشكل جيعلها تنفرد بكامل املبادرات , فتقطع على األفراد فرص إبراز مهاراتهم و قدراتهم ,و من هنا تلتزم الدولة بعدم التدخل يف اجملال اخلاص لألفراد و حبماية استقالليتهم ,كما تلتزم بعدم التدخل بشؤون املنظمات وبق ّية مكونات اجملتمع املدني .وميثل ضمان ه��ذه االستقاللية وه��ذه احل��ري��ات الفردية ال�تي ميارسها الناس فرادى أو جمتمعني ,الشرط األساسي لتألق األفراد وتنمية روابطهم االجتماعية مبا يسمح بظهور و دعم قوى خمتلفة داخل اجملتمع تراقب السلطة و توجهها . وم ��ن ه ��ذا امل�ن�ظ��ور جي��ب دع ��م ن �ش��أة ف �ض��اءات خاصة ومستقلة عن السلطة ,يتمكن األفراد داخلها من االنتظام ملناقشة شؤونهم و مشاكلهم و حلها فيصبحوا بذلك حمطات للرأي العام و يف نفس الوقت ق��وى ضغط على مراكز السلطة عامة كانت أم خاصة ,وميكن لتدخل ق��وى الضغط ه��ذه أن يتخذ شك ً ال إجيابياً بالتأثري على القرار و املساهمة يف صنعه أو شك ً ال سلبياً بإعاقته عندما ترى فيه انتهاكاً حلريات املواطنني و تدخ ً ال يف الشؤون اخلاصة لألفراد .
يشكل اجمل�ت�م��ع امل��دن��ي نسيجاً ث��ري �اً م��ن املنظمات, اجلمعيات ,النقابات و املؤسسات املختلفة ,قوياً بفضل ما يزخر به من الكفاءات اليت بإمكانها أن تق ّيم السياسات العامة وأن ُتشارك يف ضبطها أو االعرتاض عليها ,سواء أك��ان ذل��ك على املستوى االقتصادي أو االجتماعي أو الصحي أو الرتبوي أو السياسي البحث . ّ
وميكن للمجتمع املدني أن يضطلع بدور العني اليقظة اليت تلفت انتباه الرأي العام حول ما ينبغي أن يتبعه من سلوك حذر يف اجملال البيئي أو الصحي مث ً ال ,كما ميكن له إىل جانب هذا أن ي ّنبه املواطن إىل ما قد تذهب إليه السلطة من سياسة تقدم فيها االعتبارات القائمة على أرب��اح مادية ترغب يف حتقيقها على امل��دى القصري دون مراعاة ما حتتمه احملافظة على الصحة العامة و البيئة على سبيل املثال ,فهذا ما حيدث عندما تقدم دولة معينة م�ث�لا ع�ل��ى ق�ب��ول ن�ف��اي��ات م�ض��رة ك��ال�ن�ف��اي��ات امل�ش�ع��ة أو النفايات الكيميائية لدولة أخرى مقابل مبلغ مادي مغري. يتكون نسيج اجملتمع امل��دن��ي م��ن منظمات و نقابات مهنية و منظمات ل�ل��دف��اع ع��ن ح�ق��وق امل ��رأة و منظمات
66
المواطنة الفاعلة
املطالبة حبقوق أسر الشهداء و املفقودين و مجعيات توعوية حتث على العمل املدني ,و ميكن دعم كل أشكال التنظيم هذه باالعرتاف بها رمسيا ,من قبل السلطة ,وبدورها االستشاري و حتى التقريري يف بعض اجملاالت كأن تشارك يف جلسات احلوار و حضور جلسات انعقاد السلطات التشريعية لضمان وجود رقابة على العمل التشريعي.
هل يمكن أن تمثل المنظمات عقبة في وجه الديمقراطية ؟ •المشاركة في لجان استشارية :
على اعتبار املنظمات الفاعلة يف اجملتمع املدني مستقلة سواء على مستوى تنظيمها أو متويلها ,فإنه بإمكانها التأثري على ال�ق��رارات السياسية إما باملساهمة يف تشكيلها أو يف الوقوف ضدها .و ليس من السهل أن حندد بدقة متى ميكن أن يصبح تدخلها خطراً يهدّد الدميقراطية ,على إنه غالباً ما تستشري احلكومات املنتخبة بصفة دميقراطية املنظمات الفاعلة داخل اجملتمع املدني ,فتجد معها أرضية اتفاق و هذا ما مييز األنظمة القائمة على سيادة املواطنني .إال أن هناك جمموعات ضغط قادرة أكثر من غريها على التأثري على القرار السياسي ال لشيء إال الن هلا من اإلمكانيات املادية ما يسمح هلا بذلك إضافة إىل إحكام تنظيمها و تطور شبكات عالقاتها و هذا ما ينبغي احلذر منه . لكن ال ينبغي أن نرى يف كثرة املنظمات الفئوية تشبث اجملتمع بطابعه الفئوي أو الطائفي الن ميزة املنظمات الفئوية والطائفية كما عرفتها اجملتمعات سابقاً ,أنها كانت تقوم على تنظيمات تسعى حصريا إىل حتقيق مصاحلها الذاتية , دون أي اعتبار حلقوق اجملموعات أو الطوائف األخرى ,يف حني أن نشاط املنظمات يف اجملتمعات الدميقراطية املعاصرة يقوم على مقاصد خمتلفة متاما عن ذلك النمط ,فال ميكن للمنظمات أن توجد و أن تنشط يف جمتمعاتنا الدميقراطية إال بناء على احرتام مبدأ املساواة بني اجلميع أمام القانون و على الوعي بوجود مصلحة مشرتكة ,على كل األطراف ,مهما كانت االختالفات بينها أن تسعى إىل حتقيقها و إىل محايتها . و أخريا ,على كل اجملتمعات الدميقراطية أن تعرتف للمنظمات أو اجلمعيات اخلاصة بالفئات ذات االحتياجات اخلاصة ,إما بسبب إعاقة أو بسبب عوز اقتصادي و اليت يصعب عليها عادة إبالغ صوتها ,أن متيزها إجيابياً و أن تعرتف هلا بدورها االستشاري داخل مواقع اختاذ القرار . غري أنه ميكن للمنظمات أن تتحول إىل خطر على الدميقراطية ,إن كانت طريقة عملها مثال متعارضة مع املبادئ اليت تقوم عليها هذه األخرية أي عندما يقوم هدفها و نشاطها مثال على مناهضة املساواة و املطالبة باحلق يف االختالف و اللذان هما أساس الدميقراطية كمثال على تلك اجلمعيات اليت تنشر ثقافة الفصل العرقي ,و التميز الثقايف . و من بني أفضل الطرق اليت من شأنها أن حت ّد من التأثري السليب ملثل هذه اجلمعيات و يفرض على هذه األخرية االلتزام بآليات دميقراطية يف طريقة عملها على غرار انتخاب هيئاتها املديرة بشكل دوري و اخلضوع لرقابة فيما خيص مصادر متويلها و طريقة استعماهلا هلذه األموال ,كما أن تعدد املنظمات و تنوعها ميثل يف ح ّد ذاته محاية من هيمنة بعضها على اجملتمع و حماولة انفرادها بالتأثري على مواقع القرار . للحد منها و قدرتها للحذ من نزعة بعضها البعض إىل اهليمنة مشروط إن قدرة املنظمات على الوقوف يف وجه السلطة ّ بتعددها و تنوعها .
67
المواطنة الفاعلة
ﻗﺒﻞ
2011
ما دور المجتمع المدني في ليبيا ؟ •قبل 2011م
مل يكن للمجتمع املدني وج��ود فعلي يف عهد حكم القذايف ,حيث مل مينحه النظام أي فرصة لقيام منظمات اجملتمع املدني أو التكتالت السياسية واتبع طرق ممنهجة عملت على طمس و إعدام كل الفرص املمكنة لـ نشأته و ذلك ختوفاً من تشكل قوة ضاغطة حت ّد من مساحات نفوذه ,و قد حرص على تقنني ذلك ليكون ملزماً بقوة القانون ,حيث أصدر تشريعات حتظر مثل هذه املمارسات و املتمثلة يف كال من القانون رقم 45بشأن جتريم اإلضرابات واالعتصاماتواملظاهرات و القانون رقم 71بشأن جتريم احلزبية و اللذان صدرا سنة 1972م ,لذلك مل يكن هناك جمال للمواطنني للمشاركة يف خمتلف شؤون الدولة خصوصا السياسية منها . وحيت اجلمعيات اخلريية املعروفة يف ذلك الوقت كانت أغلبها تعمل حتت إدارة النظام ,مثل مجعية واعتصموا اليت تأسست سنة 2001م برئاسة عائشة القذايف ,و مقرها الرئيسي بطرابلس و اليت تعد أكثر اجلمعيات شهرة حيث عملت على تقديم اخلدمات اإلنسانية لك ً ال من ,املرأة و الطفل ,ذوي االحتياجات اخلاصة ,األيتام ,العجزة ,و ذوي الدخل احملدود ,كما كانت هناك مؤسسة القذايف العاملية للجمعيات اخلريية و التنمية و قد تأسست يف سنة 2003م و اليت مت توقيع عقد إنشائها يف جنيف ,نفذت جمموعة من املشاريع عن الثروات الطبيعية ,كذلك برنامج حاسوب الطفل اإلفريقي و عدة مشاريع تنموية يف كال من ,التشاد ,النيجر ,باكستان ,بوركينا فاسو ,وقد تفرعت منها جمموعة من اجلمعيات مثل» مجعية مكافحة األلغام ,مجعة املستضعفني يف األرض ,مجعية أخوة اجلنوب ,اجلمعية الوطنية الليبية ملكافحة املخدرات واملؤثرات العقلية » . و رغم ذلك كانت هناك بعض النماذج االستثنائية لنوع معني من املؤسسات يتمثل يف املنظمات الرتبوية والتنموية و اجلمعيات اخلريية الصغرية ,وأقدم هذه املؤسسات نشأة هي احلركة العامة للكشافة و املرشدات واليت تأسست يف كال من بنغازي و سبها سنة 1954م و هي مستمرة حتى اآلن و قد وصل عدد أعضائها إىل 18,500عضو سنة 2008م .
68
المواطنة الفاعلة
2011 ﺑﻌﺪ
2015
•بعد 2011م
ﺍﻷﻥ
شهد اجملتمع املدني منواً ملحوظاً و ازدهاراً ال ميكن إغفاله ,حيث أسست أكثر من 3000منظمة يف كافة أحناء ليبيا تعمل على دعم قضايا خمتلفة و متنوعة ,مسجلني ضمن وزارة الثقافة و اجملتمع املدني ,كما توجه طلبة اجلامعات لتأسيس احتادات لكلياتهم و جامعاتهم و أخذ زمام املبادرة يف كل ما يتعلق بالدراسة و النشاط داخل احلرم اجلامعي ,و رغم هذا ال يزال اجملتمع املدني خيطو أوىل خطواته و املشوار طويل أمامه للقيام بدوره الفعال و اهلام يف دعم حقوق اإلنسان و التحول الدميقراطي يف كافة سبل احلياة يف ليبيا .
•الحاضر 2015م
و بعد التغريات العديدة اليت طرأت على الساحة الليبية و نتيجة لتظافر عوامل خمتلفة أهمها عدم وجود بيئة آمنة و مستقرة يف أغلب مدن ليبيا ,باإلضافة للصراعات املسلحة اليت التزال قائمة يف بعض اجلبهات و اليت أدّت لنزوح و تهجري عدد كبري من األسر الليبية داخل و خارج ليبيا ,باإلضافة إىل استهداف العاملني داخ��ل املنظمات و منعهم من مزاولة بعض النشاطات ,كل هذا انعكس بشكل سليب على عمل منظمات اجملتمع املدني داخل ليبيا مما سبب يف تناقص عددها ,و على صعيد آخر عملت بعض املنظمات جاهدة لالستمرار يف ظل الظروف الراهنة نتيجة اخلربة اليت اكتسبتها يف السنوات القليلة املاضية و تنوع أساليب تأثريها ,كما لوحظ ظهور منظمات ذات ختصصات جديدة بعيداً عن اإلطار السياسي ,حيث ختصصت بعض املنظمات يف التوعية البيئية و مجعيات خريية إلعانة احملتاجني ,كما ظهرت منظمات ختصصت يف التكنولوجيا و آخر تطوراتها . و كمثال على املنظمات اليت استمر عملها إىل يومنا احلاضر منظمة H2Oالشبابية الساعية لدعم التحول الدميقراطي وتفعيل دور الشباب يف اجملتمع و اختذت أساليب متعددة يف سبيل حتقيق هذا اهلدف منها : 1 | 1التوعية املدنية مثل مشروع ( بصمتك مطلوبة للتوعية عن االنتخابات و أهميتها ) . 2 | 2تدريب و تطوير مثل مشروع ( املواطنة الفاعلة ) و ( إنرتنت للجميع )
3 | 3مناصرة قضايا الشباب مثل مشروع ( ماذا يريد الشباب يف الدستور ) .
69
4 | 4مراقبة االنتخابات عن طريق شبكة شاهد و تدريب مراقبني حمليني .
5 | 5مراقبة األجسام التشريعية املنتخبة مثل مشروعي (عني على املؤمتر _ عني على النواب).
روابط •موقع منظمة الـ H2O
المواطنة الفاعلة
• H2O.org.ly
70
فريق العمل إن هذا الدليل الذي بني أيدكم هو عبارة عن تظافر جمهودات جمموعة من شباب منظمة H2Oو اليت تدعم التحول الدميقراطي و تسعى لتفعيل دور الشباب يف اجملتمع و رفع وعي املواطن ,حيث قام فريق عمل املشروع باإلشراف على إعداد و تطوير و تنسيق هذا املنهج ليكون مرجعاً للشباب حيتوي على أسس و مبادئ املواطنة الفاعلة و الدميقراطية .
•مدير المشروع : حممد ِالراب
•فريق تطوير المنهج : حممد محودة ضوي حيدر ِّ آية بسباس فرح قريو
•مصمم الجرافيك : احلمدي زياد ِ
المراجع •دليل شباب تونس يف تعلم الدميقراطية /اليونسكو – 2013
•دليل لفائده املكونني والوسطاء إلستعمال «دليل شباب تونس يف تعلم الدميقراطية» /اليونسكو 2013 -
• املصطلحات االنتخابية -الدليل املرتجم للمصطلحات والعبارات الشائعة /املعهد الدميقراطي الوطين للشؤون الدولية 2009 -
71