القانون المدنى

‫القانون المدنى‬ ‫***** القانون وتطبيقه ****‬ ‫مادة ‪1‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪ -1‬تسرى النصوص التشريعية على جميع المسائل التى تنتاولها هذه النصوص فى لفظها أوفى فحوها‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يوجد نص تشريعى يمكن تطبيقه‪ ,‬حكم القاضى بمقتضى العرف‪ ,‬فاذا لم يوجد‪ ,‬فبمقتضى مبادئ‬ ‫الشريعة اللسلمية‪ ,‬فاذا لم توجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعى وقواعد العدالة‪.‬‬ ‫مادة ‪2‬‬ ‫‪----‬‬‫ليجوزالغاء نص تشريعى البتشريع لحق ينص صراحة علىهذا اللغاء‪ ,‬أويشتمل على نص يتعارض مع نص‬ ‫التشريع القديم‪ ,‬أوينظم من جديد الموضوع الذى لسبق أن قرر قواعده ذلك التشريع‪.‬‬ ‫مادة ‪3‬‬ ‫‪----‬‬‫تحسب المواعيد بالتقويم الميلدى مالم ينص القانون على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪4‬‬ ‫‪----‬‬‫من الستعمل حقه الستعمال مشروعا ليكون مسئول عما ينشأ عن ذلك من ضرر‪.‬‬ ‫مادة ‪5‬‬ ‫‪----‬‬‫يكون الستعمال الحق غير مشروع فى الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا لم يقصد به لسوى الضراربالغير‪.‬‬ ‫)ب( اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها قليلة الهمية‪ ،‬بحيث ل تتنالسب البتة مع ما يصيب الغير‬ ‫ضرربسببها‪.‬‬ ‫)جـ( اذا كانت المصالح التى يرمى الى تحقيقها غير مشروعة‪.‬‬ ‫مادة ‪6‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬النصوص المتعلقة بالهلية تسرى علىجميع الخشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة فى هذه‬ ‫النصوص‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا عاد خشخص توافرت فيه الهلية ‪ ،‬بحسب نصوص قديمة‪ ،‬ناقص الهلية بحسب نصوص جديدة‪ ،‬فأن ذلك‬ ‫ليؤثر فى تصرفاته السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪7‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬تسرى النصوص الجديدة المتعلقة بالتقادم وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬علىأن النصوص القديمة هىالتى تسرى على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه‪ ،‬وذلك عن المدة‬ ‫السابقة على العمل بالنصوص الجديدة‪.‬‬ ‫مادة ‪8‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬اذا قرر النص الجديد مدة للتقادم أقصرمما قرره النص القديم لسرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص‬ ‫الجديد‪ ،‬ولو كانت المدة قد بدأت قبل ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان الباقى من المدة التى نص عليها القانون القديم أقصر من المدة التى قررها النص الجديد‪ ،‬فأن‬ ‫التقادم يتم بانقضاء هذا الباقى‪.‬‬

‫مادة ‪9‬‬ ‫‪----‬‬‫تسرى فى خشأن الدلة التى تعد مقدما النصوص المعمول بها فى الوقت الذى أعد فيه الدليل‪ ،‬أوفى الوقت الذى‬ ‫كان ينبغى فيه اعداده‪.‬‬ ‫مادة ‪10‬‬ ‫‪----‬‬‫القانون المصرى هو المرجع فى تكييف العلقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلقات فى قضية تتنازع فيها‬ ‫القوانين‪ ،‬لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها‪.‬‬ ‫مادة ‪11‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬الحالة المدنية للخشخاص وأهليتهم يسرى عليها قانون الدولة التى ينتمون اليها بجنسيته ‪ 0‬ومع ذلك‬ ‫ففىالتصرفات المالية التى تعقد فى مصر وتترتب آثارها فيها‪ ،‬اذا كان أحد الطرفين أجنبيا ناقص الهلية وكان‬ ‫نقص الهلية يرجع الى لسبب فيه رخفاء ليسهل علىالطرف الرخر تبينه‪ ،‬فان هذا السبب ليؤثر فى أهليته‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما النظام القانونى للخشخاص العتبارية الجنبية‪ ،‬من خشركات وجمعيات ومؤلسسات وغيرها ‪ ،‬فيسرى عليه‬ ‫قانون الدولة التى اتخذت فيها هذه الخشخاص مركز ادارتها الرئيسى الفعلى‪ .‬ومع ذلك فاذا باخشرت نشاطها‬ ‫الرئيسى فى مصر فان القانون المصرى هو الذى يسرى‪.‬‬ ‫مادة ‪12‬‬ ‫‪----‬‬‫يرجع فى الشروط الموضوعة لصحة الزواج الى قانون كل من الزوجين‪.‬‬ ‫مادة ‪13‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬يسرى قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الثار التى يرتبها عقد الزواج‪ ،‬بما فى‬ ‫ذلك من أثر بالنسبة الى المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما الطل‪،‬ق فيسرى عليه قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت الطل‪،‬ق‪ ،‬ويسرى علىالتطليق والنفصال‬ ‫قانون الدولة التى ينتمى اليها الزوج وقت رفع الدعوى‪.‬‬ ‫مادة ‪14‬‬ ‫‪-----‬‬‫فى الحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا كان احد الزوجين مصريا وقت انعقاد الزواج‪ ،‬يسرى‬ ‫القانون المصرى وحده‪ ،‬فيما عدا خشرط الهلية للزواج‪.‬‬ ‫مادة ‪15‬‬ ‫‪----‬‬‫يسرى على اللتزام بالنفقة فيما بين القارب‪ ،‬قانون المدين بها‪.‬‬ ‫مادة ‪16‬‬ ‫‪----‬‬‫يسرى علىالمسائل الموضوعية الخاصة بالولية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم الموضوعية لحماية‬ ‫المحجورين والغائبين‪ ،‬قانون الشخص التى تجب حمايته‪.‬‬

‫مادة ‪17‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬يسرى علىالميراث والوصية ولسائر التصرفات المضافة الى مابعد الموت ‪ ،‬قانون المورث أو الموصى أو‬ ‫من صدر منه التصرف وقت موته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليلزم ناقص الهلية‪ ،‬اذا أبطل العقد لنقص أهليته أو قانون البلد الذى تمت فيه الوصية‪ ،‬وكذلك‬ ‫الحكم فى خشكل لسائر التصرفات المضافة الى ما بعد الموت‪.‬‬ ‫مادة ‪18‬‬ ‫‪----‬‬‫يسرى على الحيازة والملكية والحقو‪،‬ق العينية الرخرى‪ ،‬قانون الموقع فيما يختص بالعقار ‪ ،‬ويسرى بالنسبة الى‬ ‫المنقول ‪ ،‬قانون الجهة التى يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذى ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو‬ ‫الحقو‪،‬ق العينية الرخرى أو فقدها‪.‬‬ ‫مادة ‪19‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬يسرى على اللتزامات التعاقدية‪ ،‬قانون الدولة التى يوجد فيها المواطن المشترك للمتعاقدين اذا اتحدا موطنا‪،‬‬ ‫فان ارختلفا موطنا لسرى قانون الدولة التى تم فيها العقد‪ .‬هذا ما لم يتفق المتعاقدان أو يتبين من الظروف أن قانونا‬ ‫آرخر هو الذى يراد تطبيقه‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن قانون موقع العقار هو الذى يسرى على العقود التى أبرمت فى خشأن هذا العقار ‪0‬‬ ‫مادة ‪20‬‬ ‫‪----‬‬‫العقود ما بين الحياء تخضع فى خشكلها لقانون البلد الذى تمت فيه ‪ ،‬ويجوز أيضا أن تخصع للقانون الذى يسرى‬ ‫على أحكامها الموضوعية‪ ،‬كما يجوز أن تخصع لقانون موطن المتعاقدين أو قانونهما الوطنى المشترك‪.‬‬ ‫مادة ‪21‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬يسرى على اللتزامات غير التعاقدية قانون البلد الذى وقع فيه الفعل المنشئ لللتزام‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه فيما يتعلق باللتزامات الناخشئة عن الفعل الضار‪ ،‬لتسرى أحكام الفقرة السابقة على الوقائع التى‬ ‫تحدث فى الخارج وتكون مشروعة فى مصر وان كانت تعد غير مشروعة فى البلد الذى وقعت فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪22‬‬ ‫‪----‬‬‫يسرى على قواعد الرختصاص وجميع المسائل الخاصة بالجراءات قانون البلد الذى تقام فيه الدعوى أو تباخشر‬ ‫فيه الجراءات‪.‬‬ ‫مادة ‪23‬‬ ‫‪----‬‬‫لتسرى أحكام المواد السابقة ال حيث ليوجد نص على رخلف ذلك فى قانون رخاص أو فى معاهدة دولية نافذة‬ ‫فى مصر‪.‬‬ ‫مادة ‪24‬‬ ‫‪----‬‬‫تتبع فيما لم يرد فى خشأنه نص فىالمواد السابقة من أحوال تنازع القوانين مبادئ القانون الدولى الخاص‪.‬‬

‫مادة ‪25‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪ -1‬يعين القاضى القانون الذى يجب تطبيقه فى حالة الخشخاص الذين لتعرف لهم جنسية‪ ،‬أو الذين تثبت لهم‬ ‫جنسيات متعددة فى وقت واحد‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن الخشخاص الذين تثبت لهم فى وقت واحد بالنبسة الى مصر الجنسية المصرية ‪ ،‬وبالنسبة الى دولة‬ ‫أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول ‪ ،‬فالقانون المصرى هو الذى يجب تطبيقه‪.‬‬ ‫مادة ‪26‬‬ ‫‪----‬‬‫متى ظهر من الحكام الواردة فى المواد المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها‬ ‫الشرائع‪ ،‬فان القانون الدارخلى لتلك الدولة هو الذى يقرر أية خشريعة من هذه يجب تطبيقها‪.‬‬ ‫مادة ‪27‬‬ ‫‪----‬‬‫اذا تقرر أن قانونا أجنبيا هو الواجب التطبيق‪ ،‬فل يطبق منه ال أحكامه الدارخلية‪ ،‬دون التى تتعلق بالقانون الدولى‬ ‫الخاص‪.‬‬ ‫مادة ‪28‬‬ ‫‪----‬‬‫ليجوز تطبيق أحكام قانون أجنبى عينته النصوص السابقة‪ ،‬اذا كانت هذه الحكام مخالفة للنظام العام أو للداب‬ ‫فى مصر‪.‬‬ ‫**** الخشخاص ****‬ ‫مادة ‪29‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬تبدأ خشخصية النسان بتمام ولدته حيا‪ ،‬وتنتهى بموته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك فحقو‪،‬ق الحمل المستكن يعينها القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪30‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬تثبت الولدة والوفاة بالسجلت الرلسمية المعدة لذلك ‪.‬‬ ‫‪-2‬فاذا لم يوجد هذا الدليل ‪ ،‬أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلت‪ ،‬جاز الثبات بأية طريقة أرخرى‬ ‫مادة ‪31‬‬ ‫‪----‬‬‫دفاتر المواليد والوفيات والتبليغات المتعلقة بها ‪ ،‬ينظمها قانون رخاص‪.‬‬ ‫مادة ‪32‬‬ ‫‪----‬‬‫يسرى فى خشأن المفقود والغائب الحكام المقررة فى قوانين رخاصة‪ ،‬فان لم توجد فأحكام الشريعة اللسلمية‪.‬‬ ‫مادة ‪33‬‬ ‫‪----‬‬‫الجنسية المصرية ينظمها قانون رخاص‪.‬‬ ‫مادة ‪34‬‬ ‫‪-----‬‬

‫‪ -1‬تتكون ألسرة الشخص من ذوى قرباه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر من ذوى القربى كل من يجمعهم أصل مشترك ‪.‬‬ ‫مادة ‪35‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬القرابة المباخشرة هى الصلة ما بين الصول والفروع ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقرابة الحواخشى هى الرابطة ما بين أخشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون أحدهم فرعا للرخر ‪.‬‬ ‫مادة ‪36‬‬ ‫‪----‬‬‫يراعى فى حساب درجة القرابة المباخشرة‪ ،‬اعتبار كل فرع درجة عند الصعود للصل بخروج هذا الصل ‪،‬‬ ‫وعند حساب درجة الحواخشى تعد الدرجات صعودا من الفرع للصل المشترك يعتبر درجة‪.‬‬ ‫مادة ‪37‬‬ ‫‪----‬‬‫أقارب أحد الزوجين يعتبرون فى نفس القرابة والدرجة بالنسبة الى الزوج الرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪38‬‬ ‫‪----‬‬‫يكون لكل خشخص السم ولقب‪ ،‬ولقب الشخص يلحق أولده‪.‬‬ ‫مادة ‪39‬‬ ‫‪----‬‬‫ينظم بتشريع رخاص كيفية اكتساب اللقاب وتغييرها‪.‬‬ ‫مادة ‪40‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬الموطن هو المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يكون للشخص فى وقت واحد أكثر من موطن ‪،‬كما يجوز ال يكون له موطن ما ‪.‬‬ ‫مادة ‪41‬‬ ‫‪----‬‬‫يعتبر المكان الذى يباخشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطنا بالنسبة الى ادارة العمال المتعلقة بهذه التجارة أو‬ ‫الحرفة‪.‬‬ ‫مادة ‪42‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬موطن القاصر والمحجور عليه والمفقود والغائب هو موطن من ينوب عن هؤلء قانونا ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يكون للقاصر الذى بلغ ثمانى عشرة لسنة ومن فى حكمه موطن رخاص‪ ،‬بالنسبة الى العمال‬ ‫والتصرفات التى يعتبره القانون أهل لمباخشرتها‪.‬‬ ‫مادة ‪43‬‬

‫‪----‬‬‫‪ -1‬يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانونى معين ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز اثبات وجود الموطن المختار ال بالكتابة ‪.‬‬ ‫‪ -3‬والموطن المختار لتنفيذ عمل قانونى يكون هو الموطن بالنسبة الى كل ما يتعلق يهذا العمل ‪ ،‬بما فى ذلك‬ ‫اجراءات التنفيذ الجبرى‪ ،‬ال اذا اخشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أرخرى‬ ‫مادة ‪44‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬كل خشخص بلغ لسن الرخشد متمتعا بقواه العقلية‪ ،‬ولم يحجر عليه يكون كامل الهلية لمباخشرة حقوقه المدنية ‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مادة ‪45‬‬ ‫‪----‬‬‫‪ -1‬ليكون أهل لمباخشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر فى السن أو عته أو جنون ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقدا للتمييز ‪.‬‬ ‫‪ -‬ولسن الرخشد هى احدى وعشرون لسنة ميلدية كاملة ‪.‬‬

‫مادة ‪46‬‬ ‫‪----‬‬‫كل من بلغ لسن التمييز ولم يبلغ لسن الرخشد‪ ،‬وكل من بلغ لسن الرخشد وكان لسفيها أو ذا غفلة‪ ،‬يكون ناقص الهلية‬ ‫وفقا لما يقرره القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪47‬‬ ‫‪----‬‬‫يخضع فاقدوا الهلية وناقصوها بحسب الحوال لحكام الولية أو الوصاية أو القوامة بالشروط ووفقا للقواعد‬ ‫المقررة فى القانون ‪.‬‬ ‫مادة ‪48‬‬ ‫‪----‬‬‫ليس لحد النزول عن أهليته ول التعديل فى أحكامها ‪.‬‬ ‫مادة ‪49‬‬ ‫‪----‬‬‫ليس لحد النزول عن حريته الشخصية ‪.‬‬ ‫مادة ‪50‬‬ ‫‪----‬‬‫لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع فى حق من الحقو‪،‬ق الملزمة لشخصيته‪ ،‬أن يطلب وقف هذا العتداء مع‬ ‫التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر ‪.‬‬ ‫مادة ‪51‬‬ ‫‪----‬‬‫لكل من نازعه الغير فى الستعمال السمه بل مبرر ‪ ،‬ومن انتحل الغير السمه دون حق ‪ ،‬أن يطلب وقف هذا‬ ‫العتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر‪.‬‬

‫مادة ‪52‬‬ ‫‪------‬‬‫الخشخاص العتبارية هى‪:‬‬ ‫‪ -1‬الدولة وكذلك المديريات والمدن والقرى بالشروط التى يحددها القانون والدارات والمصالح وغيرها من‬ ‫المنشآت العامة التى يمنحها القانون خشخصية اعتبارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬الهيئات والطوائف الدينية التى تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية‪.‬‬ ‫‪ -3‬الوقاف‪.‬‬ ‫‪ -4‬الشركات التجارية والمدنية‪.‬‬ ‫‪ -5‬الجمعيات والمؤلسسات المنشأة وفقا للحكام التى لستأتى فيما بعد‪.‬‬ ‫‪ -6‬كل مجموعة من الخشخاص أو الموال تثبت لها الشخصية العتبارية بمقتضى نص افى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪53‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬الشخص العتبارى يتمتع بجميع الحقو‪،‬ق ال ما كان منها ملزما لصفة النسان الطبيعية‪ ،‬وذلك فى الحدود‬ ‫التى قررها القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬فيكون له‪:‬‬ ‫)أ( ذمة مالية مستقلة‪.‬‬ ‫)ب( أهلية فى الحدود التى يعينها لسند انشائه‪ ،‬او التى يقررها القانون‪.‬‬ ‫)جـ( حق التقاضى‪.‬‬ ‫)د( موطن مستقل‪ .‬ويعتبر موطنه المكان الذى يوجد فيه مركز ادارته‪ .‬والشركات التى يكون مركزها الرئيسى‬ ‫فى الخارج ولها نشاط فى مصر يعتبر مركز ادارتها‪ ،‬بالنسبة الى القانون الدارخلى‪ ،‬المكان الذى توجد فيه الدارة‬ ‫المحلية‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويكون له نائب يعبر عن ارادته‪.‬‬ ‫مادة ‪ 54‬الى ‪80‬‬ ‫‪-----------‬‬‫الغيت المواد ‪ 54‬الى ‪ 80‬بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ‪ 384‬لسنة ‪ - 1956‬ثم الغى القانون رقم ‪ 384‬لسنة‬ ‫‪ 1956‬بالقرار الجمهورى بالقانون رقم ‪ 32‬لسنة ‪ 1964‬منشور فى الجريدة الرلسمية العدد ‪ 37‬الصادر فى ‪/12‬‬ ‫‪.1964 /2‬‬ ‫**** تقسيم الخشياء والموال *****‬ ‫مادة ‪81‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل خشئ غير رخارج عن التعامل بطبيعته أو بحكم القانون يصح أن يكون محل للحقو‪،‬ق المالية‪.‬‬ ‫‪ -2‬والخشياء التى تخرج عن التعامل بطبيعتها هىالتى ليستطيع أحد أن يستأثر بحيازتها‪ ،‬وأما الخارجة بحكم‬ ‫القانون فهى التى ليجيز القانون أن تكون محل للحقو‪،‬ق المالية‪.‬‬ ‫مادة ‪82‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل خشئ مستقر بحيزه ثابت فيه ل يمكن نقله منه دون تلف‪ ،‬فهو عقار وكل ماعدا ذلك من خشئ فهو منقول‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يعتبر عقارا بالتخصيص‪ ،‬المنقول الذى يضعه صاحبه فى عقار ويملكه‪ ،‬رصدا على رخدمة هذا‬ ‫العقار أو الستغلله‪.‬‬

‫مادة ‪83‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يعتبر مال عقاريا كل حق عينى يقع على عقار بما فى ذلك حق الملكية‪ ،‬وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عينى‬ ‫على عقار‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر مال منقول ما عدا ذلك من الحقو‪،‬ق المالية‪.‬‬ ‫مادة ‪84‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬الخشياء القابلة لللستهلك هى التى ينحصر الستعمالها‪ ،‬بحسب ما أعدت له ‪ ،‬فى الستهلكها أو انفاقها‪.‬‬ ‫‪ -2‬فيعتبر قابل لللستهلك كل ماأعد فى المتاجر للبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪85‬‬ ‫‪------‬‬‫الخشياء المثلية هى التى يقوم بعضها مقام بعض عند الوفاء‪ ،‬والتى تقدر عادة فى التعامل بين الناس بالعدد أو‬ ‫المقاس أو الكيل أو الوزن‪.‬‬ ‫مادة ‪86‬‬ ‫‪------‬‬‫الحقو‪،‬ق التى ترد على خشئ غير مادى تنظمها قوانين رخاصة ‪.‬‬ ‫مادة ‪87‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تعتبر أموال عامة ‪ ،‬العقارات والمنقولت التى للدولة أو للخشخاص العتبارية العامة‪ ،‬والتى تكون مخصصة‬ ‫لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرلسوم أو قرار من الوزير المختص‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهذه الموال ليجوز التصرف فيها أو الحجز عليها أو تملكها بالتقادم‪.‬‬ ‫مادة ‪88‬‬ ‫‪------‬‬‫تفقد الموال العامة صفتها العامة بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة‪ .‬وينتهى التخصيص بمقتضى قانون أو‬ ‫مرلسوم أو قرار من الوزير المختص أو بالفعل ‪ ،‬أو بانتهاء الغرض الذى من أجله رخصصت تلك الموال للمنفعة‬ ‫العامة‪.‬‬ ‫**** مصادر اللتزام ****‬ ‫** العقد **‬ ‫مادة ‪89‬‬ ‫‪------‬‬‫يتم العقد بمجرد أن يتبادل طرفان التعبير عن ارادتين متطابقتين‪ ،‬مع مراعاة ما يقرره القانون فو‪،‬ق ذلك من‬ ‫أوضاع معينة لنعقاد العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪90‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬التعبير عن الرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالخشارة المتداولة عرفا‪ ،‬كما يكون باتخاذ موقف لتدع ظروف‬ ‫الحال خشكا فى دللته على حقيقة المقصود‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يكون التعبير عن الرادة ضمنيا‪ ،‬اذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحا‪.‬‬

‫مادة ‪91‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينتج التعبير عن الرادة أثره فى الوقت الذى يتصل فيه بعلم من وجه اليه ويعتبر وصول التعبير قرينة على العلم‬ ‫به‪ .‬مالم يقم الدليل على عكس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪92‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا مات من صدر منه التعبير عن الرادة أو فقد أهليته قبل أن ينتج التعبير اثره‪ ،‬فان ذلك ليمنع من ترتب هذا‬ ‫الثر عند اتصال التعبير بعلم من وجه اليه ‪ ،‬هذا مالم يتبين العكس من التعبير أو من طبيعة التعامل‪.‬‬ ‫مادة ‪93‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا عين ميعاد للقبول التزم الموجب بالبقاء على ايجابه الى أن ينقضى هذا الميعاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وقد يستخلص الميعاد من ظروف الحال أو من طبيعة المعاملة‪.‬‬ ‫مادة ‪94‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا صدر اليجاب فى مجلس العقد ‪ ،‬دون أن يعين ميعاد للقبول‪ ،‬فان الموجب يتحلل من ايجابه اذا لم يصدر‬ ‫القبول فورا‪ ،‬وكذلك الحال اذا صدر اليجاب عن خشخص الى آرخر بطريق التليفون أو بأى طريق مماثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر القبول فورا ‪ ،‬أذا لم يوجد مايدل على أن الموجب قد عدل عن ايجابه فى‬ ‫الفترة مابين اليجاب والقبول ‪ ،‬وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪95‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا اتفق الطرفان على جميع المسائل الجوهرية فى العقد ‪ ،‬واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد ولم‬ ‫يشترطا أن العقد ل يتم عند عدم التفا‪،‬ق عليها‪ ،‬اعتبر العقد قد تم ‪ .‬واذا قام رخلف على المسائل التى لم يتم‬ ‫التفا‪،‬ق عليها‪ ،‬فان المحكمة تقضى فيا طبقا لطبيعة المعاملة ولحكام القانون والعرف والعدالة‪.‬‬ ‫مادة ‪96‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا اقترن القبول بما يزيد فى اليجاب أو يقيد منه او يعدل فيه اعتبر رفضا يتضمن ايجابا جديدا‪.‬‬ ‫مادة ‪97‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم فى المكان وفى الزمان اللذين يعلم فيهما الموجب بالقبول‪ ،‬مالم يوجد اتفا‪،‬ق‬ ‫أو نص قانونى يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويفترض أن الموجب قد علم بالقبول فى المكان وفى الزمان اللذين وصل اليه فيهما هذا القبول‪.‬‬ ‫مادة ‪98‬‬ ‫‪-------‬‬

‫‪ -1‬اذا كانت طبيعة المعاملة أو العرف التجارى أو غير ذلك من الظروف تدل على أن الموجب لم يكن ينتظر‬ ‫تصريحا بالقبول‪ ،‬فان العقد يعتبر قد تم ‪ ،‬اذا لم يرفض اليجاب فى وقت منالسب‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر السكوت عن الرد قبول‪ ،‬اذا كان هناك تعامل لسابق بين المتعاقدين واتصل اليجاب بهذا التعامل ‪ ،‬أو‬ ‫اذا تمخض اليجاب لمنفعة من وجه اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪99‬‬ ‫‪------‬‬‫ليتم العقد فى المزايدات ال برلسو المزاد ‪ ،‬ويسقط العطاء بعطاء يزيد عليه ولو كان باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪100‬‬ ‫‪-------‬‬‫القبول فى عقود الذعان يقتصر على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب وليقبل مناقشة فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪101‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬التفا‪،‬ق الذى يعد بموجبه كل المتعاقدين أو أحدهما بأبرام عقد معين فى المستقبل لينعقد‪ ،‬ال اذا عينت جميع‬ ‫المسائل الجوهرية للعقد المراد ابرامه‪ ،‬والمدة التى يجب ابرامه فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا اخشترط القانون لتمام العقد الستيفاء خشكل معين ‪ ،‬فهذا الشكل تجب مراعاته أيضا فى التفا‪،‬ق الذى يتضمن‬ ‫الوعد بابرام هذا العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪102‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا وعد خشخص بابرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الرخر طالبا تنفيذ الوعد‪ ،‬وكانت الشروط اللزمة لتمام العقد‬ ‫وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة ‪ ،‬قام الحكم متى حاز قوة الشئ المقضى به مقام العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪103‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬دفع العربون وقت ابرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق فى العدول عنه‪ ،‬ال اذا قضى التفا‪،‬ق بغير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا عدل من دفع العربون‪ ،‬فقده‪ .‬واذا عدل من قبضه‪ ،‬رد ضعفه ‪ .‬هذا ولو لم يترتب على العدول أى ضرر‪.‬‬ ‫مادة ‪104‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا تم العقد بطريق النيابة ‪ ،‬كان خشخص النائب لخشخص الصيل هو محل العتبار عند النظر فى عيوب‬ ‫الرادة أو فى أثر العلم ببعض الظروف الخاصة‪ ،‬أو افترض العلم بها حتما‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا كان النائب وكيل ويتصرف وفقا لتعليمات معينة صدرت له من موكله‪ ،‬فليس للموكل أن يتمسك‬ ‫بجهل النائب لظروف كان يعلمها هو ‪ ،‬أو كان من المفروض حتما أن يعلمها‪.‬‬ ‫مادة ‪105‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أبرم النائب فى حدود نيابته عقدا بالسم الصيل فان ماينشأ عن هذا العقد من حقو‪،‬ق والتزامات يضاف الى‬ ‫الصيل‪.‬‬

‫مادة ‪106‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يعلن العاقد وقت ابرام العقد أنه يتعاقد بصفته نائبا‪ ،‬فان أثر العقد ليضاف الى الصيل دائنا أو مدينا‪ ،‬ال‬ ‫اذا كان من المفروض حتما أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود النيابة‪ ،‬أو كان يستوى عنده أن يتعامل مع‬ ‫الصيل أو النائب‪.‬‬ ‫مادة ‪107‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا كان النائب ومن تعاقد معه يجهلن معا وقت العقد انقضاء النيابة‪ ،‬فان أثر العقد الذى يبرمه ‪ ،‬حقا كان أو‬ ‫التزاما ‪ ،‬يضاف الى الصيل أو رخلفائه‪.‬‬ ‫مادة ‪108‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز لشخص ان يتعاقد مع نفسه بالسم من ينوب عنه‪ ،‬لسواء أكان التعاقد لحسابه هو أو لحساب خشخص آرخر‪،‬‬ ‫دون تررخيص من الصيل‪ .‬على أنه يجوز للصيل فى هذه الحالة ان يجيز التعاقد كل هذا مع مراعاة مايخالفه‪،‬‬ ‫مما يقضى به القانون أو قواعد التجارة‪.‬‬ ‫مادة ‪109‬‬ ‫‪--------‬‬‫كل خشخص أهل للتعاقد مالم تسلب أهليته أو يحد منها بحكم القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪110‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليس للصغير غير المميز حق التصرف فى ماله ‪ ،‬وتكون جميع تصرفاته باطلة‪.‬‬ ‫مادة ‪111‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الصبى مميزا كانت تصرفاته المالية صحيح متى كانت نافعة نفعا محضا‪ ،‬وباطلة متى كانت ضارة‬ ‫ضررا محضا‪ -2.‬أما التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر ‪ ،‬فتكون قابلة للبطال لمصلحة القاصر‪،‬‬ ‫ويزول حق التمسك بالبطال اذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه لسن الرخشد ‪ ،‬أو اذا صدرت الجازة من وليه‬ ‫او من المحكمة بحسب الحوال وفقا للقانون‪.‬‬ ‫مادة ‪112‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا بلغ الصبى المميز الثامنة عشرة من عمره وأذن له فى تسليم أمواله لدارتها‪ ،‬أو تسلمها بحكم القانون‪ ،‬كانت‬ ‫أعمال الدارة الصادرة منه صحيحة فى الحدود التى رلسمها القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪113‬‬ ‫‪--------‬‬‫المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفية تحجر عليهم المحكمة‪ ،‬وترفع الحجر عنهم ‪ ،‬وفقا للقواعد وللجراءات‬ ‫المقررة فى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪114‬‬

‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يقع باطل تصرف المجنون والمعتوه‪ ،‬اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار الحجر‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا صدر التصرف قبل تسجيل قرار الحجر فل يكون باطل ال اذا كانت حالة الجنون أو العته خشائعة وقت‬ ‫التعاقد‪ ،‬أو كان الطرف الرخر على بينة منها‪.‬‬ ‫مادة ‪115‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا صدر تصرف من ذى الغفلة أو من السفيه بعد تسجيل قرار الحجر ‪ ،‬لسرى على هذا التصرف ما يسرى‬ ‫على تصرفات الصبى المميز من أحكام‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما التصرف الصادر قبل تسجيل قرار الحجر فل يكون باطل أو قابل للبطال‪ ،‬ال اذا كان نتيجة الستغلل أو‬ ‫تواطؤ‪.‬‬ ‫مادة ‪116‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون تصرف المحجور عليه لسفه أو غفلة بالوقف أو بالوصية صحيحا متى أذنته المحكمة فى ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتكون أعمال الدارة الصادرة من المحجور عليه لسفه المأذون له بتسلم أمواله ‪ ،‬صحيح فى الحدود التى‬ ‫رلسمها القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪117‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الشخص أصم أبكم أو أعمى أو أصم أو أعمى أبكم‪ ،‬وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن ارادته‪ ،‬جاز‬ ‫للمحكمة أن تعين له مساعدا قضائيا يعاونه فى التصرفات التى تقتضى مصلحته فيها ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون قابل للبطال كل تصرف من التصرفات التى تقررت المساعدة القضائية فيها‪ ،‬متى صدر من‬ ‫الشخص الذى تقررت مساعدته قضائيا بغير معاونة المساعد ‪ ،‬اذا صدر التصرف بعد تسجيل قرار المساعدة‪.‬‬ ‫مادة ‪118‬‬ ‫‪--------‬‬‫التصرفات الصادرة من الولياء والوصياء والقوام‪ ،‬تكون صحيحة فى الحدود التى رلسمها القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪119‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز لناقص الهلية أن يطلب ابطال العقد ‪ ،‬وهذا مع عدم الرخل ل بالزامه بالتعويض‪ ،‬اذا لجأ الى طر‪،‬ق‬ ‫احتيالية ليخفى نقص أهليته‪.‬‬ ‫مادة ‪120‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا وقع المتعاقد فى غلط جوهرى جاز له أن يطلب ابطال العقد‪ ،‬ان كان المتعاقد الرخر قد وقع مثله فى هذا‬ ‫الغلط‪ ،‬أو كان على علم به أو كان من السهل عليه أن يتبينه‪.‬‬ ‫مادة ‪121‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬يكون الغلط جوهريا اذا بلغ حدا من الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن ابرام العقد لو لم يقع فى هذا الغلط‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر الغلط جوهريا على الرخص‪:‬‬ ‫)أ( اذا وقع فى صفة للشئ تكون جوهرية فى اعتبار المتعاقدين‪ ،‬أو يجب اعتبارها كذلك لما يلبس العقد من‬ ‫ظروف ولما ينبغى فى التعامل من حسن نية‪.‬‬ ‫)ب( اذا وقع فى ذات المتعاقد أو فى صفة من صفاته ‪ ،‬و كانت تلك الذات أو هذه الصفة السبب الرئيسى فى‬ ‫التعاقد‪.‬‬ ‫مادة ‪122‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون العقد قابل للبطال لغلط فى القانون ‪ ،‬اذا توافرت فيه خشروط الغلط فى الواقع طبقا للمادتين السابقتين‪ ،‬هذا‬ ‫مالم يقض القانون بغيره‪.‬‬ ‫مادة ‪123‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليؤثر فى صحة العقد مجرد الغلط فى الحساب ‪ ،‬ولغلطات القلم‪ ،‬ولكن يجب تصحيح الغلط‪.‬‬ ‫مادة ‪124‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليس لمن وقع فى غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضى حسن النية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويبقى بالرخص ملزما بالعقد الذى قصد ابرامه‪ ،‬اذا أظهر الطرف الرخر الستعداده لتنفيذ هذا العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪125‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز ابطال العقد للتدليس اذا كانت الحيل التى لجأ اليها أحد المتعاقدين ‪ ،‬أو نائب عنه ‪ ،‬من الجسامة بحيث‬ ‫لولها لما أبرم الطرف الثانى العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملبسة‪ ،‬اذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك‬ ‫الواقعة أو هذه الملبسة‪.‬‬ ‫مادة ‪126‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا صدر التدليس من غير المتعاقدين ‪ ،‬فليس للمتعاقد المدلس عليه ان يطلب ابطال العقد ‪ ،‬مالم يثبت ان المتعاقد‬ ‫الرخر كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس‪.‬‬ ‫مادة ‪127‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز ابطال العقد للكراه اذا تعاقد خشخص تحت لسلطان رهبة بعثها المتعاقد الرخر فى نفسه دون حق ‪،‬‬ ‫وكانت قائمة على ألساس‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتكون الرهبة قائمة على ألساس اذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذى يدعيها أن رخطرا جسيما محدقا‬ ‫يهدده هو أو غيره فى النفس أو الجسم أو الشرف أو المال‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويراعى فى تقدير الكراه جنس من وقع عليه الكراه ولسنه وحالته الجتماعية والصحية وكل ظرف آرخر من‬ ‫خشأنه أن يؤثر فى جسامة الكراه‪.‬‬ ‫مادة ‪128‬‬

‫‪-------‬‬‫اذا صدر الكراه من غير المتعاقدين‪ ،‬فليس للمتعاقد المكره أن يطلب ابطال العقد‪ ،‬مالم يثبت أن المتعاقد الرخر‬ ‫كان يعلم أو كان من المفروض حتما ان يعلم بهذا الكراه‪.‬‬ ‫مادة ‪129‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لتتعادل البتة مع ماحصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع‬ ‫التزامات المتعاقد الرخر ‪ ،‬وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد ال لن المتعاقد الرخر قد الستغل فيه طيشا بينا‬ ‫أو هوى جامحا‪ ،‬جاز للقاضى بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن ترفع الدعوى بذلك رخلل لسنة من تاريخ العقد وال كانت غير مقبولة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز فى عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الرخر دعوى البطال اذا عرض مايراه القاضى كافيا لرفع‬ ‫الغبن ‪.‬‬ ‫مادة ‪130‬‬ ‫‪-------‬‬‫يراعى فى تطبيق المادة السابقة عدم الرخلل بالحكام الخاصة بالغبن فى بعض العقود أو بسعر الفائدة‪.‬‬ ‫مادة ‪131‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يكون محل التزام خشيئا مستقبل‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أن التعامل فى تركة انسان على قيد الحياة باطل‪ ،‬ولو كان برضاه‪ ،‬ال فى الحوال التى نص عليها فى‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪132‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان محل اللتزام مستحيل فى ذاته كان العقد باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪133‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لم يكن محل اللتزام معينا بذاته وجب أن يكون معينا بنوعه ومقداره وال كان العقد باطل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكفى أن يكون المحل معينا بنوعه فقط اذ تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره‪ ،‬واذا لم يتفق المتعاقدان‬ ‫على درجة الشئ‪ ،‬من حيث جودته ولم يمكن الستخلص ذلك من العرف أو من أى ظرف آرخر ‪ ،‬التزم المدين بأن‬ ‫يسلم خشيئا ا من صنف متولسط‪.‬‬ ‫مادة ‪134‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان محل اللتزام نقودا ‪ ،‬التزم المدين بقدر عددها المذكور فى العقد دون ان يكون لرتفاع قيمة هذه النقود أو‬ ‫لنخفاضها وقت الوفاء أى أثر‪.‬‬ ‫مادة ‪135‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا كان محل اللتزام مخالفا للنظام العام أو الداب كان العقد باطل‪.‬‬

‫مادة ‪136‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يكن لللتزام لسبب ‪ ،‬أو كان لسببه مخالفا للنظام العام أو الداب ‪ ،‬كان العقد باطل‬ ‫مادة ‪137‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل التزام لم يذكر له لسبب فى العقد يفترض ان له لسببا مشروعا ‪ ،‬مالم يقم الدليل على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر السبب المذكور فى العقد هو السبب الحقيقى حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك ‪ ،‬فاذا قام الدليل على‬ ‫صورية السبب فعلى من يدعى أن لللتزام لسببا آرخر مشروعات أن يثبت ما يدعيه‪.‬‬ ‫مادة ‪138‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا جعل القانون لحد المتعاقدين حقا فى ابطال العقد فليس للمتعاقد الرخر أن يتمسك بهذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪139‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يزول حق ابطال العقد بالجازة الصريحة أو الضمنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتستند الجازة الى التاريخ الذى تم فيه العقد ‪ ،‬دون ارخلل بحقو‪،‬ق الغير‪.‬‬ ‫مادة ‪140‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يسقط الحق فى ابطال العقد اذا لم يتمسك به صاحبه رخلل ثلثه لسنوات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويبدأ لسريان هذه المدة ‪ ،‬فى حال نقص الهلية ‪ ،‬من اليوم الذى يزول فيه هذا السبب ‪ ،‬وفى حالة الغلط او‬ ‫التدليس ‪ ،‬من اليوم الذى يتكشف فيه ‪ ،‬وفى حالة الكراه ‪ ،‬من يوم انقاطعه‪ ،‬وفى كل حال ليجوز التمسك بحق‬ ‫البطال لغلط أو تدليس أو اكراه اذا انقضت رخمس عشرة لسنة من وقت تمام العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪141‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان العقد باطل جاز لكل ذى مصلحة أن يتمسك بالبطلن ‪ ،‬وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها‬ ‫وليزول البطلن بالجازة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتسقط دعوى البطلن بمضى رخمس عشرة لسنة من وقت العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪142‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى حالتى ابطال العقد وبطلنه يعاد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد‪ .‬فاذا كان هذا مستحيل‬ ‫جاز الحكم بتعويض معادل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يسرى على خشكل الوصية ‪ ،‬قانون الموصى وقت اليصاء أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب‬ ‫تنفيذ العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪143‬‬ ‫‪-------‬‬

‫اذا كان العقد فى خشق منه باطل أو قابل للبطال فهذا الشق وحده هو الذى يبطل‪ ،‬ل اذا تبين أن العقد ما كان ليتم‬ ‫بغير الشق الذى وقع باطل أو قابل للبطال فيبطل العقد كله‪.‬‬ ‫مادة ‪144‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان العقد باطل أو قابل للبطال وتوافرت فيه أركان عقد آرخر ‪ ،‬فان العقد يكون صحيحا باعتباره العقد الذى‬ ‫توافرت أركانه‪ ،‬اذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف الى ابرام هذا العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪145‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينصرف أثر العقد الى المتعاقدين والخلف العام ‪ -‬دون ارخلل بالقواعد المتعلقة بالميراث‪ ،‬مالم يتبين من العقد أو‬ ‫من طبيعة التعامل أو من نص القانون ان هذا الثر لينصرف الى الخلف العام‪.‬‬ ‫مادة ‪146‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أنشا العقد التزامات وحقوقا خشخصية تتصل بشئ انتقل بعد ذلك الى رخلف رخاص ‪ ،‬فان هذه اللتزامات‬ ‫والحقو‪،‬ق تنتقل الى هذا الخلف فى الوقت الذى يتنقل فيه الشئ ‪ ،‬اذا كانت من مستلزماته وكان الخلف الخاص‬ ‫يعلم بها وقت انتقال الشئ اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪147‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬العقد خشريعة المتعاقدين ‪ ،‬فل يجوز نقضه ولتعديله ال باتفا‪،‬ق الطرفين‪ ،‬أو لللسباب التى يقررها القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا طرأت حوادث الستثنائية عامة لم يكن فى الولسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ اللتزام‬ ‫التعاقدى‪ ،‬وان لم يصبح مستحيل‪ ،‬صار مرهقا للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز للقاضى تبعا للظروف‬ ‫وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين أن يرد اللتزام المرهق الى الحد المعقول ‪ .‬ويقع باطل كل اتفا‪،‬ق على رخلف‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪148‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجب تنفيذ العقد طبقا لما اخشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يقتصر العقد على الزام المتعاقد بما ورد فيه ‪ ،‬ولكن يتناول أيضا ما هو مستلزماته‪ ،‬وفقا للقانون والعرف‬ ‫والعدالة بحسب طبيعة اللتزام‪.‬‬ ‫مادة ‪149‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تم العقد بطريق الذعان‪ ،‬وكان قد تضمن خشروطا تعسفية جاز للقاضى أن يعدل هذه الشروط أوأن يعفى‬ ‫الطرف المذعن منها‪ ،‬وذلك وفقا لما تقضى به العدالة‪.‬‬ ‫ويقع باطل كل اتفا‪،‬ق على رخلف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪150‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت عبارة العقد واضحة فل يجوز النحراف عنها من طريق تفسيرها للتعرف على ارادة المتعاقدين‪.‬‬

‫‪ -2‬أما اذا كان هناك محل لتفسير العقد‪ ،‬فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى‬ ‫الحرفى لللفاظ‪ ،‬مع اللستهداء فى ذلك بطبيعة التعامل‪ ،‬وبما ينبغى ان يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين ‪ ،‬وفقا‬ ‫للعرف الجارى فى المعاملت‪.‬‬ ‫مادة ‪151‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يفسر الشك فى مصلحة المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة فى عقود الذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن‪.‬‬ ‫مادة ‪152‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليرتب العقد التزاما فى ذمة الغير‪ ،‬ولكن يجوز أن يكسبه حقا‪.‬‬ ‫مادة ‪153‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعهد خشخص بأن يجعل الغير يلتزم بأمر فل يلزم الغير بتعهده‪ ،‬فاذا رفض الغير ان يلتزم ‪ ،‬وجب على‬ ‫المتعهد أن يعوض من تعاقد معه ‪ ،‬ويجوز له مع ذلك أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو بنفسه بتنفيذ اللتزام‬ ‫الذى تعهد به‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا قبل الغير هذا التعهد ‪ ،‬فان قبوله لينتج أثرا ال من وقت صدوره‪ ،‬مالم يتبين انه قصد صراحة أو‬ ‫ضمنا أن يستند أثر هذا القبول على الوقت الذى صدر فيه التعهد‪.‬‬ ‫مادة ‪154‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للشخص أن يتعاقد بالسمه على التزامات يشترطها لمصلحة الغير‪ ،‬اذا كان له فى تنفيذ هذه اللتزامات‬ ‫مصلحة خشخصية مادية كانت أو أدبية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويترتب على هذا الخشتراط أن يكسب الغير حقا مباخشرا قبل المتعهد بتنفيذ الخشتراط يستطيع أن يطالبه‬ ‫بوفائه‪ ،‬مالم يتفق على رخلف ذلك ‪ .‬ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قبل المنتفع بالدفوع التى تنشأ عن العقد‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اخشترط لمصلحة المنتفع ‪ ،‬ال اذا تبين من العقد أن المنتفع وحده هو‬ ‫الذى يجوز له ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪155‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمشترط دون دائنيه أو ورثته أن ينقض المشارطة قبل ان يعلن المنتفع الى المتعهد أو الى المشترط‬ ‫رغبته فى اللستفادة منها ‪ ،‬ما لم يكن مخالفا لما يقتضيه العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليترتب على المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط‪ ،‬ال اذا اتفق صراحة أو ضمنا على رخلف ذلك ‪.‬‬ ‫وللمشترط احلل منتفع آرخر محل المنتفع الول‪ ،‬كما له ان يستأثر لنفسه بالنتفاع من المشارطة‪.‬‬ ‫مادة ‪156‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز فى الخشتراط لمصحلة الغير ان يكون المنتفع خشخصا مستقبل أو جهة مستقبلة ‪ ،‬كما يجوز ان يكون خشخصا‬ ‫أو جهة لم يعينا وقت العقد‪ ،‬متى كان تعيينهما مستطاعا وقت أن ينتج العقد أثره طبقا للمشارطة‬ ‫مادة ‪157‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬فى العقود الملزمة ‪ ،‬للجانبين ‪ ،‬اذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاز للمتعاقد الرخر بعد اعذاره المدين ان‬ ‫يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه‪ ،‬مع التعويض فى الحالتين ان كان له مقتض‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للقاضى أن يمنح المدين أجل اذا اقضت الظروف ذلك ‪ ،‬كما يجوز له أن يرفض الفسخ اذا كان مالم‬ ‫يوف به المدين قليل الهمية بالنسبة الى اللتزام فى جملته‪.‬‬ ‫مادة ‪158‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز التفا‪،‬ق على أن يعبر العقد مفسورخا من تلقاء نفسه دون حاجة الى حكم قضائى عند عدم الوفاء باللتزامات‬ ‫الناخشئة عنه ‪ ،‬وهذا التفا‪،‬ق ليعفى من العذار ‪ ،‬ال اذا اتفق المتعاقدان صراحة على العفاء منه‪.‬‬ ‫مادة ‪159‬‬ ‫‪--------‬‬‫فى العقود الملزمة للجانبين اذا انقضى التزام بسبب الستحالة تنفيذه انقضت معه اللتزامات المقابلة له وينفسخ‬ ‫العقد من تلقاء نفسه‪.‬‬ ‫مادة ‪160‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان الى الحالة التى كانا عليها قبل العقد فاذا الستحال ذلك جاز الحكم بالتعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪161‬‬ ‫‪-------‬‬‫فى العقود الملزمة للجانبين اذا كانت اللتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء ‪ ،‬جاز لكل من المتعاقدين ان يمتنع عن‬ ‫تنفيذ التزامه اذا لم يقم المتعاقد الرخر بتنفيذ ما التزم به‪.‬‬ ‫**** الرادة المنفردة ***‬

‫مادة ‪162‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬من وجه للجمهور وعدا بجائزة يعطيها عن عمل معين التزم باعطاء الجائزة لم قام بهذا العمل ‪ ،‬ولو قام به‬ ‫دون نظر الى الوعد بالجائزة أو دون علم بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا لم يعين الواعد أجل للقيام بالعمل جاز له الرجوع فى وعده باعلن للجمهور‪ ،‬على أل يؤثر ذلك فى حق‬ ‫من أتم العمل قبل الرجوع فى الوعد‪ .‬وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة اذا لم ترفع رخلل لستة أخشهر من تاريخ‬ ‫اعلنه العدول للجمهور‪.‬‬ ‫*** العمل غير المشروع ****‬ ‫مادة ‪163‬‬ ‫‪-------‬‬‫كل رخطأ لسبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪164‬‬ ‫‪-------‬‬

‫‪ -1‬يكون الشخص مسئول عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا وقع الضرر من خشخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه‪ ،‬أو تعذى الحصول على‬ ‫تفويض من المسئول ‪ ،‬جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك ‪ .‬كل الخصوم‪.‬‬ ‫مادة ‪165‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن لسبب أجنبى ل يد له فيه كحادث مفاجئ‪ ،‬أو قوة قاهرة أو رخطأ من‬ ‫المضرور أو رخطأ من الغير‪ ،‬كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ‪ ،‬مالم يوجد نص أو اتفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪166‬‬ ‫‪-------‬‬‫من أحدث ضررا وهو فى حالة دفاع خشرعى عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله‪ ،‬كان غير مسئول ‪،‬‬ ‫على أل يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى ‪ ،‬وأل أصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة‪.‬‬ ‫مادة ‪167‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليكون الموظف العام مسئول عن عمله الذى أضر بالغير اذا قام به تنفيذا لمر صدر اليه من رئيس‪ ،‬متى كانت‬ ‫اطاعة هذا المر واجبة عليه ‪ ،‬أو كان يعتقد أنها واجبة‪ ،‬وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه ‪،‬‬ ‫وكان اعتقاده مبينا على السباب معقولة‪ ،‬أو أنه راعى فى عمله جانب الحيطة‪.‬‬ ‫مادة ‪168‬‬ ‫‪-------‬‬‫من لسبب ضررا للغير ليتفادى ضررا أكبر محدقا به أو بغيره ‪ ،‬ليكون ملزما ال بالتعويض الذى يراه القاضى‬ ‫منالسبا‪.‬‬ ‫مادة ‪169‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تعدد المسئولون عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر ‪ ،‬وتكون المسئولية فيما بينهم‬ ‫بالتساوى ال اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪170‬‬ ‫‪-------‬‬‫يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لحكام المادتين ‪ 222 ,221‬مراعيا فى ذلك‬ ‫الظروف الملبسة‪ ،‬فان لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعيينا نهائيا ‪ ،‬فله أن يحتفظ للمضرور‬ ‫بالحق فى أن يطالب رخلل مدة معينة باعادة النظر فى التقدير‪.‬‬ ‫مادة ‪171‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح أن يكون ايرادا‬ ‫مرتبا ‪ ،‬ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى ‪ ،‬تبعا للظروف وبناء على طلب المضرور‪ ،‬أن يأمر باعادة‬ ‫الحالة الى ما كانت عليه‪ ،‬أو أن يحكم بأداء أمر معين متصل بالعمل غير المشروع ‪ ،‬وذلك على لسبيل التعويض‪.‬‬

‫مادة ‪172‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناخشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلث لسنوات من اليوم الذى علم فيه‬ ‫المضرور يحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه ‪ .‬وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بانقضاء رخمس عشرة‬ ‫لسنة من يوم وقوع العمل غير المشروع‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه أذا كانت هذه الدعوى ناخشئة عن جريمة ‪ ،‬وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد‬ ‫المذكورة فى الفقرة السابقة‪ ،‬فان دعوى التعويض ل تسقط البسقوط الدعوى الجنائية‪.‬‬ ‫مادة ‪173‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل من يجب عليه قانونا أو اتفاقا رقابة خشخص فى حاجة الى الرقابة‪ ،‬بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية أو‬ ‫الجسمية يكون ملزما بتعويض الضرر الذى يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله غير المشروع‪ .‬ويترتب هذا اللتزام‬ ‫ولو كان من وقع منه العمل الضار غير مميز‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبرالقاصر فى حاجة الى الرقابة اذا لم يبلغ رخمسة عشرة لسنة‪ ،‬أو بلغها وكان فى كنف القائم على تربيته‪.‬‬ ‫وتنتقل الرقابة على القاصر الى معلمه فى المدرلسة أو المشرف فى الحرفة‪ ،‬ما دام القاصر تحت اخشراف المعلم‬ ‫أو المشرف‪ .‬وتنتقل الرقابة على الزوجة القاصر الى زوجها أو الى من يتولى الرقابة على الزوج‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص من المسئولية اذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة ‪ ،‬أو أثبت أن الضرر كان‬ ‫لبد واقعا ولو قام بهذا الواجب بما ينبغى من العناية‪.‬‬ ‫مادة ‪174‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون المتبوع مسئول عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع‪ ،‬متى كان واقعا منه فى حال تأدية‬ ‫وظيفته أو بسببها‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتقوم رابطة التبعية ‪ ،‬ولو لم يكن المتبوع حرا فى ارختيار تابعه متى كانت له عليه لسلطة فى رقابته وفى‬ ‫توجيهه‪.‬‬ ‫مادة ‪175‬‬ ‫‪-------‬‬‫للمسئول عن عمل الغير حق الرجوع عليه فى الحدود التى يكون فيها هذا الغير مسئول عن تعويض الضرر‪.‬‬ ‫مادة ‪176‬‬ ‫‪-------‬‬‫حارس الحيوان‪ ،‬ولو لم يكن مالكا له ‪ ،‬مسئول عما يحدثه الحيوان من ضرر‪ ،‬ولو ضل الحيوان أو تسرب ‪ ،‬ما لم‬ ‫يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبى ليد له فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪177‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬حارس البناء ولو لم يكن مالكا له ‪ ،‬مسئول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر‪ ،‬ولو كان انهدام جزئيا‪ ،‬ما لم‬ ‫يثبت أن الحادث ليرجع لسببه الى اهمال فى الصيانة أو قدم فى البناء أو عيب فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز لمن كان مهددا بضرر يصيبه من البناء أن يطالب المالك باتخاذ مايلزم من التدابير الضرورية لدرء‬ ‫الخطر‪ ،‬فان لم يقم المالك بذلك جاز الحصول على اذن من المحكمة فى اتخاذ هذه التدابير على حسابه‪.‬‬

‫مادة ‪178‬‬ ‫‪-------‬‬‫كل من تولى حرالسة أخشياء تتطلب حرالستها عناية رخاصة أو حرالسة آلت ميكانيكية يكون مسئول عما تحدثه هذه‬ ‫الخشياء من ضرر ‪ ،‬مالم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى ليد له فيه ‪ ،‬هذا مع عدم الرخلل بما يرد فى‬ ‫ذلك من أحكام رخاصة‪.‬‬ ‫** الثراء بل لسبب **‬ ‫مادة ‪179‬‬ ‫‪-------‬‬‫كل خشخص ‪ ،‬ولو غير مميز ‪ ،‬يثرى دون لسبب مشروع على حساب خشخص آرخر يلتزم فى حدود ما أثرى به‬ ‫بتعويض هذا الشخص عما لحقه من رخسارة‪ ،‬ويبقى هذا اللتزام قائما ولو زال الثراء فيما بعد‪.‬‬ ‫مادة ‪180‬‬ ‫‪------‬‬‫تسقط دعوى التعويض عن الثراء بل لسبب بانقضاء ثلث لسنوات من اليوم الذى يعلم فيه من لحقته الخسارة‬ ‫بحقه فى التعويض‪ ،‬وتسقط الدعوى ‪ ،‬كذلك فى جميع الحوال بانقضاء رخمس عشرة لسنة من اليوم الذى ينشأ فيه‬ ‫هذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪181‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬كل من تسلم على لسبيل الوفاء ما ليس مستحقا له وجب عليه رده‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه ل محل للرد اذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه‪ ،‬ال أن يكون ناقص الهلية‪ ،‬أو يكون‬ ‫قد أكره على هذا الوفاء‪.‬‬ ‫مادة ‪182‬‬ ‫‪------‬‬‫يصح السترداد غير المستحق اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا للتزام لم يتحقق لسببه أو للتزام زال لسببه بعد أن تحقق‪.‬‬ ‫مادة ‪183‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يصح كذلك السترداد غير المستحق‪ ،‬اذا كان الوفاء قد تم تنفيذا للتزام لم يحل أجله وكان الموفى جاهل قيام‬ ‫الجل‪.‬‬ ‫‪-2‬على أنه يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما الستفاده بسبب الوفاء المعجل فى حدود مالحق المدين من ضرر‪.‬‬ ‫فاذا كان اللتزام الذى لم يحل أجله نقودا‪ ،‬التزم الدائن أن يرد للمدين فائدتها بسعرها القانونى أو النفا‪،‬ق عن المدة‬ ‫الباقية لحلول الجل‪.‬‬ ‫مادة ‪184‬‬ ‫‪-------‬‬‫لمحل للسترداد غير المستحق اذا حصل الوفاء من غير المدين وترتب عليه ان الدائن ‪ ،‬وهو حسن النية ‪ ،‬قد‬ ‫تجرد من لسند الدين‪ ،‬أو مما حصل عليه من التأمينات أو ترك دعواه قبل المدين الحقيقى تسقط بالتقادم‪ .‬ويلتزم‬ ‫المدين الحقيقىفى هذه الحالة بتعويض الغير الذى قام بالوفاء‪.‬‬

‫مادة ‪185‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا كان من تسلم غير المستحق حسن النية فل يلتزم ان يرد ال ماتسلم‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان لسيئ النية فانه يلتزم أن يرد أيضا الفوائد والرباح التى جناها ‪ ،‬أو التى قصر فى جنيها من الشئ‬ ‫الذى تسلمه بغير حق ‪ ،‬ذلك من يوم الوفاء أو من اليوم الذى أصبح فيه لسيئ النية‪.‬‬ ‫‪ -3‬وعلى أى حال يلتزم من تسلم غير المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى‪.‬‬ ‫مادة ‪186‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم تتوافر أهلية التعاقد فيمن تسلم غير المستحق فل يكون ملتزما ال بالقدر الذى أثرى به‪.‬‬ ‫مادة ‪187‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسقط دعوى السترداد ما دفع بغير حق بانقضاء ثلث لسنوات من اليوم الذى يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه‬ ‫فى اللسترداد‪ .‬وتسقط الدعوى كذلك فى جميع الحوال بانقضاء رخمس عشرة لسنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا‬ ‫الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪188‬‬ ‫‪-------‬‬‫الفضالة هى أن يتولى خشخص عن قصد القيام بشأن عاجل لحساب خشخص آرخر‪ ،‬دون أن يكون ملزما بذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪189‬‬ ‫‪-------‬‬‫تتحقق الفضالة ولو كان الفضولى ‪ ،‬فى أثناء توليه خشأنا لنفسه‪ ،‬قد تولى خشأن غيره‪ ،‬لما بين الشأنين من ارتباط ل‬ ‫يمكن معه القيام بأحدهما منفصل عن الرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪190‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسرى قواعد الوكالة اذا أقر رب العمل ما قام به الفضولى‪.‬‬ ‫مادة ‪191‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على الفضولى أن يمضى فى العمل الذى بدأه الى أن يتمكن رب العمل من مباخشرته بنفسه‪ ،‬كما يجب عليه‬ ‫أن يخطر بتدرخله رب العمل متى الستطاع ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪192‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجب على الفضولى أن يبذل فى القيام بالعمل عناية لشخص العادى ‪ ،‬ويكون مسئول عن رخطئه‪ .‬ومع ذلك‬ ‫يجوز للقاضى أن ينقص التعويض المترتب على هذا الخطأ‪ ،‬اذا كانت الظروف تبرر ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا عهد الفضولى الى غيره بكل العمل أو ببعضه كان مسئول عن تصرفات نائبه‪ ،‬دون ارخلل بما لرب‬ ‫العمل من الرجوع مباخشرة على هذا النائب‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا تعدد الفضوليون فى القيام بعمل واحد‪ ،‬كانوا متضامنين فى المسئولية‪.‬‬ ‫مادة ‪193‬‬

‫‪-------‬‬‫يلتزم الفضولى بما يلتزم به الوكيل من رد ما الستولى عليه بسبب الفضالة‪ ،‬وتقديم حساب عما قام به‪.‬‬ ‫مادة ‪194‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا مات الفضولىالتزم ورثته بما يلتزم به ورثة الوكيل طبقا لحكام المادة ‪ 717‬فقرة ‪.2‬‬ ‫‪ -2‬واذا مات رب العمل بقى الفضولى ملتزما نحو الورثة بما كان ملتزما به نحو مورثهم‪.‬‬ ‫مادة ‪195‬‬ ‫‪-------‬‬‫يعتبر الفضولى نائبا عن رب العمل ‪ ،‬متى كان قد بذل فى ادارته عناية الشخص العادى‪ .‬ولو لم تتحقق النتيجة‬ ‫المرجوة‪ .‬وفى هذه الحالة يكون رب العمل ملزما بان ينفذ التعهدات التى عقدها الفضولى لحسابه‪ ،‬وأن يعوضه‬ ‫عن التعهدات التى التزم بها ‪ ،‬وأن يرد له النفقات الضرورية والنافعة التى لسوغتها الظروف مضافا اليها فوائدها‬ ‫من يوم دفعها‪ ،‬وأن يعوضه عن الضررالذى لحقه بسبب قيامه بالعمل ‪ ،‬وليستحق الفضولى أجرا على عمله ال‬ ‫أن يكون من أعمال مهنته‪.‬‬ ‫مادة ‪196‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لم تتوافر فى الفضولى أهلية التعاقد فل يكون مسئول عن ادارته ال بالقدر الذى أثرىبه ‪ ،‬مالم تكن‬ ‫مسئوليته ناخشئة عن عمل غير مشروع‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما رب العمل فتبقى مسئوليته كاملة ولو لم تتوافر فيه أهلية التعاقد‪.‬‬ ‫مادة ‪197‬‬ ‫‪--------‬‬‫تسقط الدعوى الناخشئة عن الفضالة بانقضاء ثلث لسنوات من اليوم الذى يعلم فيه كل طرف بحقه‪ .‬وتسقط كذلك‬ ‫فى جميع الحوال بانقضاء رخمس عشرة لسنة من اليوم الذى ينشأ فيه هذا الحق‪.‬‬ ‫** القانون **‬ ‫مادة ‪198‬‬ ‫‪-------‬‬‫اللتزامات التى تنشأ مباخشرة عن القانون وحده تسرى عليها النصوص القانونية التى أنشأتها‪.‬‬ ‫***** آثار اللتزام ******‬ ‫** أحكام عامة **‬ ‫مادة ‪199‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ينفذ اللتزام جبرا على المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا كان اللتزام طبيعيا فل جبر فى تنفيذه‪.‬‬ ‫مادة ‪200‬‬ ‫‪-------‬‬‫يقدر القاضى ‪ ،‬عند عدم النص‪ ،‬ما اذا كان هناك التزام طبيعى‪ .‬وفى كل حال ليجوز أن يقوم التزام طبيعى‬ ‫يخالف النظام العام‪.‬‬

‫مادة ‪201‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليسترد المدين ما أداه بارختياره‪ ،‬قاصدا أن يوفى التزاما طبيعيا‪.‬‬ ‫مادة ‪202‬‬ ‫‪-------‬‬‫اللتزام الطبيعى يصلح لسببا للتزام مدنى‪.‬‬ ‫** التنفيذ العينى **‬ ‫مادة ‪203‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجبر المدين بعد اعذاره طبقا للمادتين ‪ 220 ,219‬على تنفيذ التزامه تنفيذا عينيا‪ ،‬متى كان ممكنا‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا كان فى التنفيذ العينى ارها‪،‬ق للمدين جاز له ان يقتصر على دفع تعويض نقدى‪ ،‬اذا كان ذلك ل‬ ‫يلحق بالدائن ضررا جسيما‪.‬‬ ‫مادة ‪204‬‬ ‫‪-------‬‬‫اللتزام بنقل الملكية أو أى حق عينى آرخر ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق ‪ ،‬اذا كان محل اللتزام خشيئا معينا بالذات‬ ‫يملكه الملتزم وذلك دون ارخلل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل‪.‬‬ ‫مادة ‪205‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا ورد اللتزام بنقل حق عينى على خشئ لم يعين ال بنوعه فل ينتقل الحق ال بافراز هذا الشئ‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه جاز للدائن أن يحصل على خشئ من النوع ذاته على نفقة المدين بعد الستئذان‬ ‫القاضى أو دون الستئذانه فى حالة اللستعجال ‪ ،‬كما يجوز له ان يطالب بقيمة الشئ من غير ارخلل فى الحالتين‬ ‫بحقه فى التعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪206‬‬ ‫‪-------‬‬‫اللتزام بنقل حق عينى يتضمن اللتزام بتسليم الشئ والمحافظة عليه حتى التسليم‪.‬‬ ‫مادة ‪207‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا التزم المدين ان ينقل حقا عينيا أو أن يقوم بعمل وتضمن التزامه أن يسلم خشيئا ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر‬ ‫‪ ،‬فان هلك الشئ يكون عليه ولو كان الهلك قبل العذار على الدائن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ل يكون الهلك على المدين ‪ ،‬ولو أعذر‪ ،‬اذا أثبت أن الشئ كان يهلك كذلك عند الدائن لو أنه لسلم‬ ‫اليه ما لم يكن المدين قد قبل أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة‪.‬‬ ‫‪ -3‬على أن الشئ المسرو‪،‬ق اذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت تبعة الهلك تقع على السار‪،‬ق‪.‬‬

‫مادة ‪208‬‬ ‫‪-------‬‬‫فى اللتزام بعمل ‪ ،‬اذا نص التفا‪،‬ق أو الستوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين اللتزام بنفسه جاز للدائن ان يرفض‬ ‫الوفاء من غير المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪209‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى اللتزام بعمل ‪ ،‬اذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه ‪ ،‬جاز للدائن أن يطلب تررخيصا من القضاء فى تنفيذ‬ ‫اللتزام على نفقة المدين اذا كان هذا التنفيذ ممكنا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز فى حالة اللستعجال أن ينفذ الدائن اللتزام على نفقة المدين ‪ ،‬دون تررخيص من القضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪210‬‬ ‫‪------‬‬‫فى اللتزام بعمل يقوم حكم القاضى مقام التنفيذ اذا لسمحت بهذا طبيعة اللتزام‪.‬‬ ‫مادة ‪211‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى اللتزام بعمل ‪ ،‬اذا كان المطلوب من المدين هو ان يحافظ على الشئ أو أن يقوم بادارته أو يتورخى‬ ‫الحيطة فى تنفيذ التزامه فان المدين يكون قد وفى باللتزام اذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص‬ ‫العادى‪ ،‬ولولم يتحقق الغرض المقصود‪ .‬هذا مالم ينص القانون أو التفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى كل حال يبقى المدين مسئول عما يأتيه من غش أو رخطأ جسيم‪.‬‬ ‫مادة ‪212‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا التزم المدين بالمتناع عن عمل وأرخل بهذا اللتزام ‪ ،‬جاز للدائن أن يطلب ازالة ما وقع مخالفا لللتزام ‪ .‬وله‬ ‫أن يطلب من القضاء تررخيصا فى ان يقوم بهذه الزالة عل نفقة المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪213‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان تنفيذ اللتزام عينا غير ممكن أو غير ملئم ال اذا قام به المدين نفسه‪ ،‬جاز للدائن أن يحصل على‬ ‫حكم بالزام المدين بهذا التنفيذ وبدفع غرامة تهديدية أن امتنع عن ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا رأى القاضى ان مقدار الغرامة ليس كافيا لكراه المدين الممتنع عن التنفيذ جاز له أن يزيد فى الغرامة‬ ‫كلما رأى داعيا للزيادة‪.‬‬ ‫مادة ‪214‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تم التنفيذ العينى أو اصر المدين على رفض التنفيذ‪ .‬حدد القاضى مقدار التعويض الذى يلزم به المدين مراعيا‬ ‫في ذلك الضرر الذى أصاب الدائن والعنت الذى بدأ من المدين‪.‬‬ ‫** التنفيذ بطريق التعويض ***‬ ‫مادة ‪215‬‬ ‫‪--------‬‬

‫اذا الستحال على المدين أن ينفذ اللتزام عينا حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء بالتزامه ‪ ،‬مالم يثبت أن الستحالة‬ ‫التنفيذ قد نشأت عن لسبب أجنبى ل يد له فيه‪ .‬ويكون الحكم كذلك اذا تأرخر المدين فى تنفيذ التزامه‪.‬‬ ‫مادة ‪216‬‬ ‫‪------‬‬‫يجوز للقاضى أن ينقص مقدار التعويض أو ال يحكم بتعويض ما اذا كان الدائن بخطئه قد اخشترك فى احداث‬ ‫الضرر أو زاد فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪217‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز التفا‪،‬ق على أن يتحمل المدين تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكذلك يجوز التفا‪،‬ق على اعفاء المدين من أية مسئوليه تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدى ال ما ينشأ‬ ‫عن غشه أو عن رخطئه الجسيم‪ ،‬ومع ذلك يجوز للمدين ان يشترط عدم مسئوليته عن الغش أو الخطأ الجسيم الذى‬ ‫يقع من أخشخاص يتخدمهم فى تنفيذ التزامه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويقع باطل كل خشرط يقضى بالعفاء من المسئولية المترتبة على العمل غيرالمشروع‪.‬‬ ‫مادة ‪218‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليستحق التعويض ال بعد اعذار المدين‪ ،‬مالم ينص على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪219‬‬ ‫‪------‬‬‫يكون اعذار المدين بانذاره أو بما يقوم مقام النذار‪ ،‬ويجوز أن يتم العذار عن طريق البريد على الوجه المبين‬ ‫فى قانون المرافعات كما يجوز أن يكون مترتبا على اتفا‪،‬ق يقضى بأن يكون المدين معذرا بمجرد حلول الجل‬ ‫دون حاجة الى اى اجراء آرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪220‬‬ ‫‪-------‬‬‫لضرورة لعذار المدين فى الحالت التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا أصبح تنفيذ اللتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع‪.‬‬ ‫)ب( اذا كان محل اللتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع‪.‬‬ ‫)جـ( اذا كان محل اللتزام رد خشئ يعلم المدين انه مسرو‪،‬ق أو خشئ تسلمه دون حق وهو عالم بذلك‪.‬‬ ‫)د( اذا صرح المدين كتابة أنه ليريد القيام بالتزامه‪.‬‬ ‫مادة ‪221‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون‪ ،‬فالقاضى هو الذى يقدره‪ ،‬ويشمل التعويض ما لحق‬ ‫الدائن من رخسارة وما فاته من كسب ‪ ،‬بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء باللتزام أو للتأرخر فى الوفاء‬ ‫به ‪ ،‬ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية اذا لم يكن فى الستطاعة الدائن أن يتوفاه ببذل جهد معقول‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا كان اللتزام مصدره العقد ‪ ،‬فل يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو رخطأ جسيما البتعويض‬ ‫الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد‪.‬‬

‫مادة ‪222‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يشمل التعويض الضرر الدبى أيضا‪ ،‬ولكن ليجوز فى هذه الحالة أن ينتقل الى الغير ال اذا تحدد بمقتضى‬ ‫اتفا‪،‬ق‪ ،‬أوطالب الدائن به أمام القضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليجوزالحكم بتعويض ال للزواج والقارب الى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت‬ ‫المصاب‪.‬‬ ‫مادة ‪223‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمتعاقدين أن يحددا مقدما قيمة التعويض بالنص عليها فى العقد أ فى اتفا‪،‬ق لحق‪ ،‬ويراعى فى هذه‬ ‫الحالة احكام المواد من ‪ ,215‬الى ‪.220‬‬ ‫مادة ‪224‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪-1‬ليكون التعويض التفاقى مستحقا اذا أثبت المدين ان الدائن لم يلحقه أى ضرر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للقاضى أن يخفض هذا التعويض اذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغا فيه الى درجة كبيرة‪ ،‬أوأن‬ ‫اللتزام الصلى قد نفذ فى جزء منه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويقع باطل كل اتفا‪،‬ق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين‪.‬‬ ‫مادة ‪225‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا جاوز الضررفيه التعويض التفاقى فل يجوز للدائن ان يطالب بأكثر من هذه القيمة ال اذا اثبت أن المدين قد‬ ‫ارتكب غشا أو رخطأ جسيما‪.‬‬ ‫مادة ‪226‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان محل اللتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب وتارخر المدين فى الوفاء به ‪ ،‬كان ملزما‬ ‫بأن يدفع للدائن على لسيبل التعويض عن التارخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية ورخمسة فى‬ ‫المائة فى المسائل التجارية‪ .‬وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية بها‪ ،‬ان لم يحدد التفا‪،‬ق أو العرف‬ ‫التجارى تاريخا آرخر لسريانها ‪ ،‬وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره‪.‬‬ ‫مادة ‪227‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على لسعر آ’رخر للفوائد لسواء أكان ذلك فى مقابل تأرخير الوفاء أم فى أية حالة أرخرى‬ ‫تشترط فيها الفوائد ‪ ،‬على أل يزيد هذا السعر على لسبعة فى المائة‪ ،‬فاذا اتفقا على فوائد تزيد على هذا السعر‬ ‫وجب تخفيضها الى لسبعة فى المائة وتعين رد ما دفع زائدا على هذا القدر‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكل عمولة أو منفعة ‪،‬أيا كان نوعها‪ ،‬اخشترطها الدائن اذا زادت هي والفائدة المتفق عليها على الحد القصى‬ ‫المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة ‪ ،‬وتكون قابلة للتخفيض‪ ،‬اذا ما ثبت ان هذه العمولة أو المنفعة لتقابلها رخدمة‬ ‫حقيقة يكون الدائن قد أداها ولمنفعة مشروعة‪.‬‬ ‫مادة ‪228‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليشترط للستحقا‪،‬ق فوائد التأرخير قانونية كانت أو اتفاقية أن يثبت الدائن ضررا لحقه من هذا التأرخير‪.‬‬

‫مادة ‪229‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا تسبب الدائن ‪ ،‬بسوء نية ‪ ،‬وهو يطالب بحقهن فى اطالة امد النزاع فللقاضى أن يخفض الفوائد قانونية كانت‬ ‫أو اتفاقية أو ل يقضى بها اطلقا عن المدة التى طال فيها النزاع بلمبرر‪.‬‬ ‫مادة ‪230‬‬ ‫‪-------‬‬‫عند توزيع ثمن الشئ الذى بيع جبرا ل يكون الدائنون المقبولون فى التوزيع مستحقين بعد رلسو المزاد لفوائد‬ ‫تأرخير عن النصبة التى تقررت لهم فى هذا التوزيع ال اذا كان الرالسى عليه المزاد ملزما بدفع فوائد الثمن‪ ،‬أو‬ ‫كانت رخزانة المحكمة ملزمة بهذه الفوائد بسبب ايداع الثمن فيها ‪ ،‬على اليتجاوز ما يتقاضاه الدائنون من فوائد‬ ‫فى هذه الحالة ما هو مستحق منها قبل الرالسى عليه المزاد أو حزانة المحكمة ‪ .‬وهذه الفوائد تقسم بين الدائنين‬ ‫جميعا قسمة غرماء‪.‬‬ ‫مادة ‪231‬‬ ‫‪------‬‬‫يجوز للدائن أن يطالب بتعويض تكميلى يضاف الى الفوائد ‪ ،‬اذا أثبت أن الضرر الذى يجاوز الفوائد قد تسبب‬ ‫فيه المدين بسوء نية‪.‬‬ ‫مادة ‪232‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز تقاضى فوائد على متجمد الفوائد ‪ ،‬وليجوز فى أية حال أن يكون مجموع الفوائد التى يتقاضاها الدائن‬ ‫أكثر من رأس المال وذلك كله دون ارخلل بالقواعد والعادات التجارية‪.‬‬ ‫مادة ‪233‬‬ ‫‪-------‬‬‫الفوائد التجارية التى تسرى على الحساب الجارى يختلف لسعرها القانونى بختلف الجهات‪ ،‬ويتبع فى طريقة‬ ‫حساب الفوائد المركبة فى الحساب الجارى مايفضى به العرف التجارى‬ ‫** ما يكفل حقو‪،‬ق الدائنين من ولسائل تنفيذ وولسائل ضمان **‬ ‫مادة ‪234‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬أموال المدين جميعها ضامنة للوفاء بديونه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وجميع الدائنين متساوون فى هذا الضمان ال من كان له منهم حق التقدم طبقا للقانون‪.‬‬ ‫مادة ‪235‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لكل دائن ولو لم يكن حقه مستحق الداء أن يستعمل بالسم مدينه جميع حقو‪،‬ق هذا المدين ‪ ،‬ال ما كان منها‬ ‫متصل بشخصه رخاصة أو غير قابل للحجز‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليكون الستعمال الدائن لحقو‪،‬ق مدينه مقبول ال اذا أثبت أن المدين لم يستعمل هذه الحقو‪،‬ق وأن عدم الستعماله‬ ‫لها من خشأنه أن يسبب اعساره أو أن يزيد فى هذا العسار ‪ ،‬وليشترط لهذا المدين للستعمال حقه ولكن يجب‬ ‫ادرخاله رخصما فى الدعوى‪.‬‬

‫مادة ‪236‬‬ ‫‪-------‬‬‫يعتبر الدائن فى الستعمال حقو‪،‬ق مدينه نائبا عن هذا المدين ‪ ،‬وكل فائدة تنتج من الستعمال هذه الحقو‪،‬ق تدرخل فى‬ ‫أموال المدين وتكون ضمانا لجميع دائنيه‪.‬‬ ‫مادة ‪237‬‬ ‫‪-------‬‬‫لكل دائن أصبح حقه مستحق الداء‪ ،‬وصدر من مدينة تصرف ضار به أن يطلب عدم نفاذ هذا التصرف فى‬ ‫حقه‪ ،‬اذا كان التصرف قد أنقص من حقو‪،‬ق المدين أو زاد فى التزاماته وترتب عليه اعسار المدين أو الزيادة فى‬ ‫اعساره ‪ ،‬وذلك متى توافرت الشروط المنصوص عليها فى المادة التالية‪.‬‬ ‫مادة ‪238‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان تصرف المدين بعوض‪ ،‬اخشترط لعدم نفاذه فى حق الدائن أن يكون منطويا على غش من المدين ‪ ،‬وأن‬ ‫يكون من صدر له التصرف على علم بهذا الغش‪ ،‬ويكفى لعتبار التصرف منطويا على الغش أن يكون قد صدر‬ ‫من المدين وهو عالم أنه معسر‪ ،‬كما يعتبر من صدر له التصرف عالما بغش المدين اذا كان قد علم أن هذا‬ ‫المدين معسر‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان التصرف تبرعا‪ ،‬فانه لينفذ فى حق الدائن ‪ ،‬ولو كان من صدر له التبرع حسن النية ولو ثبت أن‬ ‫المدين لم يرتكب غشا‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا كان الخلف الذى انتقل اليه الشئ من المدين قد تصرف فيه بعوض الى رخلف آرخر‪ ،‬فل يصح للدائن أن‬ ‫يتمسك بعدم نفاذ التصرف ال اذا كان الخلف الثانى يعلم غش المدين ‪ ،‬وعلم الخلف الول بهذا الغش ‪ ،‬ان كان‬ ‫المدين قد تصرف بعوض ‪ ،‬أو كان هذا الخلف الثانى يعلم اعسار المدين وقت تصرفه للخلف الول ان كان‬ ‫المدين قد تصرف له تبرعا‪.‬‬ ‫مادة ‪239‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا ادعى الدائن اعسار المدين فليس عليه ال أن يثبت مقدار ما فى ذمته من ديون ‪ ،‬وعلى المدين نفسه ان يثبت‬ ‫أن له مال يساوى قيمة الديون أو يزيد عليها‪.‬‬ ‫مادة ‪240‬‬ ‫‪-------‬‬‫متى تقرر عدم نفاذ التصرف الستفاد من ذلك جميع الدائنين الذين صدر هذا التصرف اضرار بهم‪.‬‬ ‫مادة ‪241‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا كان من تلقى حقا من المدين المعسرلم يدفع ثمنه‪ ،‬فانه يتخلص من الدعوى متى كان هذا الثمن هو المثل‪ ،‬وقام‬ ‫بايداعه رخزانة المحكمة‪.‬‬ ‫مادة ‪242‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لم يقصد بالغش ال تفضيل دائن على آرخر دون حق‪ ،‬فل يترتب عليه ال حرمان الدائن من هذه الميزة‪.‬‬

‫‪ -2‬واذا وفى المدين المعسر أحد دائنيه قبل انقضاء الجل الذى عين أصل للوفاء ‪ ،‬فليسرى هذا الوفاء فى حق‬ ‫باقى الدائنين ‪ .‬وكذلك ليسرى فى حقهم الوفاء ولو حصل بعد انفضاء هذا الجل‪ ،‬اذا كان قد تم نتيجة تواطؤ بين‬ ‫المدين والدائن الذى الستوفى حقه‪.‬‬ ‫مادة ‪243‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسقط بالتقادم دعوى عدم نفاذ التصرف بانقضاء ثلث لسنوات من اليوم الذى يعلم فيه الدائن بسبب عدم نفاذا‬ ‫التصرف وتسقط فى جميع الحوال بانقضاء رخمس عشرة لسنة من الوقت الذى صدر فيه التصرف المطعون فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪244‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا أبرم عقد صورى فلدائنى المتعاقدين وللخلف الخاص‪ ،‬متى كانوا حسنى النية‪ ،‬أن يتمسكوا بالعقد‬ ‫الصورى‪ ،‬كما أن لهم أن يتمسكوا بالعقد المستتر ويثبتوا بجميع الولسائل صورية العقد الذى أضربهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا تعارضت مصالح ذوى الشأن ‪ ،‬فتمسك بعضهم بالعقد الظاهر وتمسك الرخرون بالعقد المستتر‪ ،‬كانت‬ ‫الفضلية للولين‪.‬‬ ‫مادة ‪245‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لستر المتعاقدان عقدا حقيقيا بعقد ظاهر ‪ ،‬فالعقد النافذ فيما بين المتعاقدين والخلف العام هو العقد الحقيقى‪.‬‬ ‫مادة ‪246‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لكل من التزم بأداء خشئ أن يمتنع عن الوفاء به ‪ ،‬ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب‬ ‫التزام المدين ومرتبط به ‪ ،‬أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون ذلك بوجه رخاص لحائز الشئ أو محرزه ‪ ،‬اذا هو انفق عليه مصروفات ضرورية أو نافعة ‪ ،‬فان له أن‬ ‫يمتنع عن رد هذا الشئ حتى يستوفى ماهو مستحق له ‪ ،‬ال أن يكون اللتزام بالرد ناخشئا عن عمل غير مشروع‪.‬‬ ‫مادة ‪247‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬مجرد الحق فى حبس الشئ ليثت حق امتياز عليه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان الشئ المحبوس يخشى عليه الهلك أو التلف ‪ ,‬فللحابس أن يحصل على أذن من القضاء فى بيعه‬ ‫وفقا لحكام المنصوص عليها فى المادة ‪ ،1119‬وينتقل الحق فى الحبس من خشئ الى ثمنه‪.‬‬ ‫مادة ‪248‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ينقضى الحق فى الحبس بخروج الشئ من يد حائزه أو محرزه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز لحابس الشئ اذا رخرج الشئ من يده رخفية أو بالرغم من معارضته ‪ ،‬أن يطلب السترداده ‪ ،‬اذا‬ ‫هو قام بهذا الطلب رخلل ثلثين يوما من الوقت الذى علم فيه بخروج الشئ من يده ‪ ،‬وقبل القضاء لسنة من وقت‬ ‫رخروجه‪.‬‬ ‫مادة ‪249‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز أن يشهر اعسار المدين اذا كانت أمواله لتكفى لوفاء ديونه المستحقة الداء‪.‬‬ ‫مادة ‪250‬‬

‫‪-------‬‬‫يكون خشهر العسار بحكم تصدره المحكمة البتدائية التى يتبعها موطن المدين ‪ ،‬بناء على طلب المدين نفسه أو‬ ‫طلب أحد دائنيه‪ ،‬وتنظر الدعوى على وجه السرعة‪.‬‬ ‫مادة ‪251‬‬ ‫‪-------‬‬‫على المحكمة فى كل حال ‪ ،‬قبل أن تشهر اعسار المدين‪ ،‬أن تراعى فى تقديرها جميع الظروف التى أحاطت به‪،‬‬ ‫لسواء أكانت هذه الظروف عامة أم رخاصة ‪ .‬فتنظر الى موارده المستقبلة ومقدرته الشخصية ومسئوليته عن‬ ‫اللسباب التى أدت الى اعساره ‪ ،‬ومصالح دائنيه المشروعة‪ ،‬وكل ظرف آرخر من خشأنه أن يؤثر فى حالته المادية‪.‬‬ ‫مادة ‪252‬‬ ‫‪------‬‬‫مدة المعارضة فى الحكام الصادرة فى خشأن العسار ثمانية أيام ‪ ،‬ومدة الستئنافها رخمسة عشر يوما ‪ ،‬تبدأ من‬ ‫تاريخ اعلن تلك الحكام‪.‬‬ ‫مادة ‪253‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على كاتب المحكمة فى اليوم الذى تقيد فيه دعوى العسار أن يسجل صحيفتها فى لسجل رخاص يرتب بحسب‬ ‫ألسماء المعسرين‪ ،‬وعليه أن يؤخشر فى هامش التسجيل المذكور بالحكم الصادر فى الدعوى‪ ،‬وبكل حكم يصدر‬ ‫بتأييده أو بالغائه‪ ،‬وذلك كله يوم صدور الحكم‪،‬‬ ‫‪ -2‬وعلى الكاتب أيضا أن يرلسل الى قلم كتاب محكمة مصر صورة من هذه التسجيلت والتأخشيرات لثباتها فى‬ ‫لسجل عام ‪ ،‬ينظم وفقا لقرار يصدر من وزير العدل‪.‬‬ ‫مادة ‪254‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على المدين اذا تغير موطنه أن يخطر بذلك كاتب المحكمة التى يتبعها موطنه السابق‪ ،‬وعلى هذا الكاتب‬ ‫بمجرد علمه بتغيير الموطن‪ ،‬لسواء أرخطره المدين أم علم ذلك من أى طريق آرخر‪ ،‬أن يرلسل على نفقة المدين‬ ‫صورة من حكم خشهر العسار ومن البيانات المؤخشر بها فى هامش التسجيل الى المحكمة التى يتبعها الموطن‬ ‫الجديد لتقوم بقيدها فى لسجلتها‪.‬‬ ‫مادة ‪255‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يترتب على الحكم بشهر العسار أن يحل كل ما فى ذمة المدين من ديون مؤجلة‪ .‬ويخصم من هذه الديون‬ ‫مقدار الفائدة التفاقية أو القانونبة عن المدة التى لسقطت بسقوط الجل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز للقاضى أن يحكم ‪ ،‬بناء على طلب المدين وفى مواجهة ذوى الشأن من دائنيه‪ ،‬بابقاء الجل أو‬ ‫مده بالنسبة الى الديون المؤجلة كما يجوز أن يمنح المدين أجل بالنسبة الى الديون الحالة‪ ،‬اذا رأى أن هذا‬ ‫الجراء تبرره الظروف ‪ ،‬وأنه رخير ولسيلة تكفل مصالح المدين والدائنين جميعا‪.‬‬ ‫مادة ‪256‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليحول خشهر العسار دون اتخاذ الدائنين لجراءات فردية ضد المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه ليجوز أن يحتج على الدائنين الذين يكون لهم حقو‪،‬ق لسابقة على تسجيل صحيفة دعوى العسار بأى‬ ‫ارختصاص يقع على عقارات المدين بعد هذا التسجيل‪.‬‬ ‫مادة ‪257‬‬

‫‪-------‬‬‫متى لسجلت صحيفة دعوى العسار فل يسرى فى حق الدائنين أى تصرف للمدين يكو من خشأنه أن ينقص من‬ ‫حقوقه أو يزيد فى التزاماته‪ .‬كما ليسرى فى حقهم أى وفاء يقوم به المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪258‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمدين أن يتصرف فى ماله ولو بغير رضاء الدائنين ‪ ،‬على أن يكون ذلك بثمن المثل ‪ ،‬وأن يقوم‬ ‫المشترى بايداع الثمن رخزانة المحكمة حتى يوزع وفقا لجراءات التوزيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الثمن الذى بيع به المال أقل من ثمن المثل ‪ ،‬كان التصرف غير لسار فى حق الدائنين ‪ ،‬ال اذا أودع‬ ‫المشترى فو‪،‬ق الثمن الذى اخشترى به مانقص من ثمن المثل‪.‬‬ ‫مادة ‪259‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أوقع الدائنون الحجز على ايرادات المدين‪ ،‬كان لرئيس المحكمة المختصة بشهر العسار أن يقرر للمدين ‪،‬‬ ‫بناء على عريضة يقدمها‪ ،‬نفقة يتقاضاها من ايراداته المحجوزة ‪ ،‬ويجوز التظلم من المر الذى يصدر على هذه‬ ‫العريضة ‪ ،‬فى مدة ثلثة أيام من تاريخ صدوره ‪ ،‬ان كان التظلم من المدين ومن تاريخ اعلن المر للدائنين ان‬ ‫كان التظلم منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪260‬‬ ‫‪-------‬‬‫يعاقب المدين بعقوبة التبديد فى الحالتين التيتين ‪:‬‬ ‫)أ( اذا رفعت عليه دعوى بدين فتعمد العسار ‪ ،‬بقص\ الضرار بدائنيه ‪ ،‬وانتهت الدعوى بصدور حكم عليه‬ ‫بالدين وخشهر اعساره‪.‬‬ ‫)ب( ان كان بعد الحكم بشهر اعساره أرخفى بعض أمواله ليحول دون التنفيذ عليها‪ ،‬أو اصطنع ديونا صورية أو‬ ‫مبالغا فيها‪ ،‬وذلك كله بقصد الضرار بدائنيه‪.‬‬ ‫مادة ‪261‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تنتهى حالة العسار بحكم تصدره المحكمة البتدائية التى يتبعها موطن المدين‪ ،‬بناء عل طلب ذى خشأن فى‬ ‫الحالتين التيتين‪:‬‬ ‫)أ( متى ثبت أن ديون المدين أصبحت لتزيد على أمواله‪.‬‬ ‫)ب( متى قام المدين بوفاء ديونه التى حلت دون أن يكون لشهرالعسار أثر فى حلولها‪ ،‬وفى هذه الحالة تعود‬ ‫آجال الديون التى حلت بشهر العسار الى ما ما كانت عليه من قبل وفقا للمادة ‪.263‬‬ ‫‪ -2‬ويؤخشر كاتب المحكمة من تلقاء نفسه بالحكم الصادر بانتهاء حالة العسار يوم صدوره على هامش التسجيل‬ ‫المنصوص عليه فى المادة ‪ ،253‬وعليه أن يرلسل صورة منه الى قلم كتاب محكمة مصر للتأخشير به كذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪262‬‬ ‫‪-------‬‬‫تنتهى حالة العسار بقوة القانون متى انقضت رخمس لسنوات على تاريخ التأخشير بالحكم الصادر بشهر العسار‪.‬‬ ‫مادة ‪263‬‬ ‫‪--------‬‬

‫يجوز للمدين بعد انتهاء حالة العسار أن يطلب اعادة الديون التى كانت قد حلت بسبب خشهر العسار ولم يتم‬ ‫دفعها الى أجلها‪ ،‬السابق ‪ ،‬بشرط أن يكون قد وفى ديونه التى حلت دون أن يكون لشهر العسار أثر فى حلولها‪.‬‬ ‫مادة ‪264‬‬ ‫‪-------‬‬‫انتهاء حالة العسار بحكم أو بقوة القانون ليمنع الدائنين من الطعن فى تصرفات المدين‪ ،‬ول من التمسك‬ ‫بالستعمال حقوقه وفقا للمواد من ‪ 235‬الى ‪.243‬‬ ‫*** الوصاف المعدلة لثر اللتزام ***‬ ‫** الشرط والجل **‬ ‫مادة ‪265‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون اللتزام معلقا على خشرط اذا كان وجوده أو زواله مترتبا على أمر مستقبل غير محقق الوقوع‪.‬‬ ‫مادة ‪266‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليكون اللتزام قائما اذا علق على خشرط غير ممكن أو على خشرط مخالف للداب أو النظام العام‪ ،‬هذا اذا‬ ‫كانن الشرط وافقا‪ ،‬أما اذا كان فالسخا فهو نفسه الذى يعتبر غير قائم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليقوم اللتزام الذى علق على خشرط فالسخ مخالف للداب أو النظام العام‪ ،‬اذا كان هذا الشرط هو‬ ‫السبب الدافع لللتزام‪.‬‬ ‫مادة ‪267‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليكون اللتزام قائما اذا علق على خشرط واقف يجعل وجود اللتزام متوقعا على محض ارادة الملتزم‪.‬‬ ‫مادة ‪268‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان اللتزام معلقا على خشرط واقف ‪ ،‬فل يكون نافذا ال اذا تحقق الشرط‪ ،‬أما قبل تحقق الشرط‪ ،‬فل يكون‬ ‫اللتزام قابل للتنفيذ القهرى ول للتنفيذ الرختيارى‪ ،‬على أنه يجوز للدائن ان يتخذ من الجراءات ما يحافظ به‬ ‫على حقه‪.‬‬ ‫مادة ‪269‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يترتب على تحقق الشرط الفالسخ زوال اللتزام ويكون الدائن ملزما برد ما أرخذه‪ ،‬فاذا الستحال الرد لسبب هو‬ ‫مسئول عنه وجب عليه التعويض‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن أعمال الدارة التى تصدر من الدائن تبقى نافذة رغم تحقق الشرط‪.‬‬ ‫مادة ‪270‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تحقق الشرط ألسند أثره الى الوقت الذى نشأ فيه اللتزام‪ ،‬ال اذا تبين من ارادة المتعاقدين أو من طبيعة‬ ‫العقد أن وجود اللتزام ‪ ،‬أو زواله ‪ ،‬انما يكون فى الوقت الذى تحقق فيه الشرط‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليكون للشرط أثر رجعى‪ ،‬اذا أصبح تنفيذ اللتزام قبل تحقق الشرط غير ممكن لسبب أجنبى ليد‬ ‫للمدين فيه‪.‬‬

‫مادة ‪271‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون اللتزام لجل اذا كان نفاذه أو انقضاؤه متربتا على أمر مستقبل محقق الوقوع‪.‬‬ ‫مادة ‪272‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تبين من اللتزام أن المدين ليقوم بوفائه ال عند المقدرة أو الميسرة‪ ،‬عين القاضى ميعادا منالسبا لحلول‬ ‫الجل‪ ،‬مراعيا فى ذلك موارد المدين الحالية والمستقبلة‪ ،‬ومقتضيا منه عناية الرجل الحريص على الوفاء‬ ‫بالتزامه‪.‬‬ ‫مادة ‪273‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا خشهر افللسه أو اعساره وفقا لنصوص القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا أضعف بفعله الى حد كبير ما أعطى الدائن من تأمين رخاص‪ ،‬ولو كان هذا التأمين قد أعطى بعقد لحق أو‬ ‫بمقتضى القانون‪ ،‬هذا مالم يؤثر الدائن أن يطالب بتكملة التأمين ‪ ،‬أما اذا كان اضعاف التأمين يرجع الى لسبب‬ ‫لدرخل لرادة المدين فيه‪ ،‬فان الجل يسقط مالم يقدم المدين للدائن ضمانا كافيا‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا لم يقدم للدائن ما وعد فى العقد بتقديمه من التأمينات‪.‬‬ ‫مادة ‪274‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان اللتزام مقترنا بأجل واقف‪ ،‬فانه ليكون نافذا ال فى الوقت الذى ينقضى فيه الجل ‪ ،‬على أنه يجوز‬ ‫للدائن حتى قبل انقضاء الجل أن يتخذ من الجراءات مايحافظ به عل حقوقه ‪ ،‬وله بوجه رخاص أن يطالب‬ ‫بتأمين اذا رخشى افلس المدين أو اعساره والستند فى ذلك الى لسبب معقول‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويترتب على انقضاء الجل الفالسخ زوال اللتزام ‪ ،‬دون أن يكون لهذا الزوال أثر رجعى‪.‬‬ ‫** تعدد محل اللتزام **‬ ‫مادة ‪275‬‬ ‫‪-------‬‬‫ويكون اللتزام تخييريا اذا خشمل محله أخشياء متعددة تبرأ ذمة المدين براءة تامة اذا أدى واحد منها ‪ ،‬ويكون‬ ‫الخيار للمدين مالم ينص القانون أو يتفق المتعاقدان على غير ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪276‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الخيار للمدين وامتنع عن الرختيار‪ .‬أو تعدد المدينون ولم يتفقوا فيما بينهم ‪ ،‬جاز للدائن أن يطلب من‬ ‫القاضى تعيين أجل يختار فيه المدين أو يتفق فيه المدينون‪ ،‬فاذا لم يتم ذلك تولى القاضى بنفسه تعيين محل‬ ‫اللتزام‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان الخيار أو تعدد الدائنون ولم يتفقوا فيما بينهم ‪ ،‬عين القاضى أجل ان طلب المدين ذلك‪ ،‬فاذا انقضى‬ ‫الجل انتقل الخيار الى المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪277‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا كان الخيار للمدين‪ ،‬ثم الستحال تنفيذ كل من الخشياء المتعددة التى اخشتمل عليها محل اللتزام ‪ ،‬وكان المدين‬ ‫مسئول عن هذه اللستحالة ولو فيما يتعلق بواحدة من هذه الخشياء كان ملزما بأن يدفع قيمة آرخر خشئ الستحال‬ ‫تنفيذه‪.‬‬

‫مادة ‪278‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون اللتزام بدليا اذا لم يشمل محله ال خشيئا واحدا‪ ،‬ولكن تبرأ ذمة المدين اذا أدى بدل منه خشيئا آرخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬والشئ الذى يشمله محل اللتزام ‪ ،‬ل البديل الذى تبرأ ذمة المدين بأدائه ‪،‬هو وحده محل اللتزام وهو الذى‬ ‫يعين طبيعته‪.‬‬ ‫** تعدد طرفى اللتزام **‬ ‫مادة ‪279‬‬ ‫‪-------‬‬‫التضامن بين الدائنين أو المدينين ليفترض‪ ،‬وانما يكون بناء على اتفا‪،‬ق أو نص فى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪280‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا كان التضامن بين الدائنين ‪ ,‬جاز للمدين أن يوفى الدين لى منهم ‪ ،‬ال اذا مانع أحدهم فى ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليحول التضامن دون انقسام الدين بين ورثة أحد الدائنين المتضامنين ال اذا كان الدين غير قابل‬ ‫للنقسام‪.‬‬ ‫مادة ‪281‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز للدائنين المتضامنين ‪ ،‬مجتمعين أو منفردين‪ ،‬مطالبة المدين بالوفاء ‪ ،‬ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة‬ ‫كل دائن من وصف يعدل من أثر الدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز للمدين اذا طالبه أحد الدائنين المتضامنين بالوفاء أن يحتج على هذا الدائن بأوجه الدفع الخاصة‬ ‫بغيره من الدائنين‪ ،‬ولكن يجوز له أن يحتج على الدائن المطالب بأوجه الدفع الخاصة بهذا الدائن ‪ ،‬وبأوجه الدفع‬ ‫المشتركة بين الدائنين جميعا‪.‬‬ ‫مادة ‪282‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا برئت ذمة المدين قبل أحد الدائنين المتضامنين بسبب غير الوفاء فل تبرأ ذمته قبل الدائنين البقدر حصة‬ ‫الدائن الذى برئت ذمة المدين قبله‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز لحد الدائنين المتضامنين أن يأتى عمل من خشأنه الضرار بالدائنين الرخرين‪.‬‬ ‫مادة ‪283‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل مايستوفيه احد الدائنين المتضامنين من الدين يصير من حق الدائنين جميعا ويتحاصون فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتكون القسمة بينهم بالتساوى ‪ ،‬ال اذا وجد اتفا‪،‬ق أو نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪284‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان التضامن بين المدينين فان وفاء أحدهم بالدين مبرئ لذمة الباقين‪.‬‬ ‫مادة ‪285‬‬ ‫‪-------‬‬

‫‪ -1‬يجوز للدائن مطالبة المدينين المتضامنين بالدين مجتمعين أو منفردين‪ ،‬ويراعى فى ذلك ما يلحق رابطة كل‬ ‫مدين من وصف يعدل من أثر الدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز للمدين الذى يطالبه الدائن بالوفاء أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة بغيره من المدينين‪ ،‬ولكن يجوز له‬ ‫أن يحتج بأوجه الدفع الخاصة به وبالوجه المشتركة بين المدينين جميعا‪.‬‬ ‫مادة ‪286‬‬ ‫‪------‬‬‫يترتب على تجديد الدين بين الدائن واحد المدينين المتضامنين ان تبرأ ذمة باقى المدينين ‪ ،‬ال اذا احتفظ الدائن‬ ‫بحقه قبلهم‪.‬‬ ‫مادة ‪287‬‬ ‫‪------‬‬‫ليجوز للمدين المتضامن أن يتمسك بالمقاصة التى تقع بين الدائن ومدين متضامن آرخر‪ ،‬ال بقدر حصة هذا‬ ‫المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪288‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا اتحدت الذمة بين الدائن وأحد مدينيه المتضامنين‪ ،‬فان الدين لينقضى بالنسبة الى باقى المدينين ‪ ،‬البقدر‬ ‫حصة المدين الذى اتحدت ذمته مع الدائن‪.‬‬ ‫مادة ‪289‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين ‪ ،‬فل تبرأ ذمة الباقين‪ ،‬الاذا صرح الدائن بذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يصدر منه هذا التصريح ‪ ،‬لم يكن له أن يطالب باقى المدينين المتضامنين ال بما يبقى من الدين بعد‬ ‫رخصم حصة المدين الذى أبرأه‪ ،‬ال أن يكون قد احتفظ بحقه فى الرجوع عليهم بكل الدين‪ .‬وفى هذه الحالة يكون‬ ‫لهم حق الرجوع على المدين الذى صدر البراء لصالحه بحصته فى الدين‪.‬‬ ‫مادة ‪290‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أبرأ الدائن أحد المدينين المتضامنين من التضامن بقى حقه فى الرجوع على الباقين بكل الدين ‪ ،‬ما لم يتفق‬ ‫على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪291‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪ -1‬فى جميع الحوال التى يبرئ فيها الدائن أحد المدينين المتضامنين‪ ،‬لسواء أكان البراء من الدين أم من‬ ‫التضامن ‪ ،‬يكون لباقى المدينين أن يرجعوا عند القتضاء على هذا المدين بنصيته فى حصة المعسر منهم وفقا‬ ‫للمادة ‪.298‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا أرخلى الدائن المدين الذى أبرأه من كل مسئوليه عن الدين ‪ ،‬فان هذا الدائن هو الذى يتحمل نصيب‬ ‫هذا المدين فى حصة المعسر‪.‬‬ ‫مادة ‪292‬‬ ‫‪-------‬‬

‫‪ -1‬اذا انقضى الدين بالتقادم بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ‪ ،‬فل يستفيد من ذلك باقى المدينين ال بقدر‬ ‫حصة هذا المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف لسريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين‪ ،‬فل يجوز للدائن أن يتمسك‬ ‫بذلك باقى المدينين ال بقدر حصة هذا المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا انقطعت مدة التقادم أو وقف لسريانه بالنسبة الى أحد المدينين المتضامنين ‪ ،‬فل يجوز للدائن أن يتمسك‬ ‫بذلك قبل باقى المدينين‪.‬‬ ‫مادة ‪293‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليكون المدين المتضامن مسئول فى تنفيذ اللتزام ال عن فعله‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا أعذر الدائن أحد المدينين المتضامنين أو قاضاه‪ ،‬فل يكون لذلك أثر بالنسبة الى باقى المدينين ‪ ،‬أما اذا‬ ‫أعذر أحد المدينين المتضامنين الدائن ‪ ،‬فان باقى المدينين يستفيدون من هذا العذار‪.‬‬ ‫مادة ‪294‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تصالح الدائن مع أحد المدينين المتضامنين وتضمن الصلح البراء من الدين أو براءة الذمة بأية ولسيلة‬ ‫أرخرى ‪ ،‬الستفاد منه الباقون أما اذا كان من خشأن هذا الصلح أن يرتب فى ذمتهم التزاما أو يزيد فيما هم ملتزمون‬ ‫به ‪ ،‬فانه لينفذ فى حقهم ال اذا قبلوه‪.‬‬ ‫مادة ‪295‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا أقر أحد المدينين المتضامنين بالدين ‪ ،‬فل يسرى هذا القرار فى حق الباقين‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا نكل أحد المدينين المتضامنين عن اليمين أو وجه الى الدائن يمينا حلفها‪ ،‬فل يضار بذلك باقى المدينين‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا اقتصر الدائن على توجيه اليمين الى أحد المدينين المتضامنين فحلف ‪ ،‬فان المدينين الرخرين يستفيدون‬ ‫من ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪296‬‬ ‫‪-----‬‬‫‪ -1‬اذا صدر حكم على أحد المدينين المتضامنين فل يحتج بها الحكم على الباقين‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا صدر الحكم لصالح أحدهم ‪ ،‬فيستفيد منه الباقون ال اذا كان الحكم مبنيا على لسبب رخاص بالمدين الذى‬ ‫صدر الحكم لصالحه‪.‬‬ ‫مادة ‪297‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا وفى أحد المدينين المتضامنين كل الدين ‪ ،‬فل يجوز له أن يرجع على أى من الباقين ال بقدر حصته فى‬ ‫الدين ‪ ،‬ولو كان بما له من حق الحلول قد رجع بدعوى الدائن‪.‬‬ ‫‪ -2‬وينقسم الدين اذا وفاه أحد المدينين حصصا متساوية بين الجميع‪ ,‬مالم يوجد اتفا‪،‬ق أو نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪298‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أعسر أحد المدينين المتضامنين تحمل تبعة هذا العسار المدين الذى وفى الدين ‪ ،‬ولسائر المدينين المولسرين ‪،‬‬ ‫كل بقدر حصته‪.‬‬

‫مادة ‪299‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان أحد المدينين المتضامنين هو وحده صاحب المصلحة فى الدين فهو الذى يتحمل به كله نحو الباقين‪.‬‬ ‫مادة ‪300‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون اللتزام غير قابل للنقسام‪:‬‬ ‫)أ( اذا ورد على محل ليقبل بطبيعته أن ينقسم‪.‬‬ ‫)ب( اذا تبين من الغرض الذى رمى اليه المتعاقدان أن اللتزام ليجوز تنفيذه منقسما ‪ ،‬أو اذا انصرفت نية‬ ‫المتعاقدين الى ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪301‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد المدينون فى التزام غير قابل للنقسام كان كل منهم ملزما بوفاء الدين كامل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللمدين الذى وفى بالدين حق الرجوع على الباقين ‪ ،‬كل بقدر حصته ال اذا تبين من الظروف غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪302‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد الدائنون فى التزام غير قابل للنقسام‪ ،‬أو تعدد ورثه الدائن فى هذا اللتزام ‪ ،‬جاز لكل دائن أو وارث‬ ‫ان يطالب بأداء اللتزام كامل ‪ ،‬فاذا اعترض أحد الدائنين أو الورثة على ذلك ‪ ،‬كان المدين ملزما بأداء اللتزام‬ ‫للدائنين مجتمعين أو أيداع الشئ محل اللتزام‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويرجع الدائنون على الدائن الذى الستوفى اللتزام ‪ ،‬كل بقدر حصته‪.‬‬ ‫*** انتقال اللتزام ****‬ ‫** حوالة الحق **‬ ‫مادة ‪303‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للدائن أن يحول حقه الى خشخص آرخر‪ ،‬ال اذا حال دون ذلك نص القانون أو اتفا‪،‬ق المتعاقدين أو طبيعة‬ ‫اللتزام‪ .‬ويتم الحوالة دون حاجة الى رضاء المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪304‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز حوالة الحق ال بمقدار ما يكون منه قابل للحجز‪.‬‬ ‫مادة ‪305‬‬ ‫‪-------‬‬‫ل تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير ال اذا قبلها المدين أو أعلن بها‪ .‬على أن نفاذها قبل الغير بقبول‬ ‫المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ‪.‬‬

‫مادة ‪306‬‬ ‫‪------‬‬‫يجوز قبل اعلن الحوالة أو قبولها أن يتخذ الدائن المحال له من الجراءات ما يحافظ به على الحق الذى انتقل‬ ‫اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪307‬‬ ‫‪------‬‬‫تشمل حوالة الحق ضماناته‪ ،‬كالكفالة والمتياز والرهن ‪ ،‬كما تعتبر خشاملة لما حل من فوائد وأقساط‪.‬‬ ‫مادة ‪308‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت الحوالة بعوض فل يضمن المحيل ال وجود الحق المحال به وقت الحوالة ‪ ،‬مالم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى‬ ‫بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كانت الحوالة بغير عوض‪ ،‬فل يكون المحيل ضامنا حتى لوجود الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪309‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليضمن المحيل يسار المدين ال اذا وجد اتفا‪،‬ق رخاص على هذا الضمان‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا ضمن المحيل يسار المدين ‪ ،‬فل ينصرف هذا الضمان ال الى اليسار وقت الحوالة مالم يتفق على غير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪310‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا رجع المحال له بالضمان على المحيل طبقا للمادتين السابقتين فل يلزم المحيل ال برد ما الستولى عليه مع‬ ‫الفوائد والمصروفات‪ ،‬ولو وجد اتفا‪،‬ق يقضى يغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪311‬‬ ‫‪------‬‬‫يكون المحيل مسئول عن أفعاله الشخصية ‪ ،‬ولو كانت الحوالة بغير عوض أو اخشترط عدم الضمان‪.‬‬ ‫مادة ‪312‬‬ ‫‪-------‬‬‫للمدين أن يتمسك قبل المحال له بالدفوع التى كان له أن يتمسك بها قبل المحيل وقت نفاذ الحوالة فى حقه ‪ ،‬كما‬ ‫يجوز له أن يتمسك بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة‪.‬‬ ‫مادة ‪313‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تعددت الحوالة بحق واحد فضلت الحوالة التى تصبح قبل غيرها نافذة فى حق الغير‪.‬‬ ‫مادة ‪314‬‬ ‫‪-------‬‬

‫‪ -1‬اذا وقع تحت يد المحال عليه حجز قبل أن تصبح الحوالة نافذة فى حق الغير‪ ،‬كانت الحوالة بالنسبة الى‬ ‫الحاجز بمثابة حجز آرخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى هذه الحالة اذا وقع حجز آرخر بعد أن أصبحت الحوالة نافذة فى حق الغير ‪ ،‬فان الدين يقسم بين الحاجز‬ ‫المتقدم والمحال له والحاجز المتأرخر قسمة غرماء ‪ ،‬على أن يؤرخذ من حصة الحاجز المتأرخر ما يستكمل به‬ ‫المحال له قيمة الحوالة‪.‬‬ ‫** حوالة الحق **‬ ‫مادة ‪315‬‬ ‫‪-------‬‬‫تتم حوالة الدين باتفا‪،‬ق بين المدين وخشخص آرخر يتحمل عنه الدين‪.‬‬ ‫مادة ‪316‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لتكون الحوالة نافذة فى حق الدائن ال اذا أقرها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا قام المحال عليه أو المدين الصلى باعلن الحوالة الى الدائن‪ ،‬وعين له أجل معقول ليقر الحوالة ثم‬ ‫انقضى الجل دون أن يصدر القرار‪ ،‬اعتبر لسكوت الدائن رفضا للحوالة‪.‬‬ ‫مادة ‪317‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬مادام الدائن لم يحدد موقفه من الحوالة اقرار أو رفضا ‪ ،‬كان المحال عليه ملزما قبل المدين الصلى بالوفاء‬ ‫للدائن فى الوقت المنالسب مالم يوجد اتفا‪،‬ق بغير ذلك ‪ .‬ويسر هذا الحكم ولو رفض الدائن الحوالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه ليجوز للمدين الصلى أن يطالب المحال عليه بالوفاء للدائن ما دام لم يقم بما التزم به نحو المحال‬ ‫عليه بمقتضى عقد الحوالة‪.‬‬ ‫مادة ‪318‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تبقى للدين المحال به ضماناته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليبقى الكفيل ‪ ،‬عينيا كان أو خشخصيا‪ ،‬ملتزما قبل الدائن ال اذا رضى بالحوالة‪.‬‬ ‫مادة ‪319‬‬ ‫‪-------‬‬‫يضمن المدين الصلى أن يكون المحال عليه مولسرا وقت اقرار الدائن للحوالة‪ ،‬مالم يتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪320‬‬ ‫‪-------‬‬‫للمحال عليه أن يتمسك قبل الدائن بالدفوع التى كان للمدين الصلى أن يتمسك بها‪ ،‬كما يجوز له أن يتمسك‬ ‫بالدفوع المستمدة من عقد الحوالة‪.‬‬ ‫مادة ‪321‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز أيضا أن تتم حوالة الدين باتفا‪،‬ق بين الدائن والمحال عليه يتقرر فيه ان هذا يحل محل المدين الصلى‬ ‫فى التزامه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتسرى فى هذه الحالة أحكام المادتين ‪.320 ,318‬‬

‫مادة ‪322‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليستتبع بيع العقار المرهون رهنا رلسميا انتقال الدين المضمون بالرهن الى ذمة المشترى ال اذا كان هناك‬ ‫اتفا‪،‬ق على ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا اتفق البائع والمشترى على حوالة الدين ‪ ،‬ولسجل عقد البيع تعين على الدائن متى أعلن رلسميا بالحوالة أن‬ ‫يقرها أو يرفضها فى ميعاد ليتجاوز لستة أخشهر‪ ،‬فاذا انقضى هذا الميعاد دون أن يبت برأى اعتبر لسكوته اقرارا‪.‬‬ ‫**** انقضاء اللتزام *****‬ ‫** الوفاء **‬ ‫مادة ‪323‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يصح الوفاء من المدين أو من نائبه أو من أى خشخص آرخر له مصلحة فى الوفاء‪ ،‬وذلك مع مراعاة ما جاء‬ ‫بالمادة ‪.208‬‬ ‫‪ -2‬ويصح الوفاء أيضاء مع التحفظ السابق ممن ليست له مصلحة فى هذا الوفاء ‪ ،‬ولو كان ذلك دون علم المدين‬ ‫أو رغم ارادته‪ ،‬على أنه يجوز للدائن أن يرفض الوفاء من الغير اذا اعترض المدين على ذلك وأبلغ الدائن هذا‬ ‫العتراض‪.‬‬ ‫مادة ‪324‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا قام الغير بوفاء الدين ‪ ،‬كان له حق الرجوع على المدين بقدر ما دفعه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز للمدين الذى حصل الوفاء بغير ارادته أن يمنع رجوع الموفى بما وفاه عنه كل أو بعضا ‪ ،‬اذا‬ ‫أثبت أن له أية مصلحة فى العتراض على الوفاء‪.‬‬ ‫مادة ‪325‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يشترط لصحة الوفاء أن يكون الموفى مالكا للشئ الذى وفى ‪ ،‬وأن يكون ذا أهلية للتصرف فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك فالوفاء بالشئ المستحق ممن ليس أهل للتصرف فيه ينقضى به اللتزام اذا لم يلحق الوفاء ضررا‬ ‫بالموفى‪.‬‬ ‫مادة ‪326‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا قام بالوفاء خشخص غير المدين ‪ ،‬حل الموفى محل الدائن الذى الستوفى حقه فى الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا كان الموفى ملزما بالدين مع المدين أو ملزما بوفائه عنه‪.‬‬ ‫)ب( اذا كان الموفى دائنا ووفى دائنا آرخر مقدما عليه بما له من تأمين عينى‪ ،‬ولو لم يكن للموفى أى تأمين‪.‬‬ ‫)جـ( اذا كان الموفى قد اخشترى عقارا ودفع ثمنه وفاء لدائنين رخصص العقار لضمان حقوقهم‪.‬‬ ‫)د( اذا كان هناك نص رخاص يقرر للموفى حق الحلول‪.‬‬ ‫مادة ‪327‬‬ ‫‪------‬‬‫للدائن الذى الستوفى حقه من غير المدين أن يتفق مع هذا الغير على أن يحل محله‪ ،‬ولو لم يقبل المدين ذلك ‪،‬‬ ‫وليصح أن يتأرخر هذا التفا‪،‬ق عن وقت الوفاء‪.‬‬

‫مادة ‪328‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز أيضا للمدين اذا اقترض مال وفى به الدين أن يحل المقرض محل الدائن الذى الستوفى حقه‪ ،‬ولو بغير‬ ‫رضاء هذا الدائن ‪ ،‬على أن يذكر فى عقد القرض أن المال قد رخصص للوفاء‪ ،‬وفى المخالصة أن الوفاء كان من‬ ‫هذا المال الذى أقرضه الدائن الجديد‪.‬‬ ‫مادة ‪329‬‬ ‫‪------‬‬‫من حل قانونا أو اتفاقا محل الدائن كان له حقه بما لهذا الحق من رخصائص ‪ ،‬وما يلحقه من توابع ‪ ،‬وما يكفله من‬ ‫تأمينات‪ ،‬وما يرد عليه من دفوع‪ ،‬ويكون هذا الحلول بالقدر الذى أداه من ماله من حل محل الدائن‪.‬‬ ‫مادة ‪330‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا وفى الغير الدائن جزاء من حقه وحل محله فيه ‪ ،‬فل يضار الدائن بهذا الوفاء ويكون فى الستيفاء ما بقى‬ ‫له من حق مقدما على من وفاه ‪ ،‬ما لم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا حل خشخص آرخر محل الدائن فيما بقى له من حق رجع من حل أرخيرا هو ومن تقدمة فى الحلول كل بقدر‬ ‫ماهو مستحق له وتقالسما قسمة الغرماء‪.‬‬ ‫مادة ‪331‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا وفى حائز العقار المرهون كل الدين‪ ،‬وحل محل الدائنين ‪ ،‬فل يكون له بمقتضى هذا الحلول أن يرجع على‬ ‫حائز لعقار آرخر مرهون فى ذات الدين ال بقدر حصة هذا الحائز بحسب قيمة ماحازه من عقار‪.‬‬ ‫مادة ‪332‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون الوفاء للدائن أو لنائبه‪ .‬ويعتبر ذا صفة فى الستيفاء الدين من يقدم للمدين مخالصة صادرة من الدائن ‪ ،‬ال اذا‬ ‫كان متفقا على أن الوفاء يكون للدائن خشخصيا‪.‬‬ ‫مادة ‪333‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان الوفاء لشخص غير الدائن أو نائبه ‪ ،‬فل تبرأ ذمة المدين ال اذا أقر الدائن هذا الوفاء أو عادت عليه منفعة‬ ‫منه‪ ،‬وبقدر هذه المنفعة ‪ ،‬أو تم الوفاء بحسن نية لشخص كان الدين فى حيازته‪.‬‬ ‫مادة ‪334‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا رفض الدائن دون مبرر قبول الوفاء المعروض عرضا صحيحا‪ ،‬أو رفض القيام بالعمال التى ليتم الوفاء‪،‬‬ ‫بدونها‪ ،‬أو أعلن أنه لن يقبل الوفاء ‪ ،‬اعتبر أنه قد تم اعذاره من الوقت الذى يسجل المدين عليه هذا الرفض‬ ‫باعلن رلسمى‪.‬‬ ‫مادة ‪335‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا تم اعذار الدائن ‪ ،‬تحمل تبعة هلك الشئ أو تلفه‪ ،‬ووقف لسريان الفوائد‪ ،‬وأصبح للمدين الحق فى ايداع الشئ‬ ‫على نفقة الدائن والمطالبة بتعويض ما أصابه من ضرر‪.‬‬

‫مادة ‪336‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا كان محل الوفاء خشيئا معينا بالذات ‪ ،‬وكان الواجب أن يسلم فى المكان الذى وجد فيه‪ ،‬جاز للمدين بعد أن ينذر‬ ‫الدائن بتسلمه أن يحصل على تررخيص من القضاء فى ايداعه‪ .‬فاذا كان هذا الشئ عقارا أو خشيئا معدا للبقاء حيث‬ ‫وجد‪ ،‬جاز للمدين أن يطلب وضعه تحت الحرالسة‪.‬‬ ‫مادة ‪337‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمدين بعد الستئذان القضاء أن يبيع بالمزاد العلنى الخشياء التى يسرع اليها التلف‪ ،‬أو التى تكلف نفقات‬ ‫باهظة فى ايداعها أو حرالستها‪ ،‬وأن يودع الثمن رخزانة المحكمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الشئ له لسعر معروف فى اللسوا‪،‬ق ‪ ،‬أو كان التعامل فيه متداول فى البورصات فل يجوز بيعه‬ ‫بالمزاد ال اذا تعذر البيع ممارلسة بالسعر المعروف‪.‬‬ ‫مادة ‪338‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون اليداع أو مايقوم مقامه من اجراء جائزا أيضا‪ ،‬اذا كان المدين يجهل خشخصية الدائن وموطنه ‪ ،‬أو كان‬ ‫الدائن عديم الهلية أو ناقصها ولم يكن له نائب يقبل عنه الوفاء‪ ،‬أو كان الدين متنازعا عليه بين عدة أخشخاص‪ ،‬أو‬ ‫كانت هناك ألسباب جدية أرخرى تبرر هذا الجراء‬ ‫مادة ‪339‬‬ ‫‪------‬‬‫يقوم العرض الحقيقى بالنسبة الى المدين مقام الوفاء ‪ ،‬اذا تله ايداع يتم وفقا لحكام قانون المرافعات‪ ،‬أو تله أى‬ ‫اجراء مماثل ‪ ،‬وذلك اذا قبله الدائن أو صدر حكم نهائى بصحته‪.‬‬ ‫مادة ‪340‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا عرض المدين الدين وأتبع العرض بايداع أو باجراء مماثل ‪ ،‬جاز له أن يرجع فى هذا العرض ما دام‬ ‫الدائن لم يقبله‪ ،‬أو ما دام لم يصدر حكم نهائى بصحته واذا رجع فل تبرأ ذمة خشركائه فى الدين ول ذمة‬ ‫الضامنين‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا رجع المدين فى العرض بعد أن قبله الدائن ‪ ،‬أو بعد ان حكم بصحته‪ ،‬وقبل الدائن منه هذا الرجوع‪ ،‬لم‬ ‫يكن لهذا الدائن أن يتمسك بعد ذلك بما يكفل حقه من تأمينات وتبرأ ذمة الشركاء فى الدين وذمة الضامنين‪.‬‬ ‫مادة ‪341‬‬ ‫‪-------‬‬‫الشئ المستحق أصل هو الذى به يكون الوفاء فل يجبر الدائن على قبول خشئ غيره‪ ،‬ولو كان هذا الشئ مساويا له‬ ‫فى القيمة أو كانت له قيمة أعلى‪.‬‬ ‫مادة ‪342‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للمدين أن يجبر الدائن على أن يقبل وفاء جزئيا لحقه ‪ ،‬مالم يوجد اتفا‪،‬ق أو نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬

‫‪ -2‬فاذا كان الدين متنازعا فى جزء منه وقبل الدائن أن يستوفى الجزء المعترف به ‪ ،‬فليس للمدين أن يرفض‬ ‫الوفاء بهذا الجزء‬ ‫مادة ‪343‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان المدين ملزما بأن يوفى مع الدين مصروفات وفوائد وكان ما أداه ليفى بالدين مع هذه الملحقات‪ ،‬رخصم‬ ‫ما أدى من حساب المصروفات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين‪ ،‬كل هذا ما لم يتفق على غيره‪.‬‬ ‫مادة ‪344‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تعددت الديون فى ذمة المدين‪ ،‬وكانت لدائن واحد ومن جنس واحد ‪ ،‬وكان ما أداه المدين ليفى بهذه الديون‬ ‫جميعا‪ ،‬جاز للمدين عند الوفاء أن يعين الدين الذى يريد الوفاء به‪ ،‬ما لم يوجد مانع قانونى أو اتفاقى يحول دون‬ ‫هذا التعيين‪.‬‬ ‫مادة ‪345‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يعين الدين على الوجه المبين فى المادة السابقة كان الخصم من حساب الدين الذى حل ‪ ،‬فاذا تعددت الديون‬ ‫الحالة فمن حساب أخشدها كلفة على المدين ‪ ،‬فاذا تساوت الديون فى الكلفة فمن حساب الدين الذى يعينه الدائن‪.‬‬ ‫مادة ‪346‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجب أن يتم الوفاء فورا بمجرد ترتيب اللتزام نهائيا فى ذمة المدين‪ ،‬مالم يوجد اتفا‪،‬ق أو نص يقضى بغير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه يجوز للقاضى فى حالت الستثنائية‪ ،‬اذا لم يمنعه نص فى القانون ‪ ،‬أن ينظر المدين الى أجل معقول‬ ‫أو آجال ينفذ فيها التزامه‪ ،‬اذا الستدعت حالته ذلك ولم يلحق الدائن من التأجيل ضرر جسيم‪.‬‬ ‫مادة ‪347‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا كان محل اللتزام خشيئا معينا بالذات وجب تسليمه فى المكان الذى كان موجودا فيه وقت نشوء اللتزام ‪،‬‬ ‫مالم يوجد اتفا‪،‬ق أو نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما فى اللتزامات الرخرى فيكون الوفاء فى المكان الذى يوجد فيه موطن المدين وقت الوفاء ‪ ،‬أو فى المكان‬ ‫الذى يوجد فيه مركز أعمال المدين اذا كان اللتزام متعلقا بهذه العمال‪.‬‬ ‫مادة ‪348‬‬ ‫‪------‬‬‫تكون نفقات الوفاء على المدين ‪ ،‬ال اذا وجد اتفا‪،‬ق أو نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪349‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لمن قام بوفاء جزء من الدين أن يطلب مخالصة بما وفاه مع التأخشير على لسند الدين بحصول هذا الوفاء ‪ ،‬فاذا‬ ‫وفى الدين كله كان له أن يطلب رد لسند الدين أو الغاءه‪ ،‬فان كان السند قد ضاع كان له أن يطلب من الدائن أن‬ ‫يقر كتابة بضياع السند‪.‬‬

‫‪ -2‬فاذا رفض الدائن القيام بما فرضته عليه الفقرة السابقة ‪ ،‬جاز للمدين أن يودع الشئ المستحق ايداعا قضائيا‪.‬‬ ‫** انقضاء اللتزام بما يعادل الوفاء **‬ ‫مادة ‪350‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا قبل الدائن فى الستيفاء حقه مقابل الستعاض به عن الشئ المستحق قام هذا مقام الوفاء‪.‬‬ ‫مادة ‪351‬‬ ‫‪-------‬‬‫يسرى على الوفاء بمقابل ‪ ،‬فيما اذا كان بنقل ملكية خشئ أعطى فى مقابله الدين ‪ ،‬أحكام البيع ‪ ،‬والرخص ما تعلق‬ ‫منها بأهلية المتعاقدين وضمان اللستحقا‪،‬ق وضمان العيوب الخفية‪ .‬ويسرى عليه من حيث أنه يقضى الدين أحكام‬ ‫الوفاء ‪ ،‬وبالرخص ماتعلق منها بتعيين جهة الدفع وانقضاء التأمينات‪.‬‬ ‫مادة ‪352‬‬ ‫‪------‬‬‫يتجدد اللتزام ‪:‬‬ ‫أول‪ -:‬بتغيير الدين اذا اتفق الطرفان على أن يستبدل باللتزام الصلى التزاما جديدا يختلف عنه فى محله أو فى‬ ‫مصدره‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -:‬بتغيير المدين اذ اتفق الدائن مع أجنبى على أن يكون هذا الجنبى مدينا مكان المدين الصلى ‪ ،‬وعلى ان‬ ‫تبرأ ذمة المدين الصلى دون حاجة لرضائه‪ ،‬أو اذا حصل المدين عل رضاء الدائن بشخص أجنبى قبل أن يكون‬ ‫هو المدين الجديد‪.‬‬ ‫مادة ‪353‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليتم التجديد ال اذا كان اللتزامان القديم والجديد قد رخل كل منهما من ألسباب البطلن‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان اللتزام القديم ناخشئا عن عقد قابل للبطال ‪ ،‬فل يكون التجديد صحيحا ال اذا قصد باللتزام الجديد‬ ‫أجازة العقد‪ ،‬وأن يحل محله‪.‬‬ ‫مادة ‪354‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬التجديد ليفترض ‪ ،‬بل يجب أن يتفق عليه صراحة‪ ،‬أو أن يستخلص بوضوح من الظروف‪.‬‬ ‫‪ -2‬وبوجه رخاص ل يستفاد التجديد من كتابة لسند بدين موجود قبل ذلك ‪ ،‬ول مما يحدث فى اللتزام من تغيير‬ ‫ليتناول ال زمان الوفاء أو مكانه أو كيفيته‪ ،‬ول مما يدرخل على اللتزام من تعديل ليتناول ال التأمينات أو لسعر‬ ‫الفائدة‪ ،‬كل هذا مالم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغيره‬

‫مادة ‪355‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليكون تجديدا مجرد تقييد اللتزامات فى حساب جار‪.‬‬ ‫‪ -2‬وانما يتجدد اللتزام اذا قطع رصيد الحساب وتم اقراره‪ .‬على أنه اذا كان اللتزام مكفول بتأمين رخاص ‪ ،‬فان‬ ‫هذا التأمين يبقى ما لم يتفق على ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪356‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يترتب على التجديد أن ينقضى اللتزام الصلى بتوابعه وأن ينشأ مكانه التزام جديد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولينتقل الى اللتزام الجديد التأمينات التى كانت تكفل تنفيذ اللتزام الصلى ال بنص فى القانون‪ ،‬أو ال اذا‬ ‫تبين من التفا‪،‬ق أو من الظروف أن المتعاقدين قد انصرفت الى ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪357‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت هناك تأمينات عينية قدمها المدين لكفالة اللتزام الصلى‪ ،‬فان التفا‪،‬ق على نقل هذه التأمينات الى‬ ‫اللتزام الجديد تراعى فيه الحكام التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا كان التجديد بتغيير الدين ‪ ،‬جاز للدائن والمدين أن يتفقا على انتقال التأمينات لللتزام الجديد فى الحدود‬ ‫التى لتلحق ضررا بالغير‪.‬‬ ‫)ب( اذا كان التجديد بتغيير المدين‪ ،‬جاز للدائن والمدين الجديد أن يتفقا على الستبقاء التأمينات العينية‪ ،‬دون حاجة‬ ‫الى رضاء المدين القديم‪.‬‬ ‫)جـ( اذا كان التجديد بتغيير الدائن ‪ ،‬جاز للمتعاقدين ثلثتهم أن يتفقوا على الستبقاء التأمينات‪.‬‬ ‫‪-2‬ول يكون التفا‪،‬ق على نقل التأمينات العيني نافذا فى حق الغير ال اذا تم مع التجديد فى وقت واحد‪ ،‬هذا مع‬ ‫مراعاة الحكام المتعلقة بالتسجيل‪.‬‬ ‫مادة ‪358‬‬ ‫‪-------‬‬‫لينتقل الى اللتزام الجديد الكفالة عينية كانت أو خشخصية ول التضامن ‪ ،‬ال اذا رضى بذلك الكفلء والمدينون‬ ‫المتضامنون‪.‬‬ ‫مادة ‪359‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تتم النابة اذا حصل المدين على رضاء الدائن بشخص أجنبى يلتزم بوفاء الدين مكان المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولتقتضى النابة أن تكون هناك مديونية لسابقة ما بين المدين والجنبى‪.‬‬ ‫مادة ‪360‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا اتفق المتعاقدون فى النابة على أن يستبدلوا بالتزام لسابق التزاما جديدا‪ ،‬كانت هذه النابة تجديدا لللتزام‬ ‫بتغيير المدين‪ ،‬ويترتب عليها أن تبرأ ذمة المنيب قبل المناب لديه‪ ،‬على أن يكون اللتزام الجديد الذى ارتضاه‬ ‫المناب صحيحا وأل يكون المناب معسرا وقت النابة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ل يفترض التجديد فىالنابة ‪ ،‬فاذا لم يكن هناك اتفا‪،‬ق على التجديد قام اللتزام الجديد الى جانب‬ ‫اللتزام الول‪.‬‬ ‫مادة ‪361‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون التزام المناب قبل المناب لدية صحيحا ولو كا التزامه قبل المنيب باطل أو كان هذا اللتزام رخاضعا لدفع‬ ‫من الدفوع‪ ،‬وليبقى للمناب ال حق الرجوع على المنيب‪ ،‬كل هذا مالم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغيره‪.‬‬ ‫مادة ‪362‬‬

‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للمدين حق المقاصة بين ما هو مستحق عليه لدائنه وما هو مستحق له قبل هذا الدائن ‪ ,‬ولو ارختلف لسبب‬ ‫الدينين ‪ ،‬اذا كان موضوع كل منهما نقودا أو مثليات متحدده فى النوع والجودة وكان كل منهما رخاليا من النزاع‬ ‫مستحق الداء صالحا للمطالبة به قضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يمنع المقاصة أن يتأرخر ميعاد الوفاء لمهلة منحها القاضى أو تبرع بها الدائن‪.‬‬ ‫مادة ‪363‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للمدين أن يمسك بالمقاصة ولو ارختلف مكان الوفاء فى الدينين ولكن يجب عليه فى هذه الحالة أن يعوض‬ ‫الدائن عما لحقه من ضرر لعدم تمكنه بسبب المقاصة من الستيفاء ما له من حق أو الوفاء بما عليه من دين فى‬ ‫المكان الذى عين لذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪364‬‬ ‫‪------‬‬‫تقع المقاصة فى الديون أيا كان مصدرها وذلك فيما عدا الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا كان أحد الدينين خشيئا نزع دون حق من يد مالكه وكان مطلوبا رده‪.‬‬ ‫)ب( اذا كان أحد الديني خشيئا مودعا أو معارا عارية الستعمال وكان مطلوبا رده‪.‬‬ ‫)جـ( اذا كان أحد الدينين حقا غير قابل للحجز‪.‬‬ ‫مادة ‪365‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لتقع المقاصة ال اذا تمسك بها من له مصلحة فيها‪ ،‬وليجوز النزول عنها قبل ثبوت الحق فيها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويترتب على المقاصة انقضاء الدينين بقدر القل منهما‪ ،‬منذ الوقت الذى يصبحان فيه صالحين للمقاصة‪،‬‬ ‫ويكون تعيين جهة الدفع فى المقاصة كتعيينها فى الوفاء‪.‬‬ ‫مادة ‪366‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان الدين قد مضت عليه مدة التقادم وقت التمسك بالمقاصة فل يمنع ذلك من وقوع المقاصة به رغم التمسك‬ ‫بالتقادم ما دامت هذه المدة لم تكن قد تمت فى الوقت الذى أصبحت فيه المقاصة ممكنة‬ ‫مادة ‪367‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز أن تقع المقاصة اضرار بحقو‪،‬ق كسبها الغير‬ ‫‪ -2‬فاذا أوقع الغير حجزا تحت يد المدين ‪ ،‬ثم أصبح المدين دائنا لدائنه‪ ،‬فل يجوز له أن يتمسك بالمقاصة‬ ‫اضرارا بالحاجز‪.‬‬ ‫مادة ‪368‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا حول الدائن حقه للغير وقبل المدين الحوالة دون تحفظ فل يجوز لهذا المدين أن يتمسك قبل المحال له‬ ‫بالمقاصة التى كان له أن يتمسك بها قبل قبوله للحوالة وليكون له ال الرجوع بحقه عل المحيل‪.‬‬ ‫‪-2‬أما أذا كان المدين لم يقبل الحوالة وكلن أعلن بها ‪ ،‬فل تمنعه هذه الحوالة أن يتمسك بالمقاصة‪.‬‬

‫مادة ‪369‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا وفى المدين دينا وكان له أن يطلب المقاصة فيه بحق له ‪ ،‬فل يجوز أن يتمسك اضرارا بالغير بالتأمينات التى‬ ‫تكفل حقه ال اذا كان يجهل وجود هذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪370‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا اجتمع فى خشخص واحد صفتا الدائن والمدين بالنسبة الى دين واحد‪ ،‬انقضى هذا الدين بالقدر الذى اتحدت‬ ‫فيه الذمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا زال السبب الذى أدى لتحاد الذمة ‪ ،‬وكان لزواله أثر رجعى‪ ،‬عاد الدين الى الوجود هو وملحقاته بالنسبة‬ ‫الى ذوى الشأن جميعا ويعتبر الذمة كأن لم يكن‪.‬‬ ‫** انقضاء اللتزام دون الوفاء به **‬ ‫مادة ‪371‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينقضى اللتزام اذا أبرأ الدائن مدينه مختارا ‪ ،‬ويتم البراء متى وصل الى علم المدين ‪ ،‬ويرتد برده‪.‬‬ ‫مادة ‪372‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يسرى على البراء الحكام الموضوعية التى تسرى على كل تبرع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يشترط فيه خشكل رخاص‪ ،‬ولو وقع على التزام يشترط لقيامه توافر خشكل فرضه القانون أو اتفق عليه‬ ‫المتعاقدان‪.‬‬ ‫مادة ‪373‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينقضى اللتزام اذا أثبت المدين أن الوفاء به أصبح مستحيل عليه لسبب أجنبى ليد له فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪374‬‬ ‫‪-------‬‬‫يتقادم اللتزام بانقضاء رخمس عشرة لسنة فيما عدا الحالت التى ورد عنها نص رخاص فى القانون وفيما عدا‬ ‫اللستثناءات التالية‪.‬‬ ‫مادة ‪375‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يتقادم بخمس لسنوات كل حق دورى متجدد ولو أقر به المدين‪ ،‬كأجرة المبانى والراضى الزراعية ومقابل‬ ‫الحكر‪ ،‬وكالفوائد واليرادات المترتبة والمهايا والجور والمعاخشات‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليسقط الريع المستحق فى ذمة الحائز لسئ النية ‪ ،‬ول الريع الواجب على ناظر الوقف أداؤه للمستحقين ال‬ ‫بانقضاء رخمس عشرة لسنة‪.‬‬ ‫مادة ‪376‬‬ ‫‪--------‬‬

‫تتقادم بخمس لسنوات حقو‪،‬ق الطباء والصيادلة والمحامين والمهندلسين والخبراء ووكلء التفليسة والسمالسرة‬ ‫واللساتذة والمعلمين‪ ،‬على أن تكون هذه الحقو‪،‬ق واجبة لهم جزاء عما أدوه من عمل من أعمال مهنتهم وما‬ ‫تكبدوه من مصروفات‪.‬‬ ‫مادة ‪377‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تتقادم بثلث لسنوات الضرائب والرلسوم المستحقة للدولة‪ ،‬ويبدأ لسريان التقادم فى الضرائب والرلسوم السنوية‬ ‫من نهاية السنة التى تستحق عنها‪ ،‬وفى الرلسوم الستحقة عن الورا‪،‬ق القضائية من تاريخ انتهاء المرافعة فى‬ ‫الدعوى التى حررت فى خشأنها هذه الورا‪،‬ق ‪ ،‬أو من تاريخ تحريرها اذا لم تحصل مرافعة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويتقادم بخمس لسنوات الحق فى المطالبة برد الضرائب والرلسوم التى دفعت بغير حق ‪ .‬ويبدأ لسريانها من‬ ‫يوم دفعها‪ ) .‬معدلة بالمرلسوم بقانون رقم ‪ 106‬لسنة ‪( 2011‬‬ ‫‪ -3‬ولتخل الحكام السابقة بأحكام النصوص الواردة فى القوانين الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪378‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تتقادم بسنة واحدة الحقو‪،‬ق التية‪:‬‬ ‫)أ( حقو‪،‬ق التجار والصناع عن أخشياء‪ ،‬وحقو‪،‬ق أصحاب الفناد‪،‬ق والمطاعم عن أجر القامة وثمن الطعام وكل‬ ‫ماصرفوه لحساب عملئهم‪.‬‬ ‫)ب( حقو‪،‬ق العمال والخدم والجراء من أجور يومية وغير يومية ومن ثمن ما قاموا به من توريدات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب على من يتمسك بأن الحق قد تقادم بسنة أن يحلف اليمين على أنه أدى الدين فعل‪ .‬وهذه اليمين يوجهها‬ ‫القاضى من تلقاء نفسه وتوجه الى ورثة المدين أو أوصيائهم‪ ،‬ان كانوا قصرا‪ ،‬بأنهم ليعلمون بوجود الدين أو‬ ‫يعلمون بحصول الوفاء‬ ‫مادة ‪379‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يبدأ لسريان التقادم فى الحقو‪،‬ق المذكورة فى المادتين ‪ 378 ,376‬من الوقت الذى يتم فيه الدائنون تقدماتهم ‪،‬‬ ‫ولو الستمروا يؤدون تقدمات أرخرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا حرر لسند بحق من هذه الحقو‪،‬ق فل يتقادم الحق البانقضاء رخمس عشرة لسنة‪.‬‬ ‫مادة ‪380‬‬ ‫‪-------‬‬‫تحسب مدة التقادم باليام ل بالساعات ول يحسب اليوم الول ‪ ،‬وتكمل المدة بانقضاء آرخر يوم منها‪.‬‬ ‫مادة ‪381‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليبدأ لسريان التقادم فيما لم يرد فيه نص رخاص ال من اليوم الذى أصبح فيه الدين مستحق الداء‪.‬‬ ‫‪ -2‬وبخاصة ليسرى التقادم بالنسبة الى دين معلق على خشرط واقف ال من الوقت الذى يتحقق فيه الشرط‪،‬‬ ‫وبالنسبة الى ضمان اللستحقا‪،‬ق ال من الوقت الذى يثبت فيه اللستحقا‪،‬ق ‪ ،‬وبالنسبة الى الدين المؤجل ال من‬ ‫الوقت الذى ينقضى فيه الجل‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا كان تحديد ميعاد الوفاء متوقفا على ارادة الدائن لسرى التقادم من الوقت الذى يتمكن فيه الدائن من اعلن‬ ‫ارادته‪.‬‬ ‫مادة ‪382‬‬ ‫‪--------‬‬

‫‪ -1‬ليسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذرعلى الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا‪ .‬وكذلك ليسرى التقادم‬ ‫فيما بين الصل والنائب‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليسرى التقادم الذى تزيد مدته على رخمس لسنوات فى حق من لتتوافر فيه الهلية أو فى حق الغائب أو فى‬ ‫حق المحكوم عليه بعقوبة جناية اذا لم يكن له نائب يمثله قانونا‪.‬‬ ‫مادة ‪383‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينقطع التقادم بالمطالبة القضائية ولو رفعت الدعوى الى محكمة غير مختصة وبالتنبه ‪ ،‬وبالحجز ‪ ،‬وبالطلب‬ ‫الذى يتقدم به الدائن لقبول حقه فى تفليس أو فى توزيع وبأى عمل يقوم به الدائن للتمسك بحقه أثناء السير فى‬ ‫احدى الدعاوى‪.‬‬ ‫مادة ‪384‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬ينقطع التقادم اذا أقر المدين بحق الدائن اقرارا صريحا أو ضمنيا‪.‬‬ ‫‪-2‬ويعتبر اقرارا ضمنيا أن يترك المدين تحت يد الدائن مال له مرهونا رهنا حيازيا تأمينا لوفاء الدين‪.‬‬ ‫مادة ‪385‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا انقطع التقادم بدأ تقادم جديد يسرى من وقت انتهاء الثر المترتب على لسبب النقطاع‪ ،‬وتكون مدته هى‬ ‫مدة التقادم الول‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا حكم الدين وحاز الحكم قوة المر المقضى أو اذا كان الدين مما يتقادم بسنة واحدة وانقطع تقادمه‬ ‫باقرار المدين‪ ،‬كانت مدة التقادم الجديد رخمس عشرة لسنة‪ ،‬ال أن يكون الدين المحكوم به متضمنا للتزامات‬ ‫دورية متجددة ل تستحق الداء ال بعد صدور الحكم‪.‬‬ ‫مادة ‪386‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يترتب على التقادم انقضاء اللتزام ومع ذلك يتخلف فى ذمة المدين التزام طبيعى‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا لسقط الحق بالتقادم لسقطت معه الفوائد وغيرها من الملحقات لولم تكتمل مدة التقادم الخاصة بهذه‬ ‫الملحقات‪.‬‬ ‫مادة ‪387‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للمحكمة ان تقضى بالتقادم من تلقاء نفسها‪ ،‬بل يجب أن يكون ذلك بناء على طلب المدين أو بناء عى‬ ‫طلب دائنيه أو أى خشخص له مصلحة فيه ولو لم يتمسك به المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز التمسك بالتقادم فى أية حالة كانت عليها الدعوى ولو أمام المحكمة اللستئنافية‪.‬‬ ‫مادة ‪388‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز النزول عن التقادم قبل ثبوت الحق فيه‪ ،‬كما ليجوز التفا‪،‬ق على أن يتم التقادم فى مدة تختلف عن‬ ‫المدة التى عينها القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬وانما يجوز لكل خشخص يملك التصرف فى حقوقه أن ينزل ولو ضمنا عن التقادم بعد ثبوت الحق فيه‪ ،‬على‬ ‫أن هذا النزول ل ينفذ فى حق الدائنين اذا صدر اضرارا بهم‪.‬‬ ‫** اثبات اللتزام **‬

‫ألغى هذا الباب بالقانون رقم ‪ 25‬لسنة ‪ 1968‬باصدار قانون الثبات فى المواد المدنية والتجارية ‪0‬‬ ‫***** العقود التى تقع على الملكية *****‬ ‫** البيع **‬ ‫مادة ‪418‬‬ ‫‪-------‬‬‫البيع عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية خشئ أو حقا ماليا آرخر فى مقابل ثمن نقدى‪.‬‬ ‫مادة ‪419‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجب أن يكون المشترى عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا اذا اخشتمل العقد على بيان المبيع وأوصافه‬ ‫اللسالسية بيانا يمكن من تعرفه‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا ذكر فى عقد البيع أن المشترى عالم بالمبيع ‪ ،‬لسقط حقه فى طلب ابطال البيع بدعوى عدم علمه به ال اذا‬ ‫أثبت تدليس البائع‪.‬‬ ‫مادة ‪420‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان البيع )بالعينة( وجب أن يكون المبيع مطابقا لها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا تلفت )العينة( أو هلكت فى يد أحد المتعاقدين ولو دون رخطأ كان على المتعاقد بائعا أو مشتريا أن يثبت‬ ‫ان الشئ مطابق للعينة أو غير مطابق‪.‬‬ ‫مادة ‪421‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬البيع بشرط التجربة يجوز للمشترى أن يقبل المبيع أو يرفضه‪ ،‬وعلى البائع أن يمكنه من التجربة‪ .‬فاذا رفض‬ ‫المشترى المبيع وجب أن يعلن الرفض فى المدة المتفق علها‪ ،‬فان لم يكن هناك اتفا‪،‬ق على المدة ففى مدة معقولة‬ ‫يعينها البائع‪ ،‬فاذا انقضت هذه المدة ولسكت المشترى مع تمكنه من تجربة المبيع اعتبر لسكوته قبول‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر البيع بشرط التجربة معلقا على خشرط واقف هو قبول المبيع ال اذا تبين من التفا‪،‬ق أو الظروف أن‬ ‫البيع معلق على خشرط فالسخ‪.‬‬ ‫مادة ‪422‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا بيع الشئ بشرط المذا‪،‬ق كان للمشترى أن يقبل البيع أن خشاء ولكن عليه أن يعلن هذا القبول فى المدة التى‬ ‫يعينها التفا‪،‬ق أو العرف ولينعقد البيع ال من الوقت الذى يتم فيه هذا العلن‪.‬‬ ‫مادة ‪423‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يقتصر تقدير الثمن على بيان اللسس التى يحدد بمقتضاها فيما بعد‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا اتفق على أن الثمن هو لسعر السو‪،‬ق‪ ،‬وجب عند الشك‪ ،‬أن يكون الثمن لسعر السو‪،‬ق فى المكان والزمان‬ ‫اللذين يجب فيهما تسليم المبيع للمشترى‪ ،‬فاذا لم يكن فى مكان التسليم لسو‪،‬ق‪ ،‬وجب الرجوع الى لسعر السو‪،‬ق فى‬ ‫المكان الذى يقضى العرف أن تكون ألسعاره هى السارية‪.‬‬ ‫مادة ‪424‬‬ ‫‪--------‬‬

‫اذا لم يحدد المتعاقدان ثمنا للمبيع ‪ ،‬فل يترتب على ذلك بطلن البيع متى تبين من الظروف أن المتعاقدن قد نويا‬ ‫اعتماد السعر المتداول فى التجارة أو السعر الذى جرى عليه التعامل بينهما‪.‬‬ ‫مادة ‪425‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا بيع عقار مملوك لشخص لتتوافر فيه الهلية وكان فى البيع غبن يزيد على الخمس فللبائع أن يطلب تكملة‬ ‫الثمن الى أربعة أرخماس ثمن المثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب لتقدير ما اذا كان الغبن يزيد على الخمس أن يقوم العقار بحسب قيمته وقت البيع‪.‬‬ ‫مادة ‪426‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تسقط بالتقادم دعوى تكملة الثمن بسبب الغبن اذا انقضت ثلث لسنوات من وقت توافر الهلية أو من اليوم‬ ‫الذى يموت فيه صاحب العقار المبيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول تلحق هذه الدعوى ضررا بالغير حسن النية اذا كسب حقا عينيا على العقار المبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪427‬‬ ‫‪------‬‬‫ليجوز الطعن بالغبن فى بيع تم كنص القانون بطريق المزاد العلنى‪.‬‬ ‫مادة ‪428‬‬ ‫‪------‬‬‫يلتزم البائع أن يقوم بما هو ضرورى لنقل الحق المبيع الى المشترى وأن يكف عن أى عمل من خشأنه أن يجعل‬ ‫نقل الحق مستحيل أو عسيرا‪.‬‬ ‫مادة ‪429‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان البيع جزافا‪ ،‬انتقلت الملكية الى المشترى على النحو الذى تنتقل به فى الشئ المعين بالذات ‪ ،‬ويكون البيع‬ ‫جزافا ولو كان تحديد الثمن موقوفا على تقدير المبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪430‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان البيع مؤجل الثمن ‪ ،‬جاز للبائع أن يشترط أن يكون نقل الملكية الى المشترى موقوفا على الستفاء الثمن‬ ‫كله ولو تم تسليم المبيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الثمن يدفع أقساطا‪ ،‬جاز للمتعاقدين أن يتفقا على أن يستبقى البائع جزءاا منها تعويضا له عن فسخ‬ ‫البيع اذا لم توف جميع القساط‪ .‬ومع ذلك يجوز للقاضى تبعا للظروف أن يخفض التعويض المتفق عليه وفقا‬ ‫للفقرة الثانية من المادة ‪.224‬‬ ‫‪ -3‬واذا وفيت القساط جميعا ‪ ،‬فان انتقال الملكية الى المشترى يعتبر مستندا الى وقت البيع‪.‬‬ ‫‪ -4‬وتسرى أحكام الفقرات الثلث السابقة ولو لسمى المتعاقدان البيع ايجارا‪.‬‬ ‫مادة ‪431‬‬

‫‪------‬‬‫يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشترى بالحالة التى كان عليها وقت البيع‪.‬‬ ‫مادة ‪432‬‬ ‫‪-------‬‬‫يشمل التسليم ملحقات الشئ المبيع وكل ما أعد بصفة دائمة للستعمال هذا الشئ وذلك طبقا لما تقضى به طبيعة‬ ‫الخشياء وعرف الجهة وقصد المتعاقدين‪.‬‬ ‫مادة ‪433‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا عين فى العقد مقدار المبيع كان البائع مسئول عن نقص هذا القدر بحسب ما يقضى به العرف مالم يتفق‬ ‫على غير ذلك‪ ،‬على أنه ليجوز للمشترى أن يطلب فسخ العقد لنقص فى المبيع ال اذا أثبت أن هذا النقص من‬ ‫الجسامة بحيث لو أنه كان يعلمه لما أتم العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا تبين أن القدر الذى يشتمل عليه المبيع يزيد على ماذكر فى العقد وكان الثمن مقدرا بحساب الوحدة‪،‬‬ ‫وجب على المشترى‪ ،‬اذا كان المبيع غير قابل للتبعيض أن يكمل الثمن ال اذا كانت الزيادة جسيمة‪ ،‬فيجوز له أن‬ ‫يطلب فسخ العقد وكل هذا ما لم يوجد اتفا‪،‬ق يخالفه‪.‬‬ ‫مادة ‪434‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا وجد فى المبيع عجز أوزيادة ‪ ،‬فان حق المشترى فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع‬ ‫فى طلب انقاص الثمن أو فى طلب فسخ العقد وحق البائع فى طلب تكملة الثمن يسقط كل منهما بالتقادم اذا‬ ‫انقضت لسنة من وقت تسليم المبيع تسليما فعليا‪.‬‬ ‫مادة ‪435‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والنتفاع به دون عائق ولو لم‬ ‫يستول عليه الستيلء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ‪ ،‬ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة‬ ‫الشئ المبيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين اذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد‬ ‫الستبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب آرخر غير الملكية‪.‬‬ ‫مادة ‪437‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا هلك المبيع قبل التسليم لسبب ل يد للبائع فيه‪ ،‬انفسخ البيع والستردالمشترى الثمن ال كان الهلك بعد اعذار‬ ‫المشترى لتسليم المبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪438‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا نقصت قيمة المبيع قبل التسليم لتلف أصابه‪ ،‬جاز للمشترى أما أن يطلب فسخ البيع اذا كان النقص جسيما‬ ‫بحيث لو طرأ قبل العقد لما تم البيع ‪ ،‬وأما أن يبقى البيع مع انقاص الثمن‪.‬‬

‫مادة ‪439‬‬ ‫‪-------‬‬‫يضمن البائع عدم التعرض للمشترى فى النتفاع بالمبيع كله أو بعضه لسواء كان التعرض من فعله هو أو من‬ ‫فعل أجنبى يكون له وقت البيع حق على المبيع يحتج به على المشترى ويكون البائع ملزما بالضمان ولو كان‬ ‫الجنبى قد ثبت حقه بعد البيع اذا كان هذا الحق قد آل اليه من البائع نفسه‪.‬‬ ‫مادة ‪440‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا رفعت على المشترى دعوى بالستحقا‪،‬ق المبيع وأرخطر بها البائع ‪ ،‬كان على البائع بحسب الحوال ‪،‬ووفقا‬ ‫لقانون المرافعات أن يتدرخل فى الدعوى الى جانب المشترى أوان يحل فيها محله‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا تم الرخطار فى الوقت الملئم ولم يتدرخل البائع فى الدعوى‪ ،‬وجب عليه الضمان ال اذا أثبت أن الحكم‬ ‫الصادر فى الدعوى كان نتيجة لتدليس من المشترى أو لخطأ جسيم منه‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا لم يخطر المشترى البائع بالدعوى فى الوقت الملئم وصدر عليه حكم حاز قوة المر المقضى ‪ ،‬فقد حقه‬ ‫فى الرجوع بالضمان اذا أثبت البائع أن تدرخله فى الدعوى كان يؤدى الى رفض دعوى اللستحقا‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪441‬‬ ‫‪-------‬‬‫يثبت حق المشترى فى الضمان ولو اعترف وهو حسن النية للجنبى بحقه أو تصالح معه على هذا الحق دون أن‬ ‫ينتظر فى ذلك صدور حكم قضائى متى كان قد أرخطر البائع بالدعوى فى الوقت الملئم ودعاه أن يحل محله فيها‬ ‫بفعل‪ .‬كل ذلك ما لم يثبت البائع أن الجنيى لم يكن على حق فى دعواه‪.‬‬ ‫مادة ‪442‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا توقى المشترى الستحقا‪،‬ق المبيع كله أو بعضه بدفع مبلغ من النقود أو بأداء خشئ آرخر‪ ،‬كان للبائع أن يتخلص‬ ‫من نتائج الضمان بأن يرد للمشترى المبلغ الذى دفعه أو قيمة ما أداه مع الفوائد القانونية وجميع المصروفات‪.‬‬

‫مادة ‪443‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا الستحق كل المبيع كان للمشترى أن يطلب من البائع‪.‬‬ ‫‪ -1‬قيمة المبلغ وقت اللستحقا‪،‬ق مع الفوائد القانونية من ذلك الوقت‪.‬‬ ‫‪ -2‬قمية الثمار التى ألزم المشترى بردها لمن الستحق المبيع‪.‬‬ ‫‪ -3‬المصروفات النافعة التى ليستطيع المشترى أن يلزم بها المستحق وكذلك المصروفات الكمالية اذا كان البائع‬ ‫لسئ النية‪.‬‬ ‫‪ -4‬جميع مصروفات دعوى الضمان وعوى اللستحقا‪،‬ق عدا ما كان المشترى يستطيع أن يتقيه منها لو أرخطر‬ ‫البائع بالدعوى طبقا للمادة ‪440‬‬ ‫‪ -5‬وبوجه عام ‪ ،‬تعويض المشترى عما لحقه من رخسارة أو فاته من كسب بسبب الستحقا‪،‬ق المبيع‪.‬‬ ‫كل هذا مالم يكن رجوع المشترى مبنيا على المطالبة بفسخ البيع أو ابطاله‪.‬‬ ‫مادة ‪444‬‬ ‫‪------‬‬‫‪-1‬اذا الستحق بعض المبيع ‪ ،‬أو وجد مثقل بتكليف وكانت رخسارة المشترى من ذلك قد بلغت قدار لو علمه لما أتم‬ ‫العقد كان له أن يطالب البائع بالمبالغ المبينة فى المادة السابقة على أن يرد له المبيع وما أفاده منه‪.‬‬

‫‪ -2‬فاذا ارختار المشترى الستبقاء المبيع‪ ،‬أو كانت الخسارة التى لحقته لم تبلغ القدر المبين فى الفقرة السابقة‪ ،‬لم‬ ‫يكن له ال ان يطالب بالتعويض عما اصابه من ضرر بسبب اللستحقا‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪445‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمتعاقدين باتفا‪،‬ق رخاص أن يزيدا ضمان اللستحقا‪،‬ق ‪ ،‬أو ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويفترض فى حق الرتفا‪،‬ق أن البائع قد اخشترط عدم الضمان اذا كان هذا الحق ظاهرا أو كان البائع قد أبان‬ ‫عنه للمشترى‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويقع باطل كل خشرط يسقط الضمان أو ينقصه اذا كان البائع قد تعمد ارخفاء حق الجنيى‪.‬‬ ‫مادة ‪446‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا اتفق على عدم الضمان بقى البائع مع ذلك مسئول عن اى الستحقا‪،‬ق ينشأ من فعله ‪ ،‬ويقع باطل كل اتفا‪،‬ق‬ ‫يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان الستحقا‪،‬ق المبيع قد نشأ من فعل الغير ‪ ،‬فان البائع يكون مسئول عن رد قيمة المبيع وقت‬ ‫اللستحقا‪،‬ق‪ ،‬ال اذا أثبت أن المشترى كان يعلم وقت البيع لسبب اللستحقا‪،‬ق ‪ ،‬أو أنه اخشترى لساقط الخيار‪.‬‬ ‫مادة ‪447‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون البائع ملزما بالضمان اذا لم يتوافر فى المبيع وقت التسليم الصفات التى كفل للمشترى وجودها فيه ‪ ،‬أو‬ ‫اذا كان المبيع وقت التسليم عيب ينقص من قيمته أو نفعه بحسب الغاية المقصودة مستفادة مما هو مبين فى العقد‬ ‫او مما هو ظاهر من طبيعة الشئ أوالغرض الذى أعد له ‪،‬ويضمن البائع هذا العيب ولو لم يكن عالما بوجوده‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ليضمن البائع العيوب التى كان المشترى يعرفها وقت البيع‪ ،‬أو كان يستطيع ان يتبينها بنفسه لو أنه‬ ‫فحص المبيع بعناية الرجل العادى‪ ،‬ال اذا أثبت المشترى أن البائع قد أكد له رخلو المبيع من هذا العيب أو اثبت‬ ‫أن البائع قد تعمد ارخفاء العيب غشا ا منه‪.‬‬ ‫مادة ‪448‬‬ ‫‪------‬‬‫ليضمن البائع عيبا جرى العرف على التسامح فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪449‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا تسلم المشترى المبيع‪ ،‬وجب عليه التحقق من حالته بمجرد أن يتمكن من ذلك ‪ ،‬وفقا للمألوف فى التعامل ‪،‬‬ ‫فاذا كشف عيبا يضمنه البائع وجب عليه أن يخطره به رخلل مدة معقولة ‪ ،‬فان لم يفعل اعتبر قابل للمبيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان العيب مما ليمكن الكشف عنه بالفحص المعتاد ثم كشفه المشترى ‪ ،‬وجب عليه أن يخطر به البائع‬ ‫بمجرد ظهوره‪ ،‬وال اعتبر قابل للمبيع بما فيه من عيب‪.‬‬ ‫مادة ‪450‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أرخطر المشترى البائع بالعيب فى الوقت الملئم كان له أن يرجع بالضمان على النحو المبين فى المادة ‪.444‬‬ ‫مادة ‪451‬‬ ‫‪------‬‬‫تبقى دعوى الضمان ولو هلك المبيع بأى لسبب كان‪.‬‬

‫مادة ‪452‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يسقط بالتقادم دعوى الضمان اذا انقضت لسنة من وقت تسليم المبيع ولو لم يكشف المشترى العيب ال بعد ذلك‬ ‫ما لم يقبل البائع ان يلتزم بالضمان لمدة أطول‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه ليجوز للبائع أن يتمسك بالسنة لتمام التقادم اذا ثبت به تعمد ارخفاء العيب غشا منه‪.‬‬ ‫مادة ‪453‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للمتعاقدين باتفا‪،‬ق رخاص أن يزيدا فى الضمان أو أن ينقصا منه أو أن يسقطا هذا الضمان‪ ،‬على أن كل‬ ‫خشرط يسقط الضمان أو ينقصه يقع باطل اذا كان البائع قد تعمد ارخفاء العيب فى المبيع غشا منه‪.‬‬ ‫مادة ‪454‬‬ ‫‪------‬‬‫لضمان للعيب فى البيوع القضائية‪ ،‬ول فى البيوع الدارية اذا كانت بالمزاد‪.‬‬ ‫مادة ‪455‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا ضمن البائع صلحية المبيع للعمل فى مدة معلومة ثم ظهر رخلل فى المبيع‪ ،‬فعلى المشترى أن يخطر البائع‬ ‫بهذا الخلل فى مدة خشهر من ظهوره وأن يرفع الدعوى فى مدة لستة خشهور من هذا الرخطار‪ ،‬وال لسقط حقه فى‬ ‫الضمان‪ ،‬كل هذا مالم يتفق على غيره‪.‬‬ ‫مادة ‪456‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يكون الثمن مستحق الوفاء فى المكان الذى لسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفا‪،‬ق أو عرف يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يكن الثمن مستحقا وقت تسليم المبيع‪ ،‬وجب الوفاء به فى المكان الذى يوجد فيه موطن المشترى وقت‬ ‫الستحقا‪،‬ق الثمن‬ ‫مادة ‪457‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون الثمن مستحق الوفاء فى الوقت الذى يسلم فيه المبيع ما لم يوجد اتفا‪،‬ق أو عرف يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا تعرض أحد للمشترى مستندا الى حق لسابق على المبيع أو آيل من البائع‪ ،‬أو اذا رخيف على المبيع ان‬ ‫ينزع من يد المشترى ‪ ،‬جاز له ما لم يمنعه خشرط فى العقد ان يحبس الثمن حتى ينقطع التعرض أو يزول الخطر‪.‬‬ ‫ومع ذلك يجوز للبائع فى هذه الحالة أن يطالب بالستيفاء الثمن على أن يقدم كفيل‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويسرى حكم الفقرة السابقة فى حالة ما اذا كشف المشترى عيبا فى المبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪458‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لحق للبائع فى الفوائد القانونية عن الثمن ال اذا أعذر المشترى أو اذا لسلم الشئ المبيع وكان الشئ قابل أن‬ ‫ينتج ثمرات أو ايرادات أرخرى ‪ ،‬هذا ما لم يوجد اتفا‪،‬ق أو عرف يقضى بغيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللمشترى ثمر المبيع ونماؤه من وقت تمام البيع‪ ،‬وعليه تكاليف المبيع من هذا الوقت أيضا‪ .‬هذا ما لم يوجد‬ ‫اتفا‪،‬ق أو عرف يقضى يغيره‪.‬‬

‫مادة ‪459‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الثمن كله أو بعضه مستحق الدفع فى الحال فللبائع ان يحبس المبيع حتى يستوفى ما هو مستحق له‬ ‫ولو قدم المشترى رهنا أو كفالة ‪ .‬هذا مالم يمنح البائع المشترى أجل بعد البيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكذلك يجوز للبائع أن يحبس المبيع ولو لم يحل الجل المشترط لدفع الثمن اذا لسقط حق المشترى فى الجل‬ ‫طبقا لحكام المادة ‪.273‬‬ ‫مادة ‪460‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا هلك المبيع فى يد البائع وهو حابس له كان الهلك على المشترى ما لم يكن المبيع قد هلك بفعل البائع‪.‬‬ ‫مادة ‪461‬‬ ‫‪------‬‬‫فى بيع العروض وغيرها من المنقولت اذا اتفق على ميعاد لدفع الثمن وتسلم المبيع يكون البيع مفسورخا دون‬ ‫حاجة الى اعذار ان لم يدفع الثمن عند حلول الميعاد اذا ارختار البائع ذلك ‪ ،‬وهذا ما لم يوجد اتفا‪،‬ق على غيره‪.‬‬ ‫مادة ‪462‬‬ ‫‪------‬‬‫نفقات عقد البيع ورلسوم ) الدمغة( والتسجيل وغير ذلك من مصروفات تكون علىالمشترى ما لم يوجد اتفا‪،‬ق أو‬ ‫عرف يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪463‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يعين التفا‪،‬ق أو العرف مكانا أو زمانا لتسلم المبيع وجب على المشترى ان يتسلمه فى المكان الذى يوجد‬ ‫فيه المبيع وقت البيع وأن ينقله دون ابطاء ال ما يقتضية النقل من زمن‪.‬‬ ‫مادة ‪464‬‬ ‫‪-------‬‬‫نفقات تسلم المبيع على المشترى ما لم يوجد عرف أو اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪465‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا احتفظ البائع عند البيع بحق السترداد المبيع رخلل مدة معينة وقع البيع باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪466‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا باع خشخص خشيئا معينا بالذات وهو ليملكه جاز للمشترى أن يطلب ابطال البيع‪ .‬ويكون المر كذلك ولو‬ ‫وقع البيع على عقار ‪ ،‬لسجل العقد أو لم يسجل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى كل حال ليسرى هذا البيع فى حق المالك للعين المبيعة ولو أجاز المشترى العقد‪.‬‬

‫مادة ‪467‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا أقر المالك البيع لسرى العقد فى حقه وانقلب صحيحا فى حق المشترى‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكذلك ينقلب العقد صحيحا فى حق المشترى اذا آلت ملكية المبيع الى البائع بعد صدور العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪468‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا حكم للمشترى بابطال البيع وكان يجهل أن المبيع غير مملوك للبائع‪ ،‬فله أن يطالب بتعويض ولو كان البائع‬ ‫حسن النية‪.‬‬ ‫مادة ‪469‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الحق المتنازع فيه قد نزل عنه صاحبه بمقابل الى خشخص آرخر فللمتنازل ضده ان يتخلص من‬ ‫المطالبة اذا هو رد الى المتنازل له الثمن الحقيقى الذى دفعه مع المصروفات وفوائد الثمن من وقت الدفع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر الحق متنازعا فيه اذا كان موضوعه قد رفعت به دعوى أو قام فى خشأنه نزاع جدى‪.‬‬ ‫مادة ‪470‬‬ ‫‪------‬‬‫لتسرى أحكام المادة السابقة فى الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا كان الحق المتنازع فيه دارخل ضمن مجموعة أمال بيعت جزافا بثمن واحد‪.‬‬ ‫)ب( اذا كان الحق المتنازع فيه خشائعا بين ورثة أو ملك وباع أحدهم نصيبه للرخر‪.‬‬ ‫)جـ( اذا نزل المدين للدائن عن حق متنازع فيه وفاء للدين المستحق فى ذمته‪.‬‬ ‫)د( اذا كان الحق المتنازع فيه يثقل عقارا وبيع الحق الحائز العقار‪.‬‬ ‫مادة ‪471‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للقضاة ول لعضاء النيابة ول للمحامين ول لكتبة المحاكم ول للمحضرين ان يشتروا ل بالسمائهم ول‬ ‫بالسم مستعار الحق المتنازع فيه كله أو بعضه اذا كان النظر فى النزاع يدرخل فى ارختصاص المحكمة التى‬ ‫يباخشرون أعمالهم فى دائرتها وال كان البيع باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪472‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للمحامين أن يتعاملوا مع موكليهم فى الحقو‪،‬ق المتنازع فيها اذا كانوا هم الذين يتولون الدفاع عنها لسواء‬ ‫أكان التعامل بألسمائهم أو بالسم مستعار وال كان العقد باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪473‬‬ ‫‪-------‬‬‫من باع تركة ‪ ،‬دون أن يفصل مشتملتها‪ ،‬ليضمن ال ثبوت وراثته ما لم يتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪474‬‬ ‫‪-------‬‬

‫اذا بيعت تركة فل يسرى البيع فى حق الغير الاذا الستوفى المشترى الجراءات الواجبة لنقل كل حق اخشتملت‬ ‫عليه التركة‪ .‬فاذا نص القانون على اجراءت لنقل الحق فيما بين المتعاقدين‪ ،‬وجب أيضا أن تستوفى هذه‬ ‫الجراءات‪.‬‬ ‫مادة ‪475‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا كان البائع قد الستوفى بعض ما للتركة من الديون أو باع خشيئا مما اخشتملت عليه‪ ،‬وجب أن يرد للمشترى ما‬ ‫الستولى عليه ما لم يكن عند البيع قد اخشترط صراحة عدم الرد‪.‬‬ ‫مادة ‪476‬‬ ‫‪------‬‬‫يرد المشترى للبائع ما وفاه هذا من ديون التركة ويحسب للبائع كل ما يكون دائنا به للتركة ما لم يوجد اتفا‪،‬ق‬ ‫يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪477‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فان البيع يسرى‬ ‫فى حق الورثة اذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لتجاوز ثلث التركة دارخل فيها المبيع ذاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فان البيع فيما يجاوز الثلث ليسرى فى حق الورثة ال اذا أقروه‬ ‫أو رد المشترى للتركة مايفى بتكملة الثلثين‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويسرى على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة ‪.916‬‬ ‫مادة ‪478‬‬ ‫‪------‬‬‫لتسرى أحكام المادة السابقة اضرارا بالغير حسن النية اذا كان هذا الغير كسب بعوض حقا عينيا على العين‬ ‫المبيعة‪.‬‬ ‫مادة ‪479‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفا‪،‬ق أو نص أو أمر من السلطة المختصة أن يشترى بنفسه مباخشرة أو‬ ‫بالسم مستعار ولو بطريق المزاد العلنى ما نيط به بيعه بموجب هذه النيابة ما لم يكن ذلك باذن القضاء ومع عدم‬ ‫الرخلل بما يكون منصوصا عليه فى قوانين أرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪480‬‬ ‫‪------‬‬‫ليجوز للسمالسرة ول للخبراء أن يشتروا الموال المعهود اليهم فى بيعها أو فى تقدير قيمتها لسواء أكان الشراء‬ ‫بالسمائهم أو بالسم مستعار‪.‬‬ ‫مادة ‪481‬‬ ‫‪-------‬‬‫يصح العقد فى الحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين اذا أجازه من تم البيع لحسابه‪.‬‬

‫** المقايضة **‬ ‫مادة ‪482‬‬ ‫‪-------‬‬‫المقايضة عقد به يلتزم كل من المتعاقدين ان ينقل الى الرخر‪ ،‬على لسبيل التبادل‪ ،‬ملكية مال ليس من النقود‪.‬‬ ‫مادة ‪483‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا كان للخشياء المتقايض فيها قيم مختلفة فى تقدير المتعاقدين ‪ ،‬رخلل تعويض الفر‪،‬ق بمبلغ من النقود يكون‬ ‫معدل‪.‬‬ ‫مادة ‪484‬‬ ‫‪-------‬‬‫مصروفات عقد المقايضة وغيرها من النفقات الرخرى يتحملها المتقايضان مناصفة‪ ،‬ومالم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى‬ ‫بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪485‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسرى على المقايضة أحكام البيع‪ ،‬بالقدر الذى تسمح به طبيعة المقايضة‪ ،‬ويعتبر كل المتقايضين بائعا للشئ الذى‬ ‫قايض به ومشتريا للشئ الذى قايض عليه‪.‬‬ ‫** الهبة **‬ ‫مادة ‪486‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬الهبة عقد يتصرف بمقتضاه الواهب فى مال له دون عوض‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للواهب ‪ ،‬دون أن يتجرد عن نية التبرع ‪ ،‬أن يفرض على الموهوب له القيام بالتزام معين‪.‬‬ ‫مادة ‪487‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لتتم الهبة ال اذا قبلها الموهوب له او نائبه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الواهب هو ولى الموهوب له أو وصيه‪ ،‬ناب عنه فى قبول الهبة وقبض الشئ الموهوب‪.‬‬ ‫مادة ‪488‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تكون الهبة بورقة رلسمية‪ ،‬وال وقعت باطلة ما لم تتم تحت لستار عقد آرخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز فى المنقول أن تتم الهبة بالقبض ‪ ،‬دون حاجة الى ورقة رلسمية‪.‬‬ ‫مادة ‪489‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا قام الواهب أو ورثته مختارين بتنفيذ هبة باطلة لعيب فى الشكل ‪ ،‬فل يجوز لهم ان يستردوا ما لسلموه‪.‬‬

‫مادة ‪490‬‬ ‫‪------‬‬‫الوعد بالهبة لينعقد ال اذا كان بورقة رلسمية‪.‬‬ ‫مادة ‪491‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا وردت الهبة على خشئ معين بالذات ‪ ،‬غير مملوك للواهب لسرت عليها أحكام المادتين ‪.467 ,466‬‬ ‫مادة ‪492‬‬ ‫‪-------‬‬‫تقع هبة الموال المستقبلة باطلة‪.‬‬ ‫مادة ‪493‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا لم يكن الموهوب له قد تسلم الشئ الموهوب فأن الواهب يلزم بتسليمه اياه‪ ،‬وتسرى فى ذلك الحكام المتعلقة‬ ‫بتسليم المبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪494‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬ليضمن الواهب الستحقا‪،‬ق الشئ الموهوب‪ ،‬ال اذا تعمد ارخفاء لسبب اللستحقا‪،‬ق أو كانت الهبة بعوض ‪ .‬وفى‬ ‫الحالة الولى يقدر القاضى للموهوب له تعويضا عادل عما أصابه من الضرر‪ .‬وفى الحالة الثانية ل يضمن‬ ‫الواهب اللستحقا‪،‬ق ال بقدر ما أداه الموهوب له من عوض‪ .‬كل هذا ما لم يتفق على غيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا الستحق الشئ الموهوب حل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقو‪،‬ق ودعاوى‪.‬‬ ‫مادة ‪495‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬ليضمن الواهب رخلو الشئ الموهوب من العيب‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا تعمد الواهب ارخفاء العيب‪ ،‬أو ضمن رخلو الشئ الموهوب من العيوب‪ ،‬كان ملزما بتعويض‬ ‫الموهوب له عن الضرر الذى يسببه العيب‪ .‬ويكون كذلك ملزما بالتعويض اذا كانت الهبة بعوض على ال يجاوز‬ ‫التعويض فى هذه الحالة قدر ما أداه الموهوب له من هذا التعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪496‬‬ ‫‪------‬‬‫ليكون الواهب مسئول ال عن فعله العمد أو رخطئه الجسيم‪.‬‬ ‫مادة ‪497‬‬ ‫‪------‬‬‫يلتزم الموهوب له بأداء ما اخشترط عليه من عوض لسواء اخشترط هذا العوض لمصلحة الواهب أم لمصلحة أجنبى‬ ‫أم للمصلحة العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪498‬‬ ‫‪-------‬‬

‫اذا تبين أن الشئ الموهوب أقل فى القيمة من العوض المشترط ‪ ،‬فل يكون الموهوب له ملزما بأن يؤدى من هذ‬ ‫العوض ال بقدر قيمة الشئ الموهوب‪.‬‬ ‫مادة ‪499‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا اخشترط الواهب عوضا عن الهبة وفاء ديونه‪ ،‬فل يكون الموهوب له ملزما ال بوفاء الديون التى كانت‬ ‫موجودة وقت الهبة هذا ما لم يتفق على غيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان الشئ الموهوب مثقل بحق عينى ضمانا لدين فى ذمة الواهب ‪ ،‬أو فى ذمة خشخص آرخر ‪ ،‬فان‬ ‫الموهوب له يلتزم بوفاء هذا الدين ما لم يوجد اتفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪500‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة اذا قبل الموهوب له ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء التررخيص له فى الرجوع‪ ،‬متى كان يستند فى ذلك‬ ‫الى عذر مقبول‪ ،‬ولم يوجد مانع من الرجوع‪.‬‬ ‫مادة ‪501‬‬ ‫‪------‬‬‫يعتبر بنوع رخاص عذرا مقبول للرجوع فى الهبة‪:‬‬ ‫)أ( أن يخل الموهوب له بما يجب عليه نحو الواهب‪ ،‬أو نحو أحد من أقاربه‪ ،‬بحيث يكون هذا الرخلل جحودا‬ ‫كبيرا من جانبه‪.‬‬ ‫)ب( أن يصبح الواهب عاجزا عن أن يوفر لنفسه ألسباب المعيشة بما يتفق مع مكانته الجتماعية‪ ،‬أو أن يصبح‬ ‫غير قادر على الوفاء بما يفرضه عليه القانون من النفقة على الغير‪.‬‬ ‫)جـ( أن يرز‪،‬ق الواهب بعد الهبة ولدا يظل حيا الى وقت الرجوع أو أن يكون للواهب ولد يظنه ميتا وقت الهبة‬ ‫فاذا به حى‪.‬‬ ‫مادة ‪502‬‬ ‫‪------‬‬‫يرفض طلب الرجوع فى الهبة اذا وجد مانع من الموانع التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا حصل للشئ الموهوب زيادة متصلة موجبة لزيادة قيمته فاذا زال المانع عاد حق الرجوع‪.‬‬ ‫)ب( اذا مات أحد طرفى عقد الهبة‪.‬‬ ‫)جـ( اذا تصرف الموهوب له فى الشئ الموهوب تصرفا نهائيا‪.‬فاذا اقتصر التصرف على بعض الموهوب‪ ،‬جاز‬ ‫للواهب أن يرجع فى الباقى‪.‬‬ ‫)د( اذا كانت الهبة من أحد الزوجين للرخر ولو أراد الواهب الرجوع بعد انقضاء الزوجية‪.‬‬ ‫)هـ( اذا كانت الهبة لدى رحم محرم‪.‬‬ ‫)و( اذا هلك الشئ الموهوب فى يد الموهوب له‪ ،‬لسواء كان الهلك بفعله أوبحادث أجنبى ل يد له فيه او بسبب‬ ‫اللستعمال‪ ،‬فاذا لم يهلك ال بعض الشئ ‪ ،‬جاز فى الباقى‪.‬‬ ‫)ز( اذا قدم الموهوب له عوضا عن الهبة‪.‬‬ ‫)ح( اذا كانت الهبة صدقة أو عمل من أعمال البر‪.‬‬ ‫مادة ‪503‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يترتب على الرجوع فى الهبة بالتراضى أو بالتقاضى أن تعتبر كأن لم تكن‪.‬‬

‫‪ -2‬وليرد الموهوب له الثمرات ال من وقت التفا‪،‬ق على الرجوع‪ ،‬أو من وقت رفع الدعوى‪،‬وله ان يرجع‬ ‫بجميع ما أنفقه من مصروفات ضرورية‪ ،‬أما المصروفات النافعة فل يجاوز فى الرجوع بها القدر الذى زاد فى‬ ‫قيمة الشئ الموهوب‪.‬‬ ‫مادة ‪504‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا الستوىالواهب على الشئ الموهوب ‪ ،‬بغير التراضى أو التقاضى‪ ،‬كان مسئول قبل الموهوب له عن هلك‬ ‫الشئ لسواء كان الهلك بفعل الواهب أو بسبب أجنبى ليد له فيه أو بسبب اللستعمال‪.‬‬ ‫‪ -2‬أمااذا صدر حكم بالرجوع فى الهبة وهلك الشئ فى يد الموهوب له بعد اعذاره بالتسليم ‪ ،‬فيكون الموهوب له‬ ‫مسئول عن هذا الهلك‪ ،‬ولو كان الهلك بسبب أجنبى‪.‬‬ ‫** الشركة **‬ ‫مادة ‪505‬‬ ‫‪-------‬‬‫الشركة عقد بمقتضاه يلتزم خشخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم فى مشروع مالى ‪ ،‬بتقديم حصة من مال أو من‬ ‫عمل لقتسام ما قد ينشأ عن هذا المشروع من ربح أو من رخسارة‪.‬‬ ‫مادة ‪506‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تعتبر الشركة بمجرد تكوينها خشخصا اعتباريا ولكن ليحتج بهذه الشخصية على الغير البعد الستيفاء‬ ‫اجراءات النشر التى يقررها القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك للغير اذا لم تقم الشركة باجراءات النشر المقررة أن يتمسك بشخصيتها‪.‬‬ ‫مادة ‪507‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجب أن يكون عقد الشركة مكتوبا وال كان باطل‪ ،‬وكذلك يكون باطل كل مايدرخل على العقد من تعديلت‬ ‫دون أن تستوفى الشكل الذى أفرغ فيه ذلك العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أن هذا البطلن ليجوز أن يحتج به الشركاء قبل الغير‪ ،‬وليكون له أثر فيما بين الشركاء أنفسهم‪ ،‬ال من‬ ‫وقت أن يطلب الشريك الحكم بالبطلن‪.‬‬ ‫مادة ‪508‬‬ ‫‪-------‬‬‫تعتبر حصص الشركاء متساوية القيمة‪ ،‬وأنها واردة على ملكية المال ل على مجرد النتفاع به ‪ ،‬ما لم يوجد‬ ‫اتفا‪،‬ق أو عرف يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪509‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز أن تقتصر حصة الشريك على ما يكون له من نفوذ ‪ ،‬أو على مايتمتع به من ثقة مالية‪.‬‬ ‫ماة ‪510‬‬ ‫‪-------‬‬

‫اذا تعهد الشريك بأن يقدم حصته فى الشركة مبلغا من النقود‪ ،‬ولم يقدم هذا المبغ ‪ ،‬لزمته فوائده من وقت‬ ‫الستحقاقه من غير حاجة الى مطالبة قضائية أو اعذار‪ ،‬وذلك دون ارخلل بما قد يستحق من تعويض تكميلى‬ ‫القتضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪511‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت حصة الشريك حق ملكية أو حق منفعة أو حق عينى آرخر ‪ ،‬فان أحكام البيع هى التى تسرى فى‬ ‫ضمان الحصة اذا هلكت‪ ،‬أو الستحقت ‪ ،‬أو ظهر فيها عيب أو نقص‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كانت الحصة مجرد النتفاع بالمال ‪ ،‬فان أحكام اليجار هى التى تسرى فى كل ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪512‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعهد الشريك بان يقدم حصته فى الشركة عمل وجب عليه ان يقوم بالخدمات التى تعهد بها‪ ،‬وأن يقدم‬ ‫حسابا عما يكون قد كسبه من وقت قيام الشركة بمزاولته العمل الذى قدمه حصة له‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه ليكون ملزما بأن يقدم للشركة ما يكون قد حصل عليه من حق ارختراع ال اذا وجد اتفا‪،‬ق يقضى‬ ‫بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪513‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا كانت الحصة التى قدمها الشريك هى ديون له فى ذمة الغير‪ ،‬فل ينقضى التزامه للشركة ال اذا الستوفيت هذه‬ ‫الديون‪ ،‬ويكون الشريك فو‪،‬ق ذلك مسئول عن تعويض الضرر ‪ ،‬اذا لم توف الديون عند حلول أجلها‪.‬‬ ‫مادة ‪514‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لم يبين عقد الشركة نصيب كل من الشركاء فى الرباح والخسائر‪ ،‬كان نصيب كل منهم فى ذلك بنسبة‬ ‫حصته فى رأس المال‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا اقتصر العقد على تعيين نصيب الشركاء فى الربح‪ ،‬وجب اعتبار هذا النصيب فى الخسارة أيضا‪ ،‬وكذلك‬ ‫الحال اذا اقتصر العقد على تعيين النصيب فى الخسارة‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا كانت حصة أحد الشركاء مقصورة على عمله‪ ،‬وجب أن يقدر نصيبه فى الربح والخسارة تبعا لما تفيده‬ ‫الشركة من هذا العمل‪ .‬فاذا قدم فو‪،‬ق عمله نقودا أو أى خشئ أرخر كان له نصيب عن العمل وآرخر عما قدمه فوقه‪.‬‬ ‫مادة ‪515‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا اتفق على أن أحد الشركاء ليساهم فى أرباح الشركة أو فى رخسائرها‪ ،‬كان عقد الشركة باطل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز التفا‪،‬ق على اعفاء الشريك الذى لم يقدم غير عمله من المساهمة فى الخسائر ‪ ،‬بشرط ال يكون قد‬ ‫تقرر له أجر عن عمله‪.‬‬ ‫مادة ‪516‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬للشريك المتندب للدراة بنص رخاص فى عقد الشركة أن يقوم‪ ،‬بالرغم من معارضة لسائر الشركاء‪ ،‬بأعمال‬ ‫الدارة وبالتصرفات التى تدرخل فى غرض الشركة ‪ ،‬متى كانت أعماله وتصرفاته رخالية من الغش وليجوز‬ ‫عزل هذا الشريك من الدارة دون مسوغ‪ ،‬ما دامت الشركة باقية‪.‬‬

‫‪ -2‬واذا كان انتداب الشريك للدارة لحقا لعقد الشركة‪ ،‬جاز الرجوع فيه كما يجوز فى التوكيل العادى‪.‬‬ ‫‪ -3‬أما المديرون من غير الشركاء فهم دائما قابلون للعزل‪.‬‬ ‫مادة ‪517‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد الشركاء المنتدبون للدراة دون أن يعين ارختصاص كل منهم ودون أن ينص على عدم جواز انفراد‬ ‫أى منهم بالدارة‪ ،‬كان لكل منهم أن يقوم منفردا بأى عمل من أعمال الدراة‪ ،‬على أن يكون لكل من باقى‬ ‫الشركاء المنتدبين أن يعترض على العمل قبل تمامه‪ ،‬وعلى أن يكون من حق أغلبية الشركاء المنتدبين رفض‬ ‫هذا العتراض‪ ،‬فاذا تساوى الجانبان كان الرفض من حق أغلبية الشركاء جميعا‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا اتفق على أن تكون قرارات الشركاء المنتدبين بالجماع أو بالغلبية ‪ ،‬فل يجوز للخروج على ذلك‪ ،‬ال‬ ‫أن يكون لمر عاجل يترتب عل تفويته رخسارة جسيمة ل تستطيع الشركة تعويضها‪.‬‬ ‫مادة ‪518‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا وجب أن يصدر قرار بالغلبية ‪ ،‬تعين الرخذ بالغلبية العددية ما لم يتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪519‬‬ ‫‪-------‬‬‫الشركاء غير المديرين ممنوعين من الدارة ولكن يجوز لهم أن يطلعوا بأنفسهم على دفاتر الشركة و مستنداتها‪،‬‬ ‫وكل اتفا‪،‬ق على غير ذلك باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪520‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا يوجد نص رخاص على طريقة الدارة‪ ،‬اعتبر كل خشريك مفوضا من الرخرين فى ادارة الشركة‪ ،‬وكان له أن‬ ‫يباخشر أعمال الشركة دون رجوع الى غيره من الشركاء على أن يكون لهؤلء أو لى منهم حق العتراض على‬ ‫أى عمل قبل تمامه‪ ،‬ولغلبية الشركاء الحق فى رفض هذا العتراض‪.‬‬ ‫مادة ‪521‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬على الشريك أن يمتنع عن أى نشاط يلحق الضرر بالشركة ‪ ،‬أو يكون مخالفا للغرض الذى أنشئت لتحقيقه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعليه أن يبذل من العناية فى تدبير مصالح الشركة ما يبذله فى تدبير مصالحه الخاصة‪ ،‬ال اذا كان منتدبا‬ ‫للدارة بأجر فليجوز أن ينزل فى ذلك عن عناية الرجل المعتاد‪.‬‬ ‫مادة ‪522‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا أرخذ الشريك أو احتجز مبلغا من مال الشركة‪ ،‬لزمته فوائد هذا المبلغ من يوم أرخذه أو احتجازه‪ ،‬بغير حاجة‬ ‫الى مطالبة قضائية أو اعذار وذلك دون ارخلل بما قد يستحق للشركة من تعويض تكميلى عند القتضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا أمد الشريك الشركة من ماله ‪ ،‬أو أنفق فى مصلحتها خشيئا من المصروفات النافعة عن حسن نية وتبصر‪،‬‬ ‫وجبت له على الشركة فوائد هذه المبالغ من يوم دفعها‪.‬‬ ‫مادة ‪523‬‬ ‫‪--------‬‬

‫‪ -1‬اذا لم تف أموال الشركة بديونها‪ ،‬كان الشركاء مسئولين عن هذه الديون فى أموالهم الخاصة ‪ ،‬كل منهم بنسبة‬ ‫نصيبه فى رخسائر الشركة‪ ،‬ما لم يوجد اتفا‪،‬ق على نسبة أرخرى ‪ ،‬ويكون باطل كل اتفا‪،‬ق يعفى الشريك من‬ ‫المسئولية عن ديون الشركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى كل حال يكون لدائنى الشركة حق مطالبة الشركاء ‪ ،‬كل بقدر الحصة التى تخصصت له فى أرباح‬ ‫الشركة‪.‬‬ ‫مادة ‪524‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لتضامن بين الشركاء فيما يلزم كل منهم من ديون الشركة ‪ ،‬مالم يتفق على رخلف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه اذا أعسر أحد الشركاء‪ ،‬وزعت حصته فى الدين على الباقين ‪ ،‬كل بقدر نصيبه فى تحمل الخسارة‪.‬‬ ‫مادة ‪525‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان لحد الشركاء دائنون خشخصيون ‪ ،‬فليس لهم أثناء قيام الشركة أن يتقاضوا حقوقهم مما يخص ذلك‬ ‫الشريك فى رأس المال‪ ،‬وانما لهم أن يتقاضوها مما يخصه فى الرباح‪ ،‬اما بعد تصفية الشركة فيكون لهم أن‬ ‫يتقاضوا حقوقهم من نصيب مدينهم فى أموال الشركة بعد الستنزال ديونها‪ .‬ومع ذلك يجوز لهم قبل التصفية توقيع‬ ‫الحجز التحفظى على نصيب هذا المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪526‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تنتهى الشركة بانقضاء الميعاد المعين لها‪ ،‬أو بانتهاء العمل الذى قامت من أجله‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا انقضت المدة المعينة أو انتهى العمل ثم الستمر الشركاء يقومون بعمل من نوع العمال التى تألفت لها‬ ‫الشركة‪ ،‬امتد العقد لسنة فسنة بالشروط ذاتها‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز لدائن احد الشركاء أن يعترض على هذا المتداد و يترتب على اعتراضه وقف أثره فى حقه‪.‬‬ ‫مادة ‪527‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تنتهى الشركة بهلك جميع مالها أو جزء كبير منه بحيث لتبقى فائدة فى الستمرارها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان أحد الشركاء قد تعهد بأن يقدم حصته خشيئا معينا بالذات وهلك هذا الشئ قبل تقديمه‪ ،‬أصبحت‬ ‫الشركة منحلة فى جميع الشركاء‪.‬‬ ‫مادة ‪528‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تنتهى الشركة بموت أحد الشركاء أو بالحجز عليه أو باعساره أو بافللسه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز التفا‪،‬ق على انه اذا مات أحد الشركاء تستمر الشركة مع ورثته ‪ ،‬ولو كانوا قصرا‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز أيضا التفا‪،‬ق على أنه اذا مات أحد الشركاء أو حجز عليه أو أعسر أو أفلس أو انسحب وفقا لحكام‬ ‫المادة التالية‪ ،‬تستمر الشركة فيما بين الباقين من الشركاء ‪ ،‬وفى هذه الحالة ليكون لهذا الشريك أو ورثته ال‬ ‫نصيبه فى أموال الشركة ‪ ،‬ويقدر هذا النصيب بحسب قيمته يوم وقوع الحادث الذى أدى الى رخروجه من الشركة‬ ‫ويدفع له نقدا‪ .‬ول يكون له نصيب فيما يستجد بعد ذلك من حقوقه‪ ،‬ال بقدر ما تكون تلك الحقو‪،‬ق ناتجة من‬ ‫عمليات لسابقة على ذلك الحادث‪.‬‬ ‫مادة ‪529‬‬

‫‪------‬‬‫‪ -1‬تنتهى الشركة بانسحاب أحد الشركاء اذا كانت مدتها غير معينة‪ ،‬على أن يعلن الشريك ارادته فى النسحاب‬ ‫الى لسائر الشركاء قبل حصوله‪ ،‬وال يكون انسحابه عن غش أو فى وقت غير لئق‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتنتهى أيضا باجماع الشركاء على حلها‪.‬‬ ‫مادة ‪530‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمحكمة أن تقضى بحل الشركة بناء على طلب احد الشركاء لعدم وفاء خشريك بما تعهد به أو لى لسبب‬ ‫آرخر ليرجع الى الشركاء ويقدر القاضى ما ينطوى عليه هذا السبب من رخطورة تسوغ الحل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون باطل كل اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪531‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز لكل خشريك أن يطلب من القضاء الحكم بفصل أى من الشركاء يكون وجوده فى الشركة قد أثار‬ ‫اعتراضا على مد اجلها أو تكون تصرفاته مما يمكن اعتباره لسببا مسوغا لحل الشركة‪ ،‬على أن تظل الشركة‬ ‫قائمة فيما بين الباقين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أيضا لى خشريك ‪ ،‬اذا كانت الشركة معينة المدة أن يطلب من القضاء ارخراجه من الشركة متى الستند‬ ‫فى ذلك الى ألسباب معقولة ‪ ،‬وفى هذه الحالة تنحل الشركة مالم يتفق باقى الشركاء على الستمرارها‪.‬‬ ‫مادة ‪532‬‬ ‫‪-------‬‬‫تتم تصفية أموال الشركة وقسمتها بالطريقة المبينة فى العقد ‪ .‬وعند رخلوه من حكم رخاص تتبع الحكام التية‪:‬‬ ‫مادة ‪533‬‬ ‫‪-------‬‬‫تنتهى عند حل الشركة لسلطة المديرين ‪ ،‬أما خشخصية الشركة فتبقى بالقدر اللزم للتصفية والى أن تنتهى هذه‬ ‫التصفية‪.‬‬ ‫مادة ‪534‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يقوم بالتصفية عند القتضاء ‪ ،‬اما جميع الشركاء واما مصف واحد أو أكثر تعينهم أغلبية الشركاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا لم يتفق الشركاء على تعيين المصفى‪ ،‬تولى القاضى تعيينه بناء على طلب أحدهم‪.‬‬ ‫‪ -3‬وفى الحالت التى تكون فيها الشركة باطلة تعين المحكمة المصفى‪ ،‬وتحدد طريقة التصفية‪ ،‬بناء على طلب‬ ‫كل ذى خشأن‪.‬‬ ‫‪ -4‬وحتى يتم تعيين المصفى يعتبر المديرون بالنسبة الى الغير فى حكم المصفين‪.‬‬ ‫مادة ‪535‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليس للمصفى أن يبدأ أعمال جديدة للشركة‪ ،‬ال أن تكون لزمة لتمام أعمال لسابقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز له أن يبيع مال الشركة منقول أو عقارا اما بالمزاد‪ ،‬واما بالممارلسة ‪ ،‬مالم ينص فى أمر تعيينه على‬ ‫تقييد هذه السلطة‪.‬‬ ‫مادة ‪536‬‬

‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تقسم أموال الشركة بين الشركاء جميعا وذلك بعد الستيفاء الدائنين لحقوقهم‪ ،‬وبعد الستنزال المبالغ اللزمة‬ ‫لوفاء الديون التى لم تحل أو الديون المتنازع فيها‪ ،‬وبعد رد المصروفات أو القروض التى يكون أحد الشركاء قد‬ ‫باخشرها فى مصلحة الشركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويختص كل واحد من الشركاء بملبغ يعادل قيمة الحصة التى قدمها فى رأس المال ‪ ،‬كما هى مبينة فى العقد‪،‬‬ ‫أو يعادل قيمة هذه الحصة وقت تسليمها اذا لم تبين قيمتها فى العقد‪ ،‬ما لم يكن الشريك قد اقتصر على تقديم عمله‬ ‫أو اقتصر فيما قدمه من خشئ على حق المنفعة فيه أو على مجرد النتفاع به ‪.‬‬ ‫مادة ‪537‬‬ ‫‪-------‬‬‫تتبع فى قسمة الشركات القواعد المتعلقة بقسمة المال الشائع‪.‬‬ ‫** القرض والدرخل الدائم **‬ ‫مادة ‪538‬‬ ‫‪------‬‬‫القرض عقد يلتزم به المقرض أن ينقل الى المقترض ملكية مبلغ من النقود أو أى خشئ مثلى آرخر ‪ ،‬على أن يرد‬ ‫اليه المقترض عند نهاية القرض خشيئا مثله فى مقداره ونوعه وصفته‪.‬‬ ‫مادة ‪539‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجب على المقرض أن يسلم الشئ موضوع العقد الى المقترض ‪ ،‬وليجوز له أن يطالبه برد المثل ال عند‬ ‫انتهاء القرض‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا هلك الشئ ‪ ،‬قبل تسليمه الى المقترض كان الهلك على المقرض‪.‬‬ ‫مادة ‪540‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا الستحق الشئ ‪ ،‬فان كان القرض بأجر ‪ ،‬لسرت أحكام البيع ‪ ،‬وال فأحكام العارية‪.‬‬ ‫مادة ‪541‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا ظهر فى الشئ عيب رخفى وكان القرض بغير أجر وارختار المقترض الستبقاء الشئ فل يلزمه أن يرد ال‬ ‫قيمة الشئ معيبا‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان القرض بأجر أو كان بغير أجر ولكن المقرض قد تعمد ارخفاء العيب ‪ ،‬فيكون للمقترض أن يطلب‬ ‫اما اصلح العيب واما الستبدال خشئ لسليم بالشئ المعيب‪.‬‬ ‫مادة ‪542‬‬ ‫‪-------‬‬‫على المقترض أن يدفع الفوائد المتفق عليها عند حلول مواعيد الستحقاقها‪ ,‬فاذا لم يكن هناك اتفا‪،‬ق عل فوائد اعتبر‬ ‫القرض بغير أجر‪.‬‬ ‫مادة ‪543‬‬

‫‪-------‬‬‫ينتهى القرض بانتهاء الميعاد المتفق عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪544‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا اتفق على الفوائد‪ ،‬كان للمدين اذا انقضت لستة أخشهر على القرض أن يعلن رغبته فى الغاء العقد ورد ما‬ ‫اقترضه‪ ،‬على أن يتم الرد فى أجل ليجاوز لستة أخشهر من تاريخ هذا العلن ‪ ،‬وفى هذه الحالة يلزم المدين بأداء‬ ‫الفوائد المستحقة عن لستة الخشهر التالية للعلن ‪ ،‬وليجوز بوجه من الوجوه الزامه بأن يؤدى فائدة أو مقابل‬ ‫من أى نوع بسبب تعجيل الوفاء‪ ،‬وليجوز التفا‪،‬ق على السقاط حق المقرض فى الرد أو الحد منه‪.‬‬ ‫مادة ‪545‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يتعهد خشخص بأن يؤدى على الدوام الى خشخص آرخر والى رخلفائه من بعده درخل دوريا يكون مبلغا‬ ‫من النقود أو مقدارا معينا من أخشياء مثلية أرخرى‪ .‬ويكون هذا التعهد بعقد من عقود المعارضة أو التبرع أو‬ ‫بطريق الوصية‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان ترتيب الدرخل بعقد من عقود المعاوضة‪ ،‬اتبع فى خشأنه من حيث لسعر الفائدة القواعد التى تسرى على‬ ‫القرض ذى الفائدة‪.‬‬ ‫مادة ‪546‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يشترط فى الدرخل الدائم أن يكون قابل لللستبدال فى أى وقت خشاء المدين ‪ ،‬ويقع باطل كل اتفا‪،‬ق يقضى بغير‬ ‫ذلك ‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه يجوز التفا‪،‬ق على أل يحصل اللستبدال ما دام مستحق الدرخل حيا‪ ،‬أو على اليحصل قبل انقضاء‬ ‫مدة ليجوز أن تزيد على رخمس عشرة لسنة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وفى كل حال ليجوز الستعمال حق اللستبدال ال بعد اعلن الرغبة فى ذلك ‪ ،‬وانقضاء لسنة على هذا‬ ‫العلن‪.‬‬ ‫مادة ‪547‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجبر المدين على اللستبدال فى الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا لم يدفع الدرخل لسنتين متواليتين‪ ،‬رغم اعذاره‪.‬‬ ‫)ب( اذا قصر فى تقديم ما وعد به الدائن من تأمينات أو اذا انعدمت التأمينات ولم يقدم بديل عنها‪.‬‬ ‫)جـ( اذا أفلس أو أعسر‪.‬‬ ‫مادة ‪548‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا رتب الدرخل مقابل مبلغ من النقود‪ ،‬تم اللستبدال برد المبلغ بتمامه‪ ،‬أو برد مبلغ أقل منه اذا اتفق على ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى الحالت الرخرى يتم اللستبدال بدفع مبلغ من النقود تكون فائدته محسوبة بالسعر القانونى مساوية للدرخل‪.‬‬ ‫** الصلح **‬ ‫مادة ‪549‬‬

‫‪------‬‬‫الصلح عقد يحسم بـه الطرفان نزاعا قائما أو يتوقيان به نزاعا محتمل ‪ ،‬وذلك بأن ينزل كل منهما على وجه‬ ‫التقابل عن جزء من ادعائه‪.‬‬ ‫مادة ‪550‬‬ ‫‪-------‬‬‫يشترط فيمن يعقد صلحا أن يكون أهل للتصرف بعوض فى الحقو‪،‬ق التى يشملها عقد الصلح‪.‬‬ ‫مادة ‪551‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز الصلح فى المسائل المتعلقة بالحالة الشخصية أو بالنظام العام ‪ .‬ولكن يجوز الصلح على المصالح المالية‬ ‫التى تترتب علىالحالة الشخصية أو التى تنشأ عن ارتكاب احدى الجرائم‪.‬‬ ‫مادة ‪552‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليثبت الصلح ال بالكتابة أو بمحضر رلسمى‪.‬‬ ‫مادة ‪553‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تنحسم بالصلح المنازعات التى تناولها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويترتب عليه انقضاء الحقو‪،‬ق والدعاءات التى نزل عنها أى من المتعاقدين نزول نهائيا‪.‬‬ ‫مادة ‪554‬‬ ‫‪-------‬‬‫للصلح أثر كاخشف بالنسبة الى ماتناوله من الحقو‪،‬ق ويقتصر هذا الثر على الحقو‪،‬ق المتنازع فيها دون غيرها‪.‬‬ ‫مادة ‪555‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب أن تفسر عبارات التنازل التى يتضمنها الصلح تفسيرا ضيقا وأيا كانت تلك العبارات فان التنازل لينصب‬ ‫ال على الحقو‪،‬ق التى كانت وحدها بصفة جليه محل للنزاع الذى حسمه الصلح‪.‬‬ ‫مادة ‪556‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز الطعن فى الصلح بسبب غلط فى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪557‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬الصلح ليتجزأ ‪ ،‬فبطلن جزء منه يقتضى بطلن العقد كله‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن هذا الحكم ليسرى اذا تبين من عبارات العقد ‪ ،‬أو من الظروف ‪ ،‬أن المتعاقدين قد اتفقا على أن‬ ‫اجزاء العقد مستقلة بعضها عن بعض‪.‬‬

‫****** العقود الواردة على النتفاع بالشىء *****‬ ‫** اليجار **‬ ‫مادة ‪558‬‬ ‫‪-------‬‬‫اليجار عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من النتفاع بشئ معين مدة معينة لقاء أجر معلوم‪.‬‬ ‫مادة ‪559‬‬ ‫‪-------‬‬‫ل يجوز لمن ليملك حق الدارة أن يعقد ايجارا تزيد مدته على ثلث لسنوات ال بتررخيص من السلطة المختصة‪.‬‬ ‫فاذا عقد اليجار لمدة أطول من ذلك ‪ ،‬انقضت المدة الى ثلث لسنوات ‪ ،‬كل هذا مالم يوجد نص يقضى بغيره‪.‬‬ ‫مادة ‪560‬‬ ‫‪-------‬‬‫الجارة الصادرة ممن له حق المنفعة تنقضى بانقضاء هذا الحق اذا لم يجزها مالك الرقبة‪ ،‬علىأن تراعى‬ ‫المواعيد المقررة للتنبية بالخلء والمواعيد اللزمة لنقل محصول السنة‪.‬‬ ‫مادة ‪561‬‬ ‫‪------‬‬‫يجوز أن تكون الجرة نقودا كما يجوز أن تكون أى تقدمة أرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪562‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يتفق المتعاقدان على مقدار الجرة أو على كيفية تقديرها‪ ،‬أو اذا تعذر اثبات مقدار الجرة‪ .‬وجب اعتبار‬ ‫أجرة المثل‪.‬‬ ‫مادة ‪563‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا عقد اليجار دون اتفا‪،‬ق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر اثبات المدة المدعاة ‪ ،‬اعتبر اليجار منعقدا‬ ‫للفترة المعينة لدفع الجرة وينتهى بانقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين اذا هو نبه على المتعاقد‬ ‫الرخر بالرخلء فى المواعيد التى بيانها‪:‬‬ ‫)أ( فى الراضى الزراعية والراضى البور اذا كانت المدة المعينة لدفع الجرة لستة اخشهر أو أكثر‪ ،‬يكون التنبيه‬ ‫قبل انتهائها بثلثة أخشهر ‪ ،‬فاذا كانت المدة أقل من ذلك ‪ ،‬وجب التنبيه قبل نصفها الرخير كل هذا مع مراعاة حق‬ ‫المستأجر فى المحصول وفقا للعرف‪.‬‬ ‫)ب( فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما الى ذلك اذا كانت الفترة المعينة لدفع‬ ‫الجرة أربعة أخشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين‪ ،‬فاذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل‬ ‫نصفها الرخير‪.‬‬ ‫)جـ( فىالمساكن والغرف المؤثثة وفىأى خشئ غير ماتقدم اذا كانت الفترة المعينة لدفع الجرة خشهرين أو اكثر ‪،‬‬ ‫وجب التنبيه قبل نهايتها بشهرفاذا كانت أقل من ذلك ‪ ،‬وجب التنبيه قبل نصفها الرخير‪.‬‬ ‫مادة ‪564‬‬ ‫‪--------‬‬

‫يلتزم المؤجر ان يسلم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها فى حالة تصلح معها لن تفى بما اعدت له من‬ ‫المنفعة وفقا لما تم عليه التفا‪،‬ق اولطبيعة العين ‪.‬‬ ‫مادة ‪565‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لسلمت العين المؤجرة فى حالة لتكون فيها صالحة للنتفاع الذى أوجرت من أجلة أو اذا نقص هذا‬ ‫النتفاع نقصا كبيرا ‪ ،‬جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الجرة بقدر ما نقص من النتفاع مع‬ ‫التعويض فى الحالتين اذا كان لذلك مقتض‪.‬‬ ‫‪-2‬فاذا كانت العين المؤجرة فى حالة من خشانها أن تعرض صحة المستأجر أو من يعيشون معه أو مستخدميه او‬ ‫عماله لخطر جسيم ‪ ،‬جاز للمستأجر أن يطلب فسخ العقد‪ ،‬ولو كان قد لسبق له ان نزل عن هذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪566‬‬ ‫‪-------‬‬‫يسرى على اللتزام بتسليم العين المؤجرة ما يسرى على اللتزام بتسليم العين المبيعة من أحكام‪ ،‬وعلى الرخص‬ ‫ما يتعلق منها بزمان التسليم ومكانه وتحديد مقدار العين المؤجرة وتحديد ملحقاتها‪.‬‬

‫مادة ‪567‬‬ ‫‪-------‬‬‫)أ( على المؤجر أن يتعهد العين المؤجرة بالصيانة لتبقى على الحالة التى لسلمت بها وأن يقوم فى أثناء الجارة‬ ‫بجميع الترميمات الضرورية دون الترميمات )التأجيرية(‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعليه أن يجرى العمال اللزمة لللسطح من تجصيص أو بياض وأن يقوم بنزح البار والمراحيض‬ ‫ومصارف المياه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويتحمل المؤجر التكاليف والضرائب المستحقة على العين المؤجرة ويلزم بثمن المياه اذا قدر جزافا ‪ ،‬فاذا‬ ‫كان تقديره )بالعدد( كان على المستأجر‪ .‬أما ثمن الكهرباء والغاز وغير ذلك مماهو رخاص باللستعمال الشخصى‬ ‫فيتحمله المستأجر‪.‬‬ ‫‪ -4‬كل هذا ما لم يقض التفا‪،‬ق بغيره‪.‬‬

‫مادة ‪568‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تأرخر المؤجر بعد اعذاره عن القيام بتنفيذ اللتزامات المبينة فى المادة السابقة ‪ ،‬جاز للمستأجر أن يحصل‬ ‫على تررخيص من انقضاء فى اجراء ذلك بنفسه وبالستيفاء ما أنفقه رخصما من الجرة‪ ،‬وهذا دون ارخلل بحقه فى‬ ‫طلب الفسخ أو انقاص الجرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للمستاجر دون حاجة الى تررخيص من القضاء أن يقوم باجراء الترميمات المستعجلة أو الترميمات‬ ‫البسيطة مما يلتزم به المؤجر‪ ،‬لسواء كان العيب موجودا وقت بدء النتفاع أو طرأ بعد ذلك اذا لم يقم المؤجر بعد‬ ‫اعذاره بتنفيذ هذا اللتزام فى ميعاد منالسب‪ ،‬على أن يستوفى المستأجر ما أنفقه رخصما من الجرة‪.‬‬

‫مادة ‪569‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا هلكت العين المؤجرة أثناء اليجار هلكا كليا‪ ،‬انفسخ العقد من تلقاء نفسه‪.‬‬

‫‪ -2‬أما اذا كان هلك العين جزئيا‪ ،‬أو أصبحت العين فى حالة لتصلح معها للنتفاع الذى أوجزت من أجله‪ ،‬أو‬ ‫نقص هذا النتفاع نقصا كبيرا أو لم يكن للمستأجر يد فى خشئ من ذلك ‪ ،‬فيجوز له اذا لم يقم المؤجر فى ميعاد‬ ‫منالسب باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها أن يطلب تبعا للظروف اما انقاص الجرة أو فسخ اليجار ذاته‬ ‫دون ارخلل بما له من حق فى أن يقوم بنفسه بتنفيذ التزام المؤجر وفقا لحكام المادة السابقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وليجوز للمستأجر فى الحالتين السابقتين أن يطلب تعويضا اذا كان الهلك أو التلف يرجع الى لسبب ل يد‬ ‫للمؤجر فيه ‪.‬‬ ‫مادة ‪570‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للمستأجر أن يمنع المؤجر من اجراء الترميمات المستعجلة التى تكون ضرورية لحفظ العين المؤجرة‬ ‫‪ ،‬على أنه اذا ترتب على هذه الترميمات ارخلل كلى أو جزئى بالنتفاع بالعين‪ ،‬جاز للمستأجر أن يطلب تبعا‬ ‫للظروف اما فسخ اليجار أو انقاص الجرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا بقى المستأجر فى العين المؤجرة الى أن تتم الترميمات لسقط حقه فى طلب الفسخ‪.‬‬ ‫مادة ‪571‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬على المؤجر أن يمتنع عن كل ما من خشأنه أن يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة ‪ ،‬وليجوز له أن‬ ‫يحدث بالعين أو ملحقاتها أى تغيير يخل بهذا النتفاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليقتصر ضمان المؤجر على العمال التى تصدر منه أو من أتباعه بل يمتد هذ الضمان الى كل تعرض أو‬ ‫اضرار مبنى على لسبب قانونى يصدر من أى مستأجر آرخر أو من أى خشخص تلقى الحق عن المؤجر‪.‬‬ ‫مادة ‪572‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا ادعى أجنبى حقا يتعارض مع ما للمستأجر من حقو‪،‬ق بمقتضى عقد اليجار‪ ،‬وجب على المستأجر أن‬ ‫يبادر الى ارخطار المؤجر بذلك وكان له أن يخرج من الدعوى ‪ ،‬وفى هذه الحالة لتوجه الجراءات ال الى‬ ‫المؤجر‪.‬‬ ‫‪ -1‬فاذا ترتب على هذا الدعاء أن حرم المستأجر فعل من النتفاع الذى له بموجب عقد اليجار‪ ،‬جاز له تبعا‬ ‫للظروف أن يطلب الفسخ أو انقاص الجرة مع التعويض ان كان له مقتض‪.‬‬ ‫مادة ‪573‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد المستأجرون لعين واحدة فضل من لسبق منهم الى وضع يده عليها دون غش‪ ،‬فاذا كان مستأجر عقار‬ ‫قد لسجل عقده وهوحسن النية قبل أن يضع مستأجر آرخر يده على العقار المؤجر أو قبل أن يتجدد عقد ايجاره‪،‬‬ ‫فانه هو الذى يفضل‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يوجد لسبب لتفضيل أحد المستأجرين فليس لهم فيما تعارضت حقوقهم الطلب التعويض‪.‬‬

‫مادة ‪574‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا ترتب على عمل من جهة حكومية فى حدود القانون نقص كبيرفى النتفاع بالعين المؤجرة ‪ ،‬جاز للمستأجر‬ ‫تبعا للظروف أن يطلب فسح العقد أو انقاص الجرة‪ ،‬وله أن يطالب المؤجر بتعويضه اذا كان عمل الجهة‬ ‫الحكومية قد صدر لسبب يكون المؤجر مسئول عنه‪ ،‬كل هذا ما لم يقض التفا‪،‬ق بغيره‪.‬‬

‫مادة ‪575‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليضمن المؤجر للمستأجر التعرض المادى اذا صدر من أجنبى ما دام المتعرض ل يدعى حقا‪ ،‬ولكن هذا‬ ‫ليخل بما للمستأجر من الحق فى أن يرفع بالسمه على المتعرض دعوى المطالبة بالتعويض وجميع دعاوى‬ ‫وضع اليد‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا وقع التعرض المادى لسبب ليد للمستأجر فيه ‪ ،‬وكان هذا التعرض من الجسامة بحيث يحرم‬ ‫المستأجر من النتفاع بالعين المؤجرة جاز له تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو انقاص الجرة‪.‬‬ ‫مادة ‪576‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يضمن المؤجر للمستأجر جميع ما يوجد فى العين المؤجرة من عيوب تحول دون النتفاع بها‪ ،‬أو تنقص من‬ ‫هذا التنفاع انقاصا كبيرا ولكنه ليضمن العيوب التى جرى العرف بالتسامح فيها‪ .‬وهو مسئول عن رخلو العين‬ ‫من صفات تعهد صراحة بتوافرها أو عن رخلوها من صفات يقتضيها النتفاع بها‪ ،‬كل هذا ما لم يقض التفا‪،‬ق‬ ‫بغيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ل يضمن المؤجر العيب اذا كان المستأجر قد أرخطر به أو كان يعلم به وقت التعاقد‪.‬‬ ‫مادة ‪577‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا وجد بالعين المؤجرة عيب يتحقق معه الضمان‪ ،‬جاز للمستأجر تبعا للظروف أن يطلب فسخ العقد أو‬ ‫انقاص الجرة‪ ،‬وله كذلك أن يطلب اصلح العيب أو أن يقوم هو باصلحه على نفقة المؤجر اذا كان هذا‬ ‫الصلح ليبهظ المؤجر‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لحق المستأجر ضرر من العيب التزم المؤجر بتعويضه‪ ،‬مالم يثبت أنه كان يجهل وجود العيب‬ ‫مادة ‪578‬‬ ‫‪-------‬‬‫يقع باطل كل اتفا‪،‬ق يتضمن العفاء أو الحد من ضمان التعرض أو العيب اذا كان المؤجر قد أرخفى عن غش‬ ‫لسبب هذا الضمان‪.‬‬ ‫مادة ‪579‬‬ ‫‪------‬‬‫يلتزم المستأجر بان يستعمل العين المؤجرة على النحو المتفق عليه‪ ،‬فان لم يكن هناك اتفا‪،‬ق التزم أن يستعمل‬ ‫العين بحسب ما أعدت له‪.‬‬ ‫مادة ‪580‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للمستأجر أن يحدث بالعين المؤجرة تغييرا بدون اذن المؤجر ال اذا كان هذا التغيير لينشأ عنه أى‬ ‫ضرر للمؤجر‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا أحدث المستأجر تغييرا فى العين المؤجرة مجاوزا فى ذلك حدود اللتزام الوارد فى الفقرة السابقة ‪ ،‬جاز‬ ‫الزامه باعادة العين الى الحالة التى كانت عليها وبالتعويض ان كان له مقتض‪.‬‬

‫مادة ‪581‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمستأجر أن يضع بالعين المؤجرة أجهزة لتوصيل المياه والنور والكهرباء والغاز والتليفون والراديو‬ ‫وما الى ذلك ما دامت الطريقة التى توضع بها هذا الجهزة ل تخالف الصول المرعية‪ ،‬وذلك ما لم يثبت المؤجر‬ ‫أن وضع هذه الجهزة يهدد لسلمة العقار‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان تدرخل المؤجر لزما لتمام خشئ من ذلك ‪ ،‬جاز للمستأجر أن يقتضى منه هذا التدرخل‪ ،‬على أن يتكفل‬ ‫بما ينفقه المؤجر‪.‬‬ ‫مادة ‪582‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يلتزم المستأجر باجراء الترميمات )التأجيرية( التى يقضى بها العرف ‪ ،‬ما لم يكن هناك اتفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪583‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجب على المستأجر أن يبذل من العناية فى الستعمال العين المؤجرة وفى المحافظة عليها يبذله الشخص‬ ‫المعتاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهو مسئول عما يصيب العين أثناء اتنفاعه بها من تلف أو هلك غير ناخشئ عن الستعمالها الستعمال مألوفا‪.‬‬ ‫مادة ‪584‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬المستأجر مسئول عن حريق العين المؤجرة ال اذا أثبت أن الحريق نشأ عن لسبب ليد له فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا تعدد المستأجرون لعقار واحد‪ ،‬كان كل منهم مسئول عن الحريق بنسبة الجزء الذى يشغله‪ ،‬ويتناول ذلك‬ ‫المؤجر ان كان مقيما فى العقار‪ .‬هذا مالم يثبت أن النار ابتدأ خشبوبها فى الجزء الذى يشغله أحد المستأجرين‬ ‫فيكون وحده مسئول عن الحريق‪.‬‬ ‫مادة ‪585‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجب على المستأجر أن يبادر الى ارخطار المؤجر بكل أمر يستوجب تدرخله‪ ،‬كأن تحتاج العين الى ترميمات‬ ‫مستعجلة‪ ،‬أو ينكشف عيب بها‪ ،‬أو يقع اغتصاب عليها ‪ ،‬أو يعتدى أجنبى بالتعرض لها‪ ،‬أو بأحداث ضرر بها‪.‬‬ ‫مادة ‪586‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجب على المستأجر أن يقوم بوفاء الجرة فى المواعيد المتفق عليها‪ ،‬فاذا لم يكن هناك اتفا‪،‬ق وجب وفاء‬ ‫الجرة فى المواعيد التى يعينها عرف الجهة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون الوفاء فى موطن المستأجر مالم يكن هناك اتفا‪،‬ق أو عرف يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪587‬‬ ‫‪-------‬‬‫الوفاء بقسط من الجرة قرينة على الوفاء بالقساط السابقة على هذا القسط حتى يقوم الدليل على عكس ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪588‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجب على كل من الستأجر منزل أو مخزنا أو حانوتا أو مكانا مماثل لذلك أو أرضا زراعية أن يضع فى العين‬ ‫المؤجرة أثاثا أو بضائع أو محصولت أو مواخشى أو أداوت تكون قيمتها كافية لضمان الجرة عن لسنتين ‪ ،‬أو‬ ‫عن كل مدة اليجار اذا قلت عن لسنتين‪ ،‬هذا مالم تكن الجرة قدعجلت ‪ ،‬ويعفى المستأجر من هذا اللتزام اذا تم‬ ‫التفا‪،‬ق على هذا العفاء أو اذا قدم المستأجر تأمينا آرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪589‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون للمؤجر ‪ ،‬ضمانا لكل حق يثبت له بمقتضى عقد اليجار‪ ،‬أن يحبس جميع المنقولت القابلة للحجز‬ ‫الموجودة فى العين المؤجرة ما دامت مثقلة بامتياز المؤجر ولو لم تكن مملوكة للمستأجر وللمؤجر الحق فى أن‬ ‫يمانع فى نقلها ‪ ،‬فاذا نقلت رغم معارضته أو دون علمه كان له الحق فى الستردادها من الحائز لها ولو كان حسن‬ ‫النية‪ ،‬مع عدم الرخلل بما يكون لهذا الحائز من حقو‪،‬ق‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليس للمؤجر أن يستعمل حقه فى الحبس أو فى اللسترداد اذا كان نقل هذه الخشياء أمرا اقتضته حرفة‬ ‫المستأجر أو المألوف من خشئون الحياة‪ ،‬أو كانت المنقولت التى تركت فى العين المؤجرة أو التى تم الستردادها‬ ‫تفى بضمان الجرة وفاء تاما‪.‬‬ ‫مادة ‪590‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على المستأجر أن يرد العين المؤجرة عند انتهاء اليجار‪ ،‬فاذا أبقاها تحت يده دون حق كان ملزما أن يدفع‬ ‫للمؤجر تعويضا يراعى فى تقديره القيمة اليجارية للعين وما أصاب المؤجر من ضرر‪.‬‬

‫مادة ‪591‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المستاجر أن يرد العين المؤجرة بالحالة التى تسلمها عليها‪ ،‬ال مايكون قد أصاب العين من هلك أو‬ ‫تلف لسبب ليد له فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان تسليم العين للمستأجر قد تم دون كتابة محضر أو دون بيان بأوصاف هذه العين ‪ ،‬افترض حتى يقوم‬ ‫الدليل على العكس‪ ،‬ان المستاجر قد تسلم العين فى حالة حسنة‪.‬‬

‫مادة ‪592‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا أوجد المستأجر فى العين المؤجرة بناء أو غرالسا أو غير ذلك من التحسينات مما يزيد فى قيمة العقار‪،‬‬ ‫التزم المؤجر أن يرد للمستأجر عند انقضاء اليجار ما أنفقه فى هذه التحسينات أو ما زاد فى قيمة العقار ‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن هناك اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا كانت تلك التحسينات قد الستحدثت دون علم المؤجر أو رغم معارضته ‪ ،‬كان له أيضا أن يطلب من‬ ‫المستأجر ازالتها‪ .‬وله أن يطلب فو‪،‬ق ذلك تعويضا عن الضرر الذى يصيب العقار من هذه الزالة ان كان‬ ‫للتعويض مقتض‪.‬‬ ‫‪ -3‬فاذا ارختار المؤجر أن يحتفظ بهذه الحسينات فى مقابل رد احدى القيمتين المتقدم ذكرهما ‪ ،‬جاز للمحكمة أن‬ ‫تنذره الى أجل للوفاء بها‪.‬‬

‫مادة ‪593‬‬ ‫‪-------‬‬‫للمستأجر حق التنازل عن اليجار أو اليجار من الباطن وذلك عن كل ما الستأجره أو بعضه مالم يقض التفا‪،‬ق‬ ‫بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪594‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬منع المستأجر من ان يؤجر من الباطن يقتضى منعه من التنازل عن اليجار وكذلك العكس‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا كان المر رخاصا بايجار عقار أنشئ به مصنع أو متجر واقتضت الضرورة أن يبيع المستأجر‬ ‫هذا المصنع أو المتجر‪ ،‬جاز للمحكمة بالرغم من وجود الشرط المانع أن تقضى بابقاء اليجار اذا قدم المشترى‬ ‫ضمانا كافيا ولم يلحق المؤجر من ذلك ضرر محقق‪.‬‬

‫مادة ‪595‬‬ ‫‪-------‬‬‫فى حالة التنازل عن اليجار يبقى المستأجر ضامنا للمتنازل له فى تنفيذ التزاماته‪.‬‬ ‫مادة ‪596‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يكون المستأجر من الباطن ملزما بأن يؤدى للمؤجرة مباخشرة ما يكون ثابتا فى ذمته للمتسأجر الصلى وقت‬ ‫أن ينذره المؤجر‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز للمستأجر من الباطن أن يتمسك قبل المؤجر بما يكون قد عجله من الجرة للمستأجر الصلى ‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن ذلك قد تم قبل النذار وفقا للعرف أو لتفا‪،‬ق ثابت تم وقت اليجار من الباطن‪.‬‬ ‫مادة ‪597‬‬ ‫‪-------‬‬‫تبرأ ذمة المستأجر الصلى قبل المؤجر لسواء فيما يتعلق بضمانه للمتنازل له فى حالة التنازل عن اليجار أو‬ ‫فيما يتعلق بما يفرضه عقد اليجار الصلى من التزامات فى حالة اليجار من الباطن‪:‬‬ ‫أول‪ -:‬اذا صدر من المؤجر قبول صريح بالتنازل عن اليجار أو باليجار من الباطن‪.‬‬ ‫ثانيا‪ -:‬اذا الستوفى المؤجر الجرة مباخشرة من المتنازل له أو من المستأجر من الباطن دون أن يبدى أى تحفظ فى‬ ‫خشأن حقوقه قبل المستأجر الصلى‪.‬‬

‫مادة ‪598‬‬ ‫‪--------‬‬‫ينتهى اليجار بانتهاء المدة المعينة فى العقد دون حاجة الى تنبيه بالرخلء‪.‬‬

‫مادة ‪599‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬اذا انتهى عقد اليجار وبقى المستأجر منتفعا بالعين المؤجرة بعلم المؤجر ودون اعتراض منه ‪ ،‬اعتبر‬ ‫اليجار قد تجدد بشروطه الولى ولكن لمدة غير معينة‪ ،‬وتسرى على اليجار اذا تجدد علىهذا الوجه أحكام المادة‬ ‫‪.563‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر هذا التجديد الضمنى ايجارا جديدا لمجرد امتداد لليجار الصلى ‪ ،‬ومع ذلك تنتقل الى اليجار القديم‬ ‫مع مراعاة قواعد الشهر العقارى ‪ ،‬أما الكفالة خشخصية كانت أو عينية فل تنتقل الى اليجار الجديد ال اذا رضى‬ ‫الكفيل بذلك‪.‬‬

‫مادة ‪600‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا نبه أحد الطرفين على الرخر بالرخلء والستمر المستأجر مع ذلك منتفعا بالعين بعد انتهاء اليجار فل يفترض‬ ‫أن اليجار قد تجدد مالم يقم الدليل على عكس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪601‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ل ينتهى اليجار بموت المؤجر ولبموت المتسأجر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا مات المستأجر جاز لورثته أن يطلبوا انهاء العقد اذا أثبتوا أنه بسبب موت مورثهم أصبحت‬ ‫أعباء العقد أثقل من أن تتحملها مواردهم ‪ ،‬أو اصبح اليجار مجاوزا حدود حاجتهم‪ .‬وفى هذه الحالة يجب أن‬ ‫تراعى مواعيد التنبيه بالرخلء المبينة فى المادة ‪ ، 563‬وأن يكون طلب انهاء العقد فى مدة لستة أخشهر على‬ ‫الكثر من وقت موت المستأجر‪.‬‬

‫مادة ‪602‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا لم يعقد اليجار ال بسبب حرفة المستأجر أو لعتبارات أرخرى تتعلق بشخصه ثم مات ‪ ،‬جاز لورثته أو‬ ‫للمؤجر أن يطلبوا انهاء العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪603‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليترتب على اعسار المستاجر أن تحل أجرة لم تستحق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز للمؤجر ان يطلب فسخ اليجار اذا لم تقدم له فى ميعاد منالسب تأمينات تكفل الوفاء بالجرة‬ ‫التى لم تحل‪ .‬وكذلك يجوز للمستأجر اذا لم يررخص له فى التنازل عن اليجار أو فى اليجار من الباطن أن‬ ‫يطلب الفسخ على أن يدفع تعويضا عادل‪.‬‬

‫مادة ‪604‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة ارختيارا أو جبرا الى خشخص آرخر ‪ ،‬فل يكون اليجار نافذا فى حق هذا‬ ‫الشخص اذا لم يكن له تاريخ ثابت لسابق على التصرف الذى نقل الملكية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز لمن انتقلت اليه الملكية أن يتمسك بعقد اليجار ولو كان هذا العقد غير نافذ فى حقه‪.‬‬

‫مادة ‪605‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز لمن انتقلت اليه ملكية العين المؤجرة ولم يكن اليجار نافذا فى حقه أن يجبر المستأجر على الرخلء‬ ‫ال بعد التنبية عليه بذلك فى المواعيد المبينة فى المادة ‪.563‬‬ ‫‪ -2‬فاذا نبه على المستأجر بالرخلء قبل انقضاء اليجار فان المؤجر يلتزم بأن يدفع للمستأجر تعويضا ما لم يتفق‬ ‫على غير ذلك ‪ ،‬وليجبر المستأجر على الرخلء ال بعد أن يتقاضى التعويض من المؤجر أو ممن انتقلت اليه‬ ‫الملكية نيابة عن المؤجر أو بعد أن يحصل على تأمين كاف للوفاء بهذا التعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪606‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للمستاجر أن يتمسك بما عجله من الجرة قبل من انتقلت اليه اذا أثبت هذا أن المستأجر وقت الدفع كان‬ ‫يعلم انتقال الملكية أوكان من المفروض حتما أن يعلم ‪ .‬فاذا عجز من انتقلت اليه الملكية عن الثبات فل يكون له‬ ‫ال الرجوع على المؤجر‪.‬‬ ‫مادة ‪607‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا اتفق على أنه يجوز للمؤجر أن ينهى العقد اذا وجدت له حاجة خشخصية للعين ‪ ،‬وجب عليه فى الستعمال هذا‬ ‫الحق أن ينبه علىالمستأجر بالرخلء فى المواعيد المبينة بالمادة ‪ 563‬ما لم يقض التفا‪،‬ق بغير ذلك ‪.‬‬ ‫مادة ‪608‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان اليجار معين المدة ‪ ،‬جاز لكل من المتعاقدين أن يطلب انهاء العقد قبل انقضاء مدته اذا جدت ظروف‬ ‫رخطيرة غير متوقعة من خشأنها أن تجعل تنفيذ اليجار من مبدأ المر أو فى أثناء لسريانه مرهقا‪ ،‬على أن يراعى‬ ‫من يطلب انهاء العقد مواعيد التنبيه بالرخلء المبينة بالمادة ‪ ،563‬وعلى أن يعوض الطرف الرخر تعويضا‬ ‫عادل‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان المؤجر هو الذى يطلب انهاء العقد ‪ ،‬فليجبر المستاجر على رد العين المؤجرة حتى يستوف‬ ‫التعويض‪ .‬أو يحصل على تامين كاف‪.‬‬

‫مادة ‪609‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للموظف أو المستخدم اذا اقتضى عمله أن يغير محل اقامته ‪ ،‬أن يطلب انهاء ايجار مسكنه اذا كان هذا‬ ‫اليجار معين المدة على أن يراعى المواعيد المبينة فى المادة ‪ ،563‬ويقع باطل كل اتفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪610‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كانت العين المؤجرة أرضا زراعية ‪ ،‬فل يكون المؤجر ملزما بتسليم المواخشى والدوات الزراعية التى توجد‬ ‫فى الراضى ال اذا كان اليجار يشملها‪.‬‬

‫مادة ‪611‬‬

‫‪-------‬‬‫اذا تسلم المستأجر مواخشى وأدوات زراعية مملوكة للمؤجر ‪ ،‬وجب عليه أن يرعاها ويتعهدها بالصيانة بحسب‬ ‫المألوف فى الستغللها‪.‬‬

‫مادة ‪612‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا ذكر فى عقد ايجار الرض الزراعية أن اليجار قد عقد لسنة أو لعدة لسنوات ‪ ،‬كان المقصود من ذلك أنه قد‬ ‫عقد لدورة زراعية لسنوية أو لعدة دورات‪.‬‬

‫مادة ‪613‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجب أن يكون الستغلل المستأجر للرض الزراعية موافقا لمتقضيات اللستغل ل المألوف ‪ ،‬وعلى المستأجر‬ ‫بوجه رخاص أن يعمل على أن تبقى الرض صالحة للنتاج‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز له دون رضاء المؤجر أن يدرخل على الطريقة المتبعة فى الستغللها أى تغيير جوهرى يمتد أثره الى‬ ‫ما بعد انقضاء اليجار‪.‬‬

‫مادة ‪614‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المستأجر أن يقوم باجراء الصلحات التى يقضيها النتفاع المألوف بالرض المؤجرة ‪ ،‬ويلتزم بوجه‬ ‫رخاص بتطهير وصيانة الترع والمساقى والمراوى والمصارف ‪ ،‬وكذلك القيام بأعمال الصيانة المعتاجة للطر‪،‬ق‬ ‫والجسور والقناطر واللسوار والبار والمبانى المعدة للسكنى أو لللستغلل ‪ ،‬كل هذا مالم يقض التفا‪،‬ق أو‬ ‫العرف بغيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اقامة المبانى والصلحات الكبرى للمبانى القائمة وغيرها من ملحقات العين ‪ ،‬فيلتزم بها المؤجر ما‬ ‫يقض التفا‪،‬ق أو العرف بغير ذلك وكذلك يكون الحكم فى الصلحات اللزمة للبار والترع ومجارى المياه‬ ‫والخزانات‪.‬‬ ‫مادة ‪615‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا منع المستأجر من تهيئة الرض للزراعة او من بذرها وهلك البذر كله او اكثره وكان بسبب قوة قاهرة برئت‬ ‫ذمة المستأجر من الجرة كلها او بعضها بحسب الحوال كل هذا ما لم يوجد انفا‪،‬ق يقضى بغيره ‪.‬‬ ‫مادة ‪616‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا بذر المستأجر الرض ثم هلك الزرع كله قبل حصاده بسبب قوة قاهرة ‪ ،‬جاز للمستأجر أن يطلب السقاط‬ ‫الجرة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا لم يهلك ال بعض الزرع ولكن ترتب على الهلك نقص كبير فى ريع الرض ‪ ،‬كان للمستأجر أن‬ ‫يطلب انقاص الجرة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وليس لمستأجر أن يطلب السقاط الجرة أو انقاصها اذا كان قد عوض عما أصابه من ضرر بما عاد عليه من‬ ‫أرباح فى مدة الجارة كلها أو بما حصل عليه من طريق التأمين أو من أى طريق آرخر‪.‬‬

‫مادة ‪617‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للمستأجر اذا لم تنضج غلة الرض عند انتهاء اليجار بسبب ليد له فيه أن يبقى بالعين المؤجرة حتى‬ ‫تنضج الغلة على أن يؤدى الجرة المنالسبة‪.‬‬

‫مادة ‪618‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للمستآجر أن يأتى عمل يكون من خشأنه أن ينقص أو يؤجر انتفاع من يخلفه ‪ .‬ويجب عليه بوجه رخاص‬ ‫قبيل ارخلء الرض أن يسمح لهذا الخلف بتهيئة الرض وبذرها اذا ام يصبه ضرر من ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪619‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز أن تعطى الرض الزراعية والرض المغرولسة بالخشجار مزارعة للمستأجر فى مقابل أرخذ المؤجر جزء‬ ‫معينا من المحصول‪.‬‬ ‫مادة ‪620‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسرى أحكام اليجار على المزارعة مع مراعاة الحكام التية اذا لم يوجد اتفا‪،‬ق أو عرف يخالفها‪.‬‬ ‫مادة ‪621‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا لم تعين مدة المزارعة ‪ ،‬كانت المدة دورة زراعية لسنوية‪.‬‬ ‫مادة ‪622‬‬ ‫‪-------‬‬‫اليجار فى المزارعة تدرخل فيه الدوات الزراعية والمواخشى التى توجد فى الرض وقت التعاقد اذا كانت‬ ‫مملوكة للمؤجر‪.‬‬ ‫مادة ‪623‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجب على المستأجر أن يبذل فى الزراعة وفى المحفاظة على الزرع من العناية مايبذله فى خشئون نفسه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهو مسئول عما يصيب الرض من التلف فى أثناء النتفاع ال اذا أثبت أنه بذل فى المحافظة عليها وفى‬ ‫صيانتها ما يبذله الشخص المعتاد‪.‬‬ ‫‪ -3‬وليلزم المستأجر أن يعوض مانفق من المواخشى ول ما يلى من الدوات الزراعية بل رخطأ منه‪.‬‬ ‫مادة ‪624‬‬ ‫‪--------‬‬

‫‪ -1‬توزع الغلة بين الطرفين بالنسبة المتفق عليها أو بالنسبة التى يعينها العرف‪ ،‬فاذا لم يوجد اتفا‪،‬ق أو عرف كان‬ ‫لكل منها نصف الغلة‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا هلكت الغلة كلها أو بعضها بسبب قوة قاهرة‪ ،‬تحمل الطرفان معا تبعة هذا الهلك وليرجع أحد منهما‬ ‫على الرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪625‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز فى المزراعة أن ينزل المستأجر عن اليجار أو أن يؤجر الرض من الباطن ال برضاء المؤجر‪.‬‬ ‫مادة ‪626‬‬ ‫‪------‬‬‫لتنقضى المزارعة بموت المؤجر‪ ،‬ولكنها تنقضى بموت المستأجر‪.‬‬

‫مادة ‪627‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا انتهت المزارعة قبل انقضاء مدتها‪ ،‬وجب أن يرد للمستأجر أو لورثته ما أنفقه المستأجر على المحصول‬ ‫الذى لم يتم نضجه مع تعويض عادل عما قام به المستأجر من العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا انتهت المزارعة بموت المستأجر‪ ،‬جاز لورثته عوضا عن الستعمال حقهم فى السترداد النفقات‬ ‫المتقدم ذكرها أن يحلوا محل مورثهم حتى ينضج المحصول ما داموا يستطيعون القيام بذلك على الوجه‬ ‫المرضى‪.‬‬ ‫مادة ‪628‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للناظر ولية اجارة الوقف‪.‬‬ ‫‪ -2‬فل يملكها الموقوف عليه ولو انحصر فيه اللستحقا‪،‬ق ال اذا كان متوليا من قبل الواقف أو مأذونا ممن له‬ ‫ولية الجارة من ناظر أو قاض‪.‬‬ ‫مادة ‪629‬‬ ‫‪-------‬‬‫ولية قبض الجرة للناظر ل للموقوف عليه ال أن أذن له الناظر فى قبضها‪.‬‬ ‫مادة ‪630‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للناظر أن يستأجر الوقف ولو بأجر المثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز له أن يؤجر الوقف لصوله وفروعه على أن يكون ذلك بأجر المثل‪.‬‬ ‫مادة ‪631‬‬ ‫‪-------‬‬

‫لتصح اجارة الوقف بالغبن الفاحش ال اذا كان المؤجر هو المستحق الوحيد الذى له ولية التصرف فى الوقف ‪،‬‬ ‫فيجوز اجارته بالغبن الفاحش فى حق نفسه ل فى حق من يليه من المستحقين‪.‬‬ ‫مادة ‪632‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى اجارة الوقف تكون العبرة فى تقدير أجر المثل بالوقت الذى أبرم فيه عقد اليجار ‪ ،‬وليعتد بالتغيير‬ ‫الحاصل بعد ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا أجر الناظر الوقف بالغبن الفاحش ‪ ،‬وجب على المستأجر تكملة الجرة الى أجر المثل وال فسخ العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪633‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للناظر بغير اذن القاضى أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلث لسنين ولو كان ذلك بعقود مترادفة ‪،‬‬ ‫فاذا عقدت الجارة لمدة أطول‪ ،‬أنقصت المدة الى ثلث لسنين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا كان الناظر هو الواقف أو المستحق الوحيد جاز له أن يؤجر الوقف مدة تزيد على ثلث لسنين بل‬ ‫حاجة الى اذن القاضى‪ ،‬وهذا دون ارخلل بحق الناظر الذى يخلفه فى طلب انقاص المدة الى ثلث لسنين‪.‬‬ ‫مادة ‪634‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسرى أحكام عقد اليجار على اجارة الوقف ال اذا تعارضت مع النصوص السابقة‪.‬‬ ‫** العارية **‬ ‫مادة ‪635‬‬ ‫‪-------‬‬‫العارية عقد يلتزم به المعير أن يسلم المستعير خشيئا غير قابل لللستهلك ليستعمله بل عوض لمدة معينة أو فى‬ ‫غرض معين على أن يرده بعد اللستعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪636‬‬ ‫‪-------‬‬‫يلتزم المعير أن يسلم المستعير الشئ المعار بالحالة التى يكون عليها وقت انعقاد العارية‪ ،‬وأن يتركه للمستعير‬ ‫طول مدة العارية‪.‬‬ ‫مادة ‪637‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا اضطر المستعير الى النفا‪،‬ق للمحافظة على الشئ أثناء العارية‪ ،‬التزم المعير أن يرد اليه ما أنفقه من‬ ‫المصروفات‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما المصروفات النافعة فتتبع فى خشأنها الحكام الخاصة بالمصروفات الى ينفقها من يجوز الشئ وهو لسئ‬ ‫النية‪.‬‬ ‫مادة ‪638‬‬ ‫‪--------‬‬

‫‪ -1‬لضمان على المعير فى الستحقا‪،‬ق الشئ المعار ال أن يكون هناك اتفا‪،‬ق على الضمان أو أن يكون المعير قد‬ ‫تعمد أرخفاء لسبب اللستحقا‪،‬ق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولضمان عليه كذلك فى العيوب الخفية‪ ،‬غير أنه اذا تعمد ارخفاء العيب أو اذا ضمن لسلمة الشئ منه ‪ ،‬لزمه‬ ‫تعويض المستعير عن كل ضرر يسببه ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪639‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليس للمستعير أن يستعمل الشئ المعار ال على الوجه المعين وبالقدر المحدد ‪ ،‬وذلك طبقا لما يبينه العقد أو‬ ‫تقبله طبيعة الشئ أو يعينه العرف‪ ،‬وليجوز له دون أذن المعير أن ينزل عن اللستعمال الغير ولو على لسبيل‬ ‫التبرع‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليكون مسئول عما يلحق الشئ من تغيير أو تلف يسببه اللستعمال الذى تبيحه العارية‪.‬‬ ‫مادة ‪640‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا اقتضى الستعمال الشئ نفقة من المستعير فليس له الستردادها‪ ،‬وهو مكلف بالنفقة اللزمة لصيانة الشئ‬ ‫صيانة معتادة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وله أن ينزع من الشئ المعر كل ما يكون قد أضافه اليه ‪ ،‬على أن يعيد الشئ الى حالته الصلية‪.‬‬ ‫مادة ‪641‬‬ ‫‪-------‬‬‫على المستعير أن يبذل فى المحافظة على الشئ العناية التى يبذلها فى المحافظة على ماله دون أن ينزل فى ذلك‬ ‫عن عناية الرجل المعتاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى كل حال يكون ضامنا لهلك الشئ اذا نشأ الهلك عن حادث مفاجئ أو قوة قاهرة وكان فى ولسعه أن‬ ‫يتحاخشاه بالستعمال خشئ من ملكه الخاص‪ ،‬أو كان بين أن ينقذ خشيئا مملوكا له أوالشئ المعار فارختار أن ينقذ ما‬ ‫يملكه‪.‬‬ ‫مادة ‪642‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬متى انتهت العارية وجب على المستعير أن يرد الشئ الذى تسلمه بالحالة التى يكون عليها ‪ ،‬وذلك دون‬ ‫ارخلل بمسئوليته عن الهلك أو التلف‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب رد الشئ فى المكان الذى يكون المستعير قد تسلمه فيه ما لم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪643‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تنتهى العارية بانقضاء الجل المتفق عليه فاذا لم يعين لها أجل انتهت بالستعمال الشئ فيما أعير من أجله‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يكن هناك لسبيل لتعيين مدة العارية ‪ ،‬جاز للمعير أن يطلب انهائها فى أى وقت‪.‬‬ ‫‪ -3‬وفى كل حال يجوز للمستعير أن يرد الشئ المعار قبل انتهاء العارية غير أنه اذا كان هذا الرد يضر المعير‬ ‫فل يرغم على قبولة‪.‬‬ ‫مادة ‪644‬‬ ‫‪--------‬‬

‫يجوز للمعير أن يطلب فى اى وقت انهاء العارية فى الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا عرضت له حاجة عاجلة للشئ لم تكن متوقعة‪.‬‬ ‫)ب( اذا ألساء المستعير الستعمال الشئ أو قصر فى الحتياط الواجب للمحافظة عليه‪.‬‬ ‫)جـ( اذا أعسر بعد انعقاد العارية أو كان معسرا قبل ذلك دون علم من المعير‬ ‫مادة ‪645‬‬ ‫‪--------‬‬‫تنتهى العارية بموت المستعير مالم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغيره‪.‬‬ ‫****** العقود الواردة على العمل *****‬ ‫**المقاولة والتزام المرافق العامة **‬ ‫مادة ‪646‬‬ ‫‪-------‬‬‫المقاولة عقد يتعهد بمقتضاه أحد المتعاقدين أن يصنع خشيئا أو أن يؤدى عمل لقاء أجر يتعهد به المتعاقدين‬ ‫الرخرين‪.‬‬ ‫مادة ‪647‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يقتصر المقاول على التعهد بتقديم عمله على ان يقدم رب العمل المادة التى يستخدمها أو يستعين بها‬ ‫فى القيام بعمله‪.‬‬ ‫‪ -2‬كما يجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل والمادة معا‪.‬‬ ‫مادة ‪648‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تعهد المقاول بتقديم مادة العمل كلها او بعضها‪ ،‬كان مسئول عن جودتها وعليه ضمانها لرب العمل‪.‬‬ ‫مادة ‪649‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان رب العمل هو الذى قدم المادة‪ ،‬فعلى المقاول أن يحرص عليها ويراعى أصول الفن فى الستخدامه لها‬ ‫وأن يؤدى حسابا لرب العمل عما الستعملها فيه ويرد اليه مابقى منها‪ ،‬فاذا صار خشئ من هذه المادة غير صالح‬ ‫لللستعمال بسبب اهماله أو قصور كفايته الفنية‪ ،‬التزم برد قيمة هذا الشئ لرب العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعلى المقاول أن يأتى بما يحتاج اليه فى انجاز العمل من أدوات ومهمات اضافية ويكون ذلك على نفقته ‪.‬‬ ‫هذا لم يقض التفا‪،‬ق أو عرف الحرفة بغيره‪.‬‬ ‫مادة ‪650‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا ثبت أثناء لسير العمل أن المقاول يقوم به على وجه معيب أو مناف للعقد‪ ،‬جاز لرب العمل أن ينذره بأن‬ ‫يعدل من طريقة التنفيذ رخلل أجل معقول يعينه له ‪ .‬فاذا انقضى الجل دون أن يرجع المقاول الى الطريقة‬ ‫الصحيحة ‪ ،‬جاز لرب العمل أن يطلب أما فسخ العقد وأما أن يعهد الى مقاول آرخر بانجاز العمل على نفقة‬ ‫المقاول الول طبقا لحكام المادة ‪.209‬‬

‫‪ -2‬على أنه يجوز طلب فسخ العقد فى الحال دون حاجة الى تعيين آجل اذا كان اصلح ما فى طريقة التنفيذ من‬ ‫عيب مستحيل‪.‬‬ ‫مادة ‪651‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يضمن المهندس المعمارى والمقاول متضامنين ما يحدث رخلل عشر لسنوات من تهدم كلى أوجزئى فيما‬ ‫خشيدوه من مبان أو أقاموه من منشأت ثابتة أرخرى وذلك ولو كان التهدم ناخشئا عن عيب فى الرض ذاته ‪ ،‬أو كان‬ ‫رب العمل قد أجاز اقامة المنشأت المعيبة‪ ،‬مالم يكن المتعاقدان فى هذه الحالة قد أرادا أن تبقى هذه المنشأت مدة‬ ‫أقل من عشر لسنوات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويشمل الضمان المنصوص عليه فى الفقرة السابقة ما يوجد فى المبانى والمنشآت من عيوب يترتب عليها‬ ‫تهديد متانة البناء ولسلمته‪.‬‬ ‫‪ -3‬وتبدأ مدة السنوات العشر من وقت تسلم العمل‪.‬‬ ‫ولتسرى هذه المادة على ما قد يكون للمقاول من حق الرجوع على المقاولين من الباطن‬ ‫مادة ‪652‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا اقتصر المهندس المعمارى على وضع التصميم دون أن يكلف الرقابة على التنفيذ‪ ،‬لم يكن مسئول ال عن‬ ‫العيوب التى أتت من التصميم‪.‬‬ ‫مادة ‪653‬‬ ‫‪--------‬‬‫يكون باطل كل خشرط يقصد به اعفاء المنهدس المعمارى والمقاول من الضمان أو الحد منه‪.‬‬ ‫مادة ‪654‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسقط دعاوى الضمان المتقدمة بانقضاء ثلث لسنوات من وقت حصول التهدم أن انكشاف العيب‪.‬‬ ‫مادة ‪655‬‬ ‫‪--------‬‬‫متى أتم المقاول العمل ووضعه تحت تصرف رب العمل ‪ ،‬وجب على هذا أن يبادر الى تسلمه فى أقرب وقت‬ ‫ممكن بحسب الجارى فى المعاملت ‪ ،‬فاذا امتنع دون لسبب مشروع عن التسليم رغم دعوته الى ذلك بانذار‬ ‫رلسمى ‪ ،‬اعتبر أن العمل قد لسلم اليه‪.‬‬

‫مادة ‪656‬‬ ‫‪------‬‬‫يستحق دفع الجر عند تسلم العمل ‪ ،‬ال اذا قضى العرف أو التفا‪،‬ق بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪657‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬اذا أبرم عقد بمقتضى مقايسة على ألساس الوحدة وتبين فى أثناء العمل أن من الضرورى لتنفيذ التصميم‬ ‫المتفق عليه مجاوزة المقايسة المقدرة مجاوزة محسولسة‪ ،‬وجب على المقاول أن يخطر فى الحال رب العمل بذلك‬ ‫مبينا مقدار ما يتوقعه من زيادة فى الثمن‪ ،‬فان لم يفعل لسقط حقه فى السترداد ماجاوز به قيمة المقايسة من نفقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كانت المجاوزة التى يقتضيها تنفيذ التصميم جسيمة جاز لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ على‬ ‫أن يكون ذلك دون ابطاء‪ ،‬مع ايفاء المقاول قيمة ما أنجزه من العمال ‪ ،‬مقدرة وفقا لشروط العقد‪ ،‬دون أن‬ ‫يعوضه عما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل‪.‬‬ ‫مادة ‪658‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا أبرم العقد بأجر اجمالى على ألساس تصميم اتفق عليه مع رب العمل‪ ،‬فليس للمقاول أن يطالب بأية زيادة‬ ‫فى الجر رخطأ من رب العمل أو يكون مأذونا به منه واتفق مع المقاول على أجره ولوحدث فى هذا التصميم‬ ‫تعديل أو اضافة ال أن يكون ذلك راجعا الى ‪.‬‬ ‫‪-2‬ويجب أن يحصل هذا التفا‪،‬ق كتابة‪ ،‬ال اذا كان العقد الصلى ذاته قد اتفق عليه مشافهة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وليس للمقاول اذا ارتفعت ألسعار المواد الولية وأجور اليدى العاملة أو غيرها من التكاليف أن يستند الى‬ ‫ذلك ليطلب زيادة الجور ولو بلغ هذا الرتفاع حدا يجعل تنفيذا العقد عسيرا‪.‬‬ ‫‪ -4‬على أنه اذا انهار التوزان القتصادى بين التزمات كل من رب العمل والمقاول بسبب حوادث الستثنائية عامة‬ ‫لم تكن فى الحسبان وقت التعاقد‪ ،‬وتداعى بذلك اللساس الذى قام عليه التقدير المالى لعقد المقاولة‪ ،‬جاز للقاضى‬ ‫أن يحكم بزيادة الجر أو بفسخ العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪659‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يحدد الجر لسلفا وجب الرجوع فى تحديده الى قيمة العمل ونفقات المقاول‪.‬‬ ‫مادة ‪660‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يستحق المهندس المعمارى أجرا مستقل عن وضع التصميم وعمل المقايسة وآرخر عن ادارة العمال‪.‬‬ ‫‪ -2‬فان لم يحدد العقد هذه الجور وجب تقديرها وفقا للعرف الجارى‪.‬‬ ‫‪ -3‬غير أنه اذا لم يتم العمل بمقتضى التصميم الذى وضعه المهندس ‪ ،‬وجب تقدير الجر بحسب الزمن الذى‬ ‫الستغرقه وضع التصميم مع مراعاة طبيعة هذا العمل‪.‬‬ ‫مادة ‪661‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمقاول أن يكل تنفيذ العمل فى جملته أو فى جزء منه الى مقاول من الباطن اذا لم يمنعه من ذلك خشرط‬ ‫فى العقد أو لم تكن طبيعة العمل تفترض العتماد على كفايته الشخصية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولكنه يبقى فى هذه الحالة مسئول عن المقاول من الباطن قبل رب العمل‪.‬‬ ‫مادة ‪662‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يكون للمقاولين من الباطن وللعمال الذين يشتغلون لحساب المقاول فى تنفيذ العمل‪ ،‬حق مطالبة رب العمل‬ ‫مباخشرة بما ليجاوز القدر الذى يكون مدينا به للمقاول الصلى وقت رفع الدعوى ‪ ،‬ويكون لعمال المقاولين من‬ ‫الباطن مثل هذا الحق قبل كل من المقاول الصلى ورب العمل‪.‬‬

‫‪ -2‬ولهم فى حالة توقيع الحجز من أحدهم تحت يد رب العمل أو المقاول الصلى امتياز على المبالغ المستحقة‬ ‫للمقاول الصلى أو للمقاول من الباطن وقت توقيع الحجز ‪ ،‬ويكون المتياز لكل منهم بنسبة حقه‪ .‬ويجوز أداء‬ ‫هذه المبالغ اليهم مباخشرة‪.‬‬ ‫مادة ‪663‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لرب العمل أن يتحلل من العقد ويقف التنفيذ فى أى وقت قبل اتمامه‪ ،‬على أن يعوض المقاول عن جميع ما‬ ‫أنفقه من المصروفات‪ ،‬وما أنجزه من العمال‪ ،‬وما كان يستطيع كسبه لو أنه أتم العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه يجوز للمحكمة أن تخفض التعويض المستحق عما فات المقاول من كسب اذا كانت الظروف تجعل‬ ‫هذا التخفيض عادل ‪ ،‬ويتعين عليه بوجه رخاص أن تنقص منه ما يكون المقاول قد اقتصده من جراء تحلل رب‬ ‫العمل من العقد وما يكون قد كسبه بالستخدام وقته فى أمر آرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪664‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينقضى عقد المقاول بالستحالة تنفيذ العمل المعقود عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪665‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا هلك الشئ بسبب حادث مفاجئ قبل تسليمه لرب العمل‪ ،‬فليس للمقاول أن يطالب ل بثمن عمله ولبرد‬ ‫نفقاته‪ ،‬ويكون هلك المادة على من قام بتوريدها من الطرفين‪.‬‬ ‫‪-2‬أما اذا كان المقاول قد أعذر أن يسلم الشئ أو كان هلك الشئ أو تلفه قبل التسليم راجعا الى رخطئه ‪ ،‬وجب‬ ‫عليه أن يعوض رب العمل عما يكون هذا قد ورده من مادة للعمل‪.‬‬ ‫‪ -3‬فاذا كان رب العمل هو الذى أعذر أن يتسلم الشئ‪ ،‬أو كان هلك الشئ أو تلفه راجعا الى رخطأ منه أو الى‬ ‫عيب فى المادة التى قام بتوريدها‪ ،‬كان هلك المادة عليه وكان للمقاول الحق فى الجر وفى التعويض عند‬ ‫القتضاء‪.‬‬ ‫مادة ‪666‬‬ ‫‪-------‬‬‫ينقضى عقد المقاولة بموت المقاول اذا كانت مؤهلته الشخصية محل اعتبار فى التعاقد‪ .‬فان لم تكن محل اعتبار‬ ‫فل ينتهى العقد من تلقاء نفسه وليجوز لرب العمل فسخه فى غير الحالت التى تطبق فيها المادة ‪ 663‬ال اذا لم‬ ‫تتوافر فى ورثة المقاول الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل‪.‬‬ ‫مادة ‪667‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا انقضى العقد بموت المقاول ‪ ،‬وجب على رب العمل أن يدفع للتركة قيمة ما تم من العمال وما أنفق لتنفيذ‬ ‫ما لم يتم ‪ ،‬ذلك بقدر النفع الذى يعود عليه من هذه العمال والنفقات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز لرب العمل فى نظير ذلك أن يطالب بتسليم المواد التى تم اعدادها والرلسوم التى بدء تنفيذها ‪ ،‬على أن‬ ‫يدفع عنها تعويضا‪.‬‬ ‫‪ -3‬وتسرى هذه الحكام أيضا اذا بدأ المقاول فى تنفيذ العمل ثم أصبح عاجزا عن اتمامه لسبب ليد له فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪668‬‬ ‫‪-------‬‬

‫التزام المرافق العامة عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذى صفة اقتصادية ‪ ،‬ويكون هذا العقد بين جهة الدارة‬ ‫المختصة بتنظيم هذا المرفق وبين فرد أو خشركة يعهد اليها بالستغلل المرفق فترة معينة من الزمن‪.‬‬ ‫مادة ‪669‬‬ ‫‪-------‬‬‫ملتزم المرفق العام يتعهد بمقتضى العقد الذى يبرمه مع عميله بأن يؤدى لهذا العميل على الوجه المألوف‪،‬‬ ‫الخدمات المقابلة للجر الذى يقبضه وفقا للشروط المنصوص عليها فى عقد اللتزام وملحقاته‪ ،‬وللشروط التى‬ ‫تقتضيها طبيعة العمل ويقتضيها ما ينظم هذا العمل من القوانين ‪.‬‬ ‫مادة ‪670‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان ملتزم المرفق محتكرا له احتكارا قانونيا أو فعليا‪ ،‬وجب عليه أن يحقق المساواة التامة بين عملئة‬ ‫لسواء فى الخدمات العامة أو فى تقاضى الجور‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولتحول المساواة دون أن تكون هناك معاملة رخاصة تنطوى على تخفيض الجور او العفاء منها ‪ ،‬على أن‬ ‫ينتفع بهذه المعاملة من يطلب ذلك ممن توافرت فيه خشروط يعينها الملتزم بوجه عام ‪ .‬ولكن المساواة تحرم على‬ ‫الملتزم أن يمنح أحد عملئه ميزات يرفض منحها للرخرين‪.‬‬ ‫‪ -3‬وكل تمييز يمنح على رخلف ماتقضى به الفقرة السابقة ‪ ،‬يوجب على الملتزم أن يعوض الضرر الذى قد‬ ‫يصيب الغير من جراء ما يترتب على هذا التمييز من ارخلل بالتوازن الطبيعى فى المنافسة المشروعة‪.‬‬ ‫مادة ‪671‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يكون لتعريفات اللسعار التى قررتها السلطلة العامة قوة القانون بالنسبة الى العقود التى يبرمها الملتزم مع‬ ‫عملئه فل يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على ما يخالفها‪.‬‬ ‫‪ -2‬يجوز اعادة النظر فى القوائم وتعديلها‪ .‬فاذا عدلت اللسعار المعمول بها وصد‪،‬ق على التعديل ‪ ،‬لسرت اللسعار‬ ‫الجديدة دون أثر رجعى من الوقت الذى عينه قرار التصديق لسريانها‪ .‬وما يكون جاريا وقت التعديل من‬ ‫اخشتراكات فى المرفق العام يسرى عليه هذا التعديل من زيادة أو نقص فى الجور وذلك فيما بقى من المدة بعد‬ ‫التاريخ المعين لسريان اللسعار الجديدة‪.‬‬ ‫مادة ‪672‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل انحراف أو غلط يقع عند تطبيق تعريفة اللسعار على العقود الفردية يكون قابل للتصحيح‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا وقع النحراف أوالغلط ضد مصلحة العميل ‪ ،‬كان له الحق فى السترداد ما دفعه زيادة على اللسعار‬ ‫المقررة ‪ .‬واذا وقع ضد مصلحة الملتزم بالمرفق العام‪ ،‬كان له الحق فى الستكمال مانقص من اللسعار المقررة‪.‬‬ ‫ويكون باطل كل اتفا‪،‬ق يخالف ذلك‪ .‬ويسقط الحق فى الحالتين بانقضاء لسنة من وقت قبض الجور التى لتتفق‬ ‫مع اللسعار المقررة‪.‬‬ ‫مادة ‪673‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على عملء المرافق المتعلقة بتوزيع المياه والغاز والكهرباء والقوى المحركة وما خشابه ذلك ‪ ،‬أن يتحملوا ما‬ ‫يلزم أداوت المرافق عادة من عطل أو رخلل لمدة قصيرة‪ ،‬كهذا الذى تقتضيه صيانة الدوات التى يدار بها‬ ‫المرفق‪.‬‬

‫‪ -2‬ولملتزمى هذه المرافق أن يدفعوا مسئوليتهم عما يصيب المرفق من عطل أو رخلل يزيد على المألوف فى‬ ‫مدته أو فى جسامته‪ ،‬اذا أثبتوا أن ذلك يرجع الى قوة قاهرة رخارجة عن ادارة المرفق ‪ ،‬أو الى حادث مفاجئ وقع‬ ‫فى هذه الدارة دون أن يكون فى ولسع أية ادارة يقظة غير مقترة أن تتوقع حصوله أو أن تدرأ نتائجه‪ .‬ويعتبر‬ ‫الضراب حادثا مفاجئا اذا الستطاع الملتزم اقامة الدليل على أن وقوع الضراب كان دون رخطأ منه ‪ ،‬وأنه لم يكن‬ ‫فى ولسعه أن يستبدل بالعمال المضربين غيرهم أو أن يتلفى نتيجة اضرابهم بأية ولسيلة أرخرى‪.‬‬ ‫** عقد العمل **‬ ‫مادة ‪674‬‬ ‫‪-------‬‬‫عقد العمل هو الذى يتعهد فيه أحد المتعاقدين بأن يعمل فى رخدمة المتعاقد الرخر وتحت ادارته أو اخشرافه مقابل‬ ‫أجر يتعهد به المتعاقد الرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪675‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لتسرى الحكام الواردة فى هذا الفصل ال بالقدر الذى لتتعارض فيه صراحة أو ضمنا مع التشريعات‬ ‫الخاصة التى تتعلق بالعمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتبين هذه التشريعات طوائف العمال الذين لتسرى عليهم هذه الحكام‪.‬‬ ‫مادة ‪676‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬تسرى أحكام عقد العمل على العلقة ما بين أرباب العمال وبين الطوافين والممثلين التجاريين الجوابين‬ ‫ومندوبى التأمين وغيرهم من الولسطاء ‪،‬ولو كانوا مأجورين بطريقة العمالة أو كانوا يعملون لحساب جملة من‬ ‫أرباب العمال‪ ،‬ما دام هؤلء الخشخاص تابعين لرباب العمل ورخاضعين لرقابتهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا انتهت رخدمات الممثل التجارى أو المندوب الجواب ولو كان ذلك بانتهاء المدة المعينة فى عقد الستخدامه‪،‬‬ ‫كان له الحق فى أن يتقاضى على لسبيل الجر العمالة أوالخصم المتفق عليه أو الذى يقضى به العرف عن‬ ‫التوصيات التى لم تبلغ رب العمل ال بعد رخروج الممثل التجارى أوالمندوب الجواب من رخدمته‪ ،‬متى كانت هذه‬ ‫التوصيات نتيجة مباخشرة لما قام به هؤلء المستخدمون من لسعى لدى العملء أثناء مدة رخدمتهم على أنه ليجوز‬ ‫لهم المطالبة بهذا الحق ال رخلل المدة المعتادة التى يقررها العرف بالنسبة الى كل مهنة‪.‬‬ ‫مادة ‪677‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليشترط فى عقد العمل أى خشكل رخاص ‪ ،‬مالم تنص القوانين واللوائح الدارية على رخلف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪678‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يبرم عقد العمل لخدمة معينة أو لمدة معينة‪ ،‬كما يجوز أن يكون غير معين المدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان عقد العمل لمدة حياة العامل أو رب العمل أو لكثر من رخمس لسنوات ‪ ،‬جاز للعامل بعد انقضاء‬ ‫رخمس لسنوات أن يفسخ العقد دون تعويض على ان ينذر رب العمل الى لستة أخشهر‪.‬‬ ‫مادة ‪679‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان عقد العمل معين المدة انتهى من تلقاء نفسه بانقضاء مدته‪.‬‬

‫‪ -2‬فاذا الستمر طرفاه فى تنفيذ العقد بعد انقضاء مدته‪ ،‬اعتبر ذلك منهما تجديدا للعقد لمدة غير معينة‪.‬‬ ‫مادة ‪680‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا أبرم العقد لتنفيذ عمل معين انتهى بانقضاء العمل المتفق عليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان العمل قابل بطبيعته لن يتجدد‪ ،‬والستمر تنفيذ العقد بعد انتهاء العمل المتفق عليه‪ ،‬اعتبر العقد قد‬ ‫تجدد ضمنيا المدة اللزمة للقيام بالعمل ذاته مرة أرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪681‬‬ ‫‪------‬‬‫يفترض فى أداء الخدمة أن يكون بأجر اذا كان قوام هذه الخدمة عمل لم تجر العادة بالتبرع به أو عمل دارخل فى‬ ‫مهنة من أداه‪.‬‬ ‫مادة ‪682‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا لم تنص العقود الفردية أو العقود الجماعية أو لوائح المصنع على الجر الذى يلتزم به صاحب المصنع ‪،‬‬ ‫أرخذ بالسعر المقدر لعمل من ذات النوع ان وجد‪ ،‬وال قدر الجر طبقا لعرف المنهة وعرف الجهة التى يؤدى‬ ‫فيها العمل‪ ،‬فان لم يوجد عرف تولى القاضى تقدير الجر وفقا لمقتضيات العدالة‪.‬‬ ‫‪-2‬ويتبع ذلك أيضا فى تحديد نوع الخدمة الواجب على العامل أداؤها وفى تحديد مداها‪.‬‬ ‫مادة ‪683‬‬ ‫‪------‬‬‫تعتبر المبالغ التية جزاء ل يتجزأ من الجر تحسب فى تعيين القدر الجائز الحجزعليه‪:‬‬ ‫‪ -1‬العمالة التى تعطى للطوافين والمندوبين الجوابين والممثلين التجاريين‪.‬‬ ‫‪ -2‬النس المئوية التى تدفع الى مستخدمى المحال التجارية عن ثمن ما يبيعونه والعلوات التى تصرف لهم بسبب‬ ‫غلء المعيشة‪.‬‬ ‫‪ -3‬كل منحة تعطى للعامل علوة على المرتب وما يصرف له جزاء أمانته أو فى مقابل زيادة أعبائه العائلية وما‬ ‫خشابه ذلك ‪ ،‬اذا كانت هذه المبالغ مقررة فى عقود العمل الفردية أو لوائح المصنع أو جرى العرف بمنحها حتى‬ ‫أصبح عمال المصنع يعتبرونها جزاء من الجر ل تبرعا‪ ،‬على أن تكون هذه المبالغ معلومة المقدار قبل الحجز‪.‬‬ ‫مادة ‪684‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليلحق بالجر ما يعطى على لسبيل الوهبة ال فى الصناعة أو التجارة التى جرى فيها العرف بدفع وهبة‬ ‫وتكون لها قواعد تسمح بضبطها‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتعتبر الوهبة جزاء من الجر‪ ،‬اذا كان ما يدفعه منها العملء الى مستخدمى المتجر الواحد يجمع فى‬ ‫صندو‪،‬ق مشترك ليقوم رب العمل بعد ذلك بتوزيعه على هؤلء المستخدمين بنفسه أو تحت اخشرافه‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز فى بعض الصناعات كصناعة الفناد‪،‬ق والمطاعم والمقاهى والمشارب ‪ ،‬ال يكون للعامل أجر لسوى ما‬ ‫يحصل عليه من وهبة وما يتناول من طعام‪.‬‬ ‫مادة ‪685‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على العامل‪:‬‬ ‫)أ( أن يؤدى العمل بنفسه وأن يبذل فى تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد‪.‬‬

‫)ب( أن يأتمر بأوامر رب العمل الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه أو العمل الذى يدرخل فى وظيفة العامل‪ ،‬اذا لم‬ ‫يكن فى هذه الوامر ما يخالف العقد أو القانون أو الداب ‪ ،‬ولم يكن فى اطاعتها ما يعرض للخطر‪.‬‬ ‫)جـ( أن يحرص على حفظ الخشياء المسلمة اليه لتأدية عمله‪.‬‬ ‫)د( أن يحتفظ بألسرار العمل الصناعية والتجارية حتى بعد انقضاء العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪686‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا كان العمل الموكول الى العامل يسمح له بمعرفة عملء رب العمل أو بالطلع على لسر أعماله ‪ ،‬كان‬ ‫للطرفين أن يتفقا على أل يجوز للعامل بعد انتهاء العقد أن ينافس رب العمل ‪ ،‬ول أن يشترك فى أى مشروع‬ ‫يقوم بمنافسته‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه يشترط لصحة هذا التفا‪،‬ق أن يتوافر فيه ما يأتى‪:‬‬ ‫)أ( أن يكون العامل بالغا رخشده وقت ابرام العقد‪.‬‬ ‫)ب( أن يكون القيد مقصورا من حيث الزمان والمكان ونوع العمل ‪ ،‬على القدر الضرورى لحماية مصالح رب‬ ‫العمل المشروعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬وليجوز أن يتمسك رب العمل بهذا التفا‪،‬ق اذا فسخ العقد أو رفض تجديده دون أن يقع من العامل ما يبرر‬ ‫ذلك ‪ ،‬كما ل يجوز له التمسك بالتفا‪،‬ق إذا وقع منه هو ما يبرر فسخ العامل للعقد‪.‬‬ ‫مادة ‪687‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا اتفق على خشرط جزائى فى حالة الرخلل بالمتناع عن المنافسة وكان فى الشرط مبالغة تجعله ولسيلة لجبار‬ ‫العامل على البقاء فى صناعة رب العمل مدة أطول من المدة المتفق عليها‪ ،‬كان هذا الشرط باطل وينسحب‬ ‫بطلنه أيضا الى خشرط عدم المنافسة فى جملته‪.‬‬ ‫مادة ‪688‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا وفق العامل الى ارختراع جديد فى أثناء رخدمة رب العمل ‪ ،‬فل يكون لهذا أى حق فى ذلك الرختراع ولو كان‬ ‫العامل قد الستنبطه بمنالسبة ما قام به من أعمال فى رخدمة رب العمل‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن ما يستنبطه العامل من ارختراعات فى أثناء عمله يكون من حق رب العمل ‪ ،‬اذا كانت طبيعة العمال‬ ‫التى تعهد بها العامل تقتضى منه افراغ جهده فى البتداع‪ ،‬أو اذا كان رب العمل قد اخشترط فى العقد صراحة أن‬ ‫يكون له الحق فيما يهتدى اليه من المخترعات‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا كان الرختراع ذا أهمية اقتصادية جدية‪ ،‬جاز للعامل فى الحالت المنصوص عليها فى الفقرة السابقة أن‬ ‫يطالب بمقابل رخاص يقدر وفقا لمقتضيات العدالة ‪ .‬ويراعى فى تقدير هذا المقابل مقدار المعونة التى قدمها رب‬ ‫العمل وما الستخدم فى هذا السبيل من منشأته‪.‬‬ ‫مادة ‪689‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على العامل الى جانب اللتزامات المبينة فى المواد السابقة‪ ،‬أن يقوم باللتزامات التى تفرضها القوانين‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪690‬‬ ‫‪--------‬‬

‫يلتزم رب العمل أن يدفع للعامل أجرته فى الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ماتقضى‬ ‫به القوانين الخاصة من ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪691‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا نص العقد على أن يكون للعامل فو‪،‬ق الجر المتفق عليه أو بدل منه حق فى جزء من أرباح رب العمل ‪،‬‬ ‫أو فى نسبة مئوية من جملة اليراد أو من مقدار النتاج أو من قيمة ما يتحقق من وفر أو ما خشاكل ذلك ‪ ،‬وجب‬ ‫على رب العمل أن يقدم الى العامل بعد كل جرد بيانا بما يستحقه من ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب على رب العمل فو‪،‬ق هذا أن يقدم الى العامل أو الى خشخص موثو‪،‬ق به يعينه ذوو الشأن أو يعينه‬ ‫القاضى ‪ ،‬المعلومات الضرورية للتحقق من صحة هذا البيان‪ ،‬وأن يأذن له فى ذلك بالطلع على دفاتره‪.‬‬ ‫مادة ‪692‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله فى الفترة اليومية التى يلزمه بها عقد العمل ‪ ،‬أو أعلن أنه مستعد‬ ‫لمزاولة عمله فى هذه الفترة ولم يمنعه من العمل ال لسبب راجع الى رب العمل‪ ،‬كان له الحق فى أجر ذلك اليوم‪.‬‬ ‫مادة ‪693‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على رب العمل الى جانب التزاماته المبينة فى المواد السابقة أن يقوم باللتزامات التى تفرضها القوانين‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪694‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ينتهى عقد العمل بانقضاء مدته أو بانجاز العمل الذى أبرم من أجله ‪ ،‬وذلك مع عدم الرخلل بأحكام المادتين‬ ‫‪.679 ,678‬‬ ‫‪ -2‬فان لم تعين مدة العقد بالتقا‪،‬ق أو بنوع العمل أو بالغرض منه ‪ ،‬جاز لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلقته‬ ‫مع المتعاقد الرخر‪ .‬ويجب فى الستعمال هذا الحق أن يسبقه ارخطار ‪ .‬وطريقة الرخطار ومدته تبينهما القوانين‬ ‫الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪695‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان العقد قد أبرم لمدة غير معينة‪ ،‬ونقضه أحد المتعاقدين دون مراعاة لميعاد الرخطار ‪ ،‬أو قبل انقضاء‬ ‫هذا الميعاد لزمه أن يعوض المتعاقد الرخر عن مدة هذا الميعاد أو عن المدة الباقية منه‪ .‬ويشمل التعويض فو‪،‬ق‬ ‫الجر المحدد الذى كان يستحق رخلل هذه المدة جميع ملحقات الجر التى تكون ثابته ومعينة ‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫ماتقضى به القوانين الخاصة‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا فسخ العقد بتعسف من أحد المتعاقدين كان للمتعاقد الرخر‪ ،‬الى جانب التعويض الذى يكون مستحقا له‬ ‫بسبب عدم مراعاة ميعاد الرخطار‪ ،‬الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخا تعسفيا‪ .‬ويعتبر‬ ‫الفصل تعسفيا اذا وقع بسبب حجوز أو وقعت تحت يد رب العمل ‪ ،‬أو وقع هذا الفصل بسبب ديون يكون العامل‬ ‫قد التزم بها للغير‪.‬‬ ‫مادة ‪696‬‬

‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز الحكم بالتعويض عن الفصل ولو لم يصدر هذا الفصل من رب العمل ‪ ،‬اذا كان هذا الرخير قد دفع‬ ‫العامل بتصرفاته‪ ،‬وعلى الرخص بمعاملته الجائزة أو مخالفته خشروط العقد‪ ،‬الى أن يكون هو فى الظاهر الذى‬ ‫أنهى العقد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ونقل العامل الى مركز أقل ميزة أو ملءمة من المركز الذى كان يشغله لغير ما ذنب جناه ‪ ،‬ليعد عمل‬ ‫تعسفيا بطريق غير مباخشر اذا ما اقتضته مصلحة العمل‪ ،‬ولكنه يعد كذلك اذا كان الغرض منه الساءه العامل‪.‬‬ ‫مادة ‪697‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لينفسخ عقد العمل بوفاة رب العمل ‪ ،‬مالم يكن خشخصيته قد روعيت فى ابرام العقد‪ ،‬ولكن ينفسخ العقد بوفاة‬ ‫العامل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويراعى فى فسخ العقد لوفاة العامل ولمرضه مرضا طويل أو لسبب قاهر آرخر من خشأنه أن يمنع العامل من‬ ‫اللستمرار فى العمل للحكام التى نصت عليها القوانين الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪698‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تسقط بالتقادم الدعاوى الناخشئة عن عقد العمل بانقضاء لسنة تبدأ من وقت انتهاء العقد ‪ ،‬ال فيما يتعلق بالعمالة‬ ‫والمشاركة فى الرباح والنسب المئوية فى جملة اليراد ‪ ،‬فان المدة فيها لتبدأ ال من الوقت الذى يسلم فيه رب‬ ‫العمل الى العامل بيانا بما يستحقه بحسب آرخر جرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يسرى هذا التقادم الخاص علىالدعاوى المتعلقة بانتهاك حرمة اللسرار التجارية أو بتنفيذ نصوص عقد‬ ‫العمل التى ترمى الى ضمان احترام هذه اللسرار‪.‬‬ ‫** الوكالة **‬ ‫مادة ‪699‬‬ ‫‪-------‬‬‫الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكل‪.‬‬ ‫مادة ‪700‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب أن يتوافر فى الوكالة الشكل الواجب توافره فى العمل القانونى الذى يكون محل الوكالة ‪ ،‬مالم يوجد نص‬ ‫يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪701‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬الوكالة الواردة فى ألفاظ عامة ل تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانونى الحاصل فيه التوكيل‪ ،‬ل تخول‬ ‫الوكيل صفة ال فى أعمال الدارة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعد من أعمال الدارة اليجار اذا لم تزد مدته على ثلث لسنوات وأعمال الحفظ والصيانة والستيفاء الحقو‪،‬ق‬ ‫ووفاء الديون ‪ .‬ويدرخل فيها أيضا كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة‬ ‫والمنقول الذى يسرع اليه التلف وخشراء ما يستلزم الشئ محل الوكالة من أداوت لحفظه وللستغلله‪.‬‬ ‫مادة ‪702‬‬

‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ل بد من وكالة رخاصة فى كل عمل ليس من أعمال الدارة ‪ ،‬وبوجه رخاص فى البيع والرهن والتبرعات‬ ‫والصلح والقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬والوكالة الخاصة فى نوع معين من أنواع العمال القانونية تصح ولو لم يعين محل هذا العمل على وجه‬ ‫التخصيص ‪ ،‬ال اذا كان العمل من التبرعات‪.‬‬ ‫‪ -3‬والوكالة الخاصة ل تجعل للوكيل صفة ال فى مباخشرة المور المحددة فيها ‪ ,‬وما تقتضيه هذه المور من‬ ‫توابع ضرورية وفقا لطبيعة كل أمر وللعرف الجارى‪.‬‬ ‫مادة ‪703‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬الوكيل ملزما بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرلسومة‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه ارخطار الموكل لسلفا وكانت الظروف يغلب‬ ‫معها الظن بأن الموكل ما كان ال ليوافق على هذا التصرف‪ .‬وعلى الوكيل فى هذه الحالة أن يبادر بابلغ الموكل‬ ‫رخروجه عن حدود الوكالة‪.‬‬ ‫مادة ‪704‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت الوكالة بل أجر وجب على الوكيل أن يبذل فى تنفيذها العناية الت يبذلها فى أعماله الخاصة‪ ،‬دون‬ ‫أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬فان كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائما فى تنفيذها عناية الرجل المعتاد‪.‬‬ ‫مادة ‪705‬‬ ‫‪-------‬‬‫على الوكيل أن يوافى الموكل بالمعلومات الضرورية عما وصل اليه فى تنفيذ الوكالة‪ ،‬وأن يقدم له حسابا عنها‬ ‫مادة ‪706‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكل لصالح نفسه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعليه فوائد المبالغ التى الستخدمها لصالحه من وقت الستخدامها‪ ،‬وعليه أيضا فوائد ما تبقى فى ذمته من‬ ‫حساب الوكالة من وقت أن يعذر‪.‬‬ ‫مادة ‪707‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد الوكلء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للنقسام ‪ ،‬أو كان الضرر الذى أصاب‬ ‫الموكل نتيجة رخطأ مشترك‪ .‬على أن الوكلء ولو كانوا متضامنين ل يسألون عما فعله أحدهم مجاوزا حدود‬ ‫الوكالة أو متعسفا فى تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا عين الوكلء فى عقد واحد دون أن يررخص فى انفرادهم فى العمل ‪ ،‬كان عليهم أن يعملوا مجتمعين ال‬ ‫اذا كان العمل مما ليحتاج فيه الى تبادل الرأى كقبض الدين أو وفائه‪.‬‬ ‫مادة ‪708‬‬ ‫‪--------‬‬

‫‪ -1‬اذا أناب الوكيل عنه غيره فى تنفيذ الوكالة دون أن يكون مررخصا له فى ذلك ‪ ،‬كان مسئول عن عمل النائب‬ ‫كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو‪ ،‬ويكون الوكيل ونائبه فى هذه الحالة متضامنين فى المسئولية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا ررخص للوكيل فى اقامة نائب عنه دون أن يعين خشخص النائب ‪ ،‬فان الوكيل ليكون مسئول ال عن‬ ‫رخطئه فى ارختيار نائبه‪ ،‬أو عن رخطئه فيما أصدره له من تعليمات‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز فى الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباخشرة على الرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪709‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬الوكالة تبرعية‪ ،‬ما لم يتفق على غير ذلك صراحة أو يستخلص ضمنا فى حالة الوكيل‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الجر رخاضعا لتقدير القاضى‪ ،‬ال اذا دفع طوعا بعد تنفيذ الوكالة‪.‬‬ ‫مادة ‪710‬‬ ‫‪-------‬‬‫على الموكل أن يرد للوكيل ما أنفقه فى تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت التفا‪،‬ق وذلك مهما كان‬ ‫حظ الوكيل من النجاح فى تنفيذ الوكالة ‪ .‬فاذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدم الموكل للوكيل مبالغ للنفا‪،‬ق منها فى‬ ‫خشئون الوكالة‪ ،‬وجب على الموكل أن يقدم هذه المبالغ اذا طلب الوكيل ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪711‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون الموكل مسئول عما أصاب الوكيل من ضرر دون رخطأ منه بسبب تنفيذ الموكالة تنفيذا معتادا‪.‬‬ ‫مادة ‪712‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا وكل أخشخاص متعددون وكيل واحدا فى عمل مشترك كان جميع الموكلين متضامنين قبل الوكيل فى تنفيذ‬ ‫الوكالة مالم يتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪713‬‬ ‫‪-------‬‬‫تطبق المواد من ‪ 104‬الى ‪ 107‬الخاصة بالنيابة فى علقة الموكل والوكيل بالغير الذى يتعامل مع الوكيل‪.‬‬ ‫مادة ‪714‬‬ ‫‪-------‬‬‫تنتهى الوكالة باتمام العمل الموكل فيه أو بانتهاء الجل المعين للوكالة وتنتهى أيضا بموت الموكل أو الوكيل‪.‬‬ ‫مادة ‪715‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للموكل فى أى وقت أن ينهى الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفا‪،‬ق يخالف ذلك ‪ .‬فاذا كانت الوكالة بأجر فان‬ ‫الموكل يكون ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله فى وقت غير منالسب أو بغير عذر‬ ‫مقبول‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبى فل يجوز للموكل أن ينهى الوكالة أو يقيدها‬ ‫دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه‪.‬‬ ‫مادة ‪716‬‬

‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز للوكيل أن ينزل فى أى وقت عن الوكالة ولو وجد اتفا‪،‬ق يخالف ذلك‪ ،‬ويتم التنازل باعلنه للموكل‪ .‬فاذا‬ ‫كانت الوكالة بأجر فان الوكيل يكون ملزما بتعويض الموكل عن الضرر الذى لحقه من جراء التنازل فى وقت‬ ‫غير منالسب وبغير عذر مقبول‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه ليجوز للوكيل أن ينزل عن الوكالة متى كانت صادرة لصالح أجنبى ال اذا وجدت ألسباب جدية‬ ‫تبرر ذلك على ان يخطر الجنبى بهذا التنازل‪ ،‬وأن يمهله وقتا كافيا ليتخذ ما يلزم لصيانة مصالحه‪.‬‬ ‫مادة ‪717‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على أى وجه كان انتهاء الوكالة ‪ ،‬يجب على الوكيل أن يصل بالعمال التى بدأها الى حالة لتتعرض معها‬ ‫للتلف‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى حالة انتهاء الوكالة بموت الوكيل يجب على ورثته ‪ ،‬اذا توافرت فيهم الهلية وكانوا على علم بالوكالة ‪،‬‬ ‫أن يبادروا الى ارخطار الموكل بموت مورثهم وأن يتخذوا من التدبيرات ما تقتضيه الحال لصالح الموكل‪.‬‬ ‫** الوديعة **‬ ‫مادة ‪718‬‬ ‫‪-------‬‬‫الوديعة عقد يلتزم به خشخص أن يتسلم خشيئا من آرخر على أن يتولى حفظ هذا الشئ وعلى أن يرده عينا‪.‬‬ ‫مادة ‪719‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المودع عنده أن يتسلم الوديعة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليس له أن يستعملها دون أن يأذن له المودع فى ذلك صراحة أو ضمنا ‪.‬‬ ‫مادة ‪720‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كانت الوديعة بغير أجر وجب على المودع عنده أن يبذل من العناية فى حفظ الشئ مايبذله فى حظ ماله ‪،‬‬ ‫دون أن يكلف فى ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كانت الوديعة بأجر فيجب أن يبذل فى حفظ الوديعة عناية الرجل المعتاد ‪.‬‬ ‫مادة ‪721‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليس للمودع عنده أن يحل غيره محله فى حفظ الوديعة دون اذن صريح من المودع ال أن يكون مضطرا الى‬ ‫ذلك بسبب ضرورة ملجئة عاجلة‪.‬‬ ‫مادة ‪722‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على المودع عنده أن يسلم الشئ الى المودع بمجرد طلبه ال اذا ظهر من العقد أن الجل عين لمصلحة‬ ‫المودع عنده‪ .‬وللمودع عنده أن يلزم المودع بتسليم الشئ فى أى وقت ‪ ،‬ال اذا ظهر من العقد أن الجل عين‬ ‫لمصلحة المودع‪.‬‬

‫مادة ‪723‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا باع وارث المودع عنده الشئ المودع وهو حسن النية‪ ،‬فليس عليه لمالكه ال رد ما قبضه من الثمن ‪ ،‬أو‬ ‫التنازل له عن حقوقه على المشترى ‪ .‬وأما اذا تصرف فيه تبرعا فانه يلتزم بقيمته وقت التبرع‪.‬‬ ‫مادة ‪724‬‬ ‫‪-------‬‬‫الصل فى الوديعة أن يكون بغير أجر ‪ ،‬فاذا اتفق عل أجر وجب على المودع أن يؤديه وقت انتهاء الوديعة ‪ ،‬ما‬ ‫لم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪725‬‬ ‫‪--------‬‬‫على المودع أن يرد الى المودع عنده ما أنفقه فى حفظ الشئ ‪ ،‬وعليه أن يعوضه عن كل ما لحقه من رخسارة‬ ‫بسبب الوديعة‪.‬‬ ‫مادة ‪726‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كانت الوديعة مبلغا من النقود أو أى خشئ آرخر مما يهلك باللستعمال ‪ ،‬وكان المودع عنده مأذونا له فى‬ ‫الستعماله اعتبر العقد قرضا‪.‬‬ ‫مادة ‪727‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون أصحاب الفناد‪،‬ق والخانات وما ماثلها فيما يجب عليهم من عناية بحفظ الخشياء التى يأتى بها المسافرين‬ ‫والنزلء مسئولين حتى عن فعل المترددين على الفند‪،‬ق أو الخان‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنهم ل يكونون مسئولين فيما يتعلق بالنقود والورا‪،‬ق المالية والخشياء الثمينة عن تعويض يجاوز رخمسين‬ ‫جنيها‪ ،‬ما لم يكونوا قد أرخذوا على عاتقهم حفظ هذه الخشياء وهم يعرفون قيمتها ‪ ،‬أو يكونوا قد رفضوا دون‬ ‫مسوغ أن يتسلموها عهدة فى ذمتهم ‪ ،‬أو يكونوا قد تسببوا فى وقوع الضرر بخطأ جسيم منهم أو من أحد تابعيهم‪.‬‬ ‫مادة ‪728‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المسافر ان يخطر صاحب الفند‪،‬ق او الخان بسرقة الشئ او ضياعه او تلفه بمجرد علمه بوقوع خشئ من‬ ‫ذلك فان أبطأ فى الرخطار دون مسوغ لسقطت حقوقه ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتسقط بالتقادم دعوى المسافر قبل صاحب الفند‪،‬ق او الخان بانقضاء لسته أخشهر من اليوم الذى يغادر فيه‬ ‫الفند‪،‬ق او الخان ‪.‬‬ ‫** الحرالسة **‬ ‫مادة ‪729‬‬ ‫‪-------‬‬‫الحرالسة عقد يعهد الطرفان بمقتضاه الى خشخص آرخر بمنقول أو عقار أو مجموع من المال يقوم فى خشأنه نزاع‬ ‫أو يكون الحق فيه غير ثابت‪ ،‬فيتكفل هذا الشخص بحفظه وبادارته وبرده مع غلته المقبوضة الى من يثبت له‬ ‫الحق فيه‪.‬‬

‫مادة ‪730‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للقضاء أن يأمر بالحرالسة‪:‬‬ ‫‪ -1‬فى الحوال المشار اليها فى المادة السابقة اذا لم يتفق ذوو الشأن على الحرالسة‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا كان صاحب المصلحة فى منقول أو عقار قد تجمع لديه من اللسباب المعقولة ما يخشى معه رخطرا عاجل‬ ‫من بقاء المال تحت يد حائزه‪.‬‬ ‫‪ -3‬فى الحوال الرخرى المنصوص عليها فى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪731‬‬ ‫‪------‬‬‫تجوز الحرالسة القضائية على الموال الموقوفة فى الحوال التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذا كان الوقف خشاغرا أو قام نزاع بين نظارة أو نزاع من أخشخاص يدعون حق النظر عليه أو كانت هناك‬ ‫دعوى مرفوعة بعزل الناظر‪ ،‬وكل هذه اذا تبين أن الحرالسة اجراء ل بد منه للمحافظة عل ما قد يكون لذوى‬ ‫الشأن من الحقو‪،‬ق ‪ .‬وتنتهى الحرالسة فى هذا الحوال اذا عين ناظر على الوقف لسواء أكان بصفة مؤقتة أم كان‬ ‫بصفة نهائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا كان الوقف مدينا‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كان أحد المستحقين مدينا معسرا‪ ،‬وتكون الحرالسة على حصته وحدها أن أمكن فرزها ولو بقسمة مؤقتة ‪،‬‬ ‫وال فعلى الوقف كله ويشترط أن تكون الحرالسة فى الحالين هى الولسيلة الوحيدة لعدم ضياع حقو‪،‬ق الدائنين‬ ‫بسبب لسوء ادارة الناظر أو لسوء نيته‪.‬‬ ‫مادة ‪732‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون تعيين الحارس لسواء أكانت الحرالسة اتفاقية أم كانت قضائية باتفا‪،‬ق ذوى الشأن جميعا‪ ،‬فاذا لم يتفقوا تولى‬ ‫القاضى تعيينه‪.‬‬ ‫مادة ‪733‬‬ ‫‪-------‬‬‫يحدد التفا‪،‬ق أو الحكم القاضى بالحرالسة ما على الحارس من التزامات وماله من حقو‪،‬ق ولسلطة‪ ،‬وال فتطبق‬ ‫أحكام الوديعة وأحكام الوكالة بالقدر الذى لتتعارض فيه مع الحكام التية‪:‬‬ ‫مادة ‪734‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يلتزم الحارس بالمحافظة على الموال المعهودة اليه حرالستها وبادارة هذه الموال ‪ ،‬ويجب أن يبذل فى كل‬ ‫ذلك عناية الرجل المعتاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز له بطريق مباخشر أو غير مباخشر أن يحل محله فى أداء مهمته كلها أو بعضها أحد ذوى الشأن دون‬ ‫رضاء الرخرين‪.‬‬ ‫مادة ‪735‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للحارس فى غير أعمال الدارة أن يتصرف ال برضاء ذوى الشأن جميعا أو بتررخيص من القضاء‪.‬‬

‫مادة ‪736‬‬ ‫‪-------‬‬‫للحارس أن يتقاضى أجرا ما لم يكن قد نزل عنه‪.‬‬ ‫مادة ‪737‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يلتزم الحارس باتخاذ دفاتر حساب منظمة ويجوز للقاضى الزامه باتخاذ دفاتر موقع عليها من المحكمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويلتزم أن يقدم لذوى الشأن كل لسنة على الكثر حسابا بما تسلمه وبما أنفقه ‪ ،‬معززا بما يثبت ذلك من‬ ‫مستندات‪ .‬واذا كان الحارس قد عينته المحكمة وجب عليه فو‪،‬ق ذلك أن يودع صورة من هذا الحساب قلم كتابها‪.‬‬ ‫مادة ‪738‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تنتهى الحرالسة باتفا‪،‬ق ذوو الشأن جميعا أو بحكم القضاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعلى الحارس حينئذ أن يبادر الى رد الشئ المعهود اليه حرالسته الى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه‬ ‫القاضى‪.‬‬ ‫****** عقود الغرر ******‬ ‫** المقامرة والرهان **‬ ‫مادة ‪739‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون باطل كل اتفا‪،‬ق رخاص بمقامرة أو رهان‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولمن رخسر فى مقامرة أو رهان أن يسترد ما دفعه رخلل ثلث لسنوات من الوقت الذى أدى فيه ما رخسره ولو‬ ‫كان هناك اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك وله أن يثبت ما أداه بجميع الطر‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪740‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يستثنى من أحكام المادة السابقة الرهان الذى يعقده فيما بينهم المتبارون خشخصيا فى اللعاب الرياضية‪.‬ولكن‬ ‫للقاضى أن يخفض قيمة هذا الرهان اذا كان مبالغا فيه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويستثنى أيضا ما ررخص فيه قانون من أورا‪،‬ق النصيب‪.‬‬ ‫** المرتب مدى الحياة **‬ ‫مادة ‪741‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للشخص أن يلتزم بأن يؤدى الى خشخص آرخر مرتبا دوريا مدى الحياة بعوض أو بغير عوض‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون هذا اللتزام بعقد أو بوصية‪.‬‬ ‫مادة ‪742‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يكون المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له أو مدى حياة الملتزم أو مدى حياة خشخص آرخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر المرتب مقررا مدى حياة الملتزم له اذا لم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪743‬‬ ‫‪-------‬‬‫العقد الذى يقرر المرتب ل يكون صحيحا ال اذا كان مكتوبا ‪ ،‬وهذا دون ارخلل بما يتطلبه القانون من خشكل‬ ‫رخاص لعقود التبرع‪.‬‬ ‫مادة ‪744‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليصح أن يشترط عدم جواز الحجز على المرتب ال اذا كان قد قرر على لسبيل التبرع‪.‬‬ ‫مادة ‪745‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬ليكون للمستحق حق فى المرتب ال عن اليام التى عاخشها من قرر المرتب مدى حياته‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا اخشترط الدفع مقدما كان للمستحق حق فى القسط الذى حل‪.‬‬ ‫مادة ‪746‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يقم المدين بالتزامه كان للمستحق أن يطلب تنفيذ العقد ‪ ،‬فان كان العقد بعوض جاز له أيضا أن يطلب فسخه‬ ‫مع التعويض ان كان له محل‪.‬‬ ‫** عقد التأمين **‬ ‫مادة ‪747‬‬ ‫‪------‬‬‫التأمين عقد يلتزم المؤمن بمقتضاه أن يؤدى الى المؤمن له أو الى المستفيد الذى اخشترط التأمين لصالحه مبلغا من‬ ‫المال أو ايرادا مرتبا أو أى عوض مالى آرخر فى حالة وقوع الحادث أوتحقق الخطر المبين بالعقد وذلك فى نظير‬ ‫قسط أو أية دفعة مالية أرخرى يؤديها المؤمن له للمؤمن‪.‬‬ ‫مادة ‪748‬‬ ‫‪-------‬‬‫الحكام المتعلقة بعقد التأمين التى لم يرد ذكرها فى هذ القانون تنظمها القوانين الخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪749‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون محل للتأمين كل مصلحة اقتصادية مشروعة تعود على الشخص من عدم وقوع رخطر معين ‪.‬‬ ‫مادة ‪750‬‬ ‫‪------‬‬‫يقع باطل مايرد فى وثيقة التأمين من الشروط التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬الشرط الذى يقضى بسقوط الحق فى التأمين بسبب مخالفة القوانين واللوائح ‪ ،‬ال اذا انطوت هذه المخالفة‬ ‫على جناية أوجنجة عمدية‪.‬‬

‫‪ -2‬الشرط الذى يقضى بسقوط حق المؤمن له بسبب تأرخره فى اعلن الحادث المؤمن منه الى السلطات أو فى‬ ‫تقديم المستندات اذا تبين من الظروف أن التأرخر كان لعذر مقبول‪.‬‬ ‫‪ -3‬كل خشرط مطبوع لم يبرز بشكل ظاهر وكان متعلقا بحالة من الحوال التى تؤدى الى البطلن أو السقوط‪.‬‬ ‫‪ -4‬خشرط التحكيم اذا ورد فى الوثيقة بين خشروطها العامة المطبوعة ل فى صورة اتفا‪،‬ق رخاص منفصل عن‬ ‫الشروط العامة‪.‬‬ ‫‪ -5‬كل خشرط تعسفى آرخر يتبين أنه لم يكن لمخالفته أثر فى وقوع الحادث المؤمن منه‪..‬‬ ‫مادة ‪751‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليلتزم المؤمن فى تعويض المؤمن له ال عن الضرر الناتج من وقوع الخطر المؤمن منه بشرط اليجاوز ذلك‬ ‫قيمة التأمين‪.‬‬ ‫مادة ‪752‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تسقط بالتقادم الدعاوى الناخشئة عن عقد التأمين بانقضاء ثلث لسنوات من وقت حدوث الواقعة التى تولدت‬ ‫عنها هذه الدعاوى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك لتسرى هذه المدة‪:‬‬ ‫)أ( فى حالة ارخفاء بيانات متعلقة بالخطر المؤمن منه ‪ ،‬أو تقديم بيانات غير صحيحة أو غير دقيقة عن هذا‬ ‫الخطر ال من اليوم الذى علم فيه المؤمن بذلك‪.‬‬ ‫)ب( فى حالة وقوع الحادث المؤمن منه ال من اليوم الذى علم فيه ذوو الشأن بوقوعه‪..‬‬ ‫مادة ‪753‬‬ ‫‪-------‬‬‫يقع باطل كل اتفا‪،‬ق يخالف أحكام النصوص الواردة فى هذا الفصل ‪ ،‬ال أن يكون ذلك لمصلحة المؤمن له او‬ ‫لمصلحة المستفيد‪..‬‬ ‫مادة ‪754‬‬ ‫‪-------‬‬‫المبالغ التى يلزم المؤمن فى التأمين على الحياة بدفعها الى المؤمن له أو الى المستفيد عند وقوع الحادث المؤمن‬ ‫منه أو حلول الجل المنصوص عليه فى وثيقة التأمين ‪ ،‬تصبح مستحقة من وقت وقوع الحادث أو وقت حلول‬ ‫الجل دون حاجة الى اثبات ضرر أصاب المؤمن له أو أصاب المستفيد ‪0‬‬ ‫مادة ‪755‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يقع باطل التأمين على حياة الغير ما لم يوافق الغير عليه كتابة قبل ابرام العقد ‪ .‬فاذا كان هذا الغير ل تتوافر‬ ‫فيه الهلية فل يكون العقد صحيحا ال بموافقة من يمثله قانونا‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتكون هذه الموافقة لزمة لصحة حوالة الحق فى اللستفادة من التأمين أو لصحة رهن هذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪756‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تبرأ ذمة المؤمن من التزامه بدفع مبلغ التأمين اذا انتحر الشخص المؤمن على حياته‪ .‬ومع ذلك يلتزم المؤمن‬ ‫أن يدفع لم يؤول اليهم الحق مبلغا يساوى قيمة احتياطى التأمين‪.‬‬

‫‪ -2‬فاذ كان لسبب النتحار مرضا أفقد المريض ارادته ‪ ،‬بقى التزام المؤمن قائما بأكمله‪ .‬وعلى المؤمن أن يثبت‬ ‫أن المؤمن على حياته مات منتحرا‪ .‬وعلى المستفيد أن يثبت أن المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقدا‬ ‫الرادة‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا اخشتملت وثيقة التأمين على خشرط يلزم المؤمن بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن ارختيار‬ ‫وادراك‪ ،‬فل يكون هذا الشرط نافذا ال اذا وقع النتحار بعد لسنتين من تاريخ العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪757‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان التأمين على حياة خشخص غير المؤمن له برئت ذمة المؤمن من التزاماته متى تسبب المومن له عمدا‬ ‫فى وفاة ذلك الشخص ‪ ،‬أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان التامين على الحياة لصالح خشخص غير المؤمن له فل يستفيد هذا الشخص من التأمين اذا تسبب عمدا‬ ‫فى وفاة الشخص المؤمن على حياته‪ ،‬أو وقعت الوفاة بناء على تحريض منه ‪ .‬فاذا كان ما وقع من هذا الشخص‬ ‫مجرد خشروع فى احداث الوفاة ‪ ،‬كان للمؤمن له الحق فى أن يستبدل بالمستفيد خشخصا آرخر ‪ ،‬ولو كان المستفيد قد‬ ‫قبل ما اخشترط لمصلحته من تأمين‬ ‫مادة ‪758‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز فى التأمين على الحياة التفا‪،‬ق على أن يدفع مبلغ التأمين ‪ ،‬أما الى أخشخاص معينين‪ ،‬واما الى أخشخاص‬ ‫يعينهم المؤمن له فيما بعد‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر التأمين معقودا لمصلحة مستفيدين معينين اذا ذكر المؤمن له فى الوثيقة أن التأمين معقود لمصلحة‬ ‫زوجة أو أولده أو فروعه من ولد منهم‪ ،‬ومن لم يولد ‪ ،‬أو لورثته دون ذكر ألسمائهم‪ .‬فاذا كان التأمين لصالح‬ ‫الورثة دون ذكر ألسمائهم كان لهؤلء الحق فى مبلغ التأمين كل بنسبة نصيبه فى الميراث‪ .‬ويثبت لهم هذا الحق‬ ‫ولو نزلوا عن الرث‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويقصد بالزوج الشخص الذى يثبت له هذه الصفة وقت وفاة المؤمن له ‪ ،‬ويقصد بالولد الفروع الذين يثبت‬ ‫لهم فى ذلك الوقت حق الرث‪..‬‬ ‫مادة ‪759‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للمؤمن له الذى التزم بدفع اقساط دورية ‪ ،‬أن يتحلل فى أى وقت من العقد بارخطار كتابى يرلسله الى‬ ‫المؤمن قبل انتهاء الفترة الجارية ‪ ،‬وفى هذه الحالة تبرأ ذمته من القساط اللحقة‪.‬‬ ‫مادة ‪760‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬فى العقود المبرمة مدى الحياة دون اخشتراط بقاء المؤمن على حياته مدة معينة ‪ ،‬وفى جميع العقود المشترط‬ ‫فيها دفع مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين‪ ،‬يجوز للمؤمن له متى كان قد دفع ثلثة أقساط لسنوية على القل‬ ‫أن يستبدل بالوثيقة الصلية وثيقة مدفوعة فى مقابل تخفيض فى قيمة مبلغ التأمين ولو اتفق على غير ذلك ‪ .‬كل‬ ‫هذا بشرط أن يكون الحادث المؤمن منه محقق الوقوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يكون قابل للتخفيض التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا‪.‬‬ ‫مادة ‪761‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا رخفض التأمين فل يجوز أن ينزل عن الحدود التية‪:‬‬

‫)أ( فى العقود المبرمة مدى الحياة ليجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض عن القيمة التى كان يستحقها المؤمن له‬ ‫لو كان قد دفع ما يعادل احتياطى التأمين فى تاريخ التخفيض مخصوما منه ‪ %1‬من مبلغ التأمين الصلى ‪،‬‬ ‫باعتبار أن هذا المبلغ من ذات النوع وطبقا لتعريفة التأمين التى كانت مرعية فى عقد التأمين الصلى‪.‬‬ ‫)ب( فى العقود المتفق فيها على مبلغ التأمين بعد عدد معين من السنين‪ ،‬ليجوز أن يقل مبلغ التأمين المخفض‬ ‫عن جزء من مبلغ التأمين الصلى بنسبة ما دفع من أقساط‪.‬‬ ‫مادة ‪762‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬يجوز أيضا للمؤمن له‪ ،‬متى كان قد دفع ثلثة أقساط لسنوية على القل ‪ ،‬أن يصفى التأمين بشرط أن يكون‬ ‫الحادث المؤمن منه محقق الوقوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يكون قابل للتصفية ‪ ،‬التأمين على الحياة اذا كان مؤقتا‪.‬‬ ‫مادة ‪763‬‬ ‫‪-------‬‬‫تعتبر خشروط التخفيض والتصفية جزاء من الشروط العامة للتأمين ويجب أن تذكر فى وثيقة التأمين‪.‬‬ ‫مادة ‪764‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬ليترتب على البيانات الخاطئة ول على الغلط فى لسن الشخص الذى عقد التأمين عل حياته بطلن التأمين ‪،‬‬ ‫ال اذا كانت السن الحقيقية للمؤمن عليه تجاوز الحد المعين الذى نصت علية تعريفة التأمين‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى غير ذلك من الحوال ‪ ،‬اذا ترتب على البيانات الخاطئة أو الغلط‪ ،‬أن القسط المتفق عليه أقل من القسط‬ ‫الذى كان يجب أداؤه‪ ،‬وج تخفيض مبلغ التأمين بما يتعادل مع النسبة بين القسط المتفق عليه والقسط الواجب‬ ‫أداؤه على ألساس السن الحقيقة‪.‬‬ ‫‪ -3‬أما اذا كان القسط المتفق على دفعه أكبر مما كان يجب دفعه على ألساس السن الحقيقية للمؤمن على حياته‪،‬‬ ‫وجب على المؤمن أن يرد دون فوائد ‪ ،‬الزيادة التى حصل عليها ‪ ،‬وأن يخفض القساط التالية الى الحد الذى‬ ‫يتنالسب مع السن الحقيقية للمؤمن عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪765‬‬ ‫‪------‬‬‫فى التأمين على الحياة ليكون للمؤمن الذى دفع مبلغ التأمين حق فى الحلول محل المؤمن له أو المستفيد فى‬ ‫حقوقه قبل من تسبب فى الحادث المؤمن منه أو قبل المسئول عن هذا الحادث‪.‬‬ ‫مادة ‪766‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى التامين من الحريق يكون المؤمن مسئول عن كافة الضرار الناخشئة عن حريق ‪ ،‬أو عن بداية حريق‬ ‫يمكن أن تصبح حريقا كامل ‪ ،‬أو عن رخطر حريق يمكن أن يتحقق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يقتصر التزامه على الضرار الناخشئة مباخشرة عن الحريق‪ ،‬بل يتناول أيضا الضرار التى تكون نتيجة‬ ‫حتمية لذلك ‪ ،‬وبالرخص مايلحق الخشياء المؤمن عليه من ضرر بسبب اتخاذ ولسائل النقاذ أو لمنع امتداد‬ ‫الحريق‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويكون مسئول عن ضياع الخشياء المؤمن عليها وارختفائها أثناء الحريق مالم يثبت أن ذلك كان نتيجة لسرقة‪،‬‬ ‫كل هذا ولو أتفق على غيره‪.‬‬

‫مادة ‪767‬‬ ‫‪-------‬‬‫يضمن المؤمن تعويض الضرار الناجمة عن الحريق ولو نشأ هذا الحريق عن عيب فى الشئ المؤمن عليه‪.‬‬ ‫مادة ‪768‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون المؤمن مسئول عن الضرار الناخشئة عن رخطأ المؤمن له غير المتعمد‪ .‬وكذلك يكون مسئول عن‬ ‫الضرار الناجمة من حادث مفاجئ أو قوة قاهرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما الخسائروالضرار التى يحدثها المؤمن له عمدا أو غشا‪ ،‬فل يكون المؤمن مسئول عنها ولو اتفق على‬ ‫غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪769‬‬ ‫‪-------‬‬‫يسأل المؤمن عن الضرار التى تسبب فيها الخشخاص الذين يكون المؤمن له مسئول عنهم ‪ ،‬مهما يكون نوع‬ ‫رخطئهم ومداه‪.‬‬ ‫مادة ‪770‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الشئ المؤمن عليه مثقل برهن حيازى أو رهن تأمينى أو غير ذلك من التامينات العينية ‪ ،‬انتقلت هذه‬ ‫الحقو‪،‬ق الى التعويض المستحق للمدين بمقتضى عقد التأمين‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا خشهرت هذه الحقو‪،‬ق أو أعلنت الى المؤمن ولو بكتاب موصى عليه ‪ ،‬فل يجوز له ان يدفع ما فى ذمته‬ ‫للمؤمن له ال برضاء الدائنين‪.‬‬ ‫‪ -3‬فاذا حجز على الشئ المؤمن عليه أو وضع هذا الشئ تحت الحرالسة ‪ ،‬فل يجوز للمؤمن اذا أعلن بذلك على‬ ‫الوجه المبين فى الفقرة السابقة أن يدفع للمؤمن له خشيئا مما فى ذمته‪.‬‬ ‫مادة ‪771‬‬ ‫‪-------‬‬‫يحل المؤمن قانونا بما دفعه من تعويض عن الحريق فى الدعاوى التى تكون للمؤمن له قبل من تسبب بفعله فى‬ ‫الضرر الذى نجمت عنه مسئولية المؤمن ‪ ،‬مالم يكن من أحداث الضرر قريبا أو صهرا للمؤمن له ممن يكونون‬ ‫معه فى معيشة واحدة ‪ ،‬أو خشخصا يكون المؤمن له مسئول عن أفعاله‪.‬‬ ‫***** الكفالة ******‬ ‫** أركان الكفالة **‬ ‫مادة ‪772‬‬ ‫‪-------‬‬‫الكفالة عقد بمقتضاه يكفل خشخص تنفيذ التزام بأن يتعهد للدائن بأن يفى بهذا اللتزام اذا لم يف به المدين نفسه‪.‬‬ ‫مادة ‪773‬‬ ‫‪--------‬‬

‫لتثبت الكفالة ال بالكتابة ‪ ،‬ولو كان من الجائز اثبات اللتزام الصلى بالبينة‬ ‫مادة ‪774‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا التزم المدين بتقديم كفيل ‪ ،‬وجب أن يقدم خشخصا مولسرا ومقيما فى مصر ‪،‬وله ان يقدم عوضا عن الكفيل ‪،‬‬ ‫تأمينا عينيا كافيا‪.‬‬ ‫مادة ‪775‬‬ ‫‪-------‬‬‫تجوز كفالة المدين بغير علمه‪ ،‬وتجوز أيضا رغم معارضته‪.‬‬ ‫مادة ‪776‬‬ ‫‪-------‬‬‫لتكون الكفالة صحيحة ال اذا كان اللتزام المكفول صحيحا‪.‬‬ ‫مادة ‪777‬‬ ‫‪-------‬‬‫من كفل التزام ناقص الهلية وكانت الكفالة بسبب نقص الهلية ‪ ،‬كان ملزما بتنفيذ اللتزام اذا لم ينفذه المدين‬ ‫المكفول‪.‬‬ ‫مادة ‪778‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تجوز الكفالة فى الدين المستقبل اذا حدد مقدما المبلغ المكفول ‪ ،‬كما تجوز الكفالة فى الدين الشرطى‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا كان الكفيل فى الدين المستقبل لم يعن مدة للكفالة كان له فى أى وقت أن يرجع فيها ما دام الدين‬ ‫المكفول لم ينشأ‪.‬‬ ‫مادة ‪779‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬كفالة الدين التجارى تعتبر عمل مدنيا ولو كان الكفيل تاجرا‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن الكفالة الناخشئة عن ضمان الورا‪،‬ق التجارية ضمانا احتياطيا أو تظهير هذه الورا‪،‬ق ‪ ،‬تعتبر دائما‬ ‫عمل تجاريا‪.‬‬ ‫مادة ‪780‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ل تجوز الكفالة فى مبلغ أكبر مما هو مستحق على المدين ‪ ،‬ولبشرط أخشد من خشروط الدين المكفول‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولكن تجوز الكفالة فى مبلغ أقل وبشروط أهون ‪.‬‬ ‫مادة ‪781‬‬ ‫‪--------‬‬

‫اذا لم يكن هناك اتفا‪،‬ق رخاص ‪ ،‬فان الكفالة تشمل ملحقات الدين ‪ ،‬ومصروفات المطالبة الولى‪ ،‬وما يستجد من‬ ‫المصروفات بعد ارخطار الكفيل‪.‬‬ ‫** آثار الكفالة **‬ ‫مادة ‪782‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يبرأ الكفيل بمجرد براءة المدين ‪ ،‬وله أن يتمسك بجميع الوجه التى يحتج بها المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا كان الوجه الذى يحتج به المدين هونقص أهليته وكان الكفيل عالما بذلك وقت التعاقد ‪ ،‬فليس له‬ ‫ان يحتج بهذا الوجه‪.‬‬ ‫مادة ‪783‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا قبل الدائن أن يستوفى فى مقابل الدين خشيئا آرخر برئت ذمة الكفيل ولو الستحق هذا الشئ‪.‬‬ ‫مادة ‪784‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬تبرأ ذمة الكفيل بقدر ما أضاعه الدائن بخطئه من الضمانات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويقصد بالضمانات فى هذه المادة كل تأمين يخصص لضمان الدين ولو تقرر بعد الكفالة ‪ ،‬وكان تأمين مقرر‬ ‫بحكم القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪785‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لتبرأ ذمة الكفيل لمجرد أن الدائن تأرخر فى اتخاذ الجراءات أو لمجرد أنه لم يتخذها‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أن ذمة الكفيل تبرأ اذا لم يقم الدائن باتخاذ ‪ ،‬مالم يقدم المدين للكفيل ضمانا كافيا‪.‬‬ ‫مادة ‪786‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أفلس المدين وجب عل الدائن أن يتقدم فى التفليسة بالدين‪ ،‬وال لسقط حقه فى الرجوع على الكفيل بقدر ما‬ ‫أصاب هذا الرخير من ضرر بسبب اهمال الدائن‪.‬‬ ‫مادة ‪787‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يلتزم الدائن بأن يسلم الكفيل وقت وفائه الدين المستندات اللزمة للستعمال حقه فى الرجوع‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الدين مضمونا بمنقول مرهون أو محبوس ‪ ،‬وجب على الدائن أن يتخلى عنه للكفيل‪.‬‬ ‫‪ -3‬أما اذا كان الدين مضمونا بتأمين عقارى ‪ ،‬فان الدائن يلتزم أن يقوم بالجراءات اللزمة لنقل التأمين ‪،‬‬ ‫ويتحمل الكفيل مصروفات النقل على أن يرجع بها على المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪788‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪-1‬ليجوز للدائن أن يرجع على الكفيل وحده البعد رجوعه على المدين‪.‬‬

‫‪ -2‬وليجوز له أن ينفذ على أموال الكفيل ال بعد تجريده المدين من أمواله‪ ،‬ويجب على الكفيل فى هذه الحالة أن‬ ‫يتمسك بهذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪789‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا طلب الكفيل التجريد ‪ ،‬وجب عليه ان يقوم على نفقته بارخشاد الدائن الى أموال للمدين تفى بالدين كله‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولعبرة بالموال التى يدل عليها الكفيل ‪ ،‬اذا كانت هذه الموال تقع رخارج الراضى المصرية ‪ ،‬أو كانت‬ ‫أموال متنازعا فيها‪.‬‬ ‫مادة ‪790‬‬ ‫‪-------‬‬‫فى كل الحوال التى يدل فيها الكفيل على أموال المدين ‪ ،‬يكون الدائن مسئول قبل الكفيل عن اعسار المدين الذى‬ ‫يترتب على عدم اتخاذة الجراءات اللزمة فى الوقت المنالسب‪.‬‬ ‫مادة ‪791‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان هناك تأمين عينى رخصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين وقدمت كفالة بعد التأمين أومعه ولم يكن الكفيل‬ ‫متضامنا مع المدين ‪ ،‬فل يجوز التنفيذ على أموال الكفيل البعد التنفيذ على الموال التى رخصصت لهذا التأمين‪.‬‬ ‫مادة ‪792‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد الكفلء لدين واحد وبعقد واحد وكانوا غير متضامنين فيما بينهم ‪ ،‬قسم الدين عليهم ‪ ،‬وليجوز للدائن‬ ‫أن يطالب كل كفيل البقدر نصيبه فى الكفالة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا كان الكفلء قد التزموا بعقود متوالية ‪ ،‬فان كل واحد منهم يكون مسئول عن الدين كله ‪ ،‬ال اذا كان قد‬ ‫احتفظ لنفسه بحق التقسيم‪.‬‬ ‫مادة ‪793‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للكفيل المتضامن مع المدين أن يطلب التجريد‪.‬‬ ‫مادة ‪794‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للكفيل المتضامن أن يتمسك بما يتمسك به الكفيل غير المتضامن من دفوع متعلقة بالدين‪.‬‬ ‫مادة ‪795‬‬ ‫‪-------‬‬‫فى الكفالة القضائية أو القانوينة يكون الكفلء دائما متضامنين‪.‬‬ ‫مادة ‪796‬‬

‫‪-------‬‬‫اذا كان الكفلء متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله‪ ،‬كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته‬ ‫فى الدين وبنصيبه فى حصة المعسر منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪797‬‬ ‫‪-------‬‬‫تجوز كفالة الكفيل ‪ ،‬وفى هذه الحالة ليجوز للدائن أن يرجع على كفيل الكفيل قبل رجوعه على الكفيل ال اذا‬ ‫كان كفيل الكفيل متضامنا مع الكفيل‪.‬‬ ‫مادة ‪798‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجب على الكفيل أن يخطر المدين قبل أن يقوم بوفائه الدين ‪ ،‬وال لسقط حقه فى الرجوع على المدين اذا كان‬ ‫هذا قد وفى الدين أو كانت عنده وقت اللستحقا‪،‬ق ألسباب تقضى ببطلن الدين أو بانقاضائه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يعارض المدين فى الوفاء بقى للكفيل حقه فى الرجوع عليه ولو كان المدين قد دفع الدين أو كانت لدية‬ ‫ألسباب تقضى ببطلنه أو بانقضائه‪.‬‬ ‫مادة ‪799‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا وفى الكفيل الدين ‪ ،‬كان له أن يحل محل الدائن فى جميع ماله من حقو‪،‬ق قبل المدين ‪ .‬ولكن اذا لم يوف ال‬ ‫بعض الدين فل يرجع بما وفاه ال بعد أن يستوفى الدائن كل حقه من المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪800‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للكفيل الذى وفى الدين أن يرجع على المدين لسواء كانت الكفالة قد عقدت بعلمه أو بغير علمه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويرجع بأصل الدين وبالفوائد والمصروفات ‪ ،‬على أنه فى المصروفات ل يرجع ال بالذى دفعه من وقت‬ ‫ارخباره المدين الصلى بالجراءات التى اتخذت ضده‪.‬‬ ‫‪-3‬ويكون للكفيل الحق فى الفوائد القانونية عن كل ما قام بدفعه ابتداء من يوم الدفع‪.‬‬ ‫مادة ‪801‬‬ ‫‪---------‬‬‫اذا تعدد المدينون فى دين واحد وكانوا متضامنين ‪ .‬فللكفيل الذى ضمنهم جميعا أن يرجع على أى منهم بجميع‬ ‫ماوفاه من الدين‪.‬‬ ‫****** حق الملكية *********‬ ‫** حق الملكية بوجه عام **‬ ‫مادة ‪802‬‬ ‫‪-------‬‬‫لمالك الشئ وحده ‪ ،‬فى حدود القانون ‪ ،‬حق الستعماله والستغلله والتصرف فيه‪.‬‬

‫مادة ‪803‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬مالك الشئ يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث ليمكن فصله عنه دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير‪.‬‬ ‫‪ -2‬وملكية الرض تشمل ما فوقها وماتحتها الى الحد المفيد فى التمتع بها ‪ ،‬علواا أو عمقا‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويجوز بمقتضى القانون أو التفا‪،‬ق أن تكون ملكية لسطح الرض منفصل عن ملكية ما فوقها أو ماتحتها‪.‬‬ ‫مادة ‪804‬‬ ‫‪---------‬‬‫لمالك الشئ الحق فى كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفا‪،‬ق يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪805‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليجوز أن يحرم أحد من ملكه ال فى الحوال التى يقررها القانون ‪ ،‬وبالطريقة التى يرلسمها ويكون ذلك فى‬ ‫مقابل تعويض عادل‪.‬‬ ‫مادة ‪806‬‬ ‫‪--------‬‬‫على المالك أن يراعى فى الستعمال حقه ماتقضى به القوانين والمرالسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة أو‬ ‫بالمصلحة الخاصة‪.‬‬ ‫وعليه أيضا مراعاة الحكام التية‪:‬‬ ‫مادة ‪807‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬على المالك أل يغلو فى الستعمال حقه الى حد يضر بملك الجار‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليس للجار أن يرجع على جاره فى مضار الجوار المألوفة التى ليمكن تجنبها وانما له أن يلطب ازالة هذه‬ ‫المضار اذا تجاوزت الحد المألوف ‪ ،‬على أن يراعى فى ذلك العرف‪ ،‬وطبيعة العقارات ‪ ،‬وموقع كل منه بالنسبة‬ ‫الىالرخر ‪ ،‬والغرض الذى رخصصت له ‪ .‬وليحول التررخيص الصادر من الجهات المختصة دون الستعمال هذا‬ ‫الحق ‪.‬‬ ‫مادة ‪808‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬من أنشأ مسقاة أو مصرفا رخصوصيا طبقا للوائح الخاصة بذلك كان له وحده حق الستعمالها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك يجوز للملك المجاورين أن يستعملوا المسقاة أو المصرف فيما تحتاجه أراضيهم من رى أو‬ ‫صرف‪ ،‬بعد أن يكون مالك المسقاة أو الصرف قد الستوفى حاجته منها‪ ،‬وعلى الملك المجاورين فى هذه الحالة‬ ‫أن يشتركوا فى نفقات انشاء المسقاة أو المصرف وصيانتهما بنسبة مساحة أراضيهم التى تنتفع منها‪.‬‬ ‫مادة ‪809‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجب على مالك الرض أن يسمح بأن تمر بأرضه المياه الكافية لرى الراضى البعيدة عن مورد المياه ‪ ،‬وكذلك‬ ‫مياه الصرف التية من الراضى المجاورة لتصب فى أقرب مصرف عمومى‪ ،‬بشرط أن يعوض عن ذلك‬ ‫تعويضا عادل‪.‬‬

‫مادة ‪810‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أصاب الرض ضرر من مسقاة أو مصرف يمر بها لسواء كان ذلك ناخشئا عن عدم التطهير أم عن لسوء حالة‬ ‫الجسور ‪ ،‬فان لمالك الرض أن يطلب تعويضا كافيا عما أصابه من ضرر‪.‬‬ ‫ماة ‪811‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا لم يتفق المنتفعون بمسقاة أو مصرف على القيام بالصلحات الضرورية ‪ ،‬جاز الزامهم بالخشتراك فيها بناء‬ ‫على طلب أى واحد منهم‪.‬‬ ‫مادة ‪812‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬مالك الرض المحبولسة عن الطريق العام ‪ ،‬أو التى ليصلها بهذا الطريق ممر كاف اذا كان ل يتيسر له‬ ‫الوصول الى ذلك الطريق ال بنفقة باهظة أو مشقة كبيرة‪ ،‬له حق المرور فى الراضى المجاورة بالقدر اللزم‬ ‫للستغلل ارضه والستعمالها على الوجه المألوف‪ ،‬ما دامت هذه الرض محبولسة عن الطريق العام ‪ ،‬وذلك فى‬ ‫نظير تعويض عادل‪ .‬ول يستعمل هذا الحق ال فى العقار الذى يكون المرور فيه أرخف ضررا وفى موضوع منه‬ ‫يتحقق فيه ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا كان الحبس عن الطريق العام ناخشئا عن تجزئة عقار تمت بناء على تصرف قانونى‪ ،‬وكان من‬ ‫المستطاع ايجاد ممر كاف فى أجزاء هذا العقار ‪ ,‬فل تجوز المطالبة بحق المرور فى هذه الجزاء‪.‬‬ ‫مادة ‪813‬‬ ‫‪-------‬‬‫لكل مالك أن يجبر جاره على وضع حدود لملكهما المتلصقة‪ ،‬وتكون نفقات التحديد خشركة بينهما‪.‬‬ ‫مادة ‪814‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لمالك الحائط المشترك أن يستعمله بحسب الغرض الذى أعد له ‪ ،‬وأن يضع فوقه عوارض ليسند عليها‬ ‫السقف دون أن يحمل الحائط فو‪،‬ق طاقته‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يعد الحائط المشترك صالحا للغرض الذى رخصص له عادة ‪ ،‬فنفقة اصلحة أو تجديده الشركاء‪ ،‬كل‬ ‫بنسبة حصته فيه ‪.‬‬ ‫مادة ‪815‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للمالك اذا كانت له مصلحة جدية فى تعلية الحائط المشترك أن يعليه‪ ،‬بشرط ال يلحق بشريكه ضررا بليغا‪،‬‬ ‫وعليه وحده أن ينفق على التعلية وصيانة الجزء المعلى ‪ ،‬وعمل ما يلزم لجعل الحائط يتحمل زيادة العبء‬ ‫الناخشئ عن التعلية دون أن يفقد خشيئا من متانته‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يكن الحائط المشترك صالحا لتحمل التعلية‪ ،‬فعلى من يرغب فيها من الشركاء أن يعيد بناء الحائط كله‬ ‫على نفقته‪ ،‬بحيث يعلق ما زاد من لسمكه فى ناحيته هو بقدر اللستطاعة‪ ،‬ويظل الحائط المجدد فى الجزء المعلى‬ ‫مشتركا‪ ،‬دون أن يكون للجار الذى أحدث التعلية حق فى التعويض‪.‬‬ ‫مادة ‪816‬‬

‫‪-------‬‬‫للجار الذى لم يساهم فى نفقات التعلية أن يصبح خشريكا فى الجزء المعلى اذا هو دفع ما أنفق عليه وقيمة نصف‬ ‫الرض التى تقوم عليها زيادة السمك ان كانت هناك زيادة‪.‬‬ ‫مادة ‪817‬‬ ‫‪-------‬‬‫الحائط الذى يكون فى وقت انشائه فاصل بين بناءين يعد مشتركا حتى مفرقهما ‪ ،‬مالم يقم دليل على العكس‪.‬‬ ‫مادة ‪818‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليس لجار أن يجبر جاره على تحويط ملكه ول على النزول عن جزء من حائط أو من الرض التى عليها‬ ‫الحائط ال فى الحالة المذكورة فى المادة ‪.816‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك فليس لمالك الحائط أن يهدمه مختار دون عذر قوى أن كان هذا يضر الجار الذى يستتر ملكه‬ ‫بالحائط‪.‬‬ ‫مادة ‪819‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز للجار أن يكون له على جاره مطل مواجه على مسافة تقل عن متر‪ ،‬وتقاس المسافة من ظهر الحائط‬ ‫الذى فيه المطل أو من حافة المشربة أو الخارجة‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كسب أحد بالتقادم الحق فى مطل مواجه لملك الجار على مسافة تقل عن متر‪ ،‬فل يحق لهذا الجار أن‬ ‫يبنى على أقل من متر يقاس بالطريقة السابق بيانها‪ ،‬وذلك على طول البناء الذى فتح فيه المطل‪.‬‬ ‫مادة ‪820‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز أن يكون للجار على جاره مطل منحرف على مسافة تقل عن رخمسين لسنتيمترا من حرف المطل ‪ .‬ولكن‬ ‫يرتفع هذا الخطر اذا كان المطل المنحرف على العقار المجاور هو فى الوقت ذاته مطل مواجه للطريق العام‪.‬‬ ‫مادة ‪821‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليشترط أية مسافة لفتح المناور‪ ،‬وهى التى تعلو قاعدتها عن قامة النسان المعتاد‪ ،‬ول يقصد بها ال مررو‬ ‫الهواء ونفاذ النور‪ ،‬دون أن يستطاع الطل ل منها على العقار المجاور‪.‬‬ ‫مادة ‪822‬‬ ‫‪--------‬‬‫المصانع والبار واللت البخارية وجميع المحال المضرة بالجيران يجب أن تنشأ على المسافات المبينة فى‬ ‫اللوائح وبالشروط التى تفرضها‪.‬‬ ‫مادة ‪823‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تضمن العقد أو الوصية خشرطا يقضى بمنع التصرف فى مال‪ ،‬فل يصح هذا الشرط ما لم يكن مبنيا على‬ ‫باعث مشروع‪ ،‬ومقصورا على مدة معقولة‪.‬‬

‫‪ -2‬ويكون الباعث مشروعا متى كان المراد بالمنع من التصرف حماية مصلحة مشروعة للمتصرف أو‬ ‫للمتصرف اليه أو للغير‪.‬‬ ‫‪ -3‬والمدة المعقولة يجوز أن تستغر‪،‬ق مدى حياة المتصرف أو المتصرف اليه أو الغير‪.‬‬ ‫مادة ‪824‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان خشرط المنع من التصرف الوراد فى العقد أو الوصية صحيحا طبقا لحكام المادة السابقة‪ ،‬فكل تصرف‬ ‫مخالف له يقع باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪825‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا ملك اثنان أو أكثر خشيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه ‪ ،‬فهم خشركاء على الشيوع‪ ،‬وتحسب الحصص‬ ‫متساوية اذا لم يقم دليل على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪826‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل خشريك فى الشيوع يملك حصته ملكا تاما‪ ،‬وله أن يتصرف فيها وأن يستولى على ثمارها وأن يستغلها‬ ‫بحيث ليلحق الضرر بحقو‪،‬ق لسائر الشركاء‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان التصرف منصبا على جزء مفرز من المال الشائع ولم يقع هذا الجزء عند القسمة فى نصيب‬ ‫المتصرف ‪ ،‬انتقل حق المتصرف اليه من وقت التصرف الى الجزء الذى آل الى المتصرف بطريق القسمة‬ ‫وللمتصرف اليه‪ ،‬اذا كان يجهل أن المتصرف ليملك العين المتصرف فيها مفرزه‪ ،‬الحق فى ابطال التصرف‪.‬‬ ‫مادة ‪827‬‬ ‫‪-------‬‬‫تكون ادارة المال الشائع من حق الشركاء مجتمعين ما لم يوجد اتفا‪،‬ق يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪828‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ما يستقر عليه رأى أغلبية الشركاء فى أعمال الدارة المعتادة يكون ملزما للجميع‪ ،‬وتحسب الغلبية على‬ ‫ألساس قيمة النصباء فان لم تكن ثمة أغلبية فللمحكمة بناء عل طلب أحد الشركاء أن تتخذ من التدابير ماتقتضيه‬ ‫الضرورة ‪ ،‬ولها أن تعين عند الحاجة من يدير المال الشائع‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللغلبية أيضا أن تختار مديرا ‪ ،‬كما أن لها أن تضع للدارة ولحسن النتفاع بالمال الشائع نظاما يسرى‬ ‫حتى على رخلفاء الشركاء جميعا لسواء أكان الخلف عاما أم كان رخاصا‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا تولى أحد الشركاء الدارة دون اعتراض من الباقين عد وكيل عنهم‪.‬‬ ‫مادة ‪829‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للشركاء الذين يملكون على القل ثلثة أرباع المال الشائع ‪ ،‬أن يقرروا فى لسبيل تحسين النتفاع بهذا المال‬ ‫من التغييرات اللسالسية والتعديل فى الغرض الذى أعد له ما يخرج عن حدود الدارة المعتادة ‪ ،‬على أن يعلنوا‬ ‫قراراتهم الى باقى الشركاء‪ .‬ولمن رخالف من هؤلء حق الرجوع الى المحكمة رخلل خشهرين من وقت العلن ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللمحكمة عند الرجوع اليها اذا وافقت على قرار تلك الغلبية‪ ،‬أن تقرر مع هذا ما تراه منالسبا من التدابير ‪.‬‬ ‫ولها بوجه رخاص أن تأمر باعطاء المخالف من الشركاء كفالة تضمن الوفاء بما قد يستحق من التعويضات‪.‬‬

‫مادة ‪830‬‬ ‫‪-------‬‬‫لكل خشريك فى الشيوع الحق فى أن يتخذ من الولسائل ما يلزم لحفظ الشئ ‪ ،‬و لو كان ذلك بغير موافقة باقى‬ ‫الشركاء‪.‬‬ ‫مادة ‪831‬‬ ‫‪-------‬‬‫نفقات ادارة المال الشائع وحفظه والضرائب المفروضة عليه ولسائر التكاليف الناتجة عن الشيوع أو المقررة‬ ‫على المال ‪ ،‬يتحملها جميع الشركاء كل بقدر حصته ‪ ،‬مالم يوجد نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪832‬‬ ‫‪--------‬‬‫للشركاء الذين يملكون على القل ثلثة أرباع المال الشائع ‪ ،‬أن يقرروا التصرف فيه اذا الستندوا فى ذلك الى‬ ‫ألسباب قوية على أن يعلنوا قرارتهم الى باقى الشركاء ‪ .‬ولمن رخالف من هؤلء حق الرجوع الى المحكمة رخلل‬ ‫خشهرين من وقت العلن ‪ .‬وللمحكمة عندما تكون قسمة المال الشائع ضارة بمصالح الشركاء ‪ ،‬أن تقدر تبعا‬ ‫للظروف ما اذا كان التصرف واجبا‪.‬‬ ‫مادة ‪833‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للشريك فى المنقول الشائع أو فى المجموع من المال أن يسترد قبل القسمة الحصة الشائعة التى باعها خشريك‬ ‫غيره لجنبى بطريق الممارلسة‪ ،‬وذلك رخلل ثلثين يوما من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ اعلنه به ‪ ،‬ويتم‬ ‫اللسترداد باعلن يوجه الى كل من البائع والمشترى‪ ،‬وبحل المسترد محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته‬ ‫اذا هو عوضه عن كل ما أنفقه‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا تعدد المستردون فلكل منهم أن يسترد بنسبة حصته‪.‬‬ ‫مادة ‪834‬‬ ‫‪-------‬‬‫لكل خشريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفا‪،‬ق ‪،‬‬ ‫وليجوز بمقتضى التفا‪،‬ق أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز رخمس لسنين ‪ ،‬فاذا كان الجل ل يجاوز هذه المدة نفذ‬ ‫التفا‪،‬ق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه‪.‬‬ ‫مادة ‪835‬‬ ‫‪--------‬‬‫للشركاء اذا انعقد اجماعهم‪ ،‬أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها‪ .‬فاذا كان بينهم من هو ناقص الهلية‬ ‫وجبت مراعاة الجراءات التى يفرضها القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪836‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا ارختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع‪ ،‬فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء‬ ‫الحضور أمام المحكمة الجزئية‪.‬‬

‫‪ -2‬وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك ‪ ،‬رخبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل‬ ‫القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته‪.‬‬ ‫مادة ‪837‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون الخبير الحصص على ألساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ‪ ،‬فاذا تعذرت القسمة على هذا‬ ‫اللساس جاز للخبير أن يجنب لكل خشريك حصته‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا‪ ،‬عوض بمعدل عما نقص من نصيبه‪.‬‬ ‫مادة ‪838‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الرخرى التى تدرخل‬ ‫فى ارختصاصها‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا قامت منازعات ل تدرخل فى ارختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة‬ ‫البتدائية ‪ ،‬وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها‪ ،‬وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك‬ ‫المنازعات‪.‬‬ ‫مادة ‪839‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬متى انتهى الفصل فى المنازعات وكانت الحصص قد عينت بطريق التجنيب ‪ ،‬أصدرت المحكمة الجزئية‬ ‫حكما باعطاء كل خشريك النصيب المفرز الذى آل اليه‪.‬‬ ‫‪ -2‬فان كانت الحصص لم تعين بطريق التجنيب ‪ ،‬تجرى القسمة بطريق القتراع‪ ،‬وتثبت المحكمة ذلك فى‬ ‫محضرها وتصدر حكما باعطاء كل خشريك نصيبه المفرز‪.‬‬ ‫مادة ‪840‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان بين الشركاء غائب أو كان بينهم من لم تتوافر فيه الهلية ‪ ،‬وجب تصديق المحكمة على حكم القسمة بعد‬ ‫أن يصبح نهائيا‪ ،‬وذلك وفقا لما يقرره القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪841‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم تمكن القسمة عينا‪ ،‬أو كان من خشأنها حداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ‪ ،‬بيع هذا المال‬ ‫بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات‪ ،‬وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالجماع‪.‬‬ ‫مادة ‪842‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لدائنى كل خشريك أن يعارضوا فى أن تتم القسمة عينا أو أن يباع المال بالمزاد بغير تدرخلهم ‪ ،‬وتوجه‬ ‫المعارضة الى كل الشركاء ويترتب عليها الزامهم أن يدرخلوا من عارض من الدائنين فى جميع الجراءات ‪ ،‬وال‬ ‫كانت القسمة غير نافذة فى حقهم ويجب على كل حال ادرخال الدائنين المقيدة حقوقهم قبل رفع دعوى القمسة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذا تمت القسمة‪ ،‬فليس للدائنين الذين لم يتدرخلوا فيها أن يطعنوا عليها ال فى حالة الغش‪.‬‬

‫مادة ‪843‬‬ ‫‪-------‬‬‫يعتبر المتقالسم مالكا للحصة التى آلت اليه منذ أن تملك فى الشيوع وأنه لم يملك غيرها خشيئا فى بقية الحصص‪.‬‬ ‫مادة ‪844‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يضمن المتقالسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو الستحقا‪،‬ق لسبب لسابق على القسمة ‪ ،‬ويكون كل‬ ‫منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان ‪ ،‬على أن تكون العبرة فى تقدير الشئ بقيمته وقت القسمة ‪.‬‬ ‫فاذا كان أحد المتقالسمين غير المعسرين‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه لمحل للضمان اذا كان هناك اتفا‪،‬ق صريح يقضى بالعفاء منه فى الحالة الخاصة التى نشأ عنها ‪،‬‬ ‫ويمتنع الضمان أيضا اذا كان اللستحقا‪،‬ق راجعا الى رخطأ المتقالسم نفسه‪.‬‬ ‫مادة ‪845‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز نقض القسمة الحاصلة بالتراضى اذا أثبت أحد المتقالسمين أنه قد لحقه منها غبن على الخمس ‪ ،‬على أن‬ ‫تكون العبرة فى التقدير بقيمة الشئ وقت القسمة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن ترفع الدعوى رخلل السنة التالية للقسمة‪ .‬وللمدعى عليه أن يقف لسيرها ويمنع القسمة من جديد اذا‬ ‫أكمل للمدعى نقدا أو عينا نقص من حصته‪.‬‬ ‫مادة ‪846‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى قسمة المهايأة يتفق الشركاء على أن يختص كل منهم بمنفعة جزء مفرز يوازى حصته فى المال الشائع ‪،‬‬ ‫متنازل لشركائه فى مقابل ذلك عن النتفاع بباقى الجزاء ‪ .‬ول يصح هذا التفا‪،‬ق لمدة تزيد على رخمس لسنين ‪.‬‬ ‫فاذا لم تشترط لها مدة أو انتهت المدة المتفق عليها ولم يحصل اتفا‪،‬ق جديد ‪ ،‬كانت مدتها لسنة واحدة تتجدد اذا لم‬ ‫يعلن الشريك الى خشركائه قبل انتهاء السنة الجارية بثلثة أخشهر أنه ليرغب فى التجديد‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا دامت هذه القسمة رخمس عشرة لسنة ‪ ،‬انقلبت قسمة نهائية ‪ ،‬ما لم يتفق الشركاء على غير ذلك ‪ .‬واذا حاز‬ ‫الشريك على الشيوع جزاء مفرزا من المال الشائع مدة رخمس عشرة لسنة‪ ،‬افترض أن حيازته لهذا الجزء تستند‬ ‫الى قسمة مهايأة‪.‬‬ ‫مادة ‪847‬‬ ‫‪-------‬‬‫تكون قسمة المهايأة أيضا بأن يتفق الشركاء على أن يتناوبوا النتفاع بجميع المال المشترك ‪ ،‬كل منهم لمدة‬ ‫تتنالسب مع حصته‪.‬‬ ‫مادة ‪848‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬للشركاء أن يتفقوا أثناء اجراءات القسمة النهائية على أن يقسم المال الشائع مهايأة بينهم ‪ ،‬وتظل هذه القسمة‬ ‫نافذة حتى تتم القسمة النهائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا تعذر اتفا‪،‬ق الشركاء على قسمة المهايأة ‪ ،‬جاز للقاضى الجزئى اذا طلب منه ذلك أحد الشركاء أن يأمر‬ ‫بها‪ ،‬بعد اللستعانة بخبير اذا اقتضى المر ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪850‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليس للشركاء فى مال أن يطلبوا قسمته اذا تبين من الغرض الذى أعد له هذا المال ‪ ،‬أنه يجب أن يبقى دائما على‬ ‫الشيوع‪.‬‬ ‫مادة ‪851‬‬ ‫‪-------‬‬‫لعضاء اللسرة الواحدة الذين تجمعهم وحدة العمل أو المصلحة ‪ ،‬أن يتفقوا كتابة على انشاء ملكية لللسرة‪،‬‬ ‫وتتكون هذه الملكية اما من تركة ورثوها واتفقوا على جعلها كلها أو بعضها ملكا لللسرة ‪ ،‬واما من أى مال آرخر‬ ‫مملوك لهم اتفقوا على ادرخاله فى هذه الملكية‪.‬‬ ‫مادة ‪852‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز التفا‪،‬ق على انشاء ملكية اللسرة لمدة ل تزيد على رخمس عشرة لسنة‪ ،‬على أنه يجوز لكل خشريك أن‬ ‫يطلب من المحكمة الذن له فى ارخراج نصيبه من هذه الملكية قبل انقضاء الجل المتفق عليه اذا وجد مبرر قوى‬ ‫لذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا لم يكن للملكية المذكورة أجل معين ‪ ،‬كان لكل خشريك أن يخرج نصيبه منها بعد لستة أخشهر من يوم أن‬ ‫يعلن الى الشركاء رغبته فى ارخراج نصيبه‪.‬‬ ‫مادة ‪853‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليس للشركاء أن يطلبوا القسمة ما دامت ملكية اللسرة قائمة ‪ ،‬وليجوز لى خشريك أن يتصرف فى نصيبه‬ ‫لجنبى عن اللسرة ال بموافقة الشركاء جميعا‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا تملك أجنبى عن اللسرة حصة أحد الشركاء برضاء هذا الشريك أو جبرا عليه ‪ ،‬فل يكون هذا الجنيى‬ ‫خشريكا فى ملكية اللسرة ال برضائه ورضاء باقى الشركاء‪.‬‬ ‫مادة ‪854‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للشركاء أصحاب القدر الكبر من قيمة الحصص أن يعينوا من بينهم للدارة واحد أو أكثر‪ ،‬وللمدير أن يدرخل‬ ‫على ملكية اللسرة من التغيير فى الغرض الذى أعد له المال المشترك ما يحسن به طريق النتفاع بهذا المال ‪،‬‬ ‫مالم يكن هناك اتفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز عزل المدير بالطريقة التى عين بها ولو اتفق على غير ذلك كما يجوز للمحكمة أن تعزله بناء على‬ ‫طلب أى خشريك اذا وجد لسبب قوى يبرر هذا العزل‪.‬‬ ‫مادة ‪855‬‬ ‫‪--------‬‬‫فيما عدا الحكام السابقة تنطبق قواعد الملكية الشائعة وقواعد الوكالة على ملكية اللسرة‪.‬‬ ‫مادة ‪856‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تعدد ملك طبقات الدار أو خشققها المختلفة‪ ،‬فانهم يعدون خشركاء فى ملكية الرض وملكية أجزاء البناء‬ ‫المعدة لللستعمال المشترك بين الجميع‪ ،‬وبوجه رخاص اللسالسات والجدران الرئيسية والمدارخل والفنية واللسطح‬

‫والمصاعد والممرات والدهاليز وقواعد الرضيات وكل أنواع النابيب ال ما كان منها دارخل الطبقة أو الشقة‪،‬‬ ‫كل هذا ما لم يوجد فى لسندات الملك ما يخالفه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهذه الجزاء المشتركة من الدار لتقبل القسمة ‪ ،‬ويكون نصيب كل مالك فيها بنسبة قيمة الجزء الذى له فى‬ ‫الدار ‪ ،‬وليس لمالك أن يتصرف فى نصيبه هذا مستقل عن الجزء الذى يملكه‪.‬‬ ‫‪ -3‬والحواجز الفاصلة بين خشقتين تكون ملكيتها مشتركة بين أصحاب هاتين الشقتين‪.‬‬ ‫مادة ‪857‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬كل مالك فى لسبيل النتفاع بالجزء الذى يملكه فى الدار حر فى أن يستعمل الجزاء المشتركة فيما أعدت له ‪،‬‬ ‫على ال يحول دون الستعمال باقى الشركاء لحقوقهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز احداث أى تعديل فى الجزاء المشتركة بغير موافقة جميع الملك حتى عند تجديد البناء ‪ ،‬ال اذا‬ ‫كان التعديل الذى يقوم به أحد الملك على نفقته الخاصة‪ ،‬من خشأنه أن يسهل الستعمال تلك الجزاء ‪ ،‬دون أن‬ ‫يغير من تخصيصها أو يلحق الضرر بالملك الرخرين‪.‬‬ ‫مادة ‪858‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على كل مالك أن يشترك فى تكاليف حفظ الجزاء المشتركة وصيانتها وادارتها وتجديدها‪ ،‬ويكون نصيبه فى‬ ‫هذه التكاليف بنسبة قيمة الجزء الذى له فى الدار ما لم يوجد اتفا‪،‬ق على غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليحق لمالك أن يتخلى عن نصيبه فى الجزاء المشتركة للتخلص من الخشتراك فى التكاليف المتقدمة الذكر‪.‬‬ ‫مادة ‪859‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على صاحب السفل أن يقوم بالعمال والترميمات اللزمة لمنع لسقوط العلو‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا امتنع عن القيام بهذه الترميمات‪ ،‬جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ‪ ،‬ويجوز فى كل حال لقاضى المور‬ ‫المستعجلة أن يأمر باجراء الترميمات العاجلة‪.‬‬ ‫مادة ‪860‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا انهدم البناء وجب على صاحب السفل أن يعيد بناء لسفله‪ .‬فاذا امتنع جاز للقاضى أن يأمر ببيع السفل ال اذا‬ ‫طلب صاحب العلو أن يعيد هو بناء السفل على نفقة صاحبه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى الحالة الرخيرة يجوز لصاحب العلو أن يمنع صاحب السفل من السكنى والنتفاع حتى يؤدى ما فى‬ ‫ذمته ‪ ،‬ويجوز له أيضا أن يحصل على اذن فى ايجار السفل أو لسكناه الستيفاء لحقه‪.‬‬ ‫مادة ‪861‬‬ ‫‪-------‬‬‫ل يجوز لصاحب العلو أن يزيد فى ارتفاع بنائه بحيث يضر بالسفل‪.‬‬ ‫مادة ‪862‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬حيثما وجدت ملكية مشتركة لعقار مقسم الى طبقات أو خشقق جاز للملك أن يكونوا اتحادا فيما بينهم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يكون الغرض من تكوين التحاد بناء العقارات أو مشتراها لتوزيع ملكية أجزائها على أعضائها‪.‬‬ ‫مادة ‪863‬‬

‫‪-------‬‬‫للتحاد أن يضع بموافقة جميع العضاء نظاما لضمان حسن النتفاع بالعقار المشترك وحسن ادارته‪.‬‬ ‫مادة ‪864‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يوجد نظام للدارة أو اذا رخل النظام من النص على بعض المور‪ ،‬تكون ادارة الجزاء المشتركة من حق‬ ‫التحاد ‪ ،‬وتكون قراراته فى ذلك ملزمة ‪ ،‬بشرط أن يدعى جميع ذوى الشأن بكتاب موصى عليه الى الجتماع ‪،‬‬ ‫وأن تصدر القرارات من أغلبية الملك محسوبة على ألساس قيمة النصياء‪.‬‬ ‫مادة ‪865‬‬ ‫‪-------‬‬‫للتحاد بأغلبية الصوات المنصوص عليها فى المادة السابقة ‪ ،‬أن يفرض اى تأمين مشترك من الرخطار التى‬ ‫تهدد العقار أو الشركاء فى جملتهم ‪ ،‬وله أن يأذن فى أجراء اية أعمال أو تركيبات مما يترتب عليها زيادة فى‬ ‫قيمة العقار كله أو بعضه ‪ ،‬وذلك على نفقة من يطلبه من الملك وبما يضعه التحاد من خشروط وما يفرضه من‬ ‫تعويضات والتزامات أرخرى لمصلحة الشركاء‪.‬‬ ‫مادة ‪866‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون للتحاد مأمور يتولى تنفيذ قراراته ‪ ،‬ويعين بالغلبية المشار اليها فى المادة ‪ ،864‬فان لم تتحقق‬ ‫الغلبية عين بأمر يصدر من رئيس المحكمة البتدائية الكائن فى دائرتها العقار بناء على طلب أحد الشركاء بعد‬ ‫اعلن الملك الرخرين لسماع أقوالهم‪ .‬وعلى المأمور اذا اقتضى الحال أن يقوم من تلقاء نفسه بما يلزم لحفظ‬ ‫جميع الجزاء المشتركة وحرالستها وصيانتها‪ ،‬وله أن يطالب كل ذى خشأن بتنفيذ هذا اللتزامات ‪ .‬كل هذا مالم‬ ‫يوجد نص فى نظام التحاد يخالفة‪.‬‬ ‫‪ -2‬يمثل المأمور التحاد أمام القضاء حتى مخاصمة الملك اذا اقتضى المر‪.‬‬ ‫مادة ‪867‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬أجر المأمور يحدده القرار أو المر الصادر بتعيينه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز عزله بقرار تتوافر فيه الغلبية المشار اليها فى المادة ‪864‬‬ ‫أو بأمر يصدر من رئيس المحكمة البتدائية الكائن فى دائرتها العقار بعد اعلن الشركاء لسماع أقوالهم فى هذا‬ ‫العزل‪.‬‬ ‫مادة ‪868‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا هلك البناء بحريق أو بسبب آرخر ‪ ،‬فعلى الشركاء أن يلتزموا من حيث تجديده ما يقرره التحاد بالغلبية‬ ‫المنصوص عليها فى المادة ‪ 864‬مالم يوجد اتفا‪،‬ق يخالف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا قرر التحاد تجديد البناء رخصص ما قد يستحق من تعويض بسبب هلك العقار لعمال التجديد‪ ،‬دون‬ ‫ارخلل بحقو‪،‬ق اصحاب الديون المقيدة‪.‬‬ ‫مادة ‪869‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬كل قرض يمنحه التحاد أحد الشركاء لتمكينه من القيام بالتزاماته يكون مضمونا بامتياز على الجزء المفرز‬ ‫الذى يملكه وعلى حصته الشائعة فى الجزاء المشتركة من العقار‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتحسب مرتبة هذا المتياز من يوم قيده‪.‬‬ ‫** ألسباب كسب الملكية **‬ ‫مادة ‪870‬‬ ‫‪--------‬‬‫من وضع يده على منقول ل مالك له بنية تملكه ‪ ،‬ملكه‪.‬‬ ‫مادة ‪871‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يصبح المنقول ل مالك له اذا تخلى عنه مالكه بقصد النزول عن ملكيته‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتعتبر الحيوانات غير الليفة لمالك لها ما دامت طليقة‪ .‬واذا اعتقل حيوان منها ثم أطلق عاد ل مالك له اذا‬ ‫لم يتبعه المالك فورا أو اذا كف عن تتبعه‪ .‬وما روض من الحيوانات وألف الرجوع الى المكان المخصص له ثم‬ ‫فقد هذه العادة يرجع ل مالك له‪.‬‬ ‫مادة ‪872‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬الكنز المدفون أو المخبؤ الذى ل يستطيع أحد أن يثبت ملكيته له ‪ ،‬يكون لمالك العقار الذى وجد فيه الكنز أو‬ ‫لمالك رقبته‪.‬‬ ‫‪ -2‬والكنز الذى يعثر عليه فى عين موقوفة يكون ملكا رخالصا للواقف ولورثته‪.‬‬ ‫مادة ‪873‬‬ ‫‪-------‬‬‫الحق فى صيد البحر والبر واللقطة والخشياء الثرية تنظمه لوائح رخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪874‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬الراضى غير المزروعة التى لمالك لها تكون ملكا للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز تملك هذه الراضى أو وضع اليد عليها ال بتررخيص من الدولة وفقا للوائح‪.‬‬ ‫‪ -3‬ال أنه اذا زرع مصرى أرضا غير مزروعة أو غرلسها أو بنى عليها تملك فى الحال الجزء المزروع أو‬ ‫المفروس أو المبنى ولو بغير تررخيص من الدولة ولكنه يفقد ملكيته بعدم اللستعمال مدة رخمس لسنوات متتابعة‬ ‫رخلل الخمس عشرة لسنة التالية للتملك‪.‬‬ ‫مادة ‪875‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬تعيين الورثة وتحديد أنصبائهم فى الرث وانتقال أموال التركة اليهم تسرى فى خشأنها أحكام الشريعة‬ ‫اللسلمية والقوانين الصادرة فى خشأنها‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتتبع فى تصفية التركة الحكام التية‪:‬‬

‫مادة ‪876‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يعين المورث وصيا لتركته وطلب أحد ذوى الشأن تعيين مصف له ‪ ،‬عينت المحكمة اذا رأت موجبا‬ ‫لذلك ‪ ،‬من تجمع الورثة على ارختياره فان لم تجمع الورثة على أحد تولى القاضى ارختبارالمصفى على أن يكون‬ ‫بقدر المستطاع من الورثة وذلك بعد لسماع اقوال هؤلء‪.‬‬ ‫مادة ‪877‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لمن عين مصفيا أن يرفض تولى هذه المهمة أو أن يتنحى عنها بعد توليها وذلك طبقا لحكام الوكالة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللقاضى أيضا ‪ ،‬اذا طلب اليه أحد ذوى الشأن أو النيابة العامة أو دون ذلك ‪ ،‬عزل المصفى والستبدل غيره‬ ‫به متى وجدت ألساب تبرر ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪878‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬اذا عين المورث وصيا للتركة ‪ ،‬وجب أن يقر القاضى هذا التعيين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويسرى على وصى التركة ما يسرى على المصفى من أحكام‪.‬‬ ‫مادة ‪879‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على كاتب المحكمة أن يقيد يوما فيوما الوامر الصادرة بعيين المصفين وبتثبيت أوصياء التركة‪ ،‬فى لسجل‬ ‫عام تدون فيه ألسماء المورثين بحسب الوضاع المقررة للفهارس البجدية ويجب أن يؤخشر فى هامش السجل‬ ‫بكل أمر يصدر بالعزل وبكل ما يقع من تنازل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون لقيد المر الصادر بتعيين المصفى من الثر فى حق الغير الذى يتعامل مع الورثة فى خشأن عقارات‬ ‫التركة ما للتأخشير المنصوص عليه فى المادة ‪.914‬‬ ‫مادة ‪880‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يتسلم المصفى أموال التركة بمجرد تعيينه ويتولى تصفيتها برقابة المحكمة‪ .‬وله أن يطلب منها أجرا عادل‬ ‫على قيامه بمهمته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ونفقات التصفية تتحملها التركة‪ ،‬ويكون لهذه النفقات حق امتياز فى مرتبة امتياز المصروفات القضائية‪.‬‬ ‫مادة ‪881‬‬ ‫‪--------‬‬‫على المحكمة أن تتخذ عند القتضاء جميع ما يجب من الحتياطات المستعجلة للمحافظة على التركة ‪ ،‬وذلك بناء‬ ‫على طلب ذوى الشأن أو بناء على طلب النيابة العامة أو دون طلب ما‪ .‬ولها بوجه رخاص أن تأمر بوضع الرختام‬ ‫وايداع النقود والورا‪،‬ق المالية والخشياء ذات القيمة‪.‬‬ ‫مادة ‪882‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬على الصفى أن يقوم فى الحال بالصرف من مال التركة لتسديد نفقات تجهيز الميت ونفقات مأتمه بما ينالسب‬ ‫حالته ‪ ،‬وعليه أيضا أن يستصدر أمرا من قاضى المور الوقتية بصرف نفقة كافية بالقدر المقبل من هذا المال‬ ‫الى من كان المورث يعولهم من ورثته حتى تنتهى التصفية على أن تخصم النفقة التى يستولى عليه كل وراث‬ ‫من نصيبه من الرث‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكل منازعة تتعلق بهذه النفقة يفصل فيها قاضى المور الوقتية‪.‬‬ ‫مادة ‪883‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليجوز من وقت قيد المر الصادر بتعيين المصفى أن يتخذ الدائنون أى اجراء على التركة‪ ،‬كما ل يجوز لهم‬ ‫أن يستمروا فى أى اجراء اتخذوه ال فى مواجهه المصفى‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكل توزيع فتح ضد المورث ولم تقفل قائمته النهائية‪ ،‬يجب وقفه حتى تتم تسوية جميع ديون التركة متى‬ ‫طلب ذلك أحد ذوى الشأن‪.‬‬ ‫مادة ‪884‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليجوز للوراث قبل أن تسلم اليه خشهادة التوريث المنصوص عليها فى المادة ‪ 901‬أن يتصرف فى مال التركة ‪،‬‬ ‫كما ليجوز له أن يستوفى ما للتركة من ديون أو أن يجعل دينا عليه قصاصا بدين التركة‪.‬‬ ‫مادة ‪885‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المصفى فى أثناء التصفية أن يتخذ ما تتطلبه أموال التركة من الولسائل التحفظية‪ ،‬وأن يقوم بما يلزم من‬ ‫أعمال الدارة‪ ،‬وعليه أيضا أن ينوب عن التركة فى الدعاوى وأن يستوفى مالها من ديون قد حلت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون المصفى ‪ ،‬ولو لم يكن مأجورا ‪ ،‬مسئول مسئوليه الوكيل المأجور‪ .‬وللقاضى أن يطالبه بتقديم حساب‬ ‫عن ادارته فى مواعيد دورية‪.‬‬ ‫مادة ‪886‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المصفى أن يوجه تكليفا علنيا لدائنى التركة ومدينيها يدعوهم فيه لن يقدموا بيانا بما من حقو‪،‬ق وما‬ ‫عليهم من ديون‪ ،‬وذلك رخلل ثلثة أخشهر من التاريخ الذى ينشر فيه التكليف آرخر مرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن يلصق التكليف على الباب الرئيسى لمقر العمدة فى المدينة أو القرية التى توجد بها أعيان التركة‪،‬‬ ‫أو على الباب الرئيسى لمركز البوليس فى المدن التى تقع فى دائرتها هذه العيان ‪ ،‬وفى لوحة المحكمة الجزئية‬ ‫التى يقع فى دائرتها آرخر موطن للمورث‪ ،‬وفى صحيفة من الصحف اليومية الوالسعة النتشار‪.‬‬ ‫مادة ‪887‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المصفى أن يودع قلم كتاب المحكمة‪ ،‬رخلل أربعة أخشهر من يوم تعيينه ‪ ،‬قائمة تبين ما للتركة وما عليها‬ ‫وتشتمل على تقدير لقيمة هذه الموال‪ ،‬وعليه أيضا أن يخطر بكتاب موصى عليه فى المعياد المتقدم كل ذى خشأن‬ ‫بحصول هذا اليداع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يطلب الى القاضى مد هذا الميعاد اذا وجدت ظروف تبرر ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪888‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬للمصفى أن يستعين فى الجرد وفى تقدير قيمة أموال التركة بخبير أو بمن يكون له فى ذلك دراية رخاصة‪.‬‬

‫‪ -2‬ويجب على المصفى أن يثبت ما تكشف عنه أورا‪،‬ق المورث وما هو ثابت فى السجلت العامة من حقو‪،‬ق‬ ‫وديون وما يصل الى علمه عنها من أى طريق كان وعلى الورثة أن يبلغوا المصفى عما يعلمونه من ديون على‬ ‫التركة وحقو‪،‬ق لها‪.‬‬ ‫مادة ‪889‬‬ ‫‪------‬‬‫يعاقب بعقوبة التبديد كل ما الستولى غشا على خشئ من مال التركة ولو كان وارثا‪.‬‬ ‫مادة ‪890‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل منازعة فى صحة الجرد‪ ،‬وبخاصة ما كان متعلقا باغفال أعيان أو حقو‪،‬ق للتركة أو عليها أو باثباتها‪ ،‬ترفع‬ ‫بعريضة للمحكمة بناء على طلب كل ذى خشأن رخلل الثلثين يوما التالية للرخطار بايداع قائمة الجرد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتجرى المحكمة تحقيقا ‪ ،‬فاذا رأت أن الشكوى جدية أصدرت أمرا بقبولها ويصح التظلم من هذا المر وفقا‬ ‫لحكام قانون المرافعات‪.‬‬ ‫‪ -3‬وان لم يكن النزاع قد لسبق رفعه الى القضاء عينت المحكمة أجل يرفع فيه ذوى الشأن دعواه أمام المحكمة‬ ‫المختصة ‪ ،‬وتقضى فيها هذه المحكمة على وجه اللستعجال‪.‬‬ ‫مادة ‪891‬‬ ‫‪-------‬‬‫بعد انقضاء الميعاد لرفع المنازعات المتعلقة بالجرد يقوم المصفى بعد الستئذان المحكمة بوفاء ديون التركة التى‬ ‫لم يقم فى خشأنها نزاع ‪ .‬أما الديون التى توزع فيها فتسوى بعد الفصل فى النزاع نهائيا‪.‬‬ ‫مادة ‪892‬‬ ‫‪-------‬‬‫على المصفى فى حالة اعسار التركة أو فى حالة احتمال اعسارها ‪ ،‬أن يقف تسوية أى دين‪ ،‬ولو لم يقم فى خشأنها‬ ‫نزاع ‪ ،‬حتى يفصل نهائيا فى جميع المنازعات المتعلقة بديون التركة‪.‬‬ ‫مادة ‪893‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يقوم المصفى بوفاء ديون التركة مما يحصله من حقوقها ‪ ،‬ومما تشتمل عليه من نقود ومن ثمن ما يكون قد‬ ‫باعه بسعر السو‪،‬ق من أورا‪،‬ق ماليه ‪ ،‬ومن ثمن ما فى التركة من منقول ‪ .‬فان لم يكن ذلك كافيا فمن ثمن ما فى‬ ‫التركة من عقار‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتباع منقولت التركة وعقاراتها بالمزاد العلنى وفقا للوضاع وفى المواعيد المنصوص عليها فى البيوع‬ ‫الجبرية ‪ ،‬ال اذا اتفق جميع الورثة على أن يتم البيع بطريقة أرخرى أو على أن يتم ممارلسة‪ .‬فاذا كانت التركة‬ ‫معسرة لزمت أيضا موافقة جميع الدائنين ‪ .‬وللورثة فى جميع الحوال الحق فى أن يدرخلوا فى المزاد‪.‬‬ ‫مادة ‪894‬‬ ‫‪------‬‬‫للمحكمة بناء على طلب جميع الورثة أن تحكم بحلول الدين المؤجل وبتعين المبلغ الذى يستحقه الدائن مراعية‬ ‫فى ذلك حكم المادة ‪.544‬‬

‫مادة ‪895‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا لم يجمع الورثة على طلب حلول الدين المؤجل تولت المحكمة توزيع الديون المؤجلة وتوزيع أموال‬ ‫التركة‪ ،‬بحيث يختص كل وارث من جملة ديون التركة ومن جملة أموالها بما يكون فى نتيجته معادل لصافى‬ ‫حصته فى الرث‪.‬‬ ‫‪ -2‬وترتب المحكمة لكل دائن من دائنى التركة تأمينا كافيا على عقار أو منقول ‪ ،‬على أن تحتفظ لمن كان له‬ ‫تأمين رخاص بنفس هذا التأمين فان الستحال تحقيق ذلك ‪ ،‬ولو باضافة ضمان تكميلى يقدمه الورثة من مالهم‬ ‫الخاص أو بالتفا‪،‬ق على أية تسوية أرخرى ‪ ،‬رتبت المحكمة التأمين على أموال التركة جميعها‪.‬‬ ‫‪ -3‬وفى جميع هذه الحوال اذا ورد تأمين على عقار ولم يكن قد لسبق خشهره‪ ،‬وجب أن يشهر هذا التأمين وفقا‬ ‫للحكام المقررة فى خشهر حق الرختصاص‪.‬‬ ‫مادة ‪896‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز لكل وارث بعد توزيع الديون المؤجلة أن يدفع القدر الذى ارختص به قبل أن يحل الجل طبقا للمادة ‪.894‬‬ ‫مادة ‪897‬‬ ‫‪-------‬‬‫دائنوا التركة الذين لم يستوفوا حقوقهم لعدم ظهورها فى قائمة الجرد ولم تكن لهم تأمينات على أموال التركة ‪،‬‬ ‫ليجوز لهم ان يرجعوا على من كسب بحسن نية حقا عينيا على تلك الموال وانما لهم الرجوع على الورثة‬ ‫بسبب اثرائهم‪.‬‬ ‫مادة ‪898‬‬ ‫‪-------‬‬‫يتولى المصفى بعد تسوية ديون التركة تنفيذ الوصايا وغيرها من التكاليف‪.‬‬ ‫مادة ‪899‬‬ ‫‪-------‬‬‫بعد تنفيذ التزامات التركة يؤول ما بقى من أموالها الى الورثة كل بحسب نصيبه الشرعى‪.‬‬ ‫مادة ‪900‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يسلم المصفى الى الورثة ما أل اليهم من أموال التركة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للورثة ‪ ،‬بمجرد انقضاء الميعاد المقرر للمنازعات المتعلقة بالجرد‪ ،‬المطالبة بأن يتسلموا ‪ ،‬بصفة‬ ‫مؤقته ‪ ،‬الخشياء أو النقود التى ل يحتاج لها فى تصفية التركة ‪ ،‬أو أن يتسلموا بعضا منها وذلك مقابل تقديم كفالة‬ ‫أو بدون تقديمها‪.‬‬ ‫مادة ‪901‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسلم المحكمة الى كل وارث يقدم اعلما خشرعيا بالوراثة أو ما يقوم مقام هذا العلم ‪ ،‬خشهادة تقرر حقه فى‬ ‫الرث وتبين مقدار نصيبه منه وتعين ما أل اليه من أموال التركة‪.‬‬

‫مادة ‪902‬‬ ‫‪-------‬‬‫لكل وارث ان يطلب من المصفى أن يسلمه نصيبه فى الرث مفرزا ‪ ،‬ال اذا كان هذا الوارث ملزما بالبقاء فى‬ ‫الشيوع بناء على اتفا‪،‬ق أو نص فى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪903‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان طلب القسمة واجب القبول ‪ ،‬تولى المصفى اجراء القسمة بطريقة ودية على أل تصبح هذه القسمة‬ ‫نهائية ال بعد أن يقرها الورثة بالجماع‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم ينعقد اجماعهم على ذلك ‪ ،‬فعلى المصفى أن يرفع عل نفقة التركة دعوى بالقسمة وفقا لحكام القانون ‪،‬‬ ‫وتستنزل نفقات الدعوى من أنصباء المتقالسمين‪.‬‬ ‫مادة ‪904‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسرى على قسمة التركة القواعد المقررة فى القسمة ‪ ،‬وبوجه رخاص ما يتعلق منها بضمان التعرض واللستحقا‪،‬ق‬ ‫وبالغبن وبامتياز المتقالسم ‪ .‬وتسرى عليها أيضا الحكام التية‪.‬‬ ‫مادة ‪905‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم يتفق الورثة على قسمة الورا‪،‬ق العائلية أو الخشياء التى تتصل بعاطفة الورثة نحو المورث‪ ،‬أمرت‬ ‫المحكمة اما ببيع هذه الخشياء أو باعطائها لحد الورثة مع الستنزال قيمتها من نصيبه فى الميراث أو دون‬ ‫الستنزال‪ .‬ويراعى فى ذلك ما جرى عليه العرف وما يحيط بالورثة من ظروف خشخصية‪.‬‬ ‫مادة ‪906‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان بين أموال التركة مستغل زراعى أو صناعى أو تجارى مما يعتبر وحدة اقتصادية قائمة بذاتها‪ ،‬وجب‬ ‫تخصيصه برمته لمن يطلبه من لورثة اذا كان أقدرهم على الضطلع به ‪ .‬وثمن هذا المستغل يقوم بحسب‬ ‫قيمته ويستزل من نصيب الوارث فى التركة فاذا تساوت قدرة الورثة على الضطلع بالمستغل رخصص لمن‬ ‫يعطى من بينهم أعلى قيمة بحيث لتقل عن ثمن المثل‪.‬‬ ‫مادة ‪907‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا ارختص أحد الورثة عند القسمة بدين للتركة ‪ ،‬فان باقى الورثة ل يضمنون له المدين اذا هو أعسر بعد القسمة‬ ‫ما لم يوجد اتفا‪،‬ق بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪908‬‬ ‫‪-------‬‬‫تصبح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصى بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه‪،‬‬ ‫فان زادت قيمة ماعين لحدهم على الستحقاقه فى التركة كانت الزيادة وصية‪.‬‬

‫مادة ‪909‬‬ ‫‪-------‬‬‫القسمة المضافة الى ما بعد الموت يجوز الرجوع فيها دائما ‪ .‬وتصبح لزمة بوفاة الموصى‪.‬‬ ‫مادة ‪910‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم تشمل القسمة جميع أموال المورث وقت وفاته ‪ ،‬فان الموال التى لم تدرخل فى القسمة تؤول خشائعة الى‬ ‫الورثة طبقا لقواعد الميراث‪.‬‬ ‫مادة ‪911‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا مات قبل وفاة المورث واحد أو أكثر من الورثة المحتملين الذين درخلوا فى القسمة‪ ،‬فان الحصة المفرزة التى‬ ‫وقعت فى نصيب من مات تؤول الى الورثة طبقا لقواعد الميراث‪.‬‬ ‫مادة ‪912‬‬ ‫‪------‬‬‫تسرى فى القسمة المضافة الى ما بعد الموت أحكام القسمة عامة عدا أحكام الغبن‪.‬‬ ‫مادة ‪913‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا لم تشمل القسمة ديون التركة ‪ ،‬أو خشملتها ولكن لم يوافق الدائنون على هذه القسمة ‪ ،‬جاز عند عدم تسوية‬ ‫الديون بالتفا‪،‬ق مع الدائنين أن يطلب أى وارث قسمة التركة طبقا للمادة ‪ ,895‬على أن تراعى بقدر المكان‬ ‫القسمة التى أوصى بها المورث والعتبارات التى بنيت عليها ‪.‬‬ ‫مادة ‪914‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا لم تكن التركة قد صفيت وفقا لحكام النصوص السابقة ‪ ،‬جاز لدائنى التركة العاديين أن ينفذوا بحقوقهم أو بما‬ ‫أوصى به لهم على عقارات التركة التى حصل التصرف فيها ‪ ،‬أو التى رتبت عليها حقو‪،‬ق عينية لصالح الغير ‪،‬‬ ‫اذا أخشروا بديونهم وفقا لحكام القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪915‬‬ ‫‪-------‬‬‫تسرى فى الوصية أحكام الشريعة اللسلمية والقوانين الصادرة فى خشأنها‪.‬‬ ‫مادة ‪916‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬كل عمل قانونى يصدر من خشخص فى مرض الموت ويكون مقصودا به التبرع‪ ،‬يعتبر تصرفا مضافا الى ما‬ ‫بعد الموت‪ .‬وتسرى عليه أحكام الوصية أيا كانت التسمية التى تعطى لهذا التصرف‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانونى قد صدر من مورثهم وهو فى مرض الموت ‪ ،‬ولهم‬ ‫اثبات ذلك بجميع الطر‪،‬ق‪ ،‬ول يحتج على الورثة بتاريخ السند اذا لم يكن هذا التاريخ ثابتا‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم فى مرض الموت اعتبر التصرف صادار على لسبيل التبرع‬ ‫ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك ‪ .‬كل هذا مالم توجد أحكام تخالفه‪.‬‬

‫مادة ‪917‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تصرف خشخص لحد ورثته واحتفظ بأية طريقة كانت بحيازة العين التى تصرف فيها ‪ ،‬وبحقه فى النتفاع بها‬ ‫مدى حياته‪ ،‬اعتبر التصرف مضافا الى ما بعد الموت وتسرى عليه أحكام الوصية ما لم يقم دليل يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪918‬‬ ‫‪-------‬‬‫الرض التى تتكون من طمى يجلبه النهر بطريقة تدريجية غير محسولسة تكون ملكا للملك المجاورين‪.‬‬ ‫مادة ‪919‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬الرض التى ينكشف عنها البحر تكون ملكا للدولة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز التعدى على أرض البحر ال اذا كان ذلك لعادة حدود الملك الذى طغى عليى البحر‪.‬‬ ‫مادة ‪920‬‬ ‫‪--------‬‬‫ملك الراضى الملصقة للمياه الراكدة كمياه البحيرات والبرك ‪ ،‬ل يملكون ما تنكشف عنه هذه المياه من‬ ‫اراض ول تزول عنهم ملكية ماتطغى عليه هذه المياه‪.‬‬ ‫مادة ‪921‬‬ ‫‪-------‬‬‫الراضى التى يحولها النهر من مكانها أو ينكشف عنها والجزائر التى تتكون فى مجراه ‪ ،‬تكون ملكيتها رخاضعة‬ ‫لحكام القوانين الخاصة بها‪.‬‬ ‫مادة ‪922‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬كل ما على الرض أو تحتها من بناء أو غراس أو منشآت أرخرى ‪ ،‬يعتبر من عمل صاحب الرض أقامه‬ ‫على نفقته ويكون مملوكا له‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز مع ذلك أن يقام الدليل على أن أجنبيا قد أقام هذه المنشآت على نفقته ‪ ،‬كما يجوز أن يقام الدليل على‬ ‫أن مالك الرض قد رخول أجنبيا ملكية منشآت كانت قائمة من قبل أو رخوله الحق فى اقامة المنشآت وتملكها‪.‬‬ ‫مادة ‪923‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يكون ملكا رخاصا لصاحب الرض ما يحدثه فيها من بناء أو غراس أو منشآت أرخرى يقيمها بمواد مملوكة‬ ‫لغيره ‪ ،‬اذا لم يكن ممكنا نزع المواد دون أن يلحق هذه المنشآت ضرر جسيم ‪ ،‬أو كان ممكنا نزعها ولكن لم‬ ‫ترفع الدعوى بالستردادها رخلل لسنة من اليوم الذى يعلم فيه مالك المواد أنها اندمجت فى هذه المنشآت‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا تملك صاحب الرض المواد ‪ ،‬كان عليه أن يدفع قيمتها مع التعويض ان كان له وجه‪ .‬اما اذا السترد‬ ‫المواد صاحبها فان نزعها يكون على نفقة صاحب الرض‪.‬‬ ‫مادة ‪924‬‬ ‫‪--------‬‬

‫‪ -1‬اذا أقام خشخص بمواد من عنده منشآت على أرض يعلم أنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحب الرض ‪ ،‬كان‬ ‫لهذا أن يطلب ازالة المنشأت على نفقة من أقامها مع التعويض ان كان له وجه ‪ ،‬وذلك فى ميعاد لسنة من اليوم‬ ‫الذى يعلم فيه باقامة المنشآت أو أن يطلب الستبقاء المنشآت مقابل دفع قيمتها مستحقة الزالة ‪ ،‬أو دفع مبلغ‬ ‫يساوى ما زاد فى ثمن الرض بسبب هذه المنشآت‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز لمن أقام المنشآت أن يطلب نزعها ان كان ذلك ليلحق الرض ضررا ‪ ،‬ال اذا ارختار صاحب‬ ‫الرض أن يستبقى المنشآت طبقا لحكام الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪925‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬اذا كان من أقام المنشآت المشار اليها فى المادة السابقة يعتقد بحسن نية أن له الحق فى اقامتها ‪ ،‬فل يكون‬ ‫لصاحب الرض أن يطلب الزالة ‪ ،‬وانما يخير بين أن يدفع قيمة المواد وأجرة العمل أو أن يدفع مبلغا يساوى ما‬ ‫زاد فى ثمن الرض بسبب هذه المنشآت ‪ ،‬هذا ما لم يطلب المنشآت نزعها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال أنه اذا كانت المنشآت قد بلغت حدا من الجسامة يرهق صاحب الرض أن يؤدى ما هو مستحق عنها ‪،‬‬ ‫كان له أن يطلب تمليك الرض لمن أقام المنشآت نظير تعويض عادل‪.‬‬ ‫مادة ‪926‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أقام أجنبى منشآت بمواد من عنده بعد الحصول على تررخيص من مالك الرض ‪ ،‬فل يجوز لهذا المالك اذا لم‬ ‫يوجد اتفا‪،‬ق فى خشأن هذه المنشآت أن يطلب ازالتها‪ ،‬ويجب عليه اذا لم يطلب صاحب المنشآت نزعها أن يؤدى‬ ‫اليه احدى القيمتين المنصوص عليهما فى الفقرة الولى من المادة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪927‬‬ ‫‪------‬‬‫تسرى أحكام المادة ‪ 982‬فى أداء التعويض المنصوص عليه فى المواد الثلث السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪928‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان مالك الرض وهو يقيم عليها بناء قد جاز بحسن نية على جزء من الرض الملصقة ‪ ،‬جاز للمحكمة اذا‬ ‫رأت محل لذلك أن تجبر صاحب هذه الرض على أن ينزل لجاره عن ملكية الجزء المشغول بالبناء ‪ ،‬وذلك فى‬ ‫نظير تعويض عادل‪.‬‬ ‫مادة ‪929‬‬ ‫‪-------‬‬‫المنشآت الصغيرة كالكشاك والحوانيت والمآوى التى تقام على أرض الغير دون أن يكون مقصودا بقاؤها على‬ ‫الدوام‪ ،‬تكون ملكا لمن أقامها‪.‬‬ ‫مادة ‪930‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أقام أجنبى منشآت بمواد مملوكة لغيره فليس لمالك المواد أن يطلب الستردادها‪ .‬وانما يكون له أن يرجع‬ ‫بالتعويض على هذا الجنبى كما له أن يرجع على مالك الرض بما ليزيد على ما هو باقى فى ذمته تلك‬ ‫المنشآت‪.‬‬ ‫مادة ‪931‬‬

‫‪-------‬‬‫اذا التصق منقولن لمالكين مختلفين بحيث ليمكن فصلهما دون تلف ولم يكن هناك اتفا‪،‬ق بين المالكين ‪ ،‬قضت‬ ‫المحكمة فى المر مسترخشدة بقواعد العدالة ومراعية فى ذلك الضرر الذى حدث وحالة الطرفين وحسن نية كل‬ ‫منهما‪.‬‬ ‫مادة ‪932‬‬ ‫‪-------‬‬‫تنتقل المكلية وغيرها من الحقو‪،‬ق العينية فى المنقول والعقار بالعقد ‪ ،‬متى ورد على محل مملوك للمتصرف طبقا‬ ‫للمادة ‪ 204‬وذلك مع مراعاة النصوص التية‪:‬‬ ‫مادة ‪933‬‬ ‫‪-------‬‬‫المنقول الذى لم يعين ال بنوعه ل تنتقل ملكيته ال بافرازه طبقا للمادة ‪.205‬‬ ‫مادة ‪934‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى المواد العقارية ل تنتقل الملكية ول الحقو‪،‬ق العينية الرخرى لسواء أكان ذلك فيما بين المتعاقدين أم كان فى‬ ‫حق الغير ‪ ،‬ال اذا روعيت الحكام المبينه فى قانون تنظيم الشهر العقارى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويبين قانون الشهر المتقدم الذكر التصرفات والحكام والسندات التى يجب خشهرها لسواء أكانت ناقلة للملكية‬ ‫أم غير ناقلة‪ ،‬ويقرر الحكام المتعلقة بهذا الشهر‪.‬‬ ‫مادة ‪935‬‬ ‫‪--------‬‬‫الشفعة ررخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الحوال وبالشروط المنصوص عليها فى المواد‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫مادة ‪936‬‬ ‫‪---------‬‬‫يثبت الحق فى الشفعة‪:‬‬ ‫)أ( لمالك الرقبة اذا بيع كل حق النتفاع الملبس لها أو بعضه‪.‬‬ ‫)ب( للشريك فى الشيوع اذا بيع خشئ من العقار الشائع الى أجنبى‪.‬‬ ‫)جـ( لصاحب حق الننفاع اذا بيعت كل الرقبة الملبسة لهذا الحق أو بعضها‪.‬‬ ‫)د( لمالك الرقبة فى الحكر اذا بيع حق الحكر ‪ ،‬وللمستحكر اذا بيعت الرقبة‪.‬‬ ‫)هـ( للجار المالك فى الحوال التية‪:‬‬ ‫‪ -1‬اذا كانت العقارات من المبانى أو من الراضى المعدة للبناء لسواء أكانت فى المدن أم فى القرى‪.‬‬ ‫‪ -2‬اذا كان للرض المبيعة ارتفا‪،‬ق على أرض الجار‪ ،‬أو كان حق الرتفا‪،‬ق الجار على الرض المبيعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬اذا كانت أرض الجار ملصقة للرض المبيع من جهتين وتساوى من القيمة نصف ثمن الرض المبيعة على‬ ‫القل‪.‬‬ ‫مادة ‪937‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا تزاحم الشفعاء يكون الستعمال حق الشفعة على حسب الترتيب المنصوص عليه فى المادة السابقة‪.‬‬

‫‪ -2‬واذا تزاحم الشفعاء من طبقة واحدة ‪ ،‬فالستحقا‪،‬ق كل منهم للشفعة يكون على قدر نصيبه‪.‬‬ ‫‪ -3‬فاذا كان المشترى قد توافرت فيه الشروط التى كانت تجعله خشفيعا بمقتضى نص المادة السابقة ‪ ،‬فانه يفضل‬ ‫على الشفعاء الذين هم من طبقته أو من طبقة أدنى‪ ،‬ولكن يتقدمه الذين هم من طبقة أعلى‬ ‫مادة ‪938‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا اخشترى خشخص عينا تجوز الشفعة فيها ثم باعها قبل أن تعلن أية رغبة فى الرخذ بالشفعة أو قبل أن يتم تسجيل‬ ‫هذه الرغبة طبقا للمادة ‪ 942‬فل يجوز الرخذ بالشفعة ال من المشترى الثانى وبالشروط التى اخشترى بها‪.‬‬ ‫مادة ‪939‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬ليجوز الرخذ بالشفعة‪:‬‬ ‫)أ( اذا حصل البيع بالمزاد العلنى وفقا لجراءات رلسمها القانون ‪.‬‬ ‫)ب( اذا وقع البيع بين الصول والفروع أو بين الزوجين أو بين القارب لغاية الدرجة الرابعة أو بين الصهار‬ ‫لغاية الدرجة الثانية‪.‬‬ ‫)جـ( اذا كان العقد قد بيع ليجعل محل عبادة أو ليلحق بمحل عبادة ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز للوقف أن يأرخذ بالشفعة‪.‬‬ ‫مادة ‪940‬‬ ‫‪-------‬‬‫على من يريد الرخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها الى كل من البائع والمشترى رخلل رخمسة عشر يوما من تاريخ‬ ‫النذار الرلسمى الذى يوجهه اليه البائع أو المشترى وال لسقط حقه ‪ .‬ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة اذا‬ ‫اقتضى المر ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪941‬‬ ‫‪-------‬‬‫يشتمل النذار الرلسمى المنصوص عليه فى المادة السابقة على البيانات التية وال كان باطل‪:‬‬ ‫)أ( بيان العقار الجائز أرخذه بالشفعة بيانا كافيا‪.‬‬ ‫)ب( بيان الثمن والمصروفات الرلسمية وخشروط البيع والسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه‪.‬‬ ‫مادة ‪942‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اعلن الرغبة بالرخذ بالشفعة يجب أن يكون رلسميا والكان باطل‪ .‬ول يكون هذا العلن حجة على الغير ال‬ ‫اذا لسجل‪.‬‬ ‫‪ -2‬ورخلل ثلثين يوما على الكثر من تاريخ هذا العلن يجب أن يودع رخزانة المحكمة الكائن فى دائرتها‬ ‫العقار كل الثمن الحقيقى الذى حصل به البيع ‪ ،‬مع مراعاة أن يكون هذا اليداع قبل رفع الدعوى بالشفعة ‪ ،‬فان‬ ‫لم يتم اليداع فى هذا الميعاد على الوجه المتقدم لسقط حق الرخذ بالشفعة‪.‬‬ ‫مادة ‪943‬‬ ‫‪-------‬‬

‫ترفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى أمام المحكمة الكائن فى دائرتها العقار وتقيد بالجدول‪ .‬ويكون كل ذلك‬ ‫فى ميعاد ثلثين يوما من تاريخ العلن المنصوص عليه فى المادة السابقة واللسقط الحق فيها ويحكم فى‬ ‫الدعوى على وجه السرعة‪.‬‬ ‫مادة ‪944‬‬ ‫‪------‬‬‫الحكم الذى يصدر نهائيا بثبوت الشفعة يعتبر لسندا لملكية الشفيع ‪ ،‬وذلك دون ارخلل بالقواعد المتعلقة بالتسجيل‪.‬‬ ‫مادة ‪945‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يحل الشفيع قبل البائع محل المشترى فى جميع حقوقه والتزاماته‪.‬‬ ‫‪ -2‬وانما ليحق له النتفاع بالجل الممنوح للمشترى فى دفع الثمن ال برضاء البائع‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا الستحق العقار للغير بعد أرخذه بالشفعة ‪ ،‬فليس للشفيع أن يرجع ال على البائع‪.‬‬ ‫مادة ‪946‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا بنى المشترى فى العقار المشفوع أو غرس فيه أخشجارا قبل اعلن الرغبة فى الشفعة‪ ،‬كان الشفيع ملزما‬ ‫تبعا لما يختاره المشترى أن يدفع له أما المبلغ الذى أنفقه أو مقدار مازاد فى قيمة العقار بسبب البناء أو الغراس‪.‬‬ ‫‪-2‬وأما اذا حصل البناء أوالغراس بعد اعلن الرغبة فى الشفعة‪ ،‬كان للشفيع ان يطلب الزالة ‪ .‬فاذا ارختار أن‬ ‫يستبقى البناء أو الغراس فل يلتزم البدفع قيمة أدوات البناء وأجرة العمل أو نفقات الغراس‪.‬‬ ‫مادة ‪947‬‬ ‫‪-------‬‬‫ليسرى قى حق الشفيع أى رهن رلسمى أو أى حق ارختصاص أرخذ ضد المشترى ول أى بيع صدر من المشترى‬ ‫ول أى حق عينى رتبه أو ترتب ضده اذا كان كل ذلك قد تم بعد التاريخ الذى لسجل فيه اعلن الرغبة فى الشفعة‪.‬‬ ‫ويبقى مع ذلك للدائنين المقيدين ما كان لهم من حقو‪،‬ق الولوية فيما أل للمشترى من ثمن العقار‪.‬‬ ‫مادة ‪948‬‬ ‫‪------‬‬‫يسقط الحق فى الرخذ بالشفعة فى الحوال التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا نزل الشفيع عن حقه فى الرخذ بالشفعة ولو قبل البيع‪.‬‬ ‫)ب( اذا انقضت أربعة أخشهر من يوم تسجيل عقد البيع‪.‬‬ ‫)جـ( فى الحوال الرخرى التى نص عليها القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪949‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬لتقوم الحيازة على عمل يأتيه خشخص على أنه مجرد ررخصة من المباحات أو عمل يتحمله الغير على لسبيل‬ ‫التسامح‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا اقترنت باكراه أو حصلت رخفية أو كان فيها لبس فل يكون لها أثر قبل من وقع عليه الكراه أو أرخفيت‬ ‫عنه الحيازة أو التبس عليه أمرها ‪ .‬ال من الوقت الذى تزول فيه هذه العيوب‪.‬‬ ‫مادة ‪950‬‬ ‫‪--------‬‬

‫ويجوز لغير المميز أن يكسب الحيازة عن طريق من ينوب عنه نيابة قانونية‪.‬‬ ‫مادة ‪951‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تصح الحيازة بالولساطة متى كان الولسيط يباخشرها بالسم الحائز وكان متصل به اتصال يلزمه الئتمار بأوامره‬ ‫فيما يتعلق بهذه الحيازة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعند الشك يفترض أن مباخشر الحيازة انما يجوز لنفسه ‪ ،‬فان كانت الستمرار لحيازة لسابقة افترض أن هذا‬ ‫اللستمرار هو لحساب البادئ بها‪.‬‬ ‫وكان فى الستطاعة من انتقلت اليه الحيازة أن يسيطر على احق الواردة عليه الحيازة‪ ،‬ولو لم يكن هناك تسلم‬ ‫مادى للشئ موضوع هذا الحق‪.‬‬ ‫مادة ‪953‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز أن يتم نقل الحيازة دون تسليم مادى اذا الستمر الحائز‪ ،‬واضعا يده لحساب من يخلفه فى الحيازة‪ ،‬أو الستمر‬ ‫الخلف واضعا يده ولكن لحساب نفسه‪.‬‬ ‫مادة ‪954‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تسليم السندات المعطاة عن البضائع المعهود بها الى أمين النقل أو المودعة فى المخازن يقوم مقام تسليم‬ ‫البضائع ذاتها‪.‬‬ ‫‪ -2‬على أنه اذا تسلم خشخص هذه المستندات وتسلم آرخر البضاعة ذاتها وكان كلهما حسن النية فان الفضلية‬ ‫تكون لمن تسلم البضاعة‪.‬‬ ‫مادة ‪955‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬تنتقل الحيازة للخلف العام بصفاتها ‪ ،‬على أنه اذا كان السلف لسئ النية واثبت الخلف أنه كان فى حيازته حسن‬ ‫النية جاز له أن يتمسك بحسن نيته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للخلف الخاص أن يضم الى حيازته حيازة لسلفة فى كل ما يرتبه القانون عل الحيازة من أثر‪.‬‬ ‫مادة ‪956‬‬ ‫‪-------‬‬‫تزول الحيازة اذا تخلى الحائز عن لسيطرته الفعلية على الحق أو اذا فقد هذه السيطرة بأية طريقة أرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪957‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لتنقضى الحيازة اذا حال دون مباخشرة السيطرة الفعلية على الحق مانع وقتى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولكن الحيازة تنقضى اذا الستمر هذا المانع لسنة كاملة ‪ ،‬وكان ناخشئا من حيازة جديدة وقعت رغم ارادة الحائز‬ ‫أو دون علمه‪ .‬وتحسب السنة ابتداء من الوقت الذى بدأت فيه الحيازة الجديدة‪ .‬اذا بدأت علنا ‪ .‬أو من وقت علم‬ ‫الحائز الول بها اذا بدأت رخفية‪.‬‬ ‫مادة ‪958‬‬

‫‪-------‬‬‫‪ -1‬لحائز العقار اذا فقد الحيازة أن يطلب رخلل السنة التالية لفقدها ردها اليه‪ .‬فاذا كان فقد الحيازة رخفية بدأ‬ ‫لسريان السنة من وقت أن ينكشف ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز ايضا أن يسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره‪.‬‬ ‫مادة ‪959‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا لم يكن من فقد الحيازة قد انقضت على حيازته لسنة وقت فقدها فل يجوز أن يسترد الحيازة ال من خشخص‬ ‫ل يستند الى حيازة أحق بالتفضيل ‪ .‬والحيازة الحق بالتفضيل هى الحيازةالتى تقوم على لسند قانونى‪ .‬فاذا لم يكن‬ ‫لدى أى من الحائزين لسند أو تعادلت لسنداتهم ‪ ،‬كانت الحيازة الحق هى اللسبق فى التاريخ‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما اذاكان فقد الحيازة بالقوة فللحائز فى جميع الحوال أن يسترد رخلل السنة التالية حيازته من المعتدى‪.‬‬ ‫مادة ‪960‬‬ ‫‪-------‬‬‫للحائز أن يرفع فى الميعاد القانونى دعوى السترداد الحيازة على من انتقلت اليه حيازة الشئ المغتصب منه ولو‬ ‫كان هذا الرخير حسن النية‪.‬‬ ‫مادة ‪961‬‬ ‫‪-------‬‬‫من حاز عقارا والستمر حائزا له لسنة كاملة ثم وقع له تعرض فى حيازته جاز أن يرفع رخلل السنة التالية دعوى‬ ‫بمنع هذا التعرض‪.‬‬ ‫مادة ‪962‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬من حاز عقارا والستمر حائزا له لسنة كاملة ورخشى للسباب معقولة التعرض له من جراء أعمال جديدة تهدد‬ ‫حيازته ‪ ،‬كان له أن يرفع المر الى القاضى طالبا وقف هذه العمال ‪ ،‬بشرط ال تكون قد تمت ولم ينقض عام‬ ‫على البدء فى العمل الذى يكون من خشأنه أن يحدث الضرر‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللقاضى أن يمنع الستمرار العمال أو أن يأذن فى الستمرارها‪ ،‬وفى كلتا الحالتين يجوز للقاضى أن يأمر‬ ‫بتقديم كفالة منالسبة تكون فى حالة الحكم بوقف العمال ضمانا لصلح الضرر الناخشئ من هذا الوقف ‪ ،‬متى‬ ‫تبين بحكم نهائى أن العتراض على الستمرارها كان على غير ألساس ‪ ،‬وتكون فى حالة الحكم بالستمرار العمال‬ ‫ضمانا لزالة هذه العمال كلها أو بعضها اصلحا للضرر الذى يصيب الحائز اذا حصل على حكم نهائى فى‬ ‫مصلحته‪.‬‬ ‫مادة ‪963‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تنازع أخشخاص متعددون على حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من له الحيازة المادية ‪ ،‬ال‬ ‫اذا ظهر أنه قد حصل على هذه الحيازة بطريقة معيبة‪.‬‬ ‫مادة ‪964‬‬ ‫‪------‬‬‫من كان حائزا للحق اعتبر صاحبه حتى يقوم الدليل على العكس‪.‬‬

‫مادة ‪965‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يعد حسن النية من يحوز الحق وهو يجهل أنه يعتدى على حق الغير ‪ ،‬ال اذا كان هذا الحق نشأ عن رخطأ‬ ‫جسيم‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الحائز خشخصا معنويا فالعبرة بنية من يمثله‪.‬‬ ‫‪ -3‬وحسن النية يفترض دائما ما لم يقم الدليل على العكس‪.‬‬ ‫مادة ‪966‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ل تزول صفة حسن النية لدى الحائز ال من الوقت الذى يصبح فيه عالما أن حيازته اعتداء على حق الغير‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويزول حسن النية من وقت اعلن الحائز بعيوب حيازته فى صحيفة الدعوى ‪ ،‬ويعد لسئ النية من اغتصب‬ ‫بالكراه الحيازة من غيره‪.‬‬ ‫مادة ‪967‬‬ ‫‪-------‬‬‫تبقى الحيازة محتفظة بالصفة التى بدأت بهاوقت كسبها‪ ،‬مالم يقم الدليل على عكس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪968‬‬ ‫‪-------‬‬‫من حاز منقول أو عقارا دون أن يكون مالكا له ‪ ،‬أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق‬ ‫رخاصا به‪ ،‬كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى اذا الستمرت حيازته دون انقطاع رخمس عشرة لسنة‪.‬‬ ‫مادة ‪969‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا وقعت الحيازة على عقار أو على حق عينى عقارى وكانت مقترنة بحسن النية ومستندة فى الوقت ذاته‬ ‫الى لسبب صحيح ‪ ،‬فان مدة التقادم المكسب تكون رخمس لسنوات‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يشترط توافر حسن النية ال وقت تلقى الحق‪.‬‬ ‫‪ -3‬والسبب الصحيح لسند يصدر من خشخص ل يكون مالكا للشئ أو صاحبا للحق الذى يراد كسبه بالتقادم ‪،‬‬ ‫ويجب أن يكون مسجل طبقا للقانون‪.‬‬ ‫مادة ‪970‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬فى جميع الحوال ل تكسب حقو‪،‬ق الرث بالتقادم ال اذا دامت الحيازة مدة ثلث وثلثين لسنة‪.‬‬ ‫ول يجوز تملك الموال الخاصة المملوكة للدولة أو للخشخاص العتبارية العامة وكذلك أموال الوحدات‬ ‫القتصادية التابعة للمؤلسسات العامة أو الهيئات العامة وخشركات القطاع العام غير التابعة ليهما والوقاف‬ ‫الخيرية أوكسب أى حق عينى على هذه الموال بالتقادم‪.‬‬ ‫ليجوز التعدى على الموال المشار اليها بالفقرة السابقة وفى حالة حصول التعدى يكون للوزير المختص ازالته‬ ‫اداريا‪.‬‬ ‫مادة ‪971‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا ثبت قيام الحيازة فى وقت لسابق معين وكانت قائمة حال‪ ،‬فان ذلك يكون قرينة على قيامها فى المدة مابين‬ ‫الزمنين ‪،‬مالم يقيم الدليل على العكس‪.‬‬

‫مادة ‪972‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ليس لحد أن يكسب بالتقادم على رخلف لسنده فل يستطيع أحد أن يغير بنفسه لنفسه لسبب حيازته ول الصل‬ ‫الذى تقوم عليه هذه الحيازة‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولكن يستطيع أن يكسب بالتقادم اذا تغيرت صفة حيازته اما بفعل الغير واما بفعل يعتبر معارضة لحق المالك‬ ‫‪ .‬ولكن فى هذه الحالة ل يبدأ لسريان التقادم ال من تاريخ هذا التغيير‪.‬‬ ‫مادة ‪973‬‬ ‫‪------‬‬‫تسرى قواعد التقادم المسقط على التقادم المكسب فيما يتعلق بحساب المدة ووقف التقادم وانقطاعه والتمسك به‬ ‫أمام القضاء والتنازل عنه والتفا‪،‬ق على تعديل المدة‪ ،‬بالقدر الذى لتتعارض فيه هذه القواعد مع طبيعة التقادم‬ ‫المكسب ‪ ،‬ومع مراعاة الحكام التية‪:‬‬ ‫مادة ‪974‬‬ ‫‪-------‬‬‫أيا كانت مدة التقادم المكسب فانه يقف متى وجد لسبب الوقف‪.‬‬ ‫مادة ‪975‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ينقطع التقادم المكسب اذا تخلى الحائز عن الحيازة أو فقدها ولو بفعل الغير‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أن التقادم ل ينقطع بفقد الحيازة اذا الستردها الحائز رخلل لسنة أو رفع دعوى بالستردادها فى هذا الميعاد‪.‬‬ ‫مادة ‪976‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬من حاز بسبب صحيح منقول أو حقا عينيا على منقول أو لسندا لحامله فانه يصبح مالكا له اذا كان حسن النية‬ ‫وقت حيازته‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان حسن النية والسبب الصحيح قد توافر لدى الحائز فى اعتباره الشئ رخاليا من التكاليف والقيود‬ ‫العينية‪ ،‬فانه يكسب الملكية رخالصة منها‪.‬‬ ‫‪ -3‬والحيازة فى ذاتها قرينة على وجود السبب الصحيح وحسن النية ما لم يقم الدليل على عكس ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪977‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمالك المنقول أو السند لحامله اذا فقده أو لسر‪،‬ق منه ‪ ،‬أن يسترده ممن يكون حائزا له بحسن نية وذلك‬ ‫رخلل ثلث لسنوات من وقت الضياع أو السرقة‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان من يوجد الشئ المسرو‪،‬ق أو الضائع فى حيازته قد اخشتراه بحسن نية فى لسو‪،‬ق أو مزاد علنى أو‬ ‫اخشتراه ممن يتجر فى مثله ‪ ،‬فان له أن يطلب ممن يسترد هذا الشئ أن يعجل له الثمن الذى دفعه‪.‬‬ ‫مادة ‪978‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكسب الحائز ما يقبضه من ثمار ما دام حسن النية‪.‬‬

‫‪ -2‬والثمار الطبيعية أو المستحدثة تعتبر مقبوضة من يوم فصلها‪ .‬أما الثمار المدنية فتعتبر مقبوضة يوما فيوما‪.‬‬ ‫مادة ‪979‬‬ ‫‪-------‬‬‫يكون الحائز لسئ النية مسئول من وقت أن يصبح لسئ النية عن جميع الثمار التى يقبضها والتى قصر فى‬ ‫قبضها ‪ .‬غير أنه يجوز أن يسترد ما أنفقه فى انتاج هذه الثمار‪.‬‬ ‫مادة ‪980‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المالك الذى يرد اليه ملكه أن يؤدى الى الحائز جميع ما أنفقه من المصروفات الضرورية‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما المصروفات النافعة فيسرى فى خشأنها أحكام المادتين ‪.925 ,924‬‬ ‫‪ -3‬فاذا كانت المصروفات كمالية فليس للحائز أن يطالب بشئ منها‪ ,‬ومع ذلك يجوز له أن ينزع ما الستحدثه من‬ ‫منشآت أن يسبقها مقابل دفع قيمتها مستحقة الزالة‪.‬‬ ‫مادة ‪981‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا تلقى خشخص الحيازة من مالك أو حائز لسابق وأثبت أنه أدى الى لسلفه ما أنفق من مصروفات فان له أن‬ ‫يطالب بها المسترد‪.‬‬ ‫مادة ‪982‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للقاضى بناء على طلب المالك أن يقرر ما يراه منالسبا للوفاء بالمصروفات المنصوص عليها فى المادتين‬ ‫السابقتين ‪ .‬وله أن يقضى بأن يكون الوفاء على أقساط دورية بشرط تقديم الضمانات اللزمة‪ .‬وللمالك أن يتحلل‬ ‫من هذا اللتزام اذا هو عجل ملبغا يوزاى قيمة هذه القساط مخصوما منها فوائدها بالسعر القانونى لغاية مواعيد‬ ‫الستحقاقها‪.‬‬ ‫مادة ‪983‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الحائز حسن النية وانتفع بالشئ وفقا لما يحسبه من حقه‪ .‬فل يكون مسئول قبل من هو ملزم برد الشئ‬ ‫اليه عن أى تعويض بسبب هذا النتفاع‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليكون الحائز مسئول عما يصيب الشئ من هلك أو تلف ال بقدر ما عاد اليه من فائدة ترتبت على هذا‬ ‫الهلك أو التلف‪.‬‬ ‫مادة ‪984‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان الحائز لسيئ النية فانه يكون مسئول عن هلك الشئ أو تلفه ولو كان ذلك ناخشئا عن حادث مفاجئ ‪ ،‬ال اذا‬ ‫ثبت أن الشئ كان يهلك أو يتلف ولو كان باقيا فى يد من يستحقه‪.‬‬ ‫***** الحقو‪،‬ق المتفرعة عن الملكية ******‬ ‫** حق النتفاع وحق اللستعمال وحق السكنى **‬ ‫مادة ‪985‬‬

‫‪-------‬‬‫‪ -1‬حق النتفاع يكسب بعمل قانونى أو بالشفعة أو بالتقادم‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يوصى بحق النتفاع لخشخاص متعاقبين اذا كانوا موجودين على قيد الحياة الوصية ‪ ،‬كما يجوز‬ ‫للحمل المستكن‪.‬‬ ‫مادة ‪986‬‬ ‫‪-------‬‬‫يراعى فى حقو‪،‬ق المنتفع والتزاماته السند الذى أنشأ حق النتفاع وكذلك الحكام المقررة فى المواد التية‪.‬‬ ‫مادة ‪987‬‬ ‫‪-------‬‬‫تكون ثمار الشئ المنتفع به من حق المنتفع بنفسه مدة انتفاعه مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة ‪.993‬‬ ‫مادة ‪988‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬على المنتفع أن يستعمل الشئ بحالته التى تسلمه بها وبحسب ما أعد له وأن يديره ادارة حسنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللمالك أن يعترض على أى الستعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعة الشئ ‪ ،‬فاذا أثبت أن حقوقه فى‬ ‫رخطر جاز له أن يطالب بتقديم تأمينات ‪ ،‬فا لم يقدمها المنتفع أو ظل على الرغم من اعتراض المالك يستعمل‬ ‫العين الستعمال غير مشروع أو غير متفق مع طبيعتها‪ ،‬فللقاضى أن ينزع هذه العين من تحت يده وأن يسلمها الى‬ ‫آرخر يتولى ادارتها كل تبعا له لخطورة الحال أن يحكم بانتهاء حق النتفاع دون ارخلل بحقو‪،‬ق الغير‪.‬‬ ‫مادة ‪989‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬المنتفع ملزم أثناء انتفاعه بكل ما يفرض على العين المنتفع بها من التكاليف المعتادة‪ ،‬وبكل النفقات التى‬ ‫تقتضيها أعمال الصيانة‪.‬‬ ‫‪ -2‬أما التكاليف غير المعتادة والصلحات الجسيمة التى لم تنشأ عن رخطأ المنتفع فانها تكون على المالك ‪،‬‬ ‫ويلتزم المنتفع بأن يؤدى للمالك فوائد ما أنفقه فى ذلك ‪ .‬فان كان المنتفع هوالذى قام بالتفا‪،‬ق كان له السترداد‬ ‫رأس المال عند انتهاء حق النتفاع‪.‬‬ ‫مادة ‪990‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المنتفع أن يبذل من العناية فى حفظ االشئ ما يبذله الشخص المعتاد‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهو مسئول عن هلك الشئ ولو بسبب أجنبى اذا كان قد تأرخر عن رده الى صاحبه بعد انتهاء حق النتفاع‪.‬‬ ‫مادة ‪991‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا هلك الشئ أو احتاج الى اصلحات جسيمة مما يجب على المالك أن يتحمل نفقاته‪ ،‬أو الى اتخاذ اجراء يقيه‬ ‫من رخطر لم يكن منظورا ‪ ،‬فعلى المنتفع أن يبادر بارخطار المالك وعليه ارخطاره أيضا اذا الستمسك أجنبى بحق‬ ‫يدعيه على الشئ نفسه‪.‬‬

‫مادة ‪992‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان المال المقرر عليه حق النتفاع منقول ‪ ،‬وجب جرده ولزم المنتفع تقديم كفالة به ‪ .‬فان لم يقدمها بيع‬ ‫المال المذكور ووظف ثمنه فى خشراء لسندات عامة يستولى المنتفع على أرباحها‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللمنتفع الذى قدم الكفالة أن يستعمل الخشياء القابلة لللستهلك وانما عليه أن يرد بدلها عند انتهاء حقه فى‬ ‫النتفاع ‪ ،‬وله نتاج المواخشى بعد أن يعوض منها مانفق من الصل بحادث مفاجئ‪.‬‬ ‫مادة ‪993‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ينتهى حق النتفاع بانقضاء الجل المعين ‪ ،‬لن لمن يعن له أجل عد مقررا لحياة المنتفع ‪ .‬وهو ينتهى على‬ ‫أى حال بموت المنتفع حتى قبل انقضاء الجل المعين‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كانت الرض المنتفع بها مشغولة عند انقضاء الجل أو موت المنتلع بزرع قائم‪ ،‬تركت الرض للمنتفع‬ ‫أو لورثته الى حين ادراك الزرع ‪ ،‬على أن يدفعوا أجرة الرض عن هذه الفترة من الزمن‪.‬‬ ‫مادة ‪994‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬ينتهى حق النتفاع بهلك الشئ ‪ ،‬ال أنه ينتقل من هذا الشئ الى ما قد يقوم مقامه من عوض‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا لم يكن الهلك راجعا الى رخطأ المالك ‪ ،‬فل يجبر على اعادة الشئ لصله ولكنه اذا أعاده رجع للمنتفع‬ ‫حق النتفاع اذا لم يكن الهلك بسببه وفى هذه الحالة تطبق المادة ‪ 989‬الفقرة الثانية‪.‬‬ ‫مادة ‪995‬‬ ‫‪------‬‬‫ينتهى حق النتفاع بعدم اللستعمال مدة رخمس عشرة لسنة‪.‬‬ ‫مادة ‪996‬‬ ‫‪-------‬‬‫نطا‪،‬ق حق اللستعمال وحق السكنى يتحدد بمقدار ما يحتاج اليه صاحب الحق هو وألسرته الخاصة أنفسهم ‪ ،‬وذلك‬ ‫دون ارخلل بما يقرره السند المنشئ للحق من أحكام‪.‬‬ ‫مادة ‪997‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليجوز النزول للغير عن حق اللستعمال أو عن حق السكنى ال بناء على خشرط صريح أو مبرر قوى‪.‬‬ ‫مادة ‪998‬‬ ‫‪------‬‬‫فيما عدا الحكام المتقدمة تسرى الحكام الخاصة بحق النتفاع على حق اللستعمال وحق السكنى متى كانت‬ ‫لتتعارض مع طبيعة هذين الحقين‪.‬‬ ‫** حق الحكر **‬ ‫مادة ‪999‬‬ ‫‪--------‬‬

‫ليجوز التحكير لمدة تزيد على لستين لسنة‪ .‬فاذا عينت مدة أطول أو أغفل تعيين المدة اعتبر الحكر معقودا لمدة‬ ‫لستين لسنة‪.‬‬ ‫مادة ‪1000‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليجوز التحكير ال لضرورة أو مصلحة وبأذن من المحكمة البتدائية الشرعية التى تقع فى دائرتها الرض كلها‬ ‫أو أكثرها قيمة ويجب أن يصدر به عقد على يد رئيس المحكمة أو من يحيله عليه من القضاه أو الموثقين‪ ،‬ويجب‬ ‫خشهره وفقا لحكام قانون تنظيم الشهر العقارى‪.‬‬ ‫مادة ‪1001‬‬ ‫‪--------‬‬‫للمحتكر أن يتصرف فى حقه وينتقل هذا الحق بالميراث‪.‬‬ ‫مادة ‪1002‬‬ ‫‪--------‬‬‫يملك المتحكر ما أحدثه من بناء أو غراس أو غيره ملكا تاما ‪ .‬وله أن يتصرف فيه وحده أو مقترنا بحق الحكر‪.‬‬ ‫مادة ‪1003‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬على المحتكر أن يؤدى الجرة المتفق عليها الى المحكر‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتكون الجرة مستحقة الدفع فى نهاية كل لسنة ما لم ينص عقد التحكير على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1004‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليجوز التحكير بأقل من أجرة المثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتزيد هذه الجرة أو تنقص كلما بلغ التغيير فى أجرة المثل حدا جاوز الخمس زيادة أو نقصا‪ ،‬على أن يكون‬ ‫قد مضى ثمانى لسنوات على آرخر تقدير‪.‬‬ ‫مادة ‪1005‬‬ ‫‪--------‬‬‫يرجع فى تقدير الزيادة أو النقص الى ما للرض من قيمة ايجارية وقت التقدير ‪ ،‬ويراعى فى ذلك صقع الرض‬ ‫ورغبات الناس فيها بغض النظر عما يوجد فيها من بناء أو غراس ‪ ،‬ودون اعتبار لما أحدثه المحتكر فيها من‬ ‫تحسين أو اتلف فى ذات الرض أو صقع الجهة‪ ،‬ودون تأثر بما للمحتكر على الرض من حق القرار‪.‬‬ ‫مادة ‪1006‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليسرى التقدير الجديد ال من الوقت الذى يتفق الطرفان عليه ‪ ،‬وال فمن يوم رفع الدعوى‪.‬‬ ‫مادة ‪1007‬‬

‫‪-------‬‬‫على المحتكر أن يتخذ من الولسائل ما يلزم لجعل الرض صالحة لللستغلل مراعيا فى ذلك الشروط المتفق‬ ‫عليها‪ ،‬وطبيعة الرض ‪ ،‬والغرض الذى أعدت له ‪ ،‬وما يقضى به عرف الجهة‪.‬‬ ‫مادة ‪1008‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ينتهى حق الحكر بحلول الجل المعين له‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك ينتهى هذا الحق قبل حلول الجل اذا مات المحتكر قبل أن يبنى أو يغرس ال اذا طلب جميع الورثة‬ ‫بقاء الحكر‪.‬‬ ‫‪ -3‬وينتهى حق الحكر أيضا قبل حلول الجل اذا زالت صفة الوقف عن الرض المحكرة ‪ ،‬ال اذا كان زوال هذه‬ ‫الصفة بسبب رجوع الواقف فى وقفه أو انقاصه لمدته ‪ ،‬ففى الحالة يبقى الحكر الى انتهاء مدته‪.‬‬ ‫مادة ‪1009‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للمحكر اذا لم تدفع له الجرة ثلث لسنين متوالية أن يطلب فسخ العقد‪.‬‬ ‫مادة ‪1010‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬عند فسخ العقد أو انتهائه يكون للمحكر أن يطلب اما ازالة البناء والغراس أو الستبقاهما مقابل دفع أقل‬ ‫قيمتيهما مستحقى الزالة أو البقاء وهذا كله ما لم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللمحكمة أن تمهل المحكر فى الدفع اذا كانت هناك ظروف الستثنائية تبرر المهال ‪ ،‬وفى هذه الحالة يقدم‬ ‫المحكر كفالة لضمان الوفاء بما يستحق فى ذمته‪.‬‬ ‫مادة ‪1011‬‬ ‫‪---------‬‬‫ينتهى حق الحكر بعدم الستعماله مدة رخمس عشرة لسنة ‪ ،‬ال اذا كان حق الحكر موقوفا فينتهى بعدم الستعماله مدة‬ ‫ثلث وثلثين لسنة‪.‬‬ ‫مادة ‪1012‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬من وقت العمل بهذا القانون ل يجوز ترتيب حق حكر على أرض غير موقوفه ‪ ،‬وذلك مع الرخلل بحكم‬ ‫المادة ‪ 1008‬الفقرة الثالثة‪.‬‬ ‫‪ -2‬والحكام القائمة على أرض غير موقوفه وقت العمل بهذا القانون تسرى فى خشأنها الحكام المبينة فى المواد‬ ‫السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪1013‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬عقد الجارتين هو أن يحكر الوقف أرضا عليها بناء فى حاجة الى الصلح مقابل مبلغ منجز من المال مساو‬ ‫لقيمة هذا البناء وأجرة لسنوية للرض مساوية لجر المثل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتسرى عليه أحكام الحكر ال فيما نصت عليه الفقرة السابقة‪.‬‬

‫مادة ‪1014‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬رخلو النتفاع عقد يؤجر به الوقف عينا ولو بغير اذن القاضى مقابل أجرة ثابتة لزمن معين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويلتزم المستأجر بمقتضى هذا العقد أن يجعل العين صالحة لللستغلل‪ ،‬ويحق للوقف أن يفسخ العقد فى أى‬ ‫وقت بعد التنبيه فى الميعاد القانونى طبقا للقواعد الخاصة بعقد الجارة على خشرط أن يعوض الوقف المستأجر‬ ‫عن النفقات طبقا لحكام المادة ‪.179‬‬ ‫‪ -3‬وتسرى عليه الحكام الخاصة بايجار العقارات الموقوفه دون ارخلل بما نصت عليه الفقرتان السابقتان‪.‬‬ ‫** حق الرتفا‪،‬ق **‬ ‫مادة ‪1015‬‬ ‫‪--------‬‬‫الرتفا‪،‬ق حق يحد من منفعة عقار لفائدة عقار غيره يملكه خشخص آرخر ويجوز أن يترتب الرتفا‪،‬ق على مال عام‬ ‫ان كان ل يتعارض مع اللستعمال الذى رخصص له هذا المال‪.‬‬ ‫مادة ‪1016‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬حق الرتفا‪،‬ق يكسب بعمل قانونى أو بالميراث‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليكسب بالتقادم ال الرتفاقات الظاهرة بما فيها حق المرور‪.‬‬ ‫مادة ‪1017‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز فى الرتفاقات الظاهرة أن ترتب أيضا بتخصيص من المالك الصلى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون هناك تخصيص من المالك الصلى اذا تبين بأى طريق من طر‪،‬ق الثبات أن مالك عقارين منفصلين‬ ‫قد أقام بينهما علمة ظاهرة‪ ،‬فأنشأ بذلك علقة تبعية بينهما من أن تدل على وجود ارتفا‪،‬ق لو أن العقارين كانا‬ ‫مملوكين لملك مختلفين ‪ ،‬ففى هذه الحالة اذا انتقل العقاران الى أيدى ملك مختلفين دون تغيير فى حالتهما ‪ .‬عدا‬ ‫الرتفا‪،‬ق مرتبا بين العقارين لهما وعليهما مالم يكن ثمة خشرط صريح يخالف ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1018‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا فرضت قيود معينة تحد من حق مالك العقار فى البناء عليه كيف خشاء كأن يمنع من تجاوز حد معين فى‬ ‫الرتفاع بالبناء أو فى مساحة رقعته فان هذه القيود تكون حقو‪،‬ق ارتفا‪،‬ق على العقار لفائدة العقارات التى فرضت‬ ‫لمصلحتها هذه القيود ‪ .‬هذا ما لم يكن هناك اتفا‪،‬ق يقضى بغيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬وكل مخالفة لهذه القيود بجوز المطالبة باصلحها عينا ‪ ،‬ومع ذلك يجوز القتصار على الحكم بالتعويض اذا‬ ‫رأت المحكمة ما يبرر ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1019‬‬ ‫‪--------‬‬‫تخضع حقو‪،‬ق الرتفا‪،‬ق للقواعد المقررة فى لسند انشائها‪ ،‬ولما جرى به عرف الجهة وللحكام التية‪.‬‬ ‫مادة ‪1020‬‬

‫‪--------‬‬‫‪ -1‬لمالك العقار المرتفق أن يجرى من العمال ما هو ضرورى للستعمال حقه فى الرتفا‪،‬ق‪ ،‬وما يلزم للمحافظة‬ ‫عليه ‪ ،‬وأن يستعمل هذا الحق على الوجه الذى ل ينشأ عنه ال أقل ضرر ممكن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ول يجوز أن يترتب على ما يجد من حاجات العقار المرتفق أية زيادة فى عبء الرتفا‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪1021‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليلزم مالك العقار المرتفق به أن يقوم بأى عمل لمصلحة العقار المرتفق ال أن يكون عمل اضافيا يقتضيه‬ ‫الستعمال الرتفا‪،‬ق على الوجه المألوف ما لم يشترط غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1022‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬نفقة العمال الللزمة للستعمال حق الرتفا‪،‬ق والمحافظة عليه تكون على مالك العقار المرتفق ما لم يشترط‬ ‫غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان مالك العقار المرتفق به هو المكلف بأن يقوم بتلك العمال على نفقته‪ ،‬كان له دائما أن يتخلص من‬ ‫هذا التكليف بالتخلى عن العقار المرتفق به كله أو بعضه لمالك العقار المرتفق‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا كانت العمال نافعة أيضا لمالك العقار المرتفق به ‪ ،‬كانت نفقة الصيانة على الطرفين كل بنسبة ما يعود‬ ‫عليه من الفائدة‪.‬‬ ‫مادة ‪1023‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليجوز لمالك العقار المرتفق به أن يعمل خشيئا يؤدى الى النتقاص من الستعمال حق الرتفا‪،‬ق أو جعله أكثر‬ ‫مشقة‪ .‬وليجوز له بوجه رخاص أن يغير من الوضع القائم أو أن يبدل بالموضع المعين أصل للستعمال حق‬ ‫الرتفا‪،‬ق موضعا آرخر‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك اذا كان الموضع الذى عين أصل قد أصبح من خشأنه أن يزيد فى عبء الرتفا‪،‬ق أو أصبح‬ ‫الرتفا‪،‬ق مانعا من احداث تحسينات فى العقار المرتفق به ‪ ،‬فلمالك هذا العقار أن يطلب نقل الرتفا‪،‬ق الى موضع‬ ‫آرخر من العقار ‪ ،‬أو الى عقار آرخر يملكه هو أو يملكه أجنبى اذا قبل الجنبى ذلك كل هذا متى كان الستعمال‬ ‫الرتفا‪،‬ق فى وضعه الجديد ميسورا لمالك العقار المرتفق بالقدر الذى كان ميسورا به فى وضعه السابق‪.‬‬ ‫مادة ‪1024‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا جزئ العقار المرتفق بقى الرتفا‪،‬ق لكل جزء منه ‪ ،‬على اليزيد فى العبء الواقع على العقار المرتفق به‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه اذا كان حق الرتفا‪،‬ق ليفيد فى الواقع ال جزءا من هذه الجزاء‪ ،‬فلمالك العقار المرتفق به أن يطلب‬ ‫زوال هذا الحق عن الجزاء الرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪1025‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا جزئ العقار المرتفق به بقى حق الرتفا‪،‬ق واقعا على كل جزء منه‪.‬‬ ‫‪ -2‬غير أنه اذا ان حق الرتفا‪،‬ق ل يستعمل فى الواقع على بعض هذه الجزاء ول يمكن أن يستعمل عليها‪،‬‬ ‫فلمالك كل جزء منها أن يطلب زوال هذا الحق عن الجزء الذى يملكه‪.‬‬

‫مادة ‪1026‬‬ ‫‪--------‬‬‫تنتهى حقو‪،‬ق الرتفا‪،‬ق بانقضاء الجل المعين وبهلك العقار المرتفق به أو العقار المرتفق هلكا تاما وباجتماع‬ ‫العقارين فى يد مالك واحد‪ ،‬ال أنه اذا زالت حالة الجتماع هذه زوال يرجع أثره الى الماضى فان حق الرتفا‪،‬ق‬ ‫يعود‪.‬‬ ‫مادة ‪1027‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬تنتهى حقو‪،‬ق الرتفا‪،‬ق بعدم الستعمالها مدة رخمس عشرة لسنة ‪ ،‬فان كان الرتفا‪،‬ق مقررا لمصلحة عين موقوفة‬ ‫كانت المدة ثلثة وثلثين لسنة ‪ .‬وكما يسقط التقادم حق الرتفا‪،‬ق يجوز كذلك بالطريقة ذاتها أن يعدل من الكيفية‬ ‫التى يستعمل بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا ملك العقار المرتفق عدة خشركاء على الشيوع فانتفاع أحدهم بالرتفا‪،‬ق يقطع التقادم لمصلحة الباقين‪ ،‬كما‬ ‫أن وقف التقادم لمصلحة أحد هؤلء الشركاء يجعله موقوفا لمصلحة لسائرهم‪.‬‬ ‫مادة ‪1028‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬ينتهى حق الرتفا‪،‬ق اذا تغير وضع الخشياء بحي تصبح فى حالة ليمكن فيها الستعمال هذا الحق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعود اذا عادت الخشياء الى وضع يمكن معه الستعمال الحق ‪ ،‬ال أن يكون قد انتهى بعدم اللستعمال‪.‬‬ ‫مادة ‪1029‬‬ ‫‪-------‬‬‫لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الرتفا‪،‬ق كله أو بعضه اذا فقد الرتفا‪،‬ق كل منفعة للعقار المرتفق‪ ،‬أو لم‬ ‫تبق له غير فائدة محدودة ل تتنالسب البتة مع العباء الواقعة على العقار المرتفق به‪.‬‬ ‫***** الرهن الرلسمى ******‬ ‫** انشاء الرهن **‬ ‫مادة ‪1030‬‬ ‫‪--------‬‬‫الرهن الرلسمى عقد به يكسب الدائن على عقار مخصص لوفاء دينه حقا عينيا‪ ،‬يكون له بمقتضاه أن يتقدم على‬ ‫الدائنين العاديين والدائنين التالين له فى المرتبة فى الستيفاء حقه من ثمن ذلك العقار فى أى يد يكون‪.‬‬ ‫مادة ‪1031‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ل ينعقد الرهن ال اذا كان بورقة رلسمية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ونفقات العقد على الراهن ال اذا اتفق على غير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1032‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز أن يكون الراهن هو نفس المدين كما يجوز أن يكون خشخصا آرخر يقدم رهنا لمصلحة المدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬وفى كلتا الحالتين يجب أن يكون الراهن مالكا للعقار المرهون وأهل للتصرف فيه‪.‬‬

‫مادة ‪1033‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الراهن غير مالك للعقار المرهون فان عقد الرهن يصبح صحيحا اذا أقره المالك الحقيقى بورقة‬ ‫رلسمية ‪ ،‬واذا لم يصدر هذا القرار فان حق الرهن ليترتب على العقار ال من الوقت الذى يصبح فيه هذا العقار‬ ‫مملوكا للراهن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويقع باطل رهن المال المستقبل‪.‬‬ ‫مادة ‪1034‬‬ ‫‪--------‬‬‫يبقى قائما لمصلحة الدائن المرتهن الرهن الصادر من المالك الذى تقرر ابطال لسند ملكيته أو فسخه أو الغائه أو‬ ‫زواله لى لسبب آرخر اذا كان هذا الدائن حسن النية فى الوقت الذى أبرم فيه الرهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1035‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليجوز أن يرد الرهن الرلسمى ال على عقار ما لم يوجد نص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن يكون العقار المرهون مما يصح التعامل فيه وبيعه بالمزاد العلنى ‪ ،‬وأن يكون معينا بالذات تعيينا‬ ‫دقيقا من حيث طبيعته وموقعه وأن يرد هذا التعيين اما فى عقد الرهن ذاته أو فى عقد رلسمى لحق ‪ ،‬وال وقع‬ ‫الرهن باطل‪.‬‬ ‫مادة ‪1036‬‬ ‫‪-------‬‬‫يشمل الرهن ملحقات العقار المرهون التى تعتبر عقارا ويشمل بوجه رخاص حقو‪،‬ق الرتفا‪،‬ق والعقارات‬ ‫بالتخصيص والتحسينات والنشاءات التى تعود بمنفعة على المالك‪ ،‬ما لم يتفق على غير ذلك ‪ ،‬مع عدم الرخلل‬ ‫بامتياز المبالغ المستحقة للمقاولين أو المهندلسين المعماريين المنصوص عليه فى المادة ‪.1148‬‬ ‫مادة ‪1037‬‬ ‫‪-------‬‬‫يترتب على تسجيل تنبيه نزع الملكية أن يلحق بالعقار ما يغله من ثمار وايراد عن المدة التى أعقبت التسجيل‪.‬‬ ‫ويجرى فى توزيع هذه الغلة مايجرى فى توزيع ثمن العقار‪.‬‬ ‫مادة ‪1038‬‬ ‫‪-------‬‬‫يجوز للمالك المبانى القائمة على أرض الغير أن يرهنها وفى هذه الحالة يكون للدائن المرتهن حق التقدم فى‬ ‫الستيفاء الدين من ثمن النقاض اذا هدمت المبانى‪ ،‬ومن التعويض الذى يدفعه مالك الرض اذا الستبقى امبانى‬ ‫وفقا للحكام الخاصة باللتصا‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪1039‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يبقى نافذا الرهن الصادر من جيمع الملك لعقار خشائع‪ ،‬أيا كانت النتيجة التى تترتب على قسمة العقار فيما‬ ‫بعد أوعلى بيعه لعدم امكان قسمته‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا رهن أحد الشركاء حصته الشائعة فى العقار أو جزءا مفرزا من هذا العقار ‪ ،‬ثم وقع فى نصيبه عند‬ ‫القسمة أعيان غير التى رهنها‪ ،‬انتقل الرهن بمرتبته الى قدر من هذه العيان يعادل قيمة العقار الذى كان مرهونا‬ ‫فى الصل ‪ ،‬ويعين هذا القدر الذى انتقل اليه الرهن رخلل تسعين يوما من الوقت الذى يخطره فيها أى ذى خشأن‬ ‫بتسجيل القسمة ‪ .‬وليضر انتقال الرهن على هذا الوجه برهن صدر من جميع الشركاء ول بامتياز المتقالسمين‪.‬‬

‫مادة ‪1040‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز أن يترتب الرهن ضمانا لدين معلق على خشرط أو دين مستقبل أو دين احتمالى ‪ ،‬كما يجوز أن يترتب‬ ‫ضمانا لعتماد مفتوح أو لفتح حساب جار‪ ،‬على أن يتحدد فى عقد الرهن مبلغ الدين المضمون أو الحد القصى‬ ‫الذى ينتهى اليه هذا الدين‪.‬‬ ‫مادة ‪1041‬‬ ‫‪--------‬‬‫كل جزء من العقار أو العقارات المرهونة ضامن لكل الدين‪ ،‬وكل جزء من الدين مضمون بالعقار أوالعقارات‬ ‫المرهونة كلها ‪ ،‬ما لم ينص القانون أو يقض التفا‪،‬ق بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1042‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬لينفصل الرهن عن الدين المضمون ‪ ،‬بل يكون تابعا له فى صحته وفى انقضائه ‪ ،‬ما لم ينص القانون على‬ ‫غير ذلك‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان الراهن غير المدين كان له الى جانب تمسكه بأوجه الدفع الخاصة به أن يتمسك بما للمدين التمسك‬ ‫به من أوجه الدفع المتعلقة بالدين ويبقى له هذا الحق ولو نزل عنه المدين‪.‬‬ ‫** آثار الرهن **‬ ‫مادة ‪1043‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز للراهن أن يتصرف فى العقار المرهون وأى تصرف يصدر منه ليؤثر فى حق الدائن المرتهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1044‬‬ ‫‪--------‬‬‫للراهن الحق فى ادارة العقار المرهون وفى قبض ثماره الى وقت التحاقها بالعقار‪.‬‬ ‫مادة ‪1045‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اليجار الصادر من الراهن ل ينفذ فى حق الدائن المرتهن ال اذا كان ثابت التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع‬ ‫الملكية‪ .‬أما اذا لم يكن اليجار ثابت التاريخ على هذا الوجه‪ ،‬أو كان قد عقد بعد تسجيل التنبيه ولم تعجل فيه‬ ‫الجرة ‪ ،‬فل يكون نافذا ال اذا أمكن اعتباره دارخل فى أعمال الدارة الحسنة‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان اليجار السابق على تسجيل التنبيه تزيد مدته على تسع لسنوات ‪ ،‬فل يكون نافذا فى حق الدائن‬ ‫المرتهن ال لمدة تسع لسنوات ما لم يكن قد لسجل قبل قيد الرهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1046‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬لتكون المخالصة بالجرة مقدما لمدة لتزيد على ثلث لسنوات ول الحوالة بها كذلك نافدة فى حق الدائن‬ ‫المرتهن ال اذا كانت ثابتة التاريخ قبل تسجيل تنبيه نزع الملكية‪.‬‬

‫‪ -2‬أما اذا كانت المخالصة أو الحوالة لمدة تزيد على ثلث لسنوات‪ ،‬فانها ل تكون نافذة فى حق الدائن المرتهن ما‬ ‫لم تكن مسجلة قبل قيد الرهن ‪ ،‬وال رخفضت المدة الى ثلث لسنوات مع مراعاة الحكم الوارد فى الفقرة السابقة‪.‬‬ ‫مادة ‪1047‬‬ ‫‪--------‬‬‫يلتزم الراهن بضمان لسلمة الرهن ‪ ،‬وللدائن المرتهن أن يعترض على كل عمل أو تقصير يكون من خشأنه‬ ‫انقاص ضمانه انقاصا كبيرا ‪ ،‬وله فى حالة اللستعجال أن يتخذ ما يلزم من الولسائل التحفطية وأن يرجع على‬ ‫الراهن بم ينفق فى ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1048‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬اذا تسبب الراهن بخطئه فى هلك العقار المرهون أو تلفه‪ ،‬كان الدائن المرتهن مخيرا بين أن يقتضى تأمينا‬ ‫كافيا أو أن يستوفى حقه فورا‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الهلك أو التلف قد نشأ عن لسبب أجنبى ولم يقبل الدائن بقاء الدين بل تأمين ‪ ،‬كان المدين مخيرا بين‬ ‫أن يقدم تأمينا كافيا أو أن يوفى الدين فورا قبل حلول الجل‪ .‬وفى الحالة الرخيرة اذا لم يكن للدين فوائد فا يكون‬ ‫للدائن حق ال فى الستيفاء مبلغ يعادل قيمة الدين منقوصا منها الفوائد بالسعر القانونى عن المدة ما بين تاريخ‬ ‫الوفاء وتاريخ حلول الدين‪.‬‬ ‫‪ -3‬وفى جميع الحوال اذا وقعت أعمال من خشأنها أن تعرض العقار المرهون للهلك أو التلف أو تجعله غير‬ ‫كاف للضمان ‪ ،‬كان للدائن أن يطلب الى القاضى وقف هذه العمال واتخاذ الولسائل التى تمنع وقوع الضرر‪.‬‬ ‫مادة ‪1049‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا هلك العقار المرهون أو تلف لى لسبب كان ‪ ،‬انتقل الرهن بمرتبته الى الحق الذى يترتب على ذلك كالتعويض‬ ‫أو مبلغ التأمين أو الثمن الذى يقرر مقابل نزع ملكيته للمنفعة العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪1050‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا كان الراهن خشخصا آرخر غير المدين فل يجوز التنفيذ على ماله ال مارهن من هذا المال ‪ ،‬وليكون له حق‬ ‫الدفع بتجريد المدين ما لم يوجد اتفا‪،‬ق يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1051‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬للدائن بعد التنيبه على المدين بالوفاء أن ينفذ بحقه على العقار المرهون ويطلب بيعه فى المواعيد ووفقا‬ ‫للوضاع المقررة فى قانون المرافعات‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كان الراهن خشخصا آرخر غير المدين ‪ ،‬جاز له أن يتفادى أى اجراء موجه اليه اذا هو تخلى عن العقار‬ ‫المرهون وفقا للوضاع وطبقا للحكام التى يتبعها الحائز فى تخلية العقار‪.‬‬ ‫مادة ‪1052‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يقع باطل كل اتفا‪،‬ق يجعل للدائن الحق عند عدم الستيفاء الدين وقت حلول أجله فى أن يمتلك العقار المرهون‬ ‫فى نظير ثمن معلوم أيا كان ‪ ،‬أو فى أن يبعه دون مراعاة للجراءات التى فرضها القانون ولو كان هذا التفا‪،‬ق‬ ‫قد أبرم بعد الرهن‪.‬‬ ‫‪ -2‬ولكن يجوز بعد حلول الدين أو قسط منه التفا‪،‬ق على أن ينزل المدين لدائنه عن العقار المرهون وفاء لدينه‪.‬‬

‫مادة ‪1053‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليكون الرهن نافذا فى حق الغير ال اذا قيد العقد أو الحكم المثبت للرهن قبل أن يكسب هذا الغير حقا عينيا‬ ‫على العقار ‪ ،‬وذلك دون ارخلل بالحكام المقررة فى الفلس‪.‬‬ ‫‪ -2‬ليصح التمسك قبل الغير بتحويل حق مضمون بقيد‪ ،‬ول التمسك بالحق الناخشئ من حلول خشخص محل الدائن‬ ‫فى هذا الحق بحكم القانون أو بالتفا‪،‬ق ول التمسك كذلك بالتنازل عن مرتبة القيد لمصلحة دائن آرخر ال اذا حصل‬ ‫التأخشير بذلك فى هامش القيد الصلى‪.‬‬ ‫مادة ‪1054‬‬ ‫‪--------‬‬‫يتبع فى اجراء القيد وتجديده ومحوه والغاء المحو والثار المترتبة على ذلك كله ‪ ،‬الحكام الواردة بقانون تنظيم‬ ‫الشهر العقارى‪.‬‬ ‫مادة ‪1056‬‬ ‫‪--------‬‬‫يستوفى الدائنون المرتهنون حقوقهم قبل الدائنين العاديين من ثمن العقار المرهون ‪ ،‬أو من المال الذى حل محل‬ ‫هذا العقار ‪ ،‬بحسب مرتبة كل منهم ولو كانوا قد أجروا القيد فى يوم واحد‪.‬‬ ‫مادة ‪1057‬‬ ‫‪--------‬‬‫تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ‪ ،‬ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقا على خشرط أو كان دينا مستقبل‬ ‫واحتماليا‪.‬‬ ‫مادة ‪1058‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يترتب على قيد الرهن ادرخال مصروفات العقد والقيد والتجديد ادرخال ضمنيا فى التوزيع وفى مرتبة الرهن‬ ‫نفسها‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا ذكر لسعر الفائدة فى العقد فانه يترتب على قيد الرهن أن يدرخل فى التوزيع مع أصل الدين وفى نفس‬ ‫مرتبة الرهن فوائد السنتين السابقتين على تسجيل تنبيه نزع الملكة والفوائد التى تستحق من هذا التاريخ الى يوم‬ ‫رلسو المزاد ‪ ،‬دون مساس بالقيود الخاصة التى تؤرخذ ضمانا لفوائد أرخرى قد الستحقت والتى تحسب مرتبتها من‬ ‫وقت اجرائها ‪ .‬واذا لسجل أحد الدائنين تنبيه نزع الملكية انتفع لسائر الدائنين بهذا التسجيل ‪.‬‬ ‫مادة ‪1059‬‬ ‫‪--------‬‬‫للدائن المرتهن أن ينزل عن مرتبة رهنه فى حدود الدين المضمون بهذا الرهن لمصلحة دائن آرخر له رهن مقيد‬ ‫على نفس العقار ‪ ،‬ويجوز التمسك قبل هذا الدائن الرخر بجميع أوجه الدفع التى يجوز التمسك بها قبل الدائن‬ ‫الول‪ ،‬عدا ما كان منها متعلقا بانقضاء حق هذا الدائن الول اذا كان هذا النقضاء لحقا للتنازل عن المرتبة‪.‬‬ ‫مادة ‪1060‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬يجوز للدائن المرتهن عند حلول أجل الدين أن ينزع ملكية العقار المرهون فى يد الحائز لهذا العقار ‪ ،‬ال اذا‬ ‫ارختار الحائز أن يقضى الدين أو يطهر العقار من الرهن أو يتخلى عنه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر حائزا للعقار المرهون كل من انتقلت اليه بأى لسبب من اللسباب ملكية العقار أو أى حق عينى آرخر‬ ‫عليه قابل للرهن دون أن يكون مسئول مسئولية خشخصية عن الدين المضمون بالرهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1061‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز للحائز عند حلول الدين المضمون بالرهن أن يقضيه هو وملحقاته بما فى ذلك ماصرف فى الجراءات من‬ ‫وقت انذاره‪ .‬ويبقى حقه هذا قائما الى يوم رلسو المزاد ‪ .‬ويكون له فى هذه الحالة أن يرجع بكل ما يوفيه على‬ ‫المدين ‪ ،‬وعلى المالك السابق للعقار المرهون‪ ،‬كما يكون له ان يحل محل الدائن الذى الستوفى الدين فيما له من‬ ‫حقو‪،‬ق ال ما كان منها متعلقا بتأمينات قدمها خشخص آرخر غير المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪1062‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجب على الحائز أن يحتفظ بقيد الرهن الذى حل فيه محل الدائن وأن يجدده عند القتضاء ‪ ،‬وذلك الى أن تمحى‬ ‫القيود التى كانت موجودة على العقار وقت تسجيل لسند هذا الحائز‪.‬‬ ‫مادة ‪1063‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬اذا كان فى ذمة الحائز بسبب امتلكه العقار المرهون مبلغ مستحق الداء حال يكفى لوفاء جميع الدائنين‬ ‫المقيدة حقوقهم على العقار ‪ ،‬فلكل من هؤلء الدائنين أن يجبره على الوفاء بحقه بشرط أن يكون لسند ملكيته قد‬ ‫لسجل‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا كان الدين الذى فى ذمة الحائز غير مستحق الداء حال ‪ ،‬أو كان أقل من الديون المستحقة للدائنين ‪ ،‬أو‬ ‫مغايرا لها ‪ ،‬جاز للدائنين اذا انفقوا جميعا أن يطالبوا الحائز بدفع ما فى ذمته بقدر ما هو مستحق لهم ‪ ،‬ويكون‬ ‫الدفع طبقا للشروط التى التزم الحائز فى أصل تعهده أن يدفع بمقتضاها وفى الجل المتفق على الدفع فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪1064‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز للحائز اذا لسجل لسند ملكيته أن يطهر العقار من كل رهن تم قيده قبل تسجيل السند‪.‬‬ ‫‪ -2‬وللحائز أن يستعمل هذا الحق حتى قبل أن يوجه الدائنون المرتهنون التنبيه الى المدين أو النذار الى هذا‬ ‫الحائز‪ ،‬ويبقى هذا الحق قائما الى يوم ايداع قائمة خشروط البيع‪.‬‬ ‫مادة ‪1065‬‬ ‫‪------‬‬‫اذا أراد الحائز تطهير العقار وجب عليه أن يوجه الى الدائنين المقيدة حقوقهم فى مواطنهم المختارة المذكورة فى‬ ‫القيد اعلنات تشتمل على البيانات التية‪:‬‬ ‫)أ( رخلصة من لسند ملكية الحائز تقتصر على بيان نوع التصرف وتاريخه والسم المالك السابق للعقار مع تعيين‬ ‫هذا المالك تعيينا دقيقا ومحل العقار مع تعيينه وتحديده بالدقة ‪ .‬واذا كان التصرف بيعا يذكر أيضا الثمن وما‬ ‫عسى أن يوجد من تكاليف تعتبر جزاء من هذا الثمن‪.‬‬ ‫)ب( تاريخ تسجيل ملكية الحائز ورقم هذا التسجيل‪.‬‬ ‫)جـ( المبلغ الذى يقدر الحائز قيمة للعقار ولو كان التصرف بيعا ويجب أل يقل هذا المبلغ عن السعر الذى يتخذ‬ ‫ألسالسا لتقدير الثمن فى حالة نزع الملكية‪ ،‬ول أن يقل فى أى حال عن الباقى فى ذمة الحائز من ثمن العقار اذا‬ ‫كان التصرف بيعا‪ .‬واذا كانت أجزاء العقار مثقلة برهون مختلفة وجب تقدير قيمة كل دجزء على حدة‪.‬‬

‫)د( قائمة بالحقو‪،‬ق التى تم قيدها على العقار قبل تسجيل لسند الحائز تشتمل على بيان تاريخ هذه القيود ومقدار‬ ‫هذه الحقو‪،‬ق وألسماء الدائنين‪.‬‬ ‫مادة ‪1066‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجب على الحائز أن يذكر فى العلن أنه مستعد أن يوفى الديون المقيدة الى القدر الذى قوم به العقار ‪.‬وليس‬ ‫عليه أن يصحب العرض بالمبلغ نقدا بل ينحصر العرض فى اظهار الستعداده للوفاء بمبلغ واجب الدفع فى الحال‬ ‫أيا كان ميعاد الستحقا‪،‬ق الديون المقيدة‬ ‫مادة ‪1067‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز لكل دائن قيد حقه ولكل كفيل لحق مقيد أن يطلب بيع العقار المطلوب تطهيره‪ ،‬ويكون ذك فى مدى ثلثين‬ ‫يوما من آرخر اعلن رلسمى يضاف اليها مواعيد المسافة ما بين الموطن الصلى للدائن وموطنه المختار ‪ ،‬على‬ ‫ال تزيد المسافة على ثلثين يوما أرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪1068‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يكون الطلب باعلن يوجه الى الحائز والى المالك السابق ويوقعه الطالب أو من يوكله فى ذلك توكيل رخاصا‪.‬‬ ‫ويجب أن يودع الطالب رخزانة المحكمة مبلغا كافيا لتغطية مصروفات البيع بالمزاد‪ ،‬وليجوز أن يسترد ما‬ ‫الستغر‪،‬ق منه فى المصروفات اذا لم يرس المزاد بثمن أعلى من المبلغ الذى عرضه الحائز ‪ ،‬ويكون الطلب‬ ‫باطل اذا لم تستوف هذه الشروط‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز للطالب أن يتنحى عن طلبه ال بموافقة جميع الدائنين المقيدين وجميع الكفلء‪.‬‬ ‫مادة ‪1069‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا طلب بيع العقار وجب اتباع الجراءات المقررة فى البيوع الجبرية ‪ ،‬ويتم البيع بناء على طلب صاحب‬ ‫المصلحة فى التعجيل من طالب أو جائز ‪ .‬وعلى من يباخشر الجراءات أن يذكر اعلنات البيع المبلغ الذى قوم به‬ ‫العقار‪.‬‬ ‫‪ -2‬يلتزم الرالسى عليه المزاد أن يرد الى الحائز الذى نزعت ملكيته المصروفات التى أنفقها فى لسند ملكيته‪ ،‬وفى‬ ‫تسجيل هذا السند وفيما قام به من العلنات ‪ ،‬وذلك الى جانب التزاماته بالثمن الذى رلسا به المزاد‬ ‫والمصروفات التى اقتضتها اجراءات التطهير‪.‬‬ ‫مادة ‪1070‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا لم يطلب بيع العقار فى الميعاد و بالوضاع المقررة الستقرت ملكية العقار نهائيا للحائز رخالصة من كل حق‬ ‫مقيد‪ ،‬اذا هو دفع المبلغ الذى قوم به العقار للدائنين الذين تسمح مرتبتهم بالستيفاء حقوقهم منه ‪ ،‬أو اذا هو أودع‬ ‫هذا المبلغ رخزانة المحكمة‪..‬‬ ‫مادة ‪1071‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬تكون تخلية العقار المرهون بتقرير يقدمه الحائز الى قلم كتاب المحكمة البتدائية المختصة ‪ ،‬ويجب عليه أن‬ ‫يطلب التأخشير بذلك فى هامش تسجيل التنبيه بنزع الملكية ‪ ،‬وأن يعلن الدائن المباخشر للجراءات بهذه التخلية فى‬ ‫رخمسة أيام من وقت التقرير بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز لمن له مصلحة فى التعجيل أن يطلب الى قاضى المور المستعجلة تعين حارس تتخذ فى مواجهته‬ ‫اجراءات نزع الملكية‪ .‬ويعين الحائز حارلسا اذا طلب ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1072‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا لم يختر الحائز ان يقضى الديون المقيدة أو يظهر العقار من الرهن أو يتخلى عن هذا العقار ‪ ،‬فل يجوز للدائن‬ ‫المرتهن أن يتخذ فى مواجهته اجراءات نزع الملكية وفقا لحكام قانون المرافعات ال بعد انذاره بدفع الدين‬ ‫المستحق أو تخلية العقار و يكون النذار بعد التنبيه على المدين بنزع الملكية أو مع هذا التنبيه فى وقت واحد‪.‬‬ ‫مادة ‪1073‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز للحائز الذى لسجل لسند ملكيته ولم يكن طرفا فى الدعوى التى حكم فيها على المدين بالدين ‪ ،‬أن يتمسك‬ ‫بأوجه الدفع التى كان للمدين أن يتمسك بها ‪ ،‬اذا كان الحكم بالدين لحقا التسجيل لسند الجائز‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للحائز فى جميع الحواال أن يتمسك بالدفوع التى ليزال للمدين الحكم حق التمسك بها‪.‬‬ ‫مادة ‪1074‬‬ ‫‪--------‬‬‫يحق للحائز أن يدرخل فى المزاد على خشرط أل يعرض فيه ثمنا أقل من الباقى فى ذمته من ثمن العقار الجارى‬ ‫بيعه‪.‬‬ ‫مادة ‪1075‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا نزعت ملكية العقار المرهون ولو كان ذلك بعد اتخاذ اجراءات التطهير أو التخلية ورلسا المزاد على الحائز‬ ‫نفسه ‪ ،‬اعتبر هذا مالكا للعقار بمقتضى لسند ملكيته الصلى ‪ ،‬ويتطهر العقار من كل حق مقيدا اذا دفع الحائز‬ ‫الثمن الذى رلسا به المزاد أو أودعه رخزانة المحكمة‪.‬‬ ‫مادة ‪1076‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا رلسا المزاد فى الحوال المتقدمة على خشخص آرخر غير الحائز ‪ ،‬فان هذا الشخص الرخر يتلقى حقه عن‬ ‫الحائز بمقتضى حكم مرلسى المزاد‪.‬‬ ‫مادة ‪1077‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا زاد الثمن الذى رلسا به المزاد على ماهو مستحق للدائنين المقيدة حقوقهم ‪ ،‬كانت الزيادة للحائز وكان للدائنين‬ ‫المرتهنين من الحائز أن يستوفوا حقوقهم من هذه الزيادة‪.‬‬ ‫مادة ‪1078‬‬ ‫‪---------‬‬

‫يعود للحائز ما كان له قبل انتقال ملكية العقار اليه من حقو‪،‬ق ارتفا‪،‬ق وحقو‪،‬ق عينية أرخرى‪.‬‬ ‫مادة ‪1079‬‬ ‫‪-------‬‬‫على الحائز أن يرد ثمار العقار من وقت انذاره بالدفع أوالتخلية ‪ .‬فاذا تركت الجراءات مدة ثلث لسنوات ‪ ،‬فل‬ ‫يرد الثمار ال من وقت أن يوجه اليه انذار جديد‪.‬‬ ‫مادة ‪1080‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يرجع الحائز بدعوى الضمان على المالك السابق فى الحدود التى يرجع بها الخلف على من تلقى منه الملكية‬ ‫معاوضة أو تبرعا‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويرجع الحائز أيضا على المدين بما دفعه زيادة ما هو مستحق فى ذمته بمقتضى لسند ملكيته أيا كان السبب‬ ‫فى دفع هذه الزيادة ويحل محل الدائنين الذين وفاهم حقوقهم ‪ .‬وبوجه رخاص يحل محلهم فيما لهم من تأمينات‬ ‫قدمها المدين دون التأمينات التى قدمها خشخص آرخر فى المدين‪.‬‬ ‫مادة ‪1081‬‬ ‫‪--------‬‬‫الحائز مسئول خشخصيا قبل الدائنين عما يصيب العقار من تلف بخطئه‪.‬‬ ‫** انقضاء الرهن **‬ ‫مادة ‪1082‬‬ ‫‪--------‬‬‫ينقضى حق الرهن الرلسمى بانقضاء الدين المضمون ‪ ،‬ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به الدين ‪ ،‬دون‬ ‫ارخلل بالحقو‪،‬ق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته‪.‬‬ ‫مادة ‪1083‬‬ ‫‪---------‬‬‫اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى الرلسمى نهائيا ‪ ،‬ولوزالت لى لسبب من اللسباب ملكية الحائز‬ ‫الذى طهر العقار‪.‬‬ ‫مادة ‪1084‬‬ ‫‪---------‬‬‫اذا بيع العقار المرهون بيعا جبريا بالمزاد العلنى لسواء كان ذلك فى مواجهة مالك العقار أو الحائز أو الحارس‬ ‫الذى لسلم اليه العقار عند التخلية ‪ ،‬فان حقو‪،‬ق الرهن على هذا العقار تنفضى بايداع الثمن الذى رلسا به المزاد أو‬ ‫بدفعه الى الدائنين المقيدين الذي تسمح مرتبتهم بالستيفاء حقوقهم من هذا الثمن‪.‬‬ ‫***** حق الرختصاص ******‬ ‫** انشاء حق الرختصاص **‬

‫مادة ‪1085‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز لكل دائن بيده حكم واجب التنفيذ صادر فى موضوع الدعوى يلزم المدين بشئ معين أن يحصل ‪ ،‬متى‬ ‫كان حسن النية علىحق ارختصاص بعقارات مدينة ضمانا لصل الدين والفوائد والمصروفات‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليجوز للدائن بعد موت المدين أرخذ الرختصاص على عقار فى التركة‪.‬‬ ‫مادة ‪1086‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليجوز الحصول علىحق ارختصاص بناء على حكم صادر من حكمة أجنبية ‪ ،‬أو على قرار صادر من محكمين‬ ‫ال اذا أصبح الحكم أو القرار واجب التنفيذ‪.‬‬ ‫مادة ‪1087‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز الحصول على حق ارختصاص بناء على حكم يثبت صلحا أو اتفاقا تم بين الخصوم ولكن ليجوز الحصول‬ ‫على حق ارختصاص بناء على حكم صادر بصحة التوقيع‪.‬‬ ‫مادة ‪1088‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليجوز أرخذ حق الرختصاص ال على عقار أو عقارات معينة مملوكة للمدين وقت قيد هذا الحق وجائز بيعها‬ ‫بالمزاد العلنى‪.‬‬ ‫مادة ‪1089‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬على الدائن الذى يريد ارخذ ارختصاص على عقارات مدينة أن يدم عريضة بذلك الى رئيس المحكمة البتدائية‬ ‫التى تقع فى دائرتها العقارات التى يريد الرختصاص بها‪.‬‬ ‫‪ -2‬وهذه العريضة يجب أن تكون مصحوبة بصورة رلسمية من الحكم أو بشهادة من قلم الكتاب مدون فيها‬ ‫منطو‪،‬ق الحكم ‪ ،‬وأن تشتمل على البيانات التية‪:‬‬ ‫)أ( السم الدائن ولقبه وصناعته وموطنه الصلى والمواطن المختار الذى يعينه فى البلدة التى يقع فيها مقر‬ ‫المحكمة‪.‬‬ ‫)ب( السم المدين ولقبه وصناعته وموطنه‪.‬‬ ‫)جـ( مقدار الدين ‪ ،‬فاذا كان الدين المذكور فى الحكم غير محدد المقدار ‪ ،‬تولى رئيس المحكمة تقديره مؤقتا‬ ‫وعين المبلغ الذى يؤرخذ به حق الرختصاص‪.‬‬ ‫)هـ( تعيين العقارات تعيينا دقيقا وبيان موقعها مع تقديم الورا‪،‬ق الدالة على قيمتها‪.‬‬ ‫مادة ‪1090‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يدون رئيس المحكمة فى ذيل العريضة أمره بالرختصاص‪.‬‬ ‫‪ -2‬وانما يجب عليه عند التررخيص به ان يراعى مقدار الدين وقيمة العقارات المبينة بالعريضة بوجه التقريب‬ ‫وعند القتضاء يجعل الرختصاص مقصورا على بعض هذه العقارات أو على واحد منها فقط أو على جزء من‬ ‫أحدها اذا رأى أن ذلك كاف لتأمين دفع أصل الدين والفوائد والمصروفات المستحقة للدائنين ‪.‬‬ ‫مادة ‪1091‬‬

‫‪--------‬‬‫على قلم الكتاب اعلن المدين بالمر الصادر بالرختصاص فى نفس اليوم الذى يصدر فيه هذا المر ‪ ،‬وعليه‬ ‫أيضا أن يؤخشر بهذا المر على صورة الحكم أو على خشهادة المرفقة بالطلب المقدم لرخذ الرختصاص ‪ ،‬وأن‬ ‫يخطر قلم كتاب المحكمة الصادر منها الحكم للتأخشير بذلك على كل صورة أو خشهادة أرخرى يسلمها للدائن‪.‬‬ ‫مادة ‪1092‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز للمدين أن يتظلم من المر الصادر بالرختصاص أمام المر ‪ ،‬كما يجوز له ان يرفع هذا التظلم الى‬ ‫المحكمة البتدائية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن يؤخشر على هامش القيد بكل أمر أو حكم قضى بالغاء المر الصادر بالرختصاص‪.‬‬ ‫مادة ‪1093‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا رفض رئيس المحكمة طلب الرختصاص المقدم من الدائن ن لسواء كان الرفض من بادئ المر أو بعد تظلم‬ ‫المدين‪ ،‬جاز للدائن أن يتظلم من أمر الرفض الى المحكمة البتدائية‪.‬‬ ‫** آثار حق الرختصاص وانقاصه وانقضاؤه **‬ ‫مادة ‪1094‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجوز لكل ذى مصلحة أن يطلب انقاص الرختصاص الى الحد المنالسب اذا كانت العيان التى رتب عليها هذا‬ ‫الحق تزيد قيمتها على ما يكفى لضمان الدين‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون انقاص الرختصاص اما بقصره على جزء من العقار أو العقارت الت رتب عليها ‪ ،‬أو بنقله الى عقار‬ ‫آرخر تكون قيمته كافية لضمان الدين‪.‬‬ ‫‪ -3‬والمصروفات اللزمة لجراء النقاص ولو تم بموافقة الدائن تكون على من طلب النقاص‪.‬‬ ‫مادة ‪1095‬‬ ‫‪--------‬‬‫يكون للدائن الذى حصل على حق الرختصاص نفس الحقو‪،‬ق التى للدائن الذى حصل على رهن رلسمى‪ ،‬ويسرى‬ ‫على الرختصاص ما يسرى على الرهن الرلسمى من أحكام وبخاصة ما يتعلق بالقيد وتجديده ومحوه وعدم تجزئة‬ ‫الحق وأثره وانقضائه وذلك كله مع عدم الرخلل بما ورد من أحكام رخاصة‪.‬‬ ‫******* الرهن الحيازى ********‬ ‫** أركان الرهن الحيازى **‬ ‫مادة ‪1096‬‬ ‫‪--------‬‬‫الرهن الحيازى عقد به يلتزم خشخص‪ ،‬ضمانا لدين عليه أو على غيره ‪ ،‬أن يسلم الى الدائن أو الى أجنبى يعينه‬ ‫المتعاقدان ‪ ،‬خشيئا يترتب عليه للدائن حقا عينيا يخوله حبس الشئ لحين الستيفاء الدين ‪ ،‬وأن يتقدم الدائنين العاديين‬ ‫والدائنين التالين له فى المرتبة فى اقتضاء حقه من ثمن هذا الشئ فى أى يد يكون‪.‬‬ ‫مادة ‪1097‬‬

‫‪---------‬‬‫ليكون محل للرهن الحيازى ال ما يمكن بيعه الستقلل بالمزاد العلنى من منقول وعقار‪.‬‬ ‫مادة ‪1098‬‬ ‫‪--------‬‬‫تسرى على الرهن الحيازى أحكام المادة ‪ 1023‬وأحكام المواد من ‪ 1040‬الى ‪ 1042‬المتعلقة بالرهن الرلسمى‪.‬‬ ‫** آثار رهن الحيازة **‬ ‫مادة ‪1099‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬على الراهن تسليم الشئ المرهون الى الدائن أو الى الشخص الذى عينه المتعاقدان لتسلمه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويسرى على اللتزام بتسليم الشئ المرهون أحكام اللتزام بتسليم الشئ المبيع‪.‬‬ ‫مادة ‪1100‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا رجع المرهون الى حيازة الراهن انقضى الرهن ‪ ،‬ال اذا أثبت الدائن المرتهن أن الرجوع كان بسبب ل يقصد‬ ‫به انقضاء الرهن ‪ .‬كل هذا دون ارخلل بحقو‪،‬ق الغير‪.‬‬ ‫مادة ‪1101‬‬ ‫‪--------‬‬‫يضمن الراهن لسلمة الرهن ونفاذه‪ ،‬وليس له أن يأتى عمل ينقص من قيمة الشئ المرهون أو يحول دون‬ ‫الستعمال الدائن لحقوقه المستمدة من العقد وللدائن المرتهن فى حالة اللستعجال أن يتخذ على نفقة الراهن كل‬ ‫الولسائل التى تلزم للمحافظة على الشئ المرهون‪.‬‬ ‫مادة ‪1102‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يضمن الراهن هلك الشئ المرهون أو تلفه اذا كان الهلك أو التلف راجعا لخطئه أو ناخشئا عن قوة قاهرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتسرى على الراهن الحيازى أحكام المادتين ‪ 1049 ,1048‬المتعلقة بهلك الشئ المرهون رهنا رلسميا أو‬ ‫تلفه ‪ ،‬وبانتقال حق الدائن من الشئ المرهون الى ما حل محله من حقو‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪1103‬‬ ‫‪--------‬‬‫اذا تسلم الدائن المرتهن الشئ المرهون فعليه أن يبذل فى حفظه وصيانته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد‪،‬‬ ‫وهو مسئول عن هلك الشئ أو تلفه ما لم يثبت أن ذلك يرجع لسبب أجنبى ل يد له فيه‪.‬‬ ‫مادة ‪1104‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليس للدائن أن ينتفع بالشئ المرهون دون مقابل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعليه أن يستثمره الستثمارا كامل ما لم يتفق على غير ذلك‪.‬‬

‫‪ -3‬وما حصل عليه الدائن من صافى الريع وما الستفاده من الستعمال الشئ يخصم من المبلغ المضمون بالرهن‬ ‫ولو لم يكن قد حل أجله ‪ ،‬على أن يكون الخصم أول من قيمة ما أنفقه فى المحافظة على الشئ وفى‬ ‫الصطلحات ثم من المصروفات والفوائد ثم من أصل الدين‪.‬‬ ‫مادة ‪1105‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الشئ المرهون ينتج ثمارا أو ايرادا واتفق الطرفان على أن يجعل ذلك كله أو بعضه فى مقابل‬ ‫الفوائد ‪ ،‬كان هذا التفا‪،‬ق نافذا فى حدود أقصى ما يسمح به القانون من الفوائد التفاقية‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا لم يتفق الطرفات على أن تجعل الثمار فى مقابل الفوائد ولسكتا مع ذلك عن تحديد لسعر الفائدة ‪ ،‬حسبت‬ ‫الفائدة‪ ،‬حسبت الفائدة على ألساس السعر القانونى دون أن تجاوز قيمة الثمار‪ .‬فاذا لم يعينا ميعادا لحلول الدين‬ ‫المضمون ‪ ،‬فل يجوز للدائن أن يطالب بالستيفاء حقه ال من طريق الستنزاله من قيمة الثمار ‪ ،‬دون ارخلل بحق‬ ‫المدين فى الوفاء بالدين فى أى وقت أراد‪.‬‬ ‫مادة ‪1106‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يتولى الدائن المرتهن ادارة الشئ المرهون وعليه أن يبذل فى ذلك من العناية مايبذله الرجل المعتاد‪ ،‬وليس له‬ ‫أن يغير من طريقة الستغلل الشئ المرهون ال برضاء الراهن ‪ ،‬ويجب عليه أن يبادر بارخطار الراهن عن كل‬ ‫أمر يقتضى تدرخله‪.‬‬ ‫‪ -2‬فاذا ألساء الدائن الستعمال هذا الحق أو أدار الشئ ادارة لسيئة أو ارتكب فى ذلك اهمال جسيما ‪ ،‬كان للراهن‬ ‫الحق فى أن يطلب وضع الشئ تحت الحرالسة أو أن يسترده مقابل دفع ما عليه ‪ .‬وفى الحالة الرخيرة اذا كان‬ ‫المبلغ المضمون بالرهن لتسرى عليه فائدة ولم يكن قد حل أجله‪ .‬فل يكون للدائن ال ما يبقى من هذا المبلغ بعد‬ ‫رخصم قيمة الفائدة منه بسعرها القانونى عن المدة ما بين الوفاء ويوم حلول الدين‪.‬‬ ‫مادة ‪1107‬‬ ‫‪--------‬‬‫يرد الدائن الشئ المرهون الى الراهن بعد أن يستوفى كامل حقه‪ ،‬وما يتصل بالحق من محلقات ومصروفات‬ ‫وتعويضات‪.‬‬ ‫مادة ‪1108‬‬ ‫‪--------‬‬‫يسرى على رهن الحيازة أحكام المادة ‪ 1050‬المتعلقة بمسئولية الراهن غير المدين وأحكام المادة ‪1052‬‬ ‫المتعلقة بشرط التملك عند عدم الوفاء خشروط البيع دون اجراءات‪.‬‬ ‫مادة ‪1109‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬يجب لنفاذ الرهن فى حق الغير أن يكون الشئ المرهون فى يد الدائن أو الجنيى الذى ارتضاه المتعاقدان‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز أن يكون الشئ المرهون ضمانا لعدة ديون‪.‬‬ ‫مادة ‪1110‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬يخول الراهن الدائن المرتهن الحق فى حبس الشئ المرهون عن الناس كافة ‪ ،‬دون ارخلل بما للغير من حقو‪،‬ق‬ ‫تم حفظها وفقا للقانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا رخرج الشئ من يد الدائن دون ارادته أو دون علمه كان له الحق فى السترداد حيازته من الغير وفقا‬ ‫لحكام الحيازة‪.‬‬ ‫مادة ‪1111‬‬ ‫‪--------‬‬‫ليقتصر الرهن الحيازى على ضمان أصل الحق وانما يضمن أيضا وفى نفس المرتبة ما يأتى‪:‬‬ ‫)أ( المصروفات الضرورية التى أنفقت للمحافظة على الشئ‪.‬‬ ‫)ب( التعويضات عن الضرار الناخشئة عن عيوب الشئ‪.‬‬ ‫)جـ( مصروفات العقد الذى أنشأ الدين ومصروفات عقد الرهن الحيازى وقيده عند القتضاء‪.‬‬ ‫)د( المصروفات التى اقتضاها تنفيذ الرهن الحيازى‪.‬‬ ‫)هـ( جميع الفوائد المستحقة مع مراعاة ماجاء فى المادة ‪.230‬‬ ‫** انقضاء الرهن الحيازى **‬ ‫مادة ‪1112‬‬ ‫‪--------‬‬‫ينقضى حق الرهن الحيازى بانقضاء الدين المضمون ويعود معه اذا زال السبب الذى انقضى به دون ارخلل‬ ‫بالحقو‪،‬ق التى يكون الغير حسن النية قد كسبها قانونا فى الفترة ما بين انقضاء الحق وعودته‪.‬‬ ‫مادة ‪1113‬‬ ‫‪--------‬‬‫ينقضى أيضا حق الرهن الحيازى بأحد اللسباب التية‪:‬‬ ‫)أ( اذا نزل الدائن المرتهن عن هذا الحق وكان ذا أهلية فى ابراء ذمة المدين من الدين ويجوز أن يستفاد التنازل‬ ‫ضمنا من تخلى الدائن بارختياره عن الشئ المرهون أو من موافقته على التصرف فيه دون تحفظ ‪ ،‬على أنه اذا‬ ‫كان الرهن مثقل بحق تقرر لمصلحة الغير ‪ ،‬فان تنازل الدائن ل ينفذ فى حق هذا الغير ال اذا أقره‪.‬‬ ‫)ب( اذا اجتمع حق الرهن الحيازى مع حق الملكية فى يد خشخص واحد‪.‬‬ ‫)جـ( اذا هلك الشئ أو انقضى الحق المرهون‪.‬‬ ‫** بعض أنواع الرهن الحيازى **‬ ‫مادة ‪1114‬‬ ‫‪--------‬‬‫يشترط لنفاذ الرهن العقارى فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يقيد عقد الرهن ‪ ،‬وتسرى على هذا القيد‬ ‫الحكام الخاصة بقيد الرهن الرلسمى‪.‬‬ ‫مادة ‪1115‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز للدائن المرتهن لعقار أن يؤجر العقار الى الراهن دون أن يمنع ذلك من نفاذ الرهن فى حق الغير‪ .‬فاذا اتفق‬ ‫على اليجار فى عقد الرهن وجب ذكر ذلك فى القيد ذاته ‪ .‬أما اذا اتفق عليه بعد الرهن وجب أن يؤخشر به فى‬ ‫هامش القيد ‪ ،‬ال أن هذا التأخشير ليكون ضروريا اذا جدد اليجار تجديدا ضمنيا‪.‬‬

‫مادة ‪1116‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬على الدائن المرتهن لعقار أن يتعهد العقار بالصيانة وأن يقوم بالنفقات اللزمة لحفظه ‪ ،‬وأن يدفع ما يستحق‬ ‫لسنويا من ضرائب وتكاليف ‪ ،‬على أن يستنزل من الثمار التى يحصلها قيمة ما أنفق أو يستوفى هذه القيمة من‬ ‫ثمن العقار فى المرتبة التى يخولها له القانون‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز للدائن أن يتحلل من هذه اللتزامات اذا هو تخلى عن حق الرهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1117‬‬ ‫‪--------‬‬‫يشترط لنفاذ رهن المنقول فى حق الغير الى جانب انتقال الحيازة أن يدون العقد فى ورقة ثابتة التاريخ يبين فيها‬ ‫المبلغ المضمون بالرهن والعين المرهونة بيانا كافيا‪ .‬وهذا التاريخ الثابت يحدد مرتبة الدائن المرتهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1118‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬الحكام المتعلقة بالثار التى تترتب على حيازة المنقولت المادية والسندات التى لحاملها تسرى على رهن‬ ‫المنقول‪.‬‬ ‫‪ -2‬وبوجه رخاص يكون للمرتهن اذا كان حسن النية أن يتمسك بحقه فى الرهن ولو كان الراهن ل يملك التصرف‬ ‫فى الشئ المرهون كما يجوز من جهة أرخرى لك حائز حسن النية أن يتمسك بالحق الذى كسبه على الشئ‬ ‫المرهون ولو كان ذلك لحقا لتاريخ الرهن‪.‬‬ ‫مادة ‪1119‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬اذا كان الشئ المرهون مهددا بالهلك أوالتلف أونقص القيمة بحيث يخشى أن يصبح غير كاف لضمان حق‬ ‫الدائن ولم يطلب الراهن رده اليه مقابل خشئ آرخر يقدم بدله ‪ ،‬جاز للدائن أو للراهن أن يطلب من القاضى‬ ‫التررخيص ل فى بيعه بالمزاد العلنى أو بسعره فى البورصة أو السو‪،‬ق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويفصل القاضى فى أمر ايداع الثمن عند التررخيص فى البيع‪ ،‬وينتقل حق الدائن فى هذه الحالة من الشئ الى‬ ‫ثمنه‪.‬‬ ‫مادة ‪1120‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز للراهن اذا عرضت فرصة لبيع الشئ المرهون وكان البيع صفقة رابحة ‪ ،‬أن يطلب من القاضى التررخيص‬ ‫فى بيع هذا الشئ ولو كان ذلك قبل حلول أجل الدين‪ ،‬ويحدد القاضى عند التررخيص خشروط البيع ويفصل فى أمر‬ ‫ايداع الثمن‪.‬‬ ‫مادة ‪1121‬‬ ‫‪-------‬‬‫‪ -1‬يجوز للدائن المرتهن اذا لم يستوف حقه أن يطلب من القاضى التررخيص له فى بيع الشئ المرهون بالمزاد‬ ‫العلنى أو بسعره فى البورصة أو السو‪،‬ق‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجوز له أيضا أن يطلب من القاضى أن يأمر بتمليكه الشئ وفاء للدين على أن يحسب عليه بقيمته بحسب‬ ‫تقدير الخبراء‪.‬‬

‫مادة ‪1122‬‬ ‫‪--------‬‬‫تسرى الحكام المتقدمة بالقدر الذى ل تتعارض فيه مع أحكام القوانين التجارية والحكام الخاصة ببيوت التسليف‬ ‫المررخص لها فى الرهن وأحكام القوانين واللوائح المتعلقة باحوال رخاصة فى رهن المنقول‪.‬‬ ‫مادة ‪1123‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬ليكون رهن الدين نافذا فى حق المدين ال باعلن هذا الرهن اليه أو بقبوله له وفقا للمادة ‪.305‬‬ ‫‪ -2‬وليكون نافذا فى حق الغير ال بحيازة المرتهن لسند الدين المرهون ‪ ،‬وتحسب للرهن مرتبته من التاريخ‬ ‫الثابت للعلن أو القبول‪.‬‬ ‫مادة ‪1124‬‬ ‫‪--------‬‬‫السندات اللسمية والسندات الذنية يتم رهنها بالطريقة الخاصة التى رلسمها القانون لحوالة هذا السندات على أن‬ ‫يذكر أن الحوالة قد تمت على لسبيل الرهن ‪ ،‬ويتم الرهن دون حاجة الى اعلن‪.‬‬ ‫مادة ‪1125‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا كان الدين غير قابل للحوالة أو للحجز فل يجوز رهنه‪.‬‬ ‫مادة ‪1126‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬للدائن المرتهن أن يستولى على الفوائد المستحقة عن الدين المرهون والتى تحل بعد الرهن ‪ ،‬وكذلك له أن‬ ‫يستولى على كل اللستحقاقات الدورية التى لهذا الدين على أن يخصم ما يستولى عليه من المصروفات ثم من‬ ‫الفوائد ثم من أصل الدين المضمون بالرهن ‪ ،‬كل هذا ما لم يتفق على غيره‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويلتزم الدائن المرتهن بالمحافظة على الدين المرهون ‪ ،‬فاذا كان له ان يقتضى خشيئا من هذا الدين دون تدرخل‬ ‫من الراهن ‪ ،‬كان عليه أن يقتضيه فى الزمان والمكان المعينين لللستيفاء وأن يبادر بارخطار الراهن بذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1127‬‬ ‫‪--------‬‬‫يجوز للمدين فى الدين المرهون أن يتمسك قبل الدائن المرتهن بأوجه الدفع المتعلقة بصحة الحق المضمون‬ ‫بالرهن ‪ ،‬وكذلك بأوجه الدفع التى تكون له هو قبل دائنه الصلى ‪ ،‬كل ذلك بالقدر الذى يجوز فيه للمدين فى حالة‬ ‫الحوالة أن يتمسك بهذه الدفوع قبل المحال اليه‪.‬‬ ‫مادة ‪1128‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬اذا حل الدين المرهون قبل حلول الدين المضمون بالرهن‪ ،‬فل يجوز للمدين أن يوفى الدين ال للمرتهن‬ ‫والراهن معا ‪ ،‬ولكل من هذين ان يطلب الى المدين ايداع ما يؤدية ‪ ،‬وينتقل حق الرهن الى ما تم ايداعه‪.‬‬ ‫‪ -2‬وعلى المرتهن والراهن أن يتعاونا على الستغلل ما أداه المدين ‪ ،‬وأن يكون ذلك على أنفع الوجوه للراهن‬ ‫دون أن يكون فيه ضرر للدائن المرتهن‪ ،‬مع المبادرة الى انشاء رهن جديد لمصلحة هذا الدائن‪.‬‬

‫مادة ‪1129‬‬ ‫‪-------‬‬‫اذا أصبح كل من الدين المرهون والدين المضمون بالرهن مستحق الداء جاز للدائن المرتهن اذا لم يستوف‬ ‫حقه‪ ،‬أن يقبض من الدين المرهون ما يكون مستحقا له أو أن يطلب بيع هذا الدين أو تملكه وفقا للمادة ‪1121‬‬ ‫الفقرة الثانية‪.‬‬ ‫***** حقو‪،‬ق المتياز *****‬ ‫** أحكام عامة **‬ ‫مادة ‪1130‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المتياز أولوية يقررها القانون لحق معين مراعاة منه لصفته‪.‬‬ ‫‪ -2‬وليكون للحق امتياز ال بمقتضى نص فى القانون‪.‬‬ ‫مادة ‪1131‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬مرتبة المتياز يحددها القانون‪ ،‬فاذا لم ينص صراحة فى حق ممتاز على مرتبة امتيازه‪ ،‬كان هذا الحق‬ ‫متأرخرا فى المرتبة عن كل امتياز ورد فى هذا الباب‪.‬‬ ‫‪ -2‬واذا كانت الحقو‪،‬ق الممتازة فى مرتبة واحدة فانها تستوفى بنسبة قيمة كل منها مالم يوجد نص يقضى بغير‬ ‫ذلك‪.‬‬ ‫مادة ‪1132‬‬ ‫‪--------‬‬‫ترد حقو‪،‬ق المتياز العامة على جميع أموال المدين من منقول وعقار‪ .‬أما حقو‪،‬ق المتياز الخاصة فتكون‬ ‫مقصورة على منقول أو عقار معين‪.‬‬ ‫مادة ‪1133‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬ليحتج بحق المتياز على من حاز المنقول بحسن نية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويعتبر حائزا فى حكم هذه المادة مؤجر العقار بالنسبة الى المنقولت الموجودة فى العين المؤجرة‪ ،‬وصاحب‬ ‫الفند‪،‬ق بالنسبة الى المتعة التى يودعها النزلء فى فندقه‪.‬‬ ‫‪ -3‬واذا رخشى الدائن للسباب معقولة ‪ ،‬تبديد المنقول المثقل بحق امتياز لمصلحة جاز له أن يطلب وضعه تحت‬ ‫الحرالسة‪.‬‬ ‫مادة ‪1134‬‬ ‫‪------‬‬‫‪ -1‬تسرى على حقو‪،‬ق المتياز الواقعة على عقار‪ ،‬أحكام الرهن الرلسمى بالقدر الذى لتتعارض فيه مع طبيعة‬ ‫هذه الحقو‪،‬ق وتسرى بنوع رخاص أحكام التطهير والقيد وما يترتب على القيد من آثار وما يتصل به من تجديد‬ ‫ومحو‪.‬‬ ‫‪ -2‬ومع ذلك فان حقو‪،‬ق المتياز العامة ولو كان محلها عقارا ليجب فيها الشهر ول يثبت فيها حق التتبع ‪،‬‬ ‫ولحاجة الشهر أيضا فى حقو‪،‬ق المتياز العقارية الضامنة لمبالغ مستحقة للخزانة العامة‪ .‬وهذه الحقو‪،‬ق الممتازة‬

‫جميعا تكون ألسبق فى المرتبة على أى حق امتيازآرخر أو أى حق رهن رلسمى مهما كان تاريخ قيده ‪ ،‬اما فيما‬ ‫بينها فالمتياز الضامن للمبالغ المستحقة للخزانة يتقدم على حقو‪،‬ق المتياز العامة‪.‬‬ ‫مادة ‪1135‬‬ ‫‪-------‬‬‫يسرى على المتياز مايسرى على الرهن الرلسمى من أحكام متعلقة بهلك الشئ أو تلفه‪.‬‬ ‫مادة ‪1136‬‬ ‫‪--------‬‬‫ينقضى حق المتياز بنفس الطر‪،‬ق التى ينقضى بها حق الرهن الرلسمى وحق رهن الحيازة ووفقا لحكام انقضاء‬ ‫هذين الحقين ‪ ،‬مالم يوجد نص رخاص يقضى بغير ذلك‪.‬‬ ‫** أنواع الحقو‪،‬ق الممتازة **‬ ‫مادة ‪1137‬‬ ‫‪--------‬‬‫الحقو‪،‬ق المبينة فى المواد التية تكون ممتازة الى جانب حقو‪،‬ق المتياز المقررة بنصوص رخاصة‪.‬‬ ‫مادة ‪1138‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المصروفات القضائية التى أنفقت لمصلحة جميع الدائنين فى حفظ أموال المدين وبيعها ‪ ،‬لها امتياز على ثمن‬ ‫هذه الموال‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتستوفى هذه المصروفات قبل أى آرخر ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن رلسمى بما فى ذلك حقو‪،‬ق الدائنين‬ ‫الذين انفقت المصروفات فى مصلحتهم ‪ .‬وتتقدم المصروفات التى أنفقت فى بيع الموال على تلك التى أنفقت فى‬ ‫اجراءات التوزيع‪.‬‬ ‫مادة ‪1139‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورلسوم وحقو‪،‬ق أرخرى من أى نوع كان ‪ ،‬يكون لها امتياز‬ ‫بالشروط المقررة فى القوانين والوامر الصادرة فى هذا الشأن‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتستوفى هذه المبالغ من ثمن الموال المثقلة بهذا المتياز فى أية يد كانت قبل أى حق آرخر ‪ ،‬ولو كان ممتازا‬ ‫أو مضمونا برهن رلسمى عدا المصروفات القضائية‪.‬‬ ‫مادة ‪1140‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المبالغ التى صرفت فى حفظ المنقول وفيما يلزم له من ترميم ‪ ،‬يكون لها امتياز عليه كله‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتستوف هذه المبالغ من ثمن هذا المنقول المثقل بحق المتياز بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة‬ ‫للخزانة العامة مباخشرة‪ ،‬أما فيما بينها فيقدم بعضها على بعض بحسب الترتيب العكسى لتواريخ صرفها‪.‬‬ ‫مادة ‪1141‬‬ ‫‪---------‬‬

‫‪ -1‬يكون للحقو‪،‬ق التية امتياز على جميع أموال المدين من منقول وعقار‪.‬‬ ‫)أ( المبالغ المستحقة للخدم والكتبة والعمال وكل أجير آرخر من أجرهم ورواتبهم من أى نوع كان عن لستة الخشهر‬ ‫الرخيرة‪.‬‬ ‫)ب( المبالغ المستحقة عما تم توريده للمدين ولمن يعوله من مأكل وملبس فى الستة الخشهر الرخيرة‪.‬‬ ‫)جـ( النفقة المستحقة فى ذمة المدين لقاربه عن لستة الخشهر الرخيرة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتستوفى هذه المبالغ مباخشرة بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة ومصروفات الحفظ‬ ‫والترميم‪ ،‬أما فيما بينها فتستوفى بنسبة كل منها‪.‬‬ ‫مادة ‪1142‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المبالغ المنصرفة فى البذور والسماد وغيره من مواد التخصيب والمواد المقاومة للحشرات ‪ ،‬والمبالغ‬ ‫المنصرفة فى أعمال الزراعة والحصاد ‪ ،‬يكون لها امتياز على المحصول الذى صرفت فى انتاجه وتكون لها‬ ‫جميعا مرتبة واحدة‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتستوفى هذه المبالغ من ثمن المحصول مباخشرة بعد الحقو‪،‬ق المتقدمة الذكر‪.‬‬ ‫‪ -3‬وكذلك يكون للمبالغ المستحقة فى مقابل آلت الزراعة حق امتياز فى نفس المرتبة على هذ اللت‪.‬‬ ‫مادة ‪1143‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬أجر المبانى والراضى الزراعية لسنتين أو لمدة اليجار ان قلت عن ذلك ‪ ،‬وكل حق آرخر للمؤجر بمقتضى‬ ‫عقد اليجار يكون لها جميعا امتياز على ما يكون موجودا بالعين المؤجرة ومملوكا للمستأجر من منقول للحجز‬ ‫ومن محصول زراعى‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويثبت المتياز ولو كانت المنقولت مملوكة لزوجة المستأجر أو كانت مملوكة للغير ولم يثبت أن المؤجر‬ ‫كان يعلم وقت وضعها فى العين المؤجرة بوجود حق للغير ‪ ،‬وذلك دون ارخلل بالحكام المتعلقة بالمنقولت‬ ‫المسروقة أو الضائعة‪.‬‬ ‫‪ -3‬ويقع المتياز أيضا على المنقولت والمحصولت المملوكة للمستأجر من الباطن اذا كان المؤجر قد اخشترط‬ ‫صراحة عدم اليجار من الباطن‪ ،‬فاذا لم يشترط ذلك فل يثبت المتياز ال للمبالغ التى تكون مستحق للمستأجر‬ ‫الصلى فى ذمة المستأجر من الباطن فى الوقت الذى ينذره فيه المؤجر‪.‬‬ ‫‪ -4‬وتستوفى هذه المبالغ الممتازة من ثمن الموال المثقلة بالمتياز بعد الحقو‪،‬ق المتقدمة الذكر‪ ،‬ال ما كان من‬ ‫هذه الحقو‪،‬ق غير نافذ فى حق المؤجر باعتباره حائزا حسن النية‪.‬‬ ‫‪ -5‬واذا نقلت الموال المثقلة بالمتياز من العين المؤجرة على الرغم من معارضة المؤجر أو على غير علم منه‬ ‫ولم يبق فى العين أموال كافية لضمان الحقو‪،‬ق الممتازة ‪ ،‬بقى المتياز قائما على الموال التى نقلت دون أنيضر‬ ‫ذلك بالحق الذى كسبه الغير حسن النية على هذه الموال‪ ،‬وبقى المتياز قائما ولو أضر بحق الغير لمدة ثلث‬ ‫لسنوات من يوم نقلها اذا أوقع المؤجر عليها حجزا الستحقاقيا فى الميعاد القانونى‪ .‬ومع ذلك اذا بيعت هذه الموال‬ ‫الى مشتر حسن النية فى لسو‪،‬ق عام أو فى مزاد علنى أو ممن يتجر فى مثلها‪ ،‬وجب على المؤجر أن يرد الثمن‬ ‫الى هذا المشترى‪.‬‬ ‫مادة ‪1144‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المبالغ المستحقة لصاحب الفند‪،‬ق فى ذمة النزيل عن أجرة القامة والمؤونة وما صرف لحسابه‪ ،‬يكون لها‬ ‫امتياز على المتعة التى أحضرها النزيل فى الفند‪،‬ق أو ملحقاته‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويقع المتياز على المتعة ولو كانت غير مملوكة للنزيل اذا لم يثبت أن صاحب الفند‪،‬ق كان يعلم وقت ادرخالها‬ ‫عنده بحق الغير عليها بشرط ال تكون تلك المتعة مسروقة أو ضائعة ‪ .‬ولصاحب الفند‪،‬ق أن يعارض فى نقل‬ ‫المتعة من فندقه ما دام لم يستوف حقه كامل ‪ .‬فاذا نقلت المتعة رغم معارضته أو دون علمه‪ ،‬فان حق المتياز‬ ‫يبقى قائما عليها دون ارخلل بالحقو‪،‬ق التى كسبها الغير بحسن نية‪.‬‬

‫‪ -3‬ولمتياز صاحب الفند‪،‬ق نفس المرتبة التى لمتياز المؤجر ‪ ،‬فاذا تزاحم الحقان قدم اللسبق فى التاريخ ‪ ،‬ما لم‬ ‫يكن غير نافذ بالنسبة الى الرخر‪.‬‬ ‫مادة ‪1145‬‬ ‫‪---------‬‬‫‪ -1‬ما يستحق لبائع المنقول من الثمن وملحقاته‪ ،‬يكون له امتياز على الشئ المبيع ‪ ،‬ويبقى المتياز قائما ما دام‬ ‫المبيع محتفظا بذاتيته‪ .‬وهذا دون ارخلل بالحقو‪،‬ق التى كسبها الغير بحسن نية ‪ ،‬مع مراعاة الحكام الخاصة‬ ‫بالمواد التجارية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويكون هذا المتياز تاليا فى المرتبة لما تقدم ذكره من حقو‪،‬ق المتياز الواقعة على منقول ‪ ،‬ال أنه يسرى فى‬ ‫حق المؤجر وصاحب الفند‪،‬ق اذا ثبت أنهما كان يعلمان به وقت وضع المبيع فى العين المؤجرة أو الفند‪،‬ق‪.‬‬ ‫مادة ‪1146‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬للشركاء الذين اقتسموا منقول ‪ ،‬حق امتياز عليه تأمينا لحق كل منهم فى الرجوع على الرخرين بسبب‬ ‫القسمة ‪ ،‬وفى الستيفاء ما تقرر فيها من معدل‪.‬‬ ‫‪ -2‬وتكون لمتياز المتقالسم نفس المرتبة التى لمتياز البائع ‪ ،‬فاذا تزاحم الحقان قدم اللسبق فى التاريخ‪.‬‬ ‫مادة ‪1147‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬مايستحق لبائع العقار من الثمن وملحقاته يكون له امتياز على العقار المبيع‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن يقيد المتياز ولو كان البيع مسجل‪ ،‬وتكون مرتبته من وقت القيد‪.‬‬ ‫مادة ‪1148‬‬ ‫‪--------‬‬‫‪ -1‬المبالغ المستحقة للمقاولين والمنهدلسين المعماريين الذين عهد اليهم فى تشييد أبنية أو منشآت أرخرى أو اعادة‬ ‫تشييدها أو فى ترميمها أو صيانتها ‪ ،‬يكون لها امتياز على هذه المنشآت ‪ ،‬ولكن يقدر ما يكون زائدا بسبب هذه‬ ‫العمال فى قيم العقار وقت بيعه‪.‬‬ ‫‪ -2‬ويجب أن يقيد هذا المتياز ‪ ،‬وتكون مرتبته من وقت القيد‪.‬‬ ‫مادة ‪1149‬‬ ‫‪--------‬‬‫للشركاء الذين اقتسموا عقارا ‪ ،‬حق امتياز عليه تأمنيا لما تخولة القسمة من حق فى رجوع كل منهم على‬ ‫الرخرين بما فى ذلك حق المطالب بمعدل القسمة‪ .‬ويجب أن يقيد هذا المتياز وتكون مرتبته من وقت القيد‪.‬‬

‫قانون الصدار‬ ‫باب تمهيدي – أحكام عامة‬ ‫الفصل الول – القانون وتطبيقه‬ ‫الفصل الثاني – الخشخاص‬ ‫الفصل الثالث – تقسيم الخشياء والموال‬ ‫الكتاب الول ‪ -:‬اللتزامات بوجه عام‬ ‫الباب الول – مصادر اللتزام‬ ‫الفصل الول – العقد‬ ‫الفصل الثاني – الدارة المتفردة‬ ‫الفصل الثالث – العمل غير المشروع‬ ‫الفصل الرابع – الثراء بل لسبب‬ ‫الفصل الخامس – القانون‬ ‫الباب الثاني – آثار اللتزام‬ ‫الفصل الول – التنفيذ العيني‬ ‫الفصل الثاني – التنفيذ بطريق التعويض‬ ‫الفصل الثالث – ما يكفل حقو‪،‬ق الدائنين من ولسائل تنفيذ وولسائل ضمان‬ ‫الباب الثالث – الوصاف المعدلة لثر اللتزام‬ ‫الفصل الول – الشرط والجل‬ ‫الفصل الثاني – تعدد محل اللتزام‬ ‫الفصل الثالث – تعدد طرفي اللتزام‬ ‫الباب الرابع – انتقال اللتزام‬ ‫الفصل الول – حوالة الحق‬ ‫الفصل الثاني – حوالة الدين‬ ‫الباب الخامس – انقضاء اللتزام‬ ‫الفصل الول – الوفاء‬ ‫الفصل الثاني – انقضاء اللتزام بما يعادل الوفاء‬ ‫الفصل الثالث – انقضاء اللتزام دون الوفاء به‬ ‫الباب السادس – إثبات اللتزام‬

‫الكتاب الثاني‬ ‫العقود المسماة‬

‫الباب الول – العقود التي تقع على الملكية‬ ‫الفصل الول – البيع‬ ‫الفصل الثاني – المقايضة‬ ‫الفصل الثالث – الهبة‬ ‫الفصل الرابع – الشركة‬ ‫الفصل الخامس – القرض والدرخل الدائم‬ ‫الفصل السادس – الصلح‬ ‫الباب الثاني‪ -‬العقود الواردة على النتقال بالشيء‬ ‫الفصل الول – اليجار‬ ‫الفصل الثاني – العارية‬ ‫الباب الثالث – العقود الواردة على العمل‬ ‫الفصل الول – المقاولة والتزام المرافق العامة‬ ‫الفصل الثاني – عقد العمل‬ ‫الفصل الثالث – الوكالة‬ ‫الفصل الرابع – الوديعة‬ ‫الفصل الخامس – الحرالسة‬ ‫الباب الرابع – عقود الغرر‬ ‫الفصل الول – المقامرة والرهان‬ ‫الفصل الثاني – المرتب مدى الحياة‬ ‫الفصل الثالث – عقد التأمين‬ ‫الباب الخامس – الكفالة‬ ‫الفصل الول – أركان الكفالة‬ ‫الفصل الثاني – آثار الكفالة‬

‫الكتاب الثالث‬ ‫الحقو‪،‬ق العينية الصلية‬ ‫‪=8‬‬ ‫الباب الول – حق الملكية‬ ‫الفصل الول – حق الملكية بوجه عام‬ ‫الفصل الثاني – ألسباب كسب الملكية‬ ‫الباب الثاني – الحقو‪،‬ق المتفرعة عن حق الملكية‬

‫الفصل الول – حق النتفاع وحق اللستعمال وحق السكنى‬ ‫الفصل الثاني – حق الحكر‬ ‫الفصل الثالث – حق الرتفا‪،‬ق‬

‫الكتاب الرابع‬ ‫الحقو‪،‬ق العينية التبعية أو التأمينات العينية‬ ‫الباب الول – الرهن الرلسمي‬ ‫الفصل الول – إنشاء الرهن‬ ‫الفصل الثاني – آثار الرهن‬ ‫الفصل الثالث – انقضاء الرهن‬ ‫الباب الثاني – حق الرختصاص‬ ‫الفصل الول – إنشاء حق الرختصاص‬ ‫الفصل الثاني – آثار حق الرختصاص وإنقاصه وانقضاؤه‬ ‫الباب الثالث – الرهن الحيازى‬ ‫الفصل الول – أركان الرهن الحيازى‬ ‫الفصل الثاني – آثار رهن الحيازة‬ ‫الفصل الثالث – انقضاء الرهن الحيازى‬ ‫الفصل الرابع – بعض أنواع الرهن الحيازى‬ ‫الباب الرابع – حقو‪،‬ق المتياز‬ ‫الفصل الول – أحكام عامة‬ ‫الفصل الثاني – أنواع الحقو‪،‬ق الممتازة‬