حسن الزكريتي* أثارت مسألة الدعم للجمعيات و ال زالت تثير العديد من النقاشات و أسالت الكثير من المداد خصوصا مع نشر تقرير يفيد أن 10في المائة من الجمعيات تستفيد من 80في المائة من أموال الدعم .و شكل هذا التقرير الصادر عن وزارة العالقات مع البرلمان و المجتمع المدني فرصة للنقاش حول جدوى الدعم العمومي للجمعيات إذا كانت االستفادة هامشية نسبيا و تعكس اختالال صارخا في التوزيع داخل النسيج الجمعوي الذي أصبح شريكا لإلدارة و الدولة بشكل عام حيث تمثل الشعبة الثقافية نسبة هامة من النشاط الجمعوي يتقاطع فيها النشاط الفكري و الفني و التحسيسي و الحقوقي و الرياضي ،فباستثناء الجمعيات المهنية و التعاونيات و التعاضديات يمكن اعتبار النسيج الجمعوي فاعال ثقافيا بامتياز. و أمام هذا الوضع تناسلت التحليالت و التأويالت بخصوص هذه النسب و مسبباتها بين من يرد ذلك إلى انعدام الشفافية و الموضوعية و تراجع الحكامة و ضبابية معايير األهلية و غياب المالئمة و بين من يرد ذلك إلى الفساد و المحسوبية و الزبونية. الدعم العمومي للثقافة و السياقات التاريخية ال شك أن الدعم حاضر في جميع األنظمة المعاصرة بشكل و بآخر ،إما بشكل مباشر من خالل ضخ األموال في القطاعات اإلستراتيجية المتضررة أو غير مباشر من خالل اإلجراءات التحفيزية الجبائية ،و منظومة الدعم تتوخى في الغالب الحفاظ على تنافسية االقتصاديات الوطنية على مستوى بعض القطاعات (الفالحة خصوصا) و الحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلك. لكن الحقل الثقافي له من الخصوصيات التي تميز المنتوج الثقافي عن باقي المنتجات و الخدمات السوقية biens et services marchandsويكاد ينفصل تماما عن اآلليات االقتصادية التقليدية كما أن المحللين االقتصاديين الذين انكبوا على اقتصاديات الثقافة و الفن – على قلتهم – أسسوا بعض النظريات التي تكاد تكون استثناءات بالنسبة لقواعد و قوانين كانت إلى عهد قريب من المسلمات كقانون العرض و الطلب و 1 الفائدة الحدية المتناقصة .utilité marginale décroissante و إن كانت مسألة الدعم في قطاعات حيوية مثل الطاقة و الفالحة و األبناك لم تعد تثير االستغراب بل أصبحت ضرورية و ملحة حتى في األنظمة الليبرالية نظرا العتبارات عديدة منها الحفاظ على تنافسية االقتصاد و الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين (كما سبقت اإلشارة إلى ذلك) ،فإن الدعم للفاعلين الثقافيين لم تتأسس بعد على االعتبارات المذكورة ،ألن المنتوج الثقافي مازال في العديد من البلدان يعتبر نوعا من البذخ و الترف luxeو لم يجد له منفذا إلى األدبيات االقتصادية إال من خالل الصناعات الثقافية (السينما -الموسيقى- الكتاب) و بشكل محتشم من خالل فنون الفرجة Performing artsأو الفرجة الحية spectacles vivants أو الفنون التشكيلية َ.2 و إذا كان دعم االقتصاديات على مستوى القطاعات الحيوية و القطاع الثالث tiers secteur (التعاضديات أو التعاونيات) اكتسب شرعية بعد أن أملته الظروف االقتصادية التي عاشها العالم بين الحربين نتج عنها تدخل الدولة في الشأن االقتصادي بحيث أصبحت الدولة فاعال اقتصاديا agent économiqueفهي في الوقت ذاته دولة منتجة (للخدمات) و دولة موزعة (للدخل) و دولة ناظمة (لالقتصاد) و دولة ميسرة (لمناخ األعمال) حتى صارت ما يسمى في بعض األنظمة الليبرالية بالدولة الراعية Etat Providence / ،welfare stateفإن نظام رعاية الثقافة و الفنون mécénatيعود إلى حقب زمنية بعيدة وكانت شأنا ملكيا أو أميريا بامتياز ،و كان يغلب عليه الطابع اإلحساني ،حتى تطورت تدريجيا و اتخذت طابعا مؤسساتيا بعد David Throsby, Economics and Culture, Cambridge University Press, 2001 1 William Bowen & Willam Baumol, Performing Arts: The Economic Dilemma, MIT Press, 1968 2
انخراط األغنياء و رجال األعمال في منظومة الرعاية و عرفت الدول و ال زالت إنشاء العديد من المؤسسات الراعية Fondations/Foundationsتتأرجح حسب المنظومات القانونية بين اإلحسان Mécénatو التروست ( Trustكما هو متداول في األنظمة األنجلوساكسونية). أما انخراط الدولة في رعاية الثقافة ،فهو حديث نسبيا حيث إن العديد من الدول لم يكن لها قطاع وزاري يعنى بالثقافة و ال زالت دول عظمى ال تتوفر حتى اآلن على وزارة للشؤون الثقافية ولكنها طورت بالمقابل آليات للرقي بهذا القطاع (بريطانيا و أمريكا مثال) ،لكن األكيد أن معظم الدول بعد الحرب العالمية الثانية انخرطت في العمل الثقافي من خالل االستثمار في البنيات و التجهيزات الثقافية من مسارح و معاهد الموسيقى و المكتبات و المتاحف ،لكن أزمة الطاقة التي ضربت اقتصاديات العالم بعد 1973و األزمة االقتصادية العالمية سنة 1982و أفرزت ما يسمى ببرامج التقويم الهيكلي Plan d’ajustements structurelsقلصت بشكل كبير ميزانيات القطاعات االجتماعية (التعليم و الصحة) إلى مستويات متدنية. لكن بعد الخروج من هذه األزمة بدا االهتمام من جديد بالمكون الثقافي كعنصر أساسي فيما يسمى بالتنمية المستدامة التي تم التأسيس لها في قمة األرض سنة 1992بريو دي جانيرو كامتداد مفاهيمي و إجرائي 3 لتقرير السيدة برونتلند Bruntlandسنة .1987 لم يختف الدعم العمومي للثقافة و إنما اتخذ أشكاال أخرى من خالل مساهمة الجماعات الترابية و القطاع الخاص في نوع من التباري حول التموقع Positionnementفي سياق التنافسية االقتصادية و التنافسية الترابية Compétitivité territorialeحيث صارت المراهنة على الثقافة و خصوصا على الحدث الثقافي ( évènementielالمهرجانات الكبرى) أمرا حتميا لتحقيق الجاذبية attractivitéو جلب االستثمار استطاعت الجماعات الترابية تبريره بتجارب "ناجحة" في بلدان أخرى "تحققت" التنمية من خالل توفير و تحسين الدخل للجماعات البشرية المقيمة باإلقليم أو القطاع. لم تتخل الدول عن الدعم باعتباره إرثا يصعب التخلي عنه العتبارات عديدة من أهمها :ارتباطه بالتنمية البشرية التي تكفله الدولة من خالل خدمات و مؤسسات تندرج في ما يسمى بالمرفق العام service ،publicو مهما اختلف الدعم من حيث الغايات بين ما هو موجه للقطاع و بين الفاعلين الثقافيين بشكل خاص فإنه يرمي إلى تحقيق الحد األدنى من "الوجود الثقافي" ،خصوصا مع المطالب الهوياتية التحصينية أمام المد الجارف للعولمة و التي أفرزت ما يسمى بـــ"االستثناء الثقافي" في منظومة المنظمة العالمية للتجارة OMC التي تهدف إلى إلغاء الحدود الجمركية في وجه المبادالت. الدعم العمومي للفاعلين الثقافيين و سؤال الشرعية من البدهي أن كل األفراد و الجماعات تتنفس الثقافة ،و كلنا ممارسون للفعل الثقافي (بالتعبير األنثروبولوجي) بشكل أو بآخر من خالل منظومة القيم التي ننخرط فيه و األنساق السلوكية النابعة من الوعي الجماعي .و ال شك أن الثقافة هي من مداخل التنمية البشرية و من محددات الهوية (كما هو وارد في إعالن مكسيكو لسنة 1982عن السياسات الثقافية).4 ال يمكن أن ننكر أن الفعل الثقافي يعتبر متنفسا للمواطنين و ال سبيل لإلنكار أيضا أن الفنانين المبدعين في شتى التعابيرالفنية أمتعونا بأعمالهم ،مما خلق لدينا تراكما معرفيا ثقافيا يصطلح عليه أحيانا بالرأسمال الثقافي (حسب تعبير بيير بورديو ،)Pierre Bourdieuكما أن الجميع – مهتما كان أم متلقيا – يأسف للوضع االجتماعي الذي انحدر إليه معظم الممارسين للنشاط الفني في بالدنا ،لدرجة استجداء أصحاب القلوب الرحيمة .فهل نقوم بمجاراة العاطفة و المشاعر اإلنسانية أم العقل كما يقتضيه ترشيد المال العام أو تحت مسمى الحكامة الرشيدة؟ إذا كان البعض ال يستطيع العيش من إنتاجه الفني ،فهل يبرر ذلك الدعم العمومي؟ و هل الدولة يجب أن تلعب دور الراعي أو المحسن mécène؟ يقال إن الثقافة ليس منتجا كباقي المنتجات ،و مع ذلك أن يكون المرء فنانا أو صانعا فالمعادلة سهلة للغاية :إن المنتج للعمل الفني الذي يعيش فقرا اجتماعيا يعني أنه غير قادر أن يروج منتوجه ،و ذلك راجع 3تقرير برونتلند Bruntland Reportهو اختصار لتقرير اللجنة الدولية حول البيئة و التنمية لدى األمم المتحدة ( ،)1987ترأستها النرويجية غ.هـ. برونتلنـد ) (G.H. Bruntlandكان عنوانه"مستقبلنا المشترك " Our common Future/و لكنه اشتهر باسمها. 4المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية المنعقد بالمكسيك سنة1982
أساسا لسببين رئيسين :إما موهبته ليست موضوع طلب ،أو أنه ال يتوفر عليها أصال ! في كلتا الحالتين، الجمهور ليس مستعدا إلنفاق ماله على المنتوج الثقافي المعروض .مما يدفعنا للتساؤل عن جدوى و شرعية إنفاق مال الملزمين جبائيا؟ و لماذا تقتني الدولة – باسم الجماعة /الشعب -ما يرفض اقتناؤه بشكل فردي؟ إذا كانت بعض المنتجات تحت المسمى الثقافي ال تجد لها منفذا في السوق فليس على الدولة أن تتدخل بالضرورة ،فما على أصحاب المنتجات إال أن يدرجوا أعمالهم في خانة الهواية أو الترفيه و إيجاد نشاط حقيقي مدر للدخل .على غرار باقي الناس لهم الحق في اختيار مهن تكفل لهم العيش الكريم. بيد أن الدولة تتوفر على آليات لتشجيع اإلنتاج الثقافي ،فعوض أن تجعل القرار في يد موظفين عموميين يقررون في مكان المواطن من هم جديرون بالمال العمومي الذي هو مال الشعب ،يكفي أن تقوم بتقليص أو إلغاء الرسوم على المنتجات الثقافية لتكون في متناول المواطنين. من نافلة القول إن الثقافة رافعة للتنمية االقتصادية و االجتماعية وإن التنمية المنشودة لن تتأتى إال عن طريق دعم الفاعلين الثقافيين و الفنانين ،بل إن أصحاب القرار يلوحون دائما باالنعكاسات اإليجابية على الدخل استنادا على نظريات اقتصادية مستمدة من المحاسبة الوطنية comptabilité nationaleالتي تعتمد على معطيات مغلوطة أقل ما يقال عنها إنها خارج السياق السليم .5بل إن هذه المعطيات تستند على دراسات ال يزال إجماع االختصاصيين حولها معلقا ،حيث يتطلب البحث الميداني وقتا طويال و تكلفة باهظة تتجاوز ما يمكن جنيه من تظاهرة ثقافية كمهرجان مثال .و من بين االنزالقات المنهجية الخطيرة هي احتساب التكلفة اإلجمالية لتظاهرة كدخل للفئات المستفيدة ،و بالتالي يستحيل إيجاد أي تظاهرة غير مربحة ! أما اآلثار المباشرة effets directsو اآلثار غير المباشرة effets induitsعلى االقتصاد المحلي فيستحيل تقويمها بشكل مضبوط ،لذلك يعمد إلى تضخيم النتائج و المؤشرات لتبرير اإلنفاق انطالقا من المعطيات المتوفرة (و هي مهارة ال يعرف سرها إال الخبراء في المحاسبة و المالية). على األقل في الدول التي تحترم مواطنيها ،هناك دراسات عديدة الهدف منها تبرير اإلنفاق العمومي عن طريق الدعم للفنانين بغض النظر عن مصداقيتها علميا و منهجيا ،أما في المغرب فمثل هذه الدراسات هي في مرحلة جنينية( 6نذكر على سبيل المثال دراستي األستاذ مصطفى السحيمي و األستاذة نعيمة لهبيل تاجموعتي) و لم تتبن الوزارة الوصية على القطاع دراسة لشعبة من الشعب الثقافية لتبرير دعمها للجمعيات الثقافية.7 من أجل تشجيع أي قطاع منتج إما يكون الدعم على مستوى اإلنتاج أو على مستوى االستهالك ،و الحقل الثقافي – كقطاع يستحيل إقصاؤه من المنظومة االقتصادية – ليس استثناء أو ال يجب أن يكون كذلك. من األنسب أن يكون الدعم موجها للمستهلك كإلغاء الرسوم أو الضريبة على القيم المضافة ،على األقل من باب دعم قدرته الشرائية و ممارسة حقه في اختيار ما يرغب في استهالكه من المنتجات الثقافية ما دام الفنان يمتلك الحق في اختيار ما يرغب في إنجازه من أعمال. إن إجراء من هذا القبيل يتطلب شجاعة سياسية ،ألن الذين دأبوا على تلقي الدعم تعودوا على ذلك و ال شك أنهم سيدافعون عن هذا "الحق" المكتسب – مع مرور الزمن -بشراسة ألنها صارت لديهم مسالة حياة أو موت (كما حدث عندما ألغى الوزير السابق بنسالم حميش تعويضات األدباء في المعرض الدولي للكتاب لسنة 2011و أقام العديد من األدباء الدنيا و لم يقعدوها احتجاجا على هذا اإلجراء). إن ولوج السوق هو الكفيل بإفراز الصالح من الطالح في الحقل الثقافي و الفني فال يعقل أن يقتات الفنان من أموال دافعي الضرائب بحجة أنه "يضحي من أجل إمتاع اآلخرين" بينما يقوم المواطن العادي بالعمل طوال النهار لضمان قوته و يؤدي ضرائبه فوق ذلك ،و ليس من المعقول أيضا أن تستفيد فئة ميسورة من المنتج الثقافي دون أن تدفع مقابل ذلك ،مع العلم إن المجانية ال تتيح بالضرورة ولوج الكل (بسبب إكراهات الفضاءات و البعد الجغرافي و الفوارق الترابية إلخ )..كما إن المجانية (كنتيجة للدعم) تفرز مستوى فنيا متواضعا ال يقوى على التنافس أمام الفن الراقي الذي يستدعي الخلق و اإلبداع الدائمين. 5أنظر مؤلف األستاذ محمد عبد الوهاب العاللي الثقافة و االتصال و المجتمع (الفصل المتعلق بالصناعات الثقافية) و الدراسة التي قام بها األستاذ مصطفى السحيمي حول المقاوالت الثقافية في المغرب (منشور بالفرنسية). 6أنظر: Mustapha Sehimi, Les entreprises culturelles au Maroc : aspects socio-économiques, Agence intergouvernementale de la Francophonie (AIF), 2003 Naima Lahbil Tagemouati (dir.), Diagnostic du patrimoine culturel au Maroc, AAHD, 2010 7لألمانة قامت األستاذة بالدرا سة المذكورة للشعبة التراثية للثقافة المغربية من منظور اقتصادي بطلب من وزارة الثقافة و تمويل من "صندوق تحقيق أهداف األلفية " ) )MDGفي إطارالبرنامج المشترك "التراث الثقافي و الصناعات الخالقة" ()2011-2008
األجدر أن تقوم الدولة بدورها كــعامل ميسر agent facilitateurلالستثمار الخصوصي في الحقل الثقافي بواسط ة التشجيع على خلق المقاوالت الثقافية و التعاونيات الثقافية مع مواكبتها بتحفيزات جبائية مباشرة (إعفاءات ضريبية) و غير مباشرة (القرض الضريبي )Crédit d’impôtو تيسير الولوج للقروض المصرفية ،و تأهيل الجمعيات الفنية لالنخراط في هذه الحركية ،و تفعيل دور صندوق الضمان للصناعات الثقافية ( (FGICكمؤسسة من شأنها لعب دور كبير في تحفيز االستثمار في الصناعات الثقافية (الكتاب – الموسيقى – السينما) والمركز السينمائي المغربي ) (CCMو الصندوق الوطني للعمل الثقافي ()FNAC والمكتب المغربي لحقوق التأليف (.)BMDA 8 و قبل الختام ،ال شك أن االقتصاديات الكبرى ) (OCDEو النامية ( Pays émergentsكمجموعة البريكس9)BRICSالتي انخرطت فيما يسمى باقتصاد المعرفة أفرزت منتجات ذات حمولة إبداعية عالية و قيمة مضافة عالية جدا ،و لكنها لم تهمل أهم صناعة عرفها تاريخ اإلنسانية :الكتاب .فرغم سيطرة تكنولوجيا المعلومات و االتصال ) (TICعلى جميع مناحي الحياة العصرية في هذه البلدان ،فإن الكتاب لم يفقد بريقه و صناعة الكتاب من الصناعات الثقافية التي لم تتأثر كثيرا ألن القراءة شأن عمومي و صيرورة اجتماعية ،بل إن التكنولوجيا المعلوماتية ساهمت بشكل كبير في الترويج للكتاب حتى ال تتدنى نسبة المقرؤية في هذه البلدان. بينما في بلدنا مثال رغم أن الكتاب منتج ثقافي بامتياز ال يمكن أن تخطئه عيننا يوميا و لكننا ال ندرك أهميته بالنسبة لنهضة األمم و مصيرها لهذا لم يرق إلى مستوى الصناعة الثقافية ألن الكثير يرى في تكنولوجيا المعلومات بديال حتميا للكتاب بينما في الدول المتقدمة ال زال الكتاب حاضرا في المشهد الثقافي و اإلعالمي و السينمائي و الحضري. في كل األحوال مسألة الدعم تتطلب نقاشا وطنيا جادا على جميع المستويات تنويرا للرأي العام للتخلص من رواسب الدعم الذي أصبح عرفا أفرز فئة تعيش على ريع الثقافة (كقطاع حكومي) و تتنفس ثقافة الريع فمن المفارقات أن نسمع على هامش النقاش حول جدوى الدعم عن منظومتي الدعم المسرحي في اإلنتاج و الترويج أو دعم األغنية المغربية مثال ،كما لو أن األغنية صارت شأنا عموميا ال يمكن أن يستقيم الوضع الثقافي بدونها ،و هي كباقي فنون الفرجة ال مفر لها – لتضمن بقاءها في المشهد الثقافي -من الولوج إلى اقتصاد التسلية . Entertainement economics و لمن يقول " ال يمكن أن تكون الثقافة بدون الدعم العمومي " يكفينا أن نتساءل معه ألم تكن الثقافة موجودة قبل إنشاء ما يسمى بوزارة الثقافة سنة 1974؟
* إطار مشتغل بقطاع الثقافة hassan_zakriti@yahoo.fr
( Organisation du Commerce et de Développement Economique 8منظمة التجارة و التنمية االقتصادية) و هي تضم بلدان متقدمة من أوروبا و آسيا و أمريكا الشمالية. 9تضم هذه المجموعة :البرازيل و روسيا و الهند و الصين و جنوب إفريقيا.