Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC Online Publication Date: 1st October 2020 Online Issue: Volume 9, Number 4, October 2020 https://doi.or10.25255/jss.2020.9.4.1339.1357
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen Mahmut Muhammet Ozdemir University of Jordan, Amman, Jordan Raed Abu Moanes Abstract: The study of scholar and academic alternations effects amongst Fundamentalist Schools considered significant issues on gaining knowledge of Fundamentals of Jurisprudence and modification fundamental's opinions. This article aims to explore the supposition effects of Hanafi’s on AlMutakallimeen through Muhammed Ibn es-Sucaa as-Salchi’s views on the matter of the Formulas of Generalities.In addition, the article also figured out that the Hanafi School of Iraq effected on the School of the al-Mutakallimeens fundamentally which is presumed on denying the Formulas of Generalities and the waqf on it, and exemplarily Abu 'Ali Muḥammad al-Jubba'i, Imam al-Ash’ari and al-Qadi al-Bakillani in particular. Keywords: effect, the Iraqi Hanafi School, Al-Mutakallimeen, the Formulas of Generalities Citation: Ozdemir, Mahmut Muhammet; Abu Moanes, Raed (2020); The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.4, pp:1339-1357; https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.4.1339.1357.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
بسم هللا الرحمن الرحيم ّ أثر مدرسة العراق الحنف ّية في صيغة العموم عند المتكلمين إعداد الباحث األول :محمود محمد أوزدمير طالب دكتوراه ،قسم الفقه وأصوله ،كلية الشريعة ،الجامعة األردنية. البريد اإللكترونيm_muhammedozdemir@hotmail.com: الهاتف00905467788722 : الباحث الثاني :أ.د .رائد أبو مؤنس أستاذ دكتور ،قسم الفقه وأصوله ،كلية الشريعة ،الجامعة األردنية. الملخص تع ّد دراسة التأثيرات العلميّة المتبادلة بين المدارس األصوليّة من القضايا الهامّة في التع ّرف على كيفيّة تطوّ ر علم أصول الفقه ،وكيفيّة تغيّر أرائهم األصول ّية. وتأتي هذه الدراسة لبحث فرضيّة تأثير الحنفيّة في مدرسة المتكلّمين من خالل آراء محمد بن شجاع الثلجي في مسألة صيغة العموم. وتوصلت هذه الدراسة إلى أنّ مدرسة العراق الحنفيّة ّأثرت في مدرسة المتكلّمين أصوليّا مما دفعت كثيرا من المتكلّمين -مثل :أبي علي الجبّائي واإلمام األشعري والقاضي الباقالني- بإنكار صيغة العموم والوقف فيها. الكلمات الدالّة :األثر ،مدرسة العراق الحنف ّية ،المتكلّمون ،صيغة العموم. المقدمة ّ الحمد هلل ربّ العالمين الذي علم اإلنسان ما لم يعلم أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأتو ّكل عليه وأؤمن به وال أك ّفره وأعادي من يك ّفره وأشهد أن ال إله إال هللا وحده ال شريك له وأنّ محمدا عبده ورسوله المرسل بالهدى والنور والموعظة والحكمة .والصالة والسالم على سيّدنا وإمام الهدى ومعلّم الناس الفهم السديد محمّد صلّى هللا عليه وسلّم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد؛ ا ّتبع علماء أصول الفقه مناهج ومدارس متع ّددة ،من أشهرها مدرسة الفقهاء وعمادها الحنف ّية ،ومدرسة المتكلّمين وعمادها مذاهب الجمهور. وللحنفيّة مدرستان هما :مدرسة العراق( )1ومدرسة سمرقند( ،)2واألخيرة لم تكن معروفةً كثيراً بين األصوليّين الكبار ح ّتى بداية القرن الخامس الهجري إبّان ظهور الدبوسي( )3بشكل خاصّ ؛ وسبب ذلك قد يعود إلى أ ّنهم كانوا بعيدين عن بيئة العراق العلميّة. ً إضافة إلى فقد كانت العراق من أه ّم منابع العلم خاصّة في الفقه وأصوله وعلم الكالم ،و كونها أنّ بغداد مركز الخالفة العبّاسيّة ولذا كانت مستق ّر العلوم اإلسالميّة وغيرها من العلوم ،ولم يستغن كثير من األصوليّين عن الرحيل إليها والمكث فيها ألجل طلب العلم وتحصيله وتدريسه.
( )1انظر لمدرسة العراق وخصائصها؛ خزنة ،خالفات األصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي ،ص.30-12 ( )2انظر لمدرسة سمرقند وخصائصها؛ المرجع نفسه ،ص.39-31
( )3هو :عبد هللا بن عمربن عيسى ،أبو زيد :أوّ ل من وضع علم الخالف وأبرزه إلى الوجود .كان فقيها. نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند) ووفاته في بخارى ،عن 63سنة ،سنة 430هـ .انظر؛ الزركلي، األعالم ،ج ،4ص.109 1340
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
-1 -2 -3
-1 -2 -3 -1 -2 -3
والتقى الحنفيّة والمتكلّمون في العراق ووقع بينهم مناظرات كثيرة حيث إنّ كتب أصول الفقه مألى باختالفاتهم األصوليّة فيما بينهم. جرت العادة أن يقال بين األصوليّين في عصرنا( )4وفي العصور السابقة( )5أنّ المتكلّمين قد ّأثروا في مدرسة العراق الحنفيّة أصول ّياً ،وهذه الدراسة ستبحث عكس ذلك التيّار .وتفترض إن كان أثر المتكلّمين موجوداً في أصول األحناف –بوجود التداخل بينهم -فيلزم العكس أيضاً؛ ألنّ التداخل ّ يؤثر في كال الطرفين ،وليس في طرف واحد. وتأتي هذه الدراسة بحث مدى تأثير مدرسة العراق الحنفية على المتكلمين من خالل دراسة مسألة صيغة العموم حيث يظهر للباحث كيفيّة تغيّر الرأي عند المتكلّمين تأثرا بما قرره بعض أئمّة مدرسة العراق الحنفيّة. أهداف الدراسة تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة من األهداف اآلتية: اإلسهام في بيان تطوّ ر أصول الفقه ببيان ّ حظ مدرسة العراق الحنفيّة في تطوّ ره. ّ بيان أثر مدرسة العراق الحنفيّة في سير المتكلمين األصولي في صيغة العموم بيان طريقة مدرسة العراق الحنفيّة والمتكلّمين في صيغة العموم. أهم ّية الدراسة: تنبع أهميّة هذا الموضوع بالنظر إلى حالة التداخل بين أتباع المدرسة الحنفيّة العراقيّة ومدرسة المتكلّمين ،والتي تبرز أهميّة الدراسة: مساعدة الباحثين على فهم ّ تأثر المدارس ببعضها وكيفيّة تطوّ ر المسائل األصوليّة. تحديد أوجه التكامل والتداخل بين مدارس علم أصول الفقه ومدى استفادتها المتبادلة. التعرّف إلى كيفيّة تطوّ ر األفكار داخل المدارس األصوليّة. أسئلة الدراسة: تسعى هذه الدراسة لإلجابة عن األسئلة اآلتية: هل ّأثرت مدرسة العراق الحنفيّة في سير المتكلّمين األصولي في صيغة العموم؟ كيف ّأثر أئمة الحنفيّة األصوليّة في صيغة العموم في تغ ّير آراء مدرسة المتكلّمين؟ ما موقف مدرسة العراق الحنفيّة وموقف المتكلّمين في صيغة العموم الدراسات السابقة: لم يحظ هذا الموضوع -فيما بحثنا -بدراسة علميّة مستقلّة ،وال دراسة لها صلة بأثر مدرسة العراق الحنفيّة في سير المتكلّمين األصوليّ بعمومه وال أثرهم فيهم بخصوص صيغة العموم. إال أنّ بعض الدراسات كان لها تعلّق ببعض جانب في موضوع البحث؛ كما جمعت بعض الدراسات آراء شيوخ الحنفيّة والمتكلّمين في موضوع "صيغة العموم" في اللغة؛ من مثل: دراسة العيسى( )2003بعنوان "صيغة العموم عند المتكلّمين وأثرها في الفروع الفقهيّة" كتبها لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة األردنيّة ،ودرست فيها مذاهب الفقهاء في إثبات صيغة العموم أو نفيها وأثرها في الفروع الفقه ّية .إال أ ّنها لم تتناول المسأل َة ببيان تطوّ رها الزمانيّة ،وال أثر مدرسة العراق الحنفيّة في المتكلّمين من جهة ما .وكذلك في نفس المنوال :دراسة د .داود صالح عبد هللا وأ .خالد محمد زاهد" ،داللة اللفظ العام ابتداء واثرها في االجتهادات الفقهية" في مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية.
( )4انطر مثاال على الباحثين في عصرنا؛ خزنة ،االختالفات األصوليّة بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي ،ص.30-23 ( )5انظر؛ السمرقندي ،ميزان األصول في نتائج العقول ،ج ،1ص.3-1 1341
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
ومن مثل :دراسة خزنة( )2004بعنوان "االختالفات األصولية بين مدرستيّ العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفيّ " كتبها لنيل درجة الدكتوراه في الجامعة األردنيّة، ودرست فيها موقف مدرسة العراق الحنفيّة في صيغة العموم .إال أ ّنها لم تتناول إشكال ّية نسبة القول بالخصوص لمحمد بن شجاع الثلجي من مدرسة العراق الحنفيّة. ومن مثل :دراسة عبد الجابر ،وربيع جمعة ( )2005بعنوان "القول المبين في داللة صيغة العموم عند األصول ّيين" كتِبت في مجلّة كليّة الشريعة والقانون بأسيوط في جامعة األزهر. درست فيها مذاهب األصوليّين في إثبات صيغة العموم أو نفيها ،إال أ ّنها لم تتناول المسأل َة ببيان تطوّ رها الزمانيّة ،وال على موقف مدرسة العراق الحنفيّة. هذه الدراسات وما أشبهها من الدراسات التي كتِبت فيها صيغ العموم عند األصوليّين لم تتطرّق إلى أثر مدرسة العراق الحنفيّة في المتكلّمين .وسيقوم الباحث في هذه الدراسة ببيان موقف مدرسة العراق الحنفيّة في صيغة العموم ،وكذلك سيقوم ببيان أثرهم في المتكلّمين خالل تغيّر موقفهم في صيغة العموم. منهج ّية الدراسة :اقتضت طبيعة هذه الدراسة استعمال المناهج اآلتية: -1المنهج االستقرائي :حيث سيعمل الباحث على تتبّع موضوع هذا البحث في أمّهات كتب أصول مدرسة العراق الحنفيّة والمتكلّمين الستخراج آرائهما األصوليّة وجمعها. -2المنهج الوصفي :حيث سيعمل الباحث عرض آراء األصوليّين وبيان ا ّتجاهاتهم العلميّة في مسألة البحث كما هي عندهم في كتبهم ومصادرهم األصوليّة المعتمدة. -3المنهج التحليلي :وذلك يقوم بعد جمع اآلراء األصوليّة بتحليلها وبمقارنتها وبالنظر إلى األسس التي قامت عليها. خ ّطة الدراسة :اقتضت طبيعة هذه الدراسة أن تقسّم على النحو اآلتي: المقدّمة :فيها؛ مشكلة الدراسة ،وأه ّميّتها ،وأهدافها ،والدراسات السابقة ،والمنهج المتبّع فيها. التمهيد :نبذة عن مسألة صيغة العموم المطلب األول :مذهب السلف واألئمة األربعة في صيغة العموم المطلب الثاني :مذهب المتكلمين في صيغة العموم المطلب الثالث :مذهب مدررسة العراق الحنفية في صيغة العموم المطلب الرابع :بيان وتيرة تغيّر مذهب المتكلمين في صيغة العموم وأثر مدرسة العراق الحنفيّة فيها الخاتمة :وفيها أبرز النتائج. التمهيد :نبذة عن مسألة صيغة العموم إنّ ألفاظ العموم 6قسمان؛ القسم األوّ ل :عام بصيغته ومعناه ،والقسم اآلخر :فرد بصيغته عام 7 بمعناه؛ القسم األوّ ل :ك ّل لفظٍ هو للجمع؛ نحو :أسماء األجناس المعرّف باأللف والالم كالرجال والنساء والمسلمين والكافرين. والقسم الثاني :فر ٌد بصيغته وعام بمعناه؛ نحو :أسماء األجناس بصيغة مفردة أريد بها الجنس كلفظ طائفة في قوله تعالى {وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين} قيل أ ّنه "الواحد فصاعدا 6انظر لتعريف العام عند األصوليين وموقف األصوليين في ما يتعلق به من المسائل؛ داود صالح عبد هللا وخالد محمد زاهد ،داللة اللفظ العام ابتداء واثرها في االجتهادات الفقهية ،مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية ،ص.118-47 7انظر؛ السرخسي ،أصول السرخسي ،ص.162-151 1342
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
وهذا العتبار صيغة الفرد وجعلوه بمنزلة الجنس بغير حرف الالم كما يكون مع حرف الالم الذي 8 هو للعهد". اختلف األصوليّون في كون العموم هل له صيغة –مثل :لفظ ك ّل ،وجميع ،وأجمع ،و أبصع، وأكتع ،وأسماء األجناس المعرف باأللف والالم ،والنكرة المنف ّية ،وأسماء الشرط ،واالستفهام، والمفرد المحلّى بالالم ،ونحوها 9-.تد ّل على االستغراق بمج ّردها في اللغة أم ال؟ على ثالثة مذاهب: ٌ موضوعة له في اللغة حقيقة تد ّل على االستغراق، المذهب األوّ ل :إنّ للعموم صيغة تخصّه وأصحاب هذا القول يسمّون بأرباب العموم. المذهب الثاني :إ ّنه ليس للعموم في اللغة صيغة تخصّه تد ّل على االستغراق .ويقال ألصحاب هذا المذهب أرباب الخصوص. ّ المذهب الثالث :القول بالوقف؛ ومعنى ذلك" :إمّا على معنى أنا ما ندري هل هو موضوع أم ال؟ ...وإمّا على معنى :أ ّنا نعلم أ ّنه وضع له صيغة ،وال ندري أحقيقة أم مجاز؟" 10ومن قال به يقال لهم الواقفيّة. وبعد هذا البيان العام سأتناول في هذا المبحث مسألة "صيغة العموم" باعتبارها إحدى المسائل التي يرى ظهور أثر مدرسة العراق الحنفيّة في مدرسة المتكلّمين فيها؛ فأقوم أوّ ال ببيان مذهب السلف واألئمّة األربعة فيها ،ث ّم ببيان مذهب المتكلّمين وحنفيّة العراق ،وأخيرا ببيان أثر حنفيّة العراق في المتكلّمين. المطلب األول :مذهب السلف واألئمّة األربعة في صيغة العموم ّ ا ّتفق جماهير العلماء على أنّ مذهب السلف في القرون الثالثة األولى في ألفاظ العموم أنها تستغرق جميع ما يصلح لها ،فنقلوا عن الصحابة -رضوان هللا عليهم -إجماعهم على ذلك ،وكذلك 11 نقلوا إجماع أهل اللغة عليه. كما قال القاضي أبو يعلى" :إنّ الصحابة لم ينقل عن أحد منهم أ ّنه اعتقد في عموم القرآن والس ّنة أدنى الجمع ،والوقف في الباقي ،بل حملوا اللفظ على عمومه ،فد ّل على أ ّنه ليس بموضوع الكالم، 12 إذ لو كان كذلك لنقل ذلك عنهم والحتج به بعضهم على بعض". وكذلك ذهب جمهور األصوليّين إلى أنّ مذهب األئمّة األربعة هو أنّ للعموم صيغة تخصّه في 13 اللغة ،كما قال الزركشي" :وهو مذهب األئمة األربعة وجمهور أصحابهم". وعلى الرغم من أنّ هناك عدد قليل -لم يصادفني أسماءهم من الحنفيّة والشافعيّة -زعم أنّ مذهب اإلمام أبي حنيفة واإلمام الشافعي ليس كذلك؛ كما أنّ اإلمام الجصّاص روى عن بعض من الناس –لم يذكر اسمهم -يقول :أنّ مذهب اإلمام أبي حنيفة هو القول بالوقف في عموم األخبار، 8المرجع نفسه ،ج ،1ص.154 9يوصل القرافي صيغ العموم إلى مائتين وخمسين .انظر؛ القرافي ،العقد المنظوم في الخصوص والعموم، ص.436-351 10السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج ،3ص.71 11انظر؛ الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص78 ،48-41؛ أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه، ج ،1ص325؛ الدبوسي ،تقويم األدلة في أصول الفقه ،ص96؛ السرخسي ،أصول السرخسي ،ج،1 ص132؛ الشيرازي ،التبصرة في أصول الفقه ،ص107؛ الغزالي ،المستصفى ،ج ،2ص160؛ السمرقندي ،ميزان األصول في نتائج العقول ،ج ،1ص436-435؛ الرازي ،المحصول ،ج ،1ص-313 314؛ الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.21-17 12أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه ،ج ،1ص.325 13الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص .17وانظر؛ الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص42-41؛ الباجي ،إحكام الفصول في أحكام األصول ،ج ،1ص384؛ أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه ،ص.316 1343
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
انطالقا من توق ّفه في وعيد فسّاق أهل اإلسالم- ،وسيأتي بيان ذلك المذهب -فذهب جمهور الحنفيّة والغير منهم إلى أنّ مذهب اإلمام أبي حنيفة على القول بقطعيّة داللة ألفاظ العموم على جميع ما 14 يصلح له. ّ وكذلك قول اإلمام الصيرفي عن مذهب اإلمام الشافعي بأنه" :زعمت طائفة من أصحابنا أنّ مذهب الشافعي أنّ اآلية إذا وردت ظاهرة في العموم ال يقضى عليها بعموم وال خصوص إال بدليل من خارج. وهذا الذي قال ضدّه وقول الشافعي سواء ،أل ّنه الذي قد اشتهر به في كتبه ،وعند خصومه أنّ الكالم على عمومه وظاهره ،ح ّتى تأتي داللة تقوم على أ ّنه خاصّ دون عام ،وعلى أ ّنه باطن دون ظاهر .وقد قال -رضي هللا عنه -في "الرسالة" :الكالم على عمومه وظاهره ح ّتى تأتي داللة تد ّل 15 على خصوصه". المطلب الثاني :مذهب المتكلّمين في صيغة العموم اختلف المتكلّمون في صيغة العموم بأنّ هل للعموم صيغة موضوعة في اللغة أم ليس له صيغة أصال. ّ وذهب جمهور المتكلمين إلى أنّ للعموم صيغة ،ولم ينكروها ،وأقرّوا أنّ لفظ العموم يستغرق 16 جميع ما يصلح له ،وسمّوا بأرباب العموم. وذهب بعض المتكلّمين في صيغة العموم في اللغة إلى الوقف؛ ومعنى ذلك" :إمّا على معنى أ ّنا ما ندري هل هو موضوع أم ال؟ ...وإمّا على معنى :أ ّنا نعلم أ ّنه وضع له صيغة ،وال ندري 18 أحقيقة أم مجاز؟" 17ونسِ ب هذا القول عند المتكلّمين لإلمام األشعري وتابعه القاضي الباقالني. ّ الباقالني بابا ً لص ّحة القول بالوقف فقال فيه" :اعلموا -و ّفقكم هللا -أنّ الذي نذهب إليه فخصّص وجوب القول بالوقف في األوامر والنواهي واألخبار جميعاً ،ألنّ ما د ّل على إبطال القول بالعموم 19 في األخبار يقتضي ذلك في األوامر". وذهب بعض آخر من المتكلّمين إلى القول بالخصوص –أي" :ليس للعموم صيغة تخصّه ،وأنّ ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص ،وهو أق ّل الجمع ،إمّا اثنان أو ثالثة 20،وال يقتضي العموم إال بقرينة 21".واختاره أبو علي الجبّائي(303هـ) 22واآلمدي(631هـ).23 14الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص41-40؛ السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،1ص-132 ،133البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص406؛ الشاطبي ،الموافقات ،ج ،4ص49-48؛ الزركشي، البحر المحيط ،ج ،3ص.17 15الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.18 16البصري ،المعتمد ،ج ،1ص195؛ الغزالي ،المستصفى من علم األصول ،ج ،2ص157؛ الزركشي، البحر المحيط ،ج ،3ص17؛ الباجي ،إحكام الفصول في أحكام األصول ،ج ،1ص384؛ أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه ،ص316؛ الرازي ،المحصول في أصول الفقه ،ج ،1ص294؛ اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ج ،2ص.200 17السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج ،3ص.71 18البصري ،المعتمد ،ج ،1ص194؛ الجويني ،البرهان في أصول الفقه ،ج ،1ص201؛ الزركشي، البحر المحيط ،ج ،3ص.20 19البقالني ،التقريب واإلرشاد ،ج ،3ص.50 20أي :اختلف العلماء في أقل الجمع بين االثنين والثالثة .من قال بأن أقل الجمع اثنين فأثبت اثنين ووقف ما فوقه ،ومن قال أقله ثالثة فأثبت الثالثة .انظر الختالف الفقهاء في أقل الجمع؛ السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،1ص.152-151 21الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.17 22انظر؛ البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص.417 1344
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
المطلب الثالث :مذهب حنفيّة العراق في صيغة العموم ذهب جمهور مدرسة العراق الحنفيّة إلى أنّ اللفظ العام يستوعب جميع ما يصلح له. و ِممّن قال به :عيسى بن أبان ،وأبو الحسن الكرخي ،وأبو بكر الجصّاص ،وأبو عبد هللا 24 الصيمري. حيث قال اإلمام الجصّاص" :مذهب أصحابنا :القول بالعموم في األخبار واألوامر جميعا وذلك كان شيخنا أبو الحسن الكرخي -رحمه هللا -يحكيه من مذهب أصحابنا جميعا ،وجميع من شاهدناهم من شيوخنا واحتجاجهم لمسائلهم في كتبهم بعموم اللفظ مجرّدة من داللة تقترن إليه في 25 إيجاب العموم يقتضي ذلك .وذلك غير خاف على من عرف مذاهبهم". وذكر اإلمام الجصّاص أنّ أبا الطيب بن شهاب حكى له عن اإلمام الكرخي حيث "أ ّنه قال له :إ ّني أقف في عموم األخبار ،وأقول بالعموم في األمر والنهي 26".وتعجّب اإلمام الجصّاص من هذا النقل 27ولم يقبل صحّته عن اإلمام الكرخي مع تسليم عدالة الراوي ثم قال: "وأبو الطيب هذا غير م ّتهم عندي فيما يحكيه ،وقد جالس أبا سعيد البردعي وشيوخنا المتقدّمين. ولم أسمع أنا أبا الحسن -رحمه هللا -يفرّق بين الخبر واألمر والنهي في ذلك بل كان يقول بالعموم 28 على اإلطالق". ومن هنا يُرى أنّ اإلمام الجصّاص يجزم أنّ اللفظ العام يد ّل على جميع ما يصلح له هي مذهب الحنفيّة في العراق بل وذاك مذهب أبي حنيفة 29،وكذلك يقول في استدالالته أنّ اإلطالق 30 بالعموم هو مذهب السلف الذي في القرون الثالثة األولى. كما أيّده أبو عبد هللا الصيمري من حنفيّة العراق فقال" :مذهب أصحابنا في العموم إذا ورد عاريا ً من التخصيص في األخبار واألوامر يجب حمله على جميع ما يصلح له اللفظ وهو 31 قول جمهور الفقهاء". بينما ذهب بعض من العراقيّين من الحنفيّة إلى الوقف في داللة العموم ،ومنهم من أثبت أخصّ الخصوص ووقف ما فوقه ،فبه قال محمد بن شجاع الثلجي(267هـ) 32،ومنهم من وقف 33 بمنزلة المشترك أو المجمل فهذا ُنسب ألبي سعيد البردعي(317هـ). إشكالية نسبة القول بالخصوص لمحمد بن شجاع الثلجي قد استشكل بعض الباحثين في عصرنا في نسبة القول بالوقف لمحمد بن شجاع الثلجي فذهبوا إلى أ ّنه ليس أبو عبد هللا محمد بن شجاع الثلجي بل هو أبو عبد هللا محمد بن الفضل البلخي
23انظر؛ اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ج ،2ص.201 24انظر؛ الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص41-40؛ الصيمري ،مسائل الخالف ،ص.44 25الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.40 26المرجع نفسه ،ج ،1ص41 27انظر؛ الخزنة ،اختالفات األصولية بين مدرستي العراق وسمرقند ،ص.59 28الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.41 29المرجع نفسه ،ج ،1ص.42-41 30انظر؛ المرجع نفسه ،ج ،1ص.45-40 31الصيمري ،مسائل الخالف في أصول الفقه ،ص.44 32انظر؛ أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه ،ج ،1ص313؛ الشيرازي ،التبصرة في أصول الفقه ،ج،1 ص106؛ ال َك ْل َو َذاني ،التمهيد في أصول الفقه ،ج ،2ص7؛ الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،4ص23؛ السمرقندي ،ميزان األصول في نتائج العقول ،ج ،1ص.431 33انظر؛ الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.41 1345
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
من خرسان ،34باستدالالت ال تد ّل عليه .وعندي ال إشكال في نسبة القول به لمحمد بن شجاع الثلجي؛ حيث أنّ معظم المح ّققين من الحنفيّة وغيرهم قد نسبوا القول به إليه؛ كما نسبه إليه السمرقنديُّ من الحنفيّة في ميزان األصول فقال" :قالوا :يحمل على أخصّ الخصوص .فإن كانت صيغة فرد دخل فيها الم التعريف يحمل على الواحد .وإن كانت صيغة جمع دخلها الم التعريف يحمل على الثالثة .وال يحمل على ما وراء ذلك إال بدليل .وبه أخذ أبو 35 عبد هللا الثلجي من أصحابنا". وكما قال البخاري من الحنفيّة في كتابه "كشف األسرار"" :ويسمّون أصحاب 36 الخصوص .وبه أخذ أبو عبد هللا الشلجي من أصحابنا". ومن الحنابلة القاضي أبي يعلى(457هـ) 37قال في "العدّة"" :وحكي عن محمد بن شجاع الثلجي أ ّنه قال :يحمل على الثالثة ،ويتو ّقف فيما زاد عليه ،ح ّتى يقوم الدليل على المراد 38 به". وكذلك الكلواذاني قال" :وقال محمد بن شجاع الثلجي وغيره :إن هذه األلفاظ تقتضي 39 "أقلّ" الجمع بظاهرها وال تحمل على ما زاد على ذلك إال بدليل". وقال الزركشي في البحر المحيط" :وهم المل ّقبون بأرباب الخصوص أ ّنه ليس للعموم صيغة تخصّه ،وأنّ ما ذكروه من الصيغ موضوع للخصوص ،وهو أق ّل الجمع ،إمّا اثنان أو ثالثة ،وال يقتضي العموم إال بقرينة .وبه قال ابن المنتاب من المالكيّة ،40ومحمد بن شجاع 41 البلخي من الحنفيّة ،وغيرهما". ً فنرى أنّ اإلشكال عند الزركشي فقط ،وكذلك هو خصوصا في النسبة بـ"البلخي" .ولك ّنه لم يستشكل في أبيه وال يجوز العدول عن ظاهر النقول بسبب طفيف كهذا الخطئ الذي صدر من ّ األجالء .فع ليه أنّ الزركشي ينسب محمد بن شجاع الثلجي في ك ّل المواضع إلى البلخ. أحد العلماء نساخ الكتاب. وكذلك البلخ والثلج إن كتب بال نقاط فالرسم واحد لذا احتمال كبير أنّ الخطأ من ّ وبعد ذلك د .محمد أديب صالح هو مِن من قال بأ ّنه هو أبو عبد هللا محمد بن الفضل البلخي ،فاستد ّل على أنه البلخي بقول السرخسي أ ّنه" :قال بعض المتأ ّخرين ممّن ال سلف لهم في القرون الثالثة :حكمه الوقف فيه".42 ووجه استدالله :أنّ القرون الثالثة تعنى بها ثالث مئة سنة األولى من الهجرة ،فأنّ محمد بن الشجاع الثلجي تو ّفي في القرن الثالث من الهجرة سنة مأتين وسبعة وستين ،فينبغي على هذا؛ أنّ 34هو :محمد بن الفضل بن العباس ،أبو عبد هللا ،البلخي ،من مشايخ خراسان ،أخرج من بلخ ،فدخل سمرقند ،ووعظ مرة فمات فيها ،وتوفي سنة تسع عشرة وثالث مائة .انظر؛ الصفدي ،الوافي بالوفيات، ج ،4ص.229 35السمرقندي ،ميزان األصول في نتائج العقول ،ج ،1ص.431 36البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص.417 37شهادة ما رواه أبو يعلى يهمّنا في هذا الموضوع ،بما أ ّنه ّ اطلع على كتب مدرسة العراق الحنفيّة، ودرس عند شيوخهم. 38أبو يعلى ،العدة في أصول الفقه ،ج ،1ص.314-313 39ال َك ْل َو َذاني ،التمهيد في أصول الفقه ،ج ،2ص.7 40هو :عبيد هللا أبو الحسن بن المنتاب بن الفضل بن أيوب البغدادي ،ويعرف بالكرابيسي أيضاً ،وهو من شيوخ المالكية وفهماء أصحاب مالك .انظر؛ ابن فرحون ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، ج ،1ص .461ولم يذكر التارخ وفاته؛ أرى أنه توفي في بداية القرن الرابع الهجري؛ ألن من الرواة عنه: أبو إسحاق مُحمّد بن القاسم بن شعبان المولود في سنة 270هـ والمتوفى في سنة 355هـ ،وأبو الفرج األصفهاني وهو ولد في سنة 284هـ وتوفي في سنة 356هـ. 41الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.17 42السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،1ص.132 1346
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
أبا عبدهللا محمد بن شجاع الثلجي تخالط مع أبي عبد هللا البلخي الذي تو ّفي في القرن الرابع 43 الهجري في الخرسان. وأجيب على هذا االستدالل :بأنّ ال َقرْ ن هو من االقتران وجمعه القرون واختلف الناس في عدد السنين فيه وأق ّل ما قيل هو عشر سنين ولألكثر قيل أ ّنه مائة وعشرون سنة .فاألرجح هو :أهل عصر واحد أو زمن واحد ،أمّة أو جماعة تعيش في عصر أو زمن واحد؛ 44حيث قال أبو الحسن المرسي (458هـ)" :والقرنْ :األمّة تأتى بعد ْاألمّة .قيل :مدَّته عشر سِ نِينَ ،وقيل :عشرُون سنة، وقيل :ثالثون سنة .وقيل :س ّتون ،وقيل :سبعون ،وقيل :ثمانون .وهو مقدار ال ّتوسّط في أعمار أهل ال ّزمان .والقرن فِي قوم نوح :على مقدار أعمارهم ،وفي قوم موسى وعيسى وعاد وثمود :على قدر أعمارهم .وقيل :القرن أربعون سنة ،بدليل قول الجعدي" :ثالثة أهلين أفنيتهم ،وكان اإلله هو 45 المستآسا" وقال هذا وهو ابن مائة وعشرين سنة .وجمعه :قرون". وإن اضطررنا في الترجيح بين عدد السنين في القرن ،فحملها إلى أهل عصر واحد أو زمن واحد ،أمّة أو جماعة تعيش في عصر أو زمن واحد أولى؛ ألنّ في تاريخ اإلسالم اصطلح بين العلماء بالقول بالقرون الثالثة األولى بعصر النبيّ -صلّى هللا عليه وسلّم -وبعدها بالتابعين ث ّم بتبع تابعين ،فالدليل هو حديث النبيّ -صلّى هللا عليه وسلّم ،-وأ ّنه قال" :خير ال ّناس قرني ،ث ّم الذين يلونهم ،ث ّم الذين يلونهم ،ث ّم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ،ويمينه شهادته" 46وقال النووي في شرح هذا الحديث" :الصحيح أنّ قرنه صلّى هللا عليه وسلّم والصحابة والثاني التابعون والثالث 47 تابعوهم". ويؤيّد ذلك كالم اإلمام الجصّاص؛ حيث أ ّنه صرّح بقصد عدم وجود الخالف بالقول بالعموم عند السلف فذكر أ ّنه ال خالف في استغراق األلفاظ العموم عند السلف فأع ّد منه األجيال الثالثة األولى فقال" :إنّ القول بالعموم ال خالف فيه بين السلف من الصدر األوّ ل والتابعين من 48 بعدهم". ّ وال أظنّ أنّ السرخسي عنى بالقرون الثالثة األولى ثالثة مائة عام بل أجزم أنه لم يقصدها بها. وكذلك لو سلّمنا السرخسي قصد بالقرون الثالثة ثالثة مائة عام كما قال به د .أديب صالح لكان يجب على الجبّائي (303هـ) ،وابن راوندي( 300أو 301هـ) ّأال ينكرا صيغة العموم في اللغة أيضا ،أو أنكراها في أواخر عمرهما –فال دليل ذلك-؛ حيث عاشا في معظم عمرهما في القرن 49 الثالث من الهجرة ولك ّنه "قيل :الجبّائي من أرباب الخصوص ،وابن الراوندي من الواقفيّة". أرباب الخصوص من وكذلك استدل ّ د .أديب صالح أنّ بعض األصوليّين من الحنفيّة ع ّد َ 50 الواقفيّة؛ مثلما ع ّد اإلمام السرخسي أرباب الخصوص تحت الواقفيّة. 43انظر؛ صالح ،تفسير النصوص ،ج ،2ص.23 " 44وفي رواية بريدة عند أحمد خير هذه األمة القرن الذين بعثت فيهم وقد ظهر أن الذي بين البعثة وآخر من مات من الصحابة مائة سنة وعشرون سنة أو دونها أو فوقها بقليل على االختالف في وفاة أبي الطفيل وإن اعتبر ذلك من بعد وفاته صلى هللا عليه وسلم فيكون مائة سنة أو تسعين أو سبعا وتسعين وأما قرن التابعين فإن اعتبر من سنة مائة كان نحو سبعين أو ثمانين وأما الذين بعدهم فإن اعتبر منها كان نحوا من خمسين فظهر بذلك أن مدة القرن تختلف باختالف أعمار أهل كل زمان واتفقوا أن آخر من كان من أتباع التابعين ممن يقبل قوله من عاش إلى حدود العشرين ومائتين ".ابن حجر ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،ج ،7ص.6 45أبو الحسن ،المحكم والمحيط األعظم ،ج ،6ص.363 46البخاري ،صحيح البخاري ،باب أصحاب النبي صلى هللا عليه وسلم ،رقم الحديث.3651 : 47النووي ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،ج ،16ص.84 48الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.78 49الجويني ،البرهان في أصول الفقه ،ج ،1ص .200انظر؛ البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص.417 50انظر؛ السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،1ص.132 1347
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
وجه استدالله :إنّ أرباب الخصوص أ ِع ّد تحت الواقفيّة لذا أنّ أرباب الخصوص من أرباب الوقف ،فمن هنا يجب أنّ القول بالخصوص نشأ بعد القول بالوقف؛ لذا ظهر القول بالخصوص 51 بعد ثالث مائة عام من الهجرة. ً وأجيب على ذلك بأنّ :الصحيح أنّ بعضا من العلماء في تقسيم اآلراء أعدّوا أرباب الخصوص تحت مظلّة الواقف ّية 52ولك ّنه ال يعني أنّ الوقف في ألفاظ العموم أصالً أُحدِث قبل القول بالخصوص؛ بل الغرض منه أ ّنهما يقفان في ألفاظ العموم؛ فالقاسم المشترك بينهما أ ّنه كالهما يقفان بعد أق ّل الجمع ،والفرق بينهما أنّ أرباب الخصوص يثبتون أق ّل الجمع فقط ،بينما الواقفيّة ال يثبتون من العموم ح ّتى أق ّل الجمع .لذلك جمعهم األصوليّون في تسميّة الوقف؛ حيث أنّ اإلمام الجصّاص يجمع هاتين الطائفتين في قاسم مشترك آخر وهو إنكارهما صيغة العموم ،فلم يعد أرباب الخصوص قسما ً من الواقفيّة بل أعدّهم قسيما ً للواقفيّة ،وهو أقرب من السرخسي لعصر هؤالء أكثر من قرن ،فاإلمام الجصاص أليق باألخذ به من السرخسي من حيث قرابة الوقت. فعليه الزعم بأنّ القول بالخصوص نشأ بعد القول بالوقف استناداً على تقسيم بعض العلماء المتأ ّخرين بقاسم مشترك بين الطائفتين ،هو تأوي ٌل متكلّفٌ بعي ٌد. وعلى الرغم من أ ّني أجزم على أ ّنه محمد بن شجاع الثلجي من حنفيّة العراق إال أ ّني إنْ لجأت إلى التأويل فأحسن التأويل في اضطراب الروايات –في نظري -هو :تأويل د .السعدي حيث أ ّنه ً 53 قال" :وبه قال البلخي أيضا". المطلب الرابع :بيان وتيرة تغيّر مذهب المتكلّمين في صيغة العموم وأثر مدرسة العراق الحنفية فيها إذا نظرنا إلى األئمّة والمتقدّمين فال نجد القول بالتفصيل في داللة العموم .مثل هل للعموم صيغة أم ال؟ وهل يجب التمسّك به قبل البحث عن المخصّص؟ ومتى يجب العمل به؟ وهل هو على أفراده قطعيّة في االعتقاد والعمل أم ظ ّنيّة في أحدهما أم فيهما معا؟ ولكن نجد أ ّنهم م ّتفقون على القول بالعموم إطالقا؛ كما هو مرويّ عن ك ّل األئمّة األربعة أنّ للعموم صيغة ،وإن لم يكن للعموم مخصّص فالتمسّك به واجب ،ولفظ العموم يستغرق ما تناوله جميعا. جرى الخالف في أصل صيغة العموم بعد عهد الصحابة واألئمّة األربعة ،وأحدِث القو ُل بإنكار أصل صيغته .مما عثرت عليه أنّ أوّ ل من أحدث القول باالستشكال في صيغة العموم هو محمد بن شجاع الثلجي(267هـ)- 54وهو من مدرسة العراق الحنفيّة .-وتبعه منهم –أيضا ً -في االستشكال بصيغة العموم أبو سعيد البردعي(317هـ) ،وتبعه من المتكلمين؛ أبو علي الجبائي (303هـ) وأبو الحسن األشعري(324هـ) ،وأصحابه ،وابن منتاب المالكي وبعض المرجئة من 55 المتكلّمين. ومما ر أيت من استدالالت أرباب الخصوص وعلى رأسهم محمد بن شجاع الثلجي أنّ ليس من علم الكالم شيء في خالفهم في صيغة العموم ،فكان خالفهم أصوليّا ،ولم ينقل عنهم دليال من علم الكالم إلنكارهم؛ كما قال د .الشيتوي "والحاصل أنّ هذا القول لم ينقل عن أصحابه أ ّنهم بنوه على 56 خلفيّة كالميّة". حيث أ ّنهم يستندون إلى اللغة والمعقول وبعض النصوص الشرعيّة؛ 51انظر؛ صالح ،تفسير النصوص ،ج ،2ص.48 ،24 52انظر؛السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،1ص132؛ البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص.299 53انظر؛ السمرقندي ،ميزان األصول في نتائج العقول ،ج ،1ص.431 54الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.17 55انظر؛ الباجي ،إحكام الفصول في أحكام األصول ،ج ،1ص393؛ البحر المحيط ،ج ،3ص.20 56الشيتوي ،محمد بن علي ،عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم ،ص.464 1348
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
كما استدلّوا بعدم جواز الحكم بالمشكوك بأنّ أق ّل الجمع متي ّقن وما زاد عليه فهو مشكوك، فالواجب الحكم على ما تي ّقن وال يجوز الحكم بالمشكوك 57.فقالوا :بـ"أنّ هذه األلفاظ (أي :ألفاظ ِين َقا َل لَ ُه ُم ال َّناسُ } [آل عمران: العموم) بأعيانها لمّا كانت تص ّح للك ّل وللبعض كقوله تعالى {الَّذ َ َٰٓ ت ۡٱل َم َٰلَ ِئ َك ُة َٰ َي َم ۡر َي ُم} [آل عمران ]42 :وقول القائل" :جاءني بنو تميم". ]173وقوله تعالى { َوإِ ۡذ َقالَ ِ فساغ إطالقها مع إرادته البعض دون الجمع وقفت موقف االحتمال ،وغير جائز حملها على الك ّل باالحتمال فال يخلو حينئذ من وجوب الحكم فيه باألقلّ ،ألنّ اللفظ في الحالين جميعا منتظم له أو 58 الوقف فيه ح ّتى تقوم داللة المراد". يصحب حرف التأكيد -كالك ّل والجميع -ألفاظ العموم هو للشمول واالستيعاب؛ واستدلّوا بأنّ ما َ ُ أل ّنه إن لم يفد حرف التأكيد زيادة المعنى فال فائدة لها في دخولها .فمن هنا ف ِهم أنّ ألفاظ العموم إن 59 لم تكن لها القرائن فال تفيد الشمول واالستيعاب. وكذلك استدلّوا على القول بالخصوص :بأنّ "لو كان لفظ العموم يقتضي استيعاب جميع ما تحت االسم لصار ك ّل اسم منه كالمذكور بعينه ،وكان ذلك يمنع جواز دخول االستثناء عليه كما ال يص ّح 60 استثناء المذكور؛ أل ّنه ال يص ّح أن يقول :رأيت زيدا إال زيدا". ك واستدلّوا بجواز االستفهام في العموم ،بأ ّنه إن كان جائزا د ّل الشك فيه ،وإن لم يكن فيه الش ّ فاالستفهام يكون عبثاً؛ فقالوا" :لوال جواز االستفهام في لفظ العموم لما ساغ لقوم موسى -عليه ِي}[البقرة ]68 :فد ّل ذلك ك ُي َبيِّنْ لَ َنا َما ه َ السالم -حين أمرهم هللا تعالى بذبح بقرة فقالوا { ْاد ُع لَ َنا َر َّب َ 61 على جواز الوقوف في لفظ العموم وحسن االستفهام معه". واستدلّوا بالمعقول حيث أ ّنه "ال يخلو وقوع العلم بالعموم من أن يكون باللفظ أو بالمعنى أو بمعيّن يقارن اللفظ أو بهما جميعا فإن كان معنى غير اللفظ أو بهما فقد خرج اللفظ من أن يكون ّ داال بنفسه ،وفي ذلك بطالن أصلكم إن كان وقوع العلم به بنفس اللفظ ،واللفظ مسموع محسوس فالواجب أن يشترك السامعون له في وقوع العلم بص ّحة العموم ألنّ المحسوسات ال يقع فيها خالف كالملموس والمذوق والمشموم والمرئي فلمّا وجدنا كثيرا من سامعي اللفظ نافين للقول 62 بالعموم علمنا أ ّنه غير معقول من اللفظ". والمالحظ من ك ّل هذه األدلّة أنّ خالف محمد بن شجاع الثلجي بإنكار صيغة العموم -بمعنى الشمول واالستغراق -في اللغة خالف أصولي في الظاهر ،فال دخل في استدالالتهم من علم الكالم شيء ،إال نظرا إلى أصحاب التراجم أنّ محمد بن شجاع الثلجي م ّتهم باإلرجاء بما أ ّنه صاحب صاص قد صرّح بأنّ أوّ ل من بشر المريسي و واليه تنسب المريسيّة من المرجئة 63،واإلمام الج ّ أنكر أصل صيغة العموم في اللغة هم من المرجئة ،وأنكروا خوفا من أن يلزم المعتزلة بخلود ف ّساق أهل الملّة في النار بعموم اآلي الموجبة 64.فيظهر السبب الرئيسي المخفي عند محمد بن شجاع الثلجي هو ذاك الخوف.
57انظر؛ السمرقندي ،ميزان األصول في نتائج العقول ،ج ،1ص435؛ الجصاص ،الفصول في األصول، ج ،1ص.46 58الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.50 59انظر؛ المرجع نفسه ،ج ،1ص .55 ،53 ،52 60المرجع نفسه ،ج ،1ص.52 61المرجع نفسه ،ج ،1ص.54 62الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.56 63الذهبي ،تاريخ اإلسالم وَ وَ فيات المشاهير وَ األعالم ،ج ،6ص405؛ ابن تيمية ،الفتاوى الكبرى ،ج،6 ص395؛ الدارمي ،نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على هللا عز وجل من التوحيد ،ج ،1ص59؛ ابن خلكان ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،ج ،1ص.277 64الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.46-45 1349
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
ث ّم بهذه النظرة في علم األصول سهُل لألصوليّين أن يلجؤوا إلى إنكار إثبات أصل صيغة العموم في اللغة ،كما أنّ اإلمام األشعري بعد أن تو ّفي محمد بن شجاع الثلجي قد أنكر إثبات صيغة العموم بأغراض كالميّة في األصل. ّ كما علّل الزركشي منشأ خالف اإلمام األشعري بأنه لجأ إلى القول بالوقف في صيغة العموم عند تكلّمه مع المعتزلة ومع المرجئة في مسألة "الوعد والوعيد"؛ حيث أنّ الزركشي قال" :مأخذ قول الوقف من أصله أنّ األشعري لمّا تكلّم مع المعتزلة في عمومات الوعيد الواردة في الكتاب ار هللا َو َرسُولَ ُه َفإِنَّ لَ ُه َن َ {وإِنَّ ْالفُجَّ َ والسنة كقولهَ : ِيم}[االنفطار ]14 :وقولهَ { :و َمنْ َيعْ ِ ص َّ َ ار لَفِي َجح ٍ ِين فِي َها أَ َب ًدا}[الجن ]23 :ونحوه ،ومع المرجئة في عموم الوعد ،نفى أن يكون هذه َج َه َّن َم َخا ِلد َ الصيغ موضوعة للعموم ،وتو ّقف فيها ،وتبعه جمهور أصحابه 65".بما أنّ اإلمام األشعري تكلمّ بالمرجئة فقد ّ اطلع على مذهب محمد بن شجاع الثلجي بإنكاره صيغة العموم في اللغة. ّ ويعلّل األصوليّون سبب إنكار الواقفيّة صيغة العموم في الوضع بمسألة وعيد فسّاق أهل الملة؛ حيث أنّ األصوليّين ا ّتفقوا على أنّ أرباب الوقف قد انطلقوا من هذه المسألة .ولجأ من أنكر تخليد فسّاق أهل اإلسالم في النار إلى إنكار صيغة العموم في وضع اللغة ،ونسبوه لألئمّة؛ من حيث أ ّنهم لم يذهبوا إلى القول بتخليد فسّاق أهل اإلسالم في النار ،استخراجا من أقوالهم في هذه المسألة فقط. والحظت من كالم اإلمام الجصّاص أنّ من نسبه لإلمام أبي حنيفة هو أبو سعيد البردعي -وهللا أعلم؛ أل ّنه قد أنكر النقل بالوقف عن اإلمام الكرخي ولم ينكره عن أبي سعيد البردعي ث ّم قال اإلمام الجصّاص" :ومن الناس من يظنّ أنّ مذهب أبي حنيفة -رحمه هللا -القول بالوقف في عموم األخبار ،وأ ّنه ال يقطع فيها بعموم وال خصوص إال بداللة ،ألنّ مذهبه المشهور عنه أ ّنه كان 66 ال يقطع بوعيد أهل الكبائر من أهل الصالة ويجوز أن يغفر هللا لهم في اآلخرة". ولكنّ هناك كثير من الناس رووا أنّ أبا حنيفة ذهب في أصل صيغة العموم إلى وجوده في وضع اللغة ،ويد ّل عليه كثير من أقاويله واستدالالته في الفقه سواء كان من أصوله أو فروعه. وإنّ القول بعدم القطع بأهل الكبائر من أهل اإلسالم ،وبجواز أن يغفر هللا لهم في اآلخرة ،ال يكفي أن يقطع القول بأنّ األئمّة قد ذهبوا إلى الوقف في داللة العموم .حيث بيّن اإلمام الجصّاص مذهب أبي حنيفة بقوله" :أبو حنيفة وإن كان هذا مذهبه في الوعيد فإ ّنه لم يذهب إليه من جهة قوله بالوقف في عموم األخبار .وإ ّنما ذهب إليه؛ ألنّ عنده أنّ الداللة قد قامت على أنّ اآلي الموجبة للوعيد بالتخليد في النار إ ّنما عنى بها الك ّفار آليات أوجبت خصوصها فيهم؛ نحو :قوله تعالى {إِنَّ هللا َي ْغ ِف ُر ون َذلِ َ ك ِب ِه َو َي ْغ ِف ُر َما ُد َ هللا َال َي ْغ ِف ُر أَنْ ُي ْش َر َ ك لِ َمنْ َي َشا ُء}[النساء .]48 :وقوله تعالى {إِنَّ َّ َ َّ َ ُّ هللا َفلَنْ يُضِ َّل أَعْ َمالَ ُه ْم}[محمد]4: يل َّ ِ وب َجمِي ًعا}[الزمر ]53 :وقوله تعالى { َوالَّذ َ الذ ُن َ ِين قُ ِتلُوا فِي َس ِب ِ َ َّ ْ ْ َّ َ َّ َ ُون}[يوسف: هللا إِال ال َق ْو ُم ال َكا ِفر َ ِيه ْم َويُصْ لِ ُح َبال ُه ْم}[محمد ]5 :وقوله {إِن ُه ال َييْأسُ ِمنْ َر ْو ِح ِ { َس َي ْهد ِ .]87وقوله تعالى َ ب َو َت َولَّى}[الليل ]16 :وإ ّنما جعل {ال َيصْ َال َها إِ َّال ْاألَ ْش َقى}[الليل{ ]15 :الَّذِي َك َّذ َ التخليد في النار مقصورا على الك ّفار بهذه اآليات ونحوها. وقد ذكر أبو موسى عيسى بن أبان هذا المعنى في كتابه في الر ّد على بشر المريسي والشافعي في األخبار .وقال إ ّنا إ ّنما وقفنا في وعيد فسّاق أهل الملّة ألنّ آي الوعيد بإزائها .هذه اآليات التي تلوتها ممّا يقتضي ظاهرها دخول فسّاق أهل الملّة فيها فجوّ زنا لهم الغفران بها وجوّ زنا التعذيب باآلي األخر وأرجينا أمرهم إلى هللا تعالى ،فلم نقطع فيهم بأحد األمرين دون اآلخر .وهذا تصريح منهم بالقول بعموم األخبار أيضاً .ولم يحك عن أحد من أصحابنا خالف ذلك .فد ّل أ ّنه قولهم 67 جميعا".
65الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.24 66الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.41 67الجصاص ،الفصول في األصول ،ج ،1ص.42 ،41 1350
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
كما يرى أنّ منشأ أصولي لمذهب اإلمام األشعري ومن تبعه من أصحابه -كالقاضي الباقالني- في أصل صيغة العموم ،قد كان بنفس المنطلق الذي انطلق منه أبو سعيد البردعي ومن كان من حنفية العراق غيره ،كما ذكرت نقل الزركشي عن اإلمام األشعري أ ّنه لجأ إلى طريق محمد بن شجاع الثلجي بأغراض كالميّة عند تكلّمه مع المعتزلة والمرجئة. إنّ محمد بن شجاع الثلجي(267هـ) قد فتح بابا ً 68في األصول بإنكار أصل صيغة العموم في اللغة؛ وزعم بلفظ العموم "هو الواحد في الجنس والثالثة في صيغة الجمع ويتو ّقف فيما وراء ذلك إلى أن يقوم الدليل" .69أو بعبارة أخرى "ليس للعموم صيغة تخصّه ،وأنّ ما ذكروه من الصيغ 71 موضوع للخصوص ،وهو أق ّل الجمع ،إمّا اثنان أو ثالثة 70،وال يقتضي العموم إال بقرينة". 72 واختار بعده قوله هذا أبو علي الجبّائي(303هـ). ث ّم استم ّر أبو سعيد البردعي (317هـ) من حنفيّة العراق واإلمام األشعري(324هـ) من المتكلّمين في عملهما على هذه الوتيرة ،وأنكرا أصل صيغة العموم في اللغة كما أنكر قبلهما محمد بن شجاع الثلجي(267هـ) بـ"أ ّنه ليس في اللغة صيغة ال مطلقة وال مقيّدة تد ّل من حيث الوضع على االستغراق" 73ولك ّنهما إضافة إلى قوله فلم يثبتوا في ألفاظ العموم ح ّتى أق ّل الجمع .فتو ّقفوا من األوّ ل؛ فمعنى ذلك" :إمّا على معنى :أ ّنا ما ندري هل هو موضوع أم ال؟ ...وإمّا على معنى: أ ّنا نعلم أ ّنه وضع له صيغة ،وال ندري أحقيقة أم مجاز؟" .74وال أعرف من منهما أوّ ل من أحدث القول بالوقف بهذا المعنى؛ ألنّ أبا سعيد البردعي يعاصر اإلمام األشعري ،و ُنقل القول بالوقف به بين الحنفيّة ،وانقرض مذهبه في القرن الرابع بين الحنفيّة ،ولكنّ القول بالوقف اشتهر بين ّ الباقالني(402هـ)، األصوليّين باإلمام األشعري ،وله أتباع من المتكلّمين كالقاضي واآلمدي(631هـ) أيضاً؛ حيث قال اآلمدي" :والمختار إ ّنما هو ص ّحة االحتجاج بهذه األلفاظ في الخصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا سواء أريد به الك ّل أو البعض ،والوقف فيما زاد على 75 ذلك". والخالصة أنّ المعروف عند األصوليّين أنّ أقدم شخص في تاريخ اإلسالم الذي ينسب إليه إنكار استغراق لفظ العام على ما يصلح له والقول بالخصوص هو محمد بن شجاع الثلجي ،وكان يثبت أق ّل الجمع ويقف فيما فوقه .ث ّم من جاء بعده بنى رأيه عليه ،وأحدثوا القول بالوقف من األوّ ل. الخاتمة: تشتمل على نتائج ويمكن إبرازها على شكل نقاط كما يلي: ّ أثر مدرسة العراق الحنفيّة في أصل صيغة العموم عند أشاعرة المتكلّمين ومعتزلتهم؛ وذلك األثر من خالل محمد بن شجاع الثلجي بإنكاره صيغة العموم ،وممن ّ تأثر بقوله من المتكلمين :أبو علي الجبّائي ،اإلمام األشعري ،الباقالني ،اآلمدي.
68ال خير فيه 69البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص.417 70أي :اختلف العلماء في أقل الجمع بين االثنين والثالثة .من قال بأن أقل الجمع اثنين فأثبت اثنين ووقف ما فوقه ،ومن قال أقله ثالثة فأثبت الثالثة .انظر الختالف الفقهاء في أقل الجمع؛ السرخسي ،أصول السرخسي ،ج ،1ص.152-151 71الزركشي ،البحر المحيط ،ج ،3ص.17 72انظر؛ البخاري ،كشف األسرار ،ج ،1ص.417 73الجويني ،كتاب التلخيص في أصول الفقه ،ج ،2ص27-26 74السبكي ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،ج ،3ص.71 75اآلمدي ،اإلحكام في أصول األحكام ،ج ،2ص.201 1351
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
أوّ ل من أنكر صيغة العموم في اللغة هو أبو عبد هللا محمد بن شجاع الثلجي من مدرسة العراق الحنفيّة وليس أبو عبد هللا محمد بن الفضل البلخي من خرسان. قال األصوليّون" :لم ينكر أح ٌد من السلف في القرون الثالثة األولى صيغة العموم"؛ وغرضهم من القرون الثالثة األولى ليس بثالث مائة سنة بعد الهجرة بل هو قرن النبيّ -صلى هللا عليه وسلّم -ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم؛ وقرنه -صلّى هللا عليه وسلّم -الصحابة –رضوان هللا عليهم،- والثاني :التابعون ،والثالث :تابعوهم. إنّ غرض محمد بن شجاع الثلجي من إنكاره صيغة العموم هو ضيق مذهبه الكالمي عليه في القول باإلرجاء فأحدث القول بالخصوص وأنكر القول بالعموم رأسا ً لئال يلزمه المعتزلة بعموم اآلي الموجبة لوعيد فسّاق أهل الملّة .فسهُل لمن بعده إنكاره بأغراض كالم ّية أيضا ً ،فلجأ اإلمام األشعري أيضا ً من عموم اآلي الموجبة بوعيد فسّاق أهل الملّة إلى قول محمد بن شجاع الثلجي، وأنكر أصل صيغة العموم في اللغة ووقف فيها. المصادر والمراجع -1اآلمدي ،أبو الحسن سيف الدين علي بن أبي علي ،اإلحكام في أصول األحكام ،التحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،بيروت :المكتب اإلسالمي. -2الباجي ،أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي ،إحكام الفصول في أحكام األصول ،التحقيق: عمران علي أحكد العربي ،ليبيا :دار الكتب الوطنية ،ط.2005 ،1 -3الباقالني ،أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ،التقريب واإلرشاد ،تحقيق :عبد الحميد بن علي أبو زنيد ،لبنان :مؤسسة الرسالة ،ط.1998 ،1 -4البخاري ،محمد بن إسماعيل أبو عبدهللا ،صحيح البخاري ،التحقيق :محمد زهير بن ناصر الناصر ،بيروت :دار طوق النجاة ،ط.2002 ،1 -5البخاري ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي القاهرة :دار الكتاب اإلسالمي. -6البصري ،أبو الحسين محمد بن علي الطيب المعتزلي .المعتمد في أصول الفقه ،التحقيق :الخليل الميس ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط.2005 ،3 -7ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الحنبلي ،الفتاوى الكبرى ،بيروت: دار الكتب العلم ّية ،ط.1987 ،1 -8الجصّاص ،أبو بكر أحمد بن علي الرازي ،الفصول في األصول ،التحقيق :محمد محمد تامر، لبنان :دار الكتب العلمية ،ط.2010 ،2 -9الجويني ،أبو المعالي عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد الجويني ،كتاب التلخيص في أصول الفقه ،تحقيق :عبد هللا جولم النبالي وبشير أحمد العمري ،لبنان :دار البشائر اإلسالم ّية، ط.1996 ،2 -10الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف ،البرهان في أصول الفقه ،التحقيق :صالح بن محمد بن عويضة ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط.1997 ،1 -11الجويني ،عبد الملك بن عبد هللا بن يوسف بن محمد أبو المعالي(478هـ) ،كتاب التلخيص في أصول الفقه ،التحقيق :عبد هللا جولم النبالي وبشير أحمد العمري ،بيروت :دار البشائر اإلسالمية. -12ابن حجر أحمد بن علي بن حجر العسقالني ،فتح الباري شرح صحيح البخاري ،بيروت :دار المعرفة .1379 -13أبو الحسن ،علي بن إسماعيل بن سيده المرسي ،المحكم والمحيط األعظم ،التحقيق :عبد الحميد هنداوي ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط.2000 ،1 1352
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
-14خزنة ،هـيثم عبد الحميد علي ،خالفات األصولية بين مدرستي العراق وسمرقند وأثرها في أصول الفقه الحنفي ،رسالة الماجستير غير المنشورة ،الجامعة األردنيّة ،كلية الدراسات العليا.2004 ، -15ابن خلكان ،أبو العباس أحمد بن محمد بن إبراهيم البرمكي ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان، التحقيق :إحسان عباس ،بيروت :دار صادر.
-16الدارمي ،أبو سعيد عثمان بن سعيد السجستاني ،نقض اإلمام أبي سعيد عثمان بن سعيد على المريسي الجهمي العنيد فيما افترى على هللا عز وجل من التوحيد ،التحقيق :رشيد بن حسن األلمعي ،الرياض :مكتبة الرشد ،ط1998 ،1م. -17الدّبوسيّ ،أبو زيد عبد هللا بن عمر بن عيسى ،تقويم األدلة في أصول الفقه ،التحقيق :خليل محيي الدين الميس ،بيروت :دار الكتب العلمية ،ط.2001 ،1 -18داود صالح عبد هللا وخالد محمد زاهد ،داللة اللفظ العام ابتداء واثرها في االجتهادات الفقهية، مجلة جامعة االنبار للعلوم اإلسالمية ،مج ،7العدد.28 -19الذهبي ،شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايْماز ،تاريخ اإلسالم َو َوفيات المشاهير َواألعالم ،التحقيق :بشار عوّ اد معروف ،بيروت :دار الغرب اإلسالمي ،ط2003 ،1 م. -20الزركلي ،خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس .األعالم ،لبنان :دار العلم للماليين، ط.2002 ،15 -21الرازي ،أبو عبد هللا محمد بن عمر بن الحسن ،المحصول في علم األصول ،التحقيق :محمد عبد القادر عطا ،لبنان :دار الكتب العلمية ،ط.1999 ،1 -22الزركشي ،أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر ،البحر المحيط في أصول الفقه، مصر :دار الكتبي ،ط.1994 ،1 -23السبكي ،تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين ،رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب ،التحقيق: علي محمد معوض ،عادل أحمد عبد الموجود ،بيروت :عالم الكتب ،ط1999 ،1م. -24السمرقندي ،عالء الدين أبو بكر محمد بن أحمد ،ميزان األصول في نتائج العقول ،التحقيق :محمد زكي عبد البر ،قطر :مطابع الدوحة الحديثة ،ط.1984 ،1 -25ابن فرحون ،إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري ،الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب ،التحقيق :د .محمد األحمدي أبو النور ،القاهرة :دار التراث للطبع والنشر. -26القرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس ،العقد المنظوم في الخصوص والعموم ،التحقيق :د .أحمد الختم عبد هللا ،مصر :دار الكتبي ،ط.1999 ،1 -27السرخسي ،محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة ،أصول السرخسي بيروت :دار المعرفة. -28الشاطبي إبراهيم بن موسى بن محمد ،الموافقات ،التحقيق :أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان ،ط.1997 ،1 -29الشيتوي ،محمد بن علي ،عالقة علم أصول الفقه بعلم الكالم ،بيروت :مكتبة حسن العصريّة، .2008 -30الشيرازي ،أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف ،التبصرة في أصول الفقه ،التحقيق :د .محمد حسن هيتو ،دمشق :دار الفكر ،ط.1403 ،1 -31صالح ،محمد أديب ،تفسير النصوص في الفقه اإلسالمي ،عمان :المكتب اإلسالمي ،ط،5 .2008 -32الصفدي ،صالح الدين خليل بن أيبك بن عبد هللا ،الوافي بالوفيات ،التحقيق :أحمد األرناؤوط وتركي مصطفى ،بيروت :دار إحياء التراث.2000 ، -33الصيمري ،حسين بن علي ،مسائل الخالف في أصول الفقه ،التحقيق :عبد األحد الجحداني ،جامعة البروونس.1991 ، 1353
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
مجلة كليّة، القول المبين في داللة صيغة العموم عند األصوليين، وربيع جمعة، عبد الجابر-34 .2005 ،1 ج،17 ع، مصر،الشريعة والقانون بأسيوط في جامعة األزهر أطروحة، صيغة العموم عند المتكلمين وأثرها في الفروع الفقهيّة، حارس محمد سالمة، العيسى-35 .2003 ، األردن، كلية دراسات العليا، الجامعة األردنيّة،الدكتوراه دار: القاهرة، محمد تامر: التحقيق، المستصفى، أبو حامد محمد بن محمد الطوسي، الغزالي-36 .2011 ،الحديث : التحقيق، التمهيد في أصول الفقه، محفوظ بن أحمد بن الحسن أَبُو الخطاب الحنبلي، الكلوذاني-37 مركز البحث العلمي وإحياء التراث: مكة،مفيد محمد أبو عمشة ومحمد بن علي بن إبراهيم .1985 ،1 ط،اإلسالمي : بيروت، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف، النووي-38 .1972 ،2 ط،دار إحياء التراث العربي محمد عبد القادر: التحقيق، العدة في أصول الفقه، محمد بن الحسين بن محمد ابن الفراء، أبو يعلى-39 .2002 ،1 ط، دار الكتب العلمية: بيروت،عطا References: Abdul-Jaber, and Rabi` Jum`a, Al-Qawl Al-Mubin Fi Dalalat Sighat AlEumum Eind Al'Usuliiyn, Journal of the Faculty of Sharia and Law in Assiut .at Al-Azhar University, Egypt, p. 17, c. 1, 2005 Abu Al-Hassan, Ali bin Ismail bin Saydah Al-Mursi, Al-Muhkm Walmuhit .Al’Aezam, Beirut: Scientific Books House, 2000 Abu Ya`la, Muhammad ibn al-Husayn ibn Muhammad ibn al-Fur, Al-Euddh .Fi 'Usul Al-Fqih, Beirut: Scientific Books House, 2002 Al-Amadi, Abu Al-Hassan Saif Al-Din Ali Ibn Abi Ali, Al'İihkam Fi 'Usul .Al'Ahkam, Beirut: The Islamic Office, 2001 Al-Baji, Abu Al-Walid Suleiman bin Khalaf bin Saad Al-Qurtubi, 'İihkam Al.Fusul Fi 'Ahkam Al'Usul, Libya: National Library of Books, 2005 Al-Baqalani, Abu Bakr Muhammad Bin Al-Tayeb Bin Muhammad Bin .Jaafar, Al-Taqrib Wal'İirshad, Beirut: The Resala Foundation, 1998 Al-Basri, Abu Al-Hussein Mohammed bin Ali Al-Tayeb Al-Muatazly AlMuetamad Fi 'Usul Al-Faqih, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alami, 2005 Al-Bukhari, Abdul Aziz bin Ahmed bin Muhammad Aladdin, Kashif Al-Asrar .Sharah 'Usul Al-Bazdawi, Cairo: Islamic Book House Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdullah, Sahih Al-Bukhari, Beirut: .Dar Touq Al-Najat, 2002 1354
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
Al-Dabbousi, Abu Zaid Abdullah bin Omar bin Isa, Taqwim Al'Adilat Fi 'Usul .AlFiqih, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Alami, 2001 Al-Darimi, Abu Saeed Othman Bin Saeed Al-Sijistani, naqd al'imam 'abi saeid euthman bin saeid ealaa almarisii aljahmayi aleanid fima aiftaraa .ealaa allah eaza wajalin min altawhid, Al-Riyad: Maktabat Al-Rushd, 1998 Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Tousi, Al.Mustasfaa, Cairo: Dar Al-Hadith, 2011 Al-Issa, Haris Muhammad Salama, Sighat Aleumum Eind Al-Mutakalimin Wa'athariha Fi AlFurue AlFqhy, PhD Thesis, University of Jordan, College of .Graduate Studies, Jordan, 2003 Al-Jassas, Abu Bakr Ahmed bin Ali Al-Razi, Al-Fusul Fi Al'Usul, Lebanon: .Scientific Books House, 2010 Al-Juwayni, Abd al-Malik bin Abdullah bin Yusuf bin Muhammad Abu alMa’ali, Kitab Al-Talkhis Fi 'Usul Al-Fiqih, Beirut: Dar al-Bashayer al.Islamiyyah Al-Juwayni, Abdul-Malik bin Abdullah bin Yusuf, alburhan fi 'usul alfaqih, Investigation: Salah bin Muhammad bin Owaida, Beirut: Scientific Books .House, 1997 Al-Juwayni, Abu Al-Maali Abdul Malik bin Abdullah bin Youssef bin Muhammad Al-Juwayni, Kitab Al-Talkhis Fi 'Usul Al-feqih, Lebanon: Dar Al.Bashayer Al-Islamiya, 1996 Al-Kalloudani, Mahfouz bin Ahmed bin Al-Hassan Abu Al-Khattab AlHanbali, Al-Tamhid Fi 'Usul Al-Fiqih, Makkah: markaz albahth aleilmii .wa'iihya' alturath al'iislami, 1985 Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf, Al-Munhaj Sharah .Sahih Muslim bin Al-Hujaj, Beirut: Arab Heritage Revival House, 1972 Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad bin Idris , Al-Eaqd Al-Manzum Fi Al-khusus .Wal-Eumum, Egypt: Dar Al-Ketbi, 1999 1355
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(4), pp.1339-1357
Al-Razi, Abu Abdullah Muhammad bin Omar bin Al-Hassan, Al-Mahsul Fi .Eilm Al-Usul, Lebanon: Dar Al-Kutub Al-Alami, 1999 Al-Safadi, Salah Al-Din Khalil bin Aybak bin Abdullah, Al-Wafi BiAlWafayat, .Beirut: Heritage Revival House, 2000 Al-Sarkhasi, Muhammad bin Ahmed bin Abi Sahl Shams Imams, Origins of .'Asul Al-Sarkhasi, Beirut: House of Knowledge ، Al-Shatby Ibrahim bin Musa bin Muhammad, Al-Muafaqat, Dar Ibn Affan, .1997 Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Youssef, Al-Tabsirat Fi 'Usul Al.Fiqih, Damascus: Dar Al-Fikr, 1983 Al-Shitawi, Muhammad Bin Ali, Ealaqat Eilm 'Usul Al-fiqih Bi’Eilm Al-Kalam, .Beirut: Hasan Al-Asria Library, 2008 Al-Sibki, Taj al-Din Abd al-Wahhab bin Taqi al-Din, Rafae Al-Hajib Ean .Mukhtasar Abn al-Hajib, Beirut: World of Books, 1999 Al-Simary, Husayn b. Ali, masayil alkhilaf fi 'usul alfaqih, University of .Provence, 1991 Al-Thahabi, Shams al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Ahmed bin Othman bin Qaymaz, Tarikh Al-İslam Wa wafayat Al-Mashahir Wa Al.aelam, Beirut: Dar Al-Gharb Al-Islami, 2003 Al-Zarkali, Khair al-Din bin Mahmoud bin Muhammad bin Ali bin Faris. Al.aelam, Lebanon: Dar Al-Alam for Millions, 2002 Al-Zarkashi, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin .Bahadur, Al-Bahr Al-Muhit Fi 'Usul Al-Fiqih, Egypt: Dar Al-Ketbi, 1994 Dawood Salih Abdullah and Khalid Muhammad Zahid, Dalalat Allafaz Aleami Aibtida'an Min Wa'athariha Fi Alaijtihadat Alfaqhiat, Anbar .University Journal for Islamic Sciences, Vol. 7, No. 28
1356
The effect of Iraqi Hanafi Schools on the formulas of generalities for Al-Mutakallimeen
Ibn Farhun, Ibrahim bin Ali bin Muhammad al-Yamari, Al-Diybaj AlMudhhab Fi Maerifat 'Aeyan Eulama' Al-Mudhhab, Cairo: Dar Al-Turath .Liltabe Walnashr Ibn Hajar Ahmad bin Ali bin Hajar Al-Asqalani, Fath Al-Bari Sharah Sahih .Al-Bukhari, Beirut: Dar Al-Maarefa 1379 Ibn Khalkan, Abu Al-Abbas Ahmed bin Muhammad bin Ibrahim Al.Barmaki, Wafiat Al'Aeyan Wa'anba' Al-Zaman, Beirut: Dar Sader Ibn Taymiyyah, Taqi al-Din Abu al-Abbas Ahmad ibn Abd al-Halim alHarrani al-Hanbali, Al-Fatawaa Al-Kubraa, Beirut: Scientific Books House, .1987 Khazna, Haytham Abdel-Hamid Ali, Khilafat Al'Usuliat Bayn Mudarasatay Aleiraq Wasamarqand Wa'athariha Fi 'Usul Al-fiqih Al-Hanfii, Unpublished .Master Thesis, University of Jordan, College of Graduate Studies, 2004 Saleh, Muhammad Adeeb, Tafsir Al-Nusus Fi Al-Fiqih Al'İislamii, Amman: .The Islamic Office, 2008 Samarqandi, Aladdin Abu Bakr Muhammad bin Ahmed, Mizan Al-Usul Fi .Natayij Al-Euqul, Qatar: Doha Modern Printing Press, 1984
1357