Zakat on Residential Apartments by Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS)

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC Online Publication Date: 1st April 2019 Online Issue: Volume 8, Number 2, April 2019 https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.2.292.305

Zakat on Residential Apartments Dr. Tammam Odeh Abdullah Al Assaf PhD. in Islamic Jurisprudence and Principles Associate Professor Faculty of Sharia, University of Jordan, Jordan Abstract: This study seeks to elucidate the position of the Islamic Shari`ah on the Zakat alms due upon residential apartments prepared for sale, whether they are under construction or are in the stage of marketing. In addition, given that they are offered in the real estate market for purposes of sale and the earning of profit, they are essentially prepared for trading and investment, where the aim is trading, profit generation and financial gain, and hence the Islamic ruling in accordance with the Zakat (alms) prescribed on commercial merchandise is that Zakat payment is obligatory, and also insofar as the method of payment, the quorum and the obligatory amount. The study reached a set of conclusions and findings, foremost of which: Investment housing projects whose aim is sale upon completion of construction are the most akin to commercial merchandise prepared for sale and hence the rules of Zakat (alms) on commercial merchandise are applicable. The requirement of growth is not requisite to make the Zakat obligatory. Zakat is obligatory for the investor in residential apartments whilst in the stage of construction and preparation, where he shall assess his project at a fair value while giving due regard to time and place, whilst merging it with what he owns in properties, and shall pay Zakat of 2.5%. Marketing stage of the project, which are periods that vary from one project to the other, and are underpinned by the following possibilities or scenarios: a) Sale of the entire project immediately upon completion of construction, whereby the investor shall have succeeded in selling all the residential apartments, and shall make a determination of the profits earned, and then pay Zakat as he would pay Zakat on liquid assets i.e. 2.5% b) Selling only a portion of the project, while the remaining is not sold for a year or more, whereupon he shall calculate the profits earned on what has been sold, and add them to what he possesses in wealth, and shall also assess the market value of what has not been sold and pay 2.5% Zakat on it every year. c) In case the entire project is not sold for more than a year and then it is sold completely, in which case zakat is obligatory for all the years in which the project was not sold, and (2.5%) become payable and due. Keywords: Zakat, residential apartments, commercial merchandise This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305‬‬

‫‪Citation:‬‬ ‫;‪Al Assaf, Tammam Odeh Abdullah (2019); Zakat on Residential Apartments‬‬ ‫‪Journal‬‬ ‫‪of‬‬ ‫‪Social‬‬ ‫‪Sciences‬‬ ‫‪(COES&RJ-JSS),‬‬ ‫‪Vol.8,‬‬ ‫‪No.2,‬‬ ‫;‪pp:292-305‬‬ ‫‪https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.2.292.305.‬‬

‫زكاة الشقق اإلسكانية االستثمارية‬ ‫د‪ .‬ﺗﻤﺎم ﻋﻮدة ﻋﺒﺪاﷲ اﻟﻌﺴﺎف‬ ‫أﺳﺘﺎذ ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﻔﻘﻪ وأﺻﻮﻟﻪ‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫الملخص‬ ‫يھدف البحث إلى بيان الرأي الشرعي في زكاة الشقق اإلسكانية المعدة للبيع ‪ ،‬سواء كانت تحت اإلنشاء أو في مرحلة‬ ‫التسويق ‪ .‬ألنھا في المآل تعرض قي سوق العقار لبيعھا واالسترباح منھا ‪ ،‬فھي ابتداء معدة للتجارة واالستثمار ‪،‬‬ ‫والقصد منھا االتجار والتربح والتكسب وعليه ؛ فالحكم فيھا تخريج أحكامھا وفق احكام زكاة العروض التجارية من‬ ‫جھة أصل وجوب الزكاة ‪ ،‬وكذلك من جھة كيفية األداء والنصاب والمقدار الواجب ‪.‬‬ ‫وقد خلص البحث إلى جملة من النتائج من أھمھا ‪:‬‬ ‫المشاريع اإلسكانية االستثمارية التي يقصد من إنشائھا بيعھا بعد االنتھاء من بنائھا أقرب شبھا بالعروض التجارية‬ ‫المعدة للبيع فتجري عليھا أحكام زكاة عروض التجارة ‪.‬‬ ‫أن اشتراط النماء ليس بالزم لوجوب الزكاة ‪.‬‬ ‫تجب الزكاة على المستثمر في الشقق اإلسكانية وھو في طور البناء واإلعداد ‪ ،‬فيقوم مشروعه قيمة عدل يراعي فيه‬ ‫الزمان والمكان ‪ ،‬ويضمه إلى ما معه من أموال ‪ .‬ويؤدي زكاته ‪% 2.5‬‬ ‫مرحلة التسويق للمشروع ‪ ،‬وھي مدد متفاوتة من مشروع آلخر يعتريھا االحتماالت اآلتية ‪:‬‬ ‫أ – بيع المشروع بالكامل بمجرد اكتمال البناء ‪ ،‬حيث يكون المستثمر قد تمكن من بيع كافة الشقق اإلسكانية ‪ ،‬فيخرج‬ ‫قيمة ما تحصل لديه من ربح ‪ ،‬ويزكيه كما يزكي أمواله النقدية ‪. %2.5‬‬ ‫ب‪ -‬بيع جزء منه فقط ‪ ،‬وكساد الباقي لسنة أو أكثر ‪،‬يحسب ربح ما تم بيعه ‪ ،‬ويضيفه إلى ما معه من أموال ‪ ،‬كما يقوم‬ ‫ما كسد كذلك بحسب القيمة السوقية ويزكيه ‪ %2.5 ،‬في كل سنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كساد المشروع بالكامل ‪ ،‬ألكثر من عام ومن ثم بيعه بالكامل ‪ ،‬فإنه يلزمه الزكاة عن كل األعوام التي كسد فيھا‬ ‫المشروع‪ ،‬فيخرج )‪. (%2.5‬‬ ‫المقدمة‬ ‫الحمد ‪ h‬رب العالمين ‪ ،‬والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ‪:‬‬ ‫فقد أصبحت االستثمارات في مجال قطاع الشقق اإلسكانية من القطاعات التجارية الناجحة بسبب ازدياد الطلب على‬ ‫تأمين السكن الذي ھو حاجة أساسية في حياة كل فرد ‪ ،‬وھذا الطلب يتناسب طرديا مع الزيادة العددية في أعداد السكان‬ ‫في أي مجتمع من المجتمعات ‪ ،‬كما يتفاعل ھذا القطاع مع األحداث والصراعات التي تؤدي الى الھجرة وانتقال‬ ‫جماعات من الناس من موطنھا للعيش في مواطن أخرى بحثا عن األمان ‪ ،‬وھذا يقابله توجه المستثمرين وأرباب‬ ‫األموال نحو توفير الطلب على المساكن كنوع من االستثمار اآلمن الذي يوفر ربحا وفي ذات الوقت يلبي الحاجة في‬ ‫الحصول على السكن ‪ ،‬حتى لم يعد حكرا على من له باع وعلم في القطاع الھندسي اإلنشائي ‪ ،‬وإنما ولج به كل من‬ ‫لديه رأس مال ؛ لما يُتوقع لھم من ربح وفير وآمن خال من التقلبات التي من الممكن أن تعصف باألسواق المالية‬ ‫وانتكاساتھا ‪ ،‬إذ تصنف االستثمارات العقارية بالمجمل بكونھا آمنة ‪ ،‬وإن كانت عُرضة للركود والكساد في األزمات‬ ‫السياسية واالقتصادية ‪ ،‬لكنھا تبقى األفضل عند قطاع ال بأس به من المستثمرين ‪.‬‬ ‫ولمعرفة حكم زكاة مشاريع الشقق اإلسكانية ال بد من توصيف الحال الذي تمر به ھذه الشقق اإلسكانية على أرض‬ ‫الواقع ابتداء ‪ ،‬ثم تخريج ھذا الواقع على األصول الفقھية التي تستند إليھا ‪ ،‬وتحتكم إليھا ؛ لنتوصل للحكم الفقھي الذي‬ ‫يراعي حق ﷲ عز وجل في مال صاحب اإلسكان االستثماري ‪ ،‬و يحقق مصلحة الفقير في وصول حقه اليه ‪.‬‬ ‫والشقق االسكانية االستثمارية ال تخلو من المرور بأطوار ثالثة ؛ الطور األول ‪ :‬التھيئة واإلعداد للبناء ‪ ،‬وھذا يتطلب‬ ‫شراء األرض إن لم تكن بحوزة مالكھا ‪ ،‬فإن اشتراھا المستثمر وبنيته التعمير والبناء عليھا فھي من مال التجارة قوال‬ ‫واحدا ‪ ،‬أما إن كانت من ضمن أمالكه ومقتنياته وأراد نقلھا من االقتناء إلى االستثمار و االتجار فإن حكم زكاة‬ ‫األرض يدور وينتقل معھا تبعا لذلك ‪.‬‬ ‫الطور الثاني ‪ :‬مرحلة البناء تحت اإلنشاء والتعمير ‪ ،‬وقد تطول ھذه الفترة ‪ ،‬أو تقصر حسب الظروف واإلمكانات‬ ‫المھيأة ‪ ،‬ونشاط العاملين ‪ ،‬والقائمين على البناء ‪.‬‬ ‫‪293‬‬

‫‪Zakat on Residential Apartments‬‬

‫•‬

‫الطور الثالث ‪ :‬التسويق للمشروع ‪ ،‬وانتظار نفاقه ‪ ،‬وبيع كامل أجزائه ‪ ،‬وقد ييسر ﷲ أمر بعض المشاريع ‪ ،‬فيتم بيع‬ ‫جزء كبير منه خالل تعميره ‪ ،‬مما يسھل على صاحبه ‪ ،‬أمر إخراج زكاته ‪ ،‬لكن ليس ھذا ھو دأب الجميع ؛ بل قد تكسد‬ ‫عند البعض الكثير من الشقق ‪ ،‬إن لم يكن الجميع ‪ ،‬ومن ھنا تظھر أھمية البحث والدراسة في ھذه المسألة ‪.‬‬ ‫فھذه المسألة على درجة عالية من األھمية وتتطلب من الباحث فيھا االلمام الكامل من جميع جوانبھا لمعرفة جزئياتھا‬ ‫وتفصيالتھا ؛ سيما وأن ھذا النوع من االستثمار يكون تارة في رواج كامل نتيجة تزايد الطلب على المساكن وتارة‬ ‫يدخل في مرحلة ركود وكساد بسبب قلة الطلب على المساكن ‪ ،‬مما يستدعي تناول الجزئية بالبحث للوقوف على‬ ‫الحكم الشرعي لزكاة الشقق اإلسكانية االستثمارية ‪.‬‬ ‫مشكلة الدراسة ‪ :‬تظھر مشكلة الدراسة من خالل محاولة اإلجابة عن األسئلة اآلتية ‪:‬‬ ‫ ما التكييف الفقھي لزكاة االستثمار في الشقق اإلسكانية االستثمارية ؟‬‫ما العالقة بين مراحل إنشاء الشقق اإلسكانية وبين الزكاة ؟‬‫ ما النصاب المقدر والمقدار الواجب في زكاة الشقق اإلسكانية االستثمارية ؟‬‫ ما أثر الرواج والكساد في زكاة الشقق اإلسكانية المعدة لالستثمار ؟ ‪.‬‬‫ھذا وقد قسمت بحثي إلى مبحثين ‪ ،‬تناولت من خاللھا الجزئيات التي لھا مساس بالبحث ‪ ،‬في محاولة لبذل قصارى‬ ‫الجھد للتوصل للحكم العدل بإذن ﷲ تعالى ‪ ،‬فما كان من حق فبتوفيق من ﷲ عز وجل ‪ ،‬وما صاحب ذلك من خلل‬ ‫ونقص فجھد البشر وما يعتريه من عوار وزلل ونقص فأرجو من ﷲ السداد والغفران ‪.‬‬ ‫المبحث األول ‪ :‬التكييف الفقھي لزكاة االستثمار في الشقق اإلسكانية‪.‬‬ ‫يستلزم منا إرجاع االستثمار في المشاريع اإلسكانية إلى أصل يحتكم إليه لتخريج زكاته وفقه ‪ ،‬ولما كانت الشقق‬ ‫اإلسكانية االستثمارية معدة للبيع ‪ ،‬سواء كانت تحت اإلنشاء أو في مرحلة التسويق فإنھا تسري عليھا أحكام عروض‬ ‫التجارة ؛ ألنھا في المآل تعرض في سوق العقار لبيعھا واالسترباح منھا ‪ ،‬فھي ابتداء معدة للتجارة واالستثمار ‪،‬‬ ‫والقصد منھا االتجار والتربح والتكسب وعليه ؛ فالحكم فيھا تخريج أحكامھا وفق احكام زكاة العروض التجارية من‬ ‫جھة أصل وجوب الزكاة ‪ ،‬وكذلك من جھة كيفية األداء والنصاب والمقدار الواجب ‪ .‬وھذا يستلزم منّي التطرق لزكاة‬ ‫عروض التجارة بما يحتاجه البحث من البيان‪.‬‬ ‫المطلب األول‪ :‬تصوير المسألة محل البحث‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬مصطلحات ومفاھيم خاصة بالبحث‪.‬‬ ‫مفھوم االستثمارات العقارية ‪ :‬ھي الموجودات العقارية التي اشتريت بغرض المتاجرة بھا ‪ ،‬مثل العقارات واألراضي‬ ‫بالنسبة لشركات االستثمار المخزون السلعي ‪ .‬وھذا النوع من الموجودات ال يندرج محاسبيا ضم الموجودات الثابتة ‪،‬‬ ‫وإنما يذكر بين الموجودات المتداولة أواالستثمارات‪.1‬‬ ‫ض بإسكان الراء وھو ما عدا األثمان من الحيوان والثياب‬ ‫مفھوم عروض التجارة ‪ :‬ھي العروض جمع عرض عَرْ ٍ‬ ‫وبفتحھا ‪ :‬كثرة المال والمتاع ‪ .‬وسمي ع ََرضًا ألنه يعرض ثم يزول ‪ .‬ويفنى وقيل ألنه يعرض ليباع ويشترى تسمية‬ ‫للمفعول باسم المصدر كتسمية المعلوم علما‪. 2‬‬ ‫مفھوم مال التجارة ‪ :‬ھو كل ما قصد االتجار فيه عند اكتساب الملك بالمعاوضة ‪ ،‬فمجرد نية التجارة ال تجعل المال‬ ‫مال التجارة ‪ ،‬حتى لو كان له عرض للقنية ملكه بشراء وغيره ثم جعله للتجارة ‪ ،‬لم يصر للتجارة ولم ينعقد الحول عليه‬ ‫‪.3‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬تحرير محل النزاع في زكاة عروض التجارة ‪.‬‬ ‫اتفق جمھور الفقھاء على أن ال زكاة في العروض التي لم يقصد بھا التجارة ‪ ،‬كما اتفقوا على وجوب الزكاة في‬ ‫‪5‬‬ ‫العروض التي قصد بھا التجارة‪ ، 4‬ومنع ذلك أھل الظاھر‪.‬‬ ‫ثالثا ‪ :‬سبب الخالف في ذلك ‪.‬اختالفھم في وجوب الزكاة بالقياس‪ ،‬والقياس الذي اعتمده الجمھور قائم على أن‬ ‫العروض المتخذة للتجارة مال مقصود به التنمية‪ ،‬فأشبھت األجناس الثالثة التي فيھا الزكاة باتفاق ؛ وھي‪ :‬الحرث ‪،‬‬ ‫والماشية ‪ ،‬والذھب والفضة ‪6.‬واختالفھم في تصحيح حديث سمرة بن جندب وفيه أنه قال ‪ :‬أما بعد فإن رسول ﷲ صلى‬

‫‪1‬‬

‫دليل اإلرشادات لحساب الشركات ‪ ،‬ص‪.31‬‬ ‫‪2‬‬ ‫البھوتي ‪ ،‬كشاف القناع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪. 239‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الرافعي ‪ ،‬فتح العزيز بشرح الوجيز ‪ ،‬ج‪ ،6‬ص‪.41‬‬ ‫‪4‬‬ ‫العيني ‪ ،‬البناية شرح الھداية ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪ .382‬النفراوي‪ ،‬الفواكه الدواني ‪ ،1،‬ص ‪ .31‬ابن جزي ‪ ،‬القوانين الفقھية ‪،‬‬ ‫ص‪ .67‬قليوبي وعميرة ‪ ،‬حاشيتا قليوبي وعميرةج‪ ،2‬ص‪ .35‬البھوتي ‪،‬كشاف القناع ‪ ،‬دار الكتب العلمية‪ ،‬ج ‪2 ،‬‬ ‫ص‪.239‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ابن حزم ‪ ،‬المحلى ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.639‬ابن رشد ‪ ،‬بداية المجتھد ‪،‬ج‪ ،2‬ص‪.15‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ابن رشد ‪ ،‬بداية المجتھد‪،‬ج‪ ،2‬ص‪.15‬‬ ‫‪294‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305‬‬

‫ﷲ عليه وسلم كان يأمرنا برقيق الرجل أو المرأة الذين ھم تالد له ‪،‬وھم عملة ال يريد بيعھم ‪ ،‬فكان يأمرنا أن ال نخرج‬ ‫‪7‬‬ ‫عنھم من الصدقة شيئا ‪ ،‬وكان يأمرنا أن نخرج من الرقيق الذي يعد للبيع‬ ‫المطلب الثاني ‪ :‬مشروعية زكاة عروض التجارة ‪.‬‬ ‫ص ّل َعلَ ْي ِھ ْم إِ ﱠن‬ ‫ص َدقَةً تُطَھّ ُرھُ ْم َوتُزَ ّكي ِھ ْم بِھَا َو َ‬ ‫ الزكاة واجبة في عروض التجارة بظاھر قوله تعالى‪ُ } :‬خ ْذ ِم ْن أَ ْمولِ ِھ ْم َ‬‫صلَوتَكَ َسك ٌَن لﱠھُ ْم َو ﱠ‬ ‫ﷲُ َس ِمي ٌع َعلِي ٌم{ )التوبة‪ (103 :‬واسم المال يتناول عروض التجارة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫َ‬ ‫ﱠ‬ ‫ْ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫َ‬ ‫ُ‬ ‫ُ‬ ‫ْ‬ ‫َ‬ ‫رْ‬ ‫جْ‬ ‫ْ‬ ‫ض َو َال تَيَ ﱠم ُموا‬ ‫األ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫َا‬ ‫ن‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫س‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫وا‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫وا‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫آ‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ھ‬ ‫ي‬ ‫ﱡ‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫}‬ ‫‪:‬‬ ‫تعالى‬ ‫ واألصل فيھا قوله‬‫ﱢ‬ ‫نَ‬ ‫ينَ‬ ‫َ‬ ‫ْ ِ‬ ‫َ ِ َ َ ْ َ ِ ﱠ‬ ‫ِ ِ‬ ‫َ َ ِ‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫آخ ِذي ِه إِ ﱠال أَ ْن تُ ْغ ِمضُوا فِي ِه َوا ْعلَ ُموا أَ ﱠن ﱠ‬ ‫ْالخَ بِ َ‬ ‫ﷲَ َغنِ ﱞي َح ِمي ٌد )‪] {(267‬البقرة‪ [267 :‬قال مجاھد‪:‬‬ ‫يث ِم ْنهُ تُ ْنفِقُونَ َولَ ْستُ ْم بِ ِ‬ ‫نزلت في التجارة‪.‬‬ ‫ وعن سمرة بن جندب رضي ﷲ عنه قال »كان رسول ﷲ صلى ﷲ عليه وسلّم يأمرنا بإخراج الزكاة عن الرقيق‪،‬‬‫وعن كل مال نبيعه‪. «8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ومن جھة القياس ؛ أنه مال ‪ -‬وألن ھذا مال نبغي منه النماء‪ ،‬فيكون سببا ً لوجوب الزكاة كالدراھم والدنانير والسوائم‪.‬‬ ‫يُ ْبتَغَى منه النماء ‪ ،‬فوجبت فيه الزكاة كالمواشي‪.10‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ وألن العروض معدة و مھيأة لطلب النماء بإعداد العبد فأشبه المعد بإعداد الشرع وھو الذھب والفضة ‪.‬‬‫‪12‬‬ ‫ وقوله ‪ -‬صلى ﷲ عليه وسلم ‪ :-‬في اإلبل صدقتھا‪ ،‬وفي البقر صدقتھا‪ ،‬وفي الغنم صدقتھا‪ ،‬وفي البز صدقته‬‫ عن أبي عمرو بن حماس ‪ ,‬عن أبيه ‪ ,‬قال‪ :‬كنت أبيع األدم والجعاب فمر بي عمر بن الخطاب فقال لي‪» :‬أد صدقة‬‫‪13‬‬ ‫مالك« ‪ ,‬فقلت‪ :‬يا أمير المؤمنين إنما ھو في األدم ‪ ,‬قال‪» :‬قومه ثم أخرج صدقته«‬ ‫ّ‬ ‫إن عروض التجارة المتداولة لالستغالل نقود ال فرق بينھا وبين الدراھم والدنانير التي ھي أثمانھا‪ ،‬إال في كون‬ ‫النصاب يتقلب ويتردد بين الثمن وھو النقد‪ ،‬وال ُمثمن وھو العروض‪ .‬فلو لم تجب الزكاة في التجارة ألمكن لجميع‬ ‫األغنياء أو أكثرھم أن يتّجروا بنقودھم‪ ،‬ويتحرﱠوا أن ال يحول الحو ُل على نصاب من النقدين أبداً‪ ،‬وبذلك تبطل الزكاة‬ ‫فيھما عندھم‪ .‬ورأس االعتبار في المسألة أن ﷲ تعالى فرض في أموال األغنياء صدقة لمواساة الفقراء ومن في‬ ‫معناھم‪ ،‬وإقامة المصالح العامة‪ ،‬وأن الفائدة في ذلك لألغنياء تطھير أنفسھم من رذيلة البخل وتزكيتھا بفضائل الرحمة‬ ‫بالفقراء‪ ،‬وسائر أصناف المستحقين ومساعدة الدولة واألمة في إقامة المصالح العامة‪ ،‬والفائدة للفقراء وغيرھم إعانتھم‬ ‫على نوائب الدھر‪ ،‬مع ما في ذلك من س ّد ذريعة المفاسد في تضخم األموال‪ ،‬وحصرھا في أناس معدودين‪ ،‬وھو المشار‬ ‫َي َال يَ ُكونَ دُولَةً بَيْنَ ْاألَ ْغنِيَا ِء ِم ْن ُك ْم{ ]الحشر‪ ،[7 :‬فھل يُعقل أن يخرج من ھذه‬ ‫إليه بقوله تعالى في حكمة قسمة الفيء }ك ْ‬ ‫‪14‬‬ ‫المقاصد الشرعية كلھا التجار الذين ربما تكون معظ ُم ثروة األمة في أيديھم؟‬ ‫ وألن مال التجارة مال نام فاضل عن الحاجة األصلية فيكون مال الزكاة كالسوائم‪ .‬وأصل وجوب الزكاة عرف‬‫بالعقل وھو شكر لنعمة المال ‪ ،‬وشكر نعمة القدرة بإعانة العاجز إال أن مقدار الواجب عرف بالسمع‪.‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ إن الوجوب في أموال التجارة تعلق بالمعنى وھو المالية والقيمة‪ ،‬وھذه األموال كلھا في ھذا المعنى جنس واحد‪.‬‬‫أقول ‪ :‬العروض التجارية تعامل معاملة الذھب والفضة من ناحية القيمة والمالية ‪ ،‬ووجوب الزكاة فيھا‪.‬و الشقق‬ ‫اإلسكانية االستثمارية لھا قيمة مالية ‪ ،‬فھي معدة للتجارة ولالستثمار ‪ ،‬ويقصد بھا االتجار والتربح والتكسب وعليه ‪،‬‬ ‫فالحكم فيھا ھو الحكم بعينه في العروض التجارية من ناحية وجوب الزكاة ‪.‬‬ ‫المطلب الثالث ‪ :‬شروط وجوب زكاة عروض التجارة‪.‬‬ ‫‪ -1‬اشتراط النية للتجارة ‪ ،‬فما سوى األثمان من العروض إنما يكون اإلعداد فيھا للتجارة بالنية؛ ألنھا كما تصلح‬ ‫للتجارة تصلح لالنتفاع بأعيانھا ؛ بل المقصود األصلي منھا ذلك ‪ ،‬فال بد من التعيين للتجارة ‪ .‬ونية التجارة ال تعتبر ما‬ ‫لم تتصل بفعل التجارة ؛ ألن مجرد النية ال عبرة به في األحكام ‪ .‬و نية التجارة في العروض‪ ،‬إما صريحة وال بد من‬ ‫فال بد أن يتملكه بنية التجارة ويقصد التكسب بھا ‪،‬فإن لم ينو عند تملكه أنه للتجارة ‪16‬مقارنتھا لعقد التجارة ‪ ،‬أو داللة‪.‬‬

‫الدارقطني ‪ ،‬سنن الدارقطني‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪ .40‬وقال الغماري ‪ :‬في سنده جھالة ‪ ،‬انظر ‪ :‬الغماري ‪ ،‬الھداية في تخريج‬ ‫أحاديث البداية‪ ،‬ج‪ ، 5‬ص ‪.34‬‬ ‫‪8‬‬ ‫سبق تخريجه‪.‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ابن مازة ‪ ،‬المحيط البرھاني ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.246 -245‬‬ ‫‪10‬‬ ‫قليوبي وعميرة ‪ ،‬حاشيتا قليوبي وعميرةج‪ ،2‬ص‪.35‬‬ ‫‪11‬‬ ‫العيني ‪ ،‬البناية شرح الھداية ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.384‬‬ ‫‪12‬‬ ‫الحاكم ‪ ،‬المستدرك على الصحيحين‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.545‬‬ ‫‪13‬‬ ‫الدار قطني ‪ ،‬سنن الدارقطني ح ‪ ،2018‬ج‪ ،3‬ص‪.35‬‬ ‫‪14‬‬ ‫انظر ‪ :‬أبو داوود ‪ ،‬سنن أبي داود ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.12‬‬ ‫‪15‬‬ ‫الكاساني ‪ ،‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.21‬‬ ‫‪16‬‬ ‫ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار على الدر المختار ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.268-267‬‬ ‫‪295‬‬

‫‪7‬‬

‫‪Zakat on Residential Apartments‬‬ ‫لم يصر للتجارة وإن نواه بعد ذلك‪ .‬وإن ملكه بإرث‪ ،‬وقصد أنه للتجارة‪ ،‬لم يصر للتجارة ؛ ألن األصل القنية‪ ،‬والتجارة‬ ‫‪17‬‬ ‫عارض‪ ،‬فلم يصر إليھا بمجرد النية‪ ،‬وألن األعمال بالنية ‪ ،‬والتجارة عمل فوجب اقتران النية به ‪ ،‬كسائر األعمال‪.‬‬ ‫وال يجب تجديدھا في كل تصرف بل تستمر ما لم ينو القنية‪ ،‬فإن نواھا انقطع الحول فيحتاج إلى تجديد النية مقرونة‬ ‫بتصرف‪ .‬وذلك ألن المملوك بالمعاوضة قد يقصد به التجارة‪ ،‬وقد يقصد به غيرھا‪.18‬‬ ‫ولم يشترط الشافعية تجديد النية عند كل تصرف ‪ّ ،‬إال إذا عدل عن التجارة إلى االقتناء ‪ ،‬فحينئذ يحتاج إلى تجديد النية‬ ‫حال رغبته في العودة إلى الرجوع للمتاجرة ‪.19‬‬ ‫و تجب الزكاة عند المالكية في العروض إذا كانت نيته للتجارة خالصة ‪ ،‬أو صاحبت نيته التجارة واالقتناء ‪ ،‬أو التجارة‬ ‫والغلة ‪ ،‬أو التجارة و والغلة واالقتناء ففي ھذه الحاالت السابقة تجب عند المالكية في العروض الزكاة‪ ،‬أما إن اشترى‬ ‫العروض بال نية محددة فالتجب فيھا الزكاة ‪ ،‬أو اشتراھا بنية االقتناء كذلك ال تجب الزكاة ‪ ،‬وأيضا إن اشتراھا للغلة‬ ‫فال تجب الزكاة في العروض‪.20‬‬ ‫‪21‬‬ ‫‪ -2‬أن يكون المال معدا لالستنماء بالتجارة ؛ فالتجارة سبب لحصول الربح ‪ ،‬فيقام السبب مقام المسبب ‪ .‬و ألن ذات‬ ‫العروض ال زكاة فيھا ولو نوى بھا المالك التجارة‪.22.‬‬ ‫‪ -3‬كمال النصاب شرط وجوب الزكاة فال تجب الزكاة فيما دون النصاب؛ ألنھا ال تجب إال على الغني ‪ ،‬والغنى ال‬ ‫تمام النصاب في طرفي الحول ‪ ،‬والمالكية يقسمون ‪23‬يحصل إال بالمال الفاضل عن الحاجة األصلية ‪ ،‬واشترط الحنفية‬ ‫العروض إلى قسمين ‪ :‬عروض االحتكار ‪:‬وھي التي يترصد بھا األسواق لربح وافر‪ :‬وھذه يُشترط أن يكون مقامھا قبل‬ ‫البيع حوال فما فوقه ؛ احترازا من أن يبيعھا قبل تمام الحول فال زكاة فيھا حتى يحول عليھا الحول‪ .24‬أما عروض‬ ‫اإلدارة وھي التي تشترى للتجارة وتباع بالسعر الواقع‪ ،‬وال ينتظر بھا سوق نفاق البيع‪ ،‬وال سوق كساد الشراء كسائر‬ ‫أرباب الحوانيت المديرين للسلع‪25‬تقوم العروض كل عام كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت قيمة عدل على‬ ‫البيع المعروف دون البيع الضرورة ‪ ،‬وابتداء التقويم عند أشھب من يوم أخذ في اإلدارة‪.‬وقال الباجي‪ :‬من يوم زكى‬ ‫الثمن أو من يوم إفادته وھو ظاھر قول الرسالة من يوم أخذت ثمنھا أو زكيته‪. 26‬‬ ‫وبعد الفراغ من التقويم تُزكى العروض المدارة بشرط أن ينض من أثمانھا شيء ما ولو درھما‪ ،‬وال فرق على‬ ‫المشھور بين أن ينض له شيء في أول الحول أو في آخره‪ ،‬وفي مسألتنا محل البحث مثل أن يبيع شيء من الشقق‬ ‫اإلسكانية سواء في أول الحول أو في آخره ‪ ،‬أما إذا لم ينض له شيء أو نض له بعد الحول بشھر مثال فإنه يقوم حينئذ‬ ‫وينتقل حوله إلى ذلك الشھر ويلغى الزائد على الحول ‪.‬‬ ‫أقول تخريجا على قولھم ‪ :‬إذا لم يتمكن صاحب الشقق اإلسكانية االستثمارية من بيع أيا من شققه السكنية طيلة العام‬ ‫إلى نھايته ‪ ،‬وبعد انتھاء الحول بشھر باع بعضا منھا يقوم ما عنده من أمالك وشقق ‪ ،‬وينتقل حوله إلى الشھر الذي‬ ‫حصل فيه البيع لبعض الشقق ) أصبح عنده فيه سيولة نقدية ( – نض فيه بلغة الفقھاء‪.‬‬ ‫أما الشافعية‪ 27‬فتمامه معتبر عندھم بآخر الحول ‪ ،‬وفي قول بأوله ‪ ،‬وآخره دون وسطه ‪ .‬أما الحنابلة‪ 28‬وزفر من‬ ‫فقد اعتبروا تمام النصاب في جميع الحول ‪29.‬الحنفية‬ ‫‪-4‬أن يكون العرض ملك بمعاوضة مالية‪ ،‬ال إن ملك بإرث أو ھبة أو صدقة أو بمعاوضة غير مالية‪ .‬كالمأخوذ من خلع‬ ‫فال زكاة عليه إذا باعه ولو نوى به حين تملكه التجارة بل ثمنه فائدة يستقبل حوال من يوم قبضه‪ ،‬فلو أخر ثمنه ال زكاة‬ ‫عليه ولو أخر قبضه ھروبا من الزكاة على المعتمد‪.30.‬‬ ‫‪17‬‬

‫البھوتي ‪ ،‬كشاف القناع عن ‪ ،‬ابن قدامة ‪ ،‬المغني ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.59‬‬ ‫البجيرمي ‪ ،‬حاشية البجيرمي ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .322‬انظر ‪ :‬القليوبي ‪ ،‬أحمد سالمة ‪ ،‬والبرلسي ‪ ،‬أحمد ‪ .‬حاشيتا قليوبي‬ ‫وعميرة ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ ، .36‬الدمياطي ‪ ،‬إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.173‬‬ ‫‪19‬‬ ‫انظر ‪ :‬البجيرمي ‪ ،‬حاشية البجيرمي ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.322‬‬ ‫القليوبي ‪ ،‬أحمد سالمة ‪ ،‬والبرلسي ‪ ،‬أحمد ‪ .‬حاشيتا قليوبي وعميرة ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ ، .36‬الدمياطي ‪ ،‬إعانة الطالبين على‬ ‫حل ألفاظ فتح المعين‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.173‬‬ ‫‪20‬‬ ‫المالكي ‪ ،‬مختصر العالمة خليل ‪ ، ،‬ج‪ ،1‬ص‪.57‬‬ ‫‪21‬‬ ‫الكاساني‪ ،‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.11‬‬ ‫‪22‬‬ ‫الحطاب ‪ ،‬مواھب الجليل في شرح مختصر خليل ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.319‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار على الدر المختار ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.267‬‬ ‫الكاساني ‪ ،‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪24.15‬‬ ‫‪25‬‬ ‫العدوي ‪ ،‬حاشية العدوي ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.483‬‬ ‫‪26‬‬ ‫المرجع السابق‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.483‬‬ ‫‪27‬‬ ‫الدمياطي ‪ ،‬إعانة الطالبين ج‪ ،2‬ص‪.173‬‬ ‫‪28‬‬ ‫البھوتي ‪ ،‬كشاف القناع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .240‬ابن قدامة ‪ ،‬المغني ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.59‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ابن عابدين‪ ، ،‬رد المحتار على الدر المختار ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.267‬الكاساني ‪ ،‬بدائع الصنائع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.15‬‬ ‫‪30‬‬ ‫النفراوي ‪ ،‬الفواكه الدواني ج‪ ،1‬ص ‪.31‬‬ ‫‪296‬‬

‫‪18‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305‬‬

‫‪ -5‬أن يملك بمعاوضة ولو غير محضة في األصح من أقوال الشافعية ‪ ،31‬كمھر ‪ ،‬وعوض خلع ‪ ،‬وصلح عن دم ‪ ،‬فال‬ ‫زكاة فيما ملك بغير معاوضة ‪ ،‬كھبة بال ثواب ‪ ،‬وإرث ووصية ؛ النتفاء المعاوضة ‪.32‬‬ ‫‪ -6‬حوالن الحول فإن مالكا قال‪ :‬إذا باع العروض زكاه لسنة واحدة كالحال في الدين‪ ،‬وذلك عنده في التاجر الذي‬ ‫تضبط له أوقات شراء عروضه‪ .‬وأما الذين ال ينضبط لھم وقت ما يبيعونه وال يشترونه وھم الذين يخصون باسم‬ ‫المدير‪ ،‬فحكم ھؤالء إذا حال عليھم الحول من يوم ابتداء تجارتھم إلى أن يقوم ما بيده من العروض‪ ،‬ثم يضم إلى ذلك ما‬ ‫بيده من العين وماله من الدين الذي يرتجى قبضه إن لم يكن عليه دين مثله‪ ،‬وذلك بخالف قوله في دين غير المدير‪ ،‬فإذا‬ ‫بلغ ما اجتمع عنده من ذلك نصابا أدى زكاته‪ ،‬وسواء نض له في عامه شيء من العين أو لم ينض‪ ،‬بلغ نصابا أو لم يبلغ‬ ‫نصابا‪ ،‬وھذه رواية ابن الماجشون عن مالك‪ ،‬وروى ابن القاسم عنه‪ :‬إذا لم يكن له ناض وكان يتجر بالعروض لم يكن‬ ‫عليه في العروض شيء‪ .‬فمنھم من اعتبر فيه النصاب‪ ،‬ومنھم من لم يعتبر ذلك‪.‬وقال المزني‪ :‬زكاة العروض تكون من‬ ‫‪33‬‬ ‫أعيانھا ال من أثمانھا‪.‬‬ ‫المطلب الرابع‪ :‬كيفية أداء زكاة عروض التجارة ‪.‬‬ ‫ذھب جمھور الفقھاء من الحنفية‪ ، 34‬والشافعية‪ ،35‬والحنابلة ‪ ، 36‬إلى إيجاب الزكاة في عروض التجارة ‪ ،‬في كل عام ‪،‬‬ ‫أما المالكية فإنھم يُقَسﱢمون التّجار إلى قسمين التاجر المحتكر الذي يتربص األسواق وينتظر الفرص ويتحين الغالء‬ ‫للربح فھذا ليس عليه في عروض تجارته زكاة ‪ ،‬وإن أقام أعواما حتى يبيع عروضه فيزكيھا لعام واحد ‪.‬‬ ‫والتاجر المدير ‪ :‬الذي ال ينضبط له وقت ما يبيعه وال يشتريه ‪ ،‬وال ينتظر السوق فتجب الزكاة في عروض تجارته كل‬ ‫عام ‪ ،‬وھم بذلك يوافقون الجمھور‪ .‬وھناك صورة أخرى للتاجر المدير وھو الذي لم تنض تجارته بعد ‪ -‬ليس عنده‬ ‫سيولة نقدية – لم يتحصل لصاحب التجارة من تجارته ربح بعد فإنه تجب عندھم فيه الزكاة ‪ ،‬وآلية إحتساب الزكاة ‪،‬‬ ‫بأن يجعل له شھرا من السنة يُقَ ﱢوم فيه ما كان عنده من عروض التجارة‪ ،‬ويحصي فيه ما كان عنده من نقد أو عين أو‬ ‫‪37 .‬ذھب أو فضة فإذا بلغ ذلك كله ما تجب فيه الزكاة فإنه يزكيھا‬ ‫وآلية احتساب زكاة عروض اإلدارة عند المالكية على النحو اآلتي ‪:‬‬ ‫تقوم كل عام كل جنس بما يباع به غالبا في ذلك الوقت ‪ ،‬قيمة عدل على البيع المعروف دون البيع الضرورة‪.38‬يراعى‬ ‫فيھا الزمان والمكان في كل عام ‪ ،‬والتقويم يعم سائر عروضه المعدة للتجارة ؛ حتى لو بارت عنده سنين ؛ ألن البوار‬ ‫والكساد ال ينقلھا للقنية ‪ ،‬وال لالحتكار ‪ ،‬وكذلك ديونه التي على الناس المؤجلة الكائنة من بيع كانت عروضا أو نقودا‬ ‫حيث كانت مرجوة ‪ ،‬وال يقوم الديون الغير مرجوة األداء ‪ ،‬ويزكي من يوم تزكية األصل أو ملكه‪ .‬أقول ‪ :‬في ھذا‬ ‫النص يقرر المالكية أن البوار والكساد ال ينقل العروض من االتجار إلى القنية ‪ ،‬وھذا كالم منطقي إذ ينبني على القول‬ ‫بنقل عروض التجارة حال البوار والكساد من االتجار إلى القنية عدم وجوب الزكاة فيھا ‪ ،‬وھذ ما أسسه قول المالكية‬ ‫السابق‬ ‫ولو باع التاجر المدير العروض بعد التقويم فزاد ثمنھا على قيمتھا فال زكاة عليه في الزيادة ‪ ،‬كما لو أنھا بيعت ببخس‬ ‫‪39‬‬ ‫فال تسترد الزيادة من الفقير‪.‬‬ ‫وبعد الفراغ من التقويم تُزكى العروض المدارة بشرط أن ينض من أثمانھا شيء ما ولو درھما‪ ،‬وال فرق على‬ ‫المشھور بين أن ينض له شيء في أول الحول أو في آخره‪ ،‬أما إذا لم ينض له شيء أو نض له بعد الحول بشھر مثال‬ ‫فإنه يقوم حينئذ وينتقل حوله إلى ذلك الشھر ويلغى الزائد على الحول‪ ،‬وكذلك يزكي المدير النقد إن كان معه وإليه‬ ‫وكذلك يزكي عن دينه النقد الحال المرجو ‪ ،‬وحول ربح المال حول أصله ‪ ،‬ظاھره كان األصل نصابا أم ال؛ ألن الربح‬ ‫يقدر كامنا في أصله‪.40‬‬ ‫المطلب الخامس ‪ :‬أدلة الفقھاء على كيفية أداء زكاة عروض التجارة ‪.‬‬ ‫أوال ‪ :‬مستند المالكية على أن عروض االحتكار التجب فيھا إال زكاة سنة واحدة ‪.‬‬ ‫‪31‬‬

‫القليوبي ‪ ،‬أحمد سالمة ‪ ،‬والبرلسي ‪ ،‬أحمد ‪ .‬حاشيتا قليوبي وعميرة ‪ ، ،‬ج‪ ،2‬ص‪ .36‬الحصيني‪ ،‬كفاية األخيار في‬ ‫حل غاية االختصار ج‪ ،1‬ص ‪.173‬‬ ‫‪32‬‬ ‫البجيرمي ‪ ،‬حاشية البجيرمي ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.322‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ابن رشد ‪ ،‬بداية المجتھد ‪،‬ج‪ ،2‬ص‪.31‬‬ ‫‪34‬‬ ‫العيني ‪ ،‬البناية شرح الھداية ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.382‬‬ ‫‪35‬‬ ‫الماوردي ‪ ،‬الحاوي الكبير ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.282‬‬ ‫‪36‬‬ ‫ابن قدامة ‪ ،‬أبو محمد موفق الدين عبد ﷲ بن أحمد بن محمد ‪ ،‬تـ ‪620‬ھـ ‪ ،‬المغني ‪ ،‬مكتبة القاھرة ‪ ،‬بدون طبعة ‪،‬‬ ‫‪1968‬م ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.58 ،‬‬ ‫‪37‬‬ ‫الزرقاني ‪ ،‬شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ‪،‬ص‪.161 - 160 ،‬‬ ‫‪38‬‬ ‫العدوي ‪ ،‬حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص ‪.483‬‬ ‫‪39‬‬ ‫انظر ‪ :‬النفراوي ‪ ،‬الفواكه الدواني ج‪ ،1‬ص ‪.331‬‬ ‫‪40‬‬ ‫العدوي ‪ ،‬حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب الرباني ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪ .484‬الدسوقي ‪،‬حاشية الدسوقي على الشرح‬ ‫الكبير ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.478‬‬ ‫‪297‬‬

‫‪Zakat on Residential Apartments‬‬ ‫ألن آخر الحول أحد طرفيه‪ ،‬فوجب أن يكون إيجاب الزكاة فيه معتبراً بكونه عينا ً فيه‪ ،‬أصله أوله‪.41‬‬‫ألن الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين ال بالعروض ‪ ،‬فإذا أقامت أحواال ثم بيعت لم يحصل فيھا النماء إال مرة واحدة ‪ ،‬فال‬‫تجب الزكاة إال مرة واحدة‪.42‬‬ ‫قياسا على الدين فھو يغيب أعواما‪ ،‬ثم يقضى فال يكون فيه إال زكاة واحدة كذلك العروض تكون للتجارة عند الرجل‬‫أعواما ثم يبيعھا فليس عليه في أثمانھا إال زكاة واحدة ؛ إذ ليس على صاحب الدين أو العرض أن يخرج زكاة ذلك‬ ‫الدين أو العروض من مال سواه‪ ،‬وإنما يخرج زكاة كل شيء منه وال يخرج الزكاة من شيء عن شيء غيره‪.‬‬ ‫ إن العروض ال تؤدى زكاتھا إال بعد بيعھا وذلك أن الزكاة إنما تتعلق بعين المال ال بالذمة فلو تلف المال قبل الحول‬‫أو أتلفه باختياره لم تجب عليه الزكاة ‪ ،‬ولو حال الحول فتلف قبل أن يتمكن من أدائه لم يلزمه شيء ‪ .‬والدليل قوله‬ ‫تعالى }والذين في أموالھم حق معلوم{ ]المعارج‪} [24 :‬للسائل والمحروم{ ]المعارج‪.[25 :‬‬ ‫والدليل من جھة السنة قول النبي ‪ -‬صلى ﷲ عليه وسلم ‪» -‬وأعلمھم أن ﷲ قد فرض عليھم زكاة في أموالھم تؤخذ من‬‫أغنيائھم فترد على فقرائھم«‪ .‬والدليل من جھة القياس أن ھذا حق طرأ على المال فلم ينقل إلى الذمة ابتداء كجناية العبد‬ ‫المتعلقة برقبته فإذا ثبت أن الزكاة متعلقة بعين لم يجب على رب المال أن يخرج زكاته من غيره كما ال يجب على‬ ‫صاحب العرض أن يخرج زكاته من غيره وال يجب على رب الدين أن يقطع للمساكين بجزء من الدين؛ ألنه ال خالف‬ ‫أنه ال يجزئ أن يخرج الزكاة في ذمم الرجال‪ ،‬وإنما تخرج عينا من جنس العين أو الحرث أو الماشية‪ ،‬وكذلك ال يجزي‬ ‫أن يخرج صاحب العرض عن زكاة عرضه ‪.43‬‬ ‫‪44‬‬ ‫و من جھة القياس أن ھذا مال مرصد للنماء والزيادة فجاز أن تجب فيه الزكاة كالعين ‪.‬‬‫والمقصود بالتجارة حصول النماء بالربح ‪ ،‬والربح إنما يحصل إذا نض الثمن ‪ ،‬فوجب أن تتعلق به زكاة عام واحد ‪،‬‬ ‫كالثمار ‪.‬‬ ‫وألن في إيجاب زكاتھا قبل أن ينض ثمنھا رفقا بالمساكين ‪ ،‬وإجحافا برب المال ؛ ألنھم تعجلوا من زكاتھا ما لم‬‫يتعجل المالك من ربحھا ‪ ،‬وأصول الزكوات موضوعة على التسوية بين المساكين وبين رب المال في االرتفاق ‪.45‬‬ ‫ثانيا ‪ :‬مستند الجمھور على لزوم تأدية زكاة العروض في كل عام ‪:‬‬ ‫ لقد وجد سبب وجوب الزكاة وشرطه في كل حول فال معنى لتخصيص الحول األول بالوجوب فيه كالسوائم‬‫والدراھم والدنانير‪ ،‬وسواء كان مال التجارة عروضا أو عقارا أو شيئا مما يكال أو يوزن؛ إلن الوجوب في أموال‬ ‫‪46‬‬ ‫التجارة تعلق بالمعنى وھو المالية والقيمة‪ ،‬وھذه األموال كلھا في ھذا المعنى جنس واحد‪.‬‬ ‫أنه مال تجب الزكاة فيه في الحول األول‪ ،‬لم ينقص عن النصاب‪ ،‬ولم تتبدل صفته‪ ،‬فوجبت زكاته في الحول الثاني‪،‬‬‫كما لو نقص في أوله‪ .‬وال نسلم أنه إذا لم يكن في أوله عينا ال تجب الزكاة فيه‪.47‬‬ ‫المبحث الثاني ‪ :‬المشاريع اإلسكانية االستثمارية‪.‬‬ ‫تمر المشاريع اإلسكانية االستثمارية بأطوار ثالثة ‪ ،‬متسلسلة تُ ْسلِم كال منھا لألخرى ‪ ،‬ليتمكن المستثمر في نھاية‬ ‫المطاف من تدقيق حساباته ‪ ،‬وتصفية أرباحه ؛ ليُخرج زكاة ناتجه عن ھذا المشروع ‪ ،‬ول ّما كنّت قد بحثت فيما تقدم‬ ‫من البحث العروض التجارية ‪ ،‬وزكاتھا وكافة متعلقاتھا ‪ ،‬يتضح لدي اآلن وبصورة جلّية أن االستثمار في الشقق‬ ‫اإلسكانية ما ھو ّإال صورة من صور العروض التجارية ‪ ،‬وبالتالي يسري عليھا حكم العروض التجارية ‪ ،‬وخالف‬ ‫الفقھاء فيھا‪.‬وسأتناول كل طور من ھذه األطوار على حدة ألبين الحكم الشرعي الذي ينتابه بإذنه تعالى ‪.‬‬ ‫الطور األول ‪ :‬مرحلة ما قبل اإلنشاء ‪.‬‬ ‫أقول ‪ :‬تمر المشاريع اإلسكانية االستثمارية بأطوار متعددة ‪ ،‬والطور األول فيھا واألساس ھو طور تملك األرض ‪،‬‬ ‫وامتالك األرض ال يخلو من أن يكون بطريق المعاوضة المحضة من بيع أو شراء ‪ ،‬أو بغير معاوضة كھبة أو عطية ‪،‬‬ ‫أو إرث ‪ ،‬أو عوض صلح ‪ ،‬أو خلع‪ ،‬كذلك ال تخلو نية ال ُمتَ َملِك من أن تكون االتجار الخالص ‪ ،‬أو االقتناء المحض‪ ،‬أو‬ ‫الغلة ‪ ،‬أو مترددة بين االتجار واالقتناء ‪ ،‬أو االتجار والغلة ‪.‬‬ ‫فحتى تُزكى المشاريع اإلسكانية زكاة عروض تجارة ال بد من العودة إلى ما أشار إليه الفقھاء في معرض حديثھم عن‬ ‫النية ‪ ،‬وما قرروه حولھا أثناء تناولھم لشروط عروض التجارة ‪.‬‬ ‫فمتى ما تمحضت نية التجارة واقترنت بالعمل ‪ ،‬وبلغت قيمة األرض نصابا ‪ ،‬وامتلكت بمعاوضة عند جمھور الفقھاء ‪،‬‬ ‫وحال عليھا الحول من وقت تملكھا ‪ ،‬فإنه يلزمه زكاتھا زكاة عروض تجارة في كل عام عند جمھور الفقھاء من‬ ‫والشافعية‪ 49‬والحنابلة‪48 .50.‬الحنفية‬ ‫‪41‬‬

‫المالكي ‪ ،‬اإلشراف على نكت مسائل الخالف ‪،‬ج‪ ،1‬ص‪.403‬‬ ‫الدسوقي ‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.473‬‬ ‫‪43‬‬ ‫الباجي ‪ ،‬المنتقى شرح الموطإ ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.116‬‬ ‫‪44‬‬ ‫المرجع السابق ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.120‬‬ ‫‪45‬‬ ‫الماوردي ‪ ،‬الحاوي الكبير‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.283‬‬ ‫‪46‬‬ ‫الكاساني ‪ ،‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص ‪.21‬‬ ‫‪47‬‬ ‫ابن قدامة ‪ ،‬المغني ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص ‪.58‬‬ ‫‪298‬‬

‫‪42‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305‬‬

‫•‬ ‫‪-‬‬

‫‬‫‪-‬‬

‫‪-‬‬

‫فإن لم تمتلك بمعاوضة كھبة أو إرث ونوى االتجار يلزم حوالن الحول بعد نيته االتجار ‪ ،‬فإن مضى الحول وقد ملك‬ ‫النصاب على ھذه العروض فإنه يلزمه زكاتھا زكاة عروض تجارة عند جمھور الفقھاء‪.‬‬ ‫أما المالكية فتجب الزكاة عندھم في العروض إذا كانت نيته للتجارة خالصة ‪ ،‬أو صاحبت نيته التجارة واالقتناء ‪ ،‬أو‬ ‫التجارة والغلة ‪ ،‬أو التجارة و والغلة واالقتناء ففي ھذه الحاالت السابقة تجب عند المالكية في العروض الزكاة‪ ،‬على‬ ‫التفصيل السابق عندھم في عروض اإلدارة ‪ ،‬وعروض االحتكار أما إن اشترى العروض بال نية محددة فالتجب فيھا‬ ‫الزكاة ‪ ،‬أو اشتراھا بنية االقتناء كذلك ال تجب الزكاة‪ ،‬وأيضا إن اشتراھا للغلة فال تجب الزكاة في العروض‪ .51‬وھو‬ ‫الرأي الذي أرجحه ‪ ،‬وأُخَ رﱢ ُج عليه الحكم الشرعي في المسائل التالية ‪.‬‬ ‫وال بد من وجود النية المستقرة التي يقصد منھا المتاجرة‪ ،‬سواء كان ذلك في العقارات أو المنقوالت‪ ،‬والمنقوالت‬ ‫كاألغذية‪ ،‬فلو اشترى مائة كيس من طعام‪ ،‬ونوى أن يتاجر بھا‪ ،‬فإنھا من عروض التجارة‪ ،‬وكذلك العقارات‪ ،‬فلو‬ ‫اشترى أرضا ً أو اشترى داراً أو عمارةً‪ ،‬وقصد منھا أن يربح بھا األكثر‪ ،‬فحينئ ٍذ تعتبر ھذه األرض وھذه العمارة من‬ ‫‪52 .‬عروض التجارة‪ ،‬وزكاتھا زكاة عروض التجارة‬ ‫الصور المحتملة التي من الممكن أن تنتاب الطور األول وتحتاج لبيان الحكم الشرعي فيھا ‪:‬‬ ‫يشترى األرض ليبني عليھا شقق إسكانية ومن ث ّم يبيعھا ويربح فيھا فنيته ھنا واضحة خالصة في االتجار ‪ ،‬والتأخير‬ ‫قد يكون لدواعي وأسباب خارجة عن إرادته أو بإرادته ‪ ،‬وقد ملك النصاب التام ‪ ،‬وحال عليه الحول ‪ ،‬تلزمه زكاة‬ ‫عروض التجارة ‪ ،‬فيخرج ) ‪ . % (2.5‬عن كل سنة‬ ‫يشتري األرض لالتجار ‪ ،‬وينتظر ارتفاع األسعار ؛ ليبيعھا ليكسب الربح الوفير ‪ ،‬تلزمه زكاتھا زكاة عروض تجارة؛‬ ‫ألن انتظاره للربح إمارة دالة على نيته لالتجار ‪ .‬فيخرج ) ‪ .% (2.5‬عن كل سنة‬ ‫يشترى أرضا لبناء مسكنه الخاص وفي نيته بيعھا إن سنحت له الفرصة للتكسب بربح حال ارتفاع سعرھا فإنه‬ ‫يزكيھا عند بيعھا في الحال لعام واحد ‪ .‬فھذا اجتمع لديه نية االقتناء واالتجار ومن ھذا حاله تجب عليه زكاة عروض‬ ‫التجارة وھذا القول ُمخَ رﱠج على رأي المالكية الذين ألزموا الزكاة على من اشترى أرضا وكانت نيته االتجار والقنية ‪،‬‬ ‫أو االتجار والغلة ‪ ،‬أو التجارة و والغلة واالقتناء‪.‬‬ ‫يشتري األرض ويشرع في البناء عليھا ‪ ،‬وھذا يقودني إلى االنتقال إلى الطور الثاني ‪.‬‬ ‫ثانيا – مرحلة البناء تحت اإلنشاء والتعمير ‪ ،‬وقد تطول ھذه الفترة ‪ ،‬أو تقصر حسب الظروف واإلمكانات المھيأة ‪،‬‬ ‫ونشاط العاملين ‪ ،‬والقائمين على البناء ‪ .‬فإن امتدت فترة البناء وحال عليھا الحول ‪ ،‬ولم يكتمل البناء بعد ويصبح جاھزا‬ ‫للبيع ‪ ،‬فھل يجب فيه الزكاة ؟؟‪ .‬تستدعي ھذه المرحلة التساؤل اآلتي‪ :‬ھل يتحقق في المال المستثمر في األرض‬ ‫والمستخدم في مواد البناء ‪ ،‬وغيرھا من معدات الزمة في ھذه المرحلة ‪ ،‬وصف النماء الذي يشترطه بعض الفقھاء‬ ‫لوجوب زكاة العروض ؟؟ وھل وصف النماء حقيقة شرط الزم متفق عليه لوجوب الزكاة ؟‬ ‫ينتاب إيجاب الزكاة على ھذا الطور اعتراض أن المال المستثمر فيه غير نام ‪ .‬وينبني علٮى ھذا االعتراض والقبول به‬ ‫إعفاء المستثمر من زكاة مشروعه من الزكاة طيلة مدة البناء بدعوى أن المال المودع في المشروع ُمعطل عن التنمية ‪،‬‬ ‫وأن المصلحة تقتضي إرجاء الزكاة إلى أن يتم االنتھاء من البناء والبيع ‪ ،‬ومن ثم احتساب الربح وإخراج الزكاة ‪.‬‬ ‫وليست المشاريع اإلسكانية على وزان واحد في مرحلة البناء واإلعداد بمعنى أن المال المودع فيھا راكد عن التنمية‪.‬‬ ‫فمن المستثمرين من يقوم ببيع الشقق اإلسكانية وھي ال زالت في مرحلة المخططات الھندسية ‪ ،‬ويقبضون الثمن مقدما‬ ‫‪ ،‬أو على دفعات ‪ ،‬وفي أحيان يقدمون عروضا مخفضة لمن يشتري بھذه الطريقة‪ ،‬ليكسبوا سيولة نقدية ‪ ،‬فھم يحسبون‬ ‫الكلفة المتوقعة ‪ ،‬التي قد تزيد أو تنقص ‪ ،‬وقد تكون معرضة للزيادة والنقصان وفق تقلبات السوق ‪ ،‬وارتفاع وانخفاض‬ ‫أسعار مواد البناء ‪ ،‬التي التتسم بالثبات غالبا ‪ ،‬لكن بالمجمل ھم يحسبون ھامشا معينا للربح يقيسون على وفقه ‪،‬‬ ‫فدعوى أنه مال غير نام دعوى غير سليمة ؛ أضف إلى ذلك أن منھم من يُقايض أصحاب مواد البناء ‪ ،‬بإعطائه شقة‬ ‫مثال مقابل مواد البناء ‪ ،‬أو صاحب األرض التي اشتراھا منه ‪ ،‬فيعطيه عددا من الشقق مقابل األرض ‪ ،‬مع مبلغ من‬ ‫المال ‪ ،‬أو بدون ؛ فكيف يُقال أن البناء في الطور الثاني في جُل أحواله ال يتحقق فيه وصف النماء ھذا على فرض‬ ‫تسليمنا باشتراط وصف النماء ‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ابن عابدين‪ ، ،‬رد المحتار على الدر المختار ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.268-267‬‬ ‫انظر ‪ :‬البجيرمي ‪ ،‬حاشية البجيرمي ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.322‬القليوبي ‪ ،‬أحمد سالمة ‪ ،‬والبرلسي ‪ ،‬أحمد ‪ .‬حاشيتا قليوبي‬ ‫وعميرة ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪ ، .36‬الدمياطي ‪ ،‬إعانة الطالبين ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.173‬‬ ‫‪50‬‬ ‫البھوتي ‪ ،‬كشاف القناع ج‪ ،2‬ص‪240‬ابن قدامة ‪ ،‬المغني ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.59‬‬ ‫‪51‬‬ ‫المالكي ‪ ،‬مختصر العالمة خليل ‪ ،‬ج‪ ،1‬ص‪.57‬‬ ‫‪52‬‬ ‫الشنقيطي ‪ ،‬محمد بن محمد المختار‪ ،‬شرح زاد المستقنع‪ ،4/95 .‬دروس صوتية قام بتفريغھا موقع الشاملة آليا‬ ‫‪299‬‬

‫‪49‬‬

‫‪Zakat on Residential Apartments‬‬ ‫وللباحث أن يستنج اشتراط الفقھاء‪ 53‬لوجوب النماء في األموال عند الحنفية‪ 54‬تصريحا ‪ ،‬وعند المالكية إشارة‬ ‫وتضمينا‪ 55‬كما عند غيرھم ‪ ،‬وذلك مع مالحظة اكتفائھم في تحققه بوجود مظنته في األنعام واألثمان والعروض‬ ‫التجارية واشتراطھم وجوده متكامال في الزروع والثمار والمعادن ‪ ،‬ومع مالحظة تفاوتھم في إعماله وااللتزام به في‬ ‫المسائل التطبيقية ‪ .‬على أن دعوى اتفاق الفقھاء على اشتراط النماء في الزكاة أمر بعيد ‪ ،‬لمخالفتھم مقتضاه أحيانا ‪،‬‬ ‫وتصريح بعضھم بعدم اعتباره في وجوب الزكاة كالنووي ‪.‬فاشتراطه قضية خالفية اجتھادية‪ . 56‬يقول العيني " سبب‬ ‫وجوب الزكاة ھو ملك النصاب النامي ‪ ،‬وال نماء إال بالقدرة على التصرف وإذ ال قدرة على التصرف فال زكاة‪ ،‬وذلك‬ ‫ألن النماء شرط لوجوب الزكاة‪ ،‬وقد يكون النماء تحقيقا‪ ،‬كما في عروض التجارة‪ ،‬أو تقديرا كما في التقدير والمال‬ ‫الذي ال يرجى عوده ال يتصور تحقق االستنماء فيه‪ ،‬فال يقدر االستنماء أيضا كذلك‪.57‬‬ ‫إن مقتضى جعل النماء شرطا في وجوب الزكاة يستلزم أن ينتفي الوجوب عن كل مال غاب عنه ھذا الشرط ‪ ،‬وإن‬ ‫يتعلق ھذا الوجوب بكل مال تحقق فيه مع الشروط األخرى ‪ .‬لكن الفقھاء لم يلتزموا دائما بھذا المقتضى ‪ ،‬فأعملوه‬ ‫أحيانا وأھملوه أحيانا سواء من جھة العدم أو من جھة الوجود ‪ .‬فمن األموال التي أغفل فيھا ھذا الشرط المال الضمار ؛‬ ‫حيث أوجب الشافعية والحنابلة الزكاة فيه عن جميع السنين‪ ،‬التي غاب فيھا عن مالكه ‪ ،‬بالرغم من عدم تمكنه من‬ ‫تنميته ‪ ،‬وظھور عذره في ذلك ‪ . ،‬حتى إن مذھب المالكية في ھذا النوع من األموال فيه مخالفة أيضا لشرط النماء ؛‬ ‫حيث يوجبون زكاته عن حول واحد ‪ ،‬وإن لم تتح الفرصة لصاحبه أن يعرضه للتنمية لحظة واحدة ! فأين ھذا من‬ ‫قولھم ‪:‬إن الحول شرع إلعطاء الفرصة للمالك أن ينمي ماله‪.58‬‬ ‫ومن ذلك إيجابھم الزكاة في الدين على الدائن ‪ ،‬وإن كان عاجزا عن تنمية دينه ألسباب واقعية أو شرعية ؛ فأوجب‬ ‫أكثرھم زكاته عن جميع السنين ‪ ،‬التي يكون فيھا التزاما على المدين ‪ .‬وأوجب المالكية زكاته عن حول واحد ‪.‬‬ ‫والقوالن يتعارضان مع اشتراط النماء لوجوب الزكاة‪.59‬‬ ‫كذلك زفر والشافعي يوجبان الزكاة في المال الضمار وبالتالي ال يعتبران شرط النماء وبالتالي يُخرج عليه زكاة الشقق‬ ‫االستثمارية الكاسدة كل عام ويعلالن ذلك باآلتي ‪ :‬أن سبب وجوب الزكاة ھو ملك النصاب النامي ‪ ،‬وقد تحقق ‪،‬‬ ‫وفوات يد المالك غير مخل بوجوب الزكاة ‪ ،‬كمال ابن السبيل ؛ لقيام ملكه ففوات يده ال يخرجه عن ملكه‪..60‬‬ ‫إن المعنى المنظور في شروط وجوب الزكاة في األموال ھو مجرد الفضل عن الحاجة بعد تحقق الملك التام للنصاب‬ ‫الحولي ‪ ،‬وليس خصوص اإلعداد للنماء ‪ ،‬وھو ما ذكره بعض علماء المقاصد الشرعية أن من أھم ھذه المقاصد في‬ ‫األموال التي خلقھا ﷲ لمنفعة العباد تحقق دورانھا وجريانھا بين أيدي الناس على أوسع نطاق تسمح به الحاجات‬ ‫البشرية ؛ بحيث ال تقف ّإال عند أصحاب الحاجات المتعلقة بھا ‪ ،‬ولذلك شرع المعامالت من بيع وشراء وھبة وكفالة‬ ‫ورھن وميراث‪....‬لتدور األموال وتدور ‪ ،‬وفي أثناء دورانھا ينتفع العباد بھا ‪ ،‬ويسمح لھا بالمرور من ال غرض له في‬ ‫ذاتھا باحتجازھا ‪ .‬وأباح لھم أثناء ھذه العملية االسترباح تشجيعا لھم على دفع ھذه العجلة وإبقاء عليھا دائرة بين خلق‬ ‫ﷲ تعالى من البشر ‪ ،‬وعدم وضع الحواجز في مسارھا ‪ .‬فھذا مقصد شرعي يتفق مع عقيدتنا في تقدير األرزاق في‬ ‫األرض ‪ ،‬وجعلھا كافية ألھلھا إذا أحسنوا التعامل بھا على النحو المذكور ‪.‬‬ ‫وھذا المقصد يناسبه أن يُ َك ﱢون الشارع بأحكامه وتشريعاته دوافع في نفوس الناس لتحققه من جھة ‪ ،‬ودوافع في نفوسھم‬ ‫لترك تعطيله من جھة أخرى ‪.‬‬ ‫فأما دوافع تحقيقه فھي إباحة أنواع التعامل والكسب واالسترباح‪ .‬وأما دوافع ترك تعطيله فيحتمل أن يكون منھا ضرب‬ ‫فريضة مالية على كل من يتسبب بھذا التعطيل ‪ ،‬فيحتجز المال وھو ال غرض له من احتجازه سوى االدخار والكنز ‪،‬‬ ‫وھذا المعنى يعم األموال كلھا‪ ،‬وال يقتصر على الذھب والفضة وسائر النقود ‪ ،‬ويقتضي أن تكون الزكاة في كل مال‬ ‫يزيد عن حاجات صاحبه إذا تحققت الشروط األخرى من ملك تام ونصاب وحوالن حول‪.61‬‬ ‫أقول ‪ :‬وعليه فإن الشروط الموجبة للزكاة أربعة تحقق الملك التام وبلوغ النصاب وحوالن الحول والفضل عن‬ ‫الحاجات األصلية ‪ ،‬ومما يؤيد ما ذھب إليه الدكتور محمد نعيم ياسين ‪ ،‬تباين واختالف األقوال عند المالكية في المال‬ ‫المدفون واللقطة ‪ ،‬فنجد اإلمام مالك قد فرق بين المال المدفون يضل عن صاحبه موضعه‪ ،‬فيجده بعد سنين؛ وبين‬ ‫اللقطة ترجع إلى ربھا بعد سنين‪ ،‬فأوجب الزكاة في المال المدفون لجميع السنين‪ ،‬ولم يوجبھا في اللقطة إال لعام واحد؛‬ ‫انظر في ذلك الشرط الثاني من شروط زكاة عروض التجارة إذ لم يُشر لشرط النماء في عروض التجارة سوى‬ ‫الحنفية والمالكية ‪،‬أما الشافعية والحنابلة فلم يتناولوه بالذكر‪.‬‬ ‫‪54‬‬ ‫الكاساني ‪،‬بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.11‬‬ ‫‪55‬‬ ‫ا لحطاب ‪ ،‬مواھب الجليل في شرح مختصر خليل ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.319‬‬ ‫‪56‬‬ ‫ياسين ‪ ،‬النماء ‪ ،‬مفھومه وموقعه من أحكام الزكاة ‪ ،‬ص ‪.350‬‬ ‫‪57‬‬ ‫العينى ‪ ،‬البناية شرح الھداية ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.306‬‬ ‫‪58‬‬ ‫ياسين ‪ ،‬النماء ‪ ،‬مفھومه وموقعه من أحكام الزكاة ‪،‬ص ‪.351‬‬ ‫‪59‬‬ ‫المرجع السابق‪ ،‬ص ‪.352‬‬ ‫‪60‬‬ ‫العينى ‪ ،‬البناية‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.306‬‬ ‫‪61‬‬ ‫ياسين ‪ ،‬النماء مفھومه وموقعه من أحكام الزكاة ‪ ،‬ص ‪.365- 364‬‬ ‫‪300‬‬

‫‪53‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305‬‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫•‬

‫•‬ ‫•‬

‫والحنفية مفروض وفق ‪62‬ورد سحنون مسألة اللقطة إلى مسألة المال المدفون‪ ،‬فأوجب الزكاة فيھا لما مضى من السنين‬ ‫مقتضى قولھم بالنماء واشتراطھم إياه أن ال يوجبوا الزكاة في ما كسد من العروض ‪ ،‬ولكنھم خالفوا مقتضى قولھم‬ ‫عندما أوجبوا الزكاة في عروض التجارة في كل عام ‪ ،‬ولم يفرقوا بين حال الرواج والكساد ولم ينصصوا على ذلك‬ ‫كالمالكية ؛علما أنھم لم يوجبوا الزكاة في المال الضمار ‪ .‬فقالوا ‪ :‬سبب وجوب الزكاة ھو ملك النصاب النامي ‪،‬وال‬ ‫نماء إال بالقدرة على التصرف وال قدرة على التصرف فال زكاة‪ ،‬وذلك ألن النماء شرط لوجوب الزكاة‪ ،‬وقد يكون‬ ‫النماء تحقيقا‪ ،‬كما في عروض التجارة‪ ،‬أو تقديرا كما في التقدير ‪ ،‬والمال الذي ال يرجى عوده ال يتصور تحقق‬ ‫االستنماء فيه‪ ،‬فال يقدر االستنماء أيضا كذلك‪.63‬‬ ‫وعليه أقول ‪ :‬سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي ‪ ،‬وھو متحقق في الشقق اإلسكانية وھي في طور اإلعداد طالما‬ ‫أن المستثمر مالك للنصاب زائد عن حاجاته األصلية ‪ .‬لذلك ‪ ،‬تجب الزكاة على المستثمر في الشقق اإلسكانية وھو في‬ ‫طور البناء واإلعداد ‪ ،‬فيقوم مشروعه قيمة عدل يراعي فيه الزمان والمكان ‪ ،‬ويضمه إلى ما معه من أموال وھذا ما‬ ‫أشار إليه المالكية ‪ .‬ويؤدي زكاته ‪% 2.5‬‬ ‫ثالثا – طور التسويق ‪:‬‬ ‫وھذه المرحلة تكون بعد اكتمال المشروع وانتظار البيع ‪ .‬بعد أن ترجح في المرحلة السابقة أن اشتراط النماء ليس‬ ‫بالزم لوجوب الزكاة‪ ،‬وأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي الزائد عن الحاجات األصلية ‪ ،‬فإن ھذه المرحلة‬ ‫يعتريھا االحتماالت اآلتية ‪:‬‬ ‫أ – بيع المشروع بالكامل بمجرد اكتمال البناء ‪ ،‬حيث يكون المستثمر قد تمكن من بيع كافة الشقق اإلسكانية ‪ ،‬فيخرج‬ ‫قيمة ما تحصل لديه من ربح ‪ ،‬ويزكيه كما يزكي أمواله النقدية ‪. %2.5‬‬ ‫ب‪ -‬بيع جزء منه فقط ‪ ،‬وكساد الباقي لسنة أو أكثر ‪ ،‬فيقوم ما تم بيعه ‪ ،‬ويضيفه إلى ما معه من أموال ‪ ،‬كما يقوم ما‬ ‫كسد كذلك ويزكيه ‪ %2.5 ،‬في كل سنة على رأي جمھور الفقھاء ‪ ،‬ورأي المالكية في المدير ؛ وھو الرأي الراجح ؛‬ ‫ألنه ليس بمحتكر ينتظر ويتربص ارتفاع األسعار ‪ ،‬بل ھو عارض بضاعته للبيع ‪ ،‬منتظرا من يشتريھا ‪ ،‬فلو أقدم‬ ‫المشتري ‪ ،‬لن يمتنع عن البيع ‪ ،‬بداللة أنه قد قام ببيع جزء من المشروع حال اإلقبال على الشراء ‪ ،‬فلم ال توجب عليه‬ ‫الزكاة ّإال لسنة واحدة ‪ ،‬ولِم نعمم عليه وصف المحتكر وھو ليس بمحتكر ‪ ،‬فالمحتكر يمتنع عن البيع إلى أن يتحصل له‬ ‫السعر الذي يطمع فيه ‪ ،‬وليس ھذا حال الصورة التي نحن بصددھا ‪ ،‬حتى أن المالكية قد صرحوا أن المدير الذي يبيع‬ ‫جزءا من عروضه وينض له شيئا ‪ ،‬فإنه يقوم ما بيده ويراعي الزمان والمكان ‪ ،‬ويضم ما بيده إلى ما معه ويزكيه ‪،‬‬ ‫فإن اإلحجام عن إيجاب الزكاة في ھذه الصورة يؤخر حق الفقير ‪ ،‬ويحابي الغني بغير وجه حق ‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كساد المشروع بالكامل ‪ ،‬ألكثر من عام ومن ثم بيعه بالكامل‪ .‬فھل يُزكى عن كل عام كسد فھا ؟ أم يُزكى مرة‬ ‫واحدة ؟ الخالف في ھذه الصورة يرجع إلى الخالف بين المالكية والجمھور ‪ .‬ول ّما قد ترجح في المرحلة السابقة أن‬ ‫اشتراط النماء ليس بالزم لوجوب الزكاة‪ ،‬وأن سبب وجوب الزكاة ملك النصاب النامي الزائد عن الحاجات األصلية ‪،‬‬ ‫فإنه يلزمه الزكاة عن كل األعوام التي كسد فيھا المشروع ‪ ،‬فيخرج )‪ ، (%2.5‬فكسادھا غير مخل بوجوب الزكاة ‪ ،‬بل‬ ‫إن القول بعدم وجوب الزكاة ھو الذي فيه إخالل بحق الفقير ‪.‬‬ ‫الخاتمة ‪:‬‬ ‫ينظر اإلسالم نظرة متوازية لكل من الغني الذي يؤدي الزكاة ‪ ،‬وللفقير الذي يأخذ من مال الزكاة ‪ ،‬فال يرھق الغني‬ ‫بدفع ماله لصالح الفقير الذي يأخذ ‪.‬‬ ‫أن اشتراط النماء ليس بالزم لوجوب الزكاة ‪ ،‬وأن الشروط الموجبة للزكاة أربعة تحقق الملك التام وبلوغ النصاب‬ ‫وحوالن الحول والفضل عن الحاجات األصلية‪.‬‬ ‫تُخرّج مشاريع الشقق اإلسكانية على العروض التجارية ‪ ،‬التي تتحقق فيھا القيمة المالية ‪ ،‬فھي معدة للتجارة‬ ‫واالستثمار و يقصد بھا االتجار والتربح والتكسب وعليه ؛ فالحكم فيھا ھو الحكم بعينه في العروض التجارية من جھة‬ ‫أصل وجوب الزكاة‪ ،‬وكيفية األداء‪.‬‬ ‫من اشترى أرضا وفي نيته أنھا لالقتناء ‪ ،‬لكن إن سنحت له الفرصة للتكسب بربح حال ارتفاع سعرھا باعھا ؛‬ ‫فاألصل فيھا القنية ‪.‬أما إذا اشترى األرض وفي نيته أنھا للتجارة ولكنه أ ّخر البناء عليھا لسنوات ‪ ،‬فھذا تجب عليه‬ ‫الزكاة عن كل عام عند جمھور الفقھاء ‪ ،‬خالفا للمالكية ‪.‬‬ ‫تجب الزكاة على المستثمر في الشقق اإلسكانية وھو في طور البناء واإلعداد ‪ ،‬فيقوم مشروعه قيمة عدل يراعي فيه‬ ‫الزمان والمكان ‪ ،‬ويضمه إلى ما معه من أموال ‪ .‬ويؤدي زكاته ‪% 2.5‬‬ ‫مرحلة التسويق للمشروع ‪ ،‬وھي مدد متفاوتة من مشروع آلخر يعتريھا االحتماالت اآلتية ‪:‬‬

‫ابن رشد ‪ ،‬البيان والتحصيل ‪ ،‬ج‪ ،2‬ص‪.373‬‬ ‫‪63‬‬ ‫العينى ‪ ،‬البناية ‪ ،‬ج‪ ،3‬ص‪.306‬‬

‫‪62‬‬

‫‪301‬‬

‫‪Zakat on Residential Apartments‬‬ ‫•‬ ‫•‬ ‫•‬

‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬

‫أ – بيع المشروع بالكامل بمجرد اكتمال البناء ‪ ،‬حيث يكون المستثمر قد تمكن من بيع كافة الشقق اإلسكانية ‪ ،‬فيخرج‬ ‫قيمة ما تحصل لديه من ربح ‪ ،‬ويزكيه كما يزكي أمواله النقدية ‪. %2.5‬‬ ‫ب‪ -‬بيع جزء منه فقط ‪ ،‬وكساد الباقي لسنة أو أكثر ‪ ،‬فيقوم ما تم بيعه ‪ ،‬ويضيفه إلى ما معه من أموال ‪ ،‬كما يقوم ما‬ ‫كسد كذلك ويزكيه ‪ %2.5 ،‬في كل سنة‪.‬‬ ‫ج‪ -‬كساد المشروع بالكامل ‪ ،‬ألكثر من عام ومن ثم بيعه بالكامل ‪ ،‬فإنه يلزمه الزكاة عن كل األعوام التي كسد فيھا‬ ‫المشروع‪ ،‬فيخرج )‪ ، (%2.5‬فكسادھا غير مخل بوجوب الزكاة ‪ ،‬بل إن القول بعدم وجوب الزكاة ھو الذي فيه إخالل‬ ‫بحق الفقير ‪.‬‬ ‫المراجع‬ ‫الباجي ‪ ،‬أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد بن أيوب القرطبي ‪ ،‬تـ ‪474‬ھـ‪ ،‬المنتقى شرح الموطإ ‪ ،‬مطبعة السعادة ‪-‬‬ ‫بجوار محافظة مصر ‪ ،‬ط‪ 1332 ،1‬ھـ ‪.‬‬ ‫البجيرمي ‪ ،‬سليمان بن محمد بن عمر ‪ ،‬تـ ‪1221‬ھـ‪ ،‬حاشية البجيرمي ‪ ،‬دار الفكر ‪ ،‬بدون طبعة ‪ ،‬تاريخ النشر‬ ‫‪.1995‬‬ ‫البھوتي ‪ ،‬منصور بن يونس بن صالح الدين ‪ ،‬تـ ‪1051‬ھـ‪ ،‬كشاف القناع عن متن اإلقناع‪ ،‬دار الكتب العلمية‪.‬‬ ‫ابن جزي ‪ ،‬أبو القاسم‪ ،‬محمد بن أحمد بن محمد بن عبد ﷲ‪ ،‬تـ ‪741‬ھـ القوانين الفقھية ‪.‬‬ ‫الحاكم ‪ ،‬أبو عبد ﷲ الحاكم محمد بن عبد ﷲ بن محمد ‪ ،‬تـ ‪405‬ھـ‪ ،‬المستدرك على الصحيحين‪ ،‬تحقيق‪ :‬مصطفى عبد‬ ‫القادر عطا ‪ ،‬دار الكتب العلمية ‪ -‬بيروت‪ ،‬ط‪.1990 ،1‬‬ ‫ابن حزم ‪ ،‬أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد‪ ،‬تـ ‪456‬ھـ ‪ ،‬المحلى في شرح المحلى بالحجج واألثار ‪ ،‬تحقيق حسان‬ ‫عبد المنان ‪ ،‬بيت األفكار الدولية‪.‬‬ ‫الحصيني‪ ،‬كفاية األخيار في حل غاية االختصار‪.‬‬ ‫الحطاب ‪ ،‬أبو عبد ﷲ محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي‪ ،‬تـ ‪954‬ھـ‪ ،‬مواھب الجليل في شرح‬ ‫مختصر خليل ‪،‬دار الفكر ‪ ،‬ط‪.1992 ،3‬‬ ‫الدارقطني ‪ ،‬أبو الحسن علي بن عمر بن أحمد بن ‪ ،‬تـ ‪385 :‬ھـ‪ ،‬سنن الدارقطني‪ ،‬تحقيق‪ :‬شعيب االرنؤوط‪ ،‬حسن‬ ‫عبد المنعم شلبي‪ ،‬عبد اللطيف حرز ﷲ‪ ،‬أحمد برھوم‪ ،‬مؤسسة الرسالة‪ ،‬بيروت – لبنان‪ ،‬ط‪2004 ،1‬م ‪.‬‬ ‫أبوداوود ‪ ،‬سنن أبي داود ‪،‬تحقيق ‪ :‬ش َعيب األرنؤوط ‪ -‬م َح ﱠمد كا ِمل قره بللي ‪ ،‬دار الرسالة العالمية ‪ ،‬ط‪.2009 ،1‬‬ ‫الدسوقي ‪ ،‬محمد بن أحمد بن عرفة ‪ ،‬تـ ‪1230‬ھـ‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ‪ ،‬دار الفكر ‪ ،‬بدون طبعة‬ ‫وبدون تاريخ‬ ‫دليل اإلرشادات لحساب الشركات ‪ ،‬بيت الزكاة ‪ ،‬دولة الكويت ‪ ،‬ط‪2015 ،4‬م‪.‬‬ ‫الدمياطي ‪ ،‬أبو بكر عثمان بن محمد شطا الشافعي ‪ ،‬تـ‪1310‬ھـ‪ ،‬إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين‪ ،‬دار الفكر‬ ‫للطباعة والنشر والتوريع ‪ ،‬ط‪.1997 ،1‬‬ ‫الرافعي ‪ ،‬عبد الكريم بن محمد ‪ ،‬تـ ‪623‬ھـ‪ ،‬فتح العزيز بشرح الوجيز ‪ ،‬دارالفكر ‪.‬‬ ‫الزرقاني ‪ ،‬محمد بن عبد الباقي بن يوسف ‪ ،‬شرح الزرقاني على موطأ اإلمام مالك ‪ ،‬تحقيق‪ :‬طه عبد الرءوف سعد‬ ‫‪،‬مكتبة الثقافة الدينية – القاھرة ‪ ،‬ط‪1424 ،1 ،‬ھـ ‪2003 -‬م‬ ‫الشنقيطي ‪ ،‬محمد بن محمد المختار‪ ،‬شرح زاد المستقنع ‪ ،4/95 .‬دروس صوتية قام بتفريغھا موقع الشاملة آليا‬ ‫ابن عابدين‪ ،‬محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز ‪ ،‬تـ ‪1252‬ھـ‪ ،‬رد المحتار على الدر المختار ‪ ،‬دار الفكر‪-‬بيروت ‪،‬‬ ‫ط‪.1992 ،2‬‬ ‫العدوي ‪ ،‬أبو الحسن‪ ,‬علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي ‪ ،‬تـ ‪1189‬ھـ( حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب‬ ‫الرباني‪ ،‬تحقيق ‪ ،‬يوسف الشيخ محمد البقاعي ‪ ،‬دار الفكر ‪ -‬بيروت‪ ،‬بدون طبعة ‪1994 ،‬م‪.‬‬ ‫العيني ‪ ،‬أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين ‪ ،‬تـ ‪855‬ھـ‪ ،‬البناية شرح الھداية ‪ ،‬دار الكتب العلمية‬ ‫ بيروت‪ ،‬لبنان ‪ ،‬ط‪2000 ،1‬م‪.‬‬‫ُ‬ ‫اري ‪ ،‬تـ ‪ 1380‬ھـ‪ ،‬الھداية في تخريج أحاديث البداية‬ ‫م‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫الفيض‬ ‫أبو‬ ‫أحمد‪،‬‬ ‫بن‬ ‫ﱢيق‬ ‫د‬ ‫الص‬ ‫الغماري ‪ :‬أحمد بن محمد بن‬ ‫َ‬ ‫ِ‬ ‫‪ ،‬تحقيق‪:‬علي نايف بقاعي ‪ ،‬دار عالم الكتب‪ ،‬بيروت – لبنان ‪ ،‬ط ‪ ،‬األولى‪ 1407 ،‬ھـ ‪ 1987 -‬م‪.‬‬ ‫ابن قدامة ‪ ،‬أبو محمد موفق الدين عبد ﷲ بن أحمد بن محمد ‪ ،‬تـ ‪620‬ھـ ‪ ،‬المغني ‪ ،‬مكتبة القاھرة ‪ ،‬بدون طبعة ‪،‬‬ ‫‪1968‬م‪.‬‬ ‫القليوبي ‪ ،‬أحمد سالمة ‪ ،‬والبرلسي ‪ ،‬أحمد ‪ .‬حاشيتا قليوبي وعميرة ‪ ،‬دار الفكر – بيروت ‪ ،‬بدون طبعة‪1415 ،‬ھـ‪-‬‬ ‫‪1995‬م ‪.‬‬ ‫‪302‬‬

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305

‫ دار الكتب العلمية‬، ‫ بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع‬،‫ھـ‬587 ‫ تـ‬، ‫ أبو بكر بن مسعود بن أحمد‬،‫ عالء الدين‬، ‫الكاساني‬ .1986 ،2‫ ط‬، ‫ المحيط البرھاني في الفقه النعماني‬، ‫ه‬616 ‫ تـ‬،‫ أبو المعالي برھان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز‬، ‫ابن مازة‬ ، 1‫ ط‬، ‫ بيروت – لبنان‬،‫ دار الكتب العلمية‬، ‫ عبد الكريم سامي الجندي‬: ‫تحقيق‬، ‫فقه اإلمام أبي حنيفة رضي ﷲ عنه‬ .‫م‬2004 : ‫ اإلشراف على نكت مسائل الخالف تحقيق‬،‫ھـ‬422‫ تـ‬، ‫ القاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن نصر‬، ‫المالكي‬ .‫م‬1999 ،1‫ ط‬، ‫ دار ابن حزم‬، ‫الحبيب بن طاھر‬ ، ‫ أحمد جاد‬، ‫تحقيق‬، ‫ مختصر العالمة خليل‬،‫ھـ‬776 ‫ تـ‬، ‫ ضياء الدين الجندي‬،‫ خليل بن إسحاق بن موسى‬، ‫مالكي‬ .‫م‬2005 ،1‫ ط‬، ‫ لقاھرة‬- ‫دار الحديث‬ . ‫ دار الكتب العلمية‬، ‫ كشاف القناع عن متن اإلقناع‬،‫ھـ‬1051 ‫ تـ‬، ‫منصور بن يونس بن صالح الدين البھوتي‬ ‫ الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد‬،‫ھـ‬1126 ‫ تـ‬،‫ أحمد بن غانم )أو غنيم( بن سالم ابن مھنا‬، ‫النفراوي‬ .‫م‬1995 ، ‫ بدون طبعة‬، ‫القيرواني دار الفكر‬ ‫ دار النفائس – األردن‬، ‫ قضايا زكوية معاصرة‬، ‫ النماء مفھومه وموقعه من أحكام الزكاة‬، ‫ أ د محمد نعيم‬، ‫ياسين‬ .‫م‬2116 ،1‫ط‬،

References: -

Al-Baji, Abu Al-Walid Suleiman Bin Khalaf Bin Saad Bin Ayyoub Al-Qurtubi, d.474 H., AlMuntaqaSharh Al-Muwatta`, Al-Saadeh Printing Press-nearby the governorate of Egypt, 1st ed., 1332H.

Al-Bajayrami, Suleiman Bin Mohammad Bin Umar, d.1221 H., Hashiyat Al-Bajayrami, Dar El-Fikr, unprinted, date of publication 1995.

Al-Bahouti, Mansour Bin Younis Bin Salah Eddin, d. 1051H., Kashaf Al-Qina`a ‘AnMatn AlIqna`a Dar ElKutub Al-Ilmiyyah.

IbnJazzi, Abu Al-Qasem, Mohammad Bin Ahmad Bin Mohammad Bin Abdullah, d.741 H. Al-Qawanin Al-Fiqhiyyah.

Al-Hakem, Abu Abdullah Al-Hakim Mohammad Bin Abdullah Bin Mohammad, d. 405 H., Al-Mustadrak ‘Ala Al-Sahihayn, edited by: Mustafa Abdel Qader Ata, Dar El Kutub AlIlmiyyah-Beirut, 1st ed., 1990.

IbnHazm, Abu Mohammad Ali Bin Ahmad Bin Said, d. 456H., Al-Muhallah FiSharh AlMuhallahB`ilHujajW`alAathar, edited by Hassan Abdel Mannan, Bayt Al-Afkar AlDuwaliyyah.

Al-Hussayni, Kifayat Al-Akhyar Fi Ghayat Al-Ikhtisar.

Al-Hattab, Abu Abdullah Mohammad Bin Mohammad Bin Abdel Rahman Al-Tarabulsi AlMaghrabi, d.954 H., Mawaheb Al-Jalil Fi SharhMukhtassar Khalil, Dar El-Fikr, 3rd ed., 1992.

303

Zakat on Residential Apartments -

Al-Daraqutni, Abu Al-Hassan Ali Bin Umar Bin Ahmad Bin, d.385H., SunanAl-Daraqutni, edited by Shuàyb Al-Arnaòut, Hassan Abdel MunìmShalabi, Abdel LatifHirzallah, Ahmad Barhum, Muàsassat Al-Risalah, Beirut-Lebanon, 1st ed., 2004 A.D.

Abu Dawoud, Sunan Abu Dawoud edited by Shu`ayb Al-Arna`out-Mohammad KamelQura Belli, Dar Al-Risalah Al-‘Aalamiyyah, 1st ed., 2009.

Al-Desouqi, Mohammad Bin Ahmad Bin Arafah, d.1230H., Hashiyat Al-Desouqi ‘Ala AlSharh Al-Kabir, Dar El-Fikr, without a print or date,

Guidance Manual for the Companies Accounting, Bayt Al-Zakat, State of Kuwait, 4th ed., 2015 A.D.

Al-Dimyati, Abu Baker Uthman Bin Mohammad Shata Al-Shafiì, d.1310 H., Iànat AlTalibin‘Ala Hal AlfadhFath Al-Muèen, Dar El-Fikr for Printing, Publishing and Distribution, 1st ed., 1997.

Al-Rafi`i, Abdel Karim Bin Mohammad, d. 623 H., Fath Al-Aziz Bi Sharh Al-Wajeez, Dar ElFikr.

Al-Zarqani, Mohammad Bin Abdel Baqi Bin Yousef, Sharh Al-Zarqani ‘AlaMuwatta` AlImam Malek, edited by Taha Abdel Ra`ufSaad, Religious Culture Bookstore-Cairo, 1st ed., 1424 H.-2003A.D.

Al-Shanqiti, Mohammad Bin Mohammad Al-Mukhtar, SharhZad Al-Mustaqna`, 95/4, audio lessons which were mechanically downloaded by Al-Shamilah website.

IbnAbdeen, Mohammad Amin Bin Umar Bin Abdel Aziz, d.1252H., Rad Al-Muhtar ‘Ala AdDur Al-Mukhtar, Dar El-Fikr-Beirut, 2nd ed., 1992.

Al-Adawi, Abu Al-Hassan Ali Bin Ahmad Bin Makram Al-Sa`eedi, d.1189 H., Hashiyat AlAdawi ‘AlaSharhKifayat Al-Taleb Al-Rabbani, edited by Yousef Al-Sheikh Mohammad AlBiqa`i, Dar El-Fikr-Beirut, without printing, 1994A.D>

Al-‘Ayni, Abu Mohammad Mahmoud Bin Ahmad Bin Musa Bin Ahmad Bin Hussein, d. 855 H., Al-BinayaSharh Al-Hidaya, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah-Beirut, Lebanon, 1st ed. 2000A.D.

Al-Ghamari: Ahmad Bin Mohammad Bin As-Siddiq Bin Ahmad, Abu Al-Fayd Al-Ghumari, d.1380H., Al-Hidaya Fi TakhrijAhadith Al-Bidaya, edited by Ali NayefBiqa`i, Dar ‘Alam AlKutub, Beirut-Lebanon, 1st ed., 1407H.-1987A.D.

IbnQudama, Abu Mohammad MuwaffaqEddin Abdullah Bin Ahmad Bin Mohammad, d.620H.,Al-Mughni, Cairo Bookstore, without print, 1968A.D.

Al-Qalyubi, Ahmad Salameh, W`alBurlusi, Ahmad. HashiyatQalyoubi and Hashiyat Amirah, Dar El-Fikr-Beirut, not printed, 1415H.-1995A.D.

304

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(2), pp.292-305

Al-Kassani, AlaaEddin, Abu Baker Bin Masoud Bin Ahmad, d.587H., Badae` Al-Sane` Fi Tartib Al-Sharae`, Dar El Kutub Al-Ilmiyyah, 2nd ed., 1986.

IbnMazah, Abu Al-Ma`aliBurhanEddin Mahmoud Bin Ahmad Bin Abdel Aziz, d.616H., AlMuhit Al-BurhaniF`ilFiqh Al-Nu`mani- the Muslim jurisprudence of Imam Abu Hanifa Allah be pleased with him, edited by: Abdel Karim Sami Al-Jundi, Dar El Kutub Al-Ilmiyyah, Beirut-Lebanon, 1sted., 2004 A.D.

Al-Maliki, Al-QadiAbu Mohammad Abdel Wahhaab Bin Ali Bin Nasr, d.422 H., Al-Ishraf ‘AlaNukatMasa`el Al-Khilaf, edited by: Al-Habib Bin Taher, Dar IbnHazm, 1st ed., 1999A.D.,

Maliki, Khalil Bin Ishaq Bin Musa, DiaEddin Al-Jundi, d.776H., Mukhtassar Al-Allama Khalil, edited by Ahmad Jad, Dar Al-Hadith-Cairo, 1st ed., 2005A.D.

Mansour Bin Younis Bin Saleh Eddin Al-Bahouti, d.1051H.,Kashf Al-Qina`a ‘An Matn AlIqna`a, Dar El Kutub Al-Ilmiyyah.

Al-Nafrawi, Ahmad Bin Ghanim (Abu Ghneim) Bin Salem IbnMuhanna, d. 1126H., AlFawakeh Al-Dewani ‘AlaRisalatIbnAbiZayd Al-Qirawani, Dar El-Fikr, 1995A.D.,

Yassin, Dr. Mohammad Na`im, Growth, its Concept and Place in the Rules of Zakat ar., Contemporary Zakat Issues, Dar ElNafaes-Jordan, 1st ed., 2116A.D.

305