Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC Online Publication Date: 1st July 2019 Online Issue: Volume 8, Number 3, July 2019 https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.3.359.385
Criminal Liability of Drugs Users Dr. Tammam Odeh Abdullah Al Assaf Associate Professor in Fiqh and its Principles Faculty of Sharia, University of Jordan Abstract: Drug abusers bear full criminal responsibility for the crimes they commit, as it requires full punishment is not mitigated; no presuppose claim is made that his drugs use is an admissible excuse to describe the intentional and make it just a mistake, for lack of full cognition and proper intent, this is contrary to what has been rooted in the research; both teams of religious scholars agree that punishment is necessary for him/her. For those who say that he/ she is under the legal age or they don't have a mental health, the punishment is merited by the causes and the speech of " wada' " not speech of “taklef�, for a rebuff and deter and for Public interest. Regarding the opinion of whome say he/she above the legal age and have a good mental health as well as speachable (mokhatab), did not make his/her mistake a rebuttle and reduced Suspicion, even his/ her guilt explained by intention or mistake; punishment is desirved; for justice and public interest. It is not logical to shed innocent blood people and the abuser is exempted because in this case there is an encouragement for drugs abusing as well as opened the door wide for criminals to take drugs before committing crimes; as drugs abuse gives them a cancellation of criminal responsibility. The availability of the element of victimization, and the harm to the integrity of the body of another person, is need of taking the responsibility and criminal liability. Keywords: Criminal liability, drugs, intentional crimes, cognition Citation: Al Assaf, Tammam Odeh Abdullah (2019); Criminal Liability of Drugs Users; Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.8, No.3, pp:359-385; https://doi.org/10.25255/jss.2019.8.3.359.385.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
أثر تعاطي المخدرات على المسؤولية الجنائية الملخص يتحمل متعاطي المخدرات المسؤوليته الجنائية الكاملة عما تقترف يداه من جرائم ،إذ تلزمه العقوبة الكاملة غير مخففة ؛ وال تسلم دعوى أن تعاطيه للمخدرات يُعد عذرا مسقطا لوصف العمد وناقال له للخطأ ،النعدام اإلدراك الكامل ،والقصد الصحيح ،فھذا مما يتنافى مع ما تم تأصيله وتخريجه في ثنايا البحث ؛ إذ أن كال الفريقين من العلماء متفقون على أن العقوبة الزمة له فمن قال بأنه غير مكلف ،ألزمه ذلك وجعل ھذا من قبيل األسباب وخطاب الوضع ،ال خطاب التكليف ،وزجرا وردعا له وتحقيقا للصالح العام .وعلى رأي من قال بأنه مكلف ومخاطب ،لم يجعل معصيته شبھة دارئة ومخففة عنه ،فسواء ُكيّفت جريمته بالعمدية ،أم بالخطأ فالعقوبة الزمة له ؛ تحقيقا للعدالة ،ومراعاة للمصلحة العامة ،فليس من المنطق أن تراق دماء األبرياء ،ويُعفى المتعاطي ،ففي ھذا تشجيعا للتعاطي ،وفتحا للباب على مصراعيه للمجرمين بأن يتعا َ طوا قُبيل ارتكابھم لجرائمھم ،؛ إذ أن التعاطي يخولھم عذرا مسقطا للمسؤولية الجنائية .فتوافر عنصر اإليذاء ،والمساس بسالمة جسم إنسان آخر، يتحقق معه تحمل التبعة والمسؤولية الجنائية . الكلمات الدالة :المخدرات ،المسؤولية الجنائية ،جريمة القتل العمد ،اإلدراك.
360
Criminal Liability of Drugs Users المقدمة الحمد dرب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ، لقد أصبحت المخدرات داء عضاالً مستشريا ً في أوصال المجتمع األردني ،وبعد أن كانت األراضي األردنية مجرد ممر ناقل للمخدرات ،أضحت لألسف مرتعا ً وموطنا ً خصبا ً لھا ،ينھل أبناؤھا ويتعاطون من ھذا السم الزعاف ،الذي بات بمتناول أيدي طالب المدارس والجامعات ،وبتنا نسمع عن جرائم يندى لھا الجبين ،وتقشعر لھا األبدان ،تقع بين األصول والفروع ،داخل جدران البيت الواحد ،ما كانت لتحصل لوال تعاطي المخدرات ، وانحراف الجاني عن الجادة السوية ،وتحرك النوازع اإلجرامية عنده ،من ھنا برزت الحاجة الماسة لتناول المسألة بالبحث ،سيما وقد أصبحنا نسمع عن أنواع مصنعة جديدة من المخدرات ،قيل أنھا تفقد المتعاطي عقله بالكلية ربما ،وتفقده اإلدراك الكامل والتمييز ،فينعدم عنده القصد .فيقدم على ما يقدم عليه من اعتداء وإيذاء لمن حوله ،دون تمييز منه لعواقب األمور ومخاطرھا ،وخيرھا من شرھا ّ ،إال بعد نزول الكوارث ،وضياع المھج وإراقة الدماء ،وفي الوقت نفسه تعالت بعض األصوات الداعية إلى تخفيف العقوبة عن متعاطي المخدرات ، لفقده عقله وإدراكه نتيجة تعاطيه للمخدرات ،وبالتالي فقصد العمد غير متحقق عنده ،وعليه فإن تعاطي المخدرات ينقل جنايته من العمد إلى الخطأ أو التسبب .لذلك عزمت بعد التوكل على ﷲ تناول ھذه المسألة بالبحث ،فإن وفقت فمن ﷲ ،وإن اعترى عملي خلل ،فأسال ﷲ السداد والغفران.وھنا تلوح جملة من األسئلة أسوقھا ألعالجھا في ثنايا الدراسة : • ھل يعامل ھذا المتعاطي الجاني معاملة العاقل المدرك لكل تصرفاته وأفعاله ،العالم بعواقبھا وتبعاتھا؟؟ أم أنه يعامل معاملة فاقد اإلدراك والتمييز ،من فقد أھلية األداء كلھا أو بعضھا ،لعارض سماوي أو كسبي بصنع منه ؟ وبالتالي ھل يوجه لمتعاطي المخدرات خطاب التكليف ؟ • ما األصل األقرب الذي يُلحق به متعاطي المخدرات ،وبالتالي يُناط به حكمه من ناحية تحمل التبعة، والمسؤولية الجنائية . • ما المنھج الذي تبناه اإلسالم في معالجته للجريمة . ھذا وقد جاءت دراستي في ثالثة مطالب رئيسة بيانھا :المطلب األول :توصيف المخدرات. المطلب الثاني :األصل الذي يُخرج عليه متعاطيي المخدرات . المطلب الثالث :منھج اإلسالم في محاربة الجريمة .و ينضوي في ثنايا ھذه المطالب فروع تبين عن مضامين البحث. المطلب األول :توصيف المخدرات. الفرع األول :مفھوم المخدرات. المخدرات لغة :لفظ مشتق من خدر ،و يأتي بمعنى الستر ،والفتور واالسترخاء .يُقَال :خدرت ْال َمرْ أَة ،وخدر ْاألسد ،لزم عرينهَ ،وأقَامبِ ِه .وخدر ْال َمرْ أَة ألزمھا خدرھا ،وصانھا عن الخدمة لقضاء الحوائج .والخدر :الفتور واالسترخاءَ ،ويُقَال خدر من الشراب أَو الدواء ،وخدر ِجسْمه وخدر تعظامه ،وخدر تعينه ثقلت من قذى i يصيبھا ،وخدر اليوم اشتد حره وسكن ،ولم يتحرك فيه نسيم و ُعرﱢ فت المخدرات علميا بأنھا :مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم. أما قانونيا فعرفوھا بأنھا :مجموعة من المواد تسبب اإلدمان ،وتسمم الجھاز العصبي ،ويحظر تداولھا ،أو زراعتھا ،أو صنعھا ،إال ألغراض يحددھا القانون ،وال تستعمل إال بواسطة من يرخص له ذلك وسواء أكانت تلك المخدرات طبيعية كالتي تحتوي أوراق نباتھا وأزھارھا وثمارھا على المادة الفعالة المخدرة أو مصنعة من المواد الطبيعية ،وتعرف بمشتقات المادة المخدرة ،أو تخليقية ،وھي مادة صناعية ال يدخل في صناعتھا وتركيبھا أي نوع من أنواع المخدرات الطبيعية ،أو مشتقاتھا المصنعة ،ولكن لھا خواص وتأثير المادة المخدرة ii الطبيعية ومن الناحية الطبية قالوا أنھا عبارة عن :مجموعة متباينة من العقاقير مثل األفيون ومشتقاته ،تسبب خلال في iii العقل ،وتؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان،مما يضر بصحة الشخص جسميا ونفسياواجتماعيا . الفرع الثاني :أسباب تعاطي المخدرات يعود تعاطي المخدرات إلى مؤثرات عدة ،نستطيع ردھا إلى شخصية المتعاطي ،ومجموعة العوامل االجتماعية والثقافية ،بيانھا فيما يلي : -1شخصية المتعاطي . إن شخصية الفرد وتركيبتھا لھا الدور الرئيسي في تعاطي المخدرات وتتلخص في : 361
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
• ضعف الوازع الديني والوعي الديني لدى الفرد يؤدي إلى ابتعاده عن الخالق مما يؤدي به إلى نسيان ذكر ﷲ ،واالبتعاد عن الصالة ،فتضعف نفسه وتنحدر مبادئه ،فيقترف المحرمات والتي من ضمنھا تعاطي المخدرات . • الفرد ذو الشخصية الضعيفة ..المتوتر ...المحبط ...غير المتوافق مع المجتمع نفسيا واجتماعيا ... المضطرب ناقص النضج االنفعالي والنفسي والجنسي يكون أكثر عرضة للسيطرة عليه من ھذه اآلفة. • ميل الفرد لحب االستطالع والتجربة لمعرفة النشوة والمتعة ،التي يصل إليھا المتعاطي ،مما يؤدي به إلى الوقوع في اإلدمان. • التظاھر والمباھاة وخصوصا لدى أبناء األثرياء ؛ إلظھار تحررھم وامتالكھم للمال الالزم ؛ لشراء المخدر ومجاراتھم ألصدقاء السوء . • التقليد األعمى من قبل األفراد الصغار لما يروه من األھل وأصدقاءھم أو لما يروه من تعاطي خالل األفالم ،فيلجأوا إلى تقليد ھؤالء النجوم المحببين لديھم. • المعتقدات الخاطئة ،فكثيرا ما يتردد بين الشباب وخصوصا من خالل ما يشاھدوه في األفالم أن للمخدرات تأثيرا مبھجا مفرحا يدعو إلى الضحك والفرفشة ،ولكن كل ھذا يمر للحظات قليلة جدا والدمار يأتي بعدھا ،فيصبح الشخص المتعاطي بعد ھذه اللحظات النشوانة إلى إنسان مھموم مغموم محطم يسير سريعا إلى طريق الجريمة ؛ ألن ھذا المخدر يزرع في النفوس كل ما ھو سيئ وخطير.iv : -2العوامل االجتماعية والثقافية : من أھم العوامل االجتماعية والثقافية التي كان لھا األثر األكبر في نشر المخدرات : • انھيار القيم الدينية واألخالقية والمعنوية حيث يفقد الفرد أي صلة له بخالقه ،فيبتعد عن تنفيذ أوامره ويذھب بحثا عن نزواته. • انتشار الثقافات الدخيلة على المجتمع ،والتي من ضمن تعاليمھا ضرورة تعاطي المخدرات ،ومن األمثلة عليھا جماعة )عبدة الشياطين ( والتي يالحظ انتشارھا ضمن فئات معينة ،ومجتمعات معينة . • انتشار الرذيلة واإلباحية والفواحش والمالھي والمراقص وأماكن شرب الخمور والمسكرات . • التطور الفجائي السريع وغير التدريجي في كل المجاالت . • الھجرة وما ينتج عنھا من ضغوط نفسية بسبب اختالف الثقافات واختالف القيم والتقاليد الطبقية وتغلغلھا في المجتمع ،وما ينتج عنھا من حسد وغيرة ،وشعور بالظلم . • وجود أوقات فراغ كبيرة ،وخصوصا لدى الشباب ،إضافة لعدم وجود أماكن للنشاط ،مثل األندية ذات البرامج الھادفة لتفريغ الطاقة لدى ھؤالء الشباب مما يؤدي إلى ضياعھم ،وتبديد الجھد واإلبداع لديھم ،وبالتالي اللجوء إلى تعاطي وإدمان المخدرات لملء ذلك الفراغ.v المطلب الثاني :األصل الذي يُخرج عليه متعاطيي المخدرات . البد من تخريج متعاطي المخدرات على أصل تناوله الفقھاء األقدمون بالبحث والتمحيص ؛ ليسلم لنا الحكم الشرعي الذي نبغي التوصل إليه في مدى مسؤليته عن جرمه الذي ارتكبه حال تعاطيه للمخدرات .ولما كان أقرب األصول التي يقاس عليھا متعاطي المخدرات ،ھو السكران ،وھذا يستلزم بحث أھلية السكران ،باإلضافة إلى تكليفه عند األصوليين . الفرع األول :أھلية السكران. األھلية لغة :من األھل ومنه أھل الرجل ،وأھل الدار . viوقرية آھلة عامرة ،وأھلت بالشيء أنست به ،وھو أھل لإلكرام أي مستحق له.viiأما اصطالحا :فھي صفة يقدرھا الشارع في الشخص ؛تجعله محال صالحا لخطاب تشريعي .viiiوتقسم إلى قسمين :أھلية الوجوب ،وأھلية األداء ،فأھلية الوجوب :وصف يصير ھو به أھال لما له x وما عليه ixوبعبارة أخرى صالحيته ألن يطالب ويطلب ،منه سواء كان بنفسه ،أو بواسطة من له الوالية عليه. ومناطه الحياة ،حيث تثبت لكل إنسان جنينا كان أو صغيرا أو كبيرا ،مجنونا ،كان أو عاقال ،حرا كان أو عبدا.xi أما أھلية األداء :فھي صالحية اإلنسان لتجب له الحقوق ال لتجب عليه .وھي قبل الوالدة ناقصة ،فإذا ولد تصير ذمته مطلقة ،لكن الوجوب غير مقصود بنفسه ،بل المقصود حكمه ،وھو األداء فكل ما يمكن أداؤه يجب ،وما ال يمكن فال ،وأما بعد االنفصال عن األم فيصير ذمته مطلقة ؛ لصيرورته نفسا مستقلة من كل وجه.xiiوعليه فأھلية األداء صالحية الشخص لممارسة األعمال التي يتوقف اعتبارھا الشرعي على العقل ،فاألفعال الحسية ذات اآلثار اإلعتبارية تتوقف آثارھا ونتائجھا الشرعية على وجودھا االعتباري في نظر الشارع ،وال يكفي وجودھا الحسي لترتب ھذه اآلثار .ومن ذلك جميع التصرفات المدنية .فھذه األفعال كلھا سواء أكانت عبادات دينية كالصالة 362
Criminal Liability of Drugs Users والصيام ،أو كانت تصرفات مدنية كالعقود ،ال يمكن إسباغ ھذا االعتبار عليھا ما لم يكن لدى فعلھا من التعقل واإلدراك نصيب يكون به قادرا على أن يفھم نتائجھا إجماال ،أي أن يتوافر لديه أدنى حد كاف من الفھم لتكون ممارسته لھا عن قصد صحيح معتبر .فأھلية األداء ھذه ال وجود لھا قبل أن يصير مميزا قادرا على فھم الخطاب التشريعي إجماال ،وعلى القيام ببعض األعباء ،وھذا على خالف الحال في أھلية الوجوب ،فإنھا ال يعتريھا العدم في الشخص أصال ؛ ألن ھذه األھلية مالزمة لصفة اإلنسانية في الوجود ،وليست أساسا لممارسة األفعال وتحمل مسؤولياتھا ونتائئجھا ؛ بل ھي أساس لثبوت الحقوق لألشخاص وعليھم ،أما أھلية األداء فإنھا أساس لممارسة األعمال والتصرفات الشرعية .وھذه األعمال والتصرفات تعتمد قصد الفاعل وإرادته ،فال بد في ممارستھا من عنصر التمييز والتعقل .فتبدأ أھلية األداء في اإلنسان متى أصبح مميزا ،ولكنھا تكون قاصرة ،ثم تتم بتمام قدرته جسما وعقال ،وذلك ببلوغه ثم رشده ،فيحمل عندئذ جميع التكاليف الشرعية ويمارس جميع الحقوق .xiii ويعتري األشخاص عوارض جسمية أو عقلية ،يعتبر لھا في أھليتھم تأثير كلي ،أو جزئي ينقص منھا نقصا تتفاوت درجاته بحسب نوع العارض وطبيعته ،تسمى عوارض األھلية :وھي خصال أو آفات ليست ذاتية ، طرأت على األھلية ،لھا تأثير في األحكام بالتغيير ،أو اإلعدام ،سميت بذلك ؛ لمنعھا األحكام المتعلقة بأھلية الوجوب أو األداء عن الثبوت ،إما ألنھا مزيلة ألھلية الوجوب ،كالموت ،أو ألھلية األداء ،كالنوم واإلغماء ، أو مغيرة لبعض األحكام ،مع بقاء أصل األھلية للوجوب واألداء ،كالسفر. وھذه العوارض نوعان :سماوية ليس للعبد فيھا اختيار ،ونسبت إلى السماء بمعنى أنھا نازلة منھا بغير اختياره وإرادته ،وھي أحد عشر :الصغر ،والجنون ،والعته ،والنسيان ،والنوم ،واإلغماء ،والرق ،والمرض ، والحيض ،والنفاس والموت .ومكتسبة ،أي كسبھا العبد أو ترك إزالتھا :وھي سبعة :ستة منه ،وھي الجھل، والسفه ،والسكر ،والھزل ،والخطأ ،والسفر ،وواحد من غيره،وھو اإلكراه.xiv ولما كانت أھلية الوجوب مناطھا الصفة اإلنسانية دون العقل .فلكل شخص منذ والدته أھلية وجوب كاملة ، يصلح بمقتضاھا لثبوت الحقوق له وعليه ،وللجنين في رحم أمه أھلية وجوب ناقصة ،يصلح بمقتضاھا لثبوت بعض من الحقوق له ال عليه .أما أھلية األداء فمناطھا العقل .فلذا ال تبدأ في الشخص حتى يصبح له تمييز . يتضح من ذلك أن عوارض األھلية ينحصر تأثيرھا في أھلية األداء دون أھلية الوجوب ؛ ألن ھذه العوارض مھما كان لھا في حالة الشخص وفي ملكاته العقلية من تأثير ال تسلب عنه صفة اإلنسانية ،وال تجعله أدنى حالة من الطفل الوليد ،ولكل عارض من عوارض األھلية تأثيرا خاصا تنشأ عنه أحكاما استثنائية ،لتصرفات األشخاص الذين يعتريھم العارض ،تستثنى من األحكام الشرعية العامة ،التي تسري على سواھم ،فبعض ھذه العوارض يزيل أھلية األداء بتاتا ،كالجنون ،وبعضھا ينتقص منھا ،ويتركھا قاصرة الحدود ،كمرض الموت .والمبدأ العام في تأثير كل من ھذين النوعين من عوارض األھلية ،ھو أن العارض المزيل لألھلية يرد الشخص إلى نظير طور الطفولة السابق ؛ وأن العارض المنتقص يرد الشخص إلى نظير طور التميز ،فتثبت له أحكام المميز.xv ويتضح مما تقدم أن السكر من عوارض أھلية األداء ،التي اكتسبھا بفعله ،وإرادته واختياره ،يفقده القدرة على التمييز؛ ألن التمييز قوة في اإلنسان يستطيع بھا إدراك األشياء على حقيقتھا والتفرقة بين المضار والمنافع ، والمراد ھنا إدراك حقيقة ما يقدم عليه من التصرفات ومعرفة ما يترتب عليه من نتائج في الجملة ،والقدرة على التفرقة بين التصرفات الخاسرة والرابحة . وھو بھذا المعنى مناط أھلية األداء والتعاقد ؛ألنه صفة تتأثر بعوامل داخلية وخارجية ،فتتأثر بمدى القوة العقلية والحسية ،ولذلك يجعل شذوذ التصرفات ،وسوء اإلدارة عالمات على انتقاص األھلية ،وبالتالي عدم سالمة xvi التمييز والرضا والتمييز يمتد في حياة اإلنسان من سن تمييزه حتى يبلغ جسما وعقال ،والمراد به أن يصبح لإلنسان بصر عقلي يستطيع به أن يميز بين الحسن والقبيح من األمور ،وبين الخير والشر ،والنفع والضرر ،وإن كان ھذا البصر غير عميق ،وھذا التمييز غير تام وال مستوعب للنتائج فھذا الطور في الحقيقة ھو طور االستنارة العقلية ،يدخل فيه عقل اإلنسان منطقة النور ،وتأخذ فيه الحقائق والمدركات أمامه بالظھور ،حتى تستبين له في نھاية ھذا الطور مكشوفة واضحة أمام مصباح العقل السليم.xvii من خالل ما أصله العلماء األفاضل أستطيع القول بأن تعاطي المخدرات من عوارض أھلية األداء ،التي اكتسبھا المتعاطي بفعله وإرادته واختياره ،وأنھا تفقده القدرة على التمييز ،واإلدراك ،تماما كما يصنع المسكر ،وبالتالي يفقد حقيقة ما يقدم عليه من أعمال ،وما يترتب عليھا من عواقب وخيمة ،قد تودي بحياة األنفس البريئة ،ولكن المتعاطي ھو الذي أدخل على عقله مادة الفساد ،طوعا وانقيادا ،متلذذا منتشيا بما يحطم قواه العقلية . الفرع الثاني :تكليف السكران . تباينت وجھات النظر تجاه السكران في كونه مكلفا ،واختلفت فذھب بعض األصوليين إلى أنه غير مكلف ،ونحى آخرون إلى القول بتكليفه ،وفيما يلي إيضاح ما ذھبوا إليه : 363
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
أوال :ذھب المالكية ، xviiiوالشافعية xixفي قول ،والحنابلة xxفي قول وطائفة من أصوليي الشافعية منھم إمام الحرمين والغزالي والشيخ أبو إسحاق وابن برھان وابن القشيري واآلمدي ،إلى عدم تكليف السكران .xxiواستندوا في ذلك إلى اآلتي : -1يشترط في صحة التكليف بالشرعيات فھم المكلف لما كلف به ،بمعنى تصوره ،بأن يفھم من الخطاب القدر الذي يتوقف عليه االمتثال ،ال بمعنى التصديق به.xxiiألن التكليف وخطاب من ال عقل له وال فھم محال ،فال يصحخطاب الجماد والبھيمة بل خطاب المجنون والصبي الذي ال يميز ،وشرط القصد العلم بالمقصود والفھم للتكليف ،وھذا بناء على امتناع التكليف بالمحال xxiiiولقوله -صلى ﷲ عليه وسلم ،-إن ﷲ تجاوز ألمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرھوا عليه«xxiv وإلن اإلتيان بالفعل على سبيل القصد واالمتثال يتوقف على العلم به ،وھو ضروري ،حتى يكون له قصد صحيح ،فيمتنع تكليف الغافل كالنائم والناسي لمضادة ھذه األمور الفھم ،وإيجاب العبادة على النائم والغافل، ال يدل على اإليجاب حالة النوم والغفلة ،ألن اإليجاب بأمر جديد.xxv -2إن ترتب اإلثم على القتل والسكر ال يدل على تكليف السكران ،ويدل على ذلك أمرين : -3أحدھما منع ترتب اإلثم على القتل ،بل إنما ھو مرتب على الشرب والسكر ،وھذا قول من يقول إنه كالمجنون في سائر أقواله وأفعاله ،ألنه ان وجب تكليفه فال يفھم ،ألنه لو كان كذلك العتبر أقواله وافعاله وھو ال يعتبر ذلك. -4الثاني أنه لو رتب اإلثم على القتل والسكر لتساوى من قتل وھو صاح ثم سكر .ومن قتل وھو سكران .وھذا ال يقول به أحد فإن السكران الذي ال يفھم ،كيف يقال إن إثمه في القتل كإثم الصاحي الذي يفھم الخطاب ويترتب على فعله العقاب .ويحتمل أن يقال إن السكران إن كان قصده القتل أو الزنى أو غير ذلك من المحرمات قبل السكر ،ثم فعل ذلك في حال السكر ،فإنه قد يكون إثمه مثل إثم من فعل ذلك حال الصحو وأكثر .xxvi -5أن إيجاب الزكاة والغرامات والنفقات على الصبيان .ليس من التكليف في شيء ،إذ يستحيل التكليف بفعل الغير ،وتجب الدية على العاقلة ال بمعنى أنھم مكلفون بفعل الغير ،ولكن بمعنى أن فعل الغير سبب لثبوت الغرم في ذمتھم فكذلك اإلتالف .وملك النصاب سبب لثبوت ھذه الحقوق في ذمة الصبيان ،بمعنى أنه سبب لخطاب الولي باألداء في الحال ،وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغ. -6إن نفوذ طالق السكران ،ولزوم الغرم ،من قبيل ربط األحكام باألسباب ،وذلك مما ال ينكر.واالستدالل بقوله تعالى }ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى{ ]النساء [43 :وأن ھذا خطاب للسكران .يجاب عليه بأنه إذا ثبت بالبرھان استحالة خطابه ،وجب تأويل اآلية ،ولھا تأويالن :أحدھما :أنه خطاب مع المنتشي ،الذي ظھر فيه مبادئ النشاط والطرب ،ولم يزل عقله ،فإنه قد يستحسن من اللعب واالنبساط ما ال يستحسنه قبل ذلك، ولكنه عاقل .وقوله تعالى} :حتى تعلموا ما تقولون{ ]النساء [43 :معناه حتى تتبينوا ،ويتكامل فيكم ثباتكم، وھذا ألنه ال يشتغل بالصالة مثل ھذا السكران ،وقد يعسر عليه تصحيح مخارج الحروف وتمام الخشوع.الثاني :أنه ورد الخطاب به في ابتداء اإلسالم قبل تحريم الخمر ،وليس المراد المنع من الصالة بل المنع من إفراط الشرب في وقت الصالة.xxvii -7ألن الغافل عما كلف به والسكران المتخبط ،أسوأ حاال من الصبي المميز فيما يرجع إلى فھم خطاب الشارع ،وحصول مقصوده منه ،وما يجب عليه من الغرامات والضمانات بفعله في تلك الحال.فيُخرج على الصبي والمجنون ،ونفوذ طالق السكران ففيه منع خطاب الوضع واإلخبار ،وإن نفذ فليس من باب التكليف في شيء ،بل من باب ما ثبت بخطاب الوضع واإلخبار ،يجعل تلفظه بالطالق عالمة على نفوذه ،كما جعل زوال الشمس وطلوع الھالل عالمة على وجوب الصالة والصوم.xxviii. xxix -8أن امتناع توجه الخطاب إلى السكران ال يستلزم امتناع ثبوت األحكام في حقه ،وتنفيذ بعض أقواله . -9إن فائدة التكليف :االبتالء ،وھو ال يتصور في تكليف من لم يفھم الخطاب .ألنه إنما يتصور التھيؤ لالمتثال إذا فھم المبتلى الخطاب .بخالف التكليف بالمحال ،فإنه يتصور فيه التھيؤ لالمتثال ،وإن لم يمكن االمتثال، فتحصل فائدة التكليف التي ھي االبتالء.xxx ثانيا :ذھب الحنفية xxxiوالحنابلة xxxiiفي قول ،و شيخا المذھب الشافعي أبو حامد والقفال ،ونقاله عن مذھب الشافعية، xxxiiiوالجويني ،والزركشي ،.xxxivإلى تكليف السكران واستندوا في ذلك إلى اآلتي : -1قالوا :السكر سرور يغلب على العقل بمباشرة بعض األسباب الموجبة له ،فيمتنع اإلنسان عن العمل بموجب عقله من غير أن يزيله ،وقيل ھو غفلة تلحق اإلنسان مع فتور في األعضاء بمباشرة بعض األسباب الموجبة لھا من غير مرض وعلة ،ولذا بقي أھال للخطاب .xxxvوقيل ھو معنى يزول به العقل 364
Criminal Liability of Drugs Users عند مباشرة بعض األسباب المزيلة ،فعلى ھذا القول بقاؤه مخاطبا بعد زوال العقل ،يكون أمرا حكميا ثابتا بطريق الزجر عليه ؛ لمباشرته المحرم ال أن يكون العقل باقيا حقيقة؛ ألنه يعرف بأثره ، ولم يبق للسكران من آثار العقل شيء فال يحكم ببقائه.xxxvi -2السكر باإلجماع ال ينافي الخطاب لقوله تعالى }يا أيھا الذين آمنوا ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى{ ]النساء [43 :وإن كان ھذا خطابا في حال السكر فال شبھة فيه ،وإن كان في حال الصحو فكذلك ،وإذا ثبت أنه مخاطب ثبت أن السكر ال يبطل شيئا من األھلية ،فيلزمه أحكام الشرع كلھا ويصح عباراته كلھا بالطالق والعتاق والبيع والشري واألقارير ،وإنما ينعدم بالسكر القصد دون العبارة ،حتى إن السكران إذا تكلم بكلمة الكفر لم تبن منه امرأته استحسانا ،وإذا أسلم يجب أن يصح إسالمه كإسالم المكره ،وإذا أقره بالقصاص أو باشر سبب القصاص لزمه حكمه ،وإذا قذف أو أقر به لزمه الحد. وإنما لم يوضع عنه الخطاب ولزمه أحكام الشرع؛ ألن السكر ال يزيل العقل ،لكنه سرور غلبه فإن كان سببه معصية لم يعد عذرا ،وأما ما تعتمد االعتقاد مثل الردة ،فإن ذلك ال يثبت استحسانا ؛ لعدم ركنه ،ال أن السكر جعل عذرا ،وما يبتنى على صحة العبارة ،فقد وجد ركنه ،والسكر ال يصلح عذرا -3السكر بعينه ليس بعذر وال شبھة دارئة ؛ ألن قدرته على فھم الخطاب إن فاتت بآفة سماوية يصلح عذرا في سقوط الخطاب ،أو تأخره عنه لئال يؤدي إلى تكليف ما ليس في الوسع ،وإلى الحرج ،فأما إذا فاتت من جھة العبد بسبب ھو معصية ،عدت قائمة زجرا عليه ،فبقي الخطاب متوجھا عليه. -4وألنه لما كان في وسعه دفع السكر عن نفسه باالمتناع عن الشرب ،كان ھو باإلقدام على الشرب مضيعا للقدرة ،فيبقى التكليف متوجھا عليه في حق اإلثم ،وإن لم تبق في حق األداء ،وبھذا الطريق بقي التكليف بالعبادات في حقه .xxxvii -5السكر بشراب محرم ال ينافي الخطاب لقوله تعالى }ال تقربوا الصالة وأنتم سكارى{ ]النساء[43 : فھذا خطاب متعلق بحال السكر ،فھو ال يبطل األھلية أصال ،فيلزمه كل األحكام .وتصح عباراته ، وإنما ينعدم به القصد.xxxviii -6من شرب المثلث على قصد السكر أو اللھو والطرب فال يبطل التكليف ،ويلزمه األحكام ،وتصح عباراته ،من الطالق ،والعتاق ،والبيع ،واإلقرار ،وتزويج الصغار والتزوج واإلقراض، واالستقراض؛ ألن العقل قائم ،وإنما عرض فوات فھم الخطاب بمعصية فبقي ،التكليف متوجھا في حق اإلثم ،ووجوب القضاء للعبادات المشروع لھا القضاء إذا فاتته في حالة السكر ،وإن كان ال xxxix يصح أداؤھا منه حالتئذ ،وجعل الفھم في حكم الموجود زجرا له ُ لزم حكم أقواله وأفعاله ، -7لما كان سكره ال يعلم إال من جھته ،وھو متھم في دعوى السكر ؛ لفسقه أ ِ وطُ ِردما لزمه في حال اليقظة .فال تسقط المعصية بشرب الخمر والمعصية بالسكر من النبيذ عنه فرضا وال طالقا .فإن قيل ھذا مغلوب على عقله ،والمريض والمجنون مغلوب على عقله؟ قيل المريض مأجور ،ومكفر عنه بالمرض ،مرفوع عنه القلم إذا ذھب عقله ،وھذا آثم ،مضروب على السكر ،غير مرفوع عنه القلم ،فكيف يقاس من عليه العقاب بمن له الثواب؟ والصالة مرفوعة عمن غلب على عقله ،وال ترفع عن السكران.xl -8ألن زوال عقله كان بأمر عصى ﷲ فيه ،فعوقب بأن ألحق بالمكلفين ردعا له ،ولغيره عن شرب xli الخمر ّ ومع اختالف العلماء فيما تقدم إال أنھم اتفقوا على أمور ثالثة تتعلق به : -1أن السكر حرام في ذاته يقام الحد على شاربه إن تناوله مختارا ال مكرھا . -2الخطاب موجه للسكران ،إما ألن العقل لم يزل بالسكر ،بل اعترته غفلة ،واعتراء الغفلة ال يمنع توجيه خطاب التكليف إلى السكران ،وإما ألن العقل قد زال بفعله ،فھو مسؤول عن الضالل الذي وصل إليه بشرب ما شرب أوال ،ومسؤول ثانيا عن نتائج ذلك السكر من إھمال بعض الواجبات ، وإما ألن المسؤولية للزجر والمنع ،إذ لو رفع عنه الخطاب بسبب سكره ألدى ذلك إلى األفراط في الشراب ،من غير رادع وال زاجر ،وإن عدم رفع الخطاب عنه ثبت بالنص القرآني الكريم }يَاأَيﱡھَا َارى َحتﱠى تَ ْعلَ ُموا َما تَقُولُونَ { ]النساء . [43 :ھذا النص يدل الﱠ ِذينَ آ َمنُوا َال تَ ْق َربُوا الص َﱠالةَ َوأَ ْنتُ ْم ُسك َ بصريحه على أن السكران مخاطب بالصالة ،فالنھي منصب على الصالة وقت السكر ،فھو يدل على استمرار وجوب الصالة ،وعدم سقوطھا بالسكر ،ولكن ال تؤدى وقت السكر . -3العقوبات ال تنزل وقت السكر ،حتى يكون قادرا على الدفاع عن نفسه .xlii 365
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
وجماع كالم العلماء في السكران إذا سكر بمحرم ،وتناوله مختارا من غير عذر فيما يفعل ،يتلخص في نظريتين: األولى :السكران مؤاخذ بأفعاله مؤاخذة كاملة فعقوده نافذة عليه ،وطالقه واقع ،ويقتص منه إذا ارتكب جناية توجب القصاص ،فيعاقب السكران على كل جناية ولكن ال تقع العقوبة إال بعد أن يصحو .وھذه النظرية تقوم على أمرين : األول :اإلثم ال يبرر ،فالسكر إثم ال يبرر ما يترتب عليه من آثام ،فمن سكر وقذف فقد ارتكب إثم السكر وإثم القذف ،ومن سكر وقتل فقد ارتكب إثم السكر وإثم القتل .ثانيھما :ال عذر فيما يترتب على سكره من آثام وضياع حقوق ؛ ألنه إذا أقدم مختارا وھو يعلم أن السكر يفقد الوعي ،وقد يحدث عن فقد الوعي ارتكاب بعض الجرائم ،فيكون متحمال كل تبعات أعماله .وفوق ذلك ،فإن السكر إذا كان سببا لھذه الجرائم ،فقد أقدم على السبب وھو يعلم نتائجه ،واإلقدام على السبب إقدام على المسبب ،ويعتبر القصد الذي يتحقق به العمد في القصد إلى السبب مختارا ،وفي القصد إلى الجريمة وھو سكران فيعتبر مباشرا للجريمة بفعله ،وبقصده الثاني حال السكر مضافا إلى القصد األول ،وھو القصد إلى السكر .وھذه النظرية تجعل مسؤولية السكران كمسؤولية الصاحي ال فرق بينھما ،وھي تتجه بالمجتمع نحو الفضيلة ،فإذا كان الجنون عذرا يوجب العفو عن العقاب البدني ؛ ألنه آفة سماوية ،فليس من المعقول أن يكون السكر مثله ؛ ألنه آفة يصيب بھا اإلنسان ،فتبعتھا عليه . xliiiوھذه تبناھا من قال بتكليف السكران ،ومن في حكمه . النظرية الثانية :السكران الذي ال يعي ما يقول ال تصح عقوده ؛ ألن أساس العقود الرضا ،وال يعد راضيا وقد فقد الوعي ،وكذلك ال تقام عليه العقوبات التي تسقط بالشبھة ،وھي الحدود والقصاص ؛ألنه عقوبات تدرأ بالشبھات، وفقد الوعي وقت االرتكاب يخل بمعنى العمد ، ،أو على األقل شبھة في القصد الكامل ، ،وعلى ذلك ال تثبت عقوبة القصاص ،وقد تثبت مع ھذا عقوبة تعزيرية لمنع الفساد والزجر ،أما إقامة الحدود فھي أمر مناف للحديث " ادرؤا الحدود بالشبھات ، xlivوال شبھة أقوى من السكر في منع إقامة الحد .وھذه تبناھا من قال بعدم تكليف السكران ومن في حكمه . خالصة القول بالنسبة للسكران أن كثيرين من الفقھاء قد حملوه تبعة الجرائم التي يرتكبھا ،بل صححوا كل العقود التي يعقدھا مھما عظمت تبعاتھا عليه ؛ ألن اإلثم ليس سببا في سقوط التبعات الدنيوية أو األخروية ، وفريق أسقط عنه التبعات التي ال تثبت مع الشبھة ،فال يثبت عليه الحدود التي تدرأ بالشبھات وال القصاص ،ولم يوجد الفريق الذي أسقط عنه تبعات الجرائم بإطالق ،كما توھم عبارات القانونيين في شرح قانونھم .xlv الفرع الثالث :الحكم الشرعي لتعاطي المخدرات. ذھب جمھور الفقھاء xlviإلى حرمة تعاطي كل ما من شأنه التأثير على العقل وتغييبه من مسكر ومفتر كالبنج واإلفيون والحشيشة ،وأوجبوا الحد في المسكر ،ولكن الخالف وقع في عقوبة من تناول المخدر ھل يُلحق بالمسكر ويعاقب حدا ،أم تكون عقوبته تعزيرية ،فذھب جمھور الفقھاء من الحنفية والمالكية والشافعية إلى أنه يعاقب تعزيرا ال حدا ،ولم أجد عند الحنابلة قوال إال البن تيمية الذي ذھب إلى وجوب الحد بتعاطي الحشيشة ؛ ألنھا مسكرة باالستحالة فألحقھا بالخمر ،بخالف البنج وجوزة الطيب من المخدرات ؛ ألنھا تغيب العقل بغير استحالة ،فال حد فيھا .xlviiويقول :الحشيشة المسكرة حرام ،وإنما توقف بعض الفقھاء في الحد ،ألنه ظن أنھا تغطي العقل كالبنج ،والصحيح أنھا تسكر.xlviii شواھد من أقوال جمھور الفقھاء على ما ذھبوا إليه :ففي رد المحتار "والحاصل أنه ال يلزم من حرمة الكثير المسكر حرمة قليله وال نجاسته مطلقا إال في المائعات لمعنى خاص بھا .أما الجامدات فال يحرم منھا إال الكثير "" ،وال يحد بالسكر منھا كما يأتيxlix ،المسكر ،وال يلزم من حرمته نجاسته كالسم القاتل فإنه حرام مع أنه طاھر " lبخالف المائعة فإنه يحد ويقول القرافي في الفروق " :الضابط في التمييز بين المسكرات والمرقدات والمفسدات ھو ماتغيب معه الحواس. فالمرقد ما تغيب معه الحواس كالبصر والسمع واللمس والشم والذوق ،وإن لم تغب معه الحواس وحدثت معه نشوة وسرور وقوة نفس عند غالب المتناول فھو المسكر وإال فھو المفسد .فالمسكر ھو المغيب للعقل مع نشوة وسرور كالخمر والمزر وھو المعمول من القمح والبتع وھو المعمول من العسل والسكركة وھو المعمول من الذرة والمفسد ھو المشوش للعقل مع عدم السرور الغالب كالبنج والسيكران . فالمسكر يزيد في الشجاعة والمسرة وقوة النفس والميل إلى البطش واالنتقام من األعداء والمنافسة في العطاء وأخالق الكرماء وبھذا الفرق يظھر لك أن الحشيشة مفسدة وليست مسكرة لوجھين :أحدھما أنا نجدھا تثير الخلط الكامن في الجسد كيفما كان فصاحب الصفراء تحدث له حدة وصاحب البلغم تحدث له سباتا وصمتا وصاحب السوداء تحدث له بكاء وجزعا وصاحب الدم تحدث له سرورا بقدر حاله فتجد منھم من يشتد بكاؤه ومنھم من يشتد صمته وأما 366
Criminal Liability of Drugs Users الخمر والمسكرات فال تكاد تجد أحدا ممن يشربھا إال وھو نشوان مسرور بعيد عن صدور البكاء والصمت وثانيھما أنا نجد شراب الخمر تكثر عربدتھم ووثوب بعضھم على بعض بالسالح ويھجمون على األمور العظيمة التي ال يھجمون عليھا حالة الصحو ،وال نجد أكلة الحشيشة إذا اجتمعوا يجري بينھم شيء من ذلك ولم يسمع عنھم من العوائد ما يسمع عن شراب الخمر بل ھم ھمدة سكوت مسبوتين لو أخذت قماشھم أو سببتھم لم تجد فيھم قوة البطش التي تجدھا في شربة الخمر بل ھم أشبه شيء بالبھائم ولذلك إن القتلى يوجدون كثيرا من شراب الخمر وال يوجدون مع أكلة الحشيشة فلھذين الوجھين أنا أعتقد أنھا من المفسدات ال من المسكرات وال أوجب فيھا الحد ، وال أبطل بھا الصالة ؛ بل التعزير الزاجر عن مالبسھا. وتنفرد المسكرات عن المرقدات والمفسدات بثالثة أحكام :الحد ،والتنجيس ،وتحريم اليسير ،والمرقدات li والمفسدات ال حد ،فيھا وال نجاسة . ومن الشواھد عند الشافعية قولھم " :مزيل العقل من غير االشربة كالبنج والحشيشة حرام الزالته العقل ال حد فيه النه ال يلذ وال يطرب وال يدعو قليله إلى كثيره بل فيه التعزير ،وله تناوله ليزيل عقله لقطع عضو متأكل".lii وفرقت ھيئة كبار العلماء في السعودية بين حالة من يتعاطاھا لالستعمال ،فأوجبت حد السكر عليه ،وحالة من يدمن على تعاطيھا بالتعزير فقط ؛ ألنه يعد مريضا ،وال يجدي في حقه الحد ،فيعاقب تعزيرا ؛ للزجر والردع liii ولو بقتله ويرى د .الزحيلي أن الخالف بسيط ،فالحد أشد في أحكامه وأوصافه بتقدير العقوبة كالخمر ،وعدم العفو عنه ، والتعزير أكبر في مقداره ونوعه حسب ما يراه القاضي ،أو ولي األمر .ويُرجح قول الجمھور بالتعزير لفتح المجال أمام القاضي وأولياء األمر الختيار العقوبة المناسبة لمتعاطي المخدرات ،والمتناسبة مع أحواله ،والتشدد والتغليظ عندما يقتضي الحال ذلك ،كمن يتكرر منه الفعل ،أو ينشره لغيره ،أو يتاجر بالمخدر ليفسد في األرض؛ لتكون عقوبته القتل تعزيرا. liv الفرع الرابع :المسؤولية الجنائية لمتعاطي المخدرات. تُطلق المسؤولية الجنائية ويُراد بھا :أن يتحمل الفرد -اإلنسان – نتائج األفعال المحرمة التي يأتيھا مختارا ،وھو مدرك لمعانيھا ونتائجھا . lvفمن أتى فعالً محرما ً وھو ال يريده كالمكره ،أو المغمى عليه ال يسأل عنه جنائيا ً . ومن أتى فعالً محرماً ،وھو يريده ،ولكنه ال يدرك معناه ،كالطفل أو المجنون ،اليسأل أيضا ً عن فعله .فالمسؤولية الجنائية في الشريعة تقوم على ثالثة أسس :أولھا أن يأتي اإلنسان فعال محرما .ثانيا :أن يكون الفاعل مختارا ، ثالثا :أن يكون الفاعل مدركا .فإذا وجدت ھذه األسس الثالثة وجدت المسؤولية الجنائية ،وإذا انعدم أحدھا انعدمت .lviوبالنسبة لمتعاطي المخدرات الذي ارتكب جريمة القتل حال تعاطيه للمخدرات وھو مختار فإن األساس األول والثاني من أسس المسؤولية الجنائية قد ُوجدا مكتملين في حقه ؛ وبقي األساس الثالث وھو اإلدراك؛ والذي سيكون التعليق عليه الحقا فيما سيأتي من جزئيات البحث بإذن ﷲ تعالى. أوال :الجرائم المستلزمة للمسؤولية الجنائية. إن أول الجرائم المستلزمة للمسؤولية الجنائية وأخطرھا القتل المتعمد بما يقتل غالبا ،الذي يبنى عليه القصاص صاصُ فِي ْالقَ ْتلَى ْالحُرﱡ بِ ْالحُرﱢ َو ْال َع ْب ُد بِ ْال َع ْب ِد َو ْاألُ ْنثَى ب َعلَ ْي ُك ُم ْالقِ َ والذي دل عليه قوله تعالى "يَا أَ ﱡيھَا الﱠ ِذينَ آ َمنُوا ُكتِ َ َ َ َي ٌء فَاتﱢبَا ٌ حْ ْ ان...اآلية" ]البقرة .[178 :وثانيھا األفعال س إ ب ه ي ل إ ء َا د أ و ُوف بِ ْاألُ ْنثَى فَ َم ْن ُعفِ َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه ش ْ ع بِ ْال َم ْعر ِ َ ٌ ِ ِ ِ ِ َ ٍ التي تحدث خطأ بالنظر إلى القصد ،وإلى وسيلة الفعل ،فإنھا تترتب عليھا الدية ،قال تعالى " َو َما َكانَ لِ ُم ْؤ ِم ٍن أَ ْن طأ ً َو َم ْن قَتَ َل ُم ْؤ ِمنًا خَ َ يَ ْقتُ َل ُم ْؤ ِمنًا إِ ﱠالخَ َ ص ﱠدقُوا..اآلية ]النساء: طأ ً فَتَحْ ِري ُر َرقَبَ ٍة ُم ْؤ ِمنَ ٍة َو ِديَةٌ ُم َسلﱠ َمةٌ إِلَى أَ ْھلِ ِه إِ ﱠال أَ ْن يَ ﱠ َي ٌء فَاتﱢبَا ٌ ع .[92وثالثھا :تعمد حصل فيه عفو ،وتنازل عن القصاص ،كما قال تعالى " فَ َم ْن ُعفِ َي لَهُ ِم ْن أَ ِخي ِه ش ْ ُوف َوأَدَا ٌء إِلَ ْي ِه بِإِحْ َسا ٍن َذلِكَ ت َْخفِ ٌ يف ِم ْن َربﱢ ُك ْم َو َرحْ َمةٌ فَ َم ِن ا ْعتَدَى بَ ْع َد َذلِكَ فَلَهُ َع َذابٌ أَلِي ٌم" ]البقرة.[178 : بِ ْال َم ْعر ِ أما رابعھا فإتالف طرف من أطراف اإلنسان ،وكل ما عدا النفس فھذا يستلزم فيه أيضا القصاص ، lviiقال تعالى صاصٌ ُوح قِ َ ف َو ْاألُ ُذنَ بِ ْاألُ ُذ ِن َوالس ﱠﱢن بِال ﱢسنﱢ َو ْال ُجر َ " َو َكتَ ْبنَا َعلَ ْي ِھ ْم فِيھَا أَ ﱠن النﱠ ْف َ س َو ْال َعيْنَ بِ ْال َعي ِْن َو ْاألَ ْنفَ بِ ْاألَ ْن ِ س بِالنﱠ ْف ِ ارةٌ لَهُ َو َم ْن لَ ْم يَحْ ُك ْم بِ َما أَ ْنز ََال ﱠ ُdفَأُولَئِكَ ھُ ُم الظﱠالِ ُمونَ " ]المائدة ،[45 :فالقصاص جزاء َص ﱠد َ ق بِ ِه فَھ َُو َكفﱠ َ فَ َم ْن ت َ االعتداء ،وال بد أن تكون الجناية مقصودة ،وأن تكون اعتداء ،وأن يكون المرتكب مسؤوال عن فعله ،بأن يكون بالغا عاقال في صحو وإرادة كاملة. lviii واشتراط أن تكون الجناية مقصودة لتحقق المسؤولية الجنائية ؛ ألن القصد في حقيقته اللغوية إتيان الشيء .وھو lx بين اإلسراف والتقتير فيقال :فالن )مقتصد( في النفقة .و )القصد( العدل lix.والقصد طلب حقيقة الشيء وخاصته والعزم ھو القصد على إمضائه.lxiوالمرد بالقصد الجنائي القصد إلى الفعل مع الرضا ونتائجه وطلبه ،كمن يتجه إلى شخص ھو له عدو ويضربه بسيفه ،ويقصد من الضرب قتله ففي ھذا الفعل يتوافر القصد إلى الفعل الذي ھو مادة الجريمة ،ويتوافر القصد الجنائي وھو طلب نتائج الضرب بالسيف .أما القصد المجرد إلى الفعل ،فھو اإلقدام على الفعل من غير قصد إلى نتائجه ،أو من غير رضا بنتائجه ،كمن يضرب آخر لعبا فيموت ،وقد 367
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
تكون النتيجة مع الترك مقصودة وثابتة كمن يحبس شخصا في مكان ،ويمنع عنه الماء حتى يموت ،فإن ھذا قصد إلى الترك الذي ھو الجريمة ،وقصد مع ذلك إلى نتيجة الترك وھو الموت بسبب العطش أو الجوع .وقد يكون القصد إلى الفعل مع القصد إلى نتيجة معينة يريدھا ،كأن يقصد إلى ضرب شخص مريدا نتيجة معينة ھي إيذاؤه بذات الضرب ،فيترتب على ذلك موته ففي ھذه الحال كان القصد الجنائي متوافرا ،ولكنه لم يكن ھو النتيجة التي انتھى إليھا ؛ بل انتھى إلٮما ھو أشد مما قصد وأكبر مما طلب ،وقد يكون العكس فيقصد إلى القتل مريدا له طالبا ،فينتھي بشج أو قطع عضو ،فيعاقب عقوبة النتيجة التي انتھى إليھا الفعل ،وفي ھذه الحال كان القصد أكبر من النتيجة.lxii والمراد بالجريمة :ارتكاب ما قرر الشارع له عقابا ليشمل بذلك جرائم الترك ،ويعد جريمة ما كان مقصودا ، وما كان غير مقصود ،وما يكون بالمباشرة ،ومايكون بالسبب ،فيدخل في ھذا العمد ،والخطأ ،والمباشر وغير lxiii المباشر ؛ ألن ذلك كله رتب له الشارع عقابا ولما كان تعاطي المخدرات حال إقدام الجاني على ارتكاب جنايته ؛ قد يُعتبر عند البعض عذرا ُمسقطا للعمد ، وبالتالي ينفي المسؤولية الجنائية ،وينقل الفعل من العمد إلى الخطأ والتسبب ،يستدعي ھذا مني البيان عن قتل الخطأ ،والتسبب عند الفقھاء . عرّف الفقھاء قتل الخطأ بتعريفات متباينة أعرضھا لألھمية ،حتى أتوصل إلى مفھوم جلي له. فعرفه الحنفية :بأنه ما لو تعمد شبھا ً فيصيب آدميا ً ،أو يقصده ،فيظنه صيداً أو حربيا ً فإذا ھو مسلم ،وكذلك القتل بطريق التسبب ،كحفر البئر ووضع الحجر في الطريق الممر ؛ألنه إذا تسبب بالقتل صار كالموقع والدافع ،لم يقصد القتل ،كالخطأ في الحكم)(lxivالمالحظات على تعريف الحنفية : -1يتبين لي أن الحنفية جعلوا قتل الخطأ نوعين :األول خطأ في القصد ،وھذا ھو المستفاد من الشق األول للتعريف والثاني خطأ في الفعل ،وھو الذي يدل عليه الشق الثاني من التعريف. -2أنھم جعلوا القتل بطريق التسبب من قبيل قتل الخطأ. -3لم يشيروا إلى آلة القتل ،فدل على أن المعول عليه عندھم ،ھو القصد للقتل. -4الخطأ يقع في الفعل أو القصد ،فيسفر عنه إزھاق النفس ،ويلحق به التسبب بالقتل. وعرّف المالكية قتل الخطأ :بأن يقصد المكلف غير الحربي ضربا ً للمعصوم بمحدد ،أو مثقل مما ال يقتل غالبا ً، وإن لم يقصد قتالً ،أو قصد زيداً فإذا ھو عمر ،وھذا إن فعله لعداوة أو غضب لغير تأديب ،وأما إن كان على وجه اللعب ،أو التأديب فھو من الخطأ ،إن كان بنحو قضيب ال بنحو سيف". lxvقتل الخطأ عند المالكية :أن ال يقصد الضرب وال القتل مثل لو سقط على غيره فقتله أو رمى صيدا فأصاب إنسانا .lxviوالمالحظ على تعريف المالكية أنھم : -1جعلوا الفيصل في تحديد قتل الخطأ ھو كون اآللة مما ال يقتل غالبا ً. -2انعدام قصد القتل ،فإذا اجتمع قصد القتل مع اآللة التي تقتل غالبا ً فھو قتل العمد. -3وإن لم يحصل قصد القتل ولكن كانت اآللة مما يقتل غالبا ً فھو قتل عمد ال خطأ. lxviii . أ ّما الشافعية فقتل الخطأ عندھم أن ال يقصد الجاني عين المجني عليهlxviiوإنما يقصد غيره فيصيبه فيقتله والمالحظ على تعريف الشافعية : -1اعتبار انتفاء القصد للقتل العتباره قتل خطأ بمعزل عن النظر لآللة التي تم فيھا القتل. وعرّف الحنابلة قتل الخطأ بأنه :أال يعمد القاتل الفعل ،أو يعمده ،وليس ھو من أھل القصد الصحيح.lxix والمالحظ على تعريف الحنابلة: -1انتفاء قصد القتل من غير نظر آللة القتل . -2كون القاتل من أھل القصد الصحيح؛ بمعنى من يتمتع بأھلية التكليف,فإن كان صغيراً أو مجنونا ً فعمده خطأ. ثانيا :موجب القتل الخطأ. حكم الخطأ في الشريعة اإلسالمية بالنسبة لحقوق العباد أنه ال يسقط حقا ً ؛ بل يجب ضمان المتلفات والديات ،وكل ما يتعلق بحقوق العباد،ولكن ال يوجب القصاص .أما ما يترتب عليه من أضرار ،فيجب ضمانھا ،وقد عرف العلماء الفعل الضار بأنه كل فعل حسي ترتب عليه ضرر سواء أكان قد ترتب عليه بطريق المباشرة أو بطريق التسبب lxxوعرفه د .مصطفى الزرقا" :lxxiكل تجاوز من أحد على آخر يلحق به ضرراً في نفسه أو ماله أو كرامته ،وفي حريته المشروعة ،ونشاطاته التي له حق ممارستھا بمحض اختياره" .وتجب إزالة ضرره على حساب الفاعل المباشر ،أو المتسبب المخطئ ،أو المقصر ،ولو عن غير قصد منه إلى األضرار.فالفقه اإلسالمي ال يشترط في الضرر الموجب للتعويض أن يكون ناشئا ً عن اعتداء ،ومخالفة محظورة ،بل يجب الضمان فيه مطلقا ً سواء أكان ناشئا ً عن اعتداء أم ال .فإذا أتلف الصغير أو المجنون ماالً لزمھما الضمان .ال فرق بين ضرر 368
Criminal Liability of Drugs Users نشأ عن فعل صدر تعديا ً عن قصد وعمد ،وضرر صدر عن فعل من غير قصد التعدي ،كأن صدر نسياناً ،أو صدر من فاعله على ظن أنّه يحدثه في ماله أو صدر خطأ منه على ظن أنه مال لمن أمره بذلك الفعل فإذا ھو مال لغيره فالشريعة اإلسالمية تجعل الضرر علة وسببا ً للتضمين فإذا وجدت العلة وجد المعلول.lxxii ثالثا :التعدي صفة للعمد وللخطأ. إذا علمنا أن التعدي ھو التجاوز عن حدود الحق ،فال فرق بين كون العمل عن علم والتفات لذلك أم ال .فمن حفر متعمداً في الشارع العام فھو متعد أو وضع مزلقا ً في نفس الشارع عن غفلة وبسھو فھو ضامن لتعديه .وإن لم يقصد الفعل أو الضرر وھو مخطئ إذ ال قصد له مع أنّه متعد يقول الدريني إن فقھاء الشريعة اكتفوا بمباشرة الفعل الضار أو بالتعدي في حالة التسبب وھو في نظرھم مجرد ارتكاب الفعل الضار دون حق بقطع النظر عن الحالة النفسية للمتسبب من نوع إھمال ،أو تقصير ،أو عدم تبصر منه".lxxiii فالتعدي يقع عن عمد ،وعن غير عمد ،ويؤيده إطالق قاعدة "من أتلف مال غيره فھو له ضامن" فال يفرق فيه بين كون المتلف عالما ً بفعله ،وبترتب االتالف عليه ،أو جاھالً به ما دام يعد متلفا ً؛ ألن الضمان من الخطابات الوضعية ،التي ال تقيد بعلم أو جھل ،وال ببلوغ أو صغر.lxxiv ويدعم ھذا التوجه المادة 924في مجلة األحكام العدلية ،فھذه المادة تقيم مسؤولية المتسبب على التعدي ،دون أن تأخذ نيته بعين االعتبار .فمسؤولية المتسبب تقوم على أساس فعله الضار الخاطئ ،أو غير المشروع.lxxv رابعا :رابطة نفسية بين إرادة الجاني وفعل االعتداء . ال ريب أن الجناية على ما دون النفس عمدا ال تكون جريمة مقصودة إال إذا ثبتت إرادة الفعل لدى الجاني ، واألصل أن الفعل في ذاته ما دام قد قصد إليه يعد جريمة في ذاته ؛ ألنه إذا كان الخطأ يجعل الفعل معتبرا جريمة، فباألولى يكون الفعل المقصود جريمة ،وال يھم في الفقه اإلسالمي توافر إرادة النتيجة التي وقعت .فتنعقد مسؤولية الجاني عن نتيجة الفعل الذي أتاه ،ال عما قصده وقت إتيان الفعل ،ويتحقق ھذا المعنى في القصد االحتمالي ،فالجاني يسأل عن نتائج فعله التي كان بوسعه أن يتوقعھا ،أو التي كان يجب عليه توقعھا ،فتنعقد مسؤولية الجاني عن نتيجة الفعل الذي أتاه ،ال عما قصده وقت إتيان الفعل .وھذا يتطلب بالضرورة أن تتوافر في أفعال األذى صفة العدوان . فتوافر عنصر اإليذاء والمساس بسالمة جسم إنسان آخر يتحقق معه تحمل التبعة ،فال فرق بين فعل مقصود النتائج ،وآخر غير مقصود النتائج ، lxxviوالجاني المخطئ كالعامد مسؤول جنائيا عن نتيجة أفعاله ،وإن اختلف سبب المسؤولية في كل منھما .ففي األول ھو عدم التثبت واالحتياط ،وفي الثاني ھو العدوان .ولذلك فإن األصل أن كل جريمة عمدية ارتكبھا الجاني عمدا استحق عقوتبھا الشرعية ،وإن ارتكبھا مخطئا فال عقاب عليه جنائيا ، وتفسير ذلك أن توافر الخطأ يعدم ركنا من أركان الجريمة الجريمة العمدية فينتفي قيامھا lxxvii.ويالحظ أن الصالح العام ھو الذي اقتضى العقاب على الخطأ ،فھناك من جرائم الخطأ ماله خطورته ،ويكثر وقوعه ،كالقتل والجرح الخطأ ،ولما كان أساس الخطأ ھو التقصير ،وعدم االحتياط ،فقد عاقب الشارع على جرائم الخطأ التي يكثر وقوعھا ،وال يخفى خطرھا ؛ ألن العقاب عليھا يحقق مصلحة عامة ؛ إذ يحمل األفراد على التثبت واالحتياط فيقل ھذا النوع من الجرائم .ولقد نصت الشريعة اإلسالمية على جرائم معينة ،واعتبرت أغلب ھذه الجرائم عمدية ، وأقلھا من جرائم الخطأ ،ولما كان األصل ھو العقاب على الجرائم العمدية ،واالستثناء ھو العقاب على الخطأ ، فإنه ال يجوز أن يعاقب من ارتكب خطأ جريمة عمدية إال إذا كان في ذلك تحقيق مصلحة عامة. lxxviii الترجيح : يخلص لي مما تقدم وبعد تخريج متعاطي المخدرات على السكران تحمله لمسؤوليته الجنائية الكاملة عما تقترف يداه من جرائم ،فتلزمه العقوبة كاملة غير مخففة ؛ بدعوى أن تعاطيه للمخدرات يُفقده اإلدراك ،وبالتالي يُعد عذرا مسقطا لوصف العمد ،وناقال له للخطأ ،النعدام اإلدراك الكامل ،والقصد الصحيح ،فھذا مما يتنافى مع ما تم تأصيله وتخريجه في ثنايا البحث ؛ إذ أن كال الفريقين من العلماء متفقون على أن العقوبة الزمة له فمن قال بأنه غير مكلف ،ألزمه ذلك وجعل ھذا من قبيل األسباب وخطاب الوضع ،ال خطاب التكليف ،وزجرا وردعا له وتحقيقا للصالح العام .وعلى رأي من قال بأنه مكلف ومخاطب ،لم يجعل معصيته شبھة دارئة ومخففة عنه ، فسواء ُكيّفت جريمته بالعمدية ،أم بالخطأ فالعقوبة الزمة له ؛ تحقيقا للعدالة ،ومراعاة للمصلحة العامة ،فليس من المنطق أن تراق دماء األبرياء ،ويُعفى المتعاطي ،ففي ھذا تشجيعا للتعاطي ،وفتحا للباب على مصراعيه للمجرمين بأن يتعا َ طوا قُبيل ارتكابھم لجرائمھم ،؛ إذ أن التعاطي يخولھم عذرا مسقطا للمسؤولية الجنائية . فتوافر عنصر اإليذاء ،والمساس بسالمة جسم إنسان آخر ،يتحقق معه تحمل التبعة والمسؤولية الجنائية ، فالجاني المخطئ كالعامد مسؤول جنائيا عن نتيجة أفعاله ،وإن اختلف سبب المسؤولية في كل منھما ؛إذ أن األصل أن كل جريمة عمدية ارتكبھا الجاني عمدا استحق عقوتبھا الشرعية ،وإن ارتكبھا مخطئا فال عقاب عليه جنائيا ّإال أن الصالح العام ھو الذي اقتضى العقاب على الخطأ .فسواء قلنا بأن متعاطي المخدرات مسؤول 369
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
مسؤولية كاملة ؛ أم منقوصة ،فإن العقوبة واقعة عليه كاملة دون أدنى تخفيف ؛ تغليظا وزجرا وردعا له وألمثاله ,وصيانة ألرواح األبرياء ،وتطھيرا للمجتمع من ھذه األدران واألمراض التي باتت وباء يعصف بھا ، ويھدد أمنھا المجتمعي. ھذا وقد نصت المادة 93من قانون العقوبات األردني على اآلتي :ال عقاب على من يكون فاقد الشعور واالختيار في عمله وقت ارتكاب الفعل ؛ لغيبوبة ناشئة عن الكحول ،أو عقاقير مخدرة ،أيا كان نوعھا ،إذا أخذھا من دون رضاه ،أو على غير علم منه بھا. فالقانون أسقط العقوبة عن فاقد الشعور واالختيار ،حال تناوله المسكر والمخدر ؛ إن تناوله بغير علمه ورضاه ، أما إن تناوله بإرادته واختياره ،فإن المفھوم من الكالم أن العقوبة تلزمه كاملة ،وبھذا يتوافق ترجيحي مع أخذ به القانون الجنائي األردني .ويعضده نص المادة 88من قانون العقوبات األردني وفيھا :ال عقاب على من أقدم على ارتكاب جرم مكرھا تحت طائلة التھديد ،وكان يتوقع حين ارتكابه ذلك الجرم ضمن دائرة المعقول الموت العاجل ،أو أي ضرر بليغ يؤدي إلى تشويه أو تعطيل أي عضو من أعضائه بصورة مستديمة فيما لو امتنع عن ارتكاب الجرم المكره على اقترافه ،وتستثنى من ذلك جرائم القتل ،كما يشترط أن ال يكون فاعل الجريمة قد عرض نفسه لھذا اإلكراه بمحض إرادته ،أو لم يستطع إلى دفعه سبيال . فالمادة 88على الرغم من أنھا أعفت المكره من العقوبة ،وجعلت اإلكراه عذرا مسقطا للعقوبة ،إال أنھا استثنت جريمة القتل ،من بقية الجرائم ،فحياة اإلنسان ال ُم ْك َره ليست بأولى من حياة اآلخر ،فجرائم االعتداء على النفس البشرية ،ال يُعد اإلكراه الملجيء مسقطا للعقوبة ،ومن باب أولى من يتعاطى المخدرات والمسكرات طوعا واختيارا ،ومن ثم يُقدم على ارتكاب جنايته على النفس ،فمن البداھة بمكان أن تلحقه المسؤولية الجنائية كاملة غير منقوصة ،وھذا ما يتسق مع قواعد الشريعة اإلسالمية الغراء ،وسياستھا الشرعية ،ويحقق مضامين العدل فيھا .وﷲ أعلم. المطلب الثالث :منھج اإلسالم في محاربة الجريمة . يھدف ھذا المطلب إلى بيان كيفية معالجة اإلسالم للجرائم الواقعة على النفس البشرية ،وھذه المعالجة تنضوي على شقين:أ -إجراء احترازي تدبيري يتضمن وسائل وطرائق تشريعية للحد من وقوع ھذه الجرائم ابتدا ًء . ب -عقوبات رادعة زاجرة للجاني ،ولغيره من أفراد المجتمع اإلسالمي ،ممن قد تسول له نفسه ارتكاب ھذه المعاصي ّ . إن المقصد العام للشريعة اإلسالمية عمارة األرض ،وحفظ نظام التعايش فيھا ،واستمرار صالحھا بصالح المستخلفين فيھا ،وقيامھم بما كلفوا به من عدل واستقامة ،ومن صالح في العقل ،والعمل ،وإصالح في lxxix ض خَ لِيفَةً قَالُوا أَتَجْ َع ُل فِيھَا َم ْن يُ ْف ِس ُد فِيھَا األرض .فقوله تعالى " َوإِ ْذ قَ َ ال َربﱡكَ لِ ْل َم َالئِ َك ِة إِنﱢي َجا ِع ٌل فِي ْاألَرْ ِ َويَ ْسفِ ُ ال إِنﱢي أَ ْعلَ ُم َما َال تَ ْعلَ ُمونَ " ) سورة البقرة :آية . (30فھذه اآلية ك ال ﱢد َما َء َونَحْ نُ نُ َسبﱢ ُح بِ َح ْم ِدكَ َونُقَدﱢسُ لَكَ قَ َ تدل على أن المقصود من استخالف اإلنسان في األرض ھو قيامه بما طوق به من إصالحھا ،والمراد باإلصالح ھنا إصالح أحوال الناس ال مجرد صالح العقيدة .lxxx س الﱠتِي َح ﱠر َم ﱠ وقال تعالى " َوالﱠ ِذينَ َال يَ ْد ُعونَ َم َع ﱠ ﷲُ إِ ﱠال بِ ْال َح ﱢ ق َو َال يَ ْزنُونَ َو َم ْن يَ ْف َعلْ ﷲِ إِلَھًا آَخَ َر َو َال يَ ْقتُلُونَ النﱠ ْف َ ق أَثَا ًما" ) سورة الفرقان :آية . (68ولقد شرع اإلسالم العقوبة لحماية حرمات ﷲ تعالى ،وجعل الناس َذلِكَ يَ ْل َ يعيشون مطمئنين في األرض ؛ ألجل ذلك ال ينظر في العقوبات إلى مقدار الفعل المرتكب ،وال إلى مقدار االعتداء الشخصي الواقع مباشرة على اآلحاد ،إنما ينظر في تقديرھا إلى اآلثار المترتبة على الجريمة .lxxxi أوال :التدابير الشرعية الوقائية لجريمة القتل . المحافظة على النفس أصل شرعي كلي عام ،ومأخوذ بطريق االستقراء من النصوص استقراء يفيد القطع ، واألدلة على ذلك تفوق الحصر ، lxxxiiومن ذلك كما يقول الشاطبي " أن النفس نھي عن قتلھا ،وجعل قتلھا موجبا للقصاص ،متوعدا عليه ،ومن كبائر الذنوب المقرونة بالشرك ،ووجب سد رمق المضطر ،ووجبت الزكاة والمواساة والقيام على من ال يقدر على إصالح نفسه . "lxxxiiiفالنصوص واألحكام تدل يقينًا على أن الشارع قاصد لحفظ النفس ،وأن المحافظة عليھا أصل قطعي لم يثبت بدليل واحد خاص ،وال يشھد له أصل معين يمتاز برجوعه إليه ،بل علمت مالءمة ھذا األصل للشريعة بمجموع أدلة ال تنحصر في باب واحد ،ولو استند إلى شيء فھذا األصل إذن مأخوذ من استقراء مقتضيات األدلة باإلطالق ال من أحدھا على .معين لوجب تعيينه الخصوص،lxxxivو من أكبر مقاصد الشريعة حفظ نظام األمة ،وليس يحفظ نظامھا ّإال بسد ثلمات الھرج والفتن واالعتداء ،وأن ذلك ال يكون واقعا موقعه ّ ،إال إذا تولته الشريعة ،ونفذته الحكومة ّ ، وإال لم يزدد الناس بدفع الشر ّإال شرا ، lxxxvكما أشار إليه قوله تعالى " َو َم ْن قُتِ َل َم ْ ظلُو ًما فَقَ ْد َج َع ْلنَا لِ َولِيﱢ ِه س ُْل َ ْر ْ ف فِي ْالقَ ْت ِل إِنﱠهُ طانًا فَ َال يُس ِ َكانَ َم ْنصُورًا" ) سورة اإلسراء :آية .(33 370
Criminal Liability of Drugs Users وقد حرﱠم ﷲ تعالى االعتداء على اإلنسان بغير وجه حق ؛ ألنه أغلى المخلوقات ،والتعدي عليه بإزھاق روحه ، أو بتر عضو من أعضائه بدون حق جريمة من أشنع الجرائم رصد لھا الخالق جل وعال عقوبة صارمة ،تجعل الشخص يتروى ويفكر ويتردد قبل أن يرتكب جريمته .والعقوبة التي وضعتھا الشريعة اإلسالمية لجرائم القتل والجرح :ھي القصاص والدية ،والكفارة .lxxxviومقصد الشريعة من تشريع الحدود ،والقصاص ،والتعزير ، ثالثة أمور :تأديب الجاني ،وإرضاء المجني عليه ،وزجر المقتدي بالمجني عليه .واألول – وھو التأديب – راجع إلى المقصد األسمى ،وھو إصالح أفراد األمة الذين منھم يتقوم مجموعھا ،فبإيقاع العقوبة على الجاني يزول من نفسه الخبث الذي بعثه على الجناية ،والذي يظن أن عمل الجناية أرسخه في نفسه ،إذ صار عمليا بعد lxxxvii َاب ِم ْن بَ ْع ِد ظُ ْل ِم ِه َوأَصْ لَ َح فَإِ ﱠن ﱠ أن كان نظريا ،لذلك فرّع ﷲ تعالى على إقامة الحد قوله تعالى " فَ َم ْن ت َ ﷲَ يَتُوبُ َعلَ ْي ِه إِ ﱠن ﱠ ﷲَ َغفُو ٌر َر ِحي ٌم" ) سورة المائدة :آية . (39 فالمجرم حينما يعلم أنه سيجزى بمثل ما فعل ،ال يرتكب الجريمة غالبا ،والذي يدفع المجرم بصفة عامة للقتل والجرح ھو تنازع البقاء ،وحب التغلب واالستعالء ،فإذا علم المجرم أنه لن يبقى بعد جريمته ،وأنه سوف يدفع حياته ثمنا لحياة من قتله ،أبقى على نفسه بعدم ارتكاب جريمته ،وإذا علم أنه إذا تغلب على المجني عليه اليوم فھو متغلب عليه غدا ،لم يتطلع للتغلب عليه عن طريق الجريمة .lxxxviiiوأما إرضاء المجني عليه فألن في طبيعة النفوس الحنق على من يعتدي عليھا عمدا ،والغضب ممن يعتدي خطأ ،فتندفع لالنتقام ،وھو انتقام ال يكون عادال أبدا ؛ ألنه انتقام صادر عن حنق ،وغضب تختل معھما الرؤية ،وينحجب بھما نور العدل . .فإن طووْ ا كشحا على غيظ حتى إذا وجد المجني عليه أو أنصاره مقدرة على االنتقام لم يتأخروا عنه ،وإن لم يجدوھا َ وجدوا مكنة بادروا إلى الفتك .كما قال تعالى " فال يسرف في القتل " ) اإلسراء :آية .( 33فال تكاد تنتھي نظام لألمة فكان من مقاصد الشريعة أن تتولى ھي ھذه الترضية ،وتجعل الثارات والجنايات ،وال يستقر حال ٍ حدا إلبطال الثارات القديمة ،وقد كان مقصد إرضاء المجني عليه مع العدل ناظرا إلى ما في النفوس من حب االنتقام ، lxxxixفإذا وقعت الجريمة ،وحصل القتل أو الجرح عمدا ،فإن المجني عليه أو أولياءه يثور غضبھم ، وحميتھم ،وال يدفع ذلك عنھم ّإال القصاص دون العقوبات األخرى ؛ ألن القصاص ھو الذي يشفي غيظ المجني عليه إذا ُم ّ كﱢ◌ن من معاقبة الجاني بمثل ما صنع به ،ويشفي غيظ أولياء المقتول ألنھم يُم ﱠكنون من رقبة القاتل ، ّإال إذا حصل التأثير عليھم بترغيبھم في الثواب أو المال أو الجاه ،فتھدأ نفوسھم فيعفوا عن القصاص .وشفاء غيظ المجني عليه أمر ال بد منه ،وإھماله يفتح باب القتل بالثأر ،وال يمكن سده ّإال بحكم ﷲ تعالى .وتلك ھي طبيعة البشر ،وعلى أساسھا وضعت الشريعة اإلسالمية عقوبة القصاص ،فكل دافع نفسي يدعو للجريمة يواجه من عقوبة القصاص دافعا نفسيا مضادا يصرف عن الجريمة ،وذلك ما يتفق تمام االتفاق مع علم النفس الحديث.xc وأما األمر الثالث – وھو زجر المقتدي – فھو مأخوذ من قوله تعالى " َو ْليَ ْشھَ ْد َع َذابَھُ َما َ طائِفَةٌ ِمنَ ْال ُم ْؤ ِمنِينَ ")سورة النور:آية (2وھو راجع إلى إصالح مجموع األمة ،فإن التحقق من إقامة العقاب على الجناة على قواعد معلومة يؤيس أھل الدعارة من اإلقدام على إرضاء شياطين نفوسھم في ارتكاب الجنايات . xciواألصل في الشريعة أن المجني عليه ليس له في الجرائم عامة حق العفو عن العقوبة ،ولكن ھذا الحق أعطى استثناء للمجني عليه ،أو وليه في جرائم القصاص والدية دون غيرھا من الجرائم ؛ ألن ھذه الجرائم تتصل اتصاال وثيقا بشخص المجني عليه ،وألنھا تمس المجني عليه أكثر مما تمس أمن الجماعة ونظامھا ،ولم تخش الشريعة أن يمس حق المجني عليه في العفو األمن العام والنظام ؛ ألن جريمة القتل والجرح إذا كانت اعتداء خطيرا على أمن الفرد فإنھا ليست في ھذه الخطورة بالنسبة ألمن الجماعة ،فكل إنسان ال يخاف قاتل غيره أو ضاربه وال يخشى أن يعتدى عليه ؛ ألنه يعرف أن القتل أو الجرح أو الضرب ال يكون إال عن دافع شخصي ،أما السارق فيخافه كل فرد ويخشاه ؛ ألنه يعلم أن السارق يطلب المال أنى وجده ،وال يطلب مال شخص بعينه .xciiويربي النبي عليه الصالة والسالم النفوس على الحذر من إزھاق النفس البشرية بغير وجه حق فيقول عليه الصالة والسالم َ " :ال يَ ِحلﱡ َد ُم ئ ُم ْسلِ ٍم يَ ْشھَ ُد أَ ْن َال إِلَهَ إال ﷲ َوأَنﱢي رسول ﱠ س َوالثﱠيﱢبُ ال ﱠزانِي والمفارق لدينه ﷲِ إال بِإِحْ دَى ثَ َال ٍ ا ْم ِر ٍ ث النﱠ ْفسُ بِالنﱠ ْف ِ xciii xciv ﱠ ار ُ ك لِ ْل َج َما َع ِة ت "ال " مسلم رجل قتل من ﷲ عند أھون الدنيا لزوال " : بقوله المؤمنة النفس قيمة من ويعلي ِ ويخوف المسلمين من االستھتار بسفك الدماء ،ويبين لھم أنّه وإن انفلت من العقوبة الدنيوية فإن الجزاء العادل xcv ضى بين الناس بِال ﱢد َما ِء زَال نازل به يوم الحساب فيخبر عليه الصالة والسالم أن " أَ ﱠو ُل ما يُ ْق َ " ويقول " :ال يَ َ xcvi ُ َ ْ َ ﱠ بْ ور التي َال َم ْخ َر َج لِ َم ْن أوْ قَ َع م األ ت ا ط ر و من ن إ ف " كذلك " ا م ا ر ح ا م د ُص ي لم ما ه ن ي د من ْح ٍة َ َ َ ْال ُم ْؤ ِمنُ في فُس َ َ ِ ِ ِ ِ ِ ُ ً ً َ ِ ِ ﱢ xcvii ْ نَ ْف َسهُ فيھا َس ْفكَ ال ﱠد ِم ال َح َر ِام بِ َغي ِْر ِحل ِه " وعن أبي ھريرة – رضي ﷲ عنه -قال :قال رسول ﷲ -صلى ﷲ عليه وسلم -من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة لقي ﷲ يوم القيامة مكتوب على جبھته آيس من رحمة ﷲ "xcviiiومما يُدلّل على اھتمام اإلسالم بالجانب الوقائي لدرء القتل تشريع قتل الجماعة بالواحد فإنه عدوان وحيف في صورته من حيث أن ﷲ تعالى قيد 371
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
الجزاء بالمثل فقالَ } :وإِ ْن عَاقَ ْبتُ ْم فَ َعاقِبُوا بِ ِم ْث ِل َما عُوقِ ْبتُ ْم بِ ِه{]سورة النحل :آية [126ثم عدل أھل اإلجماع عن األصل المتفق لحكمه ومصلحة معقولة ,وذلك أن المماثلة لو روعيت ھنا ألفضى األمر إلى سفك الدماء المفضي إلى الفناء إذا الغالب وقوع القتل بصفة الشركة ،فإن الواحد يقاوم الواحد غالبا ً ,فعند ذلك يصير الحيف بھذا القتل عدل عند مالحظة العدل المتوقع منه والعدل فيه جور عند النظر إلى الجور المتوقع منه ،فتحتم القتل دفعا ً ألعظم الظلمين بأيسرھما ،وھذه مصلحة لم يشھد لھا أصل معين في الشرع وال دل عليھا نص كتاب وال سنة؛ بل ھي مستندة إلى كلي الشرع وھو حفظ قانونه في حقن الدماء مبالغة في حسم مواد القتل واستباق جنس اإلنس) .(xcixفلو لم يقتل الجماعة بالواحد؛ التخذ القتّال االشتراك ذريعة لقتل أعدائھم ،فتفوت النفس الذي قصد الشارع المحافظة يجوز قتل الجماعة بالواحد والسند فيھا لمصلحة المرسلة إذ ال نص على عين المسألة" ،عليھا .cيقول الشاطبي: رضي ﷲ عنه فعن ُعبَ ْي ِد ﱠ ﷲِ عن نَافِعٍ عن بن ُع َم َر رضي ﷲ عنھما أَ ﱠن ُغ َال ًما –ولكنه منقول عن عمر بن الخطاب َ ْ َ ُ ً ْ ً َ ُ ُ َ َ ْ ﱠ صبِيّا فقال يرة بن َح ِك ٍيم عن أبيه إِن أرْ بَ َعة قتَلوا َ صن َعا َء لقتَلتھُ ْم وقال ُم ِغ َ قُتِ َل ِغيلَةً فقال ُع َم ُر لو ا ْشت ََركَ فيھا أھ ُل َ ْ َ ُع َم ُر مثله َوأَقَا َد أبو بَ ْك ٍر وبن ﱡ َ َ َ ُ ُ ْ ضرْ بَ ٍة بِال ﱢد ﱠر ِة َوأَقَا َد َعلِ ﱞي من من ر م ع د ا ق أ و ة م ط ل من ﱢن ر ق م بن د ي ُو س و َ ٍ َ َ َ ُ َ الزبَي ِْر َو َعلِ ﱞي َ َ ُ ٍ ُ ش. "ciوھو مذھب مالك والشافعي ،ووجه المصلحة أن القتيل و م خ و ط س اط َوا ْقتَصﱠ ُش َر ْي ٌح من َوْ ثَ َالثَ ِة أَ ْس َو ٍ ٍ َ ُ ٍ معصوم وقد قتل عمدًا ،فإھداره داع إلى خرم أصل القصاص ،واتخاذ االستعانة واالشتراك ذريعة إلى األخذ .ولم يقتصر اھتمام اإلسالم بالنفس ورعايتھا ووقايتھا من القتل على حالة "ciiبالقتل إذا علم أنه ال قصاص فيه كونھا بريئة ،بل تعدى ھذا االھتمام إلى النفس المتھمة ،فإنه يضع احتياطات إلقامة الحدود والقصاص ،من ضرورة إقامة البينة ،وربط إقامة الحدود والقصاص بولي األمر ،وكذلك بفتح المجال لولي الدم أني عفو عن الجاني ،ويقصد من ذلك كله ّأال يضار المحكوم عليه عند إثبات الجريمة ،وعند استيفاء العقوبة المقررة عليھا .ciii ثانيا :التدابير الشرعية الزجرية لجريمة القتل. الشق الثاني من منھج اإلسالم في حفظ النفس ،زجري وذلك بتشريع الحدود والقصاص والديات ،والكفارات؛ألن ﷲ يعلم أن بعض ذوي القلوب القاسية ،والطباع الجافة ،ال يردعون عن حدود ﷲ ،وحرماته بمجرد التربية والتوجيه ،فال بد من أسلوب رادع زاجر ،يوقفھم عند حدھم ،ويردع غيرھم ممن تسول لھم نفوسھم المريضة استباحة حرمة النفوس ،لتحقيق أغراضھم الخسيسة ،فھم كالعضو التالف في الجسم ،يجب استئصاله ،حتى ال يسري المرض إلى بقية أعضاء الجسم ،ولذلك اقتضت حكمة الباري أن يقطع دابر ھؤالء العابثين باألمن واالستقرار ،حتى تستقيم األمور ،ويسود األمن والطمأنينة .civ النتائج : • المخدرات علميا :مادة كيميائية تسبب النعاس والنوم أو غياب الوعي المصحوب بتسكين األلم. • أما قانونيا فھي مجموعة من المواد تسبب اإلدمان ،وتسمم الجھاز العصبي ،ويحظر تداولھا ،أو زراعتھا ،أو صنعھا ،إال ألغراض يحددھا القانون. • ومن الناحية الطبية ھي :مجموعة متباينة من العقاقير مثل األفيون ومشتقاته ،تسبب خلال في العقل ، وتؤدي إلى حالة من التعود أو اإلدمان،مما يضر بصحة الشخص جسميا ونفسياواجتماعيا. • يعود تعاطي المخدرات إلى مؤثرات تعود إلى شخصية المتعاطي ،ومجموعة عوامل اجتماعية وثقافية . • السكران أقرب األصول التي يقاس عليھا متعاطي المخدرات. • تعاطي المخدرات من عوارض أھلية األداء ،التي اكتسبھا المتعاطي بفعله وإرادته واختياره ؛ تفقده القدرة على التمييز ،واإلدراك ،تماما كما يصنع المسكر ،وبالتالي يفقد حقيقة ما يقدم عليه من أعمال ،وما يترتب عليھا من عواقب وخيمة ،قد تودي بحياة األنفس البريئة ،ولكن المتعاطي ھو الذي أدخل على عقله مادة الفساد ،طوعا وانقيادا ،متلذذا منتشيا بما يحطم قواه العقلية. • تباينت وجھات النظر تجاه السكران في كونه مكلفا ،واختلفت فذھب بعض األصوليين إلى أنه غير مكلف ،ونحى آخرون إلى القول بتكليفه.ومع اختالفھم ھذا ّإال أنھم متفقون على توجه الخطاب إليه ؛ إما ألن العقل لم يزل بالسكر ،بل اعترته غفلة ،واعتراء الغفلة ال يمنع توجيه خطاب التكليف إلى السكران ،وإما ألن العقل قد زال بفعله ،فھو مسؤول عن الضالل الذي وصل إليه بشرب ما شرب أوال ،ومسؤول ثانيا عن نتائج ذلك السكر من إھمال بعض الواجبات ،وإما ألن المسؤولية للزجر والمنع. • ذھب جمھور الفقھاءإلى حرمة تعاطي كل ما من شأنه التأثير على العقل وتغييبه من مسكر ومفتر كالبنج واإلفيون والحشيشة ،وأوجبوا الحد في المسكر ،ولكن الخالف وقع في عقوبة من تناول المخدر ھل يُلحق بالمسكر ويعاقب حدا ،أم تكون عقوبته تعزيرية. 372
Criminal Liability of Drugs Users •
•
متعاطي المخدرات يتحمل كامل المسؤولية الجنائية عن أية جناية يرتكبھا ؛ إلن توافر عنصر اإليذاء والمساس بسالمة جسم إنسان آخر يتحقق معه تحمل التبعة ،فال فرق بين فعل مقصود النتائج ،وآخر غير مقصود النتائج ،وھذا ما يتوافق مع نص المادة 93من قانون العقوبات األردني ،فالقانون أسقط العقوبة عن فاقد الشعور واالختيار ،حال تناوله المسكر والمخدر ؛ إن تناوله بغير علمه ورضاه ،أما إن تناوله بإرادته واختياره ،فإن المفھوم من نص المادة ،أن العقوبة تلزمه كاملة. عالج اإلسالم الجرائم الواقعة على النفس البشرية ،بواسطة اجرائين- :إجراء احترازي تدبيري يتضمن وسائل وطرائق تشريعية للحد من وقوع ھذه الجرائم ابتدا ًء -.عقوبات رادعة زاجرة للجاني ،ولغيره من أفراد المجتمع اإلسالمي ،ممن قد تسول له نفسه ارتكاب ھذه المعاصي.
373
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
References: Al-Isnawi, Abdel Rahim Bin Al-Hassan Bin Ali, d. 772H., Nihayat Al-Soul Sharh Minhaj Al-Usul, Publisher: Dar Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah-Beirut-Lebanon, 1s ed., 1999 A.D. Al Isfahani, Mahmoud Bin Abdel Rahman Ahmad Bin Muhammad, d. 749H., Bayan AlMukhtassar Sharh Mukhtassar Ibn Al-Hajeb, edited by Muhammad Madhar Baqa, Publisher: Dar Al-Madani, Saudi Arabia, 1st ed., 1986 A.D.. Al-Amedi, Abu Al-Hassan Sayyed Eddin Ali Bin Abi Ali Bin Muhammad, d. 631 H., AlIhkam Fi Usul Al-Ahkam, edited by Abdel Razzaq Afifi, Publisher: Al-Maktab Al-Islami, Beirut-Damascus-Lebanon. Ibn Amir Al-Haj, Abu Abdullah, Shams Eddin Muhammad Bin Muhammad Bin Muhammad, d.879H., Al-Taqrir W`al Tahbir, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 2nd edition, 1983. Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Bin Ismail, d.256 H., Al-Jami` Al-Sahih, Dar Ibn Kathir- Al-Yamama, edited by Mustafa Al-Bagha, Beirut 1407H. Al-Bukhari, Abdel Aziz Bin Ahmad Bin Muhammad Al-Hanafi, Alaa Eddin, d. 730H., Kashf Al-Asrar Sharh Usul Al-Bazdawi, Dar Al-Kitab Al-Islami, without an edition or date, Part 4, p.353. Al-Bukhari Al-Hanafi, Ubaydalla Bin Mas`oud Al-Mahboubi, Sharh Al-Talwih ‘Ala AlTawdih Li Matn Al-Tanqih Fi Usul Al-Fiqh, d.719H., edited by: Zakariah Umeirat, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah. Al-Bagha, Mustafa Deeb Al-Bagha, Impact of the Proofs that are Disputed in Muslim Jurisprudence ar.. Al-Bayhaqi, Ahmad Bin Al-Hussein Bin Ali Bin Musa, d.458 H., Al-Sunan Al-Saghir, edited by Abdel Mu`ti Amin Qal`aji, Publisher: University of Islamic Studies, Karachi, Pakistan, 1st ed., 1989. Al-Bayhaqi, Abu Baker Ahmad Bin Al-Hassan Bin Ali Bin Musa, d. 458H., Sunan AlBayhaqi Al-Kubrah, edited by Abdel Qader Ata, Maktabat Dar Al-Baz, Mecca, 1994 A.D. Al-Taftazani, Saad Eddin Mas`oud Bin Umar, d. 793H., Sharh Al-Talwih ‘Ala Al-Tawdih, Maktabat Sabih in Egypt. Ibn Taymiyyah, Abu Abdullah Muhammad Bin Ali Bin Ahmad Bin Umar Bin Ya`la, d. 778H., Mukhtassar Al-Fatawi Al-Misriyyah, edited by Abdel Majid Salim –Muhammad 374
Criminal Liability of Drugs Users Hamid Al-Faqi, publisher: Al-Sunna Al-Muhammadiyyah printing press- photocopied by Dar Al-Kutub Al-‘lmiyyah. Ibn Taymiyyah, Taqiyyeddin Abu Al-Abbas Ahmad Bin Abdel Halim Bin Abd El-Salam Bin Abdullah Bin Abi Al-Qassem d. 728H., Al-Fatawa Al-Kubra, Dar Al-Kutub Al‘Ilmiyyah, 1st ed., 1408H. Ibn Jazzi, Abu Al-Qassem, Muhammad bin Ahmad Bin Muhammad Bin Abdullah, d. 741H., Jurisprudential Laws. Al-Hariri, Al-Qawa`ed Al-Fiqhiyyah Al-Kulliyyah. Hassan, Hussein Hamed, Jurisprudence of Interests and Contemporary Applications, 1413 H., Islamic Institute for Research and Training. Al-Hamawi, Abu Al-Abbas Ahmad Bin Muhammad Bin Ali Al-Fayyoumi, d. 770 H., AlMisbah Al-Munir Fi Gharib Al-Sharh Al-Kabir, Al-Maktabah Al-Ilmiyyah-Beirut. Al-Hiyari: Dr. Ahmad Ibrahim: Liability for Dereliction of the Actions of Others ar., Dar Wael for Publishing, ed.2003. Al-Khafif, Ali, Guarantee in Muslim Fiqh ar., Arab Institute for Research and Studies 1971. Al-Dardir, Abu Al-Barakat, Al-Sharh Al-Kabir, Dar El-Fikr. Al-Dimyati, Abu Baker Bin Muhammad Shata, d. 1310H., Hashiyat I`anat Al-Talibin, Dar El-Fikr for Publishing and Distribution, 1st ed., 1997A.D.. Dukuri Uthman, Preventive Measures against Manslaughter in Islam ar., Dar AlWatan for Publishing, 1st ed. 1999 A.D. Al-Razi, Zein Eddin Abu Abdullah Muhammad Bin Abi Bakr Bin Abd EL Qader, d. 666H., Mukhtar Al-Sihah, edited by Yosuef Al-Shaykh Muhammad, Al-Maktaba AlAsriyyah- Al-Dar Al-Namouthajiyyah, Beirut-Sidon, 5th ed. 1999 A.D. Rass, Abdel Qader Hamar and Dr. Abdel Ghani Al-Mughrabi, The Family and the Consumption of Drugs, Master’s Thesis, University of Algeria, p. 260. Rassa`, Muhammad Bin Qassem Al-Ansari, Abu Abdullah, d. 894H., Al-Hidaya AlKafiyah Al-Shafiyah Li Bayan Haqa`eq Al-Imam Ibn Arafah Al-Wafiyah, Al-Maktabah Al-Ilmiyyah, 1st. ed., 1350 H.,
375
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
Royani, Abu Al-Mahassen Abdel Wahed Bin Ismail, d.502 H., Bahr Al-Madhab Fi Furu` Al-Madhab Al-Shafi`i, edited by Tarek Fathi Al-Sayyed, Dar Al-Kutub Al-Ilmi, 1st. ed., 2009 A.D. Al-Zahem, Muhammad Bin Abdullah Al-Zahem, Impact of the Application of the Islamic Shari`ah in Preventing Crime ar., Dar Al-Manar, 2nd ed., 1992. Al-Zuheili, The Rules of Medical Anesthesia in Muslim Jurisprudence, University of Damascus Journal of Economic and Legal Sciences, volume 24, 1st issue, 2008 A.D. Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, General Introduction to Muslim Jurisprudence ar., Dar AlQalam, Damascus, 1st ed, 1998 A.D. Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, Harmful Deeds ar. Al-Zarakshi, Abu Abdullah Badr Eddin Muhammad Bin Abdullah Bin Bahader, d. 794H., Al-Bahr Al-Muhit Fi Usul Al-Fiqh, Dar Al-Katbi, 1st ed., 1994 A.D.. Abu Zahra, Muhammad, Crime and Punishment in Muslim Jurisprudence ar., Dar AlFikr Al-Arabi, 1998 A.D. Al-Shatibi, Ibrahim Ibn Musa Al-Lakhmi Al-Maliki, (790H.), Al-I`tissam, introduction by Muhammad Rashid Rida, Al-Maktabah Al-Tijariyyah, Egypt, 1913 A.D.. Al-Shatibi, Ibrahim Bin Musa Al-Lakhmi Al-Ghirnati, d. 790H., Al-Muwafaqat, edited by Abdullah Darraz, Dar Al-Ma`rifah, Beirut. Al-Shafi`i, Abu Abdullah Muhammad Bin Idris Bin Al-Abbas, d. 204 H., Al-Um, Dar AlMa`rifah-Beirut, without printing, 1990 A.D. Al-Shawkani, Muhammad Bin Ali Bin Muhammad Bin Abdullah Al-Shawkani, d. 1250 H., Irshad Al-Fuhul Ila Tahqiq Al-Haq Min ‘Ilm Al-Usul, edited by Sheikh Ahmad Izzoh Inaya, Damascus-Kufr Batna, with an introduction by Sheikh Khalil Al-Mays and Dr. Waliyyuddin Saleh Farfour, published by: Dar Al-Kitab Al-Arabi, 1st ed., 1999 A.D. Al-Safi, Ali Theory of Guarantee in Fiqh ar.. Al-Tabarani, Suleiman Bin Ahmad Bin Ayyoub Bin, d.360H., Musnad Al-Shamiyyin, edited by Hamdi Bin Abdel Majid Al-Salafi, published by Mu`assassat Al-RisalahBeirut, 1st ed., 1984. Ibn Abdeen, Muhammad Amin Bin Umar Bin Abdel Aziz, 1252 H., Rad Al-Muhtar ‘Ala Al-Durr Al-Mukhtar, Dar El-Fikr- Beirut, 2nd ed., 1412 H.-1992 A.D>
376
Criminal Liability of Drugs Users Ibn ‘Ashour, Aims of the Islamic Shari`ah ar., edited by Muhammad Al-Taher AlMisawi. Ali, Azzouz, Purposes of Punishment in the Islamic Shari`ah ar., The Academy for Social and Humanities Studies, .7, 2011 A.D. Audeh Abdel Qader, Criminal Islamic Law Compared to Positivist Law ar., Mu`assassat Al-Risssalah, 14th ed., 1998 A.D. Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad, d. 505 H., Al-Mustasfa, edited by Muhammad Abdel Salam Abdel Shafi, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1st ed., 1993. Al-Fasi, Allal, Aims and Virtues of the Islamic Shari`ah ar., Dar Al-Gharb Al-Islami, 5th ed., 1993. Farhat, Muhammad Na`im, Commentary and Elucidation of Islamic Criminal Law, An Analytical Study of the Rules of Muslim Jurisprudence Compared to Positivist Law in Adjudication and Islamic Hudud- Crimes Necessitating Punishment, University Book Series, King Fahed Security College, 1984, p.321. Ibn Qudama, Abdullah Bin Ahmad, Al-Mughni in the Fiqh of Imam Ahmad Bin Hanbal, Dar El-Fikr. Al-Qarafi, Abu Al-Abbas Shehab Eddin Ahmad Binn Idris Bin Abdel Rahman, d. 684H., Al-Furuq, ‘Aalam Al-Kutub. Al-Qurra Daghi, Ali Muhieddin Ali, The Principle of Consent in Contracts ar., Dar AlBasha`er Al-Islamiyyah, Beirut, 1st ed., 1985. Al-Kafawi, Ayyoub Bin Musa Al-Husseini Al-Quraymi Al-Kafawi, d. 1094 H., Al-Kulliyyat Mu`jam F`il Mustalahat W`al Furouq Al-Lughawiyyah, edited by Adnan Darwish – Muhammad Al-Masri, Mu`assassat AL-Risalah-Beirut. Al-Mawardi, Abu AL-Hassan Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Habib, d. 450 H., Al-Hawi Al-Kabir Fi Fiqh Madhab Al-Imam Al-Shafi`i, edited by Sheikh Ali Muhammad Mu`awwad- Sheikh Adel Ahmad Abdel Mawjud, Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, BeirutLebanon, 1st ed., 1419 H. Marashdeh, Yousef Abdel Hamid, The Crime of Drugs is an Evil Endangering the International Community, 1st ed., 2012 A.D., Dar Al-Hamed for Publishing and Distribution, Amman, pp. 80-81. State of Qatar, Ministry of Interior, Police Command, Narcotics and Loss, Prepared by Public Relations, on the occasion of the international year of youth, 1985. 377
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
Al-Mu`jam Al-Waseet, Arabic Language Academy, Dar Al-Da`wa. Ibn Mufleh, Abu Abdullah, Muhammad Bin Mufleh Bin Muhammad Bin Mufarrej, d. 763H., Science of Islamic Law, edited, annotated and introduced by Dr. Fahed Bin Muhammad Al-Sadahan, published by Maktabat Al-Ubeikan, 1st ed. 1999 A.D. Ibn Nujeim, Zein Eddin Bin Ibrahim Bin Muhammad, d. 970 H., Al-Bahr Al-Ra`eq Sharh Kanz Al-Daqa`eq, Dar Al-Kitab Al-Islami. Al-Nisa`i, Ahmad Ibn Shu`ayb Abu Abdel Rahman, d. 303 H., Sunan Al-Nisa`i “AlMujtaba, 2nd ed. Edited by Abdel Fattah Abu Ghuddah, Maktab Al-Matbu`at, Aleppo, 1406 H. Ibn Humam, Kamal Eddin Muhammad Bin Abdel Wahed Al-Siwasi, d. 861H., Fath AlQadir, Dar El-Fikr, unknown edition and date.
378
Criminal Liability of Drugs Users i
المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية القاھرة ،دار الدعوة ،مادة خ د ر ،ج ،1ص.220 /iihttp://achrafmc.canalblog.com iii www.uae7.com ivالمراشدة ،يوسف عبدالحميد ،جريمة المخدرات آفة تھدد المجتمع الدولي ،ط2012 ، 1م ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،ص . 81 – 80دولة قطر وزارة الداخلية قيادة الشرطة ،المخدرات والضياع ، إعدادالعالقات العامةبمناسبة السنة الدولية للشباب ، 1985 ،ص21 -20 vالمرجع السابق ،ص81 - 80 vi الرازي ،زين الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،تـ 666ھـ ،مختار الصحاح ،تحقيق ، يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،ط1999 ،5م ،ص.25 vii الحموي ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،تـ 770ھـ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، المكتبة العلمية – بيروت ،ج ،1ص.28 viiiالزرقا ،مصطفى أحمد ،المدخل الفقھي العام ،دار القلم ،دمشق ،ط1998 ،1م ،ج ،1ص.783 ixالبخاري الحنفي ،عبيد ﷲ بن مسعود المحبوبي ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،تـ 719ھـ .تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية ،ج ،2ص.339 xالقرة داغي ،الرضا في العقود ،ج ،1ص.265 -264 xiالقرة داغي ،الرضا في العقود ،ج ،1ص..265 xii التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر تـ 793ھـ ،شرح التلويح على التوضيح ،مكتبة صبيح بمصر ،ج،2 ص.325 xiiiالزرقا ،المدخل الفقھي العام ،ص785 xiv ابن أمير الحاج ،أبو عبد ﷲ ،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ،تـ 879ه ،التقرير والتحبير ،دار الكتب العلمية ،ط ،،1983 ،2ج ،2ص .172 xvالزرقا ،المدخل الفقھي العام ،ج ،1ص.834 xviالقرة داغي ،علي محي الدين علي ،مبدأ الرضا في العقود ،دار البشائر اإلسالمية،بيروت ،ط،1985 ،1 ج ،1ص.361-360 xviiالزرقا ،المدخل الفقھي العام ،ص801.1 xviii الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني ،تـ 1250ھـ ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق ،الشيخ أحمد عزو عناية ،دمشق -كفر بطنا ،قدم له :الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ،الناشر :دار الكتاب العربي ،ط1999 ،1م ،ج ،1ص.36 xix اإلسنوي ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي ،تـ 772ه ،نھاية السول شرح منھاج الوصول ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،ط1999 ،1م ،ج ،1ص.65 xx ابن مفلح ،ابو عبدﷲ ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،تـ 763ھـ ،أصول الفقه ،حققه وعلق عليه وقدم له: الدكتور فھد بن محمد ال ﱠسد ََحان ،الناشر :مكتبة العبيكان ،ط1999 ،1م ،ج .277 ،1ابن تيمية ،أبو عبدﷲ محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى ،تـ 778ھــ ،مختصر الفتاوى المصرية تحقيق :عبد المجيد سليم -محمد حامد الفقي ،الناشر :مطبعة السنة المحمدية -تصوير دار الكتب العلمية ،ج ،1ص .650 xxi الزركشي ،أبو عبد ﷲ بدر الدين محمد بن عبد ﷲ بن بھادر ،تـ 794ھـ ،البحر المحيط في أصول الفقه ،دار الكتبي ،ط1994 ،1م ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج ،2ص71 xxii الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني ،تـ 1250ھـ ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق ،الشيخ أحمد عزو عناية ،دمشق -كفر بطنا ،قدم له :الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ،الناشر :دار الكتاب العربي ،ط1999 ،1م ،ج ،1ص.36 xxiii الغزالي ،المستصفى ج ،1ص.67الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج ،2ص .64اآلمدي ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد ،تـ 631ھـ ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان ،ج ،1ص .150 xxiv الطبراني ،سليمانبنأحمدبنأيوببن ،تـ 360ھـ ،مسندالشاميين ،تحقيق :حمديبنعبدالمجيدالسلفي ،الناشر: مؤسسةالرسالة – بيروت ،ط ،1984 ،1ج ،2ص.152 xxv الغزالي ،المستصفى ج ،1ص.67الزركشي ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج ،2ص.64 379
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
xxvi
ابن تيمية ،أبو عبدﷲ محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى ،تـ 778ھــ ،مختصر الفتاوى المصرية تحقيق :عبد المجيد سليم -محمد حامد الفقي ،الناشر :مطبعة السنة المحمدية -تصوير دار الكتب العلمية ،ج،1 ص .650 xxvii الغزالي :أبو حامد محمد بن محمد ،تـ 505ھـ ،المستصفى ،تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي ،دار الكتب العلمية ،ط ،1993 ،1ص.68 xxviii اآلمدي ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد ،تـ 631ھـ ،اإلحكام في أصول األحكام ،تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان ،ج ،1ص .152 xxix انظر:الزركشي ،أبو عبد ﷲ بدر الدين محمد بن عبد ﷲ بن بھادر ،تـ 794ھـ ،البحر المحيط في أصول الفقه ،دار الكتبي ،ط1994 ،1م ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج ،2ص.73-72 xxx األصفھاني ،محمود بن عبد الرحمن أحمد بن محمد ، ،تـ 749ھـ ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ، تحقيق :محمد مظھر بقا ،الناشر :دار المدني ،السعودية ،ط1986 ، 1م ،ج ،1ص.433 xxxi البخاري ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،ج ،4ص . 356-353 xxxii ابن مفلح ،ابو عبدﷲ ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،تـ 763ھـ ،أصول الفقه ،حققه وعلق عليه وقدم له :الدكتور فھد بن محمد ال ﱠسد ََحان ،الناشر :مكتبة العبيكان ،ط1999 ،1م ،ج.277 ،1 xxxiii الشافعي ،أبو عبد ﷲ محمد بن إدريس بن العباس ،تـ 204ھـ ،األم ،دار المعرفة – بيروت ،بدون طبعة1990م،ج ،5ص.270 xxxiv الزركشي ،أبو عبد ﷲ بدر الدين محمد بن عبد ﷲ بن بھادر ،تـ 794ھـ ،البحر المحيط في أصول الفقه ،دار الكتبي ،ط1994 ،1م ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج ،2ص71 xxxv ابن نجيم ،زين الدين بن إبراھيم بن محمد ،تـ970ھـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب اإلسالمي ، ج،1ص .42البخاري،عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي ،عالء الدين ،تـ 730ھـ ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،ج ،4ص.353 xxxvi البخاري ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي ،عالء الدين ،تـ 730ھـ ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،ج ،4ص.353 xxxvii المرجع السابق ،ج ،4ص . 356-353 xxxviii التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر ،تـ 793ھـ ،شرح التلويح على التوضيح ،مكتبة صبيح بمصر ، بدون طبعة وبدون تاريخ ،ج ،2ص .371 xxxix ابن أمير حاج ،أبو عبد ﷲ ،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ،تـ 879ھـ ،التقرير والتحبير ،دار الكتب العلمية ،ط1983 ،2م ،ج ،2ص .193البخاري الحنفي ،عبيد ﷲ بن مسعود المحبوبي تـ 719ھـ ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ، .تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية 1416 ،ھـ - بيروت ، ،ج ،2ص . 393 -391 xl الشافعي ،أبو عبد ﷲ محمد بن إدريس بن العباس ،تـ 204ھـ ،األم ،دار المعرفة – بيروت ،بدون طبعة1990م،ج ،5ص.270 xli الزركشي ،أبو عبد ﷲ بدر الدين محمد بن عبد ﷲ بن بھادر ،تـ 794ھـ ،البحر المحيط في أصول الفقه ،دار الكتبي ،ط1994 ،1م ،البحر المحيط في أصول الفقه ،ج ،2ص.70 – 69 xliiأبو زھرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،ص.366 xliiiأبو زھرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،ص . 367 – 366 xlivالبيھقي ،أحمدبنالحسينبنعليبنموسى ،تـ 458ھـ ،السننالصغير ،تحقيق ،عبدالمعطيأمينقلعجي ،دارالنشر: جامعةالدراساتاإلسالمية،كراتشيـباكستان ،ط ،1989 ،1ح ،2588ج ،3ص .302 xlvأبو زھرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،ص -368ص.369 xlviابن الھمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،تـ 861ه ،فتح القدير ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،ج ،5ص .305انظر :القرافي ،أبو العباس شھاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ،تـ 684ھـ ،الفروق ،عالم الكتب ،ج ،1ص . 218-217الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب، ت450 ،ھـ ،الحاوي الكبير في فقه مذھب اإلمام الشافعي ،تحقيق ،الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،ھـ ،ج ،15ص .178الروياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ،تـ 502ھـ ،بحر المذھب في فروع المذھب الشافعي ،تحقيق ،طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمي ،الطبعة :األولى ،2009 ،ج266 ، ،4 380
Criminal Liability of Drugs Users xlvii
ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد ﷲ بن أبي القاسم تـ 728ھـ، الفتاوى الكبرى ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ، 1 ،ھـ ،ج .419 ،3 xlviii ابن مفلح ،إبراھيم بن محمد بن عبد ﷲ بن محمد ،تـ 884ھـ ،المبدع في شرح المقنع ،دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان الطبعة :األولى 1418 ،ھـ ،ج.417 ،7 xlix ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 1252 ،ھـ ،رد المحتار على الدر المختار ،دار الفكر- بيروت ،الطبعة :الثانية1412 ،ھـ 1992 -م ،ج ،6ص .455 l ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 1252 ،ھـ ،رد المحتار على الدر المختار ،دار الفكر- بيروت ،الطبعة :الثانية1412 ،ھـ 1992 -م ،ج ،6ص .455 li انظر :القرافي ،أبو العباس شھاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ،تـ 684ھـ ،الفروق ،عالم الكتب ، ج ،1ص .218-217 lii الدمياطي ،أبو بكر بن محمد شطا ،تـ1302ھـ ،حاشية إعانة الطالبين ،ج ،4ص.177 liiiالقرار رقم 85تاريخ 1401/11/11ھـ livالزحيلي ،أحكام التخدير والمخدرات الطبية والفقھية ،ص .767 lvعودة ،عبدالقادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،ج.392 ،1 lviالمرجع السابق ،ج.392 ،1 lviiعلي ،عزوز ،مقاصد العقوبة في الشريعة اإلسالمية ،اإلكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،ع ،7 2011م ،ص.45 lviiiأبو زھرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،ج ، 2ص.368 lix الرازي ،مختار الصحاح ،ص.254 lx الرصاع :محمد بن قاسم األنصاري ،أبو عبد ﷲ ،تـ 894ھـ ،الھداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ،المكتبة العلمية ،ط1350 ، ،1ھـ ،ص.236 lxi الكفوي ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،تـ 1094ھـ ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تحقيق :عدنان درويش -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت ،ص .961 lxiiأبو زھرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،دار الفكر العربي 1998 ،م ،ص.287 -286 lxiiiأبو زھرة .273 -272 ، lxivابن يخيم :البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،ج ،8ص 327 lxvالدردير :أبو البركات ،الشرح الكبير ،دار الفكر،ج ،4ص. 242 lxvi الدردير :أبو البركات ،الشرح الكبير ،ج4ص 242دار الفكر.ابن جزي ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد ﷲ ، ،تـ 741ھـ ،القوانين الفقھية ،ج ،1ص.226 lxviiالشرييني :مغنى المحتاج ج،4ص .2 lxviiiالشيرازي :إبراھيم بن علي بن يوسف ،المھذب ،دار الفكر،ج ،2ص.172 lxixابن قدامة :عبد ﷲ بن أحمد ،المغني في فقه اإلمام احمد بن حنبل ،دار الفكر ،ج،8ص.208 lxxالخفيف :د .علي :الضمان في الفقه اإلسالمي ،معھد البحوث والدراسات العربية ،1971ص.40 lxxiالزرقا :مصطفى أحمد :الفعل الضار ،ص.77-75 lxxiiالخفيف .ص .68الزرقا :الفعل الضار ،ص.78 lxxiiiالدريني :د.فتحي :الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده ،ص.228 lxxivالصافي :علي .الضمان في الفقه اإلسالمي ،ص.131-130 lxxvالحياري :أحمد ابراھيم ،المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير ،دار وائل ،ط ،2003 ،1ص.34 lxxviفرحات ،محمد نعيم ،شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي اإلسالمي دراسة تحليلية ألحكام الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي فقھا وقضاء الحدود الشرعية – الجنايات الموجبة للقصاص ،سلسلة الكتاب الجامعي ،كلية الملك فھد األمنية 1984 ،م ،ص.321 381
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
lxxviiفرحات ،محمد نعيم ،شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي اإلسالمي دراسة تحليلية ألحكام الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي فقھا وقضاء الحدود الشرعية – الجنايات الموجبة للقصاص ،سلسلة الكتاب الجامعي ،كلية الملك فھد األمنية 1984 ،م ،ص.322 lxxviiiعبدالقادر عودة ،التشريع الجنائي اإلسالمي ،ج ،1ص.434 lxxixالفاسي ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمه ،ص . 45 lxxxالمرجع السابق ،ص . 45 lxxxiانظر :أبو زھرة ،محمد ،فلسفة العقوبة في اإلسالم ،معھد الدراسات العربية العالية ،1963 ،ص.95-94 lxxxii حسان ،فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة ،ص.32 lxxxiiiالشاطبي ،الموافقاتج ،1ص. 39 lxxxiv حسان ،فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة ،ص.32 lxxxvانظر :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .515 lxxxviالزاحم ،آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ،ص.129 lxxxviiانظر :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،تحقيق محمد الطاھر الميساوي ،ص .517 -516 lxxxviiiانظر :عودة عبدالقادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة مع القانون الوضعي ،مؤسسة الرسالة ط،14 1998م ،ج، 1ص 665-664و الزاحم ،محمد بن عبدﷲ الزاحم ،آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ،دار المنار ،ط1992 ،2ص.131 -130 lxxxixانظر :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .517 -516 xcانظر :عودة عبدالقادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة مع القانون الوضعي ،ج ، 1ص 665-664و الزاحم ،آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ،ص.131 -130 xciانظر :ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،ص .517 -516 xciiانظر :عودة عبدالقادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة مع القانون الوضعي ،ج، 1ص 666 xciiiالبخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الديات ،باب قول ﷲ تعالى أن النفس بالنفس ،والعين بالعين ...ح) ، (6484ج،6ص.2521 xcivالنسائي ،أحمد ابن شعيب أبو عبدالرحمن تـ 303ھـ ،سنن النسائي " المجتبى " ط8 ،2م ) ،تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ( مكتب المطبوعات :حلب 1406 ،ھـ .ح) ، (3449ج ،2ص.284 xcvالبخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الجماعة واإلمامة ،باب القصاص يوم القيامة ،ح) ، (6168ج،5 ص.2394 xcvi البخاري الجامع الصحيح ،كتاب الديات ،ح) (6469ج ،6ص.2517 xcvii البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الديات ،ح) (6470ج،6ص.2517 xcviii البيھقي ،أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى ،تـ 458ھـ ،سنن البيھقي الكبرى ،تحقيق عبدالقادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة 1994 ،ح) ، (15643ج،8ص.22 xcixد .مصطفى ديب البغا ,أثر األدلة المختلف فيھا في الفقه اإلسالمي ,ص.52 c حسان ،حسين حامد ،فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة 1413 ،ھـ ،المعھداإلسالميللبحوثوالتدريب ،ص.32 ci البخاري ،الجامع الصحيح ،كتاب الديات ،باب إذا أصاب قوم من رجل ھل يعاقب أو يقتص منھم كلھم ،ج،6 ص2527 cii الشاطبي ،إبراھيم ابن موسى اللخمي المالكي 790 ) ،ھـ ( االعتصام )،تقديم محمد رشيد رضا ( 2م ،المكتبة التجارية :مصر 1913 ،م ج ،2ص.126-125 ciiiانظر :دوكوري ،عثمان ،التدابير الوقائية من القتل في اإلسالم ،دار الوطن للنشر ،ط1999 ،1م ،ص -9 .10 civانظر المرجع السابق ،ص.11
382
Criminal Liability of Drugs Users المراجع -
اإلسنوي ،عبد الرحيم بن الحسن بن علي ،تـ 772ه ،نھاية السول شرح منھاج الوصول ،الناشر :دار الكتب العلمية -بيروت-لبنان ،ط1999 ،1م . األصفھاني ،محمود بن عبد الرحمن أحمد بن محمد ، ،تـ 749ھـ ،بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب ،تحقيق :محمد مظھر بقا ،الناشر :دار المدني ،السعودية ،ط1986 ، 1م . اآلمدي ،أبو الحسن سيد الدين علي بن أبي علي بن محمد ،تـ 631ھـ ،اإلحكام في أصول األحكام ، تحقيق :عبد الرزاق عفيفي ،الناشر :المكتب اإلسالمي ،بيروت -دمشق -لبنان. ابن أمير الحاج ،أبو عبد ﷲ ،شمس الدين محمد بن محمد بن محمد ،تـ 879ه ،التقرير والتحبير ،دار الكتب العلمية ،ط.1983 ،2 البخاري ،أبو عبدﷲ محمد بن إسماعيل ،تـ 256ه ،الجامع الصحيح ،دار ابن كثير-اليمامة تحقيق مصطفى البغا.بيروت 1407ھـ . البخاري ،عبد العزيز بن أحمد بن محمد الحنفي ،عالء الدين ،تـ 730ھـ ،كشف األسرار شرح أصول البزدوي ،دار الكتاب اإلسالمي ،بدون طبعة وبدون تاريخ ،ج ،4ص.353 البخاري الحنفي ،عبيد ﷲ بن مسعود المحبوبي ،شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه ،تـ 719ھـ .تحقيق :زكريا عميرات ،دار الكتب العلمية . البغا ،مصطفى ديب البغا ,أثر األدلة المختلف فيھا في الفقه اإلسالمي. البيھقي ،أحمد بن الحسين بن علي بن موسى ،تـ 458ھـ ،السنن الصغير ،تحقيق ،عبد المعطي أمين قلعجي ،دار النشر :جامعة الدراسات اإلسالمية ،كراتشي ـ باكستان ،ط.1989 ،1 البيھقي ،أبو بكر أحمد بن الحسن بن علي بن موسى ،تـ 458ھـ ،سنن البيھقي الكبرى ،تحقيق عبدالقادر عطا ،مكتبة دار الباز ،مكة المكرمة 1994 ،م. التفتازاني ،سعد الدين مسعود بن عمر تـ 793ھـ ،شرح التلويح على التوضيح ،مكتبة صبيح بمصر . ابن تيمية ،أبو عبدﷲ محمد بن علي بن أحمد بن عمر بن يعلى ،تـ 778ھــ ،مختصر الفتاوى المصرية تحقيق :عبد المجيد سليم -محمد حامد الفقي ،الناشر :مطبعة السنة المحمدية -تصوير دار الكتب العلمية. ابن تيمية ،تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد ﷲ بن أبي القاسم تـ 728ھـ ،الفتاوى الكبرى ،دار الكتب العلمية ،ط1408 ، 1 ،ه. ابن جزي ،أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد ﷲ ، ،تـ 741ھـ ،القوانين الفقھية . الحريري ،القواعد الفقھية الكلية . حسان ،حسين حامد ،فقه المصلحة وتطبيقاته المعاصرة 1413 ،ھـ ،المعھداإلسالميللبحوثوالتدريب. الحموي ،أبو العباس أحمد بن محمد بن علي الفيومي ،تـ 770ھـ ،المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ،المكتبة العلمية – بيروت. الحياري :د .أحمد إبراھيم :المسؤولية التقصيرية عن فعل الغير ،دار وائل للنشر ،ط.2003 الخفيف ،علي ،الضمان في الفقه اإلسالمي ،معھد البحوث والدراسات العربية .1971 الدردير ،أبو البركات ،الشرح الكبير ،دار الفكر . الدمياطي ،أبو بكر بن محمد شطا ،تـ1310ھـ ،حاشية إعانة الطالبين ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوريع ،ط1997 ، 1م. دوكوري ،عثمان ،التدابير الوقائية من القتل في اإلسالم ،دار الوطن للنشر ،ط1999 ،1م. الرازي ،زين الدين أبو عبد ﷲ محمد بن أبي بكر بن عبد القادر ،تـ 666ھـ ،مختار الصحاح ، تحقيق ،يوسف الشيخ محمد ،المكتبة العصرية -الدار النموذجية ،بيروت – صيدا ،ط1999 ،5م. راس ،عبدالقادر حمر ،و د.عبد الغني المغربي ،األسرة وتعاطي المخدرات ،رسالة ماجستير ، جامعة الجزائر ،ص .260 رصاع ،محمد بن قاسم األنصاري ،أبو عبد ﷲ ،تـ 894ھـ ،الھداية الكافية الشافية لبيان حقائق اإلمام ابن عرفة الوافية ،المكتبة العلمية ،ط1350 ، ،1ھـ. 383
Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 8(3), pp.359-385
-
روياني ،أبو المحاسن عبد الواحد بن إسماعيل ،تـ 502ھـ ،بحر المذھب في فروع المذھب الشافعي، تحقيق ،طارق فتحي السيد ،دار الكتب العلمي ،الطبعة :األولى2009 ،م. الزاحم ،محمد بن عبدﷲ الزاحم ،آثار تطبيق الشريعة اإلسالمية في منع الجريمة ،دار المنار ،ط،2 .1992 الزحيلي ،أحكام التخدير والمخدرات الطبية والفقھية ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد ،24العدد األول 2008 ،م. الزرقا ،مصطفى أحمد ،المدخل الفقھي العام ،دار القلم ،دمشق ،ط1998 ،1م. الزرقا ،مصطفى أحمد ،الفعل الضار. الزركشي ،أبو عبد ﷲ بدر الدين محمد بن عبد ﷲ بن بھادر ،تـ 794ھـ ،البحر المحيط في أصول الفقه ،دار الكتبي ،ط1994 ،1م ،البحر المحيط في أصول الفقه. أبو زھرة ،محمد ،الجريمة والعقوبة في الفقه اإلسالمي ،دار الفكر العربي 1998 ،م. الشاطبي ،إبراھيم ابن موسى اللخمي المالكي 790 ) ،ھـ ( االعتصام )،تقديم محمد رشيد رضا ( 2م، المكتبة التجارية :مصر 1913 ،م . الشاطبي ،إبراھيم بن موسى اللخمي الغرناطي ،تـ 790ھـ ،الموافقات ) ،تحقيق عبدﷲ دراز( دار المعرفة ،بيروت . الشافعي ،أبو عبد ﷲ محمد بن إدريس بن العباس ،تـ 204ھـ ،األم ،دار المعرفة – بيروت ،بدون طبعة1990م. الشوكاني ،محمد بن علي بن محمد بن عبد ﷲ الشوكاني ،تـ 1250ھـ ،إرشاد الفحول إلي تحقيق الحق من علم األصول ،تحقيق ،الشيخ أحمد عزو عناية ،دمشق -كفر بطنا ،قدم له :الشيخ خليل الميس والدكتور ولي الدين صالح فرفور ،الناشر :دار الكتاب العربي ،ط1999 ،1م. الصافي ،علي ،نظرية الضمان في الفقه . الطبراني ،سليمان بن أحمد بن أيوب بن ،تـ 360ھـ ،مسند الشاميين ،تحقيق :حمدي بن عبدالمجيد السلفي ،الناشر :مؤسسة الرسالة – بيروت ،ط.1984 ،1 ابن عابدين ،محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز 1252 ،ھـ ،رد المحتار على الدر المختار ،دار الفكر-بيروت ،الطبعة :الثانية1412 ،ھـ 1992 -م. ابن عاشور ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ،تحقيق محمد الطاھر الميساوي . علي ،عزوز ،مقاصد العقوبة في الشريعة اإلسالمية ،اإلكاديمية للدراسات االجتماعية واإلنسانية ،ع 2011 ،7م. عودة ،عبدالقادر ،التشريع الجنائي اإلسالمي مقارنة مع القانون الوضعي ،مؤسسة الرسالة ط،14 1998م . الغزالي ،أبو حامد محمد بن محمد ،تـ 505ھـ ،المستصفى ،تحقيق :محمد عبد السالم عبد الشافي ، دار الكتب العلمية ،ط.1993 ،1 الفاسي ،عالل ،مقاصد الشريعة اإلسالمية ومكارمھا ،دار الغرب اإلسالمي ،ط.1993 ،5 فرحات ،محمد نعيم ،شرح القسم الخاص في التشريع الجنائي اإلسالمي دراسة تحليلية ألحكام الفقه اإلسالمي مقارنة بالقانون الوضعي فقھا وقضاء الحدود الشرعية – الجنايات الموجبة للقصاص ، سلسلة الكتاب الجامعي ،كلية الملك فھد األمنية 1984 ،م ،ص.321 ابن قدامة ،عبد ﷲ بن أحمد ،المغني في فقه اإلمام احمد بن حنبل ،دار الفكر. القرافي ،أبو العباس شھاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن ،تـ 684ھـ ،الفروق ،عالم الكتب. القرة داغي ،علي محي الدين علي ،مبدأ الرضا في العقود ،دار البشائر اإلسالمية،بيروت ،ط،1 .1985 الكفوي ،أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي ،تـ 1094ھـ ،الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية تحقيق :عدنان درويش -محمد المصري ،مؤسسة الرسالة – بيروت .
384
Criminal Liability of Drugs Users
-
الماوردي ،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب ،ت450 ،ھـ ،الحاوي الكبير في فقه مذھب اإلمام الشافعي ،تحقيق ،الشيخ علي محمد معوض -الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،دار الكتب العلمية ،بيروت – لبنان ،الطبعة :األولى 1419 ،ھـ . مراشدة ،يوسف عبدالحميد ،جريمة المخدرات آفة تھدد المجتمع الدولي ،ط2012 ، 1م ،دار الحامد للنشر والتوزيع ،عمان ،ص . 81 – 80دولة قطر وزارة الداخلية قيادة الشرطة ،المخدرات والضياع ،إعدادالعالقات العامةبمناسبة السنة الدولية للشباب . 1985 ، المعجم الوسيط ،مجمع اللغة العربية القاھرة ،دار الدعوة. ابن مفلح ،ابو عبدﷲ ،محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج ،تـ 763ھـ ،أصول الفقه ،حققه وعلق عليه وقدم له :الدكتور فھد بن محمد ال ﱠسد ََحان ،الناشر :مكتبة العبيكان ،ط1999 ،1م . ابن نجيم ،زين الدين بن إبراھيم بن محمد ،تـ970ھـ ،البحر الرائق شرح كنز الدقائق دار الكتاب اإلسالمي. النسائي ،أحمد ابن شعيب أبو عبدالرحمن تـ 303ھـ ،سنن النسائي " المجتبى " ط8 ،2م ) ،تحقيق عبدالفتاح أبو غدة ( مكتب المطبوعات :حلب 1406 ،ھـ . ابن ھمام ،كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ،تـ 861ه ،فتح القدير ،دار الفكر ،بدون طبعة وبدون تاريخ.
385