The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the Members of the Jordanian 18th Par

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st July 2020 Online Issue: Volume 9, Number 3, July 2020 https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.3.792.812

The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the Members of the Jordanian 18th Parliament from their Perspectives Mohammed Yaser Al-Hnaity Qasem Jamil Al-Thubetat Abstract: The study aims at exploring the degree of parliament’s follow-up to social media; to identify the degree of social media coverage of the topics needed by the MPs (Members of Parliament) in the Parliament of Jordan; to explain the degree of the impact of social media on the legislative and regulatory role of the MPs; and to measure the degree of the impact of social media on the interaction and communication of MPs with citizens. The study was carried out on the methodology of quantitative descriptive analysis. A questionnaire was developed as a major tool for collecting data. The researcher adopted the cluster (purposeful) sample consisting of (75) MPs who constitute (58%) of The total size of the study population. A statistical analysis program (SPSS) was used to analyze and process data. The study concluded that the topics needed by MPs in the Jordanian Parliament are covered highly by social media; the impact of social media on the legislative and oversight role of the MPs scored a moderate degree; and that the impact of social media toward the interaction and communication of MPs with citizens scored a high degree. In the light of the study`s results, it is recommended holding training workshops for members of the House of Representatives about how to deal with social media and electronic media, and to improve the communication and interaction with citizens.

Keywords: The Eighteenth Jordanian Parliament, Parliamentary Performance, Legislative Role, Oversight Role, Social Media This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫‪Citation:‬‬ ‫‪Al-Hnaity, Mohammed Yaser; Al-Thubetat, Qasem Jamil (2020); The Impact of‬‬ ‫‪Social Media on the Parliamentary Performance of the Members of the‬‬ ‫‪Jordanian 18th Parliament from their Perspectives; Journal of Social Sciences‬‬ ‫‪(COES&RJ-JSS),‬‬ ‫‪Vol.9,‬‬ ‫‪No.3,‬‬ ‫;‪pp:792-812‬‬ ‫‪https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.3.792.812.‬‬

‫النوا األردني‬

‫تأثير مواقع التواصل االجتماعي على األداء النيابي ألعااء مجل‬ ‫الثامن عشر من وجهة نظرهم‬ ‫إعداد‬ ‫محمد ياسر الحنيطي‬ ‫قاسم جميل الثبيتات‬ ‫الملخص‬ ‫تهدف الدراسة إلى استكشاف درجة متابعة النواب لمواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬والتعرف‬ ‫على درجة تغطية مواقع التواصل االجتماعي للمواضيع التي يحتاجها النائب في مجلس‬ ‫األمة األردني‪ ،‬وبيان درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي‬ ‫والرقابي للنائب وقياس درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي تجاه تفاعل وتواصل‬ ‫النواب مع المواطنين‪ ،‬حيث اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الوصفي الكمي‪ ،‬تم‬ ‫تطوير استبانة كأداة رئيسة لجمع البيانات ‪،‬اعتمد الباحث على العينة العنقودية (القصدية)‬ ‫المكونة من (‪ )75‬نائبا الذين يشكلون ما نسبته (‪ )%58‬من الحجم الكلي لمجتمع‬ ‫الدراسة‪ ،‬وتم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي )‪ (SPSS‬لتحليل البيانات ومعالجتها‪.‬‬ ‫خلصت الدراسة إلى أن المواضيع التي يحتاجها النائب في مجلس األمة األردني تغطى‬ ‫بدرجة مرتفعة من قبل مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬وأن تأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫على الدور التشريعي والرقابي للنائب قد جاء بدرجة متوسطة‪ ،‬وأن تأثير مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي تجاه تفاعل وتواصل النواب مع المواطنين جاء بدرجة مرتفعة‪ ،‬وفي ضوء‬ ‫نتائج الدراسة فإنه يوصى بعقد ورش عمل تدريبية ألعضاء مجلس النواب حول كيفية‬ ‫التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي وحول اإلعالم اإللكتروني؛ لتحسين التواصل‬ ‫والتفاعل مع المواطنين‪.‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪ :‬مجلس النواب األردني الثامن عشر‪ ،‬األداء النيابي‪ ،‬الدور التشريعي‪،‬‬ ‫الدور الرقابي‪ ،‬مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫المقدمة‬ ‫إن وتيرة التغييرفي العالم تتسارع بشكل مستمر‪ ،‬حيث لعب تطور التكنولوجيا‪ ،‬مثل تطور‬ ‫الهاتف المحمول‪ ،‬دورً ا مهمًا في تشكيل تأثير وسائل التواصل االجتماعي في جميع أنحاء‬ ‫العالم‪ ،‬الذي تهيمن فيه األجهزة المحمولة من حيث إجمالي الدقائق التي يقضيها األفراد‬ ‫على اإلنترنت‪ .‬وهذا يضع وسائل االتصال في أي مكان وفي أي وقت على أي جهاز في‬ ‫أيدي الجميع‪ ،‬تع ّد مواقع التواصل بمختلف أساليبها ووسائلها من أبرز مكوّ نات العالم‬ ‫المعاصر في كل معطياته الثقافية والفكرية وااليدلوجية‪ ،‬وتتضح أهمية اإلعالم من خالل‬ ‫‪793‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫ما يطرحه من قضايا متنوعة قادرة على التأثير في المتلقي وإحداث تغييرات جذرية في‬ ‫أفكاره ومعتقداته‪ ،‬ال سيما في الوقت الراهن الذي يشهد سيطرة الوسائل التكنولوجية على‬ ‫كامل معطيات الحياة البشرية‪ ،‬بحيث صار بإمكان اإلنسان أيا ً كان توجهه‪ ،‬ومكان إقامته‬ ‫قادراً على التواصل مع اآلخرين بثوان قليلة دون أي حواجز أو عوائق‪ ،‬وتتم العملية‬ ‫اإلعالمية من خالل وسائل اإلعالم‪ ،‬فالثقافة تتحرك من خالل أيديولوجية المجتمع‪،‬‬ ‫فأيديولوجية المجتمع هي مفهوم متغير‪ ،‬بمعنى أنه يتحدد وفقا ً للتيارات الفكرية والثقافية‪،‬‬ ‫واالتجاهات السياسية‪ ،‬والثقافية في المجتمع‪.‬‬ ‫ُتناط ا لسلطة التشريعية في األنظمة السياسية بالبرلمان الذي يملك وظيفتين أساسيتين هما‪:‬‬ ‫وظيفة التشريع ووظيفة الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية‪ .‬ونظراً التساع أعمال السلطة‬ ‫التنفيذية – الوزارة – وتدخلها في ميادين عديدة ونشاطات واسعة متمتعة بصالحيات‬ ‫وامتيازات استثنائية تم ّكنها من القيام بهذه النشاطات‪ ،‬برزت الحاجة لتفعيل دور العمل‬ ‫البرلماني من أجل مواكبة التطورات في العمل التنفيذي حتى يتحقق مبدأ التوازن بين‬ ‫السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية لكي ال تتغول إحداهما على األخرى أو تنحرف عن‬ ‫المسار الصحيح‪ .‬ويمارس البرلمان رقابته على أعمال السلطة التنفيذية بوسائل متعددة‪،‬‬ ‫تضمنتها معظم الدساتير والقوانين واللوائح الداخلية ومنها دستور المملكة األردنية‬ ‫الهاشمية األمر الذي يترتب على ممارسة الرقابة البرلمانية أثاراً سياسية تؤدي إلى محاسبة‬ ‫الوزارة أو أحد الوزراء على شأن من الشؤون العامة التي تناط بالوزارة أو الوزير وتؤدي‬ ‫إلى طرح الثقة بالوزارة أو الوزير (المشاقبة‪.)2012 ،‬‬ ‫فمنذ انطالق مواقع التواصل االجتماعي عبر شبكة اإلنترنت‪ ،‬وصل رواد هذه المواقع إلى‬ ‫المليارات من المستخدمين لها‪ ،‬سواء كان ذلك في الفيس بوك أو التوتير أو الواتس آب‬ ‫وغيرها‪ ،‬وال تزال هذه المواقع تلقى انتشاراً واسعا ً وكبيراً ألنها تمثل ثورة في مجال‬ ‫االتصاالت‪ ،‬وما تمتلكه من أمكانيات كبيرة‪ ،‬وعلى الصعيد األردني‪ ،‬فقد برز دور مؤثر‬ ‫لمواقع التواصل االجتماعي في التأثير على القرارات الحكومية‪ ،‬ولعبت دوراً كبير في‬ ‫قيادة الرأي العام وفاعلية الرقابة الشعبية‪ ،‬والتأثير في اتخاذ القرارات أو إلغائها‪ ،‬ومحاسبة‬ ‫الحكومات ومراقبة أداء المجالس النيابية‪ ،‬حيث وفرت مواقع التواصل االجتماعي فرصة‬ ‫للمواطن ليمارس الرقابة المباشرة والسريعة والضاغطة على الحكومات والمجالس‬ ‫النيابية‪ ،‬والتي تؤثر مباشراً على القرارات واألداء الحكومي واألداء النيابي ألعضاء‬ ‫مجلس النواب‪ ،‬وهنا أصبحت وسائل التواصل االجتماعي الرقيب على األداء العام بشكل‬ ‫عام وعلى األداء النيابي لمجالس النواب‪ ،‬وعليه جاءت الدراسة الحالية لتبحث في دور‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي في التأثير على األداء النيابي من وجهة نظر أعضاء مجلس‬ ‫النواب الثامن عشر؛ لبيان درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي‬ ‫والرقابي للنائب وقياس درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي تجاه تفاعل وتواصل‬ ‫النواب مع المواطنين‪.‬‬ ‫مشكلة الدراسة‪:‬‬ ‫لقد ازداد االهتمام بأداء المجالس النيابية – في ظل التطور العلمي والتكنولوجي المتسارع‪،‬‬ ‫وما نشهده من مظاهر العولمة في مختلف مناحي الحياة االقتصادية‪ ،‬والثقافية حيث‬ ‫أصبحت محط أنظار الشعوب بوصفها المعبرة عن إرادتهم وآمالهم من خالل سنها‬ ‫للقوانين التي تراعي مصالحهم وتحافظ على حقوقهم‪ ،‬مما زاد من تعاظم دور المجالس‬ ‫النيابية في حياة الشعوب‪ ،‬فهي لم تعد السلطة التشريعية التي تقف في وجه السلطة التنفيذية‬ ‫‪794‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫وتحد من تغولها على األفراد‪ ،‬بل أصبحت تواجه إضافة إلى السلطة التنفيذية مفرزات‬ ‫العولمة والتي تسير بخطى متسارعة يصعب توقع نتائجها‪ ،‬والمتابع لألداء النيابي لمجالس‬ ‫النو اب بشكل عام‪ ،‬يالحظ أن مواقع التواصل االجتماعي شكلت حالة تأثير على األداء‬ ‫النيابي‪ ،‬حيث أصبحت هذه المواقع مؤثر ورقيب على أداء أعضاء البرلمان‪ ،‬وشكلت‬ ‫رأي عام ضاغط اتجاه أداءهم ومواقفهم في البرلمان‪ ،‬حيث أكد عبد العزيز(‪ )2012‬على‬ ‫الدور الكبير لمواقع التواصل االجتماعي في تبادل األفكار والخبرات بيت األفراد‪ ،‬كونها‬ ‫ساحات مفتوحة للحوار‪ ،‬والتي من الممكن أن تزعزع استقرار دولة بأكملها‪ ،‬وعليه يرى‬ ‫الباحث بضرورة استقصاء تأثير مواقع التواصل االجتماعي على أداء ومواقف وأعمال‬ ‫أعضاء مجلس النواب‪ ،‬ودور هذه المواقع في تحسن أداءهم وتعزيز تفاعلهم مع‬ ‫المواطنين‪ ،‬ويمكن بلورة سؤال الدراسة في اإلجابة عن السؤال التالي‪ :‬إلى أي درجة أثرت‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي على األداء النيابي من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب‬ ‫الثامن عشر؟‬ ‫أهمية الدراسة‪:‬‬ ‫تتمثل أهمية هذه الدراسة فيما يمكن أن تقدمه الدراسة من نتائج وتحليالت للباحثين‬ ‫والدارسين في مجال الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان‪ ،‬لالستفادة منها كدراسات الحقة‪،‬‬ ‫ويمكن أن يستفيد منها أعضاء البرلمان األردني في تطوير أدائهم‪ .‬حيث ازداد تأثير هذه‬ ‫المواقع من قبل الجمهور األردني‪ ،‬مما أثر ولعب دوراً كبيراً في التحوالت التي يؤديها في‬ ‫الساحة السياسية‪ ،‬وأصبحت تلعب دوراً كبيراً في تشكيل االتجاهات واآلراء‪ ،‬وتشكيل‬ ‫وتوجيه الرأي العام وعرضها للقضايا السياسية الداخلية والخارجية‪ ،‬وبرزت هذه المواقع‬ ‫كمؤثر وضاغط على األداء الحكومي والنيابي‪ .‬ومن هنا نجد أن مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي أثرت على األداء النيابي لمجلس النواب‪ ،‬مما أثر على دور النائب التشريعي‬ ‫خالل تعامله مع التشريعات والقوانين‪ ،‬وأثرت مواقع التواصل االجتماعي على دور النائب‬ ‫الرقابي في الرقابة على الحكومات وتقديم األسئلة النيابية‪ ،‬وأصبح النائب يستشعر الرقابة‬ ‫المجتمعية على أدائه‪ ،‬مستشعراً حجم الرقابة عليه من قبل مواقع التواصل االجتماعي‪،‬‬ ‫وحتى على صعيد تواصل أعضاء مجلس النواب على مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫والتفاعل مع المواطنين وقضاياهم‪ ،‬فأصبح من الواضح حجم تفاعل النواب على مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي بهدف تحقيق التواصل المستمر مع المواطنين‪.‬‬ ‫أهداف الدراسة‪:‬‬ ‫تهدف الدراسة إلى‪:‬‬ ‫بيان درجة متابعة النواب لمواقع التواصل االجتماعي وتغطيتها للمواضيع التي‬ ‫يحتاجها النائب في مجلس األمة األردني؟‬ ‫بيان درجة تأثير لمواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي والرقابي‬ ‫للنائب؟‬ ‫قياس درجة تأثير مواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النواب مع‬ ‫المواطنين؟‬ ‫قياس الفروق ذات الداللة اإلحصائية في اتجاهات النواب نحو أثر مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي على األداء النيابي من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر باختالف‬ ‫المؤهل العلمي‪.‬‬ ‫أسئلة الدراسة‪:‬‬ ‫‪795‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫تسعى الدراسة لإلجابة عن التساؤالت التالية‪:‬‬ ‫السؤال األول‪ :‬ما درجة متابعة النواب لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة تغطيتها‬ ‫للمواضيع التي يحتاجها النائب في مجلس األمة األردني؟‬ ‫السؤال الثاني‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي والرقابي‬ ‫للنائب؟‬ ‫السؤال الثالث‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النواب‬ ‫مع المواطنين؟‬ ‫السؤال الرابع‪ :‬هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات النواب نحو أثر مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي على األداء النيابي من وجهة نظر أعضاء مجلس النواب الثامن عشر‬ ‫المؤهل العلمي؟‬ ‫فراية الدراسة‪:‬‬ ‫تعالج الدراسة الفرضية التالية‪ :‬ال يوجد تأثير ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة‬ ‫(‪ ) α≥0.05‬لمواقع التواصل االجتماعي على األداء النيابي من وجهة نظر أعضاء مجلس‬ ‫النواب الثامن عشر باختالف المؤهل العلمي‪.‬‬ ‫حدود الدراسة ومحدداتها‪:‬‬ ‫تقتصر الدراسة على الفترة الزمنية من ‪ ،2020-2019‬في عمان‪-‬األردن‪ ،‬حيث طبقت‬ ‫الدراسة على أعضاء مجلس النواب األردني الثامن عشر‪ ،‬بينما اقتصرت الدراسة على‬ ‫المنهج الكمي الوصفي‪ ،‬حيث استخدمت االستبانة كأداة لجمع المعلومات‪.‬‬ ‫مفاهيم ومصطلحات الدراسة‪:‬‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي‪ :‬منظومة من الشبكات اإللكترونية‪ ،‬التي تسمح للمشترك فيها‬ ‫بإنشاء مواقع خاصة بهم‪ ،‬ومن ثم ربطه من خالل نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء‬ ‫آخرين لديهم االهتمامات والهوايات نفسها(رااي‪.)2013،‬‬ ‫مجل األمة األردني ‪:‬هو مجلس برلماني وطني أردني‪ ،‬أنشئ بموجب الدستور للعام‬ ‫‪ ،1946‬يمثل هذا المجلس السلطة التشريعية في البالد ويتألف من مجلسين‪ ،‬هما‪ :‬مجلس‬ ‫األعيان ومجلس النواب‪ ،‬ويتكون مجلس األعيان من ‪ 65‬عضواً‪ ،‬وجميعهم يتم تعيينهم‬ ‫مباشرة من قبل الملك‪ ،‬في حين يضم مجلس النواب ‪ 130‬عضواً منتخبا ً من قبل الشعب‪،‬‬ ‫يُضاف لها تسعة مقاعد محفوظة للمسيحيين‪ ،‬وثالثة لألقليات الشركسية والشيشانية‪،‬‬ ‫وخمسة عشر مقعداً للنساء (كوتا‪ ،‬مدة العضوية في كال المجلسين هي أربع سنوات‪،‬‬ ‫ويُعرف مجلس األمّة األردنيّ باسم البرلمان األردنيّ أيضاً‪ ،‬و ُتناط بهذا المجلس عد ٌد من‬ ‫النواب‪ ،‬و ُيعزى‬ ‫السلطات التشريعيّة‪ ،‬ويض ّم ش ّقين في ثناياه‪ ،‬وهما مجلس األعيان ومجلس ّ‬ ‫تعيين أعضاء األول‪ ،‬بينما يت ّم انتخابُ أعضاء الثاني من قِبل الشعب‪.‬‬ ‫إلى الملك مسؤوليّة‬ ‫ِ‬ ‫تق ُع مسؤوليّة تعيين أعضاء مجلس األعيان على عاتق جاللة الملك‪ ،‬ويعيّن رئيس مجلس‬ ‫األعيان لم ّدة تصل إلى عاميْن مع إمكانية إعادة تعيينه في الدورة التالية‪ ،‬أما م ّدة عضويّة‬ ‫األعيان فتص ُل إلى أربع سنوات مع إمكانيّة إعادة التعيين مرّة أخرى في حال انتهائها‬ ‫(الدبا ‪.)2008 ،‬‬ ‫البرلمان‪ :‬مصطلح أطلق في القرن الثالث عشر يشير إلى اجتماع للمناقشة‪ ،‬وهي كلمة‬ ‫فرنسية األصل مشتقة من الفعل ‪ Parler‬بمعنى تكلم‪ ،‬هو الهيئة التشريعية في الدول التي‬ ‫تقر القوانين وتراقب السلطة التنفيذية (الكيالي‪.)1990 ،‬‬ ‫‪796‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫مجل النوا الثامن عشر‪ :‬هو المجلس الذي تم انتخابه في ‪ 2016/9/20‬وفق قانون‬ ‫االنتخاب ‪ ،2016‬حيث شهد هذا المجلس انخفاضا في عدد المقاعد النيابية من ‪ 150‬إلى‬ ‫‪ 130‬نائب‪ ،‬والمجلس النيابي هيئة تشريعية تمثل السلطة التشريعية في الدول الدستورية‪،‬‬ ‫ويتألف مجلس النواب األردني بناء على المادة (‪ )67‬من الدستور األردني من أعضاء‬ ‫منتخبين انتخابا ً عاما ً وسريا ً ومباشراً وفقا ً لقانون االنتخاب (المشاقبة‪.)2017 ،‬‬ ‫الرقابة البرلمانية‪ :‬يقصد بها رقابة البرلمان للسلطة التنفيذية من ناحية أدائها‬ ‫لالختصاصات المخولة لها بالدستور‪ .‬وتملك المجالس البرلمانية في النظم الديمقراطية حق‬ ‫مراقبة السلطة التنفيذية نظراً ألن هذه المجالس تمثل إرادة الشعب وتعبر عن رغباته‪ .‬وما‬ ‫من شك أن تقرير حق البرلمان في الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية تعتبر وسيلة‬ ‫لتحسين أداء المجلس النيابي من خالل مراعاته الصالح العام‪ ،‬ومن األدوات المستخدمة في‬ ‫الرقابة البرلمانية هي السؤال‪ ،‬االقتراح برغبة أو قرار‪ ،‬تأليف لجان التحقيق‪ ،‬االستجواب‬ ‫وطرح الثقة‪ ،‬طرح موضوع عام للمناقشة (الدباس‪.)2008 ،‬‬ ‫الدور التشريعي‪ :‬هو الدور الرئيسي واألساس الذي يقوم به البرلمان‪ ،‬حيث تتلخص‬ ‫وظيفته في اتخاذ وتعديل وإلغاء القوانين المنظمة لشؤون الدولة وحياة األفراد‪ .‬واألصل أن‬ ‫يكون البرلمان بعيداً عن أي قيود تحد من قدرته في ممارسة التشريع‪ ،‬ولكن اعتبارات‬ ‫الممارسة الفعلية قد تستوجب (تدخل) السلطتين التنفيذية والقضائية في أعمال البرلمان‬ ‫بدرجات متفاوتة تختلف من نظام آلخر‪ .‬وكذلك يتقيد البرلمان في ممارسته للتشريع‬ ‫باألعراف والقيم والمفاهيم السائدة في المجتمع (العدوان‪.)2004 ،‬‬ ‫اإلطار النظري‪:‬‬ ‫بدأت مواقع التواصل االجتماعي باالنتشار مع بداية عام ‪2007‬م‪ ،‬وأصبحت تنتشر بشكل‬ ‫كبير وفعال بين الناس من خالل التسجيل في هذه المواقع للتواصل مع فئات تهتم‬ ‫باختصاصاتهم فيتواصلون ويناقشون ويحاورون‪ ،‬وانتبه إلى ذلك الشخصيات العامة‬ ‫فأنشأوا لهم حسابات يتواصلون عبرها مع جمهورهم‪ ،‬ويتفاعلون معهم في كل ما يرونه‬ ‫مهم بالنسبة لهم‪ ،‬ثم يرقبون التفاعل تجاه ما يقولون ويرون كل يثيرون من تساؤالت‬ ‫ومالحظات وانتقادات أو تحفظات‪ ،‬تعرف مواقع التواصل االجتماعي على أنها "مواقع‬ ‫على شبكة اإلنترنت توفر لمستخدميها فرصة للحوار وتبادل المعلومات واآلراء واألفكار‬ ‫والمشكالت من خالل الملفات الشخصية وألبومات الصور وغرف الدردشة وغير ذلك"‪،‬‬ ‫ومن األمثلة على هذه المواقع‪ ،‬مواقع‪،Facebook ،Twitter :‬‬ ‫‪(MySpace،YouTube‬المنصور‪ .)،‬وبالنظر إلى االردن تشير إحصائيات عالمية إلى‬ ‫شغف األردنيين واستخدامهم المتزايد لمواقع التواصل االجتماعي المختلفة (الفيس بوك‪،‬‬ ‫توتير‪ ،‬انستغرام‪ ،‬سنابشات‪ ،‬وغيرها)‪ ،‬حيث وضعت دراسة عالمية لمؤسسة ( ‪Pew‬‬ ‫‪ )Research Center‬البحثية‪ ،‬األردن في المرتبة األولى عالميا ً في مؤشر نسبة عدد‬ ‫من يستخدمون منصات ومواقع التواصل االجتماعي إلى مستخدمي اإلنترنت‪ .‬وبلغ عدد‬ ‫اشتراكات اإلنترنت في األردن وفق آخر إحصائية لهيئة تنظيم االتصاالت عام ‪2018‬‬ ‫حوالي ‪ 9.1‬مليون اشتراك (هيئة تنظيم قطاع االتصاالت‪ .)2019 ،‬ويرجع انتشار‬ ‫استخدام األردنيين لمواقع التواصل االجتماعي لعدة أسباب أهمها‪ :‬زيادة استخدام اإلنترنت‬ ‫بشكل عام في األردن وذلك مع توافر شبكات اإلنترنت عريض النطاق ال سيما اإلنترنت‬ ‫المتنقل عريض النطاق من الجيلين الثالث والرابع‪ ،‬وانتشار استخدام الهواتف الذكية مع‬ ‫انخفاض أسعارها‪ ،‬رافق ذلك وعي كبير وشغف باستخدام شبكات التواصل االجتماعي‬ ‫‪797‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫للتواصل االجتماعي بمختلف أنواعه‪ ،‬في الحياة اليومية أو ألغراض العمل والتسويق‬ ‫والترويج واإلعالم (مبيضين‪.)2016 ،‬‬ ‫يتم استخدام وسائل التواصل االجتماعي بطرق تشكل السياسة واألعمال والثقافة العالمية‬ ‫والتعليم وغيرها من الميادين‪ ،‬ففي السنوات األخيرة لوحظ تأثير وسائل التواصل‬ ‫االجتماعي على الخطاب العام والتواصل في المجتمع‪ .‬على وجه الخصوص ‪ ،‬يتم استخدام‬ ‫وسائل التواصل االجتماعي بشكل متزايد في السياق السياسي في اآلونة األخيرة‪ ،‬حيث‬ ‫يعتقد أن خدمات المدونات الصغيرة (مثل ‪ )Twitter‬ومواقع الشبكات االجتماعية (مثل‬ ‫‪ )Facebook‬لديها القدرة على زيادة المشاركة السياسية‪ ،‬في حين أن ‪ Twitter‬هو‬ ‫منصة مثالية للمستخدمين لنشر ليس فقط المعلومات بشكل عام ولكن أيضً ا اآلراء السياسية‬ ‫من خالل شبكاتهم ‪ ،‬فقد بدأت المؤسسات السياسية (مثل السياسيين واألحزاب السياسية‬ ‫والمؤسسات السياسية ‪ ،‬وما إلى ذلك) في استخدام صفحات أو مجموعات ‪ Facebook‬لـ‬ ‫الغرض من الدخول في حوارات مباشرة مع المواطنين وتشجيع المزيد من المناقشات‬ ‫السياسية‪ .‬أظهرت الدراسات السابقة أنه من منظور المؤسسات السياسية‪ ،‬هناك حاجة‬ ‫ناشئة إلى جمع المعلومات ذات الصلة سياسيًا ورصدها وتحليلها وتلخيصها وتصورها‬ ‫بشكل مستمر من وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬تعتبر هذه األنشطة‪ ،‬التي يتم تصنيفها ضمن‬ ‫"تحليالت وسائل التواصل االجتماعي"‪ ،‬مهامًا صعبة بسبب عدد كبير من منصات‬ ‫الوسائط االجتماعية المختلفة باإلضافة إلى الكم الكبير من المعلومات والبيانات وتعقيدها‪.‬‬ ‫ال تزال مناهج التتبع والتحليل المنهجية إلى جانب األساليب والتقنيات العلمية المناسبة في‬ ‫المجال السياسي غير موجودة ()‪.Stieglitz & Dang-Xuan, 2013‬‬ ‫أن المجال اإلعالمي لم يعد قاصراً على اإلعالم التقليدي‪ ،‬واحتكار المعلومة‪ ،‬وأن شبكات‬ ‫التواصل االجتماعي المختلفة باتت ساحة للمعارك االنتخابية‪ ،‬هدفها أصوات الناخبين‪،‬‬ ‫وساهمت وسائل التواصل االجتماعي في فتح المجال لتعبير األفراد والجماعات ألفكارهم‬ ‫السياسية‪ ،‬ويمارس من خاللها العديد من األنشطة ذات العالقة بالشأن العام‪ ،‬مثل التعبير‬ ‫عن المواقف المختلفة سياسية وغيرها‪ ،‬ولكن ال يمكن اعتباره بديل عن اإلعالم التقليدي‪،‬‬ ‫ولكن يسير بشكل متوازي معه ليتجاوز ويكسر القواعد التقليدية في األحادية ذات االتجاه‬ ‫الواحد التي يقدمها اإلعالم التقليدي‪ ،‬ولكن االنتقال إلى التفاعل في الحوار وطرح‬ ‫الموضوعات (قطبي‪.)2018،‬‬ ‫أن لمواقع التواصل االجتماعي أثرا في زيادة الشفافية في العمل البرلماني‪ ،‬حيث أكد‬ ‫شنيكات (‪ )2018‬على أهمية إيجاد بيئة سياسية وتشريعية تعمل على تعزيز مبدأ الشفافية‬ ‫البرلمانية خاصة في عمل اللجان النيابية التي يتوجب أن تكون مفتوحة للجميع‪ ،‬كذلك‬ ‫إيجاد آليات تلزم أعضاء مجلس النواب بااللتزام بالنظام الداخلي للمجلس من خالل تفعيل‬ ‫العقوبات عند اإلخالل بذلك وعلى وجه الخصوص االلتزام بالحضور‪ ،‬وآليات استخدام‬ ‫األدوات الرقابية‪ .‬كما تدعو الدراسة إلى اقتصار عمل أعضاء مجلس النواب على وظيفتي‬ ‫التشريع والرقابة‪ ،‬واالبتعاد عن استغالل مكانتهم البرلمانية في المصالح الشخصية‪.‬‬ ‫لقد شهد العالم مجموعة من التطورات التي أثرت‪ ،‬وبصورة مباشرة‪ ،‬على الدور الرقابي‬ ‫للبرلمانات ومنها البرلمانات العربية‪ ،‬وأبرز هذه التطورات ما تمثل في متغيرين رئيسيين‬ ‫وهامين‪ ،‬أما المتغير األول فسياسي تمثل في انتشار النظم الديمقراطية البرلمانية‪ .‬وأما‬ ‫المتغير الثاني فقد جاءت به تلك الثورة التكنولوجية الهائلة التي اجتاحت وسائل االتصاالت‬ ‫‪798‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫ويسر التواصل بين‬ ‫ووسائل المواصالت‪ ،‬األمر الذي أدى إلى سهولة تدفق المعلومات‪َ ،‬‬ ‫األفراد‪ ،‬ومن ذلك التواصل بين المواطن والمسؤول وبين المواطن والنائب وبين‬ ‫المواطنين في دول مختلفة‪ ،‬وكذلك بين نواب في دول مختلفة ناهيك عن ذلك االطالع‬ ‫الواسع الذي بات يملكه المواطن في بلد ما حول التجارب النيابية في دول العالم‬ ‫(الصمادي‪.)2017 ،‬‬ ‫الطريقة واإلجراءات‬ ‫ً‬ ‫يتناول هذا الفصل وصفا لمجتمع وعينة الدراسة‪ ،‬وطريقة اختيار العينة‪،‬‬ ‫واألدوات التي استخدمت فيها لجمع البيانات‪ ،‬وإجراءات بنائها أو تطويرها‪ ،‬والخطوات‬ ‫الالزمة للتأكد من صدق األدوات وثباتها‪ ،‬واإلجراءات التطبيقية‪ ،‬والمعالجات اإلحصائية‬ ‫المستخدمة في معالجة بيانات الدراسة‪.‬‬ ‫منهج الدراسة وطرق جمع المعلومات والتحليل‪:‬‬ ‫اعتمدت الدراسة على منهج التحليل الوصفي الكمي‪ ،‬إذ تم إعداد استبانة وتطويرها كأداة‬ ‫رئيسة لجمع البيانات والمعلومات من عينة الدراسة‪ ،‬ودراسة الظاهرة أو المشكلة من‬ ‫خالل قيامه بالوصف بالطريقة العلمية ومن ثم الوصول إلى تفسيرات منطقية لها دالئل‬ ‫وبراهين بحيث يتسنى للباحث تحديد المشكلة‪ ،‬ويساعد هذا المنهج في الدراسة في بيان‬ ‫كيف تؤثر مواقع التواصل االجتماعي على أداء أعضاء مجلس النواب الثامن عشر‬ ‫مجتمع الدراسة‪:‬‬ ‫يتكوّ ن مجتمع الدراسة من جميع أعضاء مجلس النواب الثامن عشر والبالغ عددهم (‪)130‬‬ ‫عضواً‪.‬‬ ‫عينة الدراسة‪:‬‬ ‫أعتمد الباحث في الدراسة العينة العنقودية (القصدية) مكونة من (‪ )75‬نائب ونائبة وهي‬ ‫تشكل ما نسبته (‪ )%58‬من الحجم الكلي للدراسة من أعضاء مجلس النواب الثامن عشر‪،‬‬ ‫وفيما يلي عرض لخصائص عينة الدراسة‪:‬‬ ‫أدوات الدراسة‬ ‫لتحق يق أهداف الدراسة لجأ الباحث إلى استخدام مصدرين أساسيين لجمع المعلومات‪،‬‬ ‫وهما‪ :‬المصادر الثانوية‪ :‬والمتمثلة في الكتب والدوريات واألبحاث‪ ،‬وشبكة اإلنترنت‪،‬‬ ‫لمراجعة األدبيات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة للحصول على هذه المعلومات‬ ‫وذلك من أجل بناء اإلطار النظري لهذه الدراسة‪ ،‬لخدمة أغراض الدراسة وتصميم‬ ‫االستبانة‪ .‬والمصادر األولية‪ :‬حيث تم اللجوء إلى جمع البيانات األولية من خالل االستبانة‬ ‫التي قام الباحث بتطويرها كأداة رئيسة للدراسة‪ ،‬والتي شملت عدداً من الفقرات عكست‬ ‫أهداف الدراسة وأسئلتها‪ ،‬التي قام المبحوثين باإلجابة عنها وتم تصميم االستبانة بصورتها‬ ‫النهائية باالعتماد على الدراسات السابقة ذات العالقة ومنها ومنها دراسة (شنيكات‪،‬‬ ‫‪ )2018‬ودراسة (السعايدة‪ )2015 ،‬ودراسة (الرعود‪ ،.)2012 ،‬احتوت االستبانة على‬ ‫معلومات عن متابعة شبكات التواصل االجتماعي وتكون من أربعة أسئلة‪ .‬غطت االستبانة‬ ‫من أربعة أبعاد‪ ،‬البعد األول‪ :‬تغطية مواقع التواصل االجتماعي للمواضيع التي يحتاجها‬ ‫النائب في مجلس األمة األردني وتكون من (‪ )6‬فقرات‪ .‬البعد الثاني‪ :‬تأثير مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي على الدور التشريعي للنائب وتكون من (‪ )7‬فقرات‪ .‬البعد الثالث‪ :‬تأثير مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي على الدور الرقابي وتكون من (‪ )12‬فقرات‪ .‬البعد الرابع‪ :‬تأثير‬ ‫‪799‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫مواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النواب مع المواطنين وتكون من (‪)6‬‬ ‫فقرات‪.‬‬ ‫إجراءات الدراسة‪:‬‬ ‫قام الباحث بالرجوع إلى األدب النظري وعدد من الدراسات ذات العالقة‬ ‫‪.1‬‬ ‫بموضوع الدراسة ‪ ،‬ثم قام بتصميم استبانة تكونت من ثالثة أجزاء‪ :‬األول تضمن معلومات‬ ‫عامة عن أفراد عينة الدراسة‪ ،‬والقسم الثاني تضمن معلومات عن متابعة مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي أما القسم الثالث تضمن فقرات االستبيان‪.‬‬ ‫ثم قام الباحث بالتأكد من صدق أداة الدراسة وذلك بعرضها على عدد من‬ ‫‪.2‬‬ ‫المحكمين‪ ،‬وإجراء التعديالت بنا ًء على مالحظات المحكمين‪.‬‬ ‫ثم قام الباحث بالتأكد من ثبات أداة الدراسة من خالل تطبيق معادلة كرو نباخ‬ ‫‪.3‬‬ ‫ألفا لمعرفة معامل ثبات االتساق الداخلي للعينة األصلية‪.‬‬ ‫بعد أن تأكد الباحث من مناسبة وصحة أداة الدراسة‪ ،‬قام بتحديد مجتمع الدراسة؛‬ ‫‪.4‬‬ ‫ثم بدأ بتحديد عينة الدراسة وتم جمع (‪ )75‬استمارة‪.‬‬ ‫ثم قام الباحث بإدخال البيانات بواسطة برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم التربوية‬ ‫‪.5‬‬ ‫واألردنية (‪ )SPSS‬لتحليلها ومن ثم التوصل إلى النتائج ومناقشتها وتقديم التوصيات في‬ ‫ضوء ذلك‪.‬‬ ‫الثبات باستخدام معادلة كرونباخ ألفا‬ ‫أل غراض التحقق من ثبات االتساق الداخلي لمتغيرات الدراسة‪ ،‬تم استخدام معادلة‬ ‫كرونباخ ألفا (‪ ،)s’Cronbach( )α‬حيث بلغ معامل الثبات ألداة الدراسة بطريقة الفا‬ ‫كرونباخ ‪ )0.928( Cronbach's Alpha‬وهو معامل ثبات مرتفع ومناسب‬ ‫ألغراض الدراسة‪ ،‬كما تم حساب معامالت الثبات لكل بعد على حدي‪ ،‬بحيث تشير النتائج‬ ‫أن معامالت ثبات متغيرات الدراسة مناسبة ألغراضها‪.‬‬ ‫المعالجة واألسالي اإلحصائية المستخدمة‪:‬‬ ‫تم استخدام برنامج التحليل اإلحصائي (‪ )SPSS‬لتحليل البيانات ومعالجتها‪،‬‬ ‫حيث تم استخدام معامل كرونباخ ألفا (‪ )Cronbach Alpha‬للتأكد من ثبات أداة‬ ‫الدراسة من خالل حساب االتساق الداخلي ألداة الدراسة‪ ،‬واستخدمت المتوسطات الحسابية‬ ‫واالنحرافات المعيارية لعرض نتائج للدراسة‪ ،‬ولإلجابة على سؤال اختبار الفروق تم‬ ‫استخدام اختبار (ت) لعينات المزدوجة وتحليل التباين األحادي‪.‬‬ ‫عرض نتائج الدراسة الميدانية‬ ‫يتناول هذا الفصل عرضا ً للنتائج التي توصلت إليها الدراسة من خالل نتائج تحليل البيانات‬ ‫والتحليل اإلحصائي وتم التوصل إلى النتائج التالية‪:‬‬ ‫السؤال األول‪ :‬ما درجة متابعة النوا لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة تغطيتها‬ ‫للمواايع التي يحتاجها النائ في مجل األمة األردني؟‬ ‫أوالً‪ :‬درجة متابعة النوا لمواقع التواصل االجتماعي‪:‬‬

‫‪800‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫جدول (‪)1‬‬ ‫التوزيع النسبي ألفراد عينة الدراسة حس درجة متابعة النوا لمواقع التواصل‬ ‫االجتماعي(ن=‪)75‬‬ ‫النسبة المئوية‬ ‫العدد‬ ‫المتغير‬ ‫‪60.0‬‬ ‫‪45‬‬ ‫فيس بوك‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫توتير‬ ‫األكثر استخدما‬ ‫‪30.7‬‬ ‫‪23‬‬ ‫واتس اب‬ ‫‪78.7‬‬ ‫‪59‬‬ ‫درجة متابعة مواقع التواصل بشكل يومي‬ ‫االجتماعي‬ ‫‪21.3‬‬ ‫‪16‬‬ ‫بشكل أسبوعي‬ ‫‪25.3‬‬ ‫‪19‬‬ ‫أقل من ساعة يوميا‬ ‫‪49.3‬‬ ‫‪37‬‬ ‫من ‪ 2‬إلى ‪ 3‬ساعات يوميا‬ ‫مدة متابعة الحسا على‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫‪16.0‬‬ ‫‪12‬‬ ‫من ‪ 4‬إلى‪ 5‬ساعات يوميا‬ ‫‪9.3‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 6‬ساعات فأكثر‬ ‫دور مواقع التواصل االجتماعي نعم‬ ‫في زيادة القدرة على متابعة‬ ‫األحداث واألخبار في األردن‬ ‫ال‬

‫‪64‬‬

‫‪85.3‬‬

‫‪11‬‬

‫‪14.7‬‬

‫يالحظ من بيانات الجدول رقم (‪ )1‬بأن موقع التواصل االجتماعي فيس بوك هو‬ ‫األكثر استخداما من قبل أعضاء مجلس النواب وبنسبة تمثيل بلغت (‪ ،)%60.0‬يليه‬ ‫الواتس آب بنسبة استخدام (‪ ،)%30.7‬فيما كان توتير األقل استخداما بنسبة تمثيل‬ ‫(‪ .)% 9.3‬ومن حيث درجة متابعة مواقع التواصل االجتماعي تشير النتائج إلى ان الغالبية‬ ‫(‪ )%78.7‬من النواب يتابعونها بشكل يومي و(‪ )%21.3‬بشكل أسبوعي‪ .‬كما وتشير‬ ‫بيانات الجدول بان المدة التي يقضيها النواب في متابعة مواقع التواصل االجتماعي هي‬ ‫طويلة بشكل عام حيث بلغت نسبة ممن يقضون بين ‪ 3-2‬ساعات يوميا (‪ ،)%49.3‬و‬ ‫(‪ )%16.0‬يقضون مدة ‪ 5-4‬ساعات يوميا في المتابعة‪ .‬وفيما يتعلق بتأثير مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي في زيادة القدرة على متابعة األحداث واألخبار في األردن تشير‬ ‫النتائج إلى ان الغالبية (‪ )%85.3‬أجابوا بأن لها دور‪ ،‬فيما (‪ )%14.7‬ال يرون بأن‬ ‫لمواقع التواصل االجتماعي دور في زيادة القدرة على متابعة األحداث واألخبار في‬ ‫األردن‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬درجة تغطية مواقع التواصل االجتماعي للمواايع التي يحتاجها النائ في مجل‬ ‫األمة األردني‪:‬‬

‫‪801‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫جدول (‪)2‬‬ ‫األوساط الحسابية واالنحرافات لدرجة تغطية مواقع التواصل االجتماعي للمواايع التي‬ ‫يحتاجها النائ في مجل األمة األردني‬ ‫االنحراف‬ ‫الوسط‬ ‫رقم‬ ‫الدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫الفقرة‬ ‫الحسابي المعياري‬ ‫الفقرة‬ ‫استخدم مواقع التواصل االجتماعي لمتابعة‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪4.13‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪1‬‬ ‫األحداث والقضايا السياسية في األردن ‪.‬‬ ‫استخدم مواقع التواصل االجتماعي لالطالع على‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫أخر األخبار العربية والعالمية بالنسبة لي‬ ‫اعتمد على مواقع التواصل االجتماعي في‬ ‫متوسطة‬ ‫‪1.26‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪3‬‬ ‫الحصول على كافة المعلومات السياسية‪.‬‬ ‫تنشر مواقع التواصل األحداث السياسية ساعة‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.82‬‬ ‫‪4.03‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫وقوعها‪.‬‬ ‫استطيع أن أحصل على المعلومات التي أرغب‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫فيها في أي وقت من خالل مواقع التواصل ‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫االجتماعي ‪.‬‬ ‫تشكل مواقع التواصل االجتماعي مصدر رئيسي‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪3.12‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫لألخبار واألحداث السياسية بالنسبة لي‬ ‫الدرجة الكلية‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.66‬‬ ‫‪3.75‬‬ ‫‪--‬‬‫يتضح من الجدول (‪ )2‬أن المواضيع التي يحتاجها النائب في مجلس األمة‬ ‫األردني تغطى بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪ )3.75‬وبانحراف‬ ‫معياري (‪ .)0.66‬وعلى مستوى فقرات المقياس نالحظ الفقرة رقم (‪ )2‬جاءت بأعلى‬ ‫درجة موافقة والتي تنص على " أستخدم مواقع التواصل االجتماعي لالطالع على أخر‬ ‫األخبار العربية والعالمية بالنسبة لي" بمتوسط حسابي (‪ )4.24‬وانحراف معياري‬ ‫(‪ ،)0.91‬بينما جاءت الفقرة رقم (‪ )6‬ونصها " تشكل مواقع التواصل االجتماعي مصدر‬ ‫رئيسي لألخبار واألحداث السياسية بالنسبة لي" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ‬ ‫(‪ )3.12‬وانحراف معياري (‪.)0.73‬‬ ‫السؤال الثاني‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي‬ ‫والرقابي للنائ ؟‬ ‫أوالً‪ :‬تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي للنائ ‪:‬‬

‫‪802‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫جدول (‪)3‬‬ ‫ا ألوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات تأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫على الدور التشريعي للنائ‬ ‫االنحراف‬ ‫الوسط‬ ‫رقم‬ ‫الدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫الفقرة‬ ‫الحسابي المعياري‬ ‫الفقرة‬ ‫أعتمد على مواقع التواصل االجتماعي كونها‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.91‬‬ ‫‪3.24‬‬ ‫تزودني بمعلومات عن مشاريع القوانين التي ‪6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫يتناولها مجلس النواب‪.‬‬ ‫تزودني مواقع التواصل االجتماعي بتغذية راجعة‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫(معلومات) عن حاجة المجتمع األردني من ‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫تشريعات‪.‬‬ ‫تمنحني المعلومات مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.73‬‬ ‫‪3.89‬‬ ‫على القدرة على تحديد أهمية وأولويات القوانين ‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التي يجب تناولها‬ ‫تساعدني مواقع التواصل االجتماعي بمعرفتي‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.78‬‬ ‫‪3.79‬‬ ‫باألطراف ذات العالقة والمتأثرة بمشاريع ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫القوانين المطروحة‪.‬‬ ‫تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تلقى المجلس‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪3.15‬‬ ‫اقتراحات مشاريع قوانين من األحزاب ‪7‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ومؤسسات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ساهمت مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪3.44‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫قدرتي في المجال التشريعي‬ ‫التعرف من خالل مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.47‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫على ردود فعل الشارع األردني حول المشاريع ‪1‬‬ ‫‪7‬‬ ‫التي يقرها المجلس‪.‬‬ ‫الدرجة الكلية‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪3.67‬‬ ‫‪--‬‬‫يتضح من الجدول (‪ )3‬أن تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي‬ ‫للنائب جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪ )3.67‬وبانحراف معياري‬ ‫(‪ .)0.55‬وعلى مستوى فقرات المقياس نالحظ الفقرة رقم (‪ )7‬جاءت بأعلى درجة موافقة‬ ‫والتي تنص على " التعرف من خالل مواقع التواصل االجتماعي على ردود فعل الشارع‬ ‫األردني حول المشاريع التي يقرها المجلس" بمتوسط حسابي (‪ )4.33‬وانحراف معياري‬ ‫(‪ ،)0.47‬بينما جاءت الفقرة رقم (‪ )5‬ونصها " تسهم مواقع التواصل االجتماعي في تلقى‬ ‫المجلس اقتراحات مشاريع قوانين من األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني" بالمرتبة‬ ‫األخيرة وبمتوسط حسابي بلغ (‪ )3.15‬وانحراف معياري (‪.)0.88‬‬ ‫ثانياً‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي للنائ ‪:‬‬ ‫‪803‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫جدول (‪)4‬‬ ‫األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات تأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫على الدور الرقابي للنائ‬ ‫االنحراف‬ ‫الوسط‬ ‫رقم‬ ‫الدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫الفقرة‬ ‫الحسابي المعياري‬ ‫الفقرة‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.41‬‬ ‫‪4.21‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫متابعة أداء الحكومة‪.‬‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.81‬‬ ‫‪4.00‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪2‬‬ ‫مساءلة الحكومة في القضايا المختلفة‪.‬‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.67‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪3‬‬ ‫متابعة ملفات الفساد‪.‬‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتك على‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.62‬‬ ‫‪3.21‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫التنسيق مع ديوان المحاسبة وتبادل المعلومات معه‪.‬‬ ‫تساهم مواقع التواصل االجتماعي في معرفتي‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.57‬‬ ‫‪4.09‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪5‬‬ ‫لمواطن الخلل في القطاعات الخدماتية المختلفة‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من أداء الدور‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.33‬‬ ‫‪3.88‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫الرقابي للبرلمان على الحكومة‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي الثقة بين البرلمان‬ ‫متوسطة‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2.41‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪7‬‬ ‫والمجتمع‪.‬‬ ‫تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز‬ ‫متوسطة‬ ‫‪1.16‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪11‬‬ ‫‪8‬‬ ‫الفصل بين السلطات‬ ‫تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تعزيز العدالة‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.96‬‬ ‫‪2.97‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪9‬‬ ‫األردنية‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من أداء الدور‬ ‫متوسطة‬ ‫‪1.05‬‬ ‫‪3.19‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪10‬‬ ‫الرقابي للبرلمان بما يعزز مبدأ الشفافية المالية‪.‬‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من أداء الدور‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.95‬‬ ‫‪3.01‬‬ ‫الرقابي للبرلمان بما يسهم في عملية التحول ‪9‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الديمقراطي بشكل إيجابي‪.‬‬ ‫تساهم مواقع التواصل االجتماعي في تمكين النائب‬ ‫متوسطة‬ ‫‪1.09‬‬ ‫‪3.53‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪12‬‬ ‫من تقييم نفسه وأداءه‬ ‫الدرجة الكلية‬ ‫متوسطة‬ ‫‪0.59‬‬ ‫‪3.46‬‬ ‫‪--‬‬‫يتضح من الجدول (‪ ) 4‬أن تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي‬ ‫للنائب جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪ )3.46‬وبانحراف معياري‬ ‫‪804‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫(‪ .)0.59‬وعلى مستوى فقرات المقياس نالحظ الفقرة رقم (‪ )1‬جاءت بأعلى درجة موافقة‬ ‫والتي تنص على " تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على متابعة أداء الحكومة"‬ ‫بمتوسط حسابي (‪ )4.21‬وانحراف معياري (‪ ،)0.41‬بينما جاءت الفقرة رقم (‪ )7‬ونصها‬ ‫" تعزز مواقع التواصل االجتماعي الثقة بين البرلمان والمجتمع" بالمرتبة األخيرة‬ ‫وبمتوسط حسابي بلغ (‪ )2.41‬وانحراف معياري (‪.)1.16‬‬ ‫السؤال الثالث‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النوا‬ ‫مع المواطنين؟‬ ‫جدول (‪)5‬‬ ‫األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية على فقرات تأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫اتجاه تفاعل وتواصل النوا مع المواطنين‬ ‫االنحراف‬ ‫الوسط‬ ‫رقم‬ ‫الدرجة‬ ‫الرتبة‬ ‫الفقرة‬ ‫الحسابي المعياري‬ ‫الفقرة‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.50‬‬ ‫‪4.43‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫التفاعل والتواصل مع المواطنين‬ ‫تساهم مواقع التواصل االجتماعي في نشر‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪4.33‬‬ ‫وإطالع المواطنين على مواقفي سواء على ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫الصعيد التشريعي والرقابي‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.64‬‬ ‫‪4.20‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫التفاعل اتجاه القضايا المحلية والدولية‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي بالرد‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.88‬‬ ‫‪4.04‬‬ ‫على أسئلة واستفسارات المواطنين فيما يتعلق ‪5‬‬ ‫‪4‬‬ ‫بالقضايا والتشريعات‪ ،‬وتوضيح ما يجهلونه‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي في‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.68‬‬ ‫‪4.16‬‬ ‫إشراك المواطنين واستطالع آرائهم في المواقف ‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫الهامة والقرارات التي أتخذها تحت قبة البرلمان‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي في‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.94‬‬ ‫‪3.99‬‬ ‫تحديد المشاكل والتحديات واألولويات التي ‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫يواجها المواطنين‬ ‫الدرجة الكلية‬ ‫مرتفعة‬ ‫‪0.52‬‬ ‫‪4.24‬‬ ‫‪--‬‬‫يتضح من الجدول (‪ )5‬أن تأثير مواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل‬ ‫النواب مع المواطنين جاء بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪)4.24‬‬ ‫وبانحراف معياري (‪ .)0.52‬وعلى مستوى فقرات المقياس نالحظ الفقرة رقم (‪ )1‬جاءت‬ ‫بأعلى درجة موافق ة والتي تنص على " تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي على‬ ‫التفاعل والتواصل مع المواطنين" بمتوسط حسابي (‪ )4.43‬وانحراف معياري (‪،)0.50‬‬ ‫بينما جاءت الفقرة رقم (‪ ) 6‬ونصها " تعزز مواقع التواصل االجتماعي من قدرتي في‬ ‫تحديد المشاكل والتحديات واألولويات التي يواجها المواطنين" بالمرتبة األخيرة وبمتوسط‬ ‫حسابي بلغ (‪ )3.99‬وانحراف معياري (‪.)0.94‬‬ ‫‪805‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫السؤال الرابع‪ :‬هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات النوا نحو أثر مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي على األداء النيابي من وجهة نظر أعااء مجل النوا الثامن‬ ‫عشر باختالف المؤهل العلمي؟‬ ‫جدول (‪)6‬‬ ‫نتائج اختبار شيفيه لبيان الفروق في تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور‬ ‫الرقابي للنائ وتأثير مواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النوا مع‬ ‫المواطنين تبعا للمؤهل العلمي‬ ‫الداللة‬ ‫المؤهل العلمي المؤهل العلمي متوسط‬ ‫المتغير‬ ‫االختالف اإلحصائية‬ ‫( )‬ ‫(أ)‬ ‫‪0.409 -0.417‬‬ ‫بكالوريوس‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫ماجستير‬ ‫دبلوم فما دون‬ ‫‪0.799‬‬ ‫‪0.265‬‬ ‫دكتوراه‬ ‫‪0.409‬‬ ‫دبلوم فما دون ‪0.417‬‬ ‫‪0.409‬‬ ‫‪0.417‬‬ ‫ماجستير‬ ‫بكالوريوس‬ ‫‪*0.000‬‬ ‫‪0.681‬‬ ‫دكتوراه‬ ‫تأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫على الدور الرقابي للنائ‬ ‫‪1.000‬‬ ‫دبلوم فما دون ‪0.000‬‬ ‫‪0.409 -0.417‬‬ ‫بكالوريوس‬ ‫ماجستير‬ ‫‪0.799‬‬ ‫‪0.265‬‬ ‫دكتوراه‬ ‫دبلوم فما دون ‪0.799 -0.265‬‬ ‫‪*0.000 -0.681‬‬ ‫بكالوريوس‬ ‫دكتوراه‬ ‫‪0.799 -0.265‬‬ ‫ماجستير‬ ‫‪*0.011 -0.633‬‬ ‫بكالوريوس‬ ‫‪1.000‬‬ ‫‪0.000‬‬ ‫ماجستير‬ ‫دبلوم فما دون‬ ‫‪0.917‬‬ ‫‪0.141‬‬ ‫دكتوراه‬ ‫‪*0.011‬‬ ‫دبلوم فما دون ‪0.633‬‬ ‫‪*0.011‬‬ ‫‪0.633‬‬ ‫ماجستير‬ ‫بكالوريوس‬ ‫تأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫‪*0.000‬‬ ‫‪0.775‬‬ ‫دكتوراه‬ ‫اتجاه تفاعل وتواصل النوا مع‬ ‫‪1.000‬‬ ‫دبلوم فما دون ‪0.000‬‬ ‫المواطنين‬ ‫‪*0.011 -0.633‬‬ ‫بكالوريوس‬ ‫ماجستير‬ ‫‪0.917‬‬ ‫‪0.141‬‬ ‫دكتوراه‬ ‫دبلوم فما دون ‪0.917 -0.141‬‬ ‫‪*0.000 -0.775‬‬ ‫بكالوريوس‬ ‫دكتوراه‬ ‫‪0.917 -0.141‬‬ ‫ماجستير‬ ‫* الفروق ذات داللة إحصائية عند مستوى (‪.)α≥0.05‬‬ ‫يالحظ من نتائج اختبار شيفيه وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى (‪ )α≥0.05‬في‬ ‫تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي للنائب تعزى إلى اختالف المؤهل‬ ‫العل مي بين البكالوريوس والدكتوراه ولصالح الدكتوراه‪ .‬وكذلك وجود فروق دالة إحصائيا‬ ‫عند مستوى (‪ ) α≥0.05‬في تأثير مواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل‬ ‫‪806‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫النواب مع المواطنين بين‪ :‬دبلوم فما دون وبكالوريوس ولصالح البكالوريوس‪.‬‬ ‫وبكالوريوس وجميع المستويات األخرى (دبلوم‪ ،‬ماجستير‪ ،‬دكتوراه) لصاح (دبلوم‪،‬‬ ‫ماجستير‪ ،‬دكتوراه)‪.‬‬ ‫النتائج‪:‬‬ ‫وفيما يلي عرض ألهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة‪:‬‬ ‫السؤال األول‪ :‬ما درجة متابعة النوا لمواقع التواصل االجتماعي ودرجة تغطيتها‬ ‫للمواايع التي يحتاجها النائ في مجل األمة األردني؟‬ ‫أوالً‪ :‬درجة متابعة النوا لمواقع التواصل االجتماعي‪:‬‬ ‫تبين من خالل الدراسة أن موقع التواصل االجتماعي (فيس بوك) هو األكثر استخداما من‬ ‫قبل أعضاء مجلس النواب وبنسبة تمثيل بلغت (‪ ،)%60.0‬حيث توافقت هذه النتيجة مع‬ ‫دراسة (الدبيسي والطاهات‪ )2013 ،‬والتي صنفت الفيس بوك في المرتبة األولى بين‬ ‫الشبكات بنسبة تصل إلى ‪ ،،%83‬جاء الواتس آب في الدراسة الحالية في المرتبة الثانية‬ ‫بنسبة استخدام (‪ ،)% 30.7‬فيما كان توتير األقل استخداما بنسبة تمثيل (‪ .)%9.3‬ومن‬ ‫حيث درجة متابعة مواقع التواصل االجتماعي تشير النتائج إلى ان الغالبية (‪ )%78.7‬من‬ ‫النواب يتابعونها بشكل يومي و (‪ )%21.3‬بشكل أسبوعي‪ .‬كما وأشارت نتائج الدراسة ان‬ ‫المدة التي يقضيها النواب في متابعة مواقع التواصل االجتماعي هي طويلة بشكل عام‬ ‫حيث بلغت نسبة ممن يقضون بين ‪ 3-2‬ساعات يوميا (‪ ،)%49.3‬و (‪ )%16.0‬يقضون‬ ‫مدة ‪ 5-4‬ساعات يوميا في المتابعة‪ .‬علوه على ذلك‪ ،‬توصلت الدراسة حول تأثير مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي في زيادة القدرة على متابعة األحداث واألخبار في األردن تشير‬ ‫النتائج إلى ان الغالبية (‪ )%85.3‬أجابوا بأن لها دور‪ ،‬فيما (‪ )%14.7‬ال يرون بأن‬ ‫لمواقع التواصل االجتماعي دور في زيادة القدرة على متابعة األحداث واألخبار في‬ ‫األردن‪.‬‬ ‫ثانياً‪ :‬درجة تغطية مواقع التواصل االجتماعي للمواايع التي يحتاجها النائ في مجل‬ ‫االمة األردني‪:‬‬ ‫ بينت الدراسة أن المواضيع التي يحتاجها النائب في مجلس األمة األردني تغطى بدرجة‬‫مرتفعة من قبل مواقع التواصل االجتماعي حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪،)3.75‬‬ ‫ويبرز ذلك من خالل استخدام مواقع التواصل االجتماعي لالطالع على أخر األخبار‬ ‫العربية والعالمية لمتابعة األحداث والقضايا السياسية في األردن والحصول على كافة‬ ‫المعلومات السياسية واألحداث السياسية ساعة وقوعها‪ ،‬والحصول على المعلومات التي‬ ‫يرغب فيها النائب في أي وقت من خالل مواقع التواصل االجتماعي التي تشكل مصدر‬ ‫رئيسي لألخبار واألحداث السياسية ‪ ،‬وجاء ذلك متوافقا مع دراسة أجراها عبد الرزاق‬ ‫والدليمي (‪ )2013‬والتي أظهرت أن نسبة عالية من أفراد العينة زاد وعيهم السياسي‬ ‫باألحداث نتيجة استخدامهم لمواقع التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫السؤال الثاني‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي للنائ ؟‬ ‫بينت الدراسة أن تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور التشريعي للنائب جاء بدرجة‬ ‫متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪ )3.67‬حيث يظهر ذلك من خالل قدرة‬ ‫مواقع ا لتواصل االجتماعي في التعرف على ردود فعل الشارع األردني حول المشاريع‬ ‫‪807‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫التي يقرها المجلس النواب األردني وتوفر المواقع المعلومات للنواب لتحديد أهمية‬ ‫وأولويات القوانين التي يجب تناولها‪ ،‬وتزود المواقع النواب بتغذية راجعة (معلومات)‬ ‫عن حاجة المجتمع األردني من تشريعات‪ ،‬وتعرف النواب باألطراف ذات العالقة‬ ‫والمتأثرة بمشاريع القوانين المطروحة‪ ،‬وتلقى المجلس اقتراحات مشاريع قوانين من‬ ‫األحزاب ومؤسسات المجتمع المدني‪ ،‬ويعتمد النائب على مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫كونها تزوده بمعلومات عن مشاريع القوانين التي يتناولها مجلس النواب ويتعرف من‬ ‫خالل مواقع التواصل االجتماعي على ردود فعل الشارع األردني حول المشاريع التي‬ ‫يقرها المجلس‪ .‬حيث أكد كراكيزا (‪ (Karakizaa, 2015‬أن َشبكات التواصل‬ ‫االجتماعي زادت من الترابط بين أفراد الجمهور وصانعي القرار‪ ،‬وأن لل َشبكات فعالية‬ ‫وعقالنية في اتخاذ القرار والتشريعات المختلفة‪.‬‬ ‫تأثير لمواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي للنائ ‪:‬‬ ‫ا تضح من نتائج التحليل أن تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي للنائب‬ ‫جاء بدرجة متوسطة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪ )3.46‬ويبرز ذلك من خالل ‪:‬‬ ‫قدرة مواقع التواصل االجتماعي على تعزيز قدرة النائب على متابعة أداء الحكومة‪،‬‬ ‫ومساهمة مواقع التواصل االجتماعي في معرفة النائب لنقاط الخلل في القطاعات‬ ‫الخدماتية المختلفة‪ ،‬تعزيز قدرة النائب في مساءلة الحكومة في القضايا المختلفة‪ ،‬وتعزيز‬ ‫قدرة النائب في متابعة ملفات الفساد‪ ،‬وتعزيز الثقة بين البرلمان والمجتمع‪ ،‬وأداء الدور‬ ‫الرقابي للبرلمان بما يعزز مبدأ الشفافية المالية‪ ،‬وعملية التحول الديمقراطي بشكل إيجابي‪،‬‬ ‫تعزز مواقع التواصل االجتماعي من أداء الدور الرقابي للبرلمان على الحكومة والقدرة‬ ‫على التنسيق مع ديوان المحاسبة وتبادل المعلومات معه‪ ،‬وتمكين النائب من تقييم نفسه‬ ‫وأداءه‪ ،‬وتعزيز الفصل بين السلطات وتعزيز العدالة االجتماعية‪ .‬وهذا ما أكدته دراسة‬ ‫الرعود (‪ )2012‬إن لشبكات التواصل االجتماعي دوراً كبيراً في التأثير على الدور‬ ‫الرقابي وعلى الرأي العام الداخلي والخارجي‪.‬‬ ‫السؤال الثال ث‪ :‬هل يوجد تأثير لمواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النوا‬ ‫مع المواطنين؟‬ ‫أشارت نتائج التحليل إلى أن تأثير مواقع التواصل االجتماعي اتجاه تفاعل وتواصل النواب‬ ‫مع المواطنين جاء بدرجة مرتفعة حيث بلغ المتوسط الحسابي الكلي (‪ ،)4.24‬ويظهر ذلك‬ ‫من خالل‪ :‬تعزي ز مواقع التواصل االجتماعي من قدرة النائب على التفاعل والتواصل مع‬ ‫المواطنين‪ ،‬و مساهمة مواقع التواصل االجتماعي في نشر وإطالع المواطنين على مواقف‬ ‫النائب سواء على الصعيد التشريعي والرقابي‪ ،‬وتعزيز مواقع التواصل االجتماعي لقدرة‬ ‫النائب على التفاعل اتجاه القضايا المحلية والدولية‪ ،‬وتعزيز مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫لقدرة النائب في إشراك المواطنين واستطالع آرائهم في المواقف الهامة والقرارات التي‬ ‫يتخذها تحت قبة البرلمان‪ ،‬وتعزيز مواقع التواصل االجتماعي لقدرة النائب بالرد على‬ ‫أسئلة واستفسارات المواطنين فيما يتعلق بالقضايا والتشريعات وتوضيح ما يجهلونه‪،‬‬ ‫تعزيز مواقع التواصل االجتماعي لقدرة النائب في تحديد المشاكل والتحديات واألولويات‬ ‫التي يواجهها المواطنين‪.‬‬ ‫‪808‬‬

‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812‬‬

‫السؤال الرابع‪ :‬هل توجد فروق ذات داللة إحصائية في اتجاهات النوا نحو أثر مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي على األداء النيابي من وجهة نظر أعااء مجل النوا الثامن‬ ‫عشر باختالف المؤهل العلمي؟‬ ‫خلصت نتائج التحليل اإلحصائي إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من تأثير‬ ‫مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي للنائب وتأثير مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫تجاه تفاعل وتواصل النواب مع المواطنين تعزى لالختالف في المؤهل العلمي‪ ،‬فيما لم‬ ‫تظهر نتائج التحليل وجود فروق دالة إحصائيا في كل من تغطية مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي للمواضيع التي يحتاجها النائب في مجلس األمة األردني وتأثير مواقع التواصل‬ ‫االجتماعي على الدور التشريعي للنائب تعزى لالختالف في المؤهل العلمي‪ ،‬حيث كانت‬ ‫الفروق ال دالة إحصائيا في تأثير مواقع التواصل االجتماعي على الدور الرقابي بين‬ ‫البكالوريوس والدكتوراه لصالح الدكتوراه‪ .‬أما الفروق الدالة إحصائيا في تأثير مواقع‬ ‫التواصل االجتماعي تجاه تفاعل وتواصل النواب مع المواطنين بين دبلوم فما دون‬ ‫وبكالوريوس كانت لصالح البكالوريوس‪ ،‬من جهة أخرى كانت الفروق الدالة إحصائيا بين‬ ‫البكالوريوس وجميع المستويات األخرى (دبلوم‪ ،‬ماجستير‪ ،‬دكتوراه) لصالح (دبلوم‪،‬‬ ‫ماجستير‪ ،‬دكتوراه)‪ .‬طور يفسر الباحث هذه النتيجة بأنه من الممكن وجود ارتباط بين‬ ‫إدراك النواب ألهمية أثر مواقع التواصل االجتماعي مع تطور خبراتهم التعليمية‪ .‬حيث‬ ‫أكدت العديد من الدراسات كدراسة المشاقبة (‪ )2017‬على ضرورة تضمين محاور‬ ‫التكنولوجيا المختلفة بما فيها مواقع التواصل االجتماعي في تأهيل النواب‪.‬‬ ‫ثانياُ‪ :‬التوصيات‪:‬‬ ‫توصي الدراسة بناء على نتائجها‪ :‬بتعزيز دور أعضاء مجلس النواب في متابعة وسائل‬ ‫التواصل االجتماعي المختلفة‪ ،‬من فيسبوك وتوتير وانستغرام ألهميتها في اشراك‬ ‫المواطنين بالعملية السياسية واستطالع آرائهم ومعرفة مشاكلهم وأولياتهم؛ وبعقد ورش‬ ‫عمل تدريبية ألعضاء مجلس النواب حول كيفية التعامل مع مواقع التواصل االجتماعي‬ ‫وحول اإلعالم اإللكتروني‪ ،‬كما وتوصي بزيادة تفتعل النواب مع المتابعين والمعلقين من‬ ‫المواطنين على صفحاتهم‪ ،‬وتوضيح ما يجهلونه ومواكبة األحداث والفعاليات الرسمية‬ ‫على شبكات التواصل االجتماعي‪.‬‬ ‫المراجع‬ ‫الدباس‪ ،‬علي محمد‪ .)2008( .‬السلطة التشريعية وامانات استقاللها في النظم الديمقراطية‬ ‫النيابية "دراسة مقارنة"‪ ،‬عمان‪ :‬وزارة الثقافة‪.‬‬ ‫الدبيسي‪ ،‬عبد الكريم علي‪ ،‬والطاهات‪ ،‬زهير ياسين‪ .)2013( .‬دور شبكات التواصل االجتماعي‬ ‫في تشكيل اتجاهات ومواقف لدى طلبة الجامعات األردنية‪ ،‬دراسات العلوم اإلنسانية‬ ‫واالجتماعية‪ ،‬المجلد ‪ ،40‬ال عدد‪ ،1‬عمان‪ ،‬الجامعة األردنية‪.‬‬ ‫راضي‪ ،‬زاهر (‪ )2013‬استخدام مواقع التواصل االجتماعي في العالم العربي‪ ،‬مجلة التربية‪ ،‬عدد‬ ‫‪ ،15‬جامعة عمان األهلية‪ ،‬عمان‪.‬‬ ‫الرعود‪ ،‬عبد هللا ممدوح مبارك‪ .)2011( .‬دور شبكات التواصل االجتماعي في التغيير السياسي‬ ‫في تون ومصر من وجهة نظر الصحفيين األردني ين‪ .‬رسالة ماجستير غير منشورة‪،‬‬ ‫جامعة الشرق األوسط‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬ ‫‪809‬‬

‫‪The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...‬‬

‫السعايدة‪ ،‬بكر‪ .)2015( .‬الدور الرقابي لمجل النوا األردني وأثره على اإلصالح السياسي‬ ‫‪ ،2014/2003‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ ،‬الجامعة األردنية‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬ ‫شنيكات‪ ،‬هايل‪ .)2018( .‬الممارسة التشريعية والرقابية لمجل النوا األردني دراسة مقارنة‬ ‫لمجلسي النوا الساد عشر والسابع عشر‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ ،‬الجامعة‬ ‫األردنية‪ ،‬عمان‪ ،‬األردن‪.‬‬ ‫الصمادي‪ ،‬علي‪ .)2017( .‬تطوير عمل المجالس النيابية العربية‪ ،‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫برنامج إدارة الحكم في الدول العربية‪ ،‬نقالً عن الموقع اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪.www.pogar.org‬‬ ‫عبد الرزاق‪ ،‬مهند والدليمي‪ ،‬عبد الرزاق‪ .)2013( .‬دور مواقع التواصل االجتماعي في تشكيل‬ ‫الوعي السياسي‪ ،‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ ،‬جامعة البتراء‪ ،‬األردن‪.‬‬ ‫عبد العزيز‪ ،‬بركات‪ .)2012( .‬مناهج البحث العالمي ‪ -‬الصول النظرية ومهارات التطبيق‪ ،‬دار‬ ‫الكتاب الحديث‪ ،‬طبعة اولى‪.‬‬ ‫العدوان‪ ،‬مصطفى عبد الكريم (‪ .)2004‬الوظيفة الرقابية في النظام السياسي األردني الواقع‬ ‫والتطلعات في ظل التحول الديمقراطي‪ .‬عمان‪ :‬دار الحامد‪.‬‬ ‫قطبي‪ ،‬رضوان‪ .)2018( .‬شبكات التواصل االجتماعي والفااء العمومي االفترااي بالمغر ‪،‬‬ ‫المغرب‪ :‬المركز الديمقراطي‪.‬‬ ‫الكيالي‪ ،‬عبد الوهاب‪ .)1990( .‬الموسوعة السياسية‪ ،‬ج‪ ،1‬بيروت لبنان المؤسسة العربية‬ ‫للدراسات والنشر‪.‬‬ ‫المبيضين‪ ،‬إبراهيم‪ .)2016( .‬األردن األول عالميا باستخدام شبكات التواصل االجتماعي‪ ،‬صحيفة‬ ‫الغد‪ 19 ،‬نيسان‪ ،‬من خالل الموقع اإللكتروني لل صحيفة‪/alghad.com‬‬ ‫المشاقبة‪ ،‬أمين‪ .)2012( .‬الملك والسلطات الثالث‪ .‬عمان‪ :‬وزارة التنمية السياسية‪.‬‬ ‫المشاقبة‪ ،‬أمين‪ .)2017( .‬انتخابات مجل النوا األردني الثامن عشر ‪ ،2016‬دراسة تحليلية‪.‬‬ ‫عمان‪ :‬الجامعة األردنية‪.‬‬ ‫منصور‪ ،‬محمد‪ .)2012( .‬تأثير شبكات التواصل االجتماعي على جمهور المتقلين‪ ،‬الدنمارك‪:‬‬ ‫االكاديمية العربية المفتوحة‪.‬‬ ‫هيئة تنظيم قطاع االتصاالت ‪ ،)2019(.‬تقارير‪ ،‬نقال عن الرابط‪/https://trc.gov.jo :‬‬ ‫‪References:‬‬ ‫‪Abdelaziz, Barakat. (2012). Media Research Approaches - Theoretical Origins and‬‬ ‫‪Application Skills, Modern Book House, First Edition.‬‬ ‫‪Abd Arrazzaq, Muhannad And Al-Dulaimi, Abd Arrazzaq. (2013). The Role of‬‬ ‫‪Social Media in Shaping Political Awareness, Unpublished Master Thesis,‬‬ ‫‪University of Petra, Jordan.‬‬ ‫‪Al- Imbaydeen, Ibrahim. (2016). Jordan is the First in the World Using Social‬‬ ‫‪Networks, Al-Ghad Newspaper, April 19, Through the Newspaper's Website‬‬ ‫‪alghad.com/‬‬

‫‪810‬‬

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.792-812

Al- Odwan, Mustafa Abd Al-Karim (2004). The Supervisory Function in the Jordanian Political System, The Reality and Aspirations in Light of the Democratic Transition. Amman: Dar Al-Hamid.

Addabbas, Ali Muhammad. (2008). The Legislative Authority and Guarantees of its Independence in Parliamentary in Democratic Systems "A Comparative Study", Oman: Ministry Of Culture.

Addabisi, Abd Al-Karim Ali, And Chefs, Zuhair Yassin. (2013). The Role of Social Networks in Shaping Attitudes and Attitudes of Jordanian University Students, Studies of Humanities and Social Sciences, Volume 40, No. 1, Amman, University of Jordan.

Al-Mashaqba, Amin. (2012). The King and the Three Powers. Oman: Ministry Of Political Development.

Al-Mashaqba, Amin. (2017). The 18th Jordanian Parliament Elections, 2016, An Analytical Study. Amman: University of Jordan.

Assaaideh, Bakr. (2015). The Supervisory Role of The Jordanian Parliament and its Impact on Political Reform 2003/2014, Unpublished Master's Thesis, University of Jordan, Amman, Jordan.

Assmadi, Ali. (2017). Developing the Work Of Arab Parliamentary Councils, The United Nations Development Program, The Governance Program in The Arab Countries, Citing the Website: www.pogar.org.

Aru`d, Abdullah Mamdouh Mubarak. (2011). The Role of Social Media In Political Change in Tunisia and Egypt From the Viewpoint of Jordanian Journalists.

Unpublished Master Thesis, Middle East University, Amman, Jordan.

Karakiza, M. (2015). The Impact of Social Media in The Public Sector. ProcediaSocial and Behavioral Sciences, 175(0), 384-392.

Kayali, Abdel-Wahab. (1990). Political Encyclopedia, Part 1, Beirut, Lebanon Arab Institution for Studies And Publishing.

Mansour, Muhammad. (2012). The Influence of Social Media on Audiences, Denmark: The Arab Open Academy.

Qutbi, Radwan. (2018). Social Networking and Virtual Public Space in Morocco, Morocco: The Democratic Center.

811

The Impact of Social Media on the Parliamentary Performance of the ...

Radhi, Zaher (2013) Using Social Media in The Arab World, Education Journal, No. 15, Al-Ahliyya Amman University, Amman.

Shaneikat, Heil. (2018). Legislative and Control Practice of The Jordanian House of Representatives A Comparative Study of The Sixteenth and Seventeenth Houses of Parliament, Unpublished Master Thesis, University of Jordan, Amman, Jordan.

Stieglitz, S., and Dang-Xuan, L. (2013). Social Media And Political Communication: A Social Media Analytics Framework. Social Network Analysis and Mining, 3(4), 1277-1291 Telecommunications Regulatory Authority. (2019), Reports, Citing Link: https://trc.gov.Jo/

812