Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing as an example

Page 1

Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS) ISSN (E): 2305-9249 ISSN (P): 2305-9494 Publisher: Centre of Excellence for Scientific & Research Journalism, COES&RJ LLC

Online Publication Date: 1st July 2020 Online Issue: Volume 9, Number 3, July 2020 https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.3.925.966

Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing as an example Prof. Dr. Abd Al-Majid Salaheen School of Sharia, Department of Foundations of Religion, University of Jordan, Amman, Jordan https://orcid.org/0000-0002-4033-7383 Dr. Klwdian Zaimay Cambridge International School, Doha, Qatar https://orcid.org/0000-0002-5000-5649 Dr.Hayel Dawood University of Jordan, Amman, Jordan dr_hayel@yahoo.com Abstract: This study aims to highlight the idea of a development endowment, and deviate from the prevailing stereotypical culture of endowment in society and among many Islamic endowment institutions, considering that the endowment institution should be an integrated development institution, and the various forms of Islamic financing can play a prominent and pivotal role in the development of Islamic endowments And since the lease ending in ownership was among the most widely discussed and preferred formulas for Islamic financial institutions for their financing and investment advantages, and because this Islamic financing formula was most favored by endowment institutions for the investment options they provided and Wali, this study came to highlight the ability of this financing formula to respond to the financing and development options of Islamic endowment institutions. This study addressed the idea of a developmental endowment by using this formula, proposing several practical options for this formula, which Islamic This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫‪endowment institutions can benefit from in its developmental programs, as well‬‬ ‫‪as the difficulties and obstacles surrounding the use of this financing formula in‬‬ ‫‪the endowment development and development, proposing appropriate‬‬ ‫‪solutions to overcome on her.‬‬ ‫‪Key words:‬‬ ‫‪endowment, development, endowment institution, lease ending in ownership‬‬ ‫‪Citation:‬‬ ‫‪Salaheen, Abd Al-Majid; Zaimay, Klwdian; Dawood, Hayel (2020); Development‬‬ ‫;‪endowment and Islamic financing formulas Financial leasing as an example‬‬ ‫;‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), Vol.9, No.3, pp:925-966‬‬ ‫‪https://doi.org/10.25255/jss.2020.9.3.925.966.‬‬

‫الوقف التنموي وصيغ التمويل اإلسالمي‬ ‫اإلجارة المنتهية بالتمليك أنموذجا‬

‫‪ .1‬األستاذ الدكتور عبد المجيد محمود الصالحين‬ ‫عمان‪ ،‬األردن‬ ‫قسم الفقه وأصوله‪ ،‬كلية الشريعة‪ ،‬الجامعة األردنية‪ّ ،‬‬ ‫‪ .2‬الدكتور كلوديان اوريياتيك زائيماي‬ ‫مدارس كامبريدج العالمية‪ ،‬قطر‪ ،‬الدوحة‬ ‫‪ .3‬الدكتور هايل عبد الحفيظ داود‬ ‫عمان‪ ،‬األردن‬ ‫قسم الفقه وأصوله‪ ،‬كلية الشريعة‪ ،‬الجامعة األردنية‪ّ ،‬‬ ‫‪dr_hayel@yahoo.com‬‬ ‫الملخص‬ ‫تهدف هذه الدراسة إلى إبراز فكرة الوقف التنموي‪ ،‬والخروج عن الثقافة النمطية السائدة عن‬ ‫الوقف في المجتمع ولدى كثير من المؤسسات الوقفية اإلسالمية‪ ،‬باعتبار ان المؤسسة الوقفية يجب أن‬ ‫تكون مؤسسة تنموية متكاملة‪ ،‬ويمكن لصيغ التمويل اإلسالمي المتنوعة أن تضطلع بدور بارز ومحوري‬ ‫في تنمية األوقاف اإلسالمية‪ ،‬ولما كانت اإلجارة المنتهية بالتمليك من أكثر هذه الصيغ تداوال وتفضيال لدى‬ ‫المؤسسات المالية اإلسالمية لمزاياها التمويلية واالستثمارية‪ ،‬ولما كانت هذه الصيغة التمويلية اإلسالمية‬ ‫األكثر تفضيال لدى المؤسسات الوقفية لما توفره من خيارات استثمارية وتمويلية ‪ ،‬فإن هذه الدراسة جاءت‬ ‫إلبراز قدرة هذه الصيغة التمويلية على االستجابة للخيارات التمويلية والتنموية لدى المؤسسات الوقفية‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬ ‫وقد عالجت هذه الدراسة فكرة الوقف التنموي باستخدام هذه الصيغة مقترحة العديد من الخيارات‬ ‫التطبيقية لهذه الصيغة‪ ،‬والتي بإمكان المؤسسات الوقفية اإلسالمية أن تستفيد منها في برامجها التنموية‪ ،‬كما‬ ‫عرجت على الصعوبات والعقبات التي تكتنف استخدام هذه الصيغة التمويلية في تنمية األوقاف وتطويرها‪،‬‬ ‫مقترحة الحلول المناسبة للتغلب عليها‪.‬‬ ‫الكلمات المفتاحية‪ :‬الوقف‪ ،‬التنمية‪ ،‬المؤسسة الوقفية‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪926‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحيم‬ ‫المقدمة‬

‫الحمد هلل را العالمين والصالة والسالم األتمان األكمان علا المبعور رحمة للعالمين‪ ،‬سيدنا‬

‫استن بسنته إلا يوم الدين وبعد‪:‬‬ ‫محمد وعلا آله وصحبه ومن اهتدى بهديه‪ ،‬و ّ‬ ‫ويعد هذا‬ ‫فإن عقد االجارة المنتهية بالتمليك هو من العقود المركبة المشتملة على أكثر من عقد‪ّ ،‬‬ ‫العقد من أكثر العقود والصيغ التمويلية واالستثمارية تفضيال لدى المؤسسات المالية اإلسالمية؛ نظ ار لما‬

‫مفضلة لدى المستأجر والمؤجر على ٍّ‬ ‫حد سواء‪ ،‬حيث أصبح هذا العقد‬ ‫يتميز به هذا العقد من مزايا‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫يتصدر المشهد التمويلي واالستثماري لدى المؤسسات المالية‬ ‫باإلضافة إلى عقد المرابحة المركبة المصرفية‬ ‫ّ‬

‫لتدني نسبة المخاطرة في هذه الصيغة‪.‬‬ ‫اإلسالمية عموما –سواء أكانت مصارف أم مؤسسات تمويل‪-‬؛ نظ ار ّ‬ ‫وال تقتصر أهمية هذه األداة التمويلية واالستثمارية في توظيفها لدى المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬بل إنها‬

‫يدية وغيرها من المؤسسات االستثمارية‪.‬‬ ‫تتعدى في أهميتها إلى المؤسسات المالية التقل ّ‬ ‫العقدية‬ ‫الوقفية على اختالف أغراضها ومجاالتها أن تستفيد من هذه الصيغة‬ ‫وتستطيع المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية‪،‬‬ ‫الوقفية في التنمية االقتصادية و‬ ‫وقفية؛ لتحقيق أغراض المؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫عبر توظيفها في استثمارات ّ‬ ‫وذلك من خالل تطبيقات متنوعة لهذه الصيغة تتم فيها المواءمة بين الجوانب واألبعاد التنموية للوقف‬

‫المبنية على حبس األعيان الموقوفة‪ ،‬وتسبيل منافعها للموقوف عليهم‪ .‬وهذه‬ ‫اإلسالمي‪ ،‬وبين فكرة الوقف‬ ‫ّ‬

‫الوقفية‪ ،‬حيث يتيح عقد االجارة المنتهية بالتمليك خيارات‬ ‫المواءمة ممكنة من خالل هذه التطبيقات‬ ‫ّ‬ ‫الوقفية‪ ،‬مع تحقيق المواءمة بين فلسفة الوقف وأغراضه التنموية‬ ‫وتمويلية أمام المؤسسة‬ ‫استثمارية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫واالستثمارية‪.‬‬

‫أهداف الدراسة‪:‬‬

‫تهدف هذه الدراسة إلى تحقيق جملة أهداف فيما يلي أبرزها‪:‬‬

‫‪ -1‬إعطاء فكرة موجزة عن عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪ -2‬إبراز الدور التنموي للوقف اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ -3‬عرض ألهم التطبيقات الوقفية لصيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬

‫‪ -4‬بيان أهم العقبات التي تعترض تطبيق تلك الصيغة التمويلية في المؤسسات الوقفية اإلسالمية‪.‬‬ ‫‪ -5‬اقتراح الحلول المناسبة للتغلب على هذه العقبات‪.‬‬ ‫مشكلة الدراسة‪:‬‬

‫تكمن مشكلة الدراسة باإلجابة عنن التساؤالت المحورية التالية‪:‬‬ ‫‪927‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫‪ -1‬ما مفهوم عقد اإلحارة المنتهية بالتمليك ؟ وما التكيف الفقهي لهذا العقد؟‬ ‫‪ -2‬ما مضمون فكرة الوقف التنموي وما األدلة التشريعية التي تنهض بها؟‬ ‫‪ -3‬ما أهم التطبيقات الوقفية لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك؟‬

‫‪ -4‬ما أبرز العقبات التي تكتنف تطبيق هذه الصيغة في التنمية الوقفية؟‬ ‫‪ -5‬ما أبرز الحلول للتغلب على تلك العقبات؟‬ ‫منهجية الدراسة‪:‬‬

‫ستعتمد هذه الدراسة –إن شاء اهلل – على المنهجين التاليين‪:‬‬

‫‪ .1‬المنهج االستقرائي‪ :‬من خالل تتبع المادة العلمية وجمعها من مظانها‪.‬‬

‫‪ .2‬المنهج التحليلي‪ :‬من خالل معالجة المادة العلمية وعرض اآلراء مع األدلة ومناقشتها‪.‬‬ ‫الدراسات السابقة‪:‬‬

‫لم يفرد دور اإلجارة المنتهية بالتمليك في تنمية األموال الوقفية ‪-‬في حدود علم الباحثين واطالعهم – بدراسة‬

‫مستقلة تبين من خاللها التطبيقات التنموية الوقفية لهذه الصيغة التمويلية‪ ،‬وانما كانت الدراسات في هذا‬

‫المضمار تجنح للحديث عن استثمار األموال الوقفية بصفة عامة‪ ،‬وقد تشير إلى اإلجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫اشارات عابرة باعتبارها صيغة تمويل اسالمية يمكن استخدامها لتنمية األموال الوقفية‪ ،‬ومن الدراسات في‬

‫هذا المجال‪:‬‬

‫‪ -1‬صور استثمار األراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة األردنية الهاشمية‪ ،‬إعداد األستاذ‬ ‫الدكتور عبد السالم العبادي‪( ،‬بحر منشور في مجلة مجمع الفقه اإلسالمي‪ ،‬العدد الثاني عشر)‪.‬‬

‫تناول فيها الباحث أهمية استحداث صيغ استثمارية إلقامة المشاريع على األراضي الوقفية ذات جدوى‬

‫اقتصادية ضخمة‪ ،‬تتيح الفرص ألصحاب رؤوس األموال استثمارها وتطويرها‪ ،‬كما وضع الباحث قيود لهذه‬

‫الصيغ للتوافق وأحكام الشريعة اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ -2‬فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم دراسة تطبيقية‪ ،‬إعداد عبد القادر بن عزوز‪( ،‬مكتبة الكويت‬ ‫الوطنية‪ ،‬الكويت‪ ،‬ط‪2008 ،1‬م)‪.‬‬

‫تناول الباحث فيه صيغ وأشكال تمويل المشاريع الوقفية‪ ،‬حيث تناول منها المشاركة الدائمة والمشاركة‬

‫المنتهية بالتمليك‪ ،‬والمساقاة والمغارسة والمزارعة‪ ،‬وصيغة المضاربة والمرابحة واالستصناع والمقاولة واإلجارة‬

‫التشغيلية والتمويل عن طريق األسواق المالية‪.‬‬

‫‪ -3‬تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق‪ ،‬إعداد فارس مسدور‪( ،‬مكتبة الكويت الوطنية‪ ،‬الكويت‪،‬‬ ‫ط‪2011 ،1‬م)‪.‬‬

‫‪928‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫تحدث الباحث عن صيغ وأدوات تمويل واستثمار الوقف‪ ،‬كصيغة المضاربة والمشاركة واالستصناع‬ ‫ّ‬

‫واإلجارة المنتهية بالتمليك والصناديق والصكوك الوقفية‪ ،‬ثم انتقل بالحديث إلى األبعاد االقتصادية‬

‫واالجتماعية لتنمية األوقاف‪ ،‬وأخي ار أشار إلى دراسة التجربة الجزائرية في مجال األوقاف‪.‬‬

‫‪ -4‬الوقف اإلسالمي تطوره إدارته تنميته‪ ،‬إعداد منذر قحف‪( ،‬دار الفكر‪ ،‬دمشق‪ ،‬الجمهورية العربية‬ ‫السورية‪ ،‬ط‪2000 ،1‬م)‪.‬‬

‫تناول الباحث في كتابه أهمية الوقف في التنمية االجتماعية واالقتصادية‪ ،‬وضرورة تجديد أدوات‬

‫االستثمار ونماذج من صور الوقف المعاصر‪ ،‬وامكانية تمويل األوقاف باالكتتاب العام‪.‬‬ ‫وتختلف دراستنا عن الدراسات السابقة في عدة أمور هي‪:‬‬

‫‪ .1‬تخصيص الدراسة باستثمار األموال الوقفية باإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬

‫بيت دراستنا تطبيقات وقفية لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪.‬‬ ‫‪ .2‬كما ّ‬ ‫‪ .3‬اقتراحات يمكن للمؤسسات الوقفية أن تتبناها باالتفاق مع المستثمرين ورجال األعمال‪.‬‬ ‫خطة الدراسة‪:‬‬

‫تشتمل هذه الدراسة باإلضافة إلى المقدمة إلى ثالثة مباحث وخاتمة‬

‫المبحث األول‪ :‬عقد االجارة المنتهية بالتمليك‬

‫المبحث الثاني‪ :‬الوقف والتنمية‬

‫لوقفية لعقد االجارة المنتهية بالتمليك والعقبات التي تواجهه‬ ‫المبحث الثالث‪ :‬التطبيقات ا ّ‬ ‫الخاتمة وفيها أهم النتائج والتوصيات‬ ‫وبعد‪:‬‬

‫فإن الباحثين ال يزعمون أن بحثهم هذا قد بلغ درجة الكمال أو قاربها وانما هو جهد المقل‪ ،‬فما‬

‫كان فيه من صواب فمن اهلل فهو الهادي إليه والمعين عليه والموفق له وما كان فيه من خطأ أو قصور فمن‬

‫الباحثين واليه يعود‪ ،‬وفي الختام فإني أسأل اهلل تعالى أن يقينا عثرات القلم وزالت اللسان وأن يثبتنا على‬

‫هدي خير األنام إنه سبحانه جواد كريم‪.‬‬

‫‪929‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫المبحـــــــــــــــــــــــــر األول‬ ‫مفاهيم الدراسة‬

‫ال بد وقبل الحديث عن اإلجارة المنتهية بالتمليك وامكانية استخدام هذه األداة التمويلية في تنمية‬

‫األوقاف اإلسالمية من بيان موجز لمفاهيم الدراسة من خالل المطالب التالية‪:‬‬

‫المطلب األول‪ :‬مفهوم الوقف ومشروعيته‬

‫المطلب الثاني‪ :‬مفهوم صيغ التمويل اإلسالمية‬ ‫المطلا األول‪ :‬مفهوم الوقف ومشروعيته‬

‫أ‪ -‬الوقف في اللغة‪:‬‬

‫ف) على جملة معان أبرزها ‪:‬‬ ‫(وقَ َ‬ ‫تدور االطالقات اللغوية لمادة َ‬ ‫القيام وهو ضد الجلوس(‪ )1‬ويطلق أيضا على معرفة الشيء واإلحاطة به ‪ ،‬ويطلق أيضا على الحبس‬ ‫(‪)2‬‬

‫والمنع‪ ،‬وهذا هو المعنى المتسق مع موضوع البحث‪.‬‬

‫ا‪ -‬الوقف في االصطالح‪:‬‬

‫عرف الوقف باالصطالح بتعريفات متعددة متقاربة في المعنى ولكن أجمع هذه التعريفات وأمنعها تعريف‬ ‫الوقف بأنه‪( :‬حبس األصل وتسبيل المنفعة)‬

‫الخيري والذري‪ ،‬رغم وجازته واختصاره‪.‬‬

‫(‪)3‬‬

‫وذلك لبيانه حقيقة الوقف وماهيته‪ ،‬مشتمال على قسميه‬

‫ج‪ -‬مشروعية الوقف‪:‬‬

‫لقد د ّل على مشروعية الوقف نصوص كثيرة أبرزها وأدلّها حديث عبد اهلل بن عمر رضي اهلل عنهما‬ ‫وفيه‪( :‬أن عمر بن الخطاب أصاب أرضا بخيبر‪ ،‬فأتى النبي صلى اهلل عليه وسلم يستأمره فيها‪ ،‬فقال‪ :‬يا‬ ‫رسول اهلل‪ ،‬إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب ماال قط أنفس عندي منه‪ ،‬فما تأمر به؟ قال‪« :‬إن شئت‬

‫حبست أصلها‪ ،‬وتصدقت بها» قال‪ :‬فتصدق بها عمر‪ ،‬أنه ال يباع وال يوهب وال يورث‪ ،‬وتصدق بها في‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬

‫الجوهري‪ ،‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‪.)1440/4( ،‬‬ ‫الخوارزمي‪ ،‬المغرب (‪.)492/1‬‬ ‫البهوتى‪ ،‬كشاف القناع عن متن اإلقناع (‪ ،)241/4‬ابن قدامة‪ ،‬الكافي في فقه اإلمام أحمد (‪ ،)250/2‬البهوتي‪،‬‬

‫كشاف القناع عن متن اإلقناع (‪.)241/4‬‬

‫‪930‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫الفقراء‪ ،‬وفي القربى وفي الرقاب‪ ،‬وفي سبيل اهلل‪ ،‬وابن السبيل‪ ،‬والضيف ال جناح على من وليها أن يأكل‬

‫منها بالمعروف‪ ،‬ويطعم غير متمول)(‪ ،)1‬قال ابن حجر في الفتح‪( :‬وحديث عمر هذا أصل في مشروعية‬

‫الوقف)(‪.)2‬‬

‫المطلا الثاني‪ :‬مفهوم صيغ التمويل اإلسالمية‬

‫ارتبط مصطلح التمويل اإلسالمي بظهور المصارف اإلسالمية التي عملت على سد حاجة‬

‫عمالئها من خالل صيغ للتمويل تستند إلى أحكام الشريعة السمحة وقد عرف التمويل اإلسالمي بأنه (تقديم‬

‫ثروة عينية أو نقدية بقصد االسترباح من مالكها إلى شخص آخر يديرها ويتصرف فيها مقابل عائد تبيحه‬ ‫األحكام الشرعية)(‪.)3‬‬

‫وصيغ التمويل اإلسالمي هي منتجات تمويلية خاضعة ألحكام الشريعة اإلسالمية‪ ،‬طورتها الصيرفة‬

‫اإلسالمية استنادا إلى صيغ فقهية متداولة في األدبيات الفقهية القديمة‪ ،‬ومن أبرز هذه الصيغ المطورة‪:‬‬

‫‪ -1‬المرابحة لآلمر بالشراء المطورة عن بيع المرابحة وهو أحد بيوع األمانات‪.‬‬

‫‪ -2‬اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬وهي صيغة مطورة عن عقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ -3‬الشركة المتناقصة المنتهية بالتمليك وهي صيغة مطورة من أحكام الشركات في الفقه اإلسالمي‪.‬‬ ‫‪ -4‬االستصناع الموازي وهو فكرة مطورة عن عقد االستصناع في الفقه اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ -5‬السلم الموازي وهو صيغة مطورة عن عقد السلم في الفقه اإلسالمي باإلضافة إلى صيغ أخرى مطورة في‬ ‫الغالب عن صيغ فقهية قديمة‪.‬‬

‫المبحر الثاني‬

‫االجارة المنتهية بالتمليك مفهومها وصورها‬

‫تعتبر االجارة المنتهية بالتمليك تطوي ار لعقد اإلجارة في الفقه اإلسالمي‪ ،‬وسيعمد الباحثون في هذا‬

‫العقدية‪ ،‬من خالل مطلبين‪:‬‬ ‫المبحث إلى معالجة هذه الصيغة‬ ‫ّ‬ ‫المطلب األول‪ :‬مفهوم االجارة المنتهية بالتمليك‬

‫المطلب الثاني‪ :‬صور عقد االجارة المنتهية بالتمليك‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬

‫البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الشروط ‪/‬الشروط في الوقفة‪ :198/3 ،‬رقم الحديث ‪.2737‬‬ ‫ابن حجر العسقالني‪ ،‬فتح الباري شرح صحيح البخاري (‪.)402/5‬‬ ‫قحف‪ ،‬مفهوم التنمية في االقتصاد االسالمي (ص‪.)6‬‬

‫‪931‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫أ‪.‬‬

‫المطلا األول‪ :‬مفهوم االجارة المنتهية بالتمليك‬

‫تعريف اإلجارة المنتهية بالتمليك‬

‫عرف‬ ‫القره داغي حيث ّ‬ ‫عرفت اإلجارة المنتهية بالتمليك بتعريفات متعددة‪ ،‬اختارت الدراسة منها تعريف ّ‬ ‫اإلجارة المنتهية بالتمليك بأنها‪( :‬أن يتفق الطرفان على إجارة شيء لمدة معينة بأجرة معلومة قد تزيد على‬

‫أجرة المثل‪ ،‬على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر)(‪ ،)1‬لتجنبه المآخذ التي وقعت فيها التعريفات‬ ‫األخرى المتداولة في األدبيات القانونية واالقتصادية‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫لم يشترط التعريف أن يكون التمليك بعقد جديد‪.‬‬

‫عبر (بشيء)؛ ليدخل إجارة‬ ‫يعبر بسلعة معينة‪ ،‬وانما ّ‬ ‫ب‪ -‬لم يقصر التعريف اإلجارة على إجارة األعيان‪ ،‬فلم ّ‬ ‫األشياء الموصوفة في الذمة‪ ،‬كما أدخل إجارة األعيان‪.‬‬

‫عبر بقول‪( :‬على أن تنتهي بتمليك العين المؤجرة للمستأجر)‪ ،‬فقوله‪:‬‬ ‫ج‪ -‬لم يشترط انتهاء المدة للتمليك‪ ،‬حيث ّ‬ ‫المدة أم أثناءها‪.‬‬ ‫(على أن تنتهي)‪ ،‬يشمل ما إذا كان االنتهاء‬ ‫بمضي ّ‬ ‫ّ‬

‫نصه على أن األجرة في عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬تزيد في الغالب على أجرة المثل؛ نظ ار ألن األقساط‬ ‫د‪-‬‬ ‫ّ‬ ‫المستحقّة تتوزع بين العائد اإليجاري الذي يش ّكل الجانب األعظم من القسط‪ ،‬خصوصا في السنوات األولى‪،‬‬ ‫وبين تسديد المبلغ الممول به‪ ،‬والذي يحت ّل الجانب األعظم من القسط‪ ،‬في السنوات أو األشهر األخيرة‪.‬‬ ‫ويسمى هذا العقد باإلجارة التمليكية والتأجير المنتهي بالتمليك والبيع اإليجاري واإليجار المقترن بوعد البيع‬

‫والتأجير التمويلي(‪.)2‬‬ ‫ا‪ .‬األلفاظ ذات الصلة‪:‬‬

‫ثمة ألفاظ واصطالحات متداولة في األدبيات الفقهية الوقفية‪ ،‬تبدو وثيقة الصلة بمفهوم اإلجارة‬

‫المنتهية بالتمليك من حيث هدفها‪ ،‬والكثير من خصائصها وأحكامها‪ ،‬ومن أبرز تلك المصطلحات‪:‬‬

‫‪ .1‬الحكر‪ :‬وهو لغة المنع‪ ،‬فيقال حكره عن الشيء أو الحق أي منعه منه‪ ،‬ومنه احتكار الطعام(‪ .)1‬وأما الحكر‬ ‫في االصطالح الفقهي فهي وسيلة ابتكرها الفقهاء إلدامة االنتفاع بالعين الموقوفة دون الحاجة إلى بيعها‪،‬‬

‫حيث يعرف الفقهاء الحكر بأنه‪ :‬عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس أو ألحدهما(‪.)2‬‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬

‫القرة داغي‪ ،‬اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة اإلجارة المنتهية بالتمليك ‪-‬دراسة فقهية مقارنة (‪.)477/1‬‬ ‫بن ّبيه‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك (‪ ،)2663/4‬فرج‪ ،‬عقد البيع والمعاوضة (ص‪ ،)43‬العبيدي‪ ،‬شرح أحكام عقدي‬

‫البيع واإليجار (ص‪ ،)60‬القري‪ ،‬العقود المستجدة وضوابطها ونماذج منها (ص‪.)31‬‬

‫‪932‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫تقدم األرض الزراعية من أجل‬ ‫بناء‪ ،‬أو ّ‬ ‫صورته‪ :‬أن ّ‬ ‫تقدم األرض الموقوفة لمن يقيم عليها ً‬ ‫شجر على أن‬ ‫بناء يستغله وينتفع به‪ ،‬أو يزرع فيها ًا‬ ‫المزارعة أو المغارسة‪ ،‬حيث يقيم من ّ‬ ‫قدمت له عليها ً‬

‫الوقفية‪ ،‬علما بأن االحتكار هنا يرتب لصاحبه حقا حيث يمكنه بيع حق‬ ‫يدفع مقابل ذلك أجرة للمؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3‬‬ ‫االحتكار أو هبته أو التنازل عنه‪ ،‬كما يمكن لهذا الحق أن ينتقل إلى ورثته ‪.‬‬

‫ويختلف الحكر عن االجارة المنتهية بالتمليك بأن البناء المقام على األرض الوقفية أو الشجر‬

‫المزروع فيها ال تنتقل ملكيته إلى المؤسسة الوقفية بعقد جديد؛ كالبيع أو الهبة‪ ،‬وانما يبقى حق االنتفاع‬

‫للمحتكر أو لورثته ما داموا يستغلّونه‪ ،‬فإذا تركوا االنتفاع به دون أن يبيعوا ذلك الحق إلى أحد فإن البناء‬

‫المقام أو الشجر المزروع يعود إلى المؤسسة الوقفية تبعا لألرض(‪ ،)4‬وال يفهم من ذلك أن الحكر غير مؤقت‬ ‫بل هو كاإلجارة مؤقت‪ ،‬لكن مدته تكون طويلة حتى يتمكن المستأجر من استرداد كلف بناء العقار أو‬

‫مدة اإلجارة صرف إلى جهات الوقف(‪.)5‬‬ ‫الغرس وتحقيق عوائد معقولة‪ ،‬فإذا انقضت ّ‬

‫عقدية ابتكرها الفقهاء للمساعدة في ترميم األوقاف واصالحها‪ ،‬وتتمثل هذه الصيغة‬ ‫‪ .2‬االجارتان‪ :‬وهي صيغة ّ‬ ‫لمدة طويلة على أن تتألف األجرة من دفعة كبيرة تستغ ّل في إعمار‬ ‫بأن يؤجر ناظر الوقف العقار الموقوف ّ‬ ‫الوقف وترميمه ودفعات أخرى صغيرة تدفع سنويا لتصرف على الموقوف عليهم(‪.)6‬‬

‫وتتفق هذه الصيغة مع صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك في طول مدة كل منهما وفي وجود دفعة كبيرة‬

‫نسبيا في كل منهما ودفعات أخرى صغيرة لكنها تختلف عن صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك بأن العين‬

‫المؤجرة تنتقل إلى المستأجر في اإلجارة المنتهية بالتمليك بينما تعود إلى المؤجر (المؤسسة الوقفية) في‬

‫اإلجارتين‪.‬‬

‫((‪1‬‬

‫الجوهري‪ ،‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (‪ ،)635/2‬ابن فارس‪ ،‬معجم مقاييس اللغة (‪ ،)92/2‬ابن منظور‪،‬‬

‫لسان العرب (‪.)208/4‬‬

‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬

‫ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار على الدر المختار (‪.)391/4‬‬ ‫باشا‪ ،‬مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان (ص‪ ،)96‬الزحيلي‪ ،‬موسوعة قضايا إسالمية معاصرة‪-‬استثمار‬

‫أموال الوقف (ص‪.)11‬‬

‫((‪4‬‬ ‫((‪5‬‬ ‫((‪6‬‬

‫الحسن‪ ،‬استثمار موارد الوقف (‪.)506/13‬‬ ‫ابن عابدين‪ ،‬رد المحتار على الدر المختار (‪.)391/4‬‬ ‫القره داغي‪ ،‬استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة (ص‪ ،)39‬قحف‪ ،‬تمويل تنمية أموال األوقاف (ص‪.)17‬‬

‫‪933‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫ويختلف عقد اإلجارتين عن عقد الحكر بأن الثاني حق ربما يصير دائما إذا لم يتخ َل عنه المحتكر‬ ‫لناظر الوقف (المؤسسة الوقفية)‪ ،‬بينما ال يرتب عقد اإلجارتين حقا دائما للمستأجر بل تكون المدة محدد‬

‫وان كانت طويلة ويمكن تجديدها(‪.)1‬‬

‫الوقفية من ترميم العقار‬ ‫وتحقق هذه الصيغة مزايا للمؤسسة الوقفية وللمستأجر‪ ،‬حيث تتمكن المؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫مدة طويلة‪ ،‬مما يحقق له‬ ‫واصالحه‪ ،‬وحمايته من ادعاء بيعه للمستأجر‪ ،‬كما ينتفع المستأجر من االستئجار ّ‬

‫ميزة االستقرار االستثماري(‪.)2‬‬

‫المطلا الثاني‪ :‬صور عقد االجارة المنتهية بالتمليك‬

‫عدة صور لإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬تدور حول عقد إجارة يشترط فيه التمليك‪ ،‬دون أن يقترن بعقد‬ ‫ثمة ّ‬ ‫ّ‬ ‫يخير‬ ‫بالتمليك‪،‬‬ ‫منتهية‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫إجا‬ ‫وعقد‬ ‫الهبة‪،‬‬ ‫أو‬ ‫كالبيع‬ ‫آخر‪،‬‬ ‫بعقد‬ ‫انه‬ ‫ر‬ ‫اقت‬ ‫مع‬ ‫بالتمليك‬ ‫ينتهي‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫إجا‬ ‫وعقد‬ ‫آخر‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫فيها المستأجر بين خيارات‪ ،‬إذا رغب في تملك العين المؤجرة‪ ،‬وفيما يلي نبذة مختصرة عن صور هذا‬

‫العقد‪:‬‬

‫‪ .1‬عقد إجارة ينتهي بتملك العين المؤجرة‪ :‬وصورة هذا العقد أن يصاغ العقد على أنه عقد إجارة ينتهي بتملك‬ ‫العين المؤجرة‪ ،‬مقابل ثمن يتمثل في المبالغ التي تدفع فعالً‪ ،‬كأقساط إيجار خالل المدة المحددة‪ ،‬ويصبح‬

‫المستأجر مالكاً للشيء المؤجر تلقائياً‪ ،‬بمجرد سداد القسط األخير(‪.)3‬‬

‫وهذه الصورة ال يحتاج العقد معها إلى إبرام عقد جديد‪ ،‬لغايات تمليك العين المؤجرة للمستأجر‪ ،‬وانما‬

‫يتضمن شرطا بتمليك تلك العين‪ ،‬إذا دفع األقساط اإليجارية المتفق عليها‪.‬‬

‫وهذا العقد هو عقد إجارة في األصل‪ ،‬لكنه تضمن شرطا في العقد‪ ،‬ينص على تمليك العين المؤجرة‬

‫للمستأجر إذا سدد جميع األقساط اإليجارية‪.‬‬

‫‪ .2‬عقد إجارة ينتهي ببيع العين المؤجرة‪ :‬تتمثل صورة هذا العقد‪ ،‬في قيام المؤجر بتأجير العين المستأجرة مع‬ ‫وعد ملزم من قبل المؤجر‪ ،‬بتمليك المستأجر تلك العين‪ ،‬إذا تم ّكن من تسديد األقساط اإليجارية كلها‪ ،‬في‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬

‫الزحيلي‪ ،‬موسوعة قضايا إسالمية معاصرة‪-‬استثمار أموال الوقف (ص‪.)12‬‬ ‫القره داغي‪ ،‬استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة (ص‪.)17‬‬ ‫الرشيدي‪ ،‬مدى مشروعية عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي ‪-‬دراسة فقهية مقارنة (ص‪،)1043‬‬

‫الحسون‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي (ص‪.)24‬‬

‫‪934‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫المدة المحددة لعقد اإلجارة(‪.)1‬‬

‫وهذه الصورة المتمثلة في الوعد بالبيع‪ ،‬يتولّد منها ثالث صور‪ ،‬هي على النحو التالي(‪:)2‬‬

‫أ‪-‬‬

‫أن يكون الثمن الذي يتم فيه البيع ثمنا حقيقيا‪ ،‬يعكس ثمن المثل في السوق‪ ،‬وفي هذه الحالة غالبا ما تكون‬

‫األقساط اإليجارية مقاربة ألجرة المثل؛ لعدم دخول ثمن السلعة فيها‪.‬‬

‫ب‪ -‬أن يكون ثمن السلعة الذي يدفعه المستأجر –المشتري‪-‬ثمنا رمزيا‪ ،‬ال يعكس الثمن الحقيقي للعين المؤجرة‪،‬‬ ‫وفي هذه الحالة فإن األقساط اإليجارية غالبا ما تكون أكثر من أجرة المثل؛ وذلك لدخول ثمن السلعة في‬

‫تلك األقساط‪.‬‬

‫ج‪ -‬اإلجارة مع البيع التدريجي‪ :‬وفي هذه الحالة يتم تأجير العين المؤجرة للمستأجر‪ ،‬مقابل عائد إيجاري أكثر‬ ‫‬‫‪-‬‬

‫تقسم األقساط إلى قسمين‪:‬‬ ‫من أجرة المثل‪ ،‬حيث ّ‬ ‫بدل إجارة العين المؤجرة‪.‬‬

‫تسديد أجزاء متتالية من ثمن العين المؤجرة المتفق عليه‪.‬‬

‫ومن الجدير ذكره في هذا المقام‪ ،‬أن عملية البيع التدريجي تتم على شكل عقود بيع متتالية‪ ،‬تزداد‬

‫حصة المستأجر باطراد مع مرور األشهر والسنين‪ ،‬حتى تكون حصة المستأجر في العين المؤجرة كاملة‪،‬‬

‫بانتهاء المدة ومع دفع آخر قسط‪ ،‬ولذلك فإن مقدار المبلغ المحسوم كبدل إجارة‪ ،‬يتناقص باطّراد أيضا إلى‬ ‫نهاية المدة؛ نظ ار لتناقص حصة المؤجر من العين المؤجرة‪ ،‬بينما تزداد حصة المستأجر من ملكية العين‬

‫المؤجرة‪ ،‬ويزداد معها المبلغ المحسوم من القسط اإليجاري‪ ،‬كتسديد لثمن السلعة –العين المؤجرة‪ ،-‬علما بأن‬

‫نقل ملكية العين المؤجرة إلى العميل ال يتم إال بعد سداد آخر قسط‪.‬‬

‫‪ .3‬عقد إجارة ينتهي بهبة العين المؤجرة(‪ :)3‬وفي هذا العقد يتم تأجير العين لمدة معلومة‪ ،‬وبأقساط إيجارية‬ ‫محددة‪ ،‬وغالبا ما تكون هذه األقساط اإليجارية أزيد من أجرة المثل‪ ،‬ويكون هذا العقد مقترنا بوعد ملزم‬

‫((‪1‬‬

‫قحف‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة (‪ ،)238/12‬حسون‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقه‬

‫اإلسالمي‪( ،‬ص‪.)23‬‬

‫((‪2‬‬

‫السالمي‪ ،‬اإليجار المنتهي بالتمليك وصكوك التأجير (ص‪ ،)220‬سعيفان‪ ،‬عبد اهلل‪ ،‬العمليات المصرفية‬

‫االسالمية‪ :‬الطرق المحاسبية الحديثة (ص‪ ،)225‬الشاذلي‪ ،‬اإلجارة المنتهي بالتمليك (ص‪ ،)2114‬حسون‪ ،‬اإلجارة‬ ‫المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي (ص‪.)23‬‬

‫((‪ 3‬جبر‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك بين النظرية والتطبيق (ص‪ ،)14‬العوامي‪ ،‬ضوابط التأجير المنتهي بالتمليك في الفقه‬ ‫اإلسالمي (ص‪.)26‬‬

‫‪935‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫للمؤجر بهبة العين المستأجرة عندما يتمكن المستأجر من دفع آخر قسط‪ ،‬وهذه الهبة هي هبة مشروطة‬ ‫وليست هبة محضة‪.‬‬

‫ومن الجدير ذكره‪ ،‬أن هذه الهبة هي هبة صورّية‪ ،‬الغرض منها إيجاد مخرج شرعي؛ لتمليك العين‬ ‫المؤجرة للمستأجر‪ ،‬دون أن يدفع ثمنا جديدا‪ ،‬علما بأنه دفع هذا الثمن مقدما‪ ،‬من خالل األقساط اإليجارية‬

‫التي كان يواظب على دفعها‪ ،‬طيلة مدة عقد اإلجارة‪.‬‬

‫المبحر الثالر‬

‫الـــوقف والتنميـة‬

‫المطلب األول‪ :‬مفهوم التنمية ومجاالتها‬

‫المطلب الثاني‪ :‬مشروعية تنمية األوقاف‬ ‫المطلب الثالث‪ :‬دور الوقف في التنمية‬

‫المطلا األول‪ :‬مفهوم التنمية ومجاالتها‬ ‫المطلا الثاني‪ :‬مشروعية تنمية األوقاف‬

‫يضطلع الوقف –بمختلف أغراضه ومجاالته‪-‬بدور محوري في التنمية االقتصادية واالجتماعية‬

‫بعيدا عن النظرة التقليدية له باعتباره مجرد نوع من أنواع الصدقات‪ ،‬فاألعيان الوقفية هي مال كسائر‬

‫األموال التي يجب استثمارها وتنميتها‪ ،‬وقد دلّت النصوص التشريعية من الكتاب والسنة على مشروعية‬

‫تثمير األموال وتنميتها بشكل عام‪ ،‬وتدخل األعيان الوقفية في عموم تلك النصوص‪ ،‬ومن األدلة الدالة على‬

‫مشروعية تنمية األموال الوقفية‪:‬‬

‫‪ .1‬قوله تعالى‪َ { :‬و َ​َل تُ ْؤتُوا ال ُّسفَهَا َء أَ ْم َوالَ ُك ُم الَّتِي َج َع َل َّ‬ ‫َّللاُ لَ ُك ْم قِيَا ًما َوارْ ُزقُوهُ ْم فِيهَا َوا ْك ُسوهُ ْم َوقُولُوا لَهُ ْم قَوْ ًَل‬ ‫َم ْعرُوفًا} [النساء‪.]5 :‬‬

‫أ‪.‬‬

‫والداللة في هذه اآلية الكريمة من وجهين(‪:)1‬‬

‫قوله تعالى‪{ :‬قِيَا ًما} أي أن المال إنما جعل قياما بحاجات الناس‪ ،‬وأنه يقوم عليه أمر المجتمع وحاجاته‪ ،‬وما‬

‫دام المال يتوقف عليه قيام المجتمع فال بد من تثميره والمحافظة عليه‪ ،‬واذا كان هذا في المال عموما فإنه‬ ‫في األموال الوقفية من باب أولى؛ لتأكد وجوب المحافظة على األموال الوقفية‪.‬‬

‫((‪1‬‬

‫مسدور‪ ،‬تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق (ص‪.)29‬‬

‫‪936‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫ب‪ .‬قوله سبحانه وتعالى‪َ { :‬وارْ ُزقُوهُ ْم فِيهَا}‪ ،‬ولم يقل وارزقوهم منها؛ ألن قوله وارزقوهم منها يقتضي إنقاصها‪،‬‬ ‫فد ّل على أن الرزق فيها‪ ،‬أي في عوائدها‪.‬‬ ‫‪ .2‬قوله صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬إن اهلل قد كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال واضاعة المال)(‪.)1‬‬

‫منهيا عنها على جهة العموم(‪ ،)2‬فإن إضاعة األموال الوقفية أكثر نهيا‬ ‫فإذا كانت إضاعة المال ً‬ ‫لتأكد وجوب حمايتها‪.‬‬

‫‪ .3‬قوله صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬احرص على ما ينفعك)(‪.)3‬‬

‫فقد أمرنا النبي صلى اهلل عليه وسلم بالحرص على ما ينفعنا‪ ،‬وال شك أن تثمير األموال وتنميتها‬

‫هو من أهم أوجه النفع‪ ،‬ويدخل فيها األموال الوقفية؛ ألن النفع فيها آكد لوقفها على ذوي الحاجات‪ ،‬كما أن‬

‫يعد من أهم أوجه النفع‪.‬‬ ‫استثمار تلك األموال وتنميتها ّ‬ ‫‪ .4‬قول النبي صلى اهلل عليه وسلم‪( :‬ابتغوا في أموال اليتامى ال تأكلها الصدقة)(‪ ،)4‬وفي رواية (اتجروا في‬ ‫أموال اليتامى‪.)5()...‬‬

‫فقد أمر النبي صلى اهلل عليه وسلم باالتجار في أموال اليتامى حتى ال تتناقص بإخراج الزكاة‬

‫منها(‪ ،)6‬فإذا كان الخوف من إنقاصها بواجب شرعي هو من أوجب الواجبات؛ كالزكاة‪ ،‬فال شك أن الخوف‬ ‫من تناقصها بالتعطيل أو عدم التنمية واالستثمار من باب أولى‪.‬‬

‫يعد من المقاصد الكلية الضرورية التي جاءت الشريعة اإلسالمية بحفظها‪ ،‬واذا كانت‬ ‫‪ .5‬ثم إن حفظ المال ّ‬ ‫المحافظة على المال عموما هي من مقاصد الشريعة الضرورية‪ ،‬فإن المصلحة في المحافظة على األموال‬

‫((‪1‬‬

‫البخاري‪ ،‬صحيح البخاري‪ ،‬كتاب الزكاة ‪/‬باب قول اهلل تعالى‪" :‬ال يسألون الناس"‪ ،‬رقم الحديث ‪ ،1477‬ومسلم‪،‬‬

‫صحيح مسلم‪ ،‬رقم الحديث ‪.1715‬‬

‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬ ‫((‪4‬‬

‫ابن بطال‪ ،‬شرح صحيح البخاري (‪ ،)528/6‬النووي‪ ،‬المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (‪.)10/12‬‬ ‫مسلم‪ ،‬صحيح مسلم‪ ،‬كتاب القدر‪ /‬باب في األمر بالقوة وترك العجز‪ ،‬رقم الحديث ‪.2664‬‬ ‫رواه الطبراني في األوسط في ترجمة علي بن سعيد‪( ،‬ص‪ ،)309‬وروى البيهقي من حديث سعيد بن المسيب‪،‬‬

‫عن عمر موقوفا عليه مثله‪ ،‬وقال ‪ :‬إسناده صحيح وروى الدار قطني والبيهقي وابن عبد البر ذلك‪ ،‬من طرق عن علي‬ ‫بن أبي طالب وهو مشهور عنه‪.‬‬

‫((‪5‬‬ ‫((‪6‬‬

‫مالك‪ :‬الموطأ‪ ،‬كتاب الزكاة‪ ،‬باب زكاة أموال اليتامى واالتجار لهم فيها‪ .353/2 ،‬رقم‪863 :‬‬ ‫ابن عبد البر‪ ،‬االستذكار (‪ ،)4/7‬المباركفوري‪ ،‬مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (‪ ،)54/6‬المباركفوري‪ ،‬تحفة‬

‫األحوذي بشرح جامع الترمذي (‪.)238/3‬‬

‫‪937‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫الوقفية يكون أكثر قصدا من قبل صاحب الشرع وأجلب للمصلحة(‪ ،)1‬خاصة وأن تصرف اإلمام على الرعية‬

‫منوط بالمصلحة(‪.)2‬‬

‫يتعدى ذلك إلى كل من له والية عامة على المسلمين أو‬ ‫وال يقتصر ذلك على االمامة العظمى بل ّ‬

‫بعضهم‪ ،‬وال شك أن المؤسسات الوقفية تدخل في هذا اإلطار باعتبار أن لها والية على األموال الوقفية‪.‬‬

‫عم‬ ‫‪ .6‬إن في تثمير األموال الوقفية وتنميتها سدا لحاجة شرائح أكبر وأكثر من المجتمعات اإلسالمية‪ ،‬وكلما ّ‬ ‫النفع كان أولى باالعتبار والتحصيل‪.‬‬

‫‪ .7‬في تنمية األموال الوقفية واستثمارها تقوية القتصاد األمة عموما واقتصاديات المجتمعات اإلسالمية المختلفة‬ ‫يضخ عبر تنمية األموال الوقفية من أموال في اقتصاد األمة أو في االقتصاديات‬ ‫خصوصا من خالل ما‬ ‫ّ‬ ‫المحلّية‪.‬‬ ‫وقد أدرك فقهاء األمة قديما وحديثا أهمية استثمار األموال الوقفية وتنميتها‪ ،‬فأفردوا في كتبهم‬ ‫(‪)3‬‬

‫مسائل في إعمار الوقف واستبداله‬

‫وترميمه واصالحه(‪.)4‬‬

‫كما أن المتتبع للحراك الوقفي في المجتمعات اإلسالمية ليجد أن تنمية األموال الوقفية كانت‬

‫تحتل أولوية بارزة في األدبيات الوقفية‪ ،‬ويؤكد ذلك المنحى التاريخي لذلك التعاطي‪ ،‬حيث وجدنا توسعا‬

‫مطّردا في األدبيات الوقفية في الحديث عن أهمية إعمار الوقف واجتراح الحلول للمواءمة بين تثمير الوقف‬ ‫وتنميته‪ ،‬وبين المحافظة على أصله باعتبار أن الوقف هو حبس لألصل وتسبيل للمنفعة(‪.)5‬‬ ‫المطلا الثالر‪ :‬دور الوقف في التنمية‬

‫أسهم الوقف اإلسالمي عبر العصور في تتبع الحاجات اإلنسانية وتغطيتها مهما كانت هذه‬

‫(‪)6‬‬

‫الحاجات ثانوية وهامشية‪ ،‬حتى امتدت الرعاية من قبل األوقاف اإلسالمية إلى رعاية الكالب الضالة ‪.‬‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬

‫بن عزوز‪ ،‬فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم دراسة تطبيقية (ص‪.)123‬‬ ‫السيوطي‪ ،‬األشباه والنظائر (ص‪ ،)121‬ابن نجيم‪ ،‬األشباه والنظائر (ص‪ ،)104‬الحموي‪ ،‬غمز عيون البصائر‬

‫(‪.)369/1‬‬ ‫((‪3‬‬ ‫((‪4‬‬

‫ابن عابدين‪ ،‬الدر المختار (‪.)348/4‬‬ ‫ابن نجيم‪ ،‬البحر الرائق (‪ ،)233/5‬الدسوقي‪ ،‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (‪ ،)54/4‬القليوبي‪ ،‬حاشية‬

‫القليوبي (‪.)111/3‬‬

‫((‪5‬‬ ‫((‪6‬‬

‫الشيرازي‪ ،‬المهذب في فقه اإلمام الشافعي (‪ ،)323/2‬المطيعي‪ ،‬المجموع شرح المهذب (‪.)326/15‬‬ ‫جمعة‪ ،‬الوقف وأثره التنموي (ص‪.)109-108‬‬

‫‪938‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫وقد أدى االهتمام باألوقاف اإلسالمية والمحافظة عليها وتنميتها إلى تعظيم وظيفة الوقف‬

‫االقتصادية‪ ،‬من خالل المحافظة على األعيان الوقفية والتي توارثت األجيال االنتفاع بها على مر‬

‫العصور(‪.)1‬‬

‫وما فتئ الوقف اإلسالمي يحظى بأهمية بالغة‪ ،‬ويضطلع بدور فاعل في التنمية االقتصادية‬

‫واالجتماعية‪ ،‬وفيما يلي بيان موجز لذلك‪:‬‬

‫‪ .1‬المشاركة في تخفيف العبء المالي الملقى على عاتق الدولة في التكافل االجتماعي عبر كفالة األيتام‬

‫واآلرامل وتقديم المساعدات للفقراء والمحتاجين‪ ،‬واالنفاق على المشاريع االجتماعية المختلفة؛ كالمشاريع‬

‫الصحية(‪ .)2‬وكل ذلك يدخل في إطار التنمية االجتماعية‪ ،‬فكفالة األيتام مثال تساهم في جعلهم‬ ‫التعليمية و‬ ‫ّ‬ ‫أعضاء صالحين في المجتمع‪ ،‬فتتحقق في ذلك التنمية االجتماعية من خالل تحسين أوضاع اليتامى‬

‫وتزوديهم بالمهارات التي تعينهم على أن يصبحوا أعضاء منتجين‪ ،‬فيتحقق بذلك الشق الثاني من التنمية أال‬ ‫وهو التنمية االقتصادية‪.‬‬

‫الداخلية والخارجية؛ كإقامة أحواض المياه المخصصة لإلنسان والدواب على طرق تجارية‬ ‫‪ .2‬تشجيع التجارة‬ ‫ّ‬ ‫هامة حيث كان لها أثر بالغ في رواج النشاط االقتصادي على امتداد تلك الطرق‪ ،‬وتشجيع التجارة الخارجية‬ ‫ّ‬ ‫(‪)3‬‬

‫عبر إنشاء الحوانيت والخانات‬

‫لبيع البضائع والتكفل بنقلها على دواب أو سفن(‪.)4‬‬

‫‪ .3‬تقليص البطالة عبر ما توفره المشاريع الوقفية من فرص عمل دائمة ومؤقتة في تلك المشاريع حيث تعمل‬ ‫على تشغيل األيدي العاملة بما يساهم في امتصاص البطالة(‪.)5‬‬

‫النقدية لدى المشتغلين بالمشاريع‬ ‫ائية؛ نتيجة األموال والسيولة‬ ‫ّ‬ ‫القوة الشر ّ‬ ‫‪ .4‬دفع عجلة االقتصاد من خالل زيادة ّ‬ ‫(‪)6‬‬ ‫الوقفية‪ ،‬وما يرتبط بها من قطاعات مساندة ‪.‬‬ ‫ّ‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬

‫السيد‪ ،‬الدور االجتماعي للوقف (ص‪.)228‬‬ ‫بن عبد اهلل‪ ،‬الوقف في الفكر اإلسالمي (‪ ،)142-141/1‬سعيدوني‪ ،‬الوقف ومكانته في الحياة االقتصادية‬

‫واالجتماعية والثقافية (ص‪ ،)68‬الطفيل‪ ،‬الوقف كمصدر اقتصادي لتنمية المجتمعات اإلسالمية (ص‪.)54‬‬

‫((‪3‬‬

‫كانت الخانات تنتشر على الطرق الخارجية بين أقاليم الدولة اإلسالمية‪ ،‬حيث كانت تخصص إليواء المسافرين‬

‫ودوابهم وبضائعهم‪ ،‬فكانت تقوم بدور أشبه بدور الفنادق في أيامنا هذه‪.‬‬

‫((‪4‬‬ ‫((‪5‬‬ ‫((‪6‬‬

‫جمعة‪ ،‬الوقف وأثره التنموي (ص‪ ،)109-108‬السيد‪ ،‬الدور االجتماعي للوقف (ص‪.)228‬‬ ‫عبد العال‪ ،‬كفاءة استثمار أموال الوقف (ص‪.)22-21‬‬ ‫عبد الباقي‪ ،‬دور الوقف في تنمية المجتمع المدني (ص‪.)115‬‬

‫‪939‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫الثقافية في المجتمعات اإلسالمية عبر العصور المتعاقبة فعن طريق األوقاف وجدت‬ ‫‪ .5‬تنشيط الحركة العلمية و ّ‬ ‫المؤسسات التعليمية حيث كان التعليم يتم في الكتاتيب والمساجد وسائر دور العلم‪ ،‬ومنها األزهر الشريف‪،‬‬

‫وكانت المدارس تعتمد في نفقاتها على ريع األوقاف الموقوفة عليها‪ ،‬ومن أشهر تلك المدارس المدرسة‬

‫النظامية والمدرسة الصالحية والجوزية‪ ،‬كما وجد الوقف اإلنفاق على الكراسي العلمية؛ ككراسي الحديث‬

‫والتفسير‪ ،‬يضاف إلى ذلك كلّه الوقف على خزائن الكتب والمكتبات(‪ ،)1‬بل إن دور األوقاف اإلسالمية قد‬

‫امتد إلى الجامعات حيث أنشأت العديد من الجامعات الوقفية‪ ،‬فباإلضافة إلى جامعة األزهر تم إنشاء عدد‬ ‫ّ‬ ‫من الجامعات األخرى مثل جامعة (قوج) في إسطنبول وجامعة (بيلكنت) في أنقرة‪ ،‬وتم من خالل األوقاف‬ ‫اإلسالمية أيضا إقامة المساكن الخاصة بالطلبة(‪.)2‬‬

‫تقدم من خالل األوقاف اإلسالمية‪ ،‬ومن ذلك‬ ‫الصحية‪ ،‬حيث كانت الخدمات‬ ‫‪ .6‬تقديم الخدمات‬ ‫الصحية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الطبي‪ ،‬وبناء المرستانات (المستشفيات)‪ ،‬وتقديم األطعمة الخاصة بالمرضى‪،‬‬ ‫معالجة المرضى‪ ،‬واإلسعاف ّ‬ ‫باإلضافة إلى عالجهم في هذه األماكن(‪.)3‬‬

‫‪ .7‬كما أن ثمة مجاالت أخرى للوقف كانت منتشرة وتنتظم كافّة أوجه النشاط االقتصادي واالجتماعي‪ ،‬حيث‬ ‫المملوكية‪ ،‬وشملت وقف األراضي الزراعية وتنميتها من خالل‬ ‫األيوبية ثم‬ ‫توسعت األوقاف في عهد الدولة‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫المزارعة والمساقاة والمغارسة‪ ،‬والدور والقصور والوكاالت والفنادق والخانات والحمامات والطواحين واألفران‪،‬‬

‫ومخازن الغالل‪ ،‬ومصانع الصابون ومعاصر الزيوت(‪.)4‬‬

‫تم من خالل األوقاف المساعدة في تزويج األيامى واألبكار اليتيمات‪،‬‬ ‫ليس هذا فحسب‪ ،‬بل إنه قد ّ‬ ‫وتخصيص الرواتب الشهرية للشيوخ والضعفاء وانارة الطرقات للناس ليال‪ ،‬كما وجد من األوقاف ما كان‬

‫مخصصا لإلنفاق على األمهات الفقيرات إلمدادهن بما يحتجن‪ ،‬وعلى المساجين؛ تخفيفا عليهم في سجنهم‬

‫واإلحسان إليهم وعلى الخدم تعويضا لهم عما يتلفون أثناء قيامهم بعملهم(‪.)5‬‬

‫المجتمعية‪ ،‬إال أن دور‬ ‫ورغم ما سبقت اإلشارة إليه من أنشطة وقفية في مضماري التنمية االقتصادية و‬ ‫ّ‬ ‫الوقف اإلسالمي بدأ بالتراجع كثي ار منذ أواخر القرن التاسع عشر نتيجة عوامل مختلفة؛ كوقوع أكثر البالد‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬ ‫((‪4‬‬ ‫((‪5‬‬

‫الدوري‪ ،‬دور الوقف في التنمية (ص‪.)7‬‬ ‫أوزاك‪ ،‬إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصر في تركيا (ص‪.)8‬‬ ‫عثمان‪ ،‬الوقف وأثره في التنمية (ص‪.)37‬‬ ‫الدوري‪ ،‬دور الوقف والتنمية (ص‪.)5‬‬ ‫بن خوجة‪ ،‬لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر (ص‪.)36-35‬‬

‫‪940‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫اكية‬ ‫اإلسالمية فريسة لالستعمار الحديث‪ ،‬وسقوط الخالفة اإلسالمية العثمانية‪ ،‬وانتشار وتف ّشي االشتر ّ‬

‫الشيوعية في بعض بقاع العالم اإلسالمي‪ ،‬حيث قامت األنظمة التي تتبع الشيوعية ممثلة في االتحاد‬ ‫ّ‬ ‫السوفيتي بتأمين كثير من األمالك الوقفية باسم االشتراكية‪ ،‬كما أدت االنقالبات العسكرية إلى تراجع دور‬

‫الوقف اإلسالمي‪ ،‬أضف إلى ذلك كله بروز الدور الرعائي للدولة‪ ،‬حيث بسطت الدولة سيطرتها على كافة‬

‫القطاعات ومنها قطاع األوقاف‪ ،‬كما حلّت الدولة مح ّل المؤسسات الوقفية في توفير الكثير من الخدمات‬ ‫الصحية وكافة الخدمات االجتماعية‪ ،‬فانتزعت بذلك‬ ‫التي كانت توفرها تلك المؤسسات كالخدمات التعليمية و‬ ‫ّ‬

‫كثي ار من األنشطة التي كانت تقوم بها المؤسسات الوقفية‪ ،‬وزاد الطين بلّة أن الحكومات في كثير من البالد‬ ‫ِ‬ ‫ٍ‬ ‫تتغول‬ ‫اإلسالمية لم تكتف بممارسة الدور اإلشرافي ورسم السياسات ّ‬ ‫العامة لألوقاف اإلسالمية‪ ،‬بل صارت ّ‬ ‫على المؤسسات الوقفية وما يتبعها من أوقاف وتتدخل في إدارتها وفي التفاصيل ذات الطابع التنفيذي‪،‬‬ ‫األمر الذي تسبب في إعاقة المؤسسات الوقفية واألوقاف التي تتبعها عن القيام بما هو مأمون منها‪.‬‬

‫تدخل الدولة الكبير وغير المبرر في إدارة األوقاف وفي تفاصيلها التنفيذية قد ّأدى إلى إحجام‬ ‫كما أن ّ‬ ‫الواقفين عن وقف أموالهم؛ نتيجة ضعف الثقة في األنشطة الحكومية لما يشيع من ثقافة بين الناس أن‬ ‫التدخل الحكومي في الغالب هو تدخل معيق‪ ،‬ويكتنفه الفساد اإلداري والمالي؛ ونتيجة لذلك كله فقد تراجع‬

‫اإلقدام على الوقف كثيرا‪ ،‬وتعطلت كثير من األوقاف القائمة وضعف كثي ار الدور التنموي لألوقاف ليح ّل‬ ‫محلّه ثقافة تكاد تختزل الوقف في بناء المساجد واقامة المقابر‪.‬‬

‫بيد أن ثمة محاوالت جديدة قد بذلت في اآلونة األخيرة؛ الستعادة الوقف اإلسالمي ألقه ودوره التنموي‬

‫بظهور الحاجة إلى مثل تلك االستعادة‪ ،‬ولعجز الدولة الحديثة في كثير من أصقاع العالم اإلسالمي عن‬

‫القيام بدورها الذي انتزعته من المؤسسات الوقفية اإلسالمية‪.‬‬

‫وقفية يستعيد من خاللها الوقف اإلسالمي دوره التاريخي في التنمية‬ ‫وفي سبيل قيام نهضة أو صحوة ّ‬ ‫االقتصادية والمجتمعية‪ ،‬وفي سبيل تغيير الثقافة النمطية عن الوقف اإلسالمي‪ ،‬فثمة جملة أمور البد من‬

‫اتباعها‪ ،‬وأهمها(‪:)1‬‬

‫‪ .1‬إعادة النظر بما يعرف بمبدأ التأجير الرمزي للعقارات الوقفية‪ ،‬بحيث تنشأ عقود واتفاقيات جديدة تستوفى‬ ‫فيها أجرة عادلة ال ظلم فيها ألي من األطراف‪.‬‬

‫((‪1‬‬

‫المدغري‪ ،‬إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصر (ص‪ ،)7-6‬عثمان‪ ،‬الوقف وأثره في التنمية (ص‪-40‬‬

‫‪.)41‬‬

‫‪941‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫‪ .2‬توظيف األموال السائلة المجمدة في المصارف والتابعة للمؤسسات الوقفية في مشاريع استثمارية نافعة تحقق‬ ‫األهداف التنموية المتوخاة من الوقف اإلسالمي‪ ،‬وتحقيق عوائد مجزية لتغطية النفقات المختلفة‪.‬‬

‫‪ .3‬التعاون مع المؤسسات والشركات االستثمارية‪ ،‬وتبادل الخبرات بما يحقق النفع للمؤسسات الوقفية‬ ‫وللمؤسسات االستثمارية على حد سواء‪.‬‬

‫‪ .4‬تشكيل مجالس اإلدارة للمؤسسات الوقفية من ذوي الخبرة والكفاءة العالية وتطعيم تلك المجالس بالمختصين‬

‫تضم تلك المجالس بعض رجال األعمال‬ ‫من مهندسين وأساتذة التخطيط والمالية واإلعالم‪ ،‬على أن ّ‬ ‫عما يتمتعون به من يسار يمنعهم عن‬ ‫المعروفين بالنظافة واالستقامة والنزاهة‪ ،‬وحب العمل الخيري‪ ،‬فضال ّ‬

‫الوقفية‪ ،‬ومن المناسب أن يكون ضمن أعضاء مجلس اإلدارة بعض الشخصيات‬ ‫الطمع في األموال‬ ‫ّ‬

‫الوظيفية؛ لممارسة دور إشرافي ورقابي‪.‬‬ ‫الحكومية بصفتهم‬ ‫ّ‬ ‫التميز‪ ،‬وتشجيع‬ ‫‪ .5‬منح الحوافز‬ ‫المادية والمعنوية للمتميزين في اإلدارات الوقفية؛ لتشجيعهم على االستمرار في ّ‬ ‫ّ‬ ‫غيرهم من الموظفين على االقتداء بهم؛ لما لهذه الحوافز من أثر بالغ على أدائهم الوظيفي‪ ،‬بما ينعكس‬ ‫إيجابا على كفاءة المؤسسة الوقفية وادارتها‪.‬‬

‫االجتماعية‪،‬‬ ‫االقتصادية و‬ ‫يعية مناسبة؛ كي يقوم الوقف اإلسالمي بدوره التنموي في المجاالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬إيجاد بيئة تشر ّ‬ ‫من خالل سن القوانين المشجعة لالستثمار‪ ،‬ومنح اإلعفاءات الضريبية للمؤسسات الوقفية‪ ،‬وتعديل هذه‬ ‫القوانين باستمرار كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ كي ال تكون التشريعات والقوانين معيقة للوقف اإلسالمي من‬

‫االجتماعية‪.‬‬ ‫االقتصادية و‬ ‫القيام بدوره التنموي في المجاالت‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫المبحر الرابع‬

‫التطبيقات الوقفية المقترحات لعقد اإلجارة المنتهية بالتمليك والعقبات التي تواجهها‬

‫يتيح عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك للمؤسسات الوقفية اإلسالمية على اختالف أنواعها آفاقا‬

‫استثمارية رحبة؛ لما يوفره من فرص ويهيئه من خيارات استثمارية منبثقة عن الصور المتعددة لهذا العقد‬

‫تنوع في خياراتها االستثمارية وفق هذه‬ ‫والتي سبقت اإلشارة إلى طرف منها‪ ،‬ويمكن للمؤسسة الوقفية أن ّ‬ ‫الصيغة‪ ،‬حيث يمكن لها أن تكون مستأج ار في بعض الصور‪ ،‬ومؤج ار في بعضها اآلخر‪ ،‬غير أن الباحثين‬ ‫ال يستبعدون وجود بعض العقبات التي تواجه تنمية األموال الوقفية بهذه الصيغة ويمكن إبراز أهم الخيارات‬

‫االستثمارية وجدواها االقتصادية مع بيان العقبات التي تعترض هذه الصيغة‪ ،‬من خالل ما يلي‪:‬‬ ‫أوال‪ :‬تأجير األراضي الوقفية‬

‫يعاني الكثير من المؤسسات الوقفية في بالد الشام‪ ،‬من وجود فائض من األراضي الوقفية‬

‫المحلية‪ ،‬تتلخص في أن‬ ‫طلة وغير المستثمرة‪ ،‬مما ولّد ثقافة وقفية غير سليمة لدى المجتمعات‬ ‫المع ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪942‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫األراضي الموقوفة ال يمكن استغاللها إال في مجال الوقف لبناء المساجد‪ ،‬أو الوقف للمقابر‪ ،‬األمر الذي‬

‫يحد إلى درجة كبيرة من فوائدها ووظائفها‬ ‫تحمس الواقفين لوقف مثل هذه األراضي‪ ،‬كما ّ‬ ‫ّ‬ ‫يحد من ّ‬ ‫االستثمارية والتنموية‪.‬‬

‫ُجرت بعض األراضي الوقفية في إطار ما يعرف باإلجارة التشغيلية وبأجور رمزية‪ ،‬كما قد‬ ‫وربما أ ّ‬ ‫الحد من الفوائد والعوائد‬ ‫تلعب المحسوبية والبيروقراطية الحكومية‪ ،‬فضال عن بعض أنماط الفساد دو ار في ّ‬ ‫التأجيرية لتلك األراضي‪ ،‬ويمكن للمؤسسة الوقفية أن تستفيد من صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك في زيادة‬

‫العوائد االستثمارية لتلك األراضي‪ ،‬كما يمكن من خالل هذه الصيغة مضاعفة قيمة تلك األراضي‪ ،‬األمر‬ ‫الذي ينعكس بدوره على زيادة قيمة الموجودات لدى المؤسسات الوقفية من األراضي الموقوفة‪ ،‬إذ إنه من‬

‫المعلوم أن قيمة األراضي تتضاعف عندما تقام عليها المشاريع االستثمارية والتنموية(‪.)1‬‬

‫ومن الخيارات االستثمارية المتاحة أمام المؤسسة الوقفية‪ ،‬أن تقوم بتأجير األراضي الموقوفة‬

‫لمستثمرين يقيمون عليها مشاريع استثمارية وذلك بأن تتفق المؤسسة الوقفية على أن تؤجر األرض الموقوفة‬

‫لجهات تمويلية‪ ،‬كالمؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬أو جهة استثمارية‪ ،‬كشركات استثمار األموال أو كبار‬

‫المستثمرين من رجال األعمال‪ ،‬بأجرة سنوية محددة‪ ،‬على أن يقوم الممول بالبناء على هذه األرض‪ ،‬بشرط‬

‫وعدا ملزما من المستأجر الممول لتمليك البناء للمؤسسة الوقفية‪ ،‬من خالل ما تتيحه‬ ‫أن يتضمن العقد ً‬ ‫صيغة عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬إما من خالل بيع بثمن رمزي أو هبة أو تضمين العقد المبرم بين‬

‫الجهة التمويلية أو االستثمارية‪ ،‬وبين المؤسسة الوقفية شرطا ينص على نقل المشروع المقام على األرض‬

‫الموقوفة إلى ملكية المؤسسة الوقفية(‪.)2‬‬

‫ويتقاضى الممول ثمن المشاريع التي أقامها على هيئة أقساط سنوية تدفع إليه من األجرة التي‬

‫تأخذها األوقاف‪ ،‬ثم يصبح البناء كامال مع األرض لألوقاف التي توجه الغلة والريع للموقوف عليهم‪ ،‬وتكون‬ ‫قيمة القسط السنوي أقل من قيمة أجرة األرض السنوية‪ ،‬ويكون عدد السنوات التي سيبقى فيها المستأجر‬

‫الممول مستغال للبناء مساويا لعدد األقساط التي ستدفع(‪.)3‬‬

‫((‪1‬‬

‫الزحيلي‪ ،‬موسوعة قضايا إسالمية معاصرة‪-‬استثمار أموال الوقف (‪ ،)338/6‬قحف‪ ،‬تمويل تنمية أموال األوقاف‬

‫(ص‪.)46‬‬ ‫((‪2‬‬ ‫((‪3‬‬

‫فخات‪ ،‬استثمار الوقف بين الموروث والمستحدث (ص‪ ،)87‬الحسن‪ ،‬استثمار موارد الوقف (‪.)50/13‬‬ ‫علي‪ ،‬أحكام المعامالت المالية في المصارف اإلسالمية من منظور الفقه اإلسالمي واالقتصاد المعاصر‬

‫(ص‪.)521‬‬

‫‪943‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫ويمكن أن تنص االتفاقية المبرمة بين المؤسسة الوقفية والجهة الممولة أو المستثمرة على أن‬

‫تعطى للمؤسسة الوقفية أجرة ولو كانت متواضعة حتى تستفيد منها في إدارة المنشأة المقامة من هذه األجرة‬

‫في إدارة تلك المنشأة وتشغيلها(‪.)1‬‬

‫واذا رغب المستثمر أن يستمر في استئجار األرض وما عليها من مشاريع‪ ،‬وكان ذلك محققا‬

‫جديدا على أن تكون األجرة مساوية‬ ‫عقدا‬ ‫ً‬ ‫لمصلحة المؤسسة الوقفية‪ ،‬فإن للمؤسسة الوقفية أن تبرم معه ً‬ ‫ألجرة المثل(‪.)2‬‬ ‫ويمكن لتأجير األراضي الوقفية أن يفتح آفاقا رحبة وفسيحة أمام المستثمرين والمتمولين‪ ،‬من‬

‫بتبني صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬من خالل ما تتيحه هذه‬ ‫خالل إنشاء شراكات مع المؤسسات الوقفية ّ‬ ‫الصيغة‪ ،‬عبر تأجير األراضي الوقفية من خيارات متعددة‪ .‬فكثيرة هي المشاريع االقتصادية والتنموية التي‬

‫يمكن أن تتم عبر توظيف هذه الصيغة وفي مجاالت تجارية وصناعية وزراعية وصحية وخدماتية مختلفة‪.‬‬ ‫األعمال‪:‬‬

‫وفيما يلي أمثلة مقترحة يمكن للمؤسسات الوقفية أن تتبناها باالتفاق مع المستثمرين ورجال‬

‫‪ .1‬إقامة مجمعات تجارية ضخمة تحتوي على الكثير من المكاتب التجارية والتي يمكن للمستثمر تأجيرها‪،‬‬

‫واسترداد كلفها مع عوائد مجزية‪ ،‬تمهيدا لنقل ملكية هذه المجمعات للمؤسسات الوقفية التي ستعيد تأجيرها‬

‫للمستثمر أو لغيره والحصول من خالل ذلك على أرباح وعوائد يمكن توظيفها في مشاريع استثمارية أخرى‪،‬‬

‫يسترد رأس ماله الذي استخدمه في إنشاء‬ ‫أو تغطية النفقات الجارية للموقوف عليهم‪ ،‬ويمكن للمستثمر أن‬ ‫ّ‬ ‫متميز؛ ألن‬ ‫تلك المجمعات‪ ،‬خالل ّ‬ ‫مدة يسيرة خاصة إذا كانت األرض الوقفية المستأجرة ذات موقع تجاري ّ‬

‫يسترد جزًء كبي ار من رأس ماله‪ ،‬من‬ ‫العوائد اإليجارية ستكون مرتفعة في هذه الحالة‪ ،‬ويستطيع المستثمر أن‬ ‫ّ‬ ‫خالل ما يعرف ببدل الفروغ أو بدل الخلو‪ ،‬والذي غالبا ما يكون مرتفعا ويغطي جزًء كبي ار من رأس المال‬

‫المستثمر‪.‬‬

‫‪ .2‬إقامة المجمعات الطبية التي يتم تأجيرها لألطباء‪ ،‬وقد تحتوي هذه المجمعات على ما يحتاجه األطباء في‬

‫طبية‪ ،‬كما يمكن أن تحتوي هذه المجمعات على مخابر طبية‪ ،‬ومراكز للتصوير‬ ‫عملهم‪ ،‬من أجهزة ومعدات ّ‬

‫((‪1‬‬ ‫((‪2‬‬

‫القره داغي‪ ،‬بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة (‪.)516/2‬‬ ‫العبادي‪ ،‬صور استثمار األراضي الوقفية فقها وتطبيقا (‪ ،)177 /13‬القره داغي‪ ،‬استثمار الوقف وطرقه القديمة‬

‫والحديثة (ص‪.)22‬‬

‫‪944‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫الشعاعي؛ لتوفير الجهد والوقت على المرضى‪ ،‬وهذه المجمعات الطبية المصممة والمجهزة تجهي از جيدا البد‬ ‫أن تكون ذات عوائد إيجارية عالية نسبيا‪ ،‬باإلضافة إلى بدل الخلو والفروغ‪.‬‬

‫‪ .3‬إقامة مراكز تعليمية؛ كالمدارس والجامعات وكليات المجتمع باإلضافة إلى المراكز الثقافية ومراكز التدريب‪،‬‬

‫يسترد رأس ماله في فترة معقولة‪ ،‬ثم تقوم المؤسسة الوقفية بعد انتقال‬ ‫والتي من خاللها يستطيع المستثمر أن‬ ‫ّ‬ ‫الملكية إليها بإدارة هذه المراكز التعليمية إذا كانت تتوفر على الخبرات الالزمة‪ ،‬أو تعيد تأجيرها لمستثمرين‬

‫يمتلكون تلك الخبرات‪.‬‬

‫‪ .4‬إقامة مزارع لتربية المواشي؛ كمزارع األبقار –الالحمة منها والحلوب‪ ،-‬ومزارع تسمين األغنام‪ ،‬ومزارع‬

‫المتمول يستعيد من خالله‬ ‫الدواجن –الالحم منها و ّ‬ ‫البياض‪ ،-‬والتي ّ‬ ‫تدر عائدا ال بأس به على المستثمر و ّ‬ ‫رأس ماله وعوائد مجزية‪ ،‬ثم ينقل ملكيته إلى المؤسسة الوقفية التي يمكن أن تؤجره هذه المزارع إذا رغب‪ ،‬أو‬

‫تعيد تأجيرها لغيره‪.‬‬

‫‪ .5‬إقامة المراكز اإلعالمية؛ كالمحطات اإلذاعية والقنوات التلفازية الهادفة التي ال تتعارض أنشطتها مع رسالة‬ ‫البناء والذي يتوفر على شفافية ومصداقية عالية‪،‬‬ ‫المؤسسة الوقفية‪ ،‬من خالل اإلعالم المجتمعي الهادف و ّ‬ ‫ويمكن للمستثمرين والمتمولين أن يستعيدوا كلف هذه المراكز اإلعالمية من استديوهات وأجهزة بث إذاعي‬ ‫وتلفازي‪ ،‬من خالل اإلعالنات التجارية أو بيع البرامج المنتجة أو غير ذلك من المداخيل المرتبطة بالبث‬

‫اإلذاعي والتلفازي‪.‬‬

‫اإلقليمية‪ ،‬خاصة في‬ ‫المحلية و‬ ‫التنموية للمجتمعات‬ ‫تقدم خدماتها‬ ‫يادية ذات عوائد مجزّية ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪ .6‬إقامة مشاريع ر ّ‬ ‫مجال المعلوماتية والبرمجيات‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تأجير اآلالت والمركبات ووسائط النقل المختلفة واألجهزة‬

‫يمكن للمؤسسات الوقفية عبر صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك أن تعظّم من عوائدها وتزيد من‬

‫مداخيلها‪ ،‬من خالل استئجار اآلالت والمركبات واالستفادة منها‪ ،‬إما في أعمالها ومشاريعها‪ ،‬أو إعادة‬

‫تأجيرها للحصول من ذلك على عوائد(‪.)1‬‬

‫وفي هذا اإلطار يمكن استئجار أنواع كثيرة من اآلالت والمركبات‪ ،‬ومن ذلك‪:‬‬

‫الخالطات إلى غير ذلك من األدوات اإلنشائية‪ ،‬حيث يمكن‬ ‫‪ .1‬اآلالت اإلنشائية؛ كالجرافات والرافعات و ّ‬

‫الوقفية أن تتعاقد مع مؤسسة مالية إسالمية –مصرف أو مؤسسة تمويل‪-‬بحيث تقوم المؤسسة‬ ‫للمؤسسة‬ ‫ّ‬

‫((‪1‬‬

‫بن عزوز‪ ،‬فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم دراسة تطبيقية (ص‪.)193‬‬

‫‪945‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫المالية بشراء اآلالت اإلنشائية‪ ،‬وتأجيرها للمؤسسة الوقفية‪ ،‬على أن تنتقل ملكية تلك اآلالت اإلنشائية إلى‬

‫تسترد المؤسسة المالية رأس مالها‪ ،‬باإلضافة إلى العوائد اإليجارية المتفق عليها‪.‬‬ ‫المؤسسة الوقفية بعد أن‬ ‫ّ‬ ‫وفي هذه األثناء تستطيع المؤسسة الوقفية استخدام هذه اآلالت في مشاريعها الخاصة أو إعادة تأجيرها‬ ‫إلى شركات المقاوالت في القطاع الخاص‪ ،‬وتحصل على عوائد إيجارية‪ ،‬غالبا ما تزيد عن قيمة القسط‬

‫الشهري الذي سيدفع للمؤسسة المالية؛ ألن المصارف والمؤسسات المالية عموما تكتفي بعوائد إيجارية‬

‫منخفضة نسبيا؛ ألن غرضها الحقيقي ليس التأجير بحد ذاته‪ ،‬وانما غرضها األساسي الحصول على عوائد‬ ‫لتدني نسبة المخاطرة‪،‬‬ ‫إيجارية معقولة تكون بمثابة أرباح لرأس المال الذي وظّفته في هذا المجال‪ ،‬ونظ ار ّ‬ ‫مدة عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬فإن المصارف اإلسالمية تكتفي بهامش معقول باعتباره عائدا‬ ‫وطول ّ‬

‫إيجاريا قد يصل إلى ‪ ،%4-3‬في حين يمكن للمؤسسة الوقفية أن تقوم بتأجير تلك اآلالت بمبالغ كبيرة‬

‫نسبيا‪ ،‬بحيث تستطيع تلك المؤسسة الوقفية من خالل هذه الصيغة أن تحقق أرباحا وعوائد ال بأس بها حتى‬

‫قبل انتقال تلك اآلالت اإلنشائية إلى ملكيتها‪.‬‬

‫كما أن المؤسسات الوقفية تستطيع أن تستفيد من تلك اآلالت بعد انتقالها إلى ملكيتها بالطريقة ذاتها‬

‫مدة اإلجارة‪،‬‬ ‫باحا مجزية‪ ،‬باإلضافة إلى العوائد واألرباح التي كانت قد حققتها أثناء ّ‬ ‫وتحقق من ذلك عوائد وأر ً‬ ‫وقبل انتقال ملكية اآلالت اإلنشائية إليها‪.‬‬

‫‪ .2‬اآلالت الزراعية؛ يمكن للمؤسسة الوقفية أن تبادر إلى التعاقد مع المؤسسات المالية اإلسالمية لشراء اآلالت‬ ‫الزراعية‪ ،‬كالج اررات الزراعية وحاصدات القمح وآالت قطف الزيتون إلى غير ذلك من اآلالت الزراعية‬

‫المختلفة‪ ،‬حيث يقوم المصرف بشراء تلك اآلالت وتأجيرها إلى المؤسسة الوقفية‪ ،‬التي تقوم بدورها باستعمال‬

‫تلك اآلالت في المزارع التابعة لها‪ ،‬واذا لم تكن المؤسسة الوقفية تمتلك مزارع تستخدم فيها تلك اآلالت‬

‫الزراعية‪ ،‬فإنه يمكنها إعادة تأجيرها لبعض الشركات الزراعية في القطاع الخاص‪ ،‬وتحصل على عوائد‬

‫المدة وانتقال ملكية اآلالت الزراعية إلى المؤسسة الوقفية‬ ‫مدة التأجير أو بعد انتهاء تلك ّ‬ ‫إيجارية أثناء ّ‬ ‫بالطريقة التي تم بيانها في اآلالت اإلنشائية‪.‬‬

‫‪ .3‬مركبات النقل العام؛ يمكن للمؤسسة الوقفية التعاقد مع بعض المؤسسات المالية بحيث تقوم المؤسسة المالية‬ ‫التي تم التعاقد معها بشراء مركبات النقل العام بمختلف أنواعها من حافالت كبيرة وصغيرة ومتوسطة‪ ،‬أو‬

‫سيارات التكسي أو السرفيس‪ ،‬حيث تقوم المؤسسة المالية بتأجير المؤسسة الوقفية هذه المركبات التي تقوم‬

‫بدورها بتأجيرها للقطاع الخاص إما لشركات النقل العمومي‪ ،‬أو لألفراد‪ ،‬والحصول من ذلك على عوائد‬ ‫إيجارية مجزئة‪ ،‬كما يمكن تأجير بعض أنواع المركبات كحافالت النقل الكبيرة والصغيرة والمتوسطة‬

‫للشركات السياحية لنقل الرّكاب وخاصة لشركات الحج والعمرة‪ ،‬وأما سيارات الصالون الصغيرة فيمكن‬ ‫‪946‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫تأجيرها لألفراد الذين يعملون عليها؛ في مكاتب التكسي أو على الخطوط بين األحياء فيما يعرف بالسرفيس‪،‬‬ ‫كما يمكن تأجير بعض الحافالت للمدارس فيما يعرف بالرحالت المدرسية‪ ،‬األمر الذي ينسحب على‬

‫الجامعات أيضا‪.‬‬

‫تقدم يظهر أن مجال استئجار اآلالت والمركبات مجال رحب وفسيح؛ إذ يمكن التنويع‬ ‫ومن خالل ما ّ‬ ‫في كيفياته بشكل كبير‪ ،‬وما ذكرناه هنا ليس سوى مجرد بعض األمثلة التي يمكن أن تتفتق قرائح المتمولين‬ ‫والمستثمرين عن أضعافها‪ ،‬حيث تحقق المؤسسات الوقفية عوائد وأرباحا مجزية‪ ،‬من خالل التنويع في‬

‫األشياء المستأجرة‪ ،‬وهذا التنويع باإلضافة إلى تحقيقه أرباحا وعوائد مجزية‪ ،‬فهو باإلضافة إلى ذلك يعتبر‬

‫صمام أمان للمؤسسة الوقفية من الخسارة‪ ،‬حيث يتم تعويض بعض الخسائر –إن حصلت‪-‬في بعض‬ ‫ّ‬ ‫المجاالت من مجاالت أخرى حققت عوائد عالية‪.‬‬

‫‪ .4‬ويمكن التوسع في هذا المجال باستئجار وسائط النقل الكبيرة والضخمة؛ كالسفن والبواخر والطائرات‪ ،‬حيث‬ ‫تستطيع المؤسسة الوقفية إذا كانت ذات مالءة ومصداقية أن تتعاقد مع المؤسسات المالية الكبيرة ذات‬

‫السيولة العالية‪ ،‬بحيث تقوم تلك المؤسسات بشراء السفن والبواخر وناقالت النفط العمالقة‪ ،‬لتؤجرها إلى‬

‫المؤسسة الوقفية التي تقوم بدورها بتأجير تلك الوسائط الضخمة لشركات النقل الكبيرة‪ ،‬وتحصل من ذلك‬

‫على عوائد إيجارية تغطي األقساط التي سيتم دفعها للمؤسسات المالية‪ ،‬بل وبعوائد زائدة عن تلك األقساط‪،‬‬ ‫مدة اإلجارة‪ ،‬وانتقال ملكية‬ ‫مدة االجارة كي تخلص كل العوائد اإليجارية للمؤسسة الوقفية بعد انتهاء ّ‬ ‫أثناء ّ‬

‫تلك الوسائط إلى المؤسسة الوقفية‪ ،‬وما قيل في السفن والبواخر وناقالت النفط العمالقة يمكن أن يقال مثله‬ ‫في طائرات نقل الركاب وطائرات الشحن‪.‬‬

‫تقدم‪ ،‬أن تقوم المؤسسات الوقفية بالتعاقد مع بعض المؤسسات المالية لشراء بعض‬ ‫‪ .5‬ويمكن إضافة إلى ما ّ‬ ‫اآلالت واألدوات واألجهزة المختلفة‪ ،‬وتقوم بتأجيرها للمؤسسة الوقفية مع وعد بالتمليك‪ ،‬حيث تقوم المؤسسة‬ ‫الوقفية بدورها بتأجيرها األجهزة لمن يحتاجها من الحرفيين وأصحاب المصانع واألطباء وغيرهم‪.‬‬

‫الغزل والنسيج وآالت الخراطة والخياطة وكراسي أطباء األسنان‪ ،‬وغير ذلك من األجهزة‬ ‫ومن أمثلتها‪ :‬آالت ْ‬ ‫الطبية التي يحتاجها األطباء‪ ،‬وال يستطيعون شراءها وتأمينها لعياداتهم فال يكون أمامهم ح ٌل سوى‬ ‫ّ‬ ‫استئجارها‪ ،‬وباإلضافة إلى األجهزة المطلوبة في المخابز؛ كالعاجنات وآالت الخبز والتقطيع وغير ذلك من‬

‫مستلزمات المخابز من أجهزة واآلالت‪ ،‬حيث يتم شراؤها عن طريق المؤسسة المالية وتأجيرها للمؤسسة‬

‫الوقفية بالكيفية والتفاصيل التي سبق بيانها‪.‬‬

‫البري؛ حيث تستطيع المؤسسة الوقفية ومن خالل المؤسسات المالية استئجار وسائط الشحن‬ ‫‪ .6‬وسائط الشحن ّ‬ ‫البري أو‬ ‫البرادات وناقالت السيارات والمركبات واعادة تأجيرها لشركات الشحن ّ‬ ‫البري الكبيرة؛ كالشاحنات و ّ‬ ‫ّ‬ ‫‪947‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫تم التعاقد معها أو بعد‬ ‫لألفراد سواء أكان ذلك أثناء ّ‬ ‫مدة اإلجارة المتفق عليها مع المؤسسة المالية التي ّ‬ ‫انتقال ملكية تلك الوسائط إلى المؤسسة الوقفية التي ستنتفع من العوائد اإليجارية في كال الحالين لتسديد‬ ‫نفقاتها االستثمارية أو النفقات التشغيلية واإلدارية واإلنفاق على الموقوف عليهم‪.‬‬

‫ثالثا‪ :‬استئجار العقارات‬

‫يمكن للمؤسسات الوقفية أن تستأجر العقارات؛ كالمكاتب التجارية بمختلف أنواعها وأغراضها وتأجيرها‬

‫لمن يحتاجها ويطلبها‪ ،‬كمكاتب المحامين والمكاتب الهندسية والعيادات والصيدليات وغيرها كثير‪ ،‬حيث‬

‫مدة اإلجارة المتعاقد عليها مع المؤسسة‬ ‫تحصل المؤسسة الوقفية على العوائد اإليجارية المناسبة سواء أثناء ّ‬ ‫(‪)1‬‬ ‫المالية أو بعدها وبعد انتقال ملكية تلك المكاتب إلى المؤسسة الوقفية ‪.‬‬ ‫هذا باإلضافة إلى الشقق السكنية التي يمكن استئجارها وتأجيرها إلى من يحتاجها بالكيفية والتفاصيل‬

‫سابقة الذكر‪.‬‬

‫الوقفية وفق صيغة اإلجارة المنتهية بالتمليك‬ ‫رابعا‪ :‬توظيف السيولة الزائدة للمؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫يمكن للمؤسسات الوقفية أن توظف ما لديها من سيولة في تمويل مؤسسات وأفراد وفق هذه الصيغة‬

‫اعية أو‬ ‫وسكنية‪ ،‬أو شراء آالت بمختلف القطاعات‬ ‫بأن تعمد إلى بناء مجمعات تجارية‬ ‫اإلنشائية أو الزر ّ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الحرفية‪ ،‬وتقوم بتأجيرها لمن يرغب من مؤسسات أو أفراد على أن يتضمن العقد الموقّع بين‬ ‫الصناعية أو‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬

‫ينص على قيام المؤسسة الوقفية بنقل ملكية العين المستأجرة إلى‬ ‫المؤسسة الوقفية والمستأجر أيا كان ً‬ ‫بندا ّ‬ ‫المستأجر في نهاية عقد اإلجارة بهبة أو بيع بثمن رمزي أو غير ذلك مما سبق بيانه‪.‬‬ ‫ومن خالل ذلك تتمكن المؤسسة الوقفية من توظيف فائض السيولة لديها في مشاريع استثمارية‬

‫باحا‬ ‫وخدماتية تسهم إسهاما بار از في تحقيق التنمية االقتصادية و‬ ‫ّ‬ ‫االجتماعية‪ ،‬وتحقق من ذلك عوائد وأر ً‬ ‫ويتميز هذا البند عن البنود السابقة أن اإلجارة في البنود السابقة تنتقل الملكية‬ ‫توظفها في مشاريع أخرى‪،‬‬ ‫ّ‬

‫الوقفية‪ ،‬بخالف هذا البند الذي تنتقل الملكية فيه من المؤسسة إلى غيرها‪ ،‬فانتهاء االجارة‬ ‫فيها إلى المؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫بالتمليك قد يكون للمؤسسة الوقفية وهو األغلب وقد يكون منها لغيرها‪.‬‬

‫وقفية أخرى؛ ألن في ذلك‬ ‫وفي هذا اإلطار ينبغي التنويه إلى أنه ينبغي أن تكون األولوية لمؤسسات ّ‬ ‫ِّ‬ ‫المؤجرة تنتفع من هذا العقد باسترداد رأس مالها‬ ‫تعظيما لنفع المؤسسات الوقفية عموما‪ ،‬فالمؤسسة الوقفية‬

‫وعوائد مجزية‪ ،‬باإلضافة إلى عدم تعطيل األموال السائلة وتجميدها‪ ،‬بينما تنتفع المؤسسة الوقفية المستأجرة‬

‫مدة اإلجارة أو بعدها‪.‬‬ ‫بتملك العين الموقوفة واستخدامها ألغراضها المختلفة أو إعادة تأجيرها سواء أثناء ّ‬ ‫((‪1‬‬

‫قحف‪ ،‬الوقف اإلسالمي تطوره ادارته تنميته (ص‪.)258-257‬‬

‫‪948‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫ويلي المؤسسة الوقفية األخرى في أولوية التأجير المؤسسات ذات النفع العام؛ كالمؤسسات الحكومية‬

‫والجمعيات الخيرّية؛ ألن مجال عملها يعتبر أقرب إلى مجال عمل المؤسسات الوقفية عموما‪.‬‬ ‫الكيفية‪ ،‬بيد أنه ينبغي أن تمنح‬ ‫وال مانع بعد ذلك من تأجير مؤسسات القطاع الخاص واألهلي بنفس‬ ‫ّ‬

‫تفضيلية عن الجهات المستأجرة من القطاع الخاص واألهلي؛‬ ‫المؤسسات الوقفية المستأ ِجرة شروطا ومزايا‬ ‫ّ‬ ‫تشجيعا لتلك المؤسسات‪ ،‬ولتقارب مجال العمل واتحاده مما يمنح تلك المؤسسات شروطا تشجيعية ومزايا‬ ‫الوقفية على تحقيقها هي أهداف مشتركة بين‬ ‫العامة التي تعمل المؤسسات‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫تفضيلية؛ ألن األهداف ّ‬ ‫المؤسسات الوقفية المؤ ِجرة والمستأجرة‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬عقبات في الطريق‬

‫ثمة عقبات تواجه تنمية األموال الوقفية باستخدام عقد االجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬ذكر الدكتور فارس‬

‫مسدور بعضها مع بعض المقترحات للتغلب عليها‬

‫(‪)1‬‬

‫وفيما يلي نبذة مختصرة عن أبرزها‪:‬‬

‫‪ .1‬انخفاض قيمة األرض الوقفية قبل البناء عليها وتضاعف قيمتها أضعافا بعد إقامة المشاريع االستثمارية‬

‫عليها مما يجعل عملية الشراء بالتنازل عن إيجار األرض يأخذ وقتا طويل‪ ،‬وفي سبيل ذلك ينبغي التفكير‬

‫عدة إيجارات لخدمة بناء جديد على األرض‪ ،‬لتقليل مدة االسترداد‪.‬‬ ‫في استغالل ّ‬ ‫مدة إجارة البناية‬ ‫كأن يرصد لذلك عدد من اإليجارات ألمالك وقفية أخرى تؤجر للمستثمر بغية تقليل ّ‬ ‫التي أقامها المستثمر على األرض الوقفية؛ تمهيدا النتقال ملكيتها إلى المؤسسة الوقفية‪.‬‬

‫لمدة اإلجارة المنتهية بالتمليك يؤدي إلى تهالك العقار المقام عليها؛ نتيجة عامل الزمن أو‬ ‫‪ .2‬إن الطول النسبي ّ‬ ‫نتيجة االستعمال الجائر لتلك العقارات وفي سبيل معالجة ذلك ينبغي القيام ببعض األمور ومنها‪:‬‬

‫أ‪.‬‬

‫تضمين عقد اتفاقية االجارة شرطا ينص على تضمين المستأجر (المستثمر) أي تلف أو ضرر ينشأ عن‬ ‫االستعمال الجائر استنادا إلى أن ضمان العين المأجورة يقع على عاتق المستأجر إذا ثبت التعدي أو‬

‫التفريط في االستعمال‪.‬‬

‫ب‪ .‬مالحظة العمر االفتراضي للمنشأة المقامة على األرض الوقفية‪ ،‬وأخذ نسبة االستهالك بعين االعتبار لدى‬ ‫االتفاقية‪.‬‬ ‫تحديد األقساط اإليجارية‪ ،‬وتضمينها عقد‬ ‫ّ‬

‫‪ .3‬لجوء بعض المستثمرين بغية االقتصاد والتقليل من كلف المنشآت المقامة على األرض الوقفية إلى التساهل‬ ‫مدة استنزاف المنشأة المقامة على األرض الوقفية وتهالكها‪ ،‬بحيث‬ ‫في المواصفات والشروط مما يعجل في ّ‬

‫تصبح بعد انتقال ملكيتها إلى المؤسسة الوقفية عبئا عليها وليس إضافة لها‪ ،‬وفي سبيل معالجة ذلك ينبغي‬

‫((‪1‬‬

‫مسدور‪ ،‬تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق (ص‪.)84-83‬‬

‫‪949‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫أن تخضع المنشآت المقامة على األراضي الوقفية إلى إشراف هندسي كامل طيلة مراحل البناء من قبل‬

‫الجهاز الهندسي للمؤسسة الوقفية وأن يكون هذا اإلشراف حقيقيا وفعاال بغية ضمان الجودة للمنشأة المقامة‬

‫على األرض الوقفية‪.‬‬

‫‪ .4‬الحاجة إلى سيولة كبيرة لدى تنفيذ بعض المشاريع الوقفية؛ كاستئجار وسائل النقل الضخمة كالسفن‬

‫والبواخر والطائرات بصيغة االجارة المنتهية بالتمليك‪ ،‬تلك السيولة التي قد ال تتوفر لدى المؤسسات المالية‬

‫مر‬ ‫المحلية‪ ،‬وقُل مثل ذلك في قيام المؤسسة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫الوقفية بتنفيذ مشاريع ضخمة إلعادة تأجيرها‪ ،‬كما ّ‬ ‫في البند الرابع‪ ،‬وفي سبيل معالجة ذلك يمكن للمؤسسة الوقفية أن تقوم باستدراج السيولة الالزمة لتنفيذ مثل‬ ‫أ‪.‬‬

‫هذه المشاريع الضخمة‪ ،‬من خالل ما يلي‪:‬‬

‫البنكية التي تنشأ بين المصارف لغايات تمويلية؛ كتمويل مثل هذه‬ ‫تأمين السيولة من خالل التحالفات‬ ‫ّ‬ ‫المصرفية؛ لتمويل المشاريع الوقفية‬ ‫المشاريع الضخمة‪ ،‬وفي هذا اإلطار يمكن التعاقد مع تلك التحالفات‬ ‫ّ‬

‫الضخمة التي تقيمها المؤسسات الوقفية‪ ،‬وعبر صيغة عقد االجارة المنتهية بالتمليك يمكن استئجار المؤسسة‬

‫الوقفية لوسائط النقل الضخمة الواردة في البند الثاني‪.‬‬

‫ب‪ .‬تصكيك المنافع‪ ،‬حيث يتم ومن خالل صكوك االجارة استدراج السيولة الالزمة لتنفيذ المشاريع الضخمة‬

‫الوقفية عن تأمينها‪ ،‬ومن خالل إصدار صكوك االجارة تستطيع‬ ‫التي تعجز الموارد المالية للمؤسسة‬ ‫ّ‬ ‫وقفية استدراج قدر عالي من السيولة تستخدمه في تنفيذ تلك المشاريع التي تؤول مليكتها بعد‬ ‫المؤسسة ال ّ‬

‫استرداد حملة الصكوك قيمة صكوكهم وعوائدها أو إطفائها إلى المؤسسة الوقفية التي تستمر في استثمار‬

‫هذه المشاريع وادارتها‪.‬‬

‫‪ .5‬المخاطر الناشئة عن استئجار اآلالت والمركبات ووسائط النقل المختلفة‪ ،‬ومن تلك المخاطر الحوادث التي‬ ‫قد تط أر لهذه المركبات والوسائط وما ينجم عن ذلك من خسائر قد تتحملها المؤسسة الوقفية‪ ،‬طبقا لشروط‬

‫العقود المبرمة بين المؤسسة الوقفية والجهات الممولة‪.‬‬

‫ومن المخاطر أيضا األعطال التي تتعرض لها تلك المركبات والوسائط؛ نتيجة استخدامها استخداما قد‬

‫أ‪.‬‬

‫جائر من جهة المستأجرين لها‪ ،‬وفي سبيل معالجة هذه المخاطر وغيرها‪ ،‬يمكن القيام بما يلي‪:‬‬ ‫يكون ًا‬ ‫التأمين الشامل على هذه المركبات والوسائط‪ ،‬بحيث تتحمل شركات التأمين كلف إصالح هذه المركبات‪،‬‬

‫والتعويض عن األوقات التي تعطّلت فيها عن العمل‪.‬‬ ‫ب‪ .‬تضمين الجهة المستأ ِجرة أي تلف أو نقص يحصل لتلك الوسائط والمركبات بناء على أن المستأجر يضمن‬ ‫التعدي أو التقصير أو االستعمال الجائر‪.‬‬ ‫كل تلف ناشئ عن ّ‬ ‫‪950‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫‪ .6‬ارتفاع سعر معدالت اإلجارة مع مرور السنين‪ ،‬باإلضافة إلى تآكل قيمة البدل اإليجاري نتيجة للتضخم‬

‫النقدي وفي سبيل معالجة ذلك‪ ،‬فال بد من ربط العائد اإليجاري لألراضي الوقفية بمؤشرات أسعار اإلجارة‬

‫المحلية وبصورة عادلة تضمن مصلحة المؤسسة الوقفية ومصالح األطراف المتعاقدة‬ ‫العالمية أو اإلقليمية أو‬ ‫ّ‬ ‫معها‪.‬‬ ‫الخاتمة‬

‫أ‪.‬‬

‫‪‬‬

‫النتائج‪:‬‬

‫لقد توصلت هذه الدراسة إلى جملة من النتائج والتوصيات فيما يلي أبرزها‪:‬‬

‫يتمتع عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك بمزايا متعددة تعود بالنفع على المؤجر والمستأجر‪ ،‬جعلت هذه الصيغة‬ ‫من بين الصيغ األكثر تفضيال لدى المؤسسات المالية اإلسالمية‪ ،‬مما أغرى المؤسسات المالية اإلسالمية‬

‫بالتوسع في استخدام هذه األداة التمويلية واالستثمارية والمرونة في أخذ الضمانات المصرفية الالزمة لتلك‬ ‫الصيغة‪.‬‬

‫‪‬‬

‫ال يمكن إلحاق عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك بعقد بعينه من العقود المسماة‪ ،‬وان كان هذا العقد يحمل‬

‫‪‬‬

‫ومطو ار عن جملة من العقود‪ ،‬وهو وليد الفكر القانوني‬ ‫يعتبر عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك عقدا جديدا‬ ‫ّ‬ ‫والفقهي‪ ،‬كما يعتبر وليدا لألعراف المصرفية عموما واإلسالمية منها على وجه الخصوص‪.‬‬

‫بعض سمات تلك العقود وخصائصها‪.‬‬

‫‪‬‬

‫إن الدور التنموي للوقف يعد محو ار أساسيا في فكرة الوقف اإلسالمي وفلسفته وآليات تطويره‪ ،‬وأن فقهاء‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫ثمة عوامل ساهمت في انحسار الدور التنموي للوقف اإلسالمي تمت اإلشارة إليها في ثنايا الدراسة‪.‬‬

‫يضطلع عقد االجارة المنتهية بالتمليك بدور فاعل ومحوري في استعادة الوقف اإلسالمي دوره التنموي من‬

‫‪‬‬

‫إن الجدوى االقتصادية لتوظيف عقد االجارة المنتهية بالتمليك في تنمية الوقف اإلسالمي وتثميره تعد كبيرة‬

‫‪‬‬

‫تكتنف توظيف عقد االجارة المنتهية بالتمليك في تنمية الوقف اإلسالمي جملة من العقبات والصعوبات تم‬

‫الوقفية‪.‬‬ ‫المسلمين قديما وحديثا قد لحظوا هذه الفكرة وأخذوها بعين االعتبار في األدبيات الفقهية‬ ‫ّ‬

‫خالل جملة من التطبيقات المتنوعة لهذه الصيغة ذكرت الدراسة طرفا منها‪.‬‬ ‫والفتة عبر ما تتيحه هذه الصيغة من خيارات تمويلية واستثمارية‪.‬‬

‫ذكرها في الدراسة‪ ،‬مع اقتراح الحلول المناسبة للتصدي لها والتغلب عليها‪.‬‬

‫ب‪ .‬التوصيات‪:‬‬ ‫‪‬‬

‫تفعيل عقد االجارة المنتهية بالتمليك كأداة تمويلية واستثمارية؛ لتحقيق األهداف التنموية للوقف اإلسالمي‪،‬‬

‫من خالل التطوير في آلياته والتنوع في المجاالت االستثمارية‪.‬‬ ‫‪951‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫إيجاد بيئة تشريعية مناسبة؛ لتفعيل الدور التنموي للوقف اإلسالمي عبر سن التشريعات المناسبة وتعديل‬

‫يعية لقيام الوقف بالدور المأمون منه في التنمية االقتصادية واالجتماعية‪.‬‬ ‫القائم منها بما يوفر البيئة التشر ّ‬ ‫تفعيل دور كل من القطاع الخاص والقطاع الخيري واعطائهما الفرصة الكافية إلدارة المؤسسات الوقفية‬

‫وتنميتها والتقليل من تدخل الحكومات في تلك اإلدارة وقصر دور المؤسسات الحكومية على الدور اإلشرافي‬

‫والرقابي‪.‬‬ ‫‪‬‬

‫عقد شراكات بين المؤسسات الوقفية والمؤسسات المالية اإلسالمية يتم من خاللها التعاون في المجاالت‬

‫‪‬‬

‫إيجاد مصرف وقفي يتم من خالله تنسيق الجهود التنموية بين المؤسسات الوقفية المختلفة‪.‬‬

‫التنموية‪ ،‬وتبادل الخبرات بما يم ّكن الوقف اإلسالمي من االضطالع بدوره التنموي‪.‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫تكثيف الندوات والمؤتمرات التي تهتم بالوقف التنموي وتفعيل تنفيذ مقرراتها وتوصياتها‪.‬‬

‫إيجاد ثقافة وقفية صحيحة تؤمن بأهمية قيام الوقف بوظيفته التنموية من خالل منابر التوجيه والرأي‬

‫المختلفة؛ كمنابر المساجد ووسائل اإلعالم ومناهج التعليم على اختالف مراحله‪ ،‬من خالل تضمينها‬

‫مقررات دراسية توعوية حول أهمية الوقف في المنظومة التشريعية اإلسالمية واألبعاد التنموية له‪.‬‬ ‫المصادر والمراجع‬

‫‪ .1‬األزهري‪ ،‬محمد بن أحمد بن األزهري الهروي‪2001( .‬م)‪ .‬تهذيب اللغة‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد عوض مرعب‪ .‬ط‪.1‬‬ ‫بيروت‪ :‬دار إحياء التراث العربي‪.‬‬

‫‪ .2‬األسطل‪ ،‬فراس محمد موسى‪2002( .‬م)‪ .‬اإلجارة المنتهية بالتمليك‪ .‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ .‬الجامعة‬ ‫اإلسالمية بغزة‪.‬‬

‫‪ .3‬ابن أمير حاج‪ ،‬أبو عبد اهلل‪ ،‬شمس الدين محمد بن محمد بن محمد‪ .)1983-1403( .‬التقرير والتحبير‪.‬‬ ‫ط‪ .2‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .4‬أوزاك‪ ،‬علي‪1996( .‬م)‪ .‬إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصر في تركيا‪ .‬لندن‪ :‬سلسلة الحوار بين‬ ‫المسلمين‪.‬‬

‫‪ .5‬باشا‪ ،‬محمد قدري‪ 1308( .‬هـ ‪1891-‬م)‪ .‬مرشد الحيران إلى معرفة أحوال اإلنسان‪ .‬ط‪ .2‬بوالق‪ :‬المطبعة‬ ‫الكبرى األميرية‪.‬‬

‫‪ .6‬البخاري‪ ،‬عبد العزيز بن أحمد بن محمد‪ .‬كشف األسرار شرح أصول البزدوي‪ .‬القاهرة‪ :‬دار الكتاب‬ ‫اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ .7‬ابن بطال‪ ،‬أبو الحسن علي بن خلف بن عبد الملك‪2003( .‬م)‪ .‬شرح صحيح البخاري‪ .‬تحقيق‪ :‬أبو تميم‬ ‫ياسر بن إبراهيم‪ .‬ط‪ .2‬الرياض‪ :‬مكتبة الرشد‪.‬‬

‫‪952‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬

‫‪ .8‬البهوتي‪ ،‬منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس‪ .)1993 – 1414( .‬شرح منتهى‬ ‫اإلرادات‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬عالم الكتب‪.‬‬

‫‪ .9‬البهوتي‪ ،‬منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس‪ .‬كشاف القناع على متن اإلقناع‪ .‬بيروت‪:‬‬ ‫دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .10‬البيضاوي‪ ،‬ناصر الدين أبو سعيد عبد اهلل بن عمر بن محمد الشيرازي‪1418( .‬ه)‪ .‬أنوار التنزيل وأسرار‬ ‫التأويل‪ .‬تحقيق‪ :‬محمد عبد الرحمن المرعشلي‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار إحياء التراث العربي‪.‬‬

‫‪ .11‬بن ّبيه‪ ،‬عبد اهلل بن الشيخ محفوظ‪ .‬اإلجارة المنتهية بالتمليك مجلة مجمع الفقه اإلسالمي بجدة‪ ،‬الدورة‬ ‫الخامسة‪.‬‬ ‫‪ .12‬التفتزاني‪ ،‬سعد الدين مسعود بن عمر‪ ،‬شرح التلويح على التوضيح‪ .‬القاهرة‪ :‬مكتبة صبيح‪.‬‬

‫‪ .13‬جبر‪ ،‬هشام‪2013( .‬م)‪ .‬اإلجارة المنتهية بالتمليك بين النظرية والتطبيق‪ .‬ورقة مقدمة لمؤتمر العلمي الثاني‬ ‫بعنوان‪ :‬الخدمات المصرفية االسالمية بين النظرية والتطبيق‪ ،‬رام اهلل‪.‬‬

‫‪ .11‬الجوهري‪ ،‬أبو نصر إسماعيل بن حماد‪1987( .‬م)‪ .‬الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية‪ .‬ط‪ .4‬بيروت‪ :‬دار‬ ‫العلم للماليين‪.‬‬

‫‪ .15‬الحافي‪ ،‬خالد‪2001( .‬م)‪ .‬اإلجارة المنتهية بالتمليك في ضوء الشريعة اإلسالمية‪ .‬ط‪.2‬‬

‫‪ .16‬الحسن‪ ،‬الخليفة بابكر‪ .‬استثمار موارد الوقف‪ .‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي جدة‪ ،‬العدد الثاني عشر‪.‬‬ ‫‪.17‬‬

‫بالتمليك في الفقه اإلسالمي‪ .‬مكتبة مشكاة اإلسالمية‪.‬‬

‫الحسون‪ ،‬فهد بن علي‪ .‬اإلجارة المنتهية‬

‫‪ .18‬الحصكفي‪ ،‬محمد بن علي بن محمد‪ .‬الدر المختار شرح تنوير األبصار وجامع البحار‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪.‬‬

‫‪ .11‬الحموي‪ ،‬شهاب الدين أبو العباس أحمد بن محمد مكي‪ .)1985 – 1405( .‬غمز عيون البصائر في شرح‬ ‫األشباه والنظائر‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .20‬الخرشي‪ ،‬محمد بن عبد اهلل المالكي أبو عبد اهلل‪ .‬شرح مختصر خليل‪ .‬بيروت‪ :‬دار الفكر للطباعة‪.‬‬ ‫‪ .21‬الخوارزمي‪ ،‬ناصر بن عبد السيد أبى المكارم‪ .‬المغرب‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتاب العربي‪.‬‬

‫‪ .22‬بن خوجة‪ ،‬محمد الحبيب‪1996( .‬م)‪ .‬لمحة عن الوقف والتنمية في الماضي والحاضر‪ .‬لندن‪ :‬سلسلة‬ ‫الحوار بين المسلمين‪.‬‬

‫عمان‪ :‬دار الفكر‪.‬‬ ‫‪ .23‬الدسوقي‪ ،‬محمد بن أحمد بن عرفة‪ .‬حاشية الدسوقي على الشرح الكبير‪ّ .‬‬ ‫‪ .24‬الدوري‪ ،‬عبد العزيز‪1996( .‬م)‪ .‬دور الوقف في التنمية‪ .‬لندن‪ :‬سلسلة الحوار بين المسلمين‪.‬‬ ‫‪953‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫‪ .25‬الرازي‪ ،‬زين الدين أبو عبد اهلل محمد‪ .‬مختار الصحاح‪ .‬بيروت‪ :‬المكتبة العصرية‪.‬‬

‫‪ .22‬ابن رجب‪ ،‬زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن‪ .‬القواعد‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪.27‬‬

‫‪.28‬‬

‫الرشيدي‪ ،‬محمد عبد اللطيف السعيد‪ .‬مدى‬

‫مشروعية عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك في الفقه اإلسالمي ‪-‬دراسة فقهية مقارنة‪ .‬حولية كلية الدراسات‬

‫اإلسالمية والعربية للبنات‪ .‬المجلد الرابع (‪.)29‬‬

‫الرشيدي‪ ،‬محمد عبد اهلل بريكان‪2010( .‬م)‪.‬‬

‫عقد اإلجارة المنتهية بالتمليك – دراسة مقارنة مع الشريعة اإلسالمية‪ .‬رسالة ماجستير غير منشورة‪ .‬جامعة‬ ‫الشرق األوسط بعمان‪.‬‬

‫‪ .29‬روزي‪ ،‬سارة بنت عادل‪2010( .‬م)‪ .‬العقود الملية المستجدة وضوابطها – دراسة أصولية تطبيقية‪ .-‬رسالة‬ ‫ماجستير غير منشورة‪ ،‬جامعة أم القرى في مكة المكرمة‪.‬‬

‫‪َّ .30‬‬ ‫الرزاق الحسيني‪ .‬تاج العروس من جواهر القاموس‪ .‬تحقيق‪ :‬مجموعة من‬ ‫محمد بن عبد ّ‬ ‫محمد بن ّ‬ ‫الزبيدي‪ّ ،‬‬ ‫المحققين‪ .‬اإلسكندرية‪ :‬دار الهداية‪.‬‬ ‫‪ .31‬الزحيلي‪ ،‬محمد‪ ،‬موسوعة قضايا إسالمية معاصرة‪-‬استثمار أموال الوقف‪( .‬دار المكتبي للطباعة والنشر‪،‬‬ ‫‪.32‬‬ ‫‪.33‬‬

‫دمشق‪-‬الجمهورية العربية السورية)‪ ،‬ص‪.11‬‬

‫الزركشي‪ ،‬أبو عبد اهلل بدر الدين محمد بن‬

‫عبد اهلل بن بهادر‪1985( .‬م)‪ .‬المنثور في القواعد الفقهية‪ .‬ط‪ .2‬و ازرة األوقاف الكويتية‪.‬‬

‫السبر‪ ،‬سعد بن عبد اهلل‪1429( .‬ه)‪ .‬التأجير‬

‫المنتهي بالتمليك‪ .‬الرياض‪ :‬المعهد العالي للقضاء‪.‬‬

‫‪ .34‬السبكي‪ ،‬تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين‪ .)1991-1411( .‬األشباه والنظائر‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار‬ ‫الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .35‬سعيدوني‪ ،‬ناصر الدين‪ .‬الوقف ومكانته في الحياة االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬دمشق‪ :‬مجلة الدراسات‬ ‫تاريخية‪ ،‬عدد ‪.5‬‬

‫‪ .36‬سعيفان‪ ،‬حسين سعيد‪ .‬عبد اهلل‪ ،‬خالد أمين‪ .)2008( .‬العمليات المصرفية االسالمية‪ :‬الطرق المحاسبية‬ ‫‪.37‬‬

‫عمان‪ :‬دار وائل للنشر والتوزيع‪.‬‬ ‫الحديثة‪ .‬ط‪ّ .1‬‬

‫السالمي‪ ،‬محمد المختار‪ .‬اإليجار المنتهي‬

‫بالتمليك وصكوك التأجير‪ .‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة‪ ،‬المجلد‬ ‫الرابع(‪.)12‬‬

‫‪954‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫‪ .38‬السيوطي‪ ،‬عبد الرحمن بن أبي بكر‪1990( .‬م)‪ .‬األشباه والنظائر‪ .‬ط‪ ،1‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .31‬الشاذلي‪ ،‬حسن علي‪ .‬اإلجارة المنتهي بالتمليك‪ .‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر‬ ‫اإلسالمي بجدة‪ ،‬المجلد الرابع (‪.)5‬‬

‫عمان‪ :‬دار‬ ‫‪ .40‬شبير‪ ،‬محمد عثمان‪ .)2007-1427( .‬المعامالت المالية المعاصرة في الفقه اإلسالمي‪ .‬ط‪ّ .6‬‬ ‫النفائس للنشر والتوزيع‪.‬‬ ‫‪ .41‬الشيرازي‪ ،‬أبو اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف‪ .‬المهذب في فقه اإلمام الشافعي‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪.‬‬

‫‪ .42‬الصاوي‪ ،‬أبو العباس أحمد بن محمد‪ .‬بلغة السالك ألقرب المسالك‪ .‬بيروت‪ :‬دار المعارف‪.‬‬

‫‪ .43‬الصغاني‪ ،‬الحسن بن محمد بن الحسن القرشي‪1403( .‬هـ – ‪1983‬م)‪ .‬الشوارد‪ .‬تحقيق‪ :‬مصطفى حجازي‪.‬‬ ‫ط‪ .1‬القاهرة‪ :‬الهيئة العامة لشؤون المطابع األميرية‪.‬‬

‫‪ .44‬ضمان‪ ،‬حنان كمال الدين جمال‪ .)2015( .‬عقد التأجير التمويلي وتطبيقاته المعاصرة‪ .‬رسالة ماجستير‬ ‫غير منشورة‪ .‬الجامعة اإلسالمية بغزة‪.‬‬

‫‪ .45‬الطبري‪ ،‬محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي‪1420( .‬ه – ‪2000‬م)‪ .‬جامع البيان في تأويل‬ ‫القرآن‪ .‬تحقيق‪ :‬أحمد محمد شاكر‪ .‬ط‪ .1‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬

‫‪ .46‬ابن عابدين‪ ،‬محمد أمين‪1992( .‬م)‪ .‬رد المحتار على الدر المختار‪ .‬ط‪ .2‬بيروت‪ :‬دار الفكر‪.‬‬

‫‪ .47‬العبادي‪ ،‬عبد السالم‪ .‬صور استثمار األراضي الوقفية فقها وتطبيقا وبخاصة في المملكة األردنية الهاشمية‪.‬‬ ‫مجلة مجمع الفقه اإلسالمي‪ :‬جدة‪ ،‬العدد الثاني عشر‪.‬‬

‫‪ .48‬عبد الباقي‪ ،‬إبراهيم محمود‪2006( .‬م)‪ .‬دور الوقف في تنمية المجتمع المدني‪ .‬الكويت‪ :‬األمانة العامة‬ ‫لألوقاف‪.‬‬

‫‪ .49‬ابن عبد البر‪ ،‬أبو عمر يوسف بن عبد اهلل بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري‪2000( .‬م)‪.‬‬ ‫االستذكار‪ .‬تحقيق‪ :‬سالم محمد عطا‪ ،‬محمد علي معوض‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .50‬عبد اهلل‪ ،‬محمد بن عبد العزيز‪1996( .‬م)‪ .‬الوقف في الفكر اإلسالمي‪ .‬المغرب‪ :‬و ازرة األوقاف والشؤون‬ ‫اإلسالمية‪.‬‬

‫‪ .51‬العبيدي‪ ،‬علي هادي‪2000( .‬م)‪ .‬شرح أحكام عقدي البيع واإليجار‪ .‬اربد‪ :‬المركز القومي للنشر‪.‬‬ ‫‪ .22‬عثمان‪ ،‬محمد رأفت‪1997( .‬م)‪ .‬الوقف وأثره في التنمية‪ .‬القاهرة‪ :‬ندوة الوقف اإلسالمي‪.‬‬

‫‪ .53‬بن عزوز‪ ،‬عبد القادر‪2008( .‬م)‪ .‬فقه استثمار الوقف وتمويله في اإلسالم دراسة تطبيقية‪ .‬ط‪ .1‬الكويت‪:‬‬ ‫مكتبة الكويت الوطنية‪.‬‬

‫‪955‬‬


‫‪Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966‬‬

‫‪ .54‬العسقالني‪ ،‬حمد بن علي بن حجر‪ .‬فتح الباري شرح صحيح البخاري‪ .‬بيروت‪ :‬دار المعرفة‪.‬‬

‫‪ .55‬علي‪ ،‬طلبة إبراهيم سعد‪ .‬أحكام المعامالت المالية في المصارف اإلسالمية من منظور الفقه اإلسالمي‬ ‫واالقتصاد المعاصر –المشاركة الثابتة – المشاركة المتناقصة‪ .‬القاهرة‪ :‬دار الكتب القانونية‪.‬‬

‫‪ .56‬عليش‪ ،‬محمد بن أحمد بن محمد‪ .)1989 – 1409( .‬منح الجليل شرح مختصر خليل‪ .‬بيروت‪ :‬دار‬ ‫الفكر‪.‬‬

‫‪ .57‬العوامي‪ ،‬فاتن أحمد محسن‪2014( .‬م)‪ .‬ضوابط التأجير المنتهي بالتمليك في الفقه اإلسالمي‪ .‬رسالة‬ ‫ماجستير غير منشورة‪ .‬جامعة المدينة العالمية‪ .‬ماليزيا‪.‬‬

‫‪ .58‬العيني‪ ،‬بدر الدين أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين الغيتابى‪.)2000 – 1420( .‬‬ ‫البناية شرح الهداية‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .59‬ابن فارس‪ ،‬أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي‪1979( .‬م)‪ .‬معجم مقاييس اللغة‪ .‬تحقيق‪ :‬عبد السالم‬ ‫محمد هارون‪ .‬بيروت‪ :‬دار الفكر‪.‬‬

‫‪ .60‬ابن فارس‪ ،‬أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي‪ .)1986 – 1406( .‬مجمل اللغة‪ .‬تحقيق‪ :‬زهير‬ ‫عبد المحسن سلطان‪ .‬ط‪ .2‬بيروت‪ :‬مؤسسة الرسالة‪.‬‬

‫‪ .61‬فخات‪ ،‬عبد العزيز‪ .)2016( .‬استثمار الوقف بين الموروث والمستحدث‪( .‬رسالة الماجستير غير منشورة‪،‬‬ ‫جامعة الدكتور طاهر موالي‪ :‬سعيدة‪.‬‬

‫الفراء‪ ،‬أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبد اهلل بن منظور الديلمي‪ .‬معاني القرآن‪ .‬تحقيق‪ :‬أحمد يوسف النجاتي‬ ‫‪ّ .22‬‬ ‫ومحمد علي النجار وعبد الفتاح إسماعيل الشلبي‪ .‬ط‪ .1‬مصر‪ :‬دار المصرية للتأليف والترجمة‪.‬‬

‫‪ .63‬الفراهيدي‪ ،‬أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم‪ .‬كتاب العين‪ .‬تحقيق‪ :‬مهدي المخزومي‪،‬‬ ‫إبراهيم السامرائي‪ .‬دار ومكتبة الهالل‬

‫‪ .64‬فرج‪ ،‬توفيق حسن‪ .)1985( .‬عقد البيع والمعاوضة‪ .‬اإلسكندرية‪ :‬مؤسسة الثقافة الجامعية‪.‬‬

‫‪ .65‬الفيروزآبادي‪ ،‬مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب‪ .)2005 – 1426( .‬القاموس المحيط‪ ،‬ط‪ .8‬بيروت‪:‬‬ ‫مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع‪.‬‬

‫‪ .66‬قحف‪ ،‬منذر‪2000( .‬م)‪ .‬الوقف اإلسالمي تطوره ادارته تنميته‪ .‬ط‪ .1‬دمشق‪ :‬دار الفكر‪.‬‬

‫‪ .67‬قحف‪ ،‬منذر‪ .‬اإلجارة المنتهية بالتمليك وصكوك األعيان المؤجرة‪ .‬مجلة مجمع الفقه اإلسالمي التابع‬ ‫لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة‪.)12(4 ،‬‬

‫‪ .68‬قحف‪ ،‬منذر‪ .‬تمويل تنمية أموال األوقاف‪ .‬مركز البحوث جدة‬ ‫‪956‬‬


‫‪Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing..‬‬ ‫‪ .69‬قحف‪ ،‬منذر‪ .‬مفهوم التنمية في االقتصاد اإلسالمي‪ .‬المعهد االسالمي للبحوث والتدريب‪ ،‬البنك االسالمي‬ ‫للتنمية‪ :‬جدة‪.‬‬

‫‪ .70‬ابن قدامة‪ ،‬أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد‪ .‬الكافي في فقه اإلمام أحمد‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتب‬ ‫العلمية‪.‬‬

‫‪ .11‬ابن قدامة‪ ،‬أبو محمد موفق الدين عبد اهلل بن أحمد‪ .‬المغني‪ .‬القاهرة‪ :‬مكتبة القاهرة‪.‬‬

‫‪ .72‬القرافي‪ ،‬أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي‪ .‬الفروق‪ .‬الرياض‪ :‬عالم الكتب‪.‬‬ ‫‪ .73‬القرة داغي‪ ،‬علي محي الدين‪ .‬اإلجارة وتطبيقاتها المعاصرة‪ ،‬اإلجارة المنتهية بالتمليك ‪-‬دراسة فقهية مقارنة‪،‬‬ ‫مجلة المجمع الفقه اإلسالمي جدة‪ ،‬العدد الثاني عشر‪.‬‬

‫‪ .74‬القره داغي‪ ،‬علي محي الدين‪ .‬استثمار الوقف وطرقه القديمة والحديثة‪ .‬تاريخ الدخول‪2018/6/24 :‬م‪.‬‬ ‫بحث منشور على شبكة المعلومات الدولية –االنترنت‪.-‬‬

‫‪ .75‬القره داغي‪ ،‬علي محي الدين‪2010( .‬م)‪ .‬بحوث في فقه المعامالت المالية المعاصرة‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار‬ ‫البشائر اإلسالمية للطباعة والنشر‪.‬‬

‫‪ .76‬القري‪ ،‬محمد علي‪ .‬العقود المستجدة وضوابطها ونماذج منها‪ .‬جدة‪ :‬جامعة الملك عبد العزيز‪.‬‬ ‫‪ .77‬قلعجي‪ ،‬محمد رواس‪ .‬المعامالت المالية المعاصرة‪ .‬بيروت‪ :‬دار النفائس‬

‫‪ .78‬القليوبي‪ ،‬أحمد سالمة‪1995( .‬م)‪ .‬حاشية القليوبي على شرح جالل الدين المحلي على منهاج الطالبين‪.‬‬ ‫بيروت‪ :‬دار الفكر‬

‫‪ .79‬ابن كثير‪ ،‬أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري‪1420( .‬ه – ‪1999‬م)‪ .‬تفسير القرآن‬ ‫العظيم‪ .‬تحقيق‪ :‬سامي بن محمد سالمة‪ .‬ط‪ .2‬دار طيبة للنشر والتوزيع‪.‬‬

‫‪ .80‬الماتريدي‪ ،‬محمد بن محمد بن محمود‪ .)2005 -1426( .‬تفسير الماتريدي (تأويالت أهل السنة)‪ .‬تحقيق‪:‬‬ ‫مجدي باسلوم‪ .‬ط‪ .1‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .81‬الماوردي‪ ،‬أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي‪ .‬النكت والعيون‪ .‬تحقيق‪ :‬السيد‬ ‫ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم‪ .‬بيروت‪ :‬دار الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪ .82‬المباركفوري‪ ،‬أبو الحسن عبيد اهلل بن محمد عبد السالم بن خان محمد بن أمان اهلل بن حسام الدين‬

‫الرحماني‪1984( .‬م)‪ .‬مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح‪ .‬ط‪ .3‬الهند‪ :‬إدارة البحوث العلمية والدعوة‬ ‫واإلفتاء‪.‬‬

‫‪ .83‬المباركفوري‪ ،‬أبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم‪ .‬تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي‪ .‬بيروت‪ :‬دار‬ ‫الكتب العلمية‪.‬‬

‫‪957‬‬


Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966

‫ سلسلة‬:‫ لندن‬.‫ إدارة األوقاف اإلسالمية في المجتمع المعاصر‬.)‫م‬1996( .‫ عبد الكبير العلوي‬،‫ المدغري‬.84 .‫الحوار بين المسلمين‬

‫ مكتبة الكويت‬:‫ الكويت‬.1‫ ط‬.‫ تمويل واستثمار األوقاف بين النظرية والتطبيق‬.)‫م‬2011( .‫ فارس‬،‫ مسدور‬.85 .‫الوطنية أثناء النشر‬

.‫ دار صادر‬:‫ بيروت‬.3‫ ط‬.‫ لسان العرب‬.)‫هـ‬1414( .‫ محمد بن مكرم‬،‫ ابن منظور‬.86

.‫ األشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان‬.)‫م‬1999( .‫ زين الدين بن إبراهيم بن محمد‬،‫ ابن نجيم‬.87 .‫ دار الكتب العلمية‬:‫ بيروت‬.1‫ط‬

‫ دار الكتاب‬:‫ القاهرة‬.2‫ ط‬.‫ البحر الرائق شرح كنز الدقائق‬.‫ زين الدين بن إبراهيم بن محمد‬،‫ ابن نجيم‬.88 .‫اإلسالمي‬

‫ دار إحياء‬:‫ بيروت‬.‫ المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج‬.‫ أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف‬،‫ النووي‬.89 .‫التراث العربي‬

seceeeefeR Abadi, Abdul Salam. Pictures of Waqf land investment, jurisprudence and application, especially in the Hashemite Kingdom of Jordan. Journal of the Islamic Fiqh Academy: Jeddah, twelfth issue. Abdul Baqi, Ibrahim Mahmoud. (2006). The role of the endowment in the development of civil society. Kuwait: Awqaf General Secretariat. Abdullah, Muhammad bin Abdul Aziz. (1996). Endowment in Islamic thought. Morocco: Ministry of Endowments and Islamic Affairs. Al Madghari, Abdul Kabir Al Alawi. (1996). Management of Islamic Endowments in Contemporary Society. London: Chain of Dialogue among Muslims. Al Mubaraki, Abu Al-Ela Mohamed Abdel-Rahman Ibn Abdel-Rahim. Tafseed Al Ahwadi Explaining the Mosque of Tirmidhi. Beirut: Scientific Books House. Al-Ainy, Badr Al-Din Abu Muhammad Mahmoud Bin Ahmed Bin Musa Bin Ahmed Bin Hussain Al-Gaitabi. (1420 - 2000). Building Explanation of Guidance. I 1. Beirut: Scientific Books House. 958


Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing.. Al-Asqalani, Hamad bin Ali bin Hajar. Fath Al-Bari Sharh Sahih Al-Bukhari. Beirut: House of Knowledge. Al-Astal, Firas Muhammad Musa. (2002). Tenancy ending in ownership. A magister message that is not published. Islamic University of Gaza. Al-Awami, Faten Ahmed Mohsen. (2014). Lease-to-own controls in Islamic jurisprudence. A magister message that is not published. Al-Madinah International University. Malaysia. Al-Azhari, Muhammad bin Ahmed bin Al-Azhari Al-Hirawi. (2001). Refining the language. Achievement: Muhammad Awad Marab. Beirut: House for the Revival of Arab Heritage. Albahouti, Mansour bin Younis bin Salahuddin Ibn Hassan bin Idris. (1414-1993). Explanation of the ultimate will. Beirut: the world of books. Albahouti, Mansour bin Younis bin Salahuddin Ibn Hassan bin Idris. Mask search on the board of persuasion. Beirut: Scientific Books House. Al-baydawi, Nasser al-Din Abu Saeed Abdullah bin Omar bin Muhammad alShirazi. (1418). Download lights and interpretation secrets. Achievement: Mohammed Abdul Rahman Al-Marashly. Beirut: House of Arab Heritage Revival. Al-Douri, Abdulaziz. (1996). The role of endowment in development. London: Chain of Dialogue among Muslims. Al-Farahidi, Abu Abd al-Rahman al-Khalil bin Ahmed bin Amr bin Tamim. The Eye Book. Investigation: Mahdi Al-Makhzoumi and Ibrahim Al-Samarrai. Crescent House and Library Al-Farra'a, Abu Zakaria Yahya bin Ziyad bin Abdullah bin Manzoor al-Dailami. Meanings of the Quran. Investigation: Ahmed Youssef El-Nagaty, Mohamed Ali El-Naggar and Abdel-Fattah Ismail El-Shalaby. I 1. Egypt: The Egyptian House of Authorship and Translation. 959


Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966

Alfayrouzabadi, Majd Al-Din Abu Taher Muhammad bin Yaqoub. (1426 - 2005). Surrounding Dictionary, 8th edition. Beirut: Al Resala for Printing, Publishing and Distribution. Al-Hafi, Khaled. (2001). Tenancy ending in ownership in the light of Islamic law. Al-Hamwi, Shihab al-Din Abu al-Abbas Ahmed bin Muhammad Makki. (1405 1985). Winking eyes of insights to explain the likes and isotopes. Beirut: Scientific Books House. Al-hasoun, Fahd bin Ali. Tenancy ending in ownership in Islamic jurisprudence. Mishkat Islamic Library. Al-Hassakfi, Muhammed bin Ali bin Muhammed. Al-Durr Al-Mukhtar Explanation of Enlightenment and Mosque of the Seas. Beirut: Scientific Books House. Al-Hassan, Caliph Babiker. Investing endowment resources. Journal of the Islamic Fiqh Academy, Jeddah, twelfth issue. Ali, Ibrahim Saad students. The provisions of financial transactions in Islamic banks from the perspective of Islamic jurisprudence and the contemporary economy - fixed participation - diminishing participation. Cairo: Legal Books House. Alish, Muhammad bin Ahmed bin Muhammad. (1409 - 1989). The Galilee granted a brief explanation of Khalil. Beirut: Dar Al Fikr. Al-Johari, Abu Nasr Ismail bin Hammad. (1987). Asahah crown Arabic language and sanitation. Beirut: Dar al-Alam for millions. Al-Khurshi, Muhammad bin Abdullah Al-Maliki Abu Abdullah. Khalil brief explanation. Beirut: Dar Al Fikr Printing House. Al-Khwarizmi, Nasser bin Abd al-Sayyid Abi al-Makarim. Morocco, West, sunset. Beirut: The Arab Book House. 960


Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing.. Al-Mawardi, Abu Al-Hassan Ali Bin Muhammad Bin Muhammad Bin Habib AlBasri Al-Baghdadi. Jokes and eyes. Investigation: Al-Sayed Ibn Abdel-Maksoud Ibn Abdel-Rahim. Beirut: Scientific Books House. Al-Mubarakfi, Abu Al-Hassan Obaidullah Bin Muhammad Abdul Salam Bin Khan Muhammad Bin Amanullah Bin Hussam Al-Din Al-Rahmani. (1984). The lamp holder explained the lamp lamp. India: Department of Scientific Research, Call and Fatwa. Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf. The curriculum explained Sahih Muslim bin Al-Hajjaj. Beirut: House of Arab Heritage Revival. Al-Obaidi, Ali Hadi. (2000). Explain the provisions of the sale and rental contracts. Irbid: The National Publishing Center. Al-Qarafi, Abu al-Abbas Shihab al-Din Ahmed bin Idris bin Abd al-Rahman alMaliki. The differences. Riyadh: Book World. Al-Qarra Daghi, Ali Mohiuddin. (2010). Research in the jurisprudence of contemporary financial transactions. I 1. Beirut: Dar Al-Bashayer Al-Islamiyya for Printing and Publishing. Al-Qarra Daghi, Ali Mohiuddin. Investing the endowment and its ancient and modern methods. Entry date: 6/24/2018. Research published on the international information network - the Internet -. Al-Qurra Daghi, Ali Mohiuddin. Ijara and its contemporary applications, Ijara ending in ownership - a comparative jurisprudential study, Journal of the Islamic Jurisprudence Academy, Jeddah, No. 12. Al-Rashidi, Mohamed Abdel-Latif Al-Saeed. The extent of the legality of the lease contract ending in ownership in Islamic jurisprudence - a comparative juristic study. Yearbook of the College of Islamic and Arab Studies for Girls. Fourth volume (29).

961


Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966

Al-Rashidi, Mohamed Abdullah Braikan. (2010). Tenancy contract ending with ownership - a comparative study with Islamic law. A magister message that is not published. Middle East University, Amman. Al-Razi, Zainuddin Abu Abdullah Muhammad. Mukhtar al-Sahah. Beirut: The Modern Library. Al-Saghani, Al-Hassan bin Mohammed bin Al-Hassan Al-Qurashi. (1403 AH 1983). Electrolytes. Investigation: Mostafa Hegazy. I 1. Cairo: The General Authority for Emiri Printing Affairs. Al-Sawy, Abu Al-Abbas Ahmed bin Mohammed. In the language of the owner of the nearest path. Beirut: Dar Al-Maaref. Alseber, Saad bin Abdullah. (1429 AH). Lease-to-own lease. Riyadh: Higher Judicial Institute. Al-Shathly, Hassan Ali. Tenancy ending in ownership. Journal of the Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, Jeddah, Volume IV (5). Al-Shirazi, Abu Ishaq Ibrahim bin Ali bin Yousef. The polite in the jurisprudence of Imam Shafi’i. Beirut: Scientific Books House. Al-Subki, Taj Al-Din Abdul-Wahab bin Taqi Al-Din. (1411--1991). Likes and isotopes. Beirut: Scientific Books House. Al-Suyuti, Abdul Rahman bin Abi Bakr. (1990). Likes and isotopes. Beirut: Scientific Books House. Al-Tabari, Muhammad ibn Jarir ibn Yazid ibn Katheer ibn Ghaleb al-Amaly. (1420 AH - 2000). Al-Bayan Mosque in the interpretation of the Qur’an. Investigation: Ahmed Mohamed Shaker. I 1. Foundation letter. Al-Taftazani, Saad al-Din Masoud bin Omar, explained the waving of clarification. Cairo: Sobeih Library. 962


Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing.. Al-Zarkashi, Abu Abdullah Badr al-Din Muhammad bin Abdullah bin Bahadur. (1985). Strewn in doctrinal rules. Kuwaiti Ministry of Endowments. Al-Zubaidi, Muhammad bin Muhammad bin Abdul Razzaq Al-Husseini. The bride's crown of jewels dictionary. Investigation: a group of investigators. Alexandria: Dar al-Hidaya. Al-Zuhaili, Muhammad, Encyclopedia of Contemporary Islamic Issues - Investing Waqf Funds. (Dar Al-Maktabi Printing and Publishing, Damascus-Syrian Arab Republic). Basha, Muhammad Qadri. (1308 -1891). Guide guides to know the human condition. Bulaq: Al-Amiriya Grand Printing Press. Bin Azouz, Abdul Qadir. (2008 CE). The Jurisprudence of Investing and Financing the Endowment in Islam: An Applied Study. I 1. Kuwait: Kuwait National Library. Bin Bayyah, Abdullah bin Al-Sheikh Mahfouz. Lease-to-own ownership: The Journal of the Islamic Fiqh Academy, Jeddah, Fifth Session. Bin Khojah, Mohammed Al-Habib. (1996). An overview of endowment and development in the past and present. London: Chain of Dialogue among Muslims. Bukhari, Abdul Aziz bin Ahmed bin Mohammed. Revealed secrets, explaining the origins of al-bizdawi Cairo: Islamic Book House. Daman, Hanan Kamal Al-Din Jamal. (2015). Financial leasing contract and its contemporary applications. A magister message that is not published. Islamic University of Gaza. Dasouki, Muhammad bin Ahmed bin Arafa. A footnote to El Desoky on the great explanation. Amman: Dar Al-Fikr. Fakhat, Abdul Aziz. (2016). Investing the endowment between inherited and newer. (Unpublished Master Thesis, University of Dr. Taher Moulay: Saida. 963


Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966

Faraj, Tawfiq Hassan. (1985). Sale and netting contract. Alexandria: University Culture Foundation. Ibn Abd al-Barr, Abu Omar Yusef ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Barr Asim al-Nimri. (2000). Remembering. Achieved: Salem Mohamed Atta, Mohamed Ali Moawad. I 1. Beirut: Scientific Books House. Ibn Abdin, Muhammad Amin. (1992). Confused response to the chosen role. Beirut: Dar Al Fikr. Ibn Amir Haj, Abu Abdullah, Shams al-Din Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. (1403-1983). Report and inking. Beirut: Scientific Books House. Ibn Battal, Abu Al-Hassan Ali bin Khalaf bin Abdul Malik. (2003). Explanation of Sahih Al-Bukhari. Achieved: Abu Tamim Yasser bin Ibrahim. Riyadh: Al-Rushd Library. Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi. (1406 - 1986). All language. Investigation: Zuhair Abdul Mohsen Sultan. Beirut: The Resala Foundation. Ibn Faris, Ahmed bin Faris bin Zakaria al-Qazwini al-Razi. (1979). Lexicon of Language Standards. Investigation: Abdul Salam Muhammad Harun. Beirut: Dar Al Fikr. Ibn Katheer, Abu al-Fida ', Ismail bin Omar bin Kathir al-Qurashi al-Basri. (1420 AH - 1999). Great interpretation of the Qur’an. Investigation: Sami bin Mohammed Salama. Taiba House for Publishing and Distribution. Ibn Manzoor, Muhammad bin Makram. (1414). Arabes Tong. 3rd floor. Beirut: Dar Sader. Ibn Nujim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad. (1999). The likes and isotopes on the doctrine of Abu Hanifa al-Numan. Beirut: Scientific Books House. 964


Development endowment and Islamic financing formulas Financial leasing.. Ibn Nujim, Zainuddin bin Ibrahim bin Muhammad. The clear sea explaining the treasure of the minutes. Cairo: Islamic Book House. Ibn Qudamah, Abu Muhammad Mowaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed. Sufficient in the jurisprudence of Imam Ahmed. Beirut: Scientific Books House. Ibn Qudamah, Abu Muhammad Mowaffaq al-Din Abdullah bin Ahmed. the singer. Cairo: The Cairo Library. Ibn Rajab, Zainuddin Abdul Rahman bin Ahmed bin Rajab bin Al Hassan. the rules. Beirut: Scientific Books House. Jabr, Hisham. (2013). Tenancy ending in ownership between theory and practice. A paper presented to the second scientific conference entitled: Islamic Banking Services between theory and practice, Ramallah. Masddour, Persia. (2011). Funding and investing endowments between theory and practice. Kuwait: Kuwait National Library during publication. Matridi, Muhammad bin Muhammad bin Mahmoud. (1426-2005). Interpretation of Matridi (interpretations of the Sunnis). Investigation: Magdy Basloum. I 1. Beirut: Scientific Books House. Osman, Mohamed Raafat. (1997). The endowment and its impact on development. Cairo: Islamic Waqf Seminar. Ozak, Ali. (1996). The administration of Islamic endowments in contemporary society in Turkey. London: Chain of Dialogue among Muslims. Qahf, Munther. (2000). The Islamic Endowment is being developed by its development administration. Damascus: Dar Al-Fikr. Qahf, Munther. Financing the development of endowment funds. Jeddah Research Center

965


Journal of Social Sciences (COES&RJ-JSS), 9(3), pp.925-966

Qahf, Munther. Lease-to-own and tenancy notables. Journal of the Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, Jeddah, 4 (12). Qahf, Munther. The concept of development in the Islamic economy. Islamic Institute for Research and Training, Islamic Development Bank: Jeddah. Qalaji, Muhammad Rawas. Contemporary financial transactions. Beirut: Dar AlNafees Qalioubi, Ahmed Salama. (1995). Qalubi footnote to explain Jalaluddin as the local curriculum for the two students. Beirut: Dar Al Fikr Rosie, Sarah Bint Adel. (2010). Emerging Millions Contracts and their Controls An Applied Fundamental Study -. Unpublished Master Thesis, Umm Al-Qura University, Makkah Al-Mukarramah. Saidouni, Nasir al-Din. Endowment and its place in economic, social and cultural life. Damascus: Journal of Historical Studies, No. 5. Salami, Muhammad Al-Mukhtar. Lease-to-own and rental deeds. Journal of the Islamic Fiqh Academy of the Organization of the Islamic Conference, Jeddah, Volume IV (12). Seifan, Hussein Saeed. Abdullah, Khaled Amin. (2008). Islamic Banking Operations: Modern Accounting Methods. Amman: Wael House for Publishing and Distribution. Shabbir, Muhammad Othman. (1427-2007). Contemporary financial transactions in Islamic jurisprudence. Amman: Nafees House for Publishing and Distribution. The Villager, Muhammad Ali. Emerging contracts, their controls and models thereof. Jeddah: King Abdulaziz University.

966


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.