Arbitration procedures

Page 1

‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‬ ‫إﻋداد ‪ /‬ﻛرﯾم ﻋﺑد اﻟﻧﺎﺻر‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(Procedures of the arbitration‬‬ ‫ أوﻻً ﯾﻘﺼﺪ ﺑﮭﺎ ‪ /‬ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﺟﺮاءات اﻟﻤﺘﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﮭﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻟﻠﻨﺰاع ﻣﻦ ﺧﻼل ھﯿﺌﺔ‬‫اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وھﻮ أﻣﺮ ﯾﻔﺘﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﻋﺪة أﻣﻮر ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻲ طﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ )‪- :(Arbitral tribunal‬‬ ‫ ‪- 1‬اﺧﺘﯿﺎر ﻛﺎﻣﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ )‪(Completely choice for all arbitrators‬‬‫ ‪- 2‬ﻗﺒﻮل اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ )‪(Acceptance of the arbitrators‬‬‫‪- 3 -‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻨﺰاع ﻣﺤﻞ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(Determine the subject of the dispute‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺑﺪأ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(Start the procedures‬‬ ‫‪1‬طﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(Demand the arbitration‬‬‫ﺗﻨﺺ اﻟﻤﺎدة ‪ 27‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 27‬ﻟﻌﺎم ‪ 1994‬ﻋﻠﻰ أن " إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻻ ﺗﺒﺪأ إﻻ ﻣﻦ اﻟﯿﻮم اﻟﺬي ﯾﺮﺳﻞ‬ ‫ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺪﻋﻲ طﻠﺐ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ إﻻ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟﻚ "‬ ‫إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﻘﺼﻮد ھﻨﺎ اﻻﺟراءات اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ اﻻﺷﺎرة إﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه‪.‬‬ ‫‪-2‬طﺮح اﻟﻨﺰاع ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(Display the dispute before the AT‬‬ ‫ﻧﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺤﺮ واﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺤﺮ )‪(FREE ARBITRATION‬‬ ‫اﻟﻧزاع ﻻ ﯾﻌﺗﺑر ﻣﻌروﺿﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯾﺋﺔ إﻻ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ أﻋﺿﺎﺋﮭﺎ وﻗﺑوﻟﮭم ﻟﻠﻣﮭﻣﺔ ﺻراﺣﺎ أو ﺿﻣﻧﺎ‪.‬‬‫اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ )‪(SYSTEMIC ARBITRATION‬‬ ‫اﻟﻨﺰاع ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ﻋﻠﻰ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪدھﺎ اﻟﮭﯿﺌﺔ أو اﻟﻤﺮﻛﺰ أو اﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺑﻤﺠﺮد ﻗﺒﻮل اﻻطﺮاف‬ ‫ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻓﻘﻂ‪.‬‬


‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ دور اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(The role of plaintiff‬‬ ‫ﯾﺘﻤﺜﻞ دور اﻟﻤﺪﻋﻲ )‪ (plaintiff‬ﻋﻨﺪ اﻓﺘﺘﺎح ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪ (Rivals arbitration‬ﻓﻲ إرﺳﺎل ﺑﯿﺎن اﻟﺪﻋﻮة‬‫إﻟﻰ ﻛ ً‬ ‫ﻼ ﻣﻦ‪- :‬‬ ‫ ‪- 1‬اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ )‪(Defendant‬‬‫ ‪- 2‬ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪(Arbitral tribunal‬‬‫ ﺑﯿﺎن اﻟﺪﻋﻮة‪- :‬‬‫ﯾﻜﻮن ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ وﻣﺘﻀﻤﻨﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻻﺗﯿﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬أﺳﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ وﺻﻔﺘﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ )‪.(the name of plaintiff and his adj and address‬‬ ‫‪-2‬أﺳﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﺔ وﺻﻔﮫ وﻋﻨﻮاﻧﮫ )‪.(the name of defendant and his adj and address‬‬ ‫‪-3‬ﺷﺮح ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع وأﺳﺎﻧﯿﺪه وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺴﺎﺋﻞ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ) ‪Explain the subject of dispute‬‬ ‫‪.( determine the subject of the arbitration،and his evidence‬‬ ‫‪-4‬ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﯾﺘﻌﯿﻦ ﺧﻼل أن ﯾﻌﻘﺐ ﺧﻼﻟﮭﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﯿﮭﺎ وھﺬه اﻟﻤﺪة أﻣﺎ أن ﯾﺘﻔﻖ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أو ﺣﺪدﺗﮭﺎ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ‪.‬‬ ‫‪-5‬ﯾﺨﺘﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﺑﯿﺎﻧﮫ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ طﻠﺒﺎﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﺑﯾﺎن اﻟدﻋوي‬

‫ﯾﻘدم ﻟك ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ وھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم‬

‫ﯾﻘدﻣﮫ اﻟﻣدﻋﻲ وﯾﻛون‬ ‫ﻣﻛﺗوﺑﺎ‬

‫ﯾﺣدد وﻗت رد اﻟﻣدﻋﻲ‬ ‫ﻋﻠﯾﮫ‬

‫ﺗﺑدأ ﺑﮫ ﺧﺻوﻣﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم‬

‫ﯾﺗﺿﻣن ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻣدﻋﻲ‬ ‫واﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ‬

‫ﺑﯾﺎن ﻣوﺿوع اﻟدﻋوي‬ ‫واﻟطﻠﺑﺎت‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫راﺑﻌﺎ ً دور اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )‪the role of the defendant‬‬ ‫ﯾﺮﺳﻞ رده أو ﺗﻌﻘﯿﺒﮫ ﻋﻠﻰ طﻠﺐ‬ ‫اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ )ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻟﺪﻋﻮي‪ ،‬وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺒﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﺪﻋﻲ‪(،‬‬ ‫ﯾﻜﻮن ھﺬا اﻟﺮد ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﺑﻤﺬﻛﺮ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ دﻓﺎﻋﮫ ودﻓﻮﻋﮫ وﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﮫ‪.‬‬ ‫ﺣﻖ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻮع واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ‪:‬‬ ‫أﺟﺎزت اﻟﻤﺎدة ‪ 30‬ﺳﺎﻟﻔﺔ اﻟﺬﻛﺮ أن اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ أن ﯾﺘﻤﺴﻚ ﺑﺤﻖ ﻧﺎﺷﺊ ﻋﻦ اﻟﻨﺰاع وذﻟﻚ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎﺻﺔ‪،‬‬ ‫وھﺬا اﻟﺪﻓﻊ ﻟﯿﺲ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم )‪(is not from public order‬‬ ‫واﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﺎرﺿﺔ ﻣﺤﺪدة ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﺤﺼﺮ‪:‬‬ ‫‪-1‬طﻠﺐ اﻟﻤﻘﺎﺻﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﯿﺔ )‪(demand the judicial soteff‬‬ ‫‪-2‬أي طﻠﺐ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ أﻻ ﯾﺠﺎب ﻋﻠﻰ ﻛﻞ طﻠﺒﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻨﮭﺎ‪.‬‬ ‫‪-3‬أي طﻠﺐ ﻣﺘﺼﻞ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮي اﺗﺼﺎل ﻻ ﯾﻘﺒﻞ اﻟﺘﺠﺰﺋﺔ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻣﺎ ﺗﺄذن ھﯿﺌﺔ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ) ‪ (Arbitral tribunal‬ﺑﺘﻘﺪﯾﻤﺔ وﯾﻜﻮن ﻣﺮﺗﺒﻄﺎ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮي اﻷﺻﻠﯿﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺧﺼﻮﻣﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ) ‪(Arbitral conflict‬‬ ‫وﻟﻣﺎ ﻛﺎن اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﮫ طﺎﺑﻌﮫ اﻟﺧﺎص‪ ،‬ﻛذﻟك ﺳﻛوت اﻟﻣﺷرع اﻟﻣﺻري ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 27‬ﻟﺳﻧﺔ ‪1994‬م ﻋن‬ ‫ﺗﻧﺎول ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗدﺧل ﺳواء ھﺟوﻣﯾﺎ أو إﻧﺿﻣﺎﻣﯾﺎ ً‪ ،‬طﺑﻘﺎ ﻻ ﺗﻔﺎق اﻷطراف ﻗد ﻻ ﯾﻛون ھذا اﻟﻐﯾر طرﻓﺎ ﻓﻲ ﺷرط‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم أو ﻣﺷﺎرطﮫ وﻣن ﺛم ﻻ ﯾﺟوز ﻟﮫ اﻟﺗدﺧل ﺳواء ﺑﺎﻻﻧﺿﻣﺎم أو اﻟﮭﺟوم وﻻ ﯾﻛون ﻟﮫ إﻻ اﻟﻠﺟوء إﻟﻰ ﻗﺎﺿﯾﺔ‬ ‫اﻟطﺑﯾﻌﻲ‪.‬‬

‫ﺗﻘدﯾم اﻟﻣﺳﺗﻧدات‬ ‫) ‪( display documents‬‬ ‫أﺟﺎزت اﻟﻣﺎدة )‪ (30‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻣذﻛور ﺳﻠﻔﺎ ً ﺗﻘدﯾم ﻛﻼً ﻣن اﻟﻣدﻋﻲ واﻟﻣدﻋﻲ ﻋﻠﯾﮫ ﯾرﻓﻖ ﻣذﻛرات دﻓﺎﻋﮫ ﺻورا‬ ‫ﺿوﺋﯾﺔ أو ﻋرﻓﯾﺔ ﻣن ﻣﺳﺗﻧدات أو وﺛﺎﺋﻖ ﯾﺳﺗﻧد إﻟﯾﮭﺎ ‪.‬‬

‫ﺗﻌدﯾل اﻟطﻠﺑﺎت‬ ‫) ‪( modify the demands‬‬ ‫ﻣن اﻟﺣﻘوق اﻹﺟراﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻣراﻓﻌﺎت أن ﻟﻠﺧﺻوم اﻟﺣﻖ ﻓﻲ ﺗﻌدﯾل اﻟطﻠﺑﺎت ﻣﺎداﻣت اﻟدﻋوي‬ ‫ﻓﻲ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﻣراﻓﻌﺔ وﻓﻲ ھذا اﻟﺧﺻوص أﻛدت اﻟﻣﺎدة )‪ ( 32‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم ‪ 27‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1994‬ﻋﻠﻲ أن ﻟﻛل ﻣن‬ ‫طرﻓﻲ اﻟﻧزاع ﺗﻌدﯾل طﻠﺑﺎﺗﮭم أو أوﺟﮫ دﻓﺎﻋﮭم أو اﺳﺗﻛﻣﺎﻟﮭﺎ ﺧﻼل إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻣﺎﻟم ﺗﻘرر ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻋدم‬ ‫ﻗﺑول ذﻟك ﻣﻧﻌﺎ ً ﻣن ﺗﻌطﯾل اﻟﻔﺻل ﻓﻲ اﻟﻧزاع ‪.‬‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫ﺧﺎﻣﺳﺎ ً اﻟﻣراﻓﻌﺔ أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ‬ ‫اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫)‪(hearings before the arbitral tribunal‬‬ ‫ﻧﺻت اﻟﻣﺎدة )‪ (33‬ﻣن اﻟﻘﺎﻧون رﻗم )‪ (27‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1994‬ﻋﻠﻰ ﻣراﺣل اﻟﻣراﻓﻌﺔ أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم‪- :‬‬

‫‪-1‬ﻋﻘد ﺟﻠﺳﺎت ﻣراﻓﻌﺔ ﻟﺗﻣﻛﯾن اﻟطرﻓﯾن ﻣن ﺷرح ﻣوﺿوع اﻟدﻋوي وﻟﮭﺎ ﻛذﻟك اﻻﻛﺗﻔﺎء ﺑﺗﻘدﯾم اﻟﻣذﻛرات‬ ‫واﻟوﺛﺎﺋﻖ اﻟﻣﻛﺗوﺑﺔ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﯾﺠﺐ إﺧﻄﺎر طﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺠﻠﺴﺎت ﺑﻮﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﺗﺤﺪد اﻟﮭﯿﺌﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﺗﺪون وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﺴﻠﻢ ﺻﻮرة ﻟﻜﻞ ﻣﻦ طﺮﻓﻲ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﯾﻜﻮن ﺳﻤﺎع اﻟﺸﮭﻮد ﻣﻦ دون ﺗﺤﻠﯿﻔﮭﻢ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(1‬‬ ‫ ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣراﻓﻌﺔ أﻣﺎم ھﯾﺋﺔ اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻟﯾس ﺑﺎﻟﺿرورة أن ﺗﻛون ﺟﻠﺳﺎت ﺷﻔوﯾﺔ وﻟﻛن ﻗد ﯾُﻛﺗﻔﻲ ﺑﺗﺑﺎدل‬‫اﻟﻣذﻛرات ﺑﯾن طرﻓﻲ اﻟﺗﺣﻛﯾم وﻓﻲ ﻛل اﻷﺣوال اﻻﻣر ﺑرﻣﺗﮫ ﻣرھون ﺑﺎﺗﻔﺎق اﻟطرﻓﯾن ﻓﻘد ﯾﺗﻔﻘﺎ ﻋﻠﻲ أن ﺗﻛون‬ ‫اﻟﻣراﻓﻌﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﻣراﻓﻌﺔ ﺷﻔوﯾﺔ أو ﺗﺑﺎدﻟﯾﺔ ﻟﻣذﻛرات اﻟﻣراﻓﻌﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯾﻖ )‪(2‬‬ ‫ﻛذﻟك ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﮭﯾﺋﺔ ﻋن ﺳﻣﺎﻋﮭﺎ ﻟﻠﺷﮭود أو اﻟﺧﺑراء أن ﺗﺣﻠﻔﮭم اﻟﯾﻣﯾن ذﻟك أن ﺗﺣﻠﯾف اﻟﯾﻣﯾن ﻻ ﯾﻛون إﻻ أﻣﺎم‬‫ھﯾﺋﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(3‬‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺮد ﻓﻲ ﻧﺼﻮص اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر إي إﺷﺎرة إﻟﻲ ﻛﻮن اﻟﺠﻠﺴﺎت ﻋﻠﻨﯿﺔ أو ﺳﺮﯾﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﻓﺄﻣﺮ ﻣﺘﺮوك ﻻﺗﻔﺎق‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(4‬‬ ‫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻮاﺻﻞ ﻋﻘﺪ ﺟﻠﺴﺎﺗﮭﺎ ﻟﺤﯿﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻻزﻣﺎ ﻟﻠﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮي ‪ ,‬وﻻ ﯾﻌﻮﻗﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺗﺨﻠﻒ‬‫إﺣﺪى اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﻀﻮر طﺎﻟﻤﺎ ﺗﻢ إﺧﻄﺎره ‪ ,‬ﻛﺬﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﻮﻗﮭﺎ ﺗﻘﺎﻋﺲ أو رﻓﺾ إﺣﺪى اﻷطﺮاف ﺗﺴﻠﯿﻢ ﻣﺬﻛﺮاﺗﮭﺎ‬ ‫أو ﻣﺴﺘﻨﺪاﺗﮫ ‪ ,‬ﻓﺎﻟﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت واﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮي ﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ھﻮ أﻣﺎﻣﮭﺎ ﻣﻦ أدﻟﺔ إﺛﺒﺎت ‪.‬‬

‫ ﻋﺪم ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻤﺪﻋﻲ اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻜﺘﻮب ﺑﺪﻋﻮاه ﺑﺪون ﻋﺬر ‪.‬‬‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ ( 34‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺳﺎﻟﻒ اﻟﺬﻛﺮ ﻋﻠﻲ أن ‪:‬‬ ‫‪ -1‬إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ دون ﻋﺬر ﻣﻘﺒﻮل ﺑﯿﺎﻧﺎ ً ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ً وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎ ﺗﻘﻀﻲ ﺑﮫ ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر‬ ‫ﻓﻲ ﻓﻘﺮﺗﮭﺎ اﻻوﻟﻲ وﺟﺐ أن ﺗﺄﻣﺮ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺑﺈﻧﮭﺎء إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬وإذا ﻟﻢ ﯾﻘﺪم اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻣﺬﻛﺮة ﺑﺪﻓﺎﻋﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻔﻘﺮة اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺎدة ) ‪ ( 30‬وﺟﺐ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ وﺟﺐ ﻋﻠﻲ‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺴﺘﻤﺮ ﻓﻲ إﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ دون أن ﺗﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ ﺑﺬاﺗﮫ إﻗﺮارا ً ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﺑﺪﻋﻮي اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ‬ ‫اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻲ ﺧﻼف ذﻟﻚ ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(5‬‬ ‫اﻟﺒﯿﺎن اﻟﻤﻜﺘﻮب وﻓﻘﺎ ﻟﻨﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (30‬ھﻮ ﺻﺤﯿﻔﺔ اﻓﺘﺘﺎح دﻋﻮي اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﺘﻲ ﯾﺮﺳﻞ ﻣﻨﮭﺎ ﻧﺴﺨﺔ إﻟﻲ اﻟﻤﺪﻋﻲ‬ ‫ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﯾﺮﺳﻞ ﻣﻨﮭﺎ إﻟﻲ ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻣﺘﻀﻤﻨﺔ اﻟﺒﯿﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﻋﻲ ﻣﻦ ) أﺳﻢ و ﺻﻔﺔ‬ ‫و ﻋﻨﻮان ( ﻛﺬﻟﻚ ﺑﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺑﯿﺎن واﻓﻲ ﻟﻤﻮﺿﻮع اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﻠﻮب اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻓﯿﮫ ﻛﺬﻟﻚ‬ ‫اﻹﺷﺎرة إﻟﻲ ﻣﺎ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﯿﮫ ﻣﻦ أدﻟﮫ ﺗﺪﻋﻢ دﻋﻮاه وﻏﯿﺮ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺮﻓﻘﺎت ﻣﻦ ﺻﻮر ﺿﻮﺋﯿﺔ ﻟﻤﺴﺘﻨﺪات وﺧﻼﻓﮫ ‪.‬‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫ﺳﺎدﺳﺎ ً اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄھﻞ اﻟﺨﺒﺮة وﺳﻤﺎع اﻟﺸﮭﻮد‪:‬‬ ‫أوﻻً )اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄھﻞ اﻟﺨﺒﺮة(‬ ‫اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻟﮭﺎ أن ﺗﻌﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺨﺒﺮاء واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ وﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ أن ﺗﺤﺪد اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ﻛﺬﻟﻚ أن ﺗﺜﺒﺖ‬ ‫ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺎت وﺗﺮﺳﻞ ﻧﺴﺦ ﻣﻨﮫ إﻟﻲ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻤﺪﻋﻲ واﻟﻤﺪﻋﻲ ﻋﻠﯿﮫ ‪.‬‬ ‫ﺗﻨﺎوﻟﺖ اﻟﻤﺎدة )‪ (36‬إﺟﺮاءات اﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺄھﻞ اﻟﺨﺒﺮة ‪:‬‬ ‫‪ -1‬ﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺗﻌﯿﻦ ﺧﺒﯿﺮ أو أﻛﺜﺮ ﻟﺘﻘﺪﯾﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﻜﺘﻮب أو ﺷﻔﮭﻲ وﯾﺜﺒﺖ ذﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﺗﺮﺳﻞ إﻟﻲ ﻛﻞ طﺮف ﻣﻦ‬ ‫أطﺮاف اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ اﻟﻤﮭﺎم اﻟﻤﻨﻮط ﺑﺎﻟﺨﺒﯿﺮ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬اﻟﺘﺰام ﻋﻠﻲ ﻋﺎﺗﻖ ﻛﻼ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻟﻠﺨﺒﯿﺮ ﻛﻞ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻠﺰﻣﮫ ﻷداﺋﮫ ﻟﻤﮭﺎﻣﮫ اﻟﻤﻨﻮط اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺎ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﻤﻜﯿﻨﮫ‬ ‫ﻣﻦ ﻣﻌﺎﯾﻨﮫ وﻓﺤﺺ ﻛﻞ ﻣﺎ ﯾﻄﻠﺒﮫ ﻣﻦ وﺛﺎﺋﻖ وﻣﻜﺎﺗﺒﺎت وﺑﻀﺎﺋﻊ و أﻣﻮال أﺧﺮي ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﺰاع‬ ‫‪-3‬ﺗﺮﺳﻞ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺗﻘﺮﯾﺮ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﻤﺠﺮد إﯾﺪاﻋﮫ إﻟﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﯿﻦ وإﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﮭﻢ اﻻطﻼع ﻋﻠﻲ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻨﺪ‬ ‫إﻟﯿﮭﺎ اﻟﺨﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه ‪.‬‬ ‫‪ -4‬ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮال اﻟﺨﺒﯿﺮ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﯾﻤﮫ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ وﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻓﯿﻤﺎ ورد ﻓﻲ ﺗﻘﺮﯾﺮه ﻣﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ‪.‬‬ ‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ﺳﻤﺎع اﻟﺸﮭﻮد ) ‪(listen to witness‬‬ ‫ﺗﻨﺎول اﻟﻤﺎدة )‪ ( 37‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ رﻗﻢ ) ‪ ( 27‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1994‬ﻋﻠﻲ أن ﯾﺨﺘﺺ رﺋﯿﺲ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﻟﻤﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺎدة )‪( 9‬‬ ‫ﻣﻦ ھﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻲ طﻠﺐ ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ) ‪ ( Arbitral tribunal‬اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻤﺎ ﯾﻠﻲ ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اﻟﺤﻜﻢ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﯾﺘﺨﻠﻒ ﻣﻦ اﻟﺸﮭﻮد ﻋﻦ ﺣﻀﻮر اﻟﺠﻠﺴﺎت اﻟﻤﺤﺪد ﻟﺴﻤﺎع أﻗﻮﻟﮫ او ﻋﻨﺪ اﻣﺘﻨﺎﻋﮫ ﻋﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺑﺎﻟﺠﺰارات‬ ‫اﻟﻤﻨﺼﻮص ﻓﻲ اﻟﻤﺎدﺗﯿﻦ ) ‪ ( 80 78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻮاد اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻤﺪﻧﯿﺔ ‪(1) :‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(6‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة ) ‪ (78‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت ﻋﻠﻲ " إذا ُﻛﻠﻒ اﻟﺸﺎھﺪ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﺗﻜﻠﯿﻔﺎ ً ﺻﺤﯿﺤﺎ ً وﻟﻢ ﯾﺤﻀﺮ ﺣﻜﻤﺖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ أو‬ ‫اﻟﻘﺎﺿﻲ اﻟﻤﻨﺘﺪب ﺑﻐﺮاﻣﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ أرﺑﻌﯿﻦ ﺟﻨﯿﮭﺎ ً ) ‪ 40‬ج ( وﯾﺜﺒﺖ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ اﻟﺠﻠﺴﺔ وﻻ ﯾﻜﻮن ﻗﺎﺑﻼً ﻟﻠﻄﻌﻦ "‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ) ‪( 7‬‬ ‫ﻧﺺ اﻟﻤﺎدة )‪ (80‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺛﺒﺎت "إذا ﺣﻀﺮ اﻟﺸﺎھﺪ واﻣﺘﻨﻊ ﺑﻐﯿﺮ ﻣﺒﺮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻦ أداء اﻟﯿﻤﯿﻦ أو ﻣﻦ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﺣﻜﻢ ﻋﻠﯿﮫ‬ ‫طﺒﻘﺎ ﻟﻸوﺿﺎع اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻏﺮاﻣﺔ ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ ﻣﺎﺋﺘﻲ ﺟﻨﯿﮫ "‬ ‫ب‬

‫اﻷﻣﺮ ﺑﺎﻟﻨﺪب اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ) ‪(the order of letters rogatory‬‬

‫ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﻌﻠﻮم أن ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ) ‪ (arbitral court‬ﻻ ﺗﻤﻠﻚ ﺗﻮﻗﯿﻊ اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﺸﺎھﺪ ) ‪ (witness‬أو ﺣﺘﻲ اﺗﺨﺎذ أي‬ ‫إﺟﺮاءات ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﺿﺪ ﺣﺎل رﻓﻀﮫ اﻟﺤﻀﻮر أو اﻻدﻻء ﺑﺎﻟﺸﮭﺎدة وإﻧﻤﺎ ﻟﮭﺎ ان ﺗﺨﻄﺮ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺎھﺮة أو رﺋﯿﺲ ﻣﺤﻜﻤﺔ‬ ‫اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻔﻖ طﺮﻓﺎ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﻋﻠﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﮭﺎ ‪:‬‬ ‫اﻻﺧﻄﺎر ﺑﺎﻻﺗﻲ ) ‪(Notification by‬‬ ‫‪ -1‬ﻣﺬﻛﺮة ﻣﻮﺟﺰة ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎھﺪ ) ‪(witness name‬‬ ‫‪ -2‬ﻋﻨﻮان اﻟﺸﺎھﺪ ) ‪(witness address‬‬ ‫‪ -3‬وﻗﺎﺋﻊ ﻣﻮﺟﺰة ﻟﻤﺎ ھﻮ ﻣﻄﻠﻮب ) ‪(summary of required facts‬‬ ‫‪1‬‬

‫‪ -‬ﻗﺎﻧون اﻻﺛﺑﺎت رﻗم ‪ 25‬ﻟﺳﻧﺔ ‪ 1968‬واﻟﻣﻧﺷور ﻓﻲ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻟﻌدد ‪ 22‬ﻓﻲ ‪ 30‬ﻣﺎﯾو ﻟﻌﺎم ‪ 1968‬م‬

‫‪1‬‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫ﺳﺎﺑﻌﺎ ً‬ ‫‪dispute‬‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫اﻧﻘﻄﺎع‬ ‫‪the‬‬

‫‪of‬‬

‫ﺳﯿﺮ‬ ‫‪progress‬‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫‪the‬‬

‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬ ‫‪cutting‬‬

‫ﻧﺼﺖ اﻟﻤﺎدة رﻗﻢ )‪ (38‬ﻣﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻋﻠﻲ ﺗﻨﻘﻄﻊ أﻣﺎم ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل‬ ‫ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮي رﻗﻢ ‪ 76‬ﻟﻌﺎم ‪ 2007‬م وﺑﺎﻟﺮﺟﻮع إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت اﻟﻤﺼﺮي‬ ‫أن‪:‬‬ ‫ﻧ ﺠﺪ‬ ‫ووﻗﻔﮭﺎ‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬ ‫اﻧﻘﻄﺎع‬ ‫ﺣﺎﻻت‬ ‫ﻋ ﻠﻰ‬ ‫ﻟﻠﻮﻗﻮف‬ ‫اوﻻً‪ :‬اﻻﻧﻘﻄﺎع وأﺳﺒﺎﺑﮫ‪:‬‬ ‫اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ھﻮ وﻗﻒ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﺘﺼﺪع رﻛﻨﮭﺎ اﻟﺸﺨﺼﻲ وﻗﺪ ﺣﺼﺮت اﻟﻤﺎدة ‪ 130‬ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮن‬ ‫اﻟﻤﺮاﻓﻌﺎت أﺳﺒﺎب ھﺬا اﻟﺘﺼﺪع ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ‪:‬‬

‫‪-1‬وﻓﺎة أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم وﯾﻘﺎس ﻋﻠﯿﮭﺎ زوال اﻟﺸﺨﺺ اﻻﻋﺘﺒﺎري ﺳﻮاء ﻣﺤﻠﮫ ﺷﺨﺺ اﻋﺘﺒﺎري آﺧﺮ أم ﻻ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﻓﻘﺪ أﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم أھﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻛﻤﺎ إذا ﺣﺠﺰ ﻋﻠﯿﮫ ﻟﺴﻔﮫ او ﺟﻨﻮن‪.‬‬ ‫‪-3‬زوال ﺻﻔﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻋﻦ اﻟﺨﺼﻢ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﯿﻦ ﻛﻤﺎ إذا اﻧﺘﮭﺖ ﺻﻔﺔ اﻟﻮﺻﻲ ﺑﻌﺰﻟﮫ او‬ ‫ﺑﻮﻓﺎﺗﮫ او ﺑﺒﻠﻮغ اﻟﻘﺎﺻﺮ ﺳﻦ اﻟﺮﺷﺪ‪.‬‬ ‫واﺳﺎس اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ھﺬه اﻟﺤﺎﻻت اﻧﮫ ﯾﺴﺘﺤﯿﻞ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ اﻟﺪﻋﻮى واﻟﻔﺼﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﻣﻮاﺟﮭﺔ‬ ‫ﺷﺨﺺ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﺜﻞ ﻓﯿﮭﺎ ﻻن اﻟﺪﻋﻮى ﺑﺎﻟﻀﺮورة ﺗﻔﺘﺮض وﺟﻮد ﺧﺼﻤﯿﻦ ﯾﻘﻮم ﺑﯿﻨﮭﻤﺎ اﻟﻨﺰاع‪.‬‬ ‫وﺗﺠﻨﺒﺎ ً ﻟﺘﻌﻄﯿﻞ ﺳﯿﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ وﺗﯿﺴﯿﺮا ً ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺘﻘﺎﺿﯿﻦ أﺿﺎف اﻟﻘﺎﻧﻮن رﻗﻢ ‪ 23‬ﻟﺴﻨﺔ ‪ 1992‬ﻓﻘﺮة ﺟﺪﯾﺪة اﻟﻰ‬ ‫اﻟﻤﺎدة ‪ 130‬ﻧﺺ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻧﮫ ﻓﻲ اﻟﺤﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮاﻓﺮ ﻓﯿﮭﺎ اﺣﺪ اﺳﺒﺎب اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ اذا طﻠﺐ اﺣﺪ اﻟﺨﺼﻮم‬ ‫اﺟﻼً ﻹﻋﻼن ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﺗﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺷﺄﻧﮫ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﻀﻲ‬ ‫ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع ﺳﯿﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ان ﺗﻜﻠﻔﮫ ﺑﺎﻹﻋﻼن ﺧﻼل اﺟﻞ ﺗﺤﺪده ﻟﮫ ﻓﺎذا ﻟﻢ ﯾﻘﻢ ﺑﮫ ﻓﻲ ﺧﻼل ھﺬا اﻻﺟﻞ دون ﻋﺬر‬ ‫ﻗﻀﺖ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎع ﺳﯿﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺤﻘﻖ ﺳﺒﺒﮫ ‪ ,‬اﻣﺎ اذا ﺗﻢ اﻻﻋﻼن ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻋﺪ اﻟﺬي ﺣﺪدﺗﮫ‬ ‫اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ اﺳﺘﺄﻧﻔﺖ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺳﯿﺮھﺎ وﻛﺄﻧﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﻨﻘﻄﻊ ‪.‬‬

‫ﺛﺎﻧﯿﺎ ً‪ :‬اﻻﻧﻘﻄﺎع ﯾﺤﺼﻞ ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن‪:‬‬ ‫اي ان اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﻘﻒ ﻣﻦ ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﻤﺠﺮد ﻗﯿﺎم ﺳﺒﺐ اﻻﻧﻘﻄﺎع اﻟﺬي ﻧﺺ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻘﺎﻧﻮن دون اﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﺻﺪور‬ ‫ﺣﻜﻢ ﻣﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺑﺎﻧﻘﻄﺎﻋﮭﺎ ودون اﺷﺘﺮاط ﻋﻠﻢ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ ﺑﺴﺒﺐ اﻻﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫ﺛﺎﻟﺜﺎ ً‪ :‬آﺛﺎر اﻻﻧﻘﻄﺎع‪:‬‬

‫ﯾﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻧﻘﻄﺎع اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‪:‬‬ ‫‪-1‬وﻗﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮاﻋﯿﺪ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺳﺎرﯾﺔ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺑﻄﻼن ﺟﻤﯿﻊ اﻹﺟﺮاءات واﻻﺣﻜﺎم اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪر إﺛﻨﺎء اﻻﻧﻘﻄﺎع ‪.‬‬

‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(8‬‬ ‫ اﻟﺒﻄﻼن ھﻨﺎ وإن ﻛﺎن ﺑﻘﻮة اﻟﻘﺎﻧﻮن ﯾﺘﻘﺮر ﻓﺈن ذﻟﻚ ﻻ ﯾﻌﻨﻲ ﺗﻌﻠﻘﮫ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﺎم ‪.‬‬‫‪2‬‬

‫‪-‬ﻣوﻗﻊ اﻟﻣﺣﺎﻣﺎة ﻧت‬

‫‪2‬‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫راﺑﻌﺎ ً اﺗﺼﺎل ﺳﯿﺮ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬ ‫‪-1‬ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﺳﯿﺮھﺎ ﺑﺘﻜﻠﯿﻒ ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر ﯾﻌﻠﻦ اﻟﻰ ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎم اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻰ او ﻓﻘﺪ‬ ‫اھﻠﯿﺘﮫ أو زاﻟﺖ ﺻﻔﺘﮫ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ أو ﺑﺼﺤﯿﻔﺔ ﺗﻌﻠﻦ اﻟﻰ ھﺬا اﻟﻄﺮف ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ طﻠﺐ‬ ‫ﻣﻦ ﻗﺎم ﻣﻘﺎم اﻟﺨﺼﻢ اﻟﺬي ﺗﻮﻓﻰ او ﻓﻘﺪ اھﻠﯿﺘﮫ أو زاﻟﺖ ﺻﻔﺘﮫ‪.‬‬ ‫‪-2‬ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ‬

‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ‬

‫ﺳﯿﺮھﺎ‬

‫دون‬

‫اﻟﺤﺎﺟﺔ‬

‫إﻟﻲ‬

‫ﺗﻜﻠﯿﻒ‬

‫ﺑﺎﻟﺤﻀﻮر‪:‬‬

‫إذا ﻛﺎن ﺳﺒﺐ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻗﺪ ﺣﺪث اﺛﻨﺎء ﻓﺘﺮة ﺗﺄﺟﯿﻞ اﻟﺪﻋﻮى وﺣﻀﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻨﻈﺮھﺎ وراث‬ ‫اﻟﻤﺘﻮﻓﻰ او ﻣﻦ ﯾﻘﻮم ﻣﻘﺎم ﻣﻦ ﻓﻘﺪ اھﻠﯿﺘﮫ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ او ﻣﻘﺎم ﻣﻦ زاﻟﺖ ﻋﻨﮫ اﻟﺼﻔﺔ وﯾﺒﺎﺷﺮ اﻟﺴﯿﺮ ﻓﯿﮭﺎ‪.‬‬ ‫وﻣﺘﻰ اﺗﺼﻠﺖ اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺄﻧﻒ ﺳﯿﺮھﺎ ﻣﻦ آﺧﺮ إﺟﺮاء ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ أي ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻄﺔ اﻟﺘﻲ‬ ‫وﻗﻔﺖ ﻋﻨﺪھﺎ ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﻄﺎع ﻓﯿﻌﺘﺒﺮ ﺻﺤﯿﺤﺎ ً ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﺟﺮاءات أو ﺻﺪر ﻣﻦ اﺣﻜﺎم ﻗﺒﻞ اﻻﻧﻘﻄﺎع‪.‬‬

‫ﺛﺎﻣﻨﺎ ً ﺣﻜﻢ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ‪:‬‬ ‫ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﻓﻠﺴﻔﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ واﻟﻐﺎﯾﺔ ﻣﻨﮫ وھﻲ ﺳﺮﻋﺔ اﻟﻔﺼﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺰاع اﻟﻤﻄﺮوح أﻣﺎم اﻟﮭﯿﺌﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ ﯾﺘﻌﯿﻦ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ أن ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﻤﻨﮭﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ ﻛﻠﮭﺎ ﺧﻼل اﻻﺟﻞ اﻟﻤﺤﺪد واﻟﺬي اﺗﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ اﻟﻄﺮﻓﺎن وإذا‬ ‫ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻖ اﻟﻄﺮﻓﺎن ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﯿﻌﺎد ﺧﻼﻟﮫ ﺗﺼﺪر اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﻤﻨﮭﻲ ﻟﻠﺨﺼﻮﻣﺔ ﺗﻌﯿﻦ ﻋﻠﯿﮭﺎ أن‬ ‫ﺗﺼﺪره ﺧﻼل ﻣﺪه ﻗﺪرھﺎ أﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪأ ﻹﺟﺮاءات وﻛﻤﺎ ﯾﺠﻮز ﻟﻠﮭﯿﺌﺔ ﻣﺘﻲ ﺗﺮاي ﻟﮭﺎ ذﻟﻚ‬ ‫ﻣﺪ اﻟﻤﺪة ﺑﺤﯿﺚ ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ ) ‪(9‬‬ ‫‪ -1‬أن ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ اﻟﻤﻨﮭﻲ ﺧﻼل اﻻﺟﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ‪.‬‬ ‫‪-2‬إذا ﻟﻢ ﯾﺘﻔﻘﺎ ﻋﻠﻲ ﻣﺪه ﺣﻜﻤﺖ ﺧﻼل ‪ 12‬ﺷﮭﺮا ‪.‬‬ ‫‪ -3‬ﻟﮭﺎ ﻣﺪ ﺣﺘﻲ ‪ 6‬أﺷﮭﺮ ‪.‬‬ ‫وھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺤﻜﯿﻢ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻤﺮاﻓﻌﺔ واﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺼﻮم ﻣﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ طﻠﺒﺎﺗﮭﻢ اﻟﺨﺘﺎﻣﯿﺔ وﺑﻌﺪ دﺧﻮل‬ ‫اﻟﺨﺼﻮﻣﺔ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻤﺪاوﻟﺔ واﻟﺘﺸﺎور ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺤﻜﻤﯿﻦ إذا ﺗﻌﺪدوا أو ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻜﻮﯾﻦ اﻟﺮأي إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻢ‬ ‫ﻓﺮ د ا ً ‪.‬‬ ‫ﺗﻌﻠﯿﻖ )‪(10‬‬ ‫‪ -1‬اﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﺼﺪر ﺣﻜﻤﮭﺎ إذا ﺗﻌﺪدوه ﺑﻌﺪ اﻟﺘﺸﺎور أو اﻟﻤﺪاوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬إذا ﻛﺎن اﻟﻤﺤﻜﻢ ﻓﺮدا واﺣﺪا ﺑﻌﺪ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪﺗﮫ ‪.‬‬ ‫‪i‬‬

‫‪this research paper by : Kareem abd elnaser‬‬


‫اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﺣﻛﯾم‬

‫اﻟﺗﺣﻛﯾم ﻓﻲ ﻣﺻر‬

‫إﺟراءات اﻟﺗﺣﻛﯾم‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون رﻗم ‪1994-27‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.