األمم المتحدة :الصواريخ المضادة للطائرات تتدفق من ليبيا رويترز
11.2.3.11
أفاد تقرير لألمم المتحدة بأنه يجري تهريب الصواريخ المضادة للطائرات التي تحمل على الكتف من ليبيا إلى تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما إلى جمهورية إفريقيا الوسطى وأن محاوالت جرت إلرسالها إلى جماعات المعارضة السورية .وقالت لجنة مستقلة من الخبراء تراقب العقوبات التي فرضتها األمم المتحدة تشمل حظرا على األسلحة منذ بدء االنتفاضة على الزعيم المخلوع معمر القذافي في عام 3.11إنه اتضح أن األسلحة التي تعرف باسم نظام الدفاع الجوي المحمول التي عثر عليها في مالي وفي تونس "كانت جزءا من ترسانات الجماعات اإلرهابية". وقال الخبراء في تقريرهم النهائي المقدم إلى مجلس األمن التابع لألمم المتحدة "بالرغم من الجهود التي تبذلها ليبيا وبلدان أخرى لحصر أسلحة نظام الدفاع الجوي المحمول في ليبيا وتأمينها تشير مصادر اللجنة إلى أن آالفا من هذه األسلحة ال تزال متاحة في ترسانات تسيطر عليها مجموعة كبيرة من الفاعلين من غير الدولة الذين لديهم عالقات محدودة أو ليس لديهم عالقات مع السلطات الوطنية الليبية". وأضاف الخبراء "وثقت اللجنة إلى اآلن تحويالت صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول الليبية وغيرها من صواريخ أرض جو قصيرة المدى ...في تشاد ومالي وتونس ولبنان وربما في جمهورية إفريقيا الوسطى (وال تزال الحالة األخيرة قيد التحقيق"). وتكافح الحكومة الليبية الهشة للسيطرة على ميليشيات ساعدت في اإلطاحة بالقذافي وتتحدى اآلن سلطة الدولة .وال تستطيع السيطرة على حدودها بينما تحاول إعادة بناء جيشها الذي يقول محللون إنه ال يضاهي الميليشيات التي أطاحت بالقذافي التي تمرست في المعارك أثناء االنتفاضة الليبية على مدى ثمانية أشهر .وقال التقرير "أصبحت ليبيا في األعوام الثالثة الماضية مصدرا رئيسيا لألسلحة غير المشروعة ".وقال خبراء األمم المتحدة إن ليبيا أصبحت مصدرا رئيسيا لألسلحة لجماعات المعارضة السورية بسبب "التعاطف الشعبي مع المعارضة السورية والمخزونات الكبيرة المتاحة من األسلحة وغياب أجهزة تنفيذ القانون وجيل جديد من تجار األسلحة المحليين ظهروا أثناء االنتفاضة الليبية ".وأضاف التقرير الذي يغطي العام الماضي "أشارت المصادر للجنة إلى أن الجمهورية العربية السورية نفسها تتحول إلى مصدر النتشار األسلحة لدول من بينها العراق وإيران". وقالت اللجنة إن األسلحة التي عثر عليها على متن السفينة (لطف هللا )3التي ضبطتها السلطات اللبنانية في عام " 3.13تثبت أنه كانت هناك محاوالت لتحويل صواريخ نظام الدفاع الجوي المحمول إلى المعارضة السورية من ليبيا ".ويتعين على الحكومة الليبية بموجب حظر األسلحة أن تبلغ لجنة العقوبات الليبية التابعة لمجلس األمن الدولي بأي أسلحة تعتزم شراءها .وقال الخبراء "اللجنة لديها ما يدعو لالعتقاد بأن بعض تحويالت األسلحة والذخيرة التي حدثت منذ نهاية الثورة تنتهك الحظر المفروض على األسلحة ".وأضافوا "تلك التحويالت تقوض جهود السلطات الليبية لبناء آلية للشراء شفافة وتخضغ للمساءلة ".وقال سفير ليبيا لدى األمم المتحدة إبراهيم الدباشي يوم االثنين "أي طلب للموافقة على تصدير أسلحة إلى ليبيا ال يتم من خالل البعثة الليبية في األمم المتحدة أو بمعرفة هذه البعثة سيعتبر طلبا ال يخص الحكومة اللييية ".وقبل عام جعل مجلس األمن الدولي حصول ليبيا على معدات غير مميتة مثل السترات المضادة للرصاص والمركبات المصفحة أكثر سهولة لكنه أبدى قلقه خشية انتشار األسلحة من ليبيا إلى الدول المجاورة. وأبدى خبراء األمم المتحدة قلقهم من تدفق األسلحة إلى السوق المدني الليبي في انتهاك للحظر المفروض على األسلحة .ووجد التقرير أن عددا من المتاجر تبيع أسلحة خفيفة عالنية وأن األسلحة المعروضة جديدة .وقال الخبراء "تجار التجزئة فسروا أن معظم المواد الجديدة تم شراؤها من تركيا نظرا لتدني سعرها" وأضافوا أن تركيا تتحرى هذه المزاعم .وأضافوا أن "األسلحة الجديدة يتم اإلعالن عنها كذلك من خالل صفحات على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك مخصصة للتجارة بين األفراد ".وأعلنت إدارة فيسبوك وخدمة انستاجرام لتبادل الصور التابعة لها األسبوع الماضي أنهما ستقومان بحذف الرسائل التي تعرض شراء أو بيع أسلحة دون تحريات مرجعية .وقال تقرير لجنة الخبراء "المسدسات والذخيرة المرتبطة بها ال تزال هي األسلحة المفضلة ".وأضاف "ومن ثم فإن استيراد هذه المواد نشاط مربح واألسلحة المضبوطة التي كانت في طريقها إلى ليبيا في عام 3.12تعكس بوضوح ذلك االتجاه.