الشرطة و حقوق الإنسان

‫متوفرة ا‬

‫آلن‬ ‫على ‪r g‬‬

‫عدد‪18‬‬

‫ربيع‬

‫‪2012‬‬

‫‪e n a .o‬‬ ‫‪n e s ty m‬‬

‫موارد‬

‫احلدث‬

‫‪am‬‬

‫الشرطة‬ ‫وحقوق اإلنسان‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫منظمة العفو الدولية‬ ‫برنامج‪z‬مال أفريقيا‬ ‫المكتب اإلقليمي ‪ -‬بيروت‬ ‫هاتف‪+961-1-805663/4 :‬‬ ‫البريد اإللكتروني‬ ‫‪mena@amnesty.org‬‬

‫الموقع االكتروني‬ ‫‪www.amnestymena.org‬‬ ‫© حقوق النشر محفوظة لمنظمة العفو الدولية ‪2012‬‬

‫رقم الوثيقة‪POL 32/004/2012 :‬‏‬

‫اللغة األصلية‪ :‬العربية‬ ‫تصميم العدد‬ ‫عبر حامد‬ ‫صورة الغالف‪ :‬شرطة مكافحة الشغب تتصدى‬ ‫لمحتجين في بلدة العوامية بالمنطقة‬ ‫الشرقية من السعودية‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪.2011‬‬ ‫وكان المحتجون يطالبون باإلفراج عن‬ ‫السجناء الشيعة المحتجزين بدون‬ ‫تهمة أو محاكمة منذ التسعينات‪.‬‬ ‫‪© REUTERS/Zaki Ghawas‬‬

‫«موارد» مجلة متخصصة في التربية على حقوق اإلنسان‬ ‫يصدرها برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫منظمة العفو الدولية‬ ‫أهداف المجلة‬ ‫المساهمة في تطوير ثقافة حقوق اإلنسان في منطقة الشرق األوسط‬ ‫وشمال أفريقيا‬ ‫مساهمات القراء‬ ‫ترحب «موارد» بتلقي المقاالت والدراسات والبحوث الموثقة‪ ،‬المرتبطة مباشرة‬ ‫بمجال تخصصها أي التربية على حقوق اإلنسان‬ ‫ترسل جميع المساهمات إلى المكتب اإلقليمي لمنطقة الشرق األوسط وشمال‬ ‫أفريقيا‪-‬منظمة العفو الدولية على العنوان التالي‬ ‫البريد اإللكتروني‪mena@amnesty.org :‬‬ ‫فاكس‪961- 1- 805665 :‬‬ ‫ال تقوم «موارد» بنشر كل ما يردها من مساهمات‬ ‫اآلراء واألفكار التي تنشر بأسماء كتابها ال تمثل بالضرورة عن وجهة نظر منظمة العفو الدولية‬

‫‪2‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ه‬

‫ذا‬ ‫العدد‬

‫هذا هو العدد ‪ 18‬من موارد‪ ،‬المجلة المتخصصة بالتربية على‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬التي يصدرها برنامج الشرق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫في منظمة العفو الدولية ويعدها المكتب اإلقليمي في بيروت‪.‬‬ ‫نخصص هذا العدد لموضوع الشرطة وحقوق اإلنسان‪ ،‬كما يوفر‬ ‫العدد في هذا السياق مجموعة واسعة من الموارد‪.‬‬ ‫االفتتاحية‬ ‫¿ على طريق التضامن ومواجهة التحديات‪ ،‬منظمة العفو الدولية‬ ‫¿ ‪ 10‬معايير أساسية لحقوق اإلنسان موجهة إلى الموظفين‬ ‫المكلفين بإنفاذ القوانين‪ ،‬منظمة العفو الدولية‬ ‫¿ مبادئ حقوق اإلنسان األساسية المتعلقة باستخدام القوة‬ ‫واألسلحة النارية‪ ،‬منظمة العفو الدولية ‪ -‬هولندا‬ ‫¿ مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‪ ،‬الجمعية‬ ‫العامة لألمم المتحدة‬ ‫¿ استخدام القوة واألسلحة النارية من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ‬ ‫القوانين‪ ،‬مرفت رشماوي‪ ،‬مستشارة مستقلة لحقوق اإلنسان‬ ‫¿ دور الشرطة في المجتمعات الديمقراطية‪ ،‬المحامي عبد الله‬ ‫خليل‬ ‫¿ الحماية الدولية لحقوق اإلنسان أثناء مرحلة التحقيق‪ ،‬المحامي‬ ‫الدكتور ليث كمال نصراوين‬ ‫¿ الشرطة وحقوق اإلنسان‪ ،‬القاضي الدكتور محمد الطراونة‬ ‫¿ أجهزة األمن وحقوق اإلنسان‪ ،‬سالم الكواكبي‬ ‫¿ التحول من أجهزة أمنية للنظام الحاكم إلى مؤسسات أمنية لدولة‬ ‫حديثة‪ ،‬عالء قاعود‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪3‬‬

‫إلفتتاحية‬ ‫ا‬

‫العمل الشرطي‬ ‫ألكثر من عام‪ ،‬شهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا سلسلة‬ ‫من االنتفاضات ضد بعض األنظمة القديمة العهد‪ .‬ونزل الماليين من‬ ‫الناس إلى الشوارع للمطالبة بوضع نهاية للظلم‪ ،‬وباحترام حقوق‬ ‫اإلنسان وبتغيير جوهري في طريقة الحكم‪ .‬وردت القوات العسكرية‬ ‫وقوات األمن بشكل عام بعنف متطرف في محاولة لقمع الحركات‬ ‫االحتجاجية التي انتشرت في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬وغالبا ما‬ ‫استخدمت القوة المفرطة للغاية لتفريق المظاهرات‪ ،‬فقتلت آالف‬ ‫الرجال والنساء واألطفال بصورة غير مشروعة‪ ،‬واعتقلت تعسفا عددا‬ ‫أكبر‪ ،‬فتعرضوا للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة من أجل‬ ‫معاقبتهم على أفعالهم أو انتزاع معلومات منهم أو ألغراض أخرى‪.‬‬ ‫مع إسقاط حكام كانوا في السلطة لعدة عقود في مصر وتونس‬ ‫وليبيا واليمن‪ ،‬ووعود بإصالحات في بلدان مثل البحرين والمغرب‪،‬‬ ‫انتعشت اآلمال بإجراء تغييرات على األطر المؤسسية والتشريعية‬ ‫سوف تؤدي إلى عالقة جديدة بين الدولة ومواطنيها‪ .‬في تونس‬ ‫ومصر‪ ،‬تم إنشاء هيئات لصياغة دساتير جديدة ويجري التخطيط‬ ‫لمبادرات مماثلة في ليبيا واليمن‪ .‬تدعو منظمة العفو الدولية هذه‬ ‫الهيئات إلى تضمين الدساتير الضمانات األساسية التي من شأنها‬ ‫حماية الناس من االنتهاكات التي عانوا منها في ظل األنظمة السابقة‬ ‫مثل التعذيب واالعتقاالت التعسفية والمحاكمات الجائرة وفرض‬ ‫قيود على حقوقهم في حرية التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير‪،‬‬ ‫فضال عن ضمان تقديم المسؤولين عن هذه االنتهاكات إلى العدالة‪.‬‬ ‫في الوقت نفسه‪ ،‬يجب القيام بإصالحات جذرية لقوات األمن في‬ ‫اإلقليم في جميع أنحاء المنطقة‪ ،‬تلك القوات غير الخاضعة للمساءلة‬ ‫إلى حد كبير‪ .‬وتظهر الحاجة الملحة لإلصالح جلية في ضوء استمرار‬ ‫العنف الذي تعرض له المتظاهرون في مصر بعد سقوط حسني‬ ‫مبارك‪ .‬لتحقيق ذلك‪ ،‬يجب على الحكومات أن تستثمر في العمل‬ ‫الشرطي المهني‪ ،‬واالنخراط مع المجتمعات المحلية لتحسين‬

‫‪4‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ا‬

‫إلفتتاحية‬

‫وصلته بحقوق اإلنسان‬ ‫العمل الشرطي بالتوافق‪ ،‬وتعزيز ونشر ودمج معايير األمم المتحدة‬ ‫الخاصة بالموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في القانون والممارسة‪.‬‬ ‫وعندها فقط‪ ،‬سوف تتمكن من البدء في استعادة شرعية قوات‬ ‫األمن التي عرفت بالقمع الذي تمارسه أكثر من الحماية التي‬ ‫وفرتها للمجتمعات المحلية والتي من الواجب عليها خدمته‪.‬‬ ‫يهدف هذا العدد من «موارد» إلى المساهمة في هذه العملية من‬ ‫خالل مناقشة إمكانية اضطالع قوات األمن بمسؤولياتها في إطار حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬ويأتي بعد عددين تركزا على الحق في حرية التعبير والحق‬ ‫في حرية تكوين الجمعيات والتجمع السلمي‪ ،‬وهي من ناحية حقوق‬ ‫انتهكت دراماتيكيا من قبل قوات األمن خالل األشهر األخيرة في المنطقة‪،‬‬ ‫و من ناحية أخرى‪ ،‬حقوق يمكن أن تكون محمية في المستقبل إذا أدت‬ ‫اإلصالحات إلى التزام قوات األمن بمعايير العمل الشرطي المهني‪ .‬بعد‬ ‫تسليط الضوء على عمل منظمة العفو الدولية لتوثيق وتنظيم الحمالت‬ ‫ضد انتهاكات حقوق اإلنسان ذات الصلة بالعمل الشرطي خالل العام‬ ‫الماضي في الشرق األوسط وشمال أفريقيا‪ ،‬يعرض العدد ‪ 10‬معايير‬ ‫أساسية لحقوق اإلنسان موجهة إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون‬ ‫وضعتها منظمة العفو الدولية ودليل تدريبي حول العمل الشرطي‬ ‫أنتجته وترجمته للعربية مؤخرا‪ .‬كما يتضمن العدد عددا من المساهمات‬ ‫التي تناقش كيفية التطبيق العملي للقانون الدولي لحقوق اإلنسان‬ ‫والمعايير الدولية الموجهة للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في‬ ‫مجال العمل الشرطي‪ .‬ونأمل بهذه الطريقة أن يعود العدد بالفائدة‬ ‫على المشرعين‪ ،‬والجهات السياسية الفاعلة األخرى والمنظمات غير‬ ‫الحكومية الداعية إلى إصالح الشرطة‪ ،‬فضال عن الصحفيين المهتمين‬ ‫بالموضوع‪.‬‬ ‫فيليب لوثر‬ ‫املدير املؤقت لربنامج الرشق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يف منظمة العفو الدولية‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪5‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬

‫على طريق التضامن ومواجهة التحديات‬ ‫واجهت منظمة العفو الدولية تحديات لم تألفها من قبل تقتيض االستجابة‬ ‫لألحداث يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬وتوضح فرق منظمة العفو‬ ‫فيما ييل كيف تعمل لدعم الكفاح من أجل الحرية والعدالة يف اإلقليم‪.‬‬

‫نضال منظمة العفو الدولية‬ ‫حاملا أصبح نطاق االضطرابات جليا‪ً،‬‬ ‫انتقلت منظمة العفو الدولية إىل «حالة‬ ‫مواجهة األزمات» وحوَّلت املوارد الالزمة‬ ‫لزيادة رصدها لتطورات حقوق اإلنسان‬ ‫يف اإلقليم ولتصعيد حمالتها‪.‬‬

‫إبان الشهور األربعة عرش املنرصمة‪،‬‬ ‫تدفق ماليني األشخاص من شتى األعمار‬ ‫واملشارب –وبخاصة األجيال الشابة‪،‬‬ ‫ويف طليعتها النساء غالباً– إىل الشوارع‬ ‫يف بلدان الرشق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫للمطالبة بالتغيري‪ .‬وما برح العديد من‬ ‫هؤالء يواصل هذا الكفاح يف وجه أقىص‬ ‫درجات العنف من جانب العسكر وقوات فقد دأب الباحثون وغريهم من الخرباء عىل‬ ‫األمن التابعة ملن يدعون أنهم يحكمون زيارة املستشفيات وغرف عرض الجثث‪،‬‬ ‫باسم هؤالء‪.‬‬ ‫وعىل التفتيش عن السجناء واستعراض‬ ‫سجالت املستشفيات‪ ،‬ومقابلة أعداد‬ ‫وقد حشدت االحتجاجات سوية أناسا ً كبرية من ضحايا االنتهاكات وشهود‬ ‫من طوائف إثنية ودينية مختلفة‪ .‬فعقب العيان واملسؤولني الحكوميني وممثيل‬ ‫سنوات من القمع وانتهاكات حقوق املنظمات غري الحكومية املحلية والعاملني‬ ‫اإلنسان وفساد الحكم والذمم‪ ،‬رفع هؤالء الصحيني واملحامني ونشطاء حقوق‬ ‫أصواتهم باندفاع وقوة غري مسبوقني‪ ،‬اإلنسان والنشطاء السياسيني‪ ،‬وآخرين‬ ‫ونجحوا يف اإلطاحة بحكام تونس ومرص كثر غريهم‪.‬‬ ‫وليبيا واليمن‪ ،‬الذين حكموا دهراً‪ ،‬وبدا‬ ‫حتى ‪ 2011‬أنهم ال يقهرون‪.‬‬ ‫ونظرا ً لعدم السماح ملنظمات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬بني هيئات عديدة‪ ،‬من دخول‬ ‫وواجه ّ‬ ‫حكام البحرين‪ ،‬بدعم من اململكة سورية‪ ،‬ذهبت فرقنا إىل لبنان وتركيا‬ ‫العربية السعودية‪ ،‬االحتجاجات بالعنف‪ ،‬واألردن للتحدث إىل أشخاص فروا مؤخرا ً‬ ‫وبثمن باهظ من أرواح البرش‪ ،‬وبما من سورية‪ .‬ولم تسمح لنا السلطات اليمنية‬ ‫أدى إىل تعميق االنقسامات يف املجتمع‪ ،‬بدخول اليمن‪ ،‬ولكننا تمكنا أن نراقب عن‬ ‫بيد أنهم التزموا باإلصالح وباإلنصاف كثب ما يحدث من تطورات عرب صالت مع‬ ‫وباملصالحة‪ .‬أما سورية‪ ،‬فعىل حافة أفراد ومنظمات أقمناها منذ زمن يف البالد‪.‬‬ ‫الحرب األهلية‪ ،‬بينما يستخدم رئيسها‪ ،‬وساعدنا هذا الشكل وغريه من أشكال‬ ‫بشار األسد‪ ،‬القوة الوحشية بال هوادة األبحاث عىل أن نتحقق من مدى صحة‬ ‫لسحق االحتجاجات‪.‬‬ ‫العديد من االدعاءات واالدعاءات املضادة‬

‫‪6‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬وعىل‬ ‫إصدار تقارير وإعالن بعض مما يحدث‬ ‫من تطورات مهمة يف مضمار حقوق‬ ‫اإلنسان عىل املأل عىل أساس شبه يومي‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫وشكلت األبحاث كذلك األساس لحمالتنا‬ ‫العاملية ولدعاوانا وعملنا اإلعالمي من أجل‬ ‫دعم مطالبات الناس يف اإلقليم املتعلقة‬ ‫بالتغيري يف مضمار حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫كما أصدرنا التحركات العاجلة كل أسبوع‬ ‫دفاعا ً عن أشخاص معرضني للخطر‬ ‫الجسيم بسبب ما يواجهون من محاكمات‬ ‫يف غاية الجور‪ ،‬أو خطر اإلعدام أو التعرض‬ ‫للتعذيب‪ ،‬أو بسبب اختفائهم‪.‬‬

‫بالرتجمة والتكييف والرتويج ملا يكتب عرب‬ ‫وسائل إعالمنا الوطنية وشبكاتنا العاملة‬ ‫عىل اإلنرتنت يف مختلف أنحاء العالم‪.‬‬ ‫وقبل االنتخابات يف تونس الختيار أعضاء‬ ‫الجمعية الوطنية التأسيسية يف ‪23‬‬ ‫أكتوبر‪/‬ترشين األول ‪ ،2011‬نرشنا إعالنا ً‬ ‫من ‪ 10‬نقاط لحقوق اإلنسان‪ .‬وتحدينا‬ ‫فيه املرشحني بأن يتعهدوا بإجراء‬ ‫إصالحات مهمة‪ ،‬بما يف ذلك كبح جماح‬ ‫قوات األمن‪ ،‬وإصالح النظام القضائي‪،‬‬ ‫ومكافحة التمييز‪ ،‬وإلغاء عقوبة اإلعدام‪.‬‬ ‫ونظمت منظمة العفو الدولية حمالت كي‬ ‫ِّ‬ ‫يوقع املرشحون عىل اإلعالن‪ ،‬حيث توىل‬ ‫فرع املنظمة يف تونس الدور القيادي يف‬ ‫جهود كسب التأييد‪.‬‬

‫وأتحنا للمتابعني االطالع عىل البيانات‬ ‫الصحفية والقصص اإلخبارية التي تغطي‬ ‫التطورات املهمة‪ ،‬وكذلك املقاالت الخاصة ويف مارس‪/‬آذار‪ ،‬أضاف أشخاص من‬ ‫واملدونات وأرشطة الفيديو‪ ،‬بصورة شبه شتى أرجاء العالم أسماءهم إىل مناشدة‬ ‫يومية عىل ‪ ،www.amnesty.org‬وقمنا بعنوان «اضمنوا املساءلة عن استخدام‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪7‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫القوة املفرطة وطالبوا بحماية املحتجني»‬ ‫يف البحرين‪ .‬ويف أغسطس‪/‬آب‪ ،‬وبالتزامن‬ ‫مع إصدار تقرير «االعتقال املميت‪ :‬الوفيات‬ ‫يف الحجز يف خضم االحتجاجات الشعبية‬ ‫يف سوريا»‪ ،‬قمنا بإنشاء املوقع اإللكرتوني‬ ‫التفاعيل ‪ ،www.eyesonsyria.org‬لتسليط‬ ‫الضوء عىل وفاة ‪ 88‬شخصا ً يف الحجز‪ ،‬وفق‬ ‫ما تلقينا من تقارير‪.‬‬ ‫ويف الرد عىل تفاقم النزاع يف ليبيا‪ ،‬دعت‬ ‫منظمة العفو الدولية كال جانبي النزاع‬ ‫إىل احرتام حقوق اإلنسان‪ .‬وعقب إطالق‬ ‫«ليبيا‪ :‬أجندة حقوق اإلنسان من أجل‬ ‫التغيري»‪ ،‬وتقرير «املعركة عىل ليبيا‪ :‬القتل‬ ‫واالختفاء والتعذيب»‪ ،‬كتب ناشطون من‬ ‫شتى أرجاء العالم إىل «املجلس الوطني‬ ‫االنتقال» الليبي لحثه عىل إحالل حقوق‬ ‫اإلنسان يف قلب اإلصالح املؤسيس لضمان‬ ‫أن ال ترتكب امليليشيات انتهاكات لحقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫وردا ً عىل املعاملة الوحشية للمحتجني يف‬ ‫اليمن‪ ،‬سلطنا الضوء عىل مدى عمق أزمة‬

‫‪8‬‬

‫حقوق اإلنسان يف البالد‪ ،‬وال سيما يف‬ ‫تقريرنا «حانت لحظة الحقيقة لليمن»‪،‬‬ ‫الصادر يف أبريل‪/‬نيسان‪ ،‬كما ركزنا‬ ‫األنظار عىل استخدام األسلحة التي يتم‬ ‫تصديرها إىل اليمن يف ارتكاب انتهاكات‬ ‫فاضحة لحقوق اإلنسان وقمع املتظاهرين‬ ‫السلميني‪.‬‬ ‫وحددنا ما ال يقل عن ‪ 10‬جهات تزود اليمن‬ ‫بالسالح –وهي الواليات املتحدة األمريكية‬ ‫واململكة املتحدة عىل وجه الخصوص‪،‬‬ ‫وكذلك بلغاريا وجمهورية التشيك وفرنسا‬ ‫وأملانيا وإيطاليا وروسيا االتحادية وتركيا‬ ‫وأوكرانيا‪ -‬ودعوناها إىل التوقف فورا ً‬ ‫عن إصدار الرتاخيص لألسلحة والذخائر‬ ‫واملعدات وما يتصل بها من بنود وعن‬ ‫تصديرها ونقلها إىل اليمن‪.‬‬ ‫وفيما يتعلق باململكة العربية السعودية‪،‬‬ ‫أصدرنا‪ ،‬عندما اكتشفنا أن الحكومة تعد‬ ‫ترشيعا ً وحشيا ً ملكافحة اإلرهاب‪ ،‬تحركا ً‬ ‫عىل شبكة اإلنرتنت َّ‬ ‫مكن ما يربو عىل‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق اإلنسان‬ ‫‪ 28,000‬شخصا ً من مختلف أنحاء العالم‬ ‫من دعوة امللك عبد الله بن عبد العزيز‬ ‫آل سعود إىل مواءمة مسودة القانون مع‬ ‫املعايري الدولية مع حقوق اإلنسان‪ .‬كما‬ ‫أصدرنا يف ديسمرب‪/‬كانون األول تقرير‬ ‫«القمع باسم األمن يف السعودية»‪ ،‬الذي‬ ‫ركز عىل موجة جديدة من أعمال القمع‬ ‫يف سياق االحتجاجات وتدابري مكافحة‬ ‫اإلرهاب‪.‬‬ ‫مع تواصل األحداث يف الرشق األوسط‬

‫فأصدرنا يف ديسمرب‪/‬كانون األول تقريرا ً‬ ‫بعنوان «إدمان عىل القتل‪ :‬إعدام مرتكبي‬ ‫جرائم املخدرات يف إيران»‪ ،‬وحذرنا من‬ ‫أنه قد أعقب مثل هذه االرتفاع فيما مىض‬ ‫عمليات إعدام جماعية‪ ،‬وغالبا ً بإجراءات‬ ‫موجزة‪ ،‬ملعتقلني سياسيني‪.‬‬

‫وشمال أفريقيا‪ ،‬سنواصل نحن بدورنا‬ ‫توثيق االنتهاكات وتعبئة أعضائنا‬ ‫ومؤيدينا من أجل دعم األشخاص الذين‬ ‫يقفون فعالً «يف الصفوف األوىل» املطالبة‬ ‫باإلصالح وباملساءلة وبضمانات حقيقية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬ومن أجل التضامن‬ ‫معهم‪.‬‬

‫واستخدمنا التحركات العاجلة والبيانات‬ ‫كذلك لدعوة السلطات اإليرانية يف تقيص‬ ‫االستخدام الواضح للقوة املفرطة أثناء‬ ‫املظاهرات‪ ،‬وللدعوة إىل اإلفراج عن سجناء‬ ‫الرأي وغريهم ممن اعتقلوا تعسفاً‪.‬‬ ‫وأحيل مرشوع قانون يف مجلس الشورى‬ ‫(الربملان) كان من املمكن أن يفرض قيودا ً‬ ‫جديدة عىل عمل املنظمات غري الحكومية لالطالع عىل التحديثات املستمرة بشأن‬ ‫املستقلة إىل لجنة ملزيد من الدرس عقب األوضاع يف الرشق األوسط وشمال أفريقيا‪،‬‬ ‫تحرك ضده‪ .‬كما نظمنا حملة ضد يرجى زيارة موقعنا‪:‬‬ ‫االرتفاع الهائل يف استخدام عقوبة اإلعدام‪،‬‬ ‫‪amnestymena.posterous.com‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪9‬‬

‫إص‬

‫العفو الدولية‬ ‫ت منظمة‬ ‫دارا‬

‫يمكنكم طلب إصدارات منظمة العفو الدولية عبر البريد اإللكتروني‪:‬‬ ‫‪orderpubs@amnesty.org‬‬

‫‪10‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫إصدارات‬

‫منظمة ال‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫د‬ ‫ولية‬

‫يمكنكم تنزيل إصدارات منظمة العفو الدولية عبر زيارة مكتبتنا اإللكترونية‪:‬‬ ‫‪http://amnesty.org/ar/library‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪11‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬

‫‪1 10‬معايير أساسية لحقوق اإلنسان موجهة‬ ‫إلى الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‬ ‫منظمة العفو الدولية‬ ‫وثيقة رقم‪POL 30/04/1998 :‬‬ ‫على جميع الحكومات أن تتخذ ما يلزم‬ ‫من تدابير إلطالع الموظفين المكلفين‬ ‫بإنفاذ القوانين‪ ،‬أثناء فترة التدريب األساسي‬ ‫وجميع الدورات التدريبية والتنشيطية‬ ‫الالحقة‪ ،‬على نصوص التشريع‬ ‫الوطني وشرحها لهم‪ ،‬وفقاً لمدونة‬ ‫السلوك التي أصدرتها األمم المتحدة‬ ‫للموظفين المكلفين بإنفاذ القانون‬ ‫وغيرها من المواثيق الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان التي تنطبق على الموظفين‬ ‫المكلفين بإنفاذ القوانين‪ .‬ويجب أن تكون‬ ‫هذه المواثيق متاحة على أوسع نطاق‬ ‫ممكن للجمهور العريض وأن تُحترم‬ ‫احتراماً كام ًال في جميع الظروف‪.‬‬ ‫ويجب أن تنعكس في جميع التشريعات‬ ‫والممارسات الوطنية‪ ،‬وأن تصدر التقارير‬ ‫العامة بصفة منتظمة عن تنفيذها‪ .‬وال‬ ‫يوجد أي مبرر النتهاك هذه المواثيق‬ ‫وحتى في الظروف االستثنائية مثل‬ ‫حالة الطوارئ أو أية حالة طوارئ عامة‪.‬‬ ‫ويجب على جميع الحكومات أن تتبع‬ ‫سياسة فعالة وواضحة للجميع ترمي‬ ‫إلى إدراج قضايا المرأة في وضع وتنفيذ‬ ‫برامج التدريب والسياسات الخاصة‬ ‫بالموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‪.‬‬

‫‪12‬‬

‫مقدمة‬ ‫وضعت منظمة العفو الدولية‪ ،‬باالشرتاك مع‬ ‫مسؤويل الرشطة والخرباء من شتى البلدان‪،‬‬ ‫املعايري العرشة األساسية يف مجال حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬واملوجهة إىل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني‪ ،‬وهي القائمة عىل مواثيق‬ ‫األمم املتحدة الخاصة بإنفاذ القوانني والعدالة‬ ‫الجنائية وحقوق اإلنسان‪ .‬واملقصود بها أن‬ ‫تكون وثيقة يسهل الرجوع إليها‪ ،‬وبرسعة‪،‬‬ ‫ال أن تكون رشحا ً كامالً أو تعليقا ً وافيا ً‬ ‫عىل إمكان تطبيق املواثيق الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان املتعلقة بإنفاذ القوانني‪.‬‬ ‫وترمي هذه الوثيقة إىل رفع مستوى الوعي‬ ‫بني املسئولني الحكوميني وأعضاء الربملان‬ ‫والصحفيني واملنظمات غري الحكومية ـ‬ ‫ببعض املواثيق األساسية التي يجب أن‬ ‫تمثل جانبا ً من جوانب أي تدريب يف مجال‬ ‫السياسات وممارسات الرشطة‪ .‬ومن املأمول‬ ‫أن تتمكن سلطات الرشطة من استخدام‬ ‫هذه املعايري األساسية العرشة كنقطة‬ ‫انطالق إلعداد اإلرشادات التفصيلية ألساليب‬ ‫التدريب واملراقبة لسلوك العاملني بالرشطة‪.‬‬ ‫وال شك أن من واجب جميع رجال الرشطة‬ ‫أن يكلفوا التزام جميع زمالئهم باملعايري‬ ‫األخالقية ملهنتهم‪ ،‬فاملعايري املبينة هنا ذات‬ ‫أهمية أسياسية للنهوض بتلك املسؤولية‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫معلومات أساسية‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫يشارك كل فرد يف تحمل مسؤولية‬ ‫االلتزام بكل ما جاء يف »اإلعالن‬ ‫العاملي لحقوق اإلنسان«‪ ،‬ولكن‬ ‫هناك عددا ً من املواد يف ذلك اإلعالن‬ ‫تتميز بصلتها الوثيقة بجهود إنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫•لكل فرد الحق يف الحياة والحرية‬ ‫وسالمة شخصه (املادة ‪)3‬؛‬ ‫•ال يُعرض أي إنسان للتعذيب وال‬ ‫للعقوبات أو املعامالت القاسية أو‬ ‫الوحشية أو الحاطة بالكرامة أو‬ ‫املهينة (املادة ‪)5‬؛‬ ‫•كل الناس سواسية أمام القانون‪،‬‬ ‫ولهم الحق يف التمتع بحماية‬ ‫متكافئة عنه دون أية تفرقة (املادة‬ ‫‪)7‬؛‬ ‫•ال يجوز القبض عىل أي إنسان أو‬ ‫حجزه أو نفيه تعسفا ً (املادة ‪)9‬؛‬ ‫•كل شخص متهم بجريمة يعترب‬ ‫بريئا ً إىل أن تثبت إدانته قانونا ً‬ ‫بمحاكمة علنية تؤمن له فيها جميع‬ ‫الضمانات الرضورية للدفاع عنه‪.‬‬ ‫(الفقرة األوىل من املادة ‪)11‬؛‬ ‫• كل شخص الحق يف حرية الرأي‬ ‫والتعبري (املادة ‪)19‬؛‬ ‫•لكل شخص الحق يف حرية االشرتاك‬ ‫يف الجمعيات والجماعات السلمية‪،‬‬ ‫وال يجوز إرغام أحد عىل االنضمام‬ ‫إىل جمعية ما (املادة ‪.)20‬‬ ‫وهناك وثائق أخرى ذات صلة‬ ‫مبارشة بعمل الرشطة‪ ،‬أصدرتها‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫األمم املتحدة‪ ،‬وهي الصكوك التالية‬ ‫الخاصة بإنفاذ القانون‪ ،‬والعدالة‬ ‫الجنائية وحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫•مدونة لقواعد سلوك املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني؛‬ ‫•مبادئ إرشادية من أجل التنفيذ‬ ‫الفعال ملدونة لقواعد سلوك‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛‬ ‫•مبادئ املنع والتقيص الفعالني‬ ‫لعمليات اإلعدام خارج نطاق‬ ‫القانون واإلعدام التعسفي واإلعدام‬ ‫دون محاكمة؛‬ ‫•إعالن حماية جميع األشخاص من‬ ‫االختفاء القرسي؛‬ ‫•اتفاقية مناهضة التعذيب وغريه‬ ‫من رضوب املعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو املهينة؛‬ ‫•العهد الدويل الخاص بالحقوق‬ ‫املدنية والسياسية؛‬ ‫•مبادئ أساسية بشأن استخدام‬ ‫القوة واألسلحة النارية من جانب‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني؛‬ ‫•القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة‬ ‫السجناء (املشار إليها الحقا ً باسم‬ ‫»القواعد النموذجية الدنيا«)؛‬ ‫•مجموعة مبادئ املتعلقة بحماية‬ ‫األشخاص الذين يتعرضون ألي‬ ‫شكل من أشكال االحتجاز أو‬ ‫السجن (املشار إليها فيما بعد‬ ‫باسم »مجموعة املبادئ«)؛‬ ‫•اتفاقية حقوق الطفل؛‬ ‫•قواعد حماية األحداث الذين حرموا‬ ‫من حريتهم؛‬ ‫•إعالن القضاء عىل العنف ضد‬

‫‪13‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‪14‬‬

‫املرأة؛‬ ‫•إعالن املبادئ األساسية للعدالة ‬ ‫فيما يتعلق بضحايا الجريمة وسوء‬ ‫استخدام السلطة؛‬ ‫•اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال‬ ‫التمييز ضد املرأة‪.‬‬ ‫وقد أرست »مدونة لقواعد سلوك‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني«‬ ‫و»القواعد النموذجية الدنيا«‬ ‫و»مجموعة املبادئ« عددا ً من‬ ‫املبادئ والرشوط التي يتوقف‬ ‫عليها نهوض املوظفني بمهام إنفاذ‬ ‫القوانني بصورة إنسانية‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫•أن تكون كل هيئة أُنيط بها إنفاذ‬ ‫القوانني ممثلة للمجتمع كله‪ ،‬وأن‬ ‫تستجيب له وتخضع ملساءلته؛‬ ‫•أن الحفاظ الفعال عىل املعايري‬ ‫األخالقية بني املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني يعتمد عىل وجود‬ ‫مجموعة من القوانني القائمة عىل‬ ‫أسس فكرية سليمة‪ ،‬ومقبولة لدى‬ ‫الجماهري‪ ،‬وذات طابع إنساني؛‬ ‫•يُعترب كل موظف مكلف بإنفاذ‬ ‫القوانني جزءا من نظام العدالة‬ ‫الجنائية الذي يرمي إىل منع‬ ‫الجريمة والحد من وقوعها‪ ،‬ومن‬ ‫ثم فإن لسلوك كل موظف تأثريه‬ ‫عىل النظام كله؛‬ ‫•يجب أن تلتزم كل هيئة من هيئات‬ ‫إنفاذ القوانني بنظام يكفل تطبيق‬ ‫املعايري الدولية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ويجب أن يكون من حق الجمهور‬ ‫أن يفحص اإلجراءات التي يتخذها‬

‫املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني؛‬ ‫•لن تكون ملعايري السلوك اإلنساني‬ ‫من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني قيمة عملية إال إذا آمن كل‬ ‫منهم بمضمونها ومعناها من خالل‬ ‫التعليم والتدريب‪ ،‬وتأكد ذلك من‬ ‫خالل الرقابة‪.‬‬ ‫أما »املوظفون املكلفون بإنفاذ‬ ‫القوانني« فمصطلح يعني جميع‬ ‫العاملني باملهن القانونية‪ ،‬املعينني‬ ‫منهم واملنتخبني‪ ،‬الذين يمارسون‬ ‫سلطات الرشطة‪ ،‬خصوصا ً سلطة‬ ‫القبض عىل األشخاص واحتجازهم‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون تفسري املصطلح‬ ‫واسعا ً إىل أقىص حد ممكن‪ ،‬بحيث‬ ‫يتضمن رجال الجيش واألمن‪،‬‬ ‫وكذلك مسؤويل الهجرة حيثما كانوا‬ ‫يمارسون تلك السلطات‪ .‬وملن يريد‬ ‫الحصول عىل نسخ من وثائق األمم‬ ‫املتحدة يف مجال إنفاذ القوانني‬ ‫والعدالة الجنائية وحقوق اإلنسان أن‬ ‫يطلبها من »املفوضية العليا لحقوق‬ ‫اإلنسان«‪.‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫المعيار األساسي ‪1‬‬

‫ ‬

‫من حق كل إنسان أن يتمتع‬ ‫بحماية القانون‪ ،‬على قدم‬ ‫المساواة‪ ،‬ودون تمييز على أي‬ ‫أسس‪ ،‬وخصوصاً الحماية من‬ ‫العنف أو التهديد‪ .‬ويجب السهر‬ ‫بصفة خاصة على حماية‬ ‫الجماعات التي قد تتعرض‬ ‫لألذى دون سواها مثل األطفال‬ ‫والمسنين والنساء والالجئين‬ ‫والنازحين وأفراد األقليات‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫من العوامل ذات األهمية البالغة‬ ‫لتطبيق املعيار األسايس األول‬ ‫أن ينهض رجال الرشطة دائما ً‬ ‫ويف جميع األحوال بالواجب الذي‬ ‫يفرضه القانون عليهم‪ ،‬وذلك‬ ‫بخدمة املجتمع وحماية جميع‬ ‫األشخاص من أي انتهاك للقانون‬ ‫وهو ما يتمىش مع املستوى الرفيع‬ ‫من املسؤولية الذي تتطلبه مهنتهم‪.‬‬ ‫ويجب عليهم تعزيز الكرامة‬ ‫اإلنسانية وحمايتها‪ ،‬والحفاظ‬ ‫عىل الحقوق اإلنسانية لجميع‬ ‫األشخاص‪ ،‬ومن بينها ما ييل‪:‬‬ ‫•لكل فرد الحق يف الحرية وسالمة‬ ‫شخصه؛‬ ‫•يجب عدم إخضاع أي فرد للقبض أو‬ ‫االحتجاز أو النفي بصورة تعسفية؛‬ ‫•يتمتع جميع األشخاص الذين حُ رموا‬ ‫من حريتهم بالحق يف عدم التعرض‬ ‫للتعذيب أو للمعاملة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة؛‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬

‫•يتمتع كل فرد‪ ،‬دون أي تمييز‪ ،‬بحماية‬ ‫القانون عىل قدم املساواة مع غريه؛‬ ‫•لكل إنسان الحق يف املحاكمة العادلة؛‬ ‫•لكل إنسان الحق يف حرية التنقل؛‬ ‫•لكل إنسان الحق يف عقد االجتماعات‬ ‫السلمية؛‬ ‫•لكل إنسان الحق يف حرية التعبري‪.‬‬ ‫وال يجوز ألي موظف مكلف بإنفاذ‬ ‫القوانني أن يرتكب‪ ،‬أو يحض عىل‬ ‫ارتكاب‪ ،‬أو يسمح بارتكاب أي‬ ‫عمل من أعمال التعذيب أو غري‬ ‫ذلك من رضوب املعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪،‬‬ ‫وال أن يتذرع بأنه ينصاع إىل أوامر‬ ‫رؤسائه أو بوجود ظروف استثنائية‬ ‫مثل حالة الحرب أو خطر نشوب‬ ‫الحرب أو عدم االستقرار السيايس‬ ‫أو أي حالة من حاالت الطوارئ‬ ‫العامة‪ ،‬باعتبار ذلك مربرا ً ملثل تلك‬ ‫األعمال‪ .‬ويجب االهتمام بصفة‬ ‫خاصة بحماية الحقوق اإلنسانية‬ ‫ألفراد الجماعات التي قد تصبح‬ ‫مستضعفة‪ ،‬مثل األطفال‪ ،‬واملسنني‪،‬‬ ‫والنساء‪ ،‬والالجئني‪ ،‬والنازحني‪،‬‬ ‫وأفراد األقليات‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬مدونة لقواعد سلوك‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني»‪،‬‬ ‫التي أصدرتها األمم املتحدة (املواد‬ ‫‪ )5 ،2 ،1‬وإعالن وبرنامج عمل‬ ‫بكني (الفقرة ‪.)2-2-4‬‬

‫‪15‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫المعيار األساسي ‪2‬‬ ‫يجب إبداء التراحم واالحترام‬ ‫في معاملة جميع ضحايا‬ ‫الجريمة‪ ،‬وال بد بصفة خاصة‬ ‫من الحفاظ على سالمتهم‬ ‫وخصوصيتهم‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪16‬‬

‫الضحايا هم األشخاص الذين‬ ‫يتعرضون للرضر‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫اإلصابات الجسدية والنفسية‪ ،‬أو‬ ‫املعاناة العاطفية‪ ،‬أو الخسائر‬ ‫االقتصادية أو االنتقاض الجسيم‬ ‫من حقوقهم األساسية من خالل‬ ‫انتهاك القانون الجنائي‪ ،‬سواء كان‬ ‫ذلك بارتكاب عمل ما أو االمتناع عن‬ ‫عمل ما‪ .‬وتنفيذا ً للمعيار األسايس‬ ‫الثاني يجب عىل رجال الرشطة ما‬ ‫ييل‪:‬‬ ‫•أن يكفلوا اتخاذ ما تدعو إليه‬ ‫الحاجة من تدابري لضمان حماية‬ ‫وسالمة الضحايا من التخويف‬ ‫واألعمال االنتقامية؛‬ ‫•أن يبلغوا الضحايا دون إبطاء‬ ‫عن توافر الخدمات الصحية‬ ‫واالجتماعية وغريها من رضوب‬ ‫املساعدة الالزمة؛‬ ‫•أن يوفروا للنساء الالتي تعرضن‬ ‫ألعمال العنف ما يلزمهن دون إبطاء‬ ‫من الرعاية عىل أيدي األخصائيني؛‬ ‫•ابتكار أساليب للتحقيق ال تتسبب‬ ‫يف زيادة امتهان كرامة املرأة التي‬ ‫وقعت ضحية للعنف؛‬ ‫ً‬ ‫•أن يهتموا اهتماما ً خاصا بالضحايا‬

‫الذين أصبحوا يف حاجة إىل رعاية‬ ‫خاصة‪ ،‬إما بسبب طبيعة الرضر الذي‬ ‫لحق بهم أو بسبب بعض العوامل‬ ‫األخرى مثل االنتماء العرقي‪ ،‬أو‬ ‫اللون‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو امليول الجنسية‪،‬‬ ‫أو السن‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو الدين‪ ،‬أو‬ ‫الجنسية‪ ،‬أو اآلراء السياسية أو غريها‪،‬‬ ‫أو العجز‪ ،‬أو األصول العنرصية أو‬ ‫االجتماعية وما إىل ذلك بسبيل‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬إعالن املبادئ‬ ‫األساسية للعدالة من أجل ضحايا‬ ‫الجريمة وسوء استعمال السلطة»‬ ‫الصادر عن األمم املتحدة (املبادئ‬ ‫‪ ،)17 ،16 ،15 ،14 ،4‬واتفاقية‬ ‫القضاء عىل التمييز ضد املرأة‬ ‫–التوصية العامة رقم ‪( 19‬الدورة‬ ‫الحادية عرشة‪.)1992 ،‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫المعيار األساسي ‪3‬‬ ‫يجب عدم استعمال القوة إال‬ ‫في حالة الضرورة القصوى‪،‬‬ ‫وإلى أدنى حد تقتضيه‬ ‫الظروف‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫يقتىض تنفيذ املعيار األسايس‬ ‫الثالث‪ ،‬فيما يقتضيه‪ ،‬أن يلتزم‬ ‫رجال الرشطة يف أداء واجبهم‬ ‫باستعمال الوسائل السلمية ما‬ ‫أمكنهم ذلك قبل اللجوء إىل القوة‪.‬‬ ‫وال يجوز لهم استعمال القوة إال‬ ‫إذا ثبت عجز غريها من الوسائل‬ ‫عن أداء املهمة أو عدم وجود أي‬ ‫أمل يف تحقيقها للنتيجة املنشودة‪.‬‬ ‫ويجب تطبيق املبدأ األسايس الثالث‬ ‫وفقا ً للمبدأين األساسيني الرابع‬ ‫والخامس‪ .‬وحيثما كان استعمال‬ ‫القوة املرشوعة محتوماً‪ ،‬فإن عىل‬ ‫رجال الرشطة االلتزام بما ييل‪:‬‬ ‫•ممارسة ضبط النفس يف استخدامها‬ ‫والترصف بطريقة تتناسب مع‬ ‫خطورة الجرم والهدف املرشوع‬ ‫املراد تحقيقه؛‬ ‫•تقليل الرضر واإلصابة واحرتام‬ ‫وصون حياة اإلنسان؛‬ ‫•التكفل بتقديم جميع أنواع‬ ‫املساعدة واإلسعافات الطبية يف‬ ‫أقرب وقت ممكن إىل الشخص‬ ‫املصاب أو املترضر؛‬ ‫•التكفل بإبالغ األقرباء أو ألصدقاء‬ ‫املقربني للشخص املصاب أو‬ ‫املترضر بما حدث له يف أقرب وقت‬ ‫ممكن؛‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬

‫•حيثما يؤدي استعمال رجال‬ ‫الرشطة للقوة إىل إحداث إصابة‬ ‫بشخص ما أو إىل وفاته‪ ،‬فعليهم‬ ‫إبالغ ذلك عىل الفور إىل رؤسائهم‪،‬‬ ‫وعىل هؤالء أن يكلفوا القيام‬ ‫بالتحقيقات الواجبة يف أي حادث‬ ‫من تلك األحداث‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬مدونة لقواعد‬ ‫سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني»‪ ،‬الصادرة عن األمم‬ ‫املتحدة (املادة ‪ ،)3‬و«املبادئ‬ ‫األساسية بشأن استخدام‬ ‫القوة واألسلحة النارية من‬ ‫جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني» (املبادئ ‪.)9 ،6 ،5 ،4‬‬

‫‪17‬‬ ‫‪A‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫المعيار األساسي ‪4‬‬ ‫يجب تحاشي استخدام القوة‬ ‫عند مراقبة الشرطة للتجمعات‬ ‫غير المشروعة والتي ال يلجأ‬ ‫المجتمعون فيها إلى العنف‪،‬‬ ‫فإذا لجئوا للعنف‪ ،‬يجب على‬ ‫الشرطة أال تستعمل العنف‬ ‫في تفريقهم إال بأدنى حد‬ ‫ممكن من القوة‪.‬‬

‫ ‬

‫‪18‬‬

‫من حق كل فرد أن يشارك يف‬ ‫التجمعات السلمية‪ ،‬سياسية كانت‬ ‫أم غري سياسية‪ ،‬والتي ال تخضع‬ ‫إال للقيود املحدودة املفروضة‬ ‫طبقا ً للقانون‪ ،‬والتي ال غنى عنها‬ ‫يف أي مجتمع ديمقراطي لحماية‬ ‫بعض املصالح مثل النظام العام‬ ‫والصحة العامة‪ .‬ويجب عىل‬ ‫الرشطة أال تتدخل يف التجمعات‬ ‫املرشوعة السلمية‪ ،‬إال من أجل‬ ‫حماية األشخاص املشاركني يف‬ ‫مثل هذا التجمع أو غريهم‪ .‬وفيما‬ ‫ييل بعض ما يقتضيه تنفيذ املعيار‬ ‫األسايس الرابع‪:‬‬ ‫•يجب عىل رجال الرشطة أن‬ ‫يتجنبوا استعمال القوة عند‬ ‫مراقبة التجمعات غري املرشوعة‬ ‫والتي ال يلجأ املجتمعون فيها إىل‬ ‫العنف‪ ،‬وإذا كان استعمال القوة‬ ‫ال مناص منه‪ ،‬كأن يكون ذلك مثالً‬ ‫لضمان سالمة اآلخرين‪ ،‬فيجب‬ ‫عىل الرشطة أن تقرص استعمال‬ ‫القوة عىل أدنى الحدود الالزمة‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫وفقا ً لألحكام األخرى الواردة يف‬ ‫املعيار األسايس الثالث؛‬ ‫•ال يجوز استعمال األسلحة النارية‬ ‫عند مراقبة الرشطة للتجمعات التي‬ ‫ال يلجأ املجتمعون فيها إىل العنف‪.‬‬ ‫ويقترص استعمال األسلحة النارية‬ ‫بصورة صارمة عىل األهداف املذكورة‬ ‫يف املعيار األسايس الخامس؛‬ ‫•ال يجوز لرجال الرشطة استعمال‬ ‫القوة يف تفريق التجمعات التي تلجأ‬ ‫إىل العنف إال حني تعجز غريها من‬ ‫الوسائل عن ذلك وال يلوح أي أمل يف‬ ‫تحقيقها للنتيجة املنشودة‪ ،‬ويجب‬ ‫عىل رجال الرشطة عند استعمال‬ ‫القوة أن يلتزموا باألحكام الواردة‬ ‫يف املعيار األسايس الثالث؛‬ ‫•ال يجوز لرجال الرشطة استعمال‬ ‫األسلحة النارية يف تفريق التجمعات‬ ‫التي تلجأ إىل استعمال العنف إال‬ ‫حني يثبت أن استعمال الوسائل‬ ‫األخرى األقل خطورة أمر غري عميل‪،‬‬ ‫وذلك أيضا ً يف أضيق الحدود الالزمة‬ ‫لتحقيق أحد األهداف املذكورة يف‬ ‫املعيار األسايس الخامس‪ ،‬ووفقا ً‬ ‫لألحكام املنصوص عليها يف املعيار‬ ‫األسايس الثالث واملعيار األسايس‬ ‫الخامس‪.‬‬

‫من املصادر‪» :‬املبادئ األساسية‬ ‫بشأن استخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية من جانب املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني« (املبادئ‬ ‫‪.)14 ،13 ،12 ،9‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫المعيار األساسي ‪5‬‬ ‫يجب عدم استخدام القوة‬ ‫المفضية إلى الموت إال حين‬ ‫يكون ذلك محتوماً بصورة صارمة‬ ‫إما للدفاع عن النفس أو حماية‬ ‫ألرواح اآلخرين‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫يعترب استعمال األسلحة النارية‬ ‫من التدابري التي ال يلجأ إليها إال يف‬ ‫الحاالت القصوى‪ ،‬وال بد من تنظيمه‬ ‫بصورة صارمة بسبب ما يرتتب‬ ‫عليه من خطر املوت أو اإلصابة‬ ‫البالغة‪ .‬ومن بني ما يتطلبه تطبيق‬ ‫املعيار األسايس الخامس أال يلجأ‬ ‫رجال الرشطة إىل استعمال األسلحة‬ ‫النارية إال تحقيقا ً للغايات التالية‪،‬‬ ‫ويف الحاالت التي يثبت فيها قصور‬ ‫األساليب األقل خطورة عن تحقيق‬ ‫هذه الغايات‪:‬‬ ‫•الدفاع عن النفس أو الدفاع عن‬ ‫اآلخرين من خطر وشيك كاملوت أو‬ ‫اإلصابة البالغة؛‬ ‫•منع استمرار ارتكاب جريمة بالغة‬ ‫الخطورة تتضمن تهديدا ً بالغا ً‬ ‫للحياة؛‬ ‫•القبض عىل شخص يمثل مثل هذا‬ ‫الخطر ويقاوم سلطة رجال الرشطة‪،‬‬ ‫أو منعه من الهرب‪.‬‬ ‫وال يجوز‪ ،‬في أي حال‪ ،‬استعمال‬ ‫األسلحة النارية المفضية إلى‬ ‫الموت عمدا ً إال حين يتحتم‬ ‫استعمالها بصورة صارمة‬ ‫لحماية الحياة‪.‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ويجب عىل رجال الرشطة أن‬ ‫يعلنوا أنهم من الرشطة وأن‬ ‫يُفصحوا بوضوح عن اعتزامهم‬ ‫استعمال األسلحة النارية‪ ،‬وإتاحة‬ ‫املهلة الكافية ملراعاة ذلك‪ ،‬إال ّ‬ ‫إذا كان ذلك من شأنه تعريض‬ ‫رجال الرشطة للخطر أو التسبب‬ ‫يف تعريض اآلخرين للموت أو‬ ‫لإلصابة بجراح بالغة‪ ،‬أو إذا‬ ‫تبني بوضوح أن ذلك ال يتفق مع‬ ‫ظروف الحادث أو ال جدوى منه‪.‬‬ ‫وينبغي أن تشمل القواعد واللوائح‬ ‫املتعلقة باستخدام األسلحة النارية‬ ‫من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني عىل املبادئ التوجيهية‬ ‫التالية‪:‬‬ ‫•تحدد الظروف التي يُرخص فيها‬ ‫للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫بحمل األسلحة النارية وأنواع‬ ‫األسلحة النارية والذخرية املرخص‬ ‫بها؛‬ ‫•تكفل عدم استعمال األسلحة‬ ‫النارية إال يف الظروف املناسبة‪،‬‬ ‫واألسلوب األقرب إىل تقليل خطر‬ ‫وقوع أرضار ال داعي لها؛‬ ‫•تحظر استخدام األسلحة النارية‬ ‫والذخرية التي تتسبب يف وقوع‬ ‫األذى الذي ال داعي له أو تنطوي‬ ‫عىل مخاطر ال مسوغ لها؛‬ ‫•تنظم مراقبة األسلحة النارية‬ ‫وتخزينها وتسليمها لرجال‬ ‫الرشطة‪ ،‬بما يف ذلك اإلجراءات‬ ‫التي تكفل مساءلتهم عما يفعلون‬ ‫بها؛‬

‫‪19‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•تنص عىل توجيه التحذير عند‬ ‫االقتضاء قبل استعمال األسلحة‬ ‫النارية؛‬ ‫ً‬ ‫•تضع نظاما لإلبالغ عند استخدام‬ ‫رجال الرشطة لألسلحة النارية أثناء‬ ‫قيامهم بواجبهم والتحقيق يف ذلك‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬املبادئ األساسية‬ ‫بشأن استخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية من جانب املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني» (املبادئ‬ ‫‪.)11 ،10 ،9‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫المعيار األساسي ‪6‬‬ ‫يجب أال يُقبض على أي‬ ‫شخص إال إذا توافرت األسباب‬ ‫القانونية للقبض عليه‪ ،‬ويجب‬ ‫أن يكون إلقاء القبض عليه وفقاً‬ ‫لإلجراءات القانونية للقبض على‬ ‫األشخاص‪.‬‬ ‫من العوامل املهمة التي تكفل أن‬ ‫يكون القبض عىل أحد األشخاص‬ ‫قانونيا ً وغري تعسفي‪ ،‬معرفة أسباب‬ ‫القبض عليه‪ ،‬ومعرفة السلطات‬ ‫املخولة لرجال الرشطة الذين يلقون‬ ‫القبض عليه‪ ،‬ومعرفة هويتهم‪،‬‬ ‫ومن ثم فإن تطبيق املعيار األسايس‬ ‫السادس يقتيض فيما يقتيض‪،‬‬ ‫االلتزام بما ييل‪:‬‬

‫‪20‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫•ال يجوز إلقاء القبض أو االحتجاز‬ ‫إال مع التقيد الصارم بأحكام‬ ‫القانون‪ ،‬وأن يقوم به املوظفون أو‬ ‫األشخاص املرخص لهم بذلك؛‬ ‫•يجب عىل سلطات الرشطة أو‬ ‫غريها من السلطات التي تتوىل‬ ‫القبض عىل األشخاص‪ ،‬االقتصار‬ ‫عىل ممارسة السلطات املخولة لها‬ ‫بموجب القانون؛‬ ‫•يجب إبالغ كل من يُقبض عليه‪،‬‬ ‫وقت القبض عليه‪ ،‬بأسباب ذلك؛‬ ‫•يجب تسجيل وقت إلقاء القبض عىل‬ ‫الشخص‪ ،‬وأسباب القبض عليه‪،‬‬ ‫واملعلومات الدقيقة التي تحدد‬ ‫مكان احتجازه‪ ،‬وهوية املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني الذين‬ ‫يقومون بذلك‪ ،‬كما يجب إبالغ هذه‬ ‫املعلومات املسجلة إىل الشخص‬ ‫املحتجز أو إىل محاميه؛‬ ‫•يجب عىل املوظفني الذين يلقون‬ ‫القبض عىل أحد األشخاص‬ ‫أن يفصحوا عن هويتهم لذلك‬ ‫الشخص‪ ،‬وإىل من يطلب منهم ذلك‬ ‫من شهود إجراءات القبض؛‬ ‫•يجب عىل رجال الرشطة وغريهم من‬ ‫املسؤولني الذين يقومون بالقبض‬ ‫عىل األشخاص أن يضعوا عىل‬ ‫صدورهم شارات تحمل أسماءهم‬ ‫أو أرقام وظائفهم حتى يتسنى‬ ‫تحديد هويتهم بوضوح‪ ،‬كما يجب‬ ‫أن تكون أية شارات أخرى من‬ ‫شارات تحديد الهوية بارزة للعيان‪،‬‬ ‫مثل شارات الكتائب أو الفصائل‬ ‫العسكرية؛‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫•يجب أن تحمل مركبات الرشطة‬ ‫واملركبات العسكرية عالمات تدل‬ ‫بوضوح عليها وأن تحمل لوحات‬ ‫ذات أرقام يف جميع األوقات؛‬ ‫•ال يجوز استبقاء شخص قيد‬ ‫االحتجاز دون أن تتاح له فرصة‬ ‫حقيقية لإلدالء بأقواله أمام موظف‬ ‫قضائي أو أي موظف آخر يخوّل له‬ ‫القانون ممارسة السلطة القضائية‪،‬‬ ‫ومن حق املحتجز أن يُحاكم يف‬ ‫غضون مهلة معقولة أو يُطلق‬ ‫رساحه‪ .‬ويجب أال تكون القاعدة‬ ‫العامة هي احتجاز األشخاص الذين‬ ‫ينتظرون املحاكمة‪ ،‬ولكن يجوز‬ ‫أن يخضع إطالق رساح الشخص‬ ‫لضمانات املثول للمحاكمة؛‬ ‫•ال يجوز احتجاز األشخاص إال يف‬ ‫أماكن احتجاز معرتف بها ويجب‬ ‫أن يزورها بصفة منتظمة أشخاص‬ ‫مؤهلون ومن ذوي الخربة‪ ،‬وأن‬ ‫تتوىل تعيني هؤالء األشخاص سلطة‬ ‫مختصة تختلف عن السلطة التي‬ ‫تتحمل املسؤولية املبارشة لإلرشاف‬ ‫عىل إدارة مكان االحتجاز‪ ،‬وأن يكون‬ ‫هؤالء األشخاص مسؤولني أمام هذه‬ ‫السلطة املختصة؛‬ ‫•يجب يف الحاالت العادية تجنب‬ ‫احتجاز الالجئني وطالبي اللجوء‪،‬‬ ‫ويجب عدم احتجاز أي شخص‬ ‫يطلب اللجوء إال إذا ثبت أن احتجازه‬ ‫رضوري‪ ،‬وقانوني‪ ،‬وأنه يستند إىل‬ ‫أحد املربرات التي تعرتف املواثيق‬ ‫الدولية بمرشوعيتها‪ .‬ويجب أال تزيد‬ ‫فرتة االحتجاز‪ ،‬بأي حال من األحوال‪،‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫عن الفرتة املقطوع برضورتها‬ ‫القصوى‪ .‬ويجب أن ُتتاح لجميع‬ ‫طالبي اللجوء الفرصة الكافية‬ ‫ملراجعة مسألة احتجازهم‪ ،‬وأن‬ ‫تتوىل هذه املراجعة سلطة قضائية‬ ‫أو سلطة مماثلة لها‪ .‬وينبغي إحالة‬ ‫األمور املتعلقة باحتجاز الالجئني‬ ‫وطالبي اللجوء إىل السلطات‬ ‫املختصة‪ ،‬وكذلك إىل »املفوضية‬ ‫العليا لشؤون الالجئني« التابعة‬ ‫لألمم املتحدة وغريها من املنظمات‬ ‫املعنية بمساعدة الالجئني‪.‬‬ ‫من املصادر‪» :‬مجموعة املبادئ‬ ‫املتعلقة بحماية جميع األشخاص‬ ‫الذين يتعرضون ألي شكل من‬ ‫أشكال االحتجاز أو السجن«‬ ‫(املبادئ ‪،12 ،11 ،10 ،8 ،2‬‬ ‫‪ ،)29 ،20‬و»القواعد النموذجية‬ ‫الدنيا ملعاملة السجناء« (القاعدة‬ ‫‪ ،)55‬و»اتفاقية األمم املتحدة‬ ‫املتعلقة بأوضاع الالجئني«‬ ‫(املادة ‪ ،)31‬والنتيجة رقم ‪44‬‬ ‫من النتائج التي أصدرتها اللجنة‬ ‫التنفيذية يف املفوضية العليا‬ ‫لشؤون الالجئني‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫المعيار األساسي ‪7‬‬ ‫يجب ضمان تمكين جميع‬ ‫المحتجزين من االتصال فورا ً‬ ‫عقب القبض عليهم بأفراد‬ ‫أسرتهم وممثليهم القانونيين‬ ‫واالنتفاع بأي مساعدات طبية‬ ‫قد يحتاجون إليها‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‪22‬‬

‫تدل الخربة املتوافرة من شتى‬ ‫أنحاء العالم عىل أن الساعات‬ ‫األوىل أو األيام األوىل التي يقضيها‬ ‫املحبوس يف الحجز هي الفرتة التي‬ ‫غالبا ً ما يتعرض فيها لخطر سوء‬ ‫املعاملة‪ ،‬أو التعذيب‪ ،‬أو »اإلخفاء«‬ ‫أو القتل‪ .‬وال بد من افرتاض‬ ‫الرباءة يف املحتجزين الذين لم‬ ‫تصدر عليهم أحكام اإلدانة‪ ،‬وأن‬ ‫يُعاملوا باعتبارهم أبرياء‪ ،‬وهكذا‬ ‫فإن تنفيذ املعيار األسايس السابع‬ ‫يقتيض‪ ،‬فيما يقتيض‪ ،‬ما ييل‪:‬‬ ‫•يجب إبالغ املحتجزين عىل وجه‬ ‫الرسعة بحقوقهم بما يف ذلك الحق‬ ‫يف التقدم بشكوى أو شكاوى من‬ ‫معاملتهم؛‬ ‫•لكل شخص ال يفهم أو ال يتكلم‬ ‫اللغة التي تستخدمها السلطات‬ ‫املسؤولة عن إلقاء القبض عليه‪،‬‬ ‫الحق يف تلقي املعلومات ويف تلقي‬ ‫املساعدات‪ ،‬ودون مقابل مايل إذا‬ ‫اقتضت الرضورة‪ ،‬من مرتجم‬ ‫فوري فيما يتعلق باإلجراءات‬ ‫القانونية التي تيل القبض عليه؛‬ ‫•إذا كان الشخص املحتجز أجنبيا ً‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫فيجب إبالغه‪ ،‬عىل وجه الرسعة‬ ‫بحقه يف االتصال بأحد املراكز‬ ‫القنصلية أو البعثات الدبلوماسية‬ ‫للدولة التي يحمل جنسيتها؛‬ ‫•يجب السماح لجميع املحتجزين‬ ‫من الالجئني أو طالبي اللجوء‬ ‫باالتصال باملمثل املحيل »للمفوضية‬ ‫العليا لشؤون الالجئني« التابعة‬ ‫لألمم املتحدة‪ ،‬وبمنظمات مساعدة‬ ‫الالجئني‪ ،‬بغض النظر عن السبب‬ ‫الذي اُحتجزوا من أجله‪ .‬فإذا قال‬ ‫املحتجز إنه الجئ أو إنه يطلب‬ ‫اللجوء‪ ،‬أو أعرب عن خوفه من‬ ‫إعادته إىل وطنه‪ ،‬فيجب عىل‬ ‫املوظفني الذين يتولون احتجازه‬ ‫تيسري اتصاله بهذه املنظمات؛‬ ‫•يجب عىل رجال الرشطة أو‬ ‫السلطات املختصة األخرى أن تكفل‬ ‫تمكني جميع املحتجزين تمكينا ً‬ ‫كامالً وبصورة عملية من الحق يف‬ ‫إبالغ أفراد األرسة أو غريهم‪ ،‬وعىل‬ ‫الفور‪ ،‬بمكان وجودهم‪ .‬ويجب‬ ‫إبالغ جميع املحتجزين بهذا الحق‪.‬‬ ‫فإذا لم تتوافر لهم الوسائل املالية‬ ‫أو الفنية الالزمة إلبالغ أقاربهم‪،‬‬ ‫فيجب أن يبدي موظفو الحجز‬ ‫استعدادهم إلبالغ رسائلهم نيابة‬ ‫عنهم؛‬ ‫•يجب عىل رجال الرشطة أو‬ ‫السلطات املختصة األخرى أن تكفل‬ ‫قواعد املعلومات الدقيقة الخاصة‬ ‫بالقبض عىل األشخاص ومكان‬ ‫احتجازهم ونقلهم من مكان ملكان‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫واإلفراج عنهم يف املكان الذي يستطيع‬ ‫أقاربهم وغريهم ممن يعنيهم األمر أن‬ ‫يطلعوا عليها فيه‪ .‬ويجب أن يكفلوا‬ ‫عدم إعاقة األقارب عن الحصول عىل‬ ‫هذه املعلومات‪ ،‬وأن يكفلوا معرفتهم‬ ‫ذلك املكان ( أنظر أيضا ً التعليق عىل‬ ‫املعيار األسايس الثامن)؛‬ ‫•يجب تمكني أقارب الشخص املحتجز‬ ‫وغريهم من زيارته يف أقرب فرصة‬ ‫بعد احتجازه‪ ،‬والسماح لهم بتبادل‬ ‫الخطابات معه القيام باملزيد من‬ ‫الزيارات إليه بصورة منتظمة للتأكد‬ ‫من أنه ال يزال يف أحسن حال؛‬ ‫•يجب إبالغ الشخص املحتجز بعد‬ ‫القبض عليه فورا ً بحقه يف توكيل‬ ‫أحد املحامني‪ ،‬ويجب أن تساعده‬ ‫السلطات يف ممارسة هذا الحق‪ .‬كما‬ ‫يجب تمكني كل شخص محتجز من‬ ‫االتصال بصفة منتظمة بمحاميه‪،‬‬ ‫وأن يحادثه يف رسية‪ ،‬بما يف ذلك‬ ‫عقد لقاءات معه عىل مرأى من أحد‬ ‫الحراس أو رجال الرشطة‪ ،‬ال عىل‬ ‫مسمع من أيهما‪ ،‬حتى يساعده‬ ‫املحامي يف إعداد دفاعه ويف ممارسة‬ ‫حقوقه؛‬ ‫•يجب أن يقوم طبيب مستقل‪ ،‬عىل‬ ‫وجه الرسعة بإجراء فحص طبي‬ ‫دقيق للشخص املحتجز بعد احتجازه‬ ‫للتأكد من أنه يف صحة جيدة‪ ،‬ومن أنه‬ ‫ال يتعرض للتعذيب أو سوء املعاملة‪،‬‬ ‫بما يف ذلك االغتصاب واإلساءات‬ ‫الجنسية‪ ،‬ويجب بعد ذلك توفري‬ ‫الرعاية الطبية والعالج حيثما كان‬ ‫ذلك رضورياً‪ .‬ومن حق كل شخص‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬

‫محتجز أو من حق محاميه أن‬ ‫يطلب إجراء فحص طبي آخر أو‬ ‫االسرتشاد برأي طبي آخر‪ .‬ويجب‬ ‫االمتناع يف جميع األحوال عن‬ ‫إجراء التجارب الطبية أو العلمية‬ ‫التي قد ترض بالحالة الصحية عىل‬ ‫أي شخص محتجز حتى ولو كان‬ ‫يوافق عىل ذلك؛‬ ‫•يجب أن يكون لكل أنثى محتجزة‬ ‫الحق يف الفحص الطبي بمعرفة‬ ‫إحدى الطبيبات‪ ،‬ويجب تقديم‬ ‫كل ما تتطلبه من رعاية وعالج‬ ‫قبل الوالدة وبعدها‪ ،‬ويجب عدم‬ ‫استعمال القيود مع الحوامل إال إذا‬ ‫لم يكن هناك مفر من ذلك‪ ،‬ويجب‬ ‫يف أي من األحوال أال تعرض‬ ‫هذه القيود سالمة األم أو الجنني‬ ‫للخطر‪ ،‬ويجب عدم استعمال‬ ‫القيود مطلقا ً أثناء الوالدة‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬مجموعة املبادئ‬ ‫املتعلقة بحماية جميع األشخاص‬ ‫الذين يتعرضون ألي شكل من‬ ‫أشكال االحتجاز أو السجن»‬ ‫(املبادئ ‪،20 ،18 ،14 ،11 ،8‬‬ ‫‪ ،)29 ،25 ،24 ،22‬والنتيجة‬ ‫رقم ‪ 44‬للجنة التنفيذية يف‬ ‫املفوضية العليا لشؤون الالجئني‬ ‫التابعة لألمم املتحدة‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫المعيار األساسي ‪8‬‬ ‫جميع‬ ‫معاملة‬ ‫يجب‬ ‫المحتجزين معاملة إنسانية‪.‬‬ ‫يجب تحاشي ارتكاب أي عمل‬ ‫من أعمال التعذيب أو سوء‬ ‫المعاملة‪ ،‬أو الحض عليه‬ ‫أو التغاضي عنه مهما تكن‬ ‫الظروف‪ ،‬ويجب عصيان أي‬ ‫أمر بارتكابه أو بالحض عليه أو‬ ‫بالتغاضي عنه‪.‬‬

‫ ‬

‫‪24‬‬

‫يُعترب املحتجزون من الفئات‬ ‫املعرَضة للرضر بحكم وضعها‪،‬‬ ‫إذ يخضعون لسيطرة املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني والذين‬ ‫عليهم‪ ،‬من ثم‪ ،‬أن يحموا املحتجزين‬ ‫من أي انتهاك لحقوقهم عن طريق‬ ‫املراعاة الصارمة لإلجراءات التي‬ ‫تهدف إىل احرتام الكرامة املتأصلة‬ ‫يف كل إنسان‪ .‬ويُعترب االحتفاظ‬ ‫بسجالت دقيقة من العنارص‬ ‫األساسية الالزمة لإلدارة السليمة‬ ‫ألماكن االحتجاز‪ ،‬إذ إن توافر‬ ‫السجالت الرسمية وإتاحة االطالع‬ ‫عليها للجميع يساعد عىل حماية‬ ‫املحتجزين من سوء املعاملة‪ ،‬بما‬ ‫يف ذلك التعذيب‪ .‬وتنفيذ املعيار‬ ‫األسايس الثامن يقتيض‪ ،‬فيما‬ ‫يقتيض‪ ،‬ما ييل‪:‬‬ ‫•ال يجوز إخضاع أي شخص يتعرض‬ ‫ألي شكل من أشكال االحتجاز‬ ‫للتعذيب أو للمعاملة أو العقوبة‬ ‫أو الالإنسانية أو املهينة‪ ،‬ومن حق‬

‫ ‬

‫ ‬

‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫بل من واجبهم أن يعصوا األوامر‬ ‫التي تصدر إليهم بذلك‪ .‬وال يجوز‬ ‫ألي موظف من املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني أن يرتكب أو يحض‬ ‫أو يتغاىض عن أي عمل من أعمال‬ ‫التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫املهينة‪ ،‬وال أن يتذرع بأوامر الرؤساء‬ ‫وال بوجود ظروف استثنائية مثال‬ ‫حالة الحرب أو خطر نشوب الحرب‪،‬‬ ‫أو عدم االستقرار السيايس أو غري‬ ‫ذلك من حاالت الطوارئ العامة كمربر‬ ‫الرتكاب مثل هذه األعمال؛‬ ‫•يجب التنبيه عىل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني بأن اغتصاب النساء‬ ‫املحتجزات لديهم يشكل عمالً من‬ ‫أعمال التعذيب لن يتم التسامح‬ ‫معه‪ .‬ويجب التنبيه عليهم أيضا ً بأن‬ ‫أي صورة من صور اإليذاء الجنيس‬ ‫األخرى قد تشكل رضبا ً من التعذيب‬ ‫أو املعاملة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫املهينة‪ ،‬وأن مرتكبيها سوف يُحالون‬ ‫إىل العدالة؛‬ ‫•يجب تفسري مصطلح »املعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫ّ‬ ‫يوفر أوسع نطاق‬ ‫املهينة« بحيث‬ ‫ممكن من الحماية من األذى البدني‬ ‫منه أو النفيس‪ ،‬بما يف ذلك احتجاز‬ ‫املعتقل يف ظروف قد تحرمه‪ ،‬ولو‬ ‫بصفة مؤقتة‪ ،‬من استعمال إحدى‬ ‫حواسه الطبيعية مثل السمع والبرص‬ ‫أو من الوعي باملكان أم بمرور‬ ‫الزمن‪ .‬وااللتزام باملبادئ األساسية‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق اإلنسان‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬

‫األخرى الخاصة بإنفاذ القوانني‬ ‫من الضمانات األساسية أيضا ً لعدم‬ ‫وقوع التعذيب وسوء املعاملة؛‬ ‫•ال يجوز إرغام الشخص املحتجز عىل‬ ‫اإلدالء بأي اعرتاف‪ ،‬أو عىل تجريم‬ ‫نفسه بأي صورة أخرى‪ ،‬وال عىل‬ ‫اإلدالء بأي شهادة ضد أي شخص‬ ‫آخر‪ ،‬وال يجوز أثناء التحقيق مع‬ ‫الشخص املحتجز توجيه التهديد‬ ‫باستعمال العنف معه‪ ،‬أو باستعمال‬ ‫األساليب التي من شأنها انتقاص‬ ‫طاقته عىل اتخاذ قرار ما أو الحكم‬ ‫عىل األشياء‪ .‬ويجب إجراء التحقيق مع‬ ‫املحتجزات بحضور حارسات‪ ،‬وأن‬ ‫يُعهد إليهن دون غريهن بمسؤولية‬ ‫إجراء التفتيش الذاتي للمحتجزات؛‬ ‫•يجب عدم احتجاز األطفال إال ّ إذا لم‬ ‫يكن من ذلك مفر‪ ،‬ويجب أن يكون‬ ‫احتجازهم ألقرص فرتة ممكنة‪.‬‬ ‫ويجب أن تتاح لهم فرصة االتصال‬ ‫فورا ً باألقارب واملحامني واألطباء‪،‬‬ ‫كما يجب إبالغ أقاربهم أو األوصياء‬ ‫عليهم فورا ً بمكان وجودهم‪ .‬ويجب‬ ‫الفصل يف الحجز بني األحداث وبني‬ ‫البالغني‪ ،‬ويجب احتجازهم يف‬ ‫مؤسسات منفصلة‪ .‬ويجب حمايتهم‬ ‫من التعذيب وسوء املعاملة‪ ،‬بما يف‬ ‫ذلك االغتصاب واإليذاء الجنيس سواء‬ ‫من جانب املسؤولني أو غريهن من‬ ‫املحتجزين؛‬ ‫•يجب عدم احتجاز الالجئني وطالبي‬ ‫اللجوء السيايس‪ ،‬ممن يُعتقلون‬ ‫ألسباب غري جنائية‪ ،‬يف نفس أماكن‬ ‫احتجاز املحبوسني عىل ذمة قضايا‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫جنائية‪ ،‬ويجب معاملتهم معاملة‬ ‫إنسانية بما يف ذلك أحوال الحجز‬ ‫التي يجب أن تكون مالئمة ألوضاعهم‬ ‫باعتبارهم الجئني؛‬ ‫•يجب الفصل بني املعتقلني والسجناء‪،‬‬ ‫ويجب االستجابة إىل من يطلب منهم‬ ‫أن يُحتجز يف معتقل قريب من مكان‬ ‫إقامته املعتاد‪ .‬ويجب تمكني جميع‬ ‫املعتقلني من ارتداء مالبسهم الخاصة‬ ‫إذا كانت نظيفة ومالئمة‪ ،‬أن ُتخصص‬ ‫لهم غرف نوم فردية‪ ،‬أن يُقدم لهم‬ ‫الطعام املناسب وأن يُسمح لهم برشاء‬ ‫الكتب أو تلقيها من غريهم‪ ،‬وكذلك‬ ‫الصحف ومواد الكتابة وغري ذلك من‬ ‫وسائل النشاط التي ال تتعارض مع‬ ‫مصلحة العدالة؛‬ ‫•يجب االحتفاظ بسجالت للمعتقلني يف‬ ‫جميع أماكن احتجازهم بما يف ذلك‬ ‫مخافر الرشطة والقواعد العسكرية‪.‬‬ ‫ويجب أن يكون السجل كتابا ً مجلدا ً‬ ‫وأن تكون صفحاته مرقمة بحيث ال‬ ‫يمكن العبث به‪ ،‬ويجب أن تتضمن‬ ‫املعلومات الواردة فيه ما ييل‪:‬‬ ‫إسم وهوية كل شخص معتقل؛‬‫أسباب القبض عىل كل منهم أو‬‫احتجازه؛‬ ‫أسماء وهوية املوظفني الذين قبضوا‬‫عىل الشخص املحتجز أو قاموا بنقله؛‬ ‫تاريخ ووقت القبض عليه ونقله إىل‬‫مكان االحتجاز؛‬ ‫وقت ومكان وطول مدة كل تحقيق‬‫يجري معه واسم الشخص أو أسماء‬ ‫األشخاص الذين أجروا معه ذلك‬ ‫التحقيق؛‬

‫‪25‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫‪26‬‬

‫وقت مثول املعتقل ألول مرة أمام إحدى‬‫السلطات القضائية؛‬ ‫معلومات دقيقة بشأن مكان االحتجاز؛‬‫تاريخ ووقت وظروف اإلفراج عن‬‫الشخص املحتجز أو نقله إىل مكان‬ ‫آخر‪.‬‬ ‫ومن التدابري األخرى التي تساهم يف‬ ‫توفري املعاملة املالئمة للمحتجزين ما‬ ‫ييل‪:‬‬ ‫•يجب عىل رجال الرشطة والسلطات‬ ‫املختصة األخرى أن تسمح ملمثيل‬ ‫نقابة املحامني ونقابة األطباء‪ ،‬عىل‬ ‫املستوى املحيل أو الوطني‪ ،‬وكذلك‬ ‫أعضاء الربملان‪ ،‬عىل أي من املستويني‬ ‫والهيئات الدولية أو املسؤولني الدوليني‬ ‫ممن يعنيهم األمر‪ ،‬بزيارة جميع‬ ‫مخافر ومرافق الرشطة بما يف ذلك‬ ‫أماكن االحتجاز دون قيود بغرض‬ ‫التفتيش؛‬ ‫•يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء‬ ‫املسؤولني بالقيام بزيارات مفاجئة؛‬ ‫•يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء‬ ‫املسؤولني بدخول جميع أجزاء مكان‬ ‫االحتجاز وزيارة جميع املحتجزين‪،‬‬ ‫وإجراء املقابالت معهم بحرية تامة‬ ‫ودون حضور شهود؛‬ ‫•يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء‬ ‫املسؤولني بتكرار زياراتهم متى‬ ‫شاءوا؛‬ ‫•يجب السماح لهذه الهيئات وهؤالء‬ ‫املسؤولني بتقديم توصيات إىل السلطات‬ ‫بشأن معاملة املحتجزين؛‬ ‫•يجب االلتزام يف معاملة املحتجزين‪،‬‬ ‫كحد أدنى‪ ،‬باملعايري الواردة يف »القواعد‬

‫النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء«‬ ‫و»مجموعة املبادئ« وكلتا الوثيقتني‬ ‫أصدرتهما األمم املتحدة‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬مدونة لقواعد‬ ‫سلوك املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني» (املادة ‪،)5‬‬ ‫و«مجموعة املبادئ املتعلقة‬ ‫بحماية جميع األشخاص‬ ‫الذين يتعرضون ألي شكل من‬ ‫أشكال االحتجاز أو السجن»‬ ‫(املبادئ ‪،21 ،12 ،6 ،2 ،1‬‬ ‫‪ ،)23‬و«اتفاقية مناهضة‬ ‫التعذيب وغريه من رضوب‬ ‫املعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة» (املادة‬ ‫‪ ،)2‬و«القواعد النموذجية‬ ‫الدنيا ملعاملة السجناء»‬ ‫(القواعد ‪،88 ،86 ،85 ،55‬‬ ‫‪ ،)93 ،92 ،91‬و«العهد الدويل‬ ‫الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية» (املادة ‪،)10‬‬ ‫و«اتفاقية حقوق الطفل»‬ ‫(املادة ‪ ،)37‬وجميع الوثائق‬ ‫صادرة عن األمم املتحدة‬ ‫والنتيجة ‪ 44‬التي أصدرتها‬ ‫اللجنة التنفيذية يف املفوضية‬ ‫العليا لشؤون الالجئني التابعة‬ ‫لألمم املتحدة‪.‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫المعيار األساسي ‪9‬‬ ‫يجب حظر إعدام أي شخص‬ ‫خارج نطاق القضاء أو »إستبدال«‬ ‫أو إصدار األمر بهذا أو ذاك‪ ،‬أو‬ ‫التستر على أيهما‪ ،‬ويجب‬ ‫رفض إطاعة بفعل هذا أو ذاك‪.‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫يجب االمتناع تماما ً عن حرمان‬ ‫أحد من الحياة عىل أساس تعسفي‬ ‫أو دون تمييز‪ ،‬ويعترب اإلعدام‬ ‫خارج نطاق القضاء من جرائم‬ ‫القتل العمد غري املرشوعة التي‬ ‫يقوم بتنفيذها أو يأمر بارتكابها‬ ‫شخص يشغل منصبا ً يف مستوى‬ ‫معني من مستويات الحكومة‪،‬‬ ‫سواء كانت الحكومة الوطنية‪،‬‬ ‫أو حكومة الوالية أو الحكومة‬ ‫املحلية‪ ،‬حتى لو كان دور املسؤول‬ ‫الحكومي يقترص عىل رضاه عن‬ ‫تلك الجريمة‪.‬‬ ‫أما مفهوم اإلعدام خارج نطاق‬ ‫القضاء فيتضمن عدة عنارص‬ ‫مهمة هي‪:‬‬ ‫•أنه متعمد ال عريض؛ّ‬ ‫•أنه ينتهك القوانني الوطنية مثل‬ ‫القوانني التي تحظر ارتكاب القتل‬ ‫العمد أو املواثيق الدولية التي‬ ‫تحظر الحرمان التعسفي من‬ ‫الحياة أو كليهما؛‬ ‫والطابع غري املرشوع لإلعدام‬ ‫خارج نطاق القضاء يفرق بينة‬ ‫وبني ما ييل‪:‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫•القتل الذي له ما يربره دفاعا ً عن‬ ‫النفس؛‬ ‫•املوت الناجم عن استعمال القوة‬ ‫من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬والذي يتفق‪ ،‬رغم ذلك‬ ‫مع املواثيق الدولية؛‬ ‫•القتل الذي يقع يف حالة الرصاع‬ ‫املسلح‪ ،‬والذي ال يحرمه القانون‬ ‫اإلنساني الدويل‪.‬‬ ‫ومن املحظور عىل ضباط وجنود‬ ‫الحكومة‪ ،‬وكذلك عىل املقاتلني‬ ‫التابعني للجماعات السياسية‬ ‫املسلحة‪ ،‬أن يقوموا بإعدام‬ ‫األشخاص بصورة تعسفية أو‬ ‫دون محاكمة‪ ،‬يف غمار أي رصاع‬ ‫مسلح‪ ،‬حتى لو لم يكن رصاعا ً‬ ‫دوليا ً مباحاً‪ ،‬إذ إن تلك األعمال‬ ‫ُتعترب انتهاكا ً للمادة الثالثة‬ ‫املشرتكة يف اتفاقيات جنيف (وهي‬ ‫التي تحظر أيضا َ أعمال التشويه‬ ‫والتعذيب أو املعاملة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة‪ ،‬واحتجاز‬ ‫الرهائن وغري ذلك من االنتهاكات‬ ‫الجسيمة)‪.‬‬ ‫أما »املختفون« فهم األشخاص‬ ‫الذين يحتجزهم رجال الحكومة‬ ‫مع عدم اإلفصاح عن مكان‬ ‫وجودهم وإبقاء مصريهم مجهوالً‪.‬‬ ‫ويعترب »إخفاء« األشخاص انتهاكا ً‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وال يجوز االستناد إىل صدور األوامر‬ ‫أو التعليمات من أي سلطة عامة‪،‬‬ ‫مدنية كانت أم عسكرية أم غريها‪،‬‬

‫‪27‬‬

‫كمربر الرتكاب عمليات اإلعدام‬ ‫خارج نطاق القضاء أو »اإلخفاء«‬ ‫ومن واجب كل شخص يتلقى‬ ‫مثل هذه األوامر أو التعليمات أال‬ ‫يطيعها‪.‬‬ ‫ويجب عىل جميع رجال الرشطة‬ ‫وجميع املوظفني اآلخرين املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني أن يكونوا عىل وعي‬ ‫بحقهم وواجبهم بأن يعصوا أي‬ ‫أمر قد يؤدي إىل وقوع انتهاكات‬ ‫خطرية لحقوق اإلنسان‪ .‬وما دامت‬ ‫هذه االنتهاكات غري مرشوعة‬ ‫فيجب عىل رجال الرشطة وغريهم‬ ‫أال يشاركوا يف ارتكابها‪ .‬ويجب‬ ‫النظر إىل عصيان األوامر غري‬ ‫املرشوعة باعتباره واجباً‪ ،‬وله‬ ‫األولوية عىل الواجب املعتاد بإطاعة‬ ‫األوامر‪ .‬وواجب عصيان األوامر‬ ‫غري املرشوعة ينطوي عىل الحق يف‬ ‫عصيانها‪.‬‬ ‫وقد ورد النص عىل حق وواجب‬ ‫عصيان األمر باملشاركة يف عمليات‬ ‫»اإلخفاء« ويف حوادث القتل خارج‬ ‫نطاق القضاء يف وثيقتني أصدرتها‬ ‫األمم املتحدة‪ ،‬األوىل »اإلعالن‬ ‫الخاص بحاالت االختفاء« (املادة‬ ‫‪ ،)6‬والثانية »مبادئ املنع والتقيص‬ ‫الفعالني لعمليات اإلعدام خارج‬ ‫نطاق القانون واإلعدام التعسفي‬ ‫واإلعدام دون محاكمة« (املبدأ ‪،)3‬‬ ‫كما أن »املبادئ األساسية بشأن‬ ‫استخدام القوة واألسلحة النارية‬ ‫من جانب املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني« تحمي الحق يف‬

‫‪28‬‬

‫العصيان‪ ،‬إذ تنص عىل عدم إنزال‬ ‫عقوبة جنائية أو تأديبية عىل أي‬ ‫موظف مكلف بإنفاذ القوانني‬ ‫يقوم‪ ،‬من باب االلتزام بهذه‬ ‫املبادئ األساسية وبأحكام »مدونة‬ ‫سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني«‪ ،‬بعصيان األمر الصادر‬ ‫إليه باستخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية أو اإلبالغ عن استخدام‬ ‫غريه من املوظفني لها‪.‬‬ ‫ومن املهم لتنفيذ املعيار األسايس‬ ‫التاسع أن تلتزم الرشطة التزاما ً‬ ‫صارما ً بجميع األحكام املنصوص‬ ‫عليها يف املعيار األسايس الثالث‪،‬‬ ‫واملعيار األسايس الرابع واملعيار‬ ‫األسايس الخامس‪.‬‬

‫من املصادر‪« :‬مبادئ املنع‬ ‫والتقيص الفعالني لعمليات‬ ‫اإلعدام خارج نطاق القانون‬ ‫واإلعدام التعسفي واإلعدام‬ ‫دون محاكمة» (املبدآن األول‬ ‫والثالث)‪ ،‬واملادة الثالثة املشرتكة‬ ‫بني اتفاقيات جنيف‪ ،‬و«إعالن‬ ‫حماية جميع األشخاص من‬ ‫االختفاء القرسي» (الديباجة‬ ‫واملادة ‪.)6‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫المعيار األساسي ‪10‬‬ ‫يجب على كل مرؤوس أن يبلغ‬ ‫رئيسه والنيابة العامة عن أي‬ ‫انتهاك لهذه المبادئ األساسية‪،‬‬ ‫وأن يبذل قصارى جهده‬ ‫ليكفل اتخاذ الخطوات الالزمة‬ ‫للتحقيق في هذه االنتهاكات‪.‬‬

‫ ‬

‫ ‬

‫يجب إجراء التحقيقات الكاملة‬ ‫والفورية واملستقلة يف أي انتهاك‬ ‫لحقوق اإلنسان يرتكبه رجال‬ ‫الرشطة أو غريهم من املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬بما يف‬ ‫ذلك أية انتهاكات لهذه املبادئ‬ ‫األساسية‪ ،‬ويمكن أن تتوىل‬ ‫النيابة العامة مثالً إجراء هذه‬ ‫التحقيقات‪ ،‬التي تهدف أساسا ً إىل‬ ‫تقيص الحقائق وإحالة املسؤولني‬ ‫عن االنتهاكات إىل العدالة‪ ،‬وذلك‬ ‫ملعرفة‪:‬‬ ‫•هل وقع انتهاك لحقوق اإلنسان أو‬ ‫خرق للمبادئ أو للقانون الوطني؟‬ ‫وإذا كانت اإلجابة بنعم‪ ،‬برز سؤال‬ ‫آخر هو‪ :‬من الذي ارتكب ذلك‬ ‫االنتهاك؟‬ ‫•إذا كان الذي ارتكب الجريمة‬ ‫أو خرق اللوائح من املوظفني‬ ‫العموميني‪ ،‬فهل كان ذلك تنفيذا ً‬ ‫لألوامر الصادرة إليه من غريه من‬ ‫املوظفني أو بموافقتهم؟‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ ‬

‫•هل بدأت النيابة العامة تحقيقا ً‬ ‫جنائياً؟ وهل طلبت إحالة الدعوى‬ ‫إذا كان قد توافر لديها القدر الكايف‬ ‫من األدلة املقبولة؟‬

‫من املصادر‪» :‬مدونة لقواعد‬ ‫سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني« (الديباجة واملواد ‪،1‬‬ ‫‪ ،)8 ،2‬و»املبادئ األساسية‬ ‫بشأن استخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية من جانب املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني«‬ ‫(الديباجة) وكالهما صادر عن‬ ‫األمم املتحدة‪.‬‬

‫ترجمت هذه الوثيقة للعربية ونرشت ضمن‬ ‫سلسلة كتيبات تكون «دليل عمل الرشطة‬ ‫يف النظم الديمقراطية» الصادر عن مركز‬ ‫جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات‬ ‫املسلحة‪.2009 ،‬‬

‫‪29‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬

‫مبادئ حقوق اإلنسان األساسية المتعلقة‬ ‫باستخدام القوة واألسلحة النارية*‬ ‫منظمة العفو الدولية ‪ -‬هولندا‬ ‫عادة ما ترتبط صورة أفراد الرشطة باملعدات التي يحملونها لتمكينهم من ممارسة‬ ‫القوة وخصوصا ً القيود الحديدية‪ ،‬والعصا والسالح الناري (وإن كانت هذه قد تتفاوت‬ ‫من بلد إىل بلد)‪ .‬ومع ذلك فإن معظم أعمال الرشطة ال تتطلب أي استخدام للقوة‪ .‬وال‬ ‫يوجد إال عدد قليل من املهام التي يصبح فيها استخدام القوة أو التهديد باستخدامها‬ ‫رضوريا ً ومرشوعا ً لتحقيق الغرض الشرُ طي القانوني‪ ،‬ومن بينها االعتقال ومنع وقوقع‬ ‫الجريمة والتصدي لألحداث التي تتضمن اإلخالل بالنظام العام‪ .‬وملا كان استخدام‬ ‫الدولة للقوة ضد أفراد شعبها من التدابري القصوى التي للدولة أن تتخذها‪ ،‬فقد وُضعت‬ ‫معايري كثرية تهدف إىل الحد من استخدام الدولة لقوتها‪ .‬ويف قلب هذه املعايري جميعا ً‬ ‫قضية ماذا يشكل االستخدام املرشوع للقوة‪ .‬فعىل أفراد الرشطة إجراء تقديرات رسيعة‬ ‫بشأن طابع املخاطرة ودرجة التهديد القائم‪ ،‬واألسلوب املناسب للتعامل معه بحيث‬ ‫يضمنون عدم تجاوز الحد األدنى من الرضر‪.‬‬ ‫وليس من الواضح يف جميع األحوال ما يعنيه تعبري «القوة» عىل وجه الدقة‪ ،‬وما إذا كان‬ ‫فعالً معنيا ً قد استخدمت فيه «القوة» حقاً‪ .‬وسوف ُنع ًّرف «القوة املرشوعة» بأنها أية‬ ‫قوة مادية من جانب الرشطة‪ ،‬وهي التي ترتاوح بني أساليب اليد املفتوحة وبني استخدام‬ ‫األسلحة النارية‪ ،‬إلرغام أشخاص عىل أداء يشء أو منعهم من أدائه‪ ،‬ابتغاء تحقيق هديف‬ ‫شرُ طي مرشوع‪ .‬واملادة ‪ 3‬من «مدونة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني»‪ ،‬الصادرة‬ ‫عن األمم املتحدة (ويُشار إليها فيما بعد باسم «مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك»)‪ ،‬و«املبادئ‬ ‫األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون»‬ ‫(ويُشار إليها باسم «املبادئ األساسية») هما امليثاقان الرئيسيان اللذان يتناوالن استخدام‬ ‫الرشطة للقوة واألسلحة النارية‪ .‬ونويص القراء بأن يطلعوا عىل النص الكامل لهما‪ .‬وينبغي‬ ‫اإلشارة إىل أنه ال يجوز التذرع بوجود ظروف استثنائية‪ ،‬مثل زعزعة االستقرار السيايس أو‬ ‫حالة الطوارئ العامة‪ ،‬لتربير أي خروج عن «املبادئ األساسية»‪ .‬كما تجب اإلشارة أيضا ً عىل أن‬ ‫«مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك» و«املبادئ األساسية»‪ ،‬ال يرسيان فقط عىل الرشطة املدنية‬ ‫بل أيضا ً عىل املسؤولني العسكريني أو مسؤويل أمن الدولة الذين يمارسون سلطات شرُ طية‪.‬‬ ‫املبادئ األساسية لحقوق اإلنسان بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية بصفة عامة هي‪:‬‬ ‫التناسب‬ ‫يجب أن يكون استخدام القوة مناسبا ً مع الهدف املرشوع املرجو تحقيقه ومع خطورة الجريمة‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫وعند تدريب الرشطة يجب إيالء عناية خاصة إىل‪:‬‬ ‫ •بدائل استخدام القوة‪ ،‬ومن بينها التسوية السلمية للرصاعات‪ ،‬وتفهم سلوك‬ ‫الجمهور‪ ،‬وأساليب اإلقناع‪ ،‬والتفاوض والوساطة؛‬ ‫ •الوسائل التقنية (بما يف ذلك األسلحة غري الفتاكة واملالبس الواقية ألفراد الرشطة)‪.‬‬ ‫وال يمكن تحقيق التناسب إال إذا توافرت ألفراد الرشطة رضوب منوعة من التقنيات واملعدات‪،‬‬ ‫بما يف ذلك معدات الدفاع عن النفس (مثل الدروع والخوذات والقمصان الواقية من الرصاص‬ ‫‪1‬‬

‫‪30‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ووسائل النقل التي ال تخرتقها الطلقات) وتقنيات اليد املفتوحة وأسلحة التعجيز غري القاتلة‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫المشروعية‬ ‫يُعترب استخدام الرشطة للقوة مرشوعا ً إذا كان يلتزم بالقوانني الوطنية ولوائح الرشطة امللتزمة‬ ‫بدورها باملواثيق الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬ويجب أن يتسم الهدف ووسيلة تحقيقه باملرشوعية‪.‬‬ ‫وتقول »املبادئ األساسية« يف الديباجة إن عىل الدول أن تأخذ هذه املبادئ يف اعتبارها عند وضع‬ ‫القوانني الوطنية ولوائح عمل الرشطة فيما يتعلق باستخدام القوة واألسلحة النارية‪ ،‬ويقول‬ ‫املبدأ األول فيها إن عىل الدول أن تعتمد لوائح ونظما ً وطنية بشأن استخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية وأن تراجع باستمرار القضايا األخالقية املرتبطة بها‪ .‬ويجب أن تضم هذه اللوائح والنظم‬ ‫‪4‬‬ ‫مبادئ توجيهية تبني ما ييل‪:‬‬ ‫ •تحديد الظروف التي يجوز ألفراد الرشطة فيها حمل أسلحة نارية مع تحديد‬ ‫أنواعها وذخائرها املسموح بها؛‬ ‫ •ضمان االستخدام الصحيح لألسلحة النارية بأقل مخاطرة بإحداث أرضار ال‬ ‫داعي لها؛‬ ‫ •حظر األسلحة النارية والذخائر التي تتسبب يف إحداث إصابة ال مربر لها أو تشكل‬ ‫مخاطر دونما مربر؛‬ ‫ •تنظيم الرقابة عىل األسلحة النارية وتخزينها وإصدارها‪ ،‬بما يف ذلك اإلجراءات‬ ‫التي تكفل مساءلة أفراد الرشطة عن األسلحة والذخائر الصادرة لهم؛‬ ‫ •النص عىل رضورة التحذير‪ ،‬حيثما يكون ذلك مناسباً‪ ،‬قبل إطالق النار؛‬ ‫ •إنشاء نظام لإلبالغ عن كل حالة يستخدم فيها املسؤولون األسلحة النارية يف‬ ‫غضون أدائهم لواجبهم‪.‬‬ ‫المساءلة‬ ‫ضمانا ً للمساءلة عن استخدام القوة واألسلحة النارية ال بد من توافر إجراءات كافية لإلبالغ عما‬ ‫يحدث ومراجعته‪ ،‬ومن بينها‪:‬‬ ‫ •تقارير األحداث‪ :‬تنص »مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك« عىل رضورة رفع‬ ‫تقرير دون إبطاء إىل السلطات املختصة يف كل مرة تطلق فيها النار‪ 5.‬وتضيف‬ ‫»املبادئ األساسية« أنه ال بد من كتابة تقرير تفصييل »يف حاالت الوفاة‪ ،‬واإلصابة‬ ‫الخطرية وغريها من العواقب الوخيمة« وتقديمه إىل السلطات املسؤولة عن‬ ‫‪6‬‬ ‫املراجعة اإلدارية والرقابة القضائية‪.‬‬ ‫ •تقارير االنتهاكات‪ :‬تقول »مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك« إن عىل أفراد‬ ‫الرشطة اإلبالغ عن أي انتهاك للمدونة‪ 7.‬وتلقي املبادئ األساسية العبء عىل كاهل‬ ‫الرؤساء فتكلفهم بأن يبذلوا قصارى جهدهم »ملنع« استخدام القوة أو األسلحة‬ ‫النارية دون وجه حق وأن »يحولوا دون ذلك أو يبلغوا بوقوعه«‪ 8.‬وتنص كل من‬ ‫»مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك« و»املبادئ األساسية« عىل أنه ال تجوز معاقبة‬ ‫‪9‬‬ ‫أفراد الرشطة لرفضهم ارتكاب االنتهاكات أو إلبالغهم عنها‪.‬‬ ‫ •المراجعة المستقلة الفعالة‪ :‬تدعو »املبادئ األساسية« إىل أن تتخذ سلطات‬ ‫إدارية أو قضائية مستقلة إجراءات مراجعة فعالة يف كل حالة تستخدم فيها األسلحة‬ ‫النارية وكل حالة وفاة أو إصابة خطرية أو غريها من العواقب الوخيمة‪ .‬كما يجب‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪31‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬

‫أن يُتاح للضحايا أو أقاربهم أو غريهم ممن ترضروا باستخدام األسلحة النارية‪ ،‬أو‬ ‫‪10‬‬ ‫ملمثليهم القانونيني‪ ،‬حق اتخاذ إجراءات مستقلة بما يف ذلك اإلجراءات القضائية‪.‬‬ ‫•المسؤولية الشخصية‪ :‬ليس إتباع أوامر أحد الرؤساء ذريعة الستخدام القوة دون‬ ‫وجه حق‪ 11.‬وبنا ًء عىل هذا املبدأ فإن أفراد الرشطة يتحملون مسؤولية شخصية‪،12‬‬ ‫وكذلك ال بد من تحديد هؤالء أفراد الرشطة شخصياً‪ .‬وعليهم أن يحملوا شارات‬ ‫بأسمائهم أو بأرقام ظاهرة بوضوح‪.‬‬

‫الضرورة‪ :‬يجب أن يُعترب استخدام القوة إجرا ًء استثنائيا ً ‪ 13‬ويعني هذا أنه ال بد من محاولة استخدام‬ ‫وسائل غري عنيفة أوالً‪ ،‬وال ُتستخدم القوة واألسلحة النارية إال إذا ظلت الوسائل املذكورة »غري‬ ‫فعالة أو ال تبرش عىل اإلطالق بتحقيق النتيجة املقصودة«‪ 14.‬إذ »ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫‪15‬‬ ‫القوانني استعمال القوة إال يف حالة الرضورة القصوى ويف الحدود الالزمة ألداء واجبهم«‪.‬‬ ‫ونعرض فيما ييل بعض املبادئ العامة األخرى الخاصة باستعمال القوة واألسلحة النارية‪.‬‬ ‫ •تجريم القوة غير المشروعة‪ :‬يجب أن يعترب أي استعمال تعسفي أو منحرف‬ ‫الستخدام القوة واألسلحة النارية جريمة جنائية‪ 16.‬وال ُتعترب طاعة أوامر الرؤساء‬ ‫دفاعا ً مقبوال ً يف حالة وقوع وفاة أو إصابة خطري إذا كانت تلك األوامر تخرق‬ ‫القانون خرقا ً واضحا ً والحت أمام الشخص فرصة معقولة لرفض إطاعتها‪.‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ويجب أن يعترب الذي أصدر األوامر مسؤوال ً كذلك‪.‬‬ ‫ •تقديم المساعدة بعد الحادثة‪ :‬يتحمل أفراد الرشطة مسؤولية القيام‪ ،‬يف‬ ‫أقرب وقت بعد استخدام القوة‪ ،‬بتقديم املساعدة واملعونة الطبية إىل أي شخص‬ ‫مصاب أو مترضر‪ ،‬وإبالغ أقارب الشخص املصاب أو املترضر أو أصدقاءه‬ ‫‪18‬‬ ‫املقربني‪.‬‬ ‫ •أدوات السيطرة‪ :‬يجوز استخدام وسائل السيطرة (القيود) للحيلولة دون هروب‬ ‫أحد السجناء‪ ،‬أو بناء عىل أوامر مدير السجن بالتشاور مع الطبيب املناوب‪ ،‬ملنع‬ ‫السجني من إيذاء نفسه أو اآلخرين أو اإلرضار باملمتلكات‪ .‬وال يجوز استخدام‬ ‫مثل هذه القيود ملدة أطول من الالزم‪ .‬وال يجوز مطلقا ً استخدامها بمثابة عقاب‪.‬‬ ‫‪19‬‬ ‫وال يجوز استخدام السالسل وال األصفاد الحديدة عىل اإلطالق‪.‬‬ ‫ •مسؤولية ابتكار ونشر استخدام أسلحة التعجيز غير القاتلة‪ :‬تدعو »املبادئ‬ ‫األساسية« إىل »الحرص يف تقييم« ابتكار ونرش أمثال هذه األسلحة والتي يجب أن‬ ‫يخضع استخدامها للرقابة الشديدة‪ 20.‬ويبدو أن ذلك يضع عبئا ً عىل عاتق موردي‬ ‫هذه األسلحة ومستخدميها يتمثل يف ضمان تقليل األخطار الناجمة عنها عىل من‬ ‫ال يعنيهم األمر من األشخاص ويف مراقبتها بروح املسؤولية‪.‬‬ ‫ •اختيار وتدريب حاملي األسلحة النارية من أفراد الشرطة‪ :‬تضع »املبادئ‬ ‫األساسية« رشوطا ً الختيار وتدريب واختبار أفراد الرشطة املرصح لهم بحمل‬ ‫األسلحة النارية‪ ،‬بما يف ذلك يف مجال التقنيات الالزمة لفض التوتر وتقليل‬ ‫‪21‬‬ ‫احتمال الحاجة إىل استعمال القوة‪.‬‬ ‫‪22‬‬ ‫وأخريا ً‪ ،‬فيما يتعلق خصوصا ًباستخدام األسلحة النارية ‪،‬فال يجوز استخدامها إال ‪:‬‬ ‫ •للدفاع عن النفس‪ ،‬أو عن اآلخرين‪ ،‬ضد التهديد الوشيك باملوت أو اإلصابة‬ ‫الخطرية؛‬

‫‪32‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•ملنع ارتكاب جريمة بالغة الخطورة تتضمن تهديدا ً شديدا ً لألرواح؛‬ ‫•العتقال شخص يمثل األخطار املذكورة ويعارض سلطة الرشطة؛‬ ‫•ملنع هروب السجني‪.‬‬

‫وذلك فقط عندما يثبت عدم كفاية الوسائل األقل عنفا ً عن تحقيق هذه األهداف‪ .‬وال‬ ‫يجوز استخدام األسلحة النارية الفتاكة عن عمد إال إذا استحال تحاشيها لحماية األرواح‪،‬‬ ‫وهي حالة نادرا ً ما تنشأ يف العمل رٌ‬ ‫الشطي املدني‪ .‬ويجب عىل أفراد الرشطة اإلعالن عن‬ ‫هوياتهم وإصدار تحذيرات واضحة باعتزامهم استخدام األسلحة النارية‪ ،‬وإتاحة مهلة‬ ‫كافية لالنصياع إىل التحذير‪ ،‬إال إذا كان من شأن ذلك أن يعرض أفراد الرشطة أو غريهم‬ ‫لخطر املوت أو الرضر الخطري أو إذا كان بوضوح غري مالئم أو ال فائدة منه يف الظروف‬ ‫القائمة‪ 23.‬والتعليق عىل املادة الثالثة من »مدونة األمم املتحدة لقواعد السلوك« يضيف إنه‬ ‫يلزم بذل كل جهد ممكن لتحايش استعمال األسلحة النارية‪ ،‬خصوصا ً ضد األطفال‪.‬‬ ‫ما ال تقوله المواثيق‬ ‫ال تستطيع املواثيق أن تشمل كل جانب من جوانب العمل الشرُ طي‪ ،‬وهي ال تشملها يف الواقع‪،‬‬ ‫وفيما ييل بعض الثغرات‪:‬‬ ‫ •فهي ال تقدم تعريفا ً »للقوة« وال »لألسلحة النارية«؛‬ ‫ •»املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية« ال تحدد كيفية تنفيذها‬ ‫يف الواقع وال تتضمن إرشادا ً عن الخطوات العملية؛‬ ‫ •ال يوجد تعريف ملسألة التناسب‪ ،‬وال تتضمن املواثيق تعريفا ً ملصطلح »التهديد‬ ‫الوشيك باملوت أو باإلصابة الخطرية«‪ ،‬فمتى يصبح التهديد وشيكاً؟‬ ‫ •ال تشري املواثيق إىل تقنيات اليد املفتوحة‪ ،‬أي التقنيات التي ال تتطلب استخدام‬ ‫معدات‪ ،‬وال تحدد معنى األسلحة التي »ال تفيض إىل املوت«؛‬ ‫ •وهي ال تحدد املقصود بالحاجة إىل التدريب املستمر واملُحكم ‪،‬والحاجة إىل‬ ‫املراجعة الدورية لقدرة أفراد الرشطة عىل تنفيذ الوظائف الشرُ طية ‪،‬وال تقيم‬ ‫عالقة رصيحة بني هذا وبني استخدام القوة بصفة خاصة؛‬ ‫ •وال تحدد املواثيق ماهية وسائل السيطرة )القيود( التي قد تتضمن خطرا ًكبريا ًعىل‬ ‫األرواح‪ .24‬وهي ترتك تغطية هذه املجاالت للهيئات الترشيعية الوطنية وسلطات‬ ‫الرشطة؛‬ ‫ •وهي ترتك للهيئات الترشيعية الوطنية وسلطات الرشطة وضع اللوائح التنظيمية‬ ‫الخاصة باستخدام األسلحة وتخزينها‪.‬‬ ‫وتعني هذه الفجوات أن عىل أجهزة الرشطة الوطنية أن تضع إجراءات عملية موحدة تشمل‬ ‫الجوانب التالية‪:‬‬ ‫ •تعريفات املصطلحات املستخدمة‪ ،‬مثل »األسلحة النارية«؛‬ ‫ •ما يجوز استخدامه من أنماط القوة واألسلحة النارية؛‬ ‫ •الظروف املحددة التي ُتستخدم فيها هذه األنماط من القوة واألسلحة النارية؛‬ ‫ •املسؤولية الناجمة عن استخدام القوة واألسلحة النارية بما يف ذلك مسؤوليات‬ ‫تقديم التقارير املفصلة؛‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪33‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•املهام اإلدارية عىل مختلف املستويات والنظم‪ ،‬والرامية للتصدي لألحداث التي قد‬ ‫يلزم فيها استخدام األسلحة النارية؛‬ ‫•الرشوط الالزمة للترصيح ألفراد الرشطة بحمل األسلحة النارية واستخدامها؛‬ ‫•قواعد وتقنيات محددة لتجنب الحاجة إىل استخدام القوة؛‬ ‫•األحكام الخاصة بإصدار وتخزين ونقل األسلحة؛‬ ‫•األحكام الخاصة بضمان التدريب املستمر عىل استخدام القوة واألسلحة النارية‪.‬‬ ‫* مقتطفات من الفصل الخامس من دليل »فهم العمل الرشطي«‬ ‫الذي نعرض له يف باب الكتب يف هذا العدد‪ ،‬والصادر عن منظمة العفو الدولية ‪ -‬هولندا‪.2007 ،‬‬ ‫مصادر‬

‫‪ 1‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.5‬‬

‫‪ 2‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.20‬‬ ‫‪ 3‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.2‬‬ ‫‪ 4‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ‪.11‬‬

‫‪ 5‬مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك‪ ،‬المادة ‪.3‬‬ ‫‪ 6‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪ 12، 6‬و‪.20‬‬ ‫‪ 7‬مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك‪ ،‬المادة ‪.8‬‬ ‫‪ 8‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.24‬‬

‫‪ 9‬مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك‪ ،‬المادة ‪ ،8‬والمبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.25‬‬ ‫‪ 10‬المبادئ األساسية المبدءان ‪ 22‬و‪.23‬‬ ‫‪ 11‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.26‬‬ ‫‪ 12‬اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،31‬الفقرة ‪.18‬‬ ‫‪ 13‬مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك‪ ،‬التعليق على المادة ‪.3‬‬ ‫‪ 14‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.4‬‬ ‫‪ 15‬مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك‪ ،‬المادة ‪.3‬‬ ‫‪ 16‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.7‬‬ ‫‪ 17‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.26‬‬ ‫‪ 18‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.5‬‬

‫‪ 19‬القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء‪ ،‬الصادرة عن األمم المتحدة‪ ،‬القاعدتان ‪ 33‬و‪.34‬‬ ‫‪ 20‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.3‬‬ ‫‪ 21‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبادئ من ‪.21-18‬‬

‫‪ 22‬المبادئ األساسية‪ ،‬والمبدأ ‪ 9‬فيها مبني على التعليق على المادة ‪ 3‬من مدونة األمم المتحدة لقواعد السلوك‪.‬‬ ‫‪ 23‬المبادئ األساسية‪ ،‬المبدأ ‪.10‬‬

‫‪ 24‬دعت منظمة العفو الدولية إلى فرض الحظر على بعض أساليب السيطرة المحددة‪ ،‬خصوصاً ما يمكن أن يؤدي إلى‬ ‫»اإلختناق بالقيود« منظمة العفوالدولية ‪ -‬هولندا‪ ،2004 ،‬توصيات منظمة العفو الدولية بشأن العمل ُ‬ ‫الشرطي‪ ،‬استعراض‬ ‫ودليل‪ ،‬ص ‪.25‬‬

‫‪34‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين‬ ‫بإنفاذ القوانين‬ ‫اعتمدت ونشرت على المأل بموجب واألذى وحدها بل أن يتخطى ذلك ليشمل‬ ‫قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة كامل مجموعة املحظورات التي تقع تحت‬ ‫‪ 34/169‬المؤرخ في ‪ 17‬كانون األول‪ /‬طائلة القانون الجنائي‪ .‬وهو يشمل أيضا‬ ‫سلوك األشخاص غري القادرين عىل تحمل‬ ‫ديسمبر ‪.1979‬‬ ‫املسؤولية الجنائية‪.‬‬ ‫المادة‪2‬‬ ‫يحرتم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‪،‬‬ ‫أثناء قيامهم بواجباتهم‪ ،‬الكرامة اإلنسانية‬ ‫ويحمونها‪ ،‬ويحافظون عىل حقوق اإلنسان‬ ‫لكل األشخاص ويوطدونها‪.‬‬

‫المادة ‪1‬‬ ‫عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪،‬‬ ‫يف جميع األوقات‪ ،‬أن يؤدوا الواجب الذي‬ ‫يلقيه القانون عىل عاتقهم‪ ،‬وذلك بخدمة‬ ‫املجتمع وبحماية جميع األشخاص من‬ ‫األعمال غري القانونية‪ ،‬عىل نحو يتفق‬ ‫التعليق‬ ‫مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها‬ ‫(أ) إن حقوق اإلنسان املشار إليها محددة‬ ‫مهنتهم‪.‬‬ ‫ومحمية بالقانون الوطني والدويل‪ .‬ومن‬ ‫الصكوك الدولية ذات الصلة‪ :‬اإلعالن‬ ‫التعليق‬ ‫(أ) تشمل عبارة »املوظفون املكلفون بإنفاذ العاملي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والعهد الدويل‬ ‫القوانني« جميع املوظفني املسؤولني عن الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‪،‬‬ ‫تنفيذ القانون الذين يمارسون صالحيات وإعالن حماية جميع األشخاص من‬ ‫الرشطة‪ ،‬وال سيما صالحيات االعتقال أو التعرض للتعذيب وغريه من رضوب‬ ‫االحتجاز‪ ،‬سواء أكانوا معينني أم منتخبني؛ املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية‬ ‫(ب) يف البلدان التي تتوىل صالحيات أو املهنية‪ ،‬وإعالن األمم املتحدة للقضاء‬ ‫الرشطة فيها السلطات العسكرية‪ ،‬سواء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي‪،‬‬ ‫أكانت بالزي الرسمي أم ال‪ ،‬أو قوات أمن واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع‬ ‫الدولة‪ ،‬يعترب تعريف »املوظفون املكلفون أشكال التمييز العنرصي‪ ،‬واالتفاقية‬ ‫بإنفاذ القوانني« شامال ملوظفي تلك الدولية لقمع جريمة الفصل العنرصي‬ ‫واملعاقبة عليها‪ ،‬واتفاقية منع جريمة‬ ‫األجهزة؛‬ ‫(ج) يقصد بخدمة املجتمع أن تشمل‪ ،‬اإلبادة الجماعية واملعاقبة عليها‪ ،‬والقواعد‬ ‫بوجه خاص‪ ،‬تقديم خدمات ملساعدة النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء‪،‬‬ ‫أفراد املجتمع املحتاجني إىل مساعدة واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية؛‬ ‫فورية ألسباب طارئة‪ ،‬شخصية كانت أو (ب) ينبغي أن تذكر التعليقات الوطنية‬ ‫اقتصادية أو اجتماعية أو من أي نوع آخر؛ عىل هذه املادة األحكام القانونية اإلقليمية‬ ‫(د) يقصد بهذا الحكم أن ال يقترص أو الوطنية التي تحدد هذه الحقوق وتنص‬ ‫عىل تغطية جميع أعمال العنف والسلب عىل حمايتها‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪35‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫المادة ‪4‬‬ ‫المادة ‪3‬‬ ‫ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ يحافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‬ ‫القوانني استعمال القوة إال يف حالة عىل رسية ما يف حوزتهم من أمور ذات‬ ‫الرضورة القصوى وىف الحدود الالزمة طبيعة رسية ما لم يقتض خالف ذلك‬ ‫كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات‬ ‫ألداء واجبهم‪.‬‬ ‫العدالة‪.‬‬ ‫التعليق‬ ‫التعليق‬ ‫(أ) يشدد هذا الحكم عىل أن استعمال‬ ‫القوة من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ يحصل املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‪،‬‬ ‫القوانني ينبغي أن يكون أمرا استثنائيا‪ ،‬بحكم واجباتهم‪ ،‬عىل معلومات قد تتعلق‬ ‫ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من املأذون بالحياة الخاصة لألفراد أو يمكن أن‬ ‫به للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن ترض بمصالح اآلخرين‪ ،‬وبسمعتهم عىل‬ ‫يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف وجه الخصوص‪ .‬ولذلك ينبغي توخي‬ ‫معقول الرضورة من أجل تفادى وقوع الحرص الشديد يف الحفاظ عىل هذه‬ ‫الجرائم أو يف تنفيذ االعتقال القانوني املعلومات واستخدامها‪ ،‬وال ينبغي إفشاء‬ ‫للمجرمني أو املشتبه بأنهم مجرمون‪ ،‬هذه املعلومات إال بحكم أداء الواجب أو‬ ‫أو املساعدة عىل ذلك‪ ،‬فهو ال يجيز خدمة العدالة‪ .‬وأي إفشاء لهذه املعلومات‬ ‫استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد؛ ألغراض أخرى أمر غري مرشوع عىل‬ ‫(ب) يقيد القانون الوطني يف العادة اإلطالق‪.‬‬ ‫استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني وفقا ملبدأ التناسبية‪ .‬المادة ‪5‬‬ ‫ويجب أن يفهم أنه يتعني احرتام مبادئ ال يجوز ألي موظف من املوظفني املكلفني‬ ‫التناسبية املعمول بها عىل الصعيد بإنفاذ القوانني أن يقوم بأي عمل من أعمال‬ ‫الوطني يف تفسري هذا الحكم‪ .‬وال يجوز التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو‬ ‫بأية حال تفسري هذا الحكم بما يسمح العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪،‬‬ ‫باستعمال القوة بشكل ال يتناسب أو أن يحرض عليه أو أن يتغاىض عنه‪،‬‬ ‫مع الهدف املرشوع املطلوب تحقيقه؛ كما ال يجوز ألي من املوظفني املكلفني‬ ‫(ج) يعترب استعمال األسلحة النارية تدبريا بإنفاذ القوانني أن يتذرع بأوامر عليا‬ ‫أقىص‪ ،‬وينبغي بذل كل جهد ممكن لتاليف أو بظروف استثنائية كحالة الحرب‪ ،‬أو‬ ‫استعمال األسلحة النارية‪ ،‬وال سيما ضد التهديد بالحرب‪ ،‬أو إحاقة الخطر باألمن‬ ‫األطفال‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬ال ينبغي استعمال القومي‪ ،‬أو تقلقل االستقرار السيايس‬ ‫األسلحة النارية إال عندما يبدى الشخص الداخيل‪ ،‬أو أية حالة أخري من حاالت‬ ‫املشتبه يف ارتكابه جرما مقاومة مسلحة الطوارئ العامة‪ ،‬لتربير التعذيب أو غريه‬ ‫أو يعرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫أخرى وتكون التدابري األقل تطرفا غري الالإنسانية أو املهينة‪.‬‬ ‫كافية لكبح املشتبه به أو إللقاء القبض‬ ‫عليه‪ .‬وىف كل حالة يطلق فيها سالح ناري‬ ‫التعليق‬ ‫ينبغي تقديم تقرير إىل السلطات املختصة (أ) هذا الخطر مستمد من إعالن حماية‬ ‫دون إبطاء‪.‬‬ ‫جميع األشخاص من التعرض للتعذيب‬

‫‪36‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪ ،‬وهو‬ ‫اإلعالن الذي اعتمدته الجمعية العامة‪،‬‬ ‫والذي جاء فيه‪(» :‬أن أي عمل من هذه‬ ‫األعمال) امتهان للكرامة اإلنسانية ويجب‬ ‫أن يدان بوصفه إنكارا ملقاصد ميثاق األمم‬ ‫املتحدة وانتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات‬ ‫األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي‬ ‫لحقوق اإلنسان (وغريه من الصكوك‬ ‫الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان)«؛‬ ‫(ب) يعرف اإلعالن التعذيب كما ييل‪:‬‬ ‫»يقصد بالتعذيب أي عمل ينتج عنه ألم‬ ‫أو عناء شديد‪ ،‬جسديا كان أو عقليا‪ ،‬يتم‬ ‫إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل أحد املوظفني‬ ‫العموميني أو بتحريض منه‪ ،‬ألغراض مثل‬ ‫الحصول من هذا الشخص أو من شخص‬ ‫آخر عىل معلومات أو اعرتاف‪ ،‬أو معاقبته‬ ‫عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه‪،‬‬ ‫أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين‪.‬‬ ‫وال يشمل التعذيب األلم أو العناء الذي‬ ‫يكون ناشئا عن مجرد جزاءات مرشوعة‬ ‫أو مالزما لها أو مرتتبا عليها‪ ،‬يف حدود‬ ‫تميش ذلك مع »القواعد النموذجية الدنيا‬ ‫ملعاملة السجناء«؛‬ ‫(ج) لم تعرف الجمعية العامة تعبري »املعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة«‪،‬‬ ‫ولكن ينبغي تفسريه بشكل يضمن أكرب‬ ‫حماية ممكنة من جميع أشكال اإلساءة‪،‬‬ ‫جسدية كانت أو عقلية‪.‬‬ ‫المادة ‪6‬‬ ‫يسهر املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‬ ‫عىل الحماية التامة لصحة األشخاص‬ ‫املحتجزين يف عهدتهم‪ ،‬وعليهم‪ ،‬بوجه‬ ‫خاص‪ ،‬اتخاذ التدابري الفورية لتوفري‬ ‫العناية الطبية لهم كلما لزم ذلك‪.‬‬ ‫التعليق‬ ‫(أ) توفر «العناية الطبية»‪ ،‬التي يقصد بها‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الخدمات التي يقدمها أي من املوظفني‬ ‫الطبيني‪ ،‬بمن فيهم األطباء واملساعدون‬ ‫الطبيون املجازون‪ ،‬عند االقتضاء أو‬ ‫الطلب؛‬ ‫(ب) ولنئ كان من املحتمل أن يكون هناك‬ ‫موظفون طبيون ملحقون بعملية إنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬فإنه يجب عىل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني أن يأخذوا بعني االعتبار‬ ‫رأي هؤالء املوظفني عندما يوصون‬ ‫بتوفري العالج املناسب للشخص املحتجز‬ ‫من قبل موظفني طبيني من خارج‬ ‫عملية إنفاذ القوانني أو بالتشاور معهم؛‬ ‫(ج) من املفهوم أن عىل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني أيضا أن يوفروا العناية‬ ‫الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا‬ ‫الحوادث التي تقع خالل حاالت انتهاك‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫المادة ‪7‬‬ ‫يمتنع املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‬ ‫عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد‬ ‫الذمة‪ .‬وعليهم أيضا مواجهة جميع هذه‬ ‫األفعال ومكافحتها بكل رصامة‪.‬‬ ‫التعليق‬ ‫(أ) إن أي فعل من أفعال إفساد الذمة‪،‬‬ ‫مثله يف ذلك مثل أي من أفعال إساءة‬ ‫استخدام السلطة‪ ،‬أمر ال يتفق ومهنة‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ .‬ويجب‬ ‫أن ينفذ القانون تنفيذ كامال فيما يتعلق‬ ‫بأي موظف مكلف بإنفاذ القوانني‬ ‫يرتكب فعال من أفعال إفساد الذمة‪ ،‬ألنه‬ ‫ليس للحكومات أن تتوقع إنفاذ القانون‬ ‫عىل رعاياها إذا لم يكن يف مقدورها أو‬ ‫نيتها إنفاذ القانون عيل موظفيها أنفسهم‬ ‫وداخل أجهزتها ذاتها؛‬ ‫(ب) ولنئ كان تعريف إفساد الذمة‬ ‫يجب أن يكون خاضعا للقانون الوطني‪،‬‬ ‫فينبغي أن يكون مفهوما انه يشمل‬

‫‪37‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ارتكاب أو إغفال فعل ما لدي اضطالع‬ ‫املوظف بواجباته‪ ،‬أو بصدد هذه‬ ‫الواجبات‪ ،‬استجابة لهدايا أو وعود أو‬ ‫حوافز سواء طلبت أو قبلت‪ ،‬أو تلقى‬ ‫أي من هذه األشياء بشكل غري مرشوع‬ ‫متى تم ارتكاب الفعل أو إغفاله؛‬ ‫(ج) ينبغي أن تفهم عبارة »فعل من‬ ‫أفعال إفساد الذمة« املشار إليها أعاله‬ ‫عىل أنها تشمل محاولة إفساد الذمة‪.‬‬ ‫المادة ‪8‬‬ ‫عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫احرتام القانون وهذه املدونة‪.‬‬ ‫وعليهم أيضا‪ ،‬قدر استطاعتهم‪ ،‬منع‬ ‫وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة‬ ‫هذه االنتهاكات بكل رصامة‪.‬‬ ‫وعىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪،‬‬ ‫الذين يتوفر لديهم ما يحملهم عىل‬ ‫االعتقاد بوقوع أو وشك وقوع انتهاك‬ ‫لهذه املدونة‪ ،‬إبالغ األمر إىل سلطاتهم‬ ‫العليا وكذلك‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬إىل غريها من‬ ‫السلطات واألجهزة املختصة التي تتمتع‬ ‫بصالحية املراجعة أو رفع الظالمة‪.‬‬ ‫التعليق‬ ‫أ) يعمل بهذه املدونة بمجرد إدماجها‬ ‫يف الترشيع أو املمارسة الوطنية‪ .‬فإن‬ ‫تضمنت الترشيعات أو املمارسات‬ ‫أحكاما أرصم من تلك الواردة يف هذه‬ ‫املدونة يعمل بتلك األحكام األرصم؛‬ ‫(ب) تتوخى هذه املادة املحافظة عىل‬ ‫التوازن بني الحاجة إىل االنضباط الداخيل‬ ‫للهيئة التي تتوقف عليها السالمة العامة‬ ‫إىل حد كبري من جهة‪ ،‬والحاجة إىل‬ ‫معالجة انتهاكات حقوق اإلنسان من‬ ‫جهة أخري‪ .‬ويجب عىل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني أن يبلغوا عن االنتهاكات‬ ‫التي تقع يف إطار التسلسل القيادي وأال‬

‫‪38‬‬

‫يقدموا عىل اتخاذ أية إجراءات قانونية‬ ‫أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إال‬ ‫يف الحاالت التي ال يوجد فيها طرق رجوع‬ ‫أخرى متاحة أو فعالة‪ .‬ومن املفهوم أنه ال‬ ‫يجوز تعريض املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني ألية عقوبات إدارية أو غري إدارية‬ ‫بسبب قيامهم باإلبالغ عن وقوع انتهاك‬ ‫لهذه املدونة أو عن وشك وقوع مثل هذا‬ ‫االنتهاك؛‬ ‫(ج) يقصد بعبارة »السلطات أو األجهزة‬ ‫املناسبة التي تتمتع بصالحية املراجعة‬ ‫أو رفع الظالمة« أية سلطة قائمة أو‬ ‫جهاز قائم بمقتىض القانون الوطني‪،‬‬ ‫سواء داخل هيئة إنفاذ القوانني أو عىل‬ ‫نحو مستقل عنها‪ ،‬وتكون لها أو له‬ ‫صالحية‪ ،‬مستمدة من القانون أو العرف‬ ‫أو من أي مصدر آخر للنظر يف التظلمات‬ ‫والشكاوى الناجمة عن انتهاكات تدخل يف‬ ‫نطاق أحكام مدونة قواعد السلوك هذه؛‬ ‫(د) يمكن يف بعض البلدان‪ ،‬اعتبار أن‬ ‫وسائط االتصال الجماهريي تضطلع‬ ‫بوظائف مماثلة للوظائف املبينة يف‬ ‫الفقرة الفرعية (ج) أعاله بشأن النظر‬ ‫يف الشكاوى‪ .‬ومن ثم فقد يكون هناك‬ ‫ما يربر قيام املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني‪.‬‬ ‫كوسيلة أخرية وبما يتفق مع قوانني‬ ‫وأعراف بلدانهم وكذلك مع أحكام‬ ‫املادة ‪ 4‬من هذه املدونة‪ ،‬بتوجيه‬ ‫انتباه الرأي العام إىل االنتهاكات عن‬ ‫طريق وسائط االتصال الجماهريي؛‬ ‫(ه) يستحق املوظفون املكلفون بإنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬الذين يتقيدون بأحكام مدونة‬ ‫قواعد السلوك هذه‪ ،‬أن ينالوا االحرتام‬ ‫والدعم الكامل والتعاون من قبل املجتمع‬ ‫ومن قبل الهيئة املسؤولة عن تنفيذ‬ ‫القوانني التي يعملون فيها‪ ،‬وكذلك من‬ ‫قبل جميع العاملني يف إنفاذ القوانني؛‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫استخدام القوة واألسلحة النارية‬ ‫من قبل الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين‬ ‫جوانب القانون الدولي لحقوق اإلنسان‬

‫‪y‬‬

‫اإلنسان ترتبط عادة مع حاالت النزاع املسلح‪.‬‬ ‫ميرفت رشماوي*‬ ‫هذا هو مدى خطورة الوضع القائم ويجب أن‬ ‫ترجمة‪ :‬فابيوال دينا‬ ‫ينظر إليه من هذا املنظار‪ ،‬بغض النظر عن‬ ‫ّ‬ ‫شكل مدى استخدام القوة ومرشوعيته التوصيف القانوني الستخدام القوة‪.‬‬ ‫والوسائل املستَخدمة القضية الرئيسية التي‬ ‫أث ّرت عىل حياة املاليني يف منطقة الرشق ولذلك يجب النظر إىل استخدام القوة وإىل‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا يف السنوات القليلة دور الرشطة سويا ً مع مجموعة من حقوق‬ ‫املاضية‪ ،‬ناهيك عن األشهر املاضية‪ .‬وقد بلغت اإلنسان‪ .‬وأنه ألمر خطري جدا أن ينظر إىل‬ ‫املخاوف يف هذا املجال ذروتها عند استخدام انتهاكات الحقوق بمعزل عن بعضها البعض‪،‬‬ ‫القوة املميتة يف العام املنرصم خالل ما بات مما يؤدي إىل عدم تقييم حدة التأثري املرتاكم‬ ‫يعرف بـ»الربيع العربي«‪ ،‬األمر الذي أدى إىل لهذه االنتهاكات تقييما صحيحا‪.‬‬ ‫إهالك اآلالف من األرواح عرب بلدان متعددة‪.‬‬ ‫وجرى استخدام هذه القوة ضد أشخاص إنما من الصحيح أن الحكومات ملزمة بالحفاظ‬ ‫يطمحون للعيش بكرامة‪ ،‬ويطالبون بحقوقهم عىل النظام العام‪ ،‬وأنها تتحمل املسؤولية‬ ‫األساسية‪ .‬وقد عرب الناس عن مطالبهم هذه النهائية لحماية األفراد الخاضعني لواليتها‪،‬‬ ‫بالدرجة األوىل خالل تجمعات واجتماعات بمن فيهم األفراد الذين يشاركون يف‬ ‫كانت يف غالبيتها العظمى غري عنيفة‪ ،‬غري التجمعات العمومية ويمارسون حقهم يف‬ ‫أنه تم استخدام سلطة الدولة للقضاء حرية التعبري‪ .‬ويتطلب الحفاظ عىل النظام‬ ‫عىل الخصوم السياسيني الذين يقودون العام أحيانا استخدام القوة يف هذه الحاالت‪،‬‬ ‫املتظاهرين‪ .‬وال تزال سوريا تشهد خسارة غري أن استخدام القوة هذا ليس بغريِ محدود‬ ‫عرشات األرواح يوميا ً إذ يستمر النظام يف أو أنه ال يخضع للتنظيم بحسب القانون‬ ‫قمعه املطالب البسيطة من أجل الديمقراطية الدويل‪ .‬وبالتايل فإن استخدام القوة‪ ،‬وال‬ ‫وحماية حقوق اإلنسان من خالل استخدام سيما القوة املميتة‪ ،‬يجب أن يخضع إىل‬ ‫القوة الوحشية‪.‬‬ ‫نظام صارم جدا يضمن أن ال يؤدي إىل‬ ‫انتهاكات جسيمة لحقوق اإلنسان بما يف‬ ‫لذا‪ ،‬وإن كان القانون الدويل ال ينظر إىل ذلك اإلصابات غري القانونية والخسائر يف‬ ‫هذا الواقع عىل أنه نزاع مسلح‪ ،‬غري أن تأثري األرواح‪.‬‬ ‫استخدام القوة املميتة واالنتهاكات الجسيمة‬ ‫لحقوق اإلنسان املرتبطة به إنما يؤدي إىل يخضع استخدام القوة يف حاالت التجمعات‬ ‫حالة خطرية للغاية من انتهاكات حقوق أو االضطرابات الداخلية ملبادئ توجيهية‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪39‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ومعايري دولية تغطي حاالت مختلفة‪ ،‬بما بشكل مختلف‪.‬‬ ‫فيها االحتجاز‪ ،‬وحماية الحياة وأعمال الشغب‬ ‫والتجمعات سواء كانت هذه التجمعات سلمية العتبة‪ /‬المستوى المرجعي‪ :‬الفرق‬ ‫أو عنيفة‪ ،‬قانونية أو غري قانونية‪ .‬ويجب أن بين النزاعات المسلحة غير الدولية‬ ‫يكون الغرض من استخدام القوة يف جميع واالضطرابات الداخلية‬ ‫مثل هذه الحاالت حماية الحق يف الحياة‬ ‫والحرية وأمن األشخاص‪ .‬ويف أي حال‪ ،‬يجب إن االضطرابات والتوترات الداخلية‪ ،‬مثل‬ ‫عىل موظفي إنفاذ القوانني‪ ،‬خالل تأديتهم أعمال الشغب أو أعمال العنف املعزولة‬ ‫واجبهم‪ ،‬أن يقوموا‪ ،‬قدر املستطاع‪ ،‬باستخدام واملتقطعة وغريها من األعمال ذات الطبيعة‬ ‫وسائل غري عنيفة قبل أي يلجئوا إىل استخدام املماثلة ال تبلغ دائما ً عتبة »العنف املسلح‬ ‫القوة واألسلحة النارية‪ .‬وال يجوز لهم الذي طال أمده«‪ ،‬وهو رشط أسايس يف نشوء‬ ‫استخدام القوة واألسلحة النارية إال يف الحاالت‬ ‫رصاع مسلح غري دويل‪ .‬أما يف حاالت الشغب‬ ‫ٍ‬ ‫التي تكون فيها الوسائل األخرى غري فعالة أو واالضطرابات التي ال ترتفع إىل مستوى النزاع‬ ‫تفشل يف تحقيق النتيجة املرجوة (املبدأ ‪ 4‬من املسلح‪ ،‬يجري تطبيق القانون الدويل لحقوق‬ ‫املبادئ األساسية لألمم املتحدة بشأن استخدام اإلنسان فقط‪ ،‬وبشكل خاص معايري استخدام‬ ‫القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني القوة واألسلحة النارية‪ ،‬ودور املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني)‪.‬‬ ‫املكلفني بتنفيذ القوانني‪ ،‬وقانون ومعايري‬ ‫حقوق اإلنسان عامة‪ ،‬وال يُطبق القانون الدويل‬ ‫وال تهدف هذه املقالة إىل معالجة استخدام اإلنساني‪ .‬أما يف الحاالت التي يصل فيها التوتر‬ ‫القوة يف سياق الحاالت املذكورة أعاله جميعها والعنف إىل عتبة معينة ترفعه إىل مستوى‬ ‫بل ّ‬ ‫تركز يف املقام األول عىل استخدام القوة النزاع املسلح‪ ،‬يجري تطبيق القانون الدويل‬ ‫واألسلحة النارية يف سياق التجمعات‪ .‬وال نية اإلنساني جنبا إىل جنب مع القانون الدويل‬ ‫أيضا يف تحويل هذه املقالة إىل تحليل معمق‪ ،‬لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بل الهدف منها تقديم ملحة عامة عن مجموعة‬ ‫مختارة من األحكام ذات الصلة باملعايري الحظت لجنة تقيص الحقائق الدولية حول‬ ‫الدولية وتفسريها من قبل هيئات الخرباء االنتهاكات وجرائم الحرب يف ليبيا‪ ،‬التابعة‬ ‫املختصة‪.‬‬ ‫للمجلس الدويل لحقوق اإلنسان يف األمم‬ ‫املتحدة‪ ،‬يف تقريرها أن فقه القانون الدويل‬ ‫وتجدر املالحظة أنه يسمح للمسؤولني عن تطور لجهة تعريف النزاعات املسلحة غري‬ ‫إنفاذ القوانني باستخدام القوة يف سياق الدولية عىل أنها حالة عنف مسلح طويل األمد‬ ‫النزاع املسلح‪ ،‬سواء كان دوليا أو غري دويل‪ ،‬بني السلطات الحكومية وجماعات مسلحة‬ ‫ويف حالة التجمعات واملظاهرات وذلك منظمة أو فيما بني هذه الجماعات داخل دولة‬ ‫بموجب القانون الدويل‪ .‬وكثريا ما يتم الخلط ما‪» .‬لذا فإن أي نزاع مسلح غري دويل يتطلب‬ ‫بني استخدام القوة يف إطار االضطرابات أن تشارك مجموعات كطرف يف النزاع وأن‬ ‫الداخلية وبني استخدام القوة يف إطار تكون هذه األخرية مسلحة ومنظمة‪ .‬وال يمكن‬ ‫النزاعات املسلحة غري الدولية‪ .‬وهاتان إضفاء صفة النزاع املسلح عىل حالة يتحول‬ ‫حالتان مختلفتان كليا وتتمايز الواحدة عن فيها وضع ما إىل العنف ولكنه ال ينطوي‬ ‫األخرى‪ ،‬ويعالج القانون الدويل كل منهما عىل مجموعة أو مجموعات مسلحة ومنظمة‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ووجدت لجنة تقيص الحقائق الدولية أنها عند‬ ‫تحديد ما إذا كان النزاع املسلح يف ليبيا نزاعا‬ ‫غري دويل‪ ،‬كان عليها أن تنظر يف شدة النزاع‪،‬‬ ‫ومدى السيطرة ذات الصلة عىل األرايض‬ ‫وطبيعة املجموعة املسلحة املعا ِرضة للحكومة‪.‬‬ ‫وإن التدقيق يف طبيعة املجموعة املسلحة يشمل‬ ‫النظر يف عوامل مختلفة منها عىل سبيل املثال‬ ‫وجود هيكل قيادي هرمي‪ ،‬ومدى استطاعة‬ ‫هذه املجموعات تنفيذ عمليات منظمة (عىل‬ ‫سبيل املثال تنظم يف مناطق مسؤولية‪ ،‬وسائل‬ ‫االتصال)‪ ،‬باإلضافة إىل أنظمة انضباطية‪،‬‬ ‫وطبيعة الرتتيبات اللوجستية وكيف تقدم‬ ‫املجموعة نفسها (مثالً‪ ،‬ما إذا كانت قادرة عىل‬ ‫‪1‬‬ ‫املشاركة يف مفاوضات)‪«.‬‬

‫ويهدف القانون الدويل اإلنساني إىل حماية‬ ‫ضحايا النزاعات املسلحة وتنظيم سري العمليات‬ ‫العدائية‪ .‬وهو يفرض عىل املشاركني يف القتال‬ ‫التمييز بني املقاتلني الذي يسمح بمهاجمتهم‬ ‫قانونيا‪ ،‬وبني املدنيني الذين يتمتعون بالحماية‬ ‫ضد أي هجوم باستثناء الحاالت التي يشاركون‬ ‫فيها مبارشة يف األعمال العدائية وفقط خالل‬ ‫مشاركتهم يف هذه األعمال‪ .‬وبالتايل يسمح‬ ‫باستخدام القوة يف حاالت النزاع املسلح ضد‬ ‫أولئك الذين يشاركون مبارشة يف النزاع‪ .‬كما‬ ‫يحرص القانون الدويل اإلنساني أيضا ً وسائل‬ ‫القتال املستخدمة خالل القتال وأساليبه من‬ ‫أجل حرص الرضر إىل أقىص حد ممكن‪.‬‬

‫الغرض من دور الموظفين المكلفين‬ ‫وخلصت اللجنة بالتايل إىل وجود نزاع مسلح بإنفاذ القانون‬ ‫مع»نزاع مسلح دويل«‪ ،‬ابتدأ‬ ‫غري دويل يتعايش‬ ‫ٍ‬ ‫مع بدء الرضبات الجوية لفرض منطقة حظر يجري يف هذه املقالة اعتماد تعريف املسؤولني‬ ‫للطريان فوق ليبيا التي وافق عليها مجلس عن إنفاذ القوانني الذي استخدم يف التعليق عىل‬ ‫األمن يف ‪ 17‬مارس‪/‬آذار ‪ 2011‬بعد قراره املادة ‪ 1‬من »مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك‬ ‫‪2‬‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني«‪ ،‬وجاء عىل‬ ‫رقم ‪.1973‬‬ ‫الشكل التايل‪:‬‬ ‫لكن من ناحية أخرى‪ ،‬ويف حالة سوريا‪ ،‬ذكرت‬ ‫لجنة تقيص الحقائق أنه »تعذر عىل اللجنة »تشمل عبارة <املوظفون املكلفون بإنفاذ‬ ‫التحقق من مستوى حدة القتال بني القوات القوانني> جميع املوظفني املسؤولني عن تنفيذ‬ ‫املسلحة السورية وغريها من املجموعات القوانني الذين يمارسون صالحيات الرشطة‪،‬‬ ‫املسلحة‪ .‬وتعذر عليها أيضا تأكيد مستوى وال سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز‪،‬‬ ‫تنظيم املجموعات املسلحة مثل الجيش سواء أكانوا معينني أم منتخبني‪ ،‬يف البلدان‬ ‫السوري الحر‪ 3 «.‬لذلك‪ ،‬خلصت اللجنة إىل أنها التي تتوىل صالحيات الرشطة فيها السلطات‬ ‫لن تطبق القانون الدويل اإلنساني عىل األحداث العسكرية‪ ،‬سواء أكانت بالزي الرسمي أم ال‪،‬‬ ‫أو قوات أمن الدولة‪ ،‬يعترب تعريف <املوظفون‬ ‫الجارية يف سوريا منذ مارس‪/‬آذار ‪.2011‬‬ ‫املكلفون بإنفاذ القوانني> شامالً ملوظفي تلك‬ ‫لذا يبدو جليا أن مستوى العنف والخسائر األجهزة«‪.‬‬ ‫يف األرواح ال يشكل يف حد ذاته سببا كافيا‬ ‫يرفع الوضع يف سوريا إىل نزاع مسلح‪ ،‬وتقدم »مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك‬ ‫ويتسبب بالتايل يف تطبيق القانون الدويل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني« (مدونة‬ ‫الخاص بالنزاعات املسلحة (القانون الدويل السلوك) يف مادتيها األوىل والثانية تفسريا‬ ‫اإلنساني)‪.‬‬ ‫واضحا ملاهية الغرض األسايس من دور‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪41‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬وكيف‬ ‫ينبغي عليهم القيام بواجباتهم‪ .‬ووفقا للمادة‬ ‫األوىل من املدونة‪ ،‬يتوجب »عىل املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬يف جميع األوقات‪،‬‬ ‫القيام بالواجب الذي يلقيه القانون عىل‬ ‫عاتقهم‪ ،‬وذلك بخدمة املجتمع وبحماية جميع‬ ‫األشخاص من األعمال غري القانونية‪ ،‬عىل نحو‬ ‫يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها‬ ‫مهنتهم«‪.‬‬

‫تتحمل مسؤولية احرتام حقوق اإلنسان‬ ‫وضمانها‪ 4.‬وتوضح اللجنة أيضا أنه ال يمكن‬ ‫للسلطة التنفيذية أو الحكومة أن تقيل نفسها‬ ‫من املسؤولية‪ 5.‬وتذكر اللجنة الدول باملبدأ‬ ‫الوارد يف املادة ‪ 27‬من اتفاقية فيينا لقانون‬ ‫املعاهدات والتي تنص عىل أنه »ال يجوز‬ ‫لطرف يف معاهدة أن يحتج بنصوص قانونه‬ ‫الداخيل كمربر إلخفاقه يف تنفيذ املعاهدة«‪ .‬لذا‪،‬‬ ‫يجب عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫الترصف يف جميع األوقات بطريقة تتماىش مع‬ ‫القانون الدويل‪.‬‬

‫وهناك عالقة طبيعية بني دور املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫واحرتام حقوق اإلنسان‬ ‫وعلقت لجنة حقوق‬ ‫وحمايتها‪ ،‬حيث يقع‬ ‫اإلنسان عىل املادة ‪ 6‬من‬ ‫عىل عاتق املوظفني‬ ‫العهد الدويل للحقوق‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫والسياسية‪،‬‬ ‫املدنية‬ ‫خالل أداء واجباتهم‪،‬‬ ‫الخاص بالحق يف الحياة‪،‬‬ ‫يقع على عاتق‬ ‫واجب ضمان واحرتام‬ ‫مشددة عىل أنه من‬ ‫الموظفين المكلفين‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو ما‬ ‫واجب الدول األطراف‬ ‫تؤكد عليه املادة الثانية‬ ‫أن تمنع أعمال القتل‬ ‫بإنفاذ القوانين‬ ‫من مدونة السلوك‪ ،‬التي‬ ‫التعسفي التي ترتكبها‬ ‫خالل أداء واجباتهم‪،‬‬ ‫تنص عىل أن »يحرتم‬ ‫قوات األمن الخاصة بها‪،‬‬ ‫واجب ضمان واحترام‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫وأن الحرمان من الحياة‬ ‫القوانني‪ ،‬أثناء قيامهم‬ ‫من قبل سلطات الدولة‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بواجباتهم‪ ،‬الكرامة‬ ‫لهو أمر شديد الخطورة‪.‬‬ ‫اإلنسانية ويحمونها‪،‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يجب عىل القانون‬ ‫وأن يحافظوا عىل حقوق‬ ‫أن يفرض رقابة صارمة‬ ‫اإلنسان لكل األشخاص‬ ‫ويحد من الظروف التي‬ ‫ويوطدونها«‪ .‬وتوضح اللجنة املعنية بحقوق قد تجعل حرمان شخص من حياته عىل يد‬ ‫‪6‬‬ ‫اإلنسان املسؤولة عن اإلرشاف عىل تنفيذ العهد هذه السلطات ممكنا‪.‬‬ ‫الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‬ ‫أن االلتزامات املتعاقد عليها ضمن املعاهدات استخدام القوة واألسلحة النارية في‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان الدولية مل ِزمة التجمعات والمظاهرات‬ ‫عىل الدول األطراف بصورة عامة‪ .‬ونتيجة‬ ‫لذلك‪ ،‬فإن جميع فروع الحكومة )التنفيذية قد يقدم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‬ ‫والترشيعية والقضائية) وغريها من السلطات عىل استخدام القوة واألسلحة النارية يف‬ ‫العامة أو الحكومية‪ ،‬وعىل أي مستوى من حاالت غري النزاع املسلح‪ .‬ولكن عىل املوظفني‬ ‫املستويات ‪ -‬الوطنية أو اإلقليمية أو املحلية‪ ،‬املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬إذ يؤدون واجبهم‪،‬‬

‫ײ‬

‫ײ‬

‫‪42‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫أن يستخدموا‪ ،‬إىل أبعد حد ممكن‪ ،‬وسائل‬ ‫غري عنيفة قبل اللجوء إىل استخدام القوة‬ ‫واألسلحة النارية‪ .‬وليس لهم أن يستخدموا‬ ‫القوة واألسلحة النارية إال حيث تكون الوسائل‬ ‫ّ‬ ‫يتوقع منها أن‬ ‫األخرى غري فعالة أو حيث ال‬ ‫ّ‬ ‫تحقق النتيجة املطلوبة (املبدأ ‪ 4‬من املبادئ‬ ‫األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة‬ ‫النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني(‪ .‬ويذكر مقرر األمم املتحدة الخاص‬ ‫املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‬ ‫الدول بحقيقة قائمة أال وهي أن معالجة حاالت‬ ‫االحتشاد الجماهريي تتطلب التخطيط املسبق‬ ‫الجيد ومرد ذلك إىل أنه ما أن تنفلت السيطرة‬ ‫‪7‬‬ ‫عىل الوضع فمن الصعب استعادتها‪.‬‬ ‫وتوضح مدونة السلوك للموظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني يف املادة ‪ ،3‬أنه ال يجوز‬ ‫للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال‬ ‫القوة إال يف حالة الرضورة القصوى وىف الحدود‬ ‫الالزمة ألداء واجبهم‪ .‬ويشدد التعليق عىل هذه‬ ‫املادة‪» ،‬هذا الحكم بحيث أن استعمال القوة‬ ‫من قبل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫ينبغي أن يكون أمرا استثنائيا‪ ،‬ومع أنه‬ ‫يوحي بأنه قد يكون من املأذون به للموظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني أن يستخدموا من‬ ‫القوة ما تجعله الظروف معقوال من أجل‬ ‫تفادي وقوع الجرائم أو يف تنفيذ االعتقال‬ ‫القانوني للمجرمني أو املشتبه بأنهم مجرمون‪،‬‬ ‫أو املساعدة عىل ذلك‪ ،‬فهو ال يجيز استخدام‬ ‫القوة بشكل يتعدى هذا الحد«‪ .‬كما ويضيف‬ ‫التعليق أنه ال يجوز تفسري هذا الحكم عىل أنه‬ ‫تفويض باستخدام القوة بطريقة ال تتناسب‬ ‫مع الهدف املرشوع املراد تحقيقه‪ .‬وهذا ما‬ ‫يوضحه املقرر الخاص املعني بعمليات اإلعدام‬ ‫خارج نطاق القضاء من أن استخدام القوة‬ ‫يجب أن يكون متناسبا ورضوريا‪ ،‬مشددا عىل‬ ‫أنه يف حني أن »التناسب« يتطلب أن تكون‬ ‫الفائدة متعلقة بتحقيق الهدف املنشود‪،‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫يجب أيضا أن تفوق الرضر الذي سينجم‬ ‫عن استخدام العنف‪ ،‬وعليه فإن »الرضورة«‬ ‫تقتيض استخدام الحد األدنى من القوة الالزمة‬ ‫‪8‬‬ ‫لتحقيق الهدف املرشوع‪.‬‬ ‫وتنص املبادئ األساسية حول استخدام القوة‬ ‫واألسلحة النارية عىل أنه ال يجوز ملسؤويل‬ ‫إنفاذ القوانني استخدام األسلحة النارية ضد‬ ‫األفراد ما عدا يف حاالت الدفاع عن النفس أو‬ ‫الدفاع عن اآلخرين ضد تهديد وشيك باملوت‬ ‫أو باإلصابة الخطرية‪ ،‬أو ملنع ارتكاب جريمة‬ ‫بالغة الخطورة تنطوي عىل تهديد خطري‬ ‫ّ‬ ‫يشكل خطرا‬ ‫للحياة‪ ،‬أو للقبض عىل شخص‬ ‫من هذا القبيل ويقاوم سلطتهم‪ ،‬أو ملنع فراره‬ ‫(أو فرارها)‪ ،‬وذلك فقط عندما تكون الوسائل‬ ‫األخرى األقل عنفا غري كافية لتحقيق هذه‬ ‫األهداف‪ .‬وال يسمح عموما باستخدام األسلحة‬ ‫النارية القاتلة عن قصد إال عندما يتعذر تماما‬ ‫تجنبها من أجل حماية األرواح (املبدأ ‪.)9‬‬ ‫ّ‬ ‫ويشكل استخدام القوة‪ ،‬خاصة القوة املميتة‬ ‫يف أغلب األحيان يف سياق التجمعات‪ ،‬والتي قد‬ ‫تكون مرشوعة أو غري مرشوعة‪ ،‬وسلمية أو‬ ‫عنيفة‪ ،‬مخطط لها أو عفوية‪ ،‬أحد التهديدات‬ ‫الرئيسية للحق يف الحياة‪ ،‬وحرية التجمع‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل أنها تنتهك العديد من الحقوق‬ ‫األخرى‪ .‬وكما يوضح املقرر الخاص املعني‬ ‫بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬تقوم‬ ‫املظاهرات العفوية أيضا دون أية فرصة‬ ‫لتقديم إشعار مسبق أو طلب للحصول‬ ‫عىل ترصيح‪ .‬ويف هذه الحالة‪ ،‬يجب اعتبار‬ ‫التجمع قانونيا وبالتايل يجب حمايته‪ 9.‬وال‬ ‫يعرتف العهد الدويل سوى بالحق يف »التجمع‬ ‫السلمي«‪ ،‬بموجب املادة ‪ .21‬ومع ذلك‪» ،‬ال‬ ‫يفقد الفرد الحماية املتأتية عن هذا الحق‬ ‫عند نشوب أعمال عنف متفرقة أو معزولة‬ ‫داخل الحشد«‪ 10.‬ويف أي حال‪ ،‬وكما تؤكد‬ ‫لجنة تقيص الحقائق يف أحداث سوريا‪» ،‬ال‬

‫‪43‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫يؤثر استخدام املتظاهرين للعنف‪ ،‬يف حاالت سالح ناري ينبغي تقديم تقرير إىل السلطات‬ ‫‪13‬‬ ‫معزولة‪ ،‬عىل حقهم يف الحماية املنصوص املختصة دون إبطاء‪.‬‬ ‫‪11‬‬ ‫عليها يف القانون الدويل لحقوق اإلنسان«‪.‬‬ ‫عندما يتسبب استخدام القوة واألسلحة النارية‬ ‫إن املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫واألسلحة النارية توضح أنه »عىل املوظفني يف إصابة أو وفاة‪ ،‬ينبغي عليهم تقديم تقرير‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬عند تفريق التجمعات إىل رؤسائهم حول الحادثة دون إبطاء‪ .‬وعىل‬ ‫غري املرشوعة‪ ،‬إنما الخالية من العنف‪ ،‬أن يتجنبوا الحكومات أن تكفل املعاقبة عىل االستخدام‬ ‫استخدام القوة‪ ،‬أو‪ ،‬إذا كان ذلك غري ممكن عمليا‪ ،‬التعسفي للقوة أو إساءة استخدامها من جانب‬ ‫أن يقرصوه عىل الحد األدنى الرضوري« وأنه املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬باعتبار ذلك‬ ‫»ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني جريمة جنائية بمقتىض قوانينها (املبدأين‬ ‫أن يستخدموا األسلحة األسلحة النارية لتفريق ‪ 6‬و‪ 7‬من املبادئ األساسية)‪ .‬كما يجب أن‬ ‫التجمعات التي تتسم بالعنف إال إذا تعذر »يتاح لألشخاص الذين يلحق بهم رضر من‬ ‫عليهم استخدام وسائل أقل خطرا‪ ،‬وعليهم أن استخدام القوة واألسلحة النارية‪ ،‬أو ملمثليهم‬ ‫يقرصوا استخدامها عىل الحد األدنى الرضوري‪ .‬القانونيني‪ ،‬إتباع إجراءات مستقلة تشمل إقامة‬ ‫وال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني دعوة قضائية‪ .‬ويف حالة وفاتهم‪ ،‬ينطبق هذا‬ ‫أن يستخدموا األسلحة النارية يف هذه الحاالت الحكم بالتايل عىل عائالتهم« (املبدأ ‪ 23‬من‬ ‫إال وفقا للرشوط املنصوص عليها يف املبدأ ‪ «9‬املبادئ األساسية)‪ .‬وال يجب فقط محاسبة‬ ‫(املبدأين ‪ 13‬و‪ .)14‬ويساعد املقرر الخاص الضالعني مبارشة باستخدام القوة بل أيضا‬ ‫املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء يف كبار املسؤولني إذا »كانوا عىل علم‪ ،‬أو كان‬ ‫توضيح هذا مبينا أنه من حيث املبدأ »ال يجوز يتوجب عليهم أن يعلموا‪ ،‬بأن املوظفني املكلفني‬ ‫إطالق النار عشوائيا عىل التجمعات‪ ،‬وال يسمح بإنفاذ القوانني العاملني تحت إمرتهم يقومون‬ ‫بإطالق النار إال الستهداف شخص محدد أو أو قد قاموا باالستخدام غري املرشوع للقوة‬ ‫أفراد يشكلون خطرا يؤدي إىل املوت أو اإلصابة أو األسلحة النارية دون أن يتخذوا كل ما يف‬ ‫الخطرية‪ .‬وال يمكن تربير استخدام األسلحة وسعهم اتخاذه ملنع هذا االستخدام أو وقفه أو‬ ‫النارية فقط ملجرد عدم قانونية تجمع معني أو اإلبالغ عنه« (املبدأ ‪ 24‬من املبادئ األساسية)‪.‬‬ ‫‪12‬‬ ‫وجوب تفريقه‪ ،‬أو بحجة حماية املمتلكات‪«.‬‬ ‫ما أن يتم إثبات وقوع انتهاك ما‪ ،‬من الرضوري‬ ‫جرب أرضار ضحايا االنتهاكات‪ ،‬بما يف ذلك‪،‬‬ ‫منع االنتهاكات‬ ‫التعويضات وإعادة التأهيل‪.‬‬ ‫إن اإلفالت من العقاب عىل االنتهاكات التي‬ ‫يرتكبها املسؤولون عن إنفاذ القوانني خالل وعىل غرار ما شدد عليه كثريا املقرر الخاص‬ ‫أداء واجبهم هو أحد األسباب الرئيسية لتكرار املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪،‬‬ ‫هذه االنتهاكات باستمرار‪ .‬لذلك‪ ،‬يجب وضع »فإن التدابري االعتيادية الرامية إىل الحد من‬ ‫آليات لإلبالغ عن الحاالت التي تكون قد عمليات القتل عىل يد املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫حدثت فيها انتهاكات‪ ،‬للتحقيق بشكل مستقل القوانني‪ ،‬مثل زيادة تدريب أعضاء الرشطة‪،‬‬ ‫وفوري يف األحداث التي وقعت‪ ،‬ولجرب الرضر ستبقى غري كافية إن لم يتزامن تنفيذها مع‬ ‫الواقع بحق الضحايا وعائالتهم‪ ،‬بما يف ذلك محاوالت لضمان املساءلة‪ .‬وقد ينتج اإلفالت‬ ‫التعويض عليهم‪ ،‬ويف كل حالة يطلق فيها من العقاب عن ضعف التنظيم الداخيل آلليات‬

‫‪44‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫الشؤون الداخلية للرشطة وعدم فعاليته‪،‬‬ ‫غياب قدرات الطب الرشعي‪ ،‬الربامج غري‬ ‫الوافية املتعلقة بحماية الشهود الذين يشكون‬ ‫اإلساءة إىل السلطة‪ ،‬وأنظمة عدالة جنائية‬ ‫غري مالئمة‪ ،‬ولجان تحقيق ضعيفة‪ .‬وأما أحد‬ ‫العوامل الحاسمة التي تسهم يف حاالت اإلفالت‬ ‫من العقاب والذي برز بصورة خاصة من‬ ‫تحقيقات املقرر الخاص العديدة هو غياب‬ ‫رقابة مدنية خارجية ترشف عىل املوظفني‬ ‫‪14‬‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني أو عدم فعاليتها‪«.‬‬ ‫ولذا فمن الرضوري ضمان رقابة مدنية خارجية‬ ‫فعالة لعمل الرشطة واملوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬تضمن أن ال يرتك للموظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ األمن أن يحققوا بأنفسهم بالبالغات‬ ‫املقدمة ضدهم بما يؤدي إىل أوضاع غالبا ً ما‬ ‫ترتدد الضحية فيها حتى عن اإلبالغ عن اإلساءة‬ ‫مبارشة إىل الرشطة خوفا من االنتقام‪ ،‬أو بكل‬ ‫بساطة ألنها ال تعتقد أن اإلبالغ عن اإلساءة‬ ‫‪15‬‬ ‫سيؤدي إىل أي تحقيق جدي‪.‬‬ ‫خطورة الجرائم‪ :‬جرائم ضد اإلنسانية‬ ‫من املهم أن ندرك أن االستخدام املفرط للقوة‬ ‫قد يؤدي إىل وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬والتي قد تبلغ مستوى معينا بحيث‬ ‫يمكن اعتبارها جرائم ضد اإلنسانية‪ .‬وقد تقع‬ ‫الجرائم ضد اإلنسانية بغض النظر عن وجود‬ ‫نزاع مسلح وتطبيق القانون الدويل اإلنساني‪.‬‬ ‫وينطبق هذا التصنيف أيضا عىل عمليات‬ ‫القتل غري القانونية خالل املظاهرات‪ .‬ويشمل‬ ‫تعريف »الجرائم ضد اإلنسانية« يف املادة ‪ 7‬من‬ ‫نظام روما األسايس للمحكمة الجنائية الدولية‬ ‫أفعاال ً مثل القتل والتعذيب والسجن غري‬ ‫القانوني عندما ُترتكب كجزء من هجوم موجه‬ ‫واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من‬ ‫السكان املدنيني‪ ،‬مع علم مسبق بالهجوم‪.‬‬ ‫وخلصت لجنة التحقيق بشأن األحداث يف‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫سوريا إىل أن أفراد الجيش السوري وقوات‬ ‫األمن ارتكبوا جرائم ضد اإلنسانية يف العام‬ ‫‪ .2011‬ووجدت لجنة التحقيق »أن نطاق هذه‬ ‫الهجمات ضد املدنيني يف مختلف مدن وقرى‬ ‫البلد‪ ،‬وتكرارها‪ ،‬ومستويات االستخدام املفرط‬ ‫للقوة باستمرار عىل يد وحدات من القوات‬ ‫املسلحة وقوات األمن املختلفة‪ ،‬وطابع التنسيق‬ ‫الذي يميز هذه الهجمات واألدلة التي تثبت أن‬ ‫كثريا منها قد نفذ بناء ألوامر صادرة عن كبار‬ ‫الضباط العسكريني‪ ،‬كلها أمور تدفع اللجنة‬ ‫إىل استنتاج مفاده أن الهجمات قد نفذت عىل‬ ‫‪16‬‬ ‫ما يبدو تبعا لسياسة تنتهجها الدول«‪.‬‬ ‫وخلصت اللجنة إىل أن الحجم الهائل للهجمات‬ ‫الواسعة التي شنتها القوات العسكرية واألمنية‬ ‫عىل املدنيني واألحياء املدنية وطابعها الثابت‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل النطاق الواسع لعمليات تدمري‬ ‫املمتلكات ليس ممكنا إال بموافقة أو تواطؤ‬ ‫الدول‪ 17.‬وأعربت اللجنة عن بالغ القلق من‬ ‫أن الجرائم ضد اإلنسانية مثل القتل العمد‬ ‫والتعذيب واالغتصاب وغريها من أشكال العنف‬ ‫الجنيس عىل مثل هذه الدرجة من الخطورة‬ ‫قد وقعت‪ ،‬باإلضافة إىل السجن أو الحرمان‬ ‫الشديد من الحرية البدنية‪ ،‬وحاالت االختفاء‬ ‫القرسي لألشخاص واألفعال الالإنسانية‬ ‫األخرى ذات الطابع املماثل يف مواقع مختلفة‬ ‫‪18‬‬ ‫من البلد منذ شهر مارس‪/‬آذار ‪.2011‬‬ ‫* فلسطينية األصل ومستشارة مختصة يف حقوق‬ ‫اإلنسان مع اهتمام خاص وخربة يف منطقة الرشق‬ ‫األوسط وشمال أفريقيا‪ .‬شغلت سابقا ً منصب‬ ‫املستشار القانوني للرشق األوسط وشمال أفريقيا‬ ‫يف األمانة الدولية ملنظمة العفو الدولية‪ .‬وتق ّدم حاليا ً‬ ‫خدماتٍ استشارية وتقوم بتحليالت إسرتاتيجية‬ ‫تقييم لصالح األمم املتحدة وعد ٍد من‬ ‫وعمليات‬ ‫ٍ‬ ‫املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية‪.‬‬ ‫ملزيدكم من املعلومات‪ ،‬الرجاء زيارة املوقع اإللكرتوني‪:‬‬ ‫‪www.mervatrishmawi.co.uk‬‬

‫‪45‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫مصادر‬

‫‪ 1‬أنظر تقرير لجنة تقيص الحقائق الدولية حول جميع االنتهاكات املزعومة للقانون الدويل لحقوق‬ ‫اإلنسان يف الجماهريية العربية الليبية‪ 1 ،17/44/HRC/A ،‬يونيو ‪ ،2011‬الفقرتان ‪ 63‬و‪.64‬‬ ‫‪ 2‬املرجع نفسه‪ ،‬الفقرات ‪.66- 63‬‬ ‫‪ 3‬أنظر تقرير لجنة تقيص الحقائق املستقلّة يف سوريا‪ 23 ،A/HRC/S-17/2/Add.1 ،‬كانون‬ ‫الثاني‪/‬نوفمرب ‪ ،2011‬الفقرة ‪.99‬‬ ‫‪ 4‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬الرأي رقم ‪ ،31‬طبيعة االلتزام القانوني العام املفروض عىل الدول األطراف يف‬ ‫العهد‪ 26 ،)CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13( .‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2004‬الفقرة ‪.4‬‬ ‫‪ 5‬املرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 6‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬الرأي رقم ‪ :6‬الحق يف الحياة‪ 30 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،1982‬فقرة ‪.3‬‬ ‫‪ 7‬تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬أو بإجراءات موجزة‬ ‫وتعسفاً‪ 23 ،A/HRC/17/28 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬الفقرة ‪.22‬‬ ‫‪ 8‬املرجع السابق‪ ،‬الفقرة ‪.49‬‬ ‫‪ 9‬املرجع السابق‪ ،‬الفقرة ‪.40‬‬ ‫‪ 10‬تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬أو بإجراءات موجزة‬ ‫وتعسفاً‪ 23 ،A/HRC/17/28 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬الفقرة ‪.42‬‬ ‫‪ 11‬أنظر تقرير لجنة تقيص الحقائق املستقلّة يف سوريا‪ 23 ،A/HRC/S-17/2/Add.1 ،‬نوفمرب‪/‬‬ ‫كانون الثاني ‪ ،2011‬الفقرة ‪.86‬‬ ‫‪ 12‬تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬أو بإجراءات موجزة‬ ‫وتعسفاً‪ 23 ،A/HRC/17/28 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬الفقرة ‪.61‬‬ ‫‪ 13‬أنظر الفقرة (ج) من التعليق عىل املادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬وتقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬أو بإجراءات‬ ‫موجزة وتعسفاً‪ 23 ،A/HRC/17/28 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬الفقرة ‪. 63‬‬ ‫‪ 14‬تقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬أو بإجراءات موجزة‬ ‫وتعسفاً‪ :‬دراسة حول آليات رقابة الرشطة‪ ،A/HRC/14/24/Add. 8 ،‬الفقرة ‪.2‬‬ ‫‪ 15‬املرجع السابق‪.‬‬ ‫‪ 16‬وتقرير مقرر األمم املتحدة الخاص املعني بعمليات اإلعدام خارج نطاق القضاء‪ ،‬أو بإجراءات‬ ‫موجزة وتعسفاً‪ 23 ،A/HRC/17/28 ،‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2011‬الفقرة ‪.102‬‬ ‫‪ 17‬املرجع السابق‪ ،‬الفقرة ‪.107‬‬ ‫‪ 18‬املرجع السابق‪ ،‬الفقرة ‪.108‬‬

‫‪46‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫دور الشرطة في المجتمعات الديمقراطية‬ ‫عبد الله خليل*‬

‫‪y‬‬

‫مقدمة‬ ‫‪ -1‬لعل أبرز سمات املجتمعات الشمولية واالستبدادية غري الديمقراطية انتشار انتهاكات الرشطة‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬وغالبا ما يشاع يف هذه املجتمعات أن احرتام حقوق اإلنسان يتعارض مع اإلنفاذ‬ ‫الفعال للقوانني وأنه من أجل إنفاذ القوانني ومن أجل أن نقبض عىل املجرم ونضمن إدانته البد أن‬ ‫نخرج عىل القوانني‪ ،‬فإنفاذ القوانني بالنسبة ألجهزة األمن التي تفكر بهذه الطريقة ما هو إال حربا عىل‬ ‫الجريمة‪ ،‬وما حقوق اإلنسان إال عراقيل يلقيها أمامهم املحامون واملنظمات غري الحكومية العاملة يف‬ ‫مجال حقوق اإلنسان‪ .‬لقد سقطت هذه اإلدعاءات واملزاعم تحت أقدام املتظاهرين واملحتجني يف بلدان‬ ‫»الربيع العربي« وثبت أنها ليست سوى خرافات كانت وأعتقد أنها ما زالت تعشش يف عقول أجهزة‬ ‫إنفاذ القانون‪.‬‬ ‫لذلك رأينا أن االستخدام املفرط للقوة يف إخماد املظاهرات أو ممارسة التعذيب البدني واملعنوي‬ ‫للحصول عىل املعلومات واالعرتافات من املحتجزين‪ ،‬واآلثار املبارشة لسياسات وممارسات رجال‬ ‫الرشطة يف املجتمعات االستبدادية يتمثل يف‪:‬‬ ‫ •فقدان الثقة العامة بحيث تتزايد يف هذه املجتمعات القالقل املدنية؛‬ ‫ •عرقلة املحاكمات العادلة والفعالة؛‬ ‫ •عزل الرشطة عن املجتمع؛‬ ‫ •تمتع املذنب بالحرية أو معاقبة الربيء وسيادة ظاهرة اإلفالت من العقاب؛‬ ‫ •عدم توفر العدالة لضحايا الجريمة مما أصابهم من معاناة‪ ،‬وشطر مفهوم »حكم‬ ‫القانون« وغياب عنرص القانون عنه بما يشكل سببا لتوجيه االنتقاد الدويل واإلعالمي‬ ‫إىل الحكومات وزيادة الضغوط السياسية عليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬تشكل إقامة العدالة بما يف ذلك وجود أجهزة إلنفاذ القوانني بما يتماىش تماما مع املعايري الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان أمرا أساسيا لإلعمال التام وغري التمييزي لحقوق اإلنسان وأمرا ال غنى عنه لعمليتي‬ ‫الديمقراطية والتنمية املستدامة‪.‬‬ ‫ورد يف ديباجة »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« املقولة أدناه‪:‬‬ ‫»وملا كان من األسايس أن تتمتع حقوق اإلنسان بحماية النظام القانوني إذا أريد للبرش أال يضطروا آخر‬ ‫األمر إىل اللياذ بالتمرد عىل الطغيان واالضطهاد‪«.‬‬ ‫إن الرسالة التي نقلتها هذه الديباجة واضحة تماما اليوم يف ثورات »الربيع العربي« وهى تعنى أنه‬ ‫بدون الحفاظ عىل حكم القانون تقع انتهاكات لحقوق اإلنسان‪ ،‬وحيثما وقعت انتهاكات لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬اندلعت الثورات‪ ،‬وبأن انتهاك حقوق اإلنسان ال يمكنه أن يسهم يف الحفاظ عىل النظام أو‬ ‫األمن العامني‪ ،‬بل يساهم يف تدهورهما‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪47‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ويؤدي احرتام الرشطة لحقوق اإلنسان يف املجتمعات الديمقراطية دورا يف‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•بناء الثقة وتعزيز تعاون املجتمع؛‬ ‫•املساهمة يف فض النزاعات والشكاوى بشكل سلمى؛‬ ‫•نجاح املحاكمات القانونية؛‬ ‫•النظر إىل الرشطة باعتبارها جزءا من املجتمع يؤدى وظيفة اجتماعية بالغة‬ ‫األهمية؛‬ ‫• النزاهة يف إقامة العدل ومن ثم الثقة يف النظام؛‬ ‫•رضب مثال يف احرتام القانون وتقارب الرشطة من املجتمع بحيث تصبح قادرة عىل‬ ‫منع الجريمة ومكافحتها من خالل األخذ بزمام املبادرة يف تطبيق املعايري الدولية‪،‬‬ ‫والحصول عىل الدعم من وسائل اإلعالم واملجتمع الدويل والنظام السيايس‪.‬‬

‫‪ -3‬إن هذه الدراسة ال تقدم الحل السحري لدور الرشطة يف املجتمع الديمقراطي وإنما تقدم رؤية ملا‬ ‫يجب أن يكون علية دور الرشطة يف هذا املجتمع من زاوية يراها الباحث هامة إلدارة حوار مجتمعي حول‬ ‫دور الرشطة يف دول »الربيع العربي« التي تمر بمرحلة انتقالية دقيقة من مرحلة االستبداد إىل مرحلة‬ ‫الديمقراطية‪ ،‬وال تتضمن مراجعات علمية بسبب انتشار االنتهاكات يف مرحلة ما قبل الثورات واستمرار‬ ‫أنماط هذه االنتهاكات من قبل رجال الرشطة أو بعض املليشيات الثورية أو االتجاهات الفكرية التي‬ ‫تحرض عىل إتباع نهج معاداة اإلعالم والصحافة وفرض املزيد من القيود عىل حرية الرأي والتعبري‬ ‫وحرية الفكر والوجدان لبواعث ودوافع دينية وسياسية‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬والية الشرطة في الديمقراطيات الحديثة‬ ‫تعنى والية إنفاذ القوانني باألساس بحماية حقوق اإلنسان والدفاع عن الحريات األساسية‪ ،‬والحفاظ‬ ‫عىل النظام العام ورفاه الجميع يف مجتمع ديمقراطي من خالل السياسات واملمارسات القانونية‬ ‫واإلنسانية املنضبطة‪.‬‬ ‫وقد نصت املادة ‪ 29‬من اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان عىل ما ييل‪:‬‬ ‫»)‪ (1‬عىل كل فرد واجبات نحو املجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نموا ً حرا ُ كامالً‪.‬‬ ‫)‪ (2‬يخضع الفرد يف ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط‪ ،‬لضمان االعرتاف‬ ‫بحقوق الغري وحرياته واحرتامها‬ ‫ولتحقيق املقتضيات العادلة‬ ‫للنظام العام واملصلحة العامة‬ ‫واألخالق يف مجتمع ديمقراطي‪.‬‬ ‫انتهاك حقوق اإلنسان ال يمكنه أن يسهم‬ ‫)‪ (3‬ال يصح بحال من األحوال‬ ‫أن تمارس هذه الحقوق ممارسة‬ ‫في الحفاظ على النظام أو األمن العامين‪،‬‬ ‫تتناقض مع أغراض األمم املتحدة‬ ‫بل يساهم في تدهورهما‪.‬‬ ‫ومبادئها‪«.‬‬

‫ײ‬

‫ײ‬

‫‪48‬‬

‫لذلك فإن والية الرشطة يف‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫الديمقراطيات الحديثة هي‪:‬‬ ‫ •حماية حقوق اإلنسان؛‬ ‫ •الدفاع عن الحريات األساسية؛‬ ‫ •الحفاظ عىل النظام العام ورفاه الجميع يف مجتمع ديمقراطي من خالل السياسات‬ ‫واملمارسات القانونية واإلنسانية واملنضبطة‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬واجبات الشرطة في المجتمع الديمقراطي‬ ‫ملا كانت حقوق اإلنسان تستمد من الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساني‪ ،‬كان هناك طائفة من‬ ‫اإلعالنات واملبادئ التوجيهية التي نصت عليها رصاحة صكوك األمم املتحدة ومنها »مدونة قواعد سلوك‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني«‪ ،‬و»املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من‬ ‫جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القانون«‪ ،‬واإلعالنات واملبادئ واألحكام الواردة يف صكوك األمم املتحدة‬ ‫لحقوق اإلنسان تم وضعها ال لعرقلة إنفاذ القوانني‪ ،‬وإنما لتوفري توجيه مفيد ألداء تلك الوظيفة يف‬ ‫مجتمع ديمقراطي ويمكن إيجازها عىل الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫ •عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احرتام وطاعة القانون يف جميع األوقات؛‬ ‫ •عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني يف جميع األوقات‪ ،‬تأدية الواجب الذي يلقيه‬ ‫القانون عىل عاتقهم‪ ،‬وذلك بخدمة املجتمع وبحماية جميع األشخاص من األعمال‬ ‫غري القانونية‪ ،‬عىل نحو يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم؛‬ ‫ •يمتنع املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عن ارتكاب أي فعل من أفعال إفساد الذمة‪،‬‬ ‫وعليهم مواجهة جميع هذه األفعال ومكافحتها بكل رصامة؛‬ ‫ •يحرتم املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني الكرامة اإلنسانية ويحمونها‪ ،‬ويحافظون‬ ‫عىل حقوق اإلنسان لكل األشخاص ويوطدونها؛‬ ‫ •عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني اإلبالغ عما يقع من انتهاكات لهذه القوانني‬ ‫واملدونات ومجموعات املبادئ التي تحمي وتعزز حقوق اإلنسان؛‬ ‫ •تراعي يف كل إجراءات الرشطة مبادئ الرشعية والرضورة وعدم التمييز والتناسبية‬ ‫واإلنسانية‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬المعايير الدولية لحقوق اإلنسان وعمل الشرطة في النظم الديمقراطية‬ ‫حددت املادة ‪ 21‬من »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« واملادة ‪ 25‬من »العهد الدويل للحقوق املدنية‬ ‫والسياسية« املبادئ الديمقراطية األساسية بأنها‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫• الحكم القائم عىل املشاركة والتمثيل (الذي يكون للشخص بمقتضاه الحق يف‬ ‫املشاركة يف إدارة شؤون بلده إما بطريق مبارش أو غري مبارش)؛‬ ‫• تقلد الوظائف العامة بالتساوي مع اآلخرين؛‬ ‫•االقرتاع العام وعىل قدم املساواة بني الناخبني يف انتخابات نزيهة تجرى دوريا؛‬ ‫•احرتام الحريات األساسية‪.‬‬ ‫•‬

‫رابعا‪ :‬إنفاذ حكم القانون‬ ‫ •كافة الحقوق املصنفة تحت الحقوق املدنية هي حقوق جوهرية من الواجب‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪49‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫احرتامها إلنفاذ حكم القانون وعليه فإن رجال الرشطة ملزمون بما ييل‪:‬‬ ‫•االمتناع عن أي فعل يهدد الحق يف الحياة أو يعرضها للخطر وهو الحق‬ ‫املحمى باملادة ‪ 3‬من «اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان» واملادة ‪ 6‬من «العهد‬ ‫الدويل للحقوق املدنية والسياسية»؛‬ ‫•عدم إخضاع أي فرد للتعذيب أو املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية‬ ‫أو الحاطة بالكرامة أو ارتكاب أي فعل يدخل تحت طائلة تعريف جريمة‬ ‫التعذيب الوارد يف املادة ‪ 1‬من «اتفاقية مناهضة التعذيب» أو املادة ‪ 5‬من‬ ‫«اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان» واملادة ‪ 7‬من «العهد الدويل للحقوق املدنية‬ ‫والسياسية»؛‬ ‫•احرتام حق الفرد يف الحرية ويف األمان الشخيص؛‬ ‫•عدم توقيف أي فرد أو اعتقاله تعسفا؛‬ ‫•حرمان أي فرد من حريته إال ألسباب نص عليها القانون وطبقا لإلجراء‬ ‫املقر فيه وهو الحق املحمي باملادة ‪ 9‬من «العهد الدويل للحقوق املدنية‬ ‫والسياسية»؛‬ ‫•احرتام الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساني ومعاملة جميع املحرومني من‬ ‫حريتهم معاملة إنسانية‪ ،‬تحرتم الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساني طبقا‬ ‫لنص املادة ‪ 10‬من «العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية»‪.‬‬

‫كما يعترب حق الفرد يف افرتاض الرباءة والحق يف محاكمة عادلة منصفة عندما توجه إليه تهمة جزائية‬ ‫من الحقوق الجوهرية لحكم القانون وهذه الحقوق محمية بموجب »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«‬ ‫(املادتان ‪ 10‬و‪ )11‬و»العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية« (املادة ‪.)14‬‬ ‫خامسا‪ :‬حيادية التحقيقات بشكل عام‬ ‫ينطبق عىل جميع عمليات التحقيق واستجواب الشهود والضحايا واملشتبه بهم وعمليات تفتيش‬ ‫األشخاص وتفتيش املركبات واملباني واعرتاض املراسالت واالتصاالت ما ييل‪:‬‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫• ال يجوز أن تكون غري قانونية أو تعسفية أو متشددة بدون مربر أو‬ ‫متحيزة؛‬ ‫• تكون موضوعية وشاملة وعاجلة ونزيهة وقانونية؛‬ ‫• تشمل الفحص الدقيق ملكان وقوع الجريمة؛‬ ‫• تسعى إىل جمع األدلة واالحتفاظ بها‪.‬‬

‫سادسا‪ :‬كفالة حقوق المتهم رهن االحتجاز والتحقيق‬ ‫يتمتع كل متهم بحقوق يجب أن تكفلها إجراءات االحتجاز والتحقيق عىل الشكل اآلتي‪:‬‬ ‫ •لكل فرد الحق يف األمان عىل شخصه؛‬ ‫ً‬ ‫ •كل شخص متهم بجريمة يعترب بريئا إىل أن يثبت ارتكابه لها يف محاكمة‬ ‫منصفة؛‬ ‫ •لكل فرد الحق يف محاكمة منصفة؛‬ ‫ •ال يجوز تعريض أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو يف شؤون أرسته أو‬

‫‪50‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫مسكنه أو مراسالته؛‬ ‫•ال يجوز تعريض أي فرد لحمالت تمس رشفه وسمعته؛‬ ‫•ال يجوز ممارسة أي ضغط جسدي أو ذهني عىل املشتبه فيهم أو الشهود أو‬ ‫الضحايا يف محاولة للحصول عىل معلومات؛‬ ‫•يمنع منعا ً باتا التعذيب وغريه من رضوب املعاملة الالإنسانية أو املهينة؛‬ ‫•يعامل الضحايا والشهود برأفة واحرتام؛‬ ‫•احرتام رسية املعلومات؛‬ ‫•ال يجوز إجبار أي فرد عىل االعرتاف بذنب أو الشهادة ضد نفسه؛‬ ‫•حظر العنف أو التهديد؛‬ ‫•احرتام املعتقدات الدينية واألخالقية؛‬ ‫•احرتام حقوق املرأة ومركزها الخاص؛‬ ‫•احرتام حقوق األحداث ومركزهم الخاص؛‬ ‫•تصنيف املحتجزين والفصل بينهم؛‬ ‫•اقتصار تدابري التأديب والنظام عىل التدابري الالزمة لضمان سالمة‬ ‫املحتجزين‪.‬‬

‫سابعا‪ :‬الشروط الواجب توافرها في أماكن االحتجاز‬ ‫ً‬ ‫يجب أن تقترص أماكن االحتجاز عىل تلك املعرتف بها رسميا فقط عىل أن تلبي الحاجات اإلنسانية‬ ‫والصحية وأن تتوفر فيها الرشوط التالية‪:‬‬ ‫ • غذاء كاف؛‬ ‫ • ماء كاف؛‬ ‫ • مأوى مالئم؛‬ ‫ • كساء كاف؛‬ ‫ • خدمات طبية كافية؛‬ ‫ • تسهيالت وفرص كافية ألداء التمرينات الرياضية؛‬ ‫ • أدوات وتسهيالت كافية للعناية بالنظافة الشخصية؛‬ ‫ • أدوات لالتصال بالعالم الخارجي‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬حماية وتعزيز حقوق اإلنسان‬ ‫ينبغي عىل الرشطة أن تتفهم أنها أداة لتحقيق تنظيم وتنسيق الحقوق السياسية بما يمكن األفراد‬ ‫والجماعات التمتع بتلك الحقوق بما يحقق ويضمن التوازن الصحيح بني النظام العام وممارسة األفراد‬ ‫والجماعات للحقوق‪ ،‬والحفاظ عىل الحياد وعدم التمييز بني الجماعات واألفراد الساعني إىل ممارسة‬ ‫حقوقهم السياسية األساسية بطريقة دستورية ومرشوعة‪.‬‬ ‫ويجب عىل الرشطة حماية الحق يف‪:‬‬ ‫ •حرية الفكر والضمري والدين وهو محمى بموجب املادة ‪ 18‬من »اإلعالن العاملي‬ ‫لحقوق اإلنسان« واملادة ‪ 18‬من »العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية«؛‬ ‫ •حرية الرأي والتعبري شأنها شأن حرية الفكر‪ ،‬بكونها جوهرية للعملية‬ ‫السياسية‪ ،‬وتمثل القدرة عىل توصيل األفكار واآلراء كخطوة رضورية يف‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪51‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ممارسة الديمقراطية وهذا الحق محمي بموجب املادة ‪ 19‬من »اإلعالن العاملي‬ ‫لحقوق اإلنسان« واملادة ‪ 19‬من »العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية«‪.‬‬ ‫وال يمكن ممارسة السياسة باالشرتاك مع اآلخرين من خالل االجتماعات واالنخراط يف الجمعيات‬ ‫السلمية إال إذا كفل القانون ممارسة الحق يف حرية االشرتاك يف االجتماعات والجمعيات السلمية وهي‬ ‫الحقوق املحمية بموجب املادة ‪ 20‬من »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« واملادة ‪ 21‬واملادة ‪ 22‬من‬ ‫»العهد الدويل للحقوق املدنية والسياسية«‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬عمل الشرطة واالنتخابات الديمقراطية‬ ‫يجب عىل قوات األمن والسلطات االنتخابية االمتناع عن أعمال تخويف وترهيب الناخبني‪ ،‬ويحظر‬ ‫عليها التغطية عىل األعمال الوحشية وغريها من االنتهاكات التي تمارسها (الرشطة) أو الجامعات‬ ‫املوالية للحزب الحاكم أو بعض الجماعات املوالية ملرشح معني‪ ،‬ومن واجب الرشطة يف هذا اإلطار‪:‬‬ ‫ •اتخاذ اإلجراءات الكافية واملناسبة للتحقيق يف كل وقائع االنتهاكات دون‬ ‫تمييز؛‬ ‫ •بذل كل ما يف وسعها للتعرف عىل القائمني باالنتهاك ومالحقتهم؛‬ ‫ •معاقبة القائمني باالنتهاك عقاب متناسب مع خطورة االنتهاك؛‬ ‫ •االمتناع عن النفي التام لحصول واقعة أو انتهاك– مثال «االختفاء القرسي»‪.‬‬ ‫تاسعا‪ :‬حماية الحق في التجمع السلمي‬ ‫تؤدي الرشطة مهمة رئيسية يف حماية الحق يف التجمع السلمي عرب‪:‬‬ ‫ •تنفيذ القوانني والحفاظ عىل النظام؛‬ ‫ •ممارسة اختصاصها بشكل قانوني وفعال؛‬ ‫ •احرتام الكرامة املتأصلة يف الشخص اإلنساني؛‬ ‫ •حماية الحق يف الحياة ويف الحرية ويف األمان الشخيص‪.‬‬ ‫ويجب عىل الرشطة مراعاة املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة وهي‪:‬‬ ‫ •التناسبية؛‬ ‫ •القانونية؛‬ ‫ •املساءلة؛‬ ‫ •الرضورة‪.‬‬ ‫كما يخضع استخدام القوة ملجموعة ضوابط هي‪:‬‬ ‫ •اللجوء إىل الوسائل السلمية أوال؛‬ ‫ •عدم استخدام القوة إال يف حالة الرضورة القصوى؛‬ ‫ •عدم استخدام القوة إال لألغراض املرشوعة إلنفاذ القانون؛‬ ‫ •عدم التذرع بأي استثناءات أو مربرات الستخدام القوة بشكل غري مرشوع؛‬ ‫ •تناسب استخدام القوة يف كل الحاالت مع األهداف املرشوعة؛‬ ‫ •ممارسة ضبط النفس يف استخدام القوة؛‬ ‫ •تقليل األرضار أو اإلصابات إىل الحد األدنى؛‬ ‫ •توافر مجموعة من وسائل استخدام القوة بدرجات متفاوتة؛‬

‫‪52‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫•تدريب جميع الضباط عىل استعمال مختلف وسائل استخدام القوة بدرجات‬ ‫متفاوتة؛‬ ‫•تدريب جميع الضباط عىل استعمال الوسائل السلمية‪.‬‬

‫وتتلخص ضوابط استعمال األسلحة النارية بالتايل‪:‬‬ ‫ •ال تستعمل األسلحة النارية إال يف الرضورة القصوى؛‬ ‫ •ال تستعمل األسلحة النارية إال للدفاع عن النفس أو للدفاع عن اآلخرين من خطر‬ ‫وشيك كاملوت أو اإلصابات البالغة‪ ،‬أو منع استمرار ارتكاب جريمة بالغة الخطورة‬ ‫تتضمن تهديدا بالغا للحياة‪ ،‬أو القبض عىل شخص يمثل مثل هذا الخطر ويقاوم‬ ‫سلطة رجال الرشطة‪ ،‬أو منعة من الهرب‪ ،‬وال يجوز استخدامها إال يف الحاالت التي‬ ‫يتأكد فيها قصور التدابري األقل خطورة؛‬ ‫ •ال يجوز استخدام القوة واألسلحة النارية املفضية إىل املوت عمدا إال حني يتحتم‬ ‫استعمالها بصورة صارمة لحماية الحياة؛‬ ‫ •يجب عىل ضابط الرشطة أن يعلن أنه من الرشطة‪ ،‬أو يفصح بوضوح عن اعتزامه‬ ‫استعمال األسلحة النارية‪ ،‬أو يتيح املهلة الكافية ملراعاة ذلك إال إذا كان ذلك من شأنه‬ ‫تعريض رجال الرشطة للخطر أو التسبب يف تعريض اآلخرين للموت أو لإلصابة‬ ‫بجروح بالغة‪ ،‬أو إذا تبني بوضوح أن ذلك ال جدوى منه أو ال يتفق مع ظروف‬ ‫الحادث‪.‬‬ ‫ويف حالة استعمال القوة أو األسلحة النارية يتوجب عىل الرشطة إجراء تحقيقات عند الطلب أو‬ ‫االقتضاء‪ ،‬وتقديم تقرير كامل وتفصييل بالحادث فضال عن تقديم املساعدة واإلسعافات الطبية إيل‬ ‫جميع املصابني‪ ،‬وإبالغ أقرباء أو أصدقاء املترضرين بما حدث لهم‪.‬‬ ‫وترتتب عىل الرؤساء مسؤوليات متعددة عند استخدام القوة واألسلحة النارية يمكن تلخيصها‬ ‫بالتايل‪:‬‬ ‫ •عىل الرؤساء اإلبالغ عن جميع وقائع استخدام القوة أو األسلحة النارية ومراجعتها؛‬ ‫ •تقع عىل الرؤساء املسؤولية عن أفعال أفراد الرشطة الخاضعني لقيادتهم إذا كان‬ ‫هؤالء الرؤساء عىل علم أو كان ينبغي أن يكونوا عىل علم باإلساءات ولكنهم لم‬ ‫يتخذوا أي إجراءات ملموسة بشأنها؛‬ ‫ •تمنح الحصانة للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني الذين يمتنعون عن تنفيذ أوامر‬ ‫عليا غري مرشوعة؛‬ ‫ •ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني التذرع بأوامر عليا لتربير ارتكاب‬ ‫تجاوزات لهذه القواعد‪.‬‬ ‫* خبري مستقل لحقوق اإلنسان ومحامى بالنقض يف جمهورية مرص العربية‬ ‫مصادر‬

‫‪ .1‬مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني (املادة ‪.)3‬‬ ‫‪ .2‬املبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪53‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬

‫الحماية الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫أثناء مرحلة التحقيق‬ ‫مجموعة من املبادئ األساسية املتعلقة بعمل‬ ‫المحامي الدكتور ليث كمال‬ ‫الرشطة األخالقي أثناء التحقيق واملستمدة‬ ‫نصراوين*‬ ‫من صكوك حقوق اإلنسان الدولية والتي‬ ‫إن ارتباط جهاز الرشطة بحقوق اإلنسان نعرض لها فيما ييل‪.‬‬ ‫هو ارتباط ضمري ودين وقانون‪ ،‬ذلك أن‬ ‫الرشطة تعد حلقة االتصال املبارش بني ‪ -1‬الحق في الحرية‬ ‫السلطة اإلدارية والفرد يف الدولة حيث يعد هذا املبدأ من أهم املبادئ التي احتوى‬ ‫توضع حقوقه اإلنسانية أمام ذلك الجهاز عليها »اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان«‬ ‫موضع اختبار حقيقي إما إهدارا أو احرتاما‪ .‬حيث نصت املادة الثالثة منه عىل أن »لكل‬ ‫من هنا تأتي أهمية توفري الحماية الكافية فرد الحق يف الحياة والحرية واألمان عىل‬ ‫لحقوق األفراد أثناء تعاملهم مع رجال شخصه«‪ 1،‬وهو ما مفاده أن لكل إنسان‬ ‫الرشطة والتي لم تعد مقصورة عىل الحماية الحق يف الحرية الشخصية‪ ،‬وأن توقيف‬ ‫الداخلية التي توفرها القوانني الوطنية‪ ،‬الشخص كقاعدة عامة يتعارض مع هذا‬ ‫بل تعدتها إىل إيجاد منظومة من املعايري املبدأ‪ .‬لذا يجب أن يكون التوقيف ألسباب‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان والتي تهدف بشكل محدده يف القانون بعيدا عن التعسف ووفقا‬ ‫رئييس إىل توفري حماية دولية لألفراد أثناء إلجراءات مرشوعة‪ ،‬وهو ما نصت عليه‬ ‫تعاملهم مع رجال الرشطة وخصوصا يف املادة التاسعة من »اإلعالن العاملي لحقوق‬ ‫مرحلة التحقيق والتي قد تشمل التوقيف اإلنسان« بقولها أنه »ال يجوز اعتقال أي‬ ‫واالحتجاز كمظهرين من مظاهر تقييد إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفيا«‪.‬‬ ‫الحرية الشخصية‪.‬‬ ‫ويتفرع عن الحق يف الحرية مبدأ آخر هو‬ ‫يشكل التحقيق يف الجريمة الخطوة األساسية الحق يف إخالء سبيل املتهم املحتجز إىل‬ ‫األوىل عىل طريق إقامة العدالة‪ ،‬والغرض أن تتم محاكمته‪ ،‬إذ ال يجب بشكل عام‬ ‫منه جمع األدلة وتحديد مرتكب الجريمة االستمرار يف احتجاز املتهم بارتكاب جريمة‬ ‫املفرتض وعرض األدلة عىل املحكمة حتى جنائية إىل حني محاكمته إال يف حاالت معينة‬ ‫يتسنى لها البت يف اإلدانة أو الرباءة‪ .‬وقد يجوز فيها للسلطات األمنية أن تقيد حرية‬ ‫يمارس رجال الرشطة أثناء سري التحقيق املتهم حتى املحاكمة وذلك عندما يكون‬ ‫صالحيات التوقيف وحجز الحرية املخولة ذلك رضوريا ملنعه من الهرب خارج البالد‬ ‫لهم تجاه األشخاص املشتبه يف ارتكابهم أو منعه من التأثري عىل الشهود أو إذا كان‬ ‫الجريمة موضوع التحقيق‪ ،‬وهو ما قد إطالق رساحه يشكل خطرا عىل الغري‪ ،‬وهو ما‬ ‫يلزم أحيانا استخدام القوة إللقاء القبض أكدت عليه الفقرة الثالثة من املادة التاسعة‬ ‫عليهم واحتجازهم‪ .‬لذلك ولكي تسري عملية من »العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫التحقيق يف الجريمة وفقا للمبادئ األخالقية والسياسية« والتي تنص عىل أنه »ال يجوز‬ ‫فال بد من ضمان احرتام حقوق املشتبه بهم أن يكون توقيف األشخاص الذين ينتظرون‬ ‫وكرامتهم اإلنسانية‪ ،‬وذلك من خالل مراعاة املحاكمة هو القاعدة العامة‪ ،‬ولكن من‬

‫‪y‬‬

‫‪54‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫أو أطلق رساحهم بكفالة أثناء‬ ‫التحقيق‪.‬‬

‫الجائز تعليق اإلفراج عنهم عىل ضمانات‬ ‫لكفالة حضورهم يف أي مرحلة أخرى من‬ ‫مراحل اإلجراءات القضائية ولكفالة تنفيذ‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ -3‬الحق في المعاملة الكريمة‬ ‫الحكم«‪.‬‬ ‫إن من حق املتهم أن يعامل معاملة حسنة‬ ‫وإنسانية‪ ،‬ذلك بهدف صون كرامته‬ ‫‪ -2‬الحق في افتراض براءة المتهم‬ ‫إن املبدأ القانوني املستقر عليه يف القضايا وسالمته البدنية والعقلية معا‪ ،‬وهو الواجب‬ ‫الجزائية بأن املتهم برئ حتى تثبت إدانته امللقى عىل عاتق الدولة بتوفريه لكل شخص‬ ‫بحكم قضائي قطعي قد تم تكريسه يف من األشخاص املحرومني من حريتهم‪ ،‬وهذا‬ ‫الفقرة األوىل من املادة الحادية عرش من ما أكدت عليه املادة العارشة من »العهد‬ ‫»اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان« والتي الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية«‬ ‫تنص عىل أن »كل شخص متهم بجريمة بالنص عىل أن »يعامل جميع املحرومني من‬ ‫يعترب بريئا ً إىل أن تثبت إدانته قانونا ً حريتهم معاملة إنسانية تحرتم الكرامة‬ ‫بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات األصيلة يف الشخص اإلنساني«‪ .‬كما نصت‬ ‫الرضورية للدفاع عنه«‪ ،‬وكذلك يف الفقرة الفقرة الثانية من املادة العارشة من العهد‬ ‫الثانية من املادة الرابعة عرش من »العهد نفسه عىل رضورة »أن يفصل املتهمون عن‬ ‫الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية« املدانني‪ ،‬إال يف ظروف استثنائية‪ ،‬ويكونون‬ ‫والتي تنص عىل أنه »من حق كل متهم محل معاملة عىل حدا عىل اعتبار أنهم لم‬ ‫بارتكاب جريمة أن يعترب بريئا إىل أن يثبت يدانوا«‪.‬‬ ‫عليه الجرم قانونا«‪.‬‬ ‫ويرتتب عىل ثبوت الحق يف افرتاض براءة ‪ -4‬الحق في إجراء التحقيق بطريقة‬ ‫منصفة وعادلة‬ ‫املتهم النتائج التالية‪:‬‬ ‫ •أنه ال يمكن أن تتحدد اإلدانة إن إجراء التحقيق مع املتهم بطريقة‬ ‫أو الرباءة إال من خالل جهة منصفة وعادلة يتطلب قيام رجال الرشطة‬ ‫قضائية مشكلة تشكيال بكافة إجراءات التحقيق بطريقة أخالقية‬ ‫قانونيا وبعد اتباع إجراءات ووفقا لقواعد قانونية مقررة‪ ،‬وأن يتم توفري‬ ‫املحاكمة العادلة املنصوص ضمانات دنيا نعرضها أدناه‪.‬‬ ‫عليها يف الترشيعات الوطنية أوال‪ :‬أن يتم إبالغ املتهم رسيعا وبالتفصيل‬ ‫بالتهمة املوجه إليه‪ ،‬إذ يتوجب عىل رجال‬ ‫ذات الصلة؛‬ ‫ •أنه ال يمكن أن يدان أي الرشطة إعالم أي شخص عند توقيفه‬ ‫شخص من جراء أداء عمل أو بأسباب احتجازه وبالتهم املنسوبة إليه‬ ‫االمتناع عن أداء عمل إال إذا بلغة واضحة يفهمها تخلو من التهديد‬ ‫كان ذلك الفعل يعترب جرما ً والوعيد باالنتقام واملجازاة‪ ،‬وذلك تطبيقا‬ ‫وفقا ً للقانون الوطني أو الدويل ألحكام الفقرة الثانية من املادة التاسعة‬ ‫من »العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫وقت ارتكاب الفعل؛‬ ‫ •أنه يجب أن تتم معاملة جميع والسياسية« التي تنص عىل أنه »يتوجب‬ ‫األشخاص الجاري التحقيق إبالغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا‬ ‫معهم باعتبارهم أبرياء سواء التوقيف لدى وقوعه كما يتوجب إبالغه‬ ‫كانوا قيد التوقيف واالحتجاز رسيعا بأية تهمة توجه إليه«‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪55‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫إن طبيعة التحقيق قد تؤثر حتما عىل املدة‬ ‫الزمنية التي يمكن إبالغ الشخص فيها‬ ‫بالتهمة املسندة إليه إذ أن ذلك قد يستغرق‬ ‫وقتا أطول يف حاالت الجرائم الخطرة‪ ،‬إال‬ ‫أن عىل رجال الرشطة إعالم صاحب الشأن‬ ‫بوصف دقيق بالتهم املسندة إليه يف أرسع‬ ‫وقت ممكن حتى يتمكن من ممارسة‬ ‫الضمانات الدولية األخرى لحماية حقوقه‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬أن يتم منح املتهم الوقت الكايف‬ ‫والتسهيالت املناسبة إلعداد دفاعه واختيار‬ ‫من يمثله قانونيا‪ .‬فلكل متهم الحق يف أن‬ ‫يدافع عن نفسه إما بنفسه أو بواسطة محام‬ ‫من اختياره‪ .‬فإذا لم تكن لديه إمكانيات‬ ‫مالية كافية لدفع تكاليف االستعانة بمحام‪،‬‬ ‫فيجب أن تقوم السلطات القضائية بتوفريها‬ ‫له مجانا ً كلما تطلبت العدالة ذلك‪ .‬وهو ما‬ ‫أكدت عليه الفقرة الثالثة من املادة الرابعة‬ ‫عرش من »العهد الدويل الخاص بالحقوق‬ ‫املدنية والسياسية« بالنص عىل أنه »لكل‬ ‫متهم بجريمة أن يدافع عن نفسه بشخصه‬ ‫أو بواسطة محام من اختياره‪ ،‬وأن يخطر‬ ‫بحقه يف وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له‬ ‫من يدافع عنه‪ ،‬وأن تزوده املحكمة حكما‪،‬‬ ‫كلما كانت مصلحة العدالة تقتيض ذلك‪،‬‬ ‫بمحام يدافع عنه دون تحميله أجرا عىل‬ ‫ذلك إذا كان ال يملك الوسائل الكافية لدفع‬ ‫هذا األجر«‪ .‬كما أكدت عىل هذا الحق املادة‬ ‫السابعة من املبادئ األساسية لألمم املتحدة‬ ‫بشأن دور املحامني بالقول عىل أنه »تكفل‬ ‫الحكومات أيضا لجميع األشخاص املقبوض‬ ‫عليهم أو املحتجزين بتهمة جنائية أو بدون‬ ‫تهمة جنائية‪ ،‬إمكانية االستعانة بمحام‬ ‫فورا‪ ،‬وبأي حال خالل مهلة ال تزيد عن‬ ‫ثمان وأربعني ساعة من وقت القبض عليهم‬ ‫‪3‬‬ ‫أو احتجازهم«‪.‬‬ ‫ويرتبط بحق الشخص املحتجز يف توفري‬

‫‪56‬‬

‫املساعدة القانونية له أن يتاح له الوقت الكايف‬ ‫لالتصال مع محاميه والتشاور معه بحرية‬ ‫تامة يف أي وقت وبشكل رسي‪ ،‬بحيث يجوز‬ ‫أن تكون املقابالت بني الشخص املحتجز‬ ‫ومحاميه عىل مرأى من أحد موظفي إنفاذ‬ ‫القوانني‪ ،‬ولكن ال يجوز أن تكون عىل مسمع‬ ‫منه‪ .‬كما يجب أن ال تكون أية اتصاالت بني‬ ‫الشخص املحتجز ومحاميه مقبولة كدليل‬ ‫ضد الشخص املحتجز ما لم تكن ذات صلة‬ ‫بجريمة مستمرة أو بجريمة تدبر وذلك‬ ‫تطبيقا ملا جاء يف املبدأ الثامن عرش من‬ ‫»مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع‬ ‫األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من‬ ‫‪4‬‬ ‫أشكال االحتجاز أو السجن« ‪.1988‬‬ ‫ثالثا‪ :‬أن يكون للمتهم الحق يف أن يمثل‬ ‫أمام املحكمة املختصة دون إبطاء‪ ،‬والتي‬ ‫يجب أن تكون جهة قضائية مستقلة‬ ‫وغري متحيزة تأسست قبل وقوع الجريمة‬ ‫وفق أحكام القانون‪ .‬وهو ما أكدت عليه‬ ‫املادة العارشة من »اإلعالن العاملي لحقوق‬ ‫اإلنسان« والتي تنص عىل أن »لكل إنسان‬ ‫الحق‪ ،‬عىل قدم املساواة التامة مع اآلخرين‪،‬‬ ‫يف أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة‬ ‫نزيهة نظرا ً عادال ً علنيا ً للفصل يف حقوقه‬ ‫والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه«‪.‬‬ ‫كما جاء يف الفقرة األوىل من املادة الرابعة‬ ‫عرش من »العهد الدويل الخاص بالحقوق‬ ‫املدنية والسياسية« أن »الناس جميعا سواء‬ ‫أمام القضاء وأن من حق كل فرد لدى‬ ‫الفصل يف أية تهمة جزائية توجه إليه أو‬ ‫يف حقوقه والتزاماته يف أية دعوى مدنية‬ ‫أن تكون قضيته محل نظر منصف وعلني‬ ‫من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية‬ ‫منشأة بحكم القانون«‪.‬‬ ‫لذا ال يجوز استبقاء أي شخص محتجز‬ ‫دون أن تتاح له فرصة املحاكمة العادلة يف‬ ‫أرسع وقت ممكن أمام السلطة القضائية‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫املختصة‪ ،‬ذلك أن ضمانة محاكمة املتهم‬ ‫برسعة دون تأخري ترتبط بحقه يف الحرية‬ ‫واألمن عىل شخصه وفقا للمعايري الدولية‬ ‫التي قررتها املادة الثالثة من »اإلعالن‬ ‫العاملي لحقوق اإلنسان«‪ ،‬وكذلك الفقرة‬ ‫األوىل من املادة التاسعة من »العهد الدويل‬ ‫الخاص بالحقوق املدنية والسياسية« والتي‬ ‫تنص عىل أن »لكل فرد حق يف الحرية ويف‬ ‫األمان عىل شخصه وال يجوز توقيف أحد‬ ‫أو اعتقاله تعسفا وال يجوز حرمان أحد‬ ‫من حريته إال ألسباب ينص عليها القانون‬ ‫وطبقا لإلجراء املقرر فيه«‪ .‬كما ينص املبدأ‬ ‫السابع والثالثني من »مجموعة املبادئ‬ ‫املتعلقة بحماية جميع األشخاص الذين‬ ‫يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز‬ ‫أو السجن« لعام ‪ 1988‬عىل رضورة أن‬ ‫يتم إحضار الشخص املحتجز املتهم بتهمة‬ ‫جنائية أمام السلطة القضائية التي يحددها‬ ‫القانون وذلك عىل وجه الرسعة عقب إلقاء‬ ‫القبض عليه عىل أن تبت هذه السلطة دون‬ ‫تأخري يف قانونية ورضورة االحتجاز بحيث‬ ‫ال يجوز إبقاء أي شخص محتجزا عىل ذمة‬ ‫التحقيق أو املحاكمة إال بناء عىل أمر مكتوب‬ ‫من هذه السلطة‪ ،‬وأن يكون للشخص‬ ‫املحتجز الحق عند مثوله أمام هذه السلطة‬ ‫يف اإلدالء بأقواله بشأن املعاملة التي تلقاها‬ ‫أثناء احتجازه‪.‬‬ ‫إن من الطبيعي أن تؤثر درجة تعقيد‬ ‫القضية وجسامتها عىل الوقت الفعيل‬ ‫الذي يستغرقه تقديم املتهم إىل املحاكمة‪،‬‬ ‫باإلضافة إىل أن طول مدة التحقيق قد يتأثر‬ ‫بعوامل أخرى كتوافر الشهود ومدى تعاون‬ ‫الشخص الذي يتم التحقيق معه‪ .‬إال أن‬ ‫ذلك يجب أن ال يكون مربرا لرجال الرشطة‬ ‫لعدم إجراء التحقيق برسعة وفعالية لكي‬ ‫يتم عرض املتهم عىل املحكمة املختصة يف‬ ‫أرسع وقت ممكن‪ ،‬وذلك تطبيقا ملا جاء يف‬ ‫الفقرة الثالثة من املادة الرابعة عرش من‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫»العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية« والتي تنص عىل حق املتهم يف‬ ‫أن »تجري محاكمته دون تأخري زائد عن‬ ‫املعقول«‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬أن يكون للمتهم الحق يف مناقشة‬ ‫شهود االتهام بنفسه أو بواسطة ممثله‬ ‫القانوني‪ ،‬وأن يثبت له الحق يف استدعاء‬ ‫شهود الدفاع بذات الرشوط املطبقة يف‬ ‫حالة شهود االتهام‪ .‬فمن أهم الضمانات‬ ‫الدنيا املتعلقة بالتحقيق واملحاكمة العادلة‬ ‫أن يكون للمتهم الحق يف أن يناقش شهود‬ ‫النيابة العامة سواء بنفسه أو من خالل‬ ‫محاميه‪ ،‬وأن يدحض اتهاماتهم من خالل‬ ‫شهود النفي الذين يجب أن ال يتم إبطاء أو‬ ‫عرقلة دعوتهم إىل املحكمة‪.‬‬ ‫كما يتصل بحق املتهم يف مناقشة ودعوة‬ ‫الشهود حقه يف أن يزود مجانا برتجمان إذا‬ ‫كان ال يفهم أو ال يتكلم اللغة املستخدمة‬ ‫يف املحكمة‪ ،‬وأن ال يكره عىل الشهادة ضد‬ ‫نفسه أو عىل االعرتاف بذنب وذلك كما جاء‬ ‫يف الفقرة الثالثة من املادة الرابعة عرش من‬ ‫»العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية«‪ .‬كما يتصل بهذا الحق ضمانة‬ ‫أخرى هي رضورة أن يتم إجراءات محاكمة‬ ‫أي متهم بشكل علني وأمام وسائل اإلعالم‪،‬‬ ‫وأن ال يتم إجراء أية محاكمة رسا إال يف‬ ‫الحاالت املحددة حرصا يف القوانني الوضعية‬ ‫وبشكل استثنائي ال يجوز التوسع يف‬ ‫تفسريه أو تطبيقه وذلك ملا تقتضيه حماية‬ ‫مصلحة العدالة‪.‬‬ ‫‪-5‬الحق في احترام كرامة األشخاص‬ ‫المتهمين وشرفهم وخصوصياتهم‬ ‫لقد أضفى »اإلعالن العاملي لحقوق‬ ‫اإلنسان« حماية خاصة عىل خصوصيات‬ ‫األفراد وكرامتهم ورشفهم وسمعتهم‬ ‫أثناء التحقيق معهم وذلك يف املادة الثانية‬

‫‪57‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫عرش منه والتي تنص عىل أن »ال يعرض‬ ‫أحد لتدخل تعسفي يف حياته الخاصة أو‬ ‫أرسته أو مسكنه أو مراسالته أو لحمالت‬ ‫عىل رشفه وسمعته‪ ،‬ولكل شخص الحق يف‬ ‫حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك‬ ‫الحمالت«‪ .‬كما ال يجوز إخضاع أي متهم‬ ‫موقوف إىل أي شكل من أشكال التعذيب‬ ‫أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو املهينة وهو‬ ‫ما أكدت عليه »مجموعة املبادئ املتعلقة‬ ‫بحماية جميع األشخاص الذين يتعرضون‬ ‫ألي شكل من أشكال االحتجاز أو السجن«‬ ‫لعام ‪ 1988‬والتي تنص يف املبدأ األول عىل‬ ‫رضورة أن »يعامل جميع األشخاص الذين‬ ‫يتعرضون ألي شكل من أشكال االحتجاز‬ ‫أو السجن معاملة إنسانية وباحرتام لكرامة‬ ‫الشخص اإلنساني األصيلة«‪ .‬وكذلك جاء يف‬ ‫املبدأ األول من »املبادئ األساسية ملعاملة‬ ‫السجناء« لعام ‪ 1990‬بأنه يجب أن »يعامل‬ ‫كل السجناء بما يلزم من االحرتام لكرامتهم‬ ‫‪5‬‬ ‫املتأصلة وقيمتهم كبرش«‪.‬‬ ‫ومن مظاهر احرتام كرامة وآدمية األشخاص‬ ‫املحتجزين ورشفهم عمليات التفتيش‬ ‫التي تتم سواء عىل األفراد شخصيا أو عىل‬ ‫منازلهم أو ممتلكاتهم الخاصة‪ ،‬واعرتاض‬ ‫ومراقبة مراسالتهم ورسائلهم واتصاالتهم‬ ‫الهاتفية الخاصة والتي يجب أن تتم بصورة‬ ‫قانونية وبالقدر الالزم فقط الذي تقتضيه‬ ‫مصلحة التحقيق ووفقا لألصول املنصوص‬ ‫عليها يف الترشيعات الوطنية ذات الصلة‪.‬‬ ‫فلكل إنسان حق احرتام حياته الخاصة‬ ‫والعائلية ومسكنه ومراسالته‪ ،‬وال يجوز‬ ‫للسلطة العامة أن تتعرض ملمارسة هذا‬ ‫الحق إال وفقا ً للقانون وبما تمليه الرضورة‬ ‫يف مجتمع ديمقراطي لصالح األمن القومي‬ ‫وحفظ النظام ومنع الجريمة‪ ،‬أو حماية‬ ‫الصحة العامة واآلداب‪ ،‬أو حماية حقوق‬ ‫اآلخرين وحرياتهم‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫ومن املظاهر األخرى ذات الصلة بكرامة‬ ‫األشخاص ورشفهم أثناء التحقيق والتي‬ ‫تتمتع بحماية دولية التوقيف وذلك من‬ ‫حيث األسلوب املتبع وأماكن ممارسته‪ .‬فال‬ ‫يجوز توقيف األشخاص املحتجزين إال يف‬ ‫أماكن توقيف معرتف بها رسميا‪ ،‬وأن يتم‬ ‫عىل الفور تقديم معلومات دقيقة عن أماكن‬ ‫احتجاز األشخاص وحركة نقلهم من مكان‬ ‫إىل آخر ألفراد أرسهم أو محاميهم أو أي‬ ‫شخص آخر له مصلحة مرشوعة يف اإلحاطة‬ ‫بهذه املعلومات‪ ،‬وأن يتم االحتفاظ بسجل‬ ‫رسمي يجري تحديثه باستمرار بأسماء‬ ‫جميع األشخاص املحرومني من حريتهم‬ ‫يف كل مكان من أمكنة التوقيف وذلك عمال‬ ‫بأحكام املادة العارشة من »إعالن حماية‬ ‫جميع األشخاص من االختفاء القرسي«‬ ‫لعام ‪ 6.1992‬وإذا كان الشخص املحتجز أو‬ ‫املوقوف أجنبيـا‪ ،‬فيجب أن يتم تعريفه فورا‬ ‫بحقه يف أن يتصل بأحد املراكز القنصلية‬ ‫أو بالبعثة الدبلوماسية للدولة التي يكون‬ ‫من رعاياها أو التي يحق لها بوجه آخر‬ ‫تلقى هذا االتصال طبقـا للقانون الدويل‪.‬‬ ‫كما يجب أن يثبت له الحق يف االتصال بأية‬ ‫منظمة دولية مختصة إذا كان الجئا أو كان‬ ‫عىل أي وجه آخر مشموال بحماية منظمة‬ ‫حكومية دولية‪.‬‬ ‫ومن الضمانات األخرى ذات الصلة بإجراءات‬ ‫التوقيف واالحتجاز التي تتمتع بحماية‬ ‫دولية رضورة عزل األشخاص املوقوفني‬ ‫عىل ذمة التحقيق يف أية قضية جزائية عن‬ ‫املتهمني املدانني بحكم قضائي قطعي‪ ،‬وأن‬ ‫تتم معاملتهم بطريقة مختلفة تتفق مع‬ ‫كونهم أشخاص غري مدانني‪ .‬كما يجب أن‬ ‫يتم فصل األحداث القارصين عن البالغني‪،‬‬ ‫عىل أن تتم محاكمتهم أمام محكمة خاصة‬ ‫بهم بأرسع وقت ممكن‪ ،‬وأن يتم إخطار‬ ‫أولياء أمور الحدث أو الويص عليه فورا‬ ‫بعد التوقيف وذلك تطبيقا للقاعدة العارشة‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫من »قواعد األمم املتحدة النموذجية الدنيا‬ ‫‪7‬‬ ‫إلدارة شؤون قضاء األحداث« لعام ‪.1985‬‬ ‫كما يجب اتخاذ جميع التدابري الرضورية‬ ‫لحماية النساء وال سيما الحوامل واألمهات‬ ‫واملرضعات منهم‪ ،‬وأن يتم توفري ضمانات‬ ‫خاصة لألطفال واملسنني واملرىض واملعوقني‬ ‫وذلك تطبيقا ملا جاء يف املبدأ الخامس من‬ ‫»مجموعة املبادئ املتعلقة بحماية جميع‬ ‫األشخاص الذين يتعرضون ألي شكل من‬ ‫أشكال االحتجاز أو السجن« لعام ‪.1988‬‬ ‫وأخريا‪ ،‬ومن مظاهر الحفاظ عىل الكرامة‬ ‫اإلنسانية للمتهمني املحتجزين أثناء التحقيق‬ ‫حماية خصوصيات األفراد وعدم إفشاء أية‬ ‫معلومات رسية قد ترض بسمعتهم ومركزهم‬ ‫االجتماعي إال ضمن األسس والضوابط‬ ‫التي ينص عليها القانون‪ .‬فرجال الرشطة‬ ‫باعتبارهم من فئة املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني قد يحصلون بحكم عملهم عىل‬ ‫معلومات تتعلق بالحياة الخاصة لألفراد‬ ‫املتهمني‪ ،‬لذلك ينبغي عليهم توخي الحرص‬ ‫الشديد يف الحفاظ عىل رسية تلك املعلومات‬ ‫وأن ال يتم إفشاؤها إال بحكم أداء الواجب أو‬ ‫خدمة العدالة‪ ،‬وذلك تطبيقا للمادة الرابعة‬ ‫من »مدونة قواعد سلوك املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني« لعام ‪ 1979‬والتي تنص‬ ‫عىل رضورة أن »يحافظ املوظفون املكلفون‬ ‫بإنفاذ القوانني عىل رسية ما يف حوزتهم من‬ ‫أمور ذات طبيعة رسية ما لم يقتض خالف‬ ‫ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات‬ ‫‪8‬‬ ‫العدالة«‪.‬‬ ‫‪-6‬الحق في عدم التعرض للتعذيب‬ ‫لقد نصت جميع املعاهدات واالتفاقيات‬ ‫الدولية عىل حظر التعذيب أثناء اإلجراءات‬ ‫الجزائية ابتداء من التحقيق واملحاكمة‬ ‫وانتهاء بتنفيذ العقوبة يف السجن‪ .‬فقد‬ ‫نصت املادة الخامسة من »اإلعالن العاملي‬ ‫لحقوق اإلنسان« عىل أنه »ال يجوز إخضاع‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫أحد للتعذيب وال املعاملة أو العقوبة القاسية‬ ‫أو الالإنسانية«‪ ،‬كما نصت املادة السابعة‬ ‫من »العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية« عىل أنه »ال يجوز إخضاع أحد‬ ‫للتعذيب أو املعاملة الالإنسانية أو الحاطة‬ ‫للكرامة«‪ .‬أما »اتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو املهينة« لعام‬ ‫‪ 1984‬فقد نصت يف املادة الثانية منها‬ ‫عىل أن »تتخذ كل دولة طرف إجراءات‬ ‫ترشيعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية‬ ‫إجراءات أخرى ملنع أعمال التعذيب يف أي‬ ‫إقليم يخضع الختصاصها القضائي«‪ 9.‬كما‬ ‫نصت املادة الرابعة من ذات االتفاقية عىل‬ ‫أن »تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع‬ ‫أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها‬ ‫الجنائى‪ ،‬وينطبق األمر ذاته عىل قيام أي‬ ‫شخص بأيه محاولة ملمارسة التعذيب‬ ‫وعىل قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا‬ ‫ومشاركة يف التعذيب«‪.‬‬ ‫‪ -7‬حظر الحبس االنفرادي لمدة طويلة‬ ‫والحق في العناية الصحية‬ ‫إن احتجاز املتهم املحتجز حريته ملدة طويلة‬ ‫يف أماكن مخصصة للحبس االنفرادي يندرج‬ ‫تحت األفعال املحظورة أثناء فرتة التحقيق‬ ‫كونها تعد صورة من صور املعاملة القاسية‬ ‫أو الإلإنسانية التي حظرتها املادة السابعة‬ ‫من »العهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية‬ ‫والسياسية«‪.‬‬ ‫أما بخصوص الحق يف العناية الصحية‪ ،‬فقد‬ ‫تضمنت »مدونة األمم املتحدة لقواعد سلوك‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني« لعام‬ ‫‪ 1979‬يف املادة السادسة منها عىل حماية‬ ‫صحة املحتجزين بالنص عىل أن »يسهر‬ ‫املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عىل‬ ‫الحماية التامة لصحة األشخاص املحتجزين‬ ‫يف عهدتهم‪ ،‬وعليهم‪ ،‬بوجه خاص‪ ،‬اتخاذ‬

‫‪59‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية لهم‬ ‫كلما لزم ذلك«‪ .‬كما تضمنت »مبادئ األمم‬ ‫املتحدة الخاصة بآداب مهنة الطب املتصلة‬ ‫بدور املوظفني الصحيني«‪ ،‬وال سيما‬ ‫األطباء‪ ،‬يف حماية املسجونني واملحتجزين‬ ‫من التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهنية‬ ‫لعام ‪ 1982‬يف املبدأ األول عىل أن »من‬ ‫واجب املوظفني الصحيني املكلفني بالرعاية‬ ‫الطبية للمسجونني واملحتجزين وال سيما‬ ‫األطباء من هؤالء املوظفني‪ ،‬أن يوفروا‬ ‫لهم حماية لصحتهم البدنية والعقلية‬ ‫ومعالجة ألمراضهم تكونان من نفس‬ ‫النوعية واملستوى املتاحني لغري املسجونني‬ ‫أو املحتجزين«‪ 10.‬كما نص املبدأ الرابع من‬ ‫املبادئ ذاتها عىل أنه »يمثل مخالفة آلداب‬ ‫مهنة الطب أن يقوم املوظفون الصحيون‬ ‫وال سيما األطباء باستخدام معارفهم‬ ‫ومهاراتهم للمساعدة يف استجواب السجناء‬ ‫واملحتجزين عىل نحو قد يرض بالصحة أو‬ ‫الحالة البدنية أو العقلية لهؤالء املسجونني‬ ‫أو املحتجزين‪ ،‬ويتناىف مع الصكوك الدولية‬ ‫ذات الصلة«‪.‬‬

‫كما يظهر دور النيابة العامة يف محاسبة‬ ‫املسؤولني عن استخدام وسائل التعذيب‬ ‫واملعاملة القاسية بحق األشخاص‬ ‫املحتجزين بهدف منع تكرار حدوث مثل‬ ‫هذه األمور يف قضايا مستقبلية‪.‬‬ ‫الخالصة‬ ‫إن عىل الرغم من اهتمام األمم املتحدة بعد‬ ‫تأسيسها بأمد قصري بسن معايري دولية‬ ‫لحقوق األشخاص املتهمني بارتكاب‬ ‫جرائم و‪/‬أو الذين حرمتهم حكوماتهم‬ ‫من حريتهم وذلك من خالل إصدار صكني‬ ‫دوليني بشأن حقوق اإلنسان هما »اإلعالن‬ ‫العاملي لحقوق اإلنسان« و»العهد الدويل‬ ‫الخاص بالحقوق املدنية والسياسية«‪ ،‬إال‬ ‫أنه لم يتوافر حتى اآلن مجموعة شاملة‬ ‫من املعايري الدولية لحماية األشخاص‬ ‫املحتجزين رهن املحاكمة أو الخاضعني‬ ‫الحتجاز عىل ذمة التحقيق‪ ،‬وهو ما من‬ ‫شأنه أن يؤثر سلبا عىل حقوق املتهمني‬ ‫املحتجزين لدى رجال الرشطة أثناء‬ ‫فرتة التحقيق‪ .‬فحقوق هؤالء الفئة من‬ ‫األشخاص ليست هبة أو عطية من الدولة‪،‬‬ ‫بالتايل يتعني عىل األخرية –ممثلة يف رجال‬ ‫الضابطة العدلية– حماية حقوق هذه‬ ‫الفئة من األفراد ضمانا لكرامتهم اإلنسانية‬ ‫وتحقيقا ملبدأ افرتاض الرباءة وأن املتهم‬ ‫برئ حتى يصدر بحقه حكما نهائيا قطعيا‬ ‫من املحكمة املختصة قانونا‪.‬‬

‫‪ -8‬دور النيابة العامة في حماية‬ ‫حقوق المتهم أثناء فترة التوقيف أو‬ ‫االحتجاز‬ ‫إن النيابة العامة تضطلع بدور أسايس أثناء‬ ‫مرحلة التحقيق يف حماية حقوق األشخاص‬ ‫املحتجزين وذلك من خالل افرتاض‬ ‫قرينة الرباءة لألشخاص الذين لم تتم الربيد اإللكرتوني‪:‬‬ ‫إدانتهم بالجريمة التي وجهت إليهم التهم ‪l.nasrawin@ju.edu.jo‬‬ ‫بارتكابها‪ ،‬واعتماد األدلة الجنائية التي‬ ‫تم الحصول عليها بشكل قانوني سليم‪،‬‬ ‫ورفض تلك التي يتم الحصول عليها تحت * حائز عىل شهادة دكتوراه يف القانون الدستوري‬ ‫وطأة التعذيب واملعاملة القاسية كونها من جامعة مانشسرت يف بريطانيا ويعمل حاليا أستاذ‬ ‫تشكل انتهاكا لحقوق اإلنسان الخاصة مساعد يف القانون الدستوري وحقوق اإلنسان يف‬ ‫باملتهم‪.‬‬ ‫كلية الحقوق يف الجامعة األردنية‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫مصادر‬

‫‪ .1‬اعتمد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بموجب قرار الجمعية العامة رقم ‪ 217‬ألف‬ ‫(د‪ )3-‬املؤرخ يف ‪ 10‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.1948‬‬ ‫‪ .2‬اعتمد هذا العهد وعرض للتوقيع والتصديق واالنضمام بموجب قرار الجمعية العامة‬ ‫لألمم املتحدة ‪ 2200‬ألف (د‪ )21-‬املؤرخ يف ‪ 16‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪ .1966‬تاريخ بدء‬ ‫النفاذ‪ 23 :‬مارس‪/‬آذار ‪.1976‬‬ ‫‪ .3‬اعتمدت هذه املبادئ يف مؤتمر األمم املتحدة الثامن ملنع الجريمة ومعاملة املجرمني‬ ‫املعقود يف هافانا من ‪ 27‬آب‪/‬أغسطس إىل ‪ 7‬أيلول‪/‬سبتمرب ‪.1990‬‬ ‫‪ .4‬اعتمدت هذه املبادئ ونرشت عىل املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة‬ ‫‪ 43/173‬املؤرخ يف ‪ 9‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.1988‬‬ ‫‪ .5‬اعتمدت هذه املبادئ ونرشت عىل املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة‬ ‫‪ 45/111‬املؤرخ يف ‪ 14‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.1990‬‬ ‫‪ .6‬اعتمد هذا اإلعالن ونرش عىل املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة ‪47/133‬‬ ‫املؤرخ يف ‪ 18‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.1992‬‬ ‫‪ .7‬تم إقرار هذه القواعد يف ‪ 29‬نوفمرب‪/‬ترشين الثاني ‪ 1985‬والتي تعرف بقواعد بكني‬ ‫لعام ‪.1985‬‬ ‫‪ .8‬اعتمدت هذه املدونة ونرشت عىل املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة‬ ‫‪ 34/169‬املؤرخ يف ‪ 17‬ديسمرب‪/‬كانون األول ‪.1979‬‬ ‫‪ .9‬اعتمدت هذه االتفاقية من الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها‬ ‫واالنضمام اليها يف القرار ‪ 39/46‬املؤرخ يف ‪ 10‬كانون األول ‪ /‬ديسمرب ‪ ،1984‬تاريخ‬ ‫بدء النفاذ‪ 26 :‬حزيران‪ /‬يونيه ‪.1987‬‬ ‫‪ .10‬اعتمدت هذه املبادئ ونرشت عىل املأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة‬ ‫‪ 37/194‬املؤرخ يف ‪ 18‬كانون األول‪/‬ديسمرب ‪.1982‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪61‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬

‫الشرطة وحقوق اإلنسان‬ ‫القاضي الدكتور محمد الطراونة*‬

‫‪y‬‬

‫تمهيد‬ ‫إذا كان مطلوب من جميع مؤسسات الدولة‬ ‫(ترشيعية وتنفيذية وقضائية) احرتام‬ ‫حقوق اإلنسان وصونها والدفاع عنها وتوفري‬ ‫الضمانات الكفيلة برعايتها‪ ،‬فإن األجهزة‬ ‫الرشطية مطلوب منها نفس الدور ولكن‬ ‫بدرجة أكرب كون هذه األجهزة تقوم بموجب‬ ‫القانون أو بدونه يف العديد من البلدان‬ ‫بأعمال قرسية تنطوي عىل القسوة والشدة‬ ‫ويتم استعمال القوة من قبلها بشكل مفرط‬ ‫يف بعض األحيان كما تقوم هذه األجهزة‬ ‫ببعض اإلجراءات املاسة بالحرية الشخصية‬ ‫مثل القبض والتفتيش واالستجواب وانتزاع‬ ‫االعرتافات‪.‬‬ ‫ومن جهة أخرى فإن هذه األجهزة تكون‬ ‫يف مواجهة مبارشة مع األفراد سواء بشكل‬ ‫جماعي مثل التظاهرات أو االعتصامات أو‬ ‫املسريات السلمية أو بشكل فردى من خالل‬ ‫مراجعة األفراد ملراكز الرشطة كمشتكني‬ ‫أو مشتكى عليهم أو شهود‪ ،‬هذه املواجهة‬

‫تفرض عىل الدولة وأجهزتها الرشطية احرتام‬ ‫حقوق األفراد وحرياتهم األساسية‪.‬‬ ‫من هنا تعترب هذه األجهزة من أهم اآلليات‬ ‫الوطنية التي يتوجب عليها احرتام حقوق‬ ‫اإلنسان خصوصا يف هذه الفرتة التي تشهد‬ ‫تنامي ظاهرة التظاهرات واالعتصامات‬ ‫السلمية من أجل التغيري واإلصالح‪.‬‬ ‫ال يقترص هذا األمر عىل صعيد كل دولة عىل‬ ‫حدة‪ ،‬بل أن املجتمع الدويل تنبه بأرسة إىل‬ ‫أهمية دور الرشطة يف حماية حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويعترب قرار الجمعية العامة لألمم املتحدة‬ ‫رقم ‪ 34/169‬الصادر يف ‪ 17‬ديسمرب‪/‬كانون‬ ‫األول ‪ 1979‬املصدر واألساس لذلك من خالل‬ ‫إقراره مدونة قواعد وسلوك املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني (الرشطة)‪.‬‬ ‫واملدونة ليست معاهدة أو اتفاقية بل هي‬ ‫صك من الصكوك التي تتضمن توجيهات‬ ‫للحكومات والهيئات يف مسائل ذات عالقة‬ ‫بحقوق اإلنسان والعدالة الجنائية حيث‬ ‫طرحت هذه املدونة مجموعة من املبادئ التي‬ ‫تحكم عمل الرشطة يف مجال حقوق اإلنسان‬ ‫‪.‬والتي يمكن إيجازها كما يرد فيما ييل‬

‫أوال‪ :‬عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬يف جميع األوقات‪ ،‬تأدية الواجب الذي يلقيه القانون‬ ‫عىل عاتقهم‪ ،‬وذلك بخدمة املجتمع وبحماية جميع األشخاص من األعمال غري القانونية‪ ،‬عىل نحو‬ ‫يتفق مع علو درجة املسؤولية التي تتطلبها مهنتهم وتشمل عبارة »املوظفون املكلفون بإنفاذ‬ ‫القوانني« جميع املوظفني املسؤولني عن تنفيذ القانون الذين يمارسون صالحيات الرشطة‪ ،‬وال‬ ‫سيما صالحيات االعتقال أو االحتجاز‪ ،‬سواء كانوا معينني أم منتخبني‪ ،‬أما يف البلدان التي تتوىل‬ ‫صالحيات الرشطة فيها السلطات العسكرية‪ ،‬سواء كانت بالزى الرسمي أم ال‪ ،‬أو قوات أمن‬ ‫الدولة‪ ،‬يعترب تعريف »املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني« شامال ملوظفي تلك األجهزة‪.‬‬ ‫ومن هنا يتوجب عىل األجهزة الرشطية القيام بأعمالها سندا للقانون بحيث ال يجوز اعتقال‬ ‫شخص بدون سند قانوني وبناء عىل أمر قضائي مسبب وال يجوز لها اعتقال أي شخص بدون‬ ‫إتاحة الفرصة له لالتصال بمحاميه عىل أن يكون مخالفة ذلك تحت طائلة البطالن واملالحقة يف‬ ‫حال إذا خالفت األجهزة الرشطية هذا املبدأ‪.‬‬

‫‪62‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ثانيا‪ :‬عىل املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‪ ،‬أثناء قيامهم بواجباتهم‪،‬احرتام الكرامة اإلنسانية‬ ‫وصونها‪ ،‬واملحافظة عىل حقوق اإلنسان لكل األشخاص ورعايتها كون حقوق اإلنسان املشار‬ ‫إليها محددة ومحمية بالقانون الوطني والدويل‪ .‬ومن الصكوك الدولية ذات الصلة‪ :‬اإلعالن‬ ‫العاملي لحقوق اإلنسان‪ ،‬والعهد الدويل الخاص بالحقوق املدنية والسياسية‪ ،‬وإعالن حماية‬ ‫جميع األشخاص من التعرض للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة‪ ،‬وإعالن األمم املتحدة للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي‪،‬‬ ‫واالتفاقية الدولية للقضاء عىل جميع أشكال التمييز العنرصي‪ ،‬واالتفاقية الدولية لقمع‬ ‫جريمة الفصل العنرصي واملعاقبة عليها‪ ،‬واتفاقية منع جريمة اإلبادة الجماعية واملعاقبة‬ ‫عليها‪ ،‬والقواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء‪ ،‬واتفاقية فيينا للعالقات القنصلية‪.‬‬ ‫وبناء عىل ذلك ال يجوز للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني استعمال القوة إال يف حالة‬ ‫الرضورة القصوى وىف الحدود الالزمة ألداء واجبهم‪ .‬ينبغي أن يكون استعمال القوة من قبل‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أمرا استثنائيا‪ ،‬ومع أنه يوحي بأنه قد يكون من املأذون‬ ‫به للموظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يستخدموا من القوة ما تجعله الظروف معقول‬ ‫الرضورة من أجل تفادى وقوع الجرائم أو أثناء تنفيذ االعتقال القانوني للمجرمني أو املشتبه‬ ‫بأنهم مجرمون‪ ،‬أو املساعدة عىل ذلك‪ ،‬فهو ال يجيز استخدام القوة بشكل يتعدى هذا الحد‪.‬‬ ‫من هنا يتوجب أن يقيد القانون الوطني يف العادة استعمال القوة من قبل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني وفقا ملبدأ التناسبية‪ .‬ويجب أن يفهم أنه يتعني احرتام مبادئ التناسبية‬ ‫املعمول بها عىل الصعيد الوطني يف تفسري هذا الحكم‪ .‬وال يجوز بأية حال تفسري هذا‬ ‫الحكم بما يسمح باستعمال القوة بشكل ال يتناسب مع الهدف املرشوع املطلوب تحقيقه‪.‬‬ ‫وينبغي بذل كل جهد ممكن لتاليف استعمال األسلحة النارية‪ ،‬وال سيما ضد األطفال أو‬ ‫املتظاهرين‪ .‬وبوجه عام‪ ،‬ال ينبغي استعمال األسلحة النارية إال عندما يبدى الشخص املشتبه‬ ‫يف ارتكابه جرما أو مقاومة مسلحة أو يعرض حياة اآلخرين للخطر بطريقة أخرى وتكون‬ ‫التدابري األقل تطرفا غري كافية لكبح املشتبه به أو إللقاء القبض عليه‪ .‬وىف كل حالة يطلق‬ ‫فيها سالح ناري ينبغي تقديم تقرير إىل السلطات املختصة دون أبطاء‪.‬‬ ‫ثالثا‪ :‬يحافظ املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني عىل رسية ما يف حوزتهم من أمور ذات طبيعة‬ ‫رسية ما لم يقتض خالف ذلك كل االقتضاء أداء الواجب أو متطلبات العدالة‪ .‬فقد يحصل‬ ‫املوظفون املكلفون بإنفاذ القوانني‪ ،‬بحكم واجباتهم‪ ،‬عىل معلومات قد تتعلق بالحياة الخاصة‬ ‫لإلفراد أو يمكن أن ترض بمصالح اآلخرين‪ ،‬وبسمعتهم عىل وجه الخصوص‪ .‬ولذلك ينبغي‬ ‫توخي الحرص الشديد يف الحفاظ عىل هذه املعلومات واستخدامها‪ ،‬وال ينبغي إفشاء هذه‬ ‫املعلومات إال بحكم أداء الواجب أو خدمة العدالة‪ .‬وأي إفشاء لهذه املعلومات ألغراض أخرى‬ ‫هو أمر غري مرشوع عىل اإلطالق‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ال يجوز ألي موظف من املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يقوم بأي عمل من‬ ‫أعمال التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪،‬‬ ‫أو أن يحرض عليه أو أن يتغاىض عنه‪ ،‬كما ال يجوز ألي من املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني أن يتذرع بأوامر عليا أو بظروف استثنائية كحالة الحرب‪ ،‬أو التهديد بالحرب‪ ،‬أو‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪63‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫إحاقة الخطر باألمن القومي‪ ،‬أو تقلقل االستقرار السيايس الداخيل‪ ،‬أو أية حالة أخري من‬ ‫حاالت الطوارئ العامة‪ ،‬لتربير التعذيب أو غريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة وهذا الحظر مستمد من إعالن حماية جميع األشخاص من التعرض‬ ‫للتعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪ ،‬وهو‬ ‫اإلعالن الذي اعتمدته الجمعية العامة‪ ،‬والذي جاء فيه‪(» :‬إن أي عمل من هذه األعمال)‬ ‫امتهان للكرامة اإلنسانية ويجب أن يدان بوصفه إنكارا ملقاصد ميثاق األمم املتحدة‬ ‫وانتهاكا لحقوق اإلنسان والحريات األساسية املنصوص عليها يف اإلعالن العاملي لحقوق‬ ‫اإلنسان (وغريه من الصكوك الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان)«‪ ،‬و»يقصد بالتعذيب أي‬ ‫عمل ينتج عنه ألم أو عناء شديد‪ ،‬جسديا كان أو عقليا‪ ،‬يتم إلحاقه عمدا بشخص ما بفعل‬ ‫أحد املوظفني العموميني أو بتحريض منه‪ ،‬إلغراض مثل الحصول من هذا الشخص أو من‬ ‫شخص آخر عىل معلومات أو اعرتاف‪ ،‬أو معاقبته عىل عمل ارتكبه أو يشتبه يف أنه ارتكبه‪،‬‬ ‫أو تخويفه أو تخويف أشخاص آخرين‪ .‬وال يشمل التعذيب األلم أو العناء الذي يكون‬ ‫ناشئا عن مجرد جزاءات مرشوعة أو مالزما‬ ‫لها أو مرتتبا عليها‪ ،‬يف حدود تميش ذلك مع‬ ‫القواعد النموذجية الدنيا ملعاملة السجناء«‪.‬‬ ‫ومن املحظور عىل رجال الرشطة »املعاملة أو‬ ‫العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة«‪ ،‬أو‬ ‫ال يجوز ألي‬ ‫التعذيب النتزاع االعرتافات ويتوجب أن تقوم‬ ‫بعملها بشكل يضمن أكرب حماية ممكنة من‬ ‫من الموظفين المكلفين‬ ‫جميع أشكال اإلساءة‪ ،‬جسدية كانت أو عقلية‪،‬‬ ‫كما يتوجب عىل الدولة بحكم مسؤوليتها عن‬ ‫بإنفاذ القوانين أن يتذرع بأوامر‬ ‫أعمال تابعيها مالحقة من يخالف ذلك وضمان‬ ‫عليا أو بظروف استثنائية‬ ‫حق األفراد بالتعويض من قبل الدولة فيما إذا‬ ‫خالف موظفيها القانون بهذا الخصوص‪.‬‬ ‫لتبرير التعذيب‪.‬‬

‫ײ‬

‫ײ‬ ‫لهم كلما لزم ذلك‪.‬‬

‫خامسا‪ :‬يتوجب أن يوفر املوظفون املكلفون‬ ‫بإنفاذ القوانني الحماية التامة لصحة األشخاص‬ ‫املحتجزين يف عهدتهم‪ ،‬وعليهم‪ ،‬بوجه خاص‪،‬‬ ‫اتخاذ التدابري الفورية لتوفري العناية الطبية‬

‫ويقصد »بالعناية الطبية«‪ ،‬الخدمات التي يقدمها أي من املوظفني الطبيني‪ ،‬بمن فيهم األطباء‬ ‫واملساعدون الطبيون املجازون‪ ،‬عند االقتضاء أو الطلب‪ .‬ويجب عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني أن يأخذوا بعني االعتبار رأي املوظفون الطبيون امللحقون بعملية إنفاذ القوانني‬ ‫كاألطباء الرشعيني عندما يوصون بتوفري العالج املناسب للشخص املحتجز من قبل موظفني‬ ‫طبيني من خارج عملية إنفاذ القوانني أو بالتشاور معهم‪ .‬وعىل املوظفني املكلفني بإنفاذ‬ ‫القوانني أيضا أن يوفروا العناية الطبية لضحايا انتهاك القانون أو ضحايا الحوادث التي تقع‬ ‫خالل حاالت انتهاك القانون‪.‬‬

‫‪64‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫سادسا‪ :‬عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني االمتناع عن ارتكاب أي فعل من أفعال‬ ‫إفساد الذمة ومواجهة جميع هذه األفعال ومكافحتها بكل رصامة‪ ،‬كون أي فعل من أفعال‬ ‫إفساد الذمة‪ ،‬مثله يف ذلك مثل أي من أفعال إساءة استخدام السلطة‪ ،‬أمر ال يتفق ومهنة‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ .‬ويجب أن ينفذ القانون تنفيذ كامال فيما يتعلق بأي‬ ‫موظف مكلف بإنفاذ القوانني يرتكب فعال من أفعال إفساد الذمة‪ ،‬ألنه ليس للحكومات‬ ‫أن تتوقع إنفاذ القانون عىل رعاياها إذا لم يكن يف مقدورها أو نيتها إنفاذ القانون عىل‬ ‫موظفيها أنفسهم وداخل أجهزتها ذاتها‪ .‬و يجب أن يكون ذلك خاضعا للقانون الوطني‪،‬‬ ‫فينبغي أن يكون مفهوما وأن يشمل ارتكاب أو إغفال فعل ما لدى اضطالع املوظف‬ ‫بواجباته‪ ،‬أو بصدد هذه الواجبات‪ ،‬استجابة لهدايا أو وعود أو حوافز سواء طلبت أو‬ ‫قبلت‪ ،‬أو تلقى أي من هذه األشياء بشكل غري مرشوع متى تم ارتكاب الفعل أو إغفاله‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني احرتام القانون ومدونة السلوك وعليهم أيضا‪،‬‬ ‫قدر املستطاع‪ ،‬منع وقوع أي انتهاكات لهما ومواجهة هذه االنتهاكات بكل رصامة‪ .‬وعىل‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬الذين يتوفر لديهم ما يحملهم عىل االعتقاد بوقوع أو وشك‬ ‫وقوع انتهاك لهذه املدونة‪ ،‬إبالغ األمر إىل سلطاتهم العليا وكذلك‪ ،‬عند اللزوم‪ ،‬إىل غريها من‬ ‫السلطات واألجهزة املختصة التي تتمتع بصالحية املراجعة أو رفع املظالم‪.‬‬ ‫ثامنا‪ :‬وبناء عىل ما تقدم‪ ،‬يتعني عىل الدولة اتخاذ التدابري اإلدارية والترشيعية املناسبة‬ ‫التي تهدف إىل حماية حقوق اإلنسان أثناء قيام األجهزة الرشطية بأعمالها وذلك من‬ ‫خالل ما ييل‪:‬‬ ‫•إيجاد نوع من االنسجام أو اإلدماج ما بني املعايري الدولية الواردة يف مدونة سلوك‬ ‫ ‬ ‫املوظفني بإنفاذ القوانني والترشيعات الوطنية من خالل إدماجها يف الترشيع أو‬ ‫املمارسة الوطنية وإذا تضمنت الترشيعات أو املمارسات الوطنية أحكاما أشد من‬ ‫تلك الواردة يف هذه املدونة يعمل بتلك األحكام؛‬ ‫•إيجاد نوع من التوازن بني الحاجة إىل االنضباط الداخيل للهيئة التي تتوقف‬ ‫ ‬ ‫عليها السالمة العامة إىل حد كبري من جهة‪ ،‬والحاجة إىل معالجة انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان من جهة أخرى‪ ،‬إذ يجب عىل املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني أن يبلغوا‬ ‫عن االنتهاكات التي تقع يف إطار التسلسل القيادي وأال يقدموا عىل اتخاذ أية‬ ‫إجراءات قانونية أخرى خارج نطاق التسلسل القيادي إال يف الحاالت التي ال يوجد‬ ‫فيها طرق رجوع أخرى متاحة أو فعالة‪ ،‬ومن املفهوم أنه ال يجوز تعريض‬ ‫املوظفني املكلفني بإنفاذ القوانني ألية عقوبات إدارية أو غري إدارية بسبب قيامهم‬ ‫باإلبالغ عن وقوع انتهاك لهذه املدونة أو عن قرب وقوع مثل هذا االنتهاك؛‬ ‫•إن أية دولة تضحى بالحرية وبحقوق اإلنسان بحجة األمن ال تستحق ال حرية وال‬ ‫ ‬ ‫أمن وهذا ما يتوجب إيصاله إىل الرئيس واملرؤوس يف األجهزة الرشطية وقد أثبتت‬ ‫التجارب املاثلة يف بعض البلدان صحة ما نقول حيث تبني أن األجهزة الرشطية‬ ‫التي تستخدم العنف املفرط هي أنظمة هشة ال تستطيع أن تقف أمام حركة‬ ‫الشعوب التي تناضل من أجل نيل حقوقها؛‬ ‫•يتوجب عىل الدولة أن تعمل عىل إيجاد نوع من الربامج التدريبية لتأهيل أفراد‬ ‫ ‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫‪65‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬

‫ ‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫الرشطة يف مجال حقوق اإلنسان؛‬ ‫•يتوجب عىل رجل الرشطة مراعاة قواعد السلوك القانوني أثناء عمله مثل افرتاض‬ ‫قرينة الرباءة عند التحقيق مع األشخاص ومراعاة قواعد املحاكمة العادلة ومراعاة‬ ‫الضمانات القانونية لألشخاص عند القبض عليهم أو تفتيشهم أو احتجازهم؛‬ ‫•يتوجب أن تعمل املحاكم عىل إقرار بطالن كافة األدلة املنتزعة من قبل األفراد أثناء‬ ‫التحقيق الرشطي معهم إذا ثبت لها أنها أخذت تحت التهديد أو اإلكراه؛‬ ‫•إنشاء «أمبودزمان» (مكتب مظالم) لدى دوائر الرشطة يتيح للمواطنني تقديم‬ ‫شكوى بحق أي فرد من أفراد الرشطة تجاوز حدود القانون وأن يتم اطالع‬ ‫األفراد عىل مصري الشكوى وطبيعة اإلجراء املتخذ بحق من يثبت عليه انتهاك‬ ‫حقوق األفراد وحرياتهم األساسية؛‬ ‫•إفهام رجال الرشطة أن العمل بموجب مدونة السلوك بشقيها األخالقي والقانوني‬ ‫هو التزام عىل عاتق الدولة تفرضه االتفاقيات الدولية املعنية بحقوق اإلنسان وأن‬ ‫الفرد (املواطن العادي) لم يعد يندرج ضمن صميم سلطانها الداخيل إنما أصبح‬ ‫يف عالم اليوم أحد أشخاص القانون الدويل‪.‬‬ ‫•قيام األجهزة القضائية املعنية بالرقابة واإلرشاف‪ ،‬واملؤسسات الوطنية املعنية‬ ‫بحقوق اإلنسان ومنظمات املجتمع املدني بالدور املطلوب من أجل التفتيش عىل‬ ‫أماكن التوقيف واالحتجاز للتأكد من عدم توقيف أحد خالفا للقانون؛‬ ‫•يلتزم رجال الرشطة عند تعاملهم مع األفراد عدم التمييز بني املواطنني بسبب‬ ‫الجنس أو العرق أو اللغة أو الدين أو بني املواطنني من رعايا الدولة واألجانب‬ ‫املقيمني فيها‪.‬‬

‫خاتمة‬ ‫نجد وكما أسلفنا أن أية دولة ترعى ومن خالل كافة مؤسساتها الرسمية خصوصا املكلفة‬ ‫بإنفاذ القوانني منها حقوق األفراد وحرياتهم األساسية هي دولة التقدم والديمقراطية‬ ‫وسيادة القانون وتدفع باألفراد لكي يكونوا عونا للسلطة العامة‪.‬‬ ‫والعكس صحيح فأية دولة تنتهك هذه الحقوق والتي ثبت من الواقع العميل أن النسبة‬ ‫األكرب منها تقع عىل يد األجهزة الرشطية هي دولة دكتاتورية وتدفع من خالل ممارسات‬ ‫موظفيها السلبية األفراد إىل التمرد والثورة ضد الظلم والطغيان وهذا ما ثبت جليا من‬ ‫خالل ثورات الياسمني والربيع العربي فلم تكن الثورات البيضاء والسلمية من أجل‬ ‫الخبز إنما من أجل الدفاع عن الحرية والكرامة التي امتهنت كثريا وكان رأس الحربة يف‬ ‫هذا االمتهان األجهزة الرشطية‪.‬‬ ‫فهذه األجهزة يتوجب أن تدرك أن األمن الفردي للمواطن هو جزء من األمن الجماعي‬ ‫وهو صمام األمان لدولة القانون والديمقراطية واحرتام حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫* باحث يف مجال حقوق اإلنسان وقايض محكمة التمييز األردنية‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫أجهزة األمن وحقوق اإلنسان‬ ‫سالم الكواكبي‬

‫‪y‬‬

‫من خالل العمل منذ سنوات عدة عىل مرشوع‬ ‫»طموح« و»مثايل« يتعلق بإصالح القطاع‬ ‫األمني يف الدول العربية يف إطار مشاريع مبادرة‬ ‫اإلصالح العربي‪ ،‬استطعت أن أل ّم بعجالة بأهم‬ ‫أمراض القطاع يف عديد من الدول العربية‬ ‫وبما يمكن أن يكون طرائق متاحة إلصالحها‪.‬‬ ‫ولكن املرشوع البحثي‪/‬العميل انطلق قبل‬ ‫اندالع الثورات العربية‪ ،‬وبالتايل‪ ،‬فمعظم نتائج‬ ‫أوراقه التي عمل عىل إعدادها أهم الباحثني يف‬ ‫هذا املجال من خرباء عرب‪ ،‬أضحت اآلن قابلة‬ ‫بعض من الدول بعد أن كانت مجرد‬ ‫للتحقيق يف‬ ‫ٍ‬ ‫آمال ومساعي طيبة‪.‬‬ ‫إن توسع رقعة االنتفاضات واالحتجاجات‬ ‫والثورات يف مختلف أرجاء النطاق الجغرايف‬ ‫العربي‪ ،‬والتي أدت إىل تنحي زعماء سياسيني أو‬ ‫أمنيني التصقت بهم عن حق صفة الدكتاتورية‬ ‫واالستبداد والفساد‪ ،‬ما زال مستمراً‪ .‬وهناك‬ ‫عديد من الدول عىل »جدول أعمال« الثورات‬ ‫عىل الرغم من نفي أصحاب الشأن فيها احتمال‬ ‫وقوعهم تحت سلطان إرادة الشعب عاجالً أم‬ ‫آجالً‪ .‬ومهما كانت نتائج االنتخابات التي تلت‬ ‫تغيري أنظمة الحكم االستبدادية يف مرص وتونس‪،‬‬ ‫ولم تحظى بقبول جزء مهم من حراك التغيري‬ ‫ومن مشعيل جمرة الحرية‪ ،‬ولكن من املؤكد بأن‬ ‫ما حصل سيساهم يف عملية التغيري الجذري‬ ‫لطبائع نظم استبدادية هيمنت طوال عقود‬ ‫ما بعد إنشاء الدولة الوطنية‪ -‬عىل السياسة‬‫واالقتصاد واملجتمع بأبشع الوسائل القمعية‪.‬‬ ‫لقد تنكرت عديد من األنظمة املستبدة بلبوس‬ ‫القومية بالرغم من أنها أنتجت جرعات عالية‬ ‫من الشوفينية يف خطابها السيايس وممارساتها‬ ‫القمعية‪ .‬وادعت تبني املبادئ التقدمية بالرغم‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫من أنها مارست أسوأ أنواع رأسمالية العصابة‬ ‫أو احتكارية الزمرة واستولت عىل مقدرات البالد‬ ‫التي حكمتها‪ .‬وطرحت مفاهيم الحداثة بالرغم‬ ‫من أن كل سياساتها الثقافية واالجتماعية‬ ‫أعادت شعوبها إىل مجاهل العصور الوسطى‬ ‫علما ً‬ ‫ً‬ ‫ومعرفة وفكرا ً نقدياً‪ .‬وأخرياً‪ ،‬فقد تفننت‬ ‫بتسخري مفهوم العلمانية لتطويعه كأداة‬ ‫سياسية وهي التي أججت الرصاعات الطائفية‬ ‫واالنغالق املذهبي وتقهقر العملية اإلصالحية‬ ‫يف الفكر الديني‪ .‬خطوات هدامة هدفها األول‬ ‫واألخري كان ولم يزل املحافظة عىل عرش السلطة‬ ‫املطلقة باالستناد إىل التعسف األمني ووجود فئة‬ ‫متمجّ دة ومتجمّدة يوزع عليها ريع االستنزاف‬ ‫االقتصادي ملقدرات هائلة لتصبح تسبّح بحمد‬ ‫الطاغية وبخصاله اإلنسانية وبعطاءاته التي ال‬ ‫يقدر الجهّال من عموم الشعب عىل تقديرها‪.‬‬ ‫ومنذ انطالقة الرشارة األوىل للتغيري وللثورة‬ ‫يف تونس‪ ،‬استنفرت املراكز البحثية ومختربات‬ ‫األفكار بكل طاقاتها لدراسة وتحليل األسباب‬ ‫املفجّ رة لهذه الثورات ومحفزاتها‪ .‬وقد جرى‬ ‫االعتماد عىل محاولة الرجوع إىل تركيبة‬ ‫املجتمعات التي قامت فيها وطبيعة األنظمة‬ ‫السياسية التي تحكمها‪ ،‬مع التنبه املستمر‬ ‫بخصوصية كل بلد والدعوة إىل عدم وضع‬ ‫مخطط قراءة موحد لفهم مجمل األحداث يف‬ ‫املنطقة‪ .‬يعكف هؤالء أيضا ً عىل إيجاد النقاط‬ ‫املشرتكة بني هذه االنتفاضات والتي تقوم‬ ‫بمجملها عىل العالقة الجدلية بني السياسة‬ ‫واالقتصاد‪ ،‬مما يرجح كفة علماء االقتصاد‬ ‫السيايس يف فهم مكنونات األوضاع‪ ،‬مقابل‬ ‫أصحاب االجتماع السيايس‪ .‬ويكون أحيانا ً من‬ ‫املناسب أن يقابل الطرفان تحاليلهما ويبحثا‬ ‫جاهدين عن أطر مشرتكة تساعدهما يف النهاية‬ ‫عىل تبصرّ مستقبل املنطقة ومحاولة معرفة‬ ‫إمكانية دينامكية الثورة وتفاعالتها ونتائجها‬

‫‪67‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫وبأي اتجاه جغرايف أو زمني‪.‬‬ ‫إضافة إىل هذا العمل الرضوري لفهم األسباب‬ ‫ّ‬ ‫واملحفزات‪ ،‬يبدأ البعض اآلخر من العاملني يف‬ ‫البحث العلمي‪ ،‬واملتآخي يف نفس الوقت مع‬ ‫أوراق املتابعات السياسية والتوصيات اإلجرائية‪،‬‬ ‫إىل وضع دراسات تصورية للمستقبل يف البلدان‬ ‫التي عرفت التغيري أو تلك التي هي يف طور‬ ‫التغيري عىل أمل وصولها إىل بر الديمقراطية‬ ‫والتحرر من االستبداد بأقل الخسائر البرشية‬ ‫واملادية‪ .‬وتتنوع هذه الدراسات لتغطي‬ ‫الجوانب كافة والتي يمكن للعمل البحثي أن يلم‬ ‫بمعطياتها وأن يكون قادرا ً عىل تحليل واقعها‬ ‫وتبينّ مستقبلها باالعتماد عىل مناهج مجربة‬ ‫وعىل طاقات وخربات وطنية عىل مستوى عال‬ ‫من املعرفة والتي ال عقد لديها من اللجوء أو‬ ‫االستعانة‪ ،‬إن لزم‪ ،‬بخربات وبمعارف زمالء‬ ‫أو زميالت لها يف دول العالم قاطبة‪ .‬فيقوم‬ ‫االقتصاديون بتقديم رؤاهم ملا يجب القيام به‬ ‫من إصالحات هيكلية وجذرية يف نظم تغلغل‬ ‫فيها الفساد وتمأسس‪ ،‬وحطمتها تجارب هواة‬ ‫أو مخربني التجئوا خلف ستائر إيديولوجية‪.‬‬ ‫وأما القانونيون‪ ،‬فهم يراجعون نصوصا ً يعود‬ ‫بعضها إىل عصور ما قبل الدولة الوطنية‬ ‫ويحاولون أن يجدوا نوافذ أمل تساعدهم عىل‬ ‫إعادة البناء يف املجال الحقوقي والقضائي حيث‬ ‫قىض الطغاة واملستبدون عىل أي معنى للقضاء‬ ‫املستقل والعادل ودفنوا حقوق الناس يف أعماق‬ ‫زنازينهم الفكرية والحجرية‪ .‬والدستوريون‬ ‫يسعون‪ ،‬باالعتماد عىل عملية مقاطعة رياضية‬ ‫لنصوص عدة‪ ،‬عىل إيجاد نص دستوري مالئم‬ ‫ملتطلبات دول غابت عنها الدساتري أو علّق العمل‬ ‫بها تحت حجج عدة‪ ،‬أو أنها استبيحت من قبل‬ ‫أنظمة ال قانون لها وال دستور وال رادع‪ .‬ومن‬ ‫الناحية الثقافية‪ ،‬يُعمل عىل إعادة إحياء مفهوم‬ ‫املواطنة الذي أجهضته األنظمة القمعية والتي‬ ‫دفعت املواطنني إىل االنغالق املذهبي والطائفي‬ ‫والعرقي واملناطقي لكي تسيطر عليهم وتستغل‬ ‫خالفاتهم املصطنعة يف حماية دوام حكمها‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫ويف زحمة الورش العلمية والعملية‪ ،‬تربز قضية‬ ‫إصالح القطاع األمني كقضية أساسية ومصريية‬ ‫تحتاج للتوقف عندها ومعالجتها قبل االنتقال‬ ‫إىل األمور األخرى‪ .‬اإللحاح يف هذا امللف يمكن‬ ‫أن يكون صاحب أولوية عىل الرغم من رضورة‬ ‫التوازي والتوازن يف معالجة ملفات ما بعد سقوط‬ ‫املستبد وآلته القمعية‪ .‬البعض يعترب أن إصالح‬ ‫هذا القطاع هو األساس واملصدر لكل اإلصالحات‬ ‫املرجوة‪ .‬بدونه‪ ،‬ال مكان لتحقيق أي تقدم أو‬ ‫إصالح أو ثورة أو تغيري ألن األنظمة السابقة‪ ،‬أو‬ ‫التي هي يف حكم السابقة‪ ،‬قائمة عىل آلة أمنية‬ ‫متجذرة ليس فقط يف املجال الجغرايف والعميل‬ ‫ولكن أيضا يف العقول والنفوس واملمارسات‬ ‫الواعية وغري الواعية‪ .‬إنها كما يقول عنها صديقنا‬ ‫الباحث السوداني املرموق حيدر إبراهيم‪:‬‬ ‫الدولة األمنوقراطية‪ .‬والدولة األمنوقراطية‬ ‫تتجاوز مفهوم الدولة القمعية أو الشمولية أو‬ ‫الديكتاتورية أو البوليسية‪ ،‬وربما هي تجمعهم‬ ‫كلهم يف سلة واحدة وتضيف عليهم سطوة أمنية‬ ‫عليا تتحكم بالقرار السيايس وبالقرار العسكري‬ ‫وبالقرار االقتصادي وبالقرار الثقايف وبالقرار‬ ‫الديني‪ .‬ولقد تطور هذا النموذج خصوصا ً يف‬ ‫املنطقة العربية‪ ،‬حيث ال مثيل يذكر حتى يف‬ ‫الديكتاتوريات السابقة يف أمريكا الالتينية التي‬ ‫كان طابعها إما عسكريا أو بوليسيا‪ ،‬وجابهت‬ ‫معارضيها بعنف وقمع بمنأى عن جوانب الحياة‬ ‫األخرى نسبياً‪ .‬وال يعترب النموذج السوفييتي‬ ‫يف نهاياته واعتماده عىل املعالجة األمنية أيضا ً‬ ‫مشابها ً ملا تخلله من توزيع »عادل« ملراكز القوى‬ ‫بني الحزب الحاكم‪ ،‬الجيش واألمن‪.‬‬ ‫أما يف الدول العربية فالخصوصية يشء عزيز‬ ‫حتى يف املمارسة السياسية‪ .‬وبالتايل‪ ،‬فيبدو أن‬ ‫موضوع إصالح القطاع األمني بكافة أبعاده هو‬ ‫نقطة االنطالق إلنجاح بقية الورش اإلصالحية‪.‬‬ ‫ويف ظل ضبابية القوانني الناظمة لهذا القطاع‬ ‫وانحرافه الدائم والعضوي عن أبسط مبادئ‬ ‫احرتام حقوق اإلنسان‪ ،‬ويف ظل وجود حجم‬ ‫هائل من االستثناءات القانونية التي »تردع‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫«عن أية محاسبة قضائية أو مالية أو أخالقية‬ ‫تتعلق باملنتسبني إىل هذا القطاع‪ ،‬فاملشهد‬ ‫مبدئيا ً يبعث عىل الغموض وانعدام الشفافية‪.‬‬ ‫والبدء يف هذه الورشة املعقدة يحتاج إىل‬ ‫تضافر جهود العاملني يف القطاع ممن يرغبون‬ ‫حقا ً يف البدء بعملية اإلصالح‪ ،‬إن وجدوا‪،‬‬ ‫وبمؤازرة أساسية ومبدئية من قبل الحقوقيني‬ ‫املتخصصني والناشطني املدنيني الذين شكلوا يف‬ ‫وقت من األوقات‪ ،‬الطريدة الثمينة لهذا القطاع‬ ‫وكانوا من أبرز ضحاياه‪ .‬وبالتايل‪ ،‬تحتاج هذه‬ ‫العملية حتما ً لتعميق املعرفة بواقع ومدى‬ ‫تغلغل املؤسسات األمنية يف بنى املجتمع كافة‬ ‫ويف هيكلية الدولة من عاليها إىل أسفلها‪ .‬وهذه‬ ‫املعرفة‪ ،‬التي لم تكن ممكنة يف كثري من األحيان‬ ‫قبل اندالع الثورات‪ ،‬ألن عديد من األجهزة‬ ‫تحجب هيكلياتها وال يعرف عنها إال اسمها أو‬ ‫مكان نشاطها‪ ،‬أصبحت متاحة يف بعض الدول‪،‬‬ ‫وهي رضورية لوضع برامج اإلصالح الفعالة‬ ‫لبناء غ ٍد أقل سواداً‪.‬‬ ‫املدراس يف هذا املجال ليست متشعبة‪ ،‬ولكن‬ ‫يمكن الحديث عن تجارب غربية ساهمت يف‬ ‫محاولة إصالح بعض جوانب عمل القطاع‬ ‫األمني يف بعض الدول العربية طوال السنوات‬ ‫العرش املاضية‪ .‬وهي عموما ً اقترصت عىل‬ ‫االهتمام بالجوانب التقنية والعملياتية‪ .‬وكمثال‬ ‫عىل ذلك‪ ،‬العمل مع األجهزة األمنية الفلسطينية‬ ‫لرفع أداءها العملياتي بما يحقق األمن واألمان‬ ‫لقاطني املناطق الخاضعة لها‪ ،‬ولكن أيضا‬ ‫وأساساً‪ ،‬للمحتل اإلرسائييل وتخفيف العبء‬ ‫األمني عنه بتحويل جزء من مسؤوليات حماية‬ ‫هذا الجانب إىل األمن الفلسطيني‪ .‬ويف دول أخرى‪،‬‬ ‫ساهمت برامج التعاون يف تعزيز الجانب التقني‬ ‫ملمارسات القطاعات األمنية‪ .‬وانعدمت أو كادت‬ ‫عمليات التعاون يف مجال إصالح العقيدة األمنية‬ ‫لتحويلها من مبدأ حماية السلطة السياسية‬ ‫ومن لف لفها إىل الدور الطبيعي املفروض أن‬ ‫يناط بها وهو حماية مأمن وأمان مواطنيها‬ ‫بمراعاة واضحة ورصيحة لحقوقهم األساسية‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫املنصوص عليها يف االتفاقيات واملواثيق الدولية‪.‬‬ ‫ويف بعض الحاالت النادرة‪ ،‬ساهمت بعض‬ ‫اتفاقيات التعاون يف نرش »ثقافة« حقوق إنسان‬ ‫منقوصة‪ .‬أعني بذلك‪ ،‬أنه جرت دورات تدريبية‬ ‫ملنتسبي القطاع الرشطي يف بعض الدول‬ ‫التسلطية تم تمويلها من برامج إنمائية أوروبية‬ ‫أو أمريكية كان لها وقع نفعي للطرفني‪ .‬كيف؟‬ ‫لقد شعر الطرف الغربي املساهم يف هذه العملية‬ ‫التدريبية التجميلية بأنه قد أزال عن كاهله‬ ‫عبء االتهامات الصحيحة التي ما فتئت تلتصق‬ ‫بسياساته وتتعلق بدعمه للديكتاتوريات ملدة‬ ‫طويلة يف املنطقة العربية‪ .‬ومن جهة أخرى‪،‬‬ ‫قام الطرف العربي‪ ،‬املعرب عن نظام تسلطي‬ ‫استبدادي‪ ،‬بتقديم نفسه كتلميذ نجيب يتلقى‬ ‫النصح »اإلنساني« من اآلخر ويجرب أفراد قواته‬ ‫األمنية‪ ،‬أو مجموعة منتقاة بعناية منهم لكي‬ ‫ال تتأثر‪ ،‬ملتابعة هذه الدورات وتوزيع الدروع‬ ‫التذكارية وعلب الحلوى يف نهايتها‪.‬‬ ‫عملية اإلصالح ستختلف حتما ً بعد سقوط‬ ‫الطغاة‪ ،‬وتعتمد أساسا ً عىل منهجية علمية‬ ‫واستفادة من الخربات الدولية املتقدمة‬ ‫والعاملثالثية يف نفس الوقت‪ .‬هناك مجال واسع‬ ‫لالطالع عىل ما حصل يف عديد من الدول بعد‬ ‫سقوط أنظمتها الدكتاتورية‪ .‬ففي أمريكا‬ ‫الالتينية وحدها‪ ،‬عرشات التجارب التي يمكن أن‬ ‫تكون ذات قدر كبري من الفائدة للدول العربية‪.‬‬ ‫الديكتاتوريات يف هذه الدول كانت تشابه‬ ‫بصورة ما طبيعة األنظمة العربية املستبدة‪.‬‬ ‫ولقد حصلت عمليات مراجعة ومصالحة‬ ‫ومقاضاة واسعة يف هذا القطاع‪ .‬وما زال عدد‬ ‫من املراكز املتخصصة يف هذه الدول يتابع‬ ‫العملية اإلصالحية درءا ً لحصول أي انحراف أو‬ ‫ملاض غابر‪.‬‬ ‫»حنني« ٍ‬ ‫ويعترب العمل عىل إخضاع األجهزة األمنية‬ ‫للحكومة وليس العكس‪ ،‬الخطوة األوىل يف عملية‬ ‫اإلصالح العميل واملبارش‪ .‬وبالتايل‪ ،‬يكون وزير‬ ‫الداخلية املسؤول عن األجهزة األمنية والرشطية‬ ‫مدنيا ً حرصا ً وذو خلفية قانونية بالتأكيد‪ .‬وال‬

‫‪69‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫يمنع ذلك من أن يكون له مستشارين تقنيني‪،‬‬ ‫وليس سياسيني أو أخالقيني أو حقوقيني‪ ،‬من‬ ‫القطاع املعني بالعملية »التطهريية«‪ .‬فالحقيقة‬ ‫جلية وهي تفيض إىل زيادة جرعة التطهري عىل‬ ‫جرعة اإلصالح البحت يف الرتكيبة املرجوة‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫توغل وتغلغل يف مجمل املساحات‬ ‫فاألمن‬ ‫العامة والخاصة‪ .‬وقد ساهم يف نرش وترسيخ‬ ‫ثقافة الخوف التي تساهم يف تشويه النسيج‬ ‫االجتماعي الوطني‪.‬‬ ‫من جهة أخرى‪ ،‬هناك عمل برملاني هام بخصوص‬ ‫مراقبة ومحاسبة العمل األمني عىل مختلف‬ ‫مستوياته‪ .‬وبالتايل‪ ،‬فعىل الربملانات املنتخبة‪،‬‬ ‫ومهما كان اللون السيايس الغالب عليها‪ ،‬أن‬ ‫تكون هي املرجعية القانونية واألخالقية واملالية‬ ‫لكل ممارسات القطاع األمني‪ ،‬ويكون وزير‬ ‫الداخلية‪ ،‬كما غريه من الوزراء‪ ،‬مسؤوال ً بجالء‬ ‫أمام نواب الشعب وليس أمام قيادته السياسية‬ ‫أو حزبه السيايس أو جهاز أمني أكرب منه ومن‬ ‫حاشيته كما كانت عليه الحال يف ظل األنظمة‬ ‫البائدة‪ .‬ومن املهام املنوطة بالربملانات أيضا أن‬ ‫تراجع ميزانيات األجهزة األمنية املتنوعة وأن‬ ‫يُعمل بمبدأ الشفافية واملحاسبة‪ .‬وأن تتوقف‬ ‫عملية الرصف الرسي بحجج مختلفة عىل هذه‬ ‫األجهزة‪.‬‬ ‫ومن اإلجراءات التي يتم اقرتاحها لتحسني‪،‬‬ ‫أو تغيري‪ ،‬عمل األجهزة األمنية‪ ،‬إعادة هيكلتها‬ ‫بحيث يتم حرصها بجهاز أمني واضح املعالم أو‬ ‫جهازين يف أبعد تقدير‪ .‬وهذا يساعد عىل وضوح‬ ‫املسؤولية وتحفيز املساءلة من قبل الجهات‬ ‫الرقابية الرسمية وغري الرسمية‪ .‬فاملنظمات غري‬ ‫الحكومية املعنية بحقوق اإلنسان والتصدي‬ ‫لالنتهاكات من أية جهة أتت‪ ،‬يجب أن يكون‬ ‫لها دور أسايس يف املرحلة املقبلة‪ .‬دورها لم يبدأ‬ ‫منذ اآلن‪ ،‬وربما كان هو األسبق‪ ،‬بحيث ساهم‬ ‫يف توثيق العديد من االنتهاكات إبان سنوات‬ ‫الجمر رغم القيود التي أحاطت بنشاطاتها‪.‬‬ ‫وبالتايل‪ ،‬فلديها خربة ال بأس بها‪ ،‬عىل الرغم‬

‫‪70‬‬

‫من حاجة بعضها إىل عملية إصالحية ليس‬ ‫املجال هنا متاحا ً للتطرق إليها‪ ،‬ستساعدها‬ ‫عىل الخوض يف عملية إصالح وتطهري القطاع‬ ‫األمني‪ .‬ولها أيضا دور هام وأسايس يف تشكيل‬ ‫لجان العدالة واملصالحة التي ستقوم بمراجعة‬ ‫ملفات االنتهاكات الجسيمة التي جرت يف‬ ‫املايض ومحاسبة مرتكبيها بكل شفافية وطبقا ً‬ ‫للقانون‪ ،‬وتعويض الضحايا وأرسهم‪.‬‬ ‫إضافة إىل املؤسسات الحقوقية‪ ،‬سيلعب اإلعالم‬ ‫دورا ً كبريا ً يف تسليط الضوء عىل املايض األسود‬ ‫ووضع األمور يف نصابها مما يشكل ركيزة‬ ‫أساسية للذاكرة الجمعية ملجتمع يجب أن ال‬ ‫ينىس حتى ال يمكن إعادة إنتاج املايض بصور‬ ‫مختلفة من خالل إساءة استخدام السلطة‪.‬‬ ‫ومن أهم الخطوات األساسية يف عملية إصالح‬ ‫القطاع األمني‪ ،‬الرتكيز عىل وجوب إلغاء كافة‬ ‫القوانني غري الدستورية التي تحمي األجهزة‬ ‫من املساءلة القانونية يف حالة ارتكابها لجرائم‬ ‫أو تجاوزات وهذا موجود يف كثري من الدول‬ ‫حتى اآلن‪.‬‬ ‫ويف النهاية‪ ،‬تبقى عملية املصالحة بني الرشطة‬ ‫واألجهزة األمنية من جهة والشعب من جهة‬ ‫أخرى‪ ،‬هي من أبرز املهام التي سيساعد إصالح‬ ‫حقيقي يف إطالقها‪ ,‬فالثقة مفقودة تماما ً من‬ ‫جهة تسلطية هذه األجهزة وممارساتها القمعية‬ ‫التي التصقت بها‪ ،‬وكذلك من جهة ارتباط‬ ‫الحديث عنها بالحديث عن الفساد املمأسس‬ ‫والذي ساهمت السلطات السياسية املستبدة‬ ‫يف تشكيله وترسيخه ضمن األجهزة األمنية‬ ‫لضمان السيطرة عليها ووالءها الكامل‪ .‬فعملية‬ ‫إعادة الثقة إذا تحتاج إىل عمل دقيق ومنهجي‬ ‫عىل هاذين امللفني‪ .‬ويمكن االستعانة يف هذا‬ ‫املجال بما قامت به حكومات ومجتمعات مدنية‬ ‫عدة يف أمريكا الالتينية ولكن أيضا يف أفريقيا‬ ‫ويف أسبانيا‪ .‬عملية اإلصالح هي مسار دائم ال‬ ‫انقطاع فيه‪ ،‬وال يمكن أن يفيض إىل نتيجة إن‬ ‫لم يكن مستمرا ً وخاضعا ً للمراجعة والتطوير‬ ‫يف مختلف مراحله‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬

‫التحول من أجهزة أمنية للنظام الحاكم‬ ‫إلى مؤسسات أمنية لدولة حديثة‬ ‫عالء قاعود‪ ‬‬

‫‪y‬‬

‫يحتاج املرء للتسلح بدرجة عالية من العزيمة‬ ‫واملصداقية لكي يستطيع مواصلة العمل عىل‬ ‫تحقيق غد عربي أفضل‪ ،‬فمع أن الثورات‬ ‫العربية ‪-‬خالل العام املايض‪ -‬قد كرست‬ ‫من ناحية حالة الجمود وأوضحت‪ ،‬بشكل‬ ‫قاطع‪ ،‬الرغبة العارمة يف غد أفضل واستعداد‬ ‫العديدين للتضحية بالرخيص والغايل من أجل‬ ‫الخروج من الوضع املرتدي الراهن‪ .‬إال أن ما‬ ‫صاحب هذه الثورات من الناحية األخرى‪،‬‬ ‫كشف جانبا مستورا يخص طبيعة األنظمة‬ ‫الحاكمة وأجهزتها عىل نحو شكل صدمة لكثري‬ ‫من املعارضني لتلك األنظمة والذين ناضلوا من‬ ‫أجل إسقاطها‪ .‬فقد بات واضحا للعيان أن هذه‬ ‫األنظمة لم تعبث فقط بأبسط قواعد املحاسبة‬ ‫والشفافية وحرمة املال العام عىل نحو كانت‬ ‫فيه أقرب بهذا الخصوص إىل أنظمة الحكم‬ ‫يف القرون الوسطى‪ ،‬بل أنها قد ارتدت أيضا‬ ‫يف عدد من الحاالت ببعض مؤسسات الدولة‬ ‫خاصة األمنية والعسكرية إىل الهاوية‪.‬‬ ‫فباتت العديد من هذه املؤسسات ‪-‬وإن بدرجات‬ ‫مختلفة‪ -‬أجهزة للنظام الحاكم‪ ،‬ومارس العديد‬ ‫منها سلوك عصابات إجرامية تجاه الثورة فيما‬ ‫طالب البعض اآلخر منها بالسمع والطاعة ورد‬ ‫الجميل ألنها لم ترتكب مجازر ضد الثورة‪،‬‬ ‫وذلك يف قلب للمعايري واملوازين وكأن السلوك‬ ‫اإلجرامي بات هو األصل وأن من ال يسلكه‬ ‫يستحق املكافأة وله حق السمع والطاعة‪ .‬ومع‬ ‫التسليم بصعوبة التعميم واختالف تفاصيل‬ ‫املشهد من دولة عربية إىل أخرى إال أن ذلك ال‬ ‫ينفي أن طبيعة األنظمة السابقة‪/‬الحالية يف‬ ‫معظم الدول العربية وثقل الرتكة وتعقيداتها‬ ‫يستلزم تركيز الجهود ‪-‬الهادفة للتغيري‪ -‬عىل‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫القضايا الجوهرية مع األخذ يف االعتبار ما‬ ‫يصاحب ذلك من إشكاليات ومخاطر‪.‬‬ ‫فعىل سبيل املثال ومع التسليم بما يمكن أن‬ ‫تساهم به برامج توعية أفراد الرشطة بمعايري‬ ‫حقوق اإلنسان ‪-‬سواء عرب إدخالها يف مقررات‬ ‫أكاديميات الرشطة أو عرب تنظيم دورات وورش‬ ‫عمل‪ -‬من رفع درجة إملامهم بتلك املعايري وهو‬ ‫ما يأمل معه أن ينعكس يف احرتامهم لتلك‬ ‫املعايري‪ ،‬إال أنه ال توجد أية شواهد حقيقة عىل‬ ‫صدق هذه الفرضية‪ .‬لقد تم خالل العقد األخري‬ ‫تدريب عرشات اآلالف من أفراد الرشطة يف‬ ‫عدد من أكثر األنظمة العربية انتهاكا لحقوق‬ ‫اإلنسان وال يوجد أي مؤرش عىل انعكاس ذلك‬ ‫إيجابا عىل أداء أجهزة الرشطة يف تلك الدول‪.‬‬ ‫ويمكن معه القول أنه يف ظل غياب اإلرادة‬ ‫السياسية للنهوض بحالة حقوق اإلنسان بما‬ ‫يف ذلك محاسبة املسؤولني عن االنتهاكات فإن‬ ‫الجانب األكرب من جهود رفع وعي العاملني‬ ‫باألجهزة األمنية هو بمثابة حرث يف البحر‪.‬‬ ‫وبالطبع يرجع غياب اإلرادة السياسية للنهوض‬ ‫بحقوق اإلنسان إىل العديد من العوامل‪ ،‬إال أن‬ ‫تحليل الفهم السائد من جانب األنظمة الحاكمة‬ ‫يف الدول العربية للسلطة وطبيعتها يتيح لنا‬ ‫فهم مكامن الخلل الجوهرية بهذا الخصوص‪،‬‬ ‫فهناك فشل واضح عىل صعيد الدول العربية‬ ‫فيما يخص تبني وترسيخ ضمانات ممارسة‬ ‫السلطة وفقا للمبادئ األساسية لبناء دولة‬ ‫حديثة‪.‬‬ ‫فإذا ما كانت الدولة تمثل الصورة األحدث‬ ‫للجماعة السياسية وإذا ما كان األصل الثابت‬ ‫والعامل املشرتك يف جميع صور الجماعة‬

‫‪71‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫السياسية هو وجود سلطة سياسية وانقسام‬ ‫املجتمع إىل حاكم ومحكوم أو آمر ومطيع أو‬ ‫راعي ورعية أو مؤسسات حاكمة ومواطنني‪،‬‬ ‫فإن أحد السمات التي يمكن التمييز عربها بني‬ ‫الجماعات السياسية هو الرابطة التي تتشكل‬ ‫عىل أساسها الجماعة السياسية‪ ،‬واألساس الذي‬ ‫تستند إليه السلطة فيها‪ ،‬وشكل هذه السلطة‬ ‫وطبيعة تنظيمها‪ ،‬وطريقة تنظيم العالقة بني‬ ‫هذه السلطة وأفراد الجماعة‪ .‬إن قيام مؤسسات‬ ‫سياسية غري شخصية ومستقرة ودائمة نسبيا‪،‬‬ ‫ووجود موافقة جماعية عىل سلطة عليا ونزعة‬ ‫للوالء من قبل أفراد الجماعة السياسية لسلطتها‬ ‫واحتكار للعنف من قبل تلك السلطة هو أحد‬ ‫املقومات الرئيسية لنموذج الدولة الحديثة‪ .‬أما‬ ‫فيما يتعلق بطبيعة السلطة يف الدولة الحديثة‪،‬‬ ‫وانعكاس ذلك يف إرادة سياسية للنهوض‬ ‫بحقوق اإلنسان‪ ،‬يمكننا أن نشري إىل أن ما يميز‬ ‫نموذج الدولة الحديثة يف هذا املجال هو استناد‬ ‫نظامها إىل عدد من املفاهيم واملبادئ املرتابطة‪،‬‬ ‫من أهمها‪:‬‬ ‫ •السلطة ملك للجماعة‬ ‫السياسية‪ ،‬تمارس لحسابها‬ ‫وعىل مقتىض نظام معني‬ ‫تضعه‪ ،‬وعليه فإن القائمني عىل‬ ‫السلطة هم ممثلني عنها وليسوا‬ ‫أصحابها‪ ،‬وعليهم االلتزام‬ ‫بقواعد معينة موضوعة من قبل‬ ‫الجماعة السياسية ومعروفة‬ ‫سلفا؛‬ ‫ •السلطة يف الدولة هي‬ ‫للمؤسسات‪ ،‬وهو ما يعني‬ ‫وجود تنظيم مستمر ضمن‬ ‫إطار قانوني‪ ،‬وأفراد يمارسون‬ ‫اختصاصات املؤسسة وفقا‬ ‫لإلطار الذي تحدده القواعد‬ ‫املنشئة لها؛‬ ‫•تنشأ السلطات يف الدولة‬ ‫ ‬ ‫الحديثة وفقا لقواعد قانونية سابقة‬

‫‪72‬‬

‫تحدد كيفية إسناد السلطة إىل فرد أو‬ ‫أفراد معينني‪ ،‬وتحدد اختصاصاتهم‬ ‫تحديدا واضحا‪ ،‬وتؤسس آليات‬ ‫وقواعد محاسبة ومعاقبة للقائمني‬ ‫عىل السلطة إذا ما ارتكبوا تجاوزات‬ ‫أو انتهاكات‪.‬‬ ‫وبالطبع فهذه املبادئ واملفاهيم مرتابطة‪،‬‬ ‫ويجب أن تنعكس يف النظام القانوني للدولة‬ ‫الحديثة‪ ،‬عىل أن توضع الضمانات الالزمة التي‬ ‫تكفل إعمالها وفرض احرتامها‪.‬‬ ‫وعىل خالف هذه املبادئ نجد أن املمسكني‬ ‫بالسلطة يف الدول العربية وبعيدا عن الشعارات‬ ‫التي يطلقونها وما يسطرونه من قوانني‪،‬‬ ‫يعتربون أنفسهم أصحاب السلطة وليسوا‬ ‫ممثلني لها مما يجعل رؤيتهم وأوامرهم‬ ‫الشخصية »قانونا فعليا« ينسف أبسط أسس‬ ‫الدولة الحديثة‪ ،‬ويضع مؤسسات الدولة يف‬ ‫خدمتهم بحيث تتحول هذه املؤسسات إىل‬ ‫أجهزة للنظام الحاكم‪ .‬وعىل طريقة »إني ال‬ ‫أكذب ولكني أتجمل«‪ ،‬قامت معظم هذه األنظمة‬ ‫بتأسيس العديد من املؤسسات »الديكورية« أو‬ ‫التي يتسم أداءها بالضعف أو املصابة بالشلل‬ ‫خاصة فيما يتعلق بإعمال القانون واملحاسبة‬ ‫عىل انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫يحتاج وضع تصور متكامل وخطة واضحة‬ ‫ملعالجة هذا الخلل إىل جهد كبري ومشاورات‬ ‫وطنية جادة‪ ،‬وما نود أن نلفت االنتباه إليه‬ ‫هنا أن ترسيخ املبادئ املتعلقة بطبيعة الدولة‬ ‫الحديثة وضوابطها يستلزم العمل عىل معالجة‬ ‫الخلل الراهن يف طبيعة وبنية األجهزة األمنية يف‬ ‫الدول العربية‪ .‬فمما ال شك فيه أن هذه األجهزة‬ ‫تعاني من مشاكل بنيوية جوهرية‪ ،‬وتمثل‬ ‫بوضعها الراهن عبئا عىل الدولة واملجتمع‬ ‫معا‪ .‬ويجب التسليم بأن أي جهد يهدف إىل‬ ‫النهوض بالحالة املرتدية لحقوق اإلنسان يف‬ ‫بالدنا ينبغي له أن يشتمل عىل‪ ،‬بل ويرتكز‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫إىل‪ ،‬القيام بعملية إعادة تقييم وهيكلة حقيقية‬ ‫لهذه األجهزة ومراجعة مدى صالحية العاملني‬ ‫بها وربما يستلزم األمر إعادة بناء بعضها من‬ ‫نقطة الصفر‪ .‬وهذا األمر ليس بدعة بل ال مفر‬ ‫منه‪ ،‬كما توضح لنا تجارب مختلف الدول التي‬ ‫حققت نقلة حقيقية نحو بناء دولة مواطنة‬ ‫ديمقراطية‪ ،‬ترسخ لسيادة القانون بعد عقود‬ ‫من نظام مستبد‪ ،‬وكما توثق دراسات الحالة‬ ‫والخربات واألدلة اإلرشادية يف هذا املجال‪.‬‬ ‫ويجب أن تشمل هذه املراجعة فلسفة بناء هذه‬ ‫األجهزة‪ ،‬بحيث يتم كرس العوازل التي وضعت‬ ‫بني هذه األجهزة والعاملني فيها وبني املجتمع‬ ‫لغاية تمكني األنظمة الحاكمة من توجيه هذه‬ ‫األجهزة عىل نحو يخدم مصالحها‪ ،‬حتى وإن‬ ‫تعارض ذلك مع مصلحة املجتمع والدولة‪.‬‬ ‫وفيما ييل نتوقف‪ ،‬عىل سبيل املثال‪ ،‬عند‬ ‫مسألتني بالغتي األهمية يمكن أن تشملهما‬ ‫هذه املراجعة‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬رضورة مراجعة ضوابط القبول يف كليات‬ ‫الرشطة وفلسفة ومناهج إعداد وتأهيل أفراد‬ ‫الرشطة بما يسمح بتمثيل مختلف فئات‬ ‫املجتمع ويضمن عدم عزل أفراد الرشطة عن‬ ‫املجتمع‪ .‬ومما يمكن األخذ به يف هذا الخصوص‬ ‫االقرتاح املتعلق بأن يقترص االلتحاق بكليات‬ ‫الرشطة عىل من أتم تعليمه الجامعي ال‬ ‫الدراسة الثانوية فحسب‪ .‬كما يمكن مراجعة‬ ‫نظام الدراسة بكليات الرشطة عىل قاعدة أال‬ ‫تشكل فرتة الدراسة مصدرا للعزلة بني طالب‬ ‫الرشطة واملجتمع‪ .‬ومن إيجابيات هذا االقرتاح‬ ‫أن يأتي انضمام الطالب إىل كلية الرشطة بعد‬ ‫تشكل مالمح شخصيته إىل حد ما‪ ،‬بما يحد من‬ ‫طغيان الرتاث السلبي الراهن للعملية التعليمية‬ ‫يف كليات الرشطة واألجهزة األمنية بشكل عام‪،‬‬ ‫وهو ما أفرز لنا أجياال من أفراد الرشطة منعزلة‬ ‫تماما عن املجتمع‪ ،‬ولديها فهم مغلوط لدورها‬ ‫وعالقتها باملجتمع‪.‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ثانيا‪ :‬يجب العمل عىل تأسيس آليات مراقبة‬ ‫فعالة ألداء األجهزة األمنية والعمل عىل مواجهة‬ ‫ظاهرة اإلفالت من العقاب‪ ،‬إذ اتسم نهج بعض‬ ‫النظم العربية خالل العقود األخرية بالتغني‬ ‫باحرتام حقوق اإلنسان وسيادة القانون‬ ‫دون تحويل ذلك إىل واقع ملموس ينعكس‬ ‫عىل عالقتها مع املواطن‪ .‬وعىل الرغم من أن‬ ‫العديد من الدول العربية قد أسست آليات‬ ‫بدعوى السعي لالرتقاء بحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫وتلقي الشكاوى املتعلقة بانتهاكها‪ ،‬والتحقيق‬ ‫فيها‪ ،‬إال أن الواقع يكشف عن عدم جدية هذا‬ ‫التوجه‪ ،‬وطابعه الشكيل‪ ،‬وعدم فعالية هذه‬ ‫الخطوات‪ .‬وبناء عليه‪ ،‬يقتيض األمر القيام‬ ‫بعملية مراجعة جادة لآلليات القائمة‪ ،‬سواء‬ ‫بمنحها صالحيات حقيقية أو إعادة هيكلتها‬ ‫عىل نحو يكفل فعاليتها أو إلغاءها‪ ،‬وتأسيس‬ ‫آليات فعالة جديدة وكذلك مراجعة مدى أهلية‬ ‫العاملني بها‪ .‬وال ينبغي االكتفاء هنا بالضمانات‬ ‫واملعايري الواردة يف مبادئ باريس الخاصة‬ ‫بتأسيس اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬إذ‬ ‫تشكل تلك الضمانات واملعايري الحد األدنى‬ ‫وال يمكن االعتماد عليها فقط‪ ،‬خاصة يف ظل‬ ‫غياب إرادة سياسية حقيقة للنهوض بحالة‬ ‫حقوق اإلنسان‪ .‬بل يجب العمل بشكل دائم‬ ‫عىل تطوير الضمانات واملعايري ذات الصلة‪.‬‬ ‫وعىل سبيل املثال‪ ،‬يجب أن يرتكز العمل عىل‬ ‫مواجهة ظاهرة استرشاء التعذيب وغريه‬ ‫من رضوب املعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو املهينة يف الدول العربية‪ ،‬والذي‬ ‫وصل إىل حد أن بعض أجهزتها األمنية لم تعد‬ ‫تقوم بذلك لحساب أنظمتها الحاكمة فقط‪،‬‬ ‫بل أيضا لحساب أجهزة أمنية تابعة لبعض‬ ‫الدول الغربية يف إطار ما أطلق عليه »الحرب‬ ‫عىل اإلرهاب«‪ .‬ويجب تأسيس آليات رقابة‬ ‫وقائية فعالة‪ ،‬مع االستفادة بهذا الخصوص‬ ‫من التجارب الدولية املختلفة وكذلك املبادئ‬ ‫التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية الوطنية‬

‫‪73‬‬

‫حقوق اإلنسان‬ ‫شرطة و‬ ‫ال‬ ‫التي وضعتها اللجنة الفرعية ملنع التعذيب‬ ‫والتي تأسست بموجب الربوتوكول االختياري‬ ‫التفاقية مناهضة التعذيب وغريه من رضوب‬ ‫املعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو‬ ‫املهينة‪ .‬إذ يهدف هذا الربوتوكول إىل إنشاء‬ ‫نظام قوامه القيام بزيارات منتظمة من قبل‬ ‫لجنة دولية وآلية وطنية مستقلة لألماكن التي‬ ‫يحرم فيها األشخاص من حريتهم‪ ،‬بغية منع‬ ‫التعذيب وغريه من رضوب املعاملة أو العقوبة‬ ‫القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‪ .‬وبمقتىض‬ ‫هذا الربوتوكول يجب عىل الدول األطراف فيه‬ ‫أن تنشئ آلية وقائية وطنية مستقلة واحدة أو‬ ‫أكثر ملنع التعذيب وغريه من رضوب املعاملة‬ ‫أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو املهينة‬ ‫عىل املستوى املحيل‪.‬‬

‫وصالحياتها بوضوح يف نص دستوري أو‬ ‫ترشيعي‪ ،‬وأن تتوفر الضمانات الستقالليتها‪،‬‬ ‫وأن يحدد الترشيع ذو الصلة فرتة والية عضو‬ ‫اآللية أو أعضائها وأي سبب من أسباب فصلهم‪.‬‬ ‫وأال يتعرض األشخاص الذين يعملون عىل‬ ‫تنفيذ مهام اآللية أو الذين تعمل معهم اآللية‬ ‫لتنفيذ مهامها ألي شكل من أشكال العقوبة أو‬ ‫االنتقام أو أي عائق آخر نتيجة لعملهم‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬ينبغي للدولة أن تسمح لآللية بزيارة‬ ‫جميع ما يخضع لوالية الدولة من أماكن‬ ‫الحرمان من الحرية أو أي من األماكن التي‬ ‫يشتبه يف كونها كذلك‪ ،‬كما ينبغي للدولة‬ ‫أن تكفل قدرة اآللية عىل إجراء زيارات‬ ‫بالطريقة والوترية اللتني تقررهما اآللية‬ ‫بنفسها‪ .‬ويشمل ذلك القدرة عىل إجراء‬ ‫مقابالت خاصة مع األشخاص املحرومني من‬ ‫الحرية‪ ،‬والحق يف القيام بزيارات غري معلنة‪،‬‬ ‫يف جميع األوقات ولجميع أماكن الحرمان من‬ ‫الحرية‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬ينبغي أن ترشع سلطات الدولة‬ ‫يف عملية متابعة مع اآللية بغية تنفيذ أية‬ ‫توصيات قد تقدمها اآللية‪ .‬كما ينبغي للدولة‬ ‫أن تخرب اآللية بأي مرشوع ترشيع قد يكون‬ ‫قيد النظر وتكون له صلة بوالية اآللية‪ ،‬وأن‬ ‫تسمح لها بتقديم اقرتاحات أو مالحظات‬ ‫بشأن أي سياسة أو ترشيع قائمني أو مرشوع‬ ‫سياسة أو ترشيع‪ .‬وينبغي للدولة أن تراعي‬ ‫أي اقرتاحات أو مالحظات تقدمها اآللية بشأن‬ ‫ذلك الترشيع‪.‬‬ ‫سادسا‪ :‬ينبغي أن يتسم عمل اآللية بالشفافية‬ ‫وأن تخضع وسائل وآليات عملها للمراجعة‬ ‫والتقييم املستمر بغية تعزيز اآللية وتفعليها‪،‬‬ ‫وأن تنرش تقاريرها وتوزع عىل نطاق واسع‬ ‫بما يساهم يف تفعيل التوصيات التي تقدمها‬ ‫من أجل االضطالع بواليتها‪.‬‬

‫ونعرض يف هذا السياق مقتطفات لبعض‬ ‫املبادئ التوجيهية بشأن اآلليات الوقائية‬ ‫الوطنية وفقا لتوصيات اللجنة الفرعية ملنع‬ ‫التعذيب‪.‬‬ ‫أوال‪ :‬ينبغي تأسيس اآللية واختيار أعضائها‬ ‫وتعيينهم عن طريق عملية مفتوحة وشفافة‬ ‫وشاملة تشارك فيها مجموعة واسعة من‬ ‫الجهات املعنية‪ ،‬بما فيها املجتمع املدني‪.‬‬ ‫ويجب أن يتمتع أعضاء اآللية بالخربة والتجربة‬ ‫الالزمتني لضمان فاعليتها‪ ،‬فضال عن رضورة‬ ‫االمتناع عن تعيني أعضاء يشغلون مناصب‬ ‫تثري تساؤالت عن تضارب املصالح‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬ينبغي مراعاة التنوع يف خلفيات املوظفني‬ ‫(يف اآللية)‪ ،‬وأن تكون لديهم القدرة والدراية‬ ‫املهنية الالزمة بما يمكنها من االضطالع‬ ‫بواليتها عىل نحو سليم‪ .‬وينبغي أن يشمل ذلك‬ ‫يف جملة ما يشمله الخربات ذات الصلة يف مجايل‬ ‫القانون والرعاية الصحية‪ .‬ويجب توفري املوارد‬ ‫الكافية ليتسنى لآللية العمل بفعالية‪ ،‬عىل أن‬ ‫تتمتع باستقالل مايل وتنفيذي لدى االضطالع‬ ‫بمهامها‪.‬‬ ‫لالتصال بكاتب املقال‪:‬‬ ‫ثالثا‪ :‬ينبغي أن تحدد والية اآللية ‪kaoudmail@gmail.com‬‬

‫‪74‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫الشر‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫اإلنسان‬ ‫فهم العمل الشرطي‪ :‬دليل لنشطاء حقوق اإلنسان‬ ‫ويمكن ملنظمة العفو الدولية‬ ‫أن تلعب دورا ً مهما ً يف تطوير‬ ‫الخطاب املتعلق باألمن ويف‬ ‫دعم برامج إصالح الرشطة‬ ‫بما يتماىش مع مبادئ حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬ولتحقيق هذا‬ ‫الهدف‪ ،‬فإن ثمة حاجة لفهم‬ ‫أكثر شموال ً لقطاع األمن‬ ‫ولجوانب عمله‪ .‬ويطمح هذا‬ ‫الدليل إىل اإلسهام يف إرساء‬ ‫هذا الفهم‪.‬‬

‫يقوم هذا الدليل عىل افرتاض‬ ‫مفاده أن انتهاج منظمات‬ ‫حقوق اإلنسان لنهج يقر‬ ‫بمخاوف الرشطة وواقعها‬ ‫ويتفهم لغة الرشطة سوف‬ ‫يكون أكثر فاعلية من‬ ‫نهج يعزل نفسه جانبا ً‬ ‫ويكتفي باالنتقاد من موقعه‬ ‫الخارجي‪ .‬واملؤكد أن مثل هذا‬ ‫النهج يتطلب أن يكون جهاز‬ ‫الرشطة إيجابيا ً يف تعامله مع‬ ‫بواعث القلق بشأن حقوق‬ ‫اإلنسان ومع اإلصالحات يهدف كتاب »فهم العمل‬ ‫القائمة عىل أساس مبادئ الرشطي« إىل إيضاح املفاهيم‬ ‫حقوق اإلنسان إذا لزم األمر‪ .‬العملية واملواثيق الدولية‬

‫أنيكي أويس‪،‬‬ ‫منظمة‬ ‫العفو‬ ‫الدولية‬ ‫هولندا‪،‬‬ ‫‪2007‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫وغريها من املواثيق التي‬ ‫تتعلق بالعمل الرشطي‪،‬‬ ‫ويسعى من ثم إىل تسهيل‬ ‫تقييم أجهزة الرشطة يف‬ ‫بلدان معينة‪ .‬ويقوم مثل‬ ‫هذا التقييم بدور أسايس‬ ‫يف إعداد البحوث الفعالة‬ ‫الحمالت‬ ‫وإسرتاتيجيات‬ ‫التي تسعى إىل التأثري يف‬ ‫العمل الرشطي باعتباره‬ ‫وسيلة لرفع مستوى احرتام‬ ‫حقوق اإلنسان وجعل العمل‬ ‫الرشطي متماشيا ً مع معايري‬ ‫حقوق اإلنسان املعرتف بها‬ ‫عاملياً‪ .‬كما أن لهذا التقييم‬ ‫دورا ً أساسيا ً يف البت فيما‬ ‫إذا كان االرتباط بالرشطة‬ ‫لتحقيق هذه األهداف‬ ‫مناسباً‪.‬‬ ‫وهذا الكتاب موجَ ه إىل‬ ‫العاملني يف إطار منظمة‬ ‫العفو الدولية‪ ،‬ولكنه موجَ ه‬ ‫أيضا ً إىل القاعدة العريضة‬ ‫من دعاة حقوق اإلنسان‬ ‫جميعاً‪.‬‬ ‫ويسعى كتاب فهم العمل‬ ‫الرشطي إىل الجمع ما بني‬ ‫املفاهيم الخاصة بمهنة‬ ‫الرشطة ومفاهيم حقوق‬ ‫اإلنسان وإىل تمهيد الطريق‬ ‫إىل قراءة الدراسات التي‬ ‫أُجريت يف هذين املجالني‪.‬‬ ‫ويسعى الكتاب إىل تحديد‬ ‫لغة مشرتكة ووضع املعايري‬ ‫الالزمة إلجراء تقييم ألجهزة‬ ‫الرشطة يقوم عىل حقوق‬

‫‪75‬‬

‫كتب‬ ‫اإلنسان‪ ،‬استنادا ً إىل هذه‬ ‫املصادر املنوعة‪.‬‬ ‫وينقسم الدليل إىل أربعة‬ ‫أبواب‪ ،‬فالباب األول يقدم‬ ‫القضايا ويستكشف العالقة‬ ‫بني العمل الرشطي وحقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫ويعرض الفصل األول منه‬ ‫نظرة شاملة عىل »الرشطة‬ ‫وحقوق اإلنسان«‪.‬‬ ‫ونبدأ فيه بتعريف »الرشطة«‬ ‫ونناقش الصلة بني الرشطة‬ ‫وحقوق اإلنسان وكيف يميل‬ ‫دعاة حقوق اإلنسان إىل رؤية‬ ‫العمل الرشطي وكيف كان‬ ‫من آثار هذا استهداف دعاة‬ ‫حقوق اإلنسان للرشطة‪.‬‬ ‫ويهدف الباب الثاني إىل‬ ‫وصف السياق الذي تعمل‬ ‫الرشطة فيه‪ ،‬إذ إن إحدى‬ ‫الوظائف األساسية‪ ،‬إن لم‬ ‫تكن الوظيفة األساسية‬ ‫للدولة‪ ،‬هي الحفاظ عىل‬ ‫النظام العام‪.‬‬ ‫ومن ثم نبدأ باستكشاف‬ ‫مفهومي »النظام« و»اختال‬ ‫النظام« يف الفصل الثاني‪،‬‬ ‫ونقول تحديدا ً إن الرشطة‬ ‫مجرد جهاز واحد من بني‬ ‫عدد من أجهزة الدولة‬ ‫املسؤولة عن الحفاظ عىل‬ ‫النظام يف إطار جهاز أمني‬ ‫أكرب تعتمد فعاليته عىل‬ ‫التعاون مع املجتمع املدني‬ ‫وقبول املجتمع املدني له‪.‬‬ ‫وسوف نلقى يف الفصل‬ ‫الثالث نظرة أدق عىل‬ ‫األهداف التي حُ ددت‬

‫‪76‬‬

‫أن ُتحاسب الرشطة عىل‬ ‫استعمالها لهذه السلطات‪.‬‬ ‫ويصف الفصل الثامن‬ ‫آليات املساءلة الداخلية‬ ‫والخارجية‪ ،‬ويقدم جدوال ً‬ ‫يمكن استخدامه يف تقييم‬ ‫مساءلة الرشطة يف بلد من‬ ‫البلدان‪.‬‬ ‫وملا كان يُنظر إىل تعزيز‬ ‫سياسات التدريب والتوظيف‬ ‫باعتبارها من وسائل تحسني‬ ‫املمارسات الشرُ طية‪ ،‬فقد‬ ‫ألقينا يف الفصل التاسع‬ ‫ً‬ ‫نظرة أدق عىل هذه الوسائل‬ ‫التي تتمثل يف املوارد البرشية‬ ‫وكيف يمكنها أن تساهم‬ ‫يف التوعية بحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ولكن الفصل يحذر أيضا ً‬ ‫من زيادة االعتماد عليها‪.‬‬ ‫وأخرياً‪ ،‬ينظر الفصل‬ ‫العارش يف أساليب تأثري‬ ‫منظمات حقوق اإلنسان غري‬ ‫الحكومية يف عمل الرشطة‬ ‫وكيف تزيد من االلتزام‬ ‫بمواثيق حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وسوف نويل اهتماما ً خاصا ً‬ ‫لقضية االرتباط‪ ،‬وكيف‬ ‫يرتبط دعاة حقوق اإلنسان‬ ‫بالرشطة‪ ،‬وأية مشكالت‬ ‫يمكن أن تنشأ وكيف يمكن‬ ‫حل هذه املشكالت؟‬

‫للرشطة وإىل املوارد (األفراد‬ ‫والفلسفات‬ ‫واألموال)‬ ‫املُطبقة لتحقيقها‪.‬‬ ‫وسوف ننظر يف الفصل‬ ‫الرابع إىل عالقة الرشطة‬ ‫بمناخها السيايس‪.‬‬ ‫فمن العنارص الحاسمة التي‬ ‫كثريا ً ما تحدد طبيعة العمل‬ ‫الرشطي استقالل الرشطة‬ ‫النسبي يف اتخاذ القرارات‬ ‫العملية‪.‬‬ ‫وبعد استكشاف األهداف‬ ‫الرئيسية للعمل الشرُ طي‪،‬‬ ‫يركز الباب الثالث عىل‬ ‫السلطة املخولة للرشطة‬ ‫لتنفيذ أهدافها‪.‬‬ ‫ويتناول الفصل الخامس‬ ‫سلطة استخدام القوة؛‬ ‫ويناقش الفصل السادس‬ ‫عىل‬ ‫القبض‬ ‫سلطة‬ ‫واحتجازهم؛‬ ‫األشخاص‬ ‫ويتناول الفصل السابع‬ ‫مهمة التحقيق الجنائي)‬ ‫مع الرتكيز بصفة خاصة‬ ‫عىل املقابلة الشخصية مع‬ ‫املشتبه فيهم (فهذه هي‬ ‫املجاالت التي ُتنتهك فيها‬ ‫حقوق اإلنسان أكثر من‬ ‫غريها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وأخريا‪ ،‬يتناول الباب الرابع‬ ‫طرائق مساندة الرشطة يف‬ ‫الحفاظ عىل مبادئ حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫من مقدمة الدليل‬ ‫فلما كانت الرشطة قد مُنحت‬ ‫سلطات خاصة يمكن أن يمكنكم تنزيل الكتاب عىل الوصلة‬ ‫يكون لها تأثريا خطريا عىل اإللكرتونية أدناه‪:‬‬ ‫ً ‪http://www.amnesty.nl/sites/‬‬ ‫تمتع األفراد بحقوقهم تمتعا _‪default/files/public/policing‬‬ ‫كامالً‪ ،‬فإنه من بالغ األهمية ‪ar_w.pdf‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫كتب‬ ‫حقوق اإلنسان وإنفاذ القانون‪ -‬المرشد في حقوق اإلنسان لمدربي الشرطة‬ ‫إلجراء برامج التدريب عىل‬ ‫حقوق اإلنسان للموظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني وفقا‬ ‫للنهج الذي وضعته مفوضية‬ ‫األمم املتحدة لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫هذا املرشد عنرص من‬ ‫مجموعة من املواد مقسمة إىل‬ ‫ثالثة أقسام لتدريب الرشطة‬ ‫عىل حقوق اإلنسان‪ .‬وتضم‬ ‫مجموعة تدريب الرشطة‬ ‫أيضا ً دليل تدريب وكتاب‬ ‫جيب للرشطة عن معايري يقدم دليل التدریب (العنرص‬ ‫األول من املجموعة) معلومات‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫معمقة عن مصادر ونظم‬ ‫وقد صممت العنارص الثالثة ومعايري حقوق اإلنسان‬ ‫التي تتألف منها املجموعة يف مجال إنفاذ القوانني‬ ‫بحيث يستكمل أحدها اآلخر باإلضافة إىل اإلرشادات‬ ‫ولتقدم معا العنارص الالزمة العملية والصكوك الدولية‬

‫املرفقة‪ ،‬فيما يقدم مرشد‬ ‫املدرب (العنرص الثاني من‬ ‫املجموعة) مخططات لجلسات‬ ‫التدريب املتعلقة بطائفة‬ ‫عريضة من مواضيع حقوق‬ ‫اإلنسان والتدريبات الجماعية‬ ‫واملالحظات‬ ‫والتعليمات‬ ‫للقائمني بالتدريب وعدد‬ ‫من أدوات التدريب‪ ،‬مثل‬ ‫الشفافيات التي تستعمل‬ ‫جنبا ً إىل جنب مع الدليل يف‬ ‫إجراء الدورات التدريبية‬ ‫لرجال الرشطة‪.‬‬ ‫واخريا كتاب الجيب (العنرص‬ ‫الثالث من املجموعة) ويقصد‬ ‫منه أن يكون مرجعا يف‬ ‫متناول املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني‪ ،‬وهو يحتوي‬ ‫عىل مئات من املعايري املحددة‬ ‫مرتبة حسب واجبات الرشطة‬ ‫ووظائفها ومواضيعها‪.‬‬ ‫وعىل مستعميل املرشد الذين‬ ‫يرغبون يف الحصول عىل‬ ‫نسخ من الدليل وكتاب الجيب‬ ‫أو نسخ إضافية من مرشد‬ ‫املدرب االتصال بمفوضية‬ ‫األمم املتحدة لحقوق اإلنسان‬ ‫أو تنزيل نسختهم اإللكرتونية‬ ‫عرب زيارة صفحة موارد‬ ‫الرتبية والتدريب عىل موقع‬ ‫املفوضية أدناه‪:‬‬

‫‪h t t p : / / w w w. o h c h r. o r g / E N /‬‬ ‫‪PublicationsResources/Pages/‬‬ ‫‪TrainingEducation.aspx‬‬

‫مفوضية األمم املتحدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬نيويورك‬ ‫وجنيف‪2002 ،‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫وتهدف مجموعة تدريب‬ ‫الرشطة إىل‪:‬‬

‫‪77‬‬

‫كتب‬ ‫¿ توفري معلومات عن معايري‬ ‫حقوق اإلنسان الدولية ذات‬ ‫الصلة بعمل الرشطة؛‬ ‫¿ تشجيع تطوير املهارات‬ ‫وصياغة وتطبيق السياسات‬ ‫املطلوبة لتحويل تلك‬ ‫املعلومات إىل سلوك عميل؛‬ ‫¿ توعية املشاركني بدورهم‬ ‫الخاص يف حماية وتعزيز‬ ‫حقوق اإلنسان وبإمكانية‬ ‫تأثريهم عىل حقوق اإلنسان‬ ‫يف عملهم اليومي؛‬ ‫¿ تعزيز احرتام املسؤولني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫للكرامة اإلنسانية وحقوق‬ ‫اإلنسان األساسية وإيمانهم‬ ‫بها‪.‬‬ ‫¿ تشجيع وتعزيز روح‬ ‫الرشعية واالمتثال ملعايري‬ ‫حقوق اإلنسان الدولية يف‬ ‫الوكاالت املختصة بإنفاذ‬ ‫القوانني؛‬ ‫¿ مساعدة الوكاالت املختصة‬ ‫بإنفاذ القوانني واألفراد‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‬ ‫عىل توفري حماية فعالة من‬ ‫خالل االمتثال ملعايري حقوق‬ ‫اإلنسان الدولية؛‬ ‫¿ تجهيز معلمي ومدربي‬ ‫الرشطة لتوفري التعليم‬ ‫والتدريب يف مجال حقوق‬ ‫اإلنسان للموظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني‪.‬‬

‫المعايير الدولية بشأن الشرطة‬ ‫دليل عمل الشرطة في النظم الديمقراطية‬ ‫إعداد كبري مستشاري األمني العام ملنظمة األمن والتعاون‬ ‫يف أوروبا حول شؤون الرشطة‬

‫يستهدف هذا الدليل‬ ‫اإلرشادي بصورة رئيسية‬ ‫جميع الجهات واألشخاص‬ ‫العاملني يف املنطقة العربية‬ ‫والذين يسعون إىل إعداد‬ ‫ترشيعات ناظمة لقطاع‬ ‫األمن أو تطوير الترشيعات‬ ‫األمنية القائمة‪ .‬ويضم‬

‫هؤالء الربملانيني‪ ،‬واملوظفني‬ ‫والخرباء‬ ‫العموميني‪،‬‬ ‫القانونيني واملنظمات غري‬ ‫الحكومية‪.‬‬ ‫وهو عىل هذه الشاكلة‬ ‫مفيد للمسؤولني األمنيني‪،‬‬ ‫وال يستغني عنه الباحثون‬ ‫املهتمون‬ ‫والطالب‬

‫من مقدمة الدليل‬ ‫مركز جنيف للرقابة الديمقراطية عىل القوات‬ ‫املسلحة‪ ،‬جنيف‪2009 ،‬‬

‫‪78‬‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫كتب‬ ‫بالترشيعات التي تحكم‬ ‫القطاعات األمنية باعتباره‬ ‫أداة مرجعية هامة‪.‬‬ ‫يسعى هذا الدليل اإلرشادي‬ ‫إىل مساعدة املرشعني يف‬ ‫املنطقة العربية عىل تلبية‬ ‫مواطنيهم‬ ‫احتياجات‬ ‫واالرتقاء إىل مستوى‬ ‫توقعاتهم‪.‬‬ ‫يتطلع‬ ‫الواقع‪،‬‬ ‫ففي‬ ‫املواطنون العرب إىل تلقي‬ ‫خدمات مهنية من أجهزة‬ ‫الرشطة وقوى األمن‬ ‫العاملة يف مجتمعاتهم‪،‬‬ ‫والتي يتحتم عليها أن تثبت‬ ‫فعاليتها وتأثريها وأن‬ ‫تؤمن احتياجات املواطنني‪.‬‬ ‫كما يتوقع املواطنون‬ ‫العرب من أجهزة الرشطة‬ ‫واألجهزة األمنية وعنارصها‬ ‫االلتزام بالقانون وبمعايري‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬باإلضافة‬ ‫إىل خضوعهم للمساءلة عن‬ ‫أدائهم وسلوكهم‪.‬‬ ‫ولذلك‪ ،‬يعمل هذا الدليل‬ ‫اإلرشادي عىل ترسيخ‬ ‫يف‬ ‫الدولية‬ ‫املعايري‬ ‫الترشيعات الناظمة لقطاع‬ ‫األمن من قبيل الرقابة‬ ‫والحكم‬ ‫الديمقراطية‪،‬‬ ‫الرشيد والشفافية‪.‬‬ ‫وعالوة عىل ما تقدم‪،‬‬ ‫يستعرض هذا الدليل‬ ‫اإلرشادي‪ ،‬بنسختيه العربية‬ ‫للقواعد‬ ‫واإلنجليزية‪،‬‬ ‫الدولية جنبا ً إىل جنب مع‬ ‫أمثلة عىل ترشيعات من‬ ‫خارج املنطقة العربية‪،‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫وهو ما يتيح الفرصة‬ ‫للمقارنة بني متخلف‬ ‫التجارب واملمارسات يف‬ ‫هذا املجال‪.‬‬ ‫يشتمل هذا الدليل‪ ،‬الذي تم‬ ‫إخراجه باللغتني العربية‬ ‫واإلنجليزية‪ ،‬عىل سلسلة من‬ ‫الكتيّبات التي تستعرض‬ ‫القواعد واملعايري واألمثلة‬ ‫العملية املستقاة من‬ ‫مختلف مجاالت الترشيع‬ ‫األمني‪.‬‬ ‫السلسلتان‬ ‫وتتطرق‬ ‫األوليان من هذا الدليل‬ ‫إىل الترشيعات الخاصة‬ ‫بالرشطة‪ ،‬وذلك تماشيا ً‬ ‫مع إلحاح املرشعني العرب‬ ‫عىل طلب املساندة يف هذا‬ ‫املجال بشكل يفوق غريه‬ ‫من املجاالت‪.‬‬ ‫تتضمن السلسلة األوىل‬ ‫(باللون األزرق الغامق)‬ ‫ثالثة كتيبات يمكن اعتبارها‬ ‫بأنها تشكل مع بعضها‬ ‫البعض اإلطار الرئييس‬ ‫للمعايري والقواعد الدولية من مقدمة الدليل‬ ‫ألجهزة الرشطة التي‬ ‫تمارس مهامها بصورة‬ ‫ديمقراطية (الصادر عن‬ ‫منظمة األمن والتعاون يف‬ ‫أوروبا)‪ ،‬ومدونة قواعد‬ ‫السلوك للرشطة األوروبية‬ ‫األوروبي)‪،‬‬ ‫(املجلس‬ ‫وعرشة مبادئ أساسية‬ ‫حول حقوق اإلنسان‬ ‫عىل املوظفني املكلفني‬ ‫بإنفاذ القوانني مراعاتها‬ ‫(منظمة العفو الدولية)‪.‬‬

‫السلسلة‬ ‫وتستعرض‬ ‫الثانية (وهي باللون‬ ‫الربتقايل)‪ ،‬من الدليل‬ ‫بعض األمثلة العملية عىل‬ ‫(الوطنية)‬ ‫الترشيعات‬ ‫الناظمة لعمل الرشطة‪ .‬ويف‬ ‫هذا السياق‪ ،‬بذل أعضاء‬ ‫إدارة تحرير هذا الدليل‬ ‫عناية فائقة يف انتقاء أمثلة‬ ‫حول الترشيعات الوطنية‬ ‫من مختلف مناطق العالم‪،‬‬ ‫والتي تشجع عىل اعتماد‬ ‫نموذج ألجهزة الرشطة‬ ‫التي تركز عىل خدمة‬ ‫املجتمعات التي تعمل فيها‪.‬‬ ‫وال تمثل هذه النماذج‬ ‫مجرد مناهج مقتبسة من‬ ‫خلفيات ثقافية ومجتمعية‬ ‫متباينة‪ ،‬من قبيل أفريقيا‬ ‫وآسيا أو أوروبا‪ ،‬بل إنها‬ ‫تعرض كذلك مجموعة‬ ‫متنوعة من النماذج التي‬ ‫تعتمدها الدول ونماذج‬ ‫خاصة بتنظيم الرشطة‪.‬‬

‫‪A79‬‬

‫كتب‬ ‫الخدمة والحماية ‪ -‬حقوق اإلنسان والقانون اإلنساني‬ ‫يتوجه هذا الدليل الذي أعدته اللجنة الدولية‬ ‫للصليب الحمر إىل املسؤولني عن تدريب‬ ‫وتعليم أفراد قوات الرشطة واألمن‪ .‬وقد أعدت‬ ‫محتويات الدليل كي تساعدهم عىل‪:‬‬ ‫‪1 1‬إعداد تعليم نظري حول موضوع‬‫أو أكثر من املوضوعات التي تتناولها‬ ‫الفصول التالية‪ ،‬بغية تزويد املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬بجميع‬ ‫رتبهم ومستوياتهم‪ ،‬بما يقتضيه‬ ‫األداء السليم ملهامهم من معرفة وفهم‬ ‫لحقوق اإلنسان وللقانون اإلنساني؛‬ ‫‪2 2‬تكوين مفهوم لتقنيات وتكتيكات‬‫جديدة ‪ -‬وتطويع التقنيات والتكتيكات‬ ‫املوجودة من قبل ‪ -‬لتزويد املوظفني‬ ‫املكلفني بإنفاذ القوانني‪ ،‬بجميع رتبهم‬ ‫ومستوياتهم‪ ،‬باملهارات الرضورية‬ ‫لكفالة األداء السليم ملهامهم؛‬ ‫‪3 3‬وانطالقا مما سبق‪ ،‬إدراج مبادئ‬‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫والقانون اإلنساني‬ ‫مناهج‬ ‫ضمن‬ ‫التدريب الحالية‪،‬‬ ‫أو وضع مناهج‬ ‫جديدة‪،‬‬ ‫تدريبية‬ ‫سواء عىل املستوى‬ ‫النظري ( املعرفة‪/‬‬ ‫الفهم) أو املستوى‬ ‫العميل (املهارات‪/‬‬ ‫التطبيق) سعيا ً إىل‬ ‫كفالة استمرارية‬ ‫التعليم والتدريب‬ ‫يف هذا املجال‪.‬‬ ‫عىل أن هذا الدليل لم يكتب‬ ‫بغرض توفري تعليم نظري‬

‫‪80‬‬

‫ألفراد الرشطة واألمن دون سواهم‪ .‬ذلك أن‬ ‫محتوياته يمكن أن تكون ذات فائدة مماثلة‬ ‫ألفراد القوات املسلحة لدى قيامهم بوظائف‬ ‫تتصل بإنفاذ القوانني (حني يتولون‪ ،‬مثالً‪،‬‬ ‫مهمة حفظ النظام العام)‪ .‬ويمكن أن يجد‬ ‫فيه أفراد القوات املسلحة عموماً‪ ،‬فضالً عن‬ ‫أفراد قوات الرشطة واألمن‪ ،‬نصا ً مرجعيا ً‬ ‫مفيداً‪ .‬وهو بصفة هذه‪ ،‬يمكن أن يكون‬ ‫موضع اهتما من رجال القضاء وداريس‬ ‫القانون الدويل العام الذين يولون اهتماما ً‬ ‫خاصا ً ملجال إنفاذ القانون‪ ،‬كما يمكن أن‬ ‫يفيد بوجه عام العاملني يف مجال حقوق‬ ‫اإلنسان والقانون اإلنساني‪.‬‬ ‫يضم الدليل ستة عرش فصالً ترد تحت ستة‬ ‫عناوين رئيسية وتتناول شتى جوانب إنفاذ‬ ‫القانون‪ .‬وقد سعينا إىل جعل كم فصل كيانا‬ ‫منفصالً وقائما ً بذاته‪ .‬ويبدأ كل فصل برشح‬ ‫موجز يحدد موقع املوضوع الذي يتناوله‬ ‫من البناء العام للدليل‪ ،‬كما‬ ‫تتضمن الفصول إحاالت‬ ‫إىل الفصول األخرى كلما‬ ‫اقتىض األمر‪ .‬وعىل ذلك‪،‬‬ ‫يمكن للقارئ استخدام‬ ‫الدليل بالرتتيب الذي‬ ‫وردت به فصوله ابتداء من‬ ‫الفصل األول إىل الفصل‬ ‫األخري‪ ،‬كما يمكنه أيضا ُ أن‬ ‫يدخل مبارشة إىل املوضوع‬ ‫الذي يحظى باهتمامه يف‬ ‫فصل معني‪ ،‬أو أن يجمع‬ ‫بني أي عدد من الفصول‪.‬‬

‫دليل لقوات الرشطة واألمن اللجنة‬ ‫الدولية للصليب األحمر‪ ،‬جنيف‪،‬‬ ‫‪1998‬‬

‫من مقدمة الدليل‬

‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫كتب‬ ‫دليل تدريب مدربي حقوق اإلنسان‬ ‫للعاملين في الشرطة‬ ‫صمم هذا الدليل عىل‬ ‫الصادر عن مركز املعلومات‬ ‫والتأهيل لحقوق اإلنسان‬ ‫اليمن‪ -‬عىل منهجية‬‫املشاركة واإلبداع الشخيص‪،‬‬ ‫وبمرونة تتيح إمكانية‬ ‫املالئمة لالجتهاد واإلسهام‬ ‫الفردي للمشاركني من أجل‬ ‫إغناء التدريب بتجاربهم‪.‬‬ ‫وقد تم مراجعة معظم أدلة‬ ‫التدريب التي صدرت عن‬ ‫منظمات دولية‪ ،‬ومحلية‬ ‫وخربات شخصية لإلسهام‬ ‫يف تقديم مادة تدريبية‬ ‫مالئمة وقابلة للتطوير‬ ‫واالستمرار‪.‬‬

‫اإلسهام يف نرش الوعي‬ ‫بمبادئ حقوق اإلنسان‬ ‫والتأثري يف االتجاهات‬ ‫والتطبيقات من خالل تبني‬ ‫املعايري الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان الكفيلة بحماية‬ ‫هذه الحقوق‪.‬‬ ‫وتم تقسيم الدليل إىل‬ ‫جزئني رئيسيني‪:‬‬ ‫الجزء األول‪ :‬وهو األبواب‬ ‫الخاصة بمبادئ التدريب‬ ‫للمدربني من صفات‬ ‫املدرب الفعال واإلعداد‬ ‫للتدريب‪ ،‬وتقديم التدريب‪،‬‬ ‫والتخطيط لدورة تدريبية‪،‬‬

‫يهدف الدليل إىل‪:‬‬ ‫توفري مادة مرجعية‬ ‫منهجية موجهة للمدربني‬ ‫تضم تقنيات إعداد وتقديم‬ ‫وتقييم التدريب املعتمد عىل‬ ‫املشاركة والحوار والطرق‬ ‫التدريبية الحديثة؛‬ ‫اإلملام باملعارف القانونية‬ ‫والحقوقية الخاصة باملعايري‬ ‫والترشيعات‬ ‫الدولية‬ ‫الوطنية املتعلقة بحقوق‬ ‫اإلنسان خاصة حقوق‬ ‫املتهم أثناء فرتات اإلحتجاز‬ ‫والتحقيق حتى يستطيع‬ ‫املدرب عكس هذه املعارف مركز املعلومات والتأهيل‬ ‫عند تقديم التدريب للفئة لحقوق اإلنسان‪ ،‬اليمن‪،‬‬ ‫املستهدفة؛‬ ‫‪2006‬‬ ‫موارد ربيع ‪2012‬‬

‫ثم تقييم التدريب‪.‬‬ ‫وهو الجزء األسايس الذي‬ ‫يحتاج إليه أي مدرب أثناء‬ ‫حصوله عىل دورة تدريب‬ ‫مدربني ومعلومات أساسية‬ ‫يف تكوين املدرب‪.‬‬ ‫الجزء الثاني‪:‬‬ ‫وهو جلسات تدريب عملية‬ ‫يف مجال حقوق اإلنسان‬ ‫للرشطة واستندنا فيها إىل‬ ‫أدلة تدريب األمم املتحدة‬ ‫كنتاج متطور عىل املستوى‬ ‫الدويل ونتاج خربات عاملية‬ ‫متنوعة‪ ،‬ومع إضافتنا‬ ‫إىل ذلك املعايري املحلية‬ ‫للقوانني اليمنية لتكون‬ ‫جلسات تدريب فعالة‪،‬‬ ‫ومحكمة اإلعداد ليتمكن‬ ‫من تقديمها أي مدرب عمل‬ ‫يف هذا املجال وهي تحوي‬ ‫موضوعات مرتابطة عند‬ ‫تقديمها بشكل متكامل‪،‬‬ ‫فإنها ستعني تقديم برنامج‬ ‫تدريبي متميز يعزز من‬ ‫مبادئ حقوق اإلنسان‬ ‫ويعمل عىل ترسيخها يف‬ ‫أرض الواقع‪.‬‬ ‫من مقدمة الدليل‬

‫‪81‬‬

About T his Iss ue

18

This is the th issue of Mawared, the human rights education magazine published by the Middle East and North Africa Programme of Amnesty International and prepared by the Regional Office in Beirut. This issue focuses on policing and human rights. The issue also provides a wealth of relevant resources.

Editorial In solidarity and defiance, Amnesty International 10 Basic Human Rights Standards for Law Enforcement Officials, Amnesty International Basic human rights principles on the use of force and firearms, Amnesty International Netherlands Code of Conduct for law enforcement officials, General Assembly of the United Nations Use of force and firearms by Law Enforcement Officials, Mervat Rishmawi, independent human rights consultant Role of police in democratic communities, Abdullah Khalil, lawyer International protection of human rights during the investigation process, Dr Laith Kamal Nasraween Police and human rights, Judge Mohamad Tarawneh Security forces and human rights, Salam al-Kawakibi Transformation from security forces of the regime to security institutions of a modern state, Alaa Kaoud 2012 ‫موارد ربيع‬

82

Amnesty International

Regional Office for the Middle East and North Africa Beirut Tel: +961-1-805663/4 Email mena@amnesty.org Website www.amnestymena.org Index: POL 32/004/2012 Original Language: Arabic © Amnesty International 2012 Magazine Design Ibar Hamed Cover photo: Anti-riot police in a stand-off with protestors in Awwamiya, a town in the Eastern Province of Saudi Arabia, March 2011.

The Protestors were demanding the release of Shi’a prisoners beingheld without charge or trial since the 1990s. © REUTERS/Zaki Ghawas

MAWARED A magazine specialized in human rights education and published by the Middle East and North Africa Programme Amnesty International

Magazine Goals To contribute to the development of a human rights culture in the Middle East and North Africa

Contributions Mawared welcomes receiving contributions in the form of articles or documented research provided that they are linked thematically to its specialization in human rights education Contributions should be sent to the Regional Office for the Middle East and North Africa of Amnesty International at the following email address mena@amnesty.org Fax: +961-1-805665 Mawared is not able to publish all the contributions it receives The opinions and ideas which are published in the names of their authors do not necessarily represent the position of Amnesty International

2012 ‫موارد ربيع‬

ISSUE

2012 ‫موارد ربيع‬

SPRING

2012

POLICE AND HUMAN RIGHTS

Available Now At amnestymena.org

ED AR MAW 18