هاكي زيتو الحقوق الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية في الواقع الفعلي

‫وفي إطار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي تم تحديد حقوق الشعوب وواجبات‬ ‫الدول في معاهدات أو اتفاقيات حقوق اإلنسان‪ .‬وهذه المعاهدات واالتفاقيات هي‬ ‫ً‬ ‫أيضا الصكوك التي يستطيع األشخاص‬ ‫المعايير التي يجب أن تلتزم بها الدول‪ ،‬وهي‬ ‫والمنظمات استخدامها للمطالبة باحترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موقفا أقوى ضد إهمالها وتهميشها‬ ‫وتتخذ المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم‬ ‫َ‬ ‫المستغلون‪ ،‬أو أولئك‬ ‫وتطالب بحقوقها‪ .‬ويبادر سكان األحياء الفقيرة أو عمال الزراعة‬ ‫المحرومون من التعليم أو الرعاية الصحية‪ ،‬إلى تنظيم أنفسهم‪ ،‬بمساعدة وبدون‬ ‫مساعدة من المنظمات غير الحكومية‪ .‬ويمارس العديد منهم حقوقهم االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية بدون أن يدركوا أن نضالهم إنما يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫إن إطار حقوق اإلنسان يعتبر أداة قوية بوسع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني أن تستخدمها إلقناع حكومات بلدانها بالتقيد بالتزاماتها‪ .‬ويقدم هذا الكتيب‪،‬‬ ‫مع الكتيبات الفرعية المتعلقة بحقوق محددة‪ ،‬إرشادات – خطوة خطوة – بشأن كيف‬ ‫يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدم الصكوك األفريقية والدولية في عملها‬ ‫مع المجتمعات المحلية على المستوى المحلي من أجل إحقاق حقوقها االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الكتاب األساسي‬

‫لقد ُأعدت سلسلة الكتيبات المعنونة بـ هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في الواقع الفعلي‪ ،‬الستخدام منظمات المجتمع المدني المحلية في‬ ‫أفريقيا‪ .‬وفي حين أن حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق كل إنسان في كل مكان من‬ ‫العالم‪ ،‬فإن منظمات المجتمع المدني في كل منطقة تواجه تحديات خاصة بها‪ .‬وقد‬ ‫ُأعدت هذه السلسلة بالتعاون مع لجنة من منظمات المجتمع المدني األفريقية‪ ،‬وكتَ بها‬ ‫المقدمة في هذه الكتيبات‬ ‫عبر قسط كبير من اإلرشادات‬ ‫َّ‬ ‫خبراء أفارقة ودوليون‪ .‬وقد َّ‬ ‫عن االستراتيجيات والتحركات التي تبنتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني األفريقية من أجل ترجمة الحقوق إلى واقع فعلي‪.‬‬

‫هاكي زيتو‬

‫في سائر بقاع العالم ثمة أناس محرومون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعديد من األفارقة‪ ،‬فإن الحق في العيش بكرامة ال يزال ً‬ ‫أمرا بعيد المنال‪.‬‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي‬

‫لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وفي التحرر من الخوف والعوز‪ ،‬أي العيش بدون‬ ‫التعرض لخطر إساءة المعاملة الجسدية والعقلية‪ ،‬أو الحرمان من الضرورات األساسية‬ ‫كالمأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم‪.‬‬

‫هاكي زيتو‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫في الواقع الفعلي‬ ‫الكتاب األساسي‬

‫هاكي زيتو‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫في الواقع الفعلي‬ ‫الكتاب األساسي‬ ‫«هاكي زيتو» عبارة باللغة السواحيلية تعني‪« :‬حقوقنا»‬ ‫‪© 2010 Amnesty International Netherlands‬‬ ‫الترقيم الدولي‪ISBN 9789064633065 :‬‬ ‫تُ نشر بالتعاون مع‪:‬‬ ‫وكالة التعاون والبحوث في التنمية (أكورد)‬ ‫مركز «هاكيجامي»‪ ،‬للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫مؤسسة حقوق اإلنسان والديمقراطية‬ ‫شبكة الديون األوغندية‬ ‫لوحة الغالف‪ :‬لوسون بي سووره‪ ،‬ليبيريا‬ ‫الرسومات‪ :‬سامي موانغومبا‪ ،‬تنـزانيا‬ ‫التصميم والتنسيق‪ :‬كوني كرايكامب‪ ،‬هولندا‬ ‫تنسيق الطبعة العربية‪ :‬الفريق العربي في منظمة العفو الدولية‬ ‫طباعة النسخة العربية‪ ،Sudbury Print Group :‬المملكة المتحدة‬ ‫التوزيع‪:‬‬ ‫فرع منظمة العفو الدولية في هولندا‪ ،‬البرنامج الخاص بأفريقيا ‪SPA‬‬ ‫‪Amnesty International Netherlands‬‬ ‫)‪Special Programme on Africa (SPA‬‬ ‫‪PO Box 1968‬‬ ‫‪1000 BZ Amsterdam‬‬ ‫‪The Netherlands‬‬ ‫‪spa@amnesty.nl‬‬ ‫‪www.amnesty.nl/spa‬‬

‫ينبغي استخدام هذا الكتاب األساسي باالقتران بالكتيبات الفرعية الخاصة بحقوق محددة‪،‬‬ ‫والمنشورة في سلسلة «هاكي زيتو‪ ،‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع‬ ‫الفعلي»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مدمجا مع مجموعة من الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬من‬ ‫قرصا‬ ‫ويتضمن الكتاب األساسي‬ ‫منشورات األمم المتحدة‪ ،‬جنيف‪.2002 ،‬‬ ‫كما يمكن االطالع عليها على الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪www.ohchr.org/Documents/Publications/Compilation1en.pdf‬‬ ‫حقوق الطبع محفوظة للناشر‪ ،‬ولكن يجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة بأية طريقة بدون دفع أية‬ ‫رسوم إذا كان ذلك ألغراض الدعوة أو الحمالت أو التعليم‪ ،‬ولكنها ليست للبيع‪ .‬وفي حالة إعادة‬ ‫إنتاجها يرجى االعتراف بالمصدر‪ ،‬وهو فرع منظمة العفو الدولية في هولندا‪ .‬والستنساخها في‬ ‫أية ظروف أخرى‪ ،‬أو إلعادة استخدامها في مطبوعات أخرى‪ ،‬أو لترجمتها أو تكييفها‪ ،‬ينبغي الحصول‬ ‫على إذن مسبق من الناشر‪.‬‬

‫ ‬

‫الشركاء‬

‫تنشر منظمة العفو الدولية هذا الكتيب بالتعاون مع الجهات الشريكة اآلتية‪:‬‬ ‫«وكالة التعاون والبحوث في التنمية» ‪( ACORD‬أكورد)‪ ،‬وهي منظمة لعموم‬ ‫ •‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أفريقيا تعمل من أجل العدالة االجتماعية والتنمية في ‪ 17‬بلدا أفريقيا منذ عام‬ ‫‪ .1976‬وتتمثل رؤية وكالة (أكورد) في بناء مجتمع يتمتع فيه جميع المواطنين‪،‬‬ ‫على قدم المساواة‪ ،‬بإمكانية إحقاق حقوقهم واإليفاء بمسؤولياتهم‪ .‬وتقوم وكالة‬ ‫(أكورد) بتحليل والرد على األسباب الجذرية لقضايا التنمية ذات الصلة باالستقالل‬ ‫الغذائي والنـزاع والنوع االجتماعي وفيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬مرض األيدز‪،‬‬ ‫ونتائجها‪ .‬وتعمد منهجية وكالة (أكورد) إلى إدماج الممارسة العملية وبناء القدرات‬ ‫والبحوث والعمل الدعوي على المستويات الوطني والقاري والعالمي‪.‬‬ ‫«مؤسسة حقوق اإلنسان والديمقراطية» ‪( FOHRD‬فوهرد)‪ ،‬هي منظمة خاصة‬ ‫ •‬ ‫بحقوق اإلنسان في ليبيريا‪ .‬وتسعى مؤسسة «فوهرد» إلى نشر القيم والمبادئ‬ ‫ً‬ ‫فضال عن تعزيز الحماية واالحترام للحقوق االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫الديمقراطية‪،‬‬ ‫تُ‬ ‫وبصفتها منظمة غير حكومية عنى بالبحوث والتدريب والعمل الدعوي‪ ،‬فإن‬ ‫مؤسسة حقوق اإلنسان والديمقراطية تعزز العدالة االقتصادية واالجتماعية‬ ‫وتكافح الفقر في كافة أبعاده الرئيسية‪ ،‬وفيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬مرض‬ ‫األيدز‪ ،‬وتعمل من أجل بناء السالم وفيما يتعلق بقضايا التنمية‪ُ .‬انظر الموقع‪:‬‬ ‫‪www.acordinternational.org‬‬ ‫يعمل «مركز هاكيجامي للحقوق االقتصادية واالجتماعية» في كينيا على‬ ‫ •‬ ‫تعزيز ودعم المجتمعات المحلية في المطالبة بحقوقها االجتماعية‪ .‬وتتضمن‬ ‫استراتيجيات هذا المركز‪ :‬التدريب ودعم الحركات المجتمعية والعمل الدعوي‬ ‫والمقاضاة ومشاركة الفئات الشعبية في صياغة السياسات والقوانين ومساعدة‬ ‫فئات المجتمع على تحسين مستوى هياكل الحاكمية الديمقراطية وحل النـزاعات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مهما‪ ،‬سواء من حيث المكتسبات الملموسة أو‬ ‫تأثيرا‬ ‫وقد أحدث مركز هاكيجامي‬ ‫ُ‬ ‫في التأثير على السياسات والسيرورات‪ .‬انظر الموقع‪www.fohrd.org :‬‬ ‫الدين األوغندية» ‪ UDN‬من أجل تعزيز والدعوة إلى تبني السياسات‬ ‫تعمل «شبكة ْ‬ ‫ •‬ ‫المؤيدة للفقراء‪ ،‬ومن أجل المشاركة الكاملة للفقراء في التأثير على السياسات التي‬ ‫تتمحور حول الفقر‪ ،‬ومراقبة استغالل الموارد العامة وضمان إدارة الموارد المقتَ رضة‬ ‫والوطنية بشكل رشيد وبطريقة منفتحة وخاضعة للمساءلة وشفافة‪ ،‬وذلك بهدف‬ ‫تحقيق الفائدة للشعب األوغندي‪ .‬ويشمل برنامج شبكة الدين األوغندية المجاالت التالية‪:‬‬ ‫مشاركة وتمكين المجتمع المحلي؛‬ ‫أ) ‬ ‫ ‬ ‫تحليل السياسات‪ ،‬والبحوث االجتماعية – االقتصادية؛‬ ‫ب) ‬ ‫ ‬ ‫مبادرة ترويج الموازنة؛‬ ‫ج) ‬ ‫ ‬ ‫الحاكمية والحقوق؛‬ ‫د) ‬ ‫ ‬ ‫بناء قدرات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫هـ) ‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫انظر الموقع‪www.udn.or.ug :‬‬ ‫ ‬

‫‪i‬‬

‫شكر وعرفان‬

‫ ‬

‫أجرت جيليان نيفينـز البحوث التي يستند إليها هذا الكتاب وكتبته‪ .‬وقد عملت نيفينز مع منظمة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عاما كباحثة في برنامج أفريقيا‪ ،‬بينما عملت في‬ ‫عاما‪ ،‬قضت منها ‪18‬‬ ‫العفو الدولية لمدة ‪25‬‬ ‫السنتين األخيرتين كمنسقة للحمالت والتدريب في فريق العمل بشأن الحقوق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا حول عمليات اإلخالء القسري والحق في‬ ‫تقريرا‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ .‬وكباحثة كتبت‬ ‫الحصول على سكن مالئم في أنغوال‪ .‬وكعضو في فريق الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬ساعدت في إعداد الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية «لنطالب بالكرامة»‪.‬‬ ‫وما كان لهذا الكتيب أن يرى النور لوال المشورة والمساندة اللتين قدمهما العديد من األفراد‬ ‫والمنظمات في أفريقيا وخارجها‪ .‬إننا نود بادئ ذي بدء أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة‬ ‫االستشارية للتحرير الذين ساعدوا في بلورة مفهوم وإطار سلسلة الكتيبات في اجتماعات‬ ‫دامت يومين‪ ،‬وهم‪ :‬أودندو أوبياتا‪ ،‬من مركز هاكيجامي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬كينيا؛‬ ‫وألويسيوس توي‪ ،‬من مؤسسة حقوق اإلنسان والديمقراطية‪ ،‬ليبيريا؛ وفاليري تراوري‪ ،‬مستشار‬ ‫ً‬ ‫سابقا مع مؤسسة أوكسفام أمريكا ومع منظمتي «أكورد و«آكشن‬ ‫من بوركينا فاسو‪ ،‬عمل‬ ‫ً‬ ‫أيد» ؛ وجورج أومونا من «أوكورد أوغندا» سابقا؛ وغريس إشارازا‪ ،‬من مؤسسة آغا خان‪ ،‬كينيا؛‬ ‫وسلوم تراوري‪ ،‬من فرع منظمة العفو الدولية في مالي؛ وسامويل موثي ثوكو‪ ،‬من منتدى‬ ‫ً‬ ‫سابقا‪ ،‬أوغندا؛ وجوانا‬ ‫اليكيبيا لحقوق اإلنسان‪ ،‬كينيا؛ ودانييل لوكواغا‪ ،‬من شبكة الديون األوغندية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سابقا‪ ،‬إكوادور‪ ،‬وهو حاليا مسؤول حقوق‬ ‫سوتوماير‪ ،‬من مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫اإلنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان؛ والبروفيسور بول غريدي‪ ،‬من مركز حقوق‬ ‫اإلنسان التطبيقية‪ ،‬جامعة يورك‪ .‬كما نتوجه بالشكر إلى بول ماك آدامز على عمله في التحرير‬ ‫ونصائحه بشأن التصميم‪ ،‬والذي بدونه ما كان يمكن لسلسلة الكتيبات هذه أن تكون يسيرة القراءة‬ ‫كما هي اآلن‪.‬‬ ‫كما نود أن نتقدم بالشكر إلى «آي آي وين»‪ ،‬من منظمة الكرامة الدولية‪ ،‬وسعاد إلياس من شبكة‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وآن باليبيرغ من البرنامج الدولي للتدريب على حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬من خالل إسهاماتهم في وضع إطار لسلسلة الكتيبات هذه‪ .‬ونود أن نتوجه بالشكر‬ ‫الخاص إلى آن باليبيرغ ومونبك فان إس‪ ،‬من منظمة «أكورد الدولية»‪ ،‬وكريستينا سغانغا على‬ ‫تعليقاتهن التفصيلية على مسودة الكتاب األساسي‪ .‬إننا نعرب عن امتناننا إلى دنكان ولسون‪،‬‬ ‫العضو السابق في منظمة العفو الدولية‪ ،‬ومغنى إبراهيم وكوالول أوالنيان من على المشورة‬ ‫والتعليقات التي قدموها‪ .‬كما نشكر بول ماك آدامز على عمله المتعلق بالتحرير ورأيه فيما يتعلق‬ ‫بالتصميم‪ ،‬والذي بدونه ما كان يمكن لسلسلة الكتيبات هذه أن تكون صديقة للقارئ‪ ،‬كما هي عليه‬ ‫اآلن‪.‬‬ ‫ونعرب عن االمتنان إلى األفراد والمنظمات الذين شاركوا في اختبار مسودة الكتاب األساسي‬ ‫والكتيب المتعلق بحقوق السكن المالئم وقدموا لنا اقتراحات وتعليقات ال تقدر بثمن تستند إلى‬ ‫عملهم مع المجتمعات المحلية في كينيا‪ ،‬وهم‪ :‬مينيكاه أوتينو‪ ،‬من شبكة توطين سكان نيروبي؛‬

‫‪ii‬‬

‫وكيروبو أوكيوغا‪ ،‬من «كوهري»‪ ،‬كينيا؛ وبول أوجندي‪ ،‬من ائتالف شرق أفريقيا للحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛ وإيزيكيل ريما أويري‪ ،‬من مونغانو وا وانا فيجيجي‪ ،‬وكريستين وامبوغو من‬ ‫هاكيجامي؛ وإريكسون صنداي‪ ،‬من رابطة كيسومو للحقوق االجتماعية؛ وسامويل إم ثوكو‪ ،‬من‬ ‫منتدى اليكيبيا لحقوق اإلنسان؛ وجوشيا أوموتو‪ ،‬من يوماندي تراست؛ ونعومي فولينيوا براسا‪،‬‬ ‫من فرع منظمة العفو الدولية في كينيا؛ وجاكلين مويندي‪ ،‬من كيتو تشا شيريا؛ وأودندو أوبياتا على‬ ‫تنظيم هذا االختبار‪ ،‬وإلى سلينا أوغوينو على كتابة تقرير االجتماع الختامي‪.‬‬ ‫كما نعرب عن امتناننا إلى «هيفوس»‪ ،‬هولندا‪ ،‬على اإلسهام المادي في سلسلة الكتيبات هذه‪.‬‬ ‫وأدار هذا المشروع بيتر فان دير هورست‪ ،‬منسق البرنامج الخاص بأفريقيا في الفرع الهولندي‬ ‫لمنظمة العفو الدولية‪.‬‬

‫‪iii‬‬

‫ ‬

‫محتوى البابين األول والثاني‬

‫ ‬

‫قائمة األشكال واإلطارات والجداول ‪IX‬‬

‫ ‬

‫مقدمة لسلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪1‬‬

‫• ‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫الغرض من سلسلة الكتيبات ‪3‬‬ ‫بعض التحديات والفرص ‪4‬‬ ‫مستخدمو هذه الكتب ‪4‬‬

‫ ‬

‫ما الذي تحتوي عليه هذه الكتب وكيف تُ ستخدم ‪7‬‬

‫• ‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫الكتاب األساسي ‪7‬‬ ‫– هيكل الكتاب األساسي ‪8‬‬ ‫– المختصرات ومسرد المصطلحات والهوامش ‪8‬‬ ‫– المالحق ‪8‬‬ ‫الكتيبات المتعلقة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة ‪9‬‬ ‫كيف تستخدم هذه الكتب ‪9‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية ‪11‬‬ ‫‪ 1‬‬

‫مقدمة الباب األول ‪12‬‬

‫‪ 2‬‬

‫المفاهيم الرئيسية المستخدمة في الباب األول ‪13‬‬

‫‪ 3‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟ ‪15‬‬

‫‪ -3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2-3‬‬ ‫‪ 3-3‬‬ ‫‪ 4-3‬‬ ‫‪ 5-3‬‬

‫تعريف حقوق اإلنسان ‪15‬‬ ‫الكرامة اإلنسانية ‪18‬‬ ‫المعاهدات والمعايير الدولية واإلقليمية ‪19‬‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪21‬‬ ‫هيئات المعاهدات وآليات اإلجراءات الخاصة ‪24‬‬ ‫تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان ‪25‬‬ ‫‪ 1-5-3‬‬ ‫تعليقات عامة ونصائح إلى الحكومات ‪25‬‬ ‫‪ 2-5-3‬‬ ‫أنظمة اإلجراءات الخاصة ‪25‬‬ ‫‪ 3-5-3‬‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان ‪26‬‬ ‫‪ 4-5-3‬‬

‫‪ 4‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ ‪27‬‬

‫‪ 1-4‬إطار حقوق اإلنسان‪ :‬االلتزامات التي ينبغي احترامها وحمايتها واإليفاء بها ‪27‬‬ ‫‪ 2-4‬التزامات إضافية ‪29‬‬ ‫‪iv‬‬

‫‪ 3-4‬االلتزام بوضع حد للتمييز ‪33‬‬ ‫‪ 4-4‬أحكام خاصة بفئات معينة من الناس ‪35‬‬ ‫األطفال ‪36‬‬ ‫‪ 1-4-4‬‬ ‫النساء والفتيات ‪36‬‬ ‫‪ 2-4-4‬‬ ‫الالجئون ‪37‬‬ ‫‪ 3-4-4‬‬ ‫ً‬ ‫األشخاص النازحون داخليا ‪38‬‬ ‫‪ 4-4-4‬‬ ‫العمال المهاجرون وعائالتهم ‪39‬‬ ‫‪ 5-4-4‬‬ ‫األشخاص ذوو اإلعاقات ‪39‬‬ ‫‪ 6-4-4‬‬ ‫تقرير المصير والسكان األصليون ‪39‬‬ ‫‪ 7-4-4‬‬ ‫‪ 5-4‬الحقوق الثقافية ‪40‬‬ ‫‪ 6-4‬انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪42‬‬ ‫‪ 7-4‬الحق في اإلنصاف ‪44‬‬ ‫اإلنصاف على المستوى الوطني ‪44‬‬ ‫‪ 1-7-4‬‬ ‫أشكال اإلنصاف على المستوى األفريقي ‪46‬‬ ‫‪ 2-7-4‬‬ ‫المحاكم اإلقليمية ‪46‬‬ ‫‪ 3-7-4‬‬ ‫‪ 5‬‬

‫ما هو دور الفاعلين غير التابعين للدولة؟ ‪47‬‬

‫‪ -5‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2-5‬‬ ‫‪ 3-5‬‬ ‫‪ 4-5‬‬ ‫‪ 5-5‬‬

‫أنواع الفاعلين غير التابعين للدولة ‪47‬‬ ‫انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة ‪48‬‬ ‫الدأب الواجب ‪48‬‬ ‫تأثير الشركات العابرة للجنسيات ‪49‬‬ ‫تأثير المؤسسات المالية الدولية ‪50‬‬

‫‪ 6‬‬

‫ما هي الجهود التي بذلتها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ ‪54‬‬

‫‪ -6‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2-6‬‬ ‫‪ 3-6‬‬ ‫‪ 4-6‬‬ ‫‪ 5-6‬‬

‫التعاون الدولي والمساعدات الدولية ‪54‬‬ ‫المؤسسات اإلقليمية والمنظمات االقتصادية للقارة األفريقية ‪55‬‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية ‪57‬‬ ‫منهج التنمية الذي يقوم على أساس حقوق اإلنسان ‪58‬‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات وفي المشاركة ‪60‬‬

‫ ‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪65‬‬ ‫‪ 1‬‬

‫مقدمة الباب الثاني ‪66‬‬

‫‪ -1‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2-1‬‬

‫المطالبة بحقوق اإلنسان والدفاع عنها وتعزيزها ‪66‬‬ ‫العمل في مجال حقوق اإلنسان‪ :‬من المحلي إلى العالمي ‪66‬‬

‫‪v‬‬

‫‪ 2‬‬

‫تحديد الخيارات االستراتيجية لمنظمتكم ‪68‬‬

‫‪ 1-2‬تحديد المشكلة وإجراء تقييم أولي ‪68‬‬ ‫‪ 2-2‬تحليل قدرات المنظمة ‪70‬‬ ‫‪ 3-2‬تحديد دور المنظمة فيما يتعلق بالمجتمع ‪71‬‬ ‫‪ 4-2‬اتخاذ خيار تمهيدي ‪73‬‬ ‫‪ 3‬‬

‫معرفة المجتمع ‪74‬‬

‫‪ -3‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪ 2-3‬‬ ‫‪ 3-3‬‬

‫ما هو «المجتمع»؟ ‪74‬‬ ‫التحضير للقاء المجتمع ‪75‬‬ ‫تعلم المزيد عن المجتمع المحلي ‪76‬‬ ‫عالقات السلطة بين الرجل والمرأة ‪76‬‬ ‫‪ 1-3-3‬‬ ‫الفئات األخرى التي يتعرض للتهميش واإلقصاء ‪77‬‬ ‫‪ 2-3-3‬‬ ‫الزعماء التقليديون ‪77‬‬ ‫‪ 3-3-3‬‬

‫‪ 4‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي ‪78‬‬

‫‪ 1-4‬تعبئة المجتمع للعمل من أجل التغيير ‪78‬‬ ‫‪ 2-4‬تحليل المشكالت وتحديد االستراتيجيات أو الحلول ‪80‬‬ ‫شجرة المشكلة وشجرة االستراتيجية أو الحل ‪80‬‬ ‫‪ 1-2-4‬‬ ‫الترسيم ‪83‬‬ ‫‪ 2-2-4‬‬ ‫‪ 3-4‬تحديد أصحاب الشأن الرئيسيين وتحليل تأثيرهم ‪83‬‬ ‫أصحاب الشأن ‪84‬‬ ‫‪ 1-3-4‬‬ ‫أداة تحليل أصحاب الشأن ‪88‬‬ ‫‪ 2-3-4‬‬ ‫‪ 4-4‬الهدف العام والغايات واإلجراءات ‪91‬‬ ‫‪ 5‬‬

‫جمع معلومات وثائقية ‪92‬‬

‫‪ 1-5‬‬ ‫‪ 2-5‬‬ ‫‪ 3-5‬‬ ‫‪ 4-5‬‬

‫لماذا تعتبر المعلومات الوثائقية ضرورية؟ ‪92‬‬ ‫ما نوع المعلومات الضرورية؟ ‪92‬‬ ‫مضمون الحقوق بموجب القانون الوطني والقانون الدولي ‪95‬‬ ‫جمع المعلومات مع المجتمع المحلي‪ :‬شكل من أشكال البحث القائم على المشاركة ‪96‬‬

‫‪ 6‬‬

‫ً‬ ‫مباشرة وفي عين المكان ‪98‬‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬

‫‪ 1-6‬لماذا نراقب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ ‪99‬‬ ‫‪ 2-6‬مناهج المراقبة وتقصي الحقائق ‪99‬‬ ‫‪ 3-6‬مبادئ المراقبة ‪101‬‬ ‫‪ 4-6‬تحديد وتسجيل االنتهاكات المزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪103‬‬ ‫‪ 5-6‬الدراسات المسحية للمجتمعات‪ ،‬ومجموعات التركيز ‪105‬‬ ‫‪vi‬‬

‫‪ 6-6‬‬ ‫‪ 7-6‬‬ ‫‪ 8-6‬‬ ‫‪ 9-6‬‬ ‫‪ 10-6‬‬

‫معمقة ‪108‬‬ ‫مقابالت‬ ‫َّ‬ ‫المالحظة المباشرة وفي عين المكان ‪110‬‬ ‫تدوين المالحظات ‪110‬‬ ‫دمج وتحليل المعلومات ‪111‬‬ ‫التشاور مع المجتمع ‪112‬‬

‫‪ 7‬‬

‫مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها ‪113‬‬

‫‪ 1-7‬‬ ‫‪ 2-7‬‬ ‫‪ 3-7‬‬ ‫‪ 4-7‬‬

‫لماذا ينبغي مراقبة السياسات والموازنات؟ ‪113‬‬ ‫الحكومة الالمركزية ‪114‬‬ ‫مراقبة السياسات والموازنات‪ :‬عملية من ثالث خطوات ‪115‬‬ ‫المشاركة في وضع السياسات والموازنات المحلية ‪118‬‬

‫‪ 8‬‬

‫حفظ السجالت وإدارة المعلومات ‪120‬‬

‫‪ 1-8‬‬ ‫‪ 2-8‬‬

‫‪ 3-8‬‬ ‫‪ 4-8‬‬

‫ما نوع المعلومات التي ينبغي حفظها‪ ،‬ولماذا؟ ‪120‬‬ ‫سالمة المعلومات وسريتها وتخزينها ‪121‬‬ ‫سالمة المعلومات وسريتها ‪121‬‬ ‫‪ 1-2-8‬‬ ‫َّ‬ ‫التخزين المنظم للمعلومات ‪122‬‬ ‫‪ 2-2-8‬‬ ‫نقل النتائج ‪123‬‬ ‫كيفية إعداد التقارير ‪126‬‬

‫‪ 9‬‬

‫المطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها ‪128‬‬

‫‪ 1-9‬‬ ‫‪ 2-9‬‬ ‫‪ 3-9‬‬

‫‪ 4-9‬‬ ‫‪ 5-9‬‬

‫المطالبة بالحقوق والدفاع عنها وتنفيذها ‪128‬‬ ‫القيام بعمل ‪130‬‬ ‫العمل مع المسؤولين على المستويات المحلي واإلقليمي والوطني ‪132‬‬ ‫استراتيجية للعمل مع المسؤولين ‪132‬‬ ‫‪ 1-3-9‬‬ ‫طرق العمل مع المسؤولين المحليين ‪133‬‬ ‫‪ 2-3-9‬‬ ‫طرق العمل مع المسؤولين اإلقليميين والوطنيين ‪133‬‬ ‫‪ 3-3-9‬‬ ‫مراجعة المؤسسات (على المستويات المحلي واإلقليمي الوطني) ‪134‬‬ ‫‪ 4-3-9‬‬ ‫العمل مع الفاعلين غير التابعين للدولة على المستويات المحلي واإلقليمي والوطني ‪136‬‬ ‫الشركات العابرة للجنسية ‪137‬‬

‫‪ 10‬‬

‫العمل على المستويين اإلقليمي والدولي ‪138‬‬

‫‪ 1-10‬تقديم معلومات إلى الهيئات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان ‪138‬‬ ‫تقديم شكاوى إلى اللجنة األفريقية ‪139‬‬ ‫‪ 1-1-10‬‬ ‫مواز ‪140‬‬ ‫تقديم تقرير‬ ‫‪ 2-1-10‬‬ ‫ٍ‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة ‪140‬‬ ‫‪ 3-1-10‬‬ ‫االتصال بالمقررين الخاصين ‪141‬‬ ‫‪ 4-1-10‬‬ ‫‪vii‬‬

‫‪ 2-10‬المؤسسات والمجموعات االقتصادية والعمليات األفريقية واإلقليمية ‪142‬‬ ‫المجموعات االقتصادية اإلقليمية ‪142‬‬ ‫‪ 1-2-10‬‬ ‫مجلس االتحاد األفريقي وبرلمان االتحاد األفريقي ‪143‬‬ ‫‪ 2-2-10‬‬ ‫الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وأوراق استراتيجية الحد من الفقر ‪143‬‬ ‫‪ 3-2-10‬‬ ‫‪ 3-10‬المؤسسات الدولية وأوراق استراتيجية الحد من الفقر ‪143‬‬ ‫‪ 11‬مزيد من االقتراحات للعمل ‪145‬‬ ‫‪ 1-11‬‬ ‫‪ 2-11‬‬ ‫‪ 3-11‬‬ ‫‪ 4-11‬‬ ‫‪ 5-11‬‬ ‫‪ 6-11‬‬

‫‪ 7-11‬‬

‫التوعية بحقوق اإلنسان ‪145‬‬ ‫استخدام المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان في مشاريع التنمية ‪146‬‬ ‫العمل ضمان شراكة ‪148‬‬ ‫العمل مع وسائل اإلعالم ‪149‬‬ ‫وسائل االتصال اإللكترونية ‪151‬‬ ‫الفعاليات العامة ‪151‬‬ ‫الجلسات العامة ‪152‬‬ ‫‪ 1-6-11‬‬ ‫بطاقات التقرير ‪152‬‬ ‫‪ 2-6-11‬‬ ‫برلمان الشعب ‪152‬‬ ‫‪ 3-6-11‬‬ ‫المسرح التفاعلي ‪153‬‬ ‫‪ 4-6-11‬‬ ‫الفنون البصرية ‪153‬‬ ‫‪ 5-6-11‬‬ ‫فعاليات رياضية ‪154‬‬ ‫‪ 6-6-11‬‬ ‫تقييم ‪154‬‬

‫ ‬

‫خاتمـة ‪155‬‬

‫ ‬

‫المختصرات ‪156‬‬

‫ ‬

‫مسرد المصطلحات ‪157‬‬

‫ ‬

‫هوامش ‪165‬‬

‫ ‬

‫المالحق ‪167‬‬ ‫جدول التخطيط ‪168‬‬ ‫‪ 1‬‬ ‫حقوق اإلنسان في الدساتير الوطنية ‪170‬‬ ‫‪ 2‬‬ ‫الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان ‪172‬‬ ‫‪ 3‬‬ ‫األدلة الخاصة بحقوق اإلنسان وغيرها من المصادر ‪178‬‬ ‫‪ 4‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية التي تعمل في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪183‬‬ ‫‪ 5‬‬ ‫البرامج والمنظمات الحكومية الدولية التي تهدف إلى إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪185‬‬ ‫‪6‬أ ‬ ‫‪6‬ب المنظمات الحكومية الدولية األفريقية التي تحقق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪188‬‬

‫‪viii‬‬

‫ ‬

‫قائمة األشكال واإلطارات والجداول‬

‫الباب األول‪:‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪ :1‬أنواع حقوق اإلنسان ‪1‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬استخدام المنهج الكلي لحقوق اإلنسان ‪5‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬حقوق اإلنسان العالمية الشاملة ‪16‬‬ ‫اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ :1‬تعزيز الحقوق اإلنجابية للمرأة‪ :‬مثال من تنزانيا ‪4‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬تعريف بسيط الستخدامه في المجتمع المحلي ‪15‬‬ ‫اإلطار ‪ :3‬الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان المبكر ‪16‬‬ ‫اإلطار ‪ :4‬المعاهدات الدولية واألفريقية ‪17‬‬ ‫اإلطار ‪ :5‬كيف ترتبط حقوق اإلنسان بعضها ببعض وكيف يعتمد بعضها على بعض ‪18‬‬ ‫اإلطار ‪ :6‬القرويون يمارسون الضغط على السلطات لحملها على اإليفاء بالتزاماتها ‪29‬‬ ‫اإلطار ‪ :7‬االلتزام بالمراقبة ‪32‬‬ ‫اإلطار ‪ : 8‬المادة ‪ 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪32‬‬ ‫اإلطار ‪ :9‬الفئات المهمشة والمستضعفة ‪33‬‬ ‫اإلطار ‪ :10‬التمييز ‪34‬‬ ‫اإلطار ‪ :11‬انعدام المساواة في عالقات السلطة تسهم في التمييز ‪35‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا والعمال المهاجرين ‪38‬‬ ‫اإلطار ‪ :12‬حماية حقوق الالجئين والنازحين‬ ‫اإلطار ‪ :13‬الثقافة في المعايير والمعاهدات الدولية ‪41‬‬ ‫اإلطار ‪ :14‬انتهاكات حقوق اإلنسان ‪43‬‬ ‫اإلطار ‪ :15‬مكافحة الفساد ‪44‬‬ ‫اإلطار ‪ :16‬الحق في اإلنصاف ‪45‬‬ ‫اإلطار ‪ :17‬الفاعلون غير التابعين للدولة والنظام الدولي ‪48‬‬ ‫اإلطار ‪ :18‬تقديم الشركات العابرة للجنسيات إلى العدالة ‪50‬‬ ‫اإلطار ‪ :19‬االتفاق العالمي لألمم المتحدة ‪50‬‬ ‫اإلطار ‪ :20‬تعريف الفقر ‪50‬‬ ‫اإلطار ‪ :21‬تحرير التجارة ‪51‬‬ ‫اإلطار ‪ :22‬إلغاء رسوم المستخدم ‪53‬‬ ‫اإلطار ‪ :23‬المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن منهج حقوق اإلنسان في استراتيجيات الحد‬ ‫من الفقر ‪53‬‬

‫‪ix‬‬

‫اإلطار ‪: 24‬‬ ‫اإلطار ‪ :25‬‬ ‫اإلطار ‪ :26‬‬ ‫اإلطار ‪ :27‬‬ ‫اإلطار ‪ :28‬‬

‫أمثلة مشجعة على إجراءات الدولة ‪54‬‬ ‫المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان ‪60‬‬ ‫ضمان المشاركة ‪61‬‬ ‫حرية الحصول على المعلومات ‪62‬‬ ‫مبادئ المشاركة ‪62‬‬

‫الجداول‬ ‫الجدول ‪ :1‬المفاهيم الرئيسية المستخدمة في الباب األول ‪13‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬أساطير ووقائع حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪20‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬مضمون الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪22‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬التزامات الدول جزء من إطار حقوق اإلنسان ‪28‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬االلتزامات الرئيسية المرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪30‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬تصورات خاطئة حول السكان األصليين ‪40‬‬ ‫الجدول ‪ :7‬المقارنة بين المنهج الذي «يقوم على االحتياجات» وبين المنهج «الذي يقوم‬ ‫على حقوق اإلنسان» ‪58‬‬

‫الباب الثاني‪:‬‬ ‫األشكال‬ ‫الشكل ‪: 1‬‬ ‫الشكل ‪ :2‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬‬ ‫الشكل ‪ :4‬‬ ‫الشكل ‪ :5‬‬

‫تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات ‪70‬‬ ‫عالقات السلطة داخل المجتمع ‪77‬‬ ‫مثال على شجرة المشكلة ‪81‬‬ ‫مثال على شجرة االستراتيجية أو الحل ‪82‬‬ ‫عملية من ثالث خطوات لمراقبة السياسات والموازنات ‪115‬‬

‫اإلطارات‬ ‫اإلطار ‪ :1‬العمل مع المجتمعات المحلية ‪67‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬نقاط الدخول إلى العمل في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‪67‬‬ ‫اإلطار ‪ :3‬منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية العاملة مع المجتمعات‬ ‫المعنية ‪74‬‬ ‫اإلطار ‪ :4‬فحص مصالح جميع أصحاب الشأن ‪76‬‬ ‫ِّ‬ ‫المحفز الجيد ‪79‬‬ ‫اإلطار ‪ :5‬خصائص‬ ‫اإلطار ‪« :6‬حل» أم «استراتيجية»؟ ‪83‬‬ ‫اإلطار ‪ :7‬رسم خريطة الموارد ‪83‬‬ ‫َمن هم أصحاب الشأن‪ ،‬وما هي واجباتهم أو التزاماتهم؟ ‪84‬‬ ‫اإلطار ‪ :8‬‬ ‫اإلطار ‪ :9‬االستماع إلى رأي كل شخص ‪85‬‬ ‫اإلطار ‪ :10‬الصراعات على السلطة أو التوترات األخرى ‪86‬‬ ‫اإلطار ‪ :11‬فهم عالقات السلطة في الحكومة ‪87‬‬ ‫اإلطار ‪ :12‬الحصول على المعلومات ‪87‬‬ ‫‪x‬‬

‫اإلطار ‪ :13‬أداة تحليل أصحاب الشأن ‪89‬‬ ‫اإلطار ‪ :14‬تحليل صاحب الشأن ‪91‬‬ ‫اإلطار ‪ :15‬مجموعات الموازنة التطبيقية ‪94‬‬ ‫اإلطار ‪ :16‬استخدام المعاهدات ‪96‬‬ ‫اإلطار ‪ :17‬المراقبة وتقصي الحقائق والتوثيق ‪98‬‬ ‫اإلطار ‪ :18‬فحص الحقائق ‪99‬‬ ‫اإلطار ‪ :19‬التعامل مع المسؤولين الصعبي المراس ‪101‬‬ ‫اإلطار ‪ :20‬إرشادات عملية حول التقيد بمبادئ المراقبة وتقصي الحقائق ‪102‬‬ ‫اإلطار ‪ :21‬تحديد االنتهاكات المزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫مثال ‪104‬‬ ‫اإلطار ‪ :22‬دراسة مسحية للحصول على معلومات حول قضايا الصحة والسالمة ‪106‬‬ ‫اإلطار ‪ :23‬مجموعة تركيز لمناقشة المواقف التي تنطوي على تمييز ضد المرأة ‪107‬‬ ‫اإلطار ‪ :24‬كيف تُ جري مقابلة جيدة ‪109‬‬ ‫اإلطار ‪ :25‬البيانات المجزأة ‪110‬‬ ‫اإلطار ‪ :26‬يجوز للمحكمة طلب االطالع على المالحظات المتعلقة بالمقابالت ‪111‬‬ ‫اإلطار ‪ :27‬السياسات والموازنات ‪113‬‬ ‫اإلطار ‪ :28‬الالمركزية ‪114‬‬ ‫اإلطار ‪ :29‬ربط الساسات والموازنات بالحقوق ‪116‬‬ ‫اإلطار ‪ :30‬استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان ‪117‬‬ ‫اإلطار ‪ :31‬يتضمن الدستور األوغندي الحق في المشاركة في وضع السياسات ‪119‬‬ ‫اإلطار ‪ :32‬استعادة المعلومات بسهولة ‪122‬‬ ‫اإلطار ‪ :33‬التعامل مع ردود الفعل على البيانات أو التقارير ‪126‬‬ ‫اإلطار ‪ :34‬التأكيد على حقوق العمال المنـزليين ‪128‬‬ ‫اإلطار ‪« :35‬حملة العمل من أجل المعالجة» في جنوب أفريقيا ‪129‬‬ ‫اإلطار ‪ :36‬تخطيط االجتماعات الفعالة ‪134‬‬ ‫اإلطار ‪ :37‬استخدام آلية الشكاوى ‪135‬‬ ‫اإلطار ‪ :38‬تقديم التقارير ‪138‬‬ ‫اإلطار ‪ :39‬معرفة المزيد بشأن اللجنة األفريقية‪ ،‬وكيفية تقديم شكوى ‪139‬‬ ‫اإلطار ‪ :40‬وضع قائمة مراجعة قبل إرسال الشكاوى ‪140‬‬ ‫اإلطار ‪ :41‬قائمة بالمراجعات القطرية ‪141‬‬ ‫اإلطار ‪ :42‬مرصد الفقر في موزمبيق ‪144‬‬ ‫اإلطار ‪ :43‬برامج تمويل المشاريع الصغيرة ‪146‬‬ ‫اإلطار ‪ :44‬تقديم الخدمات من أجل حقوق اإلنسان ‪147‬‬ ‫اإلطار ‪ :45‬الشراكات ‪148‬‬ ‫اإلطار ‪ :46‬العمل في إطار الشراكة ‪149‬‬ ‫اإلطار ‪ :47‬برامج إذاعية منتظمة حول حقوق اإلنسان ‪150‬‬ ‫اإلطار ‪ :48‬المسرح التفاعلي في كينيا ‪153‬‬

‫‪xi‬‬

‫الجداول‬ ‫الجدول ‪: 1‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬‬ ‫الجدول ‪ :4‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬‬ ‫الجدول ‪ :7‬‬ ‫الجدول ‪ :8‬‬ ‫الجدول ‪ :9‬‬

‫‪xii‬‬

‫تحديد المشكلة وإجراء تقييم أولي ‪68‬‬ ‫استخدام المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان ‪72‬‬ ‫معايير للنظر في اتخاذ خيار تمهيدي ‪73‬‬ ‫أنواع المعلومات المختلفة وأماكن توفرها ‪93‬‬ ‫إطار للمراقبة وتقصي الحقائق ‪100‬‬ ‫أنواع المعلوما ‪120‬‬ ‫أشكال مختلفة لنقل النتائج ‪124‬‬ ‫عينة أسئلة لوضع خطة عمل مع المجتمع ‪131‬‬ ‫مبادئ التربية على حقوق اإلنسان ‪145‬‬

‫ ‬

‫مقدمة لسلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫ ‬

‫لكل إنسان الحق في العيش بكرامة‪ ،‬وفي التحرر من الخوف والعوز‪ ،‬وهذا يعني‪ :‬العيش بدون‬ ‫التعرض لخطر إساءة المعاملة الجسدية أو العقلية‪ ،‬أو الحرمان من الضرورات األساسية كالمسكن‬ ‫والغذاء والماء‪.‬‬ ‫إن حياة الكرامة هي الحياة التي يتم فيها إحقاق جميع > حقوق اإلنسان لجميع البشر‪ .‬وعادة‬ ‫ما يتم تصنيف حقوق اإلنسان في فئتين‪ ،‬هما‪ > :‬الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬من قبيل‬ ‫الحق في حرية التعبير أو في عدم التعرض للتعذيب‪ > ،‬والحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬من قبيل الحق في التعليم أو الحق في الرعاية الصحية‪ .‬وعلى الرغم من وجود‬ ‫هاتين الفئتين‪ ،‬فإن جميع الحقوق ذات قيمة متساوية وغير قابلة للتجزئة ويعتمد بعضها‬ ‫على بعض‪ :‬فال يمكن إحقاق أي حق من حقوق اإلنسان بمعزل عن الحقوق األخرى‪ 1.‬وتركز‬ ‫‪2‬‬ ‫هذه السلسلة بشكل خاص على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الكلمات‬ ‫الواردة مع‬ ‫معرفة‬ ‫عالمة >‬ ‫َّ‬ ‫في مسرد‬ ‫مرفق في‬ ‫نهاية الكتاب‬ ‫األساسي‪.‬‬

‫الشكل ‪ :1‬أنواع حقوق اإلنسان‬ ‫ ‬

‫السياسية‬ ‫االقتصادية‬

‫االجتماعية‬

‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫المدنية‬

‫الثقافية‬

‫‪1‬‬

‫مقدمة‬

‫ً‬ ‫أناسا في سائر أنحاء العالم محرومون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫إن ثمة‬ ‫ولعل مجرد إيراد بضعة أمثلة يرسم لنا صورة مرعبة مرور لألوضاع‪:‬‬ ‫(‪)3‬‬ ‫كاف؛‬ ‫ ‬ ‫• أكثر من مليار إنسان في العالم النامي ال يحصلون على غذاء ٍ‬ ‫• حوالي ‪ 72‬مليون طفل في سن الدراسة األساسية في البلدان النامية لم يلتحقوا بالمدارس‬ ‫(‪)4‬‬ ‫في عام ‪ ،2007‬وقد َّ‬ ‫شكلت البنات أكثر من نصفهم؛‬ ‫• أكثر من مليار إنسان في البلدان النامية ال يحصلون على مياه كافية‪ ،‬وأكثر من ملياري إنسان‬ ‫ ‬ ‫(‪)5‬‬ ‫يفتقرون إلى التمديدات الصحية األساسية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعديد من األفارقة‪ ،‬فإن الحق في العيش بكرامة ليس في متناول أيديهم‪ .‬وإذ يعيش‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫اثنان من كل خمسة أفارقة على أقل من دوالر واحد‬ ‫مهما‬ ‫سببا‬ ‫يوميا‪ )6(،‬فإن الفقر ال يزال يمثل‬ ‫وخال من الخوف والعوز‪.‬‬ ‫لعدم تمتع العديد من األفارقة بمستوى معيشة الئق‬ ‫ٍ‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬تُ ظهر االحصاءات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ما يلي‪:‬‬ ‫• بحلول عام ‪ 2030‬سيعيش معظم األفارقة في مناطق حضرية‪ ،‬ومع ذلك فإن الحكومات لم‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫تفعل شيئا ُيذكر لزيادة فرص الحصول على ما يكفي من المساكن والماء والتمديدات الصحية؛‬ ‫• يجب أن يزداد األمن الغذائي (أي الحصول على غذاء كاف والسماح بالحصول عليه) لمواجهة‬ ‫ ‬ ‫الجفاف والفيضانات التي قد تنجم عن الكوارث الطبيعية وغيرها من > الكوارث البيئية‪ ،‬ومنها‬ ‫تلك الناجمة عن > التغير المناخي‪.‬‬ ‫• ازدادت معدالت االلتحاق بالمدارس في المدارس األساسية في أفريقيا بنسبة ‪ 36‬بالمئة‬ ‫في الفترة بين عام ‪ 2000‬وعام ‪ ،2005‬ولكن أفريقيا ال تزال تشهد أعلى معدالت األطفال غير‬ ‫الملتحقين بالمدارس؛‬ ‫• ال يحصل سوى القليل من األفارقة على األمن االجتماعي لحمايتهم في أوقات اليتم أو‬ ‫ ‬ ‫الشيخوخة أو المرض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دائما مثل هذه الفكرة‪.‬‬ ‫إن لدى الناس فكرة عن العدالة والظلم في مجتمعاتهم‪ ،‬وكانت لديهم‬ ‫ويعرف معظمهم‪ ،‬أو لديهم فكرة على األقل‪ ،‬عما إذا كانت سلطات الدولة تتصرف بشكل سليم‬ ‫أو ظالم‪ ،‬ومتى تفعل ذلك‪ .‬ويقاوم الناس إساءة استخدام السلطة ويحتجون ضد الظلم‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ونظرا لرداءة نوعية التعليم وعدم توفير المعلومات من جانب الحكومة‪ ،‬فإن العديد من الناس ال‬ ‫يعرفون دستور بالدهم‪ ،‬ناهيك عن المعايير العالمية لحقوق اإلنسان‪ .‬ومع ذلك فإن حقوق اإلنسان‬ ‫أساسية لكل إنسان‪ ،‬فهي المعايير التي يجب أن تحترمها الدول‪ ،‬وهي الصكوك التي يمكن أن‬ ‫يستخدمها األشخاص والمنظمات للمطالبة باحترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫وفي إطار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي‪ ،‬حددت الدول حقوق الشعوب وواجبات الدول في‬ ‫> معاهدات أو اتفاقيات لحقوق اإلنسان (وهي اتفاقيات ملزمة)‪ .‬وإن معظم الدساتير الوطنية‬ ‫تعكس أجزاء من المعايير الدولية‪.‬‬ ‫وعلى مدى فترة طويلة‪ُ ،‬أعطيت الحقوق المدنية والسياسية أولوية أكبر من الحقوق االقتصادية‬ ‫وبذلت جهود أكبر بكثير لترجمة تلك الحقوق إلى واقع ملموس‪ .‬وفي‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ُ ،‬‬ ‫ً‬ ‫السنوات األخيرة‪ ،‬بدأت الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تُ ولى اهتماما أكبر‪ .‬إن >‬ ‫منظمات المجتمع المحلي > والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الدولية‪ ،‬كاألمم المتحدة‬ ‫واالتحاد األفريقي‪ ،‬وحتى الحكومات‪ ،‬تحاول على نحو متزايد إيجاد طرق إلحقاق الحقوق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫فرصا‪ ،‬ولكنه يطرح تحديات في الوقت نفسه‪ .‬وتقول‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬األمر الذي يخلق‬ ‫‪2‬‬

‫مقدمة لسلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫العديد من الحكومات إنها تفتقر إلى الموارد الالزمة إلحقاق تلك الحقوق‪ ،‬بينما تفتقر حكومات أخرى‬ ‫إلى اإلرادة السياسية أو القدرة على القيام بذلك‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فإن قدرة الدولة على حماية الحقوق تتقوض بسبب مصالح الشركات الوطنية‬ ‫المتنفذة ومصالح الشركات الدولية ومصارف التنمية والمانحين للمساعدات‪ .‬إن العالم الصناعي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هائال على الحكومات األفريقية لحملها على قبول شروط التجارة التي تدفع مئات‬ ‫ضغطا‬ ‫يمارس‬ ‫اآلالف من األفارقة إلى هاوية الفقر‪ .‬كما استولت الشركات األجنبية على مساحات واسعة من‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شديدا على‬ ‫خطرا‬ ‫األراضي الزراعية في أفريقيا بهدف إنتاج المواد الغذائية لبلدانها‪ ،‬مما يشكل‬ ‫األمن الغذائي لعدد السكان المتنامي في أفريقيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موقفا أقوى ضد اإلهمال والتهميش وتطالب بحقوقها‪.‬‬ ‫وفي شتى أنحاء العالم تتخذ المجتمعات‬ ‫المستَ‬ ‫غلون أو المحرومون من التعليم‬ ‫ويقوم سكان األحياء الفقيرة والعشوائيات والعمال الزراعيون‬ ‫أو الرعاية الطبية بتنظيم أنفسهم‪ ،‬بدعم أو بدون دعم من المنظمات غير الحكومية‪ .‬ويمارس العديد‬ ‫منهم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدون أن يدركوا أن نضالهم يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫لقد ُأعدت سلسلة كتيبات «هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي»‬ ‫لجماعات المجتمع المدني المحلية في أفريقيا‪ .‬وعلى الرغم من أن حقوق اإلنسان هي نفس الحقوق‬ ‫اإلنسانية لجميع البشر في العالم‪ ،‬فإن منظمات المجتمع المدني في كل منطقة تواجه تحديات خاصة‬ ‫بها‪ .‬وقد ُأعدت هذه السلسلة بالتعاون مع لجنة من منظمات المجتمع المدني األفريقية‪ ،‬وكتبها خبراء‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كبيرا من النصائح الواردة في هذه الكتيبات يعكس االستراتيجيات والتحركات التي‬ ‫قدرا‬ ‫أفارقة ودوليون‪ .‬إن‬ ‫اضطلعت بها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي لترجمة الحقوق إلى واقع ملموس‪.‬‬

‫الغرض من سلسلة الكتيبات‬ ‫ُحددت حقوق اإلنسان في معاهدات دولية‪ ،‬من قبيل اتفاقية حقوق الطفل‪ .‬وفي أفريقيا التزمت‬ ‫جميع الدول بمعاهدة واحدة على األقل من معاهدات حقوق اإلنسان‪ ،‬وهي الميثاق األفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب (الميثاق األفريقي)‪ .‬وبالتزامها بهذا الميثاق‪ ،‬فإنها تكون قد تعهدت‬ ‫> بااللتزام بترجمة هذه الحقوق إلى واقع فعلي‪.‬‬ ‫وتقوم هذه السلسلة على المبدأ الذي يقول بأنه إذا ُأريد تحقيق تغيير دائم‪ ،‬فإن من الضروري‬ ‫استخدام > منظومة حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو مصطلح يشمل المعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫وآليات المراقبة‪ .‬وتعتبر منظومة حقوق اإلنسان أداة قوية يمكن أن تستخدمها المجتمعات المحلية‬ ‫والمنظمات غير الحكومية إلقناع الحكومات بالتقيد بالتزاماتها‪.‬‬ ‫ويعطي هذا الكتاب األساسي والكتيبات الفرعية المتعلقة بالحقوق المحددة نصائح‪ ،‬خطوة خطوة‪،‬‬ ‫حول كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني استخدام الصكوك األفريقية والدولية في عملها مع‬ ‫المجتمعات على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫وتتمحور سلسلة «هاكي زيتو» بشكل رئيسي حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في‬ ‫ً‬ ‫ارتباطا بواقع هذه المنطقة كي تجعل الكتب أكثر فائدة‬ ‫أفريقيا باستخدام األمثلة والقضايا األكثر‬ ‫للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي في هذا الباب من العالم‪.‬‬ ‫‪3‬‬

‫مقدمة‬

‫اإلطار ‪ :1‬تعزيز الحقوق اإلنجابية للمرأة‪ :‬مثال من تنزانيا‬

‫☞‬

‫نفذت منظمة «كوليانا»‪ ،‬وهي منظمة غير حكومية محلية تعمل مع المؤسسة الطبية والبحثية‬ ‫ً‬ ‫مشروعا يهدف إلى جمع معلومات حول القضايا الصحية‬ ‫األفريقية‪ ،‬وهي منظمة غير حكومية كذلك‪،‬‬ ‫وتعزيز حقوق الصحة اإلنجابية للمرأة في تنـزانيا‪ .‬ومن بين نتائج المشروع سن قانون داخلي ضد‬ ‫الممارسات الضارة (من قبيل تشويه األعضاء التناسلية األنثوية)‪ ،‬وتحسين مستوى خدمات الصحة‬ ‫الجنسية اإلنجابية‪.‬‬

‫(‪)7‬‬

‫بعض التحديات والفرص‬ ‫تتناول سلسلة الكتيبات بشكل رئيسي دور الدولة على المستويين المحلي والوطني‪ .‬بيد أنه‬ ‫ينبغي االعتراف بأن ثمة عقبات داخل المجتمعات المحلية نفسها تمنع بعض األشخاص من التمتع‬ ‫بحقوقهم اإلنسانية‪ .‬فاألعراف والمعايير االجتماعية والثقافية تؤدي إلى التمييز ضد أفراد أو‬ ‫جماعات ُ(انظر القسم ‪ .)3-4‬إن وعي النساء بحقوقهن يتزايد‪ ،‬ويطالبن بمعاملتهن واحترامهن‬ ‫على قدم المساواة مع الرجال‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي العديد من المجتمعات‪ ،‬نجد أن هيمنة الذكور‬ ‫ً‬ ‫قيودا مشددة على تمتع المرأة بحقوقها‪ .‬ولذا فإن وضع‬ ‫والممارسات والمعتقدات التقليدية تضع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حد للتمييز ضد النساء وغيرهن من الفئات واألفراد يجب أن يكون عنصرا أساسيا في العمل في‬ ‫مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫إن الدساتير الوطنية والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان هي التي تنظم دور الدولة والتزاماتها‪ .‬وإن جميع‬ ‫المسؤولين الحكوميين يمثلون الدولة‪ ،‬وبصفتهم هذه يتعين عليهم احترام حقوق اإلنسان وحمايتها‬ ‫واإليفاء بها‪ .‬بيد أنه في العديد من البلدان األفريقية‪ ،‬وفي الوقت الذي ربما يعي المسؤولون‬ ‫على المستوى الوطني مسؤولياتهم المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬فإن‬ ‫المسؤولين على المستوى المحلي‪ ،‬والسيما في المناطق النائية‪ ،‬قد ال يعرفون مسؤولياتهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وبدال من االفتراض بأن المسؤولين المحليين يتمتعون بالمعرفة الضرورية‪ ،‬فإنه قد يكون من‬ ‫ً‬ ‫علما بالتزاماتهم المتعلقة باحترام حقوق اإلنسان وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫المناسب البدء بإحاطتهم‬ ‫ومن بين التحديات ذات الصلة أن الحكومة المحلية ال تتلقى موارد كافية من الحكومة الوطنية في‬ ‫بعض األحيان‪.‬‬ ‫وتستخدم > منظمات التنمية منهج حقوق اإلنسان في عملها على نحو متزايد‪ ،‬في حين أن‬ ‫هناك الكثير من منظمات حقوق اإلنسان التي تقوم بتوسيع نطاق رسالتها بحيث تشمل الحقوق‬ ‫فرصا هائلة لضم الصفوف والعمل معا‪ً.‬‬ ‫ً‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬إن هذه التطورات تخلق‬

‫مستخدمو هذه الكتب‬ ‫إن مستخدمي هذه الكتب هم األشخاص الذين يعملون من أجل تحسين مستوى الحياة في‬ ‫المجتمعات المحلية‪ .‬وربما يكون من بينهم > العاملون في مجال التنمية أو أعضاء جماعات حقوق‬ ‫اإلنسان أو منظمات المرأة أو الجماعات التي العقائدية أو أفراد المجتمع المحلي‪ .‬وقد ُيسمح لهم‬

‫‪4‬‬

‫مقدمة لسلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫بالحصول على المعلومات والوصول إلى المنظمات األخرى على المستويين الوطني والدولي‪ ،‬التي‬ ‫تعمل بشكل مباشر أو غير مباشر من أجل إحقاق حقوق اإلنسان‪ .‬وهم في موقع يؤهلهم لممارسة‬ ‫الضغط من أجل إحداث تغيير إيجابي – من المستوى الحكومي إلى حياة أفراد المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫وينتمي معظم قراء هذه الكتب إلى المنظمات التالية‪:‬‬ ‫• منظمات المجتمع المحلي‪ :‬وهي المنظمات التي تقدم خدمات اجتماعية على المستوى‬ ‫ً‬ ‫أساسا في‬ ‫المحلي – من قبيل برامج الصحة والتعليم لمساعدة المستضعفين – وتعتمد‬ ‫توفير القوة العاملة والموارد والدعم المالي(‪ )8‬على أفراد المجتمع المحلي؛‬ ‫• المنظمات غير الحكومية المستقلة عن الحكومات والتي تعمل بشأن طائفة متنوعة وواسعة‬ ‫ ‬ ‫من القضايا‪ ،‬سواء لوحدها أو بمشاركة جماعات المجتمع المحلي األخرى‪ .‬وتتلقى بعض‬ ‫ً‬ ‫تمويال من الحكومات‪ ،‬وقد ال تكون مستقلة ً‬ ‫كليا؛‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫• المنظمات غير الحكومية الخاصة بالتنمية‪ :‬قد تعمل هذه المنظمات بشكل مستقل‪ ،‬ولكنها‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تعمل ضمن شراكة مع الحكومات بهدف تقديم خدمات للمجتمع‪ .‬وهذا يتيح لها فرص‬ ‫جيدة للتأثير على صنع السياسات الحكومية‪ .‬وهذه المنظمات التي تستخدم المنهج القائم‬ ‫على حقوق اإلنسان تحرص على المحافظة على هويتها كمنظمات مجتمع مدني‪ ،‬وتتجنب أن‬ ‫ُينظر إليها كوكيل للدولة ليس إال؛‬ ‫• قد تعمل المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان بشأن جميع حقوق اإلنسان‪ ،‬أو قد تركز على‬ ‫ ‬ ‫حقوق محددة أو على فئات محددة من الناس؛‬ ‫• منظمات المجتمع المدني‪ :‬وهو مصطلح عام يشمل جميع الفئات المذكورة أعاله‪.‬‬

‫الشكل ‪ :2‬استخدام المنهج الكلي لحقوق اإلنسان‬ ‫ ‬

‫الحكومات‬

‫مساعدة المجتمعات المحلية‬ ‫على معرفة حقوقها وممارستها‬

‫إحقاق الحقوق‬

‫السعي إلحقاق الحقوق‬

‫ المنظمات غير‬‫الحكومية‬ ‫ منظمات‬‫المجتمع المحلي‬ ‫ المنظمات غير‬‫الحكومية للتنمية‬ ‫ المنظمات غير‬‫الحكومية لحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫ منظمات‬‫المجتمع المدني‬

‫إقناع الحكومات بإحقاق‬ ‫حقوق اإلنسان‬

‫المجتمعات‬ ‫المحلية‬ ‫‪5‬‬

‫مقدمة‬

‫ً‬ ‫تقليديا على المساءلة من خالل تذكير الحكومات‬ ‫ركزت المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان‬ ‫بالتزاماتها بحقوق اإلنسان بموجب القوانين الوطنية والدولية‪ .‬بينما ركزت منظمات التنمية‪ ،‬من‬ ‫ناحية أخرى‪ ،‬على قضية الحصول على الخدمات للمساعدة على تلبية احتياجات الناس بطرق عملية‪.‬‬ ‫ويعمل كال النوعين من المنظمات من أجل تحقيق أهداف مشتركة‪ ،‬وتعترف منظمات التنمية‬ ‫بأن التنمية المستدامة تعني زيادة قدرات الناس على المشاركة في صنع السياسات والمطالبة‬ ‫ً‬ ‫تقليديا على‬ ‫بمساءلة الحكومات‪ .‬وأخذت المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان‪ ،‬التي ركزت‬ ‫ً‬ ‫منهجا أكثر كلية‪ ،‬وتتصدى النتهاكات حقوق اإلنسان التي‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬تستخدم‬ ‫تسبب الفقر وتؤدي إلى إدامته‪ .‬وركز بعض المنظمات غير الحكومية على حقوق اقتصادية‬ ‫واجتماعية وثقافية محددة‪ ،‬وعملت هذه المنظمات على توسيع نطاق الفهم العام لهذه الحقوق‪.‬‬ ‫إن القصد من هذه الكتيبات هو أن يسترشد بها دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫ً‬ ‫إطارا‬ ‫في الدفاع عن الحقوق وممارستها من خالل تطبيق إطار لحقوق اإلنسان‪ .‬وعندما تطبق‬ ‫لحقوق اإلنسان على عملك‪ ،‬فإنك تبدأ بالنظر في مشكالت المجتمع من حيث الحقوق‪ ،‬وليس من‬ ‫حيث االحتياجات‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫ ‬

‫ما الذي تحتوي عليه هذه الكتب وكيف تُ ستخدم‬

‫ثمة فوائد واضحة الستخدام إطار لحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫• إن الدول التي صدقت على المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان مسؤولة عن‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫إحقاق هذه الحقوق‪ ،‬نظريا على األقل؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫• إن منظمات المجتمع المدني التي تستخدم هذا اإلطار قد أحرزت تقدما واضحا في مجال‬ ‫إحقاق الحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ويمكن تحقيق الشيء نفسه بالنسبة للحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫• إن حقوق اإلنسان هي نفسها لجميع البشر‪ .‬ولذا فإن إطار حقوق اإلنسان يكفل مساواة أكبر‬ ‫ ‬ ‫في توزيع الموارد؛‬ ‫• أما الجانب األكثر أهمية فهو أن إطار حقوق اإلنسان يسمح لألفراد بالسعي إلى إحقاق الحقوق‬ ‫ً‬ ‫بدال من التماس اإلحسان واألعمال الخيرية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فهما أوضح للعقبات التي يواجهونها‪ ،‬ولكن قد ال تسنح لهم الفرصة‬ ‫إن لدى معظم أفراد المجتمع‬ ‫ً‬ ‫حقوقا وأنهم يمكن أن يطالبوا بها‪ .‬وقد يتحدث المسؤولون الحكوميون والقضاة‬ ‫إلدراك أن لهم‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫عن حقوق اإلنسان‪ ،‬ولكن العديد منهم ال يفهمونها تماما‪ .‬إن إطار حقوق اإلنسان‪ ،‬إذا ما طبق‪،‬‬ ‫يمكن أن يغير السياسات الحكومية بحيث يصبح باإلمكان إدارة الموارد وتوزيعها بشكل أكثر عدالة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا يقع في جزئين وعدة كتيبات حول مختلف الحقوق االقتصادية‬ ‫كتابا‬ ‫وتتضمن السلسلة‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الكتاب األساسي‬ ‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‪ ،‬يتحدث عن ما هي حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية وما هي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تحليال اللتزامات الحكومة (التي تسمى‬ ‫حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية‪ ،‬ويتضمن‬ ‫(ليست)‬ ‫ً‬ ‫أيضا «التزامات الدولة») بموجب المعاهدات الدولية واألفريقية لحقوق اإلنسان‪ .‬وهو يتناول‬ ‫حقوق فئات مختلفة من الناس وأدوار مختلف الفاعلين‪ ،‬من قبيل الحكومات والمنظمات غير‬ ‫الحكومية‪ ،‬في إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬ويبين الباب األول «النظرية»‬ ‫ً‬ ‫عددا من األمثلة الملموسة حول ما تعنيه هذه النظرية‪.‬‬ ‫التي تكمن خلف حقوق اإلنسان‪ ،‬ويقدم‬ ‫أما القراء الذين يعرفون المبادئ األساسية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإن بوسعهم االنتقال إلى الباب‬ ‫الثاني من الكتاب األساسي‪ ،‬أو إلى الكتيب المنفصل المتعلق بالحق االقتصادي واالجتماعي‬ ‫والثقافي المحدد واألكثر صلة باحتياجاتهم‪.‬‬ ‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬وهو يترجم النظرية إلى‬ ‫ممارسة‪ .‬وبعد القسم ‪ 1‬التمهيدي‪ ،‬يتناول القسمان التاليان من الباب الثاني فهم أولويات‬

‫‪7‬‬

‫مقدمة‬

‫المجتمع المحدد المستهدف واتخاذ خيارات استراتيجية‪ .‬أما األقسام من ‪ 4‬إلى ‪ 10‬فهي تتعلق‬ ‫بالعمل مع المجتمع لمراقبة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واتخاذ اإلجراءات الضرورية‬ ‫إلحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس‪ .‬بينما يقترح القسم ‪ 11‬أشكال تحرك إضافية‪.‬‬

‫هيكل الكتاب األساسي‬ ‫كي تكون محتويات الكتاب األساسي سهلة القراءة ويسيرة المنال كمرجع مستقبلي‪ ،‬فإن الباب‬ ‫األول والباب الثاني يحتويان على ما يلي‪:‬‬ ‫• مقدمة؛‬ ‫ ‬ ‫• جدول يتضمن قائمة بالمفاهيم الرئيسية التي تستخدم بشكل متكرر؛‬ ‫ ‬ ‫• كلمات تظهر بجانبها عالمة > ويرد تعريفها في مسرد للمصطلحات في نهاية الكتاب‬ ‫ ‬ ‫األساسي؛‬

‫ •‬

‫☞‬

‫إطارات األمثلة‪ ،‬وتحتوي على أمثلة ملموسة على المفاهيم أو المصطلحات‬ ‫الواردة في النص؛‬

‫ •‬

‫إطارات المعلومات‪ ،‬وتحتوي على مزيد من المعلومات بشأن مفاهيم أو‬ ‫مصطلحات معينة واردة في النص؛‬

‫ •‬

‫ً‬ ‫مزيدا من المعلومات حول حقوق اإلنسان‬ ‫إطارات القانون الدولي‪ ،‬وتقدم‬ ‫في القوانين والمعايير الدولية واإلقليمية (وهذه اإلطارات موجودة في الباب‬ ‫األول فقط)؛‬

‫ •‬

‫إطارات التحديات‪ ،‬التي ِّ‬ ‫تحفز القارئ على التأمل في كيفية العمل بشأن الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الممارسة العملية؛‬

‫ •‬

‫إطارات اإلرشادات التي تزود القارئ بإرشادات إضافية (وهذه اإلطارات موجودة‬ ‫في الباب الثاني فقط)‪.‬‬

‫المختصرات ومسرد المصطلحات والهوامش‬ ‫في نهاية الكتاب األساسي ثمة‪:‬‬ ‫• قائمة بالمختصرات؛‬ ‫ ‬ ‫• مسرد المصطلحات التي تظهر بجانبها عالمة > في النص؛‬ ‫ ‬ ‫• قائمة بالهوامش‪.‬‬ ‫المالحق‬ ‫بعد قائمة المختصرات ومسرد المصطلحات‪ ،‬ثمة مالحق تحتوي على‪:‬‬

‫‪8‬‬

‫ما الذي تحتوي عليه هذه الكتب وكيف تُ ستخدم‬

‫ •‬

‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫ •‬ ‫• ‬

‫الملحق ‪ :1‬إطار التخطيط؛ وهو عبارة عن قالب يتَّ بع عملية «خطوة – خطوة» لمساعدة‬ ‫المنظمات غير الحكومية التي تعمل مع المجتمعات المحلية من أجل فهم حقوقها وممارستها‪.‬‬ ‫ويساعد إطار التخطيط منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية على القيام بتحركات‬ ‫استراتيجية‪ .‬والقصد من استراتيجية التحرك هو أن تكون بمثابة مهمة مشتركة بالتعاون مع‬ ‫المجتمع المحلي‪ .‬وألنه بمثابة قالب‪ ،‬فإنه يمكن استنساخه واستخدامه مرات عدة عند العمل‬ ‫مع المجتمعات المختلفة؛‬ ‫الملحق ‪ :2‬حقوق اإلنسان في الدساتير الوطنية؛‬ ‫الملحق ‪ :3‬الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان؛‬ ‫الملحق ‪ :4‬أدلة حقوق اإلنسان وغيرها من الموارد؛‬ ‫الملحق ‪ :5‬المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية التي تعمل في مجال الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫الملحق ‪-6‬أ‪ :‬البرامج والمنظمات الحكومية الدولية الهادفة إلى إحقاق الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫الملحق ‪-6‬ب‪ :‬المنظمات الحكومية الدولية األفريقية الهادفة إلى تحقيق الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الكتيبات المتعلقة بحقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يغطي كل كتيب ً‬ ‫عمقا‪ .‬وإذا أخذنا محتويات‬ ‫محددا بصورة أكثر‬ ‫ثقافيا‬ ‫اجتماعيا أو‬ ‫اقتصاديا أو‬ ‫حقا‬ ‫الكتاب األساسي كأساس‪ ،‬فإن الكتيبات الفرعية توفر معلومات إضافية بشأن الحق االقتصادي أو‬ ‫االجتماعي أو الثقافي المحدد‪ ،‬وتقترح استراتيجيات وتحركات ذات صلة‪.‬‬ ‫وتغطي الكتيبات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التالية‪:‬‬ ‫• الكتيب ‪ 1‬يتعلق بالحق في السكن المالئم؛‬ ‫ ‬ ‫• الكتيب ‪ 2‬يتعلق بالحق في الغذاء الكافي؛‬ ‫ ‬ ‫• الكتيب ‪ 3‬يتعلق بالحق في الماء والتمديدات الصحية؛‬ ‫• الكتيب ‪ 4‬يتعلق بالحق في الرعاية الصحية؛‬ ‫• الكتيب ‪ 5‬يتعلق بالحق في التعليم‪.‬‬ ‫وسيتم نشر الكتيبات األخرى على مدى فترة من الوقت بعد نشر الكتاب األساسي‪.‬‬ ‫وستُ نشر المعلومات المتعلقة بالكتيبات القادمة على موقع الفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية‬ ‫على الشبكة الدولية‪www.amnesty.nl/spa :‬‬

‫كيف تستخدم هذه الكتب‬ ‫إن الهدف من سلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن تكون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عمليا يساعد منظمات المجتمع المدني على معرفة ماهية الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫مصدرا‬ ‫والثقافية‪ ،‬وكيفية تطبيقها في عمل تلك المنظمات‪ ،‬وإن الهدف من سلسلة الكتيبات هو‬ ‫استخدامها في المكاتب وفي الميدان‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫مقدمة‬

‫بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني‪ ،‬فإن سلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية يمكن استخدامها لمساعدة الموظفين على‪:‬‬ ‫• اكتساب فهم أساسي لمعايير حقوق اإلنسان‪ ،‬والتعود على لغة حقوق اإلنسان؛‬ ‫• معرفة ماهية إطار حقوق اإلنسان وكيفية تطبيقه في عملهم؛‬ ‫ ‬ ‫• معرفة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المحددة؛‬ ‫• معرفة ما ينبغي أن تفعله الحكومات إلحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫• تحديد التحركات االستراتيجية من أجل المطالبة بحقوق اإلنسان والدفاع عنها‪.‬‬ ‫وفي الميدان‪ ،‬يمكن استخدام سلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في ما يلي‪:‬‬ ‫• كمرجع يتعلق بحقوق اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية محددة؛‬ ‫• كمصدر لألمثلة حول كيفية تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها؛‬ ‫• كأداة للعمل مع المجتمعات من أجل تعزيز حقوقها والدفاع عنها‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫مقدمة لسلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪11‬‬

‫‪1‬‬

‫ مقدمة الباب األول‬

‫مقدمة‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫حقوقا اقتصادية‬ ‫حقوقا اقتصادية واجتماعية وثقافية (وما ال يعتبر)‬ ‫يبين الباب األول ما ُيعتبر‬ ‫واجتماعية وثقافية‪ ،‬ويتضمن تحليل التزامات الدولة بموجب المعاهدات الدولية واألفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬كما يتناول حقوق فئات مختلفة من الناس وأدوار فاعلين مختلفين‪ ،‬من قبيل الحكومات‬ ‫ومنظمات المجتمع المدني‪ ،‬في إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫يتضمن القسم ‪ 2‬المفاهيم الرئيسية المذكورة في الكتاب األساسي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫محددا يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫سؤاال‬ ‫ويتناول كل فصل من الفصول المتبقية‬ ‫والثقافية‪ .‬وفيما يلي تلك األسئلة‪:‬‬

‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫‪12‬‬

‫الفصل ‪ :3‬ما هي حقوق اإلنسان؟‬ ‫الفصل ‪ :4‬ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫الفصل ‪ :5‬ما هو دور الفاعلين غير التابعين للدولة؟‬ ‫الفصل ‪ :6‬ما هي بعض الجهود التي تبذلها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية لتحسين الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫‪2‬‬

‫األول‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫الرئيسية‬ ‫ ‬ ‫والثقافية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الكتيبات المتعلقة بالحقوق‬ ‫المفاهيممقدمة لسلسلة‬

‫الجدول ‪ :1‬المفاهيم الرئيسية المستخدمة في الباب األول‬ ‫ ‬

‫المفهوم الرئيسي‬

‫تفهم المفهوم‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫يمكن تعريف حقوق اإلنسان بأنها المعايير األساسية التي بدونها ال يمكن‬ ‫للناس أن يعيشوا بكرامة كبشر‪ .‬إن حقوق اإلنسان هي أساس الحرية‬ ‫والعدالة والسالم‪ .‬وإن احترامها يتيح للفرد والمجتمع إمكانية التطور التام‪.‬‬ ‫وحقوق اإلنسان هي‪:‬‬ ‫• ‬

‫متأصلة‪ :‬أي أنها تخص الناس ألنهم بشر‪ ،‬فنحن نولد بها؛‬

‫• ‬

‫عالمية شاملة‪ :‬أي أنها تنطبق على كل شخص؛‬

‫• ‬

‫غير قابلة للتصرف‪ :‬ال يمكن سلبها (يمكن تقييدها – فعلى سبيل‬ ‫المثال يؤدي االعتقال القانوني إلى تقييد حق الشخص في حرية‬ ‫التنقل)؛‬

‫• ‬

‫غير قابلة للتجزئة‪ :‬فالحقوق مترابطة ويعتمد بعضها على بعض‪.‬‬

‫ما هي فئات الحقوق‬

‫في الوقت الذي تعتبر فيه الحقوق غير قابلة للتجزئة‪ ،‬فقد تم تصنيفها‪،‬‬

‫المختلفة؟‬

‫في المعايير الدولية‪ ،‬ضمن أنواع مختلفة من الحقوق‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫• ‬

‫الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬التي تركز على الحرية‪ ،‬وتشمل الحق‬ ‫في الحياة والحرية وسالمة الشخص‪ ،‬واالنعتاق من االسترقاق وعدم‬ ‫التعرض للتعذيب وحرية الرأي والتعبير والفكر والضمير والدين وحرية‬ ‫التجمع واالشتراك في الجمعيات‪.‬‬

‫• ‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وتتعلق بمستويات‬ ‫المعيشة واألمن االجتماعي‪ .‬وتشمل هذه الحقوق الحق في التعليم‬ ‫والعمل والمستوى المعيشي الالئق والغذاء والمسكن والرعاية‬ ‫الصحية والتطور الثقافي؛‬

‫• ‬

‫الحقوق البيئية والتنموية‪ ،‬وتتعلق بالحق في العيش في بيئة سليمة‬ ‫وفي التنمية المستدامة‪.‬‬

‫ما هي المعاهدات‬

‫• ‬

‫والمعايير الدولية؟‬ ‫وما هي هيئات‬ ‫المعاهدات؟‬

‫• ‬

‫المعاهدات هي اتفاقيات رسمية تُ عقد بين دولتين أو أكثر‪ ،‬وتعتبر‬ ‫ً‬ ‫قانونيا؛‬ ‫ملزمة‬ ‫ُ‬ ‫هيئات المعاهدات هي لجان أنشئت بموجب معاهدات لمراقبة‬ ‫الطريقة التي تنفذ بها الدول الحقوق المنصوص عليها في‬ ‫المعاهدة؛‬

‫> يتبع‬

‫‪13‬‬

‫المفاهيم الرئيسية المستخدمة في الباب األول‬

‫المفهوم الرئيسي‬

‫تفهم المفهوم‬ ‫• ‬

‫> المعايير‪ ،‬من قبيل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬هي اتفاقيات‬ ‫بشأن الممارسات الفضلى‪ .‬وينبغي أن تسترشد بها الدول‪ ،‬ولكنها‬ ‫ً‬ ‫قانونيا؛‬ ‫ليست ملزمة‬

‫• ‬

‫يشمل مصطلح > الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان كال المعاهدات‬ ‫والمعايير‪.‬‬

‫ما هي آليات حقوق‬

‫هي مجموعة متنوعة من الهيئات واإلجراءات التي أنشأتها األمم المتحدة‬

‫اإلنسان؟‬

‫وغيرها من الوكاالت الحكومية الدولية‪ ،‬التي تستطيع أن تتخذ إجراءات‬ ‫لحماية حقوق اإلنسان‪ .‬وتشمل المقررين الخاصين‪ ،‬وهم عبارة عن خبراء‬ ‫يتم تعيينهم لمراقبة حقوق محددة ومساعدة الحكومات على تنفيذها‪.‬‬ ‫ُ(انظر القسم ‪.)3-5-3‬‬

‫ما هو الفرق بين‬

‫• ‬

‫المصطلحات التالية‪:‬‬ ‫الدولة‪ ،‬األمة‪ ،‬الحكومة؟‬ ‫• ‬

‫الدولة كيان سياسي يتمتع بحكم ذاتي‪ .‬وعادة ما نستخدم مصطلح‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أحيانا دول منفصلة ضمن بلد ما‪ ،‬وقد‬ ‫بدال من «دولة»‪ .‬هناك‬ ‫«بلد»‬ ‫تتمتع بسلطات حكم ذاتي؛‬ ‫ً‬ ‫> األمة مجتمع مستقر ومتطور تاريخيا‪ ،‬له أراض إقليمية وحياة‬ ‫اقتصادية وثقافة مميزة ولغة مشتركة؛‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫الدولة – األمة‪ ،‬هي أمة لها نفس الحدود التي للدولة‪.‬‬

‫الحكومة هي الهيئة المسؤولة عن صنع السياسات وضمان تنفيذ‬

‫تلك السياسات‪.‬‬ ‫ما هو الفرق بين‬

‫• ‬

‫الفاعلين التابعين للدولة‬ ‫والفاعلين غير التابعين‬

‫> الفاعلون التابعون للدولة هم المسؤولون الحكوميون‬ ‫والمسؤولون في مشاريع الدولة التجارية؛‬

‫• ‬

‫للدولة؟‬

‫> الفاعلون غير التابعين للدولة هم األفراد الخاصون والمشاريع‬ ‫التجارية والشركات أو المؤسسات الخاصة‪.‬‬

‫ما هي المصطلحات‬

‫عند الحديث عن اإلجراءات المتعلقة بحقوق اإلنسان‪ ،‬ثمة إجراءات تقوم بها‬

‫المستخدمة في مجال‬

‫الدولة وأخرى يقوم بها آخرون‪:‬‬

‫حقوق اإلنسان؟‬

‫• ‬

‫فالدولة تستطيع «توفير» أو «إحقاق» أو «تنفيذ» الحقوق؛‬

‫• ‬

‫األفراد يستطيعون «ممارسة» أو «المطالبة بـ» أو «الدعوة إلى‬ ‫تنفيذ»‪ ،‬أو السعي إلى «المطالبة» بالحقوق من خالل آلية كالمحاكم‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫ ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫‪ 1-3‬‬

‫مقدمة لسلسلة الكتيبات المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫تعريف حقوق اإلنسان‬

‫ً‬ ‫حقوقا وحريات معينة ألنه بكل بساطة إنسان‪ ،‬ونحن ال «نُ عطى» هذه الحقوق‪ ،‬وإنما‬ ‫إن لكل إنسان‬ ‫نملكها ألننا بشر‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :2‬تعريف بسيط الستخدامه في المجتمع المحلي‬

‫تتعلق حقوق اإلنسان بأن نعيش حياة الئقة وكريمة‪ .‬وهي األشياء التي ينبغي أن يتمتع بها كل‬ ‫شخص‪ ،‬واألشياء التي ينبغي أال ُيسمح بها‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ينبغي السماح ُلكل شخص‬

‫باعتناق دينه الخاص‪ .‬وال يجوز أن يموت أحد من الجوع‪( .‬يمكن تكييف األمثلة بحيث تكون ذات صلة‬

‫بالمجتمع المحلي)‪.‬‬

‫إن مصطلح «حقوق اإلنسان» مصطلح حديث‪ ،‬بيد أن فكرة تمتع األفراد والجماعات بالحقوق تعود‬ ‫ً‬ ‫وفقا «لقواعد»‬ ‫إلى آالف السنين‪ .‬وثمة أمثلة عديدة على أن ثمة مجتمعات عاشت في الماضي‬ ‫أو «مواثيق» حقوق اإلنسان ُ(انظر اإلطار ‪ 1‬كمثال في أفريقيا)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما‬ ‫ولكل فرد إحساسه الخاص بما هو صواب وما هو خطأ‪ .‬وأفكار الخطأ والصواب هي التي‬ ‫ً‬ ‫أساسا لألعراف أو القوانين المشتركة في المجتمع‪.‬‬ ‫تشكل‬ ‫ومع اندماج المجتمعات في أمم ودول‪ ،‬قامت بإدماج عاداتها وحقوقها وواجباتها في دساتيرها‪.‬‬ ‫وقد وضعت دول العالم ً‬ ‫ووضعت أغلبية القوانين‬ ‫معا قوانين ومعايير دولية ُ(انظر اإلطار ‪ُ .)4‬‬ ‫والمعايير الدولية التي نستخدمها اليوم بعد الحرب العالمية الثانية من قبل مجموعة من الدول‬ ‫تُ عرف اليوم باسم «هيئة األمم المتحدة»‪.‬‬ ‫ويوضح الشكل ‪ 3‬العالقة التي تربط بين حقوق اإلنسان واألفراد والمجتمعات والدول والمجتمع‬ ‫الدولي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جزءا من القانون الدولي‪ .‬ولذا‬ ‫وكان خلق هذه القوانين والمعايير يعني أن حقوق اإلنسان أصبحت‬ ‫ً‬ ‫قانونيا بإحقاق حقوق األفراد‪ ،‬وأن هؤالء‬ ‫فإن الدول التي وافقت على احترام القانون الدولي ملزمة‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‪.‬‬ ‫األفراد يستطيعون المطالبة بحقوقهم‬

‫‪15‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫اإلطار ‪ :3‬الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان المبكر‬

‫ظلت بعض القواعد القديمة ً‬ ‫حية في التقاليد الشفوية‪ .‬فقد ُوضع ميثاق «كوروكان فوغا» لشعب‬

‫☞‬

‫وتضمن مبادئ المساواة واحترام اآلخرين والحق‬ ‫«ماندنغا» في غرب أفريقيا في القرن الثالث عشر‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫ونص على منع االسترقاق‪ ،‬وذكر أنه مادام الغذاء متوفرا‪ً،‬‬ ‫في اإلنصاف عن األضرار التي تلحق بهم‪.‬‬ ‫َّ‬

‫فإنه ال يجوز أن يجوع أحد‪.‬‬

‫الشكل ‪ :3‬حقوق اإلنسان العالمية الشاملة‬

‫المجتمع الدولي‪:‬‬ ‫الصكوك الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‬

‫الدولة‪:‬‬ ‫الدسـتور‬

‫الجماعة‪/‬المجتمع‪:‬‬ ‫القواعد واألعراف‬

‫‪16‬‬

‫الفرد‪:‬‬ ‫اإلحساس‬ ‫بالصواب‬ ‫والخطأ‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫اإلطار ‪ :4‬المعاهدات الدولية واألفريقية‬

‫في عام ‪ 1948‬أسهمت دول عدة في صياغة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ .‬ويشكل هذا اإلعالن‪،‬‬ ‫إلى جانب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬والعهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬الشرعة الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ 10 ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪1948‬‬

‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬

‫العهد الدولي الخاص بالحقوق‬

‫اعتُ مد من قبل الجمعية العامة لألمم‬

‫اعتُ مد من قبل الجمعية العامة لألمم‬

‫المتحدة في عام ‪ ،1966‬ودخل حيز النفاذ‬

‫المتحدة في عام ‪ ،1966‬ودخل حيز النفاذ‬

‫في عام ‪1976‬‬

‫في عام ‪1976‬‬

‫والسياسية‬

‫البروتوكوالن االختياريان للعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬

‫– ‬

‫– ‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫البروتوكول االختياري للعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصادية‬

‫تسمح الدول األعضاء لألفراد أو‬

‫واالجتماعية والثقافية‬

‫الجماعات بتقديم تقارير بشأن‬

‫تسمح الدول األطراف لألفراد‬

‫انتهاكات حقوق اإلنسان الشخصية‬

‫والجماعات بتقديم تقارير بشأن‬

‫إلغاء عقوبة اإلعدام‬

‫انتهاكات لحقوق اإلنسان الشخصية‬

‫من بين المعاهدات الدولية األخرى‪:‬‬ ‫• ‬

‫االتفاقية الدولية لحقوق الطفل؛‬

‫• ‬

‫االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛‬

‫• ‬

‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛‬

‫• ‬

‫اتفاقية بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقات؛‬

‫• ‬

‫االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم‪.‬‬

‫أما المعاهدات األفريقية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فتشمل‪:‬‬ ‫• ‬

‫الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (الميثاق األفريقي)؛‬

‫• ‬

‫البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول‬ ‫المرأة األفريقية)؛‬

‫• ‬

‫الميثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهه (ميثاق الطفل األفريقي)؛‬

‫• ‬

‫اتفاقية االتحاد األفريقي بشأن منع ومكافحة الفساد؛‬ ‫ً‬ ‫اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص النازحين داخليا في أفريقيا‬

‫• ‬

‫(اتفاقية كمباال)‪.‬‬

‫لالطالع على أمثلة‬ ‫على كيف تعكس‬ ‫الحقوق الواردة في‬ ‫الدساتير الوطنية‬ ‫الحقوق الواردة في‬ ‫المعاهدات الدولية‬ ‫واألفريقية‪ُ ،‬انظر‬ ‫الملحق ‪.2‬‬

‫يرجى العلم بأن جميع معاهدات حقوق اإلنسان وغيرها من المعايير تحتوي على شرط عدم‬ ‫التمييز وعادة ما تبدأ به ُ(انظر القسم ‪.)3-4‬‬

‫‪17‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫‪ 2-3‬‬

‫الكرامة اإلنسانية‬

‫يشكل مفهوم «الكرامة اإلنسانية» أساس حقوق اإلنسان‪ .‬فالناس يعيشون بكرامة إذا تم احترام‬ ‫حقوقهم اإلنسانية األساسية وحمايتها واإليفاء بها‪ .‬والحكومات التي تحترم حقوق اإلنسان إنما‬ ‫يعامل‬ ‫وتعبر الكرامة عن فكرة مفادها أن لكل إنسان قيمه وينبغي أن‬ ‫تعمل من أجل تحقيق الكرامة‪.‬‬ ‫َ‬ ‫ِّ‬ ‫باحترام وبدون تمييز‪.‬‬ ‫وإن ضمان حقوق اإلنسان لكل إنسان يوفر طريقة لتعديل عالقات السلطة غير المتساوية التي‬ ‫تفصل الناس عن األمور التي تساعد في إدامة حياتهم وتحسين مستواها‪ ،‬والتي تشمل المهارات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫توازنا‪،‬‬ ‫فضال عن المرافق والسلع والموارد المادية‪ .‬وكلما أصبحت عالقات السلطة أكثر‬ ‫والمعارف‪،‬‬ ‫أصبح الناس يعيشون بكرامة بشكل أفضل ويفلتون من ربقة الفقر‪.‬‬ ‫ويركز هذا الكتاب على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬ولكن من المهم التأكيد على أن‬ ‫ً‬ ‫بعضا‬ ‫حقوق اإلنسان تتسم بالترابط واالعتماد المتبادل‪ :‬أي يرتبط بعضها ببعض‪ ،‬ويساند بعضها‬ ‫ويظهر اإلطار ‪ 5‬هذه العالقة‪.‬‬ ‫ويعتمد بعضها على بعض‪ُ .‬‬ ‫اإلطار ‪ :5‬كيف ترتبط حقوق اإلنسان بعضها ببعض وكيف يعتمد بعضها على بعض‬ ‫• ‬

‫إن جميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ترتبط بالحق في الحياة؛‬

‫• ‬

‫الحق في الحصول على أرفع مستوى ممكن من الرعاية الصحية (وهو من الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية) هو أحد الحقوق التي يتم الحرمان منها عندما يتعرض األشخاص للتعذيب‬ ‫(السالمة الجسدية من الحقوق المدنية والسياسية)؛‬

‫ •‬

‫الحق في الحصول على سكن مالئم والحق في الحصول على مياه نظيفة وتمديدات صحية‪،‬‬ ‫وكالهما من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬مترابطان ويعتمد أحدهما على اآلخر‪ .‬ألن‬ ‫الناس بحاجة إلى مياه نظيفة وصالحة للشرب وتمديدات صحية كي يكون لديهم مسكن الئق؛‬

‫• ‬

‫إن مراقبة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعتمد على الحق في تلقي المعلومات‬ ‫وبثها (وهو من الحقوق المدنية والسياسية)؛‬

‫• ‬

‫إن الحق في التكلم بحرية والحق في اعتناق آراء سياسية أو دينية والحق في االنضمام إلى‬ ‫اآلخرين (وهي من الحقوق المدنية والسياسية) تمكننا من النضال من أجل الحقوق االقتصادية‬

‫• ‬

‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫ً‬ ‫إن عمليات اإلخالء القسري (أي اإلخالء بدون اتباع اإلجراءات الواجبة) تشكل انتهاكا للحق في‬ ‫خصوصية المنـزل (وهو حق مدني وسياسي) والحق في الحصول على مسكن مالئم (وهو حق‬

‫• ‬

‫اقتصادي واجتماعي)؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إن حرية المعلومات (وهي حق مدني وسياسي) تعتبر عنصرا أساسيا في إحقاق الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يجب أن ُيسمح لألشخاص الذين‬ ‫يراقبون الحق في الرعاية الصحية باالطالع على السياسة الصحية للحكومة‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫☞‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪ 3-3‬‬

‫المعاهدات والمعايير الدولية واإلقليمية‬

‫يستند دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في عملهم على الدساتير والقوانين والسياسات‬ ‫الوطنية‪ .‬كما أنهم يستخدمون الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬على نحو متزايد‪ ،‬لألسباب التالية‪:‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫توضح الصكوك الدولية ماهية الحقوق وكيف يتعين على الدول إحقاقها؛‬ ‫على عاتق الدولة يقع التزام بإدماج الحقوق المنصوص عليها في المعاهدات في القانون‬ ‫ً‬ ‫دوال عديدة لم تفعل ذلك؛‬ ‫المحلي (الوطني) وفي السياسات والبرامج‪ ،‬مع أن‬ ‫تقول بعض الدساتير إن القضاة يجب أن يفسروا القانون الوطني في ضوء الصكوك الدولية؛‬ ‫في حاالت أخرى‪ ،‬يمكن تطبيق معاهدة ما بشكل مباشر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬تنص المادة ‪7‬‬ ‫من دستور بنين على أن الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الميثاق األفريقي تشكل‬ ‫ً‬ ‫جزءا ال يتجزأ من دستور وقوانين بنين؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قليال من الدساتير الوطنية ينص على النطاق الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫عددا‬ ‫إن‬ ‫والثقافية‪ ،‬بل إن بعضها يتناقض مع المعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛‬ ‫لقد أنشأت أغلبية معاهدات حقوق اإلنسان هيئات مراقبة (هيئات معاهدات) لإلشراف على‬ ‫الطريقة التي تقوم بواسطتها الدول بتنفيذ المعاهدات‪.‬‬

‫ً‬ ‫طرفا في تلك المعاهدة‪ .‬وتلزم‬ ‫إن الدولة التي > تصدق على أو > تنضم إلى معاهدة ما تصبح دولة‬ ‫ً‬ ‫عبر عنه بمصطلح‬ ‫الدولة الطرف نفسها بإحقاق الحقوق والحريات الواردة في المعاهدات‪ .‬وهذا‬ ‫غالبا ما ُي َّ‬ ‫«االلتزامات»‪ .‬وإن > المواد أو الفقرات المنفصلة في المعاهدات تنص على التزامات الدولة‪.‬‬ ‫بيد أن هناك معايير‪ ،‬من قبيل اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ )9(،‬واإلعالنات‬ ‫والقرارات األخرى لألمم المتحدة ولالتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬والمفوضية األفريقية لحقوق‬ ‫اإلنسان والشعوب (المفوضية األفريقية)‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‪ ،‬وهي تسمى في‬ ‫ليست ملزمة‬ ‫بعض األحيان بـ «القانون الناعم»‪ .‬ولكنها‬ ‫تتمتع بقوة أدبية بالغة ألنها اعتُ مدت من قبل‬ ‫هيئات حكومية دولية كاألمم المتحدة‪.‬‬

‫�أُعلن �إقرار قانون حقوق‬ ‫الإن�سان الجديد!‬ ‫ب‬

‫رلم‬

‫ان‬

‫وتضمنت معاهدات من قبيل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي‬ ‫ً‬ ‫توسيعا لنطاق الحقوق‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والميثاق األفريقي‬ ‫المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ .‬وقد اعتبر البعض أن الحقوق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حقوقا‪ .‬ويتضمن الجدول ‪ 2‬قائمة باألساطير‬ ‫آماال أو طموحات وليست‬ ‫واالجتماعية والثقافية تمثل‬ ‫(أفكار غير مبنية على حقائق) ووقائع حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫بيد أن ذلك يمكن أن يتغير‪ .‬ففي ديسمبر‪/‬كانون األول ‪ ،2008‬اعتمدت الجمعية العامة لألمم المتحدة‬ ‫باإلجماع البروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وهذا‬ ‫البروتوكول مشابه للبروتوكول االختياري األول للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫الذي يسمح لألفراد والدول بتقديم شكاوى بشأن انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫ويستمر فهمنا لحقوق اإلنسان في التطور‪ ،‬ولكن ال تزال هناك حوارات ساخنة بشأن‬ ‫موضوعات متعددة‪ ،‬من قبيل الحقوق الثقافية‪ .‬ويستمر وضع معاهدات ومعايير‬ ‫ً‬ ‫أحكاما تنطوي على بصيرة‬ ‫دولية وإقليمية جديدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬وتصدر المحاكم‬ ‫جديدة في إحقاق تلك الحقوق‪.‬‬

‫ثمة رأي حول كيفية‬ ‫استخدام الصكوك‬ ‫الدولية في الباب‬ ‫الثاني‪ ،‬القسم ‪.3-5‬‬

‫الجدول ‪ :2‬أساطير ووقائع حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫أساطير‬

‫وقائع‬

‫إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬

‫ال يمكن فصل الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫مقابل الحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬هي‬ ‫ً‬ ‫«حقوقا»‪.‬‬ ‫«طموحات» وليست‬

‫والثقافية عن الحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫إذ يمكن‪ ،‬ويجب‪ ،‬تنفيذ كال النوعين من خالل‬ ‫خطوات ملموسة مستهدفة بشكل مباشر وعن‬ ‫طريق سياسات وبرامج طويلة األجل‪ .‬والحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية منصوص عليها‬ ‫في معاهدات القانون الدولي العامة الملزمة‪.‬‬

‫ال يمكن تثبيت الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫لقد اتخذت محاكم عديدة قرارات بشأن الحقوق‬

‫والثقافية في المحاكم‪.‬‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫إن تنفيذ الحقوق المدنية والسياسية فقط يقتضي‬

‫إن التعامل مع انتهاكات الحقوق المدنية‬

‫من الحكومات االمتناع عن ارتكاب االنتهاكات أو‬

‫والسياسية يشمل إنشاء خدمات شرطية ونظام‬

‫منع وقوعها‪ ،‬ولكن تنفيذ الحقوق االقتصادية‬

‫قضائي وسجون وغيرها من المؤسسات‬ ‫المكلفة ً‬ ‫جدا‪ ،‬والمحافظة على بقائها‪.‬‬

‫تفتقر الحكومات إلى الموارد الكافية إلحقاق‬

‫يمكن عمل الكثير لضمان إحقاق الحقوق االقتصادية‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬حتى من قبل أفقر البلدان‬ ‫ً‬ ‫فعال‪.‬‬ ‫ُ(انظر القسم ‪ ،)6‬وقد فعل بعضها الكثير‬

‫واالجتماعية والثقافية يتطلب نفقات كبرى‪.‬‬

‫)‪(10‬‬

‫كما تقع على عاتق دول أخرى التزامات بتقديم‬ ‫المساعدة إلى مثل تلك البلدان والتعاون معها‪.‬‬ ‫إن إعادة تخصيص الموارد أو وضع حد للتمييز من‬ ‫الخطوات المهمة التي ال تتطلب أية موارد جديدة‪.‬‬ ‫إن دور الحكومة يتمثل في ضمان الحريات الفردية‬

‫تضع الوزارات الحكومية‪ ،‬من قبيل وزارات الصحة‬

‫(الحقوق المدنية والسياسية) كي يتمكن الناس‬

‫والتربية والتعليم واإلسكان‪ ،‬قوانين وسياسات‬

‫من تلبية احتياجاتهم‪.‬‬

‫لمن هم أقل قدرة‬ ‫لتنفيذ هذه الحقوق‪ ،‬والسيما َ‬

‫ليست من مهمات الحكومة توفير الحقوق‬

‫إن تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬من قبيل‬

‫والثقافية ليست مسألة توفير الغذاء وغيره من‬

‫المأكل والمسكن‪.‬‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل‬

‫على خدمة أنفسهم‪.‬‬

‫مباشر‪ ،‬وإنما ضمان الحصول على المنتجات‬ ‫الغذائية األساسية وضمان نوعيتها ووفرتها‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪ 4-3‬‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬من قبيل الحق في الرعاية الصحية أو‬ ‫السكن‪ ،‬ال تعني أن لنا الحق في أن نكون أصحاء أو أن الدولة يجب أن تعطينا مساكن‪.‬‬ ‫بل إن هذه الحقوق ترتِّ ب واجبات على الدولة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬كي يتم إحقاق الحق‬ ‫في الصحة‪ ،‬يتعين على الدولة تعزيز الخدمات الصحية‪ .‬كما يجب أن تعمل على تحسين‬ ‫إمكانية الحصول على الحقوق األخرى الضرورية للصحة‪ ،‬بما فيها األطعمة ذات القيمة‬ ‫الغذائية الكبيرة والمياه النظيفة والتمديدات الصحية‪ ،‬وظروف العمل اآلمنة والصحية‪.‬‬

‫يمكن االطالع على‬ ‫المزيد من المعلومات‬ ‫بشأن الصكوك‬ ‫الدولية واإلقليمية‬ ‫لحقوق اإلنسان في‬ ‫الملحق ‪.3‬‬

‫يحتوي الجدول ‪ 3‬على بعض الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وتَ ظهر هذه الحقوق في‬ ‫العديد من المعايير الدولية‪ :‬بعضها فقط مذكور هنا‪ .‬و«مواد» المعاهدات َّ‬ ‫مرقمة في الجدول‪.‬‬

‫�أ ب ت‬

‫هذا هو‬

‫بيتنـا!‬

‫‪21‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫الجدول ‪ :3‬مضمون الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الحق‬

‫المعيار الدولي والمادة‬

‫مضمون الحق‬

‫الضمان‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫لكل شخص الحق في الضمان االجتماعي وفي‬

‫االجتماعي‬

‫المادة ‪22‬؛ العهد الدولي الخاص‬

‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫الحصول على المساعدة في حاالت الحاجة – كاأليتام‬ ‫ً‬ ‫مثال – والحماية‪ .‬وينبغي أن تحصل العائالت‪ ،‬وخاصة‬

‫االتفاقية األفريقية لحقوق‬

‫األمهات قبل إنجاب األطفال وبعده‪ .‬ويجب أن يتم الزواج‬

‫والثقافية‪ ،‬المادتان ‪10 ،9‬؛‬

‫الطفل ورفاهه‪ ،‬المواد ‪،19‬‬ ‫العمل‬

‫ً‬ ‫أطفاال‪ ،‬على أكبر حماية ممكنة‪ ،‬وكذلك‬ ‫تلك التي تعيل‬ ‫بحرية بين كال الزوجين‪ .‬كما يجب حماية األطفال من‬

‫‪27 ،21‬‬

‫االستغالل االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫لكل شخص الحق في كسب العيش من خالل العمل‬

‫المادة ‪23‬؛ العهد الدولي الخاص‬

‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫والثقافية‪ ،‬المادتان ‪.8-6‬‬

‫الذي يختاره أو يقبله بحرية‪ .‬وللرجل والمرأة الحق في‬ ‫األجر المتساوي على العمل المتساوي‪ ،‬وفي توفر‬ ‫الفرص المتساوية للترقية‪ .‬وينبغي أن يكون بإمكان‬ ‫العمال الحصول على مستوى معيشة الئق ألنفسهم‬ ‫ولعائالتهم‪ .‬ويجب أن تكون ظروف العمل آمنة وصحية؛‬ ‫وأن ُيسمح لكل عامل باالنضمام إلى نقابات العمال‪.‬‬

‫مستوى‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫كاف‬

‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫معيشة‬

‫الصحة‬

‫المادة ‪25‬؛ العهد الدولي الخاص‬ ‫والثقافية‪ ،‬المادة ‪11‬؛ اتفاقية‬

‫إن الحق في الحصول على مستوى معيشة كاف‬ ‫لألفراد وعائالتهم يشمل المأكل والملبس والمسكن‬ ‫المالئم‪ .‬ويشمل الحق في السكن المالئم الحق في‬ ‫عدم التعرض لإلخالء القسري‪ .‬كما يشمل الحصول على‬

‫العمال المهاجرين‪ ،‬المادة ‪25‬‬

‫تمديدات صحية آمنة ومياه شرب نظيفة‪.‬‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫إن الحق في الحصول على أرفع مستوى ممكن من‬

‫المادة ‪25‬؛ العهد الدولي الخاص‬

‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫والثقافية‪ ،‬المادة ‪ ،12‬اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان‬

‫والشعوب‪ ،‬المادة ‪.16‬‬

‫الصحة الجسدية والعقلية يشمل الحصول على الرعاية‬ ‫الطبية والخدمات االجتماعية الضرورية‪ ،‬وإن لألمهات‬ ‫واألطفال الحق في الحصول على الرعاية والمساعدة‬ ‫الخاصة‪ .‬ويجب أن تتخذ الحكومات الخطوات الالزمة‬ ‫لتوفير بيئة نظيفة والوقاية من األمراض ومعالجتها‬ ‫والسيطرة عليها‪ ،‬وتوفير الخدمات الطبية للجميع‪.‬‬

‫التعليم‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫إن الحق في التعليم يشمل التعليم األساسي المجاني‬

‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫واإللزامي للجميع‪ .‬وينبغي توفير التعليم الثانوي‬ ‫والتقني‪ ،‬وأن تعمل الحكومات من أجل جعله مجانيا‪ً.‬‬

‫المادة ‪25‬؛ العهد الدولي الخاص‬ ‫والثقافية‪ ،‬المادتان ‪14-13‬؛‬

‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان‬

‫والشعوب‪ ،‬المادة ‪17‬؛ اتفاقية‬

‫بشأن حقوق األشخاص الذين‬

‫يعانون من إعاقات‪ ،‬المادة ‪.24‬‬

‫كما ينبغي أن تكفل الحكومات إيفاء المدارس بالمعايير‬ ‫التربوية الدنيا‪ .‬ويجب أن يكون بإمكان األهالي إرسال‬ ‫أطفالهم إلى المدارس التي تقدم التعليم الديني أو‬ ‫األخالقي الذي يختارونه‪ .‬ويجب أن يسهم التعليم في‬ ‫التنمية الشاملة لشخصية األفراد‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪22‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫الحق‬

‫المعيار الدولي والمادة‬

‫مضمون الحق‬

‫الحقوق‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫ينص االعالن العالمي لحقوق اإلنسان والعهد الدولي‬

‫الثقافية‬

‫المادة ‪27‬؛ العهد الدولي الخاص‬

‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫والثقافية‪ ،‬المادة ‪15‬؛ العهد‬

‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬

‫والسياسية‪ ،‬المادة ‪.1‬‬

‫الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫على الحق في المشاركة في الحياة الثقافية وفي‬ ‫وتعرف منظمة األمم‬ ‫التمتع بمنافع التقدم العلمي‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو)‪ ،‬في‬

‫إعالنها الخاص بالتنوع الثقافي‪ ،‬الثقافة بأنها‪ ...« :‬جميع‬ ‫السمات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية التي تميز‬ ‫ً‬ ‫مجتمعا بعينه أو فئة اجتماعية بعينها وتشمل الفنون‬ ‫واآلداب وطرائق الحياة‪ ،‬كما تشمل الحقوق األساسية‬ ‫لإلنسان ونظم القيم والتقاليد والمعتقدات»‪.‬‬

‫حقوق‬ ‫السكان‬ ‫األصليين‬

‫اتفاقية منظمة العمل الدولية‬

‫رقم ‪ ،169‬المادة ‪2‬؛ إعالن األمم‬

‫المتحدة بشأن حقوق السكان‬

‫األصليين‪.‬‬

‫تنص المادة (‪ 2 )2‬ب من اتفاقية منظمة العمل الدولية‬ ‫رقم ‪ 169‬على قيام الدول بتعزيز «التحقيق التام للحقوق‬ ‫االجتماعية واالقتصادية والثقافية لهذه الشعوب فيما‬ ‫يتعلق بهويتها االجتماعية والثقافية وبأعرافها وتقاليدها‬

‫ومؤسساتها»‪ .‬وعند ما ُطرح اإلعالن الخاص بحقوق‬

‫السكان األصليين على جدول أعمال األمم المتحدة‪،‬‬ ‫شعرت دول عديدة‪ ،‬ومنها دول أفريقية‪ ،‬بالقلق من‬ ‫أن ذلك يمكن أن يشجع جماعات معينة على المطالبة‬ ‫باالستقالل‪ .‬ولذا طلبت المفوضية األفريقية التأجيل‬ ‫ريثما يتم إدخال بعض التعديالت عليه‪ .‬وقد تمت‬ ‫الموافقة على ذلك‪ .‬وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2008‬صوتت‬ ‫معظم الدول األفريقية لصالح إعالن األمم المتحدة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حقوقا جماعية‪،‬‬ ‫ويعطي هذا اإلعالن السكان األصليين‬ ‫منها‪:‬‬ ‫• ‬

‫الحق في الحكم الذاتي أو التسيير الذاتي في‬ ‫القضايا التي تتعلق بالشؤون الداخلية والمحلية‬ ‫(المادة ‪)4‬؛‬

‫• ‬

‫الحق في تعزيز مؤسساتهم السياسية‬ ‫والقانونية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫المميزة والمحافظة عليها‪ ،‬مع االحتفاظ بحقهم‬ ‫في المشاركة الكاملة في الحياة السياسية‬ ‫واالقتصادية واالجتماعية والثقافية للدولة إذا‬ ‫اختاروا ذلك (المادة ‪)5‬؛‬

‫• ‬

‫الحق في عدم التماهي أو تدمير ثقافتهم‪.‬‬ ‫وهذا يشمل الحق في اإلنصاف على «أي إجراء‬ ‫يهدف إلى أو ينتج عنه نزع ملكيتهم ألراضيهم أو‬ ‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫مناطقهم أو مواردهم»‪( .‬المادة ‪(ُ .)8‬انظر‬ ‫القسم ‪.)7-4-4‬‬

‫‪23‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫المعيار الدولي والمادة‬

‫الحق‬

‫مضمون الحق‬

‫الحق في‬

‫إن الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان ال تنص على الحق‬

‫الحصول‬

‫في األرض‪ ،‬بيد أنه‪:‬‬ ‫• ‬

‫على‬ ‫األراضي‬

‫ثمة اعتراف متزايد بضرورة احترام حقوق السكان‬ ‫األصليين في الحصول على األراضي والموارد‬ ‫ً‬ ‫جزءا من ثقافتهم؛‬ ‫التي تعتبر‬

‫• ‬

‫إن اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬في تعليقها العام رقم ‪ 14‬حول‬

‫لالطالع على مزيد‬ ‫من المعلومات حول‬ ‫التعليقات العامة‪،‬‬ ‫ُانظر القسم ‪.2-5-3‬‬

‫الحق في الحصول على الغذاء الكافي‬

‫ُ(انظر القسم ‪( )2-5-3‬الفقرة ‪،)12‬‬

‫والتعليق رقم ‪ 4‬حول الحق في السكن‬ ‫المالئم (الفقرة ‪ ،)8‬تعترف بما يلي‪:‬‬ ‫– ‬

‫للسكان الحق في السماح لهم باستخدام‬ ‫األرض المنتِ جة؛‬

‫– ‬

‫ينبغي عدم إجالء السكان من األراضي‬ ‫التي يملكونها أو يشغلونها بدون > اتباع‬ ‫اإلجراءات القانونية الواجبة؛‬

‫– ‬

‫‪ 5-3‬‬

‫يجب أن تسمح الدول للسكان الفقراء أو‬ ‫ً‬ ‫أرضا بالحصول على أرض‪.‬‬ ‫الذين ال يملكون‬

‫هيئات المعاهدات وآليات اإلجراءات الخاصة‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‪ .‬وتبين معاهدات حقوق اإلنسان‬ ‫آنفا‪ ،‬فإن المعاهدات وثائق ملزمة‬ ‫كما ذكرنا‬ ‫ً‬ ‫أنواعا مختلفة من حقوق اإلنسان‪ ،‬كما تبين ما يجب أن تفعله الدول إلحقاق هذه‬ ‫الحقوق‪ .‬ولمراقبة كيفية قيام دولة ما بذلك‪ ،‬يتم إنشاء هيئة معاهدة ضمن شروط‬ ‫معاهدة معينة‪ .‬وتتولى هيئات المعاهدات مراقبة كيفية ترجمة الحقوق المنصوص‬ ‫عليها في المعاهدة إلى الواقع الفعلي‪ .‬أما األعضاء فهم خبراء تعينهم الدول‬ ‫األطراف‪ .‬وتقبل بعض هيئات المعاهدات شكاوى بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان من‬ ‫األفراد أو الجماعات‪.‬‬

‫يمكن االطالع‬ ‫على مصادر النسخ‬ ‫اإللكترونية أو الورقية‬ ‫للمعاهدات وغيرها‬ ‫من الوثائق أو‬ ‫اإلجراءات المذكورة‬ ‫في هذا القسم في‬ ‫الملحق ‪6‬أ‪.‬‬

‫ويركز هذا القسم على الهيئات التالية‪:‬‬ ‫• لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التي تشرف على تنفيذ هذه الحقوق؛‬ ‫• اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة األفريقية)‪ ،‬التي تراقب تنفيذ الميثاق‬ ‫ ‬ ‫األفريقي‪.‬‬ ‫إن جميع الدول األفريقية هي دول أطراف في الميثاق األفريقي‪ ،‬ومعظمها دول أطراف في‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪ 1-5-3‬‬

‫تقديم تقارير إلى هيئات معاهدات حقوق اإلنسان‬

‫يتَّ بع العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية واللجنة‬ ‫األفريقية إجراءات ومبادئ مماثلة‪:‬‬ ‫• بعد مرور سنتين على نيل صفة الدولة الطرف في المعاهدة‪ ،‬تقدم الدولة إلى‬ ‫ً‬ ‫تقريرا توضح فيه ما قامت به وما لم تقم به لتنفيذ المعاهدة‪.‬‬ ‫هيئة المعاهدة‬ ‫وثمة مبادئ توجيهية تساعد الدولة على كتابة تقريرها‪ ،‬وتكون التقارير متاحة على‬ ‫اإلنترنت؛‬ ‫• يلتقي ممثلو الدول مع هيئات المعاهدات لمناقشة تقاريرهم‪ .‬وتحصل هيئات‬ ‫ ‬ ‫المعاهدات على مواد إضافية من مصادر أخرى‪ ،‬ومنها منظمات المجتمع المدني؛‬ ‫• تصدر هيئات المعاهدات > مالحظات ختامية‪ ،‬تعترف فيها بالتطورات اإليجابية وتبين‬ ‫ ‬ ‫اإلخفاقات وتقدم توصيات؛‬ ‫• بعد ذلك‪ ،‬يتعين على الدول تقديم مزيد من التقارير إلى اللجنة األفريقية مرة كل سنتين‪،‬‬ ‫ ‬ ‫وإلى لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مرة كل خمس‬ ‫سنوات‪.‬‬

‫يقدم القسم ‪10‬‬ ‫من الباب الثاني‬ ‫عدة اقتراحات‬ ‫بشأن كيفية إرسال‬ ‫منظمات المجتمع‬ ‫المدني معلومات‬ ‫وشكاوى إلى هيئات‬ ‫المعاهدات‪.‬‬

‫‪ 2-5-3‬‬

‫ •‬

‫ •‬

‫تعليقات عامة ونصائح إلى الحكومات‬

‫تحتوي الكتيبات‬ ‫الفرعية على إرشادات‬ ‫حول كيفية استخدام‬ ‫التعليقات العامة ذات‬ ‫الصلة‪.‬‬

‫تصدر > اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تعليقات عامة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن تقديم نصائح تفصيلية‬ ‫تتضمن توضيحات لمضمون أو معنى الحق‪،‬‬ ‫إلى الدول حول كيفية اإليفاء بالتزاماتها‪ .‬وينبغي أن تستخدم منظمات المجتمع‬ ‫المدني هذه األدوات المهمة عند المطالبة بالحقوق من الحكومة‪ .‬إن اإلشارة إلى التعليقات‬ ‫العامة في الحاالت القانونية تساعد على زيادة أهميتها‪ .‬وإذا استخدمها المحامون كحجج في‬ ‫ً‬ ‫المحاكم‪ ،‬فإنها ستصبح‬ ‫جزءا من الفقه القانوني للبلد (مخزون الحجج القانونية)(‪)11‬؛‬ ‫اللجنة األفريقية ال تصدر تعليقات عامة‪ ،‬ولكنها تصدر > آراء استشارية حول موضوعات محددة‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫وتصلح أحكامها بشأن الشكاوى التي تتلقاها كمعايير تتَّ بعها الدول‪.‬‬

‫‪ 3-5-3‬‬

‫أنظمة اإلجراءات الخاصة‬

‫> نظام اإلجراء الخاص هو االسم العام الذي ُيطلق على اآلليات التي تنشئها األمم المتحدة‬ ‫للتصدي إما إلى أوضاع قطرية معينة أو قضايا موضوعية في جميع أنحاء العالم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فردا‪ ،‬كالمقرر الخاص‪ ،‬أو مجموعة عمل تراقب تنفيذ‬ ‫ويمكن أن تكون أنظمة اإلجراءات الخاصة إما‬ ‫حقوق محددة وتوصي بحلول معينة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ .‬يعمل المقررون الخاصون بشأن حقوق‬ ‫متنوعة‪ ،‬منها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬كالحق في التعليم والرعاية الصحية‬ ‫والسكن والغذاء‪ .‬وهناك مقررون خاصون آخرون‪ ،‬من قبيل أولئك الذين يتعاملون مع المدافعين‬ ‫عن حقوق اإلنسان والشركات وحقوق اإلنسان والسكان األصليين الذين قدموا إسهامات مهمة‬ ‫في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ما هي حقوق اإلنسان؟‬

‫وقد أنشأت اللجنة األفريقية مجموعة عمل خاصة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ولم تعين أي مقررين لمراقبة حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة‪ ،‬ولكنها طلبت من جميع‬ ‫مقرريها الخاصين أن يأخذوا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بعين االعتبار‪.‬‬ ‫(‪)12‬‬

‫ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن ترسل معلومات إلى المقررين الخاصين الذين يقومون‬ ‫بدورهم باالتصال بالحكومات فيما يتعلق بقضايا محددة ذات اهتمام أو بانتهاكات مزعومة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مهما للنصائح التي تُ قدم إلى الحكومات وللمعلومات‬ ‫مصدرا‬ ‫إن تقارير المقررين الخاصين تعتبر‬ ‫التي تُ قدم إلى منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫‪ 4-5-3‬‬

‫مجلس حقوق اإلنسان‬

‫مجلس حقوق اإلنسان هو هيئة حكومية دولية ضمن أجهزة األمم المتحدة‪ ،‬ويتألف‬ ‫من ‪ 47‬دولة مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق اإلنسان حول العالم‪ .‬وكانت الجمعية‬ ‫العامة لألمم المتحدة قد أنشأت المجلس من أجل غرض أساسي‪ ،‬وهو التصدي‬ ‫ألوضاع انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬وتقديم توصيات بشأنها‪.‬‬ ‫وإن آلية «المراجعة الدورية العالمية» هي آلية تابعة لمجلس حقوق اإلنسان تتولى‬ ‫تقييم أوضاع حقوق اإلنسان في جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة‪.‬‬

‫تعرف �أن التعليق العام رقم‬ ‫‪ 4‬يقول‪� :‬إن ال�سكن يجب �أن‬ ‫يكوني�سيرالتكاليف!‬

‫منـ‬ ‫زل ث‬ ‫للب مين‬ ‫يع‬

‫‪26‬‬

‫لمزيد من المعلومات‬ ‫حول مجلس حقوق‬ ‫اإلنسان‪ُ ،‬انظر الباب‬ ‫الثاني‪ ،‬القسم‬ ‫‪ ،3-1-10‬والملحق ‪6‬أ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫يتعلق بالحقوق االقتصادية‬ ‫فيما‬ ‫ ما هي التزامات‬ ‫معلومات أساسية‬ ‫الدولاألول‪:‬‬ ‫الباب‬ ‫واالجتماعية والثقافية؟‬ ‫ ‬

‫‪ 1-4‬‬

‫إطار حقوق اإلنسان‪ :‬االلتزامات التي ينبغي احترامها وحمايتها واإليفاء بها‬

‫حالما تصدق دولة ما على المعاهدة‪ ،‬يقع على عاتقها التزام بضمان احترام الحقوق المنصوص عليها في‬ ‫تلك المعاهدة وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫ومع مرور السنين‪ ،‬قام خبراء حقوق اإلنسان بتفصيل التزامات الدول بالقول إنها تتكون من احترام الحقوق‬ ‫وحمايتها واإليفاء بها‪ )13(.‬إن هذا التصنيف أو «اإلطار» المؤلف من ثالثة أجزاء‪ ،‬والمذكور في الجدول ‪،4‬‬ ‫يوفر األساس للعمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫االحترام‬

‫الحماية‬

‫الإيفاء‬

‫التزامات‬ ‫الدولة‬

‫‪27‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫الجدول ‪ :4‬التزامات الدول جزء من إطار حقوق اإلنسان‬ ‫التزامات حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫المعنى‬

‫االلتزام باالحترام‬

‫• ‬

‫تعيق األشخاص الذين يحاولون إعالة أنفسهم؛‬

‫يعني أن الدولة‬

‫• ‬

‫تمنع األشخاص من الحصول على الموارد الضرورية لمعيشتهم‪.‬‬

‫يجب أال‪:‬‬ ‫بموجب االلتزام‬

‫• ‬

‫بالحماية‪ ،‬يتعين‬

‫تكفل عدم قيام الفاعلين غير التابعين للدولة (األفراد أو الشركات التي‬ ‫ً‬ ‫جزءا من الحكومة) بمنع الوصول إلى الموارد األساسية‪ ،‬كتلويث‬ ‫ليست‬ ‫البيئة ُ(انظر المادة (‪ 21 )5‬من الميثاق األفريقي في الملحق ‪)3‬؛‬

‫على الدولة أن‪:‬‬ ‫• ‬

‫ضمان عدم ارتكاب الفاعلين غير التابعين للدولة انتهاكات لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫االلتزام باإليفاء‬

‫يجب أن تتخذ الدولة جميع الخطوات التي تكفل على األقل تمتع كل شخص‬

‫يشمل‪:‬‬

‫بالحد األدنى من المستوى األساسي من جميع حقوقه االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ .‬وينبغي أن يتمتع جميع الناس بهذه الحقوق على‬ ‫قدم المساواة‪ .‬ويشتمل ما يسمى > بااللتزام األساسي األدنى على ثالثة‬ ‫عناصر‪ ،‬هي‪ :‬التيسير والتعزيز والتوفير‪.‬‬ ‫‪ .1‬‬

‫التيسير‪ :‬يجب أن تتخذ الدولة تدابير ترمي إلى تحسين مستوى حصول‬ ‫الناس على السلع والخدمات‪ ،‬من قبيل مياه الشرب النظيفة وأنظمة‬ ‫المجاري‪ ،‬واستخدامها‪ .‬ومن بين تلك التدابير‪ :‬سن قوانين جديدة أو‬ ‫تعديلها‪ ،‬أو تحسين اإلجراءات أو زيادة الموازنة؛‬

‫‪ .2‬‬

‫التعزيز‪ :‬يتعين على الدولة وضع إجراءات للمطالبة بالحقوق‪ ،‬وإحاطة‬ ‫ً‬ ‫علما بحقوقهم وبكيفية المطالبة بها؛‬ ‫األشخاص‬

‫‪ .3‬‬

‫التوفير‪ :‬يتعين على الدولة توفير السلع والخدمات‪ ،‬إذا كان الناس غير‬ ‫قادرين على الحصول عليها ألسباب خارجة عن إرادتهم‪.‬‬

‫كما يجب على الدولة ضمان أن تلبي الخدمات التي تقدمها (من قبيل فتح‬ ‫عيادة صحية) معايير معينة وأن تخدم احتياجات الناس‪ .‬فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫هل العيادة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫متوفرة‪ :‬هل يوجد في المجتمع المحلي عيادة حقا؟‬ ‫متيسرة‪ :‬هل يستطيع كل شخص في المجتمع أن يزورها بدون تمييز؟ هل هي‬ ‫قريبة أم بعيدة؟ هل الخدمات مجانية؟ وإذا كان الجواب بنعم‪ :‬فهل يمكن دفع‬ ‫نفقاتها؟‬ ‫مقبولة‪ :‬هل تحظى احتياجات مختلف الناس‪ ،‬بمن فيهم الفئات المهمشة (من‬ ‫قبيل النساء واألقليات واألشخاص المصابين بإعاقات) باالحترام؟‬ ‫ذات نوعية جيدة‪ :‬هل الخدمات مناسبة وذات نوعية جيدة من الناحية العلمية‬ ‫والطبية؟‬ ‫ملحوظة‪ :‬يأتي التعليقان العامان رقم ‪ 4‬ورقم ‪ 14‬على ذكر «إمكانية دفع‬ ‫التكاليف»‪ ،‬ولكن بعض الخدمات يجب أن تكون مجانية‪ .‬وال يجوز حرمان أي‬ ‫شخص من الخدمات الضرورية بسبب عدم القدرة على دفع تكاليفها‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫ويعطي المثال التالي فكرة عن كيفية استخدام اإلطار لتحليل ما إذا كانت الدولة تفي بالتزاماتها‪.‬‬ ‫وتقدم الكتيبات المنفصلة إرشادات بشأن كيفية استخدام منظمات المجتمع المدني والمجتمعات‬ ‫المحلية هذا اإلطار للمطالبة بالحقوق‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :6‬القرويون يمارسون الضغط على السلطات لحملها على اإليفاء بالتزاماتها‬

‫☞‬

‫اشتكى القرويون من أن السلطات فشلت في احترام حقهم في الحصول على أرفع مستوى ممكن‬ ‫من الرعاية الصحية وحمايته واإليفاء به‪:‬‬ ‫• ‬

‫إنشاء سد أدى إلى قطع اتصالهم بأقرب عيادة صحية في قرية أخرى (عدم االحترام)؛‬

‫• ‬

‫العجز عن منع شركة تجارية من تلويث الماء (عدم الحماية)؛‬

‫• ‬

‫العجز عن توفير إمكانية الحصول على الخدمات الصحية البديلة (عدم التوفير)‪.‬‬

‫ومارس القرويون الضغط على السلطات لحملها على وقف التلوث واحترام التزاماتها واإليفاء بها‪،‬‬ ‫عن طريق‪:‬‬

‫‪ 2-4‬‬

‫• ‬

‫بناء عيادة في قريتهم (متوفرة)؛‬

‫• ‬

‫سيارة إسعاف لألشخاص الذين يعيشون خارج القرية (متيسرة)؛‬

‫• ‬

‫خدمة مجانية (يمكن الحصول عليها من الناحية االقتصادية)؛‬

‫• ‬

‫عنابر منفصلة للنساء والرجال (مقبولة)؛‬

‫• ‬

‫موظفون مؤهلون ومجهزون (النوعية)‪.‬‬

‫التزامات إضافية‬

‫الميزانية المخ�ص�صة‬ ‫للخدمات ال�صحية‬

‫إن اللغة المستخدمة لوصف كيفية إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تختلف في‬ ‫بعض األحيان عن تلك المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية‪ ،‬وسبب ذلك يعود إلى أن إحقاق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طويال وموارد كثيرة‪ .‬فعلى‬ ‫وقتا‬ ‫العديد من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يتطلب‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬لكل شخص الحق في الحصول على أرفع مستوى ممكن من الرعاية الصحية‪ .‬ولكن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عددا من الخطوات‪ ،‬باستخدام‬ ‫ممكنا في بلد فقير‪ .‬ويتعين على الدولة أن تتخذ‬ ‫ذلك قد ال يكون‬ ‫الموارد المتاحة‪ ،‬للتأكد من أنه يتم إحقاق الحق في الرعاية الصحية بصورة تدريجية‪ .‬ولذا‪ ،‬فإن‬ ‫الدولة التي يعيش فيها ‪ 50‬بالمئة فقط من السكان على بعد ‪ 10‬كيلومترات من المرفق الصحي‪،‬‬ ‫يمكن أن تتخذ خطوات لزيادة تلك النسبة إلى ‪70‬‬ ‫بالمئة في غضون ‪ 10‬سنوات‪ .‬وهذا يمكن أن‬ ‫كما ترى‪ ،‬ف�إننا‬ ‫ً‬ ‫مثاال على اتخاذ خطوات إيجابية باتجاه التأكد‬ ‫يكون‬ ‫نعمل على زيادة‬ ‫الأموال للرعاية‬ ‫ً‬ ‫من أن عددا أكبر من الناس يتلقون رعاية صحية‪.‬‬ ‫ال�صحية مع مرور‬ ‫وبغض النظر عن مدى فقر الدولة‪ ،‬فإنها يجب أن‬ ‫الوقت‬ ‫ً‬ ‫ووفقا للعهد‬ ‫تفي بااللتزامات األساسية الدنيا‪.‬‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬فإنه إذا كان هناك أناس كثيرون يعانون‬ ‫من سوء التغذية‪ ،‬أو ال يستطيعون الحصول على‬ ‫الرعاية الصحية األساسية والسكن المالئم أو‬ ‫التعليم األساسي‪ ،‬فإن ذلك يعني أن تلك الدولة‬ ‫(‪)14‬‬ ‫ال تنفذ التزاماتها األساسية الدنيا‪.‬‬

‫الوقت‬

‫‪29‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫وحتى الدولة التي تملك موارد قليلة للغاية يجب أن تتبنى برامج مستهدفة منخفضة التكاليف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‪ .‬وتبين المادة ‪ 1.2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫نسبيا لحماية قطاعات المجتمع األكثر‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية التزامات الدولة بإحقاق تلك الحقوق‪ ،‬حيث «تتعهد كل دولة‬ ‫طرف في هذا العهد بأن تتخذ‪ ،‬بمفردها وعن طريق المساعدة والتعاون الدوليين‪ ،‬وال سيما على‬ ‫الصعيدين االقتصادي والتقني‪ ،‬وبأقصى ما تسمح به مواردها المتاحة‪ ،‬ما يلزم من خطوات‬ ‫لضمان التمتع الفعلي التدريجي بالحقوق المعترف بها في هذا العهد‪ ،‬سالكة إلى ذلك جميع‬ ‫ً‬ ‫معرفة بصورة أكمل‬ ‫وخصوصا سبيل اعتماد تدابير تشريعية»‪ .‬وهذه االلتزامات‬ ‫السبل المناسبة‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫في التعليق العام رقم ‪ 3‬للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬ويتضمن الجدول ‪5‬‬ ‫االلتزامات المكتوبة بخط أسود أعاله‪ .‬كما تستخدم اللجنة األفريقية هذه الصيغة إلحقاق الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :5‬االلتزامات الرئيسية المرتبطة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫االلتزام المرتبط‬ ‫بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬

‫المعنى‬

‫اتخاذ خطوات‬

‫يجب أن تقوم الدولة بما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫تقييم األوضاع فيما يتعلق بكل حق؛‬

‫• ‬

‫وضع خطة إلحقاق الحقوق؛‬

‫• ‬

‫اعتماد قوانين وسياسات لوضع الخطة موضع التنفيذ؛‬

‫• ‬

‫إلغاء أي قانون أو سياسة تنطوي على تمييز؛‬

‫• ‬

‫إنشاء آليات لمراقبة األوضاع‪ ،‬وتوفير معلومات حديثة > مجزأة بحسب‬ ‫الجنس والعمر والوضع االجتماعي – االقتصادي والمنطقة الجغرافية‬ ‫والجماعة العرقية‪.‬‬

‫العمل التدريجي نحو‬

‫• ‬

‫اإلحقاق التام للحقوق‬

‫اتخاذ خطوات ثابتة ومستهدفة عن طريق وضع خطة لبناء مزيد‬ ‫من المدارس األساسية وتدريب المزيد من المعلمين على سبيل‬ ‫بناء‬ ‫المثال‪ .‬ويجب أن تحدد الخطة األهداف التي ينبغي تحقيقها ً‬ ‫على إحصاءات حديثة حول أشياء من قبيل معدالت الوالدة ومعدالت‬ ‫اإللمام بالقراءة والكتابة؛‬

‫• ‬

‫التحرك بشكل متعمد وفعال بقدر اإلمكان نحو اإليفاء بالتزاماتها‪ .‬وقد‬ ‫يشمل ذلك اعتماد قوانين وإصالح إجراءات أو إنشاء أنظمة مراقبة‬ ‫للتأكد من اإليفاء بااللتزامات؛‬

‫• ‬

‫عدم التحرك إلى الوراء بدون سبب وجيه‪ ،‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن‬ ‫للدولة أن توقف إنشاء جامعة من أجل تخصيص األموال لضحايا كارثة‬ ‫طبيعية إذا لم تستطع الحصول على أموال من أية مصادر أخرى؛‬

‫• ‬

‫إعطاء األولوية للحد األدنى من المستويات األساسية لكل حق‬

‫• ‬

‫(االلتزامات األساسية الدنيا)؛‬ ‫ً‬ ‫إعطاء األولوية للفئات األكثر ضعفا‪ ،‬والسيما عن طريق التصدي‬ ‫للتمييز‪.‬‬

‫‪30‬‬

‫> يتبع‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫االلتزام المرتبط‬ ‫بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬

‫المعنى‬

‫طلب المساعدة‬

‫إذا لم تستطع الدولة اإليفاء بالتزاماتها‪ ،‬فإنه يقع على عاتقها واجب طلب‬

‫والتعاون الدوليين‬

‫المساعدة‪ .‬كما أن الدول األخرى التي تعتبر في وضع يؤهلها للقيام بذلك‬ ‫ملزَ مة بتقديم المساعدة‪ ،‬والسيما باتجاه تلبية االلتزامات األساسية الدنيا‪.‬‬ ‫وهذا يشمل تبادل التقانة والمهارات‪.‬‬

‫استخدام أقصى‬

‫هذه ليست مسألة تخصيص أموال بشكل سليم فحسب؛ فالموارد تشمل‬

‫الموارد المتاحة‬

‫وينظر إلى الدولة‬ ‫البشر والمهارات واإلدارة الرشيدة وغيرها من األصول‪ُ .‬‬ ‫على أنها ال تستخدم مواردها المتاحة على النحو األفضل إذا‪:‬‬ ‫• ‬

‫ُوجدت وفرة في الغذاء في جزء من البالد‪ ،‬في حين أن السكان‬

‫• ‬

‫كانت الموازنات المخصصة للسياسات والبرامج في القطاع‬

‫يعانون من الجوع في جزء آخر؛‬

‫االجتماعي تفضل المدن على المناطق الريفية أو المناطق التي‬ ‫• ‬

‫تعيش فيها أغلبية فقيرة؛‬ ‫ً‬ ‫كان التمييز يضع النساء خارج نطاق االقتصاد‪ ،‬حيث يمنعهن‪ ،‬مثال‪ ،‬من‬ ‫الحصول على قروض أو حيازة األرض أو وراثتها‪.‬‬

‫وحتى في األزمات‪ ،‬ينبغي أن تُ ظهر الدولة أنها استخدمت أقصى مواردها‬ ‫المتاحة وأنها قامت بذلك بصورة فعلية‪ .‬أما األسئلة التي تُ طرح عند تقرير‬ ‫ما إذا كانت الدولة قد استخدمت الحد األقصى من مواردها المتوفرة أم ال‪،‬‬ ‫فتشمل‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• أين أنفقت مواردها؟ هل أنشأت مباني جديدة تماما‪ ،‬بينما تجاهلت‬ ‫االحتياجات االجتماعية األساسية؟‬ ‫• ‬

‫هل استخدمت مواردها بشكل فعال؟ على سبيل المثال‪ :‬هل وفرت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قليال‬ ‫قدرا‬ ‫كبيرا من األموال للوظائف الصحية‪ ،‬بينما خصصت‬ ‫قدرا‬

‫• ‬

‫هل يؤثر الفساد على تقديم الخدمات‪ ،‬وهل تعمل الدولة على وقف‬

‫ً‬ ‫جدا منها لتدريب الموظفين؟‬ ‫ذلك‪.‬‬

‫• ‬

‫هل تراقب الدولة مدى تحقيق كل حق أو عدم تحقيقه؟‬

‫• ‬

‫محدثة لتحديد أي الفئات أو القطاعات من‬ ‫هل استخدمت بيانات مجزأة‬ ‫َّ‬

‫• ‬

‫إذا كانت قد استخدمت جميع مواردها المتوفرة‪ ،‬هل طلبت مساعدة‬

‫السكان هي األشد حاجة إلى موارد محددة؟‬ ‫من دول أخرى؟‬

‫استخدام جميع الوسائل‬ ‫المناسبة‪ ،‬بما فيها‬ ‫اعتماد تدابير تشريعية‬ ‫بشكل خاص‬

‫على سبيل المثال‪ ،‬ال يقتصر األمر على سن القانون المناسب‪ ،‬وإنما‬ ‫ً‬ ‫أيضا وضع أنظمة مناسبة لمراقبة تنفيذ ذلك القانون‪ ،‬بما فيها‬ ‫يشمل‬

‫السياسات وخطط العمل واالستراتيجيات ُ(انظر اإلطار ‪.)7‬‬

‫> يتبع‬

‫‪31‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫االلتزام المرتبط‬ ‫بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬

‫المعنى‬

‫حظر التمييز والقضاء عليه‬

‫ينبغي تجريم التمييز واتخاذ خطوات لوضع حد له ُ(انظر القسم ‪)3-4‬‬

‫ضمان الحصول على‬

‫إنشاء آليات مناسبة ُ(انظر القسم ‪)7-4‬‬

‫اإلنصاف لألشخاص الذين‬ ‫تعرضت حقوقهم لالنتهاك‬

‫اإلطار ‪ :7‬االلتزام بالمراقبة‬ ‫من الواضح أنه لإليفاء بالتزاماتها‪ ،‬يتعين على الدولة مراقبة تقدمها‪ .‬فالفقرة ‪ 3‬من التعليق العام‬ ‫رقم ‪ 1‬للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تقول إن الدولة يجب أن تحقق في الوضع‬ ‫المتعلق بكل حق وأن تراقبه‪ ،‬من جملة أمور أخرى‪ ،‬وذلك من أجل ما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫تحديد أين تم إحقاق الحقوق وأين لم يتم إحقاقها؛‬

‫• إيالء اهتمام خاص للمناطق األسوأ أو الفئات المهمشة أو المستضعفة بشكل خاص‪.‬‬ ‫وكي تقوم بذلك‪ ،‬يجب أن تجمع معلومات وإحصاءات وأن تضع مقاييس ُ(انظر اإلطار ‪ )8‬وأهدافاً‬ ‫إلحقاق الحقوق بشكل تدريجي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وفي حين أن على عاتق الدول التزاما بمراقبة الحقوق‪ ،‬فإن العديد من منظمات المجتمع المدني‬ ‫ً‬ ‫حقوقا محددة كذلك‪.‬‬ ‫تراقب‬

‫اإلطار ‪ :8‬المادة ‪ 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫تنص المادة ‪ 2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن تتخذ‬ ‫الدول خطوات متعمدة وملموسة ومستهدفة‪ ،‬باستخدام أقصى الموارد المتاحة‪ ،‬من أجل اإليفاء‬ ‫بالتزاماتها بموجب هذا العهد الدولي‪ .‬وهذا أمر يتطلب وضع خطة وأهداف ومراقبة سير العمل‪.‬‬ ‫وتشمل الشروط التقنية ما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫المؤشرات‪ :‬شيء يقيس نتيجة ما (على سبيل المثال‪ :‬عدد األشخاص الذين أكملوا تعليمهم‬ ‫ً‬ ‫حاليا في المدارس األساسية)؛‬ ‫االبتدائي)‪ ،‬أو عملية ما (من قبيل عدد األطفال الملتحقين‬

‫• ‬

‫المعايير‪ :‬األهداف المنشودة‪ ،‬من قبيل وصول نسبة ‪ %80‬اإللمام بالقراءة والكتابة إلى ‪.%80‬‬

‫ويجري العمل من أجل وضع مؤشرات حقوق اإلنسان لكل حق من الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫مبينة في الكتيبات ذات الصلة‪ .‬كما تجدون إرشادات حول استخدام المؤشرات في‬ ‫والثقافية‪ ،‬وهي َّ‬ ‫الباب الثاني من هذا الكتاب‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪ 3-4‬‬

‫االلتزام بوضع حد للتمييز‬

‫التمييز يعني معاملة األشخاص على نحو مختلف عن بعضهم بعضا‪ .‬وعندما يؤدي التمييز إلى‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا لحقوق اإلنسان‪ .‬وال يجوز التمييز‬ ‫منع األشخاص من إحقاق حقوقهم اإلنسانية‪ ،‬فإنه يشكل‬ ‫ضد أحد بسبب عنصره أو لونه أو جنسه أو لغته أو دينه أو رأيه السياسي أو غير السياسي أو أصله‬ ‫الوطني أو االجتماعي أو ملكيته أو مولده أو أي وضع آخر‪.‬‬ ‫عرف التمييز العنصري‬ ‫بموجب اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري ُي َّ‬ ‫بأنه‪« :‬أي تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو‬ ‫األصل القومي أو اإلثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة االعتراف بحقوق اإلنسان‬ ‫والحريات األساسية أو التمتع بها أو ممارستها على قدم المساواة في الميدان السياسي أو‬ ‫االقتصادي أو االجتماعي أو الثقافي أو في أي ميدان آخر من ميادين الحياة العامة»‪.‬‬ ‫والتمييز يسبب الفقر ويديمه‪ .‬كما أنه يستثني الفئات المستضعفة من التمتع بالعديد من حقوقها‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬من قبيل الحق في التعليم والرعاية الصحية الجيدة والسكن‬ ‫المالئم‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :9‬الفئات المهمشة والمستضعفة‬ ‫الفئات أو الجماعات المهمشة هي تلك التي تعيش خارج نطاق التيار العام للمجتمع‪ ،‬أو التي ال‬ ‫تشارك في المجتمع على قدم المساواة مع الفئة المهيمنة‪ .‬وتشمل هذه الفئات السكان األصليين‬ ‫واألقليات اإلثنية‪.‬‬ ‫والناس المستضعفون هم األقل قدرة على حماية أنفسهم في أوضاع معينة‪ ،‬من قبيل‪ :‬الجفاف‪،‬‬ ‫الذي يمكن أن يلحق الضرر بالمزارعين بشكل خاص؛ أو الوباء الذي يمكن أن يقتل األشخاص الجوعى‬ ‫أو الضعفاء؛ أو النـزاع‪ ،‬حيث يمكن أن ُيستخدم االغتصاب كسالح‪ .‬وقد يكون هؤالء ممن لديهم‬ ‫احتياجات جسدية أو عاطفية خاصة‪ ،‬كاألطفال أو المعاقين‪.‬‬

‫إن العديد من الناس يندرجون ضمن هاتين الفئتين‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا على مدى فترة زمنية معينة‪ ،‬فإن االلتزام‬ ‫وخالفا لبعض التزامات الدولة التي يتم إحقاقها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فوريا‪ .‬وبعبارة أخرى‪ ،‬فإن الدولة يجب أن‬ ‫التزاما‬ ‫بحظر التمييز ومنع ممارسته والقضاء عليه يعتبر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تتخذ إجراءات فورية لحظر التمييز والتعامل معه باعتباره انتهاكا لحقوق اإلنسان وفقا للتعريف‬ ‫ً‬ ‫آنفا‪.‬‬ ‫الوارد‬

‫‪33‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫�ضعوا حد ًا للتمييز‬ ‫الآن!‬ ‫�ضعوا حد ًا‬ ‫له الآن!‬

‫ال‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ز‬ ‫�‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫!‬ ‫ن‬ ‫متحن جميع ًا‬ ‫�ساوون!‬

‫اإلطار ‪ :10‬التمييز‬ ‫• ‬

‫تنص المادة ‪ 2.2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أن‬ ‫«تتعهد الدول األطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق المنصوص عليها في‬ ‫هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي سياسياً‬ ‫أو غير سياسي أو األصل القومي أو االجتماعي أو الثروة أو النسب أو غير ذلك من األسباب»‪.‬‬

‫• ‬

‫تحظر المادة ‪ 2‬من الميثاق األفريقي التمييز ضد أي شخص على أساس العنصر أو الجماعة‬ ‫اإلثنية أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غير السياسي أو األصل‬ ‫القومي أو االجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر»‪.‬‬

‫وثمة معاهدات أخرى تتطرق إلى أشكال محددة من التمييز ُ(انظر الملحق ‪.)3‬‬

‫هناك العديد من الدول التي لديها قوانين مناهضة للتمييز‪ ،‬ولكن ذلك غير كاف‪ .‬فثمة قوانين‬ ‫«ذات طبيعة محايدة من حيث النوع االجتماعي»‪ ،‬أي ال تبدو أنها تنطوي على تمييز ضد المرأة على‬ ‫الورق‪ ،‬ولكنها كذلك في الممارسة العملية‪.‬‬ ‫ويجب أن تحدد الدول أين يحدث التمييز‪ ،‬هل هو في القانون أم في الممارسة؟ وأن تعمل على‬ ‫وضع حد له ومنع تكرره‪ .‬وتشمل المهمات في هذا الصدد‪:‬‬ ‫• جمع المعلومات‪ ،‬أو البيانات حول عدد الناس الذين يحصلون على الخدمات وعدد الذين ال‬ ‫يحصلون عليها‪ .‬وينبغي فصل هذه البيانات وتصنيفها في فئات من قبيل‪ :‬رجال‪/‬نساء‪ ،‬ريفي‪/‬‬ ‫حضري‪ ،‬الفئات العمرية‪ ،‬إلخ‪ ،‬وذلك كي تتمكن السلطات من معرفة أين يحدث التمييز‪ .‬كما‬ ‫يجب تحديث البيانات بشكل منتظم كي تظل دقيقة‪.‬‬ ‫‪34‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫ •‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ ‬ ‫ •‬

‫• ‬

‫تحديد األسباب‪ :‬ينشأ التمييز إلى حد كبير من انعدام المساواة في عالقات السلطة ُ(انظر‬ ‫اإلطار ‪ .)11‬وقد يكون التمييز‪:‬‬ ‫ً‬ ‫متعمدا‪ ،‬بموجب قوانين األبارتيد (الفصل العنصري)؛‬ ‫– ‬ ‫– نتيجة لإلهمال؛‬ ‫ً‬ ‫مرتبطا بالممارسات الثقافية أو التقليدية؛‬ ‫– ‬ ‫«اإلجراءات» أو «التدابير اإليجابية»‪ :‬على عاتق الدول يقع واجب اتخاذ خطوات للقضاء على‬ ‫التمييز‪ .‬وتحاول بعض اإلجراءات وضع حد للتمييز من خالل اتخاذ تدابير انتقالية أو مؤقتة‬ ‫ً‬ ‫احتياجا‪ .‬وتشمل مثل هذه التدابير تخصيص مقاعد برلمانية للنساء‪ ،‬أو‬ ‫لمساعدة الفئات األكثر‬ ‫توفير مقاعد جامعية للطلبة الذين ينتمون إلى الفئات المهمشة؛‬ ‫اإلنصاف‪ > :‬األنصاف ضروري الستعادة العدالة‪ .‬إذ ينبغي تمكين األشخاص من تقديم‬ ‫ً‬ ‫مثال‪(ُ .‬انظر القسم ‪)7-4‬‬ ‫شكاوى بشأن المعاملة التمييزية إلى لجنة وطنية لحقوق اإلنسان‬

‫اإلطار ‪ :11‬انعدام المساواة في عالقات السلطة تسهم في التمييز‬ ‫• ‬

‫في األسرة‪ ،‬عادة ما يتمتع الرجال بسلطة اقتصادية ويسيطرون على مالية األسرة وغيرها‬ ‫من الموارد بشكل أكبر من النساء‪ .‬فالفرص المتاحة للنساء في الحصول على قروض وحيازة‬ ‫األرض والممتلكات أو وراثتها أقل من الفرص المتاحة للرجال‪ .‬هذا باإلضافة إلى أن اآلباء‬ ‫ً‬ ‫حقوقا بشأن أطفالهم أكثر من األمهات؛‬ ‫يملكون‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫غالبا ما تحصل النساء على أجور أدنى من أجور الرجال مقابل العمل المتساوي؛‬ ‫في العمل‪،‬‬

‫ويتم استغالل العمال المهاجرين الذين ال يملكون وثائق؛ ويتعرض األطفال والشباب والنساء‬ ‫• ‬

‫للمضايقة الجنسية واالغتصاب على أيدي أصحاب العمل أو المشرفين على العمل؛‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تستفيد األحياء الغنية من األموال المخصصة في الموازنة على حساب‬ ‫في المجتمع‪،‬‬

‫• ‬

‫على المستوى الدولي‪ ،‬تتمتع الشركات العابرة للجنسيات أو المتعددة الجنسيات بسلطة أقوى‬

‫ً‬ ‫فقرا؛‬ ‫المجتمعات األكثر‬

‫من سلطة الشركات المحلية في استخدام الموارد الطبيعية‪.‬‬

‫‪ 4-4‬‬

‫أحكام خاصة بفئات معينة من الناس‬

‫ً‬ ‫أحكاما خاصة تساعد على الحد من والقضاء‬ ‫تتضمن المعاهدات والمعايير الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫معرفة في القسم ‪ .)3-4‬وفي‬ ‫على التمييز ضد الفئات المستضعفة والمهمشة (وهذه الفئات‬ ‫َّ‬ ‫هذا القسم يجري النظر في أحكام خاصة بفئات معينة‪.‬‬ ‫إن المعاهدات الدولية واإلقليمية ومعظم الدساتير الوطنية تحظر التمييز على أساس العنصر‬ ‫أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغير السياسي أو األصل الوطني أو‬ ‫االجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫وكخطوة أولى نحو اإليفاء بالتزاماتها تجاه تلك الفئات‪ ،‬يتعين على الدول تحديدها تقييم احتياجاتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫وينبغي تجزئة البيانات بحسب الجنس والدين والوضع االقتصادي وغيرها من العوامل‪(ُ .‬انظر‬ ‫اإلطار ‪)8‬‬ ‫‪ 1-4-4‬‬

‫األطفال‬

‫ً‬ ‫وفقا للمعايير الدولية‪ ،‬فإن الطفل هو الشخص الذي لم يبلغ سن الثامنة عشرة‪ ،‬حتى‬ ‫ً‬ ‫سنا مختلفة للطفل‪ .‬أما المعاهدات الرئيسية [وهيئات‬ ‫لو حددت القوانين الوطنية‬ ‫المعاهدات مذكورة بين قوسين] فهي‪:‬‬ ‫• اتفاقية حقوق الطفل (لجنة حقوق الطفل)؛‬ ‫ ‬ ‫• الميثاق األفريقي لحقوق ورفاهية الطفل (لجنة الخبراء األفريقية الخاصة بحقوق‬ ‫ورفاهية الطفل)‪.‬‬

‫لدى بعض البلدان‪،‬‬ ‫مثل كينيا‪ ،‬سن أدنى‬ ‫للزواج‪ ،‬يتناقض مع‬ ‫بروتوكول المرأة‬ ‫األفريقية واالتفاقية‬ ‫األفريقية لحقوق‬ ‫ورفاه الطفل‪.‬‬

‫وتعطي المعاهدتان األولوية للمبادئ العامة التالية‪:‬‬ ‫• عدم التمييز؛‬ ‫• يجب أن تكون جميع القرارات التي يتخذها الوالدان أو المسؤولون في الدولة لمصلحة الطفل‬ ‫ ‬ ‫الفضلى؛‬ ‫• ينبغي ضمان حق الطفل في الحياة والبقاء والحماية والنمو إلى أقصى حد ممكن؛‬ ‫ ‬ ‫• ينبغي التشاور مع األطفال القادرين على التعبير عن آرائهم بشأن المسائل التي تؤثر عليهم‪،‬‬ ‫ ‬ ‫ولهم الحق في التعبير عن آرائهم بحرية‪.‬‬ ‫‪ 2-4-4‬‬

‫النساء والفتيات‬

‫المعاهدات وهيئات المعاهدات الرئيسية بهذا الشأن‪:‬‬ ‫• اتفاقية األمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (لجنة القضاء على جميع‬ ‫ ‬ ‫أشكال التمييز ضد المرأة)؛‬ ‫• البروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب فيما يتعلق بحقوق المرأة‬ ‫في أفريقيا (اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب)‪.‬‬ ‫‪36‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫ً‬ ‫أحكاما بشأن المسائل التالية‪:‬‬ ‫وكال المعاهدتين تتضمنان‬ ‫• الحصول على خدمات كافية‪ ،‬ومنها الصحة والتعليم‪ ،‬على قدم المساواة؛‬ ‫• المساواة بين الشريكين في الزواج؛‬ ‫ ‬ ‫• الحماية من العنف في المنـزل ومكان العمل والمجتمع‪ ،‬ومن الممارسات التقليدية الضارة؛‬ ‫• مشاركة المرأة في التنمية على نحو متساو مع مشاركة الرجل؛‬ ‫ ‬ ‫• الحق في حيازة الملكية ووراثتها‪ ،‬وفي الحصول على أجر متساو عن العمل المتساوي‪ ،‬وعلى‬ ‫ ‬ ‫الفرص المتساوية في الترقية؛ والحق في المشاركة في الحياة السياسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شديدا على حصولهن على الحقوق‪:‬‬ ‫تأثيرا‬ ‫إن التمييز ضد الفتيات والنساء يؤثر‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا‬ ‫• فالعنف ضد المرأة وزواج األطفال ووفيات األمهات التي يمكن الوقاية منها‪ ،‬تشكل‬ ‫ ‬ ‫لحقهن في الحياة وفي السالمة الجسدية؛‬ ‫• تُ ظهر اإلحصاءات أن النساء‪ ،‬كأمهات وراعيات ومنتجات‪ ،‬يقمن بعمل أكبر مما‬ ‫تدعو المادة (‪ ،12 )2‬ج‬ ‫يقوم به الرجال – وهو ما يؤثر على حقوقهن في التمتع بأوقات فراغ وفي‬ ‫من بروتوكول المرأة‬ ‫المشاركة في األنشطة التربوية والثقافية؛‬ ‫الملحق بالميثاق‬ ‫ً‬ ‫األفريقي إلى إبقاء‬ ‫غالبا ما تقيد األعراف حق النساء في الحصول على األرض والموارد؛‬ ‫• ‬ ‫البنات في المدارس‪.‬‬ ‫• إن العرف المتعلق «بوراثة» األرامل يحرم النساء من الحق في المساواة في‬ ‫الزواج؛‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما يتم إقصاء الفتيات عن التعليم – وهو حق تعتمد عليه معظم الحقوق األخرى؛‬ ‫• ‬ ‫ً‬ ‫• غالبا ما يتم إقصاء النساء عن المشاركة في صنع القرار على المستويين الوطني والمحلي‪.‬‬ ‫‪ 3-4-4‬‬

‫الالجئون‬

‫الالجئون هم األشخاص الذين غادروا بلدهم لألسباب التالية‪:‬‬ ‫المبرر من التعرض لالضطهاد بسبب عنصرهم أو دينهم أو جنسيتهم أو أصلهم‬ ‫• الخوف‬ ‫ ‬ ‫َّ‬ ‫االجتماعي أو رأيهم السياسي‪ ،‬والذين ال يرغبون في العودة؛‬ ‫• النـزاع في البلد بأكمله أو في جزء منه أو الهيمنة األجنبية عليه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫المعاهدات ذات الصلة‪:‬‬ ‫• اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين؛‬ ‫ ‬ ‫• االتفاقية التي تنظم الجوانب المحددة لمشكالت الالجئين في أفريقيا‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وبموجب هذه المعاهدات‪:‬‬ ‫• ينبغي توفير الحماية لالجئين في بلد اللجوء؛‬ ‫• ينبغي أن تتم معاملة الالجئين على أحسن وجه ممكن‪ ،‬وأال تقل عن معاملة األجانب اآلخرين؛‬ ‫• إذا قرروا العودة الطوعية إلى بلدهم‪ ،‬أو إذا تمت إعادة توطينهم في بلد آخر‪ ،‬فإنه ينبغي‬ ‫تقديم المساعدة الضرورية لهم‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫ً‬ ‫داخليا والعمال المهاجرين‬ ‫اإلطار ‪ :12‬حماية حقوق الالجئين والنازحين‬

‫تعاني جميع هذه الفئات الثالث من التمييز بسبب أوضاعها‪ .‬فقد غادر العديد من الالجئين والنازحين‬ ‫ً‬ ‫داخليا منازلهم بسبب نشوب نزاعات أو وقوع انتهاكات لحقوق اإلنسان‪ .‬كما عانى العديد من أفراد‬ ‫هذه الفئات من انتهاكات حقوق اإلنسان خالل رحلتهم من منازلهم أو بعد وصولهم‪ .‬ويتعرض العمال‬ ‫المهاجرون وعائالتهم‪ ،‬والسيما أولئك الذين لم يهاجروا بالطرق القانونية‪ ،‬لإلقصاء وسوء المعاملة‪.‬‬ ‫وقد أشارت اللجنة التي تراقب تنفيذ االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‬ ‫إلى أن الدول يجب أن «تزيل جميع العقبات التي تحول دون تمتع غير المواطنين بالحقوق االقتصادية‬ ‫ويعتبر الالجئون‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وبالذات في مجاالت التعليم والسكن والعمل والصحة»‪ُ .‬‬ ‫والعمال المهاجرون «غير مواطنين»‪.‬‬

‫‪ 4-4-4‬‬

‫ً‬ ‫داخليا‬ ‫األشخاص النازحون‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا هم أولئك الذين انتقلوا إلى جزء آخر من‬ ‫وفقا للقانون الدولي‪ ،‬فإن األشخاص النازحين‬ ‫بالدهم‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• خوفا من االضطهاد‪ ،‬أو‬ ‫• نتيجة لكوارث طبيعية‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ففي أفريقيا‪ ،‬يعتبر األشخاص الذين نزحوا بسبب مشاريع التنمية الكبرى وبسبب انعدام التنمية‬ ‫ً‬ ‫داخليا‪ .‬وهذه الفئات اإلضافية مشمولة في اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية‬ ‫في عداد النازحين‬ ‫ً‬ ‫اعتُ‬ ‫ومساعدة األشخاص النازحين داخليا في أفريقيا‪ ،‬التي مدت في ‪ 23‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2009‬‬ ‫وفي وقت كتابة هذا التقرير‪ ،‬لم تكن هذه المعاهدة قد دخلت حيز النفاذ‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أطرافا في المعاهدة بااللتزام بعدم التسبب بالنـزوح الداخلي التعسفي‬ ‫وتتعهد الدول التي تصبح‬ ‫أو السماح به‪ ،‬وبتقديم المسؤولين عن مثل هذا النـزوح إلى ساحة العدالة‪ .‬كما أن الدولة ملزمة‪،‬‬ ‫من جملة أمور أخرى‪ ،‬بما يلي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• ضمان حرية وصول المنظمات اإلنسانية وموظفيها إلى األشخاص النازحين داخليا بصورة‬ ‫ ‬ ‫سريعة وبال عراقيل؛‬ ‫• احترام وحماية الحقوق اإلنسانية لألشخاص النازحين داخليا؛ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا؛‬ ‫• تعزيز االعتماد على النفس ووسائل العيش المستدامة في أوساط النازحين‬ ‫ً‬ ‫ممكنا ُ(انظر القسم ‪.)7-4‬‬ ‫• توفير التعويض والتأهيل‪ ،‬حيثما يكون ذلك‬ ‫كما تضع المعاهدة على عاتق الجماعات المسلحة التزامات باالمتناع عن التهجير القسري وتقييد حركة‬ ‫ً‬ ‫داخليا أو توصيل المساعدات وتجنيد األطفال‪.‬‬ ‫النازحين‬

‫‪38‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪ 5-4-4‬‬

‫العمال المهاجرون وعائالتهم‬

‫العمال المهاجرون هم مواطنو بلد ما ممن يعملون في بلد آخر – ويدخل بعضهم البلد المضيف‬ ‫بصورة قانونية‪ ،‬بينما يدخل آخرون بصورة غير قانونية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫حقوقا أساسية‪ .‬بيد أنهم‪ ،‬لكونهم غير مواطنين‪ ،‬ربما ُيحرمون من‬ ‫إن لجميع المهاجرين وعائالتهم‬ ‫بعض الحقوق‪ ،‬من قبيل الحق في التصويت‪.‬‬ ‫أما المعاهدة ذات الصلة بهؤالء فهي اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم‪،‬‬ ‫التي دخلت حيز النفاذ في يوليو‪/‬تموز ‪ .2003‬وبحلول فبراير‪/‬شباط ‪ ،2010‬كانت قد صدقت عليها‬ ‫‪ 42‬دولة‪.‬‬ ‫‪ 6-4-4‬‬

‫األشخاص ذوو اإلعاقات‬

‫يواجه األشخاص الذين يعانون من إعاقات حواجز جسدية وغيرها من الحواجز التي تمنعهم من‬ ‫المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع‪ ،‬من قبيل اإلقصاء والتمييز‪.‬‬ ‫المعايير ذات الصلة‪:‬‬ ‫• اتفاقية األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة؛‬ ‫ ‬ ‫• إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 7-4-4‬‬

‫تقرير المصير والسكان األصليون‬

‫قامت مجموعة العمل المعنية بالسكان األصليين التابعة للمفوضية األفريقية بتحليل أوضاع‬ ‫ً‬ ‫بدال من محاولة صياغة تعريف‬ ‫العديد من الجماعات في أفريقيا‪ .‬وقالت مجموعة العمل إنه‬ ‫«للسكان األصليين»‪ ،‬من األفضل تحديد خصائصهم؛ فهؤالء هم جماعات «تختلف ثقافاتها وطرق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كبيرا عن المجتمع المهيمن‪ ،‬وهم [‪ ]...‬عرضة للخطر إلى حد االنقراض في بعض‬ ‫اختالفا‬ ‫حياتها‬ ‫األحيان‪ .‬وتتمثل إحدى السمات الرئيسية لمعظمهم في أن استمرار طريقة حياتهم الخاصة يعتمد‬ ‫(‪)15‬‬ ‫على حصولهم على أراضي أجدادهم والموارد الطبيعية التي تحتوي عليها‪ ،‬وحقوقهم فيها»‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫كما أن الفريق العامل المعني بالسكان األصليين أسقط بعض التصورات الخاطئة (سوء الفهم)‬ ‫المذكورة في الجدول ‪.6‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬تصورات خاطئة حول السكان األصليين‬ ‫التصورات الخاطئة‬

‫التوضيح‬

‫جماعات السكان األصليين‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفرصا لكافة الجماعات‬ ‫مجاال‬ ‫يمكن وضع سياسات من شأنها أن تتيح‬

‫قد تسعى إلى االستقالل‬

‫لتقرير المصير ضمن الحدود الوطنية‪.‬‬

‫تعزيز حقوق السكان‬

‫إن االعتراف بالجماعات اإلثنية والثقافية المتنوعة واحترامها يمنع‬

‫األصليين قد يؤدي إلى‬

‫اندالع النـزاعات‪ .‬ولكن محاولة إرغامها على التقيد بهوية مشتركة من‬

‫إثارة القبلية والنـزاعات‬

‫شأنه أن يثير مثل تلك النـزاعات‪.‬‬

‫إعطاء حقوق خاصة لبعض‬ ‫ً‬ ‫جائرا‬ ‫الجماعات سيكون‬

‫ً‬ ‫نوعا من التمييز بسبب ثقافتها ونمط إنتاجها‪.‬‬ ‫تواجه بعض الجماعات‬

‫بحق جماعات أخرى‬ ‫جميع األفارقة هم‬ ‫سكان أصليون‪ ،‬ولذا‬

‫ولذا فإن وجود معايير تنطبق على أوضاعها الخاصة‪ ،‬شأنها شأن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صحيحا ومن حقها‪.‬‬ ‫أمرا‬ ‫الجماعات األخرى‪ ،‬كالعمال المهاجرين‪ ،‬يعتبر‬ ‫إن مصطلح «السكان األصليون» ال يعني اإليحاء بأن األفارقة اآلخرين‬ ‫ً‬ ‫يعرفون أنفسهم على أنهم‬ ‫ليسوا‬ ‫سكانا أصليين‪ .‬إذ أن األفارقة الذين ِّ‬

‫فإن مصطلح «السكان‬

‫«سكان أصليون»‪ ،‬إنما يستخدمون هذا المصطلح‪ ،‬ببساطة‪ ،‬على‬

‫األصليون» ال معنى له‬

‫المستوى الدولي بهدف لفت االنتباه إلى أشكال التمييز الخاصة التي‬ ‫تعاني منها هذه الجماعات‪.‬‬

‫لقد صوتت معظم الدول األفريقية لصالح إعالن األمم المتحدة بشأن السكان األصليين‪ .‬كما أن‬ ‫الميثاق األفريقي يعترف بالحقوق الجماعية أو حقوق «الشعوب» ويحميها‪ .‬ويجب أن يشير أولئك‬ ‫الذين يعملون في مجال حقوق السكان األصليين إلى إعالن األمم المتحدة وإلى ملخص تقرير‬ ‫(‪)16‬‬ ‫الفريق العامل المعني بالسكان األصليين‪.‬‬

‫‪ 5-4‬‬

‫الحقوق الثقافية‬

‫كما هي الحال بالنسبة لتعريف «السكان األصليين»‪ ،‬من الصعب كذلك تعريف الثقافة‪.‬‬ ‫عرف ميثاق النهضة الثقافية األفريقية(‪ ،)17‬الذي اعتمده االتحاد األفريقي في يناير‪/‬كانون‬ ‫فقد َّ‬ ‫الثاني ‪ ،2006‬الثقافة بأنها «جميع السمات اللغوية والروحية والمادية والعقلية والعاطفية المميزة‬ ‫للمجتمع أو لفئة اجتماعية‪ ،‬وتشمل أساليب الحياة وطرق العيش ً‬ ‫معا ومنظومات القيم والتقاليد‬ ‫والمعتقدات‪ ،‬باإلضافة إلى الفنون واآلداب»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تكون مرتبطة باألقليات‬ ‫وتتغير الثقافة مع الزمن والظروف‪ :‬ففي حين أن الحقوق الثقافية‬ ‫أو جماعات السكان األصليين‪ ،‬فإن كل شخص ينتمي إلى ثقافة ما‪ ،‬أو يستطيع أن يربط نفسه‬ ‫بثقافة مختلفة‪.‬‬ ‫‪40‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫اإلطار ‪ :13‬الثقافة في المعايير والمعاهدات الدولية‬

‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫تنص المادة ‪ 1.15‬على الحق في‪:‬‬ ‫أ) ‬

‫المشاركة في الحياة الثقافية؛‬

‫ب) التمتع بفوائد التقدم العلمي وتطبيقاته؛‬ ‫ج) االستفادة من حماية المصالح المعنوية والمادية الناجمة عن أي أثر علمي أو أدبي أو فني من‬ ‫تأليفه*‪.‬‬ ‫الميثاق األفريقي‬ ‫المادة ‪:17‬‬ ‫(‪ )2‬لكل شخص الحق في المشاركة بحرية في الحياة الثقافية للمجتمع؛‬ ‫(‪ )3‬إن النهوض باألخالقيات العامة والقيم التقليدية التي يعترف بها المجتمع وحمايتها واجب على‬ ‫الدولة‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ 29 )7‬على أنه يقع على عاتق الفرد واجب «تعزيز القيم الثقافية اإليجابية األفريقية‪،‬‬ ‫في إطار عالقاته مع المجتمع‪ ،‬وبروح من التسامح والحوار والتشاور»‪.‬‬ ‫بروتوكول المرأة األفريقية‬ ‫تطلب المادة ‪( 1‬ب) من الدول وضع قوانين وسياسات لحظر «جميع أشكال التمييز والممارسات‬ ‫الضارة التي تعرض صحة المرأة ورفاهيتها العامة للخطر؛‬ ‫ميثاق النهضة الثقافية األفريقية‬ ‫يهدف الميثاق‪ ،‬بموجب المادة ‪( 3‬ب)‪ ،‬إلى «تطوير جميع القيم الحيوية لإلرث الثقافي األفريقي‪،‬‬ ‫التي تعزز حقوق اإلنسان والتماسك االجتماعي والتنمية اإلنسانية»‪..‬‬ ‫* في المعايير الدولية لحقوق اإلنسان يشمل الضمير المذكر «هو» الضمير المؤنث «هي» كذلك‪.‬‬

‫تتحدد المجتمعات المختلفة واألفراد الذين يعيشون فيها بثقافتهم‪ .‬وفي داخل كل ثقافة ثمة‬ ‫ممارسات ثقافية محددة‪ .‬ولكل شخص الحق في المشاركة في الحياة الثقافية لمجتمعه‪ ،‬وله أن‬ ‫يختار عدم االلتزام بالممارسات والتقاليد الثقافية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إيجابيا في اإلسهام في الكرامة اإلنسانية‪ .‬فعلى سبيل‬ ‫دورا‬ ‫وغالبا ما تلعب الممارسات الثقافية‬ ‫المثال‪ ،‬فإن العائالت الممتدة توفر الحماية لأليتام والمرضى والمسنين‪ .‬كما أن أنظمة العدالة‬ ‫التقليدية التي تقوم على التقاليد الثقافية تسهم في حل النـزاعات وتُ شرك المجتمع في تأهيل‬ ‫المذنبين‪.‬‬ ‫بيد أن الثقافة استُ خدمت من قبل فاعلين مختلفين كطريقة لقمع حقوق اآلخرين في بعض األحيان‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫على سبيل المثال‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• استخدمت بعض الدول «الثقافة» كطريقة لرفض حقوق اإلنسان‪ ،‬قائلة إن بعض الحقوق‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ليست جزءا من ثقافتها؛‬ ‫• قد يحاول المسنون وغيرهم من أفراد الجماعات الثقافية المتنفذين اكتساب السلطة أو‬ ‫ ‬ ‫المحافظة على سلطتهم من خالل قمع الجماعات الفرعية؛‬ ‫• ارتُ كبت انتهاكات لحقوق اإلنسان‪ ،‬والسيما حقوق المرأة‪ ،‬باسم الثقافة؛‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫• استهترت الشركات الوطنية و > العابرة للجنسيات بالثقافة‪ ،‬فضال عن الحقوق األخرى؛‬ ‫ ‬ ‫المتصورة لقمع الجماعات األخرى‪،‬‬ ‫• استخدمت بعض الجماعات االختالفات الثقافية الحقيقية أو‬ ‫ ‬ ‫َّ‬ ‫من قبيل المستعمرين األوروبيين أو الهوتو والتوتسي في رواندا‪ ،‬وذلك بهدف حماية‬ ‫سلطتها‪.‬‬ ‫يمكن لدعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يعملوا في مجال عدد من الحقوق‬ ‫الثقافية(‪ )18‬وغيرها من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التي قد تشمل‪:‬‬ ‫• الدفاع عن الحصول على الحقوق الثقافية وغيرها‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬عملت منظمتان‬ ‫غير حكوميتين في كينيا‪ ،‬وهما «بوريني» و«أفريباد» مع المجتمعات التي تعيش في غابة‬ ‫«جيتون» المقدسة‪ ،‬لحصر مواردها من أجل حمايتها من االستغالل(‪)19‬؛‬ ‫ً‬ ‫ثقافيا؛‬ ‫• تعزيز الحصول على الخدمات التي تلبي االحتياجات الثقافية‪ ،‬من قبيل السكن المالئم‬ ‫• الدفاع عن حقوق الجماعات الثقافية التي تتعرض ملكيتها الفكرية‪ ،‬من قبيل العقاقير‬ ‫التقليدية‪ ،‬لخطر االستغالل التجاري غير المشروع؛‬ ‫• استخدام التربية على حقوق اإلنسان كي تؤدي إلى الوصول إلى نتائج عملية‪ ،‬من قبيل برنامج‬ ‫ ‬ ‫ّ‬ ‫«مدن حقوق اإلنسان» الذي وضعته «الحركة الشعبية لتعلم حقوق اإلنسان»‪ ،‬وهي منظمة‬ ‫غير حكومية دولية َّ‬ ‫مكنت النساء في مالي والسنغال من تحدي األعراف الضارة والتي تنطوي‬ ‫(‪)20‬‬ ‫على تمييز‪.‬‬

‫‪ 6-4‬‬

‫انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ً‬ ‫وفقا اللتزامات حقوق اإلنسان بموجب‬ ‫يقع انتهاك حقوق اإلنسان عندما ال يعمل موظفو الدولة‬ ‫القانون الوطني أو القانون الدولي‪.‬‬ ‫وقد يرتكب فاعلون آخرون‪ ،‬غير ملتزمين بالقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬من قبيل األفراد أو‬ ‫ً‬ ‫أفعاال مشابهة‪.‬‬ ‫الشركات أو الجماعات األخرى‪،‬‬ ‫وربما يكون من المفيد من باب التوضيح أن ُيطلق على األفعال التي يرتكبها الفاعلون غير التابعين‬ ‫ً‬ ‫بدال من «‪.»violations‬‬ ‫اسم «‪»abuses‬‬ ‫ويمكن أن يشكل الفعل الذي يرتكبه «فاعل غير تابع للدولة» ضد حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• جريمة بموجب القانون الوطني (نشير إلى أنه ليس كل فعل جنائي يعتبر انتهاكا لحقوق‬ ‫ ‬ ‫اإلنسان)؛‬ ‫• جريمة بموجب القانون الدولي‪ ،‬من قبيل جريمة الحرب أو الجريمة ضد اإلنسانية‪ .‬ومن األمثلة‬ ‫على ذلك حرمان األشخاص بشكل متعمد من الحصول على الغذاء والدواء بقصد التسبب‬ ‫بموتهم‪.‬‬ ‫‪42‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫☞‬

‫اإلطار ‪ :14‬انتهاكات حقوق اإلنسان‬

‫تنتهك الدولة التزاماتها (المذكورة في القسمين ‪ 1-4‬و ‪ )2-4‬في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫قسرا من منازلها بدون اتباع االجراءات‬ ‫• إذا فشلت في احترام حق ما‪ ،‬من قبيل إجالء عائالت‬ ‫السليمة؛‬ ‫• ‬

‫إذا فشلت في حماية حق ما (أو إزالة عقبة في سبيل ممارسة ذلك الحق)‪ ،‬من خالل عدم منع‬ ‫ً‬ ‫مثال؛‬ ‫شركة تجارية ما من تلويث مصادر مياه الشرب‬

‫• ‬

‫إذا استخدمت أساليب تنطوي على تمييز‪ ،‬بمنع وصول مواد غذائية إلى المناطق التي يعيش‬ ‫ً‬ ‫مثال؛‬ ‫فيها المعارضون السياسيون‬

‫• ‬

‫إذا فشلت في اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة ومستهدفة من أجل اإلحقاق التام لحق ما‪ ،‬من‬ ‫قبيل عدم وضع خطة للوقاية من األمراض السارية؛‬

‫• ‬

‫إذا فشلت في توفير المستويات األساسية الدنيا (أو االلتزامات األساسية الدنيا) لكل حق‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حظا والمهمشة والمستضعفة‪ .‬ومن األمثلة على ذلك‬ ‫والسيما بالنسبة للفئات األقل‬ ‫تخفيض الميزانية المخصصة للرعاية الصحية في المناطق الريفية‪ ،‬مع إنفاق مبالغ كبيرة على‬

‫• ‬

‫تجميل العاصمة؛‬ ‫قيدت ً‬ ‫حقا ما بطريقة ال يعترف بها القانون الدولي‪ ،‬بحرمان المواطنين األجانب من الحق‬ ‫إذا َّ‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫بدال من المضي ُق ً‬ ‫دما‪ ،‬بوقف مشروع لتوفير مياه األنابيب‬ ‫إذا اتخذت خطوات إلى الوراء‬

‫ً‬ ‫مثال؛‬ ‫في التعليم‬

‫لسكان مستوطنة غير رسمية على الرغم من توفر األموال الالزمة له‪ .‬بيد أن تعليق اإلحقاق‬ ‫التدريجي لحق ما أمر مسموح به بموجب القانون الدولي إذا استطاعت الدولة أن تثبت ما‬ ‫يلي‪:‬‬ ‫ ‬

‫– ‬

‫أنها غير قادرة على إحقاق الحقوق في حدود الموارد المتوفرة؛‬

‫ ‬

‫– ‬

‫أن سبب التعليق يعود إلى حادثة خارجة عن نطاق سيطرتها‪.‬‬

‫إن انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية عادة ما تنتج عن انعدام اإلرادة السياسية أو‬ ‫اإلهمال أو التمييز‪.‬‬ ‫كما يمكن أن يسهم الفساد‬ ‫في وقوع انتهاكات الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية؛ فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫ً‬ ‫مستعدا‬ ‫إذا كان هناك قاض ما‬ ‫لقبول هدايا إلصدار حكم مناف‬ ‫للقانون‪ ،‬أو إذا تلقى مدير‬ ‫مستشفى رشى من شركات‬ ‫الصيدلة لشراء أدوية غير سليمة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واضحا‬ ‫ضررا‬ ‫سيلحق‬ ‫فإن ذلك ُ‬ ‫بالحقوق اإلنسانية لألفراد‬ ‫والنظام ككل‪.‬‬ ‫‪43‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫واضحا في مجال تقديم الخدمات‪ ،‬في الحاالت‬ ‫غالبا ما يكون الفساد‬ ‫وعلى المستويات المحلية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثال‪:‬‬ ‫التالية‬ ‫• عندما تذهب األموال المخصصة لدفع أجور العمال إلى جيوب المقاولين؛‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫تُ‬ ‫مزودين مقابل رشاوى‪ ،‬وليس وفقا لنوعية المواد أو تكاليفها؛‬ ‫• عندما حال العقود على ِّ‬ ‫• عندما ال يقدم المسؤولون الحكوميون‪ ،‬ومنهم أفراد الشرطة‪ ،‬خدمات للناس إال بعد دفع رشى‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويمكن أن يكون للبذخ من قبل المسؤولين األثر نفسه الذي يحدثه الفساد على الناس الذين يعيشون‬ ‫ً‬ ‫تقريرا‬ ‫تحت نير الفقر‪ .‬فقد نشرت اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان ومنظمة الشفافية الدولية في كينيا‬ ‫أظهر أن األموال التي ُأنفقت على السيارات الفخمة لكبار المسؤولين‪ ،‬الستخدامهم الشخصي إلى حد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فقرا في البالد‪.‬‬ ‫تقريبا لألموال المخصصة لتنمية ‪ 31‬منطقة من المناطق األشد‬ ‫كبير‪ ،‬كانت مساوية‬ ‫اإلطار ‪ :15‬مكافحة الفساد‬ ‫تتضمن اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع ومكافحة الفساد‪ ،‬التي دخلت حيز النفاذ في أغسطس‪/‬آب‬ ‫ً‬ ‫نوعا من الفساد وتقتضي من الدول اتخاذ الخطوات التالية‪:‬‬ ‫‪ ،2006‬قائمة باألفعال التي تشكل‬ ‫• ‬

‫سن قوانين لمكافحة الفساد؛‬

‫• ‬

‫إنشاء سلطات قوية ومستقلة لمكافحة الفساد‪ ،‬بحيث يستطيع األشخاص أن يقدموا لها‬ ‫شكاوى بشكل آمن؛‬

‫• ‬

‫الطلب من المسؤولين اإلعالن عن أصولهم وممتلكاتهم قبل تولي مناصبهم وقبل مغادرتها؛‬

‫• ‬

‫تشجيع المجتمع المدني على االنضمام إلى النضال ضد الفساد؛‬

‫• ‬

‫تقديم تقارير سنوية إلى المجلس االستشاري لالتحاد األفريقي المعني بالفساد‪.‬‬

‫• ‬

‫ولكن هذا المجلس االستشاري ال يتمتع بسلطات قوية‪.‬‬

‫‪ 7-4‬‬

‫الحق في اإلنصاف‬

‫إن توفير اإلنصاف الفعال على االنتهاكات شرط رئيسي ألي نظام لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وعلى المستوى الدولي‪ ،‬ثمة عدد قليل من آليات التنفيذ للحصول على اإلنصاف‪ .‬بيد‬ ‫أن طلب اإلنصاف الفعال يجب أن يتم على المستوى المحلي‪ ،‬ومن ثم على مستوى‬ ‫األقاليم أو على المستوى الوطني أو اإلقليمي األفريقي أو األفريقي العام‪ .‬وتعتبر‬ ‫المحاكم طريقة شائعة ومستخدمة بشكل متكرر على جميع هذه المستويات لطلب‬ ‫اإلنصاف على انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫‪ 1-7-4‬‬

‫تجدون نصيحة حول‬ ‫تقديم القضايا إلى‬ ‫المحاكم في الباب‬ ‫الثاني‪ ،‬القسم ‪.4-3-9‬‬

‫اإلنصاف على المستوى الوطني‬

‫على المستوى الوطني تعتبر الدول ملزمة بإدماج مضمون المعاهدات التي صدقت عليها في‬ ‫القانون المحلي‪ .‬وهذا يجعل الحقوق > قابلة للفصل القضائي فيها‪ ،‬أي يمكن أن تنظر فيها محكمة‬ ‫عادية أو أية محكمة أخرى ذات صلة‪ .‬بعدئذ يمكن للمحاكم أن تحقق اإلنصاف على انتهاك حق ما‪.‬‬ ‫ويتعين على الدولة تقديم مساعدة قانونية إلى األشخاص غير القادرين على دفع تكاليف تلك‬ ‫ً‬ ‫مالئما‪.‬‬ ‫المساعدة‪ ،‬حيثما يكون ذلك‬ ‫‪44‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫اإلطار ‪ :16‬الحق في اإلنصاف‬ ‫تنص المادة (‪ 2 )3‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على أن الدول يجب أن‬ ‫تكفل ما يلي‪:‬‬ ‫أ) ‬

‫حصول األشخاص الذين انتهكت حقوقهم على إنصاف فعال‪ ،‬حتى لو ارتُ كب االنتهاك من قبل‬ ‫أشخاص بصفتهم الرسمية؛‬

‫ب) يتم البت في الحق في اإلنصاف من قبل السلطات القضائية أو اإلدارية أو التشريعية؛‬ ‫ج) تتولى السلطات المختصة تنفيذ األحكام الخاصة بمثل هذا اإلنصاف حال صدورها‪.‬‬ ‫تنص الفقرة ‪ 9‬من التعليق العام رقم ‪ ،9‬على أن سبل اإلنصاف يجب أن تكون يسيرة المنال ويمكن‬ ‫دفع تكاليفها‪ ،‬وفي الوقت المناسب‪ ،‬وأن تكون فعالة‪.‬‬ ‫وتنص المادة (‪ 21 )2‬من الميثاق األفريقي على أنه‪« :‬في حالة االستيالء على الممتلكات[الحرمان‬ ‫منها]‪ ،‬فإن للشعب الذي تم االستيالء على ممتلكاته الحق المشروع في استردادها‪ ،‬وفي الحصول‬ ‫على تعويض مالئم‪.‬‬

‫محكمة‬

‫سواء ارتُ كبت االنتهاكات على أيدي موظفي الدولة بشكل مباشر‪ ،‬أو على أيدي أفراد أو شركات أو‬ ‫منظمات أخرى‪ ،‬فإن الدولة هي التي تتحمل المسؤولية في نهاية المطاف‪ .‬ولذا فإن الدولة يجب‬ ‫أن تنشئ آليات لتصحيح مثل تلك االنتهاكات‪.‬‬ ‫ويشمل عملها‪:‬‬ ‫• مراقبة االنتهاكات والتحقيق فيها؛‬ ‫ ‬ ‫• اتخاذ تدابير إدارية‪ ،‬من قبيل اإلجراءات التي تتعامل مع الشكاوى؛‬ ‫• اعتماد نظام محاكم يمكن من خالله محاكمة أشخاص في بعض القضايا‪ .‬ويمكن أن تشمل‬ ‫ ‬ ‫سبل اإلنصاف القضائي‪ :‬استرداد الحق أو التعويض أو جبر الضرر‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫ما هي التزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫ •‬

‫ً‬ ‫وغالبا ما تُ ستخدم المصطلحات التالية لتحمل المعنى نفسه‪:‬‬ ‫ – االستعادة أو االسترداد أو إعادة الحق إلى نصابه‪ :‬تعني إعادة شيء كان قد انتُ زع من صاحبه‪،‬‬ ‫ً‬ ‫قسرا (بصورة غير قانونية)؛‬ ‫من قبيل إعادة منـزل إلى شاغله‪ ،‬الذي كان قد ُأجلي منه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أمواال لدفع بدل ما فقده‬ ‫سلعا أو خدمات أو‬ ‫– التعويض‪ :‬عندما يقدم طرف ما لطرف آخر‬ ‫تزود الدولة عائلة ما بمكان‬ ‫الطرف الثاني بسبب الطرف األول‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد ِّ‬ ‫ً‬ ‫أمواال لتعويض الضحايا‪ .‬وينبغي أن يوفر‬ ‫إقامة بعد إجالئها‪ .‬وتقدم بعض الدول‬ ‫التعويض للضحية نفس الوضع الذي كان ينبغي أن يكون فيه لو لم يتعرض النتهاك‬ ‫حقوقه‪ ،‬بقدر اإلمكان؛‬ ‫– جبر الضرر‪ :‬هو شكل من أشكال إصالح الضرر الذي سببه انتهاك ما لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وغالبا ما ُيستخدم هذا المصطلح باالرتباط بإصالح الضرر الذي تسببه الحرب أو الحوادث أو‬ ‫اإلهمال‪ .‬كما استخدمته لجان الحقيقة والمصالحة‪ ،‬ليشمل طلب الغفران وإعطاء ضمانات‬ ‫بعدم تكرار ذلك الضرر؛‬ ‫العدالة التصالحية‪ :‬هي اإلنصاف الذي يمكن أن ُيستخدم في الجرائم الصغرى‪ ،‬والسيما تلك‬ ‫التي يتورط فيها الشباب‪ .‬وهنا يتوصل الضحية والمذنب والدولة إلى اتفاق‪ ،‬يقوم بموجبه‬ ‫المذنب بما يلي‪:‬‬ ‫تحمل مسؤولية الجريمة؛‬ ‫–‪.‬‬ ‫ُّ‬ ‫–‪ .‬طلب الصفح وقطع وعد بعدم تكرار الجريمة؛ و‪/‬أو‬ ‫–‪ .‬جبر الضرر إلصالح األذى الذي تسببت به الجريمة‪.‬‬

‫‪ 2-7-4‬‬

‫أشكال اإلنصاف على المستوى األفريقي‬

‫على المستوى األفريقي‪ ،‬يمكن للمحكمة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب االستماع إلى‬ ‫قضايا انتهاكات الميثاق األفريقي أو غيره من المعاهدات األفريقية أو الدولية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫التي صدقت عليها الدولة الطرف ذات الصلة‪.‬‬ ‫في يوليو‪/‬تموز ‪ ،2006‬أقسم قضاة المحكمة األحد عشر اليمين‪ ،‬ولكن المحكمة لم تكن قد باشرت‬ ‫االستماع للقضايا في وقت كتابة هذا الكتاب‪ .‬ويجوز للدول طلب آراء استشارية من المحكمة‪ ،‬كما‬ ‫ً‬ ‫رسميا على ذلك)‪.‬‬ ‫يجوز للمنظمات غير الحكومية أن تطلب آراء استشارية (إذا وافقت الدولة المعنية‬ ‫‪ 3-7-4‬‬

‫المحاكم اإلقليمية‬

‫ثمة محاكم تعمل على مستويات إقليمية مختلفة داخل أفريقيا‪:‬‬ ‫• لدى المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)‪ ،‬ومجموعة تنمية بلدان أفريقيا‬ ‫ ‬ ‫الجنوبية (سادك) محاكم يمكنها النظر في قضايا معينة لحقوق اإلنسان؛‬ ‫• لدى مجموعة بلدان شرق أفريقيا محكمة عدل تنظر في القضايا المتعلقة بالمعاهدة المتعلقة‬ ‫بإنشاء السوق المشتركة للمجموعة‪ .‬وثمة خطط إلنشاء محكمة استئناف‪ ،‬وتوسيع نطاق‬ ‫الوالية القضائية للمحكمة لتشمل حقوق اإلنسان؛‬ ‫َ‬ ‫تعامل بعض هذه المحاكم مع قضايا الحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ففي نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫• ‬ ‫تُ‬ ‫‪ 2009‬على سبيل المثال‪ ،‬وفي دعوى قضائية رفعتها منظمة غير حكومية نيجيرية دعى‬ ‫«سيراب»‪ ،‬أبطلت محكمة (إيكواس) ّادعاء الحكومة االتحادية النيجيرية بأن التعليم ليس حقاً‬ ‫ً (‪)21‬‬ ‫قانونيا؛‬ ‫• إن رفع قضايا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لهذه المحاكم من شأنه أن يساعد‬ ‫على زيادة المساءلة عن انتهاك هذه الحقوق ُ(انظر الباب الثاني‪ ،‬القسم ‪.)9‬‬

‫‪46‬‬

‫‪5‬‬

‫للدولة؟‬ ‫التابعين‬ ‫ ‬ ‫أساسية‬ ‫غيراألول‪ :‬معلومات‬ ‫ما هو دور الفاعلين الباب‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فاعال غير تابع للدولة‪ .‬وفي حين أن‬ ‫فردا كان أو مجموعة‪ُ ،‬يعتبر‬ ‫جزءا من الدولة‪،‬‬ ‫إن كل من هو ليس‬ ‫هناك العديد من الفاعلين غير التابعين للدولة الذين يمكن أن يؤثروا على حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن هذا‬ ‫القسم يتناول أولئك الذين ارتكبوا انتهاكات لحقوق اإلنسان بأفعالهم‪.‬‬

‫‪ 1-5‬‬

‫أنواع الفاعلين غير التابعين للدولة‬

‫ال م�شكلة‪ ،‬فالوزير‬ ‫ُمدرج على جدول‬ ‫الرواتب في‬ ‫�شركتنا‬ ‫�شركة‬ ‫عـابـرة‬ ‫للجن�سيات‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫يحدث معظم األنشطة االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية في المنـزل‬ ‫أو مكان العمل أو المجتمع‪ ،‬حيث‬ ‫ال يكون الذين يتمتعون بالسلطة‬ ‫من موظفي الحكومة (أو الدولة)‪.‬‬ ‫ولذا فإن انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫التي تقع في هذه السياقات تُ رتكب‬ ‫من قبل فاعلين غير تابعين للدولة‪.‬‬ ‫والفاعلون غير التابعين للدولة هم‬ ‫أية مجموعات أو أي أفراد ليسوا‬ ‫ً‬ ‫جزءا من الدولة‪ .‬ومن بين األمثلة‬ ‫على هؤالء‪:‬‬

‫في المناطق التي ال‬ ‫تسيطر عليها الدولة‪،‬‬ ‫تكون الجماعات‬ ‫المسلحة مسؤولة‬ ‫بموجب القانون‬ ‫اإلنساني الدولي عن‬ ‫احترام حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪،‬‬ ‫يجب أال تلجأ هذه‬ ‫الجماعات إلى إتالف‬ ‫المحاصيل الغذائية أو‬ ‫تدمير المنازل‪ ،‬ويجب‬ ‫أن تسمح بوصول‬ ‫األدوية بشكل آمن‪.‬‬

‫الشركات‪ ،‬بما فيها الشركات العابرة‬ ‫للجنسيات؛‬ ‫> مؤسسات القطاع الخاص (من قبيل‬ ‫مؤسسة المياه؛‬ ‫الجماعات المسلحة‪ ،‬من قبيل الجماعات‬ ‫المتمردة في النـزاعات؛‬ ‫المواطنون الخاصون؛‬ ‫المنظمات غير الحكومية؛‬ ‫المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬من قبيل البنك‬ ‫الدولي وصندوق النقد الدولي ومنظمة‬ ‫التجارة العالمية‪.‬‬

‫‪47‬‬

‫ما هو دور الفاعلين غير التابعين للدولة؟‬

‫اإلطار ‪ :17‬الفاعلون غير التابعين للدولة والنظام الدولي‬

‫يدعو اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان «كل إنسان وكل عضو في المجتمع» إلى لعب دوره في‬ ‫ً‬ ‫أفرادا أو‬ ‫ضمان احترام حقوق اإلنسان‪ .‬وهذا يشمل «الفاعلين غير التابعين للدولة»‪ ،‬سواء كانوا‬ ‫جماعات أو منظمات أو شركات تجارية أو صناعية‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 28‬على أن «لكل فرد حق التمتع بنظام اجتماعي ودولي يمكن أن تتحقق في ظله‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تاما»‪.‬‬ ‫تحققا‬ ‫الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا اإلعالن‬ ‫كما تنص المادة ‪ )5( 21‬من الميثاق األفريقي على قيام الدول األطراف بالقضاء على جميع أشكال‬ ‫االستغالل االقتصادي األجنبي‪ ،‬والسيما ذلك الذي يمارسه الفاعلون الدوليون‪.‬‬

‫‪ 2-5‬‬

‫انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة‬

‫بحسب الشروط القانونية‪ ،‬ال «ينتهك» الفاعلون غير التابعين للدولة حقوق اإلنسان‪ ،‬ولكن يمكن‬ ‫تحميلهم المسؤولية عن ارتكاب جرائم أو انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ومن بين األمثلة على انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة‪:‬‬ ‫• إهمال العائلة الصارخ لقريب مسن‪ ،‬أو إرغام امرأة على أن «تورث»؛‬ ‫ ‬ ‫• معلم في مدرسة خاصة يتنمر على طفل ويسخر منه؛‬ ‫ً‬ ‫جنسيا على إحدى العامالت لديه؛‬ ‫• رئيس في العمل يعتدي‬ ‫ً‬ ‫متساو؛‬ ‫• مدير مصنع يدفع للرجال أجورا أعلى من أجور النساء على عمل‬ ‫ ‬ ‫ٍ‬ ‫• شركة إنشاءات تقوم باإلجالء القسري ألشخاص من منازلهم وأرضهم؛‬ ‫• منشأة صناعية تسمح بتلويث مصادر المياه بالنفايات الكيميائية ؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫زراعيا بال ماء‪.‬‬ ‫مجتمعا‬ ‫• شركة دولية تقوم بتحويل مجرى نهر‪ ،‬وتترك‬ ‫إن الفاعلين غير التابعين للدولة الذين يرتكبون مثل هذه األفعال يمكن أن يكونوا مذنبين بارتكاب‬ ‫ً‬ ‫أناسا من حقوقهم‪ ،‬فإنه ينبغي‬ ‫جرائم أو باإلهمال‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا حرمت شركة وطنية‬ ‫أن تكون هناك إمكانية بموجب القانون الوطني لمقاضاة الشركة وطلب تعويضات وغيرها من‬ ‫أشكال اإلنصاف‪ .‬وربما يكون من الممكن مقاضاة حكومة على عدم حماية أشخاص من االنتهاكات‬ ‫على أيدي طرف ثالث‪ ،‬بما في ذلك الشركات الدولية‪ .‬بيد أنه ينبغي االعتراف بأنه من الصعب‬ ‫للغاية مساءلة الفاعلين غير التابعين للدولة‪ ،‬من قبيل الشركات الدولية والمؤسسات الخاصة‪ ،‬على‬ ‫ً‬ ‫خالفا للحكومات‪.‬‬ ‫أفعالها‪ :‬إذ ليس لديها التزامات باحترام الحقوق وحمايتها واإليفاء بها‪،‬‬

‫‪ 3-5‬‬

‫الدأب الواجب‬

‫فيما يتعلق بانتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة الواردة في القسم‬ ‫‪ ،2-5‬فإن على عاتق الدول يقع واجب حماية األشخاص من انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي‬ ‫الفاعلين غير التابعين للدولة‪ .‬ويتعين على الدولة أن توفر درجة من العناية التي ينبغي أن يمارسها‬ ‫الشخص الحصيف‪ .‬وهذا ما ُيعرف باسم > الدأب الواجب‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫إن ممارسة الدأب الواجب تقتضي‪:‬‬ ‫• سن قوانين تحظر االنتهاكات؛‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫• إحاطة الجمهور علما بالقوانين؛‬ ‫• وضع أنظمة مراقبة؛‬ ‫• ضمان لجوء ضحايا االنتهاكات إلى المحاكم‪ ،‬والحصول على مساعدة قانونية مجانية عند الحاجة‪.‬‬ ‫وإذا لم تضع الدولة أنظمة لمنع وقوع هذه االنتهاكات أو المعاقبة عليها‪ ،‬فإنها تكون قد فشلت‬ ‫في ممارسة الدأب الواجب‪.‬‬

‫‪ 4-5‬‬

‫تأثير الشركات العابرة للجنسيات‬

‫إن تقديم الشركات العابرة للجنسيات إلى العدالة أصعب بكثير من تقديم شركة صغيرة؛ إذ أن‬ ‫هياكل األولى تتسم بالتعقيد‪ .‬وربما ال يؤثر اإلجراء الذي ُيتخذ ضد شركة محلية تابعة لشركة عابرة‬ ‫للجنسيات على الشركة األم‪ .‬وعلى عاتق الدول تقع مسؤولية ضمان التزام الشركات العابرة‬ ‫للجنسيات العاملة في بلد ما باحترام حقوق اإلنسان‪ .‬ولكن من الصعب السيطرة على تلك‬ ‫المؤسسات المتنفذة في األغلب‪ .‬وقد تورطت شركات عابرة للجنسيات في انتهاكات لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬من قبيل عمليات اإلجالء القسري أو تلويث المحاصيل أو مصادر المياه أو استغالل‬ ‫العمال المحليين‪ .‬وقد يتعاون معها مسؤولون في الدولة ويتورطون في قضايا الفساد في‬ ‫بعض األحيان‪.‬‬ ‫ومن بين المعايير العديدة المتعلقة بسلوك الشركات «معايير األمم المتحدة بشأن مسؤوليات‬ ‫الشركات العابرة للجنسيات وغيرها من الشركات فيما يتعلق بحقوق اإلنسان»‪ .‬ولدى بعض‬ ‫(‪)22‬‬ ‫ً‬ ‫الشركات قواعد سلوك خاصة بها‪.‬‬ ‫ووفقا لمعايير األمم المتحدة‪ ،‬فإن الشركات العابرة للجنسيات‬ ‫يجب أن تحترم الحقوق التي تقع ضمن نطاق نشاطها وأن تحميها‪ .‬وهذا يشمل‪:‬‬ ‫• تكافؤ الفرص وعدم التميز في المعاملة؛‬ ‫ ‬ ‫• سالمة األشخاص؛‬ ‫• حقوق العمال؛‬ ‫ ‬ ‫• حماية المستهلك؛‬ ‫• حماية البيئة‪.‬‬

‫حقوقنا‬

‫�شركة عابرة‬ ‫للجن�سيات‬

‫حقوقنا‬

‫ً‬ ‫قانونيا‪ُ .‬انظر‬ ‫وفي حين أن معايير األمم المتحدة مشجعة‪ ،‬فإنها ليست فعالة للغاية ألنها غير ملزمة‬ ‫ً‬ ‫أيضا الباب الثاني‪ ،‬القسم ‪.5-9‬‬ ‫‪49‬‬

‫ما هو دور الفاعلين غير التابعين للدولة؟‬

‫اإلطار ‪ :18‬تقديم الشركات العابرة للجنسيات إلى العدالة‬

‫☞‬

‫إن تقديم الشركات العابرة للجنسيات إلى ساحة العدالة ليس باألمر السهل‪ .‬بيد أن ثمة محاوالت‬ ‫تُ بذل للقيام بذلك‪ .‬فقد استخدمت منظمة غير حكومية جنوب أفريقية‪ ،‬وهي «مجموعة الدعم‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أمريكيا لمقاضاة الشركات العابرة للجنسيات التي أسهمت في انتهاكات‬ ‫قانونا‬ ‫في خولوماني»‪،‬‬ ‫حقوق اإلنسان‪ .‬وكانت تلك الشركات قد زودت أجهزة األمن التابعة لنظام الفصل العنصري بالسلع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قاضيا أصدر‬ ‫استئنافا ضد الدعاوى القانونية المرفوعة ضدها‪ ،‬ولكن‬ ‫والخدمات‪ .‬وقدمت الشركات‬

‫ً‬ ‫حكما في ‪ 8‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2009‬يقضي بأنه يمكن االستمرار في بعض الدعاوى‪ .‬ولن تثبت الدعوى‬ ‫أن الشركات العابرة للجنسيات مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬ولكنها قد تسفر عن دفع بعض‬

‫التعويضات للضحايا وأن تدفع تلك الشركات إلى التفكير مرتين قبل أن تنتهك حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫اإلطار ‪ :19‬االتفاق العالمي لألمم المتحدة‬

‫توافق الشركات التي تنضم إلى االتفاق العالمي على ‪ 10‬مبادئ تشمل حقوق اإلنسان وحقوق‬ ‫العمال والبيئة ومكافحة الفساد‪ .‬وتوافق منظمات المجتمع المدني التي تشارك في االتفاق على‬ ‫العمل مع الشركات لمساعدتها في تنفيذ المبادئ العشرة‪ .‬لالنضمام‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪ ،www.unglobalcompact.org‬وانقر على زر «المجتمع المدني»‪.‬‬

‫تأثير المؤسسات المالية الدولية‬

‫‪ 5-5‬‬

‫ُأنشئت المؤسسات المالية الدولية لتعزيز النمو واالستقرار االقتصاديين وتقليص الفقر‪ .‬فهي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫شروطا على الدول المتلقية للقروض‪ ،‬من قبيل‬ ‫قروضا إلى الحكومات‪ ،‬ولكنها تفرض‬ ‫تقدم‬ ‫«الحاكمية الرشيدة» و«الخصخصة»‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :20‬تعريف الفقر‬ ‫ً‬ ‫أحيانا من زاوية مالية‪ ،‬فيقولون على سبيل المثال إن الفقراء هم األشخاص الذين‬ ‫ُيعرف الفقر‬

‫يعيشون على أقل من دوالر أمريكي واحد في اليوم‪ .‬ولكن الفقر ليس مجرد عدم توفر المال؛ وإنما‬

‫هو واقع لماليين األفارقة المحرومين من العيش بكرامة ألنهم يعيشون بدون‪:‬‬ ‫• ‬

‫موارد من قبيل األرض والسكن؛‬

‫• ‬

‫تعليم أو مهارات؛‬

‫• ‬

‫غذاء كاف ومياه نظيفة وتمديدات صحية؛‬

‫• ‬

‫رعاية صحية؛‬

‫• ‬

‫حماية من العنف والجريمة والمسؤولين الفاسدين؛‬

‫• ‬

‫فرصة المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم؛‬

‫• ‬

‫قدرة على تقديم شكاوى للمسؤولين الذين يمسكون بالسلطة‪.‬‬

‫وينتج الفقر عن عدم إيفاء الدول بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان إلى حد كبير‪.‬‬

‫‪50‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫في عام ‪ 1999‬قدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي «أوراق استراتيجية الحد من الفقر»‪ .‬وكان‬ ‫يتعين على الحكومات إعداد تلك األوراق كي تحصل على إعفاء من الديون‪ .‬واشترط صندوق النقد‬ ‫الدولي والبنك الدولي أن تكون األوراق‪:‬‬ ‫• ذات طابع قطري وتركز على النتائج وشاملة وذات توجه للشراكة؛‬ ‫ ‬ ‫مفصلة بطريقة تشاركية وتشاورية‪ ،‬تشارك فيها منظمات المجتمع المدني الوطنية والمحلية؛‬ ‫َّ‬ ‫ •‬ ‫ً‬ ‫• تتضمن تحليال للفقر في البالد؛‬ ‫ ‬ ‫• تضع أولويات واضحة للسياسات؛‬ ‫• تحتوي على أهداف ومؤشرات ُ(انظر اإلطار ‪ )8‬لمراقبة سير العمل وتقييمه‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وعلى الرغم من أن البنك الدولي يقول إنه يعزز حقوق اإلنسان بتمويله قطاعات كالصحة والتعليم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وغالبا ما كان ألوراق استراتيجية‬ ‫تبين أن العديد من مشاريعه استهترت بمعايير حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫فقد َّ‬ ‫الحد من الفقر آثار سلبية على حقوق اإلنسان من قبيل‪:‬‬ ‫• ذهاب منافع القروض أو المساعدات إلى فئات صغيرة من > المستفيدين؛‬ ‫تحصل «رسوم استخدام» لم تستطع العديد من‬ ‫• بيع الخدمات للشركات الخاصة‪ ،‬التي كانت‬ ‫ِّ‬ ‫العائالت دفع تكاليفها‪ .‬وعادة ما كانت النساء والفتيات هن األكثر معاناة من الفئات األخرى‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬فإن بعض العائالت التي لم تكن قادرة على دفع الرسوم المدرسية‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما كانت ترسل األوالد إلى المدارس‪ ،‬وليس البنات؛‬ ‫لجميع أطفالها‪،‬‬ ‫• اضطرار الدول إلى إنفاق نسبة كبيرة من موازناتها على تسديد الديون‪ .‬مما أدى إلى تقليص‬ ‫إنفاق األموال على الرعاية الصحية والتعليم؛‬ ‫• إن التحسن في مجال حكم القانون هدف بشكل رئيسي إلى حماية حقوق الملكية التي‬ ‫ ‬ ‫استفادت منها الشركات األجنبية وليس السكان المحليون‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :21‬تحرير التجارة‬ ‫في مطلع التسعينيات من القرن المنصرم‪ ،‬شجعت المؤسسات المالية الدولية البلدان النامية على‬ ‫تحرير التجارة‪ ،‬وهو ما يسمح للكيانات الخاصة بالمزيد من المشاركة‪.‬‬ ‫وشمل تحرير التجارة إزالة الحواجز التجارية التي تحد من حرية تدفق السلع والخدمات بين البلدان‪.‬‬ ‫ومن بين تلك الحواجز التعريفة الجمركية (من قبيل ضرائب االستيراد ودعم الصادرات‪ ،‬والحواجز غير‬ ‫الجمركية (من قبيل أنظمة الترخيص)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جزئيا ألن‬ ‫وقد تبنت عدة دول أفريقية مبدأ تحرير التجارة‪ ،‬ولكن النتائج كانت مخيبة لآلمال‪ ،‬وذلك‬ ‫ً‬ ‫بلدانا متفاوتة بشكل هائل على صعيدي الثروات والقدرات اإلنتاجية‪.‬‬ ‫االتفاقيات شملت‬

‫‪51‬‬

‫ما هو دور الفاعلين غير التابعين للدولة؟‬

‫نتيجة لهذه اآلثار السلبية على حقوق اإلنسان‪ ،‬تعرضت أوراق استراتيجية الحد من الفقر النتقادات‬ ‫عديدة‪ ،‬ومنها بشكل خاص قلة فرص المشاركة المتاحة للمجتمع المدني والبرلمانات‪ .‬كما أن‬ ‫توجهات أوراق االستراتيجية مرتبطة بدوافع الجهات المانحة‪ ،‬وهو ما يقوض قدرة البلد على تقرير‬ ‫خططه التنموية‪.‬‬ ‫وكي تلبي الشروط التي تفرضها أوراق استراتيجية الحد من الفقر‪ ،‬عمدت بعض البلدان إلى تشجيع‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪:‬‬ ‫الخصخصة‪.‬‬ ‫• تمت خصخصة خدمات كالصحة والتعليم والماء؛‬ ‫• القطاع الخاص يهتم بجني األرباح‪ ،‬ولذا فإن الخصخصة أدت إلى‪:‬‬ ‫ ‬ ‫–‪ .‬فرض رسوم المستخدم؛‬ ‫ُّ‬ ‫تركز الخدمات في األماكن التي يعيش فيها األغنياء؛‬ ‫–‪.‬‬ ‫–‪ .‬تقليص النفقات وعدم تحسين مستوى البنية التحتية (المباني‪ ،‬اآلالت‪ ،‬الطرق‪ ،‬إلخ)‪.‬‬ ‫وفي أواخر التسعينيات من القرن المنصرم‪ ،‬وبعد احتجاجات المنظمات غير الحكومية‪ ،‬اعترف مانحو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فنتيجة لذلك‪:‬‬ ‫أثارا سلبية‪،‬‬ ‫المساعدات والبنك الدولي بأن فرض رسوم المستخدم أحدث‬ ‫• قامت عدة بلدان‪ ،‬ومنها أوغندا وزامبيا وتنـزانيا‪ ،‬بإلغاء رسوم المستخدم على التعليم‪ ،‬وبدأت‬ ‫ ‬ ‫بتخفيضها على الخدمات الصحية؛‬ ‫• دعم بعض المانحين إلغاء رسوم المستخدم على الرعاية الصحية بالنسبة لفئات السكان الذين‬ ‫ ‬ ‫ال يستطيعون دفع تكاليف الخدمات الصحية األساسية‪.‬‬ ‫إن إلغاء الرسوم يشجع الناس على زيادة استخدام الخدمات‪ ،‬ولذا فإن األمر يعود إلى الحكومات‬ ‫(والبنك الدولي والدول المانحة ضمن العالقات الثنائية) لإليفاء بالتزاماتها بحقوق اإلنسان‪ ،‬وذلك‬ ‫بتقديم أموال إضافية لضمان أن تلبي الخدمات احتياجات الناس المستضعفين‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫اإلطار ‪ :22‬إلغاء رسوم المستخدم‬

‫في عام ‪َّ 1999‬‬ ‫تولت مؤسسة «أوكسفام» منظمة غير حكومية تنـزانية صغيرة‪ ،‬تدعى «معرفة ني‬ ‫أوفونغو»‪ ،‬لدراسة أثر رسوم المستخدم في التعليم األساسي على العائالت في كليمنجارو‪.‬‬ ‫وساعدت عدة منظمات غير حكومية في نشر نتائج الدراسة التي أجرتها المنظمة غير الحكومية‪.‬‬ ‫ُ‬ ‫موجهة إلى المجتمعات المحلية‪ ،‬واألخرى‬ ‫وقدمت النتائج في نسختين على شريط فيديو‪ :‬إحداهما‬ ‫َّ‬ ‫إلى مسؤولي التعليم‪ .‬كما نفذت منظمة غير حكومية أخرى دراسة مماثلة في جزء آخر من تنـزانيا‪.‬‬

‫وفي مارس‪/‬آذار ‪ُ 2000‬قدمت النتائج إلى الحكومة والمانحين‪ .‬وفي يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2001‬ألغت‬ ‫تنـزانيا رسوم المستخدم في التعليم األساسي‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬نشاط تدريبي مشترك لموظفي الدول المانحة من أجل الحد من الفقر‪،‬‬ ‫تنـزانيا ‪ 17‬يونيو‪/‬حزيران ‪ُ .2002‬انظر الموقع‪:‬‬

‫‪www.ohchr.org/Documents/Publications/PovertyStrategiesen.pdf‬‬

‫وكوسيلة لضمان أن تأخذ أوراق استراتيجية الحد من الفقر حقوق اإلنسان بعين االعتبار‪ ،‬وضع مكتب‬ ‫المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األمم المتحدة «المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن منهج‬ ‫حقوق اإلنسان الستراتيجيات الحد من الفقر‪ ،‬في عام ‪(ُ 2006‬انظر اإلطار ‪.)23‬‬ ‫اإلطار ‪ :23‬المبادئ والمبادئ التوجيهية بشأن منهج حقوق اإلنسان في استراتيجيات‬ ‫الحد من الفقر‬

‫كي يتم إدماج حقوق اإلنسان في استراتيجيات الحد من الفقر‪ ،‬يتعين على الدول وغيرها من‬ ‫الفاعلين القيام بما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫تحديد السكان الذين يعيشون تحت نير الفقر‪ ،‬من قبيل أولئك الذين يفتقرون إلى المأوى‬ ‫المالئم أو التعليم األساسي أو إمكانية تحقيق العدالة على قدم المساواة مع اآلخرين‪ ،‬أو‬ ‫الذين ال يتمتعون بالقدرة على كسب عيشهم؛‬

‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫تنفيذ المعايير الدولية لحقوق اإلنسان؛‬

‫اإليفاء بااللتزامات الدولية‪ ،‬من قبيل األهداف اإلنمائية لأللفية ُ(انظر القسم ‪)3-6‬؛‬ ‫ضمان المساواة وعدم التمييز؛‬

‫التشجيع على المشاركة والتمكين‪ .‬وهذا يتضمن بناء المؤسسات الضرورية للمشاركة‪ ،‬وحماية‬ ‫الحق في حرية الحصول على المعلومات والتعبير واالشتراك في الجمعيات وتحقيق العدالة‬ ‫على قدم المساواة؛‬

‫• ‬

‫إحقاق حقوق اإلنسان بشكل تدريجي‪ .‬يتعين على الدول اإليفاء الفوري بالحقوق التي ال تعتمد‬ ‫على موارد‪ ،‬من قبيل حظر التمييز‪ ،‬ووضع خطة زمنية إليجاد الموارد الالزمة لإليفاء بحقوق‬ ‫أخرى؛‬

‫• ‬

‫المراقبة وضمان المساءلة‪ ،‬كي يتم تحديد َمواطن اإلخفاق وتصحيحها‪.‬‬

‫‪53‬‬

‫‪6‬‬

‫الحكومية‬ ‫الحكومية وغير‬ ‫الوكاالت‬ ‫بذلتها‬ ‫التي‬ ‫الجهود‬ ‫ ماما‬ ‫واالجتماعية والثقافية؟‬ ‫تحسين الحقوق االقتصادية‬ ‫الحكومية من أجل‬ ‫الحكومية وغير‬ ‫الوكاالت‬ ‫هيالتي بذلتها‬ ‫هي الجهود‬ ‫ من أجل تحسين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬ ‫ ‬

‫يتحدث الباب الثاني من هذا الكتاب عن اإلجراءات التي يستطيع دعاة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية القيام بها لتحسين أوضاع هذه الحقوق عن طريق العمل مع المجتمعات‬ ‫والحكومات المحلية‪ .‬كما تُ بذل جهود على المستويات الدولية واألفريقية والوطنية‪ ،‬لإلسهام في‬ ‫تحسين أوضاع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وتتناول األقسام من ‪ 1-6‬إلى ‪ 3-6‬هذه‬ ‫الجهود واإلجراءات‪.‬‬ ‫ومن بين الجهود األخرى المفيدة لدعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المقاربة الحقوقية‬ ‫للتنمية ومبادئ المشاركة التي تتبناها المنظمات غير الحكومية في عملها المتعلق بحقوق اإلنسان‬ ‫والتنمية‪ .‬ويتناول القسمان ‪ 4-6‬و ‪ 5-6‬هذه الجهود‪ ،‬ويتضمنان مقدمة مفيدة للمنهج العملي‬ ‫للعمل مع المجتمعات والحكومات المحلية المذكورة في الباب الثاني‪.‬‬

‫‪ 1-6‬‬

‫التعاون الدولي والمساعدات الدولية‬

‫بالنسبة لمعظم البلدان النامية‪ ،‬تعتبر المساعدات المقدمة من دول أخرى‪ ،‬والمعروفة باسم‬ ‫التعاون الدولي والمساعدات الدولية‪ ،‬أو المساعدة التنموية الرسمية أو المساعدة الثنائية‪ ،‬مصدراً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تُ عطى المساعدات كي تالئم المصالح االقتصادية والسياسية‬ ‫مهما للعائدات‪ ،‬ولكن‬ ‫للمانحين‪ ،‬وليس للحد من الفقر أو لتعزيز حقوق اإلنسان‪ .‬ومن بين المشكالت‪:‬‬ ‫• اشتراط خصخصة الخدمات‪ ،‬كخدمات الماء والكهرباء؛‬ ‫المصدرة من البلد المانح؛‬ ‫• اشتراط إنفاق بعض أموال المساعدات على السلع أو الخدمات‬ ‫ ‬ ‫َّ‬ ‫• يقدم المانحون مساعدات أقل مما وعدوا به؛‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫• يقدم المانحون تمويال بطريقة غير قابلة للتوقع‪ ،‬وعلى األجل القصير‪ ،‬مما يجعل من الصعب‬ ‫على الحكومة المتلقية تخطيط إنفاقها العام‪.‬‬ ‫بيد أن بعض المانحين ملتزمون بتقديم مساعدات من أجل مكافحة الفقر‪.‬‬

‫(‪)23‬‬

‫اإلطار ‪ :24‬أمثلة مشجعة على إجراءات الدولة‬

‫في عام ‪ 2005‬وضعت إريتريا سياسة وطنية بشأن تعليم البالغين‪ .‬واعترفت تلك السياسة بأن إلمام‬ ‫البالغين بالقراءة والكتابة يسهم في الحد من الفقر وأن الفئات المستضعفة‪ ،‬ومنها النساء والفتيات‬ ‫وسكان المناطق الريفية‪ ،‬بحاجة إلى عناية خاصة‪.‬‬ ‫المصدر‪www.unesco.org/fileadmin/MULTIMEDIA/INSTITUTES/UIL/confintea/pdf/ :‬‬ ‫‪National_Reports/Africa/Africa/Eritrea.pdf‬‬

‫‪54‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫وطنيا لتوفير المياه اآلمنة والتمديدات الصحية من أجل‬ ‫برنامجا‬ ‫في عام ‪ ،2005‬اعتمدت مدغشقر‬ ‫اإليفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية بحلول عام ‪.2015‬‬ ‫المصدر‪( ،pdf.usaid.gov/pdf_docs/PNADO933.pdf :‬كما يرجى العودة إلى كتيب المياه)‪.‬‬ ‫وأعلن المغرب أنه سيعزز القطاع الصحي من أجل اإليفاء باألهداف اإلنمائية لأللفية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬المدير العام لمنظمة الصحة العالمية يشيد بالتزام المغرب بتعزيز القطاع الصحي‪ ،‬وكالة‬ ‫األنباء المغربية‪ 6 ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2009‬‬ ‫المصدر‪www.map.ma/eng/sections/social/who_director_general/view :‬‬ ‫أعلنت مجموعة بلدان أفريقيا الجنوبية (سادك)‪ ،‬التي تتألف من ستة بلدان – جنوب أفريقيا‪ ،‬مالوي‪،‬‬ ‫ً‬ ‫صراحة عن ضمان الحق في الحصول‬ ‫موزمبيق‪ ،‬جمهورية الكونغو الديمقراطية‪ ،‬تنـزانيا‪ ،‬ومدغشقر –‬

‫على المعلومات ضمن أطرها الدستورية‪.‬‬ ‫المصدر‪ :‬موكيالني ويمبا‪ ،‬أفريقيا‪ :‬الحق في الحصول على المعلومات في القارة‪« ،‬بامبازوكا نيوز»‪،‬‬ ‫‪ 25‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ .2008‬المصدر‪allafrica.com :‬‬

‫ً‬ ‫وفقا‬ ‫إن الجهات المانحة وحكومات الدول المتلقية للمساعدات يجب أن تكفل أنها ستتصرف‬ ‫ً‬ ‫أوال وقبل كل شيء لتخفيف الفقر‬ ‫اللتزامات حقوق اإلنسان‪ ،‬وأن المساعدات المقدمة ستُ ستخدم‬ ‫وإحقاق حقوق اإلنسان للجميع‪.‬‬

‫‪ 2-6‬‬

‫المؤسسات اإلقليمية والمنظمات االقتصادية للقارة األفريقية‬

‫فيما يلي قائمة بالمؤسسات التي تقوم على المعاهدات والتي تتعامل مع حقوق اإلنسان‬ ‫كجزء من صالحياتها أو رسالتها‪ .‬وتتضمن بعض المعاهدات جوانب تتعلق بحقوق اإلنسان وتنص‬ ‫على آليات إلشراك منظمات المجتمع المدني في الحوار‪ .‬وقد يضطر دعاة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية على المستويات المحلية إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى‬ ‫من أجل التحرك على المستويات اإلقليمية والقارية األفريقية‪.‬‬ ‫• ‬

‫االتحاد األفريقي‪ :‬إن رؤية االتحاد األفريقي لقارة موحدة وقوية تشمل بناء «شراكة بين‬ ‫الحكومات وجميع مكونات المجتمع المدني‪ ،‬والسيما النساء والشباب والقطاع الخاص‪ ،‬وذلك‬ ‫(‪)24‬‬ ‫من أجل تعزيز التضامن والتماسك بين شعوب أفريقيا»‪.‬‬

‫• ‬

‫مجلس رؤساء الدول والحكومات‪ :‬هو الهيئة العليا التي تقرر السياسات العامة لالتحاد‬ ‫األفريقي‪ .‬وقد ُأنشئت عدة هيئات إلبداء المشورة لمجلس االتحاد األفريقي‪ ،‬ومنها البرلمان‬ ‫األفريقي والمجلس االقتصادي واالجتماعي‪.‬‬

‫ •‬

‫البرلمان األفريقي‪ُ :‬أنشئ في عام ‪ ،2004‬وهو يتألف من برلمانيين من بلدان أفريقيا‪ .‬وتقوم‬ ‫اللجان البرلمانية بالتحقيق والحوار حول طائفة من القضايا‪ ،‬من بينها حقوق اإلنسان والزراعة‬ ‫والتجارة والعمل والمواصالت‪ .‬ولكن البرلمان األفريقي ال يسن قوانين‪ ،‬فهو يقدم مشورة‬

‫ ‬

‫ ‬

‫‪55‬‬

‫ما هي الجهود التي بذلتها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫ً‬ ‫حاليا إنشاء آليات للمشاركة‬ ‫ويتخذ قرارات‪ .‬ويجوز للمؤسسات واألفراد كتابة عرائض‪ .‬ويجري‬ ‫في المجتمع المدني‪.‬‬

‫ •‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي (إيكوسوك)‪ :‬وقد ُأنشئ في مارس‪/‬آذار ‪،2005‬‬ ‫ويتألف من منظمات غير حكومية وشركات ومزودي خدمات ومؤسسات بحثية وغيرها من‬ ‫مؤسسات المجتمع المدني‪ .‬وقبل انعقاد كل مؤتمر قمة لالتحاد األفريقي‪ ،‬يتم إعطاء إيجاز‬ ‫لممثلي المجتمع المدني بشأن التطورات الخاصة باالتحاد األفريقي في منتدى االتحاد‬ ‫األفريقي – منظمات المجتمع المدني‪ .‬ثم يمكن لهؤالء أن يقدموا بدورهم توصيات إلى قمة‬ ‫االتحاد األفريقي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ممثال لمنظمات‬ ‫وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ُ 2008‬أنشئ مجلس «لإليكوسوك» مؤلف من ‪150‬‬ ‫المجتمع المدني ممن انتُ خبوا على المستويين الوطني واإلقليمي وفي الشتات (األفارقة‬ ‫ً‬ ‫جزءا من المجلس بحلول نهاية عام‬ ‫وقب َل أن يكون المرشحون‬ ‫الذين يعيشون خارج أفريقيا)‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫‪.2008‬‬

‫ ‬

‫ •‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫المجموعة االقتصادية األفريقية والمجموعات االقتصادية اإلقليمية‪ :‬إن المجموعة‬ ‫االقتصادية األفريقية عبارة عن هيئة استشارية لالتحاد األفريقي‪ ،‬و«أركانها» هي المجموعات‬ ‫االقتصادية اإلقليمية‪ ،‬من قبيل السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا (كوميسا)‪،‬‬ ‫والمجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواز)‪ .‬وفي بعض المجموعات االقتصادية‬ ‫اإلقليمية هناك عضوية متداخلة‪ .‬ويسعى االتحاد األفريقي إلى تقليص عددها وتعزيز‬ ‫قدراتها‪ .‬وفي أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2008‬اتفقت ثالث مجموعات اقتصادية إقليمية‪،‬‬ ‫وهي السوق المشتركة لمنطقة شرق وجنوب أفريقيا‪ ،‬والمجموعة االقتصادية األفريقية‪،‬‬ ‫والمجموعة التنموية لبلدان أفريقيا الجنوبية (سادك)‪ ،‬على االندماج وتشكيل منطقة تجارة حرة‬ ‫ً‬ ‫بلدا‪.‬‬ ‫ستضم ‪26‬‬ ‫ويتم إنشاء كل مجموعة اقتصادية إقليمية بموجب معاهدة تحدد أهداف المجتمع‪ .‬وباإلضافة‬ ‫ً‬ ‫أهدافا أخرى من قبيل‬ ‫إلى األهداف االقتصادية‪ ،‬من قبيل إنشاء سوق مشتركة‪ ،‬فإن ثمة‬ ‫تعزيز السلم واألمن والديمقراطية وحقوق اإلنسان‪ .‬إن لدى بعضها محاكم عدل للتعامل‬ ‫مع انتهاكات المعاهدة‪ .‬كما أن لدى بعضها برلمانات‪ ،‬بينما لدى بعضها اآلخر آليات لمشاركة‬ ‫منظمات المجتمع المدني فيها‪.‬‬

‫ ‬

‫ •‬

‫الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)‪ُ :‬أنشئت «نيباد» من قبل خمسة رؤساء دول وحكومات‬ ‫أفريقية‪ ،‬واعتمدها االتحاد األفريقي في عام ‪ .2001‬ومن مبادئها الحاكمية الرشيدة؛ وحماية‬ ‫حقوق اإلنسان؛ ومشاركة جميع قطاعات المجتمع؛ وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية ُ(انظر‬ ‫القسم ‪)3-6‬؛ وإصالح نظام االعفاء من الدين والمساعدات الدولية‪.‬‬

‫ويمكن لجماعات المجتمع المدني أن تشارك في نظام مراقبة «نيباد»‪ ،‬وهو آلية مراجعة األقران‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ذاتيا لفحص تقدمها باتجاه تلبية أهداف نيباد‪ ،‬ومنها أهداف‬ ‫تقييما‬ ‫األفريقية (أبرام)‪ .‬وتجري البلدان‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬ووضع برامج التحرك‪ .‬وتقوم آلية «أبرام» بمراجعة هذه العملية وتضيف تعليقاتها‬ ‫قدم التقرير النهائي إلى منتدى رؤساء الدول األعضاء في «أبرام»‪ ،‬ثم ُيطرح‬ ‫وي َّ‬ ‫وتوصياتها الخاصة‪ُ .‬‬ ‫ويعلن على المأل في النهاية‪.‬‬ ‫على جدول أعمال قمة االتحاد األفريقي‪ُ ،‬‬

‫‪56‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫‪ 3-6‬‬

‫األهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫في العام ‪ ،2000‬اتفقت جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة والمؤسسات التنموية الرئيسية‬ ‫على تنفيذ األهداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬التي من شأنها أن تقلل عدد السكان الذين يعيشون تحت نير‬ ‫الفقر بحلول عام ‪ 2015‬إلى النصف‪:‬‬ ‫‪ -1‬‬ ‫‪ -2‬‬ ‫‪ -3‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫‪ -5‬‬ ‫‪ -6‬‬ ‫‪ -7‬‬ ‫‪ -8‬‬

‫القضاء على الفقر المدقع والجوع؛‬ ‫تحقيق التعليم األساسي العالمي؛‬ ‫تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة؛‬ ‫تقليص معدالت وفيات األطفال؛‬ ‫تحسين المستوى الصحي لألمهات؛‬ ‫مكافحة فيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬مرض األيدز والمالريا‬ ‫وغيرها من األمراض؛‬ ‫ضمان استدامة البيئة؛‬ ‫إقامة شراكة عالمية من أجل التنمية‪.‬‬

‫القضاء على الفقر‬ ‫المدقع والجوع‬

‫تحقيق تعميم‬ ‫التعليم االبتدائي‬

‫تعزيز المساواة‬ ‫بين الجنسين‬ ‫وتمكـيـن المرأة‬

‫تخفيض معدالت‬ ‫وفيات األطفال‬

‫تحسين صحة‬ ‫األمومة‬

‫مكافحة مرض األيدز‬ ‫والمالريا وغيرهما‬ ‫من األمراض‬

‫كفالة الستدامة‬ ‫البيئة‬

‫إقامة شراكة‬ ‫عالمية من أجل‬ ‫التنمية‬

‫إن الهدف رقم ‪8‬‬ ‫المتعلق بالمساعدات‬ ‫والتجارة والديون‪،‬‬ ‫والذي يعتبر من‬ ‫مسؤولية المجتمع‬ ‫الدولي‪ ،‬هو الهدف‬ ‫الوحيد الذي ليس له‬ ‫مستهدفون‪.‬‬

‫ً‬ ‫(وفقا لألهداف) صوب تحقيق األهداف‬ ‫إن التقدم‬ ‫اإلنمائية لأللفية يتسم بالبطء‪ .‬ففي تقرير عام ‪2008‬‬ ‫المتعلق باألهداف التنموية لأللفية(‪ ،)25‬تعترف األمم‬ ‫المتحدة أن ثمة عدة أهداف لن تتحقق بحلول عام‬ ‫‪ .2015‬وتعتبر منطقة بلدان جنوب الصحراء األفريقية‬ ‫المنطقة التي تشهد إحراز أقل قدر من التقدم في‬ ‫العديد من األهداف‪.‬‬ ‫انتقد خبراء حقوق اإلنسان األهداف التنموية لأللفية‬ ‫ألنها محدودة النطاق وال يتم التعبير عنها بصفتها من‬ ‫التزامات حقوق اإلنسان‪ .‬صحيح أن إعالن األلفية(‪،)26‬‬ ‫الذي استُ مدت منه األهداف‪ ،‬يؤكد على حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬ولكن القليل من التقارير الوطنية المتعلقة‬ ‫بأهداف األلفية يعبر بوضوح عن تحليل حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫بالنسبة للمنظمات غير الحكومية التي تعمل بشأن‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬فإن‬ ‫التقارير الوطنية الخاصة بأهداف األلفية‪ ،‬من قبيل‬ ‫أهداف أوراق استراتيجية الحد من الفقر المذكورة في‬ ‫القسم ‪ ،5-5‬تقدم معلومات وإحصاءات مفيدة‪ .‬كما‬ ‫أنها تتيح الفرصة لممارسة الضغط من أجل حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬كعدم التمييز في إحقاق الحقوق في مجالي‬ ‫الصحة والتعليم‪ .‬وستتم اإلشارة إلى األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية بتفصيل أكبر في الكتيبات المنفصلة‬ ‫في هذه السلسلة‪.‬‬

‫‪57‬‬

‫ما هي الجهود التي بذلتها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫‪ 4-6‬‬

‫منهج التنمية الذي يقوم على أساس حقوق اإلنسان‬

‫ثمة اعتراف واسع النطاق اآلن بأن حماية حقوق اإلنسان تعتبر قاعدة أساسية للتنمية‪ .‬وكانت‬ ‫التنمية في السابق تقوم على الرغبة في تلبية االحتياجات‪ ،‬كما كانت المساعدات تُ قدم بروح‬ ‫اإلحسان والعمل الخيري‪.‬‬ ‫> وكاالت التنمية هي تلك التي ُأنشئت لدعم النمو االقتصادي في بلد محدد أو منطقة محددة‪.‬‬ ‫وهي تتبنى‪ ،‬على نحو متزايد‪ ،‬ما يسمى بمنهج التنمية القائم على أساس حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وبالمقابل‪ ،‬فإن المنظمات غير الحكومية لحقوق اإلنسان تتعلم من هذا المنهج‪ ،‬ونتيجة لذلك بدأت‬ ‫بإيالء المزيد من االهتمام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وهذا يعود إلى أن المنهج‬ ‫المذكور يركز على اعتماد حقوق اإلنسان بعضها على بعض‪ ،‬وعلى ارتباط بعضها ببعض‪.‬‬

‫الجدول ‪ :7‬المقارنة بين المنهج الذي «يقوم على االحتياجات» وبين المنهج «الذي يقوم على‬ ‫حقوق اإلنسان»‬ ‫المنهج الذي «يقوم على االحتياجات»‬

‫المنهج الذي «يقوم على حقوق اإلنسان»‬

‫الناس المحتاجون هم «ضحايا» أو مستفيدون‪.‬‬

‫الناس المحتاجون هم أصحاب حقوق‪.‬‬

‫تُ قدم المساعدات لحل المشكالت‪.‬‬

‫تقديم السلع ال يحل المشكالت‪ :‬بل ينبغي‬ ‫التصدي ألسباب الحرمان‪ ،‬من قبيل التمييز‪.‬‬

‫قدم المانحون مساعدات لتلبية ما تصوروا‬

‫يحدد األفراد (والمجتمعات) احتياجاتهم الخاصة‪،‬‬

‫أنها احتياجات الناس‪ .‬بيد أن العديد من وكاالت‬

‫ويتم تمكينهم للمطالبة بحقوقهم‪ .‬ويصر المنهج‬

‫التنمية اعترفت بالحق في المشاركة في‬

‫الذي يقوم على حقوق اإلنسان على الحق في‬

‫السنوات األخيرة ُ(انظر القسم ‪.)5-6‬‬

‫اكتساب المعلومات ُ(انظر القسم ‪ ،)5-6‬الذي‬ ‫يساعد األشخاص على ممارسة حقوقهم‪.‬‬

‫المساعدة هي مسألة عمل خيري وليست‬

‫حقوق اإلنسان تركز على مساءلة الدولة عن إحقاق‬

‫مسألة عدالة‪.‬‬

‫حقوق األفراد‪.‬‬

‫ً‬ ‫غالبا ما تُ ربط المساعدات بالمصالح السياسية‬

‫وافقت الحكومات بشكل حر على احترام حقوق‬

‫واالقتصادية‪.‬‬

‫اإلنسان‪ ،‬وينبغي أن تضعها فوق المصالح األخرى‪.‬‬

‫ً‬ ‫نادرا‬ ‫تتعاون وكاالت التنمية مع الدول‪ ،‬ولكنها‬ ‫ً‬ ‫علنا‪.‬‬ ‫ما تنتقد االنتهاكات‬

‫حقوق اإلنسان تقتضي إخضاع الدول للمساءلة‪.‬‬

‫ثمة تفسيرات مختلفة للمنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬هناك العديد‬ ‫من وكاالت التنمية تتبنى بعض جوانب المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان وليس كلها‪ ،‬وهو‬ ‫أمر يقوض المنهج‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫إن معظم التفسيرات تتحدث عن مجموعة من الجوانب مشابهة لتلك المذكورة أدناه‪ .‬وإن جميع‬ ‫الجوانب التالية للمنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان تشير إلى انعدام المساواة في عالقات‬ ‫السلطة التي يعلق في براثنها الفقراء‪ ،‬وتحد من قدرتهم على التحكم بحياتهم الخاصة‪ .‬ويسعى‬ ‫المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان إلى عكس هذه المعادلة‪:‬‬

‫لدينا‬ ‫التزامات‬

‫ال‬

‫حك‬

‫و‬ ‫مات‬

‫لنا‬ ‫حقوق‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫ •‬

‫ال‬ ‫منظم‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫الحك غير‬ ‫ومية‬

‫ً‬ ‫معترفا بها على أنها‬ ‫للناس حقوق‪ :‬فاألمور التي كان ُينظر إليها على أنها «احتياجات» أصبح‬ ‫«حقوق»؛‬ ‫المساءلة والحق في اإلنصاف‪ :‬ينبغي مساءلة الدول والوكاالت األخرى على إحقاق الحقوق‪ .‬إن‬ ‫األشخاص الذين ال تُ حترم حقوقهم يجب أن يحصلوا على العدالة وغيرها من أشكال اإلنصاف؛‬ ‫إن التمييز واإلقصاء من األسباب الرئيسية للفقر‪ .‬ويقتضي المنهج الذي يقوم على حقوق‬ ‫ً‬ ‫«أفعاال إيجابية» لمساعدة األشخاص الذين‬ ‫اإلنسان القضاء على التمييز‪ .‬وهذا ربما يقتضي‬ ‫يتعرضون للتمييز على اللحاق باألشخاص الذين لم يعانوا من التمييز؛‬ ‫يشمل الحق في المشاركة حق الناس في المشاركة في صنع القرارات التي تؤثر عليهم على‬ ‫المستوى المحلي والوطني ُ(انظر القسم ‪)5-6‬؛‬ ‫الحق في الحصول على المعلومات والحق في التعبير والتجمع واالشتراك في الجمعيات‪.‬‬ ‫وبدون الحصول على هذه الحقوق‪ ،‬يستحيل المطالبة بالحقوق األخرى أو المشاركة في‬ ‫الشؤون العامة؛‬ ‫االلتزام العالمي الشامل‪ :‬إن اإلطار الدولي لحقوق اإلنسان يجعل التعاون الدولي من أجل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عالميا‪ .‬وعلى عاتق الحكومة‬ ‫التزاما‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬وبالتالي من أجل التنمية والحد من الفقر‪،‬‬ ‫الوطنية تقع مسؤولية إحقاق حقوق شعبها‪ ،‬ولكن على الدول األخرى التزامات باإلسهام في‬ ‫حقوق الشعوب‪ ،‬أو عدم انتهاك حقوقها على األقل‪ ،‬في أنشطتها التعاونية‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫ما هي الجهود التي بذلتها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫اإلطار ‪ :25‬المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان‬ ‫إن المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان يحمل في طياته بعض التناقضات والتحديات‪:‬‬ ‫• ‬

‫تفضل بعض منظمات المجتمع المدني العمل من أجل األفراد‪ ،‬وليس من أجل إحداث تغيير‬ ‫في السياسة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد تحاول استخدام الوساطة لوقف ممارسات من قبيل‬ ‫التمييز أو العنف األسري بدون فضح الجناة‪ .‬ويتمثل التحدي في فضح االنتهاكات مع حماية‬ ‫هوية الضحية؛‬

‫• ‬

‫يمكن أن يكون من الصعب المزج بين العمل مع السلطات (في تقديم الخدمات أو بناء‬ ‫يضر بالعالقات مع الحكومة‪،‬‬ ‫القدرات) والجهر بمناهضة االنتهاكات‪ .‬فالجهر بالرأي يمكن أن‬ ‫َّ‬

‫ •‬

‫ولكن السكوت عن االنتهاكات يمكن أن يضر بنـزاهة المنظمة‪ .‬بيد أن بعض المنظمات ينجح في‬ ‫األمرين ً‬ ‫معا؛‬ ‫فعل‬ ‫ْ‬ ‫إن إنجاز الخدمات لوحدها يمكن أن يشجع الحكومة على االعتماد على منظمات المجتمع المدني‪،‬‬

‫وليس على اإليفاء بالتزاماتها الخاصة‪ .‬بيد أن إنجاز الخدمات يمكن أن يكون بمثابة نقطة عبور إلى‬ ‫العمل في مجال حقوق اإلنسان‪ .‬وإن تلبية االحتياجات المباشرة للناس يمكن أن يمنحهم الثقة‪،‬‬

‫ِّ‬ ‫ستمكنهم في النهاية من المشاركة في تطورهم الخاص وممارسة حقوقهم؛‬ ‫التي‬ ‫• ‬

‫ينبغي أن تكفل المنظمات التي تركز بشكل حصري على العمل الدعوي على المستوى‬ ‫الوطني أنها ال تفقد الصلة باألشخاص الذين تحاول مساعدتهم‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬كيف يعمل المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان في الممارسة العملية‪ :‬استكشاف‬ ‫كيف تطبق مؤسسة «أوكسفام نوفيب» ونظيراتها هذا المنهج‪ ،‬أوكسفام نوفيب‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪.2005‬‬

‫‪ 5-6‬‬

‫الحق في الحصول على المعلومات وفي المشاركة‬

‫للناس الحق في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم؛ ومع ذلك‪ ،‬فإن الوكاالت‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما ال تحترم هذا الحق‪ .‬ولعل‬ ‫الدولية والحكومات والشركات ومنظمات المجتمع المدني‬ ‫الطريقة الوحيدة لكسر سلسلة اإلقصاء والضعف وعدم المعرفة وانعدام السالمة الجسدية‪،‬‬ ‫تتمثل في السماح للناس بالمشاركة في صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم‪ .‬وثمة مصطلحات‬ ‫عدة تُ ستخدم في هذا السياق‪ ،‬من قبيل‪ :‬المشاركة والتمكين واإلشراك‪.‬‬ ‫إن المشاركة حق من حقوق اإلنسان‪ ،‬وتتعلق المادة ‪ 25‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية بالحق في المشاركة في الشؤون العامة‪ ،‬إما بشكل مباشر أو من خالل الممثلين‬ ‫المنتخبين‪ .‬وينص التعليق العام رقم ‪ 25‬للجنة حقوق اإلنسان على المادة ‪ 25‬على أن مصطلح‬ ‫«الشؤون العامة» يشمل «جميع جوانب اإلدارة العامة‪ ،‬ووضع السياسات على المستويات‬ ‫الدولي والوطني واإلقليمي والمحلي‪ ،‬وتنفيذها»‪.‬‬ ‫وينص إعالن األمم المتحدة بشأن المدافعين عن حقوق اإلنسان على أن الحق في المشاركة‬ ‫يشمل الحق في الحصول على المعلومات وتقديم المداخالت والتقارير إلى الحكومة فيما يتعلق‬ ‫بأي جانب من جوانب حقوق اإلنسان‪ ،‬وتقديم المقترحات لتحسين مستواها‪.‬‬

‫‪60‬‬

‫الباب األول‪ :‬معلومات أساسية‬

‫وعند تعريف المشاركة‪ ،‬من المهم التمييز بين نوعين منها‪« :‬أداتية»‬ ‫و«تحولية»‪ ،‬ألنهما ال يتساويان في تمكين األشخاص‪:‬‬ ‫• المشاركة «األداتية» تعني أن األشخاص ُيستخدمون كأدوات‬ ‫– فقد يشاركون في المناقشات‪ ،‬ولكنهم ال يتمتعون بسلطة‬ ‫اتخاذ القرارات‪ ،‬أو قد ُيسهمون بعملهم فقط في مشروع‬ ‫ما‪ .‬وهذا يحدث عادة عندما تكون هياكل السلطة غير مستعدة‬ ‫للتخلي عن سيطرتها؛‬ ‫• المشاركة «التحولية»‪ ،‬تعني أن األشخاص يتمتعون بسلطة‬ ‫ ‬ ‫حقيقية لتغيير وضع معين أو تحويله‪ .‬وربما يكون ذلك بسبب‬ ‫بذل جهد حقيقي لتمكينهم‪ ،‬وألن هياكل السلطة مستعدة‬ ‫الحترام قراراتهم‪.‬‬

‫اعتُ مد اإلعالن الخاص بحق‬ ‫ومسؤولية األفراد والجماعات‬ ‫وأعضاء المجتمع في تعزيز‬ ‫وحماية حقوق اإلنسان والحريات‬ ‫ً‬ ‫عالميا»‬ ‫األساسية المعترف بها‬ ‫من قبل الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة في قرارها رقم‬ ‫‪ 53/144‬بتاريخ ‪ 9‬ديسمبر‪/‬كانون‬ ‫ً‬ ‫أيضا قرار‬ ‫األول ‪ُ .1998‬انظر‬ ‫المفوضية األفريقية بشأن‬ ‫المدافعين عن حقوق اإلنسان‬ ‫(‪ ،)2004‬والميثاق األفريقي‬ ‫للمشاركة الشعبية في التنمية‬ ‫والتحول (‪.)1990‬‬

‫اإلطار ‪ :26‬ضمان المشاركة‬ ‫يتمثل أحد أهداف الميثاق األفريقي المتعلق بالديمقراطية واالنتخابات والحاكمية‪ ،‬الذي اعتمده االتحاد‬ ‫األفريقي في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2007‬في «تعزيز وإرساء الظروف الضرورية للنهوض بمشاركة‬ ‫المواطنين والشفافية والحصول على المعلومات وحرية الصحافة والمساءلة في إدارة الشؤون العامة»‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫وثيقا بالحق في طلب المعلومات والحصول عليها‪ .‬وتتعلق‬ ‫ارتباطا‬ ‫إن الحق في المشاركة مرتبط‬ ‫المادة ‪ 19‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والمادة ‪ 9‬من الميثاق األفريقي‬ ‫بالحق في الحصول على المعلومات‪.‬‬ ‫فبدون الحصول على المعلومات‪ ،‬ال توجد مشاركة حقيقية‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن من الصعب للغاية‬ ‫في العديد من البلدان الحصول على معلومات حول سياسات الحكومة وموازناتها‪ .‬ويركز بعض‬ ‫المنظمات غير الحكومية على حرية اإلعالم‪ ،‬بينما يركز بعضها اآلخر على الحصول على المعلومات‬ ‫المتعلقة بالسياسات والموازنات‪ .‬ويناضل الفريقان من أجل سن قوانين تتعلق بحرية المعلومات‪.‬‬ ‫وتنص المادة ‪ 4‬من إعالن المبادئ بشأن حرية التعبير الصادر عن المفوضية األفريقية‪ ،‬على أن الحق‬ ‫في الحصول على المعلومات يشمل‪:‬‬ ‫• حرية الوصول إلى المعلومات‬ ‫التي بحوزة الهيئات العامة؛‬ ‫• حرية الوصول إلى المعلومات‬ ‫التي بحوزة الهيئات العامة التي‬ ‫تعتبر ضرورية لممارسة أو حماية‬ ‫أية حقوق؛‬ ‫• يجب أن يخضع أي رفض لإلفصاح‬ ‫ ‬ ‫عن المعلومات لتقديم استئناف‬ ‫إلى هيئة مستقلة و‪/‬أو إلى‬ ‫المحاكم‪.‬‬

‫دعونا نناق�ش هذه‬ ‫الم�س�ألة مع ًا‬

‫‪61‬‬

‫ما هي الجهود التي بذلتها الوكاالت الحكومية وغير الحكومية من أجل تحسين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫اإلطار ‪ :27‬حرية الحصول على المعلومات‬

‫☞‬

‫في مايو‪/‬أيار ‪ ،2007‬قامت «شبكة العدالة االجتماعية في مالوي» وشركاؤها في خمس من دول‬ ‫«سادك» بدراسات مسحية لمعرفة مدى سهولة (أو صعوبة) الحصول على معلومات حلو سياسات‬ ‫الدولة‪ ،‬ومنها سياسة خصخصة مشاريع الدولة‪ ،‬واألمن الغذائي‪ .‬وكان الهدف النهائي يتمثل في‬ ‫سن قوانين جيدة بشأن الحق في الحصول على المعلومات‪ .‬المصدر‪www.mejn.mw/ati.html :‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫مهما من عمل دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫جانبا‬ ‫تعتبر المشاركة الحقيقية التحولية‬ ‫ً‬ ‫كما يعتبر هذا النوع من المشاركة أساسا للمقاربة العملية لتناول الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية المبينة من خالل الخطوات الواردة في الباب الثاني‪ .‬ويتضمن اإلطار ‪ 28‬مبادئ المشاركة‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :28‬مبادئ المشاركة‬ ‫لضمان المشاركة الفعالة عند تناول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مجتمع ما‪ ،‬يجب‬ ‫أن يكون المشاركون‪:‬‬ ‫• ‬

‫أفراد المجتمع الذي ُينفذ من أجله المشروع‪( .‬يرجى العلم بأن األعضاء المتنفذين في المجتمع‬

‫• ‬

‫أولئك الذين أسهموا في جلب المشروع إلى المجتمع‪.‬‬

‫يمكنهم «االستيالء» على العملية وتحويلها لمصلحتهم الخاصة)؛‬

‫وينبغي أن تكون المشاركة‪:‬‬ ‫• ‬

‫شراكة متساوية؛‬

‫• ‬

‫ال تنطوي على تمييز؛‬

‫• ‬

‫متبصرة من خالل الحصول على المعلومات بصورة فعالة؛‬

‫• ‬

‫مبنية على أنظمة التشاور الموجودة بقدر اإلمكان؛‬

‫• ‬

‫أال تكون مجرد استماع وموافقة‪ ،‬وإنما تتسم بالحرية في المناقشة وبالقدرة على اتخاذ‬ ‫الخيارات‪.‬‬

‫المشاركة مهمة في مختلف مراحل المشروع‪:‬‬ ‫• ‬

‫التخطيط‪ :‬يقوم المشاركون بتحليل المشكلة‪ ،‬ووضع الخطة وتحديد األولويات؛‬

‫• ‬

‫التنفيذ‪ :‬يكفل المشاركون أنه يتم تنفيذ المشروع بشكل سليم ويحددون التغييرات الضرورية؛‬

‫• ‬

‫التقييم‪ :‬يقوم المشاركون بمراقبة المشروع خالل فترة تنفيذه ويكفلون إجراء تقييم مستقل‬ ‫في نهايته‪.‬‬

‫الحواجز التي تعترض سبيل المشاركة‪:‬‬ ‫• ‬

‫غياب ثقافة الحقوق؛‬

‫• ‬

‫القوانين أو السياسات التي تنطوي على تمييز؛‬

‫• ‬

‫عدم الحصول على المعلومات؛‬

‫• ‬

‫الفساد؛‬

‫• ‬

‫غياب آليات الشكاوى‪.‬‬

‫فوائد المشاركة تشمل‪:‬‬

‫‪62‬‬

‫• ‬

‫تمكين المشاركين؛‬

‫• ‬

‫المشاريع المدعومة والتي ُيرجح أن تدوم أكثر من غيرها‪.‬‬

63

64

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪65‬‬

‫‪1‬‬

‫ مقدمة الباب الثاني‬

‫تحديد الخيارات االستراتيجية لمنظمتكم‬

‫قدم الباب األول من هذا الكتاب معلومات حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬أما‬ ‫يحول النظرية إلى ممارسة‪.‬‬ ‫الباب الثاني فإنه ِّ‬ ‫يتناول القسمان ‪ 2‬و ‪ 3‬تفهم أولويات مجتمع مستهدف معين‪ ،‬واتخاذ خيارات استراتيجية‬ ‫للعمل‪ .‬وتتحدث األقسام من ‪ 4‬إلى ‪ 10‬عن العمل مع هذا المجتمع لمراقبة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية واتخاذ إجراءات إلحداث تغييرات إيجابية في حياة الناس‪ .‬ويتضمن القسم‬ ‫‪ 11‬مقترحات بشأن القيام بأشكال عمل إضافية‪ .‬وفي جميع هذه األقسام تُ ستخدم أمثلة لتوضيح‬ ‫متخيلة‪ ،‬ولكنها تستند إلى قضايا في‬ ‫استخدام إطار حقوق اإلنسان‪ ،‬وهذه األمثلة إما حقيقية أو‬ ‫َّ‬ ‫الحياة الواقعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مفيدا لألشخاص الجدد على العمل في مجال الحقوق‬ ‫وقد ُرتبت األقسام بشكل قد يكون‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬فإطار التخطيط في الملحق ‪ 1‬عبارة عن أداة لدعاة الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬تتَّ بع الخطوات نفسها المبينة في هذه الفصول‪ .‬بيد أنه يمكن‬ ‫ً‬ ‫وفقا الهتمامات القارئ أو احتياجاته‪.‬‬ ‫قراءة الفصول بأي ترتيب‬

‫‪ 1-1‬‬

‫المطالبة بحقوق اإلنسان والدفاع عنها وتعزيزها‬

‫إن دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هم العاملون في مجال حقوق اإلنسان الذين‬ ‫ِّ‬ ‫ويمكنون اآلخرين من المطالبة بهذه الحقوق‪.‬‬ ‫يدافعون عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫ً‬ ‫وإن مصطلحي «المطالبة» و«الدفاع» يعنيان الشيء نفسه إلى حد كبير‪ ،‬ولكن ثمة فروقا بينهما‪:‬‬ ‫• يحاول األشخاص الذين ُحرموا من حقوقهم‪ ،‬أو انتُ هكت حقوقهم‪ ،‬التحرك عن طريق «المطالبة‬ ‫بحقوقهم‪ ،‬أو السعي «للمطالبة» بها بواسطة آلية للشكاوى أو من خالل المحكمة؛‬ ‫• أما األشخاص الذين يدعون إلى حقوق اآلخرين‪ ،‬فإنهم «يدافعون» عن حقوق اآلخرين‪ .‬أما‬ ‫ ‬ ‫«التعزيز» فمعناه توعية اآلخرين بحقوقهم‪.‬‬

‫‪ 2-1‬‬

‫العمل في مجال حقوق اإلنسان‪ :‬من المحلي إلى العالمي‬

‫ً‬ ‫مرورا بالمستويين اإلقليمي والوطني‪،‬‬ ‫يمتد العمل من أجل حقوق اإلنسان من مستوى القرية‪،‬‬ ‫وحتى المستويين األفريقي والدولي‪ .‬ويمكن أن تترك أفعال الحكومات والشركات والمؤسسات‬ ‫ً‬ ‫آثارا عميقة على المجتمعات‬ ‫العالمية‪ ،‬كالبنك الدولي‪ ،‬على المستويين الدولي واألفريقي‪،‬‬ ‫الصغيرة‪ .‬ولهذا السبب يتعين على منظمات المجتمع المدني العمل من أجل الدفاع عن حقوق‬ ‫ً‬ ‫تهميشا إلى مسامع الذين يمسكون بالسلطة‪.‬‬ ‫اإلنسان وتعزيزها‪ ،‬إليصال أصوات الفئات األكثر‬ ‫وهذه خطوة مهمة في ربط القضايا والسياسات باإلطار الدولي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪66‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :1‬العمل مع المجتمعات المحلية‬

‫فيما يلي التحديات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني مع المجتمعات المحلية للمطالبة‬ ‫بحقوقها‪:‬‬ ‫بناء فهمها الخاص وفهم المجتمعات المحلية لكيفية عمل الحكومة المحلية وغيرها من المؤسسات‬ ‫األخرى‪ .‬وهذا أمر ضروري للتأثير على صانعي السياسات؛‬ ‫بناء صالت مع منظمات المجتمع المدني األخرى العاملة على المستويات المحلي واإلقليمي‬ ‫والوطني من أجل تحقيق قدر أكبر من التأثير على سياسات الحكومة؛‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تفتقر إلى السلطة أو الموارد أو اإلدارة السياسية؛‬ ‫االعتراف بأن المؤسسات المحلية‬ ‫إدراك أن من واجب كل شخص أن يفعل كل ما في وسعه من أجل عائلته ومجتمعه (»تقع على عاتق‬ ‫كل شخص واجبات نحو أسرته ومجتمعه»‪ ،‬المادة ‪ 1.27‬من الميثاق األفريقي)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬يجب أن تعتمد منظمات المجتمع المدني على نفسها وأن تكون نشيطة وأن تحفز‬ ‫وتعزز قدرة المجتمعات على تحسين مستوى حياتها‪.‬‬

‫اإلطار ‪ :2‬نقاط الدخول إلى العمل في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫☞‬

‫ً‬ ‫أحيانا أهمية عدم بدء العمل قبل اكتساب فهم واف للمجتمع‬ ‫تغفل منظمات المجتمع المدني‬ ‫وثقافته ومشكالته وآماله‪.‬‬ ‫ويمكن أن تكون هناك عدة نقاط دخول للعمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وفيما يلي بضعة أمثلة تستند إلى أوضاع حقيقية‪:‬‬ ‫• ‬

‫أنشأت مجموعة من النساء‪ ،‬بمساعدة من إحدى منظمات المجتمع المدني‪ ،‬جمعية تعاونية‬ ‫إلنتاج البيض‪ .‬وقد ساعدتهم تلك المنظمة في تعلم عملية مسك الدفاتر‪ .‬واكتسبت النساء‬ ‫ثقة بأنفسهن وبدأن المشاركة في عملية صنع القرار في مجتمعهن؛‬

‫• ‬

‫عرضت إحدى منظمات المجتمع المدني تزويد أحد المجتمعات المحلية‪ ،‬الذي كان يناضل من‬ ‫أجل توفير مياه ميسورة التكلفة‪ ،‬بمهارات إضافية في مجال الحمالت؛‬

‫• ‬

‫بدأت إحدى منظمات المجتمع المدني العمل بشأن انتهاكات حق العمال في الحصول على‬ ‫أجور عادلة وفي اإلضراب‪ .‬وبعد أن انهال أفراد الشرطة بالضرب على بعض المضربين‪ ،‬شنت‬ ‫منظمة المجتمع المدني والعمال حملة مشتركة ضد إساءة المعاملة؛‬

‫• ‬

‫قررت إحدى منظمات المجتمع المدني العمل مع حكومة محلية كانت تشجع على وضع‬ ‫السياسات التشاركية والموازنات‪.‬‬

‫تجدون نصيحة إضافية بهذا الشأن في القسم ‪.3‬‬

‫‪67‬‬

‫‪2‬‬

‫لمنظمتكم‬ ‫االستراتيجية‬ ‫ تحديد الخيارات‬ ‫االستراتيجية لمنظمتكم‬ ‫تحديد الخيارات‬

‫يتضمن هذا القسم نصائح حول الخطوات األولية لخطة عمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في المجتمع المحلي‪ .‬وتشمل هذه الخطوات تحديد المشكلة وإجراء تقييم أولي للوضع‬ ‫وتحليل القدرة التنظيمية على التصدي للوضع‪ ،‬وسبر دور المنظمة فيما يتعلق بالمجتمع‪ ،‬واتخاذ‬ ‫خيارات استراتيجية تمهيدية للعمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طرقا عدة للعمل مع المجتمعات المحلية إلحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫وفي حين أن ثمة‬ ‫والثقافية‪ ،‬فإن هناك ضرورة لوجود خطة دائما‪ً.‬‬

‫تحديد المشكلة وإجراء تقييم أولي‬

‫‪ 1-2‬‬

‫إن الخطوة األولى في أية خطة تتمثل في تحديد المشكلة التي ينبغي التصدي لها‪ ،‬إلى جانب‬ ‫التقييم األولي لألوضاع ككل‪ .‬ويتضمن الجدول ‪ 1‬قائمة بالعناصر الرئيسية التي ينبغي أخذها بعين‬ ‫االعتبار عند القيام بذلك‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :1‬تحديد المشكلة وإجراء تقييم أولي‬ ‫العنصر‬ ‫الرئيسي‬

‫األسئلة التي تُ طرح‬

‫تحديد‬

‫• ‬

‫ما هي المشكلة التي ينبغي التصدي لها؟‬

‫المشكلة‬

‫• ‬

‫ما هو ارتباط هذه المشكلة بالحقوق (االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫والحقوق المدنية والسياسية)؟‬

‫• ‬

‫َمن هم الذين ال يتم إحقاق حقوقهم؟ هل هناك فئات معينة يتم تهميشها؟‬

‫تحليل‬

‫ما هي األوضاع السياسية واالقتصادية واالجتماعية والتقنية والبيئية والقانونية‬

‫األوضاع‬

‫(‪)PESTEL‬؟‬

‫العامة في‬

‫• ‬

‫األوضاع السياسية‪ :‬خطط السلطات ومواقفها‬

‫المجتمع‬

‫• ‬

‫االقتصادية‪ :‬الموازنة المحلية‪ ،‬األوضاع االقتصادية للناس‬

‫المعني‬

‫• ‬

‫االجتماعية‪ :‬األوضاع المختلفة للفئات المستضعفة والعائالت والقضايا‬ ‫الثقافية‬

‫‪68‬‬

‫• ‬

‫التقنية‪ :‬من قبيل حرية الوصول إلى اإلنترنت‪ ،‬المعدات الزراعية‬

‫• ‬

‫البيئية‪ :‬الجفاف والمخاطر البيئية‪.‬‬

‫• ‬

‫القانونية‪ :‬القوانين واألنظمة‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫العنصر‬ ‫الرئيسي‬ ‫تحليل أوضاع‬

‫األسئلة التي تُ طرح‬ ‫• ‬

‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫ما هي االنتهاكات المزعومة لحقوق اإلنسان (أو الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية)؟‬

‫• ‬

‫ما هي آراء أفراد المجتمع المحلي (الرجال والنساء)‪ ،‬الصحفيون‪ ،‬المعلمون‪،‬‬ ‫األكاديميون‪ ،‬الزعماء الدينيون‪/‬زعماء المجتمع المحلي‪ ،‬ممثلو المنظمات‬ ‫الدولية‪ ،‬المسؤولون الحكوميون‪ ،‬فيما يتعلق بأوضاع حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫• ‬

‫َمن يمكن أن يكون المسؤول عن انتهاكات حقوق اإلنسان – «سواء على أيدي‬

‫• ‬

‫من هم > أصحاب الشأن المشاركون؟ أو بعبارة أخرى‪ ،‬من هم الفاعلون التابعون‬

‫الدولة» أو على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة؟‬ ‫تحليل‬ ‫الفاعلين‬

‫للدولة (من قبيل الموظفين الحكوميين) والفاعلون غير التابعين للدولة (من‬

‫المشاركين‬

‫قبيل األفراد المتنفذون أو الشركات أو المنظمات غير الحكومية)؟‬ ‫• ‬

‫هل ُيسهم أصحاب الشأن في صنع المشكلة‪ ،‬أم يمكن أن يساعدوا على حل‬ ‫المشكلة؟ وما هي األنشطة أو المشاريع التي يقومون بها؟ وكيف يمكن أن‬

‫تكون تجربتهم ذات فائدة؟‬ ‫• ‬

‫هل يعمل أصحاب الشأن على المستوى اإلقليمي أم الوطني؟‬

‫تحديد القيمة‬

‫ما هي القيمة المضافة التي تجلبها المنظمة إلى المجتمع؟ قد تتمثل هذه القيمة‬

‫المضافة من‬

‫في حلفاء المنظمة أو تجربتها أو قدرتها على إشراك خبراء على سبيل المثال‪.‬‬

‫قبل المنظمة‬

‫تقرير ما إذا‬

‫• ‬

‫كان يمكن‬

‫• ‬

‫هل تتالءم المشكلة مع رسالة المنظمة أو أهدافها؟‬

‫هل يمكن التصدي للمشكلة من خالل قدرات المنظمة ُ(انظر القسم ‪)2-2‬؟‬

‫التصدي‬ ‫للمشكلة من‬ ‫خالل عمل‬ ‫المنظمة‬ ‫تحديد مجاالت‬

‫• ‬

‫ما هو الدور الذي ُيحتمل أن تلعبه المنظمة فيما يتعلق بالمجتمع المحلي ُ(انظر‬

‫• ‬

‫ما هي بعض الخيارات التمهيدية للعمل؟ ُ(انظر القسم ‪)4-2‬؟‬

‫العمل‬ ‫المحتملة‬

‫القسم ‪)3-2‬؟‬

‫‪69‬‬

‫تحديد الخيارات االستراتيجية لمنظمتكم‬

‫‪ 2-2‬‬

‫تحليل قدرات المنظمة‬

‫يمثل تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات أداة شائعة لتحليل قدرة المنظمة‬ ‫على التصدي لمشكلة ما ُ(انظر الشكل ‪ .)1‬وفي تحليل ‪:SWOT‬‬ ‫• َمواطن القوة هي نقاط القوة الداخلية في المنظمة‪ ،‬كتجارب وخبرات المنظمة (من قبيل عدد‬ ‫الموظفين‪ ،‬أو األشخاص الذين يتمتعون بمهارات محددة كالمراقبة)؛‬ ‫• َمواطن الضعف هي نقاط الضعف الداخلية‪ ،‬من قبيل االفتقار إلى المهارات المحددة‬ ‫كالتخطيط أو الحمالت‪ ،‬أو االفتقار إلى الموارد المالية؛‬ ‫• الفرص هي الفرص الخارجية التي يمكن أن تستفيد منها المنظمة‪ ،‬من قبيل وجود معنيين‬ ‫ممن يمكن أن يكونوا حلفاء‪ ،‬أو سياسات الحكومة التي تعزز حقوق اإلنسان‪ ،‬أو التقدم التقني‬ ‫يسهل االتصال باآلخرين؛‬ ‫الذي‬ ‫ِّ‬ ‫• التهديدات هي التهديدات الخارجية للمنظمة‪ ،‬من قبيل أن يكون أصحاب الشأن من معارضي‬ ‫عملكم أو الممارسات أو التقاليد الثقافية التي تنطوي على تمييز‪.‬‬ ‫لمواطن القوة والضعف والفرص والتهديدات يختلف عن غيره‪ ،‬وذلك بحسب المجتمع‬ ‫إن كل تحليل َ‬ ‫ً‬ ‫تهديدا في حالة أخرى‪.‬‬ ‫والمشكلة التي يجري التصدي لها‪ .‬وقد تمثل الفرصة في حالة ما‬

‫الشكل ‪ :1‬تحليل مواطن القوة ومواطن الضعف والفرص والتهديدات‬

‫داخلية‬ ‫(من داخل‬ ‫المنظمة)‬

‫خارجية‬ ‫(من خارج‬ ‫المنظمة)‬

‫مفيدة في التصدي‬ ‫للمشكلة‬

‫ضارة في التصدي‬ ‫َّ‬ ‫للمشكلة‬

‫ق‬

‫ض‬

‫َمواطن القوة‬

‫ف ت‬ ‫الفرص‬

‫‪70‬‬

‫َمواطن الضعف‬

‫التهديدات‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 3-2‬‬

‫تحديد دور المنظمة فيما يتعلق بالمجتمع‬

‫إن دور المنظمة فيما يتعلق بالمجتمع يتمثل في العمل مع أفراد فئات هذا المجتمع لمساعدتهم‬ ‫على معرفة حقوقهم والمطالبة بها‪ .‬ويمكن أن يضطلع أعضاء المنظمة بأدوار مختلفة‪:‬‬ ‫• ‬

‫أن يكونوا‬ ‫ميسرين‪ ،‬أو أن يجعلوا من‬ ‫ِّ‬ ‫السهل على أفراد المجتمع‪:‬‬ ‫–‪ .‬تفهم حقوقهم؛‬ ‫–‪ .‬تعزيز هياكلهم التنظيمية؛‬ ‫– تحديد خياراتهم بشأن األنشطة‬ ‫التي يتصدون بها للمشكلة؛‬ ‫–‪ .‬اتخاذ اإلجراءات المالئمة‪.‬‬

‫محكمة‬

‫�شكوى‬

‫ •‬

‫لعب دور مساند‪ ،‬وتقديم دعم‬ ‫مباشر للتحركات على المستوى‬ ‫المحلي؛ حيثما يكون ذلك‬ ‫ً‬ ‫ممكنا؛ أو عندما يحتاج المجتمع‬ ‫إلى الحصول على معلومات‬ ‫متخصصة على سبيل المثال؛‬

‫‪71‬‬

‫تحديد الخيارات االستراتيجية لمنظمتكم‬

‫• ‬

‫لعب دور قيادي في بعض األحيان‪ ،‬من‬ ‫قبيل توعية الناس بحقوقهم‪.‬‬

‫ربما تكون المبادئ التالية مفيدة لفحص ما إذا كانت أهداف وأفعال المنظمة متماشية مع المنهج‬ ‫الذي يقوم على حقوق اإلنسان‪(ُ .‬انظر الكتاب األساسي) الباب األول‪ ،‬القسم ‪ ، 4-6‬باإلضافة إلى‬ ‫اإلطار ‪ 20‬والقسم ‪ 2-11‬في الباب الثاني)‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :2‬استخدام المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان‬ ‫المبدأ‬

‫العمل‬ ‫(مثال واحد‪ ،‬ويمكن إضافة أمثلة أخرى)‬

‫احترام حقوق الذين‬

‫• ‬

‫تعمل معهم وغيرهم‬

‫• ‬

‫في‪:‬‬

‫• ‬

‫حماية حقوق الذين‬

‫• ‬

‫تعمل معهم وغيرهم‬

‫• ‬

‫عن طريق‪:‬‬

‫• ‬

‫اإليفاء بالتزاماتنا نحو‬

‫• ‬

‫الذين نعمل معهم‪،‬‬ ‫وذلك عن طريق‪:‬‬

‫المشاركة (أو عدم المشاركة)‬

‫ضمان السرية والخصوصية‬

‫تزويدهم بمعلومات كافية عن منظمتنا‪ ،‬كيف نعمل‪ ،‬وعالقتنا‬ ‫بالمسؤولين وغيرهم‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫القضاء على التمييز‬

‫• ‬

‫عن طريق‪:‬‬

‫• ‬

‫ضمان أن يكون للنساء دور مساو للرجال في أعمالنا‬

‫• ‬ ‫ضمان الحق في‬

‫• ‬

‫اإلنصاف‪ ،‬عن طريق‪:‬‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫‪72‬‬

‫إبالغ األشخاص الذين نعمل معهم بأننا نقبل النقد أو الشكاوى‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 4-2‬‬

‫اتخاذ خيار تمهيدي‬

‫في هذه المرحلة يمكن للمنظمة اتخاذ خيار تمهيدي لنوع العمل التي تريد القيام به‪.‬وينبغي‬ ‫مناقشة ذلك مع المجتمع وتعديله حيثما اقتضت الضرورة‪ .‬ويمكن األخذ بعين االعتبار المعايير‬ ‫الواردة في الجدول ‪ 3‬عند اتخاذ خيار تمهيدي‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :3‬معايير للنظر في اتخاذ خيار تمهيدي‬ ‫المعيار‬ ‫حدة المشكلة‬

‫المثال‬ ‫• ‬

‫المشكلة عاجلة وملحة أو قد تؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫(كأن يكون هناك قانون يمكن أن يؤدي إلى وقوع انتهاكات خطيرة)؛‬

‫• ‬

‫تم إهمال المشكلة‪ ،‬ولم يعد هناك عدد ُيذكر من منظمات المجتمع‬

‫• ‬

‫حل المشكلة من شأنه أن يزيد إمكانية الحصول على حقوق أخرى (على‬

‫المدني التي تعمل بشأنها‪.‬‬ ‫زيادة إمكانية‬ ‫الحصول على‬

‫سبيل المثال‪ ،‬يؤدي تحسين مستوى الرعاية الصحية لألطفال إلى زيادة‬

‫الحقوق األخرى‬

‫فرصهم في التحصيل الدراسي)‪.‬‬

‫التعاون مع اآلخرين‬

‫• ‬

‫تتمتعون بالقدرات والمهارات والخبرات الضرورية‪ ،‬أو يمكنكم الحصول‬ ‫عليها عن طريق التعاون مع اآلخرين‪،‬‬

‫مشاركة الذين على‬ ‫عاتقهم واجب‬

‫• ‬

‫هذه مشكلة يعمل بشأنها العديد من منظمات المجتمع المدني األخرى‪،‬‬ ‫ولكن ثمة حاجة إلى الكثير من العمل؛ ً‬ ‫معا يمكنكم إحداث تأثير أكبر بكثير‪.‬‬

‫• ‬

‫السلطات المسؤولة أو غيرها ممن على عاتقهم واجب‪ ،‬من قبيل‬ ‫الشركات‪ ،‬ليست مهتمة‪ ،‬ولكنها يمكن أن تقوم بعمل ما إذا قمتم بحملة‬ ‫مع اآلخرين‪.‬‬

‫‪73‬‬

‫‪3‬‬

‫ معرفة المجتمع‬

‫معرفة المجتمع‬

‫يتضمن هذا القسم نصائح بشأن التعرف على المجتمع المعني‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :3‬منظمات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية العاملة مع المجتمعات المعنية‬

‫☞‬

‫منظمات المجتمع المحلي‬ ‫ال يستطيع المجتمع المحلي في كاتريرا بجنوب غرب أوغندا الحصول على المياه النظيفة‬ ‫والتمديدات الصحية الكافية‪ .‬وببعض المساعدة من جانب منظمات غير حكومية‪ ،‬تعلمت ثماني‬ ‫منظمات من منظمات المجتمع المحلي كيفية جمع مياه األمطار‪ .‬وارتفع عدد المجموعات إلى ‪36‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بدال من ‪ 86‬بحسب الخطة‪.‬‬ ‫ومرحاضا‬ ‫خزانا‬ ‫مجموعة‪ ،‬وتم بناء ‪138‬‬

‫المصدر‪ :‬مجلس الكنائس العالمي‪ُ ،‬انظر‪:‬‬

‫‪www.oikoumene.org/fileadmin/files/wcc-main/documents/‬‬ ‫‪p4/ewn/single_docs/EWN_documents/72pok_hdef.pdf‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية‬ ‫أنشأ مركز العمل من أجل الحقوق االجتماعية واالقتصادية (سيراك) في نيجيريا لجنة لبرنامج العمل‬ ‫الخاص بالمجتمع المحلي (كايكوم)‪ ،‬مؤلفة من زعماء المجتمع المحلي وممثليه‪ .‬وعملت اللجنة‪ ،‬من‬ ‫خالل الهياكل التنظيمية القائمة في المجتمعات المضيفة‪ ،‬على تعبئة أفراد المجتمع من أجل قضايا‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬المدافعون عن الخطوط األمامية‪ُ ،‬انظر‪www.frontlinedefenders.org/node/738 :‬‬

‫بعد اتخاذ الخيار التمهيدي بشأن نوع العمل الذي تريد المنظمة أو المجتمع المحلي أن تفعله‪،‬‬ ‫وتحديد المشروع أو المشاريع المحتملة > التي تناسب قدراتها‪ ،‬فإن الخطوات التالية هي‪:‬‬ ‫• التعرف على المجتمع المحلي؛‬ ‫• تحديد قضايا حقوق اإلنسان الرئيسية‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ 1-3‬‬

‫ما هو «المجتمع»؟‬

‫في هذه الكتيبات‪ ،‬نستخدم مصطلح > «المجتمع» لإلشارة إلى مجموعة األشخاص الذين‬ ‫سيستفيدون من المشروع المقترح‪ .‬على سبيل المثال‪:‬‬ ‫• مجموعة األشخاص الذين يعيشون في المنطقة نفسها‪ ،‬من قبيل قرية ريفية‪ ،‬أو مجموعة‬ ‫مزارعين‪ ،‬أو مجموعة من السكان في مستوطنة حضرية؛‬ ‫• األشخاص الذين يواجهون المشاكل نفسها أو يعملون بالمهن نفسها‪ ،‬من قبيل المعلمين أو‬ ‫ ‬ ‫األشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬مرض االيدز؛‬

‫‪74‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ •‬ ‫• ‬

‫النساء في مجتمع محلي أو شبكة من المنظمات النسوية؛‬ ‫مجموعة ذات أصل مشترك أو ثقافة مشتركة‪ ،‬كالالجئين أو الرعاة أو أفراد جماعة عرقية أو دينية‬ ‫مميزة‪.‬‬

‫ويمكن أن تكون هناك جماعات فرعية عديدة داخل المجتمع المحلي‪ .‬ويمكن تحديدها عن طريق‪:‬‬ ‫• نوع العمل الذي يقومون به؛‬ ‫ ‬ ‫• السن؛‬ ‫ ‬ ‫• الهوية العرقية أو الثقافية؛‬ ‫• الطائفة الدينية؛‬ ‫ ‬ ‫• ظروف العيش المختلفة‪ :‬حضرية أم ريفية‪ ،‬مزدحمة أم معزولة؛‬ ‫• الفروق في السلطة أو الثروة‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ 2-3‬‬

‫التحضير للقاء المجتمع‬

‫ً‬ ‫فردا في المجتمع أم ال‪ ،‬فإن مهمتك في هذه المرحلة هي االستماع إلى أفراد المجتمع‬ ‫سواء كنت‬ ‫بدون إبداء أية تعليقات أو أحكام أو آراء‪ ،‬وبدون قطع التزامات بشأن ما ستفعله‪ .‬تبدأ بعض‬ ‫منظمات المجتمع المدني بعقد ندوة عامة حول قضايا محددة‪ .‬وقد تقوم بتنظيم زيارة من بعض‬ ‫أفراد مجتمع ما إلى مجتمع آخر يواجه المشكلة نفسها‪ ،‬وذلك من أجل تبادل التجارب‪.‬‬ ‫أما أهداف اللقاء بالمجتمع في البداية فهي‪:‬‬ ‫• معرفة القضايا التي يهتمون بها أكثر من غيرها‪ ،‬وتكوين فكرة عامة عن طبيعة مشكالتهم‪،‬‬ ‫ ‬ ‫وماهية تأثير هذه المشكالت على الناس (األوالد‪ ،‬البنات‪ ،‬النساء والرجال)؛‬ ‫• تقييم مدى تحليل الناس لمشكالتهم ووضع استراتيجياتهم أو حلولهم‪ .‬وسيكون ذلك بمثابة‬ ‫ ‬ ‫األساس لتوعية الناس بحقوقهم‪.‬‬

‫وفق ًا للعهد الدولي الخا�ص‬ ‫بالحقوقاالقت�صادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬المادة ‪1‬‬ ‫(�أ)‪ ،‬الق�سم ‪ ،3.2‬الفقرة ‪�( 1‬أ)‪ ،‬لكم‬ ‫الحق في ت�شكيل نقابة‪.‬‬

‫‪75‬‬

‫معرفة المجتمع‬

‫ •‬ ‫• ‬

‫إتاحة الفرصة للمجتمع لفهم المنظمة وكيفية عملها؛‬ ‫البدء بتحديد أفراد المجتمع الذين يتفهمون‪ ،‬أو الذين لديهم االستعداد لتعلم‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ممن يمكنهم مساعدتكم في عملكم‪.‬‬ ‫ويستطيع أن يقوم أفراد المجتمع هؤالء بدور «المحفزين» للمشروع‪.‬‬

‫تعلم المزيد عن المجتمع المحلي‬

‫‪ 3-3‬‬

‫لالطالع على مزيد‬ ‫من المعلومات بشأن‬ ‫كيفية تحفيز المجتمع‬ ‫للعمل من أجل‬ ‫التغيير‪ُ ،‬انظر الباب‬ ‫الثاني‪ ،‬القسم ‪1-4‬‬ ‫والجدول ‪ ،8‬القسم‬ ‫‪.1-11‬‬

‫يتمثل الهدف في هذه المرحلة في معرفة المزيد عن المجتمع‪َ :‬من هم؟ كيف يتفاعلون مع‬ ‫ً‬ ‫ومن هم المتنفذون؟‬ ‫بعضهم‬ ‫بعضا؟ َ‬ ‫إذا كنت من أفراد المجتمع‪ ،‬فإن الخطوات التالية قد ال تكون ضرورية‪ .‬أما إذا لم تكن كذلك‪ ،‬فيمكنك‬ ‫القيام بما يلي‪:‬‬ ‫يحتوي الباب‬ ‫• تحديد شخص أو اثنين من أفراد المجتمع‪ ،‬ممن يمكنهم إبداء المشورة لك‬ ‫الثاني‪ ،‬القسم‬ ‫ومساعدتك على مقابلة األشخاص؛‬ ‫‪ 6‬على مزيد من‬ ‫• سؤال زعماء المجتمع عن أفضل الطرق لاللتقاء بالناس ومحاولة التعرف على‬ ‫المعلومات حول‬ ‫إجراء البحوث‬ ‫المجتمع (وهي مهمة قد تستغرق بعض الوقت)؛‬ ‫بالتعاون مع أفراد‬ ‫َّ‬ ‫تذكر أن األشخاص الذين يبدون أنهم من زعماء المجتمع‪ ،‬قد ال يحظون بثقة‬ ‫ •‬ ‫المجتمع‪.‬‬ ‫المجتمع‪ .‬ومع مرور الوقت سيكون باإلمكان فهم َمن هم زعماء المجتمع األكثر‬ ‫ً‬ ‫احتراما وثقة بين أفراده‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :4‬فحص مصالح جميع أصحاب الشأن‬

‫سيستفيد معظم أفراد المجتمع من حل المشكالت‪ ،‬بيد أنه ينبغي‪:‬‬ ‫• ‬

‫النظر في مصالح جميع فئات أصحاب الشأن‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كان مشروعك‬ ‫يتعلق بحقوق السكن‪ ،‬فإنه ينبغي النظر في مصالح أصحاب األرض والمستأجرين على‬ ‫حد سواء؛‬

‫• ‬

‫يضم القسم ‪3-4‬‬ ‫المزيد من المعلومات‬ ‫بشأن أصحاب الشأن‪.‬‬

‫الحذر من أن بعض أفراد المجتمع ربما يستفيدون من المشكالت‪ ،‬وقد ال يرغبون في‬ ‫ً‬ ‫أحيانا بأنهم «حراس البوابات»‪ .‬كما أنهم من أصحاب الشأن ‪ ،‬ومن‬ ‫ويشار إلى هؤالء‬ ‫حلها‪ُ .‬‬ ‫المهم معرفة وضعهم‪.‬‬

‫‪ 1-3-3‬‬

‫عالقات السلطة بين الرجل والمرأة‬

‫تم توضيح آثار التمييز ضد النساء والفتيات في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في‬ ‫ويظهر الشكل ‪ 2‬عالقات السلطة المختلفة داخل المجتمع من منظور‬ ‫الباب األول‪ ،‬القسم ‪ُ . 2.4.4‬‬ ‫النوع االجتماعي‪ .‬إن هذه العوامل (وغيرها) يجب أن تؤخذ بعين االعتبار لضمان أال ينطوي المشروع‬ ‫على تمييز ضد النساء والفتيات‪.‬‬

‫‪76‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الشكل ‪ :2‬عالقات السلطة داخل المجتمع‬

‫ ‬

‫• ‬

‫في المنزل‬

‫قد تُ ملي األعراف على النساء‬ ‫الخضوع آلبائهن وأزواجهن وأفراد‬ ‫عائالت أزواجهن؛‬

‫• ‬

‫قد تتمتع الفتيات الصغيرات أو النساء‬ ‫الالتي ليس لديهن أطفال بسلطة‬ ‫ً‬ ‫سنا؛‬ ‫أقل من سلطة النساء األكبر‬

‫• ‬

‫• ‬

‫قد تفقد النساء المطلقات حقهن في‬ ‫حضانة أطفالهن‪.‬‬

‫ً‬ ‫نادرا ما يتم إيالء عناية‬

‫الحتياجات النساء المتعلقة‬ ‫بالنظافة واالحتياجات المتعلقة‬

‫يمكن «وراثة» النساء من قبل أقرباء‬ ‫أزواجهن المتوفين؛‬

‫• ‬

‫في المدرسة أو مكان العمل‬ ‫برعاية األطفال؛‬ ‫• ‬

‫المضايقات الجنسية من قبل‬ ‫المعلمين أو الرؤساء في‬ ‫العمل أو الزمالء في العمل‬ ‫ليست ممارسات غير عادية‪.‬‬

‫ ‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫في المجتمع‬

‫الممارسات الثقافية والدينية تعزز خضوع المرأة للرجل؛‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا لحقوق اإلنسان‪ :‬تشويه األعضاء التناسلية‬ ‫تشمل الممارسات التي تشكل‬

‫• ‬

‫األنثوية‪ ،‬والزواج القسري‪ ،‬وزواج األطفال ووراثة الزوجة؛‬ ‫ً‬ ‫نادرا ما يحترم الرجال حق النساء والفتيات في االختيار عند ممارسة الجنس؛‬

‫• ‬

‫إن المواقف الثقافية والفقر والعنف تؤدي إلى زيادة إمكانية تعرض النساء لإلصابة‬

‫ ‬

‫‪ 2-3-3‬‬

‫بفيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬مرض األيدز‪.‬‬

‫الفئات األخرى التي يتعرض للتهميش واإلقصاء‬

‫ً‬ ‫أيضا على الفئات المهمشة والتي تعاني من اإلقصاء‪،‬‬ ‫يؤثر عدم المساواة في عالقات السلطة‬ ‫ومن بينها األشخاص ذوو اإلعاقات والشباب والمسنون والمصابون بأمراض معينة كفيروس نقص‬ ‫المناعة المكتسب‪ .‬وثمة فئات أخرى تعاني من التهميش واإلقصاء بسبب معتقداتها‪ ،‬كبعض‬ ‫المجتمعات المسلمة‪ ،‬أو أسلوب الحياة‪ ،‬كالفئات البدوية‪ .‬وتتعرض هذه الفئات في بعض األحيان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إلهمال شديد لدرجة أنها تصبح غير مرئية‪ .‬وقد َّ‬ ‫رئيسيا في العديد من اإلجراءات‬ ‫ضعفا‬ ‫شكل ذلك‬ ‫الرامية إلى تعزيز حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫‪ 3-3-3‬‬

‫الزعماء التقليديون‬

‫ً‬ ‫غالبا ما يتمسك الزعماء التقليديون بالمعاهدات والممارسات الثقافية بهدف ضمان مواقعهم‬ ‫في السلطة‪ .‬وهذا ما يمنع النساء والشباب عادة من التمتع بحقوقهم اإلنسانية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪،‬‬ ‫فإن الزعماء الذين يتقبلون مفهوم حقوق اإلنسان قد يصبحون عوامل مهمة للتغيير اإليجابي في‬ ‫مجتمعاتهم‪ .‬وبغض النظر عن مدى احترام الزعماء التقليديين لحقوق اإلنسان أو عدم احترامهم لها‪،‬‬ ‫فإن من األهمية بمكان طلب المشورة منهم والتعاون معهم عند العمل مع المجتمع‪.‬‬

‫‪77‬‬

‫‪4‬‬

‫المحلي‬ ‫ ‬ ‫المجتمعالمجتمع المحلي‬ ‫وضع خطة عمل معوضع خطة عمل مع‬

‫يتناول هذا القسم إشراك أفراد المجتمع في الخيار التمهيدي لمشروع ما‪ ،‬وتحليل قضايا حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وتحديد أصحاب الشأن الرئيسيين‪ ،‬ووضع هدف عام وغايات محددة للمشروع‪.‬‬

‫‪ 1-4‬‬

‫تعبئة المجتمع للعمل من أجل التغيير‬

‫التعبئة تعني بناء حركات للناس الذين يريدون التغيير‪ .‬وعادة ما تتطور هذه الحركات من الشعور‬ ‫بالظلم أو الغضب تجاه األنظمة التي تستغل الناس وتقمعهم‪ .‬ويمكن أن تكون هذه الحركات محلية‬ ‫أو وطنية أو إقليمية أو دولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬وينبغي االعتراف بمهاراتها‪،‬‬ ‫إن ثمة مجتمعات تتقن تعبئة نفسها‪ ،‬في إنشاء بئر‬ ‫بينما تحتاج مجتمعات أخرى إلى مساعدة‪.‬‬ ‫وتبدأ تعبئة مجتمع ما «بمجموعة أساسية من المحفزين»‪ ،‬ثم تنتشر إلى آخرين في‬ ‫المجتمع‪ ،‬شأنها شأن الدوائر التي يسببها إلقاء حجر في الماء‪ .‬وينبغي أن تتألف هذه‬ ‫المجموعة من أشخاص يتمتعون بالحرص وبفهم جيد للمشكلة‪.‬‬

‫إلظهار أن التعبئة‬ ‫يمكن أن تنجح‬ ‫ً‬ ‫حقا‪ ،‬ربما يكون‬ ‫من األفضل البدء‬ ‫بمشكلة سهلة الحل‪.‬‬

‫وتساعد المجموعة األساسية للمحفزين في خلق التغيير‪ ،‬وذلك عن طريق‪:‬‬ ‫• ضمان أن يعرف أكبر عدد ممكن من الناس‪ ،‬وعلى أوسع نطاق ممكن في المجتمع‪ ،‬عن‬ ‫ ‬ ‫المشروع‪ ،‬وأن يكونوا مهتمين بالمشاركة فيه؛‬ ‫• تشجيع األفراد والمجموعات التي تتمتع بخبرات ومهارات محددة على المشاركة في المشروع‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويمكن أن يشارك هؤالء األفراد وهذه المجموعات في‪:‬‬ ‫–‪ .‬جلسات التوعية؛‬ ‫–‪ .‬المناقشات وعمليات صنع القرار؛‬ ‫–‪ .‬جمع المعلومات؛‬ ‫–‪ .‬تحفيز اآلخرين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫• إشراك أكبر عدد ممكن من األشخاص وأكثرهم تنوعا‪ ،‬من أجل إظهار قوة دعم المشروع‪ .‬إن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫طويال في العادة‪.‬‬ ‫وقتا‬ ‫هذه «التعبئة الجماهيرية» تستغرق‬

‫‪78‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ِّ‬ ‫المحفز الجيد‬ ‫اإلطار ‪ :5‬خصائص‬

‫يتعين على المجموعة األساسية من المحفزين الذين يشاركون في مشروع ما مع منظمتكم‪ ،‬أن‬ ‫يكون لديهم فهم أساسي لحقوق اإلنسان‪ .‬وبهذه الطريقة سيتمكنون من نقل معارفهم إلى‬ ‫أعضاء آخرين في المجتمع والسلطات المسؤولة‪.‬‬ ‫وينبغي أن يكون لدى هذه المجموعة معرفة بالمسائل التالية بشكل خاص‪:‬‬ ‫• ‬

‫المساواة والكرامة لجميع الناس‪ ،‬وكيف تستند إليها جميع الحقوق األخرى؛‬

‫• ‬

‫الترابط بين جميع حقوق اإلنسان واعتماد بعضها على بعض؛‬

‫• ‬

‫عدم التمييز؛‬

‫• ‬

‫حقوق المرأة؛‬

‫• ‬

‫حق األشخاص في المشاركة في اتخاذ القرارات التي تؤثر على حياتهم‪.‬‬

‫كما ينبغي أن يكون لديها معرفة أساسية بالحقوق التالية‪:‬‬ ‫• ‬

‫الحق في الحياة وفي عدم التعرض للتعذيب أو غيره من ضروب إساءة المعاملة‪ ،‬والتي تشمل‬ ‫الضرب على أيدي الشرطة‪ ،‬والعنف األسري؛‬

‫• ‬

‫حرية الرأي والتعبير واالجتماع واالشتراك في الجمعيات بحرية؛‬

‫• ‬

‫الحصول على مستوى معيشة كاف؛‬

‫• ‬

‫الرعاية الصحية؛‬

‫• ‬

‫التعليم؛‬

‫• ‬

‫العمل‪ ،‬وشروط العمل المرضية واألجر المتساوي للعمل المتساوي‪.‬‬

‫وباإلضافة إلى العمل مع أفراد المجتمع‪،‬‬ ‫فإنه يمكن أن يكون من المفيد العمل ضمن‬ ‫شراكة مع آخرين‪ ،‬مع البدء بمرحلة مبكرة في‬ ‫المشروع‪ ،‬وذلك من أجل ما يلي‪:‬‬ ‫• تحديد منظمات المجتمع المدني‬ ‫والمهنيين وغيرهم ممن لديهم المعرفة‬ ‫والخبرة والتجربة والرغبة في تقديم‬ ‫المساعدة‪ ،‬وهو أمر مفيد للمشروع؛‬ ‫• تبصيرهم بالمشروع ومناقشة كيفية‬ ‫المساهمة فيه‪.‬‬

‫حقوقكم‬

‫‪79‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي‬

‫‪ 2-4‬‬

‫تحليل المشكالت وتحديد االستراتيجيات أو الحلول‬

‫ربما يكون الفقر هو المشكلة الرئيسية في المجتمع‪ ،‬ولكن ال يمكن التصدي لهذه المشكلة‬ ‫الضخمة إال بالتدريج‪ .‬إذ يمكن أن يركز المجتمع على جانب واحد من المشكلة‪ ،‬وذلك بحسب أوضاعه‬ ‫ومصالحه وموارده‪ ،‬وقدرتكم على مساعدته‪ .‬ومن األهمية بمكان أن تقولوا ألفراد المجتمع إنه‬ ‫يمكن أن تكون هناك نتيجتان جيدتان للعمل في المشروع‪ :‬إحداهما النتيجة النهائية الناجحة في‬ ‫التصدي للمشكلة‪ .‬أما النتيجة الثانية فهي تعزيز قدرة أفراد المجتمع على العمل ً‬ ‫معا لتحسين‬ ‫مستوى حياتهم‪.‬‬ ‫وتعتمد النتيجتان على التحليل المتبصر للمشكلة‪ ،‬وذلك من أجل‪:‬‬ ‫• فهم األسباب الجذرية للمشكلة؛‬ ‫ ‬ ‫• دراسة مختلف جوانب المشكلة؛‬ ‫• تحديد آثار المشكلة؛‬ ‫ ‬ ‫• استغالل الموارد المتوفرة إلى أقصى حد ممكن لحل المشكلة؛‬ ‫ ‬ ‫• تحديد حقوق اإلنسان ذات الصلة؛‬ ‫• تحديد االستراتيجية أو الحل للتصدي للمشكلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وثمة عدد من األدوات المختلفة لتحليل المشكالت وتحديد االستراتيجيات أو الحلول‪ .‬واألدوات‬ ‫المفيدة المذكورة أدناه هي شجرة المشكلة‪ ،‬وشجرة االستراتيجية أو الحل‪ ،‬ورسم الخريطة‪.‬‬ ‫‪ 1-2-4‬‬

‫شجرة المشكلة وشجرة االستراتيجية أو الحل‬

‫شجرة المشكلة(‪ )1‬هي أداة تُ ستخدم لتحديد أسباب المشكلة‪ .‬ولخلق شجرة مشكلة‪ ،‬ينبغي تحديد‬ ‫جذع الشجرة على أنه يمثل المشكلة‪ ،‬وجذور الشجرة على أنها تمثل األسباب؛ وأوراق على أنها‬ ‫تمثل النتائج‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجتمعا يعاني فيه األطفال من سوء التغذية‪ .‬ففي هذه الحالة‪ ،‬تكون‬ ‫ُخذ على سبيل المثال‬ ‫المشكلة هي سوء التغذية‪ .‬ويمكن أن يؤدي تحليل المشكلة إلى بيان األسباب والنتائج التالية‪:‬‬ ‫• المشكلة‪ :‬األطفال في هذا المجتمع يعانون من سوء التغذية؛‬ ‫ ‬ ‫• سبب رئيسي‪ :‬تدني خصوبة التربة؛‬ ‫ ‬ ‫• سبب ثانوي (يسهم في السبب الرئيسي وفي المشكلة على السواء)‪ :‬أساليب الزراعة في‬ ‫المجتمع تسبب انجراف التربة‪ .‬وال يوجد موظفون زراعيون (وهم موظفون حكوميون محليون)‪،‬‬ ‫يقدمون المشورة بهذا الشأن؛‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما يصابون بالمرض؛‬ ‫• نتيجة رئيسية‪ :‬األطفال‬ ‫ ‬ ‫مبرزين في الدراسة‪.‬‬ ‫• نتيجة فرعية‪ :‬األطفال غير ِّ‬

‫‪80‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ويظهر الشكل ‪ 3‬كيف تبدو شجرة المشكلة في هذه الحالة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :3‬مثال على شجرة المشكلة‬

‫نتيجة ثانوية‪:‬‬

‫نتيجة ثانوية‪:‬‬

‫‪......................................................‬‬

‫األطفال غير مبرزين‬ ‫في المدرسة‬

‫نتيجة رئيسية‪:‬‬

‫نتيجة رئيسية‪:‬‬

‫‪......................................................‬‬

‫ً‬ ‫غالبا ما ُيصاب األطفال بالمرض‬

‫‪......................................................‬‬

‫‪‬‬

‫سؤال‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪......................................................‬‬

‫‪‬‬

‫سؤال‪:‬‬

‫المشكلة‪:‬‬

‫ما هي قضايا‬ ‫حقوق اإلنسان؟‬

‫ما هي التزامات‬ ‫الحكومة؟‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫األطفال في‬ ‫المجتمع يعانون من‬ ‫سوء التغذية‬

‫سبب رئيسي‪:‬‬

‫سبب رئيسي‪:‬‬

‫‪......................................................‬‬

‫تدني خصوبة التربة‬

‫‪......................................................‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫سبب ثانوي‪:‬‬

‫سبب ثانوي‪:‬‬

‫‪......................................................‬‬

‫األساليب الزراعية المستخدمة في‬ ‫البالد تسبب انجراف التربة‬

‫‪......................................................‬‬

‫ومن األهمية بمكان اإلشارة إلى أن شجرة المشكلة بحد ذاتها قد ال تبين قضايا حقوق اإلنسان‬ ‫والتزامات الحكومة تجاهها‪ .‬أما السؤاالن‪« :‬ما هي قضايا حقوق اإلنسان؟»‪ ،‬و«ما هي التزامات‬ ‫الحكومة؟»‪ ،‬فيجب أن ُيطرحا عند تحديد األسباب والنتائج‪.‬‬ ‫‪81‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي‬

‫وثمة أداة أخرى مفيدة‪ ،‬وهي شجرة االستراتيجية أو الحل ُ(انظر الشكل ‪ .)4‬وتُ ستخدم هذه األداة لتحديد‬ ‫االستراتيجيات المتعلقة بالتغيير‪ .‬وفي شجرة االستراتيجية أو الحل‪ ،‬يكون جذع الشجرة هو االستراتيجية‬ ‫أو الحل‪ ،‬الذي يتصدى للمشكلة على النحو األفضل‪ .‬وتُ ظهر الشجرة كيف تفضي األهداف واألهداف‬ ‫الفرعية (الجذور) إلى االستراتيجية أو الحل‪ ،‬التي تفضي بدورها إلى فوائد رئيسية أو فرعية (األوراق)‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كانت االستراتيجية أو الحل لمشكلة ما يتمثل في تحسين صحة األطفال‬ ‫في المجتمع‪ ،‬فإن الهدف الرئيسي واألهداف الفرعية يمكن أن تكون‪:‬‬ ‫هدف رئيسي‪ :‬تحسين مستوى إنتاج المحاصيل؛‬ ‫هدف فرعي‪ :‬إدخال ممارسات زراعية أكثر فعالية؛‬ ‫هدف فرعي‪ :‬توفير التدريب على األساليب الجديدة؛‬ ‫هدف فرعي‪ :‬التوعية بقضية التغذية‪.‬‬ ‫ويظهر الشكل ‪ 4‬كيف تبدو شجرة االستراتيجية أو الحل في هذه الحالة‪.‬‬ ‫الشكل ‪ :4‬مثال على شجرة االستراتيجية أو الحل‬

‫‪...............................‬‬

‫غذاء أكثر‬

‫صحة أفضل‬

‫‪‬‬ ‫فائدة رئيسية‪:‬‬

‫‪‬‬ ‫فائدة رئيسية‪:‬‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬

‫أساليب زراعية أفضل‬

‫استراتيجية‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...............................‬‬

‫‪‬‬ ‫هدف فرعي‪:‬‬

‫‪................................‬‬ ‫‪...............................‬‬

‫التوعية بالتغذية‬

‫‪82‬‬

‫تحسين صحة األطفال‬ ‫في المجتمع‬

‫‪‬‬ ‫هدف رئيسي‪:‬‬ ‫تحسين إنتاج المحاصيل‬

‫‪‬‬

‫هدف فرعي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫هدف فرعي‪:‬‬ ‫توفير تدريب على‬ ‫األساليب الحديثة‬

‫‪‬‬

‫هدف رئيسي‪:‬‬

‫‪‬‬

‫فائدة ثانوية‪:‬‬

‫فائدة ثانوية‪:‬‬

‫فائدة ثانوية‪:‬‬

‫هدف فرعي‪:‬‬ ‫إدخال ممارسات زراعية‬ ‫أكثر فعالية‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪« :6‬حل» أم «استراتيجية»؟‬

‫ً‬ ‫واضحا بالنسبة لبعض المشكالت‪ ،‬من قبيل وقف االنتهاك‪ .‬بيد أنه قد ال يكون‬ ‫قد يكون الحل‬ ‫هناك حل واضح في بعض الحاالت‪ .‬وفي هذه الحالة ثمة حاجة إلى وضع استراتيجية‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تكون االستراتيجية من جزئين‪ :‬أ) تحسين األوضاع بقدر اإلمكان؛ و ب) تقصي الحلول الممكنة‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كانت المشكلة تتمثل في عدم توفر مياه الشرب اآلمنة‪ ،‬فإن الجزء (ب) من‬ ‫االستراتيجية قد يكون معرفة ما إذا كانت هناك مياه جوفية‪ .‬وإذا كان األمر كذلك‪ ،‬فإن الحل قد يكون‬ ‫في حفر بئر ارتوازي‪.‬‬

‫‪ 2-2-4‬‬

‫الترسيم‬

‫> الترسيم هو عملية رسم خرائط أو مخططات كطريقة للمساعدة على تحديد العناصر الرئيسية ذات‬ ‫الصلة في وضع ما أو مشكلة معينة‪ ،‬واالرتباطات بين تلك العناصر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫توضيحا‬ ‫وعندما يتعلق األمر بالمجتمع‪ ،‬فإن رسم خريطة وضع أو مشكلة يعتبر أداة تشاركية توفر‬ ‫ً‬ ‫بصريا للمساعدة في التحليل‪.‬‬ ‫لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن الترسيم‪ُ ،‬انظر‪« :‬رسم الخرائط من أجل حقوق اإلنسان»‪،‬‬ ‫على الموقع‪www.amnesty.nl/spa :‬‬ ‫اإلطار ‪ :7‬رسم خريطة الموارد‬

‫☞‬

‫قام مجتمع «ياكو» في اليكيبيا بكينيا بمسح موارده بهدف معرفة كيفية مساعدة نفسه من خالل‬ ‫اإلدارة الرشيدة لهذه الموارد‪ .‬وقد شارك أفراد المجتمع في عملية المسح‪ ،‬وحددوا مواردهم‬ ‫المادية ووضعوها على خريطة‪ ،‬شملت القرى والحيوانات والمياه والنباتات‪ .‬كما حددوا جوانب‬ ‫وزودهم‬ ‫ذات صلة بتاريخهم وثقافتهم وتقاليدهم‪ .‬وقد َّ‬ ‫أمدهم ذلك باالفتخار بأنفسهم كمجتمع‪َّ ،‬‬

‫باألفكار‪ ،‬من قبيل إقامة مخيم سياحي بيئي‪ .‬ثم حددوا احتياجاتهم‪ ،‬ومنها المرافق التعليمية‬ ‫والصحية‪ ،‬وهم يعملون من أجل إحقاق هذه الحقوق‪.‬‬

‫‪ 3-4‬‬

‫تحديد أصحاب الشأن الرئيسيين وتحليل تأثيرهم‬

‫أصحاب الشأن أو «الفاعلون» هم األشخاص الذين يملكون «حصة» أو مصلحة في مسألة معينة‪،‬‬ ‫أو يمكن أن يتأثروا من جراء النشاط أو المشروع المقترح‪ .‬وهذا يشمل السلطات (بصفتها «ممن‬ ‫يقع على عاتقها واجب») أو فاعلين آخرين ممن يقع على عاتقهم واجب احترام الحقوق ذات الصلة‬ ‫وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬

‫‪83‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي‬

‫إن إجراء تحليل ألصحاب الشأن سيساعد في تحديد الحلفاء الذين بوسعهم أن يساعدوا في‬ ‫المشروع‪ ،‬والمعارضين الذين قد يعارضونه‪.‬‬ ‫اإلطار ‪َ :8‬من هم أصحاب الشأن‪ ،‬وما هي واجباتهم أو التزاماتهم؟‬

‫☞‬

‫تم إجالء مجموعة من السكان الفقراء للغاية من مستوطنة غير رسمية ونُ قلوا إلى أرض خالية قريبة‪.‬‬ ‫وقد طلب المزارع الذي كان يمتلك األرض من سلطات البلدية إجالءهم‪ .‬ولكن السلطات رفضت‬ ‫ذلك‪ ،‬ولذا فقد استأجر المالك شركة أمنية خاصة لتنفيذ عملية اإلجالء‪ .‬وخالل العملية اعتدت الشركة‬ ‫األمنية على السكان وأصابت اثنين منهم بجروح خطيرة‪ .‬وعرضت إحدى المنظمات غير الحكومية‬ ‫مساعدة المجتمع‪ .‬فما هي «مصالح» كل من التالي ذكرهم؟‪:‬‬ ‫الذين تم إجالؤهم‬ ‫المزارع‬ ‫شركة األمن‬ ‫سلطات البلدية؛‬ ‫المنظمة غير الحكومية؛‬ ‫الشرطة‪.‬‬

‫المصدر‪ :‬تستند هذه الحالة إلى عملية إجالء «مودركليب» في جنوب أفريقيا في عام ‪ُ .2004‬انظر‪:‬‬

‫‪www.supremecourtofappeal.gov.za‬‬

‫‪ 1-3-4‬‬

‫أصحاب الشأن‬

‫تضمن القسم ‪ 2‬مشورة حول تحديد أصحاب الشأن‪ .‬ويغوص هذا القسم في تفاصيل أكثر‪ ،‬ويقدم‬ ‫َّ‬ ‫أداة لتصنيف أصحاب الشأن بهدف تحديد مستويات نفوذهم وتأثيرهم‪.‬‬ ‫إن عملية تحديد وتحليل أصحاب الشأن يجب أن تتم بشكل مشترك من قبل المنظمة ومجموعة‬ ‫المحفزين الرئيسية داخل المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫ويمكن تصنيف أصحاب الشأن تحت العناوين التالية‪:‬‬ ‫• المجتمع المستهدف؛‬ ‫• الفاعلون التابعون للدولة؛‬ ‫ ‬ ‫• الفاعلون الخاصون‬ ‫• الفاعلون الدوليون‬ ‫ ‬ ‫• قادة الرأي‬ ‫• منظمات المجتمع المدني‬ ‫• الجمهور العام‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪84‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ويجري اآلن فحص خصائص بعض أصحاب الشأن بتفاصيل أكبر‪.‬‬ ‫أ) أصحاب الشأن في المجتمع‬ ‫قد يشمل أصحاب الشأن في المجتمع‪:‬‬ ‫• الزعماء التقليديين؛‬ ‫ ‬ ‫• الزعماء الدينيين؛‬ ‫ ‬ ‫• األعضاء المتنفذين في المجموعات الفرعية؛‬ ‫ ‬ ‫• النساء؛‬ ‫ ‬ ‫• الشباب؛‬ ‫ ‬ ‫• المسنين؛‬ ‫ ‬ ‫• األشخاص ذوي اإلعاقة أو غيرهم من الفئات المستضعفة‪.‬‬ ‫ ‬

‫اإلطار ‪ :9‬االستماع إلى رأي كل شخص‬

‫من المرجح أن يكون معظم زعماء المجتمعات المحلية من الرجال‪ .‬وينبغي بذل كل جهد ممكن‬ ‫لالستماع إلى آراء النساء‪ .‬وال يكفي أن تكون النساء حاضرات؛ فقد يشعرن بالترهيب وال يجرؤن‬ ‫تسهل على النساء‬ ‫على الجهر بآرائهن‪ .‬إن أنشطة من قبيل المناقشات ضمن مجموعات صغيرة‪ ،‬قد‬ ‫ِّ‬

‫وغيرهن من الفئات المهمشة التعبير عن آرائهن‪ .‬وقد تمر أوقات يكون فيها فصل النساء عن الرجال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فعاال‪.‬‬ ‫أمرا‬ ‫خالل المناقشات التي تدور في المجتمع المحلي‬

‫‪85‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي‬

‫رجح أن تسود عالقات سلطة تضع بعض الفئات أو الجماعات الفرعية في وضع‬ ‫في أي مجتمع ُي َّ‬ ‫ً‬ ‫مستضعف مقارنة بالفئات األخرى‪ .‬وال يوجد مجتمع خال من التوترات وتضارب المصالح‪ ،‬حتى بين‬ ‫أولئك الذين يبذلون قصارى جهدهم مخلصين من أجل تحسين مستوى حياة أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :10‬الصراعات على السلطة أو التوترات األخرى‬

‫قد تكون األوضاع معقدة في بعض األحيان بسبب االختالفات في الرأي أو الصراعات على السلطة‬ ‫داخل المجتمع‪ .‬وإذا لم تنجح الوساطة أو محاوالت حل النـزاعات‪ ،‬فربما يكون من األفضل تأجيل‬ ‫المشروع إلى حين حل التوترات أو اختيار مشروع مختلف‪.‬‬

‫ب) الفاعلون التابعون للدولة‬ ‫قد يشمل الفاعلون التابعون للدولة‪:‬‬ ‫• الموظفين الحكوميين المسؤولين عن‪:‬‬ ‫–‪ .‬القطاع ذي الصلة‪ ،‬من قبيل وزارة الصحة؛‬ ‫–‪ .‬التخطيط والموازنات (في وزارة المالية وفي الدوائر التابعة لها)؛‬ ‫– الخدمات االجتماعية والفئات المستضعفة‪ :‬ثمة دوائر معنية بالرفاه االجتماعي للنساء‬ ‫واألطفال في بعض البلدان؛‬ ‫– الحصول على المعلومات (كالبيانات واإلحصاءات والتقارير) في وزارة اإلعالم ومكاتب‬ ‫اإلعالم التابعة لها؛‬ ‫– السلطات التقليدية في بعض البلدان‪ ،‬حيث تكون صالحيات السلطات التقليدية محددة‬ ‫بموجب الدستور أو القوانين؛‬ ‫َ‬ ‫المنتخبين‪ :‬أعضاء البرلمان‪ ،‬أو المجلس المحلي أو المجلس التشريعي واللجان‬ ‫• المسؤولين‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫وقد يتمتع المسؤولون الحكوميون المحليون بدرجة معينة من السلطة لمساعدة المجتمع‪ ،‬ولكنهم‬ ‫قد ال يتلقون موارد كافية لالضطالع بواجباتهم‪ .‬وهذا يوضح عدم المساواة في عالقات السلطة‬ ‫داخل الحكومات‪ .‬إن عدم التمتع بالسلطة واالفتقار إلى الموارد يمكن أن يدفعا بالمسؤولين‬ ‫الحكوميين إلى التقاعس أو اإلحباط أو حتى الفساد‪.‬‬ ‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬ينبغي اإلشارة إلى أن بعض المسؤولين الحكوميين المحليين يفهمون‬ ‫ً‬ ‫تماما‪ .‬ويمكن أن يصبحوا حلفاء للمجتمع المحلي عن طريق ممارسة الضغط‬ ‫المشكالت المحلية‬ ‫على الحكومة الوطنية‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬فقد فتحت بعض الوزارات والدوائر قنوات لمنظمات‬ ‫المجتمع المدني أو األفراد للتحدث مع السلطات أو طلب المعلومات أو تقديم الطلبات أو‬ ‫الشكاوى‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :11‬فهم عالقات السلطة في الحكومة‬

‫إن فهم سلطات المسؤولين الحكوميين وعالقات السلطة بين المسؤولين الحكوميين أمر مهم‬ ‫للغاية من أجل‪:‬‬ ‫• ‬

‫قراءة نصوص الدستور التي تتعال مع السلطة التنفيذية (الحكومة) والسلطة التشريعية‬ ‫(البرلمان) والسلطة القضائية؛‬

‫• ‬

‫اإلشارة إلى أن المسؤولين المنتخبين يتمتعون بسلطة اإلشراف على السلطة التنفيذية؛‬

‫• ‬

‫االحتفاظ بقصاصات الصحف أو بمالحظات حول المقابالت اإلذاعية ذات الصلة مع المسؤولين‬ ‫الحكوميين؛‬

‫• ‬

‫التشاور مع منظمات المجتمع المدني األخرى ذات الخبرة في التعامل مع الحكومات والمجالس‬

‫ ‬

‫‪www.newtactics.org/en/ToolsforAction/TheNewTacticsWorkbook‬‬ ‫• ‬

‫إدراك أن المساعد ربما يتمتع بسلطة أقوى من سلطة رئيس الدائرة في بعض األحيان‪.‬‬

‫المحلية؛ ُانظر تمرين «طيف الحلفاء» على الرابط‪:‬‬

‫ج) الفاعلون غير التابعين للدولة (على المستويات المحلي والوطني والدولي)‬ ‫قد يشمل الفاعلون غير التابعين للدولة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• الشركات أو غيرها من المؤسسات‪ ،‬من قبيل المدرسة الخاصة مثال؛‬ ‫• الزعماء التقليديين؛‬ ‫ ‬ ‫• المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬كالبنك الدولي أو صندوق النقد الدولي؛‬ ‫• الجهات المانحة للمساعدات بصورة ثنائية؛‬ ‫ ‬ ‫• المنظمات غير الحكومية المحلية والوطنية والدولية‬ ‫• المنظمات التي تقوم على أسس دينية؛‬ ‫ ‬ ‫• المواطنين األفراد‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪ :12‬الحصول على المعلومات‬

‫ً‬ ‫جزءا من المشكلة‪ ،‬فإنه يكون من الصعب الحصول على‬ ‫عندما يكون فاعل غير تابع للدولة‪ ،‬كالشركة‪،‬‬ ‫معلومات منه‪ .‬وقد تكون مواقع الشركات أو المنظمات غير الحكومية المتخصصة على الشبكة‬ ‫العنكبوتية ذات فائدة في تقديم المساعدة في هذه الحاالت‪ .‬وينبغي كذلك‪:‬‬ ‫• ‬

‫قراءة القوانين التي تنظم عمل الشركات؛‬

‫• ‬

‫معرفة أية سلطة حكومية مسؤولة عن مراقبة الشركات؛‬

‫• ‬

‫الحصول على نسخة من القوانين األساسية للشركات‪.‬‬

‫‪87‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي‬

‫كما ذكرنا في القسم ‪ 5‬من الباب األول‪ ،‬فإن الفاعلين غير التابعين للدولة ال ينتهكون حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ولكن يمكن مساءلتهم عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬فالحكومة في نهاية المطاف‬ ‫مسؤولة عن حماية الناس من انتهاكات حقوق اإلنسان على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة‪.‬‬ ‫د) الحلفاء والمعارضون‬ ‫يمكن اعتبار العديد من أصحاب الشأن المذكورين في الفصول السابقة حلفاء في تنفيذ مشروعكم‬ ‫في المجتمع بنجاح‪ .‬ويستطيع الفاعلون المذكورون أدناه أن يساعدوا في تحقيق المشروع‪:‬‬ ‫• أعضاء البرلمان‪ ،‬بمن فيهم أعضاء اللجان البرلمانية ذات الصلة؛‬ ‫• اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان أو > مكاتب المظالم؛‬ ‫• المنظمات المهنية المعنية‪ :‬األطباء والممرضون (الصحة)‪ ،‬المعلمون (التعليم)؛ المعماريون‬ ‫(السكن)؛ نقابات المحامين (الشؤون القانونية)؛ ونقابات العمال (العمل)؛‬ ‫ً‬ ‫َّ‬ ‫آنفا)؛‬ ‫(الموضحة‬ ‫• المنظمات غير الحكومية الوطنية أو الدولية‬ ‫• المنظمات الدينية؛‬ ‫• منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إن بعض هذه الجماعات قد تكون من بين أصحاب الشأن في المشروع‪ ،‬وقد يكون بعضها من‬ ‫الحلفاء‪ ،‬بينما قد يكون بعضها اآلخر بحاجة إلى تأكيد بأنكم لن تعيقوا عملها‪.‬‬ ‫وقد تعارض جماعات أخرى المشروع‪ ،‬أو ال تعرب عن اهتمام ُيذكر به‪ .‬وقد يعارض بعض أصحاب‬ ‫الشأن المشروع ألنه يهدد مصالحهم‪ .‬وكما كانت الحال بالنسبة لتحديد الحلفاء‪ ،‬فإن تحديد‬ ‫المعارضين أمر مهم للغاية لفهم مصالحهم وتقرير ما إذا كانت هناك حاجة إلى وضع استراتيجية‬ ‫لضمان قبولهم للمشروع‪.‬‬ ‫‪ 2-3-4‬‬

‫أداة تحليل أصحاب الشأن‬

‫تساعد األداة التالية في إشراك المجتمع في تحليل كيف يؤثر جميع أصحاب الشأن على حياته‪ .‬كما‬ ‫أن هذه األداة تحدد بشكل خاص الدور المحتمل ومستوى التأثير لكل واحد من أصحاب الشأن فيما‬ ‫ً‬ ‫أساسا لفهم‬ ‫يتعلق بالمشروع‪ .‬وتزيد قدرة المجتمع على اتخاذ قرارات متبصرة (أي قرارات تُ تخذ‬ ‫واضح للتداعيات) بشأن كيفية الدفاع عن حقوقهم‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :13‬أداة تحليل أصحاب الشأن‬

‫كيفية االستخدام‪:‬‬ ‫ً‬ ‫جدوال (كما هو مبين في الصفحة التالية)‪ .‬فإذا كان عدد كبير من أفراد المجتمع مشاركين‪،‬‬ ‫‪ُ -1‬ارسم‬ ‫فإنه ُيفضل استخدام سبورة أو رسم جدول على األرض؛‬ ‫صفين «االسم‪/‬الوظيفة» بحسب‬ ‫‪َ -2‬أدخل جميع أصحاب الشأن الرئيسيين في الجدول‪ ،‬مع إضافة‬ ‫ْ‬ ‫ما هو مالئم؛‬ ‫ً‬ ‫بين دورهم المحتمل في‬ ‫‪ -3‬بجانب االسم والوظيفة (أو الوظيفة فقط إذا لم يكن االسم معروفا) ِّ‬ ‫تحقيق المشروع (العمود الثاني)؛‬

‫ضع فئة‪ :‬مرتفع أو متوسط أو متدن‪ ،‬وذلك بحسب‪:‬‬ ‫‪ -4‬في األعمدة المتبقية‪ْ ،‬‬

‫ ‬

‫• ‬

‫مدى نفوذهم (العمود الثالث)؛‬

‫ ‬

‫• ‬

‫إمكانية دعم المشروع (العمود الرابع)؛‬

‫ ‬

‫• ‬

‫درجة االهتمام بالمشروع (العمود الخامس)‪.‬‬

‫ً‬ ‫واستنادا إلى هذا التحليل‪ ،‬ربما‬ ‫الوجهة التي ينبغي أن يوجه المجتمع جهوده لها‪.‬‬ ‫وستُ ظهر النتائج ُ‬ ‫ً‬ ‫تأثيرا والتي تتفق مع المشروع‪ .‬وكبديل‬ ‫يكون من األفضل العمل بشكل رئيسي مع الجماعات األكثر‬ ‫ً‬ ‫تأثيرا التي لها مصالح كبرى في المشروع‬ ‫لذلك‪ ،‬ربما يكون من األفضل التركيز على الجماعات األقل‬

‫ألنها ستستفيد منه بشكل واضح‪.‬‬ ‫ويمكن تغيير الجدول مع مرور الزمن‪ .‬ولذا ينبغي مراجعته بانتظام وإجراء تغييرات عليه بحسب‬ ‫الضرورة‪.‬‬ ‫وتقوم هذه األداة على فكرة في رزمة «مراقبة سياسات الحكومة»‪ ،‬وهي رزمة للمنظمات غير‬ ‫الحكومية في أفريقيا‪ :‬كافود‪ ،‬كريستشين أيد‪ ،‬تروكير‪ ،‬بال تاريخ)‪ .‬وتم تكييفها من غراهام غوردون‪،‬‬ ‫إجراءات عملية للعمل الدعوي‪ ،‬تيرمنذ‪ :‬تيدنغتون (‪ ،)2002‬وفي‪ :‬ليندا مايوكس‪ ،‬بين االستبداد‬ ‫واليوتوبيا‪ :‬تقييم تشاركي للتنمية المساندة للفقراء‪ ،‬مركز موارد تقييم األداء (بيرمنغهام‪.)2005 ،‬‬

‫‪89‬‬

‫وضع خطة عمل مع المجتمع المحلي‬

‫أداة تحليل أصحاب الشأن‬ ‫المصلحة في المشروع‬

‫مستوى التأثير‬

‫(مرتفع‪ ،‬متوسط‪ ،‬متدن)‬

‫المجتمع المستهدف‪:‬‬ ‫األشخاص الذين‬ ‫سيستفيدون من المشروع‬

‫االتفاق معنا‬

‫أصحاب الشأن‬

‫الدور المحتمل‬

‫االسم‪/‬الوظيفة‬

‫التمتع بسلطة تغيير‬ ‫حياتهم‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الفاعلون التابعون للدولة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬الوزير المعني في‬ ‫الحكومة‪ ،‬أو المسؤولون‬ ‫الحكوميون المحليون‬

‫التمتع بسلطة تغيير‬ ‫األوضاع‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫قادة الرأي‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬الشخصيات السياسية‬ ‫أو الدينية أو غيرها من‬ ‫الشخصيات المحترمة‬

‫القدرة على التأثير‬ ‫في المجتمع‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الفاعلون الدوليون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬الجهات المانحة في إطار‬ ‫العالقات الثنائية‪ ،‬المنظمات‬ ‫غير الحكومية الدولية‬

‫إمكانية دعم المشروع‪،‬‬ ‫وممارسة مزيد من الضغط‬ ‫على األشخاص الذين‬ ‫يمسكون بزمام السلطة‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫الجماعات المهتمة بالمشروع‪:‬‬ ‫المهتمون بالمشروع‬

‫قد يدعمون المشروع‬ ‫أو يعارضونه‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫منظمات المجتمع المدني‪:‬‬ ‫المهتمون في حقوق‬ ‫اإلنسان والتنمية‬

‫يمكن أن يكونوا حلفاء‬ ‫ويحشدون الدعم‬ ‫ويعملون بشأن بعض‬ ‫جوانب المشروع‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫جماعات محددة‪:‬‬ ‫بحسب نوع المشروع‪ ،‬الوالدون‬ ‫أو المرضى‪ ،‬إذا كان المشروع‬ ‫ً‬ ‫مثال‬ ‫يتعلق بالتعليم أو الصحة‬

‫فهمهم أو مواقفهم‬ ‫يمكن أن تساعد أو أن‬ ‫تشكل عقبة‬

‫ً‬ ‫أضف‬ ‫صفوفا للجدول عند الضرورة ‪........................‬‬

‫‪90‬‬

‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪...............................‬‬ ‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬ ‫‪‬‬

‫‪..............................‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫‪‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :14‬تحليل صاحب الشأن‬

‫☞‬

‫إن صاحب الشأن الذي يتمتع بالسلطة األكبر يمكن أن يكون الموظف الرسمي المحلي المسؤول‬ ‫ً‬ ‫«مرتفعا»‪ .‬وقد يتفق مع أهدافكم إلى حد‬ ‫عن > موازنة السكن‪ .‬وقد يكون تصنيف تأثيره‪/‬تأثيرها‬ ‫ما «متوسط»‪ ،‬ولكنه قد يفضل توجيه األموال إلى مجتمع أشد حاجة‪ ،‬ولذا فإن مستوى االهتمام‬ ‫ً‬ ‫«متدنيا»‪.‬‬ ‫سيكون‬

‫إلى جانب االهتمام بالمشروع أو التأثير فيه‪ ،‬فإن ثمة اعتبارات أخرى في تحليل صاحب الشأن‪:‬‬ ‫• تنشأ الصراعات على السلطة‪ ،‬حيثما يكون هناك تضارب مصالح؛‬ ‫ ‬ ‫• المنظمات التي تعمل مع المجتمعات المحلية تعتبر من أصحاب الشأن كذلك‪ .‬فحالما توافق‬ ‫ ‬ ‫على العمل مع مجتمع ما‪ ،‬فإنه يقع على عاتقها واجب التصرف بشكل أخالقي وبأقصى‬ ‫قدراتها‪ .‬وينبغي أن تضع منظمات المجتمع المدني معاييرها الخاصة لضمان ما يلي‪:‬‬ ‫–‪ .‬أن يتَّ بع جميع الموظفين والمؤازرين مبادئ واضحة‪ ،‬من قبيل الشفافية وعدم التمييز؛‬ ‫(‪)2‬‬ ‫– أن يكون هناك نظام مراقبة وتقييم لضمان احترام المبادئ‪.‬‬

‫‪ 4-4‬‬

‫الهدف العام والغايات واإلجراءات‬

‫تتمثل الخطوة التالية في بلورة هدف عام وغايات محددة وإجراءات للمشروع بالتشاور مع المجتمع‪.‬‬ ‫• الهدف العام هو الهدف الشامل‪ .‬ويمكن أن يكون الهدف العام‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ملموسا‪ :‬من قبيل الحق في الحصول على مياه شرب آمنة في المجتمع؛‬ ‫–‪.‬‬ ‫– سيرورة‪ :‬من قبيل التقدم نحو حق معين‪ ،‬من قبيل زيادة إمكانية الحصول على تعليم‬ ‫ابتدائي مجاني؛‬ ‫• الغايات هي خطوات محددة وتدريجية باتجاه الهدف العام‪ .‬ويجب أن تكون هذه األهداف‬ ‫التفصيلية ‪ ،SMART‬أي‪:‬‬ ‫–‪ .‬محددة؛‬ ‫–‪ .‬قابلة للقياس؛‬ ‫–‪ .‬قابلة للتحقيق؛‬ ‫–‪ .‬ذات صلة بالواقع؛‬ ‫–‪ .‬في توقيت محدد‪.‬‬ ‫ولتحقيق الهدف العام‪ ،‬فإنه ينبغي تجديد األهداف التفصيلية المحددة‪ ،‬من قبيل‪ :‬التوعية‬ ‫باألمراض التي تنتقل بواسطة الماء‪ ،‬أو تحديد أصحاب الشأن‪ ،‬أو إشراك السلطات الصحية‬ ‫باعتبارها من الحلفاء‪ ،‬أو معرفة ما تقوله السياسة الصحية للحكومة بشأن السيطرة على األمراض‬ ‫التي تنتقل عن طريق الماء‪ ،‬أو تعبئة الحكومة المحلية من أجل حفر بئر ارتوازي‪.‬‬

‫‪91‬‬

‫‪5‬‬

‫ جمع معلومات وثائقية‬

‫جمع معلومات وثائقية‬

‫يتناول هذا القسم تحديد المعلومات الوثائقية ذات الصلة بمشروع معين‬ ‫وجمعها واستخدامها‪ .‬وقد توجد هذه المعلومات في‪:‬‬ ‫• وثائق > السياسات المحلية؛‬ ‫ ‬ ‫• وثائق القوانين والسياسات الوطنية؛‬ ‫ ‬ ‫• التقارير والدراسات التي تعدها المنظمات غير الحكومية الوطنية‬ ‫ ‬ ‫واألكاديميون؛‬ ‫• التقارير والدراسات التي تعدها المنظمات الدولية؛‬ ‫• المراسلون الصحفيون‪.‬‬ ‫ ‬ ‫تُ‬ ‫كما عرف المعلومات الوثائقية بأنها > معلومات ثانوية أو > بيانات ثانوية‬ ‫ألنه تم جمعها من قبل آخرين‪.‬‬

‫السياسات موجودة‬ ‫في الوثائق التي‬ ‫تبين األهداف العامة‬ ‫واألهداف المحددة‬ ‫للحكومة فيما يتعلق‬ ‫بمختلف جوانب‬ ‫الحكم‪ ،‬من قبيل‬ ‫األمن‪ .‬وهي عادة ما‬ ‫تكون متوفرة في‬ ‫مكتب الوزارة المعنية‬ ‫أو على موقعها على‬ ‫اإلنترنت‪.‬‬

‫ويقدم القسم ‪ 6‬معلومات حول جمع معلومات مباشرة أو > أساسية تقوم‬ ‫بجمعها بنفسك عن طريق التحدث إلى عدد متنوع من أفراد المجتمع وغيرهم‬ ‫من المعنيين ومن خالل المالحظة‪.‬‬

‫‪ 1-5‬‬

‫لماذا تعتبر المعلومات الوثائقية ضرورية؟‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسا لما يلي‪:‬‬ ‫ضروريا من أشكال البحوث ألنها تشكل‬ ‫شكال‬ ‫تعتبر المعلومات الوثائقية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تاما؛‬ ‫فهما‬ ‫فهم المشكلة‬ ‫• تخطيط األنشطة؛‬ ‫ً‬ ‫• إقناع أفراد المجتمع بأن لهم حقوقا وينبغي أن يعملوا على المطالبة بها؛‬ ‫• تمكين أفراد المجتمع من اتخاذ قرارات متبصرة بشأن حقوقهم؛‬ ‫ ‬ ‫• إظهار أنك على دراية جيدة باألمور لجميع أصحاب الشأن؛‬ ‫• إعداد المجتمع لجمع المعلومات في الميدان ُ(انظر القسم ‪)6‬؛‬ ‫• بلورة محاججات للمطالبة بالحقوق والدفاع عنها؛‬ ‫• توثيق انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وكتابة التقارير بشأنها‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ 2-5‬‬

‫ما نوع المعلومات الضرورية؟‬

‫ً‬ ‫أنواعا مختلفة من المعلومات‪ ،‬وأماكن توفرها‪ .‬وتتضمن الكتيبات المنفصلة في‬ ‫ُيظهر الجدول ‪4‬‬ ‫هذه السلسلة إرشادات بشأن المعلومات المتعلقة بحقوق محددة‪.‬‬

‫‪92‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الجدول ‪ :4‬أنواع المعلومات المختلفة وأماكن توفرها‬ ‫المستوى‬ ‫المستوى‬

‫نوع المعلومات‬ ‫• ‬

‫المحلي‬

‫أماكن توفرها‬

‫الخطط والسياسات‬

‫• ‬

‫مكاتب الحكومة المحلية؛‬

‫والموازنات واألنظمة اإلدارية‬

‫• ‬

‫المنظمات غير الحكومية المحلية؛‬

‫المحلية‬

‫• ‬

‫المنظمات غير الحكومية والمنظمات‬ ‫غير الحكومية الدولية التي تعمل على‬ ‫المستوى المحلي؛‬

‫• ‬

‫مراكز الموارد؛‬

‫• ‬

‫المجتمعات المحلية التي واجهت‬ ‫مشكالت مماثلة‪.‬‬

‫المستوى‬

‫• ‬

‫الوطني‬

‫الدستور الوطني والقوانين‬

‫• ‬

‫الوطنية‬

‫مكتب المعلومات الحكومي أو الموقع‬ ‫اإللكتروني لمكتب المعلومات‬

‫• ‬

‫السياسات الحكومية‬

‫• ‬

‫الوزارات المعنية‬

‫• ‬

‫األحكام الصادرة عن المحاكم؛‬

‫• ‬

‫سجالت المحاكم؛‬

‫• ‬

‫تقارير اللجنة الوطنية لحقوق‬

‫• ‬

‫نقابة المحامين؛‬

‫اإلنسان أو مكتب المظالم‬

‫• ‬

‫اللجنة الوطنية لحقوق اإلنسان أو مكتب‬

‫البحوث األكاديمية وغيرها من‬

‫• ‬

‫الجامعات واألكاديميات؛‬

‫الدراسات‬

‫• ‬

‫النقابات المهنية (األطباء‪ ،‬المحامون‪،‬‬

‫أوراق استراتيجية الحد من‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني للحكومة؛‬

‫الفقر‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم‬

‫المظالم‬ ‫• ‬

‫المزارعون‪ ،‬التجار‪ ،‬المعلمون‪ ،‬نقابات‬ ‫العمال)‬ ‫• ‬

‫المتحدة اإلنمائي؛‬ ‫الوكاالت‬

‫• ‬

‫الميثاق األفريقي وغيره‬

‫اإلقليمية‬

‫من المعاهدات والمعايير‬

‫(األفريقية)‬

‫األفريقية؛‬

‫لحقوق‬

‫• ‬

‫تعليقات حول التقارير الدورية‬

‫اإلنسان‬

‫المقدمة من الدول األطراف‬

‫والتنمية‬

‫في الميثاق األفريقي؛‬ ‫• ‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني للبنك الدولي‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني للجنة األفريقية أو‬

‫المنظمات شبه اإلقليمية ُ(انظر القسم‬ ‫‪)2-10‬؛‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني لجامعة ميشيغان‪.‬‬

‫التقارير المقدمة إلى الشراكة‬ ‫الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)‬ ‫وغيرها من وكاالت التنمية‬

‫ُ(انظر القسم ‪ 2-10‬والملحق‬ ‫‪ 6‬ب)‬

‫> يتبع‬

‫‪93‬‬

‫جمع معلومات وثائقية‬

‫المستوى‬

‫نوع المعلومات‬

‫أماكن توفرها‬

‫الوكاالت‬

‫• ‬

‫مضمون الحقوق؛‬

‫الدولية‬

‫• ‬

‫التعليقات؛‬

‫الخاص بالحقوق االقتصادية‬

‫واإلقليمية‬

‫• ‬

‫التقارير القطرية لهيئات‬

‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والعهد الدولي‬

‫المعاهدات؛‬

‫الخاص بالحقوق المدنية والسياسية)؛‬

‫لحقوق‬

‫• ‬

‫المعاهدات الدولية (العهد الدولي‬

‫اإلنسان‬

‫• ‬

‫مشاريع التنمية؛‬

‫• ‬

‫التعليقات العامة لألمم المتحدة؛‬

‫والتنمية‬

‫• ‬

‫أوراق استراتيجية الحد من‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني لألمم المتحدة؛‬

‫الفقر‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني للبنك الدولي؛‬

‫• ‬

‫الموقع اإللكتروني لبرنامج األمم‬

‫المنظمات‬

‫• ‬

‫المتحدة اإلنمائي‬

‫الدولية‬

‫• ‬

‫الكتيبات المنفصلة في هذه السلسلة‪.‬‬

‫تقارير المنظمات غير الحكومية‬

‫• ‬

‫المواقع اإللكترونية ذات الصلة؛‬

‫الوطنية والدولية العاملة في‬

‫• ‬

‫الكتيبات المنفصلة في هذه السلسلة‪.‬‬

‫مجال الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫• ‬

‫الموقع االلكتروني للشركات‬

‫• ‬

‫معلومات حول الشركات‬

‫• ‬

‫منظمة الشفافية الدولية؛‬

‫• ‬

‫المنظمات غير الحكومية الدولية‪.‬‬ ‫الجامعات واألكاديميات؛‬

‫• ‬

‫البحوث األكاديمية وغيرها من‬

‫• ‬

‫النقابات المهنية (األطباء‪ ،‬المحامون‪،‬‬

‫الدراسات‬

‫• ‬

‫السياسات المتعلقة بالنوع‬

‫• ‬

‫المزارعون‪ ،‬التجار‪ ،‬المعلمون‪ ،‬نقابات‬ ‫العمال)‬ ‫• ‬

‫االجتماعي‬

‫صندوق األمم المتحدة لتنمية المرأة‬ ‫(يونيفم)‬

‫• ‬

‫التقارير القطرية المقدمة إلى لجنة‬ ‫القضاء على التمييز ضد المرأة (هيئة‬ ‫معاهدة سيداو)‪.‬‬

‫• ‬

‫المنظمات غير الحكومية والمنظمات غير‬ ‫الحكومية الدولية‪.‬‬

‫اإلطار ‪ :15‬مجموعات الموازنة التطبيقية‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫وتهميشا‪ ،‬والدعوة‬ ‫فقرا‬ ‫تهدف هذه المجموعات إلى تقييم آثار الموازنات على السكان األكثر‬ ‫إلى إجراء تحسينات وتغييرات في السياسات باستخدام النتائج‪ .‬ويتضمن العمل إجراء بحوث حول‬ ‫الموازنة وتحليلها‪ ،‬والتدريب‪ ،‬والعمل المدني والسياسات‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 3-5‬‬

‫مضمون الحقوق بموجب القانون الوطني والقانون الدولي‬

‫سيدور أي مشروع حول حق رئيسي واحد وعدة حقوق أخرى مرتبطة به‪ ،‬سواء من الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو الحقوق المدنية والسياسية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد تنطوي‬ ‫عمليات اإلخالء القسري على أفعال عنف أو عمليات اعتقال تعسفي (حقوق مدنية وسياسية)‪،‬‬ ‫وعلى فقدان الدراسة أو الوظائف (حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية)‪ .‬كما يمكن أن يكون التمييز‬ ‫ضد الفئات المستضعفة ضمن القضايا المطروحة‪.‬‬ ‫ويعتبر جمع المعلومات الوثائقية بشأن مضمون الحقوق في القانون الوطني واالقليمي والدولي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا في فهم كيفية تعريف الحقوق وماهية التزامات الدولة فيما يتعلق بهذه الحقوق‪.‬‬ ‫عنصرا‬ ‫فعلى المستوى الوطني‪ ،‬يمكن أن تكون الدساتير والقوانين والسياسات من مصادر المعلومات‬ ‫المفيدة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• قد ينص الدستور على ما إذا كانت المعاهدات الدولية التي أصبحت الدولة المعنية طرفا فيها‪،‬‬ ‫تنطبق بشكل مباشر أم ال‪ .‬وهذا يعني أن المحاكم يمكن أن تستخدمها وكأنها قوانين وطنية‪.‬‬ ‫وإذا لم تنطبق المعاهدات بشكل مباشر‪ ،‬فإن الحكومة يجب أن تسن قوانين جديدة أو تعدل‬ ‫القوانين القائمة‪ ،‬وذلك إلدماج أحكام المعاهدة في القانون الوطني؛‬ ‫• يحتوي بعض الدساتير الجديدة‪ ،‬من قبيل دستور جنوب أفريقيا‪ ،‬على مواد حول عدة حقوق‬ ‫اقتصادية واجتماعية وثقافية؛‬ ‫• ال تغطي دساتير أخرى سوى عدد قليل من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ فعلى‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬يحمي دستور السنغال الحق في عدم التعرض لإلخالء إال وفقا لإلجراءات‬ ‫القانونية الواجبة؛ والحق في التعليم – مع أنه ليس الحق في التعليم األساسي المجاني؛‬ ‫ً‬ ‫أيضا القسم ‪ 3-3‬في الكتاب األساسي‪ ،‬الباب األول)؛‬ ‫والحق في العمل ُ(انظر‬ ‫• تضع بعض الدساتير المسائل االقتصادية واالجتماعية والثقافية تحت فصل بعنوان «توجيهات‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫بشأن سياسة الدولة»‪ .‬أو ما شابه‪ .‬فالدستور المؤقت للسودان (‪ ،)2005‬مثال‪ ،‬يحتوي على‬ ‫فصل بعنوان‪« :‬مبادئ إرشادية وتوجيهات»‪ ،‬ينص على أن األهداف العامة للتنمية االقتصادية‬ ‫يجب أن تشمل‪ :‬استئصال شأفة الفقر‪ ...‬وتحقيق مستوى معيشة الئق لجميع المواطنين»‪.‬‬ ‫وهذا يعني أنه ال ُيعترف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كحقوق يمكن المطالبة‬ ‫بها من خالل المحاكم؛‬ ‫ً‬ ‫• بيد أنه يمكن للمحاكم أن تحمي حقا ما من خالل قانون يتعلق بمسألة أخرى‪ .‬على سبيل‬ ‫المثال‪ ،‬إذا لم يكن هناك حق دستوري في الحصول على الماء‪ ،‬فإن المحامي يستطيع أن يحاجج‬ ‫بالقول إن األسرة يجب أن تحصل على الماء لحماية حقها في الرعاية الصحية؛‬ ‫إذا كان لدى الحكومة‬ ‫• إذا لم يكن هناك قانون يتعلق بحق من الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫ ‬ ‫التزام بموجب‬ ‫والثقافية‪ ،‬فإن وضع سياسة تتعلق بذلك الحق يمكن أن ُيظهر أن الحكومة تعتزم‬ ‫الدستور أو معاهدة‬ ‫دولية‪ ،‬ولكنها لم‬ ‫اإليفاء بالتزاماتها‪ .‬فقانون اإلسكان قد ال يأتي على ذكر الحقوق‪ ،‬ولكن مقصده‬ ‫تدمجه في قوانينها‬ ‫يمكن أن يتضمن توفير سكن منخفض التكاليف‪.‬‬ ‫وعلى المستويين اإلقليمي والدولي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫• استخدام الميثاق األفريقي(‪ )3‬وغيره من المعاهدات لمعرفة المزيد من‬ ‫المعلومات حول مضمون الحقوق؛‬ ‫• تتضمن التعليقات العامة لألمم المتحدة أو التوصيات العامة لهيئات المعاهدات‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فهما معمقا للحقوق؛‬

‫الوطنية‪ ،‬يمكن‬ ‫التفكير باالنضمام‬ ‫إلى منظمات‬ ‫أخرى لكسب تأييد‬ ‫الحكومة‪ ،‬باستخدام‬ ‫أساليب مقترحة في‬ ‫القسم ‪.10‬‬

‫‪95‬‬

‫جمع معلومات وثائقية‬

‫• تقدم المالحظات الختامية لهيئات المعاهدات توصيات بشأن اإلجراءات الحكومية المتعلقة‬ ‫ ‬ ‫بالحقوق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وتحتوي الكتيبات المتعلقة بالحقوق الفردية مزيدا من المعلومات بهذا الشأن‪.‬‬

‫اإلطار ‪ :16‬استخدام المعاهدات‬

‫‪ -1‬استخدم الرسم الوارد في الملحق ‪ ،3‬والذي يتضمن قائمة بالمعاهدات الرئيسية والمواد التي‬ ‫إختر المادة التي تالئم غرضك؛‬ ‫تنص على الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ْ‬

‫‪ - 2‬استخدم البيانات اإلضافية لهيئات المعاهدات التي تتضمن تعليقاتها العامة؛‬ ‫ً‬ ‫دائما‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كنت تعمل بشأن قضية الحصول‬ ‫‪ -3‬ابحث عن المادة األكثر مالءمة‬ ‫على الغذاء‪ ،‬فربما يكون من األفضل استخدام المادة ‪ 15‬من بروتوكول المرأة الملحق بالميثاق‬ ‫األفريقي‪ .‬أما إذا كنت تدرس قضية إنتاج الغذاء‪ ،‬فإنه يمكنك استخدام المادة ‪ 2.11‬من العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫وخصوصا إذا كنت تعمل مع المحامين‪ ،‬مثال‪:‬‬ ‫فكر في المنهج األفضل‪،‬‬ ‫‪ -4‬‬ ‫ ‬

‫ استخدم الحق في عدم التعرض للتمييز‪ ،‬للمطالبة بحقوق أخرى من قبيل الحق في إقامة‬ ‫•‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫عادة ما يكون‬ ‫مزيد من المراكز الصحية في منطقة ريفية (الحصول على المرافق الصحية‬ ‫أفضل لسكان المدن)؛‬

‫ ‬

‫• استخدم حقوق النساء واألطفال على أفضل وجه‪ :‬فإذا احتُ رمت هذه الحقوق‪ ،‬فإن المجتمع‬

‫ ‬

‫بأسره يحصل على الفائدة؛‬ ‫• استخدم ً‬ ‫حقا ما لتعزيز التمتع بحق آخر‪ :‬فقد استخدمت المحاكم الهندية الحق في الحياة‬ ‫لتعزيز حقوق أخرى‪ ،‬من قبيل الحق في المأوى والغذاء‪ .‬وفي نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ،2004‬قالت لجنة مناهضة التعذيب إن طائفة «الروما» في اليونان تعرضت إلساءة‬ ‫المعاملة على أيدي موظفين عموميين في أوضاع اإلخالء القسري – فقد ساعد استخدام‬ ‫الحق في عدم التعرض للتعذيب أو إساءة المعاملة على تعزيز الحق في الضمان القانوني‬ ‫لشغل المسكن‪.‬‬

‫‪ 4-5‬‬

‫جمع المعلومات مع المجتمع المحلي‪ :‬شكل من أشكال البحث القائم على‬ ‫المشاركة‬

‫إن جمع المعلومات ليس مهمة «لمرة واحدة فقط»‪ ،‬وإنما عملية تحدث خالل فترة المشروع برمتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لذلك‪ ،‬قد يتغير‬ ‫وقد تتوفر معلومات جديدة ذات صلة في كل مرحلة من مراحل المشروع؛‬ ‫المشروع مع مرور الوقت‪.‬‬ ‫ويجب أن يعرف أفراد المجتمع سبب جمع المعلومات الوثائقية وكيفية استخدامها‪ .‬ومن هذا‬ ‫المنطلق‪ ،‬فإن المجتمع يجب أن يشارك وأن يتم التشاور معه في كل مرحلة من مراحل العملية‪.‬‬ ‫وإذا لم يكن بمقدور المجتمع الحصول على المعلومات‪ ،‬فإن مسؤولية توفيرها واختيار ما تراه‬ ‫ً‬ ‫مالئما منها تقع على عاتق المنظمة التي تتولى تنفيذ المشروع‪ .‬بيد أن ذلك يحد من قدرة المجتمع‬

‫‪96‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ً‬ ‫وعدا بجمع المعلومات‬ ‫على االختيار‪ .‬وللمجتمع الحق في فهم هذا األمر‪ .‬ينبغي أن تقطع المنظمة‬ ‫ً‬ ‫وفقا ألهداف المشروع‪.‬‬ ‫ذات الصلة بمصالح المجتمع ككل وجميع أفراد المجتمع بال تمييز‬ ‫وإذا كانت االتصاالت جيدة‪ ،‬فإن أفراد المجتمع ربما يشعرون بحرية في قول ما يريدون إذا اعتقدوا‬ ‫أنهم ال يملكون المعلومات الصحيحة أو التفاصيل الكافية‪ .‬كما ينبغي أن يشارك أفراد المجتمع‪،‬‬ ‫ِّ‬ ‫للمحفزين العاملين مع المنظمة‪ ،‬في عملية جمع المعلومات حيثما‬ ‫بمن فيهم المجموعة األساسية‬ ‫أمكن ذلك‪ .‬إن المجتمع الذي يشارك في عملية جمع المعلومات ُينظر إليه على أنه يساهم في >‬ ‫البحوث القائمة على المشاركة‪.‬‬ ‫إن البحوث القائمة على المشاركة ليست مجرد أسلوب من أساليب البحث‪ ،‬بل هي أكثر من ذلك‪:‬‬ ‫إنها خطوة أساسية إلشراك المجتمع في تحليل مشكالته وتحديد االستراتيجيات وتصميم وتنفيذ‬ ‫األنشطة أو المشاريع‪ .‬ومع توفر فهم أعمق للمشكالت‪ ،‬يصبح أفراد المجتمع قادرين على تبصير‬ ‫أو تعليم أفراد المجتمع اآلخرين بالمشكالت‪ ،‬واتخاذ قرارات متبصرة‪ ،‬وتمكينهم من المطالبة‬ ‫بحقوقهم وممارستها‪.‬‬ ‫وتصبح منظمات المجتمع المدني بمثابة عوامل تغيير تمزج بين رؤيتها ومعارفها وبين المعارف‬ ‫والموارد المحلية للمجتمع‪.‬‬ ‫وتمتد البحوث القائمة على المشاركة إلى ما هو أبعد من مجرد جمع المعلومات‪ ،‬لتشمل مراقبة‬ ‫قضايا حقوق اإلنسان‪ ،‬وهو ما يتناوله القسم التالي‪.‬‬

‫‪97‬‬

‫‪6‬‬

‫ً‬ ‫مباشرة‬ ‫المعلومات‬ ‫الحقائق –‬ ‫وتقصي‬ ‫ المراقبة‬ ‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المعلومات‬ ‫وتقصي الحقائق – جمع‬ ‫المراقبة‬ ‫جمع ً‬ ‫وفي عين المكان‬ ‫ ‬

‫ويعتبر هذان‬ ‫يتناول هذا القسم جمع المعلومات المباشرة من خالل المراقبة وتقصي الحقائق‪ُ .‬‬ ‫النشاطان‪ ،‬إلى جانب «تسجيل المالحظات والتوثيق» من األنشطة المميزة‪ ،‬ولكنها عادة ما تحدث‬ ‫في وقت واحد‪ .‬كما ُيظهر هذا القسم كيفية تحليل المعلومات التي يتم جمعها‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :17‬المراقبة وتقصي الحقائق والتوثيق‬

‫المراقبة‪ :‬هي مالحظة طويلة األجل وتحليل ألوضاع حقوق اإلنسان تهدف إلى‪:‬‬ ‫• ‬

‫مراقبة التطورات أو التغيرات في أوضاع حقوق اإلنسان مع مررو الوقت‪ ،‬لمعرفة ما إذا كانت‬ ‫ً‬ ‫مثال‪.‬‬ ‫الحكومة تعمل على إحقاق حق ما بصورة تدريجية أم ال‬

‫ً‬ ‫أيضا بأنه إجراء بحوث أو تحقيقات)‪ :‬وهو جمع بعض الحقائق‪ .‬ويمكن أن‬ ‫تقصي الحقائق (ويشار إليه‬ ‫تكون هذه المعلومات‪:‬‬ ‫• ‬

‫كمية‪ ،‬من قبيل نسبة الفتيات الالتي يكملن مرحلة الدراسة األساسية؛ أو‬

‫• ‬

‫نوعية‪ ،‬أو ما يسمى بالمعلومات الوصفية‪ ،‬من قبيل الوقوف على أسباب تسرب الفتيات من‬ ‫المدارس‪.‬‬

‫التوثيق‪ :‬هو تسجيل المعلومات من أجل فهم سياق مشكلة ما وأسبابها ونتائجها‪ ،‬وذلك من خالل‪:‬‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫تدوين مالحظات من المقابالت والمالحظات ُ(انظر القسم ‪)8-6‬؛‬ ‫جمع > بيانات مجزأة ُ(انظر اإلطار ‪)25‬؛‬

‫• ‬

‫تسجيل مالحظات حول اإلجراءات التي اتخذتها الحكومات أو األشخاص للتصدي للمشكلة؛‬ ‫ً‬ ‫جزءا من نمط عام؛‬ ‫معرفة ما إذا كانت الحادثة‬

‫• ‬

‫تحديد انتهاكات القوانين الوطنية والمعاهدات الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫أيضا‪ :‬يوكويلي‪ :‬مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في أفريقيا‪ ،‬كتيب‪.‬‬ ‫ُانظر‬

‫‪98‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫لماذا نراقب الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟‬

‫‪ 1-6‬‬

‫تتمثل أهداف مراقبة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقصي الحقائق المتعلقة بها في‪:‬‬ ‫• تحديد وفهم المشكالت المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتوعية بها؛‬ ‫• تحديد انتهاكات حقوق اإلنسان؛‬ ‫• تقييم كيفية تنفيذ السلطات اللتزاماتها؛‬ ‫• تحديد طرق إقناع السلطات بوقت االنتهاكات و > إصالح أوضاع المتأثرين بها‪.‬‬ ‫ ‬

‫اإلطار ‪ :18‬فحص الحقائق‬

‫تتم عملية تقصي الحقائق عن طريق مقابلة األشخاص ومالحظة األوضاع‪ .‬وهي ال تعني البحث عن‬ ‫الحقائق فحسب‪ ،‬وإنما التحقق من دقة تلك الحقائق‪ .‬فاألشخاص الذين تُ جرى معهم مقابالت يمكن‬ ‫أن يرتكبوا أخطاء أو قد يخشون قوى الحقيقة أو يحاولون تضليل الشخصي الذي ُيجري المقابلة‪ .‬كما‬

‫أن المراقبين يمكن أن يسيئوا فهم ما يرونه أو يسيئون تفسيره‪.‬‬ ‫ومن الضروري التدقيق في المعلومات عن طريق‪:‬‬ ‫• ‬

‫إجراء مقابالت مع أشخاص مختلفين‪ ،‬ويفضل أن يكونوا من األشخاص الذين يملكون معلومات‬ ‫مباشرة‪ ،‬أي أولئك الذين مروا بالحدث أو الحالة أو شهدوه؛‬

‫• ‬

‫التأكد من أن األشخاص المختلفين لم يسمعوا القصة من المصدر األصلي نفسه؛‬

‫• ‬

‫مقارنة النتائج؛‬

‫• ‬

‫استخدام األسلوب «الثالثي»‪ :‬أي عدم االعتماد على مصدر واحد للمعلومات‪ ،‬وإنما التحقق‬ ‫منها من مصدرين مستقلين آخرين على األقل؛‬

‫لالطالع على مزيد من المعلومات‪ُ ،‬انظر القسم ‪.3-6‬‬

‫‪ 2-6‬‬

‫مناهج المراقبة وتقصي الحقائق‬

‫ثمة مناهج عديدة مختلفة للمراقبة وتقصي الحقائق‪ ،‬وذلك بحسب الهدف العام‬ ‫للمشروع وغاياته‪ .‬ويركز كل منهج في الجدول على التزام معين من التزامات الدولة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مزيجا من منهجين أو أكثر‪ .‬وفي كل منهج‪ ،‬تتضمن‬ ‫غالبا ما يكون‬ ‫ولكن المشروع‬ ‫المراقبة الفعالة تحديد ما سيبين النجاح (المؤشرات)‪ ،‬وما ينبغي تحقيقه في مراحل‬ ‫معينة (المقاييس)‪.‬‬

‫مزيد من المعلومات‬ ‫بشأن المؤشرات‬ ‫في القسم ‪، 3.7‬‬ ‫اإلطار ‪.30‬‬

‫‪99‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫الجدول ‪ :5‬إطار للمراقبة وتقصي الحقائق‬ ‫ما الذي ينبغي مراقبته‬

‫لماذا‬

‫كيف (تقصي الحقائق)‬

‫األوضاع التي تشهد‬

‫• ‬

‫لوقف االنتهاك؛‬

‫• ‬

‫بالحصول على أدلة وثائقية؛‬

‫انتهاكات واضحة‪.‬‬

‫• ‬

‫لضمان تقديم الجناة إلى‬

‫• ‬

‫بإجراء مقابالت مع المعنيين‪،‬‬

‫مثال‪ :‬عمليات اإلخالء‬

‫• ‬

‫القسري الجماعي‪.‬‬

‫العدالة؛‬

‫بمن فيهم المسؤولون‬

‫لطلب اإلنصاف أو‬

‫والضحايا والشهود‪.‬‬

‫التعويض‪.‬‬

‫تنفيذ سياسة ما‪.‬‬

‫• ‬

‫لمعرفة ما إذا كان يتم تنفيذ‬ ‫ً‬ ‫وفقا للخطة؛‬ ‫السياسة‬

‫مثال‪ :‬اإليفاء بالتزام‬

‫• ‬

‫لمعرفة ما إذا كانت‬

‫أساسي بالحق في‬

‫السياسة تفي بأهدافها‬

‫الرعاية الصحية (الوقاية‬

‫(بتقليص حاالت اإلصابة‬ ‫ً‬ ‫مثال)‪.‬‬ ‫بالمالريا‬

‫من األمراض) عن طريق‬

‫• ‬

‫بمعرفة تفاصيل السياسة؛‬

‫• ‬

‫بالتدقيق في المؤشرات‬ ‫والمقاييس؛‬

‫• ‬

‫بإجراء مقابالت مع المستفيدين‬ ‫من السياسة (مقابلة الذين‬ ‫تسلموا الناموسيات لمعرفة‬

‫توفير «ناموسيات» لمن‬

‫كيفية استخدامهم لها)‪.‬‬

‫ال يستطيعون شراءها‪.‬‬ ‫مراقبة إحقاق الحقوق‬

‫• ‬

‫لضمان أن تكون المشاريع‬

‫ •‬

‫بالحصول على معلومات حول‬

‫بشكل تدريجي‬

‫ملموسة (واضحة وحسنة‬

‫الخطة واألهداف والمؤشرات‬

‫مثال‪ :‬توفير التعليم‬

‫التصميم وأن تستهدف‬ ‫ً‬ ‫احتياجا؛‬ ‫الفئات األكثر‬

‫والمقاييس والتوقيت والموازنة؛‬ ‫• ‬

‫األساسي المجاني‪.‬‬

‫• ‬

‫لضمان أن تكون المشاريع‬ ‫ً‬ ‫جزءا من خطة تدريجية‪.‬‬

‫• ‬

‫بإجراء مقابالت مع المعنيين‪.‬‬

‫مراقبة استخدام‬

‫• ‬

‫للتأكد من أن األموال ال تُ هدر‬

‫• ‬

‫بمعرفة تفاصيل الخطة؛‬

‫أو تُ نفق بشكل خاطئ‪.‬‬

‫• ‬

‫بإجراء مقابالت مع المعنيين؛‬

‫• ‬

‫بمراقبة الطريقة التي يتم بها‬

‫الموارد المتوفرة إلى‬ ‫الحد األقصى في‬

‫بمالحظات مباشرة من عين‬ ‫المكان؛‬

‫اختيار المزودين ودفع أجور‬

‫تنفيذ المشروع‪.‬‬

‫العمال؛‬ ‫• ‬

‫مثال‪ :‬بناء مدرسة‪.‬‬

‫بالقيام بزيارات منتظمة إلى‬ ‫الموقع؛‬

‫• ‬

‫بالتقاط صور؛‬

‫• ‬

‫باالحتفاظ بمفكرة‪.‬‬

‫• ‬

‫بالحصول على معلومات حول‬

‫مراقبة تقديم الخدمات‬

‫• ‬

‫لضمان أن تكون الخدمات‪:‬‬

‫ونوعيتها‪.‬‬

‫• ‬

‫متوفرة ويسيرة المنال‬

‫الخطط‪ ،‬بما فيها المؤشرات‬

‫ويمكن دفع تكاليفها‬

‫والمقاييس؛‬

‫بالنسبة ألولئك الذين‬

‫مثال‪ :‬الخدمات الصحية‪.‬‬ ‫• ‬

‫• ‬

‫بإجراء مقابالت مع الذين‬

‫تستهدفهم تلك الخدمات؛‬

‫ينفذون الخطة والذين‬

‫ذات نوعية جيدة‪.‬‬

‫يستفيدون منها‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪100‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ما الذي ينبغي مراقبته‬ ‫مراقبة االلتزامات‬

‫لماذا‬ ‫• ‬

‫األساسية الدنيا للدولة‪.‬‬

‫لضمان إيفاء الدولة بالتزامها‬

‫كيف (تقصي الحقائق)‬ ‫• ‬

‫بالتحقق من أن االلتزام‬

‫بكفالة عدم تعرض الفئات‬

‫األساسي جزء من السياسة‬

‫المستضعفة والمعوزة للجوع‬

‫الغذائية والزراعية؛‬

‫مثال‪ :‬الحق في الحصول‬

‫عندما تكون مواسم الحصاد‬

‫كاف‪.‬‬ ‫على غذاء ٍ‬

‫رديئة‪.‬‬

‫• ‬

‫بمعرفة كيف يتم تنفيذ‬ ‫السياسة؛‬

‫• ‬

‫بالتأكد مما إذا كانت قد وصلت‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‬ ‫إلى الفئات األكثر‬ ‫ً‬ ‫واحتياجا‪.‬‬

‫اإلطار ‪ :19‬التعامل مع المسؤولين الصعبي المراس‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫أحيانا حق دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في‬ ‫يمكن أن يرفض المسؤولون‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫وردا على ذلك‪ ،‬يمكن أن يذكر الدعاة أولئك المسؤولين بأن الحق في المشاركة‬ ‫مراقبة الحقوق‪.‬‬ ‫يشمل الحق في المراقبة؛‬

‫• ‬

‫ينبغي أن تتجنب منظمات المجتمع المدني بقدر اإلمكان تصنيفها على أنها «مناهضة‬ ‫للحكومة» أو مرتبطة بحزب سياسي؛‬

‫ •‬

‫طور العديد من المسؤولين ممن «يقع على عاتقهم واجب»‪ ،‬بمن فيهم مسؤولو الشركات‪،‬‬ ‫لقد َّ‬ ‫طور العاملون في مجال الحقوق أساليب مضادة‪ ،‬منها‬ ‫أساليب لرفض اإلجابة عن األسئلة‪ .‬كما َّ‬

‫«من يقع على عاتقهم واجب»‪.‬‬ ‫نشر الرفض أو االستعانة بالخبراء للطعن في ما يفعله َ‬

‫‪ 3-6‬‬

‫مبادئ المراقبة‬

‫ً‬ ‫تفصيال في الوثيقة المعنونة بـ‪ :‬أوكويلي‪ ،‬مراقبة وتوثيق‬ ‫لقد نوقشت مبادئ المراقبة بصورة أكثر‬ ‫حقوق اإلنسان في أفريقيا‪ ،‬كتيب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عددا من المبادئ التي ينبغي احترامها عند العمل في الميدان‪:‬‬ ‫وتشمل المراقبة‬ ‫• االحترام التام لألشخاص الذين تقوم بمراقبة أوضاعهم؛‬ ‫ ‬ ‫• اتخاذ موقف محايد أو غير منحاز؛‬ ‫• المراقبة الحقيقية والدقيقة؛‬ ‫ ‬ ‫• ضمان عدم إهمال حقوق المرأة وأثر السياسات عليها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ُانظر اإلطار ‪ 20‬لالطالع على مزيد من التفاصيل‪.‬‬

‫‪101‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫اإلطار ‪ :20‬إرشادات عملية حول التقيد بمبادئ المراقبة وتقصي الحقائق‬

‫احترام المجتمع‪:‬‬ ‫ً‬ ‫إن المراقبة وتقصي الحقائق يشكالن نوعا من انتهاك خصوصية الناس‪ ،‬وقد يثيران الشبهات لدى‬ ‫اآلخرين‪ .‬ومن بين طرق بناء الثقة العمل مع زعماء المجتمع المحترمين لضمان تفهمهم للمشروع‬ ‫واألساليب‪.‬‬ ‫ومن األهمية بمكان إجراء المقابالت بصورة حساسة ومهنية‪:‬‬ ‫• ‬

‫احترام أعراف الناس وحساسياتهم؛‬

‫• ‬

‫الحذر بشأن زيارة األشخاص في منازلهم‪ :‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قد ال يكون من المناسب أن‬ ‫يقوم رجل بزيارة امرأة؛‬

‫• ‬

‫أخذ موقف الشخص الذي تُ جرى معه المقابلة بعين االعتبار‪ :‬فقد ال يرغب في اإلجابة عن‬ ‫األسئلة الحساسة إذا كان المراقب ً‬ ‫جارا له؛‬

‫• ‬

‫ضمان أن يحظى المترجمون الفوريون‪ ،‬في حالة االستعانة بهم‪ ،‬بثقة المجتمع؛‬

‫• ‬

‫ضمان تفهم الشخص الذي تُ جرى معه المقابلة للغرض من تلك المقابلة وكيفية استخدام‬ ‫المعلومات التي يتم الحصول عليها؛‬

‫• ‬

‫عدم الضغط على األشخاص من أجل مقابلتهم إذا كانوا مترددين في ذلك‪.‬‬

‫الحيدة‪ :‬هي المعاملة المتساوية لألشخاص بغض النظر عن اختالف العرق أو الدين أو العمر أو‬ ‫ً‬ ‫أيضا العمل باسم منظمة ال تنحاز إلى أي طرف من أطراف الخالف‬ ‫الجنس أو أي وضع آخر‪ .‬وهي‬ ‫السياسي أو الديني‪.‬‬ ‫وفيما يلي طرق ضمان الحيدة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• الوعي بأن العمل في مجال حقوق اإلنسان يعني أحيانا رفض إجراءات الحكومة‪ ،‬وقد ترى‬ ‫السلطات في هذا العمل معارضة ذات دوافع سياسية؛‬ ‫• ‬

‫ضمان تسجيل آراء وأوضاع الفئات المستضعفة أو التي تتعرض للتمييز ضدها في المجتمع؛‬

‫• ‬

‫ضمان تمثيل النساء والرجال على قدم المساواة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫استعدادا للثقة في المنظمة المحايدة واحترام ما تقوله‪.‬‬ ‫وعادة ما يكون الناس أكثر‬

‫• ‬

‫دقة المعلومات‪ :‬يمكن ضمان المعلومات الدقيقة (الحقيقية وغير المتحيزة والمنسقة) عن طريق‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫العمل ضمن أزواج‪ :‬يمكن أن يتبادل شخصان األدوار في طرح األسئلة؛‬

‫• ‬

‫معرفة الفروق بين الحقائق والمزاعم والمسموعات والشائعات‪.‬‬

‫ ‬

‫ومن األمثلة على ذلك‪:‬‬

‫ ‬

‫– ‬

‫حقيقة‪ :‬يقع المصنع في مدينة ‪x‬؛‬

‫ ‬

‫– ‬

‫زعم‪« :‬تعرض زميلي للضرب على يدي رئيسه»؛‬

‫ ‬

‫– ‬

‫ ‬

‫– ‬

‫سيغلق»؛‬ ‫المسموعة‪« :‬قال لي أحدهم إن المصنع ُ‬

‫الشائعة‪« :‬يقول العديد من األشخاص إن المالك غادر البالد»‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪102‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫السرية (المحافظة على سرية التفاصيل الحساسة)‪ ،‬ويمكن أن يتم ذلك عن طريق‪:‬‬ ‫• ‬

‫التأكيد للشهود بأن أسماءهم ستظل سرية‪ ،‬وأن معلوماتهم لن تستخدم بطريقة من شأنها أن‬ ‫تكشف عن هويتهم؛‬

‫• ‬

‫االحتفاظ بالمالحظات التي تُ سجل أثناء المقبالت في مكان آمن‪ ،‬وعدم السماح ألي شخص من‬ ‫غير العاملين في القضية بالوصول إليها‪.‬‬

‫‪ 4-6‬‬

‫تحديد وتسجيل االنتهاكات المزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬

‫لقد تم توضيح انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الباب األول‪ ،‬القسم ‪.6-4‬‬ ‫ويقدم هذا القسم إرشادات أكثر عملية بشأن تحديد وتسجيل وتحليل هذه الحقوق‪.‬‬ ‫تف الدولة بشكل متعمد بالتزامها باحترام حق ما وحمايته واإليفاء به في القانون الدولي‬ ‫فإذا لم ِ‬ ‫أو اإلقليمي أو الوطني‪ ،‬فإنها تكون قد انتهكت حقوق اإلنسان‪ .‬واالنتهاكات هي نتيجة للتمييز أو‬ ‫ً‬ ‫يصح العنصران األخيران‬ ‫(غالبا ما‬ ‫عدم االستعداد أو اإلهمال أو عدم الكفاءة أو الجهل بااللتزامات‬ ‫ُّ‬ ‫في حالة السلطات المحلية)‪.‬‬ ‫عند تحديد االنتهاكات المزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬من الضروري تحديد ما‬ ‫إذا كانت الدولة تتخذ خطوات إلحقاق الحقوق‪ ،‬ومراقبة كيفية إحقاق هذه الحقوق (أو عدم إحقاقها)‪.‬‬ ‫ولتحديد ما إذا كانت دولة ما تتخذ خطوات بهذا االتجاه‪ ،‬ينبغي فحص ما إذا كانت هذه الدولة تقوم‬ ‫بما يلي‪:‬‬ ‫• منع االنتهاكات وتحقيق اإلنصاف الفعال؛‬ ‫ ‬ ‫الباب األول‪ ،‬القسم‬ ‫• استخدام الحد األقصى من الموارد المتوفرة؛‬ ‫ ‬ ‫‪ 2.4‬المتعلق بكيفية‬ ‫• العمل بشكل تدريجي باتجاه اإلحقاق التام للحقوق؛‬ ‫تحليل االنتهاكات‬ ‫المزعومة للحقوق‬ ‫• استخدام جميع الوسائل المتاحة؛‬ ‫ ‬ ‫االقتصادية‬ ‫• التأكد من عدم وجود تمييز؛‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫• توفير أساليب لالستماع للشكاوى والتعامل معها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ولتحديد ما إذا كانت الدولة تتقيد بالتزاماتها باحترام الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫وحمايتها واإليفاء بها‪ ،‬ينبغي فحص ما إذا كانت تقوم بما يلي‪:‬‬ ‫• إحقاق التزاماتها باالحترام والحماية واإليفاء من خالل‪:‬‬ ‫المس بحقوق الناس (االحترام)؛‬ ‫–‪ .‬االمتناع عن‬ ‫ِّ‬ ‫–‪ .‬ضمان عدم قيام الفاعلين غير التابعين للدولة بالمس بحقوق الناس (الحماية)؛‬ ‫–‪ .‬تسهيل حصول الناس على حقوقهم (اإليفاء)؛‬ ‫–‪ .‬توفير الموارد لغير القادرين على مساعدة أنفسهم (اإليفاء – التوفير)؛‬ ‫• تقديم الخدمات المتوفرة واليسيرة المنال والمقبولة وذات النوعية المالئمة؛‬ ‫ ‬ ‫• اإليفاء بالتزاماتها األساسية الدنيا؛‬ ‫• إحقاق الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬

‫‪103‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫ولتحديد ما إذا كان قد وقع انتهاك للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أم ال‪ ،‬فإن األسئلة‬ ‫التالية ستكون مفيدة لهذا الغرض‪:‬‬ ‫عرف االنتهاك (أو االنتهاكات) وحدد المعاهدة الدولية‬ ‫ ‬ ‫• هل االنتهاك المزعوم انتهاك حقيقي؟ ِّ‬ ‫أو المادة التي ينتهكها؛‬ ‫ً‬ ‫• هل تنتهك الدولة ً‬ ‫حقا دستوريا؟ ينبغي فحص الحق الوارد في الدستور بالقياس إلى الحق‬ ‫في الميثاق األفريقي وغيره من معاهدات حقوق اإلنسان؛ وقد تكون صيغة الحق الواردة‬ ‫في الدستور أقوى أو أضعف من الصيغة الواردة في المعاهدات التي صادقت عليها الدولة‪.‬‬ ‫وينبغي أن يستخدم دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الصيغة األقوى؛‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا لحقوق اإلنسان؟‬ ‫• هل ثمة أدلة كافية تُ ظهر أن ذلك يمثل‬ ‫• هل الحقائق صحيحة؟ ينبغي التدقيق في الحقائق التي تم جمعها من مصادر مختلفة‪ ،‬وفحص‬ ‫ ‬ ‫مدى صحة الوثائق؛‬ ‫• هل هناك نمط أو منحى (زيادة‪/‬نقصان) لالنتهاك المزعوم؟‬ ‫وتشمل األنماط ما يلي‪:‬‬ ‫ ‬ ‫–‪ .‬تكرر االنتهاك؛‬ ‫ً‬ ‫–‪ .‬السياقات أو أنواع األوضاع التي تقع فيها االنتهاكات (خالل االنتخابات مثال)؛‬ ‫– تحديد فئة الضحايا (من قبيل النساء وسكان العشوائيات والنازحين والمعارضين‬ ‫السياسيين)؛‬ ‫– الموقع (من قبيل المنطقة الجغرافية‪ ،‬المستوطنات غير الرسمية‪ ،‬مخيمات النازحين‬ ‫ً‬ ‫داخليا)؛‬ ‫–‪ .‬الجناة (أولئك الذين يرتكبون االنتهاكات)؛‬ ‫–‪ .‬ظروف االنتهاكات (قد تتزامن مع األحداث العامة المهمة)؛‬ ‫–‪ .‬نوع الرد الرسمي (من قبيل اإلجراء التصحيحي العاجل‪ ،‬أو التغاضي عن االنتهاك)‪.‬‬ ‫لالطالع على مزيد من المعلومات‪ُ ،‬انظر‪ :‬أوكويلي‪ :‬مراقبة وتوثيق انتهاكات حقوق اإلنسان في‬ ‫أفريقيا‪ ،‬كتيب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثاال على المراقبة وتقصي الحقائق في مجتمع ما لتحديد االنتهاكات المزعومة‬ ‫يقدم اإلطار ‪21‬‬ ‫للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫اإلطار ‪ :21‬تحديد االنتهاكات المزعومة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬مثال‬

‫☞‬

‫المشكلة‪ :‬أنباء عن سوء التغذية في إقليم شهد مصادمات عنيفة بين رعاة الماشية والمزارعين‪.‬‬ ‫المهمة‪ :‬التحقيق في االنتهاكات المزعومة للحق في الحصول على الغذاء‪.‬‬ ‫السياق‪ :‬تشير األدلة الواردة من التقارير الصحفية وشهود العيان إلى ما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫في العام الماضي‪ ،‬جاءت شركة دولية لزراعة الخضار بهدف التصدير واستهلكت كميات ضخمة‬ ‫من مياه النهر؛‬

‫• ‬

‫تَ قاتل رعاة المواشي مع المزارعين على قضية الحصول على الماء؛‬

‫> يتبع‬

‫‪104‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫• ‬

‫صدرت أوامر للشرطة بمنع رعاة الماشية من عبور النهر‪ .‬وأدى ذلك إلى منع األمهات من نقل‬ ‫أطفالهن المرضى إلى المستشفى‪ ،‬مما أسفر عن وفاة بعضهم‪.‬‬

‫رد الحكومة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫دفعت الحكومة المركزية أمواال لحفر اآلبار االرتوازية وجمع مياه األمطار‪ .‬وتشير األدلة المستمدة‬ ‫من موازنة الحكومة المحلية وإفادات الشهود إلى أن الحكومة المحلية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫شيئا لرعاة المواشي‪ .‬وكان معظم‬ ‫• قامت بحفر آبار ارتوازية للمزارعين‪ ،‬ولكنها لم تفعل‬ ‫المسؤولين الحكوميين المحليين أنفسهم مزارعين؛‬ ‫• ‬

‫لم تضع أية خطة بهذا الشأن‪ ،‬ولم تناقش المسألة مع المتأثرين‪ ،‬ولم تنفق سوى نصف‬ ‫المبلغ المخصص‪.‬‬

‫االنتهاكات بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫عدم اتخاذ خطوات (المادة ‪ :)1.2‬لم تضع السلطات المحلية خطة إلنفاق األموال التي تلقتها؛‬ ‫عدم استخدام الحد األقصى من الموارد المتوفرة (المادة ‪ .)1.2‬فقد ُأنفق نصف المبلغ على‬ ‫شراء سيارات فخمة للمسؤولين؛‬

‫• ‬

‫عدم احترام الحق في حرية التنقل (المادة ‪ 12‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية)‪ ،‬والحق في الرعاية الصحية (المادة ‪ :)12‬فقد منع الجنود األمهات من نقل‬ ‫أطفالهن إلى المستشفى؛‬

‫• ‬

‫عدم حماية الحق في الحصول على الماء (المادة ‪ :)11‬وذلك بالسماح للشركة الدولية‬ ‫باستهالك كميات ضخمة من مياه النهر؛‬

‫• ‬

‫التمييز (المادة ‪ :)2.2‬حماية المجتمع الزراعي وإهمال مجتمع رعاة المواشي؛‬

‫• ‬

‫عدم المراقبة (التعليقان العامان ‪ 3 ،1‬للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية)‪ :‬لم‬ ‫تقم الحكومة اإلقليمية بمراقبة الحكومة المحلية‪.‬‬

‫اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫أظهرت مراجعة البحوث أن ما بدا انتهاكا للحق في الحصول على الغذاء في البداية لم يكن في‬ ‫الحقيقة سوى انتهاك للحق في الحصول على الماء‪ .‬وتشمل اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها‪:‬‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫المجتمعين لتلقي اقتراحات بشأن المصالحة والتقاسم العادل للماء؛‬ ‫إجراء مقابالت مع أفراد‬ ‫ْ‬ ‫العمل مع الحكومة المحلية للحد من حصة الشركة الدولية من الماء؛‬

‫• ‬

‫إقناع الحكومة المركزية‪ ،‬بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني األخرى‪ ،‬بوضع أنظمة ونشر‬ ‫االتفاقيات مع الشركات الدولية فيما يتعلق باستخدام الموارد الطبيعية‪.‬‬

‫‪ 5-6‬‬

‫الدراسات المسحية للمجتمعات‪ ،‬ومجموعات التركيز‬

‫تُ عتبر الدراسات المسحية ومجموعات التركيز طريقتين فعالتين إلجراء البحوث‪ .‬وإن القيام بها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جيدا وممارسة جيدة‪.‬‬ ‫تخطيطا‬ ‫بشكل جيد يتطلب‬

‫‪105‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫والدراسة المسحية هي أداة تُ ستخدم للحصول على معلومات تفصيلية بشأن قضية محددة‬ ‫من أفراد المجتمع‪ .‬ويمكن أن تكون الدراسة المسحية على شكل استبيان كتابي‪ ،‬أو مقابلة مع‬ ‫ً‬ ‫مثاال على الدراسة المسحية‪.‬‬ ‫أشخاص مختلفين في المجتمع‪ .‬ويبين اإلطار ‪22‬‬ ‫اإلطار ‪ :22‬دراسة مسحية للحصول على معلومات حول قضايا الصحة والسالمة‬

‫☞‬

‫المشكلة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ونساء‪ ،‬من تردي الحالة‬ ‫يعاني العاملون في تجارة الزهور‪ ،‬رجاال‬ ‫ً‬

‫الصحية وظروف السالمة‪ .‬فهم يتعاملون مع المواد الكيميائية‬

‫المميتة‪ ،‬وقد ُيفصلون من العمل عندما يصابون بالمرض‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الهدف‪:‬‬ ‫الحصول على معلومات حول ظروف عملهم‪،‬‬ ‫بهدف النضال من أجل حماية صحته وسالمتهم‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫اإلجراء‪:‬‬ ‫إعداد مجموعة من األسئلة وطرحها على المجتمع (األفراد‬ ‫العاملون في تجارة الزهور)‬ ‫ويمكن أن تغطي األسئلة المواضيع التالية‪:‬‬ ‫• وظيفة الشخص الذي ُأجريت معه المقابلة‪ ،‬ومنذ متى‬ ‫يعمل مع الشركة؛‬ ‫• ‬

‫إجراءات الصحة والسالمة الحالية؛‬

‫• ‬

‫مر بها األشخاص الذين‬ ‫مشكالت الصحة والسالمة التي َّ‬

‫تمت مقابلتهم‪ ،‬والتي يمكن أن تكون ناجمة عن ظروف‬ ‫عملهم؛‬ ‫• ‬

‫ماهية اإلجراءات التي اتخذها كبار موظفي المصنع في‬

‫حاالت وقوع أخطار أو حوادث تتعلق بالصحة والسالمة‪.‬‬ ‫ويمكن الحصول على معلومات إضافية من موظفي‬ ‫محالت نقابات العمال‪ ،‬ومن سجالت الصحة والسالمة ومن‬ ‫المقابالت مع كبار المسؤولين في الشركة‪.‬‬

‫ومن ناحية أخرى‪ ،‬فإن مجموعة التركيز هي مجموعة مناقشة لموضوع مختار بهدف الوصول إلى‬ ‫ً‬ ‫مثاال على مناقشات‬ ‫فهم مشترك لمشكلة معينة وتحديد االستراتيجيات‪ .‬ويتضمن اإلطار ‪23‬‬ ‫مجموعة التركيز‪.‬‬ ‫‪106‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :23‬مجموعة تركيز لمناقشة المواقف التي تنطوي على تمييز ضد المرأة‬

‫☞‬

‫المشكلة‪:‬‬ ‫حقوق المرأة في حيازة واستخدام ووراثة الممتلكات‬ ‫مقيدة بالقوانين التقليدية أو األعراف فيما يتعلق‬ ‫َّ‬ ‫بالطالق أو االنفصال أو الميراث‪.‬‬

‫‪‬‬

‫الهدف‪:‬‬ ‫جمع معلومات حول المشكلة وحول مواقف‬ ‫األشخاص‪.‬‬

‫‪‬‬ ‫إجراء مناقشات مجموعة التركيز‪:‬‬ ‫معرفة نوع المجموعات التي ستكون مقبولة ثقافياً‬ ‫(المختلطة أم المكونة من جنس واحد)‪ .‬ومن بين الطرق‬ ‫الشائعة أن يتم إنشاء مجموعتين منفصلتين من ناحية‬ ‫الجنس‪ ،‬وتضم كل منهما فئات عمرية مختلفة‪.‬‬ ‫تقوم كل مجموعة بمناقشة األعراف واألسباب التي تكمن‬ ‫وراءها؛ وما إذا كانت قد تغيرت مع مرور الزمن؛ واآلثار‬ ‫المختلفة التي تحدثها على الفئات المختلفة – الرجال‪ ،‬النساء‪،‬‬ ‫األوالد‪ ،‬البنات‪ ،‬المسنون – وما ينبغي القيام به‪ .‬ويمكن‬ ‫طرح السؤال المتعلق بالجانب التمييزي من األعراف في نهاية‬ ‫المناقشة‪.‬‬ ‫بعد ذلك‪ ،‬تلتقي المجموعتان أو ممثلو كل مجموعة‪،‬‬ ‫لمناقشة اآلراء المختلفة ومقترحات العمل ً‬ ‫معا‪.‬‬

‫‪107‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫‪ 6-6‬‬

‫معمقة‬ ‫مقابالت‬ ‫َّ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫وافيا لتجربة الشخص‪ .‬كم أن عقد مقارنة بين نتائج‬ ‫فهما‬ ‫توفر المقابالت المعمقة‬ ‫ً‬ ‫المقابالت المختلفة حول الموضوع نفسه يمكن أن ُيظهر أنماطا النتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وكيف تؤثر المشكلة على فئات مختلفة من الناس‪.‬‬

‫القسم ‪4.6‬‬ ‫يناقش األنماط‬ ‫كذلك‪.‬‬

‫ثمة خصائص معينة إلجراء المقابلة الجيدة‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫• أن يعطي الشخص الذي تُ جرى معه المقابلة موافقة مسبقة وحرة ومتبصرة على إجرائها؛‬ ‫معدة بشكل جيد وواضحة ومفتوحة النهايات؛‬ ‫• أن تكون األسئلة‬ ‫ ‬ ‫َّ‬ ‫تُ‬ ‫• أن جرى المقابلة بشكل سلس‪ ،‬وأن يتم فحص البيانات لتوخي الدقة؛‬ ‫ ‬ ‫• أن تكون مالحظات ُمجري المقابلة دقيقة وواضحة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫إن الموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة شرط من الضروري توفره قبل إجراء المقابلة المعمقة‪.‬‬ ‫وفيما يلي توضيح لكل عنصر من عناصر هذا الشرط‪:‬‬ ‫• حرة‪ :‬أال يتعرض الشخص ألية ضغوط لحمله على إجراء المقابلة معه؛‬ ‫• مسبقة‪ :‬ينبغي الحصول على موافقة الشخص الذي ستتم مقابلته قبل بدء المقابلة؛‬ ‫• متبصرة‪ :‬أن يتم تزويد الشخص بمعلومات كاملة لتمكينه من اتخاذ قرار بشأن الموافقة على‬ ‫إجراء المقابلة أو عدمها‪ ،‬وتشمل تلك المعلومات‪:‬‬ ‫–‪ .‬لماذا هناك حاجة إلى المعلومات؛‬ ‫–‪ .‬كيف ستُ ستخدم تلك المعلومات؛‬ ‫–‪ .‬ما إذا كان يمكن اإلفصاح عن هوية الشخص الذي ستتم مقابلته أم ال؛‬ ‫تُ‬ ‫– ما هي المخاطر المحتملة؛ ففي بعض الحاالت يتعرض األشخاص الذين جرى معهم‬ ‫مقابالت ألعمال انتقامية‪ ،‬إما ألن المعلومات حساسة‪ ،‬كما في حاالت العنف األسري‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬أو ألن السلطات قمعية ويخاف الناس من مقابلة الغرباء‪.‬‬

‫‪108‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :24‬كيف تُ جري مقابلة جيدة‬

‫• ‬

‫قم بإجراء أكبر قدر ممكن من البحوث‪ :‬احصل على البحوث من الوثائق وغيرها من المصادر‪،‬‬ ‫واستخدمها كأساس لألسئلة؛‬

‫• ‬

‫بعد تخطيط األسئلة‪ ،‬اختبرها عن طريق مقابلة زميل أو صديق‪ .‬ثم ناقش مدى دقتها وكيف‬ ‫ينبغي أن تُ صاغ؛‬

‫• ‬

‫اِ طرح أسئلة واضحة وقصيرة بالترتيب نفسه في كل مقابلة؛‬

‫• ‬

‫وتجنب‬ ‫اِ طرح أسئلة مفتوحة‪ .‬ال تطرح أسئلة موحية تشجع المستجيب على إعطاء رد معين‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫األسئلة المغلقة‪ ،‬التي تتطلب عادة أجوبة بنعم أو ال (إال إذا كان الجواب بنعم أو ال مطلوبا‪ ،‬من‬ ‫قبيل‪« :‬هل شاهدت ذلك الحدث؟»؛‬

‫• ‬

‫إن طرح األسئلة واالستماع إلى األجوبة وتدوين المالحظات ليس باألمر السهل‪ .‬حدد طول‬ ‫ً‬ ‫جميعا بشكل كاف‪ ،‬أو االستعانة بشخص‬ ‫المقابلة‪ ،‬كي يكون بإمكانك القيام بالمهمات الثالث‬ ‫آخر يشاطرك المهمة؛‬

‫• ‬

‫ويدلون بإفادات متناقضة‪.‬‬ ‫قد يتكلم األشخاص الذين تقابلهم بنبرة سريعة‪ ،‬ويغفلون تفاصيل ُ‬

‫• ‬

‫مختلفة؛‬ ‫ً‬ ‫أطلب توضيحا إذا قدم الشخص الذي تجري معه المقابلة معلومات غامضة؛‬

‫اِ طرح أسئلة تكميلية للحصول على التفاصيل المفقودة‪ ،‬أو اِ طرح السؤال األصلي بطريقة‬

‫• ‬

‫«من‪ ،‬ماذا‪ ،‬أين‪ ،‬متى‪ ،‬كيف ولماذا»؛‬ ‫للحصول على مزيد من التفاصيل‪ ،‬حافظ على طرح أسئلة‪َ :‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سألهم عن‬ ‫كثيرا ما يعطي األشخاص تقديرات‪ ،‬من قبيل‪« :‬لم يتلق حوالي ‪ 50‬عامال أجورهم»‪ .‬اِ‬ ‫ْ‬

‫• ‬

‫قم بجمع بيانات مجزأة إذا كنت تطلب معلومات كمية‪ .‬على سبيل المثال‪ ،‬إذا كنت تريد أن تعرف‬

‫• ‬

‫كيفية التوصل إلى ذلك التقدير؛‬

‫عدد األطفال الملتحقين بالمدرسة‪ ،‬اِ سأل عن عدد األوالد وعدد البنات؛‬ ‫• ‬

‫ميز بين المعلومات المباشرة والمعلومات غير المباشرة‪ .‬فالمعلومات المباشرة هي تلك التي‬ ‫ِّ‬

‫مر بها الشخص الذي تجري معه المقابلة‪ ،‬أما المعلومات غير المباشرة فهي تلك‬ ‫شهدها أو َّ‬ ‫التي قيلت له من قبل آخرين؛‬

‫• ‬

‫إن احترام الشخص الذي تجري معه المقابلة يشمل اختيار المكان والزمان المالئمين له؛‬

‫• ‬

‫يفضل إجراء مقابلة منفصلة مع كل شخص على حدة؛‬ ‫ً‬ ‫دائما‪« :‬هل ثمة شيء آخر تعتقد أنني ينبغي أن أعرفه‬ ‫في نهاية المقابلة إطرح السؤال التالي‬

‫• ‬

‫منك؟»‬ ‫• ‬

‫ِّ‬ ‫ويفضل أن يكونوا من المصادر المباشرة‪.‬‬ ‫دقق في الحقائق بسؤال أشخاص آخرين عن الوضع‪ُ ،‬‬ ‫وتأكد من أن الشخص الذي تجري معه المقابلة ال يكرر معلومات منقولة عن مصادر غير مباشرة‪.‬‬

‫لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن إجراء المقابالت‪ُ ،‬انظر‪ :‬أوكويلي‪ ،‬مراقبة وتوثيق حقوق‬ ‫اإلنسان في أفريقيا‪ ،‬كتيب‪.‬‬

‫‪109‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫اإلطار ‪ :25‬البيانات المجزأة‬

‫المجمعة هي كافة البيانات التي تُ جمع ً‬ ‫معا بدون التمييز بينها‪ .‬فعلى سبيل المثال نقول إن‬ ‫البيانات‬ ‫َّ‬ ‫عدد األشخاص الذين ال يحصلون على الماء في مجتمع ما يبلغ ‪ 6,000‬شخص‪.‬‬

‫ً‬ ‫وفقا لمعايير محددة‪ ،‬من قبيل الجنس (رجال‪/‬‬ ‫أما البيانات المجزأة فهي البيانات التي يتم تقسيمها‬ ‫نساء‪ ،‬أوالد‪/‬بنات)‪ ،‬والعمر (دون سن الثامنة عشرة‪ ،‬أو المسنون)‪ ،‬أو المنطقة التي يعيش فيها‬ ‫السكان (الريف‪/‬المدن)‪.‬‬ ‫ويمكن للبيانات المجزأة أن تُ ظهر أين تكمن االحتياجات األكبر‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ربما يشير البحث‬ ‫في مجتمع ما إلى أن نصف عدد األطفال ال يلتحقون بالمدارس‪ ،‬ولكن عندما تصبح البيانات مجزأة‬ ‫بحسب الجنس‪ ،‬قد نجد أن ‪ %70‬من األطفال غير الملتحقين بالمدارس هم من البنات‪ .‬وهذا ينبغي أن‬ ‫يقود إلى مزيد من األسئلة‪ ،‬منها‪ :‬ما هي أسباب كون عدد النبات غير الملتحقات بالمدارس أكبر من عدد‬ ‫األوالد؟ إن إجراء المزيد من البحوث في األسباب من شأنه أن يساعد على خلق استراتيجيات فعالة‪.‬‬

‫‪ 7-6‬‬

‫المالحظة المباشرة وفي عين المكان‬

‫إن كل فرصة في الميدان تمثل فرصة للمالحظة المباشرة‪ .‬ويشمل هذا النوع من المالحظة زيارة‬ ‫األماكن أو حضور االجتماعات أو الفعاليات لمالحظة ما يحدث‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬عند مراقبة‬ ‫عمليات اإلخالء القسري المحتملة‪ ،‬فإن المالحظة المباشرة في عين المكان يمكن أن تعني حضور‬ ‫اجتماعات تشاورية‪ ،‬والتواجد أثناء تنفيذ عمليات اإلخالء‪ ،‬أو زيارة األشخاص الذين تم إخالؤهم في‬ ‫ً‬ ‫فرصا اللتقاط الصور الفوتوغرافية ومقابلة مختلف المعنيين في‬ ‫أوضاعهم الجديدة‪ .‬وهذا يتيح‬ ‫مسرح الحدث‪ ،‬من قبيل المسؤولين وأفراد المجتمع المحلي‪.‬‬

‫‪ 8-6‬‬

‫تدوين المالحظات‬

‫لقد قدمت األقسام السابقة أدوات لجمع المعلومات من مصادر مباشرة في المجتمع‪ ،‬ومنها‬ ‫الدراسات المسحية ومجموعات التركيز والمقابالت والمالحظة المباشرة‪ .‬وتتعزز جميع هذه األدوات‬ ‫بقدرتك على تسجيل ما حدث بشكل مكتوب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من كل أداة من أدوات البحث هذه‪ .‬وفيما يلي بعض‬ ‫جزءا‬ ‫إن تدوين المالحظات يشكل‬ ‫المبادئ التوجيهية لتدوين المالحظات للمقابلة (أو مجموعة التركيز)‪:‬‬ ‫• قبل المقابلة‪/‬مجموعة التركيز‪ :‬أكتب تاريخ إجراء المقابلة‪ ،‬واسم الشخص الذي ستقابله وأي‬ ‫ ‬ ‫أشخاص آخرين من الحاضرين‪ ،‬ومكان إجراء المقابلة؛‬ ‫ً‬ ‫ِّ‬ ‫مليا في نوع األسئلة التي ستطرحها والطريقة الفضلى لطرحها؛‬ ‫فكر‬ ‫• ‬ ‫• أثناء المقابلة‪:‬‬ ‫–‪ .‬إطرح األسئلة باختصار إلفساح المجال لكتابة المالحظات؛‬

‫‪110‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪–.‬‬ ‫–‪.‬‬ ‫• ‬

‫تجنَّ ْب الخربشة؛‬ ‫ً‬ ‫جمال كاملة‪ ،‬وليس كلمات غير مترابطة؛‬ ‫ُأكتب‬

‫في نهاية المقابلة‪:‬‬ ‫إلق نظرة سريعة على مالحظاتك‪ ،‬وتأكد مما إذا كنت قد قمت بتغطية كافية لجميع النقاط‬ ‫– ‬ ‫ِ‬ ‫المهمة؛‬ ‫أتح للشخص الذين تقابله فرصة طرح أسئلة أو توضيح أي أمر يمكن أن يؤرقه؛‬ ‫–‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫ً‬ ‫– إقرأ مالحظاتك في أقرب وقت ممكن بعد إجراء المقابلة‪ ،‬مادمت تتذكرها جيدا؛ إذ ربما‬ ‫تحتاج إلى إجراء تصحيحات أو تسجيل إضافات‪.‬‬

‫عندما تسجل مالحظات للمراقبة المباشرة‪ ،‬تأكد من أن أفراد المجتمع على علم بأنك تسجل‬ ‫إقض بعض‬ ‫مالحظات وبأسباب تسجيل تلك المالحظات‪ .‬وكما هي الحال بالنسبة للمقابالت‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫دو َ‬ ‫نت جميع الحقائق المهمة‪.‬‬ ‫الوقت بعد المراقبة لمراجعة مالحظاتك كي تتأكد من أنك َّ‬ ‫اإلطار ‪ :26‬يجوز للمحكمة طلب االطالع على المالحظات المتعلقة بالمقابالت‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫أساسيا من العمل في‬ ‫جزءا‬ ‫إن أخذ الشهادات أو اإلفادات من ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان يعتبر‬ ‫مجال حقوق اإلنسان‪ .‬وفي حالة رفع القضية إلى المحكمة‪ ،‬فإن بوسع المحكمة أن تأمر بالحصول أو‬ ‫االستيالء على مالحظات أية مقابلة واستدعاء الشخص الذي أجراها كشاهد‪ ،‬وهو الذي يستطيع أن‬ ‫يؤكد أن مالحظاته كاملة ودقيقة وواضحة‪.‬‬

‫‪ 9-6‬‬

‫دمج وتحليل المعلومات‬

‫بعد جمع كافة المعلومات‪ ،‬يحين وقت دمجها وتحليلها‪.‬‬ ‫إن دمج المعلومات يعني أن تقوم في نهاية كل مهمة بما يلي‪:‬‬ ‫• التأكد من أن مالحظات المقابلة مكتوبة بشكل واضح؛‬ ‫ ‬ ‫• إعداد ملخص يغطي جميع النقاط الرئيسية (وهذا يجعل من تبادل المعلومات مع اآلخرين أكثر‬ ‫ ‬ ‫سهولة)؛‬ ‫• االحتفاظ بالمالحظات في ملف لتسهيل العودة إليها في المستقبل‪.‬‬ ‫ويتم تحليل المعلومات عندما تُ قدم الملخصات الموحدة إلى اجتماع يضم جميع الذين شاركوا في‬ ‫عم تقوله لك هذه المعلومات بشأن‬ ‫جمع المعلومات‪ .‬ولتحليل المعلومات‪ ،‬يجب أن تسأل نفسك َّ‬ ‫ما يلي‪:‬‬ ‫• طبيعة األوضاع وأسبابها؛‬ ‫ ‬ ‫• عدد األشخاص المتأثرين؛‬ ‫• مدى حرمان هؤالء (كأصحاب حقوق) من حقوقهم؛‬ ‫ ‬ ‫• ما تقوم به السلطات (التي يقع على عاتقها واجب) بشأن األوضاع؛‬ ‫ ‬ ‫‪111‬‬

‫مباشرة وفي عين المكان‬ ‫المراقبة وتقصي الحقائق – جمع المعلومات‬ ‫ً‬

‫• مدى عجز الحكومة عن اإليفاء بالتزاماتها بموجب القانون الوطني والمعاهدات الدولية لحقوق‬ ‫ً‬ ‫طرفا فيها؛‬ ‫اإلنسان التي أصبحت دولة‬ ‫• ما ينبغي القيام به إلحقاق الحقوق ذات الصلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وإذا ُوجدت ثغرات في المعلومات أو كان بعضها غير واضح‪ ،‬ينبغي أن تقوم بمزيد من تقصي‬ ‫الحقائق وتكرار عملية التحليل‪.‬‬

‫‪ 10-6‬‬

‫التشاور مع المجتمع‬

‫ينبغي تقديم المعلومات التي تم جمعها‪ ،‬مع نتائج التحليل‪ ،‬إلى المجتمع األوسع لمناقشتها‪ .‬بيد‬ ‫أن المعلومات التي ُجمعت بموجب شرط السرية يجب أن تبقى كذلك‪ ،‬ولذا فإن أسماء أشخاص‬ ‫معينين ممن جرت مقابلتهم يمكن أن يتم حذفها أو تغييرها‪.‬‬ ‫وفيما يلي بعض األسئلة التي تُ طرح عند تقديم النتائج إلى المجتمع‪:‬‬ ‫• هل تعكس المعلومات المقدمة األوضاع بشكل دقيق؟‬ ‫ ‬ ‫ومن هم المتأثرون وما‬ ‫• هل يحدد التحليل بشكل صحيح ماهية الحقوق التي لم يتم إحقاقها‪َ ،‬‬ ‫الذي تفعله السلطات‪ ،‬ومن هم أصحاب الشأن‪ ،‬وما الذي ينبغي القيام به من أجل تحسين‬ ‫األوضاع؟ إذا كان الجواب بالنفي‪ ،‬من الذي ينبغي توضيحه على نحو أوضح؟‬ ‫• هل هناك تعليقات أو توصيات أخرى؟‬ ‫ً‬ ‫طرقا‬ ‫وتتمثل الخطوة التالية في كتابة المعلومات في تقرير أو في سجل آخر‪ .‬ويتضمن القسم ‪8‬‬ ‫متنوعة لتقديم المعلومات‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫‪7‬‬

‫ مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫أوضح الباب األول من هذا الكتاب أنه إلحقاق حقوق الناس‪ ،‬ال بد من إدماج معاهدات ومعايير حقوق‬ ‫اإلنسان في قوانين الحكومة وسياساتها‪ ،‬وينبغي تخصيص موارد كافية لتنفيذ ذلك‪.‬‬ ‫ويمكن أن تشكل مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها طريقة قوية لتحسين إمكانية حصول الناس‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تضطلع به المنظمات غير‬ ‫على حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وهذا نشاط‬ ‫الحكومية على المستوى الوطني‪ ،‬ألنها تستطيع الوصول إلى الموقع اإللكتروني للحكومة أو‬ ‫مكتب المعلومات التابع لها بسهولة أكثر‪ .‬أما بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني على المستوى‬ ‫المحلي‪ ،‬فإن المهمة ستكون مختلفة‪ ،‬وذلك بحسب واجبات وسلطات الحكومة المحلية‪.‬‬ ‫ويركز هذا القسم على األنشطة التي يمكن أن تُ نفذ على المستوى المحلي‪ .‬ويمكن لمنظمات‬ ‫المجتمع المدني المحلية أن تستفيد من العمل مع منظمات المجتمع المدني التي تقوم بمراقبة‬ ‫السياسات والموازنات على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :27‬السياسات والموازنات‬ ‫ً‬ ‫قانونا أو وثيقة أخرى تبين ما تعتزم الحكومة أن تفعله بشأن جانب من جوانب‬ ‫قد تكون السياسة‬ ‫ً‬ ‫ويطلب من الحكومات تقييم‬ ‫عملها‪ .‬وتحدد كيفية تنفيذه ومراقبته‪ ،‬كما تضع أهدافا وغايات محددة‪ُ .‬‬ ‫طرق تنفيذ السياسات‪ .‬ولذا فإن السياسات يجب أن تتضمن مؤشرات ومقاييس ُ(انظر اإلطار ‪.)30‬‬

‫وتحدد الموازنة األموال التي تتوقع الحكومة أن تجنيها من الضرائب أو غيرها من أنواع الدخل‪ ،‬وكيف‬ ‫ستُ نفق لتنفيذ السياسات‪ .‬كما تُ ظهر حجم األموال التي ستنفقها كل وزارة أو دائرة‪ ،‬والتي ستُ عطى‬ ‫إلى السلطات المحلية‪ .‬ويتعين على الحكومات مراقبة الموازنات للتأكد من إنفاقها بشكل سليم‬ ‫وليس إهدارها‪.‬‬

‫‪ 1-7‬‬

‫لماذا ينبغي مراقبة السياسات والموازنات؟‬

‫إن مراقبة السياسات والموازنات ِّ‬ ‫تمكن المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من إظهار نجاح‬ ‫الحكومة أو فشلها في إحقاق حقوق اإلنسان‪ .‬وإن للناس الحق في المشاركة في وضع السياسات‬ ‫والموازنات ومراقبتها‪.‬‬ ‫ومن خالل مراقبة السياسات والموازنات‪ ،‬يمكن‪:‬‬ ‫• ممارسة الحق في المشاركة في مراقبة السياسات والموازنات؛‬ ‫ ‬ ‫‪113‬‬

‫مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫التأثير على خيار السياسات وكيفية تنفيذها؛‬ ‫تعزيز > أولويات مساعدة الفقراء والمهمشين؛‬ ‫تحديد المجاالت التي تكتنفها مشاكل (ومنها انتهاكات حقوق اإلنسان المزعومة)؛‬ ‫تبيين أولويات الموارد الخاطئة أو إساءة استخدامها؛‬ ‫ً‬ ‫مالئما)؛‬ ‫توفير البدائل أو اقتراح الحلول (إذا كان ذلك‬ ‫فضح الوعود الجوفاء التي تُ قطع خالل الحمالت االنتخابية؛‬ ‫تشجيع الشفافية في عمل الحكومة؛‬ ‫تثبيط الفساد‪.‬‬

‫‪ 2-7‬‬

‫الحكومة الالمركزية‬

‫لقد تم التشجيع على الالمركزية (منح صالحيات للحكومات المحلية)‪ ،‬من قبل منظمة حكومية محلية‬ ‫أفريقية تدعى «المدن المتحدة والحكومات المحلية في أفريقيا»‪ ،‬ومنظمات غير حكومية ومانحين‬ ‫دوليين‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :28‬الالمركزية‬

‫تحول العديد من الحكومات إلى الالمركزية‪ .‬وهذا من شأنه‪،‬‬ ‫منذ التسعينيات من القرن المنصرم‪ ،‬تم ُّ‬ ‫ً‬ ‫نظريا‪ ،‬أن‪:‬‬ ‫• ‬

‫يسمح للسكان المحليين بالمشاركة في القرارات المتعلقة بتقديم الخدمات العامة؛‬

‫• ‬

‫يشجع الحكومات المحلية على استخدام سلطاتها التخاذ القرارات ومراقبة موازناتها بروح‬

‫• ‬

‫المسؤولية؛‬ ‫ً‬ ‫يجعل الحكومات أكثر خضوعا للمساءلة من قبل السكان المحليين‪.‬‬

‫بيد أن العوامل التالي يمكن أن تحد من سلطات الحكومات الالمركزية ومن إخضاعها للمساءلة‪:‬‬

‫‪114‬‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫المعينة من قبل الحكومة المركزية؛‬ ‫الحكومات المحلية غير المنتخبة وإنما‬ ‫َّ‬ ‫عدم كفاية التمويل أو تأخر تسليم األموال من جانب الحكومة المركزية؛‬

‫• ‬

‫االفتقار إلى الموظفين المهرة؛‬

‫• ‬

‫سيطرة النخبة المحلية أو الفساد‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫مراقبة السياسات والموازنات‪ :‬عملية من ثالث خطوات‬

‫‪ 3-7‬‬

‫َّ‬ ‫موضحة في الشكل ‪.5‬‬ ‫مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها هي عملية مكونة من ثالث خطوات‬ ‫الشكل ‪ :5‬عملية من ثالث خطوات لمراقبة السياسات والموازنات‬

‫الخطوة األولى‪:‬‬ ‫دراسة مضمون السياسات الراهنة وأثرها‪ .‬إلى أي مدى يتمتع‬ ‫ً‬ ‫فعليا بحق معين‪ ،‬من قبيل حق األمهات في‬ ‫أفراد المجتمع‬

‫ً‬ ‫مثال؟‬ ‫الرعاية الصحية‬

‫‪‬‬

‫الخطوة الثانية‪:‬‬ ‫التعرف على مدى المشكالت وأسبابها‪ .‬ما هو معدل وفيات‬ ‫ُّ‬

‫األمهات؟ هل تتوفر أرقام تُ ظهر المعدالت في المدن والمناطق‬ ‫الريفية‪ .‬وماذا يقول أفراد المجتمع بشأن هذه المشكالت؟‬ ‫على سبيل المثال‪ ،‬يمكنك إجراء مقابالت ودراسات مسحية لتحديد‬ ‫العوامل التي تؤدي إلى وفيات األمهات‪ .‬هل الرعاية الصحية‬

‫‪‬‬

‫لألمومة متوفرة ومقبولة وذات نوعية جيدة (مثلما يقتضي التعليق‬ ‫العام رقم ‪)12‬؟‬

‫الخطوة الثالثة‪:‬‬ ‫النظر في كيفية تصدي السياسات والموازنات للقضايا‪.‬‬ ‫ماذا تقول السياسات ذات الصلة؟ هل هي مالئمة؟ ما هي أهداف السياسة ومؤشراتها‬ ‫ومقاييسها؟ إلى أي مدى نُ فذت السياسات؟ هل أظهرت السلطات أنها على دراية‬ ‫بالمشكالت؟ هل يتم إنفاق األموال بشكل جيد أم هل يتم إهدارها؟‬

‫مصادر المعلومات‬ ‫ً‬ ‫• اِ قرأ الباب ذي الصلة من السياسة الوطنية إذا كان ذلك ممكنا‪ .‬والبد أن تكون هذه‬ ‫السياسة منشورة على الموقع اإللكتروني للوزارة‪ .‬وقد تحتاج إلى طلب مساعدة جهات‬ ‫أخرى‪ ،‬من بينها منظمات غير حكومية مقرها في العاصمة أو منظمات غير حكومية دولية‬ ‫ً‬ ‫أيضا في استراتيجيات الحد من الفقر؛‬ ‫تعمل في منطقتك‪ .‬وانظر‬ ‫• ‬

‫ْ‬ ‫حاول الحصول من السلطات الحكومية المحلية على معلومات بشأن كيف تعتزم تنفيذ‬

‫السياسة الوطنية؛‬ ‫• ‬

‫ُاطلب من السلطات المحلية معلومات حول الموازنة المخصصة لمشاريع محددة‪ ،‬من‬

‫قبيل توفير الرعاية الطبية الطارئة في حاالت الوالدة (لمساعدة األمهات على اإلنجاب‬ ‫بصورة آمنة)؛‬ ‫ْ‬ ‫تصل > «بمجموعات الموازنة التطبيقية» العاملة في البلد أو في بلدان أخرى‪.‬‬ ‫• اِ‬

‫‪115‬‬

‫مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها‬

‫اإلطار ‪ :29‬ربط الساسات والموازنات بالحقوق‬ ‫‪ -1‬مراقبة مبنى مدرسة‪ :‬ويمكن أن يشمل ذلك فحص ما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫ما إذا كان قد تم التشاور مع األهالي والمعلمين والطلبة (الحق في المشاركة)؛‬

‫• ‬

‫ما إذا كانت الموارد المستخدمة (األموال‪ ،‬المواد‪ ،‬قوة العمل‪ ،‬والوقت) كافية ومستخدمة‬ ‫بشكل سليم (أقصى قدر ممكن من الموارد المتوفرة)؛‬

‫• ‬

‫إلى أي مدى أسهم المشروع في اإلحقاق التدريجي للحق في التعليم‪.‬‬

‫ً‬ ‫تهميشا‪:‬‬ ‫‪ -2‬مراقبة موازنة سلطة محلية لمعرفة كيف استفادت منها الفئات األكثر‬ ‫• ‬

‫قد يشمل ذلك اختيار أحد مجاالت التمييز‪ ،‬كالنوع االجتماعي أو اإلعاقة‪:‬‬

‫• ‬

‫مراقبة الموازنات المخصصة للحقوق المختلفة ومقاييسها ومؤشراتها على مدى عدة سنوات؛‬ ‫ً‬ ‫استضعافا؛‬ ‫معرفة كيفية تأطير السياسات والموازنات بحيث تلبي احتياجات الفئات األكثر‬

‫• ‬

‫مراقبة العمليات التشاركية لمعرفة ما إذا كانت آراء المهمشين تؤخذ على محمل الجد أم ال‪.‬‬

‫• ‬

‫‪ -3‬مراقبة حق محدد‪ ،‬من قبيل الحق في الحصول على مياه شرب آمنة‪:‬‬ ‫ ‬

‫وقد يشمل ذلك‪:‬‬ ‫• ‬

‫جمع أدلة على تردي الحالة الصحية نتيجة لمياه الشرب غير اآلمنة؛‬

‫• ‬

‫النظر في السياسات المتعلقة بالصحة والمياه واألشغال العامة (اإلنشاءات)‪ ،‬وربطها بالشروط‬ ‫الواردة في التعليق العام رقم ‪ 15‬للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛‬

‫• ‬

‫النظر في الميزانية المخصصة لتحسين إمدادات المياه والتحقيق في كيفية تطبيقها في مجال‬ ‫معين؛‬

‫• ‬

‫تحديد مجال في الموازنة‪ ،‬يبدو أنه يقوض الحقوق (من قبيل إنفاق جزء كبير من الموازنة على‬ ‫الجوانب اإلدارية‪ ،‬وجزء قليل على الخدمات نفسها)‪.‬‬

‫‪116‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :30‬استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان‬

‫لتتبع مسار التقدم باتجاه تحقيق أهداف السياسة‪.‬‬ ‫يجب أن تتضمن السياسات مؤشرات ومقاييس ُّ‬ ‫ً‬ ‫ونادرا ما تستند المؤشرات الحكومية إلى مؤشرات حقوق اإلنسان‪ .‬بيد أن المنظمات غير الحكومية‬

‫والمجتمعات المحلية تستطيع استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان لمراقبة إحقاق الحكومة التدريجي‬ ‫اللتزاماتها الخاصة بحقوق اإلنسان‪ .‬وتجد في الكتيبات ذات الصلة في هذه السلسلة مؤشرات‬ ‫حقوق اإلنسان الخاصة بحقوق معينة وإرشادات الستخدامها‪.‬‬ ‫وتستند مؤشرات حقوق اإلنسان إلى عناصر حقوق اإلنسان‪ .‬ويمكن استخدامها لمعرفة ما إذا كانت‬ ‫الخدمات‪:‬‬ ‫• ‬

‫متوفرة – هل توفر الحكومة الهياكل الضرورية كالمستشفيات والمدارس؟‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ماديا؟ وهل يمكن دفع تكاليفها اقتصاديا؟‬ ‫يسيرة المنال – هل يسهل الوصول إلى الخدمات‬

‫• ‬

‫ال تنطوي على تمييز – هل هي متاحة للجميع بال تمييز؟ هل تعطي الحكومة األولوية للفئات‬

‫• ‬

‫المهمشة؟‬ ‫ً‬ ‫هل هي ذات نوعية مالئمة؟ هل يستخدمها الناس فعال‪ ،‬وإذا كان الجواب بالنفي‪ ،‬فلماذا؟‬

‫• ‬

‫ويمكن لمنظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية أن تستخدم مؤشرات حقوق اإلنسان من‬ ‫أجل‪:‬‬ ‫• ‬

‫تشجيع السلطات على استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان لوضع سياساتها وتنفيذها؛‬

‫• ‬

‫إجراء دراساتها المسحية الخاصة على أساس واحد أو أكثر من المؤشرات؛‬

‫• ‬

‫جمع إحصاءات بشأن المؤشر نفسه كل ستة أشهر أو سنة لقياس اإلحقاق التدريجي للحقوق‪.‬‬

‫• ‬

‫يمكن إرسال المعلومات التي يتم جمعها إلى‪:‬‬

‫• ‬

‫السلطات المحلية أو الوطنية؛‬

‫• ‬

‫المنظمات غير الحكومية الوطنية التي يمكنها تضمين تفاصيل محلية في تقاريرها الخاصة بها؛‬

‫• ‬

‫المفوضية األفريقية؛‬

‫• ‬

‫المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالموضوع‪.‬‬

‫النقاط الرئيسية‪:‬‬ ‫• ‬

‫بعض اإلحصاءات بحاجة إلى بيانات كمية (عددية)‪ .‬ويمكن توفر هذه البيانات لدى السلطات‬ ‫المحلية‪ .‬وكبديل عن ذلك‪ ،‬يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقوم بجمع بياناتها الخاصة في‬ ‫منطقة محلية؛‬

‫• ‬

‫عند استخدام بيانات كمية‪ ،‬من المهم تحديد النسبة المئوية لألشخاص المتأثرين (عدد‬ ‫األشخاص المتأثرين أو األسر المتأثرة‪ ،‬مقسمة على عدد األشخاص أو األسر في المنطقة‬

‫• ‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫التي تجري مراقبتها‪ ،‬ثم مضروبة بـ ‪)100‬؛‬ ‫ً‬ ‫أحيانا طلب المشورة من خبراء بشأن كيفية استخدام مؤشر ما؛‬ ‫من المهم للغاية‬

‫ً‬ ‫أيضا استخدام تعريفات واضحة وقابلة للقياس للعنصر المزمع مراقبته؛‬ ‫ومن المهم‬ ‫وضح المعايير والمنهجية المستخدمة دائما‪ً.‬‬ ‫عند استخدام البيانات‪ِّ ،‬‬

‫‪117‬‬

‫مراقبة سياسات الحكومة وموازناتها‬

‫‪ 4-7‬‬

‫المشاركة في وضع السياسات والموازنات المحلية‬

‫كي تشارك المنظمات والمجتمعات المحلية في وضع سياسات وموازنات محلية‪،‬‬ ‫ينبغي استخدام مناهج مختلفة بحسب استعداد السلطات المحلية‪.‬‬

‫ربما تكون المنظمات‬ ‫غير الحكومية‬ ‫على المستوى‬ ‫الوطني قد قامت‬ ‫بتحليل السياسات‬ ‫والموازنات‪ ،‬وإذا كان‬ ‫األمر كذلك‪ ،‬فقد‬ ‫يكون لديها مواد‬ ‫مفيدة أو إرشادات‬ ‫لمنظمات المجتمع‬ ‫المدني المحلية‪.‬‬

‫إذا كانت السلطات المحلية مستعدة لتبني منهج تشاركي‪ ،‬فإن ثمة أساليب شائعة‬ ‫لذلك‪:‬‬ ‫• تُ عقد االجتماعات على مستوى المجتمع لوضع قائمة «رغبوية» باقتراحات‬ ‫ ‬ ‫إلحقاق الحقوق؛‬ ‫• يحدد المجتمع والسلطات األولويات بشكل مشترك؛‬ ‫• يحدد أفراد المجتمع ما بوسعهم القيام به ألنفسهم؛‬ ‫ ‬ ‫• تقوم السلطات «بتقدير تكاليف» األولويات «الرغبوية»‪ ،‬وتبلغ المجتمع بما هو‬ ‫ ‬ ‫ممكن‪ ،‬وذلك بحسب الموازنة؛‬ ‫• عندما تُ تخذ القرارات‪ ،‬فإن األولويات القصوى عادة ما تستحوذ على معظم الموازنة‪ ،‬بينما‬ ‫يمكن إسقاط األولويات الدنيا‪.‬‬

‫يتعين على المجتمعات والمنظمات تهيئة نفسها للمشاركة عن طريق‪:‬‬ ‫• إبالغ جميع أفراد المجتمع بالعملية؛‬ ‫• تشجيعهم على مناقشة أفكارهم وأولوياتهم؛‬ ‫• تحديد ما يستطيع أفراد المجتمع أن ُيسهموا به‪ ،‬من قبيل حفر خنادق لنظام صرف صحي‬ ‫ ‬ ‫جديد؛‬ ‫• وضع استراتيجية للعمل مع السلطات لمناقشة طرق بديلة إلنفاق األموال أو لكسب التأييد‬ ‫ألولوية معينة؛‬ ‫• استخدام مبادئ ومؤشرات حقوق اإلنسان لدعم المحاججات‪.‬‬ ‫يمكن أن تساعد المنظمة في إجراء بعض البحوث‪ ،‬من خالل دراسة الموازنات السابقة وتحليلها‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ .‬ومن بين األسئلة اإلرشادية التي تُ طرح‪:‬‬ ‫الستخالص العبر‬ ‫• هل تعطي السياسات أولوية لإلجراءات المتعلقة بالفئات المهمشة؟‬ ‫ ‬ ‫• هل كانت الموازنة واقعية أم مفرطة في الطموح؟‬ ‫ً‬ ‫تُ‬ ‫• هل ُأنفقت األموال على نحو جيد أم ُأهدرت‪ ،‬أم لم نفق كليا؟‬ ‫ ‬ ‫أما إذا كانت السلطات المحلية غير مستعدة لتبني منهج تشاركي‪ ،‬فإن منظمات المجتمع المدني‬ ‫يمكن أن تنظر في ما يلي‪:‬‬ ‫• تشجيع المجتمع المحلي على وضع «قائمته الرغبوية» الخاصة به وتحديد أولوياته؛‬ ‫• مناقشة الموازنة السابقة مع المجتمع وتحديد الجوانب الجيدة أو السيئة‪ ،‬التي يمكن االحتفاظ‬ ‫ ‬ ‫بها أو تغييرها في الموازنة التالية؛‬ ‫• تبادل «القائمة الرغبوية ذات األولوية مع المنظمات األخرى لطلب التعليقات واالقتراحات؛‬ ‫• تقديم «القائمة الرغبوية» إلى السلطات المحلية وكسب تأييد المعنيين لدعمها؛‬ ‫• التحدث إلى السلطات المحلية ومحاولة إقناعها باستخدام منهج أكثر تشاركية؛‬ ‫ ‬ ‫• بعد قيام السلطات بنشر خططها‪ ،‬ينبغي عقد مزيد من المناقشات مع المجتمع واتخاذ إجراءات‬ ‫على مستوى أعلى إذا لزم األمر‪.‬‬

‫‪118‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :31‬يتضمن الدستور األوغندي الحق في المشاركة في وضع السياسات‬

‫☞‬

‫ينص الدستور األوغندي (لعام ‪ ،)1995‬في المادة × من األهداف الوطنية والمبادئ التوجيهية‬ ‫لسياسة الدولة‪ ،‬على أن‪« :‬تتخذ الحكومة الخطوات الضرورية إلشراك الناس في وضع وتنفيذ خطط‬ ‫وبرامج التنمية التي تؤثر عليهم»‪.‬‬ ‫وفي أوغندا تتمتع السلطات المحلية المنتخبة بصالحيات وضع السياسات‪ .‬ويجري التشاور مع الناس‬ ‫على جميع المستويات ودعوتهم إلى تسمية أولوياتهم‪ .‬ثم تنعكس تلك األولويات في السياسات‬ ‫المحلية‪ ،‬بالقدر الذي تسمح به األموال المتوفرة‪.‬‬

‫‪119‬‬

‫‪8‬‬

‫ حفظ السجالت وإدارة المعلومات‬

‫حفظ السجالت وإدارة المعلومات‬

‫إن تسجيل نتائج المراقبة وتقصي الحقائق خطوة تأتي بين المراقبة والعمل‪ .‬ويدور هذا القسم‬ ‫حول ضمان تسجيل المعلومات بشكل سليم ووضعها في ملفات بشكل منطقي وحفظها إلى حد‬ ‫كبير بطريقة آمنة‪.‬‬ ‫وتقوم هذه المهمة على «العمل المكتبي» إلى حد كبير‪ ،‬ولكن من المهم التشاور مع المجتمع‬ ‫وتزويده بالمعلومات وإشراكه بقدر اإلمكان‪ .‬ولدى بعض منظمات المجتمع المدني مراكز لموارد‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬حيث يستطيع أفراد المجتمع أن يشاركوا بشكل نشط‪ .‬وتحتوي هذه المراكز على‬ ‫سجالت المنظمة والوثائق الوطنية والدولية ذات الصلة‪ .‬وبالطبع ينبغي المحافظة على سرية‬ ‫معلومات المنظمة المتعلقة باألفراد‪.‬‬

‫‪ 1-8‬‬

‫ما نوع المعلومات التي ينبغي حفظها‪ ،‬ولماذا؟‬

‫إن نوع المعلومات التي ينبغي االحتفاظ بها يعتمد على ماهية الغرض الذي تخدمه المعلومات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مفيدا ألنواع مختلفة من المعلومات‪.‬‬ ‫تصنيفا‬ ‫ويتضمن الجدول ‪6‬‬ ‫الجدول ‪ :6‬أنواع المعلوما‬ ‫نوع المعلومات‬ ‫المعلومات‬

‫أمثلة‬ ‫• ‬

‫المتوفرة بشكل‬ ‫علني‬

‫• ‬

‫المعلومات الرسمية‪ :‬القوانين‪ ،‬وثائق‬

‫• ‬

‫يقوم العمل المتعلق‬

‫السياسات‪ ،‬والخرائط؛‬

‫بالحقوق االقتصادية‬

‫معلومات حول الحقوق‪ :‬القانون‬

‫واالجتماعية والثقافية إلى‬

‫الدولي لحقوق اإلنسان والتعليقات‬

‫حد كبير على هذه الوثائق؛‬

‫العامة؛‬

‫• ‬

‫المصادر تقدم معلومات‬

‫• ‬

‫المقاالت الصحفية ذات الصلة؛‬

‫حول كيفية إحقاق هذه‬

‫• ‬

‫التقارير المنشورة من قبل منظمات‬

‫الحقوق‪.‬‬

‫المجتمع المدني األخرى‪.‬‬

‫‪120‬‬

‫األغراض‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫نوع المعلومات‬ ‫معلومات سرية‪،‬‬

‫ُانظر القسم ‪1-2-8‬‬

‫أمثلة‬ ‫• ‬

‫أسماء األشخاص الذين ُأجريت معهم‬

‫األغراض‬ ‫• ‬

‫مقابالت‪ ،‬والمالحظات المتعلقة‬

‫والتحركات (تحذير! ُانظر‬

‫بالمقابالت؛‬ ‫• ‬

‫معلومات منشورة‬ ‫(من المنظمة)‬

‫تشكل هذه المعلومات‬ ‫ً‬ ‫أساسا لتحديد االستراتيجيات‬

‫قوائم باألشخاص الذين تتصل بهم‬

‫اإلطار ‪ 26‬في القسم ‪:8-6‬‬

‫المنظمة وتفاصيل االتصال بهم؛‬

‫يمكن استخدام مالحظات‬

‫• ‬

‫المراسالت (ماعدا الرسائل العامة)؛‬

‫سرية في المحكمة)؛‬

‫• ‬

‫الصور الفوتوغرافية لألشخاص‪.‬‬

‫• ‬

‫بيانات صحفية‪ ،‬رسائل مفتوحة‪ ،‬تقارير‪،‬‬ ‫ومواد حمالت‪.‬‬

‫• ‬

‫ينبغي االحتفاظ بها حتى لو‬ ‫أصبحت قديمة‪ ،‬فهي مفيدة‬ ‫كسجل للعمل ولغايات‬ ‫التقييم‪.‬‬

‫‪ 2-8‬‬

‫سالمة المعلومات وسريتها وتخزينها‬

‫ضع قواعد بشأن سرية المعلومات واستخدامها وسالمتها‪ ،‬وتأكد من أن جميع األشخاص في‬ ‫ْ‬ ‫المنظمة‪ ،‬ممن يستطيعون الوصول إلى الملفات‪ ،‬يراعون تلك القواعد‪.‬‬ ‫‪ 1-2-8‬‬

‫سالمة المعلومات وسريتها‬

‫للمحافظة على سالمة المعلومات وسريتها‪ ،‬تأكد من‪:‬‬ ‫• ‬ ‫ •‬ ‫• ‬

‫ •‬

‫االحتفاظ بقائمة المعلومات الموجودة؛‬ ‫االحتفاظ بنسخة إضافية من الملفات اإللكترونية بشكل منتظم (قرص مدمج‪ ،‬فالش‪ ،‬قرص‬ ‫صلب خارجي)؛‬ ‫ُانظر في إمكانية عمل نسخ من السجالت األساسية واالحتفاظ بها في مكان مختلف تحسباً‬ ‫لحاالت السرقة أو التلف‪.‬‬ ‫ال يجوز ألحد الوصول إلى المعلومات السرية سوى األشخاص ذوو العالقة المباشرة بتلك‬ ‫المعلومات‪.‬‬

‫عند استخدام معلومات عامة‪ ،‬انتبه إلى ما يلي‪:‬‬ ‫• قوانين حقوق الطبع تحمي المعلومات المنشورة من «السرقة» أو التشويه (وهذا يشمل‬ ‫النصوص أو أفالم الفيديو أو الصور الفوتوغرافية أو المواد السمعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دائما‪ ،‬وذلك باستخدام الهوامش أو الحواشي عادة؛‬ ‫• ينبغي اإلقرار بمصدر المقتبسات‬ ‫ ‬ ‫‪121‬‬

‫حفظ السجالت وإدارة المعلومات‬

‫ •‬ ‫ •‬

‫ضمان دقة المقتبسات وأنها تنقل الرسالة المقصودة في األصل‪ .‬إذ أن استخدام اقتباس من‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خاطئا لكلماته؛‬ ‫تفسيرا‬ ‫مضلال أو يشكل‬ ‫شخص ما ربما يكون‬ ‫ال يجوز استخدام الصور الفوتوغرافية إال بإذن من األشخاص الظاهرين في الصور‪ .‬كما ينبغي‬ ‫اإلقرار بحقوق الطبع للصور الملتَ قطة من قبل آخرين‪ ،‬باستخدام رمز حقوق الطبع © واسم‬ ‫صاحب حقوق الطبع‪.‬‬

‫عند استخدام المعلومات المتعلقة بأفراد‪:‬‬ ‫• ُانظر القسم ‪ 8.6‬المتعلق بالموافقة الحرة والمسبقة والمتبصرة؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مستعارا (واذكر في التقرير‬ ‫اسما‬ ‫• حيثما تستوجب هوية األشخاص أن تُ حاط بالسرية‪ ،‬استخدم‬ ‫ ‬ ‫أنه ليس االسم الحقيقي)‪ ،‬أو استخدم عبارات من قبيل «إحدى النساء» أو «بعض المعلمين»؛‬ ‫• إنتبه إلى أن استخدام هذه األشكال قد ال يخفي هوية األشخاص في المجتمعات الصغيرة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ 2-2-8‬‬

‫َّ‬ ‫المنظم للمعلومات‬ ‫التخزين‬

‫إن استعادة وتحليل المعلومات التي يتم تخزينها بشكل منظم أسهل بكثير من المعلومات غير‬ ‫المصنّ فة بشكل مالئم‪ .‬ويعتبر الحاسوب الطريقة الفضلى لتخزين البيانات وتقديمها بطرق‬ ‫مختلفة‪ .‬لمزيد من اإلرشادات‪ُ ،‬انظر الموقع ‪ ،www.huridocs.org‬و«األمن الرقمي والخصوصية‬ ‫للمدافعين عن حقوق اإلنسان»‪ ،‬منشورات منظمة «مدافعون في الخط األمامي»‬ ‫(‪.)www.frontlinedefenders.org‬‬ ‫وبغض النظر عن النظام المستخدم لتخزين المعلومات‪ ،‬يفضل االحتفاظ بنسخة من جميع‬ ‫ً‬ ‫تحسبا للسرقة أو العطل في الحاسوب أو الخادم (بما في ذلك الفيروسات) أو التلف‪:‬‬ ‫المعلومات‬ ‫اإلطار ‪ :32‬استعادة المعلومات بسهولة‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫صنِّ ف الملفات بعناية بحسب الموضوع أو المشروع المحدد؛‬ ‫ً‬ ‫نظاما للمراجع النظيرة للملفات‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬ربما تكون المعلومات المتعلقة‬ ‫طور‬ ‫ِّ‬

‫بالحق في الغذاء في قرية ما ذات صلة بالحق في الرعاية الصحية في قرية أخرى في المنطقة‬

‫نفسها‪ .‬واإلشارة إلى المراجع النظيرة تعني اإلشارة في كل ملف إلى الباب ذي الصلة في‬ ‫الملف اآلخر؛‬ ‫• ‬

‫‪122‬‬

‫فحص قوانين حماية البيانات فيما يتعلق بالمعلومات الخاصة باألفراد‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 3-8‬‬

‫نقل النتائج‬

‫إن جميع الوسائل الرسمية لنقل الرسائل المتعلقة بحقوق اإلنسان (من قبيل التقارير أو البيانات‬ ‫ً‬ ‫علما بالمشكلة وإقناعهم بالقيام‬ ‫الصحفية) تعتمد المنهج نفسه على وجه العموم‪ :‬أي إحاطة الناس‬ ‫بعمل معين لتحسين الوضع‪ .‬ويمكنك اختيار شكل معين بحسب الغرض من نقل المعلومات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عددا من هذه األشكال‪.‬‬ ‫ويتضمن الجدول ‪7‬‬ ‫وبالنسبة لكل شكل من هذه األشكال‪ ،‬من المهم اإلشارة إلى حقوق إنسانية محددة‪.‬‬ ‫وفي الرسائل والمذكرات التي تُ رسل إلى مسؤولين حكوميين‪ ،‬من المهم تذكير المسؤولين‬ ‫بالتزاماتهم بموجب القوانين والمعايير الوطنية والدولية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫موجودا في القانون الوطني‪ ،‬فإنه ُيفضل اإلشارة إلى ذلك‪ ،‬ولكن ينبغي كذلك‬ ‫• إذا كان الحق‬ ‫اإلشارة إلى الصك الدولي ذي الصلة؛‬ ‫• عند اإلشارة إلى مبدأ أو معيار من غير المعاهدات‪ ،‬كاإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬يرجى‬ ‫العلم بأن المجتمع الدولي وضع هذه المعايير كي تراعيها جميع الدول؛‬ ‫• ُأذكر االسم الكامل للمعاهدة أو المعيار باإلضافة إلى المختصر عند ذكرها ألول مرة‪ ،‬ثم‬ ‫ ‬ ‫استخدم المختصر فقط بعد ذلك‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكنك اقتباس النص الكامل للمادة ‪ 13‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫ً‬ ‫جزءا من تلك المادة باستخدام االسم الكامل لهذا العهد في‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية أو‬ ‫المرة األولى‪ ،‬ثم استخدام المختصر فقط (‪ )ICESCR‬بعد ذلك‪.‬‬ ‫الموجهة بشكل أساسي ألفراد الجمهور‪ ،‬من المهم توعية‬ ‫أما بالنسبة للتقارير وغيرها من الوثائق‬ ‫َّ‬ ‫القراء بأن الحكومات ملزمة بإحقاق الحقوق بموجب القوانين الوطنية والدولية‪ .‬وقد ال تكون هناك‬ ‫ضرورة لالقتباس من المعايير الدولية في النص‪ ،‬ولكن ينبغي اإلشارة إليها في الهوامش‪.‬‬

‫‪123‬‬

‫حفظ السجالت وإدارة المعلومات‬

‫الجدول ‪ :7‬أشكال مختلفة لنقل النتائج‬ ‫الشكل‬ ‫بيان عام‬

‫الغرض والجمهور المستهدف‬ ‫• ‬

‫لجذب االنتباه لالنتهاكات الواضحة لحقوق‬

‫األسلوب وغيره من المتطلبات‬ ‫• ‬

‫مختصر مفيد ومحدد‪.‬‬

‫اإلنسان؛‬ ‫• ‬

‫يمكن إرساله إلى أعضاء المجالس البلدية‬ ‫أو غيرهم من المسؤولين اآلخرين أو‬ ‫المنظمات غير الحكومية أو أصحاب الشأن‬ ‫في المستويات اإلقليمي والوطني‬ ‫والدولي‪.‬‬

‫بيان صحفي‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫لتوصيله إلى الجمهور على أوسع نطاق‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫آنفا؛‬ ‫كما ورد‬

‫ممكن؛‬

‫• ‬

‫يستحق أن يكون مادة‬

‫لنشره في الصحافة المطبوعة‪ ،‬وبثه عبر‬

‫لألخبار‪.‬‬

‫اإلذاعة و‪/‬أو الوسائل اإللكترونية؛‬ ‫• ‬

‫ربما ُيستخدم كأساس إلجراء مقابالت مع‬

‫الصحفيين ُ(انظر الباب الثاني‪ ،‬القسم‬ ‫‪.)4-11‬‬

‫ً‬ ‫علما بوجود مشكلة‪،‬‬ ‫إحاطة مسؤول ما‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫آنفا؛‬ ‫كما ورد‬

‫المسؤولين‬

‫وتقديم توصيات بشأن ما ينبغي القيام‬

‫• ‬

‫وغيرهم‬

‫به؛‬

‫يجب أن تتسم الرسائل‬ ‫ً‬ ‫دائما؛‬ ‫باللياقة‬

‫• ‬

‫النُ سخ من الرسالة نفسها‬

‫رسالة إلى‬

‫من أصحاب‬

‫• ‬

‫• ‬

‫الشأن‬

‫طرح أسئلة «بحثية» حول السياسة‬ ‫جب المسؤول‪ ،‬فإنه‬ ‫(وحتى لو لم ُي ْ‬

‫َ‬ ‫طلبت منه‬ ‫يمكنك أن تنشر حقيقة أنك‬ ‫ً‬ ‫معلومات‪ ،‬ولكنك لم تتلق ردا)؛‬ ‫• ‬

‫ً‬ ‫علما بمنظمتك أو‬ ‫إحاطة بعض المعنيين‬

‫أنشطتها؛‬ ‫• ‬

‫تقديم شكوى؛‬

‫• ‬

‫طلب عقد اجتماعات أو دعوة أحد أصحاب‬ ‫الشأن (أو أصحاب الشأن) لحضور أحد‬ ‫األنشطة أو المشاريع؛‬

‫• ‬

‫إجراء متابعة بعد االجتماع واإلشارة إلى‬ ‫النقاط الرئيسية‪ .‬وهذا من شأنه أن يوفر‬ ‫ً‬ ‫سجال لالجتماع وأن ِّ‬ ‫يذكر الشخص بما‬

‫• ‬

‫عليه أن يفعل؛‬ ‫ُ‬ ‫كتابة رسائل؛ وإذا لم ُيتخذ أي إجراء‪ ،‬أكتب‬ ‫إلى سلطة وطنية أعلى أو إلى هيئة‬

‫إقليمية أو دولية‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫التي تُ رسل إلى عدد متنوع‬ ‫من أصحاب الشأن‪ ،‬يجب أن‬ ‫ً‬ ‫دائما إلى الشخص‬ ‫توجه‬ ‫األكثر أهمية‪.‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الشكل‬ ‫مذكرة إلى‬

‫الغرض والجمهور المستهدف‬ ‫• ‬

‫من يقع على‬ ‫عاتقهم واجب‬

‫إعطاء معلومات تفصيلية من شأنها أن‬

‫ِّ‬ ‫تمكن َمن يقع على عاتقهم واجب من اتخاذ‬ ‫ً‬ ‫مثال‪.‬‬ ‫إجراء لتغيير سياسة ما‬

‫األسلوب وغيره من المتطلبات‬ ‫• ‬

‫القدرة على ترتيب‬ ‫المعلومات بالطريقة األكثر‬ ‫منطقية‪ ،‬وإجراء نقاش واضح‬ ‫حولها؛‬

‫• ‬

‫ً‬ ‫بداية هذه ليست وثائق‬ ‫عامة‪ .‬ويتمثل أحد األساليب‬ ‫الجيدة في إحاطة المسؤول‬ ‫ً‬ ‫علما بأنها ستُ نشر في وقت‬ ‫متأخر‪ .‬وقد يشجع هذا األمر‬ ‫المسؤول على الرد على‬ ‫المذكرة؛‬

‫• ‬

‫ينبغي إرسال مذكرة‬ ‫مع رسالة تغطية توضح‬ ‫أغراضها؛‬

‫• ‬

‫ينبغي تضمين جميع الردود‬ ‫في النسخة العامة من‬ ‫المذكرة‪.‬‬

‫تقرير عام‬

‫• ‬

‫شرح طبيعة وحجم المشكلة ولماذا ينبغي‬

‫• ‬

‫على َمن يقع على عاتقهم واجب التحرك‬

‫الواردة في التقرير بطريقة‬

‫وفق الطريقة الموصى بها؛‬ ‫• ‬

‫ومن يقع على‬ ‫تمكين صانعي السياسات َ‬

‫واضحة ومختصرة ووافية؛‬ ‫• ‬

‫عاتقهم واجب أو غيرهم من ذوي النفوذ‬

‫َ‬ ‫توصلت إليها‬ ‫النتائج التي‬ ‫حيثما يكون ذلك مناسبا؛ً‬

‫بشأنها؛‬ ‫• ‬

‫• ‬

‫أضف خرائط أو جداول أو‬ ‫صور فوتوغرافية لدعم‬

‫من فهم المشكلة واتخاذ اإلجراءات الالزمة‬ ‫استهداف المعنيين على المستويات‬

‫ينبغي تقديم المعلومات‬

‫• ‬

‫تجنب المصطلحات التقنية‪،‬‬ ‫ْ‬

‫المحلي واإلقليمي والوطني والدولي‪،‬‬

‫وإذا لم تستطع‪ ،‬قم‬

‫ممن يمكنهم استخدامه بطريقة ما؛‬

‫بتوضيحها‪.‬‬

‫يمكن إرساله إلى وكاالت التمويل‪ ،‬مع‬ ‫طلب تمويل المشروع‪.‬‬

‫‪125‬‬

‫حفظ السجالت وإدارة المعلومات‬

‫اإلطار ‪ :33‬التعامل مع ردود الفعل على البيانات أو التقارير‬ ‫إن إصدار بيان عام أو تقرير ربما يسبب الحرج للمسؤولين الذين ُفضحت أفعالهم على المأل‪ .‬فكن‬ ‫ً‬ ‫مستعدا للتصرف بشكل مناسب‪:‬‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫ً‬ ‫طويال؛‬ ‫قد يتجاهل المسؤولون التقرير‪ ،‬آملين في أن الدعاية له لن تدوم‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديدا لم‬ ‫عامال‬ ‫ربما يقررون شن هجوم مضاد‪ ،‬ويقولون إن المزاعم ليست صحيحة‪ ،‬أو ُيبرزون‬

‫تكن على علم به‪.‬‬

‫وسيكون من المفيد لك‪:‬‬ ‫• ‬

‫تجنب توجيه اللوم لشخص محدد‪ :‬فتسمية األفراد أو التلميح إليهم قد يصل إلى حد التشهير أو‬ ‫ورد أنهم‬ ‫القدح‪ .‬استخدم عبارات عامة من قبيل «قال مسؤولون حكوميون كذا‪/‬أو فعلوا كذا‪ ،‬أو َ‬

‫قالوا‪/‬أو فعلوا كذا»؛‬ ‫• ‬ ‫• ‬

‫وتجنب بشكل صارم العبارات المهينة أو الغاضبة أو التهكمية؛‬ ‫ُاكتب بطريقة حقيقية‪،‬‬ ‫ْ‬

‫اِ بحث عن أشخاص يتمتعون بخبرات مالئمة لمساعدتك في صياغة البيان أو التقرير عند‬

‫الضرورة‪ ،‬من قبيل منظمة غير حكومية تعمل في مجال الفساد‪ ،‬أو محام‪ ،‬أو شخص محترم من‬ ‫أفراد المجتمع المحلي‪.‬‬

‫‪ 4-8‬‬

‫كيفية إعداد التقارير‬

‫قبل الشروع بكتابة تقرير أو بيان بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬ضع قائمة مراجعة لإلجابة عن‬ ‫األسئلة التالية‪:‬‬ ‫• ما الذي ينبغي أن يحققه التقرير أو البيان؟‬ ‫• َمن الذي ينبغي أن يقرأه – أي‪َ :‬من الذي يمكن أن يساعد في إحداث فرق؟‬ ‫• ما هي النقاط الرئيسية المتعلقة بالمشكلة التي ينبغي إبرازها؟‬ ‫ ‬ ‫• ما هو اإلجراء أو اإلجراءات التي يتعين على السلطات المسؤولة اتخاذها؟‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫• كيف ُينظر إلى مبادئ من قبيل الدقة والسرية (انظر اإلطار ‪ ،20‬القسم ‪)3.6‬؟‬ ‫ ‬ ‫من الهياكل الشائعة لكتابة التقرير أو البيان‪:‬‬ ‫• مقدمة‪ُ :‬قل باختصار ما هي المشكلة‪ ،‬وما الذي ينبغي القيام به؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منطقيا‪ ،‬إما بحسب الترتيب الذي تطورت فيه األوضاع‪ ،‬أو تناول‬ ‫نسقا‬ ‫• توضيح المشكلة‪ :‬إتَّ بع‬ ‫ ‬ ‫مختلف جوانب المشكلة‪ .‬وينبغي أن يتضمن هذا القسم‪:‬‬ ‫–‪ .‬وصف موجز ألسباب المشكلة أو كيف بدأت؛‬ ‫–‪ .‬كيف تطورت المشكلة (وهذا يتضمن بيانات وخرائط ومعطيات عددية)؛‬ ‫ً‬ ‫–‪ .‬كيف تؤثر على حياة األشخاص (ويتضمن دراسة حاالت وشهادات وصورا فوتوغرافية)؛‬ ‫– ما هي اإلجراءات التي اتخذتها السلطات أو غيرها وتسببت بالمشكلة أو ساعدت على‬ ‫ً‬ ‫سوءا؛‬ ‫ازديادها‬ ‫– كيف يتناقض ذلك مع التزاماتها بحقوق اإلنسان بموجب القوانين والسياسات الوطنية أو‬ ‫المعايير الدولية (أذكر مقتبسات من هذه الوثائق)؛‬ ‫• ضرورة اتخاذ إجراءات لتحقيق اإلنصاف‪ :‬يجب أن يحدد هذا القسم ما يجب القيام به لوضع حد‬ ‫ ‬ ‫(وتُ‬ ‫لالنتهاكات وإعادة الحقوق إلى أصحابها عرف عادة باسم «توصيات»)‪.‬‬

‫‪126‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫عندما تفرغ من كتابة مسودة التقرير أو البيان‪ ،‬استخدم قائمة المراجعة لمعرفة ما إذا كانت قد‬ ‫تمت تغطية جميع النقاط األساسية‪ .‬وقبل نشر المعلومات‪ُ ،‬أطلب من شخص ما أن يفحص مدى‬ ‫دقتها‪ .‬ويجب أن يتمتع هذا الشخص بخبرة في العمل في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬يمكنه البحث عن‬ ‫ومواطن عدم االتساق وعدم الدقة والتحيز‪.‬‬ ‫افتراضات غير مثبتة‪ ،‬وثغرات محتملة‪َ ،‬‬

‫تقرير‬ ‫منظمة غير‬ ‫حكومية‬

‫�ســ�ؤول‬

‫مـ‬

‫‪127‬‬

‫‪9‬‬

‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫ المطالبة‬ ‫واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها‬ ‫بالحقوق االقتصادية‬ ‫المطالبة‬ ‫والدفاع عنها‬ ‫ ‬

‫يتناول هذا القسم العمل مع األشخاص الذين يطالبون بحقوقهم ويدافعون عن األشخاص األقل‬ ‫قدرة على التصرف بأنفسهم ويحاولون تنفيذ الحقوق من خالل إجراء تغييرات في السياسات أو‬ ‫بالوسائل القانونية وغيرها من الوسائل‪.‬‬ ‫ويتحدث القسمان ‪ 1.9‬و ‪ 2.9‬عن العمل مع َمن يقع على عاتقهم على أي مستوى‪ ،‬بينما يركز‬ ‫القسم ‪ 3.9‬على العمل على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :34‬التأكيد على حقوق العمال المنـزليين‬

‫☞‬

‫«ديتشوانيلو» هو مركز بوتسوانا لحقوق اإلنسان‪ .‬وقد حقق المركز في أوضاع العمال المنـزليين‪:‬‬ ‫وهم األشخاص الذين يساعدون في العمل في البيوت ويعتنون باألطفال والبستانيون وغيرهم‪،‬‬ ‫ووجد أن العديد منهم تعرضوا لالستغالل على أيدي أصحاب العمل‪ .‬وقد ساعد التحقيق في زيادة‬ ‫ً‬ ‫كتيبا استهدف‬ ‫فهم عمال المنازل لحقوقهم القانونية‪ .‬وفي عام ‪ 1995‬أصدر مركز َديتشوانيلو»‬

‫وتضمن الكتيب نموذج عقد‪ ،‬ألنه‬ ‫العمال وأصحاب العمل‪ ،‬وتم تحديثه وطباعته في عام ‪.2003‬‬ ‫َّ‬

‫يمكن استغالل العمال بسهولة بدون هذه الحماية‪ .‬وساعد الكتيب العمال على تأكيد حقوقهم التي‬

‫يحميها القانون‪ ،‬وعلى النضال من أجل تحديد حد أدنى لألجور وحد أقصى لساعات العمل‪ ،‬وغيرها‬ ‫من الحقوق التي ال يحميها القانون‪.‬‬

‫‪ 1-9‬‬

‫المطالبة بالحقوق والدفاع عنها وتنفيذها‬

‫على عاتق الدولة تقع مسؤولية إحقاق الحقوق بواسطة سن وتنفيذ القوانين والسياسات‪ .‬ويجب‬ ‫أن تحترم هذه القوانين والسياسات الحقوق وتحميها وتفي بها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا في الدفاع عن حقوق اإلنسان وتعزيزها‪ .‬ومن األهمية بمكان‬ ‫دورا‬ ‫ويلعب البرلمانيون كذلك‬ ‫بناء عالقات مع الممثلين المحليين‪ ،‬ومع اللجان البرلمانية ذات الصلة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫واعيا بحقوقه‪ .‬ومن بين الذين يعون حقوقهم‪ ،‬هناك القليل منهم الذين يعرفون‬ ‫ليس كل شخص‬ ‫كيف يطالبون بها‪ .‬وهنا يستطيع دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية مساعدة‬ ‫المجتمعات على المطالبة بحقوقها أو الدفاع عنها‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن يتم ذلك عن‬ ‫طريق العمل على مستويات أدنى‪ ،‬ثم العمل باتجاه المستويات األعلى بواسطة األنشطة التالية‪:‬‬ ‫ً‬ ‫علما بالمشكلة‪ ،‬وطلب اتخاذ إجراء تصحيحي ُ(انظر الحلول‬ ‫• إحاطة المسؤولين الحكوميين‬ ‫اإلدارية في الباب األول‪ ،‬القسم ‪)7-4‬؛‬ ‫• إقناع البرلمانيين وغيرهم من أفراد المجتمع المتنفذين بممارسة الضغط على السلطة‬ ‫المسؤولة عن المشكلة؛‬ ‫‪128‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ثمة م�شكلة‬

‫• ‬

‫العمل مع اآلخرين‪ ،‬إذا كانت هناك ضرورة للعمل على مستوى أعلى من أجل‪:‬‬ ‫– رفع القضية إلى هيئة حكومية‪ ،‬من قبيل غرفة المظالم العامة‪ ،‬التي تنظر في الشكاوى‬ ‫المتعلقة بسياسة ما تم تنفيذها بشكل غير عادل وسيء؛‬ ‫–‪ .‬مراجعة اللجنة البرلمانية ذات الصلة؛‬ ‫–‪ .‬تقديم شكوى إلى لجنة وطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬أو مكتب المظالم؛‬ ‫– الطلب من محام رفع دعوى إلى المحكمة‪ ،‬أو اتخاذ إجراء إلقناع السلطات بتنفيذ الحكم بعد‬ ‫تأييد المحكمة لحق ما؛‬ ‫–‪ .‬تقديم مرتكبي انتهاكات حقوق اإلنسان إلى ساحة العدالة؛‬ ‫– إرسال تقارير إلى المفوضية األفريقية واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية أو المقرر الخاص المعني‪.‬‬ ‫اإلطار ‪« :35‬حملة العمل من أجل المعالجة» في جنوب أفريقيا‬

‫☞‬

‫أرادت حملة العمل من أجل المعالجة تحسين إمكانية حصول المصابين بفيروس نقص المناعة‬ ‫المكتسب‪/‬مرض األيدز على األدوية‪ .‬وقررت التركيز على دواء يمكن أن يوقف انتقال المرض من‬ ‫األم إلى طفلها‪ .‬وكانت األدوية متوفرة في بعض المستشفيات‪ ،‬ولكن السلطات قالت إنها مكلفة‬ ‫ً‬ ‫جدا بحيث ال تستطيع إعطاءها إلى جميع من يحتاجون إليها‪ .‬ورفعت «حملة العمل من أجل المعالجة»‬ ‫وأمرها بتوفير كافة الوسائل‬ ‫دعوى إلى المحكمة‪ .‬وقال القاضي إن موقف الحكومة غير معقول َ‬

‫المتاحة من أجل توفير الدواء واتخاذ خطوات فورية للقيام بذلك‪ .‬في البداية لم يحدث شيء من‬ ‫ذلك‪ ،‬ثم بادرت «حملة العمل من أجل المعالجة» إلى تعبئة آالف الناس للمطالبة باألدوية‪ .‬وبعد‬ ‫ً‬ ‫قدما في النضال من أجل‬ ‫ذلك بفترة وجيزة تم توفير األدوية لألمهات المحتاجات‪ .‬ومضت الحملة‬ ‫توفير أدوية أرخص للمصابين بفيروس نقص المناعة المكتسب‪/‬مرض األيدز‪ .‬وفي عام ‪2003‬‬ ‫قالت الحكومة الكندية إنها ستغير قوانينها بحيث تسمح بإنتاج أدوية مماثلة لتلك المصنَّ عة في كندا‬ ‫لتوفيرها بأسعار أرخص‪.‬‬

‫‪129‬‬

‫المطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها‬

‫‪ 2-9‬‬

‫القيام بعمل‬

‫قبل التفكير بأي عمل‪ ،‬تأكد من أن‬ ‫أفراد المجتمع‪:‬‬ ‫ُ‬ ‫• يتفهمون المشكلة (انظر القسم‬ ‫‪)2‬؛‬ ‫• يقدمون مقترحات بشأن ما‬ ‫ينبغي القيام به حيال المشكلة‬ ‫(القسم ‪)4‬؛‬ ‫• يناقشون حقائق الوضع؛ ويمكن‬ ‫أن يتم ذلك بمناقشة نتائج‬ ‫المعلومات التي يتم جمعها‬ ‫ُ(انظر القسمين ‪)6 ،5‬؛‬ ‫• يحللون كيفية تحقيق أهدافهم‬ ‫ ‬ ‫عن طريق األعمال الملموسة‪،‬‬ ‫وماهية العقبات المحتملة‪.‬‬

‫ويوضح إطار التخطيط في الملحق ‪ 1‬هذه العملية بتفصيل أكبر‪.‬‬ ‫وتتمثل الخطوة التالية في وضع خطة عمل‪ .‬ففي حين أن من غير الضروري أن يوافق كل شخص‬ ‫ويظهر المثال في‬ ‫عليها‪ ،‬فإن من المهم أن تؤخذ جميع الشكوك وبواعث القلق على محمل الجد‪ُ .‬‬ ‫الجدول ‪ 8‬أن مجموعة من األسئلة يمكن أن تساعد على إرشاد المجتمع لوضع خطة عمل‪.‬‬

‫‪130‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الجدول ‪ :8‬عينة أسئلة لوضع خطة عمل مع المجتمع‬ ‫متخيلة تعمل مع مجتمع تجار في السوق‪ .‬ويهدف هذا المشروع‬ ‫خطة العمل‪ :‬منظمة مجتمع مدني‬ ‫َّ‬ ‫إلى إقناع السلطات البلدية بإحقاق (تسهيل) حق التجار في خلق بيئة عمل صحية‪ .‬وينبغي أن تشكل‬ ‫ً‬ ‫أساسا لخطة العمل‪.‬‬ ‫أسئلة مماثلة لهذه األسئلة‬

‫السؤال‬ ‫ما هي الطريقة الفضلى لحل‬

‫رد فعل المجتمع‬ ‫• ‬

‫المشكلة؟‬

‫زيادة عدد مرات جمع النفايات‪ ،‬وزيادة أماكن توفر المياه وإنشاء‬

‫• ‬

‫مرفق مراحيض جديد؛‬ ‫ً‬ ‫حذرا حيال نفاياتهم‪.‬‬ ‫جعل التجار أكثر‬

‫ما الذي يستطيع التجار أن‬

‫• ‬

‫يستطيع المجتمع أن يشجع على النظافة؛‬

‫يفعلوه ألنفسهم‪ ،‬وما هي‬

‫• ‬

‫ينبغي أن تقوم السلطات بتحسين مستوى خدمات التمديدات‬

‫التزامات السلطات؟‬ ‫من هي السلطات المسؤولة‬

‫الصحية والبنية التحتية‪.‬‬ ‫• ‬

‫دوائر المياه والمجاري والصحة‪.‬‬

‫عن المشكلة؟‬ ‫• ‬

‫موظفو البلدية المسؤولون عن السوق؛‬

‫َمن هم المسؤولون‪ ،‬أو غيرهم‬

‫• ‬

‫مفتش الصحة في البلدية المتمركز في المستشفى؛‬

‫المساعدة في حل المشكلة؟‬

‫• ‬

‫المنظمات غير الحكومية العاملة من أجل الحق في الرعاية‬

‫ما هي الرسالة التي يجب أن‬

‫• ‬

‫من المعنيين‪ ،‬القادرون على‬

‫الصحية‪.‬‬ ‫تُ رسل إلى هذه المجموعات‬

‫ِّ‬ ‫وتنفر‬ ‫األسواق القذرة تسبب المرض للتجار والمشترين‪،‬‬ ‫المشترين والسياح؛‬

‫المختلفة من الناس؟‬

‫• ‬

‫األسواق النظيفة تشجع التجارة وتفيد االقتصاد‪.‬‬

‫ما هي الطريقة الفضلى لنقل‬

‫• ‬

‫التشجيع على النظافة‪ ،‬وتوعية التجار بالمخاطر الصحية؛‬

‫الرسالة أو الرسائل؟‬

‫• ‬

‫مقابلة موظفي السوق والموظفين الصحيين؛‬

‫• ‬

‫إجراء مقابلة مع محطة اإلذاعة المحلية؛‬

‫• ‬

‫االستعانة بصحفي تلفزيوني لتصوير السوق؛‬

‫• ‬

‫تنظيم مسيرة لتجار السوق‪.‬‬

‫من هم الحلفاء الرئيسيون‬

‫• ‬

‫منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الصحة والبيئة؛‬

‫في المجتمع المدني؟ وكيف‬

‫• ‬

‫باصطحابها إلى السوق لرؤية الظروف على أرض الواقع‬

‫يمكن إقناعهم باالنضمام إلى‬

‫والتحدث إلى التجار‪.‬‬

‫الحملة؟‬ ‫َمن ينبغي أن يفعل ماذا‬

‫• ‬

‫لتخطيط هذه األعمال؟‬

‫تجار السوق يحددون الناطقين بلسانهم إلجراء مقابالت‬ ‫والتخطيط للمسيرة؛‬

‫• ‬

‫أفراد منظمات المجتمع المدني يقومون بتنسيق المهام مع‬ ‫المنظمات غير الحكومية الشريكة‪ ،‬وترتيب اجتماعات مع اللجان‬ ‫البرلمانية‪ ،‬واالتصال بالصحفي التلفزيوني‪ ،‬إلخ‪.‬‬

‫‪131‬‬

‫المطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها‬

‫كما ينبغي ُّ‬ ‫تذكر أمور أخرى عند وضع خطة عمل‪:‬‬ ‫• تحديد التحديات وكيفية التصدي لها؛ مثال‪ :‬كيف سترد السلطات على تنظيم مسيرة؟‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫• تقييم المخاطر؛ إذا كان المجتمع المعني مترددا في القيام بتحرك ما‪ ،‬فإنه يمكن إلحدى منظمات‬ ‫ ‬ ‫المجتمع المدني أو مجموعة من المنظمات أن تقوم به؛‬ ‫• تقييم التحركات‪ :‬ينبغي دعوة جميع أصحاب الشأن إلى المشاركة في التقييم‪.‬‬

‫‪ 3-9‬‬

‫العمل مع المسؤولين على المستويات المحلي واإلقليمي والوطني‬

‫قبل العمل مع المسؤولين على أي مستوى‪ ،‬من المهم للغاية توفر استراتيجية واضحة ومعرفة َمن‬ ‫هم المسؤولون المعنيون‪.‬‬ ‫‪ 1-3-9‬‬

‫استراتيجية للعمل مع المسؤولين‬

‫ثمة عدة أسباب للعمل مع المسؤولين‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫• السعي للحصول على معلومات حول سياسة ما إذا لم تكن المعلومات متوفرة أصال؛‬ ‫ً‬ ‫مثال في حالة سريان شائعة تقول إنه سيتم إغالق مدرسة ما لغايات إجراء‬ ‫• فحص الحقائق‪،‬‬ ‫ ‬ ‫إصالحات عامة خالل الفصل الدراسي؛‬ ‫ً‬ ‫علما بانتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المشتبه في وقوعها؛‬ ‫• إحاطتهم‬ ‫ ‬ ‫• إقناعهم بضمان إحقاق الحقوق بما يتماشى مع التزاماتهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ولكن قبل العمل مع المسؤولين‪ ،‬من الضروري‪:‬‬ ‫• تحديد وتحليل المسؤولين المعنيين ُ(انظر القسمين ‪ 1-3-4‬و ‪ )2-3-4‬من حيث مستواهم‬ ‫ ‬ ‫وسلطاتهم؛‬ ‫ُ‬ ‫• تحديد هدف عام وغايات محددة (انظر القسم ‪.)4-4‬‬ ‫ ‬ ‫ويمكن للحكم غير الرشيد أن يطرح تحديات على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني‪،‬‬ ‫من قبيل‪:‬‬ ‫• عدم االستعداد لتقديم معلومات أو السماح بمشاركة حقيقية؛‬ ‫• عدم الحماية‪ :‬سيكون أفراد المجتمع مترددين في طلب اإلنصاف في حالة عدم وجود هياكل‬ ‫تحميهم‪ ،‬من قبيل لجنة لحقوق اإلنسان؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عددا قليال من األشخاص في عضوية لجان صنع القرار؛‬ ‫• الشكلية‪ :‬حيث ينتقي المسؤولون‬ ‫ ‬ ‫• يمكن أن يدعو الرسميون إلى برامج معينة‪ ،‬لم يتم اختبارها أو تأييدها بشكل مناسب‪ ،‬من قبيل‬ ‫ ‬ ‫برامج االدخار المجتمعية‪.‬‬ ‫ويتعين على المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني التي تقدم الخدمات أن تتحدى‬ ‫الحكومات كي تلعب دورها كذلك‪.‬‬ ‫وينبغي أن تتجنب تكرار دور الحكومة‪ ،‬ما لم تعجز السلطات عن اإليفاء بدورها حيثما تكون هناك حاجة‬ ‫ماسة‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 2-3-9‬‬

‫طرق العمل مع المسؤولين المحليين‬

‫المعينين أو‬ ‫بعد وضع استراتيجية للعمل مع المسؤولين‪ ،‬هناك عدة طرق للعمل مع المسؤولين‬ ‫َّ‬ ‫َ‬ ‫المنتخبين‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تعقد منظمات التنمية اجتماعات منتظمة مع المسؤولين‬ ‫• االجتماعات المنتظمة‪:‬‬ ‫ ‬ ‫الحكوميين أو أعضاء المجالس البلدية‪ .‬وقد تتيح مثل هذه االجتماعات فرصة إلثارة بواعث‬ ‫القلق بشأن حقوق اإلنسان؛‬ ‫• االجتماعات المرتَّ بة‪ :‬تحديد موعد وزيارة مكاتب المسؤولين؛‬ ‫• إذا كان من الصعب الوصول إلى المسؤولين المحليين مباشرة‪ ،‬يمكن التفكير باستخدام‬ ‫ ‬ ‫«سفير»‪ ،‬من قبيل أحد أفراد المجتمع المحترمين‪ ،‬أو أحد أعضاء منظمة غير حكومية كبرى لزيارة‬ ‫مكتب المسؤول وتمثيل قضيتك؛‬ ‫• المراسالت‪ :‬الكتابة إلى المسؤول أو عضو المجلس البلدي لتقديم شكوى أو اقتراح؛‬ ‫ ‬ ‫• دعوة مسؤول إلى المشاركة في فعالية‪ ،‬من قبيل افتتاح ورشة عمل أو زيارة مجتمع ما يعاني‬ ‫من مشكلة (ينبغي تزويدهم بمعلومات يمكنهم إدماجها في كلماتهم‪ ،‬ودعوة الصحافة‬ ‫لتغطية أخبار الفعالية)؛‬ ‫تُ‬ ‫• عقد حلقات دراسية حول موضوعات محددة لحقوق اإلنسان (والسيما تلك التي سلط عليها‬ ‫ ‬ ‫األضواء ألسباب معنية) واستضافة متحدث يتمتع بمكانة تجتذب المسؤولين‪.‬‬ ‫‪ 3-3-9‬‬

‫طرق العمل مع المسؤولين اإلقليميين والوطنيين‬

‫إن العمل مع المسؤولين على المستويين اإلقليمي والوطني يتَّ بع المنهج نفسه المتَّ بع مع‬ ‫ً‬ ‫نقاطا إضافية ينبغي إبرازها‪:‬‬ ‫المسؤولين المحليين‪ .‬بيد أن ثمة‬ ‫• يجب أن يكون هناك سبب وجيه للقيام بعمل على المستويين اإلقليمي والوطني‪ .‬وعادة‬ ‫ً‬ ‫ضروريا عندما يفشل العمل على المستوى المحلي‪ ،‬أو عندما تتعدى المشكلة‬ ‫ما يكون ذلك‬ ‫صالحيات المسؤولين المحليين؛‬ ‫• ينبغي تدعيم العمل على المستوى اإلقليمي أو الوطني من خالل توفير معلومات أكثر‬ ‫ً‬ ‫تفصيال منها على المستوى المحلي‪ ،‬ومنها‪:‬‬ ‫–‪ .‬تقديم شرح أوفى (فقد ال يفهم بعض المسؤولين الوطنيين الواقع المحلي)؛‬ ‫ً‬ ‫قدما في هذه المسألة؛‬ ‫–‪ .‬ما تم فعله على المستوى المحلي‪ ،‬ولماذا يجب المضي‬ ‫– إذا كانت لمجتمعات أخرى أو منظمات غير حكومية أخرى مشكالت متشابهة في المناطق‬ ‫ً‬ ‫تأثيرا ُ(انظر‬ ‫نفسها أو المناطق المختلفة من البالد‪ ،‬فإن اتباع منهج مشترك ربما يكون أكثر‬ ‫القسم ‪.)2-11‬‬ ‫• إن الدعاية على المستوى المحلي‪ ،‬أو على المستويين اإلقليمي أو الوطني‪ ،‬إن أمكن‪ ،‬ربما‬ ‫يشجع السلطات على االستماع إلى أصوات الناس‪.‬‬ ‫إن المندوبين البرلمانيين يمكن أن يكونوا حلفاء مفيدين بشكل خاص للعمل مع المسؤولين على‬ ‫المستوى الوطني‪ .‬فقد يكون أعضاء البرلمان مهتمين بدعم مشروعك‪ ،‬ولكنهم ال يملكون الوقت‬ ‫يثمنون تلقي معلومات بحيثة من منظمات المجتمع المدني‪ .‬وقد‬ ‫الكافي إلجراء بحوث‪ ،‬وقد ّ‬ ‫ً‬ ‫أوال‪ ،‬ومساءلة الحكومات عن تنفيذها ثانيا‪ً.‬‬ ‫يساعدهم ذلك على وضع سياسات مناسبة‬ ‫ومن بين المقاربات المحتملة للعمل مع البرلمانيين‪:‬‬ ‫• طلب عقد اجتماع مع‪:‬‬

‫‪133‬‬

‫المطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها‬

‫‪–.‬‬ ‫–‪.‬‬ ‫• ‬ ‫ •‬

‫الشخص الذي يمثل اإلقليم أو المنطقة التي يعيش فيها المجتمع المعني؛‬ ‫اللجنة البرلمانية المعنية‪ ،‬من قبيل لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬أو اللجنة الصحية؛‬

‫ً‬ ‫ملخصا عن القضية؛‬ ‫قدم‬ ‫ِّ‬ ‫ُأذكر ما تريد أن يفعله األعضاء أو المندوبون؛ وهذا قد يشمل‪:‬‬ ‫–‪ .‬زيارة المجتمع للوقوف على المشكلة بأنفسهم؛‬ ‫–‪ .‬استجواب الوزير المعني؛‬ ‫–‪ .‬اعتماد قرار‪.‬‬

‫ً‬ ‫وحدد ماهية تحرك المتابعة الضروري‪.‬‬ ‫تقريرا‬ ‫بعد االجتماع‪ُ ،‬أكتب‬ ‫ِّ‬ ‫اإلطار ‪ :36‬تخطيط االجتماعات الفعالة‬

‫ينبغي تخطيط االجتماعات بعناية‪ ،‬مع األخذ بعين االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫• ‬

‫الهدف العام‪ ،‬من قبيل إقناع المسؤول بمنع إغالق عيادة؛‬

‫• ‬

‫أهداف محددة؛ من قبيل ضمان أن يكون المسؤول على دراية بالرأي العام‪ ،‬ودعوته إلى زيارة‬

‫• ‬ ‫• ‬

‫الموقع للتحدث إلى أفراد المجتمع؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫َمن هم أعضاء الفريق (أال يكون العدد كبيرا جدا) ومن هو القائد؛‬ ‫كيفية تقديم الموضوع (قم بإعداد مذكرة بالنقاط الرئيسية)؛‬

‫• ‬

‫دور كل عضو في الفريق (طرح أسئلة‪ ،‬تدوين مالحظات‪ ،‬تقديم ملخص في النهاية)؛‬

‫• ‬

‫ما الذي ينبغي تقديمه إلى المسؤول (مذكرة‪ ،‬منشور توضيحي)‪.‬‬

‫‪ 4-3-9‬‬

‫مراجعة المؤسسات (على المستويات المحلي واإلقليمي الوطني)‬

‫إذا لم تسفر مراجعة السلطتين التشريعية والتنفيذية عن نتائج‪ ،‬فإنه يمكن نقل المسألة إلى واحدة أو‬ ‫أكثر من الهيئات التالية (ولكن ليس بهذا الترتيب بالضرورة)‪:‬‬ ‫• اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان أو مكاتب المظالم؛‬ ‫ ‬ ‫• لجان مكافحة الفساد؛‬ ‫لالطالع على مزيد‬ ‫• مكاتب الشكاوى العامة؛‬ ‫ ‬ ‫من اإلرشادات من‬ ‫المحاكم‪ُ ،‬انظر الباب‬ ‫• المحاكم؛‬ ‫األول‪ ،‬القسم ‪.7.4‬‬ ‫• وسائل اإلعالم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عموما على أنها > هيئات‬ ‫آنفا هي ما ُيشار إليها‬ ‫إن الخيارات الثالثة األولى من القائمة المذكورة‬ ‫شكاوى‪ .‬ولدى هيئات الشكاوى هذه قواعد لما يمكن أن تفعله‪ ،‬وكيف يتصل األشخاص ببعضهم‬ ‫بعضا‪ .‬ويمكن الحصول على معلومات من المكاتب الحكومية المحلية أو اإلنترنت أو منتديات‬ ‫المنظمات غير الحكومية‪ .‬وقد يكون لبعضها مكاتب على المستويين اإلقليمي أو المحلي‪.‬‬ ‫وقبل مراجعة إحدى هيئات الشكاوى‪ ،‬ينبغي معرفة ما يلي‪:‬‬ ‫• ما إذا كانت الشكوى «مقبولة»‪ ،‬أي‪:‬‬ ‫–‪ .‬ما إذا كانت الهيئة مخولة بالتعامل مع المسألة قانونيا؛ً‬

‫‪134‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ •‬

‫–‪ .‬ما إذا كانت هناك أدلة كافية؛‬ ‫كيفية تقديم الشكوى‪ :‬ربما يكون من الضروري تعبئة استمارة‪.‬‬

‫ً‬ ‫ويعتبر هذا الخيار‪ ،‬الذي‬ ‫ويتمثل الخيار الرابع من القائمة المذكورة‬ ‫آنفا في رفع قضية أمام المحكمة‪ُ .‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مفيدا في األوضاع التي وقع فيها انتهاك لحق يحظى بالحماية‬ ‫أيضا بأنه > المقاضاة‪،‬‬ ‫ُيشار إليه‬ ‫ً‬ ‫بموجب الدستور أو القانون (أو بموجب المعاهدات الدولية التي تكون الدولة طرفا فيها في بعض‬ ‫الحاالت)‪ .‬وعند النظر في المقاضاة كخيار‪:،‬‬ ‫• إسأل أحد المحامين عما إذا كان يعتقد أن لديك أدلة كافية؛‬ ‫ ‬ ‫• إعلم أن بعض المحامين يتبنون قضايا حقوق اإلنسان بدون تقاضي أجور؛‬ ‫ ‬ ‫• تأكد مما إذا كان من الضروري أن يطلب المحامي مشورة من المنظمات الوطنية أو الدولية‬ ‫ذات الخبرة إما في الحق المحدد أو في المقاضاة في مجال حقوق اإلنسان؛‬ ‫• إذا وافق محام ما على رفع قضية‪ ،‬سيكون من المفيد له أن يعود إلى التعليق العام رقم‬ ‫‪ 3‬والتعليق العام رقم ‪ 9‬على المادة ‪ 1.2‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التي تتضمن إرشادات بشأن قابلية هذه الحقوق للمقاضاة بموجب‬ ‫القانون الوطني‪ ،‬وبشأن نطاق اإلنصاف الذي يمكن توفيره‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :37‬استخدام آلية الشكاوى‬

‫إن استخدام آليات الشكاوى ورفع قضايا في المحاكم يعتبران من الخطوات القوية للغاية باتجاه‬ ‫إحقاق الحقوق‪ .‬وتطور هذه القضايا تفسيرات جديدة للقانون‪ .‬ويمكن استخدامها لدعم قضايا أخرى‪.‬‬ ‫وينبغي أن تعمل منظمات المجتمع المدني على تشجيع الصحفيين على نقل أخبار هذه القضايا‪.‬‬ ‫تضمن الدول معلومات بشأنها في تقاريرها المقدمة إلى لجنة الحقوق االقتصادية‬ ‫كما ينبغي أن‬ ‫ِّ‬ ‫واالجتماعية والثقافية والمفوضية األفريقية‪.‬‬

‫ً‬ ‫آنفا فهو استخدام وسائل اإلعالم (الصحافة‪ ،‬اإلذاعة‪،‬‬ ‫أما الخيار األخير في القائمة المذكورة‬ ‫التلفزيون‪ ،‬واإلنترنت)‪ .‬ولالستفادة من وسائل اإلعالم على أفضل نحو‪ ،‬من المهم للغاية‪:‬‬ ‫• أن تكفل دقة معلوماتك وتقديمها بشكل جيد (سواء على الورق أو بالوسائل اإللكترونية أو‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫شخصيا)؛‬ ‫• أن تقدم رسائل واضحة ومعقولة تبين ما‬ ‫ينبغي القيام به بشأن المشكلة المطروحة‪.‬‬ ‫وينبغي أن تتضمن االستراتيجية الخاصة بنقل كل‬ ‫رسالة ما يلي‪:‬‬ ‫• تحديد األهداف المحددة‪ ،‬من قبيل تغيير آراء‬ ‫ ‬ ‫الناس أو إقناعهم بالتحرك من أجلها؛‬ ‫• تحديد الجمهور المستهدف‪ :‬أي المجموعات أو‬ ‫األفراد الذين يجب أن يتلقوا الرسالة؛‬ ‫• اتخاذ قرار بشأن النقاط الرئيسية التي ينبغي‬ ‫ ‬ ‫االستماع إليها وفهمها؛‬

‫‪135‬‬

‫المطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها‬

‫ •‬ ‫• ‬

‫صياغة رسالة الجتذاب انتباه الجمهور المستهدف‪ ،‬وتركيز االهتمام على النقاط الرئيسية؛‬ ‫فحص ما إذا كان الجمهور المستهدف قد سمع الرسالة‪ ،‬وقياس رد فعله عليها‪.‬‬

‫‪ 4-9‬‬

‫العمل مع الفاعلين غير التابعين للدولة على المستويات المحلي‬ ‫واإلقليمي والوطني‬

‫إن الشركات الوطنية والدولية أو غيرها من المنظمات مسؤولة عن انتهاكات لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫كما أن الدولة ملزمة بحماية الحقوق‪ .‬وينبغي أن تكون هناك قوانين تنظم أنشطة الشركات وتفرض‬ ‫عقوبات مناسبة على خرق تلك القوانين‪.‬‬ ‫الموجهة إلى الفاعلين غير التابعين للدولة على المستويات المحلي أو‬ ‫أما اإلجراءات‬ ‫َّ‬ ‫اإلقليمي أو الوطني‪ ،‬فيجب‪:‬‬ ‫• أن تكون لها أهداف واضحة‪ ،‬من قبيل وقف انتهاك معين لحقوق اإلنسان أو‬ ‫الحصول على تعويضات للضحايا؛‬ ‫• أن تكون مدعومة باألدلة المتعلقة بطبيعة أفعالهم وتأثيرها‪ ،‬بما في ذلك‪:‬‬ ‫ ‬ ‫انتُ‬ ‫– ما الذي قام به الفاعل غير التابع للدولة وما هي الحقوق التي هكت؛‬ ‫– ماذا تقول القوانين ذات الصلة؛‬ ‫ً‬ ‫– ما إذا كان للشركة مدونة قواعد أخالقية‪ .‬وهذه ليست ملزمة قانونيا‪ ،‬ولكن‬ ‫من المفيد اقتباسها؛‬ ‫متورطا (على سبيل المثال‪ ،‬تتورط الشرطة أحياناً‬ ‫ً‬ ‫– ما إذا كان أي من المسؤولين في الدولة‬ ‫في عمليات إخالء قسري بأوامر من فاعلين غير تابعين للدولة)؛‬ ‫– أثر تلك األفعال على المجتمع من حيث اآلثار الجسدية والعاطفية والخسائر المادية‪ ،‬وإذا‬ ‫َ‬ ‫كنت تخطط لطلب تعويضات لألشخاص المتأثرين‪ ،‬فإنك يجب أن تتشاور مع محام؛‬ ‫–‪ .‬الشهادات واألدلة الفوتوغرافية واألدلة الوثائقية‪.‬‬

‫ُانظر الباب األول‪،‬‬ ‫القسم ‪ 2.5‬لالطالع‬ ‫على مزيد من‬ ‫المعلومات بشأن‬ ‫انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان على أيدي‬ ‫الفاعلين غير التابعين‬ ‫للدولة‪.‬‬

‫تواجه منظمات المجتمع المدني والمجتمعات مهمات متعددة‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫يقوض فيها الفاعلون غير التابعين للدولة حقوق اإلنسان‬ ‫• محاولة تحديد وفضح الطرق التي ّ‬ ‫وينتهكونها؛‬ ‫• محاولة مساءلة الدولة على األمور التي تستطيع وينبغي أن تقوم بها؛‬ ‫• التعامل مع الضغوط التي يمارسها ضدها المسؤولون الذين يتهمون منظمات المجتمع‬ ‫المدني والمجتمعات «بالتدخل» ألنهم (أي المسؤولون) يدعمون المشروع أو يستفيدون منه‬ ‫بشكل ما‪.‬‬

‫‪136‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 5-9‬‬

‫الشركات العابرة للجنسية‬

‫ً‬ ‫غالبا ما تكون‬ ‫لدى الشركات العابرة للجنسية استراتيجيات عديدة لحماية نفسها‪ .‬وهي‬ ‫مجموعة عنقودية من الشركات التابعة‪ ،‬كل منها تعمل في بلد مختلف وبموجب‬ ‫اتفاقيات توفر لها الحماية من اإلجراءات القانونية‪ .‬وهذا ما يجعل من الصعب على‬ ‫منظمات المجتمع المدني الصغيرة والمحلية العمل بشأن انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫التي ترتكبها الشركات العابرة للجنسية‪ .‬وربما تود أن تعمل مع منظمات غير حكومية‬ ‫متخصصة‪.‬‬

‫ثمة عدد من‬ ‫المعايير غير الملزمة‬ ‫لمختلف أنواع العمل‬ ‫التجاري‪ُ .‬انظر الباب‬ ‫األول‪،‬القسم ‪.4-5‬‬

‫قبل وقت طويل‪ ،‬كان من المستحيل تحميل المسؤولية عن انتهاكات حقوق اإلنسان للشركات‬ ‫العابرة للجنسية‪ .‬ولكن في عام ‪ 2008‬رحب مجلس حقوق اإلنسان بإطار اقترحه الممثل الخاص‬ ‫لألمم المتحدة المعني بالشركات وحقوق اإلنسان ويقوم هذا اإلطار على ثالثة مبادئ‪:‬‬ ‫• واجب الدولة تجاه حماية الناس من االنتهاكات على أيدي الفاعلين غير التابعين للدولة‪ ،‬ومنهم‬ ‫ ‬ ‫الشركات‪ ،‬وذلك عن طريق إصدار أنظمة بهذا الشأن؛‬ ‫ُ‬ ‫• التزام الشركة بحماية حقوق اإلنسان وممارسة الدأب الواجب (انظر القسم ‪)3-5‬؛‬ ‫• تمكين الضحايا من الحصول على إنصاف فعال بشكل متزايد‪ ،‬وذلك من خالل المحاكم أو غيرها‬ ‫من آليات الشكاوى‪.‬‬ ‫ولمتابعة التطورات الحاصلة في الجهود الرامية إلى زيادة مساءلة الشركات العابرة للجنسيات‪ُ ،‬انظر‬ ‫موقع الممثل الخاص المعني بالشركات وحقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫‪http://www.business-humanrights.org/SpecialRepPortal/Home‬‬ ‫ومن بين األنشطة المحتملة‪:‬‬ ‫• معرفة ما إذا كان للشركة حليف أو حلفاء في الحكومة‪ ،‬والتفكير باالتصال بهم؛‬ ‫ ‬ ‫• تقديم تقارير موجزة إلى المسؤولين الحكوميين أو غيرهم ممن يمكن أن يكون لهم نفوذ لدى‬ ‫ ‬ ‫الشركات العابرة للجنسيات؛‬ ‫• الكتابة إلى الشركة العابرة للجنسيات في مكتبها ببلدكم‪ ،‬وإرسال نسخة من الرسالة إلى المقر‬ ‫الرئيسي للشركة (ولكن ذلك قد ال يكون له تأثير كبير)؛‬ ‫• فضح االنتهاكات التي تقترفها الشركة في وسائل اإلعالم الوطنية وفي وسائل اإلعالم‬ ‫الدولية وبالتعاون مع المنظمات غير الحكومية الدولية؛‬ ‫• االنضمام إلى منظمات المجتمع المدني األخرى في الحمالت العامة‪ ،‬من قبيل التظاهر أمام‬ ‫مكاتب الشركة‪ ،‬ومحاولة جذب انتباه وسائل اإلعالم؛‬ ‫• الطلب من أحد أعضاء البرلمان المتعاطفين إثارة المسألة في البرلمان‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ومع أنه ربما يكون من الصعب إجراء تحقيق في االنتهاكات على أيدي الشركات العابرة للجنسيات‬ ‫والقيام بحمالت ضدها‪ ،‬فإن من المهم جمع المعلومات وتمريرها إلى المنظمات الدولية‬ ‫المتخصصة في مثل هذا العمل‪.‬‬

‫‪137‬‬

‫‪10‬‬

‫والدوليوالدولي‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المستويين‬ ‫ العمل على‬ ‫المستويين اإلقليمي‬ ‫العمل على‬

‫يتناول هذا القسم العمل على المستويين اإلقليمي (األفريقي) والدولي‪ ،‬ويشمل‪:‬‬ ‫• تقديم معلومات إلى هيئات إقليمية ودولية لحقوق اإلنسان؛‬ ‫ ‬ ‫• المشاركة في استراتيجيات التنمية‪.‬‬ ‫وقد ال تستطيع منظمة مجتمع مدني صغيرة القيام بهذا العمل لوحدها‪ ،‬ولكنها يمكن أن تتعاون‬ ‫مع غيرها من منظمات المجتمع المدني أو مع محام متخصص‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :38‬تقديم التقارير‬

‫ً‬ ‫أيضا أن تقارير المنظمات غير الحكومية تنطوي على فهم متقدم وحماية لحقوق‬ ‫ولكن من الصحيح‬

‫ ‬

‫اإلنسان‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬قدمت منظمات غير حكومية إلى اللجنة األفريقية شكوى بشأن انتهاك‬

‫ ‬

‫يشعر العديد من منظمات المجتمع المدني بأن العمل مع المؤسسات اإلقليمية والدولية إهدار‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بطيئا‪.‬‬ ‫طويال‪ ،‬وأن رد المؤسسات قد يكون‬ ‫وقتا‬ ‫للوقت‪ .‬صحيح أن تقديم تقارير جيدة يستغرق‬

‫الحكومة النيجيرية لحقوق السكن‪ .‬ومع أن الميثاق األفريقي ال يذكر الحق في السكن المالئم على‬

‫ ‬

‫وجه التحديد‪ ،‬فقد وجدت اللجنة األفريقية أن الحق في السكن المالئم والحق في الحصول على الماء‬ ‫موجودان في المواد ‪ 18 ،16 ،14‬من الميثاق‪ ،‬وأنهما يؤخذان ً‬ ‫معا ُ(انظر كتيب السكن‪ ،‬اإلطار ‪)14‬‬

‫‪ 1-10‬تقديم معلومات إلى الهيئات اإلقليمية والدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫تشمل هذه المؤسسات اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ 4‬ولجنة األمم المتحدة‬ ‫المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ 5‬وغيرهما من هيئات المعاهدات‪ُ .‬‬ ‫وأنشئت آلية‬ ‫ً‬ ‫نسبيا لتقديم التقارير حول حقوق اإلنسان‪ ،‬وهي مجلس حقوق اإلنسان‪ .‬ومن المهم معرفة‬ ‫حديثة‬ ‫أن هذه الهيئة الدولية هي الهيئة األكثر مالءمة لهذا الغرض‪.‬‬ ‫ربما ُينفذ قدر كبير من هذا العمل من قبل منظمات غير حكومية على المستوى الوطني‪ ،‬أو في‬ ‫إطار ائتالفات مع منظمات غير حكومية على المستوى اإلقليمي‪ .‬وثمة فرص عديدة للعمل خالل‬ ‫اجتماعات هيئات المعاهدات‪:‬‬ ‫• يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم طلبات للحصول على صفة مراقب وربما تحضر‬ ‫ ‬ ‫االجتماعات؛‬ ‫ُانظر الملحق ‪ 5‬لالطالع‬ ‫• يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تشارك في المناقشات (بدون التمتع بحق‬ ‫على قائمة بالمنظمات‬ ‫غير الحكومية‬ ‫التصويت)؛‬ ‫العاملة في مجال‬ ‫• يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تقدم بيانات شفوية بشأن أوضاع حقوق‬ ‫الحقوق االقتصادية‬ ‫اإلنسان في بلدانها‪.‬‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وثمة طرق أخرى للعمل مع هيئات المعاهدات أدناه‪.‬‬ ‫‪138‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :39‬معرفة المزيد بشأن اللجنة األفريقية‪ ،‬وكيفية تقديم شكوى‬

‫عادة ما يقوم المركز األفريقي لدراسات الديمقراطية وحقوق اإلنسان بتنظيم منتدى للمنظمات غير‬ ‫ً‬ ‫تدريبا حول كيفية تقديم‬ ‫الحكومية األفريقية قبل انعقاد الدورة العادية للجنة األفريقية‪ .‬ويقدم المركز‬

‫الشكاوى إلى اللجنة‪ .‬ويعتبر المنتدى منصة مفيدة لخلق االهتمام بالقضية ُ(انظر الرابط‪:‬‬ ‫‪www.pambazuka.org/en/category/courses/40205‬‬

‫يمكنكم طلب نسخ من «المرشد إلى اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب»‪ ،‬الذي يترافق مع‬ ‫«المرشد إلى الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب»‪ ،‬من منظمة العفو الدولية عبر موقع‬ ‫المنظمة‪www.amnesty.org :‬‬

‫‪ 1-1-10‬تقديم شكاوى إلى اللجنة األفريقية‬ ‫يجوز لكل منظمة مجتمع مدني أو لكل فرد تقديم معلومات أو شكوى إلى هيئات المعاهدات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫رسميا باسم > «المراسالت»‪ .‬وللقيام بذلك ينبغي‪:‬‬ ‫وتعرف هذه العملية‬ ‫• تنـزيل نسخة من «استمارة نموذجية لتقديم الشكاوى» من موقع اللجنة األفريقية على الشبكة‬ ‫ ‬ ‫العنكبوتية‪)www.achpr.org( :‬‬ ‫(يفضل الحصول على مشورة من شخص ذي‬ ‫ ‬ ‫• ضمان أن تلبي القضية شروط تقديم الشكوى ُ‬ ‫خبرة‪ ،‬كالمحامي)؛‬ ‫• إن تقديم شكوى نيابة عن شخص آخر يستلزم الحصول على موافقة ذلك الشخص‪ ،‬إال إذا‬ ‫ ‬ ‫مبررة لعدم القيام بذلك؛‬ ‫كانت هناك أسباب َّ‬ ‫• بعد إرسال الشكوى‪ ،‬ينبغي التأكد من تقديم أية معلومات ذات صلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مغلقا لمعرفة ما إذا كانت الرسالة تلبي الشروط المطلوبة أم‬ ‫اجتماعا‬ ‫ثم تعقد اللجنة األفريقية‬ ‫ال‪ .‬وإذا كان الجواب بنعم‪ ،‬يتم إدماج نتائج الفحص في تقرير أنشطة اللجنة إلى مجلس االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬ويتم نشر النتائج‪.‬‬

‫تقرير‬ ‫ال‬ ‫منظمات غير‬ ‫الحكومية‪:‬‬ ‫يوجد‬ ‫انتهاكات‬

‫يجب �أن‬ ‫نتحقق‬ ‫من ذلك‬

‫تقرير‬ ‫الدولة‪:‬‬ ‫ال يوجد‬ ‫انتهاكات‬

‫اللجنة األفريقية‬ ‫‪139‬‬

‫العمل على المستويين اإلقليمي والدولي‬

‫مواز‬ ‫‪ 2-1-10‬تقديم تقرير‬ ‫ٍ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫دقيقا ألوضاع حقوق اإلنسان في بلد ما‪،‬‬ ‫وصفا‬ ‫ثمة طريقة أخرى للتأكد من أن هيئة المعاهدة تلقت‬ ‫وتتمثل هذه الطريقة في إصدار تقرير > مواز‪.‬‬ ‫وإلعداد تقرير مواز‪ ،‬ينبغي‪:‬‬ ‫• معرفة متى من المقرر أن ُيقدم تقرير البلد المعني إلى هيئة المعاهدة؛‬ ‫• كتابة رسالة إلى هيئة المعاهدة قبل موعد اجتماعها المقرر بعدة أشهر‪ ،‬وإطالعها على‬ ‫ ‬ ‫المسائل الخطيرة‪ .‬وقد تستخدم هيئة المعاهدة هذه المعلومات عندما تصوغ قائمة باألسئلة‬ ‫التي ستطرحها على المسؤولين الحكوميين المشاركين في الدورة؛‬ ‫• بعد أن تنظر هيئة المعاهدة في تقرير الحكومة‪ ،‬تنشر مالحظاتها الختامية على اإلنترنت‪ .‬وقد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫انتقادا لكيفية تنفيذ الحكومة ألحكام االتفاقية؛‬ ‫إشادة أو‬ ‫تتضمن هذه المالحظات‬ ‫• يتجاهل العديد من الحكومات توصيات هيئة المعاهدة‪ .‬وينبغي أن تقوم منظمات المجتمع‬ ‫المدني بنشر هذه التوصيات وممارسة الضغط من أجل تنفيذها؛‬ ‫• مساعدة الحكومات التي لديها أفكار خالقة بشأن كيفية تنفيذ التوصيات‪ ،‬التي تأخذ بعيد‬ ‫ ‬ ‫االعتبار واقع الفئات األقل حظا‪ً.‬‬

‫اإلطار ‪ :40‬وضع قائمة مراجعة قبل إرسال الشكاوى‬

‫ثمة عدد من العوامل التي ينبغي النظر فيها قبل إرسال المعلومات أو الشكاوى إلى هيئات‬ ‫المعاهدات‪ .‬ومن بين األسئلة التي تُ طرح‪:‬‬ ‫• ‬

‫هل الدولة طرف في المعاهدة أو البروتوكول اإلضافي للمعاهدة؟‬

‫• ‬

‫هل هناك انتهاك واضح (أو نمط انتهاكات مماثلة) للمعاهدة؟‬

‫• ‬

‫هل هناك معلومات كافية‪ ،‬وهل هي دقيقة؟‬

‫• ‬

‫هل اتُّ خذت جميع الخطوات الممكنة على المستوى الوطني؟ ولماذا فشلت؟‪ ،‬أو لماذا لم تُ تخذ‬ ‫أية خطوات‪.‬‬

‫‪ 3-1-10‬مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة‬ ‫لدى مجلس حقوق اإلنسان إجراءان يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدمهما لتقديم‬ ‫معلومات بشأن حقوق اإلنسان‪ ،‬وهما‪ :‬آلية المراجعة الدورية العالمية‪ ،‬وإجراء الشكاوى‪.‬‬ ‫وللقيام بالمراجعة الدورية العالمية يقوم المجلس بمراجعة سجل حقوق اإلنسان لكل دولة من‬ ‫الدول األعضاء في األمم المتحدة‪ ،‬البالغ عددها ‪ 192‬دولة‪ ،‬مرة واحد كل أربع سنوات‪.‬‬ ‫ويجوز للمنظمات غير الحكومية واللجان الوطنية لحقوق اإلنسان أن تقوم بما يلي‪:‬‬ ‫لالطالع على مزيد‬ ‫من المعلومات بشأن‬ ‫تقديم معلومات إلى فريق العمل التابع آللية المراجعة الدورية العالمية؛‬ ‫• ‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫حضور دورات المراجعة الدورية العالمية وإصدار بيانات؛‬ ‫• ‬ ‫ُانظر الملحق ‪ 6-‬أ‪.‬‬ ‫حضور الدورة العادية للمجلس عندما يتم النظر في مراجعات الدول‪.‬‬ ‫• ‬

‫‪140‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :41‬قائمة بالمراجعات القطرية‬

‫لمعرفة متى يحين موعد مراجعة أوضاع بلدك‪ُ ،‬انظر الرابط‪:‬‬

‫‪ُ ،www.ohchr.org/EN/HRBodies/ UPR/Pages/UPRmain.aspx‬انظر تحت عنوان «اجتماعات‬

‫سينظر في أوضاعها في الدورة القادمة‪ .‬ثم اذهب إلى‬ ‫وفعاليات»‪ ،‬ثم أنقر على قائمة البلدان التي ُ‬ ‫الجدول الزمني لمعرفة التاريخ‪ ،‬ومن ثم إلى قائمة «الثالثيات» – أي الدول الثالث التي ستتولى‬

‫مناصب «المقررين»‪.‬‬

‫لتقديم شكوى بموجب «إجراء الشكاوى» حول «النمط المستمر لالنتهاكات الصارخة والمثبتة» ألي‬ ‫ً‬ ‫تقريرا يتَّ بع قواعد معينة‪ .‬ويجب‬ ‫حق من حقوق اإلنسان‪ ،‬ينبغي أن تكتب منظمات المجتمع المدني‬ ‫أن تكون الرسالة‪:‬‬ ‫• من الضحية أو من شخص يعمل نيابة عن الضحية؛‬ ‫ ‬ ‫• مكتوبة بعبارات مهذبة‪ ،‬وخالية من أي تحيز سياسي؛‬ ‫ ‬ ‫• واضحة في حقائق القضية وتتضمن أدلة على وقوع انتهاك؛‬ ‫• تتضمن معلومات حول انتهاكات مماثلة أخرى تُ ظهر منحى أو نمطا؛ً‬ ‫• تستند إلى معلومات مباشرة إلى أقصى حد ممكن‪ :‬ولن ُينظر في المراسالت التي تعتمد‬ ‫ ‬ ‫على تقارير الصحف أو غيرها من التقارير المنشورة؛‬ ‫• واضحة فيما يتعلق بالجهود التي ُبذلت على المستويين المحلي أو الوطني لحل المشكلة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ويقوم فريق العمل الخاص بالمراسالت التابع لمجلس حقوق اإلنسان بفحص الشكوى‪ .‬ويتألف‬ ‫فريق العمل من خمسة خبراء في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬يشكلون اللجنة االستشارية لمجلس حقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬ويمثل كل عضو منهم إحدى المناطق الجغرافية الخمس للعالم‪.‬‬ ‫وإذا اعتبر فريق العمل الخاص بالمراسالت أن الشكوى تفي بهذه االشتراطات‪ ،‬فإنه يحيلها إلى‬ ‫فريق العمل الخاص باألوضاع‪ ،‬الذي يتألف من خمس دول أعضاء في مجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬كل‬ ‫ً‬ ‫سنويا للنظر في‬ ‫واحدة تمثل مجموعة إقليمية واحدة‪ .‬ويعقد فريق العمل الخاص باألوضاع اجتماعين‬ ‫ً‬ ‫فضال عن التقدم الذي ُأحرز بشأن الشكاوى التي ُقدمت في السنوات السابقة‪.‬‬ ‫الشكاوى الجديدة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وبعد تلقي المشورة من فريق العمل الخاص بالمراسالت‪ ،‬يقدم إلى المجلس تقريرا حول القضية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫سريا‪.‬‬ ‫كما يقدم إليه توصيات بشأن اإلجراءات التي ينبغي اتخاذها‪ .‬ويعتبر هذا اإلجراء‬ ‫‪ 4-1-10‬االتصال بالمقررين الخاصين‬ ‫ً‬ ‫شكال آخر من أشكال العمل من أجل إحقاق حقوق‬ ‫يعتبر االتصال بالمقررين الخاصين‬ ‫اإلنسان‪ .‬ويمكن االطالع على المعلومات عبر المواقع التالية على الشبكة الدولية‪:‬‬ ‫• مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة‪ ،‬تحت عنوان «اإلجراءات الخاصة»‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫(الصالحيات الموضوعية أو الصالحيات القطرية)‪ :‬انظر الرابط‪www2.ohchr. :‬‬ ‫‪org/english/bodies/chr/special/index.htm‬‬ ‫ُ‬ ‫• المفوضية األفريقية‪ ،‬تحت عنوان «اآلليات الخاصة»‪ :‬انظر الرابط‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪www.achpr.org/english/_info/news_en.html‬‬ ‫ ‬

‫تحتوي الكتيبات‬ ‫األخرى من «هاكي‬ ‫زيتو» المتعلقة‬ ‫بحقوق اقتصادية‬ ‫واجتماعية وثقافية‬ ‫محددة على معلومات‬ ‫حول عمل المقرر‬ ‫الخاص ذي الصلة‪.‬‬

‫‪141‬‬

‫العمل على المستويين اإلقليمي والدولي‬

‫يمكن للمقررين الخاصين تلقي «مناشدات عاجلة» و«رسائل مزاعم»‪ ،‬يجب أن تتضمن الحد األدنى‬ ‫من المعلومات حول ما يلي‪:‬‬ ‫• تحديد هوية الضحية المزعومة‪/‬الضحايا المزعومين؛‬ ‫ ‬ ‫• تحديد هوية مرتكب‪/‬مرتكبي االنتهاك المزعوم؛‬ ‫ ‬ ‫• تحديد هوية الشخص‪/‬األشخاص أو المنظمة‪/‬المنظمات التي ترسل المعلومات (ستتم‬ ‫المحافظة على سرية المعلومات)‪.‬‬ ‫• تاريخ ومكان وقوع الحادثة؛‬ ‫• وصف تفصيلي للحادثة‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪ 2-10‬المؤسسات والمجموعات االقتصادية والعمليات األفريقية واإلقليمية‬ ‫‪ 1-2-10‬المجموعات االقتصادية اإلقليمية‬ ‫ِّ‬ ‫وتنظمها‪.‬‬ ‫للمجموعة االقتصادية اإلقليمية معاهدة توضح أهدافها‬ ‫كما يمكن ان يكون للمجموعة االقتصادية اإلقليمية‪:‬‬ ‫• مكاتب على المستوى الوطني؛‬ ‫ً‬ ‫لجانا متخصصة تغطي أهداف المعاهدة؛‬ ‫• برلمانات تضم‬ ‫• آليات لمشاركة المجتمع المدني؛‬ ‫ ‬ ‫• محاكم قانونية لاللتزام بأحكام المعاهدة‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وتشمل فرص المشاركة في أو العمل مع المجموعات االقتصادية اإلقليمية‪:‬‬ ‫• كسب تأييد األمين العام أو مؤتمر القمة أو المجلس؛‬ ‫ ‬ ‫• طلب عقد اجتماعات مع أعضاء البرلمان الوطني‪ ،‬األعضاء في برلمان المجموعة االقتصادية‬ ‫ ‬ ‫اإلقليمية في الوقت نفسه‪ ،‬وتزويدهم بالمعلومات وطلب اتخاذ إجراءات؛‬ ‫• المشاركة في الفروع الوطنية لهيئة المعاهدة؛‬ ‫ ‬ ‫• المشاركة في الفروع الوطنية لمنتدى المجتمع المدني‪.‬‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫أوال ألن أي عمل يجب أن يستند إلى‬ ‫وعند القيام بعمل‪ ،‬ينبغي قراءة المعاهدة‬ ‫أحكام المعاهدة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كانت المعاهدة تتضمن مادة تنص على‬ ‫تعزيز دور المرأة في التنمية‪ ،‬يمكن إبالغ األمين العام للمجموعة االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫تمييزا ضد المرأة‪،‬‬ ‫اإلقليمية أو الهيئة القيادية للمجموعة بما إذا كانت الدولة تمارس‬ ‫ودعوته إلى اتخاذ اإلجراءات المناسبة‪.‬‬ ‫كما يمكن رفع قضية إلى محكمة مدنية يتم إنشاؤها بموجب المعاهدة‪ ،‬وذلك‬ ‫بمساعدة محام‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫نوقش موضوع‬ ‫المجموعات‬ ‫االقتصادية اإلقليمية‬ ‫بشكل مختصر‬ ‫في الباب األول‪،‬‬ ‫القسمين ‪3-7-4‬‬ ‫و ‪.2-6‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 2-2-10‬مجلس االتحاد األفريقي وبرلمان االتحاد األفريقي‬ ‫ثمة طرق للعمل مع مجلس االتحاد األفريقي‪ ،‬من بينها‪:‬‬ ‫• المشاركة‪ ،‬إن أمكن ذلك‪ ،‬في االجتماعات الوطنية المتعلقة بالتقارير المقدمة إلى مؤتمرات‬ ‫القمة التابعة لالتحاد األفريقي من خالل منتدى منظمات المجتمع المدني في االتحاد‬ ‫األفريقي‪ ،‬واالجتماعات المتعلقة بانتخابات الجمعية العامة للمجلس االقتصادي واالجتماعي‬ ‫والثقافي لالتحاد األفريقي؛‬ ‫• أما الذين ال يستطيعون المشاركة فيمكنهم إرسال مقترحاتهم أو طلباتهم من خالل مندوب‬ ‫ ‬ ‫بلدهم في منتدى منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫طرق العمل مع برلمان االتحاد األفريقي‪:‬‬ ‫• تقديم عرائض من قبل المؤسسات واألفراد؛‬ ‫• اغتنام فرص المشاركة‪ ،‬إما بشكل مباشر أو من خالل ممثلي بلدانكم‪ ،‬بعد إنشاء اآلليات‪.‬‬ ‫‪ 3-2-10‬الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا وأوراق استراتيجية الحد من الفقر‬ ‫ً‬ ‫فرصا للمشاركة‬ ‫تتيح «الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا» (نيباد) و«أوراق استراتيجية الحد من الفقر»‬ ‫في عملياتهما‪:‬‬ ‫• إبحث عن فرص المشاركة في اجتماعات «آلية مراجعة األقران األفريقية» التابعة «لنيباد»‪ ،‬إما‬ ‫بشكل مباشر أو من خالل الممثلين الوطنيين؛‬ ‫• يتم وضع أوراق استراتيجية الحد من الفقر بالتشاور مع المجتمع المدني‪ .‬حاول أن تعرف متى‬ ‫ ‬ ‫ُ‬ ‫ِّ‬ ‫تحدث تلك المشاورات وكيف تحدث‪ ،‬وفكر بطرق المشاركة المباشرة أو غير المباشرة (انظر‬ ‫القسم ‪.)3-10‬‬

‫‪ 3-10‬المؤسسات الدولية وأوراق استراتيجية الحد من الفقر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جديدا بشأن‬ ‫نظاما‬ ‫في عام ‪ 1999‬اعتمد البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬ ‫استراتيجيات الحد من الفقر لإليفاء باألهداف اإلنمائية للتنمية‪ .‬وثمة فرص للقيام‬ ‫باألنشطة التالية‪:‬‬ ‫• يشارك بعض المجموعات في صياغة أوراق استراتيجية الحد من الفقر؛‬ ‫ ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫• يمكن لمجموعات أخرى أن تلعب دورا مهما في مراقبة التقدم الذي يتم إحرازه‬ ‫على طريق الحد من الفقر‪ .‬إذ يمكنها أن ترى كيف تعكس هذه األوراق األهداف اإلنمائية‬ ‫ً‬ ‫كثيرا)‪ ،‬وأن تقوم بمراقبة تلك‬ ‫لأللفية (إذ أن بعض هذه األوراق لم يعكس تلك األهداف‬ ‫الجوانب؛‬ ‫• يمكن لمنظمات المجتمع المدني التي ال تشارك بشكل مباشر في صياغة أوراق استراتيجية‬ ‫ ‬ ‫الحد من الفقر أن ترسل النتائج التي تتوصل إليها إلى تلك التي تشارك‪.‬‬ ‫• تشجع بعض منظمات المجتمع المدني البرلمانات الوطنية على لعب دور مراقب قوي؛‬ ‫ ‬ ‫• من الممكن تقديم شكاوى إلى هيئة التفتيش التابعة للبنك الدولي بشأن االنتهاكات التي‬ ‫الممولة من البنك‪.‬‬ ‫تتسبب بها سياسات وإجراءات البنك الدولي في المشاريع‬ ‫َّ‬

‫لالطالع على المزيد‬ ‫من األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية‪ُ ،‬انظر الباب‬ ‫األول‪ ،‬القسم ‪.5-5‬‬

‫‪143‬‬

‫العمل على المستويين اإلقليمي والدولي‬

‫اإلطار ‪ :42‬مرصد الفقر في موزمبيق‬

‫☞‬

‫اشتملت خطة العمل للحد من الفقر المدقع في موزمبيق (‪ )2003‬على آلية لمشاركة المجتمع‬ ‫المدني‪ُ ،‬أطلق عليها اسم «مرصد الفقر»‪ .‬وقد اعتقد الناس في البداية أن ذلك عبارة عن تمرين‬ ‫«واجهة عرض» للتأثير على انطباعات المؤسسات المالية الدولية‪ .‬فقد قررت مجموعة مؤلفة من ‪20‬‬ ‫منظمة مجتمع مدني (»مجموعة العشرين») المشاركة في العمل‪ .‬وفي عام ‪ 2004‬أجرى المرصد‬ ‫دراسة مسحية إلسماع صوت الفقراء‪ ،‬وأجرى مقابالت مع ‪ 10,000‬شخص في المناطق الريفية‬ ‫والحضرية‪ .‬وأصدرت المجموعة تقريرها السنوي األول حول الفقر‪ ،‬وقدمت توصيات إلى الحكومة‪.‬‬ ‫وبحلول عام ‪ ،2005‬وصل عدد المنظمات األعضاء في المرصد إلى ‪ 60‬منظمة‪ُ .‬‬ ‫وأنشئت لجان‬ ‫تابعة «لمجموعة العشرين» في كل إقليم من األقاليم العشرة‪ .‬وبعد ذلك‪ ،‬عندما أنشأت الحكومة‬ ‫ً‬ ‫لجانا موضوعية ال تضم سوى ممثل واحد لمنظمات المجتمع المدني‪ ،‬عقد المرصد مناقشاته‬ ‫الموضوعية‪ ،‬ودرس نتائج المناقشات الواردة في التقرير السنوي للفقر لعام ‪.2008‬‬

‫‪144‬‬

‫‪11‬‬

‫ مزيد من االقتراحات للعمل‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫يحتوي هذا القسم على أفكار للتوعية بحقوق اإلنسان في مجتمع معين ومشاركة األشخاص في‬ ‫أعمال هادفة تساعد على إحقاق الحقوق‪.‬‬

‫‪ 1-11‬التوعية بحقوق اإلنسان‬ ‫كما ُذكر في القسم ‪ ،1-4‬ينبغي أن تتم التوعية بحقوق اإلنسان بشكل مستمر‪ .‬وإن االجتماعات‬ ‫ً‬ ‫فرصا للتوعية بالحقوق االقتصادية‬ ‫أو المقابالت أو المراقبة أو تقصي الحقائق يمكن أن تمثل‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ولعل الطريقة الفضلى للتوعية بحقوق اإلنسان تتمثل في وضع مبادئ التربية على حقوق اإلنسان‬ ‫المذكورة في الجدول ‪ 9‬بعين االعتبار‪.‬‬ ‫الجدول ‪ :9‬مبادئ التربية على حقوق اإلنسان‬ ‫المبدأ‬

‫المعنى‬

‫تقدير المعارف‬

‫إن تعلم حقوق اإلنسان أمر يتعلق باكتشاف أو تعزيز المعارف والخبرات والمهارات‬

‫والخبرات‬

‫المتوفرة في المجتمع المعني‪ .‬ومن األهمية بمكان وضع الحقوق االقتصادية‬

‫والتجارب‬

‫واالجتماعية والثقافية في سياق حياة المجتمع وتجارب الناس الخاصة‪ ،‬من قبيل‬

‫والمهارات في‬

‫استخدام إدارة موارد العائلة لشرح وضع الموازنة وتخصيص الموارد الوطنية‪ .‬كما أن‬

‫المجتمع‬

‫الموضوع يتعلق ببناء ثقة الناس من أجل المشاركة الكاملة في حياة المجتمع وحتى‬ ‫خارجه‪.‬‬

‫العمل ً‬ ‫معا‬

‫إن األنشطة الرامية إلى تعزيز قدرة المجتمع على العمل ً‬ ‫معا‪ ،‬يجب أن تتضمن‬ ‫تمارين ومناقشات حول كيفية ارتباط الناس بعضهم ببعض في العائلة والمجتمع‪.‬‬ ‫وينبغي أن يتمكن أفراد المجتمع من إدراك التمييز وفهم عالقات السلطة‬ ‫بين مختلف المعنيين‪ .‬وينبغي إيالء اهتمام خاص لموقع المرأة في المجتمع‬ ‫ولمشاركتها الكاملة في اتخاذ القرارات‪.‬‬

‫التفكير النقدي‬

‫يعيش العديد من الناس في مجتمعات صغيرة وال تُ تاح لهم فرص لتوسيع نطاق‬ ‫فهمهم إلى خارج حدود حياتهم اليومية‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإنهم قد يقبلون الظلم‬ ‫كحقيقة من حقائق الحياة أو على أنها إرادة الله‪ ،‬ويتلقون اإلحسان إذا ُقدم لهم‪.‬‬ ‫ويمكن أن تبين التربية على حقوق اإلنسان كيف ترتبط حياتهم باألنظمة الوطنية‬ ‫والعالمية‪ ،‬وكيف يمكن تحدي الظلم‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪145‬‬

‫مزيد من االقتراحات للعمل‬

‫المبدأ‬

‫المعنى‬

‫التعلم من‬

‫إن استخدام األوضاع واألمثلة المتصلة بحياة أفراد المجتمع من شأنه أن يشجعهم‬

‫خالل العمل‬

‫على المشاركة في النقاش والتحليل‪ .‬كما أنهم سيتعلمون من خالل المشاركة في‬ ‫األنشطة‪ ،‬من قبيل البحوث التشاركية وتخطيط الحمالت‪.‬‬

‫إبالغ الذين‬

‫لقد ُقدمت المقترحات السابقة‪ ،‬بينما كان الناس العاديون في األذهان‪ .‬وقد‬

‫ينبغي أن‬

‫ال تفهم فئات أخرى‪ ،‬كالمحامين وغيرهم من المهنيين والسياسيين‪ ،‬الحقوق‬

‫يكونوا على‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشكل سليم‪ .‬ربما تكون لهم خبرة في مجال‬

‫علم‬

‫حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية الخاص بهم – كالقانون‪ ،‬التعليم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫شيئا عن كيفية إحقاق‬ ‫الصحة‪ ،‬السكن‪ ،‬إلخ‪ ...‬ولكن العديد من الناس لم يسمعوا‬ ‫حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وربما يحتاج هذا الجمهور إلى مقاربة‬

‫مختلفة‪ ،‬من قبيل دعوتهم إلى المشاركة في أنشطة ترويجية ُ(انظر القسم ‪.)3-9‬‬

‫‪ 2-11‬استخدام المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان في مشاريع التنمية‬ ‫ً‬ ‫سلعا أو خدمات‪،‬‬ ‫تُ قدم بعض المنظمات غير الحكومية التي تركز على مشاريع التنمية‬ ‫من قبيل األدوات‪ ،‬أو تمويل المشاريع الصغيرة أو المشورة‪ .‬وقد يؤدي ذلك إلى‬ ‫زيادة إمكانية الحصول على الحقوق‪ ،‬كالحق في كسب العيش‪ ،‬بدون زيادة قدرة‬ ‫األشخاص على المطالبة بحقوقهم‪.‬‬

‫لالطالع على مزيد‬ ‫من المعلومات بشأن‬ ‫المنهج الذي يقوم‬ ‫على حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ُانظر الباب األول‪،‬‬ ‫القسم ‪.4-6‬‬

‫اإلطار ‪ :43‬برامج تمويل المشاريع الصغيرة‬

‫إن برامج ‪/‬تمويل المشاريع الصغيرة ِّ‬ ‫تمكن المجتمعات من تنفيذ مشاريع تهدف إلى لتحسين حياتها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫بعضا إجراء‬ ‫فهي تقوم على الثقة وصنع القرار المشترك‪ .‬ويمكن لألشخاص الذين يعرف بعضهم‬ ‫تقييم واقعي لما يحتاجه المقترضون‪ ،‬وما إذا كان من المرجح أن يتمكنوا من تسديد األموال‪ .‬وقبل‬ ‫وضع برنامج لتمويل مشروع صغير‪ ،‬من المهم الحصول على مشورة من شخص ذي خبرة‪ .‬وتستطيع‬ ‫المجموعات إنشاء برامج تمويل المشاريع الصغيرة وإدارتها بنفسها‪ .‬وربما ُينصح بمناقشة تمويل‬ ‫ً‬ ‫أصال في العديد من بلدان أفريقيا‪ .‬وفي‬ ‫المشاريع الصغيرة مع مصارف التنمية الريفية‪ ،‬الموجودة‬ ‫بعض األحيان تقدم هذه المصارف تسهيالت خاصة‪ ،‬منها القروض وتسهيالت االدخار والتأمين‬ ‫لألشخاص ذوي الدخل المتدني‪.‬‬ ‫ويعتبر «بنك جرامين» في بنغالديش أحد األنظمة المشهورة في هذا المضمار‪ .‬وتشتمل هذه‬ ‫األنظمة على واحد أو أكثر من العناصر التالية‪:‬‬

‫‪146‬‬

‫• ‬

‫تقوم مجموعات صغيرة بجمع مدخرات وإعطاء قروض إلى بعضها بعضا؛‬

‫• ‬

‫يعتمد اإلقراض على تقييم المجموعة لشخصية المقترض وليس على الضمان أو الرهن؛‬

‫> يتبع‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫• ‬

‫تُ عطى القروض إلنشاء مشاريع تجارية صغيرة‪ ،‬أو تحسين المنازل أو في حاالت الطوارئ‪ ،‬حيث‬ ‫تكون مهلة اإلشعار قصيرة؛‬

‫• ‬

‫يتم إنشاء سلة مدخرات‪ ،‬ويكون لألعضاء فيها «أسهم» أو حصص بحسب النسبة المئوية‬ ‫لمساهماتهم؛‬

‫• ‬

‫تتوفر القروض بحسب حجم المدخرات‪ ،‬كأن تكون ضعفي أو ثالثة أضعاف قيمة مدخرات‬ ‫الشخص‪.‬‬

‫ملحوظة‪ :‬لدى بعض البلدان قوانين تنظم برامج تمويل المشاريع الصغيرة‪.‬‬

‫باستخدام المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان في مشاريع التنمية‪ ،‬تكون هناك صلة ملموسة‬ ‫بحقوق محددة‪ ،‬وتُ بذل جهود لضمان تمكين األشخاص من المطالبة بحقوقهم‪.‬‬ ‫ومن بين األمثلة على إدماج حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫• ضمان مشاركة الناس في تصميم المشروع ومعرفتهم بالحقوق ذات الصلة؛‬ ‫ ‬ ‫• زيادة الوعي بالحق في عدم التعرض للتمييز وبالمساواة بين الجنسين؛‬ ‫• تعزيز الوعي بالترابط بين الحقوق من خالل زيادة الوعي بالبدء بحق واحد‪ .‬على سبيل المثال‪،‬‬ ‫زيادة إمكانية حصول المرأة على عمل قد تشمل زيادة االرتباط بالحقوق األخرى‪ ،‬من قبيل‬ ‫الحصول على الرعاية الصحية أو رعاية الطفولة؛‬ ‫• توعية الناس بالتزامات الحكومة نحو احترام الحقوق وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫ ‬ ‫اإلطار ‪ :44‬تقديم الخدمات من أجل حقوق اإلنسان‬

‫☞‬

‫ً‬ ‫تمويال لمساعدة النساء الالتي يعشن في خيام ومنازل قمن‬ ‫متخيلة‬ ‫تلقت منظمة غير حكومية‬ ‫َّ‬

‫ببنائها بأنفسهن في مخيمات الالجئين‪ ،‬على إنشاء نظام القروض الصغيرة‪ .‬ولربط النظام بتعزيز‬

‫قدرة المرأة على فهم حقوقها والمطالبة بها‪ ،‬فإن المنظمة غير الحكومية‪:‬‬ ‫• ‬

‫تحدد المهارات المرتبطة مباشرة باستخدام القرض من قبيل‪ :‬كيفية إدارة المالية‪ ،‬وكيفية اتخاذ‬ ‫قرارات استراتيجية بشأن ما ينبغي زراعته وشراؤه وبيعه‪ ،‬وبناء الشبكات ومساعدة بعضهم‬ ‫بعضا؛‬

‫• ‬

‫تقوم بإدماج الحق في كسب العيش؛‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا‪ ،‬وتساعد النساء على المطالبة بالحصول على‪:‬‬ ‫تقدم الحقوق األخرى‬

‫ ‬

‫– ‬

‫ً‬ ‫مثال)؛‬ ‫معلومات أفضل (حول أسعار السوق‪ ،‬وأمراض النباتات‬

‫ ‬

‫– ‬

‫ظروف سكن أفضل (الحصول على مواد بناء وتمديدات صحية أفضل)؛‬

‫ ‬

‫– ‬

‫رعاية صحية أفضل؛‬

‫• ‬

‫النابعين من زيادة الفهم لكيفية ممارسة الحقوق وتحسين مستوى‬ ‫تعزز الكرامة والتمكين‬ ‫ْ‬

‫• ‬

‫تشجع األمهات الالتي تم تمكينهن والالئي يطمحن إلى توفير نفس الفوائد إلى بناتهن‪.‬‬

‫• ‬

‫الدخل؛‬

‫‪147‬‬

‫مزيد من االقتراحات للعمل‬

‫‪ 3-11‬العمل ضمان شراكة‬ ‫الشراكات هي عبارة عن اتفاقيات تعاون بين مجموعتين أو أكثر‪ .‬أما أسباب إقامة الشراكات فتشمل‪:‬‬ ‫• االستفادة من َمواطن القوة والخبرات التي تتمتع بها كل من هذه المجموعات؛‬ ‫• التعلم من بعضها بعضا؛‬ ‫• العمل ً‬ ‫معا من أجل أهداف أو مشاريع مشتركة‪.‬‬ ‫ويمكن أن تُ قام الشراكات بين أنواع مختلفة من المعنيين‪ .‬وإن العمل مع الشركاء (أو‬ ‫الحلفاء)(‪ )6‬يمكن أن يزيد من فعالية الحمالت‪ .‬ومن بين الشركاء أو الحلفاء‪:‬‬ ‫• مجتمعات أخرى وجماعات المجتمع المدني العاملة بشأن قضايا متشابهة؛‬ ‫ ‬ ‫• المنظمات الدولية؛‬ ‫ ‬ ‫• المهنيون‪ ،‬من قبيل المهنيين الطبيين أو المعلمين أو األكاديميين أو المحامين؛‬ ‫ ‬ ‫• المسؤولون الحكوميون‪.‬‬ ‫ ‬

‫لالطالع على قائمة‬ ‫بالمنظمات غير‬ ‫الحكومية الدولية‬ ‫العاملة بشأن‬ ‫الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ُ ،‬انظر‬ ‫الملحق ‪.5‬‬

‫ويمكن تطوير الشراكات مع الجماعات األخرى لحقوق اإلنسان في بلدان مختلفة على‬ ‫اإلنترنت‪ .‬وتضم الموارد الرئيسية موقع المفوضية األفريقية على الشبكة الدولية‪،‬‬ ‫وشبكة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ومنظمة الكرامة الدولية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :45‬الشراكات‬

‫☞‬

‫اعتاد أفراد مختلف األحياء الفقيرة في نيروبي على االجتماع في إطار ورشات العمل أو غيرها من‬ ‫الفعاليات التي تنظمها المنظمات الشريكة‪ .‬وقرروا التشبيك فيما بينهم ماداموا يواجهون مشكالت‬ ‫مشتركة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫احتفاال بحقوق اإلنسان‪ ،‬حيث عقدت ندوات مفتوحة في كل‬ ‫في عام ‪ 2004‬نظمت هذه الجماعات‬ ‫ً‬ ‫نُ‬ ‫رمزا‪ ،‬هو «شعلة النضال»‪ .‬وقد قلت الشعلة إلى ثماني مناطق مختلفة‪ .‬ونجح‬ ‫وطورت‬ ‫منطقة‪،‬‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫تماما في تعبئة المجتمعات‪ ،‬وشعر الناس وكأنه تم إنقاذهم‪.‬‬ ‫ذلك‬

‫يمكن إقامة عدة أنواع من التعاون مع الشركاء أو الحلفاء‪ ،‬منها‪:‬‬ ‫• تبادل المعلومات والتجارب؛‬ ‫• العمل بشكل مشترك في مشاريع متشابهة أو تكميلية؛‬ ‫• إقامة عالقات جيدة مع المجموعات المهنية من أجل االستفادة من آرائهم وتجربتهم‪.‬‬ ‫ ‬ ‫وبالمقابل‪ ،‬ربما يحتاج هؤالء إلى معلومات حول حقوق اإلنسان أو حول ما يحدث على مستوى‬ ‫القواعد الشعبية؛‬ ‫• العمل مع محام لتقديم شكوى أو اللجوء إلى المحكمة؛‬ ‫ ‬ ‫• ممارسة ضغوط مشتركة لكسب تأييد الحكومة‪.‬‬

‫‪148‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫اإلطار ‪ :46‬العمل في إطار الشراكة‬

‫• ‬

‫احتفظ بهويتك واستقاللك‪ ،‬ولكن اعمل مع اآلخرين‪ ،‬حيثما يساعدك ذلك على تحقيق أهدافك؛‬

‫• ‬

‫حافظ على عالقات جيدة مع الحلفاء المحتملين‪ ،‬وحاول معرفتهم من أجل اختيار الشركاء‬ ‫المناسبين للعمل الذي تقوم به؛‬

‫• ‬

‫االنتقائية مهمة لعملك بشأن مشروع محدد‪ .‬وينبغي اعتماد مبادئ لتنسيق العمل وتبادل‬ ‫المعلومات وتحديد مسؤوليات كل شريك وتجنب الصراعات على السلطة؛‬

‫• ‬

‫في بعض األحيان تكون االنتقائية أقل ضرورة‪ ،‬وذلك ألهداف عريضة للغاية‪ ،‬من قبيل‬ ‫المسيرة ضد الفقر؛‬

‫• ‬

‫إختر اللحظة المناسبة للعمل مع اآلخرين‪ .‬ويجب أن يكون ذلك منذ البداية‪ ،‬أو عندما تصل إلى‬ ‫مرحلة الحملة في المشروع؛‬

‫• ‬

‫يجب أن تكون المجموعات التي تتعاون مع المسؤولين الحكوميين على وعي بأنها قد تُ ستخدم‬ ‫من قبل الحكومة‪ ،‬وبالتالي قد تخسر ثقة المجتمع‪.‬‬

‫‪ 4-11‬العمل مع وسائل اإلعالم‬ ‫إن التوعية من خالل استخدام وسائل اإلعالم المتنوعة يمكن أن تشكل وسيلة فعالة لنقل‬ ‫رسالة ما‪ .‬وتعتبر وسائل اإلعالم كاإلذاعة والتلفزة والملصقات والصحافة المطبوعة (الورقية أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وشكال من أشكال التوعية‪.‬‬ ‫طرقا «لنشر» الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫اإللكترونية)‬ ‫إن العمل مع وسائل اإلعالم طريقة للوصول إلى العديد من الناس من أجل‪:‬‬ ‫• توعيتهم بالمشكلة أو القضية‪ ،‬وكيف تؤثر على الناس؛‬ ‫• إظهار أن ثمة طريقة للتعامل مع المشكلة أو القضية؛‬ ‫ ‬ ‫• الحصول على دعمهم؛‬ ‫• زيادة وعيهم العام بحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وإن اختيار الوسيلة اإلعالمية األكثر مالءمة أمر يعتمد على الرسالة وعلى الجمهور المستهدف‪.‬‬ ‫فإذا كانت الوسيلة اإلعالمية إذاعة أو صحيفة محلية‪ ،‬فإن الصحفيين يودون استخدام القصص‬ ‫اإلخبارية التي تتسم بأنها‪:‬‬ ‫• مثيرة‪ :‬فقد تكون المشكلة شائعة‪ ،‬ولكن ربما يكون هناك شيء جديد ُيراد قوله عنها‪ .‬وقد‬ ‫يتمثل العامل المتعلق «بالخبر» في‪:‬‬ ‫–‪ .‬ما يفعله المجتمع بالنسبة لمشكلته؛‬ ‫–‪ .‬تطور جديد في مشكلة قديمة؛‬ ‫–‪ .‬شيء قاله شخص مهم أو فعله بشأن المشكلة؛‬ ‫–‪ .‬شيء ناجح أو شيء سيئ‪.‬‬ ‫ومن هم المتورطون‬ ‫• ‬ ‫َّ‬ ‫مقدمة بشكل واضح‪ :‬حيث تُ ظهر القصة ما هو خطأ‪ ،‬وما ينبغي القيام به َ‬ ‫أو أصحاب الشأن؛‬

‫‪149‬‬

‫مزيد من االقتراحات للعمل‬

‫• ‬

‫تأتي في الوقت المناسب أو المحدد‪ :‬لماذا تعتبر القضية مهمة اآلن؟ قد تكون قضية طارئة؛‬ ‫وإذا لم تكن كذلك‪ ،‬فإن ثمة حاجة إلى «صنارة لصيد أخبار» (مثل صنارة صيد السمك)‪:‬‬ ‫– يمكن صنع هذه «الصنارة» بتوجيه دعوة إلى شخصية مهمة لزيارة المجتمع ودعوة‬ ‫مندوبي الصحافة إلى الحضور؛‬ ‫– يمكن «أصطياد» الدعاية لفعالية أو ذكرى معينة‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كان الموضوع‬ ‫يتعلق بالتعليم األساسي‪ ،‬فإنه يمكنك اختيار «يوم الطفل األفريقي» (‪ 16‬يونيو‪/‬حزيران)‪.‬‬

‫وقبل استخدام اإلذاعة أو الصحف لنشر رسالة ما‪:‬‬ ‫مقدم البرنامج‪ ،‬إما عن طريق االتصال الهاتفي بمحطة اإلذاعة وطلب‬ ‫تعرف على الصحفيين أو‬ ‫ِّ‬ ‫ •‬ ‫َّ‬ ‫ِّ‬ ‫وزود الصحفيين‬ ‫التحدث مع شخص ما‪ ،‬أو بزيارة المحطة إن أمكن‪ .‬وضح له ما يقوم به المجتمع ِّ‬ ‫بتفاصيل عنوانك؛‬ ‫ً‬ ‫أشخاصا من المجتمع ممن يمكن إجراء مقابالت معهم واستخدم هذه األساليب‪:‬‬ ‫• حدد‬ ‫ ‬ ‫– قبل تسجيل المقابلة إسأل الصحفي‪ /‬الصحفية عن األسئلة التي يعتزم طرحها‪ ،‬ولكن كن‬ ‫ً‬ ‫مستعدا لألسئلة المفاجئة؛‬ ‫– قم بالتحضير للمقابلة باإلشارة إلى نقطتين رئيسيتين أو ثالث نقاط رئيسية تود أن تبرزها‪.‬‬ ‫ِّ‬ ‫فكر في كيفية التعبير عنها بذكر حقيقة أو حالة مثيرة لالهتمام لتوضيح نقطة ما؛‬ ‫ِّ‬ ‫فكر في الجمهور‪ ،‬واختر اللهجة المناسبة لمخاطبته؛‬ ‫–‪.‬‬ ‫تحدث بوضوح‪ ،‬ولكن ليس ببطء‪.‬‬ ‫–‪ .‬إذا كانت المقابلة إذاعية َّ‬ ‫اإلطار ‪ :47‬برامج إذاعية منتظمة حول حقوق اإلنسان‬

‫ً‬ ‫اهتماما باستضافة برنامج أسبوعي خاص بحقوق اإلنسان‪ .‬ويمكن‬ ‫ربما تبدي محطة إذاعية محلية‬ ‫أن يتضمن البرنامج مناقشة لبعض القضايا بحضور خبير أو اثنين في االستوديو‪ .‬ويمكن دعوة‬ ‫المستمعين إلى إرسال تعليقاتهم أو أسئلتهم عبر الهاتف (وقد فعل مثل هذا األمر مركز حقوق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دراميا شعبي‪ ،‬فيه مزيج من‬ ‫مسلسال‬ ‫اإلنسان في أوغندا)‪ .‬وأنتج «توكنغ درام ستوديو» في ليبيريا‬ ‫المتعة والتعليم‪.‬‬

‫ً‬ ‫نقاطا عامة ينبغي أخذها بعين اإلعتبار‬ ‫بعض النظر عن نوع الوسيلة اإلعالمية المستخدمة‪ ،‬فإن ثمة‬ ‫عند االلتقاء باألشخاص العاملين مع وسائل اإلعالم أو لجذب اهتماهم‪:‬‬ ‫• اختيار صحفي متعاطف ودعوته إلى زيارة المجتمع وكتابة تقرير إخباري عنه‪ .‬وقبل الزيارة ينبغي‬ ‫ومن هم أفراد المجتمع الذين‬ ‫أن يقرر المجتمع ما هي الرسالة الرئيسية التي يريد توصيلها‪َ ،‬‬ ‫يستطيعون نقل الرسالة على أفضل نحو‪ ،‬وما الذي يريدون إبرازه للصحفي؛‬ ‫• إعداد منشور حول المشكلة وإستراتيجية التجمع أو هدفه‪ .‬وإرساله إلى وسائل اإلعالم وعرض‬ ‫اإلستعداد واإلجراء ومقابالت معها؛‬ ‫ْ‬ ‫حاول جذب اهتمام شخصية مشهورة بمشكلة ما‪ .‬إذ يمكن‬ ‫• تحديد «النجوم» أو «السفراء»‪:‬‬ ‫ ‬ ‫لهذه الشخصية إقناع مسؤولين على مستوى عال باتخاذ إجراءات ما أو التحدث إلى وسائل‬ ‫اإلعالم‪.‬‬ ‫• تقديم شهادات‪ :‬ربما يكون هناك شخص ما في المجتمع المتأثر يتحلى بالثقة واالستعداد‬ ‫ ‬ ‫لرواية قصته إلى وسائل اإلعالم؛‬

‫‪150‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫• ‬ ‫ •‬

‫ •‬ ‫• ‬

‫تنظيم فعالية ودعوة الصحفيين لحضورها؛‬ ‫تنظيم مسيرة عبر الشوارع أو مظاهرة بجانب مكان محوري‪ ،‬من قبيل مكتب حكومي أو دار‬ ‫للعبادة‪ ،‬مع حمل الالفتات وإطالق الهتافات والشعارات‪َّ .‬‬ ‫تأكد مما إذا كان القانون يشترط‬ ‫الحصول على إشعار مسبق‪ ،‬وتأكد من أن المتظاهرين يعرفون االستراتيجية ويتصرفون‬ ‫ً‬ ‫وفقا لها؛‬ ‫عقد حوار عام؛‬ ‫الدعوة إلى رسالة ما خالل فعالية عامة من نوع آخر‪ ،‬كالعرض المسرحي أو المعرض الفني‬ ‫أو الفعالية الرياضية‪ .‬وقد تضطر في مثل هذه الحالة إلى طلب إذن من منظمي الفعالية أو‬ ‫التعاون معهم‪.‬‬

‫‪ 5-11‬وسائل االتصال اإللكترونية‬ ‫ثمة طرق عديدة للتوعية من خالل استخدام التقانة الجديدة‪ ،7‬كاإلنترنت والبريد اإللكتروني‬ ‫والرسائل النصية‪ .‬أمثلة‪:‬‬ ‫ً‬ ‫إنشاء صفحة على الشبكة العنكبوتية تتضمن أخبارا عن عمل منظمة ما؛‬ ‫إنشاء مدونة على الشبكة العنكبوتية لتبادل المعلومات مع اآلخرين؛‬ ‫ً‬ ‫االنضمام إلى الحمالت على المستويات المحلي واإلقليمي والوطني والدولي مثال‪ ،‬يمكن‬ ‫إرسال أخبار عمليات اإلجالء القسري إلى موقع مركز حقوق السكن وعمليات اإلخالء (وهي منظمة‬ ‫غير حكومية) على الشبكة العنكبوتية؛‬ ‫إرسال رسائل إلى أشخاص لطلب دعمهم؛‬ ‫استخدام الرسائل النصية القصيرة أو الرسائل اإللكترونية من أجل تنسيق األنشطة‪.‬‬

‫‪ 6-11‬الفعاليات العامة‬ ‫يمكن توجيه الفعاليات العامة إلى السكان المحليين لتزويدهم بمعلومات حول قضية ما أو‬ ‫إشراكهم في المطالبة بحق ما‪ .‬إن الهدف الرئيسي لهذا النوع من الفعاليات العامة يجب أن يتمثل‬ ‫في إحداث تأثير على المستوى المحلي‪.‬‬ ‫وتوجه أنواع أخرى من الفعاليات العامة مباشرة إلى السلطات على المستويات المحلي والوطني‬ ‫َّ‬ ‫والدولي‪ ،‬وذلك إلقناعها بإتخاذ إجراءات‪ .‬وفي هذه الحاالت‪ ،‬يمكن أن يكون الهدف الرئيسي‪ ،‬إما‬ ‫تبيين فشل السلطات في االضطالع بواجبها‪ ،‬أو تشجيعها على التصرف بشكل إيجابي‪.‬‬ ‫وفيما يلي أنواع الفعاليات العامة‪:‬‬ ‫• الجلسات العامة‬ ‫• بطاقات التقارير‬ ‫• برلمان الشعب؛‬ ‫• المسرح التشاركي (القائم على المشاركة)؛‬ ‫ ‬ ‫• فعاليات الفنون البصرية؛‬ ‫• فعاليات رياضية مع االختالف‪.‬‬ ‫ ‬

‫‪151‬‬

‫مزيد من االقتراحات للعمل‬

‫‪ 1-6-11‬الجلسات العامة‬ ‫إن هدف الجلسات العامة هو التوعية بالمشكلة المحلية التي تؤثر على العديد من الناس‪ ،‬وإبراز‬ ‫قضايا حقوق اإلنسان ذات الصلة‪ .‬وفيما يلي إشارة إلى بعض النقاط بشأن الجلسات العامة‪:‬‬ ‫الميسر مسؤول عن رئاسة الفعالية وضمان طرح قضايا حقوق اإلنسان على طاولة الحوار؛‬ ‫• ‬ ‫ِّ‬ ‫• ينبغي أن يعطي أفراد المجتمع الذين يمثلون مختلف الفئات‪ ،‬كالعمر‪ ،‬والجنس‪ ،‬إلخ‪ ،‬أدلة‬ ‫تتعلق بالقضية؛‬ ‫• يمكن دعوة المهنيين‪ ،‬كالمحامين واألطباء‪ ،‬إلى اإلدالء بتعليقاتهم؛‬ ‫الميسر أفراد الجمهور إلى طرح أسئلتهم حول المشكلة‪ ،‬وماهية الجهود التي ُبذلت‬ ‫• ثم يدعو‬ ‫ ‬ ‫ِّ‬ ‫من أجل حلها‪ ،‬ولتدارس ما ينبغي القيام به بشأنها؛‬ ‫• إذا حاولت السلطات حل المشكلة‪ ،‬فإن ذلك يجب أن يتم التعريف به‪ ،‬ويمكن أن ُيطلب من‬ ‫المشاركين اإلعراب عن تقديرهم لذلك؛‬ ‫ً‬ ‫ملخصا للحوار في تقرير قصير ويقومون بتوزيعه على‬ ‫• بعد االجتماع يقدم المنظمون‬ ‫المسؤولين وأفراد الجمهور‪.‬‬ ‫‪ 2-6-11‬بطاقات التقرير‬ ‫ثمة نوع آخر من الفعاليات العامة (أكثر مالءمة للمجموعات األصغر)‪ ،‬وهو إصدار «بطاقات تقارير»‪،‬‬ ‫حيث‪:‬‬ ‫• يعقد المنظمون حلقة نقاش عام حول أحد الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية –‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ .‬ويكون للنقاش هدفان هما‪ :‬تشجيع السلطات المحلية على الخضوع لمساءلة‬ ‫كالتعليم‬ ‫ً‬ ‫الجمهور‪ ،‬وجعل الناس يدركون أن لهم حقا في المشاركة؛‬ ‫الميسر من أفراد المجتمع أن يذكروا خصائص النظام التربوي الجيد؛‬ ‫• يطلب‬ ‫ِّ‬ ‫تُ‬ ‫• بعد النقاش‪ ،‬كتب هذه الخصائص في قائمة على الجانب األيسر من ورقة كبيرة‪/‬أو على‬ ‫ ‬ ‫السبورة‪ .‬ويمكن أن تكون إحدى هذه الخصائص «النوعية الجيدة للمعلمين»؛‬ ‫• بعد ذلك‪ ،‬يتدارس أفراد المجتمع ما إذا كان لدى مدارسهم المحلية معلمون ذوو نوعية جيدة‪ ،‬ثم‬ ‫ويكتب تعليق بجانب العالمة‪ ،‬من قبيل‪« :‬قلة عدد‬ ‫يعطون هذا الجانب عالمة‪ ،‬لنقل ‪ 2‬من ‪ُ .10‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تُ‬ ‫مناسبا» ويتكرر ذلك إلى أن عطى كل نقطة على البطاقة عالمة‬ ‫تدريبا‬ ‫المعلمين الذين تلقوا‬ ‫وتعليق؛‬ ‫• ثم تُ رسل البطاقة إلى مديرية التربية والتعليم المحلية مع رسالة تغطية تشرح أسباب عقد‬ ‫ ‬ ‫الفعالية‪ .‬ويمكن أن ُيسأل المسؤولون عما إذا كانوا قد قاموا بمراقبة المشكالت المشار إليها‬ ‫في البطاقة‪ ،‬وما الذي أظهرته مراقبتهم لها‪ .‬ويمكن إصدار نسخ أصغر من البطاقة على ورقة‬ ‫وتوزيعها على أفراد المجتمع‪.‬‬ ‫‪ 3-6-11‬برلمان الشعب‬ ‫«برلمان الشعب» هو نوع آخر من الفعاليات العامة التي تشجع على مناقشة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ .‬وفي فعالية «برلمان الشعب» يتم تشكيل برلمان صوري مع أصحاب‬ ‫الحقوق (من قبيل أفراد المجتمع) حيث يلعب ممثلو منظمات المجتمع المدني دور نواب البرلمان‪.‬‬ ‫وكي يعمل برلمان الشعب‪ ،‬ينبغي‪:‬‬ ‫• تنظيم حوار حول كيفية إيفاء الدولة بحق ما على المستوى المحلي‪ .‬ويجب أن يكون الحق‬ ‫ً‬ ‫منصوصا عليه في الدستور الوطني أو في إحدى المعاهدات التي تكون الدولة المعنية‬ ‫ً‬ ‫طرفا فيها؛‬ ‫• يتم إعداد تقرير جلسة الحوار وإرساله إلى جميع أصحاب الشأن‪.‬‬ ‫‪152‬‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫‪ 4-6-11‬المسرح التفاعلي‬ ‫المسرح التفاعلي هو نوع شائع من الفعالية العامة التي يشارك فيها أفراد المجتمع‪ .‬فالمسرح‬ ‫العادي هو المسرح الذي تؤدى فيه مسرحية جاهزة من قبل ممثلين أمام جمهور المشاهدين‪ .‬أما‬ ‫في المسرح التفاعلي فإن الجمهور يسهم بأفكاره وتجربته ويؤثر في أحداث المسرحية‪.‬‬ ‫وهذا أسلوب قوي للتوعية بحقوق اإلنسان‪ ،‬كما أنه يساعد المشاركين في تحليل المشكالت‬ ‫ً‬ ‫ناجحا‪ ،‬ينبغي‪:‬‬ ‫وتغيير المواقف وتحديد األنشطة لحل المشكالت‪ .‬وكي يكون المسرح التفاعلي‬ ‫ِّ‬ ‫ً‬ ‫ويمثلوا األجزاء الرئيسية‬ ‫بحوثا تتعلق بالمشكلة وأن يصمموا المسرحية‬ ‫• أن يجري أفراد المجتمع‬ ‫منها؛‬ ‫• أن يقوم الممثلون بإدخال أفراد المجتمع (الجمهور) في أحداث المسرحية‪ .‬فعلى سبيل المثال‬ ‫يمكن أن يوقفوا سير المسرحية وأن يطلبوا من الجمهور إبداء رأي أو مشورة‪ ،‬أو تقرير ما‬ ‫ينبغي أن يحدث في اللحظة التالية‪.‬‬ ‫اإلطار ‪ :48‬المسرح التفاعلي في كينيا‬

‫☞‬

‫نُ فذ مشروع مسرح تفاعلي في إحدى مدارس نيروبي بكينيا‪ ،‬حيث حدثت توترات شديدة بين‬ ‫المعلمين والطلبة‪ .‬وقد ساعد مشروع المسرح كال الطرفين على فهم حقوق وواجبات بعضهما‬ ‫بعضا‪ .‬إذ َّ‬ ‫تعلم الطلبة االنضباط الذاتي‪ ،‬وتعلم المعلمون االستماع إلى طالبهم‪.‬‬ ‫وهذا المثال من‪« :‬بن ني والين‪ :‬التعبئة من أجل حقوق اإلنسان باستخدام المسرح التفاعلي»‪،‬‬ ‫وهو متوفر على موقع البرنامج الخاص بأفريقيا التابع للفرع الهولندي لمنظمة العفو الدولية‪:‬‬ ‫(‪)www.amnesty.nl/in_actie_vervolg/spa‬‬ ‫ويمكن طلب نسخ ورقية‪.‬‬

‫‪ 5-6-11‬الفنون البصرية‬ ‫كما هي الحال بالنسبة للمسرح التفاعلي‪ ،‬يمكن أن تكون فعاليات الفنون البصرية تفاعلية بالقدر‬ ‫نفسه‪ .‬فهي بحاجة إلى إعداد وأنشطة متابعة؛ كما ينبغي ربطها بأنشطة أخرى وأن يكون لها هدف‬ ‫واضح؛ ويجب أال تكون مجرد «فرجة ليوم واحد»؛ وأن يكون دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية موجودين في مسرح الفعالية إلشراك الناس في الحديث عن الحقوق‪ .‬ومن بين طرق‬ ‫إشراك أفراد المجتمع في خلق فعاليات الفنون البصرية‪:‬‬ ‫• ‬

‫ •‬

‫اإلعالن عن حملة‪ :‬حيث يمكن أن تكون المادة البصرية عبارة عن الفتة ضخمة على مبنى أو بين‬ ‫شجرتين‪ .‬وينبغي أن يشارك المجتمع المعني في تصميم الالفتة وصنعها وتعليقها‪ .‬ويمكن‬ ‫تنظيم فعالية عامة عندما تُ علق الالفتة؛‬ ‫ً‬ ‫مثال – حيث‬ ‫تركيب توضيحي ألحد بواعث القلق‪ :‬لتحفيز التفكير بالحق في الحصول على الماء‬ ‫سبورتان‪،‬‬ ‫يتم ترتيب زجاجات بالستيكية ودالء من الماء النظيفة والماء القذرة وملصقان‪/‬أو ُّ‬ ‫تُ كتب على أحدهما قائمة باألمراض التي تنتقل بواسطة الماء وعلى اآلخر قائمة بإرشادات‬ ‫صحية من قبيل غلي مياه الشرب‪ .‬ولجعل الناس يفكرون بالحق في السكن المالئم‪ ،‬يمكنك‬

‫‪153‬‬

‫مزيد من االقتراحات للعمل‬

‫• ‬

‫جمع مواد غير صالحة كالصناديق واأللواح البالستيكية وإطارات السيارات‪ ،‬وأن تطلب منهم‬ ‫المساعدة في بناء مأوى؛‬ ‫فعالية طالء تفاعلي‪ :‬لتنظيم فعالية تهدف إلى إبراز الحق في التعليم‪ ،‬يمكن جمع الوالدين‬ ‫والطلبة وأشخاص من سكان الحي لطالء المدرسة‪ .‬ويتمثل أحد أهداف هذه الفعالية في جعل‬ ‫المجتمع المحلي أكثر وحدة‪.‬‬

‫‪ 6-6-11‬فعاليات رياضية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مكانا للتصدي للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫وأخيرا‪ ،‬يمكن أن تكون الفعاليات الرياضية كذلك‬ ‫والثقافية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬للتوعية بأوضاع األشخاص الذين يعانون من إعاقات جسدية‪ ،‬يمكن‬ ‫أن تشمل الفعالية الرياضية تنظيم سباقات يحمل فيها صاحب المركز الفائز اسم حق ما‪ ،‬ولكن‬ ‫المتسابقين ينبغي أن يكونوا معاقين بطرق مختلفة‪ ،‬كأن تكون أرجلهم مربوطة بغير شدة‪ ،‬بحيث ال‬ ‫يستطيعون السير إال بخطوات صغيرة‪ ،‬أو يتم عصب عيونهم‪ ،‬وبحاجة إلى مساعدة آخرين‪.‬‬

‫‪ 7-11‬تقييم‬ ‫ّ‬ ‫بغض النظر عن أشكال اإلجراءات التي ستقررون اتخاذها مع المجتمع نتيجة للتحليل‪ ،‬فإن إجراء تقييم‬ ‫ِّ‬ ‫سيمكنكم من تحديد النجاحات والتحديات التي واجهتموها خالل المشروع‪،‬‬ ‫للمشروع أمر مفيد ألنه‬ ‫وتساعدكم على تحسين مستوى المشاريع المستقبلية‪.‬‬ ‫إن تقييم مشروع ما هو عبارة عن عملية مستمرة‪ ،‬ويجب أال يتم في نهاية المشروع فقط‪ .‬فخالل‬ ‫جميع مراحل المشروع يمكن عقد اجتماعات منتظمة (إما داخل المنظمة أو مع المجتمع)‪ ،‬كنوع من‬ ‫«التدقيق» للتأكد من أن المشروع يسير بسالسة‪.‬‬ ‫وعند تحديد طرق قياس مشروع ما‪ ،‬ضع بعين االعتبار ما يلي‪:‬‬ ‫• ما إذا تم اإليفاء بالهدف العام والغايات المحددة‪ ،‬أو إلى أي مدى؛‬ ‫• ما إذا كانت األنشطة مناسبة ومنسقة بشكل جيد؛‬ ‫• ما إذا أصبح أفراد المجتمع أكثر معرفة بحقوقهم وبكيفية مطالبتهم بها‪ ،‬أم ال؛‬ ‫ً‬ ‫نتيجة لذلك النشاط أم ال؛‬ ‫• ما إذا تم تمكين أفراد المجتمع‬ ‫ ‬ ‫• ما إذا كانت هناك حاجة إلى مزيد من األنشطة؛‬ ‫ ‬ ‫• ما هي الدروس المستقاة من أجل تحديد «الممارسات الفضلى»‪ ،‬وما هو العمل المختلف‬ ‫الذي يمكن القيام به في المرة القادمة‪.‬‬

‫‪154‬‬

‫ ‬

‫خاتمـة‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫إننا نوصي المهتمين بتعميق معارفهم باالطالع على المصادر المذكورة في المالحق وإلى‬ ‫الكتيبات المنفصلة في هذه السلسلة‪ .‬ويوضح إطار التخطيط في الملحق ‪ 1‬كيفية العمل من أجل‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية خطوة خطوة‪.‬‬

‫‪155‬‬

‫المختصرات‬

‫ ‬

‫‪ AEC‬‬ ‫‪ AU‬‬ ‫‪ ICCPR‬‬ ‫‪ ICESCR‬‬ ‫‪ CAT‬‬ ‫ ‬ ‫‪ CBO‬‬ ‫‪ CEDAW‬‬ ‫‪ CERD‬‬ ‫‪ CESCR‬‬ ‫‪ CP rights‬‬ ‫‪ CRC‬‬ ‫‪ CSO‬‬ ‫‪ ECOSOC‬‬ ‫‪ ECOSOCC‬‬ ‫‪ ESC rights‬‬ ‫‪ HRBA‬‬ ‫‪ HRC‬‬ ‫‪ IDP‬‬ ‫‪ IFI‬‬ ‫‪ IGO‬‬ ‫‪ IMF‬‬ ‫‪ MDG‬‬ ‫‪ MWC‬‬ ‫ ‬ ‫‪ NEPAD‬‬ ‫‪ NGO‬‬ ‫‪ ODA‬‬ ‫‪ OP‬‬ ‫‪ PRSP‬‬ ‫‪ REC‬‬ ‫‪ SCP‬‬ ‫‪ TNC‬‬ ‫‪ UPR‬‬ ‫‪ UN‬‬ ‫‪ UDHR‬‬ ‫‪ WTO‬‬

‫‪156‬‬

‫تحديد الخيارات االستراتيجية لمنظمتكم‬

‫المجموعة االقتصادية األفريقية‬ ‫االتحاد األفريقي‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو‬ ‫الالإنسانية أو المهينة‬ ‫منظمة مجتمع محلي‬ ‫اتفاقية القضاء على جمع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‬ ‫اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل‬ ‫منظمة مجتمع مدني‬ ‫المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع الألمم المتحدة‬ ‫المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي التابع لالتحاد واألفريقي‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫داخليا‬ ‫النازحون‬ ‫مؤسسة مالية دولية‬ ‫منظمة حكومية دولية‬ ‫صندوق النقد الدولي‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫اتفاقية العمال المهاجرين‪ :‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين‬ ‫وأفراد عائالتهم‬ ‫الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫مساعدات رسمية مباشرة‬ ‫البروتوكول االختياري لبرلمان االتحاد واألفريقي‬ ‫أوراق استراتيجية الحد من الفقر‬ ‫المجموعة االقتصادية اإلقليمية‬ ‫اللجنة الفرعية المعنية بمنع التعذيب (جزء من اتفاقية مناهضة التعذيب)‬ ‫شركة عابرة للجنسيات‬ ‫آلية المراجعة الدورية العالمية‬ ‫األمم المتحدة‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫منظمة التجارة العالمية‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫ ‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫ً‬ ‫أبوابا موجودة في المسرد‪.‬‬ ‫المصطلحات المكتوبة بخط مائل تمثل‬

‫أ‬ ‫اإلجراءات الخاصة‪ :‬هذا هو المصطلح العام آلليات مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة التي‬ ‫تتعامل إما مع أوضاع قطرية محددة أو قضايا موضوعية‪ .‬وقد تكون هذه اآلليات مقررين خاصين‪،‬‬ ‫أو خبراء مستقلين‪ ،‬أو ِفرق عمل‪.‬‬ ‫آراء استشارية‪ :‬تقدم المفوضية األفريقية آراء استشارية بشأن مواضيع متنوعة‪ .‬كما أن ثمة هيئات‬ ‫أخرى يمكن أن تقدم آراء استشارية‪ ،‬من قبيل المحاكم‪ ،‬ولكن الحكومات ليست ملزمة باتباع تلك‬ ‫ً‬ ‫اآلراء‪ُ .‬انظر‬ ‫أيضا التعليقات العامة‪.‬‬ ‫أصحاب الشأن‪ :‬األشخاص الذين لديهم اهتمام أو «مصلحة» في وضع معين‪ .‬ويمكن ألصحاب‬ ‫الشأن أن يساندوا أو يعارضوا أفعال المجتمعات أو دعاة حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫إطار حقوق اإلنسان‪ :‬ويتكون من اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان والمعاهدات األساسية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ومنها‪ :‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ والعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ واتفاقية حقوق الطفل؛ واتفاقية مناهضة التعذيب‬ ‫وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الالإنسانية أو المهينة؛ واالتفاقية الدولية بشأن‬ ‫القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري؛ واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؛‬ ‫واتفاقية العمال المهاجرين‪.‬‬ ‫االلتزام‪ :‬الواجب الذي تتعهد به الدولة عندما تصدق على معاهدة ما أو تنضم إليها‪.‬‬ ‫االلتزامات األساسية الدنيا‪ :‬بغض النظر عن فقر الدولة المعنية‪ ،‬فإنها يجب أن تلبي الحد األدنى‬ ‫من متطلبات كل حق‪ .‬وكي تحقق ذلك‪ ،‬ربما تضطر إلى طلب مساعدة دولية‪ .‬وال يمكن تلبية‬ ‫االلتزامات األساسية الدنيا إذا كان العديد من الناس يعانون من سوء التغذية‪ ،‬أو ال يستطيعون‬ ‫الحصول على الرعاية الصحية األساسية أو السكن المالئم أو التعليم األساسي‪.‬‬ ‫انتهاك حقوق اإلنسان (‪ :)abuse‬الضرر الذي يلحق بالحقوق اإلنسانية لشخص ما‪ ،‬أو حرمانه منها‬ ‫على أيدي شخص أو أشخاص ليسوا من مسؤولي الدولة وال يتصرفون باسم الدولة‪ .‬أما عندما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا‬ ‫ترتكب الدولة‬ ‫مماثال فإنه يسمى «‪.»violation‬‬ ‫ً‬ ‫شخصا‬ ‫انتهاك حقوق اإلنسان (‪ :)violation‬يقع هذا االنتهاك عندما تتوفر أدلة على أن دولة ما‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫يتصرف باسم تلك الدولة‪ ،‬ينتهك ً‬ ‫دوليا‪.‬‬ ‫معترفا به‬ ‫إنسانيا‬ ‫حقا‬ ‫اإلنصاف‪ :‬وسيلة لتصحيح الخطأ‪ .‬وبمصطلحات حقوق اإلنسان‪ ،‬فإنه يشمل اإلنصاف القضائي‪،‬‬ ‫من قبيل االسترداد (استعادة شيء انتُ زع)‪ ،‬أو التعويض (دفع أموال مقابل الضرر)‪ ،‬أو جبر الضرر‬ ‫(االعتراف بأن اإلجراء كان خطأ‪ ،‬والقيام بشيء إلصالح الضرر)‪.‬‬

‫‪157‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫أصال‪ُ ،‬يقال إنها انضمت‬ ‫طرفا في معاهدة دخلت حيز النفاذ‬ ‫انضم‪ ،‬انضمام‪ :‬عندما تصبح دولة ما‬ ‫َّ‬ ‫إلى المعاهدة‪ .‬ولالنضمام نفس األثر القانوني للتصديق‪.‬‬

‫ب‬ ‫البحوث التشاركية‪ :‬هي البحوث المتعلقة بأوضاع حقوق اإلنسان‪ ،‬التي يشارك فيها أفراد المجتمع‪.‬‬

‫ت‬ ‫تحديد األولويات‪ :‬وضع األشياء بالترتيب بحسب األولوية‪ .‬ويجب أن تعطي الحكومات األولوية‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‪.‬‬ ‫للفئات األكثر‬ ‫الترسيم‪ :‬رسم خرائط كطريقة للمساعدة على تحديد العناصر الرئيسية لوضع معين أو مشكلة ما‪،‬‬ ‫والصالت بين تلك العناصر‪.‬‬ ‫التصديق‪ :‬عندما تصدق دولة على معاهدة ما‪ ،‬فإنها توافق على االلتزام بشروط المعاهدة‪ ،‬وسن‬ ‫ً‬ ‫جزءا من القانون الوطني أو المحلي‪.‬‬ ‫القوانين الضرورية التي من شأنها أن تجعل تلك المعاهدة‬ ‫التعليقات العامة‪ :‬هذه وثائق تسلمها هيئات المعاهدات التابعة لألمم المتحدة‪ .‬وتوضح مضمون‬ ‫حقوق إنسانية محددة‪ ،‬وتقدم للدول إرشادات بشأن كيفية تنفيذ الحق قيد البحث‪ .‬وينبغي أن‬ ‫تسترشد الدول بها عند وضع السياسات‪ .‬كما يتعين على دعاة حقوق اإلنسان استخدام التعليقات‬ ‫ً‬ ‫العامة كمرشد لعملهم‪ُ .‬انظر‬ ‫أيضا‪ :‬اآلراء االستشارية‪.‬‬ ‫التغير المناخي‪ :‬التغيرات في المناخ التي تؤثر على العمليات الكونية‪ ،‬بما في ذلك ارتفاع منسوب‬ ‫البحار واالرتفاع واالنخفاض الشديدين في حرارة الجو‪ .‬وبات من المقبول على نطاق واسع أن يعتبر‬ ‫التغير المناخي أو «ارتفاع درجة حرارة األرض» نتيجة للتلوث أو انتشار «غازات المستنبتات الزجاجية»‬ ‫في الجو‪ .‬والسبب الرئيسي لذلك هو األنشطة الصناعية والزراعية للبشر‪ ،‬والسيما من خالل‬ ‫احتراق النفط والفحم والغاز (وقود المستحثات)‪ .‬وفي حين أن حجم إسهام أفريقيا في ارتفاع درجة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مقارنة بمساهمة المناطق األكثر صناعية‪ ،‬فإن هذه القارة ال تستطيع أن‬ ‫متدنيا‬ ‫حرارة األرض يعتبر‬ ‫تتجنب آثار هذه الظاهرة‪ ،‬التي قد تشمل حدوث مواسم جفاف حادة أو فيضانات‪ ،‬يمكن أن تؤثر‬ ‫ً‬ ‫سلبيا على صحة الناس وعلى إمكانية حصولهم على األرض والغذاء والسكن والماء‪ .‬أما المناطق‬ ‫األكثر عرضة للتأثر بشكل حاد فهي الجزر الصغيرة والمناطق الجبلية المرتفعة والمناطق الساحلية‬ ‫المكتظة بالسكان‪.‬‬ ‫التقرير الموازي‪ :‬يقوم بعض منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية بإصدار تقاريرها‬ ‫الخاصة بشأن أوضاع حقوق اإلنسان في بلدانها‪ ،‬وتقدم تلك التقارير إلى آليات حقوق اإلنسان‬ ‫المعنية كتعليق على تقرير الدولة أو كنقيض له‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا‪ ،‬مواقف وأعراف الجماعة المهيمنة‪ .‬وعندما ُيرغم أشخاص‬ ‫التماهي‪ :‬عندما تتبنى أقلية ما‪،‬‬ ‫على التقيد بالثقافة السائدة والمهيمنة‪ ،‬أو يتم تقويض ثقافتهم بطرق أخرى‪ ،‬فإن ذلك يعني أن‬ ‫حقوقهم اإلنسانية تعرضت لالنتهاك‪.‬‬

‫‪158‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫التمتع بالحق‪ :‬في مصطلحات حقوق اإلنسان يعني هذا المصطلح استخدام حق معين أو ممارسته‪.‬‬ ‫توثيق حقوق اإلنسان‪ :‬تسجيل معلومات حول حقوق اإلنسان على شكل فوتوغرافي أو سمعي أو‬ ‫سمعي – بصري من أجل توضيح األوضاع أو فضح االنتهاكات أو تقديم توصيات إلحداث تغيير‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فضال عن المؤسسات‬ ‫التوصية‪ :‬قد تقدم منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان «توصيات» إلى الحكومة عندما تعتقد أن األخيرة يجب أن تفعل شيئا أو أن‬ ‫تتوقف عن فعل شيء‪.‬‬

‫ج‬ ‫الجناة‪ :‬األشخاص الذين يرتكبون انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬سواء كانوا تابعين للدولة أو غير تابعين‬ ‫لها‪.‬‬

‫ح‬ ‫الحاكمية الرشيدة‪ :‬طريقة للحكم تخضع للمساءلة وتتسم بالشفافية وتلتزم بحكم القانون‪ .‬كما أنها‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‪ .‬وتكفل التصدي للفساد بشكل فعال‪،‬‬ ‫تأخذ بعين االعتبار آراء الجميع‪ ،‬وخاصة آراء الفئات األكثر‬ ‫وتستجيب الحتياجات المجتمع الحالية والمستقبلية‪.‬‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬وتشمل الحق في التعليم والعمل والمستوى‬ ‫المعيشي الكافي والغذاء والمأوى والرعاية الصحية والتنمية الثقافية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُانظر‬ ‫أيضا‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية والحقوق البيئية والتنموية‪.‬‬ ‫حقوق اإلنسان‪ :‬الحقوق التي يملكها كل شخص ألنه إنسان‪ .‬وحقوق اإلنسان مكتوبة في قوانين‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية‬ ‫دولية وإقليمية ووطنية‪ ،‬وتنطوي على التزامات حكومية‪ُ .‬انظر‬ ‫والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والحقوق البيئية والتنموية‪.‬‬ ‫الحقوق البيئية والتنموية‪ :‬وتتعلق بالحق في بيئة سليمة من الناحية اإليكولوجية وفي تنمية‬ ‫ً‬ ‫مستدامة‪ُ .‬انظر‬ ‫أيضا‪ :‬الحقوق المدنية والسياسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‪ :‬إن حقوق اإلنسان يعتمد بعضها على بعض ويرتبط بعضها ببعض‪.‬‬ ‫بيد أن من المناسب النظر في ثالث فئات من الحقوق‪ .‬فالحقوق المدنية والسياسية تركز على‬ ‫الحرية‪ ،‬وتشمل الحق في الحياة وفي حرية الفرد وسالمة شخصه‪ ،‬والحق في التحرر من االسترقاق‬ ‫وعدم التعرض للتعذيب‪ ،‬والحق في حرية الرأي والتعبير والفكر والضمير والدين والتجمع واالشتراك‬ ‫ً‬ ‫في الجمعيات‪ُ .‬انظر‬ ‫أيضا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والحقوق البيئية والتنموية‪.‬‬

‫‪159‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫خ‬ ‫ً‬ ‫قادرا على‬ ‫خاضع للمساءلة‪/‬المساءلة‪ :‬تقتضي الديمقراطية والحاكمية الرشيدة أن يكون الشعب‬ ‫مساءلة حكوماته‪ .‬ويجب أن تتحمل السلطات مسؤولية قراراتها وسياساتها وأفعالها‪ ،‬وأن تبرر‬ ‫سلوكها أمام الشعب‪.‬‬ ‫الخصخصة‪/‬أو التخاصية‪ :‬نقل مؤسسة خدمية أو صناعية أو تجارية عامة أو مملوكة للدولة إلى‬ ‫القطاع الخاص‪.‬‬

‫د‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما ُيستخدم هذا المصطلح باالرتباط بالعنف ضد المرأة‪ ،‬ولكنه ينطبق على‬ ‫الدأب الواجب‪:‬‬ ‫جميع حقوق اإلنسان‪ .‬فالدول تمارس الدأب الواجب إذا اتخذت إجراءات لمنع االنتهاكات على أيدي‬ ‫الفاعلين غير التابعين للدولة والتحقيق فيها والمعاقبة على ارتكابها‪ .‬كما يقتضي الدأب الواجب من‬ ‫الدول أن توفر اإلنصاف لضحايا تلك االنتهاكات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما‬ ‫داعية حقوق اإلنسان‪ :‬الشخص الذي يساعد اآلخرين على المطالبة بحقوق اإلنسان‪ ،‬والذي‬ ‫ً‬ ‫يكون‬ ‫عضوا في منظمة مجتمع محلي أو منظمة غير حكومية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طرفا في المعاهدة‪.‬‬ ‫الدولة الطرف‪ :‬بعد أن تصدق دولة ما على معاهدة أو تنضم إليها‪ ،‬تصبح دولة‬ ‫ً‬ ‫ُانظر‬ ‫أيضا‪ :‬االنضمام والتصديق‪.‬‬

‫س‬ ‫السياسة‪ :‬األهداف العامة والغايات المحددة المعلنة للحكومة فيما يتعلق بالجوانب المختلفة من‬ ‫عمل الحكومة‪ ،‬كالصحة أو التعليم أو المواصالت‪ .‬وتوضع السياسات في وثائق تحدد فيها الوزارات‬ ‫الحكومية ما تخطط لتحقيقه في فترة زمنية محددة‪ .‬وينبغي أن تتضمن السياسات مؤشرات‬ ‫ومقاييس القتفاء التقدم باتجاه أهداف السياسة‪.‬‬

‫ص‬ ‫صك حقوق اإلنسان‪ :‬مصطلح عام يشمل أي معاهدة إقليمية أو دولية لحقوق اإلنسان‪ ،‬أو أي‬ ‫معيار آخر من معايير حقوق اإلنسان كاإلعالن أو المبادئ التوجيهية أو المبادئ‪.‬‬ ‫الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان‪ :‬يشمل هذا المصطلح المعاهدات والمعايير الدولية‪.‬‬

‫ع‬ ‫علم البيئة‪ :‬علم العالقات بين الكائنات العضوية وبيئاتها‪.‬‬

‫‪160‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫العملية القانونية الواجبة‪ :‬اإلجراءات والضمانات القانونية المناسبة لضمان عدم حرمان أي شخص‬ ‫من حقوقه‪.‬‬

‫ف‬ ‫الفئات المهمشة أو األفراد المهمشون‪ :‬مصطلح عام ُيطلق على الفئات المستضعفة والتي‬ ‫تتعرض للتمييز‪ ،‬أو األفراد المستضعفين والذين يتعرضون للتمييز‪.‬‬ ‫الفاعلون التابعون للدولة‪ :‬وهم ممثلو الدولة على جميع مستويات الحكم‪ ،‬من قبيل وزراء الحكومة‬ ‫أو المسؤولين في البلديات أو أفراد الشرطة أو موظفي المؤسسات الحكومية كالمستشفيات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُانظر‬ ‫أيضا‪ :‬الفاعلون غير التابعين للدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دوال‪ ،‬ويشملون المنظمات غير الحكومية‬ ‫الفاعلون غير التابعين للدولة‪ :‬الفاعلون الذين ليسوا‬ ‫والجماعات الدينية والشركات المتعددة الجنسية والمؤسسات الدولية والجماعات المسلحة‬ ‫ً‬ ‫واألفراد‪ُ .‬انظر‬ ‫أيضا‪ :‬الفاعلون التابعون للدولة‪.‬‬

‫ق‬ ‫ً‬ ‫قضائيا‪ :‬تكون الحالة قابلة للمقاضاة إذا كانت المحكمة قادرة على اتخاذ قرار بشأنها‪.‬‬ ‫قابل للبت فيه‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كان هناك نص على الحق في الغذاء في الدستور أو في أي قانون آخر‪،‬‬ ‫فإن المحكمة تستطيع توفير اإلنصاف لضحية انتهاك ذلك الحق‪.‬‬

‫ل‬ ‫الالمركزية‪ :‬الحكومة الالمركزية هي الحكومة التي لها هياكل حكومية مركزية ومحلية ً‬ ‫معا‪ .‬والهياكل‬ ‫الالمركزية قد تكون ديمقراطية وقد ال تكون كذلك‪ ،‬وذلك بحسب نظام الحكم‪ .‬فهي تكون‬ ‫ً‬ ‫محليا وتمتعت بسلطات وضع السياسات‪ .‬كما تتلقى السلطات الالمركزية‬ ‫ديمقراطية إذا انتُ خبت‬ ‫ً‬ ‫أمواال من الحكومات المركزية و‪/‬أو تتمتع بصالحيات جمع األموال من الضرائب المحلية‪.‬‬

‫م‬ ‫المادة‪ :‬تتألف المعاهدات وغيرها من الصكوك الدولية من عدد من المواد‪ ،‬تشير كل مادة منها إلى‬ ‫جانب من جوانب الموضوع الذي يشمله الصك‪.‬‬ ‫المؤشر‪ :‬رقم أو أية بيانات أخرى تُ ختار إلظهار مدى التقدم الذي ُأحرز باتجاه تحقيق هدف ما‪ .‬فعلى‬ ‫ً‬ ‫نتيجة لإلسهال (وهو مرض ينتقل‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬في بلد يموت فيه واحد من كل عشرة أطفال‬ ‫ً‬ ‫هدفا يتمثل في تخفيض هذا العدد إلى النصف‪ .‬وربما يكون‬ ‫بواسطة الماء)‪ ،‬ربما تضع الحكومة‬ ‫المؤشر ضمان حصول نصف العدد اإلجمالي لألطفال على تمديدات صحية آمنة في غضون ثالث‬ ‫سنوات‪.‬‬

‫‪161‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫مبادئ باريس‪ :‬مجموعة من المبادئ التوجيهية لمؤسسات وطنية ُأنشئت لحماية الحقوق‪ .‬وتتضمن‬ ‫المبادئ التوجيهية كيفية إنشاء مثل هذه المؤسسات وإدارتها‪ .‬وقد اعتُ مدت بموجب قرار الجمعية‬ ‫العامة لألمم المتحدة رقم ‪ 48/134‬في ‪ 20‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.1993‬‬ ‫نعرف «المجتمع» بأنه مجموعة من الناس الذين يعملون ً‬ ‫معا من‬ ‫المجتمع‪ :‬ألغراض هذه السلسلة‪ِّ ،‬‬ ‫أجل إحقاق حقوقهم‪ .‬أما «المجتمع الدولي» فيشير إلى الحكومات والوكاالت الدولية التي تصنع‬ ‫القرارات وتتخذ اإلجراءات التي تؤثر على شعوب العالم‪.‬‬

‫المجتمع الدولي‪ُ :‬انظر باب «المجتمع»‪.‬‬ ‫مجموعات الموازنة التطبيقية‪ :‬مجموعات من األشخاص الذين يقومون بتحليل اإلنفاق الحكومي‬ ‫ً‬ ‫وفقا لوعودها االنتخابية‪ ،‬وكيف تُ نفق األموال‬ ‫بهدف معرفة ما إذا كانت الحكومة تنفق أموال البلد‬ ‫(أو تُ هدر)‪ .‬ويعمل بعض مجموعات الموازنة التطبيقية مع مجموعات حقوق اإلنسان لمعرفة ما‬ ‫وموجهة لمساعدة الفئات األكثر‬ ‫إذا كانت أولويات الحكومة تتماشى مع التزامات حقوق اإلنسان‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫احتياجا‪.‬‬ ‫محقق الشكاوى‪/‬مكتب المظالم‪ :‬مسؤول حكومي يتولى التحقيق في شكاوى المواطنين ضد‬ ‫الحكومة أو موظفيها‪ .‬وعادة ما يساعد محقق‪/‬محققة الشكاوى طاقم من المحققين والمحامين‪.‬‬ ‫وشأنه شأن اللجان الوطنية لحقوق اإلنسان‪ ،‬فإن مكتب المظالم يجب أن يلتزم بمبادئ باريس‪.‬‬ ‫المراسالت‪ :‬مصطلح يعني الرسائل التي تقدم معلومات إلى هيئات المعاهدات‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ُانظر‬ ‫أيضا‪ :‬التقارير‪.‬‬ ‫المستفيد‪ :‬الشخص الذي ُيتوقع أن يستفيد من إجراء ما أو مشروع معين‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫مخطط وله أهداف وغايات محددة‪.‬‬ ‫المشروع‪ :‬المشروع في سلسلة الكتيبات هذه هو نشاط‬ ‫ً‬ ‫نشاطا قصير األجل مع مجتمع ما ويركز على قضية محددة‪ .‬كما يمكن أن يكون‬ ‫ويمكن أن يكون‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نشاطا أطول أجال ويتضمن قضايا مختلفة عديدة‪.‬‬ ‫المطالبة بالحقوق‪ :‬يستطيع األفراد «المطالبة» بحقوقهم من خالل آليات من قبيل المحكمة‪ .‬كما‬ ‫يستطيعون «ممارسة» الحقوق أو «المطالبة» بها أو «الدعوة إلى تنفيذها»‪.‬‬ ‫المعاهدة‪ :‬المعاهدة هي اتفاقية ملزمة‪ ،‬بموجب القانون الدولي‪ ،‬ألطراف دخلت فيها وتخضع‬ ‫للقانون الدولي‪ ،‬وهي بشكل رئيسي الدول والمنظمات الدولية‪ .‬وتحمل المعاهدات أسماء‬ ‫مختلفة‪ ،‬منها‪ :‬الميثاق أو االتفاقية أو العهد أو االتفاق أو البروتوكول‪.‬‬ ‫المعايير‪ :‬تضم معايير حقوق اإلنسان مجموعات من اإلعالنات أو المبادئ العامة أو المبادئ‬ ‫التوجيهية التي صاغتها الدول ً‬ ‫معا‪ .‬وهي تُ عتبر من الممارسات الفضلى‪ ،‬ولذا يتعين على الدول‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قانونيا بتنفيذها‪ُ .‬انظر‬ ‫احترامها‪ .‬ولكن الدول غير ملزمة‬ ‫أيضا‪ :‬صكوك حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫المعلومات األساسية أو المباشرة‪ :‬المعلومات التي تُ جمع من األشخاص بشكل مباشر‪ُ .‬انظر‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ :‬المعلومات أو البيانات الثانوية‪.‬‬ ‫‪162‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫المعلومات أو البيانات الثانوية‪ :‬المعلومات التي جمعها شخص آخر‪ ،‬من قبيل تلك المستقاة من‬ ‫ً‬ ‫تقرير صحفي أو دراسة مسحية أجرتها منظمة أخرى‪ُ .‬انظر‬ ‫أيضا‪ :‬المعلومات األساسية أو المباشرة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أرقاما منفصلة حول فئات مختلفة‪،‬‬ ‫المعلومات أو البيانات المجزأة‪ :‬المعلومات التي تعطي‬ ‫كالجنس والعمر والوضع االجتماعي – االقتصادي والمنطقة الجغرافية والجماعة العرقية‪.‬‬ ‫المعلومات الوثائقية‪ :‬معلومات مكتوبة في وثائق ورقية أو إلكترونية‪ ،‬تتضمن معايير لحقوق‬ ‫اإلنسان ودساتير وقوانين وسياسات وموازنات حكومية‪.‬‬ ‫المقاضاة‪ :‬رفع قضية أمام المحكمة‪.‬‬ ‫مقياس‪ :‬معيار يمكن بواسطته قياس األشياء‪ ،‬كأن تكون المسافة القصوى بين كل أسرة وأقرب‬ ‫مصدر من مصادر المياه النظيفة ‪ 500‬متر‪.‬‬ ‫المالحظات الختامية‪ :‬التعليقات أو اآلراء التي تقدمها هيئة معاهدة معينة إلى دولة ما بعد قيامها‬ ‫ويطلب من األطراف في معاهدة ما تقديم تقارير منتظمة إلظهار كيفية‬ ‫بفحص تقرير دوري للدولة‪ُ .‬‬ ‫تنفيذها لشروط المعاهدة‪.‬‬ ‫المنظمة غير الحكومية‪ :‬أية جماعة غير ربحية منظمة على المستويات المحلي والوطني والدولي‪.‬‬ ‫منظمة مجتمع محلي‪ :‬هي منظمة تقدم خدمات اجتماعية أو تقوم بحمالت على المستوى‬ ‫المحلي‪ ،‬وتعتمد على أفراد المجتمع في األيدي العاملة والدعم المادي والمالي‪.‬‬ ‫المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان‪ :‬منهج في التنمية يقوم على مبادئ حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويطالب هذا المنهج بمساءلة الدولة عن إحقاق حقوق األفراد‪ ،‬وال سيما الحق في‪ :‬عدم التعرض‬ ‫للتمييز؛ والحصول على المعلومات؛ والمشاركة في صنع القرار؛ والحق في اإلنصاف عندما تُ نتهك‬ ‫الحقوق‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مثال)‬ ‫الموازنة‪ :‬موازنة الحكومة هي ملخص لما سيتوفر من أموال (من عوائد الضرائب أو غيرها‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ :‬مجموعات‬ ‫وكيف تخطط الحكومة إلنفاق تلك األموال على مدى فترة زمنية محددة‪ُ .‬انظر‬ ‫الموازنة التطبيقية‪.‬‬

‫هـ‬ ‫هيئة الشكاوى‪ :‬آلية يجوز لها تلقي الشكاوى من أفراد الجمهور‪ .‬وتشمل هيئات الشكاوى الوطنية‪:‬‬ ‫لجان حقوق اإلنسان ومكاتب المظالم والمكاتب التي يتم إنشاؤها في الوزارات أو الدوائر لتلقي‬ ‫الشكاوى‪ .‬كما أن بعض هيئات المعاهدات اإلقليمية والدولية أو هيئات المراقبة تقبل الشكاوى‪.‬‬

‫‪163‬‬

‫مسرد المصطلحات‬

‫هيئة المعاهدة أو هيئة مراقبة المعاهدة‪ :‬وهي لجنة تنشأ بموجب شروط المعاهدة لمراقبة تنفيذ‬ ‫الدول األطراف اللتزاماتها بموجبها‪ .‬ويمكن أن تتلقى هيئات المعاهدات معلومات من منظمات‬ ‫المجتمع المدني أو المنظمات غير الحكومية حول ما إذا كانت الدولة تفي بشروط االتفاقية أم ال‪.‬‬

‫و‬ ‫وكالة‪ُ :‬انظر وكالة التنمية‪.‬‬ ‫وكالة التنمية‪ :‬وكالة يتم إنشاؤها لدعم النمو االقتصادي في بلد ما أو منطقة معينة‪ ،‬عن‬ ‫طريق توفير الموارد والمساعدات الضرورية‪ .‬ومن بين وكاالت التنمية‪ :‬الوكاالت التابعة لألمم‬ ‫المتحدة‪ ،‬من قبيل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي؛ والوكاالت غير الحكومية المستقلة‪ ،‬كمؤسسة‬ ‫«أوكسفام»؛ والوكاالت الحكومية‪ ،‬كوكالة الواليات المتحدة للتنمية الدولية (يو إس أيد)‪.‬‬

‫‪164‬‬

‫ ‬

‫هوامش‬

‫الباب الثاني‪ :‬العمل بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫الباب األول‪:‬‬ ‫مبسط حول الحقوق‬ ‫(‪ُ )1‬انظر‪ :‬إدماج حقوق اإلنسان من أجل الكرامة اإلنسانية‪ ،‬كتاب‬ ‫َّ‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬منظمة العفو الدولية ‪.2005‬‬ ‫(‪ )2‬سلسلة أخرى من منشورات منظمة العفو الدولية باسم «أوكويلي»‪ ،‬تركز على الحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪ُ .‬انظر‪www.amnesty.nl/spa :‬‬ ‫(‪ )3‬سدس البشرية يعاني من سوء التغذية – أكثر من أي وقت مضى‪ ،‬منظمة األغذية والزراعة‬ ‫(فاو)‪ ،‬بيان صحفي‪ 19 ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪ُ .2009‬انظر‪www.fao.org/news/story/en/ :‬‬ ‫‪ ،item/20568/icod‬تمت زيارة الموقع في ‪ 29‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪.2009‬‬ ‫(‪ )4‬تقرير األهداف إلنمائية لأللفية‪.2007 ،‬‬ ‫(‪ )5‬تقرير التنمية اإلنسانية ‪ ،2007‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ 27 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني‬ ‫‪ ،2007‬ص ‪.25‬‬ ‫(‪ )6‬الجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬احتياجات التنمية في أفريقيا‪ :‬حالة تنفيذ االلتزامات‬ ‫المتنوعة‪ ،‬التحديات والمضي ُق ً‬ ‫دما (‪ .)2008‬متاح على الرابط‪:‬‬ ‫‪www.un.org/ecosocdev/geninfo/afrec/sgreport/sg-development-report-08.pdf‬‬ ‫(‪ )7‬المؤسسة الطبية والبحثية األفريقية‪ :‬تقديم أدلة كتابية بشأن نسبة أمراض األمهات‪ُ ،‬انظر‬ ‫الرابط‪،www.appg-popdevrh.org.uk/.../2.1.1%20AMREF%20Evidence.doc :‬‬ ‫تمت زيارة الموقع في ‪ 2‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2010‬‬ ‫(‪ )8‬التعريف منقول عن «إدارة منظمات المجتمع المحلي»‪ ،‬مارتا تشيتشيتو – سالي ويوفيتي‬ ‫جيار‪« ،‬يو إس أيد»‪.2006 ،‬‬ ‫(‪ )9‬يقول بعض الباحثين إن األهمية التي يكتسبها اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان كأساس‬ ‫للحقوق اإلنسانية الحديثة تعطيه صفة القانون العرفي الملزم لجميع البلدان‪.‬‬ ‫(‪ (10‬يمكن االطالع على أمثلة في‪« :‬حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‪ ،‬والحقوق المترابطة»‪.‬‬ ‫(‪ )11‬يمكن االطالع على التعليقات العامة عبر الرابط‪www2.ohchr.org/english/bodies/ce� :‬‬ ‫‪scr/comments.htm‬‬ ‫يعد «المبادئ والمبادئ التوجيهية‬ ‫(‪ )12‬في وقت كتابة هذا الكتاب‪ ،‬كان فريق العمل ال يزال ُّ‬ ‫بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب»‪.‬‬ ‫(‪ُ )13‬انظر التعليق العام رقم ‪ 3‬للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حول طبيعة‬ ‫التزامات الدول األطراف (المادة ‪ ،2‬الفقرة ‪.1990 ،)1‬‬ ‫(‪ )14‬على سبيل المثال‪ ،‬في التعليق العام رقم ‪ 12‬بشأن الحق في الغذاء‪ ،‬قالت لجنة الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ...« :‬حيثما يكون هناك فرد أو جماعة غير قادرين‪ ،‬ألسباب‬ ‫خارجة عن إرادتهم‪ ،‬على التمتع بالحق في الحصول على غذاء كاف بالوسائل المتاحة لهم‪ ،‬فإن‬ ‫الدول ملزمة باإليفاء بذلك الحق بشكل مباشر‪ .‬وهذا االلتزام كذلك على األشخاص الذين‬ ‫يقعون ضحايا للكوارث الطبيعية وسواها»‪.‬‬ ‫(‪ )15‬تقرير فريق الخبراء المعني بالسكان األصليين‪/‬المجتمعات األصلية التابع للجنة األفريقية‬ ‫ً‬ ‫أيضا الجدول ‪.3‬‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2005‬ص‪ ،58 .‬فقرة ‪ُ .1.4‬انظر‬ ‫(‪ )16‬مجموعة العمل الدولية لشؤون السكان األصليين (‪ .)2006‬السكان األصليون في أفريقيا‪:‬‬ ‫الشعوب المنسية؟ ُانظر الرابط ‪www.achpr.org/english/Special%20Mechanisms/In� :‬‬ ‫‪degenous/ACHPR%20WGIP%20Report%20Summary%20version%20ENG.pdf.‬‬ ‫(‪َّ )17‬‬ ‫حل محل الميثاق الثقافي ألفريقيا‪ ،‬الذي اعتمدته منظمة الوحدة األفريقية في عام ‪.1976‬‬

‫‪165‬‬

‫هوامش‬

‫(‪ )18‬لالطالع على مزيد من المعلومات بشأن الثقافة وحقوق اإلنسان‪ُ ،‬انظر‪ :‬تناقض شجرة بانيان‪:‬‬ ‫أنشطة حول الثقافة وحقوق اإلنسان‪ ،‬وهو برنامج دولي للتدريب على حقوق اإلنسان‪.2008 ،‬‬ ‫(‪ )19‬اإلدارة البيئية للمجتمع (سيغ)‪ ،‬الرسالة اإلخبارية‪ ،‬يوليو‪/‬تموز ‪ .2007‬وبوريني عضو في‬ ‫التحالف العالمي لسيغ‪.‬‬ ‫(‪ )20‬بدأ البرنامج في عام ‪ 1997‬من قبل «العقد الشعبي للتربية على حقوق اإلنسان»‪ ،‬الذي‬ ‫ُيعرف اآلن باسم «الحركة الشعبية لتعلم حقوق اإلنسان»‪ ،‬وهي منظمة غير حكومية دولية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مدنا لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وقد أصبحت ‪ 16‬مدينة في ‪ 10‬بلدان‬ ‫(‪ )21‬بيان صحفي‪ ،SERAP ،‬محكمة مجموعة دول غرب أفريقيا إلى الحكومة االتحادية‪ :‬للنيجيريين‬ ‫حق قانوني في التعليم‪ 22 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2009‬‬ ‫(‪ُ )22‬انظر مكتبة جامعة مينيسوتا لحقوق اإلنسان‪« :‬المبادئ التوجيهية لحقوق اإلنسان الخاصة‬ ‫بالشركات»‪ُ .‬انظر الرابط‪ُ ،www1.umn.edu/humanrts/links/conduct.html :‬‬ ‫وانظر‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ :‬مبادئ حقوق اإلنسان الخاصة بالشركات‪ ،‬التي وضعتها منظمة العفو الدولية‪:‬‬ ‫‪www.amnesty.org/ailib/aipub/1998/ACT/A7000198.htm‬‬ ‫(‪ُ )23‬انظر‪ :‬إعالن باريس بشأن فعالية المساعدات‪ ،2005 ،‬الرابط‪:‬‬ ‫‪www.mfdr.org/sourcebook/1stedition/2-1paris.pdf‬‬ ‫(‪ُ )24‬انظر الرابط‪www.africa-union.org/ECOSOC/ECOSOCC%20Flyer.pdf :‬‬ ‫(‪ )25‬تقرير األهداف اإلنمائية لأللفية (‪ُ .)2008‬انظر الرابط‪:‬‬ ‫_‪mdgs.un.org/unsd/mdg/Resources/Static/Products/Progress2008/MDG_Report‬‬ ‫‪2008_En.pdf.‬‬ ‫ُ‬ ‫(‪ )26‬إعالن األمم المتحدة لأللفية‪ .‬انظر الرابط‪:‬‬ ‫‪www.un.org/millennium/declaration/ares552e.htm‬‬

‫الباب الثاني‪:‬‬ ‫(‪ )1‬‬ ‫(‪ )2‬‬

‫(‪ )3‬‬

‫(‪ )4‬‬ ‫(‪ )5‬‬ ‫(‪ )6‬‬ ‫(‪ )7‬‬

‫‪166‬‬

‫تم تكييف هذه األداة من أخرى مستخدمة في الوثيقة‪ :‬ترجمة الحقوق إلى واقع ملموس‪ :‬النضال‬ ‫من أجل وقف العنف ضد المرأة‪ ،‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬رقم الوثيقة‪.ACT 77/052/2004 :‬‬ ‫تم توضيح هذا النظام في «اإلعالن بشأن حق ومسؤولية األفراد والجماعات وأعضاء‬ ‫ً‬ ‫عالميا»‪ ،‬والذي‬ ‫المجتمع في تعزيز وحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية المعترف بها‬ ‫اعتمدته الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم ‪ 53/144‬بتاريخ ‪ 9‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫ويشار إلى هذا اإلعالن عادة باسم «إعالن المدافعين عن حقوق اإلنسان»‪.‬‬ ‫‪ُ .1998‬‬ ‫ُانظر‪ :‬دليل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬منشورات منظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫‪ ،2006‬ودليل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬منشورات منظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫‪.2007‬‬ ‫لالطالع على مزيد من المعلومات‪ ،‬بما فيها التقارير القطرية المقدمة إلى اللجنة األفريقية‪،‬‬ ‫ُانظر الرابط‪www.achpr.org/english/_info/news_en.htm :‬‬ ‫لالطالع على مزيد من المعلومات‪ ،‬بما فيها الوثائق المطروحة على جدول أعمال الدورات‪،‬‬ ‫ُانظر الرابط‪www.ohchr.org/english/bodies/cescr/cescrs36.htm :‬‬ ‫ُانظر‪ :‬تمرين «طيف الحلفاء» على الرابط‪:‬‬ ‫‪www.newtactics.org/en/ToolsforAction/TheNewTacticsWorkbook.‬‬ ‫ُانظر الموقع اإللكتروني لـ «األساليب الجديدة من أجل حقوق اإلنسان»‪:‬‬ ‫‪www.newtactics.org/en/ToolsforAction/TheNewTacticsWorkbook‬‬

‫ ‬

‫المالحق‬ ‫الملحق ‪ :1‬‬ ‫الملحق ‪ :2‬‬ ‫الملحق ‪ :3‬‬ ‫الملحق ‪ :4‬‬ ‫الملحق ‪ :5‬‬ ‫ ‬ ‫الملحق ‪6‬أ‪ :‬‬ ‫ ‬ ‫الملحق ‪6‬ب‪ :‬‬

‫المالحق‬

‫جدول التخطيط‬ ‫حقوق اإلنسان في الدساتير الوطنية‬ ‫الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان‬ ‫أدلة حقوق اإلنسان وغيرها من المصادر‬ ‫المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية التي تعمل في مجال الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫المنظمات والبرامج الحكومية الدولية التي تهدف إلى إحقاق الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫المنظمات الحكومية الدولية األفريقية إلحقاق الحقوق االقتصادية والثقافية‪.‬‬

‫‪167‬‬

‫الملحق ‪ :1‬جدول التخطيط‬

‫ ‬

‫ثمة عدة طرق للعمل من أجل إحقاق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ولكن وضع خطة من شأنه‬ ‫أن يساعد على ذلك بطريقة منهجية‪ .‬ويمكن أن تشمل الخطة المراحل واإلجراءات التالية‪:‬‬

‫المرحلة‬

‫ما العمل أو اإلجراءات‬

‫األدوات‬

‫القسم المرجعي‬ ‫في الكتاب‬ ‫األساسي‪ ،‬الباب‬ ‫الثاني‬

‫‪-1‬‬

‫إجراء تقييم أولي لالحتياجات‬

‫ •تحليل ‪PESTEL‬‬

‫القسم ‪1-2‬‬

‫تحديد‬

‫المشكلة‬

‫مع المجتمع‬ ‫تحليل قدرة المنظمة على‬

‫ •تحليل ‪SWOT‬‬

‫القسم ‪2-2‬‬

‫العمل مع المجتمع‬ ‫اتخاذ خيار تمهيدي للتصدي‬

‫ •الترسيم‬

‫لقضية ما أو لعدة قضايا‬

‫ •التشاور مع أفراد‬

‫القسم ‪4-2‬‬

‫المجتمع‬ ‫‪-2‬‬

‫تعبئة المجتمع‬

‫وضع خطة‬

‫عمل‬

‫ •عقد اجتماعات‬

‫القسم ‪1-4‬‬

‫ألفراد المجتمع‬ ‫تحليل المشكالت وتحديد‬ ‫الحلول‬

‫ •شجرة المشكلة‬

‫القسم ‪2-4‬‬

‫وشجرة الحل‬ ‫ •الترسيم‬

‫تحديد أصحب الشأن الرئيسيين‬ ‫وتحليل نفوذهم‬ ‫صياغة األهداف العامة‬ ‫والغايات المحددة‬ ‫‪-3‬‬

‫جمع‬

‫المعلومات‬

‫جمع المعلومات الوثائقية‬ ‫(مضمون الحقوق)‬

‫ •أداة تحليل أصحاب‬

‫القسم ‪3-4‬‬

‫الشأن‬ ‫ •جعل األهداف‬

‫القسم ‪4-4‬‬

‫المحددة ‪SMART‬‬ ‫ •القوانين والدساتير‬ ‫الوطنية‬

‫القسم ‪2-5‬‬ ‫القسم ‪3-5‬‬

‫ •المعاهدات‬ ‫والمعايير الدولية‬ ‫ •مضمون الحقوق‬ ‫من التعليقات‬ ‫العامة‬

‫> يتبع‬

‫‪168‬‬

‫المالحق‬

‫المرحلة‬

‫ما العمل أو اإلجراءات‬

‫األدوات‬

‫القسم المرجعي‬ ‫في الكتاب‬ ‫األساسي‪ ،‬الباب‬ ‫الثاني‬

‫جمع المعلومات مع المجتمع‬

‫ •بحوث تشاركية‬

‫القسم ‪4-5‬‬

‫تحديد منهج المراقبة‬ ‫تحديد وتسجيل االنتهاكات‬

‫القسم ‪2-6‬‬ ‫ •دراسات مسحية‬

‫القسم ‪4-6‬‬

‫المزعومة للحقوق االقتصادية‬

‫ومجموعات تركيز‬

‫القسم ‪5-6‬‬

‫واالجتماعية والثقافية‬

‫للمجتمع‬

‫القسم ‪6-6‬‬

‫ •مقابالت معمقة‬

‫القسم ‪7-6‬‬

‫ •المالحظة المباشرة‬

‫القسم ‪8-6‬‬

‫في عين المكان‬ ‫ •تدوين المالحظات‬ ‫‪-4‬‬

‫إرسال النتائج‬

‫المطالبة‬

‫صحفية‪ ،‬رسائل‪،‬‬

‫بالحقوق‬

‫االقتصادية‬

‫واالجتماعية‬

‫ •بيانات عامة‪ ،‬بيانات‬

‫القسم ‪3-8‬‬

‫تقارير‬ ‫اتخاذ إجراءات‬

‫ •أسئلة ضرورية‬

‫القسم ‪2-9‬‬

‫لوضع خطة عمل مع‬

‫والثقافية‬

‫المجتمع‬

‫والدفاع عنها‬ ‫العمل مع المسؤولين‬

‫ •اجتماعات ومراسالت‬

‫على المستويات المحلي‬

‫وحلقات دراسية‬

‫واإلقليمي والوطني‬

‫ودعوات لحضور‬

‫القسم ‪3-9‬‬

‫الفعاليات‬ ‫التوعية بحقوق اإلنسان‬

‫ •العمل ضمن شراكة‬

‫القسم ‪3-11‬‬

‫ •العمل مع وسائل‬

‫القسم ‪4-11‬‬

‫اإلعالم‬ ‫ •وسائل االتصال‬

‫القسم ‪5-11‬‬ ‫القسم ‪6-11‬‬

‫اإللكترونية‬ ‫ •الفعاليات العامة‬ ‫‪-5‬‬

‫تقييم نتائج المشروع‬

‫تقييم‬

‫الفعلية ومقارنتها‬

‫المشروع‬

‫بالنتائج المتوقعة‬

‫ووضع خطة‬ ‫متابعة‬

‫ •قياس النتائج‬

‫القسم ‪7-11‬‬

‫والمؤشرات‬ ‫وضع خطة متابعة‬

‫القسم ‪7-11‬‬

‫‪169‬‬

‫الملحق ‪ :2‬حقوق اإلنسان في الدساتير الوطنية‬

‫ ‬

‫يقدم الجدول التالي بضعة أمثلة على كيف تعكس الحقوق الواردة في الدساتير الوطنية الحقوق‬ ‫المنصوص عليها في معاهدات حقوق اإلنسان الدولية (األمم المتحدة) واإلقليمية (األفريقية)‪.‬‬ ‫وهنا تشير كلمة «اإلقليمية» إلى أفريقيا‪ .‬كما ُيستخدم المصطلح داخل أفريقيا لوصف التقسيمات‬ ‫الجغرافية الفرعية – من قبيل أفريقيا الجنوبية‪.‬‬

‫الدساتير‬ ‫(الترجمة غير رسمية)‬

‫معاهدات حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫بوركينا فاسو‪ ،1997 ،‬المادة ‪.26‬‬

‫العهد الدولي الخاص‬

‫االعتراف بالحق في الرعاية الصحية‪ .‬ستعمل الدولة على حماية هذا الحق‪.‬‬

‫بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪،‬‬ ‫المادة ‪.12‬‬

‫بوروندي‪ ،1992 ،‬المادة ‪.26‬‬

‫اتفاقية األمم‬

‫االعتراف بالحق في اللجوء ضمن شروط حددها القانون‪.‬‬

‫المتحدة المتعلقة‬ ‫بوضع الالجئين‪.‬‬

‫تشاد‪ ،1995 ،‬المادة ‪.35‬‬

‫العهد الدولي الخاص‬

‫لكل مواطن حق في التعليم‪ .‬إن التعليم العام علماني ومجاني‪ ،‬والتعليم‬

‫بالحقوق االقتصادية‬

‫ويمارس ضمن شروط يحددها القانون‪ .‬أما التعليم‬ ‫الخاص معترف به ُ‬

‫واالجتماعية‬

‫األساسي فهو إلزامي‪.‬‬

‫والثقافية‪ ،‬المادة‬ ‫‪ ،13‬والميثاق‬ ‫األفريقي‪،‬‬ ‫المادة ‪.17‬‬

‫إثيوبيا‪ ،‬المادة (‪.36 )2‬‬

‫الميثاق األفريقي‬

‫في جميع األفعال التي تخص األطفال‪ ...‬يكون االعتبار األساسي لمصلحة‬

‫لحقوق الطفل‬

‫الطفل الفضلى‪.‬‬

‫ورفاهيته‪ ،‬المادة‬ ‫‪( 2.20‬ج)‪.‬‬

‫غينيا‪-‬بيساو‪ ،1996 ،‬المادة ‪.36‬‬

‫العهد الدولي الخاص‬

‫في جمهورية غينيا – بيساو ال وجود لعقوبة اإلعدام‪.‬‬

‫بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪،‬‬ ‫المادة ‪.6‬‬

‫ليبيريا‪ ،1996 ،‬المادة ‪( 7‬الحق في المشاركة – المبادئ العامة لسياسة‬

‫العهد الدولي الخاص‬

‫الدولة)‪.‬‬

‫بالحقوق المدنية‬

‫تتولى الجمهورية إدارة االقتصاد الوطني والموارد الطبيعية في ليبيريا‬

‫والسياسية‪،‬‬

‫بطريقة تكفل أقصى مشاركة ممكنة للمواطنين الليبيريين في ظل‬

‫المادة ‪.25‬‬

‫المساواة‪.‬‬

‫‪170‬‬

‫> يتبع‬

‫المالحق‬

‫الدساتير‬ ‫(الترجمة غير رسمية)‬

‫معاهدات حقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫ناميبيا‪ ،1990 ،‬المادة ‪( 95‬ي)‪( ،‬مبادئ سياسة الدولة)‪.‬‬

‫البروتوكول الملحق‬

‫‪ ...‬التخطيط المتسق لرفع مستوى التغذية ومستوى المعيشة لشعب ناميبيا‬

‫بالميثاق األفريقي‬

‫إلى حد مقبول والمحافظة عليه‪ ،‬وتحسين مستوى الصحة العامة‪.‬‬

‫لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪ ،‬الخاص‬ ‫بحقوق المرأة في‬ ‫أفريقيا‪ ،‬المادة ‪15‬؛‬ ‫والعهد الدولي‬ ‫الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬المادتان‬ ‫‪.12 ،11‬‬

‫ساوتومي وبرنسيبي‪ ،2003 ،‬المادة ‪.34‬‬

‫العهد الدولي‬

‫الحق في التجمع والتظاهر‪:‬‬

‫الخاص بالحقوق‬

‫‪ -1‬‬

‫للمواطنين الحق في التجمع بشكل سلمي وغير مسلح في األماكن‬

‫المدنية والسياسية‪،‬‬

‫‪ -2‬‬

‫العامة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫لكل مواطن الحق في التظاهر وفقا ألحكام القانون‪.‬‬

‫المادة ‪ ،21‬والميثاق‬ ‫األفريقي‪،‬‬ ‫المادة ‪.11‬‬

‫جنوب أفريقيا‪ ،1996 ،‬المادة ‪ ،26‬السكن‪:‬‬

‫العهد الدولي الخاص‬

‫‪ -1‬‬

‫لكل شخص الحق في الحصول على سكن مالئم‪،‬‬

‫بالحقوق االقتصادية‬

‫‪ -2‬‬

‫يجب أن تتخذ الدولة تدابير تشريعية وغير تشريعية معقولة‪ ،‬وبحدود‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا‪.‬‬ ‫مواردها المتوفرة‪ ،‬إلحقاق هذا الحق‬

‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪،‬‬

‫‪ -3‬‬

‫ال يجوز إجالء أي شخص من منـزله‪ ،‬أو هدم منـزله بدون أمر من المحكمة‬

‫المادة ‪.11‬‬

‫يصدر بعد النظر في كافة الظروف ذات الصلة‪ .‬وال يجوز أن يسمح أي‬ ‫قانون بعمليات اإلخالء القسري‪.‬‬ ‫زامبيا‪ ،1991 ،‬المادة ‪.15‬‬

‫العهد الدولي الخاص‬

‫ال يجوز تعريض أحد للتعذيب أو غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية‬

‫بالحقوق المدنية‬

‫أو الالإنسانية أو المهينة‪.‬‬

‫والسياسية‪،‬‬ ‫المادة ‪.7‬‬

‫‪171‬‬

‫الملحق ‪ :3‬الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان‬ ‫واإلقليمية لحقوق اإلنسان‬ ‫الملحق ‪ :3‬الصكوك الدولية‬

‫ ‬

‫يحتوي هذا الملحق على‪:‬‬ ‫‪ -1‬المواقع اإللكترونية الرئيسية لالطالع على الصكوك الدولية (المعاهدات والمعايير)؛‬ ‫‪ -2‬أجهزة معاهدات حقوق اإلنسان في األمم المتحدة؛‬ ‫‪ -3‬قائمة التعليقات العامة للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المتعلقة‬ ‫بتنفيذ الحقوق المذكورة؛‬ ‫‪ -4‬قائمة بمعاهدات ومعايير حقوق اإلنسان األفريقية؛‬ ‫‪ -5‬قائمة بالمطبوعات المتعلقة باستخدام المعاهدات والمعايير الدولية؛‬ ‫‪ -6‬جدول ُيظهر المواد التي تشير إلى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية محددة في تلك المعاهدات‪.‬‬ ‫ولالطالع على الصكوك التي تتعامل مع حقوق محددة‪ ،‬يرجى العودة إلى الكتيبات الخاصة بحقوق‬ ‫محددة في سلسلة الكتيبات هذه‪.‬‬ ‫ملحوظة‬ ‫الصكوك الدولية لحقوق اإلنسان (المعاهدات والمعايير) هي اتفاقيات بين حكومات حول حقوق‬ ‫اإلنسان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‬ ‫عهودا أو اتفاقيات أو مواثيق أو بروتوكوالت تعتبر ملزمة‬ ‫أيضا‬ ‫والمعاهدات‪ ،‬التي تسمى‬ ‫للدول األطراف (الدول التي صدقت عليها أو انضمت إليها)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أحيانا اسم «القانون الناعم» أو «القانون‬ ‫وهناك صكوك دولية لحقوق اإلنسان‪ُ ،‬يطلق عليها‬ ‫اإلعالني»‪ ،‬من قبيل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان أو اإلعالن بشأن الحق في التنمية‪ ،‬ليست‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‪ .‬بيد أنها تظل معتمدة (ذات أهمية وتأثير) ألنها اعتُ مدت من قبل هيئات حكومية‬ ‫ملزمة‬ ‫دولية كاألمم المتحدة‪.‬‬ ‫إن العديد من المعايير المنصوص عليها في المعاهدات والقانون الناعم على السواء تعكس‬ ‫القانون الدولي العرفي‪ ،‬ولذا فإنها ملزمة لجميع الدول‪ .‬وبتعبير أكثر بساطة‪ ،‬فإن القانون الدولي‬ ‫العرفي يتعلق بجوانب القانون الدولي التي تنبثق من األعراف المشتركة وممارسات الدول‪.‬‬ ‫فقوانين الحرب المنصوص عليها اآلن في اتفاقيات جنيف انبثقت من األعراف العامة والممارسة‬ ‫المستمرة لعدد كبير من الدول على مدى فترة طويلة‪ .‬إن جريمة االسترقاق أو جرائم اإلبادة‬ ‫الجماعية أو الجرائم ضد اإلنسانية تعتبر انتهاكات للقانون الدولي العرفي‪ .‬وإن ميثاق األمم المتحدة‬ ‫والنظام األساسي لمحكمة العدل الدولية يعترفان بالقانون الدولي العرفي‪.‬‬

‫‪ 1‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬ ‫• ‬

‫‪172‬‬

‫المواقع اإللكترونية الرئيسية لالطالع على الصكوك الدولية (المعاهدات‬ ‫والمعايير)‬ ‫مركز التوثيق التابع لألمم المتحدة‪ُ .‬انظر الموقع‪www.hrweb.org/legal/undocs.html :‬‬ ‫مكتب المفوض السامي لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪ُ ،‬انظر الموقع‪:‬‬ ‫‪http://www2.ohchr.org/english/law‬‬ ‫ُ‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬انظر الموقع‪www.achpr.org :‬‬ ‫جامعة مينيسوتا‪ُ ،‬انظر الموقع‪http://www1.umn.edu/humanrts/instree/ainstls1.htm :‬‬

‫المالحق‬

‫أجهزة معاهدات حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة‬

‫‪ 2‬‬

‫ُيظهر هذا النموذج المعاهدات وصالحيات هيئات المعاهدات (المصدر‪ :‬مكتب المفوض السامي‬ ‫لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان)‪.‬‬

‫الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان‬ ‫اإلعالن العالمي‬ ‫لحقوق اإلنسان‬ ‫‪1948‬‬

‫الصكوك‬

‫‪ICESR‬‬ ‫‪1966‬‬

‫البروتوكوالت‬ ‫االختيارية‬

‫‪ICCPr‬‬ ‫‪1966‬‬ ‫‪OP1‬‬

‫‪OP‬‬

‫‪ICERD‬‬ ‫‪1965‬‬

‫‪CAT‬‬ ‫‪1984‬‬

‫‪CEDAW‬‬ ‫‪1979‬‬ ‫‪OP‬‬

‫‪OP‬‬

‫‪OP2‬‬

‫‪CRC‬‬ ‫‪1989‬‬ ‫‪OP‬‬ ‫‪SC‬‬

‫‪ICPMW‬‬ ‫‪1990‬‬ ‫‪OP‬‬ ‫‪AC‬‬

‫زيارات‬ ‫وتقارير‬ ‫تقارير‬

‫الشكاوى‬ ‫الفردية‬

‫تقارير‬

‫الشكاوى‬ ‫الفردية‬

‫تقارير‬

‫الشكاوى‬ ‫الفردية‬ ‫والتحقيقات‬

‫الشكاوى‬ ‫الفردية‬ ‫بموجب‬ ‫المادة ‪14‬‬

‫‪ECOSOC‬‬

‫هيئات‬ ‫المعاهدات‬

‫تقارير‬

‫تقارير‬

‫تقارير‬

‫تقارير‬

‫الشكاوى‬ ‫الفردية‬ ‫بموجب المادة‬ ‫‪ 77‬التي لم‬ ‫تدخل بعد حيز‬ ‫النفاذ‬

‫الشكاوى‬ ‫الفردية‬ ‫بموجب‬ ‫المادة ‪22‬‬ ‫والتحقيقات‬

‫‪SCP‬‬

‫لجنة الحقوق‬

‫لجنة حقوق‬

‫لجنة القضاء‬

‫لجنة القضاء‬

‫لجنة‬

‫لجنة حقوق‬

‫لجنة العمال‬

‫االقتصادية‬

‫اإلنسان‬

‫على التمييز‬

‫على التمييز‬

‫مناهضة‬

‫الطفل ‪CRC‬‬

‫المهاجرين‬

‫واالجتماعية‬

‫‪HRC‬‬

‫العنصري‬

‫ضد المرأة‬

‫التعذيب‬

‫‪CERD‬‬

‫‪CEDAW‬‬

‫‪CAT‬‬

‫والثقافية‬

‫‪CMW‬‬

‫‪CESCR‬‬ ‫‪ :ICESR‬العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :ICCPR ،‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ :ICERD ،‬االتفاقية‬ ‫الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز؛ ‪ :CEDAW‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال العنف ضد المرأة‪ :CAT ،‬اتفاقية مناهضة التعذيب‪ :CRC ،‬اتفاقية‬ ‫حقوق الطفل‪ :IC PMW ،‬االتفاقيات الدولية لحماية العمال المهاجرين‪ :OP .‬البروتوكول االختياري؛ ‪ :OP1‬البروتوكول االختياري األول؛ ‪ :OP2‬البروتوكول‬ ‫االختياري الثاني‪ :ECOSOC .‬المجلس االقتصادي واالجتماعي التابع لألمم المتحدة؛ ‪ :SCP‬اللجنة الفرعية لمنع التعذيب‪.‬‬

‫‪173‬‬

‫الملحق ‪ :3‬الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان‬

‫‪ 3‬‬

‫مختارات من التعليقات العامة التي اعتمدتها لجنة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬

‫ُانظر قاعدة بيانات هيئات مراقبة المعاهدات على الموقع التالي‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf :‬‬

‫هيئة المراقبة‬

‫التعليقات العامة ذات الصلة‪:‬‬

‫لجنة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪:‬‬

‫ •التعليق العام رقم ‪ 3‬بشأن التزامات الدول بموجب‬

‫التعليقات العامة المذكورة هنا تتعلق‬ ‫بتنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫المادة ‪ ،2‬الفقرة ‪ 1‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية (‪)1990‬؛‬ ‫ •التعليق العام رقم ‪ 9‬بشأن إدماج العهد الدولي في‬

‫والثقافية بوجه عام‪ .‬ولالطالع على‬

‫القانون الوطني وجعل الحقوق قابلة للتقاضي‬

‫التعليقات العامة على حقوق محددة‪،‬‬

‫بشأنها أمام المحاكم (‪)1998‬؛‬

‫يرجى الرجوع إلى الكتيبات المنفصلة‬ ‫في هذه السلسلة‪.‬‬ ‫التعليقان العامان رقم ‪ 3‬ورقم ‪9‬‬ ‫يتعلقان باإلجراءات القانونية إلحقاق‬ ‫الحقوق‪ .‬ويتعين على المنظمات التي‬ ‫تخطط للقيام بإجراءات قانونية أن‬

‫ •التعليق العام رقم ‪ 5‬بشأن األشخاص ذوي اإلعاقات‬ ‫(‪)1994‬؛‬ ‫ •التعليق العام رقم ‪ 6‬بشأن الحق في الحصول على‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لألشخاص‬ ‫ً‬ ‫سنا (‪)1995‬؛‬ ‫األكبر‬ ‫ •التعليق العام رقم ‪ 16‬بشأن الحق المتساوي للرجل‬

‫تكفل دراية المحامين بهذه التعليقات‬

‫والمرأة في التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫العامة‪ .‬ويمكن االطالع على القائمة‬

‫والثقافية (‪.)2005‬‬

‫الكاملة للتعليقات العامة التي اعتمدتها‬ ‫لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫والثقافية‪ُ ،‬انظر الرابط‪www2.ohchr. :‬‬ ‫‪org/english/bodies/cescr/com‬‬‫‪ments.htm‬‬

‫لجنة حقوق اإلنسان‪:‬‬

‫تتولى لجنة حقوق اإلنسان اإلشراف‬

‫ •التعليق العام رقم ‪ 15‬بشأن وضع األجانب؛‬

‫على تنفيذ العهد الدولي الخاص‬

‫ •التعليق العام رقم ‪ 25‬بشأن الحق في المشاركة في‬

‫بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬ولالطالع‬ ‫على القائمة الكاملة بالتعليقات العامة‬ ‫التي اعتمدتها لجنة حقوق اإلنسان‪،‬‬

‫ُانظر الراب ط �‪www.ohchr.org/eng‬‬ ‫‪lish/bodies/hrc/comments.htm‬‬

‫‪174‬‬

‫ •التعليق العام رقم ‪ 13‬بشأن المساواة أمام القانون؛‬

‫الحياة العامة (‪.)1996‬‬

‫المالحق‬

‫‪ 4‬‬

‫المعاهدات والمعايير األفريقية لحقوق اإلنسان‬

‫يمكن االطالع على المعاهدات والمعايير األفريقية لحقوق اإلنسان على الموقع التالي‪:‬‬ ‫‪www.achpr.org/english/_info/news_en.html and www.achpr.org/english/_info/‬‬ ‫‪guidelines_communications_en.html‬‬ ‫المعاهدة أو المعيار‬

‫آلية المتابعة‬

‫الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬

‫هيئة المراقبة‪ :‬اللجنة األفريقية لحقوق‬

‫والبروتوكول الملحق بالميثاق األفريقي لحقوق‬

‫اإلنسان والشعوب‬

‫اإلنسان والشعوب والمتعلق بحقوق المرأة في‬ ‫أفريقيا‬ ‫الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته (‪)1999‬‬

‫هيئة المراقبة‪ :‬اللجنة األفريقية للخبراء في‬ ‫حقوق الطفل ورفاهيته‬

‫اتفاقية االتحاد األفريقي لمنع الفساد ومكافحته‬

‫آلية المتابعة‪ :‬المجلس االستشاري لمكافحة‬

‫(‪)2003‬‬

‫الفساد (في االتحاد األفريقي)‬

‫االتفاقية التي تنظم الجوانب المحددة لمشكالت‬

‫التوجد آلية متابعة‪ ،‬ولكن ُيطلب من الدول‬

‫الالجئين في أفريقيا‬

‫تزويد األمانة العامة لالتحاد األفريقي‬

‫بالبيانات ذات الصلة‪ ،‬والتعاون مع المفوضية‬ ‫العليا لألمم المتحدة لشؤون الالجئين‬ ‫ميثاق النهضة الثقافية األفريقية (‪)2006‬‬

‫ال توجد آلية متابعة‬

‫ميثاق الشباب األفريقي (‪)2006‬‬

‫ال توجد آلية متابعة‬

‫الميثاق األفريقي الخاص باإلحصاءات‬

‫آلية المتابعة‪ :‬النظام اإلحصائي األفريقي‬ ‫التابع للجنة اإلحصاءات األفريقية في االتحاد‬ ‫األفريقي‬

‫اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة النازحين‬ ‫ً‬ ‫داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمباال)‬

‫مؤتمر الدول األطراف في االتفاقية ينبغي‬ ‫أن يتولى مراقبة تنفيذ االتفاقية ومراجعتها‬

‫ملحوظة‪ :‬فيما يلي وثائق المفوضية األفريقية ما لم ُيشر إلى غير ذلك (وهي ليست قائمة كاملة)‪:‬‬

‫ •الميثاق األفريقي للمشاركة الشعبية في التنمية والتحول المنبثق عن االتحاد األفريقي (‪)1990‬؛‬ ‫ •إعالن مبادئ بشأن حرية التعبير في أفريقيا (‪:)2002‬‬ ‫ •قرار بشأن الحق في حرية االشتراك في الجمعيات (‪)1992‬؛‬ ‫ •قرار بشأن إدماج أحكام الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب في القوانين الوطنية للدول‬ ‫(‪)1989‬؛‬ ‫ •قرار بشأن حماية المدافعين عن حقوق اإلنسان في أفريقيا (‪)2004‬؛‬ ‫ •توصيات بشأن كيفية تعزيز حقوق اإلنسان والشعوب؛‬ ‫ •مبادئ عامة ومبادئ توجيهية بشأن الحق في المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا؛‬ ‫ •قرار بشأن الحصول على الرعاية الصحية واألدوية الضرورية في أفريقيا (‪.)2008‬‬

‫‪175‬‬

‫الملحق ‪ :3‬الصكوك الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان‬

‫‪ 5‬‬

‫ •‬ ‫ •‬ ‫ •‬

‫‪ 6‬‬

‫المطبوعات المفيدة والمواقع اإللكترونية ذات الصلة فيما يتعلق‬ ‫باستخدام المعاهدات والمعايير الدولية‬ ‫تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والدفاع عنها‪ ،‬المشروع الخاص بانتهاكات‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ُ .‬انظر الرابط‪:‬‬ ‫‪http://shr.aaas.org/escr/handbook/chap04.htm‬‬ ‫دليل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب (رقم الوثيقة‪،)IOR 63/005/2006 :‬‬ ‫مطبوعات منظمة العفو الدولية‪ُ ،2006 ،‬انظر الموقع‪www.amnesty.org :‬‬ ‫دليل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬مطبوعات منظمة العفو الدولية‪.2007 ،‬‬ ‫ُانظر الموقع‪www.amnesty.org :‬‬

‫المعاهدات والمعايير األفريقية لحقوق اإلنسان‬

‫يمكن االطالع على المعاهدات والمعايير األفريقية لحقوق اإلنسان عبر الرابط‪:‬‬ ‫‪ ،www.achpr.org/english/_info/news_en.html‬و‬ ‫‪www.achpr.org/english/_info/guidelines_communications_en.html‬‬

‫‪ 7‬‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في المعاهدات الدولية‬ ‫األفريقية‬

‫االعالن العالمي لحقوق اإلنسان (‪)UDHR‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبروتوكول الملحق به (‪)ICESCR‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (‪)ICCPR‬‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل والبروتوكوالن االختياريان الملحقان بها (‪)CRC‬‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري (‪)CERD‬‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والبروتوكول االختياري الملحق بها (‪)CEDAW‬‬ ‫االتفاقية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقات (‪)CRPD‬‬ ‫االتفاقية الدولية بشأن حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائالتهم (‪)CPRMW‬‬ ‫الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب والبروتوكول الملحق به المتعلق بحقوق المرأة في‬ ‫أفريقيا (‪)ACHPR‬‬ ‫الميثاق األفريقي بشأن حقوق الطفل ورفاهيته (‪)ACRWC‬‬ ‫ً‬ ‫اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة األشخاص النازحين داخليا في أفريقيا (اتفاقية كمباال)‬ ‫(‪)CPAIDPA‬‬

‫‪176‬‬

‫المالحق‬

‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ()‪UDHR‬‬ ‫‪)(1948‬‬

‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياسية ‪ICCPR‬‬

‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية (‪)ICESCR‬‬

‫اتفاقية حقوق الطفل ‪CRC‬‬

‫اتفاقية القضاء على التمييز العنصري‬ ‫(‪)CERD‬‬

‫‪14‬‬

‫‪3‬‬

‫‪29‬‬

‫‪13‬‬

‫‪21‬‬

‫‪26‬‬

‫‪8‬‬

‫‪9‬‬

‫المشاركة‬

‫‪24‬‬

‫‪7,‬‬

‫‪22‬‬

‫)‪(i, ii‬‬

‫)‪4 (2‬‬

‫‪25‬‬

‫‪25,‬‬

‫‪23,‬‬

‫‪6,‬‬

‫‪8,‬‬

‫‪9.2,‬‬

‫)‪11 5 (e‬‬

‫‪27‬‬

‫‪15 11,‬‬

‫‪13‬‬

‫‪15‬‬

‫العمل‬

‫‪10‬‬

‫)‪3 (j‬‬

‫‪32‬‬

‫اتفاقية المرأة (‪)CEDAW‬‬

‫الماء‬

‫االتفاقية الخاصة بحقوق ذوي اإلعاقات‬ ‫(‪)CRPD‬‬

‫والتمديدات‬

‫)‪(e‬‬

‫)‪(iii‬‬

‫)‪(c.d.h‬‬ ‫‪24‬‬

‫اتفاقية حماية حقوق جميع العمال‬ ‫المهاجرين (‪)CPRMW‬‬

‫الضمان‬

‫الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب والبروتوكول الملحق به‬ ‫(‪)ACHPR‬‬

‫‪bined‬‬ ‫‪22‬‬

‫‪9,‬‬

‫اتفاقية المرأة األفريقية (‪)AW‬‬

‫‪com‬‬‫السكن‬

‫‪23‬‬

‫اتفاقية الطفل األفريقي (‪)AC‬‬

‫)‪11.2.d‬‬ ‫‪11‬‬

‫‪28‬‬ ‫‪11‬‬

‫)‪(3‬‬

‫)‪(iii‬‬

‫‪28‬‬

‫‪16,‬‬

‫)‪4 (5‬‬ ‫‪27‬‬

‫)‪5 (e‬‬

‫‪14 22,‬‬

‫‪16‬‬ ‫‪14,‬‬

‫‪(1,‬‬

‫)‪5 (e‬‬

‫‪27‬‬ ‫)‪11 (e) 5 (f‬‬

‫)‪3 (h,i‬‬ ‫‪17‬‬

‫)‪14 (2‬‬ ‫‪23‬‬

‫‪10‬‬ ‫االجتماعي‬

‫‪18‬‬ ‫)‪2‬‬

‫)‪5 (4‬‬ ‫‪26‬‬

‫;‪26 (11.1.f‬‬ ‫‪39‬‬

‫‪28‬‬

‫‪14‬‬ ‫الصحة‬

‫‪25‬‬

‫‪12‬‬

‫‪24,‬‬

‫)‪12, 5 (e‬‬

‫‪28 25,‬‬

‫‪16‬‬

‫‪5,‬‬

‫‪14‬‬ ‫)‪(2‬‬

‫)‪(c.d.h‬‬ ‫)‪(3‬‬

‫الغذاء‬

‫‪15‬‬

‫‪27‬‬

‫‪28‬‬

‫ً‬ ‫داخليا في أفريقيا‬ ‫اتفاقية النازحين‬ ‫(‪)CPAIDPA‬‬

‫الحقوق‬

‫‪27‬‬

‫‪14‬‬

‫‪15‬‬ ‫‪11‬‬

‫)‪13 (c) 5 (e‬‬

‫‪30‬‬

‫‪31‬‬

‫‪17‬‬

‫‪17‬‬ ‫التعليم‬

‫‪26‬‬

‫‪28, 18.4 13,‬‬

‫)‪14 (2‬‬ ‫‪27‬‬

‫‪25‬‬ ‫‪29‬‬

‫‪12‬‬ ‫‪31‬‬

‫)‪5(e‬‬

‫‪10‬‬

‫‪24‬‬

‫‪30‬‬

‫‪17,‬‬

‫‪12‬‬

‫‪11‬‬

‫الثقافية‬

‫‪(1,2,‬‬

‫)‪3,4‬‬

‫الصحية‬

‫‪12‬‬

‫‪177‬‬

‫الملحق ‪ :4‬األدلة الخاصة بحقوق اإلنسان وغيرها من المصادر‬ ‫اإلنسان وغيرها من‬ ‫الملحق ‪ :4‬األدلة الخاصة بحقوق‬ ‫المصادر‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫يحتوي هذا الملحق على مجموعة مختارة من األدلة وغيرها من المصادر التي يمكن الحصول عليها‬ ‫ً‬ ‫مجانا‪ ،‬إما على شكل نسخ ورقية تُ رسل بالبريد بناء على طلبكم‪ ،‬أو المتاحة على الشبكة الدولية‪.‬‬ ‫وتعتبر الموارد المذكورة أدناه ذات صلة بمحتويات الكتاب األساسي‪ .‬وهناك موارد أخرى مذكورة‬ ‫في مالحق الكتيبات تتعلق بحقوق محددة‪.‬‬

‫العنوان والناشر والمصدر‬

‫البيان‬

‫دعوة إلى العدالة‪ :‬رزمة موارد‪.‬‬

‫تتضمن الرزمة لمحة عامة موسعة عن‬

‫من منشورات‪« :‬عقد الشعوب للتربية على‬

‫التزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بفئات‬

‫حقوق اإلنسان»‬

‫محددة (كاألطفال والسكان األصليين والعمال‬

‫ُمتاح على اإلنترنت أو يمكن شراؤه (السعر‪15 :‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أمريكيا)‬ ‫دوالرا‬

‫المهاجرين) وقضايا محددة (كالغذاء والسكن‬ ‫والفقر)‪.‬‬

‫‪www.pdhre.org‬‬ ‫دليل الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪.‬‬

‫ُيستخدم كمرشد للحقوق الواردة في الميثاق‬

‫األفريقي‪ ،‬ويقدم إرشادات حول كيفية رفع‬

‫(رقم الوثيقة‪ ،)IOR 63/005/2005 :‬يقع في‬

‫الشكاوى إلى اللجنة‪.‬‬

‫‪ 82‬صفحة‪ .‬متوفر باللغات العربية واإلنجليزية‬ ‫والفرنسية والبرتغالية)‪ .‬ويمكن تنـزيله من‬ ‫اإلنترنت أو إرساله بالبريد العادي عند الطلب‪.‬‬ ‫‪www.amnesty.org/en/library/info/‬‬ ‫‪IOR63/005/2006/en‬‬ ‫دليل اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب‪.‬‬

‫يبين كيف تعمل اللجنة وأدوار المقررين الخاصين‬ ‫وفرق العمل التابعة لها‬

‫(رقم الوثيقة‪ 52 ،)IOR 63/005/2007 :‬صفحة‪،‬‬ ‫متوفر باللغات العربية واإلنجليزية والفرنسية‬ ‫والبرتغالية‪.‬‬ ‫يمكن تنـزيله من اإلنترنت أو إرساله بالبريد‬ ‫العادي عند الطلب‪.‬‬ ‫‪www.amnesty.org/en/library/info/‬‬ ‫‪IOR63/005/2007‬‬ ‫دليل النشطاء المتعلق بالعهد الدولي الخاص‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الدولي على األوضاع المحلية‪ ،‬ثم إثارة قضايا‪،‬‬

‫جيف كينغ‪ ،‬منشورات صندوق ائتمان القانون‬

‫في الرسائل أو التقارير الموازية‪ ،‬أمام لجنة‬

‫والمجتمع‪.2003 ،‬‬

‫األمم المتحدة للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫‪www.cohre.org/store/attachments/Activ-‬‬

‫والثقافية‪.‬‬

‫‪ist%20Manual%20ICESCR.pdf‬‬

‫‪178‬‬

‫مفيد للمنظمات الراغبة في تطبيق هذا العهد‬

‫> يتبع‬

‫المالحق‬

‫العنوان والناشر والمصدر‬

‫البيان‬

‫دائرة الحقوق – األنشطة المتعلقة بالحقوق‬

‫يقدم الباب األول معلومات حول جوهر الحقوق‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬مصدر خاص‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وحول‬

‫بالتدريب‪.‬‬

‫االستراتيجيات واألدوات التي يمكن استخدامها‬

‫من منشورات‪ :‬البرنامج الدولي للتدريب‬

‫لحمايتها وتعزيزها‪.‬‬

‫على حقوق اإلنسان‪ ،‬والمنتدى اآلسيوي‬

‫ويتضمن الباب الثاني بعض المقترحات حول‬

‫لحقوق اإلنسان والتنمية (منتدى آسيا)‪660( ،‬‬

‫أساليب التدريب التي يمكن أن تُ ستخدم لنقل‬

‫صفحة‪ ،‬متوفر باللغات اإلنجليزية والفرنسية‬

‫المواد في الباب األول‪.‬‬

‫واألسبانية)‪.‬‬ ‫يمكن تنزيل الفصول من اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts//‬‬ ‫‪edumat/IHRIP/circle/toc.htm‬‬ ‫للكرامة أهمية‪ :‬دليل استخدام تحليل الموازنة‬

‫يستخدم دليل «للكرامة أهمية» دراسة حالة‬

‫من أجل تعزيز حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫واقعية (تركز على الحق في الرعاية الصحية في‬

‫صدر عن‪« :‬فندار سنترو دي أناليسس‬

‫المكسيك) الستكشاف كيفية استخدام تحليل‬

‫إنفيستيغيشن»‪ ،‬ومشروع الموازنة الدولي‪،‬‬

‫الموازنة لتقييم مدى تقيد حكومة ما بالتزامات‬

‫والبرنامج الدولي للتدريب على حقوق اإلنسان‪،‬‬

‫حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫(‪ 94‬صفحة‪ ،‬متوفر باللغتين اإلنجليزية والعربية)‪.‬‬ ‫‪www.iie.org/en/Programs/IHRIP/‬‬ ‫‪Publications‬‬ ‫من الفقر إلى الكرامة‪ :‬دليل التعلم بشأن‬

‫يحتوي هذا الدليل على ‪ 15‬وحدة تعليمية‪.‬‬

‫التنمية التي تقوم على حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫ويقوم منهج التعلم فيه على الحركة واللعب‬

‫الميسرين الذين يؤمنون‬ ‫الستخدامه من قبل‬ ‫ِّ‬

‫في جلسات عامة وضمن مجموعات صغيرة‪،‬‬

‫بمنهجيات التعلم التشاركي الذي يركز على‬

‫ويتضمن‪:‬‬

‫المتعلم (‪ 139‬صفحة)‪.‬‬

‫ •فهم حقوق اإلنسان؛‬

‫متوفر ككتاب‪ ،‬ويمكن تنـزيله من اإلنترنت‪.‬‬

‫ •التنمية‪ ،‬روابط لحقوق اإلنسان؛‬

‫‪www.iie.org/en/Programs/IHRIP/‬‬

‫ •االلتزامات؛‬

‫‪Publications‬‬

‫ •المساءلة واإلنصاف؛‬ ‫ •عدم التمييز‪ ،‬واالهتمام بالفئات‬ ‫المستضعفة؛‬ ‫ •التمكين والعولمة؛‬ ‫ •التنمية وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وهي مفيدة كذلك لتكوين أفكار بشأن إدارة‬ ‫ورشات العمل التدريبية‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪179‬‬

‫الملحق ‪ :4‬األدلة الخاصة بحقوق اإلنسان وغيرها من المصادر‬

‫العنوان والناشر والمصدر‬

‫البيان‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في‬

‫ويحتوي هذا الدليل على الفصول التالية‪:‬‬

‫الخطوط األمامية‪.‬‬

‫ •الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬

‫منشورات‪ :‬مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‪،‬‬

‫جار ومستقبل نابض؛‬ ‫تاريخ ٍ‬

‫‪www.frontlinedefenders.org/manuals/‬‬

‫واالجتماعية والثقافية؟‬

‫نيجيريا‬ ‫‪eco-soc-cul‬‬

‫ •ما هو منهج الحقوق االقتصادية‬ ‫ •إطار الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية؛‬ ‫ •معايير ناظمة مختارة؛‬ ‫ •الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫والفقر؛‬ ‫ •المستفيدون من الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫ •المطالبة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية؛‬ ‫ •دراسات حالة وملخصات؛‬ ‫ •مصادر مفيدة‪.‬‬

‫حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‪ ،‬كتاب‬

‫مبسط حول الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫َّ‬

‫والثقافية‬

‫يبين هذا الكتاب المالمح الرئيسية للحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والتزامات‬ ‫الدول وغيرها من الفاعلين‪ .‬كما أنه يعطي‬

‫الناشر‪ :‬منظمة العفو الدولية (‪ 80 ،)2005‬صفحة‪،‬‬

‫أمثلة على ما يمكن تحقيقه من النضال في‬

‫متوفر باللغات اإلنجليزية والفرنسية والعربية) ‪/‬‬

‫سبيل إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫‪www.amnesty.org/en/library/info/‬‬

‫والثقافية‪.‬‬

‫‪POL34/009/2005‬‬ ‫مراقبة السياسات الحكومية‪ ،‬رزمة لمنظمات‬

‫ً‬ ‫نظرا ألنها ال تتبنى‬ ‫هذه رزمة مفيدة‪ ،‬ولكن‬

‫المجتمع المدني في أفريقيا‪.‬‬

‫منهج حقوق اإلنسان‪ ،‬فإنها ينبغي أن تُ ستخدم‬

‫من منشورات‪ :‬كافود‪ ،‬كريستشين أيد‪ ،‬تروكير‪.‬‬

‫باالقتران بدليل «للكرامة أهمية» الذي يشدد‬

‫‪www.internationalbudget.org/‬‬

‫على المنهج الذي يقوم على حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪MonitorGovPol.pdf‬‬ ‫المبادئ العامة والمبادئ التوجيهية لمنهج حقوق‬ ‫اإلنسان للحد من الفقر‪.‬‬

‫ُيظهر هذا الدليل كيف تؤدي انتهاكات حقوق‬

‫اإلنسان إلى التسبب بالفقر وإدامته‪ .‬كما تُ ظهر‬

‫‪http://www2.ohchr.org/english/issues/‬‬

‫كيف يمكن ترجمة معايير ومبادئ حقوق اإلنسان‬

‫‪poverty/guidelines.htm‬‬

‫إلى سياسات واستراتيجيات مؤيدة للفقراء‪.‬‬ ‫وهي تتعامل مع كل حق على حدة‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪180‬‬

‫المالحق‬

‫العنوان والناشر والمصدر‬

‫البيان‬

‫تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫يستخدم هذا الدليل معلومات عملية وحاالت‬

‫والدفاع عنها‪.‬‬

‫من الحياة الواقعية وإنجازات المنظمات غير‬

‫ألن مكتشيسني‪ :‬برنامج العلوم وحقوق اإلنسان‪،‬‬

‫الحكومية‪ .‬كما أنه يناقش القوانين والممارسات‪.‬‬

‫اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية ومساعدة‬ ‫النازحين ‪ ،AAAS‬و ‪.HURIDOCS 2000‬‬ ‫‪shr.aaas.org/escr/handbook‬‬ ‫مطبوعات مكتب المفوض السامي لحقوق‬

‫يحتوي موقع المفوضية العليا لحقوق اإلنسان‬

‫اإلنسان‪.‬‬

‫على قائمة بجميع مطبوعات المفوضية‬

‫يمكن تنـزيل العديد من هذه المطبوعات من‬

‫المتعلقة بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق‬

‫اإلنترنت‪.‬‬

‫ويفضي أحد‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ُ .‬‬

‫‪www.ohchr.org/EN/PublicationsResources/‬‬

‫فصول الكتاب‪ ،‬وهو «الروابط ذات الصلة» على‬

‫‪Pages/Publications.aspx‬‬

‫الصفحة نفسها إلى موضوعات‪ :‬أوراق حقائق‬ ‫حول قضايا محددة؛ وأوراق قضايا خاصة؛ ومواد‬ ‫تدريبية وتربوية‪.‬‬

‫دوائر على سطح مياه راكدة‪ :‬تأمالت نشطاء في‬

‫مجال العمل على المستويين المحلي والوطني‬

‫بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫وهذا يشمل‪:‬‬ ‫ •طبيعة الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية؛‬

‫البرنامج الدولي للتدريب على حقوق اإلنسان‪،‬‬

‫ •كيف تضع استراتيجية؛‬

‫‪1997‬‬

‫ •محور المراقبة وغرضها؛‬

‫‪www.iie.org‬‬

‫ •توفير التربية على حقوق اإلنسان وتعبئة‬ ‫الناس؛‬ ‫ •السياسات والموازنات ودور القضاء؛‬ ‫ •العمل مع الهيئات الحكومية الدولية‪.‬‬

‫تناقض شجرة بانيان‪ :‬أنشطة حول الثقافة وحقوق‬

‫دليل لدعاة حقوق اإلنسان الذين يعملون بشأن‬

‫البرنامج الدولي للتدريب على حقوق اإلنسان‪،‬‬

‫قضايا الثقافة وحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فصوال حول‪:‬‬ ‫وتشمل الموضوعات‬

‫‪.2006‬‬

‫ •الثقافة والسلطة؛‬

‫‪www.iie.org/en/Programs/IHRIP/~/media/‬‬

‫ •الثقافة والنوع االجتماعي؛‬

‫‪Files/Programs/IHRIP/BanyanTreeParadox.‬‬

‫ •الثقافة وحقوق اإلنسان؛‬

‫‪ashx‬‬

‫ •الثقافة وأنشطة حقوق اإلنسان؛‬

‫اإلنسان‪.‬‬

‫ •تقصي الحقائق ووثائق حول قضايا الثقافة‬ ‫وحقوق اإلنسان؛‬ ‫ •وضع استراتيجيات حول قضايا الثقافة‬ ‫وحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫> يتبع‬

‫‪181‬‬

‫الملحق ‪ :4‬األدلة الخاصة بحقوق اإلنسان وغيرها من المصادر‬

‫العنوان والناشر والمصدر‬

‫البيان‬

‫أدوات لمراقبة الموازنات‪.‬‬

‫ُانقر على زر «برامج»‪.‬‬

‫معهد الديمقراطية‪ ،‬المعهد من أجل الديمقراطية‬

‫وتشمل األدوات‪:‬‬

‫في جنوب أفريقيا‪.‬‬

‫ •عروض على برنامج «بوار بوينت»؛‬

‫يمكن تنـزيل الكثير من المواد من اإلنترنت‬

‫ •موارد لمراقبة تأثير الموازنة‪ ،‬بما في ذلك‬

‫‪www.idasa.org.za‬‬

‫على األطفال والنساء‪.‬‬

‫دليل تدريبي على مراقبة حقوق اإلنسان –‬

‫يدور هذا المساق حول حقوق اإلنسان بوجه عام‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مفيدا للعمل في‬ ‫وقد يكون بعض هذه الفصول‬

‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬

‫جامعة مينيسوتا‪ ،‬مكتبة حقوق اإلنسان‪ ،‬مساق‬

‫كالفصل السابع المتعلق بجمع المعلومات‪.‬‬

‫الفصل ‪ :XVII‬مراقبة الحقوق االقتصادية‬

‫تدريبي على اإلنترنت‪.‬‬ ‫‪www1.umn.edu/humanrts/monitoring‬‬ ‫سينيكو‪ :‬نحو ثقافة حقوق اإلنسان في أفريقيا‪.‬‬

‫وهو دليل للمعلمين والمربين في منطقة‬

‫متوفر باللغة اإلنجليزية على الموقع‪:‬‬

‫أفريقيا‪ ،‬ممن يعملون مع الشباب في البيئتين‬

‫‪www.amnesty.org/en/library/info/‬‬

‫الرسمية وغير الرسمية‪ ،‬الذين يودون إدماج‬

‫‪AFR01/003/1999‬‬

‫حقوق اإلنسان في الممارسات التعليمية‪.‬‬

‫ُرزم تربوية متعددة‪.‬‬

‫تتضمن هذه الرزم أدوات في المجاالت التالية‪:‬‬

‫من منشورات‪ :‬مركز الحقوق االقتصادية‬

‫ •المراقبة؛‬

‫واالجتماعية‬

‫ •المساءلة؛‬

‫‪www.cesr.org/article.php?list=type&type=53‬‬

‫ •اإلحقاق التدريجي للحقوق؛‬ ‫ •عدم التمييز؛‬ ‫ •استخدام اإلحصاءات والمؤشرات‪.‬‬

‫‪182‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫المالحق‬ ‫الحكومية الدولية الرئيسية التي‬ ‫الملحق ‪ :5‬المنظمات غير‬ ‫تعمل في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ملحوظة‪ :‬ستُ نشر قائمة بأسماء المنظمات غير الحكومية التي تعمل من أجل حقوق محددة في‬ ‫ملحق في الكتيب ذي الصلة‪.‬‬ ‫المنظمات غير الحكومية الدولية‬ ‫وعناوين االتصال‬

‫معلومات ذات صلة‬

‫منظمة العفو الدولية‬

‫تنضم منظمة العفو الدولية إلى المجتمعات المحلية‬

‫األمانة الدولية‬

‫‪Amnesty International‬‬

‫والنشطاء في سائر أنحاء العالم في النضال من أجل احترام‬

‫‪International Secretariat‬‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وحمايتها واإليفاء‬ ‫ً‬ ‫بحوثا وتقوم بحمالت من أجل وضع حد‬ ‫بها‪ .‬وتُ جري المنظمات‬

‫‪1 Easton Street, London,‬‬

‫النتهاكات هذه الحقوق‪ ،‬وتدعو إلى تحقيق العدالة لألشخاص‬

‫‪WC1X ODW‬‬

‫المتأثرين بتلك االنتهاكات‪ ،‬وإلى محاسبة المسؤولين عنها‪.‬‬

‫‪www.amnesty.org‬‬ ‫البرنامج الخاص بأفريقيا في الفرع‬

‫الهولندي لمنظمة العفو الدولية‬

‫‪Amnesty International Special‬‬ ‫‪Programme on Africa, AI‬‬

‫يعمل على تقديم إسهام حقيقي في العمل بشأن حقوق‬ ‫اإلنسان في المجتمعات الريفية األفريقية ومن أجلها‪.‬‬ ‫وهو منتج سلسلة كتيبات «هاكي زيتو» المتعلقة بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫‪Netherlands Section‬‬

‫_‪www.amnesty.nl/in_actie‬‬ ‫‪vervolg/spa_downloads‬‬ ‫مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫‪Centre on Economic and Social‬‬

‫‪Rights‬‬

‫‪Based in Spain and USA‬‬

‫يعمل من أجل تعزيز العدالة وحقوق اإلنسان في عالم يسوده‬ ‫الفقر وانعدام المساواة‪ ،‬ومن أجل احترام الحقوق االقتصادية‬ ‫وينتج مطبوعات وأدوات لتحليل وقياس ومراقبة‬ ‫واالجتماعية‪ُ .‬‬ ‫الحرمان من الحقوق‪.‬‬

‫‪www.cesr.org‬‬ ‫منظمة الكرامة الدولية‬

‫تعمل منظمة الكرامة الدولية على التقاء المجموعات‬

‫‪Dignity International‬‬

‫والمجتمعات العاملة في مجال حقوق اإلنسان والتنمية‪،‬‬

‫‪Based in France‬‬

‫التي تستطيع قوتهم المشتركة أن تسهم في إحداث التغير‬

‫‪Fax: +33 388 365091‬‬

‫االجتماعي‪ .‬وتعمل مع شركاء (أكثر من ‪ 20‬منظمة غير حكومية‬

‫‪Email: info@dignityinterna-‬‬

‫دولية وإقليمية‪ ،‬ومع أصدقاء من سائر أنحاء العالم إلحداث‬

‫‪tional.org‬‬

‫تغيير اجتماعي دائم‪.‬‬

‫‪www.dignityinternational.org‬‬ ‫شبكة الحقوق االقتصادية‬

‫وهي حركة عالمية تتألف من ‪ 160‬مجموعة وأكثر من ‪50‬‬ ‫ً‬ ‫فردا من شتى أنحاء العالم‪ ،‬وتعمل من أجل تعزيز الحقوق‬

‫‪ESCR-Net‬‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وتطوير أدوات وموارد‬

‫‪Based in USA‬‬

‫جديدة‪ ،‬كما تعمل في المجال الدعوي‪ ،‬وتوفر تبادل‬

‫‪Fax: +1 212.681.1241‬‬

‫المعلومات‪.‬‬

‫واالجتماعية والثقافية‬

‫‪info@escr-net.org‬‬ ‫‪www.escr-net.org‬‬

‫> يتبع‬

‫‪183‬‬

‫الملحق ‪ :5‬المنظمات غير الحكومية الدولية الرئيسية التي تعمل في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫المنظمات غير الحكومية الدولية‬ ‫وعناوين االتصال‬

‫معلومات ذات صلة‬

‫دليل النشطاء للعمل بشأن الحقوق‬

‫الدليل مفيد للمنظمات التي ترغب في تطبيق العهد‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫جيف كينغ‪ ،‬من منشورات صندوق‬

‫على األوضاع المحلية‪ ،‬ثم إثارة قضايا في الرسائل أو تقارير‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬أمام لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق‬ ‫الموازية‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية‪،‬‬

‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫ائتمان القانون والمجتمع مع لجنة‬ ‫‪.2003‬‬ ‫‪www.cohre.org/store/‬‬ ‫‪attachments/Activist%20‬‬ ‫‪Manual%20ICESCR.pdf‬‬ ‫الشراكة الدولية من أجل الموازنات‪.‬‬

‫تتعاون الشراكة الدولية من أجل الموازنات مع منظمات‬

‫توفر معلومات وأدوات تدريبية‪،‬‬ ‫بلدا أفريقياً‬ ‫ً‬ ‫ولديها شركاء في ‪13‬‬

‫المجتمع المدني في البلدان النامية لتحليل ومراقبة والتأثير‬ ‫على عمليات الموازنة الحكومية والمؤسسات والنتائج‪.‬‬

‫ُ(انقر على كلمة «روابط» في الموقع‬

‫وتهدف إلى جعل أنظمة الموازنات أكثر استجابة الحتياجات‬ ‫ً‬ ‫دخال‪ ،‬وجعل هذه األنظمة أكثر شفافية وخضوعاً‬ ‫الناس األقل‬

‫‪www.internationalbudget.org‬‬

‫للمساءلة أمام الناس‪.‬‬

‫البرنامج الدولي للتدريب على حقوق‬

‫تقوم رسالة البرنامج الدولي للتدريب على حقوق اإلنسان‬

‫اإللكتروني)‪:‬‬

‫اإلنسان‪.‬‬

‫وعمله على االعتقاد بأن حركة حقوق اإلنسان تتعزز من خالل‬

‫‪International Human Rights‬‬

‫تبادل المعارف والتجارب والخبرات‪.‬‬

‫)‪Internship Program (IHRIP‬‬

‫ويسعى البرنامج إلى تيسير تبادل هذه المعارف والتجارب‬

‫‪Based in USA‬‬

‫والخبرات من خالل رعاية‪:‬‬

‫‪Tel: (202) 326-7725‬‬

‫ •مشاريع التطوير والتبادل المهني لطواقم منظمات‬

‫‪Fax: (202) 326-7763‬‬ ‫‪Email: ihrip@iie.org‬‬

‫حقوق اإلنسان؛‬ ‫ •تطوير مصادر مكتوبة تركز على مجاالت محددة من‬ ‫العمل بشأن حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪184‬‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫المالحق‬ ‫والمنظمات الحكومية الدولية التي تهدف‬ ‫الملحق ‪6‬أ‪ :‬البرامج‬ ‫إلى إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫يحتوي هذا الملحق على عناوين اتصال ومعلومات أساسية حول البرامج والمنظمات الحكومية الدولية‬ ‫الرئيسية‪ .‬أما المنظمات الحكومية الدولية األفريقية فهي مذكورة في الملحق ‪ 6-‬ب‪ .‬وأما المنظمات‬ ‫فسترد في ملحق في الكتيب ذي الصلة‪.‬‬ ‫الحكومية الدولية التي تركز على حقوق معينة‬ ‫ْ‬

‫المنظمات الحكومية‬ ‫الدولية وعناوين االتصال‬

‫معلومات أساسية عنها وكيفية استخدام آلياتها (وهي عمليات‬ ‫لزيادة حماية حقوق اإلنسان)‬

‫مجلس حقوق اإلنسان‬

‫يتألف المجلس من ممثلي ‪ 47‬دولة‪ .‬وهو مسؤول عن تعزيز وحماية حقوق‬

‫وهيئاته الفرعية‬

‫اإلنسان في العالم بأسره‪ .‬ويقدم توصيات بشأن التصدي النتهاكات‬

‫‪http://www2.ohchr.‬‬ ‫‪org/english/bodies/‬‬

‫وينتخب أعضاء المجلس من قبل الجمعية العامة لألمم‬ ‫حقوق اإلنسان‪ُ .‬‬

‫المتحدة‪ .‬ويشغلون مقاعدهم لمدة ثالث سنوات‪ ،‬وال يجوز إشغال‬

‫‪hrcouncil/‬‬

‫المقاعد ألكثر من دورتين متتاليتين‪ .‬وتُ وزع المقاعد على النحو اآلتي‪13 :‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مقعدا آلسيا و ‪ 6‬مقاعد لشرق أوروبا و ‪ 8‬مقاعد‬ ‫مقعدا ألفريقيا و ‪13‬‬ ‫ألمريكا الالتينية والكاريبي و ‪ 7‬مقاعد لغرب أوروبا والمجموعات األخرى‪.‬‬ ‫وينص القرار الذي ُأنشئ بموجبه مجلس حقوق اإلنسان على أن‬ ‫«األعضاء الذين ُينتخبون للمجلس يجب أن يتحلوا بأرفع المعايير في‬ ‫مجال تعزيز وحماية حقوق اإلنسان»‪.‬‬

‫ويساعد المجلس اللجنة االستشارية لمجلس حقوق اإلنسان‪ ،‬المؤلفة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مستقال يتولون إجراء البحوث وتقديم المشورة للمجلس‬ ‫خبيرا‬ ‫من ‪18‬‬ ‫بشأن قضايا حقوق اإلنسان‪ .‬ويمكن لدعاة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية االستفادة من هيئتين فرعيتين‪ ،‬وهما‪ :‬آلية‬ ‫المراجعة الدورية العالمية‪ ،‬واإلجراءات المتعلقة بشكاوى حقوق اإلنسان‬ ‫ُ(انظر أدناه)‪.‬‬ ‫آلية المراجعة الدورية‬

‫وهي آلية لمراجعة سجالت حقوق اإلنسان لكل دولة من الدول األعضاء‬

‫العالمية‬

‫في األمم المتحدة البالغ عددها ‪ 192‬دولة‪ ،‬مرة في كل أربع سنوات‪.‬‬

‫‪www.ohchr.org/EN/‬‬

‫وتتيح المراجعة الدورية العالمية لكل دولة فرصة اإلعالن عما قامت به من‬

‫‪HRBodies/UPR/Pages/‬‬

‫أجل اإليفاء بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫‪UPRmain.aspx‬‬

‫ويجوز للمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان أن‬ ‫تقوم بما يلي‪:‬‬ ‫ •تقديم معلومات إلى فريق العمل التابع آللية المراجعة الدورية‬ ‫العالمية؛‬ ‫ •المشاركة في دورات المراجعة الدورية العالمية وإلقاء بيانات فيها؛‬ ‫ •المشاركة في الدورة العادية لمجلس حقوق اإلنسان عندما يجري‬ ‫النظر في نتائج مراجعات الدول‪.‬‬

‫منظمة العمل الدولية‬

‫يوفر هذا الموقع اإللكتروني معلومات حول المعايير المتعلقة بحقوق‬

‫‪www.ilo.org‬‬

‫العمال‪ .‬كما يوفر معلومات حول الحمالت التي تقوم بها منظمة العمل‬ ‫الدولية‪ ،‬من قبيل حملة «المساواة بين الجنسين في صلب العمل‬ ‫الالئق» (‪.)2009 – 2008‬‬

‫> يتبع‬

‫‪185‬‬

‫الملحق ‪6‬أ‪ :‬البرامج والمنظمات الحكومية الدولية التي تهدف إلى إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫المنظمات الحكومية‬ ‫الدولية وعناوين االتصال‬

‫معلومات أساسية عنها وكيفية استخدام آلياتها (وهي عمليات‬ ‫لزيادة حماية حقوق اإلنسان)‬

‫نظام إجراء الشكاوى‬

‫يتعين على دعاة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية الذين يودون‬

‫‪http://www2.ohchr.‬‬

‫تقديم شكوى بشأن «نمط ثابت من االنتهاكات الصارخة والمثبتة بشكل‬

‫‪org/english/bodies/chr/‬‬

‫موثوق به» لحقوق اإلنسان‪ ،‬الكتابة إلى العنوان التالي‪:‬‬

‫‪complaints.htm‬‬

‫ •مجلس حقوق اإلنسان وقسم المعاهدات‬ ‫إجراء الشكاوى‬ ‫‪The Human Rights Council and Treaties Division‬‬ ‫‪Complaint Procedure‬‬ ‫‪OHCHR-UNOG, 1211‬‬ ‫‪Geneva 10, Switzerland‬‬ ‫‪Fax (4122) 9179011‬‬ ‫‪E-mail: CP@ohchr.org. Look on the website to read‬‬ ‫‪the rules for submitting complaints.‬‬

‫لالطالع على قواعد تقديم الشكاوى ُانظر الموقع اإللكتروني أعاله‪.‬‬ ‫إذا اعتبر فريق العمل الخاص بالشكاوى أن الشكوى تفي بهذه الشروط‪،‬‬ ‫فإنه يحيلها إلى فريق العمل الخاص باألوضاع‪ .‬وتقوم هذه الهيئة‬ ‫بفحص الشكاوى وتقديم تقرير إلى المجلس حول األنماط المتسقة‬ ‫لالنتهاكات الصارخة لحقوق اإلنسان والحريات األساسية‪ .‬كما تقدم‬ ‫توصيات إلى المجلس بشأن اإلجراء الذي ستتخذه‪ .‬ويتخذ المجلس قراراً‬ ‫ً‬ ‫سريا‪.‬‬ ‫يتعلق بكل وضع ُقدم له‪ .‬ويظل هذا اإلجراء‬ ‫آليات اإلجراءات الخاصة‬

‫وتتألف هذه اإلجراءات من ثالثين «صالحية» موضوعية وثماني‬

‫‪http://www2.ohchr.‬‬

‫«صالحيات» قطرية‪ .‬وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني المحلية‪ ،‬فإن‬

‫‪org/english/bodies/chr/‬‬

‫«الصالحيات» األكثر مالءمة هي‪:‬‬

‫‪special/themes.htm‬‬

‫المقررون الخاصون المعنيون بـ‪:‬‬ ‫ •السكن المالئم كواحد من مكونات الحق في الحصول على مستوى‬ ‫معيشي كاف‪ ،‬والحق في عدم التعرض للتمييز في هذا السياق؛‬ ‫ •الحق في التعليم‬ ‫ •الحق في الغذاء‬ ‫ •الحق في التمتع بأرفع مستوى ممكن من الصحة الجسدية‬ ‫والعقلية؛‬ ‫ •أوضاع حقوق اإلنسان والحريات األساسية للسكان األصليين؛‬ ‫ •الحقوق اإلنسانية للمهاجرين‪.‬‬ ‫الخبراء المستقلون بشأن‪:‬‬ ‫ •قضايا األقليات؛‬ ‫ •التزامات حقوق اإلنسان المرتبطة بالحصول على مياه الشرب‬ ‫النظيفة والتمديدات الصحية اآلمنة‪.‬‬ ‫ممثل األمين العام لألمم المتحدة المعني بالحقوق اإلنسانية‬ ‫ً‬ ‫لألشخاص النازحين‬ ‫داخليا‪.‬‬

‫‪186‬‬

‫> يتبع‬

‫المالحق‬

‫المنظمات الحكومية‬ ‫الدولية وعناوين االتصال‬

‫معلومات أساسية عنها وكيفية استخدام آلياتها (وهي عمليات‬ ‫لزيادة حماية حقوق اإلنسان)‬

‫اللجنة المعنية بالحقوق‬

‫تتولى هذه اللجنة اإلشراف على تنفيذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫االقتصادية واالجتماعية‬

‫والثقافية‪ُ .‬انظر الباب األول‪ ،‬القسم ‪.5-3‬‬

‫والثقافية‬

‫‪http://www2.ohchr.org/‬‬ ‫‪english/bodies/cescr/‬‬ ‫لجنة حقوق اإلنسان‬

‫تتولى هذه اللجنة اإلشراف على تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬

‫‪http://www2.ohchr.org/‬‬

‫والسياسية‪ .‬وفي بعض األحيان يشكل انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا للحقوق المدنية والسياسية‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬إذا كان‬ ‫والثقافية‬

‫‪english/bodies/hrc/‬‬

‫ً‬ ‫جوعا‪ ،‬فإن حقهم في الحصول على الغذاء وحقهم‬ ‫هناك أناس يتضورون‬

‫في الحياة عرضة للخطر‪ .‬ويمكن رفع مثل هذه القضايا إلى كلتا اللجنتين‪ :‬لجنة‬ ‫حقوق اإلنسان ولجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬إن لجنة حقوق‬ ‫اإلنسان هي هيئة الخبراء المستقلين التي تتولى مراقبة كيفية تنفيذ الدول‬ ‫األطراف ألحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وهي‬ ‫تأخذ بعين االعتبار المعلومات المقدمة من منظمات المجتمع المدني عندما‬ ‫تفحص التقارير المنتظمة التي تقدمها الدول حول كيفية تنفيذها للعهد الدولي‬ ‫المذكور‪ .‬كما يمكنها النظر في الشكاوى الفردية بشأن االنتهاكات المزعومة‬ ‫للعهد الدولي من قبل الدول األطراف في البروتوكول االختياري األول للعهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫األهداف اإلنمائية لأللفية‬

‫هذا الموقع اإللكتروني مفيد في تتبع مسار التقدم لبلدان معينة باتجاه‬

‫‪www.un.org/‬‬

‫تلبية األهداف اإلنمائية لأللفية‪ ،‬وعمل مجموعات من قبيل المجموعة‬

‫‪millenniumgoals/‬‬

‫التوجيهية الخاصة باألهداف اإلنمائية لأللفية في أفريقيا‪ .‬كما يوفر‬ ‫الموقع معلومات حول المؤتمرات الرئيسية لممثلي الحكومات وأنشطة‬ ‫منظمات المجتمع المدني‪ .‬ويمكن الدخول إلى موقع فريق التنمية التابع‬ ‫لألمم المتحدة على العنوان نفسه‪ .‬ويتمثل عمل فريق التنمية التابع‬ ‫لألمم المتحدة في مساعدة البلدان على تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية‬ ‫بتقديم المشورة والمساعدة لها‪ ،‬بما في ذلك في مجال بناء القدرات‪.‬‬

‫أوراق استراتيجية الحد من‬

‫الفقر‬

‫ُوضعت أوراق استراتيجية الحد من الفقر من قبل صندوق النقد الدولي‬ ‫والبنك الدولي بهدف تنسيق عمل الحكومات والممولين وتحقيق‬

‫‪www.imf.org/external/‬‬

‫األهداف اإلنمائية لأللفية‪.‬‬

‫‪np/exr/facts/prsp.htm‬‬ ‫البنك الدولي‬

‫يمكن االطالع على معلومات بشأن مشاريع التنمية التي يدعمها البنك‬

‫‪web.worldbank.org/‬‬

‫الدولي تحت القسم المعنون بـ «مشاريع وعمليات»‪ .‬ويمكن لزوار‬ ‫الموقع أن يبحثوا عن معلومات حول المشاريع في بلدانهم‪ .‬كما يمكنهم‬ ‫التأكد من سياسات الضمانات التي تم تحديدها‪ ،‬من قبيل تحديد حماية‬ ‫األشخاص الذين سيتم إجالؤهم من منازلهم وأراضيهم من أجل إنشاء‬ ‫نظام مجاري جديد على سبيل المثال‪.‬‬

‫‪187‬‬

‫الملحق ‪6‬أ‪ :‬البرامج والمنظمات الحكومية الدولية التي تهدف إلى إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافيةالتي‬ ‫األفريقية‬ ‫الملحق ‪6‬ب‪ :‬المنظمات الحكومية الدولية‬ ‫تحقق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫ ‬ ‫ ‬

‫يحتوي هذا الملحق على عناوين االتصال للبرامج والمنظمات الحكومية الدولية واألفريقية التي‬ ‫وسترد عناوين المنظمات‬ ‫تهدف إلى إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بوجه عام‪.‬‬ ‫ْ‬ ‫والبرامج التي تركز على حقوق معينة في ملحق الكتيب ذي الصلة‪ .‬يرجى العودة إلى الكتاب‬ ‫األساسي‪ ،‬الباب األول‪ ،‬القسم ‪ 2-6‬لالطالع على فرص مشاركة منظمات المجتمع المدني‪.‬‬ ‫المؤسسات األفريقية‬

‫عناوين االتصال‬

‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‬

‫يرجى العودة إلى الكتاب األساسي‪ ،‬الباب األول‪،‬‬ ‫القسم ‪.5-3‬‬ ‫‪African Commission on Human and‬‬ ‫‪Peoples' Rights‬‬ ‫‪48 Kairaba Avenue‬‬ ‫‪P.O.Box 673‬‬ ‫‪Banjul, The Gambia‬‬ ‫‪Tel: (220) 4372070, 4377721 – 23‬‬ ‫‪Fax: (220) 4390 764‬‬ ‫‪E-mail: achpr@achpr.org‬‬ ‫‪www.achpr.org‬‬

‫المجموعة االقتصادية لبلدان أفريقيا‬ ‫االتحاد األفريقي‬

‫‪www.panafricanperspective.com/aec.htm‬‬ ‫‪www.africa-union.org‬‬

‫اتحاد المغرب العربي‬

‫‪www.maghrebarabe.org‬‬

‫السوق المشتركة لبلدان شرق وجنوب أفريقيا‬

‫‪www.comesa.int‬‬

‫(كوميسا)‬

‫المجموعة االقتصادية والنقدية لبلدان غرب‬

‫‪www.paris21.org‬‬

‫أفريقيا‬

‫المجموعة االقتصادية والنقدية لبلدان وسط‬

‫‪www.dgmarket.com/eproc‬‬

‫أفريقيا‬

‫مجموعة دول الساحل والصحراء‬

‫‪www.cen-sad.org‬‬

‫محكمة العدل في االتحاد األفريقي‬

‫‪www.africa-union.org/root/au/‬‬ ‫‪Documents/Treaties/treaties.htm‬‬

‫مجموعة بلدان شرق أفريقيا (إياك)‬

‫‪www.eac.int‬‬

‫المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا‬

‫‪www.ecowas.int‬‬

‫المجلس االقتصادي واالجتماعي والثقافي في‬

‫‪www.africa-union.org/ECOSOC‬‬

‫االتحاد األفريقي‬

‫> يتبع‬

‫‪188‬‬

‫المالحق‬

‫المؤسسات األفريقية‬

‫عناوين االتصال‬

‫السلطة الحكومية الدولية للتنمية (إيغاد)‬

‫‪www.igad.org‬‬

‫الشراكة الجديدة لتنمية أفريقيا (نيباد)‬

‫‪www.nepad.org‬‬

‫البرلمان األفريقي‬

‫‪www.pan-africanparliament.org‬‬

‫المؤسسات االقتصادية اإلقليمية‬

‫(ملحوظة‪ :‬في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2008‬وافقت‬ ‫ثالث مؤسسات اقتصادية أفريقية على االندماج‪،‬‬

‫وهي‪ :‬كوميسا‪ ،‬إياك‪ ،‬سادك)‬

‫مجموعة تنمية بلدان أفريقيا الجنوبية (سادك)‬

‫‪www.sadc.int‬‬

‫‪189‬‬

‫منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية للدفاع عن حقوق اإلنسان‪ ،‬تضم ما يربو على ‪ 3‬ماليين من‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وإقليما‪ ،‬ممن يناضلون من أجل وضع حد‬ ‫بلدا‬ ‫األعضاء والمؤازرين والنشطاء في ما يزيد على ‪150‬‬ ‫لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان‪ .‬وتتمثل رؤية المنظمة في بناء عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع‬ ‫حقوق اإلنسان المنصوص عليها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان وفي غيره من المعايير‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫والمنظمة مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية والمصالح االقتصادية والعقائد‬ ‫ً‬ ‫أساسا على مساهمات وتبرعات أعضائها وأنصارها‪.‬‬ ‫الدينية‪ ،‬وتعتمد في تمويلها‬ ‫ويعمل البرنامج الخاص بأفريقيا (‪ )SPA‬التابع لفرع منظمة العفو الدولية في هولندا مع شركاء‬ ‫أفارقة من أجل إعطاء معنى حقيقي لحقوق اإلنسان بالنسبة ألفراد المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫ويهدف البرنامج إلى اإلسهام في ما يلي‪:‬‬ ‫• نمو أنشطة حقوق اإلنسان في أفريقيا‪ ،‬مع التأكيد على إنجاح العمل بشأن حقوق اإلنسان‬ ‫ ‬ ‫في المجتمعات الريفية ومن أجلها؛‬ ‫• ابتكار االستراتيجيات واألساليب كوسيلة لزيادة الفعالية واإلسهام الحقيقي في تعزيز حقوق‬ ‫اإلنسان وحمايتها واحترامها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫وتتضمن مشاريع وأنشطة البرنامج الخاص بأفريقيا ما يلي‪:‬‬ ‫• تعزيز قدرة المنظمات الشريكة على مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان وتوثيقها وكتابة التقارير‬ ‫بشأنها‪ ،‬وذلك عن طريق التدريب ووضع االستراتيجية وتوفير سلسلة كتيبات أوكويلي؛‬ ‫• تعزيز مشاركة منظمات المجتمع المدني والمجتمعات المحلية في المطالبة بحماية الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية واحترامها واإليفاء بها‪ ،‬من خالل نشر سلسلة كتيبات هاكي‬ ‫زيتو‪ ،‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي؛‬ ‫• وضع برامج قطرية شاملة طويلة األجل وذات أهداف محددة على المستوى المحلي‬ ‫ ‬ ‫وأنشطة تتضمن تدريب المنظمات والنشطاء في المجتمع المحلي‪ ،‬بتشجيع استخدام‬ ‫الحوار المجتمعي والمسرح التفاعلي‪ ،‬كل ذلك بهدف النهوض بمستوى العدالة القانونية‬ ‫واالجتماعية في المجتمعات المحلية ومن أجلها‪.‬‬ ‫لالطالع على مزيد من المعلومات وتنـزيل المطبوعات‪ ،‬يرجى زيارة الموقع‪:‬‬ ‫‪www.amnesty.nl/spa‬‬

‫‪190‬‬

‫وفي إطار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي تم تحديد حقوق الشعوب وواجبات‬ ‫الدول في معاهدات أو اتفاقيات حقوق اإلنسان‪ .‬وهذه المعاهدات واالتفاقيات هي‬ ‫ً‬ ‫أيضا الصكوك التي يستطيع األشخاص‬ ‫المعايير التي يجب أن تلتزم بها الدول‪ ،‬وهي‬ ‫والمنظمات استخدامها للمطالبة باحترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها واإليفاء بها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫موقفا أقوى ضد إهمالها وتهميشها‬ ‫وتتخذ المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم‬ ‫َ‬ ‫المستغلون‪ ،‬أو أولئك‬ ‫وتطالب بحقوقها‪ .‬ويبادر سكان األحياء الفقيرة أو عمال الزراعة‬ ‫المحرومون من التعليم أو الرعاية الصحية‪ ،‬إلى تنظيم أنفسهم‪ ،‬بمساعدة وبدون‬ ‫مساعدة من المنظمات غير الحكومية‪ .‬ويمارس العديد منهم حقوقهم االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية بدون أن يدركوا أن نضالهم إنما يتعلق بحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫إن إطار حقوق اإلنسان يعتبر أداة قوية بوسع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني أن تستخدمها إلقناع حكومات بلدانها بالتقيد بالتزاماتها‪ .‬ويقدم هذا الكتيب‪،‬‬ ‫مع الكتيبات الفرعية المتعلقة بحقوق محددة‪ ،‬إرشادات – خطوة خطوة – بشأن كيف‬ ‫يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدم الصكوك األفريقية والدولية في عملها‬ ‫مع المجتمعات المحلية على المستوى المحلي من أجل إحقاق حقوقها االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪.‬‬

‫الكتاب األساسي‬

‫لقد ُأعدت سلسلة الكتيبات المعنونة بـ هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في الواقع الفعلي‪ ،‬الستخدام منظمات المجتمع المدني المحلية في‬ ‫أفريقيا‪ .‬وفي حين أن حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق كل إنسان في كل مكان من‬ ‫العالم‪ ،‬فإن منظمات المجتمع المدني في كل منطقة تواجه تحديات خاصة بها‪ .‬وقد‬ ‫ُأعدت هذه السلسلة بالتعاون مع لجنة من منظمات المجتمع المدني األفريقية‪ ،‬وكتَ بها‬ ‫المقدمة في هذه الكتيبات‬ ‫عبر قسط كبير من اإلرشادات‬ ‫َّ‬ ‫خبراء أفارقة ودوليون‪ .‬وقد َّ‬ ‫عن االستراتيجيات والتحركات التي تبنتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع‬ ‫المدني األفريقية من أجل ترجمة الحقوق إلى واقع فعلي‪.‬‬

‫هاكي زيتو‬

‫في سائر بقاع العالم ثمة أناس محرومون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وبالنسبة للعديد من األفارقة‪ ،‬فإن الحق في العيش بكرامة ال يزال ً‬ ‫أمرا بعيد المنال‪.‬‬

‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي‬

‫لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وفي التحرر من الخوف والعوز‪ ،‬أي العيش بدون‬ ‫التعرض لخطر إساءة المعاملة الجسدية والعقلية‪ ،‬أو الحرمان من الضرورات األساسية‬ ‫كالمأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم‪.‬‬

‫هاكي زيتو‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫في الواقع الفعلي‬ ‫الكتاب األساسي‬