وفي إطار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي تم تحديد حقوق الشعوب وواجبات الدول في معاهدات أو اتفاقيات حقوق اإلنسان .وهذه المعاهدات واالتفاقيات هي ً أيضا الصكوك التي يستطيع األشخاص المعايير التي يجب أن تلتزم بها الدول ،وهي والمنظمات استخدامها للمطالبة باحترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها واإليفاء بها. ً موقفا أقوى ضد إهمالها وتهميشها وتتخذ المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم َ المستغلون ،أو أولئك وتطالب بحقوقها .ويبادر سكان األحياء الفقيرة أو عمال الزراعة المحرومون من التعليم أو الرعاية الصحية ،إلى تنظيم أنفسهم ،بمساعدة وبدون مساعدة من المنظمات غير الحكومية .ويمارس العديد منهم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدون أن يدركوا أن نضالهم إنما يتعلق بحقوق اإلنسان.
إن إطار حقوق اإلنسان يعتبر أداة قوية بوسع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أن تستخدمها إلقناع حكومات بلدانها بالتقيد بالتزاماتها .ويقدم هذا الكتيب، مع الكتيبات الفرعية المتعلقة بحقوق محددة ،إرشادات – خطوة خطوة – بشأن كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدم الصكوك األفريقية والدولية في عملها مع المجتمعات المحلية على المستوى المحلي من أجل إحقاق حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
الحق في السكن المالئم
لقد ُأعدت سلسلة الكتيبات المعنونة بـ هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي ،الستخدام منظمات المجتمع المدني المحلية في أفريقيا .وفي حين أن حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق كل إنسان في كل مكان من العالم ،فإن منظمات المجتمع المدني في كل منطقة تواجه تحديات خاصة بها .وقد ُأعدت هذه السلسلة بالتعاون مع لجنة من منظمات المجتمع المدني األفريقية ،وكتَ بها المقدمة في هذه الكتيبات عبر قسط كبير من اإلرشادات َّ خبراء أفارقة ودوليون .وقد َّ عن االستراتيجيات والتحركات التي تبنتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األفريقية من أجل ترجمة الحقوق إلى واقع فعلي.
هاكي زيتو
في سائر بقاع العالم ثمة أناس محرومون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وبالنسبة للعديد من األفارقة ،فإن الحق في العيش بكرامة ال يزال ً أمرا بعيد المنال.
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي
لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وفي التحرر من الخوف والعوز ،أي العيش بدون التعرض لخطر إساءة المعاملة الجسدية والعقلية ،أو الحرمان من الضرورات األساسية كالمأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم.
هاكي زيتو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي الحق في السكن المالئم
هاكي زيتو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي الحق في السكن المالئم «هاكي زيتو» عبارة باللغة السواحيلية تعني« :حقوقنا»
© Amnesty International 2010
تُ نشر هذه المطبوعة بالتعاون مع مركز «هاكيجامي» للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،كينيا
الترقيم الدوليISBN 9789064633034 :
رسم الغالف :لوسون بي سووره ،ليبيريا الرسومات :سامي موانغومبا ،تنـزانيا التصميم والتنسيق :كوني كرايكامب ،هولندا تنسيق الطبعة العربية :الفريق العربي في منظمة العفو الدولية طباعة النسخة العربية ،Sudbury Print Group :المملكة المتحدة
هذا الكتيب جزء من سلسلة كتيبات بعنوان :هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ً مقترنا بالكتاب األساسي. في الواقع الفعلي ،وينبغي أن ُيستخدم
حقوق الطبع محفوظة للناشر ،ولكن يجوز إعادة إنتاج هذه المطبوعة بأية طريقة بدون دفع أية رسوم إذا كان ذلك ألغراض الدعوة أو الحمالت أو التعليم ،ولكنها ليست للبيع .وفي حالة إعادة إنتاجها يرجى االعتراف بالمصدر ،وهو فرع منظمة العفو الدولية في هولندا .والستنساخها في أية ظروف أخرى ،أو إلعادة استخدامها في مطبوعات أخرى ،أو لترجمتها أو تكييفها ،ينبغي الحصول على إذن مسبق من الناشر.
Hakijamii
بالتعاون مع مركز «هاكيجامي» للحقوق االقتصادية واالجتماعية في كينيا ،تنشر منظمة العفو الدولية هذا الكتيب المعنون بـ الحق في السكن المالئم. منظمة العفو الدولية هي حركة عالمية للدفاع عن حقوق اإلنسان ،لديها ما يربو على 3ماليين ً ً وإقليما في جميع أرجاء العالم .وتتطلع المنظمة بلدا من األعضاء والمؤيدين في ما يزيد عن 150 إلى بناء عالم يتمتع فيه كل فرد بجميع حقوق اإلنسان المنصوص عليها في «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» وفي غيره من المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان .وتقوم المنظمة بأبحاث وحمالت وأنشطة للدعاية وحشد الجهود من أجل وضع حد النتهاكات حقوق اإلنسان. ٌ مستقلة عن جميع الحكومات والمعتقدات السياسية والمصالح االقتصادية والعقائد والمنظمة ً الدينية .وتعتمد المنظمة في تمويلها أساسا على مساهمات وتبرعات أعضائها وأنصارها. ويعمل مركز «هاكيجامي» من أجل دعم المجتمعات المحلية ومساعدتها في الدعوة إلى حقوقها االجتماعية .وتتضمن استراتيجيات المركز :التدريب ودعم الحركات المجتمعية والعمل الدعوي والمقاضاة ومشاركة القواعد الشعبية في وضع السياسات والقوانين ومساعدة منظمات المجتمع المحلي على تحسين مستوى هياكل الحكم الديمقراطي وحل النـزاعات .وقد أحدث مركز هاكيجامي ً تأثيرا في المكتسبات الملموسة وفي السياسات والعمليات المؤثرة ،التي يمكنكم االطالع على بعضها على موقعه اإللكترونيwww.hakijamii.net : وقام البرنامج الخاص بأفريقيا ( )SPAالتابع لفرع منظمة العفو الدولية في هولندا بإعداد وإنتاج سلسلة الكتيبات .ويعمل البرنامج الخاص بأفريقيا مع شركاء أفارقة من أجل إعطاء معنى حقيقي لحقوق اإلنسان بالنسبة ألفراد المجتمع المحلي. ويهدف البرنامج إلى اإلسهام في ما يلي: • نمو أنشطة حقوق اإلنسان في أفريقيا ،مع التأكيد على إنجاح العمل بشأن حقوق اإلنسان في المجتمعات الريفية ومن أجلها؛ • ابتكار االستراتيجيات واألساليب كوسيلة لزيادة الفعالية واإلسهام الحقيقي في تعزيز حقوق اإلنسان وحمايتها واحترامها واإليفاء بها. لالطالع على مزيد من المعلومات وتنـزيل المطبوعات ،يرجى زيارة الموقع: www.amnesty.nl/spa
شكر وعرفان
أجرت جيليان نيفينـز البحوث التي يستند إليها هذا الكتاب وكتبته .وقد عملت نيفينـز مع منظمة ً ً عاما كباحثة في برنامج أفريقيا ،بينما عملت في عاما ،قضت منها 18 العفو الدولية لمدة 25 السنتين األخيرتين كمنسقة للحمالت والتدريب في فريق العمل بشأن الحقوق االقتصادية ً ً رئيسيا حول عمليات اإلخالء القسري والحق في تقريرا واالجتماعية والثقافية .وكباحثة كتبت الحصول على سكن مالئم في أنغوال .وكعضو في فريق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،ساعدت في إعداد الحملة العالمية لمنظمة العفو الدولية «لنطالب بالكرامة». نود أن نتوجه بالشكر إلى أعضاء الهيئة االستشارية للتحرير الذين ساعدوا في بلورة مفهوم وإطار سلسلة الكتيبات في اجتماعات دامت يومين ،وهم :أودندو أوبياتا ،من مركز هاكيجامي للحقوق االقتصادية واالجتماعية ،كينيا؛ وألويسيوس توي ،من مؤسسة حقوق اإلنسان والديمقراطية، ً سابقا مع مؤسسة أوكسفام أمريكا ومع ليبيريا؛ وفاليري تراوري ،مستشار من بوركينا فاسو ،عمل ً منظمتي «أكورد» و «آكشن أيد»؛ وجورج أومونا من «أوكورد أوغندا» سابقا؛ وغريس إشارازا ،من مؤسسة آغا خان ،كينيا؛ وسلوم تراوري ،من فرع منظمة العفو الدولية في مالي؛ وسامويل موثي ثوكو ،من منتدى اليكيبيا لحقوق اإلنسان ،كينيا؛ ودانييل لوكواغا ،من شبكة الديون األوغندية ً ً سابقا ،إكوادور ،وهو سابقا ،أوغندا؛ وجوانا سوتوماير ،من مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ً حاليا مسؤول حقوق اإلنسان في مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان؛ والبروفيسور بول غريدي ،من مركز حقوق اإلنسان التطبيقية ،جامعة يورك .كما نتقدم بالشكر إلى بول ماك آدامز على عمله في التحرير ونصائحه بشأن التصميم ،والذي بدونه ما كان يمكن لسلسلة الكتيبات هذه أن تكون يسيرة القراءة كما هي اآلن. ونعرب عن االمتنان إلى األفراد والمنظمات الذين شاركوا في اختبار مسودة الكتاب األساسي والكتيب المتعلق بحقوق السكن المالئم وقدموا لنا اقتراحات وتعليقات قيمة تستند إلى عملهم مع المجتمعات المحلية في كينيا ،وهم :مينيكاه أوتينو ،من شبكة توطين سكان نيروبي؛ وكيروبو أوكيوغا ،من «كوهري» ،كينيا؛ وبول أوجندي ،من ائتالف شرق أفريقيا للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ وإيزيكيل ريما أويري ،من مونغانو وا وانا فيجيجي ،وكريستين وامبوغو من «هاكيجامي»؛ وإريكسون صنداي ،من رابطة كيسومو للحقوق االجتماعية؛ وسامويل إم ثوكو ،من منتدى اليكيبيا لحقوق اإلنسان؛ وجوشيا أوموتو ،من يوماندي تراست؛ ونعومي فولينيوا براسا، من فرع منظمة العفو الدولية في كينيا؛ وجاكلين مويندي ،من كيتو تشا شيريا؛ وأودندو أوبياتا على تنظيم هذا االختبار ،وإلى سلينا أوغوينو على كتابة تقرير االجتماع الختامي. وقام بيتر فان دير هورست ،منسق البرنامج الخاص بأفريقيا في الفرع الهولندي ،بإدارة عملية إعداد هذا الكتاب وإنتاجه. قامت منظمة العفو الدولية بإعداد سلسلة كتيبات هاكي زيتو ،بالتعاون مع شركاء آخرين، ً نصوصا لسياسة منظمة العفو الدولية. وهذه السلسلة عبارة عن أداة تربوية وليست
3
المحتوى
تفهم الحق في السكن المالئم
مقدمة 7
قائمة األشكال واإلطارات والجداول والمفكرات 9 1
تفهم الحق في السكن المالئم 11
1-1
الوضع الراهن للسكن في إفريقيا 11 ماذا تفعل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي 12 1-1-1 االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى 13 2-1-1 االنتهاكات الرئيسية لحقوق السكن 14 3-1-1 الحق في السكن المالئم 14 الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري 15 1-3-1معلومات أساسية عن اإلخالء القسري 15 مزيد من المعلومات المفصلة عن اإلخالء القسري 16 2-3-1 الحق في «الضمان القانوني لشغل المسكن (أمن الحيازة)» 17 1-4-1معلومات أساسية عن الضمان القانوني لشغل المسكن 17 مزيد من المعلومات المفصلة عن الضمان القانوني لشغل المسكن 19 2-4-1 السكن «المالئم» 20 معلومات أساسية عن السكن المالئم 20 1-5-1 مزيد من المعلومات المفصلة عن السكن المالئم 20 2-5-1 ترقية األحياء الفقيرة 22 معلومات أساسية عن ترقية األحياء الفقيرة 22 1-6-1 مزيد من المعلومات المفصلة عن ترقية األحياء الفقيرة 23 2-6-1 االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى 25 معلومات أساسية عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية 1-7-1 األساسية والخدمات األخرى 25 2-7-1مزيد من المعلومات المفصلة عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى 26 المهمشة والحق في السكن المالئم 27 الفئات َّ المهمشة والحق في السكن المالئم 27 معلومات أساسية عن الفئات 1-8-1 َّ المهمشة والحق في مزيد من المعلومات األساسية عن الفئات 2-8-1 َّ السكن المالئم 28
-1 2 3-1
4-1
5-1
6-1
7-1
8-1
4
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
2
اإلعداد للتحرك 33
-2 1 2-2
الحق في السكن المالئم في التشريعات والسياسات الوطنية 33 تحديد التزامات الحكومات 35 االلتزام باالحترام 35 1-2-2 االلتزام بالحماية 35 2-2-2 االلتزام بإعمال الحق 35 3-2-2 السعي لسبل اإلنصاف عن انتهاكات حقوق السكن 36 4-2-2 دور «اللجنة اإلفريقية» 36 5-2-2 دور الجهات غير الرسمية 36 دراسة حالة :تحديد انتهاكات حقوق السكن 37 تحديد وتخطيط إستراتيجيات للتحرك 39
3
تحركات إلعمال حقوق السكن 40
-3 1 2-3
تعزيز حقوق السكن 41 مراقبة وتقصي حقوق السكن 41 المفكرة –1مراقبة مدى الحصول على السكن المالئم 42 تحركات متعلقة باإلخالء القسري 45 ً التوعية بأن اإلخالء القسري يمثل انتهاكا لحقوق اإلنسان 45 1-3-3 منع عمليات اإلخالء القسري 46 2-3-3 مراقبة الحقوق خالل عمليات اإلخالء القسري 48 3-3-3 مراقبة عمليات اإلخالء 49 4-3-3 المفكرة – 2مراقبة عمليات اإلخالء 50 تحركات لتعزيز الضمان القانوني لشغل المسكن 52 تحديد أنماط ومستويات الضمان القانوني لشغل المسكن 52 1-4-3 التوعية بخصوص الضمان القانوني لشغل المسكن 52 2-4-3 تحركات لترقية األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية 52 5-3 التوعية بأوضاع األحياء الفقيرة 52 1-5-3 مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 53 2-5-3 المفكرة – 3مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 54 تحركات لمراقبة مدى مالءمة المسكن الجديد أو المطور 56 المفكرة – 4مراقبة بناء أو تطوير المساكن 57 تحركات لتعزيز االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى 59 التوعية بخصوص االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية 1-7-3 والخدمات األخرى 59 ً تعزيز األحياء األكثر أمنا 60 2-7-3 استخدام أداة االستبيان لتحديد متطلبات السكن والخدمات 61 3-7-3 المهمشة في السكن المالئم 62 تحركات متعلقة بحق الفئات َّ المفكرة – 5مراقبة مدى تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن المالئم 63
-2 3 4-2 5-2
3-3
4-3
6-3 7-3
8-3
5
المحتوى
9-3تحركات لخفض حاالت التشرد 66 10-3تحركات لتحسين العالقة بين مالك األراضي والمستأجرين 67 11-3تحركات لتحسين مستوى االنتفاع باألراضي والسكن المالئم في المناطق الريفية 67 12-3تحركات لتعزيز الحكم الرشيد واالنتفاع بالسكن المالئم 68 13-3تحركات أخرى إلعمال حقوق السكن 69 استخدام المؤشرات الخاصة بحقوق السكن 69 1-13-3 تحركات للمساعدة الذاتية وتقديم الخدمات 71 2-13-3 برامج تمويل المشاريع الصغيرة 74 3-13-3 تعزيز الممارسات الفضلى 74 4-13-3 المشاركة في وضع السياسات والموازنات 76 5-13-3 بناء التحالفات وتعبئة المجتمعات المحلية وكسب تأييد الحكومات 76 6-13-3 تقديم تقارير إلى المفوضية األفريقية واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية 7-13-3 واالجتماعية والثقافية 76 الحلبة الدولية 76 8-13-3 مسرد المصطلحات 78 هوامش 81 المالحق 83
قوانين ومعايير حقوق اإلنسان الدولية واإلقليمية 84 الملحق 1 الملحق 2المصادر والموارد ذات الصلة بالحق في السكن المالئم 93 الملحق 3المنظمات غير الحكومية والمنظمات الحكومية الدولية 94 لالطالع على قائمة المختصرات :انظر الكتاب األساسي
6
مقدمة
الحق في > السكن المالئم هو «حق كل امرأة ورجل وشاب وطفل في الحصول على ()1 مسكن آمن ومجتمع يعيش ويستمر فيه بسالم وكرامة». ً حلما يراود الكثيرين ،إال إن أوضاع السكن ويعد العيش في مسكن آمن بسالم وكرامة ُ في إفريقيا تتسم بالصعوبة على وجه الخصوص ،بالمقارنة مع مناطق أخرى في العالم .فمن شأن الفقر وعدم توفر فرص العمل وعدم توفر سبل الحصول على المياه والكهرباء أن يجعل من العسير على الكثيرين أن يعيشوا بكرامة في مستوى معيشي ً وضوحا في المناطق الحضرية ،حيث تتزايد األحياء الفقيرة مالئم .وتبدو المشكلة أكثر ً ً وعددا ألسباب عدة ،من أهمها الهجرة من الريف إلى المدن. حجما
المصطلحات المسبوقة بهذه العالمة > ترد بتعريفها في مسرد المصطلحات
كما يفتقر بعض الناس في المناطق الريفية للسكن المالئم .فهناك نقص فادح ،على وجه ً فضال عن قلة سبل الحصول على الخدمات الخصوص ،في مواد البناء التي يمكن تحمل تكاليفها، إلى حد كبير. وإذا كانت بعض الحكومات قد اتخذت خطوات لتحسين مستويات السكن في إفريقيا ،فإن حكومات أخرى كثيرة قد تقاعست عن وضع خطط مالئمة لتوفير مساكن منخفضة التكلفة وتيسير سبل الحصول على الوظائف والخدمات األخرى .وقد بذلت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع ً جهودا كبيرة لتمكين المجتمعات بما يجعلها قادرة على القيام بتحركات لتحسين مستويات المحلي السكن الخاصة بها .ويوضح هذا الكتيب ،باإلضافة إلى الكتاب األساسي ،كيف يمكن تحقيق ذلك. وينقسم هذا الكتيب إلى ثالثة أقسام وثالثة مالحق: • القسم :1وهو عبارة عن مقدمة موجزة للحق في السكن المالئم والقضايا األساسية التي تواجه من يشاركون في الدفاع عن حقوق السكن .وتُ عرض الموضوعات بطريقتين: – معلومات أساسية ،وهي تقدم للقارئ معلومات عامة عن أحد عناصر الحق في السكن المالئم .وهي مميزة بإطار دائري في الهامش يتضمن عبارة «معلومات أساسية» – معلومات مفصلة ،وهي تقدم للقارئ معلومات إضافية عن الحق في السكن المالئم، وهي مميزة بإطار دائري في الهامش يتضمن عبارة «معلومات مفصلة» ويمكن للقارئ الراغب في فهم العناصر األساسية للحق في السكن المالئم أن يكتفي بقراءة أجزاء المعلومات األساسية ثم ينتقل إلى القسم .2 •
معلومات أساسية معلومات مفصلة
القسم :2وهو يقدم نصائح عن اإلعداد للعمل بشأن حقوق السكن: – كيف يمكن تحديد التزامات الدولة فيما يخص حقوق السكن؛ – ما هو دور الجهات غير الرسمية فيما يتعلق بالحق في السكن المالئم؛ – كيف يمكن تحديد انتهاكات الحق في السكن المالئم؛ – أين تكمن حقوق السكن في القوانين والممارسات على المستوى المحلي؛ – العمل مع المجتمع لوضع وتنفيذ إستراتيجية ما. 7
مــقـــدمــة
•
القسم :3وهو يتناول إعمال الحقوق في الواقع العملي ،ويسرد أنشطة عدة لمراقبة حقوق السكن الواردة في القسم 1والدفاع عنها.
•
ويوجد في نهاية الكتاب مسرد للمصطلحات ،باإلضافة إلى الهوامش.
•
ويتضمن الكتاب ثالثة مالحق: – مقتطفات من المواثيق الدولية واإلفريقية ذات صلة بالحق في السكن المالئم؛ – قائمة بمصادر ومراجع تتعلق بالحق في السكن المالئم؛ – قائمة بمنظمات معنية بالحق في السكن المالئم.
8
قائمة األشكال واإلطارات والجداول والمفكرات
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
األشكال الشكل :1االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى 13 اإلطارات اإلطار :1 اإلطار :2 اإلطار :3 اإلطار :4 اإلطار :5 اإلطار :6 اإلطار :7 اإلطار :8 اإلطار :9 اإلطار :10 اإلطار :11 اإلطار :12 اإلطار :13 اإلطار :14 اإلطار :15 اإلطار :16 اإلطار :17 اإلطار :18 اإلطار :19 اإلطار :20 اإلطار :21 اإلطار :22 اإلطار :23 اإلطار :24 اإلطار :25 اإلطار :26 اإلطار :27 اإلطار :28
حاالت اإلخالء القسري في لواندا ،بأنغوال 15 الضمانات الالزمة لشرعية عمليات اإلخالء 16 الضمان القانوني لشغل المسكن :إيرين غروتبوم وآخرون 18 أنماط ومستويات مختلفة من الضمان القانوني لشغل المسكن 19 متطلبات السكن المالئم 21 جوانب أساسية ألحد مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 23 التعدادات والخرائط واالستبيانات 24 الحصول على الخدمات 25 جوانب أساسية بشأن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى 26 المهمشة 28 إقرار االحتياجات الخاصة للفئات َّ قانون األراضي الصادر عام 1998في أوغندا (القانون العرفي وعدم التمييز) 30 المأوى والعالج الطبي في أحد مناطق النزاع (جمهورية الكونغو الديمقراطية) 31 «اتفاقية وضع الالجئين» الصادرة عن األمم المتحدة 32 الحق في السكن المالئم في دستوري السنغال وجنوب إفريقيا 34 حالة أوغوني 36 دراسة حالة :تحديد انتهاكات حقوق السكن 37 كيف تستخدم المفكرات 41 منع عمليات اإلخالء القسري (غانا وكينيا) 47 الحقوق المتعلقة بأرض األسالف 48 عمليات اإلخالء القسري العنيفة 48 التعدادات (الحصر السكاني) 49 االنتباه إلى ممارسات الفساد 53 حماية حقوق سكان األحياء الفقيرة 56 نماذج من عوامل تؤثر على الحصول على الخدمات 59 وضع خريطة للتمييز بمشاركة المجتمع 65 مالجئ للمشردين 66 نماذج من أنشطة المساعدة الذاتية 72 برامج تمويل المشروعات الصغرى 74 9
قائمة األشكال واإلطارات والجداول والمفكرات
الجداول الجدول :1 الجدول :2 الجدول :3 الجدول :4 الجدول :5
خصائص عمليات اإلخالء القسري ولماذا تُ عتبر انتهاكات لحقوق اإلنسان 45 أداة االستبيان 61 مؤشر االلتزام بحقوق السكن 70 أنشطة جماعات المساعدة الذاتية 73 اإلعالن الشعبي بشأن المبادئ التوجيهية لعمليات اإلخالء 73
المفكرات المفكرة :1مراقبة مدى الحصول على السكن المالئم 42 المفكرة :2مراقبة عمليات اإلخالء 50 المفكرة :3مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة 54 المفكرة :4مراقبة بناء أو تطوير المساكن 57 المفكرة :5مراقبة مدى تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن المالئم 63
10
1
تفهم الحق في السكن المالئم
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
يرمي هذا القسم إلى تعريف القارئ بإيجاز باألوضاع الراهنة لحقوق السكن في إفريقيا وبمعنى الحق في السكن المالئم ،وبالتحديات التي تواجهها منظمات المجتمع المحلي العاملة في مجال حقوق السكن.
1-1
الوضع الراهن للسكن في إفريقيا
ً حلما يراود ال تزيد اإلقامة في مسكن آمن في سالم وكرامة ،كما ذكرت المقدمة ،عن كونها الكثيرين وحسب .فأما الواقع للكثير ممن يعيشون في المناطق الريفية في إفريقيا فهو اإلقامة في مساكن سيئة البناء تفتقر إلى توافر القدر المناسب من الماء أو الكهرباء .فقد تتوافر في الريف مساحات أكبر مما ُيتاح في المدن ،ولكن تدني نوعية المساكن بسبب الفقر وعدم توافر العمل أو مواد البناء التي يملك الريفيون شراءها ووسائل النقل وغيرها من الخدمات األساسية ً ً ً كريمة. عيشة كثيرا ما يعني عجز الناس عن العيش بل إن الكثيرين ممن يعيشون في المدن ليسوا في حال أفضل ،إذ يقول «برنامج األمم المتحدة ً عددا يقرب من مليار شخص يعيشون اآلن في > األحياء للمستوطنات البشرية» («الموئل») إن الفقيرة( )2في شتى أنحاء العالم .ففي إفريقيا وحدها تزيد نسبة الذين يعيشون في األحياء الفقيرة في المدن عن 60بالمئة ،وتشير التقديرات إلى أنه بحلول عام 2030سيزداد عدد الذين ()3 يسكنون المدن في إفريقيا عن عدد سكان الريف.
11
تفهم الحق في السكن المالئم
ً عادة العيش في أكواخ كما ُيالحظ أن الحياة في > المستوطنات العشوائية في المدن تعني شديدة االزدحام تفصل بينها طرق وعرة وأخاديد مليئة بمياه قذرة والقمامة العفنة .وإذن فإن الواقع بالنسبة لهؤالء هو اعتالل الصحة ،وانخفاض مستوى المرافق الصحية ،وانعدام الخصوصية واالفتقار إلى األمن ،كما يعيش الكثيرون فيها معرضين باستمرار لخطر اإلخالء القسري عنها، والتفريق بينهم وبين أصدقائهم وجيرانهم ،وحرمانهم من فرص العمل ودخول المدارس .وقد حاول البعض التعبير عن كرامتهم بأن أطلقوا على هذه األماكن اسم «المناطق الشعبية». وقد أصبحت األراضي في المدن تتسم بالندرة واألسعار الباهظة بصورة متزايدة، وهو ما أدى إلى وقوع حاالت كثرت بصورة مفزعة من اإلخالء القسري ألفراد الفئات ذات الدخل المنخفض من مساكنهم .ويشير «مركز حقوق السكن وحاالت اإلخالء» في استقصائه العالمي لإلخالء القسري في الفترة من عام 2003إلى عام 2006إلى أن ً ً ً عددا يبلغ نحو مليوني شخص في إفريقيا قد ُأخلوا عنوة من قسرا( ،)4أي ُطردوا منازلهم أو أراضيهم رغم أنوفهم ومن دون اتخاذ اإلجراءات القانونية الواجبة.
لمزيد من المعلومات عن أوضاع السكن في المناطق الريفية والحضريةُ ،يرجى الرجوع إلى الكتيبين التاليين :هاكي زيتو، الحق في الصحة؛ وهاكي زيتو، الحق في المياه والمرافق الصحية.
ً فكثيرا ما يستطيع وتختلف حقوق اإلسكان في الريف من جوانب كثيرة عنها في المدن، ً ً نسبيا بمواد البناء المتاحة محليا .ومع ذلك، الناس ،بتكاليف قليلة ،بناء مساكن صالحة فإن بعض القضايا المتصلة بهذا الموضوع مثل قضايا األرض ،وإمدادات المياه ،والمرافق الصحية والرعاية الطبية التي يعالجها هذا الكتاب ،ال تنقص أهميتها في الريف عنها في الحضر. 1-1-1
ماذا تفعل الحكومات والمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي
على الرغم من هذه الظروف ،فإن بعض المجتمعات المحلية ،بمساعدة حركات المجتمع المدني القوية ،قد استخدمت مهاراتها وخيالها لتحسين األحوال. وتعمل بعض الحكومات على رفع مستويات السكن والمعيشة ،وتزيد من اهتمامها على المستوى المحلي بمشاركة أبناء البلد في وضع سياسات اإلسكان ،كما إن «اللجنة اإلفريقية ً أحكاما تزيد لحقوق اإلنسان والشعوب» («اللجنة اإلفريقية») وبعض المحاكم الوطنية قد أصدرت من احترام حق السكن. ومع ذلك ،فإن بعض الحكومات األخرى قد تجهل معنى حقوق السكن أو ربما لم تستطع إدراك أن ارتفاع مستوى اإلسكان يؤدي بصفة عامة إلى ارتفاع مستويات المعيشة .وتفتقر بعض الحكومات إلى اإلدارة السياسية الالزمة للعمل .ومن األمور ذات األهمية الجوهرية الضغط على الحكومات ً أيضا، لتنفيذ التزاماتها بتلبية الحق في السكن المالئم .وقد تجهل بعض السلطات الحكومية ً خصوصا على المستوى المحلي ،معنى التزاماتها بخصوص حقوق السكن .ويتضمن القسم ً مزيدا من المعلومات عن التزامات الحكومات. الثاني من هذا الكتيب وتنهض المنظمات غير الحكومية بدور محوري في الضغط على الحكومات بشأن التزاماتها الخاصة بحقوق السكن .فعلى امتداد القارة وضعت المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي استراتيجيات خاصة للتأثير في سياسات اإلسكان والمطالبة بحقوق السكن .وعلى نحو ما هو مذكور في الكتاب األساسي فإن المنظمات المشار إليها قد اتخذت وتتخذ إجراءات استراتيجية إلقناع الحكومات باحترام وحماية وتلبية حقوق السكن ،إلى جانب مساعدة األفراد والمجتمعات المحلية على تفهم حقوق السكن الخاصة بها وإعانتها على التمكن من ممارسة هذه الحقوق .ويتضمن ً مزيدا من المعلومات عن هذه الجهود. القسم الثالث من هذا الكتيب 12
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
2-1-1
االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى
ً تحقيقا لتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة حقوقها أو المطالبة بها ،البد أن تتمتع المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي بالتفهم الصادق ال لمعنى الحق في السكن المالئم ً أيضا لجوانب ارتباطه بالحقوق األخرى. فحسب بل وال ينفصل الحق في السكن المالئم عن الحقوق األخرى بل يتكامل معها .فالذي يقيم في مسكن غير مالئم ال يستطيع اإلحساس باألمان وال العيش الكريم .فإن لم يتوافر المسكن المالئم تقل فرص تلبية الحق في التمتع بمستوى معيشي مالئم ،مثل الحصول على ما يكفي من الغذاء والكساء والرعاية الطبية .والروابط ما بين الحق في السكن المالئم وغيره من الحقوق مبين في الشكل .1 الشكل :1االرتباط بين الحق في السكن المالئم والحقوق األخرى
الحق في مستوى معيشي مناسب
ً جزءا من الحق في مستوى معيشي مناسب وهو يتضمن الحق في ُيعتبر الحق في السكن المالئم
ما يكفي من الغذاء والكساء والسكن وفي استمرار االرتقاء بالظروف المعيشية«( .العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ،المادة )11
الحق في السكن المالئم
يتضمن الحق في السكن المالئم ،فيما يتضمن ،ما يلي: –
الضمان القانوني لشغل (لحيازة) المسكن (الحماية من اإلخالء القسري)
–
القدرة على تحمل قيمة اإليجارات أو تكاليف البناء
–
المياه النظيفة ،المرافق الصحية ،وأجهزة الطهي
–
سالمة المباني وتوافر المساحة الكافية للمعيشة
–
إمكان الحصول على العمل والرعاية الصحية ودخول المدارس وغيرها من الخدمات
(«لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ،التعليق العام )4
الحق في السكن المالئم مرتبط بالحقوق األخرى ومن بينها حقوق:
األمن المالئم
الصحة والبيئة الصحية
الخصوصية
المشاركة في اتخاذ القرارات بشأن السكن
13
تفهم الحق في السكن المالئم
3-1-1
االنتهاكات الرئيسية لحقوق السكن
إذا امتنعت الحكومات عن احترام الحق في السكن المالئم أو حمايته أو تلبيته ،فإن ذلك يمثل ً انتهاكا لحق من حقوق اإلنسان ،شأنه في ذلك شأن سائر الحقوق .وتنقسم معظم انتهاكات حقوق اإلنسان إلى الفئات التالية: • اإلخالء القسري ،ويعني إخراج الناس من مساكنها ظلما؛ً • وعدم توافر > الضمان القانوني لشغل المسكن ،ويعني حرمان الناس من الحق الواضح في شغل المسكن؛ • وعدم مالءمة المسكن :كأن يكون المسكن بالغ االزدحام أو سيء البناء أو غير مناسب؛ • والحرمان من > سكن ميسور التكلفة؛ • وسوء إدارة > مشروعات ترقية األحياء الفقيرة؛ • والحرمان من الخدمات مثل المياه والمرافق الصحية والمدارس والعيادات الطبية والطرق وغيرها من المرافق العامة؛ • والحرمان من الحصول على المسكن المالئم ومواد البناء في المناطق الريفية.
2-1
الحق في السكن المالئم
ً جزءا من الحق في مستوى معيشي مناسب: ُيعتبر الحق في السكن المالئم • توافر مياه الشرب النظيفة بأسعار في متناول الفرد؛ • مصادر الطاقة الالزمة للطهي والتدفئة واإلضاءة؛ • والمرافق الصحية ومرافق االغتسال؛ • وإمكان تخزين األغذية؛ • والتخلص من القمامة؛ • والصرف الصحي في المسكن نفسه؛ • وخدمات الطوارئ.
()5
فإذا افتقر المسكن المالئم إلى صفة أو أكثر من هذه الصفات ،اتسمت تلبية الحق في السكن المالئم بالنقصان. ً ً صالحا لكل أسرة ،ولكنه يعني مسكنا وال يعني الحق في السكن المالئم أن على الحكومة أن تبني أن على الحكومة أن تتخذ إجراءات معينة من بينها: • اتخاذ الخطوات الفورية لوضع حد للتمييز في الحصول على المسكن؛ • واتخاذ الخطوات الفورية لوضع حد لحاالت اإلخالء القسري؛ • واتخاذ خطوات تدريجية لضمان حصول كل فرد على مكان مقبول يصلح للعيش فيه؛ ً ً ماسا ويعجزون عن االعتماد على أنفسهم. احتياجا • وتوفير المساكن للذين يحتاجونها
14
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
3-1
الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري
1-3-1معلومات أساسية عن اإلخالء القسري
معلومات أساسية
ً ويعتبر يمثل الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري عنصرا من عناصر الحق في السكن المالئمُ ، اإلخالء القسري من انتهاكات حقوق اإلنسان .ويكون ذلك عندما ُيطرد فرد واحد أو أكثر: • رغم إرادته؛ • من مسكن يشغله أو أرض يشغلها بصفة دائمة أو مؤقتة؛ • من دون توفير مسكن بديل أو تعويض ومن دون إعادة توطينه أو تمكينه باالنتفاع بأراض منتجة؛ • سواء كان أو لم يكن يتمتع بحق قانوني في شغل ذلك المسكن أو تلك األرض (ال يجوز إخالء > واضعي اليد أو > سكان العشوائيات بصورة تعسفية ،وحتى إن لم يكونوا يشغلون العقار بصورة قانونية)؛ • من دون توفير األشكال المناسبة للحماية القانونية أو سواها لهم وتمكينهم من الحصول عليها. اإلطار :1حاالت اإلخالء القسري في لواندا ،بأنغوال ً قسرا من في الفترة ما بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني ُ 2007أخليت مئات األسر منازلها التي قامت شركة إنشائية بهدمها في حي إيراكوى ،في لواندا .وكانت حاالت اإلخالء القسري المذكورة تهدف إلى إخالء الموقع لبناء مجمع إسكاني فاخر فيه .ولم تتم استشارة أي من هؤالء المتضررين ولم تُ قدم لهم مساكن بديلة أو تعويضات .وتعرض صحفيان كانا قد نشرا أنباء حاالت اإلخالء العتداء قام به أفراد شركة أمن خاصة ،واحتجزتهما الشرطة العسكرية ثالث ساعات. المصدر :تقرير منظمة العفو الدولية للعام .2008
15
تفهم الحق في السكن المالئم
ً ً وأحيانا ما يتواله أفراد أو شركات وكثيرا ما يتولى المسؤولون الحكوميون تنفيذ اإلخالء القسري، غير تابعة للدولة ،وقد تتعاون الدولة مع هؤالء أو تمتنع عن إيقافهم .وفي كل من هاتين الحالتين تُ عتبر الدولة مسؤولة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. ً ً ً ومع ذلك أحيانا ما يكون إخالء األشخاص مشروعا ،كما يحدث مثال عندما تحتل أسرة ما منزل أسرة ً أيضا في الحاالت التي تتضح فيها ضرورة أخرى وترفض الرحيل .وتكون حاالت اإلخالء مشروعة تحقيق مصلحة عامة ،مثل ضرورة بناء مستشفى أو لضمان حماية البيئة .ومع ذلك فال تنبغي ً ذريعة لتبرير الموازنة بين المصلحة العامة وحقوق اإلنسان ،وال ينبغي استخدام المصلحة العامة حاالت اإلخالء. ويجب االمتناع عن إخالء األشخاص من منازلهم إال باعتباره «الملجأ األخير» بعد النظر في جميع الخيارات األخرى .وباإلضافة إلى هذا يجب على السلطات أن تثبت أن قرار اإلخالء قرار «ال مفر منه» ()6 وأنه يتسق مع مواثيق حقوق اإلنسان وال يوجد عنه بديل. ومن التحديات الرئيسية التي تواجه المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المحلي أن تجعل من المفهوم والمعترف به لدى المسؤولين الحكوميين والجمهور بصفة عامة أن اإلخالء القسري يمثل ً انتهاكا لحقوق اإلنسان. 2-3-1
معلومات مفصلة
مزيد من المعلومات المفصلة عن اإلخالء القسري
ً أحيانا إخالء األشخاص ،كما سبق ذكره في قسم المعلومات األساسية عن من المشروع اإلخالء القسري .ويجب تنفيذ اإلخالء القانوني وفق اإلجراءات المنصوص عليها قانوناً وأن يشتمل على ضمانات معينة (انظر اإلطار .)2وهكذا فإن حاالت اإلخالء التي تنفذ وفق اإلجراءات القانونية التي تتبع هذه الضمانات ال تعتبر حاالت إخالء قسري. الم َد َّبر ،ويكون هذا إذا قامت ويوجد نوع خاص من اإلخالء القسري ُيسمى > اإلخالء ُ جهة حكومية أو غير حكومية بتدبير موقف معين أو التسبب في نشأة ذلك الموقف، ً عمدا أو بسبب اإلهمال الجنائي ،بحيث ُي ْض َطر فرد أو أفراد إلى ترك سواء كان ذلك ً بيوتهم .فعلى سبيل المثال ،قد يطلب مالك العقار إيجارا أعلى ،بحيث يعجز الساكن أو السكان عن دفعه.
اللجنة المعنية بالعهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية هي هيئة خبراء مستقلين يراقبون تطبيق المعاهدة من قبل الدول األطراف.
اإلطار :2الضمانات الالزمة لشرعية عمليات اإلخالء
تقول لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إنه يجب أن ُيتاح لكل متضرر من قرار اإلخالء ،كحد أدنى ،ما يلي: • فرصة تشاور حقيقي مع السلطات حول:
16
–
أسلوب التنفيذ الواجب لإلخالء؛
–
ما تجوز المطالبة به من مسكن بديل أو تعويض؛
–
إمكان الحصول على المشورة القانونية.
• تلقي إخطار سليم ومعقول ،مكتوب ،وباللغة المناسبة ،قبل موعد تنفيذ قرار اإلخالء؛ > يتبع
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
• معلومات عن عمليات اإلخالء المقترحة ،ومعلومات عن أوجه استخدام األراضي أو المساكن التي تم اإلخالء منها ،إن لزم األمر؛ • الحصول على إنصاف قانوني فعال ،بما في ذلك التعويض وتوفير سكن بديل مالئم، ً ممكنا؛ أو > استرداد الممتلكات ،إن كان هذا • الحصول على مساعدة قانونية بالمجان لمن يسعون إلى طلب اإلنصاف. وهناك عدة متطلبات لكيفية تنفيذ عمليات اإلخالء ،من بينها: • حضور مسؤولين حكوميين أو مندوبين عنهم أثناء عملية اإلخالء؛ • تحديد واضح لهوية المسؤولين عن تنفيذ عملية اإلخالء؛ • عدم استخدام القوة المفرطة من جانب الموظفين المكلفين بتنفيذ القانون (انظر اإلطار )20؛ • عدم تنفيذ عمليات اإلخالء في مناخ سيء ،على وجه الخصوص ،أو أثناء الليل، لمزيد من المعلومات عن الحق في إال إذا وافق المتضررون على ذلك؛ اإلنصاف ،انظر الكتاب • عدم تنفيذ عمليات اإلخالء للمزارعين إال بعد االنتهاء من حصاد المزروعات؛ األساسي ،الباب ً عرضة النتهاكات أخرى لحقوق اإلنسان كنتيجة • عدم ترك أي شخص بال مأوى أو األول ،القسم 7-4 لعملية اإلخالء.
4-1
الحق في «الضمان القانوني لشغل المسكن (أمن الحيازة)» معلومات أساسية
1-4-1معلومات أساسية عن الضمان القانوني لشغل المسكن الضمان القانوني لشغل المسكن( )7هو عنصر آخر من عناصر الحق في السكن المالئم .وهو يعني، ً أساسا ،الحق في عدم التعرض لإلخالء القسري .ويتمتع الفرد بالضمان القانوني لشغل المسكن إذا ً ً تعسفا. ظلما أو توفرت له ،بموجب القانون وفي الواقع الفعلي ،حماية تكفل عدم طرده من منزله ويشير مصطلح > الحيازة (شغل المسكن) إلى جميع أنواع الترتيبات المتعلقة بالسكن ،ومن بينها: • الملكية الخاصة؛ • السكن باإليجار؛ • ملكية المجتمع المحلي؛ • السكن التعاوني؛ • > السكن العشوائي (غير النظامي). يقوض الحياة العائلية ،واألوضاع ومن شأن االفتقار إلى الضمان القانوني لشغل المسكن أن ِّ ً وعرضة لالنتهاكات ،كما يزيد من حدة الفقر .أما الصحية واالقتصادية ،فهو يجعل الناس غير آمنين الضمان القانوني لشغل المسكن فيوفر االستقرار ويشجع الناس على تحسين مساكنهم وبيئتهم. وكما هو الحال في عمليات اإلخالء القسري ،فإن أحد التحديات األساسية المتعلقة بالضمان القانوني لشغل المسكن تكمن في إقناع المسؤولين الحكوميين باإلقرار بحق كل فرد في الضمان ً وعادة ما يؤثر غياب الضمان القانوني لشغل المسكن ،بشكل أشد، القانوني لشغل المسكن.
17
تفهم الحق في السكن المالئم
المهمشة والفقيرة ،مثل أولئك الذين يعيشون في فقر ،والنساء ،وكبار السن ،وأبناء على الفئات َّ األقليات .وهناك تحد آخر يكمن في تحديد نمط و > مستوى الضمان القانوني لشغل المسكن ويناقش هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في اإلطار .4 الذي ينطبق على أوضاع بعينهاُ . اإلطار :3الضمان القانوني لشغل المسكن :إيرين غروتبوم وآخرون
يكفل دستور جنوب إفريقيا حماية الضمان القانوني لشغل المسكن (انظر اإلطار .)17 وقد أيدت المحكمة الدستورية لجنوب إفريقيا هذا الحق لدى نظر دعوى قضائية كانت قد ُأحيلت إلى القضاء في بلدان كثيرة .وكان قد تم إخالء إيرين غروتبوم ،ومعها نحو 900 ً مخيما على أرض خاصة .وفي أكتوبر/تشرين األول من المشردين اآلخرين ،بعد أن أقاموا ،2000قالت المحكمة الدستورية إن الدولة ملزمة بعدم تقويض الحق في الحصول على سكن .وكان أفراد هذه الجماعة التي تضم إيرين غروتبوم يعيشون في ظروف مزرية ،ولم يكن هناك مأوى آخر يمكنهم الذهاب إليه. المصدر :قضية حكومة جمهورية جنوب إفريقيا ضد غروتبوم [[4 SA 46 (CC)] ]2001
�إخطار بالإخالء كي
ك!
18
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
2-4-1
معلومات مفصلة
مزيد من المعلومات المفصلة عن الضمان القانوني لشغل المسكن
يبين اإلطار 4كيف يمكن تحقيق «مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن» بالنسبة للفئات ذات الدخل المنخفض والجماعات المحلية التقليدية التي تعجز عن شراء أو تأجير مسكن نظامي. ويتوفر للناس «مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن» ،إذا ُكفلت لهم الحماية القانونية من اإلخالء القسري والمضايقة والتهديدات األخرى .ومن شأن الحصول على مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن أن يشجع الناس على بذل جهودهم في االرتقاء بمساكنهم وجعلها أكثر مالءمة للسكن .ويتعين على جميع برامج ترقية األحياء الفقيرة (انظر القسم )1-6أن توفر مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن. اإلطار :4أنماط ومستويات مختلفة من الضمان القانوني لشغل المسكن
ً ً ً قويا لشغل المسكن: قانونيا ضمانا توفر نظم الملكية الحرة
ً أحيانا «الملكية الحرة» ،وهي تتيح •السندات القانونية أو الملكية القانونية الكاملة ،وتُ سمى للمالك تغيير المباني أو استخدام الغرف أو األرض لزيادة الدخل.
ً تكلفة وأكثر مرونة ،ومن بينها: وهناك نظم الحيازة التي توفر «مستوى من الضمان» ،وهي أقل
•اإلقرار الرسمي بالمستوطنات العشوائية ،حيث ُيسجل الساكنون ويحصلون على ضمان ً مالكا .وتتيح هذه رسمي بأنه لن يتم إخالؤهم إال بعد اتباع اإلجراءات الواجبة ،لكنهم ال يصبحون العملية توفير بعض الخدمات مثل الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي؛ ً كثيرا ما توجد نظم عرفية حتى في الحاالت التي تقوم فيها الحكومة •اإلقرار بنظم الحيازة العرفية . بتأميم جميع األراضي .كما توجد هذه النظم في المدن ،سواء كان مصدرها من نزحوا من المناطق الريفية أو من تم استيعابهم في مناطق التمدد الحضري .وقد يؤدي ذلك إلى تنازع بين الزعماء التقليديين والمسؤولين الحكوميين .وفي بينين ،يجري إدماج النظام العرفي في نظم التخطيط ()9 ً ً قانونيا من أشكال الحيازة. شكال الحكومية )8(.وفي أوغنداُ ،يعد وضع اليد على نحو عرفي
ويحصل واضعو اليد على شهادات تثبت وضع اليد ،وقد يحصلون على سندات ملكية كاملة؛ •تراخيص وضع اليد القابلة للتجديد .يوجد في زامبيا نظام بمنح تراخيص بوضع اليد لمدة 30عاماً ً رسميا من شخص إلى آخر من خالل إدارة حكومية محلية؛ قابلة للتجديد )10(.ويجوز نقل هذه التراخيص
•شهادة الحقوق .يوجد هذا النظام في بوتسوانا ،وهو يجيز لحامل الشهادة البناء على األرض التي تظل مملوكة للدولة .ويجوز تحويل الشهادة إلى عقد إيجار لمدة طويلة .إال إن هذه الشهادات قد تتعرض لالتجار فيها ،مما يتيح لألشخاص األكثر ثراء أن يستولوا على مساكن ()11 ً أصال للفقراء؛ منخفضة التكلفة كانت مخصصة
ً قطعا •صناديق األراضي الخاصة بالمجتمع .يحتفظ الصندوق بملكية األراضي ،ويمنح الساكنين باإليجار؛
•الملكية العكسية .تجيز بعض النظم القانونية للشخص الذي يضع يده على أرض لفترة معينة (يحددها القانون) بدون طعن قانوني في ذلك ،أن يصبح المالك الفعلي لألرض؛
•نظام الحيازة المرن ة (ناميبيا) .وهو عبارة عن «سند حيازة ابتدائي» يجيز لعدد محدد من األفراد، بالنيابة عن عائالتهم ،أن يعيشوا على قطعة من األرض قد تكون مملوكة للدولة ،أو لشركة خاصة أو لمنظمة غير حكومية .وينظم اتحاد الساكنين جوانب هذا النظام .ويجوز بيع السند أو توريثه ،ويمكن أن يحصل صاحب «سند الحيازة االبتدائي» في نهاية المطاف على سند «بملكية األرض».
()12
19
تفهم الحق في السكن المالئم
5-1
السكن «المالئم»
1-5-1
معلومات أساسية عن السكن المالئم
معلومات أساسية
ً ً صالحا للسكنى .وتورد «لجنة «مالئما» أو ينبغي أن تتوفر معايير معينة في المسكن لكي يكون الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ،في الفقرة 8من التعليق العام رقم ،4المتطلبات ً «مالئما»: التتالية التي يجب األخذ بها في سياسات اإلسكان لجعل المسكن
• • • • • • •
الضمان القانوني لشغل المسكن؛ توفر الخدمات والمواد والمرافق األساسية ،بما في ذلك المياه اآلمنة والصرف الصحي ومرافق البنئة األساسية مثل الطرق والكهرباء؛ القدرة على تحمل التكلفة :ينبغي أال تكون نفقات اإلسكان منخفض التكاليف أو مواد البناء أو قيمة اإليجار من االرتفاع بحيث تحول دون تمتع األفراد باحتياجات أساسية أخرى؛ الصالحية للسكن :بما في ذلك البناء اآلمن ،وتوفر مساحة كافية ،واإلضاءة ،والتهوية والخصوصية والحماية من تقلبات الطقس؛ تُ المهمشة إمكانية إتاحة إمكانية الحصول على السكن :يجب أن تاح للفئات المحرومة أو َّ االستفادة بصورة كاملة ومستمرة من السكن المالئم؛ الموقع :يجب أن يكون السكن المالئم في موقع يتيح إمكانية االستفادة من المراكز الصحية والمدارس وفرص العمل وخدمات الطوارئ وغيرها من الخدمات .وينبغي أال يكون المسكن في منطقة خطيرة أو غير صحية؛ السكن المالئم من الناحية الثقافية :يجب مراعاة االحتياجات الثقافية في طريقة بناء المنازل.
كما أشارت «لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» إلى حقوق أخرى تتعلق بالسكن «المالئم» ،ومن بينها: • الحماية من جميع أنواع التمييز؛ • حرية التنقل؛ • الحق في الخصوصية واحترام البيت. ً «مالئما» التحدي ويمثل التقييم الصحيح لمدى توفر هذه المتطلبات في مسكن ما لكي ُيعتبر الرئيسي الذي يواجه المجتمعات ومنظمات المجتمع المحلي في تحديد السكن المالئم. 2-5-1
مزيد من المعلومات المفصلة عن السكن المالئم
وصفت «لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» بمزيد من التفصيل المتطلبات الالزمة للسكن المالئم ،وذلك في تعليقها العام رقم ( 4انظر اإلطار .)5
20
معلومات مفصلة
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
اإلطار :5متطلبات السكن المالئم
توفر الخدمات والمواد والخدمات والمرافق األساسية :يجب أن تُ تاح لألفراد سبل الحصول على: •مياه الشرب النظيفة؛ •الطاقة الالزمة ألغراض الطهي والتدفئة واإلضاءة؛ •المرافق الصحية ،بما في ذلك مرافق الغسيل والمجاري؛ •وسائل تخزين األغذية؛ •التخلص من النفايات؛ •تصريف المياه؛ •خدمات الطوارئ. ً ً وكثيرا ما تكون متاحا لجميع مستويات الدخل. القدرة على تحمل التكلفة :ينبغي أن يكون السكن التكاليف المرتفعة للسكن ذات أثر مدمر يجعل الناس غير قادرين على اإلنفاق على االحتياجات األساسية األخرى ،بما في ذلك الغذاء .وينبغي على الدول اتخاذ اإلجراءات التالية: •وضع آليات تمويل مالئمة وغير ذلك من التدابير المالية لمساعدة ذوي لدخل المنخفض أو معدومي الدخل؛ •حماية المستأجرين من زيادات اإليجار المرتفعة على نحو غير معقول؛ •ضمان توفر مواد البناء بتكاليف يمكن تحملها. الصالحية للسكن :يجب أن يوفر المسكن: •الحماية من الطقس السيء؛ •المساحة الكافية والخصوصية واألمن؛ •األمن المادي ،بما في ذلك جودة البناء والتهوية واإلضاءة والصرف الصحي. إتاحة إمكانية الحصول على السكن: •ينبغي أن تُ تاح إمكانية الحصول على السكن المالئم للجميع ،بما في ذلك النساء واألطفال ً عقليا والمرضى بأمراض عضال؛ وكبار السن والمرضى •ينبغي أن تُ تاح إمكانية الحصول على السكن لذوي االحتياجات الخاصة في السكن ،بما في ذلك المعاقين وضحايا الكوارث الطبيعية؛ ً •ينبغي أن تُ تاح إمكانية الحصول على األراضي للفقراء ومن ال يملكون أرضا في المناطق الريفية. الموقع: •يجب أن يكون السكن المالئم في موقع يتيح إمكانية الحصول على فرص العمل والرعاية الصحية والمدارس وغير ذلك من الخدمات االجتماعية؛ ً أيضا سبل الحصول على هذه الخدمات؛ •يجب أن تُ تاح للناس في المناطق الريفية
ً خطرا على الصحة؛ •ينبغي أال يكون السكن في موقع قريب من مصادر التلوث التي قد تشكل •يجب ضمان أمن الموقع وحرية التنقل من خالل العمل الشرطي الجيد.
> يتبع
21
تفهم الحق في السكن المالئم
المالءمة من الناحية الثقافية :هناك متطلبات خاصة في السكن لبعض الجماعات الثقافية .ففي بعض المجتمعات المحلية ،على سبيل المثالُ ،يعتبر من غير المقبول أن يقيم األبناء الذكور في أجزاء المسكن التي تقيم فيها أمهاتهم وأخواتهم اإلناث .وهناك جماعات أخرى تفضل أن تبني
مساكنها بطرز أو مواد معينة.
وفي أكتوبر/تشرين األول ،2009قالت مقررة األمم المتحدة الخاصة المعنية بالسكن المالئم، ً اهتماما ُيذكر بالفئات األكثر راكيل رولنيك ،إن الجهود الدولية لمواجهة > التغير المناخي لم تهتم ً ً نموا وفي الدول المقامة على جزر صغيرة .وأشارت ضعفا :أي من يعيشون في البلدان األقل ً كثيرا من المستوطنات العشوائية توجد على أراض معرضة للفيضانات أو المقررة إلى أن االنجرافات الصخرية ،وقالت إن «هؤالء السكان ليست لديهم أية سبل للحصول على األمن أو لالنتقال إلى أماكن أخرى» .وأضافت المقررة إنه ينبغي دعم هذه المناطق وحمايتها بصورة أفضل ً ً ضروريا أمرا في مواجهة الكوارث المتعلقة بالتغير المناخي .إال إنه إذا كانت إعادة توطين السكان بشكل مطلق ،فإنه يتعين على الدول مراعاة معايير حقوق اإلنسان المتعلقة بعمليات اإلخالء. انظرwww.youtube.com/watch?v=pPmiptKp4mE :
6-1
ترقية األحياء الفقيرة
1-6-1
معلومات أساسية عن ترقية األحياء الفقيرة
يعرف «برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية» («الموئل») > العائلة التي تسكن في حي فقير بأنها العائلة التي تفتقر إلى واحد أو أكثر من العناصر التالية: • الضمان القانوني لشغل المسكن؛ • البناء المالئم؛ • توفر سبل الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي؛ ()13 • مساحة كافية للمعيشة.
ً أيضا مستوطنات تُ عرف باسم المستوطنات العشوائية. وباإلضافة إلى األحياء الفقيرة ،توجد وتتسم بعض المستوطنات العشوائية بعدم االزدحام كما تخلو من الظروف غير الصحية التي عادةً
22
معلومات أساسية
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
ما ترتبط باألحياء الفقيرة .وقد ال تحتاج هذه المستوطنات سوى لتوفير الضمان القانوني لشغل المسكن وتحسين سبل الحصول على مواد البناء والخدمات. وقد أدت كثير من عمليات إخالء األحياء الفقيرة في إفريقيا وغيرها إلى اقتالع سكانها من المدن التي هي مكان للعيش والعمل بالنسبة لمعظم هؤالء السكان ،وذلك حتى يتسنى شراء األراضي ً حاليا أنه من األفضل، وتطويرها لكي يستخدمها أشخاص أكثر ثراء .ومن المعترف به بشكل متزايد سواء بالنسبة لألشخاص المعنيين أو القتصاد البالد ،أن يتم االرتقاء بالمستوطنات العشوائية أو ً بدال من تشريد السكان .وتُ عرف هذه العملية باسم ترقية األحياء الفقيرة. متدنية المعايير وال يقتصر معنى مصطلح «ترقية األحياء الفقيرة» على مجرد االرتقاء بالمنازل .فهو يعني ،من منظور حقوق اإلنسان ،تحويل الحي الفقير إلى منطقة للمساكن المالئمة المنخفضة التكلفة تتوفر فيها خدمات مثل المياه والصرف الصحي وغيرها .وينبغي أن تتوفر في هذه المناطق سبل الحصول على الرعاية الصحية والتعليم والوظائف .كما يعني المصطلح التصدي للجريمة والفساد .وينبغي أن تتم مشاريع الترقية بمشاركة كاملة من السكان وأن تُ خصص لها االعتمادات المالية المالئمة. وحتى يتسنى تطوير حي فقير على النحو الواجب ،فمن الضروري القيام بخطوتين أساسيتين: • خطة مبنية على دراسة عميقة تشمل مشاركة جميع الجهات المعنية ،بما في ذلك المجتمع المحلي؛ • عملية ترقية واضحة. وتُ وضح هاتان الخطوتان بمزيد من التفصيل في اإلطار .6 2-6-1
معلومات مفصلة
مزيد من المعلومات المفصلة عن ترقية األحياء الفقيرة
لكي يتسنى تحسين الظروف وتخفيف االكتظاظ من خالل ترقية األحياء الفقيرة ،فمن المحتم أن ينتقل بعض األشخاص من هذه األحياء ،سواء بصورة مؤقتة أو دائمة ،من أجل السماح بإجراء ً جيدا وعملية لتحقيق ذلك ،فمن الممكن التخفيف إلى أدنى التحسينات .وإذا كانت هناك خطة معدة حد من االضطراب في حياة من يتم نقلهم. اإلطار :6جوانب أساسية ألحد مشاريع ترقية األحياء الفقيرة
•التخطيط والمشاركة :ينبغي أن يشارك المجتمع في عملية التخطيط منذ اللحظة األولى .وينبغي والمهمشين ،مثل كبار السن أن ُيؤخذ في االعتبار جميع أفراد المجتمع ،بما في ذلك المحرومين َّ
والنساء واألطفال ،كما يجب أن تحظى مشاركتهم بالتقدير .وينبغي أن تُ تاح ألفراد المجتمع إمكانية االطالع على المعلومات المتعلقة بالمشروع الذي يجري تخطيطه ،وأن يشاركوا في القرارات الخاصة بتصميم المساكن والطرق الكفيلة بتأمين سبل الحصول على مصادر الرزق والوظائف؛
•> التعداد :التعداد هو عملية تسجيل السكان (سواء المستأجرين أو المالك) ،وتسجيل بيانات منازلهم وإعداد خرائط تفصيلية لألصول الثابتة .وتساعد هذه العملية على ضمان أال يفقد الناس ما لديهم من أصول ثابتة وأال يتقدموا بمطالب زائفة .لمزيد من المعلومات عن التعدادات ،انظر اإلطار 21؛
> يتبع
23
تفهم الحق في السكن المالئم
•إعادة التوطين المؤقت :أثناء تنفيذ عملية التطوير في األحياء الفقيرة ،ينبغي نقل أقسام من ً ً أحيانا اسم > مواقع التجميع) ،على أن تكون (ويطلق عليها السكان تدريجيا إلى مواقع مؤقتة ُ أقرب ما يمكن إلى الموقع الذي يتم تطويره .وينبغي أال يتكبد السكان الذين يتم نقلهم إلى مواقع التجميع زيادات في اإليجار؛
•إعادة التوطين الدائم .يحدث إذا كان الموقع شديد االزدحام وال يتوفر فيه أماكن للجميع. وفي هذه الحالة ،ينبغي أن تُ تاح للسكان سبل التقدم بطلبات للحصول على تعويضات مالية لتمكينهم من االنتقال إلى مساكن دائمة مالئمة .وينبغي أن تكون هذه العملية طوعية بقدر اإلمكان؛
•إعادة توطين الفئات المستضعفة :ينبغي اتخاذ ترتيبات خاصة تكفل توفير الرعاية المالئمة لكبار المهمشة ،كما تكفل التقليل إلى السن واألطفال اليتامى وغيرهم من الفئات المستضعفة أو َّ أدنى حد ممكن من االرتباك في أوضاع حياتهم؛
•زيادة التكاليف:
– سوف تؤدي عملية الترقية إلى زيادة قيمة السكن .وللتغلب على هذه المشكلة ،يمكن ً مبلغا من الماليُ ،يسمى إعانة ،لمساعدتهم على شراء أو بناء للحكومة أن تدفع للسكان
– قد تكون معايير البناء مرتفعة للغاية ،مما يجعل من المستحيل بناء مساكن يمكن لذوي
المنازل؛
الدخل المنخفض تحمل تكاليف إيجارها أو صيانتها .ويمكن للسلطات خفض معايير البناء لزيادة القدرة على تحملها مع الحفاظ على األمان؛
– من الضروري أن يكون بمقدور أبناء المجتمع تحمل التكاليف الخاصة ببناء أو شراء أو إيجار المساكن المطورة أو الجديدة .وينبغي أن يشارك ممثلون عن المجتمع في إدارة المناطق التي تم تطويرها .وينبغي أن تكون لهذه اإلدارة صالحيات وضع قواعد تنظيمية تتعلق
باإليجارات ،ويجب أن تكون هناك محكمة مستقلة للنظر في المنازعات المتعلقة باإليجار؛ ً – يمكن أن تخلف عملية الترقية ً كبيرا على فرص العمل .فالسكان الذين يتعيشون أثرا على تأجير أماكن ،أو يعملون لدى المالك أو يبيعون المياه ،سوف يتأثرون من القيود على اإليجارات ومن توصيل المناطق المطورة بشبكات المياه .ويمكن توظيف هؤالء المتضررين في مشاريع ترقية األحياء أو التدريب على المهارات.
اإلطار :7التعدادات والخرائط واالستبيانات في عام ،1997أجرت «جمعية تعزيز موارد المناطق الحضرية» ،وهي منظمة هندية غير حكومية، ً تعدادا لمن يسكنون على األرصفة في مدينة بوني .وجمعت الجمعية تفاصيل عن 274عائلة تعيش في تسع مستوطنات ،بما في ذلك أوضاعها االجتماعية واالقتصادية وتفاصيل هجرتها من مناطق أخرى .كما راجعت الجمعية وثائق الهوية الخاصة بسكان األرصفة حتى يتسنى لسكان األرصفة إثبات «إقامتهم» والحصول على سكن بديلُ . وأدرجت حالتا اثنين من سكان األرصفة في تقرير الجمعية.
()14
وفي عام ،1999أعدت الجمعية خرائط للمنازل على طول خط السكك الحديدية في مدينة مومباي. وفي عام ُ ،2000هدمت المنازل بشكل غير قانوني لتوسيع مسار السكك الحديدية ،واستُ خدمت
الخرائط إلجبار هيئة السكك الحديدية على توفير مساكن بديلة لمن أصبحوا بال مأوى بعد هدم منازلهم. ويرد وصف للتعدادات في اإلطار 6واإلطار .21لمزيد من التفاصيل عن الخرائط واالستبيانات ،انظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسمان 2-2-4و .5-6
24
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
7-1
االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى
1-7-1
معلومات أساسية عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى
معلومات أساسية
ال ينفصل الحق في السكن المالئم ،والذي هو جزء من الحق في مستوى معيشي مالئم ،عن كثير من الحقوق األخرى .فإلى جانب الحق في السكن المالئمُ ،يالحظ أن الحق في مستوى معيشي ً الحقا .وكما هو الحال مع مالئم يعني ضرورة أن تُ تاح لألفراد سبل االنتفاع بالعناصر األخرى الواردة جميع الحقوق ،يجب أن يكون انتفاع األفراد بهذه العناصر دون تمييز. • األرض والموارد الطبيعية: ً ً ُيعد االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية أمرا مهما على وجه الخصوص لمن يعيشون في المناطق الريفية ،حيث يحتاج كثيرون منهم لألراضي والموارد الطبيعية لمواصلة حياتهم .وينبغي أن تُ تاح المهمشة فرص متكافئة لالنتفاع باألراضي لذوي الدخل المنخفض وغيرهم من أبناء الفئات َّ والموارد الطبيعية ،سواء في المناطق الحضرية أو الريفية. • مرافق البنية األساسية: تشمل مرافق البنية األساسية توفر طرق كافية متاحة للمواصالت العامة ،وتوفر سبل الحصول على مياه الشرب النظيفية ،وتوفر مرافق مالئمة للصرف الصحي والكهرباء .كما تشمل المرافق األساسية سبل الوصول إلى األسواق لبيع وشراء الضروريات ،مثل الغذاء ،وتوفر سبل الوصول إلى المرافق االجتماعية مثل المدارس والمراكز الصحية وخدمات الطوارئ.
اإلطار :8الحصول على الخدمات
هناك بعض المنظمات غير الحكومية المتخصصة في مساعدة األفراد على ممارسة حقهم في الحصول على الخدمات .فعلى سبيل المثال ،تقوم «منظمة التحرك الطوعي للتنمية» ،وهي منظمة غير حكومية في أوغندا ،بمساعدة المجتمعات المحلية في المناطق الريفية على بناء اآلبار ،باإلضافة إلى تدريب المتطوعين في هذه المجتمعات على الشروط الجيدة للنظافة ومرافق الصرف الصحي. انظر «صندوق اإلغاثة والتنمية النظامي» ،شريك «منظمة التحرك الطوعي للتنمية ،وكذلك: http://mrdf.orguk/pages/search_results.php ضع كلمة « »waterفي محرك البحث .وانظر الجزء المعنون« :مزيد من المعلومات المفصلة عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى».
25
تفهم الحق في السكن المالئم
2-7-1مزيد من المعلومات المفصلة عن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى تتحمل الحكومات مسؤولية تحقيق االلتزامات المتعلقة باحترام الحق في االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى .ويورد اإلطار 9قائمة اإلجراءات التي يتعين على الحكومات القيام بها للوفاء بالتزاماتها. اإلطار :9جوانب أساسية بشأن االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى
•االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية .لتوفير ذلك ،يتعين على الحكومات القيام بما يلي:
–
–
اعتماد خطط وميزانيات من أجل إتاحة األرض لمتطلبات اإلسكان الحالية والمستقبلية ،مع ً أيضا؛ حماية البيئة
–
ضمان انتفاع المرأة باألرض على قدم المساواة مع الرجل؛
–
ضمان انتفاع المزارعين والرعاة وصيادي األسماك وصيادي الطيور والحيوانات بالموارد
المهمشة أو المحرومة في القوانين الخاصة باألراضي؛ ضمان عدم وجود تمييز ضد الفئات َّ
الطبيعية التي تعتمد عليهم سبل أرزاقهم؛
–
ضمان الشفافية والمحاسبة في اإلجراءات الخاصة بالحصول على األراضي؛
–
نشر المعلومات المتعلقة بملكية األراضي ،وتقسيم األراضي ،واالستخدامات الحالية والمخططة لألراضي؛
–
ً ً متاحة للفئات ذات الدخل المنخفض؛ وخاصة في المناطق الحضرية، جعل األراضي الخالية،
–
وضع برامج لتطوير األراضي والحفاظ على البيئة.
•مرافق البنية األساسية .ينبغي على الحكومات أن توفر:
–
الطرق ،وكذلك وسائل المواصالت العامة الميسورة والمتاحة؛
–
إمدادات المياه النظيفة؛
–
المجاري ومصارف مياه األمطار؛
–
سبل االنتفاع بموارد دائمة للطاقة؛
–
سبل الوصول إلى األسواق لبيع وشراء الضروريات األساسية؛
–
سبل االنتفاع بالمرافق االجتماعية ،مثل المدارس والمراكز الصحية ،وكذلك الساحات
الرياضية وأماكن العبادة؛
•المواد .ينبغي على الحكومات:
–
تعزيز توفر المواد المالئمة للبناء؛
–
دعم تكاليف مواد البناء؛
–
توفير معلومات وبرامج تدريبية بخصوص استخدام هذه المواد؛
–
تعزيز استخدام وسائل البناء بعمالة مكثفة وكذلك تقنيات الصيانة ،وخاصة في المناطق
التي يتزايد فيها عدد العاطلين.
> يتبع
26
معلومات مفصلة
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
•المياه النظيفة والصرف الصحي ً تُ عد المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي جزءا من الحق في مستوى معيشي مالئم ،وهو ويعتبر مصطلح «الصحة البيئية ،وهو يشمل: حق ال ينفصل عن الحق في الصحةُ .
–
سبل الحصول على مياه الشرب النظيفة (بما في ذلك من خالل جمع مياه األمطار)؛
–
معالجة النفايات بشكل مالئم ،وجودة شبكة المجاري؛
–
القضاء على التلوث.
لمزيد من المعلومات ،انظر كتيبي هاكي زيتو ،الحق في الصحة؛ والحق في المياه والمرافق الصحية
•الدعم االئتماني والمالي
–
ينبغي على الحكومات زيادة سبل الحصول على سكن ميسور عن طريق:
–
إعطاء قضية اإلسكان األولوية الواجبة في الميزانيات الوطنية؛
–
منح األفراد إعانات مالية مرتبطة بالدخل؛
–
وضع برامج لتمويل اإلسكان التعاوني؛
–
تشجيع نظم القروض الصغرى التي ال تتطلب أي > ضمان (رهن)؛
–
تعزيز المساواة في حصول الجميع على القروض ،مع تشجيع النساء على وجه الخصوص؛
– توفير إطار قانوني وتنظيمي لضمان الشفافية والمحاسبة والممارسات األخالقية في المعامالت المالية (لمزيد من المعلومات عن القروض ،انظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم ،3-11وكذلك القسم 13-3أدناه).
8-1
المهمشة والحق في السكن المالئم الفئات َّ
1-8-1
المهمشة والحق في السكن المالئم معلومات أساسية عن الفئات َّ
معلومات أساسية
المهمشة ،ويركز بصفة خاصة على النساء يتناول هذا القسم احتياجات السكن وحقوق الفئات َّ ً داخليا .ويتعين على القراء الذين يعملون مع فئات أخرى وذوي االحتياجات الخاصة والنازحين ً مهمشة تعديل المعلومات الواردة الحقا بحيث تتالءم مع أوضاعهم ،مع الرجوع إلى الكتاب َّ ويعرف القسم األخير هذه الفئات ويتناول حماية األساسي ،الباب األول ،القسمين 3-4و ،4-4 ِّ الحقوق اإلنسانية األساسية لهم.
27
تفهم الحق في السكن المالئم
المهمشة اإلطار 10إقرار االحتياجات الخاصة للفئات َّ «إننا ندرك االحتياجات الخاصة للنساء واألطفال والشباب لتوفير أوضاع المعيشة السليمة والصحية والمأمونة .وسوف نكثف جهودنا من أجل [ ]...تلبية االحتياجات األساسية [ ،]...وعلى األخص توفير المأوى المالئم للجميع»( .وعد تعهدت به الحكومات الموقعة على «إعالن اسطنبول بشأن المستوطنات البشرية» في عام .)1996
المهمشة التي تتعرض للتمييز ضدها على نحو جائر حين يتعلق األمر هناك كثير من الفئات َّ استثناء من ذلك .ويمكن أن تشمل هذه بممارسة حقوقها .وال ُيعد الحق في السكن المالئم ً الفئات ً أيا مما يلي: • أفراد األسرة :النساء ،واألطفال (والسيما النساء الالتي يعشن بمفردهن واألطفال اليتامى الذين يكونون في رعاية آخرين داخل عائالتهم) ،وكبار السن، يقع بعض واألفراد من ذوي اإلعاقات ،ومن يعانون من مرض نقص المناعة المكتسبة المهمشين في أكثر َّ (اإليدز) أو الفيروس المسبب له؛ من فئة من هذه الفئات ،ويعانون • األشخاص الذين يحتاجون إلى االنتفاع باألراضي للحصول على أرزاقهم: ً أشكاال متعددة من المهمشون أو السكان األصليون ،والصيادون ،وفقراء الريف ،والفالحون َّ التمييز (انظر الكتاب ً أرضا؛ الذين ال يملكون األساسي ،الباب األول ،القسم )4-4 • األشخاص الذين يعيشون في فقر سواء في المناطق الريفية أو الحضرية؛ ً داخليا والمهاجرون؛ الر َّحل :الالجئون والنازحون • ُ • األشخاص الذين يعيشون داخل مؤسسات ،بما في ذلك السجون ومستشفيات الصحة النفسية؛ • المعاقون الذين يحتاجون إلى أجهزة خاصة مثل الكرسي المتحرك. ً ً مختلفا من التمييز .فقد يكون تهميش بعض الفئات شكال المهمشة وتواجه كل فئة من الفئات َّ ً راجعا إلى التقاليد واألعراف أو الممارسات التقليدية أو اإلعاقة .ولكن بغض النظر عن ذلك ،فإن ً أيضا بسبب القوانين والسياسات الحكومية التي ال تأخذ في المهمشة تتعرض للتهميش الفئات َّ االعتبار االحتياجات الخاصة لهذه الفئات .فعلى سبيل المثال ،قد تصدر الحكومات قوانين «تتسم بالحياد بين الجنسين» ،وال يبدو منها أنها تنطوي على التمييز ضد المرأة ،ولكنها في الواقع العملي تؤدي إلى التمييز ضدها. المهمشة وحقوق السكن أن يتم من خالل فحص االحتياجات ومن ثم ،ينبغي ألي تحليل للفئات َّ الخاصة لهذه الفئات والتأكد من أن أفرادها يشاركون بشكل فعال في إعمال حقوقهم. المهمشة والحق في السكن المالئم 2-8-1مزيد من المعلومات األساسية عن الفئات َّ المهمشة فيما يتعلق بموضوع السكن المالئم ،فإن هذا الكتيب بالرغم من وجود كثير من الفئات َّ ً يركز بصفة خاصة على النساء ،وذوي االحتياجات الخاصة ،والنازحين داخليا ،والالجئين ،والعائدين من النزوح.
28
معلومات مفصلة
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
• النساء من شأن إعمال حق المرأة في السكن وغيره من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يسهم في تحقيق المساواة بين المرأة والرجل وأن يخفف من حدة الفقر .وتتسم المرأة ،التي ال تزال تقوم بالدور األساسي داخل األسرة ،بأنها عرضة على وجه الخصوص لالنتهاكات المتعلقة بحقوق السكن .ومن النساء المعرضات للخطر بصفة خاصة: – األرامل ،وغير المتزوجات ،والمطلقات أو المنفصالت عن أزواجهن ،ومن يتولين إعالة أسرهن؛ – النساء من كبار السن أو المعاقات؛ – العامالت في المنازل؛ – العامالت في مجال الجنس؛ – النساء المصابات بمرض نقص المناعة المكتسبة (اإليدز) أو الفيروس المسبب له (أو من يعشن مع رفقاء مصابين بهذا المرض)؛ – النساء التي يعشن في مناطق النزاعات أو في الظروف الالحقة للنزاعات؛ – النساء الالتي ينتمين إلى أقليات. وقد تواجه المرأة التمييز في الواقع العملي ،حتى في الحاالت التي تحظى فيها حقوقها بالحماية القانونية .ومن بين جوانب التمييز في الحصول على السكن: – التقاليد واألعراف التي تمنع المرأة من أن تكون لها ممتلكاتها الخاصة ،أو تجبرها إما على ً معدمة؛ الزواج ،أو «التخلي عن ميراثها» ،أو العيش – القوانين التي تنطوي على تمييز فيما يتعلق بتنظيم أمور الميراث وممتلكات الزوجية والطالق ،مما يؤثر على انتفاع المرأة باألرض؛ – التعرض للمضايقات أو االعتداءات خارج المنزل؛ – العنف األسري ،مما يدفع المرأة إلى الفرار من بيتها لتصبح بال مأوى ،أو تُ ضطر إلى البقاء في بيت يتسم بالعنف من أجل الحفاظ على أطفالها أو بسبب افتقارها إلى االستقالل االقتصادي؛ – التمييز ضد النساء الالتي بال مأوى ،أو النساء الالتي يتولين إعالة أسرهن ،حيث يصبحن ً عرضة على وجه الخصوص ألعمال العنف ،بما في ذلك االغتصاب وغيره من االنتهاكات الجنسية. وفي كثير من األحيان ،تُ طبق القوانين التي «تتسم بالحياد بين الجنسين» على نحو ً تمييزا ضد المرأة .ومن ثم ،يجب أن تتضمن حماية خاصة لمساواة المرأة في يمثل الحقوق المتعلقة بكل من: – االنتفاع بالمساكن واألراضي والممتلكات وامتالكها وإدارتها والتصرف فيها؛ – التمتع بالضمان القانوني لشغل المسكن؛ – المشاركة في المناقشات الخاصة بحقوق السكن.
لمزيد من المعلومات عن حق المرأة في السكن المالئم، انظر الملحق 1
ويبين النموذج الوارد في اإلطار 11كيف يمكن لبعض القوانين أن تكفل عدم التمييز ضد المرأة فيما يتعلق بالحصول على السكن.
29
تفهم الحق في السكن المالئم
اإلطار :11قانون األراضي الصادر عام 1998في أوغندا (القانون العرفي وعدم التمييز)
ً ً والغيا [أي] قرار ينكر حق المرأة أو الطفل أو الشخص المعاق في باطال «يعتبر القسم ُ ...)1( 32 ً االنتفاع بملكية األراضي أو شغلها أو استخدامها ،أو يفرض شروطا تخالف المواد 33و 34و 35من الدستور [والتي تكفل حقوق هذه الفئات]»
• األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة «األشخاص ذوو االحتياجات الخاصة» مصطلح يعني األشخاص الذين يحتاجون ،بسبب ظروفهم البدنية أو العقلية ،إما إلقامة خاصة وإما ألجهزة خاصة في منازلهم حتى يتسنى لهم العيش بكرامة .فعلى سبيل المثال ،قد يتطلب الشخص غرفة إضافية ألحد األقارب الكهول أو تجهيزات خاصة للمرحاض أو كرسي متحرك .ويتعين على الدول أن تراعي العناصر التالية عند توفير السكن لألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة ،إذ يجب عليها: – إشراك هؤالء األشخاص ،بقدر اإلمكان ،في تخطيط الخدمات الخاصة بالمجتمع؛ – إدراج بنود بخصوص اإلسكان العام لذوي االحتياجات الخاصة في سياسات وبرامج اإلسكان؛ – التأكد من أن المرافق االجتماعية الخاصة بالصحة والتعليم واالتصاالت والترفيه تتالءم مع احتياجات أولئك األشخاص بشكل متسق؛ – وضع برنامج للزائرين االجتماعيين أو القائمين بالرعاية لمساعدة ذوي االحتياجات الخاصة داخل منازلهم؛ – إعالن هذه السياسات والبرامج. ً داخليا والالجئون والعائدون من النزوح • النازحون ً ينبغي أن يتمتع النازحون داخليا والالجئون والعائدون من النزوح بنفس حقوق السكن التي يتمتع بها غيرهم ممن يعيشون في البلد نفسه.
ن نازحو لي ًا داخ
مخيم لالجئين
30
لمزيد من المعلومات عن ً داخليا النازحين والالجئين والعائدين، انظر الكتاب األساسي ،الباب األول ،القسم 3-4-4
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
اإلطار :12المأوى والعالج الطبي في أحد مناطق النزاع (جمهورية الكونغو الديمقراطية)
قدمت «الجمعية الوطنية لألمهات الالتي يساعدن المعدمات» ،ومقرها في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية ،العالج الطبي لمئات من النساء الالتي ُشردن من ديارهن وتعرضن لإلصابة واالغتصابُ ، وأصيبت كثيرات منهن بمرض (اإليدز) أو الفيروس المسبب له .كما وفرت الجمعية المأوى لمن هن في أمس الحاجة إليه .وقد أسست الجمعية راشيل كمبي ،وهي طبيبة وخمس ً ً ً دوالرا كتبرع دوالرا و50 مبلغا يتراوح بين 20 سيدات أخريات من المتخصصات ،وكانت كل منهم تدفع للجمعية .وحصلت هؤالء السيدات على قطعة أرض من السلطات ،وكن يحاولن زيادة الموارد لبناء مزيد من مراكز اإليواء وتوفير االتعليم ألطفاال النساء النازحات. المصدرAfrique Renouveau. (January 2007). Les Femmes du Congo face aux : .séquelles des viols, Vol. 20, #4
وال ُيعد األشخاص ممن ُهجروا بصورة تعسفية إذا كانوا: ً حرصا على سالمتهم (في حاالت النزاعات أو الكوارث)؛ – قد ُأخلوا – قد نُ قلوا إلفساح الطريق لمشروعات تنمية واسعة النطاق ال يمكن االستغناء عنها للمصلحة ً ً جوهريا ألرزاق كثير من الناس .وفي هذه أمرا العامة .ومن األمثلة على ذلك بناء سد ُيعد الحالة ،ينبغي أن يحصل أولئك األشخاص على جميع الحقوق المكفولة لمن يواجهون اإلخالء. وفي حاالت الطوارئ ،ينبغي توفير أماكن إقامة مالئمة لمن ُشردوا من ديارهم ،وينبغي تنفيذ عملية > التهجير في ظروف مرضية من حيث السالمة والتغذية والصحة وشروط النظافة .وال يجوز الفصل بين أفراد األسرة نفسها. ً نظاما للتعامل مع الطوارئ في البالد ،بما في ذلك: وينبغي على الدول أن تقيم – رصد األحوال الجوية وغيرها من الظروف التي يمكن أن تنجم عنها حاالت طارئة؛ – الحفاظ على نظام لتلقي المعلومات والتحذيرات المتعلقة باألحوال الجوية ،وكذلك تلقي المشورة في حالة حدوث حاالت طارئة؛ – توفير الموارد وبرامج التدريب الالزمة للموظفين المكلفين بتنفيذ القانون. وفي هذه الحاالت جميعها ،ينبغي توفير الحماية المالئمة للنساء واألطفال والمعاقين وكبار السن. ً عادة إلى أن تُ قدم إليهم بشكل وفيما يتعلق بالالجئين ،فإن من يعيشون في المخيمات يحتاجون خاص األغذية والخدمات األخرى. أما «العائدون» ،وهم الالجئون الذين عادوا إلى بلدانهم األصلية ،فلهم نفس حقوق السكن التي ً داخليا ،بما في ذلك: يجب أن يتمتع بها النازحون – الحق في العودة إلى ديارهم األصلية أو إلى أي جزء آخر في البالد؛ – الحق في استرداد ممتلكاتهم أو الحصول على تعويضات عنها؛ – الحق في السكن المالئم والخصوصية واحترام البيت.
31
تفهم الحق في السكن المالئم
اإلطار « :13اتفاقية وضع الالجئين» الصادرة عن األمم المتحدة
ً ً خاضعا إلشراف خاضعا للقوانين أو األنظمة أو فيما يخص اإلسكان ،وبقدر ما يكون هذا الموضوع السلطات العامة ،تمنح الدول المتعاقدة الالجئين المقيمين بصورة نظامية في إقليمها أفضل ً عامة في نفس معاملة ممكنة ،على أال تكون في أي حال أقل رعاية من تلك الممنوحة لألجانب الظروف.
• فئات أخرى المهمشة التي لها احتياجات خاصة فيما يتعلق بالسكن: من بين الفئات األخرى َّ – الصيادون والرعاة الذين ينقلون مساكنهم أو يبنون مساكن جديدة بعد التنقل :ينبغي على الحكومات ،بالتشاور الكامل مع الفئات المعنية ،إيجاد سبل لمساعدة أبناء هذه الفئات على تحسين سبل انتفاعهم بأماكن إيواء مالئمة وميسورة وتُ راعى فيها شروط النظافة. – بعض الجماعات الثقافية أو الدينية التي لها احتياجات خاصة فيما يتعلق بالسكن .فعلى سبيل المثال ،قد تحتاج أسرة مسلمة لمساكن منفصلة من أجل إيواء زوجات متعددات. ً وكثيرا ما يعانون من اإلخالء – الباعة غير النظاميين ،الذين يقيمون أكشاكهم على جوانب الطرق، القسري وتدمير ممتلكاتهم .ولما كان كثيرون منهم ينامون داخل أكشاكهم ،فمن الطبيعي أن تتضرر حقوقهم في السكن ،وكذلك حقوقهم في العمل.
32
2
اإلعداد للتحرك
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
يتناول هذا القسم العناصر التي يجب وضعها في االعتبار قبل القيام بتحرك إلعمال حقوق السكن. وتعكس هذه العناصر المبادئ األساسية لنهج التنمية الذي يستند إلى حقوق اإلنسان( ،انظر الكتاب األساسي ،الباب األول ،القسم .)4-6والجانب الجوهري في هذا النهج هو فهم طبيعة انتهاكات حقوق اإلنسان وااللتزامات التي يجب على الحكومات احترامها ،وحمايتها ،وتحقيقها على أرض الواقع للوفاء بهذه الحقوق. ويتطرق هذا القسم إلى وصف ما يلي: • تحديد التزامات الحكومات من أجل إعمال حقوق السكن؛ • فهم دور الجهات غير الحكومية؛ • تحديد أوجه انتهاكات حقوق السكن؛ • تحديد القوانين والسياسات الوطنية ذات الصلة بهذه الحقوق؛ • وضع استراتيجيات للتحرك.
1-2
الحق في السكن المالئم في التشريعات والسياسات الوطنية
ال يرد الحق في سكن مالئم على وجه الخصوص إال في دساتير قليلة ،ولكن القضايا المتعلقة بحقوق السكن قد ترد في قوانين وسياسات أخرى. ومن المصادر المفيدة التي يمكن النظر إليها: • أية إشارة في الدستور إلى المواثيق الدولية ،مثل «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» أو «الميثاق اإلفريقي» :فهذه اإلشارة تبين أن الدولة تقر بالحقوق الواردة في هذه المواثيق؛ • القوانين الخاصة باألرض ،والبيئة ،واإلسكان ،والتخطيط :فهذه القوانين قد تبين إجراءات االنتفاع باألرض أو اإلخالء منها .وتمنع هذه القوانين كذلك عمليات > المضاربة المفرطة في األراضي؛ • الوزارات أو اإلدارات الحكومية المسؤولة عن اإلسكان ومرافق الصرف الصحي؛ • الحكومة المحلية أو المجالس البلدية التي لها سلطة توفير السكن أو وضع نظم الحصول عليه؛ • مخصصات الميزانية بشأن السكن ومرافق الصرف الصحي؛ • مواد الدستور والقوانين المتعلقة بالحق في الحياة ،والخصوصية ،والملكية ،والصحة ،وحماية ()15 األسرة .وحتى في حالة عدم وجود نص في القانون الوطني يكفل على وجه الخصوص الحق في السكن المالئم ،فمن الممكن للمحامي الدفع ،على سبيل المثال ،بضرورة توفير ً استنادا العتبارات صحية؛ سكن مالئم ألسرة ما • التقاليد واألعراف التي تحكم أمور البناء والملكية والسكن؛ • المحاكم وغيرها من اإلجراءات التي تحمي حقوق المستأجرين؛ 33
اإلعداد للتحرك
• •
التقارير الخاصة بالسكان واإلسكان؛ البيانات والتصريحات التي يصدرها مسؤولون حكوميون .فعلى سبيل المثال ،قد تتضمن ً بنودا عن السكن المالئم ،وهو عنصر جاذب للفوز بأصوات الناخبين. برامج األحزاب السياسية
ويعرض اإلطار 14أمثلة من السنغال وجنوب إفريقيا عن تناول حقوق السكن في النصوص الدستورية. اإلطار :14الحق في السكن المالئم في دستوري السنغال وجنوب إفريقيا
ً تحديدا ،إال إنه أكد على دستور السنغال لعام .2001لم ينص هذا الدستور على موضوع السكن التزام البالد بأحكام «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان» و«الميثاق اإلفريقي» .ويكفل الدستور حريات الفرد األساسية والحقوق االقتصادية واالجتماعية ،بما في ذلك الحق في الصحة والحق في بيئة صحية ،والحق في التملك (المادة .)8وتؤكد «اللجنة اإلفريقية» أن هذه الحقوق هي من مكونات الحق في سكن مالئم (انظر الملحق .)1 دستور جنوب إفريقيا لعام .1996ينص القسم 26على أنه: ) ) 1لكل فرد الحق في الحصول على سكن مالئم؛ ً ( )2يجب على الدولة أن تتخذ اإلجراءات التشريعية المعقولة وغيرها من اإلجراءات ،وفقا لمواردها المتاحة ،من أجل إعمال هذا الحق؛ ) )3ال يجوز إخالء أي فرد من منزله ،أو هدم هذا المنزل دون حكم قضائي صادر بعد النظر في جميع الظروف المحيطة .وال يجوز ألي تشريع أن يجيز اإلخالء القسري. يعرف القانون السكن المالئم بأنه: قانون السكن الوطني في جنوب إفريقيا رقم 107لعام ِّ .1997 «أبنية سكنية دائمة ،يتوفر فيها الضمان القانوني لشغل السكن ،وتضمن الخصوصية الداخلية والخارجية وتوفر حماية مالئمة ،مع توفير > المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية وإمدادات بالطاقة».
حقوق الإن�سان
�سوف �أرفع قيمة الإيجار �أو �أقوم ب�إخالئهم ق�سراً!
34
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
2-2
تحديد التزامات الحكومات
يعرض القسم 2-1بعض األمثلة اللتزامات الحكومة فيما يتعلق بالحق في سكن ً وعادة ما تُ صنف التزامات مالئم ،مثل اتخاذ خطوات فورية لمنع اإلخالء القسري. الحكومة بموجب المواثيق الدولية لحقوق اإلنسان على اعتبار أنها التزامات باحترام الحقوق وحمايتها وإعمالها .وتتناول األجزاء التالية بشكل موجز أنماط تلك االلتزامات.
ً أيضا الكتاب انظر األساسي ،الباب األول ،القسم 4 والملحق .1
لمزيد من المعلومات عن التزامات الحكومات فيما يتعلق بالحق في سكن مالئمُ ،يرجى الرجوع إلى التعليق العام رقم 4والتعليق العام رقم 7الصادرين عن «لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ،وإلى صحيفة الحقائق رقم 21الصادرة عن مكتب «المفوض السامي لحقوق اإلنسان» ً أيضا الجداول في التابع لألمم المتحدة بشأن الحق اإلنساني في السكن المالئم )16(.وانظر الملحق .1 1-2-2
االلتزام باالحترام
يعني االلتزام باالحترام أنه يجب على الحكومات: – عدم منع األشخاص من محاولة الحصول على سكن مالئم؛ – وقف أية إجراءات تمنع األفراد من الحصول على سكن مالئم ،مثل إجراء عمليات اإلخالء القسري؛ – احترام حق األفراد في المشاركة في القرارات الخاصة بحقوقهم في السكن والسماح لهم ببناء منازل تفي باحتياجاتهم. 2-2-2
االلتزام بالحماية
يعني االلتزام بالحماية أنه يجب على الحكومات: – منع انتهاك حقوق السكن من جانب جهات غير رسمية ،مثل مالك األراضي أو شركات اإلنشاء؛ – حظر أي نوع من التمييز في الحصول على سكن مالئم والسعي للقضاء على التمييز؛ – التأكد من أن تكاليف السكن ميسورة ويمكن تحملها؛ – التأكد من أن مشروعات اإلسكان المدعومة من مانحين دوليين تتماشى مع معايير حقوق اإلنسان (انظر القسم )3-2؛ – ضمان حق األفراد في طلب اإلنصاف ،بما في ذلك اللجوء للمحاكم ،في حالة انتهاك حقوقهم (انظر القسم .)4-2-2 3-2-2
االلتزام بإعمال الحق
يعني االلتزام بإعمال الحق في سكن مالئم أنه يجب على الحكومات: ً – تخصيص أقصى ما يمكنها من الموارد من أجل الوفاء باحتياجات السكن ،وخاصة لمن يعانون من الفقر؛ – توفير سبل الحصول على األراضي إلقامة مساكن؛ – ضمان توفير وصيانة الخدمات العامة ،مثل الرعاية الصحية والمرافق ذات الصلة ،من قبيل الطرق والمياه ومرافق الصرف الصحي.
35
اإلعداد للتحرك
4-2-2
السعي لسبل اإلنصاف عن انتهاكات حقوق السكن
من بين المواثيق الدولية التي تنص على الحق في اإلنصاف «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» (المادة ،))3(2و«الميثاق اإلفريقي» (المادة .)7 ويمكن السعي لإلنصاف من انتهاكات حقوق السكن من خالل نظام القضاء المحلي .وباإلضافة إلى المحاكم ،توجد هيئات أخرى يمكنها تلقي الشكاوى ،والمساعدة على فض النزاعات ،وتقديم المشورة (أو في بعض الحاالت تقديم قواعد ملزمة) للسلطات .ومن بين هذه الهيئات: – لجان حقوق اإلنسان؛ ً أيضا الكتاب انظر – هيئات مكافحة الفساد؛ األساسي ،الباب األول ،القسم 4-7-1 – مكاتب محقق المظالم؛ – مكاتب المشورة الشعبية (وهي مكاتب محلية يمكن لألفراد تلقى المشورة منها)؛ – المحاكم الخاصة باإليجارات. 5-2-2
دور «اللجنة اإلفريقية»
تقدم اللجنة اإلفريقية التوصيات للدول بشأن التزامات الحكومة فيما يتعلق بالحق في سكن مالئم ً جانبا من عملية > المراقبة المنتظمة (انظر اإلطار 15لإلطالع على مثال لذلك) .وتمثل هذه المهمة للدول بموجب نظام التقارير أو حينما تحيل منظمات غير حكومية أو منظمات أخرى شكاوى فردية لهذه اللجنة (انظر الكتاب األساسي ،الباب ،1القسم .)3-5ولمزيد من التفاصيل عن تعريف «اللجنة اإلفريقية» للحق في سكن مالئم ،انظر المحلق .1 اإلطار :15حالة أوغوني
جاء في قرار «اللجنة اإلفريقية» ضد الحكومة النيجيرية في أكتوبر/تشرين األول 2001أن الحكومة لم تحترم «الميثاق اإلفريقي» عندما قامت بتدمير منازل السكان في أوغوني ثم أعاقت جهودهم في إعادة بناء منازلهم .وأكد هذا القرار المهم على التزام الدولة باحترام وحماية وإعمال الحق في سكن مالئم. المصدر :قرار بخصوص الرسالة رقم ( 96/155مركز التحرك من أجل الحقوق االجتماعية واالقتصادية/ مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضد نيجيريا) .رقم القضية ACHPR/COMM/AO44/1
3-2
دور الجهات غير الرسمية
تقوم الجهات غير الرسمية بدور متميز في مجال حقوق السكن .فعلى سبيل المثال ،تشارك الشركات المحلية والشركات متعددة الجنسيات في مشروعات البناء أو مشروعات التطوير وتوفير الخدمات مثل المياه والكهرباء ،وقد تسفر هذه األعمال عن: • إخالء جماعي (ينطوي على إخالء قسري)؛ • زيادة مجحفة في أسعار تقديم الخدمات. وإذا كان من الصعب على الحكومات أن تفرض التزامات معينة على الجهات غير الرسمية ،فإن الحكومات ملزمة بالتأكد من احترام الجهات غير الرسمية للحق في السكن المالئم .ويمكن أن يتحقق ذلك عن طريق ضمان وجود أساليب للتصدي النتهاكات حقوق اإلنسان على النحو المذكور في القسم .4-2-2 36
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
4-2
دراسة حالة :تحديد انتهاكات حقوق السكن
لمزيد من المعلومات عن تحديد انتهاكات حقوق اإلنسان ،انظر الكتاب األساسي ،الباب األول، القسم .6-4 وتحدث انتهاكات حقوق اإلنسان عندما تتقاعس الحكومات عن احترام ،أو حماية ،أو إعمال الحقوق بسبب أي من العناصر التالية: • اإلحجام؛ • اإلهمال؛ ()17 • التمييز. وتفسر دراسة الحالة التالية عملية تحليل الوضع من أجل تحديد: • ما إذا ما كانت الحكومة قد تقاعست عن الوفاء بالتزامات معينة ،وإذا كان األمر على هذا النحو؛ ً • ما إذا كان هذا التقاعس يمثل انتهاكا لحقوق اإلنسان. اإلطار :16دراسة حالة :تحديد انتهاكات حقوق السكن
ً داخليا» ،موقع تستند دراسة الحالة هذه إلى حد ما على تقرير إخباري بعنوان« :نوع جديد من النازحين IRINاإلخباري 7 ،فبراير/شباط .2008 1ـ تلخيص النقاط األساسية للموضوع جاء في التقرير اإلخباري حول هذه الحالة بأنه: •تم إخالء آالف السكان من مستوطنات عشوائية في العاصمة إلفساح المجال لشركة عالمية لبناء مشروع إسكاني؛ • ُأبلغ سكان المستوطنة بأن عليهم االنتقال إلى بلدة تبعد نحو 40كيلومترا؛ً صرح وزير اإلسكان بأن السكان ليس لهم وضع قانوني ،ومن ثم لن يحصلوا على أية • َّ تعويضات؛
•أضاف الوزير بأن الحكومة شجعت سلطات البلديات على إتاحة األراضي إلقامة مستوطنات عشوائية لمن يفتقرون إلى السكن المالئم؛ •أدى نقص المساكن إلى انتشار المخيمات العشوائية؛ •وصفت إحدى المنظمات غير الحكومية الضحايا بأنهم نازحون داخلياً. 2ـ تقييم ما إذا كانت هناك انتهاكات لحقوق السكن بناء على هذه المعلومات ،وباإلشارة إلى عناصر الحق في سكن مالئم (القسم ،)1يمكن إجراء تقييم بخصوص ما إذا كانت الحكومة متهمة بارتكاب أي من األفعال التالية: •اإلخالء القسري؛ ً •التسبب في نزوح أفراد (قسرا) داخل البالد؛ •التقاعس عن االستثمار في مجال اإلسكان ،مما يؤدي إلى نشوء عشوائيات.
> يتبع
37
اإلعداد للتحرك
ً مزيدا من البحث بما في ذلك المعلومات الموثقة والميدانية 3ـ تحديد المجاالت التي تتطلب •ما هي القوانين الوطنية التي تنطبق على الحالة؟ •ما هي المعايير اإلقليمية والدولية التي تنطبق على الحالة؟ •ما الذي قالته الحكومة على وجه الدقة؟ (ربما يكون التقرير الذي نشرته الصحيفة غير واف أو غير دقيق). •ما هي الوزارة أو اإلدارة الحكومية المسؤولة؟ •ما هي العناصر المتوافرة إلثبات اإلخالء القسري (انظر القسم )3-1وما الذي ينطبق منها على الحالة الخاضعة للدراسة؟ ُ •ما هي الحقائق الدالة على أن سكان المستوطنات العشوائية قد «أبلغوا» بأن عليهم االنتقال ً كيلومترا؟ إلى منطقة تبعد نحو 40
ً (فضال عن إبالغ سلطات البلديات بتوفير األراضي إلقامة •ما اإلجراءات التي اتخذتها الحكومة مستوطنات عشوائية) من أجل احترام وحماية ،وإعمال التزاماتها المتعلقة بالحق في سكن مالئم؟ (انظر القسم )1-2 4ـ تحديد األفعال أو اإلغفاالت التي قد تمثل انتهاكات •اإلخالء القسري :ما هي العناصر المكونة لعملية اإلخالء القانوني (المنصوص عليها في القانون الوطني والدولي) وما هي العناصر التي ُأهملت أو انتُ هكت؟
ً داخليا ،وإذا ما كانوا كذلك •النزوح الداخلي :على أي أساس يمكن اعتبار السكان من النازحين فما هي التزامات الحكومة تجاههم؟ (لمزيد من المعلومات عن النزوح الداخلي ،انظر «المبادئ التوجيهية بشأن النزوح الداخلي» الصادرة عن مكتب «المفوض السامي لحقوق اإلنسان» على الموقع)www.unhchr.eh/htm/menu2/7/b/princip/es.htm : •الحرمان من الحصول على سكن مالئم :ما هي التزامات الحكومة بخصوص توفير السكن المالئم؟ هل تجاهلت الحكومة هذه االلتزامات أو انتهكتها؟ 5ـ شرح االنتهاك بوضوح •ما هو القانون الوطني (إذا ما وجد) الذي تمت مخالفته وعلى أي نحو؛ •ما هي التزامات حقوق اإلنسان التي تقاعست الحكومة عن تنفيذها؛ •اسم القانون أو المعاهدة والمواد المحددة التي تتضمن االلتزام؛ •الرجوع ،إذا لزم األمر ،إلى التعليقات العامة أو إلى القانون المطبق على الحالة المعروضة.
ً نوعا من اإلخالء القسري بموجب: في هذا المثال يتم اعتبار عملية اإلخالء •«الميثاق اإلفريقي» على النحو الذي ُفسر في حالة أوغوني (انظر اإلطار )15؛ •المادة 11من «العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ،على النحو الذي ُفسر في التعليق العام رقم .7 ويحتمل أال تكون هذه العملية: ً نوعا من «النزوح الداخلي» (انظر القسم )8-1؛ •
ً انتهاكا للحق في حرية التنقل .إذا كان قد أتيح للسكان االختيار بين الذهاب أو عدم الذهاب إلى • األرض التي ُخصصت لهم. ً أيضا تقاعس عن توفير موارد مالئمة للوفاء بشكل مطرد بالحق في الحصول على وقد يكون هناك سكن مالئم.
38
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
5-2
تحديد وتخطيط إستراتيجيات للتحرك
يعرض «إطار التخطيط» في نهاية الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،الخطوات الضرورية لتحديد وتخطيط إستراتيجيات التحرك .وهذه الخطوات هي: • المرحلة :1تحديد المشاكل ،وتعيين األهداف واألغراض؛ • المرحلة :2جمع المعلومات؛ • المرحلة :3تحليل المعلومات وتحديد اإلستراتيجية؛ • المرحلة :4وضع مؤشرات وتحديد التحركات؛ • المرحلة :5تقييم المشروع. ويمكن للمدافعين عن حقوق السكن اتّ باع هذه الخطوات عندما يقررون أنماط التحركات التي سوف يتخذونها من أجل إعمال حقوق السكن.
39
3
تحركات إلعمال حقوق السكن
يقدم هذا القسم اقتراحات بالطرق التي يمكن بها العمل مع المجتمعات المحلية من أجل إعمال ً أيضا الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .3 حقوق السكن .انظر ومن بين أنماط التحرك المختلفة ما يلي: • زيادة وعي األفراد بحقوق السكن؛ • مراقبة تنفيذ السياسيات والمشروعات وتحديد االنتهاكات لحقوق السكن؛ • دعم فئات المجتمع في الدعوة إلى تبني نحو سياسات وقوانين مالئمة بخصوص السكن؛ • السعي لممارسة الحقوق األساسية من خالل تحركات عملية بالجهود الذاتية؛ • المشاركة في وضع السياسات؛ • السعي للمطالبة بالحقوق من خالل المؤسسات والمحاكم الوطنية المالئمة. وتُ عرض هذه التحركات في هذا القسم عن طريق اإلشارة إلى الكثير من القضايا الخاصة بحقوق السكن والتي تناولها القسم األول (مثل اإلخالء القسري ،واالفتقار إلى الضمان القانوني لشغل المسكن ،وترقية األحياء الفقيرة) .ويتضمن هذا القسم خمس مفكرات بخصوص كيفية مراقبة و > تقصي أنماط معينة من انتهاكات حقوق السكن.
هيا نتحدث عن حقوقكم!
�إذن ،من حقنا �أن ن�شكو؟
ولكن ،هل �سين�صت الوزير �إلينا؟ 40
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
1-3
تعزيز حقوق السكن
تشمل عملية زيادة الوعي بحقوق السكن ما يلي: • أنشطة للتأكد من توفر فهم أفضل لحقوق السكن لدى المنظمات غير الحكومية ،ومنظمات المجتمع المحلي واإلدارات الحكومية والجهات المشاركة في عمليات التطوير والمواطنين بصفة عامة؛ • إقناع السلطات بضرورة الوفاء بالتزاماتها؛ • العمل مع المجتمعات المحلية أو فئات مهمشة بعينها من أجل ممارسة حقوقها في السكن على نحو مباشر. وقد ال تدرك منظمات المجتمع المحلي ،وهي تقوم بتحسين مساكنها من خالل الجهود الذاتية ،أنها تمارس حقوقها من خالل ذلك .وتؤدي معرفة التزامات الحكومة بموجب القوانين الوطنية والدولية إلى تمكين هذه المنظمات من الدفاع عن أنشطتها وتحركاتها أو المطالبة بمزيد من الحقوق .ولمزيد من المعلومات عن كيفية تحقيق ذلك ،انظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .3
2-3
مراقبة وتقصي حقوق السكن
يتضمن هذا الكتيب خمس مفكرات لمراقبة وتقصي الجوانب الخاصة بالحق في السكن المالئم. وتعني المراقبة أن تتم مالحظة اإلجراءات التي تقوم بها الحكومة أو الجهات غير الرسمية إما إلعمال حقوق السكن أو انتهاكها ،وذلك خالل مدة زمنية محددة .أما التقصي فيعني جمع الحقائق حول مواقف بعينها مثل مشكلة اإلخالء القسري. ً وكثيرا ما يتم الجمع بين عمليتي المراقبة والتقصي ألنهما قد يحدثان في الوقت نفسه .كما تقوم عمليتا المراقبة والتقصي بدور رئيسي في تحليل وضع ما ينطوي على حقوق السكن وتمكين المجتمعات ومنظمات المجتمع المدني من تحديد تحركات أخرى قد تساعد في إعمال هذه الحقوق. اإلطار :17كيف تستخدم المفكرات ً استنادا إلى النصائح الواردة في ينبغي استخدام المفكرات باالشتراك مع أعضاء المجتمع المحلي، الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .6-4 ويالحظ ما يلي: ُ
•أن المفكرات ال تغطي كل حالة على حدة أو كل جانب من جوانب وضع ما؛ ً ً موقفا بعينه :فعلى سبيل أحيانا إلى استخدام مفكرتين أو أكثر من المفكرات لتالئم •قد تحتاج المثال ،يمكن االستعانة بالمفكرتين 4و 5لمراقبة حقوق النساء المعاقات أثناء تنفيذ مشروعات ترقية األحياء الفقيرة .وينبغي أال يغيب عن األذهان أن الموقف نفسه قد يؤثر على النساء ً تبعا لذلك. والرجال بأشكال مختلفة ،ومن ثم يجب تعديل األسئلة لتناسب الحالة
انظر الملحق 1للتعرف على مقتطفات ذات صلة من المواثيق اإلقليمية والدولية الخاصة بحقوق اإلنسان. قبل تنفيذ أنشطة المراقبة ،البد من مراجعة التقارير الدورية التي تقدمها الدول إلى «اللجنة اإلفريقية» و«لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» .ويوجد ملخص لهذه التقارير في القسم .7-13-3
41
المفكرة – 1مراقبة مدى الحصول على السكن المالئم
مالحظة :تتضمن هذه القائمة عدة مهام .ويمكن تنفيذ هذه المهام على مراحل .وليس من ً وفقا لترتيب معين. الضروري أن تُ نفذ
األهداف
تحديد: • أنماط االنتهاكات؛ • االلتزامات الفورية التي لم يتم الوفاء بها؛ ً • كيف يمكن للمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المحلي أن تحدث تغييرا ،وما هي المجاالت التي يمكن أن يحدث فيها التغيير؛ ً • حث المجتمعات والسلطات على أن تكون أكثر وعيا بحقوق السكن.
المهام -1استعدادات أولية – استكشاف القوانين والسياسات مالحظة :السعي إلى تحديث المعلومات هو عمل مستمر. • الحصول على نسخ مما يلي وقراءتها: – الدستور ،القوانين ذات الصلة بقضية السكن ،السياسات والميزانية الخاصة بهذا األمر. ... – إستراتيجية الحد من الفقر ........................................................................ – التقارير :المقاالت اإلخبارية ،البحوث األكاديمية ،منشورات المنظمات غير الحكومية، مواقع اإلنترنت.................................................................................... • تحديد جوانب المراقبة ،مثل: – الضمان القانوني لشغل المسكن وعمليات اإلخالء ......................................... – زيادة سبل الحصول على السكن المالئم واألراضي ......................................... – ترقية األحياء الفقيرة أو إمدادها بالخدمات ..................................................... • تحديد سلطات الحكومات المحلية فيما يتعلق بالسكن وطرح تساؤالت حول: – ما هي السياسات المحلية الخاصة بالسكن؟ .................................................. – ما هي الميزانيات المحلية المخصصة لإلسكان وما هي أوجه إنفاقها؟ ................... – ما هي الفرص المتاحة لمشاركة المواطنين في قضية السكن على المستوى المحلي وما يتصل بهذه القضية من سياسات؟ ........................................................ -2بحث مشترك – تحديد أنماط التمييز والحرمان من المشاركة (التزام الحكومة بالقضاء على التمييز وتشجيع المشاركة) المهمشة: • التمييز ضد الفئات َّ – وضع خريطة (انظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم )2-4-4لتحديد الفئات المهمشة والمستبعدة وغيرها من الفئات التي تعاني من التمييز ........................ َّ – .عقد لقاءات شخصية مفصلة مع أفراد لتحديد أسباب التمييز وما يترتب عليه من آثار على المدى القصير والمدى البعيد ............................................................. • المشاركة في وضع سياسات السكن: فعالة؟ ............................... – ما هي اآلليات والفرص المتاحة للمشاركة؟ وهل تعد ّ – ما هي المعلومات التي تُ وفر من أجل تمكين الشعب من المشاركة بشكل فعال؟ ...... – هل يحصل المسؤولون على تدريب خاص بتنفيذ االستشارات؟ ...........................
42
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
-3بحث مشترك .مراقبة مدى الوفاء بااللتزامات الخاصة باحترام وحماية الحق في السكن المالئم • مسؤولو الدولة (االحترام): – هل يتم احترام الحق في الضمان القانوني لشغل المسكن؟. ............................. – ما هي العوامل التي تؤدي إلى حرمان األفراد من الحصول على منزل أو أرض (إمكانية الحصول على مسكن وأرض ،التكاليف ،الفساد)؟ . .......................................... – هل يضع المسؤولون معوقات أمام المواطنين الذين يقومون ببناء مساكنهم الخاصة؟ . .. – هل توجد حاالت لإلخالء القسري؟ (انظر المفكرة . ........................................ )2 – ما الذي تفعله السلطات اإلدارية أو التشريعية أو القضائية المعنية إزاء هذه االنتهاكات؟. ....................................................................................... – هل تُ تاح لألفراد سبل اإلنصاف من االنتهاكات المتعلقة بحقوق السكن؟ . ............... • الجهات غير الرسمية الفاعلة (الحماية): عندما تتولى شركات خاصة (وطنية أو دولية) تنفيذ مشروعات اإلسكانُ ،يراجع ما إذا كانت هناك تقارير عن: – عمليات اإلخالء القسري على أيدي مسؤولي الدولة أو الشركة . .......................... – التدخالت األخرى فيما يتعلق بسبل حصول األفراد على السكن المالئم. ................ – المساكن ذات البناء الرديء . ..................................................................... إذا ما كان هناك وجود لمثل هذه العناصر ،ما هي اإلجراءات التي تتخذها الحكومة بشأنها؟. ....
-4بحث مشترك .مراقبة التزامات الدولة بخصوص احترام وحماية الحق في السكن المالئم. • التسهيل (والتعزيز) :االستعانة بالعمل األولي لمراقبة أو تقصي: – مدى قصور القوانين والسياسات عن الوفاء بأحكام الدستور أو المعايير الدولية . ....... – أسلوب مراقبة السلطات الحكومية لسبل الحصول على سكن مالئم :هل تقوم بجمع بيانات ُمجزَّ أة من أجل إعطاء األولوية للفئات المحرومة؟. .................................... – ما هي الفرص المتاحة للمساكن ذات التكلفة المنخفضة ،وماذا تفعل الدولة لزيادة المعروض منها؟. ................................................................................. – هل األموال التي تنفقها الدولة على السكن هي أقصى ما يمكنها إنفاقه؟. ........... – ما هي البنود التي يمكن إلغاؤها من بنود الميزانية بحيث تُ خصص المبالغ المتاحة من ً إلحاحا؟ . ........................................................ هذا اإللغاء لدعم احتياجات أكثر – ما هي الموارد (غير المالية) التي يمكن استخدامها؟ هل يتم تشجيع ودعم الجماعات التي تعمل باالعتماد على الجهود الذاتية؟. ................................................... – هل تقدم الدولة معلومات مالئمة عن قوانين وسياسات السكن؟ . ...................... • ما تقدمه الدولة (االلتزامات األساسية الدنيا) :انظر التزامات الحكومة الواردة في القسم .2 ُيالحظ أن توفير مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن (انظر ما يلي) هو أحد – االلتزامات األساسية الدنيا. ..................................................................... – تنفيذ بحث مشترك حول نقص سبل الحصول على السكن المالئم وما يعانيه ذوو الدخل المهمشة .ويجب تقصي أسباب انعدام األمان بشكل حاد المنخفض أو غيرهم من الفئات َّ في موضوع السكن ،واآلثار المترتبة على ذلك على المدى البعيد والمدى القصير. ........ – ما الذي تفعله المجتمعات المحلية لتحسين وضعها؟ ماهي المعوقات التي تواجهها وماهي اإلستراتيجيات التي تقترحها؟ . ........................................................ – هل هناك عدد كبير من الناس في حاجة ملحة للمساعدة؟ وما الذي تفعله الحكومة حيال ذلك؟ . ..............................................................................................
43
تحركات إلعمال حقوق السكن
• التمتع التدريجي بالحق في السكن المالئم (انظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم ،6الجدول .)5 تُ التمتع التدريجي بالحق في السكن المالئم عد مهمة على المدى المتوسط أو المدى البعيد. – .تحديد جوانب السياسات التي سوف تقوم بمراقبتها وما تأمل في تحقيقه. على سبيل المثال :مراقبة سبل تيسير السكن لألباء الذين يعيشون بمفردهم ،وذلك كوسيلة للحد من عدد األطفال الذين يعيشون في الشوارع . .............................. – هل تضع سياسة اإلسكان مؤشرات وعالمات بارزة؟ (انظر القسم . .............)1-13-3 – ضع قاعدة أساسية لعملية البدء في المراقبة ،ثم ضع مؤشراتك الخاصة بك وعالمات إرشادية لقياس مدى ما تحقق من تقدم في التمتع بالحق. ................................. -5تحليل النتائج والقيام بإجراء عملي سوف تفيد نتائج هذا التدريب في القيام بتحركات بخصوص جوانب من حقوق السكن التي ترد في ً أيضا الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .)1-3 األقسام الفرعية التالية من هذا الكتيب (انظر
44
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
3-3
تحركات متعلقة باإلخالء القسري
يتناول القسم 3-1تعريف اإلخالء القسري وكيفية تحديده .وتتمثل التحركات األساسية التي يمكن للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني القيام بها حيال اإلخالء القسري فيما يلي)1 : ً انتهاكا لحقوق اإلنسان )2 ،منع حدوث اإلخالء القسري )3 ،مراقبة التوعية بأن اإلخالء القسري يمثل ً حقوق األفراد الذين ُشردوا بسبب اإلخالء القسري .وتعرض األجزاء التالية هذه التحركات تفصيال، كما تتضمن مفكرة لمراقبة اإلخالء القسري. ً انتهاكا لحقوق اإلنسان 1-3-3التوعية بأن اإلخالء القسري يمثل في كثير من األحيان ،يكون من الصعب أن يتفهم المسؤولون الحكوميون أو من يعيشون في ً انتهاكا لحقوق اإلنسان .ومن الضروري اغتنام كل فرصة لمحاولة منازل جيدة أن اإلخالء القسري ُيعد شرح الفرق بين اإلخالء المشروع واإلخالء القسري .ويكمن الفارق األساسي في أن اإلخالء المشروع ُينفذ في ظل الضمانات الواردة في اإلطار .2ومن ثم ،فإن «سكان العشوائيات» والباعة ً ً رسمية لحيازة األرض ،ال يمثلون صفة الجائلين ومن يسكنون األرصفة وغيرهم ممن ال يملكون استثناء من هذه الضمانات ،وذلك على عكس االعتقاد الشائع. ً الجدول :1خصائص عمليات اإلخالء القسري ولماذا تُ عتبر انتهاكات لحقوق اإلنسان لكل فرد الحق في:
اإلخالء القسري ينتهك:
الضمان القانوني لشغل المسكن، والخصوصية ،والحياة العائلية
الحق في الضمان القانوني لشغل المسكن ،والحق في السكن المالئم ،والحق في الخصوصية ،والحق في الحياة العائلية
المعلومات والمشاورات واإلشعار في وقت مالئم
حق األفراد في المشاركة في القرارات التي تمسهم
الطعن في القرارات الحكومية
الحق في الطعن في القرارات ،بما في ذلك اللجوء للمحاكم
السعي لإلنصاف من األضرار، مثل األضرار التي تلحق بالصحة أو الممتلكات ،والحصول على مساعدة قانونية إذا لزم األمر
الحق في األمن البدني والحماية من االستخدام المفرط للقوة على أيدي موظفي الدولة (أو من عناصر غير رسمية تمارس عملها بعلم السلطات) ،وكذلك الحماية من األضرار (انظر اإلطار )20
سكن بديل
التزام الدولة بتوفير مساكن بديلة عندما يعجز األفراد عن توفيرها بأنفسهم
ً وكثيرا ما يكون ضحايا اإلخالء القسري هم أناس يعيشون في مساكن عشوائية وال يملكون صفة قانونية لحيازة مساكنهم ،وذلك ألنهم ليس أمامهم بديل آخر .وينظر الكثيرون إلى هؤالء السكان باعتبارهم مجرد أشخاص «يشغلون بصفة غير قانونية» مساكن قبيحة وغير صحية وليس لهم الحق في أية إجراءات قانونية أو في الحصول على سكن بديل.
45
تحركات إلعمال حقوق السكن
2-3-3
منع عمليات اإلخالء القسري
األسلوب األمثل لمنع اإلخالء القسري هو حث الحكومات على أن تكفل الضمان القانوني لشغل المسكن .ويتطلب هذا األمر إستراتيجية طويلة المدى إلقناع السلطات بحظر اإلخالء القسري، ً ً وشيكا. تهديدا وإستراتيجية قصيرة المدى عندما يصبح اإلخالء القسري وتتضمن اإلستراتيجية طويلة المدى العناصر األربعة التالية: -1التوعية ً • زيادة الوعي في أوساط المجتمع والمسؤولين بأن اإلخالء القسري ُيعد انتهاكا لحقوق اإلنسان؛ • معرفة اآلليات الموجودة لتلقي الشكاوى؛ ً • تقديم أدلة على النساء الالتي يواجهن أنماطا عدة من التمييز (على سبيل المثال المطلقات، والمعاقات ،ومن لم يحصلن على فرص في التعليم). -2جمع معلومات وتبادلها بخصوص بدائل اإلخالء • الحصول على معلومات حول أسلوب تحويل األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية إلى أماكن إقامة دائمة ذات مساكن منخفضة التكاليف يتوفر فيها الضمان القانوني لشغل المسكن وكذلك مرافق البنية األساسية والخدمات المالئمة؛ • الحصول على معلومات حول أعداد السكان وكيفية مراقبتهم (انظر اإلطار )21؛ • تنظيم اجتماعات مع أفراد المجتمع وعقد جلسات عامة مع المسؤولين المعنيين إلبالغهم ببدائل اإلخالء. -3تنظيم المجتمعات المحلية وبناء شبكات • تكوين جماعات مجتمعية قوية للعمل كلما ظهر تهديد باإلخالء ،والتفاوض مع السلطات المحلية بهذا الشأن .يمكن استخدام اإلطار 2في القسم 1-3والجدول 1في القسم 1-3-3 لوضع خطة استراتيجية للتفاوض؛ • التعرف على الجهات الرسمية أو غير الرسمية التي يمكن إشراكها؛ • االستفادة من خبرة اآلخرين ،بمن فيهم قادة المجتمع الذين عانوا من اإلخالء القسري أو قاوموه؛ • عقد صالت مع شخصيات ومنظمات لديها معارف ومهارات قد ال تتوفر لديك ولكنك في حاجة إليها ،مثل: – محام يساعد في شرح الجوانب القانونية وتقديم المشورة لألشخاص بخصوص اتخاذ إجراءات قانونية ،مثل المطالبة باإلنصاف؛ – .مفاوض ماهر يقود عملية المناقشات مع السلطات؛ – شخص لديه معرفة بعملية > التعداد (انظر اإلطار .)21 -4وضع خطة عمل قد تتضمن إستراتيجية التحرك الفوري العناصر التالية: • بمجرد وجود تأكيدات بوجود عملية إخالء ،ينبغي البدء في حشد المجتمع المحلي ووضع إستراتيجية إما: – .لمعارضة عملية اإلخالء وإقناع السلطات بإيجاد منطقة أخرى لمشروعها؛ أو
46
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
• •
– للتفاوض من أجل إيجاد طريقة إلدارة عملية اإلخالء على النحو األفضل للمجتمع المحلي، بما في ذلك ضمان توفير مساكن بديلة لمن هم في حاجة إليها. إذا كانت عمليات إخالء سابقة قد اتسمت بالعنف: – .محاولة التأثير في السلطات لمنع العنف؛ – .االستعداد لمساعدة أفراد المجتمع المحلي لحماية بعضهم البعض. يجب أن ُيطلب من بعض أفراد المجتمع المحلي مراقبة انتهاكات حقوق اإلنسان وتدوين مالحظات محايدة وواضحة عنها (انظر المفكرة .)2 اإلطار :18منع عمليات اإلخالء القسري (غانا وكينيا) قام «اتحاد المشردين في غانا» بالتعاون مع «المنظمة الدولية لسكان األحياء الفقيرة» ،بمساعدة سكان المناطق القريبة من خطوط السكك الحديدية على تكوين منظمة لمنع عمليات اإلخالء القسري وإيجاد حلول عن طريق التفاوض. وأثبتت المجتمعات والمنظمات غير الحكومية في كينيا أن الحشد الجيد التنظيم يمكنه منع اإلخالء القسري .وكان نحو ألفي شخص في مستوطنة رايال بنيروبي قد تعرضوا لإلخالء القسري في فبراير/شباط .2004وأوقفت الحكومة الخطط الرامية لتنفيذ مزيد من عمليات اإلخالء بعد حملة لفتت أنظار العالم .فقد بعث البابا بولس الثاني ،من خالل ممثله في كينيا ،برسالة إلى الرئيس الكيني مواي كيباكي ،وهو كاثوليكي ،حثه فيها على« :معاملة سكان األحياء الفقيرة بأسلوب إنساني ً حكما بإرجاء تنفيذ وإيجاد أرض بديلة لهم قبل إخالئهم» .كما ُرفعت دعوى قضائية وأصدر القاضي
ً مؤقتا .وقد أدان ميلون كوثري ،الذي كان يشغل آنذاك منصب «مقرر ألمم المتحدة قرار اإلخالء الخاص المعني بالسكن المالئم» ،هدم المنازل في المستوطنة.
المصدر COHRE (June 2006). Listening to the Poor. Rasna Warah, Nairobi-based free� : lance journalist. Available online: www.begakwabega.com/articolo15-eng.html.
م�شا ال تو كلناه جد م ي: ال ت ياه نق ي وجد م ة د ال يوجد ار�س � أ من
47
تحركات إلعمال حقوق السكن
3-3-3
مراقبة الحقوق خالل عمليات اإلخالء القسري
ً آنفا ،تكون فيها عمليات اإلخالء مشروعة )18(.وفي مثل هذه هناك حاالت ،كما سبقت اإلشارة الحاالت يجب أن تركز التحركات على التأكد من حماية حقوق أولئك الذين تم إخالؤهم أو من المتوقع إخالؤهم. وعمليات اإلخالء الواسعة هي العمليات التي تؤثر على عدة عائالت أو على مجتمعات محلية ً وكثيرا ما تُ نفذ هذه األنماط من اإلخالء إلفساح المجال لمشروعات عمرانية ضخمة ،بما بأسرها. في ذلك برامج التجديد في المدن ،والمشروعات السياحية ،أو بناء السدود ،أو مشاريع التعدين ً أحيانا اسم «إخالء السكان بقصد التنمية» .وقد تكون هذه ويطلق عليها أو التنمية الزراعيةُ . المشروعات وطنية أو مدعمة من جهات دولية. وفي مثل هذه الحاالت ،تتحمل السلطات مسؤوليات إضافية للتأكد من أن اإلخالء مشروع .إذ يجب على الدول: • إثبات أن المشروع الذي يحتاج إلى األرض له مبررات نابعة من «المصلحة العامة الماسة والغالبة»( )19وأن الخطة ضرورية ومالئمة؛ • تقييم > األثر االجتماعي بشكل واف؛ • ضمان حق كل من قد يتضرر في أن يشارك مشاركة كاملة في تقييم األثر ،وأن يحصل على أية مساعدة يحتاج إليها لهذا الغرض؛ وضمان توفر سبل اإلنصاف لجميع من تضررت حقوقهم.
قد تتضمن المساعدة الترجمة ،والمواصالت لحضور االجتماعات، أو المساعدة القانونية ألي شخص يرغب في الطعن في أمر المحكمة باإلخالء.
اإلطار :19الحقوق المتعلقة بأرض األسالف منحت حكومة ليبيريا حقوق مسح األرض في مقاطعة غراند باسا إلى شركة متعددة الجنسيات لكنها لم تأخذ في حسبانها الحق في أرض األسالف .وكانت الشركة تستخرج عصارة الخشب من أجل التصدير. ً فضال عن اإلخالء القسري لكثير من وأدت أنشطتها إلى تدمير بعض المدارس واألراضي الزراعية السكان .وفي عام ،2004حاولت المجتمعات المحلية منع الشركة من االستيالء على مزيد من األراضي، فاستُ دعيت الشرطة إلى الموقع ،حيث اعتقلت 98من السكان ،بينهم نساء وأطفال ومسنون .وبعد أن قامت خمس جماعات معنية بحقوق اإلنسان برفع دعوى للمثول أمام المحكمةُ ،أطلق سراح المعتقلين.
اإلطار :20عمليات اإلخالء القسري العنيفة
عندما يقوم مسؤولو البلدية ،أو أفراد الشرطة ،أو أفراد شركة األمن أو الجنود بتنفيذ اإلخالء فإنهم يقومون بذلك باعتبارهم موظفين مكلفين بتنفيذ القانون .ومن ثم ،فإن عليهم التقيد بالمعايير الدولية ،بما في ذلك «مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين» و«المبادئ األساسية بشأن استخدام القوة واألسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين»، الصادرتان عن األمم المتحدة .لالطالع على موجز لهاتين الوثيقتين ،انظر :منظمة العفو الدولية ،عشرة معايير أساسية لحقوق اإلنسان للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين( .رقم الوثيقة)POL 30/04/98 :
لمزيد من المعلومات عن مراقبة أنماط العنف ،انظرUkweli: Monitoring and Documenting : Human Rights Violations in Africa, a Handbook, Amnesty International and CODESRIA. 48
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
اإلطار :21التعدادات (الحصر السكاني)
التعداد هو عملية تسجيل السكان (المستأجرين ،ومالك األراضي ،والنساء ،والرجال ،واألطفال)، وتسجيل بيانات منازلهم ووضع خريطة لألصول الثابتة في المجتمع المحلي .وتساعد هذه العملية على ضمان أال يفقد السكان ممتلكاتهم وأال يدعوا ادعاءات كاذبة .ويجب أن تتم هذه العملية ً أيضا في مراقبة هذه العملية .وإذا ما ُأجريت عملية بالتشاور مع السكان ،الذين يجب إشراكهم التعداد بشكل جيد فإنها كفيلة ببناء الثقة وتحقيق التوافق بين السكان. ً ضروريا من أجل تخطيط مشروعات ترقية األحياء الفقيرة وغيرها من مشروعات إجراء ويعد التعداد ُ ً
التحسين .ويمكن أن يتولى تنفيذ التعداد أو مراقبته مسؤولون حكوميون مدربون وممثلو منظمات
المجتمع المدني .وعلى من يريدون تنفيذ التعداد أو مراقبته الحصول على المشورة من منظمات متخصصة في هذا الشأن ،مثل «المنظمة الدولية لسكان األحياء الفقيرة».
4-3-3
مراقبة عمليات اإلخالء
يضم هذا القسم مفكرة لمراقبة عمليات اإلخالء .وقد تمثل مراقبة عمليات اإلخالء مهمة صعبة بالنسبة للجماعات التي تعمل في مجال حقوق السكن؛ فقد تواجه عقبات من السلطات الحكومية أو أطراف غير رسمية تقوم بتنفيذ عمليات اإلخالء .وقد ُيحجم األشخاص الذين يتم إخالؤهم عن تقديم المعلومات أو المساعدة. وتبدأ مهمة مراقبة عمليات اإلخالء بمجرد وجود أية مؤشرات عن تنفيذ عمليات إخالء :وتساعد الرقابة المبكرة على منع اإلخالء القسري .كما تقدم المفكرة إرشادات عن مراقبة اإلخالء القسري.
49
المفكرة – 2مراقبة عمليات اإلخالء
األهداف
منع عمليات اإلخالء القسري؛ منع استخدام العنف أثناء عمليات اإلخالء؛ المطالبة باإلنصاف عن األضرار التي وقعت.
المهام -1المهام األولية – استعدادات المنظمات غير الحكومية • جمع معلومات وثائقية :أوامر أو إشعارات اإلخالء ،خطط إلعادة التطوير ،تقييم اآلثار، والقوانين ذات الصلة ومعايير حقوق اإلنسان ...................................................... • تحديد الدروس التي يمكن تعلمها من عمليات اإلخالء السابقة .................................. • التقاط صور فوتوغرافية قبل وبعد عمليات اإلخالء ................................................ • رسالة تذكير :سجل التجارب المختلفة التي مر بها النساء والرجال ................................. -2بحث مشترك – قبل اإلخالء: • تنفيذ عمليات التعداد ،إن أمكن (انظر اإلطار .................................................. )21 • الحصول على شهادات من مجموعة من السكان ،قبل القيام بعمليات اإلخالء ،للوقوف على ما اتخذه األفراد من استعدادات وما هي مخاوفهم ......................................... • تشجيع المتضررين على وضع قوائم بممتلكاتهم وقيمتها بحيث يمكنهم المطالبة بتعويض في حالة الفقد أو التلف ............................................................................... • تقييم إذا ما كان قد تم الوفاء بمتطلبات اإلخالء القانوني .انظر المعلومات المفصلة في القسم ( 3-1هل عمليات اإلخالء :للصالح العام؛ هل كان من غير الممكن تجنبها؟ هل هناك معلومات وإشعارات ومشاورات مالئمة؟)..........................................................
50
-3بحث مشترك/المراقبة – أثناء اإلخالء: • هل حضر مسؤولون حكوميون ،هل تُ عرف بشكل واضح هوية من نفذوا عملية اإلخالء؟..... • مراقبة سلوك المسؤولين الذين ينفذون عمليات اإلخالء ........................................ • ما هي الخطوات التي اتخذتها السلطات من أجل: – حماية الفئات الضعيفة :النساء الالتي لهن أطفال ُرضع ،المعاقون وغيرهم ............. – الحد من الفقد والتلف............................................................................ ً سيئا أو في • ما هي أحوال الطقس؟ (يجب عدم تنفيذ عمليات اإلخالء عندما يكون الطقس المساء إال إذا ارتضى المتضررون ذلك) ............................................................ • التقاط صور فوتوغرافية والحصول على شهادات..................................................
-4بحث مشترك/المراقبة – بعد اإلخالء • عقد مقابالت شخصية مع من تم إخالؤهم للحصول على معلومات ودراسات حالة: ُ • ما الحقوق التي يبدو أنها أغفلت؟ .................................................................... • كيف أثرت عمليات اإلخالء على مجموعات مهمشة بعينها؟ ...................................... • هل هناك مأوى بديل مالئم لمن يحتاجون أو هل ظل البعض بال مأوى؟ .......................
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
• •
كيف أثرت عمليات اإلخالء على فرص الحصول على العمل ،والغذاء ،والرعاية الصحية، والمدارس ،والشبكات االجتماعية ،والمجتمعات المحلية ،وما إلى ذلك؟. ...................... هل يمكن لألفراد الحصول على استشارة قانونية إذا ما رغبوا في طلب اإلنصاف عما لحق بهم من أضرار أو خسائر؟ . ............................................................................
-5تحليل النتائج والقيام بتحركات • تسجيل أية انتهاكات لحقوق اإلنسان :مع وصف األحداث ،والمعلومات اإلحصائية، ودراسات الحالة. ........................................................................................ • مالحظة أنماط األحداث ومقارنتها بعمليات إخالء سابقة . ........................................ • تقديم توصيات بتنفيذ تحركات موجهة إلى جهات معينة .على سبيل المثال تذكير السلطات بأن «لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» التابعة لألمم المتحدة قد طلبت من الدول إمدادها بمعلومات عن عمليات اإلخالء. ..................................................... • إرسال معلوماتك إلى «لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» و«مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن المالئم». ............................................. • تقديم توصيات بتحركات عملية يمكن للمتضررين اتخاذها بما في ذلك الحصول على مأوى بديل ،أو اللجوء للمحكمة (بمساعدة محامين) . ....................................................
51
تحركات إلعمال حقوق السكن
4-3
تحركات لتعزيز الضمان القانوني لشغل المسكن
تقضي معايير حقوق اإلنسان بأن تكفل الدول لجميع األشخاص مستوى أدنى ،على األقل ،من الضمان القانوني لشغل المسكن .ويحدث هذا عندما يتمتع األفراد بحماية قانونية ضد اإلخالء القسري ،والمضايقات وغيرها من التهديدات .وينطبق هذا األمر على األفراد الذين يعيشون في مساكن عشوائية. ً ً هاما من أي مشروع يشمل ترقية األحياء مكونا ويعد تعزيز الضمان القانوني لشغل المسكن ُ الفقيرة أو بناء مساكن منخفضة التكلفة .وينبغي أن تشمل التحركات ممارسة ضغوط لضمان مشاركة المجتمع المحلي في هذه العملية ،والتأكد من أن الخطط تنطوي على نظام مالئم للضمان المالئم لشغل المسكن. 1-4-3
تحديد أنماط ومستويات الضمان القانوني لشغل المسكن
نظرا لألشكال المركبة للضمان القانوني لشغل المسكن ،فإن التحرك األول الذي ينبغي على المنظمات غير الحكومية القيام به لتعزيز الضمان القانوني لشغل المسكن هو تحديد نمط ومستوى الضمان القانوني لشغل المسكن الذي ينطبق على موقف معين خاص بالسكن. 2-4-3
التوعية بخصوص الضمان القانوني لشغل المسكن
تتضمن التحركات الخاصة بتعزيز الضمان القانوني لشغل المسكن: • ترتيب زيارات للمجتمعات المحلية التي يوجد بها ضمان قانوني لشغل المسكن للتعرف على أسلوب تحقيقها على أرض الواقع؛ • وضع إستراتيجيات للدعاية والضغط لتشجيع السلطات على تبني نظام مالئم للحيازة يكفل حقوق كل من النساء والرجال في التمتع بالضمان القانوني لشغل المسكن؛ • إذا كان من المالئم ،بحث كيفية زيادة الموارد بغرض شراء قطع من األراضي (انظر نموذج ناميبيا في اإلطار .)4
5-3
تحركات لترقية األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية
يشرح القسم 6-1المقصود من عملية ترقية األحياء الفقيرة والجوانب األساسية في أي مشروع لترقية األحياء الفقيرة .وتتضمن التحركات الرامية إلى ترقية األحياء الفقيرة (والمستوطنات العشوائية) )1 :رفع الوعي في أوساط القائمين على السلطة بضرورة ترقية األحياء الفقيرة لكي يتسنى لألفراد أن يعيشوا بكرامة، ً عرضا لهذه و )2مراقبة مشروعات ترقية األحياء الفقيرة .وتتضمن األجزاء التالية التحركات ،باإلضافة إلى مفكرة لمراقبة مشروعات ترقية األحياء الفقيرة. 1-5-3
ترقية األحياء الفقيرة مصطلح معتاد. وتفضل بعض المجتمعات العشوائية تجنب استخدام عبارة «األحياء الفقيرة».
التوعية بأوضاع األحياء الفقيرة
يمكن للمجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني رفع الوعي بشأن «خطة العمل من أجل مدن بال أحياء فقيرة» ،وبموجبها يمكن للحكومات ،والمواطنين ،وفئات المجتمع ،ورجال األعمال، والسلطات المحلية العمل ً معا من أجل: • تنظيم الضمان القانوني لشغل المسكن؛ • إقامة أو تحسين الخدمات ومرافق البنية األساسية؛ 52
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
• • • • • •
إزالة أو تقليل المخاطر المحيطة بالبيئة مثل البالوعات المفتوحة؛ تعزيز نظم اإلدارة والصيانة على مستوى المجتمعات المحلية؛ تشييد أو إصالح مرافق المجتمع بما فيها الحضانات ومراكز العالج؛ تحسين سبل الحصول على الرعاية الصحية ،والتعليم ،والبرامج االجتماعية؛ معالجة قضايا األمن )21(،والعنف ،واإليذاء الجسدي؛ تعزيز فرص الحصول على وظيفة من خالل التدريب والقروض الصغرى.
«خطر :إذا لم يتم تخطيط وتنفيذ عملية ترقية األحياء الفقيرة على نحو مالئم ،فسوف يرحل عنها السكان ،مما يؤدي إلى خلق مزيد من المستوطنات العشوائية».
تشمل عملية ترقية األحياء الفقيرة الخطوات التالية جميعها: • خطة ،تُ وضع بمشاركة المجتمع المحلي ،وتضم: – .تقديم الخدمات؛ – .نظام لإلدارة يضم ممثلين عن المجتمع المحلي ،بما في ذلك النساء؛ – .قواعد خاصة بطراز ونوعية المباني؛ – .نظام عادل وميسور لشراء المساكن أو إيجارها؛ – مشروعات لزيادة فرص الحصول على العمل ،وتشمل التدريب وتوظيف أفراد من المجتمع المحلي في مشروعات البناء؛ – .توفير سبل اإلنصاف لكل من يشكو من معاملة جائرة. • عملية متفق عليها ،وتتضمن: – .تنفيذ عملية تقييم لألثر االجتماعي؛ – اإلقرار بأن جماعات السكان ومنظمات المجتمع المحلي وشركائها من المنظمات غير الحكومية تُ عتبر عناصر محورية؛ – .ضمان اختيار ممثلي المجتمع المحلي من خالل إجراءات نزيهة وشفافة؛ – توفير معلومات وبرامج تدريبية لتمكين السكان ،بما في ذلك النساء والمعاقون وغيرهم من الجماعات المحرومة ،من المشاركة بشكل كامل في تخطيط المشروع ومراقبة تنفيذه؛ – .معلومات وافية وواضحة ويتم تحديثها بشكل منتظم بشأن مشروع ترقية األحياء الفقيرة؛ – .إجراء عمليات التعداد؛ – .إعادة التسكين في مواقع أخرى بشكل مؤقت أو دائم؛ – .تقييم المشروع والتعامل مع المشاكل القائمة. اإلطار :22االنتباه إلى ممارسات الفساد
• • • 2-5-3
قد يستولي المسؤولون اإلداريون الفاسدون على بعض األموال المخصصة لعملية ترقية األحياء؛ قد يتم االستيالء بشكل غير قانوني على بعض األراضي المخصصة لبناء مساكن جديدة أو مساكن مطورة ،مما يجعل األشخاص الذين ُأعيد تسكينهم بدون ضمان قانوني لشغل المسكن؛ قد يقدم مالك األراضي الفاسدون معلومات زائفة لمن يخططون لمشروعات ترقية األحياء الفقيرة.
مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة
يتضمن هذا القسم مفكرة لمراقبة تخطيط مشاريع ترقية األحياء الفقيرة .ويحتاج المراقبون لمعلومات تضمنتها األقسام ،6-1و ،4-2و 1-5-3من هذا الكتيب .ويتناول القسم 6-3أسلوب مراقبة تنفيذ البناء أو عملية الترقية. 53
المفكرة – 3مراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة
األهداف
يمكن لمراقبة مشاريع ترقية األحياء الفقيرة أن: • تقدم الدعم للمتضررين؛ • تساعد على منع الفساد؛ • تتيح التعرف على اإلجراءات العملية لمساعدة المتضررين؛ • تساهم في ترسيخ الممارسات الجيدة.
المهام -1المهام األولية • بالمشاركة مع أفراد المجتمع المحلي ،يجب الحصول على معلومات ذات صلة ،بما في ذلك: – من الذي اتخذ قرار الترقية ولماذا اتخذه؟ ....................................................... – ما هي اإلدارات الحكومية أو الهيئات األخرى المسؤولة عن تخطيط المشروع؟ ........... – هل سيتم إجراء تقييم لألثر االجتماعي؟ ....................................................... – هل سيشارك المتضررون في تخطيط ومراقبة المشروع؟ .................................. – ما هو اإلطار الزمني لتنفيذ المشروع؟ ......................................................... • تحديد األطراف المعنية :المسؤولون الحكوميون ،الهيئات الدولية ،المنظمات المحلية غير الحكومية ،شركات القطاع العام أو الخاص ........................................................... • مراجعة المعلومات المتاحة حول مشروعات الترقية السابقة للتعرف على أسلوب تنفيذها ..... • محاولة الحصول على نسخ من الخطط والميزانية .................................................. • تحديد المهارات المطلوبة وترتيب دورات التدريب الالزمة......................................... • الحصول على معلومات عن عملية التعداد :هل ُوضعت بالتشاور مع المجتمع المحلي وغيره من األطراف المعنية؟.................................................................................. • من الذي سيقوم بعملية التعداد؟ ومن سوف يراقب هذه العملية؟ ............................ • بمجرد تحديد موقع التسكين الجديد ،يجب زيارة الموقع مالحظة أية مشكالت محتملة ،مثل ُبعد الموقع عن أماكن العمل ،أو توافر المراكز الصحية أو المدارس ،أو ارتفاع اإليجار ،أو أية مخاطر صحية ............................................................................................
إجراءات التقدم بالشكاوى هل سيكون هناك إجراء رسمي يمكن لألفراد من خالله التقدم بشكاوى؟ ما هي طبيعة هذا اإلجراء؟ ما هي سبل اإلنصاف المتاحة؟ هل ستكون هناك مساعدة قانونية بالمجان؟ -2المهام الجارية • عند كل مرحلة من مراحل العملية: – عقد مقابالت شخصية مع المتضررين لمعرفة ما إذا ما كانوا قد شاركوا في عملية اتخاذ القرار ،والحصول على معلومات عن كيفية تنفيذ العملية (الجوانب الجيدة والسيئة) .... – إبالغ السلطات المعنية بأية وقائع مهمة ،بما في ذلك لجان حقوق اإلنسان أو محققو ً مناسبا .................................................................... المظالم ،إذا كان ذلك
54
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
-3بحث مشترك – مراقبة الحق في المشاركة • المعلومات – ما هي السياسة الخاصة بالمعلومات التي تتبعها الهيئة المسؤولة :هل تتسم باالنفتاح أم التكتم؟ . ............................................................................. – هل تهتم وسائل اإلعالم المختلفة (المطبوعة ،والمسموعة ،وما إلى ذلك) ،وهل يتم إبالغها؟ . .......................................................................................... – ما المعلومات التي تقدمها الهيئة المسؤولة ألفراد المجتمع المحلي؟ وهل يمكن لهؤالء األفراد الحصول عليها؟ وهل يتم ذلك في الوقت المناسب؟ . .................... • المشاركة ً – هل يرتب أفراد المجتمع المحلي ردا ما على الخطة سواء بالتعاون مع الخطة أو معارضتها؟ . ....................................................................................... – ما الجهة المسؤولة الموكل إليها تعزيز عملية المشاركة؟ . .................................. – هل تدرب المسؤولون الحكوميون على تيسير عملية المشاركة؟ هل تلقى المجتمع ً نوعا من التدريب أو غيره من أساليب المساعدة التي تمكنه من المشاركة المحلي المهمشة من الكاملة؟ ما الذي يمكن عمله لضمان تمكين النساء والجماعات َّ المشاركة الكاملة؟ . ............................................................................... • الميزانية – ما المخصصات المالية المتاحة لتقديم المعلومات ودعم المشاركة؟ وهل يتم إنفاقها على نحو مالئم؟. ................................................................................. -4بحث مشترك – مراقبة عملية إعادة التسكين – هل تتم عملية إعادة التسكين على مراحل؟ . .................................................. – ما هي الميزانية المخصصة لعملية إعادة التسكين؟ وهل تُ نفق على نحو جيد؟ . ......... – ما مدى ُبعد موقع إعادة التسكين أو “النقل”؟ ما هي المرافق المتوافرة في هذا الموقع؟ . .......................................................................................... – هل تم إجراء تقييم لآلثار المحتملة لهذا االنتقال المؤقت ،على سبيل المثال من حيث االلتحاق بالمدارس أو مباشرة العمل؟ . ........................................................ – هل ُأتيحت للمتضررين فرصة زيارة الموقع وطرح تساؤالت وتقديم توصيات؟ . ......... – هل ُأبلغ المتضررون بموعد عودتهم إلى الموقع الذي تم تطويره؟ وهل سيحصلون على أي تعويض في حال تأخر عودتهم؟. ...................................................... -5تحليل النتائج والقيام بتحركات – تسجيل مالحظات تفصيلية عن أية ممارسات جائرة أو إجرامية وأية انتهاكات لحقوق اإلنسان. ........................................................................................... – مساعدة األفراد على تقديم الشكاوى للسلطات المختصة ،أو إلى محامين أو إلى المنظمات غير الحكومية ذات الصلة . .......................................................... – تنظيم زيارات منتظمة لمواقع إعادة التسكين لعقد مقابالت شخصية مع جماعات مختلفة بشأن أوضاعهم . ........................................................................ – تحديد أية تحركات أخرى قد تساعد األفراد على التكيف مع ظروفهم الجديدة ،وبخاصة التحركات على مستوى المجتمع المحلي لمساعدة من ال قدرة لهم على مساعدة أنفسهم . ..........................................................................................
55
تحركات إلعمال حقوق السكن
اإلطار :23حماية حقوق سكان األحياء الفقيرة
تحول «اتحاد داكار للجان األحياء الفقيرة» (السنغال) إلى حركة كبرى تعمل لمناصرة حقوق سكان األحياء الفقيرة في المشاركة في سياسات ترقية هذه األحياء ،وكذلك لحماية من يتعرضون لإلخالء. وتوفر «منظمة إندا للعالم الثالث» ،وهي منظمة دولية غير حكومية ،برامج لبناء القدرات .كما تساعد النساء على إقامة مشاريع بقروض صغرى. المصدر.Enda: Alternatives pour le développement durable, Rapport annuel, 2006 :
6-3
تحركات لمراقبة مدى مالءمة المسكن الجديد أو المطور
يجب أن تتالءم المساكن الجديدة أو المطورة مع معايير الكفاية الواردة في القسم .5-1ويتضمن هذا القسم مفكرة لمراقبة مالئمة للمساكن الجديدة أو المطورة.
56
• • •
المفكرة – 4مراقبة بناء أو تطوير المساكن
األهداف التأكد من أن المشاريع الخاصة بتطوير المساكن أو بناء مساكن جديدة تتماشى مع معايير الكفاية؛ منع اإلهمال الذي قد يؤدي إلى وجود مساكن غير آمنة أو غير مالئمة؛ ردع الفساد.
المهام
-1استعدادات أولية – جمع المعلومات يجب جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات الرسمية عن المشروع .وقد يشمل ذلك إجراء مقابالت مع مسؤولين إداريين ومقاولين .ويجب السعي للحصول على نسخة من وثيقة المشروع ومعرفة السلطة الحكومية المسؤولة عن المشروع .وهناك نقاط إضافية ،هي: • هل التمويل من الميزانية الوطنية/أو المحلية أو من مساهمات دولية؟........................ • من هم السكان المستهدفون ،كيف سيتم تخصيص المساكن وكيف يضمن المشروع أن األولوية لمن هم أشد حاجة ،مثل األمهات الالتي يعشن بمفردهن؟ .......................... • ما هو شكل الضمان القانوني لشغل المسكن الذي سيحصل عليه السكان؟ (انظر مبدأ كوثري .............................................................................................. )16 • ما الخدمات التي سيتم تقديمها وما هي تكلفتها؟ ............................................... • هل توجد عملية تشاور وآلية لتشجيع المشاركة الكاملة؟ .......................................... • هل تتماشى المساكن الجديدة مع معايير «المالءمة»؟ هل تكاليف اإليجارات والتكاليف األخرى ممكنة التحمل؟ ................................................................................ -2بحث مشترك – عقد مقابالت شخصية مع السكان المستهدفين والتحدث إلى العمال إجراء مقابالت شخصية ،إن أمكن ،مع السكان المستهدفين لمعرفة: • ما إذا كانوا قد حصلوا على معلومات كافية عن المشروع ........................................ • ما إذا كانوا قادرين على المشاركة في اتخاذ القرار ................................................. • ما هي مميزات ومساوئ الموقع من وجهة نظرهم .............................................. الحديث مع العمال: • تحديد ما إذا كان من الواجب التحدث أو عدم التحدث مع العمال ،وما إذا كنت ستقوم بذلك بشكل ودي أم بإذن من المقاول ..................................................................... • إبالغ العمال ،إن أمكن ،بما تقوم به وبالغرض منه ................................................ • إقامة صالت مع العمال تتيح لهم اللجوء إليك إذا لم يتم الوفاء بحقوقهم.....................
ملحوظة :1المقابالت الشخصية مع من سبق ذكرهم قد تتم أثناء المشروع ملحوظة :2إذا ما تم إخالء األشخاص إلتاحة المجال ألحد مشروعات التنمية ،يمكن التحدث إليهم مع االستعانة بالمفكرة 2للتعرف على أية انتهاكات سابقة أو حالية لحقوق اإلنسان.
57
تحركات إلعمال حقوق السكن
-3مراقبة مشتركة بخصوص > عملية المقاولة تشمل عملية المقاولة تكليف المقاولين وشراء المواد .وقد تعلن السلطات عن > مناقصات في الصحف أو أي مكان آخر لدعوة الشركات لتقديم عطاءات للفوز بالتعاقد. • لمن يتم منح التعاقدات؟ يجب السعي للحصول على نسخ من التعاقدات وفحص إجراءات التعاقد................................................................................................... ً عقدا من الباطن لشركة • هل هناك عقود من الباطن (على سبيل المثال قد يمنح المقاول لإلمداد بالماء ومرافق الصرف الصحي) ...........................................................
-4مراقبة مشتركة لعملية البناء • كيف يقوم المتعاقد األساسي بإدارة ومراقبة المشروع؟ ........................................ تُ • كيف يتم إنفاق األموال؟ ماهي كمية المواد التي تم طلبها؟ (يجب أن ذكر في العقد مواصفات بالمواد الضرورية وغيرها من الخدمات). • هل كانت المواد التي ُسلمت مطابقة للمواصفات؟ (قد يستولي مقاول فاسد على بعض ً أمال في مزيد من الربح) ............................................................ المواد ويبيعها • ما هي األجور التي يتقاضاها العمال ،وكيف ُيعاملون؟........................................... • هل تم االلتزام بمواصفات البناء (ينبغي اللجوء الستشارة متخصصين)؟ ..................... سيئا أو مخالفاً ً • التقاط صور فوتوغرافية لمراحل البناء المختلفة ،وخاصة لما قد تعتبره للمواصفات.............................................................................................
-5مراقبة مشتركة لتخصيص المساكن • مراقبة كيفية تخصيص المساكن ،والمداومة على زيارة موقع المشروع لعدة أشهر فيما بعد للتعرف على أية مالمح لإلهمال أو الفساد ،ومن ذلك على سبيل المثال التأجير من الباطن بشكل غير قانوني أو بيع المساكن ،أو قيام مسؤولين بتخصيص مساكن ألصدقائهم......
-6تحليل النتائج والقيام بتحركات بالتعاون مع أفراد المجتمع المحلي/السكان المستهدفين ً • تحديد أية مثالب ،بما في ذلك أية أعمال ُيشتبه أنها تمثل فسادا أو انتهاكات لحقوق اإلنسان ،مع تقديم التوصيات المالئمة لألطراف المعنية ....................................... • وضع إستراتيجية للدعاية وممارسة الضغط......................................................... • تقديم الشكاوى للسلطات المختصة ،مثل لجنة حقوق اإلنسان ،أو اتخاذ إجراء قانوني بمساعدة أحد المحامين................................................................................
58
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
7-3
تحركات لتعزيز االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى
يتناول القسم 1-7الجوانب األساسية المتعلقة باالنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية وغيرها من الخدمات (مثل المدارس والمراكز الصحية والعمل الشرطي الذي يراعي حقوق اإلنسان وخدمات الطوارئ) ً وخاصة في ومن بين التحركات الرامية لتعزيز االنتفاع بهذه العناصر رفع الوعي بهذه القضايا، والمهمشة ،واالستعانة بأداة االستبيان (انظر القسم )3-7-3لتحديد مدى أوساط الفئات الضعيفة َّ االفتقار إلى االنتفاع بالموارد والخدمات في وضع بعينه. 1-7-3
التوعية بخصوص االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى
ً متاحا يجب أن يكون االنتفاع باألراضي والموارد الطبيعية ومرافق البنية األساسية والخدمات األخرى لجميع األفراد بدون تمييز. وفيما يتعلق بالخدمات مثل المدارس والمراكز الصحية ،ينبغي التنبه إلى أنه يمكن توفيرها عن طريق: ً ً كافيا؛ تدريبا • سلطات حكومية محلية مدربة • المنظمات غير الحكومية التي يمكن أن تشارك في تقديم الخدمات بالتعاون مع الهيئات ً الحكومية وفقا لمعايير محددة؛ • الشركات الخاصة. وينبغي وضع قواعد منظمة لهذه الخدمات ،وينبغي أن تكون هناك رقابة صارمة لضمان االلتزام والمهمشة من أية هياكل للخدمات مقابل رسوم. بالمعايير .وينبغي عدم إقصاء الفئات الضعيفة َّ وقد ال تكون الجهات التي تقدم الخدمات على وعي بمعايير حقوق اإلنسان المتعلقة بالخدمات، ومن ثم فإن إبالغهم بحقوق السكن ُيعد أحد األنشطة األساسية. اإلطار :24نماذج من عوامل تؤثر على إمكانية الحصول على الخدمات •
خدمات برسوم قياسية يسدده المستخدم:
تُ عد رسوم الخدمات ،مثل المياه والكهرباء ،بمثابة عقوبة للفئات الضعيفة .وقد ترفض الجهات التي تقدم الخدمة ،والسيما الشركات الخاصة ،توفير الخدمة في المناطق التي يسكنها أفراد من ذوي الدخل المنخفض؛
•المستوطنات العشوائية:
ال توجد شبكات للخدمات في كثير من المستوطنات العشوائية .ففي لواندا بأنغوال ،يحصل ً كثيرا من رسوم المياه التي تُ نقل السكان على المياه عن طريق خزانات متنقلة ،وتكاليفها أعلى عبر أنابيب .وفي نيروبي بكينيا ،تبلغ تكلفة لتر المياه التي يوفرها الباعة الجوالون ما بين 10 ً ضعفا بالمقارنة مع سعر اللتر للمياه التي تُ نقل عبر أنابيب؛ أضعاف إلى 30
•اإلعانات أو الحد األدنى من الخدمات:
قد تكون اإلجراءات الرامية إلى ضمان الحد األدنى من الخدمات غير كافية .ففي جوهانسبرغ ً يوميا بالمجان، بجنوب إفريقيا ،على سبيل المثال ،تُ قدم لكل عائلة كمية من المياه تبلغ 200لتر إال إن هذه الكمية ال تكفي لتلبية االحتياجات األساسية للعائالت الكبيرة .وال يتسم هذا النظام بالمرونة ،ومن ثم فهو ال يعطي األولوية لمعظم الفئات الضعيفة.
59
تحركات إلعمال حقوق السكن
ويمكن أن تتضمن األنشطة نشر الوعي بين أفراد المجتمع المحلي بخصوص المحاسبة وضمان قدر أكبر من المشاركة ،وذلك عن طريق: • إشراك الجماعات المحلية ،بما في ذلك الفئات الضعيفة ،في: – .المساعدة في اتخاذ القرارات؛ – .وضع أولويات لتقديم الخدمات؛ – .وضع معايير للمرافق االجتماعية ولطريقة عملها وصيانتها؛ • المساعدة في إنشاء آليات للدعم لمساعدة الفئات المحرومة ومن يعيشون في فقر على االنتفاع بالمرافق والخدمات األساسية؛ ً • إيجاد أشكال من الشراكة ،كلما كان هذا مالئما ،بين السلطات المحلية والمجتمع المحلي من أجل إقامة وتشغيل وصيانة مرافق البنية األساسية والخدمات. 2-7-3
ً أمنا تعزيز األحياء األكثر
ً أهدافا سهلة للمجرمين .ويزيد مناخ الفقر والتكدس ُيعتبر األشخاص الذين يعيشون في فقر من احتمال نشوب نزاعات .ويشيع االفتقار إلى األمن البدني والعمل الشرطي الكافي في المستوطنات العشوائية .وينظر األفراد إلى الشرطة بريبة ومن ثم فقد يتجهون إلى االقتصاص بأيديهم .كما يواجه أفراد الشرطة عقبات في المستوطنات العشوائية ،فقد يحجمون عن نشر ً سيرا على األقدام في هذه المستوطنات ،وقد يكون من الصعب أو من المستحيل دوريات استخدام مركبات .وقد يلجأ أفراد الشرطة ممن يعملون في هذه الظروف إلى اإلفراط في ً أحيانا أو إلى الضلوع في الفساد. استخدام القوة والطريقة المثلى لتحسين ذلك الوضع هو أن تعمل الحكومات على ترقية األحياء الفقيرة والمستوطنات العشوائية .وينبغي إشراك الشرطة ،مع السكان واألطراف األخرى المعنية ،في إعداد مشروعات لتحسين ظروف المعيشة والعمل الشرطي .وينبغي أن تغتنم السلطات الفرصة لضمان توفير شروط أفضل للعمل بالنسبة ألفراد الشرطة ،والتأكد من أنهم يتبعون المعايير المهنية في العمل الشرطي وأنهم يحترمون حقوق اإلنسان. ويمكن للنشطاء العاملين في مجال حقوق السكن أن يعززوا توفير قدر أكبر من األمن في المجتمعات المحلية عن طريق نشر الوعي في أوساط المسؤولين وأفراد المجتمع المحلي بخصوص اإلجراءات التالية لمنع الجريمة: • تخصيص مساحات مفتوحة لألنشطة االجتماعية تتسم باإلضاءة الجيدة وبسهولة الوصول إليها؛ • تنظيم منتديات يمكن أن يلتقي فيها أفراد الشرطة وأفراد المجتمع بصفة منتظمة لمناقشة المشاكل والحلول؛ ً • تعزيز محاسبة أفراد الشرطة ،عن طريق تشجيعهم ،مثال ،على القيام بما يلي: – تقديم تقارير بصفة منتظمة عن الجريمة ورد الشرطة .ويمكن عرض هذه التقارير في المجلس المحلي؛ – إقامة مكاتب في مراكز الشرطة يمكن لألفراد التوجه إليها لإلبالغ عن الجرائم ،على أن ً ً خاصا على مسألة حماية النساء واألطفال؛ تدريبا تُ زود بضباط تلقوا – .إقامة نظام يتعامل بنزاهة وفاعلية مع أية أنباء عن انتهاكات على أيدي الشرطة؛ • تعزيز مبادرات منع الجريمة وحل النزاعات؛ • تعزيز البرامج الرياضية وغيرها من البرامج للشباب؛ • تشجيع األنشطة التي توفر فرص العمل. مالحظة :قد ال تكون هذه اإلجراءات ذات جدوى في المناطق التي تتسم فيها الشرطة بالضعف أو الفساد. 60
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
3-7-3
استخدام أداة االستبيان لتحديد متطلبات السكن والخدمات
أداة االستبيان الواردة في الجدول 2هي أداة تُ ستخدم لمعرفة عدد األشخاص الذين لديهم مساكن وخدمات وأولئك الذين يفتقرون إلى المساكن والخدمات. وينبغي قبل استخدام هذه األداة: • تحديد المجتمع المحلي المستهدف ،ويمكن اختيار مجتمعين في منطقتين مختلفتين بغرض المقارنة بينهما؛ • الرجوع إلى الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم 5-6لنصائح بخصوص عمل االستبيانات. تحليل النتائج: • «النسبة المئوية للحصول على الخدمات» :بمجرد االنتهاء من االستبيان ،ينبغي استخالص النسبة المئوية للعائالت التي تحصل على الخدمات (العمود الثالث في األداة) .ولعمل ذلكُ ،يضرب عدد العائالت التي تنتفع بالخدمات في 100ثم ُيقسم الناتج على عدد العائالت التي شملها االستبيان؛ • «النسبة المئوية للرضا عن مستوى المعيشة» :أثناء االستبيانُ ،يسأل أفراد كل عائلة عما إذا ً ً ً وفقا لإلجابة عموما عن مستوى المعيشة ،وتُ سجل كلمة «نعم» أو «ال» راضيا أو غير راض كان (العمود األخير في األداة)؛ ً • تُ ستخدم النتائج كأساس للعمل الحقا .فبعد تنفيذ التحركات الرامية إلى تحسين الخدمات (الدعوة ،ممارسة الضغوط ،األنشطة العملية والذاتية) ،يتم إجراء االستبيان نفسه مع األفراد أنفسهم للتعرف على مدى التقدم. ً وفقا للظروف المختلفة .ويمكن إدراج والقصد من أداة االستبيان أن تكون مرنة ،وينبغي تعديلها ً تبعا لالحتياجات الخاصة للمجتمع المحلي ومنها ،على سبيل المثال، عناصر إضافية إلى القائمة الحصول على الرعاية الصحية ،والمدارس ،واألسواق ،ووسائل المواصالت في حدود مسافة بعينها. الجدول :2أداة االستبيان الحصول على خدمات
مدى التوفر
السكن
يعيش في سكن رسمي
النسبة المئوية للحصول على الخدمات
النسبة المئوية للرضا
ال توجد كهرباء المياه
يوجد صنبور مياه عمومي توجد مياه عبر أنابيب
النفايات
تتم إزالة النفايات ال تتم إزالة النفايات
الصرف الصحي
توجد مراحيض عامة توجد مراحيض في سكن العائلة ال توجد مراحيض
ُأعد هذا الجدول باالستعانة بالمصدر التاليUrban Slums Reports: Case Studies for the Global : Report on Human Settlements, 2003, The case of Durban, South Africa, by Colin Marx and Sarah Charlton, www.ucl.ac.uk/dpu-projects/Global_Report/pdfs/Durban.pdf 61
تحركات إلعمال حقوق السكن
8-3
المهمشة في السكن المالئم تحركات متعلقة بحق الفئات َّ
المهمشة ،مع التركيز بصفة خاصة على النساء. يتناول هذا القسم احتياجات السكن وحقوق الفئات َّ مهمشة أو تتعرض للتمييز تعديل المعلومات ويتعين على القراء الذين يعملون مع فئات أخرى َّ ً الحقا بما يتناسب مع الوضع ،وكذلك الرجوع إلى الكتاب األساسي ،الباب األول ،القسم الواردة ،4-4الذي يغطي سبل حماية الحقوق اإلنسانية األساسية لهذه الفئات ،باإلضافة إلى القسم 8-1 من هذا الكتيب. ويتعين على الدول ،كخطوة أولى للوفاء بالتزاماتها في مجال حقوق السكن ،أن تحدد الفئات الضعيفة التي تفتقر إلى تلبية احتياجاتها في السكن .إال إن الدول التي تجمع المعلومات الضرورية ً تبعا للجنس والمنطقة، هي قلة قليلة فحسب .وينبغي أن تكون المعلومات أو البيانات > مجزأة، والوضع االقتصادي وما إلى ذلك .كما يجب أن تكون هذه البيانات معلنة ومتاحة لالطالع العام. ً ً جوهريا في لفت األنظار إلى هذا االلتزام. دورا ويمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تلعب ً آنفا في هذا الكتيب ،فإن أحد التحديات األساسية التي تواجهها منظمات وكما سبقت اإلشارة المجتمع المدني هو أن تجعل الناس يدركون أن األفعال من قبيل اإلخالء القسري تُ عتبر انتهاكات المهمشة ألنها قد لحقوق اإلنسان .أما التحدي األصعب فهو نشر الوعي بحقوق السكن للفئات َّ ً المهمشة وكيف تتعرض للتمييز ويعد نشر الوعي بوضع الفئات تواجه َّ أنماطا متعددة من التمييزُ . بسبب السياسات والممارسات بمثابة خطوة إيجابية نحو إعمال حقوق السكن لهذه الفئات وما يرتبط بها من حقوق ،مثل الحق في التعليم والحق في الصحة. وفيما يلي مفكرة لمراقبة مدى تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن المالئم .وسيحتاج القائمون بالمراقبة إلى المعلومات الواردة في القسمين 8-1و 4-2من هذا الكتيب.
62
المفكرة – 5مراقبة مدى تمتع المرأة بالمساواة في الحق في السكن المالئم
مهمشة أو مالحظة :يمكن تعديل هذه المفكرة لتتناسب مع مراقبة التمييز ضد فئات أخرى َّ ضعيفة.
• • •
األهداف جعل المجتمع والسلطات على وعي بالتزامات كل منهما في إعمال حق المرأة في السكن المالئم؛ تعزيز فهم أكبر لالحتياجات الخاصة للمرأة فيما يتعلق بالسكن؛ تحديد الفجوات بين الجنسين ،وتعزيز التغيرات اإليجابية في القوانين والممارسات ذات الصلة.
المهام -1استعدادات أولية • البحث عن معلومات من الوثائق عن: – التمييز ضد المرأة ،بما في ذلك تقارير الحكومات ،والمنظمات غير الحكومية ،والجهات األكاديمية ،والمواثيق الدولية ذات الصلة (انظر الملحق ................................. )1 – التمييز في القوانين ولممارسات فيما يتعلق بقدرة المرأة على امتالك ووراثة وإدارة أراضي السكن والممتلكات ..................................................................... – الخطط والسياسات الحكومية بخصوص )1السكن )2 ،المساواة بين الجنسين .هل ً تبعا للنوع؟ ............................................................... توجد إحصائيات مجزأة • الحصول على معلومات من وثائق السياسات ذات الصلة ومن الميزانية بخصوص حصول فئات ضعيفة بعينها على الخدمات................................................................... -2بحث مشترك بخصوص ما إذا كان السكن يحقق معيار «المساواة» • تحديد من ينبغي إجراء مقابالت معهم :إما نساء في جماعة واحدة ،أو نساء في جماعات متقابلة ،مثل :نساء من منطقتين مختلفتين؛ نساء متزوجات ونساء غير متزوجات وأرامل؛ وعائالت «تعولها» نساء وأخرى يعولها رجال ........................................................ • جمع معلومات مباشرة عن مشاكل السكن بالنسبة للمرأة ،مع مالحظة االختالفات بين مشاكل المرأة ومشاكل الرجل في األسرة فيما يتعلق بالضمان القانوني لشغل المسكن، والموقع ،والمواد ،والمرافق ،ومرافق البنئة األساسية(...................................... )22 ً ممكنا ،ومعرفة ما إذا كانت المرأة قادرة على • بحث دور الرجل والمرأة داخل األسرة ،إن كان هذا اتخاذ قرارات بشأن األمور المتعلقة بالسكن والحصول على القروض والمشورة القانونية وغيرها بخصوص مسائل السكن ..................................................................... • مالحظة أية احتياجات خاصة ومنها ،على سبيل المثال ،الصعوبات الخاصة للنساء المعاقات..... ً أيضا: • بحث النقاط التالية ً – ما هي أكثر المشاكل واالحتياجات إلحاحا من وجهة نظر النساء .............................. – ما الذي فعلته النساء لتحسين وضعهن ،أو ما هي أفكارهن عن كيفية تحسين الوضع .... – ما إذا كانت النساء قادرات على المشاركة في القرارات الرسمية المتعلقة بمشاكل السكن .............................................................................................. – ما إذا كانت النساء على دراية بالجهات التي يمكن طلب المشورة منها أو تقديم شكاوى إليها بخصوص مسائل السكن ..................................................................
63
تحركات إلعمال حقوق السكن
•
•
إجراء مقابالت مع نساء ومع شخصيات أخرى على علم ،وذلك لجمع معلومات عن العنف األسري وآثاره............................................................................................ تسجيل مالحظات بشكل خاص عن األشكال المتعددة للتمييز التي تؤثر على إمكان حصول المرأة على السكن المالئم (على سبيل المثال ،حالة امرأة معاقة ومطلقة وعلى قدر محدود من التعليم) ....................................................................................
-3بحث مشترك بخصوص ما إذا كان السكن يحقق معيار «المالءمة» ً اليسر؛ • هل ُيعد المسكن «مالئما» الحتياجات النساء والفتيات من حيث :القابلية للسكنى؛ ُ ()23 ............ المالءمة من الناحية الثقافية؛ استخدام مرافق االستحمام والمراحيض بأمان؟ • هل تعاني النساء غير المتزوجات من مشاكل خاصة في الحصول على سكن مالئم؟ ......... • هل تتيسر للنساء من ضحايا العنف األسري خيارات من قبيل: – أوامر قضائية بمنع األزواج الذين يرتكبون العنف من دخول المنزل؟ ....................... – دور إيواء للنساء الالتي تركن بيوتهن بسبب العنف؟......................................... -4بحث مشترك بخصوص الحصول على الخدمات ،وخاصة المياه والصرف الصحي والرعاية الصحية والنقل (المساعدة في التنقل) • وضع خريطة لمدى توفر الخدمة أو الخدمات في المنطقة المستهدفة أو المجتمع المحلي المستهدف ،مع تحديد الجهة التي تقدم الخدمة ................................................... • إجراء مقابالت/استبيانات مع المستخدمين وسؤالهم عن مدى توفر الخدمة ،والقدرة على تحمل تكاليفها ،ومستواها ،وعن تأثير أوجه القصور على النساء بصفة خاصة ،وكذلك على أفراد األسرة أو المجتمع ............................................................................... • الحصول على مشورة من متخصصين بشأن أية جوانب فنية (على سبيل المثال ،ما إذا كانت المياه المتوفرة في شبكة األنابيب صالحة للشرب) ............................................... • معرفة ما إذا كان المتضررون يشاركون في اتخاذ القرارات بخصوص الخدمات ،ومعرفة مدى هذه المشاركة إن ُوجدت ............................................................................... -5تحليل النتائج والقيام بتحركات • تحليل مشاكل المرأة واحتياجاتها ...................................................................... • استخالص نتائج عما تفعله الحكومة ،وما ال تفعله ،وما يجب أن تفعله ،لمعالجة التمييز ضد هذه الفئة ................................................................................................ • مقابلة مسؤولين محليين لمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها ومعرفة ردودهم ...........
64
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
اإلطار :25وضع خريطة للتمييز بمشاركة المجتمع
يرد وصف موجز ألسلوب وضع الخرائط في الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .2-2-4لمزيد من المعلومات ،انظر «وضع الخرائط من أجل حقوق اإلنسان» (.)www.amnesty.nl/spa وقد يتسنى وضع خرائط للتمييز داخل مجتمع محلي ما ،أو بمشاركة المجتمع ،عن طريق: •التركيز على إحدى الفئات الضعيفة ،وتتبع األسباب ،واآلثار ،ومرتكبي التمييز ،ومن يعملون على استمراره ،وكذلك أوضاع التمييز ،وأشكال التدخل ،وما إلى ذلك؛ •وضع خريطة ألنماط التمييز المختلفة داخل مجتمع أوسع. كما يمكن استخدام أسلوب بديل ،وهو أسلوب شجرة المشاكل واإلستراتيجيات ،الذي يرد وصفه ً أيضا في الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .1-2-4
لي�س ل د بي ي ت
65
تحركات إلعمال حقوق السكن
9-3
تحركات لخفض حاالت التشرد
يمكن للتحركات الرامية إلى خفض معدالت التشرد أن تشمل إجراء أبحاث ومقابالت لمراقبة أوضاع األشخاص المشردين؛ والتوعية بظروفهم؛ وكسب تأييد السلطات كي تقوم بدورها بالتحرك من أجل تقليص حجم التشرد .ومن غير الممكن تحسين أوضاع المشردين إال بالقيام بتحركات من قبيل ترقية أحياء الفقراء أو توفير السكن ذي الكلفة المتدنية لهم. ويمكن وصف مجموعات أخرى من األشخاص بأنها «مشردة» ،بما في ذلك األفراد أو األسر ممن: • ينامون في الشوارع؛ • يعيشون في أماكن إقامة لفترات قصيرة مثل المالجئ المخصصة للمشردين؛ ً مثال األكشاك الخاصة بهم في األسواق. • يعيشون في أماكن إقامة غير آمنة ،ومن ذلك والعديد من األشخاص «المشردين» انقطعت الصالت الوثيقة بينهم وبين عائالتهم أو مجتمعاتهم ،كما هو حال النساء الهاربات من بيوتهن بسبب العنف األسري أو سكان الريف الذين ً بحثا عن العمل. هاجروا إلى المدينة ً تطورا من السياسات وفي العادة ،تتسم جهود توفير المسكن لهذه المجموعات بأنها الجزء األقل ً موقفا تحكم بناء عليه على بعض الفئات ،كطالبي اللجوء أو اإلسكانية للبلد .وتتخذ بعض الحكومات المدمنين على المخدرات ،بأنها قد «اختارت» التشرد بنفسها وال تستحق المساعدة. وينبغي ألي سياسة إسكانية للمشردين تقوم على حقوق اإلنسان أن تشمل: ً ً واضحا للتشرد يتماشى مع معايير حقوق اإلنسان .وينبغي أن يغطي من ليس لديهم تعريفا • مكان إقامة يأوون إليه واألشخاص الذين يتسم مكان إقامتهم بعدم المالءمة بصورة فاضحة؛ • جمع بيانات تفصيلية حسب الفئات بحيث تفضي إلى فهم أسباب التشرد وآثاره بالنسبة للفئات المختلفة؛ • وضع أنظمة تستند إلى نتائج األبحاث وتحدد: – .معايير الحد األدنى وكذلك عالمات قياس لمدى ما يتحقق من تقدم؛ – .سياسات لتنسيق الخدمات المقدمة من جانب الحكومات والمنظمات غير الحكومية؛ • تخصيص دور مؤقتة لإليواء؛ • وتوفير الخدمات لمساعدة األشخاص على حل مشكالتهم التي أسهمت في تشردهم ،بما في ذلك توفير المشورة والرعاية الصحية والخدمات القانونية وتطوير المهارات ،ومشاريع ِّ مولدة للدخل ومساعدات في دفع أجور السكن (على سبيل المثال ،بالنسبة لألسر التي لم يعد معيلوها قادرين على العمل بسبب المرض). اإلطار :26مالجئ للمشردين ً ً تجريبيا في جوهانسبيرغ لمساعدة المنظمات غير مشروعا أقرت وزارة اإلسكان في جنوب أفريقيا ً الحكومية على توفير المأوى عن طريق تكييف مبان خالية .وتقدم هذه المالجئ أيضا وجبات وخدمات
من قبيل الغسيل وتطوير المهارات .المصدر :برنامج اإلسكان االنتقالي لمجتمع المشردين في وسط مدينة جوهانسبيرغ .لون بولسن ،Lone Poulsenجوهانسبيرغ 14 ،يوليو/تموز .2000
66
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
10-3تحركات لتحسين العالقة بين مالك األراضي والمستأجرين الدول ملزمة بأن تضمن لمواطنيها توافر سكن ميسور التكلفة .ويشمل هذا واجب حماية األشخاص من األجور غير المعقولة وإساءات مالكي العقارات. وعلى سبيل المثال ،تصل نسبة المستأجرين من بين ساكني مستوطنة كيبيرا العشوائية، بنيروبي ،إلى .%80ويدفع هؤالء إيجارات عالية لعشش من غرفة واحدة( ،)23بينما يعيش مالك هذه المساكن في منازل لذوي الدخل المتوسط أو العالي في أنحاء أخرى من المدينة. ً وغالبا ما يتصرف مالكو البيوت أو العشش في المستوطنات العشوائية خارج نطاق القانون وال ً اهتماما لألنظمة المتعلقة بمواصفات ومقاييس البناء ،أو بتوفير الخدمات .وقد يوظفون يعيرون ً جامعي أجور وحراسا أمنيين للقيام بعمليات اإلخالء أو االستيالء على الممتلكات إذا لم يدفع المستأجرون إيجاراتهم. ً ً قطعا. أحيانا إذا لم يدفع المستأجر األجر .وهذا غير مقبول ويقطع مالكو العقارات خدمات المياه وعرف عن البعض عرضهم على النساء خيار تقديم خدمات جنسية لهم مقابل أجور المسكن .ومن واجب الدولة حماية الناس ضد زيادات األجور التعسفية وغيرها من االنتهاكات على أيدي مالك العقارات. بيد أنه قد يكون من المستحيل وضع حد لهذا النظام الجائر دونما ترقية ألحياء الفقراء تكفل :اإلدارة الجيدة ،ودرجة ما من أمن شغل المساكن ،وإفساح المجال للحصول على القروض ،والحوافز على تحسين السكن ،وكذلك توفير فرص العمل .ومن الممكن إعطاء نظام لإلدارة يتضمن ممثلين لمجموع السكان في الحي سلطة وضع مقاييس لألجور المقبولة .وكخطوة أولى ،يمكن توسعة نطاق الرقابة على اإليجارات والتشريعات الخاصة باإليجار لتشمل المستوطنات العشوائية. ويمكن للتحركات التي تقوم بها مجموعات المجتمع المحلي أن تشمل: • تحركات ضد الممارسات السيئة لمالك العقارات؛ • إجراء دراسات مسحية لجمع بيانات إحصائية تشمل معدل عدد قاطني المسكن الواحد، وظروف السكن وقيمة اإليجار؛ • مقابلة األشخاص لمعرفة سبل إعالتهم ألنفسهم وجمع دراسات حاالت للفت األنظار إلى المشكلة؛ • وتشجيع المنظمات غير الحكومية على إقامة مساكن غير ربحية لإليجار كمثال على الممارسات الفضلى(.)24
11-3تحركات لتحسين مستوى الحصول على األراضي والسكن المالئم في المناطق الريفية يبني معظم من يعيشون في المناطق الريفية منازلهم بأنفسهم ،مستخدمين في ذلك أساليب البناء التقليدية والمواد الطبيعية المتوافرة في البيئة المحلية .وقد يكون آخرون عاملين في مزارع سماكين تجارية أو في صناعات استخراجية ويعيشون في مساكن الشركة .وربما يكون البعض ّ ً قريبا من البحر. يعيشون بجانب بحيرة أو
67
تحركات إلعمال حقوق السكن
وبينما ُيعترف بصورة عامة بأن سكان الريف يحتاجون إلى األرض كي يبنوا بيوتهم عليها ويكسبوا ً ً صحيحا: أحيانا أنه ليست لديهم احتياجات إسكانية محددة .وهذا ليس منها عيشهم ،يفترض • ففي بعض المناطق ،يؤدي القطع المتكرر لألشجار أو التغير المناخي إلى شح في مواد البناء التقليدية؛ تُ ويسهل أن تؤدي الفيضانات والعواصف وأعمال الصيانة واإلصالح التي ترك عادة للنساء ُ • ()25 مع ما يحملنه على أكتافهن من عبء ثقيل إلى أضرار ودمار في البيوت المشيدة بالطريقة التقليدية من الطين أو ألواح الصفيح أو الورق. • ويتطلب تزويد المناطق الريفية بخدمات كالماء والصرف الصحي والرعاية الصحية والطرق كلفة أعلى ،ولذا فإن العديد من ساكني الريف ال يتمتعون إال بالقليل من هذه الخدمات. ً غالبا ما يكون من المجاالت المهملة في سياسات الحكومات .وقد يواجه والسكن الريفي ً أيضا العديد من العقبات ،من قبيل: الموظفون العموميون • عدم مالءمة القوانين المتعلقة باألراضي والعقارات الموروثة عن زمن االستعمار؛ • مواسم الجفاف أو الفيضانات ،التي يمكن أن تزيد من تغير المناخ؛ • اقتصار التخصيصات المتعلقة بالتمويل في الميزانية على حقوق اإلشغال الرسمية؛ • شح التمويل وغياب البيانات واإلحصائيات الموثوقة؛ • عدم توافر مواد ومعدات البناء؛ • تقاعس الحكومة عن الوفاء بالتزامها في تطوير مواد وأساليب بناء جديدة ورخيصة وكافية لبناء المنازل :رغم أن هذا جزء من واجبها في توفير السكن المالئم والميسور الكلفة. إن التحركات من أجل تحسين مستوى توافر السكن المالئم في المناطق الريفية يبدأ بالتعرف على احتياجات الفئات المختلفة .والخطوة التالية هي تطوير العمل الدعاوي واستراتيجيات كسب التأييد واالستراتيجيات العملية ،بمشاركة أعضاء المجتمع المحلي ،الرامية ،بين جملة أمور ،إلى ما يلي: ً مالئما)؛ • تعزيز مستوى أمن شغل المسكن (حيث يكون ذلك • وتوسعة نطاق الحصول على الدعم والتسليف؛ • تثمين المعارف والمهارات التقليدية للرجال والنساء والحفاظ عليها؛ • الحفاظ على البيئة وحماية الموارد ومواد البناء الطبيعية؛ • زياة قدرة السلطات المحلية على صيانة الخدمات وتوسعتها؛ • تطوير اإلطار التنظيمي أو تعديله لضمان أن تفي البيوت التي تبنى للعمال أو لسواهم، والخدمات التي تمد بها ،بالمستويات المطلوبة من «المالءمة».
12-3تحركات لتعزيز الحكم الرشيد والحصول على السكن المالئم الحكم الرشيد أمر ضروري لتحسين فرص الحصول على السكن المالئم .ويتطلب الحكم الرشيد، بين جملة أمور ،المساءلة من جهة الحكومة والمشاركة والشفافية .وهذه السمات المفتاحية للحكم الرشيد تقود إلى تطوير أفضل لسياسات إسكانية تعكس احتياجات المجتمعات. ويمكن للتحركات أن تشمل العمل مع هيئات الحكم المحلي لتحسين قدرتها على تبني ممارسات الحكم الرشيد .وقد أوصت جمعيات الحكم المحلي األفريقية( )26بخطوات شملت ما يلي:
68
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
•
• •
اعتماد المركزية السلطة والمهام والمسؤوليات إلى المستوى الذي يتيح تلبية احتياجات الناس في أكثر صورها فعالية ويكفل زيادة المساءلة؛ المفصلة وتحليلها ونشرها ،واستخدام هذه إنشاء نظم كفؤة وشفافة لجمع المعلومات َّ البيانات في تطوير سياسات اإلسكان ومراقبة تنفيذها؛ سن تشريعات أو تعديل القوانين القائمة من أجل: – .التحديد الواضح لحقوق الملكية؛ – .ضمان أن تكون عمليات نقل الملكية شفافة وخاضعة للمساءلة؛ – حماية حق المرأة في التمتع المتساوي والكامل باألرض والسكن ،بما في ذلك حقها في امتالك العقار وفي وراثته والحصول على القروض وغيرها من التسهيالت؛ –.ضمان تمكين الناس من المشاركة في صنع القرارات المتعلقة ببيوتهم وأحيائهم ومدنهم.
ويتصل أحد التحديات التي يواجهها المجتمع المحلي في العادة بالتمويل :فسلطات الحكم المحلي ً دائما من الحكومة المركزية ما يكفي من التمويل لكي تسد حاجات الناس السكنية. قد ال تتلقى ونتيجة لذلك ،قد تظل قدرتها على التصرف محدودة.
13-3تحركات أخرى إلعمال حقوق السكن يضيف هذا القسم تحركات أخرى إلى التحركات التي تضمنتها األجزاء األخرى .وقبل القيام بتحرك ما ،ينبغي أن يعود القراء إلى الباب الثاني من الكتاب األساسي ،للحصول على المشورة بشأن كيفية تحليل المشكالت ووضع استراتيجيات العمل. وينبغي أن يتم أي تحرك بشأن حقوق السكن من خالل أنشطة تشاركية مع المجتمع المحلي ،بما في ذلك ورشات العمل والمراقبة أو األبحاث المشتركة .ولمزيد من المعلومات بشأن إشراك المجتمع المحلي ،يرجى العودة إلى الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،األقسام .6 – 4 1-13-3استخدام المؤشرات الخاصة بحقوق السكن وضع مشروع األمم المتحدة لحقوق اإلسكان مؤشرات يمكن للدول أن تستخدمها في مراقبة المكونات المختلفة لحقوق السكن الموصوفة في الجزء األول .ويمكن العثور على هذه المؤشرات في الموقعين اإللكترونيين التاليين: • www.cohre.org/store/attachments/Erguden.ppt • www.unhabitat.org أو بزيارة «غوغل» وطباعة« :المؤشرات الخاصة بحقوق اإلسكان» "Housing Rights Indicators" + Erguden ويضم الجدول 3صيغة معدلة ومبسطة من هذه المؤشرات .وثمة نصيحة بشأن استخدام المؤشرات في الكتاب األساسي ،الباب األول ،القسم ،2-4اإلطار 8؛ والباب الثاني ،القسم ،3-7اإلطار .30 وبإمكان مجموعات المجتمع المحلي والمنظمات غير الحكومية استخدام المؤشرات ألغراض مختلفة ،بما في ذلك ،وعلى سبيل المثال ،من أجل: • تشجيع السلطات على استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان (وتزويدها ،إذا كان ذلك مناسباً، بنسخة من مؤشرات مشروع األمم المتحدة لحقوق اإلسكان).
69
تحركات إلعمال حقوق السكن
•
إجراء دراسات مسحية مثل أداة البحث المدرجة في القسم ،3.7.3التي تغطي المؤشرات 3 و 4في الجدول 3؛ جمع بيانات إحصائية سنوية في المجتمع المستهدف لتحديد االتجاهات .وعلى سبيل المثال، معدل ارتفاع (أو انخفاض) أجور السكن ،باستخدام المؤشر .5
•
الجدول :3مؤشر االلتزام بحقوق السكن الرقم الواجب وفق حقوق اإلنسان
()27
المؤشر
1
معدل اإلشغال (االزدحام)
معدل عدد األشخاص في الغرفة الواحدة
2
معدل اإلشغال (االستدامة/النوعية)
نسبة األسر التي تعيش في هياكل دائمة آمنة وصحية
3
التمتع بالخدمات (الماء)
نسبة األسر التي تحصل على الماء النظيف
4
التمتع بالخدمات (الصرف الصحي)
نسبة األسر التي تحصل على خدمة الصرف الصحي
5
نسبة القدرة على تحمل الكلفة
نسبة اإلنفاق الشهري على السكن إلى إجمالي الدخل ً ً ً أمريكيا؛ دوالرا مثال :الدخل = 50 الشهري لألسرة،
6
أمن شغل المسكن
– نسبة األسر التي يملك أفراد منها وثائق تظهر أنهم يملكون البيت أو يستأجرونه أو نسبة األسر التي يشعر فيها األفراد بالثقة بأنه لن يتم إخالؤهم. – نسبة األسر التي ترأسها امرأة وتتمتع بأمن شغل المسكن
7
مساعدات سكنية حكومية
نسبة األشخاص في األسر التي تعيش تحت خط فقر الذين يتلقون مساعدات سكنية من الدولة
8
عدد المشردين
العدد الحالي لألشخاص المشردين في المجتمع المحلي ممن ال مأوى لهم (من يعيشون في الشارع أو في ً أرضا خاصة بهم). عشش مهلهلة أو ال يملكون
9
اإلخالء القسري
عدد األشخاص في المجتمع المحلي أو المنطقة قيد الدرس الذين أخضعوا لإلخالء القسري .ويفضل أن يتم التعبير عن ذلك بالنسبة المئوية لألشخاص من إجمالي عدد السكان في المنطقة قيد النظر ،إن أمكن
10
اإلطار القانوني (المعايير الدولية)
السكن (األجرة ،اإلصالحات) = 10دوالرات
– – – –
ماذا يستطيع األشخاص أن يفعلوا إذا ما انتهكت حقوقهم في السكن؟ هل هناك محكمة خاصة بتسوية النزاعات؟ هل يستطيع األشخاص رفع الدعاوى أمام المحاكم؟ هل هناك أي عون قانوني في هذا الشأن؟ ُ(انظر الحق في االنتصاف في القسم )1.2
يرجى مالحظة أنه يمكن تجزئة العديد من المؤشرات في الجدول أعاله بحسب فئات من قبيل النوع االجتماعي (الرجل والمرأة أو الذكر واألنثى) أو العمر (البالغين واألطفال). 70
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
2-13-3تحركات للمساعدة الذاتية وتقديم الخدمات بينت المنظمات العاملة بشأن حقوق السكن أن من أهم الطرق الفعالة لتحسين المعيشة هي أن ّ ِّ ينظم الناس أنفسهم ويمكنوا أنفسهم بأنفسهم .فأنشطة العون الذاتي ترمي إلى المطالبة بالحقوق بصورة مباشرة ،ودون االعتماد على الحكومة .ويمكن الستخدام المقاربة القائمة على حقوق اإلنسان ،أو المطالبة بالحقوق كحقوق إنسانية ،أن يضيف قيمة إلى منهج المقاربة هذا. ُانظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .2.11 ويعرض اإلطار 27بعض األمثلة على أنشطة المساعدة الذاتية. كما يورد الجدول 4أنشطة أخرى في هذا الصدد .وبإمكان القراء ممن يحتاجون إلى مشورة إضافية أو عون إضافي االتصال بالمنظمات المدرجة أسماؤها في الجدول .ويمكن أخذ تفاصيل االتصال بها من الجدول .2
71
تحركات إلعمال حقوق السكن
اإلطار :27نماذج من أنشطة المساعدة الذاتية
ناميبيا – خطط للتوفير المنظمة الدولية لساكني أحياء الفقراء/العشش ،وهي شبكة للمجتمع المدني تعمل مع فقراء المدن وتشجعهم على تنظيم أنفسهم لتحسين معيشتهم ،بما في ذلك عن طريق وضع برامج للتوفير .ويمكن لهذه البرامج أن تعزز الثقة المتبادلة وأن توفر الخبرة بالعمل مع األمور المالية على نحو ديمقراطي خاضع للمساءلة .وقد ساعدت الفدرالية الناميبية للمنظمات الدولية لساكني أحياء الفقراء/العشش األعضاء على الحصول على حق الحيازة لما يربو على 1,500أسرة .إذ قامت بتقديم ً أشخاصا على الحصول على تمويل من قروض ألكثر من 20مجموعة لبناء البيوت .كما ساعدت الحكومة خصصت لبرنامج «فلنبن ً معا».
المصدر :قاعدة بيانات أفضل الممارسات لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية («الموئل») الهند – بناء البيوت جمعية تعزيز مراكز الموارد المنطقية ( ،)SPARCوهي منظمة غير حكومية هندية تعتقد وحلفائها أن سياسات الدولة المتعلقة باإلسكان لم تنفع الفقراء .ولدى أعضاء المجتمع المحلي مهارات في مجال البناء ،ولذا أنشأ التحالف شركة غير ربحية لبناء البيوت .حيث يقدم أعضاء المجتمع المحلي وقتهم وعملهم .وال يحصل التحالف على قروض ومنح إال من أجل األمور التي ال يستطيع المجتمع المحلي توفيرها .وتحظى مشاريع الجمعية بفرص طيبة ألن تتبناها الدولة ضمن سياساتها. المصدر :بناء البيوت :فهم كيفية إدارة «جمعية تعزيز مراكز الموارد المنطقية» (ماهيال ميالن) و«الفدرالية الوطنية لشؤون سكان أحياء الفقراء» (الهند) ألعمال البناء .غير مؤرخ:
www.sparcindia.org تنزانيا – صنع الطوب ً كسب «برنامج موانزا لإلسكان الريفي» في تنزانيا موقعا له على قائمة الفائرين بجائزة الشرف التي يمنحها برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الموئل) .2007 ،ويتكفل البرنامج ،الذي تقوده السيدة أشيليليا أي نياندا ،بتدريب القرويين في شمال تنزانيا على صنع طوب بناء ذي جودة ً ً تكريما عوضا عن الحطب في شي الطوب .ومنحت الجائزة عالية .حيث يستخدمون النفايات الزراعية «لمساعدة البرنامج في بناء المأوى وفي التوظيف وخلق ظروف معيشية وبيئية صحية لمئات آالف األسر التنزانية». المصدر :الموئل ،استعراضات تيمبكتو لألحداث 25 ،أكتوبر/تشرين األول 2006؛ المعهد العالمي
للمواردwww.nextbillion.net ،
72
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
الجدول :4أنشطة جماعات المساعدة الذاتية النشاط
موجز لموارد األنشطة
تمويل المشاريع – وضع برامج توفير لمجموعات صغيرة وتوفير المراكز حيث يمكن للمجموعات أن تجتمع وتجمع مدخراتها وتدفع قروضها وتتلقى الصغيرة ً ً رئيسيا في هذا؛ دورا التسليفات .وتلعب النساء – مساعدة األشخاص على الحصول على تعويضات حكومية؛ – أنشطة لتوليد الدخل عبر تطوير المهارات.
المصادر ،SDI ( SPARCالهند)، ( CORCجنوب أفريقيا)، ( SERACنيجيريا)، MRHP
إجراء الدراسات المسحية والحصول على أنواع مختلفة من المعلومات، مثل أعداد مالكي البيوت والمستأجرين وأصحاب البيوت المؤجرة، أو جمع بيانات لضمان احترام الحقوق في إطار ترقية أحياء الفقراء أو مشاريع إعادة التوطين .وتسمح هذه األنظمة للمجتمعات المحلية بالتفاوض مع السلطات من موقع قوة.
SDI SPARC CORC
وضع أنظمة لزيادة فرص الحصول على السكن المالئم وضمان أمن مخططات اإلسكان وأنظمة شغل المساكن وتنفيذ هذه األنظمة ،وعلى سبيل المثال تعزيز ملكية المجتمع المحلي لألراضي. الحيازة
SDI SPARC CORC
التعداد ورسم الخرائط والمسوح
إنشاء تعاونيات لإلسكان
إنشاء تعاونيات تقوم بدور تنسيقي لمشاريع إسكان تملكها المجتمعات SERAC المحلية وتشارك من خاللها في عمليات تطوير المساكن. تعزيز انخراط أعضاء المجتمع المحلي؛ والمسؤولين عن السياسات والتشريع؛ والهيئات المهنية والنقابية؛ وهيئات المجتمع المدني؛ والقطاع الخاص المنظم وغير الرسمي؛ ووسائل اإلعالم ،في صياغة سياسة وطنية لإلسكان االجتماعي.
SERAC
بناء البيوت والمجاري والمراحيض
– – – –
إنشاء المجاري لتصريف مياه العواصف؛ إنتاج مواد البناء؛ إقامة المراحيض؛ إقامة معارض لإلسكان ولدورات المياه :نماذج تخدم سكن الفقراء ويمكن تحسينها بصورة مطردة.
SPARC SDI CORC
تطوير مهارات البناء والهندسة
– –
تطوير مهارات البناء والمهارات الهندسية؛ تدريب األشخاص على بناء منازل ونظم للصرف الصحي أكثر صحة ً وأمانا؛ تدريب األشخاص على إنتاج مواد للبناء؛ تقانة بديلة خاصة بالبناء (صديقة للبيئة).
SDI SPARC CORC MRHP
االستخدام المستدام لألرض
ً تحديدا .السياحة الصديقة للبيئة توفير الدعم للمجتمعات الريفية واالستخدام المستدام لألرض والمطالبة باألراضي وبالتنمية الريفية المستدامة.
Porini CORC
تبادل األفكار والمهارات
زيارات من مجتمع محلي إلى مجتمع محلي لتبادل األفكار وبناء الثقة وتعزيز الشبكات.
،SPARC ،SDI HIC ،CORC، IIED
فضاء اجتماعي ومادي آمن
الصحة ،والعدوى بفيروس نقص المناعة البشرية/اإليدز ،فضاء آمن للنساء واألطفال والرجال المعنيين.
CORC
إشراك جهات معنية متعددة
– –
الدعاوى القضائية توفير المشورة بشأن حقوق السكن في قضايا المحاكم المتعلقة بالسكنHIC ،Interights . المنظمة الدولية المعنية بسكان العشش /أحياء الصفيح ( ،)SDIجمعية تعزيز مراكز الموارد المنطقية ( ،)SPARCمركز الموارد لتنظيم المجتمعات المحلية ( ،)CORCمركز العمل للحقوق االجتماعية واالقتصادية ( ،)SERACبرنامج موانزا لإلسكان الريفي ( ،)MRHPجمعية تعزيز مراكز الموارد المنطقية (،)SPARC المعهد الدولي للبيئة والتنمية ( ،)IIEDالتحالف الدولي للموئل ( ،)HICمنظمة الحقوق الدولية (.)Interights
73
تحركات إلعمال حقوق السكن
3-13-3برامج تمويل المشاريع الصغيرة تُ ِّ مكن برامج تمويل المشاريع الصغيرة المجتمعات المحلية من تنفيذ مشاريع السكن والمشاريع األخرى ذات الصلة .وهي تقوم على الثقة وصنع القرار المشترك؛ إذ أن األشخاص الذين يعرفون ً بعضا يمكنهم إجراء تقييم واقعي لما يحتاجه المقترضون وما إذا كان من المرجح أن يتم بعضهم تسديد األموال .وقبل وضع برنامج لتمويل مشروع صغير ،من المهم الحصول على نصيحة من شخص ذي خبرة وتجربة .لالطالع على مزيد من المعلومات حول برامج تمويل المشاريع الصغيرة، ُانظر الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم .2.11 اإلطار :28برامج تمويل المشروعات الصغرى يعتبر «مصرف غرامين» من البرامج المعروفة على نطاق واسع في بنغالديش .وتشمل أنظمته ً واحدا أو أكثر من األمور التالية: ً بعضا؛ •تقوم مجموعات صغيرة بجمع المدخرات وإعطاء القروض لبعضها
•يعتمد اإلقراض على تقييم المجموعة لشخصية المقترض وليس على الرهن أو الضمانات؛ •تُ عطى القروض إلنشاء مشاريع صغيرة ،أو لتحسين المنازل ،أو في حاالت الطوارئ بناء على مهلة إشعار قصيرة؛ •توضع المدخرات في صندوق ،ويحصل األعضاء على «أسهم» أو «حصص» بناء على النسبة المئوية لمساهماتهم؛ ً •تُ َّ وفقا لمقدار المدخرات ،كأن تكون ضعفي أو ثالثة أضعاف قيمة مدخرات الشخص. وفر القروض ملحوظة :في بعض البلدان ثمة قوانين تنظم برامج تمويل المشاريع الصغيرة.
4-13-3تعزيز الممارسات الفضلى إن عمليات التخطيط الحكومي عادة ما تكون معقدة ،وقد ال يكون لدى المسؤولين المشغولين الكثير من الوقت إلجراء بحوث ومشاورات كافية تتعلق بمشاريع السكن .وبوسع المجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية مساعدة السلطات عن طريق توفير معلومات تستند إلى بحوث معمقة بشأن المشكالت التي تعترض سبيل إنجاز السكن المالئم ،واألفكار المتعلقة بما يمكن أن ينجح على نحو أفضل .ويمكن أن تتضمن بعض اإلجراءات: • تنظيم اجتماعات حيث يمكن ألفراد المجتمع مناقشة مشكالتهم مع أشخاص من خارج تلك المجتمعات ممن يتمتعون بخبرات وتجارب ذات صلة؛ وإرسال تقرير إلى السلطات يتضمن مقترحات للتصدي للمشكالت .وقد يكون من بين األشخاص ذوي الخبرات: – .أحد أفراد المجتمع ممن صادفته مشكالت مماثلة؛ – خبير ،من قبيل مخطط مدن ،أو مهندس مياه أو ضابط شرطة ،وذلك بحسب طبيعة المشكلة؛ • تحديد حاالت الممارسات الفضلى ،التي قامت السلطات المحلية فيها بعمل جيد ،وكتابة رسالة ً تُ إشادة – وقد يجعلها ذلك أكثر استعدادا للرد على الشكاوى بشأن األعمال التي نفذ بشكل رديء؛ • وضع مجموعة من المبادئ التوجيهية للممارسات الفضلى ،من قبيل المبادئ التوجيهية بشأن ُ عمليات اإلخالء (انظر الجدول ،)5وتبادل هذه المبادئ التوجيهية مع منظمات أخرى للتعليق عليها ،ثم تقديم الصيغة النهائية للمبادئ التوجيهية إلى السلطات وممارسة الضغط من أجل كسب التأييد العتمادها. ُّ ً أيضا قاعدة بيانات الممارسات الفضلى لبرنامج «الموئل» ،والتي تحتوي على أدوات تعلم ( ُانظر بشأن العديد من المشكالت المرتبطة بالسكنُ ،انظر: )www.bestpractices.org/blpnet/BLP/learning/learning.htm
74
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
الجدول :5اإلعالن الشعبي بشأن المبادئ التوجيهية لعمليات اإلخالء
المبادئ
الوصف
التبرير
ينبغي تجنب عمليات اإلخالء المدبر إلى أبعد حد ممكن ،ويجب أن ُيعطى مبرر قوي حقيقي ألية عملية إخالء ،وأال تقع إال في الظروف االستئنائية.
التشاور حول البدائل
يجب أن تشارك المجموعة المتأثرة باإلخالء مشاركة فعالة وحقيقية قبل تنفيذ عملية اإلخالء ،إلى جانب استكشاف البدائل لعملية اإلخالء المقترحة.
مهلة إشعار كافية ومعقولة
ينبغي إعطاء األشخاص المتأثرين مهلة إشعار كافية ،كي يكون بإمكانهم استكشاف خيارات أخرى ،بما فيها الطعن في اإلشعار أمام محكمة قانونية.
معلومات سليمة بشأن
ينبغي إبداء أسباب حقيقية ومقنعة لعلمية اإلخالء المزمع تنفيذها .وبذلك
حضور مسؤولين حكوميين أثناء عملية اإلخالء
ينبغي أن يتواجد مسؤولون حكوميون خالل عملية اإلخالء الفعلي بهدف تعزيز مبدأي المساءلة والشفافية.
منع انتهاك الحقوق األخرى
إن أية عملية إخالء يجب أال تؤدي إلى انتهاك أية حقوق إنسانية أخرى ،من قبيل الحق في الحصول على الغذاء أو الرعاية الصحية أو التعليم .إذ أن ً مثال يعني تدمير معيشة األطفال. هدم مدرسة
اإلنصاف الفعال ضد عمليات اإلخالء غير القانوني
ينبغي أن َّ توفر لألشخاص المتأثرين فرصة كافية للمطالبة باإلنصاف القانوني والحصول عليه .فعلى سبيل المثالُ ،يعتبر اإلشعار لمدة أسبوع ً انتهاكا لهذا الشرط ،وينبغي توفير اإلنصاف على االنتهاكات التي تُ رتكب.
ال يجوز أن تؤدي عملية اإلخالء إلى التشرد
إن عمليات اإلخالء يجب أال تؤدي إلى تشريد السكان من منازلهم وإرغامهم على المبيت في العراء أو العيش في مخيمات وكأنهم الجئون ،األمر الذي ً ضربا من المعاملة القاسية والمهينة. يعتبر
عملية اإلخالء المقترحة
يكون األشخاص المتأثرون في وضع يؤهلهم لتفهم وتقدير األسباب الموجبة إلخالئهم.
كما يجب اتباع العملية الواجبة ،وهو التزام أساسي لجميع الحكومات.
األشخاص األشد حاجة ً ضعفا واألكثر
يجب إيالء اهتمام خاص للمرضى والمسنين واألطفال وذوي اإلعاقات ً دائما يعانون أكثر من غيرهم. والالجئين والنساء؛ فهؤالء
إعادة التوطين
ينبغي إعدة توطين األشخاص الذين يتم إخالؤهم بشكل مالئم وكاف .كما يجب وضع خطة تفصيلية ذات جدول زمني واضح وتخصيص الموارد الالزمة في كل حالة معينة.
ال يجوز تنفيذ عملية اإلخالء خالل الليل أو أثناء هطول المطر أو في الطقس السيئ
لماذا يتم إخالء األشخاص في الليل أو تحت المطر؟ هذا أمر الإنساني وال مبرر له على اإلطالق.
> يتبع
75
تحركات إلعمال حقوق السكن
المبادئ
الوصف
طلب أمر من المحكمة
عندما ال يتم االتفاق مع األشخاص المتأثرين بشأن عملية اإلخالء المزمع تنفيذها ،يتعين على الحكومة الذهاب إلى المحكمة وتبرير قضيتها والحصول على أمر من المحكمة.
عدم التمييز
ال يجوز تنفيذ أية عملية إخالء بطريقة تنطوي على تمييز على أساس الطبقة أو الدين أو العرق أو االنتماء السياسي.
5-13-3المشاركة في وضع السياسات والموازنات نوقشت هذه العملية في الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم 3.7و .4.7ويمكن للمجتمعات المحلية والمنظمات غير الحكومية وضع استراتيجية إلدماج االحتياجات والمؤشرات السكنية في هذه العملية. 6-13-3بناء التحالفات وتعبئة المجتمعات المحلية وكسب تأييد الحكومات تمت تغطية هذا الموضوع في الكتاب األساسي ،الباب الثاني ،القسم 1.4والقسم .3.11 وتشمل مناهج المنظمات غير الحكومية ما يلي: • منهج «الخدمة الذاتية» :إن المجتمعات المهمشة في مناطق مختلفة تواجه مشكالت ً بعضا ،وبعد ذلك متشابهة في مجال السكن .وتتواصل المجتمعات لمساعدة وتمكين بعضها يمكنها إشراك الدولة من موقع قوة؛ • تعبئة المجتمعات :ثمة مثال جيد على ذلك في الجدول 5؛ • منهج «التمكين والبحث وكسب التأييد» :وبموجبه تعمل منظمة غير حكومية مع مجتمع محلي، ويقومان ً معا بإجراء بحوث وإنتاج مطبوعات وكسب تأييد الحكومة؛ • يمكن أن يضم الحلفاء في صفوفهم مجتمعات محلية أو منظمات غير حكومية تعمل بشأن أي جانب من جوانب حقوق السكن ،ومنظمات غير حكومية إقليمية ودولية ،وجماعات دينية ،ومنظمات تعنى بالبيئة ومهنيين أصدقاء للبيئة ،بينهم مخططو مدن ومهندسون معماريون ومقاولو بناء. 7-13-3تقديم تقارير إلى المفوضية األفريقية واللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية تجدون معلومات حول تقديم التقارير إلى هاتين الهيئتين في الكتاب األساسي ،الباب الثاني، القسم .1.10وينبغي للمنظمات المهتمة بتوفير معلومات إلى هاتين الهيئتين الرجوع إلى ُ المبادئ التوجيهية بشأن تقديم التقارير إلى لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (انظر: )www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/t وتستخدم المفوضية األفريقية إجراءات مشابهة .ولالطالع على مزيد من المعلومات ،يرجى زيارة الموقع اإللكترونيwww.achpr.org/english/_info/state_procedure_en.html : 8-13-3الحلبة الدولية من الصعب على المجموعات المحلية أن تشارك في االجتماعات أو الحمالت الدولية ،ولكن من ً وخصوصا في البلدان التي تشارك الحكومة أو منظمات المجتمع المهم أن يكون لديها معرفة بها،
76
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
المدني الوطنية في هذه الميادين .يمكن االطالع على العناوين والمواقع اإللكترونية في الملحق .2 • الهدف 7من األهداف اإلنمائية لأللفية – ضمان استدامة البيئة .الهدف :11تحقيق تحسن ()29 كبير في مستوى حياة ما ال يقل عن 100مليون إنسان من سكان العشوائيات بحلول عام 2020؛ • تتصل الحملة العالمية من أجل الضمان القانوني لشغل السكن بجدول أعمال برنامج األمم المتحدة «توفير مأوى مالئم للجميع» والهدف اإلنمائي لأللفية «مدن بال عشوائيات»، لتحسين مستوى حياة ما ال يقل عن 100مليون إنسان من سكان العشوائيات بحلول عام 2020؛ • الحملة العالمية بشأن الحكم الحضري تعزز مفهوم «المواطنة الحضرية» ،وهي عبارة عن مدينة شاملة ،يستطيع كل واحد فيها أن يشارك بشكل فعال ،وتهدف إلى زيادة قدرة الحكومة المحلية وغيرها من المعنيين على مستوى القواعد الشعبية لممارسة الحكم الرشيد ،مع التأكيد على احتياجات الجماعات المهمشة؛ • اليوم العالمي للموئل يصادف أول يوم اثنين من أكتوبر/تشرين األول؛ • المنتدى االجتماعي العالمي :شاركت جماعات حقوق السكن ،ومنها شبكة توطين شعب نيروبي ،مع منظمتين غير حكوميتين ،هما« :هاكيجامي» (كينيا) ومنظمة الكرامة الدولية ،في المنتدى االجتماعي العالمي في نيروبي .ومن بين اإلنجازات: ً فقرا على الجهر بأصواتهم أمام العالم؛ – .تجرؤ أشخاص من المناطق األشد – .اصطحاب المندوبين في زيارة المستوطنات؛ – .تبادل النضاالت عبر الحدود الوطنية والدولية.
77
مسرد المصطلحات
تفهم الحق في السكن المالئم
الم َد َّبر اإلخالء ُ هو أحد انتهاكات حقوق اإلنسان ،إذا تسببت إحدى الجهات التابعة أو غير التابعة للدولة ،بصورة ً ً أشخاصا على ترك منازلهم. شخصا أو متعمدة أو من خالل اإلهمال الجنائي ،في نشوء وضع يجبر استرداد الممتلكات استعادة ما سبق االستيالء عليه. اإلسكان العام مساكن توفرها الدولة أو تدعمها وتخصصها للمحتاجين.
ترقية األحياء الفقيرة تطوير المناطق العشوائية أو متدنية المعايير. التعداد (الحصر السكاني) تُ ستخدم عملية «التعداد» لجميع معلومات ضرورية لعملية ترقية األحياء الفقيرة .ومن بين هذه عدد ً مالكا أم مستأجرين ،وغير ذلك من المنازل ،وأنواعها ،وعدد األشخاص في كل منزل ،وما إذا كانوا البيانات ذات الصلة ،مثل فرص الحصول على الوظائف والخدمات. التغير المناخي التغيرات المناخية التي تؤثر على العمليات الكونية ،بما في ذلك ارتفاع منسوب البحر واالرتفاع أو االنخفاض الشديدين في حرارة الجو (انظر التعريف الوافي في مسرد المصطلحات في الكتاب األساسي). التقصي إجراء بحث لزيادة فهم مشكلة ما. تقييم األثر االجتماعي هو دراسة لتحليل ورصد ومعالجة اآلثار أو العواقب االجتماعية المقصودة أو غير المقصودة ،سواء أكانت إيجابية أو سلبية ،التي تخلفها السياسات المخططة أو البرامج أو المشروعات على من يعنيهم األمر .وينبغي أن تتناول الدراسة اآلثار على تكاليف المعيشة والحياة العائلية والصالت االجتماعية وفرص الحصول على الوظائف والخدمات ،وما إلى ذلك .وفي حالة المشاريع الكبرى، يمكن تنفيذ تقييم لآلثار البيئية لتحديد اآلثار على البيئة. التهجير ينطوي التهجير على نقل أفراد أو جماعات من األفراد من المناطق التي يسكنونها .ويمكن أن تكون هناك عدة أسباب للتهجير ،من بينها الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والزالزل ،ومشاريع التنمية مثل بناء السدود ،والنزاعات المسلحة ،والتطهير العرقي ،ومشاريع التجديد/التطوير الحضرية.
78
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
الحيازة (شغل المسكن) • الحيازة :جميع أنواع الترتيبات المتعلقة بشغل السكن ،بما في ذلك الملكية الخاصة ،والسكن باإليجار ،والسكن التعاوني ،والسكن العشوائي أو غير النظامي. • الضمان القانوني الكامل لشغل المسكن :إذا كان هناك اتفاق رسمي من قبيل عقد بيع أو عقد إيجار. • مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن :إذا كانت هناك حماية قانونية من اإلخالء القسري أو المضايقات أو غير ذلك من التهديدات .ولكل إنسان ،بما في ذلك سكان المستوطنات العشوائية ،الحق في مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن. الحي الفقير المنطقة التي يتسم أكثر من نصف سكانها بخصائص العائلة التي تسكن في حي فقير.
سكان العشوائيات األشخاص الذين يعيشون في مستوطنات عشوائية. السكن العشوائي (غير النظامي) أو المستوطنات العشوائية (غير النظامية) أية أشكال من المأوى في أماكن مفتوحة في المدن أو المناطق الريفية يشغلها أو يقيمها أشخاص عاجزون عن تحمل تكاليف السكن النظامي. السكن المالئم ينبغي أن يوفر السكن المالئم للسكان العناصر التالية :الخصوصية؛ المساحة الكافية؛ اإلضاءة والتهوية؛ سبل الحصول على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي؛ سبل الحصول على الخدمات، مثل مراكز الرعاية الصحية والمدارس وفرص العمل .كما يجب أن يكون هذا السكن ميسور التكلفة. السكن ميسور التكلفة لكي يكون السكن ميسور التكلفة ،ينبغي أن تكون قيمة شرائه أو إيجاره في متناول ذوي الدخل المنخفض .ومن واجب الدولة توفير أساليب بناء ومواد بناء زهيدة التكلفة ،وضمان أن يكون السكن ً ً ومتماشيا مع الميول الثقافية للسكان. مالئما ذو التكلفة المنخفضة
صالحة للشرب مياه آمنة للشرب.
الضمان (الرهن) أحد األصول الثابتة األخرى التي يمكن بيعها إذا عجز الشخص عن سداد القرض. 79
مسرد المصطلحات
العائلة التي تسكن في حي فقير «العائلة التي تسكن في حي فقير» هي العائلة التي تفتقر إلى عنصر أو أكثر من العناصر التالية: الضمان القانوني لشغل المسكن ،البناء المالئم ،توفر سبل الحصول على المياه النظيفة ومرافق ()30 الصرف الصحي ،وتوفر مساحة كافية للمعيشة. عملية المقاولة إشراك المقاولين والحصول على مواد البناء.
المراقبة متابعة ورصد ما تقوم به الحكومة أو جهات غير تابعة للدولة من أجل التعرف على االنتهاكات ومنعها. مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن (أمن الحيازة) يتوفر للسكان مستوى من الضمان القانوني لشغل المسكن إذا كانت هناك حماية قانونية من اإلخالء القسري أو المضايقات أو غير ذلك من التهديدات .وتشمل الحماية القانونية الشروط الواردة في ً أيضا اإلطار .4 اإلطار 2في هذا الكتيب .وانظر المضاربة ً شراء شيء ما بسعر زهيد ثم بيعه الحقا بسعر أكبر ومن ثم تحقيق ربح .وفي حالة المساكن ،تؤدي ً عادة إلى رفع أسعار األراضي وتكاليف السكن. عملية المضاربة المعلومات أو البيانات المجزَّ أة ً أرقاما منفصلة لفئات مختلفة ،مثل الجنس والسن والوضع االجتماعي المعلومات التي تتضمن واالقتصادي ،والموقع الجغرافي واالنتماء العرقي. المناقصة دعوة الشركات لتقديم منتجاتها أو خدماتها لمشروع ما. مواقع التجميع مواقع مؤقتة ينتقل إليها السكان أثناء تنفيذ عملية ترقية األحياء .وينبغي أن تكون هذه المواقع أقرب ما يمكن إلى المنطقة التي يتم تطويرها.
واضعو اليد ً مصطلح كثيرا ما ُيستخدم لوصف «سكان المستوطنات العشوائية».
80
هوامش
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
( )1
( )2
() 3 ( )4
( )5
() 6 ( )7 ( )8 ( )9 ( )10
( )11 ( )12
( )13 ( )14 ( )15 ( )16 ( )17 () 18 ( )19 ( )20 () 21 ( )22 ( )23
المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن المالئم ( ،E/CN.4/2001/51الفقرة .)8برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل األمم المتحدة) .التقرير العالمي بشأن المستوطنات البشرية .2007 يمكن االطالع عليها من الموقع: .www.unhabitat.org/content.asp?typeid=19&catid=555&cid=5359 المصدر نفسه. مركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء .عمليات اإلخالء القسري :انتهاكات حقوق اإلنسان .2006 – 2003ويمكن االطالع عليها من الموقع: .www.cohre.org/store/attachments/Global_Survey_10.pdf ُانظر المادة 11من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الملحق ،1وقرار اللجنة األفريقية بشأن الحق في السكن المالئم في الملحق .1 المبدأ 40والمبدأ 41من مبادئ كوثريُ ،انظر الملحق .1 ُانظر التعليق العام للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم ،4الفقرة (8أ). بنين :األرض والحقوق والتطوير :تحسين مستوى أمن الحيازة لدى الفقراءGeoffrey ، ،Payneالنسخة المحررة ،الفصل ،7الصفحة .122 أوغندا :األرض والحقوق والتطوير :تحسين مستوى أمن الحيازة لدى الفقراءGeoffrey ، ،Payneالنسخة المحررة ،الفصل ،2الصفحة .35 زامبيا :مركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء :اإلصغاء إلى الفقراء؟ حقوق اإلسكان في نيروبي ،كينيا ،تقرير التشاور لبعثة تقصي الحقائق إلى نيروبي ،كينيا 3 ،مارس/آذار ،2005 الصفحة .90 بوتسوانا :من شهادة حقوق اإلشغال إلى عقود اإليجار الطويلة األجل في بوتسوانا، ،Boipuso Nkwae, Dixon Dumbaالمنظمة الدولية للموئل 20 ،يناير/كانون الثاني .2010 ناميبيا :تبني سياسة لحيازة األراضي ،Lindsay Dentlinger ،صحيفة «ذي ناميبيان»17 ، فبراير/شباط .2005 مؤشرات لرصد األهداف التنموية لأللفية: http://devdata.worldbank.org/gmis/mdg/UNDG%20document_final.pdf أشخاص بيون غير المرئيين :دراسة لسكان األرصفة في بيونwww.sparcindia.( 1997 ، )org/docs.html هذه الحقوق هي األساس لقرار اللجنة األفريقية بأن الحق في السكن الالئق يمكن «قراءته» ً تحديداُ ،انظر الملحق .1 في الميثاق األفريقي رغم أنه ال يذكر اإلسكان الموقع اإللكتروني لمركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالءwww.unhchr.ch/html/ : .menu6/2/fs21.htm حقوق إنسانية من أجل كرامة اإلنسان ،وثيقة تمهيدية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،منظمة العفو الدولية ،2005 ،رقم الوثيقة.POL 34/00/2005 : يرجى العودة إلى التعليق العام رقم ،7الفقرتين 14و20؛ وإلى مبادئ كوثري. مبادئ األمم المتحدة التوجيهية للتهجير الداخلي ،المبدأ .6 يمكن للمساعدة أن تشمل المترجمين الفوريين والنقل وحضور االجتماعات أو العون القانوني ألي شخص يرغب في الطعن في اإلخالء أمام المحاكم. ُانظر «جدول أعمال الموئل» ،الفصل 3أ ( )40و. هذه متطلبات عامة .وقد تكون للفئات المختلفة احتياجات إضافية. الشبكات اإلقليمية المتكاملة للمعلومات IRIN، 6أغسطس/آب .2002
81
هوامش
( )24
() 25 ( )26
( )27
( )28
( )29
( )30 ( )31
( )32
82
مبادرات تطوير أحياء الصفيح في كينيا في سياق الخدمات األساسية وسوق اإلسكان األوسع :باعث قلق بشأن حقوق اإلسكان ،Marie Huchzermeyer .ورقة نقاش رقم ،1 ،2006مركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء ،جنيف. في العديد من المناطق ،يظل إصالح السقف من مهام الرجل. تم التشديد على الالمركزية بقوة سواء في قمة المدن األفريقية في سبتمبر/أيلول 2006 أو في اجتماع المجلس العام لمنظمة األمم المتحدة للمستوطنات البشرية في أبريل/نيسان ،2007وكالهما عقدا في نيروبي ،كينيا. تم تكييفها باالستناد إلى «مؤشرات حقوق اإلسكان االثني عشر للفترة »2006 – 2002 الصادرة عن برنامج األمم المتحدة لحقوق اإلسكان؛ وإلى مؤشرات البرنامج لمراقبة التقيد ً مؤشرا على الحق في السكن المالئم (المادة )1(11 بالمؤشرات الدولية لحقوق اإلنسان17 : من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية). في سبتمبر/أيلول ،2006عقدت ندوة شارك فيها ما يربو على 1,000من ممثلي المجتمعات المحلية والمستوطنات في كينيا لوضع مسودة «اإلعالن الشعبي بشأن المبادئ ً تضمن هذه مبدءا .وحث وزارة األراضي على أن التوجيهية لإلخالء» .وتضمن اإلعالن 13 ِّ المبادئ في مقترح المبادئ التوجيهية الوطنية لإلخالء ،رغم أنها كانت قد شكلت فريق مهام لبدء العمل ،وفي هذه األثناء يستمر اإلخالء القسري للعديد من األشخاص. هذه الغاية المستهدفة عالية ،ولكن حتى إذا تم تحقيقها ،ثمة تقدير بأن 1.4بليون شخص ً حاليا. إضافي سوف يعيشون في أحياء للفقراء بحلول 2020زيادة على من يسكنونها .Geoffrey Payne & Associates، www.gpa.org.uk مؤشرات رصد األهداف التنموية لأللفية: http://devdata.worldbank.org/gmis/mdg/UNDG%20document_final.pdf التعليق العام رقم 16للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بشأن المساواة بين الرجل والمرأة في حق التمتع بجميع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية. المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية لعمليات اإلخالء والتهجير الناجمة عن التطوير – «مبادئ كوثري» ( 14 ،EC/N.4/2006/41مارس/آذار .)2006تنويه :تشير مبادئ كوثري إلى التهجير وعمليات اإلخالء الناجمة (بين جملة أمور) عن :التدمير أو االنحطاط البيئي، االضطرابات أو أعمال الشغب العامة ،والكوارث الطبيعية أو الناجمة عن فعل البشر ،وحاالت الطوارئ العامة ،والعنف المحلي.
المالحق
الملحق : 1 الملحق :2 الملحق :3
قوانين ومعايير حقوق اإلنسان الدولية واإلفريقية مصادر ومراجع بخصوص الحق في السكن المالئم منظمات غير حكومية ومنظمات حكومية دولية
83
المالئماإلنسان الدولية حقوق ومعايير في السكن الملحق :1قوانين تفهم الحق واإلقليمية
تتكون هذه األداة من مجموعة من الجداول التي تتيح للقراء اختيار االقتباسات المالئمة بخصوص حقوق السكن من المواثيق المواثيق الدولية واإلقليمية المتعلقة بحقوق اإلنسان ،بحيث يمكن استخدامها في التقارير أو التوصيات المقدمة للحكومات. ويدل االقتباس من القوانين المحلية أو المواثيق الدولية أو اإلقليمية على أن نشطاء حقوق اإلنسان على علم بالتزامات الدولة ،وهو األمر الذي يزيد من أثر العمل الذي يقومون به. ولمزيد من المعلومات عن استخدام المواثيق الدولية واإلقليمية ،انظر الكتاب األساسي ،الباب األول ،القسم .3-3 وهناك جدوالن ،هما: • الجدول :1الحق في السكن المالئم • الجدول :2الحق في الضمان القانوني لشغل المسكن وعدم التعرض لإلخالء القسري وللتعرف على المواثيق الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنسان بخصوص الحقوق المرتبطة بالحق في السكن المالئم ،بما في ذلك الحق في الغذاء والمياه اآلمنة والصرف الصحيُ ،يرجى الرجوع إلى الكتيب المتخصص في هذه السلسلة. كيف تستخدم الجداول يمكن البحث في العمود األول عن القضايا موضع االهتمام ،والبحث في العمود 2عن المواد ً ممكنا ،ولهذا المتصلة بهذه القضايا .واألفضل االطالع على النص الكامل للمواثيق ،كلما كان هذا الغرض ُأدرجت عناوين المواقع اإللكترونية التي تتوفر عليها هذه المواثيق. وقد اختيرت االقتباسات من المصادر التالية: مواثيق حقوق اإلنسان: • «الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب»: www.achpr.org/english/_info/charter_en.html • «الميثاق اإلفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب» – البروتوكول الخاص بالمرأة: www.achpr.org/english/_info/women_en.html • «الميثاق اإلفريقي لحقوق ورفاهية الطفل»: www.africa-union.org/child/home.htm • «العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية»: http://www2.ohchr.org/english/law/ccpr.htm • «اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»: http://www2.ohchr.org/english/law/cedaw.htm • «اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة»: www.un.org/disabilities/convention/conventionfull.shtml • «االتفاقية الدولية الخاصة بوضع الالجئين»: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/v1crs.htm • «االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم»: http://www1.umn.edu/humanrts/instree/n8icprmw.htm 84
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
•
ً داخليا في إفريقيا»: «اتفاقية االتحاد اإلفريقي لحماية ومساعدة النازحين www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900sid/SNAA-7X73KL/$file/au_oct2009. pdf?openelement
مواثيق حقوق اإلنسان والمشورات والتفسيرات • «اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان»: www.unhchr.ch/udhr/lang/pcm.htm • التعليقات العامة الصادرة عن «اللجنة المعنية بحقوق اإلنسان» و«لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية»: http://www2.ohchr.org/english/bodies/cescr/comments.htm • «المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة بشأن النزوح الداخلي»: www.reliefweb.int/ocha_ol/pub/idp_gp/idp.html • «المبادئ الخاصة باسترداد مساكن وأمالك الالجئين والنازحين»: www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles.pdf • «المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات اإلخالء القسري والترحيل بدافع التنمية» (مبادئ كوثري): http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/evictions.htm • «لجنة حقوق اإلنسان» – القرار 2003/22المتعلق بمساواة المرأة في ملكية األرض وفي إمكانية حيازتها والتحكم فيها ومساواتها في حقوق التملك والسكن الالئق: www.unhabitat.org/downloads/docs/1371_16562_WR7.htm قرارات البرامج الدولية • «األهداف اإلنمائية لأللفية» التابعة لألمم المتحدة www.un.org/millenniumgoals/goals.html • «إعالن إسطنبول» (مؤتمر قمة الموئل الثاني:)1996 ، www.un.org/Conferences/habitat/eng-pres/3/habist25.htm • «برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية» (الموئل): www.unhabitat.org/
85
المالحق
ً داخليا) الجدول :1الحق في السكن المالئم (بما فيه حق السكن للمرأة واألطفال والنازحين
الموضوع
مواد ذات صلة بالموضوع
الحق في السكن
اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان ،المادة 25 «لكل شخص حق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهة له وألسرته، وخاصة على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية وصعيد الخدمات االجتماعية الضرورية»...
المالئم
الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب ،المواد 14و 16و18 ً تحديدا .إال أن اللجنة ال يأتي الميثاق األفريقي على ذكر الحق في السكن المالئم األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب قالت في قرار أوغوني ُ(انظر اإلطار )15إن هذا الحق متضمن في المواد التالية مجتمعة: – المادة « :14حق الملكية مكفول»... – المادة :)1( 16لكل شخص الحق فى التمتع بأفضل حالة صحية بدنية وعقلية يمكنه الوصول إليها .و( )2تتعهد الدول األطراف فى هذا الميثاق باتخاذ التدابير الالزمة لحماية صحة شعوبها وضمان حصولها على العناية الطبية فى حالة المرض». – المادة « :)1( 18األسرة هي الوحدة الطبيعية وأساس المجتمع ،وعلى الدولة حمايتها والسهر على صحتها وسالمة أخالقياتها». العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المادة :)1( 11 تقر الدول األطراف في هذا العهد بحق كل شخص في مستوى معيشي كاف له وألسرته ،يوفر ما يفي بحاجتهم من الغذاء والكساء والمأوى ،وبحقه في تحسين متواصل لظروفه المعيشية. اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ،التعليق العام رقم 4 (ملخص الفقرة :)8 (أ) الضمان القانوني لشغل المسكن ]...[ .ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من األمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من اإلخالء باإلكراه ،ومن المضايقة ،وغير ذلك من التهديدات. (ب) توفير الخدمات والمواد والمرافق والهياكل األساسية :إن المسكن المالئم يجب أن تتوفر له بعض المرافق األساسية الالزمة للصحة واألمن والراحة والتغذية. (ج) القدرة على تحمل الكلفة :إن التكاليف المالية الشخصية أو األسرية المرتبطة بالسكن ينبغي أن تكون ذات مستوى يكفل عدم تهديد تلبية االحتياجات األساسية األخرى أو االنتقاص منها [.]... ً (د) الصالحية للسكن :إن المسكن المالئم يجب أن يكون صالحا للسكن من حيث توفير المساحة الكافية لساكنيه وحمايتهم من [ ]...التي تهدد الصحة ،ومن المخاطر البنيوية وناقالت األمراض]...[ .
> يتبع
86
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
مواد ذات صلة بالموضوع
الموضوع
(هـ ) إتاحة إمكانية الحصول على السكن .إن إمكانية الحصول على سكن مالئم يجب أن تكون متاحة ألولئك الذين يحق لهم االستفادة منها .ويجب أن تتاح للجماعات المحرومة إمكانية االستفادة بصورة كاملة ومستمرة من موارد السكن المالئم. [ ]...وينبغي أن تكون زيادة إمكانية الحصول على األراضي لصالح قطاعات المجتمع الفقيرة أو التي ال تمتلك أية أراض من األهداف الرئيسية للسياسة العامة. (و) الموقع :إن السكن المالئم يجب أن يكون في موقع يتيح إمكانية االستفادة من خيارات العمل وخدمات الرعاية الصحية والمدارس ومراكز رعاية األطفال وغير ذلك من المرافق االجتماعية. (ز) السكن المالئم من الناحية الثقافية .الطريقة التي يتم بها بناء المساكن ومواد البناء المستخدمة والسياسات الداعمة لها يجب أن تتيح إمكانية التعبير على نحو مناسب عن الهوية الثقافية والتنوع في السكن. حق المرأة في السكن المالئم
–
–
– –
بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق األفريقي ،المادة :16 الحق في السكن المالئم« :يكون للمرأة الحق في الحصول بالتساوي على السكن ،والعيش في ظروف حياة مقبولة في بيئة صحية .ولضمان هذا الحق، تمنح الدول األطراف للمرأة ،بغض النظر عن حالتها الزوجية ،فرص الحصول على
سكن الئق». مساواة المرأة في ملكية األراضي والتمتع بها والسيطرة عليها والحق المتساوي في ملكية العقار وفي السكن المالئم .قرار لجنة حقوق اإلنسان .2003/22 www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca.nsf/ (Symbol)/E.CN.4.RES.2003.22.En?Opendocument مكان للعيش :حق المرأة في الميراث في أفريقيا ( )2005مركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالءwww.cohre.org/view_page.php?page_id=180 ، المرأة والحق في السكن المالئم :تقرير المقرر الخاص المعني بالسكن الكافي كمكون من مكونات الحق في مستوى معيشة كاف ،والحق في عدم التمييز، ميلون كوثري.E/CN.4/2006/118 ،
حقوق ضحايا العنف األسري
التعليق العام للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية رقم ،16 ()31 الفقرة 23 «تقوم الدول األطراف ضمن عدة أمور أخرى ،بتوفير الوصول إلى المسكن اآلمن، وسبل االنتصاف وجبر األضرار البدنية والعقلية والوجدانية لضحايا العنف األسري وغالبيتهن من اإلناث»...
حق المرأة الريفية في السكن
اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،المادة 14 « -2تتخذ الدول األطراف جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في المناطق الريفية لكي تكفل لها [ ]...الحق في []... (ح) التمتع بظروف معيشية مالئمة ،وال سيما فيما يتعلق باإلسكان والمرافق الصحية واإلمداد بالكهرباء والماء ،والنقل ،والمواصالت»
> يتبع
87
المالحق
الموضوع
مواد ذات صلة بالموضوع
الحقوق المتعلقة باإلسكان لألشخاص ذوي اإلعاقة
االتفاقية الدولية الخاصة بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، المادة :9 « ]...[ -1تتخذ الدول األطراف التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول المعوقين ،على قدم المساواة مع غيرهم [ ]...بين جملة أمور ،إلى ما يلي: (أ) المباني والطرق ووسائل النقل والمرافق األخرى داخل البيوت وخارجها ،بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل »... المادة :28 –1تعترف الدول األطراف بحق المعوقين في التمتع بمستوى معيشي الئق لهم وألسرهم ،بما في ذلك ما يكفيهم من الغذاء والملبس والمسكن []... –2تتخذ [الدول األطراف] الخطوات المناسبة لصون هذا الحق وتعزيز إعماله ،بما يشمل تدابير ترمي إلى]...[ : (د) ضمان استفادة المعوقين من برامج اإلسكان العام.
حقوق السكن ً داخليا للنازحين
ً داخليا في أفريقيا ومساعدتها اتفاقية االتحاد األفريقي لحماية الشعوب المهجرة – المادة – 1.3تتعهد الدول األطراف بما يلي: د .ضمان مساءلة الجهات الفاعلة من غير الدول ،بما في ذلك الشركات متعددة الجنسيات وخاصة العسكرية أو األمنية ،عن أعمال التشريد التعسفي أو التواطؤ في مثل هذه األعمال؛ هـ .ضمان مساءلة الجهات الفاعلة غير الحكومية المشاركة في استكشاف واستغالل الموارد الطبيعية واالقتصادية ،التي تؤدي إلى تشريد السكان؛
–
ي .ضمان المساعدة للمشردين عن طريق ضمان احتياجاتهم األساسية، والسماح بالوصول السريع بال عوائق للمنظمات اإلنسانية واألفراد وتسهيله. المادة – 2.9تتعهد الدول الطراف ً ً عمليا وبال داخليا ،إلى أقصى درجة ممكنة ب .بتزويد األشخاص النازحين إبطاء ما أمكن ذلك ،بالمساعدات اإلنسانية الكافية ،بحيث تشمل الطعام والماء والمأوى والرعاية الطبية وغيرها من الخدمات الصحية، والصرف الصحي ،والتعليم ،وأية خدمات اجتماعية ضرورية ،وحيث يكون ً مناسبا ،توسعة نطاق هذه المساعدات لتشمل المجتمعات المحلية ذلك والمضيفة.
وتتبنى االتفاقية المبادئ التوجيهية المتعلقة بالنزوح الداخلي لألمم المتحدة.
> يتبع
88
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
الموضوع
مواد ذات صلة بالموضوع مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن التهجير الداخلي ً داخليا الحق في مستوى معيشة كاف. .1لجميع األشخاص المهجرين .2في الحد األدنى ،وبغض النظر عن الظروف ،ودونما تمييز ،ينبغي على ً داخليا بما يلي ،وضمان وصولهم السلطات المختصة تزويد األشخاص النازحين اآلمن إليه: أ .الغذاء األساسي والماء النظيف؛ ب .المأوى والمسكن األساسي؛ ج .الملبس المالئم؛ د .الخدمات الطبية والصرف الصحي األساسيين؛ .3ينبغي بذل جهود خاصة لضمان المشاركة الكاملة للمرأة في التخطيط لعمليات توفير هذه اإلمدادات األساسية وتوزيعها.
حقوق اإلسكان لالجئين واألشخاص ً داخليا النازحين
مبادئ اإلسكان واسترداد الممتلكات الخاصة بالالجئين واألشخاص النازحين (مبادئ بينهيرو) 1.2لجميع الالجئين واألشخاص النازحين الحق في أن تسترد لهم أي مساكن و/أو ً يعوضوا أراض وممتلكات حرموا منها تعسفا أو بصورة غير مشروعة ،أو في أن ّ ً عمليا استردادها لهم وفق ما تقرره عن أي مساكن أو أراض وممتلكات يستحيل
الحقوق األخرى ذات الصلة بالحق في السكن المالئم
الحقوق األخرى ذات الصلة في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وفي الميثاق األفريقي: – الحق في اختيار مكان وطريقة العيش وفي حرية التنقل؛ – الحرية من التدخل التعسفي في الخصوصية الشخصية أو الشؤون األسرية والبيتية؛ – األمان من العنف والتهديدات؛ – الحماية القانونية من اإلخالء القسري («الضمان القانوني للحيازة»)؛ – الجبر إذا ما تم الحرمان من أي حق.
محكمة مستقلة وغير منحازة.
89
المالحق
الجدول :2الحق في الضمان القانوني لشغل المسكن وعدم التعرض لإلخالء القسري ً أيضا على حاالت ترقية األحياء الفقيرة) (وينطبق هذا
الموضوع
مواد ذات صلة بالموضوع
الضمان القانوني لشغل المسكن (أمن الحيازة)
التعليق العام رقم 4بشأن الحق في السكن المالئم ،الفقرة :8 «ينبغي أن يتمتع كل شخص بدرجة من األمن في شغل المسكن تكفل له الحماية القانونية من اإلخالء باإلكراه ،ومن المضايقة ،وغير ذلك من التهديدات .ولذلك، ينبغي للدول األطراف أن تتخذ تدابير فورية ترمي إلى توفير الضمان القانوني ً حاليا إلى هذه لشغل المسكن بالنسبة إلى األشخاص واألسر الذين يفتقرون الحماية ،وذلك من خالل تشاور حقيقي مع األشخاص والجماعات المتأثرة». الميثاق األفريقي ،المادة :21 ( :)2في حالة االستيالء ،للشعب الذى تم االستيالء على ممتلكاته الحق المشروع فى استردادها وفى التعويض المالئم. تنص الفقرة 75من جدول أعمال الموئل على أن الحصول على األرض والضمان القانوني لشغل المسكن هما الركيزة األساسية لتوفير السكن المالئم للجميع. الهدف اإلنمائي لأللفية ( 7الغاية )11 الغاية :11تحقيق تحسين كبير بحلول عام 2020لمعيشة ما ال يقل عن 100مليون من سكان األحياء الفقيرة. – المؤشر 32للغاية 11هو« :نسبة األسر التي تتمتع باألمن القانوني لشغل المسكن» .ويجب على الدول أن تستهدف تحقيق غاية مرتفعة. مبادئ كوثري ،المبدأ 25 لضمان درجة قصوى من الحماية القانونية الفعالة ضد ممارسة اإلخالءات القسرية لجميع األشخاص الخاضعين لواليتها ،ينبغي على الدول اتخاذ تدابير فورية ترمي إلى إضفاء األمن القانوني لشغل المسكن على أولئك األشخاص واألسر والمجتمعات التي ال تتمتع في الوقت الراهن بمثل هذه الحماية ،بما في ذلك جميع من ال يملكون أي تخويل رسمي بإشغال المسكن أو األرض. برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الموئل األمن القانوني لشغل المسكن هو «حق جميع األفراد والجماعات في الحماية الفعالة من جانب الدولة من اإلخالء باإلكراه» .وتعرف األسر التي ال تتمتع بأمن الحيازة القانوني بأنها األسر التي تحتل أرض الغير بال سند قانوني (سواء أكانت ً ً تدفع ً رسميا. عقدا أجرا أم ال) ،واألسر المتشردة أو األسر التي لم تبرم
منع عمليات اإلخالء باإلكراه وآثار اإلخالء القسري
التعليق العام رقم 7بشأن الحق في السكن المالئم :حاالت إخالء المساكن باإلكراه ،الفقرتان 8و ...« :16ال بد للدولة نفسها من أن تمتنع عن القيام بعمليات إخالء المساكن باإلكراه وأن تكفل تطبيق أحكام القانون على موظفيها أو على أطراف ثالثة تمارس هذه العمليات »...ويشير التعليق العام نفسه إلى أن المادة 1.17 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تقر بالحق في الحماية من «التدخل التعسفي أو غير القانوني» في شؤون الشخص البيتية.
> يتبع
90
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
الموضوع
مواد ذات صلة بالموضوع مبادئ كوثري( – (32المبدآن 40و41 تبين أن .40قبل اتخاذ أي قرار بمباشرة أي عملية إخالء ،يتعين على السلطات أن ِّ اإلخالء ال يمكن تحاشيه وأنه متسق مع االلتزامات الدولية لحقوق اإلنسان التي تحمي المصلحة العامة. .41ينبغي إعالن أي قرار يتعلق بعمليات اإلخالء كتابة باللغة المحلية [ ]...قبل مفص ً ً ال للقرار، تبريرا تنفيذها بوقت كاف .وينبغي إلخطار اإلخالء أن يتضمن ّ بما في ذلك( :أ) غياب البدائل المعقولة؛ (ب) التفاصيل الكاملة للبديل المقترح؛ (ج) حيث ال بدائل ،جميع التدابير التي اتخذت والمتصورة لتقليص اآلثار العكسية لعمليات اإلخالء إلى الحد األدنى. مبادئ كوثري ،المبدأ 7 يكرس اإلخالء القسري عدم المساواة والنزاعات االجتماعية ،والفصل ً و«العيش في مناطق معزولة» ،ويؤثر دوما على قطاعات المجتمع األشد ً فقرا والمستضعفة والمهمشة ،خاصة النساء واألطفال ،واألقليات والسكان األصليين.
مراقبة عمليات اإلخالء
مبادئ كوثري ،المبدأ 46 ينبغي السماح لمراقبين محايدين ،بمن فيهم مراقبون إقليميون ودوليون، بالوصول إلى موقع عمليات اإلخالء لضمان الشفافية والتقيد بالمبادئ الدولية لحقوق اإلنسان أثناء القيام بأية عملية إخالء.
توفير السكن البديل وإتاحة سبل االنتصاف القانوني
التعليق العام رقم ،7الفقرة 16 ينبغي أال تسفر عمليات اإلخالء عن تشريد األفراد أو تعرضهم النتهاك حقوق أخرى من حقوق اإلنسان. وفي حال عجز المتضررين عن تلبية احتياجاﺗﻬم بأنفسهم ،على الدولة الطرف أن تتخذ كل التدابير المناسبة ،بأقصى ما هو متاح لها من موارد ،لضمان توفير مسكن بديل مالئم لهم ،أو إعادة توطينهم أو إتاحة أراض منتجة لهم ،حسب الحالة. مبادئ كوثري ،المبادئ 16و 58و 68و69 .16لجميع األشخاص والجماعات والمجتمعات الحق في إعادة التوطين ،الذي يشمل الحق في أرض بديلة أعلى جودة أو مساوية من حيث الجودة ،وفي اإلسكان، الذي ينبغي أن يفي بالمعايير التالية للمالءمة :سهولة الوصول ومالءمة القدرة على تسديد الكلفة والمالءمة للسكن وأمن حيازة السكن والمالءمة ً مناسبا من حيث الموقع وتوافر خدمات أساسية من قبيل الثقافية ،وأن يكون الصحة والتعليم فيه. .58من حق جميع األشخاص المهددين باإلخالء القسري ومن يجري إخالؤهم باإلكراه أن تتاح لهم سبل االنتصاف في الوقت المناسب .وتشمل سبل االنتصاف هذه جلسة استماع عادلة لمطالبهم وتمكينهم من المشورة القانونية والعون القانوني والعودة ورد االعتبار وإعادة التوطين وإعادة التأهيل والتعويض. .68ينبغي على الدول القيام بالمراقبة النشطة وإجراء التقييمات الكمية والكيفية الالزمة لتحديد عدد عمليات اإلخالء ونوعها ونتائجها البعيدة المدى ،بما فيها عمليات اإلخالء القسري [ ]...وينبغي إتاحة االطالع على معطيات هذه التقييمات للجمهور.
> يتبع
91
المالحق
الموضوع
مواد ذات صلة بالموضوع .69ينبغي أن تكلف الدول هيئة وطنية مستقلة ،كأن تكلف مؤسسة وطنية لحقوق اإلنسان ،بمراقبة عمليات اإلخالء القسري وتقصي أبعادها ،ومدى تقيد الدولة بهذه المبادئ التوجيهية وبالقانون الدولي لحقوق اإلنسان. التعليق العام رقم ،4الفقرة 17 ينبغي توافر سبل االنتصاف القانوني« .تبعا للنظام القانوني ،يمكن لهذه اﻟﻤﺠاالت أن تشتمل ولكنها ال تقتصر على( :أ) الطعون القانونية التي ترمي إلى منع العمليات المخطط لها فيما يتصل بإخالء المساكن أو هدمها ،وذلك من خالل أوامر زاجرة تصدر عن المحاكم( ،ب) اإلجراءات القانونية الرامية إلى دفع التعويضات بعد إخالء المساكن بصورة غير مشروعة»...
92
الملحق :2المصادر والموارد ذات الصلة بالحق في السكن المالئم المنظمة
المورد
كيف نعثر عليه
مركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء ()COHRE
نشرة حقائق وأرقام ومواد تدريبية تتعلق بحقوق اإلسكان تتضمن «ما هي حقوق اإلسكان؟»
المكتبة www.cohre.org/view_page. php?page_id=53
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN HABITAT
التقرير السنوي الخاص بحالة المدن األفريقية
www.unhabitat.org/pmss/
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN HABITAT
تشريع حقوق اإلسكان – مراجعة لالتفاقيات القانونية الدولية والوطنية
www.reliefweb.int/rw/ lib.nsf/db900SID/PANA7DGDDE?OpenDocument
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN HABITAT
حقوق الشعوب األصلية في اإلسكان المالئم – مراجعة عالمية
www.reliefweb.int/rw/ lib.nsf/db900SID/AMMF6RTDFN?OpenDocument
برنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية ()UN HABITAT
قاعدة بيانات الممارسات الفضلى
www.unhabitat.org/ bestpractices/2008/bplist.asp
برنامج األمم المتحدة
إسكان للجميع :تحديات القدرة على تحمل الكلفة وسهولة الوصول واالستدامة
www.unhabitat.org/pmss/
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ()OHCHR
نشرة حقائق وأرقام رقم ،21 الحق اإلنساني في السكن المالئم نشرة حقائق وأرقام :25عمليات اإلخالء القسري وحقوق اإلنسان
www.ohchr.org/Documents/ Publications/FactSheet21en.pdf http://www2.ohchr.org/ english/issues/housing/ documents.htm
مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان (،)OHCHR وموئل األمم المتحدة (UN ،)HABITATومكتب المفوض السامي لشؤون الالجئين ( ،)UNHCRوالمركز الدولي لمراقبة التهجير (،)iDMC ومكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية (،)OCHA ومنظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة ()FAO
كتيب استرداد السكن والممتلكات العقارية لالجئين واألشخاص المهجرين – تنفيذ «مبادئ بنهيرو»
www.ohchr.org/Documents/ _Publications/pinheiro principles.pdf
للمستوطنات البشرية ()UN HABITAT
93
الحكومية والمنظمات الملحق :3المنظمات غيرالمالحق الحكومية الدولية اسم المنظمة
الوصف ومعلومات االتصال
مركز حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء ()COHRE
ً بدءا بالمساعدة القاعدية إلى «[ ]...يعمل على جميع المستويات – مساعدة المجتمعات التي تناضل ضد اإلخالء القسري أو ظروف العيش في أحياء الصفيح ،إلى وضع المعايير على مستوى مؤسسات دولية من قبيل األمم المتحدة – بغرض مقاومة ومنع عمليات اإلخالء القسري، وتقوية الحماية لحقوق اإلنسان وتعزيزها [»]... بريد إلكترونيcohre@cohre.org : موقع إلكترونيwww.cohre.org/index.php :
مركز الموارد لتنظيم المجتمعات المحلية ()CORC
يعمل مركز الموارد منذ مارس/آذار .2002وقد عمل بصورة رئيسية مع مجتمعات منتسبة إلى «ائتالف فقراء المدن» أو «تحالف المجتمعات الريفية» ،وكالهما جزء من «فدرالية فقراء المدن». العنوان: Unit 7, Campground Centre, Durban Road, Mowbray 7705, Cape Town, South Africa Tel: 021 689 9408 Fax: 021 689 3912 E-mail: sdi@courc.co.za
«ورشة عمل التنمية» Development Workshop )(DW) (Angola
«إندا للعالم الثالث» Enda Third World (Enda Tiers )Monde
تشمل برامج المركز :المأوى ،وتطوير محيط المدن ،وتوفير المياه والصرف الصحي ،وتمويل المشاريع الصغيرة وتطويرها. العنوان C. P. 3360 · Luanda, Rua Rei Katyavala 113 Luanda, Angola Tel: (+ 244 2) 44 83 66 / 71 / 77 Fax: (+244 2) 44 94 94 Email: dwang@angonet.org وهي منظمة دولية مقرها داكار ،بالسنغال ،وتحظى بوضع دبلوماسي. وتتألف المنظمة من مجموعة فرق وبرامج تعمل بصورة متناغمة .و«إندا للعالم الثالث» شبكة من الملتقيات الالمركزية التي تعمل كذلك على نطاق العالم بأسره. العنوان )B P 3370 DAKAR (Senegal Tel: +221 822 21 25 / +221 822 42 29/ +221 842 82 50 Fax: +221 822 26 95 E-mail: se@enda.sn Website: www.enda.sn
94
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
اسم المنظمة
الوصف ومعلومات االتصال
الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية ()ESCR-Net
شبكة تعمل من أجل تعزيز الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية عن طريق العمل مع منظمات وناشطين على نطاق العالم بأسره بغرض تيسير التعلم المتبادل وتقاسم االستراتيجيات ،وتطوير أدوات وموارد جديدة ،واالنخراط في أنشطة دعاوية ،وتوفير األساس المادي لتقاسم المعلومات والشبك المعلوماتي. العنوان 211 East 43rd Street, #906 New York, NY 10017, USA Tel: +1 212.681.1236 Fax +1 212.681.1241 Email: info@escr-net.org Website: www.escr-net.org
الحملة العالمية بشأن التوجيه العنوان العام الحضري ،الحملة العالمية Campaign Secretariat, UN-HABITAT P.O. Box 30030, Nairobi, Kenya للضمان القانوني لشغل Tel: +254-20-7624244 المساكن Fax: +254-20-7624265 Global Campaign on E-mail: gcst@unhabitat.org Urban Governance, Website: www.unhabitat.org/categories.asp?catid=24 Global Campaign for Secure Tenure التحالف الدولي للموئل ()HIC
هو تحالف دولي مستقل غير نفعي يضم نحو 400منظمة وشخصية ممن يعملون في مجال المستوطنات البشرية .وتربط فيما بينهم مجموعة من األهداف ُ تنظم التزام االئتالف بالمجتمعات المحلية العاملة من أجل األمن السكني وتحسين ظروف الموئل. عنوانان ( Mazingira Instituteباإلنجليزية) P.O. Box 14550 Nairobi, Kenya Tel: 254 20 4443219 /26 /29, Fax: 254 20 4444 643 )Environnement et Développement du Tiers-Monde (ENDA-RUP (بالفرنسية) Rue Carnot 54, B.P. 3370 Dakar, Senegal Tel: +22-1-822 0942 Fax: +22-1-823 5157
95
المالحق
اسم المنظمة
الوصف ومعلومات االتصال
وقف هاكيجامي Hakijamii Trust
صندوق للخدمات يقوم بعمل موسع بشأن حقوق اإلسكان وعمليات اإلخالء ،وييسر مشاركة المجتمعات في مشاريع التطوير الحضري وحقوق اإلنسان .وهو عضو في الشبكة الدولية للحقوق االقتصادية واالجتماعية. العنوان Economic and Social Rights Centre Golfcourse Commercial Centre Kenyatta Market, P.O.Box 11356,00100 Nairobi Tel: +254-020-2731667 Fax: +254-020-2726023 email: esrc@hakijamii.com
المنظمة الدولية المعنية بالمشردين Homeless International
جمعية خيرية مقرها المملكة المتحدة وتدعم األنشطة التنموية المتعلقة باإلسكان والبنية التحتية تحت إشراف المجتمع المحلي وبالشراكة مع منظمات محلية في آسيا وأفريقيا وأمريكا الالتينية .وتقود جميع المبادرات وتطورها وتديرها مجموعات من أبناء المجتمعات المحلية .وتدعم شركاءها ً أبحاثا وتقدم الدعم من خالل مبادرات تنموية طويلة األجل ،كما تجري التقني وتتقاسم المعلومات وتعمل على التأثير على السياسات .كما تساعد على زيادة فرص وصول الفقراء إلى مصادر التمويل عبر صندوق الكفاالت وصندوق CLIFFوالعقد األفريقي .Africa Bondولالطالع على الشركاء في الدول األفريقيةُ ،انظر الموقع اإللكتروني. العنوان Queens House, 16 Queens Road Coventry, CV1 3DF, UK Tel: + 44 (0) 24 7663 2802 Fax: + 44 (0) 24 7663 2911 Website: www.homeless-international.org
مركز العمل للحقوق االجتماعية واالقتصادية، نيجيريا Social and Economic Rights Action Center )(SERAC
96
ً طيفا من قضايا حقوق اإلنسان ويعمل مع أعضاء يراقب المركز المجتمعات المحلية من أجل فهم حقوقهم والدفاع عنها بصفتهم مواطنين في نيجيريا .وقد قام بعمل موسع بشأن حقوق اإلسكان ً ِّ مشروعا لإلسكان االجتماعي. يشغل وعمليات اإلخالء ،كما العنوان 1A Ade Ajayi Street, Off Hakeem Ajala Street, Ogudu GRA Lagos, Nigeria Email: info@serac.org; seracnig@aol.com; serac@linkserve.com.ng Tel: +234.1.764.6299; +234.1.496.8605; +234.1.555.9457 Fax: +234.1.496.8606
هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي – الحق في السكن المالئم
اسم المنظمة
الوصف ومعلومات االتصال
المعهد الدولي للبيئة والتنمية International Institute for Environment )and Development (IIED
معهد غير حكومي ألبحاث السياسات الدولية يعمل على الترويج لتنمية عالمية أكثر مساواة واستدامة .ويعمل مع العديد من الجهات التنموية الفاعلة ،بما في ذلك المالكين الزراعيين الصغار وسكان أحياء الصفيح في المدن والحكومات الوطنية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات العالمية والعمليات الدولية. العنوان المكتب الرئيسي: 3 Endsleigh Street London, England, WC1H 0DD Tel: +44 (0) 20 7388-2117 Fax: +44 (0)20 7388-2826 Email: info@iied.org Website: www.iied.org مكتب السنغال: BP 5579, Dakar, Senegal Tel: +221 867-10-58 Fax: + 221 221 867-10-59 Email: iiedsen@sentoo.sn Website: www.iiedsahel.org
المنظمة الدولية المعنية بسكان العشش /أحياء الصفيح Shack / Slum Dwellers )International (SDI
بدأت حوالي سنة 1990في الهند وجنوب أفريقيا .وتساعد المنظمة الجماعات المحلية على وضع الحلول اإلسكانية لنفسها بنفسها، بما في ذلك عبر خطط للتوفير وتقاسم المهارات .وبحلول ،2006 ً اتحادا لفقراء المدن في الهند وأفريقيا وأمريكا أصبحت شبكة تضم 24 الجنوبية« .ومحور الرحا في جميع هذه االستراتيجيات هو االلتزام بإشراك مؤسسات رسمية ،وال سيما اإلدارات المحلية ،في الحوار والمفاوضات .والغرض من ذلك هو على الدوام عقد صفقات بطرق ً ً كريما لألسر المستضعفة والمهمشة، سكنا تكفل أمن الحيازة وتوفر وذلك عن طريق إرساء السوابق ومأسستها واالرتقاء بها( ».الموقع اإللكتروني للمنظمة) العنوان P.O. Box 14038, Mowbray 7705 Cape Town, South Africa Tel: + 27 21 689 9408 Fax: + 27 21 689 3912 Email: sdi@courc.oo.za
97
المالحق
اسم المنظمة
الوصف ومعلومات االتصال
جمعية تعزيز مراكز الموارد المنطقية Society for the Promotion of Area Resource Centres )(SPARC
منظمة غير حكومية هندية تدعم حركتين شعبيتين – االتحاد الوطني لسكان أحياء الصفيح ،و«ماهيال ميالن» .وتنظم الحركتان مئات اآلالف من سكان أحياء الفقراء والمقيمين على األرصفة للتصدي لموضوعات تتعلق بالفقر الحضري ،وللعمل الجماعي من أجل إنتاج الحلول الخاصة بإسكانات وصرف صحي يستطيع الناس تحمل كلفتها .ويتضمن الموقع اإللكتروني للجمعية توضيحات تفصيلية ألنشطتها. العنوان 2nd floor, Khetwadi Municipal School Building, 1st Lane, Khetwadi, Near Alankar Cinema, Girgaum, Mumbai – 400004 Tel: +91 22 23865053/23858785 Fax: +91 22 23887566 Email: sparc@vsnl.in Website: www.sparcindia.org/
قاعدة بيانات الممارسات الفضلى لبرنامج األمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الموئل UN HABITAT’S Best Practices Database
98
تتضمن أدوات للتعلم بشأن العديد من المشكالت المتعلقة باإلسكان. الموقع اإللكترونيwww.bestpractices.org/blpnet/BLP/ : learning/learning.htm
وفي إطار األمم المتحدة واالتحاد األفريقي تم تحديد حقوق الشعوب وواجبات الدول في معاهدات أو اتفاقيات حقوق اإلنسان .وهذه المعاهدات واالتفاقيات هي ً أيضا الصكوك التي يستطيع األشخاص المعايير التي يجب أن تلتزم بها الدول ،وهي والمنظمات استخدامها للمطالبة باحترام حقوقهم اإلنسانية وحمايتها واإليفاء بها.
لقد ُأعدت سلسلة الكتيبات المعنونة بـ هاكي زيتو – الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي ،الستخدام منظمات المجتمع المدني المحلية في أفريقيا .وفي حين أن حقوق اإلنسان هي نفسها حقوق كل إنسان في كل مكان من العالم ،فإن منظمات المجتمع المدني في كل منطقة تواجه تحديات خاصة بها .وقد ُأعدت هذه السلسلة بالتعاون مع لجنة من منظمات المجتمع المدني األفريقية ،وكتَ بها المقدمة في هذه الكتيبات عبر قسط كبير من اإلرشادات َّ خبراء أفارقة ودوليون .وقد َّ عن االستراتيجيات والتحركات التي تبنتها المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني األفريقية من أجل ترجمة الحقوق إلى واقع فعلي. إن إطار حقوق اإلنسان يعتبر أداة قوية بوسع المجتمعات المحلية ومنظمات المجتمع المدني أن تستخدمها إلقناع حكومات بلدانها بالتقيد بالتزاماتها .ويقدم هذا الكتيب، مع الكتيبات الفرعية المتعلقة بحقوق محددة ،إرشادات – خطوة خطوة – بشأن كيف يمكن لمنظمات المجتمع المدني أن تستخدم الصكوك األفريقية والدولية في عملها مع المجتمعات المحلية على المستوى المحلي من أجل إحقاق حقوقها االقتصادية واالجتماعية والثقافية.
الحق في السكن المالئم
ً موقفا أقوى ضد إهمالها وتهميشها وتتخذ المجتمعات المحلية في شتى أنحاء العالم َ المستغلون ،أو أولئك وتطالب بحقوقها .ويبادر سكان األحياء الفقيرة أو عمال الزراعة المحرومون من التعليم أو الرعاية الصحية ،إلى تنظيم أنفسهم ،بمساعدة وبدون مساعدة من المنظمات غير الحكومية .ويمارس العديد منهم حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية بدون أن يدركوا أن نضالهم إنما يتعلق بحقوق اإلنسان.
هاكي زيتو
في سائر بقاع العالم ثمة أناس محرومون من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية. وبالنسبة للعديد من األفارقة ،فإن الحق في العيش بكرامة ال يزال ً أمرا بعيد المنال.
الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي
لكل إنسان الحق في العيش بكرامة وفي التحرر من الخوف والعوز ،أي العيش بدون التعرض لخطر إساءة المعاملة الجسدية والعقلية ،أو الحرمان من الضرورات األساسية كالمأوى والغذاء والماء والرعاية الصحية والتعليم.
هاكي زيتو الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الواقع الفعلي الحق في السكن المالئم