حقوق الإنسان من أجل كرامة الإنسان

‫في بلدان شتى‪ ،‬وفي مختلف أقاليم العالم‪ ،‬وبرغم اختالف‬ ‫مستويات التطور في هذه البلدان‪ ،‬يعيش ماليين النساء‬ ‫والرجال واألطفال دونما فرصة للتمتع حتى بالحد األدنى من‬ ‫الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية‬ ‫والسكن‪ .‬وهذه ليست بين حقائق الحياة الحتمية‪ .‬وإنما هي‬ ‫فضيحة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ترسم وثيقة «حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان» بعض‬ ‫أهم المالمح البارزة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ويمثل هذا المدخل إلى معرفة هذه الحقوق إطاللة على أبعادها‪،‬‬ ‫كما يحدد آفاقها ومحتواها‪ ،‬ويعطي أمثلة على االنتهاكات التي‬ ‫تستهدفها‪ ،‬وما يمكن القيام به للتصدي لها‪ .‬وتسلط الوثيقة‬ ‫الضوء على واجبات الحكومات ومسؤولية األطراف األخرى عن‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬بما فيها المنظمات الدولية والشركات الكبرى‪.‬‬ ‫والمحدثة الثانية من المدخل إلى الحقوق‬ ‫وتعكس الطبعة المنقحة‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية التطورات الهامة التي شهدها‬ ‫العقد المنصرم في تحقيق التقدم نحو إعمال هذه الحقوق؛ وفي‬ ‫قلب كل ذلك تجارب الناشطين والجماعات ممن يعلون صوتهم‬ ‫ويطالبون بحقوقهم بدأب في مختلف أنحاء العالم‪ .‬فقصصهم‬ ‫تبين األسباب التي تجعل من هذه الحقوق أولوية ملحة بالنسبة‬ ‫ِّ‬ ‫للحكومات والمجتمع الدولي‪ ،‬ولحركة حقوق اإلنسان ككل‪ .‬وفوق‬ ‫ً‬ ‫قدما‬ ‫تبين كيف أنه يمكن للنضال المثابر أن يمضي‬ ‫كل شيء‪ِّ ،‬‬ ‫من أجل ضمان تمكين كل إنسان من أن يعيش ً‬ ‫حرا وبكرامة‪ ،‬وأن‬ ‫يتمتع بحقوقه على قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬

‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫من أجل‬ ‫كرامة‬ ‫اإلنسان‬ ‫مدخل إلى الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫من أجل‬ ‫كرامة‬ ‫اإلنسان‬ ‫مدخل إلى الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬

‫الطبعة الثانية‬

‫منظمة العفو الدولية‬ ‫حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬ ‫مدخل إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫الطبعة الثانية‬ ‫مطبوعات منظمة العفو الدولية‬ ‫‪1 Easton Street‬‬ ‫‪London WC1X 0DW‬‬ ‫‪United Kingdom‬‬ ‫‪© Amnesty International 2014‬‬ ‫رقم الوثيقة‪POL 30/001/2014 :‬‬ ‫اللغة األصلية‪ :‬اإلنجليزية‬ ‫جميع الحقوق محفوظة‪ .‬وتخضع هذه المطبوعة لحقوق‬ ‫الطبع والنشر‪ ،‬ولكن يمكن إعادة إصدارها بأي أسلوب‬ ‫دون مقابل‪ ،‬ألغراض دعوية ونضالية وتعليمية‪ ،‬ولكن‬ ‫ليس ألغراض البيع‪ .‬ويرجو مالكو حقوق الطبع أن يتم‬ ‫تسجيل مثل هذه االستعماالت لديهم لغايات تقييم‬ ‫التأثير‪ .‬ولطبع الوثيقة في أية ظروف أخرى‪ ،‬أو إعادة‬ ‫استعمالها في مطبوعات أخرى‪ ،‬أو لغايات الترجمة‬ ‫والتكييف‪ ،‬يتعين الحصول على إذن مسبق مكتوب من‬ ‫الناشرين‪ ،‬وربما يتطلب ذلك دفع الرسوم‪ .‬ولطلب إذن‬ ‫باإلصدار‪ ،‬أو ألية غايات أخرى‪ ،‬يرجى االتصال بالبريد‬ ‫اإللكتروني ‪copyright@amnesty.org‬‬ ‫ً‬ ‫نقاشا بين أهالي قريتها حول‬ ‫صورة الغالف‪ :‬امرأة تتابع‬ ‫حقوقهم في أراضيهم‪ ،‬بقرية دانكيا‪ ،‬بوالية أوريسا‬ ‫الهندية‪ ،‬يونيو‪/‬حزيران ‪© Sanjit Das .2008‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حركة عالمية تضم ما يربو على‬ ‫‪ 3.2‬نصير وعضو وناشط‪ ،‬يقومون بتنظيم الحمالت‬ ‫ً‬ ‫بلدا ومنطقة‪ ،‬من أجل وضع‬ ‫والنضال‪ ،‬في أكثر من ‪150‬‬ ‫حد لالنتهاكات الجسيمة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وتتمثل رؤيتنا في أن يتمتع كل شخص بجميع حقوق‬ ‫اإلنسان المكرسة في «اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان»‪ ،‬وفي المعايير الدولية األخرى لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ونحن مستقلون عن أية حكومة أو إيديولوجية سياسية أو‬ ‫مصلحة اقتصادية أو دين‪ ،‬ونحصل على تمويلنا‪ ،‬بصورة‬ ‫رئيسية‪ ،‬من أعضائنا‪ ،‬ومن التبرعات العامة‪.‬‬

‫‪amnesty.org‬‬

‫امرأة تنوء تحت حمل ثقيل وتحمل طفلها في‬ ‫مقاطعة موغو‪ ،‬بنيبال‪.2013 ،‬ويظل العمل‬ ‫كحماالت‪ ،‬بالنسبة لبعض النساء في نيبال‪ ،‬حتى‬ ‫ّ‬ ‫وهن حوامل‪ ،‬المصدر الوحيد للدخل‪ .‬وتزيد األحمال‬ ‫الثقيلة أثناء الحمل أو بعده مباشرة من مخاطر‬ ‫اإلصابة بهبوط الرحم – وهو خلل صحي مؤلم‬ ‫ومنهك يصيب العديد من النساء في نيبال رغم أن‬ ‫الوقاية منه ليست بالصعبة‪.‬‬ ‫‪© Amnesty International‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪5‬‬

‫المحتويات‬

‫مسرد المختصرات ‬

‫‪8‬‬

‫تقديم ‬

‫‪12‬‬

‫‪ .1‬استعادة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‬

‫‪24‬‬

‫نشأة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‬

‫‪25‬‬

‫بعد الحرب الباردة ‬

‫‪26‬‬

‫التحديات الراهنة ‬

‫‪28‬‬

‫هوامش ‬

‫‪35‬‬

‫‪ .2‬الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية موضع تركيز ‬

‫‪38‬‬

‫الحقوق الثقافية ‬

‫‪41‬‬

‫كاف ‬ ‫الحق في الحصول على غذاء ٍ‬

‫‪42‬‬

‫الحق في الحصول على مسكن مالئم ‬

‫‪44‬‬

‫الحق في التعليم ‬

‫‪45‬‬

‫الحق في الصحة ‬

‫‪48‬‬

‫الحق في الحصول على الماء ‬

‫‪50‬‬

‫الحق في الحصول على خدمة الصرف الصحي ‬

‫‪52‬‬

‫الحق في العمل والحقوق في العمل ‬

‫‪54‬‬

‫الحق في سبيل انتصاف فعال ‬

‫‪56‬‬

‫هوامش ‬

‫‪58‬‬

‫‪ .3‬االلتزامات بموجب القانون الدولي ‬

‫‪64‬‬

‫واجبات احترام الحقوق وحمايتها والوفاء بها ‬

‫‪65‬‬

‫الواجبات الفورية و«اإلعمال التدريجي» للحقوق ‬

‫‪66‬‬

‫واجبات عابرة للحدود ‬

‫‪71‬‬

‫هوامش ‬

‫‪76‬‬

‫‪6‬‬

‫‪ .4‬تحديد انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‬

‫‪80‬‬

‫استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان ‬

‫‪82‬‬

‫النـزاع المسلح ليس ذريعة لتبرير العنف ‬

‫‪89‬‬

‫ً‬ ‫عذرا ‬ ‫عدم كفاية الموارد ليس‬

‫‪94‬‬

‫هوامش ‬

‫‪98‬‬

‫‪ .5‬من هو المسؤول؟ ‬

‫‪102‬‬

‫مسؤولية الشركات في مجال حقوق اإلنسان ‬

‫‪104‬‬

‫هوامش ‬

‫‪107‬‬

‫‪ .6‬جميع الحقوق لجميع البشر ‬

‫‪110‬‬

‫األطفال ‬

‫‪112‬‬

‫المرأة ‬

‫‪113‬‬

‫النضال من أجل حق األمهات في الصحة والحقوق الجنسية واإلنجابية ‬

‫‪114‬‬

‫الميول الجنسية وهوية النوع االجتماعي ‬

‫‪115‬‬

‫الشعوب األصلية ‬

‫‪119‬‬

‫المهاجرون ‬

‫‪121‬‬

‫ً‬ ‫داخليا ‬ ‫الالجئون واألشخاص النازحون‬

‫‪122‬‬

‫هوامش ‬

‫‪125‬‬

‫‪ .7‬الدفاع عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ‬

‫‪130‬‬

‫العمل من أجل التغيير من خالل الحاالت الفردية ‬

‫‪132‬‬

‫توثيق االنتهاكات ‬

‫‪137‬‬

‫العمل ضمن شراكة ‬

‫‪139‬‬

‫كسب التأييد لتحقيق ضمانات دستورية ‬

‫‪139‬‬

‫فحص الميزانيات ‬

‫‪141‬‬

‫استخالص‪ :‬حان وقت العمل ‬

‫‪142‬‬

‫هوامش ‬

‫‪144‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪7‬‬

‫مسرد المختصرات‬

‫‪AAAS‬‬ ‫الجمعية األمريكية لتقدم العلوم‬ ‫‪ACHPR‬‬ ‫اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب (اللجنة‬ ‫األفريقية)‬ ‫‪CEDAW‬‬ ‫اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‬ ‫(اتفاقية المرأة)‬ ‫‪CEE Bankwatch Network‬‬ ‫شبكة مراقبة المصارف في أوروبا الوسطى‬ ‫والشرقية (شبكة مراقبة المصارف)‬ ‫‪CEJIL‬‬ ‫مركز العدالة والقانون الدولي‬

‫‪FIAN International‬‬ ‫ً‬ ‫أوال للمعلومات والتحركات (شبكة‬ ‫شبكة الغذاء‬ ‫ً‬ ‫أوال)‬ ‫الغذاء‬ ‫‪Guiding Principles‬‬ ‫مبادئ األمم المتحدة التوجيهية بشأن النزوح الداخلي‬ ‫(المبادئ التوجيهية)‬ ‫‪HURIDOCS‬‬ ‫األنظمة الدولية لمعلومات وتوثيق حقوق اإلنسان‬ ‫‪IBP‬‬ ‫الشراكة الدولية للموازنات‬ ‫‪ICCPR‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‬

‫‪CEKOR‬‬ ‫مركز البيئة والتنمية المستدامة‬

‫‪ICEFI‬‬ ‫معهد الدراسات المالية ألمريكا الوسطى‪ ،‬ومقره‬ ‫غواتيماال‬

‫‪CESCR‬‬ ‫اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية (لجنة الحقوق االقتصادية)‬

‫‪ICERD‬‬ ‫االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫العنصري‬

‫‪CESR‬‬ ‫الـمركز (المصري) للحقوق االقتصادية واالجتماعية‬

‫‪ICESCR‬‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية (العهد الدولي)‬

‫‪CPN‬‬ ‫الحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)‬ ‫‪CRC‬‬ ‫اتفاقية حقوق الطفل‬

‫‪ICJ‬‬ ‫اللجنة الدولية للحقوقيين‬ ‫‪IDF‬‬ ‫الجيش اإلسرائيلي‬

‫‪EBRD‬‬ ‫البنك األوروبي إلعادة األعمار والتنمية (البنك‬ ‫األوروبي)‬

‫‪IDPs‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا‬ ‫األشخاص المهجرون (النازحون)‬

‫‪ECHR‬‬ ‫االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‬

‫‪IFI‬‬ ‫المؤسسات المالية الدولية‬

‫‪ECSR‬‬ ‫اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية‬

‫‪ILO‬‬ ‫منظمة العمل الدولية‬

‫‪EIB‬‬ ‫بنك االستثمار األوروبي‬

‫‪IMF‬‬ ‫صندوق النقد الدولي‬

‫‪ESCR-Net‬‬ ‫الشبكة الدولية لتعزيز الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬

‫‪Interights‬‬ ‫المركز الدولي لتوفير الحماية القانونية لحقوق‬ ‫اإلنسان‬

‫‪8‬‬

‫‪LGBTI‬‬ ‫ً‬ ‫جنسيا وذوو الميول الجنسية‬ ‫المثليات والمثليون‬ ‫الثنائية والمتحولون إلى الجنس اآلخر وثنائيو الجنس‬

‫‪UNESCO‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للتعليم والعلوم والثقافة‬ ‫(اليونسكو)‬

‫‪LMDGP‬‬ ‫مشروع الغوس لتطوير العاصمة والحوكمة‬

‫‪UNFPA‬‬ ‫صندوق األمم المتحدة للسكان‬

‫‪Maputo Protocol‬‬ ‫بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق‬ ‫بالميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب‬ ‫(بروتوكول مابوتو)‬

‫‪UNHCHR‬‬ ‫مفوض األمم المتحدة السامي لحقوق اإلنسان‬

‫‪MDGs‬‬ ‫أهداف األمم المتحدة اإلنمائية لأللفية‬ ‫‪MMR‬‬ ‫معدل وفيات األمهات – عدد وفيات األمهات‬ ‫لكل ‪ 100,000‬مولود حي‬ ‫‪MUDAH‬‬ ‫الحركة المتحدة لنساء الدومينيكان وهايتي‬

‫‪UNICEF‬‬ ‫منظمة األمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)‬ ‫‪UNMIK‬‬ ‫بعثة األمم المتحدة لإلدارة المؤقتة في كوسوفو‬ ‫‪UNPD‬‬ ‫شعبة مشتريات األمم المتحدة‬ ‫‪WHO‬‬ ‫منظمة الصحة العالمية‬

‫‪NGO‬‬ ‫منظمة غير حكومية‬ ‫‪OHCHR‬‬ ‫المفوضية العليا لحقوق اإلنسان‬ ‫‪OPT‬‬ ‫األراضي الفلسطينية المحتلة‬ ‫‪PSC‬‬ ‫اللجنة البرلمانية المختارة‬ ‫‪RTI ACT‬‬ ‫القانون الهندي للحق في المعلومات‬ ‫‪TAC‬‬ ‫حملة التحرك من أجل المعالجة‬ ‫‪UDHR‬‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‬ ‫‪UN-DESA‬‬ ‫إدارة األمم المتحدة للشؤون االقتصادية واالجتماعية‬ ‫‪UNDP‬‬ ‫برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪9‬‬

‫عامالت في المنازل في مسيرة بمناسبة اليوم‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان ‪ 2012‬في بنوم بنه‪،‬‬ ‫بكمبوديا‪ .‬حيث قامت الشرطة في بداية األمر‬ ‫باعتراض طريقهن نحو وزارة العمل‪ ،‬ولكنها سمحت‬ ‫لهن بمواصلة المسيرة عقب مفاوضات معهم‪.‬‬ ‫‪© LICADHO‬‬

‫تقديم‬

‫‪12‬‬

‫«إذا كان جيلنا هو الجيل الذي يستطيع وضع‬ ‫ً‬ ‫أبدا تأجيل تحقيق‬ ‫حد للفقر‪ ،‬ينبغي أن ال يحدث‬ ‫هذا الهدف األساسي‪ ،‬أو التقاعس عن أداء‬ ‫هذه المهمة‪ .‬ففي عالم يعج بالثروات والتقدم‬ ‫التقني‪ ،‬ال ينبغي أن يترك شخص في أي مكان‬ ‫خلف الركب‪ .‬وال ينبغي أن يجوع أحد أو يظل‬ ‫بال مأوى أو بال ماء نظيف أو صرف صحي‪،‬‬ ‫وأن يواجه اإلقصاء االجتماعي واالقتصادي أو‬ ‫يعيش دونما فرصة للتمتع بالخدمات الصحية‬ ‫والتعليمية األساسية‪ .‬إن هذه حقوق إنسانية‪،‬‬ ‫وهي األساس لحياة كريمة»‪.‬‬ ‫بان غي‪-‬مون‪ ،‬األمين العام لألمم المتحدة‬

‫(‪)1‬‬

‫ً‬ ‫إنس���انا‪ ،‬في ش���تى أنحاء العالم‪ ،‬من نقص التغذية‪ ،‬وال يحصلون على ما يكفيهم من‬ ‫يعاني ‪842‬‬ ‫الطعام‪ )2(.‬وكل س���نة‪ ،‬يفارق قرابة ‪ 6.6‬مليون طفل هذا العالم قبل أن يبلغوا س���ن الخامسة‪ )3(.‬وال‬ ‫يج���د ‪ 61‬مليون طفل (أكثر من نصفه���م من البنات) فرصة للحصول على التعليم‪ ،‬حتى في مرحلته‬ ‫االبتدائية‪ )4(.‬وما انفك عدد البش���ر الذين يعيش���ون في مدن الصفيح واألحياء الفقيرة يتزايد على‬ ‫ً‬ ‫واس���تنادا إلى المع���دالت الراهنة‪ ،‬من المتوقع أن يصل إجمالي عدد س���كان‬ ‫صعيد العالم بأس���ره‪،‬‬ ‫(‪)5‬‬ ‫األحياء الفقيرة‪ ،‬في ‪ ،2020‬إلى ‪ 889‬مليون إنس���ان‪ .‬وليس هذا مجرد واقع مؤس���ف للحياة‪ ،‬إنها‬ ‫فضيح���ة لحقوق اإلنس���ان ذات أبع���اد مروعة‪ .‬ولذا فثمة مس���ؤولية للتصدي لهذا األمر‪ ،‬مس���ؤولية‬ ‫ليس���ت راس���خة في المطال���ب المتعلقة بالكرامة اإلنس���انية فحس���ب‪ ،‬ولكن كذلك ف���ي االلتزامات‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‪.‬‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان الملزمة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ثابت���ا في بلدان تنتمي إلى جميع‬ ‫واقعا‬ ‫إن ع���دم المس���اواة االقتصادية واالجتماعية الصارخة تمثل‬ ‫األطياف السياسية وجميع مستويات التنمية‪ .‬وفي وسط هذه الوفرة‪ ،‬ال يزال العديد من األشخاص‬ ‫غير قادرين على الحصول على الحد األدنى من مس���تويات الغذاء والماء والتعليم والرعاية الصحية‬ ‫والمس���كن‪ .‬وه���ذا ليس نتيج���ة النعدام الم���وارد لديهم فحس���ب‪ ،‬وإنما النع���دام اإلرادة واإلهمال‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا‬ ‫والتمييز من جانب الحكومات وغيرها‪ .‬وتُ ستهدف جماعات عديدة بشكل خاص بسبب هويتها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تاما‪.‬‬ ‫تجاهال‬ ‫ما يتم تجاهل أولئك الذين يعيشون على هامش المجتمع‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪13‬‬

‫إن اإلعمال الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية – ومنها الحق في المأكل والمس���كن‬ ‫والرعاي���ة الصحي���ة والتعلي���م والعمل – يتطل���ب توفر موارد بش���رية واقتصادية وتقني���ة كبيرة‪ .‬ومع‬ ‫ذلك‪ ،‬فإن محدودية الموارد ليس���ت الس���بب الرئيس���ي لتفش���ي انتهاكات هذه الحقوق‪ ،‬وال يمكن‬ ‫اس���تخدامها كذريع���ة لحرمان بعض األف���راد والجماعات من ه���ذه الحقوق‪ .‬فأف���راد األقليات العرقية‬ ‫والس���كان األصليون والنس���اء وأفراد جماعات المعارضة أو الجماعات الدينية واألشخاص المصابون‬ ‫بفي���روس نقص المناعة المكتس���بة‪/‬األيدز أو بإعاق���ات عقلية وغيرهم‪ ،‬عرضة لخطر الحرمان بس���بب‬ ‫التمييز والظلم‪.‬‬ ‫وحتى الحكومات الغنية والقوية عجزت عن الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بوضع حد للجوع واألمراض‬ ‫التي يمكن الوقاية منها‪ ،‬وعن القضاء على األمية والتش���رد‪ ،‬س���واء على مس���توى بلدانها أو‬ ‫على المستوى الدولي‪ .‬وعلى الرغم من اإلعراب عن مشاعر القلق وبيانات النوايا الطيبة‪ ،‬فقد‬ ‫ً‬ ‫متفرجا بينما كانت الحكومات‪ ،‬بش���كل منفرد‪ ،‬تزدري الحقوق اإلنس���انية‬ ‫وق���ف المجتمع الدولي‬ ‫لماليين البشر‪.‬‬

‫عمليات اإلخالء القسري في زمبابوي‬ ‫في مايو‪/‬أيار ‪ ،2005‬شنت حكومة زمبابوي «عملية مورامباتسفينا» (التي يمكن ترجمتها‬ ‫على وجه التقريب بعبارة «فلنتخلص من النفايات»)‪ ،‬وهي برنامج لإلخالء القسري‬ ‫الجماعي ولعمليات هدم البيوت والمحال التجارية العشوائية‪ ،‬وإزالة األنقاض‪ .‬وفي‬ ‫أقل من ثالثة أشهر‪ ،‬فقد ما يربو على ‪ 700,000‬شخص منازلهم أو مصادر عيشهم‪ ،‬أو‬ ‫كليهما‪ .‬ونفذت عمليات اإلخالء دون فترة إنذار أو إجراءات كافية‪ ،‬ودون أوامر قانونية‪ ،‬أو‬ ‫قرارات صادرة عن المحاكم‪ ،‬ودون تقديم أي تعويض أو بدائل للمتضررين‪ ،‬لتمكينهم من‬ ‫أن يستقروا في مكان آخر‪ .‬وتمت هذه العمليات رغم اعتراف الحكومة بأن البالد تواجه‪،‬‬ ‫قبل ذلك‪ ،‬معضلة حادة في مجال السكن‪ .‬وفي الحاالت القليلة التي ساعدت جماعات‬ ‫حقوق اإلنسان فيها الناس على تحصيل أوامر من المحاكم تعترض سبيل عمليات‬ ‫اإلخالء‪ ،‬لم يلتفت أحد لهذه األوامر‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وردا على الضغوط الدولية‪ ،‬أنشأت الحكومة «عملية غاريكاي‪/‬هالالني كوهله» في‬ ‫‪ ،2005‬التي هدفت في الظاهر إلى معالجة اآلثار السلبية «لعملية مورامباتسفينا»‪.‬‬ ‫بيد أن الترتيبات «لعملية غاريكاي» تمت بصورة متسرعة ودون تشاور مع األهالي‬ ‫ً‬ ‫نسبيا سوى عدد‬ ‫المتضررين؛ كما عانت من شح التمويل على وجه خطير ولم تشمل‬ ‫ً‬ ‫بيوتا غير مكتملة‪ ،‬دون ماء‬ ‫صغير من الضحايا‪ .‬فتسلم بعض من استفادوا من البرنامج‬ ‫أو صرف صحي أو طرق‪ ،‬وسوى ذلك من الخدمات‪ .‬وخصصت لبعض المستفيدين قطع‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا لهم بمساعدة من منظمات‬ ‫أراض خالية بعيدة عن الخدمات‪ ،‬حيث أقاموا مأوى‬ ‫إنسانية‪ .‬وطلب من الناس تسديد دفعات مالية منتظمة إلى وزارة الحكم المحلي‪،‬‬ ‫ودفعات بدل أجرة لهذه األراضي‪ ،‬بينما تعرض من تأخروا عن الدفع للمجازفة بأن يفقدوا‬ ‫ما حصلوا عليه من قطع أراض‪ .‬وعلى أية حال‪ ،‬فقد فقد الضحايا‪ ،‬أثناء عمليات اإلخالء‬ ‫القسري الجماعية‪ ،‬مصادر رزقهم من أكشاك للبيع ودكاكين غير مرخصة جرى تدميرها‬ ‫كلها‪ .‬وبحلول ‪ ،2014‬كانت أغلبية األهالي ال تزال تقيم في المساكن المؤقتة هذه‪ .‬ولم‬ ‫تكن الحكومة قد قدمت أية مساعدة أخرى لمئات اآلالف من الضحايا‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫مدرسة مؤقتة للمجتمع المحلي أنشأها ويديرها‬ ‫أهالي هوبلي‪ ،‬وهي مستوطنة على أطراف‬ ‫ّ‬ ‫وشكل ظهور المدارس غير‬ ‫مدينة هراري‪.2010 ،‬‬ ‫ً‬ ‫رسميا في هوبلي‪ ،‬في ‪ ،2010‬الرد‬ ‫المسجلة‬ ‫المباشر لتلبية الحاجة عقب تقاعس حكومة زمبابوي‬ ‫عن التخطيط الكافي لتعليم األطفال المتضررين‬ ‫من عمليات اإلخالء القسري الجماعية أثناء «عملية‬ ‫مورامباتسفينا» (فلنتخلص من النفايات)‪ .‬وتفتقر‬ ‫نوعية التعليم الذي يتلقاه األطفال في المدارس‬ ‫غير الرسمية التي أقامها األهالي في هوبلي إلى‬ ‫المستوى المناسب من التعليم‪ .‬وثمة نقص حاد‬ ‫في المعلمين المدربين واألثاث واللوازم والكتب‬ ‫المدرسية والمباني‪ ،‬كما تفتقر العملية التعليمية‬ ‫إلى اإلشراف من جانب وزارة التربية والتعليم‪.‬‬ ‫‪© Amnesty International‬‬

‫وال يزال من يعيشون في مستوطنات «غاريكاي» من األهالي محرومين من خدمات‬ ‫مثل التعليم والصحة‪ .‬وفي ‪ ،2010‬قامت منظمة العفو بتسجيل معدالت عالية من‬ ‫وفيات المواليد في هوبلي‪ ،‬وهي مستوطنة أنشأتها الحكومة في سياق «عملية‬ ‫غاريكاي»‪ .‬وعزيت الوفيات إلى غياب الخدمات الصحية لألمومة والطفولة في‬ ‫المستوطنة‪ .‬حيث تجبر النساء والفتيات الحوامل على الوالدة في أكواخ مهلهلة بسبب‬ ‫ما يواجههن من عقبات في الحصول على الرعاية الصحية‪ ،‬بما في ذلك التكاليف‬ ‫المرتفعة ً‬ ‫جدا للخدمات الصحية بالنسبة لهن‪ ،‬وعدم توافر وسائل النقل إلى أقرب مركز‬ ‫(‪)6‬‬ ‫لألمومة‪.‬‬ ‫وأدت «عملية مورامباتسفينا» إلى عدم ُّ‬ ‫تمكن ما يقدر بنحو ‪ 222,000‬طفل تتراوح‬ ‫أعمارهم ما بين خمس سنوات و‪ 18‬سنة‪ ،‬من مواصلة الدراسة االبتدائية والثانوية‪.‬‬ ‫ومع أن الحكومة لم تقم بأي عملية رصد رسمي لما حدث‪ ،‬إال أنه من المعتقد أن العديد‬ ‫من هؤالء األطفال قد فقدوا عدة سنوات دراسية‪ ،‬أو تسربوا من نظام التعليم بأكمله‬ ‫بصورة دائمة‪ .‬كما تخاذلت الحكومة عن إنشاء مدارس في مستوطنات «غاريكاي»‪،‬‬ ‫ويواجه األطفال الذين يعيشون فيها عراقيل عديدة في مسعاهم حتى إلى االلتحاق‬ ‫وبعد‬ ‫بالتعليم االبتدائي‪ .‬ففي ‪ ،2011‬تبين لمنظمة العفو الدولية أن كلفة التعليم ُ‬ ‫المدارس عن بيوت األطفال ومقاومة موظفي المدارس اللتحاق األطفال القادمين من‬ ‫مستوطنات «غاريكاي» بصفوف الدراسة أدت إلى التحاق أطفال المستوطنات بمدارس‬ ‫غير مرخصة يديرها متطوعون من المجتمع المحلي‪.‬‬ ‫وقد كان لألثر السلبي لعمليات اإلخالء القسري على الحق في التعليم وقعه الخاص‬ ‫ّ‬ ‫المركزة‪ ،‬سمعت منظمة العفو الدولية‬ ‫بالنسبة لإلناث‪ .‬فأثناء مناقشات المجموعات‬ ‫أن فتيات لم تزد أعمار بعضهن على ‪ 13‬سنة يقمن عالقات جنسية مع رجال أكبر منهن‬ ‫ً‬ ‫سنا‪ ،‬أو يتزوجنهم‪ ،‬كوسيلة للهروب من واقع الفقر في بيوتهن‪ .‬كما ورد أن نساء‬ ‫يافعات وفتيات يضطررن بسبب ظروفهن إلى كسب النقود كعامالت جنس إلعالة أفراد‬ ‫أسرهن‪ .‬وعزت جميع الفتيات الالتي تحدثن إلى منظمة العفو الدولية زواجهن المبكر‬ ‫إلى عمليات اإلخالء القسري‪ ،‬وتقاعس الحكومة عن تقديم الدعم لهن كي يعدن إلى‬ ‫(‪)7‬‬ ‫صفوف الدراسة‪.‬‬ ‫خصصت لهم قطع من األرض بموجب «عملية‬ ‫وفي أوائل ‪ ،2014‬أصبح معظم من ِّ‬ ‫ً‬ ‫نظرا لعدم تسديدهم الرسوم المطلوبة‬ ‫غاريكاي» عرضة لإلخالء القسري من جديد‪،‬‬ ‫لتجديد عقود إيجاراتهم‪.‬‬ ‫(دأبت منظمة العفو الدولية على مراقبة األوضاع في زمبابوي منذ عمليات اإلخالء في‬ ‫‪ .2005‬ولمزيد من المعلومات‪ ،‬يرجى العودة إلى وثائق منظمة العفو الدولية‪ ،‬زمبابوي‪:‬‬ ‫ال عدالة لضحايا اإلخالء القسري (رقم الوثيقة‪)AFR 46/005/2006 :‬؛ زمبابوي‪ :‬رغم‬ ‫انقضاء ست سنوات‪ ،‬ما زال ضحايا عملية مورامباتسفينا يصارعون من أجل البقاء (رقم‬ ‫الوثيقة‪)AFR 46/012/2011 :‬؛ ال فرصة للحياة‪ :‬وفيات المواليد في مستوطنة هوبلي‬ ‫بزمبابوي (رقم الوثيقة‪)AFR 46/018/2010 :‬؛ المنسيون‪ :‬تأثير عمليات اإلخالء القسري‬ ‫الجماعية في زمبابوي على الحق في التعليم (رقم الوثيقة‪).)AFR 46/019/2011 :‬‬

‫‪16‬‬

‫كما عجزت الحكومات الحريصة على تشجيع االستثمار عن ضمان احترام الشركات الكبرى لمسؤولياتها‬ ‫عرضت حياة الس���كان للخطر بس���بب التلوث‪ ،‬ولالس���تغالل بس���بب‬ ‫في مجال حقوق اإلنس���ان‪ .‬فقد َّ‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا ما عمدت الحكومات‪،‬‬ ‫حرمانه���م من الحق في الحصول على أجور عادلة وظ���روف عمل كريمة‪.‬‬ ‫سواء بالعمل بمفردها أو من خالل المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬إلى ازدراء حقوق الناس في أماكن‬ ‫مختلف���ة‪ ،‬وذلك بدعمها للمش���اريع التنموية الضخمة‪ ،‬التي أدت إلى تش���ريد العديد من الناس من‬ ‫منازلهم على نطاق واسع وانتهاك حقوق السكان األصليين‪.‬‬ ‫إن انته���اكات الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليس���ت مجرد مس���ألة تتص���ل بعدم كفاية‬ ‫(‪)8‬‬ ‫الموارد‪ ،‬وإنما هي مسألة تتعلق بالسياسات‪.‬‬ ‫إن حق���وق اإلنس���ان غير قابلة للتجزئ���ة – أي أن لجميع الحقوق قيمة متس���اوية وال يمكن فصلها عن‬ ‫ً‬ ‫بعض���ا‪ .‬وإن انتهاكات الحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية – م���ن قبيل عدم حماية‬ ‫بعضه���ا‬ ‫حقوق الس���كان األصليين في ملكية أرضهم‪ ،‬وحرمان األقليات من حقوق التعليم‪ ،‬وعدم المس���اواة‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تُ ربط بانتهاكات الحقوق المدنية والسياس���ية من حيث‬ ‫ف���ي الحصول عل���ى الرعاية الصحية –‬ ‫أنماط الحرمان‪ .‬وال يمكن إحقاق أي من حقوق اإلنس���ان بمعزل عن الحقوق األخرى‪ .‬ومثلما يقتضي‬ ‫ً‬ ‫جهودا منسقة إلعمال الحق في التعليم‪ ،‬فإن الحق في الحياة‬ ‫التمتع الكامل بالحق في حرية التعبير‬ ‫(‪)9‬‬ ‫َّ‬ ‫الرضع واألوبئة وسوء التغذية‪.‬‬ ‫يقتضي اتخاذ خطوات لتخفيض معدالت وفيات‬ ‫عندما اعتُ مد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان في العام ‪ ،1948‬اعترف المجتمع الدولي بأن البش���ر‬ ‫ال يمكنهم االنعتاق من الخوف والعوز وتحقيق حرية التعبير والمعتقد‪ ،‬إال إذا ُخلقت ظروف يستطيع‬ ‫ف���ي ظله���ا جميع البش���ر أن يتمتعوا بجميع حقوق اإلنس���ان‪ .‬وعل���ى الرغم من االلت���زام بمبدأ عدم‬ ‫قابلية حقوق اإلنسان للتجزئة‪ ،‬فقد تركز االهتمام الدولي إلى حد كبير على انتهاكات معينة للحقوق‬ ‫المدنية والسياس���ية‪ ،‬م���ن قبيل التعذيب وإس���اءة المعامل���ة وعمليات اإلعدام خ���ارج نطاق القضاء‬ ‫وحاالت «االختفاء» وانتهاكات الحق في محاكمة عادلة‪ .‬وقد لعبت منظمة العفو الدولية‪ ،‬على مدى‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قياديا في وضع هذه القضايا على جدول األعمال الدولي‪.‬‬ ‫دورا‬ ‫عاما‪،‬‬ ‫أكثر من ‪40‬‬ ‫بي���د أنه‪ ،‬ومنذ انتهاء الحرب الباردة‪ ،‬ما انفك الحرمان المس���تمر من الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافي���ة يثي���ر بواعث القلق الدولية على نحو متزايد‪ .‬ففي جميع الدول‪ ،‬ال يزال األش���خاص الذين‬ ‫يعانون من اإلقصاء والتهميش يصطدمون بالحواجز التي تعترض س���بيل تحقيق حتى الحد األدنى‬ ‫من حقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وقد بات المناضلون‪ ،‬آخذين هذه الحقيقة باالعتبار‪،‬‬ ‫يش���يرون على نحو متزايد إلى ضرورة االعتراف بمثل هذه العقبات ومكافحتها باعتبارها من قضايا‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وفي ‪ ،2001‬قامت منظمة العفو الدولية بتوسيع نطاق رسالتها كي تتمكن من العمل بشأن جميع‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬وتحقيق عالمية جميع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة بصورة ملموسة‪ ،‬وحتى‬ ‫يك���ون أداؤها أش���د فاعلية في مكافحة انتهاكات حقوق اإلنس���ان على ي���د طيف عريض من الجهات‬ ‫غي���ر الحكومية‪ .‬وقد مكن االنخراط ف���ي العمل من أجل الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‬ ‫ً‬ ‫شموال‬ ‫منظمة العفو الدولية من أن تتصدى لمشكالت معقدة تواجه حقوق اإلنسان وفق منهج أكثر‬ ‫ً‬ ‫واتساقا‪ .‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬جرت توسعة عمل المنظمة لفترة طويلة من الزمن بشأن االنتهاكات‬ ‫في األراضي الفلسطينية المحتلة من أجل التصدي لتأثيرات إعالنات حظر التجوال وعمليات اإلغالق‬ ‫على حق الس���كان الفلس���طينيين في العمل وحقهم في الصحة‪ )10(.‬وأحد األمثلة األخرى على ذلك‬ ‫يتمثل في ضرورة التصدي للتأثير المتبادل الكامن في طبيعة االنتهاكات التي يعانيها من يعيشون‬ ‫في أحياء الصفيح والمس���توطنات العش���وائية‪ .‬وقد س���لط عمل منظمة العفو الدولية الضوء على‬ ‫واقع أن غياب أمن حيازة العقار يعرض الناس الذين يعيشون في أحياء الصفيح في نيروبي‪ ،‬بكينيا‪،‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪17‬‬

‫باستمرار لخطر اإلخالء القسري ويفضي إلى حرمانهم من الحد األدنى من خدمات الصرف الصحي‬ ‫والحماية الش���رطية التي تصون حقوق اإلنس���ان‪ .‬وكما هو الحال في العديد من األوضاع‪ ،‬فإن اآلثار‬ ‫(‪)11‬‬ ‫السلبية لهذه االنتهاكات تنعكس على نحو غير متناسب على النساء‪.‬‬

‫«إن الحرمان التعسفي من الحياة ال يقتصر على فعل القتل المحظور‪ ،‬وإنما يتعداه ليشمل الحرمان‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إضافيا على الحق في الحياة يتمثل في‬ ‫مفهوما‬ ‫من الحق في العيش بكرامة‪ .‬وإن هذه النظرة تضفي‬ ‫ً‬ ‫فضال عن الحقوق االقتصادية‬ ‫أنه ينتمي‪ ،‬في الوقت نفسه‪ ،‬إلى مجال الحقوق المدنية والسياسية‪،‬‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬األمر الذي يبين الترابط بين جميع حقوق اإلنسان وعدم قابليتها للتجزئة»‪.‬‬ ‫أنطونيو كنشادو ترينيداد‪ ،‬رئيس محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‬

‫(‪)12‬‬

‫الحرمان من الرعاية الصحية لألمهات في الواليات‬ ‫المتحدة األمريكية‬ ‫«ما فتئت أشعر بالدهشة حيال حقيقة أننا‪ ،‬وحتى مطلع هذا القرن الحادي والعشرين‪،‬‬ ‫في الوقت الذي نستطيع‪ ...‬استكشاف أعماق البحار‪ ،‬وبناء محطة فضائية دولية‪ ،‬لم‬ ‫نتمكن بعد من أن نجعل والدة الطفل آمنة لجميع النساء في شتى أصقاع األرض‪...‬‬ ‫وهذه هي إحدى أعظم القضايا االجتماعية لعصرنا»‪.‬‬ ‫ثريا عبيد‪ ،‬المديرة التنفيذية لصندوق األمم المتحدة للسكان‬

‫(‪)13‬‬

‫تنفق الواليات المتحدة األمريكية على الرعاية الصحية أكثر من أي دولة أخرى في العالم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫كثيرا‬ ‫ولكن النساء في الواليات المتحدة يواجهن خطر الوفاة أثناء الوالدة بصورة أكبر‬ ‫بالمقارنة مع كندا ومعظم البلدان األوروبية‪ ،‬وعدة بلدان في آسيا والشرق األوسط‪.‬‬ ‫وما بين ‪ 1990‬و‪ ،2008‬تراجعت معدالت وفيات األمهات على الصعيد العالمي؛ حيث‬ ‫تقلصت معدالت وفيات األمهات (عدد األمهات الالتي يفارقن الحياة بسبب الوالدة‬ ‫ً‬ ‫بلدا‪ ،‬غير أن الواليات المتحدة األمريكية كانت‬ ‫لكل ‪ 100,000‬مولود جديد حي) في ‪147‬‬ ‫(‪)14‬‬ ‫سجلت األمم المتحدة زيادة في معدالت وفيات األمهات فيها‪.‬‬ ‫واحدة من ‪ 23‬دولة َّ‬ ‫وفي ‪ ،2012‬أظهرت إحصائيات األمم المتحدة أن معدالت وفيات األمهات أدنى في‬ ‫(‪)15‬‬ ‫‪ 45‬دولة منها في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طيفا من العقبات لمسعاهن في‬ ‫وتواجه النساء في الواليات المتحدة األمريكية‬ ‫الحصول على الخدمات التي يحتجن‪ .‬وقد قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق إخفاقات‬ ‫متعددة األوجه لنظام الرعاية الصحية‪ ،‬بما في ذلك‪ :‬العوائق اللغوية والعقبات المالية‬ ‫التي تحول دون الحصول على الرعاية الصحية؛ وشح المعلومات المتعلقة بخدمات‬ ‫األمومة وخيارات تخطيط األسرة؛ وعدم وجود بروتوكوالت خاصة بالرعاية؛ وعدم كفاية‬ ‫(‪)16‬‬ ‫الرعاية في مرحلة ما بعد الوالدة؛ وغياب المساءلة واإلشراف المناسب‪.‬‬ ‫وتظهر البيانات اإلحصائية الحكومية أن معدالت وفيات األمهات للفترة ‪2007 – 2005‬‬ ‫كانت أعلى بين النساء السوداوات من غير األصول الالتينية (‪ 34‬لكل ‪ 100,000‬مولود‬

‫‪18‬‬

‫حي)‪ ،‬تليها معدالت الوفيات لدى نساء السكان األصليين من الهنود‪/‬سكان أالسكا‬ ‫(‪ ،)16.9‬والنساء اآلسيويات‪/‬نساء جزر المحيط الهادئ (‪ ،)11.0‬ثم النساء البيضاوات من‬ ‫(‪)17‬‬ ‫غير األصول الالتينية (‪ ،)10.4‬والنساء من أصول التينية (‪.)9.6‬‬ ‫ونصف إجمالي وفيات األمهات في الواليات المتحدة األمريكية يمكن الوقاية منها‪.‬‬ ‫فوفيات األمهات‪ ،‬وما يمكن أن يلحق بهن من إصابات‪ ،‬ليست مسألة تتعلق بالصحة‬ ‫العامة فحسب‪ ،‬وإنما هي قضية من قضايا حقوق اإلنسان‪ .‬والواليات المتحدة‬ ‫صدقت أو ّ‬ ‫وقعت على عدة معاهدات لحقوق اإلنسان تنص على أنه‬ ‫األمريكية قد‬ ‫ّ‬ ‫ينبغي توفير خدمات الرعاية الصحية‪ ،‬بصورة ميسرة‪ ،‬وعلى نحو مقبول‪ ،‬وبمستوى‬ ‫ً‬ ‫وفضال عن ذلك‪ ،‬يتعين أن يخضع نظام الرعاية الصحية للمساءلة‪،‬‬ ‫معقول من الجودة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫خاليا من التحيز‪ ،‬ويضمن المشاركة الفعالة للنساء في صنع القرار‪.‬‬ ‫وأن يكون‬

‫(‪)18‬‬

‫وفي ‪ 23‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2010‬وقع الرئيس أوباما «قانون حماية المرضى والرعاية‬ ‫الميسرة» لسنة ‪ ،2010‬ويمثل عملية إصالح كاسحة في مجال الرعاية الصحية لم تشهده‬ ‫الواليات المتحدة لعقود‪ ،‬ويعد بتحسين مستوى التغطية الصحية بصورة جوهرية‪.‬‬ ‫ويعالج عدد من أحكام القانون أمر العراقيل التي تحول دون الحصول على رعاية صحية‬ ‫عالية الجودة‪ ،‬التي وثقتها منظمة العفو الدولية في تقريرها المعنون والدة مميتة‪:‬‬ ‫أزمة الرعاية الصحية لألمهات في الواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬رغم استمرار وجود ثغرات‬ ‫وعقبات ال يستهان بها‪ .‬بيد أن توسعة مجال الحصول على الرعاية الصحية التي وفرها‬ ‫(‪)19‬‬ ‫التشريع ما برحت تواجه خطر أن ال يتم تنفيذها بصورة تامة‪.‬‬ ‫وقد شهد العام ‪ 2013‬عرض عدد من التشريعات على الكونغرس بقصد معالجة مسألة‬ ‫صحة األمهات في الواليات المتحدة‪ ،‬وعكس كل من هذه التشريعات جوانب مما عرضته‬ ‫التوصيات الرئيسية التي تضمنها تقرير والدة مميتة‪ .‬والبد من بذل المزيد من الجهد‬ ‫إلقرار هذا التشريع وضمان تمتع جميع النساء بالرعاية الصحية طوال حياتهن‪ ،‬كما ينبغي‬ ‫أن تخضع الحكومة للمساءلة عن ضمان إدخال تحسينات على نوعية الرعاية الصحية‬ ‫لجميع النساء في الواليات المتحدة األمريكية‪.‬‬

‫وق���د دأب ناش���طو الحمالت في ش���تى أنح���اء العالم على تعبئ���ة الجهود‪ ،‬منذ منتص���ف ثمانينيات‬ ‫القرن الماضي‪ ،‬عبر ش���بكات دولية من أجل تحقيق التقدم بش���أن الحق���وق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وتقاس���م المهارات والخبرات المكتسبة على مر س���نين عديدة‪ ،‬في جميع أقاليم العالم‪.‬‬ ‫وأدت جهودهم إلى تحسينات بالنسبة ألفراد وجماعات بعينها ظلت محرومة فيما سابق من حقوقها‬ ‫االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وإلى التعرف على بعض العراقيل الخاصة التي تواجهها بعض‬ ‫الفئات في المجتمع‪ ،‬وإلى تعاظم الوعي بأهمية هذه الحقوق لتحقيق الكرامة اإلنسانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا‬ ‫إن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليست مجرد طموحات أو أهداف يتم تحقيقها‬ ‫مع مرور الزمن‪ .‬فبموجب القانون الدولي‪ ،‬تقع على عاتق الدول التزامات عاجلة‪ ،‬وأخرى آجلة‪ .‬وبغض‬ ‫النظ���ر عن درجة تطورها‪ ،‬يتعي���ن على الدول أن تتخذ اإلجراءات الالزمة للوف���اء بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعي���ة والثقافي���ة (بما في ذل���ك مراجعة قوانينها وسياس���اتها)‪ ،‬وأن تمتنع ع���ن انتهاك هذه‬ ‫ً‬ ‫مباشرا أو غير مباشر‪ ،‬في إعمال‬ ‫الحقوق‪ .‬كما يجب على الدول أن تكفل عدم وجود تمييز‪ ،‬سواء أكان‬ ‫هذه الحقوق‪ .‬وعلى الحكومات أن تعمل على تنظيم سلوك األفراد والشركات وغيرهم من الفاعلين‬ ‫غير التابعين للدولة لضمان احترامهم لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪19‬‬

‫«ال يمكن وال يجوز تقسيم كرامة الفرد‪ ،‬إلى مجالين – مجال مدني وسياسي‪ ،‬ومجال اقتصادي‬ ‫واجتماعي وثقافي‪ .‬إذ يجب أن يتمتع الفرد بالحق في االنعتاق من العوز‪ ،‬إلى جانب التحرر من‬ ‫الخوف‪ .‬وال يمكن تحقيق الهدف النهائي المتمثل في ضمان احترام كرامة الفرد‪ ،‬إال إذا تمتع‬ ‫بجميع حقوقه»‪.‬‬ ‫دائرة الحقوق‪ :‬األنشطة المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ :‬مورد للتدريب‬

‫(‪)20‬‬

‫ً‬ ‫جنبا إلى جنب مع باقي المجتمع الدولي‪ ،‬تعترف بأن جميع حقوق اإلنسان‬ ‫إن منظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫(‪)21‬‬ ‫عالمي���ة وغير قابلة للتجزئة ويعتم���د بعضها على بعض‪ ،‬وبأهمية النض���ال من أجل ضمان احترام‬ ‫جميع حقوق اإلنس���ان لجميع البش���ر وحمايتها والوفاء بها‪ .‬وال يبرز هذا الكراس التزامات الحكومات‬ ‫ً‬ ‫أيضا التزاماتها الدولية تجاه األشخاص خارج حدودها‪ ،‬ومسؤوليات طائفة‬ ‫داخل بلدانها فحسب‪ ،‬وإنما‬ ‫أوسع من الفاعلين في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك المنظمات الدولية والشركات الكبرى‪.‬‬ ‫وقد نشرت الطبعة األولى من حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان في ‪ .2005‬ومنذ ذلك الوقت‪،‬‬ ‫حدث عدد من التطورات المهمة على طريق إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وقد‬ ‫انعك���س العديد م���ن هذه التطورات في هذه الطبعة الثانية‪ .‬وتش���مل هذه معالجات جديدة أوس���ع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حقوقا مثل الحق في العمل والحق في الثقافة‪ ،‬وكذلك صدور معايير بش���أن مس���ائل‬ ‫نطاقا تناولت‬ ‫من قبيل قطاع األعمال وحقوق اإلنسان وااللتزامات العابرة للحدود؛ إضافة إلى دخول «البروتوكول‬ ‫االختي���اري الملح���ق بالعهد الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية» حي���ز النفاذ في مايو‪/‬‬ ‫أيار ‪ ،2013‬وهو أول اتفاقية مكرس���ة آلليات الش���كاوى على المس���توى الدولي في مجال الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية(‪)22‬؛ يضاف إلى ذلك تجدد الجهود من أجل إدماج حقوق اإلنس���ان‬ ‫ف���ي ج���دول أعمال التنمية لما بعد ‪2015‬؛ وتوس���ع الس���وابق القضائية على المس���تويين الوطني‬ ‫والدولي‪ .‬وفي الوقت نفس���ه‪ ،‬ولألس���ف‪ ،‬ظلت العديد من التحديات التي سلطت الطبعة األولى‬ ‫الضوء عليها على حالها‪ ،‬س���واء فيما يتعلق بنضاالت الضحايا من أجل االنتصاف الفعال عما ارتكب‬ ‫بحقهم من انتهاكات‪ ،‬أو ببس���اطة فيما يتعلق بذاك النطاق الهائل من الفقر وعدم المساواة اللذين‬ ‫ً‬ ‫يوما إثر يوم‪.‬‬ ‫يطحنان ماليين البشر في كل مكان من العالم‬ ‫إن الكرامة اإلنس���انية تتطلب احترام جميع حقوق اإلنس���ان لجميع البش���ر‪ :‬فما من أولوية تعلو على‬ ‫ً‬ ‫أحرارا‬ ‫ضمان تمتع جميع الناس بالكرامة والحقوق على قدم المساواة‪ ،‬وأن يكونوا‬

‫‪20‬‬

‫هوامش _ تقديم‬ ‫(‪ )1‬حياة كريمة للجميع‪ :‬تسريع وتيرة التقدم نحو األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية والمضي ُق ً‬ ‫دما بجدول أعمال األمم المتحدة لما‬ ‫بعد ‪ ،2015‬تقرير األمين العام‪ 26 ،‬يوليو‪/‬تموز ‪،A/68202 ،2013‬‬ ‫الفقرة ‪http://www.un.org/millenniumgoals/ ،11‬‬ ‫‪pdf/A%20Life%20of%20Dignity%20for%20All.pdf‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )2‬منظمة األغذية والزراعة‪ ،‬حالة انعدام األمن الغذائي في‬ ‫العالم ‪ ،2013‬ص ‪http://www.fao.org/docrep/018/ ،8‬‬ ‫‪( i3434e/i3434e.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )3‬المجموعة المشتركة ما بين وكاالت األمم المتحدة المعنية‬ ‫بتقدير معدالت وفيات األطفال‪ ،‬المستويات واالتجاهات‬ ‫في وفيات األطفال‪ ،‬تقرير ‪ ،2013‬ص ‪http://www. ،2‬‬ ‫‪childmortality.org/files_v16/download/UNICEF%20‬‬ ‫‪20IGME%20child%20mortality%20Report_%2013‬‬ ‫‪( Final.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )4‬تقرير المراقبة العالمي للتعليم من أجل الجميع‪،2012 ،‬‬ ‫الشباب والمهارات‪ :‬تفعيل التعليم‪ ،‬اليونسكو‪ ،‬ص ‪،8‬‬ ‫‪http://www.unesco.org/new/en/education/themes/‬‬ ‫‪leading-the-international-agenda/efareport/‬‬ ‫‪( /reports/2012-skills‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫ً‬ ‫طبقا لمركز األمم المتحدة للمستوطنات البشرية – الموئل‪،‬‬ ‫(‪ )5‬‬ ‫تجمع‪ ،‬بدرجات مختلفة‪ ،‬السمات‬ ‫«حي الفقراء» هو منطقة َ‬ ‫التالية‪ :‬عدم كفاية ما تحصل عليه من الماء النظيف؛ وعدم كفاية‬ ‫الصرف الصحي وغيره من مرافق البنية التحتية؛ ومستوى‬ ‫هيكلي سيء للسكن؛ واالكتظاظ وانعدام استقرار الوضع‬ ‫السكني‪ُ .‬انظر الموئل‪ ،‬تقرير حالة مدن العالم ‪2011/2010‬‬ ‫(نيروبي‪file://intsec.amnesty.org/data/users/ :)2010 ،‬‬ ‫‪kmullin/Downloads/State%20of%20the%20world%2‬‬ ‫‪( 0cities%202010.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )6‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬ال فرصة للحياة‪ :‬وفيات المواليد في‬ ‫مستوطنة هوبلي‪ ،‬زمبابوي (رقم الوثيقة‪.)AFR 46/018/2010 :‬‬ ‫(‪ )7‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬المتروكون‪ :‬تأثيرات عمليات اإلخالء‬ ‫القسري الجماعي في زمبابوي على الحق في التعليم (رقم‬ ‫الوثيقة‪.)AFR 46/019/2011 :‬‬ ‫(‪‘ ،K. Tomasevski )8‬أسئلة لم تطرح بشأن الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية من تجارب المقرر الخاص‬ ‫المعني بالحق في التعليم (‪ ،’)2004 – 1998‬فصلية حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬العدد ‪ )2005( 27‬ص ‪http://muse.jhu.edu/ ،713‬‬ ‫‪journals/human_rights_quarterly/v027/27.2tomasevski.‬‬ ‫‪( htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )9‬اعترفت لجنة حقوق اإلنسان بهذا الجانب من جوانب الحق‬ ‫في الحياة في التعليق العام ‪ ،6‬الحق في الحياة‪ ،‬الفقرة ‪،5‬‬ ‫‪http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/84ab9690ccd81fc‬‬ ‫‪( 7c12563ed0046fae3?Opendocument‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )10‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬إسرائيل واألراضي المحتلة‪:‬‬ ‫البقاء تحت الحصار – تأثير القيود المفروضة على التنقل على‬ ‫الحق في العمل (رقم الوثيقة‪)MDE 15/001/2003 :‬؛ قضية‬ ‫ً‬ ‫وفقا للقانون الدولي (رقم‬ ‫المستوطنات يجب أن تعالج‬ ‫الوثيقة‪)MDE 15/085/2003 :‬؛ إسرائيل واألراضي المحتلة‪:‬‬ ‫وضع السياج‪/‬السور في القانون الدولي (رقم الوثيقة‪MDE :‬‬ ‫‪)15/085/2003‬؛ إسرائيل واألراضي المحتلة‪ :‬النساء يتحملن‬ ‫عبء النـزاع واالحتالل‪ .‬ونظام التسلط األبوي (رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪.)MDE 15/002/2005‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫(‪ )11‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬انعدام األمن والكرامة‪ :‬تجارب‬ ‫النساء في أحياء الصفيح في نيروبي‪ ،‬بكينيا (رقم الوثيقة‪AFR :‬‬ ‫‪.)32/002/2010‬‬ ‫(‪ )12‬فيالغران – موراليس وآخرون ضد غواتيماال (قضية أطفال‬ ‫الشوارع)‪ ،‬قرار ‪19‬نوفمبر‪ /‬تشرين الثاني ‪ ،1999‬المجموعة‬ ‫‪ .C I/A Court H.R‬رأي القاضيين كانكادو ترينادي وآبريو‪-‬‬ ‫بيوريللي‪http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/ ،‬‬ ‫‪( articulos/seriec_63_ing.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )13‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬والدة مميتة‪ :‬أزمة رعاية صحة‬ ‫األمهات في الواليات المتحدة األمريكية‪ :‬تحديث سنوي‪،‬‬ ‫ربيع ‪( 2001‬والدة مميتة‪ :‬تحديث) (رقم الوثيقة‪AMR :‬‬ ‫‪ .)51/108/2011‬هذه الوثيقة تحديث لوثيقة منظمة العفو‬ ‫الدولية‪ ،‬والدة مميتة‪ :‬أزمة رعاية صحة األمهات (رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪.)AMR 51/007/2010‬‬ ‫(‪ )14‬اتجاهات معدالت وفيات األمهات‪ 1990 :‬حتى ‪،2008‬‬ ‫تقديرات أعدتها منظمة الصحة العالمية واليونيسف وصندوق‬ ‫األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي‪ ،‬منظمة الصحة العالمية‬ ‫‪ ،2010‬الملحق ‪ ،2010 .1‬من الموقع‪http://whqlibdoc.who. :‬‬ ‫‪( int/publications/2010/9789241500265_eng.pdf‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )15‬اتجاهات معدالت وفيات األمهات‪1990 :‬حتى ‪،2010‬‬ ‫من الموقع‪http://www.who.int/reproductivehealth/ :‬‬ ‫‪( publications/monitoring/9789241503631/en/‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )16‬اتجاهات معدالت وفيات األمهات‪1990 :‬حتى ‪.2010‬‬ ‫(‪« ،G.K.Singh )17‬معدالت وفيات األمهات في الواليات‬ ‫المتحدة‪ :2007 – 1935 ،‬استمرار الفروقات الجوهرية العرقية‪/‬‬ ‫اإلثنية واالجتماعية – االقتصادية والجغرافية»‪ ،‬وزارة الصحة‬ ‫والخدمات اإلنسانية‪ ،‬إدارة الموارد والخدمات الصحية‪ ،‬مكتب‬ ‫صحة األمومة والطفولة‪ ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪،2010‬‬ ‫من الموقع‪www.hrsa.gov/ourstories/mchb75th/ :‬‬ ‫‪( mchb75maternalmortality.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫ً‬ ‫‪ُ .)2014‬انظر‬ ‫أيضا والدة مميتة‪ :‬تحديث‪.‬‬

‫(‪ ،A.J.Bacak et al (eds.) )18‬مراجعة معدالت وفيات األمهات‬ ‫للواليات – إنجازات تسع واليات‪ .‬أطلنطا‪ :‬مراكز السيطرة على‬ ‫األمراض والوقاية منها‪ ،2006 ،‬ص ‪.1‬‬ ‫(‪ )19‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬والدة مميتة‪ :‬تحديث‪ ،‬ص ‪.12‬‬ ‫(‪ )20‬البرنامج الدولي للتدريب على حقوق اإلنسان والمنتدى‬ ‫اآلسيوي لحقوق اإلنسان والتنمية‪ ،‬دائرة الحقوق‪ :‬األنشطة‬ ‫المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫مورد تدريبي‪ ،2000 ،‬ص ‪http://www.hrea.org/ ،13‬‬ ‫_‪index.php?base_id=104&language_id=1&erc_doc‬‬ ‫=‪id=492&category_id=21&category_type=3&group‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )21‬إعالن وبرنامج عمل فيينا‪ 12 ،A/CONF.157/23 ،‬تموز‪/‬‬ ‫يوليو ‪http://www.unhchr.ch/huridocda/huridoca. ،1993‬‬ ‫‪( nsf/(Symbol)/A.CONF.157.23.En?OpenDocument‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )22‬لمزيد من المعلومات‪ُ ،‬انظر ائتالف المنظمات غير‬ ‫الحكومية للبروتوكول االختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪http://op-icescr.escr-net. :‬‬ ‫‪( org/about-ngo-coalition-op-icescr‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬

‫‪21‬‬

‫ً‬ ‫حديثا من جبال النوبة في‬ ‫الجئون جدد وصلوا‬ ‫السودان يصطفون تحت شجرة عارية أمام مركز‬ ‫لتسجيل الالجئين خارج مخيم ييدا لالجئين‪ ،‬جنوب‬ ‫السودان‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2012‬‬ ‫‪© Pete Muller‬‬

‫الفصل األول‬ ‫استعادة الحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬

‫‪24‬‬

‫تعرض���ت الحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية للتهميش على مدى حقب���ة طويلة من القرن‬ ‫العش���رين‪ ،‬عل���ى الرغم م���ن االعتراف بع���دم قابلية الحق���وق للتجزئة في اإلع�ل�ان العالمي لحقوق‬ ‫محصنة من االستقطاب العالمي إبان الحرب الباردة‪ .‬فمن ناحية‪،‬‬ ‫اإلنسان‪ .‬ولم تكن حقوق اإلنسان‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫سياس���يا‬ ‫التزاما‬ ‫ُطرحت مس���ألة تحقيق الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على أنها تتطلب‬ ‫باالشتراكية‪ .‬ومن ناحية أخرى‪ ،‬تم تصوير الحقوق المدنية والسياسية على أنها مسألة ترف ال يمكن‬ ‫تحقيقه إال بعد الوصول إلى مستوى معين من التنمية االقتصادية‪.‬‬ ‫إن إع���ادة االعتبار للحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد تحققت إلى حد كبير من خالل عمل‬ ‫ع���دد كبير من النش���طاء االجتماعيين في س���ائر أنحاء العالم‪ .‬وقد لقيت رس���ائلهم ص���دى أكبر خالل‬ ‫الثمانينيات من القرن الماضي‪ ،‬مع بدء ذوبان الجليد في السياسة الدولية‪ ،‬ومع تنامي القلق بشأن‬ ‫االنهي���ار الذي حصل في األوض���اع االجتماعية‪ ،‬وإعط���اء األولوية للتنمية االقتصادي���ة على الكرامة‬ ‫اإلنسانية‪.‬‬

‫نشأة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫م���ع أن الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية توصف بأنها حقوق «جدي���دة» أو «الجيل الثاني‬ ‫م���ن الحقوق»‪ ،‬فإنها ف���ي الحقيقة حظيت باالعتراف منذ قرون‪ .‬فق���د تضمن كل من إعالن الحقوق‬ ‫األمريكي وإعالن الحقوق الفرنسي في أواخر القرن الثامن عشر مفاهيم من قبيل «السعي لتحقيق‬ ‫الس���عادة» و «المس���اواة واإلخ���اء»‪ ،‬والحق في إنش���اء النقابات العمالية وف���ي التفاوض الجماعي‬ ‫وظ���روف العم���ل اآلمنة‪ .‬وقد عملت المؤسس���ة العالمي���ة األولى لحقوق اإلنس���ان‪ ،‬وهي منظمة‬ ‫العمل الدولية‪ ،‬على حماية حقوق العمال وطائفة أوسع من حقوق اإلنسان منذ العام ‪ .1919‬وينص‬ ‫ً‬ ‫قائما على‬ ‫قانونها األساس���ي على أن «الس�ل�ام الش���امل والدائم ال يمك���ن أن يتحق���ق إال إذا كان‬ ‫(‪)23‬‬ ‫العدالة االجتماعية»‪.‬‬ ‫وك���رر اإلع�ل�ان العالمي لحق���وق اإلنس���ان(‪ )24‬القول ب���أن «االعتراف بالكرام���ة المتأصل���ة وبالحقوق‬ ‫المتس���اوية وغير القابلة للتصرف لجميع أعضاء األس���رة البش���رية يش���كل أس���اس الحري���ة والعدالة‬ ‫ً‬ ‫عددا من الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والسالم في العالم»‪ )25(.‬ومضى اإلعالن العالمي ليضع‬ ‫والثقافية في مصاف الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫وتتضمن هذه الحقوق ما يلي‪:‬‬ ‫ ‬

‫الحق في العمل‪ ،‬وفي ظروف عمل عادلة ومنصفة‪ ،‬وفي الحصول على الحماية من البطالة؛‬

‫ ‬

‫الحق في تشكيل النقابات العمالية واالنضمام إليها؛‬

‫ ‬

‫الحق في الحصول على مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاه‪ ،‬بما في ذلك المأكل‬ ‫والملبس والمسكن والرعاية الطبية والخدمات االجتماعية‪ ،‬باإلضافة إلى األمن في حال‬ ‫فقدان وسائل العيش‪ ،‬سواء كان ذلك بسبب البطالة أو المرض أو العجز أو الشيخوخة أو ألي‬ ‫سبب كان؛‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫وإجباريا في مراحله «االبتدائية واألساسية»؛‬ ‫مجانيا‬ ‫الحق في التعليم‪ ،‬الذي يجب أن يكون‬

‫ ‬

‫الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والعلمية‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪25‬‬

‫وق���د ناض���ل المجتمع الدولي في الفترة من ‪ 1966 – 1948‬م���ن أجل االتفاق على وضع عهد دولي‬ ‫خاص بحقوق اإلنسان بهدف تحويل هذا اإلعالن إلى قانون دولي ملزم‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬أدت‬ ‫االنقس���امات األيديولوجية الش���ديدة في ذلك الوقت إلى اعتماد عهدين منفصلين‪ ،‬أحدهما حول‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬واآلخر حول الحقوق المدنية والسياسية‪ .‬وقد استُ خدمت‬ ‫مقاربت���ان مختلفتان لهذين العهدين‪ .‬ففي حين ُطلب م���ن الدول «احترام وضمان» الحقوق المدنية‬ ‫والسياسية‪ ،‬فإنه لم ُيطلب منها سوى «تحقيق التمتع التدريجي» بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ .‬بيد أن ً‬ ‫ً‬ ‫الحقا‪.‬‬ ‫كال منهما يحتوي على التزامات فورية وأخرى تدريجية‪ ،‬كما سنرى‬ ‫وين���ص العهد الدولي الخاص بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة‪ ،‬الذي اعتُ مد في العام‬ ‫‪ 1966‬عل���ى الحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية المكرس���ة في اإلع�ل�ان العالمي لحقوق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تطورا وعلى نحو مل���زم‬ ‫اإلنس���ان‪ ،‬لك���ن بصيغة أكثر‬ ‫قانونيا‪ )26(.‬وبحلول بداي���ة العام ‪ ،2014‬بلغ عدد‬ ‫(‪)27‬‬ ‫الدول األطراف في هذا العهد ‪161‬دولة‪.‬‬ ‫لق���د كان العهد‪ ،‬وال يزال‪ ،‬أكثر المعايير الدولية الخاصة بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫ً‬ ‫كم���اال‪ .‬بي���د أن المعايير الدولية التي ُوضعت في الوقت نفس���ه في إط���ار وكاالت متخصصة‪ ،‬من‬ ‫قبيل منظمة العمل الدولية ومنظمة األمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)‪ ،‬تضمنت‬ ‫ً‬ ‫حقوقا إنس���انية محددة بالتفصيل‪ .‬ومن���ذ العام ‪ ،1965‬وضع المجتمع الدولي‬ ‫في نطاق صالحياتها‬ ‫كذلك معايير بشأن الحقوق الخاصة بفئات معينة في المجتمع‪ ،‬من قبيل الجماعات العرقية أو اإلثنية‬ ‫والنس���اء والسكان األصليين واألطفال والعمال المهاجرين واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ .‬وتتضمن هذه‬ ‫ً‬ ‫أحكام���ا تتعلق بتطبيق الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية عل���ى هذه الفئات‪ .‬كما‬ ‫المعايي���ر‬ ‫أن المعاهدات اإلقليمية لحقوق اإلنس���ان ف���ي أفريقيا واألمريكيتين وأوروب���ا توفر الحماية لحقوق‬ ‫اقتصادية واجتماعية وثقافية معينة‪ ،‬شأنها شأن الميثاق العربي المنقح لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫بعد الحرب الباردة‬ ‫إن االعت���راف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وفهمه���ا على نحو متزايد قد تعزز‪ ،‬وعلى‬ ‫ً‬ ‫اس���تجابة للقواعد الش���عبية ولتحرك منظمات المجتمع‬ ‫وج���ه الخصوص في العقود الثالث األخيرة‪،‬‬ ‫المدني على نطاق واس���ع‪ .‬ومنذ أواس���ط الثمانينيات من القرن الماضي‪ ،‬بدأت الحركات االجتماعية‬ ‫في شتى أنحاء العالم‪ ،‬وعلى نحو متزايد‪ ،‬بالتعبئة ضد األثر االجتماعي لبرامج اإلصالح االقتصادي‬ ‫الس���ريع ومش���اريع البنية التحتية الواس���عة النطاق والفس���اد وأعب���اء الديون التي ال تُ ط���اق‪ .‬كما أن‬ ‫برامج التكييف الهيكلي التي تروج لها المؤسس���ات المالية الدولية‪ ،‬كالبنك الدولي‪ ،‬شجعت البلدان‬ ‫المتلقية للمس���اعدات على تقليص اإلنف���اق االجتماعي في قطاعات كالصحة والتعليم‪ ،‬وتخصيص‬ ‫ج���زء كبير م���ن ميزانياتها إلدارة ديونها‪ .‬وأنش���أت الدول آليات «تقاس���م التكالي���ف» التي تطلب من‬ ‫ً‬ ‫(غالب���ا بغض النظر ع���ن قدرتهم) أن يدفعوا ب���دل الخدمات االجتماعية‪ ،‬األم���ر الذي ينتج عنه‬ ‫الن���اس‬ ‫انهي���ار إمكان���ات االلتحاق بالمدارس االبتدائي���ة ومنع الحصول على الرعاية الصحية األساس���ية‪ .‬وقد‬ ‫صيغت المطالب المناهضة لهذه السياسات في إطار العدالة االجتماعية وحقوق اإلنسان في نهاية‬ ‫المطاف‪.‬‬ ‫وفي الس���تينيات والس���بعينيات م���ن القرن المنصرم‪ ،‬اس���تحوذت انتهاكات بع���ض الحقوق المدنية‬ ‫والسياس���ية على خيال المحترفين الذين يتمتعون بالوعي السياسي‪ ،‬وهم من بين األوساط األكثر‬ ‫ً‬ ‫تأث���را بها‪ ،‬بينما طلب المحرومون من الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية – أي أولئك الذين‬ ‫ً‬ ‫تض���ررا‪ ،‬التعبير عن هذه الحقوق قبل‬ ‫ال ُيس���مح لهم بالوصول إلى المنابر السياس���ية – وهم األكثر‬ ‫ً‬ ‫عموما على أنها جزء من قضايا حقوق اإلنس���ان‪ .‬وخالل أواخر الثمانينيات والتس���عينيات‪،‬‬ ‫أن تُ فه���م‬ ‫‪26‬‬

‫انضمت إلى النش���طاء المحليين والوطنيين منظمات غير حكومية دولية مكرس���ة للدفاع عن الحقوق‬ ‫َّ‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وتُ وجت الحركة الناشئة بتكوين منتديات اجتماعية عالمية وشبكة‬ ‫دولية‪ ،‬حيث تجمعت منظمات المجتمع المدني الملتزمة بطيف من بواعث القلق المتعلقة بالعدالة‬ ‫االجتماعية بهدف تبادل الخبرات والتجارب وإقامة التحالفات‪.‬‬ ‫إن استعادة الحقوق من خالل التحرك العام يعطي مشروعية للدعوات إلى العدالة االجتماعية‪ .‬فهي‬ ‫تش���دد على مس���اءلة طائفة من الفاعلين وحاملي المس���ؤولية‪ ،‬وتتمتع بالقوة الق���ادرة على تعبئة‬ ‫األنشطة العالمية‪ .‬وفي الحاالت التي ال يستطيع األشخاص المهمشون والمجردون من الملكية أن‬ ‫ينتظروا من حكومات بلدانهم احترام هذه الحقوق وحمايتها والوفاء بها‪ ،‬فإن واجبات التعاون الدولي‬ ‫والمساعدات الدولية تتطلب التحرك من جانب الدول التي يمكنها تقديم المساعدة‪.‬‬ ‫كما شهدت أواخر الثمانينيات إنشاء األمم المتحدة لجنة مستقلة تتولى مراقبة التزام الدول بالعهد‬ ‫الدول���ي الخاص بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وذلك بعد مرور نحو ‪10‬س���نوات على‬ ‫إنش���اء لجنة مش���ابهة لها لمراقبة تنفيذ أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياس���ية‪.‬‬ ‫وتق���وم اللجن���ة المعنية بالحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية بتحليل تقاري���ر الدول وتقديم‬ ‫(‪)28‬‬ ‫توصيات بإجراء تغييرات‪ ،‬وإصدار تعليقات عامة حول نطاق الحقوق وااللتزامات بموجب المعاهدة‪.‬‬ ‫وتساعد التعليقات العامة على بلورة فهم دولي لطبيعة هذه الحقوق والتزامات الدول التي وافقت‬ ‫ً‬ ‫ملزما لها‪.‬‬ ‫على كون العهد الدولي‬ ‫وعق���ب نفاذ «البروتوكول االختي���اري» الملحق بالعهد في مايو‪/‬أيار عام ‪ ،2013‬أعطيت اللجنة الوالية‬ ‫للنظر في الش���كاوى المتعلقة باالنتهاكات وتوفير س���بل انتصاف دولي للضحايا الذين يحرمون من‬ ‫سبل االنتصاف على المستوى الوطني‪.‬‬ ‫وبموجب البروتوكول‪ ،‬يمكن اختيار الدول في إجراء التحقيق‪ .‬وبمجرد قيامها بذلك‪ ،‬يمكن للجنة إجراء‬ ‫تحقيقات في الحاالت المتعلقة بهذا البلد إذا تلقت معلومات موثوقة تزعم وقوع انتهاكات جسيمة‬ ‫أو منتظمة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬يس���مح إجراء لتقديم الش���كاوى فيما بين الدول بأن تقدم أي دولة قبلت بهذه‬ ‫(‪)29‬‬ ‫اآللية بشكوى ضد أخرى إذا كانت كالهما قد اختارتا الموافقة على هذا اإلجراء‪.‬‬ ‫كما أن االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال يقتصر على المناضلين في القواعد‬ ‫الش���عبية أو المدافعي���ن عن حقوق اإلنس���ان أو الهيئات التابعة لألمم المتح���دة‪ .‬فاالقتصادي الفائز‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫بدالة انعدام الحقوق‪ .‬فهو يعتبر أن الحق في الحصول‬ ‫يعرف المجاعة‬ ‫بجائزة نوبل أمارتيا سن‪،‬‬ ‫مثال‪ِّ ،‬‬ ‫ِّ‬ ‫على الغذاء والموارد اإلنتاجية (كاألرض) التي تمكن الناس من إطعام أنفسهم أمر أساسي لمكافحة‬ ‫(‪)30‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كثيرا ما ال يكون في متناول الجميع‪.‬‬ ‫وفيرا‪ ،‬ولكنه‬ ‫متوافرا‪ ،‬أو حتى‬ ‫المجاعة؛ فالغذاء قد يكون‬ ‫ً‬ ‫حاليا بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية حقوق قابلة للتنفيذ‬ ‫وثمة اعتراف واسع النطاق‬ ‫أمام المحاكم (أي قابلة للمقاضاة) بموجب القوانين الوطنية والدولية‪ .‬ففي دعاوى المصلحة العامة‬ ‫أم���ام المحكمة العليا في الهند‪ ،‬اس���تُ خدم تفس���ير واس���ع للحق في الحياة بحيث يش���مل الحق في‬ ‫التعلي���م والرعاية الصحية وعدم التعرض لآلثار الس���يئة لتلوث البيئ���ة‪ .‬وبالمثل‪ ،‬فقد أيدت المحكمة‬ ‫الدس���تورية لجنوب أفريقيا الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية المنصوص عليها في دستور‬ ‫ً‬ ‫فهما لواجب الدولة في العمل «بش���كل معقول» لضم���ان إمكانية الحصول‬ ‫وطورت‬ ‫الع���ام ‪،1996‬‬ ‫َّ‬ ‫على األدوية األساس���ية والمس���كن المالئم بش���كل تدريجي‪ ،‬وال س���يما من خ�ل�ال إعطاء األولوية‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‪.‬‬ ‫لألشخاص األكثر‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪27‬‬

‫وعل���ى المس���توى اإلقليم���ي‪ ،‬رأت اللجنة األفريقية لحقوق اإلنس���ان والش���عوب أن نيجيريا تنتهك‬ ‫ً‬ ‫حقوق���ا ع���دة‪ ،‬منه���ا الحق في الرعاية الصحية والمس���كن والحياة‪ ،‬وذلك بس���بب تقاعس���ها عن اتخاذ‬ ‫التدابي���ر الكافي���ة لحماية ش���عب األوغوني م���ن اآلثار الض���ارة لعمليات التنقيب ع���ن النفط في دلتا‬ ‫النيج���ر‪ )31(.‬واعترفت المحكمة األوروبية لحقوق اإلنس���ان‪ ،‬على نحو متزايد‪ ،‬باعتماد حقوق اإلنس���ان‬ ‫ً‬ ‫بعض���ا‪ .‬وفي الحاالت الت���ي عجزت فيها الدولة عن حماية الس���كان م���ن اآلثار الصحية‬ ‫عل���ى بعضها‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا لحقهم في الحياة الخاصة‬ ‫الس���يئة للمشاريع المس���ببة للتلوث‪ ،‬رأت المحكمة أن ذلك يشكل‬ ‫(‪)32‬‬ ‫والعائلية وفي المسكن‪.‬‬ ‫وباإلضاف���ة إل���ى ذل���ك‪ ،‬فق���د ُوضع���ت آليات جديدة تس���مح لضحاي���ا االنته���اكات بتنفي���ذ حقوقهم‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية على المستويين اإلقليمي والدولي‪ .‬وقد اعتمدت المنظومات‬ ‫الدولية واإلقليمية األفريقية واألمريكية واألوروبية إجراءات للش���كاوى في هذا الش���أن تنص على‬ ‫حق الضحايا في التماس اإلنصاف على المستوى الدولي‪ )33(.‬ويعين مجلس األمم المتحدة لحقوق‬ ‫ً‬ ‫أيض���ا مجموعة من الخبراء المس���تقلين أو مقررين خاصين معنيي���ن بمراقبة تطبيق حقوق‬ ‫اإلنس���ان‬ ‫إنس���انية محددة‪ .‬وتم إنش���اء واليات لمراقب���ة التعليم والس���كن المالئم والغ���ذاء والصحة‪ ،‬والفقر‬ ‫(‪)34‬‬ ‫المدقع‪ ،‬والحقوق الثقافية والمياه والصرف الصحي‪ ،‬وغيرها‪.‬‬

‫التحديات الراهنة‬ ‫على الرغم من التقدم الذي ُأحرز‪ ،‬ال تزال هناك تحديات رئيسية‪ ،‬وثمة دول متنفذة تشكك في صحة‬ ‫المطالب الفردية باالعتراف بهذه الحقوق اإلنسانية والدفاع عنها‪ .‬ولسنوات عديدة‪ ،‬وصفت حكومة‬ ‫ً‬ ‫بدال من‬ ‫الواليات المتحدة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية بأنها «أهداف» أو «تطلعات»‪،‬‬ ‫ً‬ ‫حقوقا‪.‬‬ ‫اعتبارها‬ ‫عدل���ت إدارة أوباما م���ن هذا الموقف‪ ،‬واعتمدت ما تصفه بأنه «نهج ش���امل لحقوق اإلنس���ان‬ ‫وق���د ّ‬ ‫والديمقراطي���ة والتنمية»‪ )35(.‬وانضم���ت حكومة الواليات المتحدة إلى اإلجماع الذي تم التوصل إليه‬ ‫بش���أن بع���ض القرارات الرامية إل���ى تعزيز الحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية في مجلس‬ ‫حقوق اإلنس���ان والجمعية العامة‪ )36(.‬ومع ذلك‪ ،‬وعلى الرغ���م من أن الواليات المتحدة األمريكية قد‬ ‫ش���اركت في مفاوضات إق���رار العهد الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫واقترح���ت بعض أحكامه الرئيس���ية‪ ،‬إال أنها وقع���ت على المعاهدة (ف���ي ‪ ،)1979‬ولكنها لم تصادق‬ ‫عليها بعد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تماما‪ ،‬دون نق���اش‪ ،‬الحقوق‬ ‫تح���د أكبر في حقيق���ة أن معظم البل���دان التي تقب���ل‬ ‫وم���ع ذل���ك‪ ،‬ثمة‬ ‫ٍ‬ ‫االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافي���ة‪ ،‬ال تفعل م���ا فيه الكفاي���ة لضمان تفعيل ه���ذه الحقوق‪ .‬وقد‬ ‫أخف���ق العديد منها في ضمان الحماية للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ضمن دس���اتيرها‬ ‫الوطنية‪ ،‬كما تقاعس عن توفير سبل انتصاف فعالة لضحايا االنتهاكات ضمن حدودها‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫عدم االمتثال للقرارات الدولية‬ ‫«نحن ال نريد أن نمس أراضيهم‪ .‬كل ما نريده هو حقنا»‬ ‫فينانثيو فلوريس‪ ،‬ياكيي أكسا‪ ،‬باراغواي‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪2008‬‬

‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬دأب المواطنون األصليون من شعبي ياكيي أكسا وساوهوياماكسا‪،‬‬ ‫ألكثر من ‪20‬‬ ‫في باراغواي‪ ،‬على النضال الستعادة أراضي أجدادهم‪ .‬فمن دون الوصول إلى‬ ‫أراضيهم‪ ،‬ال يستطيع شعبا ياكيي أكسا وساوهوياماكسا‪ ،‬ممارسة أنشطتهم التقليدية‬ ‫مثل الصيد‪ ،‬وصيد السمك‪ ،‬وجمع العسل‪ ،‬أو تقاليدهما الثقافية والروحية‪ ،‬الحيوية‬ ‫لطريقتهم في الحياة‪ .‬وفي عامي ‪ 2005‬و‪ ،2006‬قضت محكمة البلدان األمريكية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ ،‬في حكمين مختلفين‪ ،‬بأن باراغواي قد انتهكت حقوق المجتمعات‬ ‫المحلية وأمرت بإعادة أراضي أجدادهم إليهم في غضون ثالث سنوات‪ .‬وفي قضية‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬في أغسطس‪/‬آب‬ ‫مشابهة أخرى‪ ،‬قضت محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان‬ ‫‪ ،2010‬في قرار مماثل لصالح مجتمع كساموك كاسيك للسكان األصليين في باراغواي‪.‬‬ ‫وشن ناشطو ياكيي أكسا وساوهوياماكسا‪ ،‬بدعم من منظمات المجتمع المدني‬ ‫المحلية والدولية‪ ،‬بما في ذلك منظمة العفو الدولية‪ ،‬حملة واسعة النطاق من أجل‬ ‫التنفيذ الكامل ألوامر المحكمة‪ .‬وعلى الرغم من بعض التطورات اإليجابية‪ ،‬لم تمتثل‬ ‫(‪)37‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تاما لقرارات المحكمة‪.‬‬ ‫امتثاال‬ ‫باراغواي‬ ‫وكان اتفاق عقد بين سلطات باراغواي ومالك األرض في المنطقة الوسطى من البالد‪،‬‬ ‫في يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬قد فتح الباب أمام أبناء ياكيي أكسا لالنتقال إلى ‪12‬‬ ‫ألف هكتار من األراضي داخل أراضي أسالفهم من جماعة إنكسيت العرقية في إقليم‬ ‫تشاكو‪ .‬ورغم ذلك‪ ،‬حلت أوائل عام ‪ 2014‬وأعضاء المجتمع ال يزالون يعيشون في منازل‬ ‫مؤقتة على شريط ضيق من األراضي بجوار طريق سريع مزدحم‪ ،‬دونما فرصة تذكر‬ ‫للوصول إلى الخدمات األساسية‪ ،‬نتيجة عدم تنفيذ قرار عودتهم إلى أراضيهم‪ .‬بينما‬ ‫ً (‪)38‬‬ ‫اضطر هؤالء للبقاء هناك ألكثر من ‪ 20‬عاما‪.‬‬ ‫وفي مارس آذار‪ ،2013 /‬قرر مجتمع ساوهوياماكسا المحلي – الذي كان أبناؤه يعيشون‬ ‫ً‬ ‫أيضا في ظروف مماثلة بجانب طريق رئيسي – العودة إلى جزء من أراضيهم التقليدية‪،‬‬ ‫التي ال تزال في أيدي مالكين من القطاع الخاص‪ .‬حيث شعر هؤالء أنه لم يكن لديهم‬ ‫أي خيار آخر ألن الدولة لم تتخذ خطوات فعالة لتأمين األراضي لهم‪ .‬وفي ‪ 11‬يونيو‪/‬‬ ‫ً‬ ‫امتثاال لقرار محكمة البلدان األمريكية‪ .‬وسيتيح هذا‬ ‫حزيران ‪ ،2014‬صدر قانون جديد‬ ‫القانون لدولة باراغواي مصادرة ‪ 14,404‬هكتار من األراضي التقليدية لسكان مجتمع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كبيرا لمجتمع‬ ‫انتصارا‬ ‫ساوهوياماكسا األصليين بدفع تعويض لمالك األرض‪ .‬وشكل هذا‬ ‫ً‬ ‫عاما‪.‬‬ ‫السكان األصليين‪ ،‬الذين ظلوا يكافحون من أجل استرداد أرضهم ألكثر من ‪20‬‬ ‫وبتمريره القانون‪ ،‬بعث رئيس الباراغواي برسالة قوية حول استعداد الدولة الحترام‬ ‫حقوق الشعوب األصلية وحمايتها‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪29‬‬

‫الفتة إلعالن رسائل التضامن التي جرى تبادلها‬ ‫مع شعوب ساوهوياماكسا األصلية أثناء فعالية‬ ‫نظمت مع ناشطي فرع الباراغواي لمنظمة‬ ‫العفو‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ .2013‬وكانت‬ ‫مجموعات من السكان األصليين قد عادت إلى‬ ‫أرض األجداد في مارس‪/‬آذار ‪ .2013‬حيث كانوا قد‬ ‫أقصوا عن أراضيهم لما يربو على ‪ 20‬سنة‪ ،‬رغم‬ ‫صدور قرار عن محكمة البلدان األمريكية بعودتهم‬ ‫في ‪ .2006‬وفي أغسطس‪/‬آب ‪ ،2013‬قدمت‬ ‫حكومة الباراغواي مشروع قانون إلى البرلمان‬ ‫يعيد إلى الساوهوياماكسا أراضيهم التقليدية‪.‬‬ ‫وأقر مجلس الشيوح مشروع القانون في أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪ ،2014‬وفي وقت إعداد هذه الطبعة‪ ،‬كان‬ ‫القانون ال يزال ينتظر قرار مجلس النواب والرئيس‬ ‫ليدخل حيز النفاذ‪© Amnesty International .‬‬

‫إن الرأي القائل بأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ليس���ت سوى طموحات تنموية ُيبعد‬ ‫األنظ���ار عن انتهاكات هذه الحق���وق في الدول الفقيرة والغنية على الس���واء‪ .‬ويتمثل أحد التحديات‬ ‫الرئيس���ية أمام نشطاء حقوق اإلنس���ان في المناداة بعالمية الحقوق بتسليط الضوء على انتهاكات‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنضال ضد هذه االنتهاكات‪.‬‬

‫متابعة الحقوق أمام الهيئات اإلقليمية‬ ‫تدخلت منظمات حقوق اإلنسان‪ ،‬ومنها «مركز العدالة والقانون الدولي»‪ ،‬و«المركز‬ ‫الدولي للحماية القانونية لحقوق اإلنسان»‪ ،‬في الحاالت االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية أمام اآلليات اإلقليمية لحقوق اإلنسان‪ .‬وقدمت آراءها فيما ُيعرف باسم‬ ‫َ‬ ‫ومثلت ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ملفات «صديق المحكمة»‪،‬‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬مثل مركز العدالة والقانون الدولي‪ ،‬إلى جانب حركة المرأة‬ ‫الدومينيكية – الهايتية وعيادة حقوق اإلنسان التابعة لجامعة كاليفورنيا في بيركلي‪،‬‬ ‫بنجاح‪ ،‬فتاتين‪ ،‬هما ديلسيا يين وفيولينا بوسيكو‪ ،‬أمام محكمة البلدان األمريكية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬وقد رفضت الجمهورية الدومينيكية منح الفتاتين حق التسجيل لنيل الجنسية‬ ‫على أساس أنهما تنحدران من أصل هايتي‪ .‬ومن دون التسجيل ال ُيسمح لهما بااللتحاق‬ ‫ً‬ ‫بالمدرسة‪ ،‬األمر الذي اعتبر‬ ‫انتهاكا لحقهما في التعليم‪ )39(.‬وأيدت المحكمة االدعاء‬ ‫بالتمييز العنصري فيما يتعلق بالجنسية‪ ،‬ومنحت ً‬ ‫ً‬ ‫تعويضا بقيمة ‪ 8‬آالف‬ ‫كال من الفتاتين‬ ‫(‪)40‬‬ ‫دوالر أمريكي وطالبت الدولة باالعتذار‪.‬‬

‫وقد اعترفت وكاالت األمم المتحدة والحكومات المانحة المتعددة اآلن بأهمية إدماج حقوق اإلنسان‬ ‫في التعاون من أجل التنمية‪ .‬حيث أعلن برنامج األمم المتحدة لإلنماء ما يلي‪:‬‬ ‫«إن مستوى المعيشة الالئق والتغذية الكافية والرعاية الصحية واإلنجازات االجتماعية واالقتصادية‬ ‫األخرى ليس���ت مجرد أهداف تنموية‪ ،‬بل إنها حقوق إنسانية متأصلة في حرية اإلنسان وكرامته‪ .‬بيد‬ ‫أن ه���ذه الحق���وق ال تعني أنها مجرد حق في الحصول على حص���ة‪ ،‬وإنما هي مطالب بمجموعة من‬ ‫الترتيبات االجتماعية – معايير ومؤسسات وقوانين ومناخ اقتصادي مالئم – التي تستطيع أن تكفل‬ ‫التمتع بهذه الحقوق‪ .‬وهكذا فإن من واجب الحكومات وغيرها أن تعتمد سياس���ات تهدف إلى وضع‬ ‫(‪)41‬‬ ‫هذه الترتيبات موضع التنفيذ»‪.‬‬ ‫بيد أن تنفيذ منهج التنمية الذي يقوم على الحقوق افتقر إلى العدالة في أحسن األحوال‪ )42(.‬كما‬ ‫أن بع���ض وكاالت األمم المتحدة – ومنه���ا مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي – لم تقم‬ ‫بإدم���اج هذا المنهج القائم على الحقوق حت���ى في المجاالت التي ينطوي فيها عملها على تداعيات‬ ‫(‪)43‬‬ ‫مباشرة واضحة في مجال حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫وباإلضاف���ة إل���ى التنمية الدولية‪ ،‬ف���إن العمليات المرتبطة بالعولمة االقتصادي���ة – إدماج االقتصاد‬ ‫العالمي وتحرير التجارة واالتجاه نحو خصخصة الخدمات العامة األساس���ية – قد جلبت تحديات جديدة‬ ‫‪32‬‬

‫لقضي���ة الدفاع عن الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬إن خصخص���ة الخدمات العامة تمثل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متزايدا‪ ،‬وتشمل األجهزة الخدمية الضرورية لضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫تحديا‬ ‫ً‬ ‫سلبا على إمكانية‬ ‫وإن تشجيع الدول على التوافق مع االلتزامات الدولية لضمان أال تؤثر الخصخصة‬ ‫الحصول على خدمات من قبيل المياه والرعاية الصحية والتعليم‪ ،‬يعتبر أحد أولويات المناضلين من‬ ‫أجل العدالة االقتصادية واالجتماعية‪ .‬ويقدم نش���طاء حقوق اإلنس���ان مراجعة نقدية مستقلة تقوم‬ ‫على الحقوق لمثل هذه الحمالت‪ ،‬وذلك عن طريق إبراز تبعات إلغاء األنظمة المتعلقة بإعمال حقوق‬ ‫اإلنسان وتقيد الدولة بالتزاماتها بموجب القانون الدولي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫فرصا أكبر لدخول األس���واق التي كانت في الس���ابق مغلقة في‬ ‫وفي الوقت الذي يتيح تحرير التجارة‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تؤمن مصالح الدول الغنية وشركاتها‬ ‫وجه المنتجين من البلدان النامية‪ ،‬فإن اتفاقيات التجارة‬ ‫على حس���اب الشعوب في البلدان النامية‪ .‬وقد أعرب نشطاء حقوق اإلنسان‪ ،‬على نحو متزايد‪ ،‬عن‬ ‫قلقهم من تأثير اتفاقيات التجارة الحرة الدولية واإلقليمية والثنائية على الوفاء بحقوق اإلنسان‪ ،‬وال‬ ‫(‪)44‬‬ ‫سيما الحصول على األدوية األساسية واحترام حقوق العمل‪.‬‬ ‫وال ي���زال التق���دم الكبير الذي ُأح���رز في مجال فهم الحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية‪ ،‬أو‬ ‫ف���ي الدف���اع عنها‪ ،‬على مدى العقدين المنصرمين بش���كل خاص‪ ،‬عرضة للتهديد بس���ب التش���كيك‬ ‫والتنك���ر اللذين تمارس���هما بع���ض الحكومات‪ ،‬وجراء تخ���اذل العديد من الدول عن إق���رار آليات فعالة‬ ‫ً‬ ‫واستجابة للفرص العالمية‪ ،‬إلى‬ ‫للمس���اءلة‪ ،‬وبخاصة في صالح الفئات المس���تضعفة في المجتمع‪.‬‬ ‫جانب التهديدات العالمية‪ ،‬فإن نشطاء حقوق اإلنسان والعدالة االجتماعية قد أقاموا شراكات دولية‬ ‫للدفاع عن حقوق المهمشين‪.‬‬ ‫ويس���تند التش���كيك في قابلية تنفيذ الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة إلى التصور بأن‬ ‫نطاقه���ا ومضمونها غير واضحين‪ ،‬وبأنه من غير المناس���ب للمحاكم التدخل في هذه القضايا‪ ،‬حيث‬ ‫أنه���ا تنطوي عل���ى قرارات سياس���ية تتعلق بتخصيص الم���وارد‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن العم���ل الذي أنجزته‬ ‫منظم���ات المجتم���ع المدني‪ ،‬والمحاك���م وهيئات الخبراء م���ن جميع أنحاء العالم‪ ،‬عل���ى مدى العقود‬ ‫الثالث���ة الماضي���ة‪ ،‬أظهر بقوة أنه‪ ،‬كما يصح في حال جميع الحقوق‪ ،‬يأتي الوضوح من خالل تفس���ير‬ ‫وتطبي���ق الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وأنها قابلة للتنفي���ذ من قبل المحاكم وغيرها‬ ‫من الهيئات‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪33‬‬

‫فلنطالب بالكرامة‪ :‬تمكين األشخاص من المطالبة‬ ‫بحقوقهم اإلنسانية وممارستها‬ ‫(‪)45‬‬

‫ً‬ ‫إنسانا‪ .‬وقد أكدت الدول في‬ ‫تكمن الكرامة في صميم ما يعنيه أن يكون اإلنسان‬ ‫ً‬ ‫اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬أن «جميع البشر يولدون أحرارا ومتساوين في الكرامة‬ ‫تبين أدلة منظمة العفو الدولية بجالء كيف أن العيش في براثن‬ ‫والحقوق»‪ .‬ومع ذلك‪ِّ ،‬‬ ‫الفقر يعرض الناس لخطر أكبر بأن يقعوا ضحايا النتهاكات لحقوق اإلنسان‪ ،‬من قبيل‬ ‫عمليات اإلخالء القسري‪ ،‬والحرمان من المياه والصحة‪ ،‬والتعذيب وسوء المعاملة على‬ ‫أيدي الشرطة‪ .‬وهذه حقيقة عالمية‪ .‬فالعديد من هذه االنتهاكات لحقوق اإلنسان له‬ ‫وينشئ دائرة مفرغة من انعدام األمن‬ ‫أثره الذي يدفع الناس نحو المزيد من الفقر‪ُ .‬‬ ‫واإلقصاء والحرمان‪ ،‬ويحول دون إسماع الناس أصواتهم‪.‬‬ ‫إن فشل الحكومات في االعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬كالحق‬ ‫في الصحة والمسكن‪ ،‬وإعمالها‪ ،‬في قوانينها وسياساتها وبرامجها‪ ،‬يخلق ثغرة خطيرة‬ ‫لمحاوالت وقف هذه العملية‪ .‬وفي ‪ ،2009‬أطلقت منظمة العفو الدولية حملة دولية‬ ‫بعنوان «فلنطالب بالكرامة»‪ ،‬لتضييق هذه الفجوة‪ .‬وركزت حملة «فلنطالب بالكرامة»‬ ‫على أربعة مجاالت موضوعية‪:‬‬ ‫• صحة األمهات والحقوق الجنسية واإلنجابية‬ ‫• أحياء الصفيح والمستوطنات العشوائية‬ ‫• مساءلة الشركات‬ ‫• اإلنفاذ القانوني للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من أن هناك معايير دولية قوية في هذه المجاالت‪ ،‬فإن المؤسسات‬ ‫ً‬ ‫نادرا ما تخضع للمساءلة‪ .‬وتتفاقم فجوة‬ ‫الدولية والشركات التي تنتهك هذه الحقوق‬ ‫المساءلة هذه جراء االفتقار إلى آليات كافية للتصدي للعديد من انتهاكات حقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬وبخاصة الحواجز التي تواجه الناس الذين يعيشون تحت وطأة الفقر في‬ ‫سعيهم اللتماس العدالة‪ .‬وكان هدف حملة «فلنطالب بالكرامة» معالجة هذه الثغرات‬ ‫في إيجاد سبيل اللتماس اإلنصاف والمساءلة والمشاركة الفعالة‪ ،‬حيث يتمكن الناس‬ ‫الذين يعيشون تحت وطأة الفقر من المطالبة بحقوقهم وممارستها‪.‬‬ ‫ودعت منظمة العفو الدولية الحكومات إلى‪:‬‬ ‫• حماية الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وإدماجها في القوانين الوطنية‬ ‫في حال لم تكن قد فعلت ذلك؛‬ ‫• إنفاذ حقوق األشخاص الذين يعيشون تحت وطأة الفقر‪ ،‬بما في ذلك إزالة الحواجز‬ ‫التي تعرقل تمتعهم بها‪ ،‬مثل رسوم الخدمات الخاصة بالرعاية الصحية‪.‬‬ ‫• تمكين األشخاص من المطالبة بحقوقهم‪ ،‬وهو ما يمكن أن يتحقق من خالل‬ ‫إزالة الحواجز التي تعرقل التماسهم العدالة‪ ،‬وتوفير سبل لالنتصاف الفعال عما‬ ‫يتعرضون له من انتهاكات‪ ،‬وتوفير الدعم والمعلومات لهم لتمكينهم من المشاركة‬ ‫بنشاط في عمليات صنع القرارات التي تؤثر على حياتهم‪.‬‬ ‫هوامش _ تقديم‬ ‫‪34‬‬

‫هوامش _ الفصل األول‬ ‫(‪ )23‬ديباجة دستور منظمة العمل الدولية‪http://www. ،1919 ،‬‬ ‫‪( ilo.org/public/english/about/iloconst.htm#pre‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )24‬استلهم اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان خطاب الرئيس‬ ‫إف دي روزفيلت «الحريات األربع» أمام الكونغرس األمريكي في‬ ‫‪ 6‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،1941‬وقد لعب كل من إليانور روزفيلت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قياديا في صياغته‪،‬‬ ‫دورا‬ ‫والدبلوماسي الفرنسي رينيه كاسين‬ ‫ُانظر‪( http://www.un.org/en/documents/udhr/ ،‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )25‬ديباجة اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫(‪ )26‬العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية (العهد الدولي)‪ ،‬من الموقع‪www.ohchr.org/ ،‬‬ ‫‪( EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )27‬مجموعة معاهدات األمم المتحدة‪ ،‬ويمكن االطالع عليها‬ ‫من‪http://treaties.un.org/pages/ParticipationStatus. ،‬‬ ‫ُ‬ ‫‪(.)2014‬انظر الفصل الخامس‪:‬‬ ‫‪( aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫حقوق اإلنسان)‪ ،‬انضمت ‪ 167‬دولة إلى «العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحريات المدنية والسياسية» كدول أطراف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قانونيا‪،‬‬ ‫(‪ )28‬التعليقات العامة‪ ،‬على الرغم من أنها غير ملزمة‬ ‫هي تفسيرات رسمية لاللتزامات المفروضة بموجب المعاهدة‬ ‫على أساس فهم اللجنة لممارسة الدولة‪ .‬ويمكن الرجوع إلى‬ ‫التعليقات العامة على الموقع‪http://www.ohchr.org/EN/ ،‬‬ ‫‪( HRBodies/Pages/TBGeneralComments.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )29‬انظر نص البروتوكول على الموقع‪www.ohchr.org/EN/ ،‬‬ ‫‪( ProfessionalInterest/Pages/OPCESCR.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )30‬دريز‪ ،‬جيه وسين‪ ،‬إيه‪ ،‬الجوع والعمل العام‪ ،‬مطبعة‬ ‫كالريندون‪ ،‬أكسفورد‪http://scholar.harvard.edu/ ،1989 ،‬‬ ‫‪( sen/publications/hunger-and-public-action‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )31‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬مركز العمل‬ ‫الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية ومركز الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية ضد نيجيريا‪ ،‬رسالة رقم ‪ ،96/155‬أكتوبر‪ /‬تشرين‬ ‫األول ‪http://www1.umn.edu/humanrts/africa/ ،2001‬‬ ‫‪( comcases/155-96.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )32‬غيرا وآخرون ضد إيطاليا‪ ،‬المحكمة األوروبية لحقوق‬ ‫اإلنسان‪http://www.iidh.ed.cr/ ،932/735/1996/116 ،‬‬ ‫‪comunidades/libertadexpresion/docs/le_europeo/‬‬ ‫‪( guerra%20and%20others%20v.%20italy.htm‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ ) 33‬البروتوكول اإلضافي لالتفاقية األمريكية لحقوق اإلنسان‬ ‫(بروتوكول سان سلفادور)‪http://www.oas.org/ ،1989 ،‬‬ ‫‪( juridico/english/treaties/a-52.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪)2014‬؛ والميثاق االجتماعي األوروبي المنقح‪،1996 ،‬‬ ‫‪http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.‬‬ ‫‪( htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ والميثاق األفريقي‬ ‫لحقوق اإلنسان والشعوب‪https://www1.umn.edu/ ،1982 ،‬‬ ‫‪( humanrts/instree/z1afchar.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )34‬انظر الموقع اإللكتروني للمفوضية العليا لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫‪www.ohchr.org/EN/HRBodies/SP/Pages/Themes.aspx‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )35‬انظر خطاب مايك هز بوسنر‪ ،‬مساعد األمين العام‪ ،‬مكتب‬ ‫الديمقراطية وحقوق اإلنسان والعمل‪« ،‬الحريات األربع تبلغ‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫السبعين»‪ ،‬خطاب أمام «الجمعية األمريكية للقانون الدولي»‪،‬‬ ‫فندق ريتز كارلتون‪ ،‬واشنطون دي سي‪ 23 ،‬مارس‪/‬آذار ‪،2011‬‬ ‫من الموقع‪htm.159195/www.state.gov/j/drl/rls/rm/2011 ،‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )36‬انظر تحرك الواليات المتحدة بشأن القرارات المتخذة في‬ ‫الجلسة ‪ 19‬لمجلس حقوق اإلنسان على الموقع‪:‬‬ ‫‪www.humanrights.gov/2012/03/23/us-joins-consensus‬‬‫‪on-hrc-resolution-on-the-right-to-food/ and http://‬‬ ‫‪geneva.usmission.gov/2012/03/22/u-s-joins-consensus‬‬‫‪on-resolution-on-the-realization-in-all-countries-of‬‬‫‪( economic-social-and-cultural-rights/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )37‬منظمة العفو الدولية‪« ،‬ال نطلب سوى ما هو‬ ‫لنا»؛ الشعوب األصلية في باراغواي (رقم الوثيقة‪AFR :‬‬ ‫‪.)45/005/2009‬‬ ‫(‪ )38‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬باراغواي‪ :‬مداخلة مقدمة إلى‬ ‫الجلسة ‪ 107‬للجنة حقوق اإلنسان التابعة لألمم المتحدة (‪28-11‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪( )2013‬رقم الوثيقة‪.)AMR 45/001/2013 :‬‬ ‫(‪ )39‬مركز العدالة والقانون الدولي‪( www.cejil.org/en :‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )40‬محكمة البلدان األمريكية لحقوق اإلنسان قضية الفتاتين‬ ‫ييان وبوسيكو ضد جمهورية الدومينيكان‪ ،‬قرار في ‪ 8‬سبتمبر‪/‬‬ ‫أيلول ‪www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/ ،2005‬‬ ‫‪( seriec_130_%20ing.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )41‬برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬تقرير التنمية البشرية‪،‬‬ ‫‪ ،2000‬صفحة ‪http://hdr.undp.org/en/content/ ،73‬‬ ‫‪( human-development-report-2000‬زيارة في ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا «فهم األمم المتحدة العام‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪ُ .)2014‬انظر‬ ‫لنهج التعاون التنموي القائم على حقوق اإلنسان»‪http:// ،‬‬ ‫‪hrbaportal.org/the-human-rights-based-approach‬‬‫‪to-development-cooperation-towards-a-common‬‬‫‪( understanding-among-un-agencies‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪ ،)2014‬المشار إليه في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪،‬‬ ‫حقوق اإلنسان في برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪ ،‬مالحظة‬ ‫تطبيقية‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2005‬صفحة ‪.16‬‬ ‫(‪« ،P. Alston )42‬األهداف اإلنمائية لأللفية من منظور حقوق‬ ‫اإلنسان»‪ .‬ورقة بحث ُأعدت كإسهام في جهود فريق العمل‬ ‫الخاص بالفقر والتنمية االقتصادية لمشروع األلفية التابع لألمم‬ ‫المتحدة‪ ،2004 ،‬ويمكن االطالع عليها من الموقع‪http:// :‬‬ ‫‪www.institut-fuer-menschenrechte.de/en/topics/‬‬ ‫‪development/frequently-asked-questions/15-what‬‬‫‪is-the-relation-between-human-rights-and-the‬‬‫‪( millennium-development-goals-mdgs.html‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪ /‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )43‬انظر «لجنة التنمية المشتركة بين البنك الدولي وصندوق‬ ‫النقد الدولي»‪ ،‬تقرير المراقبة العالمي ‪ :2004‬السياسات‬ ‫واإلجراءات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية لأللفية والنتائج ذات‬ ‫الصلة‪ ،‬واشنطن دي سي ‪https://www.imf.org/ ،2004‬‬ ‫‪( external/np/pdr/gmr/eng/2004/041604.pdf‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )44‬انظر على سبيل المثال‪ :‬النداء العالمي لمكافحة‬ ‫الفقر‪( www.whiteband.org :‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪ /‬نيسان‬ ‫‪)2014‬؛ منظمة العفو الدولية‪ :‬غواتيماال‪ :‬ينبغي تقييم تأثير‬ ‫اتفاقية التجارة الحرة على حقوق اإلنسان من قبل الكونغرس‬ ‫(‪)AMR 34/010/2005‬؛ مذكرة إلى حكومة غواتيماال (‪AMR‬‬ ‫‪.)34/014/2005‬‬ ‫(‪ )45‬لالطالع على تفاصيل حملة «فلنطالب بالكرامة»‪ُ ،‬انظر‪:‬‬ ‫‪.www.amnesty.org/en/demand-dignity‬‬

‫‪35‬‬

‫عامل مهاجر خارج مكان إقامته في مخيم للعمل‬ ‫خارج الدوحة‪ ،‬قطر‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪.2012‬‬ ‫ويفترش العديد من العمال أرض الغرفة للنوم‪،‬‬ ‫بينما خلت عدة غرف من التكييف‪ ،‬رغم قيظ الصيف‬ ‫في قطر‪ ،‬بينما كان المطبخ يعوم بالمياه‪(ُ .‬انظر‬ ‫الصفحة ‪© Shaival Dalal .)55‬‬ ‫‪36‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪37‬‬

‫الفصل الثاني‬ ‫الحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬ ‫موضع تركيز‬

‫‪38‬‬

‫«ليس هناك تقسيم ُمحكم بين الحقوق‬ ‫المدنية والسياسية وبين الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية»‪.‬‬ ‫المحكمة األوروبية لحقوق اإلنسان‬

‫(‪)46‬‬

‫ً‬ ‫طبقا لتعريف متعس���ف من أوجه‬ ‫يش���مل مصطلح «الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية»‪،‬‬ ‫عدي���دة‪ ،‬طائفة من حقوق اإلنس���ان‪ ،‬م���ن الحق في التعليم والمس���كن المناس���ب والرعاية الصحية‬ ‫والغ���ذاء والماء وخدم���ات الصرف الصحي‪ ،‬إلى الحق في العمل والحق���وق أثناء العمل‪ ،‬والحق في‬ ‫يقس���م الحقوق إلى مجموعتين‪:‬‬ ‫الضم���ان االجتماعي‪ .‬بيد أن اإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان لم‬ ‫ِّ‬ ‫الحقوق المدنية والسياس���ية من ناحية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية من ناحية أخرى‪ .‬وهو لم‬ ‫يفعل ذلك لسبب وجيه‪ ،‬وهو أن بعض الحقوق‪ ،‬ومنها الحق في حرية االشتراك في الجمعيات وحق‬ ‫العم���ل‪ ،‬موجودة في كال العهدين الدوليين‪ ،‬بينم���ا هناك حقوق أخرى‪ ،‬من قبيل الحق في التعليم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تقليدي���ا على أنها من الحقوق المدنية‪ ،‬وأخ���رى ُينظر إليها على أنها‬ ‫تتضم���ن جوان���ب كان ُينظر إليها‬ ‫ً‬ ‫عموم���ا على أنها حقوق‬ ‫حق���وق اجتماعي���ة‪ .‬وفيما يلي الخطوط العريض���ة لبعض الحقوق المصنَّ فة‬ ‫اقتصادية واجتماعية وثقافية‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪39‬‬

‫الروما في إيطاليا‪ :‬التمييز والتهميش في الحصول‬ ‫على السكن المناسب‬ ‫بعد سنتين من شطب مجلس الدولة‪ ،‬وهو أعلى محكمة إدارية في البالد‪ ،‬خطة حكومية‬ ‫تفتقر إلى المشروعية وتقوم على التمييز باسم «خطة الطوارئ الخاصة بالمترحلين»‬ ‫(وفق قرار للمحكمة اإليطالية العليا صدر في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2013‬ال يزال آالف من‬ ‫الروما (الغجر) ممن يعيشون في إيطاليا‪ ،‬بما في ذلك في مدن رئيسية مثل ميالن‬ ‫وروما‪ ،‬أسرى حلقة مفرغة من التمييز والتهميش‪.‬‬ ‫وكانت الحكومة قد تبنت «خطة الطوارئ الخاصة بالمترحلين» للرد على ما وصفته‬ ‫«بحالة من التهديد االجتماعي الجسيم» يمكن أن يكون لها عواقبها على النظام‬ ‫واألمن العامين‪ ،‬ويعود سببها إلى وجود الروما‪ ،‬الذين دمغوا دون عناء‪ ،‬ولكن دون وجه‬ ‫«الرحل»‪ .‬ولم تتمكن الحكومة من تقديم أية أدلة تبرر تصوراتها‪ .‬ولكن‬ ‫حق‪ ،‬بأنهم من‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫السلطات سارعت إلى إغالق مخيمات الروما‪ ،‬وقامت بإخالء اآلالف منهم قسرا دون‬ ‫ضمانات قانونية‪ ،‬بما أدى في كثير من األحيان إلى تشريدهم‪ .‬واستخدمت في ذلك‬ ‫السلطات الخاصة والموارد المالية التي وفرتها على وجه السرعة «خطة الطوارئ الخاصة‬ ‫بالمترحلين»‪.‬‬ ‫وبينما ّ‬ ‫مثلت «خطة الطوارئ الخاصة بالمترحلين» ذروة السياسات التمييزية التي‬ ‫استهدف بها الروما‪ ،‬إال أن شطبها لم يضع ً‬ ‫حدا النتهاك الحقوق اإلنسانية لعائالت‬ ‫الروما‪ .‬فعمليات اإلخالء القسري ما زالت جارية على قدم وساق‪ .‬وما برح اآلالف من‬ ‫الروما في إيطاليا – ما يربو على ‪ 4,000‬في روما وحدها – يعيشون في حالة من العزلة‬ ‫ً‬ ‫وغالبا في مساكن مكتظة ودون‬ ‫في مخيمات خاصة بهم‪ ،‬بعيدة عن األحياء السكنية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ونظرا لعدم وجود دخل منتظم من وظائف نظامية لدى‬ ‫مستوى الحد األدنى المقبول‪.‬‬ ‫هؤالء‪ ،‬فإن من المتعذر عليهم أن يدفعوا اإليجارات وفق قوانين السوق الخاصة‪ .‬وال‬ ‫يمكنهم كذلك الحصول على السكن االجتماعي دون صعوبات‪ .‬ففي روما وميالن‪،‬‬ ‫اعتمدت السلطات البلدية معايير تمييزية في تخصيص المساكن االجتماعية‪ ،‬بحيث‬ ‫ً‬ ‫أعدادا كبيرة من عائالت الروما‪.‬‬ ‫تستثني‬ ‫إن منظمة العفو الدولية تحض السلطات الوطنية والمحلية في إيطاليا على الوفاء‬ ‫بالتزاماتها الدولية في كفالة السكن المناسب للجميع‪ ،‬على قدم المساواة‪ ،‬وهذا‬ ‫يشمل إزالة العقبات التمييزية التي تواجه الروما في مسعاهم إلى الحصول على‬ ‫المساكن االجتماعية‪ ،‬ووضع حد لفصل الروما في السكن عن باقي فئات المجتمع‪ .‬كما‬ ‫تحض منظمة العفو الدولية االتحاد األوروبي على مباشرة إجراء خاص بالتعديات ضد‬ ‫(‪)47‬‬ ‫إيطاليا لخرقها «التوجيه الخاص بالمساواة العرقية في توفير السكن»‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫الحقوق الثقافية‬ ‫إن الثقاف���ة – وه���ي س���ياق حياة األفراد في مجتمعاته���م – يمكن أن تؤثر على جمي���ع جوانب الحياة‬ ‫اإلنس���انية‪ ،‬من المس���كن والمأكل إلى العالقة باألرض والبيئة الطبيعية‪ ،‬ومن الرعاية الصحية إلى‬ ‫كاف‬ ‫الدي���ن والتربية والفن���ون‪ .‬وتتطلب الحقوق ذات الصلة‪ ،‬من قبيل الحق في الحصول على غذاء ٍ‬ ‫(‪)48‬‬ ‫والحق في التعليم‪ ،‬أن تكون السياسات المتعلقة بالغذاء والتعليم مالئمة من الناحية الثقافية‪.‬‬ ‫ولذا‪ ،‬فإن لألش���خاص ً‬ ‫حقا في التمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية على نحو يتسق‬ ‫م���ع الممارس���ات الثقافية التي يرغب���ون في الحفاظ عليه���ا‪ ،‬وال تتعدى على حق���وق اآلخرين‪ .‬وأحد‬ ‫األمثلة الشائعة على ذلك هو أن معظم الثقافات تتوقع أن تتكون المراحيض الموجودة في األماكن‬ ‫العامة من مرافق خاصة بالرجال وأخرى منفصلة للنساء‪.‬‬ ‫ومن هنا فإن الفرص الحقيقية لمشاركة األقليات‪ ،‬والسكان األصليين بشكل خاص‪ ،‬من خالل احترام‬ ‫ً‬ ‫عنصرا‬ ‫حرية التعبير وحرية االشتراك في الجمعيات والحق في المشاركة في الحياة السياسية‪ ،‬تعتبر‬ ‫(‪)49‬‬ ‫ً‬ ‫أساسيا في احترام الحقوق الثقافية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نصوصا مس���تفيضة لحماي���ة الحقوق الثقافية‪ .‬فالعه���د الدولي الخاص‬ ‫وتتضم���ن المعايير الدولية‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يحمي الحق في المش���اركة في الحياة الثقافية‪ .‬ويخول‬ ‫ً‬ ‫منفردا‪ ،‬وبالش���راكة مع اآلخرين‪ ،‬أو كجماعة – حق اختيار هويته‪ ،‬والمش���اركة‬ ‫هذا الحق كل ش���خص –‬ ‫في الحياة السياس���ية للمجتمع‪ ،‬واالنخراط في الممارس���ات الثقافية األخرى لهذا المجتمع‪ ،‬والتعبير‬ ‫عن نفسه باللغة التي يختار‪ ،‬ومعرفة ثقافتة وثقافات اآلخرين وفهمها‪ ،‬من خالل التعليم واإلعالم‪،‬‬ ‫(‪)50‬‬ ‫واالنخراط في خلق التعبيرات الروحية والمادية والفكرية والعاطفية لمجتمعه‪.‬‬ ‫وينص العهد كذلك على حق كل شخص في التمتع بفوائد العلم وتطبيقاته‪.‬‬ ‫ويرسم حدود واجب الدولة في أن تحافظ على العلم والثقافة وتطورهما وتنشرهما‪ .‬ويمكن العثور‬ ‫على أحكام ملموسة أكثر في القانون الدولي بالعالقة مع الشعوب األصلية‪ ،‬وفي المعايير الخاصة‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا ما يس���تد األفراد والجماعات‬ ‫بحقوق األقليات وتلك المتعلقة بالقضاء على التمييز العنصري‪.‬‬ ‫مم���ن يدافعون ع���ن الحقوق الثقافية على الصعي���د الدولي على «العهد الدول���ي الخاص بالحقوق‬ ‫المدني���ة والسياس���ية» (المادة ‪ ،)27‬التي توف���ر الحماية لحقوق أبناء األقليات‪ ،‬ش���راكة مع اآلخرين‪،‬‬ ‫في التمتع بثقافتهم الخاصة بهم‪ ،‬وفي المجاهرة بدينهم وممارس���ة طقوسهم وشعائرهم‪ ،‬وفي‬ ‫(‪)51‬‬ ‫استخدام لغتهم الخاصة بهم‪.‬‬ ‫وينبغي إقامة توازن بين حماية الحقوق الثقافية للفئات والجماعات والشعوب وبين حقوق األفراد‪.‬‬ ‫فق���د ُط ِّب���ق «الميث���اق األفريقي لحقوق اإلنس���ان والش���عوب»‪ ،‬الذي يل���زم الدول األعض���اء بتعزيز‬ ‫يميز بين الممارس���ات‬ ‫وحماي���ة األخالق والقي���م التقليدية المعترف بها من قبل المجتمع‪ ،‬على نحو ِّ‬ ‫ِّ‬ ‫يش���كل بعضها‪ ،‬من قبي���ل تلك التي تفرض‬ ‫الثقافية «اإليجابية» والممارس���ات «الس���لبية»‪ .‬وربما‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا ألحكام أخ���رى من الميثاق األفريقي‪ .‬وينص «الميثاق العربي‬ ‫التبعي���ة والخضوع على المرأة‪،‬‬ ‫لحقوق اإلنسان» على أن التدابير التي تعتمدها الدول األطراف لتحقيق أرفع مستوى ممكن للصحة‬ ‫(‪)52‬‬ ‫الجسدية والعقلية‪ ،‬تتضمن «قمع الممارسات التقليدية التي تلحق الضرر بصحة الفرد»‪.‬‬ ‫كما يتعين على الدول اتخاذ جميع التدابير المناس���بة للقضاء على الممارس���ات التقليدية أو الثقافية‬ ‫(‪)53‬‬ ‫ذات الطابع التمييزي أو الضارة‪ ،‬وال سيما باألطفال والنساء‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪41‬‬

‫كاف‬ ‫الحق في الحصول على غذاء ٍ‬ ‫إن كمي���ة الغ���ذاء الت���ي ينتجها العالم كافية إلطعام كل فرد من س���كانه وتزيد‪ .‬وم���ع ذلك‪ ،‬فإن مئات‬ ‫الماليي���ن من البش���ر يعانون من س���وء التغذي���ة المزمن‪ )54(.‬وكي تتماش���ى الدول م���ع االلتزامات‬ ‫ً‬ ‫فورا وأن تكفل‪،‬‬ ‫كاف(‪ ،)55‬يتعين عليها أن تعالج مشكلة الجوع‬ ‫المتعلقة بالحق في الحصول على غذاء ٍ‬ ‫بش���كل تدريجي‪ ،‬حصول «كل رجل وامرأة وطفل‪ ،‬سواء كان بمفرده أم باالشتراك مع اآلخرين‪ ،‬على‬ ‫(‪)56‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واقتصاديا وفي جميع األوقات»‪.‬‬ ‫ماديا‬ ‫الغذاء الكافي أو على وسيلة تدبيره‬ ‫وتقتضي االلتزامات بإعمال الحق في الحصول على الغذاء قيام الدولة بضمان ما يلي‪:‬‬ ‫ ‬

‫الوفرة‪ :‬أي توفر إمكانية الحصول على الغذاء‪ ،‬إما بإطعام النفس مباشرة من األرض المنتجة‬ ‫أو الموارد الطبيعية‪ ،‬أو من أنظمة التوزيع والمعالجة‪ ،‬وأنظمة السوق‪ .‬وهذا يشمل التزامات‬ ‫الدولة عندما تتصرف على الصعيد الدولي لضمان احترام الحق في الحصول على الغذاء في‬ ‫بلدان أخرى‪ ،‬وحماية ذلك الحق‪ ،‬وتسهيل الحصول على الغذاء وتقديم المساعدة الضرورية‬ ‫(‪)57‬‬ ‫عند الطلب‪.‬‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫اقتصاديا (من خالل النشاط االقتصادي أو‬ ‫اليسرة‪ :‬وهي إمكانية الحصول على الغذاء‬ ‫ً‬ ‫جسديا (وال سيما بالنسبة للجماعات‬ ‫دعم السلع أو المساعدات)‪ ،‬وإمكانية الحصول عليه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫حظا‪ ،‬قد يحتاجون‬ ‫اجتماعيا أو غيرهم من أفراد الفئات األقل‬ ‫المستضعفة)‪ .‬إن المستضعفين‬ ‫إلى اهتمام خاص من خالل برامج خاصة‪ .‬ويضم هؤالء ضحايا الكوارث الطبيعية واألشخاص‬ ‫الذين يعيشون في مناطق تعصف بها الكوارث‪.‬‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫القبول‪« :‬توفر الغذاء الكافي‪ً ،‬‬ ‫خاليا من‬ ‫ونوعا‪ ،‬لتلبية الحاجات الغذائية لألفراد‪ ،‬بحيث يكون‬ ‫كما‬ ‫(‪)58‬‬ ‫ً‬ ‫ومقبوال لدى ثقافة معينة»‪.‬‬ ‫المواد الضارة‪،‬‬

‫ففي حالة انطوت على انتهاكات مرتبطة بالتنقيب عن النفط في أوغونيالند‪ ،‬بنيجيريا‪ ،‬وجدت اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ما يلي‪:‬‬

‫«الميثاق األفريقي والقانون الدولي يطلبان من [مختلف الدول] ويلزمانها بحماية وتحسين مصادر‬ ‫كاف‪[ ...‬وبي���ن جملة متطلبات] ف���إن الحق في‬ ‫الغ���ذاء الحالي���ة‪ ،‬وضمان حص���ول الجميع على غ���ذاء ٍ‬ ‫الحص���ول على الغذاء يقتضي من [الحكومة] أال تدمر مصادر الغذاء أو تلوثها‪ ،‬وأال تس���مح ألطراف‬ ‫(‪)59‬‬ ‫خاصة بتدميرها أو تلويثها‪ ،‬وأال تمنع األشخاص من السعي إلى إطعام أنفسهم»‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫التجويع كعقوبة في كوريا الشمالية‬ ‫«كانوا يعطوننا كميات قليلة من الذرة – األرز‪ .‬وفي بعض األوقات كانوا يقدمون‬ ‫ً‬ ‫دائما جوعى ونلجأ‬ ‫لنا حساء الملح مع أوراق الملفوف‪ .‬ولم يقدموا لنا أي لحوم‪ .‬كنا‬ ‫إلى أكل العشب في فصل الربيع‪ .‬وقد قضى ثالثة أو أربعة أشخاص نحبهم نتيجة‬ ‫لسوء التغذية‪ .‬وعندما يموت شخص‪ ،‬كان زمالؤه السجناء يؤجلون إبالغ خبر وفاته إلى‬ ‫السلطات‪ ،‬كي يتسنى لهم تناول حصته من اإلفطار»‪.‬‬ ‫أمضى كيم أربع سنوات في مستعمرة للعمل العقابي للسجناء السياسيين في‬ ‫بادوك‪ ،‬بجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا الشمالية)‪ ،‬بعد ترحيله من الصين‬ ‫واتهامه بالخيانة‪ .‬وقد لقي مئات اآلالف من األشخاص حتفهم‪ ،‬وعانى عدة ماليين من‬ ‫البشر‪ ،‬من سوء التغذية المزمن في مجاعة اجتاحت كوريا الشمالية وتفاقمت بسبب‬ ‫أفعال السلطات‪ .‬فقد منعت الحكومة توزيع المساعدات الغذائية بشكل سريع وعادل‪،‬‬ ‫(‪)60‬‬ ‫وحظرت حرية التنقل التي كان من شأنها أن تتيح للناس فرصة البحث عن الغذاء‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قسرا إلى كوريا الشمالية للسجن والمعاملة‬ ‫ويتعرض الالجئون الذين تتم إعادتهم‬ ‫المهينة‪ ،‬بما في ذلك الحرمان الخطير من الغذاء‪.‬‬ ‫وجاء في تقرير لألمم المتحدة‪ ،‬صدر في مارس‪/‬آذار ‪ ،2013‬أن أغلبية شعب كوريا‬ ‫الشمالية‪ ،‬البالغ تعداده ‪ 16‬مليون نسمة‪ ،‬يفتقرون إلى األمن الغذائي المزمن‪،‬‬ ‫وخلصت دراسة مسحية حول التغذية على الصعيد الوطني إلى أن ‪ 27.9%‬من األطفال‬ ‫(‪)61‬‬ ‫تحت سن الخامسة يعانون من سوء التغذية المزمن‪.‬‬

‫تجوع من‬ ‫وأحد أكثر االلتزامات أساسية التي يفرضها الحق في الغذاء يتمثل في واجب الدول بأن ال ِّ‬ ‫يخضعون لسيطرتها‪ ،‬كالمسجونين‪ .‬وكما أكدت «لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان»‪ ،‬فإن‬ ‫الدولة تكون‪ ،‬عندما تقبض على أفراد وتحتجزهم‪ ،‬قد أخذت على عاتقها المس���ؤولية المباش���رة عن‬ ‫الحفاظ على حياتهم‪ ،‬وعلى سبيل المثال المسؤولية عن توفير العالج الطبي‪ ،‬والظروف المعيشية‬ ‫(‪)62‬‬ ‫والطعام‪ ،‬الكافية لهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا ع���ن جوانب خاصة بالن���وع االجتماعي من الح���ق في الغذاء‪،‬‬ ‫وتتح���دث معايي���ر حقوق اإلنس���ان‬ ‫(‪)63‬‬ ‫فتقتضي من الدول تلبية حاجات النساء أثناء الحمل والوضع‪ ،‬وبعد والدة أطفالهن‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪43‬‬

‫الحق في الحصول على مسكن مالئم‬ ‫ترى «اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» أن الحق في الس���كن «ينبغي أال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مس���اويا‪ ،‬على س���بيل المثال‪ ،‬للمأوى المتوفر للمرء بمجرد‬ ‫تقييديا يجعله‬ ‫ضيقا أو‬ ‫تفس���يرا‬ ‫يفس���ر‬ ‫وجود س���قف فوق رأس���ه‪ ،‬أو يعتبر المأوى على وجه الحصر س���لعة‪ .‬بل ينبغي النظر إلى هذا الحق‬ ‫باعتب���اره ح���ق المرء في أن يعيش في مكان ما في أمن وس�ل�ام وكرامة»‪ )64(.‬وبالمثل‪ ،‬قال «المقرر‬ ‫الخاص بالمعني بالسكن المالئم»‪ ،‬إن «حق اإلنسان في السكن المالئم يعني حق كل امرأة ورجل‬ ‫(‪)65‬‬ ‫وشاب وطفل في الحصول على بيت ومجتمع آمنين يعيش فيه بكرامة»‪.‬‬ ‫وقد حددت اللجنة سبعة معايير لتحديد مفهوم السكن المالئم‪:‬‬ ‫ ‬

‫األمن القانوني لحيازة العقار‬

‫ ‬

‫توافر الخدمات والمواد والمرافق والبنية التحتية‬

‫ ‬

‫الموقع‬

‫ ‬

‫القابلية للسكن‬

‫ ‬

‫معقولية الكلفة‬

‫ ‬

‫سهولة الوصول‬

‫ ‬

‫المالءمة الثقافية‪.‬‬

‫(‪)66‬‬

‫وينبغ���ي على الحكومات ضمان أن يتمتع جميع األش���خاص بالحد األدنى من أم���ن الحيازة العقارية‪،‬‬ ‫الذي يوفر لهم الحماية القانونية من اإلخالء القسري والمضايقة وسواهما من التهديدات‪ .‬وينبغي‬ ‫ً‬ ‫يسيرا بالنسبة للجميع‪ ،‬كما ينبغي أن ال تقوض كلفته قدرة األشخاص‬ ‫أن يكون الوصول إلى السكن‬ ‫عل���ى تلبية حاجاتهم األخرى‪ .‬وعند وضع برامج اإلس���كان وتخصيص الم���وارد‪ ،‬ينبغي على الحكومات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫موجودا‬ ‫تهميش���ا‪ .‬كما ينبغي أن تتخذ خطوات لضمان أن يكون الس���كن‪:‬‬ ‫إعطاء األولية ألكثر الفئات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقريبا من شبكات‬ ‫وبعيدا عن المواقع العسكرية‪ ،‬وعن االنبعاثات الخطرة والتلوث؛‬ ‫في مناطق آمنة‪،‬‬ ‫المواصالت وفرص العمل؛ وأن يحترم الحقوق الثقافية‪ .‬وينبغي أن يكون األش���خاص قادرين على‬ ‫الحص���ول عل���ى الماء والتمتع بخدمات الصرف الصحي وس���واها من التس���هيالت الضرورية للصحة‬ ‫(‪)67‬‬ ‫واألمن والراحة والغذاء‪.‬‬ ‫واإلخالء القس���ري هو إخراج الناس من بيوتهم أو األراضي التي يش���غلونها باإلكراه ورغم إرادتهم‪،‬‬ ‫دون اتخاذ اإلجراءات المرعية أو س���واها من الضمانات القانونية‪ .‬وتش���مل هذه الضمانات التش���اور‬ ‫الحقيقي مع المجتمعات المتضررة للتعرف على جميع البدائل الممكنة لإلخالء‪ ،‬كما تش���مل اإلخطار‬ ‫المس���بق قبل وقت كاف‪ ،‬وتوفير الس���كن البديل لمن ال يس���تطيعون إعالة أنفس���هم‪ )68(.‬وقد جرى‬ ‫(‪)69‬‬ ‫تصنيف عمليات اإلخالء القسري بأنها انتهاك جسيم لطيف عريض من حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويمكن لآلثار المترتبة على اإلخالء القس���ري أن تكون كارثية‪ ،‬وبخاصة بالنس���بة لمن يعيش���ون في‬ ‫حال���ة من الفقر الش���ديد‪ .‬حيث ال يفق���د الناس بيوتهم (التي يمكن أن يكونوا قد بنوها بأنفس���هم)‬

‫‪44‬‬

‫فحسب‪ ،‬وإنما كذلك جيرانهم وممتلكاتهم الشخصية وشبكاتهم االجتماعية وسبل عيشهم وخدمات‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا ما تعاني النس���اء على نحو غير‬ ‫م���ن قبيل الم���اء والصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية‪.‬‬ ‫متناس���ب نتيجة اإلخالء القسري وآثاره‪ .‬وهذا يعكس التمييز الذي تعانيه العديد من النساء بالعالقة‬ ‫م���ع أنظم���ة الملكية العقاري���ة والميراث‪ ،‬كما يعك���س المخاطر المتزايدة ب���أن يتعرضن عقب عمليات‬ ‫اإلخالء للعنف‪ ،‬وكذلك لآلثار األخرى الخاصة بجنسهن من تشرد وخسارة لفرص التمتع بالخدمات‪.‬‬ ‫ويتعين على الحكومات تبني تش���ريعات تحظر عمليات اإلخالء القسري وتقر ضمانات ينبغي التقيد‬ ‫ً‬ ‫طبقا للمقتضيات الدولية‪ .‬وقد وضع «مقرر األمم المتحدة الخاص المعني‬ ‫بها قبل أية عملية إخالء‪،‬‬ ‫بالسكن المالئم» وثيقة بعنوان «المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية المتعلقة بعمليات اإلخالء‬ ‫والترحيل بدافع من التنمية» (المبادئ األساس���ية)‪ )70(،‬تنص على توجيهات مفصلة بشأن الخطوات‬ ‫الت���ي ينبغ���ي اتخاذها قبل وأثناء وبعد عملي���ات اإلخالء‪ ،‬للوفاء بمتطلبات القان���ون الدولي لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ .‬والمبادئ التوجيهية أنموذج جيد يمكن االسترشاد به في وضع القوانين الوطنية المتعلقة‬ ‫بعمليات اإلخالء‪.‬‬

‫الحق في التعليم‬ ‫يش���مل حق التعليم الحق في الحصول على التعليم األساس���ي اإللزامي والمجاني‪ ،‬وزيادة إمكانية‬ ‫الحص���ول على التعليم الثان���وي والتقني والمهني والعالي‪ )71(.‬ويتجاوز هذا الحق التقس���يم الزائف‬ ‫بين حقوق اإلنس���ان‪ ،‬ألنه يحت���وي على عناصر مدنية وثقافية واقتصادية وسياس���ية واجتماعية‪ .‬إن‬ ‫الوفاء بحق األشخاص في التعليم يساعد على التقليل من إمكانية تعرضهم لتجربة تشغيل األطفال‬ ‫وال���زواج المبكر والتمييز وغيرها من انتهاكات حقوق اإلنس���ان‪ .‬كما أنه يزيد من فرص التمتع بحقوق‬ ‫(‪)72‬‬ ‫إنسانية أخرى‪ ،‬ومنها الحق في الرعاية الصحية والحق في المشاركة في الشؤون العامة‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪45‬‬

‫أطفال الروما يخسرون فرصهم في التعليم‬ ‫«في الفصل السابع من المدرسة الخاصة تعلمت األشياء نفسها‬ ‫التي تعلمتها في الفصل الثالث من المدرسة العادية»‪.‬‬ ‫صبي في الرابعة عشرة وضع في مدرسة «خاصة» في سلوفاكيا‬

‫تعاني أعداد كبيرة من أطفال الروما (الغجر) في سلوفاكيا من التمييز‪ ،‬ويجري فصلهم‬ ‫ً‬ ‫عنصريا في نظام التعليم‪ ،‬األمر الذي يترتب عليه عواقب وخيمة بالنسبة لحياتهم‬ ‫وفرصهم في المستقبل‪ .‬إذ يوضع أطفال الروما في «مدارس خاصة» أو في صفوف‬ ‫لألطفال من ذوي التخلف العقلي المعتدل‪ ،‬أو يجرى عزلهم في مدارس عامة أو صفوف‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا‬ ‫مخصصة ألطفال الروما فقط‪ .‬وفي كلتا الحالتين‪ ،‬يدرسون مناهج أدنى مستوى‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وطبقا لدراسة مسحية أجراها برنامج األمم المتحدة‬ ‫ما يعزلون عن التالميذ اآلخرين‪.‬‬ ‫اإلنمائي‪ ،‬ونشرت في ‪ ،2012‬فإن ‪ 17%‬من أطفال الروما فقط أكملوا دراستهم‬ ‫(‪)73‬‬ ‫الثانوية‪ ،‬بالمقارنة مع ‪ 88%‬من األطفال اآلخرين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫طالبا في المدرسة‬ ‫وفي ‪ ،2008‬وجدت منظمة العفو الدولية أن ‪ 99.5%‬من ‪190‬‬ ‫الخاصة لقرية بافلوبتشي ناد أوهوم كانوا من الروما‪ .‬ولم يخضع العديد من تالميذ‬ ‫(‪)74‬‬ ‫المدرسة ألي تقييم‪ ،‬بأي صورة من الصور‪ ،‬قبل أن ينقلوا من المدرسة العادية‪.‬‬ ‫واستجابة لحملة منظمة العفو‪ ،‬قامت الحكومة بتعديل قانون المدارس بحيث يحظر‬ ‫صراحة التمييز والفصل في التعليم‪ .‬وفي أغسطس‪/‬آب ‪ ،2010‬أعلنت الحكومة عن‬ ‫التزامها بوضع حد لنظام الفصل على أساس األصل اإلثني في مدراس سلوفاكيا‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ضربا‬ ‫بيد أن الشركات لم تحدد على نحو واضح حتى اليوم أي اإلجراءات والتدابير تشكل‬ ‫من ضروب الفصل‪ ،‬ومن الناحية العملية‪ ،‬تقاعست الحكومة عن ضمان تنفيذ الحظر‬ ‫(‪)75‬‬ ‫المفروض على التمييز‪.‬‬ ‫ثمة شعاع أمل صغير جلبه معه قرار ذو أهمية مفصلية واتخذته محكمة بريسوف‬ ‫المنطقية في أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،2012‬وسط الصورة العامة التي تلف واقع الطالب‬ ‫من الروما في سلوفاكيا‪ .‬حيث قررت المحكمة‪ ،‬في معالجتها لشكوى تقدمت بها إحدى‬ ‫المنظمات غير الحكومية‪ ،‬وهي «مركز الحقوق المدنية واإلنسانية»‪ ،‬أن مدرسة ابتدائية‬ ‫في قرية شاريسكي ميتشاالني‪ ،‬في شرقي سلوفاكيا‪ ،‬قد مارست التمييز ضد أطفال‬ ‫الروما بتعليمهم في صفوف دراسية منفصلة‪ ،‬دونما تبرير معقول‪ .‬ولسوء الحظ‪ ،‬لم‬ ‫ً‬ ‫دعما يذكر كي تنفذ قرار المحكمة‪ .‬وتلقى جهودها الدعم إلنهاء الفصل‬ ‫تتلق المدرسة‬ ‫في الصفوف بصورة رئيسية من جانب منظمة غير حكومية أخرى تدعى «إدوروما»‪.‬‬ ‫وفي يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2012‬تبنت سلوفاكيا «االستراتيجية الوطنية إلدماج الروما‬ ‫لسنة ‪ ،»2020‬التي تنص على أن عدم الفصل هو أحد المبادئ األساسية للسياسة‬ ‫العامة الرامية إلى إدماج مجتمعات الروما‪ .‬وعلى الرغم من هذه المبادرات‪ ،‬ليس ثمة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أيضا عن مراقبة الوضع‬ ‫تغييرا قد حدث‪ .‬كما تتخاذل الحكومة‬ ‫شواهد ملموسة على أن‬ ‫في المدارس نتيجة عزوفها عن جمع بيانات إحصائية مقسمة حسب الفئات اإلثنية فيما‬ ‫يتصل بتركيبة مختلف أنواع المدارس‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫بنت من الروما في طريقها إلى المدرسة في‬ ‫مدينة ليفوتشا‪ ،‬بشرقي سلوفاكيا‪ .2013 ،‬في‬ ‫‪ ،2011‬وضع أطفال الروما في مدارس للفصل‬ ‫اإلثني‪ .‬ونظم آباؤهم وأمهاتهم حمالت من أجل‬ ‫وضع حد للتمييز والعزل ضد أطفال الروما في‬ ‫التعليم‪© Amnesty International .‬‬

‫ويج���ب أن تكفل الدول التعليم األساس���ي اإللزام���ي والمجاني باعتباره مس���ألة ذات أولوية‪ ،‬وحرية‬ ‫ً‬ ‫متماش���يا م���ع معتقداتهما الدينية‬ ‫التعلي���م (م���ع حق الوالدي���ن في ضمان أن يك���ون تعليم أبنائهم‬ ‫والفلس���فية)‪ .‬وك���ي تفي بالتزاماتها تجاه حقوق اإلنس���ان‪ ،‬يجب أن تكفل الحكوم���ات توافر التعليم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومقبوال (أن يحترم الحقوق الثقافية والحقوق اإلنسانية‬ ‫وجس���ديا)‪،‬‬ ‫(ماليا‬ ‫بحيث يكون يس���ير المنال‬ ‫ً‬ ‫وقابال للتكييف (بما يالئم الواقع الحياتي للجميع)‪.‬‬ ‫للمتعلمين)‪،‬‬ ‫وتش���مل العناصر األساسية الدنيا(‪ )76‬للحق في التعليم إعطاء األولوية للتعليم األساسي اإللزامي‬ ‫والمجان���ي لجميع األطفال‪ ،‬وضمان أن يتماش���ى المضمون الترب���وي والتعليمي مع مبادئ حقوق‬ ‫ً‬ ‫بدال من الفصل والتحيز‪.‬‬ ‫اإلنسان‪ .‬وهذا يتضمن تنمية التنوع والتفاهم‬

‫الحق في الصحة‬ ‫ً‬ ‫طبق���ا للمادة ‪ 12‬من العهد الدولي‪ ،‬فإن الحق في الصحة يعني حق كل إنس���ان «في التمتع بأعلى‬ ‫مس���توى من الصحة الجس���دية والعقلي���ة يمكن بلوغ���ه»‪ )77(.‬والحق في الصح���ة ال يعني الحق في‬ ‫التمتع بصحة جيدة – فليس باإلمكان أن يتمتع أي ش���خص بصحة جيدة طوال الوقت‪ .‬وإنما يش���تمل‬ ‫على الحريات (من قبيل حق اإلنسان في السيطرة على صحته وجسده‪ ،‬بما في ذلك توافر التدابير‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬المساواة‬ ‫الحمائية للشخص من أن يخضع للعالج الطبي دون موافقته) واالستحقاقات (ومنها‬ ‫(‪)78‬‬ ‫في فرص التمتع بالرعاية الصحية)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واس���عا للحق في‬ ‫تصورا‬ ‫واعتم���دت اللجن���ة المعني���ة بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية‬ ‫الصحة‪ ،‬واعترفت به على أنه‪:‬‬

‫«حق شامل ال يمتد إلى توفير الرعاية الصحية المناسبة وفي الوقت المناسب فحسب‪ ،‬وإنما إلى‬ ‫العوامل الحاسمة في الصحة‪ ،‬من قبيل الحصول على المياه اآلمنة والصالحة للشرب والتمديدات‬ ‫الصحية الكافية وكفاية الغذاء والمسكن اآلمن والظروف المهنية والبيئية الصحية اآلمنة‪ ،‬والحصول‬ ‫على التربية والمعلومات المتعلقة بالصحة‪ ،‬بما فيها الصحة الجنسية واإلنجابية‪ .‬وثمة جانب آخر مهم‬ ‫وهو مش���اركة الس���كان في عملية صنع القرار المتعلق بالصحة على المس���توى المحلي والوطني‬ ‫(‪)79‬‬ ‫والدولي»‪.‬‬ ‫ويحدد قانون حقوق اإلنسان المعايير للتقرير والتقييم فيما إذا كانت المحددات األساسية للصحة أو‬ ‫للمرافق والخدمات الصحية متساوقة مع مبادئ حقوق اإلنسان‪ .‬ولذا فإن الحق في الصحة يتضمن‬ ‫(‪)80‬‬ ‫العناصر «األساسية ذات التأثير المتبادل» التالية‪:‬‬ ‫ ‬

‫أن تكون مرافق الرعاية الصحية والمهنيون المدربون واألدوية األساسية متوافرة بصورة كافية‬ ‫داخل البالد‪ .‬وهذا يشمل‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المستشفيات والعيادات والعاملين الصحيين‬ ‫المدربين واألدوية األساسية واستراتيجيات الصحة العامة الوقائية والترويج الصحي‪.‬‬

‫ ‬

‫أن تكون المرافق الصحية والسلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة يسيرة المنال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وجسديا لكل شخص بال تمييز‪.‬‬ ‫اقتصاديا‬

‫ ‬

‫أن تحترم المرافق الصحية والسلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة اآلداب الطبية‪،‬‬ ‫وأن تراعي الثقافة والنوع االجتماعي ومتطلبات دورة الحياة كي تكون مقبولة‪.‬‬

‫‪48‬‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫علميا‬ ‫أن تكون المرافق الصحية والسلع والخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة مالئمة‬ ‫ً‬ ‫مهرة‪،‬‬ ‫وطبيا وذات نوعية جيدة‪ .‬وهذا يقتضي‪ ،‬من بين أمور أخرى‪ ،‬توفر موظفين طبيين َ‬ ‫وأدوية نالت الموافقة العلمية وغير منتهية الصالحية‪ ،‬ومعدات للمستشفيات ومياه آمنة‬ ‫(‪)81‬‬ ‫وصالحة للشرب وتمديدات صحية كافية‪.‬‬

‫وتشمل االنتهاكات المحتملة للحق في الصحة ما يلي‪:‬‬ ‫ ‬

‫حجب المعلومات الضرورية للوقاية من المرض أو العجز‪ ،‬أو معالجتها‪ ،‬أو تقديم معلومات‬ ‫خاطئة بشكل متعمد‪.‬‬

‫ ‬

‫ترويج المواد الضارة‪.‬‬

‫ ‬

‫عدم حظر الممارسات الثقافية الضارة أو عدم النهي عنها‪.‬‬

‫ ‬

‫عدم مراقبة أنشطة الشركات التي لها آثار ضارة على الصحة‪.‬‬

‫ ‬

‫عدم اعتماد خطة تفصيلية لتحقيق الحد األدنى من االلتزامات األساسية الخاصة بالحق في‬ ‫(‪)82‬‬ ‫الرعاية الصحية‪.‬‬

‫لقد س���اعد المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى ممكن‬ ‫من الصحة الجس���دية والعقلية (المقرر الخاص المعني بالصحة) في تعزيز الفهم للحق في الصحة‪،‬‬ ‫بما فيها الصحة الجنسية واإلنجابية والصحة العقلية‪.‬‬ ‫وس���لط المق���رر الخاص الض���وء على اآلثار الس���لبية للقان���ون الجنائي وغي���ره من القي���ود القانونية‬ ‫المفروضة على الرعاية الصحية الجنسية واإلنجابية – بما في ذلك على فرص الحصول على السلع‬ ‫والخدمات والمعلومات – على حريات األشخاص المتضررين منها‪ ،‬وال سيما النساء‪ ،‬وعلى كرامتهم‬ ‫اإلنسانية والصحة العامة‪ )83(.‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬يمكن أن تسهم القيود القانونية المفروضة على‬ ‫حصول غير المتزوجات على وس���ائل منع الحمل ف���ي أحمال غير مرغوب بها‪ ،‬وفي اإلصابة بالعدوى‬ ‫ً‬ ‫وطبقا للمقرر الخ���اص‪ ،‬فإن لجوء الدول���ة إلى القانون الجنائي وغي���ره من القيود‬ ‫بأم���راض جنس���ية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خطيرا للحق في الصحة وال فاعلية له‬ ‫انتهاكا‬ ‫القانونية لتنظيم الصحة الجنسية واإلنجابية ربما يمثل‬ ‫(‪)84‬‬ ‫كشكل من أشكال التدخل في الصحة العامة‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪49‬‬

‫وأكد المقرر الخاص على العالقة بين الحق في الصحة ووفيات األمهات واإلصابة باألمراض‪ .‬فبحسب‬ ‫ً‬ ‫تقدما في تقليص معدالت وفيات األمهات‪ ،‬فقد‬ ‫المقرر الخاص‪ ،‬بينما حقق عدد متزايد من البلدان‬ ‫ش���هدت العملي���ة الكثير من المراوحة وحت���ى التراجع عما تحقق في العديد م���ن البلدان التي تعاني‬ ‫من أعلى المعدالت في وفيات األمهات‪ )85(.‬ويوضح المقرر الخاص بأن هناك سببين حاسمين وراء‬ ‫األعداد المرتفعة من وفيات النس���اء والفتيات أثناء الحمل والوالدة ألس���باب يمكن الحيلولة دونها‪،‬‬ ‫وهما عدم كفاية ما تقدمه األنظمة الصحية للنس���اء من خدمات‪ ،‬وعدم تمكن العديد من النساء من‬ ‫ً‬ ‫الحصول حتى على خدمات إنقاذ الحياة الموجودة‬ ‫فعال‪ ،‬نتيجة لعوامل اجتماعية واقتصادية‪ )86(.‬وفي‬ ‫فشجع الدول على «اتخاذ التدابير على‬ ‫‪ ،2012‬أشار مجلس حقوق اإلنسان كذلك إلى هذه الصالت‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫جميع المستويات للتصدي لألسباب ذات الصلة الكامنة وراء وفيات األمهات وإصابتهن باألمراض‪،‬‬ ‫م���ن قبيل الفقر وس���وء التغذية والعادات الضارة وانع���دام فرص االنتفاع بخدم���ات الرعاية الصحية‬ ‫(‪)87‬‬ ‫والمعلومات والتربية الصحية المناسبة بيسر‪ ،‬إلى جانب عدم المساواة بين الجنسين»‪.‬‬

‫الحق في الحصول على الماء‬ ‫ً‬ ‫ش���خصا في العالم‪،‬‬ ‫وفق تقديرات منظمة الصحة العالمية واليونيس���ف‪ ،‬لم تتح لما يقرب من ‪768‬‬ ‫(‪)88‬‬ ‫ً‬ ‫حت���ى نهاية ‪ ،2011‬فرصة الوصول إلى مصدر للماء المحم���ي من التلويث الخارجي‪ .‬وفضال عن‬ ‫ذلك‪ ،‬يزيد عدد من ال يحصلون على موارد مائية مس���تدامة آمنة على ذلك‪ )89(.‬وليس ثمة تقديرات‬ ‫عالمية يمكن الوثوق بها حول عدد األشخاص الذين يحصلون على ماء ذي نوعية جيدة لتلبية حاجاتهم‬ ‫ِّ‬ ‫ويش���كل االفتقار إلى الماء الصالح للش���رب والنظيف‪ ،‬إلى جانب عدم توافر‬ ‫الش���خصية والمنزلية‪.‬‬ ‫خدمات كافية للصرف الصحي‪ ،‬أحد أس���باب اإلصابة بأمراض خطيرة من قبيل حالة اإلس���هال‪ ،‬التي‬ ‫تقتل ما يربو على مليوني شخص كل سنة‪ ،‬معظمهم من األطفال الذين يعيشون بصورة رئيسية‬ ‫(‪)90‬‬ ‫في الدول النامية‪.‬‬ ‫وقد نال الحق في الحصول على الماء االعتراف بأنه ينبثق من الحق في مستوى معيشي مناسب‪،‬‬ ‫ول���ذا فهو متضمن في العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وصكوك‬ ‫ً‬ ‫قانونا في عدد متنام من الدس���اتير الوطنية‪ .‬ويش���مل الحق‬ ‫أخ���رى‪ )91(.‬كم���ا جرى االعتراف بأنه ملزم‬ ‫ف���ي الحصول على الماء توافر الماء الكافي لالس���تعماالت الش���خصية والمنزلي���ة‪ ،‬والحصول عليه‬ ‫من مصادر في المحيط المباش���ر لكل منزل‪ ،‬وأن تكون أس���عاره في متناول مس���تخدميه‪ ،‬وأن يكون‬ ‫بمس���توى كاف من الجودة‪ )92(.‬ويتعين على الدول‪ ،‬كجزء من التزاماتها المباشرة‪ ،‬أن تعطي األولوية‬ ‫لحصول كل ش���خص على الحد األدنى من الكمية الالزمة من الماء لالستعمال الشخصي والمنزلي‬ ‫واآلمن���ة بما يكفي للوقاية من المرض‪ .‬كما ينبغ���ي على الدول تبني ما يلزم من التدابير الموجهة‬ ‫نحو التحقيق الكامل للحق في الماء‪ ،‬بما يش���مل اتخاذ تدابير إيجابية لمس���اعدة األفراد والمجتمعات‬ ‫ً‬ ‫مكونا من مكونات حق���وق أخرى‪ .‬فيمكن أن‬ ‫عل���ى التمت���ع بهذا الحق‪ )93(.‬ويعتبر الحص���ول على الماء‬ ‫ً‬ ‫أساس���يا إلعمال الحق في الغذاء وفي مصدر عيش آمن‪ ،‬كما هو الحال بالنس���بة للمزارعين أو‬ ‫يكون‬ ‫(‪)94‬‬ ‫سواهم ممن يعتمدون على الماء في أعمالهم اليومية‪.‬‬ ‫وكما هو الحال بالنس���بة للحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية األخرى‪ ،‬ينبغي إعطاء األولوية‬ ‫ً‬ ‫ضعفا في المجتمع‪ ،‬أي إلى «األفراد والجماعات التي طالما واجهت المصاعب‬ ‫إلى الفئات األش���د‬ ‫ف���ي مزاول���ة حقوقها‪ ،‬ومنها النس���اء واألطفال واألقليات والش���عوب األصلي���ة والالجئون وطالبو‬ ‫(‪)95‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا والعمال المهاجرون والسجناء والمعتقلون»‪.‬‬ ‫اللجوء واألشخاص المهجرون‬

‫‪50‬‬

‫حرمان الفلسطينيين من فرصة عادلة في الحصول‬ ‫على الماء‬ ‫(‪)96‬‬

‫من الالفت للنظر مدى عدم المساواة بين اإلسرائيليين والفلسطينيين في الحصول‬ ‫على الماء‪ .‬فما يستهلكه الفلسطيني من الماء في األراضي الفلسطينية المحتلة‬ ‫يقارب ‪ً 70‬‬ ‫لترا في اليوم للشخص الواحد – وهو دون المعدل اليومي الموصى به من‬ ‫قبل منظمة الصحة العالمية‪ ،‬والبالغ ‪ 100‬لتر – بينما يصل استهالك اإلسرائيلي إلى‬ ‫نحو ‪ 300‬لتر في اليوم‪ ،‬أي بمعدل يقترب من أربعة أضعاف‪ .‬وفي بعض المجتمعات‬ ‫الريفية‪ ،‬ال يحصل الفلسطينيون حتى على ‪ً 70‬‬ ‫لترا في اليوم‪ .‬وفي بعض الحاالت ال‬ ‫يزيد استهالكهم عن ‪ً 20‬‬ ‫لترا في اليوم‪ ،‬وهي كمية الحد األدنى من الماء الموصى بها‬ ‫(‪)97‬‬ ‫من قبل منظمة الصحة العالمية لحاالت الطوارئ‪.‬‬ ‫في ‪ 10‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2008‬تلقى فائق أحمد صبيح زيارة من دورية تابعة للجيش‬ ‫اإلسرائيلي في مزرعته بالفارسية‪ ،‬التي تبعد بضعة كيلومترات إلى الشمال من‬ ‫الجفتلك‪ ،‬في غور األردن بالضفة الغربية‪ .‬وقام الجنود بمصادرة ‪ 1,500‬متر من خراطيم‬ ‫المياه المطاطية التي كان ينقل بواسطتها الماء إلى مزرعته من نبع على تلة تعلو‬ ‫أرضه‪ ،‬وقاموا بسحق أنبوب معدني صغير كان يستخدمه كوصلة مع الخرطوم‪ .‬ونص‬ ‫أمر المصادرة الذي سلمه الجيش اإلسرائيلي له على مصادرة الخرطوم «بسبب عدم‬ ‫وجود تصريح»‪ .‬فالجيش يعتبر نبع الماء «أمالك دولة»‪.‬‬ ‫وكان المزارعون المحليون قد حاولوا‪ ،‬في الماضي‪ ،‬بناء خزان أرضي لتخزين مياه النبع‬ ‫وجمع مياه المطر‪ ،‬ولكن الجيش منعهم من ذلك ألنهم لم يحصلوا‪ ،‬وما كان يمكن أن‬ ‫يحصلوا‪ ،‬على تصريح من الجيش للقيام بذلك‪ .‬وعندما زار مندوب لمنظمة العفو الدولية‬ ‫ً‬ ‫واضحا على وجه فائق صبيح وهو يقول‪:‬‬ ‫المزرعة في ‪ 11‬مارس‪/‬آذار ‪ ،2008‬بدا القلق‬

‫«هذا مصدر رزق عائلتي‪ .‬نعمل ليل نهار‪ ،‬ونحتاج إلى الماء؛ والطقس يزداد حرارة‬ ‫كل يوم‪ .‬وأوضاعنا صعبة هذه السنة بسبب شح المطر من دون أي صعوبات أخرى؛‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صغيرا‪.‬‬ ‫قسطا‬ ‫وباستطاعتك أن ترى مدى ضحالة الماء في السيل‪ ،‬ولم نأخذ منه سوى‬ ‫ال أستطيع شراء أنبوب آخر؛ وإذا فعلت‪ ،‬فقد يأتي الجيش ويأخذه مرة أخرى»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تالفا في‬ ‫عقب ذلك‪ ،‬أعاد الجيش خرطوم الماء المطاطي إلى فائق صبيح‪ ،‬ولكنه كان‬ ‫أجزاء كثيرة منه‪ ،‬وغير صالح لالستعمال‪ ،‬وكرروا على مسامعة ما سمعه من قبل بأنه‬ ‫من المحظور عليه استعمال مياه النبع‪ .‬وعند بدء موسم الحر‪ ،‬حاول أن يحتفظ ببعض‬ ‫محاصيله عن طريق شراء الماء من مناطق أخرى بواسطة الصهاريج‪ ،‬ولكنه مع ذلك خسر‬ ‫(‪)98‬‬ ‫القسط األكبر من محاصيله‪.‬‬ ‫وعندما ال يستطيع المزارعون الفلسطينيون‪ ،‬مثل فائق صبيح‪ ،‬الحصول على الماء‬ ‫ً‬ ‫متاحا أمامهم هو االنتقال عدة كيلومترات لشراء‬ ‫من النبع‪ ،‬فإن الخيار الوحيد الذي يظل‬ ‫كميات من المياه ينقلونها فيما بعد عن طريق الصهاريج إلى كرومهم‪ .‬وهذه أعلى‬ ‫الطرق كلفة للحصول على الماء‪ ،‬خاصة وأن القيود التي يفرضها الجيش اإلسرائيلي‬ ‫تقتضي من الصهاريج سلوك طرق ملتوية ودائرية إليصال حمولتها‪ .‬وال تواجه‬ ‫المستوطنات اإلسرائيلية غير الشرعية‪ ،‬التي تطوق الفارسية‪ ،‬مثل هذه المشكالت‪.‬‬ ‫ً‬ ‫مجانا من النبع الذي ال يسمح لفائق صبيح وعائلته‬ ‫فالمستوطنون يحصلون على المياه‬ ‫استعمال مائه‪ ،‬والذي يتدفق منه جدول صغير نحو المستوطنات اإلسرائيلية‪ .‬وتحصل‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪51‬‬

‫المستوطنات اإلسرائيلية كذلك على وفرة من المياه من آبار قريبة ال يستطيع فائق‬ ‫صبيح والمزارعون الفلسطينيون اآلخرون الوصول إليها‪ .‬ويمكن دون عناء قراءة النص‬ ‫التالي من الموقع اإللكتروني لمستوطنة «شامدوت ميخوال» اإلسرائيلية‪:‬‬

‫«جوالت سياحية تحبس األنفاس إلى البيوت الزجاجية ألبصال زنابق األماريليس‪ ،‬حيث‬ ‫يجري جمعها وتوضيبها وشحنها إلى أوروبا والواليات المتحدة األمريكية‪ ،‬لغرسها كي‬ ‫تزهر في موسم العطلة الشتوية‪ .‬جوالت قصيرة لمشاهدة مزرعتنا لمنتجات األلبان‬ ‫التي تدار «بأحدث الوسائل التكنولوجية»‪ ،‬وكروم العنب والبساتين‪ .‬جوالت في مزارع‬ ‫وادي األردن المتخصصة في إنتاج محاصيل المناطق ذات المناخات الحارة والجافة من‬ ‫(‪)99‬‬ ‫المعدة للتصدير»‪.‬‬ ‫الخضار والفواكه والزهور والتوابل‬ ‫ّ‬

‫الحق في الحصول على خدمة الصرف الصحي‬ ‫تقدر منظمة الصحة العالمية واليونيس���ف أن قرابة ‪ 2.5‬بليون إنس���ان كانوا يفتقرون إلى مراحيض‬ ‫مناس���بة في منازلهم‪ ،‬بنهاية ‪ ،2011‬ومن بين هؤالء‪ ،‬ظل بليون ش���خص يتخلصون من فضالتهم‬ ‫(‪)100‬‬ ‫في الخالء‪.‬‬ ‫وق���د اعت���رف بالح���ق في خدمة الص���رف الصحي‪ ،‬مث���ل الحق في الم���اء‪ ،‬بأنه منبثق ع���ن الحق في‬ ‫مس���توى معيشي مناسب‪ ،‬ولذا فهو متضمن صراحة في «العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية‬ ‫والسياس���ية»‪ )101(.‬ويقتضي ه���ذا الحق توافر مراف���ق الصرف الصحي المناس���بة (وما يالزمها من‬ ‫خدم���ات) داخ���ل كل من���زل‪ ،‬أو في محيطه المباش���ر‪ ،‬وكذلك في كل مؤسس���ة صحي���ة أو تعليمية‪،‬‬ ‫وف���ي مكان العمل وكل مؤسس���ة عامة أو مكان للتجمع العام‪ .‬كم���ا يتطلب أن تكون مرافق الصرف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫صحيا‪ ،‬بما في ذلك تنظيفها‬ ‫آمنا‬ ‫الصحي ذات جودة عالية‪ ،‬ما يعني أنه ينبغي أن يكون استخدامها‬ ‫بصورة منتظمة‪ ،‬وصيانتها وإفراغ الحفر االمتصاصية أو األماكن األخرى التي تتجمع فيها الفضالت‬ ‫ً‬ ‫يس���يرا‬ ‫البش���رية‪ .‬وينبغ���ي أن تخصص أماكن آمنة للمرافق‪ ،‬وأن يكون الوصول إليها واس���تخدامها‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ماليا‪،‬‬ ‫ميس���را‬ ‫للجمي���ع‪ ،‬في كل األوقات‪ .‬ويجب أن يكون االنتفاع بمرافق وخدمات الصرف الصحي‬ ‫(‪)102‬‬ ‫ً‬ ‫مقبوال من الناحية االجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ويضمن الخصوصية والكرامة‪ ،‬وأن يكون‬ ‫ويتطل���ب الح���ق ف���ي الصرف الصحي إي�ل�اء اهتمام خ���اص لضرورات الس�ل�امة بالنس���بة لألطفال‬ ‫واألش���خاص ذوي اإلعاقة‪ .‬كما ينبغي أن تحتوي المراحيض الخاصة بالنساء على تسهيالت للتعامل‬ ‫ً‬ ‫أيضا االهتمام بالترويج والتثقيف المناس���ب في مج���ال نظافة هذه المرافق‬ ‫م���ع الحي���ض‪ .‬وينبغي‬ ‫والنظاف���ة الش���خصية‪ ،‬وهما عنص���ران مهمان م���ن التزامات الحكوم���ات بضمان الح���ق في خدمات‬ ‫الصرف الصحي‪.‬‬

‫«يعيد الصرف الصحي إلى األذهان‪ ،‬أكثر من العديد من قضايا‬ ‫حقوق اإلنسان األخرى‪ ،‬مفهوم الكرامة اإلنسانية»‪.‬‬ ‫تقرير الخبير المستقل لألمم المتحدة المعني بواجبات حقوق اإلنسان‬ ‫المتعلقة بالحصول على ماء الشرب النظيف وخدمة الصرف الصحي‪.‬‬

‫‪52‬‬

‫أكواخ الصفيح والمستوطنات العشوائية في نيروبي‬ ‫يعيش نحو مليوني شخص من سكان نيروبي في مستوطنات عشوائية وأحياء من‬ ‫الصفيح‪ ،‬حيث يفتقرون للسكن المناسب ويعانون من شح الماء النظيف وخدمات‬ ‫(‪)103‬‬ ‫الصرف الصحي‪ ،‬والرعاية الصحية‪ ،‬والمدارس وسواها من الخدمات العامة األساسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫عقودا من تقاعس الدولة عن االعتراف بأكواخ الصفيح‬ ‫وتعكس األوضاع في المستوطنات‬ ‫والمستوطنات العشوائية الكينية‪ ،‬ألخذها بعين االعتبار أثناء تخطيط المدن ووضع الميزانيات‪،‬‬ ‫أو ألغراض إلزام مالكي العقار بتوفير خدمات الصرف الصحي الكافية للمستأجرين‪.‬‬

‫«هناك مرحاض عام تديره جمعية تعاونية حيث أعيش‪ ...‬لكنني ال أستطيع استخدام‬ ‫هذا المرحاض ألنني ال أملك النقود لذلك‪ .‬إذ عليك أن تدفع شلنين كينيين [‪0.025‬‬ ‫دوالر أمريكي] في كل مرة تستخدم فيها المرحاض‪ ،‬وقد تحتاج الستخدامه عدة مرات‪.‬‬ ‫وليس لدي ولدى جيراني أي حل سوى استعمال المراحيض الطيارة [التخلص من‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نظرا ألن كياندا من‬ ‫الحقا في الخالء]‬ ‫الفضالت البشرية في أكياس بالستيكية تلقى‬ ‫المناطق التي يندر أن تجد فيها مراحيض بحفر امتصاصية – حتى من النوع الرديء –‬ ‫داخل الوحدات السكنية»‪.‬‬ ‫كريستين‪ ،‬مستوطنة كيبيرا‪ 12 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪2010‬‬

‫وأبلغ أحد المقيمين في مستوطنة موكورو منظمة العفو الدولية ما يلي‪« :‬ال يركز‬ ‫موظفو الصحة العامة الموجودون على األرض على المسائل المتعلقة بالصرف‬ ‫ً‬ ‫أبدا‪ .‬فهم مشغولون أكثر بالمشاريع التي يحصلون من خاللها على نقود‪،‬‬ ‫الصحي‬ ‫وعلى سبيل المثال‪ ،‬تطبيق القيود المفروضة على المشروبات الكحولية‪ .‬وأول مرة‬ ‫ً‬ ‫موظفا يعمل في الصحة العامة في منطقتي كانت عندما أنشئت «السلطة‬ ‫رأيت فيها‬ ‫(‪)104‬‬ ‫الوطنية للحملة ضد إساءة استعمال الكحول والعقاقير]»‪.‬‬ ‫وأكثر المتضررين من غياب مرافق الصرف الصحي للمراحيض والحمامات هن النساء‬ ‫والفتيات في هذه المستوطنات العشوائية‪ .‬فالعديد من النساء مضطرات إلى أن‬ ‫ً‬ ‫مترا من منازلهن للوصول إلى المراحيض المتوافرة‪ .‬وهذا غير آمن‬ ‫يمشين أكثر من ‪30‬‬ ‫بالنسبة إليهن‪ ،‬وخاصة في الليل‪.‬‬ ‫وأوضحت نساء من سكان أربع مستوطنات قابلتهن منظمة العفو الدولية أن الظروف‬ ‫الصحية السيئة قد أفضت إلى مستويات أعلى من اإلصابة بأمراض كالكوليرا‪ ،‬ما‬ ‫يترتب عليه تكبد نفقات عالية للصرف على الرعاية الصحية على حساب حاجات أساسية‬ ‫ً‬ ‫مترافقا مع غياب الحضور‬ ‫أخرى‪ .‬كما إن عدم وجود المراحيض والحمامات ضمن البيوت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا لمخاطر العنف الجنسي وغيره من‬ ‫الشرطي في المستوطنات‪ ،‬يعرض النساء‬ ‫أشكال العنف القائم على جنسهن بدرجة كبيرة‪ .‬وأبلغت نساء منظمة العفو الدولية‬ ‫بالعدد الكبير من النساء والفتيات الالتي تعرضن لالغتصاب وغيره من أشكال العنف‬ ‫كنتيجة مباشرة لمحاولتهن العثور على مرحاض أو حمام‪ ،‬أو السير نحوه‪ ،‬لمسافة ليست‬ ‫بالقليلة من بيوتهن‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فإن العديد من النساء والفتيات ال يخرجن إلى‬ ‫المرحاض أثناء الليل‪ .‬وألن العديد من النساء يعشن في بيوت من غرفة واحدة‪ ،‬فهن ال‬ ‫يتمتعن بأي شكل من أشكال الخصوصية عند االستحمام أو استخدام المرحاض‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪53‬‬

‫الحق في العمل والحقوق في العمل‬ ‫ش���ددت «اللجن���ة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة» على التأثير المتبادل ألحكام‬ ‫العهد التي تحمي الحق في العمل‪ ،‬وحقوق العمال‪ ،‬كحقهم في تكوين النقابات واالنضمام عليها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫فهما من بعض الحقوق األخرى‬ ‫وكذلك الحق في اإلضراب‪ .‬وتظل النظرة إلى الحق في العمل أقل‬ ‫ً‬ ‫أحيانا على أنه الحق في الحصول على وظيفة‪ .‬إذ يترتب على‬ ‫التي نناقش���ها هنا‪ ،‬ويس���اء تفس���يره‬ ‫الح���ق ف���ي العمل الحق في الحصول عل���ى عمل بال تمييز‪ ،‬وفي اختيار الش���خص لعمله بحرية دون‬ ‫قسر أو إكراه‪ ،‬وفي االنتفاع بنظام للحماية من الطرد الجائر‪ ،‬ووجود بنية داعمة تساعد في الحصول‬ ‫على العمل‪ ،‬بما في ذلك التعليم المهني المناسب‪ )105(.‬ويشمل الحق في العمل‪ ،‬على حد سواء‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مستقال (المشار إليها بعبارة مصادر العيش في سياقات خاصة)‪،‬‬ ‫عمال‬ ‫العمل المأجور ومن يعملون‬ ‫ويتطلب من الحكومات بس���ط تدابير الحماية لتش���مل األش���خاص الذين يعملون في القطاعات غير‬ ‫(‪)106‬‬ ‫الرسمية من االقتصاد‪.‬‬ ‫وتحم���ي حق���وق العمل حق كل ش���خص في ظروف عمل عادلة ومرضية‪ ،‬بم���ا في ذلك األجر العادل‬ ‫واألجر المتساوي للعمل المتساوي في القيمة‪ ،‬وظروف العمل اآلمنة والصحية‪ ،‬والقيود المعقولة‬ ‫على س���اعات العمل‪ ،‬وتدابي���ر الحماية للعامالت أثناء الحمل وبعده‪ ،‬والمس���اواة في المعاملة في‬ ‫مكان العمل‪.‬‬

‫‪54‬‬

‫دراسة حالة – عمل السخرة في قطر‬ ‫«نرجوكم مساعدتنا‪ ،‬فشركتنا‪ ...‬لم تدفع رواتبنا ألربعة أشهر‪ .‬ليست لدينا نقود لنأكل‬ ‫أو لدفع أجرة بيوتنا‪ .‬وإذا ذهبنا إلى مكتب العمل‪ ،‬فقد نفقد عملنا‪ .‬نرجوكم أن تبعثوا‬ ‫بهذه الرسالة إلى من يستطيعون مساعدتنا»‪.‬‬ ‫رسالة إلكترونية تلقتها منظمة العفو الدولية من عمال في قطر‪ ،‬يوليو‪/‬تموز ‪2013‬‬

‫يشكل العمال األجانب في قطر‪ ،‬البالغ عددهم ‪ 1.35‬مليون عامل‪ 94% ،‬من قوة العمل‬ ‫في البالد‪ .‬وبأمل تحسين حياتهم نتيجة للفقر الذي يعيشون في أوطانهم في جنوب‬ ‫وجنوب شرق آسيا‪ ،‬يعمل كثيرون في قطاع البناء على مشاريع تشييد بنية تحتية واسعة‬ ‫النطاق‪ ،‬بما في ذلك تلك ذات الصلة بكأس العالم ‪ .2022‬وقد تبين لمنظمة العفو‬ ‫الدولية أن القطاع يعج باالنتهاكات واالستغالل‪ ،‬من قبيل عدم دفع األجور‪ ،‬وظروف‬ ‫العمل القاسية والخطرة‪ ،‬وأوضاع السكن التي تبعث على الصدمة‪ .‬ناهيك عن وصول‬ ‫االستغالل‪ ،‬في بعض الحاالت‪ ،‬إلى حد عمل السخرة‪.‬‬ ‫وقد التقى الباحثون عشرات من عمال البناء الذين منعهم أصحاب العمل من مغادرة‬ ‫ً‬ ‫سبيال للمغادرة‪ .‬وكشفت دراسة‬ ‫البالد ألشهر عديدة – فغدوا عالقين في قطر ال يجدون‬ ‫مسحية للفترة المعاصرة عن أن جوازات سفر ‪ 90%‬من العمال المهاجرين محجوزة لدى‬ ‫ً‬ ‫«أحيانا‪ ،‬أو‬ ‫أصحاب العمل؛ وأن ‪ 21%‬من العمال تسلموا رواتبهم في الوقت المحدد‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أبدا»؛ وأن ‪ 20%‬حصلوا على راتب مختلف – أدنى – من المبلغ الذي وعدوا به‪.‬‬ ‫نادرا‪ ،‬أو‬ ‫وسلطت المعطيات التي توصل إليها باحثو منظمة العفو الدولية الضوء على عدم‬ ‫كفاية الترتيبات الحكومية المعتمدة لحماية العمال المهاجرين؛ وعلى أن العديد من‬ ‫أصحاب العمل يحتالون بصورة روتينية على تدابير الحماية الموجودة؛ وأن مفتشية‬ ‫العمل تعاني من نقص في الموارد البشرية‪ .‬وتبين لمنظمة العفو الدولية كذلك أن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫رئيسيا في تسهيل انتهاكات حقوق العمال‬ ‫عامال‬ ‫«نظام الكفيل» في قطر يشكل‬ ‫المهاجرين على نطاق واسع‪ .‬فبموجب هذا النظام‪ ،‬ال يستطيع العمال المهاجرون‬ ‫(‪)107‬‬ ‫مغادرة البالد أو تغيير وظائفهم دون إذن من صاحب العمل‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪55‬‬

‫الحق في سبيل انتصاف فعال‬ ‫لجمي���ع ضحايا انتهاكات حقوق اإلنس���ان الحق في س���بيل لالنتصاف الفعال‪ .‬وه���ذا الحق معترف به‬ ‫(‪)108‬‬ ‫بموجب معاهدات واتفاقيات دولية وإقليمية مختلفة‪.‬‬ ‫فقد أوضح���ت «اللجنة المعنية بالحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة» التزام الدول بضمان‬ ‫س���بيل فعال لالنتصاف من مرتكبي االنتهاكات االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪ ،‬بموجب المادة‬ ‫‪ )1(2‬من العهد‪ .‬وأكدت اللجنة على أنه «يتعين االعتراف بقواعد العهد بالطرق المناسبة في النظام‬ ‫القانون���ي المحل���ي‪ ،‬ويجب أن يتاح لكل مظل���وم أو مجموعة مظلومين س���بل االنتصاف أو التظلم‬ ‫(‪)109‬‬ ‫المناسبة وكذلك وضع وسائل مالئمة لضمان مساءلة الحكومة»‪.‬‬ ‫وعندم���ا يج���ري انتهاك الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪ ،‬يتعي���ن أن يتمتع جميع الضحايا‪،‬‬ ‫س���واء كان���وا من األف���راد أم من الجماعات أم مجتمع���ات بأكملها‪ ،‬بالحق في س���بيل انتصاف فعال‪.‬‬ ‫فوج���ود س���بل االنتصاف الفعالة يمكن أن يعزز قدرة األش���خاص والمجتمع���ات التي تئن تحت وطأة‬ ‫الفق���ر وتخضع لالنته���اكات على مطالبة الحكومات بحقوقها‪ .‬ويمكن اس���تخدام مث���ل هذه القنوات‬ ‫القانوني���ة كذلك‪ ،‬إلى جانب التعبئة االجتماعية للمجتمعات‪ ،‬في س���ياق كلتا االس���تراتيجيتين لكونها‬ ‫ً‬ ‫بعض���ا‪ .‬وأحد األمثلة على ذلك هو العمل ضمن حمل���ة التحرك من أجل العالج‬ ‫تس���ند وتعزز بعضها‬ ‫الذي يتم لضمان الحصول على الرعاية الصحية التي تنقذ حياة األش���خاص الحاملين لفيروس نقص‬ ‫(‪)110‬‬ ‫المناعة المكتسب‪/‬األيدز في جنوب أفريقيا‪.‬‬ ‫وينبغي أن يتضمن سبيل االنتصاف التدابير الضرورية إلصالح أضرار محددة لحقت بالضحايا‪ ،‬ومثال‬ ‫ً‬ ‫قسرا‪ ،‬والتعويض عليهم عما لحق بهم من خسارة‬ ‫ذلك إعادة البيوت التي تم إخالء األشخاص منها‬ ‫وع���ن أي أذى لح���ق بهم‪ ،‬وتقدي���م ضمانة قانونية بأن مثل هذا االنتهاك لن يتكرر‪ .‬وقد ش���دد العهد‬ ‫الدولي على أنه ينبغي‪ ،‬حيثما كانت س���بل االنتصاف متوافرة‪ ،‬أن تكون هذه السبل «سهلة المنال‬ ‫وميسرة وفي الوقت المناسب وفعالة»‪ .‬كما يتعين أن تتولى الدولة تنفيذها وأن تؤدي إلى وضع‬ ‫حد لالنتهاك‪.‬‬ ‫كما أكد العهد الدولي‪ ،‬أن أي شخص أو جماعة‪ ،‬من ضحايا االنتهاكات‪:‬‬ ‫«ينبغي أن يحصلوا على س���بيل قضائي فعال أو سبل انتصاف مناسبة‪ ،‬على الصعيدين الوطني‬ ‫والدول���ي‪ .‬وينبغي أن يتمتع جميع الضحايا لمثل هذه االنتهاكات بالجبر الكافي‪ ،‬الذي يمكن أن يأخذ‬ ‫(‪)111‬‬ ‫شكل رد االعتبار أو التعويض المالي أو اإلرضاء أو ضمانات عدم التكرار»‪.‬‬ ‫وفي المقام األول‪ ،‬ال يس���تدعي س���بيل االنتصاف بالضرورة الذهاب إلى المحكمة؛ إذ يمكن‪ ،‬على‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬التقدم بشكوى إلى لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬أو إلى هيئة إدارية أو نظام القضاء التقليدي‪،‬‬ ‫ش���ريطة أن تملك هذه الهيئات الس���لطات والموارد والخبرة الضرورية للتحقيق في الشكاوى والبت‬ ‫بشأنها ومراقبة مدى التقيد بما يصدر من قرارات عنها‪.‬‬ ‫بيد أنه‪ ،‬وإذا لم يشعر الضحية بالرضا عن القرار األولي وأراد أن يستأنف هذا القرار‪ ،‬يتعين أن يكون‬ ‫ً‬ ‫تماما لعدم الس���ماح بأن تنظر الش���كوى‪ ،‬في نهاية المطاف‪ ،‬آلية قضائية‪.‬‬ ‫لدى الدول س���بب وجيه‬ ‫فالمحاكم توفر حماية قوية ومستقلة للحقوق‪ ،‬كما تحفز الديمقراطية التشاركية‪ ،‬وتمكن األشخاص‬ ‫م���ن التصرف‪ ،‬وتج���ذر قدرتهم على التحدث إلى الحكومة‪ ،‬وتس���تدعي من هذه األخيرة االس���تجابة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫هيكليا‪ ،‬وليس‬ ‫إصالح���ا‬ ‫وتغ���دو التدابي���ر القضائية ضرورية على وجه خ���اص حيث يتطلب االنتصاف‬ ‫مجرد اإلسعاف في قضية فردية‪ ،‬وعلى سبيل المثال حينما تكشف االدعاءات المتعلقة بالتمييز عن‬ ‫‪56‬‬

‫فشل في السياسات أو ثغرات في األنظمة‪ .‬ويمكن لهذا أن يواجه أكبر التحديات من حيث التنفيذ‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نظرا ألنه ربما يتطلب إصالحات هيكلية للنظام‪ ،‬في القانون والممارس���ة على الس���واء‪ .‬بيد أن هذه‬ ‫تنطبق في حالة جميع حقوق اإلنسان‪ ،‬وليس الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية فحسب‪.‬‬ ‫وحي���ث تك���ون الدولة قد قدمت س���بل انتصاف قضائية لحقوق أخرى‪ ،‬فإن مب���دأ عدم قابلية الحقوق‬ ‫للتج���زؤ يقتض���ي وجود تبرير مقن���ع لمعاملة الحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية على نحو‬ ‫مختلف‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيض���ا أن تضمن الحماية الكافية للحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية في‬ ‫وينبغ���ي للدول‬ ‫القانون‪ ،‬وبصورة مثالية في الدس���تور أو ش���رعة الحقوق‪ ،‬وفي التش���ريع‪ .‬وتعني سبل االنتصاف‬ ‫ً‬ ‫أيضا إمكان التماس العدالة من قبل كل ش���خص‪ ،‬مع حصول من ال يستطيعون توكيل محام‬ ‫الفعال‬ ‫على المس���اعدة القانونية‪ ،‬وإزالة العقبات اإلجرائية التي تحول دون تقديم المنظمات غير الحكومية‬ ‫مطالب���ات تتعل���ق بالمصلحة العامة بالنيابة ع���ن عدد كبير من الضحايا‪ .‬كما تتطلب توعية األش���خاص‬ ‫بحقوقهم‪ ،‬وبقدرتهم على المطالبة بها‪ ،‬وتعريفهم بسبل االنتصاف التي يمكن أن يسلكوها‪.‬‬

‫النضال من أجل اإلنفاذ القانوني للحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫تناضل منظمة العفو الدولية من أجل إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وتدعو الحكومات إلى ما يلي‪:‬‬ ‫• ضمان إنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫يتعين على جميع الدول التصديق على العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫واالجتماعية والثقافية والبروتوكول االختياري الملحق به‪ .‬ويجب على الحكومات‬ ‫ضمان أن تكون هذه الحقوق قابلة لإلنفاذ في قوانين البالد‪.‬‬ ‫ميسرة وفعالة‬ ‫• ضمان االنتصاف من االنتهاكات بطرق‬ ‫ّ‬ ‫ً‬ ‫أيضا إزالة العقبات التي تحول دون التماس العدالة من‬ ‫يجب على الحكومات‬ ‫جانب ضحايا انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬وال سيما تلك التي تستثني من يعيشون‬ ‫تحت وطأة الفقر‪ ،‬وتقديم العون القانوني لهم‪ .‬وينبغي أن تضمن الحكومات‬ ‫كذلك امتالك المؤسسات الوطنية لحقوق اإلنسان والهيئات التنظيمية القدرة‬ ‫والصالحيات الالزمتين للتحقيق في الشكاوى المقدمة ضد االنتهاكات ومراقبة‬ ‫األداء الحكومي لضمان التقيد بمتطلبات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫• التقيد باألحكام على أكمل وجه‬ ‫يتعين على الحكومات إنفاذ القرارات المتعلقة بحقوق اإلنسان التي تصدر عن‬ ‫القضاء وعن آليات حقوق اإلنسان اإلقليمية والدولية‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪57‬‬

‫هوامش _ الفصل الثاني‬ ‫(‪ )46‬آيري ضد أيرلندا‪ ]1979[ )73/6289( ،‬االتفاقية األوروبية‬ ‫لحماية حقوق اإلنسان والحريات األساسية (‪ ،ECHR) 3‬قرار‬ ‫‪ 9‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،1979‬الفقرة ‪http://hudoc. ،26‬‬ ‫‪echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001‬‬‫}]"‪( 57420#{"itemid":["001-57420‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬

‫نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ ،12‬بروتوكول سان سلفادور‪http:// ،‬‬ ‫‪( www.oas.org/juridico/english/treaties/a-52.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ :)2014‬بين جملة معايير‪.‬‬ ‫(‪ )56‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ ،12‬الحق في الغذاء الكافي‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة‬ ‫رقم ‪ ،E/C.12/1999/5‬الفقرة ‪http://www1.umn.edu/ ،6‬‬ ‫‪( humanrts/gencomm/escgencom12.htm‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ُ )47‬انظر منظمة العفو الدولية‪ ،‬معايير مزدوجة‪ :‬سياسات‬ ‫تميز ضد الروما (رقم الوثيقة‪EUR :‬‬ ‫اإلسكان اإليطالية ِّ‬ ‫‪)30/008/2013‬؛ على الحافة‪ :‬إخالء قسري وعزل للروما في‬ ‫إيطاليا (رقم الوثيقة‪)EUR 30/010/2012 :‬؛ إيطاليا‪ :‬ال تسامح‬ ‫ً‬ ‫أبدا مع الروما (رقم الوثيقة‪.)2011/020/EUR 30 :‬‬

‫(‪ )58‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ ،12‬الحق في الغذاء الكافي‪ ،‬الفقرة ‪.8‬‬

‫(‪ )48‬أشارت اللجنة المعنية بحقوق الطفل إلى أن احترام الحق‬ ‫في التعليم يتطلب «االعتراف بالحاجة إلى مقاربة متوازنة‬ ‫للتعليم تنجح في التوفيق بين القيم المختلفة من خالل الحوار‬ ‫واحترام االختالف»‪ ،‬المالحظة العامة ‪ ،1‬هدف التعليم‪ ،‬وثيقة‬ ‫األمم المتحدة ‪ ،1/CRC/GC/2001‬الفقرة ‪.4‬‬

‫(‪ )59‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬مركز العمل‬ ‫بشأن الحقوق االجتماعية واالقتصادية ومركز الحقوق االقتصاية‬ ‫واالجتماعية ضد نيجيريا‪ ،‬الرسالة رقم ‪ ،96/155‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪http://www1.umn.edu/humanrts/africa/ ،2011‬‬ ‫‪( comcases/155-96.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫ً‬ ‫أيضا المادة ‪17‬من بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق‬ ‫(‪ُ )49‬انظر‬ ‫اإلنسان والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا‪ ،‬وحول‬ ‫«حق المرأة في بيئة ثقافية إيجابية»‪ ،‬بما في ذلك مشاركتها‬ ‫في صياغة السياسات الثقافية‪http://www.achpr.org/ :‬‬ ‫‪( /instruments/women-protocol‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬

‫(‪ )60‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬جوعى للحقوق‪ :‬حقوق اإلنسان‬ ‫وأزمة الغذاء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (كوريا‬ ‫الشمالية) (رقم الوثيقة‪.)ASA 24/003/2004 :‬‬

‫(‪ )50‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ ،21‬حق كل فرد في أن يشارك في الحياة الثقافية‪،‬‬ ‫‪ ،UN Doc. E/C/12/GC‬الفقرة ‪http://www1.umn.edu/ ،15‬‬ ‫‪( humanrts/gencomm/escgencom21.html‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )51‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ :‬الرسالة رقم ‪،1984/167‬‬ ‫لوبيكون ليك باند ضد كندا‪ ،‬وثيقة األمم المتحدة رقم ‪40‬‬ ‫(‪ ،)A/45/40‬على ‪http://www1.umn.edu/humanrts/ ،1‬‬ ‫‪( undocs/session45/167-1984.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪)2014‬؛ ومنظمة العفو الدولية‪ ،‬كندا‪« :‬الوقت يضيع» – احترام‬ ‫ً‬ ‫حقوق األرض للوبيكون كري تأخر‬ ‫كثيرا (رقم الوثيقة‪AMR :‬‬ ‫‪.)20/001/2003‬‬ ‫(‪ )52‬الميثاق العربي لحقوق اإلنسان‪ ،‬المادة ‪https:// ،)4(9‬‬ ‫‪( www1.umn.edu/humanrts/instree/loas2005.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )53‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المادة ‪ )3(24‬من اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل‪http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ ،‬‬ ‫‪( pages/crc.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ والمادة‬ ‫‪ 21‬من الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه؛ والمادتين ‪5‬‬ ‫و‪http://www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild. ،16‬‬ ‫‪( htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ اتفاقية القضاء‬ ‫على جميع أشكال التمييز ضد المرأة‪http://www.un.org/ ،‬‬ ‫‪( womenwatch/daw/cedaw/cedaw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪)2014‬؛ بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان‬ ‫والشعوب بشأن حقوق المرأة في أفريقيا (بروتوكول مابوتو)‪،‬‬ ‫‪( http://www.achpr.org/files/instruments/women‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )54‬برنامج األغذية العالمي‪http://www.wfp.org/hunger/ ،‬‬ ‫‪( faqs‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )55‬الحق في الغذاء الكافي‪ :‬المادة ‪ ،11‬العهد الدولي‪،‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/‬‬ ‫‪( CESCR.asp‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪)2(24‬‬ ‫(ج)‪ ،‬اتفاقية حقوق الطفل‪http://www.ohchr.org/en/ ،‬‬ ‫‪( professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬

‫‪58‬‬

‫(‪ )57‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ ،12‬الحق في الغذاء الكافي‪ ،‬الفقرة ‪.36‬‬

‫(‪ُ )61‬انظر تقرير المقرر الخاص بشأن حالة حقوق اإلنسان في‬ ‫جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (‪ 14 ،)319/A/68‬أغسطس‪/‬‬ ‫آب ‪http://www.ohchr.org/Documents/Countries/ ،2013‬‬ ‫‪( pdf.319-KP/A-68‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )62‬رسالة رقم ‪ 1997/763‬اآلنسة يكاتيرينا بافلوفنا النتسوفا‬ ‫ضد روسيا االتحادية‪UN Doc. CCPR/C/74/D/763/1997، ،‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/undocs/763-1997.‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ِّ .)2014‬‬ ‫ينظم العهد الدولي‬ ‫أوضاع جميع األشخاص المحرومين من حريتهم‪ :‬في السجون‪،‬‬ ‫والمستفيات وال سيما مستشفيات العالج النفسي –‬ ‫ومعسكرات االحتجاز‪ ،‬والمؤسسات اإلصالحية وغيرها (لجنة‬ ‫األمم المتحدة المعنية بحقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام ‪ 21‬بشأن‬ ‫المادة ‪ ،10‬الفقرة ‪.)2‬‬ ‫(‪ )63‬المادة ‪ ،)2(12‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد‬ ‫المرأة (سيداو)‪( ،‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫‪http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/cedaw.‬‬ ‫‪( htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪()2(14‬ب)‪،‬‬ ‫بروتوكول الميثاق األفريقي لحقوق اإلنسان والشعوب بشأن‬ ‫حقوق المرأة في أفريقيا‪http://www.achpr.org/files/ ،‬‬ ‫_‪instruments/women-protocol/achpr_instr_proto‬‬ ‫‪( women_eng.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )64‬الحق في السكن المالئم‪ :‬المادة ‪ ،11‬العهد الدولي‪،‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/‬‬ ‫‪( CESCR.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪،)2(14‬‬ ‫سيداو‪http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ ،‬‬ ‫‪( cedaw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادتان‬ ‫‪ )1(16‬و‪ ،)3(27‬اتفاقية حقوق الطفل‪http://www.ohchr. ،‬‬ ‫‪( org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪(5‬ه)(‪ ،)3‬االتفاقية الدولية‬ ‫للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪http://www. ،‬‬ ‫‪ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ ،)1(17‬العهد الدولي‬ ‫للحقوق المدنية والسياسية‪http://www.ohchr.org/en/ ،‬‬ ‫‪( professionalinterest/pages/ccpr.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ ،)1(8‬االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫‪http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.‬‬ ‫‪( pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المواد ‪ 8‬و‪ 11‬و‪،23‬‬ ‫اإلعالن األميركي بشأن حقوق اإلنسان وواجباته‪http://www. ،‬‬

‫‪cidh.oas.org/Basicos/English/Basic2.american%20‬‬ ‫‪( Declaration.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ بين‬ ‫جملة مواثيق‪ .‬وقد أوضحت اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية أبعاد الحق في السكن المالئم‪،‬‬ ‫في تعليقها العام ‪ ،4‬الحق في السكن المالئم‪UN Doc. ،‬‬ ‫‪http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d ،E/1992/23‬‬ ‫‪( 91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬كما جرى توضيحها في تقارير مقرر‬ ‫األمم المتحدة الخاص المعني بالحق في السكن المالئم بصفته‬ ‫ً‬ ‫مكونا من مكونات الحق في مستوى معيشي كريم‪.‬‬ ‫(‪ُ )65‬انظر ‪http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/‬‬ ‫‪GEN/G01/105/87/PDF/G0110587.pdf?OpenElement‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )66‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ ،4‬الحق في السكن المالئم‪UN Doc. ،‬‬ ‫‪ 13 ،E/1992/23/23‬ديسمبر‪/‬كانون األول ‪http://www. :1991‬‬ ‫‪unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/469f4d91a9378221c12563ed00‬‬ ‫‪( 53547e?Opendocument‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )67‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫(لجنة الحقوق االقتصادية)‪ ،‬التعليق العام ‪ ،4‬الحق في السكن‬ ‫المالئم‪ ،‬المادة ‪ )1/11‬الفقرة ‪.8‬‬ ‫(‪ )68‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ :7‬الحق في السكن المالئم – اإلخالء القسري‬ ‫(المادة ‪ 20 ،)1/11‬مايو‪/‬أيار ‪ ،1997‬الفقرات ‪ 13‬و‪ 15‬و‪:16‬‬ ‫‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/MasterFrameView/469f4d‬‬ ‫‪( 91a9378221c12563ed0053547e?Opendocument‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )69‬مفوضية األمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪ ،‬القرار‬ ‫‪ ،77/1993‬مارس‪/‬آذار ‪http://www.refworld.org/ :1993‬‬ ‫‪( docid/3b00f0c514.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫المتحدة اإلنمائي «وضع الروما في ‪ 11‬من الدول األعضاء‪/‬‬ ‫نتائج الدراسة المسحية في لمحة»‪ ،2012 ،‬ص ‪http://fra. :15‬‬ ‫‪europa.eu/en/publication/2012/situation-roma-11-eu‬‬‫‪( member-states-survey-results-glance‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )74‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬ما زال أطفال الروما يخسرون‪:‬‬ ‫استمرار العزل في المدارس السلوفاكية رغم إقرار القانون‬ ‫الجديد (رقم الوثيقة‪ )EUR 72/004/2009 :‬ص ‪.4‬‬ ‫(‪ ) 75‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬ما زال أطفال الروما يخسرون‪ ،‬ص ‪.2‬‬ ‫(‪ )76‬يتطلب واجب الحد األدنى األساسي من الدولة ضمان‬ ‫الوفاء بمستويات الحد األدنى األساسية‪ ،‬على األقل‪ ،‬من كل‬ ‫حق من الحقوق لكل شخص‪ ،‬وينبغي أن تقوم بذلك بصفته‬ ‫أولوية بغض النظر عن القيود المفروضة على الموارد‪ .‬ومع أنه‬ ‫ينبغي تفحص كل حق بمفرده‪ ،‬إال أن اللجنة المعنية بالحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية قد قدمت بعض اإلرشادات‬ ‫حول ما الذي يمكن أن يمثل المستويات األساسية لكل حق‪.‬‬ ‫وهكا‪ ،‬فإن الدولة الطرف التي يحرم فيها أي عدد كبير من األفراد‬ ‫من المواد الغذائية األساسية‪ ،‬ومن الرعاية الصحية األولوية‬ ‫األساسية‪ ،‬ومن المأوى والسكن األساسي‪ ،‬أو من أكثر أشكال‬ ‫التعليم أساسية‪ ،‬تكون‪ ،‬من النظرة األولى‪ ،‬قد تخاذلت عن الوفاء‬ ‫بالتزاماتها بموجب العهد‪ .‬وكما أكدت اللجنة‪ ،‬فإن قراءة العهد‬ ‫على نحو يجرده من ضمان مثل هذا الحد األدنى األساسي من‬ ‫االلتزام إنما يفرغه إلى حد كبير من مبرر وجوده‪ .‬اللجنة المعنية‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق العام ‪،3‬‬ ‫الفقرة ‪.10‬‬ ‫(‪ )77‬العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية‪،1966 ،‬‬ ‫)‪ UN Doc. A/6319 (1966‬المادة ‪http://www.unesco. :12‬‬ ‫‪org/education/information/nfsunesco/pdf/SOCIAL_E.‬‬ ‫‪( PDF‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )70‬المبادئ األساسية والمبادئ التوجيهية لعمليات اإلخالء‬ ‫والترحيل بدافع التنمية (المبادئ األساسية)‪UN Doc. A/ ،‬‬ ‫‪HRC/18: http://www2.ohchr.org/english/issues/housing/‬‬ ‫‪( docs/guidelines_en.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )71‬الحق في التعليم‪ :‬الحق في التعليم‪ :‬المادتان‬ ‫‪13‬و‪ 14‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪http://www.ohchr.org/EN/ ،‬‬ ‫‪( ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادتان ‪ 28‬و‪ 29‬من اتفاقية حقوق الطفل‪،‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/‬‬ ‫‪( crc.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ 10‬من‬ ‫سيداو‪http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ ،‬‬ ‫‪( cedaw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪13‬من‬ ‫«بروتوكول سان سلفادور»‪http://www.oas.org/juridico/ ،‬‬ ‫‪( english/treaties/a-52.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪)2014‬؛ البروتوكول ‪ 1‬لالتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫‪http://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ENG.‬‬ ‫‪( pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪11‬من الميثاق‬ ‫األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه‪http://www1.umn.edu/ ،‬‬ ‫‪( humanrts/africa/afchild.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪ ،)2014‬وغيرها‪ .‬وقد تم توضيح نطاق الحق في التعليم في‬ ‫التعليق العام ‪ 13‬للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬الحق في التعليم‪،UN Doc. E/C.12/1999/10 ،‬‬ ‫وتقارير المقرر الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم‬ ‫(‪ )72‬لمزيد من المعلومات‪ُ ،‬انظر كشروع الحق في التعليم‪،‬‬ ‫‪( www.right-to-education.org‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )73‬وكالة االتحاد األوروبي للحقوق األساسية‪ ،‬برنامج األمم‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪59‬‬

‫(‪ )78‬الحق في الصحة‪ :‬المادة ‪ ،12‬العهد الدولي‪http:// ،‬‬ ‫‪www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.‬‬ ‫‪( aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪(5‬ه)(‪ )4‬من‬ ‫االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪،‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/‬‬ ‫‪( CERD.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪(1/11‬و)‬ ‫من سيداو‪http://www.un.org/womenwatch/daw/ ،‬‬ ‫‪( cedaw/cedaw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة‬ ‫‪ 24‬من اتفاقية حقوق الطفل‪http://www.ohchr.org/en/ ،‬‬ ‫‪( professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ ،11‬الميثاق االجتماعي األوروبي المنقح‪،‬‬ ‫‪http://conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/163.‬‬ ‫‪( htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ 14‬من الميثاق‬ ‫األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه‪http://www.achpr.org/ ،‬‬ ‫‪( instruments/achpr/#a16‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛‬ ‫المادة ‪ 10‬من بروتوكول سان سلفادور‪http://www.oas.org/ ،‬‬ ‫‪( juridico/english/treaties/a-52.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪ ،)2014‬بين جملة صكوك‪.‬‬ ‫(‪ )79‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫التعليق العام ‪ ،14‬الحق في التمتع بأعلى مستوى من الصحة‬ ‫يمكن بلوغه‪ ،UN Doc. E/C.12/2000/4/En ،‬الفقرة ‪http:// ،11‬‬ ‫‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .)2014‬وقد تم إيضاح نطاق الحق‬ ‫في الصحة في عمل مقرر األمم المتحدة الخاص المعني‬ ‫بحق كل شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية‬ ‫والعقلية يمكن بلوغه (المقرر الخاص المعني بالحق في الصحة)‪.‬‬ ‫(‪ )80‬العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪.14‬‬ ‫مكيف من العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪.14‬‬ ‫(‪ )81‬‬ ‫َّ‬ ‫(‪ ،A. Chapman )82‬انتهاكات الحق في الرعاية الصحية‪،‬‬ ‫في المعهد الهولندي لحقوق اإلنسان‪ SIM ،‬رقم خاص ‪،20‬‬ ‫‪http://www.uu.nl/faculty/leg/NL/organisatie/ ،1998‬‬ ‫‪departementen/departementrechtsgeleerdheid/‬‬ ‫‪organisatie/onderdelen/studieeninformatiecen‬‬ ‫‪trummensenrechten/publicaties/simspecials/20/‬‬ ‫‪( Documents/20-04.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )83‬تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع‬ ‫بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه‪،‬‬ ‫‪http://www.un.org/ga/search/view_ ،2011 ،A/66/254‬‬ ‫‪( doc.asp?symbol=A/66/254‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )84‬تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحق كل شخص‬ ‫في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن‬ ‫بلوغه‪http://www.un.org/ga/search/ ،2011 ،A/66/254 ،‬‬ ‫‪( view_doc.asp?symbol=A/66/254‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )85‬تقرير مقرر األمم المتحدة الخاص المعني بحق كل‬ ‫شخص في التمتع بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية‬ ‫يمكن بلوغه‪http://daccess-dds-ny. ،2006 ،A/61/338 ،‬‬ ‫‪un.org/doc/UNDOC/GEN/N06/519/97/PDF/N0651997.‬‬ ‫‪( pdf?OpenElement‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .)2014‬وفي‬ ‫‪ ،2012‬أصدرت منظمة العفو الدولية واليونيسف وصندوق‬ ‫األمم المتحدة للسكان والبنك الدولي تقرير اتجاهات في‬ ‫معدالت وفيات األمهات‪ 1990 :‬إلى ‪ ،2010‬الذي بين أن األمر‬ ‫قد بدأ في التغير‪ .‬وبينما زادت معدالت وفيات األمهات في‬ ‫بعض البلدان خالل هذه الفترة‪ ،‬وبصورة رئيسية نتيجة انتشار‬ ‫فيروس نقص المناعة المكتسبة بدرجة كبيرة‪ ،‬إال أنها قد بدأت‬ ‫بالتراجع منذ توافر العالج المضاد للفيروس بصورة أكبر‪ُ .‬انظر‬ ‫اتجاهات معدالت وفيات األمهات‪ 1990 :‬إلى ‪ ،2010‬ص ‪:25‬‬

‫‪60‬‬

‫‪https://www.unfpa.org/webdav/site/global/shared/‬‬ ‫_‪documents/publications/2012/Trends_in_maternal‬‬ ‫‪( mortality_A4-1.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )86‬تقرير المقرر الخاص المعني بحق كل شخص في التمتع‬ ‫بأعلى مستوى من الصحة البدنية والعقلية يمكن بلوغه‪،‬‬ ‫‪http://daccess-dds-ny. :2007 ،A/HRC/7/11/Add.4‬‬ ‫‪un.org/doc/UNDOC/GEN/G08/112/70/PDF/G0811270.‬‬ ‫‪( pdf?OpenElement‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )87‬مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة‪ 9 ،‬أكتوبر‪/‬‬ ‫تشرين األول ‪http://daccess-dds- :A/HRC/RES/21/6 ،2012‬‬ ‫‪ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/G12/173/70/PDF/‬‬ ‫‪( G1217370.pdf?OpenElement‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬

‫(‪ )88‬يونيسف ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬ما تحقق من‬ ‫تقدم بشأن الصرف الصحي ومياه الشرب – تحديث لعام‬ ‫‪ )2013( 2013‬ص ‪http://apps.who.int/iris/bitstre :8‬‬ ‫‪( am/10665/81245/1/9789241505390_eng.pdf‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )89‬يونيسف ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬ماء الشرب‪ :‬المساواة‬ ‫والسالمة واالستدامة (‪ )2011‬ص ‪http://www.wssinfo. :11‬‬ ‫_‪org/fileadmin/user_upload/resources/report_wash‬‬ ‫‪( low.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )90‬منظمة الصحة العالمية‪/‬المفوضية العليا لحقوق‬ ‫اإلنسان‪ ،‬الحق في الماء‪ ،2003 ،‬ص ‪www.ohchr.org/ ،13‬‬ ‫‪( Documents/Publications/FactSheet35en.pdf‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )91‬الحق في الماء‪ :‬المادة ‪ ،11‬العهد الدولي‪http://www. ،‬‬ ‫‪ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ ،)2(24‬اتفاقية حقوق‬ ‫الطفل‪http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/ ،‬‬ ‫‪( pages/crc.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة‬ ‫‪ ،)2(14‬سيداو‪http://www.un.org/womenwatch/daw/ ،‬‬ ‫‪( cedaw/cedaw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة‬ ‫‪ ،)2(14‬الميثاق األفريقي لحقوق الطفل ورفاهه‪http:// ،‬‬ ‫‪( www1.umn.edu/humanrts/africa/afchild.htm‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬بين جملة صكوك‪ .‬واعترفت اللجنة‬ ‫المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬في تعليقها‬ ‫العام ‪،15‬بالحق في الماء كعنصر من عناصر الحق في مستوى‬ ‫معيشي مالئم‪http://www. ،UN Doc. E/C.12/2002/11 ،‬‬ ‫‪unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc40‬‬ ‫‪( 0389e94‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬واعترف به كذلك‬ ‫مجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة في ‪( 2010‬القرار‬ ‫‪http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/ ،)9/15‬‬ ‫‪( G10/166/33/PDF/G1016633.pdf?OpenElement‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ والجمعية العامة لألمم المتحدة في‬ ‫‪( 2013‬القرار ‪http://www.un.org/en/ga/ ،)A/RES/68/157‬‬ ‫‪( search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/157‬زيارة في ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫ضمنا في العهد واتفاقية‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ .)2014‬ولذا فهو مكرس‬ ‫حقوق الطفل‪.‬‬ ‫(‪ )92‬العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪ :15‬الحق في الماء‪،‬‬ ‫‪ ،UN Doc. E/C.12/2002/11‬الفقرة ‪http://www.unhchr. :12‬‬ ‫‪ch/tbs/doc.nsf/0/a5458d1d1bbd713fc1256cc400389e94‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )93‬العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪ ،15‬الفقرة ‪.37‬‬ ‫(‪ )94‬العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪ ،15‬الفقرة ‪.6‬‬ ‫(‪ )95‬العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪ ،15‬الفقرة ‪.16‬‬

‫(‪ )96‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬متعطشون إلى العدل‪ :‬القيود على‬

‫سبل حصول الفلسطينيين على المياه (رقم الوثيقة‪MDE :‬‬ ‫‪ ،)15/027/2009‬ص ‪.5‬‬ ‫(‪ )97‬مالحظة فنية رقم ‪ 9‬لمنظمة الصحة العالمية – الحد األدنى‬ ‫من كمية الماء الالزمة لالستعمال المنزلي في حاالت الطوارئ‪:‬‬ ‫‪http://wedc.lboro.ac.uk/knowledge/who_tne09.html‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )98‬شريط فيديو من إعداد منظمة «ماتشسوم ووتش»‬ ‫صور في المزرعة عقب خمسة أشهر‪:‬‬ ‫(مراقبة حواجز التفتيش)‬ ‫ِّ‬ ‫‪( http://uk.youtube.com/watch?v=oBbae-BD53k‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )99‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬متعطشون إلى العدل‪ :‬القيود على‬ ‫سبل حصول الفلسطينيين على المياه (رقم الوثيقة‪MDE :‬‬ ‫‪ ،)15/027/2009‬ص ‪.5‬‬ ‫(‪ )100‬يونيسف ومنظمة الصحة العالمية‪ ،‬ما أحرز من‬ ‫تقدم بشأن الصرف الصحي وماء الشرب – تحديث عام‬ ‫‪ )2013( 2013‬ص ‪http://apps.who.int/iris/bitstre :5‬‬ ‫‪( am/10665/81245/1/9789241505390_eng.pdf‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )101‬العهد الدولي‪ ،‬بيان بشأن الحق في الصرف الصحي‬ ‫صادر في ‪ 19‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪UN Doc. ،2010‬‬ ‫‪ ،E/C.12/2010/1‬الفقرة ‪http://www.ielrc.org/content/ :7‬‬ ‫‪( e1013.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬القرار ‪9/15‬‬ ‫(‪ )2010‬لمجلس حقوق اإلنسان التابع لألمم المتحدة وقرار‬ ‫الجمعية العامة ‪http://www.un.org/ :)2013( A/RES/68/157‬‬ ‫‪( en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/68/157‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫‪http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/‬‬ ‫‪( ccpr.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ 6‬من‬ ‫االتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري‪،‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/‬‬ ‫‪( CERD.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ 83‬من‬ ‫االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد‬ ‫أسرهم‪http://www2.ohchr.org/english/bodies/cmw/ ،‬‬ ‫‪( cmw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )109‬لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق العام ‪ :9‬التنفيذ على المستوى‬ ‫الوطني‪ 1 ،UN Doc. E/C.12/1998/24 ،‬ديسمبر‪/‬كانون األول‬ ‫‪ ،1998‬الفقرة ‪http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/4c :2‬‬ ‫‪eb75c5492497d9802566d500516036?Opendocument‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )110‬بناء القيادة المحلية واإلقليمية لمكافحة فيروس نقص‬ ‫المناعة المكتسبة‪www.tac.org.za/campaigns/build- ،‬‬ ‫‪( local-and-provincial-leadership-hiv‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )111‬التعليق العام ‪ 14‬للجنة الحقوق االقتصادية‪ :‬الحق في‬ ‫التمتع بأعلى مستوى من الصحة يمكن بلوغه (المادة ‪،)12‬‬ ‫‪ 11 ،E/C.12.2000/4‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،2000‬الفقرة ‪http:// :59‬‬ ‫‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )102‬المعايير المستخدمة هنا لوصف الحق في الصرف‬ ‫الصحي مشتقة من «بيان بشأن الحق في الصرف الصحي»‬ ‫للجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية وتقرير‬ ‫خبير األمم المتحدة المستقل المعني بمسألة التزامات حقوق‬ ‫اإلنسان المتعلقة بالحصول على ماء الشرب النظيف والصرف‬ ‫الصحي (‪ ،UN Doc. A/HRC/12/24 ،)2009‬الفقرات ‪66 – 64‬‬ ‫و‪http://www2.ohchr.org/english/bodies/ :80 – 70‬‬ ‫‪( hrcouncil/docs/12session/A-HRC-12-24_E.pdf‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )103‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬انعدام األمن والكرامة‪ :‬تجارب‬ ‫النساء في أحياء الصفيح بنيروبي‪ ،‬كينيا (رقم الوثيقة‪AFR :‬‬ ‫‪ ،)32?002/2010‬ص ‪.5‬‬ ‫(‪ )104‬مقابلة لمنظمة العفو الدولية‪ 18 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪.2012‬‬ ‫(‪ )105‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ :18‬الحق في العمل (المادة ‪،)6‬‬ ‫الفقرة ‪ 6 ،UN Doc. E/C.12/GC/18 ،8‬فبراير‪/‬شباط ‪:2006‬‬ ‫‪http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(Symbol)/E.C.12.‬‬ ‫‪( GC.18.En?OpenDocument‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )106‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،18‬الفقرتان ‪ 6‬و‪:10‬‬ ‫‪http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/‬‬ ‫‪G06/403/13/PDF/G0640313.pdf?OpenElement‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ُ )107‬انظر منظمة العفو الدولية‪ ،‬قطر‪ :‬الوجه المظلم للهجرة‪:‬‬ ‫أضواء على قطاع البناء في قطر قبل انطالق بطولة كأس العالم‬ ‫لكرة القدم (رقم الوثيقة‪.)MDE 22/010/2013 :‬‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬المادة ‪ 8‬من اإلعالن العالمي لحقوق‬ ‫(‪ُ )108‬انظر‪،‬‬ ‫اإلنسان‪( http://www.un.org/en/documents/udhr/ ،‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ )1(2‬من العهد الدولي‪،‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪61‬‬

‫ً‬ ‫قسرا‪ ،‬أبناء طائفة الروما ممن‬ ‫يوم جرى إخالؤهم‬ ‫يعيشون في مستوطنة شارع سكادارسكا يقومون‬ ‫بمحاوالت يائسة كي يوضحوا للشرطة بأنهم ال‬ ‫يستطيعون المغادرة ألنه ليس لديهم مكان آخر‬ ‫يذهبون إليه‪ .‬بلغراد‪ ،‬صربيا‪ ،‬أغسطس‪/‬آب ‪.2011‬‬ ‫ُ(انظر الصفحة ‪© Sanja Knezevic .)73‬‬

‫الفصل الثالث‬ ‫االلتزامات بموجب‬ ‫القانون الدولي‬

‫‪64‬‬

‫عل���ى الرغم م���ن أن المعايير الدولية المتعلق���ة بالحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية تنطبق‬ ‫ً‬ ‫عالميا‪ ،‬فإنها تأخذ بعين االعتبار الموارد المتفاوتة المتوفرة في كل دولة‪ .‬وهي تقر بحقيقة أن إنفاذ‬ ‫هذه الحقوق بش���كل كامل ال يتم إال بش���كل تدريج���ي مع مرور الزمن‪ ،‬حيث تتوفر الموارد البش���رية‬ ‫والتقني���ة واالقتصادية الكافي���ة‪ ،‬بما في ذلك عبر التعاون الدولي والمس���اعدات الدولية‪ ،‬من قبيل‬ ‫مساعدات التنمية‪.‬‬

‫واجبات احترام الحقوق وحمايتها والوفاء بها‬ ‫ً‬ ‫غالب���ا ما كان ُينظر إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية على أنها واجبات «إيجابية» على‬ ‫ً‬ ‫ويطلق عليها‬ ‫تندرا اسم «قائمة الرغبات»‪ )112(.‬وفي الحقيقة‪ ،‬أن تكون الدولة‬ ‫الدول بشكل أساسي‪ُ ،‬‬ ‫«معيل الملجأ األخير»(‪( )113‬أن تتدخل عندما يتعذر على األفراد والجماعات تحقيق حقوقها) هو‬ ‫بمثابة ُ‬ ‫واحد من عناصر واجبات الدولة‪.‬‬ ‫مجرد‬ ‫ٍ‬ ‫وثمة أنواع ثالثة لواجبات الدولة في إعمال جميع حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫ ‬

‫االحترام‪ :‬عدم إعاقة ممارسة الحق‪.‬‬

‫ ‬

‫الحماية‪ :‬ضمان عدم قيام اآلخرين بعرقلة إعمال الحق‪ ،‬وذلك من خالل وضع األنظمة وسبل‬ ‫االنتصاف الفعالة‪.‬‬

‫ ‬

‫الوفاء‪ :‬ويشمل تعزيز الحقوق وتيسير الحصول عليها‪ ،‬وتلبية حاجات غير القادرين على تأمين‬ ‫(‪)114‬‬ ‫حاجاتهم‪.‬‬

‫إن واجب احترام حقوق اإلنس���ان يقتضي من الدول أن تمتنع عن عرقلة تمتع األش���خاص بحقوقهم‬ ‫اإلنسانية‪ ،‬سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة‪ )115(.‬وهذا واجب مباشر‪ ،‬يشمل احترام الجهود التي‬ ‫يبذلها األش���خاص بأنفس���هم إلحقاق حقوقهم‪ .‬ويتعين على الحكومات عدم ممارس���ة التعذيب‪ ،‬أو‬ ‫من���ع الحق في اإلضراب على نحو غير واجب‪ ،‬أو اإلغالق التعس���في للم���دارس الخاصة التي تدرس‬ ‫بلغات األقليات‪ ،‬أو تنفيذ عمليات إخالء قس���رية دون اللجوء إلى العملية القانونية الواجبة أو توفير‬ ‫ً‬ ‫مثال‪.‬‬ ‫المسكن البديل‬ ‫وبمقتض���ى واج���ب حماية حقوق اإلنس���ان‪ ،‬يتعين على ال���دول أن تبادر إلى منع وق���وع الضرر الذي‬ ‫تس���ببه انته���اكات حقوق اإلنس���ان على أي���دي أطراف ثالثة – م���ن قبيل األفراد والمش���اريع التجارية‬ ‫أو غيره���م م���ن الفاعلين غي���ر التابعين للدولة – والتحقي���ق فيها والمعاقبة عليه���ا وضمان اإلنصاف‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬بتنظيم ومراقبة اس���تخدام‬ ‫لضحاياها‪ .‬وهذا واجب مباش���ر‪ .‬ويتعين على الحكومات أن تقوم‪،‬‬ ‫ش���ركات األمن الخاص���ة‪ ،‬واالنبعاثات الصناعية التي تنطوي على مخاط���ر محتملة‪ ،‬ومعاملة أصحاب‬ ‫العم���ل للعم���ال‪ ،‬ومدى كفاية ومالئمة الخدمات التي تفوضها الدولة إلى جهات أخرى أو تخصصها‪،‬‬ ‫(‪)116‬‬ ‫ومنها الخدمات الطبية الخاصة والمدارس الخاصة‪.‬‬ ‫وعل���ى الدول واج���ب في أن تفي بإعمال بحقوق اإلنس���ان‪ ،‬وذلك باتخاذ خطوات تش���ريعية وإدارية‬ ‫ومالية وقضائية‪ ،‬وغير ذلك من الخطوات‪ ،‬باتجاه اإلعمال التام لحقوق اإلنس���ان‪ .‬ويمكن تحقيق هذا‬ ‫االلتزام بشكل تدريجي‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪65‬‬

‫وهو يش���مل واجب التيس���ير (زيادة فرص الحصول على الموارد ووسائل اكتساب الحقوق)‪ ،‬وواجب‬ ‫التوفير (التأكد من أن جميع الس���كان يمكن أن ينالوا حقوقهم عندما يكونون غير قادرين على القيام‬ ‫بذلك بأنفس���هم)‪ ،‬وواجب التعزيز (وهو ضمان التعليم المناسب والوعي العام بالحق وسبل تأمينه‬ ‫م���ن جانب الش���خص)‪ .‬فيتعين على الس���لطات‪ ،‬على س���بيل المث���ال‪ ،‬تزويد المتهمين بأي تفس���ير‬ ‫يحتاج���ون لفه���م إج���راءات المحاك���م‪ ،‬أو توفير تدري���ب مهني حقيق���ي لضمان اس���تفادة الطلبة من‬ ‫التعليم‪ )117(.‬وفوق ذلك كله‪ ،‬يجب على الحكومات أن تعطي األولوية لتلبية المس���تويات األساسية‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‪.‬‬ ‫الدنيا لكل حق‪ ،‬وخاصة بالنسبة للفئات األشد‬

‫األرجنتين‪ :‬المحكمة تأمر الحكومة بتصنيع اللقاح‬ ‫ضمن واجبها نحو الوفاء بالحقوق‪ ،‬يجب على الدول أن تعطي األولوية للحد األدنى‬ ‫من التزاماتها األساسية‪ .‬فالحق في الصحة يشمل مكافحة األوبئة‪ .‬ففي العام ‪،1998‬‬ ‫استخدمت مارييال سيسيليا فايسكونتي‪ ،‬وهي طالبة في كلية الحقوق في األرجنتين‪،‬‬ ‫بالتعاون مع أمين ديوان المظالم الوطني‪« ،‬أمر المثول أمام القاضي»‪ ،‬في سياق‬ ‫النشاط الصفي‪ ،‬من أجل احترام الحقوق الدستورية‪ ،‬ومطالبة الدولة باتخاذ إجراء أكثر‬ ‫فعالية بهدف إعمال الحق في الصحة‪ ،‬ومواجهة وباء حمى النـزف الدموي الذي كان‬ ‫يهدد حياة ثالثة ماليين ونصف مليون مواطن أرجنتيني‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫نظرا‬ ‫أمرا بأن تقوم الدولة بإنتاج لقاح ضد المرض‪،‬‬ ‫وأصدرت محكمة االستئناف االتحادية‬ ‫ً‬ ‫فريدا من نوعه في األرجنتين‪ ،‬ورأى القطاع الخاص أن إنتاج هذا اللقاح غير‬ ‫ألن الوباء كان‬ ‫وحملت‬ ‫وخولت المحكمة أمين ديوان المظالم صالحية مراقبة تنفيذ هذا األمر‪،‬‬ ‫مربح‪.‬‬ ‫َّ‬ ‫َّ‬ ‫ً (‪)118‬‬ ‫مسؤولية التنفيذ لوزير الصحة شخصيا‪.‬‬ ‫وفي هذه القضية‪ ،‬رأت المحكمة أن الدولة يجب أن تتخذ تدابير محددة وملموسة (إنتاج‬ ‫ً‬ ‫مستعدا للتدخل حياله‪.‬‬ ‫اللقاح) لمكافحة وباء نادر في البالد‪ ،‬لم يكن القطاع الخاص‬

‫الواجبات الفورية و«اإلعمال التدريجي» للحقوق‬ ‫يتمث���ل الواجب الرئيس���ي للدول‪ ،‬بموجب المعايير الدولية لحقوق اإلنس���ان‪ ،‬ف���ي اإلعمال الكامل‪،‬‬ ‫ً‬ ‫تدريجيا‪ ،‬للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إلى أقصى حد ممكن تسمح به الموارد المتاحة‬ ‫(«اإلعمال التدريجي»)‪ )119(.‬وعلى الدول واجب اتخاذ خطوات مقصودة وملموس���ة وهادفة «سريعة‬ ‫قدر اإلمكان» نحو الوفاء بتلك الحقوق‪ )120(.‬ومثل هذه التدابير قد تش���مل اعتماد إصالحات‬ ‫وفعال���ة ْ‬ ‫تشريعية أو إدارية أو اقتصادية أو مالية أو تعليمية أو اجتماعية‪ ،‬أو وضع برامج عمل‪ ،‬أو إنشاء هيئات‬ ‫(‪)121‬‬ ‫مراقبة مناسبة‪ ،‬أو اتخاذ إجراءات قضائية‪.‬‬ ‫وباإلضافة إلى واجب اإلعمال التدريجي للحقوق‪ ،‬تقع على عاتق الدولة واجبات فورية عديدة تتعلق‬ ‫(‪)122‬‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية التي ال تعتمد على الموارد المتاحة‪.‬‬

‫‪66‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫فوريا‪ .‬كما أن مفه���وم اإلعمال التدريج���ي للحقوق ال يبرر‬ ‫التزام���ا‬ ‫فواج���ب «اتخ���اذ الخطوات» يعتبر‬ ‫تقاعس الحكومة بذريعة أن الدولة لم تصل بعد إلى مس���توى معين من التطور االقتصادي‪ .‬وعلى‬ ‫العك���س من ذلك‪ ،‬فإن اتخاذ خطوات للحد من الحق���وق أو اتخاذ خطوات تراجعية‪ ،‬من قبيل التقليص‬ ‫الهائل لالستثمار في خدمات التعليم أو الصحة‪ ،‬ال يمكن تبريره إال بدراسة جميع الموارد المتوافرة‬ ‫ف���ي الدول���ة (بما فيها تل���ك المتاحة من خالل التع���اون الدولي)‪ ،‬والطيف الكام���ل لاللتزامات التي‬ ‫(‪)123‬‬ ‫تواجهها الدولة‪.‬‬ ‫وك���ي تتمكن الدولة من االس���تناد إلى الظروف الخارجة عن إرادته���ا لتبرير التراجع عن إعمال الحقوق‪،‬‬ ‫يتعي���ن عليه���ا أن تُ ظهر بش���كل معقول أنها لم تس���تطع منع ح���دوث التأثير الس���لبي على الحقوق‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬رأت «اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب» أن زائير (التي كانت تسمى‬ ‫ً‬ ‫حاليا) انتهك���ت الحق في التعليم‬ ‫جمهوري���ة الكونغو الديمقراطية حينئذ وعادت إلى االس���م نفس���ه‬ ‫(‪)124‬‬ ‫عندما أغلقت المدارس الثانوية والجامعات لمدة سنتين إبان فترة النـزاع المسلح‪.‬‬ ‫وثم���ة واجب ف���وري آخر على الدول���ة‪ ،‬وهو واجب إعط���اء األولوية «لاللتزامات األساس���ية الدنيا»‪،‬‬ ‫لضم���ان الحد األدنى من المس���تويات األساس���ية لكل حق من الحقوق للجمي���ع‪ .‬فبموجب الحق في‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬تشمل االلتزامات األساسية الحق في التعليم األساسي اإللزامي المجاني‪ ،‬وضمان‬ ‫التعليم‪،‬‬ ‫ع���دم تدري���س األطفال بأس���لوب عنص���ري أو متعصب ضد الجن���س اآلخر‪ ،‬أو أي أس���لوب آخر يقوم‬ ‫عل���ى التميي���ز‪ .‬وبموجب الحق في الصحة‪ ،‬يجب على ال���دول أن تكفل إمكانية الحصول على األدوية‬ ‫األساس���ية والعناي���ة الطارئ���ة ورعاية ما قب���ل الوالدة وبعده���ا‪ .‬ولتبرير العجز عن الوف���اء بااللتزامات‬ ‫األساسية‪ ،‬يتعين على الدول أن تُ ظهر أنها فعلت كل ما في وسعها‪.‬‬

‫«إن الدول���ة الط���رف التي ُيحرم عدد كبير م���ن األفراد فيها من المواد الغذائية األساس���ية أو الرعاية‬ ‫الصحية األساسية أو المأوى األساسي أو األشكال األساسية للتعليم‪ ،‬تعتبر‪ ،‬للوهلة األولى‪ ،‬عاجزة‬ ‫(‪)125‬‬ ‫عن الوفاء بالتزاماتها بموجب العهد الدولي»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ .‬إذ أن اعتماد قوانين وسياس���ات وممارس���ات لها‬ ‫كم���ا أن واج���ب عدم التمييز هو واجب فوري‬ ‫تأثير تمييزي مباش���ر أو غير مباش���ر على قدرة األش���خاص على إحقاق حقوقهم يصل إلى حد انتهاك‬ ‫حقوق اإلنسان‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪67‬‬

‫نساء وفتيات ورجال وصبيان يخرجون إلى الشوارع‬ ‫في نيكاراغوا في «يوم عدم تجريم اإلجهاض في‬ ‫أمريكا الالتينية ودول الكاريبي»‪ 28 ،‬سبتمبر‪/‬أيلول‬ ‫‪© Amnesty International .2011‬‬ ‫(‪)photo: Grace Gonzalez‬‬

‫نيكاراغوا‪ :‬تجريم اإلجهاض وأثر ذلك على النساء‬ ‫والفتيات‬ ‫«في السابق‪ ،‬لم تجبر المرأة على اتباع مسار بعينه في العالج‪ ...‬إذ كان [للمرأة]‬ ‫كل الحق في أن تقول‪‹ ،‬أفهم المخاطر‪ ،‬وأعرف أنني ربما أموت‪ ،‬ولكنني قد اخترت‬ ‫مواصلة هذا الحمل›‪ ...‬وبالمثل‪ ،‬إذا أبلغتني امرأة بأنه ‹يحزنني أن أفقد جنيني‪،‬‬ ‫ولكنني أريد عالج السرطان›‪ ،‬فإنني سأحترم حقها في اختيار الحياة»‪.‬‬ ‫طيبب نيكاراغوي قابلته منظمة العفو‪ ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪2008‬‬

‫(‪)126‬‬

‫منذ يوليو‪/‬تموز‪ ،‬أصبح اإلجهاض في نيكاراغوا مخالفة قانونية‪ ،‬في جميع الظروف‪.‬‬ ‫وقبل ‪ ،2006‬كان القانون يسمح باإلجهاض للنساء والفتيات في نيكاراغوا الالتي‬ ‫يتهدد الحمل حياتهن أو صحتهن‪ ،‬وفي بعض الحاالت‪ ،‬كانت الناجيات من االغتصاب‬ ‫يجرم اآلن جميع‬ ‫يستثنين من الحظر العام المفروض على اإلجهاض‪ .‬ولكن القانون ِّ‬ ‫أشكال اإلجهاض‪ ،‬بغض النظر عن الظروف التي تدفع إلى طلبه أو الحصول عليه أو‬ ‫(‪)127‬‬ ‫القيام به‪.‬‬

‫«أيدي األطباء مغلولة‪ ...‬ونشعر بالقلق حتى عندما نقوم بمعالجة حاالت سقوط‬ ‫الجنين‪ ،‬على سبيل المثال»‪.‬‬ ‫طبيب نيكاراغوي قابلته منظمة العفو الدولية‪ ،‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪2008‬‬

‫(‪)128‬‬

‫ويعني إقرار هذا القانون أن التدخالت الطبية إلنقاذ الحياة‪ ،‬التي ربما يكون األطباء قد‬ ‫أوصوا بها للنساء والفتيات في حاالت الخطر الشديد‪ ،‬قد أصبحت اآلن غير واردة في‬ ‫واقع الحال ما لم يكن لدى الطبيب االستعداد للمجازفة بمستقبله المهني‪ ،‬وباحتمال أن‬ ‫(‪)129‬‬ ‫يذهب إلى السجن‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫فوريا‪ .‬فيجب على الدولة أن تصل إلى‬ ‫واجبا‬ ‫استضعافا‬ ‫ويعتبر واجب إعطاء األولوية للفئات األشد‬ ‫المهمشين والذين يعانون من اإلقصاء‪ ،‬ممن يواجهون أضخم الحواجز في طريق التمتع بحقوقهم‪،‬‬ ‫(‪)130‬‬ ‫كما يجب إعطاؤهم «الفرصة األولى» عند تخصيص الموارد‪.‬‬

‫«حتى في أوقات وجود قيود ش���ديدة على الموارد‪ ...‬فإنه يمكن‪ ،‬ال بل يجب‪ ،‬توفير الحماية ألفراد‬ ‫(‪)131‬‬ ‫ً‬ ‫نسبيا»‪.‬‬ ‫موجهة ومتدنية التكاليف‬ ‫المجتمع المستضعفين عن طريق اعتماد برامج‬ ‫ّ‬

‫‪70‬‬

‫واجبات عابرة للحدود‬ ‫«إننا ندرك أنه تقع على عاتقنا‪ ،‬إلى جانب مسؤوليات كل منا تجاه مجتمعه‪ ،‬مسؤولية جماعية هي‬ ‫مسؤولية دعم مبادئ الكرامة اإلنسانية والمساواة والعدل على المستوى العالمي‪ .‬ومن ثم فإن‬ ‫ً‬ ‫واجبا تجاه جميع سكان العالم‪ ،‬وال سيما أضعفهم‪ ،‬وبخاصة أطفال العالم‪،‬‬ ‫علينا‪ ،‬باعتبارنا قادة‪،‬‬ ‫فالمستقبل هو مستقبلهم»‪.‬‬ ‫إعالن األمم المتحدة بشأن األلفية‪ ،‬الذي تبنته قمة األلفية لألمم المتحدة في العام ‪2000‬‬

‫(‪)132‬‬

‫إن تنامي تأثير الش���ركات غير الوطنية وس���واها من أطراف القطاع الخ���اص‪ ،‬وعولمة العمل والتجارة‬ ‫ً‬ ‫جميعا أن األبعاد الدولية اللتزامات‬ ‫والتمويل واالستثمار‪ ،‬والطبيعة المتغيرة لتمويل التنمية‪ ،‬تعني‬ ‫حقوق اإلنسان قد غدت أكثر أهمية منها في أي وقت مضى‪.‬‬ ‫فم���ع تعاظ���م انتقال رأس المال والس���لع والخدمات‪ ،‬يج���ري تركيز االهتمام‪ ،‬على نح���و متزايد‪ ،‬على‬ ‫التزامات الدول تجاه الحقوق اإلنسانية للبشر خارج حدودها‪ .‬ويشمل هذا ضرورة أن تقوم الحكومات‬ ‫بتنظيم أنش���طة الشركات آخذه في الحس���بان تأثيرات هذه األنشطة على حقوق اإلنسان فيما وراء‬ ‫البح���ار‪ .‬ويمك���ن أن يكون للمؤسس���ات المالي���ة الدولية دور عمي���ق األثر على حقوق اإلنس���ان‪ ،‬ولذا‬ ‫ً‬ ‫اس���تمرارا لواجباتها إزاء حقوق اإلنسان عندما تتحرك في إطار‬ ‫فينبغي على الدول االعتراف بأن ثمة‬ ‫(‪)133‬‬ ‫هذه المنظمات‪.‬‬ ‫إن واجب���ات الدول نح���و احترام وحماية وإعمال الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية ال تنحصر‬ ‫ف���ي الوالية القضائي���ة لهذه الدول عل���ى أراضيها أو عل���ى المناطق الخاضعة لس���يطرتها الفعلية‪،‬‬ ‫وإنما تمتد لتش���مل القيام بأفعال خارج حدودها‪ )134(.‬إذ ينبغي إخضاع الدولة للمحاس���بة حيثما تؤدي‬ ‫أنش���طتها في بلد آخر إلى التقويض المباش���ر لقدرة س���كان ذلك البلد على التمتع بحقوقهم (عدم‬ ‫احت���رام الحق���وق خارج الحدود)‪ ،‬أو عندما يفضي الفش���ل في تنظيم الفاعلين الوطنيين (كالش���ركات‬ ‫تقوض حقوق‬ ‫الكبرى) إلى ذلك‪ ،‬أو عندما تقدم الدولة المعنية مس���اعدات إلى دول أخرى بش���روط ِّ‬ ‫اإلنسان (اإلخفاقات ذات الصلة بواجب إنفاذ الحقوق)‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪71‬‬

‫مبادئ ماستريخت بشأن التزامات‬ ‫الدول العابرة للحدود في مجال الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫(‪)135‬‬

‫ً‬ ‫فريقا‬ ‫عين «مجلس حقوق اإلنسان» التابع لألمم المتحدة‬ ‫في سبتمبر‪/‬أيلول ‪َ ،2011‬‬ ‫من الخبراء في القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ ،‬بمن فيهم ‪ 12‬من األعضاء الحاليين‬ ‫أو السابقين في هيئات مراقبة تنفيذ الدول لمعاهدات حقوق اإلنسان والخبراء‬ ‫المستقلون للموضوعات التابعون لألمم المتحدة‪ ،‬وتبنى الفريق «مبادئ ماستريخت‬ ‫بشأن التزامات الدول العابرة للحدود في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية»‪ .‬وتنبثق هذه المبادئ من القانون الدولي وتهدف إلى توضيح محتوى‬ ‫االلتزامات عبر الحدود بإنفاذ الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وتؤكد المبادئ على أن الدول ملزمة بالتعاون مع الدول األخرى ومساعدتها في إنفاذ‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬كما تشدد على أنه يمكن‪ ،‬بل يجب‪ ،‬مساءلة‬ ‫الدول عن انتهاكات حقوق اإلنسان التي تنجم عن افعالها أو امتناعها عن القيام بما‬ ‫ينبغي عليها‪ ،‬بما يلحق الضرر بحقوق اإلنسان خارج حدودها‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫نظرا لعدم الت���وازن الصارخ في القوة االقتصادي���ة بين الدول‪ ،‬فإن‬ ‫عموما‪ ،‬أنه‬ ‫وم���ن المعترف ب���ه‪،‬‬ ‫التع���اون الدول���ي والمس���اعدات الدولية يعتبران عاملين حاس���مين في إعمال الحق���وق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية لجميع البشر‪ .‬بيد أنه على الرغم من االهتمام الكبير الذي يولى للتعاون في‬ ‫المجال التنموي‪ ،‬فإن قلة من الناس تدرك أن المس���اعدات الدولية ليس���ت مجرد مسألة أعمال خيرية‬ ‫(‪)136‬‬ ‫أو خدمة مستنيرة للمصالح الذاتية‪ ،‬وإنما أحد التزامات حقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫فعلى جميع الدول األعضاء في األمم المتحدة التزام باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة لتحقيق االحترام‬ ‫العالمي الش���امل لحقوق اإلنس���ان للجميع دون تمييز‪ ،‬والتقيد بها‪ )137(.‬وتل���زم المعايير الدولية‪ ،‬وال‬ ‫س���يما «العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية»‪ ،‬الدول باتخاذ خطوات‪،‬‬ ‫بص���ورة منفردة ومن خالل المس���اعدات والتع���اون الدوليين‪ ،‬وبناء على الح���د األقصى من الموارد‬ ‫(‪)138‬‬ ‫المتاحة‪ ،‬من أجل التحقيق الكامل للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ويج���ب أن يتأس���س التع���اون الدولي‪ ،‬في جميع األوقات‪ ،‬عل���ى القبول‪ )139(.‬إال أن���ه على الدول أن‬ ‫تس���عى إلى الحص���ول على المس���اعدة الدولية حيثما تعجز ع���ن الوفاء بالحد األدنى م���ن التزاماتها‬ ‫األساس���ية‪ )140(.‬وبالمث���ل‪ ،‬ثمة واجب على الدول «القادرة على المس���اعدة» ف���ي أن تقدم التعاون‬ ‫والع���ون الدوليين‪ ،‬س���واء في المج���ال االقتصادي أم في المجال التقني‪ ،‬إل���ى الدول األخرى التي‬ ‫(‪)141‬‬ ‫تحتاجهما للوفاء بالحد األدنى من التزاماتها األساسية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫دائما على نحو يتسق مع معايير حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫ويجب أن يتم تقديم التعاون والمساعدة الدوليين‬ ‫وبطريق���ة خالية من التمييز تعطي األولوية لتحقيق مس���توى الحد األدنى م���ن الحقوق للجميع‪ ،‬بما‬ ‫ً‬ ‫تهميش���ا‪ .‬فعلى الرغم من االعتراف المتزايد بأنه ينبغي للتعاون الدولي أن‬ ‫في ذلك ألكثر الفئات‬ ‫ال يفضي إلى «إلحاق الضرر»‪ )142(،‬إال أنه يمكن للتعاون والمس���اعدات أن ِّ‬ ‫يخلفا في بعض الحاالت‬

‫‪72‬‬

‫ً‬ ‫آثارا س���لبية على حقوق اإلنس���ان‪ .‬ومن واجب جميع الدول ضمان أن ال تؤدي مثل هذه المساعدات‬ ‫إلى انتهاكات لحقوق اإلنس���ان‪ .‬وهذا يعني‪ ،‬على س���بيل المثال‪ ،‬أنه ينبغي للمس���اعدات التنموية‬ ‫أن ال تدعم مشاريع تنطوي على عمليات إخالء قسري أو تؤيد التمييز أو تغرس بذوره‪ .‬وعلى الدول‬ ‫المتلقية للمساعدات كذلك واجب في أن تضمن استخدامها على نحو يتماشى مع المعايير الدولية‬ ‫لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫صربيا‪ :‬هل ينبغي أن تكون عمليات اإلخالء‬ ‫ً‬ ‫ثمنــا للتنمية؟‬ ‫القسري‬ ‫ً‬ ‫وجزئيا‬ ‫أدى مشروع للبنية التحتية موله «البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية»‪،‬‬ ‫«بنك االستثمار األوروبي»‪ ،‬إلى اإلخالء القسري لتجمعات الروما (الغجر) في بلغراد‪،‬‬ ‫تلب معيار الحق في سكن‬ ‫الذين انتقل بعضهم إلى السكن في حاويات معدنية لم ِّ‬ ‫(‪)143‬‬ ‫مناسب‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قسرا ‪ 175‬عائلة من الروما من‬ ‫ففي ‪ 31‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،2009‬أخلت سلطات بلغراد‬ ‫ً‬ ‫تمهيدا لمباشرة أعمال البناء في جسر «غازيال بريدج»‬ ‫مستوطنتهم في «غازيال بريدج»‪،‬‬ ‫المهلهل‪ ،‬كجزء من مشروع إلقامة طريق سريع يتكلف عدة ماليين يورو وإنشاء مشاريع‬ ‫البنية التحتية الالزمة له‪ .‬وعلى الرغم من اشتراطات البنك األوروبي على سلطات‬ ‫مدينة بلغراد بأن تضع خطة عمل مواتية وتقديم سكن دائم مناسب للمتضررين‪ ،‬فقد‬ ‫ً‬ ‫قسرا من قبل سلطات مدينة بلغراد‪ .‬ووفر لنحو ‪ 114‬أسرة‬ ‫تم إخالء عائالت الروما‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫بديال في حاويات معدنية ال تلبي مواصفات السكن البديل المناسب‪ .‬وأكرهت‬ ‫مسكنا‬ ‫ً‬ ‫‪ 61‬أسرة أخرى كانت قد أخليت قسرا من «غازيال» على العودة إلى أماكنها األصلية‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا لحقهم في حرية التنقل‪ .‬وعاد العديد من هذه‬ ‫في جنوب صربيا‪ ،‬فيما شكل‬ ‫األسر إلى مساكن غير مناسبة وإلى البطالة‪ ،‬وواجه هؤالء صعوبات في الحصول على‬ ‫المستويات األساسية من حقوقهم االجتماعية واالقتصادية‪.‬‬ ‫وفي سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2009‬تقدم «مركز البيئة والتنمية المستدامة» و«شبكة‬ ‫سي أي أي لمراقبة البنوك»(‪ )144‬بشكوى إلى مكتب الشكاوى في «بنك االستثمار‬ ‫األوروبي»(‪ )145‬أشارا فيها إلى األوجه العديدة لفشل «بنك االستثمار األوروبي» في‬ ‫الوفاء بمقتضيات الشفافية في سياسته والمعايير االجتماعية المعتمدة لديه بالعالقة‬ ‫مع مشروع إعادة تأهيل جسر غازيال‪ .‬وبناء على تحقيق أجرى في األمر‪ ،‬أوصى «مكتب‬ ‫الشكاوى» بأن تجري المدينة والسلطات الحكومية ذات الصلة تحسينات كبيرة في‬ ‫ظروف السكن‪ ،‬وتوفير فرص العمل لمن أعيد توطينهم – سواء في مستوطنات‬ ‫الحاويات أم في جنوب صربيا‪ .‬كما أوصى بأن يكون تسليم الدفعات التالية من القروض‬ ‫(‪)146‬‬ ‫ً‬ ‫مشروطا بتنفيذ هذه التوصيات‪.‬‬ ‫وبينما تمكن بعض من أعيد إسكانهم في الحاويات من االنتقال إلى شقق تابعة للسكن‬ ‫ً‬ ‫قسرا‪ ،‬ما برحت ‪ 41‬أسرة (تضم‬ ‫االجتماعي‪ ،‬بحلول ‪ ،2013‬بعد أربع سنوات من إخالئهم‬ ‫ً‬ ‫فردا) تعيش في الحاويات‪.‬‬ ‫‪165‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪73‬‬

‫وفي وقت كتابة هذه الوثيقة‪ ،‬في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2014‬ال تزال عائالت الروما من‬ ‫مستوطنة غازيال التي تعيش في الحاويات تنتظر إعادة إسكانها بموجب خطة تمولها‬ ‫المفوضية األوروبية‪ .‬وال يزال من أعيدوا إلى جنوب صربيا يعيشون في بيوت غير‬ ‫مالئمة‪ ،‬وفي غياب فرص العمل‪ ،‬عاد العديد منهم إلى مستوطنات عشوائية في‬ ‫بلغراد‪ ،‬حيث يظلون عرضة لخطر اإلخالء القسري من جديد‪ .‬ولم يتح ألي منهم سبيل‬ ‫انتصاف فعال‪.‬‬ ‫وفي وقت الحق‪ ،‬دعت منظمة العفو الدولية ً‬ ‫كال من «البنك األوروبي إلعادة البناء‬ ‫والتنمية» و«بنك االستثمار األوروبي» للقيام بتعزيز سياستهما االجتماعية من خالل‬ ‫اعتماد إجراءات العناية الواجبة المناسبة لحقوق اإلنسان للتأكد من أنهما ال يدعمان‬ ‫(‪)147‬‬ ‫مشاريع تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫وق���د اعتم���د العديد من المؤسس���ات – بما فيها المانح���ون ضمن عالقات ثنائي���ة أو وكاالت األمم‬ ‫ً‬ ‫منهج���ا يقوم على حقوق اإلنس���ان في مقاربة التنمية‪ .‬ويقول العدي���د من المانحين أنه‬ ‫المتح���دة –‬ ‫يسترشدون في تعاونهم التنموي بمبادئ حقوق اإلنسان المتمثلة في المساواة والمشاركة وعدم‬ ‫قابلي���ة الحقوق للتجزئة وإش���راك الجميع‪ .‬بي���د أن العديد من الجهات والمؤسس���ات المانحة ال تدمج‬ ‫ً‬ ‫تماما في سياساتها وبرامجها‪.‬‬ ‫معايير حقوق اإلنسان‬

‫األهداف اإلنمائية لأللفية – دون مستوى االلتزامات‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان ‬ ‫تعهدت الدول األعضاء في األمم المتحدة بتحقيق «أهداف األمم المتحدة اإلنمائية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫عالميا على التصدي‬ ‫إجماعا‬ ‫لأللفية» بحلول العام ‪ .2015‬وتمثل هذه األهداف الثمانية‬ ‫(‪)148‬‬ ‫للفقر‪.‬‬ ‫وانبثقت هذه األهداف اإلنمائية لأللفية عن «إعالن األلفية»‪ ،‬الذي تبنته الجمعية العامة‬ ‫ً‬ ‫زمنيا وقابلة‬ ‫لألمم المتحدة في العام ‪ ،2000‬والذي حدد غايات ملموسة ومحددة‬ ‫للقياس في مجاالت الصحة والتعليم والسكن والغذاء والمساواة بين الجنسين والماء‬ ‫والصرف الصحي‪.‬‬ ‫وبينما قامت «األهداف اإلنمائية لأللفية» بدور مهم في لفت أنظار العالم إلى‬ ‫مسألتي التنمية وتقليص الفقر‪ ،‬إال أنها تبقى قاصرة عن الوفاء بالتزامات الدول التي‬ ‫تتضمنها المواثيق الدولية بالعالقة مع الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬إذ‬ ‫تقتضي هذه األهداف من الدول أن تخفض معدل الجياع فيها إلى النصف بحلول العام‬ ‫‪ ،2015‬بينما يتطلب القانون الدولي من الحكومات استخدام جميع الموارد المتاحة لها‬ ‫لضمان تحرير كل مواطن من مواطنيها‪ ،‬على األقل‪ ،‬من الجوع‪ .‬وبالمثل‪ ،‬بينما قدرت‬ ‫عدد األشخاص الذين يعيشون في األحياء الفقيرة بمليار شخص‪ ،‬ال تلتزم «األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية» المجتمع الدولي بأكثر من تحسين حياة ‪ 100‬مليون من ساكني أحياء‬ ‫‪74‬‬

‫الصفيح بحلول العام ‪ )149(.2020‬وهذا الهدف ال يتناسب على اإلطالق مع االلتزامات‬ ‫القائمة بموجب القانون الدولي لحقوق اإلنسان بإعطاء األولوية لتحقيق ما ال يقل عن‬ ‫مستوى الحد األدنى األساسي من السكن والماء والصرف الصحي للجميع‪ ،‬وضمان‬ ‫ً‬ ‫نادرا‬ ‫الحماية الفورية لكل شخص من اإلخالء القسري‪ .‬ومثل هذه االلتزامات القانونية‬ ‫ما تتضمنها الخطط واالستراتيجيات الوطنية الهادفة إلى تحقيق «األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية»‪.‬‬ ‫وبينما وعد «إعالن األلفية» بالنضال من أجل توفير الحماية للحقوق المدنية واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية والسياسية والثقافية للجميع‪ ،‬فإن التركيز الذي توليه «األهداف اإلنمائية‬ ‫لأللفية» الحصيلة اإلجمالية والمتوسطة لألهداف العالمية يسمح باستمرار أنماط‬ ‫مختلفة من التمييز والظلم دون تغيير يذكر‪ .‬إن التعرف على أشكال التمييز ومواجهته‬ ‫أينما وجد‪ ،‬واجب مهم من واجبات حقوق اإلنسان‪ ،‬لكنه ال ينعكس في األهداف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا والشعوب‬ ‫تعرضا للتمييز – مثل النازحين‬ ‫وكثيرا ما يكون أكثر الناس‬ ‫العالمية‪.‬‬ ‫األصلية والمهاجرين واألقليات واألطفال وذوي الحاجات الخاصة والالجئين والنساء‬ ‫ً‬ ‫تهميشا وإقصاء‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن «األهداف‬ ‫والفتيات – بين أكثر قطاعات السكان‬ ‫اإلنمائية لأللفية» ال تقتضي من الدول اتخاذ التدابير الضرورية الستئصال شأفة التمييز‬ ‫في القانون والسياسة والممارسة‪.‬‬ ‫وبالمثل‪ ،‬جرى االعتراف بأن الحقوق المتعلقة بالمساواة بين الجنسين وحقوق المرأة‬ ‫أساسية لمعالجة الفقر‪ ،‬وبأن من واجبات الدولة أن تتصدى للتمييز ضد النساء والفتيات‪،‬‬ ‫وتضمن المساواة في جميع المجاالت‪ ،‬بيد أن المقاربة التي تعتمدها «األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية» في تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة محدودة األفق وغير‬ ‫كافية‪.‬‬ ‫كما تتجاهل األهداف اإلنمائية أهمية الحق في المشاركة وفي حرية التعبير وتدفق‬ ‫المعلومات واالنتماء إلى الجمعيات للمجتمعات المهمشة‪ .‬وهذا على الرغم من القبول‬ ‫ً‬ ‫نادرا ما تتحقق في الحاالت التي يحرم فيها األفراد من حرية تعبئة‬ ‫العالمي بأن الحقوق‬ ‫قواهم للدفاع عن حقوقهم‪.‬‬ ‫وثمة فرصة متجددة‪ ،‬في وقت كتابة هذه الوثيقة (أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬إلدماج حقوق‬ ‫اإلنسان في األهداف التي ستخلف «األهداف التنموية لأللفية» في ‪ – 2015‬جدول‬ ‫أعمال التنمية وإطار العمل لما بعد العام ‪ – )150(2015‬وضمان عدم تكرر اإلخفاقات‬ ‫ً‬ ‫جنبا إلى جنب مع الشركاء في‬ ‫التي رافقت العملية السابقة‪ .‬ومنظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫قد ًرا أعظم من‬ ‫تضمن‬ ‫ومؤشرات‬ ‫المجتمع المدني‪ ،‬تدعو إلى اعتماد أهداف وغايات‬ ‫ْ‬ ‫المساءلة والشفافية والمشاركة والمساواة في إطار العمل لما بعد ‪ .2015‬فثمة‬ ‫مجازفة كبرى‪ ،‬إذا لم يجر تضمين هذه المفاهيم األساسية القائمة على الحقوق‪ ،‬بأن‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تهميشا من التقدم الذي تحققه التنمية‬ ‫حرمانا واألشد‬ ‫يتواصل عدم انتفاع البشر األكثر‬ ‫االجتماعية – االقتصادية‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪75‬‬

‫هوامش _ الفصل الثالث‬ ‫(‪ )112‬على سبيل المثال‪ ،‬جورج فيغيل‪« ،‬مراجعة لتشوشات‬ ‫السيدة روزفيلت»‪http://eppcold.polymath.io/ ،1995 ،‬‬ ‫‪( publication/mrs-roosevelts-confusions-revisited/‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )113‬كيه‪ .‬توماشيفيسكي‪ ،‬التقرير التمهيدي للمقرر الخاص‬ ‫المعني بالحق في التعليم‪،UN Doc. E/CN.4/1999/49 ،‬‬ ‫الفقرة ‪http://www.unhchr.ch/Huridocda/Huridoca. :41‬‬ ‫?‪nsf/TestFrame/6a76ced2c8c9efc780256738003abbc8‬‬ ‫‪( Opendocument‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ ) 114‬لقد تم االعتراف بهذا التصنيف من قبل هيئات مراقبة‬ ‫المعاهدات‪ ،‬باإلضافة إلى الهيئات اإلقليمية لحقوق اإلنسان‬ ‫المعنية بالتنفيذ‪ُ .‬انظر التعليقات العامة للجنة الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ ،‬‬ ‫‪treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=en&Treat‬‬ ‫‪( yID=9&DocTypeID=11‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛‬ ‫وكذلك‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬المحكمة األمريكية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫قضية بيالثكيز رودريغيز‪ ،‬الحكم الصادر في ‪ 29‬يوليو‪ /‬تموز ‪،1989‬‬ ‫المجموعة ج‪ ،‬رقم ‪http://www1.umn.edu/humanrts/ ،4‬‬ ‫‪( iachr/b_11_12d.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛‬ ‫وقضية مركز العمل الخاص بالحقوق االجتماعية واالقتصادية‬ ‫ومركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية ضد نيجيريا‪ ،‬اللجنة‬ ‫األفريقية لحقوق اإلنسان‪ ،‬رسالة رقم ‪ ،96/155‬أكتوبر‪/‬تشرين‬ ‫األول ‪http://www1.umn.edu/humanrts/africa/ :2001‬‬ ‫‪( comcases/155-96.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )115‬تشترط المادتان ‪ 55‬و‪ 56‬من ميثاق األمم المتحدة أن‬ ‫تتعهد كافة الدول األعضاء بتعزيز االحترام العالمي لحقوق‬ ‫اإلنسان والحريات األساسية للجميع دون تمييز وااللتزام بتلك‬ ‫الحقوق والحريات‪.‬‬ ‫(‪ )116‬ينطبق واجب الحماية على جميع حقوق اإلنسان‪ :‬لجنة‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ 31‬حول المادة ‪ ،2‬طبيعة‬ ‫االلتزام القانوني العام المفروض على الدول األطراف في‬ ‫المعاهدة‪ ،UN Doc. HRI/GEN/1/Rev.6 ،‬الفقرة ‪http:// :8‬‬ ‫‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ca12c3a4ea8d6c53c125‬‬ ‫‪( 6d500056e56f/$FILE/G0441302.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )117‬أحدث التعليقات العامة لتحديد هذه هي‪ :‬التعليق العام‬ ‫‪ 18‬للجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬الفقرات ‪http://www. :28 – 26‬‬ ‫‪( refworld.org/docid/4415453b4.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪)2014‬؛ التعليق العام ‪ ،19‬الفقرات ‪http:// :50 – 48‬‬ ‫‪( www.refworld.org/docid/47b17b5b39c.html‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ التعليق العام ‪ ،21‬الفقرات ‪:54 – 52‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪Cámara Nacional en lo Contencioso- )118‬‬ ‫‪Administrativo Federal, IV, Viceconte, Mariela C‬‬ ‫‪،v. El Ministerio de Salud y Acción Social, 2/6/1998‬‬ ‫ُانظر ‪http://globalinitiative-escr.org/wp-content/‬‬ ‫‪( uploads/2012/06/Litigating-ESCR-Report.pdf‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )119‬العهد الدولي‪ ،‬المادة ‪http://www.ohchr.org/ :)1(2‬‬ ‫‪( EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )120‬لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق‬ ‫العام رقم ‪ ،3‬طبيعة التزامات الدول األطراف‪ ،‬وثيقة األمم‬ ‫المتحدة رقم ‪http://www.refworld.org/ ،E/1991/23‬‬ ‫‪( docid/4538838e10.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫‪76‬‬

‫(‪ )121‬لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق‬ ‫العام رقم ‪ ،3‬الفقرة ‪.4‬‬ ‫(‪ )122‬لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق‬ ‫العام رقم ‪.3‬‬ ‫(‪ )123‬لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق‬ ‫العام رقم ‪.3‬‬

‫(‪ )124‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬المجموعة‬ ‫الحرة للمساعدة القانونية‪ ،‬لجنة المحامين الخاصة بحقوق‬ ‫اإلنسان‪Union Interafricaine des Droits de l’homme, ،‬‬ ‫‪ ,Les Témoins de Jehovah v Zaire‬الرسائل رقم ‪89/25‬‬ ‫ً‬ ‫(معا)‪http://www.achpr.org/ :‬‬ ‫و‪ 91/56‬و‪93/100‬‬ ‫‪communications/decision/25.89-47.90-56.91-100.93/‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ تقرير األنشطة السنوي‬ ‫التاسع للجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب ‪:96/1995‬‬ ‫‪http://www.achpr.org/files/activity-reports/9/‬‬ ‫‪( achpr1819eo2_actrep9_19951996_eng.pdf‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬مجلس رؤساء الدول والحكومات‪ ،‬الجلسة‬ ‫العادية الثانية والثالثون‪ ،‬من ‪ 7‬إلى ‪10‬يوليو‪/‬تموز‪ ،‬ياوندي‪،‬‬ ‫الكاميرون‪.‬‬ ‫(‪ )125‬لجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق‬ ‫العام رقم ‪(.3‬األمثلة المعطاة للتمثيل وليست شاملة)‪http:// :‬‬ ‫‪( www.refworld.org/docid/4538838e10.html‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )126‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬ليس حتى عندما تكون حياتها‬ ‫يجرم الحظر الكلي المفروض على اإلجهاض‬ ‫معرضة للخطر‪ :‬كيف ِّ‬ ‫في نيكاراغوا األطباء ويعرض النساء والفتيات للخطر (رقم‬ ‫الوثيقة‪ ،)AMR 43/004/2009 :‬ص ‪.2‬‬ ‫(‪ )127‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬حتى عندما تكون حياتها معرضة‬ ‫للخطر‪ ،‬ص ‪.2‬‬ ‫(‪ )128‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬حتى عندما تكون حياتها معرضة‬ ‫للخطر‪ ،‬ص ‪.3‬‬ ‫(‪ )129‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬حتى عندما تكون حياتها معرضة‬ ‫للخطر‪ ،‬ص ‪.4‬‬ ‫(‪ )130‬مارتا سانتوس باييس (الرئيسة السابقة للجنة األمم‬ ‫المتحدة المعنية بحقوق الطفل ومديرة مركز إنوسينتي لألبحاث‬ ‫التابع لليونيسف)‪ ،‬اإلطار المفهومي العام لحقوق اإلنسان‬ ‫الخاص باليونيسف‪ ،‬مقالة مركز إنوسنتي لألبحاث التابع لمنظمة‬ ‫يونيسف رقم ‪ ،1999 ،9‬صفحة ‪http://www.unicef-irc. :8‬‬ ‫‪( org/publications/2‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )131‬التعليق العام ‪ 3‬للجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬الفقرة ‪:12‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/4538838e10.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )132‬إعالن األلفية‪ ،‬قرار الجمعية العامة لألمم المحتحدة‬ ‫‪ 8( 2/Res 55‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،)2000‬الفقرة ‪http://www. :2‬‬ ‫‪un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/‬‬ ‫‪( RES/55/2&Lang=E‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )133‬أكدت لجنة الحقوق االقتصادية بثبات على أن التزامات‬ ‫الدول بموجب العهد الدولي تتسع لتشمل عمل الدولة كجزء من‬ ‫المنظمات الحكومية الدولية‪ ،‬بما في ذلك مؤسسات مالية دولية‬ ‫من قبيل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ُ .‬انظر المالحظات‬ ‫الختامية للجنة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫السويد ‪( E/C.12/1/Add.70 ،30/11/2001‬المالحظات الختامية‪/‬‬ ‫التعليقات)‪ ،‬الفقرة ‪http://www.manskligarattigheter. ،24‬‬ ‫)‪se/Media/Get/530/Ladda20ner20dokument20(pdf‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬والمالحظات الختامية للجنة‬ ‫الحقوق االقتصادية‪ :‬فرنسا ‪E/C.12/1/Add.72 ،30/11/2001‬‬ ‫(المالحظات الختامية‪/‬التعليقات)‪ ،‬الفقرة ‪http://www. ،32‬‬

‫‪( refworld.org/pdfid/3cc801a54.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )134‬انظر ‪M. Langford, F. Coomans and F. Gómez‬‬ ‫‪« ،Isa‬الواجبات العابرة للحدود في القانون الدولي» في ‪M.‬‬ ‫‪Langford, W. Vandenhole, M. Scheinin and W. van‬‬ ‫)‪Genugten (eds‬؛ العدالة العالمية‪ ،‬واجبات الدول‪ :‬البعد العابر‬ ‫للحدود للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في القانون‬ ‫الدولي‪ ،‬كيمبريدج يونيفيرسيتي برس‪ ،2013 ،‬صص ‪82 – 53‬؛‬ ‫‪ ،M. Salomon‬المسؤولية العالمية عن حقوق اإلنسان‪ :‬الفقر‬ ‫في العالم وتتطور القانون الدولي‪ ،‬أوكسفورد يونيفيرسيتي‬ ‫برس‪2007 ،‬؛ ‪ ،M.N. Wabwile‬الحماية القانونية لحقوق الطفل‬ ‫االجتماعية واالقتصادية في البلدان النامية‪Interesentia، ،‬‬ ‫‪.2010‬‬ ‫(‪ )135‬من الموقع‪www.maastrichtuniversity.nl/ :‬‬ ‫‪web/Institutes/MaastrichtCentreForHumanRights/‬‬ ‫‪( MaastrichtETOPrinciples.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫ً‬ ‫تعليقا أوردت فيه تفاصيل المبادئ‬ ‫‪ .)2014‬نشرت لجنة الصياغة‬ ‫وأساسها القانوني‪O. De Schutter, A. Eide, A. Khalfan, :‬‬ ‫‪« ،M. Orellana, M. Salomon and I. Seiderman‬تعليق‬ ‫على مبادئ ماستريخت بشأن التزامات الدول العابرة للحدود في‬ ‫مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية»‪34 )2012( ،‬‬ ‫فصلية حقوق اإلنسان‪ ،‬العدد ‪http://www.icj.org/wp- ،1084‬‬ ‫‪content/uploads/2012/12/HRQMaastricht-Maastricht‬‬‫‪( Principles-on-ETO.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )136‬أوضحت لجنة األمم المتحدة المعنية بالحقوق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫«وفقا للمادتين ‪ 55‬و‪ 56‬من ميثاق‬ ‫واالجتماعية والثقافية أنه‬ ‫األمم المتحدة‪ ،‬ولمبادئ القانون الدولي الثابتة‪ ،‬وألحكام العهد‬ ‫ذاته‪[ ،‬ثمة] التزام يقع على عاتق الدول كافة‪ ..‬وأنه‪ ،‬في غياب‬ ‫برنامج نشط للمساعدة والتعاون الدوليين من جانب جميع الدول‬ ‫التي تستطيع االضطالع بمثل هذا البرنامج‪ ،‬سيظل اإلعمال‬ ‫التام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في كثير من‬ ‫ً‬ ‫طموحا لم يتحقق»‪ .‬التعليق العام ‪ 3‬للجنة الحقوق‬ ‫البلدان‬ ‫االقتصادية‪« ،‬طبيعة التزامات الدول األطراف»‪( ،‬الفقرة ‪ 1‬من‬ ‫المادة ‪ 2‬من العهد)‪ ،‬الفقرة ‪.14‬‬ ‫(‪ )137‬المادتان ‪ 55‬و‪ 56‬من ميثاق األمم المتحدة‪http://www. ،‬‬ ‫‪( un.org/en/documents/charter/chapter9.shtml‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )138‬العهد الدولي‪ ،‬المادة ‪http://www.ohchr.org/ ،)1(2‬‬ ‫‪ ،EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬والمادة‬ ‫‪ 4‬من اتفاقية حقوق الطفل‪http://www.ohchr.org/en/ ،‬‬ ‫‪( professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )139‬اعترف به صراحة في المادة ‪ 1/11‬من العهد الدولي‪،‬‬ ‫فيما يتعلق بالحق في مستوى معيشي الئق‪http://www. ،‬‬ ‫‪ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ ) 140‬على سبيل المثال‪ ،‬فيما يتعلق بالحق في الغذاء الكافي‪،‬‬ ‫«يتوجب على الدولة التي تزعم أنها غير قادرة على تنفيذ التزاماتها‬ ‫ألسباب خارجة عن سيطرتها إثبات صحة ذلك وأنها سعت إلى‬ ‫الحصول على الدعم الدولي لضمان توفير الغذاء الالزم وإمكانية‬ ‫الحصول عليه بال طائل»‪ ،‬اللجنة المعنية بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ ،12‬الفقرة ‪.17‬‬

‫فبراير‪/‬شباط ‪http://www.oecd.org/development/ ،2007‬‬ ‫‪( governance-development/39350774.pdf‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫ً‬ ‫قرضا بقيمة‬ ‫(‪ )143‬قدم البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية‬ ‫‪ 80‬مليون يورو إلى الشركة العامة «طرق صربيا» ألغراض هذا‬ ‫المشروع‪ ،‬بناء على اتفاقية بشأن القرض وقعت في ‪.2007‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مماثال بقيمة ‪ 33‬مليون‬ ‫قرضا‬ ‫كما قدم بنك االستثمار األوروبي‬ ‫يورو إلى «طرق صربيا» للمشروع نفسه‪ .‬منظمة العفو الدولية‪،‬‬ ‫البيت أكثر من مجرد سقف يؤوي رأسك‪ :‬حرمان الروما من‬ ‫السكن الكافي في صربيا (رقم الوثيقة‪.)EUR 70/001/2011 :‬‬ ‫ً‬ ‫ُانظر‬ ‫أيضا‪ ،‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬كيف أسهم التمويل من‬ ‫جانب البنك األوروبي إلعادة اإلعمار والتنمية في عملية إخالء‬ ‫قسري في بلغراد‪ ،‬بصربيا‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪( 2014‬رقم الوثيقة‪EUR :‬‬ ‫‪.)70/006/2014‬‬ ‫(‪ )144‬منظمة غير حكومية دولية تضم منظمات أعضاء في‬ ‫مختلف أنحاء أوروبا الوسطى والشرقية وتراقب أنشطة‬ ‫المؤسسات المالية الدولية في اإلقليم وتعمل على الترويج‬ ‫لبدائل قابلة لالستدامة في المجاالت البيئية واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية لسياسات هذه المؤسسات ومشاريعها‪http:// ،‬‬ ‫‪( bankwatch.org/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪http://bankwatch.org/sites/default/files/ )145‬‬ ‫‪( complaint_EIB_gazela_28Sep09.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪http://bankwatch.org/sites/default/files/EIB_ )146‬‬ ‫‪( ConclusionsReport_Gazela_14Jul2010.pdf‬زيارة في ‪17‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ :‬تقرير المتابعة آللية الشكاوى‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪ُ .)2014‬انظر‬ ‫التابعة لبنك االستثمار األوروبي بشأن الشكوى ‪،SG/E/2009/07‬‬ ‫مشروع إعادة تأهيل جسر غازيال‪ ،‬صربيا‪ 9 ،‬مايو‪/‬أيار ‪.2001‬‬ ‫(‪ُ )147‬انظر البيان المشترك لمجلس المساءلة‪ ،‬ومنظمة العفو‬ ‫الدولية‪ ،‬والمادة ‪ ،19‬وشبكة أوروبا الشرقية والوسطى لمراقبة‬ ‫أنشطة المؤسسات المالية الدولية‪ ،‬ومركز األبحاث بشأن‬ ‫الشركات المتعددة الجنسيات (سومو)‪ ،‬وهيومان رايتس ووتش‪:‬‬ ‫البنك األوروبي إلعادة البناء والتنمية‪ :‬االنعكاسات السلبية‬ ‫لمسودة السياسة البيئية واالجتماعية على حقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪( 2014‬رقم الوثيقة‪.)IOR 80/002/2014 :‬‬ ‫(‪ )148‬إعالن األمم المتحدة لأللفية‪ ،‬الذي تبنته الجمعية العامة‬ ‫بموجب القرار رقم ‪ 8 ،2/55‬سبتمبر‪/‬أيلول ‪ ،2000‬األهداف‬ ‫اإلنمائية لأللفية‪ ،‬موقع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي‪http:// ،‬‬ ‫‪( ،www.undp.org/mdg/abcs.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )149‬األهداف التنموية لأللفية ولما بعد ‪ ،2015‬الهدف ‪:7‬‬ ‫كفالة االستدامة البيئية‪www.un.org/millenniumgoals/ ،‬‬ ‫‪( environ.shtml‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )150‬لمزيد من المعلومات بشأن جدول أعمال التنمية لما بعد‬ ‫‪ُ ،2015‬انظر ‪www.un.org/en/ecosoc/about/mdg.shtml‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )141‬التعليق العام ‪ 3‬للجنة الحقوق االقتصادية‪« ،‬طبيعة‬ ‫التزامات الدول األطراف»‪ ،UN Doc. E/1991/23 ،‬الفقرة ‪،14‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/4538838e10.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )142‬ورقة سياسات لغايات إجرائية بشأن حقوق اإلنسان‬ ‫والتنمية‪،OECD-DAC ,Doc. DDC/DAC (2007) 5/FINAL ،‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪77‬‬

‫أهالي مخيم اليرموك‪ ،‬جنوب العاصمة السورية‪،‬‬ ‫دمشق‪ ،‬ينتظرون لتلقي المساعدات الغذائية التي‬ ‫توزعها «وكالة غوث وتشغيل الالجئين» (أونروا)‪،‬‬ ‫‪ 31‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪© unrwa.org .2014‬‬

‫‪78‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪79‬‬

‫الفصل الرابـع‬ ‫تحديد انتهاكات‬ ‫الحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬

‫‪80‬‬

‫«يقع انتهاك الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية عندما َّتتبع الدولة‪ ،‬سواء باتخاذ إجراء‬ ‫أو بالتقاعس عنه‪ ،‬سياسة أو ممارسة تتعارض‬ ‫مع االلتزامات الواردة في العهد الدولي أو‬ ‫تتجاهلها بشكل متعمد»‪.‬‬ ‫مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬

‫(‪)151‬‬

‫إن الكثي���ر من التش���كيك بالحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية هو نتيجة للش���عور بالعجز أو‬ ‫االستس�ل�ام في وجه إحصائيات الحرمان الطاغية‪ )152(.‬فهل يمكن أن يكون ‪ 842‬مليون إنسان ممن‬ ‫كاف‪ ،‬ضحايا النتهاكات حقوق اإلنسان؟‬ ‫ال يستطيعون الحصول على غذاء ٍ‬ ‫إن المقاومة األولية لالعتراف بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية كحقوق إنس���انية انبثقت‪،‬‬ ‫ً‬ ‫المتصورة إلمكانية مراقبة وتقييم «اإلعم���ال التدريجي» لهذه الحقوق‪ .‬فذلك‬ ‫جزئي���ا‪ ،‬من الصعوب���ة‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وفقا لكل س���بب من‬ ‫بعضا بش���كل مناس���ب‬ ‫يتطل���ب جم���ع بيانات موثوق بها‪ ،‬ثم فرزها عن بعضها‬ ‫أس���باب التمييز المحظورة‪ ،‬باإلضافة إلى المؤشرات الفعالة لتحديد التقدم الذي ُأحرز باتجاه اإلحقاق‬ ‫الكامل (أو عدم التقدم)‪.‬‬ ‫وخالل السنوات األخيرة‪ ،‬كان هناك تركيز على تطوير المؤشرات وتقنيات الرصد‪ ،‬ولكن ال تزال هناك‬ ‫العديد من التحديات التي يتعين الوفاء بها‪ .‬وتشمل هذه التكاليف لجمع بيانات شاملة وإيجاد طرق‬ ‫لضمان دقة البيانات‪.‬‬ ‫كيف الخبراء الدوليون والمنظمات غير الحكومية التقنيات المستخدمة‬ ‫وفي العقود القليلة الماضية‪ّ ،‬‬ ‫لرصد حقوق اإلنس���ان األخ���رى لتقييم انتهاكات الحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية‪ .‬وتركز‬ ‫الكثير من هذا العمل على تحديد إخفاقات الدول عن الوفاء بالتزاماتها األساس���ية المباش���رة أو الحد‬ ‫ً‬ ‫أيضا في رصد التزامات الدول للوفاء‬ ‫األدنى منها‪ )153(.‬وفي اآلونة األخيرة‪ ،‬أحرز‪ ،‬مع ذلك‪ ،‬تقدم كبير‬ ‫ً‬ ‫ش���موال‪ .‬وأحد األس���اليب الممكنة هو اس���تخدام تحلي���ل الميزانية وتخصيص‬ ‫بالحق���وق بطريقة أكثر‬ ‫(‪)154‬‬ ‫الموارد وصلتها بالتزامات حقوق اإلنسان فيما يتعلق بالحرمان والتفاوت في توفير الخدمات‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪81‬‬

‫استخدام مؤشرات حقوق اإلنسان‬ ‫يمكن لمؤش���رات حقوق اإلنس���ان أن تستند بصورة مباش���رة على معايير حقوق اإلنسان (مثل حظر‬ ‫التعذيب) والبيانات االجتماعية واالقتصادية القائمة‪ ،‬على حد س���واء‪ )155(.‬ويمكن أن يستخدم قسط‬ ‫ً‬ ‫أيضا لتقيي���م مدى االلتزام‬ ‫كبي���ر من البيان���ات التي يتم جمعه���ا لقياس التقدم في عملي���ة التنمية‬ ‫بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وينبغي لمؤشرات حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫ ‬

‫أن تقوم على المضمون المعياري للحق‪ ،‬كما هو مفصل في المقام األول في المعاهدات‬ ‫التي صادقت عليها الدول والتعليقات العامة التي تنتجها هيئات مراقبة تنفيذ المعاهدات‬

‫ ‬

‫التركيز على قياس االلتزامات التي تحددها الدول لنفسها والجهود التي تبذلها للوفاء‬ ‫بواجباتها حيال حقوق اإلنسان‬

‫ ‬

‫أن تستند إلى المعايير العالمية‪ ،‬ولكن أن تكون ذات مغزى في السياق المحلي‪ ،‬واضعة في‬ ‫االعتبار مستوى تطور التنمية االجتماعية والسياسية واالقتصادية النسبي في الدول‪.‬‬

‫ ‬

‫ضمان إدراج المعايير الشاملة‪ ،‬مثل عدم التمييز والمساواة والشفافية والمشاركة والمساءلة‪.‬‬

‫ويمكن أن تكون مؤشرات حقوق اإلنسان‪:‬‬ ‫ ‬

‫نوعية وكمية‬

‫ ‬

‫هيكلية‪ ،‬فيما يتعلق بالعمليات ونتائجها‬

‫ ‬

‫موضوعية وذاتية‪.‬‬

‫وهنا بعض األمثلة من المؤشرات الهيكلية واإلجرائية ومؤشرات النتائج‪:‬‬ ‫الهيكلية‬ ‫ ‬

‫التصديق على المعاهدة‬

‫ ‬

‫الحماية الدستورية و‪/‬أو القانونية للحق‪.‬‬

‫اإلجرائية‬ ‫ ‬

‫كيف يجري تقرير الميزانيات وتخصيص األموال‬

‫ ‬

‫الشكاوى المتعلقة بحقوق اإلنسان الواردة ونسبة تداركها‪.‬‬

‫‪82‬‬

‫النتائج‬ ‫ ‬

‫معدالت وفيات الرضع‪.‬‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫مثال) من قبل‬ ‫التحصيل التعليمي (معدالت المعرفة بالقراءة والكتابة لدى الشباب والكبار‪،‬‬ ‫فئة السكان المستهدفة‪.‬‬

‫كيف يتم تحديد االنتهاك؟‬ ‫تم وضع إطار لتقييم االنتهاكات المحتملة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫من خالل الحلقات الدراسية للخبراء الدوليين التي عقدت في العامين ‪ 1986‬و ‪ ،1996‬ثم‬ ‫تأكيده بدعوى قانونية الحقة‪ )156(.‬وتشمل هذه االنتهاكات الحاالت التالية‪:‬‬ ‫• عندما تعجز الدولة عن احترام أو حماية الحقوق‪ ،‬أو إزالة العقبات من طريق تحقيقها‬ ‫الفوري (عن طريق اإلخالء القسري أو العجز عن تنظيم خدمات القطاع الخاص بشكل‬ ‫كاف‪ ،‬على سبيل المثال)‪.‬‬ ‫ٍ‬ ‫• عندما تستخدم الدولة سياسات أو ممارسات يكون القصد منها‪ ،‬أو نتيجتها‪ ،‬ممارسة‬ ‫التمييز ضد جماعات معينة أو أفراد معينين على أسس غير مقبولة (عندما ال يتحدث‬ ‫ً‬ ‫مثال)‪.‬‬ ‫المهنيون الصحيون سوى اللغات الرسمية‪ ،‬وليس لغات األقليات‬ ‫• عندما تعجز الدولة عن إحقاق أحد الواجبات األساسية الدنيا بال تأخير (كأن تعجز عن‬ ‫إعطاء األولوية للتعليم األساسي اإللزامي المجاني)‪.‬‬ ‫• عندما تعجز الدولة عن اتخاذ خطوات عاجلة وملموسة وهادفة باتجاه إعمال الحقوق‬ ‫بشكل كامل (من قبيل عدم التخطيط لتوفير األدوية األساسية وجعلها في متناول‬ ‫الجميع من حيث أسعارها)‪.‬‬ ‫• عندما تعجز الدولة عن إعطاء األولوية الكافية لتحقيق المستويات األساسية الدنيا‬ ‫لكل حق‪ ،‬وال سيما بالنسبة للمهمشين والمستضعفين والذين يعانون من اإلقصاء‬ ‫ثراء‪ ،‬وقلة‬ ‫(من قبيل كثافة االستثمار في تحسين البيئة في المناطق األكثر ً‬ ‫االستثمار في ضمان سالمة مدن الصفيح)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫قيودا غير معترف بها في القانون الدولي على ممارسة‬ ‫• عندما تفرض الدولة‬ ‫الحق(‪( )157‬من قبيل تقييد الحق في تأمين وثائق الحيازة للمواطنين وحرمان غير‬ ‫المواطنين من هذا الحق)‪.‬‬ ‫• عندما تعيق الدولة اإلعمال التدريجي للحقوق أو توقفه‪ ،‬ما لم تكن تتصرف ضمن‬ ‫الحدود المسموح بها في القانون الدولي الفتقارها إلى الموارد‪ ،‬أو بسبب أحداث‬ ‫غير متوقعة أو خارجة عن اإلرادة (كإغالق جميع الجامعات إبان النـزاع المسلح)‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪83‬‬

‫ً‬ ‫قسرا من بيوتهم على‬ ‫أخلي آالف األشخاص‬ ‫شاطئ بحيرة بـويـونـغ كاك ومحيطها في بنوم‬ ‫بنه‪ ،‬بكمبوديا‪ ،‬منذ تأجير األرض إلحدى الشركات‬ ‫في ‪ .2007‬وتعرض العديد من أبناء المنطقة‬ ‫ً‬ ‫تعويضا ال يسمن‬ ‫للمضايقات والتهديد كي يقبلوا‬ ‫ً‬ ‫بعيدا عن فرص العمل‬ ‫وال يغني أو يعاد توطينهم‬ ‫وفي مكان يخلو من الخدمات والبنية التحتية‪.‬‬ ‫وكانت النساء في طليعة من شارك في النضال‬ ‫واالحتجاجات ضد عمليات اإلخالء القسري‪ .‬ولدى‬ ‫قيام الشركة بإلقاء كميات هائلة من الرمل لطمر‬ ‫البحيرة‪ ،‬تدفقت المياه لتغمر عدة منازل وتدمرها‪.‬‬ ‫وفي أغسطس‪/‬آب ‪ ،2010‬سلكت هذه العائلة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ضيقا للوصول إلى منزلها‪ .‬وقد تم طمر‬ ‫معبرا‬ ‫البحيرة بأكملها بالرمل اآلن‪ ،‬وتنتظر نحو ‪ 650‬عائلة‬ ‫أن يوفر لها سكن بديل تنتقل إليه‪.‬‬ ‫‪© Amnesty International‬‬

‫والحرم���ان وحده ال يكفي إلثبات وجود انته���اك للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬فإلثبات‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا قد حدث‪ ،‬ثمة ضرورة لوجود أدلة على أن الدولة قد امتنعت عن التصرف على اإلطالق‪ ،‬أو‬ ‫أن‬ ‫بالمس���توى المطلوب منها‪ ،‬للتغلب على الحرمان‪ ،‬أو أنها أعاقت بنشاط‪ ،‬أو سمحت لآلخرين بإعاقة‬ ‫إعمال الحق‪.‬‬ ‫ويمكن أن تكون االنتهاكات لواجبات احترام وحماية الحقوق أو الوفاء بها‪ .‬ويكون الحرمان من الحقوق‬ ‫االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية نتيجة لع���دم القدرة (حيث توجد قيود حقيقي���ة على الموارد‪ ،‬أو‬ ‫ظ���روف خارجة عن الس���يطرة أو خ���ارج علم الدولة)‪ ،‬وفي ه���ذه الحالة‪ ،‬ال يمكن الق���ول إن الدولة قد‬ ‫انتهكت التزاماتها الدولية‪ .‬فاالنتهاكات هي نتيجة النعدام اإلرادة واإلهمال أو التمييز‪.‬‬ ‫وهك���ذا فإن انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة يمكن أن تقع على امتداد واجبات‬ ‫الدول نحو احترام حقوق اإلنس���ان وحمايتها والوفاء بها‪ .‬وقد تشمل أفعال حجب الحقوق أو الحرمان‬ ‫منه���ا‪ ،‬والتقاع���س عن منع الحرمان من الحقوق وإنصاف المحرومين منها‪ .‬وكما هي الحال بالنس���بة‬ ‫لجميع حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن العديد من االنتهاكات يتضمن فشل الدولة في الكف عن سياسة معينة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تش���ريعيا أو ممارس���ة معينة ال تتسق مع التزامات هذه الدولة بموجب القانون الدولي‪ .‬إن‬ ‫تغييرا‬ ‫أو‬ ‫ً‬ ‫هذا النوع من المزاعم يتطلب برهانا على أن اإلجراء الذي تتخذه الدولة يعيق إعمال الحقوق وأن الحل‬ ‫ً‬ ‫غالب���ا ما تتضمن انتهاكات على أيدي فاعلين آخرين‪،‬‬ ‫يكمن ببس���اطة في وقف هذا اإلجراء‪ .‬كما أنها‬ ‫حيث تعجز الدولة عن ضبط سلوكهم وعن ضمان اإلنصاف الفعال للضحايا المحتملين‪.‬‬ ‫وم���ن الصعب تقييم المزاع���م المتعلقة بالعجز عن الوفاء بالحقوق ألن الوف���اء بالحقوق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫اعتمادا على الموارد المتاحة‪ .‬بيد أنه يمكن تحديد ثالثة أنواع من انتهاكات‬ ‫واالجتماعية والثقافية أكثر‬ ‫الواجب نحو إحقاق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وهي‪:‬‬ ‫ ‬

‫التراجع‪ ،‬ويتضمن‪:‬‬

‫ ‬

‫وضع وتنفيذ سياسات جديدة تبتعد عن اإلعمال الكامل للحقوق‬

‫ ‬

‫مبر ًرا بركود‬ ‫إلغاء االستثمار في الخدمات االجتماعية على نطاق واسع من دون أن يكون َّ‬ ‫اقتصادي عام‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫بعيدا عن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ونقلها إلى‬ ‫إعادة تخصيص الموارد‬ ‫مجاالت أخرى‪ ،‬من قبيل النفقات العسكرية غير المبررة أو المفرطة‬

‫ ‬

‫عدم الوفاء بالحقوق بسبب التمييز‪ :‬إن عدم التمييز واجب فوري يتقاطع مع جميع الواجبات نحو‬ ‫احترام الحقوق وحمايتها والوفاء بها‪ .‬وإن اعتماد القوانين والسياسات والممارسات التي ال‬ ‫تتسق مع مبدأ عدم التمييز يصل إلى حد انتهاك حقوق اإلنسان‬

‫ ‬

‫عدم إعطاء األولوية للواجبات األساسية الدنيا‪ ،‬وال سيما بالنسبة لألفراد والفئات األكثر‬ ‫ً‬ ‫ضعفا‪.‬‬

‫‪86‬‬

‫السياسات العامة وااللتزام بالوفاء‪:‬‬ ‫نموذج تقييم ممكن‬ ‫في ‪ ،2009‬قدم «مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية»‪ ،‬الذي كان مقره حينها في‬ ‫أسبانيا‪ ،‬و«معهد أمريكا الوسطى للدراسات المالية» (إيسيفي)‪ ،‬ومقره في غواتيماال‪،‬‬ ‫مشروع تقرير بعنوان حقوق أم امتيازات؟ االلتزام المالي للحق في الصحة والتعليم‬ ‫والغذاء في غواتيماال‪ .‬ويهدف المشروع إلى تقييم الجهود اإلنمائية في غواتيماال‬ ‫من خالل عدسة التزاماتها في مجال حقوق اإلنسان‪ ،‬وخاصة دور سياسات الضرائب‬ ‫والميزانية في النهوض بالحقوق االقتصادية واالجتماعية للسكان ككل‪ .‬وهذا هو‬ ‫جزء من الجهود المبذولة من جانب «مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية» وغيره من‬ ‫الجهات العاملة في مجال حقوق اإلنسان والتنمية لتوسيع نطاق الرصد للنطاق الكامل‬ ‫اللتزامات الدول فيما يتعلق بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وعلى وجه‬ ‫الخصوص عن طريق تقييم االمتثال لاللتزامات وأطر السياسة العامة‪.‬‬ ‫وعلى الرغم من كونها دولة ذات دخل متوسط لديها أكبر اقتصاد في أمريكا الوسطى‪،‬‬ ‫كانت المؤشرات االجتماعية في غواتيماال مقلقة‪ .‬حيث يعيش أكثر من نصف السكان‬ ‫تحت خط الفقر الوطني وشخص واحد من كل سبعة أشخاص يعيش في فقر مدقع‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جزئيا بإرث ما يقرب من ‪40‬‬ ‫ويمكن تفسير استمرار عدم المساواة والتمييز المنهجيين‬ ‫ً‬ ‫عاما من الصراع المسلح‪ ،‬الذي لم ينته حتى عام ‪ .1996‬إال أنه من الواضح أن ضعف‬ ‫ً‬ ‫جزءا من القصة‪ .‬إذ كان يعادل ذلك من حيث األهمية‪ ،‬إن لم‬ ‫موارد الدولة لم يكن سوى‬ ‫ً‬ ‫خالفا اللتزاماتها في مجال حقوق‬ ‫يكن أكثر‪ ،‬التوزيع غير العادل للموارد من قبل الدولة‪،‬‬ ‫اإلنسان بضمان التمتع الكافي بمجموعة من الحقوق االقتصادية واالجتماعية للجميع‪.‬‬ ‫وركزت الدراسة على جهود الدولة للوفاء بثالثة حقوق رئيسية – الصحة والتعليم والغذاء‬ ‫– ومعالجة ثالثة تهديدات خطيرة لهذه الحقوق‪ :‬سوء تغذية األطفال ووفيات األمهات‬ ‫وانخفاض معدالت إتمام الدراسة االبتدائية‪ .‬ولذلك فحصت الدراسة مدى التزام الدولة‬ ‫بالوفاء بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬والتي يشكل تقييمها التحدي األكبر‪،‬‬ ‫ً‬ ‫نظرا للصعوبات في إقامة روابط سببية بين الفشل في السياسات العامة وانتهاك‬ ‫الحقوق‪ .‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فألن واجب الوفاء يتعلق بكل من سلوك الدولة والنتائج‪،‬‬ ‫ثمة حاجة إلى دراسة كليهما‪ ،‬وتقييم ما إذا كانا كافيين أم ال‪.‬‬ ‫وتناول تحليل السياسات العامة في غواتيماال للمجاالت الرئيسية األربع – النتائج‪،‬‬ ‫والجهود السياسية‪ ،‬والموارد‪ ،‬والتقييم – باستخدام منهج متعدد النظم‪ ،‬يجمع بين‬ ‫مجموعة من تقنيات البحث‪ .‬واستقيت تقنيات البحث هذه ليس فحسب من قانون حقوق‬ ‫ً‬ ‫أيضا من تحليل السياسة العامة واالقتصاد التنموي‪ ،‬كما كانت كمية‬ ‫اإلنسان‪ ،‬ولكن‬ ‫ونوعية في آن‪.‬‬ ‫ومن خالل اعتماد هذا اإلطار التحليلي القوي والمقاربة المنهجية‪ ،‬تمكنت المنظمات‬ ‫غير الحكومية من إجراء تحليل صارم للسياسات وتقديم توصيات مفصلة وملموسة‬ ‫للحكومة في مجال اإلصالح المالي كان من شأنها ضمان زيادة اإلنفاق االجتماعي‬ ‫والتوزيع األفضل لهذه النفقات‪ ،‬وتعزيز نظم الرقابة المحاسبية والمساءلة االجتماعية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ّ‬ ‫ضغطا على الحكومة لتبرير قراراتها‪ ،‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬قدمت الحكومة‬ ‫وشكل هذا‬ ‫ً‬ ‫التزاما بزيادة اإلنفاق االجتماعي وتنفيذ إصالحات ضريبية تصاعدية‪ .‬كما ّ‬ ‫حفز التقرير‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪87‬‬

‫الصادر عن الدراسة وعزز مراقبة المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والمحلي‪،‬‬ ‫على حد سواء‪ .‬وتم استخالص دروس هامة حول تحديات تطبيق اإلطار التحليلي وكيف‬ ‫يمكن مواصلة تحسينه وتكييفه لتوفير أداة فعالة لمساءلة الحكومات عما تتخذ من‬ ‫قرارات بشأن السياسات االقتصادية واالجتماعية‪ .‬وقد طبق «مركز الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعيـة»‪ ،‬منذ ذلك الحين‪ ،‬اإلطـار التحليلي في سياقات أخرى‪ ،‬من تدابير التقشف‬ ‫في أوروبا إلى التحول السياسي في مصر ُ(انظر ‪.)www.cesr.org/opera‬‬

‫وكما أوضحنا فيما س���بق‪ ،‬ركزت مقاربة النقد العام للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على‬ ‫م���ا إذا كان يمك���ن للمحاكم أن تش���ارك في الق���رارات المتعلقة بتخصيص الم���وارد وتحديد أولويات‬ ‫السياسة‪ .‬وبالنسبة للفصل في مثل هذه المسائل‪ ،‬كانت المحاكم في بعض البلدان تبدي تحفظات‬ ‫حيال التدخل في مجال عمل الس���لطة التنفيذية أو غيرها من الجهات التي تصنع السياسات العامة‪،‬‬ ‫أو تص���در األح���كام التي تتضمن إعادة توزيع الموارد من قط���اع إلى آخر‪ .‬بيد أن المحاكم حاولت‪ ،‬في‬ ‫سياقات أخرى الموازنة بين دورها في اإلشراف وترك هامش معقول للمناورة لفروع الحكم األخرى‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫جيدا على ذلك‪:‬‬ ‫مثاال‬ ‫ويعتبر معيار «المعقولية»‪ ،‬الذي اعتمدته محاكم جنوب أفريقيا‪،‬‬

‫َّ‬ ‫مفضلة أو‬ ‫«إن المحكم���ة الت���ي تنظر في المعقولية لن تحق���ق فيما إذا كان باإلمكان اعتم���اد تدابير‬ ‫ً‬ ‫استحس���انا‪ ،‬أو ما إذا كان باإلمكان إنفاق المال العام على نحو أفضل‪ .‬والس���ؤال هو ما إذا كانت‬ ‫أكثر‬ ‫التدابير المعتمدة معقولة أم ال‪ .‬ومن الضروري االعتراف بأن الدولة يمكن أن تعتمد مجموعة واسعة‬ ‫م���ن التدابير الممكن���ة للوفاء بالتزاماتها‪ .‬وإن العديد من هذه التدابير س���يلبي متطلبات المعقولية‪.‬‬ ‫(‪)158‬‬ ‫وعندما يتبين أنها كذلك‪ ،‬فإن هذا الشرط يكون قد تمت تلبيته»‪.‬‬ ‫وعن���د تطبي���ق هذا المبدأ‪ ،‬نظرت المحكمة الدس���تورية في جنوب أفريقيا فيم���ا إذا كان البرنامج – أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ومرن���ا؛ وما إذا كان يوف���ر االحتياجات‬ ‫متوازنا‬ ‫ومنس���قا؛ وما إذا كان‬ ‫ومتماس���كا‬ ‫ش���امال‬ ‫السياس���ة –‬ ‫تصوره وتنفيذه معقولين؛ وما إذا كان يتس���م‬ ‫القصيرة أو المتوس���طة أو الطويلة األجل؛ وما إذا كان‬ ‫ُّ‬ ‫(‪)159‬‬ ‫بالشفافية‪.‬‬ ‫واعتب���رت المحكم���ة أن واجب الوفاء بالحق في مس���كن مالئ���م قد انتُ هك عندما لم تعط السياس���ة‬ ‫ً‬ ‫أرضا تحت أقدامهم وال‬ ‫الخاصة باإلس���كان األولوية لتحس���ين ظروف السكن ألولئك الذين ال يجدون‬ ‫(‪)160‬‬ ‫ً‬ ‫سقفا فوق رؤوسهم‪ ،‬ويعيشون في أوضاع ال تُ طاق أو في ظروف األزمات»‪.‬‬

‫‪88‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫انتهاكا لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫عددا من الحجج لتبرير السلوك الذي يمكن أن يعتبر بوجه عام‬ ‫وتستخدم الدول‬ ‫ً‬ ‫وغالبا ما تتذرع بعدم كفاية الموارد أو ببواعث القلق األمنية‪ ،‬وأعباء الدين وس���داد الدين أو الكوارث‬ ‫الطبيعي���ة‪ .‬وم���ع أن إمكاني���ات حصول الدول عل���ى الموارد متفاوت���ة‪ ،‬فإن المعايي���ر الدولية الخاصة‬ ‫بالحق���وق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية تأخذ ذلك بعين االعتب���ار‪ .‬وهكذا فإن اإلغالق المؤقت‬ ‫ً‬ ‫مفهوما‪ ،‬حيث ينبغي فحص المبنى من‬ ‫لمدرسة أو مستشفى عقب وقوع كارثة طبيعية قد يكون‬ ‫أجل المحافظة على السالمة‪ ،‬أو تكون هناك مشكالت قصيرة األجل في نقل الموظفين إلى مكان‬ ‫(‪)161‬‬ ‫العمل‪ .‬بيد أن الرد على الكوارث يجب أال ينطوي على تمييز ضد الجماعات المهمشة‪.‬‬

‫النـزاع المسلح ليس ذريعة لتبرير العنف‬ ‫ً‬ ‫غالب���ا ما تس���فر النـزاعات المس���لحة أو حاالت الطوارئ عن وق���وع انتهاكات واس���عة النطاق للحقوق‬ ‫االقتصادي���ة واالجتماعي���ة والثقافية‪ .‬إذ يتم تدمي���ر المرافق الصحية والمس���اكن واألغذية ومصادر‬ ‫المي���اه النظيف���ة‪ ،‬أو ُيمنع الناس م���ن الحصول عليه���ا‪ .‬إن التدابير التي تُ تخذ ً‬ ‫ردا عل���ى بواعث القلق‬ ‫األمنية يجب أن تكون معقولة ومتناس���بة مع الخطر‪ .‬ففي أوقات النـزاع المس���لح‪ ،‬يجب احترام مبدأ‬ ‫التمييز بين المدنيين والمقاتلين‪.‬‬ ‫وأثناء النـزاعات المسلحة أو حاالت الطوارئ التي «تهدد حياة األمة»‪ ،‬يجوز للحكومات أن تتنصل (أي‬ ‫ً‬ ‫تعل���ن تعلي���ق الضمانات‬ ‫مؤقتا) من بعض التزامات حقوق اإلنس���ان (‪ ،)162‬وليس جميعها‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫ف���إن العدي���د من صكوك حقوق اإلنس���ان األخيرة ال يحت���وي ولو على فقرة تتعل���ق بالتنصل‪ .‬ففي‬ ‫ً‬ ‫مثال‪ ،‬قالت «اللجنة األفريقية لحقوق اإلنس���ان والش���عوب» إنه «ال يجوز‬ ‫حال���ة الميث���اق األفريقي‪،‬‬ ‫تبري���ر الحد من الحقوق والحريات المنص���وص عليها في الميثاق بذريعة حاالت الطوارئ أو بالظروف‬ ‫(‪)163‬‬ ‫الخاصة»‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تحديا أكبر‬ ‫وف���ي الوق���ت الذي يمكن أن يش���كل إعمال الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة‬ ‫إبان النـزاع المس���لح‪ ،‬فإنه ال يوجد نص يجي���ز التنصل من االلتزامات بموجب «العهد الدولي الخاص‬ ‫بالحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية» أو غيره من المعاهدات الرئيس���ية التي توفر الحماية‬ ‫ً‬ ‫عموما‪ ،‬ال ُيسمح بوضع قيود معقولة‬ ‫لحقوق اإلنس���ان‪ .‬وكما هي الحال بالنس���بة لحقوق اإلنس���ان‬ ‫ومتناس���بة على ممارس���ة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية إال بموج���ب القانون الدولي‪،‬‬ ‫وفي سبيل هدف مشروع (من قبيل الصحة العامة والنظام العام واألمن العام)‪.‬‬ ‫ً‬ ‫صراحة غير قابلة لالنتقاص‪.‬‬ ‫ويتعين على الدول أن تتقيد بااللتزامات األساسية الدنيا‪ ،‬التي اعتبرت‬

‫(‪)164‬‬

‫كما أن ثمة مجموعة من الواجبات في القانون اإلنس���اني الدولي – قانون النـزاع المس���لح – تتعلق‬ ‫بوس���ائل وأساليب شن األعمال الحربية‪ ،‬وبواجبات سلطة االحتالل ذات الصلة بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ .‬ومن بين األمثلة‪:‬‬ ‫ ‬

‫حظر التجويع كوسيلة من وسائل الحرب‪.‬‬

‫ ‬

‫ً‬ ‫ضررا واسع النطاق وبعيد األمد بالبيئة‪،‬‬ ‫حظر الوسائل واألساليب الحربية التي يرجح أن تلحق‬ ‫األمر الذي يعرض الصحة العامة للسكان أو بقاءهم للخطر‪.‬‬

‫ ‬

‫حظر الهجوم على األهداف التي تعتبر أساسية لبقاء السكان المدنيين‪.‬‬

‫(‪)165‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫(‪)166‬‬

‫‪89‬‬

‫ ‬

‫واجب تأمين حرية مرور العاملين الطبيين والمعدات الطبية عبر الحصار‪)167(.‬‬

‫ ‬

‫واجب سلطات االحتالل في ضمان الخدمات الطبية والصحة العامة والوقاية الصحية في‬ ‫المناطق الواقعة تحت االحتالل‪)168(.‬‬

‫‪90‬‬

‫قطاع غزة‪ :‬الحصول على الخدمات الصحية‬ ‫أدى الحصار الذي تفرضه اسرائيل على قطاع غزة‪ ،‬والذي يصل إلى مرتبة العقاب‬ ‫الجماعي لسكان غزة‪ ،‬إلى إيصال البنية التحتية األساسية حافة االنهيار‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫ً‬ ‫قيودا‬ ‫المرافق الطبية والمرافق الصحية‪ .‬وتحظر اسرائيل الصادرات من غزة‪ ،‬وتفرض‬ ‫صارمة على الواردات‪ ،‬ما يؤدي إلى خنق االقتصاد‪ .‬وتسيطر اسرائيل على سجل‬ ‫السكان في غزة وتمنع حركة الناس‪ ،‬بما في ذلك السفر إلى الضفة الغربية‪ ،‬باستثناء‬ ‫حاالت استثنائية‪.‬‬ ‫ويمنع المرضى في غزة الذين يحولون لتلقي العالج في إسرائيل والضفة الغربية‪ ،‬في‬ ‫بعض األحيان‪ ،‬من الدخول‪ ،‬أو يتعرضون للتأخير‪ ،‬أو يكونون عرضة لخطر االعتقال على‬ ‫ً‬ ‫مريضا من أصل ‪1,165‬‬ ‫الحاجز بين غزة وإسرائيل‪ .‬ففي صيف ‪ ،2013‬لم يتمكن ‪180‬‬ ‫تقدموا للحصول على تصاريح للسفر إلى أو عبر إسرائيل لتلقي العالج الطبي من‬ ‫الوصول في مواعيدهم لعالج األورام‪ ،‬أو األمراض القلبية أو أمراض أخرى ال يتوافر‬ ‫ً‬ ‫جوابا من السلطات العسكرية اإلسرائيلية‪ .‬وخضع‬ ‫عالجها في غزة‪ ،‬ألنهم لم يتلقوا‬ ‫ً‬ ‫مريضا لالستجواب من قبل أجهزة االستخبارات عند المعبر الخاص بالمسافرين بين‬ ‫‪17‬‬ ‫(‪)169‬‬ ‫إسرائيل وقطاع غزة وحرموا في وقت الحق من تصريح الزيارة الطبي‪.‬‬ ‫وفي ‪ 20‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪ ،2012‬خالل «عملية عمود الدفاع» (عمود السحاب)‬ ‫ً‬ ‫عاما‪ ،‬وهما محمود العرجا‬ ‫اإلسرائيلية‪ ،‬أصيب صبيان فلسطينيان يبلغان من العمر ‪16‬‬ ‫ً‬ ‫وإبراهيم حماد‪ ،‬في غارة اسرائيلية حوالي الساعة ‪ .05:00‬ووفقا لروايات الشهود‬ ‫وعمليات التقصي من قبل منظمات حقوق اإلنسان‪ ،‬لم يشارك الصبيان في أي نشاط‬ ‫يمكن أن يفسر على أنه تهديد لإلسرائيليين ولم يكونا في محيط أي نشاط عسكري‪.‬‬ ‫وكانا يقفان وحدهما في ساحة مفتوحة إلى الشرق من مخيم رفح لالجئين‪ .‬وتعرضا‬ ‫ً‬ ‫تقريبا من السياج الذي يفصل غزة عن إسرائيل‪ ،‬في منطقة‬ ‫لإلصابة على بعد ‪ 400‬متر‬ ‫يتطلب وصول سيارات اإلسعاف إليها ً‬ ‫إذنا من الجيش اإلسرائيلي‪ .‬وبدأت «جمعية‬ ‫الهالل األحمر الفلسطيني» إجراءات الحصول على تصريح بعد وقت قصير من الساعة‬ ‫‪ 05:00‬من بعد الظهر‪ ،‬ولكن في الساعة ‪ 8:00‬مساء‪ ،‬رفضت السلطات اإلسرائيلية‬ ‫السماح بدخول طاقم اإلسعاف المنطقة‪ .‬وفي نهاية المطاف‪ ،‬وبعد الساعة ‪،10:00‬‬ ‫سمحت السلطات اإلسرائيلية لسيارة إسعاف الهالل األحمر بالوصول إلى الصبيين‪،‬‬ ‫(‪)170‬‬ ‫اللذين كانا قد فارقا الحياة‪.‬‬ ‫وخالل الحرب على غزة‪ ،‬في ‪ ،2009 – 2008‬منعت القوات البرية اإلسرائيلية عقب‬ ‫استيالئها على مواقع داخل قطاع غزة‪ ،‬في ‪ 3‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ ،2009‬بشكل روتيني‬ ‫سيارات اإلسعاف وغيرها من المركبات من االقتراب من الجرحى ورفع الجثث‪ ،‬وإلى‬ ‫أي مكان قريب من مواقعهم‪ .‬ونتيجة لذلك‪ ،‬فارق العديد من الجرحى‪ ،‬الذين كانوا ال‬ ‫يبعدون أكثر من مسافة ‪ 15‬دقيقة عن المستشفى‪ ،‬الحياة دون داع‪ .‬وظلت عشرات‬ ‫الجثث التي لم يكن باإلمكان استردادها حتى ما بعد وقف إطالق النار‪ ،‬ملقاة في العراء‬ ‫لعدة أيام لتتحلل‪.‬‬ ‫إحدى الحاالت األكثر إثارة للصدمة ما حدث لعائلة السموني‪ ،‬التي فقدت ‪ 29‬من أفراد‬ ‫األسرة الممتدة في حي الزيتون‪ ،‬في جنوب شرق مدينة غزة‪ .‬وكان معظم الذين لقوا‬ ‫حتفهم في أحد منازل العائلة‪ ،‬وهو منزل وائل السموني‪ ،‬الذي تعرض للقصف على‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪91‬‬

‫ما يبدو بقذائف الدبابات‪ ،‬في ‪ 5‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪ .2009‬وفي اليوم السابق‪ ،‬كان‬ ‫جنود إسرائيليون قد أمروا العشرات من أفراد العائلة باالنتقال إلى هناك من منزل‬ ‫قريب يعود إلى العائلة الممتدة نفسها‪ .‬وباإلضافة إلى القتلى في الهجوم‪ ،‬توفي‬ ‫العديد من أفراد األسرة اآلخرين الذين أصيبوا خالل األيام التالية ألنهم ظلوا محاصرين‬ ‫في المنزل لعدم سماح الجيش بدخول سيارات اإلسعاف إلى المنطقة‪ .‬ونزف العديد‬ ‫من أفراد األسرة حتى الموت على مدى فترة استمرت ثالثة أيام وهم ينتظرون عبثا‬ ‫ً‬ ‫شخصا ما ينقذهم‪ .‬وبقي األطفال لمدة ثالثة أيام دون طعام أو ماء‪ ،‬بجانب جثث أمهم‬ ‫(‪)171‬‬ ‫واألشقاء واألقارب اآلخرين الذين فارقوا الحياة‪.‬‬ ‫وأبلغ صالح السموني منظمة العفو الدولية ما يلي‪:‬‬

‫«في صباح اليوم التالي [‪ 5‬يناير‪/‬كانون الثاني]‪ ،‬حاول ثالثة من أبناء عمومتي وأنا‬ ‫معهم الخروج من المنزل‪ ،‬إلى الحديقة المسورة للحصول على بعض الطماطم وبعض‬ ‫األخشاب لطهي شيء‪ .‬حالما خرجنا من الباب تعرضنا للقصف‪ .‬وقتل أبناء عمي‬ ‫محمد وحمدي‪ ،‬وأصيب وائل وأنا وتراجعنا مرة أخرى إلى المنزل‪ .‬ثم ُقصف المنزل‬ ‫ً‬ ‫شخصا وأصيب معظم‬ ‫مرة أخرى – بقذيفتين على األقل – من فوق‪ .‬وقتل نحو ‪25‬‬ ‫البقية‪ .‬قتلت ابنتي الصغيرة‪ ،‬عزة‪ ،‬وأصيبت زوجتي‪ .‬كانت والدتي رحمة تضم الطفل‬ ‫محمود (عمره ستة أشهر) وقتلت‪ ،‬لكنها حمت الطفل بجسدها وأنقذته‪ .‬قتل والدي‪.‬‬ ‫وأطفال وائل‪ ،‬صبي وفتاة كالهما قتال‪ .‬صفاء‪ ،‬زوجة أخي إياد‪ ،‬قتلت وأصيبت مها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫جميعا‪ .‬لماذا قصفوا المنزل بعد أن وضعونا‬ ‫زوجة أخي حلمي‪ ،‬وطفلهما محمد‪ ،‬قتلوا‬ ‫ً‬ ‫ُ‬ ‫جميعا‪ .‬من تمكنوا من الفرار من المنزل أصيب كثير‬ ‫جميعا فيه؟ كنا نظن اننا سنقتل‬ ‫منهم‪ .‬أصبت في الرأس وكان الدم ينزف من وجهي وأنا أركض‪ .‬بالقرب منا كان هناك‬ ‫جنود في منزل عائلة السوافيري وطلبوا منا أن نعود وأطلقوا النار علينا‪ ،‬ولكننا واصلنا‬ ‫الركض‪ .‬وعندما وصلنا إلى مكان آمن‪ ،‬دققنا ناقوس الخطر‪ ،‬ودعونا الصليب األحمر‬ ‫إلرسال سيارة إسعاف إلى المنزل إلخراج المصابين‪ ،‬إال أن الجيش لم يسمح ألي‬ ‫ً‬ ‫أشخاصا ما زالوا على قيد‬ ‫سياراة إسعاف باالقتراب من المنطقة‪ .‬كنا نعرف أن هناك‬ ‫الحياة في المنزل ألننا اتصلنا بالهواتف النقالة وأجابنا األطفال‪ .‬كانوا خائفين‪ ،‬والجثث‬ ‫تحيط بهم‪ .‬توفي بعض المصابين في المنزل في انتظار انقاذهم‪ .‬فقط بعد ثالثة‬ ‫ً‬ ‫سيرا على األقدام ألن الجيش لم يسمح‬ ‫أيام تمكن الصليب األحمر من الذهاب‪ ،‬ولكن‬ ‫باقتراب سيارات اإلسعاف‪ .‬وجدوا بعض األطفال ال يزالون على قيد الحياة وغيرهم‬ ‫(‪)172‬‬ ‫كثير من القتلى»‪.‬‬ ‫وفي ‪ 7‬يناير‪/‬كانون الثاني‪ ،‬سمح في نهاية المطاف لثالث سيارات إسعاف تابعة‬ ‫للهالل األحمر الفلسطيني‪ ،‬ترافقها مركبة للجنة الدولية للصليب األحمر‪ ،‬بإخالء ‪ 14‬من‬ ‫المدنيين الجرحى‪ ،‬معظمهم من األطفال‪ .‬ورفضت القوات اإلسرائيلية السماح لسيارات‬ ‫اإلسعاف باالقتراب من المنزل‪ ،‬ولذا اضطر المساعدون الطبيون قطع مسافة ‪1.5‬‬ ‫ً‬ ‫سيرا على األقدام لنقل الجرحى‪ ،‬إلى جانب ثالثة من الجثث‪ ،‬على ظهر عربة‬ ‫كيلومتر‬ ‫كارو يجرها حمار من البيت إلى سيارات اإلسعاف‪ .‬واضطر فريق اإلنقاذ إلى ترك عشرات‬ ‫(‪)173‬‬ ‫ً‬ ‫نظرا لعدم وجود وسيلة لنقلهم‪.‬‬ ‫الجثث وراءهم‬ ‫ولم يسمح الجيش اإلسرائيلي ألي فريق طبي بدخول المنطقة خالل الفترة المتبقية‬ ‫من «عملية الرصاص المصبوب»‪ .‬وفي صباح ‪ 18‬يناير‪/‬كانون الثاني‪ ،‬وعقب إعالن‬ ‫ً‬ ‫وقفا إلطالق النار وسحبها قواتها‪ ،‬ذهب مندوبو منظمة العفو الدولية إلى‬ ‫إسرائيل‬ ‫منطقة السموني وشاهدوا‪ ،‬بأم أعينهم‪ ،‬فرق اإلنقاذ الطبية وهي تستخرج الجثث من‬ ‫‪92‬‬

‫تحت الركام‪ .‬وتبين أن جرافات الجيش اإلسرائيلي قد قامت بتجريف المنزل الذي وجد‬ ‫فريق الصليب األحمر‪/‬المساعدون الطبيون التابعون للهالل األحمر الفلسطيني فيه‬ ‫المدنيين الجرحى و‪ 22‬جثة في ‪ 7‬يناير‪/‬كانون الثاني‪ ،‬في عملية تدمير دنيئة تعكس مدى‬ ‫االستهتار‪ .‬وفي ‪ 18‬يناير‪ /‬كانون الثاني‪ ،‬وعندما أصبح باإلمكان انتشال الجثث من تحت‬ ‫الركام‪ ،‬في نهاية المطاف‪ ،‬كانت الجثث في حالة من التحلل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا في الحادثة‪.‬‬ ‫تحقيقا‬ ‫وفي ‪ 6‬يوليو‪/‬كانون الثاني ‪ ،2010‬فتح الجيش اإلسرائيلي‬ ‫ً‬ ‫وعندما أغلق التحقيق‪ ،‬في ‪ 1‬مايو‪/‬أيار ‪ ،2012‬لم يعتبر أحد مسؤوال عن هذه الوفيات‬ ‫في صفوف المدنيين‪ ،‬ولم تتح أي تفاصيل عن التحقيق‪ ،‬أو عن قرار إغالق القضية‪،‬‬ ‫للمحامين الذين قدموا شكاوى رسمية نيابة عن عائلة السموني‪ ،‬أو إلى منظمات حقوق‬ ‫اإلنسان أو «بعثة األمم المتحدة لتقصي الحقائق»‪ ،‬التي أبلغت بالحادثة‪ .‬وتمت ترقية‬ ‫ً‬ ‫قائدا للواء جفعاتي خالل «عملية الرصاص المصبوب»‪،‬‬ ‫العقيد إيالن مالكا‪ ،‬الذي كان‬ ‫ً‬ ‫متورطا في الموافقة على الغارة الجوية التي قتل فيها ‪ 21‬من أفراد‬ ‫وزعم بأنه كان‬ ‫(‪)175‬‬ ‫عائلة السموني‪ ،‬إلى رتبة عميد في نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2012‬‬ ‫وما برحت منظمة‬ ‫العفو الدولية تشعر ببواعث قلق جدية من أن التحقيقات اإلسرائيلية – التي نفذتها‬ ‫قيادة قوات «جيش الدفاع اإلسرائيلي» أو مكتب النائب العسكري العام – تفتقر إلى‬ ‫(‪)176‬‬ ‫والحيدة والشفافية والخبرة المناسبة‪ ،‬وللصالحيات الكافية للتحقيق‪.‬‬ ‫االستقاللية‬ ‫ْ‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪93‬‬

‫ً‬ ‫عذرا‬ ‫عدم كفاية الموارد ليس‬ ‫ً‬ ‫غالب���ا م���ا تحاول الدول تبرير انتهاكها للحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافي���ة بذريعة عدم توافر‬ ‫الموارد المالية أو التقنية أو البشرية‪.‬‬ ‫وعند دراسة هذه االدعاءات‪ ،‬من األهمية بمكان أن ُينظر فيما إذا كانت الدولة قد أعطت أولوية كافية‬ ‫لحقوق اإلنسان عند وضع ميزانياتها‪ ،‬وطلبت مساعدات دولية بحسب حاجتها‪.‬‬ ‫وينطبق هنا مبدآن أساسيان‪:‬‬ ‫ ‬

‫أنه «حتى عندما يتبين أن الموارد المتوافرة غير كافية‪ ،‬فإن من واجب الدولة الطرف أن تكفل‬ ‫(‪)177‬‬ ‫أكبر قدر ممكن من التمتع بالحقوق ذات الصلة في ظل الظروف السائدة»‪.‬‬

‫ ‬

‫أنه «حتى في األوقات التي تكون فيها الموارد محدودة بشكل شحيح‪ ،‬سواء كان ذلك بسبب‬ ‫برامج التكييف أو الركود االقتصادي‪ ،‬أو بفعل أي عوامل أخرى‪ ،‬فإنه يمكن‪ ،‬بل يجب‪ ،‬حماية‬ ‫(‪)178‬‬ ‫ً‬ ‫نسبيا»‪.‬‬ ‫موجهة متدنية التكاليف‬ ‫أفراد المجتمع المستضعفين عن طريق اعتماد برامج‬ ‫َّ‬

‫كم���ا ينبغ���ي التمييز بين االفتقار العام إلى الم���وارد وبين القدرة على الوف���اء بواجب محدد‪ .‬فعلى‬ ‫سبيل المثال‪ ،‬في مجرى دراسة عن مدى كفاية الرعاية الصحية العقلية في غامبيا‪ ،‬كشفت الحكومة‬ ‫النق���اب عن أنه كان لديها مخزون كاف من األدوي���ة للمصابين باألمراض العقلية‪ ،‬ولكن تلك األدوية‬ ‫لم توزَّ ع‪ .‬ولذا‪ ،‬قامت «اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب» بإصدار أمر مبرر بأن توفر الدولة‬ ‫(‪)179‬‬ ‫هذه األدوية لمن كانوا بحاجة إليها‪ ،‬رغم إشارتها إلى محدودية موارد الدولة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫متس���قا مع‬ ‫ونظ���رت بعض المحاكم التابع���ة لواليات قضائية مختلفة فيما إذا كان تخصيص الموارد‬ ‫االلتزامات الدس���تورية بحقوق اإلنس���ان‪ .‬فعندما ادعت حكومة جنوب أفريقيا أنها تفتقر إلى الموارد‬ ‫لتوفي���ر العقاقي���ر المضادة لفيروس نقص المناعة المكتس���بة للنس���اء الحوامل‪ ،‬ل���م تقبل المحكمة‬ ‫َّ‬ ‫وتمثل موق���ف المحكمة ف���ي أن الحكومة ال تس���تطيع أن تحاجج بانعدام‬ ‫الدس���تورية ذل���ك االدعاء‪.‬‬ ‫الموارد الالزمة لتوفير العقاقير من دون أن تضع خطة لتحديد تكاليف «التوزيع» في سائر أنحاء البالد‬ ‫كج���زء من برنامج لألش���خاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتس���بة‪ /‬األي���دز‪ ،‬ومن دون تقييم‬ ‫(‪)180‬‬ ‫مختلف الموارد المتوفرة تحت تصرفها‪.‬‬

‫‪94‬‬

‫الهند‪ :‬استخدام المحاكم للدفاع عن الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫يكفل القانون الهندي اآلن الحق في الغذاء‪ ،‬الذي جرى الدفاع عنه أول‬ ‫ً‬ ‫استنادا إلى دعوى الدفاع عن الصالح العام‬ ‫مرة في الهند‬ ‫في العام ‪ ،2001‬واجه العديد من الواليات الهندية سنة ثانية أو ثالثة من موجة الجفاف‪،‬‬ ‫ولكنها عجزت عن ضمان الحد األدنى من المتطلبات الغذائية للسكان على الرغم من‬ ‫وجود ماليين األطنان من مخزون المواد الغذائية‪ .‬وقدمت واحدة من منظمات حقوق‬ ‫ً‬ ‫التماسا أمام‬ ‫اإلنسان الرائدة في الهند‪ ،‬وهي «االتحاد الشعبي للحريات المدنية»‪،‬‬ ‫المحكمة العليا الهندية اتهمت فيه الحكومة بانتهاك الحق في الغذاء‪ ،‬بسبب تقاعسها‬ ‫عن معالجة سوء التغذية المزمن‪ )181(.‬وعلى الرغم من وجود برامج ممولة من الدولة‬ ‫لتوفير وجبات مدرسية في منتصف النهار وحصص غذائية لألسر التي تعيش تحت خط‬ ‫(‪)182‬‬ ‫الفقر‪ ،‬كانت نوعية هذه المخططات ونطاقها محدودة في كثير من األحيان‪.‬‬ ‫وقضت المحكمة بأنه ينبغي لبرنامج الحد األدنى من الحصة الغذائية المكفولة لألسر‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫قانونا وأن يجري تنفيذه بالكامل من الناحية‬ ‫ملزما‬ ‫التي تعيش تحت خط الفقر أن يكون‬ ‫القانونية‪ .‬وأمرت المحكمة سلطات الدولة بتوفير وجبات الطعام الجاهزة في منتصف‬ ‫النهار‪ ،‬بالحد األدنى من السعرات الحرارية والبروتين الضروريين‪ ،‬لجميع أطفال المدارس‬ ‫لمدة ال تقل عن ‪ 200‬يوم في السنة‪ .‬وأقرت المحكمة كذلك «الخطة الوطنية لخدمات‬ ‫األمومة»‪ ،‬وتقتضي صرف حوافز نقدية ثابتة بمقدار ‪ 500‬روبية (‪ 10‬دوالرات أمريكية‬ ‫في أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬على أن تقدم لجميع النساء الحوامل الالتي يعشن تحت خط‬ ‫الفقر‪ ،‬بغض النظر عن أعمارهن وعدد الوالدات السابقة‪ ،‬لتمكين النساء والفتيات من‬ ‫(‪)183‬‬ ‫الحصول على تغذية أفضل تشتد الحاجة إليها أثناء الحمل‪.‬‬ ‫وعزز هذا األمر القضائي القوة التفاوضية لجماعات المجتمع المدني إلطالق حمالت من‬ ‫أجل الحق في الغذاء‪ .‬وباإلضافة إلى ذلك‪ ،‬عينت المحكمة مفوضين لمراقبة تنفيذه‪.‬‬ ‫وبحسب تقديرات متحفظة‪ ،‬فإن ما ال يقل عن ‪ 350,000‬فتاة إضافية بدأن التسجيل‬ ‫(‪)184‬‬ ‫ً‬ ‫سنويا في المدرسة بسبب الزيادة في توافر الوجبات المدرسية‪.‬‬ ‫إن الدستور الهندي يفصل بين الحقوق األساسية (الحقوق المدنية والسياسية القابلة‬ ‫للتنفيذ في المحاكم) والمبادئ التوجيهية لسياسة الدولة (التي توجه عمليات صنع‬ ‫القرارات الحكومية)‪ .‬بيد أن المحكمة العليا استخدمت هذه المبادئ لتوسيع نطاق تفسير‬ ‫فسرت الحق في الحياة بحيث يشمل الحق‬ ‫الحقوق األساسية‪ .‬وعلى وجه الخصوص‪َّ ،‬‬ ‫في وسائل العيش والتغذية الكافية والملبس الكافي والسكن والصحة والتعليم‪.‬‬ ‫وبتسهيلها إمكانية لجوء المستضعفين إلى المحاكم من خالل جعل القواعد اإلجرائية‬ ‫أكثر مرونة بحيث تجيز إجراء المقاضاة بالعالقة مع المصلحة العامة على أساس‬ ‫التماسات غير رسمية‪ ،‬أصبح لدى هؤالء سبيل لالنتصاف‪.‬‬ ‫وفي أعقاب حملة متواصلة نظمت في ‪ ،2013‬سن البرلمان الهندي قانون األمن‬ ‫الغذائي الوطني‪ ،‬الذي يهدف إلى توفير الحبوب الغذائية المدعومة لحوالي ثلثي‬ ‫سكان الهند‪ ،‬البالغ عددهم ‪ 1.2‬مليار نسمة‪ .‬وبذا‪ ،‬سيكون هؤالء الناس قادرين على‬ ‫ً‬ ‫شهريا لكل فرد يشمله الدعم بأسعار ميسرة‪ .‬كما‬ ‫شراء ‪ 5‬كيلوغرامات من الحبوب‬ ‫أصبحت النساء الحوامل واألمهات المرضعات وفئات معينة من األطفال اآلن ضمن‬ ‫الفئات المؤهلة للحصول على وجبات مجانية يومية‪.‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪95‬‬

‫فتاة تشارك في مظاهرة احتجاج في يوم الغذاء‬ ‫العالمي‪ ،‬نيو دلهي‪ ،‬الهند‪ ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪.2010‬‬ ‫‪© Marta Kasztelan‬‬

‫هوامش _ الفصل الرابع‬ ‫(‪ )151‬مبادئ ماستريخت التوجيهية بشأن انتهاكات الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،UN Doc. E/C.12/2000/13 ،‬‬ ‫الفقرة ‪http://www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6b7489 ،11‬‬ ‫‪( 89d76d2bb8c125699700500e17?Opendocument‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )152‬مساهمة لجنة الحقوق االقتصادية في المؤتمر العالمي‬ ‫حول حقوق اإلنسان‪ ،UN Doc. E/1993/22 ،1993 ،‬الملحق ‪،3‬‬ ‫الفقرة ‪.7‬‬ ‫(‪ )153‬تم تطويره في ‪« ،A.R. Chapman‬منهج مقاربة‬ ‫االنتهاكات» لمراقبة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية»‪،‬‬ ‫فصلية حقوق اإلنسان عدد ‪http:// ،66 – 23 )1996( 18‬‬ ‫‪muse.jhu.edu/journals/human_rights_quarterly/‬‬ ‫‪( v018/18.1chapman.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )154‬على سبيل المثال‪ُ ،‬انظر ‪« ،E. Felner‬تخوم جديدة‬ ‫في الدعوة إلى الحقوق االقتصادية واالجتماعية؟ تحويل‬ ‫البيانات الكمية إلى أداة للمساءلة عن حقوق اإلنسان»‪ ،‬مجلة‬ ‫«سور» الدولية لحقوق اإلنسان‪http:// ،109 )2008( 9 ،‬‬ ‫‪www.surjournal.org/eng/conteudos/getArtigo9.‬‬ ‫‪( php?artigo=9,artigo_felner.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )155‬على سبيل المثال‪ ،‬مؤشرات التنمية البشرية المستخدمة‬ ‫في تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج األمم المتحدة‬ ‫لإلنماء‪( http://hdr.undp.org/en/countries ،‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫مكيف من مبادئ ليمبرغ بشأن تنفيذ العهد الدولي‬ ‫(‪ )156‬‬ ‫َّ‬ ‫الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية (مبادئ‬ ‫ليمبرغ) ‪http://www.refworld. ،UN Doc. E/CN.4/1987/17‬‬ ‫‪( org/docid/48abd5790.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪(.)2014‬وكذلك في ‪ ،)E/C.12/2000/13‬الفقرة ‪http:// ،72‬‬ ‫‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/6b748989d76d2bb8c125‬‬ ‫‪( 699700500e17?Opendocument‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪« )157‬ال يجوز أن تخضع ممارسة الحقوق الواردة في العهد‬ ‫الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية لمثل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متوافقا‬ ‫وفقا لما يقرره القانون‪ ،‬وطالما كان ذلك‬ ‫هذه القيود إال‬ ‫مع طبيعة هذه الحقوق ويهدف إلى تعزيز المصلحة العامة في‬ ‫مجتمع ديمقراطي»‪ .‬المادة ‪ 4‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫ً‬ ‫أساسا من هذه‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬إن «الغرض‬ ‫المادة هو «حماية حقوق األفراد وليس السماح لفرض قيود من‬ ‫قبل الدولة»‪ ،‬لجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬التعليق العام ‪ :13‬الحق‬ ‫في التعليم‪ ،UNDoc. E/C.12/1999/10 ،‬الفقرة ‪http:// ،42‬‬ ‫‪www.unhchr.ch/tbs/doc.nsf/0/ae1a0b126d068e868025‬‬ ‫‪( 683c003c8b3b?Opendocument‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪)2014‬؛ وكذلك العهد الدولي‪ ،‬التعليق العام ‪ :14‬الحق في أعلى‬ ‫مستوى من الصحة يمكن بلوغه‪ ،‬الفقرة ‪http://www. ،28‬‬ ‫‪( unhchr.ch/tbs/doc.nsf/(symbol)/E.C.12.2000.4.En‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )158‬حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وآخرون ضد إيرين غروتبوم‬ ‫وآخرين‪ ،Case CCT 11/00 ،‬الفقرة ‪www.saflii.org/za/ ،41‬‬ ‫‪( cases/ZACC/2000/19.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ ،S. Liebenberg )159‬ساندرا ليبنبيرغ‪« ،‬المطالبة بالحقوق‬ ‫األساسية‪ :‬ما مدى استجابة ’المراجعة العقالنية‘؟»‪ ،‬مراجعة‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬المجلد ‪ ،5‬رقم ‪ ،5‬ديسمبر‪/‬‬ ‫كانون األول ‪www.communitylawcentre.org.za/ ،2004‬‬ ‫‪projects/socio-economic-rights/Research%20and%20‬‬ ‫‪Publications/ESR%20Review/Volume%205%20No%20‬‬

‫‪98‬‬

‫‪( 5%20-%20December%202004.pdf/download‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )160‬حكومة جمهورية جنوب أفريقيا وآخرون ضد إيرين غروتبوم‬ ‫وآخرين‪.‬‬ ‫(‪ )161‬أثيرت مثل بواعث القلق هذه في سياق مواجهة المد‬ ‫البحري (السونامي) في المحيط الهندي‪ .‬ولالطالع على بواعث‬ ‫القلق المتعلقة بحقوق اإلنسان في نانغروي آتشيه دار السالم‬ ‫عقب المد البحري‪ُ ،‬انظر منظمة العفو الدولية‪ ،‬إندونيسيا‪ :‬دور‬ ‫حقوق اإلنسان عشية الزلزال والمد البحري (رقم الوثيقة‪ASA :‬‬ ‫‪.)21/002/2005‬‬ ‫(‪ُ )162‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬التعليقين العامين ‪)1981( 5‬‬ ‫و‪ )2001( 29‬للجنة حقوق اإلنسان في تفسير الفقرة المتعلقة‬ ‫بتعطيل الحقوق في المادة ‪ 4‬من العهد الدولي الخاص بالحقوق‬ ‫المدنية والسياسية‪http://www1.umn.edu/humanrts/ :‬‬ ‫‪( gencomm/hrc29.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )163‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪ ،‬الرسالة رقم‬ ‫‪ ،93/105‬جدول أعمال حقوق وسائل اإلعالم ومشروع الحقوق‬ ‫الدستورية ضد نيجيريا‪http://www1.umn.edu/humanrts/ ،‬‬ ‫‪africa/comcases/105-93_128-94_130-94_152-96.html‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،)2014‬تقرير األنشطة الثاني عشر‬ ‫‪ ،2000-1999‬صفحة ‪.64‬‬ ‫(‪ُ )164‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬التعليق العام ‪ 14‬للجنة الحقوق‬ ‫االقتصادية‪ ،‬الحق في الصحة‪،UN Doc. E/C.12/2000/4 ،‬‬ ‫الفقرة ‪http://www.refworld.org/docid/4538838d0. :45‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )165‬المادة ‪ )1(54‬من البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف‬ ‫لعام ‪( 1949‬البروتوكول األول ينطبق على النـزاعات الدولية‬ ‫المسلحة على الرغم من أن الكثير من أحكامه تعكس القانون‬ ‫الدولي العرفي‪ ،‬وهو بالتالي ينطبق على جميع الدول في جميع‬ ‫الظروف‪ ،‬باستثناء «المعترضين على الخدمة العسكرية بوازع من‬ ‫الضمير»)‪( http://www.icrc.org/ihl.nsf/INTRO/470 :‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )166‬المادة ‪ ،)2(54‬من البروتوكول اإلضافي التفاقيات جنيف‬ ‫لعام ‪.1949‬‬ ‫(‪ )167‬المادة ‪ ،17‬اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية األشخاص‬ ‫المدنيين في وقت الحرب المؤرخة في ‪ 12‬آب‪/‬أغسطس ‪1949‬‬ ‫(المنطبقة في النزاع المسلح الدولي‪ ،‬وتتضمن العديد من‬ ‫األحكام المتعلقة بواجبات سلطة االحتالل)‪http://www.icrc. :‬‬ ‫‪org/ihl.nsf/385ec082b509e76c41256739003e636d/67‬‬ ‫‪( 56482d86146898c125641e004aa3c5‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )168‬المادة ‪ ،56‬اتفاقية جنيف الرابعة‪.‬‬ ‫(‪ )169‬منظمة الصحة العالمية‪ ،‬إحالة المرضى من قطاع غزة‪،‬‬ ‫يوليو‪/‬تموز ‪ ،2013‬التقرير الشهري‪http://www.who.int/hac/ :‬‬ ‫‪crises/international/wbgs/sitreps/opt_sitrep_july2013.‬‬ ‫‪( pdf?ua=1‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )170‬مقابالت مندوبي منظمة العفو الدولية التي أعقبت‬ ‫عملية «عمود السحاب»‪ 25 ،‬نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪.2012‬‬

‫(‪ )171‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬عملية «الرصاص المصبوب»‪22 :‬‬ ‫ً‬ ‫يوما من الموت والدمار‪( ،‬رقم الوثيقة‪)MDE 15/015/2009 :‬‬ ‫ص ‪.20‬‬ ‫(‪ )172‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬عملية «الرصاص المصبوب»‪ ،‬ص‬ ‫‪.20‬‬ ‫(‪ )173‬اللجنة الدولية للصليب األحمر‪« ،‬غزة‪ :‬اللجنة الدولية‬ ‫ً‬ ‫سريعا بعد‬ ‫للصليب األحمر تطالب بتسهيل الوصول إلى الجرحى‬ ‫امتناع الجيش اإلسرائيلي عن مساعدة الجرحى الفلسطينيين»‪،‬‬

‫بيان صحفي (‪ 8 ،)04/09‬يناير‪/‬كانون الثاني ‪.2009‬‬ ‫(‪ )174‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬عملية «الرصاص المسكوب»‪،‬‬ ‫ص ‪.45‬‬ ‫(‪ُ )175‬انظر ‪http://www.ynetnews.com/‬‬ ‫‪( articles/0,7340,L-4304657,00.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫محدث لمنظمة العفو الدولية بشأن التحقيقات‬ ‫(‪ )176‬تقييم‬ ‫ّ‬ ‫اإلسرائيلية والفلسطينية في نزاع غزة‪ ،‬بيان للتداول العام (رقم‬ ‫الوثيقة‪ 18 )MDE 15/018/2011 :‬مارس‪/‬آذار ‪.2011‬‬ ‫(‪ )177‬التعليق العام ‪ 3‬للجنة الحقوق االقتصادية‪« ،‬طبيعة‬ ‫التزامات الدول األطراف»‪ ،UN Doc. E/1991/23 ،‬الفقرة ‪،14‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/4538838e10.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )178‬التعليق العام ‪ 3‬للجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬الفقرة ‪.12‬‬ ‫(‪ )179‬اللجنة األفريقية لحقوق اإلنسان والشعوب‪Purohit & ،‬‬ ‫‪ ،Moore v. The Gambia‬الرسالة رقم ‪ .2000/241‬تم البت بها‬ ‫في الدورة العادية الثالثة والثالثين للجنة األفريقية (من ‪ 15‬إلى‬ ‫‪ 29‬مايو‪/‬أيار ‪.)2003‬‬ ‫(‪TAC v. Ministers of Health, 2002 (10) BCLR 1033 )180‬‬ ‫)‪http://www.saflii.org/za/cases/ZACC/2002/15.html ,(CC‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )181‬االتحاد الشعبي للحريات المدنية ضد االتحاد الهندي‪،‬‬ ‫‪http://www.sci.nic.in/outtoday/report_ ،2011/196‬‬ ‫‪( cvc17092012.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )182‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬لتكن حقوقنا في صميم القانون‪:‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ملموسا‬ ‫واقعا‬ ‫لتكن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫(رقم الوثيقة‪ )ACT 35/002/2010 :‬ص ‪.4‬‬ ‫(‪ )183‬أنشئ «البرنامج الوطني للمنافع الصحية» نتيجة أمر‬ ‫صادر عن المحكمة العليا في قضية االتحاد الشعبي للحريات‬ ‫المدنية ضد االتحاد الهندي‪ ،2011/196 ،‬بتاريخ ‪ 20‬نوفمبر‪/‬تشرين‬ ‫الثاني ‪ُ .2007‬انظر «شبكة قانون حقوق اإلنسان»‪ ،‬قضية الحق‬ ‫في الغذاء‪ :‬االتحاد الشعبي للحريات المدنية ضد االتحاد الهندي‪،‬‬ ‫‪ – 2011/196‬األوامر واألحكام الصادرة عن المحكمة العليا للهند‪،‬‬ ‫الطبعة الرابعة (‪ )2009‬ص ‪.111‬‬ ‫(‪D. Brinks, and V. Gauri, ‘A New Policy )184‬‬ ‫‪Landscape’ in Courting Social Justice: Judicial‬‬ ‫‪Enforcement of Social and Economic Rights in the‬‬ ‫‪Developing World, Cambridge University Press, 2008,‬‬ ‫‪p. 328: http://ebooks.cambridge.org/chapter.jsf?bid=C‬‬ ‫‪( BO9780511511240&cid=CBO9780511511240A016‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪99‬‬

‫صندي أغافا صائد سمك في نيجيريا‪ .‬وقد كانت‬ ‫مهنة صيد األسماك في جرف بودو توفر له‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫منتظما للدخل‪ .‬ونتيجة للتسرب‬ ‫مصدرا‬ ‫وألسرته‬ ‫النفطي الناجم عن عمليات شركة «شل» في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫متاحا‪،‬‬ ‫خيارا‬ ‫‪ ،2008‬لم يعد صيد السمك في بودو‬ ‫واضطر إلى أن يقطع مسافة كبيرة لتحصيل قوته‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ونظرا ألن االنتقال إلى مكان صيده الجديد يستغرق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وقتا طويال‪ ،‬لم يعد قادرا على كسب عيشه من‬ ‫صيد السمك‪ .‬وعليه اآلن أن يعمل في مجال البناء‬ ‫ً‬ ‫أيضا‪ .‬ولكنه غير مدرب للقيام بذلك‪ ،‬وليس هناك‬ ‫الكثير من العمل ليقوم به‪.‬‬ ‫‪© Amnesty International‬‬ ‫‪100‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪101‬‬

‫الفصل الخامس‬ ‫من هو المسؤول؟‬

‫‪102‬‬

‫«من أجل ضمان النظر إلى الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية بصورة أكثر جدية باعتبارها‬ ‫واجبات‪ ،‬على المنظمات الدولية لحقوق‬ ‫اإلنسان أال تكون مقيدة بال داع في تحديد‬ ‫المستهدفين بأسمائهم ووسائل تخجيلهم»‪.‬‬ ‫ماري روبنسون‪ ،‬المفوضة السامية السابقة لألمم المتحدة لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫(‪)185‬‬

‫ً‬ ‫كثيرا ما ال تقع على عاتق‬ ‫إن المس���ؤولية عن الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫ً‬ ‫أيضا على عاتق األفراد والجماعات والمشاريع التجارية‪.‬‬ ‫الحكومات فحسب‪ ،‬وإنما‬ ‫وتقع المس���ؤولية األساس���ية‪ ،‬وفق القانون الدولي‪ ،‬على عاتق الدولة التي يعيش فيها الس���كان‪.‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا باحترام حقوق اإلنسان‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬كما تمت المناقشة في الفصل ‪ ،3‬فإن لدى الدول التزامات‬ ‫وحمايتها وإعمالها خارج حدودها‪ .‬وهذا يش���مل حاالت من قبيل االحتالل أو النزاع المس���لح الداخلي‪:‬‬ ‫حي���ث تمارس الدولة المحتلة أو الجماعة المس���لحة الس���يطرة الفعلية على جزء من الس���كان‪ ،‬وتكون‬ ‫(‪)186‬‬ ‫ً‬ ‫قانونا عن انتهاكات حقوق اإلنسان داخل هذا اإلقليم‪.‬‬ ‫السلطة المسيطرة مسؤولة‬ ‫وأثن���اء النـزاع المس���لح‪ ،‬ال تقع المس���ؤوليات المتعلقة بالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‬ ‫بموجب القانون اإلنس���اني الدولي على الدول وحدها‪ ،‬وإنما على عاتق الجماعات المس���لحة كذلك‪.‬‬ ‫فعلى سبيل المثال‪ ،‬أصدرت منظمة العفو الدولية عدة رسائل مفتوحة إلى الحزب الشيوعي النيبالي‬ ‫(الم���اوي) ف���ي العام ‪ ،2004‬أعربت فيها عن بواعث قلقها بش���أن تأثير اختطاف أطفال المدارس من‬ ‫أجل التربية السياسية على حقهم في التعليم؛ وبشأن الضرر المحتمل «لحصار» الماويين لكاتماندو‬ ‫(‪)187‬‬ ‫على إمكانية حصول السكان المدنيين على الغذاء والمستلزمات الطبية األساسية‪.‬‬ ‫وحيثم���ا تم���ارس إدارة مؤقتة لألمم المتحدة س���يطرة فعلية أو مش���تركة على منطق���ة ما‪ ،‬فإنها قد‬ ‫تكون مسؤولة عن انتهاكات حقوق اإلنسان‪ .‬فقد دعت منظمة العفو الدولية البعثة المؤقتة لألمم‬ ‫المتحدة في كوسوفو وسلطات كوسوفو إلى إيجاد مساكن بديلة لجماعات الروما التي تعيش في‬ ‫(‪)188‬‬ ‫مستوطنات ملوثة بشكل خطير‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪103‬‬

‫مسؤولية الشركات في مجال حقوق اإلنسان‬ ‫الحكومات مسؤولة عن حماية حقوق اإلنسان‪ ،‬وهذا يشمل الحقوق التي تهددها عمليات الشركات‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن فش���ل الحكومة في حماية حقوق اإلنس���ان ال يعفي الش���ركات من المس���ؤولية من‬ ‫تأثي���رات عملياته���ا على حقوق اإلنس���ان‪ .‬وثمة توافق متنام في اآلراء حول المس���ؤولية االجتماعية‬ ‫للش���ركات يرى أنه ينبغي على الش���ركات‪ ،‬كحد أدنى‪ ،‬احترام حقوق اإلنس���ان كافة‪ .‬وقد أكد الممثل‬ ‫الخاص لألمين العام لألمم المتحدة المعني بمس���ألة حقوق اإلنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها‬ ‫من مؤسس���ات األعمال أن «مس���ؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنس���ان موجودة بصرف النظر‬ ‫ً‬ ‫عالميا لجميع‬ ‫عن واجبات الدول أو القدرات» و«أن حقوق اإلنس���ان تش���كل مسؤولية قابلة للتطبيق‬ ‫(‪)189‬‬ ‫الشركات في جميع الحاالت»‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ ،‬فإن التزامات السياسة العامة المتعلقة بحقوق اإلنسان غير كافية؛ إذ يتعين على الشركات‬ ‫أن تس���عى بنش���اط إلى فهم ومنع انتهاكات حقوق اإلنس���ان التي قد تحدث نتيجة لعملياتها‪ .‬وقد‬ ‫وص���ف الممثل الخاص لألمم المتحدة هذا االلتزام بأنه الحرص الواجب على حقوق اإلنس���ان‪ ،‬الذي‬ ‫يشمل الخطوات التي يجب على الشركة أن تتخذها حتى تعلم باآلثار السلبية ألنشطتها على حقوق‬ ‫اإلنسان وتمنعها وتتصدى لها‪.‬‬ ‫وينظر إلى إجراء الش���ركات تقييمات لتأثير عملياتها على حقوق اإلنس���ان بأهمية متزايدة‪ ،‬وال سيما‬ ‫ً‬ ‫ووفقا‬ ‫ف���ي الصناع���ات ذات الطبيعة ش���ديدة الخطورة على صحة البش���ر‪ ،‬مثل اس���تخراج المع���ادن‪.‬‬ ‫للممث���ل الخاص لألمم المتحدة‪ ،‬فإنه «على الرغم من أن هذه التقديرات يمكن أن تكون مرتبطة مع‬ ‫العملي���ات األخ���رى‪ ،‬مثل تقييم المخاطر أو تقييم األثر البيئ���ي واالجتماعي‪ ،‬ينبغي أن تتضمن هذه‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫واستنادا إلى المعلومات التي جرى الكشف‬ ‫دوليا‪.‬‬ ‫إشارات صريحة إلى حقوق اإلنسان المعترف بها‬ ‫عنها‪ ،‬يتعين على الش���ركات تحس���ين خططها لمعالجة وتفادي اآلثار الس���لبية المحتملة على حقوق‬ ‫(‪)190‬‬ ‫اإلنسان بشكل مستمر»‪.‬‬ ‫وأب���رز الممث���ل الخاص أهمية خفض أو س���د «ثغ���رات الحوكمة التي أوجدتها العولمة‪ ،‬ألنها تس���مح‬ ‫بحدوث أضرار لحقوق اإلنسان مرتبطة بالشركات قد تحدث حتى دون قصد»‪ )191(.‬ويعتمد إطاره على‬ ‫ثالث ركائز أساسية‪:‬‬ ‫ ‬

‫واجب الدولة في توفير الحماية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان من قبل أطراف ثالثة‪ ،‬بما في‬ ‫ذلك الشركات‪ ،‬من خالل السياسات المناسبة‪ ،‬والتنظيم‪ ،‬والتقاضي؛‬

‫ ‬

‫مسؤولية الشركات عن احترام حقوق اإلنسان‪ ،‬مما يعني إيالء االعتبار الواجب والحرص أثناء‬ ‫العمل لتجنب التعدي على حقوق اآلخرين‪ ،‬ومعالجة اآلثار السلبية التي قد تحدث‪،‬‬

‫ ‬

‫زيادة وصول الضحايا إلى سبل فعالة لالنتصاف القضائي وغير القضائي‪.‬‬

‫(‪)192‬‬

‫وف���ي ‪ ،2011‬أصدر الممثل الخاص المبادئ التوجيهية التي تح���دد تفاصيل إطار «الحماية واالحترام‬ ‫(‪)193‬‬ ‫واإلنصاف»‪.‬‬ ‫وللمؤسس���ات المالي���ة الدولي���ة‪ ،‬كالبنك الدول���ي وصندوق النق���د الدولي‪ ،‬نفوذ هائ���ل في تحديد‬ ‫السياس���ات االقتصادية واالجتماعية للعديد من الدول‪ .‬فأحد جوانب أنش���طة البنك الدولي المثيرة‬ ‫ً‬ ‫للج���دل يتمثل في مس���ؤوليته ومس���اءلته‬ ‫دوليا عن تأثي���ر عملياته على حقوق اإلنس���ان‪ )194(.‬إذ يرى‬

‫‪104‬‬

‫المس���ؤولون في البنك أنه ليس من صالحياته النظر في الجوانب المتعلقة بحقوق اإلنس���ان في‬ ‫اتخاذ القرارات‪ ،‬وإنما في المعايير االقتصادية فحس���ب‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن البنك مؤلف من دول على‬ ‫عاتقها مس���ؤوليات في احترام حقوق اإلنس���ان وحمايتها والوفاء بها في جميع األنشطة‪ ،‬بما فيها‬ ‫اإلجراءات والقرارات التي تُ تخذ من خالل البنك‪.‬‬ ‫وق���د أكدت «اللجنة المعني���ة بالحقوق الثقافية واالجتماعية واالقتصادي���ة» على الدوام أن التزامات‬ ‫ال���دول‪ ،‬بموجب العهد الدولي الخ���اص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬تمتد لتش���مل‬ ‫اإلج���راءات الت���ي تتخذها ال���دول بصفتها أعضاء ف���ي المنظم���ات الحكومية الدولي���ة‪ ،‬بما في ذلك‬ ‫المؤسس���ات المالي���ة الدولية‪ ،‬مثل البن���ك الدولي وصندوق النقد الدولي‪ .‬وأش���ارت إلى أن الدول‬ ‫األطراف ملزمة باتخاذ كل التدابير الممكنة للتأكد من اتس���اق سياس���ات تلك المنظمات وقراراتها مع‬ ‫(‪)195‬‬ ‫التزاماتها بموجب العهد‪.‬‬ ‫حي���ث يتعي���ن على البنك الدولي وصن���دوق النقد الدولي‪ ،‬بصفتهما وكالتي���ن متخصصتين تابعتين‬ ‫لألم���م المتحدة‪ ،‬العمل باتس���اق مع أحكام ميثاق األمم المتح���دة‪ ،‬بما في ذلك األحكام التي تتطلب‬ ‫م���ن األمم المتحدة تعزيز االحترام العالمي لحقوق اإلنس���ان ومراعاته���ا‪ )196(.‬وعالوة على ذلك‪ ،‬فإن‬ ‫كل المنظم���ات الدولية ملزمة بمبادئ القانون الدولي العرفي المتعلق بحقوق اإلنس���ان‪ ،‬وبمبادئ‬ ‫(‪)197‬‬ ‫لحقوق اإلنسان مثل عدم التمييز‪ ،‬التي تشكل المبادئ العامة للقانون الدولي‪.‬‬ ‫لقد ساعدت برامج التكييف الهيكلي‪ ،‬التي ازدهرت تحت رعاية البنك الدولي وصندوق النقد الدولي‬ ‫ف���ي الثمانيني���ات ومطلع التس���عينيات من الق���رن المنصرم‪ ،‬عل���ى توحيد جماعات حقوق اإلنس���ان‬ ‫وغيره���ا م���ن قطاعات المجتمع المدني ف���ي معارضة تقليص التمويل للخدم���ات االجتماعية العامة‬ ‫ف���ي العديد م���ن البلدان‪ .‬فبموج���ب العديد من هذه البرامج‪ُ ،‬فرضت رس���وم عل���ى الرعاية الصحية‬ ‫األساسية والتعليم األساسي (رسوم االنتفاع)‪ )198(.‬وكان تأثيرها على إمكانية الحصول على التعليم‬ ‫ً‬ ‫األساسي‬ ‫هائال‪ )199(.‬كما تقلصت قدرة الفقراء على الحصول على هذه الخدمات بصورة ال يستهان‬ ‫بها‪ ،‬ما حدا بالبنك الدولي‪ ،‬في نهاية المطاف‪ ،‬إلى أن يقوم بتعديل سياس���ته‪ .‬فالبنك الدولي ال‬ ‫(‪)200‬‬ ‫ً‬ ‫حاليا «بدعم رس���وم انتفاع على التعليم األساسي والخدمات الصحية األساسية للفقراء»‪.‬‬ ‫يقوم‬ ‫ً‬ ‫مزيدا‬ ‫إن إعادة العمل بمبدأ التعليم المجاني للجميع‪ ،‬وليس للذين يعتبرون فقراء فحسب‪ ،‬سيتطلب‬ ‫م���ن الموارد لس���د أي���ة فجوة في التمويل‪ .‬كما إن من ش���أن الدعم الذي يقدم���ه المجتمع للمانحين‬ ‫ً‬ ‫س���ابقا عندما ش���جع الدول على التخلي عن توفير التعليم‬ ‫أن يس���اعد على تعويض الضرر الذي وقع‬ ‫المجاني‪ .‬وينص القانون الدولي لحقوق اإلنسان بوضوح على أن التعليم األساسي يجب أن يكون‬ ‫ً (‪)201‬‬ ‫ً‬ ‫مجانيا وإلزاميا‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪105‬‬

‫النضال من أجل مساءلة الشركات‬ ‫في قطاع الصناعة االستخراجية‬ ‫أبرزت أبحاث منظمة العفو الدولية بشكل متكرر كيف يمكن للحكومات أن تكون غير راغبة‬ ‫أو غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها القانونية لحماية الناس من انتهاكات حقوق اإلنسان‬ ‫التي ترتكبها الشركات‪ ،‬وكيف تؤدي عمليات الشركات في كثير من األحيان إلى انتهاكات‬ ‫لحقوق اإلنسان‪ .‬وقد وصفت كذلك كيف يمكن للشركات االستفادة من األنظمة‬ ‫والتعليمات الضعيفة‪ ،‬وال سيما في البلدان النامية‪ ،‬مما يؤدي في كثير من األحيان‬ ‫ً‬ ‫فقرا هم األكثر عرضة لالستغالل من قبل الجهات المؤسسية‬ ‫إلى أن يكون أشد الناس‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما يواجهن مستويات مفرطة من التمييز واالعتداء‪ ،‬وعلى سبيل‬ ‫الفاعلة‪ .‬فالنساء‬ ‫ً‬ ‫أشكاال مختلفة من العنف الجنسي‬ ‫المثال التهديدات لسالمتهن الشخصية التي تتخذ‬ ‫أو البدني من جانب قوات األمن التي تستخدمها الشركات‪ .‬وفي شتى أنحاء العالم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بدءا من‬ ‫يواجه الناس الذين يعيشون تحت وطأة الفقر عقبات في التماس العدالة‪،‬‬ ‫العقبات المالية وانتهاء بصعوبات التنقل إلى المكاتب والمحاكم والخدمات‪ .‬وتتفاقم‬ ‫هذه الصعوبات جراء نفوذ شركات تمارس سيطرة قوية على مدى توافر المعلومات‬ ‫ذات الصلة‪.‬‬ ‫وتعمل منظمة العفو الدولية على‪:‬‬ ‫• سد الفجوة التي تحول دون مساءلة الشركات بضمان وجود أطر قانونية أقوى‬ ‫لمحاسبة الشركات (على الصعيدين الوطني والدولي)‪ ،‬وبإنفاذ القوانين الموجودة؛‬ ‫• دعم المشاركة النشطة للمجتمعات المحلية‪ ،‬ال سيما عن طريق ضمان حقها في‬ ‫الحصول على المعلومات؛‬ ‫• من أجل المزيد من االعتراف بااللتزامات عبر الحدود والمساءلة عنها (حقوق اإلنسان‬ ‫خارج الحدود)‪.‬‬

‫‪106‬‬

‫هوامش _ الفصل الخامس‬ ‫(‪« ،M. Robinson )185‬تعزيز الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ :‬الطريق إلى األمام»‪ ،‬فصلية حقوق‬ ‫اإلنسان ‪ ،)2004( 26‬ص ‪https://muse.jhu.edu/ :870‬‬ ‫_‪login?auth=0&type=summary&url=/journals/human‬‬ ‫‪( rights_quarterly/v026/26.4robinson.pdf‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )186‬عندما تمارس سلطة احتالل ما السيطرة الفعلية‪ ،‬تعتبر‬ ‫المنطقة التي تخضع لسيطرتها ضمن الوالية القضائية لسلطة‬ ‫االحتالل‪ ،‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام ‪ ،31‬الفقرة ‪:10‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/hrcom31.‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )187‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬رسالة مفتوحة تدين اختطاف‬ ‫المدنيين وقتلهم و«حصار» كاثماندو من قبل «الحزب الشيوعي‬ ‫النيبالي» (الماوي) (رقم الوثيقة‪.)ASA 31/157/2004 :‬‬ ‫(‪ )188‬بيان صحفي لمنظمة العفو الدولية‪« ،‬صربيا والجبل‬ ‫األسود (كوسوفو‪/‬كوسوفا)‪ :‬وفروا الحماية للحق في الصحة‬ ‫والحياة» (رقم الوثيقة‪.)EUR 70/011/2005 :‬‬ ‫(‪ )189‬تقرير الممثل الخاص لألمين العام حول مسألة حقوق‬ ‫اإلنسان والشركات العابرة للقوميات وسواها من المشاريع‬ ‫التجارية‪ ،‬قطاع األعمال وحقوق اإلنسان‪ :‬خطوات إضافية نحو‬ ‫تفعيل إطار «الحماية واالحترام واإلنصاف»‪A/HRC/14/27، ،‬‬ ‫‪ 9‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،2010‬الفقرة ‪http://www2.ohchr.org/ :65‬‬ ‫‪english/issues/trans_corporations/docs/A-HRC-14-27.‬‬ ‫‪( pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )190‬تقرير الممثل الخاص لألمين العام حول مسألة حقوق‬ ‫اإلنسان والشركات العابرة للقوميات وسواها من المشاريع‬ ‫التجارية‪ ،‬الحماية واالحترام واإلنصاف‪ :‬إطار لقطاع األعمال‬ ‫وحقوق اإلنسان‪ A/HRC/8/5/7، 7 ،‬أبريل‪/‬نيسان ‪،2008‬‬ ‫الفقرة ‪http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/ :61‬‬ ‫‪GEN/G08/128/61/PDF/G0812861.pdf?OpenElement‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )191‬الحماية واالحترام واإلنصاف‪ ،‬الفقرة ‪.11‬‬ ‫(‪ )192‬الحماية واالحترام واإلنصاف‪.‬‬

‫مبادئ ماستريخت المتعلقة بالتزامات الدول خارج حدودها في‬ ‫مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية» (‪)2012‬‬ ‫‪ 34‬فصلية حقوق اإلنسان العدد ‪ ،1084‬تعليق على المبدأ‬ ‫‪ 16‬الفقرة ‪http://www.lse.ac.uk/humanRights/ :1‬‬ ‫‪( articlesAndTranscripts/2012/HRQMaastricht.pdf‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )198‬دعم البنك الدولي خالل الثمانينات من القرن الماضي‬ ‫«االستخدام الحكيم للرسوم المعتدلة» في التعليم األساسي‪.‬‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬التعليم في أفريقيا جنوب الصحراء‪ :‬سياسات‬ ‫التكييف واإلحياء والتوسع‪ ،1988 ،‬صفحة ‪http:// :55‬‬ ‫‪documents.worldbank.org/curated/en/1988/01/440255/‬‬ ‫‪education-sub-saharan-africa-policies-adjustment‬‬‫‪( revitalization-expansion‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫ورحب بالعائدات المتأتية من تلك الرسوم حتى التسعينات‪:‬‬ ‫َّ‬ ‫البنك الدولي‪ ،‬التعليم األساسي‪ ،1990 ،‬الصفحتان ‪،45-44‬‬ ‫‪( http://files.eric.ed.gov/fulltext/ED325244.pdf‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )199‬تم تحليل تأثير هذه السياسة على زمبابوي من قبل دائرة‬ ‫تقييم العمليات في التكييف الهيكلي وفقراء زمبابوي‪ ،‬في‬ ‫البنك نفسه‪http://www-wds.worldbank.org/external/ :‬‬ ‫‪default/WDSContentServer/WDSP/IB/2004/05/04/00001‬‬ ‫‪( 1823_20040504125153/Rendered/PDF/28674.pdf‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )200‬البنك الدولي‪ ،‬رسوم االستخدام في التعليم‬ ‫األساسي‪ ،‬يوليو‪ /‬تموز ‪http://siteresources. ،2004‬‬ ‫‪worldbank.org/EDUCATION/Resourc‬‬ ‫‪es/278200-1099079877269/547664-1099079993288/‬‬ ‫‪( EFAcase_userfees.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )201‬اتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪()1(28‬أ)‪http://www. ،‬‬ ‫‪( ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ العهد الدولي‪ ،‬المادة ‪()2(13‬أ)‪،‬‬ ‫‪http://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/‬‬ ‫‪( CESCR.aspx‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ اإلعالن‬ ‫العالمي لحقوق اإلنسان‪ ،‬المادة ‪http://www.un.org/ ،)1(26‬‬ ‫‪( en/documents/udhr/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )193‬الحماية واالحترام واإلنصاف‪.‬‬

‫(‪ ،S. Skogly )194‬التزامات البنك الدولي وصندوق النقد‬ ‫الدولي تجاه حقوق اإلنسان‪ ،‬كافنديش‪ ،‬لندن‪.2001 ،‬‬ ‫(‪ )195‬التعليق العام ‪ :17‬حق كل فرد في أن يفيد من حماية‬ ‫المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي‬ ‫أو فني من تأليفه (‪ ،UN Doc. E/C.12/GC/17 )2006‬الفقرة ‪:56‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/441543594.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ .)2014‬وقد استخدمت هذه الصيغة في‬ ‫معظم المالحظات الختامية للجنة الحقوق االقتصادية التي تشير‬ ‫إلى التزامات الدول المترتبة على عضويتها في المنظمات‬ ‫الدولية‪ ،‬وعلى سبيل المثال‪ ،‬لجنة الحقوق االقتصادية‪،‬‬ ‫«المالحظات الختامية‪ :‬أيرلندا» (‪UN Doc. E/C.12/1/ ،)2002‬‬ ‫‪ ،Add.77‬الفقرة ‪http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/ :37‬‬ ‫‪treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=E%2fC‬‬ ‫‪( .12%2f1%2fAdd.77&Lang=en‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )196‬المادتان ‪ 55‬و‪ 56‬من ميثاق األمم المتحدة‪http://www. :‬‬ ‫‪( un.org/en/documents/charter/chapter9.shtml‬زيارة في‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪O. De Schutter, A. Eide, A. Khalfan, M. )197‬‬ ‫‪« ،Orellana, M. Salomon, I. and Seiderman‬تعليق على‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪107‬‬

‫فتيات يافعات في بيتهن المؤقت في منطقة‬ ‫كارت‪-‬أي‪-‬باروان من كابل‪ ،‬بأفغانستان‪ ،‬التي تؤوي‬ ‫العديد من العائالت النازحة من مناطق أخرى‪ .‬يونيو‪/‬‬ ‫حزيران ‪(ُ .2011‬انظر الصفحة ‪)124‬‬ ‫‪© Amnesty International‬‬

‫الفصل السادس‬ ‫جميع الحقوق‬ ‫لجميع البشر‬

‫‪110‬‬

‫تنطبق حقوق اإلنس���ان على جميع البش���ر بسبب أنهم‪ ،‬ببساطة‪ ،‬بشر‪ .‬ومع ذك‪ ،‬يواجه بعض الناس‬ ‫صعوبات خاصة في س���عيهم إلى التمتع بحقوقهم بس���بب ما خلقوا عليه‪ .‬فالنس���اء‪ ،‬على س���بيل‬ ‫المثال‪ ،‬ال يواجهن فحس���ب التمييز المباش���ر في القانون‪ ،‬وإنما آثار التمييز الطويل األجل والكامن‬ ‫ً‬ ‫أيض���ا‪ ،‬و«االختالل التاريخ���ي لميزان القوى ف���ي عالقة الرجل‬ ‫ف���ي النظ���رات االجتماعي���ة المهيمنة‬ ‫(‪)202‬‬ ‫والمرأة»‪ ،‬اللذين عرقال تحقيق المساواة بين الجنسين‪.‬‬ ‫ويواج���ه األش���خاص التمييز لطيف واس���ع من األس���باب‪ ،‬بما في ذلك نوعه���م االجتماعي وعرقهم‬ ‫وأصلهم اإلثني ووضعهم كمهاجرين‪ ،‬وميولهم الجنسية‪ ،‬ووضعهم الصحي (كما هو الحال بالنسبة‬ ‫لم���ن يحملون فيروس نقص المناعة المكتس���بة‪/‬األيدز)‪ ،‬أو بس���بب ما يعانون م���ن فقر أو ابتلوا به‬ ‫من إعاقة‪ .‬كما يواجه العديد من األش���خاص التمييز على عدة أس���س مجتمعة‪ ،‬ما يفضي بهم إلى‬ ‫التهميش المتعدد األوجه‪.‬‬ ‫وق���د أبرزت الح���ركات االجتماعي���ة التي تعمل م���ن أجل حقوق الم���رأة والطفل والش���عوب األصلية‬ ‫واألقلي���ات‪ ،‬وغيره���م من الفئ���ات األخرى‪ ،‬األس���اليب التي يتم به���ا إضعاف وإقصاء ه���ذه الفئات‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وثقافيا؛ وحددت التدابير الضرورية في القوانين والسياسات لمعالجة هذا األمر‪.‬‬ ‫واجتماعيا‬ ‫اقتصاديا‬ ‫كما أن جهودها انعكس���ت في وضع معايير دولية تتعلق بهذه الفئات‪ .‬حيث تعترف المعايير الدولية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تدريجي���ا كذلك‪ .‬كما أن‬ ‫ف���ورا‪ ،‬وإنما بضم���ان القضاء عليه‬ ‫الي���وم لي���س فحس���ب بواجب حظر التمييز‬ ‫التدابي���ر الخاص���ة أو «اإلجراءات التوكيدية» التي تُ تخذ من أج���ل إصالح األوضاع التي تمنع أو تعرقل‬ ‫التمتع بحقوق اإلنسان‪( ،‬بما في ذلك تفشي التمييز) ليست محظورة بموجب القانون الدولي‪ ،‬بل‬ ‫مطلوبة في واقع األمر‪ )203(.‬بيد أن مثل هذه التدابير يجب أن تكون معقولة وموضوعية وذات هدف‬ ‫(‪)204‬‬ ‫مشروع‪ ،‬وأن تتوقف عندما يتحقق الهدف‪.‬‬ ‫ويلق���ي هذا الفصل نظ���رة على التحديات التي تواجهها بعض الفئات المحرومة بغية إظهار كيف أن‬ ‫الحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪ ،‬مثلها مثل جميع حقوق اإلنس���ان‪ ،‬تأخذ في الحس���بان‬ ‫الخصائ���ص التي يمتاز بها الش���خص‪ .‬وهذه بعض األمثلة فحس���ب‪ ،‬حيث تواجه فئ���ات عديدة أخرى‬ ‫تحديات ال يس���تهان بها في س���عيها إلى التمتع بحقوقها بس���بب هويتها أو وضعها‪ .‬وتشمل هذه‬ ‫األقليات‪ ،‬واألشخاص ذوي اإلعاقة‪ ،‬وأفراد الطبقات االجتماعية غير المهيمنة‪ ،‬وسكان أحياء الصفيح‪،‬‬ ‫والمس���نين والش���باب‪ ،‬وم���ن ال يحملون جنس���ية البلد‪ ،‬ومن يعيش���ون تحت س���قف واح���د من غير‬ ‫(‪)205‬‬ ‫المتزوجين‪ ،‬ومن يولدون نتيجة عالقة خارج نطاق الزواج‪ ،‬وذوي األمراض العقلية‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪111‬‬

‫األطفال‬ ‫ً‬ ‫وتكرارا»‪.‬‬ ‫«لو كان لألطفال صوت‪ ،‬النتقدوا نفاق مجتمع الكبار‪ ،‬عن حق‬ ‫توماس هامربيرغ‪ ،‬النائب السابق لرئيس لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل‪.‬‬

‫(‪)206‬‬

‫لقد اس���تحوذت حقوق الطفل على خيال العالم بطريقة غير مس���بوقة‪ .‬وصادق على «اتفاقية حقوق‬ ‫الطف���ل» ع���دد أكبر من البلدان وبس���رعة أكث���ر مما ش���هدته أي معاهدة دولية من قب���ل‪ .‬وهي اآلن‬ ‫صك قانوني ملزم للعالم بأس���ره‪ ،‬باس���تثناء الصومال والواليات المتحدة األمريكية على الرغم من‬ ‫أن كليهم���ا م���ن الموقعي���ن‪ .‬وللمرة األول���ى في القانون الدول���ي‪ ،‬اعترفت االتفاقي���ة بأن األطفال‬ ‫ليسوا ُم ً‬ ‫لكا لوالديهم أو ألي شخص آخر‪ )207(،‬وإنما هم بشر كاملون ولهم حقوق إنسانية‪ .‬وتتضمن‬ ‫االتفاقية المبدأ الرئيسي المتمثل في أن جميع القرارات التي تُ تخذ نيابة عن الطفل‪ ،‬سواء من قبل‬ ‫الدولة أو الوالدين أو الوصي‪ ،‬أو أي ش���خص آخر‪ ،‬يجب أن تكون لمصلحته الفضلى‪ .‬كما أنها تحمي‬ ‫ً‬ ‫وفقا لقدراتهم النامية‪ .‬ومن المبادئ العامة‬ ‫حق األطفال في التعبير عن آرائهم وأخذها بعين االعتبار‬ ‫في االتفاقية الحق في عدم التعرض للتمييز والحق في البقاء والنماء‪.‬‬ ‫ويتمثل أحد المواضيع الرئيس���ية لالتفاقية في حماية األطفال من إس���اءة المعاملة واالس���تغالل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما تكون له دوافع اقتصادية‪ .‬واالستغالل‬ ‫أشكاال متعددة‪ ،‬ولكن‬ ‫ومثل هذا االستغالل قد يتخذ‬ ‫االقتص���ادي محظ���ور‪ )208(.‬ويمث���ل موضوع تش���غيل األطفال أحد المحاور الرئيس���ية لعمل نش���طاء‬ ‫حق���وق الطفل و«لجنة األمم المتح���دة المعنية بحقوق الطفل»‪ ،‬مع أن اللجنة تعرف أنه «ليس جميع‬ ‫ً‬ ‫المجاالت التي يس���ود فيها عنصر اقتصادي تعتبر بالضرورة‬ ‫اس���تغالال»‪ )209(.‬فثمة معياران رئيسيان‬ ‫ف���ي هذا المج���ال وضعتهما منظمة الصح���ة العالمية‪ ،‬وهما‪ :‬االتفاقية رقم ‪ ،182‬التي تحظر أش���د‬ ‫ً‬ ‫ووفقا‬ ‫أش���كال تش���غيل األطفال خطورة‪ ،‬واالتفاقية رقم ‪ ،138‬المتعلقة بالحد األدنى لسن العمل‪.‬‬ ‫لهاتين االتفاقيتين‪ ،‬ال يجوز تش���غيل األطفال دون س���ن الثامنة عش���رة في أعمال خطرة‪ ،‬ويجوز أن‬ ‫(‪)210‬‬ ‫يقوموا «باألعمال الخفيفة» التي ال تعرقل تعليمهم إذا كانوا دون سن الخامسة عشرة‪.‬‬

‫‪112‬‬

‫تنظيم تشغيل األطفال‪ :‬البرتغال‬ ‫يعتبر الميثاق االجتماعي األوروبي معاهدة إقليمية مهمة لحماية الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ .‬فمنذ ‪ ،1995‬مارست المنظمات التي تمثل الضحايا الحق في‬ ‫تقديم شكاوى جماعية تبين االنتهاكات المزعومة للحقوق الواردة في الميثاق‪ .‬وقد‬ ‫حركتها «اللجنة الدولية لفقهاء القانون»‪ ،‬في وقت سابق‪،‬‬ ‫زعمت إحدى الدعاوى التي َّ‬ ‫أن البرتغال عجزت عن تنظيم ظروف عمل عدد كبير من األطفال بصورة فعالة‪ .‬وذكرت‬ ‫اللجنة أن‪:‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫صغارا يعملون بال حماية من غبار‬ ‫أوالدا‬ ‫«صناعة الغرانيت في الشمال تستخدم‬ ‫األمرين من هذا العمل‪ ،‬ألن‬ ‫يقاسون‬ ‫األطفال‬ ‫الغرانيت أثناء قطع األحجار‪ .‬وورد أن‬ ‫َّ‬ ‫(‪)211‬‬ ‫رئاتهم أصبحت مغطاة بغبار الغرانيت‪ ،‬كما تتعرض ظهورهم ألذى شديد»‪.‬‬ ‫ووجدت «اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية» أن ذلك تجاوز «العمل الخفيف»‪ ،‬وأن‬ ‫كاف‪،‬‬ ‫البرتغال لم تقم بتنظيم ممارسات أصحاب العمل في تشغيل األطفال بشكل ٍ‬ ‫(‪)213‬‬ ‫وأنها انتهكت «الميثاق االجتماعي األوروبي»(‪ )212‬والقانون البرتغالي‪.‬‬ ‫ويبدو أن القرار أدى إلى إدخال تحسينات‪ ،‬من بينها إجراء تعديالت تشريعية وزيادة‬ ‫عدد مفتشي العمل‪ .‬وتبرز تجربة «اللجنة الدولية لفقهاء القانون (الحقوقيين)» أهمية‬ ‫(‪)214‬‬ ‫المنظمات المحلية الشريكة التي تراقب عملية المتابعة‪.‬‬

‫وم���ن بين األح���كام المبتكرة لالتفاقية‪ ،‬تلك الت���ي توفر الحماية لحقوق األطف���ال المعوقين (المادة‬ ‫ً‬ ‫صراحة‪ ،‬أطفال الس���كان األصليين (المادة ‪ .)30‬كما‬ ‫وتوس���ع نطاق الحقوق الثقافية لتش���مل‪،‬‬ ‫‪،)23‬‬ ‫ِّ‬ ‫تحدد االتفاقية واجب الدولة «في حالة الضرورة لتوفير مساعدات مادية وبرامج دعم [للوالدين]‪ ،‬وال‬ ‫سيما فيما يتعلق بالمأكل والملبس والمسكن»‪.‬‬

‫المرأة‬ ‫تحظر جميع المعاهدات الدولية واإلقليمية لحقوق اإلنس���ان التمييز على أس���اس الجنس‪ .‬ومع ذلك‬ ‫فإن المرأة ال تزال تواجه مشكلة انعدام المساواة على نطاق واسع وبشكل منظم في نيل حقوقها‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وقد خلصت منظمة العمل الدولية إلى نتيجة مفادها أن متوسط أجور النساء أقل من متوسط أجور‬ ‫(‪)216‬‬ ‫الرجال في جميع البلدان التي تتوفر لديها بيانات بشأنها‪.‬‬ ‫إن الدول األطراف في «اتفاقية القضاء على جميع أش���كال التمييز ضد المرأة» ملزمة «باس���تخدام‬ ‫جميع الوس���ائل المناس���بة‪ ،‬وبال تأخير‪ ،‬التباع سياس���ة القض���اء على التمييز ضد الم���رأة»‪ )217(.‬وهذا‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما يتم تبريرها باإلشارة إلى المواقف‬ ‫كبيرا‪ .‬إذ أن الممارسات التمييزية ضد المرأة‬ ‫تحديا‬ ‫يشكل‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪113‬‬

‫التقليدية والتاريخية والدينية والثقافية‪ .‬كما أن عوامل من قبيل الفصل بين الجنس���ين في س���وق‬ ‫العمل واألدوار االجتماعية المتباينة المتعلقة بالمس���ؤوليات األس���رية‪ ،‬والعنف على أس���اس النوع‬ ‫االجتماعي‪ ،‬تضع عقبات إضافية أمام إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للمرأة على‬ ‫قدم المساواة مع الرجل‪ .‬فعلى سبيل المثال‪ ،‬يؤدي الدور التقليدي المنوط بالنساء والفتيات‪ ،‬وهو‬ ‫دور الراعية الرئيسية في العائلة‪ ،‬إلى تقييد حرية المرأة في التنقل‪ ،‬وبالتالي عرقلة إمكانية حصولها‬ ‫عل���ى العم���ل المأجور والتعليم‪ )218(.‬وعندم���ا تعجز الدول عن إعطاء أولوية كافية للتعليم األساس���ي‬ ‫للجميع‪ ،‬فإنها تزيد من احتمال أن تقرر العائالت عدم إرسال الفتيات إلى المدرسة‪ .‬وقد أشار المقرر‬ ‫هباء‬ ‫الخاص لألمم المتحدة المعني بالحق في التعليم إلى أن «س���نوات التعليم المدرس���ي تذهب‬ ‫ً‬ ‫عندما ال تحصل المرأة على العمل و‪/‬أو عندما تُ منع من أن تكون ربة عمل بنفسها‪ ،‬أو عندما ال تكون‬ ‫(‪)219‬‬ ‫أمامها خيارات بشأن الزواج والحمل‪ ،‬أو عندما تكون فرص التمثيل السياسي أمامها مغلقة»‪.‬‬

‫النضال من أجل حق األمهات في الصحة والحقوق الجنسية‬ ‫واإلنجابية‬ ‫تتعرض النس���اء والفتيات‪ ،‬في شتى أنحاء العالم‪ ،‬للتمييز والحرمان من حقوقهن اإلنسانية‪ ،‬بسبب‬ ‫نوعه���ن االجتماع���ي‪ ،‬ال لس���بب آخ���ر‪ .‬ولعل الدمار ال���ذي يلحقه التمييز بحياة النس���اء في المس���ائل‬ ‫ً‬ ‫وضوحا‪ .‬فهذه حقوق تتعلق باختيار ش���ريكها‬ ‫المتعلقة بالحقوق الجنس���ية واإلنجابية للمرأة هو األكثر‬ ‫ف���ي حياتها الجنس���ية‪ ،‬ومتى يكون ذلك؛ وفي اختيار ما إذا كان���ت تود الزواج أو الحمل ومتى؛ وفي‬ ‫الحص���ول على المعلوم���ات المتعلقة بالجنس والصحة وتخطيط األس���رة وخدم���ات اإلجهاض اآلمن‬ ‫والقانون���ي؛ وفي التمتع برعاية صحية جيدة المس���توى‪ ،‬بما في ذلك أثن���اء الحمل والوالدة‪ .‬وهذه‬ ‫الحقوق تضمن على نحو خاص تمكين األشخاص من ممارسة السيطرة على أجسادهم وحياتهم‪.‬‬ ‫وبالنس���بة للفتاة التي ال ِّ‬ ‫ً‬ ‫شيئا حول الجنس اآلمن في المدرسة‪ ،‬وللمراهقة التي تحمل‬ ‫يعلمها أحد‬ ‫نتيج���ة االغتص���اب وال خيار أمامها س���وف اإلنجاب بس���بب عدم مش���روعية اإلجه���اض حيث تعيش‪،‬‬ ‫وللمرأة التي تحتاج إلى موافقة زوجها كي تحصل على وس���ائل منع الحمل‪ ،‬فإن نتائج التمييز يمكن‬ ‫أن تكون خطيرة – ال بل قاتلة‪ .‬فكل سنة‪ ،‬تفارق مئات اآلالف من النساء والفتيات الحياة‪ ،‬أو يتعرضن‬ ‫إلصاب���ات خطي���رة‪ ،‬أثناء الحمل‪ ،‬أو عقب ال���والدة بفترة وجيزة‪ ،‬جراء عدم تمكنه���ن من الحصول على‬ ‫المعلومات أو الرعاية الصحية أو الدواء الذي يحتجن‪.‬‬ ‫إن من حق النساء والفتيات أن يتخذن قرارهن بأنفسهن بشأن حياتهن‪ ،‬وصحتهن الجنسية واإلنجابية‪،‬‬ ‫ً‬ ‫بعي���دا ع���ن التهديد أو التمييز أو اإلك���راه‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬ففي كل إقليم من أقالي���م العالم‪ ،‬في البلدان‬ ‫المتطورة كما في البلدان النامية‪ ،‬تحرم النساء والفتيات من هذا الحق‪ .‬ومنظمة العفو الدولية تدعو‬ ‫جميع الحكومات إلى أن تضمن للنساء والفتيات ما يلي‪:‬‬ ‫ ‬

‫تمكينهن من المطالبة بحقوقهن‪ ،‬ومدهن بالمعلومات والمعارف والمهارات ومصادر القوة‬ ‫كي يشاركن في تحديد وجهة القوانين والسياسات والممارسات التي تؤثر على حياتهن‪.‬‬

‫ ‬

‫تمكينهن من الحصول على الخدمات والمعلومات المتعلقة بالصحة الجنسية واإلنجابية دون‬ ‫عراقيل‪ ،‬وممارسة حقوقهن الجنسية واإلنجابية دون التعرض للتمييز‪.‬‬

‫ ‬

‫تمكينهن من التماس العدالة عندما تنتهك حقوقهن‪.‬‬

‫‪114‬‬

‫إن األرض مورد أساسي‪ ،‬في ظروف عديدة‪ ،‬للتمتع بالحق في الحصول على الطعام‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما ُيحرمن من‬ ‫والعمل وفي مستوى الئق من المعيشة‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن النساء‬ ‫حقوق األرض والميراث والمسكن‪ ،‬أو ال يعاملن على قدم المساواة مع الرجل في هذا‬ ‫الشأن ضمن األنظمة المرعية‪.‬‬

‫«في العديد من أحياء الفقراء‪ ،‬يعيش معظم المقيمين في أكواخ مهلهلة شديدة االكتظاظ وال‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫أجورا عالية‬ ‫وكثيرا ما يتقاضى هؤالء المالك‬ ‫يملكونها‪ ،‬وإنما يستأجرونها من مالك عقاريين‪.‬‬ ‫ألكواخهم بالقياس لدخل أغلبية المستأجرين‪ ،‬وتنطبق هذه المشكلة بصورة خاصة على النساء‬ ‫المعوزات‪ ،‬الالتي يحصلن على أدنى الدخول في العادة‪ .‬أضف إلى ذلك حقيقة أن االعتراف‬ ‫بحقوق النساء في أن يكن سيدات بيوتهن أمر نادر‪ ،‬حيث أن هذه الحقوق تظل‪ ،‬في الواقع العملي‪،‬‬ ‫من نصيب الزوج‪ .‬وبينما قد ال تملك النساء ناصية القرار بالنسبة للسكن‪ ،‬إال أن عليهن التعامل‬ ‫تعرض ساكنيه‬ ‫مع جميع المشكالت المترتبة على أوجه الخلل في المسكن‪ ،‬معظم الوقت‪ ،‬التي ِّ‬ ‫لتسرب مياه السطح إلى داخله ولمشكالت مريعة في الصرف الصحي ولإلغراق في موسم المطر‬ ‫ً‬ ‫نظرا‬ ‫والندالع الحرائق‪ .‬والنساء هن أول من يتضرر بسبب هذه المشكالت على نحو غير متناسب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وقتا أكثر في البيت والمجتمع المحلي لرعاية أسرهن والعناية ببيوتهن»‪.‬‬ ‫ألنهن يقضين‬ ‫مركز الحق في المسكن وعمليات اإلخالء والمرأة وأحياء الفقراء والتطوير الحضري‪ ،‬جنيف‪2008 ،‬‬

‫الميول الجنسية وهوية النوع االجتماعي‬ ‫أثناء االحتفاء بالذكرى الس���تين لإلعالن العالمي لحقوق اإلنس���ان في ‪ ،2008‬قالت لويز آربور‪ ،‬التي‬ ‫كانت آنذاك المفوضة السامية لحقوق اإلنسان‪ ،‬إنه «من غير المعقول» استثناء أشخاص من تدابير‬ ‫الحماية لحقوق اإلنسان بسبب عرقهم أو دينهم أو وضعهم االجتماعي‪ ،‬ولذا يجب علينا «رفض أي‬ ‫(‪)220‬‬ ‫محاولة ترمي إلى ذلك على أساس الميول الجنسية أو هوية النوع االجتماعي»‪.‬‬ ‫وم���ع ذل���ك‪ ،‬ففي العديد من بلدان العالم‪ ،‬يس���تهدف األفراد بالتمييز واالنتهاكات والعنف بس���بب‬ ‫ميولهم الجنسية وهوية نوعهم االجتماعي‪.‬‬ ‫ً‬ ‫تجرم رغم أنها قائمة عل���ى التراضي‪ ،‬ويتعرض‬ ‫فف���ي ‪76‬‬ ‫بل���دا‪ ،‬ال تزال العالقات الجنس���ية المثلي���ة َّ‬ ‫(‪)221‬‬ ‫المثلي���ون‪ ،‬أو م���ن يرى أنه���م كذلك‪ ،‬للمضايقات أو االعتق���ال أو اإلدانة‪.‬‬ ‫وحت���ى عندما ال تطبق‬ ‫القوانين بتش���دد‪ ،‬يمكن أن تستخدم الدولة وجهات غير حكومية هذا القوانين إلضفاء الشرعية على‬ ‫التمييز في الحصول على الوظيفة أو التعليم أو الس���كن‪ ،‬أو س���واها من الخدمات‪ ،‬وقد تس���تخدم‬ ‫(‪)222‬‬ ‫لتقييد أنشطة العاملين في الرعاية الصحية‪.‬‬ ‫تجرم العالقات الجنس���ية المثلية‪ ،‬فق���د تتكفل النظرات‬ ‫وحت���ى في البل���دان التي ال تعتمد قوانين ِّ‬ ‫االجتماعية بش���رعنة التمييز والمضايقة والعنف ضد األفراد م���ن المثليات والمثليين وذوي الميول‬ ‫الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر وذوي الهوية الجنسية المزدوجة‪ .‬وقد يتخذ هذا شكل‬ ‫ً‬ ‫جنس���يا‪ ،‬في العديد من البلدان‪،‬‬ ‫التمييز المؤسس���ي‪ :‬وعلى س���بيل المثال‪ ،‬ال يستطيع المتحولون‬ ‫الحصول على وثائق رس���مية (ش���هادات الميالد وجوازات الس���فر وبطاقات الهوية الشخصية) التي‬ ‫تق���ر بهوية نوعهم االجتماعي‪ ،‬ولذا فهؤالء يضطرون إلى الكش���ف عن حقيقة أنهم من المتحولين‬ ‫ً‬ ‫جنس���يا – ويواجهون بالتالي خطر التعرض للمضايقات وحتى العنف – في أية تعامالت مع ممثلي‬ ‫الدولة أو في سعيهم للحصول على الخدمات‪.‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪115‬‬

‫ً‬ ‫كثيرا ما تعرض للضرب في الحي الذي كان‬ ‫شاب‬ ‫يعيش فيه وتم إخالؤه من بيته بسبب ميوله‬ ‫الجنسية‪ .‬وسط مدينة ياونديه‪ ،‬كاميرون‪ ،‬مايو‪/‬أيار‬ ‫‪© Amnesty International .2013‬‬

‫في تركيا‪ ،‬ال تغطي المعايير القانونية المحلية التي تحظر التمييز في التجارة‪ ،‬أو في‬ ‫توفير الخدمات‪ ،‬التمييز على أساس الميول الجنسية أو هوية النوع االجتماعي‪ .‬وقد‬ ‫قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق كيف أدى هذا إلى حرمان األشخاص من التمتع‬ ‫ً‬ ‫استنادا إلى ميولهم الجنسية أو هوية نوعهم االجتماعي المتصورتين‪.‬‬ ‫بالخدمات العامة‬ ‫ً‬ ‫وأبلغت نساء متحوالت جنسيا‪ ،‬على وجه الخصوص‪ ،‬منظمة العفو الدولية بمحاوالت‬ ‫السلطة التي ال تكل إجبارهن على إخالء بيوتهن‪ .‬كما وصفن حاجتهن إلى شخص من‬ ‫ً‬ ‫جنسيا كي يوقع عنهن عقد اإليجار بسبب رفض معظم أصحاب البيوت‬ ‫غير المتحولين‬ ‫ً (‪)223‬‬ ‫التعامل مباشرة مع أفراد متحولين جنسيا‪.‬‬

‫وقد يعاني أفراد هذه الفئة من انتهاكات لحقهم في الصحة‪ ،‬سواء على شكل الحرمان من الخدمات‬ ‫أو اإلخضاع لعالج طبي غير مرغوب فيه‪.‬‬

‫ً‬ ‫جنسيا عقبات أمام‬ ‫وفي الدول األفريقية جنوب الصحراء‪ ،‬يواجه الرجال المثليون‬ ‫مساعيهم للحصول على الخدمات الصحية بسبب الوصمة االجتماعية التي ترافق اإلصابة‬ ‫بفيروس نقص المناعة المكتسبة‪ ،‬والصلة المتصورة بينها وبين المثليين من الرجال‪.‬‬ ‫ففي كينيا‪ ،‬تعرض مرفق طبي يقدم خدمات معالجة اإلصابة بفيروس نقص المناعة‬ ‫المكتسبة للرجال المثليين‪ ،‬في ‪ ،2010‬للسطو والنهب على أيدي أشخاص من المجتمع‬ ‫(‪)224‬‬ ‫المحلي عقب ادعاء زعماء كنسيين بأنه يقدم «خدمات استشارية للمجرمين»‪.‬‬

‫وف���ي العديد من البل���دان‪ ،‬يخضع المواليد واألطفال من مزدوجي الهوية الجنس���ية وذوي األعضاء‬ ‫التناس���لية الت���ي ال يمكن تصنيفها بس���هولة على أنها أعضاء ذكرية أم أنثوي���ة لجراحة لهذه األعضاء‬ ‫ً‬ ‫الحقا على أنهم ذك���ور أو إناث‪ .‬وفي كثير من‬ ‫أو ألنظم���ة عالجي���ة «لتصحيح» أوضاعهم وتصنيفهم‬ ‫األحي���ان‪ ،‬يخضع ه���ؤالء لعمليات متع���ددة‪ ،‬يليها عالج بالهرمون���ات «لتثبيت» الطف���ل في حالته أو‬ ‫حالته���ا التي صنف الكتس���ابها‪ .‬ويمكن لمثل ه���ذا العالج أن يؤدي إلى صدمات عاطفية وجس���دية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا ما تجرى ألطفال رضع وصغار غير قادرين على إبداء‬ ‫طبيا‪،‬‬ ‫عنيف���ة‪ .‬وه���ذه اإلجراءات ال لزوم لها‬ ‫موافقتهم المدركة لطبيعة األمور‪.‬‬ ‫وق���د يحرم أفراد هذه الفئة كذلك من فرص العمل؛ وفي العديد من البلدان‪ ،‬يواجهون خطر التمييز‬ ‫ً‬ ‫جنس���يا على التقي���د باللباس‬ ‫ف���ي م���كان العم���ل وحتى الطرد م���ن الوظيفة‪ .‬وق���د يجبر المتحولون‬ ‫ً‬ ‫عوضا عن نوعهم الذي تم تحديده‬ ‫المطلوب الذي يتوافق مع نوعهم االجتماعي في وقت الوالدة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫عمليا‪ )225(.‬وفي العديد من البلدان‪ ،‬قد ال يجد أفراد هذه الفئة أي عمل إال في مجال صناعة الجنس‪.‬‬ ‫ويمكن أن يحرم األفراد من فرص التعليم‪ ،‬إما عبر الطرد أو من خالل نظام التعليم‪ .‬ففي الكاميرون‪،‬‬ ‫يج���ري ط���رد المثلي���ات من الم���دارس والجامع���ات بس���بب ميولهن الجنس���ية‪ )226( ،‬وقد ال يس���تطيع‬ ‫ً‬ ‫جنسيا الذين ال يتمكنون من تغيير وثائقهم القانونية‪ ،‬في أيرلندا‪ ،‬دخول الجامعة إذا كان‬ ‫المتحولون‬ ‫(‪)227‬‬ ‫المسجل على شهادة التخرج من المدرسة ال يتطابق مع االسم القانوني‪.‬‬ ‫‪118‬‬

‫ويعترف القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان بأن الميول الجنس���ية وهوية النوع االجتماعي جزء ال يتجزأ‬ ‫ً‬ ‫من كرامة وإنس���انية كل ش���خص‪ ،‬ويجب أن ال تكونا‬ ‫سببا للتمييز واإلساءة‪ )228(.‬فمن حق كل شخص‪،‬‬ ‫مهم���ا كانت ميوله الجنس���ية أو هوية نوع���ه االجتماعي الحقيقيتان أو المتصورت���ان‪ ،‬التمتع بالطيف‬ ‫الكامل من حقوق اإلنسان دونما خوف من التعرض للتمييز أو االضطهاد أو العنف‪.‬‬

‫الشعوب األصلية‬ ‫ويقدر مجموع عدد أفرادها‬ ‫تبلغ نس���بة الشعوب األصلية من إجمالي س���كان العالم اآلن قرابة ‪%6‬؛ ُ‬ ‫بنحو ‪ 370‬مليون نسمة من ذوي االنتماءات الثقافية والتاريخية الهائلة التنوع‪ .‬وعلى الرغم من عدم‬ ‫وجود تعريف ثابت للش���عوب األصلية في «إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية»‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اس���تمرارا‬ ‫إال أن التعبي���ر يس���تخدم عادة لإلش���ارة إلى المجتمعات والش���عوب التي «تعتبر نفس���ها‬ ‫ً‬ ‫تاريخيا لمجتمعاتها الس���ابقة على المجتمعات التي تطورت فوق أراضيها عقب غزوها واس���تعمارها‪،‬‬ ‫ومتمايزة عن القطاعات األخرى من المجتمعات السائدة اآلن فوق هذه األراضي‪ ،‬أو على أجزاء منها‪.‬‬ ‫وهي تشكل في الوقت الحاضر قطاعات غير مهيمنة من المجتمع‪ ،‬ولكنها عاقدة العزم على الحفاظ‬ ‫عل���ى أراضي أجداده���ا وهويتها اإلثني���ة‪ ،‬وتطويرها ونقلها إل���ى أجيالها القادمة‪ ،‬باعتبارها أس���اس‬ ‫اس���تمرار وجودها كش���عوب»‪ )229(.‬والتعرف على الذات والتعريف بها م���ن العوامل الحيوية لتحقيق‬ ‫(‪)230‬‬ ‫هذا الغرض‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ووفقا‬ ‫ويس���عى الس���كان األصليون إلى االعتراف بحقوقهم كأفراد وكأمم أو ش���عوب بش���روطهم‬ ‫لتقاليدهم الخاصة‪ .‬وثمة اعتراف متزايد بمدى مركزية عالقة الس���كان األصليين باألرض في إحقاق‬ ‫طيف واس���ع من الحقوق‪ )231(.‬فأس���اليب العيش التقليدية على األرض تعتبر أساس���ية لتوفير الغذاء‬ ‫والدواء والمس���كن للعائالت والمجتمعات من السكان األصليين‪ ،‬وللحفاظ على العادات التي تغني‬ ‫حياتهم الروحية واالجتماعية‪ .‬ويسعى السكان األصليون في شتى أنحاء العالم إلى ترسيم رسمي‬ ‫لمناطقه���م‪ ،‬أي إف���راز أراضيه���م وتبيان حدوده���ا وحمايتها م���ن التدخالت غير المرغ���وب فيها ومن‬ ‫تدمير البيئة‪.‬‬ ‫ويؤك���د «إع�ل�ان األمم المتحدة بش���أن حقوق الش���عوب األصلية» على حق الش���عوب األصلية في‬ ‫األراضي واألقاليم والموارد التي امتلكتها بصورة تقليدية‪ ،‬وأش���غلتها أو اس���تخدمتها أو اكتسبتها‪،‬‬ ‫ً‬ ‫ويتطل���ب م���ن الدول أن تعترف‬ ‫قانونيا بهذه األراضي والمناطق والموارد‪ ،‬وأن تحميها‪ )232(.‬ويعترف‬ ‫اإلعالن بحق الشعوب األصلية في تقرير مصيرها‪ )233(.‬كما ينص على أن‪:‬‬

‫«للشعوب األصلية الحق في امتالك األراضي واألقاليم والموارد التي تحوزها بحكم الملكية‬ ‫التقليدية أو غيرها من أشكال الشغل أو االستخدام التقليدية‪ ،‬والحق في استخدامها وتنميتها‬ ‫(‪)234‬‬ ‫والسيطرة عليها‪ ،‬هي واألراضي واألقاليم والموارد التي اكتسبتها بخالف ذلك»‪.‬‬ ‫وكذلك على أنه‪،‬‬

‫ً‬ ‫قسرا من أراضيها أو أقاليمها‪ .‬وال يجوز أن يحدث النقل إلى‬ ‫«ال يجوز ترحيل الشعوب األصلية‬ ‫مكان جديد دون إعراب الشعوب األصلية المعنية عن موافقتها الحرة والمسبقة والمستنيرة وبعد‬ ‫(‪)235‬‬ ‫االتفاق على تعويض منصف وعادل‪ ،‬واالتفاق‪ ،‬حيثما أمكن‪ ،‬على خيار العودة»‪.‬‬ ‫ويقتضي اإلعالن من الدول «أن تتشاور وتتعاون بحسن نية مع الشعوب األصلية المعنية من خالل‬ ‫المؤسسات التي تمثلها للحصول على موافقتها الحرة والمستنيرة قبل إقرار أي مشروع يؤثر في‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪119‬‬

‫أراضيها أو أقاليمها ومواردها األخرى‪ ،‬وال سيما فيما يتعلق بتنمية أو استخدام أو استغالل الموارد‬ ‫(‪)236‬‬ ‫المعدنية أو المائية أو الموارد األخرى»‪.‬‬ ‫كم���ا اعترف���ت هيئات دولية مختلفة لحقوق اإلنس���ان باألهمي���ة المركزية لعالقة الش���عوب األصلية‬ ‫بأراضيه���ا للتمت���ع بحقوقه���م اإلنس���انية األخ���رى التي أكده���ا التزام ال���دول بطلب الموافق���ة الحرة‬ ‫والمستنيرة للشعوب األصلية قبل اتخاذ أي خيار يتعلق بحقوقها ومصالحها‪.‬‬

‫الحقوق في األرض في البرازيل ونيكاراغوا‪:‬‬ ‫نتائج متناقضة‬ ‫«ما الذي يحدث في منطقتي غواراني وكايوا؟ الكثير من سوء التغذية! هذا ما يحدث‪.‬‬ ‫فليس لدينا أرض نزرع فيها المحاصيل‪ .‬ولهذا السبب بالتحديد يسود البؤس والجوع‬ ‫ً‬ ‫قرارا باالنتحار إذا حدث أي إخالء في مناطق النـزاع‪.‬‬ ‫في أرضنا‪ ...‬لقد اتخذنا نحن الهنود‬ ‫ً‬ ‫سنلجأ إلى االنتحار ألننا ال نعني شيئا ألحد»‪.‬‬ ‫زعيم من السكان األصليين في اجتماع عام مع اللجنة المعنية بشؤون السكان األصليين في مجلس الشيوخ‬ ‫(‪)238‬‬ ‫البرازيلي‪ ،‬فبراير‪ /‬شباط ‪2004‬‬

‫بعد مرور قرون على أعمال العنف التي ارتُ كبت إلخراج السكان األصليين في البرازيل‬ ‫(‪)239‬‬ ‫من أرضهم‪ ،‬ال يزالون يتعرضون للتهديدات والهجمات والقتل‪.‬‬ ‫وقد عجزت الحكومات المتعاقبة عن الوفاء بالتزاماتها الدولية والدستورية باالعتراف‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ونهائيا‪ .‬كما كانت اإلدارة الحالية بطيئة في الوفاء‬ ‫كامال‬ ‫اعترافا‬ ‫بحقوقهم في األرض‬ ‫بوعودها المتعلقة بإفراز األراضي والمصادقة عليها‪ .‬وقد ترك ذلك مجتمعات السكان‬ ‫األصليين عرضة للهجمات واإلخالء القسري‪ ،‬األمر الذي أدى إلى تفاقم الحرمان‬ ‫ِّ‬ ‫فالمنقبون وأصحاب المزارع الكبيرة‬ ‫االقتصادي واالجتماعي الشديد الذي يعانون‪.‬‬ ‫وشركات األخشاب يسعون إلى استغالل الموارد الطبيعية الموجودة في األرض؛‬ ‫ومالكو األرض يطالبون بحيازتها؛ والجيش يتذرع بمصالح األمن القومي لتقليص سيطرة‬ ‫السكان األصليين على المناطق الحدودية والحد منها‪ .‬وتستخدم مثل هذه المصالح‬ ‫المتنفذة قوى ضغط اقتصادية وسياسية كبرى لتأخير أو منع االعتراف بحقوق السكان‬ ‫األصليين في األرض‪ .‬ونتيجة لتقاعس الدولة‪ُ ،‬يحرم السكان األصليون من الموارد‬ ‫األساسية التي تتيح لهم التمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية – أي‬ ‫(‪)240‬‬ ‫حقهم في األرض‪.‬‬ ‫وفي نيكاراغوا‪ ،‬كسب شعب «أواس تنغني»‪ ،‬الذي يعيش على ساحل األطلسي‪،‬‬ ‫دعوى لحماية حقوق السكان األصليين في األرض في العام ‪ .2001‬وكان شعب‬ ‫ً‬ ‫التماسا إلى «لجنة البلدان األمريكية لحقوق‬ ‫«أواس تنغني» قد قدم في العام ‪1995‬‬ ‫اإلنسان» لحماية حقوقه التي تتهددها عمليات قطع األخشاب التي تقوم بها شركة‬ ‫أجنبية‪ .‬ومع أن الدستور النيكاراغوي يعترف بحقوق السكان األصليين على أرضهم‬ ‫‪120‬‬

‫المشاع‪ ،‬فإن أراضي «أواس تنغني» لم تكن مسجلة باسمهم‪ .‬ووجدت محكمة الدول‬ ‫األمريكية لحقوق اإلنسان في أغسطس‪/‬آب ‪ 2001‬أن الحكومة قد تعاملت مع أراضي‬ ‫«أواس تنغني» على أنها ملكية للدولة عندما منحت امتياز مشروع قطع األخشاب من‬ ‫دون موافقة مجتمع السكان األصليين‪ .‬ورأت أن نيكاراغوا قد انتهكت حقوق شعب‬ ‫«أواس تنغني» في اللجوء إلى اإلجراءات القضائية وفي الملكية بموجب «االتفاقية‬ ‫األمريكية لحقوق اإلنسان»‪ .‬وأمرت الحكومة باالمتناع عن تعريض حقوقهم للخطر‬ ‫وضمان إفراز أراضي المشاع للسكان األصليين وحيازتها‪ )241(.‬وكان هذا أول قرار ملزم‬ ‫تتخذه محكمة دولية لحقوق اإلنسان وينص صراحة على حقوق الشعوب األصلية في‬ ‫ً‬ ‫جماعيا‪.‬‬ ‫أرضها المملوكة‬

‫المهاجرون‬ ‫تقدر «إدارة الش���ؤون االقتصادي���ة واالجتماعية» التابعة لألمم المتحدة عدد األش���خاص الذين كانوا‬ ‫يعيش���ون خ���ارج بلدانه���م‪ ،‬ف���ي ‪ ،2013‬بنح���و ‪ 232‬ملي���ون مغترب‪ ،‬أي بنس���بة ‪ %3.2‬م���ن إجمالي‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مليونا في ‪ .1990‬وتظهر األرقام‬ ‫مليونا في الع���ام ‪ ،2000‬و‪154‬‬ ‫س���كان العال���م‪ ،‬بالمقارنة مع ‪175‬‬ ‫اإلحصائية كذلك أن عدد المهاجرين على الصعيد الدولي الذين ولدوا في «الجنوب» ويقيمون في‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مليونا‪ ،‬أي بزيادة بمقدار‬ ‫مليونا إلى ‪82‬‬ ‫«الش���مال»‪ ،‬قد تضاعف ما بين ‪ 1990‬و‪ ،2013‬وزاد من ‪40‬‬ ‫الضعف على الزيادة في إجمالي عدد س���كان العالم‪ .‬وعلى مدى الفترة نفس���ها‪ ،‬ازداد عدد الس���كان‬ ‫المهاجري���ن ذوي األصول «الجنوبية» ممن يعيش���ون في «الجنوب» م���ن ‪ 59‬مليون مهاجر إلى ‪82‬‬ ‫ً‬ ‫مليونا (بزيادة ‪ .)%41‬وشكلت الهجرة من «الجنوب» إلى «الشمال» ‪ %54‬من حجم النمو إلجمالي‬ ‫ع���دد المهاجري���ن على الصعيد الدولي‪ ،‬بينما تعود ‪ %31‬من الزي���ادة إلى ارتفاع معدالت الهجرة من‬ ‫«الجنوب» إلى «الجنوب»‪.‬‬ ‫وتق���در منظم���ة العم���ل الدولية أن حوال���ي ‪ %90‬م���ن الهجرة الدولي���ة اليوم تتصل مباش���رة بعمل‬ ‫ً‬ ‫اقتصاديا من أص���ل ‪ 214‬مليون‬ ‫األش���خاص‪ .‬فف���ي ‪ ،2010‬كان م���ا يقدر بنح���و ‪ 105‬مليون ش���خص‬ ‫شخص كانوا يعيشون خارج البلدان التي ولدوا فيها أو يحملون جنسيتها ممن ينشطون في سوق‬ ‫(‪)214‬‬ ‫العمل‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مهما في تفعيل االقتصاد وإثراء الثقافة في البلدان التي يعملون‬ ‫دورا‬ ‫ويلع���ب العمال المهاجرون‬ ‫ً‬ ‫فيها‪ .‬ومع ذلك‪ ،‬فإن األشخاص الذين يغادرون بلدانهم ألسباب اجتماعية واقتصادية كثيرا ما يتعرضون‬ ‫للنيل من سمعتهم‪ .‬ويعاني العديد منهم من التمييز والعنصرية ورهاب األجانب واالستغالل وغيرها‬ ‫من انتهاكات حقوق اإلنسان‪ ،‬بما فيها الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫كم���ا أن العدي���د من المهاجرين في أنحاء مختلفة من العالم ليس���ت لهم صفة معترف بها في البلد‬ ‫الذي يعيشون فيه ألنهم ال يتمتعون بالحق في دخوله أو البقاء فيه‪ .‬ومثل هؤالء األشخاص ُعرضة‬ ‫لالنته���اكات أكثر من غيرهم‪ .‬وهناك دول مس���تعدة‪ ،‬بل متحمس���ة‪ ،‬لغض النظر ع���ن أعداد كبيرة من‬ ‫العمال المهاجرين غير القانونيين الذين يعملون في االقتصاد غير الرسمي‪.‬‬ ‫ويعي���ش العدي���د من العمال المهاجرين ويعملون في ظروف مروعة‪ ،‬حيث ال يحصلون على خدمات‬ ‫ً‬ ‫وكثيرا ما توقع البلدان األصلية للعديد م���ن العمال المهاجرين اتفاقيات‬ ‫أساس���ية كالرعاية الصحي���ة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وغالبا ما‬ ‫م���ع البلدان الت���ي يعملون فيها يعامل مواطنوها بموجبها كس���لع أو مجرد وح���دات عمل‪.‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪121‬‬

‫يكون المهاجرون غير الشرعيين‪ ،‬الذين يواجهون الطرد من الدولة التي يقيمون فيها‪ ،‬غير مستعدين‬ ‫للجهر ضد انتهاكات حقوقهم على أيدي الحكومات ووكالء الدولة أو أصحاب العمل‪ ،‬خشية التعرض‬ ‫ألعمال انتقامية‪.‬‬ ‫إن لجمي���ع المهاجري���ن‪ ،‬بغض النظر عن صفتهم‪ ،‬الحق في الحص���ول على حماية القوانين والمعايير‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان‪ .‬وفي الوقت الذي يسمح فيه المبدأ األساسي لعدم التمييز بوجود فروق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مش���روعا‪ ،‬ويجب أال‬ ‫هدفا‬ ‫معين���ة بي���ن المواطنين وغي���ر المواطنين‪ ،‬فإن هذه الفروق يجب أن تخدم‬ ‫تكون غير متناس���بة‪ .‬واألهم من ذلك كله أن مثل هذه الظروف يجب أال تمنع الفرد‪ ،‬س���واء بش���كل‬ ‫مباش���ر أو غي���ر مباش���ر‪ ،‬من التمت���ع بحقوقه اإلنس���انية‪ .‬وقد أوضح���ت «لجنة القضاء عل���ى التمييز‬ ‫العنص���ري» (الت���ي تتولى مراقبة التزام الدول باالتفاقية الدولية للقضاء على جميع أش���كال التمييز‬ ‫العنصري) نطاق الحقوق لغير المواطنين‪ .‬كما أكدت على أن االتفاقية تتطلب‪ ،‬بين أمور أخرى‪« ،‬إزالة‬ ‫العقب���ات التي تعترض تمتع غي���ر المواطنين بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬ال س���يما‬ ‫(‪)244‬‬ ‫في مجاالت التعليم والسكن والعمل والصحة»‪.‬‬ ‫وقد اس���تكملت حماية الحقوق اإلنس���انية للمهاجرين بإضافة المعاهدة الدولية الرئيس���ية الس���ابعة‬ ‫لحق���وق اإلنس���ان‪ ،‬وه���ي «االتفاقي���ة الدولي���ة لحماي���ة حق���وق جمي���ع العم���ال المهاجري���ن وأفراد‬ ‫أسرهم»‪ )245(.‬وتغطي االتفاقية الحقوق والحماية للعمال المهاجرين في جميع مراحل الهجرة‪ ،‬وتوفر‬ ‫الحماية الخاصة للمهاجرين غير الش���رعيين وعائالتهم‪ .‬وتناضل منظمة العفو الدولية من أجل حقوق‬ ‫المهاجرين في طيف واسع من الحاالت في شتى أنحاء العالم‪.‬‬

‫ً‬ ‫داخليا‬ ‫الالجئون واألشخاص النازحون‬ ‫قدرت مفوضة األمم المتحدة الس���امية لحقوق اإلنس���ان أن قرابة ‪ 45.2‬مليون ش���خص‬ ‫في ‪َّ ،2012‬‬ ‫ً‬ ‫قسرا على نطاق العالم بأسره – وهو أعلى مستوى من التهجير في حوالي‬ ‫قد هاجروا من ديارهم‬ ‫ً‬ ‫طلبا للحماية من نزاع مسلح أو سوى‬ ‫‪ 20‬سنة‪ .‬وشمل هذا الرقم ‪ 15.4‬مليون الجئ غادروا بلدانهم‬ ‫ذلك من األوضاع التي يمكن أن تعرضهم النتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان؛ و‪ 937,000‬طالب لجوء؛‬ ‫ً‬ ‫داخليا – أي أولئك األش���خاص الذي أجبروا عل���ى طلب مالذ آمن لهم داخل حدود‬ ‫و‪ 28.8‬ملي���ون نازح‬ ‫(‪)246‬‬ ‫بلدانهم‪.‬‬ ‫وللتمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أهمية أساس���ية بالنس���بة لالجئين والمهجرين‪،‬‬ ‫قبل وأثناء وبعد فرارهم‪.‬‬ ‫إن الحرم���ان م���ن الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية يمكن أن يؤدي‪ ،‬بح���د ذاته‪ ،‬إلى النزوح‪.‬‬ ‫ومن شأن االنتهاكات الواسعة النطاق للحقوق‪ ،‬من قبيل الحق في الغذاء‪ ،‬بسبب الحصار أو التمييز‬ ‫(‪)247‬‬ ‫ً‬ ‫يكره آالف البشر على هجر ديارهم‪.‬‬ ‫وأحيانا ُيستهدف أفراد‬ ‫في توزيع المس���اعدات الغذائية‪ ،‬أن ِ‬ ‫بعينهم‪ :‬فإذا انتهكت الدولة حقوق أفراد معينين بسبب هويتهم (النوع االجتماعي‪ ،‬األصل العرقي‬ ‫ً‬ ‫مث�ل�ا)‪ ،‬أو بس���بب ما يؤمنون ب���ه (الدين أو اآلراء السياس���ية‪ ،‬بما فيها اآلراء المتعلق���ة بأدوار النوع‬ ‫ً‬ ‫أساس���ا لالعتراف به���م كالجئين‪ .‬إن اعتم���اد الحقوق بعضها على‬ ‫الجتماع���ي)‪ ،‬فإن ذلك قد يش���كل‬ ‫ً‬ ‫غالبا ما يرتبط بالحرمان من‬ ‫بع���ض يعني أن الحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية‬ ‫الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫إن النظام الدولي الراهن لحماية الالجئين يقوم على اتفاقية األمم المتحدة الخاصة بوضع الالجئين‬ ‫للع���ام ‪ ،1951‬والبروتوكول الملحق بها للعام ‪ ،1967‬اللذين يهدفان إلى ضمان «ممارس���ة الالجئين‬ ‫‪122‬‬

‫على أوسع نطاق ممكن» حقوقهم المعترف بها في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان‪ .‬وهذا يتطلب‬ ‫أن تكفل الدول العمل والمس���كن والتعليم لالجئين على أراضيها بمس���توى ال يقل عن مس���توى ما‬ ‫تقدم���ه لمواطنيه���ا أو غي���ر مواطنيها‪ .‬وف���ي بلدان اللجوء‪ ،‬ب���ات القانون الدولي يحم���ي حقوق غير‬ ‫(‪)248‬‬ ‫المواطنين بوجه عام‪.‬‬ ‫ثم���ة حلول ثالثة ممكنة لمحنة الالجئين‪ :‬اإلدماج المحل���ي الكامل في بلد اللجوء؛ أو إعادة توطينهم‬ ‫ً‬ ‫جميعا تقتضي‬ ‫في بلد ثالث؛ أو اإلعادة الطوعية اآلمنة والكريمة إلى البلد األصلي‪ .‬والحلول الثالثة‬ ‫أن يتمكن الالجئون من التمتع بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪:‬‬ ‫ ‬

‫فالالجئون المحرومون من حقوقهم اإلنسانية األساسية‪ ،‬ومنها الحق في العمل والتعليم‪،‬‬ ‫في بلد اللجوء‪ ،‬ينبغي إعادة توطينهم في بلد آخر يستطيعون فيه التمتع بهذه الحقوق؛‬

‫ ‬

‫والحرمان من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية يمكن أن ينجم عنه عجز الالجئين من‬ ‫السكان عن االندماج في المجتمع لعدة أجيال‪ )249(.‬والالجئون الذين ال يستطيعون التمتع‬ ‫كاف ومياه نظيفة‪ ،‬أو الحق في العمل‬ ‫بحقوق أساسية من قبيل الحق في الحصول على غذاء ٍ‬ ‫ً‬ ‫طوعا إلى بلد آخر يعتقدون أنهم قادرون‬ ‫أو التعليم‪ ،‬قد ال يكون أمامهم خيار سوى االنتقال‬ ‫فيه على نيل حقوقهم االقتصادية واالجتماعية و الثقافية‪.‬‬

‫ ‬

‫واإلعادة الطوعية تؤدي إلى تهجير جديد إذا لم يتمكن العائدون من إعادة بناء حياتهم بطريقة‬ ‫مستدامة‪ ،‬وهذا يعني أنه ينبغي تمكينهم من التمتع بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية‬ ‫(‪)250‬‬ ‫والثقافية‪.‬‬

‫إن أهمي���ة الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية ال تقتصر على المنظور طويل األجل‪ .‬فتوفير‬ ‫ً‬ ‫واحدا من التزامات ال���دول بتحقيق الحد‬ ‫الغ���ذاء والمأوى والرعاية الصحية للس���كان المهجري���ن يعتبر‬ ‫ً‬ ‫األدنى من المس���تويات األساس���ية للحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافي���ة‪ .‬ووفقا للمعايير‬ ‫المتف���ق عليه���ا‪ ،‬فإن المواجهة اإلنس���انية لح���االت الطوارئ تق���وم على ضرورة تلبية حاجات البش���ر‬ ‫(‪)251‬‬ ‫ً‬ ‫واس���تعادة الكرامة اإلنس���انية‪.‬‬ ‫وغالبا ما يقوم المهجرون أنفسهم بتس���ليط الضوء على ضرورة‬ ‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ .‬وعلى س���بيل المثال‪ ،‬قال العديد من األش���خاص‬ ‫م���ن دارفور‪ ،‬بغرب الس���ودان‪ ،‬ممن قابلتهم منظمة العفو الدولية كالجئين في ش���رق تش���اد‪ ،‬في‬ ‫(‪)252‬‬ ‫‪ ،2013‬إن قلقهم الرئيسي يتمثل في ضرورة حصول أطفالهم على التعليم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫داخليا‪ ،‬إال‬ ‫وم���ع أنه ليس ثمة معاهدة دولية محددة تهدف إلى توفير الحماية لألش���خاص المهجرين‬ ‫أنهم محميون باألحكام العامة لجميع معاهدات حقوق اإلنسان‪ .‬وباإلضافة إلى االلتزامات الموجودة‬ ‫في معاهدات ش���تى‪ ،‬ف���إن المبادئ التوجيهية لألمم المتحدة المتعلق���ة بالتهجير الداخلي (المبادئ‬ ‫التوجيهي���ة)‪ ،‬وهي تجميع لمعايير مش���تقة م���ن القانون الدولي لحقوق اإلنس���ان والقانون الدولي‬ ‫ً (‪)253‬‬ ‫اإلنساني والقانون الخاص بالالجئين‪ ،‬توضح واجبات الدول نحو األشخاص المهجرين داخليا‪.‬‬ ‫وتكرر المبادئ التوجيهية أن المسؤولية الرئيسية عن توفير الحماية والمساعدة تقع على عاتق الدولة‬ ‫ً‬ ‫داخليا في‬ ‫التي يجد الس���كان المهجرون أنفس���هم عل���ى أراضيها‪ .‬وتنص على حق جمي���ع المهجرين‬ ‫كاف‪ ،‬وفي الحد األدنى من حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية‬ ‫الحصول على مس���توى معيش���ي ٍ‬ ‫بعينه���ا‪« ،‬بغض النظر عن الظروف وبال تمييز»‪ .‬كما تتضم���ن معايير حول ضرورة تمكين المنظمات‬ ‫اإلنس���انية م���ن الوصول إلى الس���كان المهجري���ن‪ ،‬كي تتمكن من تس���ليمهم المس���اعدات‪ ،‬وحول‬ ‫ً‬ ‫داخليا‪.‬‬ ‫التزامات المنظمات اإلنسانية باحترام الحقوق اإلنسانية لألشخاص المهجرين‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪123‬‬

‫وق���د أوضحت «اللجن���ة المعنية بالحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية» كذلك أنه «ينبغي أال‬ ‫تك���ون ممارس���ة الحقوق المنص���وص عليها في العهد مش���روطة بمكان اإلقامة الحالي أو الس���ابق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مسجال فيها‪ ،‬أو يعيش في‬ ‫مثال‪ ،‬إذا كان الشخص يعيش في منطقة حضرية أو ريفية أو‬ ‫للشخص؛‬ ‫(‪)254‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫داخليا أو يعيش حياة ترحال»‪.‬‬ ‫مشردا‬ ‫مستوطنة رسمية أو غير رسمية‪ ،‬أو إذا كان‬

‫النازحون داخل أفغانستان – من مطرقة النزاع المسلح‬ ‫إلى سندان البؤس‬ ‫«ال أدري أي مشكلة ينبغي أن أتحدث عنها – المدرسة‪ ،‬أم البطالة‪ ،‬أم عدم وجود ما‬ ‫يكفي من السكن والغذاء والصحة – أطفالي يقعون مرضى وعلي أن أدفع أجرة‬ ‫الطبيب‪ ..‬ثمة مشكلة في كل شيء»‪.‬‬ ‫فاطمة‪ ،‬امرأة في العشرينيات من العمر تعيش في حي شامان – أي – بابراك للفقراء‬

‫في ‪ ،2012 – 2011‬قامت منظمة العفو الدولية بتوثيق محنة نصف مليون أفغاني‬ ‫شردتهم الحرب‪ .‬فبعد أن خذلتهم حكومة بلدهم والمانحون الدوليون‪ ،‬يكافح هؤالء‬ ‫ً‬ ‫طفال الحياة تحت وطأة‬ ‫من أجل البقاء في مالجئ مؤقته؛ وقد فارق ما ال يقل عن ‪28‬‬ ‫الشتاء القاسي في المخيمات المحيطة بكابل‪ ،‬حيث يعيش ما يصل إلى ‪ 35,000‬من‬ ‫(‪)255‬‬ ‫النـازحـيـن في ‪ً 30‬‬ ‫حيا من األحياء الفقيرة‪.‬‬ ‫ويفاقم أزمة اآلالف من األشخاص الذين يعيشون في ظروف من االنجماد واالكتظاظ‪،‬‬ ‫وندرة الطعام‪ ،‬ما تفرضه الحكومة األفغانية من قيود على هيئات األمم المتحدة‬ ‫والمنظمات اإلنسانية التي تقدم العون اإلنساني‪ .‬وقد فرضت هذه القيود لتجنب أي‬ ‫افتراض بأن هذه المستوطنات قد تصبح أماكن سكن دائمة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫نسبيا‪ ،‬في المقابل‪ .‬ونتيجة‬ ‫فالمساكن في مدن أفغانستان نادرة‪ ،‬واألجور مرتفعة‬ ‫لذلك‪ .‬فإن األهالي يبنون أماكن إقامة مؤقتة‪ ،‬مستخدمين في ذلك الطين واألعمدة‬ ‫الخشبية والفنير وألواح البالستيك والكرتون‪ ،‬التي ال توفر وقاية تذكر من أنواء الطبيعة‪.‬‬ ‫ويظل النازحون المقيمون في المخيمات المؤقتة بشكل دائم عرضة للتهديد باإلخالء‬ ‫القسري‪ ،‬ويضطرون في كثير من الحاالت إلى التزاحم لتخليص مقتنياتهم قبل أن‬ ‫تسوي الجرافات األماكن التي تؤويهم باألرض‪.‬‬ ‫والطعام شحيح في المستوطنات‪ .‬وأبلغ العديد من عائالت المهجرين منظمة العفو‬ ‫الدولية بأنهم ال يستطيعون توفير أكثر من وجبة واحدة ألطفالهم في اليوم‪ ،‬معظم‬ ‫أيام األسبوع‪ .‬وتفاقم األوضاع المكتظة وغياب الصرف الصحي وقلة العيادات الصحية‪،‬‬ ‫مجتمعة‪ ،‬من انتشار األمراض‪ .‬وتلد معظم النساء أطفالهن في ظروف تفتقر إلى‬ ‫النظافة والخدمات الصحية‪ ،‬ومن دون رعاية قابالت خبيرات‪ ،‬ما يزيد من مخاطر وفيات‬ ‫األمهات والمواليد في بلد ما انفكت معدالتها فيه من األعلى على نطاق العالم بأسره‪.‬‬

‫‪124‬‬

‫هوامش _ الفصل السادس‬ ‫(‪ )202‬األمم المتحدة‪ ،‬إعالن بشأن القضاء على العنف ضد‬ ‫المرأة‪ ،‬فقرة الديباجة‪http://www.un.org/documents/ga/ ،‬‬ ‫‪( res/48/a48r104.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )203‬المادة ‪ ،)2(2‬اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز‬ ‫العنصري‪« ،‬عندما تقتضي الظروف ذلك»‪http://www.ohchr. ،‬‬ ‫‪( org/EN/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ المادة ‪ ،4‬سيداو‪http://www. ،‬‬ ‫‪un.org/womenwatch/daw/cedaw/text/econvention.‬‬ ‫‪( htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )204‬لجنة حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام ‪ ،18‬عدم التمييز‪10 ،‬‬ ‫نوفمبر‪/‬تشرين الثاني ‪http://www.refworld.org/ :1989‬‬ ‫‪( docid/453883fa8.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )205‬لجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪،20‬‬ ‫عدم التمييز في الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪،‬‬ ‫‪ ،UN Doc. E/C.12/GC/20‬الفقرات ‪http://www. :38 – 15‬‬ ‫‪( refworld.org/docid/4a60961f2.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )206‬تقرير لجنة األمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل‪ ،‬يوم‬ ‫نقاش بشأن «االستغالل االقتصادي لألطفال»‪UN Doc. ،‬‬ ‫‪ 25 ،CRC/C/20‬أكتوبر‪/‬تشرين األول ‪ ،1993‬ص ‪http:// :6‬‬ ‫‪www.ohchr.org/EN/HRBodies/CRC/Documents/‬‬ ‫‪( Recommandations/exploit.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )207‬ثمة إجماع متنام في القانون الدولي على أن الطفل هو‬ ‫أي شخص تحت سن الثامنة عشرة‪ .‬بيد أن المادة ‪1‬من اتفاقية‬ ‫تعرف الطفل بأنه «كل إنسان لم يتجاوز الثامنة‬ ‫حقوق الطفل ِّ‬ ‫عشرة ما لم يبلغ سن الرشد قبل ذلك بموجب القانون المنطبق‬ ‫عليه»‪.‬‬ ‫(‪ )208‬المادة ‪ ،32‬لجنة حقوق الطفل‪http://www.ohchr. ،‬‬ ‫‪( org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )209‬المالحظات االفتتاحية لمارتا سانتوس باييس الموجهة‬ ‫إلى لجنة األمم المتحدة لحقوق الطفل في يوم المناقشة بشأن‬ ‫االستغالل االقتصادي لألطفال‪ ،UN Doc.CRC/C/20 ،‬ص ‪.4‬‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا‪ ،‬وذلك بحسب‬ ‫(‪ )210‬يمكن أن تكون هذه السن ‪ 14‬سنة‬ ‫المقتضيات االقتصادية‪ ،‬اتفاقية منظمة العمل الدولية ‪،138‬‬ ‫‪http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPU‬‬ ‫‪( B:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C138‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )211‬وردت في مقابلة مع ناتالي بروفيز‪ ،‬المركز الخاص‬ ‫بحقوق السكن واإلخالء‪ ،‬المقاضاة بشأن الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ :‬المنجزات والتحديات واالستراتيجيات‪،‬‬ ‫‪ ،2004‬صفحة ‪http://globalinitiative-escr.org/wp- :140‬‬ ‫‪content/uploads/2012/06/Litigating-ESCR-Report.pdf‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )212‬الميثاق االجتماعي األوروبي‪ ،‬تنص المادة ‪ )1(7‬على‬ ‫أن سن الحد األدنى المقبول للعمل هو سن ‪ 15‬سنة‪http:// :‬‬ ‫‪conventions.coe.int/Treaty/Commun/QueVoulezVous.‬‬ ‫‪( asp?NT=035&CM=1&CL=ENG‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )213‬اللجنة األوروبية للحقوق االجتماعية‪ ،‬الشكوى رقم‬ ‫‪ ،1998/1‬اللجنة الدولية لفقهاء القانون ضد البرتغال‪http:// ،‬‬ ‫‪www.gddc.pt/direitos-humanos/portugal-dh/‬‬ ‫‪( relatorios-ce/cds6.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫(‪ )214‬المركز الخاص بحقوق السكن واإلخالء‪ .‬المقاضاة بشأن‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،2004 ،‬صفحة ‪.140‬‬ ‫(‪ )215‬اتفاقية حقوق الطفل‪ ،‬المادة ‪http://www. ،)3(27‬‬ ‫‪( ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )216‬انظر قاعدة البيانات العالمية لألجور لمنظمة‬ ‫العمل الدولية على‪www.ilo.org/global/research/ ،‬‬ ‫‪global-reports/global-wage-report/2012/charts/‬‬ ‫‪( WCMS_193283/lang--en/index.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )217‬سيداو‪ ،‬المادة ‪http://www.un.org/womenwatch/ ،2‬‬ ‫‪( daw/cedaw/text/econvention.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )218‬انظر «مبادئ مونتريال الخاصة بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية للمرأة» التي وضعتها طائفة واسعة من‬ ‫نشطاء المجتمع المدني واألكاديمي‪ ،‬وهي متاحة على موقع‬ ‫مركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‪http://cesr.org/node/ ،‬‬ ‫‪( view/697‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪« )219‬الحق في التعليم»‪ ،‬التقرير المقدم من قبل المقرر‬ ‫الخاص‪ ،45/2004/UN Doc. E/CN.4 ،‬الفقرة ‪http:// ،34‬‬ ‫‪daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G04/103/32/‬‬ ‫‪( PDF/G0410332.pdf?OpenElement‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )220‬بيان لويز آربور‪ ،‬المفوضة السامية لحقوق اإلنسان‪،‬‬ ‫الذي ألقته في الفعالية الموازية إلطالق مبادئ بوغياكارتا‪،‬‬ ‫واستضافتها بعثات البرازيل واألرجنتين واألوروغواي أثناء اجتماع‬ ‫اللجنة الثالثة للجمعية العامة لألمم المتحدة‪ ،‬نيويورك‪ 7 ،‬نوفمبر‪/‬‬ ‫ً‬ ‫أيضا منظمة العفو الدولية‪ ،‬الحب‬ ‫تشرين الثاني ‪ُ .2007‬انظر‬ ‫والكراهية والقانون‪ :‬نزع الصفة الجرمية عن المثلية الجنسية (رقم‬ ‫الوثيقة‪ ،)POL 30/003/2008 :‬ص ‪.32‬‬ ‫(‪ُ )221‬انظر المنظمة الدولية للمثليات والمثليين وذوي الميول‬ ‫الجنسية الثنائية والمتحولين إلى الجنس اآلخر والثنائيي الجنس‪،‬‬ ‫رهاب المثلية الجنسية الذي ترعاه الدولة‪ :‬دراسة مسحية عالمية‬ ‫للقوانين‪ :‬التجريم والحماية واالعتراف بالحب المثلي‪http:// ،‬‬ ‫_‪old.ilga.org/Statehomophobia/ILGA_State_Sponsored‬‬ ‫‪( Homophobia_2013.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪« ،M. O’Flaherty, and J. Fisher )222‬الميول الجنسية‬ ‫وهوية النوع االجتماعي والقانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ :‬وضع‬ ‫مبادئ يوغياكارتا في السياق»‪ ،‬مراجعة قانون حقوق اإلنسان ‪8:2‬‬ ‫(‪ ،)2008‬الصفحتان ‪http://hrlr.oxfordjournals. :211 – 210‬‬ ‫‪( org/content/8/2/207.abstract‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬

‫ً‬ ‫مرضا وال جريمة»‪:‬‬ ‫(‪ )223‬منظمة العفو الدولية‪« ،‬ليس‬ ‫المثليات والمثليون وثنائيو الميول الجنسية والمتحولون إلى‬ ‫الجنس اآلخر يطالبون بالمساواة في تركيا‪( ،‬رقم الوثيقة‪EUR :‬‬ ‫‪.)44/001/2011‬‬ ‫(‪ )224‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬تجريم الحب (رقم الوثيقة‪AFR :‬‬ ‫‪.)01/001/2013‬‬ ‫(‪ )225‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬تجريم الحب‪ ،‬ص ‪.55‬‬ ‫(‪ )226‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬تجريم الحب‪ ،‬ص ‪.56‬‬

‫(‪ ) 227‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬الدولة تقرر من أكون‪ :‬غياب‬ ‫ً‬ ‫جنسيا‬ ‫االعتراف القانون بالنوع االجتماعي لألشخاص المتحولين‬ ‫في أوروبا (رقم الوثيقة‪ ،)EUR 01/001/24 :‬صص ‪.62-61‬‬

‫‪125‬‬

‫(‪ )228‬مبادئ يوغياكارتا‪ :‬مبادئ تطبيق القانون الدولي لحقوق‬ ‫اإلنسان فيما يتعلق بالميول الجنسية وهوية النوع االجتماعي‪،‬‬ ‫مارس‪/‬آذار ‪ ،2007‬ص ‪http://www.yogyakartaprinciples. :6‬‬ ‫‪( org/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )229‬خوسية آر مارتينيز كوبو‪ ،‬دراسة مشكلة التمييز ضد‬ ‫السكان األصليين‪ ،‬الفقرة ‪ 379‬من الملحق ‪UN Doc. E/CN.4/ ،4‬‬ ‫‪.Sub.2/1986/7‬‬ ‫ً‬ ‫معيارا‬ ‫(‪« )230‬يعتبر التعريف الذاتي بشعوب أصلية أو قبلية‬ ‫ً‬ ‫أساسيا لتحديد المجموعات التي تنطبق عليها أحكام هذه‬ ‫االتفاقية»‪ .‬المادة ‪ ،)2(1‬االتفاقية رقم ‪ 169‬بشأن الشعوب‬ ‫األصلية والقبلية في البلدان المستقلة‪http://www.ilo.int/ :‬‬ ‫‪indigenous/Conventions/no169/lang--en/index.htm‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )231‬انظر‪ ،‬على سبيل المثال‪ ،‬لجنة القضاء على التمييز‬ ‫العنصري‪ ،‬التوصية العامة رقم ‪ )51(23‬فيما يتعلق بالسكان‬ ‫األصليين‪ ،18/UN Doc. A/52 ،‬الملحق ‪http://www. ،1997 ،5‬‬ ‫‪( refworld.org/docid/45c30c767.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪)2014‬؛ وقضية جماعة المايغنا (سومو) من أواس تيغني‬ ‫ضد نيكاراغوا‪ ،‬محكمة البلدان األمريكية‪ 31 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪،2002‬‬ ‫المجموعة ج‪ ،‬رقم ‪http://www.corteidh.or.cr/docs/ ،79‬‬ ‫‪( casos/articulos/seriec_79_ing.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )232‬إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية‪،‬‬ ‫اعتمد ونشر على المأل بموجب قرار الجمعية العامة لألمم‬ ‫المتحدة رقم ‪ ،295/61‬المادة ‪http://www.un.org/esa/ :26‬‬ ‫‪( socdev/unpfii/documents/DRIPS_en.pdf‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )233‬إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية‪،‬‬ ‫الفقرات ‪ 3‬و‪ 20‬و‪.32 – 25‬‬ ‫(‪ )234‬إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية‪ُ .‬انظر‬ ‫ً‬ ‫أيضا لجنة القضاء على التمييز العنصري‪ ،‬التوصية العامة رقم‬ ‫‪ :23‬الشعوب األصلية‪ 18 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،1997‬الفقرة ‪ ،5‬حيث‬ ‫دعت اللجنة الدول األطراف إلى «أن تقر وتحمي حقوق الشعوب‬ ‫األصلية في امتالك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها‬ ‫وأقاليمها ومواردها المشاعة‪ ،‬وفي حالة ما إذا حرمت‪ ،‬دون‬ ‫بينة‪ ،‬من األراضي واألقاليم‬ ‫موافقة منها عن طيب خاطر وعن ِّ‬ ‫ً‬ ‫تقليديا أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة‬ ‫التي كانت تملكها‬ ‫أخرى‪ ،‬أن تتخذ خطوات إلعادة تلك األراضي واألقاليم»‪.‬‬ ‫(‪ )235‬إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية‪،‬‬ ‫المادة ‪.10‬‬ ‫(‪ )236‬إعالن األمم المتحدة بشأن حقوق الشعوب األصلية‪،‬‬ ‫المادة ‪.32‬‬ ‫(‪ )237‬لجنة القضاء على التمييز العنصري‪ ،‬التوصية العامة رقم‬ ‫‪ :23‬الشعوب األصلية‪ 18 ،‬أغسطس‪/‬آب ‪ ،1997‬الفقرة ‪ ،5‬حيث‬ ‫دعت اللجنة الدول األطراف إلى «أن تقر وتحمي حقوق الشعوب‬ ‫األصلية في امتالك وتنمية ومراقبة واستخدام أراضيها‬ ‫وأقاليمها ومواردها المشاعة‪ ،‬وفي حالة ما إذا حرمت‪ ،‬دون‬ ‫بينة‪ ،‬من األراضي واألقاليم‬ ‫موافقة منها عن طيب خاطر وعن ِّ‬ ‫ً‬ ‫تقليديا أو تسكنها أو تستخدمها بأي طريقة‬ ‫التي كانت تملكها‬ ‫أخرى‪ ،‬أن تتخذ خطوات إلعادة تلك األراضي واألقاليم»‪ .‬لجنة‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬التعليق العام ‪ :23‬حقوق األقليات (المادة ‪،)27‬‬ ‫‪ 8‬أبريل‪/‬نيسان ‪ ،1994‬الفقرة ‪http://www.refworld.org/ ،7‬‬ ‫‪( docid/453883fc0.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫لجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬التعليق العام رقم ‪ :21‬حق كل فرد‬ ‫في أن يشارك في الحياة الثقافية (المادة ‪(1/15‬أ))‪ ،‬الفقرة ‪،36‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/4ed35bae2.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫‪126‬‬

‫(‪ )238‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬البرازيل‪ :‬سالمة السكان األصليين‬ ‫وبقاؤهم في خطر (رقم الوثيقة‪.)AMR 19/009/2005 :‬‬ ‫(‪ )239‬منظمة العفو الدولية‪« ،‬غرباء في بلدنا»‪ :‬السكان‬ ‫األصليون في البرازيل (‪.)AMR 19/002/2005‬‬ ‫(‪« )240‬غرباء في بلدنا»‪ :‬السكان األصليون في البرازيل‪.‬‬

‫(‪ )241‬السيد جيمس أنايا وكلوديو غروسمان‪ ،‬قضية أواس‬ ‫تينغني ضد نيكاراغوا‪ :‬خطوة جديدة في القانون الدولي للسكان‬ ‫والمقارن ‪:)2002(1‬‬ ‫األصليين‪ 19 ،‬أريزونا جورنال للقانون الدولي‬ ‫َ‬ ‫‪http://www.ajicl.org/AJICL2002/vol191/introduction‬‬‫‪( final.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )242‬انظر‪www.un.org/en/development/desa/news/ ،‬‬ ‫‪population/number-of-international-migrants-rises.‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ُ )243‬انظر‪www.globalmigrationpolicy.org/decent_ ،‬‬ ‫‪( work.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )244‬لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري‪،‬‬ ‫التوصية العامة ‪ ،30‬التمييز ضد غير المواطنين‪،‬‬ ‫‪:UN Doc.CERD/C/64/Misc.11/rev.3 UN Doc.، 2004‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrec30.‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )245‬االتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين‬ ‫وأفراد أسرهم‪ ،‬السارية المفعول منذ ‪ 1‬يوليو‪/‬تموز ‪،2003‬‬ ‫والتي صادقت عليها حتى اآلن ‪ 47‬دولة‪http://www2.ohchr. :‬‬ ‫‪( org/english/bodies/cmw/cmw.htm‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )246‬يمكن االطالع على التقرير من الموقع ‪unhcr.org/‬‬ ‫‪( globaltrendsjune2013‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ُ )247‬انظر منظمة العفو الدولية‪ ،‬محرومون من الحقوق‪ :‬حقوق‬ ‫اإلنسان وأزمة الغذاء في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية‬ ‫(كوريا الشمالية) (‪.)ASA 24/003/2004‬‬ ‫(‪ُ )248‬انظر لجنة األمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري‪،‬‬ ‫التوصية العامة رقم ‪ ،30‬التمييز ضد غير المواطنين‪،‬‬ ‫‪:CERD/C/64/Misc.11/rev.3 UN Doc.، 2004‬‬ ‫‪http://www1.umn.edu/humanrts/gencomm/genrec30.‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )249‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬لبنان‪ :‬الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية لالجئين الفلسطينيين – تدخل مقدم إلى لجنة‬ ‫القضاء على التمييز العنصري (‪.)MDE18/017/2003‬‬ ‫(‪ )250‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬أفغانستان‪ :‬بعيدون عن العين‪،‬‬ ‫بعيدون عن الذهن‪ :‬مصير العائدين األفغان‪ ،‬يوليو‪/‬تموز ‪،2003‬‬ ‫(‪.)ASA 11/014/2003‬‬ ‫(‪ )251‬قام مشروع «‪ ،»sphere‬على سبيل المثال‪ ،‬بوضع‬ ‫ميثاق إنساني ومعايير دنيا لمواجهة الكوارث‪ ،‬تبين حقوق‬ ‫األشخاص المتضررين من الكوارث‪ ،‬وتتضمن الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية األساسية‪ُ .‬انظر‪www.sphereproject. :‬‬ ‫‪( org‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )252‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬السودان‪ :‬ال نستطيع االحتمال‬ ‫أكثر‪ :‬تأثير العنف األهلي على المدنيين في شرق دارفور‪(.‬رقم‬ ‫الوثيقة‪ ،)AFR 54/002/2014 :‬ص ‪.34‬‬ ‫(‪ُ )253‬انظر ‪UN Doc. E/CN.4/1998/53/Add.2،‬‬ ‫‪ 11‬فبراير‪/‬شباط ‪http://www.ohchr.org/EN/ :1998‬‬ ‫‪( ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )254‬لجنة الحقوق االقتصادية‪ ،‬التعليق العام ‪ ،20‬الفقرة ‪:34‬‬ ‫‪( http://www.refworld.org/docid/3d4f95e11.html‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ُ )255‬انظر منظمة العفو الدولية‪ ،‬يفرون من الحرب إلى‬ ‫ً‬ ‫البؤس‪ :‬محنة النازحين‬ ‫داخليا في أفغانستان (رقم الوثيقة‪:‬‬ ‫‪.)ASA 11/001/2012‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪127‬‬

‫نساء من مجلس القرية لمجتمع دونغريا كونده‬ ‫للسكان األصليين عقب التصويت ضد مشروع‬ ‫التعدين في منجم البوكسايت التابع لشركة‬ ‫«فيدانتا» في تالل نيامغيري‪ ،‬بوالية أوريسا‪،‬‬ ‫الهند‪ .2013 ،‬فعقب سنوات من االحتجاجات ضد‬ ‫مشروع منجم البوكسايت‪ ،‬كسب المجتمع المحلي‬ ‫القضية المتعلقة بملكية التالل‪ ،‬حيث صوتت ‪12‬‬ ‫من المجالس المحلية ضد المشروع في يوليو‪/‬‬ ‫تموز – أغسطس‪/‬آب ‪(ُ .2013‬انظر الصفحة ‪)138‬‬ ‫‪© Amnesty International‬‬

‫الفصل السابع‬ ‫الدفاع عن‬ ‫الحقوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫والثقافية‬

‫‪130‬‬

‫ً‬ ‫نتيجة للنضاالت الش���عبية‪ .‬فالش���عب‪ ،‬وليس السياسيين‪ ،‬هو الذي‬ ‫يتم االعتراف بحقوق اإلنس���ان‬ ‫يطال���ب بالحق���وق‪ ،‬وجهوده هي التي تؤدي إلى االعتراف الرس���مي بهذه الحق���وق‪ .‬إن جميع تجارب‬ ‫التقدم الكبرى والمهمة في مجال حماية حقوق اإلنسان انبثقت من النضاالت االجتماعية‪ ،‬بما فيها‬ ‫نضاالت العمل المنظم ومناهضة االستعمار والحركات النسائية ونضاالت الشعوب األصلية‪.‬‬ ‫إن النض���ال من أج���ل الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافي���ة ليس باألمر الجدي���د‪ .‬فما انفكت‬ ‫المنظم���ات المحلية والوطنية واإلقليمية لحقوق اإلنس���ان تدافع عن ه���ذه الحقوق منذ عقود‪ .‬وقد‬ ‫نش���أت المنظم���ات الدولية العاملة في مجال ه���ذه الحقوق منذ ثمانينيات الق���رن المنصرم‪ ،‬ومنها‬ ‫ً‬ ‫«ش���بكة المعلوم���ات والعمل من أجل الغ���ذاء‬ ‫أوال»‪ ،‬ف���ي ‪1986‬؛(‪ )256‬و«مركز الحق���وق االقتصادية‬ ‫واالجتماعي���ة»‪ ،‬في ‪ )257(،1993‬و«مركز حقوق الس���كن وعمليات اإلخ�ل�اء»‪ ،‬في ‪ ،1994‬وغيرها؛ إلى‬ ‫جانب ش���بكة دولية واسعة تعمل في الوقت الراهن من أجل تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافي���ة‪ ،‬ومن���ذ ‪ )258(.2003‬وم���ع ذلك ال تزال هناك تحديات بش���أن كيفية النض���ال من أجل ضمان‬ ‫إعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وتتمثل التحديات الرئيس���ية أمام النضال من أجل تعزيز الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫والمنتهكين وسبل اإلنصاف التي يركز عليها النضال‪ .‬إذ كيف يمكن‬ ‫في تحديد االنتهاكات والضحايا‬ ‫ِ‬ ‫لنشطاء حقوق اإلنسان أن يسهموا في تحويل دعوات إصالح السياسات إلى أفعال ملموسة تبرز‬ ‫الحاجة إلى التغيير لتحسين حياة األفراد والفئات والمجتمعات؟‬ ‫ً‬ ‫غالب���ا ما يعني مجابهة‬ ‫إن العم���ل الفعال لزي���ادة احترام الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‬ ‫اإلخفاقات الهيكلية والعوامل التي تس���مح باس���تمرار االنتهاكات الفردي���ة‪ .‬ويصدق هذا على جميع‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وصريحا كالتعديالت التشريعية‪ ،‬بينما‬ ‫مباش���را‬ ‫نضاالت حقوق اإلنس���ان‪ .‬وقد يكون بعض التغييرات‬ ‫ً‬ ‫ش���بيها بمحاولة تغيير أنماط االنتهاكات المس���تحكمة‪ ،‬حيث تتضمن األس���اليب‬ ‫يك���ون بعضه���ا اآلخر‬ ‫برامج تدريبية في مجال حقوق اإلنسان للشرطة والمدعين العامين والقضاة‪ ،‬أو للمهنيين الصحيين‬ ‫وموزعي األغذية والمعلمين وصانعي السياسات‪.‬‬ ‫ويتمث���ل أحد أس���اليب مناهضة انته���اكات الحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية في فضح أثر‬ ‫السياسات والمشاريع واإلجراءات التي تحرم األفراد والجماعات من القدرة على التمتع بحقوقهم‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪131‬‬

‫العمل من أجل التغيير من خالل الحاالت الفردية‬ ‫ما انفكت منظمة العفو الدولية تعمل منذ ما يربو على ‪ 40‬سنة‪ ،‬من أجل تعبئة ماليين البشر في‬ ‫س���ائر أنح���اء العالم بهدف مناهضة انتهاكات حقوق اإلنس���ان‪ .‬وقد تم ذل���ك‪ ،‬إلى حد كبير‪ ،‬من خالل‬ ‫س���رد قصص نس���اء ورجال وأطفال حقيقيين‪ ،‬وإضفاء وجه إنساني على األرقام المتعلقة بالفظائع‬ ‫واإلهمال‪ .‬إذ يمكن س���رد روايات األفراد الذين تعرض���وا النتهاك حقوقهم االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافي���ة بالحرارة نفس���ها إلبراز تأثير أفعال الحكومات أو أوجه تقاعس���ها‪ .‬وف���ي الوقت الذي تجري‬ ‫المطالب���ة بإيجاد حل���ول منصفة لفرد معين‪ ،‬أو جماعة معينة معرضة للخط���ر‪ ،‬فإن هذا يفتح األبواب‬ ‫ً‬ ‫نطاقا‪.‬‬ ‫أمام تحدي عوامل منهجية أخرى أوسع‬

‫باديا شرق‪ ،‬نيجيريا‬ ‫«باديا شرق» مستوطنـة عشوائيـة في واليـة الغوس‪ ،‬بنيجيريـا‪ ،‬يقطنهـا مـا يربــو‬ ‫على ‪ 100,000‬شخص‪ .‬وهي جـزء من تجمـع باديا السكاني يضم واحدة من تســع‬ ‫مستوطنـات عشوائية قررت حكومـة واليـة الغوس أن تشملهـا أنشـطـة ترقيـة أحيــاء‬ ‫ممول‬ ‫الصفيح بموجب «مشروع التطوير الحضري والحوكمة لمنطقة الغوس الكبرى»‪،‬‬ ‫ٍ‬ ‫من البنك الدولي‪.‬‬ ‫وفي ‪ 23‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،2013‬نفذت حكومة والية الغوس عملية إخالء قسري في‬ ‫باديا شرق‪ .‬حيث أزيل من الوجود ما ال يقل عن ‪ 266‬مبنى ّ‬ ‫شكلت البيوت التي‬ ‫يقطنها سكان في العشوائية ويعملون فيها‪ ،‬وذلك بمساندة فرق من الشرطة‬ ‫مدججة باألسلحة‪ .‬وألحقت عمليات اإلخالء القسري الضرر بما يقدر بنحو ‪ 2,237‬أسرة‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وطبقا ألقوال شهود عيان‪ ،‬منع األهالي حتى من إنقاذ‬ ‫وما يقارب ‪ 9,000‬شخص‪.‬‬ ‫مقتنياتهم قبل أن يتم هدم بيوتهم؛ بينما قامت الشرطة بالقبض على ثالثة شبان‬ ‫عزّ ل حاولوا مقاومة عمليات الهدم‪.‬‬ ‫ويوم االثنين‪ 25 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪ ،2013‬أي عقب يومين من اإلخالء القسري‪ ،‬شارك‬ ‫المئات من أهالي «باديا شرق» في مسيرة إلى مكتب حاكم (محافظ) والية الغوس‪،‬‬ ‫ً‬ ‫اعتصاما لنحو خمس ساعات لالحتجاج ولطلب اجتماع مع المحافظ‪ .‬وحاول‬ ‫حيث نظموا‬ ‫قادة المجتمع المحلي للمستوطنة الدخول إلى مكتب المحافظ لتسجيل احتجاجهم‪ ،‬ولكن‬ ‫قوات األمن حالت دون ذلك‪.‬‬ ‫وعقب بضعة أسابيع من عملية اإلخالء القسري‪ ،‬زارت الشرطة «باديا شرق» وقامت‬ ‫ً‬ ‫مؤقتا لهم مكان‬ ‫بالتحرش باألهالي الذين كانوا يقيمون في العراء أو أقاموا مأوى‬ ‫بيوتهم‪ ،‬وطلبوا منهم أن ينتقلوا إلى مكان آخر‪ .‬واستمرت المضايقات عندما قام‬ ‫موظفون حكوميون بطرد الناس من األماكن التي خيموا فيها وبمطاردتهم إلبعادهم عن‬ ‫الموقع‪ ،‬وقاموا بتدمير خيمهم‪.‬‬ ‫ً‬ ‫كثيرا بمراعاة الضمانات القانونية واإلجرائية قبل تنفيذ‬ ‫عن حكومة والية الغوس‬ ‫ولم تُ َ‬ ‫عمليات اإلخالء‪ .‬فلم تتح لألشخاص المتضررين فرصة التشاور الحقيقي معهم‪ ،‬أو‬ ‫يبلغوا بأسباب اإلخالء‪ ،‬كما لم تُ عر حكومة والية الغوس أي اهتمام إلخطار األهالي قبل‬ ‫وقت كاف بعملية اإلخالء الوشيكة‪ ،‬أو تقدم لهم أي سكن بديل أو تعويض‪.‬‬

‫‪132‬‬

‫وزارت منظمة العفو الدولية «باديا شرق» في مايو‪/‬أيار وأغسطس‪/‬آب ‪ 2013‬ووجدت‬ ‫أن العديد من األشخاص المتضررين ما زالوا بال مأوى‪ .‬وتشتتت العديد من األسر‪،‬‬ ‫بينما توقف العديد من األطفال عن الذهاب إلى المدرسة‪ ،‬وظل العديد من األشخاص‬ ‫يعيشون في ظروف حرجة‪ ،‬معتمدين على األصدقاء وفاعلي الخير في طعامهم‬ ‫وملبسهم‪ .‬وأشارت حكومة والية الغوس إلى أن عمليات الهدم التي تمت في فبراير‪/‬‬ ‫شباط ليست سوى المرحلة األولى في خطة من ثالث مراحل إلزالة مستوطنة «باديا‬ ‫حاليا خطر اإلخالء القسري إذا ما مضت الحكومة ُق ً‬ ‫ً‬ ‫دما‬ ‫شرق»‪ .‬ويواجه آالف األشخاص‬ ‫بخططها‪.‬‬ ‫وبينما قامت حكومة والية الغوس بوضع خطة عمل إلعادة توطين أهالي المستوطنة‪،‬‬ ‫وباشرت عملية تقديم دفعات للتعويض‪ ،‬فإن هذه الخطة لم توفر لألهالي سبيل‬ ‫يجر التشاور على نحو‬ ‫انتصاف فعال‪ ،‬كما يقتضي القانون الدولي لحقوق اإلنسان‪ .‬ولم ِ‬ ‫كاف معهم أثناء وضع خطة عمل إعادة التوطين هذه‪ ،‬كما إن الخطة لم تقدم التعويض‬ ‫الكافي للضحايا لتمويل إقامتهم في سكن بديل مناسب‪ .‬ولم ترد أنباء عن عمليات‬ ‫إخالء جديدة حتى أبريل‪/‬نيسان ‪.2014‬‬ ‫(المعلومات المتعلقة بدراسة الحالة هذه مأخوذة من وثيقة لمنظمة العفو الدولية‬ ‫بعنوان وثيقة مقدمة إلى جلسة االستماع العامة للجنة النيجيرية لحقوق اإلنسان بشأن‬ ‫عمليات اإلخالء والهدم في نيجيريا؛ الغوس ‪( 2013‬رقم الوثيقة‪،)AFR 44/034/2013 :‬‬ ‫ً‬ ‫حريصا على حياتك‪ ،‬غادر!» اإلخالء القسري‬ ‫والتقرير الصادر في ‪ 2013‬بعنوان «إذا كنت‬ ‫في باديا شرق‪ ،‬بوالية الغوس‪ ،‬نيجيريا (رقم الوثيقة‪ ،)AFR 44/0006/2013 :‬وبيان‬ ‫التداول العام المعنون‪ ،‬البنك الدولي يبصم على خطة عمل مجحفة إلعادة توطين‬ ‫أهالي باديا شرق‪ ،‬مارس‪/‬آذار ‪( 2014‬رقم الوثيقة‪.)AFR 44/003/214 :‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪133‬‬

‫ً‬ ‫قسرا‬ ‫تجمع من أهالي باديا شرق تم إخالؤهم‬ ‫ويحتجون ضد عملية إخالئهم أمام مكتب محافظ والية‬ ‫الغوس في إيكيجا‪ ،‬بنيجيريا‪ 25 ،‬فبراير‪/‬شباط ‪.2013‬‬ ‫‪© Social and Economic Rights Action Center‬‬ ‫)‪(SERAC‬‬

‫المواجهـة مع شركات األدوية والحكومة‬ ‫في جنوب أفريقيا‬ ‫ظلت منطقة أفريقيا الجنوبية إحدى أسوأ المناطق التي عصف بها وباء فيروس نقص‬ ‫المناعة المكتسبة‪ /‬األيدز‪ .‬ففي جنوب أفريقيا‪ ،‬قدر عدد الحاملين للفيروس والمرضى‬ ‫ً‬ ‫يوميا بسبب األيدز‬ ‫يقدر عدد من يقضون نحبهم‬ ‫بنحو ‪ 6‬ماليين شخص في ‪ ،2012‬حيث َّ‬ ‫(‪)259‬‬ ‫بنحو ‪ 600‬شخص‪.‬‬ ‫وكانت «خطة العمل لحملة المعالجة» (حملة المعالجة) قد ُأطلقت في العام ‪1998‬‬ ‫للنضال من أجل زيادة فرص الحصول على عالج الفيروس‪ ،‬وذلك برفع مستوى الوعي‬ ‫العام بالقضايا المتعلقة بتوفر عالج فيروس نقص المناعة المكتسبة‪ ،‬وسبل تيسير‬ ‫تكاليفه‪ ،‬واستخداماته‪ )260(.‬ولتحقيق أهدافها‪ ،‬قامت حملة المعالجة بما يلي‪:‬‬ ‫• إقامة تحالفات مهنية مع النشطاء من االقتصاديين واألطباء والمحامين إلجراء أبحاث‬ ‫ً‬ ‫وأخيرا أمام المحاكم؛‬ ‫وإثارة القضية مع شركات األدوية والحكومات‪،‬‬ ‫• االضطالع ببرنامج تربوي لمدة خمس سنوات حول تعليم مبادئ المعالجة للتعويض‬ ‫عن تدني مستوى التدريب لدى المهنيين الصحيين والمرافق التي ال تُ خصص لها‬ ‫موارد كافية‪.‬‬ ‫• إقامة تحالفات مع قطاع العمل والقطاع الديني في إطالق حملتها‪ ،‬في وجه‬ ‫المعارضة األيديولوجية القوية‪.‬‬ ‫وفي ‪ ،1998‬رفعت مجموعة من شركات األدوية دعوى قضائية على حكومة جنوب‬ ‫أفريقيا ألن الشركات عارضت مسودة قانون ينص على الترخيص اإلجباري واالستيراد‬ ‫الموازي لألدوية المضادة للفيروس‪ ،‬مما ِّ‬ ‫يقلص تكاليف األدوية إلى حد كبير‪ ،‬ويتيح‬ ‫لعدد أكبر من الناس فرصة الحصول على العالج‪ .‬وقد عمدت حملة المعالجة‪ ،‬مع تحالف‬ ‫عالمي لمنظمات المجتمع المدني‪ ،‬إلى «تسمية وتخجيل» شركات األدوية المتورطة‬ ‫في الدعوى القضائية‪ ،‬وشنت حملة في البلدان األصلية للشركات‪ ،‬وبالذات سويسرا‬ ‫ً‬ ‫ونتيجة لرد الفعل الدولي المتنامي الذي جوبهت به شركات األدوية‬ ‫والواليات المتحدة‪.‬‬ ‫وإمكانية أن تصبح تلك المحاكمة سابقة غير محمودة في المحكمة الدستورية لجنوب‬ ‫أفريقيا‪ ،‬اضطرت الشركات‪ ،‬في نهاية المطاف‪ ،‬إلى سحب دعواها في ‪.2001‬‬ ‫ووجدت حملة المعالجة أن ذلك النصر وحده غير كاف‪ .‬إذ رفضت الحكومة توفير العالج‬ ‫المضاد النتقال الفيروس «نفيرابين» – المستخدم في منع انتقال الفيروس من األم إلى‬ ‫الطفل – لجميع من يحتاجون العالج‪ ،‬رغم أن العدوى بالفيروس تنتقل إلى ‪ 70,000‬طفل‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫تجريبيا إلى حين استكمال‬ ‫موقعا‬ ‫سنويا‪ .‬وقررت السلطات تقديم العالج إلى ‪18‬‬ ‫رضيع‬ ‫هذه المواقع دورة العالج الكاملة‪ .‬وساقت السلطات ذرائع التكاليف وسالمة األدوية‬ ‫وضرورة االستشارات الطبية أثناء المعالجة‪ ،‬وأوجه القصور في البنية التحتية للخدمات‬ ‫الصحية‪ ،‬كأسباب للمماطلة في توفير األدوية المضادة للفيروس‪ .‬وسيقت هذه الذرائع‬ ‫رغم دعم «منظمة الصحة العالمية» و«مجلس الرقابة على الدواء في جنوب أفريقيا»‬ ‫ً‬ ‫مجانا لمدة خمس سنوات‪.‬‬ ‫للعالج‪ ،‬وعرض الشركة المصنعة للدواء تقديم العالج‬ ‫فقامت «خطة عمل حملة المعالجة» بتعبئة واسعة النطاق‪ ،‬ورفعت القضية إلى‬ ‫المحكمة‪ .‬وفي ‪ ،2002‬قضت المحكمة الدستورية لجنوب أفريقيا بأنه من غير المنطقي‬ ‫‪136‬‬

‫االمتناع عن تقديم عالج «نفيرابين» إلى النساء واألطفال خارج نطاق المواقع التجريبية‬ ‫إلى حين انتهاء الحكومة من تطبيق برنامجها الخاص بها واستكمالها أبحاثها‪ .‬ولذا‪ ،‬ألزمت‬ ‫المحكمة الحكومة بالسماح باستخدام عالج «نفيرابين» من جانب األطباء العاملين في‬ ‫المستشفيات والعيادات العامة التي تتوافر فيها التسهيالت الكافية لالختبار وتقديم‬ ‫االستشارات‪ ،‬وبتيسير ذلك‪ .‬وألزمت الدولة‪ ،‬إلى جانب ذلك‪ ،‬باتخاذ تدابير معقولة‬ ‫(‪)261‬‬ ‫لتيسير وتسريع وتيرة استخدام «نفيرابين» في مختلف وحدات القطاع الصحي العام‪.‬‬ ‫وساعد القرار على إضعاف معارضة الحكومة لمسألة تقديم العالج المضاد النتقال‬ ‫الفيروس على نطاق واسع‪ .‬كما عزز إلى حد كبير قدرة حملة المعالجة على كسب التأييد‬ ‫لتقديم العالج على نطاق أوسع‪ .‬وفي ‪ ،2003‬تبنى مجلس الوزراء في جنوب أفريقيا‬ ‫خطة تشغيلية لمكافحة اإليدز‪ ،‬تضمنت المعالجة المضادة النتقال الفيروس كمكون‬ ‫(‪)262‬‬ ‫أساسي من مكوناتها‪.‬‬ ‫وفي حينه‪ ،‬تلقت الشركات المصنِّ عة ألكثر من نصف األدوية المضادة للفيروس‬ ‫(غالكسو سميث كالين‪ ،‬وبويهرنغر إنغلهايم) تعويضات من حكومة جنوب أفريقيا‬ ‫مقابل السماح بإنتاج نسخ طبق األصل من األدوية في جنوب أفريقيا‪ .‬وتحقق هذا بعد‬ ‫أن قدمت حملة المعالجة شكوى إلى «لجنة المنافسات لجنوب أفريقيا»‪ .‬ولو نظرت‬ ‫هيئة المنافسات في الشكوى‪ُ ،‬‬ ‫لطلب من الشركات الكشف عن الكلف الحقيقية ألبحاث‬ ‫(‪)263‬‬ ‫وتطوير هذه األدوية‪.‬‬

‫توثيق االنتهاكات‬ ‫ف���ي الوق���ت الذي يعتبر وضع مؤش���رات للتق���دم أو التراجع في عملية إعمال الحق���وق االقتصادية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مس���تمرا لمجتمع حقوق اإلنسان‪ ،‬فإن األبحاث في مجال انتهاكات هذه‬ ‫تحديا‬ ‫واالجتماعية والثقافية‬ ‫الحقوق شبيهة‪ ،‬في حاالت عدة‪ ،‬باألبحاث في مجال انتهاكات الحقوق المدنية والسياسية‪.‬‬ ‫ويمكن أن تستند استراتيجيات الحمالت إلى توثيق انتهاكات الحكومات لواجباتها تجاه احترام الحقوق‬ ‫أو حمايته���ا – من قبيل اإلخالء القس���ري وتلويث مصادر المياه من قبل الش���ركات الخاصة أو تدمير‬ ‫المحاصيل‪ .‬كما يمكن أن تُ بنى على تحديد األشخاص المتضررين والحلول المطلوبة‪ ،‬من قبيل وقف‬ ‫االنته���اك وتقديم التعويض المناس���ب؛ وعلى تحديد مجموعة الفاعلين المس���ؤولين – كالش���ركات‬ ‫التي تس���بب التلوث والدولة التي تعجز عن تنظيم أنش���طة الشركات‪ ،‬س���واء داخل البالد أو خارجها‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مهما في مثل هذه الحاالت‪.‬‬ ‫نجاحا‬ ‫ويمكن أن تحرز األساليب النضالية‪ ،‬مثل كتابة الرسائل والنشر‪،‬‬ ‫إن المه���ارات في مجال توثيق الحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية تتطور ويتم تبادلها على‬ ‫نحو متزايد على المس���توى الدولي‪ ،‬وذلك من خالل ورشات العمل وشبكات العمل الدولية واألدلة‬ ‫الت���ي تصدره���ا المنظمات غير الحكومية‪ )264(،‬وتبادل المهارات في مجال أس���اليب العمل‪ ،‬من تحليل‬ ‫الميزانية إلى استخدام الدساتير الوطنية إلحداث التغيير‪ .‬ولم يحدث أن كانت الروابط بين المنظمات‬ ‫العاملة في مجال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في شتى بقاع العالم أقوى مما هي‬ ‫علي���ه الي���وم‪ .‬ويتمثل أحد َمواطن القوة للجمع بين الحمالت الوطنية والتضامن األممي في القدرة‬ ‫عل���ى إبراز األبعاد الدولي���ة اللتزامات الدول تجاه الحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية‪ ،‬وكيف‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪137‬‬

‫تؤث���ر األفعال في الخارج‪ ،‬س���واء كانت على أيدي الدولة أو ممثليه���ا (ومنها بنوك التنمية المتعددة‬ ‫األطراف)‪ ،‬أو الشركات‪ ،‬على إعمال الحقوق اإلنسانية‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وغالبا ما يظهر عدم قابلية جميع حقوق اإلنسان للتجزئة عندما تقوم منظمات حقوق اإلنسان بتوثيق‬ ‫أنماط انتهاكات حقوق اإلنس���ان‪ .‬فس���جن األش���خاص الذين يناضلون من أج���ل االعتراف بحقوقهم‬ ‫في األرض؛ واس���تخدام القوة غير المتناس���بة لمجابهة مظاهرات االحتجاج على آثار خصخصة المياه؛‬ ‫ً‬ ‫جميعا استجابة شمولية من زاوية حقوق‬ ‫وانعدام االستقالل القضائي في حاالت اإلخالء‪ ،‬تقتضي‬ ‫اإلنسان‪.‬‬

‫الحق في المعلومات في الهند‬ ‫في ‪ ،2005‬أقرت الهند «قانون الحق في المعلومات»‪ .‬وجاء هذا عقب حملة عامة‬ ‫ناجحة قادتها منظمة للناشطين باسم «مازدور كيشان شاكتي سانغاثان»‪ ،‬حيث سلطت‬ ‫هذه المنظمة الضوء على الدور الذي يلعبه حجب المعلومات فيما يعانيه الفقراء في‬ ‫ً‬ ‫أيضا في تفشي الفساد في أوساط‬ ‫المناطق الريفية من حرمان‪ ،‬وكيف أسهم هذا‬ ‫العاملين في اإلغاثة من الجوع‪ )265(.‬ويغطي القانون الحكومة المركزية وحكومات‬ ‫الواليات‪ ،‬وكذلك مؤسسات التسيير الذاتي والهيئات المحلية والجهات المتلقية للمنح‬ ‫الحكومية‪ .‬إن السلطات العامة ملزمة بتوفير قنوات االطالع على المعلومات عند‬ ‫طلبها‪ ،‬وثمة أحكام عقابية لمحاسبة السلطات التي ترفض تقديم المعلومات عند طلبها‬ ‫أو ال تفرج عنها في الوقت المطلوب‪.‬‬ ‫ومع أن القانون ظل يخلو من بعض القيود‪ ،‬إال أنه خطوة كبيرة نحو شفافية ومساءلة‬ ‫أكبر في الهند‪ .‬ومنذ نفاذه‪ ،‬رفعت عدة دعاوى مكن «قانون الحق في المعلومات»‬ ‫المشتكين فيها من مكافحة الفساد في الخدمات والسلطات العامة‪ )266(.‬وأتاح القانون‬ ‫للناس الحصول على المعلومات المتعلقة بالخدمات والبرامج التي تؤثر على حياتهم‪،‬‬ ‫ً‬ ‫وانتهاء بالقرارات‬ ‫بدءا بتسليم بطاقات اإلعاشة وجوازات السفر وعائدات الضرائب‪،‬‬ ‫ً‬ ‫العامة الكبرى مثل إصالح السياسات المائية في دلهي‪ ،‬كما عزز قدراتهم على المشاركة‬ ‫في العمليات التي تؤثر على حياتهم‪ ،‬وعلى محاسبة السلطات العامة المعنية‪.‬‬ ‫وأجرت منظمة العفو الدولية تحقيقات في أعمال مصفاة األلومنيوم التابعة لشركة‬ ‫«فيدانتا ألومينيوم ليميتد» وفي تأثيرها على المجتمعات المحلية‪ ،‬وتقدمت بطلبات‬ ‫بشأن الحق في المعلومات بغية الحصول على بيانات جمعتها «هيئة الدولة للرقابة‬ ‫على التلوث» أثناء مراقبتها لعمل الشركة‪ .‬وجرى تبادل هذه المعلومات مع المجتمع‬ ‫المحلي وتحليلها في تقارير نشرتها منظمة العفو الدولية حول اآلثار السلبية لعمليات‬ ‫المصفاة على حقوق المجتمعات المحلية التي تعيش في محيط المصفاة في الماء‬ ‫والصحة والمعلومات‪ )267(.‬وعملت منظمة العفو الدولية مع شركاء على الصعيد المحلي‬ ‫والوطني والدولي الستهداف «فيدانتا للموارد» (الشركة األم) والسلطات الهندية‪.‬‬ ‫وأسهمت الضغوط في حرمان «فيدانتا للموارد» من الحصول على تصريح للتنقيب‬ ‫عن البوكسايت في «تالل نيامغيري»‪ ،‬في األراضي التقليدية للسكان األصليين من‬ ‫جماعات الدونغريا كونده‪.‬‬

‫‪138‬‬

‫العمل ضمن شراكة‬ ‫«عن طريق العمل بالتعاون أو الشراكة مع منظمات المجتمع المدني المحلية‪ ،‬فإن المنظمات‬ ‫الدولية لحقوق اإلنسان تستطيع تعزيز هذه المنظمات‪ ،‬وتحقيق‪...‬شرعية الصوت»‪.‬‬ ‫ماري روبنسون‪ ،‬مفوضة األمم المتحدة السامية السابقة لحقوق اإلنسان‪.‬‬

‫(‪)268‬‬

‫إن ل���دى المنظم���ات الدولي���ة لحقوق اإلنس���ان الحديث���ة العهد بالعمل بش���أن الحق���وق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية الكثير مما يجب أن تتعلمه من منظمات حقوق اإلنس���ان وغيرها من منظمات‬ ‫المجتم���ع المدن���ي المحلي���ة والوطني���ة واإلقليمية والدولية‪ ،‬الت���ي تتمتع بخبرات أكب���ر في التوثيق‬ ‫والنضال فيما يتعلق بهذه القضايا‪.‬‬ ‫ولطالم���ا ناض���ل العديد من المنظمات العامل���ة في مجال المجتمعات المحلية والش���عوب األصلية‬ ‫ومنظمات التنمية‪ ،‬وس���واها من ممثلي المجتمع المدني‪ ،‬من أجل العدالة االجتماعية‪ ،‬التي يمكن‬ ‫تعريفه���ا على أنها من قضايا حقوق اإلنس���ان‪ .‬إن حركات حقوق اإلنس���ان وغيرها من حركات العدالة‬ ‫ً‬ ‫بعضا‪.‬‬ ‫االجتماعية يجب أن تتعلم الكثير من بعضها‬ ‫لقد اس���تخدمت الجماع���ات التي تنادي بالحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافي���ة مجموعة من‬ ‫المناهج والمبادرات‪ ،‬وأقامت عالقات ش���راكة واس���عة إلحراز التقدم نحو تحقيق أهدافها‪ .‬كما عملت‬ ‫مع المشرعين والمحامين لصياغة التشريعات‪ ،‬ورفعت دعاوى قضائية نيابة عن األفراد أو الجماعات‪،‬‬ ‫وعملت على زيادة اهتمام وسائل اإلعالم والرأي العام بالحاالت المهمة‪ .‬وقامت بتدريب الموظفين‬ ‫المكلفي���ن بإنفاذ القوانين والقضاة وغيرهم في مجال الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وعقدت جماعات أخرى جلس���ات اس���تماع علنية واس���تخدمت الحق في المعلومات لمناهضة الفساد‬ ‫وتحويل وجهة الموارد التي كان يجب أن تُ ستخدم إلعمال الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫وبين األس���اليب األخرى‪ :‬المطالبة باالعتراف بهذه الحقوق في القوانين‪ ،‬وال س���يما في الدس���تور‪،‬‬ ‫والمراقبة طويلة األجل من جانب القواعد الشعبية‪ ،‬وتحليل الميزانيات‪.‬‬

‫كسب التأييد لتحقيق ضمانات دستورية‬ ‫«إن الدستور الذي يحتوي على حقوق مدنية وسياسية فقط‪ ،‬إنما ُيظهر صورة مبتورة‬ ‫ً‬ ‫رمزيا ولكن بشكل وحشي‪ُ ،‬يقصي الشرائح التي ال يعني لها االستقالل‬ ‫لإلنسانية‪ .‬فهو‪،‬‬ ‫(‪)269‬‬ ‫ً‬ ‫شيئا ُيذكر من دون توفر ضرورات الحياة»‪.‬‬ ‫إن كسب التأييد إلجراء تعديالت على القوانين والدساتير‪ ،‬بحيث تعكس جميع التزامات الدولة بحقوق‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ناميا من مجاالت الدعوة إلى حقوق اإلنسان‪ ،‬بما في ذلك ما تقوم به منظمة‬ ‫مجاال‬ ‫اإلنسان‪ ،‬يعتبر‬ ‫العف���و الدولية‪ )270(.‬وق���د نص عدد كبير من الدس���اتير على بعض الحق���وق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافي���ة (م���ن قبي���ل الحق في التعلي���م)(‪ ،)271‬بي���د أن تضمين الحق���وق االقتصادي���ة واالجتماعية‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫مهما بعدم قابلية حقوق اإلنس���ان‬ ‫التزاما‬ ‫والثقافي���ة في الدس���تور ال يكفل احترامها‪ ،‬ولكنه يمث���ل‬ ‫للتجزئة‪ ،‬وييسر إنفاذ هذه الحقوق من جانب المتضررين‪.‬‬ ‫وق���د كفل عدد من الدس���اتير تخصيص الحد األدنى من الموارد من أج���ل إعمال الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية‪ .‬فقد اس���تُ خدمت دساتير كل من البرازيل وكوس���تاريكا وإندونيسيا والفلبين‪،‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪139‬‬

‫على سبيل المثال‪ ،‬لالعتراض على الميزانيات المخصصة للتعليم‪ ،‬وفي المحاكم من خالل الدعاوى‬ ‫القضائي���ة المتعلق���ة بالمصلحة العامة‪ ،‬وفي الش���وارع من خالل العمل المباش���ر للمطالبة بالتقيد‬ ‫بااللتزامات الدستورية‪.‬‬

‫كينيا‪ :‬الضمانات الدستورية‬ ‫صوتت أغلبية كبيرة (تقارب الثلثين) من المقترعين في استفتاء عام بكينيا‬ ‫في أغسطس‪/‬آب ‪،2010‬‬ ‫َّ‬ ‫ً‬ ‫طيفا‬ ‫إلى جانب تبني دس���تور جديد‪ .‬وتكفل «ش���رعة الحقوق» بموجب الدس���تور الجديد (الفصل ‪)4‬‬ ‫من الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ ويشمل هذا الحقوق في الغذاء والسكن والصرف‬ ‫الصحي والماء والصحة (بما فيها الرعاية الصحية اإلنجابية)‪ ،‬والتعليم والضمان االجتماعي‪ ،‬بصفتها‬ ‫ً‬ ‫حقوقا واجبه التنفيذ‪ .‬وللمرة األولى‪ ،‬يس���تطيع الناس في كينيا التماس س���بل قانونية لالنتصاف‪،‬‬ ‫وبإمكانهم محاسبة الحكومة على االنتهاكات لهذه الحقوق‪.‬‬ ‫وكان ق���د ج���رى تضمين الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية في مس���ودة الدس���تور منذ بدء‬ ‫عملي���ة المراجع���ة الدس���تورية في ‪ .2002‬ومع ذل���ك‪ّ ،‬‬ ‫لفت الش���كوك في لحظة ما احتم���االت إنجاز‬ ‫م���ا ضمنه الدس���تور‪ .‬وفي يناير‪/‬كان���ون الثاني ‪ ،2010‬ش���طبت «اللجنة البرلماني���ة المختارة المعنية‬ ‫ً‬ ‫حقوقا واجبة‬ ‫بالدس���تور» الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية من مس���ودة الدستور بصفتها‬ ‫ً‬ ‫كلي���ا‪ .‬ووجهت منظمات المجتمع‬ ‫النف���اذ‪ ،‬وإما عاملتها على أنها مبادئ توجيهية‪ ،‬أو قامت بش���طبها‬ ‫المدن���ي «هاكيجاميي»(‪ )272‬و«ائتالف ش���رق أفريقي���ا للحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية»‬ ‫و«كيتي���و تش���ا ش���يراي»(‪ )273‬ومنظمة العفو الدولي���ة‪ ،‬انتقادات علنية ش���ديدة اللهجة له���ذا التغيير‪.‬‬ ‫كما قامت بجهود لكس���ب تأييد «لجنة الخبراء» المس���تقلة‪ ،‬المكلفة بمهمة تنقيح مس���ودة الدستور‬ ‫عق���ب التغييرات التي أحدثتها اللجن���ة البرلمانية المختارة‪ .‬وقررت «لجنة الخبراء» الحفاظ على الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية في الدس���تور كحقوق واجبة النفاذ‪ ،‬ولم يعد أي من المش���رعين‬ ‫إلى محاولة حذفها‪.‬‬ ‫وف���ي فبراير‪/‬ش���باط ‪ ،2011‬أتخ���ذت المحكمة العلي���ا الكيني���ة أول قراراتها بموجب «ش���رعة الحقوق‬ ‫ً‬ ‫أمرا بوقف التنفيذ للحيلولة دون اإلخالء القس���ري لسكان مستوطنة وثوروا‬ ‫الدس���تورية»‪ ،‬فأصدرت‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫من منازلهم‪ .‬وفي ‪ 30‬أغس���طس‪/‬آب ‪ ،2013‬انتهت هذه القضية بحكم ش���كل منعطفا تاريخيا‪ ،‬حيث‬ ‫دع���ا الحكوم���ة إلى اتباع اإلجراءات الواجبة عند القيام بعمليات اإلخالء‪ ،‬وإلى وضع مس���ودة تش���ريع‬ ‫ً‬ ‫فورا‪ .‬وقررت المحكمة العليا فيما ال يقل‬ ‫ومبادئ توجيهية لعمليات اإلخالء القسري وإعادة التوطين‬ ‫عن قضيتين أخريين أن الحق الدستوري في السكن المناسب يتضمن حظر عمليات اإلخالء القسري‪.‬‬

‫‪140‬‬

‫فحص الميزانيات‬ ‫«يمكن لتحليل الميزانيات أن يشير بدقة إلى النواقص في النفقات وسوء توجيه األموال‬ ‫أو عدم مالءمة النفقات من زاوية التزامات الحكومة بحقوق اإلنسان – وال سيما فيما يتعلق‬ ‫بااللتزامات اإليجابية ( أي اتخاذ إجراء) أكثر منه فيما يتعلق بالتزاماتها «السلبية» (أي االمتناع‬ ‫(‪)274‬‬ ‫عن اتخاذ اإلجراء الالزم)‪.‬‬ ‫إن تحلي���ل الميزانية أخذ بالظهور بس���رعة كأس���لوب رئيس���ي للضغ���ط على الحكوم���ات لحملها على‬ ‫الوف���اء بالتزامات حقوق اإلنس���ان‪ .‬وفيما يتعل���ق بالحقوق االقتصادية واالجتماعي���ة والثقافية على‬ ‫وجه الخصوص‪ ،‬يس���اعد هذا األس���لوب نشطاء حقوق اإلنس���ان على قياس الخطوات التي تتخذها‬ ‫الحكومة من أجل الوفاء بالتزاماتها‪ .‬وكعملية موازية لتوثيق االنتهاكات واإلساءات‪ ،‬يمكن أن يشكل‬ ‫(‪)275‬‬ ‫َّ‬ ‫المطرد للحقوق‪.‬‬ ‫تحليل الميـزانية أداة مهمة لمراقبة وتشجيع اإلعمال‬ ‫وتتعاض���د منظمة «الش���راكة الدولية للموازن���ات»(‪ )276‬مع المجتمع المدني في ش���تى أنحاء العالم‬ ‫وتؤثر على الميزانيات العامة من أجل تقليص الفقر وتحسين مستوى جودة الحكم‪ .‬وتعمل «الشراكة‬ ‫الدولية للموازنات» في مجاالت خمسة‪:‬‬ ‫ ‬

‫بناء المهارات في مجال تحليل الميزانيات والعمل الدعوي من خالل التدريب والمساعدة‬ ‫الفنية؛‬

‫ ‬

‫قياس الشفافية والمساءلة ومشاركة الجمهور في عملية وضع الميزانيات‪ ،‬وتطويرها؛‬

‫ ‬

‫اإلسهام في إقامة منظمات قوية وقابلة لالستدامة بتقديم العون المالي لعمل المجتمع‬ ‫المدني بشأن الميزانيات؛‬

‫ ‬

‫تعزيز التبادل المعرفي بين جماعات المجتمع المدني المعنية بالميزانيات وسواها من‬ ‫المعنيين بالشؤون المالية العامة عن طريق القيام بدور المحور الذي تتجمع فيه المعلومات‬ ‫لفائدة عمل المجتمع المدني بشأن الميزانيات‪.‬‬

‫ً‬ ‫ً‬ ‫دعويا‬ ‫عمال‬ ‫وتعترف «الش���راكة الدولية للموازنات» بأن األمر‪ ،‬برغم أهمية تحليل الميزانيات‪ ،‬يتطلب‬ ‫لتحقيق التغيير الفعلي والمس���تدام‪ .‬وال بد من ربط نتائج تحليل الميزانية بمبادرات من قبيل تقديم‬ ‫المدخالت إلى مناقشات الميزانية‪ ،‬واقتراح سياسات بديلة‪ ،‬وإبالغ الجمهور وبناء دائرة من األنصار‪،‬‬ ‫ومساءلة الحكومة عن تحقيق أهدافها‪.‬‬ ‫والحق في المعلومات أساس���ي لتحقيق الشفافية في عملية تخصيص الميزانيات‪ ،‬ولذا فقد تحتاج‬ ‫ً‬ ‫أوال إلى تنظيم الحمالت من أج���ل إحداث تغييرات‬ ‫المنظم���ات غي���ر الحكومية والمجتمعات المحلي���ة‬ ‫في القانون والسياسة المتعلقين بالحصول على المعلومات‪ ،‬حتى تكون قادرة على القيام بتحليل‬ ‫فعال وعمل دعوي مؤثر‪.‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪141‬‬

‫استخالص‪ :‬حان وقت العمل‬ ‫ً‬ ‫ممكنا الس���كوت على انتهاكات‬ ‫ل���م يع���د هناك من أي مبرر للتقاعس عن مباش���رة التح���رك‪ .‬فما عاد‬ ‫الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية للبش���ر‪ .‬ويتعين أن ال يعامل الجوع والتش���رد واألمراض‬ ‫الت���ي يمكن الوقاية منها وكأنها مش���كالت اجتماعية يصعب تعقبه���ا أو مجرد نتاج لكوارث طبيعية –‬ ‫فهي فضيحة لحقوق اإلنسان بكل معنى الكلمة‪.‬‬

‫قائمة مهام للناشطين‬ ‫حدد دعاة لحقوق اإلنسان تجمعوا في منتصف تسعينيات القرن الماضي المهام التالية‬ ‫بصفتها ال غنى عنها لتوثيق الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية والنضال من‬ ‫(‪)277‬‬ ‫أجلها‪:‬‬ ‫ً‬ ‫إلحاحا بالنسبة للبالد أو المجتمع المحلي؛‬ ‫• تحديد القضايا المتعلقة بالحقوق األشد‬ ‫• رصد عملية تطوير الدولة للظروف الالزمة لضمان الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬وعلى وجه الخصوص تنفيذها للسياسات والخطط والتشريعات ذات‬ ‫الصلة؛‬ ‫• مراقبة وتوثيق اإلجراءات الحكومية للوفاء بااللتزامات‪ ،‬وتلك التي تنتهكها‪ ،‬واإلبالغ‬ ‫عنها؛‬ ‫• مراقبة مدى تقيد الحكومة بالتوصيات التي تقدمها الهيئات الدولية لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ويشمل هذا جمع الوقائع واألدلة من مصادر مختلفة بصورة مباشرة؛‬ ‫• التأكد من توافر سبل لالنتصاف القانوني‪ ،‬وتحديد مدى إمكانية تطبيقها بموجب‬ ‫القوانين الوطنية‪ .‬ومن شأن هذا أن يشمل إجراء أبحاث حول القوانين ذات الصلة‪،‬‬ ‫وتحليل قرارات المحاكم المتعلقة بالمطالبات ذات الصلة بالحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫• الرد على الشكاوى الفردية أو المجتمعية ضد االنتهاكات؛‬ ‫• تثقيف أفراد الجمهور بحقوقهم االقتصادية واالجتماعية والثقافية؛‬ ‫• تعبئة المجتمعات المحلية ومنظمات الدعاوى المعنية بحقوق اإلنسان والتعاون‬ ‫(‪)278‬‬ ‫معها‪.‬‬

‫‪142‬‬

‫ً‬ ‫أيضا‪ ،‬وعلى الدوام‪،‬‬ ‫وم���ن غير الممكن أن نعزو الحرمان من الحقوق إلى ش���ح الموارد – فه���و ينجم‬ ‫ً‬ ‫أيضا‬ ‫ع���ن غياب اإلرادة السياس���ية‪ ،‬وعن التمييز‪ .‬وفي الدول األكثر غنى‪ ،‬تعاني الفئات المهمش���ة‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كثيرا أن يعاني ماليين البش���ر من‬ ‫يعن المجتمع الدولي‬ ‫فقرا‪ ،‬لم‬ ‫م���ن الفقر والظلم‪ .‬وفي األش���د‬ ‫ِ‬ ‫أقصى درجات الفقر‪.‬‬ ‫وفي العديد من البلدان‪ ،‬تختبئ الحكومات وراء عذر شح الموارد لتخذل شعوبها وتحرمهم من السبل‬ ‫والوس���ائل للتمتع بحقوقهم‪ ،‬بينما تسمح للشركات وس���واها بالتغول كما تشاء‪ ،‬حتى عندما يعني‬ ‫هذا تعريض حياة وصحة البشر لألخطار‪.‬‬ ‫ولل���رد على ذلك‪ ،‬دأب المدافعون عن حقوق اإلنس���ان على توثيق االنته���اكات والخروقات‪ ،‬ونظموا‬ ‫حمالت ال تخلو من اإلبداع لتغيير السياس���ات والممارس���ات‪ .‬وسعوا إلى تحسين حياة الجميع وإلى‬ ‫الدف���اع ع���ن حقهم في العيش الكري���م‪ .‬فالحقوق االقتصادي���ة واالجتماعية والثقافية ليس���ت مجرد‬ ‫ً‬ ‫أهدافا يمكن تأجيلها للمستقبل‪ .‬وهي راسخة في القانون الدولي وتتكفل‬ ‫تطلعات‪ .‬وهي ليس���ت‬ ‫ً‬ ‫اس���تنادا إلى مخ���زون متزايد باطراد من قان���ون الدعوى‪ .‬وهي‬ ‫بإنفاذه���ا المحاك���م الدولية والوطنية‬ ‫تستدعي االحترام الفوري‪.‬‬ ‫ويتعي���ن أن تمتن���ع الحكوم���ات عن تقويض الجهود الت���ي يبذلها الناس إلعم���ال حقوقهم‪ .‬ويجب أن‬ ‫تتوق���ف ع���ن التمييز ضد الفئات المهمش���ة‪ ،‬كم���ا ينبغي أن تخضع الش���ركات الكب���رى والجهات غير‬ ‫الحكومية األخرى لألنظمة التي تكفل االحترام لحقوق اإلنسان‪ .‬وهذه االلتزامات عابرة لحدود الدول‪.‬‬ ‫وتمتد مقتضياتها بشأن أفعال الدول إلى خارج حدود واليتها‪ ،‬سواء فيما يتعلق بما تقترفه بمفردها‬ ‫أو عبر المؤسسات المالية الدولية‪.‬‬ ‫وقد ش���هد العقدان األخيران تحقيق خطوات هائلة إلى األم���ام من حيث تطوير الحقوق االقتصادية‬ ‫واالجتماعي���ة والثقافي���ة‪ ،‬بما انتهى‪ ،‬في ‪ ،2014‬إلى إنفاذ صالحيات آلية دولية للش���كاوى مكرس���ة‬ ‫له���ذا الغرض‪ .‬ولم يعد باس���تطاعة المتش���ككين أن يجادل���وا على نحو مقنع بأن ه���ذه الحقوق تفتقر‬ ‫إل���ى الموثوقية القانوني���ة التي تتمتع بها مثيالته���ا من الحقوق المدنية والسياس���ية‪ .‬واألهم من‬ ‫هذا‪ ،‬فقد أصبح بين يدي ضحايا انتهاكات الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية سبيل إضافي‬ ‫ً‬ ‫نطاقا في بلدانهم‪ .‬ومن األهمية‬ ‫لالنتصاف‪ ،‬وبما يمكن أن يس���هم في إصالحات سياس���ية أوسع‬ ‫الحاس���مة أن تس���تخدم منظمات المجتمع المدني هذه اآللية‪ ،‬التي قامت بدور مهم في إنش���ائها‪،‬‬ ‫وأن تعم���ل عل���ى تعزيزها‪ .‬وينبغي أن تك���ون النتيجة صدور قرارات طليعية جديدة يمكن أن تس���اعد‬ ‫عل���ى تحقيق المزيد من التفاصيل لمحتوى الحقوق ولمفاهيم من قبيل «الحد األقصى من الموارد‬ ‫المتاحة» و«التزامات الحد األدنى األساسية»‪.‬‬ ‫بي���د أن���ه ثم���ة تحديات ما زالت قائم���ة وال بد من مواجهته���ا – وتتمثل في التنفي���ذ الفعال للقرارات‬ ‫القانونية؛ وإقناع الحكومات وقطاع األعمال بأن إدماج حقوق اإلنس���ان في سياس���اتها وممارس���اتها‬ ‫ً‬ ‫فعليا إلى محصالت أفضل؛ إضافة إلى تصدر حقوق اإلنسان جدول أعمال التنمية‬ ‫يمكن أن يفضي‬ ‫يبين م���دى ما يمكن أن يتحق���ق عبر العمل الدع���وي والنضال‬ ‫المدخل‬ ‫ه���ذا‬ ‫ولكن‬ ‫–‬ ‫لم���ا بع���د ‪2015‬‬ ‫ِّ‬ ‫االستراتيجيين المثابرين‪.‬‬ ‫ً‬ ‫جزءا ال يتجزأ من جدول‬ ‫فأكث���ر من أي وقت مضى‪ ،‬غدت الحق���وق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬ ‫أعمال حقوق اإلنسان‪ .‬وينبغي للدفاع عن تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية أن يغدو‬ ‫ً‬ ‫أيضا للمجتمع الدولي وحركة حقوق اإلنس���ان‬ ‫أولوي���ة ملحة‪ ،‬ليس فق���ط للحكومات منفردة‪ ،‬وإنم���ا‬ ‫ً‬ ‫موردا كبير‬ ‫والمجتم���ع المدني بأس���رها‪ .‬وكلنا أمل ف���ي أن ال تقتصر جدوى هذا المدخل عل���ى كونه‬ ‫النفع للناشطين‪ ،‬وإنما عتبة صلبة كذلك لالنتقال إلى آفاق رحبة للعمل في الميدان‪.‬‬ ‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪143‬‬

‫هوامش _ الفصل السابع‬ ‫(‪( www.fian.ogr/ )256‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪( www.cesr.org/ )257‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪( www.escr-net.org/ )258‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪http://www.unaids.org/en/regionscountries/ )259‬‬ ‫‪( countries/southafrica/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪( www.tac.org.za )260‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )261‬وزير الصحة ضد الحملة من أجل العالج‪(225) 5 SA 721 ،‬‬ ‫)‪ ،(CC‬الفقرتان ‪http://www.saflii.org/za/cases/ :61 – 60‬‬ ‫‪( ZACC/2002/15.html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪« ،J. Berger )262‬المقاضاة من أجل العدالة االجتماعية في‬ ‫جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري» في دي برينك وفي‬ ‫غاوري‪ ،‬نقل العدالة االجتماعية إلى المحاكم‪ :‬اإلنفاذ القضاء‬ ‫للحقوق االجتماعية واالقتصادية في العالم النامي‪ ،‬كيمبريدج‬ ‫يونيفرسيتي برس‪ ،2008 ،‬ص ‪http://assets.cambridge. :84‬‬ ‫_‪org/97805218/73765/frontmatter/9780521873765‬‬ ‫‪( frontmatter.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )263‬محاضرة فاطمة حسن من حملة المعالجة إلى منظمة‬ ‫العفو الدولية‪ ،‬يونيو‪ /‬حزيران ‪ ،2004‬سانجاي باسو‪« ،‬استخدام‬ ‫الدعاوى القضائية من أجل الدعوة إلى الصحة العامة‪ :‬دروس من‬ ‫قضية لجنة المنافسة الجنوب – أفريقية»‪ ،‬ديسمبر‪ /‬كانون األول‬ ‫‪http://zcomm.org/znetarticle/the-use-of-anti- ،2003‬‬ ‫‪trust-litigation-for-public-health-advocacy-lessons‬‬‫‪from-the-south-african-competition-commission-case‬‬‫‪( by-sanjay-basu/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪)2014‬؛ حملة‬ ‫المعالجة‪( www.tac.org.za ،‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫ً‬ ‫حديثا بشأن الحق في‬ ‫(‪ُ )264‬انظر سلسلة األدلة التي صدرت‬ ‫الصحة والحق في الغذاء وحقوق العمل والحق في الماء‪ ،‬التي‬ ‫نشرها «مركز توثيق حقوق اإلنسان» و«الجمعية األمريكية‬ ‫للتقدم العلمي»‪ ،‬على سبيل المثال‪www.aaas.org/sites/ ،‬‬ ‫‪( default/files/migrate/uploads/RT_Health.pdf‬زيارة في‬ ‫ً‬ ‫أيضا مجتمع القانون السريالنكي‬ ‫‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪ُ .)2014‬انظر‬ ‫ومركز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬دليل النشطاء بشأن‬ ‫العهد الدولي الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ ،‬من إعداد جيف كينغ‪www.cesr.org/downloads/ ،‬‬ ‫‪( CESR_s%20Activists%20Manual.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪ )2014‬وغيرها‪.‬‬ ‫(‪ )265‬هارش ماندير وأبها جوشي‪« ،‬الحركة من أجل الحق في‬ ‫المعلومات في الهند»‪ ،‬موقع مازدور كيشان شكتي سانغاثان‬ ‫اإللكتروني‪ ،‬يمكن االطالع عليه من‪www.rtigateway.org. ،‬‬ ‫‪in/Documents/References/English/Reports/12.%20‬‬ ‫‪An%20article%20on%20RTI%20by%20Harsh%20‬‬ ‫‪( Mander.pdf‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )266‬الحملة الوطنية لحق األشخاص في المعلومات‪،‬‬ ‫‪ ،The Informer‬رسالة إخبارية إلكترونية‪ ،‬على‪http:// ،‬‬ ‫‪( timesofindia.indiatimes.com/topic/The-Informer‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )267‬منظمة العفو الدولية‪ ،‬ال تخرجونا من الوجود بتعدينكم‪:‬‬ ‫منجم البوكسايت والمصفاة يدمران الحياة في الهند (رقم‬ ‫الوثيقة‪.)ASA 20/001/2010 :‬‬ ‫(‪ )268‬ماري روبنسون‪« ،‬تعزيز الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية‪ :‬المضي ُق ً‬ ‫دما»‪ ،‬فصلية حقوق اإلنسان رقم ‪26‬‬ ‫(‪ ،)2004‬صفحة ‪http://www.aihr-resourcescenter. :871‬‬ ‫‪org/administrator/upload/documents/robinson.pdf‬‬ ‫(زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫‪144‬‬

‫(‪ )269‬كريغ سكوت وباتريك ماكلين‪« ،‬حبال دستورية من‬ ‫الرمال أم ضمانات قابلة للمقاضاة؟ الحقوق االجتماعية في‬ ‫الدستور الجديد لجنوب أفريقيا»‪،148-U. Pa. L. Rev. 1 ،144 ،‬‬ ‫‪http://papers.ssrn.com/sol3/papers. :)1992( 29 – 28‬‬ ‫‪( cfm?abstract_id=1162216‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪ )270‬دأبت منظمة العفو الدولية على العمل الدعوي من أجل‬ ‫إقرار أحكام دستورية بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في كل من غانا وأيرلندا وكينيا ونيوزيلندا وجنوب‬ ‫السودان وزمبابوي‪ُ .‬انظر على سبيل المثال‪ ،‬منظمة العفو‬ ‫الدولية و«جمعية المديرين الطبيين لنظم المعلومات»‬ ‫(أمديس)‪ ،‬مذكرة للنظر من قبل لجنة مراجعة الدستور بشأن‬ ‫مراجعة األحكام المتعلقة بالحقوق االقتصادية واالجتماعية‬ ‫والثقافية في دستور ‪ 2011‬المؤقت لجنوب السودان‪( ،‬رقم‬ ‫الوثيقة‪.)AFR 54/009/2011 :‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫دستورا‪:‬‬ ‫حاليا في نحو ‪142‬‬ ‫(‪ )271‬الحق في التعليم معترف به‬ ‫‪( www.right-to-education.org‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪( www.hakijamii.com/ )272‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان‬ ‫‪.)2014‬‬ ‫(‪( http://kituochasheria.or.ke/?lang=en )273‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪،Fundar – Centro de Análisis e Investigación )274‬‬ ‫مشروع الموازنة الدولية‪ ،‬برنامج التدريب الدولي على‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬للكرامة حساب‪ :‬دليل استخدام تحليالت‬ ‫الموازنة في إحراز التقدم لحقوق اإلنسان‪www. ،2004 ،‬‬ ‫‪( internationalbudget.org/themes/ESC/‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬‬ ‫نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )275‬لمزيد من المعلومات‪ُ ،‬انظر ماريا سوكورو آي ديوكنو‪،‬‬ ‫منهج في تحليل الميـزانيات قائم على الحقوق‪.1999 ،‬‬ ‫(‪ )276‬لمزيد من المعلومات حول «الشراكة الدولية للميزانيات»‪،‬‬ ‫ُانظر ‪( http://internationalbudget.org/who-we-are/‬زيارة‬ ‫في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫(‪ )277‬برنامج التدريب الدولي على حقوق اإلنسان‪ ،‬أمواج في‬ ‫ماء راكد‪ :‬تأمالت النشطاء حول العمل على المستويين الوطني‬ ‫والمحلي بشأن الحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪ ،‬مركز‬ ‫موارد حقوق اإلنسان التابع لجامعة مينيسوتا‪http:// ،1997 ،‬‬ ‫‪www1.umn.edu/humanrts/edumat/IHRIP/ripple/toc.‬‬ ‫‪( html‬زيارة في ‪ 17‬أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬ ‫(‪ )278‬ملخص على اإلنترنت حول حقوق اإلنسان‪« ،‬التطبيق‬ ‫المحلي للحقوق اإلنسانية الدولية‪ :‬المقاضاة بشأن الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية» ‪( www.hri.ca‬زيارة في ‪17‬‬ ‫أبريل‪/‬نيسان ‪.)2014‬‬

‫منظمة العفو الدولية حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان‬

‫‪145‬‬

‫في بلدان شتى‪ ،‬وفي مختلف أقاليم العالم‪ ،‬وبرغم اختالف‬ ‫مستويات التطور في هذه البلدان‪ ،‬يعيش ماليين النساء‬ ‫والرجال واألطفال دونما فرصة للتمتع حتى بالحد األدنى من‬ ‫الغذاء والماء وخدمات الصرف الصحي والتعليم والرعاية الصحية‬ ‫والسكن‪ .‬وهذه ليست بين حقائق الحياة الحتمية‪ .‬وإنما هي‬ ‫فضيحة لحقوق اإلنسان‪.‬‬ ‫ترسم وثيقة «حقوق اإلنسان من أجل كرامة اإلنسان» بعض‬ ‫أهم المالمح البارزة للحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية‪.‬‬ ‫ويمثل هذا المدخل إلى معرفة هذه الحقوق إطاللة على أبعادها‪،‬‬ ‫كما يحدد آفاقها ومحتواها‪ ،‬ويعطي أمثلة على االنتهاكات التي‬ ‫تستهدفها‪ ،‬وما يمكن القيام به للتصدي لها‪ .‬وتسلط الوثيقة‬ ‫الضوء على واجبات الحكومات ومسؤولية األطراف األخرى عن‬ ‫حقوق اإلنسان‪ ،‬بما فيها المنظمات الدولية والشركات الكبرى‪.‬‬ ‫والمحدثة الثانية من المدخل إلى الحقوق‬ ‫وتعكس الطبعة المنقحة‬ ‫ّ‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية التطورات الهامة التي شهدها‬ ‫العقد المنصرم في تحقيق التقدم نحو إعمال هذه الحقوق؛ وفي‬ ‫قلب كل ذلك تجارب الناشطين والجماعات ممن يعلون صوتهم‬ ‫ويطالبون بحقوقهم بدأب في مختلف أنحاء العالم‪ .‬فقصصهم‬ ‫تبين األسباب التي تجعل من هذه الحقوق أولوية ملحة بالنسبة‬ ‫ِّ‬ ‫للحكومات والمجتمع الدولي‪ ،‬ولحركة حقوق اإلنسان ككل‪ .‬وفوق‬ ‫ً‬ ‫قدما‬ ‫تبين كيف أنه يمكن للنضال المثابر أن يمضي‬ ‫كل شيء‪ِّ ،‬‬ ‫من أجل ضمان تمكين كل إنسان من أن يعيش ً‬ ‫حرا وبكرامة‪ ،‬وأن‬ ‫يتمتع بحقوقه على قدم المساواة مع اآلخرين‪.‬‬

‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫من أجل‬ ‫كرامة‬ ‫اإلنسان‬ ‫مدخل إلى الحقوق‬ ‫االقتصادية واالجتماعية والثقافية‬