مجلة المعهد العدد 5

‫‪%‬‬

‫نسبة نمو برامجنا ومشاركينا‬

‫عـن األعـوام السابقة‬

‫بحضور حمدان ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬

‫تخريج الدفعة األكبر في تاريخ المعهد‬ ‫المسؤولـية الجـنائية‬ ‫لمجالس إدارات الشركات‬

‫الصحافيون‬

‫تح‬

‫ق‬ ‫يق‬

‫وقانون المطبوعات والنشر‬

‫ه‬ ‫دية‬ ‫د‬ ‫ا اخل‬ ‫ل‬ ‫عدد‬

‫الفـســخ‬ ‫واالنفساخ‬ ‫والتفاسخ‬

‫ﺳمو الﺸيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫ويل ع¡د دبي‪ ,‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬املجل�‪ ¢‬التن‪Ø‬ي‪ò‬ي‬

‫‪h‬‬

‫ﺳمو الﺸيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نا‪M ÖF‬اكم دبي‪,‬نا‪ ÖF‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬املجل�‪ ¢‬التن‪Ø‬ي‪ò‬ي‪ ,‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬املجل�‪ ¢‬الق�سا‪F‬ي‬

‫‘ ‪ ™e ájQÉcòJ IQƒ°U‬ا‪ ¢ù∏› AÉ°†YC‬ا‪E‬دا‪ IQ‬ا‪Ÿ‬ع¡د‬ ‫‪h‬خ‪ »éjô‬الد‪a‬ع‪ á‬ا’‪¤hC‬‬ ‫‪ èeÉfôH øe‬د‪ Ωƒ∏H‬الع∏‪ Ωƒ‬ال≤‪h á«fƒfÉ‬ال≤†‪ á«FÉ°‬ا‪ ¢ü°üîŸ‬ل∏≤†‪IÉ°‬‬ ‫‪h‬خ‪ »éjô‬الد‪a‬ع‪ á‬ا◊‪É‬د‪Iô°ûY áj‬‬ ‫‪ èeÉfôH øe‬د‪ Ωƒ∏H‬الع∏‪ Ωƒ‬ال≤‪h á«fƒfÉ‬ال≤†‪ á«FÉ°‬ا‪ AÉ°†YC’ ¢ü°üîŸ‬ال‪ áHÉ«æ‬الع‪áeÉ‬‬

‫‪hÈe‬‬ ‫∑ ‪ôÿ‬‬ ‫ي‬ ‫‪ë‬‬ ‫«‬ ‫‪‘ Éæ‬‬

‫‪ÉY‬‬

‫‪Ω‬‬ ‫‪10‬‬ ‫‪20‬‬

‫قضاء المعرفة ‪...‬‬

‫القاضي د‪.‬جمال السميطي‬

‫مدير عا‪ Ω‬املع¡د‪ ,‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬الت‪ë‬رير‬

‫خال حفل �لتخري‪� è‬لذي �أقامه �لمعهد في �شهر نوفمبر و�شرف بح�شور �شمو �ل�شي‪ï‬‬ ‫حمد�ن بن محمد بن ر��شد �آل مكتوم ولي عهد دبي رئي�س �لمجل�س �لتنفيذي‪،‬و�شمو‬ ‫�ل�شي‪ ï‬مكتوم بن محمد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س �لمجل�س �لق�شائي‪،‬‬ ‫و�لذي تم فيه تخري‪� è‬أكبر دفعة في تاري‪ ï‬معهد دبي �لق�شائي‪ ،‬حي‪ å‬تخرجت منه ‪K‬ا‪ç‬‬ ‫دفعات متخ�ش�شة ��شتملت على �لق�شاء و�لنيابة �لعامة و�لق�شاء �لع�شكري‪�� ،‬شتخدمت‬ ‫في كلمتي �لتي �ألقيتها م�شطلح «ق�شاء �لمعرفة‪� ،z‬شاألني �أحد �لزماء عن فحوى‬ ‫هذ� �لم�شطلح‪ .‬هذ� �لم�شطلح ي�شتخدم الأول مرة على �ل�شاحة‪ ،‬وفي حقيقة �الأمر‬ ‫فاإن معهد دبي �لق�شائي يقوم على �إك�شاب �لم�شاركين و�لمتدربين كافة �أنو�ع �لعلوم‬ ‫�لتي تعينهم على �أد�ء مهام عملهم‪ ،‬و�أعني بذلك باأن �لم�شتغل في �لق�شاء حتى يقوم‬ ‫بعمله على �أتم وجه فاإنه من �ل�شروري �أن يلم بكافة �لعلوم و�لمعارف و�لتي �أ�شبحت‬ ‫مهمة للو�شول للعد�لة‪ ،‬فلم تعد كتابة �لحكم �لق�شائي قائمة على �لمعرفة بالعلوم‬ ‫�لقانونية و�لخبر�ت �لق�شائية و�إنما يجب على �لقا�شي وع�شو �لنيابة �لعامة �أن يلم‬ ‫بعلوم �القت�شاد و�الجتماع وباقي �لعلوم �الإن�شانية و�لطبية و�لمحا�شبية وتكنولوجيا‬ ‫�لمعلومات وباقي �لعلوم ذ�ت �لعاقة �لتي من �شاأنها �أن تجعل من �لحكم �لق�شائي‬ ‫مكتمل �لعنا�شر وقائماً على �أ�شا�س متين‪.‬‬ ‫وبناء على ما تقدم فاإن ق�شاء �لمعرفة في �الأ�شا�س يق�شد به �أن تكون �لمعرفة‬ ‫هي �لمحرك �لرئي�س للو�شول �إلى �لعد�لة �لق�شائية‪ .‬وق�شاء �لمعرفة يعتمد على‬ ‫تو�فر �شتى �أنو�ع �لمعارف وتكنولوجيات �لمعلومات و�الت�شال و��شتخد�م �البتكار‪.‬‬ ‫فاإن �لمو�رد �لب�شرية �لمو‪D‬هلة وذ�ت �لمهار�ت �لعالية‪ ،‬كما هي مهمة و�الأكثر قيمة في‬ ‫�قت�شاد �لمعرفة‪ ،‬فاإنها كذلك في ق�شاء �لمعرفة‪ .‬وفي �لق�شاء �لمبني على �لمعرفة‬ ‫ترتفع �لم�شاهمة �لن�شبية للعد�لة �لق�شائية �لمبنية على �لمعرفة �أو تمكينها‪.‬‬ ‫و�قت�شاد �لمعرفة ما هو �إال �خت�شار لر�شالة معهد دبي �لق�شائي �لمتمثلة في تزويد‬ ‫�أع�شاء �لمجتمع �لقانوني باأف�شل تدريب مهني‪ ،‬مع �لتطوير �لم�شتمر الإك�شابهم‬ ‫�لمعرفة �لحديثة ذ�ت �ل�شلة‪.‬‬

‫الع`دد )‪ 1432 ôØ°U - Ω2011 ôjÉæj (5‬ه`‬ ‫›لة ف‪ü‬سلية ت‪ü‬سدر عن مع¡د دبي الق�سا‪F‬ي تعني‬ ‫بن�سر الدرا�سا‪ ä‬والب‪ë‬و‪ ç‬والدرا�سا‪ ä‬وال‪ã‬قافة القانوينة‪.‬‬ ‫املقا’‪ ä‬والدرا�سا‪ ä‬وا’‪B‬را‪ A‬املن�سور‪ I‬تع‪ È‬عن راأي كاتبي¡ا‬ ‫و’ تع‪ È‬بال�سرور‪ I‬عن راأي املجلة‪.‬‬ ‫‪14‬‬

‫–≤«≥‬

‫بقلم رئيس التحرير ‪ :‬قضاء المعرفة ‪...‬‬

‫‪01‬‬

‫‪-‬المعهد يكرﹼم ﻃالبات متطوعات من »التقنية العليا«‬

‫‪06‬‬

‫‪ -‬برنامﺞ قانوني تدريبي لـ»ﻫيﺌة األوراﻕ المالية والسلع«‬

‫‪07‬‬ ‫‪08‬‬

‫ معهد دبي القضائي يستضيﻒ أول قاضية‬‫في المحكمة العليا في الهند‬

‫‪11‬‬

‫ باالتفاﻕ مع جمعية النهضة النسائية‬‫دبلوم لتﺄﻫيﻞ المحكمين األسريين‪.‬‬

‫الصحافيون وقانون‬ ‫المطبوعات والنشر‬ ‫النفقة الزوجية‬ ‫في ضوء أحكام قانون األحوال الشخصية اإلماراتي‬

‫‪24‬‬

‫انحالل الرابطة العقدية‬ ‫بالفسخ ‪ ،‬أو االنفساخ ‪،‬‬ ‫أوالتفاسخ‬ ‫‪32‬‬ ‫أعمدة العدد‬ ‫‪ øe äÉ°ùÑb‬ال‪ôµØ‬‬ ‫‪ AÉØ°T‬ال‪°ü‬د‪Qh‬‬ ‫‪ …hɵM‬ال‪ô‬ا‪…h‬‬ ‫ا‪f‬ع‪º∏b äÉ`°Sɵ‬‬ ‫خ‪ƒ‬ا‪ôW‬‬ ‫‪4‬‬

‫ال≤‪ÑY »°VÉ‬د ال∏‪ ∞«£‬الع∏‪Aɪ‬‬ ‫د‪ª.‬د ال†‪»æjƒ°‬‬ ‫‪eÉc‬ل ‪ƒª‬د‬ ‫‪ÑY ≈æe‬د اˆ‬ ‫‪ ¬Ñg‬ا’‪C‬خ†‪ô°‬‬

‫الطرﻕ القانونية للمطالبة‬ ‫بقيمة الشيك والدفوﻉ المبداة‬ ‫في الدعاوﻯ المدنية والتجارية‬

‫‪38‬‬

‫الﻐــالﻑ‬

‫المسؤولية الجنائية ألعضاء مجالس‬ ‫إدارة الشركات التجارية عن األعمال‬ ‫التي تصدر بموافقة األغلبية‬

‫‪42‬‬

‫المستشار‪ /‬عصام عيسى الحميدان‬

‫‪ -‬كاميرا المعهد‬

‫‪72‬‬

‫‪» -‬في السباﻕ نحو التميز‪ ،‬ليس ﻫناﻙ خﻂ محدد للنهاية«‬

‫‪80‬‬ ‫‪84‬‬ ‫‪94‬‬

‫القاضي د‪.‬جمال حسين السميطي‬

‫د‪.‬احمد سعيد بن ﻫزيم مدير عام محاكم دبي‬

‫‪96‬‬

‫�سكرتري الت‪ë‬رير‬

‫ كاميرا المعهد‬‫ من تراثنا القضائي‬‫‪ -‬يقول المدير ‪..‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ر‪F‬ي�‪› ¢‬ل�‪ ¢‬ا’إدار‪I‬‬

‫‪ôjôëàdG ¢ù«FQ‬‬

‫كامﻞ محمود إبراﻫيم‬

‫هي‪Ä‬ة الت‪ë‬رير‬

‫‪ 46‬االندماﺝ واالستحواﺫ‪ :‬ما بين عقد بيع شركات وعقد حوالة الدين؟‬

‫أ‪.‬د‪ /‬محمد محمد محمد أبوﺯيد‬ ‫د‪ /‬محمد عبد الرحمن الضويني‬ ‫د‪/‬عبد الراﺯﻕ الموافي عبد اللطيﻒ‬ ‫روضة يعقوب الشامسي‬ ‫منى عبد اﷲ المال‬ ‫سالمة حمد اجتبي‬

‫الت‪ü‬سميم وا’إخرا‪ê‬‬ ‫الصدﻯ لﻺستشارات والخدمات‬ ‫اإلعالمية والترويجية‬

‫الجديد في نقﻞ البضائع عبر البحر دول ًيا‬ ‫قواعد روتردام ‪2008‬‬

‫هات∞‪ - 04 - 2964194 :‬فاك�‪04 -2964254 :¢‬‬

‫‪ 28552 :Ü.¢U‬دبي‪ ,‬ا’إمارا‪ä‬‬ ‫ه```ات∞‪+9714 - 2833300 :‬‬ ‫ف```اك�‪+9714 - 2827071 :¢‬‬ ‫‪mail@ d ji.g o v.a e‬‬

‫‪80‬‬

‫كما ‪Á‬كنكم زيارتنا على ‪: facebook‬‬ ‫مع¡د دبي الق�سا‪F‬ي‬

‫‪5‬‬

‫في المعهد‬

‫برنامﺞ تدريبي لمﺄموري الضبﻂ القضائي في وﺯارة الصحة‬ ‫�أطلق «معهد دبي �لق�شائي‪ (DJI) z‬مو ّ‪D‬خر�ً برنامجاً جديد�ً‬ ‫موجّ هاً لل�شبطية �لق�شائية لتاأهيل و�إعد�د ماأموري �ل�شبط‬ ‫�لق�شائي في وز�رة �ل�شحة �لذين يتولون م�شو‪D‬ولية �إ‪K‬بات ما يقع‬ ‫من مخالفات الأحكام �لقو�نين �لطبية و�لقر�رت �ل�شادرة تنفيذ�ً لها‪.‬‬ ‫وتاأتي هذه �لخطوة تما�شياً مع خطة �لمعهد �الإ�شتر�تيجية و�لفل�شفة‬ ‫�لتدريبية و�لنه‪� è‬ل�شامل �لمعتمد لتطوير بر�م‪� è‬لتدريب وفق‬ ‫�أعلى �لمعايير �لعالمية وتطبيق مناه‪� è‬لتعلم �لت�شاركي �لقائم على‬ ‫مباد‪ Ç‬تعلم �لكبار وتو‪X‬يف �أف�شل �الأ�شاليب و�لو�شائل �لتدريبية‬ ‫لبناء كو�در مو�طنة على درجة عالية من �لخبرة و�لمعرفة �لازمة‬ ‫لمو�كبة �لمتغير�ت و�لم�شتجد�ت �لمحلية و�الإقليمية و�لعالمية‪.‬‬ ‫ويهدف �لبرنام‪� è‬لجديد �إلى تزويد ماأموري �ل�شبط �لق�شائي في‬ ‫وز�رة �ل�شحة باأف�شل �لمهار�ت و�لمعارف �لقانونية وفق �أ�ش�س علمية‬ ‫دقيقة ل�شمان تطبيق �لقو�نين �لطبية بما ين�شجم مع �لجهود �لر�مية‬ ‫�إلى تطوير �لنظام �لقانوني و�لعدلي وبناء مجتمع متكامل قائم على‬ ‫�لمعرفة وتعزيز م�شيرة �لتنمية على مختلف �لم�شتويات �الإجتماعية‬ ‫و�الإقت�شادية و�ل�شحية و�لبيئية و�لثقافية‪ .‬كما يقوم �لبرنام‪ è‬ب�شورة‬ ‫رئي�شية على معايير ‪K‬ابتة لتر�شي‪ ï‬وفهم �لرقابة �ل�شحية بمختلف‬ ‫�أبعادها وقو�نينها وجو�نبها �لقانونية و�الإن�شانية و�لمهنية من خال‬ ‫�لتركيز على �لقانون �الإتحادي رقم ‪ 10‬ل�شنة ‪ 2008‬ب�شاأن �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لطبية‪� ،‬لذي يتناول محاور عدة بما فيها �لم�شو‪D‬ولية �لطبية و�للجنة‬ ‫�لعليا للم�شو‪D‬ولية �لطبية و�لتحقيق مع مز�ولي �لمهنة و�لتاأمين �شد‬ ‫‪6‬‬

‫�لم�شو‪D‬ولية عن �الأخطاء �لطبية‪ ،‬و�لقانون �الإتحادي رقم ‪ 11‬ل�شنة ‪2008‬‬ ‫ب�شاأن ترخي�س مر�كز �الإخ�شاب بالدولة و�لمو�د �ل�شادرة عنه و�لمتعلقة‬ ‫بمر�كز �الإخ�شاب �لحكومية وقر�ر وقف ن�شا• مركز �الإخ�شاب و�لحكم‬ ‫باإغاق �لمركز وكيفية �لح�شول على تر�خي�س �أخرى وتوفيق �أو�شاع‬ ‫مر�كز �الإخ�شاب �لقائمة في �لدولة‪.‬‬ ‫وفي �إطار تعليقه على �لبرنام‪� è‬لجديد‪ ،‬قال �لقا�شي �لدكتور‬ ‫جمال ح�شين �ل�شميطي‪ ،‬مدير عام «معهد دبي �لق�شائي‪« :z‬يمثل‬ ‫�إطاق �لبرنام‪� è‬لجديد �لموجه لماأموري �ل�شبط �لق�شائي في‬ ‫وز�رة �ل�شحة �إ�شتكما ًال لنجا‪� ì‬لبر�م‪� è‬لتدريبية �لخا�شة بال�شبطية‬ ‫�لق�شائية ومحاكم دبي و�لق�شاء �لع�شكري ووز�رة �لعمل وغيرها‬ ‫من �لجهات �لحكومية �لر�ئدة وذلك تما�شياً مع رو‪D‬يتنا �لمتمثلة في‬ ‫�الإ�شتثمار على نطاق و��شع بر�أ�س �لمال �لب�شري من خال تطوير‬ ‫بر�م‪� è‬لتاأهيل �لمهني و�لتدريب �لم�شتمر وفق �أعلى معايير �لكفاءة‬ ‫لتزويد �لكو�در �لعاملة في �لنظام �لق�شائي و�لعدلي بالمعرفة‬ ‫�لقانونية �لحديثة‪ .‬ويكت�شب هذ� �لبرنام‪� è‬أهمية خا�شة كونه يتمحور‬ ‫حول �لقو�نين �لطبية �لتي تمثل �إحدى �أهم �لق�شايا �لمو‪KD‬رة في‬ ‫�لمجتمع‪ ،‬ومن هنا ياأتي تركيزنا على �لقانون �الإتحادي رقم ‪ 10‬ل�شنة‬ ‫‪ 2008‬ب�شاأن �لم�شو‪D‬ولية �لطبية و�لقانون �الإتحادي رقم ‪ 11‬ل�شنة ‪2008‬‬ ‫ب�شاأن ترخي�س مر�كز �الإخ�شاب بالدولة لتبني منهجيات مبتكرة‬ ‫قادرة على مو�جهة كافة �الإنتهاكات �لطبية و�لتحديات �لتي تعيق‬ ‫تطوير �لقطاع �ل�شحي �لمحلي‪z.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫اختتام دبلوم العلوم القانونية والقضائية‬ ‫للدفعة الثانية من القضاء العسكري‬ ‫�إختتم «معهد دبي �لق�شائي‪� ،z‬لمركز �لر�ئد في مجال‬ ‫�لدر��شات �لقانونية و�لتدريب �لق�شائي في �إمارة دبي‪ ،‬برنام‪è‬‬ ‫�لموجه لمتدربي �لق�شاء‬ ‫دبلوم �لعلوم �لقانونية و�لق�شائية‬ ‫ّ‬ ‫�لع�شكري و�لذي �إ�شتمر في �لفترة من ‪ 13‬ولغاية ‪ 30‬كانون‬ ‫�الأول‪/‬دي�شمبر ‪ ،2010‬وذلك بالتعاون مع �لنيابة �لعامة و�الإد�رة‬ ‫�لعامة لاأدلة �لجنائية وعلم �لجريمة في �شرطة دبي‪ .‬و�إ�شتند‬ ‫هذ� �لبرنام‪� è‬إلى منهجية ت�شاركية ت�شمل �لبر�م‪� è‬لنظرية‬ ‫و�لتعليم �لتطبيقي و�لتدريب �لعملي لاإرتقاء بم�شتوى‬ ‫�لكفاء�ت �لب�شرية �لعاملة في �لق�شاء �لع�شكري وتفعيل دورهم‬ ‫في تعزيز م�شيرة �لتميز �لقانوني و�لق�شائي في �الإمارة‪.‬‬ ‫وتخلل �لبرنام‪ è‬جل�شات تدريب عملي في مقر �لنيابة �لعامة‬ ‫و�إد�رة �الأدلة �لجنائية وعلم �لجريمة في �شرطة دبي‪� ،‬إذ تم توزيع‬ ‫�لمتدربين �لق�شائيين طو�ل فترة �لتدريب على �أن يكون كل‬ ‫متدرب ق�شائي تحت �إ�شر�ف ع�شو نيابة من �لنيابات �لمتخ�ش�شة‬ ‫مثل نيابة بر دبي ونيابة ديرة ونيابة �لمخدر�ت‪ ،‬وذلك في �إطار‬ ‫�لحر�س على تزويد كل م�شارك باأ�شا�شيات عمل ع�شو �لنيابة‬ ‫وكافة تفا�شيل �شير �لق�شية بدء�ً من ت�شجيل �لبا‪ Æ‬بمركز‬ ‫�ل�شرطة و�شو ًال �إلى �لحكم في �لق�شية لدى محاكم دبي‪ .‬كما‬

‫قام �لمتدربون �أي�شاً بزيارة مكاتب �أع�شاء �لنيابة �لعامة بمر�كز‬ ‫�ل�شرطة لاإطاع عن كثب على كيفية �إ�شتام �لمتهمين من مركز‬ ‫�ل�شرطة و�لتع ّرف على طرق ومنهجيات �لتحقيق معهم‪.‬‬ ‫و�أعرب �لقا�شي �لدكتور جمال �ل�شميطي‪ ،‬مدير عام «معهد‬ ‫دبي �لق�شائي‪ z‬عن �شعادته باإختتام �لبرنام‪� è‬لموجه لمتدربي‬ ‫�لق�شاء �لع�شكري بالتعاون مع �لنيابة �لعامة و�شرطة دبي‪ ،‬وذلك‬ ‫تما�شياً مع خطط �لمعهد �لر�مية �إلى تزويد �لمجتمع �لقانوني‬ ‫و�لق�شائي بالكو�در �لمو‪D‬هلة وفق �أعلى م�شتويات �لتدريب‬ ‫�لعملي و�لقادرة على دعم �أهد�ف خطة دبي �الإ�شتر�تيجية ‪2015‬‬ ‫ومحاورها �لرئي�شية �لمتمثلة في �الأمن و�لعدل و�لم�شاو�ة‪،‬‬ ‫و�أ�شاف‪« :‬نتطلع بتفاو‪D‬ل �إلى هذه �لبر�م‪ è‬و�لدور�ت �لتدريبية‬ ‫�لتي ن�شعى من خالها �إلى �شد �لثغر�ت �لمعرفية و�لمهنية لدى‬ ‫�لمتدربين �لق�شائيين بما ين�شحم مع متطلبات �شوق �لعمل‬ ‫وتاأهيليهم لاإنخر�• في �لمجال �لقانوني وتولي منا�شب‬ ‫قيادية في �لق�شاء و�لنيابة �لعامة ف�ش ً‬ ‫ا عن تفعيل م�شاهمتهم‬ ‫في تطوير �لقطاع �لقانوني و�لعدلي و�إ�شتكمال �لم�شيرة �لر�ئدة‬ ‫في �لعمل �لق�شائي ف�ش ً‬ ‫ا عن دعم �الأهد�ف �لتنموية لتر�شي‪ï‬‬ ‫مكانة دبي على �لخارطة �لقانونية �لعالمية‪z.‬‬ ‫‪7‬‬

‫المعهد يكرﹼم ﻃالبات متطوعات‬ ‫من »التقنية العليا«‬ ‫قام «معهد دبي �لق�شائي‪� ،(DJI) z‬لمركز �لر�ئد في مجال‬ ‫�لدر��شات �لقانونية و�لتدريب �لق�شائي في �إمارة دبي‪ ،‬مو ّ‪D‬خر�ً‬ ‫بتكريم عدد من طالبات كليات �لتقنية �لعليا في دبي �للو�تي‬ ‫تطوعن في حفل تخري‪� è‬لدفعة �لحادية ع�شرة من وكاء‬ ‫�لنيابة �لعامة و�لدفعة �لثانية من متدربي �لق�شاء �لع�شكري‬ ‫و�لدفعة �الأولى من �لق�شاة‪ .‬و�شهد حفل �لتكريم ح�شور ك ّل من‬ ‫د‪ .‬هورد ريد‪ ،‬مدير كلية دبي للطالبات و�لمدير �الأعلى لكليات‬ ‫�لتقنية �لعليا و�لقا�شي �لدكتور جمال ح�شين �ل�شميطي‪ ،‬مدير‬ ‫عام «معهد دبي �لق�شائي‪ .z‬وتاأتي هذه �لخطوة �إنطاقاً من‬ ‫حر�س �لمعهد على تقدير جهود �شركائه وم�شاركاتهم �لفاعلة‬ ‫في دعم ر�شالة ورو‪D‬ية �لمعهد ف�ش ً‬ ‫ا عن بناء قنو�ت للتو��شل‬ ‫معهم لتعزيز �لعمل �لم�شترك في مجال �الإرتقاء بم�شتوى‬ ‫�لكفاء�ت �لمو�طنة وفق �أعلى معايير �ل�شمولية و�لتميز‪.‬‬ ‫وعلى هام�س حفل �لتكريم‪ ،‬بح‪ å‬ك ّل من د‪ .‬ريد و�ل�شميطي‬ ‫�آليات �لتعاون و�لتن�شيق فيما بينهما �شيما و� ّأن كلية دبي‬ ‫للطالبات و‪z‬معهد دبي �لق�شائي‪ z‬حالياً ب�شدد در��شة �شر�كة‬ ‫في مختلف �لمجاالت ذ�ت �لعاقة بعمل �لطرفين لتو‪X‬يف‬ ‫�الإمكانات �لمتاحة لتنمية �لمو�رد �لب�شرية ودعم �لمبادر�ت‬ ‫‪8‬‬

‫�لتي ت�شب في م�شلحة كل منهما‪.‬‬ ‫وقد�أعرب د‪ .‬هو�رد ريد‪ ،‬مدير كلية دبي للطالبات عن تقديره‬ ‫لتكريم طالبات �لكلية من قبل معهد دبي �لق�شائي‪ .‬وقال «نثمن‬ ‫هذ� �لتكريم ونتمنى �ن نو��شل �لتعاون مع �لمعهد �لق�شائي‬ ‫كوننا بحاجة �إلى �شر�كات من هذ� �لنوع لبناء �لمجتمع �لذي‬ ‫تعطى فيه �لمر�أة فر�س متكافئة لتطوير معارفها ومهار�تها‪z.‬‬ ‫وقال �لقا�شي �لدكتور جمال �ل�شميطي‪« :‬ياأتي حر�شنا على‬ ‫تكريم طالبات كليات �لتقنية �لعليا في دبي تقدير�ً لم�شاركتهم‬ ‫�لفاعلة في حفل تخري‪� è‬لمتدربين من �لق�شاء �لع�شكري‬ ‫ووكاء �لنيابة �لعامة و�لق�شاة وتاأكيد�ً على �شعينا �لد�ئم‬ ‫�إلى تقوية �لتعاون مع �لكليات ومختلف �لهيئات و�لمو‪�D‬ش�شات‬ ‫�الأكاديمية �لر�ئدة لت�شجيع �لتميز وتكريم �الإبد�ع تج�شيد�ً‬ ‫لرو‪D‬ية �شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ ï‬محمد بن ر��شد �آل مكتوم‪ ،‬نائب‬ ‫رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي‪ .‬وبالتاأكيد فاإننا‬ ‫نتطلع �إلى �لدخول في �شر�كة �إ�شتر�تيجية مع كليات �لتقنية‬ ‫�لعليا لمو��شلة تعزيز م�شتوى �لوعي �لمجتمعي بالجو�نب‬ ‫�لق�شائية و�لعدلية �لعامة وتحقيق تطلعاتنا �لم�شتركة في‬ ‫تر�شي‪ ï‬مكانة دبي كمركز للتنمية �ل�شاملة في �لمنطقة‪z.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫برنامﺞ قانوني تدريبي‬ ‫لـ»ﻫيﺌة األوراﻕ المالية والسلع«‬ ‫�أطلق «معهد دبي �لق�شائي‪� ،(DJI) z‬لمركز �لر�ئد في‬ ‫مجال �لدر��شات �لقانونية و�لتدريب �لق�شائي في �إمارة دبي‪،‬‬ ‫مو‪D‬خر�ً برنام‪� è‬الإ�شتحو�ذ و�الإندما‪� ê‬لم�شمم خ�شي�شاً لتلبية‬ ‫�إحتياجات ومتطلبات «هيئة �الأور�ق �لمالية و�ل�شلع‪ .z‬وياأتي هذ�‬ ‫�لبرنام‪� è‬لجديد في �إطار �شل�شلة من �لبر�م‪� è‬لتدريبية عالية‬ ‫�لم�شتوى �لتي يعتزم �لمعهد تقديمها للهيئة خال �لفترة‬ ‫�لقادمة‪ ،‬و�لتي ت�شتمل �إلى جانب برنام‪� è‬الإ�شتحو�ذ و�الإندما‪ê‬‬ ‫على «برنام‪� è‬لتحقيق في �لمخالفات �لمالية �لمتعلقة ب�شوق‬ ‫�الأور�ق �لمالية‪ z‬وبرنام‪� è‬ختبار مهار�ت �للغة �الإنكليزية‬ ‫�لقانونية «تولز‪ (TOLES) z‬للق�شاة بم�شتوياته �لثا‪K‬ة‪.‬‬ ‫وياأتي �لتعاون مع «هيئة �الأور�ق �لمالية و�ل�شلع‪ z‬تما�شياً مع‬ ‫خطة «معهد دبي �لق�شائي‪� z‬الإ�شتر�تيجية و�لفل�شفة �لتدريبية‬ ‫و�لنه‪� è‬ل�شامل �لمعتمد لتطوير بر�م‪� è‬لتدريب وفق �أعلى‬ ‫�لمعايير �لعالمية وتطبيق مناه‪� è‬لتعلم �لت�شاركي �لقائم‬ ‫على مباد‪ Ç‬تعلم �لكبار وتو‪X‬يف �أف�شل �الأ�شاليب و�لو�شائل‬ ‫�لتدريبية لبناء كو�در مو�طنة على درجة عالية من �لخبرة‬ ‫و�لمعرفة �لازمة لمو�كبة �لمتغير�ت و�لم�شتجد�ت �لمحلية‬ ‫و�الإقليمية و�لعالمية‪ .‬ويعتمد �لمعهد في تطبيق �لبر�م‪è‬‬ ‫�لخا�شة بالهيئة على �أف�شل �لممار�شات و�لمفاهيم �لقانونية‬

‫لاإرتقاء بم�شتويات �لتميز وتعزيز ‪K‬قافة �الإبد�ع و�الإبتكار‪.‬‬ ‫وتعليقاً على �لبرنام‪� è‬لجديد‪ ،‬قال �لقا�شي �لدكتور‬ ‫جمال �ل�شميطي‪ ،‬مدير عام «معهد دبي �لق�شائي‪« :z‬نحر�س‬ ‫على �لدو�م على بناء وعقد �شر�كات حقيقية وقوية مع مختلف‬ ‫�لهيئات �لحكومية �لر�ئدة في �الإمارة تج�شيد�ً لرو‪D‬ية وتوجيهات‬ ‫�شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ ï‬محمد بن ر��شد �آل مكتوم‪ ،‬نائب رئي�س‬ ‫�لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي‪� ،‬لمن�ش ّبة حول تبادل‬ ‫�أف�شل �لمعارف و�لخبر�ت لتر�شي‪ ï‬مكانة �الإمارة على �لخارطة‬ ‫�لعالمية‪ .‬ومن هنا‪ ،‬ياأتي تعاوننا مع «هيئة �الأور�ق �لمالية‬ ‫و�ل�شلع‪ z‬لتزويد مو‪X‬فيها ببر�م‪� è‬لتدريب �لم�شممة وفق‬ ‫�أعلى معايير �ل�شفافية و�ل�شمولية �لتي من �شاأنها �أن ت�شهم في‬ ‫�الإرتقاء بم�شتوى �لممار�شات �لقانونية �لمتبعة في مجال توفير‬ ‫�لخدمات �لمالية ومكافحة غ�شيل �الأمو�ل وبالتالي تحقيق‬ ‫�الأمن �لذي يمثل �أحد �أبرز �أهد�ف خطة دبي �الإ�شتر�تيجية‬ ‫‪ .2015‬وي�شعدنا هذ� �لتعاون �لجديد مع �لهيئة متمنين مو��شلة‬ ‫تزويدها بالبر�م‪� è‬لتدريبية �لتي تلبي �إحتياجاتها ومتطلباتها‬ ‫على �لمدى �لطويل‪ .‬كما نجدّد �إلتز�منا بتفعيل �أطر �لتعاون‬ ‫�لفعال مع كافة �لجهات �لحكومية �لمعنية بالنظام �لقانوني‬ ‫في �الإمارة لمو��شلة م�شيرة �لتميز على مختلف �لم�شتويات‪z.‬‬ ‫‪9‬‬

‫باالتفاﻕ مع جمعية النهضة النسائية‬

‫دبلوم لتﺄﻫيﻞ المحكمين األسريين‬ ‫�نطاقاً من �الإيمان �لم�شترك باأهمية بر�م‪� è‬لتدريب‬ ‫و�لتطوير للو�شول �إلى مجتمع متكامل قائم على �لعدل‬ ‫و�الأمن و�لم�شاو�ة وقع «معهد دبي �لق�شائي‪z‬مذكرة تفاهم مع‬ ‫«جمعية �لنه�شة �لن�شائية‪ z‬تتمحور حول تطبيق برنام‪ è‬دبلوم‬ ‫تاأهيل �لمحكمين �الأ�شريين‪ .‬وتاأتي هذه �لخطوة �إنطاقاً‬ ‫من �الإيمان �لم�شترك باأهمية بر�م‪� è‬لتدريب و�لتطوير في‬ ‫دعم م�شيرة �لتنمية �ل�شاملة وتعزيز مباد‪� Ç‬لعدل و�لم�شاو�ة‬ ‫و�ل�شفافية في �لمجتمع‪ .‬وتم توقيع هذه �لمذكرة من قبل ك ّل‬ ‫من �لقا�شي �لدكتور جمال �ل�شميطي‪ ،‬مدير عام «معهد دبي‬ ‫�لق�شائي‪ ،z‬و�لدكتورة فاطمة �لفا�شي‪� ،‬لمدير �لعام لـ «جمعية‬ ‫�لنه�شة �لن�شائية‪ z‬بدبي‪.‬‬ ‫وتندر‪ ê‬هذه �الإتفاقية �لم�شتركة الإطاق �لبرنام‪è‬‬ ‫�لتدريبي �لجديد بمبادرة من «جمعية �لنه�شة �لن�شائية‪z‬‬ ‫ممثل ًة بـ «مركز �لنه�شة لاإ�شت�شار�ت و�لتدريب‪� ،z‬لمركز‬ ‫�لمتخ�ش�س �لذي تاأ�ش�س في �لعام ‪ 2004‬و ُيعنى بالق�شايا‬ ‫�الأ�شرية و�لمجتمعية‪ ،‬في �إطار خطة �لمعهد �الإ�شتر�تيجية‬ ‫للعام ‪ 2011‬و�لنه‪� è‬ل�شامل �لمعتمد لتطوير بر�م‪� è‬لتدريب‬ ‫‪10‬‬

‫ا’‪¡J á«bÉØJ‬د‪ ±‬ا‪ ¤E‬ا’‪ iƒà°ùà AÉ≤JQ‬ال‪º«µëà‬‬ ‫ا’‪Jh …ô°SC‬ع‪ õjõ‬ا’‪C‬خ‪ äÉ«bÓ‬ا‪h á«æ¡Ÿ‬ا‪°†aC‬ل ا‪äÉ°SQɪŸ‬‬ ‫الع‪ á«∏ª‬لد‪ ºY‬ال‪ ᫪æà‬ا‪ªàéŸ‬ع«‪ ‘ á‬ا’‪IQÉeE‬‬ ‫وفق �أعلى �لمعايير �لعالمية و�إعتماد �أف�شل �لممار�شات‬ ‫و�لمفاهيم �لتدريبية لبناء جيل من �ل�شباب �لقادرين على تعزيز‬ ‫دور �لقانون في �لمجتمع �الإمار�تي‪ .‬ويهدف هذ� �لبرنام‪� è‬إلى‬ ‫تزويد �لمتدربين بالمعلومات �الأ�شا�شية �لمرتبطة بالجو�نب‬ ‫�لت�شريعية و�لقانونية �لمنظمة لعمل �لمحكمين �الأ�شريين‬ ‫وكافة �لمفاهيم و�لتقنيات �لمرتبطة بمفهوم �لتحكيم في‬ ‫�لفقه �الإ�شامي وقانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية وقانون �الإجر�ء�ت‬ ‫�لمدنية ف�ش ً‬ ‫ا عن �إك�شابهم �لمهار�ت �لتطبيقية �لازمة‬ ‫لتعزيز قدر�تهم في مجال �لتو��شل وفهم �الأنما• �ل�شلوكية‬ ‫للمحتكمين �إلى جانب مهار�ت تحليل �لمو�قف و�لتعامل مع‬ ‫مختلف �لم�شاكل و�لق�شايا �الأ�شرية وكتابة �لتقارير بال�شكل‬ ‫�لقانوني �ل�شحيح بما يعزز �إتجاهاتهم �الإيجابية نحو تبني‬ ‫�أف�شل �لممار�شات �لازمة لعمل �لمحكم �الأ�شري‪.‬‬

‫ا‪ ≥∏£f‬ال‪ ‘ ôjÉæj 9 ‘ èeÉfÈ‬ا‪ QÉWE‬ال‪à‬ع‪™e ¿hÉ‬‬ ‫{‪ªL‬ع«‪ á‬ال‪ á°†¡æ‬ال‪YE’ zá«FÉ°ùæ‬داد ‪ øe áÑîf‬ا‪ÚªµëŸ‬‬ ‫ا’‪J äÉ«é¡æe ≥ah Újô°SC‬ع∏«‪ IQƒ£àe ᫪‬لد‪ ºY‬خ‪á£‬‬ ‫د‪ »H‬ا’‪ΰSE‬ا‪2015 á«é«J‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�أفتتح «معهد دبي �لق�شائي‪ (DJI) z‬باب �لت�شجيل في‬ ‫برنام‪ è‬دبلوم تاأهيل �لمحكمين �الأ�شريين �لذي �عتبار�ً من‬ ‫�لتا�شع من يناير ‪ .2011‬وقد بد�أ �لت�شجيل في «مركز �لنه�شة‬ ‫لاإ�شت�شار�ت و�لتدريب‪ z‬بجمعية �لنه�شة �لن�شائية بدبي ‪.‬‬ ‫وقد با�شر �لمعهد بتنفيذ �لبرنام‪ è‬و�لذي �شي�شتمر‬ ‫لمدة �شبعة �أ�شابيع بو�قع ‪� 86‬شاعة تدريبية في مقره‬ ‫�لرئي�شي وذلك �إ�شتناد�ً �إلى �شل�شلة من �لمباد‪� Ç‬لتي ت�شمن‬ ‫تلبية �إحتياجات �لمتدربين بما فيها �لتمكين و�الإ�شتد�مة‬ ‫و�لم�شاركة و�لتقويم‪ .‬و�شيركز �لبرنام‪ è‬على تطوير �لمهار�ت‬ ‫�لتخ�ش�شية لدى �لمنت�شبين لتمكينهم من تاأدية مهامهم‬ ‫في مجال �لتحكيم �الأ�شري بكفاءة عالية �إ�شتناد�ً �إلى عدد من‬ ‫�لم�شاقات �لتعليمية �لد�عمة لعمل �لتحكيم �الأ�شري و�لقائمة‬ ‫على قو�عد �لتحكيم �شو�ء في �ل�شريعة �أو �لقانون و�أحكامه‬ ‫في نطاق قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي مع �لتعرف على‬ ‫�أف�شل �لتطبيقات و�لممار�شات �لعملية‪.‬‬ ‫ويندر‪� ê‬إطاق برنام‪ è‬دبلوم تاأهيل �لمحكمين �الأ�شريين‬ ‫في �إطار مذكرة �لتفاهم �لتي تم توقيعها مو ّ‪D‬خر�ً بين «جمعية‬ ‫�لنه�شة �لن�شائية‪ z‬و‪z‬معهد دبي �لق�شائي‪ z‬وذلك �إنطاقاً‬ ‫من �الإيمان �لم�شترك باأهمية بر�م‪� è‬لتدريب و�لتطوير في‬ ‫دعم م�شيرة �لتنمية �ل�شاملة وتعزيز مباد‪� Ç‬لعدل و�لم�شاو�ة‬ ‫و�ل�شفافية في �لمجتمع‪ .‬ويعتبر هذ �لبرنام‪ è‬تج�شيد�ً لخطة‬ ‫�لمعهد �الإ�شتر�تيجية للعام ‪ 2011‬و�لنه‪� è‬ل�شامل �لمعتمد‬ ‫لتطوير بر�م‪� è‬لتدريب وفق �أعلى �لمعايير �لعالمية و�إعتماد‬ ‫�أف�شل �لممار�شات و�لمفاهيم �لتدريبية لبناء جيل من �ل�شباب‬ ‫�لقادرين على تعزيز دور �لقانون في �لمجتمع �الإمار�تي‪.‬‬ ‫وتعليقاً على �لبرنام‪ ،è‬قال �لقا�شي �لدكتور جمال‬ ‫�ل�شميطي‪ :‬مدير عام معهد دبي �لق�شائي «ياأتي �إطاق‬ ‫�لبرنام‪� è‬لتدريبي �لجديد في �إطار �إ�شتر�تيجيتنا �لر�مية �إلى‬

‫مو��شلة ن�شر �أف�شل �لمعايير و�لممار�شات �لمهنية �شمن �لنظام‬ ‫�لق�شائي و�لقانوني في دبي و�الإمار�ت ب�شفة عامة ف�ش ً‬ ‫ا عن‬ ‫تعزيز �لوعي باأهمية �لقانون ودوره في بناء مجتمع متكامل‬ ‫قائم على �لمعرفة وتر�شي‪ ï‬قيم �الأمن و�لعدل و�لم�شاو�ة بما‬ ‫ين�شجم مع خطة دبي �الإ�شتر�تيجية ‪.2015‬‬ ‫من جهتها‪ ،‬قالت �لدكتورة فاطمة �لفا�شي‪� ،‬لمدير �لعام‬ ‫لـ «جمعية �لنه�شة �لن�شائية بدبي تاأتي مبادرة �إطاق برنام‪è‬‬ ‫دبلوم تاأهيل �لمحكمين �الأ�شريين كثمرة للتعاون �لب ّناء بين‬ ‫مركز �ال�شت�شار�ت و�لتدريب في �لجمعية ومعهد دبي �لق�شائي‬ ‫وذلك في �إطار �شعينا �لم�شترك �إلى �إعد�د نخبة مو‪D‬هلة من‬ ‫�لمحكمين �الأ�شريين ذوي �لخبر�ت و�لقدر�ت �لعالية على‬ ‫�لتعامل مع و�قع �لخافات �الأ�شرية وفهم �أبعادها و�ل�شعي نحو‬ ‫و�شع �لحلول �الإ�شاحية �لتي تكفل حماية �الأ�شرة‪..‬‬

‫‪11‬‬

‫تماشي ًا مع استراتيجيته لنشر الثقافة القانونية‬

‫أحدﺙ إﺻدارات »معهد دبي القضائي«‬ ‫في معرض الشارقة الدولي للكتاب ‪«٢٠١٠‬‬ ‫ي�شعى معهد دبي �لق�شائي �إ‪ ¤‬دعم �÷هود �لوطنية‬ ‫�لر�مية �إ‪ ¤‬تثقيف �لعامة وتعزيز �لوعي بالدور �لهام للدر��شات‬ ‫�لقانونية و�لق�شائية ‘ بناء ›تمع متكامل قائم على �‪Ÿ‬عرفة‪.‬‬ ‫وعلى هام�س م�شاركته ‘ «معر�س �ل�شارقة �لدو‹ للكتاب‬ ‫‪ ،z2010‬وللعام �لثا‪ Ê‬على �لتو�‹‪ ،‬ي�شتعر�س «معهد دبي �لق�شائي‪z‬‬ ‫�شل�شلة من �إ�شد�ر�ته �÷ديدة تتمثل ‘ ›موعات �لقو�ني‪Ú‬‬ ‫و�لدر��شات �لق�شائية �‪Ÿ‬تخ�ش�شة بجانب �إ�شد�ر�ته �لتي ت�شتمل على‬ ‫كتاب «�ل�شركات �لتجارية‪ z‬من تاأليف �لقا�شي �لدكتور جمال ح�ش‪Ú‬‬ ‫�ل�شميطي مدير عام «معهد دبي �لق�شائي‪ z‬وكتاب «قانون �لعمل‪z‬‬ ‫للدكتور ‪‬مد ‪‬مد �أبو زيد وكتاب «�◊�شانة‪ z‬تاأليف �لدكتور ‪‬مد‬ ‫عبد �لرحمن �ل�شويني وكتاب «نيابة �الأحو�ل �ل�شخ�شية و�لتدخل‪z‬‬ ‫للدكتور عبد �هلل ‪‬مد �أحمد ُكليب �إ‪ ¤‬جانب «مو�شوعة �لت�شريعات‬ ‫�لعقارية‪� z‬لتي �أعدها ق�شم �لدر��شات و�لبحو‪Ÿ� ‘ ç‬عهد و�شل�شلة من‬ ‫�لبحو‪ ç‬و�لدر��شات �لقانونية و�لق�شائية و�‪Ÿ‬جلة �‪Ÿ‬تخ�ش�شة �ل�شادرة‬ ‫عن �‪Ÿ‬عهد و�‪Ÿ‬عنية بن�شر �لبحو‪ ç‬و�لدر��شات �لقانونية‪.‬‬ ‫وتعليقاً على هذه �‪�Ÿ‬شاركة‪ ،‬قال �لقا�شي �لدكتور جمال‬ ‫�ل�شميطي‪« :‬تندر‪ ê‬م�شاركتنا ‘ «معر�س �ل�شارقة �لدو‹ للكتاب‬ ‫‪� z2010‬شمن خطتنا �الإ�ش‪�Î‬تيجية �لتي تدعم –قيق رو‪D‬يتنا‬ ‫‪12‬‬

‫و�أهد�فنا �‪Ÿ‬تمثلة ‘ �أن نكون مركز�ً �إقليمياً للتميز �لقانو‪Ê‬‬ ‫و�لعد‹ ون�شر �لثقافة �لقانونية ب‪ Ú‬تلف �شر�ئح �‪Ÿ‬جتمع‬ ‫و�الإرتقاء بالنظام �لقانو‪ Ê‬و�لعد‹ وذلك “ا�شياً مع خطة‬ ‫دبي �الإ�ش‪�Î‬تيجية ‪ 2015‬و‪‬اورها �لرئي�شية ‘ �الأمن و�لعدل‪.‬‬ ‫وهذه �‪�Ÿ‬شاركة لي�شت �الأو‪ ¤‬بالن�شبة لنا‪� ،‬إذ �شاركنا ‘ �لعام �‪Ÿ‬ا�شي‬ ‫‘ ك ّل من «معر�س �ل�شارقة �لدو‹ للكتاب ‪ z2009‬و‪z‬معر�س‬ ‫�‪Ÿ‬و‪�D‬ش�شات �لقانونية و�‪Ÿ‬جتمعية‪� z‬لذي �أقيم ‘ جامعة عجمان‬ ‫للعلوم و�لتكنولوجيا ‘ خطوة لتعزيز �لوعي �لعام باأهمية �لنظام‬ ‫�لق�شائي ‘ –قيق �لتنمية �الإجتماعية و�الإقت�شادية ‘ �لدولة‪z.‬‬ ‫و�أ�شاف �ل�شميطي‪« :‬ت�شعدنا �‪�Ÿ‬شاركة ‘ دورة هذ� �لعام من‬ ‫معر�س �ل�شارقة �لذي يوفر من�شة تفاعلية ر�ئدة الإ�شتعر��س‬ ‫�إ‚از�تنا و�إ�شد�ر�تنا �◊ديثة �لتي ت�شتمل على �شل�شلة من‬ ‫�لكتب و�لبحو‪ ç‬و�لدر��شات �لقانونية و�لق�شائية باالإ�شافة‬ ‫�إ‪ ¤‬ت�شليط �ل�شوء على �‪ÿ‬دمات �لتي نحر�س على توف‪Ò‬ها‬ ‫للمو�طن‪ Ú‬و�‪Ÿ‬قيم‪ Ú‬وفق �أعلى م�شتويات �لتميز‪ .‬ونتطلع من‬ ‫خال �لتو�جد ‘ هذه �‪Ÿ‬عار�س و�لفعاليات �‪Ÿ‬تخ�ش�شة للو�شول‬ ‫�إ‪� ¤‬أك‪� È‬شريحة من �÷مهور �‪�Ÿ‬شتهدف للتعريف بر�شالة‬ ‫�‪Ÿ‬عهد و‪‬تلف خدماته �لعلمية و�لتدريبية و�لو‪K‬ائقية‪z.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫معهد دبي القضائي يستضيﻒ أول قاضية‬ ‫في المحكمة العليا في الهند‬ ‫ال≤‪ á«°VÉ‬ال‪Ñ°S åëÑJ »Ø«H áªWÉa á≤HÉ°ù‬ل ‪J‬ع‪ õjõ‬ال‪ »Yƒ‬الع‪ÉH ΩÉ‬لع‪ª‬ل ال≤†‪»FÉ°‬‬ ‫��شتقبل «معهد دبي �لق�شائي‪ z‬مو‪D‬خر�ً �لقا�شية �ل�شابقة �أم‪.‬‬ ‫فاطمة بيفي‪� ،‬أول �إمر�أة تتقلد من�شب قا�س لدى �‪Ÿ‬حكمة �لعليا‬ ‫‘ �لهند و�أول �إمر�أة م�شلمة يتم تعيينها ‘ �شلطة ق�شائية عليا‪.‬‬ ‫وقامت بيفي بزيارة �‪Ÿ‬عهد ‪Ÿ‬ناق�شة مزيد من �لتعاون‬ ‫ب‪ Ú‬دولة �الإمار�ت و�لهند ‘ ›ال تبادل �‪Ÿ‬عارف و�‪�Èÿ‬ت‬ ‫�لق�شائية‪ ،‬باالإ�شافة �إ‪ ¤‬كيفية تعزيز �لوعي �لعام حول‬ ‫�لعملية �لق�شائية‪ .‬كما عر�شت بيفي ‪Œ‬ربتها �لفريدة كامر�أة‬ ‫م�شلمة ‡ار�شة للعمل �لقانو‪ .Ê‬وكانت بيفي �أول �مر�أة تتقلد‬ ‫من�شب قا�س ‘ �‪Ÿ‬حكمة �لعليا على م�شتوى �آ�شيا‪ ،‬و�شغلت‬ ‫�أي�شاً من�شب ع�شو ‘ �للجنة �لوطنية ◊قوق �الإن�شان وتولت‬ ‫بعد تقاعدها من �‪Ÿ‬حكمة من�شب حاكم مقاطعة تاميل نادو‪،‬‬ ‫�إحدى �لواليات �لـ ‪�Ÿ� 28‬شكلة للهند‪.‬‬ ‫وقال �لدكتور جمال �ل�شميطي‪ ،‬مدير عام معهد‬ ‫دبي �لق�شائي‪� ‘ ،‬إطار تعليقه على �أهمية زيارة �لقا�شي‬

‫بيفي‪z:‬دعت خلود �لظاهري‪� ،‬أول �إمر�أة تتو‪ ¤‬من�شب قا�س ‘‬ ‫دولة �الإمار�ت‪ ،‬مو‪D‬خر�ً �لن�شاء �إ‪ ¤‬مزيد من �‪�Ÿ‬شاركة �لفعالة‬ ‫‘ �لن�شا• �لقانو‪ .Ê‬وبالتا‹‪ ،‬فاإن زيارة �لقا�شي بيفي �إ‪¤‬‬ ‫�‪Ÿ‬عهد تاأتي ‘ هذ� �الإطار لت�شكل �إ�شافة قيمة �شت�شجع �‪Ÿ‬زيد‬ ‫من �لن�شاء �‪�Ÿ‬شلمات على ‡ار�شة �لقانون‪ .‬ونحن نقدر �أفكارها‬ ‫�لقيمة حول كيفية تعزيز �لوعي �لعام بالق�شايا �لقانونية‬ ‫�الأ�شا�شية وكيف ‪Á‬كن �أن ت�شافر كل من �الإمار�ت و�لهند‬ ‫جهودهما لتح�ش‪� Ú‬آليات �لنظام �لق�شائي ‘ �لبلدين‪.z‬‬ ‫ويوفر «معهد دبي �لق�شائي‪� ،z‬لذي تاأ�ش�س ‘ �لعام ‪,1996‬‬ ‫بر�م‪� è‬لتاأهيل ودور�ت �لتدريب �‪�Ÿ‬شتمر الإعد�د �لق�شاة‬ ‫ووكاء �لنيابة و�أعو�نهما و�لقانوني‪ Ú‬و�‪Ÿ‬حام‪ .Ú‬كما يقدم‬ ‫�‪Ÿ‬عهد �الإ�شت�شار�ت �لقانونية ‪Ÿ‬ختلف �لهيئات و�‪Ÿ‬و‪�D‬ش�شات من‬ ‫�لقطاع‪� Ú‬لعام و�‪ÿ‬ا�س ‘ �الإمار�ت ف�ش ً‬ ‫ا عن �إجر�ء �لبحو‪ç‬‬ ‫و�لدر��شات ‘ كافة �‪Ÿ‬جاالت �لقانونية و�لق�شائية‪.‬‬ ‫‪13‬‬

‫سعي ًا وراء تعزيز االستثمار في مجال التدريب والتﺄﻫيﻞ واالرتقاء بالنظام القضائي‬

‫»معهد دبي القضائي« ينظم دورة جديدة من البرنامﺞ التدريبي‬ ‫الموجه لطالب القانون في »جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا«‬ ‫ال‪æà°ùj èeÉfÈ‬د ا‪ ¤E‬ا‪°†aC‬ل ‪ äÉ«é¡æe‬ال‪à‬د‪ ÖjQ‬الع‪ãe »∏ª‬ل ا‪ áªcÉëŸ‬ال‪h ájQƒ°ü‬ا‪ô°VÉëŸ‬ا‪h ä‬ا‪ƒŸ‬اد ال‪᫪∏«Ø‬‬ ‫‪h‬ال‪QÉjõ‬ا‪ ä‬ا‪«Ÿ‬دا‪h á«f‬الع‪ ¢Vhô‬الع‪ á«∏ª‬ل‪ ≠«°ü‬الد‪ ô°VÉh ihÉY‬ال‪≥«≤ëà‬‬ ‫�أطلق «معهد دبي �لق�شائي‪Ÿ� ،(DJI) z‬ركز �لر�ئد ‘ ›ال‬ ‫�لدر��شات �لقانونية و�لتدريب �لق�شائي ‘ �إمارة دبي‪ ،‬مو‪D‬خر�ً‬ ‫دورة جديدة من �ل‪È‬نام‪� è‬لتدريبي �‪�Ÿ‬شمم خ�شي�شاً لطاب‬ ‫كلية �لقانون ‘ «جامعة عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا‪ z‬وذلك ‘‬ ‫�إطار �إتفاقية �لتعاون �‪Ÿ‬وقعة ب‪� Ú‬لطرف‪ Ú‬و�لر�مية �إ‪ ¤‬تعزيز‬ ‫�الإ�شتثمار ‘ ›ال �لتدريب و�لتاأهيل ون�شر �لثقافة �لقانونية‬ ‫لاإرتقاء بالنظام �لق�شائي و�لعد‹ ‘ دولة �الإمار�ت وتفعيل‬ ‫دوره ‘ بناء ›تمع متكامل قائم على �‪Ÿ‬عرفة‪.‬‬ ‫وي�شتند �ل‪È‬نام‪� è‬لتدريبي �÷ديد‪� ،‬لذي ي�شتمر خال‬ ‫�لف‪Î‬ة من ‪ 9‬ت�شرين �لثا‪/Ê‬نوفم‪÷� È‬اري ولغاية ‪ 6‬كانون‬ ‫�لثا‪/Ê‬يناير �لقادم‪� ،‬إ‪ ¤‬منهجية ت�شاركية ت�شمل �أ�شاليب‬ ‫�لتعليم �لتطبيقي و�لتدريب �لعملي ‪Ã‬ا فيها �‪Ÿ‬حا�شر�ت‬ ‫‪14‬‬

‫وور�س �لعمل و�لعرو�س �لتقد‪Á‬ية و�‪Ÿ‬حاكمة �ل�شورية وحلقات‬ ‫�لنقا�س وور�س �لعمل و�‪Ÿ‬و�د �لفيلمية و�لعرو�س �لعملية ل�شي≠‬ ‫�لدعاوى و‪‬ا�شر �لتحقيق ف�ش ً‬ ‫ا عن �لزيار�ت �‪Ÿ‬يد�نية‬ ‫�إ‪ ¤‬اكم دبي و�لنيابة �لعامة ومركز دبي للتحكيم و�الإد�رة‬ ‫�لعامة لاأدلة �÷نائية و�الإد�رة �لعامة للمو‪�D‬ش�شات �لعقابية‬ ‫و�الإ�شاحية و‪‬اكم مركز دبي �‪Ÿ‬ا‹ �لعا‪Ÿ‬ي ومر�كز و�أق�شام‬ ‫�ل�شرطة بدبي‪.‬‬ ‫وي�شتهدف برنام‪� è‬لتدريب �لعملي �‪ÿ‬ا�س بالدفعة �لثانية‬ ‫من طلبة كلية �لقانون م�شاعدة �لطاب على تطبيق �‪Ÿ‬علومات‬ ‫و�لدر��شات �لنظرية و�إكت�شاب خ‪�È‬ت عملية و��شعة و�الإطاع‬ ‫على بيئة �لعمل �لقانو‪ Ê‬و�لق�شائي و�لقيم و�‪Ÿ‬مار�شات �ل�شائدة‬ ‫‘ مو�قع �لتدريب �لتي ت�شمل ‪‬تلف �لدو�ئر و�لهيئات‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�‪Ÿ‬خت�شة و�لتعرف على كيفية تطبيق �لقو�ن‪ Ú‬و�لتفا�شيل‬ ‫�الإجر�ئية على �لو�قع �لعملي باالإ�شافة �إ‪ ¤‬تطوير �‪Ÿ‬هار�ت‬ ‫�لعملية وفق �أ�ش�س منهجية �شليمة تلبي متطلبات �أ�شو�ق �لعمل‪،‬‬ ‫‪Ã‬ا ي�شهم ‘ �لو�شول �إ‪� ¤‬آفاق جديدة على �شعيد حياتهم‬ ‫�‪Ÿ‬هنية ‘ �‪�Ÿ‬شتقبل‪ .‬كما �شيتمكن �لطاب عقب �إنتهاء �ل‪È‬نام‪è‬‬ ‫من �لتعرف على �أهم جهات �لعمل �لقانو‪ ‘ Ê‬دبي و�شرو•‬ ‫�الإن�شمام �إليها و�إكت�شاب �‪Ÿ‬هار�ت �لازمة ل�شنع �لقر�ر و�إجر�ء‬ ‫�‪Ÿ‬قابات �ل�شخ�شية لاإلتحاق بالو‪X‬ائف �لقانونية‪.‬‬ ‫وتعليقاً على �ل‪È‬نام‪� è‬لتدريبي �÷ديد‪ ،‬قال �لدكتور‬ ‫جمال ح�ش‪� Ú‬ل�شميطي‪ ،‬مدير عام «معهد دبي �لق�شائي‪« :z‬ياأتي‬ ‫�إطاق �لدورة �لتدريبية �÷ديدة �إ�شتكما ًال لنجا‪� ì‬ل‪È‬نام‪‘ è‬‬ ‫تدريب وتاأهيل �لدفعة �الأو‪ ¤‬من طاب كلية �لقانون ‘ «جامعة‬ ‫عجمان للعلوم و�لتكنولوجيا‪ z‬و�لذي عقد ‘ وقت �شابق من‬ ‫�لعام �÷اري و“ا�شياً مع خططنا �لر�مية �إ‪ ¤‬تزويد �‪Ÿ‬جتمع‬ ‫�لقانو‪ Ê‬و�لق�شائي بالكو�در �‪Ÿ‬و‪D‬هلة وفق �أعلى م�شتويات �لتدريب‬ ‫�لعملي و�لقادرة على دعم �أهد�ف خطة دبي �الإ�ش‪�Î‬تيجية ‪2015‬‬ ‫و‪‬اورها �لرئي�شية �‪Ÿ‬تمثلة ‘ �الأمن و�لعدل و�‪�Ÿ‬شاو�ة‪ .‬ون�شعى‬ ‫من خال �لتعاون مع �÷امعة ‘ تنظيم هذه �ل‪�È‬م‪� è‬لتدريبية‬ ‫�إ‪� ¤‬شد �لثغر�ت �‪Ÿ‬عرفية و�‪Ÿ‬هنية لدى �لطلبة ‪Ã‬ا ين�شجم مع‬ ‫متطلبات �شوق �لعمل وتاأهيلهم لاإنخر�• ‘ �‪Ÿ‬جال �لقانو‪Ê‬‬ ‫وتو‹ منا�شب قيادية ‘ �لق�شاء و�لنيابة‬ ‫�لعامة ف�ش ً‬ ‫ا عن تفعيل م�شاهمتهم ‘‬ ‫مو��شلة تطوير نظام قانو‪ Ê‬وق�شائي‬ ‫متكامل و�اللتز�م بتج�شيد مفاهيم‬ ‫�لتنمية �‪�Ÿ‬شتد�مة �شمن �أطر وبر�م‪è‬‬ ‫و��شحة‪z.‬‬ ‫و�أ�شاف �ل�شميطي‪« :‬بات �لتدريب‬ ‫�لعملي ‘ �لوقت �لر�هن يحظى باأهمية‬ ‫كب‪Ò‬ة ‘ ‪‬تلف �‪Ÿ‬جاالت ال �ش ّيما �لعمل‬ ‫�لقانو‪� ،Ê‬إذ � ّأن بناء �شخ�شية قانونية‬ ‫متو�زنة قادرة على تعزيز م�ش‪Ò‬ة �لتميز‬ ‫�لقانو‪ Ê‬و�لق�شائي ‘ دبي يتطلب‬ ‫�÷مع ب‪Ÿ� Ú‬علومات �لنظرية و�‪Ÿ‬هار�ت‬ ‫�لعملية �لتي تن�شجم مع �إحتياجات‬

‫�شوق �لعمل‪ .‬ومن هذ� �‪Ÿ‬نطلق‪ ،‬نحر�س على �الإ�شتثمار على‬ ‫نطاق و��شع ‘ تنمية �لعن�شر �لب�شري وفق �أعلى معاي‪� Ò‬لكفاءة‬ ‫و�ل�شمولية ‪Ã‬ا يتما�شى مع رو‪D‬ية �شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ ï‬مد‬ ‫بن ر��شد �آل مكتوم نائب رئي�س �لدولة رئي�س ›ل�س �لوزر�ء‬ ‫حاكم دبي �لذي �أ ّكد على �شرورة �لتدريب و�لتاأهيل باإعتباره‬ ‫�إ�شتثمار�ً كب‪ ً�Ò‬با‪�Ÿ‬شتقبل‪ .‬و�شنو��شل �إلتز�منا بتزويد كلية‬ ‫�لقانون ‘ جامعة عجمان باأف�شل بر�م‪� è‬لتدريب �لازمة‬ ‫لتحقيق �‪Ÿ‬زيد من �لتقدم �شمن �لقطاع �لقانو‪ Ê‬و�لعد‹‬ ‫و�إ�شتكمال �‪�Ÿ‬ش‪Ò‬ة �لر�ئدة ‘ �لعمل �لق�شائي ف�ش ً‬ ‫ا عن تر�شي‪ï‬‬ ‫مكانة دبي كاإحدى �أك‪Ÿ� Ì‬دن �أمناً ‘ �لعا‪z.⁄‬‬ ‫وتاأ�ش�س «معهد دبي �لق�شائي‪� ‘ z‬لعام ‪ 1996‬بو�شفه مو‪�D‬ش�شة‬ ‫عامة ذ�ت �شخ�شية �إعتبارية تهدف �إ‪� ¤‬إعد�د وتاأهيل �لكو�در‬ ‫�لوطنية لتو‹ �أعمال �لق�شاء و�لنيابة �لعامة و�‪Ÿ‬حاماة ون�شر‬ ‫�لثقافة �لقانونية وتعزيز �لوعي �لعام با◊قوق و�لو�جيات‪.‬‬ ‫ويلتزم �‪Ÿ‬عهد بتقد‪� Ë‬الإ�شت�شار�ت �لقانونية ‪Ÿ‬ختلف �لهيئات‬ ‫و�‪Ÿ‬و‪�D‬ش�شات من �لقطاع‪� Ú‬لعام و�‪ÿ‬ا�س ف�ش ً‬ ‫ا عن ت�شجيع‬ ‫�لبح‪� å‬لعلمي من خال �إجر�ء �لبحو‪ ç‬و�لدر��شات ‘ ‪‬تلف‬ ‫�‪Ÿ‬جاالت �لقانونية و�لق�شائية لر�شد �‪�Ÿ‬شتجد�ت و�لتحديات‬ ‫�لتي يفر�شها �لو�قع �لعملي و�ال ّإطاع على �أف�شل �‪Ÿ‬مار�شات‬ ‫�لعا‪Ÿ‬ية �‪ّ Ÿ‬تبعة ‘ هذ� �‪Ÿ‬جال‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫الصحافيون وقانون المطبوعات والنشر‬ ‫‪ :% 57.2‬قالوا ارسلوه لنا لنقرأ ونعرﻑ‬ ‫اأ‪¡X‬ر ا�ستبيان ملعلوما‪ ä‬ال‪ü‬س‪ë‬افي‪ Ú‬يف دبي ‪M‬ول ‪b‬انون املطبوعا‪ ä‬والن�سر‬ ‫اأن ن�سبة ‪ %57^2‬من¡م ‪ ⁄‬يطلعوا على القانون‪ ,‬مقابل ‪b %42^8‬الوا اإن¡م ا‪W‬لعوا‬ ‫عليه من‪ ò‬ف‪W IÎ‬ويلة ’ تقل عن ع�سر �سنوا‪ ä‬بالن�سبة ملع¶م¡م‪.‬‬ ‫وعند �سوؤال ال‪ü‬س‪ë‬افي‪ Ú‬امل�ستطلعة ا‪B‬راوؤه``م ‪M‬ول التعدي‪ äÓ‬املطرو‪M‬ة‬ ‫تب‪ Ú‬اأن مع¶م¡م‬ ‫للقانون وما اإ‪P‬ا كان يف ‪U‬سي¨ته ا◊الية منا�سب ‪k‬ا مل¡نة ال‪ü‬س‪ë‬افة ‪q ,‬‬ ‫‪Z‬ري متاب™ اأو مطل™ على م�ساعي واأ�سباب التعديل‪.‬‬ ‫إﻋداﺩ‪ :‬ﻗسﻢ التحﻘيﻘاﺕ‬ ‫ولدى �شو‪�D‬ل �ل�شحافيين عن معاني م�شطلحات �ل�شب و�لقذف‬ ‫و�لت�شهير �لتي يحظر �لقانون ممار�شتها‪ ،‬ومعنى حق �لنقد �لمبا‪ì‬‬ ‫�لذي يتيحه �لقانون لهم‪ ،‬فاإن �أكثر من ن�شفهم رف�س �الإجابة‪� ،‬أو‬ ‫قال ال �أتذكر �لن�شو�س‪� ،‬أو �قتر‪� ì‬إر�شال ن�شخة من �لقانون لكل‬ ‫�شحافي عامل في �الإمار�ت حتى يت�شنى له �الطاع عليه و�لتقيد‬ ‫بن�شو�شه و�لرد على �ل�شو‪�D‬ل‪.‬‬ ‫�شمل �ال�شتبيان �لذي �أجرته مجلة «�لمعهد‪� 32 z‬شحافياً من‬ ‫‪16‬‬

‫مختلف �لمو‪�D‬ش�شات �ل�شحافية �لعاملة في �لدولة‪ .‬وقال �ل�شحافي‬ ‫�شعيد �شل�س في «زهــرة �لخلي‪ :zè‬لقد �طلعت على �لقانون منذ‬ ‫�شنو�ت طويلة‪ ،‬ولم �أعد �أتذكر منه �شيئاً �الآن‪ ،‬و�أقتر‪ ì‬قيام جمعية‬ ‫�ل�شحافيين �أو نادي دبي لل�شحافة بتعميم �لقانون على �الأع�شاء‬ ‫و�لمهتمين لكي يتا‪ ì‬لهم �الطاع عليه و�إبــد�ء �لماحظات على‬ ‫ن�شو�شه ومقترحات تعدياتها‪.‬‬ ‫وقــال محمد �لح�شري �ل�شحافي في جريدة «�التـحــاد‪� :z‬إن‬

‫‪ƒj ’ 1980 ¿ƒfÉb‬ا‪ Öc‬ال‪Qƒ£à‬ا‪Ö°SÉæj ’h ä‬‬ ‫‪ ⁄ÉY‬ا’‪h âfÎfE‬ال‪AÉ°†Ø‬ا‪ ä‬ا‪áMƒàØŸ‬‬ ‫وفي �لو�قع‪� ،‬إننا عندما بد�أنا هذ� �ال�شتبيان‪ ،‬لم نكن نتوقع �أن‬ ‫يكون �ل�شحافي يعمل في مهنة مو‪KD‬رة و�شانعة للر�أي �لعام‪ ،‬وهو في‬ ‫غيبة عن �لمرجع �لقانوني �لذي يحميه متى دعت �لحاجة‪ ،‬ولكن‬ ‫هذ� هو �لحال �لذي يطر‪ ì‬مجموعة من �الأ�شئلة �لتي تحتا‪� ê‬إلى‬ ‫�إجابات من �لمعنيين‪ ،‬ومنها‪� :‬أهو تقاع�س من قبل �ل�شحافيين?‪..‬‬ ‫�أم عدم �هتمام من �لم�شو‪D‬ولين عن �لمو‪�D‬ش�شات �ل�شحافية?‪� ..‬أم‬ ‫�أنهم – �أي �ل�شحافيين – ال يحتاجون �إليه الأنهم ال يمار�شو�‬ ‫�أ�ش ًا �ل�شحافة �ال�شتق�شائية و�شحافة �لتحقيقات �لتي ُتغ�شب‬ ‫وتفتح �لملفات و�لق�شايا? و�أين دور جمعية �ل�شحافيين? وغيرها‬ ‫من �الأ�شئلة �لتي يطول و�شفها‪ ،‬و�أبرزها‪ :‬ما هو م�شير �لتعديات‬ ‫�لتي تم طرحها و�لتد�ول في �شاأنها بخ�شو�س �لقانون �لمنظم‬ ‫للعمل �الإعامي وهو قانون �لمطبوعات و�لن�شر?‬ ‫فــي نــدوة ��شت�شافتها «�لـبـيــان‪ z‬فــي �لـعــام ‪ 2007‬تحت عنو�ن‬ ‫«قانون �لمطبوعات و�لن�شر‪ ..‬رو‪D‬ية ��شتر�تيجية‪ z‬بح‪� å‬إعاميون‬ ‫و�أكاديميون ورجال قانون �لمو�شوع في ‪K‬ا‪K‬ة محاور‪ ،‬هي‪:‬‬ ‫�لمحور �الأول‪ :‬در��شة نقدية للقانون �التحادي رقم «‪z15‬‬ ‫لعام ‪ 1980‬فــي �ـشـاأن �لمطبوعات و�لن�شر‪ ،‬وطبيعة �لمرحلة‬ ‫�الإعامية �آنذ�ك‪.‬‬ ‫�لمحور �لثاني‪ :‬م�شروع قانون �لمطبوعات و�لن�شر �لمقتر‪ì‬‬ ‫و�لظروف �لمحلية و�لعربية و�لدولية �لد�عية الإعادة �لنظر في‬ ‫قانون عام ‪ 1980‬وتعدياته‪.‬‬ ‫�لمحور �لثال‪ :å‬رو‪D‬ية م�شتقبلية لقانون �لمطبوعات �لمقتر‪ì‬‬ ‫وعاقته بقانون �لم�شنفات �التـحــادي لعام ‪ ،1993‬مع �لمقارنة‬ ‫بقو�نين �لمطبوعات و�لن�شر فــي دول مجل�س �لـتـعــاون و�لدول‬ ‫�لعربية عامة‪ ..‬يومها �أجمع �لمتحد‪K‬ون على �شرورة ��شتبد�ل‬ ‫�لقانون باآخر جديد يتما�شى مع معطيات �لمرحلة‪ ،‬و�أكــدو� على‬ ‫�شرورة �إتاحة �لمزيد من �لحريات في �لمجال �الإعامي وعدم‬ ‫معاقبة �ل�شحافيين �أو حب�شهم قبل �أن يـاأخــذ �لتحقيق معهم‬ ‫�الإجر�ء�ت �لقانونية �لمتعارف عليها‪ .‬وفي �لوقت نف�شه‪� ،‬اللتز�م‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�لقانون في �شيغته �الأولى ل�شنة ‪ 1980‬وال يو�كب �لتطور�ت �لتي‬ ‫��شتجدت على �ل�شاحة �القت�شادية و�لقطاع �الإعامي‪ ،‬وال يت�شمن‬ ‫�إ�شافات تخ�س �لمناطق �الإعامية �لحرة بمطبوعاتها وقنو�تها‬ ‫�لف�شائية وال عالم �الإنترنت و�لف�شاء�ت �لمفتوحة‪.‬‬ ‫و�قـتــر‪ ì‬ر�ئــد بــرقــاوي مدير �لتحرير في جريدة «�لخلي‪zè‬‬ ‫�إر�شال ن�شخة من �لقانون لكل �شحافي على ر�أ�س عمله ليت�شنى‬ ‫له �الطــاع عليه و�لتق ّيد ببنوده وتعدياته‪ ،‬فيما قالت موزة‬ ‫مطر �ل�شحافية في جريدة «�التـحــاد‪� :z‬أرجــو مو�فاتي بن�شخة‬ ‫مــن �ل ـقــانــون‪ .‬فيما قــال هـ�ـشــام �ـشــافــي �لـ�ـشـحــافــي فــي جريدة‬ ‫«�لخلي‪ :zè‬عموماً‪ ،‬فاإن كل م�شو‪D‬ول في مو‪�D‬ش�شة �إعامية يعمل‬ ‫وفــق �أمــور تتعلق بــاالأمــن و�ل�شام �الجتماعي و�ل�شالح �لعام‪،‬‬ ‫ويقوم بمر�عاتها خال تاأديته لعمله �ل�شحافي‪.‬‬ ‫و�شكا �شامي �لريامي رئي�س تحرير �شحيفة «�الإمار�ت �ليوم‪z‬‬ ‫من حقيقة تعر�س �شحيفته لعدة ق�شايا نظرتها �لمحاكم تتعلق‬ ‫بالن�شر‪ ،‬لكنه قال �إنه ال يتذكر تفا�شيلها!‬ ‫وقال ريا�س مقد�دي رئي�س تحرير �شحيفة ‪� 24/7‬القت�شادية‬ ‫�لتي ت�شدر باالإنجليزية على �شبكة �الإنترنت �إن ق�شيتين فتحتا‬ ‫�شد �شحافيين فــي جــريــدتــه‪ ،‬لكنه تــم حفظهما �ـشــونـاً لحرية‬ ‫�ل�شحافة ولعدم كفاية �الأدلة لنظرهما �أمام �لق�شاء‪.‬‬ ‫و�قـتــر‪� ì‬ل�شحافي �شامي عـبــد�لــرو‪D‬وف )جــريــدة �التحاد(‬ ‫تـنـظـيــم ن ـ ــدوة حـ ــول �ل ـقــانــون وت ـعــديــاتــه‪ ،‬ودع ـ ــوة غالبية‬ ‫�ل�شحافيين للم�شاركة فيها‪ ،‬وفـتــح �لمناق�شات حــول بنوده‬ ‫و�لتعديات �لتي يمكن �إ�شافتها‪.‬‬ ‫من جهتها‪� ،‬عتبرت �شام نا�شر �لدين �ل�شحافية في مجلة‬ ‫«كــل �الأ�ـشــرة‪� z‬أن �لقانون يحتا‪� ê‬إلــى تعديل من جــذوره‪ ،‬ال �شيما‬ ‫�لبنود �لتي تتعلق بالرقابة و�لــرقــابــة �لم�شبقة‪ ،‬وقــد عانت مع‬ ‫متاهات �لقانون عندما تعر�شت للم�شاءلة �لقانونية نتيجة دعوة‬ ‫رفعت عليها من قبل �أحد �لمو�طنين‪.‬‬ ‫وبــدورهــا‪� ،‬أكــدت لمي�س حطيط �شحافية فــي �ل ـ «‪zMBC‬‬ ‫على جهل �لعاملين في مجال �الإعام بالقانون‪ ،‬مطالبة باإحد�‪ç‬‬ ‫تجديد�ت فيه تتما�شى و�لتغير�ت �الإعــامـيــة �لتي نعي�شها في‬ ‫ع�شرنا �ليوم‪.‬‬ ‫�أم ــا �الإعــامــي ق�شي �أب ــو جــامــو�ــس �لـ�ـشـحــافــي فــي «�لرو‪D‬ية‬ ‫�القت�شادية‪ ،z‬فقد تمنى لو تلغى �لفقرة �لمتعلقة بحب�س �ل�شحافي‪،‬‬ ‫خا�شة في ما يتعلق بالق�شايا �لتي يرفعها �لقر�ء نتيجة �شورة �أو‬ ‫خطاأ في �ال�شم �أو ما �شابه‪.‬‬

‫‪CÉ``°S‬ل‪e øY ºgÉæ‬ع‪ ÊÉ‬ال‪h Ö``°ù‬ال≤‪h ±ò‬ال‪≤æ‬د‬ ‫ا‪PɪÑa ìÉÑŸ‬ا ا‪ƒHÉLC‬ا?‬

‫‪17‬‬

‫و�لحفا® على �لهوية �لوطنية و�لتم�شك بقيم �لمجتمع‪.‬‬ ‫ورغم ��شتمر�ر �لجدل حول �لقانون‪ ،‬خافتاً مرة‪ ،‬و‪X‬اهر�ً في‬ ‫مر�ت �أخرى‪ ،‬فاإن محكمة �لتمييز في دبي �أر�شت مبد�أ «حق �لنقد‬ ‫�لمبا‪ zì‬للتحقيق �ل�شحافي‪ ،‬و�شبغت عليه �لحماية �لتي تتمتع بها‬ ‫�الأعمال �لفكرية طالما �لتزم بال�شرو• �لمهنية‪.‬‬ ‫و�أكـ ــدت �لمحكمة بــرئــا�ـشــة �لم�شت�شار مـحـمــد ر�� ـشــم رئي�س‬ ‫�لمحكمة وع�شوية �لق�شاة فتيحة قرة وزهير ب�شيوني ورم�شان‬ ‫�للبودي ومحمد �ل�شريف �أنــه �إذ� �كتفى بتو�فر �لعن�شر �لمادي‬ ‫الإ‪K‬ـبــات �لـخـطـاأ‪ ،‬ف ـاإن ذلــك �ـشـيـو‪D‬دي �إلــى �إغــال يــد �ل�شحافي في‬ ‫�لك�شف عن �لحقائق و�لم�شكات و�لق�شايا �لتي تهم �لجمهور‪،‬‬ ‫وتقيّد حرية �ل�شحافة وما يترتب على ذلك من �أ�شر�ر ج�شيمة‬ ‫بالمجتمع باأ�شره‪.‬‬ ‫وبح�شب م�شادر قانونية‪ ،‬فاإن �لمحكمة فيما خل�شت �إليه من‬ ‫مبد�أ �شيمنح �ل�شحافة �شقفاً �أعلى من �لحرية‪ ،‬و�شتو‪�D‬ش�س لقاعدة‬ ‫مهمة في �لعاقة بين �ل�شلطتين �لق�شائية و�ل�شلطة �لر�بعة‪ ،‬من‬ ‫جهة تفهم �لق�شاة وب�شكل دقيق للعمل �لذي يقوم به �ل�شحافي‪،‬‬ ‫خا�شة لجهة �لخطاأ �لــذي قد يقع فيه �شهو�ً‪� ،‬إذ دعــت �لمحكمة‬ ‫�إلى �أخذ هذ� �لخطاأ بح�شن �لنية ال ب�شوئها‪ ،‬وعدم �تخاذه ذريعة‬ ‫لماحقة �ل�شحافي �أمام �لق�شاء‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫و�أ�شافت «تمييز دبي‪� z‬أن �لمادة ‪ 30‬من �لد�شتور �لمو‪D‬قت للدولة‬ ‫تن�س «حرية �لــر�أي و�لتعبير عنه بالقول و�لكتابة و�شائر و�شائل‬ ‫�لتعبير مكفولة في حدود �لقانون‪ ،z‬و�أن مفاد هذه �لمادة �أن كل‬ ‫�شخ�س يمكنه �أن يتحد‪ ç‬و�أن يكتب �أو يطبع �أو ين�شر بكل حرية‬ ‫ما يفكر فيه‪� ،‬إال �أن ي�شيء ��شتعمال هذه �لحرية في �لحاالت �لتي‬ ‫حددها �لقانون‪ ،‬ومنها ما ن�س عليه قانون �لعقوبات في �لمادة ‪372‬‬ ‫من معاقبة كل من ي�شند �إلى غيره باإحدى طرق �لعانية‪ ،‬ومنها‬ ‫�لن�شر في �إحدى �ل�شحف و�قعة من �شاأنها �أن تجعله مح ًا للعقاب‬ ‫�أو �الزدر�ء‪.‬‬ ‫وفي �لمادة ‪ 383‬من نف�س �لقانون‪ ،‬يعاقب كل من يرمي باإحدى‬ ‫طــرق �لعانية‪ ،‬ومنها �لن�شر في �ل�شحف‪ ،‬ما يخد�س �شرفه �أو‬ ‫�عتباره دون �أن يت�شمن ذلك �إ�شناد و�قعة معينة �إلــى �لغير‪ ،‬و�أن‬ ‫مطابقة �الألفا® وت�شميتها با�شمها �لمعين في �لقانون )�شباً �أو‬ ‫قــذفـاً( هــو مــن �لتكييف �لقانوني �لــذي يخ�شع لرقابة محكمة‬ ‫�لتمييز بــاعـتـبــارهــا �لـجـهــة �لمخت�شة بـمــر�جـعــة �ال�شتخا�س‬ ‫�لمنطقي‪..‬و�إذ� كانت �لعبار�ت في حد ذ�تها نابية �أو قاذفة‪ ،‬فاإنه‬ ‫يجب تف�شيرها بحملها على معناها �لطبيعي �لم�شتفاد مبا�شرة‬ ‫وبغير تكلف من جملة �لكام �أو �لكتابة‪� ،‬إال �إذ� قامت قرينة توجب‬ ‫�شرفها �إلى معنى �آخر‪ ،‬وتدل على �أن �شاحبها قد ق�شد هذ� �لمعنى‬ ‫دون �لمعنى �لطبيعي �أو �لعادي‪ ،‬و�أن من �شمعها �أو قر�أها قد فهم‬ ‫منها‪� ،‬أو كــان مــن �لممكن �أن يفهم منها �لمعنى �لــذي يخالف‬ ‫�لمعنى �لطبيعي �أو �لعادي‪ .‬و�إذ� كان لعبار�ت �لحدي‪� å‬أو �لكتابة‬ ‫معان‪ m‬عدة بريئة ومعنى و�حد �شيء‪ ،‬فا ت�شرف �إلى �لمعنى �ل�شيئ‬ ‫دون �لمعنى �لبريء منها ما لم يعين �شاحبها معناها ويخ�ش�شه‬ ‫وي�شرفه �إلى جهة �ل�شوء‪.‬‬ ‫و�أ� ـشــافــت‪� :‬إن �لتحقيق يـقــوم عـلــى خـبــر �أو فـكــرة �أو‬ ‫م�شكلة �أو ق�شية يلتقطها �ل�شحافي من �لمجتمع �لذي‬ ‫يعي�س فيه‪K ،‬م يقوم بجمع مــادة �لمو�شوع بما يت�شمنه‬ ‫من بيانات �أو معلومات �أو �آر�ء تتعلق بالمو�شوع ‪K‬م يز�و‪ê‬‬ ‫بينهما الإيجاد �لحل �لمنا�شب لعا‪� ê‬لم�شكلة �أو �لفكرة‬ ‫�لتي يطرحها‪ ،‬ويعتمد �لتحقيق على وجــود �ل�شحافي في‬ ‫مكان �لحد‪ ç‬ونقله وتاأ‪K‬يره باأمانة ما تقت�شيه ح�شن �لنية‪،‬‬ ‫وذلك الأهميته ومدى ت�شوق �لقر�ء لمعرفة �لحقائق كاملة‪ ،‬بحي‪å‬‬ ‫يكون �ل�شحافي ممث ًا لهم د�خل �لحد‪ ç‬ونقل كل ما يحط به من‬ ‫‪X‬روف وماب�شات ور�أيه �ل�شخ�شي وتعقيبه على ذلك �لحد‪.ç‬‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫‪ ᪵ëe‬ال‪ âëæe õ««ªà‬ال‪ ájɪë‬ل∏‪ ≥«≤ëà‬ال‪»aÉë°ü‬‬ ‫‪ÉW‬ل‪ ɪ‬ال‪ÉH Ωõà‬ل‪ •hô°û‬ال‪á«æ¡ª‬‬ ‫ال‪ ≥«≤ëà‬ال‪ Öéj »aÉë°ü‬ا‪QB’ Ék °VôY øª°†àj ¿C‬ا‪A‬‬ ‫‪ ™``«ªL‬ا’‪ô``WC‬ا‪ ±‬ال‪ª‬ع‪ ™e á«æ‬ال‪õ``à‬ا‪ Ω‬ال≤‪ƒ‬ا‪ø«f‬‬ ‫‪h‬ال≤‪ƒ‬ا‪Y‬د ‪h‬ال‪ÉѪ‬د‪ Ç‬ال‪ ºµëJ »à‬ال‪á桪‬‬ ‫به من �أ�شر�ر‪ ،‬خا�شة و�أن �لتحقيق �لذي ن�شر في �لمطبوعة ن�شب‬ ‫�إلى �لم�شت�شفى وجود تق�شير و�إهمال من جانبه‪.‬‬ ‫وكان �لخطاأ �لطبي �لذي تناولته �لمجلة في �لتحقيق يتعلق‬ ‫بــرفــع زوجـيــن دعــوى على �أحــد �لم�شت�شفيات �لخا�شة فــي دبي‬ ‫يطالبان بـ ‪ 2^5‬مليون درهم تعوي�شاً عن �الأ�شر�ر �الأدبية و�لمادية‬ ‫�لتي لحقت بهما‪ ،‬نتيجة �إبا‪� Æ‬لم�شت�شفى للزوجة �أ‪K‬ناء فحو�شات‬ ‫دورية �أجرتها �أنها م�شابة باالإيدز بخاف �لحقيقة‪.‬‬ ‫�إال �أن محاكم دبي وبدرجاتها �لثا‪ ،ç‬رف�شت �لطلب م�شتندة‬ ‫�إلــى قــر�ر �للجنة �لطبية �لتي �أكــدت �حتمالية �لخطاأ فــي مثل‬ ‫حالة �لزوجة‪ ،‬لكونها كانت حام ًا‪ ،‬وقالت �للجنة �إن ن�شبة ‪»a 99‬‬ ‫�لمائة من نتائ‪� è‬لفحو�شات �لموجبة «�لز�ئفة‪ z‬تظهر عند �لن�شاء‬ ‫�لحو�مل و�لائي ولــدن �أكثر من مــرة‪ ،‬وكذلك عند �الأ�شخا�س‬ ‫�لــذيــن تــم تح�شينهم حــديـثـاً �ـشــد �النـفـلــونــز� �أو �لـتـهــاب �لكبد‬ ‫�لوبائي‪.‬‬ ‫والأن �لمجلة تناولت �لمو�شوع على �شكل تحقيق‪ ،‬وحاولت‬ ‫�لح�شول على رد فعل �لم�شت�شفى �لمعني‪� ،‬إال �أنــه رفـ�ــس‪ .‬ر�‪ì‬‬ ‫�لم�شت�شفى يــاحــق �لمجلة بــدعــوى �أنـهــا �ـشـ ّهــرت بــه وب�شمعته‪.‬‬ ‫وبـعــدمــا طالعت محكمة دبــي �البـتــد�ئـيــة ق�شت ب ـاإلــز�م �لمدعى‬ ‫عليهم �لخم�شة بـ ـاأن يــدفـعــو� بــالـتـ�ـشــامــن ‪� 150‬أل ــف دره ــم �إلى‬ ‫�لم�شت�شفى تعوي�شاً له عما لحق به من �أ�شر�ر �أدبية‪ ،‬وهو ما �أيدته‬ ‫�ال�شتئناف‪.‬‬ ‫والأن �لمجلة لم ترت�س بالحكم وطعنت فيه �أمــام �لتمييز‪،‬‬ ‫فقد ق�شت �الأخيرة باإلغاء �لحكم و�لق�شاء برف�س �لدعوى و�إلز�م‬ ‫�لم�شت�شفى )�لمدعي( بالم�شروفات و�أتعاب �لمحاماة في �نت�شار‬ ‫جديد لحرية �ل�شحافة‪.‬‬ ‫‪19‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫و�أكدت «�لتمييز‪� z‬أن مدى �شدق �لحد‪� ç‬لذي يرويه �ل�شحافي‬ ‫في تحقيقه يكون ‪X‬اهر�ً في كلمات �لمو�شوع نف�شه حتى و�إن تعلق‬ ‫�لمو�شوع بمر�فعات منظورة �أمام �لمحاكم في حدود �لقانون‪ ،‬وما‬ ‫لم تكن منظورة في جل�شة �شرية وفقاً لما تق�شي به �لمادة ‪ 47‬من‬ ‫قانون �لمطبوعات و�لن�شر �التحادي رقم ‪� 15‬شنة ‪.1980‬‬ ‫كما �أكدت �أن �لتحقيق �ل�شحافي �لذي يتمتع بالحماية ك�شكل‬ ‫من �أ�شكال �الأعـمــال �لفكرية و�لذهنية �لتي يقدمها �ل�شحافي‬ ‫وتعبّر عن طريقته في �لـحــو�ر و�لتعبير‪� ،‬شريطة عــدم ن�شر �أي‬ ‫�أخـبــار كاذبة �أو م�شطنعة �أو مــزورة �أو من�شوبة كذباً �إلــى �لغير‪،‬‬ ‫�أو ن�شر تحقيق �شحافي في مو�شوع يتناول �أكثر من طرف دون‬ ‫�أن يت�شمن هــذ� �لتحقيق عر�شاً الآر�ء جميع �الأطــر�ف �لمعنية‬ ‫مبا�شرة بهذ� �لمو�شوع‪ ،‬ودون �أن يت�شمن �لحو�ر �أو �لتحقيق �لذي‬ ‫قدمه �أو �أجر�ه �ل�شحافي �نحر�فاً عن جادة �ل�شو�ب في �لم�شلك‬ ‫�لـ�ـشـحــافــي �ل�شحيح �ل ــذي يـجــب �أن يـلـتــزم بــاح ـتــر�م �لقو�نين‬ ‫و�لقو�عد و�لمباد‪� Ç‬لتي تحكم مهنته و�لتي ت�شتوجب �شرورة‬ ‫�لحفا® على حقوق �الآخرين‪ ،‬وعدم �لم�شا�س �أو �لتعدي على حقوق‬ ‫�لغير �أو �إ�شناد وقائع مهينة له �أو �شارة ب�شمعته �أو �شرفه �أو مركزه‬ ‫�لمهني �أو �الجتماعي �أو �نطوت عبار�ته �لمن�شورة في �لتحقيق‬ ‫�ل�شحافي من خال عنو�نها و�ألفا‪X‬ها ما ينم عن �شوء �لق�شد في‬ ‫هذ� �ل�شاأن‪ ،‬باأن يكون �ل�شحافي مدركاً باأن هذ� �لتحقيق ق�شد به‬ ‫�الإ�شر�ر بالغير‪.‬‬ ‫و�أ�شارت �إلى �أنه ال يكفي لثبوت �لخطاأ في �لمو�شوع �ل�شحافي‬ ‫تو�فر �لعن�شر �لمادي في �النحر�ف وحده‪ ،‬بل يجب تحقيق ق�شد‬ ‫�لتعدي و�الإ�شر�ر بالغير‪ ،‬و�إال �أدى ذلك �إلى �إغال يد �ل�شحافي‬ ‫في �لك�شف عن �لحقائق و�لم�شكات و�لق�شايا �لتي تهم �لجمهور‪،‬‬ ‫وتقيد حرية �ل�شحافة وما يترتب على ذلك من �أ�شر�ر ج�شيمة‬ ‫بالمجتمع باأ�شره‪ ،‬نظر�ً لما تتمتع به �ل�شحافة من �أهمية كبيرة‬ ‫ودور مو‪KD‬ر وفعال في توجيه �لمجتمع و�شرورة تمتعها بقدر كبير‬ ‫من �لحرية في �لتعبير ومر�عاة لحق �لجمهور في �الإعام‪.‬‬ ‫و�لق�شية �لتي �أو�شلت �إلى هذ� �لمبد�أ تعود �إلى دعوى رفعها‬ ‫�أحد �لم�شت�شفيات �لخا�شة على د�ر «�ل�شدى‪ z‬لل�شحافة و�لن�شر‬ ‫ومجلة «�ل�شدى‪� z‬الأ�شبوعية ورئي�س تحريرها و�شحافية �أعدت‬ ‫�لتحقيق‪� ،‬إ�ـشــافــة �إلــى �أ�ـشـتــاذ جــامـعــي ورجــل قــانــون �ـشــاركــا فيه‬ ‫باإبد�ء �لر�أي على خلفية ن�شرها تحقيقاً �شحافياً يتعلق بارتكاب‬ ‫�لم�شت�شفى خطاأ طبياً مع ذكر ��شم �لم�شت�شفى في �لمو�شوع‪.‬‬ ‫وطالب �لم�شت�شفى تعوي�شه مليوناً و‪� 100‬ألف درهم عما لحق‬

‫محمد يوسﻒ‬

‫حتى تكون ﺻحافي ًا‬

‫ال بد أن تقرأ!!‬ ‫قال �الأ�شتاذ محمد يو�شف‪ ،‬رئي�س جمعية �ل�شحافيين في‬ ‫�الإم ــار�ت‪ :‬عانينا كثير�ً فــي �لـعــام ‪ ،2004‬حي‪ å‬و�كبنا ح�شور‬ ‫�لجل�شات فــي �لق�شايا �لمرفوعة �شد بع�س �لــزمــاء‪ ،‬ومما‬ ‫�كت�شفناه �أن وكــاء �لـنـيــابــة‪ ،‬وحـتــى �لـقـ�ـشــاة‪ ،‬ال يلتفتون في‬ ‫�أحكامهم �إلــى قانون �لمطبوعات و�لن�شر‪ ،‬وكانت تلك �شدمة‬ ‫كبيرة لنا‪ ،‬حتى �إنني كنت �أ�شطر في �أحيان كثيرة �إلى �إح�شار‬ ‫ن�ش‪ ï‬من قانون �لمطبوعات‪� ،‬آمـ ً‬ ‫ا �أن تتم �لمحاكمات ��شتناد�ً‬ ‫�إلــى مــو�ده‪ ،‬ولكن يبدو �أنـهــم كــانــو� يكتفون بقانون �لعقوبات‬ ‫�لذي ي�شم بدوره مو�د �لعقوبات فيها مغ ّلظة‪.‬‬ ‫و�أ�شاف محمد يو�شف‪ :‬على �لرغم من موقفنا من قانون‬ ‫�لمطبوعات و�لن�شر للعام ‪� ،1980‬إال �أننا نرى فيه مظلة قانونية‬ ‫تحمي �ل�شحافة‪ ..‬ففيه عدة مو�د تقوم على ح�شن �لنية‪� ،‬إن‬ ‫‪K‬بتت‪ ،‬وال يحا�شب �ل�شحافي بمقت�شاها على هفوة ال ت�شل‬ ‫�إلى ح ّد جريمة �لن�شر‪.‬‬ ‫وحــول نتائ‪� è‬ال�شتبيان �لــذي �أجرته مجلة «�لمعهد‪ z‬مع عدد‬ ‫من �لزماء �لعاملين في مهنة �لمتاعب‪ ،‬و�إن كانو� �طلعو� على‬ ‫قــانــون �لطباعة و�لن�شر مــن عــدمــه‪ ،‬ومــا ّ‬ ‫تمخ�س عنه مــن نتائ‪،è‬‬ ‫قال محمد يو�شف‪ :‬حتى يكون �ل�شحافي‪� ،‬شحافياً‪ ،‬ال بد و�أن يقر�أ‬ ‫قانون �لمطبوعات و�لن�شر‪ ،‬فهو يعلم وال �شك بالقو�عد �الأ�شا�شية‬ ‫و�لمهنية �لتي تعتمد على �أخاقيات �لمهنة‪� ،‬لتي هي �أ�ش ًا جزء‬ ‫من �اللتز�مات �لمتوجبة عليه‪ ،‬و�أنه كباح‪ å‬عن �لحقيقة‪ ،‬ينبغي �أن‬ ‫يكون محايد�ً ونزيهاً في ما ينقله من معلومات‪ ،‬وهذه قو�عد يتع ّلمها‬ ‫�ل�شحافي من خال �لدر��شة �أو �لممار�شة‪� ،‬أما �لقو�عد �لقانونية‬ ‫�ل�شرفة‪ ،‬فاأعتقد �أن �ل�شحافي غير ملزم بالتبحّ ر فيها ومعرفة‬ ‫ما يترتب عنها من عقوبات‪ .‬وعموماً‪ ،‬فاإننا كجمعية لل�شحافيين‪،‬‬ ‫‪20‬‬

‫عقدنا دور�ت عــدة لتثقيف �ل�شحافيين قــانــونـيـاً‪ ،‬منها دورة عن‬ ‫قانون �لمطبوعات و�لن�شر في �الإم ــار�ت‪ ،‬عقدت في �لعالم ‪2004‬‬ ‫بم�شاركة ‪� 52‬شحافياً‪ ،‬وحا�شر فيها ‪K‬ا‪K‬ة من �لمحامين و�‪K‬نان من‬ ‫�ل�شحافيين من ذوي �لخبرة‪ ،‬كما �أقمنا ور�شة عمل لمجموعة من‬ ‫�ل�شحافيين �لجدد حول قانون �لن�شر في دولة �الإمار�ت‪.‬‬ ‫�أما �لحو�ر �لذي د�ر حول تعديل قانون �لمطبوعات و�لن�شر‪ ،‬فاإن‬ ‫معظم �لزماء تابعو� ما د�ر فيه و�لمقترحات �لتي قدّمتها جمعية‬ ‫�ل�شحافيين حــول مطالب �لو�شط �ل�شحافي ومــا ر�فــق ذلــك من‬ ‫ردود فعل‪ ،‬و�أ�شدرنا في �لعام ‪ 2009‬بياناً �أو�شحنا فيه �لمو�د �لتي‬ ‫نرى �شرورة تعديلها‪ ،‬وقد �رتـاأت �لجهات �لعليا �لم�شو‪D‬ولة تاأجيل‬ ‫�لبت في �لمو�شوع‪ ،‬بعد �أن تبيّن لها �أن مطالبات �لو�شط �ل�شحافي‬ ‫مبنية على �أ�ش�س جدية‪ ،‬وينبغي �لمزيد من �لنقا�س حولها للخرو‪ê‬‬ ‫بقانون يلبي �حتياجات �لمجتمع‪ ،‬ونحن كو�شط �شحافي نقول �إن‬ ‫�لقانون يجب �أن يلبي حاجات �أ�شا�شية ‪K‬ا‪ ،ç‬وهي �لدولة و�لمجتمع‬ ‫و�ل�شحافة‪ ،‬الأننا ال نطالب بقانون من �أجــل �ل�شحافيين فقط‪،‬‬ ‫ولكن بقانون يلبي �حتياجات مختلف �لجهات �لمعنية‪.‬‬ ‫لكن‪ ..‬اأ’ تر‪ i‬اأن اإجرا‪ A‬التعدي‪ äÓ‬على القانون الم�سار‬ ‫اإليه تاأخر‪ ä‬ك‪ã‬ير ‪k‬ا?‬ ‫ بـلــى‪ ،‬ونــرى مــن وجـهــة نظرنا �أن �ال�ـشـتـمــر�ر بـمــو�د قانون‬‫�لمطبوعات و�لن�شر �ل�شادر في �لعام ‪ ،1980‬بكل ما تحمله من‬ ‫�شلبيات‪� ،‬أف�شل بكثير من قانون جديد يت�شمن �شلبيات �أكثر من‬

‫‪21‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫تلك �لتي وردت في قانون �لعام ‪ ،1980‬و�أرى �أن نتريّ‪ ،å‬و�أن ننتظر‬ ‫قانوناً يلبي �الحتياجات كلها ويو�كب �لع�شر �لذي نعي�س فيه‪.‬‬ ‫ما‪P‬ا ب�ساأن الدورا‪ ä‬التدريبية لل‪ü‬س‪ë‬افيين‪ ,‬ب‪î‬ا‪U‬سة ما‬ ‫يتعل≥ من¡ا بقانون الطباعة والن�سر‪ ,‬و‪b‬د اأ‪T‬سرتم اإلى اأن‬ ‫ا‪B‬خر دور‪o I‬ع ‪p‬قد‪b ä‬بل �سبعة اأعوا‪?Ω‬‬ ‫ هـنــاك مـ�ـشـو‪D‬ولـيــة تـقــع عـلــى �لـمـو‪�D‬ـشـ�ـشــات �لـ�ـشـحــافـيــة‪� ،‬لتي‬‫يـفـتــر�ــس �أن تـطــالــب بـمـثــل ه ــذه �ل ـ ــدور�ت عـنــدمــا ت ـقــوم بتعيين‬ ‫مجموعة جديدة من �ل�شحافيين‪ ،‬و�لمو‪�D‬ش�شات �ل�شحافية تعلم‬ ‫�أننا كجمعية‪ ،‬جاهزون لتلبية مطالبهم‪ ،‬و�أ�شير في هذ� �ل�شاأن �إلى‬ ‫�لدورة �لتدريبية �لتي نظمتها �لجمعية في �لعام ‪ ،2004‬في �شحيفة‬ ‫«�لبيان‪ ،z‬حول �لقو�نين �لنا‪X‬مة للعمل �ل�شحافي في �الإمار�ت‪،‬‬ ‫وور�شتي �لعمل �للتين نظمناهما في �شحيفة «�الإمار�ت �ليوم‪ z‬قبل‬ ‫�شدورها باللغة �الإنجليزية‪ .‬وبالمنا�شبة‪ ،‬فقد كان لل�شحافيين‬ ‫�الأجانب �لذين يعملون في �شحف غير عربية في �الإمــار�ت‪ ،‬فهم‬ ‫خاطئ حول قو�نين �لدولة‪ ،‬ومن �شمنها �أن �ل�شحافي يمكن �أن‬ ‫يتع ّر�س للترحيل �إن كتب �شيئاً ال يعجب �ل�شلطات‪� ،‬أو قد يتع ّر�س‬ ‫للجلد �إن ن�شر �أ�شياء معينة‪ .‬وخــال ور�ــس �لعمل‪ ،‬تم تو�شيح كل‬ ‫هذه �لنقا•‪ ،‬و�أ�شبحو� على يقين �أن لي�س لدينا جلد�ً �أو ترحي ًا!‬ ‫لكن ا’�ستط‪ ´Ó‬ال‪ò‬ي اأجرينا√ اأو�س‪ í‬اأن عدد ‪k‬ا ’ باأ�‪¢‬‬ ‫به من ال‪ü‬س‪ë‬افيين ال‪ò‬ين يمار�سون الم¡نة في ا’إمارا‪ä‬‬ ‫من‪ ò‬زم``ن بعيد‪ ’ ,‬يعرفون اأي``�``س` ‪k‬ا الك‪ã‬ير ع``ن ‪b‬انون‬ ‫المطبوعا‪ ä‬والن�سر?‬ ‫ نـفـتــر�ــس �أن �ل�شحافيين �ل ـقــد�مــى يـعــرفــون �لت�شريعات‬‫و�لقو�نين في �الإمــار�ت‪ ،‬وغير ذلك فهو تق�شير من �ل�شحافيين‪،‬‬ ‫فمث ًا عندما قدمت جمعية �ل�شحافيين في �الإمار�ت رو‪D‬يتها حول‬ ‫قانون �لمطبوعات و�لن�شر في �لعام ‪ 2005‬وبطلب من �شمو �ل�شي‪ï‬‬ ‫عبد�هلل بن ز�يد �آل نهيان‪� ،‬لذي كان وقتها وزير�ً لاإعام و�لثقافة‪،‬‬ ‫وجهنا �لدعوة �إلى كل �ل�شحافيين‪� ،‬أع�شاء �لجمعية‪ ،‬لان�شمام �إلى‬ ‫لجنة و�شع �الأفكار‪ ،‬وح�شر �الجتماعات نحو ‪ 30‬ع�شو�ً‪ ،‬بينما لم‬ ‫يح�شر كثيرون‪ ،‬كانو� هم �أنف�شهم يطالبون بتعديل �لقانون‪ .‬وبعد‬ ‫تقديم �الأفكار‪� ،‬ش ّكلنا لجنة ل�شياغتها‪ ،‬قبل �أن تقدم كمقترحات من‬ ‫�لجمعية‪ ،‬و�أر�شلت �إلى معظم �الأع�شاء‪ ،‬ولكن لاأ�شف لم نح�شل‬ ‫على �أي نتيجة من �لزماء‪ ،‬بع�شهم قال �أن ال عاقة له بالقو�نين‪،‬‬ ‫و�آخرون قالو� �إن �للجنة �لتي تم ت�شكيلها �أكثر �طاعاً م ّنا‪ ،‬و�إن ما‬ ‫تم �شياغته يمثل وجهة نظرهم‪.‬‬

‫كل �شحافي‪ ،‬ولو من باب �لمعرفة و�الطــاع‪ ،‬ال بد و�أن يقر�أ‬ ‫قانون �لمطبوعات و�لن�شر‪ ،‬و�أن يعرف ما هي حدوده‪ ،‬هذه هي �أهم‬ ‫م�شكاتنا في �ل�شحافة‪ ،‬وهذه هي �أهم �أ�شباب عدم تو�شيع هام�س‬ ‫�لحرية‪ ،‬ولاأ�شف عندنا �شحافيون يقولون د�ئماً �إن هناك خطوطاً‬ ‫حمر�ء وخ�شر�ء‪ ،‬و�أقــول لهم لي�س لدينا خطو• حمر�ء و�أخرى‬ ‫رمادية‪ ،‬وجل ما في �لم�شاألة �أنها خطو• ّ‬ ‫ع�ش�شت في �أذهان �لبع�س‬ ‫فقط ممن لم يقر�أو� �لقانون‪ ،‬ولو فعلو� لعرفو� �لحقيقة‪.‬‬ ‫مرة �أخرى‪� ،‬أحب �أن �أو‪D‬كد �أهمية �أن يطلع �لزماء على �الأنظمة‬ ‫و�لـقــو�نـيــن‪ ،‬و�لـحـ�ـشــول عليها لي�س م�شتحي ًا‪ ،‬بــل �أ�ـشـهــل كثير�ً‬ ‫مما يت�شوره �لبع�س‪ ،‬فخال دقيقة �أو �‪K‬نتين‪ ،‬يمكن لجمعية‬ ‫�ل�شحافيين تزويد �أي �شحافي بن�شخة عن �لقانون وتعدياته وما‬ ‫قدمته �لجمعية من مقترحات في هذ� �الإطار‪ .‬ويحزنني في �لو�قع‬ ‫�أن طلبة �لجامعات‪ ،‬قدّمو� �أبحا‪K‬اً عن قانون �لمطبوعات و�لن�شر‬ ‫فــي �لــوقــت �لــذي لــم يطلب �لكثير مــن �لــزمــاء‪� ،‬لح�شول على‬ ‫ن�شخة من قانون يخ�شهم هم قبل غيرهم‪ ..‬كذلك فاإن �لمو‪�D‬ش�شات‬ ‫�ل�شحافية ذ�تها ال تث ِّقف �لعاملين لديها في هــذ� �لجانب‪ ،‬وال‬ ‫ت�شعى �إليه‪ ،‬فلماذ� ال تعطي كل �شحيفة مو‪X‬فيها ن�شخة من قانون‬ ‫�لمطبوعات و�لن�شر حتى يعرف كل و�حد ما له وما عليه?!‬ ‫بالعود‪K I‬انية اإلى مو�سو´ الدورا‪ ä‬التدريبية‪ ,‬اأو لنقل‬ ‫تل∂ ال‪î‬ا‪U‬سة ب�سرح مواد في ‪b‬انون المطبوعا‪ ä‬والن�سر‪,‬‬ ‫ومن �سمن¡ا دورا‪ ä‬ن¶م¡ا مع¡د دبي الق�سا‪F‬ي‪ ,‬هل من جديد‬ ‫ب‪üî‬سو‪ ¢U‬تعاون جمعية ال‪ü‬س‪ë‬افيين م™ المع¡د‪ ,‬لعقد‬ ‫دورا‪ ä‬خا‪U‬سة بال‪ü‬س‪ë‬افيين?‬ ‫ �لتن�شيق لعقد مثل هــذه �لـ ــدور�ت مـطـلــوب‪ ،‬ويمكن �أن‬‫نقوم بعمل جيد في مجال تنظيم دور�ت ي�شارك فيها �لزماء‪،‬‬ ‫على �لرغم من �ن�شغالهم �لد�ئم بالعمل �ليومي‪ ،‬ولحل هذه‬ ‫�الإ�شكالية يمكن �أن ننظم دور�ت لكل مو‪�D‬ش�شة في مبناها‪ ،‬حي‪å‬‬ ‫تـكــون �لـ ــدورة مــر ّكــزة وال تمتد �إل ــى �أك ـثــر مــن ‪K‬ــا‪� ç‬شاعات‪.‬‬ ‫وبالمنا�شبة‪ ،‬فاإننا ندعو معهد دبي �لق�شائي �إلى توحيد �لجهود‬ ‫في هذ� �لجانب‪ ،‬كما �أدعــو كل �ل�شحافيين �إلى قــر�ءة �لقانون‬ ‫�لخا�س بالمطبوعات و�لن�شر‪ ،‬الأنــه ي�شكل حماية لل�شحافي‪،‬‬ ‫ويفتح �أمامه �أبــو�ب �لمعرفة في �لمدى �لــذي يمكن �أن ي�شل‬ ‫�إلـيــه مــن �أجــل �إي�شال �لمعلومة �لتي يح�شل عليها‪ ،‬مــن دون‬ ‫تردد �أو خوف من �أي رد فعل قادم‪ ،‬فاإن عرف �ل�شحافي �لجانب‬ ‫�لقانوني‪ ،‬فاإن مجال �لحرية يكون �أمامه �أكثر �ت�شاعاً‪.‬‬

‫القاضي‬ ‫الدكـتور‬ ‫جمــــال‬ ‫السميطي‪:‬‬

‫ال مهـنة بــال‬ ‫ثقافة ووعي‬ ‫قــانونـي‬ ‫طلبت من �لقا�شي �لدكتور جمال �ل�شميطي مدير معهد‬ ‫دبي �لق�شائي �لتعليق على نتائ‪� è‬ال�شتبيان و�شاألته‪ :‬كيف‬ ‫يمكن لطبيب �أو مهند�س �أو �شحافي �أن يعمل من دون وعي �أو‬ ‫�طاع على �الأنظمة و�لقو�نين �لتي تحكم عمله ومهنته?‬ ‫ �إنك تثير ق�شية يناق�شها �لعالم كله �ليوم‪� ..‬لم�شاألة‬‫تتعلق بالمهنة‪ ،‬ف�شو�ء �أكنت قا�شياً �أم رجل �شرطة �أم رجل‬ ‫�أعـمــال �أم مدير �شركة عـقــار�ت �أم �شحافياً‪ ،‬و�ـشــو�ء �أكانت‬ ‫مهنتك عليا �أم متو��شعة‪� ،‬أنــت بحاجة �إلــى ‪K‬قافة عامة‬ ‫و‪K‬قافة مهنية ووعي قانوني‪.‬‬ ‫كلنا يقول �إن كهربائي �الأم�س ومحامي وقا�شي و�شحافي‬ ‫�لما�شي كانو� �أكثر وعياً ومثابرة وحرفية‪� ..‬شحافي �الأم�س‬ ‫كان يذهب �إلى موقع �لحد‪ ç‬يتابع �لمعلومة‪ ،‬ياأخذها من‬ ‫م�شادرها‪ ،‬ير�ها بعينه ويعاينها‪ ،‬ويتاأكد من �شحة ودقة كل‬ ‫�شيء قبل �أن ين�شر‪.‬‬ ‫‪22‬‬

‫�إذن �لم�شكلة في �أ�شحاب �لمهن‪ ..‬ونحن في معهد دبي‬ ‫�لق�شائي معنيون بتنمية �لمو�رد �لب�شرية وتدريبها ورفع‬ ‫وعيها �لمهني‪ ،‬رغم تركيزنا على �لقطاع �لقانوني‪ ..‬مهمتنا‬ ‫ور�شالة �لمعهد لي�شت مرتبطة بتطوير مهار�ت �لمنتمين‬ ‫لل�شلطة �لق�شائية فقط‪ ،‬ونحن نعمل �الآن على تنمية �لمو�رد‬ ‫�لب�شرية في كل �لمهن من و�قع �إيماننا باأن كل مهني يحتا‪ê‬‬ ‫�إلى ‪K‬قافة عامة و‪K‬قافة قانونية‪.‬‬ ‫مـجـتـمــع �ل ـيــوم يـحـكـمــه �ل ـقــانــون فــي �ل ـب ـيــت و�ل�شارع‬ ‫و�لــو‪X‬ـيـفــة‪ ،‬و�أرى �أن �ل�شحافي �أب ــرز �لمحتاجين للوعي‬ ‫�لقانوني‪ ،‬وعمله محكوم بقانون مهني وقانون عام‪ ،‬و�أكثر‬ ‫م�شطلح يرتبط بعمل �ل�شحافي هو كلمتا �ل�شب و�لقذف‪،‬‬ ‫وعليه �أن يكون دقيقاً عند تغطية �الأخبار و�إجر�ء �لتحقيقات‬ ‫�لمرتبطة باالأ�شخا�س‪ ،‬حتى ال يقع تحت طائلة �لقانون‪.‬‬ ‫�لـقــذف باللغة �لقانونية �لب�شيطة �أن تن�شب ل�شخ�س‬

‫ا◊‪J ájô‬ع‪{ á``°SQɇ »æ‬ال‪``≤æ‬د ا‪Ñ≤J ’h zìÉÑŸ‬ل‬ ‫ال‪h Ö°ù‬ال≤‪h ±ò‬ال‪Ò¡°ûà‬‬ ‫‘ ‪ ÜÉ«Z‬ا‪ á∏¶Ÿ‬ال≤‪ ™Lôf á«fƒfÉ‬ل∏≤‪ƒ‬ا‪Y‬د الع‪áeÉ‬‬ ‫‘ الد‪ ¿ƒfÉbh Qƒà°S‬ا‪Ÿ‬ع‪ äÓeÉ‬ا‪Ÿ‬د‪á«f‬‬

‫من‪� ò‬سنوا‪ ä‬و‪b‬انون المطبوعا‪ ä‬والن�سر ل�سنة ‪1980‬‬ ‫‪b‬يد التداول ب¡د‪ ±‬التعديل‪ ,‬وربما ‪W‬ال‪ â‬المد‪ ..I‬كي∞‬ ‫ند ‪q‬رب ال‪ü‬س‪ë‬افيين في م‪ã‬ل ه‪ √ò‬المر‪M‬لة?‬ ‫ ال �شك �أن �ل�شحافة تعي�س حــالـيـاً فــي فـتــرة فر�‪..Æ‬‬‫ق�شية دبــي �لعالمية �لتي �أد�رتـهــا حكومة دبــي بحنكة على‬ ‫كافة �لم�شتويات‪� ،‬أبرزت لنا �أهمية �الإعام و�شرورة تعامله‬ ‫مع �لحقائق‪� ..‬الأزمــة �لمالية �لعالمية ك�شفت عن ق�شور‬ ‫�لت�شريعات في بع�س �لقطاعات‪ ..‬و�أعتقد �أن فترة �لنظر‬ ‫بقانون �لمطبوعات و�لن�شر طالت و�أخــذت تعدياته من‬ ‫�لوقت �أكثر مما ت�شتحق‪ ،‬ما تــرك �ل�شاحة �ل�شحافية من‬ ‫دون غطاء قانوني‪.‬‬ ‫وفــي �لــو�قــع‪ ،‬وطالما ال توجد مظلة قانونية و��شحة‬ ‫تحت م�شمى قانون �ل�شحافة‪ ،‬فاإن �لمحاكم ترجع للقو�عد‬ ‫�لعامة في �لد�شتور‪ ،‬و�أبرزها �أنه «ال جريمة وال عقوبة �إال‬ ‫بن�س‪ ،z‬وفي قانون �لمعامات �لمدنية «�الأ�شل في �الأ�شياء‬ ‫�الإباحة‪.z‬‬ ‫وتعليمات �شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ ï‬محمد بن ر��شد �آل مكتوم‬ ‫نائب رئي�س �لدولة رئي�س مجل�س �لوزر�ء حاكم دبي �لخا�شة‬ ‫بعدم حب�س �ل�شحافيين في ق�شايا �لن�شر و��شحة‪ ،‬فحرية‬ ‫�ل�شحافي محكومة بحدود �لحرية �لمهنية �لملتزمة ويجب‬ ‫�أال ي�شتخدم في ممار�شاته كلمات ج ّرمها �لم�ش ِّرع‪ ،‬فكر�مة‬ ‫�الإن�شان ت�شمو على كل �شيء‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ن�شاب‬ ‫جريمة مــن دون �أن يكون مرتكبها‪ ،‬ك ـاأن تقول �إنــه ّ‬ ‫مرت�س‪ ..‬وغيرها من �الأو�ـشــاف �لتي توجب‬ ‫�أو حر�مي �أو‬ ‫‪m‬‬ ‫محاكمته‪.‬‬ ‫�أما �ل�شب‪ ،‬فهو �أن تنعت �ل�شخ�س باأو�شاف نابية ت�شيء‬ ‫�إلى مكانته و�شورته وتجعله مو�شع �شخرية‪.‬‬ ‫وال بد �أن نف ّرق بين حرية �ل�شحافة وممار�شة �ل�شب‬ ‫و�لقذف باألفا® مح ِّقرة‪� ..‬لقانون يمنح �لحرية لاإعام‬ ‫ولل�شحافي‪ ،‬وي�شع لممار�شته �شو�بط‪ ..‬و�أنا �أو‪D‬يــد �لحرية‬ ‫�لمهنية وحــريــة �ل�شحافة‪ ،‬لكن هـنــاك فــرق بين �أن �أنقل‬ ‫�لحقيقة و�أن �أرتكب جريمة ن�شر‪.‬‬ ‫كي∞ يمكنكم في مع¡د دبي الق�سا‪F‬ي الم�ساهمة في‬ ‫رف™ وعي ال‪ü‬س‪ë‬افيين بالقانون?‬ ‫ �أود �إباغك وجميع �لقر�ء عبر هذ� �لحو�ر �إننا مررنا‪،‬‬‫في �لمعهد‪ ،‬بتجربة �أقل ما يمكن �أن تو�شف باأنها « ُمح ِبطة‪،z‬‬ ‫لقا�س من �أف�شل ق�شاة محكمة �ال�شتئناف‬ ‫�إذ �أقمنا ور�شة ‪m‬‬ ‫خ�ش�شناها لتوعية �ل�شحافيين بـقــانــون �لن�شر وجر�ئم‬ ‫�لن�شر‪ ،‬ولم يح�شر �شوى ‪K‬ا‪K‬ة �شحافيين!!‬ ‫و�أت�شاءل كيف لنا �أن نتعاون ونخدم �لمجتمع �ل�شحافي‬ ‫وجمعية �ل�شحافيين لجهة رفع �لوعي �لقانوني وتنمية �لثقافة‬ ‫�لقانونية لدى �ل�شحافيين وعموم �لج�شم �الإعامي?‪ ..‬فنحن‬ ‫نريد لل�شحافة �أن تقوم بدورها‪ ،‬و�أتمنى �أن تكون �ل�شحافة‬ ‫عندنا على قــدر ت�شميتها بـ «�ل�شلطة �لر�بعة‪ z‬وفــي �لحدود‬ ‫�لتي ير�شمها �لقانون ويمنحها لها �لد�شتور‪.‬‬ ‫�أعــرف �أن بع�س �الإعاميين يــريــدون �إعــامـاً مفتوحاً‬ ‫ي�شل �إلى حد دخول غرف نوم �لنا�س‪ ..‬وهذ� ال يجوز!!‬ ‫ما‪P‬ا عن ا’أ‪M‬كا‪ Ω‬الق�سا‪F‬ية في ‪�b‬سايا الن�سر‪ ..‬ومبداأ‬ ‫{النقد المباح‪?z‬‬ ‫ يدخل مبد�أ «�لنقد �لمبا‪� zì‬لقانوني في �إطــار حرية‬‫يتوجب ممار�شتها مــن بــاب �لحر�س على‬ ‫�ل�شحافة �لتي ّ‬ ‫�ل�شالح �لعام من دون م�شا�س بحقوق �لنا�س �أو �لتعدّي على‬ ‫�أ�شخا�شهم بال�شب و�لقذف و�لتجريح و�الإ�شر�ر بالم�شالح‪.‬‬ ‫الأن �الأ�شل هو ح�شن �لنية‪� ..‬لمجتمعات �لر�قية تتقبل �لنقد‬ ‫وتعتمد عليه‪ ،‬الأنه يط ّور �لمجتمع‪ ..‬وفي ذلك قال ر�شولنا‬ ‫�لـكــريــم‪« :‬رحــم �هلل �مــريء �أبــان لــي عـيــوبــي‪� ..z‬لنقد كام‬ ‫يرتبط بالتقييم �لمو�شوعي وم�شالح �لمجتمع �لعامة‪.‬‬

‫الحراسة القضائية‬ ‫القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي‬ ‫جريمة الدخول غير المصرح به على نظام‬ ‫الكمبيوتر لألجهزة الحكومية لدولة األمارات‬ ‫دكتور‪ /‬خالد ممدوح �إبراهيم‬ ‫انحالل العقد بالفسخ واالنفساخ والتفاسخ(الجزء الثاني)‬

‫د‪.‬حممد حممد حممد ابوزيد‬ ‫المستهلك وحمايته واقعي ًا وقانوني ًا‬ ‫امل�ست�شار �أي�سر ف�ؤاد‬ ‫التنظيم التشريعي ألعمال الخبرة أمام المحاكم‬ ‫القا�ضي �سمري فايزي‬ ‫اإلعالم والقانون في خدمة المجتمع‪.‬‬ ‫بقلم كامل حممود‬

‫مع األبواب الثابتة‪...‬‬ ‫كاميرا المعهد‬ ‫من تراثنا القضائي‬ ‫حكاوي الراوي‬ ‫إضاءات‬ ‫يقول المدير‬

‫شفاء الصدور‬ ‫د‪ .‬حممد ال�ضويني‬

‫ي�سعدنا تلقي م�شاركاتكم ومو�ضوعاتكم يف �أي من �أبواب املجلة على العنوان التايل‪ma il@ d ji.g o v.ae :‬‬ ‫‪24‬‬

‫شفاء الصدور‬

‫بين الخوﻑ والرجاء‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�إن �‪Ÿ‬و‪D‬من �‪Ÿ‬حب �ل�شادق يق‪Î‬ن حبه هلل تعا‪¤‬‬ ‫باالإجال و�لتعظيم‪ ،‬وهو مقام موزون ب‪� Ú‬لرجاء‬ ‫و�‪ÿ‬وف‪.‬‬ ‫فرجاو‪D‬ه معلق برحمة �هلل تعا‪ ¤‬وال يخ�شى �إال �هلل‬ ‫فهو من �أ�شد �لنا�س خو ًفا من �هلل تعا‪ ،¤‬وهذ�‬ ‫�‪Ÿ‬قام �الإ‪Á‬ا‪� Ê‬لرفيع �لذي خ�س به �‪Ÿ‬ائكة‬ ‫�‪Ÿ‬قرب‪ Ú‬و�الأنبياء �‪Ÿ‬ر�شل‪ Ú‬و�ل�شا◊‪� Ú‬لعابدين‬ ‫قد ب‪� Ú‬هلل تعا‪� ¤‬أركانه فقال ‪�|:‬أُو َلـئ َِك � َّلذِ َ‬ ‫ين‬ ‫َي ‪r‬دعُو َن َي ‪r‬ب َت ُغو َن ِ�إ َ‪َ ¤‬ر ِّب ِه ُم � ‪r‬لوَ�شِ يلَ َة �أَ ُّي ُه ‪r‬م َ�أ ‪r‬ق َر ُب‬ ‫�ب َر ِّب َك‬ ‫َو َي ‪r‬ر ُجو َن َر ‪r‬ح َم َت ُه َو َي َخا ُفو َن َع َذ� َب ُه �إِ َّن َع َذ َ‬ ‫‪ُ ‬ذور�ً }�شورة �الإ�شر�ء‪ ،57‬فا‪�Ÿ‬شلم �ل�شادق‬ ‫َكا َن َ ‪r‬‬ ‫قلبه د�ئما معلق ب‪� Ú‬الأمل و�لرجاء ‘ رحمة �هلل‬ ‫ومغفرته من ناحية وب‪�ÿ� Ú‬شية و�‪ÿ‬وف من‬ ‫�هلل �شبحانه وتعا‪ ¤‬من ناحية �أخرى ‪ ،‬وهذ� هو‬ ‫�‪Ÿ‬نه‪� è‬لو�شط �لعدل ‪.‬‬ ‫فالرجاء منزلة عظيمة من منازل �لعبودية وهي‬ ‫عبادة قلبية تت�شمن ذ ًال وخ�شوعاً ‪ ،‬ترتكز على‬ ‫كرم �هلل وعفوه وحلمه ‪ ،‬يازمها �لتم�شك باأ�شباب‬ ‫�لو�شول �إ‪ ¤‬مر�شاته ‪ ،‬فالرجاء ح�شن ‪X‬ن مع‬ ‫عمل وتوبة وندم ‪.‬‬ ‫و كذلك �‪ÿ‬وف يعد منزلة عظيمة من منازل‬ ‫�لعبودية‪ ،‬وهو عبادة قلبية �لتي يخت�س بها �هلل‬ ‫�شبحانه ‪ ،‬ومن ‪K‬م ف�شرفها لغ‪Ò‬ه �شرك �أك‪.È‬‬ ‫حي‪� å‬إنه من دالالت �الع‪�Î‬ف ‪Ã‬لكه و�شلطانه ‪،‬‬ ‫ونفاذ م�شيئته ‘ خلقه ‪.‬‬ ‫وعلى �‪�Ÿ‬شلم �أن يتلم�س �الأ�شباب �لباعثة على‬ ‫�‪ÿ‬وف من �هلل و�لرجاء حتى يعمل على �لتعلق‬ ‫بها‪ ،‬حتى يرتقي باإ‪Á‬انه فيخل�س �لعبودية هلل‬ ‫تعا‪ ،¤‬و�لتي منها‪:‬‬

‫تدبر كام �هلل تعا‪ ، ¤‬و–قيق �الإ‪Á‬ان به وباأ�شمائه‬ ‫و�شفاته ‪ ،‬و�لتفكر ‘ �أمر �لذنوب و�‪Ÿ‬عا�شي وخا�شة‬ ‫�لكبائر منها‪ ،‬و�لتفكر ‘ �‪ÿ‬ا“ة و�◊�شاب فيما‬ ‫�أعده �هلل الأهل طاعته من �لنعيم �‪Ÿ‬قيم ‪ ،‬وما �أعد‬ ‫�هلل الأهل مع�شيته من �لعذ�ب �لذي ال يطيقه‬ ‫ب�شر �إن ‪ ⁄‬يدركهم عفوه �شبحانه‪.‬‬ ‫وهذ� �‪Ÿ‬نه‪ è‬هو �لذي كان عليه �لنبي �شلى �هلل‬ ‫عليه و�شلم و�شحابته �لكر�م ر�شي �هلل عنهم ومن‬ ‫تبعهم باإح�شان ‪.‬‬ ‫وقد ب‪� Ú‬هلل �شبحانه هذ� �‪Ÿ‬نه‪� è‬لقو‪ Ë‬حينما ذكر‬ ‫›موعة من �شفاته فقال )| َن ِّب ‪r‬ئ عِ َبادِي �أَ ِّ‪� Ê‬أَ َنا‬ ‫� ‪r‬ل َغ ُفو ُر �ل َّرحِ ي ُم }‪K‬م ذكر ‘ �‪Ÿ‬قابل | َو �أَ َّن َع َذ�بِي‬ ‫هُ َو � ‪r‬ل َع َذ ُ�ب �الأَلِي َم } �شورة �◊جر‪.‬‬ ‫على �أن �هلل تعا‪ ¤‬غفور رحيم يحب �لتو�ب‪Ú‬‬ ‫ويغفر �لذنب �لعظيم ‪ ،‬وقال �شلى �هلل عليه و�شلم‬ ‫)�إن �هلل عز وجل يب�شط يده بالليل ‪ ،‬ليتوب م�شيء‬ ‫�لنهار ‪ .‬ويب�شط يده بالنهار ‪ ،‬ليتوب م�شيء �لليل‬ ‫حتى تطلع �ل�شم�س من مغربها (رو�ه م�شلم‪.‬‬ ‫قال تعا‪� | ¤‬إِ َّن ُه ‪r‬م َكا ُنو� ُي َ�شا ِرعُو َن ِ‘ ‪َ r‬‬ ‫‪�Ò‬تِ‬ ‫�‪َ r ÿ‬‬ ‫َو َي ‪r‬دعُو َن َنا َر َغباً َو َرهَباً َو َكا ُنو� َل َنا َخا�شِ ِع َ‬ ‫‪� } Ú‬شورة‬ ‫�الأنبياء‪90‬‬ ‫يقول �بن �لقيم‪ :‬رحمه �هلل ) من ��شتقر ‘ قلبه ذكر‬ ‫�لد�ر �الآخرة وجز�ءها ‪ ،‬وذكر �‪Ÿ‬ع�شية و�لتوعد عليها‬ ‫وعدم �لو‪K‬وق باإتيانه بالتوبة �لن�شو‪ ì‬ها‪ ‘ ê‬قلبه‬ ‫من �‪ÿ‬وف ماال ‪Á‬لكه وال يفارقه حتى ينجو (‪.‬‬ ‫دكتور ‪ /‬محمد الضويني‬

‫‪25‬‬

‫بﻘلﻢ ‪ /‬ﺩ‪ .‬محمد ﻋبد الرحمن الضويني‬ ‫اأ�ستا‪ P‬ال‪Ø‬قه املقارن امل�سار∑‬ ‫‪Ã‬ع¡د دبي الق�سا‪F‬ي‬

‫النفقة الزوجــية في ضوء أحكام‬ ‫قانون األحوال الشخصية اإلماراتي‬ ‫�◊ـمــد هلل رب �لـعــا‪Ÿ‬ــ‪ ، Ú‬و�ل ـ� ـشــاة و�ل ـ� ـشــام عـلــى �شيد‬ ‫�‪Ÿ‬ر�شل‪� ، Ú‬شيدنا ‪‬مد وعلى �آله و�شحبه و�شلم �أجمع‪. Ú‬‬ ‫وبعد ‪.....‬‬ ‫فاإن �هلل �شرع لعباده �شر�ئع �الإ�شام لتحقيق م�شا◊هم ‘‬ ‫�لعاجل و�الآجــل ‪ ،‬ومنها حف‪� ß‬ل�شرور�ت �لتي بها قــو�م حياة‬ ‫�لنا�س �أفر�دً� وجماعات ‪ ،‬ومن ذلك رعايته و�شونه لاأعر��س ‪،‬‬ ‫وحمايته للن�شل بتحقيق �أ�شبابه �‪�Ÿ‬شروعة �لتي بها يتم حف‪ß‬‬ ‫�أجـيــال �‪Ÿ‬جتمع ‪ ،‬ويحقق للفرد �إن�شانيته وتكر‪Á‬ه �لائق به‬ ‫‪ ،‬ولــذ� وجــه �إ‪� ¤‬ل ــزو�‪ ê‬ورغــب فيه الآ‪ K‬ــاره �‪Ÿ‬حمودة ‪ ،‬و�أبعاده‬ ‫�‪Ÿ‬اأمونة على �لفرد و�‪Ÿ‬جتمع ‪ ،‬فهو طريق �‪ Òÿ‬لهم ‪ ،‬و�شبيل‬ ‫�شا‪� ì‬أخاقهم ‪ ،‬ونقاء ›تمعهم ‪ ،‬و�شامة �أعر��شهم ‪ ،‬فبه‬ ‫‪26‬‬

‫تتو‪K‬ق �لرو�بط �الجتماعية ‪ ،‬وتتاألف �الأ�شر ‪ ،‬فتاأخذ �لو�شائ‪è‬‬ ‫�الجتماعية مد�ها ‘ –قيق �لتاحم �الجتماعي و�ل‪�Î‬بط‬ ‫�الأ�شري ‪.‬‬ ‫لذ� حر�س �الإ�شام على �إقامة �لزو�‪ ê‬على �لعدل و�لو�شو‪ì‬‬ ‫‘ �الأحكام ‪ ،‬دف ًعا للمنازعات ‪ ،‬وندب �إ‪� ¤‬لعمل على حل ما قد‬ ‫ين�شاأ من منازعات ‪ ،‬فا ‪Œ‬د عقدً� �هتم به �لقر�آن كما �هتم‬ ‫بعقد �لزو�‪‡ ، ê‬ا حد� بالفقهاء �أن يجتهدو� ‘ تو�شيح وبيان‬ ‫�أحكام هذ� �لعقد ‘ مطوالتهم �لفقهية ‪ ،‬بل �أفرد بع�شهم له‬ ‫مو‪D‬لفات خا�شة ‪.‬‬ ‫ولعل من �أهم تلك �الأحكام �لتي �أ�شهب �لفقه ‘ بيانها �أحكام‬ ‫�لنفقة �لزوجية‪ ،‬و�لتي �ختار منها قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية‬

‫�الإمار�تي ما يحقق م�شالح �‪Ÿ‬جتمع‪ ،‬و�لتي نلقي �ل�شوء ‘ هذ�‬ ‫�‪Ÿ‬قال على بع�س من �أحكامها‪ ،‬فنقول وباهلل �لتوفيق‪:‬‬

‫ا‪ ¥É≤ëà°S‬ال‪ áLhõ‬ل∏‪: á≤Øæ‬‬ ‫ت�شتحق �لــزوجــة �لنفقة ‘ �لقانون نظ‪ Ò‬حق �حتبا�س‬ ‫�لزو‪ ê‬لها على ذمته ‪ ،‬متى كان عقد زو�جها �شحيحا‪ ،‬ف�شبب‬ ‫وجوبه �لعقد �ل�شحيح‪ ،‬وذلك وفقا ‪Ÿ‬ا تق�شي به �‪Ÿ‬ادة ‪ 66‬من‬ ‫قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �ال–ادي‪ ،‬و�لتي تن�س على �أنه‪« :‬‬ ‫‪Œ‬ب �لنفقة للزوجة على زوجها بالعقد �ل�شحيح �إذ� �شلمت‬ ‫نف�شها �إليه ولو حكما‪z‬‬ ‫ومن ‪K‬م فاإنه ‪Œ‬ب �لنفقة للزوجة ‘ مال �لزو‪ ê‬حتى ولو‬ ‫كانت مو�شرة‪ ،‬حي‪ å‬وجبت لها �لنفقة بالعقد �ل�شحيح �لذي‬ ‫جعلها ‘ ع�شمته ‪ ،‬تب�شة ◊قوقه عليها‪ ،‬ب�شر• �أن ت�شلم‬ ‫نف�شها �إليه ‪� ،‬شو�ء كان �لت�شليم حقيقيا �أو حكما‪.‬‬

‫ويق�شد بالت�شليم �◊كمي �أن تكون ‘ بيت �أهلها‪ ⁄،‬يدخل‬ ‫بها �لزو‪ ،ê‬و‪ ⁄‬يطلبها �إ‪ ¤‬بيته‪ ،‬مع ��شتعد�دها ‪Ÿ‬طاوعته‪� ،‬أو‬ ‫�أن يطلبها لطاعته فتمتنع منه بحق‪ ،‬وذلك كمن “تنع لعدم‬ ‫�إعــد�د زوجها للم�شكن �ل�شرعي �‪�Ÿ‬شتو‘ لل�شرو•‪� ،‬إذ يعت‪È‬‬ ‫�متناعها له ما ي‪È‬ره �شرعا‪ ،‬فت�شتحق �لنفقة معه‪� ،‬إذ ‪ ⁄‬تكن‬ ‫�شببا ‘ تفويت حق زوجها ‘ �الحتبا�س‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ال‪ á≤Øæ‬ل¨‪ : á‬هي م�شتقة من �لنفوق �أي �لهاك‪ ،‬و�لنفقة‬ ‫م�شدر ماأخوذ من �الإنفاق �أي �شرف �‪Ÿ‬ال وفناو‪D‬ه‪»gh ،‬‬ ‫‪ :ÉYô°T‬كفاية من ‪Á‬ونه من �لطعام و�لك�شوة و�ل�شكنى ‪.‬‬ ‫و�أ�شبابها هي �لزوجية �أو �لقر�بة �أو �‪Ÿ‬لك ‪.‬‬ ‫ونتحد‪ ç‬هنا عن نفقة �لزوجة �لو�جبة لها على زوجها‪،‬‬ ‫ومن �‪Ÿ‬قرر �أن نفقة �لزوجية و�جبة على �لــزو‪� ê‬شرعاً لقاء‬ ‫�حتبا�شها عليه متى �شلمت نف�شها �إليه‪ ،‬كما �أنها و�جبة عليه‬ ‫وفقا للمادة )‪ (66‬من قانون �الأحــو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي‪.‬‬ ‫وهي حق �أ�شيل من حقوق �لزوجة على زوجها‪ ،‬وفقا لن�س‬ ‫�‪Ÿ‬ادة )‪ (55‬من ذ�ت �لقانون‪.‬‬ ‫و�الأ�ـشــل ‘ وجوبها للزوجة �لكتاب و�ل�شنة و�الإجماع‪،‬‬ ‫فيقول تعا‪ِ « : ¤‬ل ُينف ‪ِr‬ق ُذو َ�ش َع ‪m‬ة ِّمن َ�ش َع ِت ِه َومَن ُقدِ َر َعلَ ‪r‬ي ِه ِر ‪r‬ز ُق ُه‬ ‫‡ا �آ َتا ُه َّ ُ‬ ‫�هلل َال ُي َك ِّل ُف َّ ُ‬ ‫�هلل َن ‪r‬ف ً�شا ِ�إ َّال مَا �آ َتاهَا َ�ش َي ‪r‬ج َع ُل‬ ‫َف ‪r‬ل ُينف ‪ِr‬ق ِ َّ‬ ‫َّ ُ‬ ‫�هلل َب ‪r‬ع َد ع ‪�ُr‬ش ‪m‬ر ي ‪�ُr‬ش ًر�‪� z‬شورة �لطاق �الآية )‪.(7‬‬ ‫وعــن جابر‪ -‬ر�شي �هلل عنه ‪� -‬أن ر�شول �هلل ‪� -‬شلى �هلل‬ ‫عليه و�شلم ‪ -‬قــال ‘ خطبة حجة �لــود�ع ‪ « :‬فاتقو� �هلل ‘‬ ‫�لن�شاء فاإنكم �أخذ“وهن بـاأمــان �هلل و��شتحللتم فروجهن‬ ‫بكلمة �هلل ‪ ،‬ولكم عليهن �أال يوطئن فر�شكم �أحــد� تكرهونه‬ ‫‪ ،‬فاإن فعلن ذلك فا�شربوهن �شربا غ‪ Ò‬م‪ ، ìÈ‬ولهن عليكم‬ ‫رزقهن وك�شوتهن با‪Ÿ‬عروف « رو�ه م�شلم‪.‬‬ ‫و‪ ⁄‬يخالف �أحد من �لفقهاء ‘ وجوب نفقة �لزوجة على‬ ‫زوجها‪ ،‬ونفقة �لولد على و�لده‪.‬‬

‫‪ ÖŒ‬ال‪ á≤Øæ‬ل∏‪ ∫Ée ‘ áLhõ‬ال‪h ≈àM êhõ‬ل‪âfÉc ƒ‬‬ ‫‪ âÑLh å«M ,Iô°Sƒe‬ل¡‪ É‬ال‪ÉH á≤Øæ‬لع≤د ال‪í«ë°ü‬‬ ‫ال‪L …ò‬ع∏¡‪¬àª°üY ‘ É‬‬

‫‪ á≤Øf‬ال‪æY áLhõ‬د اخ‪ ±Óà‬الد‪: øj‬‬ ‫�إن ن�س �‪Ÿ‬ادة ‪� 66‬شالف �لذكر جاء مطلقا‪ ،‬فلم يفرق ب‪Ú‬‬ ‫�لزوجة �‪�Ÿ‬شلمة �أو غ‪�Ÿ� Ò‬شلمة ‘ ��شتحقاق �لنفقة ب�شر• �أن‬ ‫تكون كتابية‪ ،‬الأن �ل�شرع �أوجب �أن يكون �الحتبا�س بعقد زو�‪ê‬‬ ‫�شحيح �شرعا‪� ،‬شو�ء كانت م�شلمة �أو كتابية‪ ،‬وهو ما �أو�شحته‬ ‫�‪Ÿ‬ذكرة �الإي�شاحية لقانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي‪.‬‬ ‫‪ ´Éª°S‬د‪ iƒY‬ال‪ á≤Øæ‬ال‪: á«Lhõ‬‬ ‫تن�س �‪Ÿ‬ادة )‪ (67‬من قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �ال–ادي‬ ‫على �أنه‪:‬‬ ‫«تعت‪ È‬نفقة �لــزوجــة مــن تــاريــ‪� ï‬المـتـنــاع عــن �الإنفاق‬ ‫مــع وجــوبــه ديـنـاً على �لــزو‪ ê‬بــا توقف على �لق�شاء �أو‬ ‫�لــ‪ ��Î‬ـشــي‪ ،‬وال تـ�ـشـقــط �إال بـ ـ ــاالأد�ء �أو‬ ‫�الإبر�ء‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫وال ت�شمع �لــدعــوى بها عــن مــدة �شابقة تــزيــد على ‪K‬ا‪ç‬‬ ‫�شنو�ت من تاري‪ ï‬رفع �لدعوى ما ‪ ⁄‬تكن مفرو�شة بال‪��Î‬شي‪.z‬‬ ‫وفقا للن�س �ل�شابق فاإنه �إذ� �متنع �لــزو‪ ê‬عن �الإنفاق على‬ ‫زوجته دون وجه حق فاإن هذه �لنفقة ال ت�شقط وت�شتحق لها من‬ ‫تاري‪� ï‬المتناع عن �الإنفاق ‪ ،‬و‘ هذه �◊الة تعت‪� È‬لنفقة دينا ‘‬ ‫ذمة �لزو‪ ê‬دون �أن يتوقف ذلك على �تفاق بينهما‪� ،‬أو �شدور حكم‬ ‫ق�شائي بها ‪ ،‬ومن ‪K‬م فيحق للزوجة �‪Ÿ‬طالبة بها ق�شاء‪.‬‬ ‫ولكن ال ت�شمع دعوى �‪Ÿ‬طالبة بالنفقة عن مدة �شابقة تزيد‬ ‫على ‪K‬ا‪� ç‬شنو�ت‪ ،‬فقد ق�شرها �‪�Ÿ‬شرع على مدة ‪K‬ا‪� ç‬شنو�ت قبل‬ ‫تاري‪ ï‬رفع دعوى �‪Ÿ‬طالبة بها‪ ،‬ولكن ي�شتثنى من ذلك �لنفقة �لتى‬ ‫وجبت ‘ ذمة �لزو‪ ê‬باتفاق �لطرف‪ Ú‬قبل تلك �‪Ÿ‬دة‪.‬‬ ‫و–ديد مدة �شماع دعوى �‪Ÿ‬طالبة بالنفقة �لزوجية وق�شرها‬ ‫على ‪K‬ــا‪� ç‬شنو�ت قبل تــاريــ‪ ï‬رفــع �لــدعــوى يعد موقفا و�شطا‪،‬‬ ‫الح‪ ß‬فيه �لقانون م�شلحة �لطرف‪ Ú‬وم�شلحة �‪Ÿ‬جتمع‪،‬‬ ‫فمدة �لثا‪� ç‬شنو�ت ‪Œ‬عل �لزوجة ‘ بحبوحة من �لوقت‬ ‫لتتفكر وت‪Î‬وى قبل �الإقد�م على رفع �لدعوى‪� ،‬إذ �أن �الإ�شر�ع ‘‬ ‫�‪Ÿ‬طالبة �لق�شائية يزيد من �شقة �‪ÿ‬اف ب‪� Ú‬لزوج‪ .Ú‬ولكن‬ ‫ال يجوز �أن تتاأخر ‘ مطالبتها ‪Ÿ‬دة تزيد على ‪K‬ا‪� ç‬شنو�ت‪.‬‬ ‫و‪Œ‬در �الإ�شارة �إ‪� ¤‬أن �لقانون ‪ ⁄‬ي�شقط �◊ق ‘ �لنفقة‬ ‫‪�Ÿ‬شي مــدة �‪Ÿ‬طالبة بـهــا‪ ،‬و�إ‪ ‰‬ــا منع فقط �شماع �لدعوى‪.‬‬ ‫ومن ‪K‬م فتبقى ذمة �لزو‪ ê‬م�شغولة بالنفقة ‪� -‬لتي ‪ ⁄‬ت�شمع‬ ‫�لدعوى ب�شددها – ديانة‪ ،‬فهو مدين بها حقا وو�قعا �أمام �هلل‬ ‫�إال �إذ� �أبر�أته �لزوجة منها‪.‬‬ ‫‪ ä’ƒª°ûe‬ال‪:á≤Øæ‬‬ ‫تن�س �لفقرة �الأو‪ ¤‬من �‪Ÿ‬ــادة )‪ (63‬من قانون �الأحو�ل‬ ‫�ل�شخ�شية على �أنه‪:‬‬ ‫«‪ -1‬ت�شمل �لنفقة �لطعام و�لك�شوة و�‪�Ÿ‬شكن و�لتطبيب‬ ‫و�‪ÿ‬دمة للزوجة �إن كانت ‡ن تخدم ‘ �أهلها وما تقت�شيه‬ ‫�لع�شرة �لزوجية با‪Ÿ‬عروف‪.z‬‬

‫‪28‬‬

‫‪Éa‬ل‪ á≤Øæ‬ال‪ƒ‬ا‪ª°ûJ áÑL‬ل‪:‬‬ ‫�ل ـط ـع ــام و�ل ـ ـ� ـ ـشـ ــر�ب‪ ،‬و�ل ـل ـب ــا� ــس ‪ ،‬و�‪ Ÿ‬ـ� ـش ـك ــن‪ ،‬و�لتطبيب‬ ‫و�لعا‪،ê‬وتوف‪ÿ� Ò‬ــادم �إن كانت �لزوجة ‡ن يخدم ‘ �أهلها‪،‬‬ ‫وكذلك يجب لها كل ما تقت�شيه �لع�شرة �لزوجية با‪Ÿ‬عروف من‬ ‫تلك �الأمور �لتي قد ‪Œ‬د ‘ �‪�Ÿ‬شتقبل‪ ،‬فت�شتلزم نفقات �شرورية‬ ‫وفق مقت�شيات �لعرف �‪Ÿ‬حيط بالزوج‪ ‘ Ú‬ذلك �لوقت‪.‬‬ ‫فعلى �لزو‪� ê‬أن يهيئ عنا�شر �لنفقة �ل�شابقة للزوجة عينا ‪،‬‬ ‫و�إال فاإنه يجب عليه �أن يدفع للزوجة �‪Ÿ‬ال �لذي يكفيها لتهيئة‬ ‫حاجتها بنف�شها‪ .‬و‘ هذه �◊الة ياأتي �أمر تقدير �لنفقة‪.‬‬ ‫على �أن من �أهم عنا�شر �لنفقة �لتي ف�شل قانون �الأحو�ل‬ ‫�ل�شخ�شية �أحكامها عن�شر م�شكن �لزوجية‪ ،‬وهو ما �شنتو‪¤‬‬ ‫بيان ما يتعلق به من �أحكام ‘ مقال م�شتقل �إن �شاء �هلل‪.‬‬ ‫‪≤J‬د‪ ôj‬ال‪:á≤Øæ‬‬ ‫تن�س �لفقرتان �لثانية و�لثالثة من �‪Ÿ‬ادة )‪ (63‬من قانون‬ ‫�الأحو�ل �ل�شخ�شية على �أنه‪.....«:‬‬ ‫‪ -2‬ير�عي ‘ تقدير �لنفقة �شعة �‪Ÿ‬نفق وحــال �‪Ÿ‬نفق عليه‬ ‫و�لو�شع �القت�شادي زمانا ومكانا‪ ،‬على �أال تقل عن حد �لكفاية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تكفي �شهادة �ال�شتك�شاف )�‪Ÿ‬عاينة( ‘ �لق�شاء بالنفقات‬ ‫باأنو�عها و�أجــرة �◊�شانة و�‪�Ÿ‬شكن و�ل�شرو• �لتي يتوقف‬ ‫عليها �لق�شاء ب�شيء ‡ا ذكر ‪z.‬‬ ‫رغــم �تفاق �لفقهاء على �أن �لــزو‪ ê‬هو �‪Ÿ‬لزم �شرعا باأد�ء‬ ‫�لنفقة‪� ،‬إال �أن �لفقهاء �ختلفو� ‘ �أ�شا�س تقديرها‪ ،‬فمنهم‬ ‫من ذهب �إ‪ ¤‬وجوب �عتبار حال �لزو‪Ÿ� ê‬كلف بها وحده عند‬ ‫تقديرها‪ ،‬ف‪�Ò‬عى حاله ي�شار� و�إع�شار�‪.‬‬ ‫ومنهم من ذهب �إ‪� ¤‬أنه ير�عى حال �لزوج‪ Ú‬معا ع�شر�‬ ‫وي�شر�‪ ،‬فينظر �إ‪� ¤‬شعة �‪Ÿ‬نفق وحال �‪Ÿ‬نفق عليه‪ ،‬وهو ما �أخذ‬ ‫به قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي‪.‬‬ ‫ومن ‪K‬م فاإن �لقا�شي عند تقديره للنفقة �لزوجية فاإنه‬

‫ا‪≤J ¿E‬د‪ ôj‬ال‪≤à°ùJ ɇ á≤Øæ‬ل ‪ ᪵ ¬H‬ا‪,´ƒ°VƒŸ‬‬ ‫‪É``e‬دا‪ Ω‬ا‪b É¡fC‬د ‪Q‬ا‪≤J ‘ âY‬د‪``°S Égôj‬ع‪ á‬ا‪,≥ØæŸ‬‬ ‫‪ ∫ÉMh‬ا‪h ,¬«∏Y ≥ØæŸ‬ال‪ ™°Vƒ‬ا’‪É°üàb‬د… ا‪.ɪ¡H §«ëŸ‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫يــر�عــي جميع م�شموالتها‪ ،‬و‪Ã‬ــا يتفق و�شعة �‪Ÿ‬نفق ‪،‬وحال‬ ‫�لــزوجــة �‪�Ÿ‬شتحقة للنفقة‪ ،‬كما يــر�عــي �لو�شع �القت�شادي‬ ‫�‪Ÿ‬حيط بهما زمانا ومكانا‪ ،‬و‘ جميع �الأحو�ل فاإنه يجب �أال‬ ‫يقل �‪Ÿ‬قدر لها من �لنفقة عن حد �لكفاية ‪ ،‬وهو ما يقدره‬ ‫�لقا�شي ‘ �شوء �لظروف و�الأو�ـشــاع �القت�شادية �‪Ÿ‬حيطة‪،‬‬ ‫حتى ولو كان غ‪ Ò‬متنا�شب مع حال �لزو‪.ê‬‬ ‫و�لقا�شي ي�شتب‪ Ú‬حال �لزو‪ ê‬من �الأور�ق و�‪�Ÿ‬شتند�ت وما‬ ‫يحيط به من �لظروف‪ ،‬وذلك مثل �شهادة ر�تبه ‪� ،‬أر�شدته ‘‬ ‫�لبنوك �أو مديونياته ‪ ،‬عقار�ته ‪ ،‬رخ�شه �لتجارية ‪Ÿ� ،‬ركبات‬ ‫�لعائدة له ‪� ،‬أ�شهمه لدى �الأ�شو�ق �‪Ÿ‬الية ‪� ،‬أقو�ل �ل�شهود ‪ ،‬عدد‬ ‫�أفر�د �أ�شرته ‪ .....‬وهكذ�‪.‬‬ ‫على �أن تقدير �لنفقة ‡ا ت�شتقل به ‪‬كمة �‪Ÿ‬و�شوع‪،‬‬ ‫مــاد�م �أنـهــا قــد ر�عــت ‘ تقديرها �شعة �‪Ÿ‬نفق‪ ،‬وحــال �‪Ÿ‬نفق‬ ‫عليه‪ ،‬و�لو�شع �القت�شادي �‪Ÿ‬حيط بهما‪.‬‬ ‫وق ــد �أ�ـ ـش ــارت �‪Ÿ‬ـ ــادة ‪� 3/63‬ـشــالـفــة �لــذكــر �إ‪� ¤‬أن �شهادة‬ ‫�ال�شتك�شاف )�‪Ÿ‬عاينة( تكفي ‘ �لق�شاء بالنفقات باأنو�عها‪ ،‬كما‬ ‫تكفي للق�شاء ‘ �أجرة �◊�شانة و�‪�Ÿ‬شكن ‪ ،‬وكذلك تكفي للق�شاء‬ ‫‘ ��شتيفاء �لـ�ـشــرو• �لـتــي يتوقف عليها �لق�شاء باالأ�شياء‬ ‫�ل�شابقة‪ .‬وذلك الأن �لق�شاء ‘ هذه �الأ�شياء �إ‪‰‬ا يعتمد على‬ ‫�◊الة �‪Ÿ‬ادية ‪ ،‬و�لتي ال تت�شح عادة ‪Ã‬ا فيه �لكفاية‪.‬‬ ‫ويق�شد ب�شهادة �ال�شتك�شاف �شهادة �‪Èÿ‬ة من �أقارب �لزوج‪Ú‬‬ ‫�أو معارفهما ‡ن يتلم�س فيهم �لعقل و�◊كمة و�الأمانة‪.‬‬

‫�الت ـفــاق‪ ،‬فـاإنــه يلحق ‪Ã‬ح�شر �÷ل�شة ويـكــون فــى قــوة �ل�شند‬ ‫�لتنفيذي‪ ،‬و�‪Ÿ‬حكمة هنا تاأمر �لزو‪ ê‬باأد�ء ما قطعه على نف�شه ‪.‬‬ ‫وقد يتم هذ� �التفاق ت�شا◊ا �أمام ÷نة �لتوجيه �الأ�شري‪،‬‬ ‫و‘ هذه �◊الة يجب على �للجنة �إ‪K‬بات هذ� �ل�شلح و�‪Ÿ‬بل≠‬ ‫�‪Ÿ‬تفق عليه ب�شاأن �لنفقة ‘ ‪�‬شر‪ ،‬وتوقيعه من �‪�ÿ‬شوم‬ ‫وع�شو �للجنة �‪Ÿ‬خت�س‪ ،‬و�عـتـمــاده مــن �لقا�شي �‪Ÿ‬خت�س‪،‬‬

‫ل∏‪ Ú``Lhõ‬ا‪Îj ¿C‬ا‪``≤e ≈∏Y É«``°V‬دا‪e Q‬ع‪Ú‬‬ ‫‪ ø``e‬ال‪ å«M , á``≤Øæ‬ا‪ ¿E‬ال‪b á``≤Øæ‬د ‪¢VôØJ‬‬ ‫‪h ,AÉ``°†b‬ال≤‪YÉ‬د‪ I‬ا‪ ¿C‬ا‪k ¢VhôØŸ‬‬ ‫‪k‬‬ ‫ا‪ÉbÉØJ‬‬ ‫ا‪ ÉbÉØJ‬ا‪hC‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪.AÉ°†b‬‬ ‫‪¢VhôØŸÉc‬‬ ‫‪k‬‬

‫ال‪ á≤Øæ‬ا’‪:á«bÉØJ‬‬ ‫للزوج‪� Ú‬أن ي‪��Î‬شيا على مقد�ر مع‪ Ú‬من �لنفقة ‪ ،‬حي‪å‬‬ ‫�إن �لنفقة قد تفر�س �تفا ًقا �أو ق�شاءً‪ ،‬و�لقاعدة �أن �‪Ÿ‬فرو�س‬ ‫�تفا ًقا كا‪Ÿ‬فرو�س ق�شاءً‪.‬‬ ‫فقد يتفق �لزوجان ‪� -‬إذ� كانت �لزوجية قائمة‪ -‬على تقدير‬ ‫مبل≠ ما �شهريا للمح�شون وللزوجة وجعله نفقة �تفاقية ‪.‬‬ ‫وه ــذ� �الت ـفــاق يثبت بـكــافــة طــرق �الإ‪ K‬ـبــات‪ ،‬فـ ـاإذ� ‪K‬ـبــت هذ�‬

‫‪29‬‬

‫ويكون لهذ� �‪Ÿ‬ح�شر قوة �ل�شند �لتنفيذي‪ ،‬وال يجوز �لطعن‬ ‫فيه �إال �إذ� خالف �أحكام �لقانون‪ .‬وذلــك وفقا للمادة ‪ 16‬من‬ ‫قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي‪.‬‬ ‫‪ÉjR‬د‪ I‬ا‪ ¢VhôØŸ‬ل∏‪ øe áLhõ‬ال‪h á≤Øæ‬ا‪:¬°UÉ≤fE‬‬ ‫�شبق �أن بينا �أنــه عند تقدير �لنفقة فاإنه ينظر �إ‪ ¤‬حال‬ ‫�‪Ÿ‬كلف بالنفقة ي�شر� �أو ع�شر�‪ ،‬كما تعت‪� È‬لظروف �القت�شادية‬ ‫�‪Ÿ‬حيطة‪ ،‬وال �شك �أن هذه �الأحــو�ل و�لظروف �القت�شادية ‘‬ ‫تغ‪ Ò‬م�شتمر‪ ،‬فقد يتبدل حــال �لــزو‪ ê‬من �لع�شر �أو �لي�شر‪،‬‬ ‫�أو �أن يــزد�د ‪K‬ــر�ء‪� ،‬أو ت�شيب �لــزو‪� ê‬لفاقة بعد �لي�شر ب�شبب‬ ‫خ�شارة ‪Œ‬ارية‪� ،‬أو �أن ترتفع �الأ�شعار فيقل �‪Ÿ‬بل≠ �‪Ÿ‬حدد عن‬ ‫كفاية �لزوجة‪ ،‬فتغ‪ Ò‬حال �‪Ÿ‬كلف بالنفقة ‪ ،‬يقت�شي �أن تعدل‬ ‫�لنفقة زيادة �أو نق�شا تبعا لتغ‪� Ò‬الأحو�ل‪.‬‬ ‫وهذ� ما ن�شت عليه �‪Ÿ‬ادة ‪64‬من قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية‪،‬‬ ‫حي‪ å‬تن�س على �أنه‪:‬‬ ‫«‪ -1‬يجوز زيادة �لنفقة �أو �إنقا�شها تبعا لتغ‪� Ò‬الأحو�ل ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ال ت�شمع دعــوى �لــزيــادة �أو �لنق�شان قبل م�شي �شنة‬ ‫على فر�س �لنفقة �أال ‘ �الأحو�ل �ال�شتثنائية‪.‬‬ ‫‪�– -3‬شب زيــادة �لنفقة �أو نق�شانها من تاري‪Ÿ� ï‬طالبة‬ ‫�لق�شائية ‪z.‬‬ ‫و‘ �شوء هذ� �لن�س فاإن �الأ�شل ‘ �الأحكام �ل�شادرة بالنفقة‪،‬‬ ‫�أنها ذ�ت حجية مو‪D‬قتة‪ ،‬الأنها ‡ا تقبل �لتغي‪ Ò‬و�لتبديل‪ ،‬وترد‬ ‫عليها �لــزيــادة و�لنق�شان ب�شبب تغ‪� Ò‬لـظــروف‪ ،‬وتظل هذه‬ ‫�◊جية باقية طا‪Ÿ‬ا �أن دو�عــي �لنفقة و‪X‬ــروف �◊كم بها ‪⁄‬‬ ‫تتغ‪ ،Ò‬ونف�س �الأمــر يتقرر ب�شاأن �لتقدير �التفاقي للنفقة‪،‬‬ ‫ولكن ‪ ⁄‬يطلق �‪�Ÿ‬شرع �◊ق ‘ طلب زيادة �لنفقة �أو نق�شانها‬ ‫‪ ،‬و�إ‪‰‬ا قيد �شماعها ب�شرو• معينة وذلك لكي ت�شتقر �الأحكام‬ ‫�لق�شائية ‘ ›ال �لنفقات ‪ ،‬ومنعا لكيد �‪Ÿ‬تقا�ش‪ ، Ú‬لذ� فاإنه‬ ‫ي�ش‪ •Î‬ل�شماع دعوى �‪Ÿ‬طالبة بزيادة �لنفقة �أو نق�شانها �أن‬ ‫يكون موجب �لزيادة �أو �لنق�شان قد طر�أ بعد �ش‪Ò‬ورة �◊كم‬ ‫�ل�شادر بالنفقة نهائيا‪ ،‬و�أن تكون قد �نق�شت مــدة �شنة من‬ ‫تاري‪◊� ï‬كم بها‪ ،‬وحتى تاري‪Ÿ� ï‬طالبة �لق�شائية بالزيادة �أو‬ ‫�لنق�شان‪� ،‬إال ‘ �الأحو�ل �ال�شتثنائية‪� .‬إذ �أن �ل�شنة مدة منا�شبة‬ ‫ومعقولة ◊دو‪ ç‬تغي‪X ‘ Ò‬روف و�أحو�ل �لطرف‪.Ú‬‬ ‫‪30‬‬

‫�إال �أن �‪�Ÿ‬شرع الح‪� ß‬أنه قد –د‪X ç‬روف ��شتثنائية قبل‬ ‫مرور �ل�شنة ي‪Î‬تب عليها تغ‪� Ò‬الأحــو�ل‪‡ ،‬ا يقت�شي زيادة‬ ‫�لنفقة �أو نق�شانها‪ ،‬فلي�س من �لعدل �إهمال تلك �لظروف‪،‬‬ ‫ف‪Î‬ك للقا�شي �أمر قبول �لدعوى و�شماعها قبل م�شي مدة‬ ‫�ل�شنة وفق �شلطته �لتقديرية‪.‬‬ ‫و‪Œ‬ــدر �الإ� ـشــارة �إ‪� ¤‬أنــه وفـقــا للفقرة �لثالثة مــن �‪Ÿ‬ادة‬ ‫�شالفة �لذكر يبد�أ �شريان �◊كم بالزيادة �أو �لنق�شان �عتبار�‬ ‫من تاري‪� ï‬إقامة �لدعوى للمطالبة بها‪.‬‬ ‫ال‪ á≤Øæ‬ال‪ á«Lhõ‬ا‪: áàbDƒŸ‬‬ ‫عند �‪Ÿ‬طالبة �لق�شائية بالنفقة قد يطول �أمد �لتقا�شي‪،‬‬ ‫فتقع �لزوجة ‘ حر‪ ê‬بال≠ ◊اجتها لاإنفاق على نف�شها‪ ،‬لذ�‬ ‫�أعطى �لقانون �◊ق للزوجة ‘ طلب نفقة مو‪D‬قتة لها �أ‪K‬ناء‬ ‫�ش‪� Ò‬لدعوى دفعا ◊اجتها‪ ،‬وتقدير مدى حاجتها للنفقة‬ ‫�‪Ÿ‬و‪D‬قتة �إ‪‰‬ا يخ�شع ل�شلطة �لقا�شي �لتقديرية‪.‬‬ ‫لــذ� ن�شت �‪ Ÿ‬ــادة )‪ (68‬مــن قــانــون �الأح ـ ــو�ل �ل�شخ�شية‬ ‫�ال–ادي على �أنه ‪:‬‬ ‫«للقا�شي �أن يقرر بناء على طلب من �لزوجة نفقة مو‪D‬قتة‬ ‫لها‪ ،‬ويكون قر�ره م�شموال بالنفاذ �‪Ÿ‬عجل بقوة �لقانون‪z.‬‬

‫‪ äÉ£≤°ùe‬ال‪ á≤Øæ‬ال‪: á«Lhõ‬‬ ‫�شبق �أن بينا �أن عقد �لــزو�‪� ê‬ل�شحيح هــو �شبب وجوب‬ ‫�لنفقة ‪� ،‬إال �أن ذلــك م�شرو• ب ـاأن –تب�س �لــزوجــة لطاعة‬ ‫زوجها ‘ بيته‪� ،‬أو �أن تبدي ��شتعد�دها لانتقال معه‪ ،‬فاإذ�‬ ‫تخلف �ل�شبب‪� ،‬أو ‪ ⁄‬يتحقق �ل�شر• بـاأن منعت نف�شها منه‬ ‫�بتد�ء �أو دوما‪ ،‬فاإنه ي�شقط حق �لزوجة ‘ �لنفقة ما ‪ ⁄‬يكن‬ ‫هناك عذر �شرعي‪.‬‬ ‫الأن �لــزوجــة ‘ هــذه �◊ــالــة نا�شز‪ ،‬فت�شقط �لنفقة مدة‬ ‫ن�شوزها ‪،‬فالن�شوز جــز�و‪D‬ه �إ�شقا• �لنفقة ولي�س �إجبار �‪Ÿ‬ر�أة‬ ‫على متابعة زوجها‪ ،‬الأن ‘ ذلك �إهد�ر� لكر�متها‪ .‬على �أنه متى‬ ‫رجعت �لزوجة عن ن�شوزها ‪ ،‬فاإنه يكون قد ز�ل �شبب �شقو•‬ ‫نفقتها فتعود �إليها‪.‬‬ ‫وقد حددت �‪Ÿ‬ادة ‪ 71‬من قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي‬ ‫ح�شر� �◊االت �لتي ت�شقط فيها �لنفقة‪� ،‬إذ ح�شرتها ‘ خم�س‬ ‫حاالت فقط‪ ،‬فا ت�شقط ‘ غ‪Ò‬ها‪� ،‬إذ تن�س على �أنه‪:‬‬ ‫« ت�شقط نفقة �لزوجة ‘ �الأحو�ل �الآتية‪:‬‬ ‫‪� - 1‬إذ� منعت نف�شها من �لزو‪� ê‬أو �متنعت عن �النتقال �إ‪¤‬‬ ‫بيت �لزوجية �ل�شرعي دون عذر �شرعي‪.‬‬ ‫‪� -2‬إذ� تركت بيت �لزوجية دون عذر �شرعي‪.‬‬ ‫‪� -3‬إذ� منعت �لزو‪ ê‬من �لدخول �إ‪ ¤‬بيت �لزوجية دون عذر‬ ‫�شرعي‪.‬‬ ‫‪� -4‬إذ� �متنعت عن �ل�شفر مع زوجها دون عذر �شرعي‪.‬‬ ‫‪� -5‬إذ� �شدر حكم �أو قــر�ر من �‪Ÿ‬حكمة مقيد ◊ريتها ‘‬

‫‪æY‬د ا‪É£Ÿ‬ل‪ áÑ‬ال≤†‪ÉH á«FÉ``°‬ل‪b á≤Øæ‬د ‪∫ƒ£j‬‬ ‫ا‪eC‬د ال‪ ™≤àa ,»``°VÉ≤à‬ال‪ÉH êôM ‘ áLhõ‬ل≠‬ ‫◊‪ É``¡àLÉ‬ل‪ ,É¡``°ùØf ≈∏Y ¥ÉØfEÓ‬ل‪ò‬ا ا‪≈£YC‬‬ ‫ال≤‪ ¿ƒfÉ‬ا◊≥ ل∏‪áàbDƒe á≤Øf Ö∏W ‘ áLhõ‬‬ ‫‪k‬‬ ‫د‪a‬ع``‪,É¡àLÉ◊ É‬‬ ‫ل¡``‪ É‬ا‪ Ò``°S AÉæKC‬الد‪iƒ``Y‬‬ ‫‪≤Jh‬د‪e ô``j‬د‪ É¡àLÉM i‬ل∏‪ á``≤Øæ‬ا‪ áàbDƒŸ‬ا‪ɉE‬‬ ‫‪ ™°†îj‬ل‪ á£∏°ù‬ال≤‪ »°VÉ‬ال‪≤à‬د‪.ájôj‬‬

‫‪31‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫فرفقا بـحــال �لــزوجــة خــول �‪Ÿ‬ـ�ـشــرع للقا�شي �شاحية‬ ‫تقرير نفقة مو‪D‬قتة لها �أ‪K‬ناء �ل�ش‪� ‘ Ò‬لدعوى‪ ،‬وذلــك بناء‬ ‫على طلبها �إ‪� ¤‬أن ي�شدر �◊كم ‘ �لدعوى �الأ�شلية ‪ ،‬فيكون‬ ‫ح�شابها وفق �◊كم �لذي ي�شدره �لقا�شي ‘ �لدعوى على �أن‬ ‫تخ�شم الحقا من �لنفقة �لنهائية عند �شدور �◊كم‪.‬‬ ‫فالقا�شي ال ‪Á‬لك �أن يق�شي بفر�س نفقة مو‪D‬قتة من‬ ‫تلقاء نف�شه ‪ ،‬الأنه بذلك يق�شي ‪Ã‬ا ‪ ⁄‬يطلبه �‪�ÿ‬شوم‪ ،‬و�إ‪‰‬ا‬ ‫يق�شي بها متى طلب منه ذلك ‪.‬‬ ‫و�لقر�ر �لذي ي�شدره �لقا�شي ب�شاأن �لنفقة �‪Ÿ‬و‪D‬قتة يكون‬ ‫م�شموال بالنفاذ �‪Ÿ‬عجل بقوة �لقانون‪ ،‬ل�شمان �لوفاء بالنفقة‬ ‫�‪Ÿ‬و‪D‬قتة‪ ،‬وذلك –قيقا للهدف �لذي �شدر �◊كم من �أجله‪.‬‬

‫غ‪ Ò‬حق للزو‪ ê‬وجاري تنفيذه‪z .‬‬ ‫ولقد ��شتثنى �لقانون حالت‪ Ú‬ال ت�شقط فيهما �لنفقة‪ ،‬حي‪ å‬ال‬ ‫تعد �‪Ÿ‬ر�أة فيهما ‪‬الفة وال ‪‬لة بالطاعة �لو�جبة عليها‪،‬ومن‬ ‫‪K‬م فا تعد نا�شز�‪ ،‬ولها �◊ق ‘ �لنفقة‪ ،‬وهاتان �◊التان ورد‬ ‫�لن�س عليهما ‘ �‪Ÿ‬ادة )‪ (72‬من قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية ‪.‬‬ ‫ا◊‪É‬ل‪ á‬ا’‪ : ¤hC‬خرو‪� ê‬لزوجة من �لبيت ‘ �الأحو�ل �لتي‬ ‫يجيزها لها �ل�شرع �أو �لعرف �أو ‘ حالة �ل�شرورة‪ ،‬فا ي�ش‪•Î‬‬ ‫�إذن �لزو‪ ê‬للخرو‪ ‘ ê‬هذه �◊الة �كتفاء باإذن �ل�شرع‪.‬‬ ‫ا◊‪É‬ل‪ á‬ال‪ : á«fÉã‬خرو‪Ÿ� ê‬ر�أة من بيتها للعمل‪ ،‬وذلك �إذ� كان‬ ‫�لزو‪ ê‬قد تزوجها وهي عاملة‪� ،‬أو ر�شي زوجها بعملها بعد‬ ‫زو�جهما‪� ،‬أو كانت قد ��ش‪Î‬طت حقها ‘ �لعمل عند �لعقد‬ ‫عليها‪ ،‬وكان ذلك مدونا ‘ عقد زو�جهما‪ ،‬فخرو‪Ÿ� ê‬ر�أة للعمل‬

‫‘ هذه �الأحو�ل ال يعد ن�شوز� ل�شبق ر�شا �لزو‪ ê‬به‪ ،‬ولكن‬ ‫ي�ش‪ •Î‬لذلك �أن ال يطر�أ ما يجعل خرو‪Ÿ� ê‬ر�أة للعمل منافيا‬ ‫‪�Ÿ‬شلحة �الأ�شرة‪ ،‬وهو ما يخ�شع لتقدير �لقا�شي ‪Ã‬وجب‬ ‫�شلطته �لتقديرية‪.‬‬ ‫ا‪ AÉ°†≤f‬ال‪ á≤Øæ‬ال‪: á«Lhõ‬‬ ‫تن�س �‪Ÿ‬ادة )‪ (73‬من قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية على �أنه ‪:‬‬ ‫« ينق�شي �اللتز�م بنفقة �لزوجة‪:‬‬ ‫‪ -1‬باالأد�ء‪.‬‬ ‫‪ -2‬باالإبر�ء‪.‬‬ ‫‪ -3‬بــوفــاة �أحــد �لــزوجــ‪ Ú‬مــا ‪ ⁄‬يكن قــد �شدر بها حكم‬ ‫ق�شائي ‪.z‬‬ ‫وعليه فاإنه ينق�شي �اللـتــز�م بالنفقة بو�حد من ‪K‬ا‪K‬ة‬ ‫�أ�شباب‪:‬‬ ‫ا’‪� :∫hC‬أد�ء �لنفقة �شو�ء كان �الأد�ء نقديا �أو عينيا‪.‬‬ ‫ال‪� : ÊÉã‬الإبر�ء �ل�شحيح ‪ :‬و�لذي يكون بعد فر�س �لنفقة‬ ‫ر�شاء �أو �تفاقا‪ ،‬وذلك الأن �الإبر�ء ي�شح عما وجب ‘ �لذمة‪،‬‬ ‫وال ي�شح ‘ ما ‪ ⁄‬يجب ‘ �لذمة‪ ،‬حي‪ å‬ال يكون �إال من دين‬ ‫‪K‬ابت‪ ،‬كما �أنه ال ي�شح �الإبر�ء عن �لنفقة �‪�Ÿ‬شتقبلة‪ ،‬وذلك‬ ‫الأنها ‪Œ ⁄‬ب بعد‪ ،‬وال يجوز �إ�شقا• �ل�شيء قبل وجوبه‪.‬‬ ‫ال‪Éã‬ل‪ : å‬وفاة �أحد �لزوج‪ ،Ú‬وذلك لزو�ل �شبب وجوبها �إذ‬ ‫بالوفاة ‪Á‬تنع �الحتبا�س وال ‪‬ل لل�شلة بينهما ‪ ،‬ولكن‬ ‫ي�شتثنى من ذلك �أن تكون �لنفقة قد �شدر بها حكم ق�شائي‪،‬‬ ‫�أو �أن تكون قد فر�شت �تفاقا ‪� ،‬أو �أن تكون �لزوجة قد �أمرت‬ ‫ق�شاء باال�شتد�نة‪ ،‬الأن �لنفقة ‘ هذه �الأحو�ل تكون قد ‪K‬بتت‬ ‫‘ �لذمة‪ ،‬فتكون دينا‪.‬‬ ‫ا‪ AÉ°†≤f‬ال‪ á≤Øæ‬ال‪: á«Lhõ‬‬ ‫‪ ¢``üæJ‬ا‪É``Ÿ‬د‪ ¿ƒ``fÉb ø``e (73) I‬ا’‪ƒMC‬ا∫‬ ‫ال‪ ≈∏Y á«°üî°û‬ا‪: ¬fC‬‬ ‫{ ‪ »°†≤æj‬ا’ل‪õà‬ا‪ á≤ØæH Ω‬ال‪:áLhõ‬‬ ‫‪32‬‬

‫‪ á≤Øf‬ا‪Ÿ‬ع‪à‬د‪ ¥ÓW øe I‬ا‪:IÉah hC‬‬ ‫–د‪K‬نا فيما �شبق عن نفقة �لزوجة �أ‪K‬ناء �◊ياة �لزوجية‪،‬‬ ‫وهنا �شنتحد‪ ç‬عن نفقة �لزوجة �لتي �نتهى عقد نكاحها �شو�ء‬ ‫كان بالطاق �أو �لوفاة‪.‬‬ ‫و�‪Ÿ‬عتدة بالن�شبة الأحكام �لنفقة �إمــا �أن تكون معتدة من‬ ‫طــاق �أو وفــاة‪ ،‬و�‪Ÿ‬ـعـتــدة مــن طــاق �إمــا �أن تكون مــن طاق‬ ‫رجعي �أو بائن ‪ ،‬و�لبائن �إمــا �أن تكون حاما �أو غ‪ Ò‬حامل‪،‬‬ ‫فتلك �أربــع �أح ــو�ل ولـكــل حــالــة حكمها‪ ،‬ن�شت عليها جميعا‬ ‫�‪Ÿ‬ادتان )‪ (70,69‬من قانون �الأحو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي‪� ،‬إذ‬ ‫تن�س �‪Ÿ‬ادة )‪ (69‬على �أنه‪:‬‬ ‫« ‪Œ‬ب �لنفقة و�ل�شكنى للمعتدة من طاق رجعي‪ ،‬و�‪Ÿ‬عتدة‬ ‫مــن طــاق بائن وهــي حــامــل‪ ،‬كما يجب للمعتدة مــن طاق‬ ‫بائن وهي غ‪ Ò‬حامل �ل�شكنى فقط‪.z‬‬ ‫كما تن�س �‪Ÿ‬ــادة )‪ (70‬على �أنــه‪ « :‬ال نفقة ‪Ÿ‬عتدة �لوفاة‬ ‫وت�شتحق �ل�شكنى ‘ بيت �لزوجية مدة �لعدة‪. z‬‬ ‫‘ ‪ øjòg Aƒ°V‬ال‪ ∂∏J ∫hÉæàf Ú°üæ‬ا◊‪:ä’É‬‬ ‫‪ á≤Øf‬ا‪Ÿ‬ع‪à‬د‪LQ ¥ÓW øe I‬ع» ‪ :‬وهي ت�شتحق �لنفقة كاملة ‪Ã‬ا‬ ‫فيها �ل�شكن‪ ،‬لكونها تعت‪ È‬زوجته حكما‪�،‬إذ له حق مر�جعتها‬ ‫خال ف‪Î‬ة �لعدة بدون عقد جديد‪ ،‬ومن ‪K‬م فاإنها ‪Œ‬ب‬ ‫لها �لنفقة بكافة م�شموالتها‪à ،‬ا ‘ ذلك �‪�Ÿ‬شكن من وقت‬ ‫�لطاق �إ‪ ¤‬وقت �نتهاء ف‪Î‬ة �لعدة‪ ،‬وذلك �شو�ء كانت حاما‬ ‫�أو غ‪ Ò‬حامل ‪.‬‬ ‫‪ á≤Øf‬ا‪Ÿ‬ع‪à‬د‪eÉM »gh øFÉH ¥ÓW øe I‬ل ‪ :‬وهي ت�شتحق �لنفقة‬ ‫كاملة ‪Ã‬ا فيها �ل�شكن كا‪Ÿ‬طلقة من طاق رجعي‪� ،‬إذ �أن هذه‬ ‫�لنفقة م�شتحقة للجن‪� Ú‬لذي ‘ بطنها‪ ،‬وذلك حتى ت�شع‬ ‫حملها‪ ،‬وذلك �شو�ء كان �لطاق بائنا بينونة �شغرى �أو بائنا‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫‪C’ÉH -1‬دا‪.A‬‬ ‫‪ôHE’ÉH -2‬ا‪.A‬‬ ‫‪ IÉaƒH -3‬ا‪MC‬د ال‪b øµj ⁄ Ée ÚLhõ‬د ‪°U‬د‪ºµM É¡H Q‬‬

‫ووفقا لهذه �‪Ÿ‬ادة فاإنه ي�ش‪ •Î‬ال�شتحقاق نفقة �‪Ÿ‬تعة ‪:‬‬ ‫‪�-1‬أن يكون �لطاق بــاالإر�دة �‪Ÿ‬نفردة من �لــزو‪ ê‬لزوجته‬ ‫�‪Ÿ‬دخول بها ‪.‬‬ ‫‪�-2‬أن يكون عقد زو�جهما �شحيحا‪.‬‬ ‫‪�-3‬أن يكون �لطاق دون طلب من �لزوجة ‪.‬‬ ‫ومن ‪K‬م فا ت�شتحق �‪Ÿ‬تعة كل من �‪Ÿ‬ختلعة ‪ ،‬و�‪Ÿ‬طلقة ت�شا◊ا‪،‬‬ ‫و�‪Ÿ‬ف�شو‪ ñ‬نكاحها لعيب‪ ،‬وكذ� �‪Ÿ‬طلقة بحكم من �لقا�شي‪.‬‬ ‫�أم ــا عــن تـقــديــرهــا فيجب �أن ال تـتـجــاوز نفقة �شنة ‪Ÿ‬ن‬ ‫هن من �أمثالها ‪ ،‬وتقديرها م‪Î‬وك للقا�شي بح�شب ي�شار‬ ‫و�إع�شار �لزو‪ ê‬وتقدير ما �أ�شاب �‪Ÿ‬ر�أة من �شرر ‪،‬وذلك �إذ� كان‬ ‫�لطاق لغ‪� Ò‬شبب م�شروع ‪،‬ويجوز للقا�شي �أن يق�شط �‪Ÿ‬تعة‬ ‫�لتي قدرها وذلك ح�شب ي�شار �لزو‪ ê‬و�إع�شاره‪.‬‬

‫‪ á≤Øf‬ا‪àŸ‬ع‪: á‬‬ ‫�‪Ÿ‬تعة هي �‪Ÿ‬ال �لذي يدفعه �لزو‪ ê‬لزوجته �لتي طلقها من غ‪Ò‬‬ ‫�‪Ÿ‬هر تخفيفا ‪Ÿ‬ا يقع ‘ نف�شها من وح�شة بعد فر�ق �لزو‪ ê‬لها‪.‬‬ ‫وقد �ختلف �لفقهاء فيمن ت�شتحق �‪Ÿ‬تعة من �‪Ÿ‬طلقات‪ ،‬هل‬ ‫كل مطلقة �شو�ء كان قبل �لدخول �أو بعده ‪� ،‬أم �أن هذ� �◊ق‬ ‫قا�شر فقط على �‪Ÿ‬طلقات قبل �لدخول و�لائي ‪ ⁄‬ي�شم لهن‬ ‫مهر عند �لعقد �أو كانت �لت�شمية فا�شدة? وقــد ح�شم قانون‬ ‫�الأحــو�ل �ل�شخ�شية �الإمار�تي هذ� �‪ÿ‬اف ‪ ،‬لينتهي �إ‪¤‬‬ ‫وجــوبـهــا للمطلقة بـعــد �لــدخــول ‪ ،‬حـيــ‪ å‬تن�س �‪Ÿ‬ادة‬ ‫)‪ (140‬على �أنه ‪:‬‬ ‫‪33‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫بينونة ك‪È‬ى‪ ،‬و�شو�ء كان طاقها من قبل �لزو‪� ê‬أو كان‬ ‫�لطاق بحكم �لقا�شي ‪.‬‬ ‫وهي ت�شتحق نفقة �لعدة من وقت طاقها �إ‪� ¤‬أن ت�شع‬ ‫حملها ‪ ،‬حي‪� å‬إن عدتها تنتهي بو�شع �◊مل‪.‬‬ ‫‪ á≤Øf‬ا‪Ÿ‬ع‪à‬د‪eÉM ÒZ »gh øFÉH ¥ÓW øe I‬ل‪ :‬وهي ال ‪Œ‬ب‬ ‫لها �لنفقة الأنها ‪ ⁄‬تعد زوجة للمطلق‪ ،‬وال حمل لها ‪ ،‬ولكن‬ ‫ت�شتحق �ل�شكنى فقط ‪،‬الحتمال �أن يعيدها زوجها �إليه بعقد‬ ‫ومهر جديدين‪ ،‬وذلك �شو�ء كان �لطاق بائنا بينونة �شغرى‬ ‫�أو بائنا بينونة ك‪È‬ى‪ ،‬و�شو�ء كان طاقها من قبل �لزو‪� ê‬أو‬ ‫كان �لطاق بحكم �لقا�شي ‪.‬‬ ‫مع �‪Ÿ‬احظة �أن �‪Ÿ‬طلقة بحكم �لقا�شي ت�شتحق نفقة زوجية‬ ‫�إ‪ ¤‬ح‪� Ú‬ش‪Ò‬ورة هذ� �◊كم باتا‪.‬‬ ‫و‪Œ‬در �الإ�شارة �إ‪� ¤‬أنه ‘ حال عدم �إقامة �‪Ÿ‬طلقة ‘ م�شكن‬ ‫�لزوجية �أ‪K‬ناء �لعدة فاإنها ت�شتحق �أجرة �‪�Ÿ‬شكن كبدل له ‪.‬‬ ‫‪ á≤Øf‬ا‪ : É¡LhR É¡æY ≈aƒàŸ‬وهذه �◊الة بينت �أحكامها �‪Ÿ‬ادة‬ ‫)‪� (70‬شالفة �لبيان‪ ،‬حي‪ å‬بينت �أن �‪Ÿ‬عتدة من وفاة ال نفقة‬ ‫لها‪ ،‬ولكن ت�شتحق فقط �ل�شكنى ‘ بيت �لزوجية طو�ل ف‪Î‬ة‬ ‫عدتها‪ ،‬ذلك �أن م�شو‪D‬ولية �لزو‪Œ ê‬اه زوجته تنتهي بوفاته‪،‬‬ ‫وذلك النهد�م ذمة �الإن�شان بالوفاة‪ ،‬وتركته �أ�شبحت ملكا‬ ‫لور‪K‬ته منذ وفاته ‪ ،‬ولكن ال يحق للور‪K‬ة �إخر�جها من بيت‬ ‫�لزوجية طو�ل ف‪Î‬ة �لعدة‪ ،‬كما ال ت�شتحق �‪Ÿ‬توفى عنها زوجها‬ ‫�أجرة عو�شا عن تركها للم�شكن ‘ ف‪Î‬ة �لعدة ‪ ،‬بل لها فقط‬ ‫�لبقاء ‘ بيت �لزوجية ◊‪� Ú‬نق�شاء عدة �لوفاة وهي �أربعة‬ ‫�أ�شهر وع�شرة �أيام ‪.‬‬

‫«�إذ� طلق �لزو‪ ê‬زوجته �‪Ÿ‬دخول بها ‘ زو�‪� ê‬شحيح باإر�دته‬ ‫�‪Ÿ‬نفردة ومن غ‪ Ò‬طلب منها ��شتحقت متعة غ‪ Ò‬نفقة �لعدة‬ ‫بح�شب حال �لزو‪ ê‬و‪Ã‬ا ال يجاوز نفقة �شنة الأمثالها‪ ،‬ويجوز‬ ‫للقا�شي تق�شيطها ح�شب ي�شار �لــزو‪ ê‬و�إع�شاره‪ ،‬وير�عى ‘‬ ‫تقديرها ما �أ�شاب �‪Ÿ‬ر�أة من �شرر‪.z‬‬

‫بﻘلﻢ ﺃ‪.‬ﺩ‪ .‬محمد محمد محمد ﺃبو ﺯيد‬ ‫اأ�ستا‪ P‬القانون املد‪ Ê‬باملع¡د‬

‫انحالل الرابطة العقدية‬ ‫بالفسخ ‪ ،‬أو االنفساخ ‪ ،‬أوالتفاسخ‬ ‫على ضوء قضاء محكمة تمييز دبي‬

‫ال‪h ï°ùØ‬ا’‪h ñÉ°ùØf‬ال‪(1) ï°SÉØà‬‬ ‫ه ــي م�شطلح ــات ‪K‬ا‪ K‬ــة ‪Á‬ث ــل كل منه ــا �شبب ــا النحال‬ ‫�لعقد �لذي يجمع ب‪ Ú‬طرفيه ‪.‬‬ ‫‪``°ü≤jh‬د ‪ ï``°ùØH‬الع≤د‪ ,‬ح ــل �لر�بط ــة �لعقدي ــة و�إز�ل ــة �لقوة‬ ‫�‪Ÿ‬لزم ــة للعق ــد بن ــاء على طل ــب �أح ــد طرفيه كج ــز�ء الإخال‬ ‫�لطرف �الآخر بالتز�مه ‪.‬‬ ‫و�لذي يحد‪ ç‬هو �أن �أحد طر‘ �لعقد قد يخل بالتز�ماته‪،‬‬ ‫و‘ مو�جه ــة ذل ــك فالطرف �الآخ ــر �إما �أن يتم�ش ــك با‪Ÿ‬طالبة‬ ‫بالتنفي ــذ �لعين ــي له ــذه �اللتز�مات‪،‬و�إم ــا �أن يتم�ش ــك بح ــل‬ ‫‪34‬‬

‫�لر�بط ــة �لعقدي ــة و�لتح ــرر م ــن �اللتز�م ــات �‪Ÿ‬قابل ــة و�لت ــي‬ ‫يفر�شها �لعقد عليه ‪� .‬أي يطلب ف�ش‪� ï‬لعقد ‪.‬‬ ‫ا‪ ÉeC‬ا‪ ñÉ``°ùØf‬الع≤``د‪ ,‬فيق�شد ب ــه ح ــل �لر�بط ــة �لعقدي ــة و�إز�لة‬ ‫�لقوة �‪Ÿ‬لزمة للعقد ‪،‬وذلك ب�شبب ��شتحالة تنفيذ �أحد �لطرف‪Ú‬‬ ‫اللتز�مه فتنق�شى ‘ �‪Ÿ‬قابل �لتز�مات �لطرف �الآخر ‪.‬‬ ‫و�ل ــذي يحد‪ ç‬ه ــو �أن �أحد طر‘ �لعقد ق ــد ي�شتحيل عليه‬ ‫بعد �نعقاد �لعقد ‪� ،‬أن ينفذ �لتز�ماته ل�شبب �أجنبي ال يدله فيه‬ ‫‪ ،‬وم ــن ‪K‬م فب�شب ــب هذه �ال�شتحالة تنق�ش ــى �لتز�مات �لطرف‬

‫�الآخ ــر ‪ .‬وذلك كاأن يو‪D‬جر �شخ�س قطع ــة �أر�س الآخر‪K ،‬م تنزع‬ ‫ملكيته ــا للمنفعة �لعامة‪ ‘ ،‬هذه �◊الة ي�شتحيل على �‪Ÿ‬و‪D‬جر‬ ‫�أن ينفذ �لتز�مه بتمك‪�Ÿ� Ú‬شتاأجر من �النتفاع بالع‪ . Ú‬وعليه‬ ‫ينق�ش ــى هذ� �اللتز�م‪ ،‬كما ينق�شى ‘ �‪Ÿ‬قاب ــل �لتز�م �‪�Ÿ‬شتاأجر‬ ‫بدفع �الأجرة ‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪h‬ا‪ ÉeC‬ال‪ , ï``°SÉØà‬فيق�شد به �أن ي‪��Î‬شى كل م ــن طرفى �لعقد‬ ‫عل ــى ف�ش ــ‪� ï‬لعق ــد ‪� .‬أي �أنه �تفاق عل ــى �لغاء �لعق ــد‪ ،‬فتنق�شى‬ ‫�اللتز�مات �لتي �أن�شاأها �شو�ء ‪ ⁄‬يكن بد�أ تنفيذها فتزول دون‬ ‫�أن تنف ــذ �أو ب ــد�أ تنفيذها و‪ ⁄‬تكتمل فت ــزول �أي�شا دون �أن يتم‬ ‫تنفيذهاً وي�شمى هذ� بالتفا�ش‪� ï‬أو �الإقالة �أو �لتقايل ‪.‬‬ ‫والأن ل ــكل �شب ــب من ه ــذه �الأ �شب ــاب �أحكام ــه‪ ،‬ف�شنعر�س لكل‬ ‫على حدة فيما يلي‪:‬‬ ‫ا‪ : ’hC‬ال‪ï°ùØ‬‬ ‫يث‪� Ò‬لف�ش‪� ï‬الأفكار �الآتية ‪-:‬‬ ‫‪�.1‬شرو• �لف�ش‪.ï‬‬ ‫‪.2‬كيفية ��شتعمال حق �لف�ش‪.ï‬‬ ‫‪�.3‬الآ‪K‬ار �‪Ο‬تبة على �لف�ش‪.ï‬‬ ‫‪ •hô°T‬ال‪-: ï°ùØ‬‬ ‫يتب ــ‪ Ú‬من ن� ــس �‪ Ÿ‬ــادة ‪ 272‬معامات مدني ــه �أنه ي�ش‪•Î‬‬ ‫لف�ش‪� ï‬لعقد تو�فر �ل�شرو• �الآتية‪-:‬‬ ‫‪�-1‬أن يكون �لعقد ملزماً للجانب‪.Ú‬‬ ‫‪�-2‬أن يكون �أحد �‪Ÿ‬تعاقدين قد �أخل بالتز�مه‪.‬‬ ‫‪ ê‬ـ �أن يك ــون �‪Ÿ‬تعاق ــد طال ــب �لف�ش ــ‪ ï‬م�شتع ــد�ً لتنفي ــذ‬ ‫�لتز�مه‪.‬‬ ‫د ـ �أن يكون �‪Ÿ‬تعاقد طالب �لف�ش‪ ï‬قادر�ً على �إعادة‬ ‫�◊ال �إ‪ ¤‬ما كان عليه قبل �لتعاقد‪).‬وهو �شر•‬ ‫‪‬تلف عليه(‪0‬‬ ‫ال‪ •ô°û‬ا’‪ :∫hC‬ا‪ ¿ƒµj ¿C‬الع≤د ‪Ék eõ∏e‬‬ ‫ل∏‪ÚÑfÉé‬‬ ‫يق ــوم �لف�ش ــ‪ ï‬عل ــى فك ــرة �الرتب ــا• ب‪Ú‬‬ ‫�اللتز�م ــات �‪Ÿ‬تقابل ــة ‪ .‬و�إذن فالف�ش‪ ï‬ال يكون‬ ‫�إال بالن�شب ــة للعق ــد‪ ،‬و�أن يك ــون �لعق ــد ملزم ــا‬ ‫للجانب ــ‪ 0 Ú‬وك ــون �لف�ش‪ ï‬ال يك ــون �إال بالن�شبة‬ ‫‪35‬‬

‫للعق ــد ‪،‬يعن ــي �أن نك ــون ب�ش ــدد عقد‪ ،‬ف ــا ف�ش ــ‪� ‘ ï‬لت�شرفات‬ ‫�ل�ش ــادرة م ــن جانب و�ح ــد كالو�شية و �لوعد بجائ ــزة ‪ .‬وكون‬ ‫�لف�ش‪ ï‬ال يكون �إال ‘ �لعقد �‪Ÿ‬لزم للجانب‪ Ú‬يعنى �أن نكون ب�شدد‬ ‫عقد يكون فيه كل طرف د�ئن ومدين ‘ ذ�ت �لوقت ‪ ،‬كالبائع‬ ‫و�‪�Ÿ‬ش ــ‪Î‬ى ‘ عق ــد �لبي ــع ‪� .‬أم ــا بالن�شب ــة للعق ــد �‪Ÿ‬ل ــزم ÷انب‬ ‫و�ح ــد كالوديع ــه ب ــا �أج ــر‪ ،‬و�لهبة غ ــ‪Ÿ� Ò‬ق‪Î‬نة بالت ــز�م فا‬ ‫› ــال فيهما للقول بالف�ش‪ .ï‬ذل ــك �أن طبيعة �لف�ش‪ ï‬تف‪�Î‬س‬ ‫�أن يك ــون كل من �‪Ÿ‬تعاقدين ملتزم ــا بالتز�م نحو �الأخر ويخل‬ ‫�أحدهما بالتز�مه‪ ،‬فيكون للطرف �الآخر �أن يطلب �لتحرر من‬ ‫�اللت ــز�م �‪Ÿ‬فرو� ــس عليه‪ ،‬وذلك باأن يطل ــب �لف�ش‪ . ï‬وهذ� غ‪Ò‬‬ ‫متو�فر بالن�شبة للعقد �‪Ÿ‬لزم ÷انب و�حد ‪.‬‬

‫‪ Ωƒ≤j‬ال‪ Iôµa ≈∏Y ï°ùØ‬ا’‪ÚH •ÉÑJQ‬‬ ‫ا’ل‪õà‬ا‪ äÉe‬ا‪á∏HÉ≤àŸ‬‬

‫’ ‪ ï°ùa‬ا‪PE‬ا ‪ÉW ¿Éc‬ل‪ÉH Ók  ¬Ñ‬ل‪õà‬ا‪¬e‬‬

‫‪36‬‬

‫ال‪ •ô°û‬ال‪ :ÊÉã‬ا‪ ¿ƒµj ¿C‬ا‪àŸ‬ع‪bÉ‬د ا‪à°ùŸ‬ع‪ª‬ل ‘ ‪ƒe‬ا‪¬à¡L‬‬ ‫ال‪ÉH Ók  ï°ùØ‬ل‪õà‬ا‪¬e‬‬ ‫يج ــب عل ــى �‪Ÿ‬تعاق ــد طال ــب �لف�ش ــ‪� ï‬أن يثب ــت �أن �لط ــرف‬ ‫�‪Ÿ‬تعاقد معه قد �أخل �لتز�مه ‪.‬‬ ‫و�الخال بااللتز�م يعنى عدم تنفيذ �اللتز�م كلياً �أو جزئياً‬ ‫‪� ،‬أو �لتنفي ــذ �‪Ÿ‬عي ــب كت�شليم �ل�شئ �‪Ÿ‬بي ــع من �شنف غ‪Ÿ� Ò‬تفق‬ ‫علي ــه ب‪ Ú‬ط ــر‘ �لعقد ‪“) .‬يي ــز دب ــي ‪ 2005/6/19‬طعن رقم‬ ‫‪ 500‬ل�شنة‪( 2004‬‬ ‫وترتيبا على ذلك يتع‪ Ú‬على �‪Ÿ‬حكمة قبل �◊كم بالف�ش‪� ï‬أن‬ ‫تعر�س لدفاع �لطرف �‪�Ÿ‬شتعمل ‘ مو�جهته �لف�ش‪ ï‬باأنه ‪ ⁄‬يخل‬ ‫بالتز�م ــه �لتعاقدى‪ ،‬و�إال كان حكمه ــا بالف�ش‪ ï‬م�شوبا با‪ÿ‬طاأ ‘‬ ‫فهم �لو�قع ‘ �لدعوى وبالق�شور ‘ �لت�شبيب ‡ا يوجب نق�شه‬ ‫) “يي ــز دبي ‪ 2005/11/27‬طع ــن رقم ‪ 182‬ل�شنة‪› 2005‬موعة‬ ‫�الأحكام ل�شنة‪� 2005‬لعدد ‪ 16‬ق ‪� 334‬س‪.(1969‬‬ ‫فـ ـاإذ� ‪K‬ب ــت للمحكمة �أن �لبائع ‘ عق ــد �لبيع �أخل بالتز�مه‬ ‫�لتعاق ــدى بت�شلي ــم �لب�شاع ــة فاإن حكمه ــا بالز�مه ب ــرد �‪Ÿ‬بال≠‬ ‫�لتي ت�شلمها من �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى ترتيبا على ف�ش‪� ï‬لعقد يكون متفقا‬ ‫و�شحي ــح تطبي ــق �لقانون )“ييز دب ــي ‪› 2005/1/16‬موعة‬ ‫�الأحكام ل�شنة‪ 1ê 2005‬عدد ‪ 16‬ق ‪� 33‬س‪.(511‬‬ ‫�أم ــا �إذ ‪K‬ب ــت �أن �لط ــرف �‪�Ÿ‬شتعم ــل ‘ مو�جهت ــة �لف�ش‪Ÿ ï‬ا‬ ‫يخ ــل بالتز�م ــه‪ ،‬فا◊كم برف�س �لف�ش‪ ï‬يك ــون مطابقا ◊كم‬ ‫�لقان ــون )“يي ــز دب ــي ‪› 2007/6/19‬موع ــة �الأح ــكام ل�شنة‬ ‫‪ 2007‬ق ‪� 118‬س ‪.( 790‬‬ ‫ويج ــب �أن يك ــون ع ــدم �لتنفي ــذ ر�جع ــا �إ‪ ¤‬فع ــل �لط ــرف‬ ‫�‪�Ÿ‬شتعمل ‘ مو�جهته �لف�ش‪ ،ï‬فاإن كان عدم �لتنفيذ ر�جعا �إ‪¤‬‬ ‫�ال�شتحال ــة ل�شب ــب �أجنب ــي ال ي ــد له في ــه‪ ،‬فاإنه يدخ ــل ‘ حكم‬ ‫�النف�شا‪ ñ‬بقوة �لقانون كما �ش‪Ô‬ى ‪.‬‬ ‫و�إذ� كان ع ــدم �لتنفي ــذ ر�جعـ ـاً �إ‪ ¤‬فع ــل طال ــب �لف�ش‪ ï‬كاأن‬ ‫يكون �شاحب �لعمل تاأخر ‘ ت�شليم �الأر�س للمقاول ‡ا �أ�شفر‬ ‫عن ــه تاأخ ــ‪� Ò‬إ‚از �لعم ــل ‘ �‪Ÿ‬وعد �‪Ÿ‬تفق علي ــه‪ ،‬فاإن �الخال‬ ‫بااللت ــز�م ال يع ــد متحقق ــا من جانب م ــن ي�شتعم ــل �لف�ش‪‘ ï‬‬ ‫مو�جهت ــه‪ .‬ه ــذ� ويت�ش ــح للمتتبع الأح ــكام ‪‬كم ــة �لتمييز �أن‬ ‫�اللت ــز�م �ل ــذي ي‪Î‬تب على �الخ ــال به ف�ش‪� ï‬لعق ــد يجب �أن‬ ‫يكون �لتز�ما جوهريا ‪.‬‬

‫�لثال ــ‪ å‬مرتب ــط ومره ــون باالنته ــاء م ــن �لدور‪34‬وه ــو ما ‪⁄‬‬ ‫تق ــدم �ل�شركة �لبائع ــة �لدليل عليه‪ 0‬وق ــد ��شتح�شنت ‪‬كمة‬ ‫�لتميي ــز م ــا رتب ــه �◊ك ــم علي ذلك م ــن عدم �إخ ــال �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ي‬ ‫بالتز�م ــه ب�شد�د �لق�ش ــط �لثال‪ å‬و�ن �متناعه عن �لتنفيذ كان‬ ‫ر�جع ــا �إ‹ �شبب م�ش ــروع ��شتعماال ◊قه ‘ �لدفع بعدم تنفيذ‬ ‫�لتز�مه ــا �لو�رد بالعقد‪ 0‬و�ن م ــن حق �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ي خيار �لف�ش‪� ï‬أو‬ ‫خيار �لتنفيذ‪0‬‬ ‫ه ــذ� مع ماحظة �أن م�شاألة تقدي ــر تق�ش‪ Ò‬طالب �لف�ش‪ï‬‬ ‫�أو ع ــدم تق�ش‪Ò‬ه م�شاألة تدخ ــل ‘ �ل�شلطة �لتقديرية تقا�شى‬ ‫�‪Ÿ‬و�شوع ‪ .‬والرقابة ‪Ÿ‬حكمة �لتمييز عليها ‘ ذلك متي قام �◊كم‬ ‫عل ــى �أ�شب ــاب �شائغ ــة ) “يي ــز دب ــي ‪ � 2007/6/19‬ــس‪778‬ق‪116‬‬ ‫و�أي�شا حكم “ييز دبي ‪�2007/6/19‬س‪790‬ق‪(118‬‬ ‫ال‪ •ô°û‬ال‪ô‬ا‪ ¬«∏Y ∞∏à •ô°T ƒgh : ™H‬ا‪ÉW ¿ÉµeE‬ل‪Ö‬‬ ‫ال‪ ï°ùØ‬ا‪ IQÉYE‬ا◊‪ ∫É‬ا‪ ¤E‬ا‪°UC‬ل ‪Ñb ¬«∏Y ¿Éc Ée‬ل ال‪à‬ع‪bÉ‬د‪:‬‬ ‫حي‪� å‬أن �لف�ش‪ ï‬ي‪Î‬تب عليه رد �◊ال �إ‪ ¤‬و�شعه �الأ�شلي‪،‬‬ ‫�أي �عتبار �لعقد كاأن ‪ ⁄‬ينعقد‪ ،‬فقد ذهب �‪Œ‬اه ‘ �لفقه �إ‪¤‬‬ ‫��ش‪� •�Î‬أن يكون طالب �لف�ش‪ ï‬قادر�ً على رد ما �أخذ با◊الة‬ ‫�لتي كان عليها وقت �لعقد‪.‬‬ ‫فمث ـ ًـا فل ــو �أن �الأم ــر يتعلق ببيع م ــو�د بن ــاء ‪� ،‬أو كمية من‬ ‫‪37‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ال‪ •ô°û‬ال‪Éã‬ل‪ :å‬ا‪ ¿ƒµj ’C‬ا‪àŸ‬ع‪bÉ‬د ‪ÉW‬ل‪ Ö‬ال‪Ók  ï°ùØ‬‬ ‫‪ÉH‬ل‪õà‬ا‪¬e‬‬ ‫ي�ش ــ‪ •Î‬فيمن يطل ــب �لف�ش‪� ï‬أن يكون ق ــد وفى بالتز�مه‬ ‫‪� .‬إذ ال يعق ــل �أن يت�ش ــرر هو من �خ ــال �‪Ÿ‬تعاقد معه بااللتز�م‬ ‫�‪Ÿ‬فرو� ــس علي ــه‪ ،‬وهو ‘ ذ�ت �لوقت ‘ موق ــف �‪Ÿ‬خل بااللتز�م‬ ‫�لو�ق ــع علي ــه ‪ .‬فل ــو �أن �لبائ ــع طل ــب �لف�ش ــ‪ ï‬ب�شب ــب �خ ــال‬ ‫�‪�Ÿ‬ش ــ‪Î‬ى بالتز�م ــه بدفع �لثم ــن �‪�Ÿ‬شتحق �الأد�ء ‪ ،‬فـ ـاإن �لبائع‬ ‫يج ــب �أن يك ــون قد �أوف ــى بالتز�مه �أو على �الأق ــل م�شتعد�ً الأن‬ ‫يوفى به كت�شليم �لع‪Ÿ� Ú‬بيعة ونقل ملكيتها ‪.‬‬ ‫�أم ــا �إذ� كان �شب ــب �إخال �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى بدف ــع �لثمن ر�جعا �إ‪¤‬‬ ‫فع ــل �لبائ ــع بـ ـاأن �أخل بالتز�م ــه بالت�شلي ــم ‪ ،‬فا يج ــوز له �أي‬ ‫للبائ ــع طل ــب �لف�ش ــ‪�� ï‬شتناد�ً �إ‪ ¤‬ع ــدم قيام �‪�Ÿ‬ش ــ‪Î‬ى بتنفيذ‬ ‫�لتز�م ــه; فامتن ــاع �‪�Ÿ‬ش ــ‪Î‬ى ع ــن دفع �لثم ــن يك ــون م�شروعا‬ ‫الأنه يتم�ش ــك بعدم �لتنفيذ‪،‬بل يكون للم�ش‪Î‬ي �◊ق ‘ خيار‬ ‫�لف�ش‪� ï‬أو خيار �لتنفيذ‪.‬‬ ‫وتطبيق ــا لذل ــك ق�ش ــت ‪‬كم ــة “يي ــز دب ــي ‘ حكمه ــا‬ ‫�ل�ش ــادر ‘ ‪ 19‬يوني ــو‪› 2007‬موع ــة �الأحكام ل�شن ــة ‪1ê 2007‬‬ ‫عدد‪ 18‬ق‪� 116‬س‪.778‬‬ ‫«�أن ــه م ــن �‪Ÿ‬ق ــرر �أن �لف�ش ــ‪Ÿ� ï‬قرر ج ــز�ء علي ع ــدم �لوفاء‬ ‫بالثمن �أو بق�شط منه ‘ موعده ال يتحقق �إال �إذ� كان �لتخلف‬ ‫ع ــن �لوف ــاء بغ ــ‪ Ò‬حق‪000z‬و��شتط ــردت �‪Ÿ‬حكم ــة تاأييد �◊كم‬ ‫�‪Ÿ‬طع ــون في ــه و�ل ــذي �أق ــام ق�ش ــاءه فيه ــا عل ــي م ــا ��شتخل�شه‬ ‫م ــن عق ــد بيع �ل�شق ــة �أن �لتز�م �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ي ب�ش ــد�د قيمة �لق�شط‬

‫�الأقم�ش ــة وت�شلم �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى بع�شها و��شتخ ــد مها فع ًا ‪ .‬فايجوز‬ ‫للم�ش ــ‪Î‬ى �أن يطال ــب بالف�ش ــ‪ ï‬عل ــى فر� ــس تو�ف ــر �ل�ش ــرو•‬ ‫�الأخ ــرى‪� ،‬إذ �أن ــه ال ي�شتطي ــع رد �‪Ÿ‬و�د �لتي ت�شلمه ــا با◊الة �لتي‬ ‫كانت عليها وقت �لبيع ‪ ،‬حي‪� å‬أنه ��شتخدمها فع ًا ‪.‬‬ ‫بينم ــا يذه ــب �‪ Œ‬ــاه �آخر ‘ �لفق ــه �إ‪ ¤‬رف�س ه ــذ� �ل�شر•‬ ‫وذل ــك الأن �اللت ــز�م بال ــرد �أمر يتلو �◊كم بالف�ش ــ‪ . ï‬فاإن تب‪Ú‬‬ ‫��شتحالة �إعادة �ل�شيء �إ‪ ¤‬ما كان عليه وقت �لعقد ‪ ،‬فاإنه يحكم‬ ‫بالتعوي� ــس ‪ ،‬وت‪È‬ي ــر ذلك هو �أن �‪�Ÿ‬شرع ‪ ⁄‬يفرق ب‪�� Ú‬شتحالة‬ ‫�لرد �لر�جعة �إ‪ ¤‬فعل �‪Ÿ‬دين �أو �لر�جعة �إ‪ ¤‬فعل �لد�ئن‪.‬‬ ‫فا�شتحال ــة �ل ــرد وفق ــا له ــذ� �ل ــر�أي ال “ن ــع م ــن طل ــب‬ ‫�لف�ش‪.ï‬‬ ‫وق ــد ح�شم ــت ‪‬كم ــة “يي ــز دبي ه ــذ� �‪ ÿ‬ــاف وق�شت‬ ‫باالأخ ــذ باال‪ Œ‬ــاه �لثا‪ . Ê‬وهذ� يت�شح م ــن حكمها �ل�شادر ‘‬ ‫‪ /19‬يوني ــو‪2005/‬م طع ــن رق ــم ‪ 50‬ل�شن ــة ‪ 2004‬طع ــن ‪ Œ‬ــاري‬ ‫›موع ــة �الأح ــكام ل�شنة ‪� 2005‬لع ــدد‪ 16‬ق‪� 205‬س‪� . 1294‬أما‬ ‫�إذ� كان �‪Ÿ‬تعاق ــد �‪Ÿ‬خ ــل بالتز�م ــه هو �لذي ال يق ــدر على �عادة‬ ‫�◊ ــال �إ‪ ¤‬ما كان علي ــه قبل �لتعاقد‪ ،‬فا خاف على �أن هذ�‬ ‫ال ‪Á‬ن ــع م ــن ح ــق �‪Ÿ‬تعاق ــد �الآخر طل ــب �لف�ش‪ .ï‬فمث ــا لو �أن‬

‫‪38‬‬

‫�‪�Ÿ‬ش ــ‪Î‬ى �أخ ــل بالتز�م ــه بدفع �لثمن فـ ـاإن للبائع �◊ ــق ‘ �أن‬ ‫يطل ــب ف�ش ــ‪� ï‬لعق ــد و�لتحلل م ــن �لتز�مه بتوري ــد باقي كمية‬ ‫م ــو�د �لبن ــاء ‪ .‬وله ذلك حتى ولو �أن �‪�Ÿ‬ش ــ‪Î‬ى كان قد ��شتعمل‬ ‫م ــو�د �لبن ــاء و‪ ⁄‬يع ــد قادر� على �إعادة �◊ ــال �إ‪ ¤‬ما كان عليه‬ ‫قب ــل �لتعاق ــد‪ .‬وعندئ ــذ يكون م ــن ح ــق �لبائع �◊�ش ــول على‬ ‫تعوي�س عن عدم �عادة �لو�شع �إ‪ ¤‬ما كان عليه قبل �لتعاقد‪.‬‬ ‫و�إذن تكون ‪‬كمة �لتمييز قد �أقرت ما ق�شت به ‪‬كمة‬ ‫�‪Ÿ‬و�ش ــوع م ــن ف�ش‪� ï‬لعقد رغ ــم تب‪�� Ú‬شتحال ــة طالب �لف�ش‪ï‬‬ ‫وهو �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى �إعادة �ل�شئ الأ�شله‪.‬‬ ‫وه ــذ� يعني بو�شو‪� ì‬أن �م ــكان طالب �لف�ش‪ ï‬باإعادة �◊ال‬ ‫�إ‪� ¤‬أ�ش ــل ما كان عليه وقت �لبيع لي�س �شرطا لطلب �لف�ش‪.ï‬‬ ‫فا�شتحال ــة �ل ــرد ال “ن ــع م ــن طل ــب �لف�ش‪ ï‬و�◊كم ب ــه طا‪Ÿ‬ا‬ ‫تو�فرت �شروطه‪.‬‬ ‫فاإذ� �حكم بالف�ش‪ ï‬وكان باالإمكان �إعادة �ل�شئ الأ�شله‪ ،‬وجب‬ ‫عل ــى �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى رد �‪Ÿ‬بيع �إ‪� ¤‬لبائع ووجب على �لبائع رد �لثمن‬ ‫�إ‪�Ÿ� ¤‬ش‪Î‬ى ‪ .‬وي�ش‪Î‬د كل متعاقد ما �أعطاه ال ما يقابله‪.‬‬ ‫و��ش‪Î‬د�د كل متعاقد ما �أعطاه �إ‪‰‬ا يو‪�D‬ش�س على ��ش‪Î‬د�د‬ ‫ما دفع دون وجه حق‪.‬‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫ا‪Éëà°S‬ل‪ á‬ا‪ÉYE‬د‪ I‬ال‪ ¬∏°UC’ A»°û‬د‪ ¿h‬ا◊‪ÉH ºµ‬ل‪ƒJ ÉŸÉW ï°ùØ‬ا‪¬Whô°T äôa‬‬

‫‪39‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�أم ــا �إذ� حك ــم بالف�ش ــ‪ ï‬وكان ي�شتحيل رد �ل�ش ــئ �إ‪� ¤‬أ�شله‬ ‫وه ــذ� ه ــو ح ــال وقائ ــع �لدع ــوى �ل�ش ــادر فيها �◊ك ــم �‪�Ÿ‬شار‬ ‫�إلي ــه‪ ،‬حي ــ‪ å‬ي�شتحيل على �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى رد �‪Ÿ‬بي ــع �إ‪� ¤‬لبائع فاإنه‬ ‫ال يج ــاب �إ‪ ¤‬طلب ــه وه ــو ��ش ــ‪Î‬د�د كام ــل �لثمن �ل ــذي رفعه‬ ‫للبائ ــع‪ .‬ولكن له �أن يطالب �لبائ ــع بالتعوي�س �‪Ÿ‬نا�شب ولذ�‬ ‫فق ــد عاب ــت ‪‬كم ــة �لتميي ــز على ‪‬كم ــة �‪Ÿ‬و�ش ــوع حكمها‬ ‫باأحقي ــة �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ى ‘ ��ش‪Î‬د�د كامل �لثمن �‪Ÿ‬دفوع �إ‪� ¤‬لبائع‬ ‫بع ــد ف�ش ــ‪� ï‬لعقد‪ .‬و�عت‪È‬ت ــه حكما خاطئا متعين ــا نق�شه‪� .‬إذ‬ ‫جاء فيه �أنه من �‪Ÿ‬قرر ‘ ق�شاء هذه �‪Ÿ‬حكمة �أنه يتع‪ Ú‬على‬ ‫كل م ــن �‪Ÿ‬تعاقدي ــن �لوفاء ‪ Ã‬ــا �أوجبه �لعقد علي ــه فاإذ� �أخل‬ ‫�أحدهم ــا بالتز�م ــه فاإن ــه يج ــوز للمتعاقد �الآخ ــر طلب ف�ش‪ï‬‬ ‫�لعق ــد‪ ،‬و�إذ� �نف�ش‪� ï‬لعقد �أو ف�ش‪ ï‬فاإنه يتع‪ Ú‬وفق ما تق�شى‬ ‫ب ــه �‪Ÿ‬ادة ‪ 274‬من قانون �‪Ÿ‬عام ــات �‪Ÿ‬دنية‪� -‬إعادة �‪Ÿ‬تعاقدين‬ ‫�إ‪◊� ¤‬ال ــة �لت ــي كان ــا عليه ــا قبل �لعق ــد فـ ـاإذ� ��شتحال ذلك‬ ‫يحكم بالتعوي�س‪ ،‬وقد ن�شت �‪Ÿ‬ادة ‪ 492‬من ذ�ت �لقانون على‬ ‫�أن ــه )) �إذ� كان �لبي ــع ب ــاال ‪‰‬وذ‪ ê‬تكفى في ــه رو‪D‬يته ويجب �أن‬ ‫يك ــون �‪Ÿ‬بي ــع مطابقاً له (( كما ن�شت �‪ Ÿ‬ــادة ‪ 492‬من على �أنه‬ ‫)) �إذ� �ختلف �‪Ÿ‬تبايعان ‘ مطابقة �‪Ÿ‬بيع لا ‪‰‬وذ‪ ê‬وكان �ال‬ ‫‪‰‬وذ‪ ê‬و�‪Ÿ‬بيع موجودي ــن فالر�أي الأهل �‪Èÿ‬ة(( ‡ا مفاده‬ ‫�أن ر�أي �‪ÿ‬ب ــ‪ Ò‬يك ــون هو �‪Ÿ‬ع ــول عليه ‘ ه ــذه �◊الة لبيان‬ ‫م ــدى مطابق ــة �أو ‪‬الفة �ل�شيء �‪Ÿ‬بيع ‪ Ÿ‬ــا ” �التفاق عليه‬ ‫ب ــ‪ Ú‬طرف ــى �لعق ــد‪ Ÿ ،‬ــا كان ذل ــك‪ ،.‬وكان �لثابت ب ــاالأور�ق �أن‬ ‫�ل�شرك ــة �‪Ÿ‬طعون �شدها ق ــد طالبت با�ش‪Î‬د�د ‪K‬من �الأقم�شة‬ ‫�لت ــي باعته ــا له ــا �لطاعن ــة بدع ــوى ‪‬الفته ــا للمو��شفات‬ ‫�‪Ÿ‬تف ــق عليه ــا‪ ،‬وكان طلبها ‘ هذ� �‪�ÿ‬شو� ــس ي�شتمل �شمنا‬ ‫على طلب ف�ش‪ ï‬عقد �لبيع‪ ،‬وكان �‪ÿ‬ب‪Ÿ� Ò‬نتدب ‘ �لدعوى‬ ‫ق ــد خل�س ‘ تقريره �إ‪� ¤‬أن ــه بعد قيامه بفح�س قطعة من‬ ‫�لقما� ــس �‪Ÿ‬تف ــق علي ــه ب ــ‪� Ú‬لطرف ــ‪ Ú‬و‪Ã‬قارنته ــا بالقما�س‬

‫�ل ــذي ” توري ــده م ــن �لطاعن ــة تب ــ‪ Ú‬ل ــه �أن هن ــاك �ختافا‬ ‫بينهم ــا م ــن حي ــ‪� å‬لنوعي ــة و�لل ــون و�ل�شماك ــة الأن �لنوعي ــة‬ ‫�‪Ÿ‬تف ــق عليها ه ــي )جرن�ش‪ Ú‬بيلنجر( ‪Á‬يل لون ــه �إ‪� ¤‬الأزرق‬ ‫�لغام ــق ب�شماك ــة ح ــو�‹ ‪ ،·2‬بينم ــا �أن �لقما� ــس �‪ Ÿ‬ــورد من‬ ‫�لطاعن ــة لي�س م ــن ذ�ت �لنوعية و�إ‪‰‬ا من م�شدر �آخر ولونه‬ ‫‪Á‬ي ــل �إ‪� ¤‬الأزرق �لف ــا— قلي ـ ًـا ب�شماك ــة ح ــو�‹ ‪ ،·3‬و�أن‬ ‫�‪ ÿ‬ــاف �÷وه ــري ه ــو ‘ م�ش ــدر �لقما�س و�إذ رت ــب �◊كم‬ ‫�‪Ÿ‬طع ــون في ــه على ه ــذه �لنتيج ــة �لت ــي خل�س �إليه ــا �‪ÿ‬ب‪Ò‬‬ ‫ق�ش ــاءه �ل�شمن ــى بف�ش‪ ï‬عقد بيع �لقما� ــس – ‪‬ل �لنز�ع –‬ ‫فاإن ــه ال يك ــون ق ــد خال ــف �لقان ــون ‪� ،‬إال �أنه وقد ‪K‬ب ــت و‪Ã‬ا ال‬ ‫خ ــاف فيه ب‪� Ú‬لطرف‪� Ú‬أن �‪Ÿ‬طع ــون �شدها بعد �أن ت�شلمت‬ ‫�لقما� ــس �‪Ÿ‬ورد من �لطاعنة قام ــت بق�شه وتف�شيله وتركيبه‬ ‫‘ �‪ Ÿ‬ــكان �ل ــذي �تفق علي ــه مع �‪Ÿ‬ق ــاول و�ل ــذي �كت�شف وجود‬ ‫ه ــذه �الختافات ‪‡ ،‬ا مف ــاده ��شتحاله �إعاده �‪Ÿ‬تعاقدين �إ‪¤‬‬ ‫�◊ال ــة �لت ــي كان ــا عليها قب ــل �لعقد بع ــد �أن �أج ــرت �‪Ÿ‬طعون‬ ‫�شده ــا تغي ــ‪ �Ò‬جوهريا ‘ �لقما� ــس �لذي ت�شلمت ــه بتقطيعه‬ ‫وتف�شيل ــه وبالت ــا‹ فـ ـاإن �لطاعن ــة ال تلتزم ب ــرد �لثمن �لذي‬ ‫ت�شلمت ــه طا‪Ÿ‬ا ��شتحال عل ــى �‪Ÿ‬طعون �شدها رد �لقما�س �‪Ÿ‬بيع‬ ‫�إ‪� ¤‬لطاعن ــة با◊ال ــة �لت ــي كان عليه ــا وقت �لبي ــع ويقت�شر‬ ‫ح ــق �‪Ÿ‬طع ــون �شدها عل ــى �‪Ÿ‬طالب ــة بالتعوي� ــس �‪Ÿ‬نا�شب بعد‬ ‫�لتغي ــ‪� Ò‬لذي ◊ق با‪Ÿ‬بيع بفعل �‪�Ÿ‬ش‪Î‬ي ــه )�‪Ÿ‬طعون �شدها(‬ ‫و‪ Ã‬ــا يتنا�شب م ــع ما هي ــه �‪Ÿ‬و��شفات �‪Ÿ‬خالفة ‪ Ÿ‬ــا ” �التفاق‬ ‫علي ــه‪ ،‬و�إذ خال ــف �◊ك ــم �‪Ÿ‬طعون فيه هذ� �لنظ ــر ‪Ã‬قولة �إن‬ ‫للمطع ــون �شدها �◊ق ‘ ��ش‪Î‬د�د كامل �لثمن �‪Ÿ‬دفوع منها‬ ‫�إ‪� ¤‬لطاعن ــة بعد ف�ش ــ‪� ï‬لعقد فاإنه يكون قد �أخطاأ ‘ تطبيق‬ ‫�لقانون ‪Ã‬ا يوجب نق�شه لهذ� �ل�شبب‪.‬‬ ‫ه ــذ� و�شنتاب ــع ‪�Ã-‬شيئ ــة �هلل‪ -‬باق ــي �‪Ÿ‬و�ش ــوع ‘ �لع ــدد‬ ‫�‪Ÿ‬قبل‪.‬‬

‫الﻘاﺿي ﻋبد اللﻄيﻒ ﺳلﻄان العلماﺀ‬ ‫القا�سي ‪ëÃ‬اكم دبي‬

‫الطرﻕ القانونية للمطالبة بقيمة الشيك والدفوﻉ‬ ‫المبداة في الدعاوﻯ المدنية والتجارية‬ ‫عـنــد ‪X‬ـهــور �لب�شرية و�تـ�ـشــاع نطاقها و‪ X‬ـهــور �لمو�رد‬ ‫�لطبيعة ومعرفة �الإن�شان �الأول كيفية ��شتغالها ‪X‬هرت‬ ‫�لحاجة لطرق تتم من خالها عمليات �لبيع و�ل�شر�ء فبد�أت‬ ‫بما ي�شمى بطرق �لمبادلة بين �الأف ــر�د كمن يـبــادل قمحا‬ ‫ب�شعير ‪K‬م تطورت فاأ�شبحت �لمبادلة تتم ب�شلع معينة‪K ،‬م‬ ‫�ت�شع نطاق �لتعامات �لتجارية فدعت �لحاجة �إلى �أن يبتكر‬ ‫�الإنـ�ـشــان مــا �شمي بالقطع �لمعدنية كالمحار و‪K‬ــم �لذهب‬ ‫و�لف�شة‪K ،‬م ز�دت رقعة �لحياة �لب�شرية فلم تعد تكفي تلك‬ ‫�لطرق فظهرت �لقطع �لنقدية وتطورت تلك �لقطع �لنقدية‬ ‫بتطور �لح�شار�ت �إلــى �أن ‪X‬هرت �لنقود �لورقية ‪K ،‬ــم مع‬ ‫‪40‬‬

‫�رتـفــاع م�شتوى �لن�شا• �القت�شادي و�زدي ــاد حجم �لدخل‬ ‫�لنقدي و�نت�شار �لخدمات �لم�شرفية �أ�شبح لدينا �لنقود‬ ‫�لم�شرفية و�لنقود �الإلكترونية‪ ،‬وحديثنا �ليوم عن �ل�شيك‬ ‫وكيفية �لمطالبة بقيمته لدى محاكم دولة �الإمار�ت �لعربية‬ ‫�لمتحدة; فال�شيك محرر مكتوب وفق �شكل �أتفق عليه �لعرف‬ ‫�لم�شرفي �لعالمي وهو–كورقة تجارية‪ -‬يعتبر �أد�ة وفاء‬ ‫ويقوم مقام �لنقد في �لتعامل ومن هنا برزت �أهمية ولذلك‬ ‫�أحاطت معظم �لت�شريعات هذ� �ل�شيك ب�شيا‪ ê‬منيع للمحافظة‬ ‫عليه مــن �لعب‪ å‬والإبـقــاء قوته كــورقــة تقوم مقام �لنقد في‬ ‫�لتعامل‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ال‪µ``°T ≥ah ܃``àµe Qô ∂«``°û‬ل ا‪≥ØJC‬‬ ‫‪ ¬«∏Y‬الع‪ ±ô‬ا‪ ‘ô``°üŸ‬الع‪ábQƒc–ƒgh »ŸÉ‬‬ ‫‪j -á``jQÉŒ‬ع‪ È``à‬ا‪C‬دا‪ΩÉ≤e Ωƒ``≤jh AÉah I‬‬ ‫ال‪≤æ‬د ‘ ال‪à‬ع‪eÉ‬ل‬

‫فــي �ل�شابق كانت طــرق �لمطالبة بال�شيك ك ـاأد�ة وفاء‬ ‫ال تحتمل �ـشــوى طريقتين �‪K‬نتين هما دعــوى ‪�/1‬لعاقة‬ ‫�الأ�شلية �أو �الل ـتــز�م �الأ�ـشـلــي‪ :‬وفيها يكون �ل�شيك كدليل‬ ‫في �لدعوى �لمقامة بموجب �لعاقة �لتي حرر من �أجلها‬ ‫�ل�شيك‪ /2 ،‬دعــوى �الل ـتــز�م �ل�شرفي –�لتي ت�شتند فيها‬ ‫�لدعوى للمطالبة بقيمة �ل�شيك دون �لتطرق للعاقة �لتي‬ ‫�أن�شاأت �اللتز�م‪� -‬إال �أنه وبتعديل قانون �الإجــر�ء�ت �لمدنية‬ ‫�التـحــادي رقــم ‪ 30‬ل�شنة ‪ 2005‬في �لـمــادة ‪� 143‬أ�شبح لز�ما‬ ‫لمن يملك �شيكا ويــريــد �لمطالبة بقيمته فقط �أن ي�شلك‬ ‫طريق �أمر �الأد�ء; وفي ذلك تقول محكمة �لتمييز �إن مفاد‬ ‫نـ�ــس �ل ـمــادة ‪ 143‬مــن قــانــون �الإج ـ ــر�ء�ت �لـمــدنـيــة �لمعدل‬ ‫بموجب �لقانون �التـحــادي رقــم ‪ 2005 / 30‬وعلى ما جرى‬ ‫به ق�شاء هذه �لمحكمة �أنه ��شتثناء من �لقو�عد �لعامة في‬ ‫رفع �لدعوى �بتد�ء �لــو�ردة في �لمادة ‪ 42‬من ذ�ت �لقانون‬ ‫تتبع �الأحـكــام �لــو�ردة في �لـمــو�د من ‪� 144‬إلــى ‪ 149‬من ذ�ت‬ ‫�لقانون �إذ� كان حق �لد�ئن ‪K‬ابتاً بالكتابة وحال �الأد�ء وكان‬ ‫كــل مــا يطالب بــه ديـنــا مــن �لنقود مع‪Ÿ� Ú‬ـقــد�ر �أو منقوال‬ ‫معينا بنوعه ومـقــد�ره وتتبع هــذه �الأحـكــام �إذ� كــان �شاحب‬ ‫‪41‬‬

‫�◊ق د�ئنا بورقة ‪Œ‬ارية و�أقت�شر رجوعه على �ل�شاحب �أو‬ ‫�‪Ÿ‬حرر �أو �لقابل �أو �ل�شامن �الحتياطي الأحدهم ـ �أما �إذ� �أر�د‬ ‫�لرجوع على غ‪ Ò‬هو‪D‬الء وجب عليه �إتباع �لقو�عد �لعامة ‘‬ ‫رفع �لدعوى �لو�ردة ‘ �‪Ÿ‬ادة ‪ 42‬من ذ�ت �لقانون �شالفة �لبيان‬ ‫ـ وقد جعل �‪�Ÿ‬شرع �إتباع نظام �أو�مر �الأد�ء وجوبيا يتع‪ Ú‬على‬ ‫�لد�ئن �للجوء �إليه ‘ كل حالة تتو�فر فيها �شرو• ��شت�شد�ر‬ ‫�أمر �الأد�ء �‪Ÿ‬ن�شو�س عليها ‘ �‪Ÿ‬ادة ‪� 143‬شالفة �لبيان وهو من‬ ‫�لنظام �لعام وتق�شى �‪Ÿ‬حكمة عند ‪‬الفته من تلقاء نف�شها‬ ‫بعدم قبول �لدعوى)�لطعن رقــم ‪ 11 / 2009‬طعن ‪Œ‬اري‪،‬‬ ‫�لقاعدة �ل�شادرة �شنة ‪ 2009‬حقوق (‪.‬‬ ‫�أمــا �إذ� طالب �لــد�ئــن بال�شيك م�شيفا له طلبات �أخرى‬ ‫كتثبيت حجز –فظي �أو تعوي�س ومــا �شابهه �أو ‪ ⁄‬يق�شر‬ ‫دعو�ه على �ل�شاحب �أو �‪Ÿ‬حرر �أو �لقابل �أو �ل�شامن �الحتياطي‬ ‫الأحدهم فـاإن عليه ‘ هذه �◊الة �أن ي�شلك طريق �لدعوى‬ ‫�لعادية و�لتي ال تخر‪ ê‬عن �لطريقت‪� Ú‬ل�شالف ذكرهما وهو‬ ‫ما ��شتقر عليه �لق�شاء ‘ ‪‬اكم دبي �إذ تب‪ Ú‬ذلك ‪‬كمة‬ ‫�لتمييز �‪Ÿ‬قرر ‘ ق�شاء هذه �‪Ÿ‬حكمة ‪� -‬أنه يجوز ◊امل �ل�شيك‬ ‫�أو �‪�Ÿ‬شتفيد منه �لرجوع على �شاحبه �أو مظهره �إما بدعوى‬ ‫�اللتز�م �ل�شر‘ وهي �لدعوى �لنا�شئة عن –رير �ل�شاحب‬ ‫لل�شيك وهــي دعــوى م�شتمده مــن قــانــون �لـ�ـشــرف بو�شفه‬ ‫م�شتفيد� منه باعتباره ورقة ‪Œ‬ارية ‪ -‬و�إما بدعوى �لعاقة‬ ‫�الأ�شلية �لتي حرر �ل�شيك من �أجلها)�لطعن رقم ‪1 / 2009‬‬ ‫طعن ‪Œ‬اري‪� ،‬لقاعدة �ل�شادرة �شنة ‪ 2009‬حقوق (‬ ‫هذ� بالن�شبة للطرق �‪Ÿ‬تاحة للد�ئن عند رغبته ‘ مطالبة‬ ‫مدينه ق�شائيا‪� ،‬أمــا عن طــرق تخل�س �‪Ÿ‬دين – �ل�شاحب �أو‬ ‫�‪Ÿ‬ـحــرر �أو �لقابل �أو �ل�شامن �الحتياطي‪ -‬عند �إقــامــة تلك‬ ‫�لدعوى ‘ مو�جهته فهي تتلخ�س ‘ خم�شة طرق �إما �لدفع‬

‫بالتقادم �‪�Ÿ‬شقط �أو �لدفع بانق�شاء �شبب �ل�شيك �أو تزويره‬ ‫وخطاأ �لبنك ‘ �شرف قيمته �أو �لدفع بكونه �شيك �شمان �أو‬ ‫بالدفع بعدم قبول �لدعوى لرفعها بغ‪� Ò‬لطريق �لذي ر�شمه‬ ‫�لقانون‪.‬‬ ‫ �لدفع بالتقادم �‪�Ÿ‬شقط ‪� :‬لن�س ‘ �‪Ÿ‬ادة ‪ 638‬من قانون‬‫�‪Ÿ‬عامات �لتجارية يدل على �أن دعوى �‪Ÿ‬طالبة بقيمة �ل�شيك‬ ‫�لتي يرفعها �‪�Ÿ‬شتفيد حامل �ل�شيك على �ل�شاحب و�‪Ÿ‬ظهرين‬ ‫وغ‪Ò‬هم من �‪Ÿ‬لتزم‪ Ú‬بدفع قيمته ال ت�شمع ‪�Ã‬شي �شنت‪Ú‬‬ ‫يبد�أ �شريانها من تاري‪� ï‬نق�شاء ميعاد تقد‪� Ë‬ل�شيك للبنك‬ ‫�‪�Ÿ‬شحوب عليه وذلك متى �أنكر �ل�شاحب �لتز�مه بقيمته وذلك‬ ‫با�شتثناء �لدعاوى �لتي ترفع على �شاحب �ل�شيك �إذ� كان ‪⁄‬‬ ‫يقدم مقابل �لوفاء بقيمة �ل�شيك �أو قدمه ‪K‬م �شحبه كله �أو‬ ‫بع�شه ففي هذه �◊الة ال ت�شري على دعــوى حامل �ل�شيك‬ ‫مو�عيد عــدم �ل�شماع �‪Ÿ‬ن�شو�س عليها ‘ �‪Ÿ‬ــادة ‪�638‬ل�شالفة‬ ‫�لبيان)�لطعن رقم ‪ 115 / 2005‬طعن مد‪� ،Ê‬لقاعدة رقم ‪304‬‬ ‫�ل�شادرة ‘ �لعدد ‪� 16‬شنة ‪ 2005‬حقوق رقم �ل�شفحة ‪، (1915‬‬ ‫�لن�س ‘ �‪Ÿ‬ادة ‪ 638‬من قانون �‪Ÿ‬عامات �لتجارية يدل على �نه‬ ‫ال يجوز ل�شاحب �ل�شيك �أن يدفع بعدم �شماع دعوى �‪Ÿ‬طالبة‬ ‫بقيمته ‪�Ã‬شي �شنت‪ Ú‬مــن �نق�شاء ميعاد تقد‪Á‬ه �إذ� كان‬ ‫‪ ⁄‬يقدم مقابل �لوفاء �أ�شا �أو كان �‪Ÿ‬قابل غ‪ Ò‬كاف للوفاء‬ ‫بقيمة �ل�شيك �أو �إذ كان �ل�شاحب قد ��ش‪Î‬د �‪Ÿ‬قابل �أو ��شتعمله‬ ‫‪Ÿ‬نفعته حتى ال يــ‪Ì‬ى بغ‪ Ò‬وجــه حــق‪ ،‬ولكن يجوز لل�شاحب‬ ‫�أن يدفع بعدم �شماع دعــوى �‪Ÿ‬طالبة بقيمة �ل�شيك ‪�Ã‬شي‬ ‫�شنت‪ Ú‬من �نق�شاء ميعاد تقد‪Á‬ه �إذ �‪K‬بت �أن مقابل �لوفاء‬ ‫كــان مــوجــود�ً حتى نهاية �‪Ÿ‬يعاد �لو�جب تقد‪� Ë‬ل�شيك فيه‬ ‫و�ن عدم �لوفاء ال يرجع �إ‪ ¤‬فعله �أو �إذ� تاأخر حامل �ل�شيك‬ ‫‘ تقد‪Á‬ه للم�شحوب عليه �إ‪ ¤‬ما بعد نهاية �‪Ÿ‬يعاد �لو�جب‬

‫’ ‪ Rƒéj‬ل‪ ÖMÉ``°ù‬ال‪ ∂«``°û‬ا‪j ¿C‬د‪H ™a‬عد‪ ´Éª``°S Ω‬د‪ iƒY‬ا‪É£Ÿ‬ل‪¬àª«≤H áÑ‬‬ ‫‪ øe Úàæ°S »°†Ã‬ا‪«e AÉ°†≤f‬ع‪É‬د ‪≤J‬د‪ ¬Á‬ا‪PE‬ا ‪≤j ⁄ ¿Éc‬د‪HÉ≤e Ω‬ل ال‪AÉaƒ‬‬ ‫ا‪ Ó``°UC‬ا‪ ¿Éc hC‬ا‪HÉ≤Ÿ‬ل ‪ ±Éc ÒZ‬ل∏‪ ᪫≤H AÉaƒ‬ال‪ ∂«°û‬ا‪ hC‬ا‪ ¿Éc PE‬ال‪ÖMÉ°ù‬‬ ‫‪b‬د ا‪ΰS‬د ا‪HÉ≤Ÿ‬ل ا‪ hC‬ا‪à°S‬ع‪ØæŸ ¬∏ª‬ع‪¬à‬‬ ‫‪42‬‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬

‫‪43‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫تقد‪� Ë‬ل�شيك فيه لل�شرف)�لطعن رقم ‪ 295 / 2003‬طعن‬ ‫حقـوق‪� ،‬لقاعدة رقم ‪� 4‬ل�شادرة ‘ �لعدد ‪� 15‬شنة ‪ 2004‬حقوق‬ ‫رقم �ل�شفحة ‪(32‬‬ ‫ �لدفع بانق�شاء �شبب �ل�شيك ‪ :‬من �‪Ÿ‬قرر �ن �ل�شبب ‘‬‫�لدعوى عند �‪Ÿ‬طالبة بقيمة �ل�شيك هو �لعاقة �الأ�شلية ب‪Ú‬‬ ‫�شاحب �ل�شيك وب‪�Ÿ� Ú‬شتفيد منه �لتي من �جلها ” –ريره ‪،‬‬ ‫فاإذ� ‪ ⁄‬يكن لل�شيك �شبب لتحريره �أو كان �شببه غ‪ Ò‬م�شروع‬ ‫�أو كان �ل�شيك قد حرر وفا ًء لدين قائم وقت –ريره و�نق�شى‬ ‫�لـتــز�م �ل�شاحب ب ـاأي �شبب مــن �أ�شباب �النق�شاء كالوفاء �أو‬ ‫�‪Ÿ‬قا�شة ‪ ،‬فاإن �ل�شاحب ال يلتزم بدفع قيمته للم�شتفيد)�لطعن‬ ‫رقــم ‪ 408 / 2003‬طعن حقـوق و ‪ 412 / 2003‬طعن حقـوق و‬ ‫‪ 415 / 2003‬طعن حقـوق‪� ،‬لقاعدة رقم ‪� 87‬ل�شادرة ‘ �لعدد‬ ‫‪� 15‬شنة ‪ 2004‬حقوق رقم �ل�شفحة ‪(586‬‬ ‫ �لدفع بتزوير �ل�شيك وخطاأ �لبنك ‘ �شرف قيمته ‪ :‬من‬‫�‪Ÿ‬قرر ‘ ق�شاء هذه �‪Ÿ‬حكمة �أن �لن�س ‘ �‪Ÿ‬ادة ‪ 636‬من قانون‬

‫�‪Ÿ‬عامات �لتجارية يدل على �أن ذمة �لبنك �‪�Ÿ‬شحوب عليه ـ‬ ‫كاأ�شل ـ ال ت‪�È‬أ قبل عميله �لذي عهد �إليه باأمو�له �إذ� �أوفى‬ ‫بقيمة �شيك مذيل بتوقيع مزور عليه ذلك �أن هذه �لورقة تفقد‬ ‫�شفة �ل�شيك بفقدها �شرطا جوهريا وهو �لتوقيع �ل�شحيح‬ ‫لل�شاحب ‪ ،‬ويعت‪� È‬لوفاء بقيمتها وفاء غ‪� Ò‬شحيح ◊�شوله‬ ‫‪Ÿ‬ن ال �شفة له وبالتا‹ فاإن تبعه �لوفاء تقع على عاتق �لبنك‬ ‫�أيا كانت درجة �إتقان �لتزوير ‪� ،‬إال �أن –مل �لبنك هذه �لتبعة‬ ‫م�شرو• بعدم ‪K‬بوت خطاأ �أو �إهمال من جانب �لعميل �لو�رد‬ ‫��شمه ‘ �ل�شيك و‘ هــذه �◊ــالــة يتحمل هــو تبعه خطئه ‪،‬‬ ‫ويعت‪� È‬ل�شاحب ‪‬طئا ـ على وجه �‪�ÿ‬شو�س ـ �إذ ‪ ⁄‬يبذل‬ ‫‘ �◊افظة على دف‪� Î‬ل�شيكات �‪�Ÿ‬شلم �إليه �لعناية �لو�جبة‬ ‫ويعت‪ È‬تق�ش‪Ò‬ه ‘ ذلك هو �ل�شبب �‪Ÿ‬با�شر ‘ ��شتياء �لغ‪Ò‬‬ ‫عليه و�لعب‪ å‬بــه ‪ ،‬ومــن �‪Ÿ‬ـقــرر �أن ��شتخا�س خطاأ �لعميل‬ ‫وتو�فر عاقة �ل�شببية ب‪ Ú‬هذ� �‪ÿ‬طاأ و�ل�شرر �لذي ترتب‬ ‫عليه ‪ ،‬وتقدير ما �إذ� كان هذ� �‪ÿ‬طاأ قد ��شتغرق خطاأ �لبنك‬ ‫�‪�Ÿ‬شحوب عليه هو من م�شائل �لو�قع �لتي ت�شتقل بها ‪‬كمة‬ ‫�‪Ÿ‬و�شوع بغ‪ Ò‬معقب عليها ‘ ذلك ما د�م �أن تقديرها �شائغا‬ ‫م�شتمد� ‡ا له �أ�شل ‪K‬ابت باالأور�ق)�لطعن رقم ‪475 / 2003‬‬ ‫طعن حقـوق‪� ،‬لـقــاعــدة رقــم ‪� 276‬لـ�ـشــادرة ‘ �لـعــدد ‪� 15‬شنة‬ ‫‪ 2004‬حقوق رقم �ل�شفحة ‪(1876‬‬ ‫ �لدفع بكونه �شيك �شمان ‪ :‬من �‪Ÿ‬قرر ‘ ق�شاء هذه �‪Ÿ‬حكمة‬‫�أن �الأ�شل ‘ �ل�شيك �أن يكون �أد�ة وفاء لدين على �ل�شاحب قبل‬ ‫�‪�Ÿ‬شتفيد ويقع على �ل�شاحب �إذ� ما �دعى �أن �ل�شيك لي�س له �شبب‬ ‫م�شروع �أو �أنه حرر على �شبيل �ل�شمان عبء �إ‪K‬بات ذلك الأنه يدعي‬ ‫خاف �الأ�شل)�لطعن رقم ‪ 47 / 2003‬طعن حقـوق‪� ،‬لقاعدة رقم‬ ‫‪� 200‬ل�شادرة ‘ �لعدد ‪� 14‬شنة ‪ 2003‬حقوق رقم �ل�شفحة ‪(1231‬‬ ‫‪ ،‬من �‪Ÿ‬قرر �ن �ل�شيك �لذي يحرره �ل�شاحب على �شبيل �ل�شمان‬ ‫لتنفيذ �اللتز�م �لذي يقع على �شخ�س �‪Ÿ‬دين يتعلق بقيمته حق‬ ‫�‪�Ÿ‬شتفيد �إذ� �أخل �‪Ÿ‬دين بالتز�مه �‪�Ÿ‬شمون)�لطعن رقم ‪/ 2005‬‬ ‫‪ 141‬طعن ‪Œ‬ــاري‪� ،‬لقاعدة رقم ‪� 191‬ل�شادرة ‘ �لعدد ‪� 16‬شنة‬ ‫‪ 2005‬حقوق رقم �ل�شفحة ‪(1219‬‬ ‫ بعدم قبول �لدعوى لرفعها بغ‪� Ò‬لطريق �لذي ر�شمه‬‫�لقانون وفقا للمادة ‪ 143‬من قانون �الإجر�ء�ت �‪Ÿ‬دنية �‪Ÿ‬عدل‪:‬‬ ‫وهذ� �لدفع كما �شبق بيانه عند �إقامة �لد�ئن للدعوى �لعادية‬ ‫عند تو�فر �شرو• �أمر �الأد�ء‪.‬‬

‫المسؤولية الجنائية ألعضاء مجالس إدارة‬ ‫الشركات التجارية عن األعمال التي تصدر‬ ‫بموافقة األغلبية‬

‫الدكتور ﻋبد الراﺯﻕ الموافي‬ ‫ا�ستا‪ P‬القانون ا÷نا‪F‬ي امل�سار∑ باملع¡د‬

‫‪44‬‬

‫�لقاعدة فــي �تـخــاذ �أعـمــال وق ــر�ر�ت �لهيئات و�الأجهزة‬ ‫�لجماعية �لمختلفة لل�شركات )وب�شفة خا�شة مجل�س �الإد�رة‪،‬‬ ‫وهيئة �لمديرين‪ ،‬ومجل�س �لرقابة( هي �الأغلبية �لمطلقة لعدد‬ ‫�الأع�شاء �لحا�شرين �أو �لممثلين ‪� ،‬إال �إذ� ن�س �لقانون �أو‬ ‫�لنظام �الأ�شا�شي « عقد �ل�شركة « على �أغلبية خا�شة‪.‬‬ ‫وفي حالة ن�س �لقانون �أو �لنظام �الأ�شا�شي على �لت�شويت‬ ‫وف ـق ـاً الأغـلـبـيــة مـعـيـنــة‪ ،‬ف ـ ـاإن ذل ــك ي ـكــون بــالـنـظــر الأهمية‬ ‫�لمو�شوعات ‪ ،‬و�شعياً �إلى تجنب عرقلة محتملة لعمل �أجهزة‬ ‫وهيئات �ل�شركة‪ ،‬ب�شبب �لغياب �أو �المتناع �أو �العتر��س;‬ ‫حي‪ å‬قــد يكون هناك معار�شين للعمل ‪� ،‬أو ممتنعين عن‬ ‫�لت�شويت �أو غائبين ‪.‬‬ ‫و�لعمل �أو �لقر�ر �لذي تنتهي �إليه �لمناق�شات يعبر عن‬ ‫موقف �لبع�س فقط ‪ ،‬ومن �لمت�شور �أن يكون هو‪D‬الء �أقلية‬

‫ال‪ Aõé‬ا’‪∫hC‬‬ ‫مـ�ـشـو‪D‬ولـيــة �الأع ـ� ـشــاء �ل ـحــا� ـشــرون مـنــاقـ�ـشــات �الأعمال‬ ‫�لمتخذة و�لت�شويت عليها‬ ‫�لفر�س محل �لبح‪ å‬هنا هو �تخاذ عمل �أو قر�ر باالأغلبية‪،‬‬ ‫ويترتب على ذلك وجــود طو�ئف متعددة متباينة �لمو�قف‬ ‫تجاه �لعمل ; حي‪ å‬يوجد طائفة �لمو‪D‬يدون للعمل ; �أي �لذين‬ ‫�شوتو� ل�شالح �لعمل وهم �الأغلبية ‪ ،‬وطائفة �لممتنعين عن‬ ‫�لت�شويت ‪ ،‬فلم ي�شوتو� ل�شالح �لعمل وال �شده ‪ ،‬وطائفة‬ ‫�لذين �عتر�شو� على �لعمل �لمقتر‪ ì‬و�شوتو� �شده ‪ .‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫يعتبر �لعمل �شادر�ً عن كل �أع�شاء �لجهاز �لجماعي ويلزمهم‬

‫‪e‬د‪hDƒ°ùe i‬ل«‪ á‬ا’‪ AÉ°†YC‬ال‪jDƒª‬د‪ øj‬ل‪ ∫ɪYCÓ‬ال‪Iòîàª‬‬ ‫تحديد م�شو‪D‬ولية �لـمـو‪D‬يــديــن للعمل �أو �لـقــر�ر ال يثير‬ ‫م�شكات كبيرة ; حي‪ å‬تقوم م�شئوليتهم جميعاً ب�شفتهم «‬ ‫فاعلين « ; الأن كل ع�شو منهم قام بدور في �إيجاد �لعمل ;‬ ‫حي‪� å‬إن ت�شويت كل ع�شو �أدى �إلى �لح�شول على �الأغلبية‬ ‫�لمطلوبة ) �إن موقف �لمو‪D‬يدين للعمل �أو للقر�ر ي�شبه موقف‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�شغيرة من �أع�شاء �لجهاز �لجماعي ‪ ،‬وذلك على �عتبار �أن‬ ‫�الجتماع ي�شح بح�شور �أغلبية �أع�شاء �لمجل�س ‪ ،‬ومع ذلك‬ ‫ُين�شب �لعمل �لذي �شدر �إلى �لجهاز �لجماعي كله ‪.‬‬ ‫و�لم�شكلة �الأ�شا�شية عندما تنطوي �الأعـمــال �ل�شادرة‬ ‫باالأغلبية على جريمة هي تحديد م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء عن‬ ‫هــذه �الأع ـمــال ‪ .‬ويـلــزم هنا �لتفرقة بين �الأعـ�ـشــاء بح�شب‬ ‫مو�قفهم ‪� :‬الأع�شاء �لحا�شرون �أو �لممثلون �لذين ��شتركو�‬ ‫في �لمناق�شات و�لت�شويت �شخ�شياً �أو بتوكيل ‪ ،‬هذ� من ناحية‬ ‫‪ ،‬ومن ناحية �أخرى ‪� ،‬الأع�شاء �لغائبون وغير �لممثلين ‪.‬‬ ‫وفــي �ـشــوء مــا تـقــدم نق�شم هــذ� �لـمـقــال �إل ــى جزئين‬ ‫�لجزء �الأول‪ :‬م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء �لحا�شرون �لمناق�شات‬ ‫و�لت�شويت على �لعمل‪ .‬و�لجزء �لثاني ‪ :‬م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء‬ ‫�لغائبين عن �لمناق�شات و�لت�شويت على �لعمل ‪.‬‬

‫جميعاً; حي‪ ُ å‬ق�شت محكمة ��شتئناف باري�س)‬ ‫‪ (, 18 mars 1959 . 158‬ب ـاأن �لعمل �لمتخذ باأغلبية �أع�شاء‬ ‫مجل�س �الإد�رة‪ ،‬يعتبر كاأنه موجود عن طريق كل �الأع�شاء ‪،‬‬ ‫حتى ولو كان بع�شهم معار�شاً �أو �متنع عن �لت�شويت ‪ .‬ولكن‬ ‫بالن�شبة للم�شو‪D‬ولية �لجنائية‪ ،‬فاالأمر يحتا‪� ê‬إلــى تو�شيح‪،‬‬ ‫ونتناول فيما يلي‪ ،‬م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء �لمو‪D‬يدين للعمل ‪K ،‬م‬ ‫م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء �لمعتر�شين على �لعمل‬ ‫‪C. A. PARIS‬‬

‫�لذين �أ�ـشــدرو� �لعمل �أو �لقر�ر باالإجماع ‪ ،‬ولذلك نحيل �إليه منعاً‬ ‫للتكر�ر( ‪ ،‬و�لتي من خالها خر‪� ê‬لعمل �إلى حيز �لوجود ‪.‬‬

‫و�إذ� كان و�شع �لمو‪D‬يدين للعمل في �لهيئات و�الأجهزة‬ ‫�لجماعية �لتي ُت�شدر �لـقــر�ر�ت في مجال �إد�رة �ل�شركات‬ ‫و��شح وال �شعوبة فيه)�شبق �لحدي‪ å‬عنها فى �لمبح‪� å‬ل�شابق‬

‫‪45‬‬

‫وهي ›ل�س �‪Ÿ‬ديرين فى �شركات �الأ�شخا�س وي�شمى ‪,cogérance‬‬ ‫و›ل�س �الإد�رة فــى �لنظام �لتقليدى الإد�رة �شركات �‪�Ÿ‬شاهمة ‪،‬‬ ‫وهيئة �‪Ÿ‬ديرين ‪ ، directoire‬و›ل�س �لرقابة فى �لنظام �◊دي‪å‬‬ ‫الإد�رة �شركات �‪�Ÿ‬شاهمة (‪ ،‬فاإن و�شع �‪Ÿ‬عار�ش‪ ،Ú‬و�‪Ÿ‬متنع‪ Ú‬عن‬

‫�لت�شويت ‪ ،‬يحتا‪� ê‬إ‪� ¤‬إي�شا‪ . ì‬و‘ �لفرع �لتا‹ ‪ ،‬نبح‪å‬‬ ‫م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء �‪Ÿ‬ع‪�Î‬ش‪ Ú‬على �لعمل ‪.‬‬ ‫‪hDƒ°ùe‬ل«‪ á‬ا’‪ AÉ°†YC‬ا‪Ÿ‬ع‪ ≈∏Y Ú°VÎ‬ا’‪ ∫ɪYC‬ا‪IòîàŸ‬‬ ‫يكون من �‪Ÿ‬نا�شب‪ ،‬قبل �لبح‪ ‘ å‬م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء‬ ‫�‪Ÿ‬ع‪�Î‬ش‪ Ú‬على �الأع ـمــال �أو �ل ـقــر�ر�ت �‪Ÿ‬ـتـخــذة ‪� ،‬أن نلقى‬ ‫�ل�شوء على حق �الع‪��Î‬س وكيفية حدو‪K‬ه‪K ،‬م نتبع ذلك‬ ‫باإي�شا‪ ì‬مدى م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء �‪Ÿ‬ع‪�Î‬ش‪.Ú‬‬

‫ا‪ á«Ø«c - ’k hC‬ا’‪ÎY‬ا‪ ≈∏Y ¢V‬ا’‪: ∫ɪYC‬‬ ‫لي�س لاع‪��Î‬س �شكل خا�س �أو قالب ‪‬دد ي�شا‪ Æ‬فيه‪،‬‬ ‫�إال ما يلزم الإ‪K‬باته ‪ .‬و‪Á‬كن تبلي≠ �الع‪��Î‬س على عمل �أو‬ ‫قر�ر ما‪� ،‬إ‪� ¤‬الأع�شاء �الآخرين‪ ،‬و�لغ‪� Ò‬لذين يتعاملون مع‬ ‫�ل�شركة‪ ،‬بـاأي و�شيلة كخطاب مو�شى عليه بعلم �لو�شول‪.‬‬ ‫وهذ� يعد �إجر� ًء �شكلياً يتعلق بال�شركات و�الأجهزة �لتي ُتد�ر‬ ‫مــن خــال �‪Ÿ‬مار�شة �لـفــرديــة لل�شلطات ; �أي �أن كــل ع�شو‬ ‫مدير له �أن ‪Á‬ار�س �أو يت�شرف على �نفر�د با�شم �ل�شركة‬ ‫)�نظر ن�س �‪Ÿ‬ادة ‪ 2/257‬من �لائحة �لتنفيذية للقانون ‪ 159‬ل�شنة‬ ‫‪ 1981‬فى م�شر( ‪ ،‬ومثال ذلك حالة تعدد �الأع�شاء �‪Ÿ‬ديرين ‘‬ ‫�ل�شركات ذ�ت �‪�Ÿ‬شو‪D‬ولية �‪Ÿ‬حدودة )�نظر ن�س �‪Ÿ‬ادة ‪ 235‬و �‪Ÿ‬ادة‬ ‫‪ 239‬من قانون �ل�شركات �لتجارية �الإمار�تي( ‪ ،‬و�شركات �لت�شامن‬ ‫)�نـظــر ن�س �‪Ÿ‬ــادة ‪ 38‬مــن قــانــون �ل�شركات �لتجارية �الإمــار�تــي( ‪,‬‬ ‫و�ـشــركــات �لتو�شية )�ن ـظــر نـ�ــس �‪ Ÿ‬ــادة ‪ 25‬مــن قــانــون �ل�شركات‬ ‫�لتجارية �الإمار�تي( ‪ .‬و�الع‪��Î‬س هو �الإجر�ء �لذي يك�شف عن‬ ‫تعدد �الأع�شاء �‪Ÿ‬ديرين ‪ ،‬بالن�شبة ‪Ÿ‬جل�س �‪Ÿ‬ديرين ‪conseil‬‬ ‫‪� ‘ de gérance‬شركات �الأ�شخا�س‬

‫وت ـتــم ‡ــار� ـشــة �الإد�رة ‘ �الأجـ ـه ــزة �÷ ـمــاع ـيــة‪� ،‬لتي‬ ‫ُت ــد�ر بـاأ�ـشـلــوب جـمــاعــي ‪� ; collégialité‬أي لي�س فردياً‬ ‫‪ ، individuel‬وفقاً الأغلبية معينة يحددها �لقانون �أو‬ ‫�لنظام �الأ�شا�شي‪.‬‬ ‫وتوجد ‘ هذه �ل�شركات �لتي تتخذ �أعمالها وقر�ر�تها‬

‫‪46‬‬

‫باالأغلبية دفاتر ي�شتلزم �لقانون وجودها الإ‪K‬بات كل �‪Ÿ‬علومات‬ ‫و�لـبـيــانــات �لـتــي تتعلق بــا◊ـ�ـشــور ومــو�قــف �الأع ـ� ـشــاء ‪Œ‬اه‬ ‫�الأعمال و�لقر�ر�ت �لتي يتم �تخاذها ) �نظر �‪Ÿ‬ادت‪108 , 84 Ú‬‬ ‫من مر�شوم ‪ 23‬مار�س ‪ 1967‬فى فرن�شا ‪ ،‬و�نظر ‘ �لت�شريع �‪�Ÿ‬شري‬ ‫�‪Ÿ‬ادة ‪ 81‬من قانون ‪ 159‬ل�شنة ‪ 1981‬و�‪Ÿ‬ادة ‪ 249‬من الئحته �لتنفيذية‬ ‫فى م�شر (‪ .‬ويعت‪� È‬لدف‪� Î‬لذي تدون فيه ‪‬ا�شر �‪Ÿ‬ناق�شات‬

‫و�‪Ÿ‬ــد�والت ‪ÿ� ،‬ا�س ‪Ã‬جل�س �الإد�رة و›ل�س �لرقابة ذ�ت‬ ‫�أهمية كب‪Ò‬ة ‘ �الإ‪K‬ـبــات ; الأنــه يكون مرقماً وموقعاً عليه‬ ‫من قا�شى �‪Ÿ‬حكمة �لتجارية �أو �‪Ÿ‬حكمة �البتد�ئية ‪� ،‬أو من‬ ‫�‪Ÿ‬حاف‪� Le maire ß‬أو م�شاعده ‘ �لبلدة �لتي بها مقر‬ ‫�ل�شركة �لرئي�شي ‘ فرن�شا ) �نظر �‪Ÿ‬ادت‪ 109 , 85 Ú‬من مر�شوم ‪23‬‬ ‫مار�س ‪ 1967‬فى فرن�شا ‪ .‬وفى م�شر ترقم وتوقع هذه �لدفاتر �‪ÿ‬ا�شة‬ ‫با◊�شور وت�شجيل ‪‬ا�شر �‪Ÿ‬ناق�شات من م�شلحة �ل�شهر �لعقاري‬ ‫و�لتو‪K‬يق‪ ،‬حي‪ å‬تختم بخا“ها وتوقع من �‪Ÿ‬و‪K‬ق �‪Ÿ‬خت�س ‪� ،‬نظر ن�س‬ ‫�‪Ÿ‬ادت‪ 81 , 75 Ú‬من قانون ‪ 159‬ل�شنة ‪ ، 1981‬وكذلك �‪Ÿ‬ادت‪249 , 214 Ú‬‬ ‫من الئحته �لتنفيذية ( ‪.‬‬

‫وي�شتطيع �‪Ÿ‬ع‪�Î‬شون �◊�شول على �شورة من ‪‬ا�شر‬ ‫�‪Ÿ‬ناق�شات موقعة من رئي�س �÷ل�شة �أو على �الأقل من ع�شو‬ ‫›ل�س �إد�رة‪� ،‬أو ع�شو ›ل�س رقــابــة‪� ،‬أو مــن ع�شوين من‬ ‫�أع�شاء �‪Ÿ‬جل�س ‘ حالة وجود معوقات من رئي�س �الجتماع‪.‬‬ ‫وي�شدق على هذه �ل�شور من ‪‬ا�شر �÷ل�شات رئي�س ›ل�س‬ ‫�الإد�رة‪ ،‬ومدير‪� ،‬أو وكيل مفو�س ومو‪D‬هل قانوناً ‘ �الجتماع‪.‬‬ ‫و يعد ‪�‬شر �‪Ÿ‬ناق�شة دلي ً‬ ‫ا �إ‪� ¤‬أن يثبت �لعك�س )�نظر ‪:‬‬

‫‪Tribunal de Milhau 1er octobre 1970 , D. 1971‬‬ ‫‪somm. p. 40 , Rev. soc. 1971 p. 194, note HE‬‬‫‪ ،(. MARD‬و‪Á‬كن الأع�شاء �‪Ÿ‬جل�س �الآخرين و�لغ‪� Ò‬أن يثبتو�‪،‬‬

‫بكل �لو�شائل‪ ،‬عدم دقة �‪Ÿ‬ح�شر وعدم �شحة �الع‪��Î‬س ‪.‬‬

‫‪k‬‬ ‫‪e - É«fÉK‬د‪hDƒ°ùe i‬ل«‪ á‬ا’‪ AÉ°†YC‬ا‪Ÿ‬ع‪ ≈∏Y Ú°VÎ‬ا’‪: ∫ɪYC‬‬ ‫يرى �‪Œ‬اه ‘ �لفقه قيام م�شو‪D‬ولية كل �الأع�شاء �‪Ÿ‬ديرين‬ ‫�لقائم‪ Ú‬باالإد�رة ‘ حالة تعددهم ‪ ،cogérants‬و�أن �لدور �أو‬ ‫�ل�شلوك �◊قيقي لكل ع�شو يختفي خلف �لن�شا• �أو �ل�شلوك‬ ‫�ل�شار لاإد�رة ‪derriére l`activité dommageable‬‬ ‫‪ de la direction‬ويختلط ويندم‪ è‬فيه‪ .‬وننظر ب�شفة‬ ‫�أ�شا�شية �إ‪� ¤‬لن�شا• �‪Ÿ‬جرم‪ ،‬ولي�س �إ‪ ¤‬ن�شيب كل ع�شو �أو‬

‫دوره ‘ �إحــد�‪ ç‬هــذ� �لن�شا•‪ .‬وي�شتطرد هــذ� �لــر�أي )�نظر‬ ‫‪ ( B. ALIBERT : art. cité. p. 624 :‬بالقول �إن‬

‫قيام م�شو‪D‬ولية جميع �الأع�شاء ال يتعار�س مع مبد�أ �شخ�شية‬ ‫�لـعـقــوبــة ‪� ،‬ل ــذي ‪Ã‬قت�شاه ال يـعــاقــب �أح ــد �إال عــن �شلوكه‬ ‫�ل�شخ�شي ‪ ،‬الأن و�شع �الأع�شاء �‪Ÿ‬تعددين �لذين ي�ش‪Î‬كون ‘‬ ‫�الإد�رة ‪ cogérants‬ينطوي على �شورة من �شور �‪�Ÿ‬شاهمة‬ ‫�÷نائية ‪ ،‬هي �شورة �لفاعل مع غ‪Ò‬ه ‪. coauteurs‬‬

‫ما ياأخذ به �‪�Ÿ‬شرع �‪�Ÿ‬شري ‪� ،‬نظر �‪Ÿ‬ادة ‪ 249‬من �لائحة �لتنفيذية‬ ‫للقانون ‪ 159‬ل�شنة ‪ ‘ 1981‬م�شر ( ‪ .‬و‘ �شوء ما تقدم نخل�س �إ‪¤‬‬

‫�لقول بعدم قيام م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء بح�شب �‪Ÿ‬جرى �لعادي‬ ‫لاأمور ‪ ،‬ونقول بح�شب �‪Ÿ‬جرى �لعادي لاأمور فقط; حي‪å‬‬ ‫يكون من �ل�شروري �لتاأكد من حقيقة �ع‪��Î‬شهم ‪.‬‬ ‫وبهذ� نكون قد �نتهينا من �◊دي‪ å‬عن م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء‬ ‫�‪Ÿ‬ع‪�Î‬ش‪ ،Ú‬وننتقل �إ‪ ¤‬بح‪ å‬م�شو‪D‬ولية �الأع�شاء �‪Ÿ‬متنع‪Ú‬‬ ‫‪� ، abstentionniste‬لــذيــن يكتنف موقفهم بع�س‬ ‫�لغمو�س ‪ ،‬وهذه هي مو�شوع �لعدد �لقادم �إن �شاء �هلل ‪.‬‬

‫–د‪j‬د ‪hDƒ°ùe‬ل«‪ á‬ا‪jDƒŸ‬د‪ øj‬ل∏ع‪ª‬ل ا‪ hC‬ال≤‪ô‬ا‪Q‬‬ ‫’ ‪Ωƒ``≤J å``«M ; IÒ``Ñc äÓµ``°ûe Ò``ãj‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪«ªL‬ع‪z Ú∏YÉa { º¡àØ°üH É‬‬ ‫‪ƒÄ°ùe‬ل«‪º¡à‬‬ ‫ا‪c ¿C‬ل ‪e ƒ°†Y‬د‪ ôj‬ل¬ ا‪ ¢SQÉÁ ¿C‬ا‪±ô°üàj hC‬‬ ‫‪ ≈∏Y‬ا‪ôØf‬اد ‪ º°SÉH‬ال‪ácô°û‬‬

‫‪47‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪ÉK‬ل‪Q - Ék ã‬ا‪hDƒ°ùe ¿CÉ°ûH ÉæjC‬ل«‪ á‬ا’‪ AÉ°†YC‬ا‪Ÿ‬ع‪≈∏Y Ú°VÎ‬‬ ‫ا’‪: ∫ɪYC‬‬ ‫نحن ال نو‪D‬يد �لر�أي �ل�شابق ‪� ،‬لذي يبدو لنا �أنه ‪Á‬يل �إ‪¤‬‬ ‫�‪�Ÿ‬شو‪D‬ولية �÷ماعية ‪ ،‬وب�شفة خا�شة بالن�شبة للع�شو �لذي‬ ‫�ع‪�Î‬س على �لقر�ر �‪Ÿ‬نطوي على جر‪Á‬ة ; الأنه باع‪��Î‬شه‬ ‫هذ� ال تتو�فر ‘ جانبه �شفة �لفاعل وال �شفة �ل�شريك ;‬ ‫حي‪ å‬حاول باع‪��Î‬شه منع �شدور �لقر�ر ‪‬ل �÷ر‪Á‬ة‪.‬‬ ‫وتــرتـيـبـاً عـلــى ذل ــك‪ ،‬نــرى عــدم قـيــام مـ�ـشـو‪D‬ولـيــة �‪Ÿ‬ع‪�Î‬س‬ ‫بالن�شبة لـلـقــر�ر �ل ــذي �عــ‪�Î‬ــس عـلـيــه‪ ،‬ونـ�ـشــ‪ •Î‬لذلك‬ ‫و�شو‪� ì‬الع‪��Î‬س وجديته‪ ،‬و‪Á‬كن �إ‪K‬بات ذلك من خال‬ ‫�ـشــورة معتمدة مــن ‪�‬شر �‪Ÿ‬ـنــاقـ�ـشــات‪ .‬وال ‪Á‬كن �لقول‬ ‫بقيام م�شو‪D‬ولية �‪Ÿ‬ع‪�Î‬س تاأ�شي�شاً على �أنه كان يعلم بارتكاب‬ ‫�÷ر‪Á‬ة و‪Á ⁄‬نعها ; حي‪� å‬ع‪�Î‬س بالفعل على �لقر�ر‬ ‫�‪Ÿ‬نطوي على جر‪Á‬ة ‘ حدود �لقو�عد �لتي تنظم معرفة‬ ‫موقفة من �لقر�ر و�الإمكانات �‪Ÿ‬تاحة له ‪ ،‬و�لتي ��شتخدمها‬ ‫بالفعل ‪Ÿ‬نع وقوع �÷ر‪Á‬ة ‪.‬‬ ‫و‪Á‬كن ت�شور �حتمال‪� Ú‬إذ� �دعــى �لع�شو �العــ‪��Î‬ــس دون‬ ‫�أن يكون هذ� �الدعــاء مو‪D‬يد�ً بـاأي دليل‪� ،‬أو كانت �شور �‪Ÿ‬حا�شر‬ ‫�‪Ÿ‬قدمة منه غ‪ Ò‬مقنعة للقا�شي )كـاأن يكون �‪Ÿ‬ح�شر غ‪ Ò‬قانو‪Ê‬‬ ‫�أو ي�شوبه تــزويــر(‪� .‬الحتمال �الأول‪� :‬أن يكون مدعى �الع‪��Î‬س‬ ‫�شوت ل�شالح �لقر�ر ‪‬ل �÷ر‪Á‬ة‪ ،‬عندئذ تقوم م�شئوليته ككل‬ ‫�أع�شاء �÷هاز �لذين �شوتو� ل�شالح �لقر�ر‪ .‬و�الحتمال �لثا‪:Ê‬‬ ‫�أن يكون مدعى �العــ‪��Î‬ــس‪� ،‬متنع عن �لت�شويت‪ ،‬فلم ي�شوت‬ ‫ل�شالح �لقر�ر وال �شده‪ ،‬وفــى هــذه �◊الة فـاإن م�ش‪Ò‬ه يلحق‬ ‫‪�Ã‬ش‪Ÿ� Ò‬متنع‪�) Ú‬شنقوم بتحليل موقف هذه �لطائفة فيما بعد(‪.‬‬ ‫وت�شتطيع �شلطة �لتحقيق �أن ت�شتع‪ ،Ú‬با‪Ÿ‬علومات‬ ‫و�لبيانات �‪Ÿ‬وجودة ‘ �لدفاتر �‪Ÿ‬تعلقة با◊�شور و�‪Ÿ‬ناق�شات‪،‬‬

‫مــن �أج ــل فـحـ�ــس � ـشــدق �الإف ـ ــادة و�ـشـحــة � ـشــورة �‪Ÿ‬ح�شر‪.‬‬ ‫ويــاحــ‪� ß‬أن بع�س �لت�شريعات قــد عــا÷ــت نق�س تدوين‬ ‫و�إ‪K‬بات �‪Ÿ‬ناق�شات ‘ ‪‬ا�شر‪ ،‬باإن�شاء �شجل خا�س ُيحف‪‘ ß‬‬ ‫مركز �ل�شركة ‪ ) tenu au siége de la société‬وهو‬

‫الﻘاﺿي ﺩ‪.‬ﺟمال السميﻄي‬ ‫مدير عا‪ Ω‬املع¡د‪ ,‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬الت‪ë‬رير‬

‫االندماﺝ واالستحواﺫ‬ ‫ما بين عقد بيع شركات وعقد حوالة الدين‬ ‫بالرغم مــن �أن عمليتي �النــدمــا‪ ê‬و�ال�ـشـتـحــو�ذ تبدو�ن‬ ‫كاأنهما ‪X‬اهرة �قت�شادية حديثة نظر�ً ل�شرعة �نت�شارهما‬ ‫ال�شيما عمليات �الندما‪� ê‬لدولية �لم�شتركة‪� ،‬إال �أن مر�جعة‬ ‫�أدبيات �ندما‪� ê‬ل�شركات ت�شير �إلى �أن �أول �شفقة �ندما‪ ê‬في‬ ‫�لتاري‪ ï‬تمت قبل مائة عام )‪ (1898‬في �لواليات �لمتحدة بين‬ ‫�شركة �لحديد و�ل�شلب �الأميركية و�شركة �شتاندرد �لنفطية‬ ‫لت�شكل �أكبر �شركة في �لعالم �آنــذ�ك للتنقيب و�لك�شف عن‬ ‫�لبترول و�لمعادن‪ ،‬وت�شنيع �لمنتجات �لبترولية و�لمعدنية‪.‬‬ ‫‪48‬‬

‫ل‪Pɪ‬ا ‪ CÉé∏J‬ال‪ äÉcô°û‬ا‪E‬ل≈ ا’‪f‬د‪h êÉe‬ا’‪ƒëà°S‬ا‪?P‬‬ ‫�إن �لهدف �الأ�شا�شي من �النت�شار �ل�شريع الندما‪� ê‬ل�شركات‬ ‫�لكبرى منذ بد�ية �لت�شعينات هو ت�شكيل من�شاآت ذ�ت كيانات‬ ‫�قت�شادية قوية‪ ،‬تمهيد�ً و��شتعد�د�ً لتمكينها من �لح�شول على‬ ‫�أكبر ح�ش�س ممكنة في �أ�شو�ق �لقطاعات �لتي تعمل فيها عندما‬ ‫يبد�أ �لعمل في تنفيذ قر�ر�ت منظمة �لتجارة �لعالمية‪ ،‬وبالطبع‬ ‫حكومات �لــدول �ل�شناعية وفــي مقدمتها �لــواليــات �لمتحدة‬ ‫كانت‪ ،‬وال تز�ل‪ ،‬ت�شجع �شركاتها على تبني نه‪� è‬الندماجات نظر�ً‬

‫الإيمانها باأن قوة �لدولة تكمن في قوة �قت�شادها‪� .‬إن عمليات‬ ‫�النــدمــاجــات تتم بين �شركات عماقة مقرها �لرئي�شي في‬ ‫�لدول �ل�شناعية‪ ،‬كما �أنها تتم بين �شركات لها نفوذ و�شيطرة‬ ‫في �لقطاعات �لتي تعمل بها‪� .‬إن حجم �ل�شفقات كبير ويفوق‬ ‫مئات �لمايين من �لــدوالر�ت ‪ ،‬بل ومعظمها يتعدى ع�شر�ت‬ ‫ومئات �لمليار�ت من �لدوالر�ت ‪.‬‬ ‫�إن عمليات �النــدمــاجــات ال تـتــم بـيــن �ـشــركــات مقرها‬ ‫�لرئي�شي في �إحدى �لدول �لنامية‪ ،‬وقلما نجد �شركة تعمل‬ ‫في �لدول �لنامية تكون طرفاً في عمليات �الندماجات‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ال‪ ™°Vƒ‬ال≤‪ »a »fƒfÉ‬د‪h‬ل‪ á‬ا’‪QÉeE‬ا‪... ä‬‬ ‫لم يرد في �لقانون �التحادي لل�شركات �لتجارية تعريف‬ ‫لــانــدمــا‪ ê‬وال لــا�ـشـتـحــو�ذ‪ ،‬فـقــانــون �لـ�ـشــركــات �لتجارية‬ ‫�التحادي رقم ‪ 8‬ل�شنة ‪� 1984‬قت�شر على ذكر بع�س �أحكام‬ ‫�الندما‪ ê‬في �لمو�د )‪ ، (280 –276‬تاركاً تعريف �الندما‪ê‬‬ ‫للفقه‪ ،‬ونورد فيما يلي �أمثلة من تعريف �لفقه لاندما‪.ê‬‬ ‫معظم �لتعريفات �لتي تطرقت ل�شر‪� ì‬ال�شتحو�ذ تدور‬ ‫في فلك باأنه «عقد تقوم بموجبه �شركة قوية بال�شيطرة‬ ‫عـلــى �ـشــركــة �أخ ــرى �شعيفة عــن طــريــق � ـشــر�ء جميع �أو‬ ‫‪ %51‬من �أ�شهمها غير �لم�شددة‪� ،‬أو �شر�ء �أ�شولها‬ ‫وموجود�تها‪ ،‬ويترتب على ذلك �ختفاء �ل�شركة‬ ‫�لمباعة وزيادة ن�شا• �ل�شركة �لم�شتحوذة‪z.‬‬ ‫�أي �أن �ال�شتحو�ذ عقد بيع ولي�س مجرد‬ ‫ن ـقــل �أ�ـ ـش ــول ومـ ــوجـ ــود�ت وك ــذل ــك نقل‬ ‫�لـتــز�مــات‪ ،‬و�أن يترتب على �ال�شتحو�ذ‬ ‫�خـتـفــاء �ل�شركة �لمباعة �لم�شتحوذ‬ ‫عليها بحي‪ å‬تكون تابعة للم�شتحوذة‬ ‫عــرف �النــدمــا‪ ê‬باأنه «عملية تت�شمن‬ ‫ق ـيــام � ـشــركــة �أو ع ــدة � ـشــركــات بـنـقــل كافة‬ ‫مــوجــود�تـهــا �إل ــى �ـشــركــة �أخ ــرى قــائـمــة‪ ،‬يزيد‬ ‫ر�أ�شمالها بمقد�ر هذه �لموجود�ت �أو �إلى �شركة‬ ‫جــديــدة بحي‪ å‬تتحمل �ل�شركة �لــد�مـجــة �أو‬

‫�لجديدة كافة خ�شوم �ل�شركة �لمندمجة وتو‪D‬ول �الأ�شهم �أو‬ ‫�لح�ش�س �لجديدة �لتي تمثل هذه �لموجود�ت �إلى �ل�شركة‬ ‫�لمندمجة «‪ .‬وباأنه‪« :‬عقد بين �شركتين �أو �أكثر‪ ،‬يترتب عليه‬ ‫زو�ل �ل�شخ�شية �لمعنوية لل�شركة �أو �ل�شركات �لمندمجة‬ ‫وتنتقل كافة �أ�شولها وخ�شومها �إلــى �ل�شركة �لد�مجة �أو‬ ‫تنحل بمقت�شاه �شركتان �أو �أكثر فتزول �ل�شخ�شية �لمعنوية‬ ‫لكل منهما وتـكــونــان �شركة و�ح ــدة جــديــدة لها �شخ�شية‬ ‫معنوية م�شتقلة‪ ،‬وتنتقل كــافــة �الأ� ـشــول و�لـخـ�ـشــوم �إلى‬ ‫�ل�شركة �لجديدة‪.z‬‬ ‫يت�شح مما �شبق بـاأن �النــدمــا‪ ê‬عقد وبالتالي فاإنه من‬ ‫�ل�شروري �أن تتو�فر فيه �الأركــان �لعامة للعقد‪ ،‬و�أن �الأ‪K‬ر‬ ‫�لمترتب على �الندما‪ ê‬هو فناء وزو�ل �ل�شخ�شية �لمعنوية‬ ‫لل�شركات �لمندمجة وكذلك �نتقال �أ�شول وخ�شوم �ل�شركات‬ ‫�لمندمجة �إلى �ل�شركة �لجديدة‪.‬‬

‫ا‪ ¿E‬ال¡``د‪ ±‬ا’‪ ø``e »``°SÉ°SC‬ا’‪ QÉ``°ûàf‬ال‪™jô``°ù‬‬ ‫’‪f‬د‪ êÉe‬ال‪ äÉcô°û‬ال‪H òæe iȵ‬دا‪ áj‬ال‪°ùà‬ع«‪äÉæ‬‬ ‫‪«µ°ûJ ƒg‬ل ‪P äBÉ°ûæe‬ا‪ äÉfÉ«c ä‬ا‪É°üàb‬د‪ájƒb áj‬‬ ‫‪49‬‬

‫ال‪ ø«H ¥ôØ‬ا’‪f‬د‪h êÉe‬ا’‪ƒëà°S‬ا‪:P‬‬ ‫يتم ��شتخد�م كل من �الندما‪ ê‬و�ال�شتحو�ذ كمتر�دفين‬ ‫في �لعديد من �لدر��شات‪ ،‬ويرجع ذلك �إلى كونهما يهدفان‬ ‫�إلى تو�شيع �لن�شا• �القت�شادي لل�شركة‪� ،‬أو خف�س تكاليف‬ ‫ت�شغيل �ل�شركة من �أجل زيادة كفاءة ت�شغيل �ل�شركة �لد�مجة‬ ‫�أو �لم�شتحوذة‪ ،‬وزيادة معدالت �لربحية فيها‪� ،‬أو زيادة درجة‬

‫ا’‪ƒëà``°S‬ا‪ øµÁ ¬«YƒæH P‬ا‪≤Y ¬JQƒ``°U ¿ƒµJ ¿C‬د‬ ‫‪≤f •ô``°ûH ™«H‬ل الد‪h ¿ƒj‬ا’ل‪õà‬ا‪ äÉ``e‬ال‪≈∏Y »à‬‬ ‫ال‪ ™FÉÑ‬ا‪ ¤E‬ا‪…ΰûŸ‬‬

‫‪50‬‬

‫تناف�شية �شركة ما‪ ،‬وذلك من خال محاولة �ل�شيطرة على‬ ‫�شركة �أخرى تعمل في ذ�ت �لن�شا• �أو في ن�شا• مكمل �شو�ء‬ ‫مــن خــال �لـ�ـشــر�ء لن�شبة م�شيطرة وحــاكـمــة مــن �الأ�شهم‬ ‫�لمكونة لر�أ�س �لمال قد ت�شل �إلــى كامل �الأ�شهم �لمكونة‬ ‫لر�أ�س مال �ل�شركة �لم�شتحوذ عليها‪� .‬أو من خال �شم �أو‬ ‫دم‪� è‬شركة �أخرى بالكامل في �ل�شركة �لد�مجة‪.‬‬ ‫ويتمثل �لفرق بين �النــدمــا‪ ê‬و�ال�شتحو�ذ من �لناحية‬ ‫�لقانونية في مدى بقاء �أو �نتهاء �لكيان �لقانوني لل�شركة‬ ‫�لمندمجة �أو �لم�شتحوذ عليها‪ ،‬بمعنى �أن �ال�شتحو�ذ يعنى‬ ‫�شر�ء ن�شبة حاكمة وم�شيطرة قد ت�شل �إلى ‪ % 100‬من �أ�شهم‬ ‫�ل�شركة �لم�شتحوذ عليها مــع بـقــاء �ل�شخ�شية �لمعنوية‬ ‫)�لكيان �لقانوني( لل�شركة �لم�شتحوذ عليها كما هو دون‬ ‫تـاأ‪K‬ـيــر‪ ،‬وتـقــوم بعملياتها بال�شكل �لمعتاد‪ ،‬ومــن ‪K‬ــم يمكن‬ ‫لل�شركة �لم�شتحوذة �إع ــادة بيع مــا �متلكته مــن �أ�شهم في‬ ‫�ل�شركة �لم�شتحوذ عليها مرة �أخرى لم�شتثمرين �آخرين في‬ ‫حالة �لرغبة في ذلك‪.‬‬ ‫�أمــا �النــدمــا‪ ê‬فـاإنــه يعني �نتهاء �ل�شخ�شية �العتبارية‬ ‫)�لكيان �لقانوني( لل�شركة �لمندمجة و�إلغاء قيدها كاإ�شم‬ ‫تجارى منف�شل في �ل�شجل �لتجاري لل�شركات‪ ،‬بمعنى ذوبان‬ ‫�لكيان �لقانوني لل�شركة �لمندمجة في �لكيان �لقانوني‬ ‫لل�شركة �لــد�مـجــة‪ ،‬وقــد ينت‪ è‬عــن �النــدمــا‪ ê‬ذوب ــان �لكيان‬ ‫�لقانوني لكل مــن �ل�شركة �لد�مجة و�ل�شركة �لمندمجة‬ ‫و‪X‬هور كيان قانوني جديد )��شم تجارى جديد(‪� ،‬أي �ندما‪ê‬‬ ‫�شركتين مــن �أجــل �إنـ�ـشــاء �شركة جــديــدة تحت ��ـشــم جديد‬ ‫بذ�ت �لموجود�ت و�لمطلوبات �لخا�شة بكل من �ل�شركتين‬ ‫�لد�مجة و�لمندمجة‪.‬‬ ‫ال‪ ∞««µà‬ال≤‪ »fƒfÉ‬ل‪µ‬ل ‪ øe‬ا’‪f‬د‪h êÉe‬ا’‪ƒëà°S‬ا‪:P‬‬ ‫يتفق كل من �الندما‪ ê‬و�ال�شتحو�ذ في كثير من �لمبرر�ت‬ ‫و�لـعـنــا�ـشــر وبـعـ�ــس �الآ‪K‬ـ ــار‪ ،‬ف ـاإنــه ال يعني ذلــك بال�شرورة‬ ‫�التفاق في �لتكييف �لفقهي من كل وجه‪ ،‬وباإمعان �لنظر في‬ ‫�ال�شتحو�ذ تجد �أنه مركب من تكييفين فقهيين‪ ،‬عقد بيع‬ ‫وعقد حو�لة دين على �ل�شركة �لم�شتحوذة‪ ،‬وبيانهما كتالي‪:‬‬ ‫عـقــد بـيــع بــاعـتـبــار �أن �لـ�ـشــركــة �لم�شتحوذ عليها تبيع‬ ‫ح�شة كبيرة مــن �أ�شهمها‪� ،‬أو تبيع كــل �أ�شولها‪ ،‬و�ل�شركة‬

‫‪ãªàj‬ل ال‪ Ú``H ¥ôØ‬ا’‪f‬د‪h êÉe‬ا’‪ƒëà``°S‬ا‪ øe P‬ال‪á«MÉæ‬‬ ‫ال≤‪``e ‘ á``«fƒfÉ‬د‪ AÉ``≤H i‬ا‪ hC‬ا‪ AÉ``¡àf‬ال‪ ¿É``«µ‬ال≤‪ʃfÉ‬‬ ‫ل∏‪ ácô°û‬ا‪æŸ‬د›‪ á‬ا‪ hC‬ا‪É¡«∏Y Pƒëà°ùŸ‬‬

‫ا’‪f‬د‪j êÉe‬ع‪ »``æ‬ا‪ AÉ¡àf‬ال‪ á«``°üî°û‬ا’‪) ájQÉÑàY‬ال‪¿É«µ‬‬ ‫ال≤‪ (ʃfÉ‬ل∏‪ ácô°û‬ا‪æŸ‬د›‪h á‬ا‪E‬ل¨‪«b AÉ‬د‪iQÉŒ º°SEÉc Ég‬‬ ‫‪°üØæe‬ل ‘ ال‪é°ù‬ل ال‪ …QÉéà‬ل∏‪äÉcô°û‬‬

‫‪51‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�لم�شتحوذة هي �لم�شترية لاأ�شهم; الأنها تقدم للم�شاهمين‬ ‫عر�شاً ل�شر�ئها‪ ،‬وت�شدد قيمتها نقد�ً‪� ،‬أو بمبادلتها باأ�شهم‬ ‫فــي �ل�شركة �لم�شتحوذة يح�شل عليها م�شاهمو �ل�شركة‬ ‫�لم�شتحوذ عليها‪.‬‬ ‫وهذ� �لتكييف ال ي�شح في �الندما‪ ;ê‬الأن �الندما‪ ê‬نقل‬ ‫لاأ�شول و�لموجود�ت ليكون ر�أ�ــس مال في �شركة جديدة‬ ‫�أو �شركة قائمة مــع زو�ل �شخ�شية �ل�شركة �لمندمجة‪،‬‬ ‫ولي�س فيها بيعاً �أو �شر�ء الأ�شول �أو �أ�شهم كما هي �لحال في‬ ‫�ال�شتحو�ذ‪.‬‬ ‫وعقد حو�لة باعتبار �أن جميع ديون �ل�شركة �لم�شتحوذ‬ ‫عليها و�لتز�ماتها تنقل �إلــى �ل�شركة �لم�شتحوذة‪ ،‬وهذ�‬ ‫�لنقل هو ما ي�شمى في �لفقه بحو�لة �لدين‪ ،‬ويحتمل �أن‬ ‫يكون كفالة ب�شر• بر�ءة �الأ�شيل‪ ،‬فال�شركة �لم�شتحوذة هي‬ ‫�لكفيلة �لمتحملة لديون �ل�شركة �لم�شتحوذ عليها ب�شر•‬ ‫بــر�ءة �ل�شركة �لم�شتحوذ عليها‪ ،‬وهي �الأ�شيل‪ ،‬وقد يو‪D‬يد‬ ‫هذ� �أن �لعبرة في �لعقود بالمعاني ال باالألفا® و�لمباني‪.‬‬ ‫ويلح‪ ß‬في خا�شة �لتكييف �أن �ال�شتحو�ذ بنوعيه يمكن‬ ‫�أن تكون �شورته عقد بيع ب�شر• نقل �لديون و�اللتز�مات �لتي‬ ‫على �لبائع �إلى �لم�شتري‪ ،‬وال �إ�شكال فيه وقد ر�شي �لد�ئنون‬ ‫)�لمحال( بذلك‪ ،‬ور�شيت �ل�شركة �لمحال عليها بالحو�لة‪.‬‬

‫الراﺋد الدكتور ﺃحمد يوﺳﻒ المنﺼوري‬ ‫اأ�ستا‪ P‬القانون الدويل العا‪ Ω‬امل�ساعد‬ ‫اأكاد‪Á‬ية ‪T‬سر‪W‬ة بدبي‬

‫الجرائم ضد اإلنسانية‬ ‫في ﻇﻞ نظام المحكمة الجنائية الدولية‬ ‫�أ‪K‬ــار �لقر�ر �ل�شادر من �لمحكمة �لجنائية �لدولية في‬ ‫�لــر�بــع مــن �شهر مــار�ــس ‪ 2009‬بقبول مــذكــرة �لمدعي �لعام‬ ‫للمحكمة لوي�س �أوكامبو بتوقيف �لرئي�س �ل�شود�ني عمر‬ ‫ح�شن �لب�شير بتهمة �رتكاب جر�ئم �شد �الإن�شانية �لعديد من‬ ‫�لت�شاو‪D‬الت بين �أو�شا• �لقانونيين خا�شة في �لعالم �لعربي‬ ‫حول مفهوم تلك �لجر�ئم وفقا للنظام �الأ�شا�شي للمحكمة‬ ‫�لجنائية �لدولية )يعرف �أي�شاً بنظام روما �الأ�شا�شي( ومدى‬ ‫قانونية محاكمة �لرئي�س �ل�شود�ني �أمام �لمحكمة �لجنائية‬ ‫�لــدولـيــة‪� .‬شيقت�شر �لـحــديــ‪ å‬فــي هــذ� �لـمـقــال على مفهوم‬ ‫�لـجــر�ئــم �ـشــد �الإنـ�ـشــانـيــة وفـقــا لـنـظــام روم ــا �الأ�ـشــا�ـشــي دون‬ ‫‪52‬‬

‫�لتطرق لم�شاألة مدى قانونية �لمذكرة �ل�شادرة من �لمدعي‬ ‫�لعام للمحكمة �أو محاكمة �لرئي�س �ل�شود�ني �أمام �لمحكمة‬ ‫�لجنائية �لدولية‪.‬‬ ‫تعد �لـجــر�ئــم �شد �الإن�شانية مــن �أخـطــر �لـجــر�ئــم �لتي‬ ‫تثير قلق �لمجتمع �لــدولــي باأ�شره مما ترتب عليه �هتمام‬ ‫�لمجتمع �لدولي بمعاقبة مجرمي هذه �لجر�ئم‪ .‬وقبل �إن�شاء‬ ‫�لمحكمة �لجنائية �لدولية‪ ،‬بد�أت محاوالت �لمجتمع �لدولي‬ ‫في تقنين �لجر�ئم �شد �الإن�شانية في �أعقاب �لحرب �لعالية‬ ‫�لثانية حي‪X å‬ـهــرت �لجريمة �شد �الإن�شانية فــي �لعديد‬ ‫من �التفاقيات و�لمو�‪K‬يق �لدولية خا�شة �للو�ئح �لخا�شة‬

‫بمحاكم نورمبر‪�) ê‬لمادة ‪ (ê/6‬وطوكيو ) �لمادة ‪ (ê/5‬في‬ ‫�أعقاب �لحرب �لعالمية �لثانية‪ .‬كما جاء �لن�س على �لجر�ئم‬ ‫�شد �الإن�شانية فــي �ل ـمــو�د �لثالثة و�لثالثة ع�شر فقرة ب‬ ‫و�لخام�شة و�لخم�شون فقرة ‪ ê‬من ميثاق �الأمم �لمتحدة‪ .‬كما‬ ‫ت�شمن �الإعان �لعالمي لحقوق �الإن�شان �ل�شادر �شنة ‪1948‬‬ ‫�لن�س على �لجر�ئم �شد �الإن�شانية �شو�ء كان باال�شتعباد �أو‬ ‫�ال�شترقاق �أو �الإكــر�ه على �لبغاء �أو �الغت�شاب �أو �لتعذيب‪.‬‬ ‫كــذلــك تــم �لن�س على �لـجــر�ئــم �شد �الإن�شانية فــي �لمادة‬ ‫�لخام�شة من �لنظام �الأ�شا�شي للمحكمة �لجنائية �لدولية‬ ‫ليوغ�شافيا �ل�شابقة و�لمادة �لثالثة من �لنظام �الأ�شا�شي‬ ‫للمحكمة �لجنائية �لدولية لرو�ند�‪.‬‬

‫‪-1‬ل¨‪òg ¢Vô‬ا ال‪ Ωɶæ‬ا’‪ ¢SÉ°SC‬ل¨‪òg ¢Vô‬ا ال‪ Ωɶæ‬ا’‪,»°SÉ°SC‬‬ ‫‪µ°ûj‬ل ا‪a …C‬عل ‪ øe‬ا’‪aC‬ع‪ ∫É‬ال‪Éà‬ل«‪°V áªjôL { á‬د ا’‪{ á«fÉ°ùfE‬‬ ‫‪ ≈àe‬ا‪ »a ÖµJQ‬ا‪h Ωƒég QÉWE‬ا‪ ™°S‬ال‪ ¥É£æ‬ا‪°V ¬Lƒe »é¡æe hC‬د‬ ‫ا‪ øe áYƒªée ájC‬ال‪ ¿Éµ°ù‬ال‪ª‬د‪ÉH º∏Y øYh ,ø««f‬ل¡‪:Ωƒé‬‬

‫�أ ( �لقتل �لعمد‪.‬‬ ‫ب( �الإبادة‪.‬‬ ‫‪� ( ê‬ال�شترقاق‪.‬‬ ‫د ( �إبعاد �ل�شكان �أو �لنقل �لق�شري لل�شكان‪.‬‬ ‫هـ( �ل�شجن �أو �لحرمان �ل�شديد على �أي نحو �آخر من �لحرية‬ ‫�لبدنية بما يخالف �لقو�عد �الأ�شا�شية للقانون �لدولي‪.‬‬ ‫و ( �لتعذيب‪.‬‬ ‫ز ( �الغت�شاب �أو �ال�شتعباد �لجن�شي �أو �الإكر�ه على �لبغاء‪،‬‬ ‫�أو �لحمل �لق�شري‪� ،‬أو �لتعقيم �لق�شري �أو �أي �شكل �آخر من‬ ‫�أ�شكال �لعنف �لجن�شي على مثل هذه �لدرجة من �لخطورة‪.‬‬ ‫‪�� (ì‬شطهاد �أيــة جماعة مـحــددة �أو مجموع محدد من‬ ‫�ل�شكان الأ�شباب �شيا�شية �أو عرفية �أو قومية �أو �إ‪K‬نية �أو ‪K‬قافية‬ ‫�أو دينية‪� ،‬أو متعلقة بنوع �لجن�س على �لنحو �لمعرف في‬ ‫�لفقرة ‪� ، 3‬أو الأ�شباب �أخرى من �لم�شلم عالمياً باأن �لقانون‬ ‫�لدولي ال يجيزها‪ ،‬وذلك فيما يت�شل باأي فعل م�شار �إليه في‬ ‫هذه �لفقرة �أو �أية جريمة تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة‪.‬‬

‫•( �الختفاء �لق�شري لاأ�شخا�س‪.‬‬ ‫ي( جريمة �لف�شل �لعن�شري‪.‬‬ ‫ك( �الأفـعــال �لا�إن�شانية �الأخــرى ذ�ت �لطابع �لمما‪K‬ل‬ ‫�لتي تت�شبب عمد�ً في معاناة �شديدة �أو في �أذى خطير يلحق‬ ‫بالج�شم �أو بال�شحة �لعقلية �أو �لبدنية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ل¨‪ ¢Vô‬ال‪:1 Iô≤Ø‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪ Ωƒ¡Øe‬ال‪ôé‬ا‪°V ºF‬د ا’‪ Ωɶf »a á«fÉ°ùfE‬ال‪᪵ëª‬‬ ‫ال‪ á«FÉæé‬الد‪h‬ل«‪á‬‬ ‫ن�شت �ل ـمــادة �ل�شابعة مــن �لـنـظــام �الأ�ـشــا�ـشــي للمحكمة‬ ‫�لجنائية �لدولية على ما يلي‪:‬‬

‫‪J‬ع``د ا÷‪ô‬ا‪``°V ºF‬د ا’‪ øe á«fÉ``°ùfE‬ا‪C‬خ‪ô£‬‬ ‫ا÷‪ô‬ا‪ º``F‬ال‪ ≥``∏b ÒãJ »à‬ا‪ ™ªàéŸ‬الد‪‹h‬‬ ‫‪ ¬«∏Y Ö``JôJ ɇ √ô``°SCÉH‬ا‪ ΩÉ``ªàg‬ا‪™ªàéŸ‬‬ ‫الد‪à ‹h‬ع‪ √òg »eô› áÑbÉ‬ا÷‪ô‬ا‪ºF‬‬

‫�أ ( تعني عـبــارة « هـجــوم مــوجــه �شد �أيــة مجموعة من‬ ‫�ل�شكان �لمدنيين « نهجاً �شلوكياً يت�شمن �الرتكاب �لمتكرر‬ ‫لاأفعال �لم�شار �إليها في �لفقرة ‪� 1‬شد �أيــة مجموعة من‬ ‫�ل�شكان �لمدنيين‪ ،‬عم ً‬ ‫ا ب�شيا�شة دولــة �أو منظمة تق�شي‬ ‫بارتكاب هذ� �لهجوم‪� ،‬أو تعزيز�ً لهذه �ل�شيا�شة‪.‬‬ ‫ب( ت�شمل « �الإب ــادة « تعمد فر�س �أحــو�ل معي�شية‪ ،‬من‬ ‫بينها �لحرمان من �لح�شول على �لطعام و�ل ــدو�ء‪ ،‬بق�شد‬ ‫�إهاك جزء من �ل�شكان‪.‬‬ ‫‪ ( ê‬يعني « �ال�شترقاق « ممار�شة �أي من �ل�شلطات �لمترتبة‬ ‫على حــق �لملكية‪� ،‬أو هــذه �ل�شلطات جميعها‪ ،‬على �شخ�س‬ ‫ما‪ ،‬بما في ذلك ممار�شة هذه �ل�شلطات في �شبيل �التجار‬ ‫باالأ�شخا�س‪ ،‬وال �شيما �لن�شاء و�الأطفال‪.‬‬ ‫د ( يعني « �إب ـعــاد �ل�شكان �أو �لنقل �لق�شري‬ ‫لل�شكان « نقل �الأ�ـشـخــا�ــس �لمعنيين ق�شر�ً‬ ‫من �لمنطقة �لتي يوجدون فيها ب�شفة‬ ‫م�شروعة‪ ،‬بالطرد �أو باأي فعل ق�شري‬ ‫�آخـ ـ ــر‪ ،‬دون مـ ـب ــرر�ت يـ�ـشـمــح بها‬ ‫�لقانون �لدولي‪.‬‬ ‫هـ( يعني « �لتعذيب « تعمد‬ ‫�إلـحــاق �ألــم �شديد �أو معاناة‬ ‫�شديدة‪� ،‬شو�ء بدنياً �أو عقلياً‪،‬‬ ‫ب�شخ�س موجود تحت �إ�شر�ف‬ ‫�لـمـتـهــم �أو �ـشـيـطــرتــه‪ ،‬ول ـكــن ال‬ ‫ي�شمل �لتعذيب �أي �ألم �أو معاناة ينجمان‬ ‫‪53‬‬

‫فح�شب عن عقوبات قانونية �أو يكونان جزء�ً منها �أو نتيجة لها‪.‬‬ ‫و ( يعني « �لحمل �لق�شري « �إكــر�ه �لـمــر�أة على �لحمل‬ ‫قـ�ـشــر�ً وعـلــى �لـ ــوالدة غـيــر �لـمـ�ـشــروعــة بق�شد �لـتـاأ‪K‬ـيــر على‬ ‫�لتكوين �لعرقي الأية مجموعة من �ل�شكان �أو �رتكاب �نتهاكات‬ ‫خطيرة �أخــرى للقانون �لدولي‪ .‬وال يجوز بـاأي حال تف�شير‬ ‫هــذ� �لتعريف على نحو يم�س �لقو�نين �لوطنية �لمتعلقة‬ ‫بالحمل‪.‬‬ ‫ز ( يعني « �ال�شطهاد « حرمان جماعة من �ل�شكان �أو مجموع‬ ‫�ل�شكان حرماناً متعمد�ً و�شديد�ً من �لحقوق �الأ�شا�شية بما يخالف‬ ‫�لقانون �لدولي‪ ،‬وذلك ب�شبب هوية �لجماعة �أو �لمجموع‪.‬‬ ‫‪ (ì‬تعني « جريمة �لف�شل �لعن�شري « �أية �أفعال ال �إن�شانية‬ ‫تما‪K‬ل في طابعها �الأفعال �لم�شار �إليها في �لفقرة ‪ 1‬وترتكب‬ ‫في �شياق نظام مو‪�D‬ش�شي قو�مه �ال�شطهاد �لمنهجي و�ل�شيطرة‬ ‫�لمنهجية من جانب جماعة عرقية و�حــدة �إز�ء �أية جماعة �أو‬ ‫جماعات عرقية �أخرى‪ ،‬وترتكب بنية �الإبقاء على ذلك �لنظام ‪.‬‬ ‫)•( يعني « �الختفاء �لق�شري لاأ�شخا�س « �إلقاء �لقب�س‬ ‫على �أي �أ�شخا�س �أو �حتجازهم �أو �ختطافهم من قبل دولة �أو‬ ‫منظمة �شيا�شية‪� ،‬أو باإذن �أو دعم منها لهذ� �لفعل �أو ب�شكوتها‬ ‫عليه‪K ،‬م رف�شها �الإقر�ر بحرمان هو‪D‬الء �الأ�شخا�س من حريتهم‬ ‫‪54‬‬

‫�أو �إعطاء معلومات عن م�شيرهم �أو عن �أماكن وجودهم بهدف‬ ‫حرمانهم من حماية �لقانون لفترة زمنية طويلة‪.‬‬ ‫بالتمعن في �لفقرة �الأولــى من �لـمــادة �ل�شابعة �لم�شار‬ ‫�إليها �أعاه‪ ،‬يتبين باأنه ي�شتر• تو�فر �الأركان �لتالية في �أي‬ ‫جريمة من �لجر�ئم �شد �الإن�شانية وهي‪:‬‬ ‫‪�-1‬أن تكون هناك �شيا�شة دولة �أو �شيا�شة من قبل منظمة‬ ‫غير حكومية‪.‬‬ ‫‪�-2‬أن ترتكب وتوجه �شد �ل�شكان �لمدنيين‪ ،‬وبالتالي فهي‬ ‫ال تقع على �لقو�ت �لع�شكرية حي‪ å‬يحكم �الأفعال �لتي ت�شكل‬ ‫جر�ئم وترتكب من قبل �لع�شكريين و�شدهم ما ي�شمى ب‬ ‫«جر�ئم �لحرب‪.z‬‬ ‫‪�-3‬أن تكون �لجريمة من �لجر�ئم �لمذكورة و�لمحددة‬ ‫ح�شر�ً في �لمادة �ل�شابعة‪.‬‬ ‫‪�-4‬أن ترتكب �لجر�ئم على نطاق و��شع �أو �أ�شا�س منهجي‪.‬‬ ‫بالنظر في ن�س �لـمــادة �ل�شابعة‪ ،‬يتبين باأنها تو�شعت‬ ‫في �الأفعال �لتي ت�شكل �شور �لركن �لمادي للجريمة �شد‬ ‫�الإن�شانية حي‪� å‬أ�شافت �أفعال جديدة لم يتم �لن�س عليها‬ ‫في �الأنظمة �الأ�شا�شية للمحاكم �لخا�شة في يوغ�شافيا‬ ‫�ل�شابقة ورو�ن ــد�‪ ،‬مثل جريمة �الإخـفــاء �لق�شري وجريمة‬ ‫�لتفرقة �لعن�شرية‪.‬‬ ‫و�أخير�ً‪ ،‬فاإنه ووفقا الأحكام �لمادة �ل�شابعة‪ ،‬وعلى خاف ما‬ ‫تم �لن�س عليه في محكمة يوغ�شافيا �ل�شابقة‪ ،‬ال ي�شتر• �أن‬ ‫ترتكب �أي من �لجر�ئم �لمن�شو�س عليها في تلك �لمادة �أ‪K‬ناء‬ ‫عمليات حربية �أو ع�شكرية‪ ،‬بمعنى �أنها قد تقع في وقت �ل�شلم‪.‬‬ ‫ال‪ÉѪ‬د‪ Ç‬الع‪ áeÉ‬ل∏≤‪ ¿ƒfÉ‬ال‪h »FÉæé‬ال‪ Ωɶæ‬ا’‪»°SÉ°SC‬‬ ‫ل∏‪ ᪵ëª‬ال‪ á«FÉæé‬الد‪h‬ل«‪á‬‬ ‫ت�شمن �لباب �لثاني من نظام روما �الأ�شا�شي �لمباد‪� Ç‬لعامة‬ ‫للقانون �لجنائي )�ل ـمــو�د ‪� .(32 -22‬شتناول بع�س مــن هذه‬ ‫�لـمـبــاد‪ Ç‬ب�شيء مــن �لتو�شيح وتطبيقاتها على �لـجــر�ئــم �شد‬ ‫�الإن�شانية‪.‬‬ ‫‪Ñe-1‬دا‪Y C‬د‪LQ Ω‬ع«‪ á‬ال≤‪ƒ‬ا‪ø«f‬‬

‫يعتبر مبد�أ عدم رجعية �لقو�نين من �لمباد‪� Ç‬الأ�شا�شية‬ ‫في �لقانون �لجنائي �لوطني و�لقانون �لجنائي �لدولي على‬ ‫حــد �ـشــو�ء‪ .‬يجب �الع ـتــر�ف بهذ� �لـمـبــد�أ بالن�شبة للجر�ئم‬ ‫�لدولية حي‪� å‬أن تطبيق نظام �لمحكمة �لجنائية �لدولية‬

‫بـاأ‪K‬ــر رجعي وخا�شة فــي �لجر�ئم �شد �الإن�شانية �شيترتب‬ ‫عليه معاقبة �الأ�شخا�س عن فعل لم يكن معتبر�ً جريمة في‬ ‫وقت �رتكابه على �لنحو �لذي يتعار�س مع مبد�أ �ل�شرعية )ال‬ ‫جريمة وال عقوبة �إال بن�س(‪.‬‬ ‫وقد ت�شمن �لنظام �الأ�شا�شي للمحكمة �لجنائية �لدولية‬ ‫على مبد�أ عدم رجعية �لقو�نين حي‪ å‬ن�شت �لمادة ‪ 24‬على �أنه‪:‬‬ ‫‪ -1‬ال ي�شاأل �ل�شخ�س جنائياً بموجب هذ� �لنظام �الأ�شا�شي‬ ‫عن �شلوك �شابق لبدء نفاذ �لنظام‪.‬‬ ‫‪-2‬فــي حالة حــدو‪ ç‬تغيير في �لقانون �لمعمول به في‬ ‫ق�شية معينة قبل �ـشــدور �لحكم �لنهائي‪ ،‬يطبق �لقانون‬ ‫�الأ�شلح لل�شخ�س محل �لتحقيق �أو �لمقا�شاة �أو �الإد�نة‪.‬‬ ‫يعتبر هذ� �لمبد�أ من �لمباد‪� Ç‬لمهمة �شو�ء في �لقانون‬ ‫�لجنائي �لوطني �أو �لقانون �لجنائي �لدولي حي‪ å‬يق�شد‬ ‫بالغلط في �لوقائع «�لعلم بها على نحو يخالف �لحقيقة‪.z‬‬ ‫ولــم يعتد �لـنـظــام �الأ�ـشــا�ـشــي للمحكمة �لجنائية �لدولية‬ ‫بالغلط في �لوقائع �أو �لقانون ك�شبب المتناع �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫ولكنه ��شتثنى من ذلك �نتفاء �لركن �لمعنوي كما هو �لحال‬ ‫في �لقانون �لجنائي �لد�خلي‪ .‬ون�شت �لمادة )‪ (32‬من نظام‬ ‫روما �الأ�شا�شي ب�شاأن هذ� �لمبد�أ على �أنه‪:‬‬ ‫‪-1‬ال ي�شكل �لغلط في �لوقائع �شبباً المتناع �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لجنائية �إال �إذ� نجم عنه �نتفاء �لركن �لمعنوي �لمطلوب‬ ‫الرتكاب �لجريمة‪.‬‬ ‫‪-2‬ال ي�شكل �لغلط في �لقانون من حي‪ å‬ما �إذ� كان نوع‬ ‫معين من �أنو�ع �ل�شلوك ي�شكل جريمة تدخل في �خت�شا�س‬ ‫�لمحكمة �شبباً المتناع �لم�شو‪D‬ولية �لجنائية‪ ،‬ويجوز مع ذلك‬ ‫�أن يكون �لغلط في �لقانون‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫‪ øª``°†J‬ال‪ Ωɶæ‬ا’‪ »``°SÉ°SC‬ل∏‪ ᪵ëª‬ا÷‪ á``«FÉæ‬الد‪h‬ل«‪á‬‬ ‫‪Ñe‬دا‪``Y C‬د‪LQ Ω‬ع«‪ á‬ال≤‪ƒ‬ا‪ â``°üf å«M Úf‬ا‪ÉŸ‬د‪≈∏Y 24 I‬‬ ‫ا‪:¬fC‬‬

‫‪Ñe.3‬دا‪Y C‬د‪ •ƒ≤°S Ω‬ال‪ôé‬ا‪ÉH ºF‬ل‪É≤à‬د‪Ω‬‬

‫نـظــر�ً لـخـطــورة �لـجــر�ئــم �لمن�شو�س عليها فــي �لمادة‬ ‫�لخام�شة في نظام روما �الأ�شا�شي ومن �شمنها �لجر�ئم �شد‬ ‫�الإن�شانية‪ ،‬لم ين�س نظام روما �الأ�شا�شي على تقادم �لجر�ئم‬ ‫�لمن�شو�س عليها في تلك �لمادة حي‪ å‬تعتبر هذه �لجر�ئم‬ ‫�شد �الإن�شانية مــن �لجر�ئم �لتي تهدد �لمجتمع �لدولي‪.‬‬ ‫وعليه‪ ،‬ن�شت �لمادة ‪ 29‬من نظام روما �الأ�شا�شي على �أنه‪:‬‬ ‫ال ت�شقط �لجر�ئم �لتي تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة‬ ‫بالتقادم �أيا كانت �أحكامه‪.‬‬ ‫‪Ñe.4‬دا‪Y C‬د‪ƒL Ω‬ا‪ áªcÉëe R‬ال‪P øY ¢üî°û‬ا‪ ä‬ال‪ Ωôé‬ا‪Iôe øe ôãcC‬‬

‫مــن �ل ـم ـبــاد‪� Ç‬الأ�ـشــا�ـشـيــة � ـشــو�ء فــي �لـقــو�نـيــن �لجنائية‬ ‫‪ ∫CÉ°ùj ’ -1‬ال‪òg ÖLƒÃ Ék «FÉæL ¢üî°û‬ا ال‪Ωɶæ‬‬ ‫ا’‪ ≥HÉ°S ∑ƒ∏°S øY »°SÉ°SC‬ل‪Ñ‬د‪ PÉØf A‬ال‪.Ωɶæ‬‬ ‫‪ÉM ‘-2‬ل``‪M á‬د‪ ‘ Ò``«¨J çh‬ال≤‪ ¿ƒ``fÉ‬ا‪Ÿ‬ع‪∫ƒª‬‬ ‫‪e á«``°†b ‘ ¬H‬ع«‪Ñb áæ‬ل ‪``°U‬د‪ Qh‬ا◊‪ ºµ‬ال‪,»FÉ¡æ‬‬ ‫‪ ≥Ñ£j‬ال≤‪ ¿ƒfÉ‬ا’‪ í∏``°UC‬ل∏‪ ¢üî°û‬ل ال‪≥«≤ëà‬‬ ‫ا‪ hC‬ا‪ IÉ°VÉ≤Ÿ‬ا‪ hC‬ا’‪E‬دا‪.áf‬‬ ‫‪55‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪Ñe.2‬دا‪ C‬ال¨∏§ ‪ »a‬ال‪ ™FÉbƒ‬ا‪ hC‬ال¨∏§ ‪ »a‬ال≤‪¿ƒfÉ‬‬

‫�شبباً المتناع �لم�شو‪D‬ولية �لجنائية �إذ� نجم عن هذ� �لغلط‬ ‫�نتفاء �لركن �لمعنوي �لمطلوب الرتكاب تلك �لجريمة‪� ،‬أو‬ ‫كان �لو�شع على �لنحو �لمن�شو�س عليه في �لمادة ‪.33‬‬ ‫وعـلـيــه‪ ،‬ف ـاإن نـظــام رومــا �الأ�ـشــا�ـشــي لــم يعتد بالغلط في‬ ‫�لوقائع ك�شبب المتناع �لم�شو‪D‬ولية �لجنائية �إال �إذ� نجم عنه‬ ‫�نتفاء �لركن �لمعنوي الرتكاب �لجريمة وهذ� يدل على �أن‬ ‫و��شعي نظام روما �الأ�شا�شي ي�شعون �إال تحقيق �لعد�لة وعدم‬ ‫معاقبة �الأ�ـشـخــا�ــس فــي حــالــة �نـتـفــاء �لق�شد �لـجـنــائــي في‬ ‫�لجر�ئم �شد �الإن�شانية‪.‬‬ ‫�أمــا بالن�شبة لل�شطر �لثاني من �لـمــادة‪ ،‬ف ـاإن نظام روما‬ ‫�الأ� ـشــا� ـشــي لــم يـعـتــد بــالـغـلــط فــي �ل ـقــانــون كـ�ـشـبــب المتناع‬ ‫�لم�شو‪D‬ولية �لجنائية‪ .‬وهــذ� �الأمــر يفتر�س �نت�شار �لقو�عد‬ ‫�لقانونية �لخا�شة بــالـقــانــون �لجنائي �لــدولــي بين �أفر�د‬ ‫�لمجتمع �لــدولــي و�إلـمــامـهــم بالقو�نين �لــدولـيــة �لخا�شة‬ ‫بالجر�ئم �لدولية‪.‬‬

‫�لد�خلية �أو �لقانون �لجنائي �لدولي مبد�أ عدم جو�ز محاكة‬ ‫�ل�شخ�س عن �لجريمة ذ�تها مرتين‪ .‬وقد جاء �لن�س على‬ ‫هــذ� �لمبد�أ في �لمادة )‪ (20‬من نظام رومــا �الأ�شا�شي حي‪å‬‬ ‫ن�شت على ما يلي‪:‬‬ ‫‪-1‬ال يجوز ‪� ،‬إال كما هو من�شو�س عليه في هذ� �لنظام �الأ�شا�شي‪،‬‬ ‫محاكمة �أي �شخ�س �أمام �لمحكمة عن �شلوك �شكل �الأ�شا�س لجر�ئم‬ ‫كانت �لمحكمة قد �أد�نت �ل�شخ�س بها �أو بر�أته منها‪.‬‬ ‫‪-2‬ال تجوز محاكمة �أي �شخ�س �أمــام محكمة �أخــرى عن‬ ‫جريمة من تلك �لم�شار �إليها في �لمادة ‪ 5‬كان قد �شبق لذلك‬ ‫�ل�شخ�س �أن �أد�نته بها �لمحكمة �أو بر�أته منها‪.‬‬ ‫‪�-3‬ل�شخ�س �لــذي يكون قد حوكم �أمــام محكمة �أخرى‬ ‫عن �شلوك يكون محظور�ً �أي�شاً بموجب �لمو�د ‪’ 8 hCG 7 hCG 6‬‬ ‫يجوز محاكمته �أمام �لمحكمة فيما يتعلق بنف�س �ل�شلوك �إال‬ ‫�إذ� كانت �الإجر�ء�ت في �لمحكمة �الأخرى‪:‬‬ ‫�أ ( قــد �ت ـخــذت ل ـغــر�ــس ح ـمــايــة �لـ�ـشـخـ�ــس �لـمـعـنــي من‬ ‫�لم�شو‪D‬ولية �لجنائية عن جر�ئم تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة‬ ‫‪,hCG‬‬ ‫ب( لم تجر ب�شورة تت�شم باال�شتقال �أو �لنز�هة وفقاً‬ ‫الأ�شول �لمحاكمات �لمعترف بها بموجب �لقانون �لدولي‪،‬‬ ‫�أو جرت في هذه �لظروف‪ ،‬على نحو ال يت�شق مع �لنية �إلى‬ ‫تقديم �ل�شخ�س �لمعني للعد�لة‪.‬‬ ‫‪hDƒ°ùe‬ل«‪ á‬ال‪ôØ‬د ال‪ øY á«FÉæé‬ال‪ôé‬ا‪°V ºF‬د ا’‪á«fÉ°ùfE‬‬ ‫‪X »a‬ل ال‪ ᪵ëª‬ال‪ á«FÉæé‬الد‪h‬ل«‪á‬‬ ‫ال‪hDƒ°ùª‬ل«‪ á‬ال‪ á«FÉæé‬ال‪ôØ‬د‪áj‬‬

‫يعتبر تر�شي‪ ï‬مـبــد�أ �لم�شو‪D‬ولية �لجنائية �لـفــرديــة عن‬ ‫�لجر�ئم �لدولية من �أهــم �لتطور�ت �لتي لحقت بالقانون‬ ‫�لجنائي �لدولي‪ .‬وقد �أكد �لنظام �الأ�شا�شي للمحكمة �لجنائية‬ ‫�لدولية على مـبــد�أ �لم�شو‪D‬ولية �لدولية �لجنائية �لفردية‬ ‫ومحاكمة �الأ�شخا�س �لم�شو‪D‬ولين عن �رتكاب �لجر�ئم �لدولية‬ ‫�لمن�شو�س عليها في �لمادة �لخا�شة من �لنظام‪ .‬حي‪ å‬ن�شت‬ ‫�لمادة ‪ 25‬من نظام روما �الأ�شا�شي على �أنه‪:‬‬ ‫‪-1‬يكون للمحكمة �خت�شا�س على �الأ�شخا�س �لطبيعيين‬ ‫عما بهذ� �لنظام �الأ�شا�شي‪.‬‬ ‫‪56‬‬

‫‪�-2‬ل�شخ�س �لــذي يرتكب جريمة تدخل في �خت�شا�س‬ ‫�لمحكمة يكون م�شئو ًال عنها ب�شفته �لفردية وعر�شه للعقاب‬ ‫وفقاً لهذ� �لنظام �الأ�شا�شي‬ ‫‪-3‬وفـقـاً لهذ� �لنظام �الأ�شا�شي‪ ،‬ي�شاأل �ل�شخ�س جنائياً‬ ‫ويكون عر�شة للعقاب عن �أيــة جريمة تدخل في �خت�شا�س‬ ‫�لمحكمة في حال قيام هذ� �ل�شخ�س بما يلي‪:‬‬ ‫�أ ( �رت ـكــاب ه ــذه �لـجــريـمــة � ـشــو�ء ب�شفته �ل ـفــرديــة �أو‬ ‫باال�شتر�ك مع �آخر �أو عن طريق �شخ�س �آخــر‪ ،‬بغ�س �لنظر‬ ‫عما �إذ� كان ذلك �الآخر م�شئو ًال جنائياً‪.‬‬ ‫ب( �الأمر �أو �الإغر�ء بارتكاب‪� ،‬أو �لح‪ å‬على �رتكاب جريمة‬ ‫وقعت بالفعل �أو �شرع فيها‪.‬‬ ‫‪ ( ê‬تقديم �لعون �أو �لتحري�س �أو �لم�شاعدة باأي �شكل �آخر‬ ‫لغر�س تي�شير �رتكاب هذه �لجريمة �أو �ل�شروع في �رتكابها ‪،‬‬ ‫بما في ذلك توفير و�شائل �رتكابها‪.‬‬ ‫د ( �لم�شاهمة باأية طريقة �أخــرى في قيام جماعة من‬ ‫�الأ�شخا�س‪ ،‬يعملون بق�شد م�شترك‪ ،‬بارتكاب هذه �لجريمة‬ ‫�أو �ل�شروع في �رتكابها‪ ،‬على �أن تكون هذه �لم�شاهمة متعمدة‬ ‫و�أن تقدم‪:‬‬ ‫‪� -1‬إم ــا ب ـهــدف تـعــزيــز �لـنـ�ـشــا• �الإج ــر�م ــي �أو �لغر�س‬ ‫�الإجر�مي للجماعة‪� ،‬إذ� كان هذ� �لن�شا• �أو �لغر�س منطوياً‬ ‫على �رتكاب جريمة تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة‪.‬‬ ‫‪�.2‬أو مع �لعلم بنية �رتكاب �لجريمة لدى هذه �لجماعة‪.‬‬ ‫ه ــ( فيما يتعلق بجريمة �الإب ــادة �لجماعية‪� ،‬لتحري�س‬ ‫�لمبا�شر و�لعلني على �رتكاب جريمة �الإبادة �لجماعية‪.‬‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫‪``Ñe‬دا‪Y C‬د‪ƒ``L Ω‬ا‪ áªcÉ R‬ال‪P øY ¢üî``°û‬ا‪ä‬‬ ‫ا÷‪ Ωô‬ا‪ øe Iôe øe ÌcC‬ا‪ÉÑŸ‬د‪ Ç‬ا’‪ƒ°S á«°SÉ°SC‬ا‪A‬‬ ‫‘ ال≤‪ƒ‬ا‪ Ú``f‬ا÷‪ á``«FÉæ‬الداخ∏«``‪ á‬ا‪ hC‬ال≤‪¿ƒfÉ‬‬ ‫ا÷‪ »``FÉæ‬ال``د‪``Ñe ‹h‬دا‪``Y C‬د‪ƒ``L Ω‬ا‪ácÉ R‬‬ ‫ال‪ øY ¢üî°û‬ا÷‪P áÁô‬ا‪.ÚJôe É¡J‬‬

‫و ( �ل�شروع في �رتكاب �لجريمة عن طريق �تخاذ �إجر�ء‬ ‫يـبــد�أ بــه تنفيذ �لجريمة بخطوة ملمو�شة‪ ،‬ولكن لــم تقع‬ ‫�لجريمة لظروف غير ذ�ت �شلة بنو�يا �ل�شخ�س‪ ،‬ومع ذلك‪،‬‬ ‫فال�شخ�س �لذي يكف عن بذل �أي جهد الرتكاب �لجريمة‬ ‫�أو يحول بو�شيلة �أخرى دون �إتمام �لجريمة ال يكون عر�شة‬ ‫للعقاب بموجب هذ� �لنظام �الأ�شا�شي على �ل�شروع في �رتكاب‬ ‫�لجريمة �إذ� هو تخلى تماماً وبمح�س �إر�دتــه عن �لغر�س‬ ‫�الإجر�مي‪.‬‬ ‫‪.5‬ال ي ـو‪KD‬ــر �أي حـكــم فــي ه ــذ� �لـنـظــام �الأ� ـشــا� ـشــي يتعلق‬ ‫بالم�شو‪D‬ولية �لجنائية �لفردية في م�شو‪D‬ولية �لدول بموجب‬ ‫�لقانون �لدولي‪.‬‬

‫‪�-1‬لـمـ�ـشـو‪D‬ولـيــة �لجنائية �لـفــرديــة بالن�شبة لـلـجــر�ئــم �شد‬ ‫�الإن�شانية مقررة لاأ�شخا�س �لطبيعيين فقط �أي �أنه ال م�شو‪D‬ولية‬ ‫وفقا لنظام رومــا �الأ�شا�شي على �الأ�شخا�س �لمعنوية )�لدول‬ ‫و�لمنظمات �لحكومية وغيرها من �لكيانات �لمعنوية �الأخرى(‪.‬‬ ‫‪�-2‬لم�شو‪D‬ولية �لجنائية �لــدولـيــة �لـفــرديــة ال تـو‪KD‬ــر في‬ ‫م�شو‪D‬ولية �لدولة بموجب �أحكام �لقانون �لدولي حي‪ å‬تظل‬ ‫�لدولة م�شو‪D‬ولة عن �ل�شرر �لذي يلحقه �الأ�شخا�س �لتابعين‬ ‫لها نتيجة الأعمالهم غير �لم�شروعة‪� .‬إال �أنه تجدر �الإ�شارة‬ ‫�إل ــى �أن طـلـبــات �لتعوي�س عــن �لـ�ـشــرر نتيجة �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لدولية لي�شت من �خت�شا�س �لمحكمة �لجنائية �لدولية‪.‬‬ ‫‪Y‬د‪ Ω‬ا’‪àY‬داد ‪ÉH‬ل‪ áØ°ü‬ال‪᫪°Sô‬‬ ‫من �لمعروف �أن �لت�شريعات �لوطنية تقرر �إعفاء بع�س‬ ‫�لجناة من �لعقوبة على �لرغم من تو�فر كافة �أركان �لجريمة‬ ‫في حقهم وذلك بالنظر �إلى تو�فر �شفة خا�شة فيهم كونهم‬ ‫رو‪�D‬شاء للدول �أو �أع�شاء في �لمجال�س �لنيابية‪ .‬ولكن �لو�شع‬ ‫يختلف عند �لحدي‪ å‬عن �لجر�ئم �لدولية و�شلطة �لمحكمة‬ ‫�لجنائية �لدولية حي‪ å‬تمار�س �لمحكمة �لجنائية �لدولية‬ ‫�خت�شا�شها على جميع �الأ�شخا�س �لذين يرتكبون �لجر�ئم‬ ‫�شد �الإن�شانية وال تعفي �ل�شفة �لر�شمية لل�شخ�س �شو�ء كان‬ ‫رئي�شاً لدولة �أو حكومة �أو ع�شو في �لبرلمان من �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لجنائية‪ ،‬كما �أنها ال تعتبر �شبباً لتخفيف �لعقوبة‪ .‬كذلك‪،‬‬ ‫ال تمنع �لح�شانات �لتي يتمتع بها بع�س �الأ�شخا�س �شو�ء‬

‫‪h‬ل≤د ‪ âæÑJ‬ال‪ ᪵ëª‬ال‪ á«FÉæé‬الد‪h‬ل«‪òg á‬ا ال‪Ѫ‬دا‪â°üf å«M C‬‬ ‫ال‪ɪ‬د‪ øe 27 I‬ال‪ Ωɶæ‬ا’‪ »°SÉ°SC‬ل∏‪ ᪵ëª‬ال‪ á«FÉæé‬الد‪h‬ل«‪ ≈∏Y á‬ا‪:¬fC‬‬

‫‪-1‬يطبق هــذ� �لنظام �الأ�ـشــا�ـشــي على جميع �الأ�شخا�س‬ ‫بـ�ـشــورة مت�شاوية دون �أي تمييز ب�شبب �ل�شفة �لر�شمية‪،‬‬ ‫وبوجه خا�س فاإن �ل�شفة �لر�شمية لل�شخ�س‪� ،‬شو�ء كان رئي�شاً‬ ‫لدولة �أو حكومة �أو ع�شو�ً في حكومة �أو برلمان �أو ممث ً‬ ‫ا‬ ‫منتخباً �أو مو‪X‬فاً حكومياً‪ ،‬ال تعفيه بـاأي حال من �الأحو�ل‬ ‫من �لم�شو‪D‬ولية �لجنائية بموجب هذ� �لنظام �الأ�شا�شي‪ ،‬كما‬ ‫�أنها ال ت�شكل في حد ذ�تها‪� ،‬شبباً لتخفيف �لعقوبة‪.‬‬ ‫‪-2‬ال تحول �لح�شانات �أو �لقو�عد �الإجــر�ئـيــة �لخا�شة‬ ‫�لتي قد ترتبط بال�شفة �لر�شمية لل�شخ�س �شو�ء كانت في‬ ‫�إطــار �لـقــانــون �لوطني �أو �لــدولــي‪ ،‬دون ممار�شة �لمحكمة‬ ‫�خت�شا�شها على هذ� �ل�شخ�س‪.‬‬ ‫‪hDƒ°ùe‬ل«‪ á‬ال≤‪É‬د‪h I‬ال‪ AÉ°SDhô‬ا’‪B‬خ‪øjô‬‬ ‫ن�شت �لمادة ‪ 28‬من نظام روما �الأ�شا�شي على �أنه‪:‬‬ ‫بــاالإ�ـشــافــة �إلــى مــا هــو من�شو�س عليه فــي هــذ� �لنظام‬ ‫�الأ�شا�شي من �أ�شباب �أخرى للم�شو‪D‬ولية �لجنائية عن �لجر�ئم‬ ‫�لتي تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة‬ ‫‪-1‬يكون �لقائد �لع�شكري �أو �ل�شخ�س �لقائم فع ً‬ ‫ا باأعمال‬ ‫�لقائد �لع�شكري م�شئو ًال م�شو‪D‬ولية جنائية عن �لجر�ئم �لتي‬ ‫تدخل فــي �خت�شا�س �لمحكمة و�لمرتكبة مــن جانب قو�ت‬ ‫تخ�شع الإمــرتــه و�شيطرته �لفعليتين‪� ،‬أو تخ�شع ل�شلطته‬ ‫و�شيطرته �لفعليتين‪ ،‬ح�شب �لحالة‪ ،‬نتيجة لعدم ممار�شة‬ ‫�لـقــائــد �لع�شكري �أو �ل�شخ�س �شيطرته عـلــى هــذه �لقو�ت‬

‫‪57‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪H ∑Éæg‬ع†‪ ¢‬ال‪ èFÉàæ‬ال≤‪ á«fƒfÉ‬ال‪ ᪡ª‬ال‪ øµªj »à‬ا‪É¡°ü∏îà°ùf ¿C‬‬ ‫‪ øe‬ال‪ɪ‬د‪ I‬ال‪:»gh á≤HÉ°ù‬‬

‫بموجب �لقو�نين �لوطنية �أو �التفاقيات �لدولية من ممار�شة‬ ‫�لمحكمة الخت�شاها تجاه هـو‪D‬الء �الأ�شخا�س‪ .‬وين�شجم هذ�‬ ‫�لمبد�أ مــع قــو�عــد �لعد�لة و�لمنطق الأنــه لي�س مــن �لعدل‬ ‫�أن يعاقب �لمرو‪D‬و�شين �لذين ينفذون �أو�مــر غير م�شروعة‬ ‫ي�شدرها رئي�س �لــدولــة و�أعـ�ـشــاء حكومته بــارتـكــاب جر�ئم‬ ‫دولية ويعفى �لرئي�س �لذي �أمر بارتكاب هذه �لجر�ئم‪.‬‬

‫ممار�شة �شليمة‪.‬‬ ‫�أ ( �إذ� كــان ذلــك �لقائد �لع�شكري �أو �ل�شخ�س قد علم‪� ،‬أو‬ ‫يفتر�س �أن يكون قد علم‪ ،‬ب�شبب �لظروف �ل�شائدة في ذلك �لحين‪،‬‬ ‫باأن �لقو�ت ترتكب �أو تكون على و�شك �رتكاب هذه �لجر�ئم‪.‬‬ ‫ب( �إذ� لــم يتخذ ذلــك �لـقــائــد �لع�شكري �أو �ل�شخ�س‬ ‫جميع �لتد�بير �لازمة و�لمعقولة في حدود �شلطته لمنع �أو‬ ‫قمع �رتكاب هذه �لجر�ئم �أو لعر�س �لم�شاألة على �ل�شلطات‬ ‫�لمخت�شة للتحقيق و�لمقا�شاة‬ ‫‪-2‬فيما يت�شل بعاقة �لرئي�س و�لـمــرو‪D‬و�ــس غير �لو�رد‬ ‫و�شفها في �لفقرة ‪ ،1‬ي�شاأل �لرئي�س جنائياً عن �لجر�ئم �لتي‬ ‫تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة و�لمرتكبة من جانب مرو‪D‬و�شين‬ ‫يخ�شعون ل�شلطته و�شيطرته �لفعليتين نتيجة لعدم ممار�شة‬ ‫�شيطرته على هو‪D‬الء �لمرو‪D‬و�شين ممار�شة �شليمة‪.‬‬ ‫�أ ( �إذ� كان �لرئي�س قد علم �أو تجاهل عن وعي �أي معلومات‬ ‫تبين بو�شو‪� ì‬أن مرو‪D‬و�شيه يرتكبون �أو على و�شك �أن يرتكبو�‬ ‫هذه �لجر�ئم‪.‬‬ ‫ب( �إذ� تعلقت �لجر�ئم باأن�شطة تندر‪ ê‬في �إطار �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫و�ل�شيطرة �لفعليتين للرئي�س‪.‬‬ ‫‪� (ê‬إذ� لم يتخذ �لرئي�س جميع �لتد�بير �لازمة و�لمعقولة‬ ‫في حدود �شلطته لمنع �أو قمع �رتكاب هذه �لجر�ئم �أو لعر�س‬ ‫�لم�شاألة على �ل�شلطات �لمخت�شة للتحقيق و�لمقا�شاة‪.‬‬

‫‪58‬‬

‫‪òc‬ل∂‪ â°üf ,‬ال‪ɪ‬د‪ ÉehQ Ωɶf øe 33 I‬ا’‪ »°SÉ°SC‬ال‪àª‬ع∏≤‪á‬‬ ‫‪hCÉH‬ا‪ ôe‬ال‪ äÉ«°†à≤eh AÉ°SDhô‬ال≤‪ ≈∏Y ¿ƒfÉ‬ا‪:¬fC‬‬

‫‪-1‬فــي حالة �رتكاب �أي �شخ�س لجريمة من �لجر�ئم �لتي‬ ‫تدخل في �خت�شا�س �لمحكمة‪ ،‬ال يعفى �ل�شخ�س من �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لجنائية �إذ� كان �رتكابه لتلك �لجريمة قد تم �متثا ًال الأمر حكومة‬ ‫�أو رئي�س‪ ،‬ع�شكرياً كان �أو مدنياً‪ ،‬عد� في �لحاالت �لتالية‪:‬‬ ‫�أ ( �إذ� كان على �ل�شخ�س �لتز�م قانوني باإطاعة �أو�مر‬ ‫�لحكومة �أو �لرئي�س �لمعني‪.‬‬ ‫ب( �إذ� لم يكن �ل�شخ�س على علم باأن �الأمر غير م�شروع‪.‬‬ ‫‪� ( ê‬إذ� لم تكن عدم م�شروعية �الأمر ‪X‬اهرة‪.‬‬ ‫‪-2‬الأغر��س هذه �لمادة تكون عدم �لم�شروعية ‪X‬اهرة في حالة‬ ‫�أو�مر �رتكاب جريمة �الإبادة �لجماعية �أو �لجر�ئم �شد �الإن�شانية‪.‬‬ ‫ون�شتخل�س مـمــا � ـش ـبــق‪� ،‬أن ــه ي ـبــدو و�� ـش ـح ـاً مــن خال‬ ‫��شتعر��س �لجر�ئم �شد �الإن�شانية في ‪X‬ل �لنظام �الأ�شا�شي‬ ‫للمحكمة �لجنائية �لدولية باأن هذ� �لنظام قد و�شع �لقو�عد‬ ‫�لكفيلة لمو�جهة حا�شمة لهذه �لنوعية من �لجر�ئم نظر�‬ ‫لما يترتب عليها من �آ‪K‬ــار فادحة تلحق بالمجتمع �لدولي‬ ‫ب ـاأ� ـشــره‪ .‬و�إن ــه جــديــر بــاالإ� ـشــارة �إل ــى �أن �لمحكمة �لجنائية‬ ‫�لدولية هي �لمحكمة �لوحيدة �لد�ئمة �لتي �أن�شئت من �أجل‬ ‫محاكمة �الأ�شخا�س �لذين يرتكبون �أ�شد �لجر�ئم خطورة‬ ‫على �لمجتمع �لدولي ومــن بينها �لجر�ئم �شد �الإن�شانية‪،‬‬ ‫ونظر�ً لعدم �إمكانية م�شاءلة �لدولة عن هــذه �لنوعية من‬ ‫�لجر�ئم �لدولية‪ ،‬يجب م�شاءلة �الأ�شخا�س �لذين يقومون‬ ‫بالتخطيط و�الإع ــد�د و�لتنفيذ و�لم�شاركة وكــذلــك �إعطاء‬ ‫�الأو�مـ ــر للمرو‪D‬و�شين الرت ـكــاب هــذه �لنوعية مــن �لجر�ئم‬ ‫�شديدة �لخطورة‪.‬‬ ‫ويح�شب لنظام رومــا �الأ�ـشــا�ـشــي �أنــه جــاء بمجموعة من‬ ‫�ل ـم ـبــاد‪� Ç‬ل ـجــديــدة �لـمـتـمـيــزة �لـغـيــر مـنـ�ـشــو�ــس عليها في‬ ‫�لقو�نين �لجنائية �لد�خلية‪ ،‬ومن �أهم هذه �لمباد‪ Ç‬هي عدم‬ ‫�العتد�د بال�شفة �لر�شمية �أو بالح�شانات �لتي يتمتع بها بع�س‬ ‫�الأ�شخا�س في �الأنظمة �لقانونية �لد�خلية‪ ،‬حي‪ å‬يت�شاوى �أمام‬ ‫�لمحكمة �لجنائية �لدولية رئي�س �لدولة و�لمو�طن �لعادي‬ ‫تطبيقا لقاعدة �لم�شاو�ة �أمام �لقانون وللحيلولة دون �إف�شا‪ì‬‬ ‫�لمجال الرتكاب �لجر�ئم �لدولية ومن �شمنها �لجر�ئم �شد‬ ‫�الإن�شانية و�لتهرب من �لم�شاءلة تحت ذريعة �لح�شانة‪ ،‬بل‬ ‫�إنه من �الأجدر �أن يكون �لموقع �لذي ي�شغله �ل�شخ�س �لذي‬ ‫يتمتع بالح�شانة �شبباً لت�شديد �لعقاب ولي�س لتخفيفه‪.‬‬

‫‪59‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪üb‬س‪üb ¢ü‬سري‪ I‬جد ‪k‬ا‪.‬‬ ‫كي∞ تتوا‪U‬سل ب�سرعة م™ اأي ‪T‬س‪.¢üî‬‬ ‫انعكا�سا‪b ä‬لم‪.‬‬ ‫ا◊‪ Ö‬و‪M‬د√ ’ يك‪Ø‬ي!‪.‬‬ ‫جور‪ ê‬برنارد ‪T‬سو‪.‬‬ ‫مر‪b Ë‬ا�سية امل�ستقبل ‪.‬‬

‫قصص قصيرة جد ًا‬

‫وقف على حافة الطريق يت�أمل البعيد‪..‬في ال�شارع المزدحم‪،‬‬ ‫�سي���ارات كثي���ر كاالطي���اف تمر ب���ه‪ ،‬لم تفت���ح الإ�ش���ارة الخ�ضراء‬ ‫للم�شاه‪ ،‬فقط تلك الحمراء التي توقف الزمن والأرجل لثواني‬ ‫يح�سبها هذا العجوز �ساعات طوال لن تنتهي‪.‬‬ ‫انحن���ى قلي ً‬ ‫�ل�ا وم�شى قا�ص���داً تلك العي���ون‪ ،‬لتتحرك عقارب‬ ‫ال�ساع���ه لثاني���ه متقدم���ه عل���ى عم���ره‪ ،‬حت���ى ت�صدم���ه �إح���دى‬ ‫ال�سيارات المارة‪ ،‬لي�شهد العالم على جنونه‪ ،‬وما علمو ب�أن روحه‬ ‫معلق���ة بالجهة المقابل���ة للر�صيف الذي كان يق���ف عليه‪ ،‬هناك‬ ‫وق���ف ابنه العاق الذي لم ي���ره من عدة �سنين‪ ،‬جنون �شوق �أبوي‬ ‫قاده �إلى حتفه‪.‬‬ ‫والكل ينتظر منه �سماع الحل ‪� :‬أنا �أعلم‬ ‫ما المنا�سب لكم‪ ،‬ال تقلقو �سوف �أحل جميع‬ ‫الأم���ور المعلق���ة‪ ،‬فكفاك���م �ضج���راً ونواح���اً‬ ‫وعوي ً‬ ‫�ل�ا م�ست�سلمين للق���در‪ .‬بعد مرور �سن���ة وفي �إجتماع‬ ‫ي�أ�س �آخر قال لهم ‪ :‬لقد حللت كل م�شاكلكم‪ ،‬لكنني �أ�ضعت‬ ‫الحلول في الطريق و�أنا قادم �إلى هنا‪.‬‬

‫جلس القرفصاء مدعي ًا المرض‬ ‫ج���اءت جارت���ه تنادي���ه ‪ :‬ربحت ي���ا �أبا عامر‪ ،‬ف���زت بـ ‪20‬‬ ‫درهماً‪.‬‬ ‫فز من مكانه طائراً نحوها ك�أنه بعل ن�شيط‪.‬‬ ‫قال���ت جارت���ه‪� :‬شكت���ك زوجت���ك �أن���ك ال تري���د العم���ل‪،‬‬ ‫و�أنك قابع في �إنتظار مجيئه �إليك‪.‬‬ ‫فبان على وجهه الخجل فاهماً خدعتهن‪.‬‬ ‫قال���ت الزوج���ة غا�ضب���ه‪ :‬رج���ال ال ي�شفيه���م �إال كي���د‬ ‫الن�ساء‪.‬‬ ‫‪60‬‬

‫قبسات من الفكر‬

‫قــالــو ل ـهــا �بنك‬ ‫�لــوح ـيــد �ـشـهـيــد في‬ ‫�ل ـ ـم ـ ـع ــرك ــه‪ ،‬دخلت‬ ‫غ ــرف ـ ـت ـ ـه ــا‪ ،‬لطمت‬ ‫وجهها‪ ،‬بكت عيناها‪،‬‬ ‫�أخ ــذت �ـشـمـاً و�شقته‬ ‫ل ـن ـف ـ� ـش ـهــا‪ ،‬لـ ـت ــردي‬ ‫روح ـ ـ ـهـ ـ ــا‪ .‬لـ ـ ُيـ ـط ــرق‬ ‫بــابـهــا و�أب ـن ـهــا و�قف‬ ‫في �إنتظار �إجابتها‪.‬‬

‫�إن �لمتاأمل في �آيات �لقر�آن �لكريم يجدها تتكلم في �أكثر‬ ‫من مو�شع عن �أهمية �لوقت و�أنها �لعن�شر �الأهم في حياة‬ ‫�الإن�شان فقد �أق�شم �شبحانه وتعالى به فقال )و�لع�شر �إن‬ ‫�الإن�شان لفي خ�شر (‪ ،‬وقال تعالى ) و�لليل �إذ� يغ�شى و�لنهار‬ ‫�إذ� تجلى (‪ ،‬وجاءت �شنة �لم�شطفى عليه �أف�شل �ل�شاة‬ ‫و�ل�شام مبينة ذلك‪ ،‬فن معاذ بن جبل ر�شي �هلل عنه قال‬ ‫قال ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم « لن تزول قدما عبد يوم‬ ‫�لقيامة حتى ي�شاأل عن �أربع‪ :‬عن عمره فيما �أفناه وعن �شبابه‬ ‫فيما �أباه وعن ماله من �أين �كت�شبه وفيما �أنفقه وعن علمه‬ ‫ماذ� عمل به ? «‪ ،‬وعن �بن عبا�س ر�شي �هلل عنهما قال قال‬ ‫ر�شول �هلل �شلى �هلل عليه و�شلم « نعمتان مغبون فيهما كثير‬ ‫من �لنا�س‪� :‬ل�شحة و�لفر�‪ ،« Æ‬وقد �ألفت في �أهمية �لوقت‬ ‫وطرق �غتنامه �لكتب و�لمجلد�ت و�أورد �لعلماء في ذلك‬ ‫�ل�شئ �لكثير‪ ،‬فقد قال �بن عبد �لبر في جامع بيان �لعلم‪- :‬‬ ‫عن نعيم بن حماد قال‪ :‬قيل البن مبارك‪� :‬إلى متى تتطلب‬ ‫�لعلم ? قال‪ :‬حتى �لممات �إن �شاء �هلل «‪ ،‬وقال �شيدنا عبد �هلل‬ ‫بن م�شعود ر�شي �هلل عنه‪� :‬إني الأمقت �لرجل �أن �أر�ه فارغا‬ ‫لي�س في �شي من عمل �لدنيا وال عمل �الآخرة «‬ ‫و�أف�شل ما يفني به �الإن�شان عمره ووقته عبادة �هلل وطلب �لعلم‬ ‫في �أي فرع كان ب�شر• �الإخا�س هلل تعالى ‪ ،‬فاإن �لوقت �لذي‬ ‫يم�شي ال يعود �أبد�‪ ،‬وقد قال �بن عطاء �هلل �ل�شكندري رحمه‬ ‫�هلل في كتابه �لحكم‪ :‬حقوق في �الأوقات يمكن ق�شاو‪D‬ها و حقوق‬ ‫�الأوقات ال يمكن ق�شاو‪D‬ها‪� ،‬إذ ما من وقت يرد �إال و هلل عليك‬ ‫فيه حق جديد و �أمر �أكيد‪ ،‬فكيف تق�شي فيه حق غيره و�أنت لم‬ ‫تق�س حق �هلل فيه‪ ،‬ما فاتك من عمرك ال عو�س له‪ ،‬و ما ح�شل‬ ‫لك منه ال قيمة‪.‬‬ ‫وقد قيل‪:‬‬ ‫مرت �شنيـن بالو�شـال وباإلهنـا ‪ ...‬فكاأنها من ق�شرها �أيـام‬ ‫‪K‬م �نثن ــت �أيـام هج ــر بعـدها ‪ ...‬فكاأنها من طولها �أعو�م‬ ‫‪K‬م �أنق�شت تلك �ل�شنون و�أهلها ‪ ...‬فكـاأنها وكاأنـهم �أح ــام‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ق ــال �أل ــف لجيم‪� :‬أنت ــي جميله و�أن ــا و�‪K‬ق من‬ ‫ذلك‪ ،‬و�أتوق لرو‪D‬يتك‪.‬‬ ‫قال ــت جيم مدعيه ‪ :‬وكي ــف لي �أن �أر�ك‪ ،‬وباء‬ ‫زوجتك في �نتظارك?!‬ ‫ق ــال �أل ــف‪ :‬ال تهمن ــي تل ــك �ل�شمط ــاء‬ ‫�لقبيحة‪.‬‬ ‫قالت جيم بخب‪ : å‬في �النتظار‬ ‫ذهب �ألف م�شرعاً خطو�ته �إلى �لمكان‬ ‫�لموعود‪ ،‬وجل�س في �النتظار‪.‬‬ ‫جاءت جيم و�شكون يغطيها‪.‬‬ ‫قال لها‪� :‬أزيحي �ل�شكون يا جميله‪.‬‬ ‫جل�ش ــت قبالته و�أز�ح ــت �ل�شكون عن �لجيم‪،‬‬ ‫لتك ــون �إح ــدى ح ــروف �لهج ــاء �الأول ــى ب ــاء‬ ‫قا�شده �إ‪X‬هار خيانته‪.‬‬

‫أﻫمية الوقﺖ‬ ‫وكيفية استﻐالله‬

‫القاضي ‪ /‬عبد اللطيﻒ العلما‬ ‫‪61‬‬

‫‪∞«c‬‬

‫تتواﺻﻞ بسرﻋة مﻊ ﺃي شخﺺ‬

‫؟‬

‫ليﻞ الونديس‬

‫‪62‬‬

‫) �إنك تعرفهم‪ ،‬ف‬ ‫�نطباعا لدى �الآخر هم �الأ�شخا�س �لذين ي‪Î‬كون‬ ‫عن م�شتو�هم �‪Ÿ‬ادي ين �أينما ذهبو� بغ ـ�س �لنظر‬ ‫�شخ�شيتهم �إنهم �لبا �أو �لتعليمي �أو مظهرهم �أو‬ ‫ي�شتمتع با◊دي‪� å‬إليهرعون ‘ �لتو��شل وكل �شخ�س‬ ‫ت�شبح و�حد�ً من تلك م‪ ،‬هذ� �لكتاب يو�شح لك كيف‬ ‫�لفئة �‪Ÿ‬حظو‪X‬ة (‬

‫كي∞ تقراأ ه‪ò‬ا الكتاب?‬ ‫�لكاتبة في هذ� �لكتاب تتحد‪ ç‬ب�شا�شة وو�قعية وو�شو‪ì‬‬ ‫بعيد�ً عن �لتعقيد و�لمو�شوعية �لتي نر�ها في �أغلب كتب‬ ‫تطوير �لذ�ت‪ ،‬وكما �أن تق�شيم �لكتاب بحد ذ�ته مفيد فهو‬ ‫من �لكتب �لتي ت�شتطيع �ال�شتمتاع بقر�ءته في �أوقات‬ ‫�النتظار‪� -‬لتي نحفل بها هذه �الأيام وفي �الأماكن �لعامة‬ ‫وو�شائل �لمو��شات �أي�شاً‪.‬‬ ‫�إن �لكاتب يعطيك �لحرية �لكاملة في ت�شفح �لكتاب‬ ‫وقر�ءته بالترتيب �لذي يروق لك ‪ ،‬فقد رتب �لكتاب في ‪10‬‬ ‫�أجز�ء مختلفة‪ ،‬تحمل كل منها حيل ب�شيطة‪� .‬شوف تحطم‬ ‫�لحاجز �لخفي �لذي يعوق �لكثير من �لنا�س عن تحقيق‬ ‫�لنجا‪ ì‬على �لم�شتويين �ل�شخ�شي و�لمهني‪ .‬ف�شاحك‬ ‫�لجديد عبارة عن مفهوم ر��ش‪ ï‬ع�شبياً ونف�شياً ي�شمى «‬

‫نب‪ Iò‬عن الكاتبة‬ ‫�إحدى �لمحا�شرين و�الأ�شت�شارين �الأمريكيين‬ ‫�لمطلوبين ب�شدة في مجال �لتو��شل من خال �شركتها‬ ‫‪ Applause Inc‬لديها �لكثير من �لــدور�ت �لتدريبية في‬ ‫د�خل �لواليات �لمتحدة وخارجها‪� ،‬شاعدت مو‪D‬لفات وبر�م‪è‬‬ ‫الندوي�س �لمــايين من �لنا�س في تحقيق �لتو��شل �لناجح‬ ‫مع غيرهم في �الأعمال �لتجارية وتحقيق �لحـب و�ل�شد�قات‬ ‫مع �الآخرين‪� ،‬ألفت الندوي�س ‪ 7‬كتب ترجمت �إلى ‪ 18‬لغة‬ ‫منها �للغة �لعربية ‪ .‬وهي �شاحبة �لكتاب �ل�شهير « كيف‬ ‫تجذب �لنا�س كالمغناطي�س‪� ،z‬لذي يعتبر من �أكثر �لكتب‬ ‫مبيعاً بالعالم‪.‬‬ ‫‪63‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�إن خبيرة �لتو��شل ليل الوندي�س ت�شلحك ب�شت وت�شعين‬ ‫طريقة جديدة من �أحد‪ ç‬ما تو�شلت �إليه �الأبحا‪ ç‬في‬ ‫مجال �لتو��شل لتحقيق �لنجا‪ ì‬في �لحياة و�لحب و�لعمل‪.‬‬ ‫ما �لهدف من �لكتاب ?‬ ‫جعل �لنا�س ي�شعرون باإح�شا�س �أف�شل حيال �أنف�شهم‬ ‫وهذه �لحيل ماهي �إال و�شائل لتعزيز ‪K‬قتهم باأنف�شهم وتزيد‬ ‫من هيبتهم‪ ،‬و�لفوز باحتر�م �الآخرين لهم‪.‬‬

‫�لتنبو‪� D‬لعاطفي «‪ .‬وتو�شح لك ليل الوندي�س مدى‬ ‫قوة هذ� �لمفهوم وكيفية �ال�شتفادة منه من خال‬ ‫بع�س �لطرق �لتي قد تبدو ب�شيطة ب�شكل خادع‬ ‫لتحقيق نجا‪� ì‬أعظم في جميع عاقاتك‪�.‬إن �لكتاب‬ ‫ي�شتحق �لقر�ءة بالفعل فاإن لم تكن ت�شعى �إلى تحقيق‬ ‫تو��شل في �لناحية �لعملية‪ ،‬فاإنه ي�شاعدك على‬ ‫�لتو��شل ب�شكل �أف�شل مع �أهلك و�أ�شدقائك‪ ،‬باالإ�شافة‬ ‫�إلى �أ�شلوبه �ل�شهل �لب�شيط و�إمكانية تطبيق �لحيل �لو�ردة‬ ‫به‪ ،‬كما �أنه مزود بتجارب خا�شتها �لمو‪D‬لفة و�لتي ُتثري‬ ‫�لمعلومات و تجعل �لكتاب �أخف ‪ً X‬‬ ‫ا مما يتوقع �لقر�ء‪.‬‬ ‫ويحتوي على �لعديد من �لق�ش�س �لق�شيرة �لهادفة‬ ‫�لمتنوعة �لمحفزة في �لحياة �لعملية‪ ،‬كل ق�شة تنتهي‬ ‫باإ�شافة حيلة جميلة تلخ�س �لهدف من �ل�شرد‪� .‬لكتاب نافع‬ ‫جد�ً للمبتد‪ Ç‬في �لقر�ءة بهذ� �لمجال‪ ،‬كما �أنه مفيد كثير�ً‬ ‫للر�غبين في �لنجا‪ ì‬في �لحياة �لعملية‪ .‬وي�شلح �لكتاب‬ ‫لجميع �لفئات �لعمرية وعدد �ل�شفحات ‪ ،(335) :‬فمن �أر�د‬ ‫�أن يهدي �أحد كتاباً فا يذهب بعيد� عنه‪.‬‬

‫الحب وحده ال يكفي!‬ ‫إيناس حسين مليباري‬ ‫كاتبه من ال�سعودية‬

‫ويظ ّل دوماً مُعتلياً عر�ش ُه ‪ ،‬يزداد ت�ضخماً فارغاً ليل ًة بعد ليلة‬ ‫متين المظه����ر � ُ‬ ‫‪ ..‬حت����ى �أ�ضح����ى كالطبل تماماً ‪ُ ،‬‬ ‫أجوف المخبر‬ ‫! ذاك ه����و « الح����ب « الذي يكون مبرر لكثير من ت�صرفاتنا التي‬ ‫ينعتها الآخرون بالـ « بلهاء « �أو �أي و�صف ال يروقنا ‪.‬‬ ‫فحين تطول ذراعي نحو طفلي ‪ ..‬هو بدافع الحب ! وحين‬ ‫ُتطح���ن �أمنيات���ه ال�صغي���رة ف���ي الح�صول على حل���وى ‪ ..‬يكون‬ ‫هذا الطحن بدافع المحبة وب�أنني « �أدرى بم�صلحته « !‬ ‫‪64‬‬

‫يق���ول د‪ .‬ج���ون ج���راي ف���ي كتاب���ه الأطف���ال م���ن الجن���ة ‪« :‬‬ ‫الح���ب وح���ده لي����س كافي���اً ‪ ،‬عندم���ا يخط���ئ الآب���اء ف���ي التربية‬ ‫‪ ،‬ف����إن ذل���ك ال يك���ون ب�سبب عدم حبه���م لأطفاله���م ولكن لأنهم‬ ‫بب�ساط���ة ال يعرف���ون طرق���اً �أف�ض���ل ! « وق���د َ‬ ‫حاك لن���ا‪ -‬د‪.‬جراي‬ ‫ر�سائ ٌ���ل ُخما�سي���ة المح���اور للتربي���ة الإيجابي���ة ‪ ،‬موجه���ة لن���ا‬‫نح���ن القائم���ون عل���ى تربي��� ِة الأطف���ال ‪� ..‬أو كما �أ�سمان���ا اهلل بِالـ‬ ‫« مر ُّب���ون « ‪ .‬وم���ن خ�ل�ال معرفة ه���ذه الر�سائل وم���ا �أن تفقهها‬ ‫�أدمغتن���ا و ُتب���دع في ف ّ‬ ‫���ك �شفراتها عنده���ا �سنكون ف���ي دَربنا لأن‬ ‫نكون المربون بحق !‪..‬‬ ‫الر�سائل الخم�س للتربية الإيجابية ‪:‬‬

‫‪ ’.2‬باأ�‪ ¢‬في ارتكاب الط‪Ø‬ل خطاأ ‪:‬‬ ‫�أخطاء �الأطفال ُجزء من عملية تع ّلمهم ‪ ،‬حتى و�إن َكنتَ‬ ‫طامحـ ـاً بـ ـاأن ي�شبح طفل ـ َـك ُمهند�شـ ـاً ذ� قيم ــة ‪ ،‬فحتماً وال‬ ‫ري ــب ‪� ..‬ش ُيخطئ كثي ــر�ً ‪ُ ،‬ج ّل ما يحتاجه منك هو �حتو�ئه‬ ‫بالطريقة �ل�شحيحة و�لتي ُتعينه الأن ُي�شبح كما يريد ‪.‬‬ ‫‪ ’.3‬باأ�``‪ ¢‬ف``ي تعبي``ر الط‪``Ø‬ل ع``ن الم�ساع``ر‬ ‫ال�سلبية‪:‬‬ ‫ُنب ــادر بنحر م�شاعر �لطف ــل �ل�شلبية فور �إح�شا�شه بها ‪،‬‬ ‫مما ي�شطره �إلى �إخفاءه ع ّنا في ذ�كرته �ل�شغيرة ! فعندما‬ ‫ُيخب ــرك باأن ــه ي�شع ــر باالأ�ش ــى الأنه ل ــم ُيفلح ف ــي �لقفز كما‬ ‫فع ــل �شديق ــه ‪� ..‬شتخبره باأنه �شجاع و�شيفعلها في �لمر�ت‬ ‫�لمقبل ــة !! لي� ــس هذ� ما ينتظره منك ‪ ،‬يحتا‪ ê‬الأن ُت�شاركه‬ ‫ٌ‬ ‫مم�شك به ‪ ..‬دعه يعي�س‬ ‫�إح�شا�ش ــه ب ــذ�تِ �لمنظور �لذي هو‬ ‫َ‬ ‫بتعاطفك معه ‪ ،‬و�أما‬ ‫�إح�شا�شه �ل�شلبي لمدة ‪K 5‬و�ن‪K m‬م بادر‬ ‫ع ــن �إعطاءه �لحل ــول و�لمقترح ــات فهي قابل ــة الأن ت�شبح‬ ‫�شيئـ ـاً ذ� قيم ــة بالن�شب ــة ل ــه بع ــد �أن تلم�س من ــه تح�شناً في‬ ‫حالته �ل�شعورية ‪.‬‬ ‫تذك ــر جي ــد�ً بـ ـاأن ‪� z:‬أه ــم عامل ف ــي تعل ــم �لتعامل مع‬ ‫�لم�شاعر �ل�شلبية هو �أن تجعلها مقبولة �أو ًال «‬ ‫‪ ’.4‬باأ�‪ ¢‬في ر‪Z‬بة الط‪Ø‬ل في المزيد ‪:‬‬ ‫حي ــن ي�شفن ــا �الآخ ــرون بال ـ ـ « معط ــاءون « الأنن ــا نب ــادر‬

‫‪ ’.5‬باأ�``‪ ¢‬في ‪``b‬ول الط‪Ø‬ل ’ ولكن ت‪ò‬ك``ر اأن ا’أب‬ ‫وا’أ‪ Ω‬هما المت‪ë‬كمان في زما‪ Ω‬ا’أمور ‪:‬‬ ‫ال بد من تو�فر كلمة ) ال ( في قامو�س �لطفل ‪ ،‬من ح ّقه‬ ‫�أن يرف� ــس �أ�شي ــاء ال يريده ــا ‪ ،‬ومن و�جبن ــا �أن ُنجاري رف�شه‬ ‫توجب علي ــك تذكيره‬ ‫بالتدري ــ‪ .. è‬وم ــا �أن ي�شتـ ـ ّد �لح ــال معه ّ‬ ‫باأنك �لقائد وباأنه يتوجب عليه �الإن�شات لك !‬ ‫« وهذ� ي�شمح لاأطفال بالتعبير عن م�شاعرهم و�كت�شاف ما‬ ‫يريدون ‪ ،‬وهذ� ال يعني �أننا �شنعطي للطفل ما يريده د�ئماً ! ‪z‬‬ ‫�أ�شيا ٌء كثيرة و�شغيرة جد�ً بد�خلنا ُتنادي باأنها تحتا ُ‪ ê‬لِمن‬ ‫ينقذها من �لغرق في وحل‪ m‬هي بغنى عنه ! ‪ ..‬نحتا‪ ê‬بحق الأن‬ ‫ُنعي ــد تربي ــة �أنف�شن ــا ‪� ،‬أن نق ــر�أ كثير�ً ‪� ،‬أن ن�شتوع ــب جيد�ً ‪� ،‬أن‬ ‫ن�شـ ـاأل ‪ /‬ن�شت�شي ــر ‪ /‬نج ّرب ‪ ..‬ن�شقط ونقف من جديد ‪ ..‬فقط‬ ‫لنكون في محل ‪K‬قة �أطفالنا بنا !‬ ‫ف ــي كل مرة ياأتون به ــا �إلينا مح ّملين بال�شع ــادة �أو �لحزن‬ ‫‪ ..‬ه ــم و�‪K‬قون باأننا نملك حقائب كثيرة الأن ن�شاركهم ونخبئ‬ ‫عنه ــم م ــا ال يري ــدون رو‪D‬يت ــه م ــن جدي ــد ‪ ،‬وم ــن �لمو‪�D‬ش ـ ِـف �أن‬ ‫نرده ــم خائبي ــن ! فكل ما �شيفعلونه هو ن ــزع و�شام �لثقة �لتي‬ ‫منحونا �إياها با مقابل !‬ ‫‪65‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪ ’.1‬باأ�‪ ¢‬في اأن يكون الط‪Ø‬ل م‪î‬تل‪k Ø‬ا ‪:‬‬ ‫�الأطفال لي�شو� كاأ�شنان �لم�شط يا كِر�م ! ‪ ،‬هم مختلفو‬ ‫َ‬ ‫�لمطال ــب و�الأمني ــات ‪ ..‬ولجهلن ــا لهذه �لحقيق ــة يقول د‪.‬‬ ‫ج ــر�ي ‪ « :‬كثير�ً ما يفتر�س �الآباء عن طريق �لخطاأ باأنهم‬ ‫يعرف ــون �الأف�شل الأطفاله ــم ‪ ،‬وحتى �إذ� كان �لطفل �شجرة‬ ‫تف ــا‪ ì‬فاإنهم ي�ش ــرون على م�شاعدته ليكون �شجرة كمثرى‬ ‫جدي ــدة !حي‪� å‬أننا نمي ــل �إلى �إعطاء �أطفالنا ماقد نريد �أو‬ ‫نحتا‪ ، ê‬ولي�س بال�شرورة ما يحتاجون هم �إليه !‪z‬‬

‫باإعط ــاء �أطفالن ــا ما يري ــدون ‪ ،‬فهذ� لعله ُي�شعرن ــا بال�شيق �أو‬ ‫يجعلن ــا نو‪D‬من باأن هذه �لكر�م ــات �ل�شادرة منا هي ما �شتودي‬ ‫بطفلنا الأن ين�شم لفئة �الأطفال �لمدللون !‬ ‫لنتبع �لهدي �لنبوي في هذ� �ل�شاأن حين قال عليه �ل�شاة‬ ‫و�ل�ش ــام ‪ « :‬ال �إف ــر�• وال تفري ــط « ‪ ،‬من �ل�ش ــروري جد�ً �أن‬ ‫نقي� ــس �حتياج ــات طفلنا بن ــاء على خ�شائ�شه لعم ــره �لحالي‬ ‫‪ ،‬ال �أن ُن�ش ــدر ق ــر�ر�ت ال �أر� ــس له ــا الأننا ننظر له ــا بمنظورنا‬ ‫نحن �لكبار ‪ ..‬فقد يكون من خ�شائ�س �لطفل �أنه يحتا‪ ê‬الأن‬ ‫« يكركب « �الأ�شياء بغر�س �كت�شاف من حوله ‪ ..‬لكننا ولجهلنا‬ ‫لهذه �لحقيقة نخبره باأن يكفي �الآن !!‬ ‫يخبرن ــا د‪ .‬ج ــر�ي بقاع ــدة هام ــة ‪� « :‬لدر�س �ل ــذي يحتا‪ê‬‬ ‫�الأطفال �إلى معرفته هو كيفية �ل�شعور‬ ‫بال�شعادة حتى و�إن لم يح�شلو� على ما يريدون على �لفور ‪. z‬‬

‫جورﺝ برنارد شو‬ ‫مو‪D‬ل ــف �أيرلن ــدي �شهي ــر‪ ،‬ول ــد ‪ 26‬يولي ــو ‪ - 1856‬توف ــي ‪2‬‬ ‫نوفمب ــر ‪� .1950‬أول نجاحات ــه كان ــت ف ــي �لنق ــد �لمو�شيق ــي‬ ‫و�الأدب ــي‪ ،‬ولكن ــه �نتقل �إلى �لم�شر‪ ،ì‬و�أ ّل ــف ما يزيد عن �شتين‬ ‫م�شرحية خال �شنين مهنته‪.‬‬ ‫�شن ــة ‪ُ 1925‬من ــح جائ ــزة نوب ــل ف ــي �الأدب فقب ــل �لتكري ــم‬ ‫ورف� ــس �لجائ ــزة �لمالية �شاخر�ً منها بقوله‪� z:‬إن جائزة نوبل‬ ‫ت�شب ــه طوق �لنجاة �لذي يتم �إلق ــاو‪D‬ه الأحد �الأ�شخا�س بعد �أن‬ ‫يك ــون ه ــذ� �ل�شخ�س ق ــد و�شل �إل ــى �ل�شاطئ‪ z.‬كم ــا �أنه �شخر‬ ‫م ــن نوبل مو‪�D‬ش�س �لجائ ــزة �لذي جمع ‪K‬روت ــه �لكبيرة ب�شبب‬ ‫�ختر�عه للديناميت حي‪ å‬يقول‪� z:‬إنني �أغفر لنوبل �أنه �خترع‬ ‫�لدينامي ــت ولكنن ــي ال �أغفر له �أنه �أن�شـ ـاأ جائزة نوبل‪ .z‬وتبرع‬ ‫بقيم ــة �لجائ ــزة لتاأ�شي� ــس مو‪�D‬ش�ش ــة ت�شج ــع ن�ش ــر �أعم ــال كبار‬ ‫مو‪D‬لفي باد �ل�شمال �إلى �للغة �الإنجليزية‪.‬‬ ‫كان �لمث ــل �الأعل ــى لل�شخ�شية �لدينية عند برنارد �شو هو‬ ‫محم ــد �شل ــى �هلل علي ــه و�شلم‪ ،‬فه ــو يتمثل في �لنب ــي �لعربي‬ ‫تلك �لحما�شة �لدينية‪ .‬وقال برنارد �شو في حق �لنبي محمد‬ ‫�شل ــى �هلل عليه و�شل ــم « � ّإن رجال �لدين في �لقرون �لو�شطى‪،‬‬ ‫ونتيج ــة للجه ــل �أو �لتع�ش ــب‪ ،‬قد ر�شمو� لدي ــن محمد‪� m‬شور ًة‬ ‫‪66‬‬

‫قاتمـ ـ ًة‪ ،‬لقد كان ــو� يعتبرونه ع ــد ًّو� للم�شيحي ــة‪ ،‬لك ّنني ّ‬ ‫�طلعت‬ ‫عل ــى �أم ــر ه ــذ� �لرج ــل‪ ،‬فوجدت ــه �أعجوبـ ـ ًة خارقـ ـ ًة‪ ،‬وتو�شل ــت‬ ‫�إل ــى �أن ــه لم يك ــن ع ــد ًّو� للم�شيحية‪ ،‬ب ــل يج ــب � ‪r‬أن ي�ش ّمى منقذ‬ ‫�لب�شري ــة‪ ،‬وف ــي ر�أيي �أ ّن ــه لو تولى �أمر �لعال ــم �ليوم‪ ،‬لو ّفق في‬ ‫حـ ـ ّل م�شكاتن ــا بما يو‪D‬من �ل�ش ــام و�ل�شعادة �لت ــي يرنو �لب�شر‬ ‫�إليه ــا‪ .‬ولو تولى �لعال ــم �الأوروبي رجل مثل محمد ل�شفاه من‬ ‫علل ــه كاف ــة‪ ،‬بل يجب �أن يدع ــى منقذ �الإن�شانية �إن ــي �أعتقد �أن‬ ‫�لديان ــة )�لمحمدي ــة( ه ــي �لديان ــة �لوحي ــدة �لت ــي تجمع كل‬ ‫�ل�شر�ئ ــط �لازم ــة وتك ــون مو�فق ــة ل ــكل مر�فق �لحي ــاة‪ ،‬لقد‬ ‫تن ِبئ ــتُ بـ ـاأن دين محمد �شيك ــون مقبو ًال لدى �أوروب ــا غد�ً وقد‬ ‫ب ــد� يك ــون مقبو ًال لديها �ليوم‪ ،‬ما �أحو‪� ê‬لعالم �ليوم �إلى رجل‬ ‫كمحمد �شلى �هلل عليه و�شلم يحل م�شاكل �لعالم‪.‬‬ ‫‪ øe‬ا‪ƒbC‬ال¬ ‪:‬‬ ‫ال نتوق ــف ع ــن �للعب الأنن ــا كبرنا‪� ،‬إنن ــا نكبر الأنن ــا توقفنا‬ ‫عن �للعب‪.‬‬ ‫ن�شف �لمعرفة �أكثر خطورة من �لجهل‪.‬‬ ‫�لرجل �لعاق ــل يكيف نف�شه مع �لعالم‪ ،‬بينما �لرجل �لغير‬

‫عاق ــل ي�ش ــر على تكيي ــف �لعالم وفقاً لنف�ش ــه‪ ،‬ولهذ� كل تقدم‬ ‫يعتمد على �لرجل �لغير عاقل‪.‬‬ ‫كن حذر�ً من �لرجل �لذي ال يرد لك �ل�شفعة‪ ،‬فهو بذلك‬ ‫ال ي�شامحك وال ي�شمح لك بم�شامحة نف�شك‪.‬‬ ‫�أنت ترى �أ�شياء تحد‪ ç‬وتقول «لماذ�?‪ z‬لكنني �أحلم باأ�شياء‬ ‫لم تحد‪ ç‬بعد و�أقول «لم ال?‪z‬‬ ‫�لمر�أة ‪X‬ل �لرجل عليها �ن تتبعه ال �أن تقوده‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪ôW øe‬ا‪:¬ØF‬‬ ‫يُذك ــر �أن �إح ــدى �ل�شي ــد�ت �الأر�شتقر�طي ــات �شاأل ــت برن ــارد‬ ‫�ش ــو « كم تق ــدر عمري? « فنظر �إليها برن ــارد �شو و��شتغرق في‬ ‫�لتفكير‪K ،‬م قال �إذ� �أخذت في �عتباري �أ�شنانك �لنا�شعة �لبيا�س‬ ‫و�لتي تتاأالأ في فمك ف�شيكون عمرك ‪ 18‬عاما‪ ،‬و�إذ� �أخذت في‬ ‫�عتباري لون �شعرك �لك�شتنائي فيمكن تقدير عمرك ‪ 19‬عاما‪،‬‬ ‫�أم ــا ل ــو �أخذت ف ــي �عتباري �شل ــوكك ف�شيكون عم ــرك ‪ 20‬عاما‪،‬‬ ‫فقال ــت بع ــد �أن �أطربه ــا ما �شمع ــت‪� :‬شكر� علي ر�أي ــك �للطيف‪،‬‬ ‫ولك ــن ق ــل ب�شدق ك ــم تعتقد �أني �أبل≠ من �لعم ــر? فاأجابها على‬ ‫�لفور‪� :‬جمعي ‪ 20+19 + 18‬تح�شلين علي عمرك‪.‬‬ ‫قبل �أ�شبوعين من �حتفال برنارد �شو بعيد مياده �لثال‪å‬‬ ‫و�لت�شعي ــن كت ــب �إلي ــه مدي ــر �إح ــدى �ل�ش ــركات �ل�شينمائي ــة‬ ‫�لجدي ــدة ر�جي ــا في ــه �أن ياأذن ل ــه باإخر�‪� ê‬إح ــدى رو�ياته لقاء‬ ‫�ج ــر زهي ــد ‪،‬معتذر� بـ ـاأن �ل�شركة ما ز�لت نا�شئ ــة وال ت�شتطيع‬ ‫دف ــع مبل ــ≠ كبير له ف ــرد عليه �شو قائ ــا ‪� :‬أ�شتطي ــع �أن �أنتظر‬ ‫حتى تكبر �ل�شركة‪.‬‬ ‫ذ�ت ي ــوم قال ــت ل ــه �م ــر�أة ر�ئعة �لجم ــال‪ :‬يعتب ــرك �لنا�س‬ ‫�أذك ــى �لب�ش ــر ويعتبرونن ــي �أجم ــل �لن�ش ــاء‪ ،‬فل ــو تزوجن ــا لجاء‬ ‫�أوالدن ــا �أجم ــل �الأوالد و�أذكاهم‪� .‬بت�شم برنارد �شو وقال‪ :‬لكني‬ ‫�أخ�ش ــى يا �شيدتي �أن ياأتي �أوالدن ــا على �شاكلة �أبيهم بالجمال‪،‬‬ ‫وعلى �شاكلة �أمهم بالذكاء‪ ،‬وهنا تكون �لم�شيبة �لكبرى‪.‬‬ ‫توج ــه جور‪ ê‬برنارد �ش ــو �إلى �إحدى �لمكتب ــات �لتي تبيع‬ ‫كتبـ ـاً م�شتعمل ــة بثم ــن بخ�س‪ ،‬فوق ــع نظره عل ــى كتاب يحوي‬ ‫بع�س م�شرحياته �لقديمة‪ ،‬ولما فتحه هاله �أن يرى �أن هذه‬ ‫�لن�شخ ــة كان ق ــد �أهد�ه ــا �إل ــى �شديق له وكت ــب عليها بخط‬ ‫ي ــده‪�« :‬إلى من قـ ـدّر �لكلمة �لحرة حق قدره ــا‪� ،‬إلى �ل�شديق‬ ‫�لعزي ــز م ــع �أحر تحيات برن ــار �شو‪�� .z‬شترى برن ــارد �شو هذه‬ ‫�لن�شخ ــة م ــن �لبائ ــع وكت ــب تح ــت �الإه ــد�ء �الأول ‪> :‬جور‪ê‬‬

‫برن ــارد �ش ــو يجدد تحياته �لحارة �إل ــى �ل�شديق �لعزيز �لذي‬ ‫يق ــدر �لكلمة حق قدرها و�أر�ش ــل �لن�شخة بالبريد �لم�شمون‬ ‫�إلى ذلك �ل�شديق‪.‬‬ ‫كان برن ــارد �ش ــو �شديقا حميما لون�شت ــون ت�شر�شل‪ ،‬رئي�س‬ ‫وزر�ء بريطاني ــا‪ ،‬وكان ه ــذ� يح ــب �لنكت ــة �لبارع ــة فيتحر� ــس‬ ‫برن ــارد �ش ــو ليتلق ــى قو�ر� ــس كامه‪ .‬ق ــال له ت�شر�ش ــل )وكان‬ ‫�شخ ــم �لجث ــة( ‪� :‬أن م ــن ي ــر�ك ي ــا �أخ ــي برن ــارد )وكان نحيل‬ ‫�لج�ش ــم ج ــد�( يظ ــن �أن بادن ــا تعاني �أزم ــة �قت�شادي ــة حادة‪،‬‬ ‫و�أزم ــة جوع خانقة‪� .‬أجاب ــه برنارد �شو على �لفور ‪ :‬ومن ير�ك‬ ‫�أنت يا �شاحبي يدرك �شبب �الأزمة‪.‬‬ ‫يق ــول برن ــارد �ش ــو‪« :‬لق ــد ك�شب ــت �شهرت ــي بمثابرت ــي على‬ ‫�لكف ــا‪ ì‬ك ــي �أحمل �لجمه ــور على �أن يعيد �لنظ ــر في �أخاقه‪،‬‬ ‫وحين �أكتب م�شرحياتي �أق�شد �أن �أحمل �ل�شعب على �أن ي�شلح‬ ‫�شو‪D‬ون ــه ولي�س ف ــي نف�شي باع‪� å‬آخر للكتاب ــة‪� ،‬إذ �إنني �أ�شتطيع‬ ‫�أن �أح�شل على لقمتي بدونها‪.z‬‬ ‫وكان يرف� ــس �لنظري ــة �لقائلة �لفن للف ــن وي�شر على �أن‬ ‫لاأدب ر�شال ــة �إ�شاحية وتربوية يجب �أن يو‪D‬ديها‪ .‬وي�شتخدم‬ ‫م�شرحياته كاأد�ة لطر‪� ì‬أفكاره و�لدفاع عنها‪.‬‬ ‫‪67‬‬

‫ﺍﳌﺠﻠﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ‬

‫مريم‬

‫قاضية المستقبﻞ‬

‫�إن �شاألت �بنك �ل�شغ‪� Ò‬أو �بنتك عن �أمنيته ‘ �‪�Ÿ‬شتقبل‪،‬‬ ‫فكاهما يقول دكتور �أو مهند�س ور‪Ã‬ا طيار �أو العب كرة‬ ‫قدم‪� ..‬إال مر‪ ،Ë‬فقد قدّمت عر�س و‪X‬يفة �‪�Ÿ‬شتقبل فاختارت‬ ‫�أن تكون قا�شية‪.‬‬ ‫ومن �شمات مر‪� ..Ë‬ل�شدق و�÷دية و�لثقة بالنف�س‬ ‫وحب �لعلم و�الجتهاد و�لتف ّوق‪ ،‬وهي تدين بالف�شل لو�لدها‬ ‫و�أ�شرتها لتن�شئتها على حب �لعدل و�لعد�لة‪.‬‬

‫‪68‬‬

‫انعكاسات قلم‬

‫متمردون‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫هي فئات قليلة‪ ،‬خفية‪ ،‬نادرة ‘ بع�س �‪Ÿ‬جتمعات‪ ،‬ويتلون �‪�Ÿ‬شمى على ح�شب ت�شخي�س‬ ‫�◊الة‪ ،‬فمتمرد �شيا�شي يختلف عن ع�شكري �إ‪ ¤‬متمرد �جتماعي ومتمرد وطني وما �إ‪¤‬‬ ‫ذلك‪ .‬و�‪Ÿ‬ث‪ Ò‬للده�شة وجود متمردين يت�شللون عن مقاعد �‪Ÿ‬عرفة‪ ،‬وهم �أهلها بل ومنفذوها‬ ‫على �شاحات �‪Ÿ‬جتمع‪.‬‬ ‫و�‪Ÿ‬ث‪ Ò‬لل�شخرية هم ين�شبون كميناً الأنف�شهم‪ ،‬فتارة غاره ‪‬رجة‪ ،‬وتارة غاره تفوق‬ ‫�در�كهم �لو�عي‪ .‬و�أبرزهم �أولئك �لذين ينظمون حركات �لت�شلل بعد و�شع توقيع �◊�شور‪.‬‬ ‫ورغم �‪Ÿ‬حاد‪K‬ات �لتمهيدية الإنذ�رهم �إال �أنهم ال يتو�نون عن تنفيذ خططهم و�ل�شروع ‘‬ ‫ن�شرها ب‪� Ú‬ل�شا◊‪ Ú‬و�‪Ÿ‬لتزم‪.Ú‬‬ ‫‘ ح‪ Ú‬ال يتو�نى �‪�Ÿ‬شرف عن ‪‬اربتهم ب�شتى �أنو�ع نظر�ت �لعتاب‪‡ ،‬ا ي�شكل تهديد�ً‬ ‫لاأمن �لد�خلي ب‪Ÿ� Ú‬تمردين‪� .‬إال �أنه ال يحبط تلك �‪ÿ‬طط �لتي ‪Á‬ار�شونها ‘ و�شح‬ ‫�لنهار‪ ،‬وقد ت�شلهم بع�س ذبذبات من �لتعزيز�ت عن قلة خ‪È‬ة �‪�Ÿ‬شرف ‘ و�شع حد‬ ‫لتمردهم‪ ،‬وال يعلمون قيمة « �لثقة ‪� z‬لتي يوليها لهم‪ ،‬فهو ير�هم �أ�شحاب علم حامل‪Ú‬‬ ‫ر�شالتها الأفر�د �‪Ÿ‬جتمع كافة‪� .‬أولئك �‪�Ÿ‬شح‪ Ú‬بال�شحف �ليومية‪ ،‬و�أنو�ع �‪Ÿ‬قبات و�ل�شيافة‬ ‫من �أجل �ال�شتفادة‪.‬‬ ‫تلك �لثقة �لتي توليها لهم مو‪�D‬ش�شاتهم ودو�ئرهم ح‪� Ú‬ختيار �أ�شمائهم لتمثيلهم‪،‬‬ ‫و�لثقة �لتي يوليها لهم م�شتقبلهم «�‪�Ÿ‬شرف ‪ ‘ z‬قاعات �لعلم و�‪Ÿ‬عرفة‪ .‬ح‪ Ú‬يعمل با كلل‬ ‫�أو ملل لتوف‪� Ò‬شبل �لر�حة لهم جارياً ب‪Ÿ� Ú‬مر�ت و�ل�شا‪ .⁄‬و�أخ‪� ً�Ò‬لثقه �لتي يحملها‬ ‫�‪Ÿ‬و‪KD‬ر عليهم « �‪Ÿ‬درب «‪ ،‬لتحفيزهم على �إمتاك ح�شيلة كافية من �‪Ÿ‬علومات �لتي تو‪D‬هلهم‬ ‫لتحقيق غاياتهم من �ل‪È‬نام‪� è‬لتدريبي‪.‬‬ ‫�شو‪�D‬ل قد ير�ود �لبع�س منكم ‪Ÿ :‬اذ� يطر‪ ì‬هذ� �‪Ÿ‬و�شوع ‘ �نعكا�شات قلم �الأديبة ?‬ ‫�÷و�ب ‪ :‬رغم كل �÷هود �‪�Ÿ‬ش‪Î‬كة �لتي يبذلها هو‪D‬الء « �‪Ÿ‬ن�شقون و�‪Ÿ‬دربون « ‘ �إر�شاء‬ ‫«�‪�Ÿ‬شارك‪ ،zÚ‬تبوء بع�شها بالف�شل وتذهب ‘ مهب �لريح‪ ،‬و�ل�شبب يعود �إ‪Ÿ� « ¤‬تمردين ‪z‬‬ ‫�لذين ينقلون �شور�ً –مل هجمات هي ‘ �لغالب من �شنع خياالتهم �لوهمية‪.‬‬ ‫وبناء على ذلك �شطرنا هذ� �‪Ÿ‬و�شوع تذك‪ ً�Ò‬باأهمية طلب �لعلم وقيمته‪ ،‬وقد �أمرنا �هلل‬ ‫تعا‪ ¤‬باال�شتز�دة من �لعلم ‪ ،‬فقال �هلل تعا‪ } : ¤‬وقل رب زد‪ Ê‬عل ًما | )طه‪ ، (114 :‬قال‬ ‫�لقرطبي ‪ :‬فلو كان �شيء �أ�شرف من �لعلم الأمر �هلل تعا‪ ¤‬نبيه �شلى �هلل عليه و�شلم �أن‬ ‫ي�شاأله �‪Ÿ‬زيد منه كما �أمر �أن ي�شتزيده من �لعلم‪.‬‬ ‫�لعلم و�‪Ÿ‬عرفه �أهم �شا‪ ì‬علينا �لتم�شك به‪ ،‬فحبذ لو تو��شعنا له وتوقفنا عن مقاومته‬ ‫حتى لو كان مث‪ ً�Ò‬لل�شجر عند بع�س مو��شيعه‪.‬‬ ‫بقلم‪ :‬منى عبد اﷲ‬ ‫‪69‬‬

‫الدكتور شريﻒ ﻏنام‬ ‫اأ�ستا‪ P‬القانون التجاري امل�سار∑‬ ‫باأكاد‪Á‬ية ‪T‬سر‪W‬ة دبي‬

‫الجديد في نقﻞ البضائع عبر البحر دولي ًا‬ ‫قواعد روتردام ‪٢٠٠٨‬‬ ‫في �لوقت �لذي تتهياأ فيه معظم دول �لعالم لتعديل قو�نينها‬ ‫�لبحرية لتتما�شى ن�شو�شها مع ن�شو�س �تفاقية هامبور‪ ê‬للنقل‬ ‫�لبحري للب�شائع وهي �تفاقية �شادرة عن �لجمعية �لعامة لاأمم‬ ‫�لمتحدة في ‪ 31‬مار�س ‪ ،1978‬ودخلت دور �لنفاذ حدي ًثا عام ‪,1992‬‬ ‫فاجاأت �الأمم �لمتحدة �لجميع باإ�شد�رها �تفاقية جديدة تنظم نقل‬ ‫�لب�شائع عبر �لبحر دوليًا ب�شكل كلي �أو جزئي يطلق عليها قو�عد‬ ‫روترد�م ‪ 2008‬لم تدخل دور �لنفاذ حتى كتابة هذه �لمقالة‪.‬‬ ‫و�لو�قع �أن �لمتاأمل لن�شو�س هذه �التفاقية �لجديدة‪ ،‬يجدها‬ ‫قد غيرت �لكثير من �لمفاهيم �لم�شتقرة في نقل �لب�شائع عبر‬ ‫�لبحر و��شتحد‪K‬ت �لكثير مــن �الأح ـكــام �لـتــي البــد للت�شريعات‬ ‫�لوطنية �أن تاأخذها بح�شبانها عند �إ�شد�رها �أو تعديلها‪.‬‬ ‫وقــد �أرتـاأيـنــا �أن نعال‪� è‬الأحـكــام �لتي تنظمها هــذه �التفاقية‬ ‫تباعًا مع مقارنتها باأحكام �تفاقية بروك�شيل وتعدياتها و�تفاقية‬ ‫هامبور‪ ê‬ون�شو�س �لقانون �لتجاري �لبحري �الإمار�تي �ل�شاري‬ ‫حاليًا رقم ‪ 26‬ل�شنة ‪� 1981‬لمعدل بالقانون رقم ‪ 11‬ل�شنة ‪.1988‬‬ ‫‪70‬‬

‫و�الأمر �لذي ال �شك فيه �أن م�شرعنا �الإمار�تي �شوف يهتم بدر��شة‬ ‫�أحـكــام هــذه �التفاقية وهــو في �شبيله الإ�ـشــد�ر �لت�شريع �لبحري‬ ‫�لجديد لدولة �الإمار�ت‪.‬‬ ‫و�شوف تكون معالجتنا لهذه �التفاقية هذه �لمرة من خال‬ ‫عر�س �لم�شائل �الآتية‪:‬‬ ‫ا ‪k‬‬ ‫‪ :’hC‬ا’‪ äÉ«bÉØJ‬الد‪h‬ل«‪ á‬ال‪ƒb ≈∏Y á≤HÉ°ù‬ا‪Y‬د ‪ôJhQ‬دا‪Ω‬‬ ‫‪ ∞bƒeh 2008‬د‪ ∫h‬الع‪É‬ل‪:É¡æe º‬‬ ‫يتقا�شم �لنقل �لبحري �الآن على �لم�شتوي �لدولي �تفاقيتان‪:‬‬ ‫�الأولى هي معاهدة بروك�شيل �لخا�شة بتوحيد �لقو�عد �لمتعلقة‬ ‫ب�شند�ت �ل�شحن‪ ،‬و�لـتــي يطلق عليها �تفاقية بروك�شيل ‪1924‬‬ ‫و�لموقعة في ‪� 25‬أغ�شط�س ‪ 1924‬و�لتي دخلت دور �لنفاذ في ‪2‬‬ ‫‪ .1933 ¬«fƒj‬وقد تم تعديل هذه �التفاقية مرتين‪� :‬الأولــى عام‬ ‫‪ 1968‬ببروتوكول في�شبي �لــذي دخــل دور �لنفاذ فــي ‪¬«fƒj 23‬‬ ‫‪� ،1977‬أمــا �لتعديل �لثاني �لــذي �أجــري على �التفاقية‪ ،‬فقد تم‬

‫عــام‪ 1979‬ببروتوكول حقوق �ل�شحب �لخا�شة �لــذي دخــل دور‬ ‫�لنفاذ في ‪.1984 ôjGôÑa 14‬‬ ‫�أما �التفاقية �لدولية �لثانية �لتي تنظم �لنقل �لبحري‪ ،‬فهي‬ ‫�تفاقية �الأمــم �لمتحدة للنقل �لبحري للب�شائع و�لموقعة في‬ ‫مدينة هامبور‪ ê‬في ‪ 31‬مار�س ‪ 1978‬و�لمعروفة با�شم ) قو�عد‬ ‫هامبور‪ ،(1978 ê‬و�لتي دخلت دور �لنفاذ في �أول نوفمبر ‪.1992‬‬ ‫و�لو�قع �أن لكل �تفاقية من هاتين �التفاقيتين نطاق تطبيق‬ ‫و�أحكامًا قانونية خا�شة بها‪ ،‬كما �أن لكل منهما مثالبها �لخا�شة‬ ‫بها و�لتي كانت �شببًا في و�شع قو�عد روترد�م ‪.2008‬‬ ‫‪ º««≤J -1‬ا‪«°ùchôH á«bÉØJ‬ل ‪Jh 1924‬عد‪:É¡JÓj‬‬

‫‪ƒb º««≤J -2‬ا‪Y‬د ‪:1978 êQƒÑeÉg‬‬

‫يو‪D‬خذ على هذه �لقو�عد ما يلي‪:‬‬ ‫مالت هذه �التفاقية – بخاف قو�عد بروك�شيل‪� -‬إلى جانب‬ ‫�ل�شاحنين‪� ،‬الأمر �لذي جعل �شركات �لماحة �لبحرية غير ر��شية‬ ‫عن �أحكامها وحر�شت دولها على عدم �لت�شديق عليها‪.‬‬ ‫جعلت �لتز�م �لناقل �لتز�مًا ببذل عناية ال بتحقيق نتيجة‪ ،‬كما‬ ‫هو �لحال في �تفاقية بروك�شيل ‪.1924‬‬ ‫لم تاأخذ هذه �لقو�عد – ك�شابقتها –بالتطور�ت �لتكنولوجية‬ ‫�لجديدة في مجال �لنقل �لبحري‪.‬‬ ‫لــم تح‪ ß‬هــذه �التـفــاقـيــة بقبول دولــي كبير; �إذ �إنــه قــد بل≠‬ ‫�إجمالي �لدول �لم�شدقة عليها ‪ 34‬دولة فقط – مقارنة بـ ‪ 48‬دولة‬ ‫م�شدقة على �تفاقية بروك�شيل – مما يقلل من �شاأنها في مجال‬ ‫�لنقل �لبحري‪ .‬هذ� باالإ�شافة �إلــى �أن معظم �لــدول �لناقلة على‬ ‫�لم�شتوى �لعالم لم ت�شدق عليها‪.‬‬ ‫�إز�ء هــذه �الزدو�جـيــة في تنظيم م�شائل �لنقل �لبحري على‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫يو‪D‬خذ على �تفاقية بروك�شيل – ب�شفة عامة ‪ -‬ما يلي‪:‬‬ ‫غمو�س �لكثير من �أحكامها‪.‬‬ ‫عدم �لتو�زن بين حقوق و�لتز�مات طرفي عقد �لنقل وهما‬ ‫�لناقل من جهة و�ل�شاحن من جهة �أخرى; �إذ تميز �لناقلين على‬ ‫�ل�شاحنين‪.‬‬ ‫�أقــامــت مـ�ـشـو‪D‬ولـيــة �ل ـنــاقــل عـلــى �ل ـخ ـط ـاأ و�ج ــب �الإ‪K‬بات‪،‬‬ ‫وو�شعت حدً� للم�شو‪D‬ولية‪ ،‬ومنحته �لعديد من �أ�شباب �الإعفاء من‬ ‫�لم�شو‪D‬ولية‪.‬‬ ‫�عتماد هــذه �لقو�عد على �لم�شتند�ت �لورقية مثل �شند‬ ‫�ل�شحن �لتقليدي وعدم �الأخذ بالتطور�ت �لتكنولوجية �لجديدة‬ ‫�لمتمثلة في ‪X‬هور �لم�شتند�ت �الإلكترونية‪.‬‬ ‫لم تنظم كافة جو�نب �لنقل �لبحري �لدولي للب�شائع‪،‬‬ ‫و�إنما نظمت �لقو�عد �لمتعلقة ب�شند�ت �ل�شحن فقط كما‬

‫يبين من ت�شميتها‪.‬‬ ‫ق�شور �لمعيار �لذي �تخذته لتحديد دولية �لنقل‪.‬‬ ‫عجزت عن تحقيق �لحماية �لكافية لل�شاحنين; الأنها تقيم‬ ‫م�شو‪D‬ولية �لناقل عن �لهاك �أو �لتلف �لذي يلحق بالب�شائع �لتي‬ ‫يتم نقلها ب�شند �شحن خال فترة زمنية محدودة تبد�أ من �شحن‬ ‫�لب�شاعة على ‪X‬هر �ل�شفينة وتنتهي بتفريغها‪ .‬وقد ترتب على‬ ‫ذلك �أن �التفاقية ال تحمي �ل�شاحنين من �الأ�شر�ر �لتي تقع قبل‬ ‫هذه �لفترة �أو بعدها‪.‬‬

‫‪71‬‬

‫م�شتوى �لعالم‪� ،‬نق�شمت دول �لعالم �إلى ‪K‬ا‪K‬ة �أق�شام; �تجه �لق�شم‬ ‫�الأول �إلــى �الحـتـفــا® بالت�شديق على �تفاقية بروك�شيل ‪,1924‬‬ ‫وعدم �الن�شمام لقو�عد هامبور‪ .1978 ê‬ومن �لدو �لعربية �لتي‬ ‫�شدقت على �تفاقية بروك�شيل ‪ :1924‬م�شر و�لجز�ئر و�لكويت‪،‬‬ ‫و�شوريا فقط‪� .‬أما بروتوكول في�شبي ‪ ،1968‬فا توجد دولة عربية‬ ‫و�حــدة م�شدقة عليها‪ ،‬و�الأمــر هو ذ�تــه في بروتوكول عــام ‪1979‬‬ ‫�لمتعلق بوحد�ت �ل�شحب �لخا�شة‪ .‬وقد �تجه �لق�شم �لثاني من‬ ‫�لدول �إلى �لت�شديق على قو�عد هامبور‪ ،ê‬و�الن�شحاب من �تفاقية‬ ‫بروك�شيل‪ .‬ومن �لدول �لعربية �لتي �شدقت على قو�عد هامبور‪ê‬‬ ‫‪ :1978‬م�شر‪� ،‬الأردن‪� ،‬شوريا ‪� ،‬لمغرب‪ ،‬تون�س‪ ،‬لبنان‪ ،‬دولة �الإمار�ت‬ ‫�لعربية �لمتحدة‪� .‬أما �لق�شم �لثال‪ å‬فقد ف�شل عدم �الن�شمام الأي‬ ‫منهما‪ ،‬ومن �لدول �لتي تنتمي �إلى هذ� �لق�شم‪� :‬ل�شويد و�لنروي‪è‬‬ ‫و�لدنمارك وفنلند�‪.‬‬ ‫وباالإ�شافة �إلى هذه �الزدو�جية‪ ،‬فقد تطورت �لظروف‬ ‫�القت�شادية و�لتكنولوجية و�لماحية كذلك على م�شتوى‬ ‫�لعالم في كل �لقطاعات ومنها قطاع �لنقل �لبحري وقد‬ ‫ترتب على ذلك �أن بدت ن�شو�س هاتين �التفاقيتين قا�شرة‬ ‫على مجار�ة هذه �لتطور�ت‪.‬‬ ‫و�إز�ء هذ� �لو�شع‪ ،‬فقد بدت �لحاجة ملحة �إلى وجود �تفاقية‬ ‫جديدة ت�شع �إطــارً� قانونيًا موحدً� للنقل �لبحري على م�شتوى‬ ‫�ل ـعــالــم‪ ،‬ت ـاأخــذ فــي �عـتـبــارهــا �ل ـت ـطــور�ت �لـتــي حــد‪K‬ــت ون�شو�س‬ ‫�التفاقيات �ل�شابقة ‪ ،‬ومــن هنا ‪X‬هرت �تفاقية �الأمــم �لمتحدة‬ ‫�لمتعلقة بعقود �لنقل �لدولي للب�شائع عن طريق �لبحر كليًا �أو‬ ‫جزئيًا و�لتي يطلق عليها قو�عد روترد�م‪.‬‬ ‫‪ƒb Qƒ¡X :Ék«fÉK‬ا‪Y‬د ‪ôJhQ‬دا‪ ∞bƒeh 2008 Ω‬الد‪∫h‬‬ ‫الع‪:É¡æe á«Hô‬‬ ‫طلبت لجنة �لـقــانــون �لـتـجــاري �لــدولــي �لتابعة لاأمم‬ ‫�لمتحدة �الأونـ�ـشـتــر�ل فــي جل�شتها رقــم ‪� 29‬لمنعقدة عام‬ ‫‪ 1996‬من �للجنة �لبحرية �لدولية ‪� CMI‬أن تجمع معلومات‬ ‫وبيانات عن �لممار�شات �لعملية في مجال �لنقل �لبحري‪،‬‬ ‫وكذلك �لقو�نين �لتي تنظم نقل �لب�شائع عبر �لبحر‪ ،‬مع‬ ‫�إع ـطــاء وجـهــة نـظــر فــي مــدى �ـشــن قــو�عــد مــوحــدة فــي هذ�‬ ‫�لمجال‪ ،‬ومنذ ذلك �لتاري‪ ï‬بد�أ �الإعد�د لعمل دولي موحد‪.‬‬ ‫وفي عام ‪� 2001‬شكلت �للجنة فريق عمل مع مجل�س �ل�شحن‬ ‫�ل ـعــال ـمــي ‪ ، World shipping Council‬وم�شت�شاري‬ ‫‪72‬‬

‫�ل�شناعات �لخا�شة باالأون�شتر�ل‪ .‬وفي عام ‪ 2002‬تو�شلت �للجنة‬ ‫مع فريق �لعمل بعد عدة جل�شات �إلى م�شروع �تفاقية دولية‪ .‬وقد‬ ‫تلقت �الأون�شتر�ل هذ� �لم�شروع و�شكلت فريق عمل جديد‪ ،‬ودعت‬ ‫وفود �لدول لتنقيح �لم�شروع و�إبد�ء �لماحظات عليه‪.‬‬ ‫بــد�أ فريق �لعمل �لجديد في در��ـشــة ماحظات �لــوفــود على‬ ‫�لم�شروع وتنقيح هذ� �لم�شروع منذ عام ‪� 2002‬إلــى منت�شف عام‬ ‫‪ 2008‬وقد دعت �الون�شتر�ل كل �لدول و�لمنظمات �لدولية و�لهيئات‬ ‫�لمعنية للم�شاركة في �إعد�د م�شروع �التفاقية‪.‬‬ ‫وفــي يــولـيــو ‪ 2008‬عــر�ــس �لـمـ�ـشــروع عـلــى لجنة �الأون�شتر�ل‬ ‫في �لــدورة �لمنعقدة في نيويورك الإجــر�ء �لجولة �الأخـيــرة من‬ ‫�لمد�والت و�لمد�خات �لمتعلقة بم�شروع �التفاقية‪ .‬وفي نهاية‬ ‫�لدورة‪ ،‬تم �إقر�ر م�شروع �التفاقية في �شورته �لنهائية‪ ،‬وتم �إر�شاله‬ ‫�إلى �لجمعية �لعامة لاأمم �لمتحدة‪� ،‬لتي �أقرت �لم�شروع في ‪11‬‬ ‫دي�شمبر ‪ 2008‬في �شورة �تفاقية دولية‪ .‬وقد �أقرت �لجمعية �لعامة‬ ‫�ال�شم �لر�شمي لاتفاقية وهو « �تفاقية �الأمم �لمتحدة ب�شاأن عقود‬ ‫نقل �لب�شائع �لدولي بالبحر كليًا �أو جزئيًا‪United Nations z‬‬ ‫‪Convention on contracts for the International‬‬ ‫‪، zCarriage of Goods Wholly or Partly by sea‬‬

‫غير �أنها قد �أو�شت باأن يطلق على هذه �التفاقية « قو�عد روترد�م‬ ‫‪ « Rotterdam Rules‬لتكون ت�شمية غير ر�شمية لها‪.‬‬ ‫وقد �أقامت �لحكومة �لهولندية �حتفا ًال كبي ًر� يوم ‪ôѪàÑ°S 23‬‬ ‫‪ 2009‬في مدينة روتــرد�م ودعــت �إليه كافة دول �لعالم لاحتفال‬ ‫بـاإبــر�م �التفاقية و�لتوقيع عليها‪ ،‬وقــد ح�شر �الحتفال ممثلون‬ ‫لت�شع ع�شرة دولة‪ ،‬وقد و�شل �إجمالي �لدول �لموقعة على �التفاقية‬ ‫حتى كتابة هذه �لمقالة �إ‪K‬نتا وع�شرين‬ ‫دولة وذلك بعد �ن�شمام �لك�شمبور‪� 31 ê‬أغ�شط�س ‪.2010‬‬ ‫وناح‪ ß‬على �لــدول �لتي وقعت على �التفاقية في �شورتها‬ ‫�لنهائية في ‪� 2009 ôѪàÑ°S 23‬أن منها ما يمتلك �أ�شاطيل بحرية‬ ‫)ناقلون( مثل �ليونان وهولند�‪ ،‬و�لنروي‪ ،è‬وبولند� و�أ�شبانيا‪ ،‬ومنها‬ ‫دول ال تمتلك �أ�شاطيل بحرية )�شاحنون( مثل �أمريكا و�لدول‬ ‫�الأفريقية كالكاميرون ومدغ�شقر وتوجو ونيجيريا‪ ،‬وت�شكل ن�شبة‬ ‫م�شاركة هذه �لــدول في �لتجارة �لبحرية ‪ %25‬من �إجمال حجم‬ ‫تـجــارة �لعالم �لبحرية ح�شب تقرير �الأمــم �لمتحدة فــي كتابها‬ ‫�ل�شنوي عام ‪.2009‬‬ ‫�أمــا عن موقف �لــدول �لعربية من �التفاقية‪ ،‬فنظ ًر� �إلــى �أن‬ ‫�لــدول �لعربية تعد �شمن �ل�شاحنين ال �لناقلين‪ ،‬فـاإن تقديرهم‬

‫�لدول �الأع�شاء في جامعة �لدول �لعربية‪.‬‬ ‫‪ -2‬ت�شكيل لجنة تحت رعاية جامعة �لدول �لعربية بمر�جعة‬ ‫�لن�س �لعربي لقو�عد روتــرد�م ومخاطبة لجنة �الأمــم �لمتحدة‬ ‫للقانون �لتجاري �لدولي ‪ Unicitral‬بنتيجة هذه �لمر�جعة‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪k‬‬ ‫‪ÉK‬ل‪ :Éã‬ال‪ ¢üFÉ°üî‬الع‪ áeÉ‬ل≤‪ƒ‬ا‪Y‬د ‪ôJhQ‬دا‪2008 Ω‬‬ ‫تت�شف قو�عد روتــرد�م ‪ 2008‬بالمقارنة باالتفاقيات �لدولية‬ ‫�ل�شابقة ‪� -‬تفاقية بروك�شيل ‪ 1924‬وتعدياتها وقو�عد هامبور‪ê‬‬ ‫‪ -1978‬بعدة خ�شائ�س �أ�ـشــار �إليها عــدد من �لفقهاء‪ ،‬ووردت في‬ ‫�إعان �إ�شكندرية ‪� 2010‬شابق �الإ�شارة �إليه‪ ،‬وتعليقات لجنة �لقانون‬ ‫�لتجاري �لدولي )�الأون�شتر�ل( على ن�شو�س �التفاقية‪ .‬ومن �أهم‬ ‫هذه �لخ�شائ�س‪:‬‬ ‫‪k‬‬ ‫‪Mƒe É«fƒfÉb‬د ‪k‬ا‪:‬‬ ‫‪ ôaƒJ -1‬ا’‪ á«bÉØJ‬ا‪k QÉWE‬ا‬

‫لن�شو�س �التفاقية �شيتم مــن هــذه �لوجهة مــن �لنظر‪ ،‬ولهذ�‬ ‫�جتمع مجل�س وزر�ء �لنقل �لعرب في دورته �لـ ‪� 27 ïjQÉàH 43‬أكتوبر‬ ‫‪ 2009‬بعد �لتوقيع على قو�عد روترد�م في هولند�‪ ،‬و�أ�شدر �لمكتب‬ ‫�لتنفيذي للمجل�س تو�شية للدول �لعربية باإرجاء �لتوقيع على‬ ‫�التفاقية لمزيد من �لدر��شة ومعرفة �الآ‪K‬ار �لقانونية �لمترتبة‬ ‫على توقيع �لدول �لعربية عليها باعتبارها دول �شاحنين‪.‬‬ ‫وباالإ�شافة �إلى هذه �لتو�شية‪ ،‬فقد نظمت كلية �لنقل �لدولي‬ ‫و�للوج�شتيات في �الأكاديمية �لعربية للعلوم و�لتكنولوجيا و�لنقل‬ ‫�لـبـحــري باالإ�شكندرية ور�ـشــة عمل فــي ‪ 3h2‬فـبــر�يــر ‪ 2010‬تحت‬ ‫عنو�ن « تحديد وتحليل �شلبيات و�إيجابيات قو�عد روتــرد�م لعام‬ ‫‪ « 2008‬وقــد �نعقدت ور�ـشــة �لعمل بناء على تو�شية مــن جامعة‬ ‫�لــدول �لعربية ومجل�س وزر�ء �لعرب‪ ،‬وبح�شور ممثلين عن ‪15‬‬ ‫دولة عربية ومندوبين من �لجهات �لحكومية �لعربية ومنظمات‬ ‫�لمجتمع �لمدني �لمعنية‪.‬‬ ‫وقد �نتهت ور�شة �لعمل �إلى ما ي�شمى « �إعان �أ�شكندرية ‪2010‬‬ ‫حول رو‪D‬ية عربية لقو�عد روترد�م ‪� z2008‬لذي �أبرز مز�يا وعيوب‬ ‫�التفاقية �لجديدة‪ ،‬وحمل عدة تو�شيات مهمة من بينها‪:‬‬ ‫‪� -1‬إرجاء �لت�شديق على هذه �التفاقية لحين �تخاذ مجموعة‬ ‫من �الإجــر�ء�ت �لمنظمة لحركة �لنقل و�لتجارة بين هذه �لدول‬ ‫مثل �الإ�شر�ع في �لت�شديق على �تفاقية �لنقل متعدد �لو�شائط بين‬ ‫�لدول �لعربية‪ ،‬وتحدي‪� å‬لت�شريعات �لبحرية �لعربية‪ ،‬و�لتعامل‬ ‫مــع �التفاقية مــن حي‪� å‬لقبول �أو �لرف�س تعام ًا مــوحـدً� لكل‬

‫تقيم �التفاقية من خال ن�شو�شها نظامًا قانون ًيا موحدً�‬ ‫ياأخذ في �العتبار �لعديد من �لتطور�ت �لتكنولوجية و�لتجارية‬ ‫�لتي ح�شلت في مجال �لنقل �لبحري منذ �شدور �التفاقيات‬ ‫�ل�شابقة عليها‪ ،‬بما في ذلــك �لنقل بالحاويات و�لنقل متعدد‬ ‫�لو�شائط �لذي يت�شمن خدمة �لنقل من �لباب �إلى �لباب بموجب‬ ‫عقد و�حد‪ .‬وتوفر �التفاقية لل�شاحنين و�لناقلين نظامًا عالم ًيا‬ ‫ملزمًا مقبو ًال من كل �لدول بد ًال من ‪K‬نائية �لنظام �لمطبق في‬ ‫‪X‬ل �تفاقية بروك�شيل ‪ 1924‬وقو�عد هامبور‪ ،1978 ê‬و�نق�شام‬ ‫�لدول بين هاتين �التفاقيتين‪.‬‬ ‫ومن مظاهر �لوحدة �لتي حر�شت عليها �التفاقية �أنها �شدت‬ ‫�لثغرة بين نظام �لنقل �لحالي ونـظــام �لنقل متعدد �لو�شائط‬ ‫‪� Multimodal Transport‬لـ ــذي ‪ X‬ـهــر �أ‪K‬ـ ـن ــاء تطبيق‬ ‫�التفاقيات �ل�شابقة و�لتي وقفت ن�شو�شها �أمامه موقف �لعاجزة‪.‬‬ ‫وقــد نظمت قو�عد روتــرد�م هــذ� �لنقل في �لـمــادة ‪ 26‬منها تحت‬ ‫عنو�ن « �لنقل �ل�شابق و�لاحق للنقل �لبحري‪.z‬‬ ‫وطب ًقا لـهــذه �لـمــادة �إذ� وقــع �لـهــاك �أو �لتلف للب�شائع �أو‬ ‫�لتاأخير �أ‪K‬ناء مدة م�شو‪D‬ولية �لناقل �لمن�شو�س عليها في �لمادة‬ ‫‪ 12‬من هذه �لقو�عد‪ ،‬ولكن وقع �لحاد‪ ç‬قبل تحميل �لب�شاعة �أو‬ ‫بعد تفريغها – خــار‪ ê‬نطاق �لرحلة �لبحرية‪ -‬كما لو وقع �أ‪K‬ناء‬ ‫مرحلة �لنقل �لبري‪ ،‬فاإن ن�شو�س �التفاقية �لدولية للنقل �لبري‬ ‫‪ CMR‬هي �لتي تنطبق على م�شو‪D‬ولية �لناقل في هذ� �لجزء متى‬ ‫تو�فرت �ل�شرو• �لمن�شو�س عليها في �لفقر�ت )�أ( و )ب( و )‪(ê‬‬ ‫من �لمادة ‪� .26‬أما �إذ� لم تتو�فر هذه �ل�شرو•‪� ،‬أو وقعت �لحاد‪K‬ة‬ ‫�لم�شببة لل�شرر �أو �لتاأخير �أ‪K‬ناء فترة �لنقل �لبحري‪� ،‬أو وقعت في‬ ‫‪73‬‬

‫فترة ي�شعب تحديدها �أهي في فترة �لنقل �لبري �أو �لبحري‪� ،‬أو �إذ�‬ ‫لم تكن هناك �تفاقية دولية تحكم �لو�قعة‪ ،‬فاإن قو�عد روترد�م بما‬ ‫فيها تلك �لمتعلقة بم�شو‪D‬ولية �لناقل تنطبق على �لو�قعة‪.‬‬ ‫ونــرى �أن تطبيق هذ� �لحل ي�شاهم كثي ًر� في توحيد �الأحكام‬ ‫وتفادي �لخافات في تحديد نطاق كل �تفاقية دولية‪ ،‬كما �أنه يمد‬ ‫نطاق تطبيق قو�عد روتــرد�م في فرو�س كانت مثار خاف فقهي‬ ‫قبل ‪X‬هور هذه �لقو�عد‪.‬‬ ‫هذ� باالإ�شافة �إلى �أن هذ� �لتنظيم �لجديد �لموحد يهدف �إلى‬ ‫تي�شير حركة �لحاويات فيما بين �أماكن �لقيام د�خل دولة ما‪ ،‬و�أ‪K‬ناء‬ ‫�لرحلة �لبحرية‪ ،‬وفي �أماكن �لو�شول د�خل دولة �أخرى; فالرحلة‬ ‫و�حــدة وتخ�شع لنظام قانوني موحد �إلــى حد كبير‪ ،‬ولقد طبقت‬ ‫�التفاقية لهذ� �لغر�س نظام م�شو‪D‬ولية �لناقل �لكاملة �لتي تغطى‬ ‫كل مر�حل �لنقل �شو�ء �ل�شابق �أو �لاحق للرحلة �لبحرية‪.‬‬ ‫)‪ øª°†àJ (2‬ا’‪ á«bÉØJ‬ا‪h á«∏«°üØJ ÉkeɵMC‬ا‪:áë°V‬‬

‫تنميز �تفاقية روتــرد�م كذلك باأنها تطرقت �إلــى تفا�شيل‬ ‫�لـمـ�ـشــائــل �لـمـتـعـلـقــة بــالـنـقــل �ل ـب ـحــري وو� ـش ـعــت لـهــا �الأحكام‬ ‫�لقانونية �لمنظمة‪ ،‬وتـ�ـشــورت �لـفــرو�ــس �لممكنة و�شنت لها‬ ‫�لقو�عد �لقانونية �لمنا�شبة‪ ،‬بما اليــدع مجاال و��ش ًعا لجهود‬ ‫�لتف�شير و�لتاأويل‪ ،‬و�إن وجدت بع�س �الأحكام �لقليلة �لتي تت�شف‬ ‫بالغمو�س مثل تلك �ل ــو�ردة فــي �ل ـمــادة ‪� 26‬لمتعلقة بالنقل‬ ‫�ل�شابق �أو �لاحق للنقل �لبحري‪.‬‬ ‫هذ� باالإ�شافة �إلى �أن �إتفاقية روترد�م تتميز – على خاف‬ ‫بع�س �لـقــو�نـيــن �لــوطـنـيــة – بتو�شيح بع�س �لم�شطلحات‬ ‫�لقانونية �لمهمة مثل م�شطلحى «�لناقل‪ z‬و « �ل�شاحن‪ z‬على‬ ‫�لرغم من �شيوع ��شتخد�مهما على نطاق و��شع �شمن ن�شو�س‬ ‫�لقو�نين‪ ،‬خا�شة فيما يتعلق باأحكام �لم�شو‪D‬ولية‪� .‬الأمر �لذي قد‬ ‫يو‪D‬دى �إلى تو�فر �الأ�شا�س �ل�شليم �لموحد عند تف�شير �لن�شو�س‬ ‫وتطبيقها في �شاأن طرفي عقد �لنقل �لبحري‪.‬‬ ‫ومن �أمثلة �الأحكام �لتف�شيلية �لتي �أوردتها �التفاقية تلك‬ ‫�لمتعلقة بو�جب ت�شليم �لب�شاعة �لذي يقع على عاتق �لناقل‬ ‫وما يتعلق به من �أحكام تف�شيلية ) م ‪ 43‬وما يليها(‪ ،‬وم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لناقل عــن �لـهــاك �أو �لتلف �أو �لتاأخير ) م‪ ،(17‬وم�شو‪D‬ولية‬ ‫�لناقل عن �أ�شخا�س �آخرين ) م ‪ ،(18‬وتنفيذ عقد �لنقل من‬ ‫جانب �لطرف �لمنفذ وم�شو‪D‬ولية هــذ� �الأخـيــر ) م ‪ ،(19‬وحق‬ ‫�ل�شيطرة على �لب�شائع وما يتعلق به من �أحكام‪ ،‬وحقوق �لطرف‬ ‫�لم�شيطر و�لتز�ماته ) م ‪ ،(50‬و�لوالية �لق�شائية وما يتعلق بها‬ ‫‪74‬‬

‫من �خت�شا�س ق�شائي ) م ‪ 66‬وما يليها(‪.‬‬ ‫)‪ (3‬ا‪îà°S‬دا‪L äÉë∏£°üe Ω‬د‪j‬د‪:I‬‬

‫على خــاف �التـفــاقـيــات �ل�شابقة‪ ،‬ت�شتخدم قــو�عــد روت ــرد�م‬ ‫�لعديد من �لم�شطلحات �لم�شتحد‪K‬ة �لتي لم ت�شتخدم من قبل‬ ‫�التفاقيات �الأخرى‪ .‬ومن هذه �لم�شطلحات‪� ،‬لعقد �لكمي‪� ،‬لطرف‬ ‫�لـمـنـفــذ‪� ،‬لـطــرف �لمنفذ �لـبـحــري‪� ،‬لـ�ـشــاحــن �لم�شتندي‪� ،‬شجل‬ ‫�لنقل �الإلكتروني‪� ،‬لخطاب �الإلكتروني �لطرف �لم�شيطر‪ ،‬وحق‬ ‫�ل�شيطرة‪ ،‬و�لحائز‪ .‬و�لو�قع �أنه يح�شب لهذه �لقو�عد �أنها تو�شح‬ ‫�لمق�شود بكل م�شطلح من هذه �لم�شطلحات في �لمادة �الأولى‬ ‫منها بفقر�تها �لثا‪K‬ين تحت عنو�ن �لتعاريف ‪.Definitions‬‬ ‫)‪ (4‬ال‪e »a ™°Sƒà‬د‪hDƒ°ùe I‬ل«‪ á‬ال‪bÉæ‬ل‪:‬‬

‫عرفت قو�عد روتــرد�م في �لفقرة �لخام�شة من �لمادة �الأولى‬ ‫�لناقل باأنه « �ل�شخ�س �لذي يبرم عقد نقل مع �ل�شاحن‪ . z‬ويت�شح‬ ‫من هــذ� �لتعريف �أن �التفاقية لم ت�شتر• ل�شريان �أحكامها �أن‬ ‫يكون عقد �لنقل بحريًا‪ ،‬وهــذ� يفتح �لباب لدخول �لنقل متعدد‬ ‫�لو�شائط و�عتباره جــزءً� من عملية �لنقل ب�شر• �أن تكون �شمن‬ ‫عملية �لنقل رحلة بحرية‪ .‬وبمعنى �أو�شح‪ ،‬يت�شع نطاق �التفاقية‬ ‫لتنطبق �أحكامها على مــدة نقل �لب�شائع مــن بــاب �ل�شاحن �إلى‬ ‫باب �لمر�شل �إليه ‪ from door to door‬وف ًقا لما تق�شي به‬ ‫�لـمــادة ‪ 12‬منها �لتي تن�س على �أن « تبد�أ مــدة م�شو‪D‬ولية �لناقل‬ ‫ب�شاأن �لب�شائع بمقت�شى هذه �التفاقية عندما يت�شلم �لناقل �أو �أي‬ ‫طرف منفذ �لب�شائع بغر�س نقلها‪ ،‬وتنتهي عندما ُت�شلم �لب�شائع‪،z‬‬ ‫و�الأمــر هو ذ�تــه في �لفقرة �لثالثة من �لمادة �الأولــى �لتي تعرف‬ ‫�لنقل �لماحي �لمنتظم‪ .‬و�لــو�قــع �أن هــذه �ل�شفة �نعك�شت على‬ ‫ت�شمية �التفاقية باأنها تتعلق بعقود �لنقل �لدولي للب�شائع عن‬ ‫طريق �لبحر كليًا �أو جزئيًا ‪. Wholly or partly‬‬ ‫وترتيبًا على ذلــك‪ ،‬تحكم قــو�عــد روت ــرد�م ‪ 2008‬عقود �لنقل‬ ‫�لتي يمكن �أن ت�شتمل على و�شائل نقل �أخرى مثل �لنقل بال�شكك‬ ‫�لحديدية �أو بالطرق �لبرية �أو �لجوية �أو �لنقل �لنهري ب�شر•‬ ‫�أن تت�شمن فترة �لنقل رحلة بحرية‪ ،‬وبال�شرو• �لمن�شو�س عليها‬ ‫في �لمادة ‪ ،26‬وهذ� من �شاأنه �إز�لة �لعو�ئق �لتي تحول دون تدفق‬ ‫�لتجارة �لدولية وتعزيز �لتبادل بين �لدول‪.‬‬ ‫و�الأمــر على خاف ذلك بالن�شبة التفاقية بروك�شيل ‪1924‬‬ ‫�لخا�شة ب�شند�ت �ل�شحن و�لتعديات �لملحقة لها‪ .‬وتف�شير‬ ‫ذلك �أن �لفقرة )هـ( من �لمادة �الأولى من هذه �التفاقية تحدد‬ ‫مجال عقد �لنقل �لبحري �لــذي تنطبق فيه �أحكامها بـاأنــه «‬

‫)‪ (5‬ال‪ƒà‬ا‪ ø«H ¿R‬ال‪õà‬ا‪hDƒ°ùeh äÉe‬ل«‪ á‬ال‪h øMÉ°û‬ال‪bÉæ‬ل‪:‬‬

‫توفر �التفاقية – �إلى حد ما ‪ -‬نظامًا متو�ز ًنا بين حقوق‬ ‫و�لتز�مات طرفي عقد �لنقل وهما‪� :‬لناقل و�ل�شاحن‪ .‬ومن‬ ‫�أمثلة هذ� �لتو�زن �أن �ألزمت �ل�شاحن بالم�شو‪D‬ولية عن �شامة‬ ‫عملية �ل�شحن لو تمت بالحاويات‪ ،‬فهو م�شئول عن تثبيت‬ ‫�لحاوية و�الأ�شر�ر �لتي تحد‪ ç‬للب�شائع ب�شبب يرجع �إليها‪.‬‬

‫‪ õ«ªæJ‬ا‪ôJhQ á«bÉØJ‬دا‪òc Ω‬ل∂ ‪âbô£J É¡fCÉH‬‬ ‫ا‪«``°UÉØJ ¤E‬ل ا‪FÉ``°ùŸ‬ل ا‪àŸ‬ع∏≤``‪ÉH á‬ل‪``≤æ‬ل‬ ‫ال‪``°Vhh …ôëÑ‬ع‪ â‬ل¡``‪ É‬ا’‪ Ωɵ``MC‬ال≤‪á«fƒfÉ‬‬ ‫ا‪ äQƒ°üJh ,᪶æŸ‬ال‪ ¢VhôØ‬ا‪âæ°Sh á浪Ÿ‬‬ ‫ل¡‪ É‬ال≤‪ƒ‬ا‪Y‬د ال≤‪ á«fƒfÉ‬ا‪j’ Éà ,áÑ``°SÉæŸ‬د´‬ ‫›‪h ’É‬ا‪°S‬ع‪ƒ¡÷ Ék‬د ال‪h Ò°ùØà‬ال‪jhCÉà‬ل‬

‫‪75‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫ين�شحب �إل ــى �لــوقــت �ل ــذي ينق�شي بـيــن �شحن �لب�شائع في‬ ‫�ل�شفينة وبين تفريغها منها‪ ،z‬و�الأمــر هو ذ�ته في �لفقرة )ب(‬ ‫من �لمادة ذ�تها �لتي تعرف عقد �لنقل‪ .‬ولهذ� يرى بع�س �لفقه‬ ‫– وبحق ‪� -‬أن هذه �التفاقية تحكم نقل �لب�شائع عبر �لبحر منذ‬ ‫�شحن �لب�شائع على ‪X‬هر �ل�شفينة حتى تفريغها من على ‪X‬هر‬ ‫�ل�شفينة; ‪.From tackle to tackle‬‬ ‫�أما قو�عد هامبور‪ 1978 ê‬فقد و�شعت قلي ًا من مدة م�شو‪D‬ولية‬ ‫�لناقل عن �لب�شاعة باأن �شملت �لمدة �لتي تكون فيها �لب�شاعة في‬ ‫عهدة �لناقل في ميناء �ل�شحن و�أ‪K‬ناء �لنقل وفي ميناء �لتفري≠ ) م‬ ‫‪ .(4‬ولهذ� تحكم قو�عد هامبور‪ ê‬عقد نقل �لب�شائع من �لفترة �لتي‬ ‫تو�شع فيها �لب�شاعة تحت ت�شرف �لناقل في ميناء �ل�شحن حتى‬ ‫لحظة تجرده من حيازتها في ميناء �لتفري≠; �أي من �لميناء �إلى‬ ‫�لميناء ‪.From port to port‬‬ ‫وتجدر �الإ�شارة �إلى �أن �لفقرة �ل�شاد�شة من �لمادة �الأولى من‬ ‫هذه �التفاقية‪ ،‬بعد �أن حددت �لمق�شود بعقد �لنقل بح ًر� باأنه عقد‬ ‫�لنقل �لذي يتعهد بموجبه �لناقل بنقل �لب�شائع بح ًر� من ميناء‬ ‫�إلى �آخر‪ ،‬فقد �أجازت لعقد �لنقل بح ًر� �أن ي�شتمل على نقل بو�شيلة‬ ‫�أخ ــرى بـخــاف �لـبـحــر كـمــا هــو �ل ـحــال فــي �لـنـقــل �ل ـبــري و�لنقل‬ ‫�لجوي‪ ،‬و�عتبرت �أن �لنقل يظل بحريًا خا�شعًا الأحكام �التفاقية‬ ‫فقط بالقدر �لذي يتعلق فيه �لنقل �لبحري‪.‬‬ ‫وفــي �لـقــانــون �لـتـجــاري �لـبـحــري لــدولــة �الإم ـ ــار�ت‪ ،‬تتحدد‬ ‫مدة م�شو‪D‬ولية �لناقل وف ًقا للمادتين ‪ 282 h 275‬بالفترة ما بين‬ ‫ت�شلم �لناقل �لب�شاعة في ميناء �ل�شحن وت�شليمها �إلى �شاحب‬ ‫�لحق فيها في ميناء �لتفري≠ �أو �إيد�عها لدى �أمين طب ًقا للمادة‬ ‫‪ 269‬منه‪ .‬ويت�شح من هذ� �لن�س �أن مدة م�شو‪D‬ولية �لناقل في‬ ‫�لقانون �لبحرياالإمار�تي تبد�أ بعد ت�شلم �لناقل �لب�شاعة في‬ ‫ميناء �ل�شحن‪ ،‬وتنتهي بت�شليمه �إياها في ميناء �لتفري≠ كما هو‬ ‫�لحال في قو�عد هامبور‪ .1978 ê‬ويترتب على ذلك �أن �لمرحلة‬ ‫�ل�شابقة لهذه �لفترة �لزمنية في ميناء �ل�شحن‪� ،‬أو �لاحقة لهذه‬ ‫�لفترة في ميناء �لتفري≠ ال تخ�شع الأحـكــام �لقانون �لبحري‪،‬‬ ‫و�إنما تخ�شع الأحكام �لقو�عد �لعامة‪ ،‬ومن ‪K‬م �إذ� هلكت �أو تلفت‬ ‫�لب�شاعة في فترة �لم�شو‪D‬ولية‪ ،‬خ�شعت الأحكام �لقانون �لبحري‪،‬‬ ‫و�إذ� هلكت �أو تلفت فــي �لفترة �ل�شابقة �أو �لــاحـقــة‪ ،‬خ�شعت‬ ‫الأحكام �لقو�عد �لعامة في �لتعوي�س‪.‬‬ ‫و�لخا�شة �أن �تفاقية بروك�شيل ‪ 1924‬وتعدياتها تحكم‬ ‫نقل �لب�شائع عبر �لبحر في �لفترة �لتي تكون فيها �لب�شاعة‬

‫على ‪X‬هر �ل�شفينة حتى تنزل من على ‪X‬هر �ل�شفينة كذلك‪� ،‬أما‬ ‫قو�عد هامبور‪ 1978 ê‬و�أحـكــام �لقانون �لبحري �الإمــارتــي فهي‬ ‫تحكم عــن نقل �لب�شائع فــي �لفترة �لتي تكون فيها �لب�شائع‬ ‫في عهدة �لناقل في ميناء �ل�شحن وحتى تخر‪ ê‬من عهدته في‬ ‫ميناء �لتفري≠‪� .‬أمــا بالن�شبة لقو�عد روت ــرد�م ‪ób »¡a ,2008‬‬ ‫و�شعت �أكثر و�أكثر من �لمدة �لتي يعتبر خالها �لناقل م�شئو ًال‬ ‫فهي تحكم �لفترة �لتي تت�شلم فيها �شركات �لنقل �لب�شاعة من‬ ‫�ل�شاحن وحتى ت�شليمها �إلى �لمر�شل �إليه‪ .‬و�لجدير بالذكر �أن‬ ‫هذه �لقو�عد �لجديدة قد تركت �أمــر تحديد مدة �لم�شو‪D‬ولية‬ ‫بالتو�شع �أو بالت�شييق �إلى �إر�دة �لناقل و�ل�شاحن بالقيود �لو�ردة‬ ‫في �لفقرة �لثالثة من �لمادة ‪ 12‬منها‪.‬‬

‫وفي �لمقابل‪ ،‬فقد �ألزمت �لناقل باإبحار �آمن من نقطة �ل�شحن‬ ‫حتى نقطة �لتفري≠‪.‬‬ ‫وفــي �شبيلها الإع ــادة �ل ـتــو�زن بين �لـنــاقــل و�لـ�ـشــاحــن‪ ،‬و�شعت‬ ‫�التـفــاقـيــة فــي �لـتــز�مــات �لـنــاقــل بــالـمـقــارنــة للو�شع فــي �تفاقية‬ ‫بروك�شيل ‪ 1924‬وهامبور‪ .1978 ê‬ومن �أوجه هذ� �لتو�شع‪:‬‬ ‫ جعلت �لتز�م �لناقل بتوفير �شفينة �شالحة لاإبحار‬‫وتطقيم �ل�شفينة وتزويدها بالمعد�ت و�الإمد�د�ت يبد�أ قبل‬ ‫�لرحلة �لبحرية وفي بد�يتها و�أ‪K‬ناءها; وبمعنى �آخر جعلت‬ ‫�لـتــز�م �لناقل في هــذ� �ل�شدد �لتز� ًما م�شتم ًر� منذ بد�ية‬ ‫�لرحلة وحتى نهايتها بعك�س �لحال في قو�عد هامبور‪ ) ê‬م‬ ‫‪ ،(14‬و�لقانون �لتجاري �لبحري �الإمار�تي) م ‪.(272‬‬ ‫ �أقامت �التفاقية على عاتق �لناقل �أ‪K‬ناء مدة م�شئوليته و�جب‬‫ت�شلم �لب�شاعة من �ل�شاحن وت�شليمها �إلى �لمر�شل �إليه على نحو‬ ‫مائم وبعناية‪ ،‬باالإ�شافة �إلى و�جب تحميل �لب�شاعة وت�شتيفها‬ ‫ونقلها وحفظها‪ .‬ويبدو مظهر �لتو�شع هنا في �أن �تفاقية بروك�شيل‬ ‫) م ‪ ،(2‬وقو�عد هامبور‪ ) ê‬م ‪ 4‬وما يليها( لم تتطرقا �إلــى و�جب‬ ‫ت�شلم �لب�شاعة وت�شليمها‪.‬‬ ‫�أما فيما يتعلق بالم�شو‪D‬ولية‪ ،‬فاإن �التفاقية قد و�شعت قو�عد‬ ‫متو�زنة �إلى حد بعيد الأ�شا�س م�شو‪D‬ولية كل من �لناقل و�ل�شاحن‪،‬‬ ‫ر�عــت فيها قو�عد �لعد�لة; فاأقامت م�شو‪D‬ولية �لناقل عن هاك‬ ‫�لب�شاعة �أو تلفها �أو �لـتـاأخــر فــى ت�شليمها عـلــى �أ�ـشــا�ــس �لخطاأ‬ ‫�لمفتر�س �إذ� �أ‪K‬بت �لمطالب �أن �ل�شرر �لذى لحق �لب�شاعة قد‬ ‫وقــع �أ‪K‬ـنــاء مــدة �إل ـتــز�م �لناقل )م‪ .(17‬وفــي �لمقابل‪ ،‬فقد �أعفت‬ ‫�التفاقية �لناقل من �لم�شو‪D‬ولية �إذ� �أ‪K‬بت �أن �شبب �لهاك �أو �لتلف‬ ‫�أو�لتاأخير ال يعزى �إلى خطاأ �رتكبه هو �أو �أحد تابعيه ) م ‪،(2/17‬‬ ‫�أو �أن و�ح ـدً� �أو �أكثر من �لحاالت �لم�شثتناه ‪� -‬لمبينة على وجه‬ ‫�لتحديد في ذ�ت �لفقرة ‪ -‬قد ت�شبب �أو �أ�شهم فى حدو‪� ç‬لهاك �أو‬ ‫�لتلف �أو �لتاأخير ) م ‪.(3/17‬‬ ‫�أما فيما يتعلق بم�شو‪D‬ولية �ل�شاحن تجاه �لناقل‪ ،‬نجد �أن �التفاقية‬ ‫تقيمها على �لخطاأ و�جب �الإ‪K‬بات ال على �لخطاأ �لمفتر�س بعك�س‬ ‫�لحال في م�شو‪D‬ولية �لناقل تجاه �ل�شاحن‪ ،‬وذلك طب ًقا لن�س �لمادة‬ ‫)م‪� (1/30‬لتي تق�شي بـاأن يتحمل �ل�شاحن م�شو‪D‬ولية ما يتكبده‬ ‫�لناقل من خ�شارة �أو �شرر‪� ،‬إذ� �أ‪K‬بت �لناقل �أن تلك �لخ�شارة �أو ذلك‬ ‫�ل�شرر قد نجم عن �إخال �ل�شاحن بو�جباته‪.‬‬ ‫وتعفي �التفاقية �ل�شاحن من �لم�شو‪D‬ولية )م‪� (2/30‬إذ� كان �شبب‬ ‫�لخ�شارة �أو �ل�شرر ال يعزى �إلى خطاأ �رتكبه هو �أو �أحد تابعيه طبقا‬ ‫‪76‬‬

‫للمادة )‪ ،(34‬وهو ذ�ت �الأ�شا�س �لذي بنيت عليه �أحكام �إعفاء �لناقل‬ ‫من �لم�شو‪D‬ولية )م ‪ .)18‬وال ي�شتثنى من ذلك �شوى ما يتعلق ب�شحة‬ ‫�لمعلومات �لتى يقدمها �ل�شاحن �إلى �لناقل الإعد�د تفا�شيل �لعقد;‬ ‫�إذ يعتبر �ل�شاحن �شام ًنا ل�شحة هذه �لمعلومات قبل �لناقل‪.‬‬ ‫وفي �لنهاية بجب �لقول �أننا ال نق�شد بقولنا �أن �التفاقية تحقق‬ ‫�لتو�زن بين حقوق و�لتز�مات �لناقل وحقوق و�لتز�مات �ل�شاحن‪،‬‬ ‫�أن �التفاقية قد جاءت خلوً� من �لن�شو�س �لتي ت�شهد �ختا ًال في‬ ‫هذ� �لتو�زن‪ ،‬ولكننا نق�شد فقط �أن �الإطــار �لعام لاتفاقية يقيم‬ ‫هذ� �لتو�زن و�إن بقت بع�س �الأحكام �لتي تج�شد �الختال‪ .‬كما هو‬ ‫�لحال في �لمادتين ‪2/79h ,1/59‬ب‪.‬‬ ‫وتف�شي ًر� لذلك نقول �أن �لمادة ‪ 1/59‬من قو�عد روتــرد�م قد‬ ‫و�شعت في حق �لناقل فى تحديد �لم�شئوليه لكى يغطى لي�س فقط‬ ‫�ل�شرر �لنات‪ è‬عن �لهاك �أو �لتلف �أو �لتاأخير فى و�شول �لب�شاعه‪،‬‬ ‫ولكن �أي�شا �لخ�شارة �لناتجة عن �الإخال باإلتز�ماته �لمكلف بها‬ ‫عمومًا بمقت�شى �الإتفاقيه‪ ،‬ومنها على �شبيل �لمثال �إخفاقه فى‬ ‫تزويد �ل�شاحن بمعلومات �شحيحه متعلقه بعقد �لنقل‪ .‬ويجري‬ ‫ن�س هذه �لمادة على �لنحو �لتالي‪ z‬ره ًنا باأحكام �لمادة ‪ 60‬و�لفقرة‬ ‫‪ 1‬من �لـمــادة ‪ ،61‬تكون م�شو‪D‬ولية �لناقل عن �الإخــال بو�جباته‪،‬‬ ‫بمقت�شى هذه �التقاقية محدودة ‪.z....‬‬ ‫و�لو�قع �أن حكم هذه �لمادة يو‪D‬دى �إلى عدم �لتو�زن بين حقوق‬ ‫�لـنــاقــل وحـقــوق �لـ�ـشــاحــن; الأن هــذ� �الأخ ـيــرال ي�شتطيع �لتم�شك‬ ‫بالم�شو‪D‬ولية �لمحدودة في حالة �إخفاقه فى تزويد �لناقل بمعلومات‬ ‫�شحيحه عــن �لب�شاعه‪ ،‬وذلــك �إع ـمــا ًال لن�س �لـمــادتـيــن )م‪2/31‬‬ ‫وم‪/2/79‬ب(‪ .‬ن�شتنت‪ è‬من ذلك �أن �لناقل �لــذي يخفق في تزويد‬ ‫�ل�شاحن بالمعلومات ي�شتطيع �لتم�شك بالم�شو‪D‬ولية �لمحدودة‪،‬‬ ‫�أما �ل�شاحن �لذي يخفق في تزويد �لناقل بالمعلومات ال ي�شتطيع‬ ‫�لتم�شك بالم�شئ�شولية �لمحدودة‪.‬‬ ‫)‪ ¢ü∏≤J (6‬ا‪ ÜÉÑ°SC‬ا‪ AÉØYE‬ال‪bÉæ‬ل ‪ øe‬ال‪hDƒ°ùª‬ل«‪:á‬‬

‫من �لخ�شائ�س �لرئي�شية لقو�عد روترد�م � ً‬ ‫أي�شا �أنها قل�شت‬ ‫�لو�شائل �لتي تعفي �لناقل مــن �لتز�ماته و�لـتــي كــان يتمتع‬ ‫بها في ‪X‬ل �تفاقية بروك�شيل ) م ‪ ،(4‬وقو�عد هامبور‪ )ê‬م ‪،(5‬‬ ‫و�لقانون �لتجاري �لبحري �الإمار�تي ) م ‪ 1/275‬ب(‪ .‬وتف�شير‬ ‫ذلك �أنه في ‪X‬ل هاتين �التفاقيتين‪ ،‬ي�شتطيع �لناقل �لتخل�س‬ ‫من م�شئوليته �إذ� �أ‪K‬بت �أن هاك �لب�شاعة �أو تلفها يرجع �إلى‬ ‫�إهـمــال �أو خطاأ �لــربــان �أو �لبحارة �أو �لمر�شد �أو م�شتخدمي‬ ‫�لنقل‪ ،‬و�الأمر هو ذ�ته في �لقانون �لتجاري �لبحري �الإمار�تي‪،‬‬

‫)‪M ™aQ (7‬د ال‪à‬ع‪:¢†jƒ‬‬

‫قدمت قو�عد روتــرد�م ميزة كبيرة لل�شاحنين بـاأن رفعت حد‬ ‫�لتعوي�س �لملتزم به �لناقل نتيجة �إخاله بو�جباته‪ ،‬وذلك مقارنة‬ ‫باالتفاقيات �ل�شابقة و�لقانون �لتجاري �لبحري �الإمار�تي‪� ،‬الأمر‬ ‫�لــذي �ـشـيـو‪D‬دي �إلــى ح�شول �أ�ـشـحــاب �لب�شائع �لم�شرورين على‬ ‫مر�س قد يغطي كل �الأ�شر�ر �لتي قد ت�شيبهم‪� ،‬شو�ء كان‬ ‫تعوي�س ِ‬ ‫�لنقل بالرزمة �أو �لوحدة �أو كان بالكيلو جر�م‪.‬‬ ‫وتف�شير ذلــك �أنــه فــي ‪X‬ــل �تفاقية بروك�شيل ‪ 1924‬كــان حد‬ ‫�لتعوي�س ‪ 100‬جنيه �إ�شترليني عن كل طرد �أو حدة �أو ما يعادل‬ ‫هذه �لقيمة بنقد دولة �أخــرى عن �لتلف �أو �لهاك �لذي يح�شل‬ ‫خام�شا(‪� .‬أما بعد تعديل هذه �التفاقية ببروتوكول‬ ‫للب�شاعة ) م ‪ً 4‬‬ ‫عام ‪ 1968‬فقد �أ�شبح ‪� 10‬آالف فرنك بو�نكاريه‪� ،‬أو ‪ 30‬فرنك عن كل‬ ‫كيلو من �لوزن �لقائم للب�شائع �لهالكة �أو �لتالفة �أيهما �أكبر ) م‬ ‫‪ 1/2‬من �لبروتوكول(‪ ،‬وذلك الأي هاك �أو تلف للب�شاعة‪� .‬أما بعد‬ ‫�لتعديل �لثاني لاتفاقية و‪X‬هور وحدة �ل�شحب �لخا�شة عام ‪1979‬‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫–‪ƒb ºµ‬ا‪Y‬د ‪ôJhQ‬دا‪ƒ≤Y 2008 Ω‬د ال‪≤æ‬ل ال‪ øµÁ »à‬ا‪ªà``°ûJ ¿C‬ل ‪FÉ``°Sh ≈∏Y‬ل ‪≤f‬ل ا‪C‬خ‪ãe iô‬ل‬ ‫ال‪≤æ‬ل ‪ÉH‬ل‪ ∂µ°ù‬ا◊د‪j‬د‪ áj‬ا‪ÉH hC‬ل‪ ¥ô£‬ال‪ ájÈ‬ا‪ hC‬ا÷‪ ájƒ‬ا‪ hC‬ال‪≤æ‬ل ال‪ •ô°ûH …ô¡æ‬ا‪IÎa øª°†àJ ¿C‬‬ ‫ال‪≤æ‬ل ‪ÉHh ,ájôëH á∏MQ‬ل‪ •hô°û‬ا‪ ‘ É¡«∏Y ¢Uƒ°üæŸ‬ا‪ÉŸ‬د‪ògh ,,26 I‬ا ‪ ¬fCÉ°T øe‬ا‪RE‬ال‪ á‬الع‪ƒ‬ا‪ ≥F‬ال‪»à‬‬ ‫–‪ ∫ƒ‬د‪J ¿h‬د‪ ≥a‬ال‪ IQÉéà‬الد‪h‬ل«‪Jh á‬ع‪ õjõ‬ال‪ÉÑà‬د∫ ‪ ÚH‬الد‪.∫h‬‬ ‫‪77‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫وهذ� ما كان يطلق عليه « �لخطاأ �لماحي‪.z‬‬ ‫و�لــو�قــع �أن �لـفـقــرة �لثالثة مــن �ل ـمــادة )‪ (17‬مــن �تفاقية‬ ‫روتــرد�م قد �أ‪K‬ارت جد ًال بين �لفقهاء‪ ،‬و�عتبرها �لبع�س خطوة‬ ‫�إلى �لخلف �أو رده �إلى �لور�ء‪� ،‬إ�شارة �إلى �لعودة �إلى بع�س ن�شو�س‬ ‫معاهدة بروك�شل ل�شنة ‪ ،1924‬و�أن هذه �لــردة �شوف تو‪KD‬ر �شل ًبا‬ ‫على �أ�شحاب �لم�شالح فى �لب�شائع‪ ،‬وتو‪D‬دى �إلى �إرتفاع �أق�شا•‬ ‫�لتاأمين ومن ‪K‬م �رتفاع �أ�شعار �ل�شلع‪.‬‬ ‫وباالإ�شافة �إلى �إلغاء �لخطاأ �لماحي‪ ،‬فقد �لناقل � ً‬ ‫أي�شا �شببًا‬ ‫مهمًا لاإعفاء من �لم�شو‪D‬ولية كــان يتمتع به في ‪X‬ل �التفاقيات‬ ‫�ل�شابقة و�لذي تمثل في عدم �شاحية �ل�شفينة بعد بدء �لرحلة‬ ‫�لبحرية; الأن �التفاقية جعلته ملتزمًا ب�شاحية �ل�شفينة قبل‬ ‫وعند و�أ‪K‬ناء �لرحلة �لبحرية كما �أو�شحنا �شاب ًقا‪.‬‬

‫ببرتوكول وحد�ت �ل�شحب �لخا�شة �ل�شادر في ‪ 25‬دي�شمبر ‪,1979‬‬ ‫فقد و�شل حد �لتعوي�س �إلى ‪ 666^67‬وحدة �شحب خا�شة ) ‪(SDR‬‬ ‫عن �لتلف �أو �لهاك �لذي يح�شل على �لب�شاعة ) م ‪.(a 1/2‬‬ ‫وفي ‪X‬ل قو�عد هامبور‪ ê‬للنقل �لبحري عام ‪ ،1978‬فقد فرقت‬ ‫�التفاقية بين �لتعوي�س عن هاك �أو تلف �لب�شاعة و�لتعوي�س‬ ‫عن �لتاأخير في و�شول �لب�شاعة‪ .‬فاأما �لتعوي�س هــاك �أو تلف‬ ‫�لب�شاعة‪ ،‬فقد زد�ت �التفاقية حد �لتعوي�س وو�شل �إلى ‪ 835‬وحدة‬ ‫�شحب خا�شة عن كل طرد �أو وحدة �شحن �أخرى �أو ‪ 2^5‬وحدة �شحب‬ ‫خا�س لكل كيلو جر�م يتلف �أو يهلك من �لوزن �أيهما �أعلى )م ‪.(1/6‬‬ ‫�أما في حالة �لتاأخير‪ ،‬فيكون حد �لتعوي�س مرتين ون�ش ًفا من �أجرة‬ ‫�لنقل م�شتحقة �لدفع عن �لب�شائع �لمتاأخرة )‪.(2/6‬‬ ‫وفي �لقانون �لتجاري �لبحري �الإمار�تي‪ ،‬فنجد �أن حد‬ ‫�لتعوي�س هو ع�شرة �آالف درهــم عن كل طــرد �أو وحــده‪� ،‬أو‬ ‫‪ 30‬درهــم لكل كيلو من �لــوزن �الإجمالي للب�شاعة‪ ،‬ويو‪D‬خذ‬ ‫باالأعلى من �لحدين ) م ‪.(276‬‬ ‫�أمــا قــو�عــد روت ــرد�م ‪ ،2008‬فقد ز�دت مــن �لحد �الأق�شى‬ ‫للتعوي�س �أكثر مما �شبق وو�شل �إلى ‪ 875‬وحدة �شحب خا�شة‬ ‫لكل رزمة �أو وحدة �شحن �أخرى �أو ‪ 3‬وحد�ت �شحب خا�شة لكل‬ ‫كيلو جر�م من �لــوزن �الإجمالي من �لب�شاعة ) م ‪� .(1/59‬أما‬ ‫في حالة �لتاأخير‪ ،‬فيكون �لحد �الأق�شى للتعوي�س كما كان‬ ‫في ‪X‬ل قو�عد هامبور‪ ê‬مرتين ون�شف �أجرة �لنقل و�لو�جب‬ ‫دفعها عن �لب�شائع �لمتاأخرة‪.‬‬ ‫و يمكننا �أن نو�شح مبال≠ �لتعوي�س بالدوالر في �تفاقية‬

‫بروك�شيل ‪ 1924‬وتعدياتها وقو�عد هامبور‪ 1978 ê‬و�لقانون‬ ‫�لـتـجــاري �لـبـحــري �الإمــار�تــي وقــو�عــد روت ــر�دم مــن خال‬ ‫�لجدول �الآتي‪:‬‬

‫��شم �‪Ÿ‬عاهدة‬

‫�لتعوي�س عن‬ ‫�لطرد �أو �لوحدة‬

‫�لتعوي�س عن‬ ‫�لكيلو‬

‫معاهدة‪1‬‬ ‫بروك�شيل ‪1924‬‬

‫‪ 172‬دوالر‬

‫‪...............‬‬

‫بروتوكول ‪1968‬‬

‫‪ 808h77‬دوالر‬

‫‪ 2h41‬دوالر‬

‫بروتوكول ‪1979‬‬

‫‪ 908h89‬دوالر‬

‫‪ 2h75‬دوالر‬

‫قو�عد هامبور‪ê‬‬ ‫‪1978‬‬

‫‪ 1138h34‬دوالر‬

‫‪ 3h41‬دوالر‬

‫قو�عد روترد�م‬ ‫‪2008‬‬

‫‪ 1192h87‬دوالر‬

‫‪ 4h092‬دوالر‬

‫‘ �لقانون‬ ‫�لتجاري‬ ‫‪…ôëÑdG‬‬ ‫�الإمار�تي‬

‫‪ 10000‬درهم‬

‫)‪ ≥M (8‬ال‪ Iô£«°ù‬ا‪ ≥M hC‬ال‪Right of Control) :) ¬«Lƒà‬‬

‫ن�شت قو�عد روترد�م على حق �ل�شاحن في توجيه �أية تعليمات‬ ‫�إلى �لناقل ب�شاأن �لب�شاعة ما لم يمثل ذلك تغيي ًر� لعقد �لنقل‪ .‬وقد‬ ‫عرفت �لقو�عد �لجديدة هذ� �لحق في �لفقرة ‪ 12‬من �لمادة �الأولى‬ ‫بقولها «حق �ل�شيطرة على �لب�شائع يعني ما يق�شي به عقد �لنقل‬ ‫من حق في توجيه تعليمات �إلى �لناقل ب�شاأن �لب�شائع وف ًقا الأحكام‬ ‫�لف�شل ‪ .z10‬وعرفت �لفقرة ‪ 13‬من �لمادة ذ�تها �لطرف �لم�شيطر‬ ‫بقولها «�لطرف �لم�شيطر يعني �ل�شخ�س �لذي يحق له بمقت�شى‬ ‫�لمادة ‪� 51‬أن يمار�س حق �ل�شيطرة‪ .z‬وتنظيمًا لما �أ�شمته �لقو�عد‬ ‫«حق �ل�شيطرة‪ ،z‬فقد خ�ش�شت له �لمو�د من ‪� 50‬إلى ‪ 56‬تحت عنو�ن‬ ‫«حقوق �لطرف �لم�شيطر‪.z‬‬ ‫و�الأ�ـشــل �أن يمار�س �ل�شاحن حق �ل�شيطرة ما لم يعين عند‬ ‫�إبر�م عقد �لنقل �لمر�شل �إليه �أو �ل�شاحن �لم�شتندي �أو �شخ�شً ا �آخر‬ ‫ليكون هو �لطرف �لم�شيطر‪.‬‬ ‫و�لــو�قــع �أن تنظيم هــذ� �لحق – كما يــرى بع�س �لفقه – ‪ób‬‬ ‫جــاء لـمــو�جـهــة عــدم �الأمـ ــان وع ــدم �ليقين �لـلــذيــن بــاتــا يهدد�ن‬ ‫�زدهــار �لتجارة �لدوليه‪ ،‬وقد جاء كذلك لمو�جهة تف�شى حاالت‬ ‫�لغ�س و�الإفــا�ــس و�الحـتـيــال بتمكين �لـطــرف �لمهدد بمثل هذه‬ ‫�لحاالت من �أن يتفادى �آ‪K‬ارها عن طريق ��شتخد�م حق �ل�شيطرة‬ ‫)�لتوجيه(‪ .‬ويفيد ��شتخد�م هذ� �لحق لمو�جهة �لحاالت �لطارئة‬ ‫�لتي قد ت�شتجد �أ‪K‬ناء نقل �لب�شائع‪ ،‬كما لو طلب �لبائع من �لناقل‬ ‫تغيير درجة حــر�رة �لحاوية �أ‪K‬ناء نقلها‪� ،‬أو تغيير ميناء �لو�شول‬ ‫نظ ًر� لوجود �شعوبات في �لو�شول �إلــى �لميناء �لمتفق عليه‪� ،‬أو‬ ‫�النحر�ف عن �لم�شار تفاديًا لوجود قر��شنة‪.‬‬ ‫)‪ (9‬ا’‪C‬خ‪ÉH ò‬ل‪ Qƒ£à‬ال‪ ∫Éée »a »æ≤à‬ال‪≤æ‬ل ال‪:…ôëÑ‬‬

‫‪ 30‬درهم‬

‫ونــاحــ‪ ß‬كــذلــك عـلــى نـ�ـشــو�ــس قــو�عــد روتـ ـ ــرد�م �أن ـهــا قد‬ ‫��شتخدمت الأول مرة م�شطلح �لخ�شارة �القت�شادية �لناجمة عن‬ ‫�لتاأخير ) م ‪ ،(60‬مقارنة بقو�عد هامبور‪� 1978 ê‬لتي تتحد‪ ç‬عن‬ ‫�لتاأخير في �لت�شليم ) م ‪ /6‬ب(‪.‬‬ ‫ويــرى �لبع�س �أن �لــزيــادة في �لحد �الأق�شى للتعوي�س �لذي‬ ‫‪78‬‬

‫�شهدته قــو�عــد روت ــرد�م ‪ُ 2008‬تـعــزى �إلــى زيــادة �لت�شخم �لمالى‬ ‫و�رتفاع �الأ�شعار منذ زمن توقيع �إتفاقية هامبور‪� ê‬شنة ‪.1978‬‬

‫�أخــذت قو�عد روتــرد�م في �عتبارها �لتطور �لتقني �لذي‬ ‫حد‪ ç‬لقطاع �لنقل �لبحري‪ ،‬وتطور �لتجارة �الإلكترونية بين‬ ‫�لم�شروعات و�لــدول‪ ،‬و�شدور �لعديد من �لقو�نين �لتجارية‬ ‫�الإلكترونية �لتي تعتد بالم�شتند �الإلكتروني وتمنحه قوة‬ ‫�الإ‪ K‬ـبــات‪ .‬وقــد تبلور �هتمام �التفاقية بـهــذه �لمتغير�ت في‬ ‫� ـشــورة ن�شو�س تنظم مــا �أ�ـشـمـتــه �شجل �لـنـقــل �الإلكتروني‬ ‫‪ Electronic Transport Record‬بـنــوعـيــه �لقابل‬ ‫للتد�ول وغير �لقابل للتد�ول ) م‪ ،(18/1‬و�لخطاب �الإلكتروني‬ ‫‪ ) Electronic Communication‬م ‪ .(17/1‬ولم تكتف‬

‫)‪ (10‬ا‪ ájôM AÓYE‬ا’‪QE‬اد‪M »a I‬د‪h‬د ‪e‬ع«‪:áæ‬‬

‫�إعما ًال لمبد�أ حرية �الإر�دة‪ ،‬ت�شمح �التفاقية لاأطر�ف باالتفاق‬ ‫على ��شتبعاد تطبيق �أحكامها في حاالت محددة منها حالة �لعقود‬ ‫�لكمية ‪� Volume Contracts‬لمنظمة في �لمادة ‪ 80‬بفقر�تها‬ ‫�ل�شتة‪ .‬وتعرف �لفقرة �لثانية من �لمادة �الأولى من �التفاقية هذه‬ ‫�لعقود باأنها عقود ين�س فيها على نقل كمية محددة من �لب�شائع‬ ‫في �شل�شلة من �ل�شحنات خال فترة زمنية متفق عليها‪ ،‬ويمكن �أن‬ ‫تت�شمن تحديد �لكمية حدً� �أدنى �أو حدً� �أق�شى �أو نطا ًقا معي ًنا‪.‬‬ ‫وقــد ��شتثنت �التـفــاقـيــة فــي �لمادة‬ ‫‪� 1/80‬الأحكام �لمتعلقة بالعقود �لكمية‬ ‫مــن �شفتها �لملزمة �لمن�شو�س عليها‬ ‫فــي �لـمــادة ‪ 79‬و�لـتــي تجعل بــاطـ ً‬ ‫ا كــل بند‬ ‫ي�شتبعد و�جـبــات �لناقل �أو �لـطــرف �لمنفذ‬ ‫�لبحري �لمن�شو�س عليها في هذه �التفاقية‬ ‫بـ�ـشــورة مـبــا�ـشــرة �أو غـيــر مـبــا�ـشــرة‪� ،‬أو �أي بند‬ ‫ي�شتبعد �لـمـ�ـشـو‪D‬ولـيــة �أو يـحــد مـنـهــا‪� ،‬أو �أي بند‬ ‫ي�شتبعد و�جبات �ل�شاحن �أو م�شئوليته �أو يحد منها‬ ‫�أو م�شو‪D‬ولية �لطرف �لم�شيطر‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫�التفاقية بو�شع تعريفات لهذه �لم�شتند�ت‪ ،‬و�إنـمــا نظمت‬ ‫دورها في �الإ‪K‬بات في �أكثر من مو�شع‪ ،‬ومن هذه �لمو��شع‪،‬‬ ‫�لف�شل �لثال‪ å‬تحت عنو�ن « �شجات �لنقل �الإلكترونية‪ z‬في‬ ‫�لـمــادة �لثامنة ومــا بعدها‪ ،‬وفــي �لف�شل �لثامن منها تحت‬ ‫عـنــو�ن «م�شتند�ت �لنقل و�شجات �لنقل �الإلكترونية‪ z‬في‬ ‫�لمادة ‪ 35‬وما يليها‪ ،‬وكذلك في �لمادة ‪ 45‬وما يليها‪.‬‬ ‫و�شوف يترتب على �عتر�ف �التفاقية �لجديدة بالم�شتند�ت‬ ‫�الإلـكـتــرونـيــة فــي �لنقل �لـبـحــري قلة ��ـشـتـخــد�م �الأور�ق وتقليل‬ ‫�الأخطاء و�لنفقات و�شرعة �أد�ء �لعمليات‪ ،‬و�لق�شاء على �لخاف‬ ‫�لذي ن�شب في ‪X‬ل �التفاقيات �ل�شابقة في مدى �إ�شد�ر م�شتند�ت‬ ‫�إلكترونية في �شورة قابلة للتد�ول‪.‬‬ ‫و�لــو�قــع �أن قــو�عــد روتـ ــرد�م �لـجــديــدة قــد جعلت �أمر‬ ‫��شتخد�م �لم�شتند�ت �الإلكترونية في �لنقل �لبحري مرهو ًنا‬ ‫باتفاق �لناقل و�ل�شاحن �للذين يجب �أن يتفقا على �إ�شد�ر‬ ‫و��شتخد�م هذه �لم�شتند�ت في �لنقل )م ‪�/8‬أ(‪ .‬بيد �أنه في‬ ‫حالة �التفاق على ذلك‪ ،‬فاإن �التفاقية قد منحت �شجل �لنقل‬ ‫�الإلكتروني ذ�ت �لقوة في �الإ‪K‬بات �لتي يحظى بها م�شتند‬ ‫�لنقل �لورقى �أو حيازته �أو �إحالته )م ‪/8‬ب(‪.‬‬

‫وترتيبًا على ذلك‪ ،‬ن�شت �لمادة ‪ 1/80‬على �أنه ب�شرف �لنظر‬ ‫عن �أحكام �لمادة ‪� 79‬ل�شابقة‪ ،‬يجوز �أن يتفق �لطرفان ) �لناقل‬ ‫و�ل�شاحن( على حقوق وو�جبات �أكثر �أو �أقل من �لحقوق و�لو�جبات‬ ‫�لتي تفر�شها هذه �التفاقية‪� ،‬شو�ء تعلق �الأمــر بحقوق وو�جبات‬ ‫وم�شئوليات �لناقل �أو �ل�شاحن‪.‬‬ ‫وتجدر �الإ�شارة �إلى �أن �التفاقية قد تطلبت في �لفقرة �لثانية‬ ‫من �لمادة ‪ 80‬ل�شحة هذ� �التفاق �أن يت�شمن �لعقد �لكمي بيا ًنا‬ ‫باأنه يخر‪ ê‬من هــذه �التفاقية ‪� -‬الأمــر �لــذي يعني �أن �التفاقية‬ ‫تجيز �لـخــرو‪ ê‬على �أحكامها باالتفاق بين �لناقل و�ل�شاحن في‬ ‫هذ� �لنوع من �لعقود‪ -‬و�أن يكون قد جرى �لتفاو�س عليه ب�شورة‬ ‫منفردة عن بقية بنود عقد �لنقل‪ ،‬و�أن يحُ دَد بجاء بنود �لعقد‬ ‫�لكمي �لتي تت�شمن خروجً ا عن هذه �التفاقية‪.‬‬ ‫غير �أن �لفقرة �لر�بعة من �لمادة ‪ 80‬قد لجاأت �إلى �إ�شتثناء‬ ‫بع�س �لو�جبات �لجوهرية لكل من �ل�شاحن و�لناقل و�لو�ردة‬ ‫فى بع�س مو�د �الإتفاقية من جو�ز زيادتها �أو �لتقليل منها‪،‬‬ ‫ومن �أمثلة هذه �اللتز�مات‪:‬‬ ‫�‪� -‬لـتــز�مــات �لناقل �لمن�شو�س عليها فــي �لبندين )�أ(‬ ‫و )ب( مــن �لـمــادة ‪ 14‬و�لمتعلقتان بجعل �ل�شفينة �شالحة‬ ‫لـاإبـحــار و�الإب ـقــاء عليها �شالحة طيلة �لــرحـلــة‪ ،‬و�لتز�مه‬ ‫بتطقيم �ل�شفينة وتزويدها بالمعد�ت و�الإمد�د�ت على �لنحو‬ ‫�لمائم‪ ،‬و�إبقائها كذلك طيلة �لرحلة‪.‬‬ ‫‪� -2‬لـتــز�مــات �ل�شاحن �لمن�شو�س عليها فــي �لمادتين ‪h 29‬‬ ‫‪� 32‬لمتعلقتين بو�جب �ل�شاحن بتزويد �لناقل بالمعلومات �لتي‬ ‫تخ�س �لب�شائع و�لم�شتند�ت غير �لمتاحة في حــدود �لمعقول‪،‬‬

‫‪79‬‬

‫وكذلك �لتز�مه بتبلي≠ �لناقل بخطورة �لب�شاعة في وقت منا�شب‬ ‫قبل ت�شليمها �إلى �لناقل �أو �إلى �أي طرف منفذ‪ ،‬وو�شع �ل�شاحن‬ ‫عامات خطرة �أو ��شمًا‪ ،‬وتكون هذه �لعامة وذلك �ال�شم مطاب ًقا‬ ‫الأحكام �أي قانون �أو لو�ئح �أو ��شتر�طات �أخرى من جانب �ل�شلطات‬ ‫�لعمومية‪.‬‬ ‫‪� -3‬لم�شو‪D‬ولية �لنا�شئة عن �الإخال بفعل �أو �إغفال �لم�شار‬ ‫�إليه في �لمادة ‪ 61‬من �التفاقية‪ .‬وتتعلق هذه �لمادة بالخطاأ �أو‬ ‫�الإغفال �لذي يقع من �شخ�س �لناقل �أو �شخ�س من �الأ�شخا�س‬ ‫�لمن�شو�س عليهم في �لمادة ‪ 18‬وهم‪� :‬لربان‪ ،‬و�لطرف �لمنفذ‪،‬‬ ‫ومو‪X‬فو �لناقل و مو‪X‬فو �لطرف �لمنفذ‪� ،‬أو �أي �شخ�س �آخر‬ ‫يو‪D‬دي �أو يتعهد باأن يو‪D‬دي �أيًا من و�جبات �لناقل بمقت�شى عقد‬ ‫�لنقل‪ .‬فاإذ� وقع �لخطاأ من �لناقل‪ ،‬فا ي�شتطيع �لتم�شك بحدود‬ ‫�لم�شو‪D‬ولية وال يجوز �التفاق على خاف ذلك‪ .‬و�الأمر هو ذ�ته‬ ‫�إذ� وقع �لخطاأ �أو �الإغفال من �لربان �أو �لطرف �لمنفذ �لبحري;‬ ‫حي‪K å‬م ال يجوز الأي منهما �لتم�شك بتحديد �لم�شو‪D‬ولية‪ ،‬وال‬ ‫يجوز �التفاق مع �ل�شاحن على خاف ذلك‪.‬‬ ‫�لـخــا�ـشــة �أن �ل ـمــادة ‪ 80‬مــن قــو�عــد روت ـ ــرد�م �لمتعلقة‬ ‫ـروجــا على �أحـكــام �التفاقية �لدولية‬ ‫بالعقود �لكمية تمثل خـ ً‬ ‫وت�شمح لاأطر�ف �أن يزيدو� �أو يقللو� من حقوقهم وو�جباتهم‬ ‫�لمن�شو�س عليها فــي هــذه �التفاقية بما يمثل �إعــاء الإر�دة‬ ‫�أطر�ف عقد �لنقل في �لحدود �لتي بيناها‪ .‬وال يفوتنا في هذ�‬ ‫�لمقام �أن ن�شير �إلى �لتحذير �لذي �أبد�ه �إعان �إ�شكندرية ‪2010‬‬

‫على �لمادة ‪ 80‬من قو�عد روتــرد�م و�لــذي جاء فيه « �إن �لعقود‬ ‫�لكمية وتحريرها بموجب قو�عد روترد�م لعام ‪ 2008‬باإخ�شاعها‬ ‫لمبد�أ حرية �لتعاقد قد ينظر �إليها كعقود �إذعان �شد م�شلحة‬ ‫�لكيانات �ل�شغيرة لمرحلي �لب�شائع و�ل�شاحنين من �لتجار‪.z‬‬ ‫وتجدر �الإ�شارة �إلى �أن قو�عد هامبور‪ 1978 ê‬تعرف هذ� �لنوع‬ ‫من �لعقود وتنظمه في �لمادة ‪ 4/2‬منها �لتي تن�س على �أنه « �إذ�‬ ‫ن�س �لعقد على �لقيام م�شتقب ًا بنقل ب�شائع على دفعات متو�لية‬ ‫خال فترة متفق عليها‪ ،‬فاإن �أحكام �التفاقية تطبق على كل �شحنة‬ ‫من �ل�شحنات‪ ،‬على �أنه �إذ� تمت �إحدى �ل�شحنات بموجب م�شارطة‬ ‫�إيجار‪ ،‬فت�شري عليها �أحكام �لفقرة �لثالثة من هذه �لمادة‪ .z‬وطب ًقا‬ ‫للفقرة �لثالثة مــن هــذه �لـمــادة ال ت�شري �أحـكــام �التفاقية على‬ ‫م�شارطة �الإيجار �إال �إذ� �شدر �شند �شحن بناء على م�شارطة �الإيجار‪،‬‬ ‫فت�شري على �شند �ل�شحن في هذه �لحالة �أحكام �التفاقية‪.‬‬ ‫ويت�شح مــن هــذه �لـنـ�ـشــو�ــس‪� ،‬أن قــو�عــد هــامـبــور‪ ê‬قد‬ ‫تـنــاولــت فـكــرة �لـعـقــود �لكمية قبل قــو�عــد روت ــرد�م ولكنها‬ ‫عالجتها ب�شكل مختلف; �إذ �إنها تعتبر كل �شحنة منف�شلة عن‬ ‫باقي �ل�شحنات وم�شكلة لعقد نقل م�شتقل‪ ،‬ومن ‪K‬م تخ�شع‬ ‫الأحكامه �إذ� تو�فرت �شفة �لدولية في هذ� �لنقل‪ .‬وال تنطبق‬ ‫�التفاقية في فر�س وجــود م�شارطة �إيجار تنظم نقل هذه‬ ‫�ل�شحنات �إال �إذ� �أ�ـشــارت م�شارطة �الإيـجــار �إلــى �شند �شحن‬ ‫قد �شدر ��شتنادً� �إلــى هــذه �لم�شارطة‪� .‬أمــا قو�عد روترد�م‬ ‫�لـجــديــدة‪ ،‬فقد �عتبرت �لعقود �لكمية ��شتثنا ًء مــن حكم‬ ‫�لمادة ‪� 79‬لتي تبطل كل �شر• يخالف �أحكامها‪ ،‬و�أجازت‬ ‫بمقت�شى هذ� �ال�شتثناء للطرفين �أن يعيد� تنظيم �لعاقة‬ ‫بينهما حتى ولو ت�شمن هذ� �لتنظيم زيادة �أو �نقا�س حقوق‬ ‫و�لتز�مات وم�شئوليات كل طرف �إذ� تو�فرت �ل�شرو• �لتي‬ ‫تطلبتها �لفقرة �لثانية من �لمادة ‪ 80‬من هذه �لقو�عد‪.‬‬

‫ا‪C‬خ``‪ƒb äò‬ا‪``Y‬د ‪ô``JhQ‬دا‪ ‘ Ω‬ا‪ É``gQÉÑàY‬ال‪Qƒ£à‬‬ ‫ال‪ »``æ≤à‬ال``‪``M …ò‬د‪ ç‬ل≤‪ ´É``£‬ال‪``≤æ‬ل ال‪,…ôëÑ‬‬ ‫‪ Qƒ``£Jh‬ال‪ IQÉ``éà‬ا’‪E‬ل‪ ÚH á``«fhε‬ا‪äÉYhô``°ûŸ‬‬ ‫‪h‬الد‪°Uh ,∫h‬د‪ Qh‬العد‪j‬د ‪ øe‬ال≤‪ƒ‬ا‪ Úf‬ال‪ájQÉéà‬‬ ‫ا’‪E‬ل‪ á``«fhε‬ال‪J »à‬ع‪``à‬د ‪æà``°ùŸÉH‬د ا’‪E‬ل‪Êhε‬‬ ‫‪ Iƒb ¬ëæ“h‬ا’‪äÉÑKE‬‬ ‫‪80‬‬

‫‪¿óæd øe‬‬

‫احسبها ﺻﺢ تعيشها ﺻﺢ‬

‫�ليوم‬ ‫‪1‬‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫‪4‬‬ ‫‪5‬‬ ‫‪6‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪10‬‬

‫�لق�شط‬ ‫درهم‬ ‫درهمان‬ ‫‪ 4‬در�هم‬ ‫‪8‬در�هم‬ ‫‪ 16‬درهماً‬ ‫‪ 32‬درهماً‬ ‫‪ 64‬درهماً‬ ‫‪ 128‬درهماً‬ ‫‪ 256‬درهماً‬ ‫‪ 512‬درهماً‬

‫�ليوم‬ ‫‪11‬‬ ‫‪12‬‬ ‫‪13‬‬ ‫‪14‬‬ ‫‪15‬‬ ‫‪16‬‬ ‫‪17‬‬ ‫‪18‬‬ ‫‪19‬‬ ‫‪20‬‬

‫�لق�شط‬ ‫‪1024‬درهم‬ ‫‪ 2048‬درهم‬ ‫‪ 4096‬درهم‬ ‫‪ 8192‬درهم‬ ‫‪ 16384‬درهم‬ ‫‪ 32768‬درهم‬ ‫‪65536‬درهم‬ ‫‪131072‬درهم‬ ‫‪262144‬درهم‬ ‫‪524288‬درهم‬

‫بليونـ ـاً و ‪K‬مانمائ ــة و �أربع ــة وخم�ش ــون‬ ‫مليونـ ـاً و�شبعمائ ــة و ‪K‬مان ــون �أل ــف حب ــة‬ ‫قم ــح ‪� ..‬أي مايين �الأطنان من �لقمح‪ ..z‬و هذ� يفوق‬ ‫كل مخزون �إنجلتر� من �لقمح في ذلك �لوقت‪ z..‬وهو‬ ‫ما يطر‪ ì‬مو�شوع �لمتو�لية �لح�شابية ‪ ،‬ومثال ذلك لو‬ ‫عر� ــس عليك �شديقك �أن يبيعك �شيارته �لفخمة جد�ً‬ ‫ج ــد�ً جد�ً وقال لك �دفع لي �لمبل ــ≠ على �شكل �أق�شا•‬ ‫يومي ــة‪� ،‬لي ــوم �الأول درهم و�حد فقط ال غير‪ ..‬و�ليوم‬ ‫�لثان ــي �شع ــف �الأول يعن ــي ‪ 2‬دره ــم‪ ...‬و�لي ــوم �لثال ــ‪å‬‬ ‫�شع ــف ما قبله يعني �أربعة در�هم‪ ..‬وهكذ� حتى تكتمل‬ ‫‪ 30‬يوماً ‪ ..‬فما هو ر�أيك ? هل تو�فق?‬ ‫�أتوقع �أن تو�فق فور�ً‪.‬فقد يبدو �لعر�س مغريا!!ولكن‬ ‫ال ت�شتعجل وتمهل و�ح�شبها �شح‪،‬وتعالى نح�شبها معاً‪:‬‬ ‫�ليوم‬ ‫‪21‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪23‬‬ ‫‪24‬‬ ‫‪25‬‬ ‫‪26‬‬ ‫‪27‬‬ ‫‪28‬‬ ‫‪29‬‬ ‫‪30‬‬

‫�لق�شط‬ ‫‪1048576‬درهم‬ ‫‪20971532‬درهم‬ ‫‪4194304‬درهم‬ ‫‪8388608‬درهم‬ ‫‪16777216‬درهم‬ ‫‪33554432‬درهم‬ ‫‪67108864‬درهم‬ ‫‪134217728‬درهم‬ ‫‪268435456‬درهم‬ ‫‪536870912‬درهم‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫يحك ــى �أن مل ــكاً م ــن مل ــوك �إنجلت ــر� كان يلع ــب م ــع‬ ‫�أح ــد �لفر�شان �ل�شطرن‪ ،è‬وطل ــب �لفار�س من �لملك عند‬ ‫ف ــوزه علي ــه �أن ي�شع ل ــه �لملك في كل مرب ــع من مربعات‬ ‫�ل�شطرن‪� è‬لتي يبل≠ عددها ‪ 64‬مربعاً حبة قمح و�حدة في‬ ‫�لمربع �الأول‪K ،‬م ي�شاعفها حتى �آخر مربع‪.‬‬ ‫�شح ــك �لملك م�شتهيناً بطلب �لفار�س‪ .‬و لكن �لملك‬ ‫ندم على مو�فقته على ذلك الأنه بب�شاطه لم يح�شبها �شح‪،‬‬ ‫فل ــم يتمك ــن من �لوفاء بما وعد‪ ..‬وهو ملك �لمملكة �لتي‬ ‫ال تغي ــب عنها �ل�شم� ــس في ذلك �لزمان‪..‬فق ــد كان �لرقم‬ ‫�لذي يجب �أن ي�شعه �لملك من حبات �لقمح هو‪:‬‬ ‫) ‪ .(780^000 .854 .036 .372 .223 .9‬و�لرقم كتابة هو‪:‬‬ ‫ت�شع كوينتلين ومائتان و ‪K‬ا‪K‬ة وع�شرون كو�درلين‬ ‫و‪K‬ا‪K‬مائ ــة و �‪K‬نان و�شبعون تريليونـ ـاً و�شتة و‪K‬ا‪K‬ون‬

‫‪eÉc :É¡jhôj‬ل ‪ƒª‬د‬

‫ماحظات‬

‫وبذل ــك ي�شل مجموع �لمبل≠ في ‪ 30‬يوماً �إلى ‪741 073 1‬‬ ‫‪ 823‬دوالر�ً فقط فما هو ر�أيك ? هل ت�شترى? و�أنا �أدعوك باأن‬ ‫تفكر جيد�ً عندما يحمل �شندوق بريدك �الإلكتروني ر�شالة‬ ‫ويق ــول لك �شاحبها �ن�شر تو‪D‬جر‪،‬فاح�شبها �شح‪،‬قبل ماتر�شل‬ ‫وت�شب ــح مايي ــن �لح�شنات �لت ــي تنتظرها تبدل ــت لمايين‬ ‫�ل�شيئ ــات‪ ،‬فالكلم ــة م�شو‪D‬ولية‪،‬ولك ــن �أدع ــوك �أو ًال لتح�شبه ــا‬ ‫�شح‪ .‬فاإن فعلت ف�شوف تعي�شها �شح‪.‬‬ ‫‪81‬‬

‫فيﺼﻞ ﻫاشﻢ الﻘرﻋان‬ ‫ر‪F‬ي�‪�b ¢‬سم التدري‪ Ö‬والتاأهيل باملع¡د‬

‫»في السباﻕ نحو التميز‬ ‫ليس ﻫناﻙ خﻂ محدد للنهاية«‬ ‫من �أقو�ل �شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ ï‬مد بن ر��شد �آل مكتوم‬

‫تدفعنا هذه �‪Ÿ‬قولة كاأفر�د للتفك‪ ‘ Ò‬معانيها‪ ،‬وتفتح‬ ‫�أفــاق ـنــا للحقيقة �لـقــائـلــة �أن �لتميز ال ي ـاأتــي �إال با÷هد‬ ‫�÷ماعي و�لعمل �÷اد‪ ،‬كما وتعزز �لتز�منا �‪Ÿ‬هني كي ‪�‰‬شي‬ ‫قدماً ‘ تطوير جميع نو�حي �لعمل لن�شل �إ‪� ¤‬أعلى درجات‬ ‫�لتفوق �‪�Ÿ‬شحوب باال�شتمر�رية‪ ،‬متخذين �لتطور �‪�Ÿ‬شتمر‬ ‫نهجا لنحقق �أعلى درجات �لتميز‪.‬‬ ‫‪82‬‬

‫ون ـحــن ‘ فــريــق �ل ـتــدريــب ‪Ã‬ـعـهــد دبــي �لـقـ�ـشــائــي نو‪D‬من‬ ‫بتلك �‪Ÿ‬قولة‪ ،‬ونتبناها كممار�شة ‘ جميع ن�شاطاتنا �‪Ÿ‬نفذة‪،‬‬ ‫ومن هذه �‪Ÿ‬نطلقات جاءت خطتنا �لتدريبية لعام ‪ 2011‬كنتا‪ê‬‬ ‫جهد ت�شاركي �عتمدنا فيه على �لتو��شل �‪�Ÿ‬شتمر مع جميع‬ ‫�ل�شركاء‪.‬‬ ‫جــاءت �‪ÿ‬طة �لتدريبية لتع‪ È‬عن طموحنا ‘ تنفيذ‬

‫‪ äAÉL‬خ‪ Éæà£‬ال‪à‬د‪ á«ÑjQ‬لع‪¡L êÉàæc 2011 ΩÉ‬د‬ ‫‪ »cQÉ°ûJ‬ا‪ªàY‬د‪ ≈∏Y ¬«a Éf‬ال‪ƒà‬ا‪°U‬ل ا‪™e ôªà°ùŸ‬‬ ‫‪ ™«ªL‬ال‪.AÉcô°û‬‬

‫‪J‬د‪a‬ع‪ÉÑe Éæ‬د‪ Ç‬الع‪ª‬ل ال‪à‬د‪e ájDhQh »ÑjQ‬ع¡د د‪»H‬‬ ‫ال≤†‪ »FÉ°‬ا‪ IQhô°V ¤E‬ا‪E‬د‪Q‬ا∑ ا‪ ᫪gC‬ال‪™e ∞«µà‬‬ ‫ا‪ äÉLÉ«àM‬ال‪h AÉcô°û‬الع‪ª‬ل ا÷‪É‬د ل‪.É¡à«Ñ∏à‬‬ ‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫بر�م‪ è‬تدريبية متميزة –قق طموحات متدربينا‪ ،‬منطلق‪Ú‬‬ ‫فيها من وجود ت�شميم دقيق ‪Ÿ‬و�شوعات �لتدريب‪ ،‬لت�شهم‬ ‫بتطوير مـهــار�ت �‪Ÿ‬ـتــدربــ‪ ،Ú‬مـو‪D‬كــديــن �لتز�منا بالتطوير‬ ‫�‪�Ÿ‬شتمر‪ ،‬و�لتو��شل �‪Ÿ‬نهجي ل�شمان تنفيذ �‪ÿ‬طة باأف�شل‬ ‫�لطرق �‪Ÿ‬مكنة‪.‬‬ ‫تــدفـعـنــا م ـبــاد‪� Ç‬ل ـع ـمــل �ل ـتــدري ـبــي ورو‪D‬ي ـ ــة مـعـهــد دبي‬ ‫�لق�شائي �إ‪� ¤‬شرورة �إدر�ك �أهمية �لتكيف مع �حتياجات‬ ‫�ل�شركاء و�لعمل �÷ــاد لتلبيتها‪ ،‬و–قيقاً لذلك نعدكم‬ ‫ببذل �÷هد �لازم لنكون على قدر �‪�Ÿ‬شو‪D‬ولية‪ ،‬و�أننا �شنكون‬ ‫عونا لكم ‘ –قيق �أهد�فكم‪ ،‬و�أننا �شنتبنى �أف�شل �‪Ÿ‬مار�شات‬ ‫و�أ‚ح �لطرق و�لو�شائل �لتدريبية‪ ،‬و�أننا بدعمكم و‪K‬قتكم‬ ‫‘ طريقنا �ل�شحيح للتميز �‪Ÿ‬و‪�D‬ش�شي‪.‬‬ ‫وال ي�شعنيا �ـشــوى تـقــد‪� Ë‬شكرنا �÷ــزيــل لكم جميعا‬ ‫الإ�شهامكم بتطوير ‪‬تويات خطتنا هذه‪ ،‬ول�شعادة �لدكتور‬ ‫جـمــال �ل�شميطي مــديــر عــام �‪Ÿ‬عهد على رو‪D‬ي ـتــه �‪Ÿ‬تطورة‪،‬‬ ‫ولفريق �لتدريب �لــذي بــذل جهد� متميز� لتخر‪ÿ� ê‬طة‬ ‫ب�شكلها �◊ ــا‹‪ ،‬متمثا ‘ �الأفــا�ـشــل و�لـفــا�ـشــات بدرية‬ ‫�لغيثي‪ ،‬عمرو رم�شان‪ ،‬هنادي �لزعابي‪� ،‬لعنود �◊مادي‪،‬‬ ‫منى عبد �هلل‪� ،‬شامة مطر‪.‬‬ ‫جــاءت �‪ÿ‬طة �لتدريبية للعام ‪� 2011‬نبثاقا مــن عدة‬ ‫معطيات و�قـعـيــة �رتـبـطــت بتجربتنا للعام ‪ 2010‬وبنتائ‪è‬‬ ‫قيا�س فعالية عمليات �لتدريب‪ ،‬ومقد�ر ‚احنا ‘ تنفيذها‪،‬‬ ‫وقد �عتمدنا �لنه‪� è‬لتحليلي ‘ بناء مفرد�ت خطة ‪,2011‬‬ ‫وذلك من خال تنفيذ عملية –ليل و–ديد لاحتياجات‬

‫�لتدريبية‪�� ،‬شتهدفت جميع متعاملينا ‘ �‪Ÿ‬و‪�D‬ش�شات �لتي‬ ‫تتعامل مــع معهد دبــي �لق�شائي‪ ،‬حي‪�� ” å‬شتمز�‪� ê‬أر�ء‬ ‫�شركاءنا‪ ،‬وخــ‪�È‬ءنــا‪ ،‬ومو‪X‬فينا‪ ،‬ومدربينا للو�شول �إ‪¤‬‬ ‫ت�شكيل مو�شوعي لل‪�È‬م‪� è‬لتدريبية‪ ،‬ينا�شب �الحتياجات‬ ‫�لـفـعـلـيــة لـلـمـ�ـشـتـهــدفــ‪ ،Ú‬ويـ ـت ــو�ءم مــع �ح ــد‪�Ÿ� ç‬شتجد�ت‬ ‫�لقانونية و�لت�شريعية‪.‬‬ ‫�شهد �لعام ‪ 2010‬تطور� هائا ‘ �أعد�د �ل‪�È‬م‪� è‬لتدريبية‬ ‫�شهد �لعام ‪ 2010‬تطو�ً هائ ً‬ ‫ا ‘ �أعــد�د �ل‪�È‬م‪� è‬لتدريبية‬ ‫�‪Ÿ‬نفذة‪� ،‬إذ ت�شاعفت �أعــد�د �ل‪�È‬م‪ è‬عن �لعام �لذي �شبقه‪،‬‬ ‫كما �رتفع عدد متدربي �‪Ÿ‬عهد من ‪� ‘ 822‬لعام ‪ 2009‬لي�شل‬ ‫�إ‪ 1683 ¤‬متدرب ‘ �لعام ‪‡ ،2010‬ا ��شتدعى �أن يو‪D‬خذ هذ�‬ ‫�لتطور بع‪� Ú‬العتبار عند بناء خطة �لعام ‪à ،2011‬ر�عاة‬

‫‪83‬‬

‫�أعــد�د �ل‪�È‬م‪� è‬لتي �شيتم تنفيذها وعــدد �‪�Ÿ‬شتهدف‪ ،Ú‬لذ�‬ ‫جاءت �‪ÿ‬طة مت�شمنة �لعديد من �ل‪�È‬م‪�Ÿ� è‬شتحد‪K‬ة �لتي‬ ‫تنا�شب فئات متخ�ش�شة ي�شتهدفها �‪Ÿ‬عهد لهذ� �لعام‪.‬‬ ‫و‘ ›ال طبيعة �ل‪�È‬م‪� è‬لتدريبية �لتي ��شتملتها �‪ÿ‬طة‪،‬‬ ‫فقد جاءت متنوعة تعك�س �أولويات �لفئات �‪�Ÿ‬شتهدفة‪� ،‬نطاقا‬ ‫من بر�م‪� è‬لتاأهيل �‪ÿ‬ا�شة بالق�شاة ووكــاء �لنيابة �لعامة‬ ‫و�لق�شاء �لع�شكري‪ ،‬و�لتي تت�شمنها خطط �‪Ÿ‬عهد �ل�شنوية منذ‬ ‫تاأ�شي�شه‪ ،‬كما ت�شمنت �‪ÿ‬طة �لــ‪�È‬مــ‪� è‬لتدريبية �لقانونية‬ ‫و�لق�شائية �العتيادية‪ ،‬و�لتي تركز على جو�نب �‪Ÿ‬هار�ت لدى‬ ‫�لفئات �‪�Ÿ‬شتهدفة عند �لتعامل مع هذه �‪Ÿ‬و�شوعات‪.‬‬ ‫و�شعيا مــن �‪Ÿ‬ـعـهــد ‘ تـطــويــر بــر�›ــه �لـتــدريـبـيــة فقد‬ ‫” �ل‪Î‬كيز على بر�م‪� è‬لتاأهيل �‪Ÿ‬تقدم و�لتخ�ش�شي لعدد‬ ‫من �لفئات �‪Ÿ‬تخ�ش�شة‪ ،‬فتم ت�شميم بر�م‪ è‬تاأهيل طويلة‬ ‫ومتو�شطة �الأمــد لكل من �‪Ÿ‬حكم‪� Ú‬الأ�شري‪ ،Ú‬و�لباحث‪Ú‬‬ ‫�ل ـقــانــونــ‪ ،Ú‬و�‪ÿ‬ـ ـ ــ‪�È‬ء �لــذيــن يـ�ـشـتـعــان ب ـهــم ‘ �‪Ÿ‬حاكم‪،‬‬

‫�إ�شافة �إ‪ ¤‬ماأموري �ل�شبط �لق�شائي‪ ،‬وماأموري �لتنفيذ‪،‬‬ ‫و�شكرتاريا �لتحقيق‪ .‬كما ركز �‪Ÿ‬عهد ‘ ن�شاطاته �لتدريبية‬ ‫للعام ‪ 2011‬على عدد من �لفعاليات �لنوعية �‪Ÿ‬تميزة �لهادفة‬ ‫�لتي ��شتهدفت مو��شيع متقدمة وم�شتحد‪K‬ة‪ ،‬وعلية فقد‬ ‫” ت�شميم بــر�مــ‪ è‬وور� ــس عمل ت�شتهدف ›ــاالت �لتميز‬ ‫�لق�شائي‪ ،‬وحو�ر �‪�Èÿ‬ء‪ ،‬و�للقاء�ت �لق�شائية �‪Ÿ‬تخ�ش�شة‪،‬‬ ‫ولقاء�ت �‪Ÿ‬حام‪� Ú‬ل�شاعية لتطوير �‪Ÿ‬هنة‪ ،‬ومو‪“D‬ر �ليوبيل‬ ‫�لف�شي لـقــانــون �‪Ÿ‬ـعــامــات �‪Ÿ‬ــدنـيــة‪� ،‬إ�ـشــافــة �‪� ¤‬للقاء�ت‬ ‫�لتخ�ش�شية لعمد�ء كليات �لقانون‪.‬‬ ‫و�شعيا من �‪Ÿ‬عهد ‘ ن�شر �لثقافة �لقانونية لكافة �شر�ئح‬ ‫�‪Ÿ‬جتمع �الإمــار�تــي‪ ،‬فقد ” ت�شميم ›موعة من �ل‪�È‬م‪è‬‬ ‫�لـتــدريـبـيــة �‪Ÿ‬تخ�ش�شة �لـتــي �شتنفذ بــالـلـغــة �ال‚ليزية‪،‬‬ ‫و�لهادفة �إ‪� ¤‬لو�شول ÷ميع �لفئات �لعاملة ‘ �‪Ÿ‬جاالت‬ ‫�لـقــانــونـيــة مــن غــ‪� Ò‬لـنــاطـقــ‪ Ú‬بــالـلـغــة �ل ـعــرب ـيــة‪� ،‬إ�شافة‬ ‫�إ‪ ¤‬بــر�مــ‪� è‬ال�ـشـطــاحــات �لـقــانــونـيــة باللغة �ال‚ليزية‬ ‫للمتخ�ش�ش‪� Ú‬لناطق‪ Ú‬باللغة �لعربية‪ .‬كما �شعى �‪Ÿ‬عهد‬ ‫للتو��شل مــع �لقطاع �لطابي مــن خــال ت�شميم بر�م‪è‬‬ ‫تــدريــب عملية تـخــدم طلبة كـلـيــات �لـقــانــون ‘ �÷امعات‬ ‫�الإمــار�تـيــة‪ ،‬وتقدم لهم فر�س �لتدريب �‪Ÿ‬يد�‪ Ê‬بالتن�شيق‬ ‫مع جميع �÷هات �‪Ÿ‬عنية‪ .‬و–قيقا لرو‪D‬ية �‪Ÿ‬عهد ور�شالته‬ ‫و�‪Ÿ‬ت�شمنة ن�شر �لثقافة �لقانونية‪ ،‬فقد ” ت�شميم بر�م‪è‬‬ ‫خدمة �‪Ÿ‬جتمع �‪Ÿ‬حلي �لهادفة �إ‪ ¤‬ن�شر �لثقافة �لقانونية‬ ‫لدى كافة فئات و�أطياف هذ� �‪Ÿ‬جتمع و‪Ã‬ا يعزز من درجات‬ ‫�لوعي �لعام با÷و�نب �لقانونية �لهامة و�لتي تخدم �لوطن‬ ‫و�‪Ÿ‬و�طن على حد �شو�ء‪.‬‬

‫‪Ÿ‬ع∏‪∂JÉeƒ‬‬ ‫‪¡°T‬د الع‪k Qƒ£J 2010 ΩÉ‬ا ‪ ‘ Ók FÉg‬ا‪YC‬داد ال‪È‬ا‪ èe‬ال‪à‬د‪ á«ÑjQ‬ا‪ ,IòØæŸ‬ا‪ âØYÉ°†J PE‬ا‪YC‬داد ‪ øY Ég‬الع‪ ΩÉ‬ال‪…ò‬‬ ‫‪ ɪc ,¬≤Ñ``°S‬ا‪Y ™ØJQ‬دد ‪àe‬د‪ »HQ‬ا‪Ÿ‬ع¡د ‪ ‘ 822 øe‬الع‪ 2009 ΩÉ‬ل«‪``°ü‬ل ا‪àe 1683 ¤E‬د‪ ‘ Ék HQ‬الع‪,2010 ΩÉ‬‬ ‫‡‪ É‬ا‪à``°S‬د‪ ≈Y‬ا‪Dƒj ¿C‬خ‪òg ò‬ا ال‪H Qƒ£à‬ع‪ Ú‬ا’‪æY QÉÑàY‬د ‪ AÉæH‬خ‪ á£‬الع``‪ôà ,2011 ΩÉ‬ا‪ IÉY‬ا‪YC‬داد ال‪È‬ا‪èe‬‬ ‫ال‪Yh Égò«ØæJ ºà«°S »à‬دد ا‪¡à°ùŸ‬د‪Úa‬‬ ‫‪84‬‬

‫خواﻃر‬

‫لعبة �شه‪Ò‬ة يحبها �لكبار ويقبل عليها �الأطفال‬ ‫�شائقة تنمّي �لذكاء و�‪Ÿ‬احظة‪ ،‬ولكن ‘ �◊قيقة‬ ‫لي�شت �أول مرة �أرى فيها هذه �للعبة‪ ،‬فقد ر�أيتها‬ ‫كث‪ ،ً�Ò‬ولعبتها كث‪� ،ً�Ò‬أما �ليوم فتفك‪Ò‬ي �‪Œ‬ه فيها‬ ‫لبعد �آخر‪Œ� ..‬ه ل�شر من �أ�شر�ر �◊ياة!! نعم �شر‬ ‫حقيقي للحياة ‘ هذه �للعبة‪ ،‬فنحن �لب�شر ل�شنا �إال‬ ‫قطعاً مبع‪Ì‬ة من لعبة �لبازل �لكب‪Ò‬ة‪ ،‬وعندما يكون‬ ‫�لتو�فق بيننا حقيقياً‪‚ ،‬د �ل�شورة �÷ميلة وقد �كتملت‬ ‫�أركانها‪� ،‬أما ‘ حال حدو‪ ç‬عدم �لتو�فق مع من حولنا‪،‬‬ ‫فا ‪Á‬كن �أبد�ً لل�شورة �÷ميلة �أن تكتمل‪.‬‬ ‫وتذ ّكرت حال رجل ذهب �إ‪� ¤‬أحد �◊كماء ي�شكو‬ ‫�لياأ�س و��شطر�ب �◊ال وعدم �لتوفيق ‘ عمله‪ ،‬على‬ ‫�لرغم من ‪‬اوالته �‪�Ÿ‬شتميتة الإ�شا‪� ì‬الأمور‪ ،‬ولكن‬ ‫د�ئماً �لريا‪ ì‬تاأتي ‪Ã‬ا ال ت�شتهي �ل�شفن‪ .‬فاإذ� با◊كيم‬ ‫يجيبه بهدوء �شديد‪�« :‬بح‪ å‬عن مكان �آخر‪ ..‬ل�شت من‬ ‫�أهل هذ� �‪Ÿ‬كان‪.z‬‬ ‫وين�شرف �لرجل بغ�شب �شديد‪ ،‬فلي�س هذ� ما‬ ‫يريد‪ ،‬كان يريد ح ًا ي�شلح �أحو�له كما هي‪ .‬و“ر‬ ‫�الأيام وتتعقد �الأمور �أك‪ Ì‬و�أك‪ ،Ì‬وي�شل �لرجل لدرجة‬ ‫ياأ�س �شديدة تدفعه دفعاً لطرق �أبو�ب �أخرى‪ ،‬و–د‪ç‬‬ ‫�‪Ÿ‬فاجاأة‪ ،‬وينفتح �لباب ويدخل �لرجل ‪Ÿ‬كان �آخر بظروف‬ ‫�أخرى‪ ،‬ويجد كل معا‪� Ê‬لت�شابه و�الن�شجام بينه وب‪Ú‬‬ ‫كل �‪Ÿ‬وجود�ت ‘ �‪Ÿ‬كان �÷ديد‪ ،‬وتكتمل �ل�شورة‪،‬‬ ‫ويفهم �لرجل‪ .‬فيعود للحكيم ليف�شر له‪ ⁄ ..‬تكن‬ ‫جزء�ً من �‪Ÿ‬كان �لقد‪� ،Ë‬أما وقد وجدت مكانك‪ ،‬فقد‬ ‫�كتملت �ل�شورة!! �إنها لعبة �لبازل‪� ..‬إنها �ش ّر من �أ�شر�ر‬ ‫�◊ياة‪ ،‬فعندما ت�شعر بالغربة و�ل‪È‬د حتى لو و�شط‬ ‫من تعت‪È‬هم �أهلك‪ ،‬فل�شت ‘ �‪Ÿ‬كان �ل�شحيح‪ ،‬فابح‪å‬‬ ‫عن مكانك �◊قيقي‪ ..‬بالتاأكيد موجود‪ ،‬ولكن ‘ مكان‬ ‫�آخر‪ ...‬وللحدي‪ å‬بقية‪.‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫و�إ�شهاما من �‪Ÿ‬عهد ‘ تطوير جهود �لعامل‪ ‘ Ú‬وحد�ت‬ ‫�ل ـتــدريــب ‘ �‪ Ÿ‬ـو‪ �D‬ـش ـ� ـشــات �◊ـكــومـيــة �ال– ــادي ــة و�‪Ÿ‬حلية‪،‬‬ ‫فـقــد ” ت�شميم بــر�مــ‪ è‬تــدريـبـيــة متخ�ش�شة ‘ ›االت‬ ‫مهار�ت �لتدريب‪ ،‬بحي‪ å‬ت�شهم ‘ رفع قدر�تهم ‘ ›االت‬ ‫–ليل و–ديد �الحتياجات �لتدريبية‪ ،‬وت�شميم �لتدريب‬ ‫وخططه‪ ،‬ومهار�ت �إد�رة وتنفيذ عمليات �لتدريب‪ ،‬ومهار�ت‬ ‫تقييم �لتدريب وقيا�س �لعائد علية‪ ،‬ودعما لهم ‘ تطوير‬ ‫مهار�تهم �الإد�رية فقد ت�شميم ›موعة من بر�م‪Ÿ� è‬هار�ت‬ ‫�الإد�رية �‪Ÿ‬تخ�ش�شة و�لتي تخدمهم ‘ �أعمالهم ب�شكل �أك‪Ì‬‬ ‫كفاءة وفاعلية‪.‬‬ ‫ونهاية ال ي�شعنا �شوى �أن نكون على قدر �‪�Ÿ‬شو‪D‬ولية و�أن‬ ‫نحقق توقعات �شركاءنا وم�شتهدفينا‪ ،‬مــن خــال –قيق‬ ‫تطلعاتنا وطـمــوحــاتـنــا �‪Ÿ‬ـعــ‪ È‬عنها ‘ خطتنا �لتدريبية‬ ‫لهذ� �لعام‪� ،‬أمل‪� Ú‬أن تكون عونا لكل من يتعامل معنا‪ ،‬و�أن‬ ‫ن�شل من خالها �إ‪ ¤‬مو‪�D‬ش�شات وقطاعات جديدة نخدمها‪،‬‬ ‫ون�شاهم ‘ –قيق �لتطور �‪Ÿ‬ن�شود‪ ،‬غ‪ Ò‬غافل‪ Ú‬عن �شكر‬ ‫جميع مــن �أ‪K‬ــر�نــا ب ـاأر�ئــة حــول مـكــونــات خـطــة معهد دبي‬ ‫�لق�شائي �لتدريبية للعام ‪.2011‬‬ ‫و�قبلو� فائق �ح‪�Î‬منا وتقديرنا‪.‬‬

‫لعبه الباﺯل‬

‫ﻫبه األخضر‬

‫مذيعة م�شرية‬ ‫‪85‬‬

‫‪85‬‬

‫بحضور حمدان ومكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬

‫تخريج الدفعة األكبر‬ ‫في تاريخ المعهد‬

‫بح�شور �شمو �ل�شي‪ ï‬حمد�ن بن محمد بن ر��شد �آل مكتوم ولي عهد دبي رئي�س �لمجل�س �لتنفيذي و�شمو �ل�شي‪ ï‬مكتوم بن‬ ‫محمد بن ر��شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئي�س �لمجل�س �لتنفيذي رئي�س �لمجل�س �لق�شائي بدبي تم في �لر�بع من‬ ‫نوفمبر �لما�شي تخري‪� è‬لدفعة �الأكبر في تاري‪ ï‬معهد دبي �لق�شائي ‪..‬وبل≠ عدد �لخريجين ‪ 53‬خريجاً تنوعت بر�م‪ è‬تدريبهم‬ ‫بين برنام‪ è‬لتاأهيل �لق�شاة هو �الأول من نوعة و�شارك فيه ‪K‬مانية ق�شاة وبرنام‪� è‬آخر للق�شاء �لع�شكري للقو�ت �لم�شلحة‬ ‫�شارك فيه ‪ 25‬متدرباً وبرنام‪K è‬ال‪ å‬للنيابة �لعامة رفد �لنيابة �لعامة في دبي بـ‪ 20‬وكيل نيابة م�شاعد بينهم �شبع ن�شاء ‪ ..‬وتالياً‬ ‫لقطات من حفل �لتخري‪� è‬لذي ح�شره رجال �ل�شلك �لق�شائي ومدير عام �لمعهد �لقا�شي �لدكتور جمال �ل�شميطي‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪87‬‬

88

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪89‬‬

90

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪91‬‬

92

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪93‬‬

94

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪95‬‬

‫من أحكام محكمة دبي‬ ‫في الستينيات‬ ‫م �لدعوى‪� 69/288 :‬شنة ‪1389‬هـ‬ ‫�لتاري‪89/10/20 :ï‬هـ �‪Ÿ‬و�فق ‪69/12/29‬م‬ ‫��شم �‪Ÿ‬دعية‪....................... :‬‬ ‫��شم �‪Ÿ‬دعى عليه‪....................... :‬‬ ‫�‪Ÿ‬دعى به تطالب بف�ش‪ ï‬نكاحها من زوجها �لغائب عنها منذ مدة ‪K‬ما‪� Ê‬شنو�ت‪.‬‬ ‫عفي عنها �لر�شوم بناء على �أمر �شاحب �لف�شيلة �لقا�شي �ل�شرعي )�ل�شيد ‪‬مد �ل�شقاف(‬ ‫ا◊‪º````````````µ‬‬ ‫بناء على �شهادة ‪ ....................... ,.......................‬من �شكان دبي‪ ،‬بغيبة ‪.......................‬‬ ‫عن زوجته ‪ .......................‬من �شكنة دبي‪ ،‬ومن مدة ‪K‬ما‪� Ê‬شنو�ت‪ ،‬وهي طائعة له ومازمة ‪�Ÿ‬شكنه‬ ‫و‪ ⁄‬ي‪Î‬ك لها نفقة وال منفق مدة غيابه ولي�س له مال ‘ �لبلد تنفق على نف�شها منه‪K .‬بت لدى ‪‬كمة‬ ‫دبي �ل�شرعية ��شتحقاق �لزوجة �‪Ÿ‬ذكورة ف�ش‪ ï‬نكاحها‪ .‬بناء تعذر ح�شول �لنفقة وتوفر �شرو• �لف�ش‪ ï‬لها‬ ‫وخ‪Ò‬تها �‪Ÿ‬حكمة �ل�شرعية ب‪� Ú‬لف�ش‪ ï‬منه وب‪� Ú‬لبقاء ‘ ع�شمة زوجها بدون نفقة‪ .‬فاختارت �لف�ش‪.ï‬‬ ‫ّ‬ ‫وعليه‪� ،‬أذنت �‪Ÿ‬حكمة لها ‘ ف�ش‪ ï‬نكاحها من زوجها �‪Ÿ‬ذكور وف�شخت نكاحها بقولها ف�شخت نكاحي‬ ‫من زوجي �‪Ÿ‬ذكور و�ألزمتها �‪Ÿ‬حكمة بالعدة من تاري‪� ï‬لف�ش‪ ï‬و�أعطت لها ورقة �لف�ش‪.ï‬‬ ‫هذ� ما حكمت به �‪Ÿ‬حكمة‪ .‬حرر ف ‪1389/10/29‬هـ �‪Ÿ‬و�فق ‪1970/6/15‬م‬

‫ر‪F‬ي�‪ ¢‬حماكم دبي‬ ‫حممد بن ‪�M‬سر املكتو‪Ω‬‬

‫‪96‬‬

‫‪b‬ا�سي حمكمة دبي ال�سرعية‬ ‫ال�سيد حممد جع‪Ø‬ر زين ال�سقا‪±‬‬

‫الع``دد )‪ - (5‬يناير ‪2011 -‬‬

‫‪97‬‬

‫إدارة المعرفة وتحديات الرخاء‬ ‫والشدة في تجربة دبي‬

‫د‪.‬احمد سعيد بن ﻫزيم‬ ‫ﻣﺪﻳﺮ ﻋﺎﻡ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﺑﻲ‬

‫‪98‬‬

‫لقد �أ�شعدتني‪ -‬كعادته‪ -‬كلمات �شيدي �شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ /ï‬مد بن ر��شد �آل‬ ‫مكتوم‪ ،‬نائب رئي�س �لدولة‪ ،‬رئي�س ›ل�س �لوزر�ء‪ ،‬حاكم دبي ل�شبكة �لتلفزيون �الأمريكية‬ ‫)‪� ‘ ،(CNN‬شهر يوليو من �لعام �‪Ÿ‬ا�شي‪ ،‬عندما قال‪« :‬ال �أدعو �الأزمة �نكما�شاً‪ ،‬بل �أقول‬ ‫�إنها –د‪ .. ،‬ومن دون –ديات تكون �◊ياة ‡لة‪ .z‬نعم‪� ،‬إن ‪Œ‬ربة دبي ‘ �‪Ÿ‬جمل و�‪�Ÿ‬شمون‬ ‫�شل�شلة متعاقبة من �لتحديات �لتي �شنع �أحد�‪K‬ها قياد�ت �شيا�شية ذ�ت رو‪D‬ية ��ش‪�Î‬تيجية‬ ‫مبدعة ‪Œ‬اوزت �آفاق �لو�قع �لذي يخيم على ‪‬يطها �‪Ÿ‬حلي و�لوطني و�الإقليمي وحتى‬ ‫�لدو‹‪ .‬وال نن�شى ف�شل �لريادة ‘ �إطاق هذه �لرو‪D‬ية للمغفور له باإذن �هلل �ل�شي‪ /ï‬ر��شد‬ ‫بن �شعيد �آل مكتوم‪ ،‬رحمه �هلل‪ ،‬كما �أننا ال نبال≠ عندما نقرر باأن تلك �لرو‪D‬ية قد ذهب بها‬ ‫�شاحب �ل�شمو �ل�شي‪ /ï‬مد بن ر��شد �آل مكتوم �إ‪� ¤‬آفاق غ‪ Ò‬م�شبوقة‪.‬‬ ‫لقد ت�شمنت ‪Œ‬ربة دبي بتحدياتها �‪Ÿ‬تعاقبة ‘ �أوقات �لرخاء و�ل�شدة �لكث‪ Ò‬من‬ ‫�لتجارب و�لدرو�س وق�ش�س �لنجا‪ ì‬و�لف�شل �لتي تعد ‘ حد ذ�تها ‪K‬روة معرفية يجب‬ ‫�إد�رتها بعناية لنتمكن‪ ‘ -‬دبي‪ -‬من �ال�شتمر�ر ‘ �‪Ÿ‬حافظة على قدر�تنا �لتناف�شية ‘‬ ‫‪‬تلف �‪Ÿ‬جاالت‪ ،‬ال�شيما �‪Ÿ‬جاالت �القت�شادية‪ .‬و�÷ميع على علم باأن عا‪� ⁄‬ليوم هو عا‪⁄‬‬ ‫«�قت�شاد �‪Ÿ‬عرفة‪ .z‬فالعا‪ ⁄‬كله يتجه �ليوم نحو تاأ�شيل �قت�شاد �‪Ÿ‬عرفة �لذي تزد�د فيه‬ ‫ن�شبة �لقيمة �‪�Ÿ‬شافة لعن�شر �‪Ÿ‬عرفة ‘ ‪‬تلف �لعمليات وجو�نب �◊ياة‪ .‬لقد �أ�شبح‬ ‫�ليوم عن�شر �‪Ÿ‬عرفة و�‪Ÿ‬علومات من �لعنا�شر �‪Ÿ‬همة جد�ً ‘ �◊ياة �‪Ÿ‬عا�شرة ب�شكل عام‪.‬‬ ‫�إن �قت�شاد �‪Ÿ‬عرفة يعتمد �عتماد�ً �أ�شا�شياً على ن�شر �‪Ÿ‬علومات و��شتثمارها باالإ�شافة �إ‪¤‬‬ ‫توليدها و��شتخا�شها وت�شنيفها و�أر�شفتها ب�شكل فعال‪ .‬فالنجا‪� ì‬لذي –قق لدبي من‬ ‫�إ‚از�ت ‘ ف‪Î‬ة �لرخاء و�لتغلب على �ل�شعوبات ‘ ف‪Î‬ة �ل�شدة تقت�شي منا �ليوم �لوقوف‬ ‫عندها الإد�رة �◊�شيلة �‪Ÿ‬عرفية و�‪�Ο‬كمة و��شتثمارها بعناية لرفع �الإنتاجية �أو تطوير‬ ‫�الأد�ء �أو زيادة كفاءة وجودة �ل�شلع و�‪ÿ‬دمات �‪Ÿ‬قدمة‪ ،‬ع‪� È‬لقطاع‪� Ú‬لعام و�‪ÿ‬ا�س‪.‬‬ ‫من �لو��شح �ليوم �أننا ‘ هذ� �لعا‪ ⁄‬ننقاد من قبل �شل�شلة هرمية من �شبكات‬ ‫�‪Ÿ‬عرفة �لتي تتغ‪ Ò‬فيها �‪Ÿ‬علومات ‪Ã‬عدالت �شريعة‪ ،‬وقد �أ�شبح �‪Ÿ‬جتمع �لذي ال‬ ‫يعتني باإد�رة �‪Ÿ‬عرفة مهدد�ً بالتاأخر عن ركب �◊�شارة و�لتقدم ‪..‬‬ ‫و�ل�شام عليكم ورحمة �هلل وبركاته‪...‬‬

‫‪ôÿ ∑hÈe‬ي‪Éæ«ë‬‬

‫ﺳمو الﺸيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫ويل ع¡د دبي‪ ,‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬املجل�‪ ¢‬التن‪Ø‬ي‪ò‬ي‬

‫‪h‬‬

‫‘ ‪ÉY‬‬ ‫‪2010 Ω‬‬

‫ﺳمو الﺸيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم‬ ‫نا‪M ÖF‬اكم دبي‪,‬نا‪ ÖF‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬املجل�‪ ¢‬التن‪Ø‬ي‪ò‬ي‪ ,‬ر‪F‬ي�‪ ¢‬املجل�‪ ¢‬الق�سا‪F‬ي‬

‫‘ ‪ ™e ájQÉcòJ IQƒ°U‬ال‪ ÖFÉæ‬الع‪ ¢ù∏› ¢ù«FQ ΩÉ‬ا‪E‬دا‪ IQ‬ا‪Ÿ‬ع¡د‬ ‫‪eh‬د‪ ΩÉY ôj‬ا‪Ÿ‬ع¡د ‪eh‬د‪ ôj‬ال≤†‪ AÉ°‬الع‪…ôµ°ù‬‬ ‫‘ ‪ØM‬ل ‪ èjôîJ‬الد‪a‬ع‪ á‬ا’‪ èeÉfôH ¤hC‬د‪ Ωƒ∏H‬الع∏‪ Ωƒ‬ال≤‪h á«fƒfÉ‬ال≤†‪ á«FÉ°‬ل∏≤†‪ AÉ°‬الع‪…ôµ°ù‬‬

‫‪www.dji.gov.ae‬‬

‫بالتعــاون بيــن‬

‫معهـــد ﺩبــــي الﻘضــــاﺋي‬

‫ﺟمعية النهضة النساﺋية بدبي‬

‫و‬

‫برنامﺞ المحكمين األسريين‬ ‫ﺃﻫداﻑ البرﻧامج‪:‬‬ ‫تزويد �‪Ÿ‬تدرب‪ Ú‬با‪Ÿ‬علومات �الأ�شا�شية �‪Ÿ‬رتبطة با÷و�نب �لت�شريعية و�لقانونية �‪Ÿ‬نظمة لعمل �‪Ÿ‬حكم‪� Ú‬الأ�شري‪ ،Ú‬و�إك�شابهم �‪Ÿ‬هار�ت‬ ‫�لتطبيقية �لازمة لتعزيز قدر�تهم ‘ �الت�شال و�لتعامل مع �الآخرين‪� ،‬إ�شافة �إ‪ ¤‬مهار�ت كتابة و�إعد�د �لتقارير �لفنية �لازمة‪à ،‬ا يعزز‬ ‫قدر�تهم على فهم �الأ‪‰‬ا• �ل�شلوكية للمحكم‪.Ú‬‬ ‫شروﻁ المﺸاركة في البرﻧامج‪:‬‬ ‫ �أن يكون رجا م�شلما متمتعا بكامل �الأهلية �لقانونية‪.‬‬‫ �أن يكون متزوجا وال يقل عمره عن )‪� (30‬شنة ميادية‪.‬‬‫ �أن يكون حا�شا على مو‪D‬هل عال من �إحدى �÷امعات �أو �‪Ÿ‬عاهد �ل�شرعية �لعليا �‪Ÿ‬ع‪Î‬ف بها ‘ �لدولة‪.‬‬‫‪� -‬أن يجتاز بنجا‪Ÿ� ì‬قابلة �ل�شخ�شية �‪Ÿ‬قررة‪.‬‬

‫‪eh‬‬

‫‪ôH ø‬ا›‬

‫‪ Éæ‬ال‪CÉà‬‬ ‫‪ á«∏«g‬ا ‪’C‬‬

‫خ‪:iô‬‬

‫‬‫تاأهيل �‬ ‫ تاأهي ‪�Èÿ‬ء‪.‬‬‫ل‬ ‫ تاأهي �شكرتاري‬‫ة‬ ‫�‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫يق‪.‬‬ ‫ماأموري‬ ‫ تاأهيل ماأمور �لتنفيذ‪.‬‬‫ي �ل‬ ‫‬‫تاأهيل �لباحث �شبط �ل‬ ‫ق‬ ‫�‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫ئ‬ ‫ي‬ ‫‪.‬‬ ‫‪� Ú‬لقا‬ ‫نوني‪.Ú‬‬

‫‪training@dji.gov.ae‬‬

‫‪www.dji.gov.ae‬‬