يقول المدير
دبي نموذج للسياسة المالية الفعالة بقلم عبد الرحمن صالح آل صالح
25
عامًا على تأسيس محكمة تمييز دبي
دبي ..نحو نموذج رائد لالقتصاد اإلسالمي ملف العدد
التنظـيم القــانـوني لرياضة سباق الهجن
مشروعات عظيمة ألمة عظيمة ميناء ..ومدينة
@JamalAlsumaiti E-mail: alsumaitijh@dji.gov.ae
نقطة و أ و ل ا ل الأعمال تك�شف ا سطر.. لأق
�وال ،والإ ل لأعمال ..ونحن في دولة ن�ج��ازات مر�آة ا الإ ليومية عمل ..و�إنجاز ..مارات حياتنا وتميز. 4
�أطلق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي حفظه اهلل ورعاه مبادرة دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ،وبهذه المبادرة العالمية تنحو دب��ي نحو تطوير الأدوات المالية واالقت�صادية ال�م�ت��واف�ق��ة م��ع ال���ش��ري�ع��ة ال���س�م�ح��اء ،وال�ت�ع��ري��ف اال��ص�ط�لاح��ي لالقت�صاد الإ��س�لام��ي ه��و مجموعة الأ� �ص��ول وال�م�ب��ادئ العامة االقت�صادية الثابتة والم�ستخرجة من القر�آن وال�سنة ،ومجموعة التطبيقات االقت�صادية الم�ستندة �إل��ى تلك الأ��ص��ول والمبادئ العامة ،وال�ت��ي تحكم وتنظم الحياة االقت�صادية للمجتمع بما يتنا�سب مع كل بيئة وكل ع�صر ب�آلياته وم�ستحدثاته.
25عام ًا على إنشاء محكمة تمييز دبي
في 6فبراير 1988م �صدر المر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة ،1988وبد�أ العمل به اعتباراً من � 15أبريل – 1988بت�شكيل محكمة تمييز دبي. �صدر ه��ذا المر�سوم من �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي في ذلك الوقتُ .. و�ش ِّكلت بمقت�ضاه محكمة التمييز ك ��أول محكمة قانون عليا في دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة ،وفي العادة ف�إن المبادئ وال�سوابق الق�ضائية ال�ت��ي ت�ق��رره��ا المحاكم العليا ت�ن��زل منزلة ال�ق��ان��ون ال��واج��ب التطبيق ..وكم كانت هذه المبادئ وتلك ال�سوابق ال�صادرة من محكمة تمييز دبي عبر خم�سة ع�شر عاماً تعد من درر االجتهاد وال�ف�ق��ه الق�ضائي ال��ذي ر��س��خ مكانة دول��ة الإم� ��ارات العربية المتحدة ومدينة دبي على خارطة التميز القانوني والق�ضائي.
()10,000عشرة آالف! ن�سعى في معهد دب��ي الق�ضائي ب ��أن نكون متميزين في كافة �أن�شطتنا وذلك حتى نحقق ر�ؤيتنا العالمية ،ومن خالل تنظيمنا للملتقى الدولي للق�ضاء والعدالة -الأ�سبوع الأميركي للممار�سات الأف�ضل -وا�ستقطاب الخبراء والقانونيين حتى ن�صل �إلى ال�صورة الجميلة التي ن�سعى �إلى تحقيقها من خالل تجمع عالمي يجمع بين ظهرانيه خبراء ومخت�صين ومهتمين في الجانب القانوني والق�ضائي بحيث نكون بمثابة المركز العالمي لهم. �إن الأرقام التي نحققها تعبر ب�صدق عن نيتنا الخال�صة ن�ح��و تحقيق ر�ؤي �ت �ن��ا وق��د بلغنا ال��رق��م 10000ف��ي ع��دد المتدربين ال��ذي��ن ت��درب��وا لدينا ،وق��د درب�ن��ا 9550منهم خ�لال ال�سنوات الخم�س الأخ�ي��رة .كما �أن حجم �شركائنا يت�ضاعف وق��د ت �ج��اوز �� 200ش��ري��ك ي�شملون م�ؤ�س�سات القطاعين العام والخا�ص والهيئات الأكاديمية والعلمية. و�أما عن �إ�صداراتنا من �سال�سل الدرا�سات والبحوث القانونية والق�ضائية ،ف�إننا حري�صون كل الحر�ص على رفد المكتبة القانونية العربية بما يواكب الع�صر ،فقد �أ�صدرنا �أول مجلة علمية قانونية محكمة تعنى بن�شر البحوث وال��درا��س��ات المتخ�ص�صة في تقنية المعلومات والعلوم الحديثة ،وبلغ �إجمالي �إ�صداراتنا � 24إ�صداراً. م��وزع��ة على �أرب ��ع �سال�سل ،وه��ذا ال�ع��ام �أطلقنا �سل�سلة الر�سائل العلمية المحكمة لأبناء دولة الإمارات العربية المتحدة� ،إيماناً منا والتزاماً علينا بت�شجيع البحث العلمي بين �أبناء وطننا العزيز. 5
العــدد ( - )13يناير -
املدير العام رئي�س التحرير
دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي
2013
القاضي د.جمال السميطي
�أطلق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة «حفظه اهلل» ميناء خليفة في �أبوظبي وهو من الم�شاريع العمالقة التي ت�صب في م�صلحة الوطن والمواطنين وتعزز اقت�صاد الدولة الوطني .و�أكد �سموه توفير الدعم الالزم لقطاع النقل البحري في الدولة ،خا�صة ميناء خليفة ال�ستكمال مراحل بنائه ليكون �أحد �أهم الموانئ التجارية في المنطقة وعلى م�ستوى ال�شرق الأو�سط وحلقة و�صل بين مناطق العالم االقت�صادية من خالل اال�ستفادة من موقعه المتميز وموقع دولة الإمارات اال�ستراتيجي. و�أط �ل��ق �سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را��ش��د �آل مكتوم ن��ائ��ب رئي�س الدولة ،رئي�س مجل�س ال��وزراء ،حاكم دبي م�شروع مدينة محمد بن را�شد ،وب�إطالق هذا الم�شروع تنطلق المرحلة الثالثة من مراحل تطوير �إمارة دبي .فكان التخطيط وال يزال يحظى ب�أهمية كبيرة في المجتمعات التي تعنى بتحديد الر�ؤية الم�ستقبلية للحياة الب�شرية ب�شتى �صورها وفعالياتها ،فالإن�سان بو�صفه الكائن الوحيد الم�س�ؤول عن تعمير الأر���ض يحاول دائماً تحدي عقبات الطبيعة لي�صنع منها ب�إرادته الواعية والتعاطي مع الإمكانات المتاحة له حيــاة �أف�ضل لمجتمعه. وعاد ًة تبد�أ عملية التخطيط لأي مدينة باختيار الموقع الذي �ستقام عليه وقد ت�أثر اختيار موقع المدن بعوامل عدة اختلفت بح�سب الدور المطلوب �أن ت�ؤديه هذه المدينة والغاية من �إن�شائها� ،سواء �أكان ع�سكرياً �أو �سيا�سياً �أو اقت�صادياً .فتعد مدينة الب�صرة التي �أن�شئت �سنة 14هـ �أول المدن الحديثة في الع�صر الإ�سالمي ،وقد كان البعد الع�سكري هو �أ�سا�س تحديد موقعها ،وقد �أ�شار الخليفة عمر بن الخطاب للقائد عتبة بن غزوان ب�أن يراعي في الموقع �أموراً منها� :أال يترك النهر �إلى الخلف منه بل يجعل من ال�صحراء ظهيراً له وقد كــان الغر�ض من ذلك ع�سكرياً بحتاً حيث �إن وجود النهر �أم��ام المدينـة يعتبر حاجزاً دفاعياً ومانعاً طبيعيا يعيق حركة العدو عند الهجوم ،كما �أن وجود ال�صحراء ظهيراً للمدينة يتيح للجي�ش حرية الحركــة فيها كونه الأعلم بم�سالكها. �إذاً فاختيار الموقع ال يكون ع�شوائياً و�إنما البد من وجود غر�ض ،وفي اختيار ميناء خليفة في �أبوظبي ومدينة محمد بن را�شد في دبي يعك�س ما عبقرية اختيار المكان وهي �صفة �أ�صيلة في قادة الإمارات على مر الع�صور وهو ما ينعك�س �إيجاباً على كافة مناحي الحياة االقت�صادية والتجارية ،خا�صة في ظل وجود الخليج التجاري ،بال �شك ف�إن اال�ستثمارات الحديثة �سوف تتدفق ,وهذا ما ي�ؤكد �أن الح�ضارات العظيمة قامت
على م��دن وم���ش��اري��ع عظيمة وم�ي�ن��اء خليفة ب��ن زاي��د ومدينة محمد بن را�شد م�شاريع بال �شك عظيمة عظمة بالدنا الحبيبة.
نبارك ل�سيدي �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آلمكتوم ن��ائ��ب رئي�س ال��دول��ة رئي�س مجل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب��ي ول�سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي ول�سمو ال�شيخ مكتوم بن محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي رئي�س المجل�س الق�ضائي ولدائرة محاكم دبي بهذه المنا�سبة ال�سعيدة.
املحتويات
العـدد ( )13يناير 2013م � -صفر -ربيع الأول 1434هـ
ملف العدد
10
الغــالف
نادي دبي لسباقات الهجن
العــدد ( - )13يناير -
دبي ..نحـــو نموذج رائد لالقتصـــاد اإلسالمي
30
واحة تراث وأصالة تحفـظ التاريـخ و ُتط ِّور السباقات
24
2013
مريم عبيد الرميثي نورة عبيد بن عـمير
36 التنظيم القانوني لرياضة سباق الهـجن
مـن روائع
اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات
04 2964254
04 2964194
أبواب المجلة الثابتة والجديدة
16
06 68 72
الحماية الجنائية للعالمة التجارية من التقليد 48 6
74 78 80 94 96
28552 +971 4 2833300 +971 4 2827071
�أن�شطة املعهد
إعداد:
ق�سم الفاعلية امل�ؤ�س�سية ( حممد اليافعي -ربى عبد الرب)
وحي حكمة قادة اإلمارات وي �� �س �ت �ه��دف ب �� �ص��ورة رئ �ي �� �س��ة ت�ع��زي��ز االت � �ج� ��اه� ��ات الإي� �ج ��اب� �ي ��ة ل ��رب ��ط ال �ق �ي��م الم�ؤ�س�سية بالأداء العام وغر�س �أف�ضل القيم في �أو�ساط موظفي المعهد ومتعامليه من الأف��راد والم�ؤ�س�سات والهيئات الحكومية والجهات القانونية والق�ضائية. وي� ��أت ��ي �إط �ل��اق ال �م �� �ش��روع ال �ج��دي��د، ال��ذي ي�ستند �إل��ى مجموعة من المفاهيم الأ�سا�سية المتمثلة ف��ي الأداء الم�ؤ�س�سي والإنتاجية والقيم الم�ؤ�س�سية ،بالتزامن م ��ع اح �ت �ف ��االت ال �ع �ي��د ال��وط �ن��ي ال��واح��د والأربعين وتما�شياً مع توجه المعهد نحو التركيز على تح�سين الآل�ي��ات الم�ؤ�س�سية لت�صبح نهجاً م� ّؤطراً يتوافق مع ما يقدمه م��ن ب��رام��ج الت�أهيل القانوني والق�ضائي 8
ودورات ال�ت��دري��ب الم�ستمر م�ع��ززاً بذلك معايير الأداء والإنتاجية. وق��ام «معهد دب��ي الق�ضائي» بت�صميم الم�شروع خ�صي�صاً وفق ر�ؤية تتمحور حول تحديد عدد من القيم الم�ؤ�س�سية المختارة والم�ستلهمة م��ن ق��ادة الإم � ��ارات والعمل على تنفيذ الن�شاطات الم�ؤ�س�سية والبرامج التدريبية والبحثية بما ين�سجم مع هذه القيم ال�سامية وف��ق خطة زمنية �سنوية من �أربع مراحل تمتد كل منها على مدى ثالثة �أ�شهر. وت�شتمل القيم الم�ؤ�س�سية على االنتماء وال��والء والعطاء والتميز وال�ق�ي��ادة ،حيث ي�ستلهم المعهد: في الربع الأول قيمتي ال��والء واالنتماء
ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زاي��د �آل ن�ه�ي��ان رئ�ي����س ال��دول��ة حفظه اهلل ورع ��اه، في�سعى �إلى تعزيزهما في نفو�س متعامليه، و�سيتم تعميم الر�سالة والقيمة على كافة برامج ومطبوعات ومن�شورات المعهد التي تتم خالل الربع الأول. �أم��ا في الربع الثاني ،فتتمحور القيمة ح��ول الإب� ��داع والتميز ف��ي �أف �ع��ال و�أق ��وال �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي حفظه اهلل� ،ساعين في ذلك �إلى دفع م�سيرة تطوير الأداء وتحقيق ال���ص��ال��ح ال �ع��ام وال �خ��دم��ة ال�م�ت�م�ي��زة عبر فعاليات ون�شاطات تدريبية عالية الم�ستوى ق��ادرة على ت�شجيع تبني نهج التميز على
ف��ي تنفيذ ال�ب��رن��ام��ج على االل �ت��زام بمبد�أ اال��س�ت��دام��ة ،عبر ت�ك��رار التجربة ب�صورة �سنوية ونقلها �إل��ى مجموعة وا��س�ع��ة من الفئات الم�ستهدفة وال��و��ص��ول �إل��ى فئات جديدة في الم�ستقبل». ويتوزع م�شروع « َع َّلم ْو َنا» عبر �أربع م��راح��ل ،ت�شتمل الأول ��ى على تحليل وتحديد القيم المتمثلة في االنتماء وال�ع�ط��اء وال�ت�م�ي��ز وال �ق �ي��ادة وربطها بالخ�صال ال�شخ�صية لقادة الإمارات. وبناء على مخرجات المرحلة الأولى، ت��م تحديد م�لام��ح المرحلة الثانية ال �م �ت �ع �ل �ق��ة ب�ت���ص�م�ي��م �آل � �ي ��ات ت�ق�ي�ي��م الم�شروع وقيا�س �أث��ره وتحديد �أدوار ال�شركاء وتطوير منهجيات متابعة ال�م���ش��روع و��ض�م��ان ا��س�ت��دام��ة نتائجه ف��ي ال�م���س�ت�ق�ب��ل� .أم ��ا م��رح�ل��ة تنفيذ الم�شروع ،فت�شمل ت�صميم ن�شاطات ال �ت��دري��ب ب�م��ا ي���ض�م��ن ت�ع��زي��ز القيم الأربع عبر التركيز على قيمة واحدة في كل رب��ع �سنوي و�إع��داد الن�شاطات البحثية في �ضوء ه��ذه القيم ف�ض ً ال عن الترويج للقيم الأرب��ع من خالل ال�م��واد الإع�لان�ي��ة الخا�صة بالمعهد م �ث��ل ال� �ب ��رو�� �ش ��ورات وال �م �ط �ب��وع��ات وغ�ي��ره��ا .وتتخلل المرحلة الأخ�ي��رة ت�ق�ي�ي��م وق �ي��ا���س �أث� ��ر ال �م �� �ش��روع عبر تنفيذ درا� �س��ة تقييمية خ��ا��ص��ة بكل ربع �سنوي و�إج��راء تقييم نهائي عند انتهاء الم�شروع.
2013
مشــروع “
” من
“خليفة ..الوالء واالنتماء” حمور تركيز املرحلة الأوىل من امل�شروع
العــدد ( - )13يناير -
نهج قائم على اإلبداع والتميز
ك�شف «معهد دبي الق�ضائي» ( ،)DJIعن م�شروع جديد «علَّم ْو َنا» ،يعمق الح�س الوطني من خالل ا�ستلهامه بعنوان َ لمجموعة من القيم الم�ؤ�س�سية والإن�سانية التي ترتبط بحكام الإمارات والتي غر�سوها في �شباب الوطن علم ًا وعم ًال وق��دوة جي ًال بعد جيل حتى �أ�صبح هذا الن�سيج الرائع في العالقة بين الحاكم و�شعبه.
الم�ستويين الفردي والم�ؤ�س�سي. وخ�لال الربع الثالث ،يتمحور التركيز على قيمتي ال�ق��دوة وال�ق�ي��ادة الم�ستوحاة م��ن ال���س�ي��رة ال�ع�ط��رة للمغفور ل��ه ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،طيب اهلل ثراه، ب�ه��دف االرت �ق��اء بال�صفات ال�ق�ي��ادي��ة لدى الموظفين والمتدربين في المعهد. وفي الربع الرابع ن�ستلهم قيمتي الر�ؤية والتغيير من ال�سيرة العطرة للمغفور له ال�شيخ را�شد بن �سعيد �آل مكتوم طيب اهلل ثراه بهدف تعزيز قيم الر�ؤية الم�ستقبلية و�إرادة التغيير. و�أك � ��د ال �ق��ا� �ض��ي ال��دك �ت��ور ج �م��ال ح�سين ال �� �س �م �ي �ط��ي ،م ��دي ��ر ع� � ��ام «م� �ع� �ه ��د دب ��ي ال �ق �� �ض��ائ��ي»� ،أه �م �ي��ة م �� �ش��روع « َع � َّل �م � ْو َن��ا» باعتباره قائماً على مجموعة م��ن القيم ال�سامية الم�ستلهمة م��ن ال ��ر�ؤى الثاقبة والخ�صال ال�شخ�صية ال�سامية للقيادات الحكيمة ب�ه��دف ال��و��ص��ول �إل��ى مخرجات عملية ق� ��ادرة ع�ل��ى دع ��م ال���س�ع��ي الحثيث لخدمة المجتمع الإم��ارات��ي ،م�ضيفاً ب��أ ّن �أه ��م ال�م�لام��ح ال�م�م�ي��زة للم�شروع تتمثل ف��ي ال�م�خ��رج��ات ال�م�ت��وق�ع��ة ع�ل��ى م�ستوى ت�ط��وي��ر �أف �� �ض��ل ال�م�م��ار��س��ات الم�ؤ�س�سية ال� �م� ��ؤدي ��ة �إل� � ��ى رف � ��ع م� �ع ��دالت االن �ت �م��اء الوظيفي وتعزيز العالقات الم�ؤ�س�سية مع ال�شركاء والمتعاملين بما ينعك�س �إيجاباً على م�ؤ�شرات الأداء والإنتاجية واالرتقاء بقدرات العاملين في المعهد ورفع درجات التزامهم الوظيفي و�أدائهم الم�ؤ�س�سي. وق� ��ال ال���س�م�ي�ط��ي« :ت�ع�ت�ب��ر ال�ق�ي��م ركيزة �أ�سا�سية لبناء الأ�سرة والم�ؤ�س�سة وال� �م� �ج� �ت� �م ��ع وف � � ��ق �أ� � �س � ��� ��س م �ت �ي �ن��ة ت�ضمن ا��س�ت��دام��ة الم�سيرة التنموية والح�ضارية .ويندرج الأداء الم�ؤ�س�سي
ب��ال �م �ق��اب��ل � �ض �م��ن الأط � � ��ر ال �ن��اظ �م��ة للنه�ضة ال�شاملة ،وهو ما يحتم توفير مناخ مالئم وداع��م للقيم الم�ؤ�س�سية وال � �م � �ب ��ادئ االج �ت �م��اع �ي��ة وال �� �س �ل��وك الأخ�ل�اق��ي .ولتحقيق ه��ذه ال�غ��اي��ة ،ال ب��د م��ن تطوير برنامج متكامل يحدد ال�م���س��ؤول�ي��ة االج�ت�م��اع�ي��ة للم�ؤ�س�سة ويعزز معاييرها الأخالقية بما يتوافق دائماً مع ظروف بيئتها الداخلية .ومن هنا ،حر�صنا في «معهد دبي الق�ضائي» على �إط�ل�اق م���ش��روع « َع � َّل �م � ْو َن��ا» لو�ضع �إط� ��ار ع�م��ل م�ت�ك��ام��ل ي �ح��دد ن�شاطاتنا التدريبية والبحثية وفق ر�ؤية وا�ضحة ترتبط با�ستراتيجية م�ؤ�س�سية متكاملة تعبر ع��ن م�ب��ادرات متعددة تعزز ع��دداً م ��ن ال �ق �ي��م ال �م ��ؤ� �س �� �س �ي��ة ال �ت��ي ن�سعى �إل ��ى غ��ر��س�ه��ا ف��ي �أو�� �س ��اط الموظفين والمتدربين و�أفراد المجتمع ككل». و�أ� �ض��اف ال��دك �ت��ور ج�م��ال ال�سميطي: «نتطلع ب�ت�ف��ا�ؤل ح�ي��ال م���ش��روع «علمونا» الذي نفخر بت�صميمه ا�ستناداً �إلى مجموعة من القيم ال�سامية الم�ستوحاة من حكمة قياداتنا ال��ر��ش�ي��دة .ون�ح��ن على ثقة تامة ب��أ ّن تنفيذ هذا الم�شروع �سي�سهم في رفع م �� �س �ت��وي��ات الإن �ت��اج �ي��ة وت �ط��وي��ر درج ��ات االل�ت��زام المهني للفئات الم�ستهدفة من الموظفين والمتدربين والمتعاملين ،بما يدعم جهودنا الرامية �إلى تطوير النظام القانوني والعدلي وتعزيز م�ساهمته في التنمية المجتمعية بما ين�سجم مع ر�ؤي��ة وتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة حفظه اهلل و�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم ،نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال� ��وزراء ح��اك��م دب ��ي ،رع ��اه اهلل .ونحر�ص
9
�أن�شطة املعهد
للعدالة والقانون الملتقى الدولي في سبوع األمريكي ع فرنسي بعد األ أسبو
برنامج تدريبي لموظفي دائرة السياحة
“دبلوم المدرب المحترف” لموظفي المعهد ت�أهي ً ال لكوادره الب�شرية قام المعهد بتنفيذ برنامج متخ�ص�ص بعنوان «دبلوم المدرب المحترف» بالتعاون مع جامعة مان�ش�ستر ،حيث �شارك ع��دد من موظفي المعهد في البرنامج واجتازوا متطلباته بنجاح. نفذ البرنامج على مدار �ستة �أيام تدريبية .وحقق غاياته في تزويد ال�ك��وادر الب�شرية ب�أف�ضل الكفاءات الممكنة ،لتكون �أقدر على تحمل م�س�ؤوليات المرحلة القادمة ،من حيث التو�سع وتحقيق ر�ؤية المعهد ليكون مركزاً �إقليمياً للتميز العدلي والقانوني. 10
المعهد يشارك في ملتقى التدريب العربي الخامس «جدارات»
ا�ستكما ًال لجهود المعهد الهادفة �إلى تطوير الموارد الب�شرية � �ش��ارك ال�م�ع�ه��د ب�م�ج�م��وع��ة م��ن م��وظ�ف�ي��ه ف��ي م�ل�ت�ق��ى ال�ت��دري��ب العربي الخام�س «ج��دارات» .وا�ستهدفت الم�شاركة تعزيز خبرات الموظفين في مجاالت بناء الخبرات الوظيفية التي ت�ساعد في عمليات تحليل وتحديد االحتياجات التدريبية .ونفذ الملتقى من قبل م�ؤ�س�سة «التربويون» و�شارك فيه متدربون من العديد من البلدان العربية ،وعلى هام�ش الملتقى ق��ام المعهد بعر�ض تجربته الذاتية في عملية بناء الجدارات كمدخل لتحليل وتحديد االحتياجات التدريبية ،حيث �أ�شاد العديد من المتدربين بتجربة المعهد الفنية في هذا المجال.
العــدد ( - )13يناير -
ف��ي �إط ��ار �سعي معهد دب��ي الق�ضائي لتوفير البرامج التدريبية الموائمة الحتياجات المتعاملين ،نفذ برنامج تخطيط وتنفيذ العمل لموظفي جمعية دار البر ،والذي ه��دف �إل ��ى ال�ت�ع��رف ع�ل��ى ف�ن��ون الإدارة ،م��وق��ع التخطيط والتنظيم فيها ،ف�ض ً ال عن �إك�ساب المتدربين مهارات �إعداد الخطط التدريبية وفق نموذج التحليل الرباعي SOWT .analysisوقد قدم البرنامج الأ�ستاذ عمرو رم�ضان توفيق �أحد مدربي الم�ستقبل في المعهد.
بعد نجاح الملتقى الدولي للعدالة والقانون بعنوان «�أ�سبوع القانون الأمريكي» لأف�ضل الممار�سات بالتعاون بين معهد دبي الق�ضائي وال�سفارة الأمريكية ،والذي حقق نجاحاً كبيراً وح�ضوراً من قبل رج��ال القانون المعنيين يقوم المعهد ب��إع��داد البحوث والخطط والترتيبات الالزمة لإع��داد الملتقى الدولي للعدالة والقانون الثاني بالتعاون مع ال�سفارة الفرن�سية في عام ،2013 وذل��ك باالطالع على �أكثر الموا�ضيع �أهمية في الفترة التي يتم التنفيذ فيها لجلب �أف�ضل الممار�سات والخبرات العالمية .على �أن ينفذ هذا الم�ؤتمر ب�شكل �سنوي من قبل المعهد بالتعاون مع مختلف الدول من ال�شرق �إلى الغرب تحقيقاً لر�ؤية المعهد ب�أن يكون «مركزاً �إقليمياً للعدالة والقانون».
لوحة «قصيدة اللغة الخالدة» هدية لمعهد دبي القضائي
2013
نظم معهد دبي الق�ضائي برنامج «�إدارة التراخي�ص» الذي جرى تخ�صي�صه لموظفي دائ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري، عقد بتاريخ .2012/12 / 19-18-17 - 16 وب �ل��غ ع��دد ال�م���ش��ارك�ي��ن 10موظفين م��ن دائ ��رة ال�سياحة والت�سويق التجاري ،فيما قدم محا�ضرات البرنامج المدربون: الدكتور /محمد ال�ضويني من معهد دبي الق�ضائي ،والقا�ضي/ خليل م�صطفى والأ� �س �ت��اذ /ع �ب��داهلل ع�ب��دال��واح��د �آل ع�ل��ي من محاكم دبي ،والأ�ستاذ� /أحمد �إبراهيم محمد من دائرة التنمية االقت�صادية بم�شاركة الم�شرفة على البرنامج �آمنة ال�شام�سي.
برنامج تدريبي لموظفي جمعية دار البر
كرمت هيئة الطرق والموا�صالت في دبي معهد دبي الق�ضائي ب�إهدائه لوحة ق�صيدة اللغة الخالدة ل�صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي. ت�سلم ال�ل��وح��ة ��س�ع��ادة القا�ضي الدكتور جمال ح�سين ال�سميطي مدير ع��ام المعهد من المهند�س �أول �أ�شرف عبد المنعم ال�سيد �أمين ممث ً ال للهيئة. و�أعرب القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي عن اعتزازه بهذه الهدية وقال�« :إن ق�صيدة �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد تمثل �أف�ضل مدلول على ع�شق �سموه لل�شعر ودعمه للغة العربية ،م�ضيفاً �أن ال�صور والخيال ال�شعري وق��وة الأل �ف��اظ وجزالتها ف��ي هذه الق�صيدة �ألب�ست لغتنا العربية البهية �أحلى و�أبهى حللها وه��ي ر�سالة للجميع ب�ضرورة االهتمام بلغة ال�ضاد ..لغة القر�آن الكريم». 11
املجلة القانونية
دبي ..نحـــو نموذج رائد لالقتصـــاد اإلسالمي
12
العــدد ( - )13يناير -
وت��أت��ي ه��ذه المبادرة لتت�ضمن التركيز ع�ل��ى م���س��ارات رئي�سة ع��دة تنحو ب�ه��ا نحو ال �ع��ال �م �ي��ة ،م �ن �ه��ا ال �ت �م��وي��ل الإ�� �س�ل�ام ��ي، والت�أمين الإ�سالمي ،والتحكيم في العقود الإ� �س�لام �ي��ة ،وت �ط��وي��ر ��ص�ن��اع��ات الأغ��ذي��ة ال�ح�لال ،والمعايير التجارية وال�صناعية الإ��س�لام�ي��ة ب��الإ��ض��اف��ة �إل ��ى م���س��ار معايير ال�ج��ودة الإ�سالمية ليحتوي كل م�سار من هذه الم�سارات على مقومات تفعيله ودعمه بعدد م��ن الحلول المتكاملة والت�سهيالت لدعم قطاع االقت�صاد الإ�سالمي.
م�سارات رئي�سة نحو العاملية: التمويل والت�أمني والتحكيم الإ�سالمي تطوير �صناعات الأغذية احلالل واملعايري التجارية الإ�سالمية
2013
بقلم /د .محمد عبد الرحمن الضويني �أ�ستاذ الفقه املقارن امل�شارك مبعهد دبي الق�ضائي
بب�صيرته ال�ن��اف��ذة ،ور�ؤي�ت��ه الثاقبة ،تف�ضل �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دب ��ي ح�ف�ظ��ه اهلل ورع� ��اه ب ��إع�ل�ان م �ب��ادرة «دب��ي عا�صمة عالمية لالقت�صاد الإ�سالمي» التي تعد بحق ا�ست�شرافاً للم�ستقبل وقراءة مت�أنية للواقع وما يت�ضمنه من تحركات عالمية �صوب مبادئ و�أ�س�س االقت�صاد الإ�سالمي ..هذا الإعالن �إنما يعد �صناعة للم�ستقبل ولي�س انتظاراً له كما هي ر�ؤية �صاحب ال�سمو حاكم دبي.
فمن خالل م�سار التمويل الإ�سالمي �سيتم تطوير �أدوات التمويل الإ�سالمي وال�صكوك الإ�سالمية �ضمن �أ�سواق دبي، ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �إن���ش��اء مجل�س �شرعي الع�ت�م��اد المنتجات الجديدة ح�سب المعايير التجارية الإ�سالمية ،بينما �سيركز م�سار الت�أمين الإ�سالمي على جذب �أكبر ال�شركات العالمية للت�أمين الإ�سالمي ،لتتخذ من دبي مقراً لها ،بالإ�ضافة �إلى تطوير �أدوات الت�أمين على م�ستوى الأفراد والم�ؤ�س�سات. �أما في م�سار التحكيم ،ف�سيتم العمل على �إن�شاء مراكز لت�سوية النزاعات والتحكيم في العقود الإ�سالمية ،بينما �سيقوم م�سار تطوير �صناعات الأغ��ذي��ة الحالل بت�شجيع ال�صناعات الغذائية ،والت�صديق على منتجاتها والت�أكد م��ن مطابقتها لل�شريعة ،وف��ي م�سار المعايير التجارية وال�صناعية الإ�سالمية� ،سيتم �إن�شاء مركز م�ستقل يقوم ب��ال�ت���ص��دي��ق ع�ل��ى ال�م�ن�ت�ج��ات ال�م���ص�ن�ع��ة ح���س��ب المعايير التجارية الإ�سالمية بالإ�ضافة �إل��ى تنظيم عمل ال�شركات العاملة في المجال. وف��ي م�سار ال �ج��ودة �سيتم العمل على تطوير �صناعة معايير ال�ج��ودة للمنتجات الإ�سالمية م��ن خ�لال معايير �إ�سالمية للجودة م�شابهة للمعايير العالمية ،بالإ�ضافة �إلى و�ضع معايير التعامل مع المتعاملين. �إن ج��وه��ر ه ��ذه ال �م �ب ��ادرة ه ��و ت �ط��وي��ر �أدوات م��ال�ي��ة واقت�صادية جديدة متوافقة مع ال�شريعة ال�سمحة ،وهي خ�ط��وة ت�شكل �إ� �ض��اف��ة ن��وع�ي��ة لخريطة دب��ي االق�ت���ص��ادي��ة
المتكاملة ،وهي ال تتعار�ض بل تتكامل مع االنفتاح واقت�صاد ال�سوق الحر في الدولة. وح�ت��ى تت�ضح �أب �ع��اد ه��ذه ال �م �ب��ادرة ،ف��إن�ن��ا �سنوجز في �سطور مفهوم االقت�صاد الإ��س�لام��ي وخ�صائ�صه ودعائمه وقيمه ،لننتهي �إلى بيان مدى امتالك دبي لمقومات الريادة العالمية ف��ي م�ج��ال االقت�صاد الإ��س�لام��ي ،ث��م ب�ي��ان مدى الحاجة �إلى تعزيز الإطار التنظيمي والت�شريعي بما يتواكب وهذا التحول االقت�صادي. فاالقت�صاد في اللغة :يعني التو�سط واالعتدال ،فيقول اهلل تعالى « َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم �أَ َقامُوا ال َّت ْو َرا َة َوا ِلإ ْن ِجي َل َومَا �أُ ْنـ ِز َل ِ�إ َل ْي ِه ْم مِ ْن َر ِّب ِه ْم لأَ َك ُلوا مِ ْن َف ْو ِق ِه ْم وَمِ ْن َت ْحتِ �أَ ْر ُج ِل ِه ْم مِ ْن ُه ْم �أُ َّم ٌة ُم ْق َت ِ�ص َد ٌة َو َكثِي ٌر مِ ْن ُه ْم َ�سا َء مَا َي ْع َم ُلو َن» (�سورة المائدة الآية )66 فمعنى �أم��ة مقت�صدة �أي �أنها �أم��ة تلتزم االعتدال وحد التو�سط عند �أدائ�ه��ا لوظائفها المختلفة ف�لا �إف��راط وال ت�ف��ري��ط ،ف��االق�ت���ص��اد ح�سن ال�ت���ص��رف وال �ت��دب��ر ف��ي �إن�ت��اج 13
املجلة القانونية
الدعائم التي �أقام عليها الإ�سالم نظامه املايل واالقت�صادي: لقد �أق��ام الإ��س�لام بنيان نظامه االقت�صادي على ثالث دعائم رئي�سة تت�ضافر جميعها لتحقيق الم�ساواة والعدالة المجتمعية في الجانب االقت�صادي ،وهي: � - 1إق��رار الملكية الفردية وحمايتها وحماية ما ينتج عنها من ثمرات العمل الإن�ساني فيها.
االقت�صاد الإ�سالمي �شقان: ثابت يحتوي على الأ�صول واملبادئ-متغري خا�صة يف اجلانب التطبيقي
- 2م��ا و�ضعه الإ� �س�لام م��ن ق�ي��ود على ح�ق��وق الملكية الفردية ،وما �ألزم به المالك من واجبات كي يحقق ما يهدف �إليه من �إق��رار العدالة االجتماعية وال�ت��وازن االقت�صادي، وتقليل الفروق بين الطبقات وتقريبها بع�ضها من بع�ض، وعدم تركز الثروة ،وتجريد ر�أ�س المال من و�سائل الجبروت والطغيان ،و�ضمان حياة �إن�سانية كريمة لأف��راد الطبقات الفقيرة والطبقات الكادحة. - 3الأ�س�س العامة التي يقيم عليه الإ�سالم العالقات االقت�صادية بين النا�س ،ومن �أهمها �أن الإ�سالم ال يقيم هذه العالقات على �أ�س�س نفعية مادية كما تفعل النظم الأخرى ،و�إنما يقيمها على �أ�س�س �إن�سانية خلقية ،يتحقق بف�ضلها التكافل والتعاون والتواد والتراحم بين النا�س بع�ضهم مع بع�ض.
15
العــدد ( - )13يناير -
14
خ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي: لعل من �أبرز خ�صائ�ص االقت�صاد الإ�سالمي� :أنه اقت�صاد رباني :حيث �إن جميع �أ�س�سه ومرتكزاته من عند اهلل� ،شرعها ل�ن��ا ،وو��ض��ع تف�صيالت لبع�ض ق�ضاياه ك��ال��زك��اة والملكية وغيرها. كما �أنه اقت�صاد �إن�ساني� :صالح للإن�سانية ب�أ�سرها على اختالف الظروف والم�ستويات والزمان والمكان ،فالإن�سان هو الغاية والو�سيلة في االقت�صاد الإ�سالمي ،حيث ي�ستهدف تحقيق تمام الكفاية له من خالل تحقيق التوازن بين الروح والمادة ،وبين الإن�سان والكون. كما �أنه اقت�صاد �أخالقي :ال ينف�صل عن القيم والأخالق الإ�سالمية ومرتبط بها ،فهو جزء من كل الإ�سالم يرتبط بالعقيدة والم�شاعر والأحا�سي�س� ،إن هذه الخ�صائ�ص تجعل من االقت�صاد الإ�سالمي اقت�صاداً حياً م�ستمراً وم�ستقراً.
2013
الطيبات والمنافع وتداولها وتوزيعها وفق ما يحقق الرخاء للأمة وعلى �أ�س�س العدل. �أما االقت�صاد الإ�سالمي في اال�صطالح فهو «مجموعة الأ�صول والمبادئ العامة االقت�صادية الثابتة والم�ستخرجة م��ن ال �ق��ر�آن وال�سنة ،ومجموعة التطبيقات االقت�صادية الم�ستندة �إلى تلك الأ�صول والمبادئ العامة والتي تحكم وتنظم الحياة االقت�صادية للمجتمع الإ�سالمي بما يتنا�سب مع كل بيئة وكل ع�صر». وم ��ن ث��م ف� ��إن االق �ت �� �ص��اد الإ� �س�ل�ام��ي ه��و ال ��ذي ي��وج��ه الن�شاط االقت�صادي وينظمه وفقاً لأ�صول الإ�سالم و�سيا�سته االقت�صادية ،وهو ذو �شقين: � - 1شق ث��اب��ت يحتوي على الأ� �ص��ول وال �م �ب��ادئ :وهو ع �ب��ارة ع��ن م�ج�م��وع��ة ال �م �ب��ادئ �أو الأ�� �ص ��ول �أو ال�سيا�سة االقت�صادية التي جاءت بها ن�صو�ص القر�آن وال�سنة ليلتزم بها الم�سلمون في كل زمان ومكان ،فهي �إلهية مح�ضة� ،أي من عند اهلل تعالى ،يقول تعالى «ال َي�أْتِي ِه ا ْل َباطِ ُل مِ نْ َب ْي ِن َي َد ْي ِه َوال مِ نْ َخ ْل ِف ِه َت ْنـز ٌ ِيم َحمِ يدٍ » (�سورة ف�صلت ِيل مِ نْ َحك ٍ الآية ،)42فهي �أ�صول يخ�ضع لها الم�سلمون في كل زمان ومكان ،وغير قابلة للتغيير �أو التبديل. ومن �أهم تلك المبادئ مبد�أ الحرية االقت�صادية المقيدة، وهو ما يعني تحريم بع�ض �أوجه الن�شاط االقت�صادي متىك��ان ��ض��اراً �أو متعدياً -وم�ب��د�أ ال�ضمان االجتماعي ال��ذي يق�ضي بكفالة �أو �ضمان حد الكفاية �أو الم�ستوى الالئق لمعي�شة الفرد ،ومبد�أ الملكية المزدوجة الخا�صة والعامة، وم�ب��د�أ تحقيق ال �ت��وازن االقت�صادي بين �أف ��راد المجتمع، ومبد�أ تدخل الدولة في الن�شاط االقت�صادي والتخطيط. ويالحظ �أن هذه المبادئ قليلة من ناحية كما �أنها عامة وتتعلق بالحاجات الأ�سا�سية لكل مجتمع من ناحية �أخرى. � - 2شق متغير خا�صة في الجانب التطبيقي :وهو عبارة عن الأ�ساليب والخطط العملية والحلول االقت�صادية التي تتبناها ال�سلطة الحاكمة في كل مجتمع �إ�سالمي ،وذلك لتحويل �أ��ص��ول الإ� �س�لام و�سيا�سته االقت�صادية �إل��ى واق��ع مادي يعي�ش المجتمع في �إط��اره ،ومن ذلك بيان العمليات التي تو�صف ب�أنها ربا �أو تعد من قبيل الربا المحرم ،وبيان مقدار حد الكفاية �أو الحد الأدنى للأجور ،و�إجراءات تحقيق التوازن االقت�صادي بين �أف��راد المجتمع ،وو�ضع ال�سيا�سات
المالية والأن�شطة االقت�صادية المالئمة للمجتمع ،وبيان ن�ط��اق الملكية ال�ع��ام��ة وم ��دى ت��دخ��ل ال��دول��ة ف��ي الن�شاط االقت�صادي وو�ضع خطط التنمية االقت�صادية ،على �أن هذه التطبيقات اجتهادية ،وهو ما يعني �أن االقت�صاد الإ�سالمي ال يجمد �أمام �أي جديد ،بل يقبل كل ما هو مالئم مع ال�شريعة وبما يحقق م�صلحة الأم��ة ،فاالقت�صاد الإ�سالمي اقت�صاد واقعي ي�ستمد خطوطه من متطلبات الواقع التي تتغير من ع�صر لآخر ومن مكان لآخر. و�أولو الأمر والباحثون مطالبون دائماً با�ستظهار الحلول الإ��س�لام�ي��ة لمختلف ال�م���ش��اك��ل االق�ت���ص��ادي��ة ال�م�ع��ا��ص��رة، وا�ضعين ن�صب �أعينهم �أن التحدي الحقيقي الذي يواجه كل مجتمع �إ�سالمي �إنما يكمن في ربط تعاليم الإ�سالم بالواقع الذي يعي�ش فيه.
دور القيم والأخالق يف االقت�صاد الإ�سالمي: االق�ت���ص��اد الإ� �س�لام��ي اق�ت���ص��اد ق�ي�م��ي �أخ�ل�اق��ي ولي�س م ��ادي �اً م �ج ��رداً م��ن ال �ق �ي��م ،ف�ل�ا ي �ج��وز ت �ق��دي��م الأغ ��را� ��ض االقت�صادية على رعاية المثل والف�ضائل التي يدعو �إليها الدين ،فاالرتباط بين الأخ�لاق والقيم واالقت�صاد يتجلى في كل الحاالت االقت�صادية في الإنتاج والتوزيع والتداول واال��س�ت�ه�لاك ،ول�ع��ل م��ن �أب ��رز ال�ق�ي��م ال�ه��ام��ة وال���ض��روري��ة لالقت�صاد الإ�سالمي: العدالة :فهي واجبة في التوزيع ،حيث يتكون جهاز التوزيع في الإ�سالم من ثالث �أدوات هي العمل والحاجة والملكية ،وفي هذا الإطار يقول اهلل تعالى�ِ « :إنَّ اللهَّ َ َي�أْ ُم ُر بِا ْل َع ْدلِ َوالإِ ْح َ�سانِ َو ِ�إيتَا ِء ذِي ا ْل ُق ْر َبى» (�سورة النحل من الآي��ة ،)90ويقول عمرو بن العا�ص -ر�ضي اهلل عنه :- «ال �سلطان �إال بالرجال وال رج��ال �إال بمال وال مال �إال بعمارة وال عمارة �إال بعدل». ال�شورى :هي �أمر �إلهي في كافة المجاالت ،يقول تعالى « َو�� َ�ش��ا ِو ْرهُ � ْم ِف��ي الأَ ْم� �رِ» (��س��ورة �آل عمران من الآي��ة ) 159 فهي مبد�أ �إداري واقت�صادي و�سيا�سي يقوي العزائم وي�شرك الآخر في الم�س�ؤولية. الحرية :وه ��ذه ال�ح��ري��ة تجعل م��ن الإن �� �س��ان منتجاً ومبتكراً ال يخ�شى �إال اهلل ،ل��ذا ك��ان الإ��س�لام حري�صاً على ت�ح��ري��ر ال�ع�ب��اد ب�م��ا ي�ضمن ل�ه��م ح�ي��اة ك��ري�م��ة ق��ائ�م��ة على الم�ساواة والعدل. التوكل :وه��و ال يكون �إال بعد الجهد والعمل والعلم واتخاذ الأ�سباب ،بعيداً عن التواكل المقيت الذي ال مكان له في الإ�سالم. ال�صبر :فال�صبر يكون مع العمل وعلى نتائجه ،يقول �صلى اهلل عليه و�سلم « :ما �أعطي �أحد عطاء خيراً و�أو�سع من ال�صبر » ( رواه م�سلم ). الم�س�ؤولية الفردية :فالجميع م�س�ؤول عن �أعماله وح��ده ،لي�س الراعي وحده هو الم�س�ؤول فح�سب ،ولكن كل فرد في الرعية م�س�ؤول ،يقول �صلى اهلل عليه و�سلم� « :أال كلكم راع وكلكم م�س�ؤول عن رعيته » (.رواه م�سلم ). اال�ستقاللية� :أي ا�ستقالل الفرد وبعده عن التقليد الأع �م��ى ال��ذي يقتل ال�م��واه��ب ويجعل م��ن الإن���س��ان � ّإم�ع��ة يح�سن وي�سيء ح�سب �أهواء الآخرين.
املجلة القانونية
ملعلوماتك �أبرز قيم االقت�صاد الإ�سالمي: العدالة وال�شورى واحلرية والتوكل وال�صرب وامل�س�ؤولية الفردية واال�ستقاللية 16
17
العــدد ( - )13يناير -
مدى امتالك دبي ملقومات الريادة العاملية يف االقت�صاد الإ�سالمي: يعد الإعالن عن اعتبار دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي
2013
الدعم الفقهي للتخطيط االقت�صادي وتنفيذ الربامج وال�سيا�سات املتطورة: لقد حر�ص الفقهاء الم�سلمون في اجتهاداتهم على دعم وت�شجيع العمل على تطوير الخطط االقت�صادية ،واقتراح ال�سيا�سات المالية وال�صيغ اال�ستثمارية المالئمة لحاجة المجتمع وتطوره .ذلك �أن الفقه الإ�سالمي ال يعطي الدولة ال�ح��ق ف��ي �أن ت�ضع الخطط وال�ب��رام��ج لتطوير االقت�صاد ال��وط�ن��ي وب �ن��اء ال���ص�ن��اع��ات وال�ت��و��س��ع ف��ي الإن �ت��اج ال��زراع��ي وتزويد المجتمع بالخبرات الأكاديمية والمهنية وت�شجيع البحث العلمي ،ومالحقة التطور التكنولوجي فح�سب ،بل �إنه يعتبر الدولة التي تق�صر في اتخاذ ال�سبل والو�سائل نحو �سد حاجات المجتمع من كل هذه المتطلبات في الحا�ضر، وتدبير الأم��ر للم�ستقبل �آث�م��ة ،وي��أث��م معها المجتمع كله، فهناك من م�صادر الأدلة والأحكام ما يم ّكن الدولة من اتخاذ ال�سيا�سات ال�لازم��ة لمواجهة ال �ظ��روف ال�م�ت�ط��ورة ،والتي تهدف �إلى تحقيق االزدهار االقت�صادي للمجتمع ،ومن �أهم تلك الم�صادر الم�صالح المر�سلة ،و�سد الذرائع. ف ��ي �إط � ��ار م ��ا ��س�ب��ق م ��ن ت�ح�ل�ي��ل م �ف �ه��وم االق �ت �� �ص��اد الإ�سالمي وخ�صائ�صه ودعائمه وقيمه ن�أتي �إلى تحقيق ر�ؤيتنا لتلك المبادرة الرائدة التي �أطلقها �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد -حفظه اهلل -باعتبار دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي. ف�ن�ج��د �أن ه ��ذه ال �م �ب��ادرة �إن �م��ا ج ��اءت �إع� �م ��ا ًال لمفهوم االقت�صاد الإ�سالمي وتطبيقاً جاداً لمبادئه �سواء في �إطار ما هو ثابت منها� ،أو ما هو متغير ،بما يعني �أن دبي تتجه نحو �صناعة نموذج تطبيقي رائد لالقت�صاد الإ�سالمي الحديث المتالئم مع مقت�ضيات الع�صر.
ذلك �أن هذا الطرح �سيوجه �أنظار الفقهاء واالقت�صاديين وال�سيا�سيين �صوب ا�ستحداث �سيا�سات ون�م��اذج ا�ستثمارية و�صيغ تمويلية م�ستنبطة من الكتاب وال�سنة ووفق ما اتفق عليه الفقهاء من مبادئ و�أ�صول ثابتة ورا�سخة. �إن هذه المبادرة بما ن�صت عليه من اعتبار دبي عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي� ،إنما تعني حر�ص �أولي الأمر على تقديم ن�م��وذج ق��وي وف�ع��ال جدير ب ��أن يحتذى ،تتطلع �إل�ي��ه عيون �أ�صحاب النه�ضات في بالدهم ،بما يعني �أن هذا النموذج �إنما و�ضع في اعتباره ما �سبق �أن بيناه من خ�صائ�ص لالقت�صاد الإ�سالمي ،من كونه اقت�صاداً ربانياً� ،إن�سانياً� ،أخالقياً .كما �أن هذا النموذج �إنما ي�ضع في اعتباره تلك الدعائم والقيم التي �أق��ام عليها الإ��س�لام نظامه المالي واالقت�صادي� .إنها دعائم وقيم محورها الإن�سان ورقيه وتحقيق ما ي�صبو �إليه من عدالة ورفاهية ونفع للآخرين. �إن التخطيط والإع�ل�ان لأن تكون دب��ي عا�صمة عالمية لالقت�صاد الإ�سالمي �إنما يعد من وجهة نظري رداً عملياً قوياً على من ينددون بانتقا�ص الحريات والعدالة في الدولة. ذل��ك �أن��ه ال يمكن �أن تتحقق ال��ري��ادة ف��ي ه��ذا ال�م�ج��ال �إال بتحقق الحريات بمختلف اتجاهاتها وتر�سيخ مفهوم العدالة الحقيقية والناجزة ،بالإ�ضافة �إلى التمكين المجتمعي لكل من يعي�ش على �أر�ض الدولة ،فمثل هذا االتجاه باالقت�صاد الوطني �صوب �أ�س�س ومبادئ الإ�سالم ال يمكن �أن يكون �إال بعد االطمئنان على توافر جميع مقومات النجاح.
دالل��ة على حيوية اقت�صاد الإم��ارة وقدرته على اال�ستيعاب وا�ست�شعار ح��اج��ات المنطقة وت��وف�ي��ره��ا ف��ي بيئة ا�ستثمار مثالية ،يتوافد �إليها الم�ستثمرون من كافة الأرجاء ،ف�إ�ضافة قطاع االقت�صاد الإ�سالمي �إلى هيكل القطاعات االقت�صادية الرئي�سة ي�ؤهل دبي بقوة لت�صبح عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي، م�ستندة ف��ي نه�ضتها �إل ��ى ع�ق��ود م��ن التخطيط ال�ج��ريء ال�ستيعاب الم�ستجدات التجارية وال�سياحية والمالية ،حيث �إن دبي �شهدت ميالد �أول بنك �إ�سالمي في العالم. فدبي تمتلك بنية تحتية وت�شريعية تمكنها من �أن تلعب دوراً رئي�ساً ف��ي ق�ط��اع ال�صيرفة الإ��س�لام�ي��ة ،بل وتناف�س مراكز مالية �إقليمية وعالمية في هذا المجال، ف�ه��ي ق� ��ادرة ع�ل��ى ت�ط��وي��ر م�ن�ت�ج��ات و�أدوات ا�ستثمارية متوافقة م��ع م�ب��ادئ ال�شريعة ،ف�ض ً ال ع��ن قدرتها على توفير البيئة الالزمة لذلك. كما �أن دبي تتمتع باقت�صاد حر مرن ومفتوح ،مما ي�ؤهلها لإ�ضافة االقت�صاد الإ�سالمي �إلى باقة قطاعاتها الفاعلة. كما �أنه نظراً لنجاح تجربة الم�صارف الإ�سالمية في دبي ف�إن هذه الخطوة من �ش�أنها ت�شجيع اال�ستثمار الأجنبي في الدولة والمنطقة ،حيث �إن اال�ستثمار المتوافق مع مبادئ ال�شريعة الإ�سالمية قد ا�ستحوذ على الكثير من االهتمام من قبل مديري �صناديق اال�ستثمار المحلية والعالمية ،وهو ما يعني �أن دبي يمكنها �أن تناف�س ب�شكل كبير في هذا المجال ن �ظ��راً الم�ت�لاك�ه��ا ال�ب�ن��اء ال�م��ؤ��س���س��ي وال�ت�ن�ظ�ي�م��ي لإ� �ص��دار المنتجات الإ�سالمية بكافة �أنواعها. كما �أن من �أهم هذه المقومات ما تتمتع به الدولة من و�سطية ورحابة الفكر الإ�سالمي ،وما تتمتع به من ا�ستقرار �أمني وعدالة وحرية ،وهو ما يعد عن�صراً �أ�سا�سياً في جذب واحت�ضان المنتجات المالية الإ�سالمية.
مدى احلاجة �إىل تعزيز الإطار التنظيمي والت�شريعي يف دبي: ��س�ب��ق �أن ب�ي�ن��ا �أن دب ��ي ت�م�ت�ل��ك ال �م �ق��وم��ات التنظيمية والت�شريعية التي تمكنها من الريادة في مجال االقت�صاد، �إال �أن التحول ب�ه��ذه ال�م�ب��ادرة �إل��ى ال��ري��ادة ودف��ع دب��ي لأن تكون عا�صمة لالقت�صاد الإ�سالمي ي�ستلزم تعزيز الإط��ار التنظيمي من خالل �إ�صدار القوانين واللوائح التي تنظم المعامالت االقت�صادية الإ�سالمية على كافة م�ساراتها، وذلك لتر�سيخ ودعم وتو�ضيح تلك الم�سارات وو�ضع الأطر القانونية لها ،فمن خالل م�سار التمويل الإ�سالمي ال بد م��ن �إ� �ص��دار الت�شريعات ال�لازم��ة لتطوير �أدوات التمويل الإ� �س�ل�ام ��ي ،وال �� �ص �ك��وك الإ� �س�لام �ي��ة ��ض�م��ن �أ�� �س ��واق دب��ي، ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى �إ� �ص��دار ال�ق��وان�ي��ن ال�لازم��ة لإن���ش��اء مجل�س �شرعي العتماد المنتجات الجديدة ح�سب المعايير التجارية الإ�سالمية ،و�إن�شاء مركز لت�سوية النزاعات والتحكيم في العقود الإ�سالمية ،وكذا ما يلزم من قوانين لإن�شاء مركز لتطوير �صناعة معايير الجودة للمنتجات الإ�سالمية ،حيث تتولى �صياغة معايير الجودة في �ضوء ما انتهت �إليه �أحكام الكتاب وال�سنة والأدلة الأ�صولية الم�ستمدة منها ،ثم قيا�س م��دى مالءمتها للواقع االقت�صادي وال�ظ��روف المحيطة، فهي معايير �إ�سالمية للجودة ،على غ��رار معايير الأي��زو، تتبنى الإتقان و�إح�سان العمل مبد�أ �أ�سا�سياً و�سلوكاً �إ�سالمياً. و�أعتقد �أن هذا ما �ألمح �إليه �إع�لان �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم -حفظه اهلل ورع��اه -حيث وجه بالبدء الفوري في ذلك عبر لجنة عليا ت�ضم في ع�ضويتها خ �ب��راء ف��ي م�ج��ال ال �م��ال واالق�ت���ص��اد وال���ش��ري�ع��ة ،لتطوير القطاع و�إنجاز المهمة خالل �ستة �أ�شهر. � ...أتوقع �أن تحقق هذه المبادرة طفرة كبيرة في ال�سوق المالية واالقت�صادية الإ��س�لام�ي��ة ،وتحريك �أج ��زاء كبيرة من اال�ستثمارات المالية نحو دب��ي ،حيث �إن هذا االنطالق �سيغري الكثير من الم�ؤ�س�سات المالية الإ�سالمية الإقليمية والعالمية ب�أن تتواجد في دبي ،خا�صة مع ت�صاعد �إمكانيات دب��ي ف��ي ت�ج��اوز الأزم ��ة االقت�صادية وا�ستعادة نه�ضتها من جديد ،بل وانطالقها بخطى ثابتة نحو العالمية في مجال االقت�صاد الإ�سالمي ،ال��ذي يعد بحق في م�أمن من تبعات الأزمات المالية كما �شهد بذلك الواقع.
املجلة القانونية
وب�ه��ذه المنا�سبة العظيمة ،ارت ��أي��ت وب�صفتي �أح��د �أع�ضاءمحكمة تمييز دبي �أن �أنال �شرف ت�سطير هذه النبذة المخت�صرة عن هذه المحكمة في عيدها ويوبيلها الف�ضي لتكون –وبم�شيئة اهلل – ف��ي ذاك��رة الكل والكافة م��ن رج��ال الق�ضاء والمتقا�ضين وكافة الم�شتغلين بالقانون وذلك وفقاً للمباحث التالية-:
املبحث الثاين: الطعن بالنق�ض (التمييز) طبيعته القانونية – نظامه يف �ضوء وظيفة حمكمة التمييز: ال �ط �ع��ن ب��ال �ن �ق ����ض (ال �ت �م �ي �ي��ز) ال ت �ن �ت �ق��ل ب ��ه ال ��دع ��وى برمتها �إل��ى محكمة التمييز (النق�ض) كالحال في الطعن باال�ستئناف ،وذلك للطبيعة القانونية لهذا الطعن ،والذي لم يجزه القانون في الأحكام االبتدائية �إال لأ�سباب بينها بيان ح�صر ،وه��ي ترجع كلها �إم��ا �إل��ى مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله �أو �إلى بطالن في الحكم �أو بطالن في الإج��راءات �أثر في الحكم المطعون فيه ،ومن ثم ف�إن نطاق الطعن الذي يعر�ض على محكمة التمييز لي�س هو الخ�صومة ال�ت��ي ك��ان��ت م ��رددة بين الخ�صوم �أم ��ام محكمة المو�ضوع- بدرجتها -و�إنما هو في الواقع مخا�صمة الحكم النهائي الذي �صدر فيها من حيث مراقبة �سالمة تطبيق الحكم للقانون على وقائع تلك الخ�صومة و�سالمة ا�ستخال�صه لها و�سالمة 19
العــدد ( - )13يناير -
18
في الجريدة الر�سمية بالعدد ( )196بتاريخ 1992/6/2والمعمول به اعتباراً من اليوم التا�سع من �شهر يونيو �سنة ،1992وقد نظمت �أح�ك��ام ال�م��واد ( )20-15ال ��واردة ف��ي الف�صل الثاني م��ن القانون المذكور ت�شكيل محكمة التمييز واخت�صا�صاتها ودوائرها وهيئتها العامة ،كما نظمت �أحكام المواد ( )157-150والمواد ()188-173 ال ��واردة في الف�صلين الأول وال��راب��ع من الباب الثاني ع�شر من القانون االتحادي رقم ( )11ل�سنة 1992ب�إ�صدار قانون الإجراءات المدنية ،وتعديالته الأحكام الخا�صة بطرق الطعن في الأحكام وكذا الأحكام الخا�صة بالطعن بالتمييز (النق�ض) على الأحكام ال�صادرة في المواد الحقوقية (بكافة �أنواعها) كما نظمت �أحكام المواد ( )256-244الواردة في الف�صل الثالث من الباب ال�ساد�س م��ن ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م ( )35ل�سنة 1992ب��إ��ص��دار قانون الإجراءات الجزائية وتعديالته الأحكام الخا�صة بالطعن بالنق�ض (التمييز) على الأحكام ال�صادرة في المواد الجزائية في جرائم الجنح والجنايات.
2013
إعداد المستشار /أحمد عبد الكريم القا�ضي مبحكمة متييز دبي
مع حلول العام الميالدي الجديد ( )2013تحتفل �إم��ارة دبي بدولة الإم��ارات العربية المتحدة على كافة الم�ستويات الر�سمية والق�ضائية وال�شعبية باليوبيل الف�ضي لمحكمة تمييز دب��ي ب�صفتها ق�م��ة ال �ه��رم الق�ضائي ل�ن�ظ��ام الق�ضاء المحلي ب�إمارة دبي ،وذلك بمرور خم�سة وع�شرين عاماً على �صدور المر�سوم بقانون رقم ( )1ل�سنة 1988ال�صادر بتاريخ 6 من فبراير 1988بت�شكيل محكمة التمييز في �إمارة دبي ،ومنذ �إن�شائها في هذا التاريخ -ودوم�اً بم�شيئة اهلل -تقف �شامخة بمبادئها و�أحكامها ي�شار �إليها بالبنان مع كافة �أخواتها من المحاكم العليا ف��ي الأنظمة الق�ضائية العربية والعالمية لإر�ساء دعائم الحق والعدل و�سيادة القانون في العالم ب�أ�سره.
املبحث الأول :تقدمي نبذة تاريخية: في اليوم الثامن ع�شر من �شهر يوليو �سنة 1971وفي ربوع �إم ��ارة دب��ي ت��م التوقيع م��ن �أ��ص�ح��اب ال�سمو حكام الإم ��ارات على د�ستور دولة الإمارات العربية المتحدة ،والذي �صار د�ستوراً دائماً للدولة بموجب التعديل الد�ستوري رقم ( )1ل�سنة 1996بتاريخ ،1996/12/2وق��د ن�صت ال�م��ادة ( )45ال ��واردة في الباب الرابع من الد�ستور على �أن الق�ضاء االتحادي �أحد ال�سلطات االتحادية في الدولة .ونظمت �أحكام المواد ( )109-94ال��واردة في الف�صل الخام�س من الباب الرابع من الد�ستور �أحكام الق�ضاء في االتحاد والإم� ��ارات ،ون�صت ال�م��ادة ( )104منه على �أن “تتولى الهيئات الق�ضائية المحلية في كل �إم��ارة جميع الم�سائل الق�ضائية التي لم يعهد بها للق�ضاء االت�ح��ادي بمقت�ضى �أحكام ه��ذا الد�ستور». وتفعي ًال لذلك �صدرت العديد من القوانين والمرا�سيم المحلية لتنظيم الق�ضاء المحلي ب�إمارة دبي ومنها :قانون ت�شكيل محاكم دب��ي ل�سنة ،1970مرا�سيم �صالحيات المحكمة المدنية �أرق��ام 3،2،1في عامي ،1971-1970مر�سوم نظام ا�ستئناف القرارات ال�صادرة عن دوائر المحكمة المدنية ل�سنة ،1970الأمر ال�صادر ب�ش�أن الدعاوى التي تقام �ضد الحكومة �أو �أية دائرة من دوائرها �أو م�ؤ�س�سة من م�ؤ�س�ساتها ال�م��ؤرخ ،1972/6/23قانون ت�شكيل محكمة اال�ستئناف العليا رقم ( )2ل�سنة 1979المعدل بالقانون رقم ( )2ل�سنة 1988بحذف كلمة العليا حيثما وردت في القانون المذكور �أو �أي قانون �آخر ،مر�سوم نظام ا�ستئناف القرارات ال�صادرة عن المحكمة ال�شرعية رقم ( )2ل�سنة ،1988و�أخيراً ولغاية زيادة درج��ات التقا�ضي؛ �أ��ص��در �صاحب ال�سمو ول��ي العهد نائب حاكم دبي ،وبتاريخ 6فبراير �سنة 1988القانون رقم ( )1ل�سنة 1988 بت�شكيل محكمة التمييز ب�إمارة دبي ،على �أن ي�صبح نافذ المفعول اعتباراً من � 15أبريل �سنة 1988بعد ن�شره في الجريدة الر�سمية، ون�ظ�م��ت �أح �ك ��ام م� ��واده م��ن ( )13-1ت���ش�ك�ي��ل م�ح�ك�م��ة التمييز واخت�صا�صاتها وعقب ذلك ،ولرغبة الم�شرع المحلي لإم��ارة دبي في توحيد كافة هذه القوانين الم�شار �إليها �صدر قانون ت�شكيل المحاكم في �إمارة دبي رقم ( )3ل�سنة 1992وتعديالته والمن�شور
مهمة حمكمة التمييز النظر يف �صحة الأحكام من حيث �أخذها بحكم املو�ضوع
املجلة القانونية
20
�أو بالأكرثية �أو الأغلبية املطلقة
املبحث الرابع: الأحكام العامة لطرق الطعن يف الأحكام (املنازعات احلقوقية): نظمت �أحكام المواد ( )157-150الواردة في الف�صل الأول من الباب الثاني من قانون الإجراءات المدنية الأحكام العامة لطرق الطعن في الأحكام الحقوقية مت�ضمنة :جواز الطعن على الأحكام ال���ص��ادرة ف��ي ال�م��واد الحقوقية م��ن المحكوم عليه ،وع��دم ج��واز الطعن من قبل الحكم �صراحة �أو �ضمناً �أو من ُق�ضي له بكل طلباته ما لم ين�ص القانون على غير ذلك و�أن الطاعن ال ي�ضار بطعنه، و�أن��ه ال يجوز الطعن في الأحكام التي ت�صدر �أثناء �سير الدعوى وال تنتهى بها الخ�صومة �إال بعد �صدور الحكم المنهي للخ�صومة كلها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والم�ستعجلة وال�صادرة بوقف ال��دع��وى والأح �ك��ام القابلة للتنفيذ الجبري ،والأح �ك��ام ال�صادرة
21
العــدد ( - )13يناير -
املبحث الثالث: حمكمة التمييز – ت�شكيلها – اخت�صا�صاتها: نظمت �أحكام المواد ( )14-2ال��واردة في الف�صل الأول من ق��ان��ون ت�شكيل المحاكم ف��ي �إم ��ارة دب��ي رق��م ( )3ل�سنة 1992 وتعديالته الأحكام العامة الخا�صة بترتيب المحاكم وتنظيمها، فن�صت المادة ( )3منها على �أن المحاكم في �إم��ارة دبي تتكون من محكمة التمييز -والمن�ش�أة بموجب القانون رقم ( )1ل�سنة - 1988ومحكمة اال�ستئناف والمحكمة االبتدائية وهي محكمة الدرجة الأولى وت�شمل :المحكمة المدنية ،المحكمة ال�شرعية والمحكمة الجزائية ،و�أن للحاكم �أن ي�أمر -من وق��ت لآخ��ر-
ت�صدر هيئة املحكمة �أحكامها بالإجماع
2013
الإج� ��راءات -ب�م��ا الزم��ه �-أن محكمة التمييز – النق�ض ال تعتبر درجة ثالثة للتقا�ضي لنظر النزاع حتى ي�صح للخ�صوم فيه ما كان لهم من الحقوق والمزايا �أمام محكمة المو�ضوع بدرجتها وبالتالي تقديم طلبات �أو �أوجه دفاع ودفوع جديدةلم ي�سبق عر�ضها على المحكمتين االبتدائية واال�ستئنافية ذلك �أن خ�صومة الطعن بالتمييز هي خ�صومة من نوع خا�ص ح ّرم فيها الم�شرع على محكمة التمييز -ك�أ�صل عام� -إعادة نظر مو�ضوع النزاع والف�صل فيه من جديد �إال في الأحوال المبينة ف��ي القانون على �سبيل اال�ستثناء ،فجعل الم�شرع مهمتها مق�صورة على الق�ضاء في �صحة الأح�ك��ام النهائية من حيث �أخذها �أو عدم �أخذها بحكم القانون فيما يكون قد عر�ض على محكمة المو�ضوع م��ن الطلبات و�أوج ��ه الدفاع والدفوع المقدمة من الخ�صوم -والزم ذلك ومقت�ضاه� -أن وظيفة محكمة التمييز –النق�ض – هي النظر في الطعون التي ترفع �إليها في الأحوال وبالكيفية التي ر�سمها القانون من �أجل تحقيق غر�ض وغاية �أ�سا�سية هي تقويم ما يقع في الأح�ك��ام المعرو�ضة عليها م��ن ��ش��رود ومخالفة ف��ي تطبيق القانون وتقرير القواعد القانونية ال�صحيحة فيما يختلف فيه من الم�سائل المرددة بين الخ�صوم ،وترتيباً على ذلك ف��إن نطاق الطعن بالتمييز ال يت�سع لغير نطاق الخ�صومة التي كانت معرو�ضة على محكمة المو�ضوع –بدرجتيها -وما قدم فيها من طلبات و�أوجه دفاع ودفوع -بما الزمه -الحظر على الخ�صوم �إب��داء �أي دف��اع �أو دف��وع �أو م�ستندات لم ي�سبق طرحها على محكمة المو�ضوع بدرجتيها.
بت�شكيل محاكم �أو لجان ق�ضائية خا�صة �إذا ر�أى ذل��ك منا�سباً للنظر والف�صل في �أية دعوى �أو مادة حقوقية ،وتفعي ًال لذلك وف��ي الآون ��ة الأخ�ي��رة -ق�سمت المحكمة المدنية بالمحكمةاالبتدائية �إلى محكمة مدنية ،محكمة تجارية ،محكمة عمالية، محكمة عقارية ومحكمة جزائية ف�ض ًال عن المحكمة ال�شرعية فمحكمة الأح��وال ال�شخ�صية -و�أن مقر كافة هذه المحاكمهي مدينة دب��ي ،ولها �أن تعقد جل�ساتها في �أي مكان �آخ��ر من الإم��ارة يقرره الحاكم ،ونظمت �أحكام المواد ( )20-15ال��واردة في الف�صل الثاني من قانون ت�شكيل المحاكم الم�شار �إليه ت�شكيل محكمة التمييز واخت�صا�صاتها ،فن�صت المادة ( )15منه على �أن ت�ؤلف محكمة التمييز من رئي�س ونائب رئي�س وعدد من الق�ضاة، ويبلغ عدد ق�ضاة محكمة التمييز -وفي غ�ضون العام الق�ضائي )25( 2013- 2012قا�ضياً بالإ�ضافة �إلى رئي�س المحكمة ،ونائب الرئي�س ،وق��د تعاقب على رئا�سة محكمة التمييز بدبي -منذ �إن�شائها وحتى تاريخه -ثالثة من �شيوخ الق�ضاة هم المرحوم ال�م���س�ت���ش��ار ال��دك �ت��ور م�صطفى ك �ي��رة رئ�ي����س محكمة النق�ض الم�صرية الأ�سبق ،الم�ست�شار محمد محمود را�سم ،والم�ست�شار الدكتور علي �إبراهيم الإمام الرئي�س الحالي لمحكمة التمييز، كما يبلغ عدد دوائ��ر المحكمة خم�س دوائ��ر في كافة المنازعات الحقوقية في كافة تخ�ص�صاتها المدنية ،التجارية ،العمالية، العقارية ،والأح ��وال ال�شخ�صية وال�ج��زائ�ي��ة ،وي��ر�أ���س ك��ل دائ��رة رئي�س المحكمة �أو نائبه �أو �أق��دم الق�ضاة فيها وت�صدر الأحكام من خم�سة ق�ضاة ،وت�شكل الهيئة العامة لمحكمة التمييز من رئي�سها وجميع ق�ضاتها ،وتخت�ص بالف�صل في �أية دعوى حقوقية �أو جزائية تحال �إليها من �إح��دى دوائ��ر المحكمة �إذا ر�أت هذه الدائرة العدول عن مبد�أ قانوني قررته �أحكام �سابقة ،وت�صدر الهيئة �أحكامها ب��الإج�م��اع �أو بالأكثرية �أو الأغلبية المطلقة لأع�ضائها (المادة 16منه) ونظمت �أحكام المادتين ()18 ،17 من هذا القانون نظر الطعن بالتمييز في الدعاوى الحقوقية وحاالت هذا الطعن ،وكذا طعن النائب العام بالتمييز في الأحكام الحقوقية االنتهائية �أي �اً كانت المحكمة التي �أ�صدرتها وذلك لم�صلحة القانون ،كما نظمت �أحكام المادتين ( )20،19منه نظر الطعن بالتمييز في الأحكام ال�صادرة من محكمة اال�ستئناف في جناية �أو جنحة وح��االت ه��ذا الطعن ،وك��ذا طعن النائب العام ل�صالح القانون في الأحكام الجزائية النهائية.
بعدم االخت�صا�ص ،وكذلك الأحكام ال�صادرة باالخت�صا�ص �إذا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى (المادتان )151 ،150و�أن ميعاد الطعن في الحكم يبد�أ من اليوم التالي لتاريخ �صدوره ما لم ين�ص القانون على غير ذلك ،و�أن الميعاد يبد�أ من تاريخ �إعالن الحكم �إلى المحكوم عليه في الأح��وال التي يكون قد تخلف فيها عن الح�ضور في جميع الجل�سات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه ،وكذلك �إذا تخلف المحكوم عليه عن الح�ضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجل�سات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف ال�سير فيها لأي �سبب من الأ�سباب ،و�أن ميعاد الطعن يبد�أ من تاريخ �إعالن الحكم ل�شخ�ص المحكوم عليه �أو في موطنه �أو محل عمله �إذا حدث �سبب من �أ�سباب انقطاع الخ�صومة و�صدر الحكم دون اخت�صام من يقوم مقام الخ�صم ال��ذي توفي �أو فقد �أهليته للخ�صومة �أو زال��ت �صفته و�أن��ه يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن ف��ي الأح�ك��ام �سقوط الحق ف��ي الطعن وتق�ضي المحكمة بال�سقوط من تلقاء نف�سها ،و�أن ميعاد الطعن في الحكم يقف بوفاة المحكوم عليه �أو بفقد �أهلية التقا�ضي �أو بزوال �صفة من كان يبا�شر الخ�صومة عنه وال يزول الوقف �إال بعد �إعالن الحكم �إلى الورثة في �آخر موطن كان لمورثهم �أو �إعالنه �إلى من يقوم مقام من فقد �أهلية التقا�ضي �أو زالت �صفته ،و�أنه �إذا توفي المحكوم له �أثناء ميعاد الطعن جاز لخ�صمه رفع الطعن و�إعالنه �إلى ورثته جملة دون ذكر �أ�سمائهم �أو �صفاتهم وذلك في �آخر موطن كان لمورثهم ،على �أن يعاد �إعالن الطعن لجميع الورثة ب�أ�سمائهم و�صفاتهم لأ�شخا�صهم �أو في موطن كل منهم �أو محل عمله قبل الجل�سة المحددة لنظر الطعن �أو في الميعاد الذي تحدده المحكمة ،وكذلك الحال �إذا فقد المحكوم له �أهلية التقا�ضي �أثناء ميعاد الطعن و�أن��ه ال يفيد من الطعن �إال من رفعه ،وال يحتج به �إال على من رفع عليه ،على �أنه �إذا كان الحكم �صادراً في مو�ضوع غير قابل للتجزئة� ،أو في التزام بالت�ضامن �أو في دعوى يوجب القانون اخت�صام �أ�شخا�ص معينين، جاز لمن فوّت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم �أو قبل الحكم �أن يطعن فيه �أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من �أحد زمالئه من�ضماً �إل�ي��ه ف��ي طلباته ف ��إن ل��م يفعل �أم��رت المحكمة الطاعن باخت�صامه في الطعن ،و�أنه �إذا رفع الطعن على �أحد المحكوم لهم في الميعاد ،وجب اخت�صام الباقين ولو بعد فواته بالن�سبة �إليهم، وكذلك الحال �إذا رفع الطعن في الميعاد من ال�ضامن �أو طالب ال�ضامن في الحكم ال�صادر في ال��دع��وى الأ�صلية ،و�أخ�ي��راً ف�إنه
املجلة القانونية
ال يجوز �إع��ادة الم�ستندات المقدمة من الخ�صوم �إال بعد انتهاء مواعيد الطعن �أو الف�صل في الطعن المرفوع ويجوز �إعطاء �صور هذه الم�ستندات لمن يطلبها من ذوي ال�ش�أن و�إذا اقت�ضى الأمر يتم ت�سليم �أ�صل الم�ستندات ب�أمر من القا�ضي �أو رئي�س الدائرة ح�سب الأحوال مع االحتفاظ ب�صور هذه الم�ستندات بعد ختمها ومهرها بخاتم المحكمة (المواد .)157-152
ملعلوماتك يرتتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن يف الأحكام �سقوط احلق يف الطعن
22
23
2013
نظمت �أحكام المواد ( )188-173ال��واردة في الف�صل الرابع من الباب الثاني ع�شر من قانون الإجراءات المدنية �أحكام الطعن بالنق�ض (ال�ط�ع��ن بالتمييز) على الأح �ك��ام ال���ص��ادرة ف��ي ال�م��واد الحقوقية بكافة التخ�ص�صات (م��دن��ي ،ت�ج��اري ،عمالي ،عقاري، �أح ��وال �شخ�صية) فن�صت ال �م��ادة ( )173منه على �أن للخ�صوم �أن يطعنوا بالنق�ض (التمييز) في الأح�ك��ام ال�صادرة من محاكم اال�ستئناف �إذا كانت قيمة ال��دع��وى تتجاوز مائتي �أل��ف دره��م� ،أو كانت غير مقدرة القيمة وذلك في الأحوال الآتية: �أ�-إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو في ت�أويله. ب�-إذا وقع بطالن في الحكم �أو في الإجراءات �أثر في الحكم. ج�-إذا ك��ان الحكم المطعون فيه ق��د �صدر على خالف
املبحث ال�ساد�س: الطعن بالنق�ض (بالتمييز) على الأحكام ال�صادرة يف املواد اجلزائية – حاالت �إجراءات نظر الطعن �أمام حمكمة التمييز: ت�ضمنت �أحكام المواد ( )256-244الواردة في الف�صل الثالث من الباب ال�ساد�س من القانون االت�ح��ادي رقم ( )32ل�سنة 1992ب�إ�صدار قانون الإج ��راءات الجزائية �أحكام الطعن بالنق�ض (الطعن بالتمييز) على الأحكام النهائية ال�صادرة من محكمة اال�ستئناف في جناية �أو جنحة ،فن�صت المادة ( )244منه على �أن لكل من النيابة العامة والمحكوم عليه والم�س�ؤول عن الحقوق المدنية وال�م��دع��ى لها وال�م��ؤم��ن ل��دي��ه الطعن بطريق النق�ض (التمييز) ف��ي الأح �ك��ام النهائية ال���ص��ادرة م��ن محكمة اال�ستئناف في جناية �أو جنحة في الأحوال الآتية: � - 1إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله. � - 2إذا وقع بطالن في الحكم �أو في الإجراءات �أثر فيه. � - 3إذا حكمت المحكمة في االدعاء المدني بما يجاوز طلب الخ�صم. � - 4إذا خال الحكم المطعون فيه من الأ�سباب �أو كانت غير كافية �أو غام�ضة. � - 5إذا �صدر حكمان متناق�ضان في واقعة واحدة و�أن للطاعن �أن يثبت بجميع الطرق �أن الإج��راءات قد �أهملت �أو خولفت وذلك �إذا لم تكن مذكورة في مح�ضر الجل�سة وال في الحكم المطعون فيه ،ف ��إذا ذك��ر في �أحدهما �أنها اتبعت فال يجوز �إثبات عدم اتباعها �إال بطريق الطعن بالتزوير ،ون�صت المادة ( )245من ذات القانون على �أن الطعن بالنق�ض (بالتمييز) يح�صل بتقرير – م�شتم ً ال على �أ�سباب الطعن – قلم كتاب المحكمة المرفوع �إليها الطعن في خالل ثالثين يوماً من
العــدد ( - )13يناير -
املبحث اخلام�س: الطعن بالتمييز على الأحكام ال�صادرة يف املواد املحفوظة بكافة حمتوياتها حاالت و�إجراءات الطعن -نظر الطعن �أمام حمكمة التمييز:
قواعد االخت�صا�ص. د�-إذا ف�صل ف��ي ال �ن��زاع على خ�لاف حكم �آخ��ر ��ص��در ف��ي ذات المو�ضوع بين نف�س الخ�صوم وحاز قوة الأمر المق�ضي به. هـ-خلو الحكم من الأ�سباب �أو عدم كفايتها �أو غمو�ضها. و�-إذا حكم بما لم يطلبه الخ�صوم �أو ب�أكثر مما طلبوا .كما ن�صت الفقرتان ( )3،2من المادة ( )173الم�شار �إليها �أن للخ�صوم �أن يطعنوا �أم��ام محكمة النق�ض (محكمة التمييز) في �أي حكم انتهائي� -أي�اً كانت المحكمة التي �أ�صدرته-ف�صل في نزاع خالفاً لحكم �آخ��ر �سبق �أن �صدر بين الخ�صوم �أنف�سهم وح��از ق��وة الأم��ر المق�ضي ب��ه و�أن الأح �ك��ام ال���ص��ادرة ع��ن م�ح��اك��م اال��س�ت�ئ�ن��اف في �إج��راءات التنفيذ غير قابلة للطعن بالنق�ض (التمييز) ،ونظمت �أحكام المادة ( )174من ذات القانون طعن النائب العام بطريق النق�ض (التمييز) على الأحكام االنتهائية �-أياً كانت المحكمة التي �أ�صدرتها -وذلك لم�صلحة القانون �سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب خطي من وزي��ر العدل وال�ش�ؤون الإ�سالمية والأوق��اف �إذا ك��ان الحكم مبنياً على مخالفة القانون �أو خط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله ،وذلك �إذا كانت هذه الأحكام ال يجيز القانون للخ�صوم الطعن فيها �أو تلك الأحكام التي فوّت الخ�صوم ميعاد الطعن فيها �أو نزلوا فيها عن الطعن �أو رفعوا طعناً فيها ق�ضي بعدم قبوله، ويرفع الطعن بموجب �صحيفة يوقعها النائب العام خ�لال �سنة م��ن ت��اري��خ � �ص��دور ال�ح�ك��م وت�ن�ظ��ر المحكمة ال�ط�ع��ن ف��ي “غرفة م�شورة” بغير دعوة الخ�صوم ويفيد الخ�صوم من الطعن .ون�صت المادة ( )176منها على �أن ميعاد الطعن بالنق�ض (التمييز) �ستون يوماً ،كما ت�ضمنت �أحكام المواد ( )182-177من قانون الإجراءات
المدنية كيفية رفع الطعن بالنق�ض (التمييز) وبيانات �صحيفة الطعن وكيفية �إي��داع ال�صحيفة و�إعالنها والر�سوم المقررة على كل طعن بالنق�ض (بالتمييز) والر�سوم المفرو�ضة على طلب وقف التنفيذ المت�ضمن ب�صحيفة الطعن ،وكذا مبلغ الت�أمين الواجب �إيداعه خزانة المحكمة ،وكذا كيفية �إعالن �صحيفة الطعن و�أحوال الإدخ��ال والتدخل في الطعن ،وق��د ن�صت المادة ( )175من ذات القانون على �أنه يترتب على الطعن بالنق�ض (التمييز) وقف تنفيذ الحكم – بقوة القانون – �إذا كان �صادراً بالطالق �أو ف�سخ الزواج �أو متعلقاً بملكية عقار ،و�أنه في غير هذه الأحوال يجوز لمحكمة النق�ض (التمييز) �أن ت��أم��ر ب��وق��ف تنفيذ الحكم المطعون فيه م�ؤقتاً لحين الف�صل في الطعن �إذا طلب الطاعن ذلك في �صحيفة الطعن وكان يخ�شى �أن ي�ؤدي التنفيذ �إلى وقوع �ضرر ج�سيم يتعذر تداركه ،ويعين رئي�س الدائرة المخت�صة جل�سة لنظر هذا الطلب ويعلن ال�ط��اع��ن خ�صمه بها وب�صحيفة ال�ط�ع��ن ،و�أن ��ه �إذا ارت ��أت المحكمة وقف تنفيذ الحكم �أو �أن الطعن �أقيم على غير الأ�سباب الواردة بالمادة ( )173من هذا القانون فعليه تحديد جل�سة لنظر الطعن ف��ي “غرفة م�شورة” وذل��ك ف��ي غ�ضون ( )90ي��وم�اً و�أن��ه يجوز للمحكمة عند الأمر بوقف التنفيذ �أن توجب تقديم كفالة وف��ي حالة رف�ض الطلب �إل ��زام الطاعن بم�صروفاته ،كما بينت �أح�ك��ام ال�م��واد ( )186-183من ذات القانون كيفية نظر محكمة النق�ض (التمييز) للطعن بالتمييز في المواد الحقوقية و�سلطان المحكمة ف��ي ذل��ك ،فن�صت ال�م��ادة ( )187م��ن ق��ان��ون الإج ��راءات المدنية –�صراحة – على �أنه ال يجوز الطعن في �أحكام محكمة النق�ض (التمييز) ب�أي طريق من طرق الطعن فيما عدا ما �صدر منها في �أ�صل ال�ن��زاع فيجوز الطعن فيها بطريق التما�س �إع��ادة
النظر في الحاالت المن�صو�ص عليها في البنود �أرقام 3 ،2 ،1من المادة ( )169من ذات القانون ،كما ن�صت المادة ( )188منه على �سريان القواعد والإج��راءات التي ت�سري على الطعن باال�ستئناف على الطعن بالنق�ض (التمييز) وذلك فيما ال يتعار�ض مع ن�صو�ص الف�صل الرابع من قانون الإجراءات المدنية.
املجلة القانونية
وختام ًا: وب�ع��د ه��ذا ال���س��رد وال �ن �ب��ذة المخت�صرة ع��ن محكمة التمييز -وتواكباً مع حلول موعد اليوبيل الف�ضي لمحكمة تمييز دبي -نتطلع �إلى دائرة محاكم دبي وكافة المعنيين بال�ش�أن الق�ضائي في �إمارة دبي �إلى االحتفال – كل ح�سب طريقته – بهذه المنا�سبة العظيمة بمرور خم�سة وع�شرين عاماً على �إن�شاء محكمة تمييز دبي باعتبارها المحكمة العليا وقمة الهرم في النظام الق�ضائي المحلي في �إمارة دبي خا�صة مع الإق��رار الم�سلم به من الكل والكافة من ق�ضاة المحاكم الأخرى والمتقا�ضيين وجموع الم�شتغلين في الحقل القانوني ب�أن للمبادئ القانونية ال�صادرة عن محكمة تمييز دبي وكذا ال�سوابق الق�ضائية التي قررتها – و�ستقررها – منزلة القانون لديهم ،ومن ت�أ�صيل مبادئها و�سوابقها ا�ستلهم الفقة القانوني �أه��م م���ص��ادره ،ون��زل ال�شارع على مالحظاتها ،وكانت هذه المبادئ وال�سوابق الق�ضائية -و�ستظل دوم �اً بم�شيئة اهلل -نبرا�ساً للم�شرع وهدياً له لإ��ص��دار التعديالت الت�شريعية المتعاقبة في كافة المواد الحقوقية والجزائية ،ونبعاً فيا�ضاً لق�ضاة المحاكم الأخ ��رى على اخ�ت�لاف درجاتها وتخ�ص�صاتها ينهلون منها �أ�صول العمل الق�ضائي والتطبيق القانوني ال�سليم م��ن �أج��ل رف�ع��ة الق�ضاء و�شموخه وقيمه العليا الخالدة �أبد الدهر. 25
العــدد ( - )13يناير -
24
الخط�أ الذي وقع (المادة )250و�أنه �إذا كان الحكم المطعون فيه �صادراً بقبول دفع قانوني مانع من ال�سير في الدعوى ونق�ضته المحكمة فيجب �إع��ادة الق�ضية �إلى المحكمة التي �أ�صدرته لتنظر المو�ضوع ،وفي هذه الحالة ال يجوز لمحكمة الإحالة الحكم على خالف ما ق�ضى به حكم النق�ض (التمييز) (ال�م��ادة )252كما ن�صت ال�م��ادت��ان ( )2/251،249م��ن ذات القانون على �أن��ه في حالة قبول محكمة النق�ض (التمييز) للطعن وك��ان المو�ضوع �صالحاً للف�صل فيه �أو ك��ان الطعن بالنق�ض (التمييز) للمرة الثانية فيجب على المحكمة الف�صل في المو�ضوع بعد ا�ستيفاء الإجراءات الالزمة ،وفي غير هذه الأح��وال تق�ضي المحكمة �إم��ا بنق�ض الحكم المطعون فيه كله �أو بع�ضه و�إح��ال��ة ال��دع��وى �إل��ى المحكمة التي �أ�صدرته لتق�ضي فيه من جديد �أو لنظره �أمام دائرة م�شكلة من ق�ضاة �آخرين ،وفي الحالتين �أوجبت على محكمة الإحالة االلتزام بحكم النق�ض (التمييز) في النقاط التي ف�صل فيها ،و�أنه ال ينق�ض من الحكم �إال ما كان متعلقاً بالأوجه التي بني عليها الطعن ما لم تكن التجزئة غير ممكنة و�أنه �إذا لم يكن الطعن مقدماً من النيابة العامة ،فال ينق�ض الحكم �إال بالن�سبة لمن ق��دم الطعن م��ا ل��م تكن الأوج ��ه المقدمة وال�ت��ي بني عليها النق�ض (التمييز) مت�صلة بغيره من المتهمين ،ففي هذه الحالة ينق�ض الحكم بالن�سبة لهم لح�سن �سير العدالة ولو لم يقدموا طعناً بالنق�ض (بالتمييز) على الحكم ،وفي كل الأحوال ن�صت المادة ( )1/248من قانون الإجراءات الجزائية على التزام قلم كتاب محكمة النق�ض (التمييز) بطلب �ضم
ملف الق�ضية المطعون ف��ي حكمها خ�لال ث�لاث��ة �أي ��ام من تاريخ تقديم الطعن والتزام المحكمة م�صدرة الحكم ب�إر�سال الملف المطلوب خالل �ستة �أيام على الأكثر من تاريخ ورود طلب الملف ،كما ن�صت المادة ( )253من ذات القانون على اعتبار الحكم ال�صادر بعقوبة الإعدام مطعوناً عليه بالنق�ض (التمييز) بقوة القانون وموقوفاً تنفيذه لحين الف�صل في الطعن مع التزام محكمة اال�ستئناف ب�إر�سال ملف الق�ضية �إلى قلم كتاب المحكمة خالل ثالثة �أيام من تاريخ �صدور الحكم، والتزام النيابة العامة ب�إيداع مذكرة بر�أيها قلم الكتاب خالل ع�شرين ي��وم�اً م��ن ت��اري��خ ��ص��دور الحكم و�أن تندب محامياً للمحكوم عليه من المحامين المقبولين �أمام المحكمة �إذا لم يكن قد و َّكل محامياً للدفاع عنه وتحكم المحكمة في الطعن وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة ( )246والفقرة الثانية من المادة ( )249من ذات القانون ،كما ن�صت المادة ()254 منه على �أنه �إذا ق�ضت محكمة النق�ض (التمييز) بعدم قبول الطعن �أو برف�ضه كلياً �أو جزئياً �أو بعدم جواز نظره الحكم على رافعه بالم�صاريف المنا�سبة ف�ض ً ال عن م�صادرة الت�أمين كله �أو بع�ضه بح�سب الأح��وال ،و�أنه �إذا ارت�أت �أن الطعن �أريد به الكيد فلها �أن تحكم بالتعوي�ض للمطعون �ضده �إذا طلب ذلك ،ون�صت المادة ( )255من ذات القانون على �أنه �إذا كان نق�ض الحكم حا�ص ً ال بناء على طلب �أحد الخ�صوم من غير النيابة العامة ف�لا ي�ضار الطاعن بطعنه و�أخ �ي��راً ت�ضمنت �أحكام المادة ( )256من قانون الإج��راءات الجزائية الأحكام الخا�صة ب�ش�أن الطعن المرفوع من النائب العام في المواد
2013
تاريخ �صدور الحكم مع �سريان هذا الميعاد بالن�سبة للحكم المعتبر ح�ضورياً من تاريخ �إعالن الحكم ،و�أنه �إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة فيجب �أن يوقع �أ�سبابه رئي�س نيابة على الأقل ،و�إذا كان الطعن مرفوعاً من غيرها فيجب �أن يوقع �أ�سبابه محام مقبول �أمام محكمة النق�ض (التمييز) وعلى قلم كتاب المحكمة �إعالن المطعون �ضده ب�صورة تقرير الطعن في ميعاد ال يجاوز ثمانية �أي��ام من تاريخ قيده في ال�سجل المعد لذلك مع حق المطعون �ضده في �أن يودع مذكرة بالرد على الطعن خالل ثمانية �أيام من يوم �إبالغه به ،كما ت�ضمنت المادة ( )246من ذات القانون حكماً بعدم جواز �إبداء �أ�سباب غير تلك المبداة في الميعاد المقرر للطعن ،و�أن��ه مع ذلك يجوز لمحكمة التمييز (النق�ض) �أن تنق�ض الحكم لم�صلحة المتهم من تلقاء نف�سها� ،إذا تبين لها مما هو ثابت بالأوراق �أن الحكم المطعون فيه م�شوب بعيب متعلق بالنظام العام �أو �أنه مبني على مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله �أو �أن المحكمة التي �أ�صدرته لم تكن م�شكلة وفقاً للقانون ول��م يكن لها والي��ة الف�صل ف��ي ال��دع��وى� ،أو �إذا ��ص��در بعد الحكم المطعون فيه قانون �أ�صلح للمتهم ي�سري على واقعة الدعوى .كما ن�صت المادة ( )247منه على �أنه �إذا كان الطعن بالنق�ض (التمييز) مرفوعاً من غير المحكوم عليه بعقوبة الإع��دام �أو بعقوبة مقيدة للحرية �أو من غير النيابة العامة فيجب لقبوله �أن يودع رافعه خزانة المحكمة مبلغ �ألف درهم على �سبيل الت�أمين ،كما ت�ضمنت �أحكام المواد ()252-248 من قانون الإج��راءات الجزائية كيفية نظر الطعن بالنق�ض (بالتمييز) �أم ��ام محكمة التمييز ف ��أوج��ب ع�ل��ى المحكمة وبعد ت�لاوة تقرير التخلي�ص ال��ذي يعده �أح��د �أع�ضائها �أن تحكم في الطعن بعد المداولة وبغير مرافعة ،و�أج��ازت لها الفقرة الثانية من ال�م��ادة ( )248منه �سماع �أق��وال النيابة العامة والمحامين عن الخ�صوم �أو الخ�صوم �أنف�سهم �إذا ر�أت لزوماً لذلك ،كما �أوجبت المادة ( )1/249منه على المحكمة الحكم بعدم قبول الطعن �إذا لم يح�صل بالأو�ضاع المقررة بالمادة ( )245من ذات القانون و�أنه �إذا ا�شتملت �أ�سباب الحكم المطعون فيه على خط�أ في القانون �أو في ذكر الن�صو�ص ،فال يجوز للمحكمة نق�ض الحكم متى كانت العقوبة المق�ضي بها مقررة في القانون للجريمة مع وجوب �أن ت�صحح المحكمة
الجزائية لم�صلحة القانون ،ف�أجازت للنائب العام في هذه الحالة �-سواء من تلقاء نف�سه �أو بناء على طلب خطي من وزي ��ر ال �ع��دل -ال�ط�ع��ن بالنق�ض (ب��ال�ت�م�ي�ي��ز) ع�ل��ى الأح �ك��ام النهائية �-أياً كانت المحكمة التي �أ�صدرتها� -إذا كان الطعن مبنياً على مخالفة القانون �أو الخط�أ في تطبيقه �أو ت�أويله �إذا كان القانون ال يجيز للخ�صوم الطعن فيها �أو تلك التي ف َّوت الخ�صوم ميعاد الطعن فيها �أو نزلوا فيها عن الطعن �أو رفعوا طعناً فيها ق�ضي بعدم قبوله مع وجوب توقيع �صحيفة الطعن من النائب العام ،وتنظر محكمة النق�ض (التمييز) هذا الطعن بعد دعوة الخ�صوم ،و�أن الحكم ال�صادر في هذا الطعن ال يكون له �أي �أثر �إال �إذا �صدر ل�صالح المحكوم عليه �أو الم�س�ؤول عن الحقوق المدنية.
ثقافة قانونية
معـامـالت
مـن روائع
اجتهادات القضاء في دولة اإلمارات ب�سم اهلل الرحمن الرحيم �صدق اهلل العظيم
فالعدل �أ�سا�س الملك. والق�ض��اء فري�ض ��ة محكم ��ة ،و�سن ��ة متبع ��ة ،ومق ��ام عل � ُّ�ي، ومن�صب نبويُّ . وال�سلطة الق�ضائية �أبرز مقومات الدولة الحديثة. واحلك��م الق�ضائ��ي ي ��د العدال ��ة ،و�أداته ��ا الفعال ��ة ف ��ي حماية الحق ��وق ،و�صيان ��ة الدم ��اء والأعرا� ��ض ،و�ص ��ون الكرام ��ة والحري ��ات ،وب ��ه يف�ص ��ل بي ��ن النا� ��س فيم ��ا يق ��ع بينه ��م م ��ن خ�صومات في�ؤتى كل ذي حقٍ حقه. ولعل من �أمانة الكلمة والنطق بالحق �أن ن�سجل ما يجري في �ساحات محاكم دبي وما يقوم به الجهاز الق�ضائي من ن�شاطات قانونية وق�ضائية �أكثر عمقاً ،و�أ�سرع تقدماً ،و�أمهر حرفية في �سبيل ا�ست�صدار �أحكام تتميز ببراعة اال�ستق�صاء وبعد النظر،
26
ولكن ماذا لو ت�سلم �صاحب ال�سيارة �إي�صال �إيداع قبل ترك �سيارته في عهدة حار�س الموقف التابع للفندق مت�ضمناً عبارة( :ال يتحمل الفندق �أية م�س�ؤولية عن فقدان �أو �ضرر في ال�سيارة �أو فقدان ما في داخلها من ممتلكات منقولة؟) ق�ضايا في هذا ال�ش�أن تناولتها المحاكم و�أتيحت الفر�صة لأن تعر�ض الطعون فيها �أمام : محكمة تمييز دب��ي ف��ي ،2004/9/18ط�ع��ن مدني 2004/1مجموعة الأح �ك��ام ل�سنة 2004ال�ع��دد � 15ص 1485ق .217 والمحكمة االتحادية العليا في 2004/10/31طعن مدني رقم 300ل�سنة 24ق مجموعة الأحكام – ال�سنة 26ل�سنة ��� 2004ص ��� 2006 1ص 2154ق 265نعر�ض تفا�صيلها فيما يلي: �أو ًال :ق�ضت حمكمة متييز دبي يف حكمها املتقدم ب� ��أن �سرق ��ة ال�سيارة من موقف الفندق بع ��د ت�سليم مفتاحها �إل ��ى حار�س الموق ��ف التابع للفندق يع ��د تق�صيراً من جانب الفندق في المحافظة على الوديعة .وتقوم م�س�ؤولية الفندق عل ��ى �أ�سا�س وج ��ود عالقة عقدية بين �صاحب ال�سيارة و�إدارة الفندق مبناها عقد الوديعة ،وعليه يتعين على �إدارة الفندق رد قيم ��ة ال�سيارة ل�صاحبها على �أ�سا�س المادة 309معامالت مدنية ،والتي تن�ص على �أنه «من كانت في يده �أمانة وق�صر ف ��ي حفظه ��ا �أو تع ��دى عليه ��ا �أو منعه ��ا ع ��ن �صاحبه ��ا بدون ح ��ق �أو جحده ��ا �أو م ��ات مجه ً ال له ��ا كان �ضامن� �اً لها بالمثل وبالقيمة ح�سب الأحوال».
- 1م�س�ؤولية من (�سرقة �سيارة من مر�آب فندق؟) - 2املق�صود بزواج الأنثى يف جمال احل�ضانة. - 3م�س�ؤولية ال�شريك املدير يف ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة.
وقد �أكدت حمكمة التمييز ،يف حكمها امل�شار �إليه ،على ما يلي: ال ي�ج��دي ال�ف�ن��دق نفعاً �أن ي��دع��ي �أن ال���س�ي��ارة قد ��س��رق��ت ب ��الإك ��راه ،ذل��ك �أن ��ه ق��د ث�ب��ت م��ن �أق� ��وال ح��ار���س الفندق بمح�ضر ال�شرطة �أنه ت�سلم ال�سيارة وقام ب�إيقافها في موقف الفندق وو�ضع مفتاحها بال�صندوق المخ�ص�ص لذلك ثم ادعى �شخ�ص مجهول �أنه �شقيق المدعي وطلب ا�ستالم ال�سيارة من الحار�س ال��ذي رف�ض ذل��ك ،فدفعه ذلك ال�شخ�ص وا�ستقل ال�سيارة وفر هارباً .ذلك �أن و�ضع المفتاح على هذا النحو كان ينق�صه الت�أمين الكافي وقد ق�صر عامل الفندق في الحفاظ على مفتاح ال�سيارة في مكان �آم��ن يمتنع على الغير الو�صول �إليه ب�سهولة مما �أدى �إلى �سرقة ال�سيارة ،وهو ما يقيم في جانب الفندق
27
2013
ا�س �أَن حَ ْ « َو ِ�إ َذا َح َكم ُْتم َبينْ َ َّ ت ُكمُو ْا ِب ْالع َْد ِل» الن ِ
وق��وة ورج��اح��ة اال�ستنباط واال��س�ت�ق��راء ،لتقديم حلول تتفق و�صحيح تطبيق الت�شريعات المعمول بها من جانب ،وابتداع حلول تتوافق م��ع متغيرات الع�صر وت��واك��ب ال�ت�ط��ورات التي تطر�أ على المجتمع من جانب �آخر ،لتكون المح�صلة بناء تراث قانوني وق�ضائي �أ�سا�سه قواعد ومبادئ قانونية ير�سيها الق�ضاء الإماراتي في �ش�أن مو�ضوعات ت�شمل كافة مناحي الحياة. وبهذا التراث ُت�شيد معالم نه�ضة ق�ضائية وقانونية وت�سود في المجتمع قواعد العدل والإن�صاف م�ستقرة في النفو�س وال�ضمائر والوجدان ،وتنت�شر في ربوعه قيم الخير وال�سالم والأمن والأمان. وه��ا ه��ي ن�م��اذج ل�ق��واع��د وم �ب��ادئ قانونية �أر��س��اه��ا الق�ضاء الإم��ارات��ي ممث ً ال في المحكمة االتحادية العليا ومحكمة تمييز دب��ي ،نقدمها لقارئنا العزيز المتخ�ص�ص والمهتم بالدرا�سات القانونية ت��زوي��داً له بالزاد الطيب من قواعد ومفاهيم قانونية ،كما نقدمها لقارئنا العزيز العادي غير المتخ�ص�ص كثقافة قانونية نرى �أنه ال غنى له عنها في هذا الزمان الذي نعي�شه.
�سرقة ال�سيارة بعد �إيداعها يف موقف �أحد الفنادق، يعد تق�صري ًا من �إدارة الفندق يف املحافظة على ال�سيارة وبالتايل تلتزم بتعوي�ض �صاحبها.
الإماراتي ب�ش�أن :
العــدد ( - )13يناير -
إعداد /أ .د محمد محمد محمد أبو زيد �أ�ستاذ القانون املدين مبعهد دبي الق�ضائي
1
مــدنية
عر�ض لثالثة مبادئ قانونية �أر�ساها الق�ضاء
ثقافة قانونية
تق�صيره في المحافظة عليها فيكون �ضامناً لها بقيمتها. كذلك ال يجدي الفندق نفعاً – كما ت�ؤكد المحكمة– �أن �إي�صال حفظ ال�سيارة ال��ذي ت�سلمه �صاحبها قد ت�ضمن عبارة «لن يتحمل الفندق �أي��ة م�س�ؤولية عن فقدان �أو �ضرر �أو لما بداخلها من محتويات» و�أنها تفيد �إعفاء الفندق من الم�س�ؤولية ..ذلك �أن هذا االي�صال يعد ورقة عرفية ت�ستمد حجيتها ف��ي الإث �ب��ات م��ن ال�ت��وق�ي��ع وح ��ده ،وح�ي��ث ل��م يوقع �صاحب ال�سيارة على هذا الإي�صال فال تكون له حجية ب�ش�أن �إعفاء الفندق من الم�س�ؤولية.
28
كانت البداية حكماً �أ�صدرته محكمة دبي االبتدائية ق�ضت فيه بح�ضانة المدعية البنتيها ،وفي اال�ستئناف ق���ض��ت ال�م�ح�ك�م��ة ب ��إل �غ��اء ال �ح �ك��م ال �م �� �س �ت ��أن��ف .طعنت الم�ست�أنف �ضدها في الحكم المطعون فيه بالتمييز على �سند من القول ب�أن الحكم �أخط�أ في تطبيق القانون ذلك �أنه ق�ضى برف�ض طلبها ح�ضانة �إحدى البنتين لزواجها ف��ي حين �أن ه��ذا ال ��زواج ل��م يقترن ب��ال��دخ��ول ،وه��و ما يجعل الحكم معيباً ي�ستوجب نق�ضه. ق�ضت محكمة التمييز في حكمها المتقدم برف�ض الطعن بعد �أن ا�ستندت �إل��ى الفقرة الأول��ى من المادة (� )156أح� ��وال �شخ�صية ال�ت��ي تن�ص ع�ل��ى �أن ��ه «تنتهي �صالحية ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الذكر �إحدى ع�شرة �سنة والأنثى ثالث ع�شرة �سنة ،ما لم تر المحكمة مد هذه ال�سن لم�صلحة المح�ضون وذلك �إلى �أن يبلغ الذكر �أو تتزوج الأنثى» هذا الذي يدل – تقول المحكمة – على �أن الأ�صل هو انتهاء ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الأنثى ثالث ع�شرة �سنة .واال�ستثناء هو مد هذه ال�سن �إلى �أن تتزوج االنثى وفقاً لما تراه المحكمة لم�صلحة المح�ضون. هذا وقد ا�ستطردت محكمة التمييز في ت�أييد الحكم المطعون فيه الذي ق�ضى برف�ض طلب الطاعنة ح�ضانة ال�ب�ن��ت ،و�أق ��رت وا�ستح�سنت الأ��س�ب��اب ال�ت��ي عليها بني الحكم المطعون فيه رف�ض طلب الح�ضانة.
ولأهمية هذه الأ�سباب حلكم ق�ضائي نقدر قيمته، ف�إننا نوردها فيما يلي: - 1تقول المحكمة� :إن الن�ص على انتهاء ح�ضانة الأن�ث��ى بالتزويج ينبغي االقت�صار فيه على ظاهر الن�ص بحيث يكون العقد على البنت كافياً. ونحن ن�ؤيد هذه الحجة – فلفظ الزواج في الن�ص جاء مطلقاً غير معلق على الدخول ،ومن المقرر وفقاً لعلم الأ�صول �أن ما جاء مطلقاً يبقى على �إطالقه �إلى �أن يقوم دليل على تخ�صي�صه ،وحيث ال تخ�صي�ص ف�إن لفظ الزواج يحمل على �أنه االكتفاء بالعقد� ،أي �أن المحكمة �أرادت �أن تقول ب�أن في ا�شتراط الدخول تقييداً لمطلق الن�ص وتخ�صي�ص لعمومه بغير مخ�ص�ص وانحرافاً عن
29
العــدد ( - )13يناير -
وجاء يف حيثيات احلكم ما يلي: ال ي�ج��دي الفندق نفعاً �أن ي��دع��ي �أن ال�ضرر وه��و �سرقة ال���س�ي��ارة وق��ع ب�ف�ع��ل ال�غ�ي��ر (ال �� �س��ارق) ذل��ك �أن ��ه م��ن ال�ث��اب��ت بتحقيقات النيابة �أن �صاحب ال�سيارة ن��زل بالفندق و�سلم مفتاح �سيارته للمدعو ( )....حار�س الفندق الذي �أقر بقيادته لل�سيارة وو�ضعها في الموقف الخا�ص بالفندق وال��ذي تحت حرا�سته ،واحتفظ بالمفتاح في المكان المخ�ص�ص لمفاتيح ��س�ي��ارات ال �ن��زالء ،ول��م ي�سلم ��ص��اح��ب ال���س�ي��ارة ب�ط��اق��ة برقم الإي��داع ح�سب النظام المتبع بالفندق ،وعند انتهاء مناوبته �سلم المفتاح لزميله .و�أخبره �أنه يخ�ص �أحد النزالء بالفندق، غير �أن الأخ�ي��ر �سلم المفتاح لأح��د الأ�شخا�ص بعد �أن ذكر له رقم ال�سيارة دون �أن يتحقق من عائديتها لمن طلب منه ت�سليمه مفتاحها و�أن ذلك كان ال�سبب المبا�شر الذي �أدى �إلى �سرقتها .وتم اكت�شاف ذلك في ذات يوم الحادث ،ورتب الحكم على ذلك �إلزام الفندق بالت�ضامن مع تابعه بتعوي�ض �صاحب ال�سيارة عما لحقه من �ضرر.
املق�صود بزواج الأنثى يف جمال احل�ضانة ،هو جمرد العقد على الأنثى دون ا�شرتاط دخول زوجها بها. هكذا ق�ضت «حمكمة متييز دبي 2006/12/12 طعن رقم 73ل�سنة � 2006أحوال �شخ�صية جمموعة الأحكام ل�سنة � 2006ص 2العدد 17 �ص 1768ق .»262
تنته��ي �صالحي��ة ح�ضان��ة الن�ساء ببل��وغ الذكر �إحدى ع�شرة �سن��ة والأنثى ثالث ع�شرة �سنة ،ما مل ت��ر املحكمة م��د هذه ال�سن مل�صلح��ة املح�ضون وذل��ك �إىل �أن يبلغ الذكر �أو تت��زوج الأنثى �أي مبجرد العقد عليها دون ا�شرتاط الدخول بها
2013
ً ثانيا :ويف ذات ال�سياق ي�أتي حكم املحكمة االحتادية العليا امل�شار �إليه فيما تقدم. وفي هذا الحكم ق�ضت المحكمة بت�أييد الحكم المطعون فيه ب��إل��زام الفندق بتعوي�ض �أح��د النزالء عن الأ��ض��رار التي لحقته نتيجة �سرقة �سيارته من المكان المخ�ص�ص بالفندق لإيداع ال�سيارات .وقد �أ�س�ست المحكمة هذه الم�س�ؤولية على �سند المواد 994 ،993معامالت مدنية الف�صل الرابع الخا�ص بعقد الإيداع.
�أحــــوال
2
�شخـ�صـية
عباراته الظاهرة. - 2تقول المحكمة ،ثانياً ،لو �أراد الم�شرع بالزواج الدخول بالأنثى كما هو ن�ص المذهب المالكي لن�ص عليه تحديداً مثلما هو وارد في المذهب المالكي. وم��ن جانبنا ,ن��رى �أن الدليل على �أن الم�شرع �أراد بلفظ (ال��زواج) االكتفاء بالعقد ,دون ا�شتراط الدخول خروجاً على المذهب المالكي ,هو ما جاء في المذكرة الإي�ضاحية لقانون الأح ��وال ال�شخ�صية تعقيباً على المادة 156من �أنه «تعددت مذاهب الفقه الإ�سالمي في ه��ذه الحالة وت�شعبت تفا�صيلها فمذهب الإم��ام مالك يرى �أن ح�ضانة الذكر �إل��ى البلوغ و�أن ح�ضانة الأنثى بدخول زوجها بها». ه��ذا ال��ذي يعني �أن الم�شرع ك��ان �أم��ام��ه ه��ذا اللفظ الوا�ضح وهو (الدخول) �إال �أنه لم ي�أخذ به و�أخذ بلفظ (الزواج) ،مما يعني �أنه �أراد االكتفاء بالعقد دون ا�شتراط الدخول. كما �أن الم�شرع الإماراتي كان �أمامه تجربة الم�شرع في الدول الأخرى ،وال �شك �أنه قد ا�ستفاد منها. وفي هذا ال�سياق جدير بالذكر �أن ن�شير �إلى قانون الأح��وال ال�شخ�صية الكويتي رقم 51ل�سنة 1984حيث تن�ص ال�م��ادة 184منه على �أن «تنتهي ح�ضانة الن�ساء للغالم بالبلوغ والأنثى بزواجها ودخول الزوج بها». فالم�شرع الكويتي عندما اخ�ت��ار �أن ي�ك��ون الق�صد بلفظ ال��زواج هو الدخول لم يكتف بلفظ ال��زواج و�إنما �أ�ضاف ودخول الزوج بها ت�أكيداً منه على �أن لفظ الزواج الذي قد يفهم على �أنه العقد غير كاف. وكذلك ن�شير �إلى موقف الم�شرع البحريني ،فالمادة 128م��ن ق��ان��ون �أح �ك��ام الأ� �س��رة تن�ص ع�ل��ى �أن تنتهي ح�ضانة الن�ساء ببلوغ الغالم خم�س ع�شرة �سنة وبالن�سبة للأنثى حتى تتزوج ويدخل بها الزوج. وكذلك الأمر بالن�سبة لقانون الأ�سرة القطري رقم 22 ل�سنة ، 2006المادة 173منه تن�ص على �أن (تنتهي ح�ضانة الن�ساء ب�إتمام الذكر ثالث ع�شرة �سنة وب�إتمام الأنثى خم�س ع�شرة �سنة �إال �إذا ر�أت المحكمة خالف ذلك بعد التحقق من م�صلحة المح�ضون فت�أذن با�ستمرار ح�ضانة الذكر �إلى �إتمام خم�س ع�شرة �سنة والأنثى �إلى الدخول).
ثقافة قانونية
- 3ت�ق��ول المحكمة «ث��ال �ث �اً» �إن ت�م��دي��د ال���س��ن في المادة (� )156أحوال �شخ�صية جاء على �سبيل اال�ستثناء وا�شترط القانون فيه بيان الم�صلحة. وف��ي ه��ذا فالمحكمة حالفها ال�ت��وف�ي��ق ،ذل��ك �أن ��ه من المقرر ,وفقاً لقواعد التف�سير� ,أن ما جاء على وجه اال�ستثناء يف�سر بطريقة �ضيقة وال يتو�سع في نطاق تف�سيره.
30
ً مطلقا يبقى على �إطالقه ما جاء �إىل �أن يقوم دليل على تخ�صي�صه
� - 1إذا �أ� �ص��در �شيكاً ووق ��ع عليه ب��اع�ت�ب��اره م��دي��راً لل�شركة الم�سحوب م��ن ح�سابها ال�شيك ،ف��إن��ه يكون م���س��ؤو ًال �شخ�صياً م��ن م��ال��ه الخا�ص قبل المظهرين وحامل ال�شيك عن �أداء مقابل الوفاء �إليهم بالإ�ضافة �إلى م�س�ؤولية ال�شركة ،وال يعفى من الم�س�ؤولية �إال �إذا ثبت عند الإن�ك��ار �أن ح�ساب ال�شركة ال��ذي �سحب عليه ال�شيك كان به مقابل الوفاء وقت �إ�صداره ،ف�إن �أخفق في �إثبات هذا المقابل في ذلك الوقت ،ف�إنه يكون �ضامناً للوفاء قيمته �إلى المظهرين والحامل. اتحادية عليا 2010/3/24طعن رقم 471ل�سنة 2009 مدني مجموعة الأحكام ل�سنة � 2010ص 123ق . 29 � - 2إذا �أغفل المدير البيان الخا�ص ب ��أن ال�شركة، هي �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ،وبيان ر�أ�سمالها في المحررات ال�صادرة عنها ،دون التحقق من علم المتعامل معها بذلك وق��ت التعاقد .في ه��ذه الحالة ،ف�إنه يعد م�س�ؤو ًال بالت�ضامن مع ال�شركة ،في �أمواله الخا�صة. �أم��ا �إذا ك��ان المتعامل م��ع ال�شركة وق��ت التعامل، �أي وق��ت �إب��رام العقد يعلم ب�أنه يتعامل مع �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة ف�إنه يعتد بمبد�أ تحديد م�س�ؤولية المدير لأن الغاية من هذا البيان تكون قد تحققت بعلم المتعامل معها وقت التعاقد ب�أنه يتعامل مع �شركة ذات م�س�ؤولية محدودة. وت�ق��رر المحكمة �أن ا�ستخال�ص العلم م��ن عدمه
الهوام�ش ( )1ومن قبيل ذلك انظر كلمة القا�ضي الدكتور جمال ال�سميطي مدير عام معهد دبي الق�ضائي بعنوان (�أبحاث قانونية من مواد تم �إع��ادة تدويرها) �صحفية «الإم � ��ارات ال �ي��وم» ال �� �ص��ادرة ب�ت��اري��خ ( 2012/2/17ال�ك�ث�ي��ر م��ن �أ��ش�ب��اه الباحثين يقومون بق�ص ولزق المعلومات � ...إننا في �أم�س الحاجة لت�أهيل جيل جديد يتمرد على الأنماط والقوالب البحثية القانونية) ...
31
2013
وبناء عليه فقد �آن الأوان لأن نلفت نظر من كتب في هذه الجزئية �إلى هذا الق�ضاء الذي عر�ضنا له� ،إذ ما دام �أنه يكتب عن قانون الأحوال ال�شخ�صية الإماراتي وتطبيق الق�ضاء له فيلزم �أن يتتبع بعناية �أحكام الق�ضاء .و�إن كان في الأم��ر م�شقة ،فلتح�صيل العلم �ضريبته ،كما نن�صح
الأ�صل �أن ال�شريك يف ال�شركة ذات امل�س�ؤولية املحدودة ال ي�س�أل عن ديونها �إال بقدر ح�صته يف ر�أ�سمالها وال ي�س�أل عن ذلك من �أمواله اخلا�صة .وا�ستثناءً من هذا الأ�صل �إذا كان ال�شريك مدير ًا ف�إنه ُي�س�أل يف �أمواله اخلا�صة عن جميع االلتزامات النا�شئة عن الت�صرف الذي تعقده ً ً مت�ضامنا وذلك يف بع�ض �شريكا ال�شركة ،كما لو كان احلاالت ومنها:
العــدد ( - )13يناير -
هذه الأ�سباب ت�ساندت جميعها وعليها جاء احلكم حا�سم ًا يف �أن املق�صود بزواج الأنثى هو جمرد العقد عليها دون ا�شرتاط الدخول. وخال�صة ال�ق��ول �إن��ه وف�ق�اً لأح�ك��ام ق��ان��ون الأح��وال ال�شخ�صية وتطبيق الق�ضاء لها يق�صد ب��زواج الأنثى الذي يوقف �سلطة القا�ضي التقديرية في مد الح�ضانة و�إبقاء الأنثى في ح�ضانة الن�ساء هو العقد عليها دون ا�شتراط الدخول بها.
بعدم االكتفاء بقراءة الحكم الق�ضائي من (�أطرافه) �أو كما يقال من (�شوا�شيه) ،وق�ص مقتطفات منه ولزقها وهو ما ي�سمى (بالق�ص واللزق) ( .)1ولعله من �أمانة العلم �أن نن�صح بعدم االكتفاء بذلك ثم و�صف الم�ؤلف ب�أنه في �ضوء �أحكام الق�ضاء �أو غير ذلك من العبارات في حين �أن الم�ضمون يبعد عن ذلك تماماً ،لعدم تتبع �أحكام الق�ضاء كما يجب �أن يكون� ,إذ �أن ه��ذا الم�سلك يعر�ض �صاحبه للوقوع تحت طائلة ما ي�سمى بعدم الدقة العلمية ناهيك عن عدم الأمانة العلمية� .إنه يلزم قراءة الحكم الق�ضائي كام ً ال قراءة مت�أملة ،م�ستك�شفة ال قراءة عابرة .وهو ما يقت�ضي االح�ت��راز والعناية واالن�ت�ب��اه والتركيز والفهم العميق ،وذل��ك للوقوف على م�ضمون الحكم وطريقة تف�سيره للن�ص القانوني .كما يلزم مناق�شة الحكم �إذا لزم الأم��ر من خالل تحليل وا�ستقراء وت�أ�صيل لعنا�صر الحكم .فهذا �أول مقت�ضيات التو�صل �إلى القواعد التي يقررها الق�ضاء؛ ل ُت�سجل كتراث ق�ضائي ُيعتز به.
�شركـــــات
3
جتــــارية
هو من م�سائل الواقع التي ت�ستقل بتقديرها محكمة المو�ضوع متى �أقامت ق�ضاءها على �أ�سباب �سابقة لها �أ�صلها الثابت بالأوراق بما يكفي لحمله. كما تقرر المحكمة �أن المق�صود بالعلم ه��و العلم اليقيني ومعنى ذلك ال يكفي العلم الظني. (ات�ح��ادي��ة عليا ،2008/12/30طعن رق��م 36ل�سنة 2008م��دن��ي مجموعة الأح �ك��ام ل�سنة ��� 2008ص 600 قاعدة ())170 و�إلى هذين الحكمين ن�ضم حكم المحكمة االتحادية ال�صادر في 2004/6/6طعن رقم 811ل�سنة 23ق (مدني) والذي جاء فيه وذلك من جانب �أول �أن ال�شريك المدير م���س��ؤول م��ن �أم��وال��ه ال�خ��ا��ص��ة ع��ن جميع االل�ت��زام��ات النا�شئة عن �إهماله ذكر البيان الخا�ص بكون ال�شركة ذات م�س�ؤولية م�ح��دودة وع��دم بيان م�ق��دار ر�أ�سمالها. ومن جانب ثان� ،أن ال�شريك المدير م�س�ؤول من ماله قبل المظهرين عن ال�شيكات ال�صادرة عنه با�سم ال�شركة �إال حال ثبوت وجود مقابل الوفاء وقت �إ�صدار ال�شيك. وبذلك نكون �أمام بع�ض القواعد التي قررتها المحكمة االتحادية العليا في �ش�أن حاالت م�س�ؤولية ال�شريك المدير في ال�شركة ذات الم�س�ؤولية المحدودة في �أمواله الخا�صة عن جميع االلتزامات النا�شئة عن الت�صرف الذي تعتقد ال�شركة كما لو كانت �شريكاً مت�ضامناً. ه��ذه ن�م��اذج ث�لاث��ة وه��ي غي�ض م��ن في�ض ل��روائ��ع االجتهاد الق�ضائي في دولة الإم��ارات ،نقدمها لقرائنا الأعزاء المتخ�ص�ص منهم وغير المتخ�ص�ص �إذ يجد كال منهما فيها غايته .ونختتم بالقول الحكيم « َو�أَ َّن ا ْل َف ْ�ض َل الل ُي�ؤْتِي ِه َمنْ َي َ�شا ُء َو هَّ ُ ِب َيدِ هَّ ِ يم» . الل ُذو ا ْل َف ْ�ضلِ ا ْل َعظِ ِ
ملف العدد
ب�إمكان �أي زائر لـ «نادي دبي ل�سباقات الهجن» �أن يقر�أ في تفا�صيل المكان مدى االهتمام الذي توليه قيادتنا الر�شيدة لهذه الريا�ضة التراثية الأ�صيلة ،وقد بدا لنا ذلك وا�ضحاً من خالل ح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي ،محاطاً بترحاب �أبناء القبائل وم�ضمري الهجن وجمهور �سباقاتها وفرحهم وت�شجيعهم ،وذلك لح�ضور ال�سباقات التي جرت في ذلك اليوم ،وقد تابع �سموه �شخ�صياً كافة الأ�شواط التي �شهدها الميدان ،ثم ُودِّع بمثل ما ا�ستقبل به من حفاوة. وما ح�ضور �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد �إال ر�سالة تثبت حر�ص القيادة على هذه الريا�ضة ودعمها وداللة �أكيدة على التم�سك بالموروث والتقاليد وكل ما يحمله ما�ضي هذه البالد من �أ�صال ٍة وعراقة.. 32
�سباقات الهجن ..نبذة تاريخية يتطلب الو�صول من دبي �إلى النادي الم�سير باتجاه الجنوب ال�شرقي نحو 35كلم باتجاه العين ،حيث يقع في منطقة المرموم ال�صحراوية و�سط مجمع كبير من العزب المهتمة بتربية الإبل، وقد تعمدنا الح�ضور يوم �إج��راء �أح��د ال�سباقات التي تتم ب�صفة دورية في مو�سم ال�سباقات الذي ينطلق في �أول �سبتمبر من كل عام وينتهي في �آذار من ال�سنة التالية ،في النادي حظينا بلقاء �سعادة علي �سعيد بن �سرود المدير التنفيذي لنادي دبي ل�سباقات الهجن ،والذي �أطلعنا م�شكوراً على تطور ريا�ضة �سباقات الهجن، وفعاليات النادي و�أن�شطته ومرافقه .و�أعاد بن �سرود هذه ال�سباقات �إلى جذورها في الموروث ال�شعبي ،قائ ًال �إنها رافقت الفرح في كل
�سباقات الهجن وميادينها �صارت وجهة �سياحية
العــدد ( - )13يناير -
واحة تراث وأصالة تحفـظ التاريــخ ُ وتط ِّور السباقات
حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم في �إحدى زيارته للنادي
2013
نادي دبي لسباقات الهجن
ولي�س ه��ذا االهتمام م�ستجداً ط��ارئ �اً و�إن �م��ا ه��و اه�ت�م��ام م�ت��وارث منذ ت�أ�س�ست دولة الإمارات العربية ال �م �ت �ح��دة ،ح �ي��ث ��س�ع��ت ب ��إ� �ص��رار ل �ل �ح �ف��اظ ع �ل��ى ال � �ت ��راث وت �ع��زي��ز م �ك��ون��ات ال �ه��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ب�ك��ل ال��و��س��ائ��ل والإم �ك��ان��ات ،وم��ن ذل��ك اهتمامها بمكونات وتفا�صيل حياة المواطن الإماراتي. ك��ان��ت ال �ه �ج��ن ت���ش�ك��ل و��س�ي�ل��ة النقل الأ��س��ا��س�ي��ة ف�ض ًال ع��ن �أنها م��ورد مهم ل�ل��رزق ..وب��ال�ع��ودة �إل��ى ال �ب��داي��ات يمكن ال �ق��ول �إن تطور الحياة في ال��دول��ة وظهور الثروة النفطية وا�ستثمارها �أدى �إل��ى اال�ستغناء التدريجي عن الهجن النتفاء الحاجة �إليها ،غير �أن قادة الإمارات وعلى ر�أ�سهم المغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان (طيب اهلل ثراه) كان لهم ر�أي �آخر ،حيث تم ا�ستنها�ض االهتمام بالهجن ب�إيعاز مبا�شر من المغفور له ال�شيخ زاي��د من خ�لال ت�أ�سي�س اتحاد الإم��ارات ل�سباقات الهجن ،وتكليفه بمهمة تطوير هذه الثروة و�صيانة تراث الأج��داد ،و�إيجاد متنف�س للأجيال الإماراتية ال�صاعدة للتعرف على ت��اري�خ��ه وال�ت��وا��ص��ل معه ب�صفة مبا�شرة ،الأم ��ر ال��ذي �أث��ار االهتمام بالإبل على م�ستوى الدولة كلها ،ومنها دبي التي ت�أ�س�س فيها �أي�ضاً «ن��ادي دبي ل�سباقات الهجن» ك�أحد النوادي المتميزة المكلفة بحفظ هذه الريا�ضة وتطويرها ون�شرها حول العالم.
منا�سبة قديماً ،وكانت تقام على هام�ش الأعرا�س والأعياد وغيرها، ف�ض ًال عن �إقامتها �أحياناً من �أجل الترويح عن النف�س والمناف�سة ال�شريفة ،ذلك �أن الهجن كانت محل فخر �أبناء القبائل واعتزازهم، وكانوا حينها يقومون بالت�سابق لم�سافة متعارف عليها ،وعاد ًة ما كانت تنتهي بو�صولهم �إلى المناطق ال�سكنية. حر�ص القادة.. وي ��ؤك��د ب��ن ��س��رود ع�ل��ى �أن االه�ت�م��ام ال��ذي ن��راه الآن يحيط بالهجن و�سباقاتها ما كان له �أن يحدث لوال االهتمام ال�شخ�صي م��ن قبل ق��ادة ال��دول��ة ب�ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ال�ت��راث�ي��ة� ،إذ عقب ظهور وا�ستثمار ال�ث��روة البترولية وان�ط�لاق عجلة التنمية في البالد، تراجع دور الإب��ل مع تراجع حاجة النا�س �إليها ،وبقيت ب�صورة �ضيقة ال�ستثمار حليبها ولحمها من قبل بع�ض الراغبين ،وظل الأم��ر على ذلك �إلى �أن توجه نف ٌر من �أبناء القبائل �إلى المغفور له ب�إذن اهلل ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ي�شكون �إليه ما �آلت �إليه �أحوال �إبلهم ،فب�شرهم حينها بوجود فكرة تتمحور حول الإبل و�أنها �سوف تح�سن �أو�ضاعها ب�شكل كبير ،م�ؤكداً لهم ب�أن ذلك الأمر �سيعود بالخير الوفير على مالكها. 33
ملف العدد
34
علي �سعيد بن �سرود: زايد رعى نه�ضة البالد واهتم بحفظ تراثها
من التن�سيق ،وقد اعتمدت بداي ًة على الت�صنيف العرفي الذي كان �سائداً ،ومن ثم تم ت�أطيرها وقوننتها في لوائح تنظيمية خا�صة لتنظيم الريا�ضة. ومع تطور اللعبة برزت الحاجة لمزيد من التنظيم ،ففي دبي؛ ثمة مو�سم للإنتاج جرى تحديده من قبل �سمو ال�شيخ حمدان بن را�شد �آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية ،يبد�أ في الأول من ال�شهر التا�سع كل ع��ام ،فالمواليد قبل ه��ذا التاريخ تلحق بالعام الما�ضي والمواليد بعده ت�سجل على العام الحالي وهكذا ،وثمة لجنة فنية مخت�صة م�س�ؤولة عن ت�صنيف المطايا وتحديد �أعمارها دون اال��س�ت�ن��اد للمالك ،وذل��ك ب��االع�ت�م��اد على ال�سمات ال�شكلية والأ�سنان ،فالثنايا ما ظهرت لها �سنان ،والرباع ما ظهرت لها �سنان �إ�ضافيتان ف�صار لها �أربع �أ�سنان ،و�إذا ما كانت في عمر �أ�صغر يجري تحديد عمرها بنا ًء على حجم خفوفها ووبرها ووجهها ،ف�ض ًال عن الت�صنيف ما بين المحلي والمهجن ،وما بين الذكور والإناث.
نادي دبي ..جهة منظمة ب��د�أ النادي مزاولة ن�شاطه في ،2011/3/11وي�صف بن �سرود دوره ب�أنه منظم لل�سباقات على �ضوء توجيهات ومعايير اتحاد الإم ��ارات العربية المتحدة للهجن ،ال�سيما �أن عدد الم�شتركين المرخ�صين في االتحاد بلغ �أربعة �آالف م�شترك، يملكون �أك�ث��ر م��ن ع�شرين �أل��ف مطية م�سجلة ومرخ�صة للم�شاركة ،و�أكثر من ربعهم في �إمارة دبي. و�أو�ضح« :هنا برزت الحاجة للنوادي ومنها نادي دبي ل�سباقات الهجن ،فهذا العدد من الم�شتركين وال�سباقات وال�ج��وائ��ز وال�م��راف��ق ال�م�ت��واج��دة بحاجة لجهة تديرها، ل�ت�ن�ظ��م ال�ع�م�ل�ي��ة ب��رم�ت�ه��ا ،ع�ل��ى � �ض��وء ت�ع�ل�ي�م��ات االت �ح��اد وم�ع��اي�ي��ره للحفاظ على ت��أل��ق ال��ري��ا��ض��ة وت�ط��وي��ره��ا بما يخدم ال�صالح العام». وي�ق��ول ب��ن � �س��رود�« :إن دور ال �ن��ادي دور تنظيمي ،يبد�أ 35
العــدد ( - )13يناير -
جلنة فنية م�س�ؤولة عن ت�صنيف املطايا وحتديد �أعمارها باالعتماد على ال�سمات ال�شكلية والأ�سنان
اهتمام �إقليمي ..وعاملي وعلى الرغم من �أن دولة الإمارات العربية المتحدة كانت �سباقة على م�ستوى الخليج في االهتمام بالهجن وتنظيم �سباقاتها على نحو خا�ص� ،إال �أن االهتمام بالإبل لم يكن مق�صوراً عليها وح�سب؛ و�إنما تعداها �إلى بلدان دول مجل�س التعاون الخليجي كلها ،على م��ا �أف��ادن��ا المدير التنفيذي ل�ن��ادي دب��ي ل�سباقات الهجن ،ف�صار المهتمون بهذه الريا�ضة في الدولة ي�شاركون �إخوانهم الخليجيين �سباقاتهم ،والعك�س �صحيح ،بعد �أن �صارت ال�سباقات في المنطقة كلها منظمة بمعايير موحدة ومحددة التوقيت ،مع درج��ة عالية
2013
وتجلت الفكرة ب�إجراء �سباقات دوري��ة منظمة للهجن، مع توزيع جوائز قيمة ،وذلك في مو�سم محدد هو مو�سم ال�شتاء في الدولة لتالفي الحرارة المرتفعة �صيفاً ،وهكذا �أخ��ذت ه��ذه الريا�ضة بالتطور ،و�أخ��ذت ت�ستقطب اهتمام م�لاك الإب��ل والمربين م��ن داخ��ل ال��دول��ة وخ��ارج�ه��ا ،وقد و�ضعت لها جداول �سباقات مو�سمية �صار النا�س يترقبونها مو�سماً بعد �آخر ،وانعك�س كل ذلك اهتماماً كبيراً بحال الإبل والمطايا و��ص��و ًال �إل��ى م��ا ن��راه م��ن �أم��ره��ا الآن ،وق��د �صار هناك اتحاد للريا�ضة ،وعدد من الأندية تتوزع في �إمارات الدولة ،و�سباقات موثقة ذات معايير دقيقة متعارف عليها بين الجميع ،وتطابق المعايير المعمول بها عالمياً ،كما توزعت ميادين ال�سباقات في مختلف �أرجاء الدولة ،ففي كل �إم��ارة تجد هناك ميداناً �أو �أكثر وي�سمى بلهجتنا المحلية بـ «ال��دورة» ،وقد ورث �أبناء ال�شيخ زايد عنه اهتمامه ذاك، فا�ستمر الأم��ر في ظل قيادة �صاحب ال�سمو ال�شيخ خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س الدولة ،حفظه اهلل ،وكذلك �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س الوزراء حاكم دبي رعاه اهلل.
وعلى �إثر ذلك ،والحديث ما زال ل�سعيد بن �سرود ،ارتفعت �أ�سعار المطايا الأم��ر ال��ذي ع��اد بالنفع الوفير على �أ�صحابها ومربيها والمهتمين بها ،و�صارت تقام لها مزادات دورية �ضخمة ،وان�صرف كثير من المهتمين �إلى التركيز على ا�ستكثار الإبل وتدريبها بغية �إنتاج مطايا ذات مقدرة على المناف�سة ،يحدوهم الأم��ل بتحقيق فوز ما ،ورافق ذلك اهتمام كل مالك �أو مربي ب�سمعة �إبله ،وكثيراً ما ا�شتهرت �أ�سماء المعة لمطايا بعد تمكنها من تحقيق �إنجازات مرموقة ،ولعل �أول مطية حققت �شهرة كبيرة حديثاً هي «الطيارة» ملك �سمو ال�شيخ هزاع بن زايد �آل نهيان م�ست�شار الأمن الوطني نائب رئي�س المجل�س التنفيذي لإم��ارة �أبوظبي ،وكذلك «محنة» ملك �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال��وزراء حاكم دبي رعاه اهلل ،و«�إعمار» ملك �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ولي عهد دبي، وم��ن الفحول «� �س��راب» و«م���ش�ك��ور» ..وق��د ذاع �صيت تلك الهجن خليجياً ولي�س محلياً وح�سب.
وتتبع دول الخليج كلها الت�صنيف نف�سه ،وثمة لجان م�س�ؤولة عن الأمر في كل بلد ،وقد �أثمر هذا االهتمام الخليجي الم�شترك عن تقريب �أه��ل الخليج �أكثر ف�أكثر من بع�ضهم البع�ض ،وعادت الهجن لتجمع مالكها ومحبيها من جديد كما كانت تفعل قديماً، وعززت من �أوا�صر القربى بينهم. والب��د م��ن الإ� �ش��ادة ببع�ض الجهات ال�ب��ارزة على م�ستوى ه��ذه الريا�ضة خليجياً لما قدمته م��ن �إن �ج��ازات �أف��ادت هذه الريا�ضة و�أ�سهمت ف��ي تطويرها؛ ومنها اللجنة المنظمة ل�سباقات الهجن في دولة قطر ،والتي كان لها دور قيادي في هذا ال�ش�أن �إلى جانب اتحاد الإمارات العربية المتحدة للهجن في �أبوظبي والذي ت�أ�س�س فيها �سنة .1992 �أم��ا خ��ارج الخليج ال�ع��رب��ي ،فقد �أق�ي�م��ت �سباقات للهجن في �ألمانيا برعاية المغفور له ال�شيخ زايد بن �سلطان �آل نهيان ،وما زالت تقام مرة �سنوياً ،وثمة توجه حالي لإقامة �سباقات في �أوربا ل�ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة ..ف�ض ًال ع��ن �سباقات �أخ ��رى ت�ق��ام ف��ي �أ�ستراليا وال�سودان وم�صر وغيرها. ونوّه بن �سرود بالدور ال�سياحي الذي لعبته هذه الريا�ضة ،فقد �أ�صبحت ال�سباقات والميادين وجهة �سياحية مف�ضلة لل�سائحين ال�سيما الغربيين الذين يبحثون عن تجربة فريدة ي�صعب عليهم م�شاهدتها في مكان �آخ��ر ،فتراهم يجدون �ضالتهم في �سباقات الهجن التي تتيح لهم مقاربة الريا�ضة والتراث في مكان واحد.
ملف العدد
165موظف ًا يعملون يف النادي لتلبية احلاجات التنظيمية والإدارية والفنية 36
التهجين ،وال�سالالت ،وطرق �إدارة ال�سباقات ..ويقوم النادي في �سبيل �إنجاز مهامه على النحو الأمثل ب�إ�صدار مجموعة من المطبوعات ،على ر�أ�سها مجلة «ال ��ذروة» وه��ي �شهرية متخ�ص�صة بر�صد �أن�شطة ال�ن��ادي ت�ج��اوزت عامها الأول، ف�ض ً ال عن المطبوعات الخا�صة بالمزادات والمهرجانات والأنظمة والقوانين ذات ال�صلة وجداول ال�سباقات. نحو العاملية.. وي�ؤكد المدير التنفيذي لنادي دبي ل�سباقات الهجن �أن النادي يتطلع نحو العالمية ،وي�سعى بثبات لتطوير اللعبة وح�شد االهتمام بها حتى ت�صل للقا�صي وال��دان��ي ،وت�أخذ مكانها بين ريا�ضات ال�سباقات الم�شهورة عالمياً ،و�أن ت�سجل لدى الجهات الدولية المعنية بالريا�ضة والتراث كريا�ضة عالمية الح�ضور خليجية المن�ش�أ.
37
العــدد ( - )13يناير -
ملعلوماتك
مهرجان املرموم للهجن يتوّج النادي ال�سباقات التي يديرها بمهرجان �سنوي ختامي في منطقة المرموم ي�ستمر لـ 12يوماً حافلة بال�سباقات والأ�شواط والأج��واء االحتفالية التراثية ،وت��وزع فيها جوائز متنوعة من �سيارات وم�ك��اف��آت رم��زي��ة ومبالغ نقدية ،وت�ك��ون فيها الدعوة عامة على م�ستوى دول الخليج كلها ،حيث ي�شهد ذلك المهرجان ح�ضوراً واهتماماً �شعبياً و�إعالمياً متميزاً. وال بد من التنويه بالأثر المهم الذي تولد عن �إحياء هذه الريا�ضة ال�سيما المهرجان ال�سنوي الختامي ،فف�ض ً ال عن الآثار االجتماعية والثقافية الطيبة ،وتعزيز الهوية الوطنية؛ �شكلت إ�ضافي لأ�صحاب الهجن ،كما �شكلت هذه ال�سباقات م�صدر دخلٍ � ٍّ إ�ضافي لمن ال يملكون الهجن من خ�لال بيعهم م�صدر دخ��لٍ � ّ لمعدات الهجن والأدوات الم�ستخدمة في تربيتها وملحقاتها، والتحف المحلية المرافقة ،ف�ض ً ال عن بيع التمور ،وك��ان لها دور كبير في ا�ستقطاب ال�شباب نحو �أن�شطة مفيدة مرتبطة بتاريخهم وتراثهم بد ًال من ان�صرافهم نحو �أن�شطة غير مفيدة، و�صارت مركزاً ي�صل الأج�ي��ال بع�ضها ببع�ض ،وي�سهم في نقل تراثها الثمين وع��ادات�ه��ا وتقاليدها م��ن الأج ��داد �إل��ى الأب�ن��اء ويحميها من االندثار.
تم ت�شييد مبنى نادي دبي ل�سباقات الهجن ومرافقه المتطورة في العام ، 2011ويتكون مجل�س الإدارة من �أربعة �أع�ضاء برئا�سة �سمو ال�شيخ �أحمد بن محمد بن را�شد �آل مكتوم ،وي�ضع مجل�س الإدارة الت�صورات المتعلقة بمتطلبات النادي و�أ�صحاب الهجن والم�شاركين ،ويقود تطوير ه��ذه الريا�ضة لت�صبح �أك�ث��ر عالمية ،ولت�شكل مركز ا�ستقطاب �سياحي في الدولة ،وي�سعى �إلى تطوير الت�شريعات المتعلقة بها. ويعمل ف��ي ال�ن��ادي نحو 165موظفاً بين ميدانيين و�إداريين ،موزعين على عد ٍد من الأق�سام التي ُبنيت لتلبي الحاجات التنظيمية والإداري ��ة والفنية لهذه الريا�ضة والم�شاركين فيها ،فهناك ق�سم ال�ش�ؤون الإدارية الم�س�ؤول ع��ن �إدارة ��ش��ؤون الموظفين م��ن مهام و�إج ��ازات وروات��ب وغيرها ،وهناك ق�سم م�س�ؤول عن �ش�ؤون العزب ،مهمته ت�أمين متطلباتها من �شق ال�شوارع وممرات الهجن وغير ذل��ك ،وهناك �شعبة التهجين ،تعمل بالتن�سيق وال�شراكة م��ع مختبر الأب �ح��اث ال�ب�ي�ط��ري��ة ال �م��وج��ود ف��ي منطقة زعبيل في دبي ،وم�س�ؤولة عن �أن�ساب الهجن ،ف�ض ً ال عن جمع العينات من دم��اء الهجن الم�شاركة بعد ال�سباقات للت�أكد من خلوها من المواد والم�ستح�ضرات المحظورة، وثمة �أق�سام لت�سجيل ال�سباقات وتوزيع الجوائز ،وتنظيم المزادات للم�شاركين في ال�سباقات. و�إلى جانب مهامه المتعددة؛ ي�ستقبل النادي عدداً من الطلبة القادمين من الجامعات بغر�ض البحث في طرق
نادي دبي ينظم �سباقات لـ 6فئات من الإبل هي :الفطيم /احلقاقة /اللقايا/ الإيذاع /الثنايا /احلول والزمول
2013
بتطبيق الأنظمة وحماية الم�شاركين من المخالفات ومتابعة متطلباتهم ومتطلبات الميادين ،ون�سعى جاهدين لتوفير كافة هذه المتطلبات». وي �ق��وم ال �ن��ادي با�ستقطاب ج�م�ه��ور ه��ذه ال��ري��ا��ض��ة من مالك ومربين وم�ضمرين للم�شاركة ،و�إدارة ال�سباقات كلها عبر لجان وفرق مخت�صة ،بما يتطلبه ذلك من �إ�شراف على كافة ميادين ه��ذه الريا�ضة في �إم��ارة دب��ي وع��دده��ا ثالثة، �أولها ميدان النادي نف�سه ،وميدان �آخر في منطقة الهباب، والثالث في منطقة الخوانيج على طريق دبي العابر. ويرحب ال�ن��ادي ب ��أي م�شاركة �شرط �أن يكون الم�شارك م�سج ً ال ومرخ�صاً في االت�ح��اد ،وكذلك المطايا المر�شحة لل�سباقات ،وه��ذا ما يعك�س درج��ة التنظيم التي بلغتها هذه الريا�ضة في الدولة ،حيث يتم توجيه المطايا �إلى ال�سباقات المنا�سبة لعمرها� ،إذ ت��زداد الم�سافة مع تقدم المطايا في العمر ،كما يتم التفريق بين الذكور والإن��اث في ال�سباقات ابتدا ًء من �سن محددة (بعد بلوغها مرحلة الفطيم). وخ���ص����ص ال �ن��ادي الأوق � ��ات ال�صباحية ل���س�ب��اق��ات �أب�ن��اء القبائل ،بينما اقت�صرت الأوق��ات الم�سائية (التي تبد�أ بعد الثانية ظ�ه��راً) ل�سباقات الهجن الخا�صة ب�أ�صحاب ال�سمو
ال�شيوخ ،كما تم توزيع الفئات على النحو الآتي: الفطيم وهي �أ�صغر الإبل وهذه لي�س لها �سباق ر�سمي. الحقاقة التي يبلغ طول م�ضمار �سباقها نحو 3كم ويتم ب��دءاً م��ن ه��ذا ال�سن ف�صل ال��ذك��ور (ال�ج�ع��دان) ع��ن الإن��اث (البكار) في ال�سباقات وكذلك ف�صل الهجن المحلية عن الهجن المهجنة. تليها فئة اللقايا التي يبلغ ط��ول �سباقها 4كم في �أول المو�سم و 5كم في نهايته ،ثم الإيذاع التي يبلغ طول �سباقها 5كم في بداية المو�سم و 6كم في نهايته. الثنايا والتي تت�سابق لم�سافة 6كم في �أول المو�سم و8 كم في نهايته. تتلوها فئة الحول والزمول التي يبلغ طول �سباقها 8كم. وتمنح لأ�صحاب المطايا الفائزة جوائز ثمينة متنوعة منها ما هو رمزي كال�سيوف والخناجر وال��دروع ،بالإ�ضافة �إل��ى جوائز نقدية ت�صل �إل��ى � 250أل��ف دره��م للفائز ،وهناك �أي�ضاً نوع ثالث من الجوائز هي ال�سيارات.
نظرة على النادي..
ملف العدد
بقلم أ.د .محمد محمد محمد أبو زيد �أ�ستاذ القانون املدين باملعهد
الهــجن رياضة التراث واألصالة
�إحدى معجزات خلق اهلل
الإب ��ل �أو ال�ه�ج��ن ه��ي �إح ��دى م�ع�ج��زات خ�ل��ق اهلل �سبحانه وتعالى في عالم الحيوان ،وقد �أمر اهلل عز وجل عباده بالت�أمل والتفكر فيها ك�إحدى �آيات قدرته وعظمته وبديع �صنعه� ،إذ يقول �سبحانه وتعالى في ال ِب��لِ َك ْي َف ُخ ِل َقتْ ». محكم �آياته�« :أَ َفال َي ْن ُظ ُرو َن �إِ َلى ْ إِ �إنها قدرة اهلل التي خلقت ف�أبدعت ،وقدرت ف�أحكمت فتعالى اهلل عما ي�صفون. وق��د ج��اء ف��ي �سنن اب��ن ماجة ع��ن ر��س��ول اهلل �صلى اهلل
38
عليه و�سلم �أنه قال« :الإبل عز لأهلها». وتعد الإبل �أو الهجن من �أهم روافد التراث العربي .وفي �ش�أنها يقول المغفور له ال�شيخ زاي��د بن �سلطان �آل نهيان «وف��اء منا للإبل وما �أ�سدته لأ�سالفنا ولنا من بعدهم من خدمات وقت �أن كنا نعتمد عليها في كل حياتنا وتنقالتنا ورحالتنا ،ف�إننا نهتم بها ونكرمها ل�سابق �أف�ضالها علينا وعلى �أجدادنا .ولن نن�سى �أن الإبل كانت و�سيلتنا الوحيدة في التنقالت».
متييز ريا�ضة �سباق الهجن عن ريا�ضة �سباق اخليل في �سباق الخيل يمتطي الفار�س الح�صان ،ويتعين �أن يكون خفيف الوزن .ولذا ي�ضطر الفار�س �إلى �إنقا�ص وزنه لكي يتحمله الح�صان. �أم��ا ف��ي �سباق ال�ه�ج��ن ،فالركبي الآل ��ي ه��و ال��ذي ي�ك��ون فوق المطية �أثناء ال�سباق ،ويتراوح وزنه بين � 2إلى 3كيلو جرام. وعن طريقه يتم تنفيذ تعليمات الم�ضمر� ،إذ �أ�صبح محظوراً منذ عام 2002ا�ستخدام الأطفال في �سباق الهجن. وتحتاج الإب��ل لكي تدخل ال�سباق �إلى �إع��داد جيد يعتمد على م�ضمر جيد .ولذا يقال �أن (وراء كل هجن جيدة م�ضمر جيد) �ضرورة و�ضع تنظيم قانوين متكامل لالنطالق من املحلية �إىل العاملية �إن مقت�ضى تو�سع وانت�شار هذه الريا�ضة ،هو �أن يتم تنظيمها في �إط��ار قانوني ،و�أال تترك للعبث ،والغ�ش ،والتدلي�س ب��دءاً من
االه�ت�م��ام وال�ع�ن��اي��ة بالهجن ،وال�ح�ف��اظ على �سالمتها ،وم ��روراً بمرحلة ت�أهيلها لل�سباق بتدريبها ج�ي��داً ،وو� �ص��و ًال �إل��ى تنظيم �سباقات تجرى في �إطار تناف�س �شريف وعادل ،حيث ُتحمى خالله ح�ق��وق المت�سابقين ف�لا ُت�ستخدم ف��ي ال�م�ط��اي��ا المت�سابقة �أي من�شطات �أو مواد محظورة من �ش�أنها الت�أثير على الأداء الطبيعي لها ،ذلك �أن هذا الحظر يحمي حقوق باقي المت�سابقين� ،إذ يجري ال�سباق بنزاهة و�شرف .كما يحقق في الوقت ذاته الرفق بالحيوان وع��دم �إيالمه ب�صعق كهربائي �أو غيره من الو�سائل التي ترهقه وتجبره على بذل جهد �أكبر� ،أو ا�ستخدام مواد من �ش�أنها الت�أثير على �صحته على المدى الطويل. وعليه ف�إنه يكون وا�ضحاً مدى الحاجة لتنظيم قانوني متكامل ينظم ريا�ضة �سباق الهجن . لذا �سنحاول ،في مرحلة �أولى ،جمع القواعد المتاحة حالياً لتكون مرجعاً يلج�أ �إليه في تنظم ما يجري من �سباقات. وف��ي مرحلة ثانية ف�إننا �سنكون ب�صدد محاولة لو�ضع م�شروع ق��واع��د قانونية متكاملة تنظم الممار�سات ال�ت��ي تتم في ال�سباق والتي ال تحكمها بعد قواعد قانونية؛ لتكون هذه القواعد وتلك جميعها تحت طلب ال�سلطة المخت�صة تمهيداً لإ�صدارها في �صورة ت�شريع اتحادي .لتكون المح�صلة النهائية و�ضع تنظيم قانوني متكامل ينطلق بريادة �سباق الهجن من المحلية �إلى العالمية و�إلى مكانة متميزة عالمياً. التنظيم القانوين احلايل لريا�ضة �سباق الهجن �أوال ً :اجلهات املعنية بريا�ضة �سباق الهجن - 1اتحاد �سباق الهجن �أن�شئ هذا االتحاد في عام 1992وذلك لتنظيم فعاليات �سباق الهجن والإ��ش��راف على �إدارة وتنظم ال�سباقات وتطبيق اللوائح الخا�صة بهذه الريا�ضة . - 2نادي دبي ل�سباقات الهجن �أن�شئ هذا النادي بموجب القرار رقم 6ل�سنة 2008وذلك 39
العــدد ( - )13يناير -
لرياضة سباق
ريا�ضة الرتاث والأ�صالة تراث الأجداد �أمانة الأحفاد
2013
التنظيم القانوني
ريا�ضة �سباق الهجن يف الدولة وحفاظاً على التراث العربي الأ�صيل ،وقيم االنتماء والوفاء فقد اهتم المغفور ل��ه ال�شيخ زاي��د ب��ن �سلطان �آل نهيان «طيب اهلل ثراه» و�إخوانه حكام الإمارات ب�إقامة �سباقات الهجن ك�إحدى ال��ري��ا��ض��ات ال�ت��راث�ي��ة المتميزة ال�ت��ي مار�سها الأج ��داد ف��ي دول��ة الإمارات العربية المتحدة وفي بلدان الجزيرة العربية. وك��ان الأج��داد في �سابق ال��زم��ان ينظمون �سباق الهجن على م�ستوى الأ�سرة �أو القبيلة ،وخا�صة في الأعياد وحفالت ال��زواج وغيرها من المنا�سبات ال�سعيدة. وعلى الرغم من التطور الح�ضاري والعمراني ال��ذي ي�سود دولة الإمارات في جميع مناحي الحياة ،وما يترتب عليه من تغير ع��ادات النا�س و�أحوالهم �إل��ى حد كبير ،وما تفر�ضه التكنولوجيا �سريعة ومتالحقة التطور من تخ ٍّل عن الو�سائل التقليدية� ،إال �أن قيمة الوفاء لتراث الأجداد ظلت باقية. وا��س�ت�م��راراً ل�ه��ذا ال��وف��اء ف ��إن ال��دول��ة ،وع�ل��ى م�ستوى جميع الإم � ��ارات ،تقيم وت�ن�ظ��م ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن ��س�ن��وي�اً �إب � ��رازاً للتراث ال�شعبي الأ��ص�ي��ل ,وم�ح��اف�ظ� ًة على التقاليد العربية الأ�صيلة, وتذكيراً لل�شباب بع�صر الأمجاد وريا�ضة الأجداد .وت�ساهم الدوائر الحكومية والم�ؤ�س�سات ,وال�شركات ,والبنوك ,وكبار رجال الأعمال في تقديم الجوائز العينية للفائزين في ال�سباق ،وذلك ت�شجيعاً على اال�ستمرار في �أن يبقى هذا الرافد من التراث العربي متدفقاً.
قال ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم «الإبل عز لأهلها»
40
التعريف:
المطية الم�شاركة في ال�سباق يلزم �أن يكون مرخ�صاً لها بهذه الم�شاركة من قبل اتحاد الإم��ارات ل�سباقات الهجن ..وي�شترط للح�صول على هذا الترخي�ص ما يلي: �أ -زرع ال�شريحة الإلكترونية في رقبة المطية قبل ترخي�صها تمهيداً لم�شاركتها في ال�سباقات. ب -تحديد �سن وفئة ونوع المطية من قبل اللجان المتخ�ص�صة، وذلك ت�سهي ًال لعملية م�شاركتها في ال�سباق المحدد ل�سنها وفئتها ونوعها. - 2موانع ا�شرتاك املطية يف ال�سباق:
يحظر ا��ش�ت��راك المطية ف��ي ال�سباق �إذا كانت محرومة من اال�شتراك بموجب �أحكام القرار رقم 1ل�سنة 2011على نحو ما �سنعر�ض له فيما �سيلي.
ال�ضلع الأول: املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر
المالك الم�ضمر هو مالك ومدرب المطية� ،أما الم�ضمر فهو مدرب المطية الذي يتولى العناية بها وتدريبها . ال�شروط الواجب توافرها يف املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر امل�شارك يف ال�سباق:
يلزم �أن يكون المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر الم�شارك في ال�سباق مرخ�صاً له بهذه الم�شاركة ،والترخي�ص يكون من اتحاد الإمارات ل�سباقات الهجن. ويتوجب للح�صول على هذا الترخي�ص توافر عدة �شروط وهي ما يلي: � 1 .1أن يكون طالب الترخي�ص من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة �أو من مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي. � 2 .2أن ال يقل عمر طالب ترخي�ص الم�شاركة عن � 21سنة قمرية. 3 .3على طالب الترخي�ص من مواطني دول��ة الإم��ارات العربية المتحدة تقديم ر��س��ال��ة م��ن ر�ؤ� �س��اء م�ي��ادي��ن ال�سباقات في
� - 1شروط م�شاركة الهجن يف ال�سباق :
.4
.5
الدولة تثبت م�شاركته الفعلية في �سباقات الهجن. 4يتوجب على طالب الترخي�ص من مواطني دول مجل�س التعاون الخليجي تقديم كتاب ر�سمي �صادر م��ن ات �ح��ادات ��س�ب��اق��ات ال�ه�ج��ن ف��ي دول �ه��م �أو من اللجان الر�سمية المخت�صة بتنظيم �سباقات الهجن يفيد م�شاركتهم الفعلية في �سباقات الهجن. 5تقديم طالب الترخي�ص �إقراراً بتحمله الم�س�ؤولية الكاملة عن م�شاركته في ال�سباقات.
ال�ضلع الثاين: الهجن امل�شاركة يف ال�سباق يجب ال�شتراك الهجن في ال�سباق مرعاة �شروط الم�شاركة، و�أال يوجد مانع يحول دون ا�شتراكها.وذلك على النحو الآتي:
ال�ضلع الثالث: منظم ال�سباقات (جلنة ال�سباقات) لجنة ال�سباقات هي �إحدى اللجان الفنية الدائمة في نادي دبي ل�سباق الهجن ،وقد �أُن�شئت هذه اللجنة لتقوم بالإ�شراف على �إدارة وتنظيم ال�سباقات وتطبيق لوائحها. وق��د �أ�سند القرار رق��م ( )1ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إم��ارة دبي في مادته (� )9إلى رئي�س النادي اخت�صا�ص �إ��ص��دار ق��رار بت�شكيل ه��ذه اللجنة وتحديد مهامها و�صالحيتها وفرق العمل المنبثقة منها. وبالفعل �أ��ص��در رئي�س ال�ن��ادي ق��رار ت�شكيل ه��ذه اللجنة وقد ت�ضمن هذا القرار في مادته الثانية مهام و�صالحيات هذه اللجنة. و�أهم هذه ال�صالحيات تتمثل في تحديد برامج ال�سباقات مت�ضمنة �أوقات ال�سباق وتحديد الم�شاركين في كل �سباق وتجهيز م�ضمار ال�سباق وتوفير كافة االحتياجات المطلوبة وذلك من خالل تنفيذ المهام الآتية: 41
العــدد ( - )13يناير -
مالمح التنظيم القانوين احلايل لريا�ضة �سباق الهجن على م�ستوى �إمارة دبي �سنعر�ض لهذا التنظيم عبر المحاور الآتية: المحور الأول� :أطراف ريا�ضة ال�سباق. ال�م�ح��ور ال�ث��ان��ي :م���س��ؤول�ي��ة ال�م��ال��ك الم�ضمر �أو الم�ضمر ا�ستخدام المواد المحظورة.
املحور الأول �أ�ضالع ريا�ضة �سباق الهجن (�أ�شرنا �إلى �أن الهجن الجيدة وراءها م�ضمر جيد) و�إذن فنحن ب�صدد مالك م�ضمر �أو م�ضمر .وهذا من جانب �أول ، ثم مطية يعتني بها الم�ضمر ويدربها تدريباً جيداً .وهذا من جانب ثان. وباعتبار ريا�ضة �سباق الهجن ريا�ضة جماعية تحتاج �إل��ى تن�سيق وتنظيم ،فقد كان من ال�ضروري وجود منظم لهذا ال�سباق. وهذا من جانب ثالث وبناء على ذلك ،ف�إننا نعر�ض لما يلي: ال�ضلع الأول :المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر الم�شارك في ال�سباق. ال�ضلع الثاين :الهجن الم�شاركة في ال�سباق. ال�ضلع الثالث :منظم ال�سباق (لجنة ال�سباقات).
الهجن (المطايا)
2013
ً ثانيا :الت�شريعات املنظمة ل�سباقات الهجن 1 .1ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م 15ل�سنة 2005ف��ي ��ش��أن تنظيم الم�شاركة في �سباقات الهجن والمعدل بالمر�سوم بقانون اتحادي رقم ( )4ل�سنة .2008 2 .2القرار رقم ( )6ل�سنة 2008ب�ش�أن �إن�شاء نادي دبي ل�سباقات الهجن. 3 .3القرار رقم ( )1ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إمارة دبي. 1 .1 4 .4قرارات رئي�س نادي دبي لتنظيم �سباقات الهجن ب�ش�أن ت�شكيل اللجان الآتية: �أ -اللجنة الطبية ف��ي ال �ن��ادي ل�ل�إ��ش��راف على ال���ش��ؤون الفنية للمطايا. ب -لجنة ال�سباقات ف��ي ال �ن��ادي ل�ل�إ��ش��راف على �إدارة وتنظيم ال�سباقات وتطبيق لوائحها. ج -لجنة التظلمات في النادي للنظر في التظلمات واالعترا�ضات المقدمة �إليها من المالك الم�ضمرين �أو الم�ضمرين. هذا بالإ�ضافة �إلى اللوائح التنظيمية لعمل هذه اللجان الثالث.
�أ�ضالع ريا�ضة �سباق الهجن: - 1املنظم لل�سباق (جلنة ال�سباقات) - 2املالك امل�ضمرون �أو امل�ضمرون - 3الهجن (املطايا)
منظم قات) ال ل�سبا جنة ا (ل
من �أجل تنظيم ريا�ضة �سباق الهجن على م�ستوى �إمارة دبي في �إطار قانوني. وقد �أقيم هذا النادي على �أ�سا�س ر�ؤية ا�ستراتيجية تنطلق من المحلية �إلى �آفاق العالمية. وفي �سبيل تحقيق هذه الر�ؤية فقد تم و�ضع الخطط على نحو يحقق االهتمام بالإبل وتربيتها والعناية بها ،وتنظيم ال�سباقات في �إطار تناف�سي �شريف ,ون�شر نتائج هذا ال�سباق. ويحظى النادي بالدعم المادي والمعنوي من قبل �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة رئي�س مجل�س ال���وزراء حاكم دب��ي ،ونجله �سمو ال�شيخ �أحمد بن محمد بن را�شد �آل مكتوم رئي�س النادي.
المحور الثالث :النظام الرقابي على ا�ستخدام المن�شطات والمواد المحظورة. و�سنعر�ض للمحورين الأول والثاني فقط�.أما المحور الثالث فن�ؤجله �إلى العدد القادم �إن �شاء اهلل.
ا لمال �أو ك الم الم �ضم �ضمرون رون
ملف العدد
ملف العدد .1 .2 .3 .4
.5
.7
احلالة الأوىل م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أوامل�ضمر عن ا�ستخدام املواد املحظورة •مبد�أ حظر ا�ستخدام املواد املحظورة: تحظر ال �م��ادة 3م��ن ال �ق��رار رق��م ( )1ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إمارة دبي على المالك الم�ضمرين �أو الم�ضمرين �أو �أي �شخ�ص �آخر ا�ستخدام �أي من المواد المن�شطة �أو المحظورة في المطايا الم�شاركة في ال�سباق ب��أي طريقة كانت ،وكذلك ا�ستخدام الأدوي��ة �أو المواد ال��واردة في الملحق رقم ( )1والملحق رقم ( )2المرفقين بهذا القرار والتي ت�ؤثر على م�شاركة المطايا في ال�سباق. •م�ضمون احلظر: تقيم المادة �سالفة الذكر م�س�ؤولية المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر عن ا�ستخدام المطايا التي ي�شارك بها في ال�سباق للمواد المن�شطة �أو الأدوية والمواد الواردة في الملحق رقم ( )1والملحق رقم ( )2والمرفقين بهذا القرار ،ي�ستوي �أن يكون ا�ستخدام المطايا لذلك قد تم بعلم ال�شخ�ص �أو بغير علمه ،وي�ستوي �أن يكون اال�ستخدام بفعل المالك �أو الم�ضمر �أو �شخ�ص �آخر ،وي�ستوي �أن يكون اال�ستخدام عن عمد �أو عن غير عمد ،كما ت�ستوي الطريقة التي بها ا�ستخدمت المطايا المادة المحظورة.
•جزاء امل�س�ؤولية � ً أوال :اجلزاء املقرر ب�ش�أن خمالفة ا�ستخدام املواد املحظورة الواردة يف امللحق رقم ()1 •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الأوىل بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف - 1احلرمان امل�ؤقت: �أ /يحرم المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على � 12شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة .و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. - 2الغرامة: تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على 100،000درهم. - 3الن�شر يف �صحيفة: ي �ج��وز ل �ل �ن��ادي �أن ي�ن���ش��ر ال�م�خ��ال�ف��ة ال�م��رت�ك�ب��ة وال�ع�ق��وب��ة المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية. بالن�سبة للمطية املخالفة احلرمان امل�ؤقت :تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في ال�سباقات لمدة ال تزيد على � 12شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة ،تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر: احلرمان امل�ؤقت :تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على � 12شهراً من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر
42
بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو املحر�ض� ،أو امل�ساعد� ،أو املتفق مع امل�ضمر) الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند ( )5فقرة (�أ) من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على 100,000درهم. •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثانية بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف - 1احلرمان امل�ؤقت: �أ /يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على � 24شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة. و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. - 2الغرامة :تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على 150,000مائة وخم�سين �ألف درهم. - 3الن�شر يف �صحيفة :يجوز للنادي �أن ين�شر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية. بالن�سبة للمطية املخالفة احلرمان امل�ؤقت :تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في ال�سباقات لمدة ال تزيد على � 24شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة ،تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر احلرمان امل�ؤقت :تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق 43
2013
املحور الثاين م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر امل�شارك يف ال�سباق يعد المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر م�س�ؤو ًال عن تواجد �أي مادة محظورة في �أي من العينات الم�أخوذة من الهجن .كما يعد م�س�ؤو ًال عن الم�شاركة في ال�سباقات �إذا تمت الم�شاركة ب�أية مطية محرومة من الم�شاركة في ال�سباقات. وف�ض ً ال ع��ن ذل��ك ،يعد المالك �أو الم�ضمر م���س��ؤو ًال عن مخالفة حظر ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي. وعليه �سنعر�ض لهذه الحاالت من الم�س�ؤولية في مطلب
املطلب الأول :حاالت امل�س�ؤولية
العــدد ( - )13يناير -
.6
1الت�أكد من ح�صول المالك الم�ضمرين والم�ضمرين على الترخي�ص المطلوب للم�شاركة في ال�سباقات. 2الت�أكد من �أن الهجن الم�شاركة في ال�سباقات مرخ�ص لها بذلك. 3تح�ضير انطالقة ال�سباقات. 4ت�سجيل ال�ه�ج��ن ال �ت��ي ب�ل�غ��ت خ��ط ن�ه��اي��ة ال���س�ب��اق وال�ق�ي��ام ب ��إج��راءات الفح�ص و�أخ ��ذ ال�ع�ي�ن��ات ،و�إج ��راء التفتي�ش عن ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي. 5ال�ت�ن���س�ي��ق م��ع ال�ل�ج�ن��ة ال�ط�ب�ي��ة ال�م���ش�ك�ل��ة ب��ال �ن��ادي لو�ضع ال�ضوابط ال�لازم��ة للعناية والإ� �ش��راف على العينات محل الفحو�صات الطبية. � 6إج� ��راء التحقيقات ال�خ�ط�ي��ة م��ع ال �م�لاك الم�ضمرين �أو المالكين �أو �أي �شخ�ص �آخ��ر ذي عالقة ب�ش�أن المخالفات المرتكبة من قبلهم واال�ستماع �إلى �أقوالهم ودفاعهم. 7تحديد المخالفات المرتكبة م��ن المالكين �أو المالكين الم�ضمرين بناء على تو�صية اللجنة الطبية وفر�ض العقوبات المنا�سبة.
�أول ،ثم نعر�ض كيفية التحقيق في المخالفات في مطلب ثان.
•�أ�سا�س امل�س�ؤولية: يلتزم المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر الم�شارك ف��ي ال�سباق بتقديم مطية خالية من احتوائها على �أي من�شطات و�إال اعتبر م�س�ؤول ،وتوقع عليه الجزاءات المقررة في هذا ال�ش�أن .فهو يعتبر م�س�ؤول عن ذلك حتى ولو لم يثبت �أي خط�أ في جانبه،فم�س�ؤوليته في هذا ال�صدد لي�س �أ�سا�سها الخط�أ .
للمخالفة و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة ال�م��ذك��ورة تنفذ ال�م��دة المتبقية م��ن العقوبة في المو�سم الذي يليه.
ملف العدد
لمدة ال تزيد على � 24شهراً من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه.
•اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثالثة
- 1احلرمان التام: �أ -يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي ُ�ضبطت فيها المخالفة. ب -يحرم حرماناً تاماً من تدريب المطايا. - 2الغرامة: درهم.
تفر�ض عليه غرامة مالية ال تزيد على 200,000
- 3الن�شر :يجوز للنادي ن�شر المخالفة والعقوبة على النحو ال�سابق بيانه ب�ش�أن المخالفة الأولى. بالن�سبة للمطية املخالفة تحرم المطية المخالفة من الم�شاركة في ال�سباقات حرماناً تاماً. بالن�سبة للم�شارك �أو املحر�ض �أو امل�ساعد �أو املتفق مع امل�ضمر يطبق نف�س الجزاء المقرر في الحالة الأولى ،فالعود ال ي�ؤدي �إل��ى ت�شديد العقوبة بالن�سبة للم�ساهم ،فالعقوبة هي 100,000 44
ً ثانيا :اجلزاء املقرر ب�ش�أن خمالفة ا�ستخدام املواد املحظورة الواردة يف امللحق رقم ()2 •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الأوىل بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف - 1احلرمان امل�ؤقت: �أ /يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب المخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. - 2الغرامة: تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على 50,000درهم. - 3الن�شر يف �صحيفة: ي �ج��وز ل �ل �ن��ادي �أن ي�ن���ش��ر ال�م�خ��ال�ف��ة ال�م��رت�ك�ب��ة وال�ع�ق��وب��ة المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية. بالن�سبة للمطية املخالفة احلرمان امل�ؤقت :تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في ال�سباقات لمدة ال تزيد على �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة ال�م��ذك��ورة ،تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر احلرمان امل�ؤقت :تحرم ه��ذه المطايا م��ن الم�شاركة
في ال�سباق لمدة ال تزيد عن �ستة �أ�شهر من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت القترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو املحر�ض� ،أو امل�ساعد، �أو املتفق مع امل�ضمر) الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند ( )5فقرة (�أ) من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه و ال يزيد مقدارها على 50,000درهم. •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثانية بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف - 1احلرمان امل�ؤقت: �أ /يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم م��ن ت��دري��ب المطايا لمدة ال تزيد على 12 �شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. - 2الغرامة: تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على 100,000مائة �ألف درهم. - 3الن�شر يف �صحيفة :يجوز للنادي �أن ين�شر المخالفة
المرتكبة والعقوبة المفرو�ضة على الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية. بالن�سبة للمطية املخالفة احلرمان امل�ؤقت :ت �ح��رم ال�م�ط�ي��ة ال�م�خ��ال�ف��ة من الم�شاركة ف��ي ال�سباقات ل�م��دة ال ت��زي��د على � 12شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية م��ن المو�سم ال تكفي لتنفيذ ك��ام��ل العقوبة المذكورة ،تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر احلرمان امل�ؤقت :تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على � 12شهراً م��ن ت��اري��خ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو املحر�ض� ،أو امل�ساعد� ،أو املتفق مع امل�ضمر) ال�ج��زاء ه��و الغرامة المالية المقررة ف��ي البند ()5 فقرة (�أ) م��ن ال�م��ادة الخام�سة م��ن ال�ق��رار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على .50,000 ويالحظ �أن العود ال ي�ؤدي �إلى ت�شديد العقوبة بالن�سبة للم�ساهم .فالعقوبة هي 50,000دره��م ي�ستوي فيها �أن تكون المخالفة للمرة الأولى �أو حتى للمرة الثالثة. 45
2013
بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر
جزاءات خمالفة الأنظمة القانونية لل�سباقات احلرمان الغرامة الن�شر
العــدد ( - )13يناير -
بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو املحر�ض� ،أو امل�ساعد� ،أو املتفق مع امل�ضمر) الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند ( )5فقرة (�أ) من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على 100.000درهم. وي�لاح��ظ �أن ال�ع��ود ال ي� ��ؤدي �إل��ى ت�شديد العقوبة بالن�سبة للم�ساهم ،فالعقوبة هي 100,000دره��م ي�ستوي فيها �أن تكون المخالفة للمرة الأولى �أو للمرة الثالثة.
مائة �ألف درهم ي�ستوي �أن تكون المخالفة للمرة الأولى �أو الثانية �أو الثالثة. هذا ويالحظ �أن هذه العقوبات المقررة والتي فرغنا من بيانها ال تحول دون �أن تطبق العقوبة الأ�شد التي ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر �إذا وجدت.
ملف العدد
بالن�سبة للمطية املخالفة احلرمان امل�ؤقت :تحرم المطية المخالفة م��ن الم�شاركة في ال�سباقات لمدة ال تزيد على � 24شهراً من تاريخ ارتكاب الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة ،تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للمطايا الأخرى امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر احلرمان امل�ؤقت :تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على � 24شهراً من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو املحر�ض� ،أو امل�ساعد� ،أو املتفق مع امل�ضمر) الجزاء هو الغرامة المالية المقررة في البند ( )5فقرة (�أ) من المادة الخام�سة من القرار الم�شار �إليه ومقدارها ال يزيد على 50,000درهم. 46
م�ب��د�أ ال�ح�ظ��ر :تحظر ال �م��ادة ( )4على �أي م��ال��ك م�ضمر �أو م�ضمر الم�شاركة في ال�سباق ب�أية مطية مملوكة له �أو ل�شخ�ص �آخر ما دامت هذه المطية محرومة من الم�شاركة في ال�سباقات بموجب �أح�ك��ام ال�ق��رار رق��م ( )1ل�سنة 2011وال يحول دون هذا الحظر �أن تكون المطية المحرومة قد انتقلت �إليه ب�أي �شكل من �أ�شكال انتقال الملكية. ه��ذا وي�لاح��ظ �أن ه��ذه ال�ع�ق��وب��ات ال�م�ق��ررة ��س��واء ف��ي الحالة الأول��ى �أو في حاالت العود ال تحول دون �أن تطبق العقوبة الأ�شد التي ين�ص عليها �أي ت�شريع �إذا وجدت.
بالن�سبة جلميع املطايا امل�سجلة با�سم املالك امل�ضمر تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على � 24شهراً تح�سب من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه.
اجلزاء املفرو�ض ب�ش�أن خمالفة املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر ب�ش�أن امل�شاركة مبطايا خمالفة اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الأوىل بالن�سبة للمالك امل�ضمر �أو امل�ضمر 1.1الحرمان الم�ؤقت: �أ /يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة للمرحلة التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم من الم�شاركة في ال�سباقات �أو تدريب المطايا لمدة ال تتجاوز � 12شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة ،و�إذا ك��ان��ت ال�ف�ت��رة المتبقية م��ن المو�سم ال تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. 2.2الغرامة المالية و على �أال يزيد مقدارها على 150,000درهم. 3.3الن�شر في �صحيفة :يجوز للنادي ن�شر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفرو�ضة على المالك الم�ضمر �أو الم�ضمر في �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية.
بالن�سبة جلميع املطايا امل�سجلة با�سم امل�ضمر تحرم هذه المطايا من الم�شاركة في ال�سباق لمدة ال تزيد على � 12شهراً تح�سب من تاريخ ارتكاب المالك الم�ضمر للمخالفة ،و�إذا كانت المدة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو امل�ضمر� ،أو امل�ساعد� ،أو املتفق مع املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر) ال�ج��زاء المقرر للم�ساهم ه��و الغرامة المالية المحددة في البند 5من الفقرة (�أ) من المادة ( )7وهي غرامة ال تزيد على � 150ألف درهم. اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثانية بالن�سبة للمالك امل�ضمر �أو امل�ضمر - 1الحرمان الم�ؤقت: �أ /يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة للمرحلة
بالن�سبة للم�ساهم (امل�شارك� ،أو املحر�ض� ،أو امل�ساعد� ،أو املتفق مع املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر) ال�ج��زاء المقرر للم�ساهم هو الغرامة المالية المحددة من البند 4من الفقرة (�أ) من المادة ( )7وهي غرامة ال تزيد على � 150ألف دره��م .وت�سري هذه العقوبة بالن�سبة للمخالفة الأولى وكذلك في حالة العود �إذ ال تزيد ب�سبب العود. •اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثالثة بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر - 1احلرمان التام: �أ -يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي ُ�ضبطت فيها المخالفة. ب -يحرم حرماناً تاماً من تدريب المطايا. - 2الغرامة :تفر�ض عليه غرامة مالية ال تزيد على 200,000 درهم. - 3الن�شر :يجوز للنادي ن�شر المخالفة والعقوبة على النحو ال�سابق بيانه ب�ش�أن المخالفة الأولى. 47
العــدد ( - )13يناير -
- 1احلرمان امل�ؤقت: �أ /يحرم من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم من تدريب المطايا لمدة ال تزيد على � 24شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة. و�إذا كانت الفترة المتبقية من المو�سم ال تكفي لتنفيذ كامل العقوبة المذكورة تنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. - 2الغرامة :تفر�ض غرامة مالية ال تزيد على 150,000مائة وخم�سين �ألف درهم. - 3الن�شر يف �صحيفة :يجوز للنادي �أن ين�شر المخالفة المرتكبة والعقوبة المفرو�ضة على الم�ضمر ف��ي �صحيفة يومية ت�صدر داخل الدولة باللغة العربية.
احلالة الثانية م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر عن ا�ستخدام مطايا خمالفة
بالن�سبة للمالك �أو امل�ضمر املخالف
«يحق لك �أن تتفاخر و�أن ترفع ر�أ�سك عالي ًا» وجه ل�صاحب املطية �أو مل�ضمرها حال كلمات ُت َّ الفوز يف ال�سباق باملركز الأول �أو الثاين
2013
•اجلزاء املقرر يف حالة املخالفة للمرة الثالثة
وي�لاح��ظ �أن ال �ع��ود ال ي� ��ؤدي �إل ��ى ت�شديد ال�ع�ق��وب��ة بالن�سبة للم�ساهم ،فالعقوبة ه��ي 50,000دره��م ي�ستوي فيها �أن تكون المخالفة للمرة الأولى �أو للمرة الثالثة.
التي تم �ضبط المخالفة فيها. ب /يحرم من الم�شاركة في ال�سباقات �أو تدريب المطايا لمدة ال تتجاوز � 24شهراً من تاريخ ارتكاب المخالفة ،و�إذا ك��ان��ت ال�م��دة المتبقية م��ن المو�سم ال تكفي لتنفيذ مدة العقوبة المذكورة فتنفذ المدة المتبقية من العقوبة في المو�سم الذي يليه. - 2الغرامة المالية وعلى �أال يزيد م�ق��داره��ا على 100,000درهم. - 3الن�شر في �صحيفة :يجوز للنادي ن�شر المخالفة ال�م��رت�ك�ب��ة وال�ع�ق��وب��ة ال�م�ف��رو��ض��ة ع�ل��ى ال�م��ال��ك الم�ضمر �أو ال�م���ض�م��ر ف��ي �صحيفة ي��وم�ي��ة ت���ص��در داخ ��ل ال��دول��ة باللغة العربية.
ملف العدد
بالن�سبة للمطية املخالفة تحرم المطية المخالفة من الم�شاركة في ال�سباقات حرماناً تاماً.
ملعلوماتك احلب�س والغرامة (� 50ألف درهم) ملن ي�ستخدم و�سائل �صعق حلث الهجن على الإ�سراع 48
�أو ًال :عقوبة �أ�صلية: وه��ي الحب�س م��دة ال تزيد على ثالثة �شهور وغرامة مقدارها 50,000خم�سون �ألف درهم لم�ستخدم ال�صاعق، �أي مرتكب الجريمة. وذات العقوبة مقررة �أي�ضاً للم�ساهم في الجريمة وهو من �شارك �أو �ساعد �أو حر�ض �أو ت�ستر. وفي حالة العود ت�ضاعف هذه العقوبة.
.1
.2
.3
املطلب الثاين : كيفية التحقيق يف املخالفات ينظم القرار رقم ( )1ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن يف �إمارة دبي التحقيق يف املخالفات على النحو الآتي: •اجلهة املخت�صة ب�إجراء التحقيق يقوم بالتحقيق في المخالفة وتوقيع العقوبة المنا�سبة على المخالف لجنة مخت�صة بذلك ،وهذه اللجنة ت�شكلها لجنة ال�سباقات ويالحظ في هذا ال�ش�أن ما يلي: 1 .1ال ي�ج��وز توقيع �أي م��ن العقوبات الم�شار �إل�ي�ه��ا في الف�صل الثاني من القرار رقم ( )10ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إم��ارة دب��ي �إال بعد �إج��راء الفح�ص المخبري للعينة الأول ��ى بوا�سطة اللجنة الطبية و�إ�صدار تقرير طبي في هذا ال�صدد. 2 .2يتعين على اللجنة المخت�صة بفر�ض العقوبات �أن تجري تحقيقاً كتابياً مع المخالف .فاليكفي �أن
.4
•التظلم من العقوبات ال�صادرة بحق املخالف �أحوال التظلم واجلهة املخت�صة 1 .1يجوز لكل ذي م�صلحة التظلم من العقوبات ال�صادرة بحقه. 2 .2يجوز لكل ذي م�صلحة االعترا�ض على �صحة التقرير الطبي. الجهة التي يقدم لها التظلم �أو االعترا�ض هي لجنة التظلمات المن�ش�أة بالنادي بموجب قرار رئي�س النادي. موعد التظلم :يجب �أن يقدم التظلم �أو االعترا�ض خ�لال 15 يوماً من تاريخ �إخ�ط��ار المخالف بالعقوبة �أو من تاريخ �صدور نتيجة التقرير الطبي وعلمه به. �إج��راءات البت يف التظلم �أو االعرتا�ض املقدم للجنة التظلمات وهذه تحددها الالئحة التنفيذية للقرار رقم ( )1ل�سنة 2011 ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن ب�إمارة دبي. م�صري التظلم: 1 .1ي�ت�ع�ي��ن ع �ل��ى ل�ج�ن��ة ال�ت�ظ�ل�م��ات ال �ن �ظ��ر ف��ي ال�ت�ظ�ل��م �أو االعترا�ض والبت فيه خالل 15يوماً من تقديمه. 2 .2ال�ق��رار ال�صادر م��ن لجنة التظلمات ف��ي التظلم �أو في االعترا�ض يعد نهائياً.
49
2013
احلالة الثالثة م�س�ؤولية املالك امل�ضمر �أو امل�ضمر عن ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي •مبد�أ حظر ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي لم يتعر�ض القرار رقم ( )1ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إمارة دبي �إلى حظر ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي ال��ذي ي�ستخدم لحث الهجن الم�شاركة في ال�سباق على بذل جهد �أكبر في هذا ال�ش�أن. وعليه ف�إنه يطبق المر�سوم بقانون اتحادي رقم ()4 ل�سنة 2008بتعديل بع�ض �أحكام القانون االتحادي رقم ( )15ل�سنة 2005في �ش�أن تنظيم الم�شاركة في �سباقات ال�ه�ج��ن� ،إذ تن�ص ال �م��ادة الثانية م �ك��رراً ( )1على حظر ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي على الهجن الم�شاركة في ال�سباق واعتبرته فع ً ال مجرماً يعاقب عليه من ا�ستخدم ه��ذا ال�صاعق ،كما يعاقب من �شارك الجاني في ارتكاب الجريمة �أو �ساعده �أو حر�ضه على ارتكابها �أو ت�ستر عليه. وقد قررت المادة الثانية مكرر ( )3من هذا المر�سوم
عقوبة ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي يف الهجن امل�شاركة يف ال�سباق تن�ص ال�م��ادة الثانية م�ك��رراً ( )1من المر�سوم الم�شار �إليه �سابقاً على �أنه «يعاقب بالحب�س مدة ال تزيد على ثالثة �شهور وبغرامة مقدارها ( )50,000خم�سون �ألف درهم ،كل من ي�ستخدم و�سائل ال�صعق الكهربائي �أو �أية و�سيلة �أخرى ت�ح��دده��ا ال�لائ�ح��ة التنفيذية ل�ه��ذا ال�ق��ان��ون ،وذل��ك لحث الهجن الم�شاركة في ال�سباق على بذل جهد �أكبر في هذا ال�ش�أن .وتحكم المحكمة في حالة الإدانة بم�صادرة الهجن الم�شاركة في ال�سباق ،كما ت�أمر ب�إبعاد المحكوم عليه غير المواطن ،كما يعاقب بذات العقوبة المن�صو�ص عليها في هذه المادة كل من �شارك الجاني في ارتكاب الجريمة �أو �ساعده �أو حر�ضه على ارتكابها �أو ت�ستر عليه. وت�ضاعف العقوبة في حالة العود. وتن�ص المادة الثانية مكرراً ( )2على �أنه «يترتب على الحكم بالإدانة طبقاً للمادة الثانية مكرر ( )1ما ي�أتي: � 1 .1إلغاء نتيجة ال�سباق بالن�سبة للهجن الم�صادرة. 2 .2حرمان المحكوم عليه المواطن وهجنه من الم�شاركة ف��ي �أي��ة �سباقات لمدة �سنة اع�ت�ب��اراً م��ن ت��اري��خ �صدور الحكم». ون�ستخل�ص من هذا الن�ص �أن عقوبة ا�ستخدام ال�صاعق الكهربائي هي على النحو الآتي:
ثالث ًا :عقوبة تبعية وهي: � 1إلغاء نتيجة ال�سباق بالن�سبة للهجن الم�صادرة ،وهو ما يعني حرمان المحكوم عليه الم�شارك في ال�سباق من جميع جوائز ال�سباق المخ�ص�صة لمرحلة ال�سباق التي ُ�ضبطت فيها المخالفة على فر�ض فوزه. 2ح��رم��ان المحكوم عليه المواطن م��ن الم�شاركة في �أي��ة �سباقات لمدة �سنة تبد�أ من تاريخ �صدور الحكم وال محل للحديث ع��ن ح��رم��ان المحكوم عليه غير المواطن �إذ �أن الأمر ب�إبعاده تدبير وجوبي . 3حرمان مطايا المحكوم عليه المواطن من الم�شاركة في �أية �سباقات لمدة �سنة تبد�أ من تاريخ �صدور الحكم، وال محل �أي�ضاً للحديث عن حرمان مطايا المحكوم عليه غير المواطن ب�سبب الإبعاد كما �أ�شرنا.
.3
العــدد ( - )13يناير -
بالن�سبة للم�شارك �أو املحر�ض �أو امل�ساعد �أو املتفق مع امل�ضمر يطبق نف�س الجزاء المقرر في الحالة الأولى ،فالعود ال ي�ؤدي �إل��ى ت�شديد العقوبة بالن�سبة للم�ساهم ،فالعقوبة هي 150,000 مائة وخم�سين �ألف درهم ي�ستوي �أن تكون المخالفة للمرة الأولى �أو الثانية �أو الثالثة. ه��ذا وي�لاح��ظ �أن ه��ذه العقوبات ال�م�ق��ررة وال�ت��ي فرغنا من بيانها ال تحول دون �أن تطبق العقوبة الأ�شد التي ين�ص عليها �أي ت�شريع �آخر �إذا وجدت.
ب� ��أن ي �ك��ون للموظفين ال��ذي��ن ي���ص��در ب�ت�ح��دي��ده��م ق��رار من وزي��ر العدل باالتفاق مع وزي��ر �ش�ؤون الرئا�سة �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي في �إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام ه��ذا القانون والئحته التنفيذية وذل��ك في نظام اخت�صا�ص كل منهم.
ثاني ًا :عقوبة تكميلية: وه��ي م�صادرة الهجن الم�شاركة في ال�سباق ويالحظ �أن العقوبة التكميلية هنا وج��وب�ي��ة� ،أي يجب �أن يحكم بها القا�ضي مادام �أنه حكم بالإدانة. تدبير الإبعاد:هو الأمر ب�إبعاد المحكوم عليه غير المواطن.
يكون �شفوياً. 3يجب �أن ت�ت��اح الفر�صة للمخالف لأن ي�ب��دي �أق��وال��ه ودفوعه. 4يجب �أن تتبع اللجنة المخت�صة �إج ��راءات التحقيق التي تحددها الالئحة التنفيذية للقرار رقم ( )1ل�سنة 2011ب�ش�أن تنظيم �سباقات الهجن في �إمارة دبي.
املجلة القانونية
ت�ع��ري��ف ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة :ع��رف ال�م���ش��رع الإم��ارات��ي العالمة التجارية بقوله« :تعتبر عالمة تجارية كل ما ي�أخذ �شك ً ال مميزاً من �أ�سماء �أو كلمات �أو �إم�ضاءات �أو ح��روف �أو �أرقام �أو ر�سوم �أو رموز �أو عناوين �أو دمغات �أو �أختام �أو �صور �أو نقو�ش �أو �إعالنات �أو عبوات �أو �أية عالمة �أخرى �أو �أي مجموع منها �إذا كانت ت�ستخدم �أو ي��راد �أن ت�ستخدم �إم��ا ف��ي تمييز ب�ضائع �أو منتجات �أو خدمات �أياً كان م�صدرها و�إما للداللة على �أن الب�ضائع �أو المنتجات تعود لمالك العالمة ب�سبب �صنعها �أو انتقائها �أو االتجار بها �أو للداللة على ت�أدية خدمة من الخدمات .ويعتبر ال�صوت ج��زءاً من العالمة التجارية �إذا كان م�صاحباً لها« .المادة الثانية من قانون اتحادي رقم 50
37ل�سنة 1992م .في �ش�أن العالمات التجارية معدل بموجب ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رق��م 2000/19ت��اري��خ 2000/09/16م. والقانون االتحادي رقم 2002/8تاريخ 2002/07/24م». وقد ن�ص الم�شرع الإم��ارات��ي على �أن��ه :ال ي�سجل كعالمة تجارية �أو كعن�صر منها ما ي�أتي: – 1ال�ع�لام��ة الخالية م��ن �أي��ة �صفة �أو ط��اب��ع مميز �أو العالمة المكونة من بيانات لي�ست �إال الت�سمية التي يطلقها ال �ع��رف ع�ل��ى ال�ب���ض��ائ��ع وال�م�ن�ت�ج��ات وال �خ��دم��ات �أو ال��ر��س��وم الم�ألوفة وال�صور العادية للب�ضائع والمنتجات. � – 2أي��ة عالمة تخل ب ��الآداب العامة �أو تخالف النظام العام.
�صور االعتداء على العالمة التجارية: تعد ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة و�سيلة ه��ام��ة يميز ب�ه��ا التاجر ب�ضائعه ومنتجاته ع��ن ب�ضائع ومنتجات الغير ؛ وذل��ك في �إط ��ار المناف�سة التجارية الم�شروعة ،وتمنح �صاحبها حق اال�ستئثار بها وا�ستعمالها على ب�ضائعه �أو منتجاته ،وهذا ي�ؤدي �إلى �سعي المنتجين �إلى تجويد منتجاتهم لجذب الم�ستهلكين فكلما زادت جودة ال�سلعة المو�ضوعة عليها العالمة التجارية انت�شر ا�سم ال�شركة وزادت معدالت البيع وزادت قيمة العالمة التجارية. وللعالمة التجارية �أهمية بالن�سبة ل�صاحبها؛ حيث تعتبر م��ن ر�أ���س ال�م��ال م��ن الناحية التجارية ،وي�ك��ون ذل��ك وا�ضحاً بالن�سبة للعالمات التجارية الم�شهورة ،وم��ن ناحية �أخ��رى تعتبر العالمة ذات �أهمية بالن�سبة للم�ستهلك؛ حيث ت�ساعده على معرفة م�صدر ال�سلعة ،وتي�سر عليه عملية الت�سوق. ونق�صد بالحماية الجنائية للعالمة التجارية تجريم الم�شرع ل�صور االع�ت��داء المختلفة التي تقع على العالمة التجارية وتحديد ج��زا ٍء لمرتكب ه��ذه االع�ت��داءات ،وبالفعل قام الم�شرع بالن�ص على تجريم الأفعال التي تم�س العالمة ال�ت�ج��اري��ة وم��ن �أه�م�ه��ا و�أك �ث��ره��ا ��ش�ي��وع�اً ف��ي ال��واق��ع العملي تقليدها �أو تزويرها �أو ا�ستعمال عالمة مقلدة �أو م��زورة �أو و�ضع �شخ�ص عالمة تجارية مملوكة للغير على ب�ضائعه . وف��ي ه��ذا المقال نتحدث عن �إح��دى �صور االع�ت��داء على العالمة التجارية وهي التقليد. تقليد العالمة التجارية: يعد تقليد العالمة التجارية جريمة ،وتقوم هذه الجريمة كغيرها من الجرائم على ركنين ركن مادي وركن معنوي على التف�صيل التالي :يقوم الركن المادي لجريمة تقليد العالمة ال�ت�ج��اري��ة ع�ل��ى ف�ع��ل التقليد ،ول��م ي�ع��رف ال�ق��ان��ون الإم��ارات��ي 51
2013
الحماية الجنائية للعالمة التجارية من التقليد
احلماية اجلنائية للعالمة التجارية تعني جترمي امل�شرع ل�صور االعتداء املختلفة التي تقع على العالمة التجارية ،وحتديد جزاء ملرتكب هذه االعتداءات
العــدد ( - )13يناير -
الدكتور عبدالرازق الموافي �أ�ستاذ القانون اجلنائي امل�شارك باملعهد
– 3ال���ش�ع��ارات ال�ع��ام��ة والأع �ل��ام وغ�ي��ره��ا م��ن ال��رم��وز الخا�صة بالدولة �أو المنظمات العربية �أو الدولية �أو �إحدى م�ؤ�س�ساتها �أو �أية دولة �أجنبية �إال بتفوي�ض منها ،وكذلك �أي تقليد لتلك ال�شعارات �أو الأعالم �أو الرموز. – 4رموز الهالل الأحمر �أو ال�صليب الأحمر وغيرها من ال��رم��وز الأخ��رى الم�شابهة وكذلك العالمات التي تكون تقليداً لها. – 5العالمات المماثلة �أو الم�شابهة للرموز ذات ال�صبغة الدينية المح�ضة. – 6الأ� �س �م��اء وال�ب�ي��ان��ات ال�ج�غ��راف�ي��ة �إذا ك��ان م��ن ��ش��أن ا�ستعمالها �أن يحدث لب�ساً فيما يتعلق بمن�ش�أ الب�ضاعة �أو المنتجات �أو الخدمات �أو م�صدرها. – 7ا�سم الغير �أو لقبه �أو �صورته �أو �شعاره ما لم يوافق هو �أو ورثته مقدماً على ا�ستعماله. – 8ال�ب�ي��ان��ات الخا�صة ب��درج��ات ال���ش��رف ال�ت��ي ال يثبت طالب الت�سجيل ا�ستحقاقه لها قانوناً. – 9ال�ع�لام��ات ال�ت��ي م��ن �ش�أنها �أن ت�ضلل الجمهور �أو التي تت�ضمن بيانات كاذبة عن من�ش�أ �أو م�صدر المنتجات �أو الخدمات �أو ع��ن �صفاتها الأخ ��رى ،وك��ذل��ك العالمات التي تحتوي على ا�سم تجاري وهمي �أو مقلد �أو مزور. – 10العالمات المملوكة لأ�شخا�ص طبيعيين �أو معنويين يكون التعامل معهم محظوراً. – 11ال�ع�لام��ة ال�ت��ي ين�ش�أ ع��ن ت�سجيلها لبع�ض فئات المنتجات �أو الخدمات الحط من قيمة المنتجات �أو الخدمات الأخرى التي تميزها العالمة. – 12العالمة التي ت�شمل الأل�ف��اظ �أو العبارات الآتية: (ام�ت�ي��از) �أو (ذو امتياز) �أو (م�سجل) �أو (ر��س��م م�سجل) �أو (حقوق الطبع) �أو (التقليد يعتبر تزويراً) �أو ما �شابه ذلك من الألفاظ والعبارات. – 13الأو�سمة الوطنية والأجنبية ،والعالمات المعدنية �أو الورقية. – 14العالمة التي تعتبر مجرد ترجمة لعالمة م�شهورة �أو لعالمة �أخ��رى �سبق ت�سجيلها �إذا كان من �ش�أن الت�سجيل �أن يحدث لب�ساً لدى جمهور الم�ستهلكين بالن�سبة للمنتجات التي تميزها العالمة �أو المنتجات المماثلة« .المادة الثالثة المعدلة بموجب المادة الأول��ى من القانون االت�ح��ادي رقم 2002/8تاريخ 2002/ 7/24م».
املجلة القانونية
53
العــدد ( - )13يناير -
52
القاعدة يف تقرير التقليد يف جرائم تقليد العالمات التجارية هي ب�أوجه ال�شبه ال ب�أوجه االختالف
2013
المق�صود بالتقليد .ويعرف التقليد ب�أنه ا�صطناع �أو خلق عالمة غير �أ�صلية وغير حقيقية على غرار عالمة �صحيحة وحقيقية ومحمية قانوناً ،فالجاني المقلد يقوم بعمل م�شابهة ومحاكاة ت�ؤدي �إلى ت�ضليل وخداع جمهور الم�ستهلكين لما بين العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة من �أوجه الت�شابه .والقاعدة في تقرير التقليد في جرائم تقليد العالمات التجارية هي ب�أوجه ال�شبه ال ب�أوجه االختالف .ومعيار خ��داع وت�ضليل الم�ستهلك هو ال�شخ�ص العادي متو�سط الحر�ص والذكاء؛ �أي ما ينخدع ب��ه الم�ستهلك متو�سط الحر�ص واالن�ت�ب��اه وذل��ك بالنظر �إل��ى العالمة التجارية ف��ي مجموعها .وم��ن ث��م يمكن ال�ق��ول ب��أن تقليد العالمة التجارية يعني نقل العنا�صر والأجزاء الأ�سا�سية من العالمة الأ�صلية كلها �أو بع�ضها مع تـغيير بالإ�ضافة �أو الحذف �أو ال�شكل بما ي�ؤدي �إلى �صعوبة التمييز بين العالمتين الأ�صلية والمقلدة بالن�سبة للم�ستهلك المعتاد. وي�ل��زم �أن ي�ك��ون ت�ضليل الم�ستهلك ب�سبب �أوج ��ه الت�شابه الموجودة بين العالمة المقلدة والعالمة الأ�صلية ،وبالتالي �إذا لم يكن هناك �أوج��ه ت�شابه �أو كانت �أوج��ه الت�شابه ال ت��ؤدي �إلى الت�ضليل والخداع فال تقوم جريمة التقليد .ويُ�شترط �أن تكون العالمتان لمنتج م��ن ن��وع واح��د� ،أم��ا �إذا اختلف المنتج فال يوجد خداع وت�ضليل وال تقوم جريمة التقليد وال ي�شترط وقوع الت�ضليل بالفعل بل يكفي �إمكانية واحتمال وقوع الت�ضليل والخداع. ف�إنه يتعين على المحكمة �أن تورد في مدونات حكمها و�صف العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة و�أوجه الم�شابهة بينهما و�أن يب�سط القا�ضي �سلطته ال�شخ�صية في تقدير �أوج��ه ال�شبه بينهما على ��ض��وء م��ا ينطبع ف��ي ذه��ن الم�ستهلك المتو�سط الحري�ص وذل��ك ب ��إج��راء الم�ضاهاة بين العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة لأن اطالع المحكمة بنف�سها على العالمتين �إج��راء جوهري يقت�ضيه واجبها في تمحي�ص الدليل الأ�سا�سي في الدعوى بما يوجب عر�ضه على ب�ساط البحث والمناق�شة بالجل�سة ف��ي ح�ضور الخ�صوم الأم ��ر ال��ذي ف��ات على درجتي التقا�ضي ،كما �أن ا�ستناد المحكمة في ثبوت توافر التقليد على ر�أي ما جاء من تقرير الأدلة الجنائية دون �أن تبين �أو�صاف كل من العالمتين و�أوجه التطابق بينهما ف�إن حكمها يكون قا�صراً. فالمقلد يختار عالمة م�شابهة لعالمة م�شهورة �أو تحاكيها م��ن حيث ال�شكل وذل��ك لتمييز منتجاته ،بحيث ت ��ؤدي هذه
العالمة �إلى �إحداث التبا�س لدى الم�ستهلكين ،وفي هذا م�سا�س بحق مالك العالمة ،ولم يحدد الم�شرع الإماراتي الطرق التي يتم بها التقليــــــد فقد يكون عن طريق اال�سم مع تغيير بع�ض ال�ح��روف ب��الإ��ض��اف��ة �أو ال�ح��ذف �أو الترتيب مما ي ��ؤدي �إل��ى �إمكانية حدوث التبا�س مثال ذلك عطر One Man Show One Man Shoowبزيادة حرف « » O وقد يقوم المقلد المعتدي بتقليد عالمة بنف�س التركيب من ناحية الأ�شكال والألوان والرموز الداخلة في العالمة الأ�صلية . وفي هذا ال�صدد تقول محكمة تمييز دبي“ :من المقرر �أن تقليد العالمة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها الم�شابهة بين الأ�صل والمقلدة ،والعبرة في ذلك هو بمحاكاة ال�شكل العام للعالمة في مجموعها والذي تدل عليه ال�سمات البارزة فيها دون تفا�صيلها الجزئية ومن ثم ف�إنه يتعين على المحكمة �أن تورد في مدونات حكمها و�صف العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة و�أوج��ه الت�شابه بينهما ،لما كان ذلك وكانت محكمة المو�ضوع بدرجتيها لم تبين �أو�صاف كل من العالمتين و�أوجه ال�شبه بينها كما لم يعن الحكم بالرد �سائغاً على ما دفع به الطاعن من �أنه �سبق ا�ستعماله للعالمة التجارية منذ 95 /10 /28قبل ت�سجيل ال�شاكي لعالمته في 1998/5/25و�أنه ح�صل على رخ�صة باال�سم التجاري بعد ذلك التاريخ وبيان مدى توافر الق�صد الجنائي في جانب الطاعن من عدمه ومن ثم ف�إن الحكم يكون م�شوباً بالق�صور «.حكم محكمة تمييز دبي بتاريخ 2002/04/06في الق�ضية رقم 2002/54 :جزاء». وكانت وقائع الحكم ال�سابق تتعلق ب�أن النيابة العامة اتهمت -----في الجنحة رقم 2001 /3595ب�أنه بتاريخ �سابق على�شهر دي�سمبر ل�سنة 2000ب��دائ��رة م��رك��ز �شرطة ب��ر دب��ي .قلد العالمة التجارية المملوكة لم�ؤ�س�سة -------للتجارة وذلك بق�صد ت�ضليل الجمهور. وطلبت عقابه بالمادة 37من القانون 37ل�سنة 92والمادة 121عقوبات وادعت الم�ؤ�س�سة المجني عليها مدنياً قبل المتهم طالبة الحكم ب�إلزامه ب�أن يدفع لها مبلغ 5000درهم على �سبيل التعوي�ض الم�ؤقت. وبتاريخ 2001 /11 /6حكمت محكمة �أول درج��ة بتغريم المتهم خم�سة �آالف درهم مع م�صادرة العالمات المقلدة وب�إحالة الدعوى المدنية المخت�صة. لم يرت�ض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه باال�ستئناف
رق��م 2001 /3217وب�ت��اري��خ 2002 /1 /26حكمت المحكمة بت�أييد الحكم الم�ست�أنف. طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب تقرير م ��ؤرخ 2002 /2 /11مرفق به مذكرة ب�أ�سباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نق�ضه و�سدد مبلغ الت�أمين وقدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها رف�ض الطعن. وحيث �إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الق�صور في الت�سبيب والف�ساد في اال�ستدالل والخط�أ في تطبيق القانون والإخ�لال بحق الدفاع ذلك �أن المادة 37من قانون العالمات ال�ت�ج��اري��ة تعاقب على ا�ستعمال ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة بغير حق وتزوير العالمة بطريقة تدعو �إلى ت�ضليل الجمهور والثابت �أن العالمة التجارية مملوكة للطاعن ،ذلك �أن ملكية العالمة لمن �سبق له ا�ستخدامها ،وت�سجيلها ال ين�شىء الملكية بل يقررها والطاعن هو الأ�سبق في ا�ستعمال عالمة ( )----منذ ممار�سة
ن�شاطه ف��ي 95 /10 /28ب�شكل ظاهر وم�ستمر دون منازعة، والمطعون �ضده لم ي�سجلها �إال منذ ثالث �سنوات دون ا�ستعمال ظاهر في �إم��ارة دب��ي وق��د ح�صل الطاعن على رخ�صة تجارية لمن�ش�أته باال�سم التجاري ( .) ----كما انتفى الق�صد الجنائي في الجريمة لأن المطعون �ضده لم ي�ستعمل العالمة ولي�س هناك ت�ضليل للجمهور �أو خداع ولم يعن الحكم ببحث م�س�ألة الت�شابه بين العالمتين وما �إذا كان لهذا �أثر في ت�ضليل الجمهور وقد �أغفل الحكم بحث هذا الدفاع رغم �أنه دفاع جوهري ف�ض ًال عن الدعوى المدنية لي�س لها �سند قانوني مما يعيب الحكم بما ي�ستوجب نق�ضه . وحيث �إنه من المقرر �أن تقليد العالمة التجارية يقوم على محاكاة تتم بها الم�شابهة بين الأ�صل والمقلد والعبرة في ذلك ه��و بمحاكاة ال�شكل ال�ع��ام للعالمة ف��ي مجموعها ،وال��ذي تدل عليه ال�سمات البارزة فيها دون تفا�صيلها الجزئية ومن ثم ف�إنه يتعين على المحكمة �أن تورد في مدونات حكمها و�صف العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة و�أوج��ه الت�شابه بينهما ،لما كان ذلك وكانت محكمة المو�ضوع بدرجتيها لم تبين �أو�صاف كل من العالمتين و�أوج��ه ال�شبه بينها ،كما لم يعن الحكم بالرد �سائغاً على ما دفع به الطاعن من �أنه �سبق ا�ستعماله للعالمة التجارية منذ 95 /10 /28قبل ت�سجيل ال�شاكي لعالمته في 1998 /5 /25 و�أنه ح�صل على رخ�صة باال�سم التجاري بعد ذلك التاريخ وبيان مدى توافر الق�صد الجنائي في جانب الطاعن من عدمه ومن ثم ف�إن الحكم يكون م�شوباً بالق�صور في الت�سبيب مما يتعين نق�ضه لهذا ال�سبب دون حاجة لبحث باقي �أوجه الطعن. وفي حكم �آخر لمحكمة تمييز دبي تقول“ :من المقرر �أن المق�صود بتقليد الب�ضاعة التجارية هو المحاكاة التي تدعو �إلى ت�ضليل الجمهور لما بين العالمتين ال�صحيحة والمقلدة من �أوجه الت�شابه والأ�صل في جرائم تقليد العالمات التجارية هو االعتداد في تقرير التقليد ب�أوجه ال�شبه ال �أوجه االختالف و�أن المعيار في �أوجه ال�شبه هو ما ينخدع به الم�ستهلك المتو�سط ال�ح��ر���ص واالن�ت�ب��اه وذل��ك بالنظر �إل��ى ال�ع�لام��ة ال�ت�ج��اري��ة في مجموعها وم��ن ث��م ف ��إن��ه يتعين ع�ل��ى المحكمة �إن ت ��ورد في مدونات حكمها و�صف العالمة ال�صحيحة والعالمة المقلدة و�أوجه الم�شابهة بينهما و�أن يب�سط القا�ضي �سلطته ال�شخ�صية ف��ي تقدير �أوج��ه ال�شبه بينهما على �ضوء م��ا ينطبع ف��ي ذهن الم�ستهلك المتو�سط الحري�ص وذل��ك ب��إج��راء الم�ضاهاة بين العالمة ال�صحيحة وال�ع�لام��ة المقلدة لأن اط�ل�اع المحكمة
املجلة القانونية شفاء الصدور
�إذا كانت �أوجه الت�شابه ال ت�ؤدي �إىل الت�ضليل واخلداع فال تقوم جرمية التقليد 54
العــدد ( - )13يناير -
ملعلوماتك
�صالح القلب �أ�سا�س �صالح اجل�سد كله ،فالقلب ملك اجلوارح و�سيدها ،وب�صالحه ت�صلح اجلوارح ،وبف�ساده تف�سد ،وقد �أخرب ر�سول اهلل �-صلى اهلل عليه و�سلم -عن ذلك بقوله�« :أال و�إن يف اجل�سد م�ضغة �إذا �صلحت �صلح اجل�سد كله ،و�إذا ف�سدت ف�سد اجل�سد كله� ،أال وهي القلب» ((رواه البخاري وم�سلم)) ،ومن مف�سدات القلوب ما قد يلحق الإن�سان من ق�سوة القلب ،فهي خ�صلة مذمومة ،يقول اهلل تعاىل « ُث َّم َق�سَ ْت ُق ُلو ُب ُكم مِّن َب ْع ِد َذ ِل َك َف ِه َي َك حْالِجَ ا َر ِة �أَ ْو �أَ َ�ش ُّد َق ْ�س َو ًة َو ِ�إ َّن ِم َن حْالِجَ ا َر ِة مَلَا َي َت َفجَّ ُر ِم ْن ُه الأَ ْنهَا ُر َو ِ�إ َّن ِم ْنهَا مَلَا هلل َومَا ي ََّ�ش َّق ُق َفي َْخ ُر ُج ِم ْن ُه ا مْلَاء َو�إِ َّن ِم ْنهَا مَلَا َي ْه ِب ُط ِم ْن َخ ْ�ش َي ِة ا ِ ُ اهلل ِب َغافِلٍ َعمَّا َت ْع َم ُلو َن» ((�سورة البقرة الآية ))74 فالقلب القا�سي هو الذي نزعت منه الرحمة وقابلية الهداية للذكرى واملواعظ ،فهو الذي ال يعرف معروفاً ،وال ينكر منكراً ،فهو �أ�شد �صالبة وق�سوة من احلجارة ال�صماء، ولقد ذم اهلل القلب القا�سي ،فيقول تعاىلَ « :ف َو ْي ٌل ِّل ْل َق ِا�س َي ِة ني» ((�سورة الزمر هلل �أُ ْو َل ِئ َك فيِ َ�ضاللٍ ُم ِب ٍ ُق ُلو ُبهُم مِّن ِذ ْك ِر ا ِ الآية ))22وقال تعاىل« :ف ِبمَا َن ْق ِ�ضهِم مِّي َثا َق ُه ْم َلع َّنا ُه ْم وَجَ َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم َق ِا�س َي ًة» ((�سورة املائدة الآية ))13 و�أ�سباب ق�سوة القلب كثرية ،منها كرثة الذنوب ،فكل ذنب للعبد يحدث نكتة �سوداء يف قلبه ما مل ي�ستغفر منه ويتوب ،ف�إذا متادى يف ذنبه ران على قلبه غالف الغفلة ،قال تعاىلَ « :كلاَّ َب ْل رَا َن َعلَى ُق ُلو ِبهِم مَّا َكا ُنوا َي ْك ِ�سبُو َن» (( �سورة املطففني الآية ،))14ويف تف�سري هذه الآية يروي �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي � -صلى اهلل عليه و�سلم -قال:«�إن امل�ؤمن �إذا �أذنب كانت نكتة �سوداء يف قلبه ،ف�إن تاب ونزع وا�ستغفر �صُ قل قلبه ،و�إن زاد زادت حتى يعلو قلبه ،فذلك الران الذي ذكر اهلل يف كتابهَ « :كلاَّ َب ْل رَا َن َعلَى ُق ُلو ِبهِم مَّا َكا ُنوا َي ْك ِ�سبُو َن» ((رواه الرتمذي)) ومن �أ�سباب ق�سوة القلب الغفلة عن ذكر اهلل ،وكرثة الكالم بغري ذكر اهلل ،فعن �أبي هريرة -ر�ضي اهلل عنه � -أن النبي �صلى اهلل عليه و�سلم -قال« :ال تكرثوا الكالم بغري ذكراهلل ،ف�إن كرثة الكالم بغري ذكر اهلل ق�سوة للقلب ،و�إن �أبعد النا�س من اهلل القلب القا�سي» ((رواه الرتمذي)) ومنها �أي�ضاً نق�ض العهد وامليثاق مع اهلل عز وجل ،قال تعاىلَ « :ف ِبمَا
َن ْق ِ�ضهِم مِّي َثا َق ُه ْم َلع َّنا ُه ْم وَجَ َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم َق ِا�س َي ًة» ((�سورة املائدة الآية ،))13فنق�ض العهود واملواثيق من عالمات النفاق ،قال ابن رجب احلنبلي رحمه اهلل« :قال ابن عقيل يوماً يف وعظه :يا من يجد يف قلبه ق�سوة ،احذر �أن تكون نق�ضت عهداً ،ف�إ َّن اهلل يقولَ « :ف ِبمَا َن ْق ِ�ضهِم مِّي َثا َق ُه ْم َلع َّنا ُه ْم وَجَ َع ْل َنا ُق ُلو َب ُه ْم َق ِا�س َي ًة » وعهد اهلل طاعته والإخال�ص له، والقيام بفرائ�ضه ،واالنتهاء عن نواهيه ،والت�صديق بوعده ووعيده ». ومنها �أي�ضاً كرثة ال�ضحك ،فقد روى �أبو هريرة ر�ضي اهلل عنه عن ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم .....« :وال تكرث ال�ضحك ،ف�إ َّن كرثة ال�ضحك متيت القلب» ((رواه الرتمذي)). وللخال�ص من ق�سوة القلب يجب على امل�ؤمن �أن يتوقى �أ�سبابها ،ويحر�ص على مداواة قلبه من تلك اخل�صلة الذميمة ،والتخل�ص منها بالدعاء والت�ضرع �إىل اهلل بتثبيت القلب على الإميان ،وكذا الإكثار من ذكر اهلل تعاىل ،فهو العالج النافع والبل�سم ال�شايف من الق�سوة ،فقد ورد يف ذلك قول اهلل تعاىل« :ا َّل ِذ َ هلل �أَ َال ين �آ َم ُنواْ َو َت ْط َم ِئ ُّن ُق ُلو ُبهُم ِب ِذ ْك ِر ا ِ هلل َت ْط َم ِئ ُّن ا ْل ُق ُلوبُ » ((�سورة الرعد الآية .))28 ِب ِذ ْك ِر ا ِ ومن �أ�سباب اخلال�ص من ق�سوة القلب �أي�ضاً الإح�سان �إىل اليتامى والأرامل وامل�ساكني ،فعن �أبي هريرة ر�ضي اهلل عنه: «�أ َّن رج ًال �شكا �إىل ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم ق�سوة قلبه ،فقال� :إ ْن �أحببت �أن يلني قلبك فام�سح ر�أ�س اليتيم و�أطعم امل�ساكني» ((رواه �أحمد)) ومن و�سائل عالج القلب �أي�ضاً� ،أكل احلالل الطيب ،وكرثة ذكر املوت ،وزيارة القبور ،فقد ورد عن بع�ض ال�سلف قولهم «لو فارق ذكر املوت قلوبنا �ساعة لف�سدت قلوبنا» ويقول يحى بن معاذ« :دواء القلب خم�سة �أ�شياء :قراءة القر�آن بالتفكر ،وخالء البطن ،وقيام الليل ،والت�ضرع عند ال�سحر، وجمال�سة ال�صاحلني». �أ�س�أل اهلل يل ولكم �سالمة القلب و�صدق الل�سان و�أن نكون ممن اطم�أنت قلوبهم بذكر اهلل.
2013
بنف�سها على العالمتين �إج��راء ج��وه��ري يقت�ضيه واجبها في تمحي�ص الدليل الأ�سا�سي في الدعوى بما يوجب عر�ضه على ب�ساط البحث والمناق�شة بالجل�سة في ح�ضور الخ�صوم الأمر ال��ذي ف��ات على درجتي التقا�ضي ،كما �إن ا�ستناد المحكمة في ثبوت توافر التقليد على ر�أي ما جاء من تقرير الأدلة الجنائية دون �أن تبين �أو�صاف كل من العالمتين و�أوجه التطابق بينهما ف�إن حكمها يكون قا�صراً« .حكم محكمة التمييز -دبي بتاريخ 2009-01-12في الطعن رقم 412 / 2008جزاء» وج��ري�م��ة تقليد ال�ع�لام��ات ال�ت�ج��اري��ة ه��ي جريمة عمدية، الركن المعنوي فيها هو الق�صد الجنائي الذي يقوم على علم الجاني بحقيقة �سلوكه الإجرامي وبخطورته و�أن تتجه �إرادته �إلى هذا ال�سلوك ونتيجته. ون�ص القانون على �أن يُعاقب بالحب�س وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سة �آالف درهم �أو ب�إحدى هاتين العقوبتين كل من قلد عالمة تجارية تم ت�سجيلها طبقاً للقانون بطريقة تدعو �إل��ى ت�ضليل الجمهور ��س��واء بالن�سبة لل�سلع وال�خ��دم��ات التي تميزها العالمة الأ�صلية �أو تلك التي تماثلها .المادة 37معدلة بموجب المادة الأولى من القانون االتحادي رقم 2002/8تاريخ 2002 / 7/24م. وف��ي ح��ال��ة ال�ع��ود �إل��ى الجريمة ن�ص ال�ق��ان��ون على معاقبة
الجاني بذات العقوبة عالوة على �إغالق المحل التجاري �أو م�شروع اال�ستغالل مدة ال تقل عن خم�سة ع�شر يوماً وال تزيد على �ستة �أ�شهر مع ن�شر الحكم على نفقة المحكوم عليه وفقاً للإجراءات التي تحددها الالئحة التنفيذية .المادة 39من القانون. ويجوز لكل من �أ�صابه �ضرر من التقليد �أن يرفع دعوى �أم��ام المحكمة المدنية المخت�صة لمطالبة الم�س�ؤول عن الفعل بتعوي�ض منا�سب عما لحقه من �أ�ضرار .المادة 40من القانون. ويجوز لمالك العالمة التجارية ،في �أي وق��ت ،ول��و كان ذل��ك ق�ب��ل رف��ع �أي ��ة دع ��وى �أن ي�ست�صدر ،ب �ن��ا ًء ع�ل��ى عري�ضة م�شفوعة ب�شهادة ر�سمية دالة على ت�سجيل العالمة� ،أمراً من المحكمة المخت�صة باتخاذ الإج ��راءات التحفظية الالزمة، وعلى الأخ�ص ما ي�أتي: � – 1إج � ��راء م�ح���ض��ر ح���ص��ر وو� �ص��ف ت�ف���ص�ي�ل��ي ل�ل��آالت والأدوات التي ت�ستخدم �أو التي ا�ستخدمت في ارتكاب �أي من الجرائم المن�صو�ص عليها في هذا القانون ،وكذلك المنتجات �أو الب�ضائع المحلية �أو الم�ستوردة وع�ن��اوي��ن ال�م�ح�لات �أو الأغلفة �أو الأوراق �أو غيرها تكون قد و�ضعت عليها العالمة �أو البيان مو�ضوع الجريمة. - 2توقيع الحجز على الأ�شياء المذكورة في البند ال�سابق، وذل��ك بعد �أن ي�ق��دم الطالب ت�أميناً مالياً ت�ق��دره المحكمة لتعوي�ض المحجوز عليه عند االقت�ضاء .وي�ج��وز للمحكمة ندب خبير �أو �أكثر للمعاونة في تنفيذ الإجراءات التحفظية. وي�ستثنى �أ��ص�ح��اب ال�ع�لام��ات ال�م���ش�ه��ورة م��ن ��ش��رط تقديم ال�شهادة الدالة على ت�سجيل العالمة .المادة 41من القانون معدلة بموجب ال �م��ادة الأول ��ى م��ن ال�ق��ان��ون االت �ح��ادي رقم 2002/8تاريخ 2002 / 7/24م.
قسوة القلب والخالص منها
دكتور /محمد الضويني 55
املجلة القانونية
�أهمية الكتابة �أو ما مياثلها-: وترجع العلة في �إي�ث��ار الكتابة بجل ه��ذه الحماية للدور االجتماعي بالغ الخطورة ال��ذي تلعبه الكتابة بح�سبان �أنها �أداة لإثبات الحقوق وو�سيلة لح�سم المنازعات ،وهي من �أهم و�سائل التعبير عن الإرادة ،وهي ب�صفة عامة و�سيلة الختزان المعلومات والمحافظة عليها من �أن تمتد �إليها يد التحريف �أو �أن يطمرها الن�سيان ،وتلعب العالمات والرموز ذات الدور االجتماعي ،ولها نف�س الماهية باعتبار �أن الكتابة ن��وع من الرموز التي ا�صطلح النا�س على �أن ين�سبوا لها داللة معينة بل �إن بع�ض الرموز كالإم�ضاءات والأختام هي في حقيقتها كتابة.
التزوير والمشكالت التي يثيرها تطبيق بعض أحكامه في الواقع العلمي ()1
تعريفه
ال�ت��زوي��ر ف��ي ال�م�ح��ررات ه��و (تغيير الحقيقة ف��ي محرر مقترنا بق�صد الغ�ش ب�إحدى الطرق التي ن�ص عليها القانون تغييراً من �ش�أنه �إحداث �ضرر للغير).
بقلم المستشار /ماهر سالمة
56
والفرق بين التزوير المادي والمعنوي
يهدف هذا المو�ضوع �إل��ى �سبر �أغ��وار ما يثيره تطبيق بع�ض �أحكام التزوير في الواقع العملي الذي ي�ستلزم �إي�ضاح ماهية التزوير و�أهمية تدخل الم�شرع بحماية المحررات من العبث ولي�ضمن لها كفالة الثقة فيها ،ومن بعد ،فقد لزم التعريج على تبيان �أركان التزوير للوقوف على ما تثيره تلك الأرك��ان عند التطبيق من �صعوبات وم�شاكل عملية قد يقابلها حتى المتخ�ص�صون في حقل العمل القانوني، و�أخيراً ن�ستعر�ض بع�ض جرائم التزوير التي ارت�أى الم�شرع فيها �أهمية �إ�سباغ حماية خا�صة لها لم�سا�سها بالم�صالح العليا للبالد ،والتي �سوف نفرد لها مع ال�صور المخففة للتزوير وتلك التي وردت بالقوانين الخا�صة ،بحثاً م�ستق ً ال.
3/1 داللة التزوير ب�صفة عامة-: ال�ت��زوي��ر طبقاً للمدلول ال�ع��ام ه��و تغيير الحقيقة �أي�اً كانت و�سيلته و�أي�اً كان مو�ضوعه ،وفي هذا المدلول يت�سع ليمتد وي�شمل العديد من الجرائم ،بيد �أن الم�شرع قد ق�صر هذه الداللة على ما �أورده في الف�صل الخام�س من الكتاب الثاني من قانون العقوبات رقم ( )3ل�سنة 1987وتعديالته بالقانونين رقمي ( )34ل�سنة )52( ،2005ل�سنة 2006 بالمواد من (� 211إلى )223والذي يحمل عنوان (التزوير) ومن ثم فقد جعلها قا�صرة على تغيير الحقيقة في الكتابة (المحررات) �أو ما يماثل الكتابة من الأخ�ت��ام والعالمات والرموز والإم�ضاءات.
الأركان العامة يف التزوير: للتزوير كما ع ّرفته المادة ( )216من قانون العقوبات في فقرتها الأولى ركنان : 1 .1الركن المادي وقوامه تغيير الحقيقة في محرر ب�إحدى الطرق التي ن�ص عليها القانون تغييراً من �ش�أنه �أن ي�سبب �ضرراً للغير. 2 .2وركن معنوي يتخذ �صورة الق�صد الجنائي.
الركن املادي-:
�أ -تغيري احلقيقة
التزوير في جوهره نوع من الكذب يقع في المحررات ،وهو يفتر�ض لتحققه تدوين بيانات مخالفة للحقيقة في محرر، فحيث تنتفي �شبهة ال�ت��زوي��ر يكون هناك محل لبحث �سائر عنا�صر التزوير الأخ ��رى� ،إذا كانت جميع البيانات مطابقة للحقيقة ،ولو كان من �ش�أنها �أن ت�سبب �ضرراً للغير ،وهو على هذا النحو و�إن كان الزماً وقوعه لتحقق معنى التزوير �إال �أنه ال يلزم �أن تكون كل بيانات المحرر مغايرة للحقيقة فيكفي �أن يكون �أحد هذه البيانات �أو بع�ضها مكذوباً. كما �أن تغيير الحقيقة ال يت�سع لكافة ح��االت الكذب المكتوب ،فهو ين�صرف �إلى حيث يم�س تغيير الحقيقة حقاً �أو مركزاً قانونياً للغير� ،أما �إذا كانت البيانات الكاذبة ال تم�س �سوى مركز محرر الورقة فال تقوم جريمة التزوير لتخلف الن�شاط الإجرامي ،وهذه القاعدة الأخيرة تثير م�شكلتين عمليتين على التبيان التالي-: الكذب يف الإقرارات الفردية-: يق�صد بالإقرارات الفردية تلك البيانات التي يثبتها �شخ�ص في محرر وت�صدر من طرف واحد وتكون متعلقة ب�أمر �شخ�صي للمقر ف�لا تتعداه �إل��ى الم�سا�س بمركز غ�ي��ره ،وم��ن �أمثلتها الإقرار الذي يوجب القانون على الممول تقديمه �إلى م�صلحة ال�ضرائب مت�ضمناً بياناً لمقدار الدخل الذي حققه حتى تتمكن م�صلحة ال�ضرائب من تقدير ال�ضريبة العامة على الإي��راد، و�إق��رار م�ستورد الب�ضاعة الخا�ضعة للر�سم الجمركي بقيمة تلك الب�ضاعة لتحديد الر�سوم والعوائد الجمركية الم�ستحقة على هذه الب�ضاعة. والقاعدة العامة �أن الكذب الذي تت�ضمنه الإقرارات الفردية 57
2013
داللة التزوير وطرقه
علة التجرمي -: ترجع العلة في تجريم التزوير ال��ذي يقع في المحررات �إلى �أنه يهدر الثقة العامة فيها ،ويخل تبعاً لذلك بال�ضمان واليقين واال��س�ت�ق��رار ف��ي المعامالت و�سائر مظاهر الحياة القانونية ف��ي المجتمع ،ذل��ك �أن النا�س ق��د اع �ت��ادوا على �أن يعتمدوا على الأوراق المكتوبة في �إثبات عالقاتهم وهي و�سيلة لح�سم ما يدور بينهم من منازعات ،كما و�أن الدولة تعتمد على تلك المحررات في ممار�سة اخت�صا�صاتها المتنوعة ،وال يتاح للكتابة �أداء هذا الدور �إال �إذا كفل القانون لها الحماية وجعلها تتمتع بثقة النا�س و�إال هجروها ،ولم يكن هناك من بديل لها مما ي ��ؤدي �إل��ى ا�ضطراب التعامل وتعثره وعرقلته وعرقلة ن�شاط الدولة تبعاً لذلك.
�إذا كانت البيانات الكاذبة ال مت�س �سوى مركز حمرر الورقة فال تقوم جرمية التزوير لتخلف الن�شاط الإجرامي
العــدد ( - )13يناير -
� ً أوال التزوير يف املحررات-:
ترجع العلة يف جترمي التزوير الذي يقع يف املحررات �إىل �أنه يهدر الثقة العامة فيها
املجلة القانونية
الثاين -:وتكون بمنا�سبة المحررات الر�سمية ،ومو�ضعها �أن 58
ملعلوماتك ٌ تعار�ض بني ما اجتمعت جوهر ال�صورية عليه �إرادة املتعاقدين وما �أظهراه للغري
على �أن��ه من �ضمن الركن المادي في جريمة التزوير �أن يقع تغيير الحقيقة ف��ي م�ح��رر ��س��واء ك��ان م��وج��وداً م��ن قبل فحرف الجاني في البيانات التي يت�ضمنها على نحو يجعلها مغايرة للحقيقة� ،أو كان قد �أن�شىء بق�صد تغيير الحقيقة فيه، وعلى ذل��ك فكل تغيير للحقيقة ال يقع بطريق الكتابة و�إنما بقول �أو فعل ال يدخل في حكم التزوير ،و�إن جاز �أن تقوم به جريمة �أخرى ك�شهادة الزور �أو الغ�ش في المعامالت. ج -طرق التزوير -:
ال يكفي �أن يقع تغيير الحقيقة في محرر ،و�إنما يلزم �أن يكون ب�إحدى الطرق التي بينها القانون على �سبيل الح�صر، ومن ثم لزم على الحكم ال�صادر بالإدانة �أن يبين الو�سيلة التي ا�ستخدمها الجاني في تغيير الحقيقة و�إال كان م�شوباً بالق�صور، وقد �أورده��ا الم�شرع ح�صراً وق�صراً في المادة 216من قانون العقوبات ،وهذه الطرق نوعان :فمنها ما هو مادي ،ومنها ما هو معنوي ،والتزوير المادي هو الذي ينال مادة المحرر و�شكله فيترك ب��ه �أث ��راً يمكن �إدراك ��ه ع��ادة ع��ن ط��ري��ق ال�ح��وا���س� ،أم��ا التزوير المعنوي ويتحقق بتغيير م�ضمون المحرر �أو ظروفه �أو مالب�ساته دون الم�سا�س بمادته �أو �شكله ،ومن ثم فال تتخلف عنه �آث��ار ظاهرة ت��درك بالحوا�س ،و�إن كان الم�شرع لم يفرق بينهما فهما في نظر القانون �سواء. �أهمية التفرقة بني التزوير املادي واملعنوي-: 1 .1التزوير المادي �أ�سهل �إثباتاً من التزوير المعنوي ،ومرد ذل��ك �أن ال�ت��زوي��ر ال�م��ادي ي�ت��رك �آث ��اراً م��ادي��ة تك�شف عنه كمحو �أو طم�س �أو ك�شط �أو تح�شير ،وما �إلى ذلك بينما في التزوير المعنوي ال وجود لمثل هذه الآثار. 2 .2التزوير المادي قد يرتكب �أثناء تحرير المحرر كما هو ال�ش�أن في ا�صطناع محرر ون�سبته �إلى �شخ�ص لم ي�صدر عنه ،وقد يرتكب بعد الفراغ من تدوينه كما هو الحال في محو عبارات من محر ٍر ُدوِّن فع ً ال �أو �إ�ضافة بيان �إليه. � 3 .3أم��ا التزوير المعنوي فال ُي َت�صوَّر ارتكابه �إال من كاتبه
59
العــدد ( - )13يناير -
وهذه القاعدة لي�ست مطلقة �إذ يرد عليها ا�ستثناءان -: الأول -:حيث يفر�ض القانون على المقر �أن يلتزم ال�صدق في �إقراره لأن مركزه يعد �شبيهاً بمركز ال�شاهد فتكون �أقواله محل ثقة ،من �أجل ذلك يوجب القانون على المقر التزام ال�صدق فيما يدلي به من بيانات ،ف�إذا انحرف عن هذا االلتزام وغير الحقيقة كان م�س�ؤو ًال عن هذا التزوير ،ومثال هذا النوع من الإقرارات �أن يقرر �شخ�ص في دفتر المواليد �أن طف ً ال ولد من امر�أة معينة في حين �أنها لي�ست �أمه� ،أو يقرر كذباً �أمام الم�أذون �أنه وكيل الزوجة �أو ولي �أمرها� ،أو �أن يبلغ عن وفاة �شخ�ص با�سم معين في حين �أن المتوفى �شخ�ص �آخر.
ً ثانيا ال�صورية -: ال�صورية فيها يبطن المتعاقدان غير ما يعلنانه في العقد الظاهر ،وم��ن ثم ك��ان العقد الم�ستتر هو المعبر عن الإرادة الحقيقية للمتعاقدين ،وج��وه��ر ال���ص��وري��ة ت�ع��ار�� ٌ�ض ب�ي��ن ما اجتمعت عليه �إرادة المتعاقدين وما �أظهراه للغير ،ومن �أمثلتها لجوء المتعاقدين �إلى رفع الثمن في عقد البيع ل�صرف ال�شفيع عن طلب ال�شفعة� ،أو ينق�صاه لتخفي�ض ر�سوم الت�سجيل� ،أو �أن يحددا العقار المبيع بغير ح��دوده الحقيقية فيغفالن ذكر الجزء المجاور لعقار ال�شفيع تفادياً لطلب ال�شفعة. وال�صورية على ه��ذا النحو يبدو م��ن ظاهرها �أن�ه��ا تنطوي على تغيي ٍر للحقيقة ت�ق��وم ب��ه جريمة ال�ت��زوي��ر ،ذل��ك �أن العقد ال�ظ��اه��ر يغير الحقيقة ال�ت��ي يثبتها ال�ع�ق��د ال�ب��اط��ن ،وب ��إح��دى الطرق التي حددها القانون وهي (جعل واقعة م��زورة في �صورة واقعة �صحيحة) ومن �ش�أنها �أن تحدث �ضرراً باعتماد الغير على العقد الظاهر ،وقد اقترن ذلك بالق�صد ،وبهذا قال بع�ض الفقهاء
ب�-أن ين�صب تغيري احلقيقة على حمرر-:
2013
على النحو ال�سالف بيانه ال تعد تغييراً للحقيقة في مدلول جريمة التزوير ،وال يختلف الحكم �إذا ادعى المقر فيها حقاً �أو �أنكر ديناً م�ستحقاً عليه للغير للأ�سباب التالية-: �إن الكذب فيها متعلق بالمركز القانوني للمقر ،وله �أنيت�صرف فيه كيفما ي�شاء فله �أن يعلن فيه ما ي�شاء وي�ستر فيه ما يريد وهو في ذلك ال يجاوز نطاق حقه. �إن الإقرار الذي ي�صدر من طرف واحد ال ي�صلح �أن يكون�سنداً للمقر فيما يدعيه. الكذب في الإق ��رارات الفردية يندر �أن ين�ش�أ عنه ثمة�ضرر ،فلي�ست له قوة في الإثبات. �إن الإقرارات الفردية لي�ست محل ثقة ممن تقدم �إليه�إذ �إنها �صادرة ممن يحاول التخفف من عبء التزاماته �أو الزيادة من حقوقه. هي في النهاية محل تمحي�ص من جانب من تقدم �إليه،وت�ك��ون خا�ضعة دوم �اً للفح�ص والتمحي�ص ،وواج�ب��ه يفر�ض عليه ذلك ف�إن �أغفل �أو ق�صر فال يلومن �إال نف�سه. وتطبيقاً لذلك فقد ق�ضى ب�أن تحرير المدين على نف�سه �سنداً بالدين ال��ذي في ذمته للدائن ال يعدو �أن يكون �إق��راراً فردياً من جانب محرره ،وهو خا�ضع في كل الأح��وال لرقابة من حرر لم�صلحته وهو الدائن ،ف�إن ق�صر هو في حق نف�سه �أو �أهمل مراقبة مدينه عند تحرير �سند المديونية ،فال يجوز له �أن ي�ستعدي القانون عليه بحجة �أنه ارتكب تزويراً في �سند الدين بتغيير الحقيقة فيه.
يتدخل الموظف العام المخت�ص في المحرر في�ؤيد �صحة البيان الذي ت�ضمنه الإقرار الفردي مفتر�ضاً �صدقه باعتباره �صادراً ممن يعلم الحقيقة في �ش�أنه في�ؤدي هذا التدخل �إلى �أمرين -:فمن ناحية يتحول المحررالعرفي �إلى محرر ر�سمي بتدخل الموظف المخت�ص في اعتماد البيان والإقرار الذي ت�ضمنه ،ومن ناحية �أخرى يعتبر البيان الذي ت�ضمنه الإقرار الفردي من�سوباً �إلى الموظف على اعتبار �أنه قد تحقق منه، ومتناو ًال الم�سا�س بمركز ال�شخ�ص الذي تعلق به هذا البيان، ومثاله البيان الخا�ص بمحل �إقامة المدعى عليه في عري�ضة الدعوى فهو في الأ�صل �إقرار فردي ،والكذب فيه ال تقوم به جريمة التزوير ،ولكن �إذا تدخل فيه المح�ضر و�أي ّد البيان الكاذب ب�إعالنه ي�ستوي في ذلك �أن يكون ح�سن النية �أو عالماً بالكذب قام بذلك الإعالن جريمة التزوير في محرر ر�سمي.
وعندهم �أن كل �صورية تزوير �إال �إذا انتفى �أحد �أركانه من �ضرر �أو ق�صد جنائي ،كما ي�ستبعدون من ذلك تلك الحاالت التي �أفرد لها الم�شرع عقوبات خا�صة،كال�صورية تهرباً من �أداء �ضريبة �أو ر�سم. بيد �أن الر�أي الراجح في الفقه وما �سار عليه الق�ضاء هو �أن القاعدة العامة �أن ال�صورية في الت�صرفات القانونية ال تقوم بها جريمة التزوير ،وذلك لأن البيانات غير ال�صحيحة التي يثبتها المتعاقدان في العقد الظاهر تتعلق بخال�ص حقهما ومركزهما ال�شخ�صي ،وال يعد �إثباتها من قبيل تغيير الحقيقة ال��ذي تتطلبه الجريمة المذكورة ،كما �أن ال�شارع المدني قد اعترف بال�صورية وبم�شروعيتها ورتب على العقد الظاهر �آثاراً قانونية كما هو ال�ش�أن فيما �أورده في المادة 394من القانون المدني رقم ()5ل�سنة 1985والتي ن�صت على -: � 1 .1إذا �أب ��رم ع�ق��د � �ص��وري ف�ل��دائ�ن��ي ال�م�ت�ع��اق��دي��ن وللخلف ال�خ��ا���ص م�ت��ى ك��ان��وا ح�سني ال�ن�ي��ة �أن يتم�سكوا بالعقد ال�صوري ،كما �أن لهم �أن يتم�سكوا بالعقد الم�ستتر ويثبتوا بجميع الو�سائل �صورية العقد الذي �أ�ضر بهم. 2 .2و�إذا ت�ع��ار��ض��ت م���ص��ال��ح ذوي ال �� �ش ��أن فتم�سك بع�ضهم بالعقد الظاهر ،وتم�سك الآخرون بالعقد الم�ستتر ،كانت الأف�ضلية للأولين. ومع ذلك ف�إن القاعدة ال�سالفة �أي�ضاً لي�ست مطلقة ،ف�إذا م�ست ال�صورية مركز الغير فحرمته حقاً ثبت له ف�إن ذلك يعد تغييراً للحقيقة تقوم به جريمة التزوير ،ويتحقق ذلك ب�صفة خا�صة �إذا وق��ع التغيير في المحرر بعد تمام تحريره وتعلق حق الغير به ،و�شرط ذلك �أن تكون ال�صورية الحقة على ن�شوء مركز الغير ومت�ضمنة الم�سا�س ال�ضار ب��ه ،وتطبيقاً لذلك ق�ضى ب�أن تغيير المتعاقدين حدود الأر�ض المبيعة بعد تحرير عقد البيع وثبوت تاريخه بق�صد حرمان ال�شفيع من حقه في المطالبة بال�شفعة يجعلهما مرتكبين لجريمة التزوير ،كما ق�ضى ب�أن تغيير الثمن في عقد البيع بتخفي�ضه بعد تحرير
العقد وثبوت تاريخه ر�سمياً بق�صد �إنقا�ص ر�سوم الت�سجيل يعد تزويراً نظراً لتعلق حق الخزانة في تقدير الر�سم بالثمن الذي جاء بالعقد وقت تحريره.
املجلة القانونية
وخروجاً من الخالف فقد ح�سم الم�شرع هذا الأمر بجعل جميع ال�صور ال�سالفة تزويراً بما فيها تلك التي ت�شكل جريمة خيانة الأمانة في �ضوء الإي�ضاح ال�سالف بيانه ب�أن �أفرد لهذه ال�صورة فقرة م�ستقلة فن�ص عليها بالبند رقم ( )5من المادة 216منه ،وذل��ك ح�سماً منه لكل خ�لاف �أو ج��دل قد يثار في �ش�أنها. ثانيا طرق التزوير املعنوي-: �أورد الم�شرع �صور التزوير المعنوي ح�صراً وق�صراً في الفقرتين ( )7( ،)6من المادة 216من قانون العقوبات �إذ ن�صت الفقرة ال�ساد�سة على انتحال ال�شخ�صية �أو ا�ستبدالها في محرر �أعد لإثباتها ،وتحريف الحقيقة في محرر حال تحريره فيما �أعد لإثباته ،وهي على هذا النحو ت�شتمل على ما يلي-: انتحال �شخ�صية الغري-: هذه الطريقة لها �صورتان-: الأوىل -:انتحال ال�شخ�صية ومحلها �أن يدعي الجاني لنف�سه �شخ�صية غيره ك�أن تتخذ امر�أة ا�سم �أخرى في عقد زواج وتتو�صل �إلى �إتمام العقد بهذا اال�سم المنتحل� ،أو �أن يت�سمى �شخ�ص با�سم مالك العقار ويملي على الموثق عقداً ببيع العقار. الثانية � -:إبدال ال�شخ�صية وهو �أن ين�سب الجاني ل�شخ�ص
يف حتريف احلقيقة يف حمرر حال حتريره فيما �أعد لإثباته-: �آث��ر الم�شرع �أن يجمع جميع �صور التزوير المعنوي في هذه ال�صورة التي ن�ص عليها بالفقرة ال�سابعة من المادة 216 من قانون العقوبات ليجعلها تت�سع لت�شمل تغيير �إقرارات �أولي ال�ش�أن ،وجعل واقعة م��زورة في �صورة واقعة �صحيحة ،وجعل واقعة غير معترف بها في �صورة واقعة معترف بها ،بل �إنها ت�ضع قاعدة هامة ينح�سم بها الجدل الذي ثار وال يزال حول معيار ال�ضرر بح�سبانه �أح��د �أرك ��ان ال�ت��زوي��ر و�أه�م�ه��ا قاطبة والذي �سوف نعرج عليه �إي�ضاحاً بمنا�سبة الحديث عن ال�ضرر، �إال �أنه لما كان التزوير بالترك من �صور التزوير ال�شائعة في الحياة العملية فقد ر�أينا �أن نخ�صها بالإي�ضاح ا�ستقال ًال. يف التزوير بالرتك -: يق�صد بالتزوير ب��ال�ت��رك �أن يمتنع ك��ات��ب ال�م�ح��رر عمداً عن �إثبات بيانات معينة كان يتعين عليه �إثباتها ،مما يترتب على امتناعه هذا حدوث تغيير في المعنى الإجمالي للمحرر، 61
العــدد ( - )13يناير -
� ً أوال طر ق التزوير املادي-: وقد عددها الم�شرع وح�صرها في خم�س طرق-: •تغيير المحررات بالإ�ضافة �أو الحذف �أو التغيير. •�أو في كتابتها �أو الأرقام �أو العالمات �أو ال�صور الموجودة فيها ،وو�ضع �إم�ضاء �أو ختم مزور �أو تغيير �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة �صحيحة. •الح�صول بطريق المباغتة �أو الغ�ش على �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة ل�شخ�ص دون علم بمحتويات المحرر �أو دون ر�ضاء �صحيح به. •وا�صطناع محرر �أو تقليده ون�سبته �إلى الغير. •وم��لء ورق��ة مم�ضاة على بيا�ض بغير م��واف�ق��ة �صاحب الإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة. ويت�ضح من ا�ستعرا�ض ال�صور الخم�س ال�سالفة البيان �أن الم�شرع قد ا�ستحدث الن�ص على بع�ض �صور التزوير المادي التي كان الفقه والق�ضاء يدرجها دون ن�ص تحت غيرها من ال�صور بح�سبانها منه وال تنفك بالتبعية عنه مثل الح�صول ب�ط��ري��ق ال�م�ب��اغ�ت��ة �أو ال�غ����ش ع�ل��ى �إم���ض��اء �أو خ�ت��م �أو ب�صمة ال�شخ�ص دون علم بمحتويات المحرر �أو دون ر�ضاء �صحيح ب��ه ،فهي تندرج تحت طريقة التزوير بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة �صحيحة ،ولعل الن�ص عليها �صراحة ك��ان الدافع �إليها ما تنطوي عليه هذه الطريقة من الغ�ش والخداع فوق التزوير بتغيير الحقيقة و�صعوبة الإث�ب��ات فيها بح�سبان �أن الإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة �صحيحة ،كما ن�ص في �صراحة وو�ضوح على االنتحال في �صورتيه غلقاً لباب االجتهاد .وجاءت الفقرة رقم ( )6من المادة 216من قانون العقوبات في غير تخ�صي�ص لتجعل هذه ال�صورة ت�صلح لأن تكون �إح��دى �صور التزوير ال�م��ادي والمعنوي �أو كليهما ،و�آث��رن��ا التعليق عليها لأهميتها بمنا�سبة الحديث عن طرق التزوير المعنوي باعتبار �أن االنتحال �أكثر �شيوعاً فيها ،كما �آثرنا �إيراد التف�صيل ب�ش�أن اال�صطناع ك�أحد �صور التزوير المادي بمنا�سبة الحديث عن �أن��واع المحررات وخا�صة الر�سمية منها لما يثيره التطبيق
ال�صورة املتعلقة بالورقة املم�ضاة على بيا�ض-: بغير موافقة �صاحب الإم�ضاء �أو الختم �أو الب�صمة ذلك �أن بع�ض الت�شريعات ومنها الت�شريع الم�صري قد جعلها في الأ�صل تدخل تحت جريمة خيانة الأم��ان��ة ،والعلة في ذلك �أن خيانة الأمانة لي�ست مجرد تغيير الحقيقة بن�سبة بيانات �إلى �صاحب الإم�ضاء لم تتجه �إرادت��ه �إلى �أن ت�صدر عنه وهو ما يتحقق به معنى التزوير ،و�إن�م��ا تمثل ف��وق ذل��ك خيانة لثقة و�ضعت في المتهم حينما عهد �إليه المجني عليه بحيازة الورقة المم�ضاة �أو المختومة �أو المب�صومة على بيا�ض ،والمحافظة عليها ،وهذا االعتبار هو من ناحية يجعل ما قارفه الجاني �أ�شد من التزوير، ويقابله من ناحية �أخ��رى اعتبار �آخر يقلل من هذه الخطورة وهو تق�صير المجني عليه في حق نف�سه ورعاية م�صالحه� ،إذ �إنه قد عهد بالورقة التي تحمل �إم�ضاءه �أو ختمه �أو ب�صمته �إلى �شخ�ص غير جدير بالثقة ،غير �أن الم�شرع الم�صري حين �أخرج هذه ال�صورة بن�ص من عداد جريمة التزوير وهي في حقيقتها ت�شكل جريمة تزوير متكاملة الأرك ��ان ،ق�صرها حين يتوافر االعتبار ال�سالف بيانه ،وال��ذي بنيت عليه ف ��إذا زال االعتبار رجعت الجريمة �إلى �أ�صلها فاعتبر الفعل الذي تقوم به جريمة تزوير ،وهذه االعتبارات كما �أ�سلفنا تدور وجوداً وعدماً مع مدى توافر �أو انتفاء فكرة خيانة الأمانة بما تعنيه من و�ضع الثقة في �شخ�ص ثم �إخالله بهذه الثقة ،والتي تفتر�ض �أن الورقة المم�ضاة على بيا�ض �أو ما يماثلها قد �سلمت �إلى الجاني على �سبيل الوديعة لكي يحافظ عليها ويردها عند الطلب� ،أو كي يملأ الفراغ الذي بها وفق �إرادة �صاحبها حين يطلب منه ذلك ولكنه خان الأمانة فملأ الفراغ على غير �إرادة المجني عليه. وعلى ذلك �إذا لم تتوافر االعتبارات ال�سابقة عدت الواقعة تزويراً ك�أن يقوم الجاني الم�سلمة �إليه الورقة المم�ضاة على بيا�ض ب�إ�ضافة بيان �آخر� ،أو يمحو �أحد البيانات التي بها� ،أو قد تم ملء البيان بفعل �شخ�ص �آخر غير الم�ؤتمن عليها� ،أو لم تكن الورقة م�سلمة �إلى الجاني ولكنه ا�ستولى عليها عنوة اختال�ساً �أو بطريق الخطف.
الغالب �أن يقرتن االنتحال بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة مزورة ،ويف احلاالت النادرة التي ال يوقع فيها اجلاين على املحرر باال�سم املنتحل يقوم فقط التزوير املعنوي
2013
60
�أثناء تدوين المحرر ،وهو على ذلك النحو ال يترك �أثراً ملمو�ساً ي�ستدل به عليه ،ويكون �أ�صعب �إثباتاً من نظيره وي�ستلزم لك�شفه الوقوف على �إرادة �صاحب ال�ش�أن ،و�سبر �أغوار الحقيقة ال�ستظهارها.
العملي له من �صعوبات عملية ،كما �أن الم�شرع قد ح�سم �صورة من �صور التزوير ال�م��ادي كانت تثير ج��د ًال في دخولها تحت هذه الطائفة في �أحيان ،وفي �أحيان �أخرى تخرج عنها وهو ما �سنتناوله بتف�صيل يميط اللثام عنها وهي-:
معين �شخ�صية �آخر ك�أن يذكر مدون المحرر ح�ضور �أ�شخا�ص لم يح�ضروا تدوينه وين�سب �إليهم �صدور بع�ض بياناته عنهم. وه ��ذه ال�ط��ري�ق��ة ك�ث�ي��راً م��ا تجمع ب�ي��ن طريقتي ال�ت��زوي��ر ال�م��ادي والمعنوي �إذ �إن الغالب �أن يقترن االن�ت�ح��ال بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة م��زورة ،وفي الحاالت النادرة التي ال يوقع فيها الجاني على المحرر باال�سم المنتحل يقوم فقط التزوير المعنوي. وعلى الرغم من �أن االنتحال ب�صورتيه يدخل تحت طرق ال�ت��زوي��ر ال �م��ادي وال�م�ع�ن��وي دون م��ا ح��اج��ة �إل ��ى ال�ن����ص عليه �صراحة �إذ �إن و�ضع �أ�سماء �أو �صور �أ�شخا�ص �آخرين كما �أورده الم�شرع في ال�صورتين الأولى والثانية ما هو �إال تعبير �صريح عن االنتحال ب�صورتيه ،وكذلك ال�ش�أن في تحريف الحقيقة في محرر حال تحريره متى ت�سمى الجاني با�سم �شخ�ص �آخر والتعامل بهذا اال�سم �إب��ان تحرير المحرر فقد انطوى �أي�ضاً على االنتحال ب�صورتيه �إذ جاء مقترناً بو�ضع �إم�ضاء �أو ختم �أو ب�صمة ،بيد �أن��ه نظراً ل�شيوع هذه الطريقة وما ت�سببه من �أ�ضرار فقد ارت��أى الم�شرع ذكرها �صراحة في البند ال�ساد�س من المادة 216ال�سالفة الذكر.
املجلة القانونية
62
�أنواع ال�ضرر-: ال�ضرر في جرائم التزوير �إما �أن يكون فعلياً �أو محتم ً ال� ،أو �أن يكون مادياً �أو �أدبياً ،فردياً �أو اجتماعياً ،على �أنه من الأهمية بمكان �أنه يكفي لتحقق ال�ضرر في المحررات �أن يكون محتمل الوقوع وهو الذي يعني �أن ال�ضرر لم يتحقق فع ً ال ولكن تحققه منتظر وف�ق�اً لل�سير ال�ع��ادي ل�ل�أم��ور والمعيار فيه ه��و تفكير ال�شخ�ص المعتاد وم��ا �إذا ك��ان تحقق ال�ضرر يبدو في تقديره
ملعلوماتك يكفي لتحقق ال�ضرر يف املحررات �أن يكون حمتمل الوقوع
تزوير �سند من �أجل الو�صول �إىل حق ثابت-: من ال�صور التي �أث��ارت جد ًال فقهياً �أن يكون ل�شخ�ص حق في ذمة �آخر ،ولكنه ال يحوز ال�سند الذي يتيح له �إثباته فيعمد �إلى ا�صطناع �سند بذلك ،والفكرة التي يقوم عليها هذا الفر�ض �أن ال�شخ�ص كان ي�ستطيع �أن ي�صل �إلى حقه ق�ضاء دون �أن يلج�أ �إلى التزوير ،ولكن ذلك كان ي�ستلزم �سلوك طرق �إثبات ع�سيرة، وتحمل مخاطر العجز عن �إقناع الق�ضاء بحقه ،وقد قيل في نفي التزوير �إن��ه ل��م ينل المدين ��ض��رراً ،ف��االل�ت��زام ثابت في حقه ،ولم يترتب على فعل دائنه تكليفه ب�شيء لم يكن مكلفاً به قانوناً ،ولي�ست له م�صلحة م�شروعة في التهرب من التزامه، ولكن ال��ر�أي الم�ستقر عليه ق�ضاء �إن��ه يعد مرتكباً لجريمة التزوير ،لأنه بفعلته هذه �إنما يخلق لإثبات دينه دلي ً ال لم يكن له وجود ،الأمر الذي ي�سهل له الو�صول �إلى حقه ،ويجعل هذا الحق �أقل عر�ضة للمنازعة ،وهذا من �ش�أنه الإ�ضرار بالمدين. �ضابط ال�ضرر-: من �أهم المو�ضوعات التي �أثارت جد ًال في الفقه والق�ضاء ب�صفة خا�صة و�ضع معيار لل�ضرر ،ذلك �أن البحث في توافر ال�ضرر �أو انعدامه م�س�ألة تتعلق بالوقائع فتف�صل فيها ب�صفة نهائية محكمة المو�ضوع ح�سبما تراه من ظروف كل دعوى, وم��ن ثم فقد ح��اول الفقيه الفرن�سي (ج��ارو � )Garraudأن ي�ضع �ضابطاً لل�ضرر يح�صر به نطاق التزوير المعاقب عليه عن طريق رب��ط التزوير بقيمة المحرر في الإث�ب��ات ،والقول ب�أن تغيير الحقيقة ال يكون معاقباً عليه بو�صف التزوير �إال �إذا
63
العــدد ( - )13يناير -
د -يف ركن ال�ضرر-: ال�ضرر عن�صر ج��وه��ري ف��ي ج��رائ��م ال�ت��زوي��ر� ،إذ ال يكفي الك �ت �م��ال ال��رك��ن ال �م��ادي ف��ي ه ��ذه ال�ج��ري�م��ة �أن ي�ق��ع تغيير الحقيقة في محرر ،و�أن يح�صل هذا التغيير ب�أحد الطرق التي بينها القانون ،و�إنما من �ش�أنه �أن ي�سبب �ضرراً للغير ،فحيث ينعدم ال�ضرر ال تقوم الجريمة ،فمن ي�صطنع �سنداً لإثبات مركز قانوني حقيقي كالمدين الذي ي�سدد ما عليه من الدين ثم ي�صطنع مخال�صة ليحتج بها على دائنه ،ومن ي�صطنع �سند دين ين�سبه ل�شخ�ص خيالي ويوقع عليه ب�إم�ضاء ذلك ال�شخ�ص ال�م��زع��وم .واع�ت�ب��ار ال�ضرر على ذل��ك النحو رك�ن�اً �أو عن�صراً جوهرياً ف��ي التزوير م ��ؤداه �أن ع��دم بيان ت��واف��ره ف��ي الحكم ال�صادر بالإدانة من �أجل هذه الجريمة يعد ق�صوراً ي�ستوجب
وقت تقدير ال�ضرر-: يطبق على جريمة التزوير القاعدة العامة التي تق�ضي ب�أن العبرة في تحديد ما �إذا كانت �أركان الجريمة متوافرة من عدمه هي بوقت ارتكاب الفعل ،ولما كان ال�ضرر �أحد �أركان التزوير، ك��ان ال��وق��ت المتعين االع�ت��داد ب��ه لتقديره ه��و (لحظة تغيير الحقيقة) ،ف ��إذا ك��ان ال�ضرر في ذل��ك الوقت محتمل الوقوع، ولم يكن م�ستحيل الت�صور ،وكانت الأركان الأخرى متوافرة في ذلك الوقت كان فعل التزوير م�ستحق العقاب مهما ط��ر�أ بعد ذلك من الظروف التي تحول دون وقوع ال�ضرر �أو تمنع احتمال وقوعه ،ك�إعدام المحرر� ،أو موافقة �صاحب الإم�ضاء بعد تزوير �إم�ضائه على ما جاء بال�شكوى التي ُذيلت ب�إم�ضائه �أو تنازل الجاني على الورقة المزورة بعد تقديمها على الإم�ضاء ،لأن هذه الظروف �إما �أن تكون قد وقعت ب�أ�سباب خارجة عن �إرادة الجاني فال يمكن �أن يكون لها �أثر في محو جريمته ،و�إما �إن يكون الجاني نف�سه هو الذي �أراد �أن يتالفى الأمر ويحول دون وقوع ال�ضرر �أو ي�صلح ما �أف�سده ب�سابق فعله ،ذلك لأن الم�ستقر عليه �أن فعل الجاني الالحق ال يمحو جرمه ال�سابق.
2013
وم�ث��ال��ه �أال ي�ق�ي��د مح�صل ال���ش��رك��ة ال�ت�ج��اري��ة ف��ي ال��دف��ات��ر الموجودة تحت يده بع�ض المبالغ التي ح�صلها من متعاملين ال�شركة ابتغاء اال�ستيالء عليها لنف�سه� ،أو �أن يمتنع الموظف المختل�س عمداً عن �إثبات المبالغ التي ت�سلمها لح�ساب الدولة كي يخفي اختال�سها� ،أو �أن ي�سدد المدين لدائنه مبلغ الدين على دفعات دون الح�صول على مخال�صة بما �سدده اكتفاء بقيام الدائن با�ستنزال مقدار كل دفعة من �أ�صل الدين عن طريق الت�أ�شير به على ظهر ال�سند المثبت به فيغفل الدائن ا�ستنزال بع�ض منه حتى يطالب المدين بدفعها مرة �أخرى. وي�ك�م��ن م��و��ض��ع ال���ص�ع��وب��ة ف��ي اع�ت�ب��ار ال �ت��زوي��ر متحققاً بالترك �أن المحرر خال من �أي بيانات مخالفة للحقيقة� ،إذ �إن ال�صمت ال يمكن عده كذباً ،ومن ناحية �أخرى �أن طرق التزوير قد وردت على �سبيل الح�صر ،ولي�س االمتناع من بين ما ن�ص عليه ال�شارع من ط��رق ،وال �شك �أن التزوير بالترك ال يدخل تحت �أحد طرق التزوير المادي التي �سبق تبيانها لأنها جميعاً ال �إيجابياً يدخل به الجاني تغييراً مادياً ملمو�ساً تفتر�ض عم ً على بيانات المحرر ،لكن هذا القول ال ي�صدق بالن�سبة للتزوير المعنوي لأن ال�ت��زوي��ر بالترك ي ��ؤدي �إل��ى تغيير ف��ي المعنى الإجمالي الذي كان ينبغي �أن يعبر عنه المحرر و�إبداله بمعنى �آخر مختلف بما يجعل التزوير بالترك وقد انطوى على ت�شويه للمعنى الإج �م��ال��ي ي �ن��درج ت�ح��ت ط��ري�ق��ة(ت�ح��ري��ف ال�م�ح��رر) بتغيير �إق��رارات �أولي ال�ش�أن� ،أو بجعل واقعة مزورة في �صورة واقعة �صحيحة ،وهذا هو ما ا�ستقرت عليه �أحكام الق�ضاء.
نق�ضه �إال �أنه يغني عن التحدث عنه �صراحة متى كان توافره م�ستفاداً من مجموع عباراته.
متفقاً مع ال�سير الطبيعي للأمور ،ولي�س �أدل على كفاية ال�ضرر االحتمالي مما اعتنقه ال�شارع حين جعل من كل من جريمة التزوير ،وجريمة اال�ستعمال ك ً ال منهما م�ستقلة عن الأخرى، ولما كان ال�ضرر الفعلي ال يتحقق �إال با�ستعمال المحرر المزور، ف�إن معنى ذلك �أن جريمة التزوير تكتمل اركانها ولو لم يترتب �ضرر فعلي ،كما من المقرر �أن جريمة التزوير في المحررات الر�سمية تتحقق بمجرد تغيير الحقيقة بطريق الغ�ش بالو�سائل التي ن�ص عليها القانون ولو لم يتحقق عنه �ضرر يلحق �شخ�صاً بعينه ،لأن هذا التغيير ينتج عنه حتماً ح�صول �ضرر بالم�صلحة العامة لما يترتب عليه من عبث بالمحررات الر�سمية ينال من قيمتها وحجتيها في نظر الجمهور.
كان من �ش�أنه �أن يهدر قيمة المحرر كو�سيلة ،وي�ستند جارو في نظريته هذه �إلى علة العقاب على التزوير ،فالقانون ي�ستهدف بعلة العقاب على التزوير حماية الثقة في المحرر باعتباره �سنداً �أو حجة على اكت�ساب حق �أو نقله �أو و�سيلة حق �أو �صفة قانونية ،وعلى ذلك ف�إن التزوير المعاقب عليه هو الذي يقع في محرر تكون له قوة في �إثبات حق �أو واقعة ذات �أثر قانوني �سواء كان معداً منذ �إن�شائه لأن يتخذ �سنداً �أو حجة بالمعنى المعروف �أو لم ُي َعد لذلك ولكنه ي�صلح لأن يتخذ دلي ً ال في ظروف معينة متى كان من �ش�أنه في هذه الظروف �أن يحمل على االعتقاد ب�صحة ما ت�ضمنه من بيانات. وقد ت�أثر الق�ضاء في م�صر �إل��ى حد بعيد بهذه النظرية، ولكنه غالى في تطبيقها ب�شكل ملحوظ �أدى في النهاية �إلى الو�صول �إلى نتائج ال تتفق مع ق�صد وا�ضع النظرية ،فذهبت بع�ض الأحكام في بادئ الأم��ر �إلى �أن تغيير الحقيقة ال يكون معاقباً عليه بو�صف التزوير �إال �إذا وقع على بيان �أعده المحرر لكي يكون حجة على �صحته ،ومن هذا المنطق ق�ضى �أن تغيير �أحد الزوجين �سنه في عقد ال��زواج �أو ادعائه كذباً بخلوه من موانع الزواج كادعاء المر�أة ب�أنها بكر حالة كونها متزوجة – ال يعتبر ت��زوي��راً لأن وثيقة ال��زواج �إن�م��ا �أع��دت لإث�ب��ات الإي�ج��اب والقبول بالزواج ولم تعد لإثبات �سن الزوجين �أو خلوهما من الموانع ال�شرعية ،كما ق�ضى �أن��ه يجب لتوافر �أرك��ان التزوير في الأوراق الر�سمية �أن يكون المحرر المزور �أع��د لأن يتخذ حجة على البيانات ال ��واردة فيه ،ب ��أن تن�سب ال��ورق��ة لموظف مخت�ص بتحرير البيانات التي وقع التزوير من �أجلها ،فق�ضى ب�أنه �إذا و�ضعت امر�أة غير متزوجة طف ً ال من �سفاح ،ولكي تتقي الف�ضيحة اتفقت م��ع ام��ر�أة �أخ��رى على قيد المولود بدفتر المواليد على �أنه ابن الأخيرة وتم القيد على هذا الأ�سا�س ،ف�إن هذه الواقعة ال تعد تزويراً وقع في دفتر المواليد لأن كاتب ال�صحة عمله قا�صر على �إث�ب��ات والدة م��ن تبلغه والدت��ه من الأطفال بوا�سطة �إحدى القوابل م�ضافاً �إلى ا�سم الطفل ا�سم والده ووالدته ،ولي�س من �ش�أنه التحقق من �صحة ما يقال على ل�سان المبلغ� ،إلى غير ذلك من النتائج ال�شاذة التي رانت على تلك الأح�ك��ام لأنها ا�ستندت �إل��ى تف�سير غير �صحيح لنظرية جارو �أدى بها �إلى ا�ستبعاد العقاب على التزوير في حاالت يكون ال�ضرر فيها محتم ً ال ،مما تق�ضي معه الم�صلحة العامة ب�إنزال العقاب على مرتكبيها ،ويرجع ال�سبب وراء ذلك ال�شطط في
املجلة القانونية دردشة
بنود التقرير-: - 1نطاق املهمة: البد �أن يتم حتديد نطاق مهمة اخلبري مما ي�ساعد يف �إجناز العمل املطلوب منه دون اخلو�ض يف �أمور �أخرى رمبا تكون غري مطلوبة وتت�سبب يف �إ�ضاعة الوقت واجلهد. ويتحدد نطاق املهمة هنا ب�أمر التكليف الذي ت�صدره اجلهة التي تقوم بتكليف اخلبري حيث يو�ضح �أمر التكليف. (ما هي املوا�ضيع حمل التكليف املطلوب من اخلبري فح�صها و�إبداء الر�أي فيها) وامل�شاكل التي يكلف اخلبري ب�إبداء الر�أي فيها تكون بني طرفني بينهما خالف مايل �صعب حله بالطرق الودية مما ي�ستلزم ذلك من اخلبري فح�ص املو�ضوع جيداً من خالل نطاق املهمة دون جتاوز �أو نق�صان وبحيادية تامة. والبد �أن يو�ضح نطاق املهمة كبند من بنود التقرير. �- 2أطراف النزاع: بعد حتديد نطاق املهمة املطلوب القيام بها البد من حتديد �أطراف النزاع يف التقرير الذي يقدمه ،فهناك طرف مدعي وطرف مدعى عليه �سواء كانت هذه الأطراف �أ�شخا�صاً �أو �شركات ويفرد بند من بنود التقرير بتحديد �أطراف الدعوى. � - 3أ�س�س �إعداد التقرير : فيجب �أن يو�ضح اخلبري يف بنود التقرير الأ�س�س التي ا�ستند عليها لإعداد هذا التقرير حيث البد �أن تكون �أ�س�س مو�ضوعية وحيادية ومتعارف عليها وبالن�سبة للخبري املحا�سبي فغالباً ما تنح�صر الأ�س�س يف الأ�س�س واملبادئ املقرره يف قانون الدولة حمل النزاع، وكذلك املبادئ واملعايري املحا�سبية الدولية �أو املحلية املتعارف عليها. - 4ملخ�ص النزاع : يقوم اخلبري بتلخي�ص امل�شكلة حمل النزاع كبند من بنود التقرير،
هاني السيد
رئيس الشعبة المالية بالمعهد
helsayed@dji.gov.ae
حيث يو�ضح من خالل التلخي�ص موقف جميع الأطراف وعر�ضهم ملو�ضوع النزاع كل ح�سب ما يراه ،ويكون ذلك ب�شكل وا�ضح يفهم منه طبيعة النزاع ومو�ضوعه. - 5الإجراءات املتبعة: حيث يقوم اخلبري بتحديد الإجراءات التي قام بها لإبداء الر�أي الفني يف النزاع وتكون هذه الإجراءات م�ؤرخة وم�سل�سلة منذ بداية املهمة وحتى نهايتها لي�سهل تتبع خطوات العمل ليزداد اطمئنان من ي�ستند على التقرير بعد معرفة الأ�س�س التي ا�ستند عليها التقرير، وكذلك الإجراءات التي مت اتباعها خالل العمل يف التقرير. - 6املناق�شة والتحليل : حيث يقوم اخلبري يف تقريره با�ستعرا�ض جميع ما مت خالل املراحل ال�سابقة من مناق�شات وتقدمي م�ستندات وبراهني وكل ما مت تقدميه من املتخا�صمني ثم يقوم بتحليله من النواحي املحا�سبية بطريقة منا�سبة ومفهومة مل�ستخدم التقرير ،حيث يو�ضح من خالل املناق�شة والتحليل النزاع يف �شكل كامل. - 7النتيجة والر�أي: �إن الهدف الرئي�سي من عمل اخلبري للتقرير وتقدميه للجهة الطالبة هو ر�أي اخلبري يف امل�شكلة ،حيث يعتمد على ذلك يف حل امل�شكلة حمل النزاع. فالبد يف نهاية تقرير اخلربة �أن يقدم اخلبري ر�أيه الفني يف �صيغة م�شابهة لهذه (بعد االطالع على ملف النزاع وامل�ستندات املقدمة من جميع الأطراف وما �أفادوا به يف حما�ضر االجتماعات ف�إنني كخبري �أرى الآتي ثم يذكر ر�أيه الفني) ويكون ذلك يف نقاط حمددة. - 8حافظة م�ستندات: وبعد االنتهاء من التقرير فالبد من حافظة م�ستندات مرفقة لكل امل�ستندات املقدمة �سواء من الأطراف �أو اجلهات �أو �أي طرف له �صلة بالنزاع لتكون داعمة ملا ورد بالتقرير وميكن الرجوع �إليها يف �أي وقت. 65
العــدد ( - )13يناير -
64
بعد �أن ا�ستعر�ضنا ملخ�صاً للمحددات الواجب مراعاتها عند قيام اخلبري بعمله وذكرنا فيها ما هي حقوق والتزامات اخلبري، وكذلك ما هو الإطار القانوين ملهمة اخلبري ،وما هو حمتوى التقرير والإطار الزمني لعمل التقرير. �سوف ن�ستعر�ض فيما يلي بع�ض بنود تقرير اخلربة املحا�سبية ب�شيء من التف�صيل حتى يت�سنى لنا من خالل ا�ستعرا�ض هذه البنود فهم طبيعة التقرير وكيف ي�ؤدي الغر�ض منه ب�إبداء الر�أي املحا�سبي املنا�سب ،وكذلك �إي�ضاح الأ�س�س التي ا�ستند �إليها لإبداء هذا الر�أي.
2013
الأحكام �أنها �أخذت بالنظرية في جانب ،ولم ت�أخذ ب�شقها الثاني ذلك �أن هذه النظرية تقوم على دعامتين ال ثالث لهما-: الأوىل� -:أن ين�صب تغيير الحقيقة على بيان �أُعِ َد ال ُم َّحرر في الأ�صل لكي يكون دلي ً ال على �صحته. الثانية -:ف�إذا لم يكن كذلك ف�إنه يكفي �أن يكون من �ش�أن تدوين البيان في المحرر �أن يحمل في ظروف معينة على االعتقاد ب�صحته،وهو ما �أ�شارت �إليه محكمة النق�ض الم�صرية وما لفتت �إليه في تف�سير هذه النظرية حين ق�ضت ب�أن القانون (ال ي�شترط �أن يكون المحرر قد �أعد من وقت تحريره لأن يتخذ �سنداً �أو حجة بالمعنى القانوني ،بل يكفي للعقاب على التزوير �أن يقع تغيير الحقيقة في محرر يمكن �أن يولد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة). وعلى ذل��ك النهج �سار الق�ضاء �إذ ق�ضى �أن��ه لي�س المراد با�شتراط وج��وب ح�صول التغيير فيما يكون المحرر قد �أعد الثباته� ،أن يكون المحرر قد �أُعد من وقت تحريره لأن يتخذ �سنداً �أو حجة بالمعنى القانوني بل المراد من ذلك �أن التزوير المعاقب عليه هو التزوير الذي يقع في محرر يمكن �أن يو ّلد عند من يقدم له عقيدة مخالفة للحقيقة ،ويكفي �أن يكون المحرر �صالحاً لأن يتخذ �أ�سا�ساً لرفع دعوى �أو مطالبة بحق ولو لم يعترف له القانون بقوة ما في الإثبات. وتوحيداً لنهج الق�ضاء فقد �سعت محكمة النق�ض الم�صرية في �ضوء التف�سير ال�صحيح لنظرية جارو �أن ت�ضع معياراً يمكن لقا�ضي المو�ضوع بتطبيقه �أن يتبين متى يكون للمحرر قوة �إقناع بالن�سبة لبيان معين ،فيكون من �ش�أن تغيير الحقيقة في هذا البيان �أن ي�سبب �ضرراً للغير ،وي�صح تبعاً لذلك العقاب عليه بو�صف التزوير فجاءت بمعيار يقوم على التمييز بين نوعين من البيانات-:
الأوىل -:البيانات الجوهرية وقد عنت بها تلك البيانات التي ال بد من �إثباتها في المحرر لي�ستوفي �شكله القانوني ومثالها البيان الخا�ص ب�سن الزوجين في عقد ال��زواج �أو بخلوهما من الموانع ال�شرعية ،والبيان الخا�ص ب��وال��دي الطفل ف��ي دفتر المواليد فكل تغيير للحقيقة في بيان من هذه البيانات يعد تزويراً معاقباً عليه. الثانية -:ال�ب�ي��ان��ات ال�ث��ان��وي��ة وه��ي ال�ب�ي��ان��ات ال�ت��ي يكون تدوينها مما ال يقت�ضيه ا�ستيفاء المحرر ل�شكله القانوني، ف��إن��ه يعد بياناً ث��ان��وي�اً ،وال يكون تغيير الحقيقة فيه ت��زوي��راً مثل ال�ب�ي��ان ال��ذي يثبت ف��ي �إ��ش�ه��اد ال�ط�لاق ال�خ��ا���ص بحالة الزوجة من حيث الدخول �أو الخلوة� ،إذ �إن �إ�شهاد الطالق معد لإثبات وقوعه بالحالة التي وقع بها كما �أثبته المطلق ،وبنف�س الألفاظ التي �صدرت منه ،ولم يكن معداً لإثبات حالة الزوجة من حيث الدخول �أو عدم الدخول ،فهذا البيان غير الزم في الإ�شهاد ،لأن الطالق ي�صح �شرعاً من دونه وهو ادعاء م�ستقل خا�ضع للتمحي�ص والتثبت ،و�إن ذكر في الإ�شهاد فال يمثل ثمة حجة على الزوجة ،وال ي�ؤثر في حقوقها ال�شرعية التي لها �أن تطالب بها. وال���ض��اب��ط ال ��ذي و�ضعته محكمة النق�ض الم�صرية في ال�ضرر و�إن كان من ال�سهل تطبيقه ب�صدد المحررات الر�سمية بح�سبان �أن القانون هو الذي يتولى تحديد البيانات التي ينبغي �إثباتها في المحرر الر�سمي حتى ي�ستوفي �شكله القانوني� ،إال �أن الو�ضع بالن�سبة للمحررات العرفية مختلف ،لأن القانون ال يتطلب ل�صحتها �شك ً ال معيناً ،وتتوقف البيانات التي تت�ضمنها على مح�ض �إرادة المتعاملين بها ،ومن هنا ف�إنه يتعذر و�ضع �ضابط محدد لل�ضرر يحكمها ،بل يترك الأم��ر فيها لتقدير قا�ضي المو�ضوع.
تقارير الخبراء المحاسبين
�إبداع امل�صورين
لقطات ت�صويرية متميزة مقدمة من جائزة �سمو ال�شيخ حمدان بن محمد بن را�شد �آل مكتوم للت�صوير ال�ضوئي تن�شرها مجلة «المعهد» بالتعاون مع الجائزة خدمة لهواة الت�صوير في دولة الإمارات والعالم العربي.
العــدد ( - )13يناير - 2013
66
لقطة للم�صور� :إياد ال�شامي من الأردن
لقطة للم�صور� :أحمد المال من دولة الإمارات العربية المتحدة
من ت�صوير Divino Rex Kintanar :من الفلبين
من ت�صوير Paulo Vecina :من الفلبين
www.hipa.ae
67
املجلة القانونية
القاضي عبد اللطيف العلماء القا�ضي مبحاكم دبي
68
تمثل قواعد االخت�صا�ص القيمي للدعاوى المدنية المنظورة �أمام المحاكم االبتدائية لدولة الإمارات قواعد من النظام العام� ,أي ال يجوز االتفاق على مخالفتها وال يمكن لأي طرف �أن يتنازل عن حقه في الدفع بها ،ويجوز الدفع بعدم اخت�صا�ص المحكمة قيمياً ولو �أول مرة �أمام محكمة التمييز ،ويجب على محكمة المو�ضوع �أن تف�صل فيه �إذا ا�ستبانت ذلك ولو لم يطلب منها ،و�أخيراً ال يجوز لأطراف النزاع االتفاق على �إقامة الدعوى �أمام محكمة ال يدخل النزاع في اخت�صا�صها بح�سب القيمة.
وال�م�ق���ص��ود ب��االخ�ت���ص��ا���ص ال�ق�ي�م��ي ه��و اخ�ت���ص��ا���ص ال��دوائ��ر الجزئية والكلية االبتدائية بنظر الدعاوى بح�سب قيمتها؛ وذلك �أن الن�ص في المواد 49/8 ، 48 ، 30من قانون الإجراءات المدنية ت��دل مجتمعة على �أن ال��دوائ��ر الجزئية بالمحكمة االبتدائية تخت�ص بالف�صل في الدعاوى المدنية والتجارية التي يطالب فيها المدعي بما ال تتجاوز قيمته مائة �ألف دره��م� ،أما الدعاوى التي تتعدى قيمة المطالبة بها مبلغ المئة �ألف درهم �أو التي تكون غير معلومة القيمة كدعاوى �إثبات الحالة -ندب الخبير -ف�إن الدائرة الكلية هي التي تخت�ص بنظرها ،فمث ًال �إذا طالب المدعي المدعى
الكلية بالمحكمة االبتدائية ،كما يتم على ذات الأ�سا�س تحديد الن�صاب االنتهائي للمحكمة الجزئية وك��ذا الن�صاب االنتهائي لمحكمة اال�ستئناف بحيث ال يقبل الطعن بالتمييز على الأحكام ال�صادرة فيها متى كانت قيمة الدعوى م�ضافاً �إليها الملحقات المقدرة القيمة كالفوائد ال تتجاوز مائتي �ألف درهم ،والمق�صود بالفوائد الواجب �إ�ضافتها هي الفوائد الم�ستحقة بالفعل يوم رفع الدعوى ولي�س بعد هذا التاريخ ،بحيث ال يدخل في تقدير القيمة ما يكون م�ستحقاً من الفوائد بعد رفع الدعوى ولو طالب بها المدعي (الطعن رقم 2009 / 54طعن تجاري). وغني عن البيان �أن الدائرة الجزئية هي التي تتكون من قا�ض ف��رد في حين تتكون ال��دوائ��ر الكلية من ثالثة ق�ضاة ويجوز �أن يكونوا �أكثر من ذلك في الح�ضور على من�صة الق�ضاء ولكن عند الحكم في الدعوى يجب �أن ت�شتمل م�سودتها والن�سخة الأ�صلية منها على ثالثة ق�ضاة فقط بحيث يكونون هم من �سمعوا المرافعة وا�شتركوا في المداولة و�صو ًال لإ�صدار هذا الحكم. وال يفوت التنبيه على �أن��ه ف��ي حالة م��ا �إذا �أ��ص��درت ال��دائ��رة الجزئية حكمها بعدم اخت�صا�صها واخت�صا�ص الدائرة الكلية �أو العك�س ف�إن الدائرة المحال لها الدعوى تلتزم بالحكم ال�صادر في االخت�صا�ص القيمي وتق�ضي في الدعوى �أي�اً ما كان وجه ال��ر�أي اخت�صا�ص ال��دع��وى قيمياً وذل��ك منعاً لت�ضارب الأح�ك��ام و�إطالة �أم��د التقا�ضي ،و�أخ �ي��راً يجوز الطعن باال�ستئناف على الأح�ك��ام ال�صادرة بعدم االخت�صا�ص القيمي ،وذل��ك وفقاً للمادة 151من قانون الإجراءات التي ن�صت على �أنه «ال يجوز الطعن في الأحكام التـي ت�صدر �أثناء �سير الدعوى وال تنتهي بها الخ�صومة �إال بعد �صدور الحكم المنهي للخ�صومة كلها ،وذل��ك فيما ع��دا الأحكام الوقتية والم�ستعجلة وال�صادرة بوقف الدعوى والأحكام القابلة للتنفيذ الجبري والأح �ك��ام ال���ص��ادرة بعدم االخت�صا�ص وكذلك الأحكام ال�صادرة باالخت�صا�ص �إذا لم يكن للمحكمة والية الحكم في الدعوى». 69
العــدد ( - )13يناير -
للدعـاوى المدنية في محاكم دولة اإلمارات
الدوائر اجلزئية باملحكمة االبتدائية تخت�ص بالف�صل يف الدعاوى املدنية والتجارية التي يطالب فيها املدعي مبا ال تتجاوز قيمته مائة �ألف درهم
2013
االختـصاص القيمي
عليه ب�أداء مبلغ وقدره مئة �ألف درهم ف�أقل ف�إن االخت�صا�ص ينعقد للمحكمة الجزئية االبتدائية وال ي�ؤثر على هذا االخت�صا�ص �إقامة المدعى عليه طلب عار�ض – دعوى متقابلة -ولو تجاوزت المئة �ألف درهم �إذ العبرة بالطلبات التي يقدمها المدعي �أ�صلياً حتى قفل باب المرافعة ،فمث ًال لو طلب المدعي �إل��زام المدعى عليه ب� ��أداء مبلغ وق ��دره مليون دره��م ث��م ح�ضر ف��ي جل�سة المرافعة الأخ�ي��رة وع��دل طلباته في مواجهة المدى عليها وق�صرها على مئة �أل��ف دره��م ف�أقل ف ��إن ال��دع��وى حينئذ تخرج من اخت�صا�ص الدائرة الكلية ويجب �إحالتها للدائرة الجزئية المخت�صة. وج��دي��ر ب��ال��ذك��ر �أن ال�ع�ب��رة ف��ي ح���س��اب ق�ي�م��ة ال��دع��وى هي بالطلبات جميعها ف��إذا طلب المدعي �إل��زام المدعى عليه بمبلغ وقدره مئة �ألف درهم والفائدة من تاريخ اال�ستحقاق ،ف�إن الدعوى حينئذ تكون من اخت�صا�ص الدائرة الكلية ،و�أخيراً �إذا �أقام المدعي دع��وى غير م�ق��درة القيمة كطلب ن��دب خبير ونظرتها ال��دائ��رة الكلية وندبت بها خبيراً ثم ما �إن ي��ودع الخبير تقريره منتهياً ال�ستحقاق المدعي مبلغاً يقل عن مئة �ألف درهم وعدل المدعي طلباته مطالباً �إلزام المدعى عليه بذلك ف�إنه على الر�أي الراجح والأ��ص��وب يجب على ال��دائ��رة الكلية �أن تحيل ال��دع��وى للدائرة الجزئية� ،أم��ا ال��ر�أي المرجوح فهو �أن تبقي ال��دائ��رة الكلية على اخت�صا�صها ف��ي ال��دع��اوى التي تقدر قيمتها بعد �إي��داع الخبير لتقريره. وت�أييداً لما �سلف تقول محكمة التمييز �إن الن�ص في المواد 49/8 ، 48 ، 30من قانون الإج��راءات المدنية تدل مجتمعة على �أن الدوائر الجزئية بالمحكمة االبتدائية تخت�ص بالف�صل في الدعاوى المدنية والتجارية التي يطالب فيها المدعي بما ال تتجاوز قيمته مائة �أل��ف دره��م ،وذل��ك دون االع�ت��داد بقيمة الدعوى المتقابلة التي طلبت فيها المدعى عليها (الطعن رقم 2005 / 238طعن مدني). و�أي���ض�اً �أك��دت محكمة التمييز الموقرة على �أن الن�ص في ال�م��ادة 173م��ن ق��ان��ون الإج� ��راءات المدنية م�ف��اده -وع�ل��ى ما ج��رى به ق�ضاء ه��ذه المحكمة �-إن��ه عند تقدير قيمة الدعوى ف�إنه يتعين االعتداد بالقيمة النقدية المطالب بها م�ضافاً �إليها الملحقات المقدرة القيمة ،وتعد الفوائد التي يدعي المدعي ا�ستحقاقه لها من هذه الملحقات ،والمق�صود بقيمة الدعوى هي القيمة النقدية التي يطالب بها المدعي ح�سبما ا�ستقرت عليه طلباته الختامية في الخ�صومة وعلى �أ�سا�س ه��ذه القيمة يتم توزيع االخت�صا�ص القيمي بين الدوائر الجزئية وبين الدوائر
موزاييك �صفحات من دفرت الذاكرة
أ.د .عبد المنعم البدراوي
70
كنا ونحن طالباً في ق�سم ال�صحافة والإع�ل�ام بجامعة الأزهر نخو�ض امتحاناً �شفوياً في مادة القر�آن الكريم ،وكان ال�م�ق��رر �سنوياً �سبعة �أج ��زاء ون�صف ليكتمل حفظ �أج��زاء القر�آن الكريم الثالثين في نهاية ال�سنة الرابعة ،وكنا نح�سب لهذا االمتحان �ألف ح�ساب ،لي�س لقلة الحفظ �أو �سوئه و�إنما لطبيعة اللجنة الم�شكلة لعقد االمتحان، والمكونة من اثنين من م�شايخ الجامعة وح �ف��اظ �ه��ا ،و� �س �ب��ب ه ��ذا ال �خ��وف والهلع �أن�ه�م��ا م��وه��وب��ان لي�س بالحفظ والتالوة فقط ،ولكن ف��ي ا��س�ت�خ��دام ك��ل مو�ضوعات البالغة على من �ساء حفظه �أو قل ،فيمطرانه بوابل من النقد الممزوج بال�سخرية ،و يلب�سانه ث��وب ال�ح�م��ار م�ست�شهدين بقول اهلل ت�ع��ال��ى «ك�م�ث��ل ال �ح �م��ار يحمل
71
2013
في عام 1997تعاقد المعهد مع الأ�ستاذ الدكتور عبد المنعم ال�سعيد ال�ب��دراوي لتدري�س م��ادة القانون المدني، و��س�ن�ح��ت ل��ي ال�ف��ر��ص��ة �أن �أت �ع��رف ع�ل��ى ه ��ذه ال�شخ�صية ال�ق��ان��ون�ي��ة ال �ف��ري��دة ،فا�ستدعيت م��ن ال��ذاك��رة ع ��دداً من الم�شاهد والمواقف مع هذا العلم ومنها �أنه عند ا�ستقبالنا له في مطار دبي كان هناك كوكبة من تالميذه من �أ�ساتذة القانون من مواطني دولة الإم��ارات ،على ر�أ�سهم الأ�ستاذ الدكتور جا�سم علي ال�شام�سي عميد كلية القانون جامعة الإم��ارات الآن ،وعدد من �أ�ساتذة القانون المواطنين من �أكاديمية �شرطة دبي ،وو�سط ح�ف��اوة بالغة تنم ع��ن ال��وف��اء ال��ذي تتمتع ب��ه تلك ال�شخ�صيات لأ�ستاذهم وتقديرهم ل��ه ،وف��ي اليوم الأول له في المعهد زاره ع��دد م��ن الأ��س��ات��ذة والق�ضاة والم�شتغلين بالقانون ك��ان منهم الأ�ستاذ الدكتور م�صطفى كيرة رئي�س محكمة التمييز في ذلك الوقت وتعجبت عندما خاطبه بقوله �أ�ستاذي ،والدكتور كيرة في ال�سبعين من عمره وقتئذ ،فلما ا�ستف�سرت من الدكتور كيرة قال لي�« :إن الدكتور البدراوي كان يدر�س لنا مع الأ�ستاذ الفرن�سي في الدفعات الأول��ى لكلية الحقوق بجامعة القاهرة ليقوم بترجمة المحا�ضرة من الفرن�سية للعربية للطالب» وكان الدكتور كيرة
امتحان شفوي..
العــدد ( - )13يناير -
إعداد :كامل محمود ابراهيم رئي�س �شعبة الدرا�سات� ،سكرتري التحرير
وه��و �أول رئي�س لمحكمة تمييز دب��ي منذ ت�أ�سي�سها،يومئذ من طالبه .رحم اهلل االثنان ،وكتب الرجل كتاباً رائداً عن الت�أمين في القانون المدني الإماراتي والقوانين الفرن�سية والم�صرية ،وكان من طالبه الم�ست�شار ع�صام الحميدان النائب العام ،والم�ست�شار خليفة بن ديما�س المحامي العام ،وال�سادة ر�ؤ�ساء النيابة الأوائل. وقد �صحب الم�ست�شار �إبراهيم بوملحه النائب العام ال�سابق رئي�س مجل�س �إدارة المعهد في ذلك الوقت ،الدكتور البدراوي وع��دد م��ن �أ��س��ات��ذة القانون منهم ال��دك�ت��ورة �سميحة القليوبي، وال��دك�ت��ور م��أم��ون �سالمة ،وال��دك�ت��ور عبود ال���س��راج م��ن �سوريا والدكتور محمد الحموري من الأردن ،وعدد �آخر كانوا �ضيوفاً على المعهد للت�شرف بال�سالم على �صاحب ال�سمو ال�شيخ محمد ب��ن را��ش��د �آل م�ك�ت��وم حفظه اهلل وال ��ذي ك��ان دائ��م ال���س��ؤال عن المعهد ومتابعة �أموره ودعمه ،وهذا نابع من اهتمامه رعاه اهلل ب�أهمية توفر مركز تدريبي نموذجي للق�ضاة و�أع�ضاء النيابة، و�ضرورة توفير كافة الإمكانات لهم لت�أدية واجبهم على �أكمل وج��ه ،وب�ع��د ال�ل�ق��اء ق��ال ل��ي ال��دك�ت��ور ال �ب��دراوي« :ل�ق��د التقينا �شخ�صية فريدة عظيمة في الفكر وال��ر�ؤى ،زعيم بكل ماتحمل الكلمة من معنى�،أفكاره ت�سبق ع�صره» وتمنى وقتها �أن ترزق م�صر بقائد مثله. وم��ن ال �م��واق��ف ال�ط��ري�ف��ة م�ع��ه ي��رح�م��ه اهلل ،ب�ع��د ا�ستقباله وت��و��ص�ي�ل��ه لمقر �إق��ام �ت��ه ف��ي منطقة ه��ور ال�ع�ن��ز وك ��ان المعهد ي�ست�أجر ع��دداً من الفيالت لإقامة الأ�ساتذة الوافدين ،و بينما نحن ف��ي الطابق الثاني م��ن الفيال قلت« :ه��ذه غرفة المكتب، وه��ذه غرفة النوم ،وه��ذه غرفة الأط�ف��ال» ،فرد الدكتور ب��دراوي �ضاحكاً « :يعني غرفة الأطفال دي تخلينا ن�شد حيلنا �شوية وال �إيه» .وخرجت مني �ضحكات خجولة حيث �أنه يبلغ من العمر في ذلك الوقت 79عاماً وزوجته قريبة من هذا ال�سن ،ولم تفارقه في �أي مكان يذهب �إليه ،وبرغم �سنين عمره كان ي�صعد درجات �سلم النيابة وال ي�ستخدم الم�صعد �إال ن��ادراً رحمه اهلل تعالى .ولكل �أبنائي و�إخواني طالب القانون �أقدم لكم نبذة مخت�صرة من حياة الأ�ستاذ الدكتور عبد المنعم ال�سعيد ال�ب��دراوي .فهو من مواليد 1918م ،عميد كلية حقوق جامعة بيروت �سابقاً. �أول رئي�س جامعة ل�شرق الدلتا (المن�صورة حالياً) بجمهورية م�صر العربية .من كبار فقهاء القانون المدني . كان رفيقاً للم�ست�شار الدكتور عبد الرزاق �أحمد ال�سنهوري في
و�ضع ن�صو�ص كثيرة من الت�شريعات �سواء في القطر الم�صري �أو في باقي الأق�ط��ار العربية ،يعد من فقهاء القانون المقارن ع�ضو م�ؤ�س�س ف��ى الجمعية الدولية لقانون الت�أمين وه��و من ك�ب��ار �أ��س��ات��ذة ال�ق��ان��ون المدني و��ش��راح��ه على ال�ساحة العربية، وفي فرن�سا تكونت �صداقة كبيرة بين ال�ب��دراوي وبين الرئي�س الفرن�سي الأ�سبق فاليري جي�سكارد�ستان على مقاعد الدرا�سة وال�ع�ل��م ،وعندما تولى الرئي�س جي�سكارد�ستان الرئا�سة و قام ب��زي��ارة ر�سمية لم�صر طلب مقابلة �صديقه القديم و��س��أل عنه ف ��إذا به يفاج�أ �أن ال�ب��دراوي النابغة الم�صري ال��ذي ك��ان يتوقع الفرن�سيون له ان ي�شغل من�صباً ال يقل عن م�ستوى رئا�سة وزارة على الأق��ل ،ي�شغل من�صب رئي�س جامعة فقط ،ويعد البدراوي الأب الروحي لخريجي كلية الحقوق جامعة المن�صورة وتتلمذ على يديه العديد من ال��وزراء ور�ؤ�ساء ال��وزراء والكتاب و �أ�ساتذة القانون في العالم العربي ،وظل يعمل بمهنة التدري�س حتى لقي ربه عام 2006م ،رحمه اهلل.
�أ�سفاراً»� ،أو يقدحانه ببيت �شعر على غرار قول الحطيئة في هجاء نف�سه: ب�ش ٍر فما �أدري لمن �أنا قائله �أبت �شفتاي اليـــوم �إال تكلما �أرى لي وجهاً �ش َو ّه اهلل خلقه ف ُق ِّب َح من وج ٍه و ُق ِّب َح حامله فيحولون �أبيات ال�شعر فيقولون� :أرى �أمامي وجهاً �شوه اهلل خلقه وقبح من وج��ه وقبح حامله .والطالب يت�صبب عرقاً ويتلون وجهه بكل �أل��وان الطيف ثم ي�شيران له باالن�صراف، فيخرج وك�أن على ر�أ�سه الطير ،يقابله زمال�ؤه ومن هم عليهم ال��دور للجلو�س مكانه في�س�أالنه ف�لا ت�سمع منه �إال هم�ساً، ويدخل التالي ،ف�إما �أن يجيد في�سمع �أح�سن الكالم ويتلقى �أطيب الدعاء له ولوالديه و�إما �أن يقال له �أرى �أمامي وجهاً، وال�ح��ق �أن�ن��ا كنا ن�ست�شعر غيرة علماء الأزه��ر ال�شريف على حفظ ال�ق��ر�آن وتحفيظه ،وكانوا مع ه��ذا �أ�صحاب ظ��رف ال يُبارى ،و�سرعة بديهة ال ت�ضاهى ،و�أذكر �أن ال�شيخ عبد العزيز الب�شري الأديب والعالم وكان من علماء الأزه��ر ،وفي �إحدى م�آدب الع�شاء التي زخرت بما لذ وطاب وقبل التهام الوليمة ن��زع الب�شري جبته وعلقها على م�سمار خلف الباب ثم �أكل وذه��ب ليغ�سل يديه فعاد ليجد �أن �أح��ده��م ر�سم ر�أ���س حمار بالطب�شور الأبي�ض على الجبة ،فنظر للجميع ق��ائ� ً لا :من منكم م�سح وجهه بالجبة .و�ضحك الح�ضور جميعاً ،فالتفت لأعالهم �صوتاً قائ ً ال رغم معرفتي بوجهك �إال �أنني ت�أكدت من �صوت نهيقك .والنهيق هو �صوت الحمار.
موزاييك مقال
72
2013
إرث للجميع
ميراث هو �أعمال يحتذيها النا�س من بعدهم ،و�أفكار يهتدون بها في الحياة ،و�آثار م�شهودة ينتفعون بها ،و�أمجاد يعتزون بها ويفتخرون ،واالع �ت��زاز والفخر م��ن الأغ��ذي��ة الروحية الحافظة لبقاء الجماعات ،وه��ذه المجموعة م��ن ميراث العظماء هي التي تت�سل�سل بها حياة متتابعة الأطوار قروناً، ول��واله��ا النف�صمت حلقاتها فكان لكل ف��رد ق��ان��ون خا�ص، وحياة خا�صة مقطوعة ال�صلة عن قبلها وعن بعدها ،فيف�سد النظام ويختل التوازن وينعدم الت�شاكل فينعدم التعاون». ف�أنت حيثما توجهت من ب�لاد اهلل ،وم��ن ر�آك من عباد اهلل ،وعلم �أنك من هذه الأر�ض الطيبة ،قال� :آه ،نعم �أنت من الإم��ارات �إذن� ،أنت من �أبناء زاي��د ،و�إن لم يكن زار الإم��ارات يوماً. كيف ال يكون ذلك؟! ومن وجه زايد في مالمحنا بقايا. كيف ال؟! وروحه قابعة في كل �شبر ،وفي الزوايا. كيف ال؟! وله �شوق ي�ستقر في قلوبنا ،وفي الحنايا. عا�ش في خيالنا ،ثم غادرنا ج�سداً مخ ّلفاً وراءه ميراثاً يتخطى الزمان،ع ّلمنا كيف تكون ت�ضحية الواحد من �أجل الجماعة ،وكيف يكون الوطن بيتاً ال تخفق الأرواح طم�أنينة �إال فيه. بنى لنا بين العالمين �صروحاً �أ�سا�سها ال�شرف والعمل، ع ّلمنا كيف نتعب لنرتاح� ،صنع لوطننا تاريخاً قبل الت�أريخ،
العــدد ( - )13يناير -
تكتبها :نورة عبيد بن عمير
كذلك هي الحياة ،ال ينه�ض بر�سالتها الكبرى ،وال ينقلها م��ن ط��ور �إل ��ى ط��ور �إال رج ��ال عمالقة و�أب �ط��ال ��ص��اب��رون.. (محمد الغزالي). حينما ينتقل �أحد المي�سورين �إلى جوار ر ّبه ،ي�شرع �أهله بعد فراغهم -من مرا�سم العزاء ،وبعد �أن تلتئم جراحهملفقد عزيزهم ،في توزيع تركته فيما بينهم ،وفق ما حدّده ال�شرع من �أن�صبة ومقادير لكل واحد منهم. وهكذا هو الحال مع من مات مخ ّلفاً درهماً ،ومن مات ت��ارك�اً ماليين وم�ل�ي��ارات ،يتقا�سم �أق ��ارب المتوفى تركته، فيتفاوتون في تعاملهم معها ،منهم من ي�ض ّيعها ،ومنهم من يحافظ عليها وي�ستثمرها لتزيد وتد ّر عليه ربحاً ،ويحر�ص ك��ل ق��ري��ب م��ن �أق��ارب��ه على ت�ح� ّري ن�صيبه ،والمطالبة به، وال�سعي من �أجله؛ ولكن �أتعلمون �أن لنا �إرثاً كبيراً ،وق�سمة ال تزال ت�ضاف �إلى ر�صيدنا مع كل يوم جديد! فالعظماء حين يموتون يخ ّلفون لنا �شيئاً من �أخالقهم وقيمهم ال�ت��ي ال تمحى ب��وف��ات�ه��م ،و ي�ق��ول ال�شيخ الب�شير الإبراهيمي – رحمه اهلل« :-يموت العظماء فال يندثر �إال العن�صر الترابي ،الذي يرجع �إلى �أ�صله وتبقى معانيهم الحية في الأر�ض :قوة تحرِك ،ورابطة تجمع ،ونوراً يهدي ،وعطراً ُينع�ش ،وهذا هو معنى العظمة ،ف�إن كل ما يخ ّلفه العظماء من
وح�ضارة قبل التح�ضر ،جمع في �شخ�صه بين �شفقة الأب وحر�ص المعلم وعظمة القائد. نعدك �أي�ه��ا ال�غ��ال��ي ،وي�ع��دك معي ك��ل اب��ن ب��ار م��ن �أبناء الإمارات �أن نظل على العهد ،نحفظ هذا الإرث ،نن ّميه ليزيد، ونرعاه ليكبر ،لتظل ال�شجرة الطيبة التي زرعتها بيديك الطيبتين تنمو م��ع ك��ل فجر ي�شرق على �أر� ��ض الإم ��ارات، ويبقى �أ�صلها ثابت وفرعها في ال�سماء. ك��م ك��ان��ت لحظة م��ري��رة ح�ي��ن ا�ستبدلنا (رح �م��ه اهلل) بـ(حفظه اهلل) ل�صيقاً با�سمك ،رحمك اهلل يا وال��دي رحمة ت�شمل كل من �ض ّمه لحدٌ.
73
غرد وا�ست�رش ّ
ب� ��اب ي �ج �ي��ب ف �ي��ه خ� �ب ��راء ال �ق��ان��ون في المعهد عن �أ�سئلة وا�ستف�سارات القراء عبر موقعنا على تويتر @DubaiJudicial
في الزواج والنسب وعمل الزوجة األحوال الشخصية هل ي�ستطيع الزوج منع زوجته من اخلروج للعمل �إذا ترتب عليه �ضرر للأطفال مث ًال حتى مع وجود ال�شرط وهل ينظر القا�ضي يف هذا الأمر للتثبت من ال�ضرر؟ نعم يجوز للزوج �أن يتم�سك بترك ال�م��ر�أة للعمل متى ا�ستدعت م�صلحة الأ�سرة ذلك وهذا ما يقدره القا�ضي في �ضوء ظروف الأ�سرة وما يحيط بها.
ما الفرق بني احلدود والعقوبات التعزيرية فيما يتعلق بالإثبات؟ ي�خ�ت�ل�ف��ان ف��ي �أن �إث� �ب ��ات ال� �ح ��دود ل ��دى ج�م�ه��ور الفقهاء يجب �أن يكون بالبينة �أو االعتراف ب�شروط معينة وال ي�ؤخذ فيها ب�أقوال المجني عليه باعتباره �شاهداً وال ب�شهادة الن�ساء وال بال�شهادة ال�سماعية� ..أما في حالة التعازير فمجال �إثباتها �أو�سع مع تف�صيل يتعلق بالتفرقة بين ما هو حق هلل وما هو حق للعبد.. وال�سبب في ذل��ك �أن الحدود ت��در�أ بال�شبهات والأم��ر لي�س كذلك فيما يتعلق بالتعازير.
يف حالة �أن املدين مل ي�ستطع ت�سديد الدين وال توجد لديه �أم��وال للحجز عليها ورفعت عليه دعوى ..كيف للدائن �أن ي�سرتجع الدين؟ �إذا ثبت ق�ضائياً �أن ال�م��دي��ن لي�س ل��دي��ه �أم��وال لل�سداد ف�إن الدولة تتكفل ب�سداد الدين. ما هو التكييف القانوين لهذه الواقعة :عامل يعمل لدى غري الكفيل هل هي جنحة ا�ستناد ًا �إىل العقوبة املالية التي تقدر بـ � 50ألف درهم؟ تعتبر مخالفة لقانون العمل وفقاً للمادة 181في قانون العمل وتعاقب بالحب�س مدة ال تتجاوز � 6أ�شهر. هل يعد من عيوب الر�ضا قيام عدمي الأهلية ب�إبرام عقد بيع؟ خ�ط��أ ،ال يعد ذل��ك عيباً م��ن ع�ي��وب ال��ر��ض��ا ،لأن عيوب الر�ضا ي�شترط فيها وجود �إرادة حتى ولو كانت معيبة ،بينما في حال عديم الأهلية ال وجود للإرادة حتى لو تم �إب��رام العقد من جانبه ،وبالتالي انعدام الإرادة ينتج عنها بطالن الت�صرف بطالناً مطلقاً.
ه��ل يعد ال�ترام��ادول وال�سباي�س م��ن امل��واد امل��خ��درة؟ وه��ل هناك حد �أدن��ى وح��د �أق�صى للجرعة التي يتناولها املتعاطي؟ ن�ع��م ي�ع�ت�ب��ر ك�لاه�م��ا م��ن ال �م��واد ال �م �خ��درة ال�ت��ي يعاقب عليها القانون طبقاً للجدول رق��م 8المرفق بالقانون االتحادي رقم 14ل�سنة 1995ب�ش�أن مكافحة المواد المخدرة والم�ؤثرات العقلية وتعديالته ،ويتم تحديد الجرعة المتعاطاة من قبل الطبيب المخت�ص لتحديد ما �إذا كانت الجرعة للتعاطي �أم للتداوي. 74
75
2013
غ ّرد
وا ستشر
ما الأمرا�ض التي ن�ص عليها القانون ومتنع عقد القران بني الزوجني؟ يجب الك�شف والفح�ص وفقاً لقانون الأحوال ال�شخ�صية عن كل علة م�ستحكمة من تلك العلل المنفرة �أو الم�ضرة �أو التي تمنع ح�صول المتعة الجن�سية ،ومن �أمثلة ذلك الجنون، البر�ص ،الجذام ،مر�ض الإيدز ،االلتهاب الرئوي الالنمطي (ال�سار�س) والثال�سيميا والأنيميا وغيرها.
متى يكت�سب ال�شخ�ص �صفة الفاعل مع غريه؟ يكت�سب ال�شخ�ص �صفة الفاعل مع غيره �إذا: 1 .1ارتكب الركن المادي كله ،كمن ي�سرق من منزل ويحمل الم�سروقات كلها. � 2 .2إذا ارتكب جزءاً من الركن المادي ،كمن يتناول الم�سروقات من الفاعل الذي �أنزلها من المنزل الم�سروق. � 3 .3إذا �ساعد ال�ف��اع��ل على م�سرح ال�ج��ري�م��ة ،كمن يعطي �سكيناً للفاعل ليقتل بها في �أثناء االعتداء. � 4 .4إذا قام ب��دور على م�سرح الجريمة ،كمن يراقب الطريق ويقوم الفاعل بال�سرقة.
القانون المدني
العــدد ( - )13يناير -
إعداد :مريم عبيد بن عمير رئي�س �شعبة الوعي الإلكرتوين باملعهد
هل ميكن االعتماد على الب�صمة الوراثية يف �إثبات الن�سب �أو نفيه؟ يجوز االع�ت�م��اد على الب�صمة ال��وراث�ي��ة لإث�ب��ات الن�سب ب�شرط ثبوت العقد بين الزوجين بمعنى �أن يتحقق الفرا�ش بينهما ،ويجوز للمحكمة �أن ت�ستعين بالطرق العلمية في نفي الن�سب ب�شرط �أن ال يكون قد تم ثبوته قبل ذلك.
المجرم الفاعل ..الحدود والعقوبات التعزيزية ..تعاطي المخدرات القانون الجنائي
عقود البيع وسداد الدين والعمل لدى غير الكفيل
تغريدات المشاهير موزاييك
@muhmad_bn_zaid ال�شيخ حممد بن زايد
@HHShkMohd
�أ�صدرت اليوم قراراً بتغيري ا�سم �شارع الإمارات �إىل «�شارع
ال�شيخ حممد بن زايد»� ..أحببت �أن يكون �أول قرار يف 2013
العــدد ( - )13يناير -
ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم
�إن تاريخ االمارات مل يبد�أ بقيام االحتاد قبل 41عاماً بل هو موغل يف القدم مبئات ال�سنني ح�سب املراجع التاريخية ل�سري الأجداد.
متعلقاً ب�شخ�صية ارتبطت بالإجناز. �شارع الإمارات �شريان حيوي يربط ويوحد خمتلف �إمارات الدولة..وكذلك �أخي ال�شيخ حممد بن زايد يوحد �إماراتها ويدافع عنها..وب�صماته وا�ضحة يف كل �أركانها.
ال�شيخ من�صور بن زايد
االحتاد جتربة ثرية ا�ستطاعت بف�ضل اهلل وحكمة الآباء جتاوز التحديات وال�صعاب وحتقيق الإجنازات ورفع راية الوطن عالية يف كل مكان.
@DrHabibAlMulla د.حبيب املال
عندما ت��درك��ك الأي ��ام بعقباتها،وتتعبك عراقيل الزمن ،وتت�أمل من قلبك ،فتذكر �أن الأيام لو كانت �ست�صفو لأحد ل�صفت للأنبياء والر�سل.
@RashadBukhash ر�شاد بوخ�ش
م��ن ن�ظ��م وق �ت��ه ،وج��د ث�م��ار ذل��ك يف حياته وبعد مماته.
د�.أنور قرقا�ش
دار االحت ��اد مبنى مت ت�شييده �أواخ� ��ر 1963كمجل�س للمرحوم ال�شيخ را��ش��د ب��ن �سعيد ك��ان (ي�ب�رز) فيه بعد �صالة املغرب و املنطقة كانت ت�سمى احل�ضيبة.
@absheruae مبادرة �أب�شر
الإن���س��ان �أو ًال قالها زاي��د وال�ي��وم يقولها خليفة م��ؤك��داً حر�ص �سموه على توفري حياة كرمية للمواطن.
@UAEMOH وزارة ال�صحة
76
اجللو�س مع امل�سن وحماولة �شغل فراغه بالتحدث عن املا�ضي له الأثر الأكرب يف رفع روحه املعنوية.
2013
@HHMansoor
@AnwarGargash
@malmarri منى املري
املبدع حتفزه الرغبة بالإبداع ولي�س الرغبة بالتغلب على الآخرين.
@UNESCOarabic اليون�سكو
�إن ال�تراث الثقايف غري امل��ادي ي�شمل املمار�سات و�أ�شكال التعبري احلية املتوارثة جي ً ال عن جيل.
@DubaiJudicial معهد دبي الق�ضائي
من الإع��ان��ة االجتماعية �إىل التمكني االجتماعي� .إنها قفزة نوعية يف مفهوم امل�س�ؤولية االجتماعية الذي ر�سخه قانون املنافع املالية االجتماعية ال�صادر يف دبي.
77
املجلة القانونية
تعتبر م�شكلة ال�م�خ��درات م��ن �أع�ق��د الم�شكالت التي تواجه المجتمعات في الوقت الحا�ضر ،وال يكاد يفلت منها �أي مجتمع� ،سواء ك��ان متقدماً �أو نامياً ،كما تعتبر هذه التجارة المحرمة �شرعاً وقانوناً� ،إره��اب�اً اجتماعياً حيث �أ�ضحت تهدد المجتمع ب�أ�سره ،وه�ؤالء التجار ي�شنون حرباً بال ه��وادة بتهريبهم غير الم�شروع للمخدرات ب�شكل لم ي�سبق له مثيل ،كما و�أن �أعداد المتعاطين في ازدياد ّ مطرد. 78
وه �ن��اك ال�ع��دي��د م��ن الأ��س��ال�ي��ب وال �ط��رق ال�ت��ي ت�ل�ج��أ �إليها ع�صابات تهريب المخدرات ونذكر �أهم تلك الأ�ساليب فيما ي�أتي: - 1تف�ضل ع�صابات المخدرات ا�ستخدام الطريق البحري لنقل ال�ك�م�ي��ات ال�ضخمة م��ن ال �م��واد ال�م�خ��درة ن �ظ��راً لأن احتماالت ال�ضبط فيه �أقل من الطريقين البري والجوي، وعادة ما تقابل الزوارق ال�صغيرة ال�سفن الكبيرة في عر�ض ال�ب�ح��ر وت�ن�ق��ل منها ال �م �خ��درات �إل ��ى ال ��دول الم�ستهدفة،
- 4ا�ستخدام الع�صابات لأنواع ال ح�صر لها من المعدات التقنية في تح�ضير �شحناتهم و�إر�سالها وت�أمينها ومرافقتها، وتزايد ا�ستخدامهم لمعدات متطورة في االت�صاالت ك�أجهزة فاك�س وهواتف خلوية متنقلة ،وك��ذا ا�ستخدامهم لأجهزة متطورة للت�شوي�ش على �أج�ه��زة التن�صت ،ب��الإ��ض��اف��ة �إل��ى ا�ستخدام �أج�ه��زة التن�صت على االت�صاالت الحكومية في وقت لم تكن فيه الأجهزة متاحة �إال لجهات تنفيذ القوانين في بع�ض الدول ،بل و�صل الأمر بهم �إلى ا�ستخدام الر�سائل البريدية في النقل ،حيث يتم و�ضع �أقرا�ص الن�شوة داخل طرود مر�سلة من الخارج تحتوي ظاهرياً على لعب �أطفال على �شكل ح�ي��وان��ات� ،أو �أق��را���ص كمبيوتر مدمجة �أو ورق حمام ،وهو ما يو�صف بتجارة النحلة المتعلقة بنقل كميات �صغيرة من المخدرات عبر البريد وهي تجارة مربحة لتجار المخدرات ،حيث يبلغ �سعر �شحنة ال تزيد على 200جرام من الكوكايين � 20ألف دوالر على الأقل في �أ�سواق �إفريقيا، �أو اليابان ،وينخف�ض ال�سعر في �أوروب��ا بن�سبة %20وهذا ال يعني �أن الع�صابات تركت الو�سائل التقليدية والقديمة، فما زال��ت الجمال ت�ستخدم في النقل في منطقة الهالل الذهبي ،وقد دربت هذه الحيوانات على نقل المخدرات دون �أن ي�صاحبها �أحد ،وقامت ال�سلطات الإيرانية في عام 1984 ب�ضبط ثالثة �أطنان من الأفيون على ظهور جمال مدربة. - 5ان �ت �ق��اء ال�ع�ن���ص��ر ال �ب �� �ش��ري وت��دري �ب �ي��ه وت ��زوي ��ده ب��الإم�ك��ان��ات ال�م��ادي��ة والفنية ،فقد ا�ستخدمت الع�صابات �أ�شخا�صاً يتمتعون بالح�صانة الدبلوما�سية �أو البرلمانية، كما ي�ستخدمون �أ�شخا�صاً يتمتعون بمراكز وظيفية ح�سا�سة مثل �ضباط ال�شرطة والجي�ش ورجال الجمارك والتفتي�ش، �أو �أ�شخا�ص يتمتعون بمكانة اجتماعية تدعو �إلى االحترام مثل رجال الدين. 79
العــدد ( - )13يناير -
بقلم د .عبد اهلل سيف الشامسي
إرهـاب وحـرب على المجتمعات
«جتارة النحلة» تعني نقل كميات �صغرية من املخدرات عرب الربيد وهي جتارة مربحة لتجار املخدرات
2013
تهــريب المخدرات
ومن الق�ضايا التي ا�ستخدمت فيها ال�سفن الكبيرة ق�ضية ال�سفينة “دوري�س” التي �ضبطتها ال�سلطات اليونانية عام 1983م ال�ستخدامها في تهريب 22طناً من الح�شي�ش من لبنان �إل��ى ك�ن��دا ..وف��ي ع��ام 2002ت��م �ضبط �سفينة قبالة �ساحل كولومبيا حيث ك��ان على متنها ع�شرة �أط�ن��ان من الكوكايين ،تقدر قيمتها في ال�سوق ال�سوداء بحوالي 300 مليون دوالر وهي واح��دة من �أكبر الكميات الم�صادرة في ال�سنوات الأخيرة ..كما تلج�أ الع�صابات الإجرامية �أحياناً �إلى ا�ستخدام الطائرات من نوع “الهيلوكبتر” لنقل المخدرات من على ظهر الحاوية �إلى �أماكن الإنزال �أو التخزين. - 2لجوء بع�ض الع�صابات �إلى تق�سيم ال�صفقات الكبيرة �إل��ى �شحنات �صغيرة ،تفادياً لمخاطر ال�ضبط ،بالإ�ضافة �إل��ى الجمع بين و�سائل النقل البرية والبحرية والجوية وا�ستخدام �أ�شخا�ص لحمل كميات ب�سيطة من المخدرات �سواء في حقائبهم �أو مالب�سهم �أو �أح�شائهم وقد يتم د�سها في الأدوات والأ�شياء التي يحملونها �أثناء �سفرهم. - 3ي���س�ت�خ��دم ال �م �ه��رب��ون م��رك �ب��ات ال �ن �ق��ل ال�ضخمة ال�ت��ي تحمل ع�لام��ات االت �ح��اد ال��دول��ي للنقل ال�ب��ري حتى ي�ك��ون البحث فيها �أك�ث��ر �صعوبة م��ن المركبات الخفيفة المخ�ص�صة لنقل ال��رك��اب ،كما قد يتم التهريب بوا�سطة ال�سكك الحديدية.
تف�ضل ع�صابات املخدرات ا�ستخدام الطريق البحري لنقل الكميات ال�ضخمة من املواد املخدرة
التدريب علم وفن
5فئات برامج في خطة المعهد التدريبية للعام 2013
80
ً رابعا :امل�ؤمترات وامللتقيات: وت�أتي الم�ؤتمرات والملتقيات كفر�صة لتالقي المتخ�ص�صين في العلوم القانونية والق�ضائية لتبادل الخبرات والمعارف فيما بينهم ،ف�ض ًال ع��ن مناق�شة العديد م��ن المو�ضوعات القانونية العامة ،والتي تم�س احتياجات المجتمع الإم��ارات��ي ،ف�ض ًال عن التعرف �إل��ى �أف�ضل الممار�سات والخبرات القانونية والق�ضائية من خالل ا�ستقبال خبراء من دول العالم. وي��أت��ي ك��ل ذل��ك بالإ�ضافة �إل��ى تنفيذ العديد م��ن الم�شاريع التدريبية ،وال�ت��ي تنطلق م��ن خ�لال منظومة داخلية متكاملة، ت�ؤ�س�س لممار�سات احترافية تعمل على انتهاج م�ب��ادئ ال�ج��ودة والتميز والحوكمة ،لتحقيق �أف�ضل عائد ممكن من هذا اال�ستثمار وبما يحقق �أهداف متعاملينا. وفيما يلي عر�ض لأهم البرامج المحتمل تنفيذها خالل الربع الأول من العام التدريبي :2013 .1دبلوم ال �م ��أذون ال�شرعي :وي�ه��دف �إل��ى ت�أهيل المنت�سبين وتزويدهم بالمعلومات المرتبطة بالجوانب الفنية وال�شرعية مع الإلمام بالجوانب العملية والتطبيقية الالزمة لأداء مهام عملهم باحتراف. .2منتدى الق�ضاء والإعالم :ويهدف �إلى �إيجاد عالقة تكاملية و�أطر �سليمة تعالج كافة �إ�شكاليات العالقة الق�ضائية الإعالمية وتنتج �أفكاراً وتو�صيات ت�ضعها �أمام الم�س�ؤولين والمهتمين. .3دبلوم المحكمين الأ�سرين :ويهدف �إلى تزويد المتدربين
ً خام�سا :برامج االقت�صاد اال�سالمي: وت�ه��دف �إل��ى ال��وق��وف على �أه��م ال�ت�ط��ورات ف��ي م�ج��ال درا��س��ة �سيا�سات االقت�صاد الإ�سالمي والأدوات الم�ستخدمة في تحليلها، م��ع ت�ن�م�ي��ة ال �ق ��درات ال�ف�ن�ي��ة ل�ل�ع��ام�ل�ي��ن ف��ي م �ج��االت االق�ت���ص��اد الإ�سالمي والأن�شطة الم�صرفية والتمويل الإ�سالمي ،مع التركيز على الجوانب القانونية بما يتواءم مع النه�ضة الفكرية المعا�صرة لالقت�صاد الإ�سالمي. وف��ي ح��ال��ة الرغبة ف��ي الت�سجيل ف��ي تلك ال�ب��رام��ج �أو غيرها خالل العام التدريبي ،2013يرجى االت�صال بق�سم ال �ت��دري��ب وال �ت �ط��وي��ر م��ن خ�ل�ال ال �ه��ات��ف .042833300 ت�ح��وي�لات � .218 ،212 ،214 ،210 ،204أو ع�ل��ى البريد الإلكتروني training@dji.gov.ae
الربع الأول من العام يت�ضمن: دبلوم امل�أذون ال�شرعي منتدى الق�ضاء والإعالم دبلوم املحكمني الأ�سريني برامج تدريب م�ستمر
81
العــدد ( - )13يناير -
تعبّر خطة معهد دبي الق�ضائي التدريبية للعام 2013عن واقع التطلعات الم�ستقبلية الهادفة �إلى تحقيق �أداء متميز فيما يقدم ل�شركاء ومتعاملي المعهد ،حيث ا�ستمزج المعهد �آراء ال�شركاء من خالل �أ�ساليب ت�شاركية �ضمنت الح�صول على التغذية الراجعة من قبلهم فيما يتعلق بالبرامج التدريبية التي يحتاجون �إليها. وق��د ح��اول�ن��ا ق��در الإم �ك��ان �أن ني�سر ال�خ�ط��ة لم�ستخدميها ب��أن قللنا فئات البرامج التدريبية ..ولمراعاة المرونة وظ��روف المتعاملين لم نقم بتحديد الجداول الزمنية لتنفيذ برامجنا، و�إنما �سيتم الإع�لان عنها �شهرياً عن طريق البريد الإلكتروني.. وقد تنوعت برامج الخطة التدريبية لت�شمل الفئات الآتية:
ً ثالثا :برامج حتت الطلب: وي ��أت��ي ه��ذا ال �ن��وع م��ن ال�ت��دري��ب ف��ي �إط ��ار �سعي معهد دب��ي الق�ضائي لتحقيق ر�ؤيته الرامية ليكون مركزاً للتميز القانوني وال�ع��دل��ي ،ويحر�ص المعهد على تطبيق �أف�ضل الممار�سات في المجاالت القانونية والق�ضائية ،عبر �شراكات تبادلية مع �أف�ضل الجامعات والمراكز القانونية العالمية ،وذل��ك بغر�ض ت�صميم وت�ن�ف�ي��ذ ب��رام��ج ت��دري�ب�ي��ة م�ب�ت�ك��رة ب�م��وا��ص�ف��ات �إم��ارات �ي��ة تالئم االحتياجات التدريبية الحقيقية لم�ستهدفينا ،وذلك مثل برامج ال�ضبطية الق�ضائية المتخ�ص�صة ،وب��رام��ج التدريب الميداني لطالب كليات القانون.
2013
إعداد :عمرو رمضان ق�سم التدريب والتطوير
� ً أوال :التدريب امل�ستمر: وي�ستهدف �إك���س��اب �أع���ض��اء ال�سلطة الق�ضائية ومعاونيهم والمحامين والم�شتغلين بالقانون و�أف ��راد المجتمع ال�م�ه��ارات القانونية والق�ضائية والتخ�ص�صية ،وتنمية المعارف ذات ال�صلة بالقانون ،بما يعزز الدور الريادي للمعهد لتقديم �أف�ضل البرامج في مجال التدريب الم�ستمر وت�شمل :برامج القوانين المدنية والتجارية ،برامج القوانين الجزائية ،وب��رام��ج قوانين الأح��وال ال�شخ�صية. ً ثانيا :الدبلومات: وتهدف الخطة هنا �إلى �إك�ساب الم�ستهدفين الت�أهيل المهني والتخ�ص�صي وفق �أف�ضل الممار�سات العلمية والعملية ،وذلك مثل دبلومات العلوم القانونية والق�ضائية لأع�ضاء ال�سلطة الق�ضائية
�سواء على م�ستوى الق�ضاء العادي �أو الق�ضاء الع�سكري ،بالإ�ضافة �إلى دبلوم المحكمين الأ�سريين ،ودبلوم الم�أذون ال�شرعي ،وغيرها من الدبلومات الموجودة في الخطة �أو التي يتم ت�صميمها بناء على احتياجات المتعاملين.
بالمعلومات الأ�سا�سية المرتبطة بالجوانب ال�شرعية والقانونية ال�م�ن�ظ�م��ة ل�ع�م��ل ال�م�ح�ك�م�ي��ن الأ� �س��ري �ي��ن ،و�إك���س��اب�ه��م ال �م �ه��ارات التطبيقية ال�لازم��ة لتعزيز قدراتهم في االت�صال والتعامل مع الآخرين� ،إ�ضافة �إلى مهارات كتابة و�إعداد التقارير الفنية الالزمة، بما يعزز قدراتهم على فهم الأنماط ال�سلوكية للمحكمين. .4ف�ض ًال على العديد من برامج التدريب الم�ستمر ،والتي تغطي كل جوانب القانون ،ويتم الإع�لان عنها ب�شكل �شهري عبر البريد الإلكتروني.
امل�ستجدات الت�رشيعية
امل�ستجدات الت�شريعية يف دولـــة الإمـــــارات العـــربية املتحـــــــدة �إعداد� :أ.د حممد حممد حممد �أبوزيد
•يف �أ�ضواء على هذا املر�سوم بقانون :انظر د .حممدحممد�أبوزيد العدد الثاين من جملة معهد دبي الق�ضائي . • ن�صو�ص هذا املر�سوم بقانون كما يلي:
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة بعد االطالع على الد�ستور، وع �ل��ى ال �ق��ان��ون االحت� � ��ادي رق ��م ( )1ل���س�ن��ة 1972ب���ش��أناخت�صا�صات الوزارات و�صالحيات الوزراء والقوانني املعدلة له؛ وعلى املر�سوم بقانون احت��ادي رقم ( )6ل�سنة 2009يف �ش�أناال�ستعماالت ال�سلمية للطاقة النووية؛ وعلى املر�سوم االحت��ادي رقم ( )32ل�سنة 2012بالت�صديقعلى بروتوكول تعديل اتفاقية فيينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن 82
التعاريف املادة ()1 يف تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون ،وعلى الرغم مما ورد يف �أي ت�شريع �آخر ،يق�صد بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة قرين كل منها ما مل يق�ض �سياق الن�ص بغري ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية املتحدة. الهيئة :الهيئة االحتادية للرقابة النووية. الوكالة الدولية :الوكالة الدولية للطاقة الذرية. امل�شغل :ال�شخ�ص املرخ�ص له من قبل الهيئة لت�شغيل من�ش�أة نووية وامل�سمى يف الرتخي�ص ال�صادر وفقاً للمر�سوم بقانون احتادي رقم ( )6ل�سنة 2009امل�شار �إليه. الوقود النووي� :أي مادة قادرة على توليد الطاقة بان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي. النواجت �أو النفايات� :أي مادة م�شعة تنتج من عمليات �إنتاج �أو ا�ستخدام وقود نووي� ،أو �أي مادة ت�صبح م�شعة من جراء تعر�ضها للإ�شعاعات التي تنبعث من تلك العمليات؛ وال ي�شمل ذلك النظائر
العــدد ( - )13يناير -
( )1مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )4ل�سنة 2012 يف �ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية
�أ�صدرنا املر�سوم بقانون احتادي الآتي:
2013
إذا كان النشر في الجريدة الرسمية هو الوسيلة القانونية إلعالم الكافة بالتشريعات الجديدة( ،المادة 111من الدستور) فإن النشر في مجلة معهد دبي القضائي هو الوسيلة الداعمة لتحقيق العلم للكافة بهذه التشريعات.
الأ�ضرار النووية 1997؛ وعلى املر�سوم االحت��ادي رق��م ( )33ل�سنة 2012بالت�صديقعلى الربوتوكول امل�شرتك ب�ش�أن تطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باري�س لعام 1988؛ -وبنا ًء على ما عر�ضه وزير الطاقة ،وموافقة جمل�س الوزراء؛
امل�شعة التي بلغت مرحلة ال�صنع النهائية لتكون �صاحلة لال�ستعمال يف �أي غر�ض علمي �أو طبي �أو زراعي �أو جتاري �أو �صناعي. املواد النووية: � - 1أي وق� ��ود ن� ��ووي – خ �ل�اف ال �ي��وران �ي��وم ال�ط�ب�ي�ع��ي واليورانيوم امل�ستنفد – قادر على �أن يولد طاقة لوحده �أو مع مواد �أخرى بان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي خارج املفاعل النووي. - 2النواجت �أو النفايات امل�شعة. املفاعل النووي� :أي بنية حتتوي على وقود نووي مرتب على نحو يت�سنى معه �أن يحدث داخلها ان�شطار نووي مت�سل�سل ذاتي دون حاجة �إىل م�صدر نيوترونات �إ�ضايف. املن�ش�أة النووية: � - 1أي مفاعل نووي خالف املفاعالت النووية التي تزود بها و�سائل النقل البحري �أو اجلوي لتكون م�صدراً للقوى �سواء الدافعة �أو امل�ستخدمة لأي غر�ض �آخر. � - 2أي م�صنع ي�ستخدم وق��وداً لإن�ت��اج م��واد ن��ووي��ة� ،أو �أي م�صنع ملعاجلة مواد نووية ،مبا يف ذلك �أي م�صنع لإعادة معاجلة الوقود النووي بعد ت�شعيعه. � - 3أي مرفق تخزن فيه مواد نووية ،خالف املخازن التي تخزن فيها املواد النووية �أثناء النقل. - 4املن�ش�آت الأخ��رى التي يوجد فيها وقود نووي �أو نواجت م�شعة �أو نفايات م�شعة وفقاً ملا يحدده جمل�س حمافظي الوكالة الدولية من وقت �إىل �آخر. وتعترب املن�ش�آت النووية التابعة مل�شغل واحد يف موقع واحد مبثابة من�ش�أة نووية واحدة. الأ�ضرار النووية: - 1الوفاة �أو الإ�صابة ال�شخ�صية. - 2فقدان �أو تلف املمتلكات. - 3اخل�سائر االقت�صادية الناجمة عن الفقدان �أو التلف ال�ت��ي ال ت �ن��درج �ضمن ال�ف�ق��رت�ين (� )1أو (� )2أع�ل�اه التي يتكبدها �شخ�ص يحق له املطالبة بالتعوي�ض عن مثل هذا الفقدان �أو التلف. - 4تكاليف تدابري ا�ستعادة الأو�ضاع يف البيئة املتلفة ،ما مل يكن التلف طفيفاً� ،إذا كانت هذه التدابري قد اتخذت بالفعل �أو يزمع اتخاذها ،وبالقدر غري الوارد يف الفقرة (� )2أعاله. - 5ف �ق��دان ال��دخ��ل ال �ن��اج��م ع��ن م�ن�ف�ع��ة اق�ت���ص��ادي��ة من ا�ستخدام البيئة �أو التمتع بها ،املتكبد نتيجة لتلف �شديد يلحق
بتلك البيئة ،وبالقدر غري الوارد يف الفقرة (� )2أعاله. - 6تكاليف التدابري الوقائية وكل خ�سارة �أو �أ�ضرار �أخرى �سببتها مثل هذه التدابري. � - 7أي خ�سائر اقت�صادية �أخ��رى خالف اخل�سائر الناجتة عن �إتالف البيئة. وذل��ك بقدر ما تكون اخل�سائر �أو الأ��ض��رار امل�شار �إليها يف البنود من (� )1إىل ( )5و (� )7أع�لاه قد ن�ش�أت �أو جنمت عن الإ�شعاعات امل�ؤينة املنبعثة من �أي م�صدر �إ�شعاعات داخل من�ش�أة ن��ووي��ة� ،أو املنبعثة م��ن ال��وق��ود ال �ن��ووي� ،أو ال�ن��واجت امل�شعة �أو النفايات امل�شعة املوجودة يف من�ش�أة نووية� ،أو التي تعزى �إىل م��واد ن��ووي��ة واردة �أو نا�شئة م��ن من�ش�أة ن��ووي��ة �أو مر�سلة �إىل من�ش�أة نووية ،و�سواء كانت ناجمة عن اخلوا�ص الإ�شعاعية لهذه امل��واد� ،أو مزيج من اخلوا�ص الإ�شعاعية واخلوا�ص ال�سمية �أو االنفجارية �أو اخلوا�ص اخلطرة الأخرى لهذه املواد. ملجل�س ال��وزراء �أن ي�صدر التعليمات املتعلقة بتنفيذ �أحكام البنود من (� )1إىل (.)7 احلادثة النووية� :أي ح��دث� ،أو �أي �سل�سلة �أح��داث نابعة من �أ�صل واحد ،ت�سبب �أ�ضراراً نووية �أو تخلق تهديداً خطرياً وو�شيكاً ب ��إح��داث ه��ذه الأ� �ض��رار فيما يتعلق فقط بالتدابري الوقائية. حقوق ال�سحب اخلا�صة :ال��وح��دة احل�سابية كما يحددها �صندوق النقد الدويل وي�ستخدمها يف عملياته ومعامالته. اتفاقية فيينا لعام :1997الن�ص املوحد التفاقية فيينا لعام 1963املعدلة واملرفقة بربوتوكول تعديل اتفاقية فيينا ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية امل�ؤرخة يف 12 �سبتمرب 1997م. �أهداف القانون املادة ()2 يهدف هذا املر�سوم بقانون �إىل الآتي: - 1تنظيم �أحكام وحتديد نطاق امل�س�ؤولية املدنية والتعوي�ض عن الأ�ضرار النووية. - 2حتديد ال�ضمان املايل الذي يلتزم امل�شغل االحتفاظ به. - 3تطبيق اتفاقية فيينا لعام 1997ب�ش�أن امل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية يف كل ما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص يف هذا املر�سوم بقانون. 83
امل�ستجدات الت�رشيعية
املادة ()5 - 1ال يجوز �أن تتجاوز م�س�ؤولية امل�شغل عن تعوي�ض الأ� �ض��رار النووية ع��ن ك��ل ح��ادث��ة ن��ووي��ة واح��دة مبلغ 450 مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة. - 2للهيئة �أن ت�ق��رر ح��داً �أدن ��ى مل�س�ؤولية امل�شغل عن تعوي�ض الأ��ض��رار النووية وامل�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة بالن�سبة للمن�ش�آت النووية املكونة من املفاعالت لأغرا�ض الأبحاث ومفاعالت الطاقة املنخف�ضة واملن�ش�آت التي تعالج �أو تخزن امل��واد النووية ،وذل��ك مراعاة لطبيعة املن�ش�أة النووية �أو امل��واد النووية املعنية والعواقب املحتمل �أن ت�سفر عنها حادثة تقع ب�سببها� ،شريطة �أن ال يقل مبلغ التعوي�ض املحدد على هذا النحو يف �أي حال من الأحوال عن خم�سة ماليني وحدة من وحدات حقوق ال�سحب اخلا�صة، على �أن تتكفل الدولة بتغطية الفارق بني احلد الأدنى الذي 84
املادة ()7 للمحكمة �أن تعفي امل�شغل كلياً �أو جزئياً من االلتزام بالتعوي�ض عن ال�ضرر الذي �أ�صاب املت�ضرر �إذا �أثبت امل�شغل �أن الأ�ضرار النووية جنمت كلياً �أو جزئياً عن �إهمال ج�سيم من ال�شخ�ص املت�ضرر �أو عن فعل قام �أو امتنع هذا ال�شخ�ص عن القيام به بق�صد �إحداث �ضرر. ال�ضمان املايل والت�أمني املادة ()8 - 1يلتزم امل�شغل ب�أن يقدم و�أن يحتفظ بالت�أمينات وال�ضمانات ال�ت��ي ت�شرتطها الهيئة فيما يتعلق مب���س��ؤول�ي�ت��ه ع��ن الأ� �ض��رار النووية. - 2يجب لغايات �إ��ص��دار رخ�صة لت�شغيل من�ش�أة ن��ووي��ة� ،أن يحتفظ م�شغل املن�ش�أة النووية بت�أمني �أو تقدمي �ضمان مايل �آخر حتى مبلغ 450مليون وحدة حقوق �سحب خا�صة �أو حتى حد املبلغ الذي حتدده الهيئة وفقاً لأحكام الفقرة ( )2من املادة ( )5من هذا املر�سوم بقانون ،وذلك لتغطية م�س�ؤوليته عن احلادثة الواحدة، على �أن يكون هذا الت�أمني �أو ال�ضمان املايل الآخر م�ستوفياً لل�شكل وال�شروط املعتمدة من الهيئة. - 3مي�ك��ن للم�شغل احل �� �ص��ول ع�ل��ى ه ��ذا ال �ت ��أم�ين �أو ال�ضمان امل��ايل من �أي��ة م�صادر تعتمدها الهيئة �سواء من داخل �أو خارج الدولة. - 4تتفق �أحكام هذا املر�سوم بقانون مع �أولوية توزيع
املادة ()9 - 1على امل�شغل �أن يزود الناقل ب�شهادة �صادرة من امل�ؤمن لديه �أو ممن ينوب عنه �أو �أي �ضامن م��ايل �آخ��ر يقدم �ضمانات مالية مبوجب �أحكام املادة ( )8من هذا املر�سوم بقانون. - 2يجب �أن تتوافق ال�شهادة امل�شار �إليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة واملتطلبات املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون واملادة الثالثة من اتفاقية فيينا لعام .1997 - 3يُ�ستثنى من حكم هذه املادة النقليات التي تتم كلياً داخل �أرا�ضي الدولة. دعاوى التعوي�ض املادة ()10 - 1يتم رف��ع دع��اوى التعوي�ض عن الأ��ض��رار النووية ح�صراً �ضد امل�شغل �أو �ضد ال�شخ�ص الذي قدم الت�أمني �أو ال�ضمان املايل مبوجب �أحكام الفقرة ( )1من املادة ( )8من هذا املر�سوم بقانون. - 2تتقادم دعاوى املطالبة بالتعوي�ض �ضد امل�شغل بانتهاء مدة الت�أمني �أو ال�ضمان املايل ال�ساري �إذا بقي �سارياً لفرتة �أطول من تلك الفرتة املن�صو�ص عليها يف الفقرة (�/1أ) من املادة (ال�ساد�سة) من اتفاقية فيينا لعام .1997
املادة ()11 يكون للم�شغل حق االدعاء يف احلالتني الآتيتني: � - 1إذا كان قد ورد ن�ص �صريح بذلك يف عقد كتابي. � - 2إذا كانت احلادثة النووية قد جنمت عن القيام بعمل �أو �إغفال القيام بعمل بق�صد �إح��داث �أ�ضرار وترفع الدعوى يف هذه احلالة على من ق��ام �أو ا�شرتك بالت�سبب يف العمل �أو امتنع عن القيام به بذلك الق�صد. وي�ج��وز �أن ميتد ح��ق ال��رج��وع املن�صو�ص عليه مب��وج��ب هذه املادة بحيث تنتفع به الدولة بقدر ما تكون قد وفرت �أموا ًال عامة مبقت�ضى اتفاقية فيينا لعام .1997
2013
امل�س�ؤولية عن الأ�ضرار النووية املادة ()4 يكون امل�شغل هو امل�س�ؤول الوحيد عن �أية �أ�ضرار نووية ناجتة عن حادثة نووية وفقاً لأحكام املادة ( )2من اتفاقية فيينا لعام .1997
املادة ()6 يجوز للهيئة بناء على موافقة كتابية م�سبقة من امل�شغل وعلى طلب ناقل املواد النووية �أو مناول النفايات النووية االعرتاف به �أو ت�سميته كم�شغل بد ًال من امل�شغل املحدد من قبل الهيئة ،وذلك فقط لأغرا�ض املادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام ،1997وذلك بعد ا�ستيفاء املتطلبات اخلا�صة بالتغطية الت�أمينية وال�ضمان املايل املن�صو�ص عليها يف املادة ( )8من هذا املر�سوم بقانون. ويف هذه احلالة يعترب الناقل �أو املناول املن�صو�ص عليه بالفقرة الأوىل من هذه املادة ،م�شغ ًال ملن�ش�أة نووية داخل �أرا�ضي الدولة.
العــدد ( - )13يناير -
نطاق التطبيق املادة ()3 يتحمل م�شغل املن�ش�أة النووية ب�شكل مطلق م�س�ؤولية الأ�ضرار التي يثبت �أنها كانت ب�سبب حادثة نووية على النحو املبني باملادة الثانية من اتفاقية فيينا لعام .1997 وللهيئة �أن ت�ستثني �أية من�ش�أة نووية �أو كميات قليلة من املواد النووية من نطاق تطبيق �أحكام هذا املر�سوم بقانون� ،إذا كان �صغر حجم الأخطار املعنية ي�سوغ ذلك �شريطة: - 1حتديد معايري اال�ستثناء املتعلقة باملن�ش�آت النووية من قبل جمل�س حمافظي الوكالة الدولية و�إ�صدار الهيئة قراراً با�ستيفاء اال�ستثناء لتلك املعايري. - 2حتديد احل��دود الق�صوى ال�ستثناء الكميات القليلة من املواد النووية من قبل جمل�س حمافظي الوكالة الدولية و�إ�صدار الهيئة قراراً ب�أن اال�ستثناء يقع �ضمن احلدود املقررة.
حتدده الهيئة وفقاً لهذه الفقرة واحلد الأعلى للم�س�ؤولية املن�صو�ص عليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة.
التعوي�ض امل�ستحق يف الدعاوى عن حالة الوفاة �أو الإ�صابة ال�شخ�صية املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من املادة ( )8من اتفاقية فيينا لعام .1997 � - 5إذا مل يتمكن امل�شغل ،بعد ا�ستنفاه ك��اف��ة اجل �ه��ود ،من احل�صول على التغطية الت�أمينية �أو �أي جزء منها واملن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )2من ه��ذه امل��ادة ،يجوز للهيئة �أن تقرر �أن الت�أمني امل�شروط مبوجب �أحكام هذا املر�سوم بقانون غري متوفر يف �سوق الت�أمني املحلي �أو ال��دويل �أو �أن تقرر �أن التغطية الت�أمينية غري متوفرة �أو متوقفة ب�شكل م�ؤقت .ويف هذه الأحوال ،ت�صبح املخاطر املغطاة مبوجب التغطية الت�أمينية مغطاة مبا�شرة من قبل الدولة وذلك حتى احلد الأعلى املن�صو�ص عليه يف الفقرة (� )1أو ( )2من امل��ادة ( )5من هذا القانون بح�سب الأح��وال ،وذلك �إىل حني قيام الهيئة بالإعالن عن توفر التغطية الت�أمينية ومنح الأطراف ذات العالقة مهلة زمنية حتددها الهيئة ب�إرادتها املنفردة للح�صول على تلك الت�أمينات.
- 3ت�سقط حقوق املطالبة بالتعوي�ض لأي �شخ�ص حلقت به �أ�ضرار نووية ما مل ترفع الدعوى خالل ثالث �سنوات من تاريخ علم ال�شخ�ص املت�ضرر� ،أو من التاريخ الذي كان يجب �أن يعلم به بال�ضرر وبامل�شغل امل�س�ؤول عنه ،ب�شرط عدم جتاوز الفرتة املحددة يف الفقرة (�/1أ) من املادة (ال�ساد�سة) من اتفاقية فيينا لعام 1997 �أو الفقرة ( )2من هذه املادة.
االخت�صا�ص الق�ضائي املادة ()12 - 1تخت�ص املحاكم االحت��ادي��ة يف �إم��ارة �أبوظبي دون غريها بالنظر يف الدعاوى النا�شئة مبوجب هذا املر�سوم بقانون. - 2تطبق �أحكام هذا املر�سوم بقانون على الدعاوى املتعلقة بامل�س�ؤولية املدنية عن الأ�ضرار النووية ،كما تطبق �أحكام اتفاقية فيينا لعام 1997فيما مل يرد ب�ش�أنه ن�ص �أو حكم يف هذا املر�سوم بقانون. - 3عند تقدمي دع��وى مطالبة بالتعوي�ض عن �ضرر نووي تخت�ص بها املحكمة املن�صو�ص عليها بالفقرة الأوىل م��ن هذه املادة ،للمحكمة تعيني واحد �أو �أكرث من اخلرباء �أو املتخ�ص�صني ملعاونتها وفقاً للقوانني والت�شريعات املعمول بها. اجلهة املخت�صة املادة ()13 تكون الهيئة هي اجلهة املخت�صة بتنفيذ �أحكام ه��ذا املر�سوم بقانون ،مبا يف ذلك: 85
امل�ستجدات الت�رشيعية
املادة ()15 ين�شر هذا املر�سوم بقانون يف اجلريدة الر�سمية ،ويعمل به من تاريخ ن�شره. خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة �صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي: بتاريخ 25 :رم�ضان 1433هـ املوافق� 13 :أغ�سط�س 2012م 86
الثاين من جملة معهد دبي الق�ضائي . •ن�صو�ص هذا املر�سوم بقانون كما يلي:
نحن خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة بعد االطالع على الد�ستور،
•وع�ل��ى ال�ق��ان��ون االحت ��ادي رق��م ( )1ل�سنة 1972ب�ش�أن اخت�صا�صات ال ��وزارات و�صالحيات ال ��وزراء والقوانني املعدلة له. •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )9ل�سنة 1976يف �ش�أن الأحداث اجلانحني وامل�شردين. •وع �ل��ى ال �ق��ان��ون االحت � ��ادي رق ��م ( )10ل���س�ن��ة 1980يف ��ش��أن امل�صرف امل��رك��زي والنظام النقدي وتنظيم املهنة امل�صرفية والقوانني املعدلة له، •وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )15ل�سنة 1980يف �ش�أن املطبوعات والن�شر، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )3ل�سنة 1987ب�إ�صدار قانون العقوبات والقوانني املعدلة له، •وعلى القانون االحتادي رقم ( )35ل�سنة 1992ب�إ�صدار قانون الإجراءات اجلزائية والقوانني املعدلة له، •وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )37ل�سنة 1992يف �ش�أن املعامالت التجارية والقوانني املعدلة له، •وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )14ل�سنة 1995يف �ش�أن مكافحة امل ��واد امل �خ��درة وامل ��ؤث ��رات العقلية وال�ق��وان�ين املعدلة له، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )4ل�سنة 2002يف �ش�أن جترمي غ�سل الأموال، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )7ل�سنة 2002يف �ش�أن حقوق امل�ؤلف واحلقوق املجاورة والقوانني املعدلة له، •وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )17ل�سنة 2002يف �ش�أن تنظيم وح�م��اي��ة امللكية ال�صناعية ل �ب�راءات االخ�ت�راع
املادة ()1 يق�صد بالكلمات والعبارات التالية ،املعاين املو�ضحة قرين كل منها ما مل يقت�ض �سياق الن�ص غري ذلك: الدولة :دولة الإمارات العربية املتحدة. اجلهات املخت�صة :اجل�ه��ات االحت��ادي��ة �أو املحلية املعنية ب�ش�ؤون الأمن الإلكرتوين يف الدولة. املحتوى :املعلومات والبيانات واخلدمات الإلكرتونية. املعلومات الإلكرتونية� :أي م�ع�ل��وم��ات مي�ك��ن تخزينها ومعاجلتها وتوليدها ونقلها بو�سائل تقنية املعلومات وبوجه خا�ص الكتابة وال�صور وال�صوت والأرقام واحلروف والرموز والإ�شارات وغريها. الربنامج املعلوماتي :جمموعة من البيانات والتعليمات والأوام ��ر ،القابلة للتنفيذ بو�سائل تقنية املعلومات واملعدة لإجناز مهمة معينة. نظام املعلومات الإلكرتوين :جمموعة برامج معلوماتية
87
2013
�أحكام عامة املادة ()14 - 1ال يجوز �إعمال �أي حكم يف هذا املر�سوم بقانون على نحو يحد �أو يقيد �أي حق �أو التزام لأي �شخ�ص ين�ش�أ مبوجب �أي نظام �أو برنامج ت�أمني �صحي �أو تعوي�ض عمايل �أو تعوي�ض عن �أمرا�ض مهنية. - 2للم�ستفيد من �أي نظام �أو برنامج ت�أمني �أو تعوي�ض م�شار �إليه يف الفقرة ( )1من هذه املادة �أن ي�ستفيد بالتعوي�ض املن�صو�ص عليه يف هذا املر�سوم بقانون عند توافر �شروطه.
•يف تعليق على هذا املر�سوم بقانون :انظر د .عبد الرازق املوايف العدد
العــدد ( - )13يناير -
- 1تقرير ا�ستثناء الكميات ال�صغرية م��ن امل��واد ال�ن��ووي��ة �أو املن�ش�آت من تطبيق �أحكام اتفاقية فيينا لعام ،1997واملادة ( )3من هذا املر�سوم بقانون. - 2حتديد احلد الأدن��ى للم�س�ؤولية يف حالة املن�ش�آت النووية امل�ك��ون��ة م��ن امل �ف��اع�لات لأغ��را���ض الأب �ح��اث وم �ف��اع�لات ال�ط��اق��ة املنخف�ضة واملن�ش�آت التي تعالج �أو تخزن امل��واد النووية مبوجب الفقرة ( )2من املادة ( )5من هذا املر�سوم بقانون. - 3حتديد ما �إذا كان الت�أمني عن امل�س�ؤولية املدنية �أو �أي �ضمان م�ستوف لأحكام احلماية املالية مايل �آخر ملقدم الطلب �أو امل�شغل ٍ املطلوبة وفقاً للفقرة (�/1أ) من املادة (ال�سابعة) من اتفاقية فيينا لعام 1997والفقرتني ( )1و ( )2من امل��ادة ( )8من هذا املر�سوم بقانون. �- 4إ� �ص��دار الأن�ظ�م��ة وال�ل��وائ��ح اخل��ا��ص��ة بتطبيق �أح�ك��ام هذا املر�سوم بقانون.
( )2مر�سوم بقانون احتادي رقم ( )5ل�سنة 2012 يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات
والر�سوم والنماذج ال�صناعية، •وعلى املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م ( )3ل�سنة 2003يف �ش�أن تنظيم قطاع االت�صاالت والقوانني املعدلة له، •وعلى املر�سوم بقانون احت��ادي رق��م ( )1ل�سنة 2004يف �ش�أن مكافحة اجلرائم الإرهابية، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )1ل�سنة 2006يف �ش�أن املعامالت والتجارة الإلكرتونية، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )2ل�سنة 2006يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات، •وعلى القانون االحت��ادي رقم ( )51ل�سنة 2006يف �ش�أن مكافحة جرائم االجتار بالب�شر، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )6ل�سنة 2008ب�إن�شاء جمل�س وطني لل�سياحة والآثار، •وعلى القانون االحت��ادي رق��م ( )3ل�سنة 2009يف �ش�أن الأ�سلحة النارية والذخائر واملتفجرات، •وع�ل��ى امل��ر� �س��وم ب�ق��ان��ون احت ��ادي رق��م ( )3ل�سنة 2012 ب�إن�شاء الهيئة الوطنية للأمن الإلكرتوين، •وب �ن��اء ع�ل��ى م��ا ع��ر��ض��ه وزي ��ر ال �ع��دل وم��واف �ق��ة جمل�س الوزراء، �أ�صدرنا املر�سوم بقانون الآتي:
وو� �س��ائ��ل تقنية امل�ع�ل��وم��ات امل �ع��دة مل�ع��اجل��ة و�إدارة وت�خ��زي��ن املعلومات الإلكرتونية �أو ما �شابه ذلك. ال�شبكة املعلوماتية :ارت �ب��اط ب�ين جمموعتني �أو �أك�ثر من الربامج املعلوماتية وو�سائل تقنية املعلومات التي تتيح للم�ستخدمني الدخول وتبادل املعلومات. امل�ستند الإلكرتوين� :سجل �أو بيان معلوماتي يتم �إن�شا�ؤه �أو تخزينه �أو ا�ستخراجه �أو ن�سخه �أو �إر�ساله �أو �إب�لاغ��ه �أو ا�ستالمه بو�سيلة �إلكرتونية على و�سيط. املوقع الإل��ك�تروين :م�ك��ان �إت��اح��ة املعلومات الإلكرتونية على ال�شبكة املعلوماتية ،ومنها مواقع التوا�صل االجتماعي، وال�صفحات ال�شخ�صية واملدونات. و�سيلة تقنية املعلومات� :أي �أداة �إلكرتونية مغناطي�سية، ب�صرية ،كهروكيميائية� ،أو �أي �أداة �أخ��رى ت�ستخدم ملعاجلة البيانات الإلكرتونية و�أداء العمليات املنطقية واحل�سابية، �أو ال��وظ��ائ��ف ال�ت�خ��زي�ن�ي��ة ،وي���ش�م��ل �أي و��س�ي�ل��ة م��و��ص�ل��ة �أو مرتبطة ب�شكل مبا�شر ،تتيح لهذه الو�سيلة تخزين املعلومات الإلكرتونية �أو �إي�صالها للآخرين. البيانات احلكومية :هي البيانات �أو املعلومات الإلكرتونية اخلا�صة �أو ال�ع��ائ��دة �إىل احلكومة االحت��ادي��ة �أو احلكومات املحلية لإمارات الدولة �أو الهيئات العامة �أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية �أو املحلية. املن�ش�آت املالية �أو التجارية �أو االقت�صادية� :أي من�ش�أة تكت�سب و�صفها امل��ايل �أو ال�ت�ج��اري �أو االق�ت���ص��ادي مبوجب الرتخي�ص ال�صادر لها من جهة االخت�صا�ص بالدولة. �إلكرتوين :ما يت�صل بالتكنولوجيا الكهرومغناطي�سية �أو الكهرو�ضوئية �أو الرقمية �أو م�ؤمتتة �أو �ضوئية �أو ما �شابه ذلك. مواد �إباحية الأحداث� :أي �صور �أو ت�سجيالت �أو ر�سومات �أو غريها مثرية جن�سيا لأع�ضاء جن�سية �أو �أفعال جن�سية حقيقية �أو افرتا�ضية �أو باملحاكاة حلدث ال يتجاوز الثامنة ع�شر من عمره. العنوان الربوتوكويل لل�شبكة املعلوماتية :معرف رقمي ي�ت��م تعيينه ل�ك��ل و��س�ي�ل��ة تقنية م�ع�ل��وم��ات م���ش��ارك��ة يف �شبكة معلومات ويتم ا�ستخدامه لأغرا�ض االت�صال. �سري� :أي معلومات �أو بيانات غ�ير م�صرح للغري باالطالع عليها �أو ب�إف�شائها �إال ب�إذن م�سبق ممن ميلك هذا الإذن. االلتقاط :م�شاهدة البيانات �أو املعلومات �أو احل�صول عليها.
امل�ستجدات الت�رشيعية
الإ�ساءة :كل تعبري متعمد عن �أي �شخ�ص �أو كيان يعتربه ال�شخ�ص ال �ع��ادي مهيناً �أو م��ا��س�اً ب���ش��رف �أو ك��رام��ة ذل��ك ال�شخ�ص �أو الكيان.
88
املادة ()6 يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سون �أل��ف دره��م وال جت��اوز �سبعمائة وخم�سون �أل��ف دره��م ك��ل م��ن زور م�ستنداً �إلكرتونياً من م�ستندات احلكومة االحتادية �أو املحلية �أو الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة االحتادية �أو املحلية. وتكون العقوبة احلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني �إذا وقع التزوير يف م�ستندات جهة غري تلك املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة. ويعاقب بذات العقوبة املقررة جلرمية التزوير ،بح�سب الأحوال، من ا�ستعمل امل�ستند الإلكرتوين املزور مع علمه بتزويره. املادة ()7 يعاقب بال�سجن امل�ؤقت كل من ح�صل �أو ا�ستحوذ �أو عدّل �أو �أتلف �أو �أف�شى بغري ت�صريح بيانات �أي م�ستند الكرتوين �أو معلومات �إلكرتونية عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو موقع �إلكرتوين �أو نظام املعلومات الإل�ك�تروين �أو و�سيلة تقنية معلومات وكانت هذه البيانات �أو املعلومات تتعلق بفحو�صات طبية �أو ت�شخي�ص طبي� ،أو عالج �أو رعاية طبية �أو �سجالت طبية. املادة ()8 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
املادة ()10 يعاقب بال�سجن مدة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثة ماليني درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أدخل عمداً وبدون ت�صريح برنامج معلوماتي �إىل ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات ال�ك�تروين �أو �إح��دى و�سائل تقنية امل�ع�ل��وم��ات ،و�أدى ذل��ك �إىل �إيقافها عن العمل �أو تعطيلها �أو تدمري �أو م�سح �أو ح��ذف �أو �إت�ل�اف �أو تغيري الربنامج �أو النظام �أو امل��وق��ع الإل �ك�تروين �أو البيانات �أو املعلومات. وتكون العقوبة ال�سجن والغرامة التي ال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو �إحدى هاتني العقوبتني �إذا مل تتحقق النتيجة. وتكون العقوبة احلب�س والغرامة �أو �إح��دى هاتني العقوبتني عن �أي فعل عمدي يق�صد به �إغراق الربيد الإلكرتوين بالر�سائل و�إيقافه عن العمل �أو تعطيله �أو �إتالف حمتوياته. املادة ()11 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستوىل لنف�سه �أولغريه بغري حق على مال منقول �أو منفعة �أو على �سند �أو توقيع هذا ال�سند، وذلك باال�ستعانة ب�أي طريقة احتيالية �أو باتخاذ ا�سم كاذب �أو انتحال �صفة غري �صحيحة عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات الكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات. املادة ()12 يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من
املادة ()13 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليوين درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من زور �أو قلد �أو ن�سخ بطاقة ائتمانية �أو بطاقة مدينة� ،أو �أي و�سيلة �أخرى م��ن و�سائل ال��دف��ع الإل �ك�تروين ،وذل��ك با�ستخدام �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات� ،أو برنامج معلوماتي. ويعاقب بذات العقوبة كل من: � - 1صنع �أو �صمم �أي و�سيلة من و�سائل تقنية املعلومات� ،أو برنامج معلوماتي ،بق�صد ت�سهيل �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة. - 2ا�ستخدم بدون ت�صريح بطاقة ائتمانية �أو الكرتونية �أو بطاقة َمدينة �أو �أي و�سائل �أخرى للدفع الإلكرتوين ،بق�صد احل�صول لنف�سه �أو لغريه ،على �أم��وال �أو �أم�لاك الغري �أو اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات يقدمها الغري. - 3ق�ب��ل ال�ت�ع��ام��ل ب �ه��ذه ال�ب�ط��اق��ة امل� ��زورة �أو امل�ق�ل��دة �أو املن�سوخة �أو غريها من و�سائل الدفع الإلكرتوين مع علمه بعدم م�شروعيتها. 89
العــدد ( - )13يناير -
املادة ()4 يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون وخم�سمائة �ألف درهم ك��ل م��ن دخ��ل ب��دون ت�صريح �إىل م��وق��ع �إل �ك�تروين� ،أو نظام معلومات �إل�ك�تروين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات� ،سواء ك��ان ال��دخ��ول ،بق�صد احل�صول على بيانات حكومية� ،أو معلومات �سرية خا�صة مبن�ش�أة مالية� ،أو جتارية، �أو اقت�صادية.
املادة ()5 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف درهم وال جتاوز ثالثمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من دخل بغري ت�صريح موقعاً �إلكرتونياً بق�صد تغيري ت�صاميمه �أو �إلغائه �أو �إتالفه �أو تعديله �أو �شغل عنوانه.
املادة ()9 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سون �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حتايل على العنوان الربوتوكويل للإنرتنت با�ستخدام عنوان وهمي �أو عنوان عائد للغري �أو ب�أي و�سيلة �أخرى ،وذلك بق�صد ارتكاب جرمية �أو احليلولة دون اكت�شافها.
2013
املادة ()2 - 1يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة �ألف دره��م وال تزيد على ثالثمائة �أل��ف دره��م �أو ب��إح��دى هاتني العقوبتني كل من دخ��ل موقع �إل�ك�تروين �أو نظام معلومات �إلكرتوين �أو �شبكة معلومات� ،أو و�سيلة تقنية معلومات ،بدون ت�صريح �أو بتجاوز حدود الت�صريح� ،أو بالبقاء فيه ب�صورة غري م�شروعة. - 2ت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة احل�ب����س م ��دة ال ت�ق��ل ع��ن ��س�ت��ة �أ��ش�ه��ر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز �سبعمائة وخم�سون �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �إذا ترتب على �أي فعل من الأفعال املن�صو�ص عليها بالفقرة ()1 من هذه املادة �إلغاء �أو حذف �أو تدمري �أو �إف�شاء �أو �إتالف �أو تغيري �أو ن�سخ �أو ن�شر �أو �إعادة ن�شر �أي بيانات �أو معلومات. - 3ت�ك��ون ال�ع�ق��وب��ة احل�ب����س م��دة ال ت�ق��ل ع��ن �سنة واح��دة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �أل��ف دره��م وال جت��اوز مليون دره��م �أو ب��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني �إذا كانت البيانات �أو املعلومات حمل الأفعال الواردة يف الفقرة ( )2من هذه املادة �شخ�صية. املادة ()3 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف البندين ( )1و ( )2من املادة ( )2من هذا املر�سوم بقانون مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية عمله.
وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تقل عن خم�س (� )5سنوات والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز ()2 مليون درهم� ،إذا تعر�ضت هذه البيانات �أو املعلومات للإلغاء �أو احلذف �أو الإتالف �أو التدمري �أو الإف�شاء �أو التغيري �أو الن�سخ �أو الن�شر �أو �إعادة الن�شر.
�أعاق �أو عطل الو�صول �إىل �شبكة معلوماتية �أو موقع �إلكرتوين �أو نظام معلومات �إلكرتوين.
تو�صل بغري حق ،عن طريق ا�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو نظام معلومات الكرتوين �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات �إىل �أرق��ام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو �أرق��ام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية� ،أو �أي و�سيلة من و�سائل الدفع الإلكرتوين. وتكون العقوبة احلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن مائة �أل��ف دره��م وال جت��اوز ثالثمائة �ألف دره ��م �أو ب ��إح��دى ه��ات�ين ال�ع�ق��وب�ت�ين� ،إذا ق���ص��د م��ن ذل��ك ا�ستخدام البيانات والأرقام يف احل�صول على �أموال الغري� ،أو اال�ستفادة مما تتيحه من خدمات. ف��إذا تو�صل من ذلك �إىل اال�ستيالء لنف�سه �أو لغريه على م��ال مملوك للغري فيعاقب باحلب�س م��دة ال تقل عن �سنة والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني. ويعاقب بذات العقوبة املن�صو�ص عليها يف الفقرة ال�سابقة كل من ن�شر �أو �أعاد ن�شر �أرقام �أو بيانات بطاقة ائتمانية �أو �إلكرتونية �أو �أرقام �أو بيانات ح�سابات م�صرفية تعود للغري �أو �أي و�سيلة �أخرى من و�سائل الدفع الإلكرتوين.
امل�ستجدات الت�رشيعية
املادة ()16 يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سون �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ابتز �أو هدد �شخ�ص �آخر حلمله على القيام بفعل �أو االمتناع عنه وذلك با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات. وتكون العقوبة ال�سجن مدة ال تزيد على ع�شر �سنوات �إذا كان التهديد بارتكاب جناية �أو ب�إ�سناد �أم��ور خاد�شة لل�شرف �أو االعتبار. املادة ()17 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني 90
املادة ()18 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم كل من حاز عمدا مواد �إباحية الأحداث با�ستخدام نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو موقع �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات. املادة ()19 يعاقب بال�سجن والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من حر�ض �أو �أغوى �آخر على ارتكاب الدعارة �أو الفجور �أو �ساعد على ذلك ،با�ستخدام �شبكة معلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات. وت �ك��ون ال�ع�ق��وب��ة ال���س�ج��ن م ��دة ال ت�ق��ل ع��ن خ�م����س ��س�ن��وات والغرامة التي ال جتاوز مليون درهم �إذا كان املجني عليه حدثاً مل يتم الثامنة ع�شرة من عمره. املادة ()20 مع عدم الإخالل ب�أحكام جرمية القذف املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية ،يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني
املادة ()22 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم ،وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ا�ستخدم ،بدون ت�صريح �أي �شبكة معلوماتية� ،أو موقعا �إلكرتونيا� ،أو و�سيلة تقنية معلومات لك�شف معلومات �سرية ح�صل عليها مبنا�سبة عمله �أو ب�سببه.
املادة ()24 يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إل �ك�ترون �ي��ا �أو �أ� �ش��رف ع�ل�ي��ه �أو ن���ش��ر م�ع�ل��وم��ات ع�ل��ى �شبكة معلوماتية �أو �إح ��دى و��س��ائ��ل تقنية امل�ع�ل��وم��ات ل�ل�تروي��ج �أو التحبيذ لأي برامج �أو �أفكار من �ش�أنها �إثارة الفتنة �أو الكراهية �أو العن�صرية �أو الطائفية �أو الإ��ض��رار بالوحدة الوطنية �أو ال�سلم االجتماعي �أو الإخالل بالنظام العام �أو الآداب العامة. املادة ()25 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم� ،أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على �شبكة معلوماتية �أو �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات بق�صد االجتار �أو الرتويج للأ�سلحة النارية �أو الذخائر �أو املتفجرات يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا. املادة ()26 يعاقب بال�سجن م��دة ال تقل عن خم�س �سنوات والغرامة التي ال تقل عن مليون درهم وال جتاوز مليوين درهم كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات ،وذلك جلماعة �إرهابية �أو �أي جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة بق�صد ت�سهيل االت�صال بقياداتها �أو �أع�ضائها� ،أو ال�ستقطاب ع�ضوية لها، �أو ترويج �أو حتبيذ �أفكارها� ،أو متويل �أن�شطتها� ،أو توفري امل�ساعدة الفعلية لها� ،أو بق�صد ن�شر �أ�ساليب ت�صنيع الأجهزة احلارقة �أو املتفجرات� ،أو �أي �أدوات �أخرى ت�ستخدم يف الأعمال الإرهابية. 91
2013
املادة ()15 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من التقط �أو اعرت�ض عمداً وبدون ت�صريح �أي ات�صال عن طريق �أي �شبكة معلوماتية. ف�إذا �أف�شى �أي �شخ�ص املعلومات التي ح�صل عليها عن طريق ا�ستالم �أو اع�ترا���ض االت�صاالت بغري وج��ه حق ف�إنه يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة.
املادة ()21 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �ستة �أ�شهر والغرامة التي ال تقل عن مائة وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو ب��إح��دى ه��ات�ين العقوبتني ك��ل م��ن ا�ستخدم �شبكة معلوماتية� ،أو نظام معلومات �إل�ك�تروين� ،أو �إح��دى و�سائل تقنية املعلومات ،يف االعتداء على خ�صو�صية �شخ�ص يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا ب�إحدى الطرق التالية: - 1ا�سرتاق ال�سمع� ،أو اعرتا�ض� ،أو ت�سجيل �أو نقل �أو بث �أو �إف�شاء حمادثات �أو ات�صاالت �أو مواد �صوتية �أو مرئية. - 2التقاط �صور الغري �أو �إعداد �صور �إلكرتونية �أو نقلها �أو ك�شفها �أو ن�سخها �أو االحتفاظ بها. - 3ن�شر �أخبار �أو �صور �إلكرتونية �أو �صور فوتوغرافية �أو م�شاهد �أو تعليقات �أو بيانات �أو معلومات ولو كانت �صحيحة وحقيقية. كما يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة ال�ت��ي ال تقل ع��ن مائتني وخم�سون �أل��ف دره��م وال جت��اوز خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ،كل من ا�ستخدم نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات ،لإج ��راء �أي تعديل �أو معاجلة على ت�سجيل �أو �صورة �أو م�شهد ،بق�صد الت�شهري �أو الإ�ساءة �إىل �شخ�ص �آخر، �أو االعتداء على خ�صو�صيته �أو انتهاكها.
العــدد ( - )13يناير -
املادة ()14 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال تزيد على خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ح�صل ،بدون ت�صريح ،على رقم �سري �أو �شفرة �أو كلمة مرور �أو �أي و�سيلة �أخرى للدخول �إىل و�سيلة تقنية معلومات، �أو موقع �إل�ك�تروين� ،أو نظام معلومات �إل�ك�تروين� ،أو �شبكة معلوماتية� ،أو معلومات �إلكرتونية. ويعاقب بذات العقوبة كل من �أعد �أو �صمم �أو �أنتج �أو باع �أو ا�شرتى �أو ا�ستورد �أو عر�ض للبيع �أو �أتاح �أي برنامج معلوماتي �أو �أي و�سيلة تقنية معلومات� ،أو روج ب�أي طريقة روابط ملواقع �إلكرتونية �أو برنامج معلوماتي� ،أو �أي و�سيلة تقنية معلومات م�صممة لأغرا�ض ارتكاب �أو ت�سهيل �أو التحري�ض على ارتكاب اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون.
�أل��ف دره��م وال جت��اوز خم�سمائة �أل��ف دره��م �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني ك��ل م��ن �أن���ش��أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ب� ّ�ث �أو �أر�سل �أو ن�شر �أو �أع��اد ن�شر عن طريق ال�شبكة املعلوماتية مواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار ،وكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها ،كل من �أنتج �أو �أعد �أو هي�أ �أو �أر�سل �أو خزن بق�صد اال�ستغالل �أو التوزيع �أو العر�ض على الغري ،عن طريق �شبكة معلوماتية ،مواد �إباحية �أو �أن�شطة للقمار ،وكل ما من �ش�أنه امل�سا�س بالآداب العامة. ف�إذا كان مو�ضوع املحتوى الإباحي حدثا مل يتجاوز الثامنة ع�شر م��ن ع�م��ره� ،أو ك��ان مثل ه��ذا املحتوى م�صمما لإغ��راء الأحداث فيعاقب اجلاين باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن خم�سني �ألف درهم وال جتاوز مائة وخم�سني �ألف درهم.
وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �سب الغري �أو �أ�سند �إليه واقعة من �ش�أنها �أن جتعله حمال للعقاب �أو االزدراء من قبل الآخرين، وذلك با�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات. ف�إذا وقع ال�سب �أو القذف يف حق موظف عام �أو مكلف بخدمة عامة مبنا�سبة �أو ب�سبب ت�أدية عمله عد ذلك ظرفا م�شددا للجرمية.
املادة ()23 يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على �شبكة معلوماتية �أو ب ��إح��دى و��س��ائ��ل تقنية املعلومات ،بق�صد االجت��ار يف الب�شر �أو الأع�ضاء الب�شرية� ،أو التعامل فيها ب�صورة غري م�شروعة.
امل�ستجدات الت�رشيعية
املادة ()27 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز خم�سمائة �ألف درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعاً �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات �أخ��رى للدعوة �أو الرتويج جلمع التربعات بدون ترخي�ص معتمد من ال�سلطة املخت�صة.
املادة ()30 يعاقب بال�سجن امل�ؤبد كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات ت�ه��دف �أو ت��دع��و �إىل قلب �أو تغيري نظام احلكم يف الدولة �أو اال�ستيالء عليه �أو �إىل تعطيل �أحكام الد�ستور �أو القوانني ال�سارية يف البالد �أو املناه�ضة للمبادئ الأ�سا�سية التي يقوم عليها نظام احلكم يف الدولة. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من روج �إىل �أو حر�ض على �أي من الأفعال املذكورة �أو �سهلها للغري. 92
املادة ()33 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات لالجتار بالآثار �أو التحف الفنية يف غري الأحوال امل�صرح بها قانوناً. املادة ()34 يعاقب باحلب�س مدة ال تقل عن �سنة واحدة والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم، �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من انتفع �أو �سهل للغري بغري وجه حق االنتفاع بخدمات االت�صاالت �أو قنوات البث امل�سموعة �أو املرئية ،وذلك عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات. املادة ()35 مع عدم الإخ�لال بالأحكام املقررة يف ال�شريعة الإ�سالمية، يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتني وخم�سني �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ارتكب عن طريق ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات �أو على موقع �إلكرتوين �إحدى اجلرائم التالية:
املادة ()36 يعاقب بال�سجن امل�ؤقت والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من ان�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية� ،أو و�سيلة تقنية معلومات، لالجتار �أو ال�تروي��ج للمخدرات �أو امل��ؤث��رات العقلية وم��ا يف حكمها �أو كيفية تعاطيها �أو لت�سهيل التعامل فيها يف غري الأحوال امل�صرح بها قانونا.
املادة ()39 يعاقب باحلب�س والغرامة �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني �أي مالك �أو م�شغل ملوقع �إلكرتوين �أو �شبكة معلوماتية خزن �أو �أتاح متعمداً �أي حمتوى غري قانوين ،مع علمه بذلك� ،أو مل يبادر ب�إزالة �أو منع الدخول �إىل هذا املحتوى غري القانوين خالل املهلة املحددة يف الإ�شعار اخلطي املوجه له من اجلهات املخت�صة والذي يفيد بعدم قانونية املحتوى و�أنه متاح على املوقع الإلكرتوين �أو �شبكة املعلوماتية.
املادة ()37 مع مراعاة الأحكام املن�صو�ص عليها يف قانون غ�سل الأموال، يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سبع �سنوات وبالغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليوين درهم كل من �أتى عمداً ،با�ستخدام �شبكة معلوماتية� ،أو نظام معلومات �إلكرتوين� ،أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات� ،أي من الأفعال الآتية: - 1حتويل الأموال غري امل�شروعة �أو نقلها �أو �إيداعها بق�صد �إخفاء �أو متويه امل�صدر غري امل�شروع لها. � - 2إخ �ف��اء �أو مت��وي��ه حقيقة الأم � ��وال غ�ير امل���ش��روع��ة �أو م�صدرها �أو حركتها �أو احلقوق املتعلقة بها �أو ملكيتها. - 3اكت�ساب �أو حيازة �أو ا�ستخدام الأموال غري امل�شروعة مع
املادة ()40 ي�ع��اق��ب ع�ل��ى ال���ش��روع يف اجل�ن��ح املن�صو�ص عليها يف ه��ذا املر�سوم بقانون بن�صف العقوبة املقررة للجرمية التامة. املادة ()41 م��ع ع��دم الإخ �ل�ال ب�ح�ق��وق ال�غ�ير ح�سني ال�ن�ي��ة يحكم يف جميع الأح��وال مب�صادرة الأج�ه��زة �أو الربامج �أو الو�سائل امل�ستخدمة يف ارتكاب �أي من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون �أو الأموال املتح�صلة منها� ،أو مبحو املعلومات �أو البيانات �أو �إعدامها ،كما يحكم ب�إغالق املحل �أو املوقع الذي يرتكب فيه �أي من هذه اجلرائم ،وذلك �إما �إغالقاً كلياً �أو للمدة التي تقدرها املحكمة. 93
العــدد ( - )13يناير -
املادة ()29 يعاقب بال�سجن امل��ؤق��ت وال�غ��رام��ة التي ال جت��اوز مليون درهم كل من ن�شر معلومات �أو �أخبار �أو بيانات �أو �إ�شاعات على موقع �إلكرتوين �أو �أي �شبكة معلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات بق�صد ال�سخرية �أو الإ��ض��رار ب�سمعة �أو هيبة �أو مكانة الدولة �أو �أي من م�ؤ�س�ساتها �أو رئي�سها �أو نائبه �أو حكام الإم ��ارات �أو �أول�ي��اء عهودهم �أو ن��واب حكام الإم��ارات �أو علم ال��دول��ة �أو ال�سالم الوطني �أو �شعارها �أو ن�شيدها الوطني �أو رموزها.
املادة ()32 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن خم�سمائة �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات للتخطيط �أو التنظيم �أو الرتويج �أو الدعوة ملظاهرات �أو م�سريات �أو ما يف حكمها بدون ترخي�ص من ال�سلطة املخت�صة.
املادة ()38 ي�ع��اق��ب ب��ال���س�ج��ن امل ��ؤق��ت ك��ل م��ن ق ��دم �إىل �أي م�ن�ظ�م��ات �أو م�ؤ�س�سات �أو هيئات �أو �أي كيانات �أخرى معلومات غري �صحيحة �أو غ�ير دقيقة �أو م�ضللة ،وك��ان م��ن �ش�أنها الإ��ض��رار مب�صالح ال��دول��ة� ،أو الإ��س��اءة �إىل �سمعتها �أو هيبتها �أو مكانتها ،وذل��ك با�ستخدام ال�شبكة املعلوماتية �أو �إحدى و�سائل تقنية املعلومات.
2013
املادة ()28 يعاقب بال�سجن امل��ؤق��ت وال�غ��رام��ة التي ال جت��اوز مليون دره��م من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ�شرف عليه �أو ا�ستخدم معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية م�ع�ل��وم��ات بق�صد التحري�ض ع�ل��ى �أف �ع��ال� ،أو ن�شر �أو بث معلومات �أو �أخبار �أو ر�سوم كرتونية �أو �أي �صور �أخرى ،من �ش�أنها تعري�ض �أم��ن ال��دول��ة وم�صاحلها العليا للخطر �أو امل�سا�س بالنظام العام.
املادة ()31 يعاقب باحلب�س والغرامة التي ال تقل عن مائتي �ألف درهم وال جتاوز مليون درهم �أو ب�إحدى هاتني العقوبتني كل من دعا �أو حر�ض عن طريق ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات �إىل ع��دم االن�ق�ي��اد �إىل القوانني والأنظمة املعمول بها يف الدولة.
- 1الإ�ساءة �إىل �أحد املقد�سات �أو ال�شعائر الإ�سالمية. - 2الإ�ساءة �إىل �أحد املقد�سات �أو ال�شعائر املقررة يف الأديان الأخ ��رى متى كانت ه��ذه املقد�سات وال�شعائر م�صونة وفقاً لأحكام ال�شريعة الإ�سالمية. �- 3سب �أحد الأديان ال�سماوية املعرتف بها. - 4حت�سني املعا�صي �أو احل�ض عليها �أو الرتويج لها. و�إذا ت�ضمنت اجلرمية �إ�ساءة للذات الإلهية �أو لذات الر�سل والأنبياء �أو كانت مناه�ضة للدين الإ�سالمي �أو جرحاً للأ�س�س وامل �ب��ادئ ال�ت��ي ي�ق��وم عليها� ،أو ن��اه����ض �أو ج��رح م��ا ع�ل��م من �شعائر و�أحكام الدين الإ�سالمي بال�ضرورة� ،أو نال من الدين الإ�سالمي� ،أو ب�شر بغريه �أو دعا �إىل مذهب �أو فكرة تنطوي على �شيء مما تقدم �أو حبذ لذلك �أو روج له ،فيعاقب بال�سجن مدة ال تزيد على �سبع (� )7سنوات.
العلم بعدم م�شروعية م�صدرها. ويعاقب بذات العقوبة كل من �أن�ش�أ �أو �أدار موقعا �إلكرتونيا �أو �أ��ش��رف عليه �أو ن�شر معلومات على ال�شبكة املعلوماتية �أو و�سيلة تقنية معلومات لت�سهيل ارتكاب �أي من الأفعال املن�صو�ص عليها يف الفقرة الأوىل من هذه املادة �أو للتحري�ض عليها.
امل�ستجدات الت�رشيعية
املادة ()42 تق�ضي املحكمة ب�إبعاد الأجنبي الذي يحكم عليه بالإدانة الرتكاب �أي جرمية من اجلرائم املن�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون وذلك بعد تنفيذ العقوبة املحكوم بها.
املادة ()45 تق�ضي املحكمة ،بناء على طلب من النائب العام ،بتخفيف العقوبة �أو بالإعفاء منها ،عمن �أدىل من اجلناة �إىل ال�سلطات الق�ضائية �أو الإداري��ة مبعلومات تتعلق ب�أي جرمية من اجلرائم املتعلقة ب�أمن الدولة وفقاً لأحكام هذا املر�سوم بقانون ،متى �أدى ذلك �إىل الك�شف عن اجلرمية ومرتكبيها �أو �إثباتها عليهم �أو القب�ض على �أحدهم.
94
املادة ()46 يعد ظرفاً م�شدداً ا�ستخدام �شبكة املعلومات �أو الإنرتنت �أو �أي نظام معلوماتي �إل�ك�تروين �أو موقع ال�ك�تروين �أو و�سيلة تقنية معلومات عند ارت�ك��اب �أي ج��رمي��ة مل ين�ص عليها ه��ذا املر�سوم بقانون. كما يعد ظ��رف�اً م�شدداً ارت�ك��اب �أي جرمية من�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون حل�ساب �أو مل�صلحة دولة �أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة.
املادة ()49 يكون للموظفني ال��ذي��ن ي�صدر بتحديدهم ق��رار م��ن وزي��ر العدل �صفة م�أموري ال�ضبط الق�ضائي يف �إثبات الأفعال التي تقع باملخالفة لأح�ك��ام ه��ذا املر�سوم بقانون ،وعلى ال�سلطات املحلية بالإمارات تقدمي الت�سهيالت الالزمة له�ؤالء املوظفني لتمكينهم من القيام بعملهم. املادة ()50 يلغى القانون االحتادي رقم ( )2ل�سنة 2006يف �ش�أن مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،كما يلغى كل حكم يخالف �أو يتعار�ض مع �أحكام هذا املر�سوم بقانون. املادة ()51 ين�شر هذا املر�سوم بقانون يف اجلريدة الر�سمية ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره.
أبريل
2013
عدد خاص ..
2013
املادة ()44 تعترب اجلرائم الواردة يف املواد ( )38 ،30 ،29 ،28 ،26 ،24 ،4من هذا املر�سوم بقانون من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة. كما تعترب من اجلرائم املا�سة ب�أمن الدولة� ،أي جرمية من�صو�ص عليها يف هذا املر�سوم بقانون �إذا ارتكبت حل�ساب �أو مل�صلحة دولة �أجنبية �أو �أي جماعة �إرهابية �أو جمموعة �أو جمعية �أو منظمة �أو هيئة غري م�شروعة.
املادة ()48 ال يخل تطبيق العقوبات املن�صو�ص عليها يف ه��ذا املر�سوم بقانون ب ��أي عقوبة �أ��ش��د ين�ص عليها ق��ان��ون العقوبات �أو �أي قانون �آخر.
مجلة
العــدد ( - )13يناير -
املادة ()43 م��ع ع��دم الإخ�ل�ال بالعقوبات املن�صو�ص عليها يف ه��ذا املر�سوم بقانون يجوز للمحكمة �أن ت�أمر بو�ضع املحكوم عليه حتت الإ�شراف �أو املراقبة �أو حرمانه من ا�ستخدام �أي �شبكة معلوماتية� ،أو نظام املعلومات الإل �ك�تروين� ،أو �أي و�سيلة تقنية معلومات �أخ��رى� ،أو و�ضعه يف م�أوى عالجي �أو مركز ت�أهيل للمدة التي تراها املحكمة منا�سبة.
املادة ()47 مع عدم الإخالل ب�أحكام الف�صل الثاين من الباب الثاين من الكتاب الأول من قانون العقوبات ،ت�سري �أحكام هذا املر�سوم بقانون على ك��ل م��ن ارت�ك��ب �إح��دى اجل��رائ��م ال ��واردة ب��ه خ��ارج ال��دول��ة� ،إذا ك��ان حملها نظام معلوماتي ال�ك�تروين �أو �شبكة معلوماتية �أو موقع الكرتوين �أو و�سيلة تقنية معلومات خا�صة باحلكومة االحت��ادي��ة �أو �إح ��دى احل�ك��وم��ات املحلية لإم ��ارات ال��دول��ة �أو �إح��دى الهيئات �أو امل�ؤ�س�سات العامة اململوكة لأي منهما.
مجموعة من أشهر الكتاب القانونيين والمتخصصين واالقتصاديين يكتبون عن
دبي عاصمة لالقتصاد اإلسالمي
خليفة بن زايد �آل نهيان رئي�س دولة الإمارات العربية املتحدة �صدر عنا يف ق�صر الرئا�سة ب�أبوظبي: بتاريخ 25 :رم�ضان 1433هـ املوافق� 13 :أغ�سط�س 2012م 95
كامريا املعهد
/منتديات وفعاليات ومعار�ض
إعداد:
�سالمة حمد اجتبي -حممد اليافعي
العــدد ( - )13يناير - 2013
96
97
دبي نموذج للسياسة المالية الفعالة
عبد الرحمن صالح آل صالح
مدير عام الدائرة املالية -دبي
98
تلعب ال�سيا�سة املالية دوراً هاماً يف �إيجاد مناخ اقت�صادي م�ستقر من خالل �ضمان ا�ستمرار حتقيق معدالت مرتفعة من النمو االقت�صادي وال�سيطرة يف نف�س الوقت على معدالت الت�ضخم ،وتهدف ال�سيا�سة املالية �إىل التقليل من الآثار ال�سلبية التي قد تن�ش�أ من جراء التقلبات والأزمات املختلفة .وتتبع احلكومات �سيا�سات تو�سعية بغر�ض رفع معدالت النمو وحفز الن�شاط االقت�صادي .وعلى الرغم من اعتبار ال�سيا�سة املالية التو�سعية �سيا�سة ذات �أهداف ق�صرية �إال �أنها �أي�ضاً لها �أهداف طويلة الأجل ي�أتي يف مقدمتها رفع القدرات الإنتاجية لالقت�صاد الوطني من خالل تطوير املوارد املالية والب�شرية .وترتكز ال�سيا�سة املالية على الإنفاق احلكومي والإيرادات العامة لتحقيق الأهداف الكلية من خالل حفز الطلب الكلي يف ظل الأزمات املالية. لقد جنحت دائرة املالية وبتوجيهات �صاحب ال�سمو ال�شيخ حممد بن را�شد �آل مكتوم نائب رئي�س الدولة ،رئي�س جمل�س الوزراء -حاكم دبي (رعاه اهلل) خالل الفرتة املا�ضية يف اعتماد منوذج فعال لل�سيا�سة املالية -الذي طبق خالل فرتة الأزمة املالية -يركز على وجود �إطار م�ؤ�س�سي داعم مكن من ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات والقوانني واللوائح بفاعلية وكفاءة وبت�ضافر كافة اجلهات احلكومية امل�شاركة يف ظل �آليات و�أدوات مرنة وكافية لال�ستجابة ب�سرعة ملتطلبات التحفيز املايل يف �شكل زيادة الإنفاق احلكومي وا�ستقرار الإيرادات العامة ،والذي كان من �ش�أنه دعم القدرات الإنتاجية لالقت�صاد الوطني للإمارة، وتغري هيكل الإنفاق باال�ستمرار يف زيادة اال�ستثمار احلكومي يف جماالت البنية التحتية واملنافع االجتماعية وامل�شاريع ذات الت�أثريات اخلارجية الكبرية لدعم ر�أ�س املال املادي والب�شري ،الأمر الذي �أدى �إىل حفظ ودعم مركز دبي التناف�سي �إقليمياً ودولياً واحلفاظ على معدالت النمو االقت�صادي املرتفعة من خالل تطبيق القواعد املالية واملحافظة على اال�ستقرار املايل واالقت�صادي. لقد �أ�سفر تطبيق ال�سيا�سة املالية التو�سعية الر�شيدة عن نتائج �إيجابية متثلت يف حتقيق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي املن�شود ،وا�ستمرارية حتقيق فائ�ض جار ،وتر�شيد وزيادة فاعلية الإنفاق احلكومي ب�شقيه اجلاري واال�ستثماري ،وتطوير هيكل الإيرادات احلكومية والذي انعك�س �إيجابياً على عجز يف املوازنة العامة يف حدود �أقل من امل�ؤ�شرات العاملية امل�سموح بها ،والرتكيز على قطاع املنافع االجتماعية ،وت�أكد جناح دبي يف حتقيق نتائج �إيجابية يف برنامج ال�سندات احلكومية من حيث التواجد الداعم من الأ�سواق العاملية ،والنجاح يف تغطية االكت�ساب ب�أربعة وخم�سة �أ�ضعاف املبلغ الأ�صلي. نحن م�ستمرون يف تطوير مبادئ �إدارة املالية العامة وتطبيق القواعد املالية وحتديد �أهداف ال�سيا�سة املالية يف الأجل الق�صري والطويل لتحقيق اال�ستقرار املايل واالقت�صادي واحلفاظ على املركز املايل للحكومة.