ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ
ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ **
ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ
ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ) ﺍﻷﺣﺪ (2012/10/14
ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ ) (1ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ
)(2
ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ.
)(3
ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ .
ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ دﯾﺑﺎﺟﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور ................................................... اﻟﺑﺎب اﻷول :اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .................................................... اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟ واﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ........................... اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ................................................... اﻟﻔﺻل اﻷول :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ............................................ اﻟﻔرع اﻷ ول :أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ............................................... اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ :ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب .............................................. اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث :ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ............................................ اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ............................................... اﻟﻔرع اﻷول :رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ .............................. ............ اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻟﺣﻛوﻣﺔ ................................................... اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ .............................................. اﻟﻔﺻل اﻟ راﺑﻊ :ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .......................................... اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس :اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع ................................. ............ اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ :اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ............................ اﻟﻔﺻل اﻷول :أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ................................................. اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ :اﻷﺟﻬ زة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ .............................................. اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث :اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ............................ اﻟﻔﺻل اﻟ راﺑﻊ :اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ............................... اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس :اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ..........................................
اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس :أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ .........................................
2
اﻟﺑﺎب اﻷول :اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻣﺎدة )(1
ﺟﻣﻬورﯾـ ــﺔ ﻣﺻـ ــر اﻟﻌرﺑﯾـ ــﺔ دوﻟـ ــﺔ ﻣﺳـ ــﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳـ ــﯾﺎدة ،وﻫـ ــﻰ ﻣوﺣـ ــدة ﻻ ﺗﻘﺑـ ــل اﻟﺗﺟزﺋ ـ ــﺔ، وﻧظﺎﻣﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﻰ . واﻟﺷــﻌب اﻟﻣﺻــرى ﺟــزء ﻣــن اﻷﻣﺗــﯾن اﻟﻌ رﺑﯾــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،وﯾﻌﺗــز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ ﻟﺣــوض اﻟﻧﯾــل وأﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻣﺗدادﻩ اﻷﺳﯾوى ،وﯾﺷﺎرك ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ . ﻣﺎدة )(2 اﻹﺳـﻼم دﯾـن اﻟدوﻟـﺔ ،واﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻐﺗﻬـﺎ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ ،وﻣﺑـﺎدئ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻــدر اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ. ﻣﺎدة )(3 ﻣﺑـ ــﺎدئ ﺷ ـ ـراﺋﻊ اﻟﻣﺻ ـ ـرﯾﯾن اﻟﻣﺳـ ــﯾﺣﯾﯾن واﻟﯾﻬـ ــود اﻟﻣﺻـ ــدر اﻟرﺋﯾﺳـ ــﻰ ﻟﻠﺗﺷ ـ ـرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣـ ــﺔ ﻷﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ،وﺷﺋوﻧﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ،واﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﺎداﺗﻬم اﻟروﺣﯾﺔ . ﻣﺎدة )(4 اﻷزﻫــر اﻟﺷـرﯾف ﻫﯾﺋــﺔ إﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ،ﯾﺧــﺗص وﺣــدﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﺷــﺋوﻧﻪ ،ﻣﺟﺎﻟــﻪ اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻠــﻪ ،وﯾﺗــوﻟﻰ ﻧﺷــر ﻋﻠــوم اﻟــدﯾن واﻟــدﻋوة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ،وﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ اﻻﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻏ ارﺿــﻪ ،وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘـﺔ اﺧﺗﯾــﺎر ﺷــﯾﺦ اﻷزﻫــر، وﻫو ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌزل . وﯾؤﺧذ رأى ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑـﺎﻷزﻫر اﻟﺷـرﯾف ﻓـﻰ اﻟﺷـﺋون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ . ﻣﺎدة )(5 اﻟﺳـ ـﯾﺎدة ﻟﻠﺷ ــﻌب ﯾﻣﺎرﺳ ــﻬﺎ وﯾﺣﻣﯾﻬ ــﺎ ،وﯾﺻ ــون اﻟوﺣ ــدة اﻟوطﻧﯾــﺔ ،وﻫ ــو ﻣﺻ ــدر اﻟﺳ ــﻠطﺎت، وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة )(6
ﯾﻘــوم اﻟﻧظــﺎم اﻟــدﯾﻣﻘراطﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷــورى ،واﻟﻣواطﻧــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــوى ﺑــﯾن ﻛــل ﻣواطﻧﯾﻬــﺎ
ﻓـ ــﻰ اﻟﺣﻘـ ــوق واﻟواﺟﺑـ ــﺎت ،واﻟﺗﻌددﯾـ ــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾ ــﺔ ،وﺳ ــﯾﺎدة اﻟﻘـ ــﺎﻧون ،واﺣﺗـ ـرام ﺣﻘ ــوق اﻹﻧﺳــﺎن ،وﻛﻔﺎﻟ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق واﻟﺣرﯾ ــﺎت ،واﻟﺗ ــداول اﻟﺳ ــﻠﻣﻰ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ ،واﻟﻔﺻــل ﺑ ــﯾن اﻟﺳ ــﻠطﺎت
واﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻗﯾ ــﺎم أﺣـ ـزاب ﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﺗﻔرﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ﺑﺳ ــﺑب اﻟﺟ ــﻧس أو
اﻷﺻل أو اﻟدﯾن .
3
ﻣﺎدة )(7 ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـدل واﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﺣرﯾـﺔ واﻟﺗـراﺣم واﻟﺗﻛﺎﻓـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ واﻟﺗﺿـﺎﻣن
ﺑﯾن أﻓرادﻩ ﻓﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻧﻔس واﻷﻋراض واﻷﻣ وال ،وﺗﺣﻘﯾق ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن .
ﻣﺎدة )(8
ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز . ﻣﺎدة )(9 اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧﯾﺔ . وﺗﺣـ ــرص اﻟدوﻟـ ــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطـ ــﺎﺑﻊ اﻷﺻـ ــﯾل ﻟﻸﺳ ـ ـرة اﻟﻣﺻ ـ ـرﯾﺔ ،وﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻣﺎﺳـ ــﻛﻬﺎ واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ . ﻣﺎدة )(10 ﺗﻠﺗـ ــزم اﻟدوﻟـ ــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﺑرﻋﺎﯾـ ــﺔ اﻷﺧـ ــﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ ،واﻟﺗﻣﻛـ ــﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾـ ــد اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ ،وﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ، واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻰ واﻟﺣﺿﺎرى ﻟﻠﺷﻌب ،وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون . ﻣﺎدة )(11 ﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻـرى ،وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﯾـب اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف. ﻣﺎدة )(12 إﻧﺷﺎء اﻟرﺗب اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺣظور .
ﻣﺎدة )(13
ﯾﻬدف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوازﻧـﺔ ،وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج وزﯾـﺎدة
اﻟ ــدﺧل ،وﻛﻔﺎﻟـ ــﺔ اﻟﻌداﻟـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓـ ــل واﻟرﻓـ ــﺎﻩ ،واﻟﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺣﻘـ ــوق اﻟﻌـ ــﺎﻣﻠﯾن
وﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ ،ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ،واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـر واﻟﺑطﺎﻟـﺔ ،وزﯾـﺎدة ﻓـرص اﻟﻌﻣ ــل ،واﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﺑ ــﯾن رأس اﻟﻣ ــﺎل واﻟﻌﻣ ــل ﻓ ــﻰ ﺗﺣﻣ ــل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾ ــﺔ ،واﻻﻗﺗﺳ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎدل
ﻟﻌواﺋدﻫﺎ ،ورﺑط اﻷﺟر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج ،وﺗﻘرﯾب اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟدﺧول ﺑوﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ وﺿﻣﺎن ﺣد أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣواطن .
4
ﻣﺎدة )(14
اﻟز ارﻋـﺔ ﻣﻘـوم أﺳﺎﺳـﻰ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻰ ،وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟرﻗﻌـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ وزﯾﺎدﺗﻬـﺎ
وﺗﻧﻣﯾ ـ ـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻـ ــﯾل واﻷﺻـ ــﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾـ ــﺔ واﻟﺳـ ــﻼﻻت اﻟﺣﯾواﻧﯾـ ــﺔ واﻟﺛـ ــروة اﻟﺳـ ــﻣﻛﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ،
وﺗﺣﻘﯾــق اﻻﻛﺗﻔــﺎء اﻟــذاﺗﻰ ﻣﻧﻬــﺎ ،وﺗــوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج اﻟز ارﻋــﻰ وﺣﺳــن إدارﺗــﻪ وﺗﺳــوﯾﻘﻪ ، ودﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ.
وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون اﺳــﺗﺧدام أ ارﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ،وﯾﺣﻣــﻰ اﻟﻔــﻼح
واﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل.
ﻣﺎدة )(15
ﻛل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻠك ﻟﻠﺷﻌب ،وﻋواﺋدﻫﺎ ﺣق ﻟﻪ ،ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺣﺳـن
اﺳـ ــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ دون إﺧـ ــﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــﯾﺎت اﻟـ ــدﻓﺎع واﻻﻗﺗﺻـ ــﺎد اﻟـ ــوطﻧﻰ ،وﻣ ارﻋـ ــﺎة ﺣﻘـ ــوق اﻷﺟﯾـ ــﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ؛ وﻛل ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎﻟك ﻟﻪ ﯾؤول ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ.
وﻻ ﯾﺟ ـ ــوز ﻣ ـ ــﻧﺢ اﻟﺗ ازﻣ ـ ــﺎت أو اﻣﺗﯾـ ــﺎزات ﺑﺎﺳ ـ ــﺗﻐﻼل أ ارﺿـ ــﻰ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ أو أى ﻣ ـ ــن ﻣواردﻫ ـ ــﺎ
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(16
ﻧﻬر اﻟﻧﯾل وﻣـوارد اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾـﺔ ﺛـروة وطﻧﯾـﺔ ،ﯾﺣظـر ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ ،وﺗﻠﺗـزم
اﻟدوﻟ ــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬ ــﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ،وﻣﻧ ــﻊ اﻻﻋﺗــداء ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ .وﯾ ــﻧظم اﻟﻘ ــﺎﻧون وﺳ ــﺎﺋل
اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(17
ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺷ ـواطﺋﻬﺎ وﺑﺣﺎرﻫــﺎ وﺑﺣﯾراﺗﻬــﺎ ،وﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻵﺛــﺎر واﻟﻣﺣﻣﯾــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ،
وإ زاﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﺎت .
ﻣﺎدة )(18
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ اﻷﺷــﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ
واﻟوﻗف ،وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(19
ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣرﻣﺔ ،وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﺟب وطﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ . ﻣﺎدة )(20
ﺗرﻋــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾــﺎت ﺑﻛــل ﺻــورﻫﺎ ،وﺗــدﻋﻣﻬﺎ ،وﺗﻛﻔــل اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ ،وﺗــﻧظم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت
اﻟﺣرﻓﯾﺔ وﺗﺷﺟﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟدﺧل . 5
ﻣﺎدة )(21
ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺻﯾب ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻓﻰ أ رﺑﺎﺣﻬﺎ ،وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ
ﻋﻠــﻰ أدواﺗــﻪ وﺗﻧﻔﯾــذ ﺧطﺗــﻪ ﻓــﻰ وﺣــداﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ ﯾﻧظﻣــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ،وﯾﻛــون ﺗﻣﺛــﯾﻠﻬم
ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺧﻣﺳــﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻓــﻰ ﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﺟــﺎﻟس إدارة وﺣــدات اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﺔ ،وﺑﻧﺳــﺑﺔ
ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ. ﻣﺎدة )(22
ﯾﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺗﻔﻌون ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻧﻔـﻊ اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ إدارﺗﻬـﺎ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ ،وﻓﻘـﺎ
ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(23
اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻣﺻ ــوﻧﺔ ،وﺗ ــؤدى وظﯾﻔﺗﻬ ــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺧدﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد اﻟ ــوطﻧﻰ دون اﻧﺣـ ـراف أو اﺳ ــﺗﻐﻼل أو اﺣﺗﻛ ــﺎر ،وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻓ ــرض اﻟﺣ ارﺳ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ إﻻ ﻓ ــﻰ اﻷﺣـ ـوال اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ﻓ ــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون وﺑﺣﻛــم ﻗﺿــﺎﺋﻰ ،وﻻ ﺗﻧــزع إﻻ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻣﻘﺎﺑــل ﺗﻌــوﯾض ﻋــﺎدل ﯾــدﻓﻊ ﻣﻘــدﻣﺎ ،وﺣ ــق اﻹرث ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﻔول ،وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(24
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺣﯾﺎء ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻟﺧﯾرى وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ .
وﯾـ ــﻧظم اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻷوﻗـ ــﺎف ،وﯾﺣـ ــدد طرﯾﻘـ ــﺔ إﻧﺷـ ــﺎء اﻟوﻗـ ــف وإ دارة اﻟﻣوﺟـ ــودات اﻟﻣوﻗوﻓـ ــﺔ،
واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن. ﻣﺎدة )(25
ﯾﻘــوم ﻧظــﺎم اﻟﺿ ـراﺋب واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ،وأداؤﻫــﺎ واﺟــب ،وﻻ ﯾﻛ ــون ﻓرﺿﻬﺎ ،وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ وﻻ ﺗﻛﻠﯾف أﺣد ﺑﺄداء ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(26
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺄﻣﯾم إﻻ ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ،وﺑﻘﺎﻧون ،وﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل. ﻣﺎدة )(27
اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣوال ﻣﺣظورة .وﻻ ﺗﺟوز اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ.
6
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﺎدة )(28
اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣق ﻟﻛل إﻧﺳﺎن ،ﯾﻛﻔـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟدوﻟـﺔ اﺣﺗراﻣﻬـﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎ ،وﻻ ﯾﺟـوز ﺑﺣـﺎل ازدراء أو إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣواطن .
ﻣﺎدة )(29 اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣق ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ،وﯾﺣظر إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻣﺻرى. وﻻ ﯾﺟوز اﻹذن ﺑﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻣﻣن اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون . ﻣﺎدة )(30
اﻟﻣواطﻧون ﻟـدى اﻟﻘـﺎﻧون ﺳـواء ،وﻫـم ﻣﺗﺳـﺎوون ﻓـﻰ اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ،ﻻ ﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾـﻧﻬم ﻓﻰ ذﻟك ؛ ﺑﺳﺑب اﻟﺟـﻧس أو اﻷﺻـل أو اﻟﻠﻐـﺔ أو اﻟـدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾـدة أو اﻟـرأى أو اﻟوﺿـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ أو اﻹﻋﺎﻗﺔ .
ﻣﺎدة )(31
اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣق طﺑﯾﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻣﺻوﻧﺔ ﻻ ﺗﻣس .
ﻣﺎدة )(32
ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ،ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣد وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻪ وﻻ ﺣﺑﺳﻪ وﻻ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﻘـل وﻻ ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄى ﻗﯾد آﺧر إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص . وﯾﺟب أن ﯾﺑﻠﻎ ﻛل ﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄﺳﺑﺎب ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﻼل اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷرة ﺳﺎﻋﺔ ،وأن ﯾﻘـدم إﻟـﻰ ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﺧـﻼل أرﺑـﻊ وﻋﺷـرﯾن ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـن وﻗـت ﺗﻘﯾﯾـد ﺣرﯾﺗـﻪ ،وﻻ ﯾﺟـرى اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻌـﻪ إﻻ ﻓـﻰ ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ ؛ ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم . وﻟﻛل ﻣـن ﺗﻘﯾـد ﺣ رﯾﺗـﻪ ،وﻟﻐﯾـرﻩ ،ﺣـق اﻟـﺗظﻠم أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ﻣـن ذﻟـك اﻹﺟـراء واﻟﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﺧـﻼل أﺳﺑوع ،وإ ﻻ وﺟب اﻹﻓراج ﺣﺗﻣﺎ. وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ وأﺳﺑﺎﺑﻪ ،وﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﺗﻌــوﯾض ،وﺣــﺎﻻت اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌ ــوﯾض ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذ ﻋﻘوﺑــﺔ ﺻ ــدر ﺣﻛــم ﺑــﺎت ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﺣﻛ ــم اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﻣوﺟﺑﻪ ،وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑـﺄداء ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت دون إﻋﻔـﺎء اﻟﻣﺳـﺋول اﻷﺻـﻠﻰ ﻋـن اﻟﺗﻌـوﯾض .
ﻣﺎدة )(33
ﻛــل ﻣــن ﯾﻘــﺑض ﻋﻠﯾــﻪ ،أو ﯾﺣــﺑس ،أو ﺗﻘﯾــد ﺣرﯾﺗــﻪ ﺑــﺄى ﻗﯾــد ،ﺗﺟــب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗــﻪ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻔــظ ﻛراﻣﺗــﻪ اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺟــوز ﺗرﻫﯾﺑــﻪ وﻻ إﻛ ارﻫــﻪ وﻻ إﯾــذاؤﻩ ﺑــدﻧﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ،وﻻ ﯾﻛــون ﺣﺟـزﻩ وﻻ ﺣﺑﺳــﻪ إﻻ ﻓﻰ أﻣﺎﻛن ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ وﺻﺣﯾﺎ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ. وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷﻰء ﻣن ذﻟك ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. وﻛل ﻗول ﯾﺛﺑـت أﻧـﻪ ﺻـدر ﺗﺣـت وطـﺄة أى ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ،أو اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑﺷـﻰء ﻣﻧـﻪ ،ﯾﻬـدر وﻻ ﯾﻌـول ﻋﻠﯾﻪ . 7
ﻣﺎدة )(34 اﻟﺳــﺟن دار ﺗﺄدﯾــب وﺗﻬــذﯾب وإ ﺻــﻼح ؛ ﯾﺣظــر ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﻧــﺎﻓﻰ ﻛ ارﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ،أو ﯾﻌــرض
ﺻﺣﺗﻪ ﻟﻠﺧطر .وﺗﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ،وﺗﯾﺳر ﻟﻬم ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻌد اﻹﻓراج ﻋﻧﻬم .
ﻣﺎدة )(35 ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻣﺔ .وﻟﻠﻣراﺳﻼت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ واﻟﺑرﻗﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـﺔ
وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺣرﻣﺔ ،وﺳرﯾﺗﻬﺎ ﻣﻛﻔوﻟﺔ ،وﻻ ﺗﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ وﻻ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﻻ اﻹطﻼع ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص ،وﻟﻣدة ﻣﺣددة ،وﻓﻰ اﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(36 ﻟﻠﻣﻧﺎزل ﺣرﻣﺔ ؛ ﻓﻼ ﯾﺟوز دﺧوﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ وﻻ ﻣ راﻗﺑﺗﻬﺎ إﻻ ﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون، وﺑﻌــد ﺗﻧﺑﯾــﻪ ﻣــن ﻓﯾﻬــﺎ ،وﺑــﺄﻣر ﻣﺳــﺑب ﻣــن اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟﻣﺧــﺗص ﯾﺣــدد ﻣﻛ ــﺎن اﻟﺗﻔﺗــﯾش واﻟﻐــرض ﻣﻧ ــﻪ وﺗوﻗﯾﺗﻪ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر أو اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ .
ﻣﺎدة )(37 ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺻوﻧﺔ . وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(38 ﯾﺣظر اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟرﺳل واﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﺎﻓﺔ .
ﻣﺎدة )(39 ﺣرﯾــﺔ اﻟﻔﻛــر واﻟ ـرأى ﻣﻛﻔوﻟــﺔ ،وﻟﻛــل إﻧﺳــﺎن ﺣــق اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻓﻛ ـرﻩ و أرﯾــﻪ ﺑــﺎﻟﻘول أو اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ أو اﻟﺗﺻوﯾر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻌﺑﯾر.
ﻣﺎدة )(40 ﺣرﯾﺔ اﻹﺑداع ،ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ،ﺣق ﻟﻛل ﻣـواطن ،وﺗـﻧﻬض اﻟدوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧـون واﻵداب، وﺗرﻋ ــﻰ اﻟﻣﺑـ ـدﻋﯾن واﻟﻣﺧﺗ ــرﻋﯾن ،وﺗﺣﻣ ــﻰ إﺑ ــداﻋﺎﺗﻬم واﺑﺗﻛ ــﺎراﺗﻬم ،وﺗﻌﻣ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــﺎ ﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻰ اﻟـوطﻧﻰ ﺑﺗﻧوﻋـﻪ ،وﺗﻌﻣـل ﻋ ﻠـﻰ ﻧﺷـر اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(41 8
ﺣرﯾـﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻹﺣﺻــﺎءات واﻟوﺛـﺎﺋق وﺗــداوﻟﻬﺎ ،أﯾـﺎ ﻛــﺎن ﻣﺻــدرﻫﺎ
وﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ ،ﺣــق ﻣﻛﻔــول ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن ،وﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾــﻧﻬم ﻣــن ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﻫــذا اﻟﺣــق دون ﻣﻌوﻗــﺎت واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ ،أو ﯾﻧﺗﻬك ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ. وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ،وإ ﺟراءات اﻟﺗظﻠم ﻣن رﻓض إﻋطﺎﺋﻬـﺎ ،واﻟﺟـزاء
اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣن ﯾﻘوم ﺑذﻟك.
ﻣﺎدة )(42
ﺣرﯾ ــﺔ اﻟﺻ ــﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر وﺳ ــﺎﺋر وﺳــﺎﺋل اﻹﻋ ــﻼم ﻣﻛﻔوﻟ ــﺔ ،واﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗﻧﺷـ ـرﻩ
ﻣﺣظورة ،وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﺣرب أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة )(43
ﺣرﯾــﺔ إﺻــدار اﻟﺻــﺣف ،ﺑﺟﻣﯾــﻊ أﻧ واﻋﻬــﺎ ،وﺗﻣﻠﻛﻬــﺎ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾــﺔ ﻣﻛﻔوﻟــﺔ ﺑﻣﺟــرد اﻹﺧطــﺎر .وﯾ ــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون إﻧﺷ ــﺎء ﻣﺣطــﺎت اﻟﺑــث اﻹذاﻋــﻰ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾــوﻧﻰ ووﺳ ــﺎﺋط اﻹﻋ ــﻼم اﻟرﻗﻣﻰ.
ﻣﺎدة )(44
ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣـﺔ واﻟﻬﺟـرة ﻣﻛﻔوﻟـﺔ ؛ ﻓـﻼ ﯾﺟـوز إﺑﻌـﺎد أى ﻣـواطن ﻋـن إﻗﻠـﯾم اﻟدوﻟـﺔ ،أو ﻣﻧﻌـﻪ ﻣن ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ أو اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ ،وﻻ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑ رﯾﺔ ،إﻻ ﺑﺄﻣر ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣﺳﺑب وﻟﻣدة ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة )(45
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣواﻛـب واﻟﺗظـﺎﻫرات اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾـر ﺣـﺎﻣﻠﯾن ﺳـﻼﺣﺎ، وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺧطﺎر ﻋﻧﻬﺎ . وﺣق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻛﻔول دون إﺧطﺎر ،وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺟﺎل اﻷﻣن ﺣﺿورﻫﺎ .
ﻣﺎدة )(46
ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣ زاب ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر ،وﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ، وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ.
ﻣﺎدة )(47
ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻣﻛﻔوﻟﺔ ،وﺗﻛون ﻟﻬـﺎ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـﺔ .وﯾـﻧظم
اﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ ،وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ،وﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ؛ وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ. وﺗﻠﺗــزم اﻟﻧﻘﺎﺑ ــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾ ــﺔ ﺑﻣﺳ ــﺎءﻟﺔ أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻋ ــن ﺳ ــﻠوﻛﻬم ﻓ ــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷ ــﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧ ــﻰ وﻓ ــق
ﻣواﺛﯾق وﺿواﺑط ﺧﻠﻘﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(48
ﻟﻛـ ــل ﺷـ ــﺧص ﺣـ ــق ﻣﺧﺎطﺑـ ــﺔ اﻟﺳـ ــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻛﺗﺎﺑـ ــﺔ وﺑﺗوﻗﯾﻌـ ــﻪ ،وﻻ ﺗﻛـ ــون ﻣﺧﺎطﺑﺗﻬـ ــﺎ ﺑﺎﺳـ ــم اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ .
9
وﯾﺟب اﻟرد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺎت ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة )(49
ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﺟـب وطﻧـﻰ ،وﻟﻛـل ﻣـ واطن ﺣـق اﻻﻧﺗﺧـﺎب واﻟﺗرﺷـﺢ وإ ﺑـداء
اﻟرأى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء .
وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﯾدﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ ،وﺗﻠﺗزم ﺑﺈدراج اﺳم ﻛل ﻣواطن ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن دون طﻠب ،ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻧﺎﺧب . وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق.
ﻣﺎدة )(50
ﻟﻛــل ﻣ ـواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣطــﺎﺑق ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟ ﺟــودة ،وﻫــو ﻣﺟــﺎﻧﻰ ﻓــﻰ ﻣراﺣﻠــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ، وإ ﻟزاﻣﻰ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ؛ وﺗﺗﺧذ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻣد ﻣدة اﻹﻟزام إﻟﻰ ﻣ ارﺣـل أﺧـرى، وﺗﻌﻧ ــﻰ ﺑﺎﻟﺗوﺳ ــﻊ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم اﻟﻔﻧ ــﻰ وﺗﺷ ــﺟﻌﻪ ،وﺗﺷ ــرف ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم ﺑﻛ ــل أﻧواﻋ ــﻪ ،وﺗﻠﺗ ــزم ﺟﻣﯾ ــﻊ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺧطـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ وأﻫـداﻓﻬﺎ ،وذﻟـك ﻛﻠـﻪ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻧﺗﺎج .
ﻣﺎدة )(51
ﺣرﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﻣﻛﻔوﻟــﺔ ،وﺗﺧﺻــص اﻟدوﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻰ وﻓﻘــﺎ
ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،وﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ وﺗطوﯾرﻫﺎ . ﻣﺎدة )(52
اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻣ ــﺎدة أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓ ــﻰ ﻛﺎﻓ ــﺔ ﻣ ارﺣــل اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم ،واﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ واﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟ ــوطﻧﻰ
ﻣﺎدﺗــﺎن أﺳﺎﺳــﯾﺗﺎن ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم ﻗﺑــل اﻟﺟ ــﺎﻣﻌﻰ ﺑﻛــل أﻧواﻋ ــﻪ ،وﺗﻠﺗــزم اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت ﺑﺗــدرﯾس اﻟﻘ ــﯾم واﻷﺧﻼق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ .
ﻣﺎدة )(53 ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﺗﺟﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣـﺎر ﻣـن اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث ،وﺗﺳﺧر طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور .
10
ﻣﺎدة )(54
اﻟﺻـﺣﺔ ﺣـق ﻣﻛﻔــول ﻟﻛـل ﻣـواطن ،وﺗــوﻓر اﻟدوﻟـﺔ ﺧـدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾــﺔ واﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺻـﺣﻰ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن وﻓق ﻧظﺎم ﺻﺣﻰ ﻋـﺎدل وﻋـﺎﻟﻰ اﻟﺟـودة ،وﯾﺣظـر اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ،ﻷى ﺳـﺑب ،
ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة .
وﺗﺷــرف اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ وﺗﺟوﯾــد ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ،وﺗ ارﻗــب ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣ ـواد واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت ووﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ .
ﻣﺎدة )(55
اﻟﻌﻣــل ﺣــق وواﺟــب وﺷــرف ﻟﻛــل ﻣ ـواطن ،ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﺷــروطﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺑــﺎدئ اﻟﻣﺳﺎ واة واﻟﻌداﻟﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص . وﯾﻌﻣل اﻟﻣوظف اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﺧدﻣـﺔ اﻟﺷـﻌب ،ﺗﺗـﯾﺢ اﻟدوﻟـﺔ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس
اﻟﺟدارة ،دون ﻣﺣﺎﺑﺎة أو وﺳﺎطﺔ ،وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
وﺗﻛﻔـل اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻛــل ﻋﺎﻣــل اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻷﺟـر اﻟﻌــﺎدل واﻹﺟــﺎزات ،واﻟﺗﻘﺎﻋــد واﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ، واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ ،واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل ،وﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل؛ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك.
وﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون. واﻹﺿراب اﻟﺳﻠﻣﻰ ﺣق ،وﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(56
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺣــﺎرﺑﯾن اﻟﻘــدﻣﺎء واﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﻓــﻰ اﻟﺣــروب أو ﺑﺳــﺑﺑﻬﺎ وأﺳــر ﺷــﻬداء
وﻣﺻــﺎﺑﻰ ﺛــورة اﻟﺧــﺎﻣس واﻟﻌﺷ ـرﯾن ﻣــن ﯾﻧــﺎﯾر واﻟواﺟــب اﻟــوطﻧﻰ ،وﻟﻬــم وﻷﺑﻧــﺎﺋﻬم وﻟزوﺟــﺎﺗﻬم اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻟﻌﻣل ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون . ﻣﺎدة )(57
ﺗﻛﻔـل اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ ،وﻟﻛــل ﻣـواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ إذا ﻟــم ﯾﻛــن ﻗــﺎد ار ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﻪ أو أﺳـرﺗﻪ ،ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﺟــز ﻋــن اﻟﻌﻣــل أو اﻟﺑطﺎﻟــﺔ أو اﻟﺷــﯾﺧوﺧﺔ، وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(58
اﻟﺣﯾﺎة اﻵﻣﻧﺔ ﺣق ﻟﻛـل إﻧﺳـﺎن ،ﺗﻛﻔﻠـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻘـﯾم ﻋﻠـﻰ أ ارﺿـﯾﻬﺎ ،وﺗـوﻓر اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ
اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣﻣــﺎ ﯾﻬـددﻩ ﻣـن ظـواﻫر إﺟراﻣﯾـﺔ ،وﺗﻛﻔــل ﺣﺻـول اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﻌـوﯾض ﻋــﺎدل
ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺗل ،أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺷﻰء ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
11
ﻣﺎدة )(59
ﻟﺟﺳـد اﻹﻧﺳـﺎن ﺣرﻣـﺔ ،وﯾﺣظـر اﻻﺗﺟـﺎر ﺑﺄﻋﺿـﺎﺋﻪ ،وﻻ ﯾﺟـوز أن ﺗﺟـرى ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟطﺑﯾـﺔ أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻐﯾر رﺿﺎﻩ اﻟﺣر اﻟﻣوﺛق ،وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓـﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻟطﺑﯾـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(60
اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم واﻟﻣﺎء اﻟﻧظﯾف واﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻰ واﻟﻛﺳﺎء ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ. وﺗﺗﺑﻧــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺧطــﺔ وطﻧﯾــﺔ ﻟﻺﺳــﻛﺎن ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻟذاﺗﯾــﺔ
واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ ،وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﻌﻣران ؛ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ .
ﻣﺎدة )(61
ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ رﯾﺎﺿـﺔ ﺣـق ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊ ،وﻋﻠـﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻛﺗﺷـﺎف اﻟﻣوﻫـوﺑﯾن رﯾﺎﺿـﯾﺎ
ورﻋﺎﯾﺗﻬم ،واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗداﺑﯾر ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ . ﻣﺎدة )(62
اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺣ ــق ﻣﺻــون وﻣﻛﻔ ــول ﻟﻠﻧــﺎس ﻛﺎﻓــﺔ ،وﺗﻛﻔ ــل اﻟدوﻟــﺔ ﺗﻘرﯾ ــب ﺟﻬــﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ وﺳ ــرﻋﺔ
اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،وﺗﯾﺳر ذﻟك ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎد رﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ.
وﯾﺣظر ﺗﺣﺻﯾن أى ﻋﻣل أو ﻗرار إدارى ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء .
وﻻ ﯾﺣﺎﻛم ﺷﺧص إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻰ؛ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣظورة ،وﻻ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ
ﻣدﻧﻰ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء ﻋﺳﻛرى .
ﻣﺎدة )(63
اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﺷﺧﺻــﯾﺔ ،وﻻ ﺟرﯾﻣــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﻘــﺎﻧون ،وﻻ ﺗوﻗــﻊ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﺣﻛــم ﻗﺿــﺎﺋﻰ ،وﻻ
ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون
ﻣﺎدة )(64
ﻻ ﺗﻘـﺎم اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻻ ﺑـﺄﻣر ﻣــن ﺟﻬـﺔ ﻗﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻـﺔ ،ﻓﯾﻣــﺎ ﻋـدا اﻷﺣـوال اﻟﺗـﻰ ﯾﺣــددﻫﺎ
اﻟﻘﺎﻧون .
واﻟﻣــﺗﻬم ﺑــرىء ﺣﺗــﻰ ﺗﺛﺑــت إداﻧﺗــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﺗﻛﻔــل ﻟــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟــدﻓﺎع ؛
وﻛــل ﻣــﺗﻬم ﻓــﻰ ﺟﻧﺎﯾــﺔ ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﻣﺣــﺎم ﯾــداﻓﻊ ﻋﻧــﻪ ،وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟــﻧﺢ اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــب أن
ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻓﯾﻬﺎ .وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣوال إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم .
وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﻓـﻰ ﺟﻧﺣـﺔ أو ﺟﻧﺎﯾـﺔ ،وﺗـوﻓر اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧـﻰ
ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺷﻬود واﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣﺑﻠﻐﯾن .
ﺣق اﻟدﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻛﻔول .
ﻣﺎدة )(65
12
وﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء. ﻣﺎدة )(66
ﺗﺻــدر اﻷﺣﻛــﺎم وﺗﻧﻔــذ ﺑﺎﺳــم اﻟﺷــﻌب ،واﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣوظــف اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺧــﺗص ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ أو ﺗﻌطﯾــل ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﺟرﯾﻣــﺔ ﯾﻌﺎﻗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون .وﻟﻠﻣﺣﻛــوم ﻟــﻪ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺣــق رﻓــﻊ اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ .
ﻣﺎدة )(67
ﻟﻛــل طﻔ ــل ،ﻓ ــور وﻻدﺗ ــﻪ ،اﻟﺣ ــق ﻓ ــﻰ اﺳــم ﻣﻧﺎﺳ ــب ،ورﻋﺎﯾ ــﺔ أﺳـ ـرﯾﺔ ،وﺗﻐذﯾ ــﺔ أﺳﺎﺳ ــﯾﺔ ،وﻣ ــﺄوى، وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ ،وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ . وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺗـﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻋﻧـد ﻓﻘداﺗــﻪ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ ،وﺗﻛﻔـل ﺣﻘـوق اﻷطﻔـﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ
وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم واﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
وﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل ،ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزﻫم ﺳن اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ،ﻓﻰ أﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﻧﺎﺳب أﻋﻣﺎرﻫم.
وﻻ ﯾﺟــوز اﺣﺗﺟــﺎزﻫم إﻻ ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة ،وﺑﻌــد اﺳــﺗﻧﻔﺎد ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻷﺧــرى ،وﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﺳــﺎﻋدة
اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ،وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻـل ﯾ ارﻋـﻰ ﻓﯾـﻪ اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن وﺗﻔـﺎوت اﻷﻋﻣـﺎر واﻟﺑﻌـد
ﻋن أﻣﺎﻛن اﺣﺗﺟﺎز اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن.
ﻣﺎدة )(68
ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﺗﺧــﺎذ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﺗ ــﻰ ﺗرﺳــﺦ ﻣﺳــﺎواة اﻟﻣ ـرأة ﻣ ــﻊ اﻟرﺟــل ﻓ ــﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺣﯾ ــﺎة
اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ .
وﺗــوﻓر اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻷﻣوﻣــﺔ واﻟطﻔوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻣ ﺟــﺎن ،وﺗﻛﻔــل ﻟﻠﻣـرأة اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ
واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣق اﻹرث ،واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺳ رة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
وﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣ رأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ وﻏﯾـرﻫن ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻷﻛﺛـر
اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ.
ﻣﺎدة )(69
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟــﻧشء واﻟﺷــﺑﺎب وﺗــﺄﻫﯾﻠﻬم ،وﺗﻧﻣﯾــﺗﻬم روﺣﯾــﺎ وﺧﻠﻘﯾــﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ وﻋﻠﻣﯾــﺎ وﺑــدﻧﯾﺎ
وﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ،وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ .
ﻣﺎدة )(70
ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﺣﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ ،وﺗوﻓر ﻟﻬم ﻓرص اﻟﻌﻣل، وﺗرﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣوﻫم ،وﺗﻬﯾﻰء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم.
13
ﻣﺎدة )(71
ﯾﺣظر اﻟرق ،واﻟﻌﻣل اﻟﻘﺳرى ،واﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ،وﺗﺟ ﺎرة اﻟﺟﻧس. وﯾﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك.
ﻣﺎدة )(72
ﺗرﻋــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻ ـ رﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣــﯾن ﺑﺎﻟﺧــﺎرج ،وﺗﺣﻣــﯾﻬم ،وﺗﻛﻔــل ﺣﻘــوﻗﻬم وﺣرﯾــﺎﺗﻬم ، وﺗﻌﯾـﻧﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺟﺑــﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺣــو اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــرى ،وﺗﺷــﺟﻊ ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔ اﻟوطن ،وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﺗﺻوﯾﺗﻬم وﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات .
ﻣﺎدة )(73
ﺗﻣــﻧﺢ اﻟدوﻟــﺔ ﺣــق اﻻﻟﺗﺟــﺎء ﻟﻛــل أﺟﻧﺑــﻰ ﺑﺳــﺑب ﺣرﻣﺎﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺑــﻼدﻩ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟﺗــﻰ ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور ،وﯾﺣظر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ،وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(74
ﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أى ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾـﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺟرﯾﻣـﺔ ﻻ ﺗﺳـﻘط اﻟـدﻋوى
اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻻ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ،وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻً ﻟﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗداء . ﻣﺎدة )(75
ﺗﺧﺿــﻊ اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون ،واﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿــﺎء وﺣﺻــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿــﺎة ،ﺿــﻣﺎﻧﺗﺎن أﺳﺎﺳــﯾﺗﺎن ،ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ
اﻟﺣﻘوق واﻟﺣ رﯾﺎت .
ﻣﺎدة )(76
اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن وأرﺿﻪ ﺷرف وواﺟب ﻣﻘدس ،واﻟﺗﺟﻧﯾد إﺟﺑﺎرى ،وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(77
اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ ،وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ ،واﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ.
ﻣﺎدة )(78
اﻻدﺧﺎر واﺟب وطﻧﻰ ،ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ ،وﺗﺷﺟﻌﻪ ،وﺗﻧظﻣﻪ .
ﻣﺎدة )(79
ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ واﺟــب وطﻧــﻰ ،وﻟﻛــل ﺷــﺧص ﺣــق اﻟﻌــﯾش ﻓــﻰ ﺑﯾﺋــﺔ ﺻــﺣﯾﺔ ﺳــﻠﯾﻣﺔ ،وﺗﺗﺧــذ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺻــون اﻟﺑﯾﺋــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻠــوث ،وﺗرﺷــﯾد اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣـ وارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ ،واﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ.
14
اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول
أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺎدة )(80
ﯾﺗﻛــون اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب وﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ،وﯾﻣــﺎرس اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ
اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور .
ﻣﺎدة )(81
ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب وﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ .
ﻣﺎدة )(82
ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم أن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن .
وﻓﯾﻣﺎ ﻋـدا اﻟﺣـﺎﻻت اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧون ،ﯾﺗﻔـرغ ﻋﺿـو اﻟﺑ رﻟﻣـﺎن ﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻌﺿـوﯾﺔ،
وﯾﺣﺗﻔظ ﻟﻪ ﺑوظﯾﻔﺗﻪ أو ﻋﻣﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(83
ﯾ ــؤدى ﻋﺿ ــو اﻟﺑ رﻟﻣ ــﺎن ،أﻣ ــﺎم ﻣﺟﻠﺳ ــﻪ ،ﻗﺑ ــل أن ﯾﺑﺎﺷ ــر ﻋﻣﻠ ــﻪ ،اﻟﯾﻣ ــﯾن اﻵﺗﯾ ــﺔ " :أﻗﺳ ــم ﺑ ــﺎﷲ اﻟﻌظ ــﯾم أن أﺣ ــﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺟﻣﻬ ــورى ،وأن أﺣﺗ ــرم اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﻘ ــﺎﻧون ،وأن أرﻋ ــﻰ ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ " .
ﻣﺎدة )(84
ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻛﺎﻓﺄة ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(85
ﺗﺧــﺗص ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﺑﺎﻟﻔﺻــل ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ ﻋﺿــوﯾﺔ أﻋﺿــﺎء اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ،وﺗﻘــدم إﻟﯾﻬــﺎ اﻟطﻌــون
ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧـﺎب ،وﺗﻔﺻـل ﻓـﻰ اﻟطﻌـن ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻩ إﻟﯾﻬﺎ .
وﺗﺑطل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼغ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ .
15
ﻣﺎدة )(86
إذا ﺧﻼ ﻣﻛﺎن ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻪ ،وﺟب ﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ،ﺧﻼل ﺳـﺗﯾن
ﯾوﻣــﺎ ﻣ ــن ﺗ ــﺎ رﯾﺦ ﺗﻘرﯾ ــر اﻟﻣﺟﻠ ــس ﺧﻠ ــو اﻟﻣﻛ ــﺎن .وﺗﻛ ــون ﻣ ــدة اﻟﻌﺿــو اﻟﺟدﯾ ــد ﻫ ــﻰ اﻟﻣ ــدة اﻟﻣﻛﻣﻠ ــﺔ ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺳﻠﻔﻪ .
ﻣﺎدة )(87
ﻻ ﯾﺟـ ـوز إﺳ ــﻘﺎط ﻋﺿ ــوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣ ــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘ ــد اﻟﻌﺿ ــو اﻟﺛﻘ ــﺔ واﻻﻋﺗﺑ ــﺎر ،أو ﻓﻘ ــد أﺣ ــد ﺷ ــروط
اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻧﺗﺧب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ ،أو أﺧل ﺑ واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ،وﯾﺟب أن ﯾﺻـدر ﻗـرار إﺳـﻘﺎط اﻟﻌﺿـوﯾﺔ ،
ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟذى ﯾﻧﺗﻣﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺿو ،ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ اﻷﻋﺿﺎء .
ﻣﺎدة )(88
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن أﺛﻧـﺎء ﺗوﻟﯾـﻪ ﻣﻧﺻـﺑﻪ ،أو ﻷﺣـد أﻓـراد أﺳـرﺗﻪ ،ﺑﺎﻟـذات أو ﺑﺎﻟواﺳـطﺔ ،أن
ﯾﺷ ــﺗرى أو ﯾﺳـ ــﺗﺄﺟر ﺷـ ــﯾﺋﺎ ﻣ ــن أﻣ ـ ـوال اﻟدوﻟ ــﺔ ،أو أن ﯾؤﺟرﻫـ ــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬـ ــﺎ ﺷ ــﯾﺋﺎ ﻣـ ــن أﻣواﻟ ــﻪ ،أو أن
ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ .
وﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ،وأﻓ ـراد أﺳ ـرﺗﻪ ،ﺗﻘــدﯾم إﻗ ـ اررات ذﻣــﺔ ﻣﺎﻟ ﯾــﺔ ﻛــل ﻋــﺎم وﻋﻧــد ﺗــوﻟﻰ
اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛﻪ ،ﺗﻌرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠ ﺳـﻪ ،وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗـؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ
إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(89
ﻻ ﯾؤاﺧــذ ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻋﻣــﺎ ﯾﺑدﯾــﻪ ﻣــن أﻓﻛــﺎر وآراء ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺄﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــذى ﯾﻧﺗﻣــﻰ
إﻟﯾﻪ .
ﻣﺎدة )(90
ﻻ ﯾﺟــوز ،ﻓــﻰ ﻏﯾ ـر ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻠــﺑس ،اﺗﺧــﺎذ أﯾــﺔ إﺟ ـراءات ﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﺿــد ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن إﻻ ﺑــﺈذن
ﻣﺳﺑق ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻪ .وﻓﻰ ﻏﯾر دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﯾﺗﻌﯾن أﺧذ إذن ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس ،وﯾﺧطر اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧـد أول اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﺑﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣن إﺟراء .
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣـوال ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب اﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﺿـد ﻋﺿـو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺧـﻼل
ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ،وإ ﻻ اﻋﺗﺑر اﻟطﻠب ﻣﻘﺑوﻻ.
ﻣﺎدة )(91
ﻣﻘر اﻟﺑ رﻟﻣﺎن ،ﺑﻣﺟﻠﺳﯾﻪ ،ﻓﻰ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﺟوز ﻷى ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓـﻰ اﻟظـروف اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن
ﯾﻌﻘ ــد ﺟﻠﺳ ــﺎﺗﻪ ﻓ ــﻰ ﻣﻘ ــر آﺧ ــر أو ﻣدﯾﻧ ــﺔ أﺧ ــرى ،ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ أو ﺛ ﻠــث ﻋ ــدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس .
واﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻏﯾر ﻣﺷروع ،واﻟﻘ اررات اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ ﺑﺎطﻠﺔ .
ﻣﺎدة )(92
ﯾﺿﻊ ﻛل ﻣﺟﻠس ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ .
16
ﻣﺎدة )(93
ﯾﺧﺗص ﻛل ﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧﻠﻪ ،وﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس .
وﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻗــوة ﻣﺳــﻠﺣﺔ دﺧــول اﻟﺑرﻟﻣــﺎن أو اﻻﺳــﺗﻘرار ﻋﻠــﻰ ﻣﻘرﺑــﺔ ﻣﻧــﻪ إﻻ ﺑطﻠــب ﻣــن رﺋــﯾس
اﻟﻣﺟﻠس.
ﻣﺎدة )(94
ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻧﯾﺔ ،وﯾﺟوز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﯾﻪ ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب رﺋـﯾس
اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أو رﺋـﯾس اﻟﻣﺟﻠـس أو ﻋﺷـرﯾن ﻣـن أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل؛ ﺛـم ﯾﻘـرر اﻟﻣﺟﻠـس
ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺟرى ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ أو ﺳرﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(95
ﯾــدﻋو رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻟﻼﻧﻌﻘــﺎد ﻟﻠــدور اﻟﻌــﺎدى اﻟﺳــﻧوى ﻗﺑــل ﯾــوم اﻟﺧﻣــﯾس اﻷول ﻣــن
ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر ،ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗم اﻟدﻋوة ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﻛم اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟﻣذﻛور .
وﯾﺳــﺗﻣر دور اﻻﻧﻌﻘ ــﺎد اﻟﻌــﺎدى ﻟﻣــدة ﺗﺳــﻌﺔ أﺷ ــﻬر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ،وﯾﻔــض رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ دور
اﻻﻧﻌﻘﺎد ،وﻻ ﯾﺟوز ذﻟك ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .
ﻣﺎدة )(96
ﯾﺟوز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑ رﻟﻣـﺎن ﻓـﻰ اﺟﺗﻣـﺎع ﻏﯾـر ﻋـﺎدى ؛ ﻟﻧظـر أﻣـر ﻋﺎﺟـل ،ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ
دﻋوة ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﻋﺷر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﯾﺟوز ﻓض ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻻ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻧظر اﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﺎﺟل اﻟـذى دﻋـﻰ ﻣـن أﺟﻠـﻪ
اﻟﻣﺟﻠس.
ﻣﺎدة )(97
ﯾﻧﺗﺧـب ﻛـل ﻣﺟﻠـس رﺋﯾﺳـﺎ ووﻛﯾ ﻠــﯾن ﻣـن ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﯾن ﻓـﻰ أول اﺟﺗﻣـﺎع ﻟـدور اﻻﻧﻌﻘــﺎد
اﻟﺳﻧوى ،ﻟﻣدة ﻛﺎﻣل اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧـواب ،وﻧﺻـف اﻟﻔﺻـل اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻰ ﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﯾوخ،
وإ ذا ﺧــﻼ ﻣﻛــﺎن أﺣــدﻫم ﯾﻧﺗﺧــب اﻟﻣﺟﻠـس ﻣــن ﯾﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻣــدة ﺳــﻠﻔﻪ .وﻓــﻰ ﻛــل اﻷ ﺣـوال ﯾﺟــوز ﻟﺛﻠــث أﻋﺿــﺎء أى ﻣــن اﻟﻣﺟﻠ ﺳــﯾن – ﻓــﻰ أول اﺟﺗﻣــﺎع ﻟــدور اﻻﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺳــﻧوى اﻟﻌــﺎدى – طﻠــب
اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺟﻠس أو وﻛﯾﻠﯾﻪ أو أﺣدﻫﻣﺎ .
ﻣﺎدة )(98
ﻻ ﯾﻛـ ــون اﻧﻌﻘـ ــﺎد أى ﻣـ ــن ﻣﺟﻠﺳـ ــﻰ اﻟﺑرﻟﻣ ــﺎن ﺻـ ــﺣﯾﺣﺎ ،وﻻ ﺗﺗﺧـ ــذ ﻗ ار ارﺗـ ــﻪ إﻻ ﺑﺣﺿـ ــور أﻏﻠﺑﯾـ ــﺔ
أﻋﺿــﺎﺋﻪ ،وﺗﺻــدر ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـ اررات ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ،وذﻟــك ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﺗرط ﻓﯾﻬــﺎ
أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ .وﻋﻧد ﺗﺳﺎوى اﻵراء ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣوﺿوع اﻟذى ﺟرت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣرﻓوﺿﺎ.
17
ﻣﺎدة )(99
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ،وﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ،وﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻗﺗراح ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ،
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ،ﻻ ﯾﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻗﺗراح اﻟﺿراﺋب أو زﯾﺎدﺗﻬﺎ .
ﻣﺎدة )(100
ﯾﺣﺎل ﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ؛ ﻟﻔﺣﺻﻪ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻪ .
وﻻ ﺗﺣ ــﺎل اﻻﻗﺗ ارﺣ ــﺎت ﺑﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻣ ــن اﻷﻋﺿـ ــﺎء إﻟ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻠﺟﻧـ ــﺔ ،إﻻ إذا
ﻓﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ،وأﺑدت رأﯾﻬﺎ ﺑﺟواز ﻧظرﻫﺎ ،وواﻓق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأى .
ﻣﺎدة )(101
ﻛل اﻗﺗراح ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻗدﻣـﻪ أﺣـد اﻷﻋﺿـﺎء ،ورﻓﺿـﻪ اﻟﻣﺟﻠـس ،ﻻ ﯾﺟـوز ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻰ
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ .
ﻣﺎدة )(102
ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺑ رﻟﻣﺎن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﻛـل ﻣﺷـروع ﻗـﺎﻧون أﻗـرﻩ ؛ ﻓـﺈذا اﻋﺗـرض ﻋﻠﯾـﻪ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ردﻩ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ . وإ ذا ﻟم ﯾرد ﻣﺷـروع اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﯾﻌـﺎد ،أو أﻗـرﻩ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻌـد ردﻩ إﻟﯾـﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻋـدد
اﻷﻋﺿـﺎء ﻓـﻰ ﻛــل ﻣﺟﻠـس ،ﺻـﺎر ﻗﺎﻧوﻧــﺎ وأﺻـدر؛ ﻓـﺈذا ﻟــم ﯾﻘـرﻩ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻻ ﯾﺟــوز ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﻓــﻰ دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺑل ﻣﺿﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار .
ﻣﺎدة )(103
ﯾﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء وﻧواﺑﻪ واﻟوزراء وﻧواﺑﻬم ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،أو إﺣدى ﻟﺟﺎﻧﻪ ،وﯾﻛون
ﺣﺿورﻫم وﺟوﺑﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن .
وﻟﻬم أن ﯾﺳﻣﻌوا ﻛﻠﻣﺎ طﻠﺑوا اﻟﻛﻼم ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ واﻟـرد ﺑﺷـﺄن اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻣوﺿـﻊ اﻟﻧﻘﺎش دون أن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺻوت ﻣﻌـدود ﻋﻧـد أﺧـذ اﻟـرأى ،وﻟﻬـم أن ﯾﺳـﺗﻌﯾﻧوا ﺑﻣـن ﯾـرون ﻣـن ﻛﺑـﺎر اﻟﻣوظﻔﯾن .
ﻣﺎدة )(104
ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء ،أو أﺣد ﻧواﺑﻪ أو أﺣـد اﻟـوزراء أو أى ﻣن ﻧواﺑﻬم ،أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻣوﺿوع ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم ،وﻋﻠﯾﻬم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ.
وﯾﺟ ــوز ﻟﻠﻌﺿ ــو ﺳ ــﺣب اﻟﺳـ ـؤال ﻓ ــﻰ أى وﻗ ــت ،وﻻ ﯾﺟ ــوز ﺗﺣوﯾ ــل اﻟﺳـ ـؤال إﻟ ــﻰ اﺳ ــﺗﺟواب ﻓ ــﻰ
اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ .
18
ﻣﺎدة )(105
ﯾﺟوز ﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺿوا ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو ﻋﺷرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ،ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،طﻠب طرح ﻣوﺿوع ﻋﺎم ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻻﺳﺗﯾﺿﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ .
ﻣﺎدة )(106
ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑ رﻟﻣﺎن إﺑداء رﻏﺑـﺎت ﻓـﻰ ﻣوﺿـوﻋﺎت ﻋﺎﻣـﺔ إﻟـﻰ رﺋـﯾس اﻟـوزراء أو أﺣـد ﻧ واﺑـﻪ أو أﺣـد اﻟوزراء أو ﻧ واﺑﻬم .
ﻣﺎدة )(107
ﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺗﻘرﯾــر ﻣﺷــروع ﻗــﺎﻧون إﻻ ﺑﻌــد أﺧــذ اﻟـرأى ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــﺎدة ﻣــﺎدة، وﻟﻛل ﻣﺟﻠس ﺣق اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺟ زﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣ واد ،وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرض ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت . وﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﻘررﻩ أﺣد اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ﯾﺑﻌث ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻵﺧـر ،وﻻ ﯾﻛـون ﻗﺎﻧوﻧـﺎ إﻻ إذا
ﻗررﻩ اﻟﻣﺟﻠﺳﺎن .
ﻣﺎدة )(108
إذا ﻗﺎم ﺧﻼف ﺗﺷـرﯾﻌﻰ ﺑـﯾن ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ،ﺗﺷـﻛل ﻟﺟﻧـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣـن ﻋﺷـرﯾن ﻋﺿـ وا ﯾﺧﺗـﺎر
ﻧﺻﻔﻬم ﻛل ﻣﺟﻠس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻟﺟﻧﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وذﻟك ﻻﻗﺗراح ﻧﺻوص ﻟﻠﻣ واد ﻣﺣل اﻟﺧﻼف.
وﺗﻌ ــرض ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺣ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــل ﻣ ــن اﻟﻣﺟﻠﺳ ــﯾن ،ﻓ ــﺈذا ﻟ ــم ﯾواﻓ ــق أﺣ ــدﻫﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ ،ﯾﺟﺗﻣ ــﻊ
اﻟﻣﺟﻠﺳــﺎن ﺑرﺋﺎﺳ ــﺔ رﺋ ــﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟﺷ ــﯾوخ ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣر ﻋ ــﺎم ،ﺑﺣﺿ ــور اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ ﻟﻣﺟﻣــوع
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ،وﯾﺻدر اﻟﻘرار ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿ رﯾن .وﯾﻛون اﻟﺗﺻوﯾت دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ .
ﻣﺎدة )(109
ﻋﻧـد ﺗـوﻟﻰ رﺋــﯾس ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ،أو رﺋــﯾس ﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﯾوخ ،ﻣﻧﺻــب رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﺻــﻔﺔ
ﻣؤﻗﺗﺔ ،ﯾﺗوﻟﻰ أﻛﺑر اﻟوﻛﯾﻠﯾن ﺳﻧﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس ط وال ﺗﻠك اﻟﻣدة .
ﻣﺎدة )(110
ﯾﻣﺛل ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ ،وﻻ ﺗﻘﯾد ﻧﯾﺎﺑﺗﻪ ﺑﻘﯾد أو ﺷرط ،وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷـرة
ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(111
ﻟﻛ ــل ﻣـ ـواطن أن ﯾﺗﻘ ــدم ﺑ ــﺎﻟﻌراﺋض أو اﻟﺷ ــﻛﺎوى أو اﻻﻗﺗ ارﺣ ــﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑ ــﺔ إﻟ ــﻰ أى ﻣ ــن ﻣﺟﻠﺳ ــﻰ
اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺑﺷــﺄن اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣــﺔ ،وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻔﺣﺻــﻬﺎ وﯾﻘــدم رداً ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــد إﺟـراء اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟواﺟب ،وأن ﯾﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة .
ﻣﺎدة )(112
ﯾﻘﺑــل اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﺳــﺗﻘﺎﻟﺔ أﻋﺿــﺎﺋﻪ ،وﯾﺟــب ﻟﻘﺑوﻟﻬــﺎ أﻻ ﯾﻛــون اﻟﻣﺟﻠــس ﻗــد ﺑــدأ ﻓــﻰ اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات
إﺳﻘﺎط اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺿد اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺳﺗﻘﯾل .
19
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب
ﻣﺎدة )(113
ﯾﺷـﻛل ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻣـن ﻋــدد ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن ﺛﻼﺛﻣﺎﺋـﺔ وﺧﻣﺳــﯾن ﻋﺿـوا ،ﯾﻧﺗﺧﺑـون ﺑـﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌــﺎم
اﻟﺳرى اﻟﻣﺑﺎﺷر .
وﯾﺷـ ــرط ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺗرﺷـ ــﺢ ﻟﻌﺿـ ــوﯾﺔ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟﻧ ـ ـواب أن ﯾﻛـ ــون ﻣﺻ ـ ـرﯾﺎ ،ﻣﺗﻣﺗﻌـ ــﺎ ﺑﺣﻘوﻗـ ــﻪ اﻟﻣدﻧﯾـ ــﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﺗﻣﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وأﻻ ﯾﻘل ﺳﻧﻪ ،ﯾوم ﻓﺗﺢ ﺑﺎب
اﻟﺗرﺷﯾﺢ ،ﻋن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ .
وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﺧرى ،وﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ،وﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(114
ﻣدة ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ،ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ أول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻪ .
وﯾﺟرى اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺟﻠس ﺧﻼل اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻪ .
ﻣﺎدة )(115
ﯾﺗـ ــوﻟﻰ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟﻧ ـ ـواب إﻗ ـ ـرار اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠدوﻟـ ــﺔ ،واﻟﺧطـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ
واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ،واﻟﻣ وازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ؛ وﯾﻣــﺎرس اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ،وذﻟــك ﻛﻠــﻪ
ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور .
ﻣﺎدة )(116
ﯾﻘ ــر ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـ واب اﻟﺧطــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ،وﯾﺣ ــدد اﻟﻘ ــﺎﻧون ط رﯾﻘ ــﺔ
إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ،وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس.
ﻣﺎدة )(117
ﯾﺟب ﻋرض ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧـ واب ﻗﺑـل ﺗﺳـﻌﯾن ﯾوﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻣـن ﺑـدء
اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ،وﻻ ﺗﻛون ﻧﺎﻓذة إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ.
وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ .
وﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﯾﻌدل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوا زﻧﺔ ،ﻋدا اﻟﺗﻰ ﺗرد ﺗﻧﻔﯾذا ﻻﻟﺗزام
ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ،وإ ذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل زﯾﺎدة ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺟـب أن ﯾﺗﻔـق اﻟﻣﺟﻠـس ﻣـﻊ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﻺﯾرادات ﺗﺣﻘق إﻋﺎدة اﻟﺗ وازن ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت .وﺗﺻـدر اﻟﻣوازﻧـﺔ
ﺑﻘﺎﻧون ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾﻼ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧون ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗوازن .
وإ ذا ﻟ ــم ﯾ ــﺗم اﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة ﻗﺑ ــل ﺑ ــدء اﻟ ﺳ ــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻋﻣ ــل ﺑﺎﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ــﺔ ﻟﺣ ــﯾن
اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ .
وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ .
20
ﻣﺎدة )(118
ﺗﺟـب ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـل أى ﻣﺑﻠـﻎ ﻣــن ﺑـﺎب إﻟـﻰ آﺧـر ﻣـن أﺑـواب اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ، وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺻروف ﻏﯾر وارد ﺑﻬﺎ ،أو زاﺋد ﻓﻰ ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ،وﺗﺻدر ﺑﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(119
ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﻣوازﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(120
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘ واﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻷﻣ وال اﻟﻌﺎﻣﺔ وإ ﺟراءات ﺻرﻓﻬﺎ .
ﻣﺎدة )(121
ﯾﻌـﯾن اﻟﻘــﺎﻧون ﻗواﻋــد ﻣــﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑــﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷـﺎت واﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت واﻹﻋﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻘــرر ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(122
ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻗﺗراض أو اﻻ رﺗﺑـﺎط ﺑﻣﺷـروع ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ إﻧﻔـﺎق ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣـن اﻟﺧزﯾﻧـﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة )(123
ﯾﺟب ﻋـرض اﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ ﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟ ﻠـس اﻟﻧـواب ﻓـﻰ ﻣـدة ﻻ ﺗزﯾـد ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﺋـﺔ
وﺛﻣــﺎﻧﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ،وﯾﻌــرض ﻣﻌــﻪ اﻟﺗﻘرﯾــر اﻟﺳــﻧوى ﻟﻠﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ . وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ،وﯾﺻدر ﺑﻘﺎﻧون .
وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت أﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرﯾر أﺧرى.
ﻣﺎدة )(124
ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻧـ ـواب أن ﯾﺷ ــﻛل ﻟﺟﻧــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ،أو ﯾﻛﻠــف ﻟﺟﻧــﺔ ﻣ ــن ﻟﺟﺎﻧــﻪ ،ﺑﻔﺣــص ﻧﺷــﺎط إ ﺣــدى
اﻟﻣﺻ ــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾـ ــﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،أو أى ﺟﻬ ــﺎز ﺗﻧﻔﯾ ــذى أو إدارى ،أو أى ﻣﺷـ ــروع ﻣـ ــن اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ وذﻟـك ﻣـن أﺟـل ﺗﻘﺻـﻰ اﻟﺣﻘـﺎﺋق ﻓـﻰ ﻣوﺿـوع ﻣﻌـﯾن ،وإ ﺑـﻼغ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑﺣﻘﯾﻘـﺔ اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹدا رﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ،أو إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻰ أى ﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻌﻣـل ﻣـن اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،وﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن .
وﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ أن ﺗﺟﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗـراﻩ ﻣـن أدﻟـﺔ ،وأن ﺗطﻠـب ﺳـﻣﺎع ﻣـن ﺗـرى ﺳـﻣﺎع
أﻗواﻟﻪ ،وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت أن ﺗﺳـﺗﺟﯾب إﻟـﻰ طﻠﺑﻬـﺎ ،وأن ﺗﺿـﻊ ﺗﺣـت ﺗﺻـرﻓﻬﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض ﻣـﺎ ﺗطﻠﺑﻪ ﻣن وﺛﺎﺋق أو ﻣﺳﺗﻧدات أو ﻏﯾر ذﻟك .
21
ﻣﺎدة )(125
ﻟﻛـل ﻋﺿـو ﻓـﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب أن ﯾﻘـدم ﺑﯾﺎﻧــﺎ ﻋـﺎﺟﻼ إﻟـﻰ أى ﻣـن أﻋﺿــﺎء اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻣــور اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺧطﯾرة ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى .
ﻣﺎدة )(126
ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗﺟ واﺑﺎت إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء أو ﻧ واﺑﻪ أو اﻟـوزراء أو ﻧواﺑﻬم ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬم ﻋن اﻟﺷﺋون اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم . وﯾﻧــﺎﻗش اﻟﻣﺟﻠــس اﻻﺳــﺗﺟواب ﺑﻌــد ﺳــﺑﻌﺔ أﯾــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ،إﻻ ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻰ ﯾراﻫﺎ وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .
ﻣﺎدة )(127
ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﯾﻘرر ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء أو أﺣد ﻧواﺑـﻪ أو أﺣـد اﻟـوزراء ،وﻻ ﯾﺟـوز
ﻋرض طﻠب ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ إﻻ ﺑﻌـد اﺳـﺗﺟواب ،وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح ﻋﺷـر أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟﻠـس ،وﯾﺻـدر اﻟﻣﺟﻠـس ﻗـ اررﻩ ﺧـﻼل ﺳـﺑﻌﺔ أﯾـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻷﻗــل ﻣـن ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻻﺳـﺗﺟواب ،وﯾﻛـون ﺳـﺣب اﻟﺛﻘـﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ
اﻷﻋﺿﺎء .
وﻓـﻰ ﻛــل اﻷﺣـوال ،ﻻ ﯾﺟـوز طﻠــب ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻓـﻰ ﻣوﺿــوع ﺳــﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠـس أن ﻓﺻــل ﻓﯾــﻪ ﻓــﻰ
دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ .
ﻣﺎدة )(128
إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟ ﻧـواب ﺳـﺣب اﻟﺛﻘـﺔ ﻣـن رﺋـﯾس ا ﻟـوزراء وﺟـب أن ﺗﻘـدم اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﺳـﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ،وإ ذا
ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺟﺑت اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ .
ﻣﺎدة )(129
ﻻ ﯾﺟــوز ﻟ ـرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﺣــل ﻣﺟ ﻠــس اﻟﻧ ـواب إﻻ ﻋﻧــد اﻟﺿــرورة ،وﯾﻛــون ذ ﻟــك ﺑﻘ ـرار ﻣﺳــﺑب
ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ط ﻠــب اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وأﺧــذ رأى رﺋﯾﺳــﻰ ﻣﺟﻠﺳ ـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ،وﺑﻌــد اﺳــﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷــﻌب ﻋﻠــﻰ ﻫ ــذا اﻟﺣل.
وﯾﺻــدر رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻗـ ار ًرا ﺑوﻗــف ﺟﻠﺳــﺎت اﻟﻣﺟ ﻠــس وإ ﺟـ راء اﻻﺳــﺗﻔﺗﺎء ﺧـﻼل ﻋﺷـرﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ،ﻓﺈذا واﻓق أﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﯾن ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـل أﺻـدر رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻗـ ار اًر
ﺑ ــدﻋوﺗﻬم إ ﻟــﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت ﻣﺑﻛـ ـرة ﺧ ــﻼل ﺛﻼﺛــﯾن ﯾوﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻛﺛ ــر ﻣ ــن ﺗــﺎ رﯾﺦ ﺻ ــدور ﻗـ ـرار اﻟﺣ ــل، وﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت.
وإ ذا ﻟــم ﯾﺷــﺗﻣل ﻗـرار اﻟﺣــل ﻋﻠــﻰ ﻛــل ذﻟــك ،أو اﻧﻘﺿــﻰ اﻟﻣﯾﻌــﺎد اﻟﻣﺣــدد دون إﺟـراء اﻻﺳــﺗﻔﺗﺎء أو
اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﯾﻌود اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻻﻧﻘﺿـﺎء ﻫـذا
اﻟﻣﯾﻌﺎد.
وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣ ـوال ﻻ ﯾﺟــوز ﺣــل اﻟﻣﺟﻠــس ﺧــﻼل دور اﻧﻌﻘــﺎدﻩ اﻟﺳــﻧوى اﻷول ،أو ﻟــذات اﻟﺳــﺑب
اﻟذى ﺣل ﻣن أﺟﻠﻪ ﻣرة أﺧرى .
22
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻣﺎدة )(130
ﯾﺷﻛل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻻ ﯾﻘل ﻋـن ﻣﺎﺋـﺔ وﺧﻣﺳـﯾن ﻋﺿـ وا ،ﯾﻧﺗﺧـب ﺛﻼﺛـﺔ
أرﺑــﺎﻋﻬم ﺑــﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌ ــﺎم اﻟﺳ ــرى اﻟﻣﺑﺎﺷــر ،وﯾﻌ ــﯾن رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟرﺑ ــﻊ اﻟﺑــﺎﻗﻰ ﻣــن أﺻ ــﺣﺎب اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻫم ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ: -1رؤﺳﺎء اﻟوزراء وﻧواﺑﻬم واﻟوزراء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن .
-2رؤﺳــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺗﺷ ـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن ،وأﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ اﻟــذﯾن ﻗﺿ ـوا ﻓﺻــﻠﯾن ﺗﺷ ـرﯾﻌﯾﯾن ﻛــﺎﻣﻠﯾن ﻋﻠﻰ اﻷﻗل.
-3ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻰ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ.
-4أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻣﻧﻬم واﻟﺳﺎﺑﻘﯾن . -5اﻟرؤﺳﺎء اﻟروﺣﺎﻧﯾﯾن وﻋﻠﻣﺎء اﻟدﯾن.
-6اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ،وﻣن ﻓﻰ درﺟﺗﻬم ﻣن رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ،اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن . -7اﻟﺳﻔراء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن .
-8اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣن رﺗﺑﺔ ﻟواء ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺟﯾش واﻟﺷرطﺔ .
-9اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن درﺟﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻠدوﻟﺔ .
وﯾﻛون رؤﺳﺎء اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘون ،اﻟذﯾن ﺗوﻟوا ﻫذا اﻟﻣﻧﺻـب ﺑﻌـد ﺛـورة اﻟﺧـﺎﻣس واﻟﻌﺷـرﯾن ﻣـن
ﯾﻧﺎﯾر ،أﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة .
ﻣﺎدة )(131
ﯾﺷـ ــﺗرط ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺗرﺷـ ــﺢ ﻟﻌﺿـ ــوﯾﺔ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟﺷـ ــﯾوخ أن ﯾﻛـ ــون ﻣﺻ ـ ـرﯾﺎ ،ﻣﺗﻣﺗﻌـ ــﺎ ﺑﺣﻘوﻗ ــﻪ اﻟﻣدﻧﯾـ ــﺔ
واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ،ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠـﻰ إﺣـدى ﺷـﻬﺎدات اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ،وأﻻ ﯾﻘـل ﺳـﻧﻪ ﯾـوم ﻓـﺗﺢ ﺑـﺎب
اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋن أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ .
وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﺧرى ،وأﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب ،وﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(132
ﻣــدة ﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ﺳــت ﺳــﻧوات ﻣﯾﻼدﯾــﺔ ،ﺗﺑــدأ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ أول اﺟﺗﻣــﺎع ﻟــﻪ ،وﯾﺗﺟــدد
ﻧﺻف ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(133
ﻋﻧــد ﺣــل ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب ،ﯾﺳــﺗﻘل ﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠﺳــﻰ
اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،وﺗﻌرض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﻘرﻫﺎ ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺣـل ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـ واب ،ﻓـور اﻧﻌﻘـﺎدﻩ ،ﻟﺗﻘرﯾـر ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ .
23
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷول
رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺎدة )(134
رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻫــو رﺋــﯾس اﻟدوﻟــﺔ ،وﻫــو رﺋــﯾس اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ،ﯾرﻋــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــﻌب، وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ ،وﯾراﻋﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت. وﯾﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور .
ﻣﺎدة )(135 ﯾﻧﺗﺧب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ،وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ إﻻ ﻟﻣدة واﺣدة.
وﺗﺑــدأ إﺟ ـراءات اﻧﺗﺧــﺎب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻗﺑــل اﻧﺗﻬــﺎء ﻣــدة اﻟ رﺋﺎﺳــﺔ ﺑﺗﺳــﻌﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل،
وﯾﺟب أن ﺗﻌﻠن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل .
وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺷﻐل أى ﻣﻧﺻب ﺣزﺑﻰ ﺧﻼل ﻣدة اﻟرﺋﺎﺳﺔ .
ﻣﺎدة )(136
ﯾﺷــﺗرط ﻓــﯾﻣن ﯾﺗرﺷــﺢ رﺋﯾﺳــﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــﺔ أن ﯾﻛــون ﻣﺻـرﯾﺎ ﻣــن أﺑــوﯾن ﻣﺻـرﯾﯾن ،ﻣﺗﻣﺗﻌــﺎ ﺑﺣﻘوﻗــﻪ
اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ،وأﻻ ﯾﻛـون ﻣﺗزوﺟــﺎ ﻣـن ﻏﯾــر ﻣﺻـرى ،وأﻻ ﺗﻘــل ﺳـﻧﻪ ،ﯾــوم ﻓـﺗﺢ ﺑــﺎب اﻟﺗرﺷــﺢ،
ﻋن أ رﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(137
ﯾﺷــﺗرط ﻟﻘﺑ ــول اﻟﺗرﺷــﺢ ﻟرﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ أن ﯾؤﯾ ــد اﻟﻣﺗرﺷــﺢ ﻋﺷ ــرون ﻋﺿـ ـوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻣ ــن
اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،أو أن ﯾؤﯾدﻩ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن ﻋﺷـرﯾن أﻟـف ﻣـ واطن ﻣﻣـن
ﻟﻬم ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻰ ﻋﺷر ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،وﺑﺣد أدﻧﻰ أﻟف ﻣؤﯾد ﻣن ﻛل ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ . وﻻ ﯾﺟوز ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال أن ﯾﻛون اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرﺷﺢ ،وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك.
ﻣﺎدة )(138
ﯾﻧﺗﺧــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــق اﻻﻗﺗ ـراع اﻟﻌــﺎم اﻟﺳــرى اﻟﻣﺑﺎﺷــر ،وذﻟــك ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ
ﻟﻌــدد اﻷﺻـوات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ ،ﻓــﺈذا ﻟــم ﯾﺣﺻــل أى ﻣرﺷــﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ ،ﺗﺟــرى اﻹﻋــﺎدة ﺑــﯾن اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻠذﯾن ﺣﺻﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات .
24
وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوى ﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺗﺟرى اﻹﻋﺎدة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﯾن ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣرﻛـز ،وإ ذا ﻛـﺎن
اﻟﺗﺳــﺎوى ﻓــﻰ اﻟﻣرﻛــز اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﺗﺟــرى اﻹﻋــﺎدة ﺑــﯾن ﺻــﺎﺣب اﻟﻣرﻛــز اﻷول واﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﯾن ﻓــﻰ اﻟﻣرﻛــز
اﻟﺛﺎﻧﻰ .
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ،ﯾﻌﻠن ﻓوز اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻋـﺎدة،
ﻓﺈن ﺗﺳﺎوى اﺛﻧﺎن أو أﻛﺛر ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺻوات ﯾﻌﻘد ﻣﺟﻠﺳـﺎ اﻟﺑ رﻟﻣـﺎن ﺟﻠﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻻﺧﺗﯾـﺎر أﺣـدﻫم ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب ،ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻌدد أﻋﺿﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن . وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﺟراءات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(139
ﻓــﻰ ﺣﺎ ﻟــﺔ وﺟــود ﻣرﺷ ــﺣﯾن اﺛﻧــﯾن ﻓ ــﻰ اﻟﺟوﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ،ﺛ ــم ﺗــوﻓﻰ
أﺣــدﻫﻣﺎ أو ﺣ ــدث ﻟــﻪ ﻣ ــﺎﻧﻊ ﻗﻬــرى ﯾﻣﻧﻌــﻪ ﻣــن اﻻﺳ ــﺗﻣرار ،ﯾﻌــﺎد ﻓــﺗﺢ ﺑ ــﺎب اﻟﺗرﺷــﺢ؛ أﻣ ــﺎ إذا ﺗﻧ ــﺎزل
أﺣـدﻫﻣﺎ ﻓﯾﺟــب أن ﯾﺣﺻـل اﻟﻣرﺷــﺢ اﻟﺑـﺎﻗﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻌـدد اﻷﺻـ وات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ ،وإ ﻻ
ﯾﻌﺎد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺟدﯾد .
وﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﻣرﺷـﺣﯾن اﺛﻧـﯾن ﻓـﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻋـﺎدة ﺛـم ﺗـوﻓﻰ أﺣـدﻫﻣﺎ أو ﺣـدث ﻟـﻪ أى ﻣــﺎﻧﻊ
أﺧر ،ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ .
ﻣﺎدة )(140
ﯾؤدى رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣﻬـﺎم ﻣﻧﺻـﺑﻪ اﻟﯾﻣـﯾن اﻵﺗﯾـﺔ " :أﻗﺳـم
ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﯾم أن أﺣـﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟﻣﻬـورى ،وأن أﺣﺗـرم اﻟدﺳـﺗور واﻟﻘـﺎﻧون ،وأن أرﻋـﻰ
ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ،وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ". وﯾﻛون أداء اﻟﯾﻣﯾن أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻋﻧد ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب .
ﻣﺎدة )(141
إذا ﻗــﺎم ﻣــﺎﻧﻊ ﻣؤﻗــت ﯾﺣــول دون ﻣﺑﺎﺷ ـرة رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻟﺳــﻠطﺎﺗﻪ ﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ رﺋــﯾس اﻟــوزراء،
وﻋﻧــد ﺧﻠــو ﻣﻧﺻــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ،ﻟﻼﺳــﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟوﻓــﺎة أو اﻟﻌﺟــز اﻟــداﺋم أو ﻷى ﺳــﺑب آﺧــر ،
ﯾﻌﻠ ــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻧـ ـواب ﺧﻠ ــو اﻟﻣﻧﺻ ــب ،وﯾﺧطـ ـر اﻟﻣﻔوﺿ ــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ ــﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت ،وﯾﺑﺎﺷ ــر رﺋ ــﯾس ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣؤﻗﺗﺎ ﺳﻠطﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.
وﯾﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ورﺋﯾﺳﻪ ﻣﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب ورﺋﯾﺳﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم ﻋﻧد ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب.
وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺧب اﻟرﺋﯾس اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻰ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن
ﺗــﺎ رﯾﺦ ﺧﻠــو اﻟﻣﻧﺻــب ،وﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻘــﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟ ـرﺋﯾس أن ﯾﺗرﺷــﺢ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻧﺻــب ،أو أن ﯾطﻠــب
ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور أو ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ .
25
ﻣﺎدة )(142
إذا ﺗ ـزاﻣن ﺧﻠــو ﻣﻧﺻــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻣــﻊ إﺟ ـراء اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻷﺣــد ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺑ رﻟﻣــﺎن ،ﺗﻌطــﻰ
اﻷﺳـﺑﻘﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ،وﺗﻣـدد ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑﻘـوة اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﺣـﯾن إﺗﻣـﺎم اﻧﺗﺧــﺎب
اﻟرﺋﯾس .
ﻣﺎدة )(143
ﯾﺣ ــدد اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟـ ـ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ ،وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻟ ــﻪ أن ﯾﺗﻘﺎﺿ ــﻰ أى ﻣرﺗ ــب أو
ﻣﻛﺎﻓــﺄة أﺧـ ـرى ،أو أن ﯾـ ـزاول أﺛﻧ ــﺎء ﺗوﻟﯾ ــﻪ اﻟﻣﻧﺻ ــب ،ﺑﺎﻟــذات أو ﺑﺎﻟواﺳ ــطﺔ ،ﻣﻬﻧ ــﺔ ﺣـ ـرة أو ﻋﻣ ــﻼ ﺗﺟﺎرﯾ ــﺎ أو ﻣﺎﻟﯾ ــﺎ أو ﺻ ــﻧﺎﻋﯾﺎ ،وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻟ ــﻪ ،أو ﻷﺣ ــد أﻓـ ـراد أﺳـ ـرﺗﻪ ،ﺑﺎﻟ ــذات أو ﺑﺎﻟواﺳ ــطﺔ ،أن
ﯾﺷــﺗرى أو ﯾﺳ ــﺗﺄﺟر ﺷ ــﯾﺋﺎ ﻣ ــن أﻣـ ـ وال اﻟدوﻟ ــﺔ ،أو أن ﯾؤﺟرﻫ ــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬ ــﺎ ﺷــﯾﺋﺎ ﻣ ــن أﻣ واﻟ ــﻪ ،أو أن
ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ .
وﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠــﻰ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ،وأﻓـراد أﺳـرﺗﻪ ،ﺗﻘــدﯾم إﻗـ اررات ذﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛــل ﻋـﺎم وﻋﻧــد ﺗوﻟﯾــﻪ
اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛﻪ ،ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـ واب ،وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗـؤول
ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(144
ﯾﻘدم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة )(145
ﯾﺳﻣﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس اﻟوزراء وﯾﻛﻠﻔﻪ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر،
وﺗﺗﻘــدم ﻫــذﻩ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺛــر ﻣــن ﺗــﺎ رﯾﺦ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ،ﻓﺈذا رﻓض ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻪ ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎ آﺧـر ﻟﻠـوزراء
وﯾﻛﻠﻔﻪ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﺟدﯾدة ،ﺗﻌرض ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ،ﻓـﺈذا رﻓـض ﻫـذا اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ، ﯾﺷــﻛل رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺗـراح ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ،ﻓــﺈن ﻟــم ﯾــﺗم ذﻟــك
ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ،ﯾﺣل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣ ـوال ﯾﺟــب أﻻ ﯾزﯾــد ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣــدد اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺋــﺔ
وﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ.
ﻣﺎدة )(146
ﯾﻠﻘـﻰ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎ ﺣـول اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺟﻠﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح دور اﻧﻌﻘﺎدﻫﻣﺎ اﻟﻌﺎدى اﻟﺳﻧوى .وﯾﺟوز ﻟﻪ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻘﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى أو ﺗوﺟﯾﻪ رﺳﺎﺋل إﻟﻰ أى ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن .
26
ﻣﺎدة )(147
ﯾﺻـدر رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن ﺧـﻼل ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣـﺎ ﻣـن ﺗـﺎ رﯾﺦ إرﺳـﺎﻟﻬﺎ إﻟﯾـﻪ ﺑﻌـد إﻗرارﻫــﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن .
ﻣﺎدة )(148
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾدﻋو اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟدوﻟـﺔ
اﻟﻌﻠﯾﺎ . وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال .
ﻣﺎدة )(149
ﯾﻌــﯾن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﻌﺳــﻛرﯾﯾن وﯾﻌ ـزﻟﻬم ،وﯾﻌــﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠــﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن ﻟﻠدوﻟــﺔ ، وﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠدول واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ،ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(150
ﯾﻌﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ،ﺑﻌد ﻣ واﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطـوارئ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ اﻟـذى ﯾﻧظﻣـﻪ اﻟﻘﺎﻧون . وﯾﺟــب ﻋــرض ﻫــذا اﻹﻋــﻼن ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟ ﻧ ـواب ﺧــﻼل اﻷﯾــﺎم اﻟﺳــﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ،ﻟﯾﻘــرر ﻣــﺎ ﯾ ـراﻩ ﺑﺷــﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ ﻋــدد أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻠــس؛ ﻓــﺈذا ﺣــدث اﻹﻋــﻼن ﻓــﻰ ﻏﯾــر دور اﻻﻧﻌﻘــﺎد وﺟﺑــت دﻋــوة اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓو اًر ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﯾﻪ وذﻟك ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ،ﻓـﺈذا
ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﺣﻼ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ،وﺗﺟب ﻣواﻓﻘـﺔ أﻏﻠﺑ ﯾـﺔ ﻋـدد أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻋﻠـﻰ إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟط وارئ . وﻓـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣـ وال ﯾﻛــون إﻋـﻼن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطـ وارئ ﻟﻣـدة ﻣﺣـددة ﻻ ﺗﺟــﺎوز ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر ،وﻻ ﯾﺟــوز ﻣدﻫﺎ إﻻ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر أﺧرى وﺑﻌد ﻣ واﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻓﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم .
ﻣﺎدة )(151
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ. وﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﻔو اﻟﺷﺎﻣل إﻻ ﺑﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(152
رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ ﻫــو اﻟﻘﺎﺋ ــد اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘـ ـوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ،وﯾﻌ ﻠــن اﻟﺣــرب ﺑﻌ ــد أﺧــذ رأى ﻣﺟﻠ ــس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب.
وﯾﺣظــر ﻋﻠــﻰ رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ إرﺳــﺎل ﻗ ـ وات ﻣﺳــﻠﺣﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج اﻟدوﻟــﺔ إﻻ ﺑﻌــد ﻣواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺑﯾــﺔ
أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
27
ﻧص ﻣرادف : رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ ﻫ ــو اﻟﻘﺎﺋ ــد اﻷﻋﻠ ــﻰ ﻟﻠﻘـ ـوات اﻟﻣﺳ ــﻠﺣﺔ ،وﻻ ﯾﻌ ﻠ ــن اﻟﺣ ــرب وﻻ ﯾرﺳ ــل اﻟﻘـ ـوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌد أﺧذ رأى ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ ،وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء .
ﻣﺎدة )(153
ﯾﻣﺛ ــل رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ،وﯾﺑ ــرم رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫ ــدات وﯾﺻـدق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ،وﻻ ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ ﻗـوة اﻟﻘـﺎﻧون إﻻ ﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ،
وﯾﺟــب أن ﯾواﻓــق اﻟﻣﺟﻠﺳ ــﺎن ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ ﻋــدد أﻋﺿ ــﺎﺋﻬﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻫــدات اﻟﺻــﻠﺢ واﻟﺗﺣــﺎﻟف واﻟﺗﺟ ــﺎرة واﻟﻣﻼﺣﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘـوق اﻟﺳـﯾﺎدة أو ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻌـدﯾل ﻓـﻰ أ ارﺿـﻰ اﻟدوﻟـﺔ أو ﺗﺣﻣل ﺧزﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ أو ﻏﯾر واردة ﻓﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ.
ﻣﺎدة )(154
ﺗــدرج ﺟﻣﯾــﻊ ﻧﻔﻘــﺎت رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ،واﻷﺟﻬ ـزة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬـﺎ ،ﺿــﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ، وﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت .
ﻣﺎدة )(155
ﯾﺗـ ــوﻟﻰ رﺋـ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـ ــﺔ ﺳـ ــﻠطﺎﺗﻪ ﺑواﺳـ ــطﺔ رﺋـ ــﯾس اﻟـ ــوزراء وﻧواﺑـ ــﻪ واﻟـ ــوزراء ﻓﯾﻣـ ــﺎ ﻋـ ــدا ﺗﻠـ ــك اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواد 18 ، 17 ، 14 ، 12 ، 10 :ﻣن ﻫذا اﻟدﺳﺗور . وﻻ ﺗﻌﻔــﻰ أواﻣــر رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ) أو رﺋــﯾس اﻟــوزراء ( ،اﻟﺷــﻔﻬﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ،اﻟــوزراء ﻣــن اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(156
.
ﯾﺿﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ،ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ
ﻣﺎدة )(157
ﯾﺟوز ﻟ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﻔوض أﯾﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋـﯾس اﻟـوزراء أو ﻧواﺑـﻪ أو اﻟـوزراء أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(158
ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ دﻋوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻓﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ ،وﻟﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺿرﻫﺎ ،وﯾطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻰ اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم.
28
ﻣﺎدة )(159
ﯾﻛون اﺗﻬﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ أو ارﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ أو اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔـوذ أو اﻧﺗﻬﺎك اﻟدﺳـﺗور ،ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب ﻣوﻗـﻊ ﻣـن ﺛﻠـث أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻋ ﻠـﻰ اﻷﻗـل ،وﻻ ﯾﺻـدر
ﻗرار اﻻﺗﻬﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ،وﺑﻣﺟرد ﺻدور ﻫذا اﻟﻘرار ﯾوﻗف رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻋ ــن ﻋﻣﻠ ــﻪ ،وﯾﻌﺗﺑ ــر ﻗـ ـرار اﻻﺗﻬ ــﺎم وﺣﺗ ــﻰ ﺻ ــدور اﻟﺣﻛ ــم ﻣﺎﻧﻌ ــﺎ ﻣؤﻗﺗ ــﺎ ﯾﺣ ــول دون ﻣﺑﺎﺷـ ـرة رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (7ﻣن اﻟدﺳﺗور. وﯾﺣﺎﻛم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾرأﺳﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ وﻋﺿـوﯾﺔ رؤﺳــﺎء ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ وﻣﺣﻛﻣﺗــﻰ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘــﺎﻫرة واﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ ،وﯾﺗــوﻟﻰ اﻹدﻋــﺎء أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم . وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﯾﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ ،وإ ذا ﺣﻛم ﺑﺈداﻧﺗـﻪ أﻋﻔـﻰ ﻣـن ﻣﻧﺻـﺑﻪ ﻣـﻊ ﻋـدم اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
29
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ
ﻣﺎدة )(160
ﺗﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء وﻧواﺑﻪ واﻟوزراء وﻧواﺑﻬم.
وﯾﺷــرف رﺋــﯾس اﻟــوزراء ﻋﻠــﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ وﯾوﺟﻬﻬــﺎ ﻓــﻰ أداء اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ،وﯾﻛــون ﻣﺳــﺋوﻻ ﻋــن اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻰ .
ﻣﺎدة )(161 اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﻓردﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب
طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة )(162
ﯾﺟ ــوز ﻷى ﻣ ــن أﻋﺿــﺎء اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ إﻟﻘ ــﺎء ﺑﯾ ــﺎن أﻣــﺎم ﻣﺟﻠﺳ ــﻰ اﻟﺑرﻟﻣ ــﺎن أو إﺣ ــدى ﻟﺟﺎﻧﻬﻣ ــﺎ ﻋ ــن ﻣوﺿوع ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎص أى ﻣﻧﻬﻣﺎ .
وﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣﺟﻠس ،أو اﻟﻠﺟﻧﺔ ،ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ،وﯾﺑدى ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت .
ﻣﺎدة )(163
ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾﻌﯾن رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠوزراء ،أو ﻋﺿ وا ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ،أن ﯾﻛون ﻣﺻرﯾﺎ ﻏﯾـر ﺣﺎﻣـل ﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ دوﻟﺔ أﺧرى ،ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ،ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ. وﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وأى ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺷــﯾوخ أو اﻟﻧ ـ واب ،وإ ذا ﻋــﯾن أﺣــد أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻓـﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ،ﯾﺧ ﻠـو ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﻓـﻰ ﻣﺟﻠﺳـﻪ ﻣـن ﺗـﺎ رﯾﺦ ﻫـذا اﻟﺗﻌﯾـﯾن ،وﺗطﺑـق أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة ) (85ﻣن اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة )(164
ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ،وﯾﻌزﻟﻬم ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(165
ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘـواﻧﯾن ،ﺑﻣـﺎ ﻟـﯾس ﻓﯾـﻪ ﺗﻌطﯾـل أو ﺗﻌـدﯾل أو إﻋﻔـﺎء ﻣــن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ،وﻟــﻪ أن ﯾﻔــوض ﻏﯾ ـرﻩ ﻓــﻰ إﺻــدارﻫﺎ ،وﯾﺟــوز أن ﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﯾﺻــدر اﻟﻠ ـواﺋﺢ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ .
ﻣﺎدة )(166
اﻟﻣرﻓــق واﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ ،وإ ذا رﺗــب ﯾﺻــدر رﺋــﯾس اﻟــوزراء اﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺷــﺎء ا ذﻟك أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺟب أﺧذ ﻣ واﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة )(167 30
ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟوزراء ﻟ واﺋﺢ اﻟﺿﺑط .
ﻣﺎدة )(168
ﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟ ـ رﺋﯾس اﻟــوزراء ،وأﻋﺿ ــﺎء اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ،وﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻣ ــﻧﻬم أن
ﯾﺗﻘﺎﺿــﻰ أى ﻣرﺗــب أو ﻣﻛﺎﻓــﺄة أﺧــرى ،أو أن ﯾ ـزاول ،أﺛﻧــﺎء ﺗوﻟﯾــﻪ ﻣﻧﺻــﺑﻪ ،ﺑﺎﻟــذات أو ﺑﺎﻟواﺳــطﺔ، ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة أو ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﻣﺎﻟﯾـﺎ أو ﺻـﻧﺎﻋﯾﺎ ،أو أن ﯾﺷـﺗرى أو ﯾﺳـﺗﺄﺟر ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـن أﻣـوال اﻟدوﻟـﺔ أو أن ﯾؤﺟرﻫﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن أﻣواﻟﻪ أو أن ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ . وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺿو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،وأى ﻣن أﻓراد أﺳرﺗﻪ ،ﺗﻘدﯾم إﻗـ اررات ذﻣـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛـل ﻋـﺎم ،وﻋﻧـد ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛـﻪ ،ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ،وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(169
ﺗﺷﻛل ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ،ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻣـل اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ،ﻋﻧـد اﻻﻗﺗﺿــﺎء ،ﺗﺳــﺗﻘل ﺑــﺈدارة اﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻛــل ﻣــن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ،ورﺋــﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ورﺋــﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ووﻛﻼﺋﻬ ــم ورؤﺳ ــﺎء ﻟﺟﺎﻧﻬﻣ ــﺎ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ ،ورﺋ ــﯾس ا ﻟــوزراء وﻧواﺑ ــﻪ واﻟ ــوزراء ،وﻣــن ﻓ ــﻰ ﺣﻛﻣﻬم .
وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣ ـوال ﯾﻛــون ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌﯾــدًا ﻋــن ﺗﺻــرﻓﻬم وﻋﻠﻣﻬــم ط ـوال ﻣــدة ﺷــﻐﻠﻬم ﻟﻬــذﻩ
اﻟﻣﻧﺎﺻب.
ﻣﺎدة )(170
ﯾؤدى رﺋﯾس اﻟوزراء وأﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎم ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم أﻣﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﯾن
اﻵﺗﯾ ــﺔ " :أﻗﺳ ــم ﺑ ــﺎﷲ اﻟﻌظ ــﯾم أن أﺣ ــﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺟﻣﻬ ــورى ،وأن أﺣﺗ ــرم اﻟدﺳ ــﺗور واﻟﻘــﺎﻧون ،وأن أرﻋــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــﻌب رﻋﺎﯾــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ،وأن أ ﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼل اﻟــوطن وﺳــﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ" .
ﻣﺎدة )(171
ﺗﺧﺗص اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ : -1وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ . -2ﺗوﺟﯾ ــﻪ أﻋﻣ ــﺎل اﻟ ــو ازرات واﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ واﻟﻬﯾﺋ ــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ ،وﺗﻧﺳ ــﯾﻘﻬﺎ وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ .
-3إﺻدار اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات ،وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ . -4إﻋداد ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات .
-5إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .
31
-6إﻋداد ﻣﺷروﻋﺎت ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ . -7ﻋﻘد اﻟﻘروض وﻣﻧﺣﻬﺎ .
-8ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن ،واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣـن اﻟـوطن وﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣـواطﻧﯾن وﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟدوﻟﺔ .
ﻣﺎدة )(172
ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوزﯾر رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟو ازرﺗﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻧﻔ ﯾـذﻫﺎ واﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟ رﻗﺎﺑـﺔ ﻓـﻰ إطـﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠدوﻟﺔ .
ﻣﺎدة )(173
ﯾ ــﻧظم اﻟﻘ ــﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﺎت اﻟوظ ــﺎﺋف اﻟرﺋﯾ ﺳ ــﯾﺔ ،وﻣﺳ ــﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣ ــوظﻔﯾن ،واﻟﺿ ــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺻون ﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻛﻔل ﺣ رﯾﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻌﻣل .
ﻣﺎدة )(174
ﻟـ ـ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ وﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟﻧـ ـواب وﻟﻠﻧﺎﺋ ــب اﻟﻌ ــﺎم اﺗﻬ ــﺎم رﺋ ــﯾس اﻟ ــوزراء أو أى ﻣ ــن أﻋﺿ ــﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ،ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﻬم ﻣن ﺟراﺋم أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺻب أو ﺑﺳﺑﺑﻪ . وﯾﻛون ﻗرار اﺗﻬﺎﻣﻬم ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﺛﻠث أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل
،وﯾﺻدر ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس .
وﯾوﻗــف ﻛــل ﻣــن ﯾــﺗﻬم ﻋــن ﻋﻣﻠــﻪ إﻟــﻰ أن ﯾﻔﺻــل ﻓــﻰ أﻣـرﻩ ،وﻻ ﺗﺣــول اﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣﺗــﻪ ﻣــن إﻗﺎﻣ ـﺔ اﻟدﻋوى ﻋﻠﯾﻪ أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎ. وﻛل ﻣن ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﻪ ﻣﻧﻬم ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌزل ﻣـن ﻣﻧﺻـﺑﻪ دون إﺧـﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻰ
ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون .
32
ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ
ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ
ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻣﺎدة )(175
اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وﺗﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ،
وﺗﺻدر
أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون. واﻟﺗدﺧل ﻓﻰ ﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ ،أو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ،ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ،وﻻ ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم.
ﻣﺎدة )(176
اﻟﻘﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠون ،وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل ،وﻻ ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﻬم ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎﻧون ،وﻻ ﯾﺟوز ﻧدﺑﻬم إﻻ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﯾُﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(177
ﯾرﺗب اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء ،وﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ ،وﯾﻧظم ط رﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ،وﯾﺑﯾن ﺷروط وإ ﺟراءات ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬم وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾًﺎ.
ﻣﺎدة )(178
ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻧﯾﺔ ،إﻻ إذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳرﯾﺗﻬﺎ؛ ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب.
وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﻛون اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ.
33
)ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ( ﺍﻹﺩﻋﺎء
ﻣﺎدة )(179
) ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم ،وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى( .
ﻣﺎدة )(180
) ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــﺔ ﺗﺣﺿ ــﯾر اﻟ ــدﻋﺎوى اﻟﻣدﻧﯾ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔ ،وﯾﺣ ــدد اﻟﻘ ــﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى(.
ﻣﺎدة )(181
) ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرد إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ،ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺣﯾــل اﻟﺟ ـراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻﺗﺧــﺎذ ﺷــﺋوﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬــﺎ ،وﺗﺗــوﻟﻰ ﺗﺣرﯾــك وﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻟــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــﺔ ،واﺗﺧــﺎذ اﻹﺟ ـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أوﺟــﻪ اﻟﻘﺻــور ﻓــﻰ أداء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى( .
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺎدة )(181
ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،ﯾﺧﺗص دون ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت
اﻹدارﯾﺔ واﻟدﻋﺎوى واﻟطﻌون اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ،وﯾﺗوﻟﻰ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون. وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧرى.
34
ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ
ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﺎدة )(182
اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ ،ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ،وﺗﺧﺗص
دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ دون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ.
وﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن ،واﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛ وﻛل
ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ. ﻣﺎدة )(183
أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل ،وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﻋددﻫم واﻟﺷروط
اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬم وﺣﻘوﻗﻬم وﺣﺻﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾًﺎ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ.
وﯾﺧﺗﺎرون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ
وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف ،وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .وﯾﺻدر ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ.
ﻣﺎدة )(184
ﯾﻌرض رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ،أو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ،ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت
اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺑل إﺻدارﻫﺎ ،ﻹﺑداء اﻟرأى ﻓﻰ
ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور ،وﺗﺻدر ﻗرارﻫﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﻓﺈذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص أو أﻛﺛر وﺟب إﻋﻣﺎل ﻣﻘﺗﺿﻰ ﻗرارﻫﺎ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون .وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ
ﺑﺎﻟﻣﺎدة ) (182ﻣن اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة )(185
ﺗﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ
اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ ،واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﺻﺎدرة ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص أو أﻛﺛر ﻓﻰ أﺣد ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺗﺷ رﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ. وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻣن آﺛﺎر.
35
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺎدة )(186
ﺗﻘﺳــم اﻟدوﻟــﺔ إﻟــﻰ وﺣــدات إدارﯾــﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺔ ،ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎ رﯾــﺔ ،وﺗﺷــﻣل اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت
واﻟﻣـدن واﻟﻣراﻛـز واﻷﺣﯾـﺎء واﻟﻘـرى ؛ وﯾﺟـوز أن ﺗﺿـم اﻟوﺣـدة اﻟواﺣـدة أﻛﺛـر ﻣـن ﻗرﯾـﺔ أو ﺣـﻰ ،وأن
ﺗﻧﺷــﺄ وﺣــدات إدارﯾــﺔ أﺧــرى ﺗﻛــون ﻟﻬــﺎ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎ رﯾــﺔ ،وذﻟــك ﻛﻠـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟــذى ﯾﻧظﻣــﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(187
ﯾﻣﺛل ﻛل وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس ﯾﻧﺗﺧب ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟﺳرى اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣدة أ رﺑﻊ ﺳﻧوات ،وﯾﺷﺗرط
ﻓﯾﻣن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺻرﯾﺎ ،ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ،وأﻻ
ﯾﻘل ﺳﻧﻪ ﯾوم ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻋن إﺣدى وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ.
وﯾﺿم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻣﺛﻠون ﻋن أﺟﻬزة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ دون أن ﯾﻛـون ﻟﻬـم
ﺻوت ﻣﻌدود.
وﯾﻧﺗﺧب ﻛل ﻣﺟﻠس رﺋﯾﺳﻪ ووﻛﯾﻠﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن .
ﻣﺎدة )(188
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻬـم اﻟوﺣـدات اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ ،وﺗﻧﺷـﻰء وﺗـدﯾر اﻟﻣ ارﻓـق واﻷﻋﻣـﺎل
اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(189
ﻗ ـ اررات اﻟﻣﺟ ــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺻ ــﺎدرة ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾ ــﺔ ،وﻻ ﯾﺟــوز ﺗ ــدﺧل اﻟﺳ ــﻠطﺔ
اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻻ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻫذﻩ اﻟﺣـدود أو إﺿـرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺑﻌﺿـﻬﺎ
ﺑﻌﺿﺎ.
وﻋﻧد اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﺗﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻻﺳـﺗﻌﺟﺎل ﻣﺣـﺎﻛم ﻣﺟﻠـس
اﻟدوﻟﺔ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(190
ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻣوارد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺿـراﺋب واﻟرﺳـوم ذات اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠـﻰ اﻷﺻـﻠﯾﺔ واﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ،
وﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻧﺗﻘﺎل اﻷﺷﺧﺎص أو ﻣرور اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻹدا رﯾﺔ ،وأﻻ ﺗﻘﯾــد ﺣــق اﻟﻣ ـواطﻧﯾن ﻓــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣﻬــﺎﻣﻬم وأﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻓــﻰ أ ارﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ،وﺗﺗﺑــﻊ ﻓــﻰ ﺟﺑﺎﯾــﺔ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻓـﻰ ﺟﺑﺎﯾـﺔ أﻣـ وال اﻟدوﻟـﺔ
،وﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
36
ﻣﺎدة )(191
ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــﻪ اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣﻌﺎوﻧــﺔ ﻓﻧﯾــﺔ وإ دارﯾــﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ،وﺗﺿــﻣن اﻟﺗوزﯾــﻊ اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣوارد وﺗﻘرﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات ،طﺑﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ
ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(192
ﯾﺿ ــﻊ ﻛ ــل ﻣﺟﻠ ــس ﻣﺣﻠ ــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗ ــﻪ وﺣﺳ ــﺎﺑﻪ اﻟﺧﺗ ــﺎﻣﻰ ،وﯾﺑ ــﯾن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺑ ــﻊ ﻓ ــﻰ وﺿﻌﻬﻣﺎ ،واﻟﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻋﺗراض ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ واﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ
وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻫذا اﻻﻋﺗراض ،وﯾﺗم ﻧﺷرﻫﻣﺎ ،وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
وﻟﻠﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣ ـوال أن ﺗطﻠــب إدراج اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺄد ﯾــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(193
ﻻ ﯾﺟوز ﺣل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺈﺟراء إدارى ﺷﺎﻣل . وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘــﺔ ﺣــل أى ﻣﻧﻬــﺎ وإ ﻋــﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑــﻪ ﺧــﻼل ﻣــدة ﻻ ﺗزﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺳــﺗﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺣــل ،وﯾﺣــدد ﺗﺷــﻛﯾل ﻫﯾﺋــﺔ ﻣؤﻗﺗــﺔ ﺗﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرة اﻟﺣــل ﻟﺗﺻ ـرﯾف اﻟﺷــﺋون اﻟﺟﺎرﯾــﺔ واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر.
ﻣﺎدة )(194
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌﺎون اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ،ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌـﺎون ﺑﯾﻧﻬـﺎ وﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ .
ﻣﺎدة )(195
ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ،وﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم .
37
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع اﻟﻔرع اﻷول ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ ﻣﺎدة )(196 ﯾﻧﺷــﺄ ﻣﺟﻠــس ﻟﻠــدﻓﺎع اﻟــوطﻧﻰ ،ﯾﺗــوﻟﻰ رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ رﺋﺎﺳــﺗﻪ ،وﯾﺿــم ﻓــﻰ ﻋﺿــوﯾﺗﻪ رﺋﯾﺳــﻰ
ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ورﺋــﯾس اﻟـوزراء ،ووزراء اﻟــدﻓﺎع واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟداﺧﻠﯾــﺔ ورﺋــﯾس اﻟﻣﺧــﺎﺑرات اﻟﻌﺎﻣـﺔ ورﺋــﯾس أرﻛــﺎن اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ وﻗــﺎدة اﻟﻘـوات اﻟﺑﺣرﯾــﺔ واﻟﺟوﯾــﺔ واﻟــدﻓﺎع اﻟﺟــوى ورﺋــﯾس ﻫﯾﺋــﺔ ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘ وات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻣدﯾر إدارة اﻟﻣﺧﺎﺑ رات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﺳﺗطﻼع . وﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻰ اﻟﺷﺋون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﺎﺋل ﺗـﺄﻣﯾن ا ﻟـﺑﻼد وﺳـﻼﻣﺗﻬﺎ ،وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣوازﻧـﺔ اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗــدرج رﻗﻣــﺎ واﺣــداً ﻓــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ،وﯾﺟــب أﺧــذ أرﯾــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻘ ـواﻧﯾن
اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺎدة )(197 اﻟﻘـ ـوات اﻟﻣﺳ ــﻠﺣﺔ ﻣﻠ ــك ﻟﻠﺷ ــﻌب ﻣﻬﻣﺗﻬ ــﺎ ﺣﻣﺎﯾ ــﺔ اﻟ ــﺑﻼد واﻟﺣﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ أﻣﻧﻬ ــﺎ وﺳ ــﻼﻣﺔ أ ارﺿ ــﯾﻬﺎ، واﻟدوﻟــﺔ وﺣــدﻫﺎ ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺊ ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـوات ،وﯾﺣظــر ﻋﻠــﻰ أى ﻓــرد أو ﻫﯾﺋــﺔ أو ﺟﻬــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋــﺔ إﻧﺷﺎء ﺗﺷﻛﯾﻼت أو ﻓرق أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛرﯾﺔ . وﯾﻛون ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون.
ﻣﺎدة )(198 وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،وﯾﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن ﺿﺑﺎطﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(199 ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﯾﺑﯾن ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ وات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ .
38
ﻣﺎدة )(200 ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻌﺳـﻛرى ،وﯾﺑـﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻـﺎﺗﻪ ﻓـﻰ ﺣـدود اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟدﺳـﺗور ، وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل أن ﯾﺣﺎﻛم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛرى إﻻ اﻟﻌﺳﻛرﯾون وﻣن ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬم . وﺗﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن ﺿﺑﺎط وﺿـﺑﺎط ﺻـف وﺟﻧـود اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ،ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻟﻬذا اﻟﻐرض.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث اﻟﺷرطﺔ ﻣﺎدة )(201 اﻟﺷ ــرطﺔ ﻫﯾﺋ ــﺔ وطﻧ ﯾ ــﺔ ﻣدﻧﯾ ــﺔ ﻧظﺎﻣﯾ ــﺔ ،ﺗ ــؤدى واﺟﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺧدﻣ ــﺔ اﻟﺷ ــﻌب ،ووﻻؤﻫ ــﺎ ﻟﻠدﺳـ ــﺗور واﻟﻘﺎﻧون ،وﺗﺗوﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وﺗﻧﻔﯾـذ ﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ ،وﺗﻛﻔـل ﻟﻠﻣـ ـواطﻧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧ ــﺔ وﺣﻣﺎﯾ ــﺔ ﻛـ ـراﻣﺗﻬم وﺣﻘــوﻗﻬم وﺣرﯾ ــﺎﺗﻬم ،وذﻟــك ﻛﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟــذى ﯾﻧظﻣ ــﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
39
اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ
اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ﻣﺎدة )(202 ﺗﺗﻣﺗـ ــﻊ اﻷﺟﻬ ـ ـزة اﻟرﻗﺎﺑﯾـ ــﺔ واﻟﻬﯾ ﺋـ ــﺎت اﻟﻣ ﺳـ ــﺗﻘﻠﺔ ،اﻟﻣﻧﺻـ ــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟدﺳـ ــﺗور ،ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـ ــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ،واﻟﺣﯾـ ــﺎد ،واﻻﺳـ ــﺗﻘﻼل اﻟﻔﻧ ـ ـﻲ واﻹداري واﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ،وﯾﺟـ ــوز ﻋﻧـ ــد اﻻﻗﺗﺿـ ــﺎء-
ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون -إﻧﺷﺎء أﺟﻬزة رﻗﺎﺑﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﺧرى .
وﯾﺗﻌﯾن أﺧذ رأى ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ.
ﻣﺎدة )(203 ﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻧﯾـﺔ ،وﺗﻧﺷـر ﻋﻠـﻰ اﻟـ رأى اﻟﻌـﺎم ،وﺗﻘـدم إﻟـﻰ رﺋـﯾس
اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ و ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب ،وﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻧظرﻫــﺎ وﯾﺗﺧــذ ﺣﯾﺎﻟﻬــﺎ اﻹﺟـراء اﻟــﻼزم ﻓــﻰ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ إﻟﯾﻪ . وﺗﺑﻠــﻎ اﻷﺟﻬـزة اﻟرﻗﺎﺑﯾــﺔ ﺳــﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗﺳــﻔر ﻋﻧــﻪ ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻗﯾــﺎم دﻻﺋــل ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو ﺟراﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(204 ﯾﻌــﯾن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ رؤﺳــﺎء اﻷﺟﻬـزة اﻟ رﻗﺎﺑﯾــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌــد ﻣواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺑﯾــﺔ أﻋﺿــﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ،وذﻟك ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧ وات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻣ رة واﺣدة ،وﻫم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌـزل ،وﯾُﺣظـر
ﻋﻠﯾﻬم ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ اﻟوزراء ،وﯾُﺗﺑـﻊ ﻓـﻰ اﺗﻬـﺎﻣﻬم وﻣﺣـﺎﻛﻣﺗﻬم اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻻﺗﻬﺎم وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟوزراء.
ﻣﺎدة )(205
ﯾﺷــﻛل ﻛــل ﺟﻬــﺎز رﻗــﺎﺑﻰ أو ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻗــﺎﻧون ،ﯾﺣــدد اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧــرى ﻏﯾــر اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ،وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻬﺎ ،وﯾﻣﻧﺢ أﻋﺿﺎءﻫﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت
اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻣﻠﻬم ،وﯾﺑﯾن طـرق ﺗﻌﯾﯾـﻧﻬم وﺗـرﻗﯾﺗﻬم وﻣﺳـﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾـﺎً وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن أوﺿـﺎﻋﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم .
40
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ اﻟﻔرع اﻷ ول
اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ﻣﺎدة )(206 ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺎت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻣـ ـوال اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬ ــﺎ ، واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾُﻌﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﯾﻪ ،وﻣ راﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون.
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ
اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى ﻣﺎدة )(207
ﯾﺧﺗص اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ،وﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﺣﻘﯾ ــق اﺳـ ــﺗﻘرار اﻷﺳ ــﻌﺎر وﺳ ــﻼﻣﺔ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻧﻘـ ــدي واﻟﻣﺻ ــرﻓﻲ ،وذﻟ ــك ﻛﻠ ــﻪ ﻓ ــﻰ إطـ ــﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ .
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ )اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى( ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ﻣﺎدة )(208
ﺗﺧــﺗص اﻟﻣﻔوﺿــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ )اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى( ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد، وﻣﻧــﻊ ﺗﺿــﺎرب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ،وﻧﺷــر ﻗــﯾم اﻟﻧ ازﻫــﺔ واﻟﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫــﺎ ،ووﺿــﻊ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ،وﻓﻘ ﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ ا ﻟﻘﺎﻧون .
41
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ ﻣﺎدة )(209
ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ دﻋـم ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓﺋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻰ ﺻـﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت
اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـ ــﺔ وﺗﻌزﯾـ ــز اﻟﺣ ـ ـوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ ــﻰ ﺑﺻـ ــورة ﻣؤﺳﺳـ ــﯾﺔ ،وﯾﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن أﺧذ رأى اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ . وﯾُﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻋدد ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻋﺿو ﺗﺧﺗﺎرﻫم ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن ﻧﻘﺎﺑـﺎت واﺗﺣــﺎدات وﺟﻣﻌﯾــﺎت اﻟﻔﻼﺣــﯾن واﻟﻌﻣــﺎل واﻟﻣﻬﻧﯾــﯾن وﻏﯾــرﻫم ﻣــن ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ،وﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺟﻣــﻊ
ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس وأى ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ .
وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ،وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻪ ،ووﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺳـﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ .
اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ
اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ﻣﺎدة )(210
ﺗﺧﺗص اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣدﻫﺎ ﺑﺈدارة اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾــﺎت ،ﺑ ــدءاً ﻣــن إﻋــداد ﻗﺎﻋ ــدة ﺑﯾﺎﻧ ــﺎت اﻟﻧــﺎﺧﺑﯾن وإ ﺑ ــداء اﻟـ ـرأى ﻓــﻰ ﺗﻘﺳ ــﯾم اﻟــدواﺋر ،وﺗﺣدﯾ ــد
ﺿواﺑط اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ ،وﻏﯾر ذﻟـك ﻣـن إﺟـراءات ﺣﺗـﻰ إﻋـﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ ؛ وﯾﺟــوز أن ﯾُﻌﻬــد إﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺎﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ،وذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة ) (211
ﯾﺗوﻟﻰ إدا رة اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﻣﺟﻠـس ﻣﻛـون ﻣـن ﺗﺳـﻌﺔ أﻋﺿـﺎء ﺑﺎﻟﺗﺳـﺎوى ﻣـن ﺑـﯾن ﻧـ ـواب رﺋ ــﯾس ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟ ــﻧﻘض ورؤﺳ ــﺎء ﻣﺣ ــﺎﻛم اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف وﻧـ ـواب رﺋ ــﯾس ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ ﺗﻧﺗﺧ ــﺑﻬم ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣـن ﻏﯾـر أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﺎﻟﺳـﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ،وﯾُﻧﺗـدﺑون ﻧـدﺑﺎً ﻛـﺎﻣﻼً ﻟﻠﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﻟــدورة واﺣــدة ﻣــدﺗﻬﺎ ﺧﻣــس ﺳــﻧوات .وﺗﻛــون رﺋﺎﺳــﺗﻬﺎ ﻷﻗــدم أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻣــن ﻧـواب رﺋــﯾس ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض . وﻟﻠﻣﻔوﺿﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣن ﺗراﻩ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وذوى اﻟﺧﺑرة ﻓﻰ ﻣﺟـﺎل اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت .
42
ﻣﺎدة )(212
ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗـراع واﻟﻔـرز ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ،اﻟﺗـﻰ ﺗـدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ ،أﻋﺿـﺎء ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻬﺎ ،ﯾُﻛﻔل ﻟﻬم ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻧزاﻫﺗﻬم واﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﺗﺣـت اﻹﺷـراف اﻟﻌـﺎم ﻟﻣﺟﻠـس اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ .
واﺳ ــﺗﺛﻧﺎ ًء ﻣ ــن ذﻟــك ﯾﺗ ــوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻﻗﺗـ ـ ارع واﻟﻔــرز أﻋﺿ ــﺎء ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣ ــدة ﻋﺷــر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور ،وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة ) ( 213
ﺗﺧـ ــﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣ ـ ــﺔ اﻹدارﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻـ ــل ﻓـ ــﻰ اﻟطﻌـ ــون ﻋﻠـ ــﻰ ﻗـ ـ ـ اررات اﻟﻣﻔوﺿـ ــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ ـ ــﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻻﺳ ــﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾ ــﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت اﻟرﺋﺎﺳ ــﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ ،وﯾﻛ ــون اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى .
اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ اﻟﻔرع اﻷول
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷﺋون اﻟوﻗف ﻣﺎدة )(214
ﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷﺋون اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟوﻗـف اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ ،وﺿـﻣﺎن إدارة
اﻷوﻗﺎف إدارة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة ،واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ،وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗف ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ
اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗراث ﻣﺎدة )(215
ﺗُﻌﻧــﻰ اﻟﻬﯾ ﺋــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﺣﻔــظ اﻟﺗ ـراث ﺑﺗﻧظــﯾم وﺳــﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺗ ـراث اﻟﺣﺿــﺎري واﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ
اﻟﻣﺻري ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌـﻪ ،وﺻـون ﻣوﺟوداﺗـﻪ ،وﺗ رﻗﯾﺗـﻪ ،وإ ﺣﯾـﺎء إﺳـﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟﺣﺿـﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ .
43
اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث
اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ ﻣﺎدة )(216
ﯾﻘــوم اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻰ ﻟﻺﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺷــﺋون اﻟﺑــث اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋــﻲ واﻹﺷـراف ﻋﻠﯾــﻪ .وﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺻــﺣﺎﻓﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋــﺔ واﻟرﻗﻣﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ . وﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣ رﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ ،وﺗطوﯾرﻩ ،وﺗﻌددﯾﺗﻪ وﺗﻧوﻋﻪ ،وﻋـدم ﺗرﻛ ـزﻩ أو اﺣﺗﻛــﺎرﻩ ،وﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻬــور ،واﻟﺗ ـزام اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾــﺔ واﻟﺻــﺣﻔﯾﺔ ﺑﺄﺻــول اﻟﻣﻬﻧﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ .
ﻧص ﻣرادف : ﯾﻘــوم اﻟﻣﺟﻠــس اﻟـوطﻧﻰ ﻟﻠﺻــﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋـﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺷــﺋون اﻟﺑــث اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋﻲ واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ واﻟ رﻗﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ،واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ،وﺿﻣﺎن ﺣ رﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻ ــورﻩ وﺗط ــوﯾرﻩ وﺗﻌددﯾﺗ ــﻪ وﻋ ــدم ﺗرﻛـ ـزﻩ أو اﺣﺗﻛــﺎرﻩ وﺣﻣﺎﯾ ــﺔ ﻣﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻬــور واﻟﺗ ـزام اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﺑﺄﺻول وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻗـﯾم وﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ .
ﻣﺎدة )(217
ﺗﻘ ــوم اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــﺔ ﻟﻠﺻ ــﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋ ــﻼم ﻋﻠـ ــﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﺻـ ــﺣﻔﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾـ ــﺔ اﻟﻣﻣﻠوﻛ ــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ ،وﺗطوﯾرﻫ ــﺎ ،وﺗﻧﻣﯾ ــﺔ أﺻ ــوﻟﻬﺎ وﺗﻌظ ــﯾم اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟ ــوطﻧﻲ ﻓﯾﻬ ــﺎ ،وﺿـ ــﻣﺎن اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻣﺎط أداء ﻣﻬﻧﯾﺔ وإ دارﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة .
44
اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس
أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ اﻟﻔﺻل اﻷول
ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور ﻣﺎدة )(218
ﻟﻛــل ﻣــن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ وﻣﺟﻠــس اﻟ ﻧـواب ط ﻠــب ﺗﻌــدﯾل ﻣــﺎدة أو أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــواد اﻟدﺳــﺗور ،وﯾ ﺟــب أن
ﯾذﻛر ﻓﻰ ﻫذا اﻟطﻠب اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وأﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ،ﻓﺈذا ﺻدر طﻠب اﻟﺗﻌدﯾل ﻣـن ﻣﺟﻠـس اﻟﻧواب وﺟب أن ﯾوﻗﻌﻪ ﺧﻣس ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء .
وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ،ﯾﻧﺎﻗش اﻟﺑرﻟﻣﺎن طﻠب اﻟﺗﻌـدﯾل ﺧـﻼل ﺛﻼﺛـﯾن ﯾوﻣـﺎ ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺗﻼﻣﻪ ،وﯾﺻـدر
ﻗ ـرارﻩ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻰ ﻛــل ﻣﺟﻠــس إﻣــﺎ ﺑﻘﺑــول طﻠــب اﻟﺗﻌــدﯾل ﻛﻠﯾــﺎ أو ﺟ زﺋﯾــﺎ أو ﺑرﻓﺿــﻪ ،ﻓــﺈذا رﻓــض اﻟطﻠب ﻻ ﯾﻌﺎد طﻠب ﺗﻌدﯾل اﻟﻣواد ذاﺗﻬﺎ ﻗﺑل ﺣﻠول دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺗﺎﻟﻰ.
ﻣﺎدة )(219
إذا واﻓــق اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﺗﻌــدﯾل اﻟدﺳــﺗور ،ﯾﻧــﺎﻗش اﻟﻣ ـواد اﻟﻣطﻠــوب ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌــد ﺻــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓــﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ،ﻓﺈذا واﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن ،ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب ﻻﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺔ. وإ ذا اﺷﺗﻣل اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎدة وﺟـب أن ﯾﺟـرى اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ،وﯾﻛـون اﻟﺗﻌدﯾل ﻧﺎﻓذاً ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ .
ﻣﺎدة )(220
ﻻ ﯾﺟــوز ﺗﻌــدﯾل اﻟدﺳــﺗور ﻗﺑــل ﻣﺿــﻰ ﺧﻣــس )ﻋﺷــر( ﺳــﻧوات ﻋﻠــﻰ ﺗــﺎ رﯾﺦ اﻟﻌﻣــل ﺑــﻪ ،وﻻ ﯾﺟــوز
ﺑﺣــﺎل ﺗﻌــدﯾل اﻟﻣﻘوﻣــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﻻ اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟدﺳــﺗور إﻻ ﺑﻐــرض ﻣــﻧﺢ
اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣ رﯾﺎت .
45
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ
ﻣﺎدة ) (221
ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل أدﻟﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﻗواﻋـدﻫﺎ اﻷﺻـوﻟﯾﺔ واﻟﻔﻘﻬﯾـﺔ وﻣﺻـﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة
ﻓﻰ ﻣذاﻫب أﻫل اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ.
ﻣﺎدة )(222
ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ،وﯾﺟوز ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﻘﺎﻧون .
ﻣﺎدة )(223
ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ وﺷﻌﺎرﻫﺎ وأوﺳﻣﺗﻬﺎ وﺷﺎراﺗﻬﺎ وﺧﺎﺗﻣﻬـﺎ وﻧﺷـﯾدﻫﺎ اﻟـوطﻧﻰ وﯾﺟـب ﺗوﻗﯾرﻫـﺎ واﺣﺗراﻣﻬﺎ وﻋدم ازدراﺋﻬﺎ .
ﻣﺎدة )(224
ﻛــل ﻣــﺎ ﻗررﺗــﻪ اﻟﻘ ـ واﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻣــن أﺣﻛــﺎم ﻗ ﺑــل ﺻــدور اﻟدﺳــﺗور ﯾﺑﻘــﻰ ﺻــﺣﯾﺣﺎ وﻧﺎﻓــذا ﺑﻣــﺎ ﻻ
ﯾﺧﺎﻟف أو ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور.
وﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور.
ﻣﺎدة )(225
ﺗﻧﺷـر اﻟﻘـواﻧﯾن ﻓــﻰ اﻟﺟرﯾــدة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﺧــﻼل ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدارﻫﺎ ،وﯾﻌﻣــل ﺑﻬــﺎ
ﺑﻌد ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎ رﯾﺦ ﻧﺷرﻫﺎ ،إﻻ إذا ﺣددت ﻟذﻟك ﻣﯾﻌﺎدًا آﺧر . وﻻ ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم اﻟﻘ واﻧﯾن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣـل ﺑﻬـﺎ ،وﻻ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ آﺛـر ﻓﯾﻣـﺎ وﻗـﻊ
ﻗﺑﻠﻬــﺎ ،وﻻ ﯾﺟــوز ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﻣ ـواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ واﻟﺿ ـ رﯾﺑﯾﺔ أن ﯾــﻧص ﻓــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ذﻟــك إﻻ
ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب .
ﻣﺎدة )(226
ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء .
46
اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث أﺣﻛﺎم اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ
ﻣﺎدة )(227
ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻣدة رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎﺑـﻪ رﺋﯾﺳـﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـﺔ، وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل أن ﯾﺷﻐل ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب إﻻ ﻟﻣدة أﺧرى .
ﻣﺎدة )(228
ﺗﺿــم ﻫﯾﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ ،وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أﺟﻬ ـزة ﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد اﻷﺧ ــرى ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ ،إﻟ ــﻰ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ) اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى( ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد .
ﻣﺎدة )(229
ﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ،اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣــل ﺑﻬــذا اﻟدﺳــﺗور ،اﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ أول اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺎﻟﯾــﺔ ،وﺗــؤول ﻣوﺟــودات ﻫــذﻩ اﻟﻠﺟﻧــﺔ واﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟرﺋﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ،ﻓور ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ .
ﻣﺎدة )(230
ﺗــﻧظم اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـ واب اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﺑﺎﻟدﺳــﺗور ،ﺑواﻗــﻊ ...وﻓــق ﻧظــﺎم اﻟﻘـواﺋم اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ، وﺑواﻗﻊ ....ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔردى
ﻣﺎدة )(231
ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ،وﺗؤول ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ، وﯾﻧﻘل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺑذات أوﺿﺎﻋﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ .
47