مسودة الدستور التي طرحتها اللجنه التأسيسيه للدستور

‫ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ‬

‫ﻟﻮﺿﻊ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼﺩ‬ ‫**‬

‫ﳉﻨﺔ ﺍﻟﺼﻴﺎﻏﺔ‬

‫ﻣﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﳌﺸﺮﻭﻉ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﲨﻬﻮﺭﻳﺔ ﻣﺼﺮ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ‬ ‫) ﺍﻷﺣﺪ ‪(2012/10/14‬‬

‫ﻣﻠﺤﻮﻇﺎﺕ‬ ‫)‪ (1‬ﻫﺬﻩ ﺍﳌﺴﻮﺩﺓ ﺃﻭﻟﻴﺔ ﻭﱂ ﻳﺮﺍﻉ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﱰﺗﻴﺐ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻰ‬

‫)‪(2‬‬

‫ﻭﻫﻰ ﻣﻄﺮﻭﺣﺔ ﻟﻠﻨﻘﺎﺵ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﳉﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻴﺔ ﻭﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍ‪‬ﺘﻤﻌﻰ ﺧﺎﺭﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫)‪(3‬‬

‫ﱂ ﻳﺘﻢ ﺍﻻﻧﺘﻬﺎء ﻣﻦ ﻭﺿﻊ ﺍﻷﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ‪.‬‬

‫ﻓﻬﺮﺱ ﺍﶈﺘﻮﻳﺎﺕ‬ ‫دﯾﺑﺎﺟﺔ وﺛﯾﻘﺔ ﻣﺷروع اﻟدﺳﺗور ‪...................................................‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻷول‪ :‬اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪....................................................‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟ واﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪...........................‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪...................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ ‪............................................‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷ ول‪ :‬أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪...............................................‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ :‬ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب ‪..............................................‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ‪............................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ ‪...............................................‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول ‪ :‬رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ‪.............................. ............‬‬ ‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪...................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ‪..............................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟ راﺑﻊ ‪ :‬ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪..........................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس‪ :‬اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع ‪................................. ............‬‬ ‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ ‪ :‬اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪............................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‪ :‬أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ ‪.................................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪ :‬اﻷﺟﻬ زة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ ‪..............................................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث ‪ :‬اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ ‪............................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟ راﺑﻊ ‪ :‬اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪...............................‬‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪..........................................‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس ‪ :‬أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ ‪.........................................‬‬

‫‪2‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻷول ‪ :‬اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(1‬‬

‫ﺟﻣﻬورﯾـ ــﺔ ﻣﺻـ ــر اﻟﻌرﺑﯾـ ــﺔ دوﻟـ ــﺔ ﻣﺳـ ــﺗﻘﻠﺔ ذات ﺳـ ــﯾﺎدة ‪ ،‬وﻫـ ــﻰ ﻣوﺣـ ــدة ﻻ ﺗﻘﺑـ ــل اﻟﺗﺟزﺋ ـ ــﺔ‪،‬‬ ‫وﻧظﺎﻣﻬﺎ دﯾﻣﻘراطﻰ ‪.‬‬ ‫واﻟﺷــﻌب اﻟﻣﺻــرى ﺟــزء ﻣــن اﻷﻣﺗــﯾن اﻟﻌ رﺑﯾــﺔ واﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻌﺗــز ﺑﺎﻧﺗﻣﺎﺋــﻪ ﻟﺣــوض اﻟﻧﯾــل‬ ‫وأﻓرﯾﻘﯾﺎ واﻣﺗدادﻩ اﻷﺳﯾوى ‪ ،‬وﯾﺷﺎرك ﺑﺈﯾﺟﺎﺑﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﺣﺿﺎرة اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(2‬‬ ‫اﻹﺳـﻼم دﯾـن اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬واﻟﻠﻐـﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ ﻟﻐﺗﻬـﺎ اﻟرﺳـﻣﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺑـﺎدئ اﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ اﻟﻣﺻــدر‬ ‫اﻟرﺋﯾﺳﻰ ﻟﻠﺗﺷرﯾﻊ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(3‬‬ ‫ﻣﺑـ ــﺎدئ ﺷ ـ ـراﺋﻊ اﻟﻣﺻ ـ ـرﯾﯾن اﻟﻣﺳـ ــﯾﺣﯾﯾن واﻟﯾﻬـ ــود اﻟﻣﺻـ ــدر اﻟرﺋﯾﺳـ ــﻰ ﻟﻠﺗﺷ ـ ـرﯾﻌﺎت اﻟﻣﻧظﻣـ ــﺔ‬ ‫ﻷﺣواﻟﻬم اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ‪ ،‬وﺷﺋوﻧﻬم اﻟدﯾﻧﯾﺔ ‪ ،‬واﺧﺗﯾﺎر ﻗﯾﺎداﺗﻬم اﻟروﺣﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(4‬‬ ‫اﻷزﻫــر اﻟﺷـرﯾف ﻫﯾﺋــﺔ إﺳــﻼﻣﯾﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬ﯾﺧــﺗص وﺣــدﻩ ﺑﺎﻟﻘﯾــﺎم ﻋﻠــﻰ ﻛﺎﻓــﺔ ﺷــﺋوﻧﻪ‪ ،‬ﻣﺟﺎﻟــﻪ‬ ‫اﻷﻣــﺔ اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ واﻟﻌــﺎﻟم ﻛﻠــﻪ‪ ،‬وﯾﺗــوﻟﻰ ﻧﺷــر ﻋﻠــوم اﻟــدﯾن واﻟــدﻋوة اﻹﺳــﻼﻣﯾﺔ ‪ ،‬وﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ‬ ‫اﻻﻋﺗﻣــﺎدات اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ اﻟﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻟﺗﺣﻘﯾــق أﻏ ارﺿــﻪ ‪ ،‬وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘـﺔ اﺧﺗﯾــﺎر ﺷــﯾﺦ اﻷزﻫــر‪،‬‬ ‫وﻫو ﻣﺳﺗﻘل ﻏﯾر ﻗﺎﺑل ﻟﻠﻌزل ‪.‬‬ ‫وﯾؤﺧذ رأى ﻫﯾﺋﺔ ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء ﺑـﺎﻷزﻫر اﻟﺷـرﯾف ﻓـﻰ اﻟﺷـﺋون اﻟﻣﺗﻌﻠﻘـﺔ ﺑﺎﻟﺷـرﯾﻌﺔ اﻹﺳـﻼﻣﯾﺔ‬ ‫‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(5‬‬ ‫اﻟﺳـ ـﯾﺎدة ﻟﻠﺷ ــﻌب ﯾﻣﺎرﺳ ــﻬﺎ وﯾﺣﻣﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬وﯾﺻ ــون اﻟوﺣ ــدة اﻟوطﻧﯾــﺔ‪ ،‬وﻫ ــو ﻣﺻ ــدر اﻟﺳ ــﻠطﺎت‪،‬‬ ‫وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(6‬‬

‫ﯾﻘــوم اﻟﻧظــﺎم اﻟــدﯾﻣﻘراطﻰ ﻋﻠــﻰ ﻣﺑــﺎدئ اﻟﺷــورى‪ ،‬واﻟﻣواطﻧــﺔ اﻟﺗــﻰ ﺗﺳــوى ﺑــﯾن ﻛــل ﻣواطﻧﯾﻬــﺎ‬

‫ﻓـ ــﻰ اﻟﺣﻘـ ــوق واﻟواﺟﺑـ ــﺎت‪ ،‬واﻟﺗﻌددﯾـ ــﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ واﻟﺣزﺑﯾ ــﺔ‪ ،‬وﺳ ــﯾﺎدة اﻟﻘـ ــﺎﻧون ‪ ،‬واﺣﺗـ ـرام ﺣﻘ ــوق‬ ‫اﻹﻧﺳــﺎن ‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟ ــﺔ اﻟﺣﻘ ــوق واﻟﺣرﯾ ــﺎت ‪ ،‬واﻟﺗ ــداول اﻟﺳ ــﻠﻣﻰ ﻟﻠﺳــﻠطﺔ‪ ،‬واﻟﻔﺻــل ﺑ ــﯾن اﻟﺳ ــﻠطﺎت‬

‫واﻟﺗوازن ﺑﯾﻧﻬﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻗﯾ ــﺎم أﺣـ ـزاب ﺳﯾﺎﺳ ــﯾﺔ ﻋﻠ ــﻰ أﺳ ــﺎس اﻟﺗﻔرﻗ ــﺔ ﺑ ــﯾن اﻟﻣـ ـواطﻧﯾن ﺑﺳ ــﺑب اﻟﺟ ــﻧس أو‬

‫اﻷﺻل أو اﻟدﯾن ‪.‬‬

‫‪3‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(7‬‬ ‫ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻرى ﻋﻠـﻰ اﻟﻌـدل واﻟﻣﺳـﺎواة واﻟﺣرﯾـﺔ واﻟﺗـراﺣم واﻟﺗﻛﺎﻓـل اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ واﻟﺗﺿـﺎﻣن‬

‫ﺑﯾن أﻓرادﻩ ﻓﻰ ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻧﻔس واﻷﻋراض واﻷﻣ وال‪ ،‬وﺗﺣﻘﯾق ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(8‬‬

‫ﺗﺿﻣن اﻟدوﻟﺔ اﻷﻣن واﻟطﻣﺄﻧﯾﻧﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ﻟﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣواطﻧﯾن دون ﺗﻣﯾﯾز ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(9‬‬ ‫اﻷﺳرة أﺳﺎس اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ ،‬ﻗواﻣﻬﺎ اﻟدﯾن واﻷﺧﻼق واﻟوطﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﺣـ ــرص اﻟدوﻟـ ــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﻋﻠـ ــﻰ اﻟطـ ــﺎﺑﻊ اﻷﺻـ ــﯾل ﻟﻸﺳ ـ ـرة اﻟﻣﺻ ـ ـرﯾﺔ‪ ،‬وﻋﻠـ ــﻰ ﺗﻣﺎﺳـ ــﻛﻬﺎ‬ ‫واﺳﺗﻘرارﻫﺎ ‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾﺔ ﺗﻘﺎﻟﯾدﻫﺎ وﻗﯾﻣﻬﺎ اﻟﺧﻠﻘﯾﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(10‬‬ ‫ﺗﻠﺗـ ــزم اﻟدوﻟـ ــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـ ــﻊ ﺑرﻋﺎﯾـ ــﺔ اﻷﺧـ ــﻼق واﻵداب اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ‪ ،‬واﻟﺗﻣﻛـ ــﯾن ﻟﻠﺗﻘﺎﻟﯾـ ــد‬ ‫اﻟﻣﺻرﯾﺔ اﻷﺻﯾﻠﺔ‪ ،‬وﻣراﻋﺎة اﻟﻣﺳﺗوى اﻟرﻓﯾﻊ ﻟﻠﺗرﺑﯾﺔ واﻟﻘﯾم اﻟدﯾﻧﯾﺔ واﻟوطﻧﯾﺔ واﻟﺣﻘـﺎﺋق اﻟﻌﻠﻣﯾـﺔ‪،‬‬ ‫واﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ واﻟﺗراث اﻟﺗﺎرﯾﺧﻰ واﻟﺣﺿﺎرى ﻟﻠﺷﻌب‪ ،‬وذﻟك وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(11‬‬ ‫ﺗﺣﻣﻰ اﻟدوﻟﺔ اﻟوﺣدة اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻟﺣﺿﺎرﯾﺔ واﻟﻠﻐوﯾﺔ ﻟﻠﻣﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺻـرى‪ ،‬وﺗﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ ﺗﻌرﯾـب‬ ‫اﻟﻌﻠوم واﻟﻣﻌﺎرف‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(12‬‬ ‫إﻧﺷﺎء اﻟرﺗب اﻟﻣدﻧﯾﺔ ﻣﺣظور ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(13‬‬

‫ﯾﻬدف اﻻﻗﺗﺻﺎد اﻟوطﻧﻰ إﻟﻰ ﺗﺣﻘﯾق اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗدﯾﻣﺔ اﻟﻣﺗوازﻧـﺔ ‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج وزﯾـﺎدة‬

‫اﻟ ــدﺧل‪ ،‬وﻛﻔﺎﻟـ ــﺔ اﻟﻌداﻟـ ــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ واﻟﺗﻛﺎﻓـ ــل واﻟرﻓـ ــﺎﻩ ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﻓظـ ــﺔ ﻋﻠـ ــﻰ ﺣﻘـ ــوق اﻟﻌـ ــﺎﻣﻠﯾن‬

‫وﺿﻣﺎن ﻋداﻟﺔ اﻟﺗوزﯾﻊ‪ ،‬ورﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻣﻌﯾﺷﺔ‪ ،‬واﻟﻘﺿﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﻔﻘـر واﻟﺑطﺎﻟـﺔ‪ ،‬وزﯾـﺎدة ﻓـرص‬ ‫اﻟﻌﻣ ــل‪ ،‬واﻟﻣﺷ ــﺎرﻛﺔ ﺑ ــﯾن رأس اﻟﻣ ــﺎل واﻟﻌﻣ ــل ﻓ ــﻰ ﺗﺣﻣ ــل ﺗﻛ ــﺎﻟﯾف اﻟﺗﻧﻣﯾ ــﺔ‪ ،‬واﻻﻗﺗﺳ ــﺎم اﻟﻌ ــﺎدل‬

‫ﻟﻌواﺋدﻫﺎ‪ ،‬ورﺑط اﻷﺟر ﺑﺎﻹﻧﺗﺎج‪ ،‬وﺗﻘرﯾب اﻟﻔوارق ﺑﯾن اﻟدﺧول ﺑوﺿﻊ ﺣد أﻗﺻﻰ وﺿﻣﺎن ﺣد‬ ‫أدﻧﻰ ﻟﻸﺟور ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل ﺣﯾﺎة ﻛرﯾﻣﺔ ﻟﻛل ﻣواطن ‪.‬‬

‫‪4‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(14‬‬

‫اﻟز ارﻋـﺔ ﻣﻘـوم أﺳﺎﺳـﻰ ﻟﻼﻗﺗﺻـﺎد اﻟـوطﻧﻰ‪ ،‬وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾـﺔ اﻟرﻗﻌـﺔ اﻟزراﻋﯾـﺔ وزﯾﺎدﺗﻬـﺎ‬

‫وﺗﻧﻣﯾ ـ ـﺔ اﻟﻣﺣﺎﺻـ ــﯾل واﻷﺻـ ــﻧﺎف اﻟﻧﺑﺎﺗﯾـ ــﺔ واﻟﺳـ ــﻼﻻت اﻟﺣﯾواﻧﯾـ ــﺔ واﻟﺛـ ــروة اﻟﺳـ ــﻣﻛﯾﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـ ــﺎ‪،‬‬

‫وﺗﺣﻘﯾــق اﻻﻛﺗﻔــﺎء اﻟــذاﺗﻰ ﻣﻧﻬــﺎ‪ ،‬وﺗــوﻓﯾر ﻣﺗطﻠﺑــﺎت اﻹﻧﺗــﺎج اﻟز ارﻋــﻰ وﺣﺳــن إدارﺗــﻪ وﺗﺳــوﯾﻘﻪ ‪،‬‬ ‫ودﻋم اﻟﺻﻧﺎﻋﺎت اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺣرﻓﯾﺔ‪.‬‬

‫وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون اﺳــﺗﺧدام أ ارﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻘــق اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ‪ ،‬وﯾﺣﻣــﻰ اﻟﻔــﻼح‬

‫واﻟﻌﺎﻣل اﻟزراﻋﻰ ﻣن اﻻﺳﺗﻐﻼل‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(15‬‬

‫ﻛل اﻟﺛروات اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ ﻣﻠك ﻟﻠﺷﻌب‪ ،‬وﻋواﺋدﻫﺎ ﺣق ﻟﻪ‪ ،‬ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔـﺎظ ﻋﻠﯾﻬـﺎ وﺣﺳـن‬

‫اﺳـ ــﺗﻐﻼﻟﻬﺎ دون إﺧـ ــﻼل ﺑﻣﻘﺗﺿـ ــﯾﺎت اﻟـ ــدﻓﺎع واﻻﻗﺗﺻـ ــﺎد اﻟـ ــوطﻧﻰ‪ ،‬وﻣ ارﻋـ ــﺎة ﺣﻘـ ــوق اﻷﺟﯾـ ــﺎل‬ ‫اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ ؛ وﻛل ﻣﺎل ﻻ ﻣﺎﻟك ﻟﻪ ﯾؤول ﻟﻣﻠﻛﯾﺔ اﻟدوﻟﺔ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟ ـ ــوز ﻣ ـ ــﻧﺢ اﻟﺗ ازﻣ ـ ــﺎت أو اﻣﺗﯾـ ــﺎزات ﺑﺎﺳ ـ ــﺗﻐﻼل أ ارﺿـ ــﻰ اﻟدوﻟ ـ ــﺔ أو أى ﻣ ـ ــن ﻣواردﻫ ـ ــﺎ‬

‫اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ إﻻ ﺑﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(16‬‬

‫ﻧﻬر اﻟﻧﯾل وﻣـوارد اﻟﻣﯾـﺎﻩ اﻟﺟوﻓﯾـﺔ ﺛـروة وطﻧﯾـﺔ‪ ،‬ﯾﺣظـر ﺗﺣوﯾﻠﻬـﺎ إﻟـﻰ ﻣﻠﻛﯾـﺔ ﺧﺎﺻـﺔ‪ ،‬وﺗﻠﺗـزم‬

‫اﻟدوﻟ ــﺔ ﺑﺎﻟﺣﻔــﺎظ ﻋﻠﯾﻬــﺎ وﺗﻧﻣﯾﺗﻬ ــﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ‪ ،‬وﻣﻧ ــﻊ اﻻﻋﺗــداء ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ .‬وﯾ ــﻧظم اﻟﻘ ــﺎﻧون وﺳ ــﺎﺋل‬

‫اﻻﻧﺗﻔﺎع ﺑﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(17‬‬

‫ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺣﻣﺎﯾــﺔ ﺷ ـواطﺋﻬﺎ وﺑﺣﺎرﻫــﺎ وﺑﺣﯾراﺗﻬــﺎ‪ ،‬وﺻــﯾﺎﻧﺔ اﻵﺛــﺎر واﻟﻣﺣﻣﯾــﺎت اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ‪،‬‬

‫وإ زاﻟﺔ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻣن ﺗﻌدﯾﺎت ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(18‬‬

‫ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ اﻷﺷــﻛﺎل اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ﻟﻠﻣﻠﻛﯾــﺔ اﻟﻣﺷــروﻋﺔ ﺑﺄﻧواﻋﻬــﺎ اﻟﻌﺎﻣــﺔ واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾــﺔ واﻟﺧﺎﺻــﺔ‬

‫واﻟوﻗف ‪ ،‬وﺗﺣﻣﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(19‬‬

‫ﻟﻸﻣوال اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺣرﻣﺔ‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾﺗﻬﺎ واﺟب وطﻧﻰ ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(20‬‬

‫ﺗرﻋــﻰ اﻟدوﻟــﺔ اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾــﺎت ﺑﻛــل ﺻــورﻫﺎ‪ ،‬وﺗــدﻋﻣﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻛﻔــل اﺳــﺗﻘﻼﻟﻬﺎ‪ ،‬وﺗــﻧظم اﻟﺻــﻧﺎﻋﺎت‬

‫اﻟﺣرﻓﯾﺔ وﺗﺷﺟﻌﻬﺎ ﺑﻣﺎ ﯾؤدى إﻟﻰ ﺗطوﯾر اﻹﻧﺗﺎج وزﯾﺎدة اﻟدﺧل ‪.‬‬ ‫‪5‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(21‬‬

‫ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻧﺻﯾب ﻓﻰ إدارة اﻟﻣﺷروﻋﺎت وﻓﻰ أ رﺑﺎﺣﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻠﺗزﻣون ﺑﺗﻧﻣﯾـﺔ اﻹﻧﺗـﺎج واﻟﻣﺣﺎﻓظـﺔ‬

‫ﻋﻠــﻰ أدواﺗــﻪ وﺗﻧﻔﯾــذ ﺧطﺗــﻪ ﻓــﻰ وﺣــداﺗﻬم اﻹﻧﺗﺎﺟﯾــﺔ وﻓﻘــﺎ ﻟﻣــﺎ ﯾﻧظﻣــﻪ اﻟﻘــﺎﻧون ‪ ،‬وﯾﻛــون ﺗﻣﺛــﯾﻠﻬم‬

‫ﺑﻧﺳــﺑﺔ ﺧﻣﺳــﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋــﺔ ﻓــﻰ ﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﺟــﺎﻟس إدارة وﺣــدات اﻟﻘطــﺎع اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﺔ‪ ،‬وﺑﻧﺳــﺑﺔ‬

‫ﺛﻣﺎﻧﯾن ﺑﺎﻟﻣﺎﺋﺔ ﻓﻰ ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﺎﻟس إدارة اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ اﻟزراﻋﯾﺔ واﻟﺻﻧﺎﻋﯾﺔ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(22‬‬

‫ﯾﺷﺗرك اﻟﻣﻧﺗﻔﻌون ﺑﻣﺷروﻋﺎت اﻟﺧدﻣﺎت ذات اﻟﻧﻔـﻊ اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ إدارﺗﻬـﺎ واﻟرﻗﺎﺑـﺔ ﻋﻠﯾﻬـﺎ‪ ،‬وﻓﻘـﺎ‬

‫ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(23‬‬

‫اﻟﻣﻠﻛﯾ ــﺔ اﻟﺧﺎﺻ ــﺔ ﻣﺻ ــوﻧﺔ ‪ ،‬وﺗ ــؤدى وظﯾﻔﺗﻬ ــﺎ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﺧدﻣ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻ ــﺎد اﻟ ــوطﻧﻰ دون‬ ‫اﻧﺣـ ـراف أو اﺳ ــﺗﻐﻼل أو اﺣﺗﻛ ــﺎر‪ ،‬وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻓ ــرض اﻟﺣ ارﺳ ــﺔ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ إﻻ ﻓ ــﻰ اﻷﺣـ ـوال اﻟﻣﺑﯾﻧ ــﺔ ﻓ ــﻰ‬ ‫اﻟﻘــﺎﻧون وﺑﺣﻛــم ﻗﺿــﺎﺋﻰ‪ ،‬وﻻ ﺗﻧــزع إﻻ ﻟﻠﻣﻧﻔﻌــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﻣﻘﺎﺑــل ﺗﻌــوﯾض ﻋــﺎدل ﯾــدﻓﻊ ﻣﻘــدﻣﺎ‪ ،‬وﺣ ــق‬ ‫اﻹرث ﻓﯾﻬﺎ ﻣﻛﻔول ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(24‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑﺈﺣﯾﺎء ﻧظﺎم اﻟوﻗف اﻟﺧﯾرى وﺗﺷﺟﯾﻌﻪ ‪.‬‬

‫وﯾـ ــﻧظم اﻟﻘـ ــﺎﻧون اﻷوﻗـ ــﺎف ‪ ،‬وﯾﺣـ ــدد طرﯾﻘـ ــﺔ إﻧﺷـ ــﺎء اﻟوﻗـ ــف وإ دارة اﻟﻣوﺟـ ــودات اﻟﻣوﻗوﻓـ ــﺔ‪،‬‬

‫واﺳﺗﺛﻣﺎرﻫﺎ وﺗوزﯾﻊ ﻋواﺋدﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗﺣﻘﯾﻬﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﺷروط اﻟواﻗﻔﯾن‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(25‬‬

‫ﯾﻘــوم ﻧظــﺎم اﻟﺿ ـراﺋب واﻟﺗﻛــﺎﻟﯾف اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻌداﻟــﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ‪ ،‬وأداؤﻫــﺎ واﺟــب ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛ ــون‬ ‫ﻓرﺿﻬﺎ ‪ ،‬وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ وﻻ اﻹﻋﻔﺎء ﻣﻧﻬﺎ وﻻ ﺗﻛﻠﯾف أﺣد ﺑﺄداء ﻏﯾر ذﻟك ﻣﻧﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(26‬‬

‫ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺗﺄﻣﯾم إﻻ ﻻﻋﺗﺑﺎرات اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم ‪ ،‬وﺑﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻣﻘﺎﺑل ﺗﻌوﯾض ﻋﺎدل‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(27‬‬

‫اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣوال ﻣﺣظورة ‪ .‬وﻻ ﺗﺟوز اﻟﻣﺻﺎدرة اﻟﺧﺎﺻﺔ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫‪6‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻧﻰ‬

‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾﺎت واﻟواﺟﺑﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(28‬‬

‫اﻟﻛراﻣﺔ اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ﺣق ﻟﻛل إﻧﺳﺎن‪ ،‬ﯾﻛﻔـل اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ واﻟدوﻟـﺔ اﺣﺗراﻣﻬـﺎ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬـﺎ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟـوز ﺑﺣـﺎل‬ ‫ازدراء أو إﻫﺎﻧﺔ أى ﻣواطن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(29‬‬ ‫اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ اﻟﻣﺻرﯾﺔ ﺣق ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﯾﺣظر إﺳﻘﺎطﻬﺎ ﻋن ﻣﺻرى‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز اﻹذن ﺑﺗﻐﯾﯾرﻫﺎ ﻣﻣن اﻛﺗﺳﺑﻬﺎ إﻻ ﻓﻰ ﺣدود اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(30‬‬

‫اﻟﻣواطﻧون ﻟـدى اﻟﻘـﺎﻧون ﺳـواء ‪ ،‬وﻫـم ﻣﺗﺳـﺎوون ﻓـﻰ اﻟﺣﻘـوق واﻟواﺟﺑـﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ ‪ ،‬ﻻ ﺗﻣﯾﯾـز ﺑﯾـﻧﻬم‬ ‫ﻓﻰ ذﻟك ؛ ﺑﺳﺑب اﻟﺟـﻧس أو اﻷﺻـل أو اﻟﻠﻐـﺔ أو اﻟـدﯾن أو اﻟﻌﻘﯾـدة أو اﻟـرأى أو اﻟوﺿـﻊ اﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻰ‬ ‫أو اﻹﻋﺎﻗﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(31‬‬

‫اﻟﺣرﯾﺔ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ ﺣق طﺑﯾﻌﻰ؛ وﻫﻰ ﻣﺻوﻧﺔ ﻻ ﺗﻣس ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(32‬‬

‫ﻓﯾﻣﺎ ﻋدا ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﻠﺑس ‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز اﻟﻘﺑض ﻋﻠﻰ أﺣد وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻪ وﻻ ﺣﺑﺳﻪ وﻻ ﻣﻧﻌﻪ ﻣن اﻟﺗﻧﻘـل وﻻ‬ ‫ﺗﻘﯾﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄى ﻗﯾد آﺧر إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص ‪.‬‬ ‫وﯾﺟب أن ﯾﺑﻠﻎ ﻛل ﻣن ﺗﻘﯾد ﺣرﯾﺗﻪ ﺑﺄﺳﺑﺎب ذﻟك ﻛﺗﺎﺑﺔ ﺧﻼل اﺛﻧﺗﻰ ﻋﺷرة ﺳﺎﻋﺔ ‪ ،‬وأن ﯾﻘـدم إﻟـﻰ‬ ‫ﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﺧـﻼل أرﺑـﻊ وﻋﺷـرﯾن ﺳـﺎﻋﺔ ﻣـن وﻗـت ﺗﻘﯾﯾـد ﺣرﯾﺗـﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟـرى اﻟﺗﺣﻘﯾـق ﻣﻌـﻪ إﻻ ﻓـﻰ‬ ‫ﺣﺿور ﻣﺣﺎﻣﯾﻪ ؛ ﻓﺈن ﻟم ﯾﻛن ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم ‪.‬‬ ‫وﻟﻛل ﻣـن ﺗﻘﯾـد ﺣ رﯾﺗـﻪ‪ ،‬وﻟﻐﯾـرﻩ ‪ ،‬ﺣـق اﻟـﺗظﻠم أﻣـﺎم اﻟﻘﺿـﺎء ﻣـن ذﻟـك اﻹﺟـراء واﻟﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﺧـﻼل‬ ‫أﺳﺑوع‪ ،‬وإ ﻻ وﺟب اﻹﻓراج ﺣﺗﻣﺎ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣدة اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ وأﺳﺑﺎﺑﻪ ‪ ،‬وﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻟﺣﺑس اﻻﺣﺗﯾﺎطﻰ اﻟﺗﻰ ﯾﺳﺗﺣق‬ ‫ﻋﻧﻬــﺎ اﻟﺗﻌــوﯾض‪ ،‬وﺣــﺎﻻت اﺳــﺗﺣﻘﺎق اﻟﺗﻌ ــوﯾض ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذ ﻋﻘوﺑــﺔ ﺻ ــدر ﺣﻛــم ﺑــﺎت ﺑﺈﻟﻐــﺎء اﻟﺣﻛ ــم‬ ‫اﻟﻣﻧﻔذة ﺑﻣوﺟﺑﻪ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑـﺄداء ﻫـذﻩ اﻟﺗﻌوﯾﺿـﺎت دون إﻋﻔـﺎء اﻟﻣﺳـﺋول اﻷﺻـﻠﻰ ﻋـن اﻟﺗﻌـوﯾض‬ ‫‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(33‬‬

‫ﻛــل ﻣــن ﯾﻘــﺑض ﻋﻠﯾــﻪ ‪ ،‬أو ﯾﺣــﺑس ‪ ،‬أو ﺗﻘﯾــد ﺣرﯾﺗــﻪ ﺑــﺄى ﻗﯾــد‪ ،‬ﺗﺟــب ﻣﻌﺎﻣﻠﺗــﻪ ﺑﻣــﺎ ﯾﺣﻔــظ ﻛراﻣﺗــﻪ‬ ‫اﻹﻧﺳــﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﺗرﻫﯾﺑــﻪ وﻻ إﻛ ارﻫــﻪ وﻻ إﯾــذاؤﻩ ﺑــدﻧﯾﺎ أو ﻣﻌﻧوﯾــﺎ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛــون ﺣﺟـزﻩ وﻻ ﺣﺑﺳــﻪ إﻻ‬ ‫ﻓﻰ أﻣﺎﻛن ﻻﺋﻘﺔ إﻧﺳﺎﻧﯾﺎ وﺻﺣﯾﺎ وﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻺﺷراف اﻟﻘﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﺎﻗب اﻟﻣﺳﺋول ﻋن ﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ﺷﻰء ﻣن ذﻟك ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﻛل ﻗول ﯾﺛﺑـت أﻧـﻪ ﺻـدر ﺗﺣـت وطـﺄة أى ﻣﻣـﺎ ﺗﻘـدم ‪ ،‬أو اﻟﺗﻬدﯾـد ﺑﺷـﻰء ﻣﻧـﻪ ‪ ،‬ﯾﻬـدر وﻻ ﯾﻌـول‬ ‫ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬ ‫‪7‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(34‬‬ ‫اﻟﺳــﺟن دار ﺗﺄدﯾــب وﺗﻬــذﯾب وإ ﺻــﻼح ؛ ﯾﺣظــر ﻓﯾــﻪ ﻛــل ﻣــﺎ ﯾﻧــﺎﻓﻰ ﻛ ارﻣــﺔ اﻹﻧﺳــﺎن ‪ ،‬أو ﯾﻌــرض‬

‫ﺻﺣﺗﻪ ﻟﻠﺧطر‪ .‬وﺗﻌﻧﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺑﺗﺄﻫﯾل اﻟﻣﺣﻛوم ﻋﻠﯾﻬم ‪ ،‬وﺗﯾﺳر ﻟﻬم ﺳﺑل اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻛرﯾﻣﺔ ﺑﻌد اﻹﻓراج‬ ‫ﻋﻧﻬم ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(35‬‬ ‫ﻟﺣﯾﺎة اﻟﻣواطﻧﯾن اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺣرﻣﺔ‪ .‬وﻟﻠﻣراﺳﻼت اﻟﺑرﯾدﯾﺔ واﻟﺑرﻗﯾﺔ واﻹﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ واﻟﻣﺣﺎدﺛﺎت اﻟﻬﺎﺗﻔﯾـﺔ‬

‫وﻏﯾرﻫﺎ ﻣن وﺳﺎﺋل اﻻﺗﺻﺎل ﺣرﻣﺔ‪ ،‬وﺳرﯾﺗﻬﺎ ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﺟوز ﻣﺻﺎدرﺗﻬﺎ وﻻ ﻣراﻗﺑﺗﻬﺎ وﻻ اﻹطﻼع‬ ‫ﻋﻠﯾﻬﺎ إﻻ ﺑﺄﻣر ﻣﺳﺑب ﻣن اﻟﻘﺎﺿﻰ اﻟﻣﺧﺗص ‪ ،‬وﻟﻣدة ﻣﺣددة‪ ،‬وﻓﻰ اﻷﺣوال اﻟﺗﻰ ﯾﺑﯾﻧﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(36‬‬ ‫ﻟﻠﻣﻧﺎزل ﺣرﻣﺔ ؛ ﻓﻼ ﯾﺟوز دﺧوﻟﻬﺎ وﻻ ﺗﻔﺗﯾﺷﻬﺎ وﻻ ﻣ راﻗﺑﺗﻬﺎ إﻻ ﻓـﻰ اﻷﺣـوال اﻟﻣﺑﯾﻧـﺔ ﻓـﻰ اﻟﻘـﺎﻧون‪،‬‬ ‫وﺑﻌــد ﺗﻧﺑﯾــﻪ ﻣــن ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﺑــﺄﻣر ﻣﺳــﺑب ﻣــن اﻟﻘﺎﺿــﻰ اﻟﻣﺧــﺗص ﯾﺣــدد ﻣﻛ ــﺎن اﻟﺗﻔﺗــﯾش واﻟﻐــرض ﻣﻧ ــﻪ‬ ‫وﺗوﻗﯾﺗﻪ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻓﻰ ﻏﯾر ﺣﺎﻻت اﻟﺧطر أو اﻻﺳﺗﻐﺎﺛﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(37‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻻﻋﺗﻘﺎد ﻣﺻوﻧﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺣرﯾﺔ إﻗﺎﻣﺔ دور اﻟﻌﺑﺎدة ﻟﻸدﯾﺎن اﻟﺳﻣﺎوﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(38‬‬ ‫ﯾﺣظر اﻹﺳﺎءة أو اﻟﺗﻌرض إﻟﻰ اﻟرﺳل واﻷﻧﺑﯾﺎء ﻛﺎﻓﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(39‬‬ ‫ﺣرﯾــﺔ اﻟﻔﻛــر واﻟ ـرأى ﻣﻛﻔوﻟــﺔ ‪ ،‬وﻟﻛــل إﻧﺳــﺎن ﺣــق اﻟﺗﻌﺑﯾــر ﻋــن ﻓﻛ ـرﻩ و أرﯾــﻪ ﺑــﺎﻟﻘول أو اﻟﻛﺗﺎﺑــﺔ أو‬ ‫اﻟﺗﺻوﯾر أو ﻏﯾر ذﻟك ﻣن وﺳﺎﺋل اﻟﻧﺷر واﻟﺗﻌﺑﯾر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(40‬‬ ‫ﺣرﯾﺔ اﻹﺑداع ‪ ،‬ﺑﺄﺷﻛﺎﻟﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪ ،‬ﺣق ﻟﻛل ﻣـواطن‪ ،‬وﺗـﻧﻬض اﻟدوﻟـﺔ ﺑـﺎﻟﻌﻠوم واﻟﻔﻧـون واﻵداب‪،‬‬ ‫وﺗرﻋ ــﻰ اﻟﻣﺑـ ـدﻋﯾن واﻟﻣﺧﺗ ــرﻋﯾن‪ ،‬وﺗﺣﻣ ــﻰ إﺑ ــداﻋﺎﺗﻬم واﺑﺗﻛ ــﺎراﺗﻬم ‪ ،‬وﺗﻌﻣ ــل ﻋﻠ ــﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬ ــﺎ ﻟﻣﺻ ــﻠﺣﺔ‬ ‫اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪ ،‬وﺗﺗﺧذ اﻟﺗداﺑﯾر اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺗراث اﻟﺛﻘـﺎﻓﻰ اﻟـوطﻧﻰ ﺑﺗﻧوﻋـﻪ ‪ ،‬وﺗﻌﻣـل ﻋ ﻠـﻰ ﻧﺷـر‬ ‫اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(41‬‬ ‫‪8‬‬

‫ﺣرﯾـﺔ اﻟﺣﺻــول ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣــﺎت واﻟﺑﯾﺎﻧـﺎت واﻹﺣﺻــﺎءات واﻟوﺛـﺎﺋق وﺗــداوﻟﻬﺎ‪ ،‬أﯾـﺎ ﻛــﺎن ﻣﺻــدرﻫﺎ‬

‫وﻣﻛﺎﻧﻬــﺎ ‪ ،‬ﺣــق ﻣﻛﻔــول ﻟﻠﻣ ـواطﻧﯾن‪ ،‬وﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺗﻣﻛﯾــﻧﻬم ﻣــن ﻣﺑﺎﺷ ـرة ﻫــذا اﻟﺣــق دون ﻣﻌوﻗــﺎت‬ ‫واﻹﻓﺻﺎح ﻋن اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت ‪ ،‬ﺑﻣﺎ ﻻ ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬أو ﯾﻧﺗﻬك ﺣرﻣﺔ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﺧﺎﺻﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻗواﻋد اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت‪ ،‬وإ ﺟراءات اﻟﺗظﻠم ﻣن رﻓض إﻋطﺎﺋﻬـﺎ‪ ،‬واﻟﺟـزاء‬

‫اﻟﻣﻧﺎﺳب ﻟﻣن ﯾﻘوم ﺑذﻟك‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(42‬‬

‫ﺣرﯾ ــﺔ اﻟﺻ ــﺣﺎﻓﺔ واﻟطﺑﺎﻋــﺔ واﻟﻧﺷــر وﺳ ــﺎﺋر وﺳــﺎﺋل اﻹﻋ ــﻼم ﻣﻛﻔوﻟ ــﺔ ‪ ،‬واﻟرﻗﺎﺑ ــﺔ ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺎ ﺗﻧﺷـ ـرﻩ‬

‫ﻣﺣظورة ‪ ،‬وﯾﺟوز اﺳﺗﺛﻧﺎء ﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ إﻋﻼن اﻟﺣرب أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻬﺎ رﻗﺎﺑﺔ ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(43‬‬

‫ﺣرﯾــﺔ إﺻــدار اﻟﺻــﺣف ‪ ،‬ﺑﺟﻣﯾــﻊ أﻧ واﻋﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﻣﻠﻛﻬــﺎ ﻟﻸﺷــﺧﺎص اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ واﻻﻋﺗﺑﺎرﯾــﺔ ﻣﻛﻔوﻟــﺔ‬ ‫ﺑﻣﺟــرد اﻹﺧطــﺎر ‪ .‬وﯾ ــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون إﻧﺷ ــﺎء ﻣﺣطــﺎت اﻟﺑــث اﻹذاﻋــﻰ واﻟﺗﻠﯾﻔزﯾــوﻧﻰ ووﺳ ــﺎﺋط اﻹﻋ ــﻼم‬ ‫اﻟرﻗﻣﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(44‬‬

‫ﺣرﯾﺔ اﻟﺗﻧﻘل واﻹﻗﺎﻣـﺔ واﻟﻬﺟـرة ﻣﻛﻔوﻟـﺔ ؛ ﻓـﻼ ﯾﺟـوز إﺑﻌـﺎد أى ﻣـواطن ﻋـن إﻗﻠـﯾم اﻟدوﻟـﺔ‪ ،‬أو ﻣﻧﻌـﻪ‬ ‫ﻣن ﻣﻐﺎدرﺗﻬﺎ أو اﻟﻌودة إﻟﯾﻬﺎ‪ ،‬وﻻ أن ﺗﻔرض ﻋﻠﯾﻪ اﻹﻗﺎﻣﺔ اﻟﺟﺑ رﯾﺔ ‪ ،‬إﻻ ﺑﺄﻣر ﻗﺿﺎﺋﻰ ﻣﺳﺑب وﻟﻣدة‬ ‫ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(45‬‬

‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻧظﯾم اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﻣواﻛـب واﻟﺗظـﺎﻫرات اﻟﺳـﻠﻣﯾﺔ ﻏﯾـر ﺣـﺎﻣﻠﯾن ﺳـﻼﺣﺎ‪،‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛﯾﻔﯾﺔ اﻹﺧطﺎر ﻋﻧﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﺣق اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﺎت اﻟﺧﺎﺻﺔ ﻣﻛﻔول دون إﺧطﺎر‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺟﺎل اﻷﻣن ﺣﺿورﻫﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(46‬‬

‫ﻟﻠﻣواطﻧﯾن ﺣق ﺗﻛوﯾن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت واﻷﺣ زاب ﺑﻣﺟرد اﻹﺧطﺎر‪ ،‬وﺗﻛون ﻟﻬﺎ اﻟﺷﺧﺻﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(47‬‬

‫ﺣرﯾﺔ إﻧﺷﺎء اﻟﻧﻘﺎﺑﺎت واﻻﺗﺣﺎدات واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﻛون ﻟﻬـﺎ اﻟﺷﺧﺻـﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـﺔ‪ .‬وﯾـﻧظم‬

‫اﻟﻘﺎﻧون ﻗﯾﺎﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺳس دﯾﻣﻘراطﯾﺔ‪ ،‬وﻣﺷﺎرﻛﺗﻬﺎ ﻓﻰ ﺧدﻣﺔ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪ ،‬وﻓﻰ رﻓﻊ ﻣﺳﺗوى اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ﺑﯾن‬ ‫أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ واﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم ؛ وﻻ ﯾﺟوز ﺣﻠﻬﺎ أو ﺣل ﻣﺟﺎﻟس إدارﺗﻬﺎ إﻻ ﺑﺣﻛم ﻗﺿﺎﺋﻰ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗــزم اﻟﻧﻘﺎﺑ ــﺎت اﻟﻣﻬﻧﯾ ــﺔ ﺑﻣﺳ ــﺎءﻟﺔ أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻋ ــن ﺳ ــﻠوﻛﻬم ﻓ ــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻧﺷ ــﺎطﻬم اﻟﻣﻬﻧ ــﻰ وﻓ ــق‬

‫ﻣواﺛﯾق وﺿواﺑط ﺧﻠﻘﯾﺔ وﻣﻬﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(48‬‬

‫ﻟﻛـ ــل ﺷـ ــﺧص ﺣـ ــق ﻣﺧﺎطﺑـ ــﺔ اﻟﺳـ ــﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻛﺗﺎﺑـ ــﺔ وﺑﺗوﻗﯾﻌـ ــﻪ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛـ ــون ﻣﺧﺎطﺑﺗﻬـ ــﺎ ﺑﺎﺳـ ــم‬ ‫اﻟﺟﻣﺎﻋﺎت إﻻ ﻟﻸﺷﺧﺎص اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪9‬‬

‫وﯾﺟب اﻟرد ﻛﺗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻫذﻩ اﻟﻣﺧﺎطﺑﺎت ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(49‬‬

‫ﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﻣواطن ﻓﻰ اﻟﺣﯾﺎة اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﺟـب وطﻧـﻰ‪ ،‬وﻟﻛـل ﻣـ واطن ﺣـق اﻻﻧﺗﺧـﺎب واﻟﺗرﺷـﺢ وإ ﺑـداء‬

‫اﻟرأى ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ‪.‬‬

‫وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺳﻼﻣﺔ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣﯾدﺗﻬﺎ وﻧزاﻫﺗﻬﺎ‪ ،‬وﺗﻠﺗزم ﺑﺈدراج اﺳم ﻛل ﻣواطن ﺑﻘﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت‬ ‫اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن دون طﻠب‪ ،‬ﻣﺗﻰ ﺗواﻓرت ﻓﯾﻪ ﺷروط اﻟﻧﺎﺧب ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺑﺎﺷرة ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(50‬‬

‫ﻟﻛــل ﻣ ـواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠــﯾم اﻟﻣطــﺎﺑق ﻟﻣﻌــﺎﯾﯾر اﻟ ﺟــودة ‪ ،‬وﻫــو ﻣﺟــﺎﻧﻰ ﻓــﻰ ﻣراﺣﻠــﻪ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔــﺔ ‪،‬‬ ‫وإ ﻟزاﻣﻰ ﻓﻰ ﻣرﺣﻠﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ؛ وﺗﺗﺧذ اﻟدوﻟﺔ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺗداﺑﯾر ﻟﻣد ﻣدة اﻹﻟزام إﻟﻰ ﻣ ارﺣـل أﺧـرى‪،‬‬ ‫وﺗﻌﻧ ــﻰ ﺑﺎﻟﺗوﺳ ــﻊ ﻓ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم اﻟﻔﻧ ــﻰ وﺗﺷ ــﺟﻌﻪ ‪ ،‬وﺗﺷ ــرف ﻋﻠ ــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم ﺑﻛ ــل أﻧواﻋ ــﻪ‪ ،‬وﺗﻠﺗ ــزم ﺟﻣﯾ ــﻊ‬ ‫اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺧﺎﺻﺔ واﻷﻫﻠﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺧطـﺔ اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﯾـﺔ وأﻫـداﻓﻬﺎ‪ ،‬وذﻟـك ﻛﻠـﻪ‬ ‫ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟرﺑط ﺑﯾﻧﻪ وﺑﯾن ﺣﺎﺟﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ واﻹﻧﺗﺎج ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(51‬‬

‫ﺣرﯾــﺔ اﻟﺑﺣــث اﻟﻌﻠﻣــﻰ ﻣﻛﻔوﻟــﺔ‪ ،‬وﺗﺧﺻــص اﻟدوﻟــﺔ ﻟــﻪ ﻧﺳــﺑﺔ ﻛﺎﻓﯾــﺔ ﻣــن اﻟﻧــﺎﺗﺞ اﻟﻘــوﻣﻰ وﻓﻘــﺎ‬

‫ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﺿﻣن اﺳﺗﻘﻼل اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ وﺗطوﯾرﻫﺎ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(52‬‬

‫اﻟﻠﻐ ــﺔ اﻟﻌرﺑﯾــﺔ ﻣ ــﺎدة أﺳﺎﺳــﯾﺔ ﻓ ــﻰ ﻛﺎﻓ ــﺔ ﻣ ارﺣــل اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم‪ ،‬واﻟﺗرﺑﯾــﺔ اﻟدﯾﻧﯾــﺔ واﻟﺗ ــﺎرﯾﺦ اﻟ ــوطﻧﻰ‬

‫ﻣﺎدﺗــﺎن أﺳﺎﺳــﯾﺗﺎن ﻓــﻰ اﻟﺗﻌﻠ ــﯾم ﻗﺑــل اﻟﺟ ــﺎﻣﻌﻰ ﺑﻛــل أﻧواﻋ ــﻪ‪ ،‬وﺗﻠﺗــزم اﻟﺟﺎﻣﻌ ــﺎت ﺑﺗــدرﯾس اﻟﻘ ــﯾم‬ ‫واﻷﺧﻼق اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻠﺗﺧﺻﺻﺎت اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(53‬‬ ‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑوﺿﻊ ﺧطﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻠﻘﺿﺎء ﻋﻠﻰ اﻷﻣﯾﺔ وﺗﺟﻔﯾف ﻣﻧﺎﺑﻌﻬﺎ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻷﻋﻣـﺎر ﻣـن‬ ‫اﻟذﻛور واﻹﻧﺎث‪ ،‬وﺗﺳﺧر طﺎﻗﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ﻻﻧﺟﺎز ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ﺧﻼل ﻋﺷر ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور ‪.‬‬

‫‪10‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(54‬‬

‫اﻟﺻـﺣﺔ ﺣـق ﻣﻛﻔــول ﻟﻛـل ﻣـواطن ‪ ،‬وﺗــوﻓر اﻟدوﻟـﺔ ﺧـدﻣﺎت اﻟرﻋﺎﯾــﺔ واﻟﺗـﺄﻣﯾن اﻟﺻـﺣﻰ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن‬ ‫وﻓق ﻧظﺎم ﺻﺣﻰ ﻋـﺎدل وﻋـﺎﻟﻰ اﻟﺟـودة ‪ ،‬وﯾﺣظـر اﻻﻣﺗﻧـﺎع ﻋـن ﻋـﻼج أى ﺷـﺧص ‪ ،‬ﻷى ﺳـﺑب ‪،‬‬

‫ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟطوارئ أو اﻟﺧطر ﻋﻠﻰ اﻟﺣﯾﺎة ‪.‬‬

‫وﺗﺷــرف اﻟدوﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻟﺻــﺣﯾﺔ وﺗﺟوﯾــد ﺧــدﻣﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗ ارﻗــب ﺟﻣﯾــﻊ اﻟﻣ ـواد واﻟﻣﻧﺗﺟــﺎت‬ ‫ووﺳﺎﺋل اﻟدﻋﺎﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ اﻟﻣﺗﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(55‬‬

‫اﻟﻌﻣــل ﺣــق وواﺟــب وﺷــرف ﻟﻛــل ﻣ ـواطن ‪ ،‬ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﺷــروطﻪ اﻟﻌﺎدﻟــﺔ ﻋﻠــﻰ أﺳــﺎس ﻣﺑــﺎدئ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎ واة واﻟﻌداﻟﺔ وﺗﻛﺎﻓؤ اﻟﻔرص ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﻣل اﻟﻣوظف اﻟﻌـﺎم ﻓـﻰ ﺧدﻣـﺔ اﻟﺷـﻌب‪ ،‬ﺗﺗـﯾﺢ اﻟدوﻟـﺔ اﻟوظـﺎﺋف اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠﻣـواطﻧﯾن ﻋﻠـﻰ أﺳـﺎس‬

‫اﻟﺟدارة ‪ ،‬دون ﻣﺣﺎﺑﺎة أو وﺳﺎطﺔ‪ ،‬وﻣﺧﺎﻟﻔﺔ ذﻟك ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫وﺗﻛﻔـل اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻛــل ﻋﺎﻣــل اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻷﺟـر اﻟﻌــﺎدل واﻹﺟــﺎزات ‪ ،‬واﻟﺗﻘﺎﻋــد واﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪،‬‬ ‫واﻟرﻋﺎﯾﺔ اﻟﺻﺣﯾﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﺿد ﻣﺧﺎطر اﻟﻌﻣل‪ ،‬وﺗواﻓر ﺷروط اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻣﻬﻧﯾﺔ ﻓﻰ أﻣﺎﻛن اﻟﻌﻣل؛‬ ‫وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟذﻟك‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻓﺻل اﻟﻌﺎﻣل إﻻ ﻓﻰ اﻟﺣﺎﻻت اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫واﻹﺿراب اﻟﺳﻠﻣﻰ ﺣق ‪ ،‬وﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(56‬‬

‫ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟﻣﺣــﺎرﺑﯾن اﻟﻘــدﻣﺎء واﻟﻣﺻــﺎﺑﯾن ﻓــﻰ اﻟﺣــروب أو ﺑﺳــﺑﺑﻬﺎ وأﺳــر ﺷــﻬداء‬

‫وﻣﺻــﺎﺑﻰ ﺛــورة اﻟﺧــﺎﻣس واﻟﻌﺷ ـرﯾن ﻣــن ﯾﻧــﺎﯾر واﻟواﺟــب اﻟــوطﻧﻰ‪ ،‬وﻟﻬــم وﻷﺑﻧــﺎﺋﻬم وﻟزوﺟــﺎﺗﻬم‬ ‫اﻷوﻟوﯾﺔ ﻓﻰ ﻓرص اﻟﻌﻣل ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(57‬‬

‫ﺗﻛﻔـل اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻟﺗــﺄﻣﯾن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ‪ ،‬وﻟﻛــل ﻣـواطن اﻟﺣــق ﻓــﻰ اﻟﺿــﻣﺎن اﻻﺟﺗﻣــﺎﻋﻰ إذا ﻟــم‬ ‫ﯾﻛــن ﻗــﺎد ار ﻋﻠــﻰ إﻋﺎﻟــﺔ ﻧﻔﺳــﻪ أو أﺳـرﺗﻪ ‪ ،‬ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت اﻟﻌﺟــز ﻋــن اﻟﻌﻣــل أو اﻟﺑطﺎﻟــﺔ أو اﻟﺷــﯾﺧوﺧﺔ‪،‬‬ ‫وﺑﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﺣد اﻟﻛﻔﺎﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(58‬‬

‫اﻟﺣﯾﺎة اﻵﻣﻧﺔ ﺣق ﻟﻛـل إﻧﺳـﺎن‪ ،‬ﺗﻛﻔﻠـﻪ اﻟدوﻟـﺔ ﻟﻛـل ﻣﻘـﯾم ﻋﻠـﻰ أ ارﺿـﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﺗـوﻓر اﻟوﺳـﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾـﺔ‬

‫اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻣﻣــﺎ ﯾﻬـددﻩ ﻣـن ظـواﻫر إﺟراﻣﯾـﺔ‪ ،‬وﺗﻛﻔــل ﺣﺻـول اﻟﻣﺳـﺗﺣﻘﯾن ﻋﻠــﻰ ﺗﻌـوﯾض ﻋــﺎدل‬

‫ﻓﻰ ﺣﺎﻻت اﻟﻘﺗل‪ ،‬أو اﻟﻌﺟز اﻟﻧﺎﺷﻰء ﻋن اﻟﺟرﯾﻣﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫‪11‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(59‬‬

‫ﻟﺟﺳـد اﻹﻧﺳـﺎن ﺣرﻣـﺔ‪ ،‬وﯾﺣظـر اﻻﺗﺟـﺎر ﺑﺄﻋﺿـﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟـوز أن ﺗﺟـرى ﻋﻠﯾـﻪ اﻟﺗﺟـﺎرب اﻟطﺑﯾـﺔ‬ ‫أو اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ ﺑﻐﯾر رﺿﺎﻩ اﻟﺣر اﻟﻣوﺛق‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻸﺳس اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﻘرة ﻓـﻰ اﻟﻌﻠـوم اﻟطﺑﯾـﺔ وﻋﻠـﻰ اﻟﻧﺣـو‬ ‫اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(60‬‬

‫اﻟﻣﺳﻛن اﻟﻣﻼﺋم واﻟﻣﺎء اﻟﻧظﯾف واﻟﻐذاء اﻟﺻﺣﻰ واﻟﻛﺳﺎء ﺣﻘوق ﻣﻛﻔوﻟﺔ‪.‬‬ ‫وﺗﺗﺑﻧــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﺧطــﺔ وطﻧﯾــﺔ ﻟﻺﺳــﻛﺎن ﺗﻘــوم ﻋﻠــﻰ اﻟﻌداﻟـﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ وﺗﺷــﺟﯾﻊ اﻟﻣﺑــﺎدرات اﻟذاﺗﯾــﺔ‬

‫واﻟﺗﻌﺎوﻧﯾﺎت اﻹﺳﻛﺎﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧظﯾم اﺳﺗﺧدام أراﺿﻰ اﻟدوﻟﺔ ﻷﻏراض اﻟﻌﻣران ؛ ﺑﻣﺎ ﯾﺣﻘق اﻟﺻﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎم‬ ‫وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(61‬‬

‫ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟ رﯾﺎﺿـﺔ ﺣـق ﻟﻠﺟﻣﯾـﻊ ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟدوﻟـﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ اﻛﺗﺷـﺎف اﻟﻣوﻫـوﺑﯾن رﯾﺎﺿـﯾﺎ‬

‫ورﻋﺎﯾﺗﻬم ‪ ،‬واﺗﺧﺎذ ﻣﺎ ﯾﻠزم ﻣن ﺗداﺑﯾر ﻟﺗﺷﺟﯾﻊ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﻟرﯾﺎﺿﺔ ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(62‬‬

‫اﻟﺗﻘﺎﺿــﻰ ﺣ ــق ﻣﺻــون وﻣﻛﻔ ــول ﻟﻠﻧــﺎس ﻛﺎﻓــﺔ‪ ،‬وﺗﻛﻔ ــل اﻟدوﻟــﺔ ﺗﻘرﯾ ــب ﺟﻬــﺎت اﻟﺗﻘﺎﺿ ــﻰ وﺳ ــرﻋﺔ‬

‫اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ ‪ ،‬وﺗﯾﺳر ذﻟك ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎد رﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ‪.‬‬

‫وﯾﺣظر ﺗﺣﺻﯾن أى ﻋﻣل أو ﻗرار إدارى ﻣن رﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﺿﺎء ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺣﺎﻛم ﺷﺧص إﻻ أﻣﺎم ﻗﺎﺿﯾﻪ اﻟطﺑﯾﻌﻰ؛ واﻟﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ ﻣﺣظورة ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ﻣﺣﺎﻛﻣـﺔ‬

‫ﻣدﻧﻰ أﻣﺎم ﻗﺿﺎء ﻋﺳﻛرى ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(63‬‬

‫اﻟﻌﻘوﺑــﺔ ﺷﺧﺻــﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺟرﯾﻣــﺔ وﻻ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﻘــﺎﻧون ‪ ،‬وﻻ ﺗوﻗــﻊ ﻋﻘوﺑــﺔ إﻻ ﺑﺣﻛــم ﻗﺿــﺎﺋﻰ‪ ،‬وﻻ‬

‫ﻋﻘﺎب إﻻ ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻌﺎل اﻟﻼﺣﻘﺔ ﻟﺗﺎرﯾﺦ ﻧﻔﺎذ اﻟﻘﺎﻧون‬

‫ﻣﺎدة )‪(64‬‬

‫ﻻ ﺗﻘـﺎم اﻟـدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻻ ﺑـﺄﻣر ﻣــن ﺟﻬـﺔ ﻗﺿــﺎﺋﯾﺔ ﻣﺧﺗﺻـﺔ‪ ،‬ﻓﯾﻣــﺎ ﻋـدا اﻷﺣـوال اﻟﺗـﻰ ﯾﺣــددﻫﺎ‬

‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫واﻟﻣــﺗﻬم ﺑــرىء ﺣﺗــﻰ ﺗﺛﺑــت إداﻧﺗــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺣﺎﻛﻣــﺔ ﻗﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻋﺎدﻟــﺔ ﺗﻛﻔــل ﻟــﻪ ﻓﯾﻬــﺎ ﺿــﻣﺎﻧﺎت اﻟــدﻓﺎع ؛‬

‫وﻛــل ﻣــﺗﻬم ﻓــﻰ ﺟﻧﺎﯾــﺔ ﯾﺟــب أن ﯾﻛــون ﻟــﻪ ﻣﺣــﺎم ﯾــداﻓﻊ ﻋﻧــﻪ ‪ ،‬وﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﺟــﻧﺢ اﻟﺗــﻰ ﯾﺟــب أن‬

‫ﯾﻛون ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻓﯾﻬﺎ ‪ .‬وﻓﻰ ﻫذﻩ اﻷﺣوال إذا ﻟم ﯾﻛن ﻟﻠﻣﺗﻬم ﻣﺣﺎم ﻧدب ﻟﻪ ﻣﺣﺎم ‪.‬‬

‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺳﺗﺋﻧﺎف اﻷﺣﻛـﺎم اﻟﺻـﺎدرة ﻓـﻰ ﺟﻧﺣـﺔ أو ﺟﻧﺎﯾـﺔ ‪ ،‬وﺗـوﻓر اﻟدوﻟـﺔ اﻟﺣﻣﺎﯾـﺔ ﻟﻠﻣﺟﻧـﻰ‬

‫ﻋﻠﯾﻬم واﻟﺷﻬود واﻟﻣﺗﻬﻣﯾن واﻟﻣﺑﻠﻐﯾن ‪.‬‬

‫ﺣق اﻟدﻓﺎع أﺻﺎﻟﺔ أو ﺑﺎﻟوﻛﺎﻟﺔ ﻣﻛﻔول ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(65‬‬

‫‪12‬‬

‫وﯾﺿﻣن اﻟﻘﺎﻧون ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎدرﯾن ﻣﺎﻟﯾﺎ وﺳﺎﺋل اﻟدﻓﺎع ﻋن ﺣﻘوﻗﻬم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(66‬‬

‫ﺗﺻــدر اﻷﺣﻛــﺎم وﺗﻧﻔــذ ﺑﺎﺳــم اﻟﺷــﻌب‪ ،‬واﻣﺗﻧــﺎع اﻟﻣوظــف اﻟﻌــﺎم اﻟﻣﺧــﺗص ﻋــن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ أو ﺗﻌطﯾــل‬ ‫ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ ﺟرﯾﻣــﺔ ﯾﻌﺎﻗــب ﻋﻠﯾﻬــﺎ اﻟﻘــﺎﻧون‪ .‬وﻟﻠﻣﺣﻛــوم ﻟــﻪ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﺣﺎﻟــﺔ ﺣــق رﻓــﻊ اﻟــدﻋوى اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ‬ ‫ﻣﺑﺎﺷرة إﻟﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(67‬‬

‫ﻟﻛــل طﻔ ــل‪ ،‬ﻓ ــور وﻻدﺗ ــﻪ‪ ،‬اﻟﺣ ــق ﻓ ــﻰ اﺳــم ﻣﻧﺎﺳ ــب‪ ،‬ورﻋﺎﯾ ــﺔ أﺳـ ـرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻐذﯾ ــﺔ أﺳﺎﺳ ــﯾﺔ‪ ،‬وﻣ ــﺄوى‪،‬‬ ‫وﺧدﻣﺎت ﺻﺣﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾﺔ وﺟداﻧﯾﺔ وﻣﻌرﻓﯾﺔ ودﯾﻧﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﺗﻠﺗـزم اﻟدوﻟـﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺗـﻪ وﺣﻣﺎﯾﺗـﻪ ﻋﻧـد ﻓﻘداﺗــﻪ اﻟﺑﯾﺋـﺔ اﻷﺳـرﯾﺔ‪ ،‬وﺗﻛﻔـل ﺣﻘـوق اﻷطﻔـﺎل ذوى اﻹﻋﺎﻗــﺔ‬

‫وﺗﺄﻫﯾﻠﻬم واﻧدﻣﺎﺟﻬم ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪.‬‬

‫وﯾﺣظر ﺗﺷﻐﯾل اﻷطﻔﺎل‪ ،‬ﻗﺑل ﺗﺟﺎوزﻫم ﺳن اﻹﻟزام اﻟﺗﻌﻠﯾﻣﻰ ‪ ،‬ﻓﻰ أﻋﻣﺎل ﻻ ﺗﻧﺎﺳب أﻋﻣﺎرﻫم‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟــوز اﺣﺗﺟــﺎزﻫم إﻻ ﻟﻣــدة ﻣﺣــددة‪ ،‬وﺑﻌــد اﺳــﺗﻧﻔﺎد ﻛﺎﻓــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻷﺧــرى‪ ،‬وﺗــوﻓﯾر اﻟﻣﺳــﺎﻋدة‬

‫اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ‪ ،‬وﯾﻛون ذﻟك ﻓﻰ ﻣﻛﺎن ﻣﻧﻔﺻـل ﯾ ارﻋـﻰ ﻓﯾـﻪ اﻟﻔﺻـل ﺑـﯾن اﻟﺟﻧﺳـﯾن وﺗﻔـﺎوت اﻷﻋﻣـﺎر واﻟﺑﻌـد‬

‫ﻋن أﻣﺎﻛن اﺣﺗﺟﺎز اﻟﺑﺎﻟﻐﯾن‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(68‬‬

‫ﺗﻠﺗــزم اﻟدوﻟــﺔ ﺑﺎﺗﺧــﺎذ ﻛﺎﻓ ــﺔ اﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﺗ ــﻰ ﺗرﺳــﺦ ﻣﺳــﺎواة اﻟﻣ ـرأة ﻣ ــﻊ اﻟرﺟــل ﻓ ــﻰ ﻣﺟــﺎﻻت اﻟﺣﯾ ــﺎة‬

‫اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ واﻟﺛﻘﺎﻓﯾﺔ واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ وﺳﺎﺋر اﻟﻣﺟﺎﻻت اﻷﺧرى دون إﺧﻼل ﺑﺄﺣﻛـﺎم اﻟﺷـرﯾﻌﺔ‬ ‫اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ‪.‬‬

‫وﺗــوﻓر اﻟدوﻟــﺔ ﺧــدﻣﺎت اﻷﻣوﻣــﺔ واﻟطﻔوﻟــﺔ ﺑﺎﻟﻣ ﺟــﺎن‪ ،‬وﺗﻛﻔــل ﻟﻠﻣـرأة اﻟرﻋﺎﯾــﺔ اﻟﺻــﺣﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ‬

‫واﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ وﺣق اﻹرث ‪ ،‬واﻟﺗوﻓﯾق ﺑﯾن واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ﻧﺣو اﻷﺳ رة وﻋﻣﻠﻬﺎ ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬

‫وﺗوﻟﻰ اﻟدوﻟﺔ ﺣﻣﺎﯾﺔ وﻋﻧﺎﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻠﻣ رأة اﻟﻣﻌﯾﻠﺔ واﻟﻣطﻠﻘﺔ واﻷرﻣﻠﺔ وﻏﯾـرﻫن ﻣـن اﻟﻧﺳـﺎء اﻷﻛﺛـر‬

‫اﺣﺗﯾﺎﺟﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(69‬‬

‫ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ رﻋﺎﯾــﺔ اﻟــﻧشء واﻟﺷــﺑﺎب وﺗــﺄﻫﯾﻠﻬم ‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾــﺗﻬم روﺣﯾــﺎ وﺧﻠﻘﯾــﺎ وﺛﻘﺎﻓﯾــﺎ وﻋﻠﻣﯾــﺎ وﺑــدﻧﯾﺎ‬

‫وﻧﻔﺳﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ ‪ ،‬وﺗﻣﻛﯾﻧﻬم ﻣن اﻟﻣﺷﺎرﻛﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ اﻟﻔﺎﻋﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(70‬‬

‫ﺗﻠﺗزم اﻟدوﻟﺔ ﺑرﻋﺎﯾﺔ ذوى اﻹﻋﺎﻗﺔ ﺻﺣﯾﺎ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ واﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺎ وﻧﻔﺳﯾﺎ ‪ ،‬وﺗوﻓر ﻟﻬم ﻓرص اﻟﻌﻣل‪،‬‬ ‫وﺗرﺗﻘﻰ ﺑﺎﻟﺛﻘﺎﻓﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ ﻧﺣوﻫم ‪ ،‬وﺗﻬﯾﻰء اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻧﺎﺳب اﺣﺗﯾﺎﺟﺎﺗﻬم‪.‬‬

‫‪13‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(71‬‬

‫ﯾﺣظر اﻟرق ‪ ،‬واﻟﻌﻣل اﻟﻘﺳرى ‪ ،‬واﻧﺗﻬﺎك ﺣﻘوق اﻟﻧﺳﺎء واﻷطﻔﺎل ‪ ،‬وﺗﺟ ﺎرة اﻟﺟﻧس‪.‬‬ ‫وﯾﺟرم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(72‬‬

‫ﺗرﻋــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻣﺻ ـ رﯾﯾن اﻟﻣﻘﯾﻣــﯾن ﺑﺎﻟﺧــﺎرج ‪ ،‬وﺗﺣﻣــﯾﻬم ‪ ،‬وﺗﻛﻔــل ﺣﻘــوﻗﻬم وﺣرﯾــﺎﺗﻬم ‪،‬‬ ‫وﺗﻌﯾـﻧﻬم ﻋﻠــﻰ أداء واﺟﺑــﺎﺗﻬم اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻧﺣــو اﻟدوﻟــﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ اﻟﻣﺻــرى‪ ،‬وﺗﺷــﺟﻊ ﻣﺷــﺎرﻛﺗﻬم ﻓــﻰ ﺗﻧﻣﯾــﺔ‬ ‫اﻟوطن‪ ،‬وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﺗﺻوﯾﺗﻬم وﺗﻣﺛﯾﻠﻬم ﻓﻰ اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت واﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(73‬‬

‫ﺗﻣــﻧﺢ اﻟدوﻟــﺔ ﺣــق اﻻﻟﺗﺟــﺎء ﻟﻛــل أﺟﻧﺑــﻰ ﺑﺳــﺑب ﺣرﻣﺎﻧــﻪ ﻓــﻰ ﺑــﻼدﻩ ﻣــن اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟﺗــﻰ‬ ‫ﯾﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﯾﺣظر ﺗﺳﻠﯾم اﻟﻼﺟﺋﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(74‬‬

‫ﻛل اﻋﺗداء ﻋﻠﻰ أى ﻣن اﻟﺣﻘوق واﻟﺣرﯾـﺎت اﻟﻣﻛﻔوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟدﺳـﺗور ﺟرﯾﻣـﺔ ﻻ ﺗﺳـﻘط اﻟـدﻋوى‬

‫اﻟﺟﻧﺎﺋﯾﺔ وﻻ اﻟﻣدﻧﯾﺔ اﻟﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋﻧﻬﺎ ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم ‪ ،‬وﺗﻛﻔل اﻟدوﻟﺔ ﺗﻌوﯾﺿﺎ ﻋﺎدﻻً ﻟﻣن وﻗﻊ ﻋﻠﯾﻪ اﻻﻋﺗداء ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(75‬‬

‫ﺗﺧﺿــﻊ اﻟدوﻟــﺔ ﻟﻠﻘــﺎﻧون ‪ ،‬واﺳــﺗﻘﻼل اﻟﻘﺿــﺎء وﺣﺻــﺎﻧﺔ اﻟﻘﺿــﺎة‪ ،‬ﺿــﻣﺎﻧﺗﺎن أﺳﺎﺳــﯾﺗﺎن ‪ ،‬ﻟﺣﻣﺎﯾــﺔ‬

‫اﻟﺣﻘوق واﻟﺣ رﯾﺎت ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(76‬‬

‫اﻟدﻓﺎع ﻋن اﻟوطن وأرﺿﻪ ﺷرف وواﺟب ﻣﻘدس‪ ،‬واﻟﺗﺟﻧﯾد إﺟﺑﺎرى ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(77‬‬

‫اﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟوﺣدة اﻟوطﻧﯾﺔ‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾﺔ اﻷﻣن اﻟﻘوﻣﻰ‪ ،‬واﺟب ﻋﻠﻰ ﻛل ﻣن اﻟدوﻟﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻊ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(78‬‬

‫اﻻدﺧﺎر واﺟب وطﻧﻰ‪ ،‬ﺗﺣﻣﯾﻪ اﻟدوﻟﺔ‪ ،‬وﺗﺷﺟﻌﻪ ‪ ،‬وﺗﻧظﻣﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(79‬‬

‫ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺑﯾﺋــﺔ واﺟــب وطﻧــﻰ‪ ،‬وﻟﻛــل ﺷــﺧص ﺣــق اﻟﻌــﯾش ﻓــﻰ ﺑﯾﺋــﺔ ﺻــﺣﯾﺔ ﺳــﻠﯾﻣﺔ‪ ،‬وﺗﺗﺧــذ اﻟدوﻟــﺔ‬ ‫اﻟﺗــداﺑﯾر اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺻــون اﻟﺑﯾﺋــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬــﺎ ﻣــن اﻟﺗﻠــوث‪ ،‬وﺗرﺷــﯾد اﺳــﺗﺧدام اﻟﻣـ وارد اﻟطﺑﯾﻌﯾــﺔ‪ ،‬واﻟﺣﻔــﺎظ‬ ‫ﻋﻠﻰ ﺣﻘوق اﻷﺟﯾﺎل اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫‪14‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟﺳﻠطﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‬

‫أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(80‬‬

‫ﯾﺗﻛــون اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب وﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ‪ ،‬وﯾﻣــﺎرس اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ‬

‫اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(81‬‬

‫ﻻ ﯾﺟوز اﻟﺟﻣﻊ ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب وﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(82‬‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻠﻣوظف اﻟﻌﺎم أن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ‪.‬‬

‫وﻓﯾﻣﺎ ﻋـدا اﻟﺣـﺎﻻت اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ اﻟﺗـﻰ ﯾﺣـددﻫﺎ اﻟﻘـﺎﻧون ‪ ،‬ﯾﺗﻔـرغ ﻋﺿـو اﻟﺑ رﻟﻣـﺎن ﻟﻣﻬـﺎم اﻟﻌﺿـوﯾﺔ‪،‬‬

‫وﯾﺣﺗﻔظ ﻟﻪ ﺑوظﯾﻔﺗﻪ أو ﻋﻣﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(83‬‬

‫ﯾ ــؤدى ﻋﺿ ــو اﻟﺑ رﻟﻣ ــﺎن ‪ ،‬أﻣ ــﺎم ﻣﺟﻠﺳ ــﻪ ‪ ،‬ﻗﺑ ــل أن ﯾﺑﺎﺷ ــر ﻋﻣﻠ ــﻪ‪ ،‬اﻟﯾﻣ ــﯾن اﻵﺗﯾ ــﺔ ‪ " :‬أﻗﺳ ــم ﺑ ــﺎﷲ‬ ‫اﻟﻌظ ــﯾم أن أﺣ ــﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺟﻣﻬ ــورى ‪ ،‬وأن أﺣﺗ ــرم اﻟدﺳ ــﺗور اﻟﻘ ــﺎﻧون ‪ ،‬وأن أرﻋ ــﻰ‬ ‫ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ " ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(84‬‬

‫ﯾﺗﻘﺎﺿﻰ ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻣﻛﺎﻓﺄة ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(85‬‬

‫ﺗﺧــﺗص ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض ﺑﺎﻟﻔﺻــل ﻓــﻰ ﺻــﺣﺔ ﻋﺿــوﯾﺔ أﻋﺿــﺎء اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ‪ ،‬وﺗﻘــدم إﻟﯾﻬــﺎ اﻟطﻌــون‬

‫ﺧﻼل ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ اﻟﻧﻬﺎﺋﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧـﺎب‪ ،‬وﺗﻔﺻـل ﻓـﻰ اﻟطﻌـن‬ ‫ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻩ إﻟﯾﻬﺎ ‪.‬‬

‫وﺗﺑطل اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﺑﻼغ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺑﺣﻛم اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪15‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(86‬‬

‫إذا ﺧﻼ ﻣﻛﺎن ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺑل اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻪ ‪ ،‬وﺟب ﺷﻐل ﻣﻛﺎﻧﻪ طﺑﻘﺎ ﻟﻠﻘﺎﻧون ‪ ،‬ﺧﻼل ﺳـﺗﯾن‬

‫ﯾوﻣــﺎ ﻣ ــن ﺗ ــﺎ رﯾﺦ ﺗﻘرﯾ ــر اﻟﻣﺟﻠ ــس ﺧﻠ ــو اﻟﻣﻛ ــﺎن ‪ .‬وﺗﻛ ــون ﻣ ــدة اﻟﻌﺿــو اﻟﺟدﯾ ــد ﻫ ــﻰ اﻟﻣ ــدة اﻟﻣﻛﻣﻠ ــﺔ‬ ‫ﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺳﻠﻔﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(87‬‬

‫ﻻ ﯾﺟـ ـوز إﺳ ــﻘﺎط ﻋﺿ ــوﯾﺔ اﻟﺑرﻟﻣ ــﺎن إﻻ إذا ﻓﻘ ــد اﻟﻌﺿ ــو اﻟﺛﻘ ــﺔ واﻻﻋﺗﺑ ــﺎر‪ ،‬أو ﻓﻘ ــد أﺣ ــد ﺷ ــروط‬

‫اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﺗﻰ اﻧﺗﺧب ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ‪ ،‬أو أﺧل ﺑ واﺟﺑﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﺟب أن ﯾﺻـدر ﻗـرار إﺳـﻘﺎط اﻟﻌﺿـوﯾﺔ ‪،‬‬

‫ﻣن اﻟﻣﺟﻠس اﻟذى ﯾﻧﺗﻣﻰ إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺿو‪ ،‬ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ اﻷﻋﺿﺎء ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(88‬‬

‫ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻌﺿو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن أﺛﻧـﺎء ﺗوﻟﯾـﻪ ﻣﻧﺻـﺑﻪ ‪ ،‬أو ﻷﺣـد أﻓـراد أﺳـرﺗﻪ‪ ،‬ﺑﺎﻟـذات أو ﺑﺎﻟواﺳـطﺔ‪ ،‬أن‬

‫ﯾﺷ ــﺗرى أو ﯾﺳـ ــﺗﺄﺟر ﺷـ ــﯾﺋﺎ ﻣ ــن أﻣ ـ ـوال اﻟدوﻟ ــﺔ‪ ،‬أو أن ﯾؤﺟرﻫـ ــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬـ ــﺎ ﺷ ــﯾﺋﺎ ﻣـ ــن أﻣواﻟ ــﻪ ‪ ،‬أو أن‬

‫ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫وﯾﺗﻌــﯾن ﻋﻠــﻰ ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ‪ ،‬وأﻓ ـراد أﺳ ـرﺗﻪ‪ ،‬ﺗﻘــدﯾم إﻗ ـ اررات ذﻣــﺔ ﻣﺎﻟ ﯾــﺔ ﻛــل ﻋــﺎم وﻋﻧــد ﺗــوﻟﻰ‬

‫اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛﻪ‪ ،‬ﺗﻌرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠ ﺳـﻪ ‪ ،‬وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗـؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬـﺎ‬

‫إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(89‬‬

‫ﻻ ﯾؤاﺧــذ ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻋﻣــﺎ ﯾﺑدﯾــﻪ ﻣــن أﻓﻛــﺎر وآراء ﺗﺗﻌﻠــق ﺑﺄﻋﻣﺎﻟــﻪ ﻓــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــذى ﯾﻧﺗﻣــﻰ‬

‫إﻟﯾﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(90‬‬

‫ﻻ ﯾﺟــوز‪ ،‬ﻓــﻰ ﻏﯾ ـر ﺣﺎﻟــﺔ اﻟﺗﻠــﺑس‪ ،‬اﺗﺧــﺎذ أﯾــﺔ إﺟ ـراءات ﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ ﺿــد ﻋﺿــو اﻟﺑرﻟﻣــﺎن إﻻ ﺑــﺈذن‬

‫ﻣﺳﺑق ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻪ‪ .‬وﻓﻰ ﻏﯾر دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﯾﺗﻌﯾن أﺧذ إذن ﻣﻛﺗب اﻟﻣﺟﻠس ‪ ،‬وﯾﺧطر اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻧـد‬ ‫أول اﻧﻌﻘﺎد ﻟﻪ ﺑﻣﺎ اﺗﺧذ ﻣن إﺟراء ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣـوال ﯾﺗﻌـﯾن اﻟﺑـت ﻓـﻰ طﻠـب اﺗﺧـﺎذ اﻹﺟـراءات اﻟﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ ﺿـد ﻋﺿـو اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺧـﻼل‬

‫ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ‪ ،‬وإ ﻻ اﻋﺗﺑر اﻟطﻠب ﻣﻘﺑوﻻ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(91‬‬

‫ﻣﻘر اﻟﺑ رﻟﻣﺎن ‪ ،‬ﺑﻣﺟﻠﺳﯾﻪ ‪ ،‬ﻓﻰ ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻷى ﻣﻧﻬﻣﺎ ﻓـﻰ اﻟظـروف اﻻﺳـﺗﺛﻧﺎﺋﯾﺔ أن‬

‫ﯾﻌﻘ ــد ﺟﻠﺳ ــﺎﺗﻪ ﻓ ــﻰ ﻣﻘ ــر آﺧ ــر أو ﻣدﯾﻧ ــﺔ أﺧ ــرى ‪ ،‬ﺑﻧ ــﺎء ﻋﻠ ــﻰ طﻠ ــب رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ أو ﺛ ﻠــث ﻋ ــدد‬ ‫أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ‪.‬‬

‫واﺟﺗﻣﺎع اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟك ﻏﯾر ﻣﺷروع ‪ ،‬واﻟﻘ اررات اﻟﺗﻰ ﺗﺻدر ﻋﻧﻪ ﺑﺎطﻠﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(92‬‬

‫ﯾﺿﻊ ﻛل ﻣﺟﻠس ﻻﺋﺣﺗﻪ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﺗﻧظﯾم أﺳﻠوب اﻟﻌﻣل ﻓﯾﻪ وﻛﯾﻔﯾﺔ ﻣﻣﺎرﺳﺔ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ‪.‬‬

‫‪16‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(93‬‬

‫ﯾﺧﺗص ﻛل ﻣﺟﻠس ﺑﺎﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻧظﺎم داﺧﻠﻪ ‪ ،‬وﯾﺗوﻟﻰ ذﻟك رﺋﯾس اﻟﻣﺟﻠس ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻗــوة ﻣﺳــﻠﺣﺔ دﺧــول اﻟﺑرﻟﻣــﺎن أو اﻻﺳــﺗﻘرار ﻋﻠــﻰ ﻣﻘرﺑــﺔ ﻣﻧــﻪ إﻻ ﺑطﻠــب ﻣــن رﺋــﯾس‬

‫اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(94‬‬

‫ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻋﻠﻧﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺟوز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﯾﻪ ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﺳرﯾﺔ ﺑﻧﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب رﺋـﯾس‬

‫اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣـﺔ أو رﺋـﯾس اﻟﻣﺟﻠـس أو ﻋﺷـرﯾن ﻣـن أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل؛ ﺛـم ﯾﻘـرر اﻟﻣﺟﻠـس‬

‫ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻓﻰ اﻟﻣوﺿوع اﻟﻣطروح أﻣﺎﻣﻪ ﺗﺟرى ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ أو ﺳرﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(95‬‬

‫ﯾــدﻋو رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻟﻼﻧﻌﻘــﺎد ﻟﻠــدور اﻟﻌــﺎدى اﻟﺳــﻧوى ﻗﺑــل ﯾــوم اﻟﺧﻣــﯾس اﻷول ﻣــن‬

‫ﺷﻬر أﻛﺗوﺑر‪ ،‬ﻓﺈذا ﻟم ﺗﺗم اﻟدﻋوة ﯾﺟﺗﻣﻊ ﺑﺣﻛم اﻟدﺳﺗور ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟﻣذﻛور ‪.‬‬

‫وﯾﺳــﺗﻣر دور اﻻﻧﻌﻘ ــﺎد اﻟﻌــﺎدى ﻟﻣــدة ﺗﺳــﻌﺔ أﺷ ــﻬر ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل‪ ،‬وﯾﻔــض رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ دور‬

‫اﻻﻧﻌﻘﺎد‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز ذﻟك ﻗﺑل اﻋﺗﻣﺎد اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(96‬‬

‫ﯾﺟوز اﻧﻌﻘﺎد أى ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑ رﻟﻣـﺎن ﻓـﻰ اﺟﺗﻣـﺎع ﻏﯾـر ﻋـﺎدى ؛ ﻟﻧظـر أﻣـر ﻋﺎﺟـل‪ ،‬ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ‬

‫دﻋوة ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ أو طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﻋﺷر أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻓض ﻫذا اﻻﺟﺗﻣﺎع إﻻ ﺑﻌد اﻻﻧﺗﻬﺎء ﻣن ﻧظر اﻟﻣوﺿوع اﻟﻌﺎﺟل اﻟـذى دﻋـﻰ ﻣـن أﺟﻠـﻪ‬

‫اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(97‬‬

‫ﯾﻧﺗﺧـب ﻛـل ﻣﺟﻠـس رﺋﯾﺳـﺎ ووﻛﯾ ﻠــﯾن ﻣـن ﺑـﯾن أﻋﺿـﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑــﯾن ﻓـﻰ أول اﺟﺗﻣـﺎع ﻟـدور اﻻﻧﻌﻘــﺎد‬

‫اﻟﺳﻧوى‪ ،‬ﻟﻣدة ﻛﺎﻣل اﻟﻔﺻل اﻟﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧـواب‪ ،‬وﻧﺻـف اﻟﻔﺻـل اﻟﺗﺷـرﯾﻌﻰ ﻟﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﯾوخ‪،‬‬

‫وإ ذا ﺧــﻼ ﻣﻛــﺎن أﺣــدﻫم ﯾﻧﺗﺧــب اﻟﻣﺟﻠـس ﻣــن ﯾﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ إﻟــﻰ ﻧﻬﺎﯾــﺔ ﻣــدة ﺳــﻠﻔﻪ ‪ .‬وﻓــﻰ ﻛــل اﻷ ﺣـوال‬ ‫ﯾﺟــوز ﻟﺛﻠــث أﻋﺿــﺎء أى ﻣــن اﻟﻣﺟﻠ ﺳــﯾن – ﻓــﻰ أول اﺟﺗﻣــﺎع ﻟــدور اﻻﻧﻌﻘــﺎد اﻟﺳــﻧوى اﻟﻌــﺎدى – طﻠــب‬

‫اﻧﺗﺧﺎب رﺋﯾس ﺟدﯾد ﻟﻠﻣﺟﻠس أو وﻛﯾﻠﯾﻪ أو أﺣدﻫﻣﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(98‬‬

‫ﻻ ﯾﻛـ ــون اﻧﻌﻘـ ــﺎد أى ﻣـ ــن ﻣﺟﻠﺳـ ــﻰ اﻟﺑرﻟﻣ ــﺎن ﺻـ ــﺣﯾﺣﺎ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺗﺧـ ــذ ﻗ ار ارﺗـ ــﻪ إﻻ ﺑﺣﺿـ ــور أﻏﻠﺑﯾـ ــﺔ‬

‫أﻋﺿــﺎﺋﻪ‪ ،‬وﺗﺻــدر ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـ اررات ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ‪ ،‬وذﻟــك ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﺣــﺎﻻت اﻟﺗــﻰ ﺗﺷــﺗرط ﻓﯾﻬــﺎ‬

‫أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ‪ .‬وﻋﻧد ﺗﺳﺎوى اﻵراء ﯾﺻﺑﺢ اﻟﻣوﺿوع اﻟذى ﺟرت اﻟﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣرﻓوﺿﺎ‪.‬‬

‫‪17‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(99‬‬

‫ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ‪ ،‬وﻟﻠﺣﻛوﻣﺔ ‪ ،‬وﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻗﺗراح ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن ‪،‬‬

‫وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال‪ ،‬ﻻ ﯾﺟوز ﻷﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ اﻗﺗراح اﻟﺿراﺋب أو زﯾﺎدﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(100‬‬

‫ﯾﺣﺎل ﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون إﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﻌﻧﯾﺔ ﺑﺎﻟﺑرﻟﻣﺎن ؛ ﻟﻔﺣﺻﻪ وﺗﻘدﯾم ﺗﻘرﯾر ﻋﻧﻪ ‪.‬‬

‫وﻻ ﺗﺣ ــﺎل اﻻﻗﺗ ارﺣ ــﺎت ﺑﻣﺷ ــروﻋﺎت اﻟﻘـ ـواﻧﯾن اﻟﻣﻘدﻣـ ــﺔ ﻣ ــن اﻷﻋﺿـ ــﺎء إﻟ ــﻰ ﻫـ ــذﻩ اﻟﻠﺟﻧـ ــﺔ ‪ ،‬إﻻ إذا‬

‫ﻓﺣﺻﺗﻬﺎ اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺑذﻟك ‪ ،‬وأﺑدت رأﯾﻬﺎ ﺑﺟواز ﻧظرﻫﺎ‪ ،‬وواﻓق اﻟﻣﺟﻠس ﻋﻠﻰ ﻫذا اﻟرأى ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(101‬‬

‫ﻛل اﻗﺗراح ﺑﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﻗدﻣـﻪ أﺣـد اﻷﻋﺿـﺎء ‪ ،‬ورﻓﺿـﻪ اﻟﻣﺟﻠـس ‪ ،‬ﻻ ﯾﺟـوز ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﻓـﻰ‬

‫دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(102‬‬

‫ﯾﺑﻠﻎ اﻟﺑ رﻟﻣﺎن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﻛـل ﻣﺷـروع ﻗـﺎﻧون أﻗـرﻩ ؛ ﻓـﺈذا اﻋﺗـرض ﻋﻠﯾـﻪ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ‬ ‫ردﻩ إﻟﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺑﻼغ ‪.‬‬ ‫وإ ذا ﻟم ﯾرد ﻣﺷـروع اﻟﻘـﺎﻧون ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣﯾﻌـﺎد ‪ ،‬أو أﻗـرﻩ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﺛﺎﻧﯾـﺔ ﺑﻌـد ردﻩ إﻟﯾـﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾـﺔ ﻋـدد‬

‫اﻷﻋﺿـﺎء ﻓـﻰ ﻛــل ﻣﺟﻠـس ‪ ،‬ﺻـﺎر ﻗﺎﻧوﻧــﺎ وأﺻـدر؛ ﻓـﺈذا ﻟــم ﯾﻘـرﻩ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻻ ﯾﺟــوز ﺗﻘدﯾﻣـﻪ ﻓــﻰ دور‬ ‫اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ ﻗﺑل ﻣﺿﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬر ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور اﻟﻘرار ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(103‬‬

‫ﯾﺣق ﻟرﺋﯾس اﻟوزراء وﻧواﺑﻪ واﻟوزراء وﻧواﺑﻬم ﺣﺿور ﺟﻠﺳﺎت اﻟﺑرﻟﻣﺎن ‪ ،‬أو إﺣدى ﻟﺟﺎﻧﻪ‪ ،‬وﯾﻛون‬

‫ﺣﺿورﻫم وﺟوﺑﯾﺎ ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب أى ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ‪.‬‬

‫وﻟﻬم أن ﯾﺳﻣﻌوا ﻛﻠﻣﺎ طﻠﺑوا اﻟﻛﻼم ﻟﺗوﺿﯾﺢ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ واﻟـرد ﺑﺷـﺄن اﻟﻘﺿـﺎﯾﺎ ﻣوﺿـﻊ‬ ‫اﻟﻧﻘﺎش دون أن ﯾﻛون ﻟﻬم ﺻوت ﻣﻌـدود ﻋﻧـد أﺧـذ اﻟـرأى ‪ ،‬وﻟﻬـم أن ﯾﺳـﺗﻌﯾﻧوا ﺑﻣـن ﯾـرون ﻣـن ﻛﺑـﺎر‬ ‫اﻟﻣوظﻔﯾن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(104‬‬

‫ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن أن ﯾوﺟﻪ إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء ‪ ،‬أو أﺣد ﻧواﺑﻪ أو أﺣـد اﻟـوزراء أو‬ ‫أى ﻣن ﻧواﺑﻬم‪ ،‬أﺳﺋﻠﺔ ﻓﻰ أى ﻣوﺿوع ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم‪ ،‬وﻋﻠﯾﻬم اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋن ﻫذﻩ اﻷﺳﺋﻠﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺟ ــوز ﻟﻠﻌﺿ ــو ﺳ ــﺣب اﻟﺳـ ـؤال ﻓ ــﻰ أى وﻗ ــت ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟ ــوز ﺗﺣوﯾ ــل اﻟﺳـ ـؤال إﻟ ــﻰ اﺳ ــﺗﺟواب ﻓ ــﻰ‬

‫اﻟﺟﻠﺳﺔ ﻧﻔﺳﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪18‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(105‬‬

‫ﯾﺟوز ﻟﻌﺷرﯾن ﻋﺿوا ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو ﻋﺷرة ﻣن ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬طﻠب طرح‬ ‫ﻣوﺿوع ﻋﺎم ﻟﻠﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ﻻﺳﺗﯾﺿﺎح ﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﺷﺄﻧﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(106‬‬

‫ﻷﻋﺿﺎء اﻟﺑ رﻟﻣﺎن إﺑداء رﻏﺑـﺎت ﻓـﻰ ﻣوﺿـوﻋﺎت ﻋﺎﻣـﺔ إﻟـﻰ رﺋـﯾس اﻟـوزراء أو أﺣـد ﻧ واﺑـﻪ أو أﺣـد‬ ‫اﻟوزراء أو ﻧ واﺑﻬم ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(107‬‬

‫ﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺗﻘرﯾــر ﻣﺷــروع ﻗــﺎﻧون إﻻ ﺑﻌــد أﺧــذ اﻟـرأى ﻋﻠﯾــﻪ ﻣــﺎدة ﻣــﺎدة‪،‬‬ ‫وﻟﻛل ﻣﺟﻠس ﺣق اﻟﺗﻌدﯾل واﻟﺗﺟ زﺋﺔ ﻓﻰ اﻟﻣ واد ‪ ،‬وﻓﯾﻣﺎ ﯾﻌرض ﻣن اﻟﺗﻌدﯾﻼت ‪.‬‬ ‫وﻛل ﻣﺷروع ﻗﺎﻧون ﯾﻘررﻩ أﺣد اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ﯾﺑﻌث ﺑﻪ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻵﺧـر ‪ ،‬وﻻ ﯾﻛـون ﻗﺎﻧوﻧـﺎ إﻻ إذا‬

‫ﻗررﻩ اﻟﻣﺟﻠﺳﺎن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(108‬‬

‫إذا ﻗﺎم ﺧﻼف ﺗﺷـرﯾﻌﻰ ﺑـﯾن ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن‪ ،‬ﺗﺷـﻛل ﻟﺟﻧـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻣـن ﻋﺷـرﯾن ﻋﺿـ وا ﯾﺧﺗـﺎر‬

‫ﻧﺻﻔﻬم ﻛل ﻣﺟﻠس ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻟﺟﻧﺗﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ؛ وذﻟك ﻻﻗﺗراح ﻧﺻوص ﻟﻠﻣ واد ﻣﺣل اﻟﺧﻼف‪.‬‬

‫وﺗﻌ ــرض ﻫ ــذﻩ اﻟﻣﻘﺗرﺣ ــﺎت ﻋﻠ ــﻰ ﻛ ــل ﻣ ــن اﻟﻣﺟﻠﺳ ــﯾن ‪ ،‬ﻓ ــﺈذا ﻟ ــم ﯾواﻓ ــق أﺣ ــدﻫﻣﺎ ﻋﻠﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬ﯾﺟﺗﻣ ــﻊ‬

‫اﻟﻣﺟﻠﺳــﺎن ﺑرﺋﺎﺳ ــﺔ رﺋ ــﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟﺷ ــﯾوخ ﻓــﻰ ﻣــؤﺗﻣر ﻋ ــﺎم ‪ ،‬ﺑﺣﺿ ــور اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘ ــﺔ ﻟﻣﺟﻣــوع‬

‫أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ‪ ،‬وﯾﺻدر اﻟﻘرار ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ اﻷﻋﺿﺎء اﻟﺣﺎﺿ رﯾن‪ .‬وﯾﻛون اﻟﺗﺻوﯾت دون ﻣﻧﺎﻗﺷﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(109‬‬

‫ﻋﻧـد ﺗـوﻟﻰ رﺋــﯾس ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ‪ ،‬أو رﺋــﯾس ﻣﺟﻠـس اﻟﺷـﯾوخ ‪ ،‬ﻣﻧﺻــب رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﺻــﻔﺔ‬

‫ﻣؤﻗﺗﺔ‪ ،‬ﯾﺗوﻟﻰ أﻛﺑر اﻟوﻛﯾﻠﯾن ﺳﻧﺎ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺟﻠس ط وال ﺗﻠك اﻟﻣدة ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(110‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﻋﺿو اﻟﺑرﻟﻣﺎن اﻷﻣﺔ ﺑﺄﺳرﻫﺎ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻘﯾد ﻧﯾﺎﺑﺗﻪ ﺑﻘﯾد أو ﺷرط ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز أن ﯾﺗدﺧل ﻣﺑﺎﺷـرة‬

‫ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﺗﻛون ﻣن اﺧﺗﺻﺎص اﻟﺳﻠطﺗﯾن اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ أو اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(111‬‬

‫ﻟﻛ ــل ﻣـ ـواطن أن ﯾﺗﻘ ــدم ﺑ ــﺎﻟﻌراﺋض أو اﻟﺷ ــﻛﺎوى أو اﻻﻗﺗ ارﺣ ــﺎت اﻟﻣﻛﺗوﺑ ــﺔ إﻟ ــﻰ أى ﻣ ــن ﻣﺟﻠﺳ ــﻰ‬

‫اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﺑﺷــﺄن اﻟﻣﺳــﺎﺋل اﻟﻌﺎﻣــﺔ‪ ،‬وﻋﻠـﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻔﺣﺻــﻬﺎ وﯾﻘــدم رداً ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﺑﻌــد إﺟـراء اﻟﺗﺣﻘﯾــق‬ ‫اﻟواﺟب‪ ،‬وأن ﯾﻌﻠن ﻧﺗﺎﺋﺞ ﻫذا اﻟﺗﺣﻘﯾق ﺧﻼل ﻣدة ﻣﺣددة ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(112‬‬

‫ﯾﻘﺑــل اﻟﺑرﻟﻣــﺎن اﺳــﺗﻘﺎﻟﺔ أﻋﺿــﺎﺋﻪ ‪ ،‬وﯾﺟــب ﻟﻘﺑوﻟﻬــﺎ أﻻ ﯾﻛــون اﻟﻣﺟﻠــس ﻗــد ﺑــدأ ﻓــﻰ اﺗﺧــﺎذ إﺟ ـراءات‬

‫إﺳﻘﺎط اﻟﻌﺿوﯾﺔ ﺿد اﻟﻌﺿو اﻟﻣﺳﺗﻘﯾل ‪.‬‬

‫‪19‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‬

‫ﻣﺎدة )‪(113‬‬

‫ﯾﺷـﻛل ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻣـن ﻋــدد ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن ﺛﻼﺛﻣﺎﺋـﺔ وﺧﻣﺳــﯾن ﻋﺿـوا‪ ،‬ﯾﻧﺗﺧﺑـون ﺑـﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌــﺎم‬

‫اﻟﺳرى اﻟﻣﺑﺎﺷر ‪.‬‬

‫وﯾﺷـ ــرط ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺗرﺷـ ــﺢ ﻟﻌﺿـ ــوﯾﺔ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟﻧ ـ ـواب أن ﯾﻛـ ــون ﻣﺻ ـ ـرﯾﺎ‪ ،‬ﻣﺗﻣﺗﻌـ ــﺎ ﺑﺣﻘوﻗـ ــﻪ اﻟﻣدﻧﯾـ ــﺔ‬

‫واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدة إﺗﻣﺎم اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻷﺳﺎﺳﻰ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ ،‬وأﻻ ﯾﻘل ﺳﻧﻪ ‪ ،‬ﯾوم ﻓﺗﺢ ﺑﺎب‬

‫اﻟﺗرﺷﯾﺢ‪ ،‬ﻋن ﺧﻣس وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ‪.‬‬

‫وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﺧرى ‪ ،‬وﻧظﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬وﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(114‬‬

‫ﻣدة ﻋﺿوﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺧﻣس ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ‪ ،‬ﺗﺑدأ ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ أول اﺟﺗﻣﺎع ﻟﻪ ‪.‬‬

‫وﯾﺟرى اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻟﺗﺟدﯾد اﻟﻣﺟﻠس ﺧﻼل اﻟﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻧﺗﻬﺎء ﻣدﺗﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(115‬‬

‫ﯾﺗـ ــوﻟﻰ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟﻧ ـ ـواب إﻗ ـ ـرار اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠدوﻟـ ــﺔ‪ ،‬واﻟﺧطـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾـ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ‬

‫واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ‪ ،‬واﻟﻣ وازﻧــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ؛ وﯾﻣــﺎرس اﻟرﻗﺎﺑــﺔ ﻋﻠــﻰ أﻋﻣــﺎل اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ‪ ،‬وذﻟــك ﻛﻠــﻪ‬

‫ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(116‬‬

‫ﯾﻘ ــر ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـ واب اﻟﺧطــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠﺗﻧﻣﯾ ــﺔ اﻻﻗﺗﺻــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾــﺔ ‪ ،‬وﯾﺣ ــدد اﻟﻘ ــﺎﻧون ط رﯾﻘ ــﺔ‬

‫إﻋداد ﻫذﻩ اﻟﺧطﺔ ‪ ،‬وﻋرﺿﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﻠس‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(117‬‬

‫ﯾﺟب ﻋرض ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧـ واب ﻗﺑـل ﺗﺳـﻌﯾن ﯾوﻣـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل ﻣـن ﺑـدء‬

‫اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛون ﻧﺎﻓذة إﻻ ﺑﻣواﻓﻘﺗﻪ ﻋﻠﯾﻬﺎ‪.‬‬

‫وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ ‪.‬‬

‫وﯾﺟوز ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﯾﻌدل اﻟﻧﻔﻘﺎت اﻟواردة ﻓﻰ ﻣﺷروع اﻟﻣوا زﻧﺔ‪ ،‬ﻋدا اﻟﺗﻰ ﺗرد ﺗﻧﻔﯾذا ﻻﻟﺗزام‬

‫ﻣﺣدد ﻋﻠﻰ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وإ ذا ﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل زﯾﺎدة ﻓﻰ إﺟﻣﺎﻟﻰ اﻟﻧﻔﻘﺎت وﺟـب أن ﯾﺗﻔـق اﻟﻣﺟﻠـس ﻣـﻊ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﺗدﺑﯾر ﻣﺻﺎدر ﻟﻺﯾرادات ﺗﺣﻘق إﻋﺎدة اﻟﺗ وازن ﺑﯾﻧﻬﺎ وﺑﯾن اﻟﻧﻔﻘﺎت ‪ .‬وﺗﺻـدر اﻟﻣوازﻧـﺔ‬

‫ﺑﻘﺎﻧون ﯾﺟوز أن ﯾﺗﺿﻣن ﺗﻌدﯾﻼ ﻓﻰ أى ﻗﺎﻧون ﻗﺎﺋم ﺑﺎﻟﻘدر اﻟﻼزم ﻟﺗﺣﻘﯾق ﻫذا اﻟﺗوازن ‪.‬‬

‫وإ ذا ﻟ ــم ﯾ ــﺗم اﻋﺗﻣ ــﺎد اﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﺟدﯾ ــدة ﻗﺑ ــل ﺑ ــدء اﻟ ﺳ ــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻋﻣ ــل ﺑﺎﻟﻣوازﻧ ــﺔ اﻟﻘدﯾﻣ ــﺔ ﻟﺣ ــﯾن‬

‫اﻋﺗﻣﺎدﻫﺎ ‪.‬‬

‫وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺳﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ وطرﯾﻘﺔ إﻋداد اﻟﻣوازﻧﺔ ‪.‬‬

‫‪20‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(118‬‬

‫ﺗﺟـب ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻋﻠـﻰ ﻧﻘـل أى ﻣﺑﻠـﻎ ﻣــن ﺑـﺎب إﻟـﻰ آﺧـر ﻣـن أﺑـواب اﻟﻣوازﻧـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ‪،‬‬ ‫وﻋﻠﻰ ﻛل ﻣﺻروف ﻏﯾر وارد ﺑﻬﺎ ‪ ،‬أو زاﺋد ﻓﻰ ﺗﻘدﯾراﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﺗﺻدر ﺑﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(119‬‬

‫ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون أﺣﻛﺎم ﻣوازﻧﺎت اﻟﻣؤﺳﺳﺎت واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ وﺣﺳﺎﺑﺎﺗﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(120‬‬

‫ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘ واﻋد اﻷﺳﺎﺳﯾﺔ ﻟﺟﺑﺎﯾﺔ اﻷﻣ وال اﻟﻌﺎﻣﺔ وإ ﺟراءات ﺻرﻓﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(121‬‬

‫ﯾﻌـﯾن اﻟﻘــﺎﻧون ﻗواﻋــد ﻣــﻧﺢ اﻟﻣرﺗﺑــﺎت واﻟﻣﻌﺎﺷـﺎت واﻟﺗﻌوﯾﺿــﺎت واﻹﻋﺎﻧــﺎت واﻟﻣﻛﺎﻓــﺂت اﻟﺗــﻰ ﺗﺗﻘــرر‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺣدد ﺣﺎﻻت اﻻﺳﺗﺛﻧﺎء ﻣﻧﻬﺎ واﻟﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﺗوﻟﻰ ﺗطﺑﯾﻘﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(122‬‬

‫ﻻ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻗﺗراض أو اﻻ رﺗﺑـﺎط ﺑﻣﺷـروع ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾـﻪ إﻧﻔـﺎق ﻣﺑـﺎﻟﻎ ﻣـن اﻟﺧزﯾﻧـﺔ‬

‫اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ إﻻ ﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(123‬‬

‫ﯾﺟب ﻋـرض اﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ ﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ اﻟدوﻟـﺔ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟ ﻠـس اﻟﻧـواب ﻓـﻰ ﻣـدة ﻻ ﺗزﯾـد ﻋﻠـﻰ ﻣﺎﺋـﺔ‬

‫وﺛﻣــﺎﻧﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ اﻧﺗﻬــﺎء اﻟﺳــﻧﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬وﯾﻌــرض ﻣﻌــﻪ اﻟﺗﻘرﯾــر اﻟﺳــﻧوى ﻟﻠﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى‬ ‫ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت وﻣﻼﺣظﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ‪.‬‬ ‫وﯾﺗم اﻟﺗﺻوﯾت ﻋﻠﻰ اﻟﺣﺳﺎب اﻟﺧﺗﺎﻣﻰ ﺑﺎﺑﺎ ﺑﺎﺑﺎ‪ ،‬وﯾﺻدر ﺑﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫وﻟﻠﻣﺟﻠس أن ﯾطﻠب ﻣن اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت أﯾﺔ ﺑﯾﺎﻧﺎت أو ﺗﻘﺎرﯾر أﺧرى‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(124‬‬

‫ﻟﻣﺟﻠــس اﻟﻧـ ـواب أن ﯾﺷ ــﻛل ﻟﺟﻧــﺔ ﺧﺎﺻ ــﺔ ‪ ،‬أو ﯾﻛﻠــف ﻟﺟﻧــﺔ ﻣ ــن ﻟﺟﺎﻧــﻪ ‪ ،‬ﺑﻔﺣــص ﻧﺷــﺎط إ ﺣــدى‬

‫اﻟﻣﺻ ــﺎﻟﺢ اﻹدارﯾـ ــﺔ أو اﻟﻣؤﺳﺳـ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‪ ،‬أو أى ﺟﻬ ــﺎز ﺗﻧﻔﯾ ــذى أو إدارى ‪ ،‬أو أى ﻣﺷـ ــروع ﻣـ ــن‬ ‫اﻟﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ؛ وذﻟـك ﻣـن أﺟـل ﺗﻘﺻـﻰ اﻟﺣﻘـﺎﺋق ﻓـﻰ ﻣوﺿـوع ﻣﻌـﯾن‪ ،‬وإ ﺑـﻼغ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑﺣﻘﯾﻘـﺔ‬ ‫اﻷوﺿﺎع اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ أو اﻹدا رﯾﺔ أو اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ ‪ ،‬أو إﺟراء ﺗﺣﻘﯾﻘﺎت ﻓﻰ أى ﻣوﺿوع ﯾﺗﻌﻠـق ﺑﻌﻣـل ﻣـن‬ ‫اﻷﻋﻣﺎل اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ‪ ،‬وﯾﺗﺧذ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣﻧﺎﺳﺑﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ‪.‬‬

‫وﻟﻠﺟﻧﺔ ﻓﻰ ﺳـﺑﯾل اﻟﻘﯾـﺎم ﺑﻣﻬﻣﺗﻬـﺎ أن ﺗﺟﻣـﻊ ﻣـﺎ ﺗـراﻩ ﻣـن أدﻟـﺔ‪ ،‬وأن ﺗطﻠـب ﺳـﻣﺎع ﻣـن ﺗـرى ﺳـﻣﺎع‬

‫أﻗواﻟﻪ ‪ ،‬وﻋﻠﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺟﻬﺎت أن ﺗﺳـﺗﺟﯾب إﻟـﻰ طﻠﺑﻬـﺎ ‪ ،‬وأن ﺗﺿـﻊ ﺗﺣـت ﺗﺻـرﻓﻬﺎ ﻟﻬـذا اﻟﻐـرض ﻣـﺎ‬ ‫ﺗطﻠﺑﻪ ﻣن وﺛﺎﺋق أو ﻣﺳﺗﻧدات أو ﻏﯾر ذﻟك ‪.‬‬

‫‪21‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(125‬‬

‫ﻟﻛـل ﻋﺿـو ﻓـﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب أن ﯾﻘـدم ﺑﯾﺎﻧــﺎ ﻋـﺎﺟﻼ إﻟـﻰ أى ﻣـن أﻋﺿــﺎء اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ﻓـﻰ اﻷﻣــور‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻌﺎﺟﻠﺔ اﻟﺧطﯾرة ذات اﻷﻫﻣﯾﺔ اﻟﻘﺻوى ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(126‬‬

‫ﻟﻛل ﻋﺿو ﻣن أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺗوﺟﯾﻪ اﺳﺗﺟ واﺑﺎت إﻟﻰ رﺋﯾس اﻟوزراء أو ﻧ واﺑﻪ أو اﻟـوزراء‬ ‫أو ﻧواﺑﻬم ﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺗﻬم ﻋن اﻟﺷﺋون اﻟﺗﻰ ﺗدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم ‪.‬‬ ‫وﯾﻧــﺎﻗش اﻟﻣﺟﻠــس اﻻﺳــﺗﺟواب ﺑﻌــد ﺳــﺑﻌﺔ أﯾــﺎم ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ ﺗﻘدﯾﻣــﻪ ‪ ،‬إﻻ ﻓــﻰ ﺣــﺎﻻت‬ ‫اﻻﺳﺗﻌﺟﺎل اﻟﺗﻰ ﯾراﻫﺎ وﺑﻌد ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(127‬‬

‫ﻟﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أن ﯾﻘرر ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء أو أﺣد ﻧواﺑـﻪ أو أﺣـد اﻟـوزراء‪ ،‬وﻻ ﯾﺟـوز‬

‫ﻋرض طﻠب ﺳﺣب اﻟﺛﻘﺔ إﻻ ﺑﻌـد اﺳـﺗﺟواب ‪ ،‬وﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ اﻗﺗـراح ﻋﺷـر أﻋﺿـﺎء اﻟﻣﺟﻠـس‪ ،‬وﯾﺻـدر‬ ‫اﻟﻣﺟﻠـس ﻗـ اررﻩ ﺧـﻼل ﺳـﺑﻌﺔ أﯾـﺎم ﻋﻠـﻰ اﻷﻗــل ﻣـن ﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ اﻻﺳـﺗﺟواب ‪ ،‬وﯾﻛـون ﺳـﺣب اﻟﺛﻘـﺔ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ‬

‫اﻷﻋﺿﺎء ‪.‬‬

‫وﻓـﻰ ﻛــل اﻷﺣـوال ‪ ،‬ﻻ ﯾﺟـوز طﻠــب ﺳــﺣب اﻟﺛﻘــﺔ ﻓـﻰ ﻣوﺿــوع ﺳــﺑق ﻟﻠﻣﺟﻠـس أن ﻓﺻــل ﻓﯾــﻪ ﻓــﻰ‬

‫دور اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻧﻔﺳﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(128‬‬

‫إذا ﻗرر ﻣﺟﻠس اﻟ ﻧـواب ﺳـﺣب اﻟﺛﻘـﺔ ﻣـن رﺋـﯾس ا ﻟـوزراء وﺟـب أن ﺗﻘـدم اﻟﺣﻛوﻣـﺔ اﺳـﺗﻘﺎﻟﺗﻬﺎ ‪ ،‬وإ ذا‬

‫ﻛﺎن اﻟﻘرار ﻣﺗﻌﻠﻘﺎ ﺑﻐﯾرﻩ ﻣن أﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ وﺟﺑت اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(129‬‬

‫ﻻ ﯾﺟــوز ﻟ ـرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﺣــل ﻣﺟ ﻠــس اﻟﻧ ـواب إﻻ ﻋﻧــد اﻟﺿــرورة ‪ ،‬وﯾﻛــون ذ ﻟــك ﺑﻘ ـرار ﻣﺳــﺑب‬

‫ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ ط ﻠــب اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وأﺧــذ رأى رﺋﯾﺳــﻰ ﻣﺟﻠﺳ ـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن‪ ،‬وﺑﻌــد اﺳــﺗﻔﺗﺎء اﻟﺷــﻌب ﻋﻠــﻰ ﻫ ــذا‬ ‫اﻟﺣل‪.‬‬

‫وﯾﺻــدر رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻗـ ار ًرا ﺑوﻗــف ﺟﻠﺳــﺎت اﻟﻣﺟ ﻠــس وإ ﺟـ راء اﻻﺳــﺗﻔﺗﺎء ﺧـﻼل ﻋﺷـرﯾن ﯾوﻣــﺎ‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‪ ،‬ﻓﺈذا واﻓق أﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣﺷـﺎرﻛﯾن ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠـﻰ اﻟﺣـل أﺻـدر رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﻗـ ار اًر‬

‫ﺑ ــدﻋوﺗﻬم إ ﻟــﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت ﻣﺑﻛـ ـرة ﺧ ــﻼل ﺛﻼﺛــﯾن ﯾوﻣ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻛﺛ ــر ﻣ ــن ﺗــﺎ رﯾﺦ ﺻ ــدور ﻗـ ـرار اﻟﺣ ــل‪،‬‬ ‫وﯾﺟﺗﻣﻊ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﺟدﯾد ﺧﻼل اﻷﯾﺎم اﻟﻌﺷرة اﻟﺗﺎﻟﯾﺔ ﻹﺗﻣﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‪.‬‬

‫وإ ذا ﻟــم ﯾﺷــﺗﻣل ﻗـرار اﻟﺣــل ﻋﻠــﻰ ﻛــل ذﻟــك‪ ،‬أو اﻧﻘﺿــﻰ اﻟﻣﯾﻌــﺎد اﻟﻣﺣــدد دون إﺟـراء اﻻﺳــﺗﻔﺗﺎء أو‬

‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﯾﻌود اﻟﻣﺟﻠس إﻟﻰ اﻻﻧﻌﻘﺎد ﻣن ﺗﻠﻘﺎء ﻧﻔﺳﻪ ﺑﻘوة اﻟﻘﺎﻧون ﻓﻰ اﻟﯾوم اﻟﺗـﺎﻟﻰ ﻻﻧﻘﺿـﺎء ﻫـذا‬

‫اﻟﻣﯾﻌﺎد‪.‬‬

‫وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣ ـوال ﻻ ﯾﺟــوز ﺣــل اﻟﻣﺟﻠــس ﺧــﻼل دور اﻧﻌﻘــﺎدﻩ اﻟﺳــﻧوى اﻷول ‪ ،‬أو ﻟــذات اﻟﺳــﺑب‬

‫اﻟذى ﺣل ﻣن أﺟﻠﻪ ﻣرة أﺧرى ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(130‬‬

‫ﯾﺷﻛل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻣن ﻋدد ﻣن اﻷﻋﺿﺎء ﻻ ﯾﻘل ﻋـن ﻣﺎﺋـﺔ وﺧﻣﺳـﯾن ﻋﺿـ وا ‪ ،‬ﯾﻧﺗﺧـب ﺛﻼﺛـﺔ‬

‫أرﺑــﺎﻋﻬم ﺑــﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌ ــﺎم اﻟﺳ ــرى اﻟﻣﺑﺎﺷــر‪ ،‬وﯾﻌ ــﯾن رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟرﺑ ــﻊ اﻟﺑــﺎﻗﻰ ﻣــن أﺻ ــﺣﺎب‬ ‫اﻟﻛﻔﺎءات اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ واﻟﻔﻧﯾﺔ ﯾﺧﺗﺎرﻫم ﻣن ﺑﯾن اﻟﻔﺋﺎت اﻵﺗﯾﺔ‪:‬‬ ‫‪ -1‬رؤﺳﺎء اﻟوزراء وﻧواﺑﻬم واﻟوزراء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ‪.‬‬

‫‪ -2‬رؤﺳــﺎء اﻟﻣﺟــﺎﻟس اﻟﺗﺷ ـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﺳــﺎﺑﻘﯾن‪ ،‬وأﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ اﻟــذﯾن ﻗﺿ ـوا ﻓﺻــﻠﯾن ﺗﺷ ـرﯾﻌﯾﯾن ﻛــﺎﻣﻠﯾن‬ ‫ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪.‬‬

‫‪ -3‬ﻛﺑﺎر اﻟﻌﻠﻣﺎء اﻟﻣﺻرﯾﯾن ﻓﻰ داﺧل اﻟﺑﻼد وﺧﺎرﺟﻬﺎ‪.‬‬

‫‪ -4‬أﺳﺎﺗذة اﻟﺟﺎﻣﻌﺎت وﻣراﻛز اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻰ اﻟﺣﺎﻟﯾﯾن ﻣﻧﻬم واﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -5‬اﻟرؤﺳﺎء اﻟروﺣﺎﻧﯾﯾن وﻋﻠﻣﺎء اﻟدﯾن‪.‬‬

‫‪ -6‬اﻟﻣﺳﺗﺷﺎرﯾن ‪ ،‬وﻣن ﻓﻰ درﺟﺗﻬم ﻣن رﺟﺎل اﻟﻘﺿﺎء ‪ ،‬اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ‪.‬‬ ‫‪ -7‬اﻟﺳﻔراء اﻟﺳﺎﺑﻘﯾن ‪.‬‬

‫‪ -8‬اﻟﺿﺑﺎط اﻟﻣﺗﻘﺎﻋدﯾن ﻣن رﺗﺑﺔ ﻟواء ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺟﯾش واﻟﺷرطﺔ ‪.‬‬

‫‪ -9‬اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن درﺟﺔ ﻣدﯾر ﻋﺎم ﻓﺄﻋﻠﻰ ﻓﻰ اﻟﺟﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫وﯾﻛون رؤﺳﺎء اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﺎﺑﻘون‪ ،‬اﻟذﯾن ﺗوﻟوا ﻫذا اﻟﻣﻧﺻـب ﺑﻌـد ﺛـورة اﻟﺧـﺎﻣس واﻟﻌﺷـرﯾن ﻣـن‬

‫ﯾﻧﺎﯾر‪ ،‬أﻋﺿﺎء ﻓﻰ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣدى اﻟﺣﯾﺎة ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(131‬‬

‫ﯾﺷـ ــﺗرط ﻓـ ــﻰ اﻟﻣﺗرﺷـ ــﺢ ﻟﻌﺿـ ــوﯾﺔ ﻣﺟﻠـ ــس اﻟﺷـ ــﯾوخ أن ﯾﻛـ ــون ﻣﺻ ـ ـرﯾﺎ ‪ ،‬ﻣﺗﻣﺗﻌـ ــﺎ ﺑﺣﻘوﻗ ــﻪ اﻟﻣدﻧﯾـ ــﺔ‬

‫واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ ‪ ،‬ﺣﺎﺻﻼ ﻋﻠـﻰ إﺣـدى ﺷـﻬﺎدات اﻟﺗﻌﻠـﯾم اﻟﻌـﺎﻟﻰ ﻋﻠـﻰ اﻷﻗـل‪ ،‬وأﻻ ﯾﻘـل ﺳـﻧﻪ ﯾـوم ﻓـﺗﺢ ﺑـﺎب‬

‫اﻟﺗرﺷﯾﺢ ﻋن أرﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ‪.‬‬

‫وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﺷروط اﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻷﺧرى‪ ،‬وأﺣﻛﺎم اﻻﻧﺗﺧﺎب‪ ،‬وﺗﻘﺳﯾم اﻟدواﺋر اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(132‬‬

‫ﻣــدة ﻋﺿــوﯾﺔ ﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ﺳــت ﺳــﻧوات ﻣﯾﻼدﯾــﺔ ‪ ،‬ﺗﺑــدأ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ أول اﺟﺗﻣــﺎع ﻟــﻪ ‪ ،‬وﯾﺗﺟــدد‬

‫ﻧﺻف ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء ﻛل ﺛﻼث ﺳﻧوات ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(133‬‬

‫ﻋﻧــد ﺣــل ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب‪ ،‬ﯾﺳــﺗﻘل ﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ﺑﺎﻻﺧﺗﺻﺎﺻــﺎت اﻟﺗﺷـرﯾﻌﯾﺔ اﻟﻣﺷــﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠﺳــﻰ‬

‫اﻟﺑرﻟﻣﺎن‪ ،‬وﺗﻌرض اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﺗﻰ ﯾﻘرﻫﺎ ﺧﻼل ﻣدة اﻟﺣـل ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـ واب‪ ،‬ﻓـور اﻧﻌﻘـﺎدﻩ ‪ ،‬ﻟﺗﻘرﯾـر‬ ‫ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﺷﺄﻧﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪23‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‬

‫رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(134‬‬

‫رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻫــو رﺋــﯾس اﻟدوﻟــﺔ ‪ ،‬وﻫــو رﺋــﯾس اﻟﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ‪ ،‬ﯾرﻋــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــﻌب‪،‬‬ ‫وﯾﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ ‪ ،‬وﯾراﻋﻰ اﻟﺣدود ﺑﯾن اﻟﺳﻠطﺎت‪.‬‬ ‫وﯾﺑﺎﺷر اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(135‬‬ ‫ﯾﻧﺗﺧب رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣﯾﻼدﯾﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟوز إﻋﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑﻪ إﻻ ﻟﻣدة واﺣدة‪.‬‬

‫وﺗﺑــدأ إﺟ ـراءات اﻧﺗﺧــﺎب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻗﺑــل اﻧﺗﻬــﺎء ﻣــدة اﻟ رﺋﺎﺳــﺔ ﺑﺗﺳــﻌﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل‪،‬‬

‫وﯾﺟب أن ﺗﻌﻠن اﻟﻧﺗﯾﺟﺔ ﻗﺑل ﻧﻬﺎﯾﺔ ﻫذﻩ اﻟﻣدة ﺑﻌﺷرة أﯾﺎم ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﺷﻐل أى ﻣﻧﺻب ﺣزﺑﻰ ﺧﻼل ﻣدة اﻟرﺋﺎﺳﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(136‬‬

‫ﯾﺷــﺗرط ﻓــﯾﻣن ﯾﺗرﺷــﺢ رﺋﯾﺳــﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾــﺔ أن ﯾﻛــون ﻣﺻـرﯾﺎ ﻣــن أﺑــوﯾن ﻣﺻـرﯾﯾن ‪ ،‬ﻣﺗﻣﺗﻌــﺎ ﺑﺣﻘوﻗــﻪ‬

‫اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﺔ ‪ ،‬وأﻻ ﯾﻛـون ﻣﺗزوﺟــﺎ ﻣـن ﻏﯾــر ﻣﺻـرى‪ ،‬وأﻻ ﺗﻘــل ﺳـﻧﻪ ‪ ،‬ﯾــوم ﻓـﺗﺢ ﺑــﺎب اﻟﺗرﺷــﺢ‪،‬‬

‫ﻋن أ رﺑﻌﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(137‬‬

‫ﯾﺷــﺗرط ﻟﻘﺑ ــول اﻟﺗرﺷــﺢ ﻟرﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ أن ﯾؤﯾ ــد اﻟﻣﺗرﺷــﺢ ﻋﺷ ــرون ﻋﺿـ ـوا ﻋﻠــﻰ اﻷﻗــل ﻣ ــن‬

‫اﻷﻋﺿﺎء اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ﻓﻰ ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ‪ ،‬أو أن ﯾؤﯾدﻩ ﻣﺎ ﻻ ﯾﻘـل ﻋـن ﻋﺷـرﯾن أﻟـف ﻣـ واطن ﻣﻣـن‬

‫ﻟﻬم ﺣق اﻻﻧﺗﺧﺎب ﻓﻰ ﻋﺷر ﻣﺣﺎﻓظﺎت ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‪ ،‬وﺑﺣد أدﻧﻰ أﻟف ﻣؤﯾد ﻣن ﻛل ﻣﺣﺎﻓظـﺔ ﻣﻧﻬـﺎ ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال أن ﯾﻛون اﻟﺗﺄﯾﯾد ﻷﻛﺛر ﻣن ﻣرﺷﺢ‪ ،‬وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻛل ذﻟك‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(138‬‬

‫ﯾﻧﺗﺧــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻋــن طرﯾــق اﻻﻗﺗ ـراع اﻟﻌــﺎم اﻟﺳــرى اﻟﻣﺑﺎﺷــر‪ ،‬وذﻟــك ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ‬

‫ﻟﻌــدد اﻷﺻـوات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ ‪ ،‬ﻓــﺈذا ﻟــم ﯾﺣﺻــل أى ﻣرﺷــﺢ ﻋﻠــﻰ ﻫــذﻩ اﻷﻏﻠﺑﯾــﺔ ‪ ،‬ﺗﺟــرى اﻹﻋــﺎدة ﺑــﯾن‬ ‫اﻟﻣرﺷﺣﯾن اﻟﻠذﯾن ﺣﺻﻼ ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات ‪.‬‬

‫‪24‬‬

‫وﻓﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺗﺳﺎوى ﻓﻰ اﻟﻣرﻛز اﻷول ﺗﺟرى اﻹﻋﺎدة ﺑﯾن اﻟﻣﺗﺳـﺎوﯾﯾن ﻓـﻰ ﻫـذا اﻟﻣرﻛـز‪ ،‬وإ ذا ﻛـﺎن‬

‫اﻟﺗﺳــﺎوى ﻓــﻰ اﻟﻣرﻛــز اﻟﺛــﺎﻧﻰ ﺗﺟــرى اﻹﻋــﺎدة ﺑــﯾن ﺻــﺎﺣب اﻟﻣرﻛــز اﻷول واﻟﻣﺗﺳــﺎوﯾﯾن ﻓــﻰ اﻟﻣرﻛــز‬

‫اﻟﺛﺎﻧﻰ ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ‪ ،‬ﯾﻌﻠن ﻓوز اﻟﺣﺎﺻل ﻋﻠﻰ أﻋﻠﻰ اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ﻓﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻋـﺎدة‪،‬‬

‫ﻓﺈن ﺗﺳﺎوى اﺛﻧﺎن أو أﻛﺛر ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺻوات ﯾﻌﻘد ﻣﺟﻠﺳـﺎ اﻟﺑ رﻟﻣـﺎن ﺟﻠﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻻﺧﺗﯾـﺎر أﺣـدﻫم‬ ‫ﻟﻬذا اﻟﻣﻧﺻب‪ ،‬ﺑﺎﻷﻏﻠﺑﯾﺔ اﻟﻣطﻠﻘﺔ ﻟﻌدد أﻋﺿﺎﺋﻬﻣﺎ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﺟراءات اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(139‬‬

‫ﻓــﻰ ﺣﺎ ﻟــﺔ وﺟــود ﻣرﺷ ــﺣﯾن اﺛﻧــﯾن ﻓ ــﻰ اﻟﺟوﻟــﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ‪ ،‬ﺛ ــم ﺗــوﻓﻰ‬

‫أﺣــدﻫﻣﺎ أو ﺣ ــدث ﻟــﻪ ﻣ ــﺎﻧﻊ ﻗﻬــرى ﯾﻣﻧﻌــﻪ ﻣــن اﻻﺳ ــﺗﻣرار ‪ ،‬ﯾﻌــﺎد ﻓــﺗﺢ ﺑ ــﺎب اﻟﺗرﺷــﺢ؛ أﻣ ــﺎ إذا ﺗﻧ ــﺎزل‬

‫أﺣـدﻫﻣﺎ ﻓﯾﺟــب أن ﯾﺣﺻـل اﻟﻣرﺷــﺢ اﻟﺑـﺎﻗﻰ ﻋﻠــﻰ اﻷﻏﻠﺑﯾـﺔ اﻟﻣطﻠﻘــﺔ ﻟﻌـدد اﻷﺻـ وات اﻟﺻــﺣﯾﺣﺔ‪ ،‬وإ ﻻ‬

‫ﯾﻌﺎد ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻣن ﺟدﯾد ‪.‬‬

‫وﻓـﻰ ﺣﺎﻟـﺔ وﺟـود ﻣرﺷـﺣﯾن اﺛﻧـﯾن ﻓـﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت اﻹﻋـﺎدة ﺛـم ﺗـوﻓﻰ أﺣـدﻫﻣﺎ أو ﺣـدث ﻟـﻪ أى ﻣــﺎﻧﻊ‬

‫أﺧر‪ ،‬ﯾﺣل ﻣﺣﻠﻪ اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﺑﺎﺷرة ﻓﻰ ﻋدد اﻷﺻوات اﻟﺻﺣﯾﺣﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(140‬‬

‫ﯾؤدى رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷـرة ﻣﻬـﺎم ﻣﻧﺻـﺑﻪ اﻟﯾﻣـﯾن اﻵﺗﯾـﺔ ‪ " :‬أﻗﺳـم‬

‫ﺑﺎﷲ اﻟﻌظﯾم أن أﺣـﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻧظـﺎم اﻟﺟﻣﻬـورى‪ ،‬وأن أﺣﺗـرم اﻟدﺳـﺗور واﻟﻘـﺎﻧون ‪ ،‬وأن أرﻋـﻰ‬

‫ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺷﻌب رﻋﺎﯾﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ‪ ،‬وأن أﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ اﺳﺗﻘﻼل اﻟوطن وﺳﻼﻣﺔ أراﺿﯾﻪ"‪.‬‬ ‫وﯾﻛون أداء اﻟﯾﻣﯾن أﻣﺎم ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ﻋﻧد ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(141‬‬

‫إذا ﻗــﺎم ﻣــﺎﻧﻊ ﻣؤﻗــت ﯾﺣــول دون ﻣﺑﺎﺷ ـرة رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻟﺳــﻠطﺎﺗﻪ ﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ رﺋــﯾس اﻟــوزراء‪،‬‬

‫وﻋﻧــد ﺧﻠــو ﻣﻧﺻــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ‪ ،‬ﻟﻼﺳــﺗﻘﺎﻟﺔ أو اﻟوﻓــﺎة أو اﻟﻌﺟــز اﻟــداﺋم أو ﻷى ﺳــﺑب آﺧــر ‪،‬‬

‫ﯾﻌﻠ ــن ﻣﺟﻠ ــس اﻟﻧـ ـواب ﺧﻠ ــو اﻟﻣﻧﺻ ــب ‪ ،‬وﯾﺧطـ ـر اﻟﻣﻔوﺿ ــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ ــﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت ‪ ،‬وﯾﺑﺎﺷ ــر رﺋ ــﯾس‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﻣؤﻗﺗﺎ ﺳﻠطﺎت رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ورﺋﯾﺳﻪ ﻣﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب ورﺋﯾﺳﻪ ﻓﯾﻣﺎ ﺗﻘدم ﻋﻧد ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ﯾﺟب أن ﯾﻧﺗﺧب اﻟرﺋﯾس اﻟﺟدﯾد ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻓﻰ ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن‬

‫ﺗــﺎ رﯾﺦ ﺧﻠــو اﻟﻣﻧﺻــب ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﻟﻠﻘــﺎﺋم ﺑﺄﻋﻣــﺎل اﻟ ـرﺋﯾس أن ﯾﺗرﺷــﺢ ﻟﻬــذا اﻟﻣﻧﺻــب ‪ ،‬أو أن ﯾطﻠــب‬

‫ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور أو ﺣل ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب أو إﻗﺎﻟﺔ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪.‬‬

‫‪25‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(142‬‬

‫إذا ﺗ ـزاﻣن ﺧﻠــو ﻣﻧﺻــب رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ﻣــﻊ إﺟ ـراء اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻷﺣــد ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺑ رﻟﻣــﺎن‪ ،‬ﺗﻌطــﻰ‬

‫اﻷﺳـﺑﻘﯾﺔ ﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ‪ ،‬وﺗﻣـدد ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠـس ﺑﻘـوة اﻟﻘــﺎﻧون ﻟﺣـﯾن إﺗﻣـﺎم اﻧﺗﺧــﺎب‬

‫اﻟرﺋﯾس ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(143‬‬

‫ﯾﺣ ــدد اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠ ــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟـ ـ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻟ ــﻪ أن ﯾﺗﻘﺎﺿ ــﻰ أى ﻣرﺗ ــب أو‬

‫ﻣﻛﺎﻓــﺄة أﺧـ ـرى‪ ،‬أو أن ﯾـ ـزاول أﺛﻧ ــﺎء ﺗوﻟﯾ ــﻪ اﻟﻣﻧﺻ ــب ‪ ،‬ﺑﺎﻟــذات أو ﺑﺎﻟواﺳ ــطﺔ ‪ ،‬ﻣﻬﻧ ــﺔ ﺣـ ـرة أو ﻋﻣ ــﻼ‬ ‫ﺗﺟﺎرﯾ ــﺎ أو ﻣﺎﻟﯾ ــﺎ أو ﺻ ــﻧﺎﻋﯾﺎ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟ ــوز ﻟ ــﻪ ‪ ،‬أو ﻷﺣ ــد أﻓـ ـراد أﺳـ ـرﺗﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻟ ــذات أو ﺑﺎﻟواﺳ ــطﺔ‪ ،‬أن‬

‫ﯾﺷــﺗرى أو ﯾﺳ ــﺗﺄﺟر ﺷ ــﯾﺋﺎ ﻣ ــن أﻣـ ـ وال اﻟدوﻟ ــﺔ ‪ ،‬أو أن ﯾؤﺟرﻫ ــﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬ ــﺎ ﺷــﯾﺋﺎ ﻣ ــن أﻣ واﻟ ــﻪ ‪ ،‬أو أن‬

‫ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫وﯾﺗﻌـﯾن ﻋﻠــﻰ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ‪ ،‬وأﻓـراد أﺳـرﺗﻪ ‪ ،‬ﺗﻘــدﯾم إﻗـ اررات ذﻣــﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛــل ﻋـﺎم وﻋﻧــد ﺗوﻟﯾــﻪ‬

‫اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛﻪ ‪ ،‬ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـ واب ‪ ،‬وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ ﺗـؤول‬

‫ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(144‬‬

‫ﯾﻘدم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﺳﺗﻘﺎﻟﺗﻪ ﻣن ﻣﻧﺻﺑﻪ ﻣﻛﺗوﺑﺔ إﻟﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(145‬‬

‫ﯾﺳﻣﻰ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾس اﻟوزراء وﯾﻛﻠﻔﻪ ﺑﺗﺷﻛﯾل اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر‪،‬‬

‫وﺗﺗﻘــدم ﻫــذﻩ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ ﺑﺑرﻧﺎﻣﺟﻬــﺎ إﻟــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ﺧــﻼل ﺛﻼﺛــﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻋﻠــﻰ اﻷﻛﺛــر ﻣــن ﺗــﺎ رﯾﺦ‬ ‫ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬ﻓﺈذا رﻓض ﻫذا اﻟﺑرﻧﺎﻣﺞ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎﺋﻪ ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ رﺋﯾﺳﺎ آﺧـر ﻟﻠـوزراء‬

‫وﯾﻛﻠﻔﻪ ﺑﺗﺷﻛﯾل ﺣﻛوﻣﺔ ﺟدﯾدة ‪ ،‬ﺗﻌرض ﺑرﻧﺎﻣﺟﻬﺎ ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب‪ ،‬ﻓـﺈذا رﻓـض ﻫـذا اﻟﺑرﻧـﺎﻣﺞ ‪،‬‬ ‫ﯾﺷــﻛل رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ اﻟﺟدﯾــدة ﺑﻧــﺎء ﻋﻠــﻰ اﻗﺗـراح ﻣــن ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب‪ ،‬ﻓــﺈن ﻟــم ﯾــﺗم ذﻟــك‬

‫ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻋﻠﻰ اﻷﻛﺛر ‪ ،‬ﯾﺣل رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣ ـوال ﯾﺟــب أﻻ ﯾزﯾــد ﻣﺟﻣــوع اﻟﻣــدد اﻟﻣﻧﺻــوص ﻋﻠﯾﻬــﺎ ﻓــﻰ ﻫــذﻩ اﻟﻣــﺎدة ﻋﻠــﻰ ﻣﺎﺋــﺔ‬

‫وﻋﺷرﯾن ﯾوﻣﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(146‬‬

‫ﯾﻠﻘـﻰ رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ ﺑﯾﺎﻧـﺎ ﺣـول اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟـﺔ ﻓـﻰ ﺟﻠﺳـﺔ ﻣﺷـﺗرﻛﺔ ﻟﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن‬ ‫ﻋﻧد اﻓﺗﺗﺎح دور اﻧﻌﻘﺎدﻫﻣﺎ اﻟﻌﺎدى اﻟﺳﻧوى ‪ .‬وﯾﺟوز ﻟﻪ ﻋﻧد اﻻﻗﺗﺿﺎء إﻟﻘﺎء ﺑﯾﺎﻧﺎت أﺧرى أو ﺗوﺟﯾﻪ‬ ‫رﺳﺎﺋل إﻟﻰ أى ﻣن اﻟﻣﺟﻠﺳﯾن ‪.‬‬

‫‪26‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(147‬‬

‫ﯾﺻـدر رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ اﻟﻘـواﻧﯾن ﺧـﻼل ﺧﻣﺳـﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣـﺎ ﻣـن ﺗـﺎ رﯾﺦ إرﺳـﺎﻟﻬﺎ إﻟﯾـﻪ ﺑﻌـد إﻗرارﻫــﺎ‬ ‫ﻧﻬﺎﺋﯾﺎ ﻣن ﻣﺟﻠﺳﻰ اﻟﺑرﻟﻣﺎن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(148‬‬

‫ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾدﻋو اﻟﻧﺎﺧﺑﯾن ﻟﻼﺳﺗﻔﺗﺎء ﻓﻰ اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻣﻬﻣﺔ اﻟﺗﻰ ﺗﺗﺻل ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ اﻟدوﻟـﺔ‬

‫اﻟﻌﻠﯾﺎ ‪.‬‬ ‫وﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﻣﻠزﻣﺔ ﻟﺟﻣﯾﻊ ﺳﻠطﺎت اﻟدوﻟﺔ وﻟﻠﻛﺎﻓﺔ ﻓﻰ ﻛل اﻷﺣوال ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(149‬‬

‫ﯾﻌــﯾن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ اﻟﻣــوظﻔﯾن اﻟﻌﺳــﻛرﯾﯾن وﯾﻌ ـزﻟﻬم ‪ ،‬وﯾﻌــﯾن اﻟﻣﻣﺛﻠــﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳــﯾﯾن ﻟﻠدوﻟــﺔ ‪،‬‬ ‫وﯾﻌﺗﻣد اﻟﻣﻣﺛﻠﯾن اﻟﺳﯾﺎﺳﯾﯾن ﻟﻠدول واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻷﺟﻧﺑﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(150‬‬

‫ﯾﻌﻠن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ‪ ،‬ﺑﻌد ﻣ واﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ ،‬ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطـوارئ ﻋﻠـﻰ اﻟوﺟـﻪ اﻟـذى ﯾﻧظﻣـﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬ ‫وﯾﺟــب ﻋــرض ﻫــذا اﻹﻋــﻼن ﻋﻠــﻰ ﻣﺟﻠــس اﻟ ﻧ ـواب ﺧــﻼل اﻷﯾــﺎم اﻟﺳــﺑﻌﺔ اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ‪ ،‬ﻟﯾﻘــرر ﻣــﺎ ﯾ ـراﻩ‬ ‫ﺑﺷــﺄﻧﻪ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ ﻋــدد أﻋﺿــﺎء اﻟﻣﺟﻠــس؛ ﻓــﺈذا ﺣــدث اﻹﻋــﻼن ﻓــﻰ ﻏﯾــر دور اﻻﻧﻌﻘــﺎد وﺟﺑــت دﻋــوة‬ ‫اﻟﻣﺟﻠس ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻓو اًر ﻟﻠﻌرض ﻋﻠﯾﻪ وذﻟك ﺑﻣراﻋﺎة اﻟﻣﯾﻌﺎد اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻟﻔﻘرة اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ‪ ،‬ﻓـﺈذا‬

‫ﻛﺎن اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻧﺣﻼ ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﻰ ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ ‪ ،‬وﺗﺟب ﻣواﻓﻘـﺔ أﻏﻠﺑ ﯾـﺔ ﻋـدد أﻋﺿـﺎﺋﻪ ﻋﻠـﻰ‬ ‫إﻋﻼن ﺣﺎﻟﺔ اﻟط وارئ ‪.‬‬ ‫وﻓـﻰ ﺟﻣﯾـﻊ اﻷﺣـ وال ﯾﻛــون إﻋـﻼن ﺣﺎﻟـﺔ اﻟطـ وارئ ﻟﻣـدة ﻣﺣـددة ﻻ ﺗﺟــﺎوز ﺳـﺗﺔ أﺷـﻬر‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز‬ ‫ﻣدﻫﺎ إﻻ ﻟﻣدة ﻻ ﺗزﯾد ﻋﻠﻰ ﺳﺗﺔ أﺷﻬر أﺧرى وﺑﻌد ﻣ واﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻓﻰ اﺳﺗﻔﺗﺎء ﻋﺎم ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(151‬‬

‫ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﻌﻔو ﻋن اﻟﻌﻘوﺑﺔ أو ﺗﺧﻔﯾﻔﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﻛون اﻟﻌﻔو اﻟﺷﺎﻣل إﻻ ﺑﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(152‬‬

‫رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ ﻫــو اﻟﻘﺎﺋ ــد اﻷﻋﻠــﻰ ﻟﻠﻘـ ـوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ‪ ،‬وﯾﻌ ﻠــن اﻟﺣــرب ﺑﻌ ــد أﺧــذ رأى ﻣﺟﻠ ــس‬ ‫اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪.‬‬

‫وﯾﺣظــر ﻋﻠــﻰ رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ إرﺳــﺎل ﻗ ـ وات ﻣﺳــﻠﺣﺔ إﻟــﻰ ﺧــﺎرج اﻟدوﻟــﺔ إﻻ ﺑﻌــد ﻣواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺑﯾــﺔ‬

‫أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ‪.‬‬

‫‪27‬‬

‫ﻧص ﻣرادف ‪:‬‬ ‫رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ ﻫ ــو اﻟﻘﺎﺋ ــد اﻷﻋﻠ ــﻰ ﻟﻠﻘـ ـوات اﻟﻣﺳ ــﻠﺣﺔ ‪ ،‬وﻻ ﯾﻌ ﻠ ــن اﻟﺣ ــرب وﻻ ﯾرﺳ ــل اﻟﻘـ ـوات‬ ‫اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ إﻟﻰ ﺧﺎرج اﻟدوﻟﺔ إﻻ ﺑﻌد أﺧذ رأى ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ ‪ ،‬وﻣواﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ‬ ‫ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(153‬‬

‫ﯾﻣﺛ ــل رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ اﻟدوﻟ ــﺔ ﻓ ــﻰ ﻋﻼﻗﺎﺗﻬ ــﺎ اﻟدوﻟﯾ ــﺔ ‪ ،‬وﯾﺑ ــرم رﺋ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ اﻟﻣﻌﺎﻫ ــدات‬ ‫وﯾﺻـدق ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ ‪ ،‬وﻻ ﺗﻛـون ﻟﻬـﺎ ﻗـوة اﻟﻘـﺎﻧون إﻻ ﺑﻌـد ﻣواﻓﻘـﺔ ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ‪،‬‬

‫وﯾﺟــب أن ﯾواﻓــق اﻟﻣﺟﻠﺳ ــﺎن ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ ﻋــدد أﻋﺿ ــﺎﺋﻬﻣﺎ ﻋﻠــﻰ ﻣﻌﺎﻫــدات اﻟﺻــﻠﺢ واﻟﺗﺣــﺎﻟف واﻟﺗﺟ ــﺎرة‬ ‫واﻟﻣﻼﺣﺔ وﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﺎﻫدات اﻟﺗﻰ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺣﻘـوق اﻟﺳـﯾﺎدة أو ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ ﺗﻌـدﯾل ﻓـﻰ أ ارﺿـﻰ اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫أو ﺗﺣﻣل ﺧزﯾﻧﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻧﻔﻘﺎت ﻟﻣدة ﻣﻘﺑﻠﺔ أو ﻏﯾر واردة ﻓﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗﻬﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(154‬‬

‫ﺗــدرج ﺟﻣﯾــﻊ ﻧﻔﻘــﺎت رﺋﺎﺳــﺔ اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ‪ ،‬واﻷﺟﻬ ـزة اﻟﺗﺎﺑﻌــﺔ ﻟﻬـﺎ ‪ ،‬ﺿــﻣن اﻟﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟــﺔ‪،‬‬ ‫وﺗﺧﺿﻊ ﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(155‬‬

‫ﯾﺗـ ــوﻟﻰ رﺋـ ــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـ ــﺔ ﺳـ ــﻠطﺎﺗﻪ ﺑواﺳـ ــطﺔ رﺋـ ــﯾس اﻟـ ــوزراء وﻧواﺑـ ــﻪ واﻟـ ــوزراء ﻓﯾﻣـ ــﺎ ﻋـ ــدا ﺗﻠـ ــك‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﺑﺎﻟﻣواد ‪ 18 ، 17 ، 14 ، 12 ، 10 :‬ﻣن ﻫذا اﻟدﺳﺗور ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﻌﻔــﻰ أواﻣــر رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ) أو رﺋــﯾس اﻟــوزراء ( ‪ ،‬اﻟﺷــﻔﻬﯾﺔ أو اﻟﻣﻛﺗوﺑــﺔ ‪ ،‬اﻟــوزراء ﻣــن‬ ‫اﻟﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(156‬‬

‫‪.‬‬

‫ﯾﺿﻊ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺷرف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ‪ ،‬ﺑﺎﻻﺷﺗراك ﻣﻊ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ‬

‫ﻣﺎدة )‪(157‬‬

‫ﯾﺟوز ﻟ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أن ﯾﻔوض أﯾﺎ ﻣن اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ إﻟﻰ رﺋـﯾس اﻟـوزراء أو ﻧواﺑـﻪ أو اﻟـوزراء‬ ‫أو اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(158‬‬

‫ﻟرﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ دﻋوة اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻟﻼﻧﻌﻘﺎد ﻟﻠﺗﺷﺎور ﻓﻰ اﻷﻣور اﻟﻣﻬﻣﺔ ‪ ،‬وﻟﻪ رﺋﺎﺳﺔ اﻻﺟﺗﻣﺎﻋـﺎت‬ ‫اﻟﺗﻰ ﯾﺣﺿرﻫﺎ ‪ ،‬وﯾطﻠب ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء ﻣﺎ ﯾراﻩ ﻣن ﺗﻘﺎرﯾر ﻓﻰ اﻟﺷﺄن اﻟﻌﺎم‪.‬‬

‫‪28‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(159‬‬

‫ﯾﻛون اﺗﻬﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﺑﺎﻟﺧﯾﺎﻧﺔ اﻟﻌظﻣﻰ أو ارﺗﻛـﺎب ﺟرﯾﻣـﺔ ﺟﻧﺎﺋﯾـﺔ أو اﺳـﺗﻐﻼل اﻟﻧﻔـوذ أو‬ ‫اﻧﺗﻬﺎك اﻟدﺳـﺗور‪ ،‬ﺑﻧـﺎء ﻋﻠـﻰ طﻠـب ﻣوﻗـﻊ ﻣـن ﺛﻠـث أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ﻋ ﻠـﻰ اﻷﻗـل ‪ ،‬وﻻ ﯾﺻـدر‬

‫ﻗرار اﻻﺗﻬﺎم إﻻ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬وﺑﻣﺟرد ﺻدور ﻫذا اﻟﻘرار ﯾوﻗف رﺋـﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾـﺔ‬ ‫ﻋ ــن ﻋﻣﻠ ــﻪ ‪ ،‬وﯾﻌﺗﺑ ــر ﻗـ ـرار اﻻﺗﻬ ــﺎم وﺣﺗ ــﻰ ﺻ ــدور اﻟﺣﻛ ــم ﻣﺎﻧﻌ ــﺎ ﻣؤﻗﺗ ــﺎ ﯾﺣ ــول دون ﻣﺑﺎﺷـ ـرة رﺋ ــﯾس‬ ‫اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ﻻﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ طﺑﻘﺎ ﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (7‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬ ‫وﯾﺣﺎﻛم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﯾرأﺳﻬﺎ رﺋﯾس اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ وﻋﺿـوﯾﺔ‬ ‫رؤﺳــﺎء ﻣﺣﻛﻣــﺔ اﻟــﻧﻘض وﻣﺟﻠــس اﻟدوﻟــﺔ وﻣﺣﻛﻣﺗــﻰ اﺳــﺗﺋﻧﺎف اﻟﻘــﺎﻫرة واﻹﺳــﻛﻧدرﯾﺔ‪ ،‬وﯾﺗــوﻟﻰ اﻹدﻋــﺎء‬ ‫أﻣﺎﻣﻬﺎ اﻟﻧﺎﺋب اﻟﻌﺎم ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون إﺟراءات اﻟﻣﺣﺎﻛﻣﺔ وﯾﺣدد اﻟﻌﻘوﺑﺔ‪ ،‬وإ ذا ﺣﻛم ﺑﺈداﻧﺗـﻪ أﻋﻔـﻰ ﻣـن ﻣﻧﺻـﺑﻪ ﻣـﻊ ﻋـدم‬ ‫اﻹﺧﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ‬

‫ﻣﺎدة )‪(160‬‬

‫ﺗﺗﻛون اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣن رﺋﯾس اﻟوزراء وﻧواﺑﻪ واﻟوزراء وﻧواﺑﻬم‪.‬‬

‫وﯾﺷــرف رﺋــﯾس اﻟــوزراء ﻋﻠــﻰ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ وﯾوﺟﻬﻬــﺎ ﻓــﻰ أداء اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﻛــون ﻣﺳــﺋوﻻ ﻋــن‬ ‫اﻷﻣن اﻟداﺧﻠﻰ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(161‬‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﺗﺿﺎﻣﻧﯾﺔ وﻓردﯾﺔ أﻣﺎم ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب‬

‫طﺑﻘﺎ ﻟﻺﺟراءات اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(162‬‬

‫ﯾﺟ ــوز ﻷى ﻣ ــن أﻋﺿــﺎء اﻟﺣﻛوﻣ ــﺔ إﻟﻘ ــﺎء ﺑﯾ ــﺎن أﻣــﺎم ﻣﺟﻠﺳ ــﻰ اﻟﺑرﻟﻣ ــﺎن أو إﺣ ــدى ﻟﺟﺎﻧﻬﻣ ــﺎ ﻋ ــن‬ ‫ﻣوﺿوع ﯾدﺧل ﻓﻰ اﺧﺗﺻﺎص أى ﻣﻧﻬﻣﺎ ‪.‬‬

‫وﯾﻧﺎﻗش اﻟﻣﺟﻠس‪ ،‬أو اﻟﻠﺟﻧﺔ‪ ،‬ﻫذا اﻟﺑﯾﺎن ‪ ،‬وﯾﺑدى ﻣﺎ ﯾراﻩ ﺑﺷﺄﻧﻪ ﻣن ﻣﻼﺣظﺎت ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(163‬‬

‫ﯾﺷﺗرط ﻓﯾﻣن ﯾﻌﯾن رﺋﯾﺳﺎ ﻟﻠوزراء ‪ ،‬أو ﻋﺿ وا ﺑﺎﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ ،‬أن ﯾﻛون ﻣﺻرﯾﺎ ﻏﯾـر ﺣﺎﻣـل ﻟﺟﻧﺳـﯾﺔ‬ ‫دوﻟﺔ أﺧرى ‪ ،‬ﺑﺎﻟﻐﺎ ﻣن اﻟﻌﻣر ﺛﻼﺛﯾن ﺳﻧﺔ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل ‪ ،‬ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺟﻣــﻊ ﺑــﯾن ﻋﺿــوﯾﺔ اﻟﺣﻛوﻣــﺔ وأى ﻣــن ﻣﺟﻠﺳــﻰ اﻟﺷــﯾوخ أو اﻟﻧ ـ واب ‪ ،‬وإ ذا ﻋــﯾن أﺣــد‬ ‫أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣـﺎن ﻓـﻰ اﻟﺣﻛوﻣـﺔ‪ ،‬ﯾﺧ ﻠـو ﻣﻛﺎﻧـﻪ ﻓـﻰ ﻣﺟﻠﺳـﻪ ﻣـن ﺗـﺎ رﯾﺦ ﻫـذا اﻟﺗﻌﯾـﯾن ‪ ،‬وﺗطﺑـق‬ ‫أﺣﻛﺎم اﻟﻣﺎدة )‪ (85‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(164‬‬

‫ﯾﻌﯾن رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻣوظﻔﯾن اﻟﻣدﻧﯾﯾن ‪ ،‬وﯾﻌزﻟﻬم ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(165‬‬

‫ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟوزراء اﻟﻠواﺋﺢ اﻟﻼزﻣـﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾـذ اﻟﻘـواﻧﯾن ‪ ،‬ﺑﻣـﺎ ﻟـﯾس ﻓﯾـﻪ ﺗﻌطﯾـل أو ﺗﻌـدﯾل أو إﻋﻔـﺎء‬ ‫ﻣــن ﺗﻧﻔﯾــذﻫﺎ‪ ،‬وﻟــﻪ أن ﯾﻔــوض ﻏﯾ ـرﻩ ﻓــﻰ إﺻــدارﻫﺎ ‪ ،‬وﯾﺟــوز أن ﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون ﻣــن ﯾﺻــدر اﻟﻠ ـواﺋﺢ‬ ‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺗﻧﻔﯾذﻩ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(166‬‬

‫اﻟﻣرﻓــق واﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﻌﺎﻣــﺔ وﺗﻧظﯾﻣﻬــﺎ ‪ ،‬وإ ذا رﺗــب‬ ‫ﯾﺻــدر رﺋــﯾس اﻟــوزراء اﻟﻠـواﺋﺢ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻹﻧﺷــﺎء ا‬ ‫ذﻟك أﻋﺑﺎء ﺟدﯾدة ﻋﻠﻰ اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ وﺟب أﺧذ ﻣ واﻓﻘﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(167‬‬ ‫‪30‬‬

‫ﯾﺻدر رﺋﯾس اﻟوزراء ﻟ واﺋﺢ اﻟﺿﺑط ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(168‬‬

‫ﯾﺣــدد اﻟﻘــﺎﻧون اﻟﻣﻌﺎﻣﻠــﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾ ــﺔ ﻟ ـ رﺋﯾس اﻟــوزراء ‪ ،‬وأﻋﺿ ــﺎء اﻟﺣﻛوﻣــﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﻷى ﻣ ــﻧﻬم أن‬

‫ﯾﺗﻘﺎﺿــﻰ أى ﻣرﺗــب أو ﻣﻛﺎﻓــﺄة أﺧــرى ‪ ،‬أو أن ﯾ ـزاول‪ ،‬أﺛﻧــﺎء ﺗوﻟﯾــﻪ ﻣﻧﺻــﺑﻪ ‪ ،‬ﺑﺎﻟــذات أو ﺑﺎﻟواﺳــطﺔ‪،‬‬ ‫ﻣﻬﻧﺔ ﺣرة أو ﻋﻣﻼ ﺗﺟﺎرﯾﺎ أو ﻣﺎﻟﯾـﺎ أو ﺻـﻧﺎﻋﯾﺎ ‪ ،‬أو أن ﯾﺷـﺗرى أو ﯾﺳـﺗﺄﺟر ﺷـﯾﺋﺎ ﻣـن أﻣـوال اﻟدوﻟـﺔ‬ ‫أو أن ﯾؤﺟرﻫﺎ أو ﯾﺑﯾﻌﻬﺎ ﺷﯾﺋﺎ ﻣن أﻣواﻟﻪ أو أن ﯾﻘﺎﯾﺿﻬﺎ ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬ ‫وﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﻰ ﻋﺿو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ ،‬وأى ﻣن أﻓراد أﺳرﺗﻪ ‪ ،‬ﺗﻘدﯾم إﻗـ اررات ذﻣـﺔ ﻣﺎﻟﯾـﺔ ﻛـل ﻋـﺎم‪ ،‬وﻋﻧـد‬ ‫ﺗوﻟﯾﻪ اﻟﻣﻧﺻب أو ﺗرﻛـﻪ ‪ ،‬ﺗﻌـرض ﻋﻠـﻰ ﻣﺟﻠـس اﻟﻧـواب ‪ ،‬وإ ذا ﺗﻠﻘـﻰ أى ﻣـﻧﻬم ﻫـداﯾﺎ ﻧﻘدﯾـﺔ أو ﻋﯾﻧﯾـﺔ‬ ‫ﺗؤول ﻣﻠﻛﯾﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺧزﯾﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(169‬‬

‫ﺗﺷﻛل ﺑﻣﻌرﻓﺔ ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب واﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت ‪ ،‬ﻣﺟﻣوﻋﺎت ﻋﻣـل اﻗﺗﺻـﺎدﯾﺔ ‪ ،‬ﻋﻧـد‬ ‫اﻻﻗﺗﺿــﺎء ‪ ،‬ﺗﺳــﺗﻘل ﺑــﺈدارة اﺳــﺗﺛﻣﺎرات ﻛــل ﻣــن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ ‪ ،‬ورﺋــﯾس ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـواب ورﺋــﯾس‬ ‫ﻣﺟﻠــس اﻟﺷــﯾوخ ووﻛﻼﺋﻬ ــم ورؤﺳ ــﺎء ﻟﺟﺎﻧﻬﻣ ــﺎ اﻟﻧوﻋﯾــﺔ‪ ،‬ورﺋ ــﯾس ا ﻟــوزراء وﻧواﺑ ــﻪ واﻟ ــوزراء‪ ،‬وﻣــن ﻓ ــﻰ‬ ‫ﺣﻛﻣﻬم ‪.‬‬

‫وﻓــﻰ ﻛــل اﻷﺣ ـوال ﯾﻛــون ﻫــذا اﻻﺳــﺗﺛﻣﺎر ﺑﻌﯾــدًا ﻋــن ﺗﺻــرﻓﻬم وﻋﻠﻣﻬــم ط ـوال ﻣــدة ﺷــﻐﻠﻬم ﻟﻬــذﻩ‬

‫اﻟﻣﻧﺎﺻب‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(170‬‬

‫ﯾؤدى رﺋﯾس اﻟوزراء وأﻋﺿﺎء اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻗﺑل ﻣﺑﺎﺷرة ﻣﻬﺎم ﻣﻧﺎﺻﺑﻬم أﻣﺎم رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﯾﻣﯾن‬

‫اﻵﺗﯾ ــﺔ ‪ " :‬أﻗﺳ ــم ﺑ ــﺎﷲ اﻟﻌظ ــﯾم أن أﺣ ــﺎﻓظ ﻣﺧﻠﺻ ــﺎ ﻋﻠ ــﻰ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﺟﻣﻬ ــورى‪ ،‬وأن أﺣﺗ ــرم اﻟدﺳ ــﺗور‬ ‫واﻟﻘــﺎﻧون ‪ ،‬وأن أرﻋــﻰ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺷــﻌب رﻋﺎﯾــﺔ ﻛﺎﻣﻠــﺔ ‪ ،‬وأن أ ﺣــﺎﻓظ ﻋﻠــﻰ اﺳــﺗﻘﻼل اﻟــوطن وﺳــﻼﻣﺔ‬ ‫أراﺿﯾﻪ" ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(171‬‬

‫ﺗﺧﺗص اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻠﻰ ‪:‬‬ ‫‪ -1‬وﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -2‬ﺗوﺟﯾ ــﻪ أﻋﻣ ــﺎل اﻟ ــو ازرات واﻟﺟﻬ ــﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌ ــﺔ ﻟﻬ ــﺎ واﻟﻬﯾﺋ ــﺎت واﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﻌﺎﻣ ــﺔ‪ ،‬وﺗﻧﺳ ــﯾﻘﻬﺎ‬ ‫وﻣﺗﺎﺑﻌﺗﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -3‬إﺻدار اﻟﻘ اررات اﻹدارﯾﺔ واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات ‪ ،‬وﻣراﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إﻋداد ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻘ اررات ‪.‬‬

‫‪ -5‬إﻋداد ﻣﺷروع اﻟﻣوازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫‪31‬‬

‫‪ -6‬إﻋداد ﻣﺷروﻋﺎت ﺧطط اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬ ‫‪ -7‬ﻋﻘد اﻟﻘروض وﻣﻧﺣﻬﺎ ‪.‬‬

‫‪ -8‬ﻣﻼﺣظﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻘواﻧﯾن ‪ ،‬واﻟﻣﺣﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ أﻣـن اﻟـوطن وﺣﻣﺎﯾـﺔ ﺣﻘـوق اﻟﻣـواطﻧﯾن وﻣﺻـﺎﻟﺢ‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(172‬‬

‫ﯾﺗوﻟﻰ اﻟوزﯾر رﺳم اﻟﺳﯾﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟو ازرﺗﻪ وﻣﺗﺎﺑﻌـﺔ ﺗﻧﻔ ﯾـذﻫﺎ واﻟﺗوﺟﯾـﻪ واﻟ رﻗﺎﺑـﺔ ﻓـﻰ إطـﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳـﺔ‬ ‫اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(173‬‬

‫ﯾ ــﻧظم اﻟﻘ ــﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﺎت اﻟوظ ــﺎﺋف اﻟرﺋﯾ ﺳ ــﯾﺔ ‪ ،‬وﻣﺳ ــﺋوﻟﯾﺎت اﻟﻣ ــوظﻔﯾن ‪ ،‬واﻟﺿ ــﻣﺎﻧﺎت اﻟﺗ ــﻰ‬ ‫ﺗﺻون ﺣﻘوﻗﻬم وﺗﻛﻔل ﺣ رﯾﺗﻬم ﻓﻰ اﻟﻌﻣل ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(174‬‬

‫ﻟـ ـ رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾ ــﺔ وﻟﻣﺟﻠ ــس اﻟﻧـ ـواب وﻟﻠﻧﺎﺋ ــب اﻟﻌ ــﺎم اﺗﻬ ــﺎم رﺋ ــﯾس اﻟ ــوزراء أو أى ﻣ ــن أﻋﺿ ــﺎء‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪ ،‬ﻓﯾﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣﻧﻬم ﻣن ﺟراﺋم أﺛﻧﺎء ﺗﺄدﯾﺔ أﻋﻣﺎل اﻟﻣﻧﺻب أو ﺑﺳﺑﺑﻪ ‪.‬‬ ‫وﯾﻛون ﻗرار اﺗﻬﺎﻣﻬم ﻣن ﻗﺑل ﻣﺟﻠس اﻟﻧ واب ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ طﻠب ﻣوﻗﻊ ﻣن ﺛﻠث أﻋﺿﺎﺋﻪ ﻋﻠﻰ اﻷﻗل‬

‫‪ ،‬وﯾﺻدر ﻫذا اﻟﻘرار ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﻋدد أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺟﻠس ‪.‬‬

‫وﯾوﻗــف ﻛــل ﻣــن ﯾــﺗﻬم ﻋــن ﻋﻣﻠــﻪ إﻟــﻰ أن ﯾﻔﺻــل ﻓــﻰ أﻣـرﻩ ‪ ،‬وﻻ ﺗﺣــول اﻧﺗﻬــﺎء ﺧدﻣﺗــﻪ ﻣــن إﻗﺎﻣ ـﺔ‬ ‫اﻟدﻋوى ﻋﻠﯾﻪ أو اﻻﺳﺗﻣرار ﻓﯾﻬﺎ‪.‬‬ ‫وﻛل ﻣن ﺗﺛﺑت إداﻧﺗﻪ ﻣﻧﻬم ﯾﺣﻛم ﻋﻠﯾﻪ ﺑﺎﻟﻌزل ﻣـن ﻣﻧﺻـﺑﻪ دون إﺧـﻼل ﺑﺎﻟﻌﻘوﺑـﺎت اﻷﺧـرى اﻟﺗـﻰ‬

‫ﯾﻧص ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫‪32‬‬

‫ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬

‫ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ‬ ‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻷﻭﻝ‬

‫ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻘﻀﺎء‬ ‫ﻣﺎدة )‪(175‬‬

‫اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬وﺗﺗوﻻﻫﺎ اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻰ اﺧﺗﻼف أﻧواﻋﻬﺎ ودرﺟﺎﺗﻬﺎ‪،‬‬

‫وﺗﺻدر‬

‫أﺣﻛﺎﻣﻬﺎ‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫واﻟﺗدﺧل ﻓﻰ ﺷﺋون اﻟﻌداﻟﺔ‪ ،‬أو اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ‪ ،‬ﺟرﯾﻣﺔ ﯾﻌﺎﻗب ﻋﻠﯾﻬﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻻ ﺗﺳﻘط ﺑﺎﻟﺗﻘﺎدم‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(176‬‬

‫اﻟﻘﺿﺎة ﻣﺳﺗﻘﻠون‪ ،‬وﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل‪ ،‬وﻻ ﺳﻠطﺎن ﻋﻠﯾﻬم ﻓﻰ ﻗﺿﺎﺋﻬم ﻟﻐﯾر اﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﻻ‬ ‫ﯾﺟوز ﻧدﺑﻬم إﻻ ﻟﻸﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﯾُﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(177‬‬

‫ﯾرﺗب اﻟﻘﺎﻧون ﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎء‪ ،‬وﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ‪ ،‬وﯾﻧظم ط رﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ‪ ،‬وﯾﺑﯾن ﺷروط‬ ‫وإ ﺟراءات ﺗﻌﯾﯾن أﻋﺿﺎﺋﻬﺎ وﻧﻘﻠﻬم وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾًﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(178‬‬

‫ﺟﻠﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﻛم ﻋﻠﻧﯾﺔ‪ ،‬إﻻ إذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﺳرﯾﺗﻬﺎ؛ ﻣراﻋﺎة ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻌﺎم أو اﻵداب‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ﯾﻛون اﻟﻧطق ﺑﺎﻟﺣﻛم ﻓﻰ ﺟﻠﺳﺔ ﻋﻠﻧﯾﺔ‪.‬‬

‫‪33‬‬

‫)ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻧﻰ(‬ ‫ﺍﻹﺩﻋﺎء‬

‫ﻣﺎدة )‪(179‬‬

‫) ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻻدﻋﺎء اﻟﻌﺎم‪ ،‬وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى( ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(180‬‬

‫) ﺗﺗ ــوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑ ــﺔ اﻟﻣدﻧﯾ ــﺔ ﺗﺣﺿ ــﯾر اﻟ ــدﻋﺎوى اﻟﻣدﻧﯾ ــﺔ واﻟﺗﺟﺎرﯾ ــﺔ‪ ،‬وﯾﺣ ــدد اﻟﻘ ــﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﺎﺗﻬﺎ‬ ‫اﻷﺧرى(‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(181‬‬

‫) ﺗﺗوﻟﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑﺔ اﻹدارﯾﺔ اﻟﺗﺣﻘﯾق ﻓﻰ اﻟﻣﺧﺎﻟﻔﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻹدارﯾﺔ وﻣﺎ ﯾرد إﻟﯾﻬﺎ ﻣن اﻟﻬﯾﺋـﺔ اﻟﻌﻠﯾـﺎ‬ ‫ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد‪ ،‬ﻋﻠــﻰ أن ﺗﺣﯾــل اﻟﺟ ـراﺋم اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ إﻟــﻰ اﻟﻧﯾﺎﺑــﺔ اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻻﺗﺧــﺎذ ﺷــﺋوﻧﻬﺎ ﻓﯾﻬــﺎ‪ ،‬وﺗﺗــوﻟﻰ‬ ‫ﺗﺣرﯾــك وﻣﺑﺎﺷ ـرة اﻟــدﻋوى اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾــﺔ‪ ،‬واﺗﺧــﺎذ اﻹﺟ ـراءات اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾــﺔ ﻟﻣﻌﺎﻟﺟــﺔ أوﺟــﻪ اﻟﻘﺻــور ﻓــﻰ أداء‬ ‫اﻟﻣراﻓق اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧرى( ‪.‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺜﺎﻟﺚ‬ ‫ﳎﻠﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(181‬‬

‫ﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‪ ،‬ﯾﺧﺗص دون ﻏﯾرﻩ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت‬

‫اﻹدارﯾﺔ واﻟدﻋﺎوى واﻟطﻌون اﻟﺗﺄدﯾﺑﯾﺔ وﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻟﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ‪ ،‬وﯾﺗوﻟﻰ اﻹﻓﺗﺎء ﻓﻰ‬ ‫اﻟﻣﺳﺎﺋل اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻟﻠﺟﻬﺎت اﻟﺗﻰ ﯾﺣددﻫﺎ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬ ‫وﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻪ اﻷﺧرى‪.‬‬

‫‪34‬‬

‫ﺍﻟﻔﺮﻉ ﺍﻟﺮﺍﺑﻊ‬

‫ﺍﶈﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(182‬‬

‫اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﺟﻬﺔ ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻗﺎﺋﻣﺔ ﺑذاﺗﻬﺎ‪ ،‬ﻣﻘرﻫﺎ ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة‪ ،‬وﺗﺧﺗص‬

‫دون ﻏﯾرﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻل ﻓﻰ دﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻘواﻧﯾن واﻟﻠواﺋﺢ دون اﻟﻔﺻل ﻓﻰ اﻟدﻋوى اﻟﻣوﺿوﻋﯾﺔ‪.‬‬

‫وﺗﺗوﻟﻰ ﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن‪ ،‬واﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﺗﻧﺎزع اﻻﺧﺗﺻﺎص ﺑﯾن اﻟﺟﻬﺎت اﻟﻘﺿﺎﺋﯾﺔ؛ وﻛل‬

‫ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون اﻟذى ﯾﺑﯾن اﻹﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ‪.‬‬ ‫ﻣﺎدة )‪(183‬‬

‫أﻋﺿﺎء اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌزل‪ ،‬وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون ﻋددﻫم واﻟﺷروط‬

‫اﻟواﺟب ﺗواﻓرﻫﺎ ﻓﯾﻬم وﺣﻘوﻗﻬم وﺣﺻﺎﻧﺎﺗﻬم وﻣﺳﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾًﺎ أﻣﺎم ﻫذﻩ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺧﺗﺎرون ﺑﻧﺎء ﻋﻠﻰ ﺗرﺷﯾﺢ ﻣن اﻟﺟﻣﻌﯾﺎت اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ‬

‫وﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض وﻣﺟﻠس اﻟدوﻟﺔ وﻣﺣﺎﻛم اﻻﺳﺗﺋﻧﺎف‪ ،‬وﻓﻘًﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﯾﺻدر‬ ‫ﺑﺗﻌﯾﯾﻧﻬم ﻗرار ﻣن رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(184‬‬

‫ﯾﻌرض رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ‪ ،‬أو ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب‪ ،‬ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬

‫اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ واﻟﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ واﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻗﺑل إﺻدارﻫﺎ‪ ،‬ﻹﺑداء اﻟرأى ﻓﻰ‬

‫ﻣدى ﻣطﺎﺑﻘﺗﻬﺎ ﻟﻠدﺳﺗور‪ ،‬وﺗﺻدر ﻗرارﻫﺎ ﻓﻰ ﻫذا اﻟﺷﺄن ﺧﻼل ﺧﻣﺳﺔ ﻋﺷر ﯾوﻣًﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ‬ ‫ﻋرض اﻷﻣر ﻋﻠﯾﻬﺎ؛ ﻓﺈذا ﻗررت اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ ﻋدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص أو أﻛﺛر وﺟب إﻋﻣﺎل ﻣﻘﺗﺿﻰ‬ ‫ﻗرارﻫﺎ ﻗﺑل إﺻدار اﻟﻘﺎﻧون‪ .‬وﻻ ﺗﺧﺿﻊ ﻫذﻩ اﻟﻘواﻧﯾن ﻟﻠرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ‬

‫ﺑﺎﻟﻣﺎدة )‪ (182‬ﻣن اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(185‬‬

‫ﺗﻧﺷر ﻓﻰ اﻟﺟرﯾدة اﻟرﺳﻣﯾﺔ اﻷﺣﻛﺎم اﻟﺻﺎدرة ﻣن اﻟﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟدﺳﺗورﯾﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻓﻰ‬

‫اﻟدﻋﺎوى اﻟدﺳﺗورﯾﺔ‪ ،‬واﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺗﻔﺳﯾر اﻟﻘواﻧﯾن أو اﻟﺻﺎدرة ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص أو‬ ‫أﻛﺛر ﻓﻰ أﺣد ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﻧظﻣﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳﯾﺔ أو اﻟﺗﺷ رﯾﻌﯾﺔ أو اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‪.‬‬ ‫وﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﻣﺎ ﯾﺗرﺗب ﻋﻠﻰ اﻟﺣﻛم ﺑﻌدم دﺳﺗورﯾﺔ ﻧص ﺗﺷرﯾﻌﻰ ﻣن آﺛﺎر‪.‬‬

‫‪35‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‬

‫ﻧظﺎم اﻹدارة اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(186‬‬

‫ﺗﻘﺳــم اﻟدوﻟــﺔ إﻟــﻰ وﺣــدات إدارﯾــﺔ ﻣﺣﻠﯾــﺔ ‪ ،‬ﺗﺗﻣﺗــﻊ ﺑﺎﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎ رﯾــﺔ ‪ ،‬وﺗﺷــﻣل اﻟﻣﺣﺎﻓظــﺎت‬

‫واﻟﻣـدن واﻟﻣراﻛـز واﻷﺣﯾـﺎء واﻟﻘـرى ؛ وﯾﺟـوز أن ﺗﺿـم اﻟوﺣـدة اﻟواﺣـدة أﻛﺛـر ﻣـن ﻗرﯾـﺔ أو ﺣـﻰ ‪ ،‬وأن‬

‫ﺗﻧﺷــﺄ وﺣــدات إدارﯾــﺔ أﺧــرى ﺗﻛــون ﻟﻬــﺎ اﻟﺷﺧﺻــﯾﺔ اﻻﻋﺗﺑﺎ رﯾــﺔ ‪ ،‬وذﻟــك ﻛﻠـﻪ ﻋﻠــﻰ اﻟوﺟــﻪ اﻟــذى ﯾﻧظﻣــﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(187‬‬

‫ﯾﻣﺛل ﻛل وﺣدة ﻣﺣﻠﯾﺔ ﻣﺟﻠس ﯾﻧﺗﺧب ﺑﺎﻻﻗﺗراع اﻟﻌﺎم اﻟﺳرى اﻟﻣﺑﺎﺷر ﻟﻣدة أ رﺑﻊ ﺳﻧوات‪ ،‬وﯾﺷﺗرط‬

‫ﻓﯾﻣن ﯾﺗرﺷﺢ ﻟﻌﺿوﯾﺔ اﻟﻣﺟﻠس اﻟﻣﺣﻠﻰ أن ﯾﻛون ﻣﺻرﯾﺎ ‪ ،‬ﻣﺗﻣﺗﻌﺎ ﺑﺣﻘوﻗﻪ اﻟﻣدﻧﯾـﺔ واﻟﺳﯾﺎﺳـﯾﺔ ‪ ،‬وأﻻ‬

‫ﯾﻘل ﺳﻧﻪ ﯾوم ﻓﺗﺢ ﺑﺎب اﻟﺗرﺷﺢ ﻋن إﺣدى وﻋﺷرﯾن ﺳﻧﺔ ﻣﯾﻼدﯾﺔ‪.‬‬

‫وﯾﺿم إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس ﻣﻣﺛﻠون ﻋن أﺟﻬزة اﻟﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾـﺔ ﻓـﻰ اﻟوﺣـدة اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ دون أن ﯾﻛـون ﻟﻬـم‬

‫ﺻوت ﻣﻌدود‪.‬‬

‫وﯾﻧﺗﺧب ﻛل ﻣﺟﻠس رﺋﯾﺳﻪ ووﻛﯾﻠﻪ ﻣن ﺑﯾن أﻋﺿﺎﺋﻪ اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﯾن ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(188‬‬

‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﻛل ﻣﺎ ﯾﻬـم اﻟوﺣـدات اﻟﺗـﻰ ﺗﻣﺛﻠﻬـﺎ‪ ،‬وﺗﻧﺷـﻰء وﺗـدﯾر اﻟﻣ ارﻓـق واﻷﻋﻣـﺎل‬

‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾﺔ واﻟﺻﺣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ‪ ،‬وذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(189‬‬

‫ﻗ ـ اررات اﻟﻣﺟ ــﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾ ــﺔ اﻟﺻ ــﺎدرة ﻓ ــﻰ ﺣ ــدود اﺧﺗﺻﺎﺻ ــﻬﺎ ﻧﻬﺎﺋﯾ ــﺔ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﺗ ــدﺧل اﻟﺳ ــﻠطﺔ‬

‫اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ إﻻ ﻟﻣﻧﻊ ﺗﺟﺎوز اﻟﻣﺟﺎﻟس ﻫذﻩ اﻟﺣـدود أو إﺿـرارﻫﺎ ﺑﺎﻟﻣﺻـﻠﺣﺔ اﻟﻌﺎﻣـﺔ أو ﺑﻣﺻـﺎﻟﺢ ﺑﻌﺿـﻬﺎ‬

‫ﺑﻌﺿﺎ‪.‬‬

‫وﻋﻧد اﻟﺧﻼف ﻋﻠﻰ اﺧﺗﺻﺎص ﻫـذﻩ اﻟﻣﺟـﺎﻟس ﺗﻔﺻـل ﻓﯾـﻪ ﻋﻠـﻰ وﺟـﻪ اﻻﺳـﺗﻌﺟﺎل ﻣﺣـﺎﻛم ﻣﺟﻠـس‬

‫اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(190‬‬

‫ﺗدﺧل ﻓﻰ ﻣوارد اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ اﻟﺿـراﺋب واﻟرﺳـوم ذات اﻟطـﺎﺑﻊ اﻟﻣﺣﻠـﻰ اﻷﺻـﻠﯾﺔ واﻹﺿـﺎﻓﯾﺔ‪،‬‬

‫وﯾﺟب أﻻ ﺗﺗﻧﺎول ﻫذﻩ اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻧﺗﻘﺎل اﻷﺷﺧﺎص أو ﻣرور اﻷﻣوال ﺑﯾن اﻟوﺣدات اﻹدا رﯾﺔ‬ ‫‪ ،‬وأﻻ ﺗﻘﯾــد ﺣــق اﻟﻣ ـواطﻧﯾن ﻓــﻰ ﻣﻣﺎرﺳــﺔ ﻣﻬــﺎﻣﻬم وأﻋﻣــﺎﻟﻬم ﻓــﻰ أ ارﺿــﻰ اﻟدوﻟــﺔ ‪ ،‬وﺗﺗﺑــﻊ ﻓــﻰ ﺟﺑﺎﯾــﺔ‬ ‫اﻟﺿراﺋب واﻟرﺳوم اﻟﻣﺳﺗﺣﻘﺔ ﻟﻠوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾـﺔ اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات اﻟﻣﺗﺑﻌـﺔ ﻓـﻰ ﺟﺑﺎﯾـﺔ أﻣـ وال اﻟدوﻟـﺔ‬

‫‪ ،‬وﻛل ذﻟك ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫‪36‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(191‬‬

‫ﺗﻛﻔــل اﻟدوﻟــﺔ ﻣــﺎ ﺗﺣﺗﺎﺟــﻪ اﻟوﺣــدات اﻟﻣﺣﻠﯾــﺔ ﻣــن ﻣﻌﺎوﻧــﺔ ﻓﻧﯾــﺔ وإ دارﯾــﺔ وﻣﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬وﺗﺿــﻣن اﻟﺗوزﯾــﻊ‬ ‫اﻟﻌﺎدل ﻟﻠﻣراﻓق واﻟﺧدﻣﺎت واﻟﻣوارد وﺗﻘرﯾب ﻣﺳﺗوﯾﺎت اﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣﻌﯾﺷﺔ ﺑﯾن ﻫذﻩ اﻟوﺣدات‪ ،‬طﺑﻘـﺎ ﻟﻣـﺎ‬

‫ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(192‬‬

‫ﯾﺿ ــﻊ ﻛ ــل ﻣﺟﻠ ــس ﻣﺣﻠ ــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾﺗ ــﻪ وﺣﺳ ــﺎﺑﻪ اﻟﺧﺗ ــﺎﻣﻰ‪ ،‬وﯾﺑ ــﯾن اﻟﻘ ــﺎﻧون اﻟﻘواﻋ ــد اﻟﺗ ــﻰ ﺗﺗﺑ ــﻊ ﻓ ــﻰ‬ ‫وﺿﻌﻬﻣﺎ‪ ،‬واﻟﻣدة اﻟﺗﻰ ﯾﺟوز ﻟﻠﺳﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ اﻻﻋﺗراض ﺧﻼﻟﻬـﺎ ﻋﻠـﻰ اﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺔ واﻟﺣﺳـﺎب اﻟﺧﺗـﺎﻣﻰ‬

‫وﻛﯾﻔﯾﺔ اﻟﻔﺻل ﻓﻰ ﻫذا اﻻﻋﺗراض ‪ ،‬وﯾﺗم ﻧﺷرﻫﻣﺎ ‪ ،‬وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫وﻟﻠﺳــﻠطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾــﺔ ﻓــﻰ ﺟﻣﯾــﻊ اﻷﺣ ـوال أن ﺗطﻠــب إدراج اﻟﻣﺑــﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟﺗﺄد ﯾــﺔ اﻟﺧــدﻣﺎت اﻟﻌﺎﻣــﺔ‬ ‫واﻻﻟﺗزاﻣﺎت اﻟﺗﻰ ﺗﻔرﺿﻬﺎ اﻟﻘواﻧﯾن ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(193‬‬

‫ﻻ ﯾﺟوز ﺣل اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﺑﺈﺟراء إدارى ﺷﺎﻣل ‪.‬‬ ‫وﯾــﻧظم اﻟﻘــﺎﻧون طرﯾﻘــﺔ ﺣــل أى ﻣﻧﻬــﺎ وإ ﻋــﺎدة اﻧﺗﺧﺎﺑــﻪ ﺧــﻼل ﻣــدة ﻻ ﺗزﯾــد ﻋﻠــﻰ ﺳــﺗﯾن ﯾوﻣــﺎ ﻣــن‬ ‫ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﺣــل‪ ،‬وﯾﺣــدد ﺗﺷــﻛﯾل ﻫﯾﺋــﺔ ﻣؤﻗﺗــﺔ ﺗﺣــل ﻣﺣﻠــﻪ ﺧــﻼل ﻓﺗ ـرة اﻟﺣــل ﻟﺗﺻ ـرﯾف اﻟﺷــﺋون اﻟﺟﺎرﯾــﺔ‬ ‫واﻷﻋﻣﺎل اﻟﺗﻰ ﻻ ﺗﺣﺗﻣل اﻟﺗﺄﺧﯾر‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(194‬‬

‫ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون ﺗﻌﺎون اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ﻓﻰ اﻷﻋﻣﺎل ذات اﻟﻧﻔﻊ اﻟﻣﺷﺗرك ‪ ،‬ووﺳﺎﺋل اﻟﺗﻌـﺎون ﺑﯾﻧﻬـﺎ‬ ‫وﺑﯾن ﻣﺻﺎﻟﺢ اﻟﺣﻛوﻣﺔ ﻓﻰ اﻟوﺣدات اﻟﻣﺣﻠﯾﺔ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(195‬‬

‫ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﺧﺗﯾﺎر اﻟﻣﺣﺎﻓظﯾن ‪ ،‬وﯾﺣدد اﺧﺗﺻﺎﺻﺎﺗﻬم ‪.‬‬

‫‪37‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس‬ ‫اﻷﻣن واﻟدﻓﺎع‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟدﻓﺎع اﻟوطﻧﻰ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(196‬‬ ‫ﯾﻧﺷــﺄ ﻣﺟﻠــس ﻟﻠــدﻓﺎع اﻟــوطﻧﻰ ‪ ،‬ﯾﺗــوﻟﻰ رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ رﺋﺎﺳــﺗﻪ ‪ ،‬وﯾﺿــم ﻓــﻰ ﻋﺿــوﯾﺗﻪ رﺋﯾﺳــﻰ‬

‫ﻣﺟﻠﺳـﻰ اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ورﺋــﯾس اﻟـوزراء ‪ ،‬ووزراء اﻟــدﻓﺎع واﻟﺧﺎرﺟﯾــﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾـﺔ واﻟداﺧﻠﯾــﺔ ورﺋــﯾس اﻟﻣﺧــﺎﺑرات‬ ‫اﻟﻌﺎﻣـﺔ ورﺋــﯾس أرﻛــﺎن اﻟﻘـوات اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ وﻗــﺎدة اﻟﻘـوات اﻟﺑﺣرﯾــﺔ واﻟﺟوﯾــﺔ واﻟــدﻓﺎع اﻟﺟــوى ورﺋــﯾس ﻫﯾﺋــﺔ‬ ‫ﻋﻣﻠﯾﺎت اﻟﻘ وات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ وﻣدﯾر إدارة اﻟﻣﺧﺎﺑ رات اﻟﻌﺳﻛرﯾﺔ واﻻﺳﺗطﻼع ‪.‬‬ ‫وﯾﺧﺗص ﺑﺎﻟﻧظر ﻓﻰ اﻟﺷﺋون اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑوﺳﺎﺋل ﺗـﺄﻣﯾن ا ﻟـﺑﻼد وﺳـﻼﻣﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻣﻧﺎﻗﺷـﺔ ﻣوازﻧـﺔ اﻟﻘـوات‬ ‫اﻟﻣﺳــﻠﺣﺔ ﻋﻠــﻰ أن ﺗــدرج رﻗﻣــﺎ واﺣــداً ﻓــﻰ ﻣﯾزاﻧﯾــﺔ اﻟدوﻟــﺔ ‪ ،‬وﯾﺟــب أﺧــذ أرﯾــﻪ ﻓــﻰ ﻣﺷــروﻋﺎت اﻟﻘ ـواﻧﯾن‬

‫اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(197‬‬ ‫اﻟﻘـ ـوات اﻟﻣﺳ ــﻠﺣﺔ ﻣﻠ ــك ﻟﻠﺷ ــﻌب ﻣﻬﻣﺗﻬ ــﺎ ﺣﻣﺎﯾ ــﺔ اﻟ ــﺑﻼد واﻟﺣﻔ ــﺎظ ﻋﻠ ــﻰ أﻣﻧﻬ ــﺎ وﺳ ــﻼﻣﺔ أ ارﺿ ــﯾﻬﺎ‪،‬‬ ‫واﻟدوﻟــﺔ وﺣــدﻫﺎ ﻫــﻰ اﻟﺗــﻰ ﺗﻧﺷــﺊ ﻫــذﻩ اﻟﻘ ـوات ‪ ،‬وﯾﺣظــر ﻋﻠــﻰ أى ﻓــرد أو ﻫﯾﺋــﺔ أو ﺟﻬــﺔ أو ﺟﻣﺎﻋــﺔ‬ ‫إﻧﺷﺎء ﺗﺷﻛﯾﻼت أو ﻓرق أو ﺗﻧظﯾﻣﺎت ﻋﺳﻛرﯾﺔ أو ﺷﺑﻪ ﻋﺳﻛرﯾﺔ ‪.‬‬ ‫وﯾﻛون ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ﻣﺟﻠس أﻋﻠﻰ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(198‬‬ ‫وزﯾر اﻟدﻓﺎع ﻫو اﻟﻘﺎﺋد اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ‪ ،‬وﯾﻌﯾن ﻣن ﺑﯾن ﺿﺑﺎطﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(199‬‬ ‫ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﺗﻌﺑﺋﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ‪ ،‬وﯾﺑﯾن ﺷروط اﻟﺧدﻣﺔ واﻟﺗرﻗﯾﺔ ﻓﻰ اﻟﻘ وات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ‪.‬‬

‫‪38‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(200‬‬ ‫ﯾﻧظم اﻟﻘﺎﻧون اﻟﻘﺿـﺎء اﻟﻌﺳـﻛرى‪ ،‬وﯾﺑـﯾن اﺧﺗﺻﺎﺻـﺎﺗﻪ ﻓـﻰ ﺣـدود اﻟﻣﺑـﺎدئ اﻟـواردة ﻓـﻰ اﻟدﺳـﺗور ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل أن ﯾﺣﺎﻛم أﻣﺎم اﻟﻘﺿﺎء اﻟﻌﺳﻛرى إﻻ اﻟﻌﺳﻛرﯾون وﻣن ﻓﻰ ﺣﻛﻣﻬم ‪.‬‬ ‫وﺗﻔﺻل ﻓﻰ اﻟﻣﻧﺎزﻋﺎت اﻹدارﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘ اررات اﻟﺻﺎدرة ﺑﺷﺄن ﺿﺑﺎط وﺿـﺑﺎط ﺻـف وﺟﻧـود‬ ‫اﻟﻘوات اﻟﻣﺳﻠﺣﺔ ‪ ،‬ﻟﺟﺎن ﻗﺿﺎﺋﯾﺔ ﺗﺷﻛل ﻟﻬذا اﻟﻐرض‪.‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫اﻟﺷرطﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(201‬‬ ‫اﻟﺷ ــرطﺔ ﻫﯾﺋ ــﺔ وطﻧ ﯾ ــﺔ ﻣدﻧﯾ ــﺔ ﻧظﺎﻣﯾ ــﺔ ‪ ،‬ﺗ ــؤدى واﺟﺑﻬ ــﺎ ﻓ ــﻰ ﺧدﻣ ــﺔ اﻟﺷ ــﻌب‪ ،‬ووﻻؤﻫ ــﺎ ﻟﻠدﺳـ ــﺗور‬ ‫واﻟﻘﺎﻧون‪ ،‬وﺗﺗوﻟﻰ ﺣﻔظ اﻟﻧظﺎم واﻷﻣن واﻵداب اﻟﻌﺎﻣﺔ‪ ،‬وﺗﻧﻔﯾـذ ﻣـﺎ ﺗﻔرﺿـﻪ اﻟﻘـواﻧﯾن واﻟﻠـواﺋﺢ ‪ ،‬وﺗﻛﻔـل‬ ‫ﻟﻠﻣـ ـواطﻧﯾن اﻟطﻣﺄﻧﯾﻧ ــﺔ وﺣﻣﺎﯾ ــﺔ ﻛـ ـراﻣﺗﻬم وﺣﻘــوﻗﻬم وﺣرﯾ ــﺎﺗﻬم‪ ،‬وذﻟــك ﻛﻠ ــﻪ ﻋﻠ ــﻰ اﻟوﺟ ــﻪ اﻟــذى ﯾﻧظﻣ ــﻪ‬ ‫اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫‪39‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟراﺑﻊ‬

‫اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬

‫أﺣﻛﺎم ﻣﺷﺗرﻛﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(202‬‬ ‫ﺗﺗﻣﺗـ ــﻊ اﻷﺟﻬ ـ ـزة اﻟرﻗﺎﺑﯾـ ــﺔ واﻟﻬﯾ ﺋـ ــﺎت اﻟﻣ ﺳـ ــﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬اﻟﻣﻧﺻـ ــوص ﻋﻠﯾﻬـ ــﺎ ﻓـ ــﻰ اﻟدﺳـ ــﺗور‪ ،‬ﺑﺎﻟﺷﺧﺻـ ــﯾﺔ‬ ‫اﻻﻋﺗﺑﺎرﯾـ ــﺔ اﻟﻌﺎﻣـ ــﺔ ‪ ،‬واﻟﺣﯾـ ــﺎد ‪ ،‬واﻻﺳـ ــﺗﻘﻼل اﻟﻔﻧ ـ ـﻲ واﻹداري واﻟﻣـ ــﺎﻟﻲ ‪ ،‬وﯾﺟـ ــوز ﻋﻧـ ــد اﻻﻗﺗﺿـ ــﺎء‪-‬‬

‫ﺑﻣوﺟب ﻗﺎﻧون‪ -‬إﻧﺷﺎء أﺟﻬزة رﻗﺎﺑﯾﺔ وﻫﯾﺋﺎت ﻣﺳﺗﻘﻠﺔ أﺧرى ‪.‬‬

‫وﯾﺗﻌﯾن أﺧذ رأى ﻫذﻩ اﻷﺟﻬزة واﻟﻬﯾﺋﺎت ﻓﻰ ﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻣﺟﺎﻻت ﻋﻣﻠﻬﺎ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(203‬‬ ‫ﺗﻘﺎرﯾر اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ واﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳـﺗﻘﻠﺔ ﻋﻠﻧﯾـﺔ ‪ ،‬وﺗﻧﺷـر ﻋﻠـﻰ اﻟـ رأى اﻟﻌـﺎم ‪ ،‬وﺗﻘـدم إﻟـﻰ رﺋـﯾس‬

‫اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ و ﻣﺟﻠــس اﻟﻧـواب ‪ ،‬وﯾﺟــب ﻋﻠــﻰ اﻟﻣﺟﻠــس أن ﯾﻧظرﻫــﺎ وﯾﺗﺧــذ ﺣﯾﺎﻟﻬــﺎ اﻹﺟـراء اﻟــﻼزم ﻓــﻰ‬ ‫ﻣدة ﻻ ﺗﺟﺎوز ﺗﺳﻌﯾن ﯾوﻣﺎً ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ورودﻫﺎ إﻟﯾﻪ ‪.‬‬ ‫وﺗﺑﻠــﻎ اﻷﺟﻬـزة اﻟرﻗﺎﺑﯾــﺔ ﺳــﻠطﺎت اﻟﺗﺣﻘﯾــق اﻟﻣﻌﻧﯾـﺔ ﺑﻣــﺎ ﺗﺳــﻔر ﻋﻧــﻪ ﻧﺗــﺎﺋﺞ أﻋﻣﺎﻟﻬــﺎ ﻣــن ﻗﯾــﺎم دﻻﺋــل‬ ‫ﻋﻠﻰ ارﺗﻛﺎب ﻣﺧﺎﻟﻔﺎت أو ﺟراﺋم ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(204‬‬ ‫ﯾﻌــﯾن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ رؤﺳــﺎء اﻷﺟﻬـزة اﻟ رﻗﺎﺑﯾــﺔ واﻟﻬﯾﺋــﺎت اﻟﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻌــد ﻣواﻓﻘــﺔ أﻏﻠﺑﯾــﺔ أﻋﺿــﺎء‬ ‫ﻣﺟﻠس اﻟﺷﯾوخ‪ ،‬وذﻟك ﻟﻣدة أرﺑﻊ ﺳﻧ وات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺗﺟدﯾد ﻟﻣ رة واﺣدة‪ ،‬وﻫم ﻏﯾر ﻗﺎﺑﻠﯾن ﻟﻠﻌـزل‪ ،‬وﯾُﺣظـر‬

‫ﻋﻠﯾﻬم ﻣزاوﻟﺔ اﻷﻋﻣﺎل اﻟﻣﺣظورة ﻋﻠﻰ اﻟوزراء‪ ،‬وﯾُﺗﺑـﻊ ﻓـﻰ اﺗﻬـﺎﻣﻬم وﻣﺣـﺎﻛﻣﺗﻬم اﻟﻘواﻋـد واﻹﺟـراءات‬ ‫اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور ﻻﺗﻬﺎم وﻣﺣﺎﻛﻣﺔ اﻟوزراء‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(205‬‬

‫ﯾﺷــﻛل ﻛــل ﺟﻬــﺎز رﻗــﺎﺑﻰ أو ﻫﯾﺋــﺔ ﻣﺳــﺗﻘﻠﺔ ﺑﻣﻘﺗﺿــﻰ ﻗــﺎﻧون ‪ ،‬ﯾﺣــدد اﺧﺗﺻﺎﺻــﺎﺗﻬﺎ اﻷﺧــرى ﻏﯾــر‬ ‫اﻟﻣﻧﺻوص ﻋﻠﯾﻬﺎ ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪ ،‬وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻬﺎ ‪ ،‬وﯾﻣﻧﺢ أﻋﺿﺎءﻫﺎ واﻟﻌﺎﻣﻠﯾن اﻟﻔﻧﯾﯾن ﻓﯾﻬﺎ اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت‬

‫اﻟﻼزﻣﺔ ﻷداء ﻋﻣﻠﻬم ‪ ،‬وﯾﺑﯾن طـرق ﺗﻌﯾﯾـﻧﻬم وﺗـرﻗﯾﺗﻬم وﻣﺳـﺎءﻟﺗﻬم ﺗﺄدﯾﺑﯾـﺎً وﻏﯾـر ذﻟـك ﻣـن أوﺿـﺎﻋﻬم‬ ‫اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ﺑﻣﺎ ﯾﻛﻔل اﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ‪.‬‬

‫‪40‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ‬

‫اﻷﺟﻬزة اﻟرﻗﺎﺑﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷ ول‬

‫اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﺎت‬ ‫ﻣﺎدة )‪(206‬‬ ‫ﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى ﻟﻠﻣﺣﺎﺳ ــﺑﺎت اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻟﺷــﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠ ــﻰ اﻷﻣـ ـوال اﻟﻌﺎﻣــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ وﺣﻣﺎﯾﺗﻬ ــﺎ ‪،‬‬ ‫واﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻬﺎت اﻷﺧرى اﻟﺗﻰ ﯾُﻌﻬد ﺑﻬﺎ إﻟﯾﻪ‪ ،‬وﻣ راﻗﺑﺔ ﺗﻧﻔﯾذ اﻟﻣﯾزاﻧﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﯾزاﻧﯾـﺎت‬ ‫اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟوﺟﻪ اﻟﻣﺑﯾن ﻓﻰ اﻟﻘﺎﻧون‪.‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻲ‬

‫اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزى‬ ‫ﻣﺎدة )‪(207‬‬

‫ﯾﺧﺗص اﻟﺑﻧك اﻟﻣرﻛزي ﺑوﺿﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻻﺋﺗﻣﺎﻧﯾﺔ واﻟﻣﺻـرﻓﯾﺔ وﺗﻧﻔﯾـذﻫﺎ ‪ ،‬وﯾﻌﻣـل ﻋﻠـﻰ‬ ‫ﺗﺣﻘﯾ ــق اﺳـ ــﺗﻘرار اﻷﺳ ــﻌﺎر وﺳ ــﻼﻣﺔ اﻟﻧظ ــﺎم اﻟﻧﻘـ ــدي واﻟﻣﺻ ــرﻓﻲ ‪ ،‬وذﻟ ــك ﻛﻠ ــﻪ ﻓ ــﻰ إطـ ــﺎر اﻟﺳﯾﺎﺳـ ــﺔ‬ ‫اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ )اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى( ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد‬ ‫ﻣﺎدة )‪(208‬‬

‫ﺗﺧــﺗص اﻟﻣﻔوﺿــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾــﺔ )اﻟﺟﻬــﺎز اﻟﻣرﻛــزى( ﻟﻣﻛﺎﻓﺣــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد ﺑﺎﻟﻌﻣــل ﻋﻠــﻰ ﻣﺣﺎرﺑــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد‪،‬‬ ‫وﻣﻧــﻊ ﺗﺿــﺎرب اﻟﻣﺻــﺎﻟﺢ ‪ ،‬وﻧﺷــر ﻗــﯾم اﻟﻧ ازﻫــﺔ واﻟﺷــﻔﺎﻓﯾﺔ وﺗﺣدﯾــد ﻣﻌﺎﯾﯾرﻫــﺎ ‪ ،‬ووﺿــﻊ اﻹﺳــﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ‬ ‫اﻟوطﻧﯾﺔ اﻟﺧﺎﺻﺔ ﺑذﻟك وﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﻧﻔﯾذﻫﺎ ‪ ،‬وﻓﻘ ﺎً ﻟﻣﺎ ﯾﻧظﻣﻪ ا ﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫‪41‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدي واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻲ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(209‬‬

‫ﯾﻘوم اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻـﺎدي واﻻﺟﺗﻣـﺎﻋﻲ ﻋﻠـﻰ دﻋـم ﻣﺷـﺎرﻛﺔ ﻓﺋـﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ ﻓـﻰ ﺻـﻧﻊ اﻟﺳﯾﺎﺳـﺎت‬

‫اﻻﻗﺗﺻـ ــﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﯾـ ــﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾـ ــﺔ وﺗﻌزﯾـ ــز اﻟﺣ ـ ـوار اﻟﻣﺟﺗﻣﻌـ ــﻰ ﺑﺻـ ــورة ﻣؤﺳﺳـ ــﯾﺔ ‪ ،‬وﯾﺟـ ــب ﻋﻠـ ــﻰ‬ ‫اﻟﺣﻛوﻣﺔ واﻟﺑرﻟﻣﺎن أﺧذ رأى اﻟﻣﺟﻠس ﻓﻰ ﻫذﻩ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت وﻣﺷروﻋﺎت اﻟﻘواﻧﯾن اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﯾُﺷﻛل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ﻣن ﻋدد ﻻ ﯾﻘل ﻋن ﻣﺎﺋﺗﻲ ﻋﺿو ﺗﺧﺗﺎرﻫم ﺗﻧظﯾﻣﺎﺗﻬم اﻟﻣﻧﺗﺧﺑﺔ ﻣن ﻧﻘﺎﺑـﺎت‬ ‫واﺗﺣــﺎدات وﺟﻣﻌﯾــﺎت اﻟﻔﻼﺣــﯾن واﻟﻌﻣــﺎل واﻟﻣﻬﻧﯾــﯾن وﻏﯾــرﻫم ﻣــن ﻓﺋــﺎت اﻟﻣﺟﺗﻣــﻊ ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز اﻟﺟﻣــﻊ‬

‫ﺑﯾن ﻋﺿوﯾﺔ ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس وأى ﻣن اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻧﯾﺎﺑﯾﺔ أو اﻟﺣﻛوﻣﺔ ‪.‬‬

‫وﯾﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧون طرﯾﻘﺔ ﺗﺷﻛﯾل ﻫذا اﻟﻣﺟﻠس ‪ ،‬وﻧظﺎم ﻋﻣﻠﻪ ‪ ،‬ووﺳﺎﺋل ﺗﻘدﯾم ﺗوﺻﯾﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺳـﻠطﺎت‬ ‫اﻟدوﻟﺔ ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟراﺑﻊ‬

‫اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت‬ ‫ﻣﺎدة )‪(210‬‬

‫ﺗﺧﺗص اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت وﺣدﻫﺎ ﺑﺈدارة اﻻﺳﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟرﺋﺎﺳـﯾﺔ واﻟﻧﯾﺎﺑﯾـﺔ‬ ‫واﻟﻣﺣﻠﯾــﺎت ‪ ،‬ﺑ ــدءاً ﻣــن إﻋــداد ﻗﺎﻋ ــدة ﺑﯾﺎﻧ ــﺎت اﻟﻧــﺎﺧﺑﯾن وإ ﺑ ــداء اﻟـ ـرأى ﻓــﻰ ﺗﻘﺳ ــﯾم اﻟــدواﺋر ‪ ،‬وﺗﺣدﯾ ــد‬

‫ﺿواﺑط اﻟﺗﻣوﯾل واﻹﻧﻔﺎق اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﻲ واﻹﻋﻼن ﻋﻧﻪ ‪ ،‬وﻏﯾر ذﻟـك ﻣـن إﺟـراءات ﺣﺗـﻰ إﻋـﻼن اﻟﻧﺗﯾﺟـﺔ‬ ‫؛ وﯾﺟــوز أن ﯾُﻌﻬــد إﻟﯾﻬــﺎ ﺑﺎﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟﺗﻧظﯾﻣــﺎت اﻟﻧﻘﺎﺑﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ ‪ ،‬وذﻟــك ﻛﻠــﻪ ﻋﻠــﻰ‬ ‫اﻟوﺟﻪ اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ) ‪(211‬‬

‫ﯾﺗوﻟﻰ إدا رة اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾـﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ﻣﺟﻠـس ﻣﻛـون ﻣـن ﺗﺳـﻌﺔ أﻋﺿـﺎء ﺑﺎﻟﺗﺳـﺎوى ﻣـن ﺑـﯾن‬ ‫ﻧـ ـواب رﺋ ــﯾس ﻣﺣﻛﻣ ــﺔ اﻟ ــﻧﻘض ورؤﺳ ــﺎء ﻣﺣ ــﺎﻛم اﻻﺳ ــﺗﺋﻧﺎف وﻧـ ـواب رﺋ ــﯾس ﻣﺟﻠ ــس اﻟدوﻟ ــﺔ ﺗﻧﺗﺧ ــﺑﻬم‬ ‫ﺟﻣﻌﯾﺎﺗﻬم اﻟﻌﻣوﻣﯾﺔ ﻣـن ﻏﯾـر أﻋﺿـﺎء ﻣﺟﺎﻟﺳـﻬﺎ اﻟﺧﺎﺻـﺔ ‪ ،‬وﯾُﻧﺗـدﺑون ﻧـدﺑﺎً ﻛـﺎﻣﻼً ﻟﻠﻌﻣـل ﺑﺎﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ‬ ‫دون ﻏﯾرﻫــﺎ ﻟــدورة واﺣــدة ﻣــدﺗﻬﺎ ﺧﻣــس ﺳــﻧوات ‪ .‬وﺗﻛــون رﺋﺎﺳــﺗﻬﺎ ﻷﻗــدم أﻋﺿــﺎﺋﻬﺎ ﻣــن ﻧـواب رﺋــﯾس‬ ‫ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻧﻘض ‪.‬‬ ‫وﻟﻠﻣﻔوﺿﯾﺔ أن ﺗﺳﺗﻌﯾن ﺑﻣن ﺗراﻩ ﻣن اﻟﺷﺧﺻﯾﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﻣﺗﺧﺻﺻﯾن وذوى اﻟﺧﺑرة ﻓﻰ ﻣﺟـﺎل‬ ‫اﻻﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪.‬‬

‫‪42‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(212‬‬

‫ﯾﺗوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻻﻗﺗـراع واﻟﻔـرز ﻓـﻰ اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑـﺎت ‪ ،‬اﻟﺗـﻰ ﺗـدﯾرﻫﺎ اﻟﻣﻔوﺿـﯾﺔ ‪ ،‬أﻋﺿـﺎء‬ ‫ﺗﺎﺑﻌون ﻟﻬﺎ ‪ ،‬ﯾُﻛﻔل ﻟﻬم ﻣن اﻟﺿﻣﺎﻧﺎت ﻣﺎ ﯾﺿﻣن ﻧزاﻫﺗﻬم واﺳﺗﻘﻼﻟﻬم ﺗﺣـت اﻹﺷـراف اﻟﻌـﺎم ﻟﻣﺟﻠـس‬ ‫اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ ‪.‬‬

‫واﺳ ــﺗﺛﻧﺎ ًء ﻣ ــن ذﻟــك ﯾﺗ ــوﻟﻰ ﻋﻣﻠﯾــﺔ اﻻﻗﺗـ ـ ارع واﻟﻔــرز أﻋﺿ ــﺎء ﻣ ــن اﻟﺳ ــﻠطﺔ اﻟﻘﺿ ــﺎﺋﯾﺔ ﻟﻣ ــدة ﻋﺷــر‬ ‫ﺳﻧوات ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ اﻟﻌﻣل ﺑﺎﻟدﺳﺗور ‪ ،‬وذﻟك ﻛﻠﻪ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذى ﯾﻧظﻣﻪ اﻟﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة ) ‪( 213‬‬

‫ﺗﺧـ ــﺗص اﻟﻣﺣﻛﻣ ـ ــﺔ اﻹدارﯾـ ــﺔ اﻟﻌﻠﯾ ـ ــﺎ ﺑﺎﻟﻔﺻـ ــل ﻓـ ــﻰ اﻟطﻌـ ــون ﻋﻠـ ــﻰ ﻗـ ـ ـ اررات اﻟﻣﻔوﺿـ ــﯾﺔ اﻟوطﻧﯾ ـ ــﺔ‬ ‫ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت اﻟﻣﺗﻌﻠﻘ ــﺔ ﺑﺎﻻﺳ ــﺗﻔﺗﺎءات واﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت اﻟﻧﯾﺎﺑﯾ ــﺔ واﻻﻧﺗﺧﺎﺑ ــﺎت اﻟرﺋﺎﺳ ــﯾﺔ وﻧﺗﺎﺋﺟﻬ ــﺎ‪ ،‬وﯾﻛ ــون‬ ‫اﻟطﻌن ﻋﻠﻰ اﻧﺗﺧﺎﺑﺎت اﻟﻣﺣﻠﯾﺎت أﻣﺎم ﻣﺣﻛﻣﺔ اﻟﻘﺿﺎء اﻹدارى ‪.‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺧﺎﻣس‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ‬ ‫اﻟﻔرع اﻷول‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷﺋون اﻟوﻗف‬ ‫ﻣﺎدة )‪(214‬‬

‫ﺗﻘوم اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺷﺋون اﻟوﻗف ﻋﻠﻰ ﺗﻧظﯾم ﻣؤﺳﺳـﺎت اﻟوﻗـف اﻟﻌﺎﻣـﺔ واﻟﺧﺎﺻـﺔ ‪ ،‬وﺿـﻣﺎن إدارة‬

‫اﻷوﻗﺎف إدارة اﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة ‪ ،‬واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ورﻗﺎﺑﺗﻬﺎ ‪ ،‬وﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟوﻗف ﻓﻰ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪.‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻧﻰ‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺔ اﻟﻌﻠﯾﺎ ﻟﺣﻔظ اﻟﺗراث‬ ‫ﻣﺎدة )‪(215‬‬

‫ﺗُﻌﻧــﻰ اﻟﻬﯾ ﺋــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﺣﻔــظ اﻟﺗ ـراث ﺑﺗﻧظــﯾم وﺳــﺎﺋل ﺣﻣﺎﯾــﺔ اﻟﺗ ـراث اﻟﺣﺿــﺎري واﻟﻌﻣ ارﻧــﻲ واﻟﺛﻘــﺎﻓﻲ‬

‫اﻟﻣﺻري ‪ ،‬واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ ﺟﻣﻌـﻪ ‪ ،‬وﺻـون ﻣوﺟوداﺗـﻪ ‪ ،‬وﺗ رﻗﯾﺗـﻪ ‪ ،‬وإ ﺣﯾـﺎء إﺳـﻬﺎﻣﺎﺗﻪ ﻓـﻰ اﻟﺣﺿـﺎرة‬ ‫اﻹﻧﺳﺎﻧﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪43‬‬

‫اﻟﻔرع اﻟﺛﺎﻟث‬

‫اﻟﻬﯾﺋﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ ﻟﻺﻋﻼم واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ‬ ‫ﻣﺎدة )‪(216‬‬

‫ﯾﻘــوم اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻰ ﻟﻺﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋــﻲ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺷــﺋون اﻟﺑــث اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋــﻲ‬ ‫واﻹﺷـراف ﻋﻠﯾــﻪ ‪ .‬وﯾﺗــوﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠــس اﻟــوطﻧﻲ ﻟﻠﺻــﺣﺎﻓﺔ ﺗﻧظــﯾم اﻟﺻــﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋــﺔ واﻟرﻗﻣﯾــﺔ وﻏﯾرﻫــﺎ‬ ‫واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪.‬‬ ‫وﯾﻌﻣﻼن ﻣﻌﺎً ﻋﻠﻰ ﺿﻣﺎن ﺣ رﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف ﺻورﻩ ‪ ،‬وﺗطوﯾرﻩ ‪ ،‬وﺗﻌددﯾﺗﻪ وﺗﻧوﻋﻪ‪ ،‬وﻋـدم‬ ‫ﺗرﻛ ـزﻩ أو اﺣﺗﻛــﺎرﻩ ‪ ،‬وﺣﻣﺎﯾــﺔ ﻣﺻــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻬــور ‪ ،‬واﻟﺗ ـزام اﻟﻣؤﺳﺳــﺎت اﻹﻋﻼﻣﯾــﺔ واﻟﺻــﺣﻔﯾﺔ ﺑﺄﺻــول‬ ‫اﻟﻣﻬﻧﺔ وأﺧﻼﻗﻬﺎ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ وﻗﯾم وﻣﺑﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣﻊ ‪.‬‬

‫ﻧص ﻣرادف ‪:‬‬ ‫ﯾﻘــوم اﻟﻣﺟﻠــس اﻟـوطﻧﻰ ﻟﻠﺻــﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋــﻼم اﻟﻣﺳــﻣوع واﻟﻣرﺋـﻰ ﻋﻠــﻰ ﺗﻧظــﯾم ﺷــﺋون اﻟﺑــث اﻟﻣﺳــﻣوع‬ ‫واﻟﻣرﺋﻲ واﻟﺻﺣﺎﻓﺔ اﻟﻣطﺑوﻋﺔ واﻟ رﻗﻣﯾﺔ وﻏﯾرﻫﺎ ‪ ،‬واﻹﺷراف ﻋﻠﯾﻬﺎ ‪ ،‬وﺿﻣﺎن ﺣ رﯾﺔ اﻹﻋﻼم ﺑﻣﺧﺗﻠف‬ ‫ﺻ ــورﻩ وﺗط ــوﯾرﻩ وﺗﻌددﯾﺗ ــﻪ وﻋ ــدم ﺗرﻛـ ـزﻩ أو اﺣﺗﻛــﺎرﻩ وﺣﻣﺎﯾ ــﺔ ﻣﺻ ــﺎﻟﺢ اﻟﺟﻣﻬــور واﻟﺗ ـزام اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت‬ ‫اﻹﻋﻼﻣﯾﺔ واﻟﺻﺣﻔﯾﺔ ﺑﺄﺻول وأﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﻬﻧﺔ واﻟﺣﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌرﺑﯾـﺔ وﻗـﯾم وﻣﺑـﺎدئ اﻟﻣﺟﺗﻣـﻊ‬ ‫‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(217‬‬

‫ﺗﻘ ــوم اﻟﻬﯾﺋـ ــﺔ اﻟوطﻧﯾـ ــﺔ ﻟﻠﺻ ــﺣﺎﻓﺔ واﻹﻋ ــﻼم ﻋﻠـ ــﻰ إدارة اﻟﻣؤﺳﺳ ــﺎت اﻟﺻـ ــﺣﻔﯾﺔ واﻹﻋﻼﻣﯾـ ــﺔ‬ ‫اﻟﻣﻣﻠوﻛ ــﺔ ﻟﻠدوﻟ ــﺔ‪ ،‬وﺗطوﯾرﻫ ــﺎ‪ ،‬وﺗﻧﻣﯾ ــﺔ أﺻ ــوﻟﻬﺎ وﺗﻌظ ــﯾم اﻻﺳ ــﺗﺛﻣﺎر اﻟ ــوطﻧﻲ ﻓﯾﻬ ــﺎ‪ ،‬وﺿـ ــﻣﺎن‬ ‫اﻟﺗزاﻣﻬﺎ ﺑﺄﻧﻣﺎط أداء ﻣﻬﻧﯾﺔ وإ دارﯾﺔ واﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ رﺷﯾدة ‪.‬‬

‫‪44‬‬

‫اﻟﺑﺎب اﻟﺧﺎﻣس‬

‫أﺣﻛﺎم ﺧﺗﺎﻣﯾﺔ واﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬ ‫اﻟﻔﺻل اﻷول‬

‫ﺗﻌدﯾل اﻟدﺳﺗور‬ ‫ﻣﺎدة )‪(218‬‬

‫ﻟﻛــل ﻣــن رﺋــﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾــﺔ وﻣﺟﻠــس اﻟ ﻧـواب ط ﻠــب ﺗﻌــدﯾل ﻣــﺎدة أو أﻛﺛــر ﻣــن ﻣــواد اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬وﯾ ﺟــب أن‬

‫ﯾذﻛر ﻓﻰ ﻫذا اﻟطﻠب اﻟﻣواد اﻟﻣطﻠوب ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وأﺳﺑﺎب ﻫذا اﻟﺗﻌدﯾل ‪ ،‬ﻓﺈذا ﺻدر طﻠب اﻟﺗﻌدﯾل ﻣـن ﻣﺟﻠـس‬ ‫اﻟﻧواب وﺟب أن ﯾوﻗﻌﻪ ﺧﻣس ﻋدد اﻷﻋﺿﺎء ‪.‬‬

‫وﻓﻰ ﺟﻣﯾﻊ اﻷﺣوال ‪ ،‬ﯾﻧﺎﻗش اﻟﺑرﻟﻣﺎن طﻠب اﻟﺗﻌـدﯾل ﺧـﻼل ﺛﻼﺛـﯾن ﯾوﻣـﺎ ﻣـن ﺗـﺎرﯾﺦ اﺳـﺗﻼﻣﻪ ‪ ،‬وﯾﺻـدر‬

‫ﻗ ـرارﻩ ﺑﺄﻏﻠﺑﯾــﺔ اﻷﻋﺿــﺎء ﻓــﻰ ﻛــل ﻣﺟﻠــس إﻣــﺎ ﺑﻘﺑــول طﻠــب اﻟﺗﻌــدﯾل ﻛﻠﯾــﺎ أو ﺟ زﺋﯾــﺎ أو ﺑرﻓﺿــﻪ‪ ،‬ﻓــﺈذا رﻓــض‬ ‫اﻟطﻠب ﻻ ﯾﻌﺎد طﻠب ﺗﻌدﯾل اﻟﻣواد ذاﺗﻬﺎ ﻗﺑل ﺣﻠول دور اﻻﻧﻌﻘﺎد اﻟﺗﺎﻟﻰ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(219‬‬

‫إذا واﻓــق اﻟﺑرﻟﻣــﺎن ﻋﻠــﻰ طﻠــب ﺗﻌــدﯾل اﻟدﺳــﺗور ‪ ،‬ﯾﻧــﺎﻗش اﻟﻣ ـواد اﻟﻣطﻠــوب ﺗﻌــدﯾﻠﻬﺎ ﺑﻌــد ﺻــﯾﺎﻏﺗﻬﺎ ﻓــﻰ‬ ‫اﻟﻠﺟﻧﺔ اﻟﻣﺧﺗﺻﺔ ﺧﻼل ﺳﺗﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺔ ‪ ،‬ﻓﺈذا واﻓق ﻋﻠﻰ اﻟﺗﻌدﯾل ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء اﻟﺑرﻟﻣﺎن‬ ‫‪ ،‬ﻋرض ﻋﻠﻰ اﻟﺷﻌب ﻻﺳﺗﻔﺗﺎﺋﻪ ﻓﻰ ﺷﺄﻧﻪ ﺧﻼل ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ ﺻدور ﻫذﻩ اﻟﻣواﻓﻘﺔ‪.‬‬ ‫وإ ذا اﺷﺗﻣل اﻟﺗﻌدﯾل ﻋﻠﻰ أﻛﺛر ﻣن ﻣﺎدة وﺟـب أن ﯾﺟـرى اﻻﺳـﺗﻔﺗﺎء ﻋﻠـﻰ ﻛـل ﻣـﺎدة ﻋﻠـﻰ ﺣـدة ‪ ،‬وﯾﻛـون‬ ‫اﻟﺗﻌدﯾل ﻧﺎﻓذاً ﻣن ﺗﺎ رﯾﺦ ﻧﺗﯾﺟﺔ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ﺑﺎﻟﻣواﻓﻘﺔ ﻋﻠﯾﻪ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(220‬‬

‫ﻻ ﯾﺟــوز ﺗﻌــدﯾل اﻟدﺳــﺗور ﻗﺑــل ﻣﺿــﻰ ﺧﻣــس )ﻋﺷــر( ﺳــﻧوات ﻋﻠــﻰ ﺗــﺎ رﯾﺦ اﻟﻌﻣــل ﺑــﻪ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز‬

‫ﺑﺣــﺎل ﺗﻌــدﯾل اﻟﻣﻘوﻣــﺎت اﻷﺳﺎﺳــﯾﺔ وﻻ اﻟﺣﻘــوق واﻟﺣرﯾــﺎت اﻟ ـواردة ﻓــﻰ ﻫــذا اﻟدﺳــﺗور إﻻ ﺑﻐــرض ﻣــﻧﺢ‬

‫اﻟﻣزﯾد ﻣن ﻫذﻩ اﻟﺣﻘوق واﻟﺣ رﯾﺎت ‪.‬‬

‫‪45‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻧﻰ‬ ‫أﺣﻛﺎم ﻋﺎﻣﺔ‬

‫ﻣﺎدة ) ‪(221‬‬

‫ﻣﺑﺎدئ اﻟﺷرﯾﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﯾﺔ ﺗﺷﻣل أدﻟﺗﻬﺎ اﻟﻛﻠﯾﺔ وﻗواﻋـدﻫﺎ اﻷﺻـوﻟﯾﺔ واﻟﻔﻘﻬﯾـﺔ وﻣﺻـﺎدرﻫﺎ اﻟﻣﻌﺗﺑـرة‬

‫ﻓﻰ ﻣذاﻫب أﻫل اﻟﺳﻧﺔ واﻟﺟﻣﺎﻋﺔ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(222‬‬

‫ﻣدﯾﻧﺔ اﻟﻘﺎﻫرة ﻋﺎﺻﻣﺔ اﻟدوﻟﺔ ‪ ،‬وﯾﺟوز ﻧﻘﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﻛﺎن آﺧر ﺑﻘﺎﻧون ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(223‬‬

‫ﯾﺣدد اﻟﻘﺎﻧون ﻋﻠم اﻟدوﻟﺔ وﺷﻌﺎرﻫﺎ وأوﺳﻣﺗﻬﺎ وﺷﺎراﺗﻬﺎ وﺧﺎﺗﻣﻬـﺎ وﻧﺷـﯾدﻫﺎ اﻟـوطﻧﻰ وﯾﺟـب ﺗوﻗﯾرﻫـﺎ‬ ‫واﺣﺗراﻣﻬﺎ وﻋدم ازدراﺋﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(224‬‬

‫ﻛــل ﻣــﺎ ﻗررﺗــﻪ اﻟﻘ ـ واﻧﯾن واﻟﻠ ـواﺋﺢ ﻣــن أﺣﻛــﺎم ﻗ ﺑــل ﺻــدور اﻟدﺳــﺗور ﯾﺑﻘــﻰ ﺻــﺣﯾﺣﺎ وﻧﺎﻓــذا ﺑﻣــﺎ ﻻ‬

‫ﯾﺧﺎﻟف أو ﯾﺗﻌﺎرض ﻣﻊ أﺣﻛﺎم اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫وﻻ ﯾﺟوز ﺗﻌدﯾﻠﻬﺎ وﻻ إﻟﻐﺎؤﻫﺎ إﻻ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘواﻋد واﻹﺟراءات اﻟﻣﻘررة ﻓﻰ اﻟدﺳﺗور‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(225‬‬

‫ﺗﻧﺷـر اﻟﻘـواﻧﯾن ﻓــﻰ اﻟﺟرﯾــدة اﻟرﺳــﻣﯾﺔ ﺧــﻼل ﺧﻣﺳــﺔ ﻋﺷـر ﯾوﻣــﺎ ﻣــن ﺗــﺎرﯾﺦ إﺻــدارﻫﺎ‪ ،‬وﯾﻌﻣــل ﺑﻬــﺎ‬

‫ﺑﻌد ﺛﻼﺛﯾن ﯾوﻣﺎ ﻣن اﻟﯾوم اﻟﺗﺎﻟﻰ ﻟﺗﺎ رﯾﺦ ﻧﺷرﻫﺎ ‪ ،‬إﻻ إذا ﺣددت ﻟذﻟك ﻣﯾﻌﺎدًا آﺧر ‪.‬‬ ‫وﻻ ﺗﺳرى أﺣﻛﺎم اﻟﻘ واﻧﯾن إﻻ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻘﻊ ﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣـل ﺑﻬـﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺗرﺗـب ﻋﻠﯾﻬـﺎ آﺛـر ﻓﯾﻣـﺎ وﻗـﻊ‬

‫ﻗﺑﻠﻬــﺎ‪ ،‬وﻻ ﯾﺟــوز ﻓــﻰ ﻏﯾــر اﻟﻣ ـواد اﻟﺟﻧﺎﺋﯾــﺔ واﻟﺿ ـ رﯾﺑﯾﺔ أن ﯾــﻧص ﻓــﻰ اﻟﻘــﺎﻧون ﻋﻠــﻰ ﺧــﻼف ذﻟــك إﻻ‬

‫ﺑﻣواﻓﻘﺔ أﻏﻠﺑﯾﺔ ﺛﻠﺛﻰ أﻋﺿﺎء ﻣﺟﻠس اﻟﻧواب ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(226‬‬

‫ﯾﻌﻣل ﺑﻬذا اﻟدﺳﺗور ﻣن ﺗﺎرﯾﺦ إﻋﻼن ﻣواﻓﻘﺔ اﻟﺷﻌب ﻋﻠﯾﻪ ﻓﻰ اﻻﺳﺗﻔﺗﺎء ‪.‬‬

‫‪46‬‬

‫اﻟﻔﺻل اﻟﺛﺎﻟث‬ ‫أﺣﻛﺎم اﻧﺗﻘﺎﻟﯾﺔ‬

‫ﻣﺎدة )‪(227‬‬

‫ﺗﻧﺗﻬﻰ ﻣدة رﺋﯾس اﻟﺟﻣﻬورﯾﺔ اﻟﺣﺎﻟﻰ ﺑﺎﻧﻘﺿﺎء أرﺑﻊ ﺳﻧوات ﻣن ﺗـﺎرﯾﺦ اﻧﺗﺧﺎﺑـﻪ رﺋﯾﺳـﺎ ﻟﻠﺟﻣﻬورﯾـﺔ‪،‬‬ ‫وﻻ ﯾﺟوز ﺑﺣﺎل أن ﯾﺷﻐل ﻫذا اﻟﻣﻧﺻب إﻻ ﻟﻣدة أﺧرى ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(228‬‬

‫ﺗﺿــم ﻫﯾﺋــﺔ اﻟرﻗﺎﺑــﺔ اﻹدارﯾ ــﺔ ‪ ،‬وﻏﯾرﻫــﺎ ﻣــن أﺟﻬ ـزة ﻣﻛﺎﻓﺣ ــﺔ اﻟﻔﺳــﺎد اﻷﺧ ــرى ذات اﻟﻌﻼﻗــﺔ‪ ،‬إﻟ ــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ) اﻟﺟﻬﺎز اﻟﻣرﻛزى( ﻟﻣﻛﺎﻓﺣﺔ اﻟﻔﺳﺎد ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(229‬‬

‫ﺗﺗــوﻟﻰ اﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ‪ ،‬اﻟﻘﺎﺋﻣــﺔ ﻓــﻰ ﺗــﺎرﯾﺦ اﻟﻌﻣــل ﺑﻬــذا اﻟدﺳــﺗور‪ ،‬اﻹﺷ ـراف ﻋﻠــﻰ أول‬ ‫اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﺑرﻟﻣﺎﻧﯾــﺔ ﺗﺎﻟﯾــﺔ ‪ ،‬وﺗــؤول ﻣوﺟــودات ﻫــذﻩ اﻟﻠﺟﻧــﺔ واﻟﻠﺟﻧــﺔ اﻟﻌﻠﯾــﺎ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت اﻟرﺋﺎﺳــﯾﺔ إﻟــﻰ‬ ‫اﻟﻣﻔوﺿﯾﺔ اﻟوطﻧﯾﺔ ﻟﻼﻧﺗﺧﺎﺑﺎت ‪ ،‬ﻓور ﺗﺷﻛﯾﻠﻬﺎ ‪.‬‬

‫ﻣﺎدة )‪(230‬‬

‫ﺗــﻧظم اﻧﺗﺧﺎﺑــﺎت ﻣﺟﻠــس اﻟﻧ ـ واب اﻟﺗﺎﻟﯾــﺔ ﻟﻠﻌﻣــل ﺑﺎﻟدﺳــﺗور ‪ ،‬ﺑواﻗــﻊ ‪ ...‬وﻓــق ﻧظــﺎم اﻟﻘـواﺋم اﻟﻧﺳــﺑﯾﺔ‪،‬‬ ‫وﺑواﻗﻊ ‪ ....‬ﻟﻠﻧظﺎم اﻟﻔردى‬

‫ﻣﺎدة )‪(231‬‬

‫ﺗﻠﻐﻰ اﻟﻣﺟﺎﻟس اﻟﻘوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ‪ ،‬وﺗؤول ﻣوﺟوداﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻣﺟﻠس اﻻﻗﺗﺻﺎدى واﻻﺟﺗﻣﺎﻋﻰ‪،‬‬ ‫وﯾﻧﻘل إﻟﯾﻪ اﻟﻌﺎﻣﻠون ﺑﺎﻟﺟﻬﺎز اﻹدارى ﻟﻬذﻩ اﻟﻣﺟﺎﻟس ﺑذات أوﺿﺎﻋﻬم اﻟوظﯾﻔﯾﺔ ‪.‬‬

‫‪47‬‬