�آب 2013
الع ـ ـ ـ ــدد ()54 ال�سنة احلادية ع�شرة
ملف العدد:
ساهم في هذا العدد:
ت�صدر عن :بديل/املركز الفل�سطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني ع�ضو ا�ست�شاري يف املجل�س االقت�صادي واالجتماعي /الأمم املتحدة
التهجير القسري للفلسطينيين: ال���ج���ري���م���ة وال���م���س���ؤول���ي���ات النقب 2010
الرملة 1948
عمـواس 1967
القدس 2012
عيسى قراقع -بيت لحم أمجد القسيس -بيت لحم
جوزف شيكال -المملكة المتحدة محمد الياس نزال – رام الله
وسيم غنطوس -حيفا حليمة العبيدية -بيت لحم
لوري ألن -الواليات المتحدة مايك دمبر -المملكة المتحدة
1
�آب 2013
2
�آب 2013
صافرة إنذار
االفتتـاحيــة الطريق إلى الطريق
بقلم :عيسى قراقع
في الوقت الذي تسن إسرائيل التشريعات ،وترسم السياسات وتنفذ المشاريع التي تحكم من خاللها سيطرتها على المنطقة (ج) ،وتدفع بسكانها الفلسطينيين إلى معازل أوسلو؛ أي ما صار يعرف بالمنطقتين (أ) و (ب) ،نجد القوى السياسية ،والسلطة الفلسطينية ،والمجتمع المدني ال يملكون أكثر من رؤية ما يجري -وفي أحسن األحوال يتباهون بمبادرات فردية متناثرة هنا وهناك، اقل من دفاعية ،تفتقر ألبسط أسس النضال المنهجي القابل للمراكمة .ليس هذا جلدا للذات كما يحلو للبعض أن يسميه ،وال ً عماء ،أو دفنا للرأس في الرمل بحجة موازين القوى ،والحالة العربية المتردية وهيمنة قوى االستعمار...الخ من حقائق ،بل هو محاولة للوقوف -ان لم يكن في وجه المستعمر ،فاقله للوقوف مع الذات. ِ ماذا لدينا ،ليس إلنهاء استعمار فلسطين كي نوصف بالحالمين المتطرفين ،بل حول المنطقة (ج) والتي من المفترض أنها الموضوع األساس للتفاوض من وجهة نظر أنصار حل الدوليتين في حدود عام -1967وباعتبارها ستشكل أكثر من %60من الدولة العتيدة؟ طبعا ،سنجد كثيرا من اإلحصاءات حول المساحات المصادرة ،واإلنشاءات االستيطانية والعسكرية ،والمستعمرين المتزايدين ،والفلسطينيين المهجرين ،والحقوق والحريات المنتهكة ...لكننا ،ال زلنا في المربع صفر! نفاوض بال مرجعية ،نأمل في صحوة ضمير االستعمار العالمي ،نراهن على دورات االنتخابات األمريكية واإلسرائيلية ،ننتظر قيام ساعة السند العربي، واتساع حركة تضامن شعوب العالم ،ندين ما يجري ،نوثقه ونرفعه في تقارير ،ونهدد ما بين تارة وأخرى باالنسحاب ،وال ندري الين .وعليه يبقى السؤال ،هل هناك إستراتيجية فلسطينية لمقاومة التهجير واالستيطان أم كالعادة ما زلنا نركن إلى منطق قوة الحق بانتظار الفرج؟ التوصيف القانوني لجريمة نقل السكان سواء كجريمة حرب أو جريمة ضد اإلنسانية غاية في الوضوح في وثائق القانون والقضاء الدوليين واجتهادات الفقهاء .فهي جريمة دولية سواء تمثلت في تهجير السكان قسرا من ديارهم ،أو بغرس سكان من المستعمرين/المستوطنين في األرض المحتلة ،وطالما ارتكبت منهجيا أو كجزء من سياسة منهجية بهدف تغيير التركيبة الديمغرافية لإلقليم ،أو لجزء منه .وال يشترط الكتمال أركان الجريمة أن يكون النقل بفعل قسري مباشر ،إذ يكفي أن تمتنع السلطة الفعلية القائمة عن منع التهجير أو االستيطان ،وهو ما قد يشكل إهماال أو تواطؤا .وقد يكون الفعل بالتدخل االيجابي للسلطة الفعلية عبر سن التشريعات ،توجيه القضاء أو التأثير فيه ،وضع الخطط ،توفير الدعم المالي ،توظيف اإلعالم لتشجيع استعمار المستوطنين لألرض المحتلة ،أو رحيل السكان ،حماية المستعمرين عسكريا وسياسيا ،تجريد السكان من سبل العيش الكريم...الخ فالوسائل واإلجراءات واألدوات ،ال حصر لها. رغم أن الحالة الفلسطينية لم تكن مصدر اإللهام للمشرع الدولي او الفقه القانوني ،إذ أن الجريمة وتوصيفها األساسي قد سبقت نشوء القضية الفلسطينية ،إال أن انطباق الجريمة اسطع ما يكون في الواقع الفلسطيني .نقول اسطع ما يكون على المستوى العالمي ألربعة أسباب جلية: األول :ان جريمة نقل السكان في فلسطين تجمع ما بين الشكلين المتصورين في آن واحد؛ أي تهجير السكان وتوطين المستعمرين. الثاني :أن الجريمة مستمرة منذ أكثر من ستة عقود ،فهي لم تقع وتتوقف في لحظة تاريخية محددة ،إنما ال زالت تجري منهجيا -منذ النكبة على األقل. الثالث :أن نية ارتكاب الجريمة ليست ضمنية مستوحاة من األفعال المرتكبة؛ بل معلن عنها بوضوح في تشريعات ،وبرامج حكومية ووثائق رسمية يروج لها ويدافع عنها أصحابها بال مواربة. الرابع :أن وسائل وأدوات ارتكاب الجريمة بشكليها – التهجير والتوطين -فاقت ما قدمه القانون الدولي من أمثلة بحيث يمكن اعتبار الحالة الفلسطينية نموذجا يستدعي تطوير التشريعات الدولية بهذا الشأن. ال يصعب تتبع منهجية التهجير وتوطين المستعمرين في التشريعات والسياسات والممارسات اإلسرائيلية ،كما ال يصعب الكشف عن السند الفكري -األيدلوجي العنصري لمشروع استعمار فلسطين لجعلها وطنا قوميا لليهود .في المقابل ،ال يصعب تأكيد اتفاق الفلسطينيين على األقل -على أن التهجير والتوطين االحاللي مستمرين بال انقطاع منذ النكبة .لكن المفارقة تبدوغريبة ومحبطة للغاية ،وال منطقية عند قراءة موقف وسلوك الضدين :الصهيوني – اإلسرائيلي من جهة والفلسطيني من جهة ثانية .فبعد أكثر من ستة عقود من التهجير واالستعمار ،والحرمان... الخ نرى المحتل المستعمر يملك إستراتيجية فعالة لتطبيق مشروعه االستعماري الالقانوني والالخالقي وللدفاع عنه بكل شراسة ،في حين يقف صاحب الحق/الحقوق ليس مذهوال ،عاجزا، مستسلما وحسب ،بل وغير عارف لما عليه أن يفعل! إذا كان ال بد من التفاوض في ظل موازين قوى مختلة بوضوح لمصلحة إسرائيل تحقيقا ألهداف براغماتية اضطرارية أو آنية ،إذ انه من السخف االفتراض أن المعطيات ستقود إلى اتفاق يضمن الحقوق الوطنية تقرير المصير ،العودة إلى الديار األصلية ،وإقامة الدولة المستقلة ذات السيادة الكاملة ،فانه محض انتحار مواصلة نهج تجنب المواجهة .والمواجهة ،ليس بالضرورة ان تكون مواجهة مسلحة .فقد تكون مثال بتحدي نظام تصاريح البناء واستصالح األرضية المفروضة من قبل إسرائيل ،بإبداع قوانين وخطط وبرامج فلسطينية – حتى وان ناقضت اوسلو -تشجع على التوجه لالستقرار في المنطقة (ج) او االستثمار فيها .إن المضي في انتظار تصاريح االحتالل يعني ببساطة انتظار اإلذن منه لمقاومته .وغني عن القول أن هكذا نهج ال يقبل الهزيمة وحسب ،بل يسعى لتعميمها؛ ربما ليقنع نفسه بان ال بديل ،أو أمال بان يجد في التاريخ القادم من يبرر له فعله. َ المستعمر أو حتى انهزام األخير هو في المحصلة نتاج المستعمر مع مما ال شك فيه أن سالم ِ موازين القوى ،ولكن حتى الهزيمة أو االنكفاء -في نضاالت الشعوب التحررية -ال بد أن تكون المستعمر شرعية ممارسة التطهير العرقي بكرامة ،أو قل على األقل ال تكون بمنح المنتصر- ِ للمنهزم. هيئة التحرير
*
ً تفريغ أرض الضفة من الفلسطينيين مستمر ،وزرع المستوطنين بدال منهم أيضًا مستمر .بيت لحم ( ٢٠١١تصوير :أحمد البز)www.activestills.org ،
في الذكرى أل 65للنكبة ،كما في كل السنوات السابقة ،نسمع صافرة اإلنذار ،إعالنا إسرائيليا باحتالل فلسطين وتهجير سكانها وتشتيتهم وتطهيرهم من المكان والزمان .لم نسمع صافرة اإلنذار خالل اقتحام مئات القرى والمدن خالل النكبة في عام ،1948 بل سمعنا صوت الرصاص وهو يحصد الناس ويتركهم أكواما فوق مذبحة ،أو هائمين شاردين من الموت الذي الحقهم. إسرائيل تعلن استقاللها بصافرة إن��ذار ،متباهية بنكبة الشعب الفلسطيني واحتالل أرضه وذكرياته وتاريخ ميالده، ومستدعية في صفارتها كل أساطيرها ومزاميرها المسلحة وهي تقتحم بلدا آمنا ،تدمر حضارته وتصادر أسماءه وتجفف ينابيعه وتراهن على تعب الذاكرة. صافرة اإلن��ذار المرتبطة بالحرب دائما ،والمتالصقة لروح العسكرة والتطرف القومي واالستعداد الدائم لالعتداء على اآلخرين ،تتكرر على مدار أل 65عاما من اللجوء الكارثي الفلسطيني، وكأن دولة إسرائيل ال زالت قلقلة ،تجلس في المعسكر ،غير واثقة أن أرض النكبة قد استقرت لها ،وان الرماد لم ينطفئ تماما. صافرة اإلن��ذار هي قلق الهوية اإلسرائيلية الملتبسة، والتناقض الصارخ بين وحي الخرافة آلبائهم األولين والواقع الذي لم يجف .فالراوي لم يسكت في الراوية ،والشجرة عادت وأطلقت أغصانها في البراري ،فال األسطورة اكتملت ،وال الدولة المدنية المفترضة قد قامت ولو إلى حين. صافرة اإلن��ذار تستدعي الجنود والحاخاميين واألطفال من مدارسهم وأحالمهم ،تستدعي القضاة والمحامين والعمال والنساء والمسافرين ،تطلب منهم أن يلبسوا زي العسكر ،أن يحشوا المسدس جيدا ،أن ال يناموا ،ألن األرض قد تنقلب ،ويلتقط الفلسطينيون بصنارة الحنين مفاتيحهم ،ويعودوا من خيامهم واثقين. صافرة اإلنذار تعلن عدم وجود سالم في األرض وال في السماء. كل شيء مغلق ،البحر مغلق ،والطرق مغلقة ،الشبابيك مغلقة... وبعد 65عاما لم ينتصر جيش الدفاع اإلسرائيلي على نور البصيرة الفلسطيني ،ولم يستطع أن يخرج القرية من خارطتها ،أو يمحو االسم عن قبور تحرسها الغزالن في اليقين. ص��اف��رة اإلن���ذار ال زال��ت تؤجج روح المحرقة ف��ي نفوس اإلسرائيليين ،ليزدادوا اشتعاال ويشعلون اآلخرين ،وهي إقرار واضح أن الضحايا اإلسرائيليين تحولوا إلى جالدين خائفين ال
يرون ضحايا غيرهم ،وال حدود للحوار اإلنساني واألخالقي حتى في القصائد والمدرسة. صافرة اإلنذار الزالت تقول لإلسرائيليين :لم تكونوا كما أردتكم أن تكونوا! كلما أقمتم مستوطنة استيقظ الغد لدى الفلسطينيين، وكلما راهنتم على المنفى الثقافي والروحي ،اقترب الظل أكثر من الذاكرة الفلسطينية ،واشتهى الحاضر ماضيه كما ينبغي من إحساس بالرطوبة والملح وطعم التراب. صافرة إنذار ...تهرب العصافير ،تبتعد الغيوم ،يتحرك الموت في األبدية ،يسأل الطلبة معلميهم كل األسئلة العادية عن المكان ،يرسمون زيتونة وبوابة وبحرا ،بينما الجنود اإلسرائيليون يبنون المتاريس العسكرية ،يحرسون مملكة الميعاد ويختبأون خلف الجدار ،يراقبون الندى عائدا من ذلك الصيف. ُ صافرة إن��ذار ال تذكر اإلسرائيليين بغير فرحهم الرمادي بإبادة قرى فلسطين ،وتطهيرها من سكانها ،وبتذكيرهم أنهم انتصروا في المعارك ولم ينتصروا في السالم وفي زراعة األمل لهم وألوالدهم ،لم يسكنوا أسماءهم العبرية إال بالمسدس ،لم يهدوا األرض غير تحيتهم العسكرية وروحهم العنصرية ،ولم يهدوا السماء غير صافرتهم الطاردة للهواء والطيور وكأنهم يستدعون عزلتهم في األعالي. في كل خطوة مطرودة بقي الربيع وراءنا ،وفي كل متر مشيناه ودعنا شيء ما ظل يالحقنا حتى نستعيده ،نقتفي آثارنا األولى والقادمة ألن حياتنا معنا ،مكتملين في اإلياب والغياب ،ال نحتاج إلى خرافة أو دبابة في الوصول إلى المعنى ،وال إلى سيف يحرث كالم األرض عندما يسقيها المطر. صافرة إنذار لهم وحدهم كي يمألوا الفراغ الروحي والوجداني، ليكون لهم أقدام هنا بعقب حديدية ،وأسنان لجرافاتهم التي ال تعرف الرحمة ،معتقدين أن أرضنا تحتاج إلى كل هذه الغزوات لتغير شكلها وصوتها ،لكن أرضنا حبلى بالحكايات ،حليبها ساخن، فال ترى تحت أنقاض البيوت إال الحديقة والعشب الطري. صافرة إن��ذار ،ليس رنين أج��راس تدعو الناس للصالة في الكنيسة ،وال آذان جامع يكبر في العالمين بآيات الرحمن والمسرة، بل زفير الغرباء عندما تهرب األرجاء من حولهم ويظلون وحدهم، ال جمال وال أغنية ،سوى مخيم يطفئ الجوع بالشهداء وأضالع السناسل. *عيسى قراقع :وزير شؤون األسرى والمحررين.
�آب 2013
3
التمييز العنصري الصهيوني :جريمة ضد اإلنسانية بقلم :أمجد القسيس*
إعالن بدء األنشطة وفعاليات أسبوع األبرتهايد اإلسرائيلي في جنوب أفريقيا ١٠ ،آذار ( ٢٠١٣المصدر)www.iaw.com:
في العام ،1973أدانت األمم المتحدة «التحالف غير المقدس بين االستعمار البرتغالي ،العنصرية ف��ي ج��ن��وب إفريقيا ،واالم��ب��ري��ال��ي��ة الصهيونية اإلسرائيلية» .بعد عامين فقط من هذا اإلعالن ،تم اإلعالن عن «الصهيونية باعتبارها شكال من أشكال العنصرية والتمييز العرقي» .وبناء على طلب اإلدارة األميركية ،تم إلغاء هذا القرار في العام 1991من أجل تمهيد الطريق نحو مؤتمر مدريد للسالم في العام نفسه ،ورغم هذا ،فإن مساواة الصهيونية بالعنصرية ال تزال صحيحة. يستند الفصل العنصري على إقامة نظام التمييز المؤسسي والحفاظ عليه ،بحيث تهيمن مجموعة واحدة على المجموعات األخرى .في حالة إسرائيل، فإن األيدلوجية الصهيونية هي المتسبب األساسي في واقع استمرار وجود الفلسطينيين عرضة للتمييز العنصري .وهذا األمر ال يقتصر على الفلسطينيين المقيمين في األرض الفلسطينية المحتلة ،فالنظام اإلسرائيلي يستهدف أيضا الفلسطينيين القاطنين في ااألرض التي احتلت في العام ،1948أي داخل خط الهدنة لعام ( 1949والمعروف باسم الخط األخضر)، وماليين من الالجئين الفلسطينيين الذين يعيشون في المنفى القسري ،في الوقت ال��ذي تقوم فيه إسرائيل بتشجيع االستيطان اليهودي-اإلسرائيلي في أراضيهم ال��م��ص��ادرة .وعلى ه��ذا النحو ،فإن الفلسطينيين ،أيا كان محل إقامتهم ،واقعون تحت وطأة بنية واح��دة متماسكة من الفصل العنصري الصهيوني .إن هذه البنية ّ تميز ضد الفلسطينيين في مجاالت عدة مثل الجنسية والمواطنة ،والحرمان م��ن ال��ح��ق ف��ي (ال��ع��ودة ،اس��ت��ع��ادة الممتلكات، والتعويض) ،وحقوق اإلقامة ،وملكية األراضي. لقد نشأ ه��ذا النظام في العام 1948بهدف السيطرة على الفلسطينيين وتهجيرهم قسرا ،بما في ذلك أولئك الذين كان عددهم يناهز الـ 150,000 ممن تمكنوا من البقاء داخل «الخط األخضر» ،والذين أصبحوا مواطنين فلسطينيين في إسرائيل .ولدى احتالل الجزء المتبقي من فلسطين على يد القوات االسرائيلية في عام ،1967فقد رزح الفلسطينيون الذين يعيشون داخل تلك األرض إلى نظام الفصل العنصري الصهيوني ذاته. لقد خلصت نتائج حلقة جنوب إفريقيا لمحكمة راسيل (المحاكمة الشعبية) ()Russell Tribunal حول فلسطين إلى أن ممارسات اسرائيل ضد الشعب
الفلسطيني تشكل جريمة فصل عنصري داخل كل فلسطين (والتي يشار إليها بفلسطين االنتدابية أو التاريخية) .ومع ذلك ،فإن الحركة الصهيونية ،وفي وقت الحق؛ إسرائيل ،لم تكن لديها مصلحة في خلق نظام فصل عنصري بهدف بناء سيطرة بالمعنى التقليدي؛ اي سيطرة مجموعة “عرقية” واح��دة على أخرى ،والحفاظ على هذه السيطرة .فإسرائيل ل��م تهدف إل��ى استغالل عمالة الفلسطينيين األصالنيين أو بسبب الرغبة بالحد من مشاركتهم السياسية واالجتماعية .بدال من ذلك ،كان هدفها الدائم إقامة ،والحفاظ على دولة صهيونية متجانسة ومحصورة بالعنصر اليهودي .وقد كان هذا واضحا منذ السنوات المبكرة للحركة الصهيونية ،وهو يتضح في حقيقة كون إسرائيل ال تملك حدودا غير ّ معرفة إلى اآلن .فقد أوضحت رئيسة ال��وزراء ُ ّ اإلسرائيلية األسبق غولدا مئير بأن “الحدود ترسم حيث يقطن اليهود ،ال بحسب خط مرسوم على الخريطة» .هذا التصريح ،وانسجامه مع كتابات دافيد بن غوريون سنة ،1937التي صرح فيها بأن «الترحيل القسري للعرب من أودية الدولة اليهودية العتيدة يمكن أن يعطينا شيئا لم يكن لدينا قبال» 1.هذا الفكر ّ يرسم الخطوط العريضة لترحيل الفلسطينيين خارج أرضهم وزرع المستوطنين اليهود فيها. إن تحقيق خلق دولة قومية للشعب اليهودي على أرض تحوي أقلية يهودية يمكن لها أن تتحقق فقط عبر التهجير القسري للسكان األصالنيين وتوطين المستعمرين اليهود القادمين من الخارج. ووفقا لذلك ،يسود الفصل العنصري الصهيوني بشكل أساسي عبر تهجير السكان. وقد تم تعريف التهجير القسري للسكان باعتباره ممارسة أو سياسة تهدف إلى تهجير األشخاص إلى منطقة ما أو خارج منطقة ما – سواء كانت داخل أو عبر حدود دولية: يمكن أن يتم الترانسفير من خالل طرد أعداد ّ كبيرة ،أو إجراء «إنتقال سكاني منخفض الوتيرة» بشكل يؤثر بشكل متزايد أو تدريجي على التركيبة السكانية. إن التهجير القسري للسكان غير قانوني ،ومنذ قرار الحلفاء بشأن جرائم الحرب األلمانية ،والذي تم اعتماده في العام ،1942صار الترحيل يشكل جريمة دولية .ويمكننا أن نعثر على التقنين األقوى واألحدث للجريمة في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية
الدولية ،والذي يحدد بوضوح أن التهجير القسري للسكان وزرع المستوطنين يعتبران جريمتي حرب. تم تغليف نية «الترانسفير» في الفكر الصهيوني سنة 1905بكلمات يسرائيل زانغويل ،أحد أهم أوائل المفكرين الصهاينة ،الذي صرح بأنه «إذا أردنا أن نعطي بلدا لشعب بال بلد ،فإنها لحماقة مطلقة أن 2 نسمح بأن يكون هذا البلد لشعبين». وبالفعل ،فقد نزح %66من الفلسطينيين بفعل التهجير القسري المستمر الذي تمارسه إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني .واليوم ،تتم ممارسة هذا التهجير ،إسرائيليا ،ضمن إط��ار ع��ام من سياسة التهجير «الصامت» ،ال بطريقة الترحيل الجماعي كما حصل في عامي 1948أو .1967هذا التهجير هو صامت بمعنى أن اسرائيل تمارسه في الوقت الذي تحاول فيه عدم لفت االنتباه الدولي ،وذلك عبر تهجير أعداد صغيرة من الناس على أساس تدريجي ومتواصل ،وبذا فقد أنجزت عبر هذه ّ التحوالت أكثر مما أنجزته من تهجير علني تم تحت ذريعة حربي 1948و .1967 يتم الترحيل القسري من خالل خلق وضع معيشي ال يترك للسكان من وسيلة سوى ترك بيوتهم .وقد أش��ار موشيه شاريت ،أحد الموقعين على وثيقة استقالل إسرائيل ،إلى رغبته في زيادة ضنك العيش حين قال « :ينبغي اعتماد سياسة تقوم على الحد األدنى من اإلنصاف تجاه العرب الذين لم يكونوا يميلون إلى الهجرة 3.».لذلك ،فإن نظام الفصل العنصري االسرائيلي هو وسيلة لتحقيق غاية، ال هدفا في حد ذات��ه ،حيث أنه ببساطة ال يسعى للسيطرة على السكان الفلسطينيين األصالنيين ،بل إلى تهجيرهم بالقسر. جنوب إفريقيا ،من جهة أخرى ،لم تخترع نظام األبارتهايد فحسب ،ولكنها أيضا كانت فخورة بخلقه ودافعت عنه علنيا .إن كلمة «أبارتهايد» بلغة األفريكانز تعني «االنفصال» وقد أصبحت هذه هي السياسة المؤسسة على الفصل العنصري سياسة حكومية رسمية عام .1948إن بنية الفصل العنصري الجنوب إفريقي كانت مؤسسة على فصل حاد وواضح وباالتكاء على سياسة عرقية 4.وقد كان واضحا منذ البدايات أن الغرض المأمول من نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا قد كان إنشاء بنية دائمة للفصل العنصري من أجل الحفاظ على الوضع الراهن. فعلى سبيل المثال ،صممت جنوب إفريقيا قانون مواطنة البانتو سنة 1970بهدف التفاعل والتكيف
مع االنتقادات المتزايدة من جانب المجتمع الدولي. وقد أنشأ هذا القانون كيانات قانونية منفصلة (بانتستونات) بحيث جردت السكان السود من حقوق المواطنة ،وذلك لكي تملك الحكومة الجنوب إفريقية الحجة بأن السكان السود لم يعودوا مستثنين من شؤون الدولة ألنهم ،قانونيا ،لم يعودوا ينتمون إلى دولة جنوب إفريقيا .هدفت هذه المحاولة إلى استمرار استغالل القوى العاملة وموارد األصالنيين، وتحصين النظام القائم ،في ذات الوقت الذي تنفي فيه عن نفسها صورة العنصرية ،والالديمقراطية. إن التجريم الدولي للتمييز العنصري ومؤتمر التمييز العنصري الذي تاله قد أبرزا بشكل واضح نظام الفصل العنصري الجنوب إفريقي .وقد كتب جون دوغارد أن «مؤتمر األبارتهايد كان الخطوة النهائية في إدانة الفصل العنصري ألنه لم يعلن فقط أن الفصل العنصري غير قانوني النتهاكه ميثاق األمم المتحدة ،ولكن أيضا عبر إعالن الفصل العنصري جريمة جنائية ».واليوم ،فإن إسرائيل مذنبة بارتكاب جرائم مختلفة تهدف لتهجير الشعب الفلسطيني من فلسطين بالقسر .إن الجرائم اإلسرائيلية على شاكلة الفصل العنصري ،واالضطهاد ،فضال عن االحتالل الدائم والضم واإلل��ح��اق ،والكولونيالية (االستعمار) ،تهدف إلى خلق وضع غير محتمل من أجل طرد السكان الفلسطينيين األصالنيين .إن هذه السياسة المستمرة والمحسوبة والتي تستهدف الشعب الفلسطيني ينبغي أن يتم تحديها من قبل المجتمع الدولي كما حصل في الشأن الجنوب إفريقي ،حيث تم تقييد إج��راءات وسياسات تلك الدولة كانتهاكات وجرائم دولية ضد اإلنسانية. ينبغي محاكمة المنظومة اإلسرائيلية وفقا لما سلف ،وينبغي أن يوضع حد لتهرب هذه المنظومة من العقاب ألن الصمت ،هذا إن لم نقل التواطؤ، في مواجهة االنتهاكات األساسية للحقوق يمهد للمزيد من السياسة على حساب القانون .إن أول وأهم خطوة في هذا االتجاه تكون عبر إعادة االعتبار لقرار الهيئة العامة لألمم المتحدة رقم 3379للعاشر من تشرين ثاني لسنة ،1975عبر إعالن الصهيونية شكال من أشكال العنصرية ،لتمهيد الطريق إلنهاء حالة التهرب اإلسرائيلي من العقاب ولحالة الفصل العنصري الصهيوني. *أمجد القسيس :منسق المناصرة القانونية في مركز بديل
4
�آب 2013
حل مشكلة فلسطين :المحاججة بالمنطق والقانون وإستراتيجية التأثير العاطفي غير المبتذل قلم :لوري ألن تعتبر فلسطين ومنذ فترة طويلة بمثابة مشكلة ش��ائ��ك��ة ،حتى عندما يتحدث ال��ن��اس ع��ن القضية الفلسطينية فهم يقصدون المشكلة الفلسطينية، ً وكل ما يقصدونه يتمحور مجمال حول تقسيم األرض والكيفية التي تم عبرها تقسيم الشعب وتهجيره وخلق الوضع الحالي لالجئين الفلسطينيين. ولقد قامت لجان تحقيق دولية عديدة بمحاوالت لفهم وح��ل ه��ذه القضايا االشكالية ،بما فيها لجان أمريكية وبريطانية ،ولجان مدنية غير رسمية ،كالتي جاءت كمبادرة للتحقيق في وقائع مجزرة صبرا وشاتيال في عام ،1982باإلضافة إلى لجان أخرى دولية ،منها لجنة التقصي األنجلو أمريكية ( ،)1946-1945ولجنة االنتدابات الدائمة التابعة لعصبة األمم ،إلى جانب تحقيقات عديدة أخرى من قبل األمم المتحدة ،مثل لجنة غولدستون التي أنشأت عام .2009 وقد تألفت كل لجنة من هذه اللجان من مجموعة من الخبراء وشملت في بعض األحيان أكاديميين ومحاميين وعسكريين ،كما وتم تكليف هذه اللجان من قبل حكومات أو من قبل تحالف لبعض الحكومات في بعض األحيان من أجل التحقيق في جوانب خاصة بأحداث متعلقة بنزاعات أو بأحداث عنف في فلسطين. لكن ال ي��زال الفلسطينيون يحاولون ش��رح هذه المشكلة من وجهة نظرهم للمحققين الذين يقومون بزيارة أراضيهم مع تفسير األسباب التي توضح لماذا يستحقون دول��ة قومية مستقلة لهم ،وكذلك عن أن حرمانهم من دولة يعد جزءا من األسباب الجذرية للعنف في فلسطين .وقد ركزت الكثير من هذه الجهود على تقديم مناقشاتها بطريقة تالئم وتناسب أسلوب اللغة التي من شأنها أن تقنع حكومات الدول الغربية والرأي العام والمنظمات غير الحكومية الدولية واألمم المتحدة. يشار إلى إن العديد من المفوضين والمحققين ضمن هذه اللجان قد قدموا توصياتهم بعد تمعن دقيق في الشهادات التي قدمها الفلسطينيين ،ولكن ن��ادرا ما يتم االستجابة لمثل هذه التوصيات أو تحقيق المطالب السياسية لفلسطينيين على أرض الواقع .هذا على الرغم من أن السبب في عدم تحقيق ذلك يعد في األساس خارج سيطرة الفلسطينيين ،إال أن اللوم لعدم فعالية تلك اللجان ال يقع كليًا على المنظمات الراعية لها فقط، بل يقع أيضًا على كل من كان بمقدوره المساعدة على تحقيق توصيات اللجان أو دعمها؛ فال منظمة التحرير الفلسطينية وال السلطة الفلسطينية أو حتى المجتمع المدني تمكنوا من وضع إستراتيجية موحدة ومتماسكة يمكن من خاللها تفعيل هذه اللجان وتحقيق توصياتها بطريقة ترتقي لطموح وتطلعات الفلسطينيين ،سواء تطلعات الالجئين ،أو مواطني إسرائيل من الفلسطينيين أو أولئك المجردين من حقوقهم تحت االحتالل. لجنة كينغ – كراين لعام 1919 أوفد الرئيس األمريكي «وودرو ويلسون» أول لجنة تحقيق أطلق عليها اسم «لجنة كينغ – كراين» عشية انطالق مؤتمر باريس للسالم عام ،1919وهو المؤتمر الذي عقد بهدف تقسيم الشرق األوسط بين القوى األوروبية عقب انهيار الدولة العثمانية ،حيث أرسل اللجنة إلى بالد الشام (وفلسطين ضمنها) للوقوف على «آراء ورغبات أهل المنطقة بخصوص عملية التقسيم مع تقييم الظروف االجتماعية والعرقية واالقتصادية هناك» .وجاءت هذه اللجنة في المقام األول من أجل «الوقوف قدر المستطاع على الحقائق ليكون الرئيس ويلسون والشعب األمريكي على بينة من الحقائق فيبما يتعلق بالخط السياسي الذي
سيدعون للسير فيه فيما يتعلق بمشاكل الشرق األدنى 1 سواء أكان ذلك في مؤتمر الصلح أو في عصبة األمم». تجدر اإلش��ارة إلى أن الغالبية العظمى من سكان فلسطين آن��ذاك أرادت دولة شامية مستقلة يحكمها نظام ملكي دستوري ولم تكن تريد أن تحكمها دولة أخ��رى ،س��واء إن كانت بريطانيا أو ال��والي��ات المتحدة األمريكية .وقد رفض الكثير من العرب المادة رقم 22من ميثاق عصبة األمم حيث رفضوا تصنيفهم وفقًا للرأي الغربي وال��ذي يشير إلى أن «الشعوب العربية ليست قادرة بعد على أن تكون مستقلة بذاتها في ظل الظروف الصعبة والمتقلبة للعالم المعاصر» .كما كانت األغلبية ضد المخطط الصهيوني إلقامة دولة يهودية بفلسطين. كما أنهم فرقوا بين اليهود الصهاينة القادمين واليهود الذين يعيشون في األصل على أرض فلسطين ،حيث تم التأكيد على تمتع يهود فلسطين بنفس الحقوق المتوافرة لآلخرين .وكان وفد عربي قد قال لمحققي لجنة 2 كينغ – كراين « :لهم ما لنا وعليهم ما علينا». نظمت الجماعات السياسية والحكومة المركزية العربية حملة كبيرة ضمت أكثر من 90ألف توقيع على 1,863عريضة قامت بها .وكان األمير فيصل ،والذي كان بمثابة الزعيم العربي األب��رز في بالد الشام خالل تلك الفترة ،قد أكد للجنة أنه“ :الممثل ُ المخول من ]الشعب[ عبر األوراق الرسمية التي تشمل أكثر من ثالث مائة آلف توقيع» 3،وهو ما يسبق بأوانه المبادرات المماثلة على مواقع التواصل االجتماعي مثل فيسبوك وتويتر! وقد أعتقد الكثير من كتاب الصحف في ذلك الحين أن مصير فلسطين سيتحدد وفقًا لرأي الشعب ،ولذا كان من الضروري أن يتم عرض هذا الرأي عرضا دقيقا. ومع األس��ف ،لم يكن لتقرير لجنة كينغ – كراين النهائي أي تأثير كبير على الواقع السياسي على الرغم من عكسه لمطالب العرب ،كما قام مؤتمر باريس للسالم بتجاهل توصيات اللجنة ،والتي لم ينشر تقريرها النهائي حتى عام .1922وخالفًا لرغبات العرب ومطالبهم المعلن عنها ،تم تقسيم سوريا ولبنان وفلسطين ،وباتت فلسطين تحت وصاية حكومة منتدبة بدال من االحتالل العسكري البريطاني للبالد والذي قائما بالفعل قبل فرض االنتداب بسنوات. لجنة التحقيق األنجلو-أمريكية: نقاط مماثلة أيضًا ظهرت في سياق مختلف ضمن لجنة التحقيق األنجلو أمريكية ،وهي لجنة تحقيق قامت بين عامي 1945و 1946بهدف «دراسة مسألة يهود أوروبا وإعادة تقييم مشكلة فلسطين في ضوء هذه الدراسة».4 ألبرت ح��وران��ي ،الباحث البريطاني من أص��ل لبناني، والذي قام بتقديم حل للمشكلة الفلسطينية من خالل مقترح بغاية الدقة والبالغة يدعو إلنشاء دولة مستقلة وديمقراطية مبنية على أساس الحكم لألغلبية ،كان قد ً على علق في هذا الصدد قائال: “ لقد قام الشعب العربي مرة أخرى ،ومن خالل قياداته المسؤولة ،بالتأكيد على أن الحل الوحيد العادل والعملي لمشكلة فلسطين يكمن في وضع دستور فلسطيني – دون أي تأخير ممكن – يجعل منها دولة تتمتع بحكم ذات��ي تضم األغلبية العربية مع منح الحقوق الكاملة 5 للمواطنين اليهود داخل فلسطين”. وعلى الرغم من إعجاب المفوضين ببيان حوراني ،إال أن التقرير النهائي للجنة تجاهل نقاط بيانه المعارضة للتقسيم ،كما تجاهلت اللجنة إصرار حوراني على أن قضايا مثل “ قضية الهجرة ،يجب أن يتم الفصل فيها من خالل إجراء ديمقراطي اعتيادي يتوافق مع رغبة األغلبية”؛ بل
*
القاضي ريتشارد غولدستون في جولة لتقصي الحقائق في غزة ٣ ،حزيران ( ٢٠٠٩المصدر :أورشيف اآلمم المتحدة)
وقامت بالموافقة على القبول بـ 100ألف مهاجر يهودي إضافي وأيضًا على استمرار االنتداب البريطاني .وباإلضافة إلى ذلك وبالرغم من تحذيرات حوراني من “مصاعب محاولة رسم حدود دولة يهودية ،ستظل أقلية فلسطينية كبيرة متواجدة داخل هذه الحدود وسيصعب نقلها قسرًا ألنه سيستحيل نقل الفالحين من أراضيهم قسرًا” ،إال أنه تم بالفعل تهجير مئات اآلالف من الفالحين وغيرهم قسرًا من وطنهم التاريخي. لجنتا ميتشل وغولدستون: تعكس لجنتا ميتشل وغولدستون معالم تغير في رأي وفهم المجتمع الدولي للمشكلة الفلسطينية وكيفية التعامل معها .حيث قامت لجنة ميتشل ،والمعروفة رسميًا باسم لجنة شرم الشيخ لتقصي الحقائق ،بنشر تقريرها يوم 30أبريل/نيسان ،2001وهو ما يعد بمثابة ستة أشهر كاملة بعد مطالبة الرئيس األمريكي كلينتون بنشره عقب اختتام أعمال قمة سالم الشرق األوسط التي عقدت في شرم الشيخ ،كما جاء نشر التقرير بعد شهر من ان��دالع االنتفاضة الفلسطينية الثانية .وقد قامت هذه اللجنة لتكون لجنة تقصي حقائق ،وليست محكمة، تهدف لمعرفة وقائع ما حدث بالفعل وكيفية إنهاء العنف ومنع تكرار وقوعه. أما لجنة غولدستون فقد انطلقت أعمالها في عام 2009 من قبل األمم المتحدة في أعقاب الهجوم اإلسرائيلي الذي استمر 23يوما على قطاع غزة ،والتي أطلقت عليه إسرائيل اسم “عملية الرصاص المصبوب” .وكلفت األمم المتحدة هذه اللجنة بالتحقيق في مالبسات انتهاك حقوق اإلنسان ضد سكان قطاع غزة إلى جانب ردود الفعل على األحداث من الجانبين. قامت كلتا اللجنتان على جمع الحقائق واألدل��ة القانونية من جهة ،والقصص الشخصية لضحايا أعمال العنف من جهة أخرى .فعملت لجنة ميتشل على تحصيل مذكرات خطية عديدة من الحكومة اإلسرائيلية ومن منظمة التحرير الفلسطينية لشرح أحداث وأسباب اندالع االنتفاضة الثانية .وقامت اللجنة بعدة زيارات إلسرائيل وفلسطين قام من خاللها المفوضون والعاملون باللجنة بزيارات ميدانية لسماع أق��وال الممثلين السياسيين وضحايا العنف من كال الجانبين ،وتضمنت أيضًا زيارات لبعض األسر الفلسطينية التي فقدت ذويها على أيدي
الجيش اإلسرائيلي باإلضافة إلى األشخاص الذين فقدوا مصدر رزقهم وأعمالهم التجارية جراء ممارسات االحتالل وك��ذل��ك المزارعين ال��ذي��ن ف��ق��دوا أشجارهم ودم��رت أراضيهم من قبل المستوطنين االسرائيلين. ّ ع��ول الفلسطينيون قضيتهم بشكل كبير على اتفاقية جنيف الرابعة ،وباألخص على المادة رقم 49 من هذه االتفاقية والتي تحظر إقامة مستوطنات داخل األراض���ي المحتلة ،وق��ام��وا بعرض نقاط مناقشتهم بطريقة منهجية ومنظمة كما هو متبع مع القضايا القانونية .وق��ام الفلسطينيون العاملون على تنظيم الزيارات الميدانية ألعضاء هذه اللجان بمحاوالت لجعل المفوضين يفهمون صعوبة الحياة تحت االحتالل من خالل تجربة الفلسطينيين .أثارت زيارة هؤالء األعضاء للفلسطينيين ردود فعل تعاطفية ،فعلى سبيل المثال وف��ي أح��دى ال��زي��ارات ،وص��ف ف�لاح فلسطيني ألعضاء اللجنة ما ح��دث لبستان زيتون ك��ان ملكًا ألهله قام مستوطنون إسرائيليون باقتالع المئات من أشجاره. ولقد كان لهذه الحادثة أثر على أحد أعضاء اللجنة حيث رآها كعمل عدائي ،مما ساعده على إدراك أن المشكلة ليست فقط بين الجيش اإلسرائيلي وجماعات إرهابية، بل تمس حياة آخرين من عامة الشعب أيضًا .فمثل هذه الشهادات الموثوق بها والتأثير العاطفي للمدنيين وغير السياسيين يكون لها أثر أكثر اقناعًا ،خصوصًا ألن الناس العاديين من عامة الشعب التي تعاني من ويالت االحتالل والمستوطنات ال يوجد لديها أجندات سياسية شخصية .يقابل ذلك ،أنه لم يكن لخطابات المتحدثين الرسميين وال للمذكرات المكتوبة لمنظمة التحرير الفلسطينية عن متطلبات القانون الدولي الواردة أي تأثير يذكر في الجدال المنطقي عن تاريخ االحتالل، ولكن األثر األكبر كان للذين فقدوا ذويهم وعانوا من أزمات اقتصادية خالل حياتهم اليومية .وعلى الرغم من االنطباع الجيد الذي تركه المحامون الفلسطينيون عند تقديم نقاشهم القانوني بطريقة منظمة ومهنية ،وعلى عكس التقديم المقدم للجنة كينغ – كراين والذي لم يترك أي انطباع يذكر عند أعضاء اللجنة ،ففي النهاية يتضح أن األمر الذي ترك األثر األكبر وكان األكثر إقناعًا لألمريكيين هو التأثير العاطفي الناتج عن التعامل مع المدنيين العاديين ،باإلضافة إلى رؤية المشاعر السلبية يتبع
�آب 2013 والعدائية التي يظهرها المستوطنون اإلسرائيليون. يشار إلى أن القاضي ريتشارد غولدستون كان قد علق ً على هذا األمر قائال أن“ :الكلمات الخطية ال يمكن لها أن تنقل الرسالة بذات الطريقة التي تنقلها القصص التي يلقيها الناس بأنفسهم وحسب روايتهم وكلماتهم”. وقامت لجنة غولدستون ،ومثلما فعلت لجنة ميتشل من قبلها ،بعرض بث شهادات حية لناس عاديين يشار إليهم كضحايا ممن عايشوا عملية الرصاص المصبوب. وكانت هذه اللجنة أول لجنة تقصي حقائق تابعة لألمم المتحدة تتضمن جلسات علنية ،ولقد استمعت إلى “ما يقرب من 40شهادة خالل تلك الجلسات .شملت 6 شهادات عديدة لألسر التي عانت من فقدان ذويها”. وقدم القاضي غولدستون ،والذي قال أنهم“ :مدركون تمامًا آلالم الضحايا في المجيء هنا والحديث عن معاناتهم” .وقد عبر عن شكره الخاص للنساء والرجال الذين يتحلون بشجاعة كبيرة حتى يأتوا ويتحدثوا عن شهاداتهم ومعاناتهم .وكان تقرير اللجنة قد أشار إلى أن “الهدف من عقد الجلسات العلنية هو إظهار الجانب اإلنساني للمعاناة وإعطاء صوت للضحايا حتى ال تضاف قصصهم لإلحصاءات فحسب”. وكان تقرير اللجنة قد أشار إلى “ تلقي اللجنة امتنان المشاركين والمتضررين من األح��داث كونها أتاحت 7 لهم منبرا للتحدث علنًا عن تجاربهم ومعاناتهم”. وقد أصرت أحدى المفوضات على أنهم حاولوا قصارى جهدهم “نقل محن ]الضحايا[ من خالل القصص التي قاموا بسماعها» لكن أفضل شيء بحسب قولها هو: 8 «سماع القصص بأصوات الضحايا أنفسهم». وكما أش��ارت القانونية نورا عريقات فإن «تقرير ] غولدستون[ لم يكن ليفي بوعوده في تحقيق العدالة والمساءلة دون توفر الرغبة الحقيقية في ذلك لدى الدول المعنية” 9،فما هي الحاجة إذن من قصص معاناة الناس؟ وهل كان بمقدورها إضافة الجديد؟ وعند افتتاح القاضي غولدستون ألول جلسة علنية ألمح إلى أن «الهدف يكمن في السماح للضحايا والناجين من كل األطراف بتقديم روايتهم بأنفسهم للمجتمع الدولي ،وبهذه الطريقة نأمل أن يتمكن الناس حول العالم من فهم تخوفات وقلق الجانبين بشكل أكبر»110. ربما لم تكن لريتشارد غولدستون أي نية لتحقيق أي شي على أرض الواقع أكثر من هنري كينغ ،والذي كان ضمن المفوضين في لجنة تحقيق كينغ – كراين ،عقب نهاية رحلة اللجنة لبالد الشام ،وذلك على الرغم من قوله «أن الرحلة في اعتقادي كانت مثمرة جدا حيث حصلنا على نتائج لم يكن بمقدورنا الحصول عليها من دون هذه اللجنة» .كما كان قد قال أيضًا أن «الناس ستشعر بالتأكيد أنه تم التشاور معهم وال يمكن أن يكون هناك توجه آخر في هذا الصدد» 111.وبالفعل نجح كينج في جعل الناس (تشعر) بأنه قد تم التشاور معهم. افتقار اإلستراتيجية السياسية قام الفلسطينيون بجمع وتقديم الحقائق التاريخية واإلحصاءات المجمعة واألدلة المصورة والفوتوغرافية لكل لجنة من بين عشرات اللجان التي طالبت باألدلة والمناقشات السياسية؛ بل وع��رض��وا عليهم أيضًا تقديم شهادات لشهود عيان .وتأتي مثل هذه الجهود كمحاوالت لتقديم مطالبهم السياسية بالتحرر حتى يتسنى للذين لديهم القوة والنفوذ سماع وفهم موقفهم ومطالبهم .وقد حاول الكثير منهم وبطرق مختلفة تقديم مثل ه��ذه المطالب كممثلين عن الفلسطينيين الذين يعيشون تحت االحتالل. ولقد عملت كل هذه اللجان على توفير لغة الشرعية السياسية للفلسطينيين ليقدموا أدلتهم وبراهينهم مع إعطائهم مجال للمناورة والنقاش بواسطة الطرق المشروعة لمثل هذه اللجان .واستطاع الفلسطينيون نقل رؤيتهم إلى عصبة األم��م من خالل االلتماسات والمطالب الموحدة والممثلة للشعب التي قدمت للجنة كينغ – كراين ،بل واستمروا في تقديم االلتماسات لهذه اللجنة -وعبر لجنة االنتدابات الدائمة -باستخدام اللغة المنهجية وبالمناقشات والحجج القانونية للمطالبة بالحقوق التي ينص عليها النظام القانوني
الخاص بعصبة األم��م .كما ق��دم الفلسطينيون ومن خالل لغتهم القانونية والتفاعالت المتعاطفة للجنتي ميتشل وغولدستون شهادات لضحايا تم اختيارها بعناية شديدة ،وتم تهميش أي شهادات ميلودرامية أو المتالعب بأحداثها واقتطاف فقط تلك التي لم يتم التدرب عليها والتلقائية .ويعود سبب ذلك في األساس إلى أنه ال يوجد لتلك الشهادات أي اتساق في عرضها، على عكس الطرق األخرى التي حاول الفلسطينيون من خاللها النقاش والتبرير وإثارة العواطف ،وغالبًا ما كانت تتوقف المناقشات عند شعور الناس بأنه تم التشاور معهم على ما يجب عليهم قوله .ولكن يجد الفلسطينيون أنفسهم اآلن أبعد مما كانوا عليه في السابق للحصول على دولة مستقلة ،فالمشروع االستيطاني اإلسرائيلي غير القانوني والذي يقف حائال أمام إحالل السالم ال يزال
يشهد نمو واتساع ،هذا إلى جانب التجاهل المتواصل للقانون الدولي وانتهاكات حقوق اإلنسان التي يعاني منها الفلسطينيون داخل وخارج السجون. لن تكون المناقشات والحجج والتوسالت المحركة للمشاعر التي يقدمها الفلسطينيون للجان الدولية كافية بمفردها أب���دًا .ليكون تأثير الفلسطينيين فعاال واكثر اقناعا ،يجب أن يتم تنسيق امر تمثيلهم للفلسطينيين وتقديمهم لعدالة قضيتهم وظلم االحتالل والتهجير الجماعي .وكان القرن الماضي قد شهد واحدة من المرات القليلة التي قدم فيها العرب مناقشاتهم بطريقة موحدة ومنهجية ومستدامة للشعوب والقوى الغربية وذلك من خالل جهود المكتب العربي الذي ضغط على الحكومات وعرض وجهة نظر الفلسطينيين لإلعالم الغربي وخاطب أمام الرأي العام
5
الغربي أيضًا .ولكن مع األسف تم إغالق هذا المكتب في عام .1949وكان سيسيل حوراني ،أحد مديري المكتب، ً قد علق على نشاط المكتب قائال“ :لقد حاولنا تكوين الصداقات ولم نحاول أن نخلق أعداء ،وذلك ألن الصداقة هي عالقة متبادلة تتطلب من الجانبين وج��ود إرادة للتحابب” 112.تكوين الصداقات بهدف إقناع اآلخر هو في حد ذاته ركن من أركان السياسة ،ولقد حان الوقت لمثل هذه السياسة لتدخل في الصراع مرة أخرى. *ل��وري أل��ن :محاضرة في قسم ال��دراس��ات الشرق أوسطية بجامعة كامبريدج ،ومؤلفة كتاب “صعود وسقوط حقوق اإلنسان :السخرية والسياسة في فلسطين المحتلة (ستانفورد :مطبعة جامعة ستانفورد)2013 ، * لإلطالع على الهوامش ،الرجاء تصفح الموقع اإللكتروني لمركز بديل: http://www.badil.org/haq-alawda
مصادرة األرض الفلسطينية عبر اإلعالن عنها كأراضي دولة تقرير مقدم من مركز بديل لمصادر حقوق المواطنة والالجئين الفلسطينيين، مشاركة مقدمة إلى الدورة 23لمجلس حقوق اإلنسان 27 ،أيار 14 -تموز يتم السعي إلى مصادرة األرض من خالل التالعب في القوانين ،ذات الصلة ،والمعمول بها في األرض الفلسطينية المحتلة .فعلى سبيل المثال ،يعتبر إعالن األراضي كـ ’أرض دولة‘ أسلوبا رئيسيا لتنفيذ المصادرة. وهنا نعود لما قاله أبو كشك حيث « ادعت الحكومة البريطانية ،في عهد االنتداب ،أن جميع األراضي غير المزروعة ينبغي أن تسجل تحت اسم المندوب السامي لفلسطين ،بموجب الحكم القائل أن األرض ينبغي أن 1 تستخدم للصالح العام». «ورث��ت» إسرائيل ،بعد عام ،1948جميع األرض التي كانت مسجلة باسم المفوض السامي للحكومة البريطانية ،وب��ذا أصبحت هذه األرض تابعة للدولة االسرائيلية 2.وبعد عام ،1967ادعت اسرائيل ملكيتها لجميع األرض التي ّ سميت خالل العهد األردني بـ «أراضي الدولة» ّإبان حكمه للضفة الغربية .وقد تم تحقيق األمر عبر القرار العسكري (رقم 3،)59والذي ّ يعرف أراضي الدولة باعتبارها األمالك التي كانت تعود لدولة العدو و/أو المؤسسات التي تتحكم بها دولة العدو أو كانت مسجلة في ذلك الوقت باسمها في «التاريخ المعين» (أي 7حزيران ،1967وهو تاريخ احتالل اسرائيل للضفة الغربية) 4.إضافة إلى ما ذكر ،فإن القرار يمنح الوصي ّ المعين من قبل القائد العسكري اإلسرائيلي «حق التصرف بأمالك الحكومة واتخاذ أي إجراء يراه ضروريا لتحقيق هذه الغاية» 5.ويتيح القانون للوصي أيضا أن يطالب بأية أرض باعتبارها أراضي دولة ،حتى لو ثبت باألثر الرجعي عدم اندراجها في فئة أراضي الدولة، شريطة أن يكون اإلعالن عنها كأراضي دولة قد اقترن بـ»حسن النية» 6.منذ ذلك التاريخ ،ال زال يجري تعديل هذا القرار. فبالتوازي مع ما سبق ،وفي العام ،1968أصدر القائد العسكري اإلسرائيلي قرارا بشأن استيطان األراضي والمياه (يهودا والسامرة) (رقم -)291وهو قرار يحظر أية تسوية/تسجيل [أراض��ي] للفلسطينيين ووضع حد ألية تسويات ،أو تسجيالت كانت قيد البحث في ذلك الوقت .كان تسجيل األراضي ،تاريخيا ،في الضفة الغربية منخفضا لعدد من األسباب :األهم من بينها هو الجهود لتجنب دفع الضرائب وانعدام أهمية التسجيل ،تقليديا ،في مسألة حقوق األراض��ي .وألن إسرائيل قد أوقفت ،بالكامل تقريبا ،أي شكل من أشكال التسجيل في سنة ،1968فقد كان هنالك %33فقط 7 من مجموع أرض الضفة الغربية مسجال. في أعقاب القرار الصادر في 11تشرين ثاني ،1979 والمتعلق بقضية إيلون موريه ،أصدرت الحكومة قرارا يقضي بـ»توسيع االستيطان في يهودا ،السامرة ،غور األردن ،قطاع غزة ،ومرتفعات الجوالن ،عبر إضافة المزيد من السكان إلى المجتمعات القائمة بالفعل ،إضافة
إلى تأسيس مجتمعات جديدة على األراضي المملوكة 8 للدولة». وم��ع أن مصطلح «أراض���ي ال��دول��ة» لم يكن محددا آن��ذاك ،فإن المشروع االستيطاني قد ّ توسع فعال بعد هذا اإلجراء بقرابة «تسعين في المئة» من المستوطنات 9 المبنية ع��ل��ى األراض����ي المعلنة ك��أراض��ي دول���ة. لقد تحققت إقامة المستوطنات من خ�لال التالعب بالقوانين التي كانت قائمة في السابق .بادئ ذي بدء، قامت إسرائيل بإجراء مسح لألراضي الواقعة في تصنيف «أراضي الدولة» وفقا للنظم القانونية األردنية السابقة. وقد كشفت التحقيقات األولية أن حوالي 527,000دوما ( 527كيلومترا مربعا) من هذه األراضي مسجلة من ِقبل الحكومة األردنية 10.وبعد إجراء مزيد من التحقيق في أراض��ي الدولة العثمانية والبريطانية تم الكشف عن 160,000دونما إضافية ( 160كيلومترا مربعا) كانت تندرج تحت هذا التصنيف. في العام 1969تمت إضافة حكم إلى القرار المتعلق بأمالك الحكومة ،وينص هذا الحكم على أنه «إذا ما كان الوصي يؤكد في وثيقة خطية موقعة أن ملكية معينة هي ملكية حكومة ،فسيتم اعتبار تلك الملكية باعتبارها ملكية حكومية ما لم يثبت العكس» 11.ما يعني نقل عبء اإلثبات من الدولة إلى الفرد. في العام ،1984أجرى القائد العسكري تعديال في القرار المتعلق بأمالك الحكومة من أجل توسيع فئات األراضي التي يمكن أن تقع تحت سيطرة األخيرة .ويحدد التعديل الممتلكات الحكومية باعتبارها «الممتلكات التي كانت في التاريخ المحدد أو بعده ،مسجلة تحت إسم دولة العدو أو ممنوحة له ،أو إلحدى المصالح التي تملك دولة العدو فيها حقوقا» 12.إن استخدام كلمة «بعده» [بعد التاريخ المحدد] تتيح مجاال للتوسع أبعد مما يتيحه التعريف السابق الثابت ألراضي الدولة. عملية اإلعالن ال يرتكز اإلعالن عن األراضي باعتبارها أراضي دولة، على القانون أو التشريعات العسكرية ،إنما على إجراءات اإلدارة المدنية اإلسرائيلية وحدها 13.ومن بين اشتراطات ّ ّ الوصي على شهادة تحديد موقع اإلع�لان ،أن يوقع ّ األرض المعلن عنها ،مرفقة بخريطة تبين الموقع الكلي للقسيمة. إن االل��ت��م��اس��ات المختلفة ال��ت��ي ي��ت��ق��دم بها الفلسطينيون ضد عمليات اإلعالن [عن األراضي كأراضي دول��ة] وضد لجنة التظلمات (وهي اللجان المخصصة لاللتماس ضد القرارات) قد رفضت من قبل المحكمة العليا االسرائيلية 14.حيث أي��دت المحكمة قانونية وسيلة اإلعالن ،ورفضت حق الملتمسين في االعتراض: حيث أنهم لم يتمكنوا من إثبات وقوع الضرر الشخصي
عليهم ،بما أن األمر يتعلق بـ»أراضي دولة» غير خاصة. ختاما ،إن السياسة االسرائيلية المتعلقة بإعالن األراضي كأراضي دولة هي مجرد حلقة من استراتيجية أوسع نطاقا تستهدف اإللحاق [إلحاق األراضي] بحكم األمر الواقع لمنطقة (ج) في الضفة الغربية ،داخل االرض الفلسطينية المحتلة؛ وه��ذا بهدف تحقيق أقصى واوسع سيطرة على األرض الفلسطينية ،في الوقت الذي يتم فيه تخفيض أعداد الفلسطينيين [عليها] إلى الحد األدنى. تتأتى ،ضمن هذا السياق ،مجموعة من المصاعب التي يواجهها الفلسطينيون وما هي سوى إسقاطات متعمدة تنتهجها اإلدارة اإلسرائيلية لألراضي الفلسطينية المحتلة ،وال ينبغي النظر إليها باعتبارها ّ حوادث فردية .بل على العكس ،فإنها تشكل تمييزا ممنهجا ضد الفلسطينيين يمارس من قبل القوة المحتلة بهدف زيادة صعوبة الحياة إلى أن تتركهم أمام خيار االنتقال إلى أجزاء أخرى من الضفة الغربية. إن هذا التهجير القسري للسكان يشكل انتهاكا مباشرا لقوانين دولية متعددة منها المادة 49من اتفاقية جنيف الرابعة ،والمادة 7من نظام روما األساسي. وعلى الرغم مما سبق ،فإن المحكمة الجنائية الدولية، والمجتمع الدولي قد أبديا القليل من االهتمام بهذه ّ االنتهاكات وقد قاما بخطوات أقل من أجل جبر الضرر الالحق بالحقوق الفلسطينية بشكل كاف .بينما ،وفي ظل الوضع القائم ،تواصل إسرائيل تقويض مستوى معيشة الفلسطينيين. وعليه ،فإننا نحث مجلس حقوق اإلنسان على: •إدانة ممارسات إسرائيل وسياساتها فيما يتعلق بإعالن األراضي كأراضي دولة؛ •مقاضاة االس��ت��ي�لاء االس��رائ��ي��ل��ي على األراض���ي الفلسطينية تحت أية ذريعة ،باعتباره غير قانوني، والتأكد من أن المجتمع الدولي بموجب مسؤولية الطرف الثالث ال يعترف بالوضع الذي يخلقه هذا االستيالء غير القانوني على األرض ،وال يقدم أي شكل من أشكال الدعم له، •التحقيق ف��ي سياسة اسرائيل المتمثلة في التهجير القسري للشعب الفلسطيني باستعمال وسائل وممارسات مباشرة وغير مباشرة ،والتي قد تصل إلى حد الجرائم الدولية (المادة ،)1( 49المادة 147من اتفاقية جنيف الرابعة ،والمادة 85من البروتوكول اإلضافي الملحق بها ،والمادة 7من نظام روما األساسي)؛ •دراسة ومعالجة األسباب الجذرية للتهجير القسري المستمر للفلسطينيين على يد إسرائيل؛ •تبني وتنفيذ آليات فعالة وتدابير عملية لضمان امتثال إسرائيل للقانون الدولي.
6
�آب 2013
اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليها تقرير حول :المؤتمر الوطني الرابع لمقاطعة إسرائيل – بيت لحم ّ نظمت اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وفرض العقوبات عليهاُ )BDS( “المؤتمر الوطني الرابع لمقاطعة إسرائيل” ،وذلك بتاريخ 8حزيران 2013في جامعة بيت لحم ،بمشاركة 700من ممثلي أطر اللجنة الوطنية من أحزاب ونقابات واتحادات ومؤسسات أهلية ومجموعات طالبية وشبابية ونسوية وكذلك من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية .وما كان المؤتمر سينجح لوال جهود المتطوعين والمتطوعات الشباب الذين قادوا بروح وبتفان ومهارة عملية تنظيمه في معظمها. الفريق ّ ٍ سياسية فريدة ّ ّ شكل المؤتمر السنوي ّ وهامة فعالية لقد ّ في المجتمع الفلسطيني ،ومنصة مميزة لتبادل األفكار ّ ّ بين نخبة من صناع القرار والمفكرين والباحثين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع األهلي والشباب ،مع نظرائهم من ُ الم ّؤيدين لحركة المقاطعة من مختلف أنحاء العالم ،وذلك ّ بطرح القضايا الملحة ،ومن ضمنها التحديات والنجاحات، فيما ّ يخص مقاطعة إسرائيل وسحب االستثمارات منها وف��رض العقوبات عليها .وك��ان من أهم محاور المؤتمر محور مناهضة التطبيع االقتصادي واألكاديمي والثقافي والشبابي والتقني مع دولة االحتالل. كما سعى المؤتمر لتوسيع دائ��رة التبني الفعلي والمبادر من قبل مجتمعنا الفلسطيني لمقاطعة إسرائيل ّ مدنية وسحب االستثمارات منها كاستراتيجية مقاومة وشعبية ّ ّ ّ تمتد ُجذورها في عمق التجربة النضالية فعالة، ً تحديدا ،إلى المساهمة الفلسطينية .وه��دف المؤتمر، ّ العملية في نشر وتعزيز ثقافة المقاطعة ومناهضة ّ ّ ّ التطبيع ،حسب التعريف المقر من المجتمع المدني ّ ّ الفلسطيني ،وبالذات لجهة فك االرتباط مع دولة االحتالل في كافة المجاالت ،ومطالبة المؤسسات والهيئات العالمية ُ بوقف تواطؤها في إدامة االحتالل واألبارتهايد اإلسرائيلي ّ ضد شعبنا ،مع ترسيخ دور اللجنة الوطنية للمقاطعة كالمرجعية الفلسطينية لحركة المقاطعة ( )BDSفي العالم. تمايزت المواضيع المطروحة في المؤتمر من تمثيل ّ مختلف اآلراء ومستويات المعالجة حول تبني المقاطعة ّ كنهج مقاومة االحتالل ،وأطلقت وبفضل تنوع ُ المؤتمر، ّ ً المهمة والجريئة .كما خلق فرصة فريدة مدى من األفكار ّ واستراتيجية ،أم��ام المشاركين من شركاء ومتحدثين، ّ العربية للتبادل الهادف لألفكار والخبرات والتجارب ّ ّ والعالمية والمحل ّية. ّ بعد السالم الوطني ،افتتحت المؤتمر السيدة هيثم عرار ،ممثلة االتحاد العام للمرأة الفلسطينية في اللجنة الوطنية للمقاطعة ،وقدمت المتحدثين في الجلسة ّ شعبية االفتتاحية بعنوان «مقاطعة إسرائيل :مقاومة ّ ّ ّ كونية ».بدأت الجلسة بكلمة ترحيبية وعصرية متجذرة من رئيس جامعة بيت لحم ،األخ بيتر ب��راي ،أشاد فيها بأهمية حركة المقاطعة BDSكإطار نضالي يسهم في رفع الوعي وتمكين الجماهير للمشاركة الفاعلة في الحركة. بعدها قرأت السيدة فدوى البرغوثي برقية تضامن ودعم من المناضل م��روان البرغوثي القيادي في حركة فتح وعضو المجلس التشريعي الفلسطيني ،ثم قدمت السيدة عبلة سعدات برقية تضامن ودع��م من المناضل أحمد سعدات ،األمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين. وأكدت البرقيتان على تقدير وتبني رموز النضال الوطني الفلسطيني للمقاطعة وسحب االستثمارات كاستراتيجية كفاحية رئيسية. بعدها قدم د .مصطفى البرغوثي ،األمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية ،كلمة أحد أهم أعمدة اللجنة الوطنية للمقاطعة— القوى الوطنية واإلسالمية في فلسطين ،أكد فيها على القناعة الراسخة لدى األحزاب السياسية بعدم جدوى المفاوضات في ظل ميزان القوى المائل تمامًا لصالح دولة االحتالل وفي ظل الهيمنة األمريكيةّ ، وحيا جهود اللجنة الوطنية للمقاطعة عالميًا ومحليًا ،داعيًا إلى تصعيد
المقاطعة ضد إسرائيل من أجل نيل حقوق شعبنا وعلى رأسها االستقالل والعودة وتقرير المصير. أط��ل بعد ذل��ك في رسالة تضامن مسجلة المطران الجنوب أفريقي دزموند توتو ،وهو ممن قادوا النضال ضد نظام التمييز العنصري (األبارتهايد) في الماضي ومن أهم داعمي حركة مقاطعة إسرائيل BDSحاليًا ،قال فيها أنه على يقين من أن الشعب الفلسطين سينال حريته يومًا ما وسيمشي الفلسطينيون رافعين رؤوسهم بكرامة في فلسطين حرة .وبعده مباشرة عرضت كلمة تضامن أخرى مسجلة من أحد أبرز نجوم الموسيقى في العالم ،الفنان روجر ووترز ،مؤسس فرقة “بنك فلويد” ،والذي ّ حيا فيها ِ المؤتمر الوطني الرابع للمقاطعة وأعاد التأكيد على دعمه الراسخ لحركة مقاطعة إسرائيل حتى يستعيد شعبنا حقوقه. وفي ختام الجلسة االفتتاحية ،قدم عبر اإلنترنت د. حيدر عيد من قطاع غزة المحاصر كلمة اللجنة الوطنية شرح فيها منطلقات حركة المقاطعة ،فلسفتها ،استراتجياتها، وبعض أبرز نجاحاتها ،مستعرضًا تشعب الحركة في شتى المجاالت وتأثيرها المتنامي باطراد على دولة االحتالل التي باتت تنظر إليها كـ”خطر استراتيجي”. كان عنوان الجلسة األولى مبادرات في نشر المقاطعة محليًا وعربيًا ودوليًا ،وترأستها السيدة رفعة أبو الريش ممثلة لالئتالف العالمي لحق ال��ع��ودة الفلسطيني. وتضمنت الجلسة ع��رض ع��دد من التقارير عن تجارب ملموسة محليا وعربيا ودوليا في المقاطعة ،وأهم الدروس المستقاة منها .فتحدث المطران عطا الله حنا عن تجربة مجموعة “وقفة حق-كايروس فلسطين” ودورها في نشر المقاطعة بين الكنائس العالمية ،تاله د .سماح إدريس، رئيس تحرير مجلة اآلداب من بيروت ،حيث تحدث عن التجربة اللبنانية الرائدة في مقاطعة الشركات الداعمة إلسرائيل .وبعدها قدم د .تيسير مرعي أهم مالمح تجربة المقاطعة في ال��ج��والن ال��س��وري المحتل ،رغ��م الحصار والصعوبات .ثم تحدث من غزة عبر اإلنترنت د .محسن أبو رمضان ،ممثل شبكة المنظمات األهلية الفلسطينية في اللجنة الوطنية للمقاطعة ،عن تجارب المقاطعة في غزة وأهم نجاحاتها .وقدمت الناشطة يافا ّ جرار تقريرًا عن “اسبوع مناهضة األبارتهايد” اإلسرائيلي كأهم نشاط جامعي سنوي لحركة المقاطعة .BDSوتحدثت الناشطة المحامية نسرين الحاج أحمد عن حملة مقاطعة شركة G4S األمنية في الوطن العربي واستراتيجيتها .فيما طرحت د. سامية البطمة بعض أهم نجاحات الحملة الفلسطينية للمقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل ،وتالها النقابي عماد اطميزي الذي شرح حملة مقاطعة البريد اإلسرائيلي التي تخوضها نقابة العاملين في قطاع البريد .وتحدث الناشط م��ازن العزة ،القيادي في المبادرة الوطنية في محافظة بيت لحم ،عن أهم مميزات ونجاحات حملة “بادر” لمقاطعة المنتجات اإلسرائيلية ،ثم تحدث الناشط الشبابي من محافظة سلفيت ،ضياء اشتيه عن العمل على إخالء سلفيت من البضائع اإلسرائيلية .وتحدث خبير القانون الدولي أمجد القسيس من مركز بديل عن التهجير القسري للفلسطينيين وأهمية حركة المقاطعة في مواجهته و خصوصا البدء في اطالق الحملة التي تستهدف تحديدا فرض العقوبات على دولة االحتالل .وفي ختام الجلسة ،قدم سكرتير فرع حيفا في الحزب الشيوعي في أراضي 48مالمح تجربة المقاطعة في الداخل وأفقها. أما الجلسة الثانية فكانت بعنوان «التطبيع بأشكاله والتصدي له» وقد ترأسها السيد راسم عبيدات من هيئة العمل والوطني واألهلي في القدس المحتلة .حيث تناولت مديرة مركز دراسات المرأة في جامعة بيرزيت والناشطة في حملة المقاطعة األكاديمية والثقافية إلسرائيل د .إصالح جاد وثيقة تعريف التطبيع التي تبناها المؤتمر الوطني األول لمقاطعة إسرائيل في 2007وأه��م مبادئها ،ثم
جانب من مؤتمر المقاطعة الوطني الرابع ،جامعة بيت لحم ٨ ،حزيران ( ٢٠١٣تصوير :مركز بديل)
قدمت رانيا الياس ،مديرة مركز يبوس في القدس نبذة عن المقاطعة الثقافية وبعض أهم مشاريع التطبيع الثقافي التي أحبطتها حملة المقاطعة ،وبالذات في القدس .ثم قدم الخبير االقتصادي د .يوسف عبد الحق مداخلة عن التطبيع االقتصادي الذي اعتبره من أخطر أشكال التطبيع .ثم قدم د .عبد الرحيم الشيخ ورقة ملفتة عن التطبيع األكاديمي وأهم الجهود لمواجهته .وفي الختام قدم مسؤول التواصل والتشبيك في اللجنة الوطنية ،الناشط الشبابي زيد الشعيبي ،ورقة عن التطبيع الشبابي وخطورته في احتالل العقول وفي تقويض نضالنا من أجل حقوقنا. مع نهاية الجلسة ،أنزلت شاشة العرض ليفاجأ الجمهور بصورة الفنان المرموق مارسيل خليفة ،الذي خاطب المؤتمر في كلمة مسجلة من بيروت ،أكد فيها على أهمية قول ال والوقوف في وجه الطغيان ودور المقاطعة ،وبالذات الثقافية ،في النضال الفلسطيني والعربي من أجل حرية فلسطين .وكان التصفيق لفنان الناس المميز أعلى منه في معظم الفقرات األخرى. جلسة المؤتمر الثالثة كانت األكثر صخبًا .وقد ترأسها الزميل نصفت الخفش ،ممثل الهيئة الوطنية للمنظمات األهلية في سكرتاريا اللجنة الوطنية للمقاطعة ،الذي قدم د .تيسير خالد ،عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية و د .جواد ناجي وزير االقتصاد الوطني والزميل ً عمر البرغوثي ممثال للجنة الوطنية للمقاطعة .لقد كانت هذه الجلسة منصة لمساءلة الجمهور للمسؤولين في المنظمة والسلطة وأيضًا للجنة الوطنية حول دور كل منهم في المقاطعة ونشرها والتصدي لالحتالل ،حيث تخللها عدد كبير من األسئلة والمداخالت المتنوعة ،وأحيانًا الصعبة بل والغاضبة ،التي عكست استياء جزء مهم من شعبنا من بعض التوجهات السياسية للسلطة والمنظمة وتمسكه بضرورة تصعيد أشكال المقاومة المختلفة. ورغم مشادة كالمية وقعت بين الوزير وأحد المشاركين وإساءة وما تالهما من صخب في القاعة ومغادرة الوزير ،إال أن التجربة بحد ذاتها أثبتت أهمية حرية الرأي ومساءلة المسؤولين في كل ما يتعلق بهموم المواطنين وبالذات بحقوقهم الوطنية وطرق الدفاع عنها .ورفض ممثلو اللجنة الوطنية أي إساءة للجمهور وأكدوا على أهمية سعة الصدر في تحمل االختالف وآراء اآلخرين ،بغض النظر عن موقف اللجنة من بعض األسئلة التي تضمنت إساءة كذلك ولم ّ تطرح بشكل بناء .وبغض النظر ،فاللجنة الوطنية ترفض
وتدين أي اعتداء على أي كان بسبب موقفه أو رأيه وتؤكد على أهمية صيانة الحريات ،وبالذات حرية الرأي ،وسيادة القانون واحترام االختالف. بعد الجسة الثالثة ،عرض كاتب شاب فلسطيني درزي من الجليل تجربته في رفض الخدمة العسكرية اإلجبارية في جيش االحتالل ،مؤكدًا على سعيه ورفاقه من رافض الخدمة لتعزيز فكرة ارف��ض الخدمة كشكل من أشكال مقاطعة إسرائيل وتأكيد وحدة الشعب الفلسطيني في كل مكان. في نهاية المؤتمر ،توزع المشاركون/ات على ورشات العمل القطاعية التي جاءت هذا العام مختلفة عن النمط التقليدي للورشات ،حيث تجاءت تتويجا لورشات تحضيرية عقدت في القطاعات المختلفة قبل انعقاد المؤتمر الوطني لتخرج بخطط للمقاطعة الفعالة في كل قطاع وتختار لجان متابعة لإلشراف على تفعيل هذه الخطط .يذكر أن االتحاد العام للمرأة الفلسطينية كان األنشط بين أطر اللجنة الوطنية في التحضير للمؤتمر ،حيث عقد 7ورشات تحضيرية في المحافظات المختلفة. لقد عكس عدد المشاركين/ات في المؤتمر وتمثيلهم ألهم قطاعات شعبنا بداية انتشار المقاطعة محليًا بشكل ّ صحي وفاعل .فالحضور جاء من مختلف أرجاء فلسطين ّ ّ التاريخية والشتات ،ومن معظم األطر الشعبية واالجتماعية ّ ّ واألهلية الفاعلة في المجتمع .وقد يكون أهم والمهنية عنصر من عناصر نجاح المؤتمر أن قطاع الشباب الفلسطيني ّ شكل غالبية الحضور الساحقة ،كما كان حضور المرأة مميزًا. ّ يجدر الذكر أن اللجنة الوطنية لمقاطعة إسرائيل هي أكبر تحالف لقوى واتحادات ومنظمات وشبكات المجتم ع المدني الفلسطيني وتعتبر المرجعية لحركة مقاطعة اسرائيل عالميًا المعروفة بـ .BDS وقد تأسست حركة المقاطعة على أساس نداء المقاطعة وسحب االستثمارات وفرض العقوبات الذي أطلقه الشعب الفلسطيني بالغالبية الساحقة من قواه ومؤسساته الشعبية والمدنية عام ،2005 والذي ناشد فيه منظمات المجتمع المدني في العالم وكل أصحاب الضمائر الحية العمل لفرض مقاطعة واسعة إلسرائيل في كافة المجاالت بهدف إجبارها على االلتزام بالقانون الدولي من خالل إنهاء احتاللها ونظامها العنصري واعترافها بحقوق الالجئين الفلسطينيين وأهمها حقهم في العودة إلى ديارهم وأراضيهم التي شردوا منها خالل نكبة .1948
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
7
ملف العدد:
التهجير القسري للفلسطينيين: ال���ج���ري���م���ة وال���م���س���ؤول���ي���ات
قرية لفتا المهجرة ،القدس ،كانون الثاني ( ٢٠١٢تصوير :مركز بديل)
جريمة نقل السكان :التجريم ،المالحقة القضائية ،والتحصين من العقوبة بقلم :جوزيف شيكال* إن فظائع نقل السكان قديمة قدم الحضارات. ورغم أنه من المفترض ان تكون الممارسات اإلجرامية المماثلة مجرد ذك��رى من م��اض غير ح��ض��اري ،وال اخالقي؛ خصوصا اآلن بعد تطور القانون الدولي في القرن العشرين ،حيث أصبح نقل السكان جريمة يعاقب عليها القانون باعتبارها جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية معا .بيد أن عملية الحظر هذه لم توضع موضع التطبيق بشكل حازم ووطيد ،وما زال التعامل معها يجري بصورة غير متناسقة أيضا. نحو الحظر بعد هزيمة النظام النيو-آشوري القمعي سنة 546 قبل الميالد ،قام اإلمبراطور الفارسي كورش الكبير بعكس الممارسة وترك لنا [بذا] أول وثيقة لحقوق اإلنسان ،أال وهي مخطوطة سايروس (سنة 539قبل الميالد) ،والتي تتمحور حول مبدأ عدم قبول االستيالء على األراضي بالقوة ،وما يترافق مع هذه الممارسة غالبا من تهجير السكان .وقد أشارت المخطوطة أيضا إلى حق العودة. من جهة أخرى أتقن التاج البريطاني ،في نهاية المطاف ،المزاوجة بين نقل السكان في كل من الفكر
والممارسة ،وبين المنطق القانوني والديني اللذين استخدما لتجريد الشعب االيرلندي من أرضه قبل قرن 1 من بدء االستعمار البريطاني في أميركا الشمالية. [وهنالك] حيث ارتقت عمليات نقل السكان إلى مصاف ممارسة الشعائر الدينية لدى ذوي العقول الكولونيالية البروتستانتية واألصولية المتظاهرة بالطهرانية؛ 2مما أدى إل��ى تطهير المستعمرات األميركية من سكانها األصليين في مشهد يحاكي إعادة إنتاج الكتاب المقدس .وفي موازاة ذلك ،وفي تناقض متأخر ،أسهمت الواليات المتحدة إلى حد كبير في تحديد المعايير التي ّ تجرم عمليات نقل السكان. فقد أصدر الرئيس األميركي أبراهام لينكولن، مدفوعا بتحديد معنى ومعايير األحكام العرفية، المرسوم العام رقم ،100والمتعارف عليه باسم: مرسوم الحرية (ليبر كود 3.)Lieber Codeوقد نص على أن عمليات نقل السكان هي عمليات جائرة، وأكد بأنه “يحظر قتل ،استعباد ،أو ترحيل األفراد 4 المواطنين إلى أماكن بعيدة.”... فيما بعد ،رفض المؤتمر الدولي األول لدول القارة األميركية عام ،1890نقل السكان بوصفه أداة غير
مشروعة الكتساب األراض���ي 5،وقد أرس��ى التقاليد الدبلوماسية والقانونية الدولية لرفض االعتراف باالستيالء على األراض���ي بالقوة .وق��د أي��دت ذلك في وقت الحق اتفاقيات الهاي لعام ،1907لكنها الديبلوماسية الدولية التي قد بقيت صامتة على هذه الممارسة بشكل ال يمكن تصوره .بيد أن تجدد وانبعاث ممارسات نقل السكان الحقا قد تطلبت حظر هذه الممارسات من خالل التطورات القانونية الالحقة. بعد خمسة عشر عاما على صدور أنظمة الهاي، أش��ار ونستون تشرتشل في الكتاب األبيض إلى مسألة تدفق السكان األجانب إلى فلسطين (سنة )1922فقد ورد النص التالي: “من الضروري التأكد من أن هؤالء المهاجرين لن يكونوا عبئا على شعب فلسطين ككل ،وانه ال ينبغي 6 أن يحرم أي قسم من السكان الحاليين من عمله”. هذا المبدأ قد ُسبق باالعتراف بحقوق الشعب في العيش وكسب الرزق ،سواء أكان ذلك على المستوى الفردي أم الجماعي ،باعتبار األمر عنصرا من عناصر تقرير المصير .ومع ذلك ،فإن “اتفاقات النقل” التي عقدت بين ال��دول السابقة في فترة ما بعد الحرب العالمية األولى قد أوجدت سابقة تراجعية .فعلى
الرغم من الخسائر البشرية واالقتصادية الرهيبة الناشئة عن اتفاقات ما بعد الحرب العالمية األولى، فقد حصنت تلك االتفاقيات مرتكبي النقل القصدي 7 اآلخرين. لقد اضطر وزير الخارجية الفرنسي أريستيد بريان خالل السنوات المحفوفة بالخطر ما بين الحربين إلى اقتراح معاهدة ثنائية منذ 85عاما ،يتم بموجبها نبذ الحرب كوسيلة لتسوية المنازعات بين فرنسا والواليات المتحدة .وفي ظل روح التفاؤل التي بثتها مغامرة الطيران الفردية التي قام بها تشارلز لينبيرغ إلى باريس قبل ذلك بشهر ،كان الدعم السياسي األميركي للمعاهدة متبادال 8،إال أن ميثاق كيلوج برياند (ميثاق باريس) لم يحقق أهدافه ،وبقي على حاله حتى بعد دخوله حيز النفاذ في العام ،1929 كما شنت الواليات المتحدة حروب الموز في أميركا الوسطى ،وقامت اليابان بغزو منشوريا ،وقامت إيطاليا بغزو وضم أبيسينيا /إثيوبيا ،وغزت كل من ألمانيا واالتحاد السوفياتي بولندا. على الرغم مما سبق ،فإن هذا االتفاق مهم بوصفه معاهدة متعددة األط��راف بين الشعوب الموقعة عليها ،وباعتباره أساسا قانونيا لتجريم عمليات يتبع
8
�آب 2013
اإللحاق اإلقليمي بالقوة و /أو نقل السكان 9.وعلى الرغم من أن تصرفات الدولة لم تكن متوافقة [مع مبادئ المعاهدة] في ذلك الوقت ،إال أن رجال القانون الدوليين يشيرون إلى العام 1932باعتباره التاريخ 10 الرسمي لحظر نقل السكان من ناحية قانونية. ك��ان ب��ي��ان وزي���ر ال��خ��ارج��ي��ة األم��ي��رك��ي��ة هنري ستيمسون في 7كانون ثاني 1932ضد االحتالل الياباني لمنشوريا مهما .فقد جاء مؤكدا على الموقف التاريخي للواليات األميركية ،باعتبار الواليات المتحدة “لم تنو االعتراف بأي وضع ،أو معاهدة ،أو اتفاقية قد تتعارض مع المواثيق وااللتزامات المنصوص عليها في ميثاق باريس 11.”...وقد أكدت عصبة األمم على هذا المبدأ 12،في قرار صدر باإلجماع في 11آذار 1932 واعتماده ما توصلت اليه السياسة األميركية الداخلية البالغة من العمر 42عاما ،مع امتناع الصين واليابان عن التصويت 13.المعاهدات األخرى في ذات الفترة ّ كرست مبادئ تتسق منطقيا مع هذا الحظر “الراسخ” لالستيالء على األراضي بالقوة ،والذي عادة ما ينطوي 14 على عوامل طرد سكان واستجالب آخرين. وقد أوصت لجنة بيل (-1936 Peel Commission )37التابعة للحكومة البريطانية ،بتقسيم فلسطين بين المستوطنين الصهاينة والفلسطينيين ّ األصالنيين مع “تبادل سكاني إلزامي” .وبعد ذلك بوقت قصير ،قامت لجنة وودهيد (Woodhead )1938 Commissionnوورقة ماكدونالد البيضاء (�Mc “ )1939 Donald white paperالكتاب األبيض” باتخاذ موقف يناقض هذا الموقف 15،مما ّ خيب أمل االستراتيجيين الصهاينة. استشهد بعض منظري الصهيونية باتفاق تبادل السكان الذي تال الحرب العالمية األولى بين اليونان وتركيا ،معتبرين انه شرعنة لمشروعهم الخاص بشأن نقل السكان 16.وقد أيد المبعوث مالكوم ماكدونالد Malcomb Mcdonaldتوصية تشرتشل 17،والتي تتحفظ على النقل غير المحدود ،مستهدفة بذلك عامل استجالب السكان الصهاينة الذي ال غنى للحركة ّ الصهيونية عنه .وقد ح��ذر بحكمة من أن السماح ّ التوجه القائم على نقل السكان سيعني بتعزيز 18 صراعا ال نهائيا .وقد قال النائب في مجلس العموم البريطاني النائب القس د .جيمس ليتل( (�James Lit )tleبتشاؤم ملحوظ “أن مجلس العموم مطالب ببناء بيت عقارب في فلسطين ،يماثل ما صنعته الحكومة 19 السابقة في إيرلندا. وبحلول نهاية الثالثينيات ،كان قد تم ترسيم الخط األخالقي ،القانوني ،والعالئقي الدولي ،الذي أسس لمبدأ عدم القبول باالستيالء على األراض��ي بالقوة وما يترافق مع ذلك من أشكال وممارسات نقل السكان .وبالرغم من هذا ،فقد واصل المستعمرون ّ 20 وتحديها. احتقار هذه األعراف االنبعاث والتجريم لم تمنع كل التطورات القانونية الملزمة لإلنسانية تجدد الجريمة .فقد استمرت عمليات نقل السكان ّ بتحد سافر خالل العقد الالحق في أشكال متعددة مثل حالة “البنود االختيارية” وحالة “اتفاقات النقل” المبرمة مع الرايخ الثالث 21،باإلضافة إلى ما ترتب على تقسيم الهند ،والنقل القسري الذي مارسه الحلفاء 22 على األلمان في أعقاب الحرب العالمية الثانية، وبطبيعة الحال ،نكبة فلسطين واإللحاق الصيني لـإقليم التبت الذي تزامن مع النكبة. على ضوء هذه التطورات ،أصبح القانون الذي يحظر نقل السكان أكثر وضوحا أثناء وبعد الحرب العالمية الثانية .وان أقرب إشارة صريحة إلى نقل السكان في وثيقة قانونية دولية هي االعتراف بـ”إعادة التوطين القسري” واعتباره جريمة حرب في إعالن الحلفاء بخصوص جرائم الحرب األلمانية ،وقد تم تبني هذه الوثيقة على يد ممثلي الدول المحتلة التسع ،في منفاهم في لندن سنة 1942،23وقد أصدر مجلس ال��وزراء البولندي في المنفى مرسوما بشأن
التهجير القسري للفلسطينيين معاقبة جرائم الحرب األلمانية المرتكبة في بولندا، وقد نصت على أنه سيتم فرض عقوبة السجن مدى الحياة أو اإلعدام “إذا كانت هذه اإلجراءات تتسبب 24 في وفيات أو معاناة خاصة ،أو إبعاد أو نقل السكان”. مع انطالق المحكمة العسكرية الدولية ()IMT جرب الحلفاء التعامل وفقا لـمبدأ مجرمي الحرب .وقد أدخل ميثاق المحكمة العسكرية الدولية إلى القانون الدولي مفاهيم جرائم ضد السالم ،جرائم الحرب، وجرائم ضد اإلنسانية .وق��د تم تعريف “جرائم الحرب” لتتضمن إبعاد السكان المدنيين سواء الى 25 المناطق المحتلة أو إلى خارجها ألي سبب ك��ان. باإلضافة إلى هذا فـإن المادة ( 6ج) من الميثاق قد ّ عرفت “الجرائم ضد اإلنسانية” لتشمل: “...اإلبعاد وغيره من األفعال الال إنسانية التي ترتكب ضد أي مجموعة من السكان المدنيين قبل أو أثناء الحرب ...سواء أكان األمر عبر التنفيذ المباشر، أو كان ذو عالقة بأية جريمة تندرج في اختصاص 26 المحكمة”.... ّ وإلى جانب القوى األربع التي أقرت ميثاق المحكمة العسكرية الدولية ،انضمت 19دولة أخرى كذلك .وقد أق� ّ�رت الجمعية العامة لألمم المتحدة أيضا مبادئ القانون الدولي المعترف بها في ميثاق المحكمة 27 العسكرية الدولية والتي تتبدى في حكم المحكمة. تعاملت أحكام المحكمة العسكرية الدولية في نورمبيرغ Nurembergبأشكال مختلفة مع نزوح المدنيين من األراض��ي المحتلة واستبدالهم بمستوطنين استعماريين ألمان .وفي محاكمات نورمبيرغ ،تم البت في االنتهاكات الخطيرة للحقوق االقتصادية /االجتماعية /الثقافية بالنظر الى موضوعين مركزيين؛ الـ”ألمنة” ،بمعنى إحالل الهوية األلمانية بالقوة ،والسلب .لقد كان هدف األلمنة هو ابتالع األراضي المغزوة سياسيا ،ثقافيا ،اجتماعيا، واقتصاديا في الرايخ األلماني .وبهدف تحقيق األلمنة ،فقد سعى النازيون إلى طمس الطابع الوطني السابق لألراضي المغزوة ،وإلى إبادة جميع العناصر التي ال يمكن التوفيق بينها وبين األيدلوجية النازية .وقد تضمنت اإلج��راءات المرتبطة باأللمنة النقل القسري ،واإلبعاد و/أو تهجير سكان األراضي المحتلة ،فضال عن نقل وتوطين المواطنين األلمان داخل األراضي المحتلة أو المستوطنات التي تحيط باألراضي المحتلة 28.أما السلب فيقصد به النهب، سرقة وتدمير الممتلكات العامة أو الخاصة ،استغالل الموارد الطبيعية والشعب في األراضي المحتلة. إن قضيتي ألفريد جودل Alfred Jodlوألفريد روزنبرغ Alfred Rosenbergعلى سبيل المثال هما قضيتان مثاليتان لمقاربة مسألة مالحقة مرتكبي االنتهاكات باعتبارها جرائم ضد االنسانية، وبالتحديد ،تدمير الممتلكات ،نهب األمالك الخاصة والعامة ،واإلبعاد .لقد أدان االدعاء العام والقضاة في محاكم نيورمبيرغ مرارا “األلمنة” Germanization والتحويل إلى النازية Nazifyingالمرتكبة بحق األراضي المحتلة أو “ضمها” من خالل ترحيل أو طرد السكان األصليين ونقل المستوطنين األلمان إليها. في هذا الصدد ،فقد شكلت محاكم نيورمبيرغ سابقة لما سمي الحقا بالمادة 49من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين وقت الحرب ،تلك المنعقدة في 12آب :1949إن نقل السكان واالستيطان في المنطقة المحتلة يشكالن جريمة حرب وجريمة ضد اإلنسانية، وإن إبعاد األشخاص هو أمر غير قانوني. في السنوات التي تلت الحرب العالمية الثانية، سعت مؤسسات متعددة وعدد من الخبراء إلى توضيح الحظر القانوني على نقل السكان باعتباره إشكالية خاصة بالعالقات الدولية ،وإلى السعي للسالم والتنمية المكرسة في ميثاق األمم المتحدة .على ضوء ويالت الحرب ،تجمعت ال��دول في عام 1949من أجل تبني اتفاقية جنيف الرابعة وقامت بإحياء القضية التي صمتت عليها سابقتها ،أي ،لوائح الهاي لسنة .1907 وإضافة إلى ال��دول ،فإن الخبراء القانونيين قد بقوا
عرب الجهالين ،عرضة للتهجير المتواصل .غور األردن( ٢٠١٠ ،تصوير :مركز بديل)
مقيدين بالتدوين والتحديد للحظر القانوني على جريمة نقل السكان 29.إن التطورات القانونية في العقد الالحق قد أضافت المزيد من الوضوح على آفاق المالحقة القانونية .وقد أدى قرار المجلس االقتصادي واالجتماعي ECOSOC30إلى نقاش عام 1967في األمم المتحدة والذي أسفر عن صك يؤكد عدم انطباق التقادم على جرائم الحرب والجرائم ضد اإلنسانية 31.وبعد مرور عشر سنوات ،تمت إضافة بروتوكول آخر إلى اتفاقيات جنيف والتي أكدت على أن جريمة نقل السكان هي 32 واحدة من االانتهاكات الخطيرة/الجسيمة. قبل عشرين ع��ام ،أص���درت اللجنة المتفرعة عن األم��م المتحدة لمنع التمييز وحماية األقليات توصايتها التحليلية من خالل نظرة مقارنة .وقد أوصى قرارها الصادر سنة 1992بخصوص “أبعاد نقل السكان ،بما يشمل توطين المستوطنين وإقامة المستوطنات” 33بدراسة تركز على اإلخالء القسري المتزايد والجماعي م��ن جهة ،وعلى االستعمار ف��ي العمليات العابرة للحدود ،وفقا لممارسات التالعب بالتكوين الديمغرافي المحلي للدولة .وقد وجدت الدراسة 34،أن عامل “االستجالب” (توطين المستوطنين والمستوطنات) يشكل على األغلب خرقا للقانون الدولي ،سواء تم تنفيذه داخل أو عبر حدود الدولة ،باعتباره انتهاكا لـ”حزمة من الحقوق” 35.وفي نقاشها حول “نقل السكان” كمصطلح قانوني ،فقد أشارت اللجنة الفرعية إلى أن المصطلح يعني:
“ ...األفعال التي هدفها نقل السكان؛ وليس بالضرورة ان تكون وجهة النقل محددة مسبقا. إن دور الدولة في نقل السكان قد يكون فعاال أو سلبيا ،لكنه مع ذلك يسهم في الطبيعة المنهجية، القسرية ،والمتعمدة لتحريك السكان إلى داخل أو خارج المنطقة .وبالتالي ،فإنها تشكل عنصرا من عناصر القوة الرسمية ،اإلكراه ،اإلهمال بتواطؤ، الموجود في ممارسات ال��دول أو السياسة .وقد ينطوي دور الدولة على الدعم المالي ،أو التخطيط ،أو اإلعالم ،أو العمل العسكري ،أو تجنيد المستوطنين، أو سن التشريعات أو إجراءات قضائية أخرى ،أو حتى التأثير في إدارة القضاء 36.إن نقل السكان يمكن أن يتم بوتيرة كبيرة ،أو بـ”نقل منخفض الوتيرة” يؤثر على السكان تدريجيا أو بشكل متزايد.
37
بينما ّ توج مقرر اللجنة الفرعية بخصوص نقل السكان نموذج “مشروع إعالن بشأن نقل السكان وتوطين المستوطنين” سنة 1997،38والتي تطبق الحظر الصريح والنافذ في معاهدة دولية ملزمة ،فإن نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية ()ICC
يعرف “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان” باعتباره جريمة ضد اإلنسانية (المادة )7و”اإلبعاد أو النقل غير المشروعين” كجريمة حرب (المادة .)8 لقد ح��اول��ت المحكمة الجنائية ال��دول��ي��ة في يوغوسالفيا السابقة ،إدانة 15شخصا من الساسة والقادة العسكريين بتهمة النقل القسري 39.وما يزال آخرون من المتهمين بموجب الئحة اتهام بارتكاب جرائم نقل السكان بانتظار المثول أمام المحكمة 40 الجنائية الدولية إلى حين القبض عليهم. خاتمة رغم أن هذه المحاكمات ضرورية من أجل تحقيق العدالة االنتقالية في تلك ال��دول المتضررة ،فقد ظلت محاكمة مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد االنسانية انتقائية .ويبقى السؤال ّ عما إذا كانت العدالة الجنائية الدولية قادرة على تحقيق الردع المطلوب في جرائم كجريمة نقل السكان .في حاالت نقل السكان في قبرص 41،وتيمور الشرقية ،والصحراء الغربية طيلة سنوات السبعينيات ،فإن العديد من الدول لم تتخذ اجراء بل حتى انها لم تدعم مبدأ عدم 42 االعتراف بما يترتب على ذلك من آثار غير قانونية. إن حالة التهجير القسري والجرائم المرتبطة بها 43 في سريالنكا ،وهي حليف إسرائيل العسكري، ّ المرجح أن ينشأ ال زالت من دون معالجة والتي من عنها اضطرابات مستقبلية 44.وفي الوقت نفسه ،فال توجد دولة طرف ،سواء أكانت من األطراف المتعاقدة السامية في اتفاقيات جنيف أو الحكومات الموقعة الحقا ،قد أوفت بالتزاماتها بـ”ضمان احترام” اتفاقية جنيف الرابعة ،بما في ذلك المادة الجوهرية من 45 االتفاقية أال وهي المادة .49 مع انتفاء وجود إرث من االلتزام طويل األمد بأي من “عمليات السالم” المفترضة ،فقد قادت األحداث الخبراء إلى الدعوة إلى انسحاب األمم المتحدة من نهج رباعية الشرق األوسط [الدولية] الالقانوني 46.في الواقع ،رغم ان التعامل مع نقل السكان ال يزال يراوح ما بين شد ،اال أنها تشكل شكال من أشكال الجريمة التي يعاقب عليها القانون .ومع ذلك ،فإن العملية السياسية الحالية تعيق فعال تطبيق القانون ،وذلك بانعدام وج��ود أدن��ى شكل من أشكال المصداقية للشكاوى التي ال زالت انتقائية تجري بحسب تقدير المدعي العام الحالي للمحكمة الجنائية الدولية. في ه��ذه األث��ن��اء ،ال ي��زال الزعماء السياسيون اإلسرائيليون يجرؤون على الدعوة إلى المزيد من نقل السكان 47.مع استمرار السياسة المتناقضة في تقويض قوة ومعنى القانون الجنائي الدولي فيما يتعلق بنقل السكان ،فقد يقوم السياسيون بقيادة اإلنسانية إلى الهالك عبر تكرير ممارساتها التي يعجز الوصف عنها. * جوزيف شيكال :منسق التحالف الدولي للموئل (االئتالف العالمي للحق في االقامة والسكن والتملك). * لإلطالع على الهوامش ،الرجاء تصفح الموقع اإللكتروني لمركز بديل: http://www.badil.org/haq-alawda
9
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
متوفر اآلن لدى مركز بديل
مطوية رقم :1التهجير القسري للفلسطينيين
جريمة دولية ،وسياسة عنصرية إسرائيلية ،وجوهر مشروع استعمار فلسطين التهجير في سياسات إسرائيل
معطيات حول التهجير املستمر
ماذا ميكنك ان تفعل خطوات وقائية؟
ماذا ميكنك أن تفعل في حال صدور قرار باملصادرة؟
املرشوع االستعامري الصهيوين – اإلرسائييل يف فلسطني يقوم يف جوهره عىل أساس "االستيالء عىل ربكا مساحة من األرض بأقل عدد من الفلسطينيني" ومن ابرز مظاهر ذلك:
هتجري الفلسطينيني مل يقع خالل احلروب والرصاعات املسلحة فقط ،بل ال يزال جيري بسياسات وممارسات خمتلفة مهنا:
هتجري أكرث من 750ألف فلسطيين خالل النكبة ()1948-1947 n والبالغ عددمه اآلن 5.8مليون الجئ.
مصادرة األراضي
حفظ الوثائق اخلاصة بامللكية يف ماكن آمن ،سواء اكنت سند n طابو ،أو واكلة دورية ،أو حرص ارث ،او قيد مالية ،أو عقد بيع خاريج، أو خرائط وغريها من السندات ذات الصلة ،وسواء اكنت األصلية أو الصور عهنا ،واحلفظ يكون آمنا من الناحية التقنية ،مبا يف ذلك حفظها بالطرق االلكرتونية.
املبارشة يف طلب املساعدة القانونية من حمام خاص أو n املؤسسات الرمسية واألهلية :الوطنية مهنا والدولية .إن فوات املواعيد أو الترصفات غري املدروسة قد تشك ذريعة ملنعك من االعرتاض، وبالتايل رشعنة املصادرة.
هتجري أكرث من 400ألف فلسطيين يف حرب عام ،1967والبالغ n عددمه اآلن ما يزيد عن 1مليون الجئ/نازح. هتجري قرابة 40ألف فلسطيين يف داخل اخلط األخرض بعيد n النكبة ،والبالغ عددمه اآلن ما يقارب 360ألف مهجر داخيل. هتجري أكرث من 160ألف فلسطيين (مهجرون داخليا) يف األرض n احملتلة عام .1967
شرعنة التهجير يف ممارسهتا للهتجري ،تستند إرسائيل إىل قوانني عنرصية مهنا عىل سبيل املثال :قانون العودة اإلرسائييل لعام ،1950قانون املواطنة/اجلنسية لعام ،1952قانون الدخول إىل إرسائيل ()1952 وتعديالهتا وعرشات القوانني اخلاصة باألرايض ومائت األوامر العسكرية مثل األمر رمق 1650بشأن ما يمسى حظر التسلل.
تسيطر إرسائيل واملؤسسات الصهيونية عىل أكرث من % 85من مساحة فلسطني حبدودها االنتدابية، اقل من %15من أصل %94من األرض بقيت للفلسطينيني عىل جانيب اخلط األخرض.
فقط %3.5من األرض بقيت للفلسطينيني من مواطين إرسائيل رمغ إهنم يشلكون أكرث من %20من الساكن. لّ تشك أكرث من %60من األرض احملتلة عام 1967 املنطقة (ج) واليت لّ وتشك منطقة االستيطان اإلرسائييل غري خاضعة للسطلة الفلسطينية، واحتيايط االمتداد املستقبيل له.
العمل عىل توثيق لك ما لديك من وثائق يف أكرث من موقع ولدى n أكرث من دائرة رمسية. عدم تركزي امللكية و/أو حق الترصف بيد خشص معني n خصوصا يف امللكيات الواسعة ،فالتعدد والتنوع يقطع أحيانًا الطريق عىل إماكنية االحتيال ،والزتوير ،أو اإلغراء بالبيع ،أو التذرع بقانون حارس أمالك الغائبني ،وغريه من القوانني واألوامر العسكرية. العمل عىل استصدار وثائق ملكية وجتديد الواكالت والسندات n من اجلهات املختصة ،وإعالن اجلهات الرمسية والقانونية يف حال فقدان أي من تلك السندات ،أو أي حماولة للعبث فهيا. عدم إمهال العقار ،أو االنقطاع عن فالحة األرض ،أي املواظبة n عىل استعامل العقار.
تدمير املنازل ما بني األعوام 1967-1947دمرت إرسائيل ما يزيد عىل 536قرية وبلدة فلسطينية ،وأفرغت أكرث من 11منطقة حرضية فلسطينية من ساكهنا بالاكمل .ودمرت أكرث من 27,000وحدة سكنية ومنشأة ما بني األعوام -1967حىت هناية .2012
املستعمرات
يوجد يف األرض احملتلة عام 1967أكرث من 236مستعمرة ،يف القدس 12مستعمرة ،ويف الضفة الغربية 124مستعمرة و 100نقطة استيطانية (مستعمرة قيد اإلنشاء و/أو التوسع). منذ العام ،2000تضاعف عدد املستعمرين يف األرض احملتلة عام 1967 ليبلغ اآلن 650.000مستعمر إرسائييل ،يسيطرون عىل ،و/او ينتفعون بأكرث من %70من األرض.
االحتفاظ بأية وثيقة ذات صلة باالنتفاع بالعقار ،سواء عقد n إجيار أو مزارعة ، ،أو عقد بيع عريف(عادي) ،وأية رخص إنشاء أو فواتري خدمية أو إنشائية ،أو حىت صور فوتوغرافية ،وغريه مبا يفيد احليازة واالستعامل.
توفري وتأمني اكفة األوراق واملستندات الالزمة إلثبات امللكية، n او احليازة الفعلية واالستعامل الدامئ ،سواء اكنت سند طابو ،أو واكلة دورية ،أو حرص ارث ،أو قيد مالية ،أو عقد بيع خاريج ،أو خرائط وغريها من السندات ذات الصلة ،وسواء اكنت األصلية أو الصور عهنا.
التهجير القسري للسكان التهجير القسري للفلسطينيني جرمية دولية ،وسياسة عنصرية إسرائيلية، وجوهر مشروع استعمار فلسطني
طلب مساعدة ومنارصة القوى الشعبية والوطنية والدولية n لتوفري امحلاية الفعلية (التواجد والعمل) وتنفيذ أنشطة طوعية وميدانية الزراعة والبناء أو الرتسمي باجلدران واألسالك...اخل لتثبيت أمر واقع ،ولتوثيق الصلة باألرض -العقار. اجعل قضيتك قضية عامة عرب التوجه لإلعالم من خالل التعاون n مع املؤسسات األهلية والرمسية. عدم االستجابة أو االنصياع ألوامر املنع من االستعامل/ n االستغالل أو الوقف عن العمل ،أو اإلخالء ،حىت لو اكنت قضائية ،أو غريها من اإلجراءات اهلادفة ملنعك من ممارسة حقوقك،
BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights
بديــل
املركز الفلسطيني ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن
عدم التسلمي باملصادرة كأمر واقع من خالل مواصلة حتدي n القرار بالتواجد ،والعمل ،والبناء وتنظمي الفعاليات الشعبية وغريها.
العمل عىل ربط العقار بشباكت اخلدمات العامة ،اكلكهرباء، n واملاء ،واهلاتف ،والطرقات العامة. يف حال عدم القدرة عىل استعامل العقار وتطويره ،عليك n التوجه لطلب املساعدة الرمسية ،أو األهلية لتنفيذ فعاليات شعبية وأمعال طوعية ،أو للقطاع اخلاص لتجشيعه عىل االستمثار. تنشيط ارتياد املنطقة من العامة ،من خالل ختصيص جزء n مكرافق عامة للتزنه ،واالستجامم ،والرياضة أو غريها من املرافق الثقافية أو حىت عرب تجشيع القطاع اخلاص عىل االستمثار فهيا.
تظاهرة في القدس( ،املصدر)Activestills.org :
أزقة حي البسان في القدس( ،تصوير :بديل)
مقاومة التهجير القسري التزام وطني ودولي مشروعة قانوني ًا وواجبة أخالقي ًا
التهجير القسري للفلسطينيين :جريمة دولية ،وسياسة عنصرية إسرائيلية ،وجوهر مشروع استعمار فلسطين
هدم منزل عطية الدرعاوي ،قرية النعمان ،بيت حلم( ،تصوير :آن باك/بديل)
االعتداءات العسكرية تطال األحياء السكنية ،غزة( ،تصوير :آن باك/بديل)
االحتالل يوزع حتذير بعدم االقتراب من املنطقة العازلة ،غزة( ،تصوير :آن باك/بديل)
مستوطنون يستولون على منزل في حي الشيخ جراح ،القدس( ،املصدر :األيام) بيت حلم ،مخيم عايدة ،اجلدار ،ومستعمرة غيلو( ،تصوير :محمد العزة/بديل)
ما هو التهجير القسري؟
أشكال التهجير
التهجير القسري :جرمية حرب وجرمية ضد اإلنسانية
آليات وأدوات التهجير
هو قيام الدولة ،أو سلطة االحتالل أو أية جهة تابعة هلا ،بتنفيذ أمعال ،أو اختاذ إجراءات أو إتباع سياسات غري مرشوعة تريم إىل ،أو تتسبب يف تغيري الرتكيبة الساكنية إلقلمي معني خيضع هلا .وقد يكون فعل السلطة أو تابعهيا اجيابيا؛ أي بالتدخل عىل حنو ينتج عنه الهتجري ،أو سلبيا؛ أي باالمتناع عن اختاذ إجراءات متنع الهتجري.
يمتثل الشك األبرز للهتجري يف نقل ساكن اإلقلمي من موطهنم الطبييع واملعتاد أو دفعهم لذلك .والشك الثاين قد يكون بتوطني املستعمِ رين املدنيني من مواطين دولة االحتالل أو االستعامر يف ارض اإلقلمي اخلاضع هلا.
الهتجري القرسي جرمية دولية تستوجب معاقبة مرتكبهيا .فهو قد يشك جرمية حرب إذا وقع خالهلا من قبل األطراف املتصارعة؛ خصوصا إذا مت نقل الساكن أو ترحيلهم عىل حنو متعمد ولغايات غري غاية تأمني محايهتم وسالمهتم ،ومل يحمس هلم بالعودة إىل ديارمه حال انهتاء األمعال احلربية.
قد يكون الهتجري مبارشا؛ أي بنقل الساكن أو إخالء منطقهتم وترحيلهم بالقوة ،أو حبملهم عىل املغادرة والفرار مكا يف حاالت احلرب حيث يمت الهتجري يف حلظة/فرتة حمددة .وقد يكون الهتجري غري مبارش (مقنعا) حيث يمت تدرجييا نتيجة إتباع السلطة سياسة ممهنجة ترامك ظروفا جيد فهيا اإلنسان نفسه مضطرا لملغادرة والرحيل.
من جرامئ احلرب :قيام دولة االحتالل عىل حنو مبارش أو غري مبارش ،بنقل أجزاء من ساكهنا املدنيني إىل األرض اليت حتتلها ،أو إبعاد أو نقل لك ساكن األرض احملتلة أو أجزاء مهنم داخل هذه األرض أو خارجها. (املادة 8من نظام روما األسايس لملحمكة اجلنائية الدولية)
القمع واالضطهاد مبختلف األشاكل املعنوية واملادية ،وعنرصية القوانني ،وال عدالة القضاء ،يه ابرز أدوات وآليات الهتجري القرسي اليت تنهتجها السلطة .فالقتل ،واالعتداءات املتكررة ،واالعتقاالت، ومصادرة األرايض ،واالستيالء عىل مصادر احلياة ،وإغالق منافذ الرزق ،وتقييد حرية حركة األفراد ،وحظر البناء ،وتدمري املنشآت والبيوت ،ومنع التطوير وغريها يه مسببات -مبارشة وغري مبارشة -للهتجري.
حيظر النقل اجلربي امجلايع أو الفردي لألخشاص احملميني أو نفهيم من األرايض احملتلة إىل أرايض دولة االحتالل أو إىل أرايض أي دولة أخرى ،حمتلة أو غري حمتلة ،أيًا اكنت دواعيه.
(من املادة 147من اتفاقية جنيف الرابعة)
الهتجري يمسى إبعادا أو نفيا إذا اكن فرديا ،ويمسى مجاعيا إذا نتج عنه موجات نزوح كبرية .وقد يكون الهتجري جزءا من معلية تطهري عريق تسهتدف وجود مجموعة عرقية/اثنية معينة أو شعب معني ،وقد يكون جزءا من مرشوع استعامري احاليل يسىع إىل تغيري الرتكيبة الدميوغرافية لإلقلمي املستعمَ ر. “ال جيوز لدولة االحتالل أن ترحل أو تنقل جزءًا من ساكهنا املدنيني إىل األرايض اليت حتتلها”. (من املادة 47من اتفاقية جنيف الرابعة)
“ “
“
يكون الهتجري داخليًا إذا أدى الرتحيل أو التسبب به إىل تغيري ماكن اإلقامة الطبييع واملعتاد للساكن يف داخل حدود اإلقلمي. ويمسى الهتجري جلوءا أو نزوحا خارجيا إذا اضطر الساكن لعبور احلدود الدولية.
“
الهتجري يقع قرسًا؛ سواء مت هتجري الساكن بالقوة أو بدفعهم للفرار يف حلظة حمددة ،أو اكن تدرجييًا أي بدفعهم للرحيل نتيجة ترامك ظروف جتربمه عىل ذلك .يف احلالني ،يقع الهتجري أو الفرار أو املغادرة عىل حنو قهري ،اضطراري غري مرشوع؛ حيث تنعدم فيه اإلرادة احلرة.
“ “
االستعامر الصهيوين -اإلرسائييل يف فلسطني يمشل الشلكني :هتجري ساكن اإلقلمي االصليني ،وتوطني املستعمرين ماكهنم.
ويشك الهتجري جرمية ضد اإلنسانية إذا اكن جزءا من سياسة واسعة النطاق منتمظة هتدر حقوق اإلنسان األساسية ،خصوصا اذا اسهتدفت مجموعة معينة من الساكن ،سواء ارتكبته الدولة/السلطة أو األفراد خالل رصاع مسلح أو يف أوقات السمل. إن إبعاد الساكن أو النقل/الهتجري القرسي للساكن يعين :نقل األخشاص املعنيني قرسًا من املنطقة اليت يوجدون فهيا بصفة مرشوعة، بالطرد أو بأي فعل قرسي آخر ،دون مربرات يحمس هبا القانون الدويل. (املادة 7من نظام روما األسايس لملحمكة اجلنائية الدولية)
بالعادة تسند السلطة هذه السياسات واملامرسات بقوانني و/أو لّ ترشعها هبدف إضفاء صفة القانونية أوامر عسكرية أو إدارية يه عىل القمع واالضطهاد. وبالعادة تركن السلطة إىل قضاء مقيد إما بقوانني جائرة وعنرصية، أو بايدولوجيا االستعامر ،فيفقد القضاء نزاهته وعدالته بالتايل.
هذه املطوية: املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة يف هذه املطوية تشكل نقطة بداية ومقدمة تلقي بعض الضوء عىل املوضوع املعروض وكيف ميكن التعامل معه بالعموم .وعليه ،فهي ليست حرصية وال شاملة ،وال تشكل بديال عن االستشارة القانونية الواجبة يف كل الحاالت ،خصوصا يف حاالت املصادرة، اإلخالء ،املنع من االستعامل ،األمر بالهدم ،عدم الرتخيص بالبناء وغريها من املامرسات اإلرسائيلية.
BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights
بديــل
املركز الفلسطيني ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن
بديل -المركز الفلسطيني لمـصــادر حقـــوق المـواطـنـــة والالجـئـيـــن شارع الكركفة ،بيت لحم ،فلسطين. تلفاكس+970-2-277-7086 : www.badil.org www.ongoingnakba.org
عملية هدم منزل في الشواورة ،بيت حلم( ،املصدر)ISM :
عملية إخالء للمنازل ،سلوان ،القدس( ،املصدر)Activestills.org :
عملية إخالء البيوت في قرية العراقيب ،النقب( ،املصدر)Activestills.org :
“ “
التهجير القسري للفلسطينيني جرمية دولية، وسياسة عنصرية إسرائيلية، وجوهر مشروع استعمار فلسطني
قرية باب الشمس :مقاومة املصادرة والتهجير في القدس( ،املصدر :بديل)
حتذير للفلسطينيني ،غور األردن( ،املصدر)ISM :
فلسطيني يحمل إخطار ًا بالهدم ،قرية النعمان ،بيت حلم( ،تصوير :آن باك/بديل)
10
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
قريتا لفتا وبتير:مرافقة النكبة
إعداد :برامج دراسات النكبة
“ كل يوم نعيشه هناك مجزرة جديدة ،هناك صمود وهناك أناس اقتلعوا من أراضيهم .النكبة وكل م أمل العبيدي -قرية لفتا كلمات بليغة وردت على لسان السيدة أمل العبيدي ،وهي الجئة فلسطينية شابة صاحبة عقلية سياسية واضحة ،قالتها ف إنتاج برامج دراسات النكبة المستمرة في مركز بديل (..)www.ongoingnakba.org جد أمل ،عاش بسعادة في قرية لفتا إلى أن ّ هجر هو وجميع سكان القرية (حوالي 3000شخص) قسرًا خالل نكبة العام 948 جميع المنازل ذات القباب والهندسة المعمارية العربية الجميلة في الجانب الغربي من القرية هي اآلن فارغة ،وال تفوح منها ر على بعد بضعة كيلومترات من قرية لفتا ،تقع قرية بتير ،وقد شطرها الخط االخضر أيضًا إلى قسمين .ال زال القرويون من ‘الخط األخضر’ .في غضون األشهر القادمة وبعد أكثر من 65عامًا على بدء النكبة واستعمار قريتهم ،يتوقع األهالي أن تتم م قرويون على خط الحدود’ هو فيلم وثائقي قصير من انتاج برامج دراسات النكبة المستمرة في مركز بديل ،يعرض قصة بتير صورا واضحة جدًا للمشروع االستعماري الصهيوني وبعض أدواته المختلفة التي تستخدم إلدامة النكبة المستمرة. “ نحن نبذل كل ما في وسعنا للبقاء على تواصل مع أرضنا .لقد جئنا إلى هنا لزيارة قريتنا وواالعتناء بها .”...ولدت وعد أبو ليل كالجئة وعاشت على بعد كيلومتر واحد أو اثنين فقط من قريتها األصلية لفتا.
كما الحال مع قرية لفتا ،هاجمت الميليشيات الصهيونية قرية بتير في العام ،1948كما تقول السيدة فاطمة معمر في فيلم ‘قرويون على خط الحدود: “لم يكن زوجي موجودًا في القرية [في ذلك الوقت] .كنت أحرث أرض الحقل بمساعدة الحمار ،أنا وأوالدي الذين كانوا ال يزالون صغار جدًا .بدأت [الميليشيات] اليهودية بإطالق النار من تلك الجهة ...وبدأ الناس بالركض هاربين بعيدًا عن القرية .كان لدي خمسة أطفال ،فكيف أهرب بهم؟ إلى أين يمكن أن أذهب بهم؟ “ ظلت فاطمة في قرية بتير كما كان الحال مع عدد قليل من أهل القرية لعدم قدرتهم على الهرب .وشهدت مواجهة عدد من رجال المقاومة لهجوم الميليشيات عبر واديو تالل بيت جاال ،حيث لم تدخل الميليشيات بعد األجزاء الرئيسية من القرية .وعندما رسمت حدود ‘الخط األخضر’ شطرت القرية إلى قسمين ،ولكن وجود “خط سكة حديد الحجاز” على أرض القرية ،والذي كان المشروع الصهيوني يطمع في تحويله كأداة في تنفيذ مخططاته ،ساعد السكان في خوض مفاوضات مع القيادة الصهيونية .يوضح محمد أبو الحسن في شهادته عن النكبة أن المفاوضات ثبتت الشرط الفلسطيني بإبقاء السكان في أرضهم بحيث: “ ...يسمح للقرويين من قرية بتير باستخدام أراضيهم على بعد ثالثة كيلومترات وراء خط القطار ،وبالمقابل ،نحن سكان قرية بتير ،يجب علينا ضمان سالمة وأمن رحلة القطار عبر أراضي قرية بتير”. وكانت االتفاقية التي وضعتها القيادتان األردنية والصهيونية المتعلقة بهذا الجزء من ‘الخط األخضر’ فريدة من نوعها في فلسطين .حيث لم تتناول مجرد ‘السماح’ لسكان قرية بتير للوصول إلى ثالثة كيلومترات من أراضيهم الواقعة خلف ‘الخط األخضر’ ،بل وضمنت ‘اتفاقية رودس’ استعادة واحتفاظهم بملكية تلك األراضي على الرغم من أنها أصبحت بعد رسم ‘الخط األخضر’ ضمن حدود الدولة الصهيونية. أما قصة أهل قرية لفتا فكانت مختلفة .فبعد شن االعتداءات المتكررة والثقيلة على قريتهم ،أجبر جميع سكان ً القرية على هجرها قسرًا .بعضهم اختار األردن ملجأ له ،جنبًا إلى جنب مع مئات اآلالف من الالجئين الفلسطينيين اآلخرين .وال يزال الكثير منهم يعيش هناك حتى يومنا هذا ،وانتهى المطاف بالبعض اآلخر في أوروبا والواليات المتحدة .يذكر أن عددا قليل امن أهالي قرية لفتا استقر بها المطاف خارج القرية ولكن في مناطق شرق “الخط األخضر” فيما أصبح يطلق عليه الحقًا بالضفة الغربية ،وعددا قليال آخر ال يزالون يعيشون في القدس ،وخاصة في مناطق التلة الفرنسية والشيخ جراح .تلك المجموعة النشيطة من الجئي قرية لفتا يحملون بطاقات هوية القدس ،وبالتالي هم قادرون على ‘زيارة’ قريتهم ومنازلهم ،على الرغم من أنهم محرومون كغيرهم من الالجئين الفلسطينيين من ممارسة حقهم في العودة إليها والسكن فيها .ويعيش عدد من هؤالء على بعد ٥٠٠متر فقط من منازلهم األصلية .بموجب ّ القوانين اإلسرائيلية التي تم سنها لـ ‘شرعنة’ نظام الفصل العنصري ،وال سيما قانون الغائبين الذي استهدف جميع الفلسطينيين الذين لم يتواجدوا في قراهم وقت تثبيت خط “الهدنة” في ٢٩تشرين الثاني ،١٩٤٨وهو األمر الذي تسبب في حرمانهم من حقوقهم بشكل قانوني .كغيرهم من ماليين الالجئين الفلسطينيين يعيش الجئو قرية لفتا مشتتين في المنافي منذ أكثر من ٦٥عاما ،وكغيرهم من ماليين الالجئين الفلسطينيين يواصلون نضالهم من أجل حقوقهم في أرضهم في مواجهة النكبة المستمرة ونظام األبرتهايد اإلسرائيلي الذي يستهدف وجودهم. في بتير ،ال يزال خط سكة حديد الحجاز يمر عبر القرية عبر نفس المسار منذ إنشائه في نهاية القرن ،19ومع
ال زالت العديد من منازل قرية لفتا قائمة وسليمة هيكليًا حتى يومنا هذا ،رغم أنها بحاجة ّ ماسة إلى إعادة ترميم.
ّ المهجرة ،وفي نفس المكان الذي كبر فيه األطفال قبل النكبة تنمو بعض النباتات البرية. داخل بيوت قرية لفتا
جيالن من أبناء قرية لفتا من الالجئين أثناء زيارتهم ألراضي القرية بمناسبة‘ يوم األرض’ 2013.
* يعمل برنامج دراسات النكبة المستمرة في مركز بديل بشكل منتظم وتراكمي على إنتاج أدوات دعوية ووسائط على الجمهورين المحلي والدولي حيث تتوفر األفالم والتس يرجى اإلطالع على الموقع اإللكتروني للبرنامجngoingnakba.org : لمشاهدة فيلم ‘أبناء لفتا’ ،ومعرض الصور حول قرية لفتا -من إنت ngnakba.org/ar لمشاهدة فيلم ‘قرويون على خط الحدود’ ،ومعرض الصور حول قرية بتير ngnakba.org/ar
التهجير القسري للفلسطينيين
�آب 2013
11
ة المستمرة في قضاء القدس
ة المستمرة في مركز بديل*
ما تمارسه إسرائيل بحقنا هو عملية مستمرة …”.
في 30آذار ‘ -ذكرى يوم األرض’ عام ،2013واستعملت تلك الكلمات كافتتاحية لفيلم وثائقي قصير بعنوان‘ :أبناء لفتا’ ،من
. 19كغيرها من العديد من القرى ذات االكتفاء الذاتي الزراعي في منطقة القدس ،شطر ‘الخط األخضر’ قرية لفتا إلى قسمين. رائحة خبز الطابون ،ولم تعد عين الماء تسقي حقول الخضروات وال قادرة على دغدغة أرجل أطفال القرية. أهالي قرية بتير يعتاشون من زراعة تربتها الخصبة على الرغم من عدم تمكنهم من الوصول إلى كل أراضيهم الواقعة خلف مصادرة حوالي 3000دونم أخرى من أراضيهم الزراعية . ر من خالل مشاهدة فلمي ابناء لفتا ،وقرويون على خط الحدود” ،تتداخل قصتان مختلفتان جدًا لقريتين متجاورتين ،وترسمان
“األرض أمّنا ...أم العالم كله ...” -شهدت السيدة فاطمة معمر هجمات الميليشيات الصهيونية على قرية بتير في العام 1948،وعاشت طوال عمرها وهي تعمل في األرض من أجل عائلتها.
“ا التوسع والمصادرة في السياسة اإلسرائيلية -معظم األراضي الزراعية للسيد أحمد عدوان تقع في الجزء الغربي من “الخط األخضر”، وسيتم قطعها عن قرية بتير عندما يتم بناء جدار الفصل العنصري.
ذلك لم يعد يتوقف في القرية لنقل القرويين وخضرواتهم إلى أسواق القدس ،وال حتى يسمح للقرويين باستخدام ً القطار ،حيث أن معظم المسافرين على متن القطار هم من المستوطنين والسياح بدال من السكان األصليين التجار والمزارعين .وكغيرهم من الفلسطينيين ممن يحملون بطاقة هوية الضفة الغربية ،يتوجب على أهالي قرية بتير الحصول على تصاريح لدخول القدس لبيع منتوجات الخضار الطازج ،وهو أمر شبه مستحيل .في قرية بتير ،تقف اليوم لمشاهدة المزارعين يزرعون ويقطفون “بيتنجان بتير” الشهير ،ويجول في خيالك كيف يمكن أن تبدو القرية في غياب االستهداف الصهيوني .على أرض الواقع ،فإن تأثير االستعمار على القرية جاء بشكل غير مباشر ،ولكن تلوح في األفق مخططات لبناء جدار الفصل العنصري الذي يمتد بالفعل عبر األراضي المجاورة من مدينة بيت جاال ،وحي كريمزان وقرية الولجة .خالل األشهر المقبلة ستصل مخالب الجدار القمعية إلى قرية بتير لمصادرة 3000دونم أخرى من أراضيها الزراعية الخصبة .وسوف يخفي مسار جدار الفصل وراءه خط القطار التاريخي عن القرية ،ولكن األهم من ذلك أن هذا الجدار سيعمل على تدمير طريقة الحياة الزراعية التي لطالما تفاخر أهل قرية بتير بالحفاظ عليها آلالف السنين .وسوف يفقد عدد كبير من المزارعين أراضيهم خلف جدار الفصل العنصري ،وبالتالي ،سيفقدون الوسيلة الوحيدة للبقاء. قصة النكبة المستمرة في هاتين القريتين المقدسيتين جاءت لتسلط الضوء على العديد من المواضيع .فبمجرد الوقوف في الجزء السفلي من وادي قرية بتير ،بمحاذاة ‘الخط األخضر’ ،فإن أشجار الزيتون التي تقع غربًا ستكون إسرائيلية وفقًا لإلجراءات االستعمارية ،في حين أن أشجار الزيتون التي تقع شرقًا ستكون فلسطينية ،على الرغم من ّ ّ ويجسد مدى المجون ملكيتها وانتمائها يعود إلى نفس األسر الفلسطينية .مثل هذا الترسيم للحدود يسلط الضوء والسخافة من تقسيم فلسطين التاريخية .وبالمثلّ ، يجسد منظر كبار السن من قرية لفتا ممن آلت بهم األقدار ليعيشوا شتاتهم على مرمى حجر من منازلهم األصلية ،وهم يصطحبون أوالدهم وأحفادهم بانتظام لزيارة القرية وتنظيف مقبرتها .ال يوجد أي مبرر أخالقي أو قانوني لهذا التقسيم .فهذا التقسيم يفرض بأن تصبح أراضيهم ‘إسرائيلية’ بمن فيها االراضي المملوكة لالجئين يحملون هوية القدس اإلسرائيلية ،كحال إخوانهم الالجئين ممن يحملون هوية الضفة الغربية أو الهوية األردنية أو يحملون جوازات سفر أجنبية أخرى .هؤالء الالجئون ليسوا مجرد أعضاء في نفس المجتمع ّ اللفتاوي ،بل هم من أفراد العائلة ،إما أن يكونوا أخوة أو أخوات أو أعمام أو أبناء عمومة .وتمثل الصهيونية ذلك الشكل من الطرد غير األخالقي المستمر. قصص هاتان القريتان المتجاورتان ،وقصة فلسطين برمتها ،ال يمكن أن تفهم من خالل منظور ‘االحتالل’ وحده، باعتبار وجود أدوات أخرى يملكها المشروع الصهيوني ويستخدمها لتغيير الواقع الفلسطيني .فيما سبق ،كانت األمم ً المتحدة ّ تعرف تلك األيديولوجية الفوقية (الصهيونية) في وقت ما باعتبارها شكال من أشكال العنصرية ،وذلك قبل أن تتمكن الحركة الصهيونية من تحقيق قدر كاف من النفوذ على السياسة الخارجية األمريكية وبدعم من أوروبا. وفي الوقت التي جثا فيه االستعمار على ركبتيه في كثير من أنحاء العالم ،ال زال المشروع االستعماري الصهيوني في فلسطين وصمة عار أخرى يلطخ تاريخ البشرية.
“ حياة السكان ستنتهي بعد بناء الجدار ..فاإلنسان يعيش ويموت على أرضه - ”...ال يرى السيد محمد أبو نعمة أي مستقبل دون أرضه التي تقع جميعها غرب مسار جدار الفصل العنصري بحسب المخططات.
متعددة العرض لدعم النضال الفلسطيني في مواجهة النكبة المستمرة في فلسطين .المواد المتوفرة تتالءم لعرضها سجيالت الصوتية ومعارض الصور باللغتين العربية واإلنجليزية. - www.onولمزيد من المعلومات يرجى االتصال بـonec@badil.org : تاج برنامج دراسات النكبة المستمرة في مركز بديل ،يرجى زيارة الموقع: http://www.ongoin من إنتاج برنامج دراسات النكبة المستمرة في مركز بديل ،يرجى زيارة الموقع:http://www.ongoin
سيتم مصادرة 3000دونم من أراضي قرية بتير جراء بناء جدار الفصل العنصري ،بدءا ًمن شرق خط سكة الحديد وبما يشمل جميع األراضي الزراعية خلف الخط األخضر.
12
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
متوفر اآلن لدى مركز بديل
مطوية رقم :2االستيالء على األراضي الفلسطينية
الحفاظ على األرض واجب ،والثبات فيها مقاومة ،واستردادها حق ماذا ميكنك ان تفعل خطوات وقائية؟
القدس احملتلة عام 1967
االستيالء على القدس
ما هو اثر السياسات اإلرسائيلية عىل القدس؟ نتيجة لسياسات إرسائيل العنرصية مل يبق للفلسطينيني من القدس الرشقية سوى ٪12.1من مساحة املدينة احملتلة عام 1967رمغ تضاعف عددمه أربع مرات.
يف انهتاك صارخ للقانون الدويل ،والتفاقيات جنيف قامت إرسائيل عقب حرب عام 1967وحتديدا بتارخي 28حزيران ،1967بضم اريض بلدية القدس الرشقية اليت اكنت حتت السيطرة األردنية، باإلضافة إىل عدد من القرى واألحياء املجاورة (ما يزيد عىل ٪1.3 (72مك )2من مساحة الضفة الغربية .وبذلك ،أخضعت املدينة احملتلة للقوانني اإلرسائيلية لغايات هتويدها واالستيالء علهيا لكيا.
منذ العام ،1967بقيت نسبة األرايض املتاحة لملقدسيني ثابتة برمغ ازدياد عدد املقدسيني أربعة أضعاف منذ االحتالل .يزيد عدد الفلسطينيني املقدسني عن 361ألف نمسة أي ما نسبته ٪39من ساكن القدس الرشقية ٪6 .من أرايض القدس الرشقية؛ أي نصف ما هو متاح من األرايض للفلسطينيني ،مملوكة لغائبني ،األمر الذي جيعلها أمر االستيالء علهيا مسألة وقت مبوجب قانون أمالك الغائبني اإلرسائييل ،الذي أصبح نافذًا عىل القدس بعد إعالن مضها من قبل إرسائيل.
بضم القدس ،مدت إرسائيل نطاق تطبيق قانون حارس أمالك الغائبني إلهيا .اكنت تستثين مؤقتا األمالك العائدة لساكن الضفة الغربية رشيطة تقدمهم بطلب حلارس أمالك الغائبني لتجسيل ممتلاكهتم .يف المثانيننيات مت توسيع نطاق تطبيق هذا القانون.
خصصت إرسائيل من األرايض املصادرة يف القدس ،أي أكرث من ( )٪87٫9لغايات:
للتوسع االستيطاين الهيودي
من أرايض القدس الرشقية خمصصة لإلغراض واملنشآت العسكرية اإلرسائيلية، والطرقات.
“مناطق خرضاء” تديرها الدولة وحتظر البناء علهيا أو تقييده برشوط تعجزيية
وقد أعلنت ارسائيل يف العام 2005عزمها عىل وضع القانون موضع التطبيق بال استثناءات؛ أي باعتبار املالك من الضفة غائبني ،حيث جيري استخدامه حاليا كوسيلة لرشعنة املصادرة. يف العام ،1980أصدرت الكنيست اإلرسائييل قانون أساس يعرف بامس قانون القدس عامصة إرسائيل ،والذي مبوجبه مت رشعنة سياسات الضم الفعيل اليت مورست منذ بداية االحتالل عام .1967
n
n n
n n n n n n
حفظ الوثائق اخلاصة بامللكية يف ماكن آمن ،سواء اكنت سند طابو، أو واكلة دورية ،أو حرص إرث ،او قيد مالية ،أو عقد بيع خاريج، أو خرائط وغريها من السندات ذات الصلة ،وسواء اكنت األصلية أو الصور عهنا ،واحلفظ يكون آمنا من الناحية التقنية ،مبا يف ذلك حفظها بالطرق االلكرتونية. العمل عىل توثيق لك ما لديك من وثائق يف أكرث من موقع ولدى أكرث من دائرة رمسية. عدم تركزي امللكية و/أو حق الترصف بيد خشص معني خصوصا يف امللكيات الواسعة ،فالتعدد والتنوع يقطع الطريق عىل إماكنية االحتيال، والزتوير ،أو اإلغراء بالبيع ،أو التذرع بقانون حارس أمالك الغائبني، وغريه من القوانني واألوامر العسكرية. العمل عىل استصدار وثائق ملكية وجتديد الواكالت والسندات من اجلهات املختصة ،وإعالن اجلهات الرمسية والقانونية يف حال فقدان أي من تلك السندات ،أو أي حماولة للعبث فهيا. عدم إمهال العقار ،أو االنقطاع عن فالحة األرض ،أي املواظبة عىل استعامل العقار. االحتفاظ بأية وثيقة ذات صلة باالنتفاع بالعقار ،سواء عقد إجيار أو مزارعة ، ،أو عقد بيع عريف(عادي) ،وأية رخص إنشاء أو فواتري خدمية أو إنشائية ،أو حىت صور فوتوغرافية ،وغريه مبا يفيد احليازة واالستعامل. العمل عىل ربط العقار بشباكت اخلدمات العامة ،اكلكهرباء ،واملاء، واهلاتف ،والطرقات العامة. يف حال عدم القدرة عىل استعامل العقار وتطويره ،عليك التوجه لطلب املساعدة الرمسية ،أو األهلية لتنفيذ فعاليات شعبية وأمعال طوعية ،أو للقطاع اخلاص لتجشيعه عىل االستمثار. تنشيط ارتياد املنطقة من العامة ،من خالل ختصيص جزء مكرافق عامة للتزنه ،واالستجامم ،والرياضة أو غريها من املرافق الثقافية أو حىت عرب تجشيع القطاع اخلاص عىل االستمثار فهيا.
ال لملصادرة والضم واحلرمان من االستعامل
ماذا ميكنك أن تفعل في حال صدور قرار باملصادرة؟
االستيالء على األراضي الفلسطينية
املبارشة يف طلب املساعدة القانونية من حمام خاص أو املؤسسات n الرمسية واألهلية :الوطنية مهنا والدولية .إن فوات املواعيد أو الترصفات غري املدروسة قد تشلك ذريعة ملنعك من االعرتاض ،وبالتايل رشعنة املصادرة.
ال للمصادرة والضم واحلرمان من االستعمال
توفري وتأمني اكفة األوراق واملستندات الالزمة إلثبات امللكية ،او احليازة n الفعلية واالستعامل الدامئ ،سواء اكنت سند طابو ،أو واكلة دورية ،أو حرص ارث ،أو قيد مالية ،أو عقد بيع خاريج ،أو خرائط وغريها من السندات ذات الصلة ،وسواء اكنت األصلية أو الصور عهنا. طلب مساعدة ومنارصة القوى الشعبية والوطنية والدولية لتوفري امحلاية n الفزييائية (التواجد والعمل) وتنفيذ أنشطة طوعية وميدانية الزراعة والبناء أو الرتسمي باجلدران واألسالك...اخل لتثبيت أمر واقع ،ولتوثيق الصلة باألرض -العقار. اجعل قضيتك قضية عامة عرب التوجه لإلعالم من خالل التعاون مع n املؤسسات األهلية والرمسية. عدم االستجابة أو االنصياع ألوامر املنع من االستعامل/االستغالل أو n الوقف عن العمل ،أو اإلخالء ،حىت لو اكنت قضائية ،أو غريها من اإلجراءات اهلادفة ملنعك من ممارسة حقوقك،
for Palestinian Residency & Refugee Rights
على أراضي نابلس (املصدر :األيام)
االستيالء على األراضي الفلسطينية
أنواع األراضي في فلسطني
املصادرة :األرقام والغايات
املصادرة في القدس
حبسب قانون األرايض العمثاين لعام 1858والذي ال يزال ساريا يف فلسطني حىت اليوم تقسم األرايض إىل :األرايض اململوكة ملكية فردية خاصة، واألرايض اململوكة ملكية عامة ويه ما متلكه الدولة ملكية مطلقة ،أو تديرها لملصلحة العامة ،وتمشل األرايض األمريية ويه اليت تعود ملكيهتا إىل بيت املال (الدولة) ،واملرتوكة أي املخصصة لملنفعة العامة ،واألرايض املوات أي غري اململوكة ملكية خاصة والبعيدة وتديرها الدولة وميكن متلكهيا لألفراد مبوافقهتا، وأخريًا األرايض الوقفية.
ما مساحة األرايض الفلسطينية املصادرة؟ تسيطر إرسائيل واملؤسسات الصهيونية عىل أكرث من ٪85من مساحة فلسطني حبدودها االنتدابية. اقل من ٪15من أرض فلسطني (من أصل ٪94اكنت مملوكة هلم قبل )1947بقيت للفلسطينيني عىل جانيب اخلط األخرض. فقط ٪3.5من األرض بقيت للفلسطينيني من مواطين إرسائيل رمغ إهنم يشلكون أكرث من ٪20من الساكن. تبلغ مساحة األرض احملتلة عام 1967تبلغ 6209مك ،2ما يعادل ٪22من مساحة فلسطني حبدودها االنتدابية. تبلغ مساحة ما يعرف بالضفة الغربية 5844مك ،2أي ما يعادل ٪21من فلسطني، ومساحة قطاع غزة 365مك ،2أي ٪1من فلسطني.
ما يه الطرق املستخدمة لالستيالء عىل األرايض الفلسطينية؟ لغايات االستيالء عىل األرايض الفلسطينية باملصادرة ،و/او الضم و/او املنع من االستعامل ،تلجأ إرسائيل لإلعالن عن األرايض املستوىل علهيا كـ“ :كأرايض دولة”؛ مكنطقة عسكرية أو منطقة إطالق نار ،أو منطقة مغلقة لدواع أمنية ،أو مكنطقة خرضاء ال جيوز البناء علهيا ،أو مكنطقة خمصصة لملنفعة العامة (لشق الطرق ،أو إلنشاء الساحات واملرافق العامة مثال) ،أو مملوكة لغائبني وبالتايل توضع يمسى حارس أمالك الغائبني ،أو بادعاء ملكيهتا من قبل افراد يف ترصف ما ّ إرسائيليني أو املؤسسات الصهيونية اكلواكلة الهيودية ،او الصندوق القويم ،أو دائرة أرايض إرسائيل.
توزيع األرايض يف فلسطني حىت عام :1918 املالك/املتصرف
نوع األرض/طبيعة امللكية مسجلة باسم الدولة -أميرية
املركز الفلسطيني
ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن
احلفاظ عىل األرض واجب ،والثبات فهيا مقاومة ،واسرتدادها حق
%فلسطني االنتدابية %42.9
الدولة العرب والفلسطينيون اليهود
مسجلة ملكية خاصة (للعرب)
%52
مسجلة ملكية خاصة باسم مالك يهود
%2.5
الدولة
متروكة عامة (انهار وبحيرات)...
%2.6
تصنيف األرايض احملتلة عام 1967بعد اوسلو:
املنطقة املصنفة (أ) وتبلغ اقل من ،٪4واملنطقة (ب) اقل من ٪5؛ واملنطقة (ج) أكرث من ٪13من مساحة فلسطني؛ أي ٪18و ٪22و ٪60عىل التوايل من مساحة الضفة الغربية.
ما يه غايات املصادرة؟ •إقامة املستعمرات اإلرسائيلية و/أو توسيعها ،يوجد يف األرض احملتلة عام 1967حوايل 236مستعمرة. •إقامة جدار الفصل العنرصي ،حيث أكرث من ٪85منه مقام أو سيقام عىل أراض احتلت عام ،1967ومت فعليًا مض ٪10تقريبًا من أرايض الضفة الغربية حىت اآلن. •مد الطرق العرضية وااللتفافية خلدمة املستعمرات، •إنشاء مناطق أمنية (عازلة أو حمرمة) حتيط باملستعمرات أو تفصل الفلسطينيني عن بعضهم أو تقطع التواصل اجلغرايف، •ختصيص مناطق محمية ملشاريع استيطانية مستقبلية حيظر عىل الفلسطينيني دخوهلا و/او استعامهلا. •السيطرة عىل املوارد املختلفة وأمهها املائية ،وحرص االنتفاع هبا بالهيود اإلرسائيليني.
“
“
باإلضافة إىل استغالل وتوظيف مجلة من الترشيعات العمثانية والربيطانية واألردنية السابقة لتحقيق غاياهتا ،رشعت إرسائيل مجلة من القوانني واألنمظة وأصدرت املائت من األوامر العسكرية إلضفاء “صفة القانونية” عىل سياساهتا حيال مصادر األرايض الفلسطينية سواء اململوكة ملكية خاصة أو عامة.
Resource Center
جنود االحتالل يخلون املتظامنني على أراضي قرية بورين( ،املصدر :األيام)
املصادرة في القانون ما يه القواعد العامة النامظة لملصادرة؟
BADIL
بديــل
عدم التسلمي باملصادرة كأمر واقع من خالل مواصلة حتدي القرار n بالتواجد ،والعمل ،والبناء وتنظمي الفعاليات الشعبية وغريها.
هدم املنازل في القدس( ،املصدر)Activestills.org :
مبوجب القوانني واألعراف الدولية ،ويه ملزمة إلرسائيل ،ميكن حتديد القواعد النامظة لملصادرة بالتايل: حيظر عىل دولة االحتالل مصادرة امللكيات اخلاصة .واملنع من املصادرة حبسب السوابق القضائية والقانون ال يقترص فقط عىل نقل امللكية ،بل يعترب املنع من االستعامل الفعيل شلكا من أشاكل املصادرة .عىل سبيل االستثناء وعند توافر رضورات عسكرية ملحة ال ميكن جتنهبا ،جيزي القانون مصادرة فقط األموال اخلاصة املنقولة (مركبة مثال) عىل حنو مؤقت ،وعىل أن جيري تعويض املالك عن اليشء عند إعادته. حيظر عىل دولة االحتالل مصادرة املمتلاكت العامة بنية االستيالء علهيا ومضها هنائيا ،وجيوز هلا فقط إدارهتا مؤقتا دون املساس مببدأ احملافظة علهيا ويكون االنتفاع هبا لرضورة عسكرية ملحة ودون إهدار مصلحة ساكن اإلقلمي احملتل.
احلفاظ عىل األرض واجب ،والثبات فهيا مقاومة، واسرتدادها حق
ما يه الوسائل اليت تستخدمها إرسائيل إلمتام معليات املصادرة؟ من الوسائل املستخدمة القوانني العمثانية ،والربيطانية كأنمظة الطوارئ ،واألوامر العسكرية واألحاكم القضائية والوثائق املزورة ،ووضع اليد ،وسياسات اإلغالق واملنع من االستخدام وغريها. ال زالت إسرائيل منذ العام 1979تستخدم قانون األراضي العثماني لعام 1858لالستيالء على مساحات شاسعة من الضفة الغربية والقدس الشرقية وذلك من خالل إعالنها كـ «أراضي دولة» او مناطق خضراء او مناطق متروكة (مهملة) .وفي ظل سياسة اإلغالق ،والعزل ،ونظام التصاريح ،وغيرها من السياسات ،يعجز الفلسطينيون عن فالحة أراضيهم فيما يعرف باملناطق اخلضراء واملسماة مهملة/متروكة.
ال للمصادرة والضم واحلرمان من االستعمال احلفاظ عىل األرض واجب ،والثبات فهيا مقاومة ،واسرتدادها حق هذه املطوية: املعلومات واإلرشادات والتوصيات الواردة يف هذه املطوية تشكل نقطة بداية ومقدمة تلقي بعض الضوء عىل املوضوع املعروض وكيف ميكن التعامل معه بالعموم .وعليه ،فهي ليست حرصية وال شاملة ،وال تشكل بديال عن االستشارة القانونية الواجبة يف كل الحاالت ،خصوصا يف حاالت املصادرة ،اإلخالء ،املنع من االستعامل ،األمر بالهدم ،عدم الرتخيص بالبناء وغريها من املامرسات اإلرسائيلية. BADIL Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights
بديــل
املركز الفلسطيني
ملصـادر حقـوق املواطنـة والالجئـيـن
بديل -المركز الفلسطيني لمـصــادر حقـــوق المـواطـنـــة والالجـئـيـــن شارع الكركفة ،بيت لحم ،فلسطين. تلفاكس+970-2-277-7086 : www.badil.org www.ongoingnakba.org
جدار الفصل بني شعفاط وبزغات زئيف ،القدس( ،املصدر)Activestills.org :
أراضي قرية الوجلة مهددة بتوسع مستوطنة غيلو ،القدس( ،تصوير :مركز بديل)
جبل أبو غنيم قبل املصادرة ،القدس( ،املصدر)arij.org :
أراضي قرية صفورية قضاء الناصرة ،املهجرة في العام ( ،1948تصوير :مركز بديل)
مستوطنة هارحوما على جبل أبو غنيم قبل املصادرة ،القدس( ،املصدر)arij.org :
مصادرة األراضي في قرية بدرس ،رام اهلل (املصدر)Activestills.org :
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
13
التهجير القسري للسكان :دور وإستراتيجية السلطة الفلسطينية ّ بقلم :محمد الياس نزال* ّ يركز العرض الذي أقدمه هنا على مسألة التهجير القسري للمجتمعات الرعوية الفلسطينية من المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية ،وهو ما يجعل 50,000 من سكان ما يقرب من 150مجتمعا محليا ،تحت التهديد المستمر بالتهجير بفعل االحتالل اإلسرائيلي .ويتناول العرض أيضا رؤية السلطة الفلسطينية ،ودورها العملي وتوقعاتها من المجتمع الدولي تجاه قضية التهجير القسري للسكان. إن سياسة التهجير القسري للسكان ،والتي تطبقها إسرائيل في الضفة الغربية منذ بدء احتاللها لألرض الفلسطينية عام ،1967ما هي إال استمرار للتطهير العرقي الذي ينفذ ضد الفلسطينيين بدءا من عام .1948 إن هذه السياسة هي أداة لالستيالء على األراضي ،وهي آلية تتمكن إسرائيل عبرها من السيطرة على ظروف التطور الديموغرافي الفلسطيني .وتختلف أساليب تحقيق هذا الهدف ،لكن التهجير القسري المترافق مع مصادرات األراضي هو جوهر المشكلة التي تواجه الفلسطينيين في وطنهم .إن عمل دائرة شؤون ملف الجدار واالستيطان يهدف إلى مقاومة هذه اإلجراءات، أو ،على األقل ،إلى الحد من أضرار األنشطة اإلسرائيلية. م��ن أج���ل ف��ه��م ال��ن��واي��ا اإلس��رائ��ي��ل��ي��ة لتهجير الفلسطينيين ،أود استعراض موقف الزعيم الروحي لحزب شاس ،وهو حزب ديني سياسي متشدد .حيث قال الحاخام عوفاديا يوسف ذات مرة أنه من واجب اليهود إزالة جميع أشكال الكفر ،المسلم والمسيحي من هذه األرض« ،لكن هل يمكننا [اإلسرائيليون] تنفيذ هذه الرؤية؟ هل سنكون قادرين على امتصاص الغضب الدولي تجاهنا في حال فعلنا ذلك؟ إذا لم يكن الجواب إيجابيا ،فعلينا تأجيل المسألة» .ومع ذلك ،ومنذ أن تم وضع الفلسطينيين على الشاحنات وإلقائهم خارج وطنهم ،كما حدث في النكبة وحرب عام ،1967أصبح هذا األمر شيئا ال يمكن إلسرائيل أن تنفذه في الوقت الراهن .لذلك ،فإنها تخلق الظروف التي تخدم هدف المشروع الصهيوني في االستيالء على األراضي ومنع صعود قوة فلسطينية .هذا يتم تحقيقه عبر مصادرات األراض��ي ومنع التنمية ،مما سيؤدي الحقا إلى حياة غير آمنة للفلسطينيين ،وانعدام التماسك االجتماعي والسياسي بين أجزاء فلسطين المختلفة ،وبالتالي ،منع تشكل الوعي والعمل السياسي ،فلسطينيا. إن الخطط اإلسرائيلية التي ترمي إلى التهجير القسري تستهدف ،في المقام األول ،الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة المصنفة (ج) .وسكان القدس وضواحيها ،والمجتمعات البدوية المحيطة بالقدس ،والمجتمعات الرعوية والزراعية التي تمتد إلى الجنوب والشرق من تالل الخليل على طول الطريق إلى غور األردن في الشمال .إن المنطقة (ج) والتي تتألف من أكثر من 60في المائة من مساحة الضفة الغربية، هي أرض ضرورية بشكل حيوي من أجل إقامة دولة فلسطينية. إن سياسة التهجير القسري للسكان ،والتي تطبقها إس��رائ��ي��ل ف��ي الضفة الغربية منذ احتاللها ل�لأرض الفلسطينية عام ،1967ما هي إال استمرار للتطهير العرقي الذي ينفذ ضد الفلسطينيين بدءا من عام 1948 إن ال��ب��دو ج��زء ال يتجزأ م��ن النسيج االجتماعي والسياسي واالقتصادي الفلسطيني .ومن واجبنا ،كما ومن حقهم ،حماية أسلوب حياتهم الفريد .إن إصرارنا على الحفاظ على المجتمعات البدوية في أماكنها األصلية ال ينبع م��ن مجرد هدفنا لمنع تهجيرهم القسري مجددا (حيث أن الغالبية العظمى من هؤالء هم بالفعل الجئون) ،لكن وأيضا ألنه ،ومن خالل طريقتهم
جنود االحتالل يهاجمون عدد من المحتجين على مصادر األراضي ،يطا جنوب الخليل ،تصوير :ناصر شيوخي)AP ،
في الحياة ،فإنهم يعملون كحماة لألرض في مواجهة مشروع التهويد االستعماري .وبعبارة أخرى ،فإن فكرة تجميعهم في مكان واح��د من خالل برامج التخطيط يعني فرض نمط حياة ّ معين ،مدمر عليهم ،بحيث يؤثر عليهم في الصعيدين الشخصي والوطني .ولقد كانت دراسة وكالة األمم المتحدة لغوث وتشغيل الالجئين: الجبل :دراسة حول ترحيل بدو فلسطين من الالجئين) الصادرة مؤخرا هي خير مثال على ذلك. ومع ذلك ،فإن دائرة شؤون ملف الجدار واالستيطان ال يعارض الترحال الطبيعي للبدو الذين يختارون الجمع بين نمط الحياتين البدوية والحضرية .وقد اكتسب هذا الفهم من تجربة تصميم المخططات الحضرية للمجتمعات العربية كما هو الحال لدى عرب الرماضين في قلقيلية والخليل ،أم الخير في يطا ،وفصايل في أريحا. النوع الثاني من التجمعات السكانية في المنطقة (ج) هي المجتمعات الرعوية والزراعية التي تمتد من ّ الفارسية والعقبة مسافر يطا في الجنوب حتى المالح، في الشمال .وعلى الرغم من الموقف الرسمي للسلطة الفلسطينية ،والتي تهدف إلى تركيز تجمعات السكان في المنطقة Bضمن المجالس البلدية المشتركة ،فقد قررت السلطة إنشاء مخططات عمرانية للمجتمعات الموجودة حالية في المنطقة (ج) .وقد كان هذا هو الحال على الرغم من حقيقة أن عدد السكان في كثير من هذه المجتمعات ال يتجاوز الـ .200في هذا الصدد ،أنشأت وزارة الحكم المحلي أكثر من 30مخططا عمرانيا 10 ،منها تم إقراره من حيث المبدأ .ويجري إعداد خطط أكثر تفصيلية من قبل دائرة شؤون ملف الجدار واالستيطان لمناطق أخرى ،وذلك بالتنسيق مع وزارة الحكم المحلي وممثلين عن مجموعة من التجمعات السكانية .ومن المهم اإلشارة إلى أن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية قد اتخذت تدابير معارضة ألنشطتنا من خالل تصميم مخططات عمرانية خاصة بها لتجمعات سكانية كانت السلطة الفلسطينية قد قدمت مخططات عمرانية بشأنها. يتم التصدي للتهجير القسري بحق التجمعات الفلسطينية عبر تحسين وتعزيز مقاومة هذه التجمعات وتعزيز وج��ود سكانها على أراضيهم .تساعد دائرة شؤون ملف الجدار واالستيطان على تحقيق هذا الهدف من خالل توفير الخدمات التالية:
تقديم المساعدة اإلنسانية :في حاالت هدم المنازل، مصادرات األراضي ،أو الكوارث الطبيعية .إن المساعدات ّ اإلنسانية التي توفرها السلطة الفلسطينية توفر في أعقاب أي من األحداث المذكورة أعاله ،وهي تتواءم مع أنشطة المنظمات األخرى مثل الهيئة الدولية للصليب األحمر ،األونروا ،ومنظمات مثل ( ACTEDوكالة التعاون التقني والتنمية) -كل ذلك يأتي ضمن هذا السياق .إن واجبنا يكمن في التأكد من حصول أي مواطن متضرر على مثل هذه المساعدة اإلنسانية ،وفي حال لم يتم تقديم هذه الخدمات فإن السلطة الفلسطينية تتدخل فورا لتحقيق ذلك. تقديم المعونة القانونية :وذلك من خالل متابعة إج��راءات إخ�لاء المنازل ،والمساعدة بشأنها .وتلتزم السلطة الفلسطينية بتقديم المساعدة القانونية ألي مواطن يتعرض للممارسات اإلسرائيلية الرامية إلى اإلستيالء على األراض��ي والممتلكات الفلسطينية .إن وسائل تحقيق هذا الهدف عديدة .وتتراوح ما بين المصادرة ،االستيالء وتزوير وثائق ( الملكية ،اإلخالء، أو الهدم) ،وصوال إلى خطر العنف والحرق والتخريب. موقفنا هو عدم ترك المواطنين وحدهم في مواجهة مصائرهم الخاصة .وسواء تم تقديم المعونة القانونية عبر محامين متعاقدين مع السلطة الفلسطينية – كحال مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق اإلنسان ( )JLACأو جمعية سانت إيف أو المؤسسات القانونية اإلسرائيلية غير الحكومية ،كل هذا يتم تنسيقه مع دائرة شؤون ملف الجدار واالستيطان. بمرور السنوات ،قمنا بتحديد “الخطوط الحمراء” في مجاالت العمل هذه .فعلى سبيل المثال؛ أ) التفاوض على مسار الجدار :نحن ال نوافق وبأي شكل من األشكال على التفاوض على موقع الجدار .فمثال ،إن كان مسار بناء الجدار سيؤدي لمصادرة 1,000دونم ،وهنالك مسار بديل سيؤدي لمصادرة خمسة دونمات فقط ،مما سيعيد إلينا 995دونما ،فإننا ال نستطيع القبول بهذا .ب) رفض المسارات البديلة :نحن ال نرضى بعرض مسارات بديلة للجدار .ج) رفض تبادل األراضي :تبادل األراضي غير مقبول من طرفنا .د) التعويض :كما أننا ال نقبل التعويضات عن األراضي أو الممتلكات المصادرة. المساعدات التنموية :والتي تشمل تزويد النازحين بالماء ،والكهرباء ،وبناء المدارس والعيادات ،والعيادات
البيطرية .ويتم ذلك بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي باعتبارها الهيئة المخولة ،وبالتنسيق مع األط��راف ذات الصلة .من وجهة النظر اإلسرائيلية ،فإن هذه المجتمعات تعيش على أراض إما كانت قد صودرت ألغراض االستيطان ،أو تم اإلعالن عنها باعتبارها مناطق تدريب عسكري .وعالوة على ذلك ،فإن تنفيذ أي مشروع فلسطيني يتطلب استصدار تصريح ،وهو نادرا ما يمنح. فمن وجهة نظر إسرائيلية ،وعندما ّ نقدم خياما ،ومالجئ، وخزانات مياه للفلسطينيين ،فإن هذا يشكل تهديدا ألمن إسرائيل .وقد تم اإلعالن عن هذا الموقف رسميا في عدد من قضايا المحاكم :فعلى سبيل المثال ،ورد األم��ر في رد الجيش اإلسرائيلي على التماس سكان مسافر يطا والذين تم تهديدهم باإلخالء .تم اإلعالن عن موقف مشابه لدى التماس سكان فلسطينيين من غور األردن .وبإشهارها هذا الموقف ،فإن قوات االحتالل تصادر الخيام والجرارات الزراعية ،وقد كانت هنالك حاالت قاموا فيها بتدمير الطرق في عدة مناطق .ومع ذل��ك ،فلن تمنعنا هذه الممارسات من تقديم هذه الخدمات للمجتمعات المعنية .بل وعلى العكس ،فإن السلطة الفلسطينية تطور البرنامج التنموي لمناطق الضفة الغربية من أجل تحديد وتعيين مشاريع التنمية في المستقبل. التوثيق :خالل السنتين أو الثالث سنوات الماضية قمنا بإضافة بعد رابع لعملنا ،وهو يتركز في توثيق حاالت التهجير القسري المختلفة بحق السكان. لكي أختم هذا العرض ،أود أن أشدد على المسؤولية ال��ت��ي ال ي��رق��ى إليها ال��ش��ك أي مسؤولية السلطة الفلسطينية تجاه السكان في المناطق المستهدفة بالتهجير القسري .ومع هذا فإن اتفاقية أوسلو المؤقتة قد استثنت المنطقة (ج) من النفوذ اإلداري للسلطة الفلسطينية ،وه��ذه المنطقة ال تتبع حتى لنفوذها، وه��ذه مسؤولية المجتمع ال��دول��ي .في النهاية ،فإن السلطة الفلسطينية بشكل عام ،و دائرة شؤون ملف الجار واالستيطان على وجه الخصوص ،يشجعان جميع أشكال المبادرات الشعبية التي تدعم المناطق األكثر عرضة لالستهداف في الضفة الغربية. * محمد الياس ن��زال :مسؤول ملف الجدار واالستيطان في السلطة الفلسطينية.
14
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
مقاومة التهجير :من الرؤية إلى الممارسة تقرير حول آخر أعمال بديل في مواجهة التهجير القسري إعداد :طاقم بديل أخذا بعين االعتبار مدى التأثير الذي يخلقه على السكان الفلسطينيين وال��ذي يفوق اث��ر أي عملية عسكرية ،يبقى التهجير التهديد األك��ب��ر لحياة الفلسطينيين اليوم .ففي السنة المنصرمة وحدها، قامت اسرائيل بتهجير آالف الفلسطينيين من القدس، المنطقة المصنفة (ج) في الضفة الغربية ،والمنطقة العازلة/الحرام في قطاع غزة .وخالل شهر أيار ،2013أقرت الحكومة اإلسرائيلية مخطط برافر الذي يهدد باقتالع قسري ألكثر من 70,000بدوي فلسطيني في النقب. إن التهجير القسري للسكان غير قانوني ،كما يعتبر جريمة دولية منذ العام .1942إن اإلدان��ة والتوصيف األقوى واألحدث لهذه الجريمة موجودة في نظام روما األساسي للمحكمة الجنائية الدولية .ويحدد نظام روما األساسي بوضوح أن التهجير القسري للسكان وتوطين المستوطنين هما جريمتا حرب. بهدف التهجير القسري للسكان الفلسطينيين األصالنيين ،تم سن العديد من القوانين اإلسرائيلية، إضافة لتطوير العديد من السياسات والممارسات. واليوم ،فإن إسرائيل تمارس تهجيرًا قسريًا بصورة سياسة الترحيل "الصامت" .إن هذه السياسة صامتة نسبيا من حيث تطبيق إسرائيل لها ،في الوقت الذي تحاول فيه تجنب إث��ارة االهتمام الدولي عبر قيامها بتهجير أعداد صغيرة من البشر بشكل منتظم .وهو ما يفترض أن يمر من دون أن يالحظه أحد .إن الهياكل القانونية والسياسية اإلسرائيلية تمارس التمييز ضد الفلسطينيين في العديد من المجاالت ،بما في ذلك مجاالت المواطنة وحقوق اإلق��ام��ة ،وملكية األراض��ي وال��وص��ول إليها واستخدامها ،والتخطيط اإلقليمي والبلدي. لقد نشر مركز بديل مؤخرا دليال تحت عنوان" :النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للفلسطينيين- دليل إرشادي لألفراد والتجمعات السكانية المعرضة لخطر التهجير" .إن هذا ّ ّ والمطويات (البروشورات) الكراس الخمسة المرفقة به ،يهدف إلى المساعدة في مواجهة تهجير الفلسطينيين .وتركز هذه المواد على المنطقة (ج) من الضفة الغربية ،والقدس الشرقية فيما يتعلق ّ بمجاالت توتر ثالثة هي :مصادرة األرض ،فرض القيود على استخدامها والوصول إليها ،وأنظمة التخطيط وتصاريح البناء وهدم المنازل. يتطرق الدليل ،في خطوطه العريضة ،إلى ممارسات الدولة اإلسرائيلية الهادفة إلى تنفيذ التهجير من خالل االعتماد على ق��رارات المحاكم والتشريعات واألوام��ر العسكرية ،والمقابالت الحصرية مع األفراد المتضررين. ّ وعلى الرغم من أن ّ الكراس ال يمثل بديال عن المشورة القانونية المتخصصة ،إال أنه يسعى إلى رفع الوعي بالخطوات القانونية المفروضة على الفلسطينيين. ويهدف الكراس ،بشكل خاص ،إلى دعم المؤسسات الفلسطينية كالبلديات والمجالس القروية واللجان الشعبية في محاولتها لتأجيل أو مواجهة استراتيجيات التهجير االسرائيلية .وإلى جانب التحليل القانوني وبمعزل عنه ،فإن ّ الكراس يتضمن دراسة ل 70حالة من حاالت التهجير القسري. في الرابع من حزيران ،2013قام مركز بديل بإطالق ّ الكراس خالل مؤتمره الذي نظم تحت عنوان " :التهجير القسري للفلسطينيين :الجريمة والمسؤوليات" .المؤتمر، الذي عقد في رام الله ،شمل أكثر من 150مشاركا من الواليات المتحدة ،والمملكة المتحدة ،وممثلون عن منظمة التحرير الفلسطينية (م.ت.ف) ،والسلطة الوطنية الفلسطينية ،ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين في الشرق األدن��ى (األون����روا) ،مكتب
جانب من المؤتمر (تصوير مركز بديل)
تنسيق الشؤون اإلنسانية ( ،)OCHAمكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان ( ،)OHCHRعدالة -المركز القانوني لحماية حقوق األقلية العربية في إسرائيل، الضمير -مؤسسة دعم األسير وحقوق اإلنسان .دياكونيا، مجلس منظمات حقوق اإلنسان الفلسطينية ،مبادرة الدفاع عن األراضي المحتل ة في فلسطين الجوالن (�OP ،)GAIوالمجلس النرويجي لالجئين (.)NRC وقد ناقش المساهمون وسائل التصدي للتهجير القسري للفلسطينيين باستخدام التدخالت المحلية والوطنية والدولية لمنع التهجير .وقد أعقبت المؤتمر جولة ميدانية استمرت يومين إلى المناطق المتضررة. إن االستعراض العام ،أدناه ،يقدم مجموعة مختارة من مقتطفات لالوراق والمداخالت التي جاءت ضمن أعمال المؤتمر. الجلسة األولى: “التهجير السكاني القسري في السياق الفلسطيني: وقد أدارت الجلسة سحر فرنسيس من مؤسسة الضمير. وتحدث البروفيسور جوزيف شيكال من التحالف الدولي للموئل حول جريمة التهجير القسري للسكان في ظل القانون الدولي. استعرض البروفيسور شيكال التاريخ القانوني للحظر المفروض على التهجير القسري للسكان ،مؤكدا على أن: "النقل القسري للسكان يعني تشتت السكان المحليين إلى "الخارج" وتدفق السكان المستوطنين إلى الداخل... إننا نتحدث عن حركة إلى الداخل وإلى الخارج"( .أنظر مقالة البروفيسور شيكال على ص 8-7من هذا العدد). الجلسة الثانية: أدار ط��ارق حمام من وح��دة دع��م المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية جلسة "التدخل المحلي". وقد تحدثت المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة حول المرافعة القانونية؛ بينما ّ قدم أمجد قسيس من مركز بديل ّ الكراس الجديد والمطويات؛ كما تحدث السيد محمد الياس نزال الذي يترأس دائرة شؤون ملف الجدار واالستيطان في السلطة الفلسطينية حول دور السلطة ّ الفلسطينية .أنظر ملخص محاضرة محمد الياس نزال ص 13من هذا العدد. قال طارق حمام" :إن هذا الدليل هو األول من نوعه بحسب علمي" .وردا على س��ؤال من الجمهور ،أجاب ّ حمام بأن م.ت.ف تركز على مسألتين استراتيجيتين
رئيسيتين هما الدبلوماسية والقانونية" .وقد اختارت م.ت.ف .أن تؤكد على المسار الديبلوماسي بأكثر مما تؤكد على المسار القانوني" ،بحسب تصريحه. وأك��د أمجد القسيس على إدراج عنصر المقاومة الشعبية في اإلط��ار ،والبحث ،والهدف ،فيما يتعلق بالكراس والمطويات. الجلسة الثالثة: أدارت جلسة "التدخل الدولي" مالين غرينهيل من دياكونيا .وقد تحدثت إس��راء مظفر من مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ( )OCHAعن طريقة اتخاذ وتصميم آليات االستجابة اإلنسانية المستخدمة. وقد تحدثت مالفينا خوري من مجلس الالجئين النرويجي حول المساعدة القانونية؛ بينما تحدث آرضي إمصيص من األونروا عن دور وكالة الغوث في التدخل في منطقة ( E1القدس الشرقية) .كما وتحدث حامد القواسمه وأدريانا زارلوكوي -أرفيزو من مكتب المفوض السامي لحقوق اإلنسان في األرض المحتلة ،الـ( )OHCHRشكل تدخل هذه الهيئة الدولية في منطقة َمسافر يطا - جنوبي تالل الخليل. وقد استعرضت مالفينا خوري نظرة مفصلة حول مبادئ مجلس الالجئين النرويجي في االشتباك مع المنظومة القانونية اإلسرائيلية حيث قالت" :في بعض األحيان فإن استنفاذ اإلجراءات المطلوبة محليا هو الخطوة التي تؤدي إلى الساحة القانونية الدولية، مضيفة أن" :واح���دة من استراتيجياتنا هي إغ��راق المنظومة القضائية اإلسرائيلية بالحاالت والقضايا حيث قد ال تحتمل المنظومة هذا الفيضان" .وقد أكدت خوري على " أن السياسات الظالمة تكبل نظام العدالة، وبأن المقاومة الفلسطينية تنشأ في أمثال هذه البيئة القانونية". الجلسة الرابعة جلسة "التوجهات العملية والتوصيات" أدي��رت على يد نصار ابراهيم من مبادرة الدفاع عن األراضي المحتلة في فلسطين ومرتفعات الجوالن ()OPGAI ومركز المعلومات البديلة ( .)AICوقد تحدث البروفيسور ميك دامبر من جامعة إكستر حول جبر الضرر واستعادة األمالك؛ كما تحدثت البروفيسورة سوزان أكرم من كلية الحقوق في جامعة بوسطن حول مسائل مستقبلية. وقد أوجز البروفيسور ميك دامبر أربعة أنواع نظرية
من االستعادة [استعادة أمالك الالجئين] .1 :االستعادة العينية (استعادة حقوق ملكية الممتلكات المفقودة)، .2التعويض بمقابل بالمثل ،تبادل أص��ول الملكية/ الملكية البديلة .3 ،التعويض بالمساعدة اإلنمائية.4 ، التعويض متعدد االوجه باختيار صاحب الحق ما بين عدة أشكال من التعويض السالفة ،باسترداد الملك كليا او جزئيا ما دام ذلك متاحا ،او التعويض نقدا ،أو عن طريق القسائم والسندات .أنظروا مقالة البروفيسور مايك دامبر ص 16من هذا العدد. في استخالصها ألعمال المؤتمر ،أكدت البروفيسورة أكرم على أهمية استخدام القانون الدولي بدقة .كما ورك��زت على اهيمة تحديد ماهية الجرائم المرتبكة وتوصيفها بموجب القانون ال��دول��ي ،وذل��ك لتحديد المسؤوليات .فعلى سبيل المثال ،إن انعكاسات النزوح الداخلي و[انعكاسات] التهجير الجماعي مختلفتان" .إن تحميل دولة مسؤولية التهجير الداخلي داخل الحدود أصعب من تحميلها المسؤولية عن الطرد الجماعي إلى خارج الحدود" .وقد أشارت أكرم إلى موضوعي مسؤولية الدولة الثالثة [الطرف الثالث] ومسؤولية توفير الدول والهيئات الدولية في توفير الحماية حيث يلزم تحديد ماهية الجرائم والمسؤولين عن ارتكابها ،وفحص خيارات تحقيق العدالة والحماية بدقة من اجل التمكن من إثارة مسؤولية األطراف الثالثة والحماية الدولية. إض��اف��ة إل��ى أن مصطلحات على شاكلة االستعمار، األبارتهايد ،التطهير العرقي ،واإلب��ادة الجماعية ،هي مصطلحات كبيرة معترف بها في جميع أنحاء العالم في المجاالت القانونية والعامة ،ولكن انطباقها على الحالة الفلسطينية يستدعي الفحص والتوثيق والبحث بدقة. " لقد حان الوقت للتحرك ووضع إطار قانوني لتوحيد الشعب الفلسطيني والتغلب على التجزئة" ،وفقًا لتعبير أكرم. الجولة الميدانية الدراسية في 6-5حزيران 2013 تبع المؤتمر جولة ميداينة دراسية امتدت ليومين حيث تم زيارة عدد من المجتمعات الفلسطينية التي تعيش تحت التهديد المباشر للتهجير القسري .ونقوم بتسليط الضوء على ثالثة من التجارب أدناه. الولجة :فالح بال أرض! قبل عام 1948كانت قرية الولجة من القرى التي يتبع
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين تمتلك أكبر مساحة من األرض من بين مجمل قرى فلسطين ،إذ تمتد أراضيها الزراعية من جنوب القدس إلى شمال بيت لحم ،وقد تمت مصادرة %70من أراضي الولجة أثناء وبعد الحرب ،أي خالل وبعد نكبة عام .1948 تأسست الولجة "الجديدة" في إحدى التالل المقابلة لموقع القرية األصلي بعد طرد القرويين منها ،وذلك على الرغم من أن معظم الالجئين قد استقروا في مخيمات شرقي القدس وبيت لحم واألردن ولبنان. بيد أن هنالك عالقة سببية مرتبطة بمسألة مصادرة األراض��ي اال وهي قضية الالجئين .فقد أدت المصادرة الواسعة لالراضي في سنة 1948إلى تهجير 1,600من سكان القرية .بينما انتقل حوالي 100من الفالحين ونسلهم إلى العيش عبر التلة الفاصلة عن قريتهم األصلية .اليوم، هناك 25,000الجئ من الولجة يعيشون في األردن. محمد برغوث هو أحد الفالحين من قرية الولجة الـ100 الذين يعيشون مباشرة خلف الخط األخضر ،حيث منزله. وهو يشير إلى نفسه باعتباره "فالح بال أرض" .يقول" :أوال وقبل كل شيء ،أنا الجئ منذ العام ."1948في حرب 1967 فقدت عائلة برغوث ملكيتها لما يسمى اليوم مستعمرة غيلو ،والتي نما عدد سكانها إلى ما يربو على 40,000 مستعمر يهودي-اسرائيلي. قامت بلدية القدس بإدراج الولجة تحت إدارتها في العام ،1982في حين قامت بضم القدس الشرقية سنة .1967ويقوم برغوث بتوصيف الوضع الحالي لسكان الولجة بقوله "إن الخدمة الوحيدة التي نتلقاها من بلدية ّ بالجرافات". القدس هي خدمة التدمير في عام 2010بدأ الجيش ببناء ج��دار الفصل في الولجة" .كانت األرض التي شق عليها الشارع الجديد أرض��ا طيبة مليئة بأشجار الفواكه" ،كما قال برغوث. لقد قام المجتمع بتطوير أدواته من أجل محاولة وقف البناء غير القانوني والالإنساني للجدار .هنالك محامون يعملون مع المجتمع المحلي لدينا منذ سنوات ،واإلعالم المحلي والدولي يوليان اهتماما وثيقا لنضال الفالحين والحتجاجاتهم التي صارت تندلع بانتظام. لقد خطط برغوث إلنشاء حديقة م�لآى باألشجار، يربي فيها خاليا النحل والماعز؛ وه��ذا ما أطلق عليه اسم "العيش بكرامة" .لكن إسرائيل أقامت الجدار وما نتج عن بنائه من غبار ،تسبب في طرد النحل ،باإلضافة إلى مصادرة المزيد من األرض .في هذه العملية ،اقتلع الجيش أكثر من 300شجرة زيتون في جميع أرجاء التل. وعلى الرغم من تقويض حلمه ،فإنه يملك حاليا 30شجرة على سفح التل وعشرة أشجار في حديقة منزله " .لقد تم اقتالع األشجار األقدم واألكثر إثمارا مثل شجرة صنوبر تمتد على مساحة 25مترا ،وهي كانت األجمل" كما قال. " أنتم قتلتموها ،لذا عليكم دفنها" ،هذا ما قاله برغوث للجيش اإلسرائيلي عندما عرضوا عليه أن يعيد زراعة األشجار التي اقتلعت بهدف بناء الجدار .وقد ّ فسر: " لن أقبل بأن يستخدموا إعادة زراعة األشجار ليظهروا بمظهر من يعامل الفلسطينيين جيدا في الوقت الذي قاموا فيه بتهجيرنا". في غرفة الضيوف المضاءة بنور الوادي ،جلسنا كي نستمع إلى الظروف المهينة ،والتاريخ المثير للمشاعر، والرفض المبدئي ضد ما يراه برغوث وضعا عبثيا .باإلمكان ّ ستدعم رؤية الشارع اإلسرائيلي والبنية التحتية التي انشاء الجدار من إحدى نوافذ الغرفة .ومن النافذة األخرى يمكننا أن نرى عبر الوادي قرية الولجة األصلية ،وضواحي القدس ،والبنايات االستعمارية .إن الخط األخضر هنا يمر بين غرفة وأخرى. مواد إعالمية متوفرة حول قرية الولجة: http://www.ongoingnakba.org/ar ّ بتير :سلة خضار القدس ّ يعرف الباذنجان البتيري بشهرة خاصة "وهو يوجد في األسواق من القدس حتى جنين" ،كما يقول دليلنا الميداني في القرية حسن معمر .فيومئ أعضاء المجموعة برؤوسهم في تأكيد هادئ .تشتهر مدرجات
بلدة بتير بإنتاجياتها العالية وبتراثها. عند وصولنا للموقع كانت امرأة عجوز تغسل الخس في واح��دة من الينابيع التي تشكل المركز الروحي ّ واالجتماعي واالقتصادي لبتير .يعلمنا تاريخ القرية بأن الماء الذي يجري عبر الوادي والذي تم تخصيصه للري على يد العائالت الرئيسية الثماني في بتير؛ بحيث يخصص يوم واحد ،أسبوعيا ،لكل عائلة ،مما ينتج دورة أسبوعية فريدة من نوعها مكونة من ثماني أيام .وهذه الممارسة ال تزال قائمة حتى يومنا هذا. ّ تشتهر بتير ،وه��ي موئل ق��راب��ة 5,000مواطن فلسطيني ،بالخضرة وبالزراعة القديمة .فالينابيع السبع التي تروي المدرجات ذات اإلرث الزراعي الذي يمتد إلى 4,000سنة باإلضافة إلى العديد من الموروثات، أنقاض قلعة رومانية تطل على قمة جرف صخري في وسط القرية .مسند ظهر يعود إلى الحقبة الرومانية، وت��م اكتشافه فقط منذ عقود حين ك��ان القرويون يهمون بترميم الطريق ،وقد رفضت إسرائيل التنقيب ّ في القلعة وآثار بتير األخرى بحكم كونها واقعة في المنطقة المصنفة (ج). ّ إن %70من بتير واقعة في المنطقة (ج) و ،%30وهي مركز بتير ،يقع في المنطقة (ب) وفقا التفاقات أوسلو. بموجب اوسلو ،ينبغي على الفلسطينيين التقدم بطلب للحصول على أي تخطيط أو إنشاء أو تطوير للعمل في المنطقة (ج) من خالل اإلدارة العسكرية اإلسرائيلية. الحكم العسكري او ما يمسى باإلدارة المدنية ،ال يجيز معظم هذه الطلبات في الغالبية العظمى من الحاالت، حيث تحظر إسرائيل بشكل فعال التطور "المشروع" في ّ بتير بحيث تمنع المجتمع من تحسين الطرق ،شبكات الكهرباء ،أو أية خدمات أخرى والتي بالضرورة ينبغي أن ّ تمر عبر المنطقة (ج) التي تشكل الغالبية العظمى من القرية. ّ في الوقت الذي كنا فيه في جولتنا ،كانت القرية تنتظر اجتماع اليونسكو في كمبوديا في آخر أسبوع من حزيران .حيث عملت القرية على إرس��ال طلب إلى اليونسكو لالعتراف ببتير كموقع للتراث العالمي. وبكثير من الجهد ،رفع المجتمع المحلي طلبا إلى السلطة الفلسطينية في كانون ثاني .2013وكخطوة أولى في ّ وقع الرئيس محمود ّ عباس على الطلب وتوقع المسيرة، الفلسطينيون أن يتم تقديمه إلى اليونسكو في شباط. ّ يصعب ،سياسيا ،على إن اعتراف اليونسكو قد إسرائيل بناء ج��دار الفصل في بتير ،وال��ذي يحاول السكان هنا تحديه عبر المنظومة القانونية اإلسرائيلية. حيث تستهدف خطة الجدار مصادرة وضم ما يقارب الـ %30من أراضي بتير. في 16حزيران من عام ،2013كشفت وكالة معا االخبارية أن السلطة الفلسطينية لم ت��ودع الطلب المستكمل ف��ي اليونسكو .وق��د فضح مسؤولون فلسطينيون رفضوا الكشف عن أسمائهم ،بشهاداتهم، صفقة جانبية بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل وافقت السلطة بموجبها على إسقاط الطلب مقابل سماح إسرائيل بدخول محققي اليونسكو إلى المسجد األقصى ومدينة القدس القديمة .ومع ذلك ،وفي 29أيار ،2013 رفضت اسرائيل دخول محققي اليونسكو إلى القدس. وفي الفضيحة ،نفى يغئال بالمور ،المتحدث باسم وزارة ّ الخارجية االسرائيلية أن يكون إسقاط ترشيح بتير جزءا من اتفاقهما .وبغض النظر ،فإن طلب بتير قد يكون صعب الهضم بالنسبة للسلطة الفلسطينية حتى قبل التراجع المحتمل إلسرائيل. إن الطلب الذي قدمته بتير إلى اليونسكو بإدراج جميع أراض��ي البلدة كموقع تراثي عالمي ،قد وضع السلطة الفلسطينية في موقف صعب حيث أن أراضي قرية بتير ال تتوافق مع خط وقف إطالق النار للعام 1949 وحدود عام ،1967وهو الخط الذي يستند إليه الخطاب السائد حول "الحل التفاوضي" .لقد قامت إسرائيل بضم واستعمار منطقة ال 67جيدا في الوقت الذي ما زال فيه النظام السياسي الفلسطيني يؤكد بأنه يقبل بتعديالت حدودية ضمن ما يسمى "حل الدولتين".
15
جانب من الزيارة الميدانية (تصوير مركز بديل)
قبل عام ،1948اعتبرت القرية مركزا إنتاجيا رئيسيا للقدس ،مع التدفق المستمر بين المنطقتين .إن محاولة اهالي بتير الهادفة إلى تظليل قريتهم بغطاء اليونسكو على مساحتها التي تجتاز خط وقف النار وحدود العام 1967هي مشروع مقاومة يتحدى التجزئة المتزايدة لألراضي الفلسطينية. مواد إعالمية متوفرة حول قرية بتير: http://www.ongoingnakba.org/ar التواني :مقاومة التهجير المستمر يقود مجموعتنا المكونة من عشرة أشخاص الناشط المحلي في قرية التواني حافظ بلبل أثناء زيارتنا لقريته، حيث تقع القرية في المنطقة (ج) في تالل الخليل الجنوبية ،وهي تقوم بدور المركز للمجتمعات المحلية المحيطة .تعتزم اإلدارة المدنية اإلسرائيلية والكيان البيروقراطي الذي يدير االستيطان في الضفة الغربية، تحويل األرض إلى منطقة مخصصة للتدريب العسكري. والتواني هي واحدة من 13قرية في المنطقة ،هنالك ثمان منها مستهدفة من قبل إسرائيل لتحويلها إلى منطقة إط�لاق النار – المنطقة رقم .918وقد أعلنت خطة التهجير منطقة مساحتها 30,000دونم باعتبارها منطقة عسكرية محظورة في السبعينيات ،ومنذ ذلك الحين ،تعيش المجتمعات المحلية تحت وطأة هدم المنازل والتهجير القسري. في عام ،1999تم طرد 700من سكان القرى في منطقة إطالق نار رقم 918قسريًا ،وتم هدم بيوتهم .وقد قاوم السكان عن طريق تقديم طعون قانونية ،وعادوا بالرغم من المالحقة واالضطهاد ليؤسسوا حياتهم من جديد في الموقع ،وغالبا ما يعيشون في المالجئ الطبيعية كالكهوف .ووفقا لقرار وزير الدفاع إيهود باراك في 19 حزيران ،2012فإن التواني هي واحدة من خمسة قرى لم تكن تحت طائلة التهديد الفوري باإلخالء ،لكن "بلبل" يتوقع نفس المصير النهائي لقريته .إن استراتيجية اإلدارة المدنية للحكم العسكري لالستيالء على األراضي هي إستراتيجية متدحرجة ،كما يصفها بلسانه. عاش سكان تالل الخليل الجنوبية تحت االحتالل العسكري منذ ،1967وبهذا أصبحوا ضحية المصادرات والتهجير من أراضيهم ،إضافة إلى عنف مستعمري مستوطنة "حافات معون" المتاخمة لقريتهم" .بلبل" أب شاب ،وقد أحاط تاريخ طويل من االستعمار بحياته وحياة طفله الصغير ،ردا على ذلك ،قال بأنه وآخرين ينسقون المقاومة الشعبية مع قرى تلك المنطقة. "بلبل" الذي لديه معرفة قريبة بنوايا إسرائيل فيما يتعلق به وبأرضه ق��ال " :إن خطة االحتالل هي ربط المستوطنات ببعضها على حساب البلدات والقرى والنجوع الفلسطينية" .بعد أن أحبطت الجرافات اإلسرائيلية عدة محاوالت لنصب أعمدة الكهرباء ،فإن قرية سوسيا اآلن تدير مشروع كهربائها بمشروع الطاقة الشمسية الذي تبرع به االتحاد األوروبي .هاجمت اإلدارة
المدنية للحكم العسكري سوسيا في 27تموز 2013 وأصدرت أمرا بوقف بناء األلواح الشمسية من ضمن ما أمرت بوقف بنائه من البنى التحتية ،وهو إجراء عادة ما يسبق عملية تنفيذ الهدم. عالوة على ذلك ،يواجه سكان المنطقة إعاقة مستمرة لحريتهم في التنقل من خالل إقامة نقاط التفتيش وال��ح��واج��ز واإلغ�لاق��ات ،والتهديد بالعنف م��ن قبل المستوطنين اليهود االسرائيليين .األطفال من القرى المجاورة ،وبموجب قرار من المحكمة ملزمون بمرافقة سيارة جيب عسكرية في مسيرهم اليومي إلى المدرسة االبتدائية في التواني .ومع ذلك ،فإن هذا "التسهيل" المزعوم ال يتحقق دائما كما أشار السكان .وعالوة على ذلك ،فإن Operation Doveوهي منظمة إيطالية تقوم بالتوثيق على مدار الـ 24ساعة في مناطق إطالق النار قد صرحت بأن: " في منطقة إطالق النار رقم ،918هبطت المروحيات ثالثة مرات في 6و 7و 8أيار قريبا من مدرسة الفخيت؛ وتمت م��ص��ادرة سيارتين تابعتين ل���وزارة ال��زراع��ة الفلسطينية باإلضافة إلى اعتقال سبعة مواطنين في 9أيار؛ وتم تنفيذ تدريبات عسكرية على يد الجيش في منطقتي مركز وجنبا ،وقد أضرت المركبات الثقيلة بالحقول المحلية ومنعت الرعاة من رعي قطعانهم". ّ تسهل إسرائيل عنف المستوطنين ،وتمارس العنف العسكري أثناء قيامها بتطبيق اإلج���راءات "القانونية" وهي وسيلة لضمان اإلفالت من العقاب من جهة ،بما يؤدي إلى "تشجيع" النزوح الفلسطيني إلى ّ المراكز الحضرية ،مثل بلدة يطا القريبة. إن هذه اإلستراتيجية تنجح ،فمستعمرة حافات معون تمتد إلى خارورة وسارورة ،وهما قريتان صغيرتان تم إخالء سكانهما بالقوة وتم رفض السماح لهم بالعودة إليهما تجنبا لعنف المستوطنين. وقد قام المتطوعون الدوليون مع Operation Dove في التجمعات المحلية بتوثيق هجوم مستوطني "حفات ماعون" على قرية التواني ،والرعاة الفلسطينيين ،وقد أسفر العدوان عن قتل حمار ،ورجم األطفال بالحجارة. إن المجتمعات المحلية في ت�لال جنوب الخليل ّ تقع تحت التهديد المتواصل ،ولكن إسرائيل توظف تكتيكات طرد مماثلة في المناطق األخ��رى الخاضعة لسيطرتها ،بما في ذلك حي الشيخ جراح في القدس وغور األردن والناصرة والنقب. وق��د ح��ددت المحكمة العليا االسرائيلية تاريخا إلصدار قرارها بشأن طرد القرى الثمانية من منطقة إطالق النار رقم 918وهو 2أيلول .2013وتقوم جمعية حقوق المواطن في إسرائيل بتنسيق المناصرة المستندة إلى القانون ،بينما يقوم السكان بتنظيم المقاومة الشعبية من خالل اللجنة الشعبية لتالل جنوبي الخليل. مواد إعالمية متوفرة حول قرية أم فغرة: http://www.ongoingnakba.org/ar
16
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
المطالبات الفلسطينية بجبر الضرر في السياق الدولي بقلم :مايك دمبر* هل تتأثر حقوق الناس المقتلعين من أرضهم والراغبين بالعودة إل��ى ديارهم وممتلكاتهم بمرور الوقت؟ هل هنالك فرق بين العائدين في اليوم الذي حدث فيه اإلخالء القسري أو في األسبوع الذي تاله ،وبين أولئك الذين ما زالوا يسعون إلى العودة بعد سنوات عديدة؟ إذا كان األمر كذلك ،فكيف لهذا أن يؤثر على حقوق الالجئين الفلسطينيين؟ هذه هي األسئلة التي خطرت ببالي حالما راجعت المواد التي جمعتها لدراسة الحاالت عبر العالم وعبر التاريخ حول االقتالع القسري 1 خالل السنوات الستين الماضية. إن اإلجابة على األسئلة الثالث السالفة ،على ما يبدو، هي نعم وال .لقد بحثت هذه الدراسة في تسع حاالت متعلقة بجبر الضرر الالحق بالالجئين والنازحين ،وقد خلصت إلى أنه في حين تبقى الكثير من الحقوق ،فإنه ومع مرور الوقت تظهر حقوق جديدة أيضا ،مما يجعل 2 حل مسألة التهجير القسري مسألة معقدة. إن جبر الضرر عن التهجير القسري يتكون من ثالثة عوامل رئيسية :الرضى ،اعادة الحالة الى ما كنت عليه/ استعادة الممتلكات ،والتعويض 3.وسوف تركز هذه المقالة على مسألة االستعادة ،وأيضا ،إلى حد ما ،على مسألة التعويض .في معظم الحاالت ،هنالك ثالثة أشكال من االستعادة .الشكل األول هو اإلعادة العينية، ويعتبر هذا النموذج هو النموذج المثالي لجبر الضرر، حيث يستعيد الشخص المطرود حق امتالك ذات الشيئ؛ األرض أو العقار اللذين تم إخالؤه منهما كجزء ّ تسوي الصراع الذي أدى إلى إخالئه من اتفاقية سالم في المقام األول .فإذا كانت الممتلكات قد تم هدمها، ّ فإن [صاحب الملك] يستعيد حق تملك األرض ويحصل على تعويض عن تكاليف إعادة اإلعمار .هذا الشكل من االستعادة ،في الواقع ،يكون في الغالب محدود بسبب حقيقة وجود الشاغلين/الحائزين الالحقين .إن مصطلح الشاغل/الحائز الالحق يعني حيازة او شغل أرض أو ممتلكات تعود اصال لنازحين من قبل نازحين آخرين أو مستوطنين جدد قد ُمنحوا حق ملكية العقار من قبل الدولة .وفي معظم الحاالت التسع قيد الدراسة ،فإن حقوق هؤالء الشاغلين الالحقين تبقى قائمة وتحصل على درج��ة من الحماية باالستناد إلى طبيعة اتفاق السالم .ما تشير إليه دراسات الحالة هذه ،هو أنه غالبا ما يتم التوصل إلى اتفاقيات السالم بعد أخذ عدة عوامل باالعتبار ،من ضمنها المهمات القانونية الشاقة إلزالة الشاغلين الالحقين والعثور على مساكن بديلة لهم، باالضافة الي التكاليف والوقت الالزمين النجاز األمر، باإلضافة إلى كون اخراجهم [من الممتلكات] قد يزعزع استقرار االتفاق السياسي الغض .ومن ضمن الحاالت التسع المدروسة ،فإن تلك التي تدرس حال البوسنة والهرسك وكوسوفو والعراق ما بعد حكم البعث ،قد حددت فيها هذا النوع من االستعادة ،ولكنها كانت قادرة على فعل ذلك بفضل دعم التدخل الخارجي .أما الحاالت التي ُسعي فيها إلى تقييد هذا النوع ،فقد كانت في رواندا وقبرص وجنوب وإفريقيا ،على أساس أن جبر الضرر الكامل سيؤدي إلى أيضا زعزعة االستقرار .إحدى المبادرة للتعامل مع هذه الصعوبات قد اتخذت الطرق ِ في جنوب إفريقيا ،وهي تلك المعروفة باسم التأجير ّ المعكوس ،حيث تم رد حق التملك إلى المطالبين - أصحابها األصليين -شريطة االستمرار في تأجير العقار للشاغلين الالحقين. أم��ا الشكل الثاني م��ن جبر ال��ض��رر فيتمثل في التعويض بمقابل أي عرض استثمارات بديلة ألولئك الذين قد فقدوا أرضهم أو عقارهم .وهنا ،فإن الممتلكات القابلة للتبادل (المقابلة) هي ع��ق��ارات بديلة يتم تقديمها كشكل من أشكال التعويض .عادة ما يترافق ذلك مع منح النازحين مساعدة عند عودتهم إلى وطنهم
هدم البيوت الفلسطينية في بيت حنينا ،القدس ،شباط )ICAHD( ٢٠١٣
لتسهيل االندماج فيه ،او إعادة تدريب هم وتأهيلهم، او بعض األموال الالزمة لبدء األعمال التجارية او السندات أو قسائم القتناء ممتلكات أخرى .في خطة كوفي عنان بشأن قبرص ،تم منح حوافز للنازحين المقيمين في ممتلكات نازحين من الطرف اآلخر إلجراء تبادل أو تم تزويدهم بسندات القتناء عقارات بديلة عن تلك التي قد خسروها .أما في غواتيماال ،فقد تم منح الالجئين ائتمانا رخيصا لشراء األراضي ،في حين ،في أوروبا ما بعد الشيوعية ،تم منح المطالبين حزم مساعدات/خيارات بديلة لألرض .مجددا ،إن نزع ملكية األراضي والممتلكات من الحائزين الالحقين فعليا بهدف توفير السكن وسبل العيش البديلين قد كان صعب التنفيذ. النموذج الثالث من «االستعادة» ،هو األكثر انتشارا، ويأتي كمساعدة إنمائية .ووفقا لهذا النموذج ،فإن اتفاق السالم ينص على الدعم المالي لبرامج الدولة المتعلقة بشؤون اإلسكان والتنمية الزراعية وتطوير البنية التحتية وغيرها من الخدمات المصممة لدمج الالجئين العائدين وغيرهم من المشردين .إن هذا الشكل من أشكال جبر الضرر يعترف بأن هذه المجموعات تحتاج إلى المساعدة في تطوير سبل العيش المستدام ،وبشكل أكثر تحديدا بحاجة هؤالء إلى حزم المساعدات التي تتم مواءمتها وفقا لخبراتهم وثقافتهم .إن المثال الرئيسي لهذا الشكل من جبر الضرر يمكن استقاؤه من الحالة الجنوب إفريقية حيث أصبحت سياسة إصالح األراض��ي سمة أساسية .ومهما يكن من أمر ،فإن العيوب في تنفيذ هذا التوجه ،كالبطء في التسليم ،عدم إمكانية االعتماد على قواعد البيانات المستخدمة ،وانعدام التكامل مع برامج الدولة األخرى ،تشير إلى الحاجة إلى اتخاذ تدابير تنفيذية قوية وإلى تخطيط شامل. بالتطرق إل��ى العنصر ال��ث��ال��ث م��ن جبر ال��ض��رر، التعويض ،فإننا نرى ،مجددا ،أشكاال مختلفة تهدف للتعامل مع حاالت محددة .فالتعويض عن خسارة الملك وعن التشرد يمكن أن يتخذ شكل دفعات نقدية ،أو توفير قسائم أو تخصيص السندات .لكن هذه األشكال ذاتها تخضع ألنواع مختلفة من التقييمات .بعضها (قليل جدا) يعطي القيمة الكاملة وفقا [لسعر] السوق، والبعض اآلخر نسبي ،يعرض بعض من قيمة العقار بالنظر إلى تاريخ نزع الملكية وإضافة قيمة التضخم. والبعض اآلخر يعرض تقييمات للسعر وفقا لتواريخ متأخرة عن تاريخ نزع الملكية .وباإلضافة إلى ما سبق، ف��إن طريقة الدفع تتنوع بشكل كبير .ففي بعض
الحاالت يتم دفع مبلغ مقطوع للدولة بهدف تخصيصه لألفراد أو الجماعات أو البرامج .وفي حاالت أخرى يتم إنشاء صندوق دعم/تعويض يكون على الفئات واألفراد التقدم بطلباتهم إليه .إننا بحاجة لالعتراف بإن اإلطار الفردي من التعويض عن الخسائر في الممتلكات قد يستنسخ التفاوت المادي الذي قائما من ذي قبل ويؤدي إلى اختالل في التساوي؛ فمثال ،سنجد أن المالك الثريا في السابق سيتلقى أكثر بكثير من مجرد من كان عامال معدما سابقا .وهذا ما قد يؤدي إلى تفاقم التوترات الداخلية داخل مجتمع المشردين ويضر بعملية إعادة بناء الدولة. «إن حقوق الالجئين وغيرهم م��ن المهجرين ال تتقلص بالضرورة بمرور الوقت ،لكن حقوق الحائزين الالحقين تتنامى بانقضاء الوقت ،وما يتخلله من وتناقل الملكية بتعاقب األجيال» أخيرا ،فإننا نالحظ ،من خالل الحاالت قيد الدراسة، وجود اليسير من األمثلة التي تمكن فيها الالجئ أو المجتمع الذي تم اقتالعه بالقوة ،من الحصول على حرية انتقاء خيار من بين خيارات عدة .ففي معظم الحاالت، ّ تم افتراض أن «االستعادة» هي الخيار المفضل وأن التعويض النقدي (وال��ذي يكون ع��ادة أقل من سعر السوق) ُيعرض حين تنعدم إمكانية اعادة الحالة الى ما كانت عليه .في المثال القبرصي ،تم إعطاء الحائزين الالحقين الذين هم أنفسهم المطالبين المشردين عن الممتلكات خيارات محدودة في العودة إلى ممتلكاتهم األصلية أو اختيارهم حق تملك ممتلكاتهم الحالية. وفي مرحلة ما بعد الشيوعية في أوروبا ،تم منح بعض المطالبين الخيار بين استعادة الملك المفقود أو تلقي تعويضات عنه .وفي جنوب إفريقيا ،فإن الخيارات كانت محدودة بحكم كون المفاوضات بشأن التعويض تتطلب مشاركة جميع األطراف التي تسببت في صعوبة التوصل إلى اتفاق ،ونتيجة لذلك تم اختيار التعويض من أجل تجنب الوصول إلى طريق مسدود .ومن الواضح أيضا من دراسة الحاالت أنه حتى عندما يكون االسترداد ممكنا، ً فإن العديد من المطالبين يفضلون بيع العقار بدال من العودة إليه .وذلك ربما بسبب التغيرات الديموغرافية التي حدثت في محيط العقار .ومع ذلك ،فإن هنالك ّ كما ّ التوجه «الناعم» في القانون الدولي والذي متزايدا في يضع مسألة خيار الالجئين في طليعة مفاوضات السالم ويفترض دورا لمسألة ممتلكات النازحين. لتلخيص هذا االستعراض الموجز وربطه بالحالة
الفلسطينية ،أقول أن إجراء دراسة مقارنة لحاالت جبر الضرر سيجلب كال من األخبار الجيدة والسيئة .إن األخبار السيئة تكمن في أن االستعادة العينية تحدث ،ولكنها ستحدث فقط في ح��االت محدودة .فعادة االسترداد الكامل يحصل في فترة مبكرة بعد وق��وع التهجير القسري وع��ادة يحتاج إل��ى تدخل خارجي ق��وي لكي يدعمها .والبوسنة والهرسك باإلضافة إلى كوسوفو هما مثاالن رئيسيان على األمر .بينما ،وبالنظر إلى الحاالت التي تمت دراستها ،فإن حقوق الالجئين وغيرهم من المشردين لفترات طويلة رغم انها ال تتناقص بالضرورة، لكن وكما يبدو أن حقوق الحائزين الالحقين تطفو وتزداد بمرور الوقت على العقار ،ومع انتقال العقار إلى األجيال المتعاقبة .وبالتالي فإن حقوق الالجئين ستبقى على حالها ،لكنها ال تعود الحقوق الوحيدة التي ينبغي أن تؤخذ بعين االعتبار. أما األخبار السارة فتنطوي على جوانب ثالثة :أوال ،في حين أن العديد من جوانب قضية الالجئين الفلسطينيين هي فريدة من نوعها ،إال أنها من هذه الزاوية [زاوية جبر الضرر] ليست كذلك .فحق الحصول على التعويض واستعادة الممتلكات هو موضوع يتشابه مع العديد من حاالت النزوح القسري .ليس الفلسطينيون معادين للسامية أو متطرفين بسبب سعيهم إلى جبر الضرر :إن مطلبهم هذا هو مطلب طبيعي ومفهوم من جانب أناس قد تم انتزاع ملكيتهم .والجانب الثاني هو أنه إذا برزت حقوق الحائزين الالحقين كعقبة رئيسية في استرداد الممتلكات ،السيما في ح��االت الالجئين التي طال أمدها كحالة الفلسطينيين ،فاألمر ال ينبغي أن ينطبق على الممتلكات التي بقيت فارغة ومهجورة ،او قابلة لالسترداد .وفي هذا السياق ،فإن طرح الدكتور سلمان أبو ستة حول كون %70من الممتلكات الفلسطينية في إسرائيل ما زالت خاوية تتطلب إثباتا مقنعا 4.وثالثا ،أدت تجربة المجتمع الدولي في االعتراف بطلبات جبر الضرر إلى مجموعة من األشكال المبتكرة من التعويضات والتي ثبت أنها مقبولة على النازحين .ونادرا ما أنجزت [هذه األشكال] حال مثاليا لكنها حققت قدرا من الرضى .ومع ذلك ،تجدر اإلشارة إلى أن اتفاقات السالم نادرا ما أدمجت حقوق األشخاص المتضررين من النزاع بقدر ما عكست أكثر ميزان القوى بين األطراف الرئيسية وقت التوقيع. *مايك دمبر :بروفيسور في دراسات الشرق األوسط في جامعة إكستر، المملكة المتحدة.
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
17
أهالي كفر برعم المهجرة يعلنون عودتهم إعداد :طاقم مركز بديل تم تهجير قرية كفر برعم الجليلية على أيدي قوات االحتالل الصهيوني ضمن عملية «حيرام» العسكرية، والتي ابتدئت بعد مضي ثالثة أشهر على إقامة الدولة العبرية ،وذلك من أجل احتالل قرى منطقة «الجيب العربي» الواقعة في الجليل األعلى .عندما وصل جيش االحتالل إلى قرية كفر برعم في تشرين ثاني من عام 1948أمر قائد المنطقة السكان مغادرة القرية لمدة أسبوعين والتوجه لمسافة 5كيلومترات شماال باتجاه الحدود اللبنانية .لجأ قسم من أهالي القرية إلى كرومهم وحقولهم المجاورة منتظرين العودة ،أما القسم األخر فقد لجأ إلى قرى الجنوب اللبناني ،حيث انتقل األولون، بعد طول انتظار واستشهاد سبعة من أطفالهم نتيجة البرد والجوع إلى قرية الجش المجاورة ،وقطنوا البيوت الخالية التي تعود ملكيتها ألهالي قرية الجش الذين هجر قسم منهم إلى لبنان فيما استمر لجوء من وصل لبنان من أهل كفر برعم حتى اليوم ،وبشكل مركز في مخيم ضبية. تبعًا لعملية االقتالع التي تعرضوا لها ،قام مهجرو كفر برعم الذين بقوا في بالدهم بتنظيم أنفسهم وتشكيل لجنة تقود نضالهم للعودة إلى ديارهم ،والتي توجهت بدورها إلى منبر القضاء اإلسرائيلي تطالب بعودة األهالي إلى قريتهم .في هذه المرحلة من تجربة نكبة كفر برعم ،جاء قرار المحكمة الصادر في العام،1951 والذي يعترف بحق السكان بالعودة إلى قريتهم منوطا بموجب تصريح خاص من الحاكم العسكري ،األمر الذي لم يتم حتى اليوم ،وبحسبه ما زال سكان كفر برعم مهجرين داخل وطنهم حتى اللحظة. يكتف االحتالل بتهجير السكان ،بل تجاوز لم ِ ذلك إلى خلق واقع يحول دون أية محاولة للعودة إلى المكان (القرية) ،وقد قامت قوات االحتالل بهدم القرية َ بقصفها جويا في العام ،1953ولم يبق على حاله من القرية سوى كنيستها وسط أطالل ردم البيوت. لم يخضع مهجرو كفر برعم على مر سنوات التهجير، بل اتخذوا أشكاال مختلفة من النضال؛ كاالعتصام في القرية ،ترميم المقبرة ودف��ن موتاهم فيها ،ترميم الكنيسة وإجراء الطقوس الدينية فيها ،تنظيم وإقامة
مخيمات صيفية ومخيمات عمل تطوعي وغيرها .مع بداية ثمانينيات القرن الماضي ،أقام عدد من شباب الجيل الثاني للنكبة حركة «العودة» -شباب كفر برعم التقدميون ،والتي شرعت بتنظيم مخيمات صيفية على أرض القرية المهجرة ألبناء الجيل الثالث من مهجري القرية .اليوم ،تنظم هذه الفعاليات لنفس الغاية ولكن ألبناء وبنات الجيل الرابع للتهجير. مخيمات العودة ال مخيمات للجوء: حاليا تنظم المخيمات الصيفية كمخيمات عودة ال مخيمات لجوء .تتضمن فعالية المخيم العديد من الفعاليات التعليمية والدعوية :السياسية واالجتماعية والترفيهية .يمكث خ�لال المخيم بضعة مئات من المهجرين ،والذين يعيشون اليوم في قرية الجش المجاورة ،وحيفا ،وعكا ،والمكر ،والناصرة ،والقدس وغيرها ،على أرض بلدتهم المسلوبة لمدة أسبوع ،في مسعى منهم إلحياء وصيانة النسيج االجتماعي للقرية، والذي كان عرضة للشرذمة على مدار العقود الست منذ اقتالعهم .كما ويتم التواصل مع بقية األهالي ممن أصبحوا الجئين في لبنان .ما زال يقام هذا المخيم وكذلك مخيم العمل التطوعي اللذان تنظمهما حركة العودة بشكل مستمر كل عام .وفي العام 2009عقد البراعمة (اهل كفر برعم) انتخابات ديمقراطية النتخاب لجنة تمثل أهالي القرية ،حيث اشترك في هذه االنتخابات نحو 1400شخص والذين يشكلون %73من ذوي حق االنتخاب الموجودين في البالد .شكلت هذه العملية الديموقراطية الفريدة من نوعها انجازا بحد ذاته ،وبهذا استطاع أهالي البلد ،وبالرغم من الصعوبات، إج��راء انتخابات لقرية مهجرة والتي ينتشر أهلها مشتتين مرغمين في أماكن شتى في البالد. وجاء مخيم عودة البراعم لهذا العام ( )2013متضمنًا جملة من الفعاليات التثقيفية المتعلقة بتاريخ القرية ونضاالت أهلها في سبيل تحقيق العودة ،إضافة ألنشطة هدفت إلى إحياء التواصل مع أهل القرية في الشتات، وذلك عبر كتابة الرسائل باالرتكاز لتقنيات التواصل االجتماعي الحديثة .كما قام المشاركون باالنخراط في
جوالت تثقيفية عنيت بتوضيح الشكل الذي كانت عليه القرية وتفاصيل الحياة في المكان قبل النكبة .وكذلك توفرت الفرصة للمشاركين بان يشاركوا بورشات فنية عديدة منها ما هو حول تقنيات التصوير والتوثيق .هذا إلى جانب النقاشات والمداخالت حول القضايا السياسية واالجتماعية المتعلقة بحياة الشباب الفلسطيني .إضافة إلى ذلك؛ فقد تخلل المخيم أمسيات ثقافية وفنية حيث تم عرض مسرحية« :ظريف» لمسرح السيرة ،ومسرحية: «التغريبة» لمسرح الميدان ،كما وتم تقديم عروض غنائية للموسيقى الملتزمة والبديلة قدمتها جوقة «سراج» باإلضافة إلى فقرات فنية ساخرة وناقدة. الجديد في تجربة البراعمة: مع اختتام مخيم عودة البراعم الرابع والعشرين هذه السنة ،في العاشر من آب ،2013قرر أهالي القرية إعالن عودتهم والبقاء على أرض القرية حتى أجل غير محدود- حتى العودة .كما وتم اإلعالن الرسمي من قبل خادم رعية كفر برعم بعد ذلك بأسبوع .ال يزال أهالي البلدة من جميع األجيال وخاصة الشباب يتناوبون على التواجد في البلد (في محيط الكنيسة) ،كما وبدأ المتواجدون واألهالي عامة بتنظيم أمورهم اليومية ووضع برنامج للعمل ،وعقد اللقاءات والحوارات وفعاليات متنوعة أخرى ،بهدف استغالل التواجد الدائم في البلد لرفع المزيد من الوعي حول القضية ،ولتأكيد حق األهالي في ممارسة عودتهم ،حيث يتم االلتقاء بناشطين ومتضامنين آخرين من كافة أنحاء البالد إلى جانب مجموعات شبابية أخرى من مهجري الداخل كشباب قرية اقرث وغيرهم. عينا جدي ترافقاني حتى العودة: تقول أسيل أبو وردة وهي إحدى العائدات المقيمات في كفر برعم: لقد أعلنا عودتنا إلى قريتنا كفر برعم ،ألنها حق مسلوب قد توارثناه من جدودنا .عودتنا إلى القرية هي استمرارية لنضال جدي ،وجد كل مقيم أو مقيمة في القرية اليوم .العودة هي رواي��ة شخصية لكل واحد
وواحدة منا حملناها على أكتافنا لتثبيت جذورنا هنا. إن عودتي هنا هي لتذكير السلطات واﻹعالم اإلسرائيلي والغربي بأنهم يوما ما قهروا شعبا كامال ،ونحن جزء من هذا الشعب الذي حاولوا نزعنا منه ،لن أنسى عيني جدي ولسوف ترافقني عيناه حتى العودة ،ورغم عدم وجوده معنا اليوم تبقى عيناه بوصلة ...وبعودتي أشفي جرحه. العودة حالة رفض للموت وتجسيد للهوية: في وصفه لحالة العودة كفعل ،يقول الناشط جورج غنطوس ،احد العائدين ومن منظمي المخيم في كفر برعم: ان ما نشهده في كفر برعم ونعيشه هو تعبير عن الروح الحية ألبناء فلسطين وتجسيد لها يتمثل في إعادة الوصل مع األرض والمكان ...المطالبة هي مطالبة من الذات بالعيش بكرامة ...وهي رفض للموت المتمثل بخيبة األمل وقوى الجهاز ...أبناء برعم عملوا بجد من سنين طويلة على إعادة بناء هويتهم المحلية وطرقوا أبوابا عديدة وثابروا على ارض قريتهم ،واليوم نقطف ثمار االستمرارية؛ فنرى شبابا يانعا يعمل بجد وبكل إخالص وينسج من جديد مجتمعا نضاليا ...الشعلة األخيرة أتت من شباب اقرث الذين ومن خالل التواصل المستمر قووا خفقان الدم في العروق .نحن أبناء فلسطين وجنوب لبنان والشام على وعد مع الحق والحرية ،نسعى الن أن يتطور الفعل ليصبح حالة نضالية راسخة الجذور في األرض عامة لكل المضطهدين ...نخص بالذكر منهم أهلنا في كل المخيمات والشتات. َ ال��ظ��اه��ر والمعلوم أن ه��ذه ال��خ��ط��وة ل��م تلق استحسان السلطات اإلسرائيلية ،اذ قامت سلطة األراض��ي في اسرائيل في الحادي والعشرين من آب ،بعد 11يوم من العودة وإعالنها ،بتعليق إنذار إخالء للمنطقة التي يخيم بها العائدون ،مما يدفع األهالي اليوم إلى صب االهتمام باتجاه دراسة كيفية التصدي لهذا التصعيد من جانب سلطات االحتالل، مع العلم واليقين بأن أهل البلد يؤكدون انه ال مجال للتراجع عن مشروع العودة والتواجد الدائم في كفر برعم -حاضنة الروح والهوية!
الشباب العائدين يجهزون مكان إقامتهم في المخيم (تصوير :طوني أيوب) العائدون إلى كفر برعم يتناولون وجبة الغداء (تصوير :طوني أيوب)
إحدى األمسيات الثقافية ضمن نشاطات مخيم العودة (تصوير :طوني أيوب)
إنذار اإلخالء للمنطقة وضعته دائرة أراضي إسرائيل لطرد الالجئين العائدين من المنطقة (تصوير :طوني أيوب)
18
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
شهادات حية على االقتالع والمقاومة إعداد :حليمة العبيدية* ووسيم غنطوس** خالل العام الماضي ،قام مركز بديل بإجراء أكثر من 60مقابلة مع الضحايا الفلسطينيين للتهجير القسري االسرائيلي ،وقد كانت هذه المقابالت جزءا أساسيا من الدليل القانوني الذي اصدره مركز بديل في وقت سابق من هذا العام .في هذا القسم من جريدة حق العودة، نقدم لكم ملخصا لشهادتين حيتين حول الترحيل والمقاومة .إننا نأمل أن تسلط هذه المقابالت الضوء على األبعاد اإلنسانية لتهجير السكان القسري ،وهي مسألة كثيرا ما تقع في إطار التوصيف الجاف ،واللغة القانونية ّ المترفعة. بيت صفافا :تفكيك قرية وتدمير حياة! ملخص المقابلة مع عالء سلمان ،أحد سكان قرية بيت صفافا في آذار ،1990فوجئ أهالي بيت صفافا لمرأى شاحنات وجرافات بلدية القدس وهي تقوم بتجريف أراضيهم من األشجار والمزروعات واآلبار وكل ما كان عليها من دون أي إنذار مسبق .زعمت البلدية في ذلك الوقت أن مصادرة األراضي قد تمت بهدف شق الطرق التي ستكون في خدمة أهالي بيت صفافا والمستوطنين ،ولكن ما كشف عنه الحقا هو اعتزامها شق الطريق رقم ( 50والمعروف بـالطريق السريع على اسم بيغن) ،وهو يتكون من ثالثة مسارات لكل اتجاه .وأن هذا اإلنشاء سيشمل :طرقا، وجسرا ،وجدرانا تستهلك 234دونما من أراضي القرية. وبهذا ،فإن البلدية تقوم بشكل فعال بتحويل القرية إلى طريق التفافي لمستوطني غوش عتصيون عبر منح المستوطنين طريقا سهلة للمرور إلى مركز القدس (وأيضا إلى تل أبيب) .ولسوف ينجم عن شق هذا الشارع المزمع إقامته ،تقسيم القرية إلى أربعة أجزاء مفصولة عن بعضها. سيكون لشق ه��ذا ال��ش��ارع ع��واق��ب وخيمة على سكان بيت صفافا ،حيث أنه سيتكفل بتمزيق النسيج االجتماعي للمجتمع من خالل فصل الناس عن بعضهم البعض ،وعن مدارسهم وأعمالهم .لن يتمكن األطفال من الوصول إلى المدارس التي تبعد حاليا مسافة دقائق عن منازلهم ،وبدال من ذلك فسيكونون مضطرين إلى سلوك طرق التفافية طويلة إليها ،وهي طريق ال تمر فيها السيارات أو المواصالت العمومية -بينما سيترتب عليهم عبور شارع سريع مكون من ثالثة مسارات .وعالوة على ذلك ،ستتضرر عملية االنتقال بين طرفي القرية بشكل خطير .وسيضطر الجيران واألق��ارب واألصدقاء الذين يعيشون اآلن على مسافة قريبة من بعضهم البعض إلى سلوك طرق طويلة نحو الطريق السريع .وسيترتب، باالضافة إلى ذلك ،تقطيع أوصال الحياة االجتماعية في القرية ،إن شق الطريق وفقا للمخططات الحالية سيعيق االستمرارية ،سواء أكانت حالية أو مستقبلية ،االستمرارية في الحياة في بيت صفافا ،وذلك ألن المصادرة الواسعة ألراضي القرويين ستتسبب أيضا في عدم توفر مساحات للتوسع من أراضي القرية مما سيدفع باألزواج الشابة إلى البحث عن سبل المعيشة في أمكنة أخرى. قبل التماسه إلى المحكمة ،عقد مجلس محلي بيت صفافا اجتماعا مشتركا مع بلدية القدس .وقد اعترض محمد عليان ،مختار القرية ،على مخطط البلدية استنادا إلى حقيقة أنه لم يتم إبالغ أهالي بيت صفافا بالخطة حسب األصول .وقد ردت البلدية في 27كانون أول ،2010 بأنه كان هنالك أمام البلدية متسعا من الوقت إلعالم أهالي القرية قبل المباشرة في أعمال الشق .في 28 أيلول ،2012اجتمع سكان القرية مع رئيس بلدية القدس ومهندسيها وغيرهم من المسؤولين ،وقد عرضوا فكرة شق نفق تحت الطريق السريع من أجل إتاحة الطريق إلى القرية .ومع ذلك ،وألن جميع المفاوضات مع البلدية لم تسفر عن نتائج ،قرر سكان القرية استئجار خدمات ّ مفصلة مختلفة مهندس قام بوضع ثالثة مخططات بديلة لمخططات البلدية تخفف األضرار بشكل جدي.
جانب من أعمال البناء ،شارع ( 50بيغن) ،بيت صفافا ،شباط ( ٢٠١٣تصوير مركز بديل)
وقد قدمت هذه المخططات إلى البلدية .وحين تم رفض المخططات الثالث ،قرر سكان بيت صفافا االلتماس إلى المحكمة في محاولة إلجهاض هذه الخطة. قرر سكان بيت صفافا التظلم عبر مناشدة إدارية إلى المحكمة اللوائية .وقد طالب المحامي بإلغاء أذونات شق الطريق السريع وكذلك بقيام البلدية بوضع خطة مفصلة .وال تزال هذه القضية قائمة ،وينبغي أن يتم اتخاذ قرار في القريب حول ما إذا كان سيتم قبول الطعن وتجميد أعمال البناء إلى أن يقدم مخطط تفصيلي ،أو ما إذا كان االستئناف سيرفض .ويعتزم السكان اللجوء إلى المحكمة العليا في حال تم رد االستئناف. إنه من المهم التنويه إلى أن تصرف البلدية في قضية بيت صفافا يعتبر غير قانوني وفقا ألنظمة البلدية الخاصة .فهذه األنظمة ،بداية ،تمنح السكان حق االعتراض على خطط البلدية .ول��ذا ،فإنها ملزمة بنشر المخططات التفصيلية علنا .وكون األمر لم يحدث في حالة بيت صفافا ،جعل من المستحيل على السكان تقديم اعتراضاتهم على الطريق .وثانيا ،كون سكان بيت صفافا ال يستفيدون من المشروع المذكور ألنهم لن يتمكنوا من الوصول إلى الطريق التي سيتم شقها على أراضيهم الخاصة ،والتي ستمر وسط قريتهم .وثالثا، فإن هذه الطريق المخطط لها ستكون شارعا سريعا،
بعكس إعالنات البلدية السابقة .وأخيرا ،وعلى الرغم من أن السكان لن يكونوا قادرين على استخدام الطريق ،فقد فشلت البلدية في تقديم حلول بديلة للسكان. ّ بالترافق مع المسار القانوني ،يتبع سكان بيت صفافا أشكاال مختلفة من المقاومة لهذا المشروع .فقد أنشئت لهذا الهدف لجنة شعبية لدعم اإلج��راءات القانونية وكذلك لتنظيم مظاهرات ضد الطريق رقم .50وتقام هذه النشاطات داخل القرية ،وأم��ام البلدية ،كما في أماكن أخرى .فعلى سبيل المثال ،وفي مظاهرة نظمت في 22كانون ثاني 2013خرج 1,000من المتظاهرين لدعم بيت صفافا ،وق��د ك��ان لألمر أث��را عظيما على المواطنين .وقد شاركت اللجنة الشعبية أيضا في نصب خيمة احتجاج حيث كان سكان القرية والصحفيين ومجموعات التضامن وممثلي المنظمات يناقشون علنا قضية الشارع السريع .باإلضافة إلى ذلك ،قام السكان بإغالق المدارس في القرية كرفض للدعم غير الالئق المقدم لها باعتبارها مؤسسة تابعة للبلدية .وقد تم الضغط أيضا على شركة «موريا» اإلنشائية وذلك عبر منع وعرقلة آلياتها ،باإلضافة إلى استخدام وسائل االعالم االجتماعية ،واألنشطة التكتيكية مثل إرس��ال مئات الفاكسات ورسائل البريد اإللكتروني للبلدية .ومع ذلك، فقد بذلت جهود أهم لرفع مستوى الوعي بين سكان
جانب من أعمال البناء ،شارع ( 50بيغن) ،بيت صفافا ،شباط ( ٢٠١٣تصوير مركز بديل)
بيت صفافا ،ومعظمهم لم يكن لديهم أدنى فكرة عن العواقب الحقيقية لشق الطريق السريع. وأخيرا ،تلقى القرويون أيضا المساعدة والدعم من الجمعيات والمنظمات المختلفة مثل «بمكوم» و «عير عميم» .وقد أرسلت لجنة القرية الشعبية رسالة رسمية إلى السلطة الوطنية الفلسطينية للمطالبة بدعمها فيما يتعلق بالنفقات القانونية ونفقات األنشطة األخرى ،ولم تتلق اللجنة أي رد إلى اآلن. سوسيا :تهجير بال هوادة! تلخيص مقابلة مع ناصر نواجعة ،أحد سكان سوسيا تتكون قرية سوسيا اليوم ،وهي القرية الواقعة على تالل الخليل الجنوبية ،من 45عائلة أو 339نسمة، ستون في المئة منهم من األطفال .إن عدد السكان يتزايد على ّ مر السنين عادة ،ولكن ،ولألسف ،في حالة سوسيا ،فإن األرقام آخذة في التناقص .تناقص السكان في قرية سوسيا ينتج عن فقدان األراضي ،حيث يجري السطو على األراضي تحت المزاعم اإلسرائيلية بأن األرض هي «أراضي دولة» أو باعتبارها «مواقع أثرية» أو أنها ذات «أغراض ّ أمنية» .والمشاكل اليومية ،في هذه القرية التي كانت ذات يوم قرية رعوية ،تشمل انعدام البنى التحتية األساسية ،والعنف من قبل المستوطنين (وال��ذي بلغ ذروته بقتل ثالثة من سكان القرية) ،ومنع الوصول إلى األراضي وهدم المنازل. تستمر ملحمة التشريد في سوسيا منذ ثالثة عقود، ففي العام 1983تم إنشاء مستوطنة سوسيا اليهودية اإلسرائيلية على أراض��ي القرية بعد إعالنها «أراضي دولة» إسرائيلية .وفي العام 1986تم طرد سكان سوسيا الفلسطينيين بالقوة على يد الجيش اإلسرائيلي ،فأعلنت اإلدارة المدنية اإلسرائيلية الموقع باعتباره «حديقة وطنية» ،بادعاء وجود كنيس قديم فيها .لكن إعالن هذا الموقع باعتباره أثريا ،لم يمنع توطين اإلسرائيليين فيه، مما ينفي صحة ادعاءاتهم .الفلسطينيون المطرودون من قريتهم حيث ادعي باثرية الموقع ،اضطروا لالستقرار في أراضيهم الزراعية التي يعيشون فيها حتى يومنا هذا .ومع ذلك ،فإنهم يواجهون باستمرار خطر الطرد الوشيك والتهجير. منذ بداية التسعينيات ،كان سكان سوسيا عرضة لمخاطر التهجير وهدم المنازل المتكررة ،ونظرا لرفض إسرائيل منحهم تصاريح بناء ،فإنهم يضطرون إلى يتبع
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
خيمة مجلس قروي سوسيا( ٢٠١٣ ،تصوير مركز بديل)
العيش في خيام من البالستيك والقماش .لكن أماكن إقامتهم المؤقتة هذه أيضا لم تعد في مأمن من الهدم اإلسرائيلي .ففي بدايات التسعينيات ،واجهت القرية أوامر هدم الخيام .وفي العام 2001وفي أعقاب مقتل أحد المستوطنين اإلسرائيليين في المنطقة ،تم طرد سكان سوسيا من أراضيهم الزراعية وتدمير ممتلكاتهم ثانية على يد الجيش اإلسرائيلي .وبعد رفع التماس إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية ،أصدرت أمرا مؤقتا يسمح لهم بالعودة إلى أراضيهم ،لكنها حظرت إنشاء أي مبان جديدة في القرية. في عام ّ 2004 تقدم سكان سوسيا بطلب للحصول على تصاريح البناء للمباني القائمة في القرية من أجل منع أوامر الهدم الصادرة بحقهم ،وقد ُرفضت جميع الطلبات من قبل اإلدارة المدنية اإلسرائيلية – وهو اسم مضلل لحقيقة كون اإلدارة في الواقع هي إدارة عسكرية إسرائيلية في األرض الفلسطينية المحتلة عام .1967 قامت السلطات اإلسرائيلية في عام 2011بهدم 14 مبنى في القرية ،بما في ذلك عشرة خيام سكنية ،كما قامت بتسليم أوام��ر هدم لمبان إضافية بما في ذلك المدرسة وآبار المياه .ما أدى إلى نزوح عدد من سكان ّ القرية الذين انتقلوا للعيش في بلدة يطا القريبة .وبعد عام واح �د ،قدمت منظمة إسرائيلية يمينية تسمى «ريغافيم» التماسا إلى المحكمة العليا اإلسرائيلية تطالب اإلدارة المدنية بتنفيذ أوام��ر الهدم الصادرة بحق مباني القرية بدعوى أن قرية سوسيا الفلسطينية هي غير قانونية .وبعد بضعة أشهر ،أصدرت السلطات اإلسرائيلية أوامر هدم ل 58من المرافق ،بما في ذلك مدرسة سوسيا االبتدائية والعيادة الصحية .وقد ذكرت اإلخطارات ،أنها كانت تجديد ألوام��ر الهدم الصادرة أصال في سنوات التسعينيات .وقد منح سكان سوسيا ثالثة أيام الستئناف األوامر من خالل مجلس التخطيط األعلى لإلدارة المدنية اإلسرائيلية .وقد اعترض السكان، عبر تلك القنوات ،على أوامر الهدم ،وتم تقديم مخطط معماري رئيسي للقرية بمساعدة السلطة الفلسطينية ومنظمة بيمكوم -على أمل الحصول على اعتراف رسمي بسوسيا كقرية سكنية .ومؤخرا ،منحت المحكمة العليا اإلدارة المدنية اإلسرائيلية م��دة 90يوما لمناقشة المخطط المعماري الذي ّ قدم في أيلول ،2012ولكن لم يتم الموافقة على المخطط أو رفضه بعد .باإلضافة إلى ذلك ،منح القاضي تمديدا لمدة 90يوما للسماح للدولة بإعداد المخطط المعماري الرئيسي للقسم الجنوبي من القرية والمسمى بـ (وادي الجحاش). كان سكان سوسيا يملكون في األصل حوالي 10,000 دونما .وقد فقدوا في الثمانينيات األلف دونم األول لصالح إقامة مستوطنة سوسيا التي نشأت من معسكر الجيش اإلسرائيلي الذي ّ تطور إلى نقطة استيطانية تحولت في نهاية المطاف مستوطنة كاملة آخذة
في التوسع .وبحلول العام ،2000كان سكان سوسيا الفلسطينيون قد جردوا من ملكية ما نسبته %80من أراضيهم تقريبا .وبعد االنتفاضة الثانية والتهجير الذي أعقبها اكتشفوا أن بإمكانهم استخدام %30فقط من أراضيهم (واالستعمال هنا ال يعني الملكية) .وكثيرا ما أص��درت اإلدارة المدنية أوام��ر عسكرية تحظر على الفلسطينيين واإلسرائيليين على حد سواء استخدام ل��دواع عسكرية .ورغ��م ذل��ك ،فإنه في حقيقة األرض ٍ األمر يحظر على الفلسطينيين الوصول إلى أراضيهم في حين يسمح للمستوطنين في الوصول إلى األرض، العمل فيها ،وإقامة البؤر االستيطانية .وبهذا ،تقوم اإلدارة المدنية عبر توظيف والتالعب بالقوانين السارية واألوام��ر العسكرية الصادرة عنها بمنح المستوطنين حقوق ملكية تلك األراضي النهم يعملون فيها ،بينما يجرد الفلسطينيون (الممنوعون من الوصول إليها بقوة الجيش) من حقوقهم فيها ألنهم ال يوفون بشروط المواظبة على استخدامها! وهنا يشار الى ان إسرائيل ّ تطبق القوانين العثمانية التي تنص على انتقال ملكية األرض إلى الدولة في حال لم يقم صاحب األرض باستصالح أرضه واستخدامها لعدد معين من السنوات. من أجل الحصول على تصريح لبناء منزل يحتاج الفلسطيني إلى إظهار وثائق تثبت ملكيته لألرض .ومع ذلك ،وألن جميع أراضي سوسيا واقعة في المنطقة (ج)، فإن هذا يعني أن على الفلسطينيين أن يطلبوا هذه الوثائق من اإلدارة المدنية اإلسرائيلية ،وهذا يعني أن على الفلسطينيين ّ تكبد رسوم تصل إلى 150شيكل (حوالي 40دوالر) لكل وثيقة -وهي مصاريف باهظة بالنسبة لمعظم المزارعين في تلك المنطقة. وق��د وض��ع ناصر نواجعة إصبعه على المفارقة القاسية الكامنة في تعامل السياسة اإلسرائيلية مع الفلسطينيين في سوسيا بقوله: تستند طلبات الحصول على تراخيص بناء إلى قانون االنتداب البريطاني RJ/5والذي ينص على أنه يسمح ببناء 150مترا مربعا ،باإلضافة إلى 30مترا مربعا إلنشاء بناء إليواء األغنام .قمنا باستيفاء جميع المتطلبات ،لكن طلباتنا قد رفضت ألسباب تعسفية .فعلى سبيل المثال، قيل لنا بأن زرائب األغنام قريبة جدا من المنازل وهذا ليس صحيا على اإلط�لاق ،ولهذا تم رفض الكثير من التصاريح .إنهم قلقون على صحتنا ،ولكن الواقع أنهم ال يكترثون لحقيقة أنننا نعيش من دون أي مصدر ماء بسبب إجراءاتهم المفروضة علينا .كل ما في االمر ،انهم يستخدمون الحجج التعسفية لمنعنا من الحصول على تصاريح البناء .وقد قدمنا طلبات استصدار التصاريح أكثر من مرة ،لكن طلباتنا قد تم رفضها دائما ،إلى أن توقفنا عن المحاولة. ّ بخصوص األشكال الحالية من المقاومة ،يوضح ناصر نواجعة:
19
قرية سوسيا ( ٢٠١٣تصوير مركز بديل)
كانت الفترة األولى من التشرد والنضال ضده صعبة حقا .كنا وحدنا ،وكانت تكلفة اعداد المخطط الرئيسي باهظة ،كما أننا لم نكن على دراية بالطرق التي يحاول االحتالل والمستوطنين من خاللها سرقة أرضنا وهدم منازلنا .أما اليوم ،فقد رفعنا دعوى في المحكمة العليا ونحن نناضل بشتى الطرق بمساعدة المنظمات الخبيرة والنضال الشعبي .إننا ننظم المظاهرات على األرض،
ونرسل عرائض إلى المسؤولين اإلسرائيليين للمطالبة بوقف تهجيرنا ،ونستخدم بمساعدة آخرين حمالت اإلع�لام االجتماعي ،وما إلى ذل��ك ،على أمل أن ال ّ تقر المحكمة بتهجيرنا ،وذلك رغم علمنا أن محكمة العدل العليا اإلسرائيلية هي محكمة لتشريع الظلم. * حليمة العبيدية :باحثة ميدانية في مركز بديل. ** وسيم غنطوس :باحث ميداني في مركز بديل.
ً إنا هنا باقون ،نحرس ظل التين والزيتون جيال فجيل
مركز بديل يعلن النتائج النهائية لبرنامج جائزة العودة السنوية للعام 2013في حقول الكاريكاتير والصورة الفوتوغرافية وقصص األطفال أعلن بديل/المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة والالجئين يوم األربعاء الموافق -10تموز،2013- عن أسماء الفائزين/ات في جائزة العودة السنوية للعام 2013في الحقول التالية :حقل قصص األطفال ،حقل الصورة الفوتوغرافية ،وحقل الكاريكاتير ،وذلك استنادًا لمقررات لجان التحكيم المختصة بكل حقل بشكل مستقل. وتباعًا التخاذ الحيز الزمني المطلوب من قبل اللجان المختصة لتقييم المشاركات في الحقول الثالث المشار اليها أعاله ،فقد أصدرت لجان التحكيم النتائج بشكلها النهائي ،وهي على النحو اآلتي: في حقل الصورة الفوتوغرافية اجتمعت لجنة التحكيم المختصة والتي تشكلت من كل من المصور اياد العطيات والمصور لؤي صبابا والمصور عالء بدارنة .وثالثتهم مصورون صحفيون مستقلون عن بديل يعملون في مؤسسات اعالمية فلسطينية مختلفة .وجاءت نتائج اختياراتهم االولية ،بعد استعراض الصور والتمحيص في محتواها الفني ومستواها التقني ارتباطا بالشروط الموضحة لهذا الحقل من طرف مركز بديل ،كاآلتي: الجائزة األولى وقيمتها 900دوالر ،منحت للمشاركة رقم 13وهي للمصور عروة حميدات 16 ،سنة من بني نعيم /الخليل. الجائزة الثانية وقيمتها 600دوالر ،منحت للمشاركة رقم 14للمصور فراس المكركر 27سنة من بيت جاال. الجائزة الثالثة وقيمتها 400دوالر ،منحت للمشاركة رقم 60للمصورة امل القطراوي من دير البلح ،قطاع غزة. أما المراتب التقديرية فقد منحت للمصورين/ات :سامر نزال (رام الله) ،محمد ابو سمره (دير البلح) ،محمد صبري (طولكرم) ،هشام صرصور (الخليل) ،خليل رياش(قلقيلية) ،عزت المكركر (بيت جاال) ،رجاء العثامنة (مخيم الشاطئ). أما حقل قصص األطفال فقد عقد اجتماع اللجنة المختصة والتي تكونت من كل من السيدة رناد قبج من مؤسسة تامر ،والسيدة ليلى البطران وهي مختصة في حقل قصص األطفال ،والسيد منار مخول من مركز بديل ،وجاء قرار اللجنة باعتماد حجب الجائزة األولى نظرا للضعف العام الذي طغى على محتوى المشاركات ً مقارنة باألعوام السابقة وشروط الجائزة لهذا العام ،وقد تم منح الجائزتين الثانية والثالثة على النحو اآلتي: الجائزة الثانية وقيمتها 1000دوالر ،للكاتبة ميرفت مصلح من رام الله عن قصتها بعنوان :فرديسيا. الجائزة الثالثة وقيمتها 700دوالر ،للكاتب عباد يحيى من جنين عن قصته :حافلة بئر السبع. ً انتقاال لنتائج تحكيم حقل الكاريكاتير فقد قررت اللجنة المكونة من رسامي الكاريكايتر هاني عباس وياسر احمد من سوريا واسامة نزال ورمزي الطويل من فلسطين حجب الجوائز جميعا .وقد عللت اللجنة قرارها بأن المشاركات لهذا العام لم تعبر عن المأمول ،ولتراجع مستواها الفني واالبداعي بالمقارنة مع السنوات السابقة ،ولكي ال يشكل ذلك سابقة تنتقص من أهمية الحفاظ على مستوى المسابقة وضرورة االرتقاء بها. هذا وكان مركز بديل قد اختتم خالل فعاليات مقاومة النكبة المستمرة في ذكراها ال 65حقل البوستر وتم نشر البوستر الفائز واعتماده كبوستر مركزي لفعاليات مقاومة النكبة وهو من تنفيذ الفنان مصعب ابو سل من قطاع غزة. ويشار إلى ان مركز بديل سيقيم فعالية فنية ثقافية تعنى بتكريم الفائزين واالحتفاء بالمشاركات الفائزة خالل الربع االخير من العام الجاري سيتم االعالن عن تفاصيلها في حينه.
20
�آب 2013
التهجير القسري للفلسطينيين
النهب اإلسرائيلي لألرض والتهجير القسري للفلسطينيين دليل إرشادي لإلفراد والتجمعات السكانية المعرضة لخطر التهجير يصدر قريبًا عن مركز بديل يسعى هذا الدليل إلى مساعدة المنظمات الفلسطينية ،البلديات ،واألفراد في فهم نظام السيطرة والتهجير اإلسرائيلي في الوقت الذي يقترح فيه بعض التدابير االستباقية -الدفاعية .يقدم ّ الكراس توصيات إلى القطاعات المذكورة ،وكذلك إلى منظمة التحرير الفلسطينية ،والسلطة الفلسطينية، والمجتمع الدولي والمجتمع المدني ،حيث يمكن إجمال هذه التوصيات على النحو اآلتي: القيام بدراسة ومعالجة األسباب الجذرية للتهجير القسري المستمر بحق الفلسطينيين من قبل إسرائيل .بعد 65من النكبة التي طال أمدها ،يواصل المجتمع المدني وأصحاب التأثير حمل أعباء زيادة الوعي والرد الفعال على نظام إسرائيل الذي يجمع ما بين التمييز العنصري الممأسس ،االستعمار االحاللي واالحتالل ،وهو نظام يمنع الفلسطينيين من ممارسة حقهم في ّ تقرير المصير ويشكل المحرك الرئيس لسياسة التهجير المستمر. تطوير اآلليات واتخاذ التدابير الفعالة إلجبار إسرائيل على االمتثال للقانون الدولي ،والسعي إلى مساءلتها عن االنتهاكات والخسائر في األرواح والممتلكات من خالل التحقيقات ،وضمان جبر أضرار الضحايا وضمان مالحقة المذنبين باالنتهاكات اإلنسانية وانتهاك قانون حقوق اإلنسان؛ تطوير آليات الرد والمقاومة في المناطق الفلسطينية المحتلة عبر تركيز
(حق العودة)
دورية ت�صدر كل �شهرين عن بديل/املركز الفل�سطيني مل�صادر حقوق املواطنة والالجئني الرقم الدويل املعياري (18149774 :)ISSN
الجهود ال على مساعدات الطوارئ لألمد القصير فحسب ،ولكن أيضا على منع التهجير القسري من خالل ملئ ثغرات الحماية باعتبار ذلك حاجة ماسة على المديين القريب والبعيد. الضغط على الحكومات من أجل وقف الدعم الدبلوماسي ،العسكري، واالقتصادي ووقف التعاون مع إسرائيل. بقدر اإلمكان ،مقاومة وعدم التعاطي مع القيود اإلسرائيلية المفروضة- المسماة المتطلبات اإلسرائيلية السياسية والقانونية واإلجرائية. ضمان جبر أضرار الضحايا الفلسطينيين .إن الخطوات العملية لتسهيل اإلسكان واسترجاع األمالك والتعويضات تشمل توثيقا شامال لألضرار التي تسببت بها االنتهاكات والجرائم اإلسرائيلية لقانون حقوق اإلنسان الدولي وللقوانين اإلنسانية وتخصيص صناديق تعويض عبر تفعيل وتطوير تسجيل األمم المتحدة لألضرار الناشئة المتسببة عن الجدار؛ تحديث وتطوير العمل ال��ذي ُب��دئ به في هذا الدليل من خالل رصد التغييرات في التشريعات اإلسرائيلية ،قرارات المحاكم وممارسات الدولة وتفنيدها .توسيع مجال البحث ليشمل مناطق أخرى خصوصا فيما يتعلق بالتهجير القسري في قطاع غ��زة وعبر مراجعة ودراس��ة جميع القضايا الموصوفة في هذا الدليل واإلضافة إليها.
حتـري ــر
ت�صميم
نـ�ضـ ـ ــال العـ ـ ـ ـ ــزة ب ــا�س ـ ـ ــم �صب ـ ــيح نـ�ضـ ـ ــال الزغري
مونتاج
االيـ ـ ـ ـ ـ ـ ــام عطـااهلل �سـ ـ ــالـم
الهيئة اال�ست�شارية عي�سى قراقع (بيت حلم) ه�شام نفاع (حيفا) احمد حمي�سن (بيت حلم) رنني جري�س (حيفا) رانيا ما�ضي (جنيڤ)
املقاالت املن�شورة ب�أ�سماء �أ�صحابها تعب عن وجهة نظرهم/ن.
بيت حلم ،فل�سطني �ص .ب728 . تلفاك�س ، 02-2747346 :هاتف 02-2777086 بريد الكرتوينhaqelawda@badil.org : �صفحة االنرتنتwww.badil.org :
بديل مؤسسة فلسطينية متخصصة في مجال الدفاع عن حقوق المهجرين والالجئين الفلسطينيين ،وحقوق اإلنسان عموما ،وتدعو إلى الحل العادل المؤسس على الحقوق وفي مقدمتها حق الالجئين في العودة إلى ديارهم األصلية وجبر كافة أضرارهم.