تقارير
5
أس�������ئ�������ل�������ة «ال����������ع����������دال����������ة االن��������ت��������ق��������ال��������ي��������ة» . .ال�������غ�������ائ�������ب�������ة ف����������ى م����ص����ر أمين الصياد كاتب صحفى
ملاذا ذهب اآلالف إلى إستاد مختار التتش فى فبراير 2016؟ ومل��اذا احتشد آالف األطباء بعدها بأيام فى جمعيتهم العمومية “االحتجاجية” الثائرة؟ وملاذا خرج آالف البسطاء من أهالى الدرب األحمر بعدها بأيام بعد أسبوع واحد فى مظاهرات غاضبة حاصرت مديرية أمن القاهرة؟. اإلجابة البسيطة واملباشرة ،بغض النظر عما قد يبدو من تباين فى التفاصيل ،تتمثل فى حقيقة واحدة هى غياب تدابير “العدالة االنتقالية” الالزمة لإلحساس بالعدالة واملساواة ،ومن ثم الستقرار املجتمعات فى فترات التحول .ومن بني تلك التدابير وأهمها ،تلك املتعلقة باإلصالح املؤسسى (األمن، والعدالة ،واإلعالم) “لكل داء دواء” ..ولو علم كل حاكم فى مرحلة “انتقالية” أن استقرار الدولة ،وبالتالى استقرار حكمه لن يكون أبدًا إال بعد تطبيق املعايير اخلمسة
مركز األهرام للدراسات السياسية واالستراتيجية
42
املتعارف عليها للعدالة “االنتقالية” ،ألعاد النظر والتفكير -رمبا مئة مرة -قبل أن يتجاهل “الدواء” الذى ال بديل عنه ،كما تقول احلكمة القدمية. يقول املنطق املجرد إن لالحتجاج /التمرد / الثورة أسباب ،وإن بدت متباينة بني هذه احلالة وتلك، إال أن ال سبيل لتفادى نزول الناس إلى الشارع (مرة أخرى) ،احتجاجا أو عصيانا ،إال بالعمل على تالفى األسباب التى دفعتهم فى املرة األولى إلى ذلك. وتقول كتب السياسة ،وسير األولني أن ال سبيل إلى تلك النتيجة إال باتباع مجموعة من التدابير التى تضمن ذلك ،وهى التدابير التى عرفت باسم تدابير “العدالة االنتقالية” .Transitional Justice وت��ذه��ب اخل��ب��رة املتراكمة ل��دارس��ى جت��ارب االنتقال الدميقراطي ،س��واء فى مرحلة ما بعد احلرب الثانية ( )1945 - 1939أو سقوط جدار برلني ( ،)1989أو تلك املتميزة فى أفريقيا وأمريكا