قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية: النطاق والتعريف واآلثار مع دخول قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية نطاق التجديد خالل المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في أوائل عام ،2024يناقش أعضاء المنظمة نطاق القرار وتعريفه وآثاره. المحتملة لقرار تعليق فرض الرسوم الجمركية ضئيلة جدا ً وتم ّثل في المتوسط ٪0.1تقريبا ً من إجمالي اإليرادات الحكومية. اآلثار المالية ُ ويمكن لمعظم البلدان تعويض اإليرادات المفقودة من خالل زيادة ضريبة السلع والخدمات أو ضريبة القيمة المضافة عىل واردات الخدمات الرقمية. سيؤدي إلغاء قرار تعليق فرض الرسوم إىل خسائر في القدرة التنافسية وإىل زيادة في تكاليف التجارة التي ستؤثر بدورها عىل البلدان النامية والجهات الفاعلة األصغر حجماً ،بما فيها الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم والشركات التي تملكها النساء. عموماً ،ثمة مبرر اقتصادي قوي لتجديد قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية خالل المؤتمر الوزاري الثالث عشر.
من المقرر تجديد قرار تعليق فرض رسوم جمركية عىل التجارة اإللكترونية في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية عام 2024 أسفر قرار منظمة التجارة العالمية تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل المعامالت اإللكترونية عن خلق بيئة مستقرة ومتوقعة ومعفاة من الرسوم ألكثر من عقدين من الزمن ،ما أدى إىل ازدهار التجارة الرقمية .لكن أثار العديد من أعضاء منظمة التجارة العالمية تساؤالت حول تكاليف الفرصة البديلة لقرار التعليق في السنوات السابقة ،وتراوحت مخاوفهم بين االفتقار إىل الوضوح حول القضايا المتعلقة بنطاق قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية وتعريفه وآثاره المحتملة عىل اإليرادات الجمركية المفقودة ،إضافة إىل الرغبة في االحتفاظ بالقدرة عىل خيار “تعديل السياسات” في ضوء التغير التكنولوجي السريع.
ال تُعد هذه المناقشات جديدة ،إذ نوقشت المسائل المتعلقة بنطاق قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية وتأثيره منذ ما يقرب من 25عاماً .ومع ذلك ،وافق أعضاء منظمة التجارة العالمية عىل تكثيف المناقشات حول نطاقه وتعريفه وآثاره عندما جُدد آخر مرة في المؤتمر الوزاري الثاني عشر في شهر يونيو/حزيران عام .2022 وسيناقش األعضاء موضوع تجديد القرار مرة أخرى في شهر فبراير/شباط عام 2024 في المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية.
ت ّوفر اتفاقيات التجارة اإلقليمية رؤى ثاقبة حول النطاق المحتمل لقرار تعليق فرض الرسوم الجمركية وتعريفه يتساءل بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية عن احتمال تطبيق القرار عىل المحملة) أو “الوسيط “المحتوى” المنقول (مثل األفالم أو الكتب اإللكترونية ّ الناقل” (أي مجموع البت والبايت المستخدمة عند نقل المحتوى) .وتساءل بعضهم اآلخر عن تأثير قرار تعليق فرض الرسوم عىل قدرة البلدان عىل فرض ضرائب تتجاوز الرسوم الجمركية ،أو عىل التزامات أخرى نفذتها في إطار منظمة التجارة العالمية. توفر البنود التي تناقش قضية عدم فرض رسوم جمركية عىل المعامالت اإللكترونية ( )NICDETفي اتفاقيات التجارة اإلقليمية ( )RTAsفي أكثر من 100دولة رؤى ثاقبة جديدة حول بعض هذه القضايا .ويتم ّثل أحد التوضيحات
@OECDtrade
tad.contact@oecd.org
الشائعة في أن الضرائب الداخلية تقع خارج نطاق هذا القانون ،وال تؤثر بالتالي عىل الضرائب غير التمييزية ،مثل ضريبة القيمة المضافة وضريبة السلع والخدمات .كما تؤكد بنود التجارة الرقمية عموما ً أن لقرار عدم فرض رسوم جمركية عىل المعامالت اإللكترونية تأثير ضئيل عىل القوانين األوسع لتقديم الخدمات اإللكترونية (ما يعني أن االتفاقية العامة لمنظمة التجارة العالمية بشأن التجارة في الخدمات أو التزامات اتفاقيات التجارة اإلقليمية تبقى سارية) .كما يوضح األعضاء باستمرار أن قرار عدم فرض رسوم جمركية ينطبق عىل محتوى المعامالت اإللكترونية؛ وال توجد اتفاقيات تجارية توضح أن القرار ينطبق عىل “الوسيط الناقل” للمعامالت اإللكترونية.
www.oecd.org/trade
قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية: النطاق والتعريف واآلثار
التداعيات المالية المحتملة لقرار تعليق فرض الرسوم الجمركية ضئيلة يشعر بعض أعضاء منظمة التجارة العالمية بالقلق من أن عدم فرض رسوم جمركية عىل المعامالت اإللكترونية قد يؤدي إىل فقدان إيرادات جمركية. وهذا يعني أن الدولة التي تستورد فيلما ً عبر المعامالت اإللكترونية تتنازل عن اإليرادات الجمركية التي كانت لتكتسبها باستيراده عبر وسيط ناقل مادي ،مثل القرص الرقمي المتعدد االستخدامات ( ،)DVDويزعمون أن الوتيرة السريعة ً خاصة بالنسبة للبلدان النامية التي للتح ّول الرقمي تزيد من حجم المشكلة، تفرض رسوما ً أعىل عىل تلك العناصر. ومع ذلك ،تزايدت واردات «السلع القابلة للرقمنة» ،وهي السلع المادية التي يمكن تحويلها إىل صيغة رقمية وإرسالها عبر الحدود بوسائط رقمية (مثل القرص المضغوط أو الكتاب) ،في البلدان النامية خالل العقد الماضي ،ما
أسهم في توليد إيرادات من الرسوم الجمركية .بمعنى آخر ،عىل الرغم من أننا نستورد عددا ً أقل من األقراص الرقمية المتعددة االستخدام ،نستورد مزيدا ً من أجهزة التخزين ( )USBوأقراص تخزين الحالة الصلبة (.)SSD وتشير األدلة الجديدة إىل أن اإليرادات الجمركية المفقودة التي تُعزى إىل قرار تعليق فرض الرسوم ضئيلة عموماً ،إذ إنها تعادل في المتوسط %0.68من إجمالي اإليرادات الجمركية أو %0.1من إجمالي اإليرادات الحكومية .إضافة إىل ذلك ،قد تع ّوض ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات المطبقة عىل واردات الخدمات الرقمية اآلثار المحتملة عىل اإليرادات المالية الناجمة عن قرار التعليق.
يحقق قرار تعليق فرض الرسوم فوائد للبلدان النامية ويعزز القدرة التنافسية المحلية ويدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم إذا طبقت البلدان التعريفات الحالية للسلع القابلة للرقمنة عىل الخدمات الرقمية (التي تقيس المعامالت اإللكترونية في إحصائيات التجارة الحالية)، سنتخفض واردات البلدان المنخفضة الدخل وصادراتها بنسبة %32و%2.5 عىل التوالي .وستبلغ الخسائر بالنسبة للبلدان متوسطة الدخل %6و،%0.4 وبالنسبة للبلدان مرتفعة الدخل %0.04و .%0.5وفيما يتعلق بتأثيرات التجارة، ستكون البلدان المنخفضة الدخل أكثر من يتأثر بقرار إلغاء تعليق فرض الرسوم. كما أن الرسوم المفروضة عىل المعامالت اإللكترونية قد تقلل القدرة التنافسية المحلية .إذ تتبنى الشركات العديد من الحلول الرقمية ،مثل البرمجيات أو خدمات الكمبيوتر (سواء المستوردة رقميا ً أو عبر وسيط ناقل مادي) ،التي
تحصل عليها من الخارج غالبا ً لتمكين عملية تح ّولها الرقمي .وقد تؤدي الزيادات في أسعار هذه المدخالت الرقمية إىل انخفاض القدرة التنافسية .لكن لن تتأثر ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة السلع والخدمات ألنها تنطبق عىل االستهالك النهائي ال عىل االستهالك الوسيط. ومن المرجح أن يكون تأثير زيادة العوائق عىل المعامالت اإللكترونية غير متماثل ،وذلك ألن تأثيره عىل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم أكبر .حيث ترتبط القدرة عىل إجراء التجارة رقميا ً بزيادة فرص التصدير للشركات الصغيرة.
ٌ اقتصادية قوية تدعم تجديد قرار تعليق الرسوم الجمركية عىل التجارة اإللكترونية توجد حجة بينما يناقش أعضاء منظمة التجارة العالمية موضوع تجديد قرار تعليق فرض الرسوم الجمركية في المؤتمر الوزاري القادم ،ينبغي لهم أن يأخذوا في االعتبار
األدلة الجديدة التي تشير إىل أن تكاليف اإليرادات المفقودة المحتملة الناجمة عن قرار التعليق ضئيلة وأن إلغاءه ستأتي عىل حساب مكاسب أوسع في االقتصاد.
References: Andrenelli, A. and J. Lopez Gonzalez (2023), “Understanding the potential scope, definition and impact of the WTO e-commerce Moratorium”, OECD Trade Policy Papers, No. 275, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/59ceace9-en.
ُ والتنمية في الميدان االقتصادي .وال تعبّر اآلراء والحجج المستخدمة فيه بالضرورة عن المواقف الرسمية للدول األعضاء في نشر هذا العمل تحت مسؤولية األمين العام لمنظمة التعاون .المنظمة .ال تؤثر هذا الوثيقة أو أي بيانات أو خريطة ُم درجة فيها عىل وضع أو سيادة أي إقليم ،وال تؤثر عىل تعيين الحدود الدولية ،أو عىل اسم أي إقليم أو مدينة أو منطقة يخضع االستخدام الرقمي أو المطبوع لهذا العمل للشروط واألحكام الموجودة عىل الرابط التالي http://www.oecd.org/termsandconditions :
@OECDtrade
tad.contact@oecd.org
www.oecd.org/trade